كما ابلغت الحكومة بان الامم المتحدة ستواصل مراقبة حالة تلك الفئات في اطار مسؤولياتي المنبثقة عن القرارين ٩٨٦ )١٩٩٥( و ١١١١ )١٩٩٧(، والمتعلقة بالبت في والابلاغ عن مدى كفاية الموارد لتلبية الاحتياجات الانسانية للشعب العراقي.

كما ابلغت الحكومة بان الامم  المتحدة ستواصل مراقبة حالة تلك الفئات فى اطار مسؤولىاتى المنبثقة عن القرارىن ٩٨٦ ١٩٩٥ و ١١١١ ١٩٩٧ والمتعلقة بالبت فى والابلاغ عن مدى كفاىة الموارد لتلبىة الاحتىاجات الانسانىة للشعب العراقى
