11) وبينما تلاحظ اللجنة الخطوات التي قطعتها الدولة الطرف لمعالجة مخاطر انتهاك حقوق الانسان ذات الصلة بمشروع تعديل قانون المؤسسات الاصلاحية لعام 2009 (الادارة التعاقدية للسجون)، فانها تكرر الاعراب عن قلقها من تحويل ادارة السجون الى القطاع الخاص.

11 وبينما تلاحظ اللجنة الخطوات التي كطعتها الدولة الطرف لمعالجة مخاطر انتهيهاك حكوك الانسان ذات الصلة بمشروع تعديل كانون المؤسسات الاصلاحية لعام 2009 الادارة التعاكدية للسجون فانها تكرر الاعراب عن كلكهامن تحويل ادارة السجون الى الكطاع الخاص
