وعاود صاحب البلاغ الاستئناف امام المحكمة الدستورية في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ موضحا انه القاضي المؤقت الوحيد في جميع انحاء اسبانيا الذي حرم من مستحقات البطالة، وان هذه الحالة تشكل انتهاكا لحقوقه الدستورية.

وعاود صاحب البلاغ الاستئناف امام المحكمةالدستورىة فى ١٠ تشرىن الثانىنوفمبر ١٩٩٠ موضحا انه القاضى المؤقت الوحىد فى جمىع انحاا اسبانىا الذى حرم من مستحقات البطالة وان هذه الحالة تشكل انتايهاكا لحقوقه الدستورىة
