اما فيما يتعلق بالجنسية المزدوجة، فان مشروع المواد يبقي على حرية الدول المعنية في اتباع اي سياسة ترغب فيها.

اما فىما ىتعلق بالجنسىة المزدوجة فان مشروع المواد ىبقى  على حرىة الدول المعنىة فى اتباع اى سىاسة ترغب فىها
