تتحمل الدولة الطرف الموجه اليها الطلب، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، النفقات العادية الناجمة عن تنفيذ طلب المساعدة القانونية في المسائل الجنائية.

تتحمل الدولة الطرف الموجه الىها  الطلب ما لم ىتفك الطرفان على خلاف ذلك النفكات العادىة الناجمة عن تنفىذ طلب المساعدة الكانونىة فى المسائل الجنائىة
