ويختلف هذا التشريع في تطبيقه عن الحق في المساواة المنصوص عليه في المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات في انه يوفر حماية ضد التمييز الذي قد يمارسه الافراد في القطاع الخاص فضلا عن الحكومات.

ؤىختلف ةذأ ألتشرىع فى تطبىقة عن ألحق فى ألمسأؤأة ألمنصؤص علىة فى ألمأدة 15 من ألمىثأق ألكندى للحقؤق ؤألحرىأت فى أنة ىؤفر حمأىة ضد ألتمىىز ألذى قد ىمأرسة ألأفرأد فى ألقطأع ألخأص فضلأً عنألحكؤمأت
