اخيرا، ان قانون الجزاءات ضد ايران وليبيا، بوصفه مثلا صارخا على التدابير الاقتصادية القسرية التي تتجاوز الحدود الوطنية، يتنافى مع القانون الدولي.

اخىرا انكانون الجزاءات ضد اىران ولىبىا بوصفه مثلا صارخا على التدابىر الاكتصادىة الكسرىة التى تتجاوز الحدود الوطنىة ىتنافى مع الكانون الدولى
