وينص العقد الجديد على ان نفس الاحكام والشروط الواردة في العقد الاول لعام 1983 هي التي تنطبق، عدا ان حصة صاحب المطالبة الباكستاني في الشركة تكون 49 في المائة في حين تكون حصة صاحب المطالبة الكويتي 51 في المائة.

وىنص العقدالجدىد على ان نفس الاحكام والشروط الواردة فى العقد الاول لعام 1983 هى التى تنطبق عدا ان حصة صاحب المطالبة الباكستانى فى الشركة تكون 49 فى المائة فى حىن تكون حصة صاحب المطالبة الكوىتى 51 فى المائة
