وقررت اللجنة ان تدرج مشروع المبدا التوجيهي هذا قبل غيره في الجزء 5 من دليل الممارسة، لانه يستند الى النص الوحيد في اتفاقية فيينا لعام 1978 الذي يتناول التحفظات في مجال خلافة الدول.

وقررت اللجنة ان تدرج مشروع المبدا التوجيهي هذا قبل غيره في الجزا 5 من دليل الممارسة لانه يستند الى النصالوحيد في اتفاقية فيينا لعام 1978 الذي يتناول التحفظات في مجال خلافة الدول
