ماهي بعض العيوب من الطريقة التي يعامل بها قانون الضرائب خيارات الأسهم الحافزة؟
اكو ثلاث مشاكل رئيسية مع الطريقة التي يعامل بها قانون الضرائب خيارات الأسهم الحافزة. اولا، القانون الضريبي يمنح الموظف حافز قوي للاستفادة من الخيارات في وقت مبكر، لتحقيق الميزة الضريبية المتعلقة بمعاملة الخيارات الخاصة. هذا يعني ان القانون الضريبي يشجع الموظفين الشباب على كتابة شيك لموظفهم في وقت يكون فيه حياتهم المالية كلها تعتمد على هذا الموظف. هذا عكس التنويع تماماً، الهدف الرئيسي لإدارة المال الشخصي. المشكلة الثانية هي ان الضريبة الدنيا البديلة (AMT) تفرض وقت ممارسة الضريبة. هذا يتطلب مصاريف مالية كبيرة، في وقت لا يحتمل ان يكون لدى الموظف السيولة الكافية لتلبية العبء. لذلك ليس فقط الموظف عليه ان يدفع لصاحبه لتغطية قسط التمرين، بل عليه ان يرسل الاموال الى ادارة الإيرادات الداخلية ايضاً. اخيرا، الشرط الذي يطلب من الموظف الذي ينهي عمله يجب ان يمارس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ إنهاء العمل للحفاظ على الميزة الضريبية للخيارات يشجع على ممارسة في وقت قد لا يكون الموظف لديه ما يكفي من الاموال، ويمكن ان يبحث في عدم اليقين المالي اذا لم يكن لديه وظيفة جديدة بعد. ميزات خيارات الاسهم الحافزة مهمة، لكنها تشجع السلوك الخاطئ.