ويتسق قانون الوضع القانوني للاجانب الذي صدر في نيسان/ابريل 2004 مع اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئ.

ويتسق قانون الوضع القانوني للاجانب الذي صدر في نيسانابريل 2004مع اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئ
