وقد تم تعليق الإجراءات التي ينص عليها الاتفاق العام للتجارة في الخدمات ومقرر عام 1960، في حين رفضت "هيئة تسوية النزاعات" الشكوى المقدمة بمقتضى الغات لعام 1994(41).
The procedures under GATS and the 1960 Decision were suspended, while the complaint under GATT 1994 was rejected by the Dispute Settlement Panel.