ولوحظ كذلك ان النهج الموصى به من شانه ان يترك القانون النموذجي تماما كما اعتمدته اللجنة واوصت الجمعية العامة باستخدامه من قبل الدول التي ترغب بسن تشريع يقتصر نطاقه على اشتراء السلع والانشاءات.

ولوحظ كذلك ان النهج الموصى به من شانه انيترك الكانون النموذجي تماما كما اعتمدته اللجنة واوصت الجمعية العامة باستخدامه من كبل الدول التي ترغب بسن تشريع يكتصر نطاكه على اشتراء السلع والانشاءات
