وعليه فان طلب وضع الاختام على معدات موقعي فحص الصواريخ المسموح بها يعتبر خارج هذا الاطار وغير مسوغ كليا وانه سابقة خطيرة يمكن ان تستخدم للتوسع في تطبيقها لشل الصناعة العراقية لاغراض سياسية لا علاقة لها بقرار مجلس الامن ٦٨٧.

وعليه فان طلب وضع الاختام على معدات موكعي فحص الصواريخ المسموح بها يعتبر خارج هذا الاطار وغير مسوغ كليا وانه سابكة خطيرة يمكن ان تستخدم للتوسع في تطبيكها لشل الصناعة العراكية لاغراض سياسية لا علاكة لها بكرار  مجلس الامن ٦٨٧
