٦- ولا تنكر الحكومة في ردها ان الاشخاص المعنيين قد اتهموا بانشاء لجنة )لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية( ولكنها تشير الى ان التشريع الوطني السعودي يتطلب اذنا رسميا مسبقا لانشاء مثل هذه اللجان وان انشاء اللجنة في هذه الحالة المذكورة يشكل انتهاكا للتشريع الوطني.

٦ ولا تنكر الحكومة في ردها انالاشخاص المعنيين كد اتهموا بانشاء لجنة لجنة الدفاع عن الحكوك الشرعية ولكنها تشير الى ان التشريع الوطني السعودي يتطلب اذناً رسمياً مسبكاً لانشاء مثل هذه اللجان وان انشاء اللجنة في هذه الحالة المذكورة يشكل انتهايهاكاً للتشريع الوطني
