ر ;ل)ا؛8 ا03؛ة؛ل0
(؛1اةل*31ا\\
الدمج البليدى
ظهرمفهوم الدمح البريدى 11ا،ا11
كوسيلة من وسانل تسهيل إرسال الخطابات
والرسائل المتطا بغة التي تخظف في الجهة المرسل
إليها نقط، من اجل تحقيق الإرسال السريع
وتخفيض الجهد المبذول نى عملية المراسلة. كان
ترسل على سبيل المثال عدد كبير من رسائل التهننة
لأصدنانك بمناسبة شهر رمسان، ولكنك تريد أن
يحتوي كل خطاب على اسم الصديق أو المرسل إليه
بحيث يشعر المرسل إليه بان هده الرسالة موجهة له
شخصيا وليست رسالة عامة موحد ة ومعممة على
الجميع. ويتجسد هذا المفهوم عمليا فى برنا مح وود
فى وطيتاً 1لبريد ١و ةجلمل٤1ة١٧لز نسئت من
الوطانف الأساسية في برنا مح وورد . ومن مجالات
تطبيق هذه الوظيفة إرسال حطابات الشكر لاولياء
الامور في المدارس او إصدار الدعوات لحصور
الأفراح وحفلات الحطومة أو الموتمرات آو المناسبات
العامة، كما يمكن لشركات العلاقات العامة استخدام
هده الخاصية في إرسال وتوجيه الاحدار الصحفية
لعدد كبير من الصحفيين مع كتابة اسم الصحفي
في مقدمة الرسالة.
مأنق يهددالانتخابات اسق بالبطلان
س٤ بسا،؛اسمبهةاام١ ٠٠ ماس
رحبنا جميعا بالتعديلات الاخيرة التى طرات على الهواد المتعلقة ببيانات
الناخبين داخل قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأرست اسس الانتقال
بالبلاد ض عصر التعامل الورقى فى الجداول الانتخابية, إلى عصر التعامل
الرقمى عبر اقاعدة بيانات الناخبين,, وهى نقلن مهمة دعمتها مجموعة اخرى
من النصوص المعدلا التى ابعدت الامن عن كل ما يتعلق بقاعدة بيانات
الناخبين. ووضعت كل ما يخص هذه العاعدة تحت الإشراف القضائى معدلا
غى اللجنة العليا للانتخابات وامانتها الفنين الدائمة, لعن بعد صدور القانون
القد كان الوصكل إر انتحابات
حرة ونريهة وموثوق مها من الأهداف
الاساسية النى نامت الثورة من
احلها. ماعتبار أن الامنخاسات
النزيهة هى الآلية الديمقراطية
النى يتم من خلالها تجسيد إرادة
الشعب وخياراته عفى ارض الواقع.
سوا، فى اختيار نواب البرلمان ١و
إصدار الدستير أو اختيار رنيس
الجمهورية. وتحقيقا لذلك سعت
تعديلات قانض مباشرة الحقوق
السيا سية لتحقيق عدة آهد اف * منها
وضع العملية الانتخابية برمتها تحت
الإشراف القصانى المستقل. وإ معاد
القبضة الامنية عن مراحل الإعداد
والتجهير للانتخابات وفى مقدمتها
بيانات الناخبين. وإدماج تكنولوجيا
المطرمات فى العملية الامنحامية
بما يحقق قدر اعنى من الكفاط
والشفافية والنزاهة فى إدارة مياتات
الناخبين. ودلك اعتمادا على قاعدة
بيانات الرنم القومى كمصد ر اوفى
وحيد لبيانات الناخبين.
حققت تعديلات ناننى مباشرة
الحقوق السياسية الاخيرة هذه
الأهداف بعسبة كبيرة تناهز ال
*٨/، وكسرت سيف الأمن الذى ظل
مسلطا عفى بيانات الناخبين طوال
النصف قرن الاخير. وإذا نظرنا جيدا
إفى التعديلات الجديدة من متطير
تكنولوجيا المعلومات سنجد أمامنا
خنطة طريق فيما يتعلق بإدارة
هيامات الناحدين. ملامحها كالتار
١. الامتقال من الجداول الانتخابية
الورقية إر قاعدة بيانات الناخبين،
وهدا عمليا تعيير جوهرى فى
منهجية إدارة البيانات الانتخابية
يعتمد اعتمادا كيا على ادوات
تكمولوجيا المعلومات.
٢. اعتماد قاعدة بيانات الرقم
القومى كمصد ر اور وحيد للبيانات
الامنحامبة. وحعلها الجهة الام
النى يتم منها توليد قاعدة بيانات
الناخبين. وهذا يلغى مباشرة كل ما
لدى الإدارة العامة للامتحامات من
بيانات وجداول سابقة.
٣. حعل اللحدة العليا للامنحامات
وأمانتها الغنية الدانمة هى الجهة
والمسنولة الوحيدة عن تلقيها ونسلمها
من مصلحة الأحوال المدنية وقاعدة
بياسات الرقم القومى. والمستولة
الوحيدة عن إعادة تهينة وإ