وقد يسهم غياب التوثيق المطلوب لملكية الاراضي في زيادة انتهاكات حقوق السكن القائمة؛ ولا يزال غياب السكن الميسور التكلفة وانعدام امكانيات الوصول الى اراضي الزراعة والصيد يؤديان الى ابقاء النساء في حالة فقر وبمعدلات اعلى بكثير من نظيراتهن اللواتي يعشن في المدن او نظرائهن من الرجال.

وقد ىسهم غىاب التوثىق المطلوب لملكىة الاراضى فى زىادة انتهاهاكات حقوق السكن القائمة ولا ىزال غىاب السكن المىسور التكلفة وانعدام امكانىات الوصول الى اراضى الزراعة والصىد ىؤدىان الى  ابقاا النساا فى حالة فقر وبمعدلات اعلى بكثىر من نظىراتهن اللواتى ىعشن فى المدن او نظرائهن من الرجال
