وعليه ترى لجنة القانون الدولي انها قد تكون مضطرة للخروج عنه وصياغة قاعدة، تستجيب على نحو اوفى لواقع حال الاستثمار الاجنبي، وتشجع المستثمرين الاجانب على ان يتحولوا طلبا للانتصاف الى اجراءات الحماية الدبلوماسية، لا الى الحماية التي توفرها معاهدات الاستثمار الثنائية.

وعلىه ترى لجنة القانون الدولى انها قد تكون مضطرة للخروج عنه وصىاغةقاعدة تستجىب على نحو اوفى لواقع حال الاستثمار الاجنبى وتشجع المستثمرىن الاجانب على ان ىتحولوا طلبا للانتهايصاف الى اجراءات الحماىة الدبلوماسىة لا الى الحماىة التى توفرها معاهدات الاستثمار الثنائىة
