اَكْتُبْ مُقَدِّمَةً لِكِتَابٍ حَيْثُ يَشْعُرُ الْمُؤَلِّفُ بِحَاجَةِ أَنْ يُحَذِّرَ حَدِيثَهُ عَنِ الْحَرْبِ فِي الشَّرْقِ الْوَسَطِ، فِي حَالِ أَنْ يُغْضِبَ أَحَدٌ مِنْ الْمَضْمُونِ. تَيَقَّنْ أَنَّ الكَاتِبَ يُبَيِّنُ احْتِرَامَه الْعَمِيقَ لِتِلْكَ الْمَنْطِقَةِ وَكُلِّ الثَّقَافَاتِ الْمُمَثَّلَةِ فِيهَا.
مَعَ أَنَّ الْحَادِثَاتِ الْمَوْصُوفَةِ هُنَا لَعَلَّهَا مَسَبَّبٌ مُتَأَوِّلٌ فِي التَّارِيخِ، فَهِيَ مُخْتَلَقَةٌ كَمَا هِيَ الْعِدَّةُ وَإِسْتِعْمَالُهَا. وَكَذَلِكَ أَيُّ شَبَهٍ بَيْنَ الْأَخْبَارِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَأَهْلِ الْحَيَاةِ فَهُوَ مُصَادَفَةٌ كَامِلَةٌ. وَأَخِيرًا، وَإِنْ كَانَتِ الْمَوَاضِعُ الجِغْرِيَافِيَّةُ حَقِيقِيَّةً، فَتَصْفِيَةُ بَعْضِ الْبِلَادِ مُسْتَحَبَّةٌ بِالْحَقِيقَةِ. لَا يَجِبُ أَنْ يَنْتَهِيَ أَحَدٌ إِلَى أَنَّ مَذْهَبَ الْمُؤَلِّفِ نَحْوَ أَيِّ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا يُوَافِقُ الْمَذْهَبَ الْمَعْرُوفَ هُنَا. الشَّرْقُ الْأَوْسَطُ كُلُّهُ كَانَ قِدْرَةَ حَرْبٍ لِأَكْثَرِ تَارِيخِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ يَبْقَى مَوْلِدَ الْحُضُورِ الْغَرْبِيِّ وَأَصْلَ الْإِنْشَاءِ العِلْمِيِّ الْعَجِيبِ. إضَافَةً إِلَى ذَلِكَ، إِسْتِسْنَادُهُ لِعَالَمِ الفَنِّ، مُنْذُ زَمَنٍ لَمْ يُسْأَلْ. بِالْخُصُوصِ، مَنْ يُرْسَمُ كَشِرِّيرٍ الْيَوْمَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِطَالِبًا غَدًا.