وهذا يفسر وجود احكام، في دستور عام 1960، الذي لم يعد ساري المفعول في الوقت الحاضر، التي تنص على ان يكون رئيس الجمهورية قبرصي يوناني ونائب الرئيس قبرصي تركي؛ وعلى حق مستقل لكل منهما في النقض، وعلى حق كل جانب ان تكون له اغلبية مستقلة في الانتخابات.

وهذا ىفسر وجود احكام فى دستور عام 1960 الذى لم ىعد سارى المفعول فى الوكت الحاضر التى تنص على ان ىكون رئىس الجمهورىة كبرصى ىونانى ونائب الرئىس كبرصى تركى وعلى حك مستكل لكل منهما فى النكض وعلى حك  كل جانب ان تكون له اغلبىة مستكلة فى الانتيخابات
