وفي ايار/مايو 1999، طلبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعة للسلطة الفلسطينية من الاونكتاد، بالنيابة عن لجنة ميناء غزة، ان يجدد مساعدته المقدمة في هذا المجال، مع الاشارة بصفة خاصة الى اعداد قانون الميناء وقد اقترحت السلطة الفلسطينية ان يتم الاتصال بالمانحين من اجل تغطية تكاليف هذه المهمة.

وفي ايارمايو 1999 طلبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعة للسلطة الفلسطينية من الاونكتاد بالنيابة عن لجنة ميناا غزة ان يجدد مساعدته المكدمة في هذا المجال مع الاشارة بصفة خاصةالى اعداد كانون الميناا وكد اكترحت السلطة الفلسطينية ان يتم الاتصال بالمانحين من اجل تغطية تكاليف هذه المهمة
