knowledge after it is acquired is necessary and there is no dispute about it. if it is said that there is a place for doubt in it since the one who acknowledges it says it is permissible and your saying that it requires a necessary thing every permissible thing is not accepted rather it requires a cause and then that cause may be permissible in existence. we said in those premises that which includes the removal of this potentially for everything for which permissibility is proven its need for a cause is necessary. if the cause is considered permissible it enters into the group that we called both and we know. all permissible things necessarily require a cause. if you assume that the cause is permissible then assume that it is included in the whole and seek its cause since it is impossible to attribute that to another permissible thing. and so on to infinity. then all causes and effects are permissible things and the description of permissibility applies to each of them and to their entirety. thus the entirety requires a cause outside the description of the permissible thing that is excluded. in this there is the necessity of establishing the necessary existence. then after that we speak about its description and show that it is not permissible for it to be necessary. existence is a body not imprinted in a body not changing not localized to the rest of what follows that and each one of them is proven by premises that are not in doubt and the result after it is obtained from the premises is in the appearance of the taste of the premises.
العلم بعد حصوله ضروريا لا يتمارى فيه فان قيل فيه موضع شك إذ يقول المعترف به جائز ويقول قولكم إنه يفتقر الى واجب كل جائز وجوده غير مسلم بل يفتقر الى سبب ثم ذلك السبب يجوز أن يكون جائز الوجود قلنا في تلك المقدمات ما اشتمل على رفع هذا بالقوة فان كل ما ثبت له الجواز فافتقاره الى سبب ضروري فإن قدر السبب جائزا دخل في الجملة التي سميناها كلا ونحن نعلم بالضرورة ان كل الجائزات تفتقر الى سبب فإن فرضت السبب جائزا فافرضه داخلا في الجملة واطلب سببه إذ يستحيل ان يسند ذلك جائزا آخر وهكذا الى غير نهاية فانه يكون عند ذلك حميع الأسباب والمسببات جملة جائزة ووصف الجواز يصدق على آحادها وعلى مجموعها فيفتقر المجموع الى سبب خارج عن وصف الجواز المخرج وفيه ضرورة إثبات واجب الوجود ثم بعد ذلك نتكلم في صفته ونبين أنه لا يجوز ان يكون واجب الوجود جسما ولا منطبعا في جسم ولا متغيرا ولا متحيزا الى سائر ما يتبع ذلك ويثبت كل واحد منها بمقدمات لا شك فيها وتكون النتيجة بعد حصولها من المقدمات في الظهور على ذوق المقدمات