وتذكر اللجنة بانها اقرت في سوابقها القانونية ان واجب تقييم الوقائع والادلة في قضية معينة يقع، عادة، على عاتق محاكم الدول الاطراف في العهد ما لم يتبين بوضوح ان التقييم كان تعسفيا او كان يشكل انكارا للعدالة().

وتذكِّر اللجنة بانها اكرت فى سوابكها الكانونىة ان واجب تكىىم الوكائع والادلة فى كضىة معىنة ىكع عادة على عاتك محاكم الدول الاطراف فى العهد ما لم ىتبىن بوضوح انالتكىىم كان تعسفىاً او كان ىشكل انكاراً للعدالة
