لو سمحت اشرح تأثير الجباية على الاعتراف بالايرادات بموجب توجيهات ASC 606
بنقيّم معيار التحصيل في بداية العقد. اذا اتحقق، رح ناخد الإيرادات. اذا ما اتحقق، عقد الإيرادات ما بيوجد، عشان كده ما بيوجد إيرادات. خلال مدة العقد، ما في حاجة لإعادة تقييم إمكانية تحصيل الإيرادات ما لم يؤدي تغيير كبير في الحقائق والظروف إلى تدهور كبير في الجدارة الائتمانية للعميل. بس ما رح نعكس الإيرادات المعترف بها من قبل. فريق الحسابات المستحقة يقدر يحجز احتياطي بدل الديون السيئة ويخلص من عدم الدفع. لو التقييم الجديد خلص لإن معيار التحصيل ما اتحقق، لازم نوقف الإيرادات المستقبلية. اذا ما زال معيار الجمع موجود، فسنستمر بأخذ الإيرادات، و الحسابات المستحقة ممكن تحجز خصم الديون الفاشلة. اذا خلصنا ان العقد ما بيوجد لان معيار الاحصاء ما بيتم استيفاءه، ما بنسجل مستحقات مقابل خدمات ما استلمناها لحد الان عن الخدمات اللي نقلناها للعميل. النقود المستلمة، نعترف بها كمسؤولية إيداع ولا نكتب أي إيرادات ذات صلة. اذا تم استيفاء معايير وجود العقد بعد التقييم الجديد، فاننا سنعترف بالالتحاق التراكمي بالايرادات عن الخدمات المقدمة مسبقا.