وحثت الحكومة على اعادة تاكيد ارادتها السياسية على متابعة تقدم المراة، وفقا لمسؤولياتها عملا بالمادة 2 من الاتفاقية.

وحثت الحكومة على اعادة تاكيد ارادتها السياسية على متابعة تقدم المراة وفقا لمسؤولياتهاعملا بالمادة 2 من الاتفاقية
