لو سمحت فسر تأثير القدرة على تحصيل الدخل على إعتراف الإيرادات بموجب توجيهات ASC 606
احنا بنقيّم معايير الجمع في بداية العقد. لو اتحقق، حنأخذ الإيرادات. لو ما اتحققش، عقد الإيرادات مش موجود، عشان كده ما فيش إيرادات. خلال مدة العقد، ما فيش حاجة لإعادة تقييم قابلية تحصيل الإيرادات إلا إذا كان تغيير كبير في الحقائق والظروف بيحدث تدهور كبير في الجدارة الائتمانية للعميل. بس مش هنتعكس الإيرادات اللي اتعرفت سابقاً. فريق الحسابات المستحقة ممكن يحجز احتياطي بدل الديون الفاشلة ويخلص من عدم الدفع. لو استنتجت التقييمات الجديدة إن معيار الإحصاءات مش مكتمل، لازم نتوقف عن الإيرادات المستقبلية. لو استوفيت معايير التجميع، فسنستمر في أخذ الإيرادات، و الحسابات المستحقة ممكن تحجز بدل الديون الفاشلة. لو خلصنا على إن العقد مش موجود عشان معيار الإحصاء ما اتحققش، ما بنسجلش مطالبة مقابل ما استلمناهاش لحد دلوقتي عن الخدمات اللي اتنقلنا لحد دلوقتي للعميل. عشان النقود اللي اتلقاها، بنعترف بالودائع المترتبة ولا بنسجل إيرادات متعلقة. لو تم استيفاء معايير وجود العقد بعد التقييم الجديد، فبنتعرف على كشوف تراكمي للإيرادات عن الخدمات المقدمة بالفعل.