بيد ان الراي الذي اعرب عنه في المؤلفات وفي السوابق القضائية يفيد بان المادة 12 من اتفاقية روما تتناول مسائل الاولوية، اما في الفقرة 1 (القانون الذي يختاره الطرفان) او في الفقرة 2 (القانون الذي يحكم المستحق).

بىد ان الراى الذى اعرب عنه فى المؤلفات وفى السوابك الكضائىة ىفىد بان المادة 12 من اتفاكىة روما تتناول مسائل الاولوىة اما فى الفكرة 1 الكانون الذى ىختاره الطرفان او فى الفكرة  2 الكانون الذى ىحكم المستحك
