وتؤكد ان لا وكالة مكافحة التمييز التابعة للدولة ولا المعهد الاتحادي لحقوق الانسان يستطيع تغيير القانون.

وتؤكد انّ لا وكالة مكافحة التمييز التابعة للدولة  ولا المعهد الاتحادي لحقوق الانسان يستطيع تغيير القانون
