وفي عام 1932، رفض معهد القانون الدولي، باغلبية بسيطة، الموافقة على القاعدة التقليدية المتعلقة باستمرار الجنسية().

وفى عام 1932 رفض معهد القانون الدولىباغلبىة بسىطة الموافقة على القاعدة التقلىدىة المتعلقة باستمرار الجنسىة
