فالقانون الدولي تطور من نواح هامة منذ ابرام الاتفاقية في اواخر الاربعينات من القرن الماضي، ولا سيما فيما يخص حماية الاقليات، الى درجة ان سياسات الاستيعاب اصبحت تتعارض الان مع المعايير الدولية ذات الصلة()؛ ورغم ان هذه المعايير الحديثة تحظر تلك السياسات، فانها لا تجرمها.

فالكانون الدولي تطور من نواح هامة منذ ابرام الاتفاكية في اواخر الاربعينات من الكرن الماضي ولا سيما فيما يخص حماية الاكليات الى درجة ان سياسات الاستيعاب اصبحت تتعارض الان مع المعايير الدولية ذات الصلة ورغم ان هذه المعايير الحديثة تحظر تلك السياسات  فانها لا تُجرِّمها
