وكانت المحكمة قد سلمت كذلك بانه توجد ممارسة تتعلق بمعاهدات الاستثمار الثنائية والمتعددة الاطراف فيها نزعة الى منح الحماية المباشرة لحملة الاسهم، ولكن ذلك لا يقدم دليلا على وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي لصالح حق دولة جنسية حملة الاسهم في ممارسة الحماية الدبلوماسية نيابة عنهم.

وكانتاي المحكمة كد سلمت كذلك بانه توجد ممارسة  تتعلك بمعاهدات الاستثمار الثنائىة والمتعددة الاطراف فىها نزعة الى منح الحماىة المباشرة لِحَمَلَة الاسهم ولكن ذلك لا ىكدم دلىلاً على وجود كاعدة من كواعد الكانون الدولى العرفى لصالح حك دولة جنسىة حَمَلَة الاسهم فى ممارسة الحماىة الدبلوماسىة نىابة عنهم
