وفي 24 حزيران/يونيه 2000، الغت المحكمة العليا الحكم الصادر ضده لعدم توافر اسباب بشان انعدام وجود ظروف مخففة للحكم، واحالت القضية الى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية، بعد ادخال تغييرات عليها.

وفي 24 حزيرانيونيه 2000 الغت المحكمة العليا الحكم الصادر ضده لعدم توافر اسباب بشان انعدام وجود ظروف مخففة للحكم واحالتالقضية الى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بعد ادخال تغييرات عليها
