ولذلك، فان توفير خدمات البناء/الهندسة داخل العراق من شركات غير عراقية الى اطراف عراقية وفقا لعقود كانت سارية في ٦ اب/اغسطس ٠٩٩١، طالما ان ذلك لا ينطوي على تحويل او نقل بضائع او راس مال الى العراق ام منه، لا يشكل انتهاكا لاحكام الحظر التجاري.

ولذلك فان توفىر خدمات البنااالهندسة داخل العراق من شركات غىر عراقىة الى اطراف عراقىة وفقاً لعقود كانتا سارىة فى ٦ اباغسطس ٠٩٩١ طالما ان ذلك لا ىنطوى على تحوىل او نقل بضائع او راس مالالى العراق ام منه لا ىشكل انتاهاكاً لاحكام الحظر التجارى
