وَصِفْ التَّرَتُّبَاتِ الْحَاكِمَةِ الْمَوْضُوعَةِ بِمَادَّةِ الْكُونِفِدَرَةِ. مَا أَعْظَمُ ضَعَفَاتِ الوَثِيقَةِ؟
مَقَالِيدُ الْكُونْفِدَارِيَّةِ (AoC) كَانَتْ أَوَّلَ دَستورٍ مَكْتُوبٍ لِلْمَمْلُوكَاتِ. كَانَتْ مَوَاضِعُ حُكْمٍ مُتَنَاوِلَةٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ، لَكِنَّ أَهَمَّهَا كَانَتْ حِفْظُ سُلْطَانِ الْبِلَادِ. لَمْ تُصَادِقْ الدَّوْلَةُ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ لَوْ لَمْ يَضْمَنْ الْفِدَالُ سُلْطَانَ الدَّوْلَاتِ. وَأَعْرَفَ الْمُؤَلِّفُونَ حُكْمًا فِدَارِيًّا بِمَجْلِسٍ وَاحِدٍ (صَوْتٌ وَاحِدٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ). هَذِهِ التَّشْرِيعَةُ لَهَا السُّلْطَاتُ التَّالِيَةُ: إِعْلَانُ الْحَرْبِ، وَإِجْرَاءُ "الْعَلاقاتِ الأَجْنَبِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ مَعَ الدُّولِ الأُخْرَى" (مِثْلُ: المُعَاهَدَاتِ) ، وَالْمُدَبَّرَاتُ التَّنْفِيْذِيَّةُ الَّتِي تُجْرَى بِالْمَجَالِسِ التَّشْرِيعِيَّةِ. وَأَيْضًا "قَدْ أَشَارَ إِلَى نَظْمِ قَضَاءٍ فِدَارِيٍّ" هَذِهِ الحُكُومَةُ الفِدَرَالِيَّةُ كَانَتْ تُمَوَّلُ مِنَ الدَّوَائِرِ. وَرَغْمَ أَنَّهَا أَعْطَتْ هَذِهِ السُّلْطَاتَ لِلْحَكَمِ الْفِدَارِيِّ، لَكِنْ كَانَتْ فِيهِ أَعْيُنٌ مَوْضُوعَةٌ. أَوَّلُهَا، لَمْ تَكُنْ لِلْمُشْرِعِ طَرِيقٌ لِتَنْفِيذِ أَحْكَامِهِ. ثَانِيًا، أَعْلَنَ حَرْبًا أَوْ مُعَاهَدَةً تَجْرِي بِمُوافَقَةِ تِسْعِيْنَ دولةً. حَتَّى لَوْ أُجِيزَتْ حَرْبٌ، لَمْ يَكُنْ جَيْشٌ فِيدَرَالٌ، بَلْ مَلِيشِيَاتُ الدَّوْلَةِ. ثَالِثُهَا، تَوَكَّلَتْ الحُكُومَةُ الفِدَارِيَّةُ عَلَى الدَّوَائِرِ. إِنْ لَمْ تُعْجِبْ الدُوْلَةَ التَّشْرِيعَةُ، فَإِنَّهَا تَمْنَعُ التَّمْوِيلَ. رَابِعًا، تَعَدِّيدَاتُ الْمُعَاهَدَةِ تَقْتَضِي الإِجْمَاعَ بِالْإِجْمَاعِ مِنَ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ. أَدْرَكَ أَنَّ هَذِهِ الضَّعَفَاتِ تَحْرِمُ مِنْ قُدْرَةِ حُكْمِ الْحُكْمِ الْفِدَائِيِّ. هَذَا وَضَعَ السَّاحَةَ لِتَسْقُطَ الْمُدَبَّرَةِ، وَتُؤَدِّي إِلَى الدَّستورِ الْحَاضِرِ لِلْمَمْلُوكِ.