وان الزيادة في حالات العنف المنزلي التي تم الابلاغ عنها في الشرطة، وفي عدد الحالات الاخيرة للنساء اللاتي قتلهن ازواجهن، ادت بالحكومة الى النظر في كفاية التشريعات النافذة، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم القائمة، والحد الاقصى للعقوبات، ومدى توفر الموارد من اجل التدخل الرسمي، ودور الشرطة، وتطبيق الاتفاقيات الدولية.

وان الزيادة في حالات العنف المنزلي التي تم الابلاغ عنها في الشرطة وفي عدد الحالات الاخيرة للنساا اللاتي قتلهن ازواجهن ادت بالحكومة الى النظر في كفاية التشريعات النافذة لا سيما فيما يتعلق بالجرائم القائمة والحد الاقصى للعقوبات ومدى توفرالموارد من اجل التدخل الرسمي ودور الشرطة وتطبيق الاتفاقيات الدولية
