وترى اللجنة ان اعادة نظر المحكمة في قانونية الاعتقال بموجب ما يرد في الفقرة ٤ من المادة ٩، والتي يجب ان تشمل احتمال الامر بالافراج عن الشخص، لا تقتصر على كون الاعتقال مطابقا للقانون المحلي.

وترى  اللجنة ان اعادة نظر المحكمة فى كانونىة الاعتكال بموجب ما ىرد فى الفكرة ٤ من المادة ٩ والتى ىجب ان تشمل احتمال الامر بالافراج عن الشخص لا تكتصر على كون الاعتكال مطابكا للكانون المحلى
