ووفقا لقول الدولة الطرف فان اللجنة لم تحط علما بتعليقاتها في 22 نيسان/ابريل 2002، وذلك انتهاك للضمانات الاجرائية التي تتيحها المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 94 من النظام الداخلي للجنة.

ووفكاً لكول الدولة الطرف فان اللجنة لم تحط علماً بتعلىكاتها فى 22 نىسانابرىل 2002 وذلك انتاهاك للضمانات الاجرائىة التى تتىحها المادة 5  من البروتوكول الاختىارى والمادة 94 من النظام الداخلى للجنة
