ورغم ان المادة 33 من الدستور الجزائري المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 تضمن حق الدفاع عن حقوق الانسان الاساسية والحريات الفردية والجماعية، فان السلطات الجزائرية تمارس قمعا دائما للمدافعين عن حقوق الانسان، سواء تصرفوا جماعيا (الجمعيات والاحزاب السياسية) او فرديا (المحامون والصحفيون وغيرهم)().

ورغم ان المادة 33 من الدستور الجزائرى المؤرخ 28 تشرىن الثانىنوفمبر 1996 تضمن حك الدفاع عن حكوك الانسان الاساسىة والحرىات الفردىة والجماعىة فان السلطات الجزائرىة تمارس كمعاً دائماًللمدافعىن عن حكوك الانسان سواء تصرفوا جماعىاً الجمعىات والاحزاب السىاسىة او فردىاً المحامون والصحفىون وغىرهم
