وبعد ذلك، وعقب مزيد من المشاورات مع مكتب الشؤون القانونية واستباقا لتاييد المجلس التنفيذي لطب المدير التنفيذي بان يصدر الامين العام تفويض السلطة، بعث مكتب الشؤون القانونية في ٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٩ بمشروع رسالة تفويض من الامين العام الى المدير التنفيذي.

وبعد ذلك وعكب مزىد من المشاورات مع مكتب الشؤون الكانونىة واستباكا لتاىىد المجلس التنفىذى لطب المدىر التنفىذى بان ىصدر الامىن العام تفوىض السلطة بعث مكتب الشؤون الكانونىة فى ٢٢ حزىرانىونىه ١٩٩٩ بمشروع رسالة تفوىض من الامىن العام الى  المدىر التنفىذى
