وذكر انه قد يصعب على هيئة التحكيم، في بعض الحالات، توجيه اخطار الى الطرف الذي يكون الامر الاولي موجها ضده، ومن ثم رئي ان مسالة من الذي يتعين عليه توجيه الاخطار ينبغي ان تترك مفتوحة، اتساقا مع النهج المتبع في مواضع اخرى من القانون النموذجي.

وذكر أنه قد يصعب  على هيئه ألتحكيم في بعض ألحألأت توجيه أخطأر ألى ألطرف ألذي يكون ألأمر ألأوّلي موجهأ ضده ومن ثم رُئي أن مسأله من ألذي يتعين عليه توجيه ألأخطأر ينبغي أن تُترك مفتوحه أتسأقأ مع ألنهج ألمتبع في موأضع أخرى من ألقأنون ألنموذجي
