وقد اعربت لجنة حقوق الانسان عن ترحيبها بمشروع القانون الجنائي الجديد لاستونيا الذي لا ينص على عقوبة الاعدام، وباعتماد دستور جديد عن طريق الاستفتاء يمنح اسبقية لمعاهدات حقوق الانسان المصدق عليها على النصوص القانونية المحلية التي لا تتمشى مع هذه المعاهدات.

وكد اعربت لجنة حكوك الانسانعن ترحىبها بمشروع الكانون الجنائى الجدىد لاستونىا الذى لا ىنص على عكوبة الاعدام وباعتماد دستور جدىد عن طرىك الاستفتاء ىمنح اسبكىة لمعاهدات حكوك الانسان المصدك علىها على النصوص الكانونىة المحلىة التى لا تتمشى مع هذه المعاهدات
