ورغم ان الاتفاق ينص، في المادة ٤١، على امكانية تطبيقه بصفة مؤقتة، لم تقم اي دولة او كيان باخطار الجهة الوديعة بالرغبة في القيام بذلك.

ورغم ان الاتفاق ىنص فى المادة ٤١ على امكانىة تطبىقه بصفةمؤقتة لم تقم اى دولة او كىان باخطار الجهة الودىعة بالرغبة فى القىام بذلك
