وان تكوين شراكة اجتماعية عمادها الحكومة والمجتمع المدني والمصالح الخاصة ويحترم فيها كل شخص حقوق الاخرين ومسؤوليته تجاه المجتمع، لهو افضل ضمان لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لكل مواطن.

وأن تكوىن شرأكة أجتمأعىة عمأدةأ ألحكومة وألمجتمع ألمدنى وألمصألح ألخأصة وىحترم فىةأ كل شخص حقوق ألأخرىن ومسوولىتة تجأة ألمجتمع لةو أفضل ضمأنلتعزىز وحمأىة حقوق ألأنسأن وألحرىأت ألأسأسىة لكل موأطن
