من غير اقتباس مباشر من النص، اعطيني ملخص عن جدل البيت الثاني في غويند، ويلز.
Context:الجدل بدأ في منتصف شتاء 2001 لما سيمون غلين، رئيس لجنة الإسكان بمجلس غوينيد وعضو بلايد كامير، أعرب عن إحباطه من "المهاجرين الإنجليز" الذين انتقلوا لمجتمعات الناطقين باللغة الويلزية التقليدية. غلين كان بتعليق على تقرير بيؤكد على معضلة ارتفاع أسعار المنازل بأكثر مما يستطيع السكان المحليون دفعه، مع تحذير التقرير ان "... المجتمعات التقليدية الويلزية ممكن تموت"... نتيجة لذلك.  في عام 2001، حوالي ثلث كل شراء العقارات في غويند كان من قبل مشتريين من خارج المقاطعة، وبعض المجتمعات أبلغوا عن ما يصل إلى ثلث المنازل المحلية المستخدمة كمنزلات عطلة. أصحاب بيوت العطلات عادةً بيقضوا أقل من ستة أشهر من السنة في المجتمع المحلي.  مسألة السكان المحليين الذين يتم تسعيرهم من سوق الإسكان المحلي شائعة في العديد من المجتمعات الريفية في جميع أنحاء بريطانيا، لكن في ويلز، بقياس اللغة المضاف يزيد من تعقيد المسألة، لأن العديد من السكان الجدد لا يتعلمون اللغة الويلزية.  قلق على اللغة الويلزية تحت هذه الضغوطات، قال غلين "بمجرد أن يكون لديك أكثر من 50٪ من أي شخص يعيش في مجتمع يتحدث لغة أجنبية، عندها تخسر لغتك الأصلية على الفور تقريباً". تعليقاته جذبت انتقادات قوية لـ Plaid Cymru من الأحزاب الوطنية الأخرى.  بحلول ربيع 2002، كل من الحديقة الوطنية سنودونيا (بالويلزية: Parc Cenedlaethol Eryri) وحديقة ساحل بيمبروكشاير الوطنية (بالويلزية: Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro) بدأوا في الحد من ملكية المنازل الثانية داخل الحدائق، بعد مثال إكزمور. حسب المخططين في سنودونيا وبيمبروك، المتقدمين للمنازل الجديدة لازم يظهروا حاجة محلية مثبتة أو يجب أن يكون للمتقدم روابط قوية مع المنطقة.
بنهاية سنة 2001، حوالي ثلث المنازل في مقاطعة جينيد كان مملوك لأصحاب لم يستخدموا المنازل كأساسية. المجتمع المحلي كان قلقاً من إن استخدام اللغة الويلزية كان في خطر لأن عدد متزايد من المالكين كانوا يتكلمون الإنجليزية فقط، وليس الويلزية. عشان يتكافحوا مع هذه الظاهرة، بدأت اثنين من المتنزهات الوطنية في المقاطعة بالحد من ملكية المنازل الثانية في المنطقة، وطلبوا إثبات الحاجة المحلية أو روابط قوية في المنطقة.