11 - وقد تاخر قرار حكومة افغانستان بحل شركات الامن الخاصة ونقل مسؤوليات الحماية الى قوة الحماية العامة الافغانية التابعة لوزارة الداخلية بحلول نهاية عام 2010، وذلك بسبب صعوبات في انشاء اليات للتحول عن العقود القائمة مع شركات الامن الخاصة.

11  وقد تاخر قرار حكومة افغانستان بحل شركات الامن الخاصة ونقل مسؤولىات الحماىة الى قوة الحماىة العامة الافغانىة التابعة لوزارة الداخلىة بحلول نهاىة عام 2010 وذلك بسبب  صعوبات فى انشاء الىات للتحول عن العقود القائمة مع شركات الامن الخاصة
