وواصل فريق الامم المتحدة القطري دعم جهود الاصلاح في تونس، حيث اسفر الالتزام بالحوار الشامل للجميع وبناء التوافق، بالرغم من النكسات، عن وضع دستور اكثر اتساما بالمشروعية والملكية الوطنية وعن ارساء اسس الاستقرار والحكم الديمقراطي، وهو ما ينتظر ان يتوج باجراء انتخابات في عام ٢٠١٥.

وواصل فريق الامم المتحدة القطري دعم جهود الاصلاح في تونس حيث اسفر الالتزام بالحوار الشامل للجميع وبناء التوافق بالرغم من النكسات عن وضع دستور اكثر اتساما بالمشروعية والملكية الوطنية وعن ارساء اسس الاستقرار والحكم الديمقراطي وهو ما يُنتظر ان يُتوجباجراء انتهاخابات في عام ٢٠١٥
