ونظرا الى النتائج المتباينة لعمليات الخصخصة وفي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والى استمرار تقديم الدولة للخدمات، فان الاستخدام الامثل للاطر التنظيمية والمؤسسية من اجل معالجة مسالة تنوع الموردين اصبح مسالة رئيسية.

ونظراً الى النتائج المتباينة لعمليات الخصخصة وفي الشراكات بين القطاعين العام والخاص والى استمرار تقديم الدولة للخدمات فان الاستخدام الامثل للاطر التنظيمية والمؤسسية من اجل معالجةمسالة تنوع المورّدين اصبح مسالة رئيسية
