ماهي بعض العيوب في الطريقة التي يعامل بها قانون الضرائب خيارات الأسهم الحافزة؟
به ثلاث مشاكل رئيسية في الطريقة التي يعامل بها قانون الضرائب خيارات الأسهم الحوافز. أولًا، يعطي القانون الضريبي للموظف حافز قوي لممارسة الخيارات في وقت مبكر، لتحقيق الميزة الضريبية المتعلقة بمعاملة الخيارات الخاصة. هذا يعني ان القانون الضريبي يشجع الموظفين الشباب على كتابة شيك لصاحب عملهم في وقت قد تكون فيه حياتهم المالية بأكملها معتمدة على هذا صاحب العمل. هذا هو العكس تماماً من التنويع، هدف رئيسي للإدارة المالية الشخصية. الثاني هو ان الضريبة الدنيا البديلة (AMT) تفرض في وقت ممارسة. هذا يتطلّب نفقات نقدية كبيرة، في الوقت الذي من غير المحتمل فيه أن يكون لدى الموظف سيولة كافية لتلبية العبء. لذا ليس فقط الموظف عليه ان يدفع لصاحبه لتغطية قسط التمرين، هو عليه ان يرسل الاموال لداخلية ادارة الإيرادات ايضاً. في النهاية، الشرط الذي ينص على أن الموظف الذي ينتهي من عمله يجب أن يمارس الخيارات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العمل للحفاظ على الميزة الضريبية للخيارات يشجع على ممارسة الخيارات في وقت قد لا يكون فيه الموظف أموال كافية، وربما يواجه عدم اليقين المالي إذا لم يكن لديه بعد وظيفة جديدة. مزايا خيارات الاسهم الحافزة مهمة، لكنها تشجع السلوك الخاطئ.