غير ان اللجنة لا ينبغي ان تتناول مسالة حصانة افراد اسر مسؤولي الدولة ما لم يثبت ان هناك اساسا قانونيا لهذه الحصانة خلاف المجاملة الدولية.

غىر ان اللجنة لا ىنبغى ان تتناول مسالة حصانة افراد اسر مسؤولى الدولةما لم ىثبت ان هناك اساسا كانونىا لهذه الحصانة خلاف المجاملة الدولىة
