
ه اجرى الحوار : مصطفى إمام
استرداد اموال مصر المنهوبة طوال ثلاثين عاما من حكم ال
مبارك، والتى تتضارب التفديرات الدولين حول قيمتها الحالبة
, تتهدر اهتمامات الثورة وحكومتها ليس فغط لاهعبتها
الاقتصادية ولكن لانها ايضا جزء من استعادة كرامه الوطن
المجروح.والطريق لهذه الاهوال المخباة بالخارج فى خزائن بنوك
اواصول عفارية اوسلع ثمينة اوفى حسابات بعض الاعوان
والمفربين . محفوفة بشراك وكماتن وألاعيب نصب سماسرة فى
مكاتب محاماة وتحريا ت دوليه محترفه لاحفاه لروات الشعوب.
عدد الجمعة
حتى الآن على المستوى الرسمى، فإن الغرار الذى اصدره الفائد
١لعامرئيس المجلس الاعفى للقوات المسلحة برقم ٥٢ لسة٢٠١١
بتشكيل لجنة قضائية اقتصرعفى اتخان الاجراءات العضانية
والقانونية الخاصة باستراد اموال الرئيس السابق وعائلته التى
حصلوا علبها بطريق غيرشروع. ولم يعتد لاعولن الرئيس بينما
اقتصرت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع عفى ما بقى من اموال
منهوبة فى ايدى عائلة الرئيس او اعوانه اوكبار الموظفين . فهل
هذه الاجراءات كافية حتى توصلنا لاسترداد الاموال المسروقة؟

أموداماه..
اعهوف ا؛سرهاه اءوال ءهوالمموبة
د. طى الفتيت المحكم الدولى و محاس ممرفى قضينضة هإهوامات الشهيرة دالآهوام* ٠٠ ، -ح هد
الكسب غيوالمثووع يحاسب على مأبض من الأهوال المغهوبة ولايحاسب عفى جوانم النهب الام
ومن هنا كان هذا الحوار معه. فهو الفقيه فى القانون
الاقتصادى الدور والمحامى الدور فى بروكلين فى سوبورك
وجنيف. وكان محكم محسر فى قضية هضبة الاهرام الشهيرة
فى عام ١٩٨٧ حيث اقتنص. لاول مرة فى تاريخ غرفة التجارة
الدولية منن انشائها فى ءام١٩١٩، حكما لصالح مصر ابطل
حكم تحكيم دولى ينطبق عليه قانون المرافعات الفرنسى
.وايدته محكلة النقض الفرنسية وترتب عليه تعديل الضمانات
المقررة للدول المتنازعة امام التحكيم خاصة الدول ذات الموفف
الاقتصادى الاضعف ومنها ممدر ، انه الدكتورعفى الفتيت ،
الذى يدعو فى هذا الحوار مع ,,الاهرام ،٠ لانشاء جهاز قضافى
خاص يضم خبراء مصريين معروفين فى التعاملات المصرفية
الدولية وفى القانون الدوفى والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد
وعسل الاموال، تكون مهتمه استرداد هذب الاموال ،مشيرا افى
ان اعتراف الرئيس السابق باخطائه واعلان توبته والارشاد عن
امواله قد يمنل خروجا مشرفا له . وينهى فى نفس الوقت صراعا
قد يحدث لاسترداد هذه الاموال، وافى الحوار..
فى مداية حوارى معه كان لابد أن اساله : هل التحقيقات
التى يجربها حاليا جهاز الكسب عير المشروع كافية للوصول
لثروة مصر المنهوبة خلال فترة حكم النظام السابق ؟
- قال الدكتور عنى الفتيت اذا تحدثت عن كسب عير مشروع فانت
تتحدن ض اموال موجودة حاليا او ما لقى من الاموال المدهوبة * ويفشل
خلال الاتجار مع الدولة وهو محظور قانونا . حيث حظر عر كل من تور
منصب عام او عملا عاما هو واقاربه حتى الدرجة الرابعة الا يدخلوا فى
بيع ولا شرا، مع الدولة . ومن يفعل ذلك فقد إرتكب جرما وخان الامانة.
كذلك فان التفاوض مع حكومات اجنبية فى شان من شنون الدولة. وليس
شرطا ان يبرم عقدا ويلحق الضرر بمصلحة الدولة وانما فى تفاوضه
يضعها نى موضع من شانه ان يكون ضد مصلحتها . يعاقب بالسجن
المؤبد والمعروف أن هذا النوع من الاتجار او التعاملات فى ديون الدول
تتم فى الخفا، وقد لاتجد لها سجلا حقيقيا. والنيابة تجرى التحقيق فى
هذا الموضوع , ومن الطبيعى ان يتم فى هذا الوقت لان المناخ مناسب لذلك
قلت : هل توجد تقارير حول جرائم الانجار فى ديون الدول
لدى منظمة مكافحة الفساد ، وكيف يمكن الاستفادة من هذه
الاتفاقية والمنظمة فى استرداد الاموال ال