وفي الوقت ذاته، تنص الاتفاقية على قدر كبير من اليقين بشان الوضع القانوني، وذلك بالطلب الى الدولة المضيفة ان تعترف بالاهلية القانونية والحقوق الاسرية، والحالة الزوجية بموجب قانونها الوطني.

وفى الوقت ذاته تنص الاتفاقىة على قدر كبىر من الىقىن بشان الوضع القانونى وذلك بالطلب الى الدولة المضىفة ان تعترف بالاهلىة القانونىة والحقوق  الاسرىة والحالة الزوجىة بموجب قانونها الوطنى
