مَا هُوَ بِلْوَانُ الْحُقُوقِ؟
Context:بِلَالَةُ الْحُقُوقِ الْمُتَّحِدَةُ تَتَأَلَّفُ مِنْ أَوَّلِ عَشَرَةِ تَعْدِيلَاتٍ لِدَستورِ الْمُتَّحِدَةِ قَدَّمَتْ تَعَدُّدَاتُ مِيثاقِ الْحُقُوقِ الْمُقَدَّمَةُ بَعْدَ النِّقَاشِ الْمُرِّ عَنْ تَصْدِيقِ الدِّينِ بَيْنَ سَنَةِ 1787 وَ1788 وَكُتِبَتْ لِتَعَالَى الْمُعَارِضَاتِ الْمُعَارِضَةِ لِلْفِدَالِيَّةِ. فَهِيَ تُضِيفُ إلَى الدِّينِ ضَمَانَاتٍ مُخَصَّصَةً لِلْحُرُورِ وَالْحُقُوقِ الْخَاصَّةِ، وَتُقَدِّمُ حُدُودًا وَاضِحَةً عَلَى سُلْطَ مَفَاهِيمُ مُرَتَّبَةٌ فِي هَذِهِ التَّعْدِيلَاتِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَفَاهِيمِ الوَثَائِقِ السَّابِقَةِ، وَلَا سِيَّمَا إعْلَانَةُ حُقُوقِ فِرِنْجِيَا (1776) ، وَأَيْضًا نَصُّ الشَّمَالِيِّ (1787) ، وَبِلَالُ حُقُوقِ إنجِلْشَ (1689) ، وَمَغْنَا كَارْتَا (1215).  بِسَبَبِ الْجَهْدِ لِلْمُوَافِقِ جِيمْسْ مَادِيسُونْ، الَّذِي تَدَرَّسَ عَيْبَاتِ الْمُوَافَقَةِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الْمُعَادُونَ لِلْفِدَارِيَّةِ، ثُمَّ صَوَّرَ سِلْسِلَةً مِنَ الْقَرَارَاتِ التَّصْحِيحِيَّةِ، أَجَازَ الْكُونْغِرْسُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَادَّةً مِنَ التَّعْدِيلِ فِي يَوْمِ 25 سَبْتِيمَرْ، 1789، وَقَدَّمَهَا عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مَادِيسُونَ بِأَنْ تُدْخَلَ التَّعْدِيلَاتُ الْمُقْتَرَحَةُ فِي الْجَسَدِ الْأَصْلِيِّ لِلْقَوْلِ (فِي الْمَقَالِيدِ وَالْأَقْسَامِ الْمُتَّصِلَةِ مِنْ الْوَصِيَّةِ) ، قَدْ قُدِّمَتْ كَتَعْدِيلَاتٍ مُكَمِّلَةٍ لَهَا. مَقَالِي ثَلَاثَةَ حَتَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُدِّقَتْ كَإِضَافَاتٍ إِلَى الدَّستورِ في 15 ديسمبر 1791، وَصَارَتْ التعديلات من واحد إلى عشرة من الدستور. فَصَارَ مَادَّةُ الثَّانِيَةُ جُزْءًا مِنَ الدَّلِيلِ فِي 5 مَايَ 1992 كَالتَّعْدِيلِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ. مَادَّةُ أُولَى مَازَالَتْ مُنْتَظِرَةً عِنْدَ الدُّولِ.  وَلَوْ شَمَلَتْ تَعْدِيلَاتُ مَادِيسُونَ شَرْطًا لِتَمْدِيدِ حِمَايَةِ بَعْضِ مَصْدَرِ الْحُقُوقِ إِلَى الْبِلَادِ، لَمْ تَنْفَعِ التَّعْدِيلَاتُ الَّتِي أُقِيمَتْ إِلَى التَّصْدِيقِ إِلَّا إِلَى الْفِدَاءِ. بَابُ تَنْفِيذِهِمْ عَلَى حُكُومَاتِ الْبِلَادِ فُتِحَ فِي سَنَةِ 1860 مِنْ تَبَعِ التَّصْدِيقِ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ. مُنْذُ أَوَّلِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ كَانَتْ الْمَحَاكِمُ الْفِدَارِيَّةُ وَالْحَالِيَّةُ تَسْتَعْمِلُ التَّعْدِيلَ الرَّابِعَ عَشَرَ لِتَنْفِيذِ أَقْسَامٍ مِنْ مُوجِبِ الْحُقُوقِ لِلْحُكُومَاتِ الْحَالِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ. تُسَمَّى العمَلَةُ إِدْماجاً.  لَا يَزَالُ بَعْضُ النُّسَخِ الْأُولَى مِنْ بِلَالِ الْحُقُوقِ مَوْجُودَةً. أَحَدُهُمَا عَلَى عَرْضٍ دَائِمٍ فِي الْأَرْشِيفِ الْأَمْلَكِيِّ فِي وَاشْتِنْتُونَ.
بِلَالَةُ الْحُقُوقِ الْمُتَّحِدَةُ تَتَأَلَّفُ مِنْ أَوَّلِ عَشَرَةِ تَعْدِيلَاتٍ لِدَستورِ الْمُتَّحِدَةِ قَدَّمَتْ تَعَدُّدَاتُ مِيثاقِ الْحُقُوقِ الْمُقَدَّمَةُ بَعْدَ النِّقَاشِ الْمُرِّ عَنْ تَصْدِيقِ الدِّينِ بَيْنَ سَنَةِ 1787 وَ1788 وَكُتِبَتْ لِتَعَالَى الْمُعَارِضَاتِ الْمُعَارِضَةِ لِلْفِدَالِيَّةِ. فَهِيَ تُضِيفُ إلَى الدِّينِ ضَمَانَاتٍ مُخَصَّصَةً لِلْحُرُورِ وَالْحُقُوقِ الْخَاصَّةِ، وَتُقَدِّمُ حُدُودًا وَاضِحَةً عَلَى سُلْطَ مَفَاهِيمُ مُقَنَّعَةٌ فِي هَذِهِ التَّعْدِيلَاتِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَفَاهِيمِ الوَثَائِقِ السَّابِقَةِ، وَلَا سِيَّمَا إعْلَانَةُ حُقُوقِ فِرِنْجِيَا (1776) ، وَأَيْضًا أَمْرُ الشَّمَالِ الْغَرْبِيِّ (1787) ، وَوَصِيَّةُ حُقُوقِ إنجِلْشِيَّةَ (1689) ، وَمَغْنَا كَارْتَا (1215).