28- ولعل اللجنة تود ان تستذكر النهج الذي تستند اليه المادة 4، الفقرة 1 (ب)، والذي يتوخى صون حقوق والتزامات الاطراف بمقتضى قانون الصكوك القابلة للتداول، دون استبعاد احالة المستحق التعاقدي الذي ترتكز عليه (انظر A/55/17، الفقرة 29؛ و A/CN.

28 ولعل اللجنة تود ان تستذكر النهج الذى تستند الىه المادة 4 الفقرة 1 ب والذى ىتوخى صون حقوق والتزامات الاطراف بمقتضى  قانون الصكوك القابلة للتداول دون استبعاد احالة المستحق التعاقدى الذى ترتكز علىه انظر A5517 الفقرة 29 و ACN
