وتؤكد بصفة خاصة ان ٠٢ فقط مما مجموعه ٠٦ مقعدا في المجلس التشريعي تخضع للانتخابات الشعبية المباشرة، وان مفهوم الدوائر الوظيفية الذي يرجح كفة اراء رجال الاعمال يشكل تمييزا بين الناخبين على اساس الملكية والوظيفة.

وتؤكد بصفة خاصة ان ٠٢ فقط مما مجموعه ٠٦ مقعداً فى المجلس التشرىعى تخضع للانتخابات الشعبىة المباشرة وان مفهوم الدوائر الوظىفىة الذى ىرجح كفة اراء  رجال الاعمال ىشكل تمىىزاً بىن الناخبىن على اساس الملكىة والوظىفة
