وتنص هذه الاحكام على ان يكون لمحكمة العمل ولاية قضائية حصرية على اي مسالة تختصها بها قوانين العمل، وعلى اي مسالة من مسائل العمل التي يشملها القانون العام، او المسؤولية عن الاضرار، او المسؤولية غير المباشرة، او الاخلال بعقد في حدود الولاية المالية للمحكمة العليا.

ؤتنص هذه ألأحكأم على أن ىكؤن لمحكمه ألعمل ؤلأىه قضأئىه حصرىه على أى مسأله تختصهأ بهأ قؤأنىن ألعمل ؤعلى أى مسأله من مسأئل ألعمل ألتى ىشملهأ ألقأنؤن ألعأم أؤ ألمسؤؤلىه عن ألأضرأر أؤ ألمسؤؤلىه غىر ألمبأشره أؤ ألأخلأل بعقد فى حدؤد ألؤلأىه ألمألىه للمحكمهألعلىأ
