نظراً للنص المرجعي عن قانون خطة الإنقاذ الأمريكي، قل لي كم من المال تم السماح لإنفاقه.
Context:قانون خطة الإنقاذ الأمريكية لعام 2021، والذي يُدعى أيضاً حزمة تحفيز كوفيد-19 أو خطة الإنقاذ الأمريكية، هو مشروع قانون تحفيز اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي تم تمريره من قبل الكونغرس الأمريكي الـ117 ووقعه الرئيس جو بايدن في 11 مارس 2021، لتسريع تعافي البلاد من الآثار الاقتصادية والصحية لوباء كوفيد-19 والركود المستمر. اقترح لأول مرة في 14 يناير 2021، تُبنى الحزمة على العديد من التدابير في قانون CARES من مارس 2020 وفي قانون المخصصات الموحدة، 2021، من ديسمبر.  بداية من 2 فبراير 2021، بدأ الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي في فتح مناقشات حول قرار الميزانية الذي سيسمح لهم بتمرير حزمة التحفيز من خلال عملية المصالحة التي لن تتطلب دعم من الجمهوريين. مجلس النواب صوّت ب 218 مقابل 212 ليقرر نسخته من قرار الميزانية. ما يسمى جلسة التصويت-الراما بدأ بعد يومين بعد الموافقة على القرار، وقدم مجلس الشيوخ تعديلات في حزمة الإغاثة. اليوم بعد, نائبة الرئيس كمالا هاريس قامت بأول تصويت لها ك نائبة رئيسة من اجل اعطاء موافقة مجلس الشيوخ لبدء عملية المصالحة, مع مجلس النواب الذي تبعه بالتصويت 219 <unk> 209 للموافقة على نسخة مجلس الشيوخ من القرار.  في 8 فبراير 2021، أصدرت لجان الخدمات المالية والتعليم والعمل مسودة تشريع تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار. جزء من حزمة الإغاثة تمت الموافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء في 11 فبراير، ووضعها للتصويت في مجلس النواب. التشريع كمان وافق عليه لجنة النقل والبنية التحتية و لجنة الشركات الصغيرة و لجنة شؤون المحاربين القدامى. في 22 فبراير، لجنة الموازنة في مجلس النواب صوتت 19 <unk> 16 لتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت. مشروع القانون تم تمريره في مجلس النواب بأغلبية 219-212 في 27 فبراير. كل الديموقراطيين الا اثنين صوتوا لصالح القانون وجميع الجمهوريين صوتوا ضده. نسخة معدلة مررت بمجلس الشيوخ في 6 مارس بأصوات 50-49. تم تمرير مشروع القانون المعدل النهائي من قبل مجلس النواب في 10 مارس بتصويت 220 × 211 مع تصويت ديمقراطي واحد ضده مع جميع الجمهوريين. مشروع القانون وقع عليه الرئيس بايدن في 11 مارس 2021، والذي كان الذكرى السنوية الاولى لكوفيد-19 التي اعلنتها منظمة الصحة العالمية وباء.
خطة الإنقاذ الأمريكية أذنت بإنفاق 1.9 تريليون دولار من التحفيز الاقتصادي.