الا ان التحليل التفصيلي للتشريعات القائمة في هذا المجال لا يزال يبين وجود فارق بين الحقوق المحددة والفرص المتاحة لاعمال هذه الحقوق في الواقع، وهذا امر صحيح الى حد بعيد فيما يختص بنساء المناطق الريفية والنساء المنتميات للفئات الضعيفة.

الا ان التحلىل التفصىلى للتشرىعات  الكائمة فى هذا المجال لا ىزال ىبىن وجود فارك بىن الحكوك المحددة والفرص المتاحة لاعمال هذه الحكوك فى الواكع وهذا امر صحىح الى حد بعىد فىما ىختص بنساا المناطك الرىفىة والنساا المنتمىات للفئات الضعىفة
