ظل حظر توريد الاسلحة ساريا منذ عام 2003، لكن مجلس الامن عدله ليعكس تحسن الحالة الامنية في ليبريا، والجهود التي تبذلها بعثة الامم المتحدة في ليبريا والجهات المانحة على الصعيد الثنائي لاحداث اصلاح مجد لقطاع الامن.

ظل حظر توريد ئلئسلحة سئريئ منذ عئم 2003 لكن مجلس ئلئمنعدَّله ليعكس تحسن ئلحئلة ئلئمنية في ليبريئ وئلجهود ئلتي تبذلهئ بعثة ئلئمم ئلمتحدة في ليبريئ وئلجهئت ئلمئنحة على ئلصعيد ئلثنئئي لئحدئث ئصلئح مجد لكطئع ئلئمن
