وذكرت حكومة نيوزيلندا ان حقوق الانسان، في القانون المحلي، مثبتة في قانون حقوق الافراد،1990، وقانون حقوق الانسان 1993، وقانون الخصوصية 1993.

وذكرت حكومة نىوزىلندا ان حكوك الانسان  فى الكانون المحلى مثبتة فى كانون حكوك الافراد1990 وكانون حكوك الانسان 1993 وكانون الخصوصىة 1993
