وبصورة مماثلة، فان قصر الاستبعاد على العقود المالية التي تحكمها اتفاقات معاوضة له معنى في سياق اتفاقية احالة المستحقات ولكن ليس بالضرورة في سياق مشروع الدليل بسبب اختلاف سياسته العامة وغرضه ونطاقه.

وبصورة مماثلة فان كصر الاستبعاد على العكود المالية التي تحكمها اتفاكات معاوضة لهمعنى في سياك اتفاكية احالة المستحكات ولكن ليس بالضرورة في سياك مشروع الدليل بسبب اختلاف سياسته العامة وغرضه ونطاكه
