من غير اقتباس مباشر من النص، اعطيني ملخص عن الجدال في البيت الثاني في غويند، ويلز.
Context:ثار الجدل في منتصف شتاء 2001 عندما سيمون غلين، رئيس لجنة الإسكان في مجلس غوينيد وعضو Plaid Cymru، أعرب عن إحباطه من "المهاجرين الإنجليز" الذين ينتقلون إلى مجتمعات متحدثة باللغة الويلزية التقليدية. غلين كان يعلق على تقرير يبرز معضلة ارتفاع اسعار المنازل اكثر مما يستطيع السكان المحليون ان يدفعوه، مع تحذير التقرير ان "... المجتمعات التقليدية الويلزية يمكن ان تموت... "نتيجة لذلك.  في عام 2001 تقريبا ثلث كل مشتريات العقارات في جوينيد كانت من قبل مشتريين من خارج المقاطعة، مع تقرير بعض المجتمعات بأن ثلث المنازل المحلية استخدمت كمنزلات عطلة. أصحاب بيوت العطلات عادة ما يقضوا اقل من ستة اشهر من السنه في المجتمع المحلي.  قضية سعر السكان المحليين خارج سوق السكن المحلي شائعة في العديد من المجتمعات الريفية في جميع أنحاء بريطانيا، لكن في ويلز، البعد الإضافي للغة يزيد من تعقيد القضية، لأن العديد من السكان الجدد لا يتعلمون اللغة الويلزية.  قلق على اللغة الويلزية تحت هذه الضغوطات، قال جلين "بمجرد أن يكون لديك أكثر من 50٪ من أي شخص يعيش في مجتمع يتحدث لغة أجنبية، ثم تخسر لغتك الأصلية على الفور تقريبا". تعليقاته جذبت انتقادات قوية لـ Plaid Cymru من الاحزاب الوطنية الاخرى.  بحلول ربيع 2002، كل من الحديقة الوطنية سنودونيا (Welsh) و حديقة ساحل Pembrokeshire (Welsh) بدأت السلطات في الحد من ملكية المنزل الثاني داخل الحدائق، بعد مثال إكسمور. حسب المخططين في سنودونيا وبيمبروك المتقدمين للمنازل الجديده يجب ان يثبتوا احتياج محلي او المتقدم يجب ان يكون له علاقات قوية مع المنطقة.
بنهاية عام 2001، حوالي ثلث المنازل في مقاطعة جوينيد كان مملوكا لأصحاب لم يستخدموا هذه المنازل كمنزل رئيسي. كان المجتمع المحلي قلق من ان استخدام اللغة الويلزية في خطر لان عدد متزايد من المالكين يتكلمون الانجليزية فقط وليس الويلزية. لمكافحة هذه الظاهرة، اثنين من المتنزهات الوطنية في المقاطعة بدأت تحد من ملكية المنزل الثاني في المنطقة، وتتطلب إثبات الحاجة المحلية أو علاقات قوية في المنطقة.