ومن ثم، ينبغي للاطار القانوني والتنظيمي ان ينص على فرض عقوبات على القطاع العام والقطاع الخاص على السواء.

ومن ثم ينبغي للاطار  الكانوني والتنظيمي ان ينص على فرض عكوبات على الكطاع العام والكطاع الخاص على السواا
