وترمي المبادرة المقدمة من مكتب النائب العام الى تعديل قانون العقوبات الاتحادي، والقانون الاتحادي للاجراءات الجنائية، والقانون الاتحادي للجريمة المنظمة؛ وقد نوقشت على وجه الحصر مع ادارات اخرى تابعة للسلطة التنفيذية، خاصة وزارة الشؤون الخارجية، وقدمت رسميا الى كونغرس الاتحاد في 11 ايلول/سبتمبر 2003.

وترمي المبادرة المقدمة من مكتب النائب العام الى تعديل قانون العقوبات الاتحادي والقانون الاتحادي للاجرااات الجنائية والقانون الاتحادي  للجريمة المنظمة وقد نوقشت على وجه الحصر مع ادارات اخرى تابعة للسلطة التنفيذية خاصة وزارة الشؤون الخارجية وقُدمت رسميا الى كونغرس الاتحاد في 11 ايلولسبتمبر 2003
