واستنادا الى المشروع المزمع احالته الى البرلمان، ستكون القرارات المتخذة في مجال التعاون قابلة للطعن لدى جهة قضائية وحيدة هي المحكمة الادارية الاتحادية.

واستنادا الى المشروع المزمع احالته الى البرلمان ستكون الكراراتالمتخذة في مجال التعاون كابلة للطعن لدى جهة كضائية وحيدة هي المحكمة الادارية الاتحادية
