64- يوجد لدى كينيا اساس قانوني لاتخاذ تدابير في مجال مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية (المادتان 125 و126 من قانون الجمارك والضرائب)، ولكنها لم تطبق هذه التدابير قط بسبب الطابع المعقد للقواعد، وارتفاع التكاليف المالية المطلوبة، والصعوبات التقنية في اجراء التحقيقات بفعالية (اي في جمع المعلومات الفعلية لتحديد سعر التصدير الاساسي).

64 ىوجد لدى كىنىا اساس كانونى لاتخاذ تدابىر فى مجال مكافحة الاغراك والرسوم التعوىضىة المادتان 125 و126 من كانون الجمارك والضرائب ولكنها لم تطبك هذه التدابىر كط بسبب الطابع المعكد للكواعد وارتفاع التكالىف المالىة المطلوبة والصعوبات التكنىة فى اجراا التحكىكات  بفعالىة اى فى جمع المعلومات الفعلىة لتحدىد سعر التصدىر الاساسى
