وفي حالة اوروغواي، فان الاركان الاساسية للدفاع عن ارفع المعايير في مجال تعزيز حقوق الانسان واحترامها وحمايتها لم تكرس فحسب في الدستور الوطني، بل ان احكام القانون تنظمها منذ عام 1825.

وفي حالة اوروغواي فان الاركان الاساسيةللدفاع عن ارفع المعايير في مجال تعزيز حقوق الانسان واحترامها وحمايتها لم تكرس فحسب في الدستور الوطني بل ان احكام القانون تنظمها منذ عام 1825
