ولا تزال المسؤولية عن السياسات المتعلقة بالاسرة تقع اساسا على عاتق الحكومات الوطنية والحكومات المحلية.

ولا تزال المسؤولية عن السياسات المتعلقة بالاسرة تقع اساسا على عاتق  الحكومات الوطنية والحكومات المحلية
