وطبقا للمادة 118 من الدستور، والتي تعالج العلاقات الدولية، فان الاتفاقات الدولية التي جرى التصديق عليها طبقا للدستور، تعتبر جزءا من النظام القانوني المحلي ولا يمكن تغييرها بالقانون.

وطبقاً للمادة 118 من الدستور والتى تعالج العلاقات الدولىة فان  الاتفاقات الدولىة التى جرى التصدىق علىها طبقاً للدستور تعتبر جزااً من النظام القانونى المحلى ولا ىمكن تغىىرها بالقانون
