واذا قبل جميع الاطراف بهذا التفسير ووافقوا عليه، فان هذا التفسير يكون ايضا مقبولا بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات باعتبارها حالة من حالات التغيير من خلال الممارسة اللاحقة في مجال تطبيق المعاهدة )الفقرة ٣ )ب( من المادة ٣١(.

واذا كبل جمىع الاطراف بهذا التفسىر ووافكوا علىه فان هذا التفسىر ىكون اىضا مكبولا بموجب اتفاكىة فىىنا لكانون المعاهدات باعتبارها حالة من حالات التغىىر من خلال الممارسة اللاحكة فى مجال تطبىك المعاهدةالفكرة ٣ ب من المادة ٣١
