وبالتالي، فان احكام المعاهدة ذات الصلة بالتسعير فيما بين الشركات وتوزيع الدخل والنفقات تفرض شروطها الخاصة بتبادل المعلومات بغرض تطبيقها تطبيقا فعليا.

وبالتالي فان احكام المعاهدة ذات الصلة بالتسعير فيما  بين الشركات وتوزيع الدخل والنفقات تفرض شروطها الخاصة بتبادل المعلومات بغرض تطبيقها تطبيقا فعليا
