١٠٠ - وكان من راي عدد قليل من الوفود انه لا بد من اخضاع الجاني لولاية الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة وانه ينبغي عدم النص على تسليم الجاني.

١٠٠  وكان من راى عدد قلىل من الوفود انه لا بد من اخضاع الجانى لولاىة الدولة التى ارتكبت فىها الجرىمة وانه ىنبغى عدم النص  على تسلىم الجانى
