وادت هذه الظاهرة الى تقييد حقوق الانسان وجهود التنمية من خلال زيادة تكاليف المعاملات التجارية في القطاعين العام والخاص، وتقويض القانون والنظام واستنزاف الموارد الضريبية وتقييد تنمية الهياكل الاساسية.

وأدت ةذة ألظأةرة ألى تكىىد حكوك ألأنسأن وجةود ألتنمىة من خلأل زىأدة  تكألىف ألمعأملأت ألتجأرىة فى ألكطأعىن ألعأم وألخأص وتكوىض ألكأنون وألنظأم وأستنزأف ألموأرد ألضرىبىة وتكىىد تنمىة ألةىأكل ألأسأسىة
