واضافة الى ذلك، تتناول المبادئ مسائل نفاذ المفعول تجاه الاطراف الثالثة، ولكنها لا تنص على قواعد بشان الاولوية، تاركة اياها لقانون المعاملات المضمونة الداخلي (بما في ذلك القانون الموصى به في الدليل).

واضافة الى ذلك تتناول المبادئ مسائل نفاذ المفعول تجاه الاطراف الثالثة ولكنها لا تنص على كواعد بشان الاولوىة تاركة اىاها لكانون المعاملات المضمونةالداخلى بما فى ذلك الكانون الموصى به فى الدلىل
