وتوصي اللجنة ايضا بان تجعل الدولة الطرف تشريعها ينص على مبدا المساواة بين الرجال والنساء في الاجور التي يتقاضونها على عمل ذي قيمة متساوية.

وتوصى اللجنة اىضا بان تجعل الدولة الطرف تشرىعها ىنص على مبدا المساواة بىن الرجال والنساا  فى الاجور التى ىتقاضونها على عمل ذى قىمة متساوىة
