وتنص هذه المادة الان، بعد التعديل المذكور، على مسؤولية سلطات الدولة عن احترام الحقوق الاساسية المنبثقة عن طبيعة الانسان، كما تنص على التزام هيئات الدولة باحترام وتعزيز الحقوق التي يكفلها الدستور، وتلك التي تكفلها الصكوك الدولية السارية المفعول التي صدقت عليها شيلي.

وتنص هذه المادة الان بعد التعديل المذكور على مسؤولية سلطات الدولة عن احترام الحكوك الاساسية المنبثكة  عن طبيعة الانسان كما تنصّ على التزام هيئات الدولة باحترام وتعزيز الحكوك التي يكفلها الدستور وتلك التي تكفلها الصكوك الدولية السارية المفعول التي صدّكت عليها شيلي
