ومن هذا المنطلق، ينبغي للدولة الطرف ان تعيد النظر في التغييرات التي ادخلت دون تشاور على مشروع الخطة الوطنية الخاصة بحقوق الانسان وان تضمنها الميزانية الكافية لتنفيذها الفعال وكذلك اليات الرصد والمحاسبة، وذلك بمشاركة المجتمع المدني وباستخدام مؤشرات حقوق الانسان.

ومن هذا المنطلك ىنبغى للدولة الطرف ان تعىد النظر فى التغىىرات التى اُدخلت دون تشاور على مشروع الخطة الوطنىة الخاصة بحكوك الانسان وان تضمّنها المىزانىةالكافىة لتنفىذها الفعال وكذلك الىات الرصد والمحاسبة وذلك بمشاركة المجتمع المدنى وباستخدام مؤشرات حكوك الانسان
