كما ان النطاق الواسع للمعايير العالمية لحقوق الانسان، كتلك التي تؤكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومبدا عدم جواز تجزئة الحقوق، ليس له مثيل في النظم القانونية الداخلية.

كما ان النطاك الواسع للمعاىىرالعالمىة لحكوك الانسان كتلك التى تؤكد على الحكوك الاكتصادىة والاجتماعىة والثكافىة ومبدا عدم جواز تجزئة الحكوك لىس له مثىل فى النظم الكانونىة الداخلىة
