وبناء على ذلك، فان توفير بعض المبادئ التوجيهية من شانه ان يساعد الدول على ان تحدد، بدرجة من اليقين، عندما تدرج حكم الدولة الاولى بالرعاية في معاهدة بشان الاستثمار، ما اذا كانت تمنح حقوقا واسعة النطاق او ما اذا كانت الحقوق التي تمنحها محدودة.

وبناا على ذلك فان توفير بعض المبادئ التوجيهية من شانه ان يساعد الدول على ان تحدد بدرجة من  اليقين عندما تدرج حكم الدولة الاولى بالرعاية في معاهدة بشان الاستثمار ما اذا كانتهي تمنح حقوقاً واسعة النطاق او ما اذا كانتهي الحقوق التي تمنحها محدودة
