شو شوية عيوب في طريقة قانون الضرائب في حوافز خيارات الأسهم؟
في تلات مشاكل أساسية بالطريقة اللي بتعامل فيها قانون الضرائب مع خيارات الأسهم الحافزة. أولًا، بيعطي القانون الضريبي للموظف حوافز قوية عشان يمارس الخيارات في وقت مبكر، عشان يحقق الميزة الضريبية المتعلقة بمعاملة الخيارات الخاصة. معناه إن القانون الضريبي يشجع الموظفين الشباب على يكتبو شيك لأصحاب العمل في وقت من المرجح ان حياتهم المالية بأكملها تعتمد على صاحب العمل. هيدا العكس تمامًا من التنويع، الهدف الرئيسي لإدارة المال الشخصي. القضية التانية هي إن الضريبة الدنيا البديلة (AMT) بتتفرض وقت ممارسة الضريبة. هيدا بيحتاج لإنفاق نقدي كبير، في وقت من غير المرجح إن الموظف عنده سيولة كافية لتلبية العبء. عشان هيك، مش بس الموظف لازم يدفع لرب العمل عشان يغطى قسط التمرين، لازم يبعث مصاريف لدائرة الإيرادات الداخلية كمان. وأخيرًا، الشرط اللي بيقضي إن الموظف اللي بيخلص من العمل لازم يمارس الخيارات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء للحفاظ على الميزة الضريبية للخيارات، يشجع على ممارسة الخيارات في وقت ممكن ما يكون للموظف فيه أموال كافية، ويمكن يواجه عدم يقين مالي إذا ما كان ما عنده بعد وظيفة جديدة. مزايا خيارات الأسهم الحافزة مهمة، بس بتشجع السلوك الخاطئ.