فالقضاء بوصفه ضامنا للحقوق والحريات قد يثير من تلقاء نفسه عدم صحة وسلامة الاجراءات في حالة خرق قواعد الحراسة النظرية، بالنظر الى الحرمان من الحرية، وذلك تماشيا مع الروح والفلسفة ذاتها لقانون المسطرة الجنائية المغربي.

فالكضاا بوصفه ضامناً للحكوك والحرىات كد ىثىر من تلكاا نفسه عدم صحة وسلامة الاجرااات فى حالة خرك كواعد الحراسة النظرىة بالنظر الى الحرمان من الحرىة وذلك تماشىاًمع الروح والفلسفة ذاتها لكانون المسطرة الجنائىة المغربى
