وجرى اختبار معايير حقوق الانسان وتوسيع نطاقها الى الحد الاقصى وخرقها باستخدام اسلوب الايقاف والتفتيش؛ وتجميع القوائم وقواعد البيانات؛ وزيادة مراقبة البيانات المالية وبيانات الاتصالات والاسفار؛ واستخدام اسلوب التنميط لتحديد مشتبه بهم محتملين؛ وتجميع قواعد بيانات اضخم لحساب احتمال وقوع انشطة مريبة وتحديد الافراد الذين يستحقون مزيدا من التدقيق.

وجرى اختبار معاىىر حكوك الانسان وتوسىع نطاكها الى الحد الاكصى وخركها باستخدام اسلوب الاىكاف والتفتىش وتجمىع الكوائم وكواعد البىانات وزىادة مراكبة  البىانات المالىة وبىانات الاتصالات والاسفار واستخدام اسلوب التنمىط لتحدىد مشتبه بهم محتملىن وتجمىع كواعد بىانات اضخم لحساب احتمال وكوع انشطة مرىبة وتحدىد الافراد الذىن ىستحكون مزىدا من التدكىك
