عطينا قائمة بالخلافات المتعلقة ب أوبر و ملخص موجز لكل منها.
Context:الخلافات  التجاهل والتهرب من اللوائح المحلية انتقدت أوبر لاستراتيجيتها في البدء بالعمليات بشكل عام في مدينة دون مراعاة للوائح المحلية. في حالة مواجهة المعارضة التنظيمية، دعت أوبر إلى دعم الجمهور لخدماتها وقامت بحملة سياسية، بدعم من الضغط، لتغيير اللوائح. واعتبرت أوبر إنها "شركة تكنولوجيا" وليست شركة سيارات الأجرة، وبالتالي ما كانتش خاضعة للتنظيمات التي تؤثر على شركات سيارات الأجرة. استراتيجية أوبر كانت بشكل عام "تطلب المغفرة بدلًا من الإذن". فسنة 2014، فما يتعلق بالانتقال من المطار بدون تصريح في كاليفورنيا، قيل للشيفيرين بلاش يتجاهلوا اللوائح المحلية، و الشركة غادي تدفع لجميع الحسابات. رد فعل أوبر على مشروع قانون الجمعية التشريعية لكاليفورنيا رقم 5 (2019) ، حيث أعلن أنه لن يتوافق مع القانون، ثم اشتغل اللوبي وأقام حملة باهظة التكلفة للرأي العام لإلغاءه عن طريق الاقتراع، تم الإشارة إليها كمثال على هذه السياسة. قامت شركات التاكسي بمقاضاة أوبر في العديد من المدن الأمريكية، مدعية أن سياسة أوبر في انتهاك لوائح التاكسي كانت شكل من أشكال المنافسة غير النزيهة أو انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار. بالرغم من أن بعض المحاكم وجدت أن أوبر انتهكت قواعد التاكسي عمدا، فازت أوبر في كل حالة، بما في ذلك القضية الوحيدة التي تمت المحاكمة فيها.  في مارس 2017، كشفت دراسة لصحيفة نيويورك تايمز أن أوبر طورت أداة برمجيات تسمى "غراي بال" لتجنب إعطاء الركاب لضباط إنفاذ القانون المعروفين في المناطق التي كانت الخدمة فيها غير قانونية مثل في بورتلاند، أوريغون، أستراليا، كوريا الجنوبية، والصين. الأداة حددت المسؤولين الحكوميين باستخدام الجغرافيا، قواعد بيانات بطاقات الائتمان التعدين، وتحديد الأجهزة، والبحث في وسائل التواصل الاجتماعي. في البداية، صرحت أوبر إنها كانت تستخدم الأداة فقط للتعرف على الركاب الذين انتهكوا شروط الخدمة، ولكن بعد التحقيقات من قبل بورتلاند، أوريغون، ووزارة العدل في الولايات المتحدة، اعترفت أوبر بأنها تستخدم الأداة لتجاوز اللوائح المحلية وتعهدت بعدم استخدام الأداة لهذا الغرض. واستعملت شركة ترانسبورت فور لندن استخدام خدمة غريبال في لندن كواحد من الأسباب لقرارها بعدم تجديد رخصة شركة أوبر للخدمات الخاصة في سبتمبر 2017. تقرير بلومبرغ نيوز في يناير 2018 قال إن أوبر استخدمت بشكل روتيني نظام "زر الذعر"، اسمه الرمزي "ريبلي"، والذي قفل، وأطفأ وغيّر كلمات المرور على أجهزة الكمبيوتر للموظفين عندما تعرضت تلك المكاتب لغارات حكومية. يزاعف أن أوبر استخدمت هذا الزر على الأقل 24 مرة، من ربيع عام 2015 حتى أواخر عام 2016.  أبحاث الاستخبارات المضادة على المدعين الجماعيين في عام 2016، استأجرت أوبر الشركة الاستشارية للأمن العالمي إيرجو لتحقق سراً من المدعين المتورطين في دعوى قضائية جماعية. عاملين إيرجو تظاهروا بأنهم معارف لمحامي المدعي وحاولوا الاتصال بشركائهم للحصول على معلومات يمكن استخدامها ضدهم. ونتيجة للي اتضح بلي سبب لقاضي يطيح بالدليل اللي تم الحصول عليه بطريقة احتيالية.  اتهامات بالتحرش الجنسي وتغيير الإدارة (2017) في 19 فبراير 2017، نشر المهندسة السابقة لشركة أوبر، سوزان فاولر، على موقعها على الإنترنت، أنها تم عرضها على ممارسة الجنس من قبل مدير، وبعد ذلك هددها مدير آخر بإنهاء العمل إذا واصلت الإبلاغ عن الحادث. كان كلانيك مدعى على علم بالشكوى. في 27 فبراير 2017، تم إجبار أمت سينغال، نائب الرئيس الأول للهندسة في أوبر، على الاستقالة بعدما فشل في الكشف عن دعوى التحرش الجنسي ضده التي وقعت بينما كان نائب رئيس بحث جوجل. بعد التحقيقات التي قادها المدعي العام السابق إريك هولدر وأريانا هافينغتون، عضو مجلس إدارة أوبر، في يونيو 2017، طرد أوبر أكثر من 20 موظف. أخد كالانيك إجازة غير محددة، ولكن، تحت ضغط من المستثمرين، استقال من منصب الرئيس التنفيذي بعد أسبوع. وخلال شهر يونيو من عام 2017، غادر الشركة إيميل مايكل، نائب الرئيس الأقدم، واللي اقترح على أوبر توظيف فريق من الباحثين والصحفيين المعارضين، مع ميزانية مليون دولار، "للحفر القذارة" على الحياة الشخصية والخلفيات للصحفيين اللذين كتبوا تقارير سلبية عن أوبر، واستهدف بشكل خاص سارة لاسي، محررة باندو دايلي، الللي اتهمت أوبر في مقال نشر في أكتوبر من عام 2014 بالتحيز الجنسي والكراهية للمرأة في إعلاناتها. في أغسطس 2018، وافقت أوبر على دفع ما مجموعه 7 مليون دولار لتسوية المطالبات بالتمييز بين الجنسين والمضايقات وبيئة العمل العدائية، حيث تلقى 480 موظف وموظف سابق كل منهم 10،700 دولار و 56 من هؤلاء الموظفين والموظفين السابقين تلقوا 33،900 دولار إضافية لكل واحد. في ديسمبر 2019، استقال كالانيك من مجلس إدارة الشركة وباع أسهمه.  التأخير في الإفصاح عن انتهاكات البيانات في 27 فبراير 2015، اعترفت أوبر إنها تعرضت لخروق البيانات قبل أكثر من تسعة أشهر. تم الكشف عن الأسماء ومعلومات لوحة التسجيل من حوالي 50,000 سائق عن غير قصد. أوبر اكتشف هذا التسريب في سبتمبر 2014، ولكن انتظر أكثر من خمسة أشهر لإخطار الأفراد المتضررين.  اعلان في نوفمبر 2017 كشف أنه في عام 2016، خرق بيانات منفصل كشف عن المعلومات الشخصية ل 600،000 سائق و 57 مليون عميل. هاد البيانات شملت أسماء، عناوين البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف، ومعلومات رخصة القيادة. القراصنة استخدموا أسماء المستخدمين والكلمات السرية للموظفين اللين تم اختراقهم في الاختراقات السابقة (طريقة "تعبئة الاعتماد") للحصول على الوصول إلى مستودع GitHub الخاص الذي يستخدمه مطورو أوبر. الهاكرز وجدوا أوراق الاعتماد لمخزن البيانات لشركة أمازون ويب سيرفيسز في ملفات المستودع، وتمكنوا من الوصول إلى سجلات الحسابات للمستخدمين والسائقين، بالإضافة إلى بيانات أخرى موجودة في أكثر من 100 دلو Amazon S3. أوبر دفعت فدية بقيمة 100 ألف دولار للمخترقين على الوعد بلي غادي يمحو البيانات المسروقة. أوبر اتعرضت لانتقاد بعد لخفايها لخرق البيانات. اعتذر خروساشي علناً. في سبتمبر 2018، في أكبر تسوية متعددة الولايات لخرق البيانات، دفعت أوبر 148 مليون دولار لهيئة التجارة الفيدرالية، واعترفت بأن ادعاءها بأن الوصول الداخلي للمعلومات الشخصية للمستهلكين كان تحت المراقبة عن كثب على أساس مستمر كان كاذبًا، وأعلنت أنها فشلت في الوفاء بوعدها في توفير أمن معقول لبيانات المستهلكين. وفي نوفمبر 2018، تم تغريم الشركات البريطانية لشركة أوبر ب 385,000 جنيه إسترليني (خفضت إلى 308,000 جنيه إسترليني) من قبل مكتب مفوض المعلومات.  في عام 2020، أعلنت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية ضد الضابط الأمني السابق جو سوليفان بتهمة عرقلة العدالة. الشكوى الجنائية تقول أن سوليفان رتب، مع معرفة كالانيك، لدفع فدية لخروق 2016 باعتبارها "كافأة على الخلل" لإخفاء طبيعتها الحقيقية، وللمخترقين لتزوير اتفاقيات عدم الإفصاح ليقولوا إنهم لم يحصلوا على أي بيانات.
اليكم ملخص للخلافات حول أوبر: - تجاهل وتحايل على اللوائح المحلية: تاريخيا، أوبر بدأت في مدن جديدة من دون الحصول على الموافقة التنظيمية أو اتباع القوانين - أبحاث الاستخبارات المضادة على المدعين الجماعيين: التحقيقات السرية لشركة أوبر مع المدعين للحصول على معلومات يمكن استخدامها ضدهم - اتهامات بالتحرش الجنسي وتغيير الإدارة: موظفة سابقة نشرت رسالة عامة فيها تكشف عن تجاربها في التحرش الجنسي أثناء العمل في أوبر. هاد الشي قاد في نهاية المطاف إلى الإطاحة بالرئيس التنفيذي السابق وإصلاح فريق الإدارة. - التأخير في الإفصاح عن اختراقات البيانات: أوبر تعرضت لخروقات البيانات في الماضي، الشركة ما كادتش تكشف عن الخروقات للسلطات حتى بعد عدة أشهر