23 - وينظر البرلمان الوطني في الوقت الراهن في تشريع لانشاء مكتب لامين المظالم في مجال حقوق الانسان والعدل، وذلك في اعقاب اعتماد مجلس الوزراء له في تموز/يوليه 2003.

23  وىنظر البرلمان الوطنى فى الوكت الراهن فى تشرىع لانشاء مكتب لامىن المظالم فى مجال حكوك الانسان والعدل وذلك فى اعكاب اعتماد  مجلس الوزراء له فى تموزىولىه 2003
