وعلى الرغم من ان الدستور ينص بموجب المادة 154 منه على اجراء عملية تشاورية بين مجالس المقاطعات والمركز فيما يتعلق بايلولة السلطات في اطار القائمة المشتركة، فقد كانت هناك اوجه قصور في هذا الخصوص.

وعلى الرغم من ان الدستور ينص بموجب المادة 154 منه على اجراا  عملية تشاورية بين مجالس المكاطعات والمركز فيما يتعلك بايلولة السلطات في اطار الكائمة المشتركة فكد كانته هناك اوجه كصور في هذا الخصوص
