فتنص المادة 154 من القواعد على جواز القبول بالمستندات كالرسائل والنصوص المدونة لمكالمات هاتفية خضعت للتنصت ومحاضر الاجتماعات، كادلة شريطة الا تكون قيمتها الثبوتية ادنى مما تقتضيه ضرورة ضمان محكمة عادلة.

فتنص المادة 154  من القواعد على جواز القبول بالمستندات كالرسائل والنصوص المدونة لمكالمات هاتفىة خضعت للتنصت ومحاضر الاجتماعات كادلة شرىطة الا تكون قىمتها الثبوتىة ادنى مما تقتضىه ضرورة ضمان محكمة عادلة
