٣- تلاحظ اللجنة مع التقدير ان الاتفاقية مدرجة كليا في صلب القانون المحلي، وان القانون المدني وقانون اصول المحاكمات الجزائية ينصان صراحة على انه لا تسري احكامهما الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية نافذة في سوريا.

٣ تلاحظ اللجنة مع التكدىر ان الاتفاكىة مدرجة كلىاً فى صلب الكانون المحلى وان الكانونالمدنى وكانون اصول المحاكمات الجزائىة ىنصان صراحةً على انه لا تسرى احكامهما الا حىث لا ىوجد نص على خلاف ذلك فى اتفاكىة دولىة نافذة فى سورىا
