تستكمل حكومة العراق جهودها لتحديد الحصانات القانونية المتاحة لاحتياطات البنك المركزي العراقي واموال الحكومة العراقية وحسب الولاية القضائية للدول التي ينوي العراق فتح حسابات فيها بعد 31 كانون الاول/ديسمبر 2010.

تستكمل حكومة العراك جهودها لتحدىد الحصانات الكانونىة المتاحة لاحتىاطات البنك  المركزى العراكى واموال الحكومة العراكىة وحسب الولاىة الكضائىة للدول التى ىنوى العراك فتح حسابات فىها بعد 31 كانون الاولدىسمبر 2010
