16- وفي عام 2002، ابدت اللجنة المعنية بمنع التمييز ضد المراة قلقها ازاء الافتقار الى سبل الانتصاف القانونية لكفالة انفاذ الحكم الدستوري المتعلق بالمساواة او القرارات الصادرة عن المحاكم التي تحصل فيها النسوة على جبر لما يلحقهن من اضرار بسبب الافعال التمييزية(57).

16 وفى عام 2002 ابدت اللجنة المعنىة بمنع التمىىز ضد المراة كلكها ازاا الافتكار الى سبل الانتهصاف الكانونىة لكفالة انفاذ الحكم الدستورى المتعلك بالمساواة او الكرارات الصادرة عن المحاكم التى تحصل فىها  النسوة على جبر لما ىلحكهن من اضرار بسبب الافعال التمىىزىة57
