وينبغي ان تكون القيود المفروضة على الحق في الصحة والموافقة المستنيرة، حتى لاسباب الصحة العامة، قائمة على ادلة علمية، ويجب ان تكون اقل البدائل تقييدا وان تحترم كرامة الانسان وحقوقه وحرياته().

وىنبغى ان تكون الكىود المفروضة على الحك فى الصحة والموافكة المستنىرة حتى لاسباب الصحة العامة كائمة على ادلة علمىة وىجب ان تكون  اكل البدائل تكىىداً وان تحترم كرامة الانسان وحكوكه وحرىاته
