د ١٦بذ1بر ٢٠١١
٠بمق،|،،٠٠مهو٠ر1ءأأ
د. شوقى السيد
عندما يجتمع رئيس الدولة فى
البالآد، برجال القضاء جميعا، ممثلين
فى مجلس القضاء الاعفى وفى حضرة
شيوخهم من رجال القضاء، ورؤساء
الهيئات القضائية الاخرى، مجلس
الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة
قضايا الدولة، وبعقد الاجتماع فى مقر
دارهم (أدار القضاء العالى.، وحضور
الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
ومعض الوزراء المعديين، هذا اللقاء
الهائل الذى تم فى التاسع من يناير،
واعتبره القضا، عيدا للقضاء، لم يكن هذا
الاجتماع الذى عقد علنا وأمام الراى العام.
استجابة من الرئيس لطلب مجلس القضا،
الأعفى فحسب. او تقديرا لصروحه العظيمة
وقضاته الأجلا، . أو تاكيدا للقيمة الرفيعة
لسدنة العدل، ١و اعتزازا بمكانتهم العالية.
أو تعبيرا عن مشاعر التوقير والتقدير لظك
المكانة السامية. او تبادل الكمات الدبلوماسية
السياسية. او بريقا من الإعلام والتباهى.
وإنما كان فوق ذلك كله، معبرا عن ميثاق
غليظ. . تتسع دانرته لحماية الوطن فى محراب
العدالة وإعلا، كلمة الدستور وقيمة المواطنة.
وترسيخ الديمقراطية وصون مهابة رجال
القضا، فى الوقت نفسه
وفى هذا المقام الرفيع يخظف الأمر. إذ
سبق ان عقدت الندوات نحو تيسير إجراءات
التفاضى وسرعة الفصل فى القضايا، كما
أعدت التقارير والبحوث نحفينا للعدالة
الناجزة. كما سبق ان وجه القضاء فى
مدونات احكامه رسالة إلى الإعلام حماية
لمهابة العدالة. وصدرت قرارات من مجلس
التخا، الاعلى على مدى ربع قرن من الزمان
إلى الاعلام وإلى رجاله اب لونع الحدود
الفاصلة بين ما هو حل محمود > وما هو
محرم مذموم دعوة إفى رعا ية تلك الحدود،
كما اصدر القضا، أحكامه ضد بعض صور
التجاوز والفوضى بلغت حد إلغاء تراخيص
البن ولأكل مرن، كما علت الاصوات والآرا ،
تندد بتلك المحاكمات عنى الشاشة والتشهير
وامتهان العدالآ. كل ذلك كان حادثا ومع ذلك
استمر الواقع أشد نسوة. وكأن الكلام فى
٥ اد والواقع فى واد أخر، ولا حياة لمن تعادى!
لكنه هنا فى مقام اجتماع رنيس الدولة
برجال القضا، فى يوم عيدهم. يخظف الامر.
لأن ذلك الاحتفال المهيب. استجابة إفى دعوة
محلس القضا، الاعفى للمشاركة فى الاحتفال
بيوم القضا، . . مع 1 صحا ب المنصة العالية علنا
وامام الرأى العام. فإن الأمر لم يقف عند حد
كلعات التقدير والتعظيم من رنيس الدولة إفى
رجال القضا، عنى تحمل مستولياتيم الجسام،
وإعلان مسنوليته فى الحفاظ عنى استقلال
السلطة الفضائية نى مواجهة غيرها من
السلطات، او الدفاع عن حيادها ونزاهتها. او
نظمات تقدير ض السلطة القصانية إلى رئيس
البلاد لما قدمه ويقدمه حفاظا عض استقلال
القضا، واحترام القصل بين السلطات.
والدفا ع عن حصانة القضان بشكل صارم. او
!ن النيابة العامة والنائب العام فى عهده قد
بلغا نى مصر مرتبة لم تزل بعد امافى النض
القضانية فى الدكل المتقدمة. حسب كلمات
وتعبير رنيس مجلس القضام الاعلى مغسه.
وإنما كانت هذه الكمات أمام القضاة -ا
عن ميثاق غليظ من رنيس الدولة بوصفه راش
للحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى
البلاد. وساهرا عنى تكيد سيادة الشعب.
وعلى احترام الدستور وسبادة الغانون وحماية
الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية فى البلاد.
لهذا أعلن الرنيس صراحة وبوضوح أمام
الرأى العام. وبحكم مستولياته الدستورية.
وامام رجال القضام وفى دارهم، وفى
يوم عيدهم- أعلن عن مواثيق عالية الفدر.
حماية للوطن من الإرهاب والتطرف. وتحقيق
العدل فى البلاد، لإرسا، دعانم الديمقراطية
والمواطنة. مستدعيا مسنولية القضا، وتقاليد
رجاله الراسخة وخبرة ننهانه وشيوخه.
فدعاهم. ومم على مدصتهم العالية. إفى
حماية الوطن من الإرهاب وال