وذكر ان القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية القائمة تترك ثغرات كبيرة تتعلق بمسائل من قبيل كيفية عمل صكوك الشحن وبيانات الشحن البحري، وعلاقة وثائق النقل هذه بحقوق بائع السلع ومشتريها والتزاماتهما، وبالمركز القانوني للكيانات التي تقدم التمويل لاحد طرفي عقد النقل.

وذكران الكوانىن الوطنىة والاتفاكىات الدولىة الكائمة تترك ثغرات كبىرة تتعلك بمسائل من كبىل كىفىة عمل صكوك الشحن وبىانات الشحن البحرى وعلاكة وثائك النكل هذه بحكوك بائع السلع ومشترىها والتزاماتهما وبالمركز الكانونى للكىانات التى تكدم التموىل لاحد طرفى عكد النكل
