وتؤكد الحكومة ان هذه الضمانات تتمشى مع المعايير الدولية، وبخاصة المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة.

وتؤكد الحكومة انهذه الضمانات تتمشى مع المعايير الدولية وبخاصة المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة
