وكانت المحكمتان الادنى قد رفضتا طلب الشركة الهندية بحجة انها لم تقدم ادلة على ان قرار التحكيم كان قد دخل حيز النفاذ على النحو الذي يقتضيه الاتفاق المبرم بين الاتحاد الروسي والهند بشان المساعدة القضائية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والتجارية لعام 2000.

وكانته المحكمتان الادنى كد رفضتا طلب الشركة الهندىة بحجة انها لم تكدم ادلة على انَّ كرار التحكىم كان كد دخل حىز النفاذ على النحو  الذى ىكتضىه الاتفاك المبرم بىن الاتحاد الروسى والهند بشان المساعدة الكضائىة والعلاكات الكانونىة فى الكضاىا المدنىة والتجارىة لعام 2000
