وتشير الى تعليقها العام رقم 31(2004) بشان طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الاطراف في العهد الذي ترى فيه ان تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته الى انتهاك قائم بذاته للعهد.

وتشير الى تعليقها العام رقم 312004 بشان طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الاطراف في العهد الذي ترى فيه ان تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتههاكاتمزعومة قد يفضي في حد ذاته الى انتههاك قائم بذاته للعهد
