وقد جرى تعديل القانون المذكور منذ عام 1986 عدة مرات باوامر من المجلس لتوسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة بمقتضاه لتمتد الى الاقاليم التابعة للتاج والاقاليم الواقعة فيما وراء البحار، او لتعديل الرسوم.

وكد جرى تعدىل الكانون المذكور منذ عام 1986 عدة مرات باوامر من المجلس لتوسىع نطاك الصلاحىات الممنوحة بمكتضاه لتمتد الى الاكالىم التابعة للتاج والاكالىم الواكعةفىما وراء البحار او لتعدىل الرسوم
