ويشير القانون الجديد الى احكام الدستور الهاييتي لعام ٧٨٩١، والى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والى الاعلان الامريكي، والى اتفاقيات جنيف، والى مرسوم العفو المؤرخ في ٨ تشرين الاول/اكتوبر ٣٩٩١ الذي اصدره الرئيس اريستيد من منفاه.

ويشير القانون الجديد الى احكام الدستور الهاييتي لعام ٧٨٩١ والى الاعلان العالمي لحقوق الانسان والى الاعلان الامريكي والى اتفاقيات جنيف والى مرسوم العفو المؤرخ في ٨ تشرينالاولاكتوبر ٣٩٩١ الذي اصدره الرئيس اريستيد من منفاه
