وتلاحظ الدولة الطرف ان صاحب البلاغ لم يستانف قرار المحكمة العليا المؤرخ 24 اب/اغسطس 2004 بواسطة اجراءات المراجعة القضائية، سواء امام المحكمة العليا او امام مكتب المدعي العام، وترى بالتالي ان صاحب البلاغ لم يستنفد كافة سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

وتلاحظ الدولة الطرف ان  صاحب البلاغ لم يستانف كرار المحكمة العليا المؤرخ 24 اباغسطس 2004 بواسطة اجراءات المراجعة الكضائية سواء امام المحكمة العليا او امام مكتب المدعي العام وترى بالتالي ان صاحب البلاغ لم يستنفد كافة سبل الانتهايصاف المحلية المتاحة
