وبالتالي فاننا نتفق على الاختلاف مع مكتب الشؤون القانونية بشان تاويلاته الضيقة والمقيدة، بل والخاطئة في راينا، للنظام الداخلي.

وبالتالي فاننانتفق على الاختلاف مع مكتب الشؤون القانونية بشان تاويلاته الضيقة والمقيِّدة بل والخاطئة في راينا للنظام الداخلي
