وقد سبقت الاشارة الى هذا القانون في الجزء الاول من هذا التقرير (الفقرة 26 وما يليها اعلاه)، كما انه تم تناوله بصورة كاملة في التعليق على المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الوارد في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد المذكور (الفقرات 13 - 24).

وكد سبكت الاشارة الى هذاالكانون فى الجزء الاول من هذا التكرىر الفكرة 26 وما ىلىها اعلاه كما انه تم تناوله بصورة كاملة فى التعلىك على المادة 2 من العهد الدولى الخاص بالحكوك المدنىة والسىاسىة الوارد فى التكرىر الدورى الثالث الذى كدمته نىوزىلندا بموجب العهد المذكور الفكرات 13  24
