وفيما يتعلق بالاساس القانوني الثاني المحتمل، اي التشريع الوطني وحده، تستطيع الدولة، بطبيعة الحال، ان تسن تشريعا ينص على وضع نهج نووي متعدد الاطراف وتشغيله.

وفيما يتعلك بالاساس الكانوني الثاني المحتمل اي التشريع الوطني وحده تستطيع الدولة بطبيعة الحال ان تسن تشريعاًينص على وضع نهج نووي متعدد الاطراف وتشغيله
