وتسري احكام هذه المادة بحكم القانون، حتى في حال عدم اثبات الطابع الجنحي للاعمال التي يستند اليها البلاغ او عند ما يصدر العفو على مرتكبها او يصدر قرار بعدم مقاضاته او الافراج عنه او تبرئته.

وتسري احكام هذه المادة بحكم القانون حتى في حال عدم اثبات الطابع الجنحي للاعمال التي يستند اليها البلاغ او عند ما يصدر العفو على مرتكبها او يصدر قرار بعدم  مقاضاته او الافراج عنه او تبرئته
