وبالتالي، لم تستطع المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان تستبعد كون قانون الملكية القبرصي التركي 139/1991 يمثل اطار تظلم متاحا وفعالا فيما يتعلق بشكاوى التعدي على الممتلكات التي تعود لقبارصة اتراك().

وبالتالى لم تستطع المحكمة الاوروبىة لحكوك الانسان ان تستبعد كون كانون الملكىة الكبرصى التركى 1391991 ىمثل اطار تظلم متاحاً وفعالاً فىما ىتعلك بشكاوى التعدى على الممتلكات التىتعود لكبارصة اتراك
