ماهي مسؤولية الخليفة و ممكن تعطيني بعض الامثلة العملية عنه؟
Context:في القانون، المسؤولية اللاحقة هي مسؤولية (ديون أو التزامات أخرى) التي يرثها الكيان اللاحق بعد إعادة هيكلة الشركة. هنا، "الخليفة" يشير للكيان الموجود بعد إعادة الهيكلة. "إعادة الهيكلة" تشير لأي إجراء يغير هوية أو طابع كيان تجاري (مثل الاندماج). مسؤولية الوريث هو جزء من القانون الذي يحكم مسؤولية الشركات او مسؤولية الأشخاص القانونيين.  الشخص القانوني هو اي شخص قادر على فعل الاشياء التي يستطيع الشخص البشري القيام بها في القانون <unk> مثل الدخول في العقود، الدعوى القضائية، امتلاك الممتلكات، وهلم جرا. حسب الاختصاص القضائي، الكيانات مثل الشركات، أنواع أخرى من الشركات، الشراكات والمؤسسات المملوكة للدولة يمكن معالجتها كشخصيات قانونية، مع كل من الحقوق والمسؤوليات بموجب القانون. قوانين المسؤولية للخلفاء تؤثر على كيفية تأثير إعادة هيكلة الشركات على هذه الحقوق والمسؤوليات تجاه الآخرين.  بموجب قانون الشركات (أو ربما الهيئات القانونية الأخرى، مثل قانون العمل أو قانون البيئة) ، بعض البلدان تنظم كيفية انتقال المسؤولية من "كيان سلف" إلى كيان "خليفة" في حالة إعادة هيكلة الشركات مثل تغيير الاسم أو الاندماج أو الاستحواذ أو الانقسام أو الحل. بعد عمليات إعادة الهيكلة هذه، قواعد مسؤولية الخليفة تحدد ما إذا كان "الخليفة" أو الكيان المكتسب يجب أن يتحمل بعض أو كل التزامات الكيان السابق. المسؤولية عن المنتج، تنظيف البيئة، قانون العمل والقانون الجنائي هي بعض المجالات التي قد تدخل فيها مسؤولية الخليفة. وبالتالي، هو مكون مهم من النظام القانوني الذي يدعم التغيير الهيكلي المطلوب في قطاعات الأعمال الديناميكية مع حماية المصالح الفردية والمجتمعية.  بالرغم من ان عملية اعادة الهيكلة لا تؤدي تلقائيا الى مسؤولية الخليفة، غالبا ما تعتبر الحالات التالية ذات صلة عند تحديد وجود مثل هذه المسؤولية او لا: هناك اتفاق صريح بين الطرفين على تحمل بعض المسؤوليات؛ تعتبر عملية اعادة الهيكلة اندماج فعلي؛ نتيجة عملية اعادة الهيكلة هي مجرد استمرار في نشاط الشركة السابقة؛ والمعاملة التي تقوم عليها عملية اعادة الهيكلة كانت احتيالية واستخدمت لتجنب المسؤولية.  وبدون مسؤولية الخليفة، قد يتجنب كيان تجاري المسؤولية عن طريق إعادة تنظيم نفسه أو تغيير هوية شركته بطريقة أخرى. تظهر دراسة قانونية مقارنة عن مسؤولية الخلفاء في سياق تطبيق القوانين التي تجرم الرشوة الأجنبية أن البلدان اعتمدت نهج مختلفة إلى حد كبير عن مسؤولية الخلفاء في سياق القانون الجنائي. في بعض الجهات القضائية، ليس واضحاً ما اذا كانت مسؤولية الخليفة موجودة على الاطلاق، مما يفتح امكانية ان حتى عمليات اعادة تنظيم الاعمال التجارية الصغيرة يمكن ان "تطهر الاطلاق" من وجهة نظر تطبيق القانون الجنائي. بلدان اخرى عندها اطار قانوني شامل يعالج مسؤولية الخلفاء. ثمة اخرين يعتمدون على قوانين او مبادئ قانونية اخرى كأساس قانوني للمسؤولية الخلفية.
في القانون، المسؤولية اللاحقة هي مسؤولية (ديون أو التزامات أخرى) التي يرثها الكيان اللاحق بعد إعادة هيكلة الشركة. هنا، "الخليفة" يشير للكيان الموجود بعد إعادة الهيكلة. "إعادة الهيكلة" تشير لأي إجراء يغير هوية أو طابع كيان تجاري (مثل الاندماج). مسؤولية الوريث هو جزء من القانون الذي يحكم مسؤولية الشركات او مسؤولية الأشخاص القانونيين.  الشخص القانوني هو اي شخص قادر على فعل الاشياء التي يستطيع الشخص البشري القيام بها في القانون <unk> مثل الدخول في العقود، الدعوى القضائية، امتلاك الممتلكات، وهلم جرا. حسب الاختصاص القضائي، الكيانات مثل الشركات، أنواع أخرى من الشركات، الشراكات والمؤسسات المملوكة للدولة يمكن معالجتها كشخصيات قانونية، مع كل من الحقوق والمسؤوليات بموجب القانون. قوانين المسؤولية للخلفاء تؤثر على كيفية تأثير إعادة هيكلة الشركات على هذه الحقوق والمسؤوليات تجاه الآخرين.  بموجب قانون الشركات (أو ربما الهيئات القانونية الأخرى، مثل قانون العمل أو البيئة) ، بعض البلدان تنظم كيفية انتقال المسؤولية من "كيان سلف" إلى كيان "خليفة" في حالة إعادة هيكلة الشركات مثل تغيير الاسم أو الاندماج أو الاستحواذ أو الانقسام أو الحل. بعد عمليات إعادة الهيكلة هذه، قواعد مسؤولية الخليفة تحدد ما إذا كان "الخليفة" أو الكيان المكتسب يجب أن يتحمل بعض أو كل التزامات الكيان السابق. المسؤولية عن المنتج، تنظيف البيئة، قانون العمل والقانون الجنائي هي بعض المجالات التي قد تدخل فيها مسؤولية الخليفة. وبالتالي، هو مكون مهم من النظام القانوني الذي يدعم التغيير الهيكلي المطلوب في قطاعات الأعمال الديناميكية مع حماية المصالح الفردية والمجتمعية.  بالرغم من ان عملية اعادة الهيكلة لا تؤدي تلقائيا الى مسؤولية الخليفة، غالبا ما تعتبر الحالات التالية ذات صلة عند تحديد وجود مثل هذه المسؤولية او لا: هناك اتفاق صريح بين الطرفين على تحمل بعض المسؤوليات؛ تعتبر عملية اعادة الهيكلة اندماج فعلي؛ نتيجة عملية اعادة الهيكلة هي مجرد استمرار في نشاط الشركة السابقة؛ والمعاملة التي تقوم عليها عملية اعادة الهيكلة كانت احتيالية واستخدمت لتجنب المسؤولية.  وبدون مسؤولية الخليفة، قد يتجنب كيان تجاري المسؤولية عن طريق إعادة تنظيم نفسه أو تغيير هوية شركته بطريقة أخرى. تظهر دراسة قانونية مقارنة عن مسؤولية الخلفاء في سياق تطبيق القوانين التي تجرم الرشوة الأجنبية أن البلدان اعتمدت نهج مختلفة إلى حد كبير عن مسؤولية الخلفاء في سياق القانون الجنائي. في بعض الجهات القضائية، ليس واضحاً ما اذا كانت مسؤولية الخليفة موجودة على الاطلاق، مما يفتح امكانية ان حتى عمليات اعادة تنظيم الاعمال التجارية الصغيرة يمكن ان "تطهر الاطلاق" من وجهة نظر تطبيق القانون الجنائي. بلدان اخرى عندها اطار قانوني شامل يعالج مسؤولية الخلفاء. ثمة اخرين يعتمدون على قوانين او مبادئ قانونية اخرى كأساس قانوني للمسؤولية الخلفية.