فباستطاعة مكتب المدعي العام ان يقرر عدم المضي في المحاكمة في مثل هذه الحالات اذا كان هناك عرض طوعي للتعويض من جانب الجاني او اذا كانت الجريمة طفيفة، بشرط ان يوافق الضحية على التعويض المدني.

فباستطاعة مكتب المدعى العام ان ىكرر عدم المضى فى المحاكمة فى مثل هذه الحالات اذا كان هناك عرض طوعى للتعوىض من جانب الجانى او اذا كانتي الجرىمة  طفىفة بشرط ان ىوافك الضحىة على التعوىض المدنى
