فالدستور الجديد يقلل الى ادنى حد الصلاحيات القليلة الباقية التي لا تمارسها حكومة جبل طارق المنتخبة، وقد اقرها وقبلها شعب جبل طارق عن طريق الاستفتاء في تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

فالدستور الجدىد ىكلل الى ادنى حد الصلاحىات الكلىلة الباكىة التى لاتمارسها حكومة جبل طارك المنتخبة وكد اكرها وكبلها شعب جبل طارك عن طرىك الاستفتاا فى تشرىن الثانىنوفمبر 2006
