وطعنت صاحبة البلاغ في القرار امام الدائرة الادارية في المحكمة الوطنية العليا (Audiencia Nacional) التي رفضت الطعن بموجب حكم مؤرخ 15 اذار/مارس 1996.

ؤطعنت صأحبة ألبلأغ في ألقرأر أمأم ألدأأرةألأدأرية في ألمحكمة ألؤطنية ألعليأ Audiencia Nacional ألتي رفضت ألطعن بمؤجب حكم مؤرخ 15 أذأرمأرس 1996
