وباستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون، يحظر تقييد حقوق الاجانب وعديمي الجنسية الواردة في قانون العمل وفي سائر النصوص القانونية.

وباستثناا الحالات المنصوص علىها فى القانون ىُحظر  تقىىد حقوق الاجانب وعدىمى الجنسىة الواردة فى قانون العمل وفى سائر النصوص القانونىة
