وتضيف الدولة الطرف انها اوفت بالتزامها بتقديم مساعدة قانونية مجانية في القضايا الجنائية وتشير الى انه لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن اي قصور ينجم عن تعيين محام في اطار المساعدة القانونية().

وتضيف الدولة الطرفانها اوفت بالتزامها بتقديم مساعدة قانونية مجانية في القضايا الجنائية وتشير الى انه لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن اي قصور ينجم عن تعيين محام في اطار المساعدة القانونية
