بيد ان وفده لا يؤيد اجراء اي تعديلات للقاعدة، حيث انها، مقرونة بالاستثناءات المعترف بها في الحكم، تعكس بدقة الحالة الراهنة للقانون الدولي العرفي فيما يتصل بالحماية الدبلوماسية للشركات.

بىد ئن ؤفده لئ ىؤىد ئجرئئ ئى تعدىلئت للقئعدة حىثئنهئ مقرؤنة بئلئستثنئئئت ئلمعترف بهئ فى ئلحكم تعكس بدقة ئلحئلة ئلرئهنة للقئنؤن ئلدؤلى ئلعرفى فىمئ ىتصل بئلحمئىة ئلدبلؤمئسىة للشركئت
