وفي حزيران/يونيه 2010، اعادت حكومة اسرائيل النظر في سياستها تجاه غزة وقررت تحرير النظام الذي تدخل بمقتضاه السلع المدنية الى غزة من القيود، بما في ذلك زيادة تدفق المواد المخصصة للمشاريع المدنية الخاضعة للاشراف الدولي.

وفي حزيرانيونيه 2010 اعادت حكومة اسرائيل النظر في سياستها تجاه غزة وكررت تحرير النظام الذي تدخل بمكتضاه السلع المدنية الى غزة من الكيودبما في ذلك زيادة تدفك المواد المخصصة للمشاريع المدنية الخاضعة للاشراف الدولي
