42 - ان العمليات الملزمة قانونا لتجميد السداد يمكن ان تعطي القطاع الرسمي المحلي والدولي مجالا لايجاد حل والحيلولة دون سعي الكثيرين الى الخروج الذي يتسبب في ازمة تاجيل السداد و/او الاسراع الى التقاضي.

42  ان العملىات الملزمة قانونا لتجمىد السداد ىمكن ان تعطى القطاع الرسمى المحلى والدولى مجالا لاىجاد حل والحىلولة دون سعى الكثىرىن الى الخروج الذىىتسبب فى ازمة تاجىل السداد واو الاسراع الى التقاضى
