وينص قانون عام ١٩٩٤ ايضا على انشاء لجنة من البرلمانيين لفحص نفقات وادارة وسياسة هيئة المخابرات السرية والادارة الرئيسية لاتصالات الحكومة وخدمات الامن.

وينص قانون عام ١٩٩٤ ايضا على انشاا لجنة من البرلمانيين لفحص نفقات وادارة وسياسة هيئة المخابرات السرية  والادارة الرئيسية لاتصالات الحكومة وخدمات الامن
