وترى الدانمرك ان كلا الاحتمالين مرفوض اذ ان تخصيص الموارد في اطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية شان وطني يقع ضمن مسؤوليات وصلاحيات المؤسسات الوطنية الديمقراطية ذات الشرعية الشعبية المباشرة.

وترى الدانمرك ان كلا الاحتمالين مرفوض اذ ان تخصيص الموارد في اطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية شان وطني يقع ضمنمسؤوليات وصلاحيات المؤسسات الوطنية الديمقراطية ذات الشرعية الشعبية المباشرة
