مَا كَانَ غَرَضُ قانونِ بَيْعِ الأَمْنِ مِنْ 1934؟
Context:لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى. L. 73<unk>291, 48 Stat. 881، مُنَصَّبَ 6 يونيو 1934, مُنَصَّبَ في 15 U.S.C. § 78a et seq.) هُوَ شَرِيعَةٌ تُحَكِّمُ التَّجَارَةَ الثَّانِيَةَ لِلْأَمْنِيَّاتِ (الأسْهُرِ، السَّنَدِ، وَالدِّيَانَاتِ) في الولايات المتحدة الأمريكية. تَارِيخُ التَّشْرِيعِ الْمُتَوَسِّعِ، شَرِيعَةُ '34 وَالْقَوَاعِدُ الْمُتَعَلِّقَةُ تَشْكُلُ أَسَاسَ التَّنْظِيمِ لِلْأَسْوَاقِ الْمَالِكِيَّةِ وَمُشَارِكِيهَا فِي الْمَمْلُوكَاتِ الْمُتَّحِدَةِ. وَأَيْضًا أَنْشَأَ الْمَشْرُوعُ لِلْأَمْكِنَةِ وَالْبَيْعِ الْمَشْرُوعَةِ (SEC) ، الْوَكَالَةُ الْمَسْئُولَةُ أَوَّلًا عَنْ تَنْفِيذِ قَوْلِ الْأَمْكِنَةِ الْفِدَائِيَّةِ.  تَجْتَمِعُ الشَّرَكَاتُ بِالْبِلِينِ دِرْهَمًا بِإِصْدَارِ أَسْهُرٍ فِيمَا يُعْرَفُ بِالسُّوقِ الأَوَّلِيِّ. تَعَارَضَ مَعَ فَرْضِ الأَسْمَاءِ مِنْ 1933، الَّذِي يُنَظِّمُ هَذِهِ الإِصْطِرَاحَاتِ الأَصْلِيَّةَ، فَفَرْضُ البَيْعِ مِنْ 1934 يُنَظِّمُ التَّجَارَةَ الثَّانِيَةَ لِهَذِهِ الأَسْمَاءِ بَيْنَ أَشْخَاصٍ عَادَةً لَيْسَ لَهُمْ صِلَةٌ بِالْمُصَدِّرِ، عَادَةً بِوَاسِطَةِ الْوُسَّاقَةِ أَوِ الْمُتَجَارِي. تُجْنَى وَتُفْقَدُ تِلْيُونَاتُ الدُّرَرِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ التِّجَارَةِ فِي السُّوقِ الثَّانِي.
كَانَ غَرَضُ فَرْضِ بَيْعِ الأَسْمَاءِ (SEA) لِ1934 في الولايات المتحدة هو تنظيم سوق التداول الثانوي للأوراق المالية كالأسهم والسندات بين أشخاص غير ذوي صلة بِمُصْدِرِهِ. هَذَا الْفِعْلُ أَيْضًا أَنْشَأَ لَفْظَةَ الأوراق المالية والبورصات (SEC) الَّتِي تُفْعِلُ بِالْأَمْرِ الْفِدَالِيِّ الأوراق المالية.