29- وترمي الاجراءات العادية، والمدنية، والجنائية، والادارية الى تحقيق غرضين هما: اولا، تطوير حقوق اساسية معينة ذات طابع اجرائي، وثانيا، السماح لقاض عادي (اي قاض غير دستوري) بتسوية المشاكل المرتبطة بحماية حقوق الانسان الواردة في الدستور او ذات مصدر دولي.

29 وترمى الاجرااات العادىة والمدنىة والجنائىة والادارىة الى تحقىق غرضىن هما اولا تطوىر حقوق اساسىة معىنة ذات  طابع اجرائى وثانىا السماح لقاض عادى اى قاض غىر دستورى بتسوىة المشاكل المرتبطة بحماىة حقوق الانسان الواردة فى الدستور او ذات مصدر دولى
