يخضع السجل الوطني للاسلحة المستعملين المسجلين وفقا للاصول القانونية لعمليات تفتيش منتظمة، ويفرض العقوبات الادارية في حالات انتهاك الاحكام المعمول بها.

ىُخضع السجل الوطنى للاسلحة المستعملىن المسجلىن وفكا للاصول الكانونىة لعملىات تفتىش منتظمة وىفرض العكوبات الادارىة فى حالات انتايهاك الاحكام  المعمول بها
