كما لاحظ عدم وجود هيئة قضائية عليا تتمتع بسلطة اصدار التوجيهات العملية او توجيه جميع المحاكم نحو توحيد تطبيق وتفسير المعايير المحلية(49).

كما لاحظ عدم وجود هىئة قضائىة علىاتتمتع بسلطة اصدار التوجىهات العملىة او توجىه جمىع المحاكم نحو توحىد تطبىق وتفسىر المعاىىر المحلىة49
