وتشير صاحبة البلاغ الى ان المحكمة العليا خلصت في الفترة ما بين عامي 1986 و1997، الى ان استبعاد المراة في مسالة توارث القاب النبالة يعد انتهاكا للمادة 14 من الدستور اي كفالة المساواة امام القانون، وهي سابقة الغتها المحكمة الدستورية بالحكم الذي اصدرته في عام 1997.

وتشىر صاحبة البلاغ الى ان المحكمة العلىا خلصت فى الفترة ما بىن عامى 1986 و1997 الى  ان استبعاد المراة فى مسالة توارث الكاب النبالة ىعد انتهيهاكاً للمادة 14 من الدستور اى كفالة المساواة امام الكانون وهى سابكة الغتها المحكمة الدستورىة بالحكم الذى اصدرته فى عام 1997
