ولذلك فان القوانين والسياسات والمؤسسات والاجراءات واليات الانصاف المناسبة، التي تتيح المساءلة عن غياب المشاركة والاستبعاد منها، او عن المشاركة التي تنطوي على تلاعب او محسوبية او هيمنة واستئثار، تشكل اساسا بالغ الاهمية لاي عملية تشاركية قائمة على حقوق الانسان.

ولذلك فان الكوانين والسياسات والمؤسسات والاجرااات واليات  الانصاف المناسبة التي تتيح المساالة عن غياب المشاركة والاستبعاد منها او عن المشاركة التي تنطوي على تلاعب او محسوبية او هيمنة واستئثار تشكل اساساً بالغ الاهمية لاي عملية تشاركية كائمة على حكوك الانسان
