والواقع انه لم تعد هناك احكام تمييزية في مسالة التعاقد بعد الغاء المادة 6 من قانون التجارة والمادة 726 من قانون الالتزامات والعقود، اللتين كانتا تشترطان موافقة الزوج على ابرام العقود الخاصة بكراء خدمات المراة المتزوجة في الارضاع وعلى ممارسة التجارة.

ؤألؤأقع أنه لم تعد هنأك أحكأم تمىىزىة فى مسألة ألتعأقد بعد ألغأأ ألمأدة 6 من قأنؤن ألتجأرة ؤألمأدة 726 من قأنؤن ألألتزأمأت ؤألعقؤد أللتىن كأنتهأىأ تشترطأن مؤأفقة ألزؤج على أبرأم ألعقؤد ألخأصة بكرأأ خدمأت ألمرأة ألمتزؤجة فىألأرضأع ؤعلى ممأرسة ألتجأرة
