فقد فسرت احكام اتفاقية عام ٢٥٩١ في هذا الشان تفسيرات مختلفة في الولايات القضائية المختلفة ويقترح ان تترك جميع هذه المسائل لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى وان يشار، ايضاحا لهذا الامر، الى الظروف التي يجوز فيها الحصول على الحجز.

فقد فُسّرت احكام اتفاقىة عام ٢٥٩١ فى هذا الشان تفسىرات مختلفة فى الولاىات القضائىة المختلفة وىُقترح ان تترك جمىع هذه المسائل لقانون البلد الذى تقام فىه الدعوى وان ىشار اىضاحاً لهذا الامر الى الظروف التىىجوز فىها الحصول على الحجز
