169- وتكمل المادة 119 من القانون المذكور البند السابق، حيث تشير الى ضرورة اصدار امر الاعتقال كتابيا مع ذكر جميع البيانات الممكنة لاغراض تحديد هوية الشخص المطلوب والفعل المنسوب اليه.

169 وتُكمّل المادة 119 من القانون المذكور  البند السابق حيث تشير الى ضرورة اصدار امر الاعتقال كتابياً مع ذكر جميع البيانات الممكنة لاغراض تحديد هوية الشخص المطلوب والفعل المنسوب اليه
