وفي 29 نيسان/ابريل 2010، اصدر مجلس الدولة قرارا يشير الى جملة امور منها ان المحكمة الوطنية، والمحكمة العليا، والمحكمة الدستورية قد نظرت في القضية في تلك الفترة ولم تجد اي سوء سلوك لدى سلطات السجن.

وفي 29  نيسانابريل 2010 اصدر مجلس الدولة قراراً يشير الى جملة امور منها ان المحكمة الوطنية والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية قد نظرت في القضية في تلك الفترة ولم تجد اي سوء سلوك لدى سلطات السجن
