ويتضح بصورة اكبر على اساس قرارات محكمة العدل الدولية )قضية نهر اودور وقضية تحويل مياه نهر الموز وقضية قناة كورفو( والوساطات )في قضية بحيرة لانو وقضية مصهر تريل( وجود حد لحقوق وواجبات كل دولة معنية على حساب تحديد ما تنفرد به من حقوق او سلطات غير محدودة.

ويتضح بصورة اكبر على اساس قرارات محكمة العدل الدولية قضية نهر اودور وقضية تحويل مياه نهر الموز وقضية قناة كورفو والوساطات في قضية بحيرة لانو وقضية مصهرتريل وجود حد لحقوق وواجبات كل دولة معنية على حساب تحديد ما تنفرد به من حقوق او سلطات غير محدودة
