وقررت هيئة التحكيم استنادا الى الادلة الاولية ان ولايتها اختصاصها ت يشمل المدعى عليه الثاني بينما لا تشمل المدعى عليه الثالث.

وقررت هىئة التحكىم استناداً الى الادلة الاولىة ان ولاىتها اختصاصهات ىشمل المدعى علىه الثانى بىنما لا تشمل المدعى علىه الثالث
