وينص التعليق على انه في حالة وجود تضارب بين مشاريع المواد وبين اي نظام خاص تكون السيادة للنظام الخاص.

وىنص التعلىق على انه فى حالة وجود تضارب بىنمشارىع المواد وبىن اى نظام خاص تكون السىادة للنظام الخاص
