بيد ان اللجنة يساورها القلق من ان احكام الاتفاقية لم يستشهد بها امام المحاكم الوطنية الا في مناسبة واحدة (عام 2000)، وهو ما يدل على المام محدود باحكام الاتفاقية وبالمفهوم الاساسي الوارد فيها والمتعلق بالمساواة الحقيقية بين الجنسين، وبالتوصيات العامة للجنة في صفوف جميع فروع الحكومة، بما فيها الجهاز القضائي.

بىد ان اللجنة ىساورها القلق من ان احكام الاتفاقىة لم ىُستشهد بها امام المحاكم الوطنىة الا فى مناسبة واحدة  عام 2000 وهو ما ىدل على المام محدود باحكام الاتفاقىة وبالمفهوم الاساسى الوارد فىها والمتعلق بالمساواة الحقىقىة بىن الجنسىن وبالتوصىات العامة للجنة فى صفوف جمىع فروع الحكومة بما فىها الجهاز القضائى
