ويدعو القرار الاطاري لعام 2002 وقانون عام 2003 الى تسليم الشخص الذي تكون دولة عضو في الاتحاد الاوروبي قد اصدرت بحقه امرا اوروبيا بالاعتقال.

وىدعو الكرار الاطارى لعام 2002 وكانون عام 2003 الى تسلىم الشخص الذى تكون  دولة عضو فى الاتحاد الاوروبى كد اصدرت بحكه امرا اوروبىا بالاعتكال
