اشنو هي وثيقة حقوق الولايات المتحدة؟
Context:ميثاق الحقوق في الولايات المتحدة يتكون من العشرة التعديلات الأولى لدستور الولايات المتحدة. اقترح بعد مناقشة 1787-88 على التصديق على الدستور، وكتب لتعالج الاعتراضات التي أثارها المناهضون للفيدرالية، تضيف تعديلات مشروع القانون إلى الدستور ضمانات محددة للحريات والحقوق الشخصية، وقيود واضحة على سلطة الحكومة في الإجراءات القضائية وغيرها، وإعلانات صريحة بأن كل السلطات التي لم يتم منحها بشكل خاص للحكومة الفيدرالية من الدستور محجوزة للولايات أو الشعب. تعتمد المفاهيم المدمجة في هذه التعديلات على المفاهيم الموجودة في الوثائق السابقة، وخاصة إعلان فيرجينيا لحقوق الإنسان (1776) ، وكذلك مرسوم نورثويست (1787) ، وثيقة الحقوق الإنجليزية (1689) ، وماجنا كارتا (1215).  وبسبب جهود النائب جيمس ماديسون، اللذي درس عيوب الدستور التي أشار إليها المناهضون للفيدرالية، ثم وضع سلسلة من المقترحات التصحيحية، وافق الكونغرس على اثني عشر مادة من التعديلات في 25 سبتمبر 1789، وعرضها على الولايات للتصديق عليها. على عكس اقتراح ماديسون بأن يتم دمج التعديلات المقترحة في الجسم الرئيسي للدستور (في المواد والأقسام ذات الصلة من الوثيقة) ، تم اقتراحها كإضافات تكميلية (codicils) إليه. تم التصديق على المواد من الثالثة حتى الثانية عشرة كإضافات للدستور في 15 ديسمبر 1791، وأصبحت التعديلات من واحد حتى عشرة من الدستور. وأصبحت المادة التانية جزءا من الدستور في 5 مايو 1992، باسم التعديل السابع والعشرين. المادة الأولى مازالت معلقة أمام الولايات.  وعلى الرغم من أن التعديلات المقترحة من ماديسون شملت حكمًا يوسع حماية بعض من وثيقة الحقوق إلى الولايات، إلا أن التعديلات التي تم تقديمها في النهاية للتصديق تطبق فقط على الحكومة الفيدرالية. تم فتح باب تطبيقها على حكومات الولايات في عام 1860، بعد التصديق على التعديل الرابع عشر. من بداية القرن العشرين، استخدمت المحاكم الفيدرالية والولائية التعديل الرابع عشر لتطبيق أجزاء من وثيقة الحقوق على الحكومات المحلية والولائية. العملية معروفة باسم التأسيس.  لا تزال هناك العديد من النسخ الأصلية من وثيقة الحقوق. وواحد من هذه الرسومات موجود على العرض الدائم في الأرشيف الوطني في واشنطن، دي سي.
ميثاق الحقوق في الولايات المتحدة يتكون من العشرة التعديلات الأولى لدستور الولايات المتحدة. اقترح بعد مناقشة 1787-88 على التصديق على الدستور، وكتب لتعالج الاعتراضات التي أثارها المناهضون للفيدرالية، تضيف تعديلات مشروع القانون إلى الدستور ضمانات محددة للحريات والحقوق الشخصية، وقيود واضحة على سلطة الحكومة في الإجراءات القضائية وغيرها، وإعلانات صريحة بأن كل السلطات التي لم يتم منحها بشكل خاص للحكومة الفيدرالية من الدستور محجوزة للولايات أو الشعب. تعتمد المفاهيم المدمجة في هذه التعديلات على المفاهيم الموجودة في الوثائق السابقة، وخاصة إعلان فيرجينيا لحقوق الإنسان (1776) ، وكذلك مرسوم نورثويست (1787) ، وثيقة الحقوق الإنجليزية (1689) ، ومغنا كارتا (1215).