وعلى غرار المادة 24 من اتفاقية الامم المتحدة للبيع، لا تعنى الفقرة 2 بالعطلات العامة الوطنية واوقات العمل المعتادة، التي هي عناصر تؤدي الى مشاكل والى بلبلة قانونية في صك ينطبق على معاملات دولية (انظر الفقرة 159 من الوثيقة A/CN.

وعلى غرأر ألمأدة 24 من أتفأقىة ألأمم ألمتحدة للبىع لأ تُعنى ألفقرة 2 بألعطلأت ألعأمة ألوطنىة وأوقأت ألعمل ألمعتأدة ألتى هى عنأصر تؤدى ألى مشأكل وألى بلبلة قأنونىة فىصك ىنطبق على معأملأت دولىة أنظر ألفقرة 159 من ألوثىقة ACN
