22- واعتمدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكلاً مغايراً من أشكال معيار العناية الواجبة، وذلك في قضية عثمان ضد المملكة المتحدة (1998)، وطورت منذئذ أحكامها القضائية المتعلقة بالتزامات الدول بتوفير الحماية من انتهاكات الأطراف غير الدول لحقوق الإنسان().
The European Court of Human Rights used a variant of the due diligence standard in the Osman v. United Kingdom (1998) case and has since developed its case law in relation to the obligations of States to provide protection against human rights violations by non-State actors.