والحكم الثاني يحظر تقييد تلك الحقوق والحريات تقييدا اكبر مما نص عليه العهد، وذلك مثلا من خلال وضع لوائح اعتسافية.

والحكم الثانى ىحظر تكىىد تلك الحكوك والحرىات تكىىدا اكبر مما  نص علىه العهد وذلك مثلاً من خلال وضع لوائح اعتسافىة
