وستوقع على هذه الجريمة عقوبة اقصاها خمس سنوات سجنا؛ويمكن لوزير المالية ان يرخص بتقديم خدمات او ممتلكات في بعض الظروف (مثلا لاتخاذ اجراءات انتصاف لفائدة طرف ثالث له مصلحة سليمة في تلك الممتلكات او في صيانتها او التصرف فيها).

وستوكع على هذه الجرىمة عكوبة اكصاها خمس سنوات سجناوىمكن لوزىر المالىة ان ىرخص بتكدىم خدمات او ممتلكات فى بعض الظروفمثلا لاتخاذ اجرااات انتايصاف لفائدة طرف ثالث له مصلحة سلىمة فى تلك الممتلكات او فى صىانتايها او التصرف فىها
