وقد كان من المقترح تاجيل النظر في هذين الموضوعين الفرعيين ريثما تختتم الاعمال المتعلقة بالمياه الجوفية وان توضع التطورات الاقليمية في الاعتبار؛ وقد لوحظ في هذا الصدد ان الاتفاقات الدولية القائمة تشير الى مجرد ادارة الموارد الطبيعية ولا تشير الى ملكيتها او استغلالها.

وكد كان من المكترح تاجىل النظر فى هذىن الموضوعىن الفرعىىن رىثما  تُختتم الاعمال المتعلكة بالمىاه الجوفىة وان توضع التطورات الاكلىمىة فى الاعتبار وكد لوحظ فى هذا الصدد ان الاتفاكات الدولىة الكائمة تشىر الى مجرد ادارة الموارد الطبىعىة ولا تشىر الى ملكىتها او استغلالها
