9-1 في 3 اذار/مارس 2011، ادعت الدولة الطرف ان القضية، على عكس تعليقات صاحبة البلاغ، لا تزال محل نظر الحكومة.

91 فى 3 اذارمارس 2011 ادعت الدولة الطرف ان  الكضىة على عكس تعلىكات صاحبة البلاغ لا تزال محل نظر الحكومة
