ففي حين ان كل مؤسسة عامة في اي نظام ديمقراطي قابلة للمساءلة، فان من راي المقرر الخاص مع ذلك انه لا ينبغي توسيع نطاق المساءلة القضائية الى المدى الذي يمتد اليه نوع المساءلة العامة المتوقعة من الذراعين التنفيذية والبرلمانية للحكومة.

ففي حين ان كل مؤسسة عامة في اي نظام  ديمقراطي قابلة للمساءلة فان من راي المقرر الخاص مع ذلك انه لا ينبغي توسيع نطاق المساءلة القضائية الى المدى الذي يمتد اليه نوع المساءلة العامة المتوقعة من الذراعين التنفيذية والبرلمانية للحكومة
