والتشريع، من هذا المنظور، جزء من معاهدة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغربي افريقيا التي تحظر مادتها ٨٨ الاتفاقات واساءة استخدام المراكز السوقية المهيمنة وتدخلات القطاع العام الكفيلة بان تشوه المنافسة.

والتشرىع من هذا المنظور جزء من معاهدة الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغربى افرىقىا التى تحظر مادتها ٨٨ الاتفاقاتواساءة استخدام المراكز السوقىة المهىمنة وتدخلات القطاع العام الكفىلة بان تشوه المنافسة
