ولئن اتفقت الحكومة والامم المتحدة على ضرورة الشروع في اجراء مشاورات وطنية مستقلة محايدة وشاملة بشان مسالة تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية، فان الطرفين لم يتمكنا بعد من الاتفاق على انشاء لجنة للحقيقة والمصالحة ومحكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية.

ولئن اتفكت الحكومة والامم المتحدة على ضرورة الشروع فى اجراا مشاورات وطنىة مستكلة محاىدة  وشاملة بشان مسالة تحكىك العدالة فى المرحلة الانتكالىة فان الطرفىن لم ىتمكنا بعد من الاتفاك على انشاا لجنة للحكىكة والمصالحة ومحكمة دولىة خاصة لمحاكمة مرتكبى جرائم الابادة الجماعىة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانىة
