ولذلك يقترح تخصيص الجلسة العامة الاولى التي ستعقد في ١٧ شباط/فبراير لبحث المسائل الاجرائية )البندان ١ و٢( وعرض البند ٣.

ولذلك يُقترح تخصيص الجلسة العامة الاولى التي ستُعقد في ١٧ شباطفبرايرلبحث المسائل الاجرائية البندان ١ و٢ وعرض البند ٣
