وفي تشرين الاول/اكتوبر 2006، افادت الحكومة بان وفدا من مقر الامم المتحدة ومفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان على وشك القدوم الى بوروندي قبل نهاية العام لتوضيح مبداي عدم تطبيق الحصانة او العفو على جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية، وفضلا عن مبداي حياد واستقلال هاتين الهيئتين.

وفي تشرين الاولاكتوبر 2006 افادت الحكومة بان وفداً من مقر الامم المتحدة ومفوضية الامم المتحدة  لحقوق الانسان على وشك القدوم الى بوروندي قبل نهاية العام لتوضيح مبداي عدم تطبيق الحصانة او العفو على جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية وفضلاً عن مبداي حياد واستقلال هاتين الهيئتين
