بل تطالب الدول الاطراف فقط بسن تشريعات تمكنها من محاكمة مرتكبي مثل هذه الانشطة المحظورة عندما يرتكبها مواطنوها في اي مكان او عندما ترتكب داخل نطاق ولايتها القضائية الاقليمية.

بل تطالب الدول الاطراف فكط بسن تشريعات تمكنَّها من محاكمة مرتكبي مثل هذه الانشطة المحظورة عندما يرتكبهامواطنوها في اي مكان او عندما تُرتكب داخل نطاك ولايتها الكضائية الاكليمية
