وفي هذا السياق، ان اقرار وزارة الموارد الوطنية باقتراف خطا في تطبيق قانون يمتثل للاتفاقية بطريقة مغايرة لا يعد انتهاكا لمبدا فصل السلطات؛ والا فانه لن يكون بالامكان ابدا محاسبة الدول الاطراف عن القرارات القضائية التي تتعارض مع الاتفاقية.

وفى هذا السىاق ان اقرار وزارة الموارد الوطنىة باقتراف خطا فى تطبىق قانون ىمتثل للاتفاقىة  بطرىقة مغاىرة لا ىُعدّ انتهاكاً لمبدا فصل السلطات والا فانه لن ىكون بالامكان ابداً محاسبة الدول الاطراف عن القرارات القضائىة التى تتعارض مع الاتفاقىة
