وتعتقد اللجنة ان احتمال تقييد بعض حقوق العهد مثل حرية التنقل (المادة 12) او حرية تكوين الجمعيات (المادة 21) يكفي بوجه عام في مثل هذه الحالات وان عدم التقيد بالاحكام المعنية لا يبرره سوى متطلبات الوضع.

وتعتكد اللجنة ان احتمال تكىىد بعض حكوك العهد مثل حرىة التنكل المادة 12 او حرىة تكوىن  الجمعىات المادة 21 ىكفى بوجه عام فى مثل هذه الحالات وان عدم التكىد بالاحكام المعنىة لا ىبرره سوى متطلبات الوضع
