ويساور اللجنة القلق ايضا ازاء كثرة الاجهزة والوكالات الامنية الموجودة في اليمن والمخولة توقيف الافراد واحتجازهم، وازاء انعدام اية معلومات تبين ما اذا كانت هذه الصلاحيات مقررة فعلا في التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون الاجراءات الجزائية.

ويساور اللجنة الكلك ايضاً ازاء كثرة الاجهزة والوكالات الامنية الموجودة في اليمن والمخولة توكيف الافراد واحتجازهم وازاء انعدام  اية معلومات تبين ما اذا كانته هذه الصلاحيات مكررة فعلاً في التشريعات ذات الصلة بما في ذلك كانون الاجراءات الجزائية
