إعطاء ملخص للفئات المختلفة من الضرائب في الولايات المتحدة.
Context:الولايات المتحدة الأمريكية لديها حكومات اتحادية وحكومات ولاية ومحلية منفصلة مع الضرائب المفروضة على كل واحد من هذه المستويات. تتم فرض الضرائب على الدخل، الرواتب، الممتلكات، المبيعات، الأرباح الرأسمالية، الأرباح، الواردات، العقارات والهدايا، وكذلك الرسوم المختلفة. في عام 2020، بلغت الضرائب التي جمعتها الحكومات الفيدرالية والولائية والمحلية 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أقل من متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البالغ 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كان لولايات المتحدة سبع أدنى نسبة من الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول منظمة التعاون والتنمية في عام 2020، مع نسبة أعلى من المكسيك وكولومبيا وتشيلي وأيرلندا وكوستاريكا وتركيا.  الضرائب تقع بشكل أكبر على دخل العمل من دخل رأس المال. يمكن لضرائب و الإعانات المختلفة على أشكال مختلفة من الدخل والإنفاق أن تشكل أيضًا شكل من أشكال الضرائب غير المباشرة لبعض الأنشطة على غيرها. على سبيل المثال، يمكن القول إن الإنفاق الفردي على التعليم العالي "يتم فرض عليه ضريبة" بمعدل مرتفع، مقارنة بالأنواع الأخرى من الإنفاق الشخصي الللي يتم الاعتراف بها رسميًا كاستثمارات.  تفرض الضرائب على صافي دخل الأفراد والشركات من قبل الحكومة الفيدرالية ومعظم الولايات وبعض الحكومات المحلية. المواطنين والمقيمين فيهم يخضعون للضريبة على الدخل العالمي ويتم منحهم خصم ضرائب أجنبية. الدخل الخاضع للضريبة يتم تحديده وفقا لقواعد المحاسبة الضريبية، وليس مبادئ المحاسبة المالية، ويشمل تقريبا كل الدخل من أي مصدر. معظم النفقات التجارية تخفض الدخل الخاضع للضريبة، على الرغم من أن الحدود تنطبق على عدد قليل من النفقات. يسمح للأفراد بخفض الدخل الخاضع للضريبة عن طريق الإعفاءات الشخصية وبعض النفقات غير التجارية، بما في ذلك الفائدة على الرهن العقاري للمنزل، والضرائب الحكومية والمحلية، والمساهمات الخيرية، والنفقات الطبية وبعض النفقات الأخرى المتكبدة فوق نسبة مئوية معينة من الدخل. قواعد الولاية لتحديد الدخل الخاضع للضريبة غالبا ما تختلف عن القواعد الفيدرالية. وتتراوح معدلات الضرائب الحدودي الفيدرالية من 10٪ إلى 37٪ من الدخل الخاضع للضريبة. وتختلف معدلات الضرائب الحكومية والمحلية على نطاق واسع حسب الولاية القضائية، من 0٪ إلى 13.30٪ من الدخل، وكثير منها متدرجة. عادة ما يتم التعامل مع الضرائب الحكومية باعتبارها مصاريف قابلة للخصم لحساب الضرائب الفيدرالية، على الرغم من أن قانون الضرائب لعام 2017 فرض حد قدره 10،000 دولار على خصم الضرائب الحكومية والمحلية ("SALT") ، والذي رفع معدل الضريبة الفعلي على الأرباح المتوسطة والعالية في ولايات الضرائب العالية. قبل الحد الأقصى لخصم السالت، تجاوز متوسط الخصم 10،000 دولار في معظم الغرب الأوسط، و تجاوز 11،000 دولار في معظم شمال شرق الولايات المتحدة، وكذلك كاليفورنيا وأوريغون. كانت الولايات الأكثر تأثرا بالحدود هي منطقة الولايات الثلاثة (نيويورك، نيوجيرسي، وكونغرس) وكاليفورنيا؛ كان متوسط خصم السالت في تلك الولايات أكبر من 17000 دولار في عام 2014.  الولايات المتحدة هي واحدة من البلدين في العالم اللذين يفرضوا الضرائب على المواطنين غير المقيمين فيها على الدخل العالمي، بنفس الطريقة والمعدلات التي يفرضها المقيمون فيها؛ والبلاد الأخرى هي إريتريا. أيدت المحكمة العليا الأمريكية دستورية فرض مثل هذه الضريبة في قضية كوك ضد تايت. ومع ذلك، فإن استبعاد الدخل المكتسب في الخارج يزيل الضرائب الأمريكية على أول 108,700 دولار من الدخل الأجنبي السنوي المكتسب من قبل المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في الخارج.  الضرائب على الرواتب تفرضها الحكومة الفيدرالية وجميع حكومات الولايات. ويشملوا الضرائب على الضمان الاجتماعي و الرعاية الطبية المفروضة على كل من أصحاب العمل والموظفين، بمعدل 15.3% (13.3% لسنة 2011 و 2012). الضريبة على الضمان الاجتماعي تطبق فقط على أول 132,900 دولار من الأجور في عام 2019. كاين ضريبة إضافية من الرعاية الطبية بنسبة 0.9% على الأجور اللي تزيد عن 200,000 دولار. لازم على أصحاب العمل يحتجزوا الضرائب على الدخل من الأجور. تطبق ضريبة البطالة وعلى بعض الضرائب الأخرى على أصحاب العمل. ازدادت ضرائب الرواتب بشكل كبير كنسبة من الإيرادات الفيدرالية منذ الخمسينيات، في حين انخفضت ضرائب دخل الشركات كنسبة من الإيرادات. (لا انخفضت الأرباح التجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي).  تفرض معظم الحكومات المحلية والعديد من السلطات الخاصة الضرائب على العقارات على أساس القيمة السوقية العادلة للعقارات. غالباً ما تدار المدرسة والسلطات الأخرى بشكل منفصل، وتفرض ضرائب منفصلة. وعادة ما يتم فرض ضريبة العقارات فقط على العقارات، على الرغم من أن بعض الولايات القضائية تفرض ضريبة على بعض أشكال العقارات التجارية. قواعد ضريبة الممتلكات ومعدلاتها تختلف على نطاق واسع مع معدلات متوسطة سنوية تتراوح ما بين 0.2٪ و 1.9٪ من قيمة العقار تبعا للدولة.  تفرض معظم الولايات وبعض المناطق ضرائب المبيعات على سعر بيع التجزئة للعديد من السلع وبعض الخدمات. وتختلف معدلات ضريبة المبيعات على نطاق واسع بين الولايات القضائية، من 0٪ إلى 16٪، ويمكن أن تختلف داخل الولاية القضائية بناءً على السلع أو الخدمات المفروضة الضريبة. الضريبة على المبيعات يتم تحصيلها من قبل البائع في وقت البيع، أو يتم تحويلها كضريبة على الاستخدام من قبل المشترين من المنتجات الخاضعة للضريبة اللذين لم يدفعوا ضريبة على المبيعات.  تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية أو رسوم جمركية على استيراد العديد من أنواع البضائع من العديد من الولايات القضائية. هاد الرسوم الجمركية أو الرسوم يجب أن تدفع قبل أن يتم استيراد البضائع بشكل قانوني. وتختلف معدلات الرسوم من 0٪ إلى أكثر من 20٪، بناءً على البضائع الخاصة وبلد المنشأ.  الضرائب على العقارات والهدايا تفرضها الحكومة الفيدرالية وبعض حكومات الولايات على نقل الممتلكات الموروثة، عن طريق الوصية، أو عن طريق التبرع مدى الحياة. وعلى غرار ضرائب الدخل الفيدرالية، يتم فرض الضرائب الفيدرالية على العقارات والهدايا على الممتلكات في جميع أنحاء العالم للمواطنين والمقيمين وتسمح بالخصم للضرائب الأجنبية.
وهنا النوعين المختلفين من الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية: - ضريبة الدخل: تفرض على الدخل من أي مصدر ضريبة الأجور: الضرائب على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية المفروضة على أصحاب العمل والعاملين على حد سواء - ضريبة العقار: تفرض على قيمة العقار ضريبة المبيعات: تفرض على سعر البيع بالتجزئة للسلع والخدمات