وقد قيل ان هذا الاشتراط لم يتوافر، وهكذا كان من الملائم رفض منح اعفاء عندما دفع المشتري ثمن البضاعة لبنك اجنبي سرقت منه الاموال ولم يحصل البائع مطلقا على الثمن.

وكد كيل ان هذا الاشتراط لم يتوافروهكذا كان من الملائم رفض منح اعفاا عندما دفع المشتري ثمن البضاعة لبنك اجنبي سركت منه الاموال ولم يحصل البائع مطلكا على الثمن
