بيد انه، واذا ما نفذ المقترح بصيغته الحالية، بعد المشاورات، فلا يمكنه ان يحيد عن المبدا القائم على انه لا يجوز ان يحرم احد، بسبب افتقاره للامكانيات المالية، من الحصول على علاج طبي ملائم (الفقرة 413 من التقرير الاولي).

بيد انه واذا ما نُفذ المقترح بصيغته الحالية بعد المشاورات فلا يمكنه ان يحيد عن المبدا القائم على انه لا يجوز ان يُحرَم احد بسبب افتقاره للامكانيات  المالية من الحصول على علاج طبي ملائم الفقرة 413 من التقرير الاولي
