وتساءلت عما اذا كانت حكومة قبرص قد قامت بحملة دعائية بشان القانون رقم ٩٥/٨٩، وان كان قد تم ادراج مخصصات في الميزانية للمحاكم الجديدة الخاصة بالاسرة، وان كان القضاة والموظفون في المحاكم الخاصة بالاسرة قد تلقوا تدريبا في مجال المسائل المتعلقة بالفوارق بين الجنسين.

وتساالت عمااذا كانتها حكومة قبرص قد قامت بحملة دعائىة بشان القانون رقم ٩٥٨٩ وان كان قد تم ادراج مخصصات فى المىزانىة للمحاكم الجدىدة الخاصة بالاسرة وان كان القضاة والموظفون فى المحاكم الخاصة بالاسرة قد تلقوا تدرىبا فى مجال المسائل المتعلقة بالفوارق بىن الجنسىن
