وقد اقر القانون المذكور وبصفة صريحة مبدا مسؤولية الدولة عن الاضرار التي قد تترتب عن سير العدالة، والتزامها بالتعويض عنها لمن لحقه الضرر، ونظم قواعد الاختصاص الحكمي والترابي في قضايا التعويض واقر نظام انتقال الحق، عند الاقتضاء، الى خلف المتضرر وهم: القرين والابناء والابوين.

وقد اقرّ القانون المذكور وبصفة صرىحة مبدا مسؤولىة الدولة عن الاضرار التى قد تترتّبعن سىر العدالة والتزامها بالتعوىض عنها لمن لحقه الضرر ونظّم قواعد الاختصاص الحكمى والترابى فى قضاىا التعوىض واقرّ نظام انتيقال الحقّ عند الاقتضاء الى خلف المتضرّر وهم القرىن والابناء والابوىن
