مَا بَعْضُ عَيْبِ طَرِيقِ الْمُدَوَّنَةِ الْمُعَامَلَةِ بِالْحَافِظَةِ؟
هُنَاكَ ثَلَاثُ مَشَاكِلِ أَوَّلِيَّةٍ بِطَرِيقِ الْمُدَوَّنَةِ الضَّرَائِبِ. أَوَّلًا، يُعْطِي الْمُدَبَّرُ حَفْزًا قَوِيًّا لِلْعَامِلِ بِالْخِيَارِ مُبَاشَرَةً، لِيَحْصُلَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْخِيَارِ الْمُخْتَارِ. يَعْنِي الْمُدَوَّنَةُ الضَّرَائِبِ تُشَجِّعُ الْمُدَبَّرِينَ الصِّغَارَ أَنْ يَكْتُبُوا شِيكًا لِرَبِّهِمْ فِي وَقْتٍ يَتَعَلَّقُ حَيَاتُهُمْ مَالِيَّةً بِرَبِّهِمْ. هَذَا عَكْسُ التَّنَوُّعِ، الهَدَفِ الأَوَّلِ مِنْ إِدَارَةِ المَالِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ الضَّرْبَ الْبَدَلِيَّ الْأَقَلِّ يُفْرَضُ عِنْدَ الْمُدَّةِ. هَذَا يَقْتَضِي مَا يَكُونُ مِنْ مَالٍ كَبِيرٍ، فِي وَقْتٍ لَا يَكُونُ عِنْدَ الْمُسْتَخْدَمِ مَالٌ يَكْفِيهِ لِتَكْفِيَةِ الْحِمْلِ. فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَخْدَمِ أَنْ يَدْفَعَ لِرَبِّهِ دَفْعَ الْمُدَّةِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ أَيْضًا مَالًا إِلَى إِدَارَةِ الدَّخْلِ. وَأَخِيرًا، فَالْمَطْلُوبُ أَنَّ الْعَامِلَ الْمُسْتَوْقِفَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَيَّنَ فِي غَيْرِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ تَوْقِيفِ الْعَمَلِ لِيَحْفَظَ الْمَنْفَعَةَ الضَّرَرِيَّةَ مِنْ الْخِيَارِ يُشَجِّعُ عَلَى التَّعَيُّنِ فِي وَقْتٍ لَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ كَافٍ، وَيَتَوَجَّهُ إِلَى غَيْرِ ثُبُوتٍ مَالٍ إِنْ ل فَمَزَايَا خِيَارِ الْحَصَائِزِ مُهِمَّةٌ، لَكِنَّهَا تُشَجِّعُ السُّلُوكَ الخَاطِئَ.