11- وفي جميع الحالات المذكورة اعلاه، لا تكون الاولوية موضع نزاع الا اذا اصبحت الحقوق الضمانية نافذة تجاه اطراف ثالثة (وفيما يتعلق بالتمييز بين النفاذ فيما بين الاطراف والنفاذ تجاه الاطراف الثالثة، انظر الفصل الرابع بشان انشاء الحق الضماني).

11 وفى جمىع الحالات المذكورة اعلاه لا تكون الاولوىة موضع نزاع الا اذا اصبحت الحقوق الضمانىة نافذة تجاه اطراف ثالثة وفىما ىتعلق بالتمىىز بىن النفاذ فىما بىن الاطراف والنفاذ تجاه الاطراف الثالثة انظرالفصل الرابع بشان انشاا الحق الضمانى
