ومبدا عدم التمييز المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد واجب التطبيق فورا ولا يخضع للاعمال التدريجي كما لا يعتمد على الموارد المتاحة، وهو يسري مباشرة على الحق في العمل من جميع جوانبه.

ومبدا عدم التمييز المشار اليهفي الفقرة 2 من المادة 2 من العهد واجب التطبيق فوراً ولا يخضع للاعمال التدريجي كما لا يعتمد على الموارد المتاحة وهو يسري مباشرة على الحق في العمل من جميع جوانبه
