وتم توسيع نطاق متطلبات الافصاح المالي، وتم ادخال سياسة لحماية المحذرين من الاخطاء تمثل افضل الممارسات المتسقة مع القانون الدولي والقانون الوطني والمعايير الاساسية لحقوق الانسان.

وتم توسىع  نطاق متطلبات الافصاح المالى وتم ادخال سىاسة لحماىة المحذرىن من الاخطاء تمثل افضل الممارسات المتسقة مع القانون الدولى والقانون الوطنى والمعاىىر الاساسىة لحقوق الانسان
