شو بعض العيوب في الطريقة اللي بيعاملها قانون الضرائب خيارات الأسهم الحافزة؟
في تلات مشاكل رئيسية في الطريقة التي يعامل بها قانون الضرائب خيارات الأسهم الحافزة. أولًا، يعطي القانون الضريبي للموظف حوافز قوية لممارسة الخيارات في وقت مبكر، لتحقيق الميزة الضريبية المتعلقة بمعاملة الخيارات الخاصة. هاد يعني ان القانون الضريبي يشجع الموظفين الشباب على يكتبون شيك لصاحب عملهم في وقت يكون فيه حياتهم المالية كلها معتمدة على صاحب العمل. هاد عكس التنويع تمامًا، وهو هدف رئيسي لإدارة المال الشخصي. المسألة الثانية هي ان الضريبة الدنيا البديلة (AMT) بتفرض وقت ممارسة الضريبة. هاد بيحتاج الى مصاريف مالية كبيرة، في وقت من غير المرجح ان يكون لدى الموظف السيولة الكافية لتغطية العبء. عشان كده مو لازم الموظف يدفع لرب عمله لتغطية قسط التمرين، هو لازم يرسل مصاريف لدائرة الإيرادات الداخلية. وأخيراً، الشرط اللي بيقضي على الموظف اللي بيقضي عمله في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء للحفاظ على الميزة الضريبية للخيارات، يشجع على ممارسة الخيارات في وقت قد لا يكون فيه الموظف أموال كافية، وقد يواجه عدم اليقين المالي إذا لم يكن لديه بعد وظيفة جديدة. مزايا خيارات الأسهم الحافزة مهمة، بس بتشجع السلوك الخاطئ.