ويلزم ان يساهم القطاع الخاص وقطاع الشركات في النمو الاقتصادي العادل والمستدام وفي الديمقراطيات الجديدة والمستعادة التي تتقوض التنمية الاقتصادية في غيابها.

ويلزم  ان يساهم القطاع الخاص وقطاع الشركات في النمو الاقتصادي العادل والمستدام وفي الديمقراطيات الجديدة والمستعادة التي تتقوض التنمية الاقتصادية في غيابها
