وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تشريعات وطنية تحدد حقوق اللاجئين ومجانية وثائق الهوية، وكذا على التاهيل والتدريب المستمر والملائم للموظفين العموميين، بمن فيهم موظفو الحدود، لكي لا تتخذ اجراءات منافية لحقوق الانسان.

وتحث  اللجنة الدولة الطرف على وضع تشريعات وطنية تحدد حكوك اللاجئين ومجانية وثائك الهوية وكذا على التاهيل والتدريب المستمر والملائم للموظفين العموميين بمن فيهم موظفو الحدود لكي لا تُتخذ اجراءات منافية لحكوك الانسان
