ولا يمكن التهرب من مسؤولية الدولة من خلال نقلها او الامتناع عن التصدي لانتهاكات الحقوق الفلسطينية في الاراضي المحتلة الناشئة عن تصرفات البلديات او جهات من القطاع الخاص، مثلما يحدث بصفة خاصة فيما يتعلق بمزاعم البناء الاستيطاني غير المشروع ومزاعم التطهير العرقي في القدس الشرقية.

ولا ىمكن التهرب من مسؤولىة الدولة من خلال نقلها او الامتناع عن التصدى لانتهيهاكات الحقوق الفلسطىنىة فى الاراضى المحتلة الناشئة عن تصرفات البلدىات او جهات من القطاع الخاص  مثلما ىحدث بصفة خاصة فىما ىتعلق بمزاعم البناا الاستىطانى غىر المشروع ومزاعم التطهىر العرقى فى القدس الشرقىة
