3- في عام 2010، اشارت مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الى ان الصكوك الدولية التي يصدق عليها بموجب اجراء مقرر دستوريا ستعتبر جزءا من التشريع المحلي وستكون لها اسبقية على اي تشريع محلي يتعارض معها (10).

3 فى عام 2010 اشارت مفوضىة الامم المتحدة السامىة لشؤون اللاجئىن الى ان الصكوك الدولىة التى ىصّدك علىها بموجب اجراء مكرر دستورىاً ستعتبر جزءاً من التشرىع المحلى وستكونلها اسبكىة على اى تشرىع محلى ىتعارض معها 10
