أطلب منكم إدراج النقاط الأساسية لاقتصاد بنغلاديش من الفقرة الي تحت:
Context:بنجلاديش هي ثاني أكبر اقتصاد في جنوب آسيا بعد الهند. الدولة تفوق الهند (اللي كانت جزء منها حتى عام 1947) وباكستان (اللي كانت جزء منها حتى عام 1971) من ناحية دخل الفرد. حسب البنك الدولي، " وقتلي تُولِدْ بنجلاديش في 16 ديسمبر 1971، كانت ثاني أفقر دولة في العالم، و هذا يجعلها إحدى القصص العظيمة في التنمية في البلاد خلال الخمسين سنة الجاية. مِنْ بَعْدْ، الفقر قَصُّو النِّصْفْ بِسرعة مُسَبِّبَة. التسجيل في المدارس الابتدائية تِقْرِيبْ يْوَصِّلْ لجميعْ البُلْدَان. ميا آلاف مْرَا دَخْلُوا لِلعَمْلْ. وْتِحْرِكْ فِي الصِّحَّة مْتَاعْ الْأُمَّة وْوِلْدْ. و البلاد احسنت دفاعها ضد القوى المدمرة التي تسببها تغير المناخ والكوارث الطبيعية. نجاح بانغلاديش يضم برشا أجزاء متحركين، من الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. "بناء على النجاح هذا، البلاد توا تهيئ المرحلة لزيادة النمو الاقتصادي و خلق الوظائف من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة، الاتصالات الداخلية، المشاريع الحضرية، والبنية التحتية للنقل، وكذلك إعطاء الأولوية للتكيف مع تغير المناخ والإستعداد للكوارث في طريقها لتنمية مستدامة".  بعد تقسيم الهند، المنطقة تغيرت في الجغرافيا الاقتصادية. في باكستان الشرقية، مبادئ السوق الحرة كانت مقبولة بشكل عام. الحكومة قامت بتعزيز التصنيع لتصنيع السلع الاستهلاكية في أسرع وقت ممكن لتجنب الاعتماد على الواردات. ثمة ثنائي قطاع، كالمرافق العامة، وقعت تحت ملكية الدولة. الطلب على الجوت أثناء الحرب الكورية أدى لإنشاء مصانع الجوت آدمجي، والتي حلت محل مصانع الجوت في دندي وكالكتا باعتبارها أكبر مصنع للجوت في العالم. إما، بحلول الستينات، حصة شرق باكستان في الصادرات خلت من 70٪ إلى 50٪ لأن غرب باكستان تلقيت الجزء الأكبر من الاستثمارات. المظالم الاقتصادية لعبت دور كبير في تطلعات الاستقلال لباكستان الشرقية. في السنوات الخمسة الاولى من الاستقلال (1971-1975), بنجلاديش الجديدة اتبعت الاقتصاد الاشتراكي. في أواخر السبعينات، السياسات الاشتراكية تغيرت إلى حد كبير، المصانع الصناعية رُجعت لمالكين خاصين، و صارت الصناعة الخاصة تزيد من الترويج. الحكومة قامت بإنشاء مناطق لتجهيز التصدير لتحفيز اقتصاد التصدير. بين 1991 و 1993، وزير المالية سيفور رحمان باشر إصلاحات إضافية بدعم من صندوق النقد الدولي اللي حرر الاقتصاد و عزز النمو الصناعي والخدمات والصادرات. في آخر التسعينات و بداية الألفينات، الزخم الاصلاحي خسر السرعة بسبب عدم الاستقرار السياسي المزمن، ولكن الاقتصاد واصل ينمو.  في عام 2022، بانغلاديش كان فيها ثاني أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في جنوب آسيا. الاحتياطيات زادت قدرة الإنفاق الحكومية على الرغم من إيرادات الضرائب التي تشكل 7.7% من الإيرادات الحكومية. فُرْصَة كبيرة من الاستثمارات دخلوا لقطاع الطاقة. في عام 2009، بانغلاديش كانت تعاني من إيقاف الكهرباء اليومي بضعة مرات في اليوم. في عام 2022، بلادنا وصلت ل100 بالمية من الكهرباء. وحدة من المخططات الكبرى لمكافحة الفقر في الحكومة البنغلاديشية هي مشروع آشريان واللي يهدف لإزالة المشردين عن طريق توفير مساكن مجانية. المعدل الفقير هبط من 80 في المئة في عام 1971 ل 44.2 في المئة في عام 1991 ل 12.9 في المئة في عام 2021. معدل القراءة والكتابة كان 74.66% في عام 2022. بنجلاديش عندها قوة عمل من حوالي 70 مليون، وهي السابعة في العالم؛ مع معدل البطالة من 5.2% اعتبارا من 2021. الحكومة تخلق 100 منطقة اقتصادية خاصة لتجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوليد 10 مليون وظيفة. بنجلاديش انفلومنت ديفيلومنت اتورثيتي (بيدا) و بنجلاديش ايكونوميك زونات اتورثيتي (بيزا) اتعملوا باش يساعدوا المستثمرين في تأسيس المصانع، و ليكملوا بنجلاديش ايكسبورت بريسينج زون اتورثيتي (بيزا). طاكا البنغلاديشية هي العملة القومية. وقطاع الخدمات يشكّل حوالي 51.3% من إجمالي الناتج المحلي و يوظف 39% من القوى العاملة. القطاع الصناعي يشكّل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي و يوظف 20.4% من القوى العاملة. الزراعة تمثل 13.6% من الاقتصاد لكنها أكبر قطاع توظيف، مع 40.6% من القوى العاملة. فِي الزراعة، البلاد منتجة كبرى للرز، السمك، الشاي، الفواكه، الخضروات، الزهور، والجوت. الروبستر والروبيان هما من بين المنتوجات المعروفة في بنجلاديش.
1. بنغلاديش ثاني أكبر اقتصاد في جنوب آسيا  ثنين. في عام 2022، بانغلاديش كان فيها ثاني أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في جنوب آسيا.  ثالثا. معدل الفقر في بنغلاديش في الوقت الحاضر هو 12.9%. من 80 في المئة في عام 1971 و 44.2 في المئة في عام 1991.  4. بنجلاديش عندها سابع أكبر قوة عاملة في العالم.  خمسة. قطاع الخدمات في بنغلاديش يشكل 51.3% من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع الصناعي يشكل 35.1% والقطاع الزراعي 35.1%.