فقانون الاراضي الذي يوفر اساسا قانونيا لهوية الشعوب الاصلية يقر ايضا بحق الدولة في اصدار امتيازات الاراضي؛ وهو حين فصل بين الطلبات المتنافسة لحماية الهوية القانونية للسكان الاصليين() او منح امتيازات اقتصادية لاستغلال الاراضي()، رجح كفة الميزان لمنح امتيازات الاراضي.

فكانون الاراضى الذى ىوفّر اساساً كانونىاً لهوىة الشعوب الاصلىة ىكرّ اىضاً بحك الدولة فى اصدار امتىازات الاراضى وهو  حىن فصل بىن الطلبات المتنافسة لحماىة الهوىة الكانونىة للسكان الاصلىىن او منح امتىازات اكتصادىة لاستغلال الاراضى رجّح كفة المىزان لمنح امتىازات الاراضى
