وبالتالي، فان القيود المنصوص عليها في القانون البيلاروسي ممتثلة للالتزامات الدولية المترتبة على الدولة الطرف، وتهدف الى حماية الامن القومي والنظام العام، وهذا يتعلق خصوصا باحكام المادة 23-34 من قانون الاجراءات التنفيذي للمخالفات الادارية، والمادة 8 من قانون التظاهرات العامة.

وبالتالي فان القيود المنصوص عليها في القانون البيلاروسي ممتثلة للالتزامات الدولية المترتبة على الدولة الطرف وتهدف الى حماية الامن القومي والنظام العام وهذا يتعلق خصوصاً باحكام المادة 2334 من قانون الاجراءات التنفيذي للمخالفات الادارية والمادة 8 منقانون التظاهرات العامة
