وينبغي ايضا ان يكون اطار العمل لما بعد عام 2015 سندا تقوى به وتتعزز الروابط بين الحكومات الوطنية والمحلية، بما يشمل مواءمة السياسات الوطنية مع الاحتياجات المحلية، حيث تسهل اللامركزية فرص الوصول الى السكان المعرضين للخطر.

وينبغي ايضاً ان يكون اطار العمل لما بعد عام 2015 سنداً تكْوى به وتتعزز الروابط بين الحكومات الوطنية والمحلية بما يشمل مواءمة السياسات الوطنية مع الاحتياجات المحلية حيث  تُسهّل اللامركزية فرص الوصول الى السكان المعرضين للخطر
