وتذكر اللجنة كذلك، ان السلطات الفنلندية، برفضها اعطاء جواز سفر لصاحب البلاغ، تصرفت وفقا للفقرة الفرعية ١ )٦( من المادة ٩ من قانون الجوازات وان القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ كانت بذلك منصوصا عليها بالقانون.

وتذكر اللجنة كذلك ان السلطات الفنلندية برفضها اعطاء جواز سفر لصاحب البلاغ تصرفت وفقاً للفقرة الفرعية ١ ٦ من المادة ٩ من قانون الجوازات وان القيود المفروضة على حق صاحب  البلاغ كانتهاي بذلك منصوصاً عليها بالقانون
