لو سمحت اشرح تأثير التجميع على الاعتراف بالايرادات بموجب توجيهات ASC 606
احنا نقيم معيار الجمع في بداية العقد. اذا تم الوفاء به، سنأخذ الإيرادات. اذا ما تم الوفاء به، عقد الإيرادات لا وجود له، لذا لا يوجد إيرادات. خلال مدة العقد، لا حاجة لإعادة تقييم قابلية تحصيل الإيرادات ما لم يؤدي تغيير كبير في الحقائق والظروف إلى تدهور كبير في الجدارة الائتمانية للعميل. لكننا لن نعكس الإيرادات المعترف بها سابقاً. فريق الحسابات المستحقة يقدر يحجز احتياطي بدل الديون الفاشلة ويقطع لعدم الدفع. لو التقييم الجديد خلص الى ان معايير التحصيل غير مكتملة، نحتاج ان نوقف الإيرادات المستقبلية. اذا ما زال معيار التجميع متوافق، فسنستمر بأخذ الإيرادات، و حسابات المستحقات يمكن أن تحجز خصم الديون الفاشلة. لو خلصنا الى انه لا يوجد عقد لان معيار القابلية للاسترداد لم يتحقق، فنحن لا نكتب مطالبة مقابل لم نستلمها بعد عن الخدمات التي نقلناها بالفعل للعميل. النقود المستلمة، نحن نعترف بواجب الإيداع ولا نكتب أي إيرادات ذات صلة. لو تم الوفاء بمعايير وجود العقد بعد التقييم الجديد، سنعترف بتكملة الإيرادات عن الخدمات المقدمة بالفعل.