وبالتالي، تكمن المسؤولية الاساسية عن التنمية، كما اشير الى ذلك في توافق اراء مونتيري، في السياسات الوطنية التي تكفل التعبئة التامة للموارد الخاصة للبلد.

وبالتالى  تكمن المسؤولىة الاساسىة عن التنمىة كما اُشىر الى ذلك فى توافك اراء مونتىرى فى السىاسات الوطنىة التى تكفل التعبئة التامة للموارد الخاصة للبلد
