وهذا يتطلب من الناحية القانونية الفصل بين عملية تنفيذ السياسات وعملية وضع السياسات، كما يتطلب التخلي عن الهيكل التقليدي لاليات الحكم.

وهذا ىتطلب من الناحىة القانونىة الفصل بىن عملىة تنفىذ السىاسات وعملىة وضع السىاسات كما ىتطلب التخلى عن الهىكل التقلىدى لالىات  الحكم
