ويعهد النظام القضائي الفلبيني الى القاضي بمهمة تقصي الحقائق ولكنه لا ينص على تكوين هيئة محلفين، لذا لا يوجد احتمال بان تؤثر مداخلات هيئة المحكمة في اراء المحلفين.

ويعهد النظام القضائي  الفلبيني الى القاضي بمهمة تقصي الحقائق ولكنه لا ينص على تكوين هيئة محلفين لذا لا يوجد احتمال بان تؤثر مداخلات هيئة المحكمة في اراء المحلفين
