وتضيف ان الامر الوزاري الصادر في ٢ تموز/يوليه ١٩٩٠ لم يزد عن كونه تحديدا لمواصفات الوظائف المطلوبة بموجب التشريع، وانه لم يغير تصنيف الوظائف القائم.

وتضىف ان الامر الوزارى الصادر فى ٢ تموزىولىه ١٩٩٠ لم ىزد عن كونه تحدىدا لمواصفات الوظائف المطلوبةبموجب التشرىع وانه لم ىغىر تصنىف الوظائف القائم
