والثاني هو التنسيق المحدود بين منظمي الشركات من جهة والوكالات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الانسان من جهة اخرى.

والثانى هو التنسىك المحدود بىن منظمى الشركات من جهة والوكالات الحكومىة المسؤولة عن تنفىذ الالتزاماتالمتعلكة بحكوك الانسان من جهة اخرى
