ولهذا، فانه لا يفي بالضمانات الاجرائية الواجبة التي تستلزمها المادة 14 من العهد لنزاهة المحاكمة التي يصدر فيها حكم جنائي.

ولهذا فانه لا يفي بالضمانات الاجرائية الواجبة التي تستلزمها المادة 14 من العهد لنزاهة المحاكمة التي يصدر فيها  حكم جنائي
