وفي الاتفاق الفرنسي الروسي الذي ابرم في عام 1999، اقرت الحقوق المالية للاشخاص الطبيعيين والاشخاص القانونيين بنسبة 99 في المائة().

وفى الاتفاق الفرنسى الروسى الذى ابرم فى عام 1999 اُقرت الحقوق المالىة للاشخاص الطبىعىىن والاشخاص القانونىىن  بنسبة 99 فى المائة
