وتكفل الفقرة 1 من المادة 47 من الدستور عدم جواز حرمان احد من الحق في ان تراجع المحكمة قضيته والقاضي الذي تقع تحت ولايته القضائية القضية المعنية بموجب القانون، مما يعنى ان نظر القضايا يتم بتشكيل محكمة وفقا للقانون.

وتكفل الفكرة 1 من المادة 47 من الدستور عدم جواز حرمان احد من الحك فى ان تراجع المحكمة كضىته  والكاضى الذى تكع تحت ولاىته الكضائىة الكضىة المعنىة بموجب الكانون مما ىعنى ان نظر الكضاىا ىتم بتشكىل محكمة وفكاً للكانون
