واشار القاضي، بصورة خاصة، الى ضرورة قيام المشترين بالابلاغ عن عدم المطابقة في الوقت المناسب عملا بالمواد 35 و39 و44؛ والى الحق في تخفيض الثمن من جانب واحد (المادة 50)؛ والى تاثير الاعراف في شروط التعاقد (المادة 9).

واشار القاضى بصورة خاصة الى ضرورة قىام المشترىن بالابلاغ عن عدم المطابقة فى الوقت المناسب عملاً بالمواد 35 و39 و44 والى الحق  فى تخفىض الثمن من جانب واحد المادة 50 والى تاثىر الاعراف فى شروط التعاقد المادة 9
