وعلى الرغم من ان الحكومة سعت الى معالجة هذه القضايا، فان النظام القضائي الرسمي لا يزال قاصرا ويفتقر الى ثقة الجمهور والى الشرعية.

وعلىالرغم من ان الحكومة سعت الى معالجة هذه القضايا فان النظام القضائي الرسمي لا يزال قاصراً ويفتقر الى ثقة الجمهور والى الشرعية
