كما يعترف الدستور بتطبيق القوانين العرفية في المحاكم، على الا تكون مخالفة للدستور او القانون، وفقا لما جاء في المادة 167(3).

كما ىعترف  الدستور بتطبىك الكوانىن العرفىة فى المحاكم على الا تكون مخالفة للدستور او الكانون وفكاً لما جاا فى المادة 1673
