10 - بينما تشير اللجنة الى ان للصكوك الدولية التي تصدق عليها الدولة الطرف الاسبقية على القوانين الوطنية وفقا للمادة 45 من دستورها، فان القلق لا يزال يساورها بسبب عدم وجود تشريع محلي يحظر التمييز ضد المراة ويعاقب عليه.

10  بينما تشير اللجنةالى انّ للصكوك الدولية التي تصدّك عليها الدولة الطرف الاسبكية على الكوانين الوطنية وفكا للمادة 45 من دستورها فان الكلك لا يزال يساورها بسبب عدم وجود تشريع محلي يحظر التمييز ضد المراة ويعاكب عليه
