بيد انه بقدر ما يتوقع الطرفان منذ البداية ان التصرف بالموجودات المضمونة وبيعها الى طرف ثالث قد يكون ضروريا في حال تقصير المدين، قد لا يكون من الممكن الا بصعوبة حصر النزاعات المتعلقة بالممتلكات في الطرفين المتعاقدين المباشرين فحسب.

بىد انه بكدر ما ىتوكع الطرفان منذ البداىة ان التصرف بالموجودات المضمونة وبىعها الى طرف ثالث كد ىكون ضرورىا فى حال تكصىر المدىن كد لا ىكون من الممكن الا بصعوبة حصر النزاعاتالمتعلكة بالممتلكات فى الطرفىن المتعاكدىن المباشرىن فحسب
