بناء على المقطع اللي بعد، اعط 3 أسباب لما تم تمرير التعديل السادس عشر والتصديق عليه.
Context:تم اقتراح تعديل ضريبة الدخل للدستور لأول مرة من قبل السيناتور نوريس براون من نبراسكا. قدم اقتراحين، قرارات مجلس الشيوخ رقم 25 و 39. تم قبول مقترح التعديل أخيرًا كان قرار مجلس الشيوخ المشترك رقم 40، والذي قدمه السيناتور نيلسون دبليو أولدريتش من رود آيلاند، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ورئيس لجنة التمويل. تم اقتراح التعديل كجزء من النقاش في الكونغرس حول قانون تعريفات باين ألدريتش لعام 1909. من خلال اقتراح التعديل، كان ألدريتش يأمل في نزع فتيل الدعوات التدريجية لفرض ضرائب جديدة في قانون التعريفات. كان ألدريتش وغيره من الزعماء المحافظين في الكونغرس يعارضون بشكل كبير التصديق الفعلي على التعديل، لكنهم اعتقدوا أن فرصة التصديق عليها قليلة، حيث يتطلب التصديق موافقة ثلاثة أرباع مجالس التشريع في الولايات.  في 12 يوليو 1909, تم تمرير القرار اللي اقترح التعديل السادس عشر من قبل الكونغرس وتم تقديمه إلى المجلس التشريعي للولايات. كان التأييد لضريبة الدخل أقوى في الولايات الغربية والجنوبية، في حين كانت المعارضة أقوى في الولايات الشمالية الشرقية. واعتبر أنصار ضريبة الدخل أنها طريقة أفضل بكثير لجمع الإيرادات من التعريفات الجمركية، والتي كانت المصدر الرئيسي للإيرادات في ذلك الوقت. من قبل عام 1894، جادل الديمقراطيون والتقدميون والشعبويون والأحزاب الأخرى ذات التوجه اليساري بأن الرسوم الجمركية أثرت بشكل غير متناسب على الفقراء، وتدخل في الأسعار، وكانت غير قابلة للتنبؤ، وكانت مصدر محدود للدخل. كان الجنوب والغرب يميلون إلى دعم ضرائب الدخل لأن سكانهم بشكل عام أقل ازدهار، أكثر زراعة وأكثر حساسية لتقلبات أسعار السلع الأساسية. زاد الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة بين عامي 1897 و 1913 بشكل كبير من الدعم لفكرة ضرائب الدخل، بما في ذلك في المناطق الحضرية في الشمال الشرقي. كما بدأ عدد متزايد من الجمهوريين يدعمون الفكرة، خاصة ثيودور روزفلت والجمهوريين "المتمردين" (اللي سيواصلون لتشكيل الحزب التقدمي). كان هؤلاء الجمهوريين مدفوعين بشكل رئيسي من الخوف من القوات العسكرية الكبيرة والمتطورة بشكل متزايد لليابان وبريطانيا والقوى الأوروبية وطموحاتهم الإمبريالية الخاصة، والحاجة المتصورة للدفاع عن السفن التجارية الأمريكية. علاوة على ذلك، كان هؤلاء الجمهوريين التقدميين مقتنعين بأن الحكومات المركزية يمكن أن تلعب دورًا إيجابيًا في الاقتصادات الوطنية. الحكومة الأكبر والجيش الأكبر، كما جادلوا، يتطلب مصدر دخل أكبر ومستقر لدعمها.  كانت المعارضة للتعديل السادس عشر تقودها الجمهوريون بسبب علاقاتهم الوثيقة مع الصناعيين الأثرياء، على الرغم من أنهم لم يكونوا معارضين بشكل موحد لفكرة الضريبة الدائمة على الدخل. في عام 1910، قال حاكم نيويورك تشارلز إيفانز هيوز، قبل فترة وجيزة من أن يصبح قاضي في المحكمة العليا، ضد تعديل ضريبة الدخل. دعم هيوز فكرة ضريبة الدخل الفيدرالية، ولكنه اعتقد أن الكلمات "من أي مصدر مشتق" في التعديل المقترح تدل على أن الحكومة الفيدرالية ستكون لها السلطة لفرض الضرائب على السندات الحكومية والبلدية. كان يعتقد أن هذا سيؤدي إلى تركيز السلطة الحكومية بشكل مفرط و "سيجعل من المستحيل على الدولة الاحتفاظ بأي ممتلكات".  بين عامي 1909 و1913، كانو هناك عدة ظروف التي كانت تفضل تمرير التعديل السادس عشر. كان التضخم مرتفع، و اتهم الكثيرون الرسوم الفيدرالية بزيادة الأسعار. تم تقسيم الحزب الجمهوري وإضعافه من خلال فقدان روزفلت والمتمردين الذين انضموا إلى الحزب التقدم، وهي مشكلة أضعفت المعارضة حتى في الشمال الشرقي. في عام 1912، فاز الديمقراطيون بالرئاسة والسيطرة على مجلسي الكونغرس. كان البلد عموماً في مزاج يساري، مع فوز عضو من الحزب الاشتراكي بمقعد في مجلس النواب الأمريكي في عام 1910، ومرشح الحزب الرئاسي الذي حصل على ستة في المئة من الأصوات الشعبية في عام 1912.  ثلاثة من المؤيدين لضريبة الدخل الفيدرالية خاضوا الانتخابات الرئاسية في عام 1912. في 25 فبراير 1913، أعلن وزير الخارجية فيلاندر نوكس أن ثلاثة أرباع الولايات صدقت على التعديل وبالتالي أصبح جزءًا من الدستور. تم إصدار قانون الإيرادات لعام 1913، والذي خفض بشكل كبير التعريفات الجمركية ونفذ ضريبة الدخل الفيدرالية، بعد فترة وجيزة من التصديق على التعديل السادس عشر.
سبب إقرار التعديل السادس عشر للدستور الأمريكي من قبل الكونغرس في عام 1909 و التصديق عليه من قبل الولايات في عام 1913: 1. واعتبر الديمقراطيون والتقدميون أن ضريبة الدخل هي طريقة أكثر عدالة لتوليد الإيرادات من التعريفات الجمركية (الضرائب على استيراد وتصدير السلع). 2. كانت الولايات الغربية والجنوبية قلقة بشأن أسعار السلع الأساسية، والتي تأثرت بالتعريفات الجمركية، وبالتالي فضلت وسيلة بديلة للدخل. 3. كان الجمهوريون منقسمين على ما إذا كانوا يعارضون أو يدعمون التعديل.