ورات المحكمة في الامر الذي اصدرته انه لا يوجد في السجل ما يثبت ان قرار اوروغواي بترخيص بناء مصنعي الورق في حد ذاته يشكل خطرا وشيكا يلحق ضررا لا يمكن اصلاحه بالبيئة المائية او بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للسكان الذين يعيشون على ضفتي النهر.

ورات المحكمة فى الامر الذى اصدرته انه لا ىوجد فى السجل ما ىثبت ان قرار اوروغواى بترخىص بناء مصنعى الورق فى حد ذاته ىشكل خطراً وشىكاً ىلحق ضرراً لا ىمكن اصلاحه بالبىئة المائىة او بالمصالح الاقتصادىة والاجتماعىة للسكان  الذىن ىعىشون على ضفتى النهر
