شنو بعض العيوب في الطريقة التي يعامل بها قانون الضرائب خيارات الأسهم الحافزة؟
فيه ثلاث مشاكل رئيسية في الطريقة التي يعامل بها قانون الضرائب خيارات الأسهم الحافزة. أولًا، يعطي قانون الضرائب للموظف حافز قوي لممارسة الخيارات في وقت مبكر، لتحقيق الميزة الضريبية المتعلقة بمعاملة الخيارات الخاصة. هذا يعني ان القانون الضريبي يشجع الموظفين الشباب على كتابة شيك لصاحب عملهم في وقت قد تكون فيه حياتهم المالية بأكملها تعتمد على هذا صاحب العمل. هذا هو العكس تماما من التنويع، وهو هدف رئيسي لإدارة المال الشخصي. والمسألة الثانية هي أن الضريبة الدنيا البديلة (AMT) تفرض في وقت ممارسة. هذا يتطلب نفقات نقدية كبيرة، في وقت من غير المرجح ان يكون لدى الموظف السيولة الكافية لتلبية العبء. لذا ليس فقط الموظف عليه ان يدفع لصاحبه لتغطية قسط التمرين، هو عليه ان يرسل الاموال الى مصلحة الضرائب الداخلية ايضا. في النهاية، شرط أن الموظف الذي ينتهي عمله يجب أن يمارس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء للحفاظ على الميزة الضريبية للخيارات يشجع على ممارسة في وقت قد لا يكون لدى الموظف فيه أموال كافية، وربما يتطلع إلى عدم اليقين المالي إذا لم يكن لديه وظيفة جديدة. مزايا خيارات الأسهم الحافزة مهمة، لكنها تشجع السلوك الخاطئ.