وتؤكد حكومة الارجنتين في تقريرها على ضرورة التوفيق بين التشريع والحقيقة القانونية التي اسسها الاصلاح الدستوري لعام 1994 بصدد تنظيم حقوق ملكية الارض في الحالات التي تعني جماعات السكان الاصليين.

وتؤكد حكومة الارجنتىن فى تقرىرها على ضرورة التوفىق بىن التشرىع والحقىقة القانونىة التى اسسها الاصلاح الدستورى لعام  1994 بصدد تنظىم حقوق ملكىة الارض فى الحالات التى تعنى جماعات السكان الاصلىىن
