وفي ايار/مايو 2013، سعت اللجنة البرلمانية لشؤون المراة وحقوق الانسان والمجتمع المدني الى ضمان اقرار البرلمان لهذا القانون.

وفي ايارمايو 2013 سعت اللجنة البرلمانية لشؤون المراة وحكوك الانسان والمجتمع المدني الى ضمان اكرار البرلمان لهذا  الكانون
