لو سمحت احضر النقاط الرئيسية عن اقتصاد بنغلاديش من الفقرة اللي تحت:
Context:بنغلاديش ثاني اكبر اقتصاد في جنوب اسيا بعد الهند. البلد تجاوز الهند (اللي كانت جزءا منها حتى 1947) وباكستان (اللي كانت جزءا منها حتى 1971) من حيث دخل الفرد. طبقاً للبنك الدولي، "عندما ولدت دولة بنغلاديش المستقلة حديثاً في 16 ديسمبر 1971، كانت ثاني أفقر دولة في العالم، مما جعل تحول البلاد على مدى السنوات الخمسين القادمة واحدة من قصص التنمية العظيمة. منذ ذلك الحين، انخفض الفقر الى النصف بسرعه قياسيه. التسجيل في المدرسة الابتدائية تقريباً عالمياً الآن. مئات الالاف من النساء دخلن القوى العاملة. تم إحراز تقدم مطرد في صحة الأم والطفل. و البلد هو اكثر دفاعا ضد القوى المدمرة التي يطرحها تغير المناخ والكوارث الطبيعية. نجاح بنغلاديش يشمل العديد من المكونات المتحركة من الاستثمار في رأس المال البشري إلى إقامة الاستقرار الاقتصادي الكلي. وبناء على هذا النجاح، البلد الان يهيئ المرحلة لمزيد من النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة، الاتصالات الداخلية، المشاريع الحضرية، والبنية التحتية للنقل، فضلا عن إعطاء الأولوية للتكيف مع تغير المناخ والاستعداد للكوارث في طريقه نحو النمو المستدام".  بعد تقسيم الهند، خضعت المنطقة لتغيير في الجغرافيا الاقتصادية. في شرق باكستان، مبادئ السوق الحرة كانت مقبولة بشكل عام. الحكومة عززت التصنيع لإنتاج سلع الاستهلاك بأسرع وقت ممكن لتجنب الاعتماد على الواردات. بعض القطاعات، مثل المرافق العامة، سقطت تحت ملكية الدولة. الطلب على الجوت خلال الحرب الكورية أدى إلى إنشاء مصانع الجوت آدمجي، والتي حلت محل مصانع الجوت في دندي وكلكتا باعتبارها أكبر مصنع للجوت في العالم. ومع ذلك، بحلول الستينيات، انخفضت حصة شرق باكستان في الصادرات من 70٪ إلى 50٪ حيث تلقت غرب باكستان الجزء الأكبر من الاستثمارات. المظالم الاقتصاديه لعبت دور رئيسي في التطلعات المؤيدة للاستقلال لباكستان الشرقيه. خلال السنوات الخمس الاولى من الاستقلال (1971-1975), بنغلاديش الجديدة اتبعت اقتصاد اشتراكي. في أواخر السبعينات، السياسات الاشتراكية عكستت بشكل كبير، وتم إعادة المصانع الصناعية إلى الملاك الخاصين، وتم تشجيع الصناعة الخاصة بشكل متزايد. الحكومة قامت بإنشاء مناطق معالجة للتصدير لتحفيز اقتصاد التصدير. بين 1991 و1993، وزير الماليه سيفور رحمان بدأ المزيد من الاصلاحات بدعم من صندوق النقد الدولي الذي تحرر الاقتصاد ودفع النمو الصناعي والخدمات والصادرات. بحلول نهاية التسعينات وبداية العقد الأول من القرن العشرين، فقد زخم الإصلاح بسبب عدم الاستقرار السياسي المزمن، لكن الاقتصاد استمر في النمو.  في 2022، كانت بنغلاديش ثاني اكبر احتياطي من النقد الاجنبي في جنوب اسيا. الاحتياطيات زادت من قدرة الإنفاق الحكومية على الرغم من أن عائدات الضرائب تشكل 7.7% فقط من عائدات الحكومة. جزء كبير من الاستثمارات ذهب الى قطاع الطاقة. في 2009، كانت بنغلاديش تعاني من انقطاع التيار الكهربائي يوميا عدة مرات في اليوم. في 2022، البلد حقق 100٪ الكهرباء. واحده من اكبر خطط مكافحة الفقر للحكومة البنغلاديشيه هو مشروع اشرايان الذي يهدف الى القضاء على التشرد عن طريق توفير مساكن مجانية. معدل الفقر انخفض من 80 في المئة في عام 1971 إلى 44.2 في المئة في عام 1991 إلى 12.9 في المئة في عام 2021. معدل محو الأمية بلغ 74.66% في 2022. بنجلاديش ليها قوة عمل من حوالي 70 مليون، وهي السابعة في العالم؛ مع معدل بطالة 5.2% اعتبارا من 2021. الحكومة بتنشئ 100 منطقة اقتصادية خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوليد 10 مليون وظيفة. تم إنشاء هيئة تنمية الاستثمار في بنغلاديش (BIDA) و هيئة المناطق الاقتصادية في بنغلاديش (BEZA) لمساعدة المستثمرين في إنشاء المصانع ؛ و لتكملة هيئة منطقة معالجة التصدير في بنغلاديش (BEPZA) القائمة منذ فترة طويلة. تاكا بنغلاديش هو العملة الوطنية. قطاع الخدمات يمثل حوالي 51.3% من إجمالي الناتج المحلي ويعمل فيه 39% من القوى العاملة. القطاع الصناعي يمثل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل 20.4% من القوى العاملة. القطاع الزراعي يشكل 13.6% من الاقتصاد ولكنه اكبر قطاع توظيف، مع 40.6% من القوى العاملة. في الزراعة، البلد منتج رئيسي للأرز والسمك والشاي والفواكه والخضروات والزهور والجوت. الروبستر والروبيان من بين الصادرات المعروفة في بنغلاديش.
واحد. بنغلاديش ثاني اكبر اقتصاد في جنوب اسيا  ثاني. في 2022، كانت بنغلاديش ثاني اكبر احتياطي من النقد الاجنبي في جنوب اسيا  3. معدل الفقر في بنغلاديش حالياً 12.9%. انخفض من 80 في المئة في 1971 و 44.2 في المئة في 1991.  اربعة. بنجلاديش لديها سابع اكبر قوة عاملة في العالم.  خمسة. قطاع الخدمات في بنغلاديش يشكل 51.3% من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع الصناعي يشكل 35.1% والقطاع الزراعي 35.1%.