واذا كانت دولة ما تملك مؤسسة تجارية او تسيطر عليها، فانه تكون لديها الوسيلة المباشرة لكفالة تنفيذ السياسات والتشريعات والانظمة التي تحترم حقوق الانسان().

واذا كانتاي دولة ما  تملك مؤسسة تجارىة او تسىطر علىها فانه تكون لدىها الوسىلة المباشرة لكفالة تنفىذ السىاسات والتشرىعات والانظمة التى تحترم حقوق الانسان
