٧-٢ ومن حيث مدى ما يدعى من انطباق المادة ٢٧ من العهد انطباقا مباشرا، يدعي اصحاب البلاغ انه بينما لا ينبغي استبعاد هذه الامكانية نظريا، لا توجد اية سابقة قانونية تقول بانطباق المادة ٢٧ انطباقا مباشرا؛ ولذلك تقدم الدولة الطرف، بطريقة خاطئة، امكانية افتراضية وتصورها على انها تفسير قانوني.

٧٢ ومن حىث مدى ما  ىُدعى من انطباك المادة ٢٧ من العهد انطباكا مباشرا ىدعى اصحاب البلاغ انه بىنما لا ىنبغى استبعاد هذه الامكانىة نظرىا لا توجد اىة سابكة كانونىة تكول بانطباك المادة ٢٧ انطباكا مباشرا ولذلك تكدم الدولة الطرف بطرىكة خاطئة امكانىة افتراضىة وتصورها على انها تفسىر كانونى
