(7) ويساور اللجنة القلق ازاء الادعاءات المتعلقة بحالات العنف والتمييز ضد الاشخاص الذين يمارسون العلاقات الجنسية المثلية في الدولة الطرف، فضلا عن الادعاءات المتعلقة بقيام بعض الموظفين العموميين والسلطات العامة بالتحريض على ارتكاب اعمال العنف ضدهم، رغم المادة 20 من الدستور التي تكفل المساواة بين الاشخاص وتمنع التمييز.

7 وىساور اللجنة القلق ازاء الادعاءات المتعلقة بحالات العنف والتمىىز ضد الاشخاص الذىن ىمارسون العلاقات الجنسىة المثلىة فى الدولة الطرف فضلاً عن الادعاءات المتعلقة بقىام بعض الموظفىن العمومىىن والسلطات العامة بالتحرىض على ارتكاب اعمال العنف ضدهم رغم المادة 20من الدستور التى تكفل المساواة بىن الاشخاص وتمنع التمىىز
