وبدون الاخلال بسلطة الجمعية العامة في شؤون الميزانية بموجب المادة 17 من ميثاق الامم المتحدة، هناك عدة خيارات متاحة، من حيث المبدا، في تحديد الية تمويل المحكمة الخاصة، وهي: الاشتراكات المقررة، كليا او جزئيا؛ والتبرعات؛ او الاشتراكات المقررة والتبرعات معا.

وبدون الاخلال بسلطة الجمعية العامة في شؤون الميزانية بموجب المادة 17 من ميثاك الامم المتحدة هناك عدة خيارات متاحة من حيث المبدا في تحديد الية تمويلالمحكمة الخاصة وهي الاشتراكات المكررة كليا او جزئيا والتبرعات او الاشتراكات المكررة والتبرعات معا
