ولو توقفت محكمة العدل الدولة عن اداء عملها بفعالية لتردى النظام القانوني الدولي ترديا خطيرا ولانزلق على نحو مثير، ولوجدت الدول نفسها في حالة تماثل الحالة التي كانت سائدة قبل عام ١٩٢٢ عندما انشئت محكمة العدل الدولية الدائمة - السلف الموقر للمحكمة الحالية.

ولوتوقفت محكمة العدل الدولة عن اداا عملها بفعالية لتردى النظام القانوني الدولي ترديا خطيرا ولانزلق على نحو مثير ولوجدت الدول نفسها في حالة تماثل الحالة التي كانتهاي سائدة قبل عام ١٩٢٢ عندما انشئت محكمة العدل الدولية الدائمة  السلف الموقر للمحكمة الحالية
