شو هي وثيقة حقوق الولايات المتحدة؟
Context:ميثاق حقوق الولايات المتحدة يضم أول عشر تعديلات على دستور الولايات المتحدة. اقترح بعد مناقشة 1787-88 المريرة في كثير من الأحيان حول التصديق على الدستور ومكتوب لمعالجة الاعتراضات التي أثارها المعارضون للفيدراليين، يضيف تعديلات ميثاق الحقوق إلى الدستور ضمانات محددة للحريات والحقوق الشخصية، قيود واضحة على سلطة الحكومة في الإجراءات القضائية وغيرها، وإعلانات صريحة بأن جميع السلطات غير الممنوحة بشكل خاص للحكومة الفيدرالية من قبل الدستور محجوزة للولايات أو الشعب. المفاهيم المدمجة في هذه التعديلات مبنية على المفاهيم الموجودة في الوثائق السابقة، وخاصة إعلان فيرجينيا لحقوق الإنسان (1776) ، بالإضافة إلى مرسوم نورثويست (1787) ، وثيقة الحقوق الإنجليزية (1689) ، ومغنا كارتا (1215).  بفضل جهود النائب جيمس ماديسون، الذي درس عيوب الدستور التي أشار اليها المناهضون للاتحادية ثم وضع سلسلة من المقترحات التصحيحية، وافق الكونغرس على اثني عشر مادة من التعديل في 25 سبتمبر 1789 وقام بتقديمها للولايات للتصديق عليها. بخلاف اقتراح ماديسون بأن يتم دمج التعديلات المقترحة في الجسم الرئيسي للدستور (في المواد والأقسام ذات الصلة من الوثيقة) ، تم اقتراحها كإضافات تكميلية (codicils) إليه. المواد من الثالثة إلى الاثني عشر تمت المصادقة عليها كإضافات للدستور في 15 ديسمبر 1791، وأصبحت التعديلات من واحد إلى عشرة من الدستور. المادة الثانية أصبحت جزء من الدستور في 5 مايو 1992، كالتعديل السابع والعشرين. المادة الأولى لسه معلقة أمام الولايات.  بالرغم من ان تعديلات ماديسون المقترحة شملت حكم بتمديد حماية بعض من وثيقة الحقوق للولايات، إلا ان التعديلات التي تم تقديمها في النهاية للتصديق كانت تطبق فقط على الحكومة الفيدرالية. الباب لتطبيقها على حكومات الولايات فتح في الستينيات من القرن التاسع عشر، بعد التصديق على التعديل الرابع عشر. من بداية القرن العشرين، استخدمت كل من المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات التعديل الرابع عشر لتطبيق أجزاء من وثيقة الحقوق على حكومات الولايات والحكومات المحلية. العملية معروفة باسم التأسيس.  في عدد من النسخ الأصلية من وثيقة الحقوق ما زالت موجودة. واحد من هذه موجود علنا بشكل دائم في المحفوظات الوطنية في واشنطن العاصمة.
ميثاق حقوق الولايات المتحدة يضم أول عشر تعديلات على دستور الولايات المتحدة. اقترح بعد مناقشة 1787-88 المريرة في كثير من الأحيان حول التصديق على الدستور ومكتوب لمعالجة الاعتراضات التي أثارها المعارضون للفيدراليين، يضيف تعديلات ميثاق الحقوق إلى الدستور ضمانات محددة للحريات والحقوق الشخصية، قيود واضحة على سلطة الحكومة في الإجراءات القضائية وغيرها، وإعلانات صريحة بأن جميع السلطات غير الممنوحة بشكل خاص للحكومة الفيدرالية من قبل الدستور محجوزة للولايات أو الشعب. المفاهيم المدمجة في هذه التعديلات مبنية على المفاهيم الموجودة في الوثائق السابقة، وخاصة إعلان فيرجينيا لحقوق الإنسان (1776) ، بالإضافة إلى مرسوم نورثويست (1787) ، وثيقة الحقوق الإنجليزية (1689) ، ومغنا كارتا (1215).