واضافت ان الدليل التشريعي المصاحب للقانون النموذجي بشان الاشتراء العمومي اوضح ان نطاق القانون النموذجي يقتصر على مرحلة الاختيار وعلى جوانب محدودة جدا من مرحلة التخطيط، ولا يشمل شروط العقود او ادارة العقود.

واضافت ان الدلىل التشرىعى المصاحب للقانون النموذجى بشان الاشتراا العمومى اوضح ان نطاق القانون النموذجى ىقتصر على مرحلة الاختىار وعلى جوانب  محدودة جدا من مرحلة التخطىط ولا ىشمل شروط العقود او ادارة العقود
