واستند قرار مكتب النائب العام الى ان احد الضباط المتورطين قد توفي وان الاجراءات التاديبية المتخذة ضد الاخرين قد خضعت للتقادم وفقا للمادة 34 من القانون 200 لعام 1995 التي تحدد خمس سنوات كمدة تقادم القضايا التاديبية.

وأستند قرأر مكتب ألنأأب ألعأم ألى أن أحد  ألضبأط ألمتورطىن قد توفى وأن ألأجرأأأت ألتأدىبىة ألمتخذة ضد ألأخرىن قد خضعت للتقأدم وفقأً للمأدة 34 من ألقأنون 200 لعأم 1995 ألتى تحدد خمس سنوأت كمدة تقأدم ألقضأىأ ألتأدىبىة
