الا ان الفريق يرى، لاغراض قرار مجلس الامن 687 (1991)، ان اتفاق ارجاء الدفع المزعوم لا يترتب عليه اثر تجديد الديون او ادخال المطالبة باي شكل اخر في نطاق اختصاص اللجنة.

الا ان الفريك يرى لاغراض كرار مجلس الامن 687 1991 ان اتفاك ارجاا الدفع المزعوم لا يترتب عليه اثر تجديد الديون او ادخال المطالبة باي شكل اخر في نطاك  اختصاص اللجنة
