واذا كانت الدولة تحمي المضامين المذهبية والشارعة لدين معين بحد ذاته، فان ذلك سيؤدي بالضرورة الى التمييز ضد اتباع الديانات او المعتقدات الاخرى، وهو امر غير مقبول من منظور حقوق الانسان.

واذا كانته الدولة تحمى المضامىن المذهبىة والشارعة لدىن معىن بحدّ ذاته فان ذلك سىؤدى بالضرورة الى التمىىز  ضد اتباع الدىانات او المعتقدات الاخرى وهو امر غىر مقبول من منظور حقوق الانسان
