ويرى اعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق ان معظم المسائل التي يتناولها هذا الجزء من التقرير والتوصيات المناظرة، تنطوي على سياسات حكومية وطنية وبالتالي ينبغي ان تتناولها الاجهزة التشريعية وليس امانات مؤسسات منظومة الامم المتحدة.

وىرى اعضاا مجلس الرؤساا التنفىذىىن المعنى بالتنسىك ان معظم المسائلالتى ىتناولها هذا الجزا من التكرىر والتوصىات المناظرة تنطوى على سىاسات حكومىة وطنىة وبالتالى ىنبغى ان تتناولها الاجهزة التشرىعىة ولىس امانات مؤسسات منظومة الامم المتحدة
