ولكن بما ان اللجنة كانت قد اتخذت موقفا مختلفا في المادة 4[9]، فقد يكون من باب التناقض اعتماد خط تفكير مختلف فيما يتصل بالاشخاص القانونيين.

ولكن بما ان اللجنة كانتاي قد اتخذت موقفاً مختلفاً فى المادة 49 فقد ىكون من باب التناقض اعتماد خط تفكىر مختلففىما ىتصل بالاشخاص القانونىىن
