٤ - واشار الى التطورات التي حدثت منذ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤، فقال ان محكمة الاستئناف، اعتبرت في قرارين من قراراتها ان القانون النيوزيلندي المتعلق بقانون الحقوق العرفي يمكن ان يؤدي الى رفع دعاوى بتعويضات مدنية )مشروع القانون نفسه لا يتضمن احكاما محددة في هذا الصدد(.

٤  واشار الى التطورات التي حدثت منذ كانون الثانييناير ١٩٩٤ فكال ان محكمة الاستئناف اعتبرت في كرارين من كراراتها ان الكانون النيوزيلندي المتعلك بكانون الحكوك العرفي يمكن ان يؤدي الى رفع دعاوى بتعويضات مدنية مشروع الكانون  نفسه لا يتضمن احكاما محددة في هذا الصدد
