وينطبق ذلك بصفة خاصة على مسالة اولويات الاستثمار، حيث سيكون القطاع الخاص، وليست المؤسسات المملوكة للدولة، هو الجهة التي ستتخذ قرار الاستثمار.

وينطبق ذلك بصفة خاصة على مسالة اولويات الاستثمارحيث سيكون القطاع الخاص وليست المؤسسات المملوكة للدولة هو الجهة التي ستتخذ قرار الاستثمار
