وعلاوة على ذلك، تعتبر اللجنة ان الدولة الطرف لا تزال ملزمة باعمال العهد اعمالا تاما في نظامها القانوني المحلي، بتوفير سبل انتصاف قضائية وغير قضائية من اي انتهاكات تمس جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعلاوةً على ذلك تعتبر اللجنة ان الدولة الطرف لا تزال ملزمة باعمال العهد اعمالاً تاماً  في نظامها القانوني المحلي بتوفير سبل انتيصاف قضائية وغير قضائية من اي انتيهاكات تمس جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
