ايه بعض العيوب في الطريقة اللي بيتعامل بها قانون الضرائب مع خيارات الأسهم الحافزة؟
في تلات مشاكل أساسية في الطريقة اللي بيتعامل بها قانون الضرائب مع خيارات الأسهم الحافزة. أولاً، بيعطي القانون الضريبي للموظف حافز قوي علشان يمارس الخيارات في وقت مبكر، علشان يحصل على الميزة الضريبية المتعلقة بمعاملة الخيارات الخاصة. ده يعني إن القانون الضريبي بيدفع الموظفين الشباب ليكتبوا شيك لأصحاب العمل في وقت ممكن يكون فيه حياتهم المالية كلها معتمدة على صاحب العمل ده. ده هو عكس التنويع تمامًا، وهو هدف رئيسي في إدارة المال الشخصي. المسألة التانية هي إن الحد الأدنى للضريبة البديلة (AMT) بيتم فرضه وقت ممارسة الضريبة. ده بيحتاج لإنفاق نقدي كبير، في وقت مش من المرجح فيه أن يكون لدى الموظف السيولة الكافية لتلبية العبء. عشان كده مش لازم على الموظف يدفع لصاحب عمله عشان يغطى قسط التمرين بس لازم يرسل الأموال لدائرة الإيرادات الداخلية كمان. أخيرًا، الشرط اللي بيقضي على الموظف اللي بيخلص من العمل لازم يمارس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء للحفاظ على الميزة الضريبية للخيارات بتشجع على ممارسة في وقت ممكن فيه الموظف ما يكونش عنده أموال كافية، ويمكن أن يواجه عدم يقين مالي لو ما كان عندهش بعد وظيفة جديدة. فوائد خيارات الأسهم الحافزة مهمة، بس بتشجع السلوك الخاطئ.