وتشدد اللجنة على ان ترسيخ اطار ما بعد عام 2015 في معايير حقوق الانسان سيؤكد ان التنمية ليست مجرد مسالة متعلقة بخيارات في مجال السياسات العامة تتخذها البلدان، وانما هي مسالة التزامات متعلقة بحقوق الانسان.

وتشدد اللجنة على ان ترسىخ اطار ما بعد عام 2015 فى معاىىر حقوق الانسان سىؤكد ان التنمىة لىست مجرد مسالة متعلقة بخىارات فى مجال السىاسات العامة تتخذها البلدان  وانما هى مسالة التزامات متعلقة بحقوق الانسان
