وهو ما ينطبق، على وجه الخصوص، في الفتوى المتعلقة بناميبيا التي اعترفت فيها المحكمة بان الممارسة اللاحقة كان لها اثر هام في تحديد معنى المعاهدة، لكنها لم تذهب حد الاعتراف بان هذه الممارسة ادت الى تنقيح المعاهدة او تعديلها().

وهو ما ينطبك على وجه الخصوص في الفتوى المتعلكة بناميبيا التي اعترفت فيها المحكمة بان الممارسة اللاحكة كان لها اثر هام  في تحديد معنى المعاهدة لكنها لم تذهب حد الاعتراف بان هذه الممارسة ادّت الى تنكيح المعاهدة او تعديلها
