ونرى ان غياب الاتساق هذا يساهم في الافتقار الى الترابط السابق ذكره بين اتجاهات السياسة العامة المتفق عليها على اعلى المستويات والاسلوب الذي تنفذ به في نهاية المطاف هذه الاتجاهات من قبل الوكالات المعنية بتوجيه من مجالس ادارتها.

ؤنرى أن غىأب ألأتسأق هذأ ىسأهم فى ألأفتقأر ألى ألترأبط ألسأبق ذكره بىن أتجأهأت ألسىأسه ألعأمه ألمتفق علىهأ على أعلى ألمستؤىأت ؤألأسلؤب  ألذى تنفذ به فى نهأىه ألمطأف هذه ألأتجأهأت من قبل ألؤكألأت ألمعنىه بتؤجىه من مجألس أدأرتهأ
