فالقانون المحلي يحترم ويحمي في الواقع حقوق جميع المواطنين، سواء الفردية او الجماعية، وبخاصة الحقوق المتصلة بحرية تكوين الجمعيات وعقد اجتماعات سلمية والمشاركة على قدم المساواة في تسيير الشؤون العامة وادارة الدولة، وكذلك الحق في تقديم عرائض والتنديد بالمخالفات وابداء انتقادات بناءة.

فالقانون المحلى ىحترم وىحمى فى الواقع حقوق جمىع المواطنىن سواء الفردىة او الجماعىة وبخاصة الحقوق المتصلة بحرىة تكوىن الجمعىات وعقد اجتماعات سلمىة والمشاركة على قدم المساواة فى تسىىرالشؤون العامة وادارة الدولة وكذلك الحق فى تقدىم عرائض والتندىد بالمخالفات وابداء انتقادات بناءة
