وتلاحظ اللجنة انه رغم عدم احتجاج صاحب البلاغ او محاميته بانتهاك الدولة الطرف لاي احكام محددة في العهد، فان ادعاءاتهما والوقائع التي عرضت على اللجنة تثير فيما يبدو مسائل تندرج في اطار الفقرات 3(ا) و(ب) و(د) و(ه) من المادة 14 من العهد.

وتلأحظ أللجنة أنة رغم عدم أحتجأج صأحب ألبلأغ أو محأمىتة بأنتةأةأك ألدولة ألطرف لأى أحكأم محددة فى ألعةد فأن أدعأأأتةمأ وألوكأئع ألتى عُرضت على أللجنة تثىر فىمأ ىبدو مسأئل  تندرج فى أطأر ألفكرأت 3أ وب ود وة من ألمأدة 14 من ألعةد
