بعد ذلك، رات المحكمة ان البضاعة التي تنازع فيها المدعي لا تتطابق فعلا مع العقد، وذلك وفقا لفحوى المادة 35 من اتفاقية البيع.

بعد ذلك رات المحكمة ان البضاعة التى تنازع فىها المدّعى لا تتطابق فعلا مع  العقد وذلك وفقا لفحوى المادة 35 من اتفاقىة البىع
