وفي عام 2014، واصل مكتب المدعي العام فحصه الاولي لعدد من الحالات، بما في ذلك الحالة في افغانستان والعراق وكولومبيا ونيجيريا، وانتهى من تحقيقه الاولي في حالة جمهورية افريقيا الوسطى.

وفي عام 2014 واصل مكتب المدعي العام فحصه الاولي لعدد من الحالات بما في ذلك الحالة في افغانستان والعراك وكولومبيا ونيجيريا وانتاهى من تحكيكهالاولي في حالة جمهورية افريكيا الوسطى
