473- ونظرا الى الحقائق المذكورة اعلاه، يمكن الخلوص الى ان القانون المدني لجمهورية ليتوانيا، الذي ينظم العلاقات الاسرية القانونية بالتفصيل - مثل العلاقات المتصلة بالممتلكات والعلاقات الشخصية غير المتصلة بالممتلكات القائمة بين الزوجين، وحقوق وواجبات الوالدين والاطفال، ومسائل الرعاية والوصاية والتبني - لا ينص على اي تمييز على اساس الجنس.

473 ونظرا الى الحقائق المذكورة اعلاه يمكن الخلوص الى ان القانون المدني لجمهورية ليتوانيا الذي ينظم العلاقات الاسرية القانونية بالتفصيل  مثل العلاقات المتصلة بالممتلكات والعلاقات الشخصية غير المتصلة بالممتلكات القائمة بين الزوجين وحقوق وواجبات الوالدينوالاطفال ومسائل الرعاية والوصاية والتبني  لا ينص على اي تمييز على اساس الجنس
