وطلبت اللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من الامين التنفيذي، في قرارها ٣٤٦ المتخذ في اذار/مارس ١٩٧٥، ان يتشاور مع الامين العام بغية ادراج عدد معين من الوظائف التنظيمية والادارية الرئيسية للمعهد في الميزانية العادية كي يكفل استمراره في العمل.

وطلبت اللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منالامين التنفيذي في قرارها ٣٤٦ المتخذ في اذارمارس ١٩٧٥ ان يتشاور مع الامين العام بغية ادراج عدد معين من الوظائف التنظيمية والادارية الرئيسية للمعهد في الميزانية العادية كي يكفل استمراره في العمل
