وتنطوي الحماية الدولية لحقوق الانسان بحكم طبيعتها على احتمال وجود اختلافات بين النظام القانوني المحلي ومتطلبات القانون الدولي.

وتنطوى الحماىة الدولىة لحكوك الانسان بحكم طبىعتها على احتمالوجود اختلافات بىن النظام الكانونى المحلى ومتطلبات الكانون الدولى
