وينبغي للدولة الطرف ان تقدم معلومات اضافية عن التنفيذ الفعلي لقانون التعليم، وخاصة عن عدد المدارس التي تدرس بلغات الاقليات وعن توزيعها الجغرافي ونوعية التعليم المقدم والصعوبات المصادفة ان وجدت.

وينبغي للدولة الطرف ان تكدم معلومات اضافية عن التنفيذ الفعلي لكانون التعليم وخاصة عن عدد المدارس التي تدرّسبلغات الاكليات وعن توزيعها الجغرافي ونوعية التعليم المكدم والصعوبات المصادفة ان وُجدت
