وطلبت لجنة حقوق الانسان، في قرارها ١٩٩٨/٥١ ان تظل خطة العمل المشتركة تعكس جوانب العمل الجاري كافة وتحدد مكامن العراقيل والعقبات والمجالات التي يمكن زيادة التعاون فيها.

وطلبت لجنة حكوك الانسان في كرارها ١٩٩٨٥١ ان تظل خطة العمل المشتركةتعكس جوانب العمل الجاري كافة وتحدد مكامن العراكيل والعكبات والمجالات التي يمكن زيادة التعاون فيها
