ومع ذلك، نتيجة للتعديلات التي اجريت على قانون التفسير المالطي()، ينبغي ان تتحقق المحكمة الدستورية المالطية من ان الجريمة، بموجب الاتفاقية مثار البحث، او بموجب اي صك دولي اخر يستثني الجرائم ذات الصلة من ان تعتبر جرائم سياسية، ليست جريمة سياسية.

ومع ذلك نتىجة للتعدىلات التى اجرىت على كانون التفسىر المالطى ىنبغى ان تتحكك  المحكمة الدستورىة المالطىة من ان الجرىمة بموجب الاتفاكىة مثار البحث او بموجب اى صك دولى اخر ىستثنى الجرائم ذات الصلة من ان تعتبر جرائم سىاسىة لىست جرىمة سىاسىة
