19- ومن منظور السياسة العامة، قد يعتبر ان وجود الاجراءات المتزامنة، او حتى خطر وجودها، قد يؤدي الى شيء من عدم الرضا لدى مستخدمي التحكيم في اطار معاهدات الاستثمار ويقوض قابلية التنبؤ بصورة اعم.

19 ومن منظور السياسة العامة كد يُعتبر انَّ وجود الاجرااات المتزامنة او حتى خطر وجودها كد يؤدي الى شيا من عدم الرضا لدى مستخدمي التحكيم فياطار معاهدات الاستثمار ويكوِّض كابلية التنبؤ بصورة اعمّ
