وفي ثماني حالات اخرى، فصل رجال الشرطة بسبب اجراء اعتقالات غير قانونية، وقد رفعوا قضاياهم الى المحكمة العليا التي اصدرت حكما لصالحهم عام 2005، غير ان السلطة المعنية بالنظر في الشكاوى التجات الى المحكمة العليا لاستئناف الحكم.

وفي ثماني حالات اخرى فُصل رجال الشرطة بسبب اجراء اعتكالات غير كانونية وكد رفعوا كضاياهم الى المحكمة العليا التي اصدرت حكماً لصالحهم عام2005 غير ان السلطة المعنية بالنظر في الشكاوى التجات الى المحكمة العليا لاستئناف الحكم
