51 - وترفض الحكومة في تعليقاتها التقارير المذكورة انفا، مشيرة الى ان دستورها يضمن حقوقا متساوية لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق، وتشير الى تعاونها مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كدليل اضافي على عدم وجود اي تمييز من اي نوع ضد الاقليات العرقية.

51  وترفض الحكومة في تعليقاتها التقارير المذكورة انفا مشيرة الى ان دستورها يضمن حقوقا متساوية لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق وتشير الى تعاونها مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كدليل اضافي على عدموجود اي تمييز من اي نوع ضد الاقليات العرقية
