جُعِلْتَ في موقف تدعم فيه قرار المحكمة العليا لعام 2010 في قضية المواطنون ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية. ارجوكم انشروا موقفكم في ورقة موقف من صفحة واحدة (خط 12 نقطة، بفارق واحد).
قضيّة سيتيجنز يونايتد هي في النهاية قضيّة تتعلق بحرية التعبير. بالرغم من انه لا يمكن إنكارها للمواطنين الأمريكيين، حماية حرية التعبير كانت في السابق مُحرمة من النقابات والشركات. الآن، يُمْكِنُ أَنْ يُعْبِرُوا عن دعمهم أو انتقادهم للمرشحين السياسيين. هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا سَعِيدًا لكل من الأحزاب السياسية المهيمنة، لأن الليبراليين الذين يميلون لدعم النقابات والمحافظين الذين يميلون إلى الثناء على المشاريع الحرة كلاهما لهما صوت كبير في العملية الانتخابية. بَعْضهم يقلقون من ان الشركات لديها صوت كبير جداً. لَكِنْ، مَنْ يَخْتَرِعُ الشركات؟ بَشَرٌ مُفَرَّدٌ، حُرّيَةُ انْضِمَامِهِمْ وَتَرْكِهِمْ لهذه الشركاتِ. لِمَاذَا تُحْرَمُ جَمَاعَةٌ مِنَ البَشَرِ مِنْ أَيِّ حُقُوقٍ يَسْتَحِقُّهَا أَفْرَادُهَا؟ الحق الدستوري في حرية التعبير، يتبع، ينطبق على مجموعات من الأفراد <unk> والتي هي شركات <unk> ويجب ان تكون هذه المجموعات قادرة على الاستفادة من الدولارات التي اكتسبوها لتعزيز رفاههم الخاص. والحكم له سابقة قانونية: يعود تاريخها الى 1868، الشركات الامريكية تمتعت بحماية متساوية بموجب التعديل الرابع عشر والحماية ضد التفتيش والمصادرة بدون مذكرة (توتنبرغ، ن.) لكن القرار لا يمكن تحليله فقط من خلال نظرية قانونية. ما هي التأثيرات الفعلية منذ الحكم؟ بدلًا من ملاحظة انفاق غير محدود من الشركات كما كان مخيفاً، اعادت السنوات العشر الماضية التأكيد على أهمية المانحين من الدرجة المنخفضة؛ بدلًا من تركيز السلطة على حزب واحد فقط أو مرشح يدعمها بعض الشركات، اتخذت الأحزاب السياسية دورًا في تولي السلطة؛ تبرعات الشركات تبقى تحت 10٪ من إجمالي الإنفاق السياسي على المستوى الفيدرالي. علاوة على ذلك، يبدو ان الأفراد الأثرياء، بدل من أي اتحاد أو شركة محددة، كانوا يقدمون تبرعات كبيرة جداً التي تهيمن على ميزانيات الشركات التجارية الكبرى. فمن هنا يلي ان اي مخاوف حول الأصوات التي تهيمن على المحادثة السياسية هي في الواقع اشخاص، وليس نقابات او شركات كما يخشون. المواطنين متحدين يسمح للشركات بالعمل اكثر في مصالحهم الافضل و يثيرون القضايا المتعلقة بالعمل. المواطنين الامريكيين يمكن وينبغي ان يثقوا ان يستهلكوا الخطاب الفكري، بدل ان يحموا من الحجج التي تقدمها الشركات.