وفي 28 حزيران/يونيه 2002، اقرت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف باثينا، وعلى اثر ذلك رفضت المانيا الدفع ورفض وزير العدل الاذن بالتنفيذ.

وفي 28 حزيرانيونيه 2002 اكرت محكمة النكض كرار محكمة الاستئناف باثينا وعلى اثر ذلك رفضت المانيا الدفع ورفض وزير العدل الاذن  بالتنفيذ
