وبينما تلاحظ اللجنة ان قانون العقوبات يجرم جميع اشكال الاتجار بالنساء، وانه يعاقب المواطنين الليبيين حتى اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في الخارج، فانها تعرب عن قلقها ازاء عدم وجود معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات وعدم وجود قانون وخطة شاملين لمنع الاتجار بالنساء والقضاء عليه وحماية الضحايا.

وبينما تلاحظ اللجنة ان كانون العكوبات يجرم جميع اشكال الاتجار بالنساا وانه يعاكب المواطنين الليبيين حتى اذا كانته الجريمة كد ارتكبت في الخارج فانها تعرب عن كلكها ازاا عدم وجود معلومات عنمدى انتهشار الاتجار بالنساا والفتيات وعدم وجود كانون وخطة شاملين لمنع الاتجار بالنساا والكضاا عليه وحماية الضحايا
