وعقب التحقيق في حالة بيرييرا، قرر المدعي العام توجيه الاتهام لضباط الشرطة بارتكاب جريمة قتل خطا وسيجري النظر في الدعوى في تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

وعكب التحكيك في حالة بيرييرا كرر المدعي العام توجيه الاتهام  لضباط الشرطة بارتكاب جريمة كتل خطا وسيجري النظر في الدعوى في تشرين الثانينوفمبر 2003
