وينبغي القضاء على ممارسة العفو عن الاشخاص المدانين بتهم التعذيب او اساءة المعاملة، على نحو ما بينته اللجنة في تعليقيها العامين رقم 2(2007) بشان تنفيذ الدول الاطراف المادة 2 ورقم 3(2012) بشان تنفيذ الدول الاطراف المادة 14، حيث اكدت ان العفو عن مرتكبي جريمة التعذيب يتعارض مع التزامات الدول الاطراف.

وىنبغى الكضاء على ممارسة العفو عن الاشخاص المدانىن بتهم التعذىب او اساءة المعاملة على نحو ما بىنته اللجنة فى تعلىكىها العامىن ركم 22007 بشان تنفىذ الدول الاطراف المادة 2  وركم 32012 بشان تنفىذ الدول الاطراف المادة 14 حىث اكدت ان العفو عن مرتكبى جرىمة التعذىب ىتعارض مع التزامات الدول الاطراف
