ولوحظ ان المبرر السياساتي لهذه الاحكام هو الحفاظ على قيمة العقد لمنفعة حوزة الاعسار (ومنفعة الدائنين، بالتالي)، شريطة الا ينال ذلك من مركز الطرف المقابل او يجعله اكثر سوءا نتيجة تلك الاحالة.

ولوحظ ان المبرر السياساتي لهذه الاحكام هو الحفاظ على كيمة العكد لمنفعة حوزة الاعسار ومنفعة الدائنين بالتالي شريطة الاينال ذلك من مركز الطرف المكابل او يجعله اكثر سواا نتيجة تلك الاحالة
