وفي الممارسة العملية امثلة كثيرة تؤيد هذه القاعدة المكرسة بوضوح في اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشان بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية.

وفي الممارسة العملية امثلة كثيرة تؤيد هذه القاعدة المكرسةبوضوح في اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشان بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية
