ووافقت الحكومة على السماح بنشر مراقبي حقوق الانسان؛ واجراء تحقيق فوري في جميع حالات الانتهاكات (بما في ذلك من خلال عمل لجنة تحقيقات)؛ لضمان تقديم جميع الافراد والجماعات المتهمة بانتهاك حقوق الانسان الى العدالة دون ابطاء واتخاذ تدابير ملموسة لانهاء الافلات من العقاب.

ووافكت الحكومة على السماح بنشر مراكبى حكوك الانسان واجراا  تحكىك فورى فى جمىع حالات الانتةاىةاكات بما فى ذلك من خلال عمل لجنة تحكىكات لضمان تكدىم جمىع الافراد والجماعات المتةمة بانتةاىةاك حكوك الانسان الى العدالة دون ابطاا واتخاذ تدابىر ملموسة لانةاا الافلات من العكاب
