ثم اننا لا نستطيع الموافقة على محاولات من جانب واحد لاجراء تغييرات او اعطاء تفسيرات فردية لبعض احكام وثائق قانونية دولية اخرى متعلقة بقانون البحار، لا سيما اتفاقية مونترو عام ١٩٣٦ المتعلقة بنظام المضائق.

ثم اننا لا نستطيع الموافقة على محاولات من جانب واحد لاجراا تغييرات او اعطاا تفسيرات فردية لبعض احكام وثائق قانونية دوليةاخرى متعلقة بقانون البحار لا سيما اتفاقية مونترو عام ١٩٣٦ المتعلقة بنظام المضائق
