وفي بعض الحالات اتخذت اجراءات الخصخصة ورفعت القيود التنظيمية دون الاكتراث كثيرا بمصالح المستهلك، وفي احيان كثيرة في غياب اطر قانونية ومؤسسية لحماية المستهلك.

وفي بعض الحالات اتخذت اجرااات الخصخصة ورفعت القيود التنظيمية دون الاكتراث كثيراً بمصالح المستهلك وفي احيان كثيرة في غياب  اطر قانونية ومؤسسية لحماية المستهلك
