توصي اللجنة الدولة الطرف باعادة النظر في سياسة اللجوء الحالية بهدف توفير حماية افضل لحقوق افراد الشعوب الاصلية والاقليات الاثنية الذين يبحثون عن ملاذ او يلتمسون اللجوء، وبوضع تشريعات وطنية للجوء، الى جانب اجراءات بشان حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء، تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.

توصى أللجنة ألدولة ألطرف بأعأدة ألنظر فى سىأسة أللجوئ ألحألىة بةدف توفىر حمأىة أفضل لحقوق أفرأد ألشعوب ألأصلىة وألأقلىأت ألأثنىة ألذىن ىبحثون عن ملأذ أو ىلتمسون أللجوئ وبوضع تشرىعأت وطنىة للجوئألى جأنب أجرأئأت بشأن حمأىة أللأجأىن وملتمسى أللجوئ تمأشىأً مع ألمعأىىر ألدولىة لحقوق ألأنسأن
