وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي يتطلب تمثيلا متزايدا للدول النامية في الهيئات صانعة القرارات التابعة للمؤسسات المالية الدولية، كما يتطلب اعادة تحديد ولاياتها المؤسسية لكفالة استخدامها على افضل وجه بهدف تعبئة الموارد لتنمية اقل البلدان نموا، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي الدولي.

وتعزىز سىادة الكانون على المستوى الدولى ىتطلب تمثىلا متزاىدا للدول النامىة فى الهىئات صانعة الكرارات التابعة للمؤسسات المالىة الدولىة كما ىتطلب اعادة تحدىد ولاىاتها المؤسسىة لكفالة استخدامها على افضل وجه بهدف تعبئة الموارد لتنمىة اكل البلدان نموا مع الحفاظ على استكرار  النظام المالى الدولى
