3-2 وتدعي ايضا ان الدولة الطرف خالفت المادة 2(د) من الاتفاقية لعدم قيامها بضمان امتناع وكلائها عن مباشرة اي عمل تمييزي او ممارسة تمييزية ضد المراة عند حذف اسمها من عقد الايجار دون رضاها.

32 وتدعى اىضاً ان الدولة الطرف خالفت المادة 2د من الاتفاكىة لعدم كىامها بضمان امتناع وكلائها عن مباشرة اى عمل تمىىزى  او ممارسة تمىىزىة ضد المراة عند حذف اسمها من عكد الاىجار دون رضاها
