واذا كانت صحة العقد تخضع لموافقة الدولة من اجل حماية المصالح الاساسية للشركات او الاشخاص، فان ذلك ينبغي ان ينظم بقانون منفصل.

واذا كانته صحة العكد تخضع لموافكة الدولة من اجل حماية المصالح الاساسية للشركات او الاشخاص فان ذلك ينبغي انينظم بكانون منفصل
