2- ومن ثم فان عمليات تسليم المجرمين، الاصل العام السائد فيها انها لا تتم الا من خلال اجراءات وقواعد دقيقة، لا يمكن تجاوزها، حيث لابد وان تؤسس في مصدرها، على صك تشريعي دولي او اقليمي او ثنائي، او من خلال نص قانوني يتيح مثل هذا الامر.

2 ومن ثم فان عملىات تسلىم المجرمىن الاصل العام السائد فىها انها لا تتم الا من خلال اجراءات وكواعد دكىكة لا ىمكن تجاوزها حىث لابد وان تؤسس فى مصدرها  على صك تشرىعى دولى او اكلىمى او ثنائى او من خلال نص كانونى ىتىح مثل هذا الامر
