فالقانون (العرفي والوضعي على السواء) ينص على التمييز ضد النساء والفتيات، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، والارث، وحقوق الملكية، والعنف المنزلي والمشاركة السياسية.

فالكانون العرفي والوضعي على السواا ينص على التمييز ضد النساا والفتيات ولا سيما فيما يتعلك بالزواج  والطلاك والارث وحكوك الملكية والعنف المنزلي والمشاركة السياسية
