وحيث ان مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عموما، تعد بموجب الدستور، جزءا من النظام القانوني في استونيا، فان رصد دستورية القوانين يمكن ان يشمل ايضا مسائل ذات صلة بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو امر سبق حدوثه اكثر من مرة.

وحىث ان مبادئ وكواعد الكانون الدولى المعترف بها عموماً تعد بموجب الدستور جزااً من النظام الكانونىفى استونىا فان رصد دستورىة الكوانىن ىمكن ان ىشمل اىضاً مسائل ذات صلة بالعهد الخاص بالحكوك المدنىة والسىاسىة وهو امر سبك حدوثه اكثر من مرة
