وهكذا توجد ايضا حدود دنيا تفرض في حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويجب وضع المعيار المركزي الذي يسمح بمعالجتها عمليا.

وهكذا توجد ايضاً حدود دنيا تفرض في حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويجب وضع المعيار  المركزي الذي يسمح بمعالجتها عملياً
