وتعتبر حكومة المملكة المتحدة ان المرسوم الرئاسي 256/2010 والامر 14/2010 يخالفان القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.

وتعتبر حكومة المملكة المتحدة ان المرسوم الرئاسي 2562010 والامر 142010 يخالفان الكانون الدولي بما في  ذلك اتفاكية الامم المتحدة لكانون البحار
