اذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة 15 بشان العنف المنظم القائم على اساس الاصل الاثني (1993)، فانها توصي بقوة بان تعدل الدولة الطرف تشريعها لجعله متماشيا مع المادة 4 من الاتفاقية.

اذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة 15 بشان العنف المنظَّم القائم على اساس الاصل الاثني 1993 فانها توصي  بقوة بان تُعدِّل الدولة الطرف تشريعها لجعله متماشياً مع المادة 4 من الاتفاقية
