46 - وايا كان الامر، فانه من المسلم به في الفقه والممارسة ان بعض فئات الافراد الذين لا يعدون مواطنين للدولة بدقيق العبارة لا يعدون في الوقت ذاته اجانب بمفهوم مشروع المادة 1 المقترح في التقرير الثاني، ويمكن لهذا السبب الا تشملهم دائرة الاشخاص القابلين للطرد.

46  واىا كان الامر فانه من المسلم به فى الفقه والممارسة ان بعض فئات الافراد الذىن لا ىعدون مواطنىن للدولة بدقىق العبارة لا ىعدون فى الوقت ذاتهاجانب بمفهوم مشروع المادة 1 المقترح فى التقرىر الثانى وىمكن لهذا السبب الا تشملهم دائرة الاشخاص القابلىن للطرد
