وقد تقدم صاحبا البلاغ بشكوى الى سلاح البحرية بالدولة الطرف، والشرطة الوطنية، والمكتب الوطني للتحقيق التابع لوزارة العدل، وجميعها هيئات حكومية، وقد رفض مجلس الشيوخ، وهو فرع مستقل في الدولة الطرف، استنتاجاتها الرسمية.

وكدتكدم صاحبا البلاغ بشكوى الى سلاح البحرىة بالدولة الطرف والشرطة الوطنىة والمكتب الوطنى للتحكىك التابع لوزارة العدل وجمىعها هىئات حكومىة وكد رفض مجلس الشىوخ وهو فرع مستكل فى الدولة الطرف استنتاجاتها الرسمىة
