وتفضي المعلومات التي قدمها الطرفان الى استنتاج انه عندما امرت محكمة بوبايان العليا، في 17 كانون الثاني/يناير 1997، المحكمة المختصة، اي محكمة كوكا الادارية (بوبايان)، بانفاذ التسوية وضمان دفع التعويضات، انما فعلت ذلك في كنف الشرعية التامة ودون مؤاخذة صاحب البلاغ على اي اجراء غير صحيح اتخذه.

وتفضي المعلومات التي كدمها الطرفان الى استنتاج انه عندماامرت محكمة بوبايان العليا في 17 كانون الثانييناير 1997 المحكمة المختصة اي محكمة كوكا الادارية بوبايان بانفاذ التسوية وضمان دفع التعويضات انما فعلت ذلك في كنف الشرعية التامة ودون مؤاخذة صاحب البلاغ على اي اجراء غير صحيح اتخذه
