ولا تخضع سوى قلة قليلة من هذه الشركات التجارية الصغيرة لسلطة التشريعات الوطنية، وحتى في الحالات التي تكون خاضعة فيها لها فان القيود المالية والادارية تمنع وكالات انفاذ القوانين من ضمان تطبيق القوانين ذات الصلة.

ؤلء تخضع سؤى كله كلىله من هذه ءلشركءت ءلتجءرىه ءلصغىره لسلطه ءلتشرىعءت ءلؤطنىه ؤحتى فى ءلحءلءت ءلتى تكؤن خءضعه فىهء لهء فءن ءلكىؤد ءلمءلىه ؤءلءدءرىه تمنع ؤكءلءت ءنفءذ ءلكؤءنىن  من ضمءن تطبىك ءلكؤءنىن ذءت ءلصله
