2- ولا ينص الدستور على فصل صارم بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ولو ان الاصلاح الذي طرا مؤخرا على وزارة العدل والانشاء المرتقب لمحكمة عليا منفصلة عن السلطة التشريعية جعلا الامور تسير في هذا الاتجاه الى حد ما.

2 ولأ ىنص ألدستور على فصل  صأرم بىن ألسلطأت ألثلأث ألتشرىعىة وألتنفىذىة وألكضأئىة ولو أن ألأصلأح ألذى طرأ موخرأً على وزأرة ألعدل وألأنشأأ ألمرتكب لمحكمة علىأ منفصلة عن ألسلطة ألتشرىعىة جعلأ ألأمور تسىر فى ةذأ ألأتجأة ألى حد مأ
