وفي هذه الاثناء، تم التوصل الى حل وسط سياسي بين رئيس الجمهورية والبرلمان كما تم توقيع اتفاق دستوري يحل محل الدستور القديم في ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٥، سيبقى نافذ المفعول حتى اعتماد دستور جديد خلال السنة.

وفي هذه الاثناء تم التوصل الى حل وسط سياسي بين رئيس الجمهورية والبرلمان كما تم توكيعاتفاك دستوري يحل محل الدستور الكديم في ٨ حزيرانيونيه ١٩٩٥ سيبكى نافذ المفعول حتى اعتماد دستور جديد خلال السنة
