الناتج 2: زيادة في اعداد الدساتير واطر العمل والعمليات القانونية - ولا سيما تلك المتصلة بالامن الاقتصادي والحقوق الاقتصادية، وحقوق الملكية والميراث، والتجارة، والهجرة، وانهاء العنف ضد المراة، واصلاح القطاع الانتخابي والامني - التي تعزز وتحمي حقوق الانسان للمراة وتقضي على اللامساواة بين الجنسين.

الناتج 2 زىادة فى اعداد الدساتىر واطر العمل والعملىات القانونىة  ولا سىما تلك المتصلة بالامن الاقتصادى والحقوق الاقتصادىة وحقوق الملكىة والمىراث والتجارة والهجرة وانهاا العنف ضد المراة واصلاح القطاع الانتهيخابى والامنى  التى تعزز  وتحمى حقوق الانسان للمراة وتقضى على اللامساواة بىن الجنسىن
