وجرى التاكيد من جديد على عدم وجود اي شيء في المعاهدة يمكن تفسيره بانه يمس الحق غير القابل للتصرف لجميع الاطراف في المعاهدة في اجراء بحوث الطاقة النووية وفي انتاجها واستخدامها للاغراض السلمية.

وجرى التاكىد  من جدىد على عدم وجود اى شىء فى المعاهدة ىمكن تفسىره بانه ىمس الحق غىر القابل للتصرف لجمىع الاطراف فى المعاهدة فى اجراء بحوث الطاقة النووىة وفى انتهااجها واستخدامها للاغراض السلمىة
