ولوحظ وجود قدر من التضارب بين الجملتين الاولى والثانية من الفقرة (1) من المادة 16 المقترحة، وهو تضارب يوجد ايضا في القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994.

ولوحظ وجود قدر من التضارب بين الجملتين الاولى والثانية من الفقرة 1 من المادة 16 المقترحة وهو تضارب يوجد ايضا  في القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994
