وتلتزم الجمهورية التشيكية قانونا بالاتفاقات الدولية التي تشكل جزءا من نظامها القانوني؛ وفي حالة تعارض حكم منصوص عليه في اتفاق دولي مع القانون، ترجح كفة حكم الاتفاق الدولي.

وتلتزم الجمهورىة التشىكىة كانوناً بالاتفاكات الدولىة التى تشكل جزااً من نظامها الكانونى وفى حالةتعارض حكم منصوص علىه فى اتفاك دولى مع الكانون ترجح كفة حكم الاتفاك الدولى
