وتشير اللجنة ايضا الى تعليقها العام رقم 34(2011) بشان حريتي الراي والتعبير، الذي ينص على ان قوانين التشهير يجب ان تصاغ بعناية لضمان امتثالها للفقرة 3 والا تستخدم من الناحية العملية لخنق حرية التعبير().

وتشىر اللجنة اىضاً الى تعلىقها العام رقم 342011 بشان حرىتىْ الراى والتعبىر الذى ىنص على ان قوانىن التشهىر ىجب ان تصاغ بعناىة لضمان امتثالها للفقرة 3 والاّتستخدم من الناحىة العملىة لخنق حرىة التعبىر
