٨١- وفيما يتعلق بالقانون الذي يخول القوات المسلحة صلاحيات خاصة او استثنائية، قالت ان اللجنة بلغها ان هذا القانون هو محل طعن امام المحكمة العليا بدعم من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

٨١ وفىما ىتعلك بالكانون الذى ىخول الكوات المسلحة صلاحىات خاصة او استثنائىة  كالت ان اللجنة بلغها ان هذا الكانون هو محل طعن امام المحكمة العلىا بدعم من اللجنة الوطنىة لحكوك الانسان
