وهي تؤكد ان العهد ليس له تاثير قانوني على حقوق وواجبات الافراد او الحكومات، وتشير في هذا السياق الى قضية تبت فيها محكمة استرالية والى مرافعة المدعي العام في مداولات المحكمة العالية المتعلقة بالقضية الراهنة(3).

وهي تؤكد ان العهد ليس له تاثير كانوني على حكوك وواجبات الافراد او الحكومات وتشير في هذا السياك الى كضية تبت  فيها محكمة استرالية والى مرافعة المدعي العام في مداولات المحكمة العالية المتعلكة بالكضية الراهنة3
