لذلك، يلزم ان تهدف خطة التنمية لما بعد عام 2015 الى بناء نظام وطني ودولي جديد يتسم بقدر اكبر من الانصاف والاستدامة ويستند بشكل راسخ الى اسس حقوق الانسان، بما في ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان الحق في التنمية.

لذلك يلزم ان تهدف خطة التنمية لما بعد عام 2015 الى بناا نظام وطني ودولي جديد يتسم بكدر اكبر من الانصاف والاستدامة ويستند بشكل راسخ الى اسس حكوك الانسان بما  في ذلك الاعلان العالمي لحكوك الانسان واعلان الحك في التنمية
