ماهو قانون حقوق الولايات المتحدة؟
Context:ميثاق الحقوق في الولايات المتحدة يتضمن أول عشر تعديلات على دستور الولايات المتحدة. اقترح بعد النقاش المرير في كثير من الأحيان بين عامي 1787 و 1788 حول التصديق على الدستور وكتب لمعالجة الاعتراضات التي أثارها المناهضون للاتحادية، تضيف تعديلات مشروع القانون إلى الدستور ضمانات محددة للحريات والحقوق الشخصية، قيود واضحة على سلطة الحكومة في الإجراءات القضائية وغيرها، وإعلانات صريحة بأن جميع السلطات غير الممنوحة بشكل خاص للحكومة الاتحادية من قبل الدستور محجوزة للولايات أو الشعب. المفاهيم المدمجة في هذه التعديلات مبنية على تلك الموجودة في الوثائق السابقة، وخاصة إعلان فيرجينيا لحقوق الإنسان (1776) ، وكذلك مرسوم نورثويست (1787) ، وثيقة الحقوق الإنجليزية (1689) ، وماجنا كارتا (1215).  بسبب جهود النائب جيمس ماديسون، الذي درس أوجه القصور في الدستور التي أشار اليها المناهضون للاتحادية ومن ثم وضع سلسلة من المقترحات التصحيحية، وافق الكونغرس على اثني عشر مادة من التعديل في 25 سبتمبر 1789، وقدمها للولايات للتصديق عليها. بخلاف اقتراح ماديسون بأن يتم دمج التعديلات المقترحة في الجسم الرئيسي للدستور (في المواد والأقسام ذات الصلة من الوثيقة) ، تم اقتراحها كإضافات تكميلية (codicils) إليه. المادتين الثالثة حتى الثانية عشرة صدقت كإضافات للدستور في 15 ديسمبر 1791، وأصبحت التعديلات من واحد إلى عشرة من الدستور. المادة الثانيه اصبحت جزء من الدستور في 5 مايو 1992 كالتعديل السابع والعشرين. المادة الاولى مازالت معلقة امام الولايات.  بالرغم من ان تعديلات ماديسون المقترحة شملت حكم لتوسيع حماية بعض من وثيقة الحقوق للولايات، تعديلات التي تم تقديمها في النهاية للتصديق تطبق فقط على الحكومة الاتحادية. الباب لتطبيقها على حكومات الولايات فتح في الستينيات من القرن التاسع عشر، بعد التصديق على التعديل الرابع عشر. منذ أوائل القرن العشرين، استخدمت كل من المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات التعديل الرابع عشر لتطبيق أجزاء من وثيقة الحقوق على حكومات الولايات والحكومات المحلية. العملية معروفة باسم التأسيس.  بقى بضعة نسخ أصلية من وثيقة الحقوق موجودة. واحد من هذه علانيه دائمه في الارشيف الوطني في واشنطن العاصمه
ميثاق الحقوق في الولايات المتحدة يتضمن أول عشر تعديلات على دستور الولايات المتحدة. اقترح بعد النقاش المرير في كثير من الأحيان بين عامي 1787 و 1788 حول التصديق على الدستور وكتب لمعالجة الاعتراضات التي أثارها المناهضون للاتحادية، تضيف تعديلات مشروع القانون إلى الدستور ضمانات محددة للحريات والحقوق الشخصية، قيود واضحة على سلطة الحكومة في الإجراءات القضائية وغيرها، وإعلانات صريحة بأن جميع السلطات غير الممنوحة بشكل خاص للحكومة الاتحادية من قبل الدستور محجوزة للولايات أو الشعب. المفاهيم المدمجة في هذه التعديلات مبنية على تلك الموجودة في الوثائق السابقة، وخاصة إعلان فيرجينيا لحقوق الإنسان (1776) ، وكذلك مرسوم نورثويست (1787) ، وثيقة الحقوق الإنجليزية (1689) ، ومغنا كارتا (1215).