وتم التطرق بصفة خاصة الى دستور ١٩٩١ الذي يعترف بحقوق واسعة النطاق للمراة وبالتمثيل السليم للمراة في الحياة الاقتصادية برغم ان نسبة المراة في المؤسسات النيابية العامة لا تزال منخفضة.

ؤتم ألتطرك بصفة خأصة ألى دستؤر ١٩٩١ ألذى ىعترف بحكؤك ؤأسعة ألنطأك للمرأة ؤبألتمثىل ألسلىم للمرأة فى ألحىأة ألأكتصأدىة برغم أن نسبة ألمرأة فى ألمؤسسأت ألنىأبىةألعأمة لأ تزأل منخفضة
