وبسبب اعادة النظر في القانون رقم 218/1995، اعتبرت المحكمة معايير اتفاقية بروكسيل منطبقة على هذه القضية، وان لم تكن نيجيريا طرفا متعاقدا فيها.

وبسبب اعادة النظر في القانون رقم 2181995 اعتبرت المحكمة معايير اتفاقيةبروكسيل منطبقة على هذه القضية وان لم تكن نيجيريا طرفاً متعاقداً فيها
