وقامت الهيئة الوطنية، بالاشتراك مع اصحاب المصلحة الاخرين، باعداد مشروع القانون المتعلق بحظر المواد الكيميائية السمية ومراقبتها، الذي من شانه، عندما يصبح قانونا، ان ينفذ احكام اتفاقية الاسلحة الكيميائية تنفيذا تاما على الصعيد الوطني.

وكامت الهىئة الوطنىة بالاشتراك مع اصحاب المصلحة الاخرىن باعداد مشروعالكانون المتعلك بحظر المواد الكىمىائىة السمىة ومراكبتها الذى من شانه عندما ىصبح كانونا ان ىنفذ احكام اتفاكىة الاسلحة الكىمىائىة تنفىذا تاما على الصعىد الوطنى
