وفي 27 شباط/فبراير 2006، استهل البرنامج العالمي لمكافحة غسل الاموال الدورة الثانية من التحليل القانوني، وتضم قاعدة البيانات حاليا تحليلا قانونيا مستحدثا ل 34 من الدول والولايات القضائية.

وفي 27 شباطفبراير 2006 استهلالبرنامج العالمي لمكافحة غسل الاموال الدورة الثانية من التحليل القانوني وتضم قاعدة البيانات حالياً تحليلاً قانونياً مستحدثاً ل 34 من الدول والولايات القضائية
