تطالب المادة 15 من الدول الاعضاء في الاتفاقية ان تكفل المساواة القانونية بين الرجل والمراة في مجال القضاء، والمساواة في الاهلية القانونية بحيث يمكن للمراة ابرام العقود وادارة الممتلكات والعمل على قدم المساواة مع الرجل، والمساواة في الحقوق التي يتمتع بها الرجل في مجال حرية اختيار مكان المسكن والاقامة.

تطالب المادة 15 من الدولالاعضاا في الاتفاقية ان تكفل المساواة القانونية بين الرجل والمراة في مجال القضاا والمساواة في الاهلية القانونية بحيث يمكن للمراة ابرام العقود وادارة الممتلكات والعمل على قدم المساواة مع الرجل والمساواة في الحقوق التي يتمتع بها الرجل في مجال حرية اختيار مكان المسكن والاقامة
