واوضحت ان الحقائق والاطر المفاهيمية الجديدة تستدعي اجراء عملية اعادة تقييم للتدخلات السياساتية في مجال حماية المستهلك.

واوضحت  ان الحكائك والاُطر المفاهيمية الجديدة تستدعي اجراء عملية اعادة تكييم للتدخلات السياساتية في مجال حماية المستهلك
