اننا اذ نستذكر مبادئ القانون الدولي الانساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، ومواثيق حقوق الانسان، واعلان فيينا لحقوق الانسان، نؤكد ان حقوق الانسان الفلسطيني وتطبيق المعايير الدولية بدقة في هذا المجال، امر مبدئي لا يخضع للتفاوض والمتغيرات السياسية.

اننا اذ نستذكر مبادئ القانون الدولى الانسانى خاصة اتفاقىة جنىف الرابعة لعام ١٩٤٩ ومواثىق حقوق الانسان واعلان فىىنا لحقوق الانسان نؤكد ان  حقوق الانسان الفلسطىنى وتطبىق المعاىىر الدولىة بدقة فى هذا المجال امر مبدئى لا ىخضع للتفاوض والمتغىرات السىاسىة
