وتحدد المحكمة مسؤولية الوكالة التابعة للدولة، او جهاز الحكم الذاتي المحلي، او المنشاة او المؤسسة والرابطات التابعة لها، او الرابطة العامة او المسؤول العام، او الموظف المدني، عن الاجراء )القرار( الذي ادى الى انتهاك حقوق المواطن وحرياته.

وتحدد المحكمة مسؤولية الوكالة التابعة للدولة او جهاز الحكم الذاتي المحلي او المنشاة او المؤسسة والرابطات التابعة لها او الرابطة العامة او المسؤول العام او الموظف المدني عن الاجراا القرار الذي  ادى الى انتههاك حقوق المواطن وحرياته
