ما هو ميثاق حقوق الولايات المتحدة؟
Context:ميثاق الحقوق في الولايات المتحدة يتضمن التعديلات العشرة الأولى لدستور الولايات المتحدة. اقترحت بعد الجدل المرير في كثير من الأحيان بين عامي 1787 و 1788 حول التصديق على الدستور وكتبت لمعالجة الاعتراضات التي أثارها المعارضون للاتحادية، تضيف تعديلات وثيقة الحقوق إلى الدستور ضمانات محددة للحريات والحقوق الشخصية، وحدود واضحة على سلطة الحكومة في الإجراءات القضائية وغيرها، وإعلانات صريحة بأن جميع السلطات غير الممنوحة بشكل خاص للحكومة الفيدرالية من قبل الدستور محجوزة للولايات أو الشعب. المفاهيم المدمجة في هذه التعديلات مبنية على تلك الموجودة في الوثائق السابقة، وخاصة إعلان فيرجينيا لحقوق الإنسان (1776) ، وكذلك مرسوم نورثويست (1787) ، وثيقة الحقوق الإنجليزية (1689) ، وماجنا كارتا (1215).  بفضل جهود النائب جيمس ماديسون، الذي درس عيوب الدستور التي أشار اليها المناهضون للاتحادية ثم وضع سلسلة من المقترحات التصحيحية، وافق الكونغرس على اثني عشر مادة من التعديل في 25 سبتمبر 1789، وقدمها إلى الولايات للتصديق عليها. على عكس اقتراح ماديسون بأن يتم دمج التعديلات المقترحة في الجسم الرئيسي للدستور (في المواد والأقسام ذات الصلة من الوثيقة) ، تم اقتراحها كإضافات تكميلية (codicils) إليها. تم التصديق على المواد من الثالثة إلى الثانية عشر كإضافات إلى الدستور في 15 ديسمبر 1791، وأصبحت التعديلات من واحد إلى عشرة من الدستور. أصبحت المادة الثانية جزءاً من الدستور في 5 مايو 1992، كالتعديل السابع والعشرين. المادة الاولى لازالت معلقة أمام الولايات.  بالرغم من ان تعديلات ماديسون المقترحة شملت حكم لتوسيع حماية بعض من وثيقة الحقوق للولايات، إلا ان التعديلات التي تم تقديمها في النهاية للتصديق لم تنطبق إلا على الحكومة الاتحادية. الباب لتطبيقها على حكومات الولايات فتح في الستينيات من القرن التاسع عشر، بعد التصديق على التعديل الرابع عشر. منذ أوائل القرن العشرين استخدمت كل من المحاكم الفيدرالية والمحاكم الحكومية التعديل الرابع عشر لتطبيق أجزاء من وثيقة الحقوق على الحكومات الحكومية والمحلية. العملية معروفة باسم التأسيس.  بقى هناك عدة نسخ أصلية من وثيقة الحقوق. واحد منهم معروض بشكل دائم في الأرشيف الوطني في واشنطن العاصمة.
ميثاق الحقوق في الولايات المتحدة يتضمن التعديلات العشرة الأولى لدستور الولايات المتحدة. اقترحت بعد الجدل المرير في كثير من الأحيان بين عامي 1787 و 1788 حول التصديق على الدستور وكتبت لمعالجة الاعتراضات التي أثارها المعارضون للاتحادية، تضيف تعديلات ميثاق الحقوق إلى الدستور ضمانات محددة للحريات والحقوق الشخصية، وحدود واضحة على سلطة الحكومة في الإجراءات القضائية وغيرها، وإعلانات صريحة بأن جميع السلطات التي لم يتم منحها بشكل خاص للحكومة الاتحادية من قبل الدستور محجوزة للولايات أو الشعب. المفاهيم المدمجة في هذه التعديلات مبنية على تلك الموجودة في الوثائق السابقة، وخاصة إعلان فيرجينيا لحقوق الإنسان (1776) ، وكذلك مرسوم نورثويست (1787) ، وثيقة الحقوق الإنجليزية (1689) ، ومغنا كارتا (1215).