بة فرد اصحالها
أنفسهم التخلص منها بعد أن اكتشفوا سلبياتها؟,
هو البديل إذن؟
أحسب آن التجربة الفرنسية التى اخذنا مدها الكثير فى
تطورنا السياسى من عهد محمد على حتى دستور ١٩٧١، مع
التحفظ على تشويهنا لما أخذناه من تلك التجربة وغيرها.
يمكن أن تزودنا بالحل المنشود. وهو صيغة المجلس
الدستورى الدى يناط به تقرير ما إذا كان قرار أو تصرف
سياسى معين دستوريا أم غير دستورى، وهذا المجلس
كيان يختلف نمام الاختلاف عن المحكمة الدستورية - العليا.
لان الاخيرة يناط بها الفصل فى دستورية ا٠و عدم دستورية
القوانين، وليس القرارات أو التصرفات السياسية، على ان
يتكون هذا المجلس من رؤساء الهيئات القضائية الحاليين
والسابقين، واقدم أساتذة القانون الدستورى وشخصيات
عامة آخرى، أما الرؤساء السابقون للهيئات النيامية فى
عهد النظام السابق فهم موصومون بما نعلمه جميعا.
وبالطبع يجب أن يكون أعضاء هذا المجلس عير قاملين
للعزل، بصرف النظر عن طريقة أو جهة اختيارهم كما
يجب أن تكون اجتماعاته دورية بحكم الدستور. وآلا يمفى
عليه أحد جدول أعماله. فضلا عن تسهيل إجراءات تحكيمه
فى دستورية أو عدم دستورية السلوك السياسى للأفراد
والاحزاب والمؤسسات والسلطات الدستورية نفسها.
إذا توافقت القوى السياسية عفى هذه المديفة لتفعيل
الضمانات فوق الدستورية. ولحماية الدستور نفسه. فإن
دور الجيش هنا يصبح دستوريا إذا تطلب الامر تدخله
لحماية الشرعية الدستورية فى حالة عصيان قرارات المجلس
الدستوري. ولا يكون الجيش بذاته مشتغلا بالسياسة.
◄ وإذا انتقلنا من هذه الصيغة المقترحة للتوافق
الدستوري، فيجب أن يكون هناك أساس سياسى لهذا
التوافق الضامن لمدنية وديمقراطية الدولة، ومرة أخرى
نلجأ إفى تجارب الآخرين الناجحة لنستلهم منها أسس
النجاح، والغا شلة لنغر منها فرار السليم من الاجرب،
ولنكتغى بتجارب الدول الاسلامية الشبيهة بمصر من
حيث الانتماء للعالم الثالث، وأمامنا نموذج ماليزيا وتركيا
واندونيسيا (حاليا)، ومن ناحية أخرى أمامنا نموذج
باكستان، فالنماذج الثلاثة الاولى تمثل النجاح السياسى
والتقدم الاقتصادي، والنموذج الاخير يجسد الفشل فى كل
شئ تقريبا (عدا امتلاك السلاح النووي،. وماختصار فإن
الغارق الرئيسى والواضح بين النموذجين، هو سيادة قيم
الاعتدال السياسى فى نموذج ماليزيا وتركيا وأندونيسيا،
وسيادة قيم التطرف فى باكستان وقد أنتح الاعتدال فى
النموذج الاول نمطا من الثقة المتبادلة بين أطراف اللعبة
السياسية عبر عملية تراكمية بطبيعة الحال. فى حين أنتح
التطرف فى حالة باكستان حالة من التشرذم والتناحر
والإقصاء المتبادل ، وأقحم الجيش فى السياسة، فلا بفى
الجيش جيشا، ولا بقيت السياسة سياسة ولا استمر هناك
نعو اقتصادى . ولا اكتمل بناء الامة المقسمة إفى قبائل
وافاليم متناحرة كتناحر الاحزاب والثخمبات السياسية.
ولحسن الحظ فإن سيادة قيم الاعتدال فى مصر معكن
بسهولة نسبيا ، لان روح الاعتدال هى السائدة لدى الشخصية
المصرية فى اغلب مراحل تاريخها. وعبر كل المذاهب والافكار.
وثالبأ لان هذا هو طوق النجاة الآن، وثالثا لان الجماعات
النى يخشى تطرفها باتت الآن جزءا من الثورة. واصبحت
تشعر بالميفزام بعدم إقصاء الآخرين، وعدم فرض رؤبة
واحدة للحياة وللحكم وللسياسة. صحيح ان هذا الشعور
لايزال فى بداياته. ولكن يعكن تطويره وندعيعه. وصحيح
أن هنان إستئنناءات نظهر بين الحين والاخر. ولكن التحول
المامول يتطلب وقتا؛ كعا أن الاستهجان الشعبي الفورى
الذى يلقاه الخطاب المتطرف سرعان مايلجيء صاحبه إلى
الاعتذار او النفى وهذا فى كل الاحوال مؤشر طيب.
ه القضية الرئيسية الثانية فى ألصراع السياسى ال