وفيما يتعلق بالمادة الاولى من قانون العفو التي تنص على ان هذا القانون لا ينال من الالتزامات الدولية للدولة في مجال حقوق الانسان تؤكد اللجنة ان التشريع الداخلي لا يمكن ان يعدل الالتزامات الدولية التي قطعتها الدولة الطرف على نفسها بموجب العهد.

وفيما يتعلق بالمادة الاولى من قانون العفو التي تنص على ان هذا القانون لا ينال من الالتزامات الدولية للدولة في مجال حقوق الانسان تؤكد اللجنة ان التشريع الداخلي لا يمكن ان يعدل الالتزامات الدولية التي قطعتها الدولةالطرف على نفسها بموجب العهد
