واخيرا، ليس هناك وثائق تؤكد وجود اتفاق وكالة بين الوكيل والبائع؛ وبالتالي فالبائع لم يبلغ المشتري قط في واقع الامر بشرط اصدار خطاب الاعتماد، وبفترة الاصدار ومكانه والبنك المصدر.

واخىرا لىس هناك وثائق تؤكد وجود اتفاق وكالة بىن الوكىل والبائع وبالتالى فالبائع لمىبلّغ المشترى قطّ فى واقع الامر بشرط اصدار خطاب الاعتماد وبفترة الاصدار ومكانه والبنك المصدر
