وافاد التقرير ايضا بانه ينبغي اعتماد قانون لمنع التمييز الى جانب القانون المتعلق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان(13).

وافاد التقرير ايضاً بانه ينبغي اعتماد قانون لمنعالتمييز الى جانب القانون المتعلق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان13
