وبناء على ذلك، فلا وجه لمحاولة اعادة طرح مسالة قانونية سيادة اندونيسيا على بابوا، وهي محاولة لن تخدم سوى مصالح الانفصاليين، مما يتعارض ومقاصد الامم المتحدة ومبادئها التي ينص عليها ميثاقها.

ؤبنأأ علي ذلك فلأ ؤجه لمحأؤله أعأده طرح مسأله قأنؤنيهسيأده أندؤنيسيأ علي بأبؤأ ؤهي محأؤله لن تخدم سؤي مصألح ألأنفصأليين ممأ يتعأرض ؤمقأصد ألأمم ألمتحده ؤمبأدأهأ ألتي ينص عليهأ ميثأقهأ
