وذكرت ان حكم المحكمة العليا المؤرخ 4 شباط/فبراير 2009 يعد، استنادا الى القوانين الهنغارية السارية، حكما صحيحا لكنها اضافت ان المشكلة المشار اليها في البلاغ هي مشكلة فعلية وتتطلب تسوية عادلة.

وذكرت ان حكم المحكمة العليا المؤرخ 4 شباطفبراير 2009 يعد استناداً الى الكوانين الهنغارية السارية حكماً صحيحاً لكنها اضافت ان المشكلة المشار اليها في البلاغ هي مشكلة فعليةوتتطلب تسوية عادلة
