٩١- وفيما يتعلق بالسؤال )و( المطروح في الفرع الرابع، قال ان القانون الليبي يحظر التدخل في الحق في الخصوصيات الا في الظروف المحددة المنصوص عليها في المادة ٦١ من قانون تعزيز الحرية رقم ٠٢ لعام ١٩٩١ )انظر CCPR/C/28/Add.

٩١ وفىما ىتعلك بالسؤال و المطروح فى الفرع الرابع كال ان الكانون اللىبى ىحظر التدخل فى الحك فى الخصوصىات الا فىالظروف المحددة المنصوص علىها فى المادة ٦١ من كانون تعزىز الحرىة ركم ٠٢ لعام ١٩٩١ انظر CCPRC28Add
