ويشكل تدمير القطاع الخاص في الاراضي المحتلة بالقوة من جانب ارمينيا انتهاكا صارخا لحقوق وحريات المواطنين الاقتصادية.

ويشكل تدمير القطاع الخاص في الاراضي المحتلة بالقوة من جانب ارمينيا انتهيهاكاً صارخاً  لحقوق وحريات المواطنين الاقتصادية
