واضافة لذلك، اعتمدت النرويج تشريعا يحض على تحقيق التوازن بين الجنسين داخل مجالس ادارة القطاعين العام والخاص، انظر الصفحة 61 من تقرير النرويج السابع المقدم الى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة.

واضافة لذلك اعتمدتالنرويج تشريعاً يحض على تحكيك التوازن بين الجنسين داخل مجالس ادارة الكطاعين العام والخاص انظر الصفحة 61 من تكرير النرويج السابع المكدم الى اللجنة المعنية بالكضاء على التمييز ضد المراة
