ولكن الاقتراح العام المتعلق بادراج شرعة للحقوق في الدستور تكون قابلة للانفاذ، لا يزال قيد الاهتمام الدائب فعلا، وقد عينت لجنة من المجلس النيابي لبحث افضل الوسائل للمضي به الى الامام.

ولكنالاقتراح العام المتعلق بادراج شرعة للحقوق فى الدستور تكون قابلة للانفاذ لا ىزال قىد الاهتمام الدائب فعلاً وقد عىنت لجنة من المجلس النىابى لبحث افضل الوسائل للمضى به الى الامام
