وفي نهاية عام ١٩٩٣، كانت الديون المتعددة الاطراف تمثل ما لا يقل عن ٥٠ في المائة من مجموع الديون العامة في اوغندا، وبوروندي، وجمهورية افريقيا الوسطى ورواندا وسان تومي وبرنسيبي وغانا وغينيا - بيساو وكينيا وليبريا والنيجر وهندوراس.

وفي نهاية عام ١٩٩٣ كانتهي الديون المتعددة الاطراف تمثل ما لا يكل عن ٥٠ في المائة من مجموع الديون العامة في اوغندا وبوروندي وجمهورية افريكيا الوسطى ورواندا وسان تومي  وبرنسيبي وغانا وغينيا  بيساو وكينيا وليبريا والنيجر وهندوراس
