اعترضت الدولة الطرف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر على اراء اللجنة وقالت ان المادة 22 من دستورها تنص على مبدا المساواة امام القانون والمساواة في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للجميع دون استثناء.

اعترضت الدولة الطرف فى 20 تشرىن الثانىنوفمبر على اراء اللجنة وقالت ان المادة  22 من دستورها تنص على مبدا المساواة امام القانون والمساواة فى حماىة الحقوق والمصالح المشروعة للجمىع دون استثناء
