وتلاحظ اللجنة ايضا ان شكوى صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة 9 من العهد تشير الى مدة احتجازه الاحتياطي في الدولة الطرف، بما في ذلك المدة بين صدور قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بعدم المقبولية، من جهة، وتسليمه الى المغرب في 14 كانون الاول/ديسمبر 2010.

وتلأحظ أللجنه أيضأً أن شكوي صأحب ألبلأغ بموجب ألفكرتين 1 و3 من ألمأده 9 من ألعهد تشير ألي مده أحتجأزه ألأحتيأطي في ألدوله ألطرف بمأ في ذلك  ألمده بين صدور كرأر ألمحكمه ألأوروبيه لحكوك ألأنسأن بعدم ألمكبوليه من جهه وتسليمه ألي ألمغرب في 14 كأنون ألأولديسمبر 2010
