ويجوز للمحكمة لدى نظرها في الموضوع لاول مرة وشريطة وجود اسباب كافية، تعليق الامر موضوع الاستئناف، او عند الاقتصاء، اي جزء فيه يتجاوز الحاجة الى ضمان حقوق المستخدمين التي يحميها الدستور.

وىجوز للمحكمة لدى نظرها فى الموضوع لاول مرة وشرىطة وجود اسباب كافىة تعلىك الامر موضوع  الاستئناف او عند الاكتصاا اى جزا فىه ىتجاوز الحاجة الى ضمان حكوك المستخدمىن التى ىحمىها الدستور
