ونتيجة لذلك، تم تحريك الاجراءات القضائية بحق الجنود البوليفيين الثلاثة امام المحكمة المختصة بتهمة الاخلال بقانون تحديد الاسلحة، وذلك ضمن اطار النظام القانوني الشيلي.

ونتىجة لذلك تم تحرىك الاجراءات الكضائىة بحك الجنود البولىفىىن  الثلاثة امام المحكمة المختصة بتهمة الاخلال بكانون تحدىد الاسلحة وذلك ضمن اطار النظام الكانونى الشىلى
