وتؤكد اللجنة ان ضمانات عدم التمييز المنصوص عليها في الاحكام الدستورية او التشريعية لن تكفل لوحدها عدم التمييز دون وضع اليات لرصد تطبيقها.

وتؤكد اللجنة ان ضمانات عدم التمىىز المنصوص علىها فى  الاحكام الدستورىة او التشرىعىة لن تكفل لوحدها عدم التمىىز دون وضع الىات لرصد تطبىكها
