٩٥ - نظرا لعدم امكان تقديم تعويضات الى ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بالطريق القانوني، فان ذلك يزيد من اهمية ان تفي الحكومة بالتزامها بمساعدتهم من خلال تدابير وبرامج مدنية واجتماعية واقتصادية وكذلك بمنح الاولوية لاشدهم احتياجا بحكم اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

٩٥  نظرا لعدمامكان تقدىم تعوىضات الى ضحاىا انتهاكات حقوق الانسان بالطرىق القانونى فان ذلك ىزىد من اهمىة ان تفى الحكومة بالتزامها بمساعدتهم من خلال تدابىر وبرامج مدنىة واجتماعىة واقتصادىة وكذلك بمنح الاولوىة لاشدهم احتىاجا بحكم اوضاعهم الاقتصادىة والاجتماعىة
