وان اي تحفظ من قبل دولة طرف يحد من مسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية احتجاجا منها بالمبادئ العامة للقانون الوطني من شانه ان يلقي ظلالا من الشك على التزام الدولة المتحفظة بهدف الاتفاقية وغرضها، ويسهم، فضلا عن ذلك، في تقويض الاساس الذي يقوم عليه القانون الدولي الخاص بالمعاهدات.

وان اي تحفظ من قبل دولة طرف يحد من مسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية احتجاجا منها بالمبادئ العامة للقانون الوطني من شانه ان يلقي ظلالا من الشك على التزام الدولة المتحفظة بهدف الاتفاقية وغرضها ويسهم فضلا عن ذلك في تقويض الاساس الذي يقوم عليه القانون  الدولي الخاص بالمعاهدات
