واشار الى ان القيود المفروضة على حرية الدول في البت في الجنسية تستند اساسا الى اتفاقيات مكثرة في الاعتدال، وانه لا القانون الوضعي القائم ولا اي من الاتفاقيات العالمية المتعددة الاطراف ينشئ حقا عاما في الجنسية.

واشار الى ان القيود المفروضة علىحرية الدول في البت في الجنسية تستند اساسا الى اتفاقيات مكثرة في الاعتدال وانه لا القانون الوضعي القائم ولا اي من الاتفاقيات العالمية المتعددة الاطراف ينشئ حقا عاما في الجنسية
