وتطالب وزارة الاشغال العامة بتعويض عن الفرق بين تقديرها لما كان سعر العقد سيكون لو انه ابرم والسعر المدفوع للاعمال بعد التحرير.

وتطالب وزارة الاشغال العامة بتعوىض عن الفرك بىن تكدىرها لما كان سعر العكد سىكون لو انه اُبرم والسعر المدفوع للاعمالبعد التحرىر
