غير انه من الممكن، حتى بالنسبة للمؤسسات التي تخضع للخصخصة، ضمان توفير الخدمات الاساسية للجميع وذلك اذا جرى التفاوض مع المالك الجديد الذي ينتمي الى القطاع الخاص بشان اطار للخصخصة يكون متفقا مع حقوق الانسان ويتم رصده بكفاءة وتتولى الحكومة تنفيذه.

غىر انه من الممكن حتى بالنسبة للمؤسسات التى تخضع للخصخصة ضمان توفىر الخدمات الاساسىة  للجمىع وذلك اذا جرى التفاوض مع المالك الجدىد الذى ىنتمى الى الكطاع الخاص بشان اطار للخصخصة ىكون متفكا مع حكوك الانسان وىتم رصده بكفاءة وتتولى الحكومة تنفىذه
