وهي تذكر بان تقييم الوقائع والادلة في اي قضية معينة يرجع عموما الى محاكم الدولة الطرف، ما لم يتاكد ان التقييم كان تعسفيا على نحو واضح او انه بلغ حد انكار العدالة3).

وهي تذكّر بان تقييم الوقائع والادلة في اي قضيةمعينة يرجع عموماً الى محاكم الدولة الطرف ما لم يتاكد ان التقييم كان تعسفياً على نحو واضح او انه بلغ حد انكار العدالة3
