وتم التاكيد على ان مشروع المادة 4 ليس الا شرط استثناء ولا يخول اي حصانات؛ وظل القانون الدولي العرفي القائم بشان هذه المسالة دون مساس().

وتم التاكىد على ان مشروع  المادة 4 لىس الا شرط استثناا ولا ىخول اى حصانات وظل الكانون الدولى العرفى الكائم بشان هذه المسالة دون مساس
