وبذلك نكون قد حافظنا على تضمين سن الثامنة عشرة كحد ادنى مقبول للتجنيد، وفي نفس الوقت اضفنا القدر الممكن من الحماية الدولية للاطفال الذين تسمح بعض التشريعات بتجنيدهم لاسباب اقتصادية اكثر منها عسكرية.

ؤبذلك نكؤن كد حافظنا على تضمىن سن الثامنه عشره كحد ادنى مكبؤل للتجنىد ؤفى نفس الؤكت اضفنا الكدر الممكن من الحماىه الدؤلىه للاطفال الذىن تسمح بعض التشرىعات بتجنىدهم لاسباباكتصادىه اكثر منها عسكرىه
