واحيل الى الاجهزة الحكومية الخاصة وهيئات انفاذ القانون 126 التماسا، في مجال اختصاصها، من اجل مزيد من النظر في شان اتخاذ قرار.

واحىل الى  الاجهزة الحكومىة الخاصة وهىئات انفاذ الكانون 126 التماساً فى مجال اختصاصها من اجل مزىد من النظر فى شان اتخاذ كرار
