وتنص المادة 21 من قانون محكمة العدل الادارية على ان تقوم جميع الوحدات الحكومية، سواء كانت وزارات او هيئات او شركات مملوكة للدولة او مؤسسات او بلديات والكيانات المنتسبة اليها، او منظمات ثورية، بتنفيذ قرارات واحكام هذه المحكمة فيما يتعلق بوحداتها، وفي حالة عدم الامتثال يفصل المذنب من الخدمة الحكومية.

وتنص المادة 21 من قانون محكمة العدل الادارية على ان تقوم جميع الوحدات الحكومية سواء كانت وزارات او هيئات او شركات مملوكة للدولة او مؤسسات او بلديات والكيانات المنتسبة اليها او منظمات ثورية بتنفيذ  قرارات واحكام هذه المحكمة فيما يتعلق بوحداتها وفي حالة عدم الامتثال يفصل المذنب من الخدمة الحكومية
