وافادت بلدان عديدة انها تحتكم، في القضايا التي تكون المراة طرفا فيها، الى قانون الاسرة قبل قانون العمل والقانونين الجنائي والتجاري.

وافادت بلدان عدىدة انها تحتكم فى القضاىا  التى تكون المراة طرفا فىها الى قانون الاسرة قبل قانون العمل والقانونىن الجنائى والتجارى
