واشارت كذلك انه لا يجوز تحريك اختصاص المحكمة الا اذا اخفقت بعض الحكومات عن اداء التزاماتها بمحاكمة جريمة دولية؛ عندها تصبح جميع الدول الاطراف، بنظرها، اطرافا ذات مصلحة.

واشارت كذلك انه لا يجوز تحريك اختصاص المحكمة الا اذا  اخفقت بعض الحكومات عن اداا التزاماتها بمحاكمة جريمة دولية عندها تصبح جميع الدول الاطراف بنظرها اطرافا ذات مصلحة
