موريسون ضد جامايكا(9) وقضية سمارت ضد جامايكا(10) وقالت انه لا يجوز اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن اخطاء يزعم ان محامي الدفاع قد ارتكبها، الا اذا كان قد تبين للمحكمة بوضوح، او كان ينبغي ان يكون من الواضح لها، ان تصرف المحامي يتنافى مع مصلحة العدالة.

موريسون ضد جامايكا9 وقضية سمارت ضد جامايكا10 وقالت انه لا يجوز  اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن اخطاء يُزعم ان محامي الدفاع قد ارتكبها الا اذا كان قد تبين للمحكمة بوضوح او كان ينبغي ان يكون من الواضح لها ان تصرف المحامي يتنافى مع مصلحة العدالة
