كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يُجْرَى تَوَازُنٌ بَيْنَ الرُّؤْسِيَّةِ وَالْمِثْلِ؟
الرَّأسْمَانِيَّةُ، نَظْمٌ إقتِصَادِيٌّ يُشَجِّعُ عَلَى جَبْرِ الْمَالِ وَمِلْكِهِ، يُسَاعِدُ فِي تَشْجِيعِ الْبِدَعِ وَالنَّمَاءِ الإقتِصَادِيِّ. وَلَكِنْ، إِذَا تَرَكَهَا مَنْسُوخَةً، يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَامِلَةً فِي التَّفَاوُتِ الْإِقتِصَادِيِّ، كَمَا يَكُونُ النَّاسُ غَيْرَ مُسَاوِيِينَ مِنْ جِهَةِ الأَفْكَارِ، وَالدَّفْعِ/الْجَرَاءَةِ لِلتَّمَكُّنِ، وَالْمُدَخَّلِ لِمَوَاعِيدِ الْمَالِ. هَذِهِ تُوَفِّرُ بَعْضَ الْفَوَائِدِ الْعَدِيمَةِ مِنْ الثَّرْوَةِ وَالْمَوَادِّ لِقَلِيلٍ. فِي دُنْيَا مُثْلَى، يُتَوَقَّعُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ الْمُدَارِبِينَ مُتَفَكِّرِينَ وَعَالِمِينَ بِالْعَدَالَةِ وَالتَّنَمُّلِ الْإِقتِصَادِيِّ. وَلَكِنْ، هَذَا قَلِيلُ الْحَالِ، وَلِذَلِكَ أَوْجُهٌ لِتَمْيِيزِ تَوَازُرِ الْحُكُومَةِ وَالْقَوَانِينِ، الَّتِي تَحْمِي مَصْلَحَةَ الْعَامَّةِ وَتَمْنَعُ الْمُسْلِمِينَ الْخَبِيثِ مِنْ الِاسْتِغْلَالِ عَلَى النَّظْمِ. هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُعْسِرَةٌ جِدًّا، وَكَثِيرٌ مِنَ الدُّنْيَا مَازَالُوا يُجَاهِدُونَ مَعَ مُزَاحَمَةِ الْمِيزَانِ.