وهذا الطلب ياخذ بعين الاعتبار الواجب ولاية كل من هذه الوكالات، وبالتالي لا يوجد مبرر لاية شواغل في هذا المجال.

وهذا الطلب ياخذ بعين الاعتبار الواجب ولاية كل من هذه الوكالات وبالتالي لا يوجد مبرِّر لاية  شواغل في هذا المجال
