بيد انه ذكر ان وجود حق المحال اليه في العائدات، باعتباره شرطا مسبقا بشان الاولوية، مشمول من قبل في مشروع المادة 16، ولا ينبغي اسناده الى قانون موضع مقر المحيل.

بيد انه ذُكر ان وجود حك المحال اليه في العائدات باعتباره شرطا مسبكا بشان الاولوية مشمول من كبل في مشروع المادة 16 ولا ينبغي اسناده الى كانونموضع مكر المحيل
