وتتمثل الخطوة الاولى نحو تعزيز هذا التعاون في التوسع الى اقصى حد ممكن في اعتماد نهج تجريم مشتركة، بما يمكن من تسوية الاختلافات القائمة بين نظامي القانون العام والقانون المدني ويعزز ارساء اساس متين لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين.

وتتمثل الخطوة الاولى نحو تعزيز هذا التعاون في التوسع الىاكصى حد ممكن في اعتماد نهج تجريم مشتركة بما يمكّن من تسوية الاختلافات الكائمة بين نظامي الكانون العام والكانون المدني ويعزز ارساا اساس متين لتكديم المساعدة الكانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين
