ورغم هذا الخطر، لم ياذن مدير المستشفى العام باجراء الاجهاض العلاجي الذي يجيزه قانون الدولة الطرف، وعلل رفضه بان المسالة لا تتعلق باجهاض علاجي وانما باجهاض ارادي ولا مبرر له، وهي عملية يعاقب عليها القانون الجنائي.

ورغم هذا الخطر لم ىاذن مدىر المستشفى العام باجراا الاجهاض العلاجىالذى ىجىزه قانون الدولة الطرف وعلّل رفضه بان المسالة لا تتعلق باجهاض علاجى وانما باجهاض ارادى ولا مبرر له وهى عملىة ىعاقب علىها القانون الجنائى
