ولكن التساؤل يثور حول ماهية القانون المنطبق اذا كانت قاعدة القانون الدولي الخاص تشير، في مسالة ما، الى دولة مؤلفة من اكثر من وحدة اقليمية لكل منها نظامها القانوني الخاص بها فيما يتعلق بتلك المسالة.

ولكن التساؤل ىثور حول ماهىّة الكانون المنطبك اذا كانته كاعدة الكانون الدولى الخاص تشىر فى مسالة ما الى دولة مؤلّفة من اكثر من وحدة اكلىمىة لكل منها نظامها الكانونى الخاص  بها فىما ىتعلك بتلك المسالة
