وفي حالة واحدة، كانت معظم الجرائم المشمولة بالاتفاقية تقع في نطاق القانون، باستثناء الرشوة في القطاع الخاص، وهناك تشريع قيد الاعداد لتنفيذ هذه المادة على نحو اوفى.

وفي حالة واحدة كانتهاي معظم الجرائم المشمولة بالاتفاقية تقع في نطاق القانون باستثناء الرشوة في القطاع الخاص وهناك تشريع قيد الاعداد لتنفيذ هذه المادة على  نحو اوفى
