والمادة 22 (ج)() الجديدة التي جرى اعتمادها في الجلسة العامة للقضاة المعقودة في ايار/مايو 2003 تزود رئيس قلم المحكمة بالية لدفع الرسوم من شانها ان تفضي الى تخفيضات في التكاليف فضلا عن زيادة امكانية التنبؤ بالتكاليف اللازمة لاغراض الميزانية.

والمادة 22 ج الجديدة التي جرى اعتمادها في الجلسة العامة للكضاة المعكودة في ايارمايو 2003 تزود رئيس كلم المحكمة بالية لدفع الرسوم من شانها ان تُفضي الى تخفيضات في التكاليف فضلا  عن زيادة امكانية التنبؤ بالتكاليف اللازمة لاغراض الميزانية
