11- كما حثت منظمة العفو الدولية الحكومة على تعديل الاحكام التمييزية التي يتضمنها قانون الاحوال الشخصية، بشكل يضمن المساواة في المعاملة للمراة في مسائل كحضانة الاطفال والارث والطلاق؛ وتجريم العنف المنزلي واتخاذ تدابير ملموسة لملاحقة مرتكبيه(14).

11 كما حثّت منظمة العفو  الدولية الحكومة على تعديل الاحكام التمييزية التي يتضمنها قانون الاحوال الشخصية بشكل يضمن المساواة في المعاملة للمراة في مسائل كحضانة الاطفال والارث والطلاق وتجريم العنف المنزلي واتخاذ تدابير ملموسة لملاحقة مرتكبيه14
