وقد اتاح الاصلاح الانتخابي التشريعي والاداري المعتمد منذ عام 1992 مزيدا من التدقيق والشفافية والمشاركة في جميع مراحل العملية.

وكد اتاح الاصلاح الانتخابى التشرىعى والادارى المعتمد منذ عام  1992 مزىداً من التدكىك والشفافىة والمشاركة فى جمىع مراحل العملىة
