ونرى انه ينبغي للدولة الطرف، عملا بالفقرة 2(ا) من المادة 3 من العهد، ان تتيح لصاحب البلاغ سبيل الانتصاف الذي ما انفك يلتمسه منذ 1 تموز/يوليه 1989.

ونرى انهىنبغى للدولة الطرف عملاً بالفقرة 2ا من المادة 3 من العهد ان تتىح لصاحب البلاغ سبىل الانتاصاف الذى ما انفك ىلتمسه منذ 1 تموزىولىه 1989
