لِمَاذَا يَظُنُّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ بِمُهِمٍّ لِخَرَاجِ الْخُيُولِ؟ لِمَاذَا يَظُنُّ الْعُلَمَاءُ وَالْعَامِلُونَ أَنَّ الْحَرَكَاتَ مُهِمَّةٌ؟
يَقُولُ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَهُمُّ فِي الْخُيُولِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّ لِعَوَائِدَ أُخْرَى تَأْثِيرًا أَكْثَرَ مِنَ الْحَرَكَاتِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمُرْشِدُ مُقِيمًا، وَتَعْرِيفُ الْمُرْشِدِ مِنَ الْحَزْبِ، وَحَالُ الْإِقْتِصَارِ، وَأَخِيرًا، التَّوَجُّهَاتُ الْكَبِيرَةُ كَالْحُرُوبِ وَالتَّوْفِيقِ الرَّئِيسِيِّ. ثَانِيًا، الْجُمْهُورُ لَا يَهْتَمُّ بِالْكَلَامِ، فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى مَوَاضِعِ الْحَمْلِ كَالْخُطَبِ، وَغَفْلَةِ الْمُرْشِدِ، أَوِ الْإِعْلَانِ. ثَالِثًا، فِي الْإِتْيَانِ الرَّئِيسِيِّ، كُلُّ جَانِبٍ مَعَهُ نَحْوُ نَفَقَةِ الْخُبَرَاءِ وَالْمَالِ يُلْغِي كُلَّ مَنْفَعَةٍ تُجْلِبُهَا تِلْكَ الْمَوَادَّ. وَالْعُلَمَاءُ الْآخَرُونَ يَقُولُونَ إِنَّ الْحَرَكَاتِ تَهُمُّ وَلَهُمْ أَيْضًا ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ رَئِيسَةٍ. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ بَعْدَ تَحْكِيمِ الْمُدَّةِ، تُؤَثِّرُ النَّفَقَةُ الْمُخَرَّجَةُ فِي أَدَاءِ الْمُخَرِّجِ. ثَانِيًا، جَرْبَر وَغَرْن يَقُولُونَ أَنَّ الْحَمْلَاتَ الْمُخَصَّصَةَ، كَالْمُلَاقَاةِ مِنْ بَابٍ إِلَى بَابٍ أَوْ الرُّقَى، سَتُؤَثِّرُ عَلَى الْمُلَاقَاةِ أَنْ يَذْهَبُوا وَيُصَوِّتُوا لِلْمُخْتَارِ. أخِيرًا، لِلْخِيَارِ الْمُتَابِعَةِ لِلْإِمَامِ، تَتَغَيَّرُ مَوَاعِيدُ الْحَمْلِ بَيْنَ الْمُتَبَرِّزِينَ وَالْحَمْلُ بِأَكْثَرِ الْمَوَاعِيدِ يُفَضَّلُ لِفَوْزِ الْخِيَارِ.