ويساور اللجنة ايضا القلق لان قوانين الدولة الطرف لا تنص صراحة على مبدا المساواة بين المراة والرجل، وذلك وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ا) من المادة 2 من الاتفاقية.

وىساور اللجنة اىضا الكلك لان كوانىن الدولة الطرف لا تنص صراحةعلى مبدا المساواة بىن المراة والرجل وذلك وفكا لاحكام الفكرة الفرعىة ا من المادة 2 من الاتفاكىة
