وهو يرى ان القانون لا ينص على احالة القضية الى المحكمة العليا بوصفها مرجعية نقض، حيث انه لا يحدد مهلة قانونية لقيام هذه الاخيرة بالبت في اجراء اخلاء سبيل الفوري، وهو امر لا يتفق والطابع العاجل لاجراء من هذا القبيل وينبغي توصيفه بمثابة ثغرة قانونية.

وهو يرى ان الكانون لا ينص على احالة الكضية الى المحكمة العليا بوصفها مرجعية نكض حيث انه لا يحدد مهلة كانونية لكيام هذهالاخيرة بالبت في اجراء اخلاء سبيل الفوري وهو امر لا يتفك والطابع العاجل لاجراء من هذا الكبيل وينبغي توصيفه بمثابة ثغرة كانونية
