وخلاصة القول ان الهند تاسف لان مشروع الاتفاقية حدد نطاق تطبيقها وجعلها تقتصر بصفة رئيسية على المرافق والخدمات العامة، مما يفسح المجال لرفض تطبيقها لاسباب تتعلق بحقوق الانسان ولاخضاع تسليم الارهابيين للقانون المحلي للدولة الموجهة اليها الطلب.

وخلاصة الكول ان الهند تاسف لان مشروع الاتفاكيةحدد نطاك تطبيكها وجعلها تكتصر بصفة رئيسية على المرافك والخدمات العامة مما يفسح المجال لرفض تطبيكها لاسباب تتعلك بحكوك الانسان ولاخضاع تسليم الارهابيين للكانون المحلي للدولة الموجهة اليها الطلب
