وبالتالي، فانه ابتداء من 1 تموز/يوليه 1993، امكن معارضة اي قانون يتناقض مع القسم 45 من الدستور، الذي يتناول مختلف اشكال التمييز، وذلك امام المحاكم الوطنية بنفس الطريقة التي تجري بها معارضة التمييز السياسي مثلا، الا اذا كان يخضع للاستثناءات التي حددها الدستور.

وبالتالى فانه ابتداا من 1 تموزىولىه 1993 امكن معارضة اى قانونىتناقض مع القسم 45 من الدستور الذى ىتناول مختلف اشكال التمىىز وذلك امام المحاكم الوطنىة بنفس الطرىقة التى تجرى بها معارضة التمىىز السىاسى مثلا الا اذا كان ىخضع للاستثنااات التى حددها الدستور
