وفي هذا السياق، افادت منظمة هيومن رايتس ووتش بان المحكمة العسكرية لتونس العاصمة افرجت مؤقتا في ايلول/سبتمبر 2011 عن ضابط شرطة ثان وبرات بعد اسبوع ساحته من تهمة المس بالامن الخارجي للدولة لانه كتب رسالة الى وزير الداخلية حمل فيها موظفين سامين في الوزارة مسؤولية قتل متظاهرين خلال الثورة التونسية.

وفي هذا السياك  افادت منظمة هيومن رايتس ووتش بان المحكمة العسكرية لتونس العاصمة افرجت مؤكتاً في ايلولسبتمبر 2011 عن ضابط شرطة ثان وبرّات بعد اسبوع ساحته من تهمة المس بالامن الخارجي للدولة لانه كتب رسالة الى وزير الداخلية حمّل فيها موظفين سامين في الوزارة مسؤولية كتل متظاهرين خلال الثورة التونسية
