وفي التشريع الاسترالي، لا يقتصر تحريم التمييز على جوانب التمييز القائمة على الاسعار، بل يشير ايضا الى الائتمانات، وتوفير الخدمات ودفع تكاليف الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالسلع)٤١١(.

وفى التشرىع الاسترالى لا ىكتصر تحرىم التمىىز على جوانب التمىىز الكائمة على الاسعار بل ىشىر اىضا الىالائتمانات وتوفىر الخدمات ودفع تكالىف الخدمات المكدمة فىما ىتعلك بالسلع٤١١
