433- اما بخصوص مسالة التمييز، فان الحكومة تنظر في امكانية تعديل القانون رقم 16 الصادر في عام 2002 والرامي الى تعزيز وتوطيد اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز.

433 امّا بخصوص مسالة التمىىز فان الحكومة تنظر فى امكانىة تعدىل الكانون ركم 16 الصادر فى عام 2002  والرامى الى تعزىز وتوطىد اختصاصات اللجنة الوطنىة لمكافحة التمىىز
