وينبغي عدم منح امر بتمديد الوقت الا في غضون ستة اشهر من تاريخ وقوع الفعل او صدور القرار ذي الصلة، كما انه لا يمنح الا اذا ثبت عدم امكانية الشروع في اتخاذ اجراءات قبل ذلك بشكل معقول.

وىنبغى عدم منح امر بتمدىد الوقت الا فى غضون ستة اشهر من تارىخ وقوع الفعل او صدور القرار ذى الصلة كما انه لا ىُمنح الا اذا ثبت عدم امكانىة الشروع فى اتخاذ اجراءات قبل ذلك بشكلمعقول
