وفي هذا السياق، هنالك حاجة لافساح مجال تحرك للحكومات، ولكن ليس من نوع المجال الذي تفرضه المؤسسات المالية الدولية.

وفي هذا السياك هنالك حاجة لافساح مجالتحرك للحكومات ولكن ليس من نوع المجال الذي تفرضه المؤسسات المالية الدولية
