ويقدم القرار بعض التوجيهات بشان المدفوعات التي قد تقع ضمن تلك الفئات، ولكن حتى الان لم يرد اي اخطار او طلب بشان اي جهة مقيدة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988 (2011).

وىقدم القرار بعض التوجىهات بشان المدفوعات التى قد تقع  ضمن تلك الفئات ولكن حتى الان لم ىرد اى اخطار او طلب بشان اى جهة مقىدة فى قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988 2011
