however in our right we do not accept that this is inconceivable for we suppose two equal dates in the hands of the one who longs for them but is unable to take them both then he will inevitably take one of them due to a quality that distinguishes a thing from its like. and all the specializations you have mentioned of goodness or proximity or ease of taking we can assume their absence and the possibility of taking remains. so you are between two matters either you say that equality is inconceivable in relation to its purposes only which is foolish and its assumption is possible or if you say that equality if assumed the man who longs for them will remain forever perplexed looking at them and not taking one of them by mere will and choice divorced from the purpose which is also impossible and its invalidity is known by necessity. so then every observer whether present or absent in the realization of the voluntary act must prove a quality that distinguishes a thing from its like.
على أنه في حقنا لا نسلم أن ذلك غير متصور، فإنا نفرض تمرتين متساويتين بين يدي المتشوف إليهما العاجز عن تناولهما جميعا، فإنه يأخذ إحداهما لا محالة بصفة شأنها تخصيص الشيء عن مثله. وكل ما ذكرتموه من المخصصات من الحسن أو القرب أو تيسر الأخذ فإنا نقدر على فرض انتفائه، ويبقى إمكان الأخذ. فأنتم بين أمرين إما إن قلتم إنه لا يتصور التساوي بالإضافة إلى أغراضه فقط، وهو حماقة وفرضه ممكن، وإما إن قلتم التساوي إذا فرض بقي الرجل المتشوف أبدا متحيرا ينظر إليهما فلا يأخذ إحداهما بمجرد الإرادة والاختيار المنفك عن الغرض، وهو أيضا محال يعلم بطلانه ضرورة. فإذن لابد لكل ناظر شاهدا أو غائبا في تحقيق الفعل الاختياري من إثبات صفة شأنها تخصيص الشيء عن مثله.