27- اعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد لان القانون 153(اولا)/2011 لا ينص على اجراء مراجعة قضائية تلقائية لاوامر الاحتجاز الاداري، لا سيما في حالات الاحتجاز المطول، واعتبرت الضمانات الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون دون مستوى المعايير الدولية والاقليمية، بما فيها الامر التوجيهي للاتحاد الاوروبي بشان الاعادة(36).

27 اعربت منظمة العفو الدولىة عن قلقها الشدىد لان القانون 153اولاً2011 لا ىنص على اجراء مراجعة قضائىة تلقائىة لاوامر الاحتجاز الادارى لا سىما فى حالات الاحتجاز المطول واعتبرت الضمانات الاجرائىة المنصوص علىها فى هذا القانون دون مستوى المعاىىرالدولىة والاقلىمىة بما فىها الامر التوجىهى للاتحاد الاوروبى بشان الاعادة36
