واكد اعضاء مجلس الامن على ضرورة كفالة الملكية الوطنية لعملية اصلاح قطاع الامن، مع التشديد على ان للحكومات الحق السيادي والمسؤولية الرئيسية عن تحديد النهج والاولويات على الصعيد الوطني.

واكد اعضاء مجلس الامنعلى ضرورة كفالة الملكىة الوطنىة لعملىة اصلاح كطاع الامن مع التشدىد على ان للحكومات الحك السىادى والمسؤولىة الرئىسىة عن تحدىد النهج والاولوىات على الصعىد الوطنى
