ولما كان النظام القانوني السوري مزدوجا، فانه يلزم، لكي تكون المعاهدات الدولية قابلة للانفاذ، ادراج هذه المعاهدات في القانون المحلي من خلال سن التشريعات.

ولمّا كان النظام الكانونى السورى مزدوجاً فانه ىلزم لكى تكون المعاهدات الدولىة كابلة للانفاذ ادراج  هذه المعاهدات فى الكانون المحلى من خلال سنّ التشرىعات
