احصلي قضية براون ضد مجلس التعليم بتوبيكا بكلمة واحدة.
Context:براون ضد مجلس التربية في توبيكا، 347 U.S. 483 (1954), كان قرار تاريخي من قبل المحكمة العليا الأمريكية، والذي قضى بأن قوانين الولايات الأمريكية التي تنص على الفصل العنصري في المدارس الحكومية غير دستورية، حتى لو كانت المدارس المنفصلة متساوية في الجودة. القرار رفض جزئيًا قرار المحكمة في عام 1896 بليساي ضد فيرجسون، والذي قال إن قوانين التمييز العنصري لم تنتهك الدستور الأمريكي طالما كانت التسهيلات لكل عرق متساوية في الجودة، وهو مبدأ أصبح معروفًا باسم "مفصلة ولكن متساوية". [1] قرار المحكمة في براون مهد الطريق للاندماج وكان انتصارًا رئيسيًا لحركة الحقوق المدنية، ونموذجًا للعديد من قضايا التقاضي المستقبلية.  القضية الأساسية بدأت في عام 1951 عندما رفض نظام المدارس العامة في طوبيكا، كانساس، تسجيل ابنة أوليفر براون السود في المدرسة الابتدائية الأقرب لمنزلهم، بدلًا من ذلك طلب منها ركوب الحافلة إلى مدرسة سوداء منفصلة أبعد. براون وعشرة عائلات سود أخرى محلية في حالات مماثلة قدموا دعوى جماعية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية ضد مجلس التعليم في توبيكا، مدعين أن سياسة الفصل بينهم كانت غير دستورية. محكمة خاصة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة الولايات المتحدة للمقاطعة في ولاية كانساس أصدرت حكم ضد براون، واستندت إلى سابقة قضية بليسي ضد فيرجسون ومذهب "مفصولة ولكن متساوية". بعد كده، براون، ممثلاً من قبل المحامي الرئيسي للجنة الوطنية لحقوق البشر، ثورغود مارشال، استأنفوا الحكم مباشرةً للمحكمة العليا.  في مايو 1954، أصدرت المحكمة العليا قرارا بالإجماع 9 في 0 لصالح براونز. قضت المحكمة ان "المرافق التعليمية المنفصلة غير متساوية بطبيعتها"، وبالتالي القوانين التي تفرضها تنتهك بند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. ومع ذلك، الصفحات الـ 14 للقرار لم تحدد أي نوع من الأساليب لإنهاء التمييز العنصري في المدارس، وقرار المحكمة الثاني في براون الثاني (349 U.S. 294 (1955)) أمر الولايات فقط بإلغاء التمييز العنصري "بكل سرعة متعمدة".  في جنوب الولايات المتحدة، وخاصة في "الجنوب العميق"، حيث كان التمييز العنصري راسخًا، كان رد الفعل تجاه براون بين معظم البيض "صاخبًا وعنيدًا". كتير من القادة الحكوميين والسياسيين الجنوبيين تبنوا خطة معروفة باسم "المقاومة الضخمة"، التي أنشأها السيناتور من فرجينيا هاري إف بيرد، من أجل إحباط محاولات إجبارهم على إلغاء الفصل العنصري في أنظمة مدارسهم. بعد أربع سنوات، في قضية كوبر ضد آرون، أكدت المحكمة حكمها في قضية براون، وأعلنت صراحة أن مسؤولي الولاية والمشرعين ليس لديهم سلطة لإلغاء حكمها.
براون ضد مجلس التعليم في توبيكا كان حكم بالإجماع في عام 1954 من قبل المحكمة العليا الأمريكية بأن الفصل العنصري في المدارس العامة الأمريكية كان غير دستوري، والذي مهد الطريق لحقوق المدنية والتكامل العنصري.