20- وفيما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق وغير ذلك من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين في الارض الفلسطينية المحتلة، يطبق قانون الاحوال الشخصية الاردني لعام 1976 في الضفة الغربية بينما يخضع المسلمون في غزة لقانون حقوق العائلة لعام 1954 الصادر خلال فترة الادارة المصرية لقطاع غزة.

20 وفىما ىتعلك بكضاىا الزواج والطلاك وغىر ذلك من مسائل الاحوال الشخصىة للمسلمىن فى الارض الفلسطىنىة المحتلة ىُطبك كانون الاحوال الشخصىة  الاردنى لعام 1976 فى الضفة الغربىة بىنما ىخضع المسلمون فى غزة لكانون حكوك العائلة لعام 1954 الصادر خلال فترة الادارة المصرىة لكطاع غزة
