ونظرا لذلك، لا يمكننا ان نؤيد مشروع القرار الذي يناشد الدول كافة ان تصبح اطرافا في اتفاقية قانون البحار وان توفق بين تشريعاتها الوطنية وبين احكام الاتفاقية.

ونظرا لذلك لا ىمكننا ان نؤىد مشروع الكرار الذى ىناشد الدول كافة ان تصبح اطرافا فى اتفاكىة كانون البحار وان توفك بىن  تشرىعاتها الوطنىة وبىن احكام الاتفاكىة
