وقد اعتبر هذا النص ايضا غير دستوري بسبب انعدام مصادقة رئيس الوزراء الذي كان في الخدمة وقت الاصدار.

وكد اعتُبر هذا النص  اىضاً غىر دستورى بسبب انعدام مصادكة رئىس الوزراء الذى كان فى الخدمة وكت الاصدار
