بَيِّنْ أَثَرَ الْجَمْعِ عَلَى إعْرَافِ الإيرَادِ بِمُوجَبِ مُرْشِدِ ASC 606
نُقَوِّمُ مَعْنَى الْجَمْعِ فِي بَدْءِ عَقْدٍ. إِنْ تَمَّتْ، سَنَأْخُذُ الإيراداتَ. إِنْ لَمْ يُوفَ بِهِ، فَلاَ عَقْدَ إِيرَادٍ، فَلاَ إِيرَادَ. فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ، لَا يَلْزَمُ إِعَادَةُ التَّقْدِيرِ لِلْجَمْعِ لِلْإِدْرَاكِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ تَغَيُّرٌ كَبِيرٌ فِي الْحَقَائِقِ وَالْمَوَاقِيعِ إِلَى تَهْوِيَةٍ كَبِيرَةٍ فِي الْمُرْتَهَنِ. لَكِنَّنَا لَنْ نُعَكِّسَ الإيراداتَ المُعَرَّفَةَ مِنْ قَبْلُ تَمْكُنُ لِفَرِيقِ مَسْئُولِيَةِ الْحِسَابِ أَنْ يُحْرِزَ مَعْوِضَةَ الدَّيْنِ الْفَاسِدِ وَيَسْتَبْدِلَهَا. إِنْ كَانَ إِعَادَةُ التَّقْدِيرِ تَنْتَهِي إِلَى أَنَّ مُعَايِرَةَ الْجَمْعِ لَمْ تُوفَقْ، نَحْتَاجُ أَنْ نَتْرُكَ الإِيرَادَاتِ المستقبلية. إِنْ كَانَتْ مَعْيُونَةُ الْجَمْعِ مُوَافِيَةً، سَنَستَمِرُّ بِأَخْذِ الإيرَادِ، وَالْحِسَابُ الْمَحْصُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْصِيَ تَخْفِيفَ الدَّيْنِ الْفَاسِدِ. إِنْ قَرَّرْنَا أَنَّ عَقْدًا لَيْسَ بِوُجُودٍ لِأَنَّ مُعَايِرَةَ الْجَمْعِ لَمْ تُكْتَبْ، فَلَا نُسَجِّلُ دَيْنًا لِلْعِوَضِ الَّذِي لَمْ نَحْصُلْهُ لِلْعَمَلِ الَّذِي قَدْ نَقَلْنَاهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ. لِلْمَالِ الْمُسْتَقْبَلِ، نَعْرِفُ دَفْعَ الْمَالِ وَلَا نُسَجِّلُ دَخْلًا مُتَّصِلًا. إِذَا تَمَّتْ مَعَايِرُ وُجُودِ الْعَقْدِ عِنْدَ إِعَادَةِ التَّقْدِيرِ، نَعْرِفُ بِتَكْمِيلِ الْعَقْدِ عَلَى الْإِيرَادِ لِلْخِدْمَةِ الْمُقَدَّمَةِ.