وينبغي ان تفرض قيود على تدخل هذه الفئة الاخيرة من الدول في اي حالة من حالات السلوك غير المشروع باشتراط معيار الصفة؛ فالدولة التي تكبدت فعلا ضررا ماديا هي وحدها التي ينبغي ان يحق لها طلب التعويض.

وينبغي ان تفرض قيود على تدخل هذه الفئة الاخيرة من الدول في اي حالة من حالات السلوك غير المشروع باشتراط معيار الصفة فالدولة التي تكبدت فعلا ضررا ماديا هي وحدها التي ينبغي ان يحق  لها طلب التعويض
