شنو ميثاق حقوق الولايات المتحدة؟
Context:وثيقة الحقوق الامريكية تتضمن الاصلاحات العشرة الاولى للدستور الامريكي. اقترحت بعد الجدل المرير في 1787-88 حول التصديق على الدستور وكتبت لمعالجة الاعتراضات التي أثارها المناهضون للفيدراليين ، تضيف تعديلات قانون الحقوق إلى الدستور ضمانات محددة للحريات والحقوق الشخصية ، وقيود واضحة على سلطة الحكومة في الإجراءات القضائية وغيرها ، وإعلانات صريحة بأن جميع السلطات التي لم تمنح بشكل خاص للحكومة الاتحادية من قبل الدستور محجوزة للولايات أو الشعب. المفاهيم المدمجة في هذه التعديلات مبنية على تلك الموجودة في الوثائق السابقة ، وخاصة إعلان فيرجينيا لحقوق (1776) ، وكذلك مرسوم نورثويست (1787) ، وثيقة الحقوق الإنجليزية (1689) ، وماجنا كارتا (1215).  وَبِسَبَبِ الجهودِ الَّتِي بَذَلَهَا النَّائِبُ جيمس ماديسون، الَّذِي دَرَسَ عُيُوبَ الدَّستورِ الَّتِي أَشَارَ الْمُعَارِضُونَ لِلْفِدَارِيَّةِ إِلَيْهَا، ثُمَّ صَنَعَ سِلْسِلَةً مِنَ الْقَرَارِ التَّصْحِيحِيِّ، وَجَهَزَ الْكُونْغِرْسُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مُصْحَفَةً مِنَ التَّعْدِيلِ في 25 سَبْتِيمَرِ 1789، وَقَدَّمَهَا لِلْوِلايَةِ لِيُصَحِّق خلافا لمقترح ماديسون ان يتم دمج التعديلات المقترحة في الجسم الرئيسي للدستور (في المواد والقسمات ذات الصلة من الوثيقة) ، تم اقتراحها كإضافات تكميلية (كوديسيل) اليها. المادتين الثالثة الى الثانيه عشر صدقت على اضافات للدستور في 15 ديسمبر 1791 ، وأصبحت التعديلات من واحد الى عشرة من الدستور. المادة الثانيه اصبحت جزء من الدستور في 5 مايو 1992 كالتعديل السابع والعشرين. المادة الاولى ما زالت معلقة امام الولايات.  وبالرغم من ان تعديلات ماديسون المقترحة شملت حكم بتمديد حماية بعض من وثيقة الحقوق الى الولايات، إلا ان التعديلات التي تم تقديمها في النهاية للتصديق تطبق فقط على الحكومة الاتحادية. بَاب تَطبيقهم على حكومات الولايات انفتح في الستينيات من القرن التاسع عشر ، بعد التصديق على التعديل الرابع عشر. منذ بداية القرن العشرين كل من المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات استخدمت التعديل الرابع عشر لتطبيق أجزاء من وثيقة الحقوق للحكومات المحلية والولاية. هذه العملية تُعرف باسم التأسيس.  ثَمَانِيَةُ نُسَخٍ مُصَنَّعَةٍ مِنْ مُصْحَفِي الْبِرْهَانِ مَازَالَتْ مَوْجُودَة. احدهما معروض بشكل دائم في المحفوظات الوطنية في واشنطن العاصمة
وثيقة الحقوق الامريكية تتضمن الاصلاحات العشرة الاولى للدستور الامريكي. اقترحت بعد الجدل المرير في 1787-88 حول التصديق على الدستور وكتبت لمعالجة الاعتراضات التي أثارها مناهضو الفيدراليين ، تضيف تعديلات قانون الحقوق إلى الدستور ضمانات محددة للحريات والحقوق الشخصية ، وقيود واضحة على سلطة الحكومة في الإجراءات القضائية وغيرها ، وإعلانات صريحة بأن جميع السلطات التي لم تمنح بشكل خاص للحكومة الاتحادية من الدستور محجوزة للولايات أو الشعب. المفاهيم المدمجة في هذه التعديلات مبنية على تلك الموجودة في الوثائق السابقة ، وخاصة إعلان فيرجينيا لحقوق (1776) ، وكذلك مرسوم نورثويست (1787) ، وثيقة الحقوق الإنجليزية (1689) ، ومغنا كارتا (1215).