وقد اصدرت محكمة الدستورية حكما قضت فيه بعدم دستورية المرسوم رقم 1-93 وعدم قانونيته لانتهاكه للدستور، وقررت انه لاغ لبطلانه بطلانا مطلقا.

وقد اصدرت محكمة الدستورية حكما قضت فيه بعدم دستورية المرسوم رقم 193 وعدمقانونيته لانتهاكه للدستور وقررت انه لاغ لبطلانه بطلانا مطلقا
