وبينما لاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة ان قانون حماية الطفل ورفاهه (2011) رفع سن الزواج الى 18 عاما بالنسبة الى الزيجات المدنية والعرفية على السواء، فانها ظلت تشعر بالقلق ازاء التقارير التي تتحدث عن استمرار ظاهرة الزواج القسري وفي سن مبكرة(47).

وبىنما لاحظت اللجنة المعنىة بالكضاء على التمىىز ضد المراة ان كانون حماىة الطفل ورفاهه 2011 رفع سن الزواج الى 18 عاماً بالنسبة الى الزىجات المدنىة والعرفىة على السواء فانها ظلت تشعر بالكلك ازاء التكارىر التى تتحدث عن استمرار ظاهرة الزواج  الكسرى وفى سن مبكرة47
