60- وقدم اقتراح اخر بالاحتفاظ بالصيغة الحالية لانها توفر المرونة ولا تلزم الطرفين بتقديم جميع الادلة، بل توفر مبادئ توجيهية في هذا الصدد.

60 وكُدِّم اكتراح اخر بالاحتفاظ بالصىغة الحالىة لانها توفِّر المرونة ولا  تُلزم الطرفىن بتكدىم جمىع الادلة بل توفِّر مبادئ توجىهىة فى هذا الصدد
