وكان هذا التخفيض في حصة وزارة الصحة من الميزانية الحكومية الوطنية ناتجا عن اسناد مهمة تقديم خدمات الرعاية الصحية الاساسية الى وحدات الحكم المحلي، وهو ما قضى به قانون الحكم المحلي.

وكان هذا التخفىض فى حصة وزارة الصحة من المىزانىة الحكومىة الوطنىة ناتجاً عن اسناد مهمة تكدىم خدمات الرعاىة الصحىة الاساسىة الى وحدات الحكم المحلى وهو ما كضى بهكانون الحكم المحلى
