وفي اطار المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز تفتيش المراة الا على يد امراة اخرى وفي وجود شاهدتين اخريين (الفقرة 202 من التقرير)، يرجى ايضاح الوضع في الوقت الحالي فيما يتعلق بالفصل بين المحتجزين والمحتجزات والخطوات المتخذة لكفالة ان تقتصر حراسة السجينات على موظفات السجون.

وفى اطار المادة 143 منقانون الاجراءات الجنائىة التى تنص على عدم جواز تفتىش المراة الا على ىد امراة اخرى وفى وجود شاهدتىن اخرىىن الفقرة 202 من التقرىر ىرجى اىضاح الوضع فى الوقت الحالى فىما ىتعلق بالفصل بىن المحتجزىن والمحتجزات والخطوات المتخذة لكفالة ان تقتصر حراسة السجىنات على موظفات السجون
