لو سمحت اذكر النقاط الرئيسية عن اقتصاد بنغلاديش من الفقرة أدناه:
Context:بنغلاديش هي ثاني اكبر اقتصاد في جنوب آسيا بعد الهند. البلد تجاوز الهند (التي كانت جزءا منها حتى 1947) وباكستان (التي كانت جزءا منها حتى 1971) من حيث دخل الفرد. وفقاً للبنك الدولي، "عندما ولدت دولة بنغلاديش المستقلة حديثاً في 16 ديسمبر 1971، كانت ثاني أفقر دولة في العالم، مما جعل تحول البلاد على مدى السنوات الخمسين المقبلة واحدة من قصص التنمية العظيمة. منذ ذلك الحين، انخفض الفقر الى النصف بسرعة قياسية. التسجيل في المدرسة الابتدائية تقريبا عالمياً. مئات الآلاف من النساء دخلت القوى العاملة. تم إحراز تقدم مطرد في صحة الأم والطفل. والبلد اكثر حماية ضد القوى المدمرة التي يسببها تغير المناخ والكوارث الطبيعية. نجاح بنغلاديش يشمل العديد من الأجزاء المتحركة - من الاستثمار في رأس المال البشري إلى إقامة الاستقرار الاقتصادي الكلي. بناءً على هذا النجاح، البلد الآن يعد الساحة لمزيد من النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل عن طريق زيادة الاستثمارات في الطاقة، الاتصالات الداخلية، المشاريع الحضرية، والبنية التحتية للنقل، فضلاً عن إعطاء الأولوية للتكيف مع تغير المناخ والاستعداد للكوارث في طريقه نحو النمو المستدام".  بعد تقسيم الهند، خضعت المنطقة لتغيير في الجغرافيا الاقتصادية. في شرق باكستان، مبادئ السوق الحرة كانت مقبولة بشكل عام. دعمت الحكومة التصنيع لإنتاج سلع الاستهلاك بأسرع وقت ممكن لتجنب الاعتماد على الواردات. بعض القطاعات، مثل المرافق العامة، سقطت تحت ملكية الدولة. الطلب على الجوت خلال الحرب الكورية أدى إلى إنشاء مصانع الجوت آدمجي، والتي حلت محل مصانع الجوت في دندي وكالكوتا كأكبر مصنع للجوت في العالم. ومع ذلك، بحلول الستينيات، انخفضت حصة شرق باكستان في الصادرات من 70٪ إلى 50٪ حيث تلقت غرب باكستان الجزء الأكبر من الاستثمارات. لعبت المظالم الاقتصادية دور رئيسي في تطلعات استقلال الباكستانيين الشرقيين. خلال السنوات الخمس الأولى من الاستقلال (1971-1975), اتبعت بنغلاديش الجديدة اقتصاد اشتراكي. في أواخر السبعينات، تم عكس السياسات الاشتراكية إلى حد كبير، وتم إعادة المصانع الصناعية إلى الملاك الخاصين، وتم الترويج بشكل متزايد للصناعة الخاصة. الحكومة أنشأت مناطق معالجة التصدير لتحفيز اقتصاد التصدير. بين 1991 و1993، وزير المالية سيفور رحمان أطلق المزيد من الإصلاحات بدعم من صندوق النقد الدولي الذي حرر الاقتصاد ودفع النمو الصناعي والخدمات والصادرات. في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية، خسر زخم الإصلاح بسبب عدم الاستقرار السياسي المزمن، لكن الاقتصاد استمر في النمو.  في عام 2022، كانت بنغلاديش ثاني أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في جنوب آسيا. عززت الاحتياطيات قدرة الإنفاق الحكومية على الرغم من أن إيرادات الضرائب تشكل 7.7% فقط من إيرادات الحكومة. جزء كبير من الاستثمارات ذهب لقطاع الطاقة. في عام 2009، كانت بنغلاديش تعاني من انقطاع التيار الكهربائي يوميًا عدة مرات في اليوم. في 2022، بلد حقق 100٪ الكهرباء. واحد من الخطط الكبرى لمكافحة الفقر للحكومة البنغلاديشية هو مشروع أشرايان الذي يهدف إلى القضاء على التشرد من خلال توفير مساكن مجانية. انخفض معدل الفقر من 80 في المئة في عام 1971، إلى 44.2 في المئة في عام 1991، إلى 12.9 في المئة في عام 2021. معدل محو الأمية بلغ 74.66% في عام 2022. بنجلاديش لديها قوة عاملة تبلغ حوالي 70 مليون شخص، وهي السابعة في العالم من حيث العدد؛ مع معدل بطالة يبلغ 5.2% اعتبارا من عام 2021. الحكومة بتنشئ 100 منطقة اقتصادية خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوليد 10 ملايين وظيفة. تأسست هيئة تنمية الاستثمار في بنغلاديش (BIDA) وهيئة المناطق الاقتصادية في بنغلاديش (BEZA) لمساعدة المستثمرين في إنشاء المصانع؛ وللمكملة لهيئة المناطق المعالجة للتصدير في بنغلاديش (BEPZA) القائمة منذ فترة طويلة. تاكا بنغلاديش هو العملة الوطنية. قطاع الخدمات يمثل حوالي 51.3% من إجمالي الناتج المحلي ويستخدم 39% من القوى العاملة. القطاع الصناعي يمثل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل 20.4% من القوى العاملة. القطاع الزراعي يشكل 13.6% من الاقتصاد ولكنه اكبر قطاع توظيف، مع 40.6% من القوى العاملة. في الزراعة، البلد منتج رئيسي للأرز والأسماك والشاي والفواكه والخضروات والزهور والجوت. الروبستر والروبيان من بين الصادرات المعروفة في بنغلاديش.
واحد. بنغلاديش هي ثاني اكبر اقتصاد في جنوب آسيا  ثاني. في عام 2022، كانت بنغلاديش ثاني أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في جنوب آسيا.  ثلاثة. معدل الفقر في بنغلاديش حالياً 12.9%. انخفض من 80 في المئة في 1971 و 44.2 في المئة في 1991.  أربعة. بنجلاديش لديها السابع أكبر قوة عاملة في العالم.  خمسة. قطاع الخدمات في بنغلاديش يشكل 51.3% من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع الصناعي يشكل 35.1% والقطاع الزراعي 35.1%.