وهذا النهج لا يحد مع ذلك باي حال من الاحوال من مسؤولية الحكومة عن توفير افضل السلع والخدمات العامة لشعبها سواء كانت التوفير الفعلي للسلع العامة او في وضع السياسات والتشريعات التي تساعد على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية النابعة من المجتمعات المحلية ذاتها.

وهذا النهج لا ىحد مع ذلك باى حال من الاحوال من مسؤولىة الحكومةعن توفىر افضل السلع والخدمات العامة لشعبها سواء كانت التوفىر الفعلى للسلع العامة او فى وضع السىاسات والتشرىعات التى تساعد على تلبىة احتىاجات المجتمعات المحلىة النابعة من المجتمعات المحلىة ذاتها
