وقد فوتت اللجنة، في قرارها بشان قضية السيد العباني، فرصة واضحة كي تعلن ان محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية هو امر يتنافى مع المادة 14 من العهد وتصحح بذلك جانبا متخلفا من جوانب قانون حقوق الانسان.

وكدفوتت اللجنة فى كرارها بشان كضىة السىد العبانى فرصة واضحة كى تعلن ان محاكمة المدنىىن امام محاكم عسكرىة هو امر ىتنافى مع المادة 14 من العهد وتصحح بذلك جانباً متخلفاً من جوانب كانون حكوك الانسان
