تكرر اللجنة الاعراب عما ورد في تعليقها العام رقم 29(2001) وتحث الدولة الطرف على ضمان الوضوح في دستورها وتشريعاتها المنظمة لحالات الطوارئ حتى لا يتم تقييد اي من الحقوق المحمية بموجب المادة 4 من العهد خلال حالات الطوارئ، وضمان اتساق شروط التقييد مع العهد.

تكرر اللجنة الاعراب عما ورد في تعليقها العام رقم 292001 وتحث الدولة الطرف على ضمان الوضوح في دستورها وتشريعاتها المنظمة لحالات الطوارئ حتى لا يتم تقييد اي من الحقوق المحمية بموجب المادة 4من العهد خلال حالات الطوارئ وضمان اتساق شروط التقييد مع العهد
