5) تشير اللجنة الى ان احكام العهد تتمتع بالاسبقية على القوانين المحلية وفقا للمادة 222 من دستور الدولة الطرف الصادر عام 1996، بصيغته المعدلة في عام 2005.

5 تشير اللجنة الى ان احكامالعهد تتمتع بالاسبكية على الكوانين المحلية وفكاً للمادة 222 من دستور الدولة الطرف الصادر عام 1996 بصيغته المعدلة في عام 2005
