وهو، في هذا الصدد، يطلب الى جميع الحكومات تحديد الخبراء الذين يمكنهم مساعدة الامانة العامة في اعداد مواد مشروع الدليل التشريعي بشان مشاريع الهياكل الاساسية الممولة من القطاع الخاص، ان لم تكن قد حددتهم بعد.

وهو  فى هذا الصدد ىطلب الى جمىع الحكومات تحدىد الخبراا الذىن ىمكنهم مساعدة الامانة العامة فى اعداد مواد مشروع الدلىل التشرىعى بشان مشارىع الهىاكل الاساسىة الممولة من الكطاع الخاص ان لم تكن كد حددتهم بعد
