ادي قائمه من الجدالات المتعلقه ب اوبر و ملخص قصير عن كل واحد منها
Context:خلافات  تجاهل وتحايل من القوانين المحلية انتقدت اوبر لاستراتيجيتها لتشغيل العمليات بشكل عام في مدينة دون مراعاة للوائح المحلية. لو واجهت معارضة تنظيمية، أوبر دعت للدعم العام لخدمتها وقامت بحملة سياسية، مدعومة بالضغط، لتغيير اللوائح. أوبر جادلت بأنها "شركة تكنولوجيا" وليست شركة سيارات أجرة، وبالتالي لم تكن خاضعة للتنظيمات التي تؤثر على شركات سيارات أجرة. إستراتيجية أوبر كانت عموماً "تطلب المغفرة بدل الإذن". في عام 2014، فيما يتعلق بتوصيلات المطار بدون تصريح في كاليفورنيا، قيل للسائقين في الواقع انهم يتجاهلون اللوائح المحلية وأن الشركة ستدفع عن أي استدعاءات. رد اوبر على مشروع قانون مجلس كاليفورنيا رقم 5 (2019) ، حيث اعلن انه لن يتوافق مع القانون، ثم اشتغل جماعات الضغط وقام بحملة راي عام مكلفة لإلغاءه عن طريق الاقتراع، تم ذكره كمثال على هذه السياسة. شركات التاكسي قامت بمقاضاة اوبر في العديد من المدن الأمريكية، مدعية ان سياسة اوبر في انتهاك قوانين التاكسي كانت شكل من أشكال المنافسة غير النزيهة أو انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار. بالرغم من ان بعض المحاكم وجدت ان اوبر اخترقت قوانين التاكسي عمدا، اوبر انتصرت في كل قضيه، بما في ذلك القضية الوحيدة التي تمت المحاكمة فيها.  في مارس 2017، كشفت تحقيق من صحيفة نيويورك تايمز أن أوبر طور أداة برمجي تسمى "غراي بول" لتجنب إعطاء ركوب لضباط إنفاذ القانون المعروفين في المناطق التي كانت خدمتها غير قانونية مثل في بورتلاند، أوريغون، أستراليا، كوريا الجنوبية، والصين. هذه الأداة حددت المسؤولين الحكوميين باستخدام الجغرافيا، قواعد بيانات بطاقات الائتمان التعدينية، وتحديد الأجهزة، والبحث عن وسائل التواصل الاجتماعي. في حين في البداية، أوبر ذكر أنه استخدم الأداة فقط لتحديد الركاب الذين انتهكوا شروط الخدمة، بعد تحقيقات من قبل بورتلاند، أوريغون، ووزارة العدل في الولايات المتحدة، أوبر اعترف باستخدام الأداة لتجاوز القوانين المحلية وتعهد بعدم استخدام الأداة لهذا الغرض. استخدامه لـ Greyball في لندن كان مدرج من قبل شركة نقل لندن كواحد من أسباب قرارها بعدم تجديد رخصة مشغل التأجير الخاص لشركة أوبر في سبتمبر 2017. تقرير يناير 2018 من قبل بلومبرج نيوز ذكر ان اوبر استخدمت بشكل روتيني نظام "زر الذعر" ، اسمه الرمزي "ريبلي" ، والذي قفل ، أطفأ وتغير كلمات المرور على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين عندما تعرضت تلك المكاتب لغارات الحكومة. يزعم ان اوبر استخدم هذا الزر 24 مره على الاقل، من ربيع 2015 الى اخر 2016.  أبحاث الاستخبارات المضادة عن المدعين الجماعيين في 2016، اوبر استأجرت شركة استشارات الامن العالمية ارجو للتحقيق سرا في المدعين المتورطين في دعوى جماعية. عملاء ارجو تظاهروا بأنهم معارف لمحامي المدعي وحاولوا الاتصال بمساعديهم للحصول على معلومات يمكن استخدامها ضدهم النتيجه التي اتضح انها تسبب في ان القاضي يلقي بالادله التي حصل عليها بطريقة احتيالية.  ادعاءات عن التحرش الجنسي و تغيير في الادارة (2017) في 19 فبراير 2017، نشر مهندس أوبر السابق سوزان فاولر على موقعها الإلكتروني أنها تم عرضها للجنس من قبل مدير ثم هددت بإنهاء العمل من قبل مدير آخر إذا واصلت الإبلاغ عن الحادث. قالو ان كالانيك علم بالشكوى. في 27 فبراير 2017، أميت سينغال، نائب رئيس الهندسة في أوبر، أُجبر على الاستقالة بعد أن فشل في الكشف عن ادعاء التحرش الجنسي ضده الذي حدث أثناء عمله نائب رئيس بحث جوجل. بعد التحقيقات بقيادة المدعي العام السابق إريك هولدر و أريانا هافينغتون، عضو مجلس إدارة أوبر، في يونيو 2017، أوبر طردت أكثر من 20 موظف. كلانيك اخذ اجازة غير محددة لكن تحت ضغط من المستثمرين استقال من منصب الرئيس التنفيذي بعد اسبوع غادر ايضا الشركة في يونيو 2017 ايميل مايكل، نائب الرئيس الاكبر الذي اقترح ان اوبر تستأجر فريق من الباحثين والصحفيين المعارضين، بميزانية مليون دولار، ل "حفر القذارة" على الحياة الشخصية والخلفيات الصحفيين الذين قاموا بتقديم تقارير سلبية عن اوبر، واستهدف بشكل خاص سارة لاسي، محررة باندو دايلي، التي اتهمت اوبر في مقال نشر في أكتوبر 2014 بالتمييز ضد المرأة في إعلاناتها. في أغسطس 2018، وافقت أوبر على دفع 7 ملايين دولار لتسوية ادعاءات التمييز بين الجنسين، المضايقات، وبيئة العمل المعادية، مع 480 موظف وموظفين سابقين يحصلون على 10,700 دولار لكل منهم و 56 من هؤلاء الموظفين وموظفين سابقين يحصلون على 33,900 دولار إضافي لكل منهم. في ديسمبر 2019، استقال كالانيك من مجلس إدارة الشركة وباع أسهمه.  كشف متأخر عن اختراق البيانات في 27 فبراير 2015، اعترفت اوبر انها عانت من خرق في البيانات قبل اكثر من تسعة اشهر. اسماء ومعلومات لوحات السيارات من حوالي 50,000 سائق تم الكشف عنها عن غير قصد. أوبر اكتشف هذا التسريب في سبتمبر 2014، لكن إنتظر أكثر من خمسة أشهر لإخطار الأفراد المتضررين.  اعلان في نوفمبر 2017 كشف انه في 2016، خرق بيانات منفصل كشف عن المعلومات الشخصية ل 600,000 سائق و 57 مليون زبون. هذه البيانات شملت اسماء، عناوين البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف، ومعلومات رخصة القيادة. القراصنة استخدموا اسماء المستخدمين وكلمات المرور للموظفين التي تم اختراقها في الاختراقات السابقة (طريقة "تعبئة الاعتماد") للحصول على الوصول إلى مستودع GitHub الخاص المستخدم من قبل مطوري أوبر. القراصنة عثروا على أوراق الاعتماد لمخزن البيانات لخدمات الويب لأمازون في ملفات المستودع، وتمكنوا من الوصول إلى سجلات حسابات المستخدمين والسائقين، بالإضافة إلى بيانات أخرى موجودة في أكثر من 100 دلو Amazon S3. اوبر دفعت فدية 100 الف دولار للمتسللين على وعد انهم سيقومون بحذف البيانات المسروقة. لاحقاً انتقدت اوبر لإخفاء اختراق البيانات هذا. خسروشاهي اعتذر علناً. في سبتمبر 2018، في أكبر تسوية متعددة الولايات لانتهاك البيانات، دفعت أوبر 148 مليون دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية، اعترفت بأن ادعاءها بأن الوصول الداخلي لمعلومات المستهلكين الشخصية كان تحت المراقبة عن كثب على أساس مستمر كان كاذبًا، وأعلنت أنها فشلت في الوفاء بوعدها بتوفير أمان معقول لبيانات المستهلكين. ايضا في نوفمبر 2018، تم تغريم الأقسام البريطانية لشركة أوبر ب 385,000 جنيه استرليني (خفضت إلى 308,000 جنيه استرليني) من قبل مكتب مفوض المعلومات.  في عام 2020، وزارة العدل الأمريكية اعلنت اتهامات جنائية ضد رئيس الأمن السابق جو سوليفان بتهمة عرقلة العدالة. الشكوى الجنائية تقول ان سوليفان رتب، بمعرفة كالانيك، لدفع فدية لخرق 2016 كـ "كافية حشرة" لإخفاء طبيعته الحقيقية، وللمتسللين لتزوير اتفاقيات عدم الكشف ليقولوا انهم لم يحصلوا على اي بيانات.
هذا خلاصة للجدل حول اوبر: تجاهل وتحايل القوانين المحلية: تاريخياً، أوبر أطلقت في مدن جديدة بدون الحصول على موافقة تنظيمية أو متابعة القوانين بحث ضد الاستخبارات على المدعين: اوبر كان يحقق سراً مع المدعين للحصول على معلومات يمكن استخدامها ضدهم اتهامات بالتحرش الجنسي وتغيير الإدارة: موظفة سابقة نشرت رسالة علنية تكشف عن تجاربها في التحرش الجنسي أثناء عملها في أوبر. هذا في النهايه ادى الى طرد المدير التنفيذي السابق و تغيير في فريق الإدارة تأخير في الكشف عن اختراق البيانات: اوبر تعرضت لخروقات البيانات في الماضي، الشركة لم تكشف عن الخروقات للسلطات حتى بعد عدة أشهر