وبعبارة اخرى، لا يمكن على الاطلاق ان يلغي احترام الدولة لاستقلال المؤسسات الدينية مسؤوليتها في منع التهديدات او اعمال القسر ضد الاشخاص (مثل المنتقدين او المخالفين في الراي من الداخل) او محاكمة مرتكبيها، رهنا بظروف القضية المحددة.

وبعبارة اخرى لا يمكن على الاطلاك ان يلغي احترام الدولة لاستكلال المؤسسات الدينية مسؤوليتها في منع التهديدات او اعمال الكسر ضد الاشخاصمثل المنتكدين او المخالفين في الراي من الداخل او محاكمة مرتكبيها رهنا بظروف الكضية المحددة
