تدين جمهورية بيلاروس باستمرار التدابير الاقتصادية الانفرادية التي تتخذ كوسيلة لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على البلدان النامية، وتعتبرها مخالفة للمبادئ الاساسية للقانون الدولي، وكذلك لمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه، وللصكوك القانونية الدولية الاخرى.

تدين جمهورية بيلاروس باستمرار التدابير الاقتصادية الانفرادية التي تُتّخذ كوسيلة لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على البلدان النامية وتعتبرها مخالِفة للمبادئ الاساسية للقانون الدولي وكذلك لمقاصد ميثاق الاممالمتحدة ومبادئه وللصكوك القانونية الدولية الاخرى
