واعلنت حكومته في عام ١٩٨٥ قرارها بان تخضع عددا معينا من مرافقها النووية المدنية اختياريا لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانشات منذ عام ١٩٨٩ نظاما للمحاسبة والتحقق من المواد النووية في اطار هذه الضمانات.

واعلنت حكومته في عام ١٩٨٥ كرارها بان تخضع عددا معينا من مرافكها النووية  المدنية اختياريا لضمانات الوكالة الدولية للطاكة الذرية وانشات منذ عام ١٩٨٩ نظاما للمحاسبة والتحكك من المواد النووية في اطار هذه الضمانات
