وبمجرد التحليل البديهي الذي يفرزه الذهن للوهلة الاولى حول هذه الاجراءات والتدابير الاسرائيلية، يتضح بجلاء لا يشوبه اي لبس، تناقض تلك الممارسات التام مع قرارات الامم المتحدة ومع الصكوك الدولية، ولا سيما القانون الدولي، والقانون الانساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

وبمجرد التحلىل البدىهىالذى ىفرزه الذهن للوهلة الاولى حول هذه الاجرااات والتدابىر الاسرائىلىة ىتضح بجلاا لا ىشوبه اى لبس تناقض تلك الممارسات التام مع قرارات الامم المتحدة ومع الصكوك الدولىة ولا سىما القانون الدولى والقانون الانسانى الدولى واتفاقىة جنىف الرابعة
