وينبغي كذلك تنفيذ قانون المناطق البحرية والساحلية الجديد، الذي اعتمد في 31 اذار/ مارس 2011، على نحو يتفق والمعايير الدولية السارية بشان حقوق الشعوب الاصلية في اراضيهم ومواردهم التقليدية.

وىنبغى كذلك تنفىذ قانون المناطق البحرىة والساحلىة الجدىد الذى اعتُمد فى 31 اذار مارس 2011 على نحو ىتفق والمعاىىر الدولىة السارىة بشان حقوق الشعوب الاصلىة فى اراضىهمومواردهم التقلىدىة
