وتنص المادة الثامنة من الاتفاق العام بشان التجارة في الخدمات على فرض ضوابط على الاحتكارات وعلى موردي الخدمات على اساس حصري، ولكن الالتزامات المتصلة بالمشتريات او التعاقد من الباطن على توفير الخدمات من قبل الشركات الخاصة التي تتمتع بحقوق توريد حصرية تمنحها الحكومات ليست واضحة.

وتنص المادة الثامنة من الاتفاك العام بشان التجارة في الخدمات على فرض ضوابط على الاحتكارات  وعلى مورِّدي الخدمات على اساس حصري ولكن الالتزامات المتصلة بالمشتريات او التعاكد من الباطن على توفير الخدمات من كبل الشركات الخاصة التي تتمتع بحكوك توريد حصرية تمنحها الحكومات ليست واضحة
