اعطي قائمة من الجدل بخصوص اوبر و ملخص قصير لكل واحد
Context:الخلافات  تجاهل وتحايل على القوانين المحلية أوبر اتعرضت للانتقادات للاستراتيجية التي تبدأ عملياتها بشكل عام في مدينة بدون مراعاة للوائح المحلية. اذا واجهت معارضة تنظيمية، اطلبت اوبر دعم الجمهور لخدماتها وقامت بحملة سياسية، مدعومة بالضغط، لتغيير اللوائح. اوبر جادل انها "شركة تكنولوجيا" وليست شركة سيارات أجرة، وبالتالي هي ما تخضع للتنظيمات التي تؤثر على شركات سيارات أجرة. إستراتيجية أوبر كانت عموماً "تطلب المغفرة بدلاً من الإذن". في عام 2014، فيما يتعلق بتوصيلات المطار بدون تصريح في كاليفورنيا، قيل للسائقين فعلاً ان يتجاهلوا القوانين المحلية وان الشركة ستدفع عن اي استدعاء. ردة فعل اوبر على مشروع القانون الخامس لجمعية كاليفورنيا (2019) ، حيث اعلنت انها لن تتوافق مع القانون ، ثم اشتبكت مع جماهير الضغط وقامت بحملة الرأي العام المكلفة للاطاحة به عن طريق الاقتراع ، تم ذكرها كمثال لهذه السياسة. شركات التاكسي قامت بمقاضاة اوبر في العديد من المدن الامريكية، زاعمة ان سياسة اوبر في انتهاك قوانين التاكسي كانت شكل من أشكال المنافسة غير النزيهة او انتهاك لقوانين مكافحة الاحتكار. بالرغم من ان بعض المحاكم وجدت ان اوبر اخترقت قوانين التاكسي عمداً، اوبر فاز في كل قضية، بما في ذلك القضية الوحيدة التي تمت المحاكمة.  في مارس 2017، كشفت تحقيقة لصحيفة نيويورك تايمز ان اوبر طورت أداة برمجية تسمى "غراي بول" لتجنب إعطاء ركوب لضباط إنفاذ القانون المعروفين في المناطق التي كانت خدمتها غير قانونية مثل في بورتلاند، أوريغون، أستراليا، كوريا الجنوبية، والصين. الأداة حددت المسؤولين الحكوميين باستخدام الجغرافيا، قواعد بيانات بطاقات الائتمان التعدينية، وتحديد الأجهزة، والبحث في وسائل التواصل الاجتماعي. وبالبداية، ذَكَرَ اوبر انه يستخدم الادوات فقط لتحديد الركاب الذين انتهكوا شروط الخدمة، لكن بعد تحقيقات من قبل بورتلاند، أوريغون، ووزارة العدل في الولايات المتحدة، اعترف اوبر باستخدام الادوات لتجاوز القوانين المحلية ووعد بعدم استخدام الادوات لهذا الغرض. استخدامه لـ Greyball في لندن، ذكر Transport for London كواحد من الأسباب لقراره بعدم تجديد رخصة مشغل التأجير الخاص لـ Uber في سبتمبر 2017. تقرير يناير 2018 من قبل بلومبرج نيوز ذكر ان اوبر استخدمت بشكل روتيني نظام "زرار الذعر" ، اسمه الرمزي "ريبللي" ، والذي قفل، أطفأ وغيّر كلمات المرور على أجهزة الكمبيوتر للموظفين عندما تعرضت تلك المكاتب لغارات الحكومة. يزعم ان اوبر استخدمت هذا الزر على الاقل 24 مرة، من ربيع 2015 حتى أواخر 2016.  بحث الاستخبارات المضادة على المدعين الجماعيين فِي 2016، استأجرت اوبر شركة استشارات الامن العالمية ارغو للتحقيق سراً مع المدعين المتورطين في دعوى قضائية جماعية. عملاء ايرجو اتظاهروا بمعرفتهم لمحامي المدعي وحاولوا الاتصال بمساعديهم للحصول على معلومات يمكن استخدامها ضدهم. النتيجة التي اكتشفت انها تسبب في ان يرمي القاضي الادله التي حصل عليها بطريقة احتيالية.  اتهامات بالتحرش الجنسي و تغيير في الادارة (2017) في 19 فبراير 2017، نشر المهندسة السابقة لشركة اوبر سوزان فاولر على موقعها على الانترنت انها تم عرضها للجنس من قبل مدير ولاحقاً هددت بإنهاء التوظيف من قبل مدير آخر إذا واصلت الإبلاغ عن الحادث. كلانيك ادعى انه كان على علم بالشكوى. فِي 27 فِرْيَوْرِ 2017، أُجْبِرَ أَمِيْتَ سِنْجَال، نائب الرئيس الأَكْبَر لِلْهِندَاسَةِ في أُوْبِر، على الاستقالة بعدما فشل في كَشْفِ دعوى التحرش الجنسي ضِدّه التي وقعت أثناء عمله كنائب رئيس بحث جوجل. بعد التحقيقات بقيادة المدعي العام السابق اريك هولدر و اريانا هافنجتون، عضو مجلس ادارة اوبر، في يونيو 2017، اوبر طردت اكثر من 20 موظف. كلانيك اخذ اجازة غير محددة لكن تحت ضغط من المستثمرين استقال من منصب الرئيس التنفيذي بعد اسبوع. غادر ايضا الشركة في يونيو 2017 اميل مايكل، نائب الرئيس الاكبر الذي اقترح ان اوبر تستأجر فريق من الباحثين والصحفيين المعارضين، بميزانية مليون دولار، لـ "حفر القذارة" على الحيوات الشخصية والخلفيات للصحفيين الذين قاموا بتقديم تقارير سلبية عن اوبر، واستهدف بشكل خاص سارة لاسي، محررة باندو دايلي، التي اتهمت اوبر في مقال نشر في أكتوبر 2014 بالتمييز ضد المرأة والكراهية في إعلاناتها. في اغسطس 2018، وافقت اوبر على دفع 7 مليون دولار لتسوية ادعاءات التمييز بين الجنسين، والتحرش، وبيئة العمل العدائية، مع 480 موظف وموظف سابق يحصلون على 10,700 دولار لكل منهم و56 من هؤلاء الموظفين وموظف سابق يحصلون على 33,900 دولار إضافي لكل منهم. في ديسمبر 2019، استقال كالانيك من مجلس إدارة الشركة وباع أسهمه.  التأخير في الكشف عن خرق البيانات في 27 فبراير 2015، اعترفت اوبر انها عانت من خرق بيانات قبل اكثر من تسعة اشهر. اسماء ومعلومات لوحات السيارات من حوالي 50,000 سائق كشفت عن غير قصد. اوبر اكتشف هذا التسريب في سبتمبر 2014، لكن انتظر اكثر من خمسة اشهر لإخطار الأفراد المتضررين.  اعلان في نوفمبر 2017 كشفت ان في 2016، خرق بيانات منفصل كشف عن المعلومات الشخصية ل 600,000 سائق و 57 مليون زبون. هذه البيانات شملت اسماء، عناوين البريد الالكتروني، أرقام الهواتف، ومعلومات رخصة القيادة. القراصنة استخدموا اسماء المستخدمين و كلمات المرور التي تم اختراقها في الاختراقات السابقة (منهج "تخزين الاعتماد") للوصول الى مخزن غيت هاب الخاص الذي يستخدمه مطورو اوبر. القراصنة عثروا على أوراق الاعتماد لمخزن البيانات لشركة أمازون ويب سيرفيسز في ملفات المستودع، وتمكنوا من الوصول إلى سجلات حسابات المستخدمين والسائقين، بالإضافة إلى البيانات الأخرى الموجودة في أكثر من 100 دلو أمازون اس 3. اوبر دفعت فدية 100 الف دولار للمتسللين على الوعد بانها ستحذف البيانات المسروقة. بعد كده انتقدت اوبر لإخفاء خرق البيانات هذا. خوسروشاهي اعتذر علناً. في سبتمبر 2018، في أكبر تسوية متعددة الولايات لخرق البيانات، دفعت اوبر 148 مليون دولار لهيئة التجارة الفيدرالية، اعترفت بأن ادعائها بأن الوصول الداخلي لمعلومات المستهلكين الشخصية كان تحت المراقبة الدقيقة على أساس مستمر كان كاذبًا، وأعلنت أنها فشلت في الوفاء بوعدها بتوفير أمن معقول لبيانات المستهلك. في نوفمبر 2018 ايضاً، غرمت أفرقة اوبر البريطانية 385,000 جنيه استرليني (خفضت الى 308,000 جنيه استرليني) من مكتب مفوض المعلومات.  في عام 2020، أعلنت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية ضد رئيس الأمن السابق جو سوليفان بتهمة عرقلة العدالة. الشكوى الجنائية تقول ان سوليفان رتب، بمعرفة كالانيك، لدفع فدية لخرق 2016 كـ "كافأة حشرة" لإخفاء طبيعته الحقيقية، و للقراصنة لتزوير اتفاقيات عدم الكشف ليقولوا انهم لم يحصلوا على اي بيانات.
اليك ملخص للجدل حول اوبر: - تجاهل وتجنب اللوائح المحلية: تاريخياً، أوبر أطلقت في مدن جديدة بدون الحصول على الموافقة التنظيمية أو اتباع القوانين - بحث مكافحة الاستخبارات على المدعين: اوبر فحص المدعين سراً للحصول على معلومات يمكن استخدامها ضدهم - اتهامات بالتحرش الجنسي و تغيير الإدارة: موظفة سابقة نشرت رسالة علنية تكشف عن تجاربها بالتحرش الجنسي بينما كانت في اوبر. هذا في النهاية ادى الى طرد المدير التنفيذي السابق و اعادة تشكيل فريق الإدارة - تأخير الكشف عن خرق البيانات: اوبر عانى من خرق البيانات في الماضي، الشركة ما كانت ستكشف عن الخروق للسلطات حتى بعد عدة اشهر