اي تغييرات في القانون مخطط لها من اجل اصلاح التقاعد الفرنسي؟
Context:إصلاحات المعاشات التقاعدية كانت مدروسة من قبل ماكرون وحكومته. اصلاح نظام التقاعد كان جزء مهم من برنامجه للانتخابات في عام 2017، مع الاحتجاجات الاولي واضرابات النقل في أواخر عام 2019، قبل وباء كوفيد-19 الذي شهد ماكرون تأخير الاصلاحات اكثر. زيادة سن التقاعد لم يكن جزء من هذه الاصلاحات الاولية، لكن "خطة اخرى لتوحيد نظام التقاعد الفرنسي المعقد" من خلال "التخلص من 42 نظام خاص لقطاعات تتراوح من عمال السكك الحديدية والطاقة الى المحامين كان حاسما للحفاظ على النظام قابل للاستمرار ماليا". في 26 تشرين الاول 2022, اعلن ماكرون في مقابلة تلفزيونية ان الاصلاح التقاعدي المقرر لعام 2023 يهدف لرفع سن التقاعد الى 65 عاما، وبالتحديد ان الحد الادنى من سن التقاعد ليتمكن من الحصول على معاش تقاعدي كامل "سوف يرتفع تدريجيا" من 62 الى 65 عاما بحلول 2031, بثلاثة اشهر سنويا من سبتمبر 2023 الى سبتمبر 2030. علاوة على ذلك، عدد السنوات التي يجب ان تدفعها المساهمات لتكون مؤهلة للتقاعد الحكومي الكامل سترتفع من 42 الى 43 في 2027، وهذا يعني ان بعض الناس قد يضطروا للعمل الى 67 <unk> السنة التي يكون فيها الشخص قادر تلقائيا على الحصول على تقاعد الحكومي من. بالإضافة الى هذا، 42 نظام تقاعدي منفصل في فرنسا سيبقى "مبسط". ماكرون اوضح انه سيكون مستعدا لـ "مناقشة سن التقاعد مع النقابات و اجراء تعديلات محتملة"، و ان عدم تطبيق الاصلاحات سيقود الى انخفاض في حجم المعاشات التقاعدية.  التفاصيل عن الاصلاحات كان من المقرر ان تكشف في 15 ديسمبر 2022، لكن تم تأجيلها الى 10 يناير 2023، كنوع من المجاملة للخضر والجمهوريين الذين كانوا في خضم انتخاب قادة جدد؛ تأجيل الاصلاحات للسماح ماكرون بالتشاور مع القادة الجدد قبل الكشف عن التفاصيل المذكورة.
الرئيس ماكرون يخطط لرفع سن التقاعد من 62 الي 65 بحلول 2031. الخطة هي زيادة العمر تدريجيا بثلاثة اشهر كل سنه من سبتمبر 2023 الى سبتمبر 2030.