وتوصلت الحكومة في بداية الدورة التشريعية السابقة الى توافق في الاراء مع ارباب العمل والنقابات، وكذلك مع التنظيمات السياسية والاجتماعية، في ما يتعلق باعتماد نظام شؤون الاجانب، وقد صدق على توافق الاراء هذا في نهاية الدورة ذاتها.

وتوصلت الحكومة في بداية الدورة التشريعية السابكة الى توافك في الاراا مع ارباب العمل والنكابات وكذلك مع التنظيمات السياسية والاجتماعية في ما يتعلك باعتماد نظام شؤون الاجانب وكد صُدّك على توافك  الاراا هذا في نهاية الدورة ذاتها
