وترمي هذه الاجراءات الى ترسيخ سيادة القانون وايجاد الاوضاع التي اتاحت اضفاء طابع الشرعية على المؤسسات عن طريق اعادة الاقتراع العام الحر والتعددي والديمقراطي حقا، وهو ما شهدته الجزائر في عام 1995 وعام 1996 وعام 1997 وفي عام 1999.

وترمي هذه الاجرااات الى ترسيخ سيادة الكانون وايجاد الاوضاع التي اتاحت اضفاا طابع الشرعية على المؤسسات عن طريك  اعادة الاكتراع العام الحر والتعددي والديمكراطي حكاً وهو ما شهدته الجزائر في عام 1995 وعام 1996 وعام 1997 وفي عام 1999
