والغرض من ادراج هذه القاعدة في الاتفاقية هو حماية التوقعات المشروعة لدى الطرفين اللذين يفترضان انهما يتعاملان في اطار نظامهما الداخلي في ظل عدم وجود اشارة واضحة الى خلاف ذلك (انظر الفقرة 45 من الوثيقة A/CN.

والغرض من ادراج هذه القاعدة في الاتفاقية هو حماية التوقعات المشروعة لدى الطرفين اللذين يفترضان انهما يتعاملان في اطارنظامهما الداخلي في ظل عدم وجود اشارة واضحة الى خلاف ذلك انظر الفقرة 45 من الوثيقة ACN
