واوصى مجلس اوروبا بان تفحص المانيا الاحكام القانونية والادارية ذات الصلة على مستوى الاتحاد والولايات بغية تحديد مدى امتثالها لقانون المساواة العامة في المعاملة(43).

واوصى مجلس اوروبا بان  تفحص المانيا الاحكام الكانونية والادارية ذات الصلة على مستوى الاتحاد والولايات بغية تحديد مدى امتثالها لكانون المساواة العامة في المعاملة43
