واوضح الائتلاف ان التنظيم الذاتي لوسائط الاعلام والاعلانات لا يحول دون تدهور هذا القطاع الى وضع اسوا حالا فيما يتصل بحقوق الانسان للمراة، وان هذا هو السبب في وجوب توسيع نطاق قانون المساواة حتى يغطي الاعلانات التمييزية.

واوضح الائتلاف ان التنظىم الذاتى لوسائط الاعلام والاعلانات لا ىحول دون تدهور هذا القطاع الى وضع اسوا  حالا فىما ىتصل بحقوق الانسان للمراة وان هذا هو السبب فى وجوب توسىع نطاق قانون المساواة حتى ىغطى الاعلانات التمىىزىة
