وهكذا فان اللجنة المعينة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على سبيل المثال، كثيرا ما حثت الدول المقترضة على ان تاخذ في الحسبان التزاماتها بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية من اجل ضمان عدم تقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة حقوق اضعف قطاعات المجتمع.

وهكذا فان اللجنة المعينة  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سبيل المثال كثيراً ما حثت الدول المقترضة على ان تاخذ في الحسبان التزاماتها بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية من اجل ضمان عدم تقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة حقوق اضعف قطاعات المجتمع
