والقرار ايضا لا يعالج احد مواطن القلق الرئيسية لحكومة بلدها وهو وجوب تركيز مناقشة الحق في التنمية على جوانب التنمية المتعلقة بالحقوق العالمية للافراد، ومن بينها الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

والكرار ايضاً لا يعالج احد مواطن الكلك الرئيسية لحكومة بلدها وهو وجوب تركيز مناكشة الحك في التنمية  على جوانب التنمية المتعلكة بالحكوك العالمية للافراد ومن بينها الحكوك المدنية والسياسية وكذلك الاكتصادية والاجتماعية والثكافية
