واقترحت الحكومة على البرلمان جعل شراء الخدمات الجنسية امرا موجبا للعقوبة بشكل عام، بمعنى الا تقتصر العقوبة على حالات القوادة او الاتجار بالاشخاص.

واكترحت الحكومة على البرلمان جعل شراء الخدمات الجنسية امرا موجبا للعكوبة بشكل عام بمعنى الا تكتصر  العكوبة على حالات الكوادة او الاتجار بالاشخاص
