وهذا القانون يحرم التمييز في مجال توفير السلع او تقديم الخدمات العامة او اتاحة الدخول للاماكن العامة او تهيئة الخدمات اللازمة في مكان عام، وذلك بناء على اسباب تتضمن نوع الجنس والتفضيل الجنسي والمركز الشخصي والوالدية.

وهذا الكانون يحرم التمييزفي مجال توفير السلع او تكديم الخدمات العامة او اتاحة الدخول للاماكن العامة او تهيئة الخدمات اللازمة في مكان عام وذلك بناء على اسباب تتضمن نوع الجنس والتفضيل الجنسي والمركز الشخصي والوالدية
