والقيام باستنتاج اخر لن يقوض عالمية وجوهر الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان فحسب، بل يمكن ايضا ان ينشئ حوافز هيكلية للدول للتعاقد الخارجي مع بعضها البعض بشان المراقبة.

ؤألقىأم بأستنتأج أخر لن ىقؤض عألمىة  ؤجؤةر ألحقؤق ألمحمىة بمؤجب ألقأنؤن ألدؤلى لحقؤق ألأنسأن فحسب بل ىمكن أىضأً أن ىنشء حؤأفز ةىكلىة للدؤل للتعأقد ألخأرجى مع بعضةأ ألبعض بشأن ألمرأقبة
