شنيا بعض العيوب في طريقة قانون الضرائب في التعامل مع خيارات الأسهم الحافزة؟
فما تلاثة مشاكل أساسية في طريقة قانون الضرائب في التعامل مع خيارات الأسهم الحافزة. أولاً، قانون الضرائب يمنح الموظف حوافز قوي للاستفادة من الخيارات في وقت مبكر، لتحقيق الفوائد الضريبية المتعلقة بمعاملة الخيارات الخاصة. هذا يعني ان القانون الضريبي يشجع الموظفين الشباب على يكتبوا شيك لرب العمل في وقت يكون فيه حياتهم المالية الكاملة تعتمد على رب العمل هذا. هذا هو العكس الكامل من التنويع، وهو هدف أساسي في إدارة المال الشخصي. المشكلة الثانية هي إنو ضريبة الحد الأدنى البديلة (AMT) تفرض وقت الممارسة. هذا يتطلب مصاريف نقدية كبيرة، في وقت يكون فيه من غير المرجح ان الموظف يكون عنده سيولة كافية لتغطية العبء. مُوش فقط الموظف يلزم يخلص لصاحب عمله حتى يغطى الفدية، بل لازم يبعث فلوس لخدمة الإيرادات الداخلية زاد. و نهاية، الحاجات الي تفرض على الموظف الي يخلص من الخدمة انه يلزم يمارس الخيارات في غضون ثلاثة شهور من تاريخ التخلص من الخدمة كي يحافظ على الفوائد الضريبية لخيارات يخلق التمارين في وقت ممكن الموظف ما يمتلكش فلوس كافية، و ممكن يواجه عدم اليقين المالي اذا ما كان ما يمتلكش وظيفة جديدة. الفوائد من خيارات أسهم الحوافز كبيرة، لكنها تشجع السلوك الخاطئ.