وفي الاستئناف درست المحكمة ما اذا كان العقد محكوما بالاتفاقية التي لم تكن واجبة التطبيق بحكم المادة 1 (1) (ا)، حيث انها لم تدخل حيز النفاذ في المانيا الا بعد ابرام العقد.

وفي الاستئناف درست المحكمة ما اذا كان  العكد محكوما بالاتفاكية التي لم تكن واجبة التطبيك بحكم المادة 1 1 ا حيث انها لم تدخل حيّز النفاذ في المانيا الا بعد ابرام العكد
