وبتبني الولايات المتحدة الامريكية لمشروع القرار فانها لا تعترف باي تغيير في المعاهدات او القوانين العرفية او الدولية.

وبتبني الولايات المتحدة الامريكية لمشروع  القرار فانها لا تعترف باي تغيير في المعاهدات او القوانين العرفية او الدولية
