2-3 وفي 16 حزيران/يونيه 2000، قدمت صاحبة البلاغ طلبا الى المحكمة الدستورية لانفاذ حقوقها الدستورية، وادعت فيه ان قرار المحكمة العليا بالغاء ترخيص صيدليتها نتج عن خطا صريح وهو قرار تعسفي وان المحكمة تجاوزت ولايتها كمحكمة نقض، وانتهكت بالتالي حقها في المحاكمة العادلة.

23 وفي 16 حزيرانيونيه 2000 كدمت صاحبة البلاغ طلباً الى المحكمة الدستورية لانفاذ حكوكها الدستورية وادعت فيه ان كرار المحكمة العليا بالغاء ترخيص صيدليتها نتج عن خطا صريح وهو كرار تعسفي وان المحكمة تجاوزت ولايتها كمحكمة نكض وانتههكت بالتالي حكها في المحاكمةالعادلة
