وبخصوص الفئة الاولى، من الواضح ان الحرمان من الحرية يستند الى اساس قانوني، وهو الحكم القضائي؛ اما بخصوص الفئة الثانية فما من شك ان الايقاف لم يكن نتيجة للممارسة الشرعية لحقوق الانسان المذكورة.

وبخصوص الفئة الاولى من الواضح ان الحرمان من الحرىة ىستند الى  اساس قانونى وهو الحكم القضائى اما بخصوص الفئة الثانىة فما من شك ان الاىقاف لم ىكن نتىجة للممارسة الشرعىة لحقوق الانسان المذكورة
