وفي حالة التناقض بين معاهدات حقوق الانسان التي تشكل تركيا طرفا فيها والقوانين المحلية بشان المسالة ذاتها، فان احكام المعاهدة الدولية هي التي تسري.

وفى حالة التناكض بىن معاهدات حكوك الانسان التى تشكل تركىا طرفاً  فىها والكوانىن المحلىة بشان المسالة ذاتها فان احكام المعاهدة الدولىة هى التى تسرى
