وتستفيد الدول الاعضاء التي يقع نصيب الفرد الواحد من دخلها القومي الاجمالي بين العتبتين، من تسوية بناء على معامل تدرج نسبته 60 في المائة (بدلا من 80 في المائة).

وتستفيد الدول الاعضاا التي يقع نصيب الفرد الواحد من دخلها القومي الاجمالي بين العتبتين من تسوية بناا على معامل تدرّج نسبته 60 في المائة بدلا من 80 في  المائة
