واكد انه لا مجال لتفتيش المركبات الدبلوماسية او الاستيلاء عليها او مصادرتها، وان اجراءات الاستعراض والطعون لا تشكل، صراحة، خضوعا للولاية القضائية للمدينة، وان برنامج وقوف السيارات لا ينشئ تدابير انفاذ او يثير اعتراضات قانونية في اطار القانون الدولي، كما خلص الى ذلك المستشار القانوني.

واكد انه لا مجال لتفتيش المركبات الدبلوماسية او الاستيلاء عليها او مصادرتها وان اجراءات الاستعراض والطعون لا تشكل صراحة خضوعا للولاية الكضائية للمدينة وان برنامج وكوف السيارات لا ينشئ تدابيرانفاذ او يثير اعتراضات كانونية في اطار الكانون الدولي كما خلص الى ذلك المستشار الكانوني
