مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 الوثيقة الختامية المجلد الثاني الجزء الثالث الوثائق الصادرة في المؤتمر نيويورك، 2000 مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 الوثيقة الختامية المجلد الثاني الجزء الثالث الوثائق الصادرة في المؤتمر الأمم المتحدة • نيويورك، 2000 NPT/CONF.2000/28 (Part III) ملاحظة تتألف الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 من أربعة أجزاء في ثلاثة مجلدات: المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) الجزء الأول استعراض سير المعاهدة مع مراعاة القرار والمقررات التي اتخذها مؤتمر 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها تحسين فعالية عملية الاستعراض المعززة للمعاهدة الجزء الثاني تنظيم وأعمال المؤتمر المجلد الثاني NPT/CONF.2000/28 (Part III) الجزء الثالث الوثائق الصادرة في المؤتمر المجلد الثالث NPT/CONF.2000/28 (Part IV) الجزء الرابع المحاضر الموجزة الجزء الثالث الوثائق الصادرة في المؤتمر المحتويات قائمة الوثائق التقرير النهائي للجنـة التحضيريـة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 أولا - الصلاحيات وتنظيم الأعمال 1 - في دورتها الحادية والخمسين، أحاطت الجمعية العامة علما في قرارها 51/45 ألف المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1996، بالقرار الذي اتخذته الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بعد أن أجرت المشاورات المناسبة، بعقد الاجتماع الأول للجنة التحضيرية في نيويورك في الفترة من 7 إلى 18 نيسان/أبريل 1997. 2 - وبناء على ذلك، عقدت اللجنة دورتها الأولى في نيويورك في الفترة من 7 إلى 18 نيسان/أبريل 1997. وبموجب قرار اتُخذ في هذه الدورة، عقـدت اللجنـة دورتهـا الثانيـة في جنيف في الفتـرة من 27 نيسان/أبريل إلى 8 أيار/ مايو 1998، وعقدت دورتها الثالثة في نيويورك في الفترة مــــــن 10 إلــــى 21 أيــار/مايو 1999. وصدر تقريران مرحليان يغطيان الدورتيــــن الأولييــــن، أحدهمـــــا فـــي الوثيقة NPT/CONF.2000/PC.I/32 والثاني في الوثيقة NPT/CONF.2000/PC.II/36. 3 - وفي الدورة الأولى للجنة التحضيرية، توصلت الوفود إلى تفاهم مؤداه أن يُقترح لرئاسة الدورة الأولى ممثل عن مجموعة الدول الغربية، وأن يقترح لرئاسة الدورة الثانية ممثل عن مجموعة دول أوروبا الشرقية، وأن يقترح لرئاسة الدورة الثالثة ممثل عن مجموعة بلدان عدم الانحياز والدول الأخرى الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن يقترح لرئاسة مؤتمر استعراض عام 2000 ممثل عن مجموعة بلدان عدم الانحياز والدول الأخرى الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 4 - وعملا بهذا التفاهم، انتخبت اللجنة التحضيرية في دورتها الأولى السيد باسي باتوكاليو (فنلندا) رئيسا للدورة الأولى. وقررت أن يتولى السيد تاديوس سترولاك (بولندا) رئاسة الدورة الثانية. وقررت أيضا أن يعمل رؤساء دورات اللجنة التحضيرية نوابا لرئيس اللجنة حين لا يكونون مضطلعين بمهام الرئيس. 5 - وأبلغت اللجنة في دورتها الثانية بأن حكومة بولندا اقترحت أن يخلف السيد يوجينيوس ويزنر السيد سترولاك في رئاسة الدورة الثانية. وانتخبت اللجنة في الدورة نفسها السيد أنديلفو غارسيا غونساليس (كولومبيا) رئيسا للدورة الثالثة ونائبا لرئيس الدورة الثانية، والسيد ماركو رييما (فنلندا) نائبا لرئيس اللجنة. 6 - وفي الدورة الثالثة، أبلغت اللجنة بأن حكومة كولومبيا اقترحت أن يخلف السيد كاميلو رييس رودريغوز السيد غارسيا في رئاسة الدورة الثالثة. وفي الدورة نفسها أذنت اللجنة لمكتبها ورئيسها المنتخب التعامل مع المسائل الفنية والتنظيمية الأخرى في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر. وتقرر أيضا أن يتولى رئيس الدورة الثالثة افتتاح المؤتمر. 7 - واعتمدت اللجنة في دورتها الأولى جدول أعمالها الوارد في الفقرة 8 من الوثيقة NPT/CONF.2000/ PC.I/328 - وتولت السيدة هانيلوري هوب، من كبار موظفي الشؤون السياسية بإدارة شؤون نزع السلاح، منصب أمين اللجنة التحضيرية. ومُثلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع الدورات. 9 - وشاركت وفود الدول الأطراف التالية وعددها 158 دولة في دورة أو أكثر من دورات اللجنة التحضيرية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أسبانيا، أستراليا، استونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غواتيمالا، غيانا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، الكرسي الرسولي، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليختنشتاين، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - موحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان. 10 - وقررت اللجنة في دورتها الأولى ما يلي: - أن يُسمح لممثلي الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويــــة، بنــــاء علــــى طلبهم، بالحضور بصفة مراقبين في جلسات اللجنة، ما عدا الجلسات التي يتقرر أن تكون مغلقة، على أن يجلسوا في اللجنة خلف لوحات تحمل أسماء بلدانهم، وأن يتلقوا وثائق اللجنة، وأن يقوموا أيضا بتقديم وثائق إلى المشاركين في اللجنة على نفقتهم الخاصة. ووفقا لذلك، حضر ممثلو الدول التالية غير الأطراف في المعاهدة دورة أو أكثر من دورات اللجنة بصفة مراقبين: إسرائيل وباكستان وكوبا؛ - أن يُسمح لممثلي الوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، بناء على طلبهم، بحضور جلسات اللجنة، بصفة مراقبين، ما عدا الجلسات التي يتقرر أن تكون مغلقة، على أن يجلسوا خلف لوحات تحمل أسماء منظماتهم، وأن يتلقوا وثائق اللجنة، وأن يقوموا أيضا بتقديم وثائق إلى المشاركين في اللجنة على نفقتهم الخاصة. ومُثلت المنظمات الحكومية الدولية التالية بصفة مراقب في جلسات اللجنة: وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الأوروبية، ومنتدى جنوب المحيط الهادئ، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ - أن يُسمح لممثلي المنظمات غير الحكومية، بناء على طلبهم، بحضور جلسات اللجنة، ما عدا الجلسات التي يتقرر أن تكون مغلقة، على أن يجلسوا في شرفة الجمهور، وأن يتلقوا وثائق اللجنة. وأن يقوموا بتقديم مادة مكتوبة إلى المشاركين في اللجنة على نفقتهم الخاصة. وتتيح اللجنة أيضا في كل دورة وقتا تقوم فيه المنظمات غير الحكومية بتقديم بيانات. وحضر كل دورة من دورات اللجنة ممثلو أكثر من 70 منظمة غير حكومية. 11 - وقررت اللجنة في دورتها الأولى أن تبذل كل جهد لاعتماد قراراتها بتوافق الآراء. وأن تتخذ قراراتها في حالة عدم التمكن من التوصل إلى توافق في الآراء طبقا للنظام الداخلي لمؤتمر عام 1995 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، الذي يطبق مع إدخال التعديلات اللازمة. 12 - وقررت اللجنة في دورتها الأولى أيضا استخدام الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية كلغات عمل لها. 13 - وعملا بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الأولى، جـرى في كل دورة توفيــر محاضــــــر موجــــــزة للجلســــات الافتتاحيـــة للجنة وللمناقشة العامة وللجلسات الختاميــة. وقد صــدرت المحاضـــــر الموجـــــزة للــــدورة الأولى في الوثائق NPT/CONF.2000/PC.I/SR.1-3 و 13 و 15. وصــــــدرت المحاضــر الموجــزة للـدورة الثانية في الوثائق NPT/CONF.2000/PC.II/SR.1-4 و 16. وصــدرت المحاضــر الموجــزة للـدورة الثالثــة (NPT/CONF.200/PC.III/SR.1-3 و 19) مستقلة بوصفها المرفق الأول لهذا التقرير. 14 - وخصصت اللجنة في كل دورة جلسات للتبادل العام للآراء بشأن المسائل المتصلة بجميع جوانب عملها أدلت خلالها وفود كثيرة ببيانات. وعلى وجه الخصوص، تضمن التبادل العام للآراء الذي جرى في الدورة الثالثة للجنة مناقشة ودراسة مقترحات تتعلق بالنواتج المتوقعة لمؤتمر استعراض عام 2000. وترد جميع البيانات في المحاضر الموجزة لتلك الجلسات. ثانيا - الأعمال الموضوعية للجنة 15 - كرست اللجنة 21 جلسة من جلساتها للمناقشات الموضوعية التي تدخل في إطار البند 4 من جدول الأعمال المعنون “الأعمال التحضيرية لاستعراض تطبيق المعاهدة وفقا للفقرة 3 من مادتها الثامنة، مع مراعاة القرار والمقررات الصادرة عن مؤتمر عام 1995 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها”. وفي معرض ذلك استندت اللجنة، لغرض إجراء مناقشة منظمة، إلى مجموعات المسائل الثلاث (المجموعات) الواردة في المرفق الخامس من التقرير النهائي للجنة التحضيرية لمؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها (NPT/CONF.1995/1). 16 - وفي الدورة الأولى، قدم الرئيس ورقة عمل تتضمن نتائج المشاورات غير الرسمية التي أجريت لمشاريع التوصيات المقدمة إلى مؤتمر استعراض عام 2000 (NPT/CONF.2000/PC.I/32، المرفق الثاني). ثم أوصت اللجنة بأن تراعي في دورتها الثانية، عند مواصلة بحث مشاريع التوصيات المقدمة إلى مؤتمر الاستعراض، الوثائق الرسمية والمقترحات الأخرى المقدمة من الوفود في الدورة الأولى للجنة التحضيرية، وكذلك ورقة العمل المقدمة من الرئيس، ويجري تفسيرها على ضوء الوثائق والمقترحات الرسمية المقدمة من الوفود. وأوصت اللجنة أيضا بأن تواصل في دورتها الثانية النظر في جميع جوانب المعاهدة بطريقة منظمة ومتوازنة، وفقا للبند 4 من جدول الأعمال المعنون “الأعمال التحضيرية لاستعراض تطبيق المعاهدة وفقا للفقرة 3 من مادتها الثامنة، مع مراعاة القرار والمقررات الصادرة عن مؤتمر عام 1995 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها”. 17 - وفي دورتها الثانية، خصصت اللجنة جلسة واحدة لمناقشة ودراسة أي مقترحات تتعلق بكل مجال من المجالات المواضيعية التالية: (أ) النص الوارد في الفقرة 4 (ب) من “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويية” بشأن وضع اتفاقية غير تمييزية وعالمية التطبيق تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى؛ (ب) القرار المتعلق بالشرق الأوسط المتخذ في مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها؛ (ج) تأكيدات الأمن للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 18 - وفي دورتها الثالثة، خصصت اللجنة جلسة واحدة لمناقشة ودراسة أي مقترحات تتعلق بكل مجال من المجالات المواضيعية التالية: (أ) الأحكام الواردة في المادة السادسة من المعاهدة وفي الفقرتين 3 و 4 (ج) من “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويية” التي تتناول “نزع السلاح النووي”؛ (ب) النص في الفقرة 4 (ب) من “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويية” بشأن “البدء فورا في إجراء مفاوضات والانتهاء منها مبكرا حول إبرام اتفاقية غير تمييزية وعالمية التطبيق تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وفقا لبيان المنسق الخاص لمؤتمر نزع السلاح والولاية الواردة فيه”؛ (ج) “القرار المتعلق بالشرق الأوسط” المتخذ في مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها. 19 - وفي سياق العملية التحضيرية لمؤتمر استعراض عام 2000 نظرت اللجنة في المبادئ والطرق والوسائل الكفيلة بتنفيذ ديباجة المعاهدة وموادها، والمقررات، والقرار المتعلق بالشرق الأوسط المتخذ في مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، وفقا للفقرة 4 من المقرر المتعلق بـ “تعزيز عملية استعراض المعاهدة”. وفي 14 أيار/مايو 1999 قدم الرئيس ورقة عمل (المرفق الثاني) تتضمن عناصر لمشاريع توصيات مقدمة إلى مؤتمر الاستعراض. وعقب إجراء مشاورات بشأن هذه المقترحات وسائر المقترحات الخطية الأخرى التي قدمتها الوفود (المرفق الثالث)، قدم الرئيس ورقة عمل منقحة في 20 أيار/مايو 1999 (المرفق الرابع). وأجريت مشاورات إضافية بشأن العناصر الواردة في ورقة الرئيس المنقحة. ولم تتمكن اللجنة التحضيرية من أن تتوصل في هذا الصدد إلى اتفاق بشأن أي توصيات موضوعية لتقديمها إلى مؤتمر استعراض عام 2000. 20 - وكان معروضا على اللجنة عدد من الوثائق التي قدمتها الوفود. وترد قائمة الوثائق التي قدمت أثناء دورات اللجنة في المرفق الخامس من هذا التقرير. ثالثا - تنظيم أعمال مؤتمر الاستعراض 21 - نظرت اللجنة خلال دوراتها في المسائل التالية المتعلقة بتنظيم المؤتمر وأعماله: (أ) موعد ومكان انعقاد المؤتمر؛ (ب) مشروع النظام الداخلي للمؤتمر؛ (ج) انتخاب رئيس المؤتمر وأعضاء مكتبه الآخرين؛ (د) تعيين الأمين العام للمؤتمر؛ (هـ) جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر؛ (و) تمويل مؤتمر الاستعراض، بما في ذلك لجنته التحضيرية؛ (ز) وثائق المعلومات الأساسية للمؤتمر؛ (ح) النتائج الختامية للمؤتمر. موعد ومكان انعقاد المؤتمر 22 - أكدت اللجنة من جديد، في دورتها الثانية، الاتفاق الذي توصلت إليه في دورتها الأولى بأن يعقد مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 في نيويورك في الفترة من 24 نيسان/أبريل إلى 19 أيار/مايو 2000. مشروع النظام الداخلي للمؤتمر 23 - نظرت اللجنة في دورتيها الثانية والثالثة في مشروع النظام الداخلي للمؤتمر. وفي دورتها الثالثة، وافقت على أن توصي المؤتمر بمشروع النظام الداخلي بصيغته الواردة في المرفق السادس من هذا التقرير. جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر 24 - أقرت اللجنة في دورتها الثالثة جدول الأعمال المؤقت بصيغته الواردة في المرفق السابع من هذا التقرير. ووافقت اللجنة أيضا على التوزيع المقترح للبنود على اللجان الرئيسية للمؤتمر على النحو الوارد في المرفق الثامن من هذا التقرير. تمويل المؤتمر 25 - أحاطت اللجنة علما في دورتها الثانية، بالتكاليف التقديرية للمؤتمر، بما في ذلك تكاليف لجنته التحضيرية (NPT/CONF.2000/PC.II/1) ووافقت على جدول لقسمة التكاليف. وفي دورتها الثالثة، قدمت الأمانة العامة إلى اللجنة التكاليف التقديرية المنقحة الواردة في الوثيقة NPT/CONF.2000/PC.III/24، ويرد جدول قسمة التكاليف في تذييل مشروع النظام الداخلي المشمول بالمرفق السادس لهذا التقرير. وثائق المعلومات الأساسية 26 - في الدورة الثالثة قررت اللجنة التحضيرية أن تدعو الأمين العام إلى إعداد ورقات عن مختلف مواد المعاهدة، وأن يضع بعين الاعتبار المقرر المتعلق ب “تعزيز عملية استعراض المعاهـــدة” والمقرر المتعلق بـ “مبادئ وأهداف لعدم الانتشـــار ونـــزع الســــلاح النوويين”، و “القرار المتعلق بالشرق الأوسط” المعتمد في عام 1995. 27 - واتفق على أن يطبق على الورقات المقترحة النهج العام المبين أدناه (ويماثل النهج الذي طبق في إعداد الوثيقة الأساسية لمؤتمر عام 1995 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها) وذلك على النحو التالي: يجب أن تعطي جميع الوقات شرحا متوازنا وموضوعيا ووقائعيا للتطورات ذات الصلة، وأن تكون قصيرة قدر الإمكان وسهلة القراءة. ولا بد أن تتجنب الورقات إعطاء أحكام قيمية. وبدلا من أن تكون مجرد تجميع لبيانات الوفود، ينبغي أن تعكس مجالات الاتفاق التي يجري التوصل إليها والتدابير الثنائية والمتعددة الأطراف المتخذة عمليا، والتفاهمات التي يجري إقرارها، والمقترحات الرسمية بشأن الاتفاقات المبرمة، والتطورات السياسية المهمة التي تتصل مباشرة بأي من العناصر المشار إليها أعلاه. وينبغي أن تركز الورقات على الفترة المنقضية منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، وعلى تنفيذ نتائج هذا المؤتمر بما في ذلك المقررات المتخذة بشأن “تعزيز عملية استعراض المعاهدة” وبشأن “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”، و “القرار المتعلق بالشرق الأوسط”. 28 - وطُلب تحديدا إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تقوم بإعداد وثائق عن المواضيع التالية، من أجل إلقاء الضوء على التطورات الحاصلة فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة ونتائج مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، بغية التأكيد على أن مقاصد المعاهدة حسبما تبين في ديباجتها وأحكامها موجودة قيد الإنجاز: (أ) تنفيذ الفقرة العاشرة من الديباجة (الحظر الشامل لإجراء التجارب النووية) مع بيان التطورات الحاصلة منذ انعقاد مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها؛ (ب) تنفيذ المادتين الأولى والثانية، استنادا إلى المناقشات والنتائج ذات الصلة التي نجمت عن جميع مؤتمرات الاستعراض السابقة، مع مراعاة التطورات الأخيرة والراهنة في مجال عدم الانتشار النووي. وينبغي أن تتضمن الورقة ما أمكن إشارات شاملة بشأن المسائل محل المناقشة في الورقة المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبشأن المادة الثالثة؛ (ج) تنفيذ المادة السادسة التي تغطي التطورات فيما يتعلق بوقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل؛ (د) تنفيذ المادة السابعة التي تتناول مقترحات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في المناطق التي لم يجر فيها إنشاؤها بعد؛ (هـ) التطورات المتعلقة بتأكيدات الأمن، وتتناول التأكيدات الأمنية الإيجابية والسلبية وبيان التطورات الحاصلة في مؤتمر نزع السلاح وفي الأمم المتحدة، والمقترحات ذات الصلة بمجال معاهدة عدم الانتشار؛ (و) تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط المعتمد في مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها من أجل بيان التطورات الحاصلة منذ عام 1995 في سبيل تحقيق أهداف القرار بصورة كاملة؛ (ز) تحقيق أهداف المعاهدة في مختلف مناطق العالم. 29 - وطلبت اللجنة التحضيرية أيضا تزويد مؤتمر استعراض عام 2000 بالعناصر الواردة فيما يلي: (أ) وثائق تعدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطتها المتعلقة بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة؛ (ب) مذكرة من الأمانة العامة لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن الأنشطة التي تضطلع بها؛ (ج) مذكرة من الأمانة العامة لمنتدى جنوب المحيط الهادئ عن أنشطته المتصلة بمعاهدة راروتونغا؛ (د) مذكرة من الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية عن أنشطتها المتصلة بمعاهدة بليندابا؛ (هـ) مذكرة من وديع معاهدة بانكوك عن أنشطته المتصلة بالمعاهدة. النتائج الختامية للمؤتمر 30 - قررت اللجنة التحضيرية في دورتها الثالثة أن تجري تبادلا عاما للآراء تركّز فيه على النتائج المتوقعة لمؤتمر الاستعراض لعام 2000. 31 - ووفقا للفقرة 3 في المادة الثامنة من المعاهدة، وبمراعاة المقــررات وكذلك القــرار المتعلــق بالشرق الأوسط، المعتمدة في مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، وخاصة الفقرة السابعة من المقرر 1، رأت اللجنة التحضيرية أنه ينبغي لمؤتمر استعراض عام 2000، واضعا في الحسبان أعمال اللجان الرئيسية وتقاريرها، أن يقوم بما يلي: - تقييم النتائج المتحققة في الفترة التي يتناولها مؤتمر استعراض عام 2000، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات التي تفرضها المعاهدة على الدول الأطراف؛ - تحديد المجالات التي يمكن في إطارها التماس مزيد من التقدم في المستقبل، وبيان السبل التي يمكن أن يتحقق بها ذلك. ولا بد أن يتناول مؤتمر استعراض عام 2000 على وجه التحديد الجهود التي يتعيّن أن تبذل لزيادة تعزيز المعاهدة وتحقيق شمولها العالمي. 32 - وينبغي أن ينظر مؤتمر استعراض عام 2000 في تصريف أعمال عملية الاستعراض نفسها، وأن يضع في الاعتبار الخبرة المحرزة منذ عام 1995، ويمكن للمؤتمر أن يظهر بشكل ملائم النتائج التي يسفر عنها النظر في هذه العملية. 33 - ويمكن لمؤتمر استعراض عام 2000 أيضا أن ينظر ويعتمد نتائج أخرى. 34 - ولا بد أن تؤكد النتائج استمرارية وأهمية المقرر المتعلق بـ “تعزيز عملية استعراض المعاهدة” والمقرر المتعلق بـ “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين” وكذلك “القرار المتعلق بالشرق الأوسط” المعتمد في مؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995. رابعا - أعضاء مكتب مؤتمر الاستعراض 35 - أقرت اللجنة في دورتها الثالثة بالإجماع ترشيح السيد جاكوب سيليبي من جنوب أفريقيا لرئاسة مؤتمر الاستعراض لعام 2000. 36 - ووافقت اللجنة في دورتها الثالثة أيضا على توصية بأن يتولى رئاسة اللجنة الرئيسية الأولى ممثل مجموعة بلدان عدم الانحياز والدول الأخرى (كولومبيا)، ورئاسة اللجنة الرئيسية الثانية ممثل مجموعة دول أوروبا الشرقية (بولندا)، ورئاسة اللجنة الرئيسية الثالثة ممثل مجموعة الدول الغربية (فنلندا). 37 - ووافقت اللجنة كذلك على التوصية بأن يتولى رئاسة لجنة الصياغة ممثل مجموعة دول أوروبا الشرقية، وأن يتولى رئاسة لجنة وثائق التفويض ممثل مجموعة بلدان عدم الانحياز والدول الأخرى. خامسا - تعيين الأمين العام لمؤتمر الاستعراض 38 - قررت اللجنة في دورتها الأولى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى القيام، بالتشاور مع أعضاء اللجنة التحضيرية، بترشيح مسؤول يتولى منصب الأمين العام المؤقت لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، وهو ترشيح يقره المؤتمر نفسه في وقت لاحق. وفي دورتها الثالثة، أبلغت اللجنة بأن الأمين العام للأمم المتحدة قام تلبية لهذا الطلب، وفي أعقاب مشاورات مع أعضاء اللجنة التحضيرية، بترشيح السيدة هانيلوري هوب، من إدارة شؤون نزع السلاح أمينا عاما مؤقتا للمؤتمر. وأحاطت اللجنة علما بهذا الترشيح. سادسا - المشاركة في مؤتمر الاستعراض 39 - قررت اللجنة أيضا أن يتولى رئيس الدورة الثالثة للجنة التحضيرية وفقا للقرار المتعلق بالمشاركة، إصدار الدعوات الموجهة إلى الدول التي يحق لها المشاركة في أعمال المؤتمر وإلى الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. سابعا - اعتماد التقرير النهائي 40 - اعتمدت اللجنة التحضيرية تقريرها النهائي في جلستها الأخيرة المعقودة في 21 أيار/مايو 1999. المرفق الأول المحاضر الموجزة لاجتماعات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية [ستعمــم منفصلـــة بوصفهــا الوثائـــق NPT/CONF.2000/PC.III/SR.1-3 و 19] المرفق الثاني ورقة عمل الرئيس المؤرخة 14 أيار/مايو 1999 الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 ورقة عمل الرئيس 1 - وافقت اللجنة التحضيرية على مشاريع التوصيات التالية المقدمة إلى مؤتمر الاستعراض: 1 - إعادة تأكيد الالتزام بديباجة ومواد المعاهدة. 2 - إعادة تأكيد الاقتناع بضرورة المعاهدة للسلم والأمن الدوليين، والإقرار بالدور الحاسم الذي تؤديه في مجال عدم الانتشار النووي، ونزع السلاح النووي، واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. 3 - إعادة تأكيد الالتزام بالجهود الرامية إلى تشجيع الإعمال التام والتنفيذ الفعال لأحكام المعاهدة، وإعادة تأكيد المقررات المتخذة بشأن مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين، وبشأن تعزيز عملية استعراض المعاهدة. والقرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها. الشمول العالمي 4 - التأكيد على إلحاحية وأهمية تحقيق الشمول العالمي للمعاهدة؛ والترحيب بانضمام الإمارات العربية المتحدة وأندورا وأنغولا والبرازيل وجزر القمر وجيبوتي وشيلي وعُمان وفانواتو إلى المعاهدة منذ عام 1995، مما أوصل عدد الدول الأطراف إلى 187 دولة. وكذلك، حث جميع الدول غير الأطراف في المعاهدة حتى الآن، بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية، ولا سيما تلك الدول التي تُشغّل مرافق نووية غير مشمولة بضمانات، على أن تنضم إلى المعاهدة في أقرب وقت ممكن. 5 - التعهد ببذل جهود دؤوبة من أجل تحقيق هدف الشمول العالمي للمعاهدة. ويمكن للجهود التي تبذلها الدول الأطراف أن تشمل تعزيز الأمن الإقليمي. عدم الانتشار 6 - إعادة التأكيد على ضرورة بذل كل جهد لتنفيذ المعاهدة من جميع جوانبها منعا لانتشار الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، ودون عرقلة استخدام الدول الأطراف في المعاهدة للطاقة النووية في الأغراض السلمية. والتأكيد على الأهمية الخاصة المعلقة على التقيد الصارم بالمادتين الأولى والثانية. 7 - إعادة تأكيد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة لالتزاماتها بتنفيذ المادة الثانية على أكمل وجه، والامتناع عن التقاسم النووي مع الدول الحائزة للأسلحة النووية، والدول غير الحائزة لهذه الأسلحة، والدول غير الأطراف في المعاهدة، للأغراض العسكرية في إطار أي نوع من الترتيبات الأمنية. 8 - إعادة تأكيد إدانة التفجيرات التجريبية النووية في جنوب آسيا خلال عام 1998 على ما هو وارد في قرار مجلس الأمن 1172 وقرار الجمعية العامة 53/77 زاي، وأهمية الامتثال الكامل لكل تدبير من التدابير المحددة في هذين القرارين. وحث جميع الدول غير الأطراف حتى الآن على أن تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دون تأخير وبدون شروط. 9 - إعادة تأكيد سلامة الفقرة 3 من المادة التاسعة من المعاهدة والتزام جميع الدول الأطراف بعدم منح أي مركز أو اعتراف للدول الأخرى التي تملك قدرات الأسلحة النووية. 10 - إعادة تأكيد أن وقف جميع التجارب النووية يسهم في عدم انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه، وفي عملية نزع السلاح التي تفضي إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وبالتالي زيادة تعزيز السلم والأمن الدوليين. نزع السلاح النووي 11 - إعادة تأكيد الالتزام بالتصميم على الوفاء بالالتزامات بموجب المادة السادسة. وفي هذا الصدد،إعادة تأكيد التزام الدول الحائزة للأسلحة النووية على التزامها القاطع بإزالة الأسلحة النووية في نهاية المطاف، وموافقتها، وصولا إلى هذه الغاية، على أن تبذل بقوة جهودا منظمة ومطردة من أجل الحد من الأسلحة النووية على الصعيد العالمي. وإعلان الالتزام بتحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة. وإعلان أن تحقيق نزع السلاح العام والكامل يوجب التعاون بين جميع الدول. 12 - الاعتراف بالتقدم المحرز في مجال تخفيض الأسلحة النووية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية، بما في ذلك التخفيضات التي أجريت من جانب واحد أو بصورة ثنائية بمقتضى عملية معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت)، بوصفها خطوات على طريق نزع السلاح النووي. والمطالبة بضرورة انضمام الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في مرحلة مناسبة. وإعادة تأكيد الحاجة إلى تجديد هذه العملية وإعادة تنشيطها، بما في ذلك الإسراع بالجهود المبذولة لضمان التنفيذ الكامل للالتزامات بموجب المادة السادسة. والدعوة إلى مزيد من الشفافية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق بتفكيك الأسلحة النووية التعبوية. 13 - التسليم بأهمية أن تبذل جميع الدول كل جهد لتشجيع دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب وقت، وحث جميع الدول على التوقيع على المعاهدة والتصديق عليها، ولا سيما الدول التي يكفل تصديقها وفقا للمادة الرابعة عشرة من المعاهدة دخولها حيز النفاذ. والترحيب بالتصديقات التي تمت حتى الآن، بما فيها تصديق دولتين من الدول الحائزة للأسلحة النووية، ودعوة جميع الدول الى التصرف بشكل لا يتعارض مع أهداف المعاهدة ومقاصدها ريثما تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ. ودعوة جميع الدول أيضا الى المساهمة في أعمال اللجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وخاصة فيما تبذله من جهود لإعمال نظام المعاهدة للتحقق. 14 - إعادة تأكيد ضرورة البدء فورا بمفاوضات إبرام اتفاقية غير تمييزية وعالمية التطبيق لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، وفقا لبيان المنسق الخاص لمؤتمر نزع السلاح والولاية الواردة فيه، والانتهاء من هذه المفاوضات في وقت مبكر لأن هذه المعاهدة ستكون من التدابير الجوهرية لنزع السلاح وعدم الانتشار النوويين. والترحيب بإنشاء لجنة مخصصة لهذا الغرض في مؤتمر نزع السلاح في آب/أغسطس 1998، والحث على إعادة إنشائها على الفور. 15 - إعادة تأكيد ضرورة النظر في الأحكام المتعلقة بالتفجيرات النووية السلمية، الواردة في المادة الخامسة من المعاهدة، في ضوء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. المناطق الخالية من الأسلحة النووية 16 - الترحيب بما اتخذ من خطوات منذ عام 1995 لإبرام معاهدات أخرى تتعلق بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية ودعم هذه الخطوات، وإعادة تأكيد الاقتناع بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية معترف بها دوليا وعلى أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين الدول المعنية، يعزز السلم والأمن العالميين والإقليميين، باعتبار ذلك تدبيرا يسهم في تعزيز نظام منع الانتشار النووي وتحقيق أهداف نزع السلاح النووي وتأييد المقترحات الرامية الى إنشاء هذه المناطق، كما هو الحال في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. والترحيب بالمبادرة التي اتخذتها الدول في وسط آسيا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في تلك المنطقة. 17 - الاعتراف بالأهمية التي تعلقها الدول الموقعة على معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبيليندابا وبانكوك والدول الأطراف فيها على إنشاء آلية للتعاون فيما بين الوكالات التابعة لكل منها المنشأة بموجب المعاهدات. والترحيب بالتقرير الذي اعتمدته هيئة نزع السلاح بتوافق الآراء في 30 نيسان/أبريل 1999 بشأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، وتأييد هذا التقرير. تأكيدات الأمن 18 - إعادة تأكيد وجهة النظر القائلة بضرورة النظر في اتخاذ خطوات أخرى، قد تتخذ شكل صك دولي ملزم قانونا، تضمن للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة عدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها. والترحيب بإنشاء لجنة مخصصة معنية بتأكيدات الأمن السلبية في مؤتمر نزع السلاح في آذار/مارس 1998، والحث على إعادة إنشاء هذه اللجنة على الفور. الضمانات 19 - الترحيب باعتماد البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق باتفاقات الضمانات القائمة، في أيار/مايو 1997، وتأييده تعزيزا لفعالية نظام ضمانات الوكالة وتحسينا لكفاءته؛ وإعادة التأكيد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة المسؤولة عن التحقق والتأكد من الامتثال لما أبرمته من اتفاقات للضمانات، وفقا للنظام الأساسي للوكالة ولنظام ضماناتها. 20 - إعادة تأكيد أن ترتيبات الإمداد الجديدة المتعلقة بنقل المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة أو المعدات أو المواد المصممة أو المعدة خصيصا لأغراض تجهيز أو استعمال أو إنتاج مادة انشطارية خاصة الى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ينبغي أن تتطلب، كشرط ضروري مسبق، قبول الضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعهدات الملزمة قانونا على الصعيد الدولي بعدم حيازة الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. 21 - تأييد ما تبذله الوكالة من جهود لإدماج تدابير الضمانات المنبثقة عن البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق باتفاقات الضمانات القائمة. وكذلك حث جميع الدول التي عقدت اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تبرم بروتوكولا إضافيا في أقرب وقت عملا بالوثيقة INFCIRC/54022 - حث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن تدمج في البروتوكولات الإضافية الملحقة باتفاقاتها الطوعية للضمانات التدابير التي ترى أنها قادرة على الإسهام في تحقيق هدفي عدم الانتشار والكفاءة الواردين ضمن أهداف البروتوكول النموذجي. 23 - حث جميع الدول الأطراف التي لم تقم بعد بما تلزمها به المادة الثالثة من المعاهدة من إبرام اتفاق شامل للضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن تقوم بذلك، ودعوة جميع الدول غير الأطراف في المعاهدة الى قبول الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 24 - حث جميع الدول على أن تنفذ بقدر الإمكان توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الحماية المادية للمواد النووية، المبينة حاليا في الوثيقة INFCIRC/225/Rev.3، وأيضا حث جميع الدول الأطراف على بحث السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز النظام الحالي. القرار المتعلق بالشرق الأوسط 25 - الإشارة الى أن اعتماد مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها القرار المتعلق بالشرق الأوسط يشكل جزءا لا يتجزأ من مجموعة نتائج عام 1995، وإعادة تأكيد الالتزام الثابت بالعمل على التنفيذ الكامل لذلك القرار. والاعتراف، في هذا الصدد، بالمسؤولية الخاصة التي تتحملها الدول الوديعة، باعتبارها دولا شاركت في تقديم هذا القرار. 26 - الإحاطة علما بأنه منذ اعتماد قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط، أصبحت جميع دول المنطقة أطرافا في المعاهدة باستثناء إسرائيل. والتشديد على الضرورة الملحة لانضمام إسرائيل الى المعاهدة دون مزيد من الإبطاء وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بغية تعزيز الشمول العالمي للمعاهدة وتلافي خطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية 27 - إعادة تأكيد الالتزام بتنفيذ المادة الرابعة من المعاهدة تنفيذا تاما، والالتزام بتحقيق التعاون فيما بين الدول الأطراف في ميدان استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية دون تمييز ووفقا للمواد الأولى والثانية والثالثة من المعاهدة والمقرر المتعلق “بالمبادئ والأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”. 28 - إعادة تأكيد الأهمية المعلقة على جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتعاون التقني المتعدد الأطراف في تطوير تطبيقات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وتكرار الدعوة الى بذل كافة الجهود لضمان أن تتوافر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموارد المالية والبشرية اللازمة للنهوض بمسؤوليتها في مجال التعاون التقني والضمانات والسلامة النووية. 29 - إعادة تأكيد أن الهجوم على منشآت نووية مخصصة لأغراض سلمية أو التهديد بهذا الهجوم يعرض السلامة النووية للخطر ويثير قلقا شديدا بشأن تطبيق القانون الدولي المتعلق باستعمال القوة في هذه الحالات مما يمكن أن يستلزم اتخاذ إجراءات مناسبة وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 30 - إعادة تأكيد أهمية السلامة النووية كشرط أساسي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وفي هذا الصدد، تولى الدول الأطراف أهمية لضمان نجاح عملية الاستعراض بموجب اتفاقية السلامة النووية، وتشير الى اعتماد الاتفاقية المشتركة بشأن الإدارة المأمونة للوقود المستهلك وبشأن الإدارة المأمونة للنفايات المشعة باعتباره إسهاما آخر في هذا المجال. 31 - الإعراب عن التصميم على منع ومحاربة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، الإعراب عن الاستعداد للتعاون معا ودعم الجهود المتعددة الأطراف المبذولة تحقيقا لهذه الغاية. 2 - وفيما يلي قائمة بالمقترحات المحددة التي قدمتها الوفود لتنظر فيها اللجنة التحضيرية، على أن يكون مفهوما أن هذه المقترحات لا تنطوي على أي التزام من جانب اللجنة أو مساس بموقف أي وفد، بالإضافة إلى أن القائمة غير شاملة. المرفق الثالث المقترحات المقدمة من الوفود بشأن ورقة عمل الرئيس الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 ورقة عمل مقدمة من ماليزيا اقتراح تشكيل آلية تشاور رفيعة المستوى تتيح آلية التشاور الرفيعة المستوى المقترحة أدناه وساطة سياسية على أعلى مستوى لمعالجة قضايا محددة تبت فيها الدول الأطراف في الاجتماعات السنوية للجنة التحضيرية أو في مؤتمراتها الاستعراضية الخمسية. اجتماع التشاور الرفيع المستوى لإضفاء الطابع العالمي على المعاهدة مقدمة ثمة حاجة لإيجاد أفكار بناءة وخلاقة بغية الترويج النشط لتحقيق الطابع العالمي للمعاهدة التي تعد حجر الزاوية في السلم والأمن الدوليين. ومن مسؤولية جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تقوم بأنشطة ترمي إلى إضفاء الطابع العالمي على المعاهدة في آخر المطاف. والجهود المستمرة المتعلقة بترويج الطابع العالمي للمعاهدة هي موضع ترحيب. بيد أن هناك عقبات حتمية تظهر أحيانا ويصعب تذليلها. وبوضع هذا الأمر نصب أعيننا، ينبغي البحث عن آلية مناسبة من أجل استكمال دعم الجهود المبذولة حاليا لإضفاء الطابع العالمي على المعاهدة. ومن شأن الحوار المستمر مع الدول الأربع التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة (كوبا والهند وإسرائيل وباكستان) أن يمهد الطريق لانضمامها إلى المعاهدة عندما تسمح الظروف بذلك. ومن شأنه أيضا أن يشرك هذه الدول بطريقة منهجية وبناءة مما يمكن جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تشارك بنشاط في عملية ترمي إلى إضفاء طابـع عالمي عليها يلتزم بــه الجميع. ومــن الأهمية بمكان، بالنسبة للحالات التي تتدهور فيها الأوضاع الدولية أو الإقليمية، أن تكون هناك آلية قائمة بالفعل تستطيع من خلالها هذه الدول أن تناقش المسائل ذات الصلة مع الدول الأطراف في المعاهدة. ويمكن أن تكون هذه الآلية مفيدة في الوقت الراهن الذي يتسم فيه الوضعان في الشرق الأوسط وجنوب آسيا بصعوبة بالغة. الاجتماع الاستشاري الرفيع المستوى يقترح وفدنا عقد اجتماع سنوي رفيع المستوى بين ممثلي الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبلدان الأربعة التي لم تنضم إلى المعاهدة بعد. وسيقوم هذا التفاعل على أساس تفاهم مؤداه أن التشاور والحوار المستمرين ضروريان لتسوية المسائل المعلقة التي تحول دون انضمام هذه البلدان إلى المعاهدة في موعد مبكر. وسيتمثل التفاعل بالضرورة في تبادل للأفكار والآراء بشأن العضوية المحتملة للدول الأربع. وفي هذا الحوار، تقوم الدول الأطراف في المعاهدة بعرض حجج تتعلق بمنافع الانضمام إلى عضوية المعاهدة. وبالمثل، سيطلب إلى الدول الأربع تقديم معلومات إلى الدول الأطراف عن احتياجاتها وأفكارها المتعلقة بعضويتها المحتملة في المعاهدة. وسيجري الحرص على تجنب ممارسة “الإشارة بإصبع الاتهام” وتوجيه اللوم بأي ثمن، ويكون الهدف هو إقامة حوار مفيد بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء في المعاهدة. ويستلزم هذا الأمر تحديدا ما يلي: • قيام الدول الوديعة للمعاهدة بتوجيه دعوة سنوية إلى الدول الأربع غير الأطراف لبحث الشواغل المتصلة بالمعاهدة في منتدى رفيع المستوى؛ • ويعقد الاجتماع ويرأسه الرئيس الحالي للجنة التحضيرية أو مؤتمر الاستعراض؛ • ويضم المشاركون الدول الوديعة، والرؤساء الثلاثة للجنة التحضيرية، ورئيس مؤتمــر الاستعراض للدورة الخمسية لعملية استعراض المعاهدة، والدول الأربع غير الأطراف وذلك على أساس فردي؛ • ويجري هذا التشاور، من الناحية المثالية، في غضون الأشهر الثلاثة السابقة لاجتماع اللجنة التحضيرية أو مؤتمر الاستعراض؛ • وفي السنة التي لا يعقد فيها اجتماع للجنة التحضيرية أو لمؤتمر الاستعراض، يقوم رئيس مؤتمر الاستعراض السابق برئاسة الاجتماع؛ • والتفاصيل الأخرى مرهونة باقتراحات الدول الأطراف وموافقتها. ومن المسلَّم به أن لكل دولة لم تنضم إلى المعاهدة وضع سياسي وأمني تنفرد به، وسيؤخذ هذا الوضع بعين الاعتبار بالقدر الملائم في إطار آلية التشاور. وتتطلب هذه العملية تعاون جميع الدول الأطراف من أجل إيصال رسالة بسيطة ولكنها بليغة؛ فحواها أن إضفاء الطابع العالمي على المعاهدة يخدم مصلحة كل دولة من دول العالم. وإذا أريد لهذه الآلية أن تحظى بتأييد إجماعي من قبل الوفود في الاجتماع المذكور للدول الأطراف، فإننا نوصي بأن تبدأ المناقشات فورا من أجل إعداد التحضيرات الملائمة حتى تنعقد آلية التشاور المذكورة في أقرب وقت ممكن، وأن تتلوها آلية ثانية في مطلع عام 2000. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء في هذا الاجتماع، نطلب إلى رئيس اللجنة التحضيرية أن يوصي رئيس مؤتمر الاستعراض بعرض هذه الآلية لاعتمادها في دورة مؤتمر الاستعراض عام 2000، بحيث تدخل حيز النفاذ في عام 2001. وفيما يلي النص المقترح القابل للتعديل والمشروط بالموافقة: “إن اجتماع اللجنة التحضيرية الثالث، إدراكا منه لأهمية الحفاظ على سلامة المعاهدة والضرورة الملحة والأهمية التي يتسم بها إضفاء الطابع العالمي عليها، يقرر تشكيل آلية تشاور رفيعة المستوى لإضفاء الطابع العالمي على المعاهدة، وتقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي أحرزته إلى الاجتماعات المقبلة للدول الأطراف في مؤتمر الاستعراض واللجنة التحضيرية لتنظر فيه الدول الأطراف”. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق لاعتماد هذا المقترح في هذا الاجتماع، يقترح إدخال النص المناسب في مشروع ورقة عمل الرئيس بوصفه الفقرة 5 مكرر على النحو التالي: “إن مؤتمر الاستعراض عام 2000، إدراكا منه لأهمية الحفاظ على سلامة المعاهدة والضرورة الملحة والأهمية التي يتسم بها إضفاء الطابع العالمي عليها، يقرر تشكيل آلية تشاور رفيعة المستوى لإضفاء الطابع العالمي على المعاهدة، وتقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي تحرزه الاجتماعات المقبلة للدول الأطراف في مؤتمر الاستعراض واللجنة التحضيرية لتنظر فيه الدول الأطراف”. ويطلب وفدنا إضافة ورقة العمل هذه إلى قائمة الوثائق الرسمية للجنة التحضيرية. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 مقترحات للإدراج في ورقة عمل الرئيس مقدمة من جمهورية كوريا تدرج العبارات التالية في ورقة العمل المقدمة من الرئيس: عدم الانتشار - تدرج فقرة جديدة بوصفها 7 مكرر “يسلم بأن انتشار الأسلحة النووية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وفقا لما جاء في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1992. ويشدد على الحاجة إلى تعزيز آلية فعالة تشمل، في جملة أمور، دور مجلس الأمن، وتهدف إلى ضمان الامتثال الكامل للالتزامات المقررة بموجب أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”. إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية - تضاف الجملة التالية في نهاية الفقرة 16 “يؤكد أهمية التنفيذ الكامل للإعلان المشترك المتعلق بتجريد شبه الجزيـــرة الكورية من الأسلحة النووية الذي بدأ سريانه بين الكوريتين في 19 شباط/ فبراير 1992”. الضمانات - تدرج فقرة جديدة بوصفها 23 مكرر “يحث الدول الأطراف في اتفاقات النطاق الكامل للضمانات المبرمة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا تمتثل لأحكام الاتفاقات، على تنفيذ جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات تنفيذا كاملا وغير مشروط”. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 تعليقات على ورقة عمل الرئيس المؤرخة 14 أيار/مايو 1999 مقدمة من استراليا عدم الانتشار الفقرة 6 تضاف الفقرة 6 مكرر تعيد تأكيد التزام جميع الأطراف في المعاهدة بالامتثال التام لالتزاماتها بموجب المعاهدة، وتعترف بأهمية التنفيذ التام لجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نزع السلاح النووي تضاف فقرة جديدة تحت هذا الباب؛ يمكن أن تكون الفقرة 12 مكرر. الإعراب عــن توقـع الأطراف فـي المعاهدة بـأن يتـم تحويل المزيـد مــن المواد الانشطارية مــن الاستخدام العسكري إلـى الأنشطة النووية السلمية، وخضوع الـدول التي تكـون قـد شرعت فــي إجــراء هذه التحويلات لضمانات الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، وتشجيع الدول الأخـرى التي لديها مخزونات مــن المواد الانشطارية غير الخاضعة للضمانات على أن تنظر في اتخاذ خطوات مماثلة. فقرة جديدة تحت هذا الباب أو في نهاية الفقرة 14 ترحب بالإعلانات الصادرة عن بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية بأنها كفت عن إنتاج المواد الانشطارية لاستخدامها في الأسلحة النووية أو في الأجهزة النووية المتفجرة الأخرى. استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية يضاف ما يلي بعد الفقرة 31 الإقرار بالتزام الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالتأكد من أن صادراتها من المواد النووية لا تساهم في انتشار الأسلحة النووية أو الأجهزة النووية المتفجرة الأخرى؛ والإقرار بأن تنسيق السياسات الوطنية لهذا الغرض يسهم في تحقيق أهداف عدم الانتشار التي تتواخاها المعاهدة وييسر أتم قدر مستطاع من تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفقا للمادة الرابعة. الترحيب بالحلقتين الدراسيتين الدوليتين عن دور الرقابة على الصادرات في عدم الانتشار النووي اللتين عُقدتا في عامي 1997 و 1999، وبالجهود المستمرة الأخرى التي يبذلها موردو المواد النووية للاستجابة إلى دعوة مؤتمر عام 1995 لاستعراض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتمديدها إلى تعزيز الشفافية في الرقابة على الصادرات النووية. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 مناقشة بشأن ورقة عمل الرئيس مقترحات مقدمة من النمسا الفقرة 12 تضاف جملة أخيرة جديدة: وفي الوقت نفسه، دعوة الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى مزيد من الشفافية والمشاركة في المعلومات بشأن الأخطار الأمنية المحتملة والوشيكة من قبيل الأمن العام لمخزونات الأسلحة النووية الحالية، وأثر مسألة عام 2000 المتعلقة بالحاسوب، وبشأن أي مجالات أخرى ذات صلة تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي. الفقرة 13 التسليم بأهمية أن تبذل جميع الدول كل جهد لتشجيع دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب وقت، وحث جميع الدول، ولا سيما التي يكفل تصديقها وفقا للمادة الرابعة عشرة من المعاهدة دخولها حيز النفاذ على التوقيع على المعاهدة والتصديق عليها. والترحيب بالتصديقات التي تمت حتى الآن، بما فيها تصديق دولتين من الدول الحائزة للأسلحة النووية. ودعوة جميع الدول ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ إلى التصرف بشكل لا يتعارض مع أهداف المعاهدة ومقاصدها. ودعوة جميع الدول أيضا إلى المساهمة في أعمال اللجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وخاصة فيما تبذله من جهود لإنشاء نظام المعاهدة للتحقق بما في ذلك توفير السبل المالية اللازمة للجنة التحضيرية. الفقرة 21 تأييد الجهود التي تبذلها الوكالة لإدماج تدابير الضمانات المنبثقة على البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق باتفاقات الضمانات القائمة. والتأكيد على أن إبرام بروتوكولات إضافية عملا بالوثيقة INFCIRC/540 هو مطلب يستند إلى الفقرة 1 في المادة الثالثة من المعاهدة ومن ثم حث جميع الدول التي عقدت اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إبرام هذه البروتوكولات الإضافية في أقرب وقت ممكن. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 تعديلات مقترحة في ورقة عمل الرئيس المؤرخة 14 أيار/مايو 1999 مقدمة من بيلاروس تعدل الفقرة 16 ليكون نصها كما يلي: الترحيب بالخطوات المتخذة لإبرام معاهدات أخرى تتعلق بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية منذ 1995، ودعم هذه الخطوات وإعادة تأكيد الاقتناع بأن إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية معترف بها دوليا يتم التوصل إليها بحرية بين الدول المعنية، يعزز السلم والأمن العالميين والإقليميين باعتبار ذلك تدبيرا يسهم في تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، وتحقيق أهداف نزع السلاح النووي. وتأييد المقترحات الرامية إلى إنشاء هذه المناطق كما هو الحال في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية، والترحيب بالمبادرة التي اتخذتها الدول لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في تلك المنطقة. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 مقترح مقدم من أوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان يقترح إدراج العناصر التالية في الجزء المتعلق ب “نزع السلاح النووي” بعد الفقرة 12: “الترحيب بالمساهمة الهامة التي قدمتها أوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان لتنفيذ المادة السادسة من المعاهدتين خلال التدابير المهمة التي اتخذتها في مجال نزع السلاح النووي، ولا سيما القرار الطوعي بسحب جميع الأسلحة النووية التعبوية والاستراتيجية من أراضيها، والإحاطة علما مع الارتياح بالجهود الحالية التي تبذلها هذه الدول لتعزيز المعاهدة من خلال تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي. “والترحيب بتوقيع كل من الاتحاد الروسي، وأوكرانيا، وبيلاروس، وكازاخستان، والولايات المتحدة الأمريكية في 26 أيلول/سبتمبر 1997 عدد من الاتفاقات المهمة التي تسهم في تأكيد استمرارية معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية”. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 تعديلات مقترحة في ورقة عمل الرئيس المؤرخة 14 أيار/مايو 1999 مقدمة من بلجيكا الجزء المتعلق بعدم الانتشار الفقرة 7 تحذف هذه الفقرة. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 المناطق الخالية من الأسلحة النووية مقترحات مقدمة من البرازيل تضاف الفقرة 16 مكرر: “إقرار المساهمة التي تقدمها معاهدة إنتاركتيكا ومعاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبيليندابا من أجل إخلاء نصف الكرة الجنوبي والمناطق المجاورة التي تشملها هذه المعاهدات من الأسلحة النووية”. تضاف الفقرة 16 مكرر ثالثا: “إعادة التأكيد على أهمية التصديق على معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبيليندابا من قبل جميع الدول الإقليمية، ومواصلة جميع الدول المعنية العمل لتيسير الالتزام ببروتوكولات معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية من قبل جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد”. الفقرة 17 - الاستعاضة عن الجملة الأولى بالجملة التالية: “التسليم بأهمية التزام الدول الأطراف في معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبيليندابا الموقعة على هذه المعاهدات، والتي هي أطراف في معاهدة عدم الانتشار بتعزيز الأهداف المشتركة الواردة في هذه الاتفاقيات، والبحث عن سبل ووسائل أخرى للتعاون وإعمالها، بما في ذلك دمج الوضع فيما يتعلق بنصف الكرة الجنوبي والمناطق المجاورة له الخالية من الأسلحة النووية”. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 مقترح مقدم من كندا * العناصر المقترحة أعلاه مدرجة أيضا في NPT/CONF.2000/PC.III/2 annex . عناصر للإدراج في مشروع ورقة عمل الرئيس*: إذ ترحب بتمديد هذه المعاهدة إلى أجل غير مسمى حسبما تقرر في مؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995؛ وإذ يؤكد أن الحفاظ على تكامل الاتفاقية والامتثال التام لأحكامها أمور أساسية للسلم والأمن الدوليين؛ تعليقــــات علـــى ورقــــة عمل الرئيس المؤرخة 14 أيار/مايو الفقرة 6 تحذف العبارة الأخيرة من الفقرة (تقر كندا بأهمية المادتين الأولى والثانية في معاهدة عدم الانتشار. ومع ذلك تعتقد أنه ينبغي ألا يجري تصنيف مواد المعاهدة إلى مراتب مختلفة). الفقرة 8 في ورقة العمل PC.III/4 اقترحت كندا فقرات محددة تتعلق بإدراج قضايا موضوعية في التقرير النهائي للجنة التحضيرية من بينها جزء يتناول التجارب النووية. وتود كندا أن تتطرق اللجنة التحضيرية إلى التجارب النووية في الجزء الموضوعي من تقريرها النهائي. وفضلا عن ذلك، اقترحت كندا في ورقة العمل PC.III/2 صيغة محددة لتناول مسألة التجارب النووية في جنوب آسيا. وبما أن الصيغة التي اقترحناها تماثل كثيرا الفقرة 8 من ورقة عمل الرئيس، يمكن لكندا أن تؤيد تلك الفقرة. الضمانات تقبل كندا إلى حد كبير اقتراحات الرئيس الواردة في الفقرات 19 إلى 24 نظرا إلى أنها تعكس الاقتراحات التي قدمناها حول الموضوع في ورقة عملنا PC.III/2. وتؤيد كندا المقترح الذي قدمته اليابان لإعادة هيكلة الجزء المتعلق بالضمانات. والحال كذلك، فإنه من الأفضل في رأينا أن توضع الفقرة 24 في الجزء الذي يتناول “استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية”. وتتحفظ كندا بشدة على الاقتراح المقدم من لكسمبرغ القاضي بإضافة جملة جديدة في نهاية الفقرة 21 تنص على النحو التالي: “وبالنسبة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في هذا البروتوكول الإضافي، ينبغي التخفيف من قيود التصدير على الموردين النوويين لصالح هذه الدول المتلقية”. وبشأن الاقتراح النمساوي المتعلق بالفقرة 21، تود كندا أن توجه اهتمام الرئيس إلى الفقرة 13 من ورقة العمل المقدمة من كندا PC.III/2 التي تتطرق أيضا إلى نفس المسألة. ورقة عمل الرئيس مقترحات بشأن الجزء المتعلق بنزع السلاح النووي ملاحظة: معظم المقترحات مأخوذة من مرفق ورقة العمل المقدمة من كندا والموزعة بوصفها “الوثيقة NPT/CONF.2000/PC.III/2. 1 - الفقرة 11، السطر الأول: بعد كلمة ينبغي تضاف عبارة “لجميع الدول خاصة الدول” (تشمل المادة الرابعة تعهدين تتعهد بهما كل دولة من الدول الأطراف: انظر ورقة العمل المقدمة من كندا PC.III/10). 2 - فقرة جديدة 11 مكرر: “إن إنجاز برنامج العمل التالي ينطوي على أهمية من أجل التنفيذ التام والفعال للمادة السادسة. (ألف) ينبغي تجديد عملية معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت) والإسراع فيها وتنفيذها على نحو كامل. وينبغي تحقيق أهداف التخفيض التي وضعها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية لمعاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها وللمعاهدة الثالثة لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها؛ وينبغي السعي إلى تحقيق تخفيضات هامة إضافية. وينبغي أن تشارك الدول الثلاث الأخرى الحائزة للأسلحة النووية مباشرة في العملية في المستقبل القريب. (باء) ينبغي أيضا الاستمرار في وضع تدابير إضافية [مثل إلغاء التأهب؛ وكفالة الشفافية؛ وبناء الثقة] فيما يتصل بعمليات الأسلحة النووية. (جيم) ينبغي التفاوض بشأن تدابير تهدف إلى التخفيف من حدة الأخطار التي تشكلها الأسلحة النووية، التعبوية، بما في ذلك عددها ونشرها وتنفيذ تلك التدابير. (دال) ينبغي تحقيق دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أبكر وقت ممكن بالاعتماد على جميع التدابير المتوافقة مع القانون الدولي. وينبغي أن يعاد تأكيد ما تنص عليه هذه الاتفاقية من رفض إجراء تجارب الأسلحة النووية أو أية تجارب نووية أخرى. (هاء) ينبغي السعي لاختتام مفاوضات بشأن معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف ودولية وقابلة للتحقق منها على نحو فعال، تحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة النووية المتفجرة الأخرى، كما تحدد في مؤتمر نزع السلاح. وينبغي أيضا تحديد وإنفاذ التدابير الملائمة والفعالة لمعالجة مخزونات المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة النووية المتفجرة. (واو) ينبغي للدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية أن تؤكد رسميا وقف إنتاج تلك المواد الانشطارية في انتظار التفاوض بشأن المعاهدة. (زاي) ينبغي استحداث آليات في سياق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفي سياق هيئات أخرى ذات صلة مثل مؤتمر نزع السلاح لتبادل المعلومات وإجراء المناقشات الموضوعية لقضايا نزع السلاح النووي من أجل استكشاف إمكانيات إحراز تقدم إضافي على درب نزع السلاح النووي عن طريق مبادرات وطنية وثنائية ومتعددة الأطراف. 3 - الفقرة 12: الاستعاضة عن الجمل الثلاث الأخير بالجملة التالية: “ينبغي تجديد عملية معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت) والإسراع فيها وتنفيذها على نحو كامل. وينبغي تحقيق أهداف التخفيض التي وضعها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية لمعاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت الثانية) وللمعاهدة الثالثة لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت الثالثة)؛ وينبغي السعي إلى تحقيق تخفيضات هامة إضافية. وينبغي أن تشارك الدول الثلاث الأخرى الحائزة للأسلحة النووية مباشرة في العملية في المستقبل القريب. وينبغي أيضا الاستمرار في وضع تدابير إضافية [مثل إلغاء حالة التأهب؛ وكفالة الشفافية؛ وبناء الثقة] فيما يتصل بعمليات الأسلحة النووية. وينبغي التفاوض بشأن تدابير تهدف إلى تخفيف المخاطر التي تشكلها الأسلحة النووية التعبوية - من ناحية عددها ونشرها. 4 - الفقرة 13: تأييد إدراج جملة جديدة نهائية اقترحتها نيوزيلندا. 5 - الفقرة 14: إضافة الجملة التالية في نهاية الفقرة: ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ، تحث الدول الأطراف جميع الدول على الالتزام بالتوقف عن إنتاج مواد انشطارية للأسلحة النووية وللأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. علاوة على ذلك، ينبغي للدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية أن تؤكد رسميا وقفها انتاج هذه المواد الانشطارية. وينبغي كذلك تحديد وتنفيذ تدابير ملائمة وفعالة للتعامل مع مخزونات المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى”. [تستند الجملة الأولى إلى اقتراح نيوزيلندا]. 6 - فقرة جديدة 15 مكرر: ينبغي وضع آليات في سياق معاهدة عدم الانتشار والهيئات الأخرى ذات الصلة مثل مؤتمر نزع السلاح، لتبادل المعلومات وإجراء المناقشة الموضوعية حول قضايا نزع السلاح النووي بهدف البحث عن إمكانيات إحراز مزيد من التقدم بشأن نزع السلاح النووي من خلال المبادرات الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف”. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 عناصر مقترحة للإدراج في ورقة عمل الرئيس مقدمة من الصين في الجزء المتعلق بالديباجة، يضاف ما يلي: بعد الفقرة 2: إعادة التأكيد بأن تلتزم جميع الدول باحترام سيادة الدول الأخرى وسلامة أراضيها، وأن تلتزم بميثاق الأمم المتحدة والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية. وأن تعارض استعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد البلدان الأخرى تحت أي ذريعة، وعدم اللجوء أبدا إلى استعمال القوة في العلاقات الدولية بدون إذن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في الجزء المتعلق بنزع السلاح النووي، يضاف ما يلي: بين الفقرتين 11 و 12: الالتزام بالامتناع عن المشاركة في بحث أو تطوير أو نشر نظم الأسلحة في الفضاء الخارجي، ونظم الدفاع بالقذائف التي تهدد الأمن والاستقرار الاستراتيجيين. التزام جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بنبذ سياسة الردع النووي القائمة على “البدء باستعمال الأسلحة النووية” وسحب جميع الأسلحة النووية الموزوعة في أرض أجنبية إلى أراضيها. إعادة التأكيد بأنه ينبغي للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي، وهما الدولتان اللتان تضطلعان بمسؤولية خاصة لنزع السلاح النووي، مواصلة تخفيف ترساناتهما النووية خفضا ملموسا. ويدرج ما يلي بين الفقرتين 14-15: التسليم بأن البدء في مفاوضات وضع معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية، وإحراز تقدم بشأنها واختتامها يرتبط بشكل وثيق بالتطورات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين. في الجزء المتعلق بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية، يضاف ما يلي: بين الفقرتين 16-17: ينبغي للدول الأطراف في المناطق الحالية الخالية من الأسلحة النووية، إذا كانت في الوقت نفسه أطرافا في اتفاقات دولية أو إقليمية أخرى. أن تؤكد أن التزامها بهذه الاتفاقات لا يستتبع أي التزامات تتناقض مع معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية. وينبغي أن تشكل المناطق الخالية من الأسلحة النووية كيانا جغرافيا تُعِين الدول الأطراف المحتملة في معاهدة المناطق الخالية من الأسلحة النووية حدوده بوضوح، بالتشاور التام مع الدول المعنية الأخرى، وخاصة في الحالات التي يوجد فيها نزاع على الأراضي، بهدف تيسير الاتفاق بين هذه الدول المعنية. في الجزء المتعلق بتأكيدات الأمن، يضاف ما يلي: قبل الفقرة 18: التزام جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية، بدون أي شروط، بعدم البدء في استعمال الأسلحة النووية، أو استعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وإبرام صكوك قانونية دولية بهذا الخصوص. في الجزء المتعلق باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية: يدرج ما يلي بين الفقرتين 28-29: إعادة التأكيد على أنه ينبغي الاستعاضة عن النظم الجماعية لمراقبة الصادرات بمعاهدات عدم انتشار غير تمييزية وذات طابع عالمي يجرى التوصل إليها بالتفاوض. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 تعليقـات على ورقـة عمل الرئيس المؤرخـــة 14 أيار/مايو 1999 مقدمة من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الفقرة 4 يستعاض عنها بما يلي: إعادة تأكيد إلحاح وأهمية تحقيق الشمول العالمي للمعاهدة؛ والترحيب بانضمام الإمارات العربية المتحدة وأندورا وأنغولا والبرازيل وجزر القمر وجيبوتي وشيلي وعمان وفانواتو إلى المعاهدة منذ عام 1995، وبذلك بلغ عدد الدول الأطراف 187 دولة. وحث جميع الدول غير الأطراف في المعاهدة حتى الآن، إسرائيل وباكستان وكوبا والهند، على أن تنضم إلى المعاهدة بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية في أقرب وقت ممكن. الفقرة 7 تحذف هذه الفقرة. الفقرة 8 يستعاض عنها بما يلي إعادة تأكيد الآراء المعرب عنها بشأن التفجيرات التجريبية النووية في جنوب آسيا في عام 1998 على ما هو وارد في قرار مجلس الأمن 1172 وقرار الجمعية العامة 53/77 زاي. والترحيب بإعلاني الهند وباكستان وقف إجراء تجارب أخرى ونيتهما المعلنة بتوقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وحثهما على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة. الفقرة 12 يستعاض عنها بما يلي: الاعتراف بالتقدم المحرز في مجال تخفيض الأسلحة النووية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية، بما في ذلك التخفيضات التي أجريت من جانب واحد، كالتخفيضات التي أجرتها المملكة المتحدة في إطار استعراض الدفاع الاستراتيجي، ، أو بصورة ثنائية بمقتضى عملية معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت)، بوصفها خطوات على طريق نزع السلاح النووي. وإعادة تأكيد ضرورة متابعة إحراز هذا التقدم. والتأكيد على ضرورة انضمام الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في مرحلة مناسبة لكفالة التنفيذ الكامل للالتزامات بموجب المادة السادسة. والدعوة إلى مزيد من الشفافية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق بتفكيك الأسلحة النووية التعبوية. الفقرة 13 تضاف عبارة “(فرنسا والمملكة المتحدة)” بعد “الدول الحائزة للأسلحة النووية”. الفقرة 14 يضاف ما يلي بعد الجملة الأخيرة: “الترحيب بإعلانات بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية عن توقفها عن إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في الأسلحة النووية أو في الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى”. الفقرة 16 تحذف عبارة “باعتبار ذلك تدبيرا يسهم في تعزيز نظام منع الانتشار النووي و” إلى نهايــــــة الجملـــــة ويستعــــاض عنها بعبارة “تعزز نظام عدم الانتشار النووي، وتسهم في تحقيق ”. الفقرة 18 يدرج الاسم الكامل للجنة المخصصة وتكون العبارة كما يلي: “والترحيب بإنشاء اللجنة المخصصة المعنية بوضع ترتيبات دولية فعّالة تضمن للدول غير الحائزة للأسلحة النووية عدم استعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية، والحث ”. الفقرة 20 هناك عدد من الأخطاء المطبعية [لا تنطبق على النص العربي]. الفقرة 21 تضاف عبارة “والترحيب بتوقيع 36 دولة غير حائزة للأسلحة النووية على هذه الاتفاقات”. الفقرة 22 تضاف عبارة “والترحيب بتوقيع الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على هذه الاتفاقات”. الفقرة 25 تحذف الجملة الأخيرة. الفقرة 26 تضاف بوصفها الفقرة 26 (مكرر) تأكيد أهمية الامتثال الكامل من جانب جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة لالتزاماتها بموجب المعاهدة: إعادة التأكيد على ضرورة القيام في الشرق الأوسط بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية ومن نظم إيصالها يكون ممكنا التحقق منها على نحو فعّال. الفقرة 27 تحذف عبارة “فيما بين الدول الأطراف”. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 تعديلات على ورقة عمل الرئيس مقدمة من مصر 1- وافقت اللجنة التحضيرية على مشاريع التوصيات التالية المقدمة إلى مؤتمر الاستعراض: 1 - إعادة تأكيد الالتزام بديباجة المعاهدة وبموادها وبنتائج مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995. 2 - إعادة تأكيد الاقتناع بأنه لا غنى عن المعاهدة لاستتباب السلم والأمن الدوليين، والإقرار بالدور الحاسم الذي يؤديه التنفيذ الكامل للمعاهدة في مجال عدم الانتشار النووي، ونزع السلاح النووي، واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. 3 - إعادة تأكيد الالتزام بالجهود الرامية إلى تشجيع الإعمال التام والتنفيذ الفعال لأحكام المعاهدة، والمقررات المتخذة بشأن مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين، وبشأن تعزيز عملية استعراض المعاهدة، والقرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها. الشمول العالمي 4 - التأكيد على إلحاحية وأهمية تحقيق الشمول العالمي للمعاهدة؛ والترحيب بانضمام الإمارات العربية المتحدة وأندورا وأنغولا والبرازيل وجزر القمر وجيبوتي وشيلي وعُمان وفانواتو إلى المعاهدة منذ عام 1995، وبذلك بلغ عدد الدول الأطراف 187 دولة. وكذلك، حث جميع الدول غير الأطراف في المعاهدة حتى الآن ولا سيما تلك الدول التي تُشغّل مرافق نووية غير مشمولة بضمانات، على أن تنضم إلى المعاهدة دون مزيد من التأخير، بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية. 4 مكرر - التأكيد على الاقتناع بأن الالتزام العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعد خطوة لا غنى عنها نحو تعزيز الحواجز ضد انتشار الأسلحة النووية، وتحقيقا لهذه الغاية، حث اسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ليست طرفا حتى الآن في المعاهدة والتي لم تضع حتى الآن جميع مرافقها النووية تحت كامل نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الانضمام إلى المعاهدة دون مزيد من التأخير ودون شروط مسبقة. 5 - التعهد ببذل جهود دؤوبة من أجل تحقيق هدف الشمول العالمي للمعاهدة. وينبغي لهذه الجهود أن تشمل تعزيز الأمن الإقليمي، ولا سيما من خلال بذل جهود ملتزمة ودؤوبة من جانب جميع الدول الأطراف لتحقيق الشمول العالمي للمعاهدة في المناطق التي يسودها التوتر كمنطقة الشرق الأوسط حيث لا تزال اسرائيل الدولة الوحيدة التي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. عدم الانتشار 6 - إعادة التأكيد على ضرورة بذل كل جهد لتنفيذ المعاهدة من جميع جوانبها منعا لانتشار الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، ودون عرقلة استخدام الدول الأطراف في المعاهدة للطاقة النووية في الأغراض السلمية. والتأكيد على الأهمية الخاصة المعلقة على التقيد الصارم بالمادتين الأولى والثانية، اللتين لا تسمحان بأية استثناءات مهما كانت، كما أنهما ملزمتان لهذه الدول في أوقات السلم وأوقات الحرب. 7 - إعادة تأكيد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة لالتزاماتها بتنفيذ المادة الثانية على أكمل وجه، والامتناع عن التقاسم النووي مع الدول الحائزة للأسلحة النووية، والدول غير الحائزة لهذه الأسلحة، والدول غير الأطراف في المعاهدة، للأغراض العسكرية في إطار أي نوع من الترتيبات الأمنية. 8 - إعادة تأكيد إدانة التفجيرات التجريبية النووية في جنوب آسيا خلال عام 1998 على ما هو وارد في قرار مجلس الأمن 1172 وقرار الجمعية العامة 53/77 زاي، وأهمية الامتثال الكامل لكل تدبير من التدابير المحددة في هذين القرارين. وحث جميع الدول غير الأطراف حتى الآن على أن تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دون تأخير وبدون شروط مسبقة. 8 مكرر - الإعـراب عن القلـــق العميق إزاء ما أعرب عنه من تخوف بشأن استمرار اسرائيل في تشغيل مرافق نووية غير خاضعة لضمانات وإصرارها على انتهاج برامج وسياسات نووية غامضة. وحث اسرائيل على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون أي مزيد من التأخير ودون شروط مسبقة. 8 مكرر ثالثا - التعهّـد بتعليق كافـــة مظاهر وأشكال التعاون أو المساعدة التي تسهم في برنامج اسرائيل النووي. وإعلان الالتزام بحظر تام لنقل جميع المعدات والمعلومات والمواد والمرافق والموارد أو الأجهزة المتصلة بالأسلحة النووية، أو تقديم المعرفة أو المساعدة في الميادين النووية أو العلمية أو التكنولوجية إلى اسرائيل وطالما بقيت دولة غير طرف في المعاهدة ولم تضع جميع مرافقها النووية تحت كامل نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 9 - إعادة تأكيد سلامة الفقرة 3 من المادة التاسعة من المعاهدة والتزام جميع الدول الأطراف بعدم منح أي مركز أو اعتراف للدول الأخرى التي تملك قدرات الأسلحة النووية وإعادة التأكيد أيضا، تحقيقا لهذا الهدف، على التزام جميع الدول الأطراف بالحظر الكامل لنقل أو اقتسام جميع المعدات والمعلومات والمواد والمرافق والموارد أو الأجهزة المتصلة بالمجال النووي أو تقديم مساعدة علمية أو تقنية في الميدان النووي إلى أي دولة غير طرف في المعاهدة بدون استثناء. 10 - إعادة تأكيد أن وقف جميع التجارب النووية سيسهم في عدم انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه، وفي عملية نزع السلاح التي تفضي إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وبالتالي زيادة تعزيز السلم والأمن الدوليين. نزع السلاح النووي 11 - إعادة تأكيد الالتزام بالتصميم على الوفاء بالالتزامات بموجب المادة السادسة. وفي هذا الصدد، إعادة تأكيد التزام الدول الحائزة للأسلحة النووية على التزامها القاطع بإزالة الأسلحة النووية في نهاية المطاف، وموافقتها، وصولا إلى هذه الغاية، على أن تبذل بقوة جهودا منظمة ومطردة من أجل الحد من الأسلحة النووية على الصعيدين العالمي والإقليمي. (تحذف عبارة: “وإعلان الالتزام بتحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة”). وإعلان أن تحقيق نزع السلاح العام والكامل يستلزم التعاون بين جميع الدول ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية. 11 مكرر - حث مؤتمر نــــزع السلاح على إنشاء لجنة مخصصة في إطار البند 1 من جدول أعماله مخولة ولاية تفاوض من أجل بحث نزع السلاح. 12 - الاعتراف بالتقدم المحرز في مجال تخفيض الأسلحة النووية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية، بما في ذلك التخفيضات التي أجريت من جانب واحد أو بصورة ثنائية بمقتضى عملية معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت)، بوصفها خطوات على طريق نزع السلاح النووي. والمطالبة بضرورة انضمام الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في مرحلة مناسبة. وإعادة تأكيد الحاجة إلى الإسراع بالجهود المبذولة لضمان التنفيذ الكامل للالتزامات بموجب المادة السادسة الذي يساعد في تجديد عملية نزع السلاح وتنشيطها. والدعوة إلى مزيد من الشفافية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق بتفكيك الأسلحة النووية التعبوية. 13 - الاعتراف بالأهمية التي تعلقها جميع الدول على عدم ادخار أي جهد لتشجيع دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيّز النفاذ في أقرب وقت ممكن وحث جميع الدول على التوقيع على المعاهدة والتصديق عليها، ولا سيما الدول التي يكفل تصديقها وفقا للمادة الرابعة عشرة من المعاهدة دخولها حيّز النفاذ، والترحيب بالتصديقات التي تمت حتى الآن، بما فيها تصديق فرنسا والمملكة المتحدة. ودعوة جميع الدول، إلى التصرف بشكل لا يتعارض مع أهداف المعاهدة ومقاصدها ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ. ودعوة جميع الدول أيضا إلى المساهمة في أعمال اللجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وخاصة فيما تبذله من جهود لإعمال نظام المعاهدة للتحقق. 14 - إعادة تأكيد ضرورة البدء فورا بمفاوضات إبرام اتفاقية غير تمييزية وعالمية التطبيق لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، وفقا لبيان المنسّق الخاص لمؤتمر نزع السلاح والولاية الواردة فيه، والانتهاء من هذه المفاوضات في وقت مبكر. لأن هذه المعاهدة ستكون من التدابير الأساسية لعدم الانتشار. والترحيب بإنشاء لجنة مخصصة داخل مؤتمر نزع السلاح في شهر آب/أغسطس 1998 للغرض المدرج في إطار البند 1 من جدول أعماله “إيقاف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي”، والحث على إعادة إنشائها على الفور. 15 - إعادة تأكيد ضرورة تفسير أحكام المادة الخامسة من المعاهدة فيما يتعلق بالتفجيرات النووية السلمية في ضوء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. المناطق الخالية من الأسلحة النووية 16 - الترحيب بما اتخذ من خطوات منذ عام 1995 لإبرام معاهدات أخرى تتعلق بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية ودعم هذه الخطوات، وإعادة تأكيد الاقتناع بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية معترف بها دوليا وعلى أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين الدول المعنية، يعزز السلم والأمن العالميين والإقليميين، باعتبار ذلك تدبيرا يسهم في تعزيز نظام منع الانتشار النووي وتحقيق أهداف نزع السلاح النووي وتأييد المقترحات الرامية الى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية فـــي المناطق التي لا توجد فيها حتى الآن، كما هو الحال في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. والترحيب بالمبادرة التي اتخذتها الدول في وسط آسيا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في تلك المنطقة. 16 مكرر - والترحيـب بتوافــق الآراء الــذي تم التوصل إليـه في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ دورتها الخامسة والثلاثين ومفاده أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيعزز إلى حد كبير السلم والأمن الدوليين. وحث جميع الدول المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة المطلوبة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط كخطوة أولى نحو إنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ذاتها. 17 - الاعتراف بالأهمية التي تعلقها الدول الموقعة على معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبيليندابا وبانكوك والدول الأطراف فيها على إنشاء آلية للتعاون فيما بين الوكالات التابعة لكل منها المنشأة بموجب المعاهدات. والترحيـــــب بالتقريـــــر الذي اعتمدته هيئة نزع السلاح بتوافق الآراء في 30 نيسان/ أبريل 1999 بشأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل اليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، وتأييد هذا التقرير. يضاف القرار المتعلق بالشرق الأوسط عام 1995 - إعادة تأكيد أحكام القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، وإعادة تأكيد التصميم على العمل بجد من أجل تنفيذه بسرعة. - الإقرار بأنه منذ اتخاذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط عام 1995، أصبحت جيبوتي وعُمان والإمارات العربية المتحدة أطرافا في المعاهدة. والإعراب عن القلق العميق من أن إسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة وترفض وضع جميع مرافقها النووية تحت كامل نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. - مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة ووضع جميع مرافقها النووية تحت كامل نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مزيد من التأخير ودون شروط. - قيام الدول الأطراف بتقديم أقصى قدر من التعاون وبذل قصارى جهدها من أجل كفالة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في وقت مبكّر، كخطوة مهمة سابقة لإنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. تأكيدات الأمن 18 - إعادة تأكيد وجهة النظر القائلة بضرورة التفاوض والاتفاق على خطوات أخرى، ينبغي أن تتخذ شكل صك دولي ملزم قانونا، تضمن للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة عدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها. والترحيب بإنشاء لجنة مخصصة معنية بتأكيدات الأمن السلبية في مؤتمر نزع السلاح في آذار/مارس 1998، والحث على إعادة إنشاء هذه اللجنة على الفور. الضمانات 19 - الترحيب باعتماد البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق باتفاقات الضمانات القائمة، في أيار/مايو 1997، وتأييده تعزيزا لفعالية نظام ضمانات الوكالة وتحسينا لكفاءته؛ وإعادة التأكيد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة المسؤولة عن التحقق والتأكد من الامتثال لما أبرمته من اتفاقات للضمانات، وفقا للنظام الأساسي للوكالة ولنظام ضماناتها. 20 - إعادة تأكيد أن ترتيبات الإمداد الجديدة المتعلقة بنقل المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة أو المعدات أو المواد المصممة أو المعدة خصيصا لأغراض تجهيز أو استعمال أو إنتاج مادة انشطارية خاصة الى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ينبغي أن تتطلب، كشرط ضروري مسبق، قبول الضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعهدات الملزمة قانونا على الصعيد الدولي بعدم حيازة أسلحة نووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. 21 - تأييد ما تبذله الوكالة من جهود لإدماج تدابير الضمانات المنبثقة عن البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق باتفاقات الضمانات القائمة. وكذلك حث جميع الدول التي عقدت اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تبرم بروتوكولا إضافيا في أقرب وقت ممكن عملا بالوثيقة INFCIRC/540. 22 - حث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن تدمج في البروتوكولات الإضافية الملحقة باتفاقاتها الطوعية للضمانات التدابير التي ترى أنها قادرة على الإسهام في تحقيق هدفي عدم الانتشار والكفاءة الواردين ضمن أهداف البروتوكول النموذجي. 23 - حث جميع الدول الأطراف، التي لم تقم بعد بإبرام اتفاق الضمانات الشامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على النحو المطلوب في المادة الثالثة من المعاهدة، على أن تفعل ذلك. ودعوة جميع الدول غير الأطراف في المعاهدة إلى قبول النطاق الكامل لضمانات للوكالة. 24 - حث جميع الدول على أن تنفذ بقدر الإمكان توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الحماية المادية للمواد النووية، المبينة حاليا في الوثيقة INFCIRC/225/Rev.3، وأيضا حث جميع الدول الأطراف على بحث السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز النظام الحالي. (الجزء السابق الذي يمس القرار المتعلق بالشرق الأوسط لعام 1995) استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية 27 - إعادة تأكيد الالتزام بتنفيذ المادة الرابعة من المعاهدة تنفيذا تاما، وعلى الالتزام بالتعاون فيما بين الدول الأطراف ميدان استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية دون تمييز ووفقا للمواد الأولى والثانية والثالثة من المعاهدة وللمقرر المتعلق “بالمبادئ والأهداف المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي”. 28 - إعادة تأكيد الأهمية المعلّقة على جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتعاون التقني المتعدد الأطراف في تطوير تطبيقات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وتكرار الدعوة إلى بذل كافة الجهود لضمان تزويد الوكالة بالموارد المالية والبشرية اللازمة للوفاء بمسؤولياتها في مجال التعاون التقني والضمانات والسلامة النووية. 29 - إعادة التأكيد على أن الهجمات، أو التهديد بارتكاب هجمات، على منشآت نووية مخصصة لأغراض سلمية يعرض السلامة النووية للخطر ويثير قلقا شديدا بخصوص احترام القانون الدولي المتعلق باستخدام القوة في هذه الحالات، مما يمكن أن يستلزم اتخاذ إجراء مناسب وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الأحكام الواردة في إطار الفصل السابع. 30 - إعادة تأكيد أهمية السلامة النووية كشرط أساسي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وفي هذا الصدد، تولي الدول الأطراف أهمية ضمان نجاح عملية الاستعراض بموجب اتفاقية السلامة النووية، وتشير إلى اعتماد الاتفاقية المشتركة بشأن الإدارة المأمونة للوقود المستهلك وبشأن الإدارة المأمونة للنفايات المشعة باعتباره إسهاما آخر في هذا المجال. 31 - الإعراب عن التصميم على منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، والإعلان عن الاستعداد للتعاون معا، وتأييد الجهود المتعددة الأطراف المبذولة تحقيقا لهذه الغاية. 2 - وفيما يلي قائمة بمقترحات محددة تحذف ال التعريف قدمتها وفود لتنظر فيها اللجنة التحضيرية، على أن يكون مفهوما أن المقترحات لا تنطوي على أي التزام من جانب اللجنة التحضيرية، ودون مساس بموقف أي وفد، وأن القائمة غير شاملة. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 تعليقات على ورقة عمل الرئيس المؤرخة 14 أيار/مايو 1999مقدمة من فرنسا • الفقرة 3: تعديــــل الجــــزء الثاني من الجملة: “() وإعادة تأكيد أهمية المقررات ()”. • الفقرة 4: وضع علامات تنصيص بين أسماء الدول غير الأطراف في المعاهدة: “إسرائيل وباكستان وكوبا والهند” وإعادة ترتيب جزء من الجملة الثانية: “وكذلك حث جميع الدول غير الأطراف في المعاهدة حتى الآن على الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية ()”. • الفقرة 7: الإشارة إلى المادة الثانية وإلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية. وإضافة التزام جديد، يذهب إلى أبعد مما جاء بالمادة الثانية (عدم التقاسم النووي مع الدول الحائزة للأسلحة النووية). وينبغي حذف عبارة (`أهمية التقيد الصارم بالمادة الثانية' المذكورة في الفقرة 6). • الفقرة 8: ينبغي إعادة صياغتها بطريقة بناءة وتطلعية بقدر أكبر مع الإشارة إلى تنفيذ : قرار مجلس الأمن 1172 (1998): “تأكيد أهمية التنفيذ التام لجميع أحكام قرار مجلس الأمن 1172 (1998) المتخذ بعد إجراء التجارب النووية في جنوب آسيا. وملاحظة أن الدولتين المعنيتين أعلنتا وقف إجراء المزيد من التجارب وذكرتا أنهما ترغبان في الدخول في التزامات قانونية بعدم إجراء أى تجارب نووية أخرى، وتكرار تأكيد الحاجة إلى التعبير عن هذه الالتزامات القانونية في شكل قانوني عن طريق توقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”. - الجملة الأخيرة مذكورة في الفقرة 4 ومن ثم ينبغي حذفها. • الفقرة 9: ينبغي إعادة صياغتها بطريقة أوضح (ما هو المقصود بـ “أى مركز واعتراف للدول الأخرى التي تملك قدرات الأسلحة النووية”. • الفقرة 10: ينبغي الإشارة إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بالطريقة التالية: “إعادة تأكيد الأهمية الحاسمة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية للجهود العالمية المبذولة من أجل عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي وأن وقف جميع التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أية تفجيرات نووية أخرى ()”. • الفقرة 11: - الجملة الثانية: الاستعاضة عن لفظة “القاطع” بلفظة “الأمين” أو “الثابت” أو “الحازم” الصياغة المستخدمة في مقرر المبادئ والأهداف لعام 1995” - الاستعاضة في الجملة الثالثة عن عبارة “إعلان الالتزام بتحقيق ()” بعبارة “كذلك إعادة تأكيد الالتزام بتحقيق ()، وقد قدمنا هذا الالتزام بالفعل”. • الفقرة 12: الجملة الثانية: تُحذف. • الفقرة 13: - الجملة الثانية: توضع علامات تنصيص حول فرنسا والمملكة المتحدة. - الجملة الثالثة: العواقب القانونية المترتبة على هذه الجملة غير واضحة. - الجملة الرابعة: الاستعاضة عن عبارة “لإعمال نظام المعاهدة للتحقق” بعبارة “إنشاء نظام المعاهدة للتحقق”. • الفقرة 16: - تُعدل الجملة الثانية بحذف عبارة “جنوب آسيا” وإضافة عبارة “حيثما يكون هناك توافق آراء فيما بين دول المنطقة المعنية، مثل الشرق الأوسط ووسط آسيا” (ليس هناك اتفاق في جنوب آسيا على منطقة من هذا القبيل). وبناء على ذلك تُحذف الجملة الأخيرة. - تُضاف إشارة إلى التوقيعات والتصديقات الأخيرة من قبل الدول الحائزة للأسلحة النووية على البروتوكولات ذات الصلة الملحقة بمعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية (راروتونغا، وبليندابا). • الفقرة 18: إضافة الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 984 (1995): “التشديد على أهمية إعلانات الــدول الحائــزة للأسلحة النووية، وقــرار مجلــس الأمــن 984 (1995)، المتخــذ بالإجمــاع فــي 11 نيسان/أبريل 1995، فيما يتعلق بضمانات الأمن السلبية والإيجابية على حد سواء”. • الفقرة 19: الجزء الثاني: ينبغي زيادة إيضاحه. • الفقرة 22: تضاف عبارة “إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد” في نهاية الفقرة. • الفقرتان 25 و 26: كلتاهما في حاجة إلى تحسين. • الفقرة 30: الجزء الأخير من الجملة الأخيرة ضعيف جدا. وينبغي الاستعاضة عنه بالعبارة التالية: “الترحيب باعتماد الاتفاقية المشتركة () وتحث جميع الدول على الانضمام إليها” • إضافات إلى الورقة: ينبغي إضافة البنود التالية: (1) في الجزء المتعلق بـ “نزع السلاح النووي” - في الفقرة 12: الترحيب بتدابير الخفض الانفرادي الكبير التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة. - في الفقرة 13: الترحيب، في إطار تنفيذ معاهد الحظر الشامل للتجارب النووية، بقيام فرنسا بتفكيك موقع التجارب النووية التابع لها. - بعد الفقرة 14: تأكيد أهمية تفكيك مرافق إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في الأغراض الحربية، مثلما فعلت فرنسا. (2) في الجزء المتعلق بـ “الضمانات”: - تأكيد أهمية نتائج مؤتمر قمة موسكو بشأن السلامة والأمن في المجال النووي الذي عقد يومي 19 و 20 نيسان/أبريل 1996 والمبادرات المنبثقة عنه، وأبرزها برنامج AIDA-MOX (تقديم المساعدة في تفكيك الأسلحة النووية الروسية - وقود الأكسيدات المختلطة) الذي نفذه كل من الاتحاد الروسي وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، من أجل الإدارة الآمنة والفعالة للكميات الروسية الزائدة من البلوتونيوم المستخدم في الأغراض الحربية. (3) في الجزء المتعلق بـ “استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية” - بين الفقرتين 27 و 28: إعادة تأكيد الحاجة إلى وضع ضوابط فعالة للصادرات، باعتبارها شرطا مسبقا لتأكيد الثقة في التجارة بالمواد النووية، والترحيب بالجهود المبذولة لتوفير الشفافية في هذا المجال. - الترحيب بالاتفاق الذي توصلت إليه مجموعــة مــن تسعــة بلــدان فــي كانــون الأول/ديسمبر 1997 بشأن مجموعة من المبادئ التوجيهية لإدارة استعمال البلوتونيوم في جميع الأنشطة النووية السلمية. الدورة الثالثة نيويورك، 10 - 21 أيار/مايو 1999 عنصر مقترح للإدراج في ورقة عمل الرئيس مقدم من تركيا يكون نص الفقرة 31 في الجزء المتعلق باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية كما يلي: “الإعراب عن التصميم على منع ومحاربة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والإعراب عن الاستعداد للتعاون معا ودعم الجهود المتعددة الأطراف المبذولة تحقيقا لهذه الغاية، ومن بينها استعراض اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في أقرب وقت ممكن، بهدف تعزيزها وتوسيع نطاقها”. الدورة الثالثة نيويورك، 10 - 21 أيار/مايو 1999 مقترح مقدم من أيرلندا الاستعاضة عن الفقرة 9 في ورقة عمل الرئيس بما يلي: - إعادة تأكيد أنه، وفقا للمادة التاسعة، لا يجوز للدول غير الأطراف حاليا الانضمام للمعاهدة إلا بوصفها دولا أعضاء غير حائزة للأسلحة النووية. الدورة الثالثة نيويورك، 10 - 21 أيار/مايو 1999 مقترحات مقدمة من اليابان بشأن ورقة عمل الرئيس الضمانات 19 - إعادة تأكيد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هى الهيئة المسؤولة عن التحقق والتأكد من التقيد باتفاقات الضمانات، وفقا لنظامها الأساسي ونظام الضمانات الخاص بها؛ 20 - حث جميع الدول الأطراف على أن تبرم اتفاقا شاملا للضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب ما تقتضيه المادة الثالثة من المعاهدة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛ 21 - دعوة جميع الدول غير الأطراف في المعاهدة قبول الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 22 - الترحيب باعتماد البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق باتفاقات الضمانات القائمة في أيار/مايو 1997 (المدرج في الوثيقة INFCIRC/540)، والمخصص لتعزيز فعالية نظام ضمانات الوكالة وزيادة كفاءته بوصفه إسهاما في تحقيق الأهداف العالمية لمنع الانتشار؛ وتأييد هذا الاعتماد؛ 23 - حث جميع الدول على أن تبرم في أسرع وقت ممكن بروتوكولا إضافيا عملا بالوثيقة INFCIRC/540، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛ وحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن تدرج في برتوكولاتها الإضافية التدابير التي ترى أنها تسهم في عدم الانتشار وتحقيق أهداف البروتوكول النموذجي الإضافي المتعلقة بالكفاءة؛ 24 - إعادة تأكيد أن ترتيبات الإمداد الجديدة المتعلقة بنقل المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة أو المعدات أو المواد المصممة أو المعدة خصيصا لأغراض تجهيز أو استعمال أو إنتاج مادة انشطارية خاصة من أجل الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ينبغي أن تتطلب، كشرط ضروري مسبق، الالتزام بالمعاهدة وقبول الضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 25 - دعم ما تبذله الوكالة من جهود لإدماج تدابير الضمانات الناشئة عن البروتوكول النموذجي الإضافي في تدابير الضمانات التقليدية، لتحقيق القدر الأمثل من الفعالية والكفاءة في نظام الضمانات؛ 26 - حث جميع الدول على أن تنفذ، بأقصى قدر ممكن، توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الحماية المادية للمواد النووية، المبينة حاليا في الوثيقة INFCIRC/225/Rev.4 وأيضا حث جميع الدول الأطراف على دراسة الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز النظام الراهن. 1 - عدم الانتشار (1) فقرة جديدة 7 مكرر (عدم الانتشار) تدرج الفقرة الجديدة التالية بوصفها الفقرة 7 مكرر: “إعادة تأكيد قلق الدول الأطراف إزاء حالات عدم امتثال دولتين طرفين في المعاهدة مما يتطلب اهتماما كبيرا وردا فعالا من قبل الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار”. (2) إدخال تعديل على الفقرة 8 (التفجيرات التجريبية النووية في جنوب آسيا) الاستعاضة عن لفظة “الامتثال” في السطر الثاني بلفظة “التنفيذ”. 2 - نزع السلاح النووي (1) إدخــال تعديـــل على الفقرة 12 (معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها `ستارت ') (أ) تدرج الجملة الثانية الجديدة التالية: “الدعوة إلى دخول المعاهدة الثانية لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت الثانية) حيز النفاذ المبكر، وبدء واختتام مفاوضات المعاهدة الثالثة لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت الثالثة) في وقت مبكر”. (ب) إضافة العناصر التالية إلى الفقرة (أو إدراجها في فقرة جديدة منفصلة) بوصفها تدابير أخرى لنزع السلاح النووي تتخذها الدول الحائزة للأسلحة النووية بالإضافة إلى التدابير المذكورة بالفعل في الفقرة 12: `1' تدابير أخرى تقوم بها الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية لخفض ترساناتها النووية انفراديا ومن خلال المفاوضات فيما بينها؛ `2' جهود أخرى لتفكيك الأسلحة النووية وإدارة ما ينشأ عن ذلك من مواد انشطارية بشكل آمن وفعال؛ `3' تحويل الرؤوس النووية عن أهدافها وإلغاء استنفار القوات النووية بما في ذلك إزالة الرؤوس النووية من وسائل الإيصال. (2) إدخال تعديل على الفقرة 14 (معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية) تضاف النقطة التالية: “يستصوب صدور إعلان جماعي من قبل الدول النووية الخمس بشأن وقف إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة المتفجرة النووية؛ والقيام، بالتوازي مع إجراء مفاوضات بشأن معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية، بتعزيز الشفافية بالنسبة لهذه المواد الانشطارية، لا سيما المواد الفائضة”. (3) فقرة جديدة 14 مكرر (المناقشات المتعددة الأطراف) تدرج الفقرة الجديدة التالية بوصفها الفقرة 14 مكرر: “مناقشات متعددة الأطراف عن الخطوات الممكن اتخاذها مستقبلا بشأن نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي”. 3 - الضمانات (1) إدخال تعديل على الفقرة 21 (البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية) يستعاض عن الجملة الثانية بما يلي: “حث جميع الدول على أن تبرم، في أسرع وقت ممكن، اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي عملا بالوثيقة INFCIRC/540، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد”. 4 - استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية (1) فقرة جديدة 28 مكرر (مراقبة الصادرات) تدرج الفقرة الجديدة التالية بوصفها الفقرة 28 مكرر: “الترحيب بزيادة الشفافية في نظام مراقبة الصادرات المتصلة بالمجال النووي وإعادة تأكيد الحاجة إلى مواصلة تعزيزه في إطار الحوار والتعاون فيما بين جميع الدول المهتمة الأطراف في المعاهدة”. (2) إدخال تعديل على الفقرة 30 (السلامة النووية) تضاف الجملة الجديدة التالية إلى هذه الفقرة: “مناشدة الدول التي لم توقع بعد هاتين الاتفاقيتين أو تصدق عليهما أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن”. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 تعديلات في ورقة عمل الرئيس المؤرخة 14 أيار/مايو 1999 مقدمة من كينيا الفقرة 18: يستعاض عن عبارة “وجهة النظر القائلة بضرورة” بعبارة “الحاجة إلى”، وشطب كلمة “قد”. إعادة تأكيد الحاجة إلى اتخاذ خطوات في شكل صك دولي ملزم قانونا تضمن للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة عدم استعمال الأسلحة النووية أو التعهد باستعمالها ضدها. والترحيب بإنشاء لجنة مخصصة معنية بتأكيدات الأمن السلبية في مؤتمر نزع السلاح في آذار/مارس 1998، والحث على إعادة إنشاء هذه اللجنة على الفور. الفقرة 28: تدرج في وسط الفقرة، الجملة المخطوطة كما يرد لاحقا. وهذه الجملة الإضافية مستقاة بكاملها من المادة الرابعة للمعاهدة. إعادة تأكيد الأهمية المعلقة على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتعاون التقني المتعدد الأطراف في تطوير تطبيقات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات المناطق النامية من العالم، وتكرار الدعوة إلى بذل كافة الجهود لضمان أن تتوافر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموارد المالية والبشرية اللازمة للنهوض بمسؤولياتها في مجال التعاون التقني والضمانات والسلامة النووية. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 ورقة عمل الرئيس مقترحات مقدمة من السويد الفقرة 11: يستعاض عن الجملة الثانية بما يلي: “دعوة الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى إثبات الالتزام القاطع بإزالة أسلحتها النووية بسرعة وبالكامل، والعمل دون إبطاء، تحدوها النية الطيبة، على استكمال مفاوضات تؤدي إلى إزالة تلك الأسلحة، مستوفية بذلك التزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة”. الفقرة 12: يدرج ما يلي قبل الجملة الأخيرة: “دعوة الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى مواصلة العمل الحثيث على تقليل الاعتماد على الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، وإجراء مفاوضات لإزالتها كجزء لا يتجزأ من أنشطتها في مجال نزع السلاح النووي الشامل”. بعد الفقرة 12: تدرج فقرة جديدة هي الفقرة 12 مكرر: “تأكيد أهمية إلغاء حالة التأهب وإبطال مفعول الأسلحة النووية، لاتقاء إطلاق الأسلحة بسبب الإهمال أو نتيجة حادث أو بدون إذن وتهيئة ظروف مؤاتية لجهود نزع السلاح المستمر”. الفقرة 18: يستعاض عن كامل الفقرة بما يلي: “إن وجود اتفاقية تلزم قانونا بضمانات أمنية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعزز نظام عدم الانتشار النووي. وفي انتظار إبرام اتفاقية دولية ملزمة قانونا تعني بتأكيدات الأمن السلبية يتحتم على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تحترم بصفة قاطعة التزاماتها الانفرادية في هذا المجال”. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 تعديلات في ورقة عمل الرئيس مقدمة من لكسمبرغ تحت عنوان الضمانات وفي الفقرة 21، تضاف بعد الجملة الأخيرة، الجملة الجديدة التالية: وبالنسبة إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في هذا البروتوكول الإضافي، ينبغي أن تخفف قيود التصدير على الموردين النووين لفائدة تلك الدول المتلقية. تضاف جملة جديدة في نهاية الفقرة 30: حث جميع الدول التي لم تقم بعد بالانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين بأن تفعل ذلك في أبكر وقت ممكن، لا سيما تلك الدول التي تُشغل منشآت نووية. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 مقترحات بشأن ورقة عمل الرئيس المؤرخة 14 أيار/مايو 1999 مقدمة من المكسيك في الجزء المتعلق بالديباجة: الفقرة 1 مكرر: إعادة تأكيد أنه وفقا لميثاق الأمم المتحدة، يجب على الدول أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة ضد السلامة الإقليمية لأية دولة أو لاستقلالها السياسي أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة. الفقرة 3 مكرر: إعادة تأكيد أن جميع مواد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ملزمة لجميع الدول الأطراف وفي جميع الأوقات والظروف. وفي الجزء المتعلق بعدم الانتشار: الفقرة 10 (يضاف إلى نهاية الفقرة) والإعراب عن أن التطوير النوعي للأسلحة النووية مخالف لروح معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأهدافها. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 مقترح بشأن ورقة عمل الرئيس مقدم من منغوليا مناطق خالية من الأسلحة النووية تضاف فقرة 17 مكرر: “الترحيب بإعلان منغوليا عن مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية، كتدبير انفرادي من جانبها لضمان خلو أراضيها التام من الأسلحة النووية، مع الأخذ في الحسبان ظروفها الفريدة باعتبار ذلك مساهمة ملموسة في تعزيز أهداف عدم الانتشار النووي”. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 مقترحات بشأن ورقة عمل الرئيس مقدمة من ميانمار نزع السلاح النووي إدراج فقرة جديدة تعيد جميع الدول الأطراف تأكيد التزامها القاطع بالقضاء على الأسلحة النووية بسرعة وبالكامل. الاستعاضة عن الفقرة 11 إعادة تأكيد تصميم الدول الأطـراف أيضـا علــى الوفــاء بفقرة جديدة بالتزاماتها بموجب المادة السادسة، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، للعمل دون إبطاء وبحسن نية من أجل استكمال المفاوضات المؤدية إلى اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل مراقبة دولية صارمة وفعالة. [تظل الجملة الأخيرة دون تغيير. ] تأكيدات الأمن الاستعاضة عن الفقرة 18 بفقرة جديدة إعادة تأكيد اقتناع الدول الأطراف بأن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمان الحقيقي الوحيد للدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضد استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستعمالها. وفي انتظار بلوغ ذلك الهدف، يجب التعجيل بإبرام صك دولي ملزم قانونا بشأن نظام للتأكيدات الأمنية يضمن أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال تلك الأسلحة أو التهديد باستعمالها ضدها. وتقر الدول الأطراف، أنها بالتخلي طوعا عن خيارها النووي، يكون من حق الدول الأطراف غير الحائزة للأسلحة النووية الحصول على تأكيدات أمنية ملزمة قانونا من الدول الحائزة للأسلحة النووية تقضي بعدم استعمال تلك الأسلحة أو التهديد باستعمالها ضدها. وتعيد الدول الأطراف تأكيد التزامها القاطع باتخاذ تدابير إضافية ينبغي أن تكون في شكل صك دولي ملزم قانونا لطمأنة الدول الأطراف في المعاهدة غير الحائزة للأسلحة النووية من عدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها. [تظل الجملة الأخيرة دون تغيير. ] الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 تعديلات مقترحة في ورقة عمل الرئيس المؤرخة 14 أيار/مايو 1999 مقدمة من هولندا الجزء المتعلق بعدم الانتشار الفقرة 6: تحذف الجملة الأخيرة (“والتأكيد على المادتين الأولى والثانية”) الفقرة 7: تعدل الفقرة 7 وتكون على النحو التالي: “إعادة تأكيد التزام جميع الدول الأطراف في المعاهدة بالتنفيذ الكامل للمادتين الأولى والثانية”. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 مقترحات بشأن ورقة عمل الرئيس المؤرخة 14 أيار/مايو 1999 مقدمة من نيوزيلندا الفقرة 8: يضاف ما يلي بعد الجملة الأولى: تلاحظ الدول الأطراف أن الدولتين المعنيتين أعلنتا وقف إجراء مزيد من التجارب وذكرتا أنهما ترغبان في الدخول في التزامات قانونية تقضي بعدم إجراء مزيد من التجارب النووية، وتكرر مرة أخرى ضرورة التعبير عن تلك الالتزامات القانونية في شكل قانوني عن طريق التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتصديق عليها. تجزأ الفقرة بعد الإدراج المقترح، وتصاغ فقرة جديدة تشمل الجملة الثانية الحالية في الفقرة 8، “حث ”، وضعتا بعين الاعتبار التعديلات المقدمة من جنوب أفريقيا. الفقرة 13 13 - التسليم بأهمية أن تبذل جميع الدول كل جهد لتشجيع دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب وقت، وحث جميع الدول على التوقيع على المعاهدة والتصديق عليها، ولا سيما الدول التي يكفل تصديقها وفقا للمادة الرابعة عشرة من المعاهدة دخولها حيز النفاذ. والترحيب بالتصديقات التي تمت حتى الآن، بما فيها تصديق دولتين من الدول الحائزة للأسلحة النووية. ودعوة جميع الدول إلى التصرف بشكل لا يتعارض مع أهداف المعاهدة ومقاصدها ريثما تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ. ودعوة جميع الدول أيضا إلى المساهمة في أعمال اللجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وخاصة فيما تبذله من جهود لإعمال نظام المعاهدة للتحقق. ودعوة الدول الأطراف لتلك الدول التي لم تلتزم بعد بوقف إجراء التجارب النووية أن تفعل ذلك، ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ. الفقرة 14 14 - إعادة تأكيد ضرورة البدء فورا بمفاوضات إبرام اتفاقية غير تمييزية وعالمية التطبيق لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، وفقا لبيان المنسق الخاص لمؤتمر نزع السلاح والولاية الواردة فيه، والانتهاء من هذه المفاوضات في وقت مبكر لأن هذه المعاهدة ستكون من التدابير الجوهرية لنزع السلاح وعدم الانتشار النوويين. والترحيب بإنشاء لجنة مخصصة لهذا الغرض في مؤتمر نزع السلاح في آب/أغسطس 1998، والحث على إعادة إنشائها على الفور، وريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ، تحث الدول الأطراف جميع الدول المعنية على الالتزام بوقف إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة النووية المتفجرة. الفقرة 17 17 - الاعتراف بالأهمية التي تعلقها الدول الموقعة على معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبيلندابا وبانكوك والدول الأطراف فيها في تعزيز مركز المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المجاورة، ومن أجل إقامة تعاون فيما بين الوكالات التابعة لكل منها المنشأة بموجب المعاهدات، والترحيب بالتقرير الذي اعتمدته هيئة نزع السلاح بتوافق الآراء في 30 نيسان/أبريل 1999 بشأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، وتأييد هذا التقرير. تدرج الفقرة التالية: 17 مكرر - حث جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية التي لم تصدق بعد على بروتوكولات معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية على أن تفعل ذلك. الفقرة 30 تدرج الفقرة التالية: 30 مكرر - تأكيد أنه من صالح جميع الدول أن يجري النقل البحري للوقود النووي المشع، والبلوتونيوم المشع والنفايات عالية الإشعاع وفقا للقواعد الدولية للسلامة والأمن. ودعوة الجهات التي تشارك على نحو مباشر في النقل البحري لتلك المواد المشعة إلى مواصلة توفير المعلومات للدول المجاورة لمسار هذه الشحنات عن موعد القيام بها ومسارها وترتيبات المسؤولية المتعلقة بها بما يتمشى مع متطلبات السلامة والأمن. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 مقترحات بشأن ورقة عمل الرئيس المؤرخة 14 أيار/مايو 1999 مقدمة من الاتحاد الروسي الفقرة 4: تدرج العبارة التالية في السطر الأخير “بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية” بعد كلمة “المعاهدة”. الفقرة 12: تحذف الجملة الأخيرة. الفقرة 21 تدرج في السطر الأول بعد عبارة “ما تبذله الوكالة من جهود” عبارة “ترمي إلى تعزيز فعالية نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيادة كفاءته وإدماج ” الجزء المتعلق بـ “ استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية” تدخل الفقرة التالية: 28 مكرر - ترى الدول الأطراف ضرورة حل المسائل الخاصة بتعزيز السلامة في الطاقة النووية، على أساس تقنيات جديدة تتأصل فيها اعتبارات السلامة في استخدام هذه الطاقة. وفي هذا الصدد تقترح الدول الأطراف وضع مشروع دولي، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لدراسة إمكانيات إيجاد تقنيات نووية تكفل الحصول على الطاقة بأقل قدر ممكن من المخاطرة من منظور عدم الانتشار. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 تعليقات على مشروع ورقة عمل الرئيس مقدمة من جنوب أفريقيا 1 - اتفقت اللجنة التحضيرية على مشاريع التوصيات التالية المقدمة إلى مؤتمر الاستعراض: 1 - إعادة تأكيد الالتزام بديباجة ومواد المعاهدة. 2 - إعادة تأكيد الاقتناع بضرورة المعاهدة للسلم والأمن الدوليين والإقرار بالدور الحيوي الذي تؤديه في مجال عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. 2-1 الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من الدول دخلت في تعهدات ملزمة قانونا بألا تتلقى أو تصنع أو تحوز بأي طريقة أخرى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، وأن هذه التعهدات جاءت في سياق تعهدات ملزمة قانونا مقابلة تتحملها الدول الحائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق بنزع السلاح. 2-2 إعادة تأكيد الأهداف النهائية بشأن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وعقد اتفاقية لنزع السلاح العام والكامل تحت رقابة دولية صارمة وفعالة. 3 - إعادة تأكيد الالتزام بالجهود الرامية إلى تشجيع الإعمال التام والتنفيذ الفعال لأحكام المعاهدة، وإعادة تأكيد المقررات المتخذة بشأن “مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”، وبشأن “تعزيز عملية استعراض المعاهدة”، وكذلك “القرار الخاص بالشرق الأوسط” الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ل 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها. الشمول العالمي 4 - التأكيد على إلحاحية وأهمية تحقيق الشمول العالمي للمعاهدة؛ والترحيب بانضمام الإمارات العربية المتحدة وأندورا وأنغولا والبرازيل وجزر القمر وجيبوتي وشيلي وعُمان وفانواتو إلى المعاهدة منذ عام 1995 مما رفع عدد الدول الأطراف فيها إلى 187. وكذلك، حث جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة [كدول غير حائزة للأسلحة النووية] على الانضمام إلى المعاهدة، بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية، في أقرب وقت ممكن، ودون شرط أو إبطاء، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة النابعة من الالتزام بالمعاهدة، ولا سيما تلك الدول التي تشغل مرافق نووية غير مشمولة بضمانات. 5 - التعهد ببذل جهود دؤوبة من أجل تحقيق هدف الشمول العالمي للمعاهدة. ويمكن للجهود التي تبذلها الدول الأطراف أن تشمل تعزيز الأمن الإقليمي. عدم الانتشار 6 - إعادة التأكيد على ضرورة بذل كل جهد لتنفيذ المعاهدة من جميع جوانبها منعا لانتشار الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، ودون عرقلة استخدام الدول الأطراف في المعاهدة للطاقة النووية في الأغراض السلمية. والتأكيد على الأهمية الخاصة المعلقة على التقيد الصارم بالمادتين الأولى والثانية. 6-1 إعادة تأكيد الدول الحائزة للأسلحة النووية لالتزامها بالتنفيذ الكامل للمادة الأولى والامتناع عن التقاسم النووي مع الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية والدول الأخرى غير الأطراف في المعاهدة، للأغراض العسكرية أو المتعلقة بالمتفجرات النووية، أو تحت أي شكل آخر من أشكال الترتيبات. 7 - إعادة تأكيد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة لالتزاماتها بتنفيذ المادة الثانية على أكمل وجه، والامتناع عن التقاسم النووي مع الدول الحائزة للأسلحة النووية، والدول غير الحائزة لهذه الأسلحة، والدول غير الأطراف في المعاهدة، للأغراض العسكرية أو المتعلقة بالمتفجرات النووية الأخرى في إطار أي نوع من الترتيبات [تشطب كلمة الأمنية]. 8 - إعــادة تأكيــد إدانة التفجيرات التجريبية النووية في جنوب آسيا خلال عام 1998 على ما هو وارد في قرار مجلس الأمن 1172 و قرار الجمعية العامة 53/77 زاي، وأهمية الامتثال الكامل لكل تدبير من التدابير المحددة في هذين القرارين. وحث هاتين الدولتين وجميع الدول الأخرى غير الأطراف حتى الآن على أن تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل لتجارب الأسلحة النووية دون تأخير وبدون شروط. 9 - إعادة تأكيد [تحذف عبارة: سلامة، الفقرة 3 من المادة التاسعة من المعاهدة]، تصميم جميع الدول الأطراف على عدم منح أي مركز أو اعتراف للدول الأخرى التي تملك قدرات الأسلحة النووية. 9-1 إعادة تأكيد دعوة الدول التي تملك قدرات لانتاج الأسلحة النووية والتي لم تنضم بعد إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إلى أن ترجع بوضوح وبسرعة عن مساعيها فيما يتعلق بجميع أشكال تطوير ونشر الأسلحة النووية، وأن تمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يزعزع السلم والأمن الدوليين وجهود المجتمع الدولي الرامية إلى نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية. 10 - إعادة تأكيد الاقتناع بأن وقف جميع التجارب النووية يسهم في عدم انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه، وفي عملية نزع السلاح التي تفضي إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وبالتالي زيادة تعزيز السلم والأمن الدوليين. نزع السلاح النووي 11 - إعادة تأكيد الالتزام بالتصميم على الوفاء بالالتزامات بموجب المادة السادسة. وفي هذا الصدد، إعادة تأكيد التزام الدول الحائزة للأسلحة النووية على التزامها القاطع بإزالة الأسلحة النووية في نهاية المطاف، وموافقتها، وصولا إلى هذه الغاية، على أن تبذل بقوة جهودا منظمة ومطردة من أجل الحد من الأسلحة النووية [تحذف عبارة على الصعيد العالمي]. وإعلان الالتزام بتحقيق نزع السلاح العامل الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة. وإعلان أن تحقيق نزع السلاح العام والكامل يوجب التعاون بين جميع الدول. 11-1 التسليم بوجود عدد من الخطوات العملية يمكن للدول الحائزة للأسلحة النووية، ويجب عليها، أن تتخذها فورا قبل الإزالة الفعلية للترسانات النووية والشروع في إعداد أنظمة التحقق المطلوبة كما يلي: (أ) [الفقرة 12 سابقا] الاعتراف بالتقدم المحرز في مجال تخفيض الأسلحة النووية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية، بما في ذلك التخفيضات التي أجريت من جانب واحد أو بصورة ثنائية بمقتضى عملية معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت)، بوصفها خطوة على طريق نزع السلاح النووي. ودعوة الولايات المتحدة والاتحاد الروسي إلى وضع المعاهدة لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت الثانية)، موضع التنفيذ دون تأجيل، والشروع بعد ذلك مباشرة في مباحثات المعاهدة الثالثة لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت الثالثة) بهدف التبكير بعقدها. [تنقل إلى 11/1 (ج) - والمطالبة بانضمـــام الـــدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في مرحلة مناسبة] [تنقل إلى 11/1 (ب) - وإعادة تأكيد الحاجة إلى تجديد هذه العملية وإعادة تنشيطها، بما في ذلك الإسراع بالجهود المبذولة لضمان التنفيذ الكامل للالتزامات بموجب المادة السادسة. ] [تنقل إلى 11/1 (د) -- والدعوة إلى مزيد من الشفافية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق بتفكيك الأسلحة النووية التعبوية]. (ب) إعادة تأكيد الحاجة إلى تجديد عملية معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت) وإعادة تنشيطها، [تحذف عبارة هذه العملية] بما في ذلك الإسراع بالجهود المبذولة لضمان التنفيذ الكامل للالتزامات بموجب المادة السادسة. وإعادة تأكيد دعوة الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى إثبات التزامها القاطع بإزالة أسلحتها النووية بسرعة وبالكامل، وبأن تتابع المباحثات دون إبطاء وبنية سليمة وتصل بها في نهاية المطاف إلى إزالة هذه الأسلحة. (ج) المطابة بانضمام الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في مرحلة مناسبة، في عملية مندمجة تؤدي إلى إزالة الأسلحة النووية إزالة كاملة. (د) إعادة تأكيد الحاجة إلى أن تتابع الدول الحائزة للأسلحة النووية بهمة تقليل اعتمادها على الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، وأن تتابع المباحثات بشأن إزالة هذه الأسلحة كجزء لا يتجزأ من الأنشطة الشاملة لنزع السلاح النووي. والدعوة إلى مزيد من الشفافية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق بتفكيك الأسلحة النووية التعبوية. (هـ) الانتقال كإجراء مؤقت، إلى مرحلة إنهاء وضع الأسلحة النووية في حالة تأهب، ومن ثم رفع الرؤوس النووية عن وسائل الإيصال. (و) النظر في اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية تشمل تدابير لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي ومن ثم تنقيح العقائد الاستراتيجية. 11-2 ينطوي تحقيق التدابير التالية على أهمية بالنسبة للتحقيق الكامل والتنفيذ الفعال للمادة السادسة، بما في ذلك برنامج العمل، على النحو الموضح أدناه: (أ) [الفقرة 13 سابقا] التسليم بأهمية أن تبذل جميع الدول كل جهد لتشجيع دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب وقت، وحث جميع الـدول علــى التوقيـع علــى المعاهدة والتصديق عليها بدون شروط أو إبطاء، ولا سيما الدول التي يكفل تصديقها وفقا للمادة الرابعة عشرة من المعاهدة دخولها حيز النفاذ. والترحيب بالتصديقات التي تمت حتى الآن، بما فيها تصديق دولتين مــن الــدول الحائــزة للأسلحـة النووية. ودعوة جميع الدول إلى التصرف بشكل لا يتعارض مع أهداف المعاهدة ومقاصدها ريثما تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ. ودعوة جميع الدول أيضا إلى المساهمة في أعمال اللجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وخاصة فيما تبذله من جهود لإعمال نظام المعاهدة للتحقق. (ب) [الفقرة 14 سابقا] إعادة تأكيد ضرورة البدء فورا بمفاوضات إبرام اتفاقية غير تمييزية وعالمية التطبيق لحظر إنتاج المواد الإنشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، وفقا لبيان المنسق الخاص لمؤتمر نزع السلاح والولاية الواردة فيه، والانتهاء من هذه المفاوضات في وقت مبكر لأن هذه المعاهدة ستكون من التدابير الجوهرية لنزع السلاح وعدم الانتشار النووين. والترحيب بإنشاء لجنة مخصصة لهذا الغرض في مؤتمر نزع السلاح في آب/ أغسطس 1998، في إطار البند 1 من جدول أعماله المعنون “إيقاف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي” والحث على إعادة إنشائها على الفور. (ج) إنشاء هيئة فرعية تابعة للجنة الرئيسية الأولى لمؤتمر الاستعراض، وتخصيص وقت محدد في جميع اجتماعات اللجنة التحضيرية القادمة لإتاحة فرصة منظمة لإجراء مداولات بشأن الخطوات العملية المتعلقة ببذل جهود منهجية وتدريجية لإزالة الأسلحة النووية. (د) إنشاء هيئة فرعية مناسبة لتناول موضوع نزع السلاح النووي في إطار مؤتمر نزع السلاح، تتولى من أجل تحقيق هذا الغرض، وكأولوية من أولويات عملها، إجراء مشاورات مكثفة بشأن السبل والنهج الملائمة لاتخاذ هذا القرار دون تأجيل. 11-3 التأكيد على أن وجود عالم خال من الأسلحة النووية سيحتاج في نهاية المطاف إلى ركائز تتمثل في صك أو إطار عالمي ملزم قانونا يجري التوصل إليه عن طريق مفاوضات متعددة الأطراف، ويشتمل على مجموعة من الصكوك المتداعمة. 12-14 [تحدد الفقرات 12 إلى 14 ضمن الفقرتين 11-1 و 11-2 أعلاه]. 15 - إعادة تأكيد ضرورة النظر في الأحكام المتعلقة بالتفجيرات النووية السلمية، الواردة في المادة الخامسة من المعاهدة، في ضوء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. المناطق الخالية من الأسلحة النووية 16 - الترحيب بما اتخذ من خطوات منذ عام 1995 لإبرام معاهدات أخرى تتعلق بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية ودعم هذه الخطوات، وإعاد تأكيد الاقتناع بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية معترف بها دوليا وعلى أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين الدول المعنية، يعزز السلم والأمن العالميين والإقليميين، باعتبار ذلك تدبيرا يسهم في تعزيز نظام منع الانتشار النووي وتحقيق أهداف نزع السلاح النووي وتأييد المقترحات الرامية إلى إنشاء هذه المناطق، كما هو الحال في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. والترحيب بالمبادرة التي اتخذتها الدول في وسط آسيا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في تلك المنطقة. والترحيب بإعلان منغوليا لمركزها دولة خالية من الأسلحة النووية. 16-1 التأكيد على أهمية المعاهدات القائمة بشأن المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأهمية توقيع هذه المعاهدات والبروتوكولات المتصلة بها والمصادقة عليها. 17 - الاعتراف بالأهمية التي تعلقها الدول الموقعة على معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبيليندابا وبانكوك والدول الأطراف فيها على إنشاء آلية للتعاون فيما بين الوكالات التابعة لكل منها المنشأة بموجب المعاهدات. [يحذف ما يلي --. والترحيب بالتقرير الذي اعتمدته هيئة نزع السلاح بتوافق الآراء في 30 نيسان/أبريل 1999 بشأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، وتأييد هذا التقرير. ] تأكيدات الأمن 18 - إعادة تأكيد وجهة النظر القائلة بضرورة النظر في اتخاذ خطوات [تحذف كلمة أخرى] [تحذف عبارة قد تتخذ] تأخذ شكل صك دولي ملزم قانونا، تضمن للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة عدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها. وتلاحظ [تحذف عبارة والترحيب] إنشاء لجنة مخصصة معنية بتأكيدات الأمن السلبية في مؤتمر نزع السلاح في آذار/مارس 1998، والحث على إعادة إنشاء هذه اللجنة على الفور. 18-1 النظر في مؤتمر استعراض عام 2000 في وضع معاهدة بشأن تأكيدات الأمن أو بروتوكول ملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يختص بتأكيدات الأمن، من أجل اعتماده والتوقيع عليه في وقت مبكر. الضمانات 19 - الترحيب باعتماد البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق باتفاقات الضمانات القائمة، في أيار/مايو 1997، وتأييده تعزيزا لفعالية نظام ضمانات الوكالة وتحسينا لكفاءته؛ وإعادة التأكيد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة المسؤولة عن التحقق والتأكد من الامتثال لما أبرمته من اتفاقات للضمانات، وفقا للنظام الأساسي للوكالة ولنظام ضماناتها. 20 - إعادة تأكيد أن ترتيبات الإمداد الجديدة المتعلقة بنقل المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة أو المواد المصممة أو المعدة خصيصا لأغراض تجهيز أو استعمال أو إنتاج مادة انشطارية خاصة إلى الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية ينبغي أن تتطلب، كشرط ضروري مسبق، قبول الضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعهدات الملزمة قانونا على الصعيد الدولي بعدم حيازة الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. 21 - تأييد ما تبذله الوكالة من جهود لإدماج تدابير الضمانات المنبثقة عن البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق باتفاقات الضمانات القائمة. وكذك حث جميع الدول التي عقدت اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تبرم بروتوكولا إضافيا في أقرب وقت عملا بالوثيقة INFCIRC/540. 22 - حث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن تدمج في البروتوكولات الإضافية الملحق باتفاقاتها الطوعية للضمانات التدابير التي ترى أنها قادرة على الإسهام في تحقيق هدفي عدم الانتشار والكفاءة الواردين ضمن أهداف البروتوكول النموذجي. 23 - حث جميع الدول الأطراف، التي لم تقم بعد بما تلزمها به المادة الثالثة من المعاهدة من إبرام اتفاق شامل للضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن تقوم بذلك، ودعوة جميع الدول غير الأطراف في المعاهدة إلى قبول الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 24 - حث جميع الدول على أن تنفذ بقدر الإمكان توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الحماية المادية للمواد النووية، المبينة حاليا في الوثيقة INFCIRC/225/Rev.3، وأيضا حث جميع الدول الأطراف على بحث السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز النظام الحالي. 24-1 وضع المواد النووية الانشطارية المحولة من الاستعمال العسكري إلى الأنشطة النووية السلمية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن أطر اتفاقات الضمانات الطوعية القائمة مع الدول الحائزة للأسلحة النووية. القرار الخاص بالشرق الأوسط 25 - الإشارة إلى أن اعتماد مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها القرار المتعلق بالشرق الأوسط يشكل جزء لا يتجزأ من مجموعة نتائج عام 1995، وإعادة تأكيد الالتزام الثابت بالعمل على التنفيذ الكامل لذلك القرار. والاعتراف، في هذا الصدد، بالمسؤولية الخاصة التي تتحملها الدول الوديعة، باعتبارها ضمن مقدمي هذا القرار. 26 - الإحاطة علما بأنه منذ اعتماد قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط، أصبحت جميع دول المنطقة أطرافا في المعاهدة باستثناء إسرائيل. والتشديد على الضرورة الملحة لانضمام إسرائيل إلى المعاهدة دون مزيد من الإبطاء وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بغية تعزيز الشمول العالمي للمعاهدة وتلافي خطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية 27 - إعادة تأكيد الالتزام بتنفيذ المادة الرابعة من المعاهدة تنفيذا تاما، والالتزام بتحقيق التعاون فيما بين الدول الأطراف في ميدان استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية دون تمييز ووفقا للمواد الأولى والثانية والثالثة من المعاهدة والمقرر المتعلق “بالمبادئ والأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”. 28 - إعادة تأكيد الأهمية المعلقة على جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتعاون التقني المتعدد الأطراف في تطوير تطبيقات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وتكرار الدعوة إلى بذل كافة الجهود لضمان أن تتوفر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموارد المالية والبشرية اللازمة للنهوض بمسؤولياتها في مجال التعاون التقني والضمانات والسلامة الدولية. 29 - إعادة تأكيد أن الهجوم على منشآت نووية مخصصة لأغراض سلمية أو التهديد بهذا الهجوم يعرض السلامة النووية للخطر ويثير قلقا شديدا بشأن تطبيق القانون الدولي المتعلق باستعمال القوة في هذه الحالات مما يمكن أن يستلزم اتخاذ إجراءات مناسبة وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 30 - إعادة تأكيد أهمية السلامة النووية كشرط أساسي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وفي هذا الصدد، تولي الدول الأطراف أهمية لضمان نجاح عملية الاستعراض بموجب اتفاقية السلامة النووية، وتشير إلى اعتماد الاتفاقية المشتركة بشأن الإدارة المأمونة للوقود المستهلك وبشأن الإدارة المأمونة للنفايات المشعة باعتباره إسهاما آخر في هذا المجال. 31 - الإعراب عن التصميم على منع ومحاربة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، والإعراب عن الاستعداد للتعاون معا ودعم الجهود المتعددة الأطراف المبذولة لتحقيق هذه الغاية. 2 - وفيما يلي قائمة بالمقترحات المحددة التي قدمتها الوفود لتنظر فيها اللجنة التحضيرية على أن يكون مفهوما أن هذه المقترحات لا تنطوي على أي التزام من جانب اللجنة أو مساس بموقف أي وفد، وأن القائمة غير شاملة. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 مقترحات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية مقترحات تتعلق بورقة عمل الرئيس المؤرخة 14 أيار/مايو 1999 4 - التأكيد على إلحاحية وأهمية تحقيق الشمول العالمي للمعاهدة؛ والترحيب بانضمام الإمارات العربية المتحدة وأندورا وأنغولا والبرازيل وجزر القمر وجيبوتي وشيلي وعمان وفانواتو إلى المعاهدة منذ عام 1995 مما أوصل عدد الدول الأطراف إلى 187 دولة. وكذلك دعوة جميع الدول غير الأطراف في المعاهدة حتى الآن وهي إسرائيل وباكستان وكوبا والهند الى الانضمام إلى المعاهدة في أقرب وقت ممكن بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية، ولا سيما تلك الدول التي تشغل مرافق نووية غير مشمولة بضمانات. 6 - تضاف العبارة التالية إلى نهاية الجملة الثانية: وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة المباشرة بعدم الانتشار النووي. 7 - [تحذف] 10 مكرر - الإعراب عن خيبة الأمل من أن دول الشرق الأوسط ليست جميعها أطرافا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البكتريولوجية واتفاقية منع الانتشار؛ مما يحول دون تحقيق أحد أهداف القرار المتعلق بالشرق الأوسط، وهو إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيميائية والبيولوجية وأنظمة إيصالها، يمكن التحقق منها بصورة فعالة. 12 - الاعتراف بالتقدم المحرز في مجال تخفيض الأسلحة النووية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية بما في ذلك التخفيضات التي أجريت من جانب واحد أو بصورة ثنائية بمقتضى عملية معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت). والمطالبة بضرورة انضمام الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية الى الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في مرحلة مناسبة. وإعادة تأكيد الحاجة الى إعادة تنشيط هذه العملية. وتأكيد الحاجة الى بذل جهود نشطة لكفالة التنفيذ الكامل لالتزامات الدول الأطراف بموجب المادة السادسة. والدعوة الى مزيد من الشفافية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق بتنفيذ المادة السادسة. 16 - الترحيب بما اتخذ من خطوات منذ عام 1995 لإبرام معاهدات أخرى تتعلق بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية ودعم هذه الخطوات، وإعادة تأكيد الاقتناع بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية معترف بها دوليا وعلى أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين الدول المعنية؛ يعزز السلم والأمن العالميين والإقليميين باعتبار ذلك تدبيرا يسهم في تعزيز نظام منع الانتشار النووي، وتحقيق أهداف نزع السلاح النووي. وتأييد المقترحات الرامية الى إنشاء هذه المناطق، كما هو الحال في الشرق الأوسط. والترحيب بالمبادرة التي اتخذتها الدول في وسط آسيا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في تلك المنطقة. والترحيب بإبرام اتفاق يتعلق بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتحث على تنفيذه بسرعة. وتدعو الدول في جنوب آسيا إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في تلك المنطقة. 25 - الإشارة الى أن اعتماد مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها للقرار المتعلق بالشرق الأوسط يشكل عنصرا مهما في النتائج المحرزة في عام 1995، وإعادة تأكيد الالتزام الثابت بالعمل من أجل تحقيق أهداف ذلك القرار كاملة. والاعتراف، في هذا الصدد، بضرورة قيام جميع الدول الأطراف في المعاهدة، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، بزيادة التعاون فيما بينها وأن تبذل قصارى جهدها من أجل كفالة أن تقوم الأطراف الإقليمية في الشرق الأوسط في أقرب وقت بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ومن جميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى وأجهزة إيصالها. 26 - والاحاطة علما بأنه منذ اعتماد قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط أصبحت جميع دول المنطقة أطرافا في الاتفاقية باستثناء دولة واحدة، وأن دولة أخرى في الشرق الأوسط لا تزال غير ممتثلة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أسلحة الدمار الشامل، وأنه اتضح من قبل أنها لم تمتثل لمادتين من معاهدة عدم الانتشار، وأن تلك الدولة ترفض السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بأعمال التفتيش الرامية إلى التحقق من الامتثال للجانب النووي في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. وتيسيرا لتحقيق أهداف القرار المتعلق بالشرق الأوسط، التأكيد على الحاجة الملحة إلى أن تنضم جميع الدول في المنطقة إلى المعاهدة دون إبطاء، وأن تضع جميع مرافقها تحت كامل نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تمتثل جميع الدول في المنطقة على الفور لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وأن تسمح بإجراء التفتيشات المنصوص عليها في هذه القرارات. وتشدد، بالإضافة إلى ذلك، إلى ضرورة انضمام دولة واحدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ودولتين في جنوب آسيا إلى معاهدة عدم الانتشار، وضرورة أن تفي دولة واحدة في شمال شرق آسيا وفاء تاما بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار. وسوف يؤدي ذلك الى تعزيز الشمول العالمي للمعاهدة ويزيد فعاليتها ويوطد دعائم النظام الدولي لمنع الانتشار النووي. مقترحات تتعلق بالصياغة 19 - لا تنطبق على النص العربي. 20 - لا تنطبق على النص العربي. فقرة مقترحة جديدة، يستعاض بها عن الفقرة 27 في ورقة عمل الرئيس، التنقيح -1 27 - تشجيع إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في المناطق التي توجد بشأنها قرارات للجمعية العامة تم التوصل إليها بتوافق الآراء، مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وكذلك إنشاء مناطق خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. الدورة الثالثة نيويورك، 10-21 أيار/مايو 1999 مقترحات مقدمة من جمهورية إيران الإسلامية تعليقات على ورقة عمل الرئيس 1 - يضاف ما يلي بعد الجملة الأولى من الفقرة الخامسة: لا سيما عن طريق انضمام الدول التي تُشِغل مرافق نووية غير مشمولة بضمانات الى المعاهدة، وفي أقرب وقت ممكن. 2 - تحذف الجملة الثانية في الفقرة 6. 3 - تضاف الجملة التالية في نهاية الفقرة 9: “إعادة التأكيد أيضا، سعيا إلى تحقيق هذا الهدف، على التزام جميع الدول الأطراف بأن تحظر حظرا كاملا نقل أو تقاسم جميع المعدات والمعلومات والمواد والمرافق والموارد والأجهزة النووية أو تقديم المساعدة العلمية والتكنولوجية في المجال النووي إلى الدول غير الأطراف في المعاهدة دون استثناء”. 4 - تبدأ الفقرة 12 كما يلي: “الترحيب بالإعلان الصادر عن بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق بتخفيضات أسلحتها النووية، بما في ذلك ”. 5 - يستعاض عن الفقرة 16 بالفقرة 13 من وثيقة العمل التي قدمها الرئيس في العام السابق. 6 - يكون نص المادة 18 كما يلي: “إعادة تأكيد الحاجة الى اتخاذ خطوات إضافية لإبرام صك دولي ملزم قانونا يضمن ”. 7 - الفقرة 19: يضاف ما يلي الى نهاية الفقرة: “إعادة التأكيد بأنه ينبغي ألا يوجد ما يضعف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد، وأن على الدول التي تساورها شكوك أن تنقل شكوكها الى الوكالة مشفوعة بالأدلة والمعلومات المؤيدة لها، لتقوم الوكالة بدراستها والتحقيق فيها واستخلاص النتائج وإقرار الاجراءات اللازمة وفقا لولايتها. وينبغي أن تتخذ الترتيبات التي تضمن الحماية الكاملة للحقوق غير القابلة للتصرف المكفولة لجميع الدول بموجب أحكام ديباجة المعاهدة وموادها، وألا يُحد من نطاق ممارسة أية دولة طرف لهذا الحق على أساس ادعاءات بعدم الامتثال لم تتحق منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 8 - يعاد إدراج المادة المتفق عليها سابقا بوصفها المادة 27 مكرر على النحو التالي: إعادة تأكيد الالتزام بالاستمرار في اتخاذ خطوات أخرى بغية تنفيذ الأحكام ذات الصلة في المعاهدة تنفيذا كاملا، مع مراعاة المبادئ والأهداف التي تم التعهد بها بشأن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. 9 - تضاف فقرة جديدة في الجزء الخاص بالقرار المتعلق بالشرق الأوسط على النحو التالي: توصي الدول الأطراف بأن ينشئ مؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة عام 2000 هيئة فرعية تابعة للجنته الرئيسية الثانية للنظر في تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها والتوصية بمقترحات في هذا الخصوص. 10 - تضاف الفقرة 29 مكرر على النحو التالي: أن أي هجوم مسلح أو التهديد بالهجوم على المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية يشكل انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولذلك تُحَث الدول الأطراف على أن تبذل قصارى جهدها فرادى وفي إطار المحافل الدولية المختصة، ولا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لحظر مثل هذه الهجمات على المرافق النووية الخاضعة للضمانات، بجملة أمور، منها عن طريق اعتماد صك دولي ملزم قانونا لهذا الغرض. 11 - جزء جديد بشأن آلية المتابعة: توافق الدول الأطراف على أنه: لكفالة التنفيذ الفعال للمعاهدة وللمقررات والقرارات والوثائق التي يعتمدها مؤتمر الاستعراض. ينبغي في إطار مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 إنشاء لجنة دائمة مفتوحة العضوية تعمل خلال الدورات لمتابعة التوصيات المتعلقة بتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (مأخوذة من الفقرة 123 من وثيقة قمة دربان). تنقيـــــح مقترح للفقرة 43 من ورقة عمـــل الرئيــــس، التنقيح - 1 43 - إعادة تأكيد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة المسؤولة عن التحقق والتأكد من الامتثال لاتفاقات الضمانات، وذلك وفقا لنظامها الأساسي ونظام الضمانات المعتمد لديها، وتجنب القيام بأي عمل من شأنه إضعاف سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد. وتأكيد أن الدول الأطراف التي تساورها شكوك بشأن عدم امتثال دول أطراف لاتفاقات الضمان الواردة في المعاهدة، ينبغي أن توجه هذه الشكوك إلى الوكالة، مشفوعة بالأدلة والمعلومات الداعمة لها، لتقوم الوكالة بدراستها والتحقيق فيها واستخلاص النتائج واتخاذ قرار بشأن الإجراءات اللازمة وفقا لولايتها. الدورة الثالثة نيويورك 10-21 أيار/مايو 1999 المناطق الخالية من الأسلحة النووية تعديــل مقتــرح مقدم من كرواتيا باسم استونيا وبلغاريا والبوسنــة والهرســك وبولنــدا والجمهوريـة التشيكيـــة وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوسلافيــة السابقـة ورومانيــا وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا تتحرك مبادرة بيلاروس مرة أخرى دون اكتراث برغبات الأغلبية الساحقة لبلدان المنطقة وفي تناقض مع المبدأ المتفق عليه عالميا المذكور في المبادئ التوجيهية. ونود أيضا أن نذكر بأنه وفقا للمبادئ التوجيهية لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة بشأن المناطق الخالية من الأسلحة النووية [الفقرة 43] فإن أي مقترح بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية على أساس الترتيبات التي يتم التوصل إليها بحرية ينبغي أن ينظر فيه في المحافل الدولية فقط بعد أن يتحقق توافق الآراء بشأن هدف هذه المنطقة في مشاورات واسعة بين بلدان المنطقة المعنية. وكما ذكرت هذه المجموعة من البلدان في مناسبات عديدة سابقة، فإن الأمر أبعد ما يكون على هذا النحو في منطقتنا. ومع أن وفودنا لا ترغب في أن تصدر حكما مسبقا على أهمية المبادرات المماثلة في المستقبل، إلا أننا لسنا في وضع يجعلنا نقبل أية إشارة إلى إنشاء منطقة أو فضاء خال من الأسلحة النووية في وسط وشرق أوروبا، لأنه لم يتحقق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة. الدورة الثالثة نيويورك 10-21 أيار/مايو 1999 تعديلات مقترحة في الفقرة 27 من ورقة عمـل الرئيـس، التنقيح - 1 مقدمة من قيرغيزستان يجري تقسيم الفقرة 27 إلى فقرتين منفصلتين. وتنتهي الفقرة 27 بعد كلمتي “جنوب آسيا”. ويكون نص الفقرة 27 مكرر كما يلي: “وترحب بالمبادرة التي اتخذتها دول فـي وسط آسيا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في تلك المنطقة”. المرفق الرابع ورقة عمل الرئيس المنقحة المؤرخة 20 أيار/مايو 1999 الدورة الثالثة نيويورك، 10 - 21 أيار/مايو 1999 ورقة عمل الرئيس - التنقيح 1 1 - إعادة تأكيد الالتزام بديباجة المعاهدة وبموادها وبنتائج مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995. 2 - إعادة تأكيد الاقتناع بأن المحافظة على سلامة المعاهدة أمر أساسي لصون السلم والأمن الدوليين. 3 - الاعتراف بالدور الحاسم الذي تؤديه المعاهدة في مجال عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. 4 - إعادة التأكيد، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، بوجوب أن تمتنع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. 5 - التذكير بأن الأغلبية الساحقة من الدول دخلت في تعهدات ملزمة قانونا بعدم تلقي أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تصنيعها أو حيازتها على نحو آخر، وأن تلك التعهدات أخذت في سياق تعهدات مناظرة ملزمة قانونا من قبل الدول الحائزة للأسلحة النووية بنزع السلاح النووي. 6 - إعادة تأكيد الأهداف النهائية المتعلقة بالإزالة التامة للأسلحة النووية وإبرام معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية صارمة وفعالة. 7 - إعادة تأكيد الالتزام بالجهود الرامية إلى تشجيع الإعمال التام والتنفيذ الفعال لأحكام المعاهدة، فضلا عن إعادة تأكيد ما اتخذ من قرارات بشأن “مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”، وبشأن “تعزيز عملية استعراض المعاهدة”، فضلا عن “القرار المتعلق الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 بالشرق الأوسط”. 8 - التأكيد بأن جميع مواد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ملزمة لجميع الدول الأطراف في جميع الأوقات وجميع الظروف. الشمول العالمي 9 - التأكيد على إلحاحية وأهمية تحقيق الشمول العالمي للمعاهدة، والترحيب بانضمام الإمارات العربية المتحدة، وأندورا، وأنغولا، والبرازيل، وجزر القمر، وجيبوتي، وشيلي، وعُمان، وفانواتو، إلى المعاهدة منذ عام 1995 مما أدى إلى وصول عدد الدول الأطراف إلى 187 دولة. 10 - حث جميع الدول غير الأطراف في المعاهدة حتى الآن، إسرائيل، وباكستان، وكوبا، والهند، على الانضمام إلى المعاهدة بوصفها من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وذلك في أقرب وقت ممكن ودون أي شروط أو مزيد من التأخير، ولا سيما تلك الدول التي تُشغّل مرافق نووية غير مشمولة بضمانات. 11 - التعهد ببذل جهود دؤوبة من أجل تحقيق هدف الشمول العالمي للمعاهدة. وينبغي لتلك الجهود أن تشمل تعزيز الأمن الإقليمي، وبخاصة في مناطق التوتر من قبيل، الشرق الأوسط وجنوب آسيا. عدم الانتشار 12 - إعادة التأكيد على ضرورة بذل كل جهد لتنفيذ المعاهدة من جميع جوانبها منعا لانتشار الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، ودون عرقلة استخدام الدول الأطراف في المعاهدة للطاقة النووية في الأغراض السلمية. 13 - إعادة تأكيد الدول الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة عدم نقل أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى إلى أي جهة متلقية كانت وعدم تمكينها من السيطرة على تلك الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 14 - إعادة تأكيد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة عدم تلقي أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى من أي جهة ناقلة كانت وعدم السيطرة على تلك الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 15 - الإعراب عن قلق الدول الأطراف إزاء حالات عدم امتثال دولتين طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لأحكامها الأمر الذي يستدعي اهتماما وثيقا من جانب الدول الأطراف في المعاهدة وردا فعالا منها. 16 - إدانة التفجيرات التجريبية النووية في جنوب آسيا خلال عام 1998. وملاحظة أن الدولتين المعنيتين أعلنتا وقفهما إجراء تجارب أخرى وعزمهما الدخول في التزامات قانونية بعدم إجراء أي تجارب نووية أخرى وذلك من خلال التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتصديق عليها. 17 - إعادة تأكيد أنه بإمكان الدول غير الأطراف في المعاهدة الآن أن تنضم إليها بوصفها من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، عملا بالمادة التاسعة منها. 18 - إعادة تأكيد دعوة الدول التي لديها قدرات على إنتاج أسلحة نووية والتي لم تنضم بعد لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بأن توقف بشكل واضح وعاجل سعيها إلى تطوير أو نشر أي أسلحة نووية، وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يقوض السلم والأمن الإقليميين والدوليين وجهود المجتمع الدولي الرامية إلى نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية. 19 - إعادة تأكيد أن وقف جميع التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي شكل آخر من التفجيرات النووية سيسهم في عدم انتشار الأسلحة النووية من جميع جوانبه، وسيسهم كذلك في عملية نزع السلاح النووي المفضية إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وبالتالي زيادة تعزيز السلم والأمن الدوليين. نزع السلاح النووي 20 - إعادة تأكيد الالتزام بالتصميم على الوفاء بالالتزامات بموجب المادة السادسة. وفي هذا الصدد، إعادة تأكيد الالتزام القاطع لجميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، بإزالة الأسلحة النووية في نهاية المطاف، وموافقتها، وصولا إلى تلك الغاية، على السعي بقوة إلى بذل جهود منهجية وتدريجية من أجل مواصلة الحد من الأسلحة النووية. والإعلان عن الالتزام بتحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة. والإعلان بأن تحقيق نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل يستلزم تعاون جميع الدول. 21 - الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته الدول الحائزة للأسلحة النووية في مجال تخفيض الأسلحة النووية، بما في ذلك التخفيضات التي أجريت من جانب واحد أو بصورة ثنائية بموجب عملية معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت) بوصفها خطوات على طريق نزع السلاح النووي. والاعتراف كذلك بتدابير التخفيض من جانب واحد التي اتخذتها الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية. 22 - الاعتراف بأن هناك عددا من الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها الدول الحائزة للأسلحة النووية والتي ينبغي أن تُتخذ على الفور قبل إزالة الترسانات النووية فعليا وقبل وضع نظم أساسية للتحقق موضع التطبيق وتشمل: (أ) دعوة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي إلى إعادة تنشيط عملية معاهدة (ستارت) بإدخال معاهدة (ستارت الثانية) حيز النفاذ دونما تأخير، ثم الشروع بعد ذلك مباشرة في مفاوضات بشأن معاهدة (ستارت الثالثة) بهدف الانتهاء منها في وقت مبكر؛ (ب) طلب أن تشترك الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية، في المستقبل القريب، مع الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في عملية مدمجة تفضي إلى إزالة الأسلحة النووية إزالة كلية؛ (ج) إعادة تأكيد الحاجة إلى قيام الدول الحائزة للأسلحة النووية بمواصلة تقليل اعتمادها على الأسلحة النووية غير الاستراتيجية وبمواصلة المفاوضات بشأن إزالتها باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من أنشطتها الشاملة لنزع السلاح النووي؛ (د) دعوة الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى زيادة الشفافية بصدد تفكيك الأسلحة النووية وكفالة الإدارة الفعالة للمواد الانشطارية الناشئة عن ذلك؛ (هـ) متابعة اتخاذ التدابير المؤقتة لمنع إطلاق الصواريخ بطريق الخطأ أو إطلاقها غير المأذون به، كتدابير إلغاء حالة التأهب لأسلحتها النووية وعدم توجيهها إلى أهداف وإبطال مفعولها، وإزالة الرؤوس الحربية النووية من وسائل إيصالها؛ (و) دراسة تدابير مؤقتة أخرى، بما في ذلك تدابير لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي وإعادة النظر في العقائد الاستراتيجية وفقا لذلك. 23 - تحقيق التدابير التالية التي تكتسب أهمية في مجال الإعمال الكامل والتنفيذ الفعال للمادة السادسة، بما في ذلك برنامج العمل على النحو المبين أدناه: (أ) الاعتراف بالأهمية التي تعلقها جميع الدول على عدم ادخار أي جهد لتشجيع دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن وحث جميع الدول، وبخاصة تلك التي يكفل تصديقها للمعاهدة، طبقا للمادة الرابعة عشرة منها، دخولها حيز النفاذ، على أن توقع وتصدق على المعاهدة دون شرط ودون تأخير. والترحيب بالتصديقات التي تمت حتى الآن، بما فيها تصديق دولتين من الدول الحائزة للأسلحة النووية (فرنسا والمملكة المتحدة). ودعوة جميع الدول، ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ، أن تتصرف بشكل لا يحبط أهداف المعاهدة ومقاصدها. ودعوة جميع الدول أيضا إلى المساهمة في أعمال اللجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وبخاصة فيما تبذله من جهود لتنفيذ نظام المعاهدة للتحقق، بما في ذلك توفير الموارد المالية اللازمة للجنة التحضيرية؛ (ب) إعادة تأكيد ضرورة البدء فورا في مفاوضات إبرام اتفاقية غير تمييزية وعالمية التطبيق لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، وفقا لتقرير المنسق الخاص لمؤتمر نزع السلاح والولاية الواردة فيه، والانتهاء من هذه المفاوضات في وقت مبكر. لأن هذه المعاهدة ستكون من التدابير الأساسية لنزع السلاح عدم الانتشار النوويين. والترحيب بإنشاء لجنة مخصصة لهذا الغرض داخل مؤتمر نزع السلاح في شهر آب/أغسطس 1998 في إطار المادة 1 من جدول أعماله “إيقاف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي”، وتحث على إعادة إنشائها فورا؛ (ج) الترحيب بالإعلانات الصادرة عن بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية بأنها توقفت عــن إنتاج المواد الانشطارية المستعملة في الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، وتدعو جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى أن تعلن بصورة جماعية عن وقف إنتاج هذه المواد المستعملة في هذه الأجهزة؛ (د) إنشاء هيئة فرعية تابعة للجنة الرئيسية الأولى في مؤتمرات الاستعراض، وتوفير وقت محدد في جميع الاجتماعات المقبلة للجان التحضيرية لإتاحة فرصة منظمة للتداول بشأن الخطوات العملية الرامية إلى بذل جهود منهجية وتدريجية من أجل إزالة الأسلحة النووية؛ (هـ) حث مؤتمر نزع السلاح على إنشاء لجنة مخصصة في إطار البند الأول من جدول أعماله مخولة التفاوض من أجل بحث مسألة نزع السلاح النووي. 24 - الترحيب بالإسهام المهم الذي قدمته أوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان في تنفيذ المادة السادســـة من المعاهدة من خلال ما اتخذته من تدابير مهمة في مجال نزع السلاح النووي، ولا سيما قرارها الطوعي بسحب جميع الأسلحة النووية التعبوية والاستراتيجية من أراضيها، والإحاطة علما مع الارتياح بالجهود التي تبذلها هذه الدول حاليا لتعزيز المعاهدة من خلال توطيد دعائم الأمن الإقليمي والعالمي. 25 - التأكيد على أن وجود عالم خال من الأسلحة النووية سوف يحتاج في نهاية المطاف إلى ركائز تتمثل في صك أو إطار عالمي ملزم قانونا ومتفق عليه من قبل عدة أطراف يشتمل على مجموعة من الصكوك المتداعمة. المناطق الخالية من الأسلحة النووية 26 - الترحيب بالخطوات المتخذة لإبرام معاهدات أخرى تتعلق بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية منذ عام 1995 وتأييد هذه الخطوات، وإعادة تأكيد الاقتناع بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية معترف بها دوليا وعلى أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين الدول المعنية يعزز السلم والأمن العالميين والإقليميين، ويوطد أركان نظام عدم الانتشار ويسهم في تحقيق أهداف نزع السلاح النووي. 27 - تأييد مقترحات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في المناطق التي لا توجد فيها، مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا، والترحيب بالمبادرة التي اتخذتها دول في وسط آسيا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في تلك المنطقة. 28 - الترحيب بإعلان منغوليا عن مركزها كبلد خال من الأسلحة النووية، كتدبير من طرف واحد لكفالة انعدام الأسلحة النووية انعداما كاملا في أراضيها، مع الأخذ في الحسبان أوضاعها الفريدة، باعتبار ذلك مساهمة ملموسة في تحقيق أهداف عدم انتشار الأسلحة النووية. 29 - الترحيب بإبرام الاتفاق المتعلق بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والحث على تنفيذه بسرعة. 30 - الاعتراف باستمرار المساهمة التي تقدمها معاهدة أنتاركتيكا ومعاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا في إخلاء نصف الكرة الجنوبي والمناطق المجاورة المشمولة بهذه المعاهدات من الأسلحة النووية. 31 - إعادة تأكيد أهمية التصديق على معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا من قبل جميع الدول الإقليمية، فضلا عن مواصلة العمل من قبل جميع الدول المعنية لتيسير التزام جميع الدول ذات العلاقة التي لم تفعل ذلك حتى الآن ببروتوكولات معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية. 32 - الترحيب بتوافق الآراء الذي تم التوصل إليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ دورتها الخامسة والثلاثين ومفاده أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيعزز إلى حد كبير السلم والأمن الدوليين. وتحث جميع الدول المعنية مباشرة على اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة المطلوبة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط كخطوة أولى نحو إنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ذاتها. 33 - الترحيب بالتقرير الذي اعتمدته لجنة نزع السلاح بتوافق الآراء في 30 نيسان/أبريل 1999 بشأن “إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية”. قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط 34 - الإشارة إلى أن قيام مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995 باتخاذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط يشكل جزءا لا يتجزأ من مجموع نتائج مؤتمر عام 1995، وإعادة تأكيد الالتزام الثابت بالعمل من أجل التنفيذ الكامل لذلك القرار. والاعتراف، في هذا الخصوص، بالمسؤولية الخاصة التي تضطلع بها الدول الوديعة بصفتها دولا شاركت في تقديم هذا القرار. 35 - إعادة تأكيد أحكام القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995، وإعادة تأكيد التصميم على العمل بجد من أجل تنفيذه بسرعة. 36 - الإقرار بأنه منذ اعتماد قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط، أصبحت الإمارات العربية المتحدة وجيبوتي وعُمان أطرافا في المعاهدة. والإعراب عن القلق العميق من أن إسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة وترفض وضع جميع مرافقها النووية تحت كامل نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 37 - مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة ووضع جميع مرافقها النووية تحت كامل نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مزيد من التأخير ودون شروط. 38 - الاعتراف بضرورة قيام جميع الدول الأطراف في المعاهدة، وبخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية، بزيادة التعاون فيما بينها، وبذل قصارى جهدها من أجل كفالة أن تقوم الأطراف الإقليمية قريبا بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها في الشرق الأوسط. 39 - تأكيد أهمية الامتثال التام من جانب جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة لالتزاماتها بموجب المعاهدة. وملاحظة أن دولة واحدة في الشرق الأوسط لا تزال غير ممتثلة للمعاهدة ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أسلحة الدمار الشامل، وأن هذه الدولة تواصل عدم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بأعمال التفتيش. تأكيدات الأمن 40 - إعادة تأكيد أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمانة الحقيقية الوحيدة لجميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها. وريثما يتم تحقيق هذا الهدف، يجب القيام بشكل عاجل بإبرام نظام لتأكيدات الأمن السلبية ملزم قانونا يكفل للدول غير الحائزة للأسلحة النووية عدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها. 41 - الترحيب بإنشاء لجنة مخصصة معنية باتخاذ ترتيبات دولية فعالة لتأمين الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها، ضمن مؤتمر نزع السلاح، في آذار/ مارس 1998، وتحث على إعادة إنشائها على الفور. 42 - التأكيد من جديد على أنه ينبغي لجميع الدول الحائزة لأسلحة نووية التعهد، دون شروط، بألا تكون البادئة باستعمال الأسلحة النووية، أو استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة لها، وأن تبرم صكوكا قانونية دولية لهذه الغاية. الضمانات 43 - إعادة تأكيد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة المسؤولة عن التحقق والتأكد من الامتثال لاتفاقات الضمانات، وذلك وفقا للنظام الأساسي للوكالة ولنظام الضمانات المعتمد لديها. 44 - حث جميع الدول الأطراف، التي لم تقم بعد بإبرام اتفاق النطاق الكامل للضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على النحو المطلوب في المادة الثالثة من المعاهدة، على أن تفعل ذلك. وحث الدول الأطراف في اتفاقات النطاق الكامل للضمانات المعتمد لدى الوكالة، وغير الممتثلة لها، على تنفيذ جميع واجباتها في إطار الاتفاقات تنفيذا كاملا وغير مشروط. 45 - دعوة جميع الدول غير الأطراف في المعاهدة إلى قبول الضمانات الشاملة للوكالة. 46 - الترحيب باعتماد البروتوكول النموذجي الإضافي لاتفاقات الضمانات القائمة (الوارد في الوثيقة INFCIRC/540) في أيار/مايو 1997، وتأييده بهدف تعزيز فعالية نظام ضمانات الوكالة وتحسين كفاءته كإسهام في الأهداف الشاملة لعدم الانتشار، والترحيب بقيام 36 دولة غير حائزة للأسلحة النووية بالتوقيع على هذه الاتفاقات. 47 - حث جميع الدول التي لم تعقد بروتوكولا إضافيا عملا بالوثيقة INFCIRC/540، على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. وحث الدول الحائزة للأسلحة النووية التي لم تدرج في بروتوكولاتها الإضافية التدابير التي رئي أنها قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف عدم الانتشار والكفاءة أن تفعل ذلك. 48 - إخضاع المواد النووية المحولة من الاستعمال العسكري إلى الأنشطة السلمية لضمانات الوكالة، في إطار اتفاقات الضمانات الطوعية القائمة مع الدول الحائزة للأسلحة النووية. 49 - إعادة تأكيد أن ترتيبات الإمداد الجديدة المتعلقة بنقل المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة أو المعدات أو المواد المصممة أو المعدة خصيصا لأغراض تجهيز أو استعمال أو إنتاج مادة انشطارية خاصة، إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، ينبغي أن تتطلب، كشرط ضروري، الانضمام إلى المعاهدة والقبول بكامل نطاق ضمانات الوكالة. 50 - تأييد الجهود التي تبذلها الوكالة لتعزيز فعالية نظام الضمانات المعتمد لديها وتحسين كفاءته، وإدماج تدابير الضمانات المنبثقة عن البروتوكول النموذجي الإضافي في تدابير الضمانات التقليدية. 51 - حث جميع الدول على أن تنفذ قدر الإمكان توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الحماية المادية للمواد النووية، المبينة حاليا في الوثيقة INFCIRC/225/Rev.4، وتحث أيضا جميع الدول الأطراف على بحث السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز النظام الحالي. 52 - تأكيد أهمية الاستنتاجات التي توصلت إليها قمة موسكــــو بشأن السلامة والأمن النوويين المعقودة يومي 19 و 20 نيسان/أبريل 1996، والمبادرات المنبثقة عنها. استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية 53 - إعادة تأكيد الالتزام بتنفيذ المادة الرابعة من المعاهدة تنفيذا تاما، والالتزام بالتعاون في ميدان استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية دون تمييز ووفقا للمواد الأولى والثانية والثالثة من المعاهدة وللمقرر المتعلق بالمبادئ والأهداف المتعلقة بعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين. 54 - إعادة تأكيد الأهمية المعلقة على جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتعاون التقني المتعدد الأطراف في تطوير تطبيقات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، مع المراعاة الواجبة لاحتياجات المناطق النامية في العالم، والدعوة من جديد إلى بذل كافة الجهود لضمان تزويد الوكالة بالموارد المالية والبشرية اللازمة للوفاء بمسؤولياتها في مجال التعاون التقني والضمانات والسلامة النووية. 55 - إعادة تأكيد أهمية السلامة النووية كشرط أساسي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وفي هذا الصدد، تؤكد الدول الأطراف أهمية ضمان نجاح عملية الاستعراض في إطار اتفاقية السلامة النووية، وتشير إلى اعتماد الاتفاقية المشتركة بشأن الإدارة المأمونة للوقود المستهلك وبشأن الإدارة المأمونة للنفايات المشعة باعتباره إسهاما آخر في هذا المجال. وحث جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى هاتين الاتفاقيتين، ولا سيما تلك الدول التي تشغل مرافق نووية، أن تنضم إليها في أقرب وقت ممكن. والترحيب بالاتفاق الذي توصلت إليه في كانون الأول/ديسمبر 1997 مجموعة مؤلفة من تسعة بلدان بشأن المبادئ التوجيهية للتصرف في البلوتونيوم في جميع الأنشطة النووية السلمية. 56 - التأكيد على أنه من صالح جميع الدول أن يتم النقل البحري لوقود البلوتونيوم النووي المشعع والنفايات ذات الدرجة العالية من الإشعاع وفقا لأعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والحماية البيئية. ودعوة المشتغلين مباشرة في عمليات النقل البحري للمواد المشعة إلى مواصلة توفير المعلومات للدول المجاورة لمسار هذه الشحنات عن موعد القيام بها ومسارها وترتيبات المسؤولية المتعلقة بها، بما يتمشى مع متطلبات السلامة والأمن. 57 - النظر فيما يمكن أن تسهم به تكنولوجيات الطاقة النووية الجديدة والآمنة أصلا في رفع مستوى سلامة الطاقة النووية. وفي هذا الصدد، اقتراح وضع مشروع من هذا القبيل، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان الحصول على الطاقة بشكل آمن وبأقل خطر ممكن من ناحية عدم الانتشار. 58 - التسليم بمسؤولية الدول الأطراف في المعاهدة عن كفالة ألا تسهم صادراتها من المواد النووية في انتشار الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى؛ والتسليم بأن من شأن تنسيق السياسات الوطنية لهذه الغاية أن يسهم في تحقيق أهداف عدم الانتشار التي تبتغيها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأن يسهل تبادل المواد والمعدات والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أوسع نطاق ممكن من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفقا للمادة الرابعة. 59 - إعادة تأكيد أهمية نظم الضوابط النووية غير التمييزية والملزمة عالميا. والترحيب بالحلقتين الدراسيتين الدوليتين بشأن دور ضوابط التصدير في مجال منع الانتشار النووي المعقودتين في عامي 1997 و 1999، وكذلك بالجهود الأخرى التي يقوم بها الموردون النوويون تلبية للدعوة التي وجهها مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 إلى تحسين الشفافية في ضوابط الصادرات النووية. 60 - إعادة تأكيد أن الهجمات، أو التهديد بشن هجمات، على منشآت نووية مخصصة لأغراض سلمية يعرض السلامة النووية للخطر ويثير شواغل بالغة بخصوص إنفاذ القانون الدولي المتعلق باستخدام القوة في هذه الحالات، مما يمكن أن يستلزم اتخاذ إجراء مناسب وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الأحكام الواردة في إطار الفصل السابع. 61 - الإعراب عن التصميم على منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، وإعلان الاستعداد للتعاون معا، وتأييد الجهود المبذولة على الصعيد المتعدد الأطراف لهذا الغرض، بما في ذلك استعراض اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، في أقرب وقت ممكن بهدف تعزيزها وتوسيع نطاقها. المرفق الخامس قائمة الوثائق الدورة الأولى الدورة الثانية الدورة الثالثة المرفق السادس مشروع النظام الداخلي أولا - التمثيل ووثائق التفويض وفود الأطراف في المعاهدة المادة 1 1 - لكـــل دولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (ويشار إليها فيما يلي باسم “المعاهدة”) أن يمثلها في مؤتمر الأطراف في المعاهدة (ويشار إليه فيما يلي باسم “المؤتمر”) رئيس للوفد وممثلون آخرون وممثلون مناوبون ومستشارون حسب الاقتضاء. 2 - لرئيس الوفد أن يسمي ممثلا مناوبا أو مستشارا للقيام بعمل الممثل. وثائق التفويض المادة 2 تقدم وثائق تفويض الممثلين وأسماء الممثلين المناوبين والمستشارين إلى الأمين العام للمؤتمر قبل أسبوع على الأقل، إن أمكن، من التاريخ المحدد لافتتاح المؤتمر. ويصدر وثائق التفويض رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية. لجنة وثائق التفويض المادة 3 ينشئ المؤتمر لجنة لوثائق التفويض تشكل من الرئيس ونائبين للرئيس منتخبين وفقا للمادة 5، وستة أعضاء يعينهم المؤتمر بناء على اقتراح الرئيس. وتقوم اللجنة بفحص وثائق تفويض الممثلين وتقدم تقاريرها إلى المؤتمر دون تأخير. الاشتراك المؤقت المادة 4 يحق للممثلين الاشتراك بصفة مؤقتة في المؤتمر إلى أن يبت المؤتمر في وثائق تفويضهم. ثانيا - أعضاء المكتب الانتخابات المادة 5 ينتخب المؤتمر أعضاء المكتب التالين: الرئيس وأربعة وثلاثين نائبا للرئيس، فضلا عن رئيس ونائبين للرئيس لكل من اللجان الرئيسية الثلاث ولجنة الصياغة ولجنة وثائق التفويض. وينتخب أعضاء المكتب على نحو يكفل توزيعا تمثيليا للمناصب. الرئيس بالنيابة المادة 6 1 - يقوم الرئيس، إذا تغيب عن إحدى الجلسات أو عن جزء منها، بتسمية نائب للرئيس ليقوم مقامه. 2 - لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وما عليه من واجبات. حق الرئيس في الاشتراك في التصويت المادة 7 لا يشترك في التصويت الرئيس أو نائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ولكنه يعين عضوا آخر من أعضاء وفده ليصوت بدلا منه. ثالثا - مكتب المؤتمر التشكيل المادة 8 1 - يشكل المكتب من رئيس المؤتمر الذي يترأس جلساته، ونواب الرئيس الأربعة والثلاثين ورؤساء اللجان الرئيسية الثلاث، ورئيس لجنة الصياغة ورئيس لجنة وثائق التفويض. ولا يجوز أن يضم المكتب عضوين من وفد واحد. ويتم تشكيل المكتب على نحو يكفل له الطابع التمثيلي. 2 - إذا لم يتمكن الرئيس من حضور إحدى جلسات المكتب، جاز له تكليف أحد نوابه برئاسة هذه الجلسة. وتكليف عضو من وفده بأن يقوم مقامه. ولنائب الرئيس، إذا لم يتمكن من الحضور، تكليف عضو من وفده بأن يقوم مقامه. وإذا لم يتمكن رئيس إحدى اللجان الرئيسية أو رئيس لجنة الصياغة أو رئيس لجنة وثائق التفويض من الحضور، جاز له تكليف أحد نواب الرئيس بأن يقوم مقامه، مع تمتعه بحق الاشتراك في التصويت ما لم يكن من الوفد نفسه الذي ينتمي إليه عضو آخر من أعضاء المكتب. المهام المادة 9 يساعد المكتب الرئيس في تصريف أعمال المؤتمر بوجه عام ويكفل تنسيق أعماله دون إخلال بقرارات المؤتمر. رابعا - أمانة المؤتمر واجبات الأمين العام للمؤتمر المادة 10 1 - يكون للمؤتمر أمين عام. وهو يتولى أعماله بهذه الصفة في كل جلسات المؤتمر وهيئاته الفرعية، وله أن يكلف أحد أعضاء الأمانة بأن يقوم مقامه في هذه الجلسات. 2 - يتولى الأمين العام للمؤتمر توجيه الموظفين اللازمين للمؤتمر. واجبات الأمانة المادة 11 تقوم أمانة المؤتمر، وفقا لهذا النظام، بما يلي: (أ) توفير الترجمة الشفوية للكلمات التي تلقى في الجلسات؛ (ب) تسلم وثائق المؤتمر وترجمتها وتعميمها؛ (ج) نشر وتعميم أي تقرير يصدره المؤتمر؛ (د) إعداد وحفظ التسجيلات الصوتية والمحاضر الموجزة للجلسات؛ (هـ) اتخاذ الترتيبات لحفظ وثائق المؤتمر في محفوظات الأمم المتحدة وتوفير نسخ رسمية من هذه الوثائق لكل حكومة من الحكومات الوديعة؛ (و) أداء ما قد يحتاجه المؤتمر من أعمال أخرى بوجه عام. التكاليف المادة 12(1) (1) من المفهوم أن الترتيبات المالية المنصوص عليهـــــــا في المادة 12 لا تشكل سابقة. 1 - تغطي الدول الأطراف في المعاهدة المشتركة في المؤتمر تكاليف المؤتمر، بما في ذلك دورات اللجنة التحضيريـــة، وفقــــا لجدول قسمة التكاليف الوارد في التذييل 1. خامسا - تصريف الأعمال النصاب القانوني المادة 13 1 - تشكل أغلبية الدول الأطراف في المعاهدة والمشتركة في المؤتمر نصابا قانونيا. 2 - لأي دولة من الدول الأطراف أن تطلب في أي وقت إجراء تصويت بنداء الأسماء لتحديد ما إذا كان النصاب القانوني للمؤتمر مكتملا. السلطات العامة للرئيس المادة 14 1 - يقوم الرئيس، بالإضافة إلى ممارسته السلطات المخولة له في مواضع أخرى من هذا النظام، برئاسة الجلسات العامة للمؤتمر، وإعلان افتتاح واختتام كل جلسة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء حق الكلام، والتأكد من توافق الآراء، وطرح المسائل للتصويت وإعلان القرارات. وهو يبت في النقاط النظامية. وتكون له، مع مراعاة أحكام هذا النظام، السيطرة الكاملة على سير الأعمال وحفظ النظام في الجلسات. وللرئيس أن يقترح على المؤتمر إقفال قائمة المتكلمين، وتحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وعدد المرات التي يجوز لممثل كل دولة أن يتكلم فيها في أي مسألة، وتأجيل المناقشة أو إقفال بابها، وتعليق الجلسة أو رفعها. 2 - يظل الرئيس خاضعا، في ممارسته مهام وظيفته، لسلطة المؤتمر. النقاط النظامية المادة 15 لأي ممثل أن يثير نقطة نظامية في أي وقت ويبت فيها الرئيس فورا وفقا لأحكام هذا النظام. وللممثل أن يطعن في قرار الرئيس، فيطرح الطعن للتصويت فورا. ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تبطله أغلبية الممثلين الحاضرين والمصوتين. ولا يجوز للممثل الذي يتكلم في نقطة نظامية أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة. الكلمات المادة 16 1 - لا يجوز لأي شخص أن يتكلم في المؤتمر ما لم يحصل مسبقا على إذن من الرئيس، ومـــع مراعاة أحكام المواد 15 و 17 و 19 إلى 22، يدعو الرئيس المتكلمين إلى الكلام حسب ترتيب إبدائهم الرغبة في الكلام. 2 - تقتصر المناقشة على الموضوع قيد المناقشة، وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى التقيد بالنظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع. 3 - للمؤتمر أن يحدد الوقت المسموح له للمتكلمين وعدد المرات التي يجوز فيها لممثل كل دولة أن يتكلم فيها في أي مسألة، ولا يؤذن بالكلام في المقترح الإجرائي الداعي إلى وضع هذه الحدود إلا لاثنين من الممثلين المؤيدين واثنين من الممثلين المعارضين، وبعدها يطرح المقترح الإجرائي للتصويت فورا. وعلى أي حال، يحدد الرئيس وقت الكلمات التي تلقى بشأن المسائل الإجرائية بمدة أقصاها خمس دقائق. وحين تحدد مدة المناقشة ويتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، ينبهه الرئيس دون إبطاء إلى التقيد بالنظام. الأسبقية المادة 17 يجوز إعطاء الأسبقية في الكلام لرئيس إحدى اللجان بغية شرح النتائج التي خلصت إليها لجنته. إقفال قائمة المتكلمين المادة 18 للرئيس، أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين، كما يجوز له، بموافقة المؤتمر، أن يعلن إقفال القائمة. وحين تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة، ويكون لهذا الإقفال أثر الإقفال نفسه المعمول به وفقا للمادة 22. حق الرد المادة 19 للرئيس، رغم ما ورد في المادة 18، أن يعطي حق الرد لممثل أي من الدول المشتركة في المؤتمر. وتكون هذه الكلمات موجزة قدر الإمكان وتلقى، بصفة عامة، في نهاية آخر جلسات اليوم. تعليق الجلسة أو رفعها المادة 20 لأي ممثل أن يقترح في أي وقت تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يسمح بمناقشة هذه المقترحات الإجرائية بل تطرح للتصويت فورا، مع مراعاة أحكام المادة 23. تأجيل المناقشة المادة 21 لأي ممثل أن يقترح في أي وقت تأجيل مناقشة المسألة قيد البحث، ويؤذن بالكلام عن المقترح الإجرائي لاثنين فقط من الممثلين المؤيدين واثنين من المعارضين للتأجيل، ثم يطرح المقترح للتصويت فورا مع مراعاة أحكام المادة 23. إقفال باب المناقشة المادة 22 لأي ممثل أن يقترح في أي وقت إقفال باب مناقشة المسألة قيد البحث سواء أبدى أو لم يبد أي ممثل آخر رغبته في الكلام. ويؤذن بالكلام عن المقترح الإجرائي لإثنين فقط من الممثلين المعارضين للإقفال، ثم يطرح المقترح الإجرائي للتصويت فورا مع مراعاة أحكام المادة 23. ترتيب المقترحات الإجرائية المادة 23 تعطى المقترحات الإجرائية المبينة أدناه أسبقية على جميع الاقتراحات أو المقترحات الإجرائية الأخرى المطروحة في الجلسة؛ وذلك بالترتيب التالي: (أ) تعليق الجلسة؛ (ب) رفع الجلسة؛ (ج) تأجيل مناقشة المسألة قيد البحث؛ (د) إقفال باب مناقشة المسألة قيد البحث. تقديم الاقتراحات والتعديلات الموضوعية المادة 24 تقدم الاقتراحات والتعديلات الموضوعية، في العادة، خطيا إلى الأمين العام للمؤتمر الذي يقوم بتعميم نسخ منها على جميع الوفود. ولا تناقش الاقتراحات والتعديلات الموضوعية أو يبت فيها قبل مرور 24 ساعة على الأقل من تعميم نسخ بكل لغات المؤتمر على جميع الوفود، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك. سحب الاقتراحات والمقترحات الإجرائية المادة 25 لمقدم الاقتراح أو المقترح الإجرائي أن يسحبه في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، شريطة ألا يكون قد أصبح محل تعديل، ولأي ممثل أن يعيد تقديم الاقتراح أو المقترح الإجرائي المسحوب. البت في مسألة الاختصاص المادة 26 يبت في أي مقترح إجرائي بطلب البت في مسألة اختصاص المؤتمر في اعتماد اقتراح معروض عليه، وذلك قبل اتخاذ قرار بشأن الاقتراح. إعادة النظر في الاقتراحات المادة 27 لا يجوز إعادة النظر في الاقتراحات المعتمدة بتوافق الآراء ما لم يصل المؤتمر إلى توافق آراء بشأن إعادة النظر هذه. أما الاقتراح الذي يعتمد أو يرفض بأغلبية الأصوات أو ثلثيها فيجوز إعادة النظر فيه إذا قرر المؤتمر ذلك بأغلبية الثلثين. ولا يؤذن بالكلام عن مقترح إجرائي بإعادة النظر إلا لاثنين من الممثلين المعارضين للمقترح، ثم يطرح المقترح للتصويت فورا. سادسا - التصويت والانتخابات اتخاذ القرارات المادة 28 1 - بالنظر إلى أن مهمة المؤتمر هي استعراض سير المعاهدة، عملا بالفقرة 3 من المادة الثامنة منها، بغية ضمان تحقيق مقاصد ديباجتها وأحكامها، وبالتالي تعزيز فعاليتها، ينبغي بذل كل جهد من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن المسائل الموضوعية بتوافق الآراء، ولا ينبغي إجراء تصويت على هذه المسائل ما لم تستنفد كل الجهود من أجل تحقيق توافق الآراء. 2 - تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية وفي الانتخابات بأغلبية الممثلين الحاضرين والمصوتين. 3 - إذا تعين طرح مسألة موضوعية للتصويت رغم كل الجهود المبذولة من جانب المندوبين لتحقيق توافق آراء، يرجئ الرئيس التصويت لمدة 48 ساعة يبذل خلالها كل جهد، بمساعدة المكتب، لتسهيل التوصل إلى اتفاق عام، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل انتهاء فترة الإرجاء. 4 - إذا لم يتوصل المؤتمر إلى اتفاق بانتهاء فترة الإرجاء، يجري التصويت وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الممثلين الحاضرين والمصوتين، شريطة أن تضم هذه الأغلبية على الأقل أغلبية الدول المشاركة في المؤتمر. 5 - إذا اختلفت الآراء بشأن ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أو موضوعية، قام رئيس المؤتمر بالبت في المسألة، ويطرح أي طعن في قرار الرئيس للتصويت فورا. ويظل قرار الرئيس ساريا ما لم توافق على الطعن أغلبية الممثلين الحاضرين والمصوتين. 6 - في الحالات التي يجري فيها تصويت، تطبق الأحكام ذات الصلة في النظام الداخلي المتصل بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم ينص تحديدا هنا على خلاف ذلك. حق التصويت المادة 29 لكل دولة طرف في المعاهدة صوت واحد. معنى عبارة “الممثلون الحاضرون والمصوتون” المادة 30 لأغراض هذا النظام تعني عبارة "الممثلون الحاضرون والمصوتون" الممثلين الذين يدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الممثلون الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين. الانتخابات المادة 31 تجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك في انتخابات لا يتجاوز فيها عدد المرشحين عدد المناصب الانتخابية المراد شغلها. المادة 32 1 - إذا كان المراد شغل منصب انتخابي واحد ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجرى اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا انقسمت الأصوات بالتساوي في الاقتراع الثاني، يختار الرئيس أحد المرشحين بالقرعة. 2 - في حالة تعادل الأصوات في الاقتراع الأول بين المرشحين الحاصلين على ثاني أكبر عدد من الأصوات، يجرى اقتراع خاص بين هؤلاء المرشحين بغية خفض عددهم إلى اثنين. وبالمثل يجرى اقتراع خاص في حالة تعادل الأصوات بين ثلاثة مرشحين أو أكثر حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تعادلت الأصوات مرة أخرى في الاقتراع الخاص، يستبعد الرئيس أحد المرشحين بالقرعة ثم يجرى اقتراع آخر وفقا للفقرة 1. المادة 33 1 - إذا كان المراد شغل منصبين انتخابيين او أكثر في وقت واحد وبنفس الشروط، ينتخب المرشحون، الذين لا يتجاوز عددهم عدد هذه المناصب، ممن حصلوا في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة وعلى أكبر عدد من الأصوات. 2 - إذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد المناصب المراد شغلها، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، بشرط تطبيق الإجراءات الواردة في المادة 32 إذا ظل هناك منصب واحد فقط يراد شغله. ويكون الاقتراع مقصورا على المرشحين غير الفائزين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق شريطة ألا يتجاوز عددهم ضعف عدد المناصب المتبقية المراد شغلها. على أنه إذا تعادلت الأصوات بين عدد أكبر من المرشحين غير الفائزين، يجرى اقتراع خاص بغية خفض عدد المرشحين إلى العدد المطلوب، وإذا تعادلت الأصوات مرة أخرى بين أكثر من العدد المطلوب من المرشحين، يقلل الرئيس عددهم إلى العدد المطلوب بالقرعة. 3 - إذا كان هذا الاقتراع المقصور (بدون اقتراع خاص يجرى وفقا للشروط المحددة في الجملة الأخيرة من الفقرة 2) غير حاسم، يفصل الرئيس بين المرشحين بالقرعة. سابعا - اللجان اللجان الرئيسية والهيئات الفرعية المادة 34 ينشئ المؤتمر ثلاث لجان رئيسية من أجل أداء وظائفه. ولكل لجنة من هذه اللجان أن تنشئ هيئات فرعية لكفالة النظر على نحو مركز في مسائل محددة ذات صلة بالمعاهدة. وبصفة عامة، لكل دولة طرف في المعاهدة تشترك في المؤتمر ان تمثل في الهيئات الفرعية ما لم يتقرر خلاف ذلك بتوافق الآراء. التمثيل في اللجان الرئيسية المادة 35 لكل دولة طرف في المعاهدة تشترك في المؤتمر أن يمثلها ممثل واحد في كل لجنة رئيسية ويجوز لها أن تعين لهذه اللجان ممثلين مناوبين ومستشارين حسب الاقتضاء. لجنة الصياغة المادة 36 1 - ينشئ المؤتمر لجنة صياغة تشكل من ممثلي نفس الدول الممثلة في المكتب. وتقوم لجنة الصياغة بتنسيق صياغة وتحرير جميع النصوص المحالة إليها من المؤتمر أو من إحدى اللجان الرئيسية، دون أن تغير في جوهر النصوص. وتقدم تقاريرها إلى المؤتمر أو اللجنة الرئيسية، حسب الاقتضاء. وتقوم أيضا، دون إعادة فتح باب المناقشة الموضوعية لأي مسألة، بصياغة المشاريع وإسداء المشورة بشأن الصياغة على نحو ما يطلب المؤتمر أو إحدى اللجان الرئيسية. 2 - لممثلي الوفود الأخرى أن يحضروا كذلك جلسات لجنة الصياغة وأن يشتركوا في مداولاتها حين تكون هناك مسائل تهمهم بوجه خاص قيد المناقشة. أعضاء المكتب والإجراءات المادة 37 تنطبق المواد المتصلة بأعضاء المكتب، وأمانة المؤتمر، وتصريف الأعمال، والتصويت في المؤتمر (الواردة في الفصول الثاني (المواد 5-7) والرابع (المادتان 10-11) والخامس (المواد 13-27) والسادس (المواد 28-33) أعلاه، مع ما يلزم من تعديل، على أعمال اللجان والهيئات الفرعية باستثناء ما يلي: (أ) تنتخب أي هيئة فرعية رئيسا لها وما قد يلزمها من مسؤولين آخرين، ما لم يتقرر خلاف ذلك؛ (ب) لرؤساء المكتب ولجنتي الصياغة ووثائق التفويض ورؤساء الهيئات الفرعية أن يشتركوا في التصويت بصفتهم ممثلين لدولهم؛ (ج) تشكل أغلبية الممثلين في المكتب ولجنة الصياغة ولجنة وثائق التفويض أو أي هيئة فرعية نصابا قانونيا، ولرئيس اللجنة الرئيسية أن يعلن افتتاح الجلسة والإذن بالشروع في المناقشة عندما يكون ما لا يقل عن ربع ممثلي الدول المشتركة في المؤتمر حاضرين. ثامنا - اللغات والمحاضر لغات المؤتمر المادة 38 تكون الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لغات المؤتمر الرسمية. الترجمة الشفوية المادة 39 1 - تترجم الكلمات التي تلقى بأي لغة من لغات المؤتمر ترجمة شفوية إلى اللغات الأخرى. 2 - لأي ممثل أن يتكلم بلغة أخرى غير لغات المؤتمر إذا وفر ترجمة شفوية إلى إحدى هذه اللغات. ويجوز الاستناد إلى الترجمة الشفوية المنقولة إلى اللغة الأولى في الترجمة الشفوية إلى لغات المؤتمر الأخرى التي يقوم بها مترجمو الأمانة العامة الشفويون. لغة الوثائق الرسمية المادة 40 تُتاح الوثائق الرسمية بلغات المؤتمر التسجيلات الصوتية للجلسات المادة 41 تعد وتحفظ تسجيلات صوتية لجلسات المؤتمر وجميع اللجان وفقا للممارسة المعمول بها في الأمم المتحدة. ولا تعد تسجيلات كهذه لجلسات أي هيئة فرعية تابعة للجنة رئيسية، ما لم تقرر اللجنة الرئيسية المعنية خلاف ذلك. المحاضر الموجزة المادة 42 1 - تعد الأمانة العامة محاضر موجزة للجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية بلغات المؤتمر. وتوزع المحاضر الموجزة بشكلها المؤقت في أسرع وقت ممكن على جميع المشتركين في المؤتمر. وللمشتركين في المناقشة أن يقدموا إلى الأمانة في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي هذه المحاضر المؤقتة، التصويبات المراد إدخالها على ملخصات كلماتهم، ولرئيس الجلسة، بالتشاور مع الأمين العام للمؤتمر، أن يمد في ظروف استثنائية المهلة المخصصة لتقديم التصويبات. ويبت رئيس جلسة الهيئة التي تعد لها المحاضر في أي خــلاف بشــأن هذه التصويبات، بعد الرجوع عند الاقتضاء إلى التسجيلات الصوتية للمداولات. ولا تصدر عادة تصويبات مستقلة للمحاضر المؤقتة. 2 - توزع المحاضر الموجزة بسرعة، مع أي تعديلات تدخل عليها، على المشتركين في المؤتمر. تاسعا - الجلسات العلنية والسرية المادة 43 1 - تكون الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية علنية، ما لم تقرر الهيئة المعنية خلاف ذلك. 2 - تكون جلسات الهيئات الأخرى للمؤتمر سرية. عاشرا - الاشتراك والحضور المادة 44 1 - المراقبون (أ) يجوز لأي دولة أخرى لها الحق وفقا للمادة التاسعة من المعاهدة، في أن تصبح طرفا فيها ولكنها لم تنضم إليها أو تصدق عليها، أن تتقدم إلى الأمين العام للمؤتمر بطلب للحصول على مركز المراقب، وتُمنح هذا المركز بناء على قرار من المؤتمر(2). ويحق لهذه الدولة أن تعين مسؤولين لحضور الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية ما عدا الجلسات التي يتقرر أن تكون مغلقة، وأن تتلقى وثائق المؤتمر. كما يحق للدولة المتمتعة بمركز المراقب أن تقدم وثائق إلى المشتركين في المؤتمر. (2) من المفهوم أن قرار من هذا النوع سيكون وفقا للممارسة المعمول بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. (3) عملا بقرارات الجمعية العامة 3237 (د-29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 و 3280 (د-29) المؤرخ10 كانون الأول/ديسمبر 1974 و 152 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1976. (ب) يجوز لأي منظمة من منظمات التحرير الوطني منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة(3)، في الاشتراك بصفة مراقب في دورات الجمعية العامة وأعمالها، وجميع المؤتمرات الدولية المعقودة تحت رعايــة الجمعيـة العامة، وجميع المؤتمرات الدولية المعقودة تحت رعاية الهيئات الأخرى للأمم المتحدة أن تتقدم إلى الأمين العام للمؤتمر بطلب للحصول على مركز المراقب، وتُمنح هذا المركز بناء على قرار من المؤتمر. ويحق لمنظمة التحرير هذه أن تعين مسؤولين لحضور الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية ما عدا الجلسات التي يتقرر أن تكون مغلقة، وأن تتلقى وثائق المؤتمر. ويحق للمنظمة المتمتعة بمركز المراقب أيضا أن تقدم وثائق إلى المشتركين في المؤتمر. 2 - الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحق للأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لممثليهما حضور الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية وتلقي وثائق المؤتمر. ويحق لهم كذلك تقديم البيانات شفويا وخطيا. 3 - الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والحكومية الدولية الإقليمية يجوز لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومحفل جنوب المحيط الهادئ، وغيرهما من المنظمات الدولية والحكومية الدولية الإقليمية واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ولأي وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة أن تتقدم بطلب إلى الأمين العام للمؤتمر للحصول على مركز الوكالة المراقبة. وتمنح هذا المركز بقرار من المؤتمر. ويحق للوكالة المراقبة أن تعين مسؤولين لحضور الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية ما عدا الجلسات التي يتقرر أن تكون مغلقة وأن تتلقى وثائق المؤتمر. وللمؤتمر أن يدعوها أيضا إلى أن تقدم خطيا آراءها وتعليقاتها بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصها. ويجوز أن تعمم هذه الآراء والتعليقات بوصفها وثائق للمؤتمر. 4 - المنظمات غير الحكومية يحق لممثلي المنظمات غير الحكومية الذين يحضرون الجلسات العامة أو جلسات اللجان الرئيسية أن يتلقوا وثائق المؤتمر بناء على طلبهم. التذييل 1 (للمادة 12) جدول قسمة التكاليف 1 - يبين الجدول المرفق توزيع التكاليف بين الدول على أساس اشتراك الدول في الدورات الأولى أو الثانية أو الثالثة للجنة التحضيرية. 2 - وسيخضع جدول قسمة التكاليف الفعلية للاستعراض في ضوء اشتراك الدول في المؤتمر. إلا أن الأنصبة المصحوبة في الجدول بعلامة نجمية ستبقى كما هي مبينة في الجدول. وسيقسم باقي التكاليف بين الدول الأطراف الأخرى المشتركة في المؤتمر وفقا لنسبة الأنصبة المقررة بموجب جدول الاشتراكات للأمم المتحدة معدلا بحيث تؤخذ في الاعتبار الفوارق بين عضوية الأمم المتحدة وعدد الدول الأطراف المشتركة في المؤتمر. أما بالنسبة للدول الأطراف التي ليست أعضاء في الأمم المتحدة، فستحدد الحصص على أساس جدول الأنصبة المعدل بصورة مماثلة والمعمول به لتحديد هذه الحصص في الأنشطة التي تشترك هذه الدول فيها. الجدول المرفق السابع جدول الأعمال المؤقت 1 - افتتاح المؤتمر من قبل رئيس الدورة الثالثة للجنة التحضيرية. 2 - انتخاب رئيس المؤتمر. 3 - كلمة رئيس المؤتمر. 4 - كلمة الأمين العام للأمم المتحدة. 5 - كلمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 6 - تقديم التقرير النهائي للجنة التحضيرية. 7 - اعتماد النظام الداخلي. 8 - انتخاب رؤساء ونواب رؤساء اللجان الرئيسية ولجنة الصياغة ولجنة وثائق التفويض. 9 - انتخاب نواب رئيس المؤتمر. 10 - وثائق تفويض الممثلين إلى المؤتمر: (أ) تعيين لجنة وثائق التفويض. (ب) تقرير لجنة وثائق التفويض. 11 - التصديق على تسمية الأمين العام. 12 - إقرار جدول الأعمال. 13 - برنامج العمل. 14 - اعتماد الترتيبات المتعلقة بتغطية تكاليف المؤتمر. 15 - المناقشة العامة. 16 - استعراض سير المعاهدة حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من مادتها الثامنة، مع مراعاة المقررات والقرار المتخذة في مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995: (أ) تنفيذ أحكام المعاهدة المتصلة بعدم انتشار الأسلحة ونزع السلاح النوويين، والسلم والأمن الدوليين: `1' المادتان الأولى والثانية والفقرات 1 إلى 3 من الديباجة؛ `2' المادة السادسة والفقرات 8 إلى 12 من الديباجة؛ `3' المــــادة السابعة مع الإشارة بصفة محددة إلى القضايا الرئيسية الواردة في (أ) و (ب)؛ (ب) ضمانات الأمن: `1' قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 225 (1968) و 984 (1995)؛ `2' الترتيبات الدولية الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها؛ (ج) تنفيذ أحكام المعاهدة المتصلة بعدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات والمناطق الخالية من الأسلحة النووية: `1' المادة الثالثة والفقرتان 4 و 5 من الديباجة، خاصة من حيث الصلة بالمادة الرابعة والفقرتين 6 و 7 من الديباجة؛ `2' المادتان الأولى والثانية والفقرات 1 إلى 3 من الديباجة من حيث الصلة بالمادتين الثالثة والرابعة؛ `3' المادة السابعة؛ (د) تنفيذ أحكام المعاهدة المتصلة بحق جميع أطراف المعاهدة غير القابل للتصرف في تطوير بحوث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية دون تمييز وبطريقة تتمشى مع المادتين الأولى والثانية: `1' المادة الثالثة (3) والمادة الرابعة والفقرتان 6 و 7 من الديباجة، خاصة من حيث الصلة بالمادة الثالثة (1) و (2) و (4) والفقرتين 4 و 5 من الديباجة؛ `2' المادة الخامسة؛ (هـ) أحكام المعاهدة الأخرى. 17 - دور المعاهدة في تشجيع عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي تعزيزا السلم والأمن الدوليين، والتدابير الرامية إلى زيادة تنفيذ المعاهدة وتحقيق عالميتها. 18 - تقارير اللجان الرئيسية. 19 - النظر في الوثيقة (الوثائق) الختامية واعتمادها. 20 - أي مسائل أخرى. المرفق الثامن التوزيع المقترح للبنود على اللجان الرئيسية للمؤتمر 1 - وافقت اللجنة التحضيرية على أن توصي المؤتمر بالنظر في التوزيع التالي للبنود على اللجان الرئيسية الثلاث، على أساس أن ينظر في البنود المتبقية في الجلسات العامة. 2 - ومن المفهوم أن جميع المواد وفقرات الديباجة وبنود جدول الأعمال الموزعة على اللجان الرئيسية سوف تستعرض من زاوية الترابط فيما بينها. 3 - وأشارت اللجنة التحضيرية إلى أن المسألة المتعلقة بأي تداخل يخص القضايا التي تُناقش في أكثر من لجنة واحدة ينبغي أن تُحسم في المكتب، الذي يتعين أن ينسق أعمال اللجان بحيث تكون المسؤولية الموضوعية عن إعداد التقرير المتعلق بكل قضية بعينها من اختصاص لجنة واحدة فقط. 4 - ولاحظت اللجنة التحضيرية أيضا أنه يمكن إنشاء هيئات فرعية في إطار اللجان الرئيسية. واقترح بعض الوفود إنشاء هيئتين فرعيتين، في إطار اللجنة الرئيسية الأولى بشأن نزع السلاح النووي، وفي إطار اللجنة الرئيسية الثانية بشأن تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط. ورأت وفود أخرى أن اتخاذ هذه القرارات راجع إلى مؤتمر الاستعراض. وقررت اللجنة التحضيرية أن يتناول مؤتمر الاستعراض مسألة إنشاء الهيئات الفرعية وأن يبت فيها. 1 - اللجنة الرئيسية الأولى البند 16 - استعراض سير المعاهدة حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من مادتها الثامنة، مع مراعاة المقررات والقرار المتخذة في مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995: (أ) تنفيذ أحكام المعاهدة المتصلة بعدم انتشار الأسلحة ونزع السلاح النوويين، والسلم والأمن الدوليين: `1' المادتان الأولى والثانية والفقرات 1 إلى 3 من الديباجة؛ `2' المادة السادسة والفقرات 8 إلى 12 من الديباجة؛ `3' المادة السابعة مع الإشارة بصفة محددة إلى القضايا الرئيسية التي يُنظر فيها في هذه اللجنة؛ (ب) تأكيدات الأمن: `1' قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 225 (1968) و 984 (1995)؛ `2' الترتيبات الدولية الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها. البند 17 - دور المعاهدة في تشجيع عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي، تعزيزا للسلم والأمن الدوليين، والتدابير الرامية إلى زيادة تنفيذ المعاهدة وتحقيق عالميتها. 2 - اللجنة الرئيسية الثانية البند 16 - استعراض سير المعاهدة حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من مادتها الثامنة، مع مراعاة المقررات والقرار المتخذة في مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995؛ (ج) تنفيذ أحكام المعاهدة المتصلة بعدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات والمناطق الخالية من الأسلحة النووية: `1' المادة الثالثة والفقرتان 4 و 5 من الديباجة، وخاصة من حيث الصلة بالمادة الرابعة والفقرتين 6 و 7 من الديباجة؛ `2' المادتان الأولى والثانية والفقرات 1 إلى 3 من الديباجة من حيث الصلة بالمادتين الثالثة والرابعة؛ `3' المادة السابعة. (هـ) أحكام المعاهدة الأخرى. البند 17 - دور المعاهدة في تشجيع عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي تعزيزا للسلم والأمن الدوليين والتدابير الرامية إلى زيادة تنفيذ المعاهدة وتحقيق عالميتها. 3 - اللجنة الرئيسية الثالثة البند 16 - استعراض سير المعاهدة حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من مادتها الثامنة، مع مراعاة المقررات والقرار المتخذة في مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995: (د) تنفيذ أحكام المعاهدة المتصلة بحق جميع أطراف المعاهدة غير القابل للتصرف في تطوير بحوث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية دون تمييز وبطريقة تتمشى مع المادتين الأولى والثانية: `1' المادة الثالثة (3) والمادة الرابعة والفقرتان 6 و 7 من الديباجة، وخاصة من حيث الصلة بالمادة الثالثة (1) و (2) و (4) والفقرتين 4 و 5 من الديباجة؛ `2' المادة الخامسة. البند 17 - دور المعاهدة في تشجيع عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي تعزيزا للسلم والأمن الدوليين والتدابير الرامية إلى زيادة تنفيذ المعاهدة وتحقيق عالميتها. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تنفيذ الفقرة العاشرة من ديباجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - التطورات التي حدثت منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة أولا - مقدمة 1 - في دورتها الثالثة (10-21 أيار/مايو 1999)، دعت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، في عام 2000، ودعت الأمين العام الى أن يعد للمؤتمر ورقة معلومات أساسية عن “تنفيذ الفقرة العاشرة من الديباجة (الحظر الشامل لإجراء التجارب النووية)، تبين التطورات الحاصلة منذ انعقاد مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها”. 2 - وذكرت اللجنة التحضيرية أنه ينبغي أن يطبق على الورقات المقترحة النهج العام المبين أدناه (وهو يماثل النهج الذي طبق في إعداد الوثيقة الأساسية لمؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها)، وذلك على النحو التالي: يجب أن تعطي جميع الورقات شرحا متوازنا وموضوعيا ووقائعيا للتطورات ذات الصلة، وأن تكون قصيرة قدر الإمكان وسهلة القراءة. ولا بد أن تتجنب الورقات إعطاء أحكام قيمية. وبدلا من أن تكون مجرد تجميع لبيانات الوفود، ينبغي أن تعكس مجالات الاتفاق التي يتم التوصل إليها، والتدابير الثنائية والمتعددة الأطراف المتخذة عمليا، والتفاهمات التي يجري إقرارها، والمقترحات الرسمية بشأن الاتفاقات المبرمة، والتطورات السياسية المهمة التي تتصل مباشرة بأي من العناصر المشار إليها أعلاه. وينبغي أن تركز الورقات على الفترة المنقضية منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، وعلى تنفيذ نتائج هذا المؤتمر بما في ذلك المقررات المتخذة بشأن “تعزيز عملية استعراض المعاهدة” وبشأن “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”، و “القرار المتعلق بالشرق الأوسط”. 3 - وتقدم هذه الورقة تلبيةً لذلك الطلب. ويرد سرد تفصيلي للأحداث التي جرت قبل أيار/مايو 1995 في ورقة معلومات أساسية عن الموضوع ذاته أُعدت لمؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها (NPT/CONF.1995/2). ثانيا - استعراض موجز 4 - تشكل مسألة تفجيرات تجارب الأسلحة النووية واحدة من أطول المسائل اندراجا في جدول أعمال المجتمع الدولي في مجال نزع السلاح. وتُعالج هذه المسألة في إطار مفاوضات متعددة الأطراف ومفاوضات ثلاثية وثنائية منذ عام 1954، وهو العام الذي اقترحت فيه الهند ما يسمى “اتفاق تجميد الموقف” فيما يتعلق بإجراء التجارب. وقد نشأ الاهتمام بالموضوع في بادئ الأمر عندما أصبح الجمهور العام على وعي متزايد بالطابع الضار والآثار الضارة للسقاطة المتخلفة عن التجارب النووية الجوية وأصبح واضحا أنه لا يمكن لأية منطقة أن تسلم من آثار المخلفات المشعة. وبُحثت مسألة حظر تجارب الأسلحة النووية في وقت لاحق من آن لآخر بوصفها أحد عناصر الخطط الشاملة لتحديد الأسلحة ونزع السلاح، وتدبيرا مستقلا وثيق الصلة بالتقدم المحرز في مجالات نزع السلاح الأخرى، وإحدى مسائل الحد من الأسلحة القائمة بذاتها. وفي كل حالة من هذه الحالات، كان لمسألة التحقق دور هام وتأثير في سير المفاوضات ونتائجها. 5 - ويقدر عدد التفجيرات التجريبية النووية التي أجريت في العالم خلال الفترة من بداية العصر النووي في 16 تموز/يوليه 1945، عندما أجريت أول تجربة ذرية في ألاموغوردو بنيومكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى أيار/مايو 1998، بنحو 000 2 تفجير، وذلك على الوجه التالي: الولايات المتحدة 032 1؛ الاتحاد السوفياتي 715؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 45؛ فرنسا 210؛ الصين 45(1). وفي عام 1974، أعلنت الهند أنها أجرت تفجيرا جوفيا لجهاز نووي للأغراض السلمية وأعلنت في أيار/مايو 1998 أنها أجرت خمسة تفجيرات تجريبية نووية جوفية. وأعلنت باكستان أنها أجرت ستة تفجيرات تجريبية نووية في الشهر نفسه(2). 6 - وفي وقت انعقاد مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، كانت هناك ثلاث معاهدات سارية بشأن التجارب النووية، ليس منها معاهدة واحدة شاملة، وهي المعاهدة المتعددة الأطراف للحظر الجزئي للتجارب لعام 1963 والمعاهدتان الثنائيتان المتعلقتان بالحد من قوة التجارب النووية المضطلع بها للأغراض العسكرية والسلمية بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة(3) وقد دخلت هاتان المعاهدتان، اللتان وقعتا في عامي 1974 و 1976 على التوالي، حيز النفاذ في عام 1990 عقب مفاوضات مكثفة بشأن أحكام التحقق. 7 - ورغم أن هيئة التفاوض المتعددة الأطراف التي تتخذ من جنيف مقرا لها - الممثلة في مؤتمر نزع السلاح والهيئات التي خلفها(4) - كانت منشغلة بمسألة حظر التجارب منذ فترة طويلة - فإن المؤتمر لم يقم إلا في عام 1982 بإنشاء لجنة مخصصة لحظر التجارب النووية. بيد أن الخلاف على ولاية تلك الهيئة قد أعاق إحراز تقدم ملموس. ولم يتفق مؤتمر نزع السلاح إلا في آب/أغسطس عام 1993 على ولاية للجنة مخصصة، الأمر الذي أتاح بدء المفاوضات في عام 1994 بشأن “معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية ذات طابع عالمي وقابلة للتحقق بطريقة فعالة ومتعددة الأطراف من تنفيذها وتسهم في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه” (5). وأسفرت المفاوضات عن أول “نص متداول” لمعاهدةٍ للحظر الشامل للتجارب، وهو النص الذي شكل الأساس لمزيد من التفصيل والتطوير. 8 - وكان القلق إزاء بطء التقدم المحرز في مؤتمر نزع السلاح صوب إبرام معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية يساور عددا من بلدان عدم الانحياز من الدول الأطراف في معاهدة الحظر الجزئي للتجارب، الأمر الذي جعلها تقترح تحقيق الحظر الشامل للتجارب عن طريق التعديل الرسمي لتلك المعاهدة. ومتابعةً من الجمعية العامة لمبادرة سابقة بدأتها المكسيك في عام 1985، اتخذت الجمعية في عام 1990 القرار 45/50 بشأن عقد مؤتمر للدول الأطراف في معاهدة الحظر الجزئي للتجارب من أجل تعديل المعاهدة. وقد عقد هذا المؤتمر في كانون الثاني/يناير 1991، ولكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق على إجراء لتعديل المعاهدة. وعقد اجتماع للمتابعة في آب/أغسطس 1993 تزامن مع اعتماد مؤتمر نزع السلاح للولاية المتعلقة ببدء المفاوضات في اللجنة المخصصة التابعة للمؤتمر. 9 - وقد كان لإقدام بعض الدول بمحض اختيارها على وقف التجارب انفراديا دور مهم في تاريخ مفاوضات حظر التجارب منذ منتصف الثمانينات. ففي تشرين الأول/أكتوبر 1991، أعلن الاتحاد السوفياتي وقفا فوريا انفراديا لمدة سنة لتجارب الأسلحة النووية جرى تمديده عدة مرات واحترمه الاتحاد الروسي أيضا. وفي نيسان/أبريل 1992، علقت فرنسا تجارب الأسلحة النووية ولكنها استأنفتها في أيلول/سبتمبر 1995. وأوقفت برنامجها للتجارب النووية في كانون الثاني/يناير 1996. وكانت آخر تجربة نووية للمملكة المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 1991 وللولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 1992. وأنهت الصين برنامجها للتجارب النووية في تموز/يوليه 1996. 10 - وقد حظي موضوع معاهدة الحظر الشامل للتجارب باهتمام بارز في مؤتمر عام 1995 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها. فالمقرر 2 المعنون “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين” الذي اتخذه المؤتمر، يجعل في مقدمة التدابير المتخذة لتنفيذ المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار “ استكمال مؤتمر نزع السلاح، في موعد لا يتجاوز عام 1996، للمفاوضات المتعلقة بإبرام معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية، تتميز بعالمية الطابع والقابلية للتحقق دوليا وعلى نحو فعال من تنفيذها. وريثما تدخل حيز النفاذ معاهدة للحظر الشامل للتجارب، ينبغي للدول الحائزة للأسلحة النووية أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس” (6). 11 - واعتمدت الجمعية العامة، في دورتها الخمسين المعقودة في عام 1995، ثلاثة قرارات بشأن موضوع حظر التجارب النووية: أولها عن المفاوضات المتعلقة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية(7)، والثاني عن التجارب النووية(8) والثالث عن مؤتمر تعديل معاهدة الحظر الجزئي للتجارب (انظر الفقرة 8 أعلاه) (9). ثالثا - التطورات الرئيسية التي حدثت منذ انعقاد مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها ألف - المفاوضات التي جرت في مؤتمر نزع السلاح 12 - أعاد مؤتمر نزع السلاح، في بداية دورته السنوية لعام 1996، إنشاء اللجنة المخصصة لحظر التجارب النووية بنفس ولايتها في عامي 1994 و 1995. وعملا بتلك الولاية، واصلت اللجنة المخصصة - وكثفت بدرجة أكبر - المفاوضات المتعلقة بمشروع المعاهدة للتمكين من التوقيع عليها بحلول بداية الدورة الحادية والخمسين للجمعية العامة، حسب ما طُلب في قرارها 50/65 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995. وأنشأت اللجنة، تنفيذا لولايتها، فريقين عاملين: الفريق العامل الأول ويُعنى بالتحقق، والفريق العامل الثاني ويُعنى بالمسائل القانونية والمؤسسية. وخلال سير المفاوضات، عينت اللجنة 12 صديقا للرئيس وخمسة من مديري المناقشات لتناول مسائل محددة في المشاورات الخاصة والمشاورات المفتوحة باب العضوية. 13 - وفي الجلسة الأولى للجنة المخصصة، قدمت الهند صياغة جديدة بشأن الديباجة وبدء نفاذ المعاهدة واستعراضها، شددت على الإزالة الكاملة للأسلحة النووية في غضون فترة محددة. وقد كشفت المناقشات عن وجود استقطاب في وجهات النظر. ففي حين أن الاتحاد الروسي وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعت إلى تفادي إدراج عبارات في المعاهدة لا تحظى بتوافق دولي في الآراء، فقد أعرب عدد كبير من أعضاء مجموعة الـ 21 عن تأييدهم الشديد لفحوى الاقتراح الهندي، مؤكدين على أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي، وليست معاهدة أخرى لمنع الانتشار. وهذا هو السبب الذي جعلها تريد النص على إزالة الأسلحة النووية في غضون فترة محددة. 14 - وبذل الفريق العامل الأول جهودا مكثفة لوضع الصيغة النهائية للأحكام المتعلقة بنظام التحقق في النص المتداول. وأجرى أصدقاء الرئيس مشاورات مع الوفود بشأن نظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي وعمليات التفتيش الموقعي. ونتيجة لذلك، قدم رئيس الفريق العامل في نهاية أذار/مارس، مشروع صياغة منقحة للأحكام المتعلقة بمسائل التحقق لإدراجها في النص المتداول. وركز الفريق العامل الثاني انتباهه على الجوانب القانونية والمؤسسية للمنظمة التي ستنشأ مستقبلا وسيعهد إليها بتنفيذ المعاهدة. ونظر الفريق في مسائل منها بدء النفاذ، ومدة المعاهدة والانسحاب منها، واستعراض المعاهدة، وتكوين المجلس التنفيذي، والتدابير الرامية إلى تصحيح حالة إخلال بالمعاهدة، والتدابير الوطنية لتنفيذ المعاهدة، بما في ذلك الامتثال، وتمويل ومقر المنظمة وعلاقتها المحتملة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبعد مناقشة تلك المسائل، أدخلت تنقيحات وتحسينات كثيرة على صياغة المعاهدة في النص المتداول. 15 - وفي شباط/فبراير 1996، قدمت أستراليا وجمهورية إيران الإسلامية مشروعي نصين للمعاهدة استخدمتهما اللجنة المخصصة كورقتين مرجعيتين. وفي نهاية الجزء الأول من الدورة، أي في 28 أذار/مارس، قدم الرئيس لأول مرة ورقة عمل بعنوان “مخطط عام لمشروع معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية”. وقال رئيس اللجنة إن هدفه هو بيان الشكل الذي يمكن أن تتخذه معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية وإلقاء الضوء على المسائل الرئيسية التي يلزم البت فيها. بيد أن بلدانا شتى، منها الصين والهند، أكدت أنها تنتظر من الرئيس أن يقدم نصا متداولا جديدا في الجزء الثاني من الدورة. 16 - وفي 28 أيار/مايو، قدم الرئيس إلى اللجنة مشروع نص كامل للمعاهدة. إلا أنه كان من رأي بعض الوفود، كالصين والهند وباكستان، أنها لا تستطيع قبول مشروع النص كأساس للمفاوضات وأبدت وجهة نظر مفادها أنه ينبغي أن يظل النص المتداول بمثابة الوثيقة الأساس. وذكرت الهند أن مشروع نص المعاهدة الذي قدمه الرئيس لم يراع شواغلها المتعلقة بنزع السلاح النووي في غضون فترة محددة. كما أوضحت أنها لا تستطيع قبول الصياغة الواردة في النص المقدم من الرئيس والتي توجب عليها وعلى 43 بلدا آخر التصديق على المعاهدة حتى تدخل حيز النفاذ وأنها لن تقبل أي صياغة تمس بحقها السيادي في أن تقرر على ضوء مصالحها الوطنية ما إذا كانت ستنضم إلى المعاهدة. وبعد تقديم مشروع النص، انتقلت اللجنة، رغم ما أبدته بعض الدول من قلق، إلى إطار تفاوضي جديد بتوجيه من رئيس اللجنة ومديري المناقشات. وأدت هذه المنهجية إلى بدء فترة من المناقشات المفاهيمية السياسية المتجددة للمسائل الرئيسية المعلقة. وفــــي يـــوم اختتام الجزء الثاني من الدورة، أي في 28 حزيران/يونيه، قدم رئيس اللجنة المخصصة مشروع معاهدة منقحا، وأعرب عن اقتناعه بأنه يشكل أقصى تلاقٍ لوجهات النظر وأوصى بأن تنظر فيه الوفود وحكوماتها. وأعربت عدة دول عن تأييدها للنص. وأكد عدد من الدول الأخرى استعداده لمواصلة المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق على مشروع معاهدة يحظى بتوافق الآراء. وقدم الرئيس أيضا صيغة منقحة لـ “مشروع نص بشأن إنشاء لجنة تحضيرية” أعده أحد أصدقاء الرئيس. 17 - وفي مستهل الجزء الثالث من الدورة، أي في نهاية تموز/يوليه، ذكرت مجموعة كبيرة من البلدان أنها تستطيع، رغم التحفظات، قبول النص الذي قدمه الرئيس كما هو، وأن على المؤتمر أن يغتنم الفرصة لتقديمه إلى الجمعية العامة للتوقيع عليه في أيلول/سبتمبر. وأعرب عدد من هذه البلدان عن قلقه من أن أية مفاوضات إضافية قد تحيد عن طريق توافق الآراء وتنجرف إلى “طريق محفوف بأخطار الفشل”. وأعربت عدة دول أخرى، منها الاتحاد الروسي وجمهورية إيران الإسلامية والصين وكوبا ومصر، عن تحفظاتها على بعض أجزاء النص على الأقل. 18 - وأجرى الرئيس مشاورات غير رسمية، وفي 9 آب/ أغسطس أفاد بأنه يوجد تفهم عام لضيق الوقت الذي سيكون متاحا لإبرام اللجنة معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية إذا ما كان سيجرى التوقيع عليها في بداية الدورة الحادية والخمسين للجمعية العامة. وخلال هذه المشاورات، أعربت مجموعة كبيرة من البلدان الأعضاء في مجموعة الـ 21 عن رغبتها في أن يكون لنزع السلاح النووي دور أكثر بروزا في الديباجة. إلا أن الرئيس أوضح أن مشروع النص يعبر عن الولاية المحددة للمفاوضات ويولي الأهمية الواجبة لنزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية. وخلص إلى أنه لن يكون من المجدي إدخال تحسينات إضافية على الديباجة. 19 - وقد أجرى الرئيس جولة مشاورات أخرى أكدت إجمالا اقتناعه السابق بأن تقارب الآراء قد وصل إلى ذروته. غير أنه شعر بأنه لا يزال هناك مجال لإدخال مزيد من التغييرات. ولذلك، اقترح نصا منقحا بشأن التحقق الموقعي بدا أساسيا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مشروع المعاهدة. وأدلى لاحقا جميع أعضاء اللجنة تقريبا ببيانات أعربوا فيها عن تأييدهم أو تحفظهم أو اعتراضهم بالنسبة للنص الذي تقدم به الرئيس ولاقتراح إحالته إلى المؤتمر، وترد هذه البيانات في تقرير اللجنة المخصصة. وأكدت الهند من جديد أن النص هو مجرد “معاهدة لحظر التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية” وليس معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية. فهو يتيح إمكانية إجراء تجارب غير تفجيرية ومن ثم تحسين الأسلحة النووية تحسينا نوعيا، مما يهدد بسباق جديد نحو امتلاك تكنولوجيا الأسلحة النووية. ولم يكفل المشروع أن تكون معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة لا رجوع فيها في عملية لنزع السلاح النووي تكون محصورة في حدود زمنية. وعلاوة على ذلك، اعترضت الهند على إحالة مشروع النص وأصرت على أن اللغة المستخدمة في المادة بشأن بدء النفاذ (المادة 14) لم يسبق لها مثيل في ممارسات التفاوض على المعاهدات وتقتضي منها التوقيع على غير إرادتها. ولذلك، خلصـــت اللجنــــة المخصصــــة إلى أنه لا يمكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إحالة مشروع النص، ولذلك أحالت تقريرها إلى مؤتمر نزع السلاح دون إرفاق المعاهدة، وبناء على ذلك، قام وفد بلجيكا، بصفته القطرية، في 22 آب/أغسطس، بإصدار المعاهدة بوصفها وثيقة من وثائق مؤتمر نزع السلاح(10). 20 - ونجح فريق الخبراء العلميين المخصص للنظر في التدابير التعاونية الدولية لكشف وتعيين الظواهر الاهتزازية، بعدما اضطلع به من أنشطة طيلة 20 سنة شملت الاختبارات التقنية العالمية الثلاثة التي أجريت في أعوام 1984 و 1991 و 1995 وبعد تقديم تقارير إلى مؤتمر نزع السلاح(11)، في تصميم ووضع شبكة اهتزازية دولية تعتبر تقنية أساسية للرصد في نظام الرصد الدولي. وعقد الفريق دورته الخامسة والأربعين والأخيرة في آب/أغسطس 1996. باء - الجمعية العامة 21 - طلبت استراليا في رسالة مؤرخة 22 آب/أغسطس 1996(12) إلى رئيس الدورة الخمسين للجمعية العامة أن يقوم باتخاذ الترتيبات لكي تجتمع الجمعية العامة في جلسة عامة للنظر في أمر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتخاذ إجراء بشأنها عملا بالقرار 50/65 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995. وفي هذا القرار أعلنت الجمعية العامة “استعدادها لاستئناف النظر في هذا البند، حسب الضرورة، قبل انعقاد دورتها الحادية والخمسين، من أجل إقرار نص معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية”. كما قدمت استراليا إلى الأمين العام نص مشروع معاهدة مماثل للنص الذي عممته بلجيكا في مؤتمر نزع السلاح ومشروع قرار لاعتماد المعاهدة وفتح باب التوقيع عليها في أقرب وقت ممكن وذلك لتعميمهما بوصفهما وثيقتين رسميتين من وثائق للجمعية العامة(13). 22 - وفي 29 آب/أغسطس، وجهت الهند رسالة إلى رئيس الجمعية العامة(14) لاحظت فيها أن القرار 50/65 يشير إلى نص معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية كان من المقرر إبرامها في مؤتمر نزع السلاح وأن المعاهدة التي قدمتها استراليا “كوثيقة وطنية” لم تعتمد بتوافق الآراء في المؤتمر. واعتبرت الهند بذلك أن إقرار أي وثيقة وطنية تتضمن النص الذي لم يُتوصل إلى توافق في الآراء بشأنه مخالف لأحكام القرار 50/65 ذات الصلة. وفي رسالة أخرى إلى الرئيس، اقترحت الهند إجراء تغييرات في الديباجة وفي الأحكام المتعلقة بالالتزامات الأساسية وبدء النفاذ. ومن جهة أخرى، وجه الاتحاد الروسي والأرجنتين واليابان رسائل إلى الأمين العام أو إلى رئيس الجمعية العامة تعلن فيها عن تأييدها لمشروع النص وللإجراء الخاص بالنظر فيه(15). 23 - وفي 9 أيلول/سبتمبر، وافقت الجمعية العامة على الطلب الذي تقدمت به استراليا لاستئناف النظر في البند المتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وشرعت فورا في النظر فيه في دورة عامة. وشرحت استراليا، عند عرضها مشروع القرار الذي شاركت في تقديمه 127 دولة عضوا(16) الدوافع التي دعت إلى اتخاذ الترتيب الإجرائي لعرض مشروع المعاهدة على الجمعية العامة وهو أن المعاهدة حظيت بموافقة الأغلبية في مؤتمر نزع السلاح وأن دولة واحدة فقط هي التي اعترضت على إحالتها إلى الجمعية العامة. وأكدت استراليا أيضا أن تلك “الظروف الفريدة أو الاستثنائية” لا يجب أن تشكل سابقة، وأعربت عن تأييدها للقواعد الإجرائية لمؤتمر نزع السلاح، وهو ما أكده عدد كبير من الدول. وأدلى عدد كبير جدا من أعضاء الوفود ببيانات تؤيد اعتماد القرار ومشروع المعاهدة وتكرر مختلف التحفظات المتعلقة بالمعاهدة ذاتها والتي سبق الإعراب عنها خلال المفاوضات التي جرت في مؤتمر نزع السلاح. فقد أعادت الهند تأكيد اعتراضها على نص مشروع المعاهدة الذي كانت قد أوضحته في مؤتمر نزع السلاح. وأكدت باكستان أنها مستعدة لاعتماد نص القرار غير أنه لن يكون بوسعها توقيع المعاهدة ما دام أمنها مهددا في منطقتها. وفي 10 أيلول/ سبتمبر، اعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار بتأييد 158 بلدا واعتراض 3 بلدان وامتناع 5 بلدان عن التصويت، وبذلك اعتمدت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية باعتبارها القرار 50/245. وأعلنت الهند بعد التصويت أنها لن توقع أبدا على هذه المعاهدة غير المتكافئة، وأعربت الجماهيرية العربية الليبية عن اعتقادها أن مشروع المعاهدة لا يرقى إلى القضاء على جميع الأسلحة والتجارب النووية وتصفيتها الشاملة. 24 - وقد فُتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 24 أيلول/سبتمبر 1996. وستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوما من إيداع الدول الأربع والأربعين الواردة في المرفق 2 للمعاهدة(17) لوثائق التصديق عليها. وحتى شباط/ فبراير 2000، كان 155 بلدا قد وقع على المعاهدة كما صدق عليها 54 بلدا. وصدقت عليها 28 دولة من الدول الأربع والأربعين التي يعتبر توقيعها وتصديقها ضروريين لدخول المعاهدة حيز التنفيذ، ومن هذه الدول فرنسا والمملكة المتحدة. وتضع المعاهدة قاعدة دولية تحظر التجارب. ووفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فإن الدول الموقعة ملزمة بالامتناع عن إتيان أعمال من شأنها أن تعطل غاية ومقصد المعاهدة ولو قبل دخولها حيز التنفيذ(18). جيم - اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الولاية والتأسيس 25 - في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، دعا الأمين العام، بوصفه وديعا للمعاهدة وعملا بالقرار 50/245، إلى عقد اجتماع يضم الدول الموقعة على المعاهدة في نيويورك. ووافقت الدول المشاركة، بموجب قرارها الصادر في ذلك التاريخ، على النص المتعلق بإنشاء لجنة تحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بغرض الاضطلاع بالأعمال التحضيرية اللازمة لتنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تنفيذا فعليا والإعداد لانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة(19) ومن ثم، باشرت اللجنة التحضيرية عملها في المركز الدولي بفيينا، الـــذي سيصبح مقر منظمة معاهدة الحظر الشامـــل للتجارب النووية، في 17 آذار/مارس 1997. واللجنة التحضيرية هي منظمة دولية ممولة من الدول الموقعة وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة مع تعديله لمراعاة الفروق بين عضوية الأمم المتحدة والدول الموقعة وتوقيت التوقيع. وتتألف اللجنة من هيئتين هما الهيئة العامة المتكونة من جميع الدول الموقعة - والمعروفة أيضا باللجنة التحضيرية - والأمانة الفنية المؤقتة. وأنشأت اللجنة التحضيرية، خلال دورتها الأولى المستأنفة، الفريق العامل ألف للمساعدة في دراسة مسائل الميزانية والمسائل الإدارية والفريق العامل باء للمساعدة في دراسة مسائل التحقق. وفي دورتها الثانية، أنشأت اللجنة الفريق الاستشاري المعني بمسائل المالية والميزانية والمسائل الإدارية المرتبطة بها، وفقا لنظامها المالي. ويقدم كل من الفريقين العاملين والفريق الاستشاري مقترحات وتوصيات لتنظر فيها اللجنة التحضيرية وتعتمدها خلال دوراتها العامة. وبلغت ميزانية اللجنة التحضيرية 27.7 مليون دولار في عام 1997، و 58.4 مليون دولار في عام 1998، و 74.4 مليون دولار في عام 1999، وتبلغ ميزانيتها في عام 2000 ما مقداره 79.9 مليون دولار. وبلغت نسبة المساهمات المقـــررة الـــتي تم تقديمـــــها، حــــتى 18 شبــاط/فبراير 2000، 97.39 في المائة (1997)، و 96.42 في المائة (1998)، و 95.24 في المائة (1999) و 29.10 في المائة (2000). وفي شباط/فبراير 2000، كان يعمل بالأمانة الفنية المؤقتة 221 موظفا من 66 دولة موقعة. نظام التحقق العالمي 26 - ركزت اللجنة التحضيرية منذ تأسيسها على إنشاء نظام التحقق العالمي الذي نصت عليه المادة الرابعة من المعاهدة للتحقق من الامتثال للحظر الشامل لتجارب التفجيرات النووية المنصوص عليها في المادة الأولى. ويتألف النظام من نظام للرصد الدولي، وعملية للتشاور والتوضيح، وعمليات تفتيش موقعي، وتدابير لبناء الثقة. وينبغي أن يكون نظام التحقق العالمي عند دخول المعاهدة حيز النفاذ قادرا على استيفاء شروط التحقق الواردة في المعاهدة. 27 - وهدف نظام الرصد الدولي هو إنشاء شبكة عالمية تتألف من 321 محطة في حوالي 90 بلدا للمساعدة على كشف وتحديد العلامات الصادرة عن التفجير النووي، باستخدام 4 تكنولوجيات متكاملة، من أجل التمييز بين الظاهر الطبيعية والتفجيرات النووية. وسيكون بوسع 50 محطة اهتزازية أساسية و 120 محطة اهتزازية فرعية كشف الموجات الاهتزازية الناتجة عن أي تفجير نووي تحت الأرض. وستتمكن 80 محطة لرصد النويدات المشعة، بمساعدة 16 مختبرا، من كشف الكميات الدقيقة من المواد الانشطارية الغازية الناجمة عن أي تفجير نووي تحت الأرض أو تحت الماء أو الآثار الواضحة للجزئيات والغازات الإشعاعية التي تنثرها التجارب الجوية وتحملها الرياح مسافات بعيدة. وستتمكن 60 محطة للرصد دون الصوتي من كشف صوت الترددات المنخفضة الذي تحدثه التفجيرات في الجو أو قرب سطح المحيطات. وستتمكن 11 محطة للرصد الصوتي المائي من كشف التفجيرات في المحيطات أو فوق سطحها مباشرة على بعد آلاف الكيلومترات. وتحيل محطات الرصد، عن طريق القمر الاصطناعي، البيانات المحصلة باستخدام تكنولوجيات التحقق الأربع إلى مركز البيانات الدولي الذي أصبح يُعهد إليه تدريجيا بدور المركز الرئيسي في فيينا في نظام التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وتكمن مهمته في دعم الدول الأعضاء في الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال التحقق بتوفير المواد والخدمات الموضوعية الضرورية لضمان فعالية الرصد العالمي. ويتم تجهيز وتحليل البيانات المحالة على مركز البيانات الدولي وتستخدم للمساعدة على كشف وتحديد وتمييز الأحداث وتتاح بعد ذلك للدول الأطراف لاستعراضها وتحليلها النهائي. وتخضع الأحداث غير الواضحة للتشاور والتوضيح. وبمجرد دخول المعاهدة حيز النفاذ، يصدر المجلس التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تكليفا بإجراء تفتيش موقعي كتدبير نهائي للتحقق. 28 - وقد وضع نظام الرصد الدولي بفضل التفاوض وعمليات التقييم العلمية التي أجراها فريق الخبراء العلميين لكفالة التغطية العالمية الشاملة والفعالة من حيث التكاليف لمرافق الرصد التابعة للنظام. وحتى شباط/فبراير 2000، تم إجراء ما مجموعه 196 استقصاء موقعيا وإنشاء 14 محطة اهتزازية أساسية، و 29 محطة اهتزازية فرعية، و 3 محطات للرصد دون الصوتي، و 4 محطات لرصد النويدات المشعة. وتـــم الشروع في الأنشطة المتعلقة بشهادات التصديق بالنسبة لـ 6 محطات، بما في ذلك تركيب أجهزة لضمان صحة ودقة البيانات الصادرة عن المحطات والمحالة إلى مركز البيانات الدولي والصادرة عنه. ويوفر النظام برامج تدريبية لمدراء المحطات ومشغليها. 29 - مركز البيانات الدولي: يعتمد مركز البيانات الدولي على منهجية مركز البيانات الدولي النموذجي بفرجينيا وعلى تجاربه وبرامجياته المعدة في إطار الاختبار التقني الثالث(20). ورغم أن المركز كان يقوم باختبارات برامجية خلال إجراء التجارب النووية التي أعلنتها الهند وباكستان، فقد تمكن النظام من كشف هذين الحدثين وبدأ المركز، في 21 شباط/فبراير 2000، بعد الحصول على بيانات من حوالي 100 محطة رصد، في توفير الخدمات الأولية وبيانات ومواد الرصد للدول الموقعة طيلة أيام الأسبوع. ويضطلع الهيكل الأساسي للاتصالات العالمية بدور حاسم في الحصول على بيانات النظام من 337 مرفقا وفي نشر البيانات والمواد الصادرة عن مركز البيانات الدولي على الدول الموقعة. وينظم مركز البيانات الدولي برامج تدريبية لفائدة محللي المركز وموظفي مراكز البيانات الوطنية المحتملين(21). 30 - التفتيش الموقعي: إن نظام التفتيش الموقعي حسبما حددته المعاهدة نظام فريد، فكل عملية تفتيش تكون قائمة على الارتياب إذ ليست هناك عمليات تفتيش روتينية. وإذا كان التكليف بإجراء عمليات التفتيش لا يمكن أن يصدر إلا عند دخول المعاهدة حيز النفاذ، فإن اللجنة التحضيرية تسعى جاهدة إلى تحديد وبناء قدراتها في مجال التفتيش الموقعي وفقا لشروط المعاهدة. وينطوي هذا على وضع مشروع مفهوم للعمليات ومشروع دليل للعمليات وتعيين معدات التفتيش الموقعي، والحصول على قدر محدود من معدات التفتيش، وتنظيم برامج التدريب والتمرين في مجال التفتيش الموقعي لوضع إطار للمفتشين المحتملين(22). 31 - وتدابير بناء الثقة المنصوص عليها في المعاهدة هي تدابير طوعية. وقد وافقت اللجنة التحضيرية، خلال الدورة التي عقدتها في آب/أغسطس 1999، على إنشاء قاعدة بيانات للتفجيرات الكيماوية وهيأت بذلك الظروف التقنية الأساسية اللازمة لتنفيذ نظام تدابير بناء الثقة بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ(23). أنشطة أخرى 32 - وضعت الأمانة الفنية المؤقتة برنامج تعاون دولي لتسليط الضوء ليس فقط على الأهمية الأساسية للمعاهدة في تعزيز السلام والأمن العالميين وإمكانيات تجميع الخبرات في مجال تشغيل المحطات وتحليل البيانات، بل أيضا على الاستخدامات المتنوعة المحتملة والفوائد العلمية الإضافية لتكنولوجيات التحقق الأربع. دال - التجارب النووية 33 - أعلنت الهند، في يومي 11 و 13 أيار/مايو 1998، أنها أجرت خمس تجارب للتفجير النووي تحت الأرض. وبعد ذلك أعلنت باكستان، في يومي 28 و 30 أيار/مايو، أنها أجرت ست تجارب نووية. وكانت هذه التجارب هي الأولى منذ فتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أيلول/سبتمبر 1996 والإيقاف الفعلي للتجارب النووية الذي ظل سائدا منذ ذلك الحين. وأثار القلق البالغ ما قد تحدثه تلك التطورات من تأثيرات على استمرار نظام منع الانتشار في الأجل الطويل وعلى السلم والاستقرار الدوليين، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وفي أعقاب السلسلة الأولى من التجارب والأحداث التي أعقبتها، أدلى الأمين العام للأمم المتحدة بعدة بيانات شجب فيها التجارب ودعا الدولتين إلى التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأشار إلى ما لتلك التطورات من نتائج بعيدة المدى في المنطقة وعلى المجتمع الدولي وحث الدولتين على التحلي بضبط النفس وتخفيف حدة التوتر بينهما(23) وأدلى كل من رئيس اللجنة التحضيرية وأمينها التنفيذي ببيانات تناشد جميع الأطراف المعنية في المنطقة التحلي بضبط النفس وتحث كلا البلدين على الانضمام دون شروط وبلا إبطاء إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وفي الدورة السادسة للجنة التحضيرية، أعربت الدول الموقعة عما يساورها من قلق وأسف عميقين بشأن التجارب النووية التي أجرتها الهند وباكستان وأشارت إلى أنها تناقض هدف عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي. 34 - وفي مؤتمر نزع السلاح شددت 47 دولة عضو، وكذلك المراقبون، في بيان مشترك(25) على أن التجارب النووية التي أجرتها الهند والباكستان تقوض على نحو صارخ النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية وهدف القضاء عليها. وحثت كلا البلدين على أن يعلنا فورا الكف تماما عن إجراء تجارب أخرى لهذه الأسلحة وأن يتخليا عن برنامجيهما للأسلحة النووية. وأن يوقعا ويصادقا دون شروط على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وأن ينضما دون إبطاء إلى معاهدة عدم الانتشار، وأن يجريا مفاوضات للتوصل إلى حظر إنتاج المواد الانشطارية. وأكدت البرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك أن الوضع الجديد الناشئ عن التجارب يستدعي دون ريب تغييرا في المواقف، وشددت على ضرورة التزام جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية التزاما واضحا لا لبس فيه وملزما ببرنامج ينفذ على عدة مراحل يستهدف إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة باعتبار ذلك أفضل ضمان ضد الانتشار النووي، ودعت إلى أن تنشأ على نحو عاجل لجنة مخصصة معنية بنزع السلاح النووي(26). وبعد إجراء التجارب، أوضحت كل من الهند وباكستان موقفهما. فأكدت الهند على أن التجارب قد أثبتت قدرتها على تنفيذ برنامج للأسلحة النووية وأتاحت لها قاعدة بيانات ستعينها على تصميم أسلحة نووية تختلف قوتها وتستخدم في تطبيقات وأجهزة إطلاق شتى. وأعلنت أيضا عن استعدادها للنظر في الانضمام إلى بعض أنشطة معاهدة للحظر الشامل للتجارب وأعادت التأكيد على سياستها الرامية إلى إخضاع تصدير التكنولوجيات والمعدات والسلع الحساسة، ولا سيما ما يتصل منها بأسلحة الدمار الشامل، إلى أقصى درجة من الرقابة(27). وأشارت باكستان إلى أن التجارب التي أجرتها الهند زعزعت التوازن الأمني في جنوب آسيا وأن باكستان اضطرت إلى تحقيق التوازن القائم على الردع المتبادل بإجراء تجاربها، وأنها لا تسعى إلى الحصول على مركز الدولة الحائزة للأسلحة النووية. وأكدت أن موقفها إزاء معاهدة عدم الانتشار ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب والمفاوضات بشأن المواد الانشطارية سيكون رهينا باستعداد المجتمع الدولي أو عدم استعداده لقبول الهند دولة حائزة للسلاح النووي وعلى مدى تسلحها وعلى حجم ونوعية المواد الانشطارية التي في حوزتها(28). 35 - وفي حزيران/يونيه 1998، أصدر وزراء خارجية الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بلاغا مشتركا(29). أدانوا فيه التجارب ودعوا الهند وباكستان إلى أن تنضما فورا ودون شروط إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب وأن تشاركا في المفاوضات التي ستجرى أثناء انعقاد مؤتمر نزع السلاح بشأن اتفاقية للقضاء على المواد الانشطارية وأن تؤكدا سياساتهما بعدم تصدير المعدات والمواد أو التكنولوجيا التي من شأنها أن تساهم في صنع أسلحة الدمار الشامل أو في الصواريخ القادرة على إطلاقها. وفيما يتعلق بنظام عدم الانتشار، أعاد الوزراء التأكيد على ضرورة انضمام جميع البلدان، ومن بينها الهند والباكستان، إلى معاهدة عدم الانتشار بصيغتها الحالية ودون أي تعديل، وشددوا على أن الهند وباكستان لا تتمتعان بمركز الدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب معاهدة عدم الانتشار. 36 - وقد أعاد مجلس الأمن، في قراره 1172 (1998) الذي اتخـــــــــذ بالإجمــــــــاع في 6 حزيران/يونيه 1998، التأكيد، ضمن مسائل أخرى، على التزامه التام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأهميتهما الحاسمة باعتبارهما حجر الزاوية للنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية والركيزة الأساسية للسعي إلى نزع السلاح النووي، وأعرب عن اقتناعه الراسخ بضرورة ضمان وتوطيد النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، وأشار إلى أنه وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا يمكن للهند وباكستان أن تتمتعا بمركز الدولة الحائزة للأسحلة النووية. وإضافة إلى ذلك أقر المجلس بأن التجارب التي أجرتها الهند وباكستان تشكل تهديدا خطيرا للجهود العالمية الهادفة إلى تحقيق عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، وحث الهند وباكستان وجميع الدول الأخرى التي لم تصبح بعد أطرافا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على أن تفعل ذلك دون تأخير ودون شروط. وحدد المجلس عددا من الخطوات التي ينبغي على البلدين اتخاذها. ومن بينها أن توقفا على الفور برامج تطوير أسلحتهما النووية وأن تمتنعا عن التسلح بالأسلحة النووية أو نشرها، وأن تكفا عن تطوير القذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة نووية، وعن أي إنتاج آخر لمواد انشطارية أو أسلحة نووية. 37 - وقد رفضت كل من الهند وباكستان القرار. وادعت الهند أنه قسري وغير مفيد وأنه لا بد من نهج عالمي وشامل يرمي إلى اعتماد اتفاقية للأسلحة النووية في أقصر وقت مستطاع. وشددت باكستان على أنها كانت تتوقع من مجلس الأمن أن يعالج المسائل التي تحقق الانضباط النووي وتعزز إجراءات الاستقرار بينها وبين الهند. وفي رسالة مؤرخة 8 تموز/يوليه موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن، أبلغ الأمين العام المجلس بالمقترحات والمواقف التي عبرت عنها الهند وباكستان وبنتائج جهوده الشخصية لتشجيع الحوار بين البلدين(30). 38 - وأدانت مجموعة البلدان الصناعية الرئيسية الثمانية والاتحاد الأوروبي ووكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية والنظام المتكامل لأمريكا الوسطى ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنتدى جنوب المحيط الهادي ومجلس التعاون الخليجي التجارب النووية وأيد معظمها الخطوات التي دعا إليها قرار مجلس الأمن. وفرضت عدة بلدان أعضاء جزاءات اقتصادية على كلا البلدين. ولاحظ رؤساء دول وحكومات بلدان عدم الانحياز، في مؤتمر قمتهم المعقود في ديربان، بجنوب أفريقيا، في أيلول/سبتمبر 1998، في بيانهم الختامي للألفية الجديدة، ضمن أمور أخرى، التعقيدات الناشئة عن التجارب النووية في جنوب آسيا، ورحبوا بالتزام الأطراف المعنية في المنطقة بالتحلي بضبط النفس وبإيقاف التجارب النووية(31) وشجب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التجارب بشدة ودعا الدول المعنية إلى أن تبرم فورا البروتوكولات الإضافية لاتفاقات الضمانات، وذلك تمشيا مع التزاماتها بالضمانات ريثما تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار(32). 39 - ومنذ إجراء التجارب أعلنت كل من الهند وباكستان إيقاف التجارب من جانب واحد. وأعربت الهند أيضا عن استعدادها لبحث السبل والوسائل الكفيلة بتحويل هذه الخطوة إلى التزام قانوني. ووافق البلدان على أن يشاركا في مفاوضات تجرى في إطار مؤتمر نزع السلاح بشأن إبرام اتفاقية لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة المتفجرة النووية. كما أنهما شرعا في إجراء محادثات ثنائية بشأن هذه المسائل مع الجهات الرئيسية المشاركة في الحوار. وعلاوة على ذلك، اقترحت الهند أن تشارك في محادثات لإبرام اتفاق ينص على “عدم المبادرة باستخدام” الأسلحة النووية. أما باكستان فقد أبدت استعدادها للشروع مع الهند ومع أعضاء المجتمع الدولي الآخرين في إضفاء الطابع الرسمي على إيقافها التجارب النووية والتوصل إلى اتفاق مع الهند بشأن حظر ثنائي للتجارب النووية أو حظر أوسع نطاقا يضم بلدانا أخرى تقع في المنطقة(33). 40 - ودعا وزراء خارجية الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، في بيان صدر في 23 أيلول/سبتمبر 1999، الهند وباكستان إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يفاقم التوترات في المنطقة. وحثوا كلا البلدين على استئناف الحوار الثنائي مستلهمين بيان لاهور الموقّع في 21 شباط/فبراير 1999 وتسوية خلافاتهما بالوسائل السلمية. كما دعوا باكستان والهند إلى أن ينفذا، بصفة شاملة ودون إبطاء، جميع أحكام قرار مجلس الأمن 1172 (1998)، لا سيما توقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والمصادقة عليها والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار(34). 41 - وأعلن رئيس وزراء الهند، في الدورة الثالثة والخمسين للجمعية العامة المعقودة في عام 1998، استعداد الهند لأن تكلل بالنجاح المحادثات التي تجريها في الوقت الراهن بشأن اتفاقية الحظر الشامل للتجارب حتى لا يتأخر دخول المعاهدة حيز النفاذ إلى ما بعد أيلول/سبتمبر 1999. وأعرب عن أمله في أن تنضم بلدان أخرى إلى المعاهدة دون شروط على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من المعاهدة(35). وأعاد رئيس وزراء باكستان التأكيد على استعداد بلده للانضمام إلى المعاهدة قبل المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ دخول المعاهدة “المقرر عقده في أيلول/سبتمبر 1999” (36). وظلت الهند تجري محادثات مستمرة مع المحاورين الرئيسيين تتناول طائفة من المسائل. وأعادت باكستان التأكيد في مناسبات عديدة على أن انضمامها إلى الاتفاقية لن يحدث إلا في ظروف خالية من القسر(37). وذكر وزير خارجية باكستان، في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أن حكومته قد حثّت الصحافة المحلية والمنظمات غير الحكومية على القيام بدور مهم في تحقيق توافق في الآراء على الصعيد الوطني بشأن المعاهدة. وكرر المسؤولون في الهند أيضا، في عدة مناسبات، الحاجة إلى تحقيق “توافق في الآراء على الصعيد الوطني” بشأن التوقيع على المعاهدة. هاء - المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 42 - تنص الفقرة 2 من المادة الرابعة عشرة من المعاهدة على أنه إذا لم يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بعد ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها، يدعو الأمين العام، بصفته الوديع للمعاهدة، إلى عقد مؤتمر بناء على طلب أغلبية الدول التي أودعت فعلا صكوك تصديقها ليبحث ويقرر بتوافق الآراء التدابير المنسجمة مع القانون الدولي التي يمكن الاضطلاع بها للتعجيل بعملية التصديق بغية تيسير بدء نفاذ هذه المعاهدة في وقت مبكر. 43 - وبناء على ذلك، أرسلت أغلبية تلك الدول التي أودعت فعلا صكوك تصديقها إلى الأمين العام طلبا، في 24 أيلول/سبتمبر 1999، لعقد المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ودعيت الدول المصادقة والموقِّعة على المعاهدة إلى المشاركة في هذا المؤتمر. كما دعيت الدول التي لم تصادق على المعاهدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى حضور المؤتمر أيضا. 44 - وفي بيان مشترك صادر قبل المؤتمر، أكد وزراء خارجية الأعضاء الدائمين الخمسة بمجلس الأمن، في جملة أمور، اعتقادهم بأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تمثل معلما هاما في عملية نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين، وأيدوا نفاذها مبكرا وفقا لأحكامها. وأعربوا عن أملهم في أن يسهم المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ المعاهدة، الذي سيعقد وفقا لمادتها الرابعة عشر، في التعجيل بعملية التصديق عليها تسهيلا لبدء نفاذها مبكرا(38). 45 - وقد عقد المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، في فيينا في الفترة من 6 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وحضرت المؤتمر 92 دولة من الدول المصدقة على الاتفاقية والموقعة عليها، وأربع من الـــدول غيـــر الموقعــــة، وكذلك 3 منظمات حكومية دولية و 13 منظمة غير حكومية(39). وتمثل الغرض من المؤتمر في فحص مدى الاستجابة لمتطلبات بدء نفاذ المعاهدة، وفي الاتفاق على تدابير متسقة مع القانون الدولي للتعجيل بالتصديق عليها. وأكد المتكلمون خلال المؤتمر الحاجة الملحة لبدء نفاذ المعاهدة مبكرا بغية الوفاء بالتعهدات الصادرة عند اعتمادها وفتح باب التوقيع عليها في أيلول/سبتمبر 1996. وأكدوا أن بدء نفاذ المعاهدة سيعطي دفعة جديدة للجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية ولعملية نزع السلاح النووي. وأكد عدة متكلمين أهمية الالتزام العالمي بالمعاهدة، وأهمية نظام التحقق الكوني الذي تعده اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وتطرق عدد من المتكلمين إلى مخاطر إحياء سباق تسلح نووي آخر. وقيل أيضا إن الوقف الاختياري للتجارب الذي يفرض من جانب واحد لا يمكن أن يحل محل التعهد الملزم قانونا الذي يتحقق بالتوقيع على صكوك دولية مثل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وبالتصديق عليها. ويعكس الإعلان الختامي(40) المعتمد بتوافق الآراء، اتفاق المشتركين بالإجماع على الخطوات اللازمة لبدء نفاذ المعاهدة مبكرا، والتوصل في نهاية المطاف الى تطبيقها عالميا. 46 - وصدقت الدول، أثناء المشاورات التي أعقبت المؤتمر، على ترشيح اليابان للعمل وفقا للفقرة 7 (ز) من الإعلان، التي تنص على أن تختار الدول المصدقة من بينها دولة تتولى الترويج للتعاون على تيسير بدء نفاذ الاتفاقية مبكرا، عن طريق المشاورات غير الرسمية مع جميع البلدان المهتمة بالأمر. واو - التطورات المتعلقة ببدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 47 - في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أصدر رئيس دولة فرنسا ورئيس حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ورئيس حكومة ألمانيا نداء مشتركا لمناشدة مجلس شيوخ الولايات المتحدة جاء فيه أن عدم التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية سيشكل فشلا للنضال من أجل عدم الانتشار، وأن الأثر التثبيتي لمعاهدة عدم الانتشار، التي مددت في 1995، سيتقوض كما ستتضرر مفاوضات نزع السلاح. وأكدوا أيضا أن المعاهدة تمثل حاجزا إضافيا ضد انتشار الأسلحة النووية. وزادوا على ذلك بأن أكدوا أن المعاهدة قابلة للتحقق فعلا، وأنه يجري بموجب المعاهدة إعداد، شبكة عالمية من المحطات، باستعمال أربع تقنيات مختلفة للتعرف على التجارب النووية. وأردفوا بقولهم إن رفض مجلس الشيوخ للمعاهدة سيزيل الضغط عن الدول الأخرى التي لا زالت مترددة بشأن المصادقة عليها، وأن الرفض سيشكل أيضا تشجيعا قويا لمنفذي الانتشار، كما سيظهر انشقاقا داخل منظمة حلف الشمال الأطلسي (الناتو) (41). 48 - وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1999، رفض مجلس شيوخ الولايات المتحدة بـ 51 صوتا مقابل 48 صوتا، التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وعقب التصويت، أكد الرئيس كلينتون أن المجلس قد قاد الولايات المتحدة بهذا التصويت في حركة التفافية ولكن الولايات المتحدة ستصدق على المعاهدة في نهاية المطاف. وأكد أن معارضي المعاهدة لم يطرحوا أية بدائل توضح كيفية إبعاد البلدان الأخرى عن استحداث ترسانات نووية وعن تهديد أمن الولايات المتحدة. كما أكد أن الولايات المتحدة لن تجري أية تجارب نووية جديدة خلال فترة رئاسته، وأعرب عن أمله في أن تمتنع البلدان الأخرى أيضا عن إجراء التجارب النووية(42). 49 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 1999 أكد الرئيس تشيانغ رئيس جمهورية الصين الشعبية مرة أخرى، أثناء إعرابه عن قلقه بشأن تصويت مجلس شيوخ الولايات المتحدة، أن بلده يهدف الى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أحال رئيس جمهورية الاتحاد الروسي تلك المعاهدة الى مجلس الدولة (الدوما) التابع للجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي، التماسا للتصديق عليها، ومعربا عن أمله في أن ينظر المجلس في هذه المسألة في القريب العاجل بعين العطف(43). 50 - وفي المداولات التي جرت أثناء الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة المعقودة في عام 1999، أعربت الدول الأعضاء عن قلقها لرفض مجلس شيوخ الولايات المتحدة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ورأت فيه انتكاسة خطيرة للجهود المتعددة الأطراف الرامية الى مواصلة تعزيز نظام عدم انتشار السلاح النووي ونزعه. وفي الوقت نفسه، جرى الترحيب بإعلان حكومة الولايات المتحدة عن الإبقاء على الوقف الاختياري الذي فرضته على التجارب. ودعت دول عديدة الى تجديد الجهود لزيادة الالتزام بالمعاهدة. وأيدت الجمعية العامة، في قرارها 54/63(44) المتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، في جملة أمور، الإعلان الختامي الذي اعتمده المؤتمر في فيينا، وحثت جميع الدول على تعزيز الزخم الذي ولده المؤتمر، بمواصلة الاهتمام بالمسألة على أعلى المستويات السياسية، وأهابت بجميع الدول التي لم توقع بعد على المعاهدة أن توقع وتصدق عليها في أسرع وقت ممكن، وأن تعجل بعمليات التصديق بهدف الانتهاء منها بنجاح في وقت مبكر. ومضت الجمعية العامة الى الترحيب بمساهمات الدول الموقعة في عمل اللجنة التحضيرية، لا سيما إسهامها في الجهود التي تبذلها لضمان أن يكون نظام التحقق الذي أنشأته المعاهدة قادرا على الإيفاء بمتطلبات المعاهدة في مجال التحقق عند دخولها حيز التنفيذ، وفقا لمادتها الرابعة. وأخيرا، حثت الجمعية العامة الدول على الإبقاء على وقفها الاختياري للتفجيرات التجريبية للأسلحة النووية، ولأية تفجيرات نووية أخرى. الحواشي (1) SIPRI Yearbook 1997, chap. 12; appendix 12B, pp. (3) وهي معاهدة عتبة الحد من التجارب الجوفية للأسلحة النووية والمعاهدة المتعلقة بالتفجيرات النووية الجوية للأغراض السلمية. (4) بدأت هيئة التفاوض المتعددة الأطراف الوحيدة في شكل لجنة الثمانية عشرة لنزع السلاح في عام 1962. وقد جرى توسيعها عدة مرات وتم تغيير الاسم في عام 1969 إلى “مؤتمر لجنة نزع السلاح”، وفي عام 1978 أنشئت لجنة نزع السلاح وتغير اسمها مرة أخرى إلى “مؤتمر نزع السلاح”. وترد الإشارة إلى الهيئة في هذه الورقة وفقا لاسمها في الوقت المعين الذي يتم فيه النظر. (6) المقرر 2 “مبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع الســـلاح” NPT/CONF.1995/32 (Part 1))، المرفق، الفقرة 4). (7) اعتمد القرار 50/65 بدون تصويت. (8) اعتمد القرار 50/70 ألف بأغلبية 85 صوتا مقابل 18 صوتا وامتناع 43 عضوا عن التصويت. (9) اعتمد القرار 50/64 بأغلبية 110 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع 45 عضوا عن التصويت. (11) CD/1422 و CD/1423. (15) A/50/1031 (الأرجنتـــيــــن)؛ A/50/1026 (اليـــــابـــان)؛ و A/50/1032 (الاتحاد الروسي). (17) تلك الدول هي الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، استراليا، اسرائيل، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، بيرو، تركيا، الجزائر، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، جنوب أفريقيا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، فرنسا، فنلندا، فييت نام، كندا، كولومبيا، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. (18) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات المجلد 1155، الصفحة 331، المادة 18. (19) CTBT/MSS/Res/1. (20) انظر بيان الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الى المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999. (21) المرجع نفسه. (22) بيان الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الى اللجنة الأولى للجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (AC.1/54/PV.11). (23) البيان والوثيقة CTBT-Art.XIV/1999/3. (24) استنسخت بعض بيانات الأمين العام في الوثيقة S/1998/19 وفـــــــي النشرات الصحفية SG/SM/655 و SG/SM/6560 و SG/SM/6575 و SG/SM/6577 وSG/SM/6585 و SG/SM/6708. (27) CD/1504 و Add.1. (28) CD/PV.795 ، الصفحة 54. (33) CD/1523 و CD/1524 و A/53/PV.13، الصفحـــــة 18 و CD/PV.795. (37) انظر البيان المتعلق بالمؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. (39) انظر تقرير المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الوثيقة CTBT-Art.XIV/1999/5. (40) المرجع نفسه، المرفق. (41) انظر صحيفة نيويورك تايمز، 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999. (42) البيت الأبيض، مكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، 13 تشرين الأول/أكتوبر 1999. (44) اعتمد القرار 54/63 بأغلبية 137 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. * صدرت أصلا تحت الرمز A/54/514-S/1999/1102. المرفق* الإعلان الختامي المعتمد بالإجماع في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999 في المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 1 - إذ نستذكر المسؤوليات التي أخذناها على عاتقنا بالتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وعملا بالمادة الرابعة عشرة من تلك المعاهدة، اجتمعنا نحن الدول المصدقة، جنبا إلى جنب مع الدول الموقعة، في فيينا في الفترة من 6 إلى 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 لترويج بدء نفاذها في أقرب أجل ممكن. وقد رحبنا بحضور ممثلين للدول غير الموقعة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. 2 - وإذ عقدنا العزم على تعزيز الأمن والسلم الدوليين في جميع أرجاء العالم، أكدنا مجددا مدى أهمية وجود معاهدة شاملة لحظر التجارب النووية تكون عالمية النطاق وقابلة للتحقق بشكل ناجع علــى الصعيد الدولي. كما أكدنا أن وقف جميع التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية وسائر التفجيرات النووية، بكبح استحداث الأسلحة النووية وتحسينها نوعيا والإقلاع عن استحداث أنواع جديدة متطورة من الأسلحة النووية، يمثل تدبيرا فعالا لنزع الأسلحة النووية والحيلولة دون انتشارها بجميع جوانبها، ويشكل بالتالي خطوة ذات مغزى في تحقيق عملية منهجية للتوصل إلى نزع الأسلحة النووية، ولذلك، أكدنا من جديد عزمنا الراسخ على العمل من أجل عالمية التصديق على المعاهدة وعلى التبكير ببدء نفاذها حسبما تنص عليه المادة الرابعة عشرة. 3 - ووفقا لأحكام المادة الرابعة عشرة من المعاهدة، درسنا مدى استيفاء الشرط المنصوص عليه في الفقرة 1، وقررنا بتوافق الآراء ما يمكن اتخاذه من تدابير متسقة مع القانون الدولي لتعجيل عملية التصديق تيسيرا لبدء نفاذ المعاهدة في وقت مبكر. 4 - ومنذ اعتماد المعاهدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتح باب التوقيع عليها قبل ثلاثة أعوام، وقعت عليها 154 دولة وأودعت 51 دولة صكوك تصديقها عليها. ومن بين الدول الـ 44 المذكورة في المرفق 2 من المعاهدة التي يلزم تصديقها لكي يبدأ نفاذ المعاهدة، ثمة 41 دولة وقعت عليها، و 26 دولة وقعت وصدقت عليها. وترد في التذييل قائمة بتلك الدول. وقد تسارعت خطى عملية التصديق. ونحن رحبنا بذلك، لأنه دليل على عزم الدول على عدم القيام بأي تفجير تجريبي للأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، ودليل على حظر ومنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها القانونية أو لسيطرتها. 5 - ومنذ أن فتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أجريت تفجيرات نووية. وبعد ذلك، أعلنت البلدان المعنية أنها لن تجري تفجيرات نووية أخرى، وأبدت رغبتها في عدم تأخير بدء نفاذ المعاهدة. 6 - ولقد أحطنا علما، بارتياح، بتقرير الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الذي قدمه إلى المؤتمر متناولا فيه ما أحرزته اللجنة التحضيرية وأمانتها التقنية المؤقتة من تقدم منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1996 في مجال استيفاء الشرط القاضي باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الإنشاء الفعلي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في المستقبل. 7 - وإذ ندرك الأهداف التي نتشاركها جميعا وأهمية الانضمام العالمي إلى المعاهدة، وإذ نرحب بتصديق جميع الدول التي فعلت ذلك، وإذ نشدد بوجه خاص على الخطوات اللازمة للتبكير ببدء نفاذها، حسبما تنص عليه المادة الرابعة عشرة من المعاهدة: (أ) نهيب بكل الدول التي لم توقع على المعاهدة بعد أن توقع وتصدق عليها في أقرب وقت ممكن، وأن تمتنع في هذه الأثناء عن أي أفعال تتنافى مع هدفها وغرضها؛ (ب) نهيب بكل الدول التــي وقعت على المعاهدة ولكن لـم تصدق عليها بعد، ولا سيما الدول التي يلزم تصديقها لكي يبدأ نفاذ المعاهدة، أن تعجل بعمليات تصديقها، بهدف إنجاز تلك العمليات بنجاح في وقت مبكر؛ (ج) نستذكر أن هناك دولتين يلزم تصديقهما لكـي يبدأ نفاذ المعاهـدة ولكنهما لم توقعا عليها بعد، وأنهما أعربتا عن رغبتهما في عدم تأخير بدء نفاذ المعاهدة، ونهيب بهما أن تفيا بتعهداتهما؛ (د) نلاحظ أن هناك دولة يلزم تصديقها لكي يبدأ نفاذ المعاهدة ولكنها لم توقع عليها بعد وأن هذه الدولة لم تعلن عن نيتها تجاه المعاهدة، ونهيب بهذه الدولة أن توقع وتصدق عليها تيسيرا لبدء نفاذها؛ (هـ) نحيط علما بتصديق دولتين حائزتين للأسلحة النووية على المعاهدة، وبالدول الثلاث الباقية أن تعجل بعمليات تصديقها بهدف إنجاز تلك العمليات بنجاح في وقت مبكر؛ (و) سعيا إلى التبكير ببدء نفاذ المعاهدة، نأخذ على عاتقنا استخدام كل السبل المتاحة لنا، طبقا للقانون الدولي، لتشجيع المزيد من التوقيع والتصديق على المعاهدة؛ ونحث جميع الدول على الحفاظ على الزخم المتولد من هذا المؤتمر بمواصلة الاهتمام بهذه المسألة على أعلى المستويات السياسية؛ (ز) نتفق على أن تختار الدول المصدقة واحدة منها تتولى ترويج التعاون على تيسير التبكير ببدء نفاذ المعاهدة، من خلال مشاورات غير رسمية مع جميع البلدان المهتمة بالأمر؛ (ح) نحث جميع الدول على تقاسم المعلومات والمشورة القانونية والتقنية من أجل تيسير عمليات التوقيع والتصديق والتنفيذ من جانب الدول المعنية، وبناء على طلبها. ونشجع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والأمين العام للأمم المتحدة على أن يدعما تلك الجهود دعما نشطا بما يتفق وولاية كل منهما؛ (ط) نهيب باللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن تواصل أنشطتها في مجال التعاون الدولي، مبينة فوائد استخدام تكنولوجيات التحقق في الأغراض السلمية وفقا لأحكام المعاهدة، مما يشجع الدول المعنية على التوقيع والتصديق على المعاهدة؛ (ي) نناشد كل قطاعات المجتمع المدني ذات الصلة أن تعمل على التوعية وتقديم الدعم فيما يختص بأهداف المعاهدة، فضلا عن التبكير ببدء نفاذها حسبما تنص عليه مادتها الرابعة عشرة. 8 - نؤكد مجددا تقيدنا بالالتزامات الأساسية للمعاهدة وتعهدنا بالامتناع عن إتيان أي أفعال تتنافى مع هدف المعاهدة وغرضها ريثما يبدأ نفاذها. 9 - نظل ثابتين على التزامنا ببذل الجهود لضمان قدرة نظام التحقق الخاص بالمعاهدة على استيفاء ما تنص عليه من مقتضيات التحقق لدى بدء نفاذها، وذلك وفقا لأحكام مادتها الرابعة. وسوف نواصل تقديم الدعم اللازم لتمكين اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من إنجاز مهاما. 10 - وقد تناول المؤتمر مسألة احتمال عقد مؤتمرات مقبلة، وأحاط علما بالأحكام الواردة في الفقرة 3 من المادة الرابعة عشرة من المعاهدة. تذييل الإعلان الختامي للمؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (فيينا، 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999) قائمة الدول ألف - الدول التي صدقت على المعاهدة: أذربيجان الأرجنتين الأردن أسبانيا استراليا استونيا ألمانيا أوزبكستان أيرلندا إيطاليا البرازيل بلجيكا بلغاريا بنما بولندا بوليفيا بيرو تركمانستان الجمهورية التشيكية جمهورية كوريا جنوب أفريقيا الدانمرك رومانيا السلفادور سلوفاكيا سلوفينيا السنغال السويد سويسرا طاجيكستان غرينادا فرنسا فنلندا فيجي قطر كندا لكسمبرغ ليسوتو مالي المكسيك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية منغوليا موناكو ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) النرويج النمسا نيوزيلندا هنغاريا هولندا اليابان اليونان باء - الدول الـ 44 التالية، التي يلزم تصديقها علىالمعاهدة لكي يبدأ نفاذها وفقا للمادة الرابعة عشرة، مذكورة في المرفق 2 من المعاهدة: الاتحاد الروسي الأرجنتين اسبانيا استراليا إسرائيل ألمانيا إندونيسيا أوكرانيا إيران (جمهورية - الإسلامية) إيطاليا باكستان البرازيل بلجيكا بلغاريا بنغلاديش بولندا بيرو تركيا الجزائر جمهورية كوريا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية جنوب أفريقيا رومانيا سلوفاكيا السويد سويسرا شيلي الصين فرنسا فنلندا فييت نام كندا كولومبيا مصر المكسيك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية النرويج النمسا الهند هنغاريا هولندا الولايات المتحدة الأمريكية اليابان 1 - الدول التي وقعت وصدقت على المعاهدة من بين الدول المذكورة في المرفق 2 للمعاهدة: الأرجنتين اسبانيا استراليا ألمانيا إيطاليا البرازيل بلجيكا بيرو جمهورية كوريا جنوب أفريقيا رومانيا سلوفاكيا السويد سويسرا فنلندا كندا المكسيك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية النرويج النمسا هنغاريا بلغاريا بولندا فرنسا هولندا اليابان 2 - الدول التي وقعت على المعاهدة، ولكنها لم تصدق عليها، من بين الدول المذكورة في المرفق 2 للمعاهدة: الاتحاد الروسي إسرائيل إاندونيسيا أوكرانيا إيران (جمهورية - الإسلامية) بنغلاديش تركيا الجزائر جمهورية الكونغو الديمقراطية شيلي الصين فييت نام كولومبيا مصر الولايات المتحدة الأمريكية 3 - الدول التي لم توقع على المعاهدة من بين الدول المذكورة في المرفق 2 للمعاهدة: باكستان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الهند نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تنفيذ المادتين الأولى والثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التطورات منذ مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها، 1995 ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة أولا - مقدمة 1 - قامت اللجنة التحضيرية لمؤتمر عام 2000 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في دورتها الثالثة التي عقدت من 10 إلى 21 أيار/مايو 1999، بدعوة الأمين العام إلى أن يعد للمؤتمر ورقة معلومات أساسية عن “تنفيذ المادتين الأولى والثانية، استنادا إلى المناقشات والنتائج ذات الصلة التي نجمت عن جميع مؤتمرات الاستعراض السابقة، مع مراعاة التطورات الأخيرة والراهنة في مجال عدم الانتشار النووي. وينبغي أن تتضمن الورقة، قدر الإمكان، إشارات مرجعية إلى المسائل محل المناقشة في الورقة المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المادة الثالثة من المعاهدة”. 2 - وأعلنت اللجنة التحضيرية أن النهج العام التالي ينبغي أن يطبق على الأوراق المقترحة (بما يشابه النهج المطبق على إعداد وثائق المعلومات الأساسية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995) ألا وهو: ينبغي أن تقدم جميع الأوراق وصفا متوازنا، وموضوعيا، ووقائعيا للتطورات ذات الصلة، وأن تكون موجزة بالقدر الممكن، وأن تكون سهلة القراءة. وينبغي أن تحجم عن تقديم أحكام تقييمية. وبدلا من أن تقدم مجموعات من البيانات، ينبغي لها أن تعكس الاتفاقات التي تم التوصل إليها، والتدابير الفعلية الانفرادية والمتعددة الأطراف التي اتخذت والتفاهمات التي اعتمدت، والاقتراحات الرسمية المقدمة لغرض التوصل إلى اتفاقات، والتطورات السياسية الهامة المتصلة اتصالا مباشرا بأي من العناصر السالفة الذكر. وينبغي للأوراق أن تركز على الفترة منذ انعقاد مؤتمر الاستعراض والتمديد عام 1995 وعلى تنفيذ حصيلة ذلك المؤتمر، بما في ذلك المقرر المتعلق بـ “تعزيز عملية استعراض المعاهدة” والمقرر المتعلق بـ “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النووى”، و “القرار المتعلق بالشرق الأوسط”. 3 - وهذه الورقة مقدمة استجابة لذلك الطلب. ويرد عرض تفصيلي للأحداث التي وقعت قبل أيار/مايو 1995 في ورقة المعلومات الأساسية عن الموضوع ذاته التي أعدت لمؤتمر الاستعراض والتمديد 1995 (NPT/CONF.1995/3). 4 - ولما كانت المادتان الأولى والثانية تحددان على التوالي، الالتزامات الأساسية للدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة(1)، كانت المراعاة الدقيقة لهما عاملا أساسيا بالنسبة إلى تحقيق أهداف المعاهدة. وقد جرى التأكيد على ذلك في كل من المؤتمرات الاستعراضية السابقة التي عقدت منذ دخول المعاهدة حيز النفاذ. ثانيا - استعراض تنفيذ المادتين الأولى والثانية في المؤتمرات الاستعراضية السابقة 5 - في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراض الأول (1995)(2)، الذي اعتمد بتوافق الآراء، صرح المشاركون بأن جميع الأطراف قد تقيَّدوا بأمانة بالالتزامات المضطلع بها بموجب المادتين الأولى والثانية من المعاهدة، وأن الاستمرار في المراعاة الدقيقة للمادتين لا يزال عاملا أساسيا بالنسبة إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تجنب زيادة انتشار الأسلحة النووية. 6 - وفي المؤتمر الاستعراضي الثاني (1980)، لم يعتمد إعلان ختامي، غير أن عدة أطراف أدلوا في المناقشة العامة(3) بتعليقات صريحة بشأن المادتين الأولى والثانية من المعاهدة وأشاروا إلى عدم وجود شكاوى أو تلميحات تشير إلى أن الدول الأطراف في المعاهدة لم تنفذ الالتزامات التي اضطلعت بها. ومع هذا فقد أعرب عن القلق من ازدياد قدرة البعض من غير الأطراف في المعاهدة على إنتاج الأسلحة النووية، وبعد ذلك، أشير في اللجنة الرئيسية الأولى للمؤتمر(4) إلى الحاجة إلى تعزيز تنفيذ الأحكام الأساسية للمعاهدة، وجرى التأكيد، في هذا الصدد، على أن تحقيق أهداف المعاهدة يتطلب عدم قيام أي طرف إطلاقا بمساعدة أو تشجيع أو حفز أي دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على صنع أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها أو اكتساب السيطرة عليها بطرق أخرى. 7 - وفي المؤتمر الاستعراضي الثالث (1985)، كرر الأطراف في المعاهدة، في الإعلان الختامي(5) الذي اعتمد بتوافق الآراء، تأكيدهم أن المراعاة الدقيقة لأحكام المادتين الأولى والثانية لا تزال عاملا أساسيا بالنسبة إلى تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في منع زيادة انتشار الأسلحة النووية أيا كانت الظروف وفي الحفاظ على إسهام المعاهدة الحيوي في السلم والأمن، بما في ذلك سلم وأمن من هم ليسوا أطرافا فيها. كما أنهم صرحوا بما يلي: “اعترف المؤتمر بالإعلانات المقدمة من الدول الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة بأنها قد نفذت التزاماتها بموجب المادة الأولى، واعترف المؤتمر أيضا بالإعلان المقدم من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة بأنها قد نفذت التزاماتها بموجب المادة الثانية. ومن ثم يرى المؤتمر أن أحد الأهداف الأساسية للمعاهدة قد تحقق خلال الفترة قيد الاستعراض”. 8 - وأعرب المؤتمر أيضا عن قلقه العميق من أن البرامج النووية الوطنية لبعض الدول غير الأطراف في المعاهدة قد تفضي بها إلى الحصول على قدرة على صنع الأسلحة النووية، وأعلن، في هذا الصدد، أن قيام أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية بأي تفجير آخر لأي جهاز متفجر نووي يشكل إخلالا خطيرا للغاية بهدف عدم الانتشار. 9 - وفي المؤتمر الاستعراضي الرابع (1990)، لم يعتمد إعلان ختامي، وقد كرر المشاركون، في المناقشة العامة(6) ثم في اللجنة الرئيسية الأولى(7)، اعترافهم بأن للتنفيذ التام الفعال للمعاهدة دورا رئيسيا في تعزيز السلم والأمن الدوليين، كما أنهم أكدوا من جديد عزمهم على منع انتشار الأسلحة النووية، الذي يقلل من أمن جميع الدول ويزيد من خطر اندلاع حرب نووي، وتم الترحيب بالتطورات الإيجابية التي طرأت على الحالة الدولية منذ المؤتمر الاستعراضي الثالث، ولا سيما في سياق الشرق - الغرب والعلاقات بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب عن الأمل في أن يتعزز ذلك الاتجاه ويشمل العالم كله. وانعقد الاتفاق على أن المراعاة الدقيقة لأحكام المادتين الأولى والثانية تسهم إسهاما حيويا في السلم والأمن، بما في ذلك سلم وأمن من هم ليسوا أطرافا في المعاهدة، وأصدرت الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية إعلانات تفيد أنها وفت بالتزاماتها بموجب المادتين الأولى والثانية، على التوالي، غير أنه أعرب من جديد عن القلق العميق من أن البرامج النووية الوطنية لبعض الدول غير الأطراف في المعاهدة قد تفضي بها إلى تكوين قدرة في مجال إنتاج الأسلحة النووية، ورأى بعض المشاركين أن ثمة حاجة إلى استمرار جميع الدول الأطراف في بذل كل جهد في سبيل كفالة التنفيذ الفعال لتدابير الرقابة على تصدير السلع التي يحتمل أن تكون معدة للاستعمال في مثل تلك البرامج النووية. 10 - واعتمد مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995، في 11 أيار/مايو، مقررات بشأن “تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحـــة النووية”، و “تعزيز عملية استعراض المعاهدة”، و “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النووي” وكذلك بشأن “القرار المتعلق بالشرق الأوسط”. ففي المقرر بشأن “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النووي”، قام المؤتمر، في معرض إعادة تأكيده الأهداف النهائية المتعلقة بالإزالة التامة للأسلحة النووية وإبرام معاهدة بشأن نزع السلاح العام والكامل في ظل مراقبة دولية صارمة وفعالة، بالتأكيد على أمور من بينها الحاجة إلى مواصلة التحرك بعزم نحو الإعمال التام والتنفيذ الفعال لأحكام المعاهدة. وفيما يتعلق بالشمول العالمي للمعاهدة، شددت الدول الأطراف على “أن التقيد العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يشكل أولوية عاجلة، ويطلب من جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدة أن تنضم إلى المعاهدة في أقرب وقت ممكن، لا سيما الدول التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير خاضعة للضمانات. وينبغي لجميع الدول الأطراف أن تبذل كل الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف”(8). كما أكدت “إن من شأن انتشار الأسلحة النووية أن يؤدي إلى تفاقم خطر الحرب النووية. ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تؤدي دورا حيويا في منع انتشار الأسلحة النووية، وينبغي بذلك كل الجهود لتنفيذ المعاهدة بجميع جوانبها لمنع انتشار الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية الأخرى؛ دون أن يعوق ذلك الدول الأطراف في المعاهدة عن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية”(9). 11 - وفي مؤتمر الاستعراض والتمديد، عام 1995، لم يعتمد إعلان ختامي بشأن سير تنفيذ المعاهدة. بيد أن المشاركين أكدوا من جديد في المناقشة العامة(10)، وفيما بعد، في اللجنة الرئيسية الأولى(11)، أن التنفيذ التام والفعال للمعاهدة ونظام عدم الانتشار لجميع جوانبه يؤديان دورا حيويا في تعزيز السلم والأمن الدوليين. ولذلك، رحب المؤتمر بانضمام 38 دولة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1990. وأشار المشاركون بارتياح إلى أنه نتيجة لذلك، فإن الأغلبية الساحقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، كما هي معرفة في المادة التاسعة، قد أصبحت أطرافا في المعاهدة. كما أن المشاركين نوهوا بارتياح بالإسهام الكبير الذي قدمته هذه الدول في عملية نزع السلاح النووي وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي. وعلاوة على ذلك، أعرب المشاركون عن اعتقادهم بأن هذه الإجراءات العملية قد عززت المعاهدة، وناشدوا الدول الأخرى غير الأطراف في المعاهدة أن تنضم إلى المعاهدة دون إبطاء. وأعربوا عن استمرار اقتناعهم بأن الامتثال التام للمعاهدة من جانب جميع الأطراف والتقيد العالمي بها هما أفضل سبيل لمنع انتشار الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، دون أن يعوق ذلك الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة عن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. ورأوا أن من شأن هذا الانتشار أن يزيد من حدة التوترات الإقليمية والدولية إلى أبعد الحدود، وأن يزيد من خطر اندلاع حرب نووية، وأن يعرِّض أمن جميع الدول للخطر. 12 - وكررت الدول الأطراف الإعراب عن شواغلها وأعادت تأكيد قناعاتها التي أعربت عنها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من ديباجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفقت على استمرار صحتها. وأعادت التأكيد أيضا على اقتناعها بأن انتشار الأسلحة النووية، في أي شكل من الأشكال، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم خطر اندلاع حرب نووية. وفي ضوء ذلك فإن البيان المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1992 الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن نيابة عن المجلس والذي جاء فيه أن “انتشار كافة أسلحة الدمار الشامل تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين” كان موضع ترحيب(12). 13 - واعترفت الدول الأطراف بالإعلانات الصادرة عن الدول الحائزة للأسلحة النووية بأنها قد وفت بالتزاماتها بموجب المادة الأولى وأكدت الحاجة إلى أن تظل الدول الحائزة للأسلحة النووية ممثلة امتثالا تاما بنص وروح تلك المادة. وأشير إلى أن منع انتقال الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية يشمل انتقالها بين الدول الحائزة للأسلحة النووية. واعتُرف كذلك بأن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية قد أوفت بالتزاماتها بموجب الماد 2، فيما عدا حدوث استنثاءات أحاط المجتمع الدولي علما بها. وشدد المشاركون على الضرورة الحيوية بأن تمتثل الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة بدقة ودون تحفظ للالتزامات الخاصة بكل منها بموجب المادتين الأولى والثانية في جميع أنشطتها وبرامجها وذلك من أجل عدم تقويض ثقة الأطراف الأخرى في الضمانات التي يوفرها لها التزامها بالمعاهدة. 14 - وأعربت الدول الأطراف عن قلقها البالغ من أن البرامج النووية لبعض الـــدول غيــــر الأطـــراف في المعاهدة، لا سيما في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، يمكن أن تؤدي إلى الحصول، أو السعي إلى الحصول، على قدرة في إنتاج الأسلحة النووية. وشددت على أن هذه الأفعال تنطوي على مساس بالسلم والأمن الدوليين. ودعا المشاركون جميع الدول الأطراف إلى أن تضطلع بمنع شامل وتام لانتقال جميع أنواع التكنولوجيا النووية الحساسة إلى الدول غير الأطراف وأن تمتنع عن تقديم المساعدة إليها في الميدان النووي. وناشدوا، علاوة على ذلك، جميع الدول غير الأطراف أن تتخلى عن خيار الأسلحة النووية، وأن تنضم إلى المعاهدة، وأن تقبل تطبيق المجال الكامل لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع أنشطتها النووية باعتبار ذلك يشكل تدبيرا هاما لبناء الثقة وخطوة نحو الشمول العالمي للمعاهدة، وبالتالي تعزيزا للسلم والأمن الدوليين. 15 - بيد أن المداولات كشفت وجود تفسيرات متعددة فيما بين الدول الأطراف بشأن تنفيذ بعض جوانب المادتين الأولى والثانية، وبخاصة فيما يتعلق بالتزامات الدول الحائزة للأسلحة النووية تجاه بعضها البعض وعن تصرفها بالتعاون مع مجموعات من الدول الأطراف الحائزة للأسلحة النووية والدول الأطراف غير الحائزة للأسلحة النووية في إطار ترتيبات إقليمية ربما تفضي إلى انتقال أسلحة نووية انتهاكا لروح وهدف المادة الأولى. وفي هذا الخصوص، لاحظ بعض المشاركين بقلق بالغ التعاون النووي القائم بين بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية وكذلك تعاونها مع بعض الدول غير الأطراف في المعاهدة، فضلا عن انتقال الأسلحة النووية وترك مراقبتها إلى دول أطراف، في إطار تحالفات وترتيبات أمنية إقليمية. واعتبرت دول أخرى أطراف أن الترتيبات الأمنية القائمة قد نفذت مع الامتثال التام للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة وأنه لا يوجد هناك تعاون مع البعض من غير الأطراف في المعاهدة بما لا يتوافق مع روح ونص المعاهدة. ودعا المشاركون جميع الدول الأطراف أن تجدد التزاماتها بالمعاهدة وأن تحافظ على يقظتها كيما يتواصل توفير الدعم لروح وأهداف المعاهدة وكذلك لالتزاماتها. وجرى التشديد على أن الامتثال الصارم لأحكام المادتين الأولى والثانية يظل عنصرا أساسيا في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في منع تفاقم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة المتفجرة النووية أيا كانت الظروف والحفاظ على إسهام المعاهدة الحيوي في السلم والأمن الدوليين. ثالثا - التطورات الرئيسية الحاصلة منذ مؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995 16 - في الفترة الماضية التي انقضت منذ مؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995، حصلت عدة تطورات ذات صلة مباشرة بالمعاهدة بوجه عام وبتنفيذ أحكامها المحددة بوجه خاص. 17 - ومنذ انعقاد المؤتمر في عام 1995، أصبحت تسع دول أخرى أطرافا هي: الإمارات العربية المتحدة، وأندورا، وأنغولا، والبرازيل، وجزر القمر، وجيبوتي، وشيلي، وعمان، وفانواتو. وبانضمام هذه الدول، ازداد المجموع العام للأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى 187 عضوا من عددهم البالغ 178 عضوا وقت انعقاد المؤتمر في عام 1995. ولا تزال هناك أربع دول خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي: إسرائيل، وباكستان، وكوبا، والهند. 18 - وخلال الفترة المستعرضة، تواصل قلق المجتمع الدولي بسبب استمرار عدم الامتثال للمعاهدة بما في ذلك عدم الامتثال للالتزامات المتعلقة بالضمانات المرتبط بها. فالدول الأطراف تدرك أن العراق قد اضطلع، على مر السنين، بأنشطة لا تتسق مع التزاماته بموجب المعاهدة بما في ذلك اتفاق الضمانات المرتبطة بها. كما أنها تدرك أن جمهورية كوريا الشعبية لا تزال في حالة عدم امتثال لاتفاق الضمانات المرتبط بها. ويشار إلى كلتا الحالتين في ورقة المعلومات الأساسية التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطتها ذات الصلة بالمادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT/CONF.2000/9). 19 - واستمر تنفيذ ولاية المنظمة الدولية للطاقة الذرية في العراق، حسبما حددت من جانب مجلس الأمن بالقرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة، حتى 16 كانون الأول/ديسمبر 1998، عندما جرى سحب موظفي الوكالة من العراق. وترد تفاصيل ذلك في ورقة المعلومات الأساسية المذكورة أعلاه والتي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلى الرغم من اعتماد قرار مجلس الأمن 1284 (1999) في كانون الأول/ديسمبر 1999، لم تتمكن الوكالة حتى الآن من استئناف أنشطتها المتصلة بالقرار في العراق. 20 - ونتيجة لأنشطة التفتيش التي اضطلعت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق، تكونت صورة متماسكة من الناحية التقنية عن البرنامج النووي السري للعراق. وترد إشارة خاصة إلى ذلك في تقرير المدير العام(13) للوكالة الدولية لطاقة الذرية المقدم إلى مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر 1997. وفي معرض استخلاصها لهذه الصورة بناء على المعلومات والوثائق الأصلية التي قدمها العراق إلى الوكالة فضلا عما قدمته الدول الأعضاء من معلومات ودعم تقني، لم تجد الوكالة أي دليل يشير إلى أن أي دولة طرف حائزة للأسلحة النووية قد أسهمت إسهاما مباشرا في تكوين البرنامج النووي السري للعراق. بيد أنه يتضح من التحليل التفصيلي التي قامت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبرنامج السري العراقي أن النشرات المتاحة في إطار المطبوعات العامة، إلى جانب الأنشطة والتدريب ذي صلة بوضع برنامج نووي مدني، يمكن أن يكون لها تأثير هام على وضع برنامج سري للسلاح النووي. 21 - ووردت تفاصيل انتهاكات العراق لالتزاماته كدولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ورقة المعلومات الأساسية المتعلقة بالمادة الثالثة من المعاهدة، التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995 (NPT/CONF.1995/7). وفي الفترة المستعرضة، نشر العراق معلومات إضافية عن برامجه في استخدام العوامل في الأسلحة وفي الإغناء بالطرد المركزي للغاز وكشف عن وجود خطة، في آب/أغسطس 1990، لتحويل وقود مفاعل الأبحاث الخاضع للضمانات. وكان الهدف من ذلك هو تسريع امتلاك الأسلحة النووية من خلال “برنامج مكثف”. وكان من شأن توافر وقود اليورانيوم عالي الإخصاب جنبا إلى جنب مع وجود مفاعلات أبحاث معلن عنها أن يختصر اختصارا كبيرا الوقت اللازم للوصول إلى الهدف النهائي فيما لو نفذ “برنامج مكثف” كهذا، خصوصا إذا ما علقت عمليات التفتيش المتعلقة بالضمانات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفترة أطول بعد حرب الخليج. 22 - ونظرا لعدم قدرتها على تنفيذ أنشطة متصلة بمجلس الأمن منذ كانون الأول/ديسمبر 1998 وفي ضوء التزاماتها عملا باتفاق الضمانات الشامل الذي أبرمه العراق مع الوكالة، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعملية تفتيش في العراق، وفقا لاتفاق الضمانات، في كانون الثاني/يناير 2000، وكان لعملية التفتيش هذه هدف محدود هو التحقق من مخزون المواد النووية المتبقية في العراق المكونة من اليورانيوم منخفض الإخصاب واليورانيوم الناضب واليورانيوم الطبيعي. وقد أتمت في ربيع عام 1994 عملية إزالة جميع المواد النووية التي يمكن استعمالها في الأسلحة (البلوتونيوم بكميات من الغرامات واليورانيوم عالي الإخصاب)، وفقا لقرار مجلس الأمن 687 (1991). 23 - وفي كانون الثاني/يناير 1999، أنشأ مجلس الأمن ثلاثة أفرقة من بينها فريق معني بنزع السلاح ومسائل الرصد والتحقق المستمرين حاليا ومستقبلا أنيطت به مهمة تقييم كل المعلومات الموجودة والمتاحة ذات الصلة، بما في ذلك البيانات المستمدة من الرصد والتحقق المستمرين، فيما يتصل بحالة نزع السلاح في العراق وتقديم توصيات إلى مجلس الأمن بشأن كيفية إعادة إنشاء نظام فعال لنزع السلاح/الرصد والتحقق المستمرين في العراق(14). وفي تقريره إلى المجلس(15)، قدم الفريق عددا من الاقتراحات لإعادة إنشاء نظام كهذا. وأوصى الفريق، في جملة أمور، بتنفيذ نظام معزز للرصد والتحقق المستمرين لمواصلة تنفيذ أهداف قرارات مجلس الأمن في العراق. كما قدم الفريق اقتراحات عن النظام الجديد من حيث تنظيمه وطرق العمل به. 24 - واتخذ مجلس الأمن، في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، القرار 1284 (1999)(16) الذي أنشأ به لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش لتحل محل اللجنة الخاصة للأمم المتحدة. وتضطلع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بالمسؤوليات فيما يتعلق بالتحقق من امتثال العراق لالتزاماته بموجب الفقرات 8 و 9 و 10 من القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة. ويتعين على اللجنة إنشاء وتشغيل نظام معزز للرصد والتحقق المستمرين ومعالجة مسائل نزع السلاح المعلقة. وعلاوة على ذلك، تقوم لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، حسب الاقتضاء ووفقا لولايتها، بتحديد مواقع إضافية في العراق يشملها النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين. وأكد مجلس الأمن من جديد أيضا معايير امتثال العراق، وأكد أن التزامات العراق فيما يتعلق بالتعاون مع اللجنة الخاصة والوصول إلى المعلومات والحصول عليها دون قيود ستسري فيما يتعلق بلجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. وعلاوة على ذلك، يوفر القرار آلية تقضي بتعليق العقوبات لفترة 120 يوما إذا ما تعاون العراق “من جميع النواحي” مع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأحرز تقدما بشأن نزع السلاح طوال فترة 120 يوما بعد أن يكون النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين قد عمل بكامل طاقته. كما أكد القرار من جديد دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالبرنامج النووي للعراق، كما جاء في قرار مجلس الأمن 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة (للإطلاع على مزيد من المعلومات في هذا الشأن، انظر ورقة المعلومات الأساسية التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطتها ذات الصلة بالمادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT/CONF.2000/9). 25 - وواصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ تدابير الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك رصد عملية التجميد على المفاعلات التي تستخدم الغرافيت والمرافق المرتبطة بها حسبما ورد في “الإطار المتفق عليه” الذي أبرم في تشرين الأول/أكتوبر 1994 بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة وحسبما طلب مجلس الأمن. وتقدم ورقة المعلومات الأساسية التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة في الوثيقة NPT/CONF.2000/9 تفاصيل كاملة في هذا الشأن. وهي توضح أن الوكالة تحافظ على وجود مستمر بصفة مراقب في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وتوضح أيضا أنه منذ عام 1995، تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق ببعض تدابير الضمانات المطلوبة من جانب الوكالة ولكن لم يحرز تقدم في غيرها من التدابير. ويذكر على وجه الخصوص أنه على الرغم من عقد 13 جولة من المشاورات التقنية بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لم يحرز منذ عام 1994 تقدم بشأن بعض المسائل الرئيسية، لا سيما بشأن الحفاظ على المعلومات اللازمة لتتمكن الوكالة من التحقق من إعلان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الأولى بأن موادها ومرافقها النووية خاضعة لنظام الضمانات. وتواصل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الربط بين مدى تعاونها مع الوكالة وبين إحراز تقدم في تنفيذ الإطار المتفق عليه المبرم بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية. 26 - وخلال الفترة المستعرضة، أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا، في معرض مناقشتها التقارير السنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى المسائل المتصلة بالعراق وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. فقد أعربت الجمعية عن قلقها العميق إزاء مواصلة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عدم الامتثال لاتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عن المجتمع الدولي المطالبة بالامتثال. وحثت الجمعية هذا البلد على التعاون تعاونا كاملا مع الوكالة في تنفيذ الاتفاق واتخاذ جميع الخطوات التي قد ترتئيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورية للحفاظ على كل المعلومات ذات ا لصلة بالتحقق من صحة واكتمال التقرير الأولي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن مخزونها من المواد النووية الخاضعة لنظام الضمانات، حتى يغدو هذا البلد في حالة امتثال كامل للاتفاق(17). وشددت الجمعية، مشيرة إلى العراق، على ضرورة قيام العراق بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستئناف أنشطة الرصد والتحقق دون إبطاء، على حد سواء(18). 27 - وأدت التطورات الحاصلة خارج إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتحديدا التفجيرات الاختبارية النووية التي قامت بها الهند وباكستان في أيار/مايو 1998، إلى ازدياد القلق الدولي من آثارها على الجهود العالمية الموجهة نحو تحقيق عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين. وأعاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بقراره 1172 (1998) الذي اعتمد بالإجماع في 6 حزيران/يونيه 1998، التأكيد، من بين أمور أخرى، على التزامه التام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأهميتهما الحاسمة باعتبارهما حجر الزاوية للنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية والركيزة الأساسية للسعي إلى نزع السلاح النووي؛ وأعرب عن اقتناعه الراسخ بضرورة ضمان وتوطيد عدم انتشار الأسلحة النووية واستذكـــر أنــــه وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لا يمكن للهند وباكستان أن تتمتعا بمركز الدولة الحائزة للأسلحة النووية. وأقر المجلس، علاوة على ذلك، بأن التجارب التي تجريها الهند وباكستان تشكل تهديدا خطيرا للجهود العالمية الهادفة إلى تحقيق عدم الانتشار ونزع السلاح النووي؛ وحث الهند وباكستان وجميع الدول الأخرى التي لم تصبح بعد أطرافا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على أن تفعل ذلك دون تأخير ودون شروط (للاطلاع على مزيد من المعلومات في هذا الشأن، انظر ((NPT/CONF.2000/2). 28 - وأصدر وزراء خارجية الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن، بعد اجتماعهم بالأمين العام للأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر 1999، بيانا(19) كرروا فيه الإعراب، من بين أمور أخرى، عن الحاجة إلى انضمام الكافة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ودعوا جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد إلى الانضمام للمعاهدة في موعد مبكر. وأكدوا مرة أخرى التزامهم بنزع السلاح النووي وبنزع السلاح العام الكامل بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأعربوا عن رغبتهم في الإسهام في إنجاح مؤتمر استعراض المعاهدة المقرر عقده عام 2000. وحثوا جميع الأطراف في تلك المعاهدة على إنفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة التي تقتضيها المعاهدة فضلا عن البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقات القائمة على أساس البروتوكول النموذجي الإضافي(20)، ودعو الدول الأخرى المستعدة لقبول التدابير المنصوص عليها في البروتوكول النموذجي إلى إبرام بروتوكولات إضافية. وأعربوا عن عزمهم على تشجيع إجراء استعراض إيجابي آخر للمعاهدة خلال المؤتمر في عام 2000. الحواشي (1) فيما يلي نصا المادتين الأولى والثانية من معاهدة عدم الانتشار: “المادة الأولى “تتعهد كل دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفا في هذه المعاهدة بعدم نقلها إلى أي مكان، لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو أية سيطرة على مثل تلك الأسلحة أو الأجهزة؛ وبعدم القيام إطلاقا بمساعدة أو تشجيع أو حفز أية دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها أو اكتساب السيطرة عليها بطرق أخرى”. “المادة الثانية “تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفا في هذه المعاهدة بعدم قبولها من أي ناقل كان، لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أي نقل لأية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو لأية سيطرة على مثل تلك الأسلحة أو الأجهزة؛ وبعدم صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها بأية طريقة أخرى؛ وبعدم التماس أو تلقي أية مساعدة في صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى”. (2) NPT/CONF/35/I، المرفق الأول. (3) انظر NPT/CONF.II/22/II,SR.1-19. (4) المرجع نفسه، C.I/SR.1-12. (5) NPT/CONF.III/64/I، المرفق الأول. (6) انظر NPT/CONF.IV/45/III. (7) انظر NPT/CONF.IV/45/11، الوثيقة MC.I/1. (8) المقرر 2 بشأن “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النووي” ، الفقرة 1. (9) المرجع نفسه، الفقرة 2. (10) انظر NPT/CONF.1995/32/III,SR.1-13. (11) انظر NPT/CONF.1995/32/II/MC.I/1. أنيطت بالفريقين الآخرين مهمة معالجة المسائل الإنسانية، ومسألتي سجناء الحرب والممتلكات الكويتية على التوالي. وطلب إلى الأفرقة الثلاثة أن تقدم توصيات إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 15 نيسان/أبريل 1999. (15) S/1999/356، المرفق الأول. (16) اعتمد القرار بتأييد 11 عضوا مقابل لا شيء وامتناع الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا،وماليزيا عن التصويت. (17) انظــر قـــــــرارت الجمعيــة العامـة 50/9 (144-81)، و 51/10 (141-82)، و 52/11 (151-1-5) و53/21 (113-1-8)، و 54/26 (122-1-6). (18) المرجع نفسه. (20) وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/540(Corrected). نيويورك 24 نيسان/أبريل _ 10 أيار/مايو 2000 تنفيـــذ المــــادة السادســـــة مـــــن معاهـــــدة عـــــدم انتشار الأسلحة النووية - التطورات الحاصلة منذ مؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995 ورقة معلومات أساسية من إعداد الأمانة العامة للأمم المتحدة أولا- مقدمة 1- في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، المعقودة في الفترة من 10 إلى 21 أيار/مايو 1999، دعت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يعد للمؤتمر ورقة معلومات أساسية عن تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة(1)، تغطي التطورات المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي وتحقيق نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل. 2 - وذكرت اللجنة التحضيرية أنه سيجري تطبيق النهج العام التالي على ورقات المقترحات (وهو نهج مماثل للنهج الذي طبق في إعداد وثائق المعلومات الأساسية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995): يجب أن تعطي جميع الورقات شرحا متوازنا وموضوعيا ووقائعيا للتطورات ذات الصلة، وأن تكون قصيرة قدر الإمكان وسهلة القراءة. ولا بد من أن تتجنب الورقات إعطاء أحكام قيمية. وبدلا من أن تكون مجرد تجميع لبيانات الوفود، ينبغي أن تعكس مجالات الاتفاق التي يجري التوصل إليها والتدابير الثنائية والمتعددة الأطراف المتخذة عمليا، وأوجه التفاهم التي يجري إقرارها، والمقترحات الرسمية بشأن الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، والتطورات السياسية المهمة التي تتصل مباشرة بأي من العناصر المشار إليها أعلاه. وينبغي أن تركز الورقات على الفترة المنقضية منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، وعلى تنفيذ نتائج ذلك المؤتمر، بما في ذلك المقررات المتخذة بشأن “تعزيز عملية استعراض المعاهدة” وبشأن “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”، و “القرار المتعلق بالشرق الأوسط”. 3 - وتقدم هذه الورقة استجابة لذلك الطلب. وتغطي التطورات التي وقعت خلال الفترة ما بين أيار/مايو 1995 وشباط/فبراير 2000. ويرد عرض مفصل للأحداث التي وقعت قبل أيار/مايو 1995 في ورقة المعلومات الأساسية التي أُعدت عن الموضوع نفسه لمؤتمر عــــــام 1995 لاستعــراض المعاهـــدة وتمديدهـــا (NPT/CONF.1995/4). وحيث أنــه تم إعــــداد ورقات مستقلــــة عــــــــن مسائــــــــــــل الحظــــر الشامـــــــل للتجـــــارب النووية (NPT/CONF.2000/2)، والمناطق الخاليـة من الأسلحة النوويـــــــــــــــة (NPT/CONF.2000/5، و NPT/CONF.2000/12، و NPT/CONF.2000/13، و NPT/CONF.2000/14، و NPT/ CONF.2000/15)، والضمانات الأمنية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية (NPT/CONF.2000/6)، فإن هذه الورقة لا تتطرق إلى تلك المسائل. ثانيا- الجهود الرامية إلى الحد من الأسلحة ونزع السلاح منذ مؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995 ألف - التدابير والمبادرات المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي وبنزع السلاح النووي 1 - الجهود المتعددة الأطراف المبذولة في إطار الأمم المتحدة من أجل نزع السلاح النووي 4 - خلال الفترة قيد الاستعراض، استمرت معالجة مسائل نزع السلاح النووي في مختلف هيئات منظومة الأمم المتحدة. وتوجد في إطار الأمم المتحدة، أساسا، ثلاثة محافل تدرج في جداول أعمالها بصورة دائمة مسألة نزع السلاح المتعدد الأطراف وهي: (أ) الجمعية العامة وخاصة اللجنة الأولى التابعة لها؛ (ب) وهيئة نزع السلاح؛ (ج) ومؤتمر نزع السلاح ومقره في جنيف. عدم استعمال الأسلحة النووية ومنع نشوب حرب نووية 5 - استمرت مناقشة مسألة عدم استعمال الأسلحة النووية ومنع نشوب حرب نووية في عدة محافل، داخل إطار الأمم المتحدة وخارجه على حد سواء. غير أن تباين المواقف بين مختلف المجموعات السياسية والدول كل على حدة ظل واضحا. وفي عام 1996، ولأول مرة في التاريخ، أصدرت محكمة العدل الدولية “فتوى بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها”(2) . واستجابة لطلب من الجمعية العامة(3) قرر أعضاء المحكمة بالإجماع أن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بواسطة الأسلحة النووية الذي يتعارض مع أحكام الفقرة 4 من المادة 2 (الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها) من ميثاق الأمم المتحدة، والذي لا يفي بجميع مقتضيات المادة 51 (الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن النفس)، هو أمر غير مشروع؛ وأن مثل هذا التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها ينبغي أن يتمشى مع مقتضيات القانون الدولي المطبق في أوقات الصراع المسلح. ووفقا لفتوى المحكمة فإن التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها مخالف بصورة عامة لقواعد القانون الدولي المنطبقة في أوقات الصراع المسلح، وخاصة مبادئ القانون الإنساني وقواعده. بيد أن المحكمة لم تستطع أن تخلص إلى نتيجة حاسمة بشأن ما إذا كان التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها مشروعا أو غير مشروع في أقصى ظروف الدفاع عن النفس، يكون فيه بقاء الدولة ذاته معرضا للخطر(4). إلا أنها قررت بالإجماع أن “هناك التزاما قائما بالعمل، بحسن نية، على متابعة وإكمال المفاوضات المؤدية إلى نزع السلاح النووي بكافة جوانبه، تحت رقابة دولية صارمة وفعالة”. 6 - ولقد عرضت على الجمعية العامة باستمرار منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها، مشروعات قرارات تتعلق بهذا الأمر بصفة خاصة(5). ودعت هذه القرارات إلى إجراء مفاوضات متعددة الأطراف تفضي في وقت مبكر إلى عقد اتفاقية بشأن الأسلحة النووية تحظر استحداث الأسلحة النووية وإنتاجها وتجربتها ونشرها وتكديسها ونقلها والتهديد بها واستعمالها، وتقضي بإزالتها. وطُلب من الدول الأعضاء تقديم تقارير إلى الأمين العام عن الجهود التي بذلتها والتدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ تلك القرارات ومن أجل نزع السلاح النووي. وعملا بذلك الطلب، قدم الأمين العام مذكرة إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين تحتوى على معلومات مستقاة من الحكومات بشأن تنفيذها للقرار المتعلق بفتوى المحكمة وبنزع السلاح النووي(6). 7 - وفي الجمعية العامة انعكست المواقف المختلفة إزاء هذا الموضوع في أنماط التصويت على قرار عنوانه “اتفاقية حظر استعمال الأسلحة النووية”، كان يعرض سنويا على الجمعية منذ سنوات كثيرة(7). وقد أشار القرار، في جملة أمور، إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 والمتعلقة بمشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها، وإلى الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة وهي الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح، والتي عقدت في عام 1978، وإلى هدف التوصل إلى اتفاقية للأسلحة النووية. وعلاوة على ذلك، دعا القرار مؤتمر نزع السلاح إلى بدء المفاوضات بشأن اتفاقية دولية تحظر التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها في أية ظروف، وإلى تقديم تقارير إلى الجمعية العامة حول نتائج تلك المفاوضات. 8 - وكان اختلاف الآراء واضحا أيضا بشأن قرار آخر عنوانه “تخفيض الخطر النووي”(8)، وهو قرار عرض للمرة الأولى أثناء الدورة الثالثة والخمسين للجمعية العامة ودعا إلى استعراض المذاهب النووية واتخاذ خطوات عاجلة للتقليل من مخاطر استخدام الأسلحة النووية بشكل غير مقصود وعارض. وطلب من الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية اتخاذ اجراءات في سبيل تنفيذ تلك الخطوات. وطلب القرار من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العمل على منع انتشار الأسلحة النووية وتشجيع نزع السلاح النووي والقضاء على الأسلحة النووية. وفي هذا الصدد، جرت مناقشات مثيرة للجدل حول مختلف التعديلات التي أُدخلت على المذاهب النووية لكل من الدول والأحلاف العسكرية، على التوالي. 9 - وفي مؤتمر القمة الذى عقدته منظمة حلف شمال الأطلسي في الذكرى السنوية الخمسين لإنشائها في نيسان/أبريل 1999، أقرت المنظمة واستكملت مفهومها الاستراتيجي. وأعاد حلف شمال الأطلسي تأكيد سياسته المتعلقة بالردع النووي، وأعاد، مشيرا إلى الأسلحة النووية، تأكيد نص المفهوم الاستراتيجي على أن الدول الأعضاء “ستواصل القيام بدور أساسي”، بالرغم من أن “الظروف التي يحتمل فيها التفكير في استخدام الأسلحة النووية بعيدة كل البعد”(9). وفي كانون الثاني/يناير 2000، نشرت الولايات المتحدة الأمريكية تقريرا عن استراتيجية الأمن القومي المتعلقة بها. وأورد التقرير أن “الأسلحة النووية هي بمثابة ضمان” لالتزامات الولايات المتحدة الأمنية تجاه حلفائها. وأكد التقرير أيضا أن الولايات المتحدة ستواصل الاحتفاظ بقوات استراتيجية نووية معززة ثلاثية القوام تكفي لردع أي أعداء محتملين سواء أكانوا حائزين للأسلحة النووية أو يسعون للحصول عليها(10). وفي كانون الثاني/يناير أيضا، نشر الاتحاد الروسي استراتيجيته الجديدة للأمن القومي، التي شدد فيها على حقه في استخدام كافة الوسائل المتاحة، بما فيها الأسلحة النووية، لرد المعتدين. وقال إن استعمال الأسلحة النووية في الحرب سوف ينظر فيه “إذا استُنفِدت جميع الوسائل الأخرى لحل الأزمة”(11). وأعادت الصين تأكيد موقفها وهو أنها لن تكون قط البادئة في استعمال الأسلحة النووية في أي وقت وفي أي ظروف وأنها لن تستعمل الأسلحة النووية أو تهدد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية والمناطق الخالية من الأسلحة النووية. 10 - وبحث مؤتمر نزع السلاح مسألة عدم استخدام الأسلحة النووية في إطار البند المعنون “منع نشوب حرب نووية، بما في ذلك جميع المسائل ذات الصلة”. وأثناء الجلسات العامة للمؤتمر، أكدت بعض الوفود مجددا مواقف كل منها بخصوص ذلك البند من جدول الأعمال أو عبرت عنها بمزيد من التفصيل، وأدرجت بيانات تفصيلية لهذه المواقف، حسب الأصول، في التقارير السنوية للمؤتمر المقدمة إلى الجمعية العامة، والوثائق الرسمية ذات الصلة وورقات العمل، وكذلك في محاضر الجلسات العامة. نزع السلاح النووي 11 - أثناء مؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995، اتفقت الدول الأطراف على أنه، من أجل الإعمال التام والتنفيذ الفعال للمادة السادسة من المعاهدة من المهم أن تواصل الدول الحائزة للأسلحة النووية بعزم بذل جهود منتظمة ومتزايدة للحد من الأسلحة النووية على الصعيد العالمي، بهدف القضاء على تلك الأسلحة في نهاية المطاف، وأن تواصل جميع الدول السعي إلى تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية صارمة وفعالة(12). إلا أن التقدم في هذا المجال كان محدودا. وقد استمرت الخلافات القديمة حول المسائل المضمونية، وكذلك حول المسائل الإجرائية العامة في الحيلولة دون الشروع في مفاوضات متعددة الأطراف بشأن نزع السلاح النووي. 12 - وخلال الفترة المستعرضة، اتخذت الجمعية العامة سنويا قرارات تتعلق بمختلف نواحي الحد من الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي. وكشف التصويت النقاب عن خلافات متأصلة تعكس تباين المذاهب الاستراتيجية ومفاهيم الأمن القومي. وظلت هناك أيضا خلافات حول مدى الإسراع بخطى مفاوضات نزع السلاح النووي وشكل هذه المفاوضات وغايتها النهائية. وكانت المسألة الحاسمة في تلك المناقشات هي ما إذا كان ينبغي الاستمرار في التفاوض بشأن نزع السلاح النووي على أساس متعدد الأطراف أم ثنائي. 13 - ودعت بلدان حركة عدم الانحياز في عدة مناسبات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لنزع السلاح النووي. وفي الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري المعقود في نيودلهي في نيسان/أبريل 1997، أكدت هذه البلدان ضرورة تعزيز الأمن في عالم ما بعد الحرب الباردة عن طريق الحد من الأسلحة النووية بشكل جذري وإزالتها في نهاية المطاف(13). وفي أيلول/سبتمبر 1998، دعا رؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز في مؤتمر القمة المعقود في دوربان، بجنوب أفريقيا، في جملة أمور، إلى تنظيم مؤتمر دولي لوضع برنامج مرحلي من أجل الإزالة التامة للأسلحة النووية(14). 14 - وقد تبلورت أيضا أفكار ومفاهيم خارج إطار الأمم المتحدة تهدف إلى نزع السلاح النووي، وكان لها أثر على المداولات في محافل نزع السلاح المتعددة الأطراف. ففي عام 1996، أصدرت لجنة كانبيرا التي اجتمعت بناء على دعوة من حكومة استراليا تقريرا عن الخطوات العملية نحو عالم خال من السلاح النووي(15). وعُرضت على الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين المعقودة عام 1997 “اتفاقية نموذجية للأسلحة النووية” أعدها فريق دولي من المحامين والعلماء وخبراء نزع السلاح(16). وفضلا عن ذلك، ففي آب/أغسطس 1999، قُدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقرير منتدى طوكيو المعني بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي(17) . 15 - وقد عكست القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة سنويا آراء تلك الدول التي رأت ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق التقدم في مجال نزع السلاح النووي. وفي تلك القرارات دعت الجمعية مؤتمر نزع السلاح إلى انشاء لجنة مخصصة معنية بنزع السلاح النووي لبدء المفاوضات من أجل وضع برنامج لنزع السلاح النووي على مراحل ومن أجل إزالة الأسلحة النووية في نهاية المطاف، وذلك من خلال مجموعة من الصكوك القانونية، التي قد تشمل اتفاقية للأسلحة النووية، ودعت القرارات أيضا إلى عقد مؤتمر دولي معني بنزع السلاح النووي(18). وأعرب الأمين العام، في مذكرة قدمها إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين، عن أمله في أن يتمكن مؤتمر نزع السلاح من التغلب على الصعوبات التي تحول دون وضع برنامج عمل وأن يتمكن من معالجة جميع القضايا المدرجة في جدول أعماله(19). 16 - وفي الدورة الثالثة والخمسين للجمعية العامة، المعقودة عام 1998، عرض على الجمعية العامة للمرة الأولى، قرار معنون “نحو عالم خال من الأسلحة النووية: الحاجة إلى خطة جديدة”(20)، وبذلك القرار، أعربت الجمعية العامة عن اقتناعها بأن وجود الأسلحة النووية خطر يهدد بقاء البشرية، وعن قلقها لاحتمال الحيازة غير المحدودة للأسلحة النووية. وبيد أن أشارت الجمعية العامة إلى الاعلان المتعلق بخطة جديدة لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية (انظر الفقرتين 24 و 25 أدناه)، أهابت بالدول الحائزة للأسلحة النووية، في جملة أمور، أن تتعهد تعهدا قطعيا بالقضاء على ترسانات أسلحتها النووية بسرعة وبشكل تام وبالشروع دون إبطاء في عملية تفاوض عاجلة لتحقيق نزع السلاح النووي وأن تتخذ خطوات مبكرة في هذا السياق. وأهابت أيضا بمؤتمر نزع السلاح أن ينشئ هيئة فرعية مناسبة لمعالجة مسألة نزع السلاح النووي، كما أيدت عقد مؤتمر دولي معني بنزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي. وعملا بطلب الجمعية العامة، قدم الأمين العام تقريرا(21) إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين يتضمن ملاحظاته وكذلك ردود عدد من المنظمات والهيئات الدولية بخصوص العناصر المحتملة لتدابير التحقق على النحو الذي توخاه القرار. 17 - بيد أن عددا من الدول الأخرى رأت أنه تم إحراز تقدم هام صوب الهدف النهائي المتمثل في إزالة الأسلحة النووية. وبهذا الخصوص اعتمدت الجمعية العامة سنويا قرارات بعنوان “نزع السلاح النووي بهدف إزالة الأسلحة النووية في نهاية المطاف”(22) رحبت فيها الجمعية العامة، في جملة أمور، بجهود الاتحاد الروسي والولايات المتحدة من أجل نزع السلاح النووي، بما في ذلك معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية والحد منها (ستارت - 1) ومعاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية والحد منها (ستارت - 2)، وأشارت إلى التقدم المحرز فيما يتعلق ببدء مباحثات المرحلة الثالثة من هذه المعاهدة. ودعا القرار أيضا إلى إجراء مباحثات متعددة الأطراف بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها في المستقبل بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية، وإلى قيام الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية ببذل المزيد من الجهود بهدف خفض ترساناتها النووية بصورة انفرادية ومن خلال التفاوض، سعيا إلى إزالة الأسلحة النووية في نهاية المطاف. وإضافة إلى ذلك، أعادت الجمعية العامة تأكيد الأهمية الحاسمة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها حجر الأساس في النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، ونقطة الانطلاق لمواصلة العمل من أجل نزع السلاح النووي، ودعت الدول التي ليست أطرافا في معاهدة عدم الانتشار إلى الانضمام إلى تلك المعاهدة دون تأخير ودون شروط. وبالإضافة إلى ذلك، رحبت الجمعية العامة في القرار الذي اتخذته في دورتها الرابعة والخمسين بالجهود الرامية إلى زيادة شفافية الأنشطة النووية، وأحاطت علما بتقرير منتدى طوكيو لعدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي(23). وشجعت الجمعية العامة أيضا الدور البنَّاء الذي يقوم به المجتمع المدني في تعزيز عدم الانتشار ونزع السلاح النووي. 18 - وتناولت قرارات أخرى المفاوضات الثنائية في مجال الحد من الأسلحة النووية بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة(24). ورحبت الجمعية العامة، بموجب هذه القرارات، بالإجراءات المتخذة من أجل التوقيع والتصديق على معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية والحد منها، ومعاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية والحد منها، على التوالي، وحثت كلا من الدولتين على اتخاذ الخطوات الضرورية لوضع كلتا المعاهدتين موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن وبدء المفاوضات حول اتفاق بشأن المرحلة الثالثة من المعاهدة فور تصديق الاتحاد الروسي على معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية والحد منها. كما شجعت الجمعية الاتحاد الروسي والولايات المتحدة على مواصلة بذل جهودهما الرامية إلى الحد من أسلحتهما النووية وإزالتها. بيد أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن في عام 1999. 19 - واتخذت الجمعية العامة في عام 1999 قرارا أيضا بشأن “المحافظة على معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية والامتثال لها” (انظر الفقرات من 30 إلى 36 أدناه). وقد شددت الجمعية العامة بهذا القرار، على الأهمية القصوى لامتثال الأطراف للمعاهدة امتثالا كاملا ودقيقا؛ وأشارت إلى أن أحكام المعاهدة يقصد بها أن تسهم في تهيئة ظروف أفضل لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية؛ وأعربت عن خشيتها من أن تنفيذ أي تدابير تقوض مقاصد وأحكام المعاهدة لا يؤثر في المصالح الأمنية للأطراف فحسب بل يؤثر أيضا في المصالح الأمنية للمجتمع الدولي بأكمله. ودعت الجمعية أيضا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المعاهدة والمحافظة على تكاملها وصلاحيتها لتبقى أحد الأركان الأساسية في صون الاستقرار الاستراتيجي في العالم والسلام العالمي وفي التشجيع على إجراء المزيد من التخفيضات في الأسلحة النووية الاستراتيجية. وأهابت بالأطراف في المعاهدة أن تعمل على الحد من نشر المنظومات المضادة للقذائف التسيارية والامتناع عن نشر منظومات مضادة للقذائف التسيارية للدفاع عن أقاليم بلدانها. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الجمعية أن اتخاذ أي تدابير تقوض مقاصد معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية وأحكامها سيقوض أيضا الاستقرار الاستراتيجي في العالم والسلام العالمي والعمل على إجراء مزيد من التخفيضات في الأسلحة النووية الاستراتيجية؛ وحثت جميع الدول الأعضاء على دعم الجهود الرامية إلى التصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها؛ وأيدت بذل المجتمع الدولي جهودا إضافية في ضوء التطورات الناشئة بهدف ضمان حرمة وتكامل المعاهدة(25). إلا أن المجتمع الدولي كان منقسما في تأييده لهذا القرار. فقد أوضحت الولايات المتحدة أنه برغم كون معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية أحد الأركان الأساسية، فثمة دائما تطورات جديدة في التكنولوجيا والبيئة السياسية وفي طبيعة المخاطر التي تهدد الأمن. ولذا، فقد يصبح من الضروري، نظرا لأن الظروف قد تغيرت، تغيير المعاهدة لكي تعكس تلك الواقع الجديد (26). 20 - وقد واصلت هيئة نزع السلاح مناقشة عملية نزع الأسلحة النووية في إطار السلم والأمن الدوليين، وذلك بهدف إزالة الأسلحة النووية. وركزت هذه المناقشات على إطار عام للمبادئ التوجيهية والتوصيات من أجل نزع الأسلحة النووية. وأثناء المداولات، أعاد كثير من الوفود تأكيد الأهمية الحيوية والحاجة الملحة إلى نزع السلاح بشكل عام، ونزع الأسلحة النووية بشكل خاص، على اعتبار أنهما لا تقلان أهمية في البيئة السياسية والأمنية الجديدة. وبالرغم من أنه تقرر أن تختتم الهيئة مناقشتها بشأن هذا البند في عام 1994، إلا أنها لم تتمكن من إنهاء أعمالها في الوقت المحدد. وواصلت الهيئة النظر في هذا البند في عام 1995 ولكن لم يتم التوصل إلى إصدار أي وثيقة بتوافق الآراء بشأن هذا الموضوع. ومنذ عام 1996، تركزت المناقشات على إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بمحض اختيار دول المنطقة المعنية. وقد تمكنت الهيئة من اختتام أعمالها في هذا الموضوع أثناء دورتها لعام 1999 وذلك باعتماد ورقة بتوافق الآراء. (انظر أيضا ورقة المعلومات الأساسية NPT/CONF.2000/5). 21 - وأثناء الفترة المستعرضة، كان موضوع نزع الأسلحة النووية وعدم انتشار الأسلحة النووية من أكثر المواضيع التي نوقشت في مؤتمر نزع السلاح. وحثت دول أعضاء عديدة على إجراء مفاوضات متعددة الأطراف في هذا المؤتمر، وذلك بهدف إزالة الأسلحة النووية في غضون مهلة زمنية محددة. بينما فضلت دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، اعتماد نهج تدريجي ثنائي. 22 - وقدم اقتراح من أجل إنشاء لجنة مخصصة معنية بنزع السلاح النووي(27) إلى المؤتمر في آذار/مارس 1996 وفي وقت لاحق قدمت مجموعة من 28 وفدا من بلدان حركة عدم الانحياز(28) اقتراحا من أجل وضع “برنامج عمل متعلق بإزالة الأسلحة النووية”. وتوخى هذا الاقتراح إجراء مفاوضات بشأن برنامج ينقسم إلى مراحل في فترة زمنية محددة وذلك من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية حتى عام 2020. وقدم أيضا عدد من الوفود سلطات تفويضية ممكنة مختلفة للجنة مخصصة تعنى بنزع السلاح النووي إلى المؤتمر(29). وقدمت عدة دول مقترحات أخرى متعلقة بأعمال مؤتمر نزع السلاح بشأن نزع الأسلحة النووية(30). بيد أن مواقف الوفود كانت لا تزال متباعدة كثيرا بحيث يصعب التوفيق فيما بينها. وواصلت مجموعة الـ 21 إعطاء “الأولوية الكبرى” لنزع السلاح النووي، بينما أيدت وفود عديدة أخرى، بما فيها وفود من المجموعة الغربية، فكرة إنشاء نوع من الآليات الاستشارية المعنية بتقديم المشورة داخل مؤتمر نزع السلاح من أجل تبادل المعلومات وتيسير التعاون والمساءلة. 23 - وواصلت الرئاسة الدورية للمؤتمر، خاصة من خلال دورتي عام 1998 وعام 1999، السعي إلى إجراء مفاوضات مكثفة والحصول على آراء الدول الأعضاء بشأن الطرق والنهج المناسبة لتناول بند جدول الأعمال المتعلق بنزع السلاح النووي. وقد تبين من تبادل وجهات النظر تشعب في الآراء بين تلك الوفود التي اعتقدت بضرورة أن يركز المؤتمر الآن قدرته على بدء المفاوضات من أجل حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى، وتلك الوفود التي ارتأت بأن المؤتمر في حاجة أيضا إلى إنشاء لجنة مخصصة أو نوع من الآليات لمعالجة موضوع نزع السلاح النووي. وبالرغم من أن المشاورات كانت واسعة النطاق وفنية، إلا أنها لم تتوصل إلى نتيجة حاسمة. 24 - وفي حزيران/يونيه 1998، أصدرت مجموعة من ثماني دول الإعلان الوزاري المشترك المعنون “نحو عالم خال من الأسلحة النووية: الحاجة إلى خطة جديدة”(31). وبالنظر إلى التهديد المستمر الذي يواجه البشرية والمتمثل في إمكانية استمرار حيازة الأسلحة النووية إلى ما لا نهاية له وما يصحب ذلك من إمكانية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، دعا الإعلان إلى وضع جدول أعمال دولي جديد من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية من خلال القيام، بموازاة ذلك باتخاذ مجموعة من التدابير المتبادلة الدعم على الصعيد الثنائي والجماعي والمتعدد الأطراف. ودعا الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول الثلاث التي لديها قدرات في مجال الأسلحة النووية بأن تتعهد بشكل قاطع بإزالة أسلحتها النووية وقدراتها المتعلقة بالأسلحة النووية، وأن توافق على بدء العمل مباشرة بشأن اتخاذ الخطوات العملية والمفاوضات اللازمة لتحقيق ذلك. 25 - ودعا الإعلان بصورة خاصة إلى أن تقوم الدول الحائزة للأسلحة النووية، فورا باتخاذ ما تستطيع، وما يجب أن تتخذه من خطوات مثل التخلي عن مواقف وضع اليد على الزناد الحالية وذلك بالانتقال إلى إنهاء حالة التأهب بالنسبة لأسلحتها وتعطيل فاعليتها، وأيضا لنقل أسلحتها النووية غير الاستراتيجية من مواقع نشرها. ومن شأن هذه التدابير أن تهيئ أحوالا مؤاتية لجهود نزع السلاح المستمرة وأن تساعد في الحيلولة دون إطلاقها بفعل الإهمال أو الصدفة أو على نحو غير مأذون به. وأكد الإعلان الحاجة إيضا إلى اتخاذ تدابير أخرى ريثما تتم إزالة الترسانات النووية إزالة كاملة، وذلك من قبيل صكوك ملزمة قانونا فيما يتعلق بتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية تعهدا مشتركا بعدم البدء في استخدام الأسلحة النووية وفيما يتعلق بالضمانات الأمنية السلبية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية. وعلاوة على ذلك، أكد الإعلان أن المحافظة على عالم خال من الأسلحة النووية سيتطلب إقامة أسس من الصكوك الشاملة الملزمة قانونا والتي يتم التوصل إليها عن طريق المفاوضات متعددة الأطراف، أو إقامة إطار يضم مجموعة من الصكوك التي يعزز بعضها بعضا. حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية ووسائل التفجير النووية الأخرى 26 - قُدمت مقترحات بشأن وقف إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية في أوقات عديدة وفي محافل شتى. ففي أعقاب وقف إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية من قِبَل الدول الحائزة للأسلحة النووية، تزايدت فرص إجراء مفاوضات بشأن هذا الموضوع تزايدا كبيرا في التسعينات. ودعا المقرر المتعلق بوضع “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين” الذي اعتمد أثناء مؤتمر الأطراف لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها عام 1995 الى البدء فورا في إجراء مفاوضات والانتهاء منها مبكرا حول إبرام اتفاقية غير تمييزية وتسري عالميا لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى(32). 27 - وفي آذار/مارس 1995، اعتمد مؤتمر نزع السلاح تقرير المنسق الخاص(33) بشأن مشاوراته “حول أنسب ترتيب للتفاوض على معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى”، وإنشاء لجنة مخصصة للتفاوض على معاهدة غير تمييزية وتسري عالميا لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى. إلا أن المؤتمر لم يعين رئيس هذه اللجنة، ولذلك لم تجتمع اللجنة(34). وفي آب/أغسطس 1998، وبعد إجراء مشاورات مكثفة، قرر المؤتمر أن ينشئ في إطار البند 1 من جدول الأعمال المعنون “وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي” لجنة مخصصة للتفاوض على معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووي الأخرى(35). وأجرت اللجنة المخصصة تبادلا عاما لوجهات النظر كخطوة أولى في المفاوضات الموضوعية ووافقت على أن توصي مؤتمر نزع السلاح بإعادة إنشاء اللجنة المخصصة في بداية دورته عام 1999(36). 28 - ورحبت الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين(37) المعقودة عام 1998 بالإجماع بمقرر مؤتمر نزع السلاح المتعلق إنشاء لجنة مخصصة، ولاحظت مع الارتياح أن هذه اللجنة المخصصة سبق أن كانت خطت خطوتها الأولى في المفاوضات الموضوعية، وشجعت المؤتمر على إعادة إنشاء اللجنة المخصصة في بداية دورتها لعام 1999. وبالرغم من أن مقترحات قد قُدمت بشأن كيفية معالجة هذا الموضوع(38)، لم يتمكن مؤتمر نزع السلاح من بدء أعماله بسبب وجود اختلاف في الآراء بشأن القضايا الإجرائية والموضوعية على حد سواء. 2 - التدابيـــر الأخرى الأحادية الجانب والثنائية والمتعددة الأطراف بشأن نزع السلاح النووي 29 - واصلت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي مفاوضاتهما الثنائية، أثناء الفترة المستعرضة، وذلك بصفة رئيسية في إطار محادثات الحد من الأسلحة الهجومية. وصادق مجلس الشيوخ للولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 1996 على معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية والحــد منهـا الثانية التي دعت إلى الحد من كميات الرؤوس الحربية النووية إلـى 500 3 أو 000 3 لكل من الجانبين. ولم يصادق عليها بعد مجلس النواب في البرلمان الروسي، أي مجلس الدوما. وفي آذار/مارس 1997، أعاد رئيسا الولايات المتحدة والاتحاد الروسي أثناء مؤتمر القمة في هلسنكي تأكيد تعهدهما باتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة للحد من الخطر النووي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن النووي(39). واتفقا، تحديدا، على أن تقوم الدولتان فورا بمجرد بدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية والحد منها الثانية، بالبدء بمفاوضات بشأن اتفاق على المعاهدة الثالثة، التي ستتضمن حدودا قصوى للمخزونات من الرؤوس الحربية قدرها بين 000 2 و 500 2 رأس، أي 20 بالمائة من المستويات القصوى السائدة أثناء الحرب الباردة. وستشمل المعاهدة الثالثة تدمير وسائل إيصال الرؤوس الحربية النووية وتدمير الرؤوس الحربية ذاتها. كما أنها ستأخذ بتدابير الشفافية للعمل على ألا تستخدم مرة أخرى المواد النووية المستمدة من الرؤوس الحربية المدمرة على الإطلاق في إنتاج الأسلحة. وعلاوة على ذلك، تم التوصل إلى تفاهم على تمديد المهلة المحـــددة لإزالــــة مركبــــــات إيصـــــال الأسلحة النووية الاستراتيجية بموجب المعاهدة الثانية إلى نهاية عام 2007. غير أن مركبات إيصال الأسلحة النووية التي تقرر إزالتها سيوقف تشغيلها بحلول نهاية عام 2003، وذلك بإزالة رؤوسها الحربية وبإجراءات أخرى متفق عليها. وفي اجتماع القمة ذاته الذي عُقد في موسكو في أيلول/سبتمبر 1998، أعاد رئيسا الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، تأكيد تلك التعهدات وأعربا عن عزمهما على التعاون في التعجيل ببدء نفاذ المعاهدة الثانية والشروع في مفاوضات بشأن مستويات أقل في إطار المعاهدة الثالثة”(40). 30 - وفيما يتعلق بمعاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية، وقع وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد الروسي وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا في أيلول/سبتمبر 1997 مذكرة تفاهم تنص على خلافة هذه المعاهدة من قِبَل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق الأربع هذه(41). وحسبما جاء في تلك المذكرة، فإن تلك الدول التي خلفت اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية يتحملون بصورة جماعية، حقوقه وعليها واجباته. وبناء عليه، يُسمح بوجود منطقة وحيدة فقط لانتشار القذائف المضادة للقذائف التسيارية فيما بين تلك الدول الأربع الخلف؛ وعلاوة على ذلك، يُسمح بوجود 15 منصة فقط لإطلاق القذائف المضادة للقذائف التسيارية في المواقع التجريبية لهذه القذائف في مجموعها. وسيكون بوسع الاتحاد الروسي مواصلة تشغيل أي جهاز من أجهزة الرادار الحالية للإنذار المبكر فضلا عن موقع اختبار القذائف المضادة للقذائف التسيارية الموجودين داخل دول أخرى وذلك بناء على إذن من الحكومات المعنية. ووقعت الدول الخمس أيضا على اتفاقين يوضحان الحدود الموجودة بين الدفاعات الاستراتيجية ودفاعات القذائف المضادة للقذائف التسيارية الميدانية. وعن طريق تحديد سرعة ومدى القذائف التي تُطلق على أهداف والتي يُسمح للنظم الدفاعية الميدانية بقذفها أثناء الاختبارات، فإن المشاكل المتعلقة بالانتهاكات الممكنة لمعاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية قد حُلت. 31 - وفي كانون الثاني/يناير 1999، أعلنت حكومة الولايات المتحدة عزمها على زيادة التمويل للبرامج المستمرة المتعلقة بالدفاع الوطني المضاد للقذائف والدفاع المضاد للقذائف الميدانية. وأُعلن أيضا أن معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية لعام 1972 الثنائية قد يتعين تعديلها لكي تستوعب النظام الوطني المضاد للقذائف. وقد تقرر إجراء استعراض للتأهب المتعلق بالانتشار في حزيران/يونيه 2000 وذلك لتقييم مدى تقدم نظام الدفاع ضد القذائف ولتوفير المعلومات من أجل برنامج زمني للانتشار. وحتى لو كان قد تقرر نشر هذا النظام، فإن عملية الانتشار الفعلية لن تحدث إلا في عام 2005. وقد أقر مجلسا الكونغرس في الولايات المتحدة، على التوالي، مشروعي قرار منفصلين في آذار/مارس 1999 يأذنان بنشر نظام الدفاع ضد القذائف قادر على حماية الولايات المتحدة من هجمات محدودة بالقذائف التسيارية بمجرد أن يكون ذلك ممكنا من الناحية التكنولوجية. وفي تموز/يوليه، من العام نفسه وقع رئيس الولايات المتحدة “القانون المتعلق بالدفاع الوطني المضاد للقذائف لعام 1999”، الذي نص على أن من سياسة الولايات المتحدة نشر نظام محدود للدفاع ضد القذائف “بأسرع وقت ممكن من الناحية التكنولوجية”(42). 32 - وقد سعت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين إلى التفاوض بشأن اتفاق مع الاتحاد الروسي لتعديل معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية. وعقب اجتماع للقمة بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا في كولون بألمانيا صدر “بيان مشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي بشأن الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية والمزيد من تعزيز الاستقرار”(43) عن الحكومتين في حزيران/يونيه 1999. وقد أعاد الطرفان تأكيد تعهدهما بتعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي وأكدا أهمية إجراء المزيد من تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. كما أقرت الدولتان بالأهمية الأساسية لمعاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية وأعادتا تأكيد التزامهما بهذه المعاهدة بوصفها حجر زاوية للاستقرار الاستراتيجي، وتعهدتا بتعزيز استمراريتها وفعاليتها في المستقبل. وفي هذا الصدد، أكد الطرفان ما عليهما من التزامات بموجب المادة الثالثة عشرة من معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية للنظر في التغيرات الممكنة في الحالة الاستراتيجية التي لها أثر على هـــذه المعاهـــدة و، حسب الاقتضاء، الاقتراحات الممكنة لزيادة استمرارية هذه المعاهدة. وقد قرر الطرفان أيضا الدخول في مناقشات بشأن قضايا معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية والحد منها الثالثة ومعاهدة القذائف المضادة للقذائف التسيارية، وذلك طبقا للمبادئ المتفق عليها(44). 33 - وبناء عليه، بدأت مشاورات بشأن مزيد من التخفيضات في الأسلحة النووية الاستراتيجية في موسكو في صيف عام 1999، وتواصلت في كانون الثاني/يناير 2000. وقد ركزت على مزيد من تخفيضات الأسلحة النووية وخطط الولايات المتحدة لتعديل معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية وذلك لكي تستوعب نظاما محدودا للدفاع المضاد للقذائف. ومن أحكام هذه المعاهدة التي ستتأثر مباشرة، المادة 1، التي لا تسمح بنشر نظام للدفاع الوطني للقذائف المضادة للقذائف التسيارية؛ والمادة 3، التي تسمح بإنشاء موقعين اثنين للقذائف المضادة للقذائف التسيارية، وعُدلت لكي تصبح موقعا واحدا لكل منهما بموجب بروتوكول معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية لعام 1974، حول عاصمة كل من الطرفين أو موقع للقذائف التسيارية العابرة للقارات لا يكون فيه أكثر من مائة قذيفة معترضــــة وأجهـــزة الرادار الخاصة بالاشتباك داخل دائرة نصف قطرها 150 كيلومترا؛ والمادة 5 التي تنص على ألا يقوم أي من الطرفين باختبار أو نشر نظم أو مكونات للقذائف المضادة للقذائف التسيارية التي تتخذ من البحر أو الجو أو الفضاء أو المنصات الأرضية المتحركة قاعدة لها. 34 - ورغم تأكيدات الولايات المتحدة بأن الشبكة المقررة للدفاع الوطني المضاد للقذائف صُممت لحمايتها من هجمات محدودة بالقذائف من بعض الدول وليس هدفها القذائف الاستراتيجية للاتحاد الروسي، رفض الاتحاد الروسي إجراء أي تعديلات في المعاهدة(45). ومع ذلك، قال إنه مستعد لبحث إقامة نظام عالمي لرصد عدم انتشار القذائف وتكنولوجيات القذائف، وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المجالات ذات الصلة لمنظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية، وذلك دون الإخلال بالحدود التي فرضتها معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية(46). وقد أعرب كل من الصين والاتحاد الروسي، بعد إجراء مشاورات في نيسان/أبريل 1999 حول القضايا المتعلقة بمعاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية، عن قلقهما الشديد لكون الولايات المتحدة تعتزم إعداد نظام للدفاع الوطني المضاد للقذائف. فقد اعتبرا أن تنفيذ هذه الخطط سيشكل انتهاكا لمعاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية. وأوضح الجانبان أن من شأن تقويض هذه المعاهدة أو انتهاكها أن يؤديا إلى سلسلة من العواقب السلبية التي يمكن أن تزعزع استقرار الحالة الدولية على كلا الصعيدين العالمي والإقليمي، وأن تفضيا الى استئناف سباق التسلح وخلق عقبات إضافية تعترض عملية نزع السلاح. وفي الوقت ذاته، أعلن الجانبان عن استعدادهما لمواصلة النقاش والتعاون من أجل الحفاظ على معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية(47). 35 - ونظرا لأهمية معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية في الجهود العالمية لتحقيق عدم الانتشار ونزع السلاح بدأت بلدان أخرى في الإعراب عن اهتمامها بالموضوع. فأصدر وزراء خارجية البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن بعد اجتماعهم بالأمين العام للأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر 1999 بيانا (48) أكدوا فيه من جديد أهمية الحفاظ على كمال تلك المعاهدة وصلاحيتها. وحث الاتحاد الروسي المجتمع الدولي على دعم معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية بسبب أهميتها في ضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتعزيز عملية نزع السلاح النووي(49). 36 - وأعربت دول أخرى كثيرة عن القلق إزاء خطط الولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى تطوير منظومة للدفاع الوطني المضاد للقذائف وأيدت قرار الجمعية العامة بشأن معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية الذي عرضه الاتحاد الروسي ومعه كل من بيلاروس والصين في الدورة الرابعة والخمسين في عام 1999 للحصول على مزيد من الدعم الدولي للمحافظة على المعاهدة (انظر الفقرة 19 أعلاه). وأعربت الصين عن قلقها العميق إزاء زيادة تمويل الولايات المتحدة الأمريكية لبرنامج الدفاع المضاد للقذائف وتطوير منظومات للدفاع المضاد للقذائف والدفاع الصاروخي الميداني. ودعت الحكومة الصينية، وهي تشدد على أن مثل هذه الجهود ستفضي إلى جولة جديدة من سباق التسلح، إلى تعزيز معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية وذلك بإعلان التأييد للمقترحات المتعلقة بتحويل معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية إلى معاهدة متعددة الأطراف. 37 - واستمر إحراز التقدم بشأن “المبادرة الثلاثية الأطراف” بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي بدأت في عام 1996 لمعالجة القضايا التقنية والقانونية والمالية ذات الصلة بالتحقق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المواد الانشطارية من أصل حربي التي يتقرر أنها لم تعد مطلوبة لأغراض دفاعية. وقد قُصد من التحقق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب هذه المبادرة تعزيز الثقة الدولية بأن المواد الانشطارية التي تخضِعها كل من الدولتين لتتحقق منها الوكالة ستتم إزالتها بشكل نهائي من برامج الأسلحة النووية. ومن المتوقع أن يقدم كل من الاتحاد الروسي والولايات المتحدة إلى الوكالة المواد الانشطارية من أصل حربي من أجل التحقق منها. وستقدم الولايات المتحدة أيضا موادا انشطارية أخرى لم تعد مطلوبة لأغراض دفاعية لكي تتحقق منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتم إحراز تقدم إضافي في عام 1999 بشأن إكمال اتفاق التحقق النموذجي الذي يمكن أن يخدم كأساس للقيام بدور التحقق الجديد. وفضلا عن ذلك يجري العمل على وضع ترتيبات للتحقق من مرافق معينة حددها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة يمكن للاتفاقات الجديدة أن تطبق عليها اتفاق التحقق النموذجي الذي يجري العمل لوضعه كما يمكن أن تستخدمه أيضا الدول الأخرى الأطراف في معاهدة عدم الانتشار والحائزة لأسلحة نووية للتحقق الدولي من المواد الانشطارية إضافة إلى تدابير الحد من الأسلحة في المستقبل(50) (انظر أيضا ورقة المعلومات الأساسية NPT/CONF.2000/9). 38 - وفي حزيران/يونيه 1999، وقَّعت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي بروتوكولا لمواصلة البرنامج التعاوني للحد من الخطر النووي في الاتحاد الروسي ويتيح البروتوكول الملحق بالاتفاق المعقود بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة بشأن نقل وتخزين وتدمير الأسلحة بطريقة سليمة ومأمونة ومنع انتشار الأسلحة (الاتفاق الشامل) توسيع الإطار القانوني للبرنامج التعاوني للحد من الخطر النووي في الاتحاد الروسي لمدة سبع سنوات إضافية. وتقوم الولايات المتحدة من خلال البرنامج التعاوني للحد من الخطر النووي بتوفير المعدات والخدمات وتقديم الدعم التقني لمساعدة الاتحاد الروسي والدول الأخرى حديثة الاستقلال في منع الانتشار وتأمين وتفكيك أسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة ومرافق الإنتاج التي ورثتها من الاتحاد السوفياتي السابق(51). 39 - وفي تموز/يوليه 1999 عملت الولايات المتحدة وأوكرانيا على تمديد الاتفاق لمواصلة البرنامج التعاوني للحد من الخطر النووي في أوكرانيا حتى كانون الأول/ديسمبر عام 2006. وحقق البرنامج التعاوني للحد من الخطر النووي في أوائل ذلك العام إنجازا رئيسيا: وهو الانتهاء من إزالة منظومة القذائف التسيارية العابــرة للقارات من طراز SS-9 التي ورثتها أوكرانيا من الاتحاد السوفياتي بما في ذلك 111 قذيفة و 130 صومعة قذيفة و 13 مركزا لمراقبة الإطلاق. وسيكون بمقدور كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا من خلال توسيع الاتفاق الشامل مواصلة جهود مماثلة لمنع الانتشار والحد من ترسانات أسلحة الدمار الشامل. ومن المتوقع أن يساعد البرنامج التعاوني للحد من الخطر النووي في تفكيك الهياكل الأساسية للأسلحة النووية السوفياتية في أوكرانيا بما في ذلك مواقع تخزين الأسلحة ومواقع إنتاج القذائف التسيارية العابرة للقارات ومرافق تعبئة القذائف بالوقود الداسر. وسيساعد أيضا في تعزيز تحسين العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا من خلال تمويل برنامج للدفاع وعقود عسكرية(52). 40 - بالإضافة إلى المفاوضات الثنائية الأمريكية الروسية اتخذت الدول الحائزة لأسلحة نووية أيضا العديد من التدابير الثنائية. فذكرت الولايات المتحدة أنها قد قامت بالفعل بالقضاء على ما يزيد عن 80 في المائة من رؤوسها الحربية النووية التعبوية وأنها قد تخلَّصت كليا تقريبا من أسلحتها النووية غير الاستراتيجية. وفضلا عن ذلك فقد تخلَّصت من نسبة 47 في المائة من رؤوسها الحربية النووية الاستراتيجية الموزعة. وقامت بصفة خاصة بتفكيك 495 13 رأسا حربيا بالإضافة إلى أكثر من 700 1 جهاز لإطلاق القذائف في الفترة بين 1988 و 1999. كما تخلَّصت كليا من أكثر من عشرة أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية النووية وأن جميع الرؤوس الحربية للقذائف النووية التعبوية المطلقة من الأرض قد تم سحبها من الخدمة في عام 1992. وبالإضافة إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة أنها قــد ألغت 4 برامج استراتيجية رئيسية وأوقفت إنتاج القاذفات. كما توقفت عن إنتاج كل من البلوتونيوم واليورانيوم عالي التخصيب لأغراض إنتاج الأسلحة. وعلاوة على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها قد أزالت من جانب واحد أكثر من 225 طنا متريا من المواد الانشطارية من مخزوناتها النووية العسكرية التي وضِع جزء منها بالفعل تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أتيح المزيد من فرص الوصول إلى المواد للتفتيش الدولي(53). 41 - وذكر الاتحاد الروسي أنه في إطار مبادراته الأحادية الجانب وضمن إطار تنفيذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الأولى اتخذ عددا من الخطوات الرئيسية التي نجم عنها تخفيض كبير في الترسانات النووية. فقد تم التخلُّص من أكثر من 930 قاذفة للقذائف التسيارية العابرة للقارات والقذائف المطلقة من البحر و 000 2 قذيفة لأجهزة الإطلاق هذه و 24 غواصة نووية وأكثر من 80 قاذفة قنابل ثقيلة. وبشكل عام سيتم تخفيض القوات النووية الاستراتيجية لروسيا بحلول كانون الأول/ديسمبر عام 2001 بنسبة 40 في المائة تقريبا. وضمن إطار معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الثالثة المقبلة، أعرب الاتحاد الروسي عن استعداده للموافقة على تخفيض الأسلحة النووية بحجم أكبر مما كان متصورا في مؤتمر هلسنكي في آذار/مارس عام 1997 أي تخفيض الحد العام إلى 500 1 رأس حربي وهو ما يراه كافيا لاستمرار الاستقرار الاستراتيجي المتبادل. ويود الاتحاد الروسي أيضا أن تعالج أية مفاوضات بشأن معاهدة بتخفيض الأسلحة الهجومية الثالثة موضوع القذائف الانسيابية المطلقة من البحر والذي تعتبره عاملا خطيرا لزعزعة الاستقرار في المجالين النووي وغير النووي. وذُكِر أن القذائف الروسية المطلقة من البر والتي تتألف من فئتين يتراوح مداها بين 500 و 500 5 كيلومتر قد تم التخلص منها كليا وأن حظرا قد فُرض على إنتاجها وعلى اختبارها. وفيما يتعلق بالأسلحة النووية التعبوية، ذكرت روسيا أنها قد نفَّذت تماما وبشكل منسق مبادراتها المعلنة من طرف واحد. وبناء على ذلك فإن جميع الأسلحة النووية التعبوية قد تمت إزالتها من سطوح السفن ومن الغواصات المتعددة الأغراض وكذلك من الطائرات التابعة للبحرية وتم وضعها في مرافق تخزين مركزية. وتم التخلص من ثلث العدد الإجمالي من الذخائر النووية المتعلقة بالقذائف التعبوية المطلقة من البحر ومن طائرات الأسطول البحري. وفضلا عن ذلك وطبقا للمصادر الروسية فقد أوشك تدمير الرؤوس الحربية للقذائف التعبوية وقنابل المدفعية والألغام النووية على الاكتمال وأنه قد تم تدمير نصف العدد الإجمالي من الرؤوس الحربية النووية الخاصة بالقذائف المضادة للطائرات والقنابل النووية. وأخيرا فإن جميع الأسلحة النووية الموجودة خارج روسيا قد تم إرجاعها إلى الأراضي الروسية ويجري العمل على تصفيتها(54). 42 - اشتمل استعراض المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الذي أجرته لدفاعها الاستراتيجي في عام 1997 على تخفيضات كبيرة في ردعها النووي وشفافيته. وتم بصفة خاصة سحب القنابل النووية من طراز WE/177 من الخدمة. وسوف يتألف الردع النووي للمملكة المتحدة من الآن فصاعدا من منظومة واحدة فقط للأسلحة هي طراز ترايدانت وستحمل غواصة واحدة فقط من طراز ترايدانت ستكون في دورية باستمرار حجما مخفضا قدره 48 رأسا حربيا أي نصف الحد الأقصى المعلن سابقا الذي كان يبلغ 96 رأسا حربيا. وسوف تُخفَّض حالة تأهـب الغواصة أثناء الدورية فيما يتعلق بإطلاق النار إلى عدد من الأيام مما يتيح لها إنجاز مجموعة من المهام الثانوية. وأصبحت قذائفها غير موجهة إلى أهداف. وبشكل عام سوف تحتفظ المملكة المتحدة بأقل من 200 رأس حربي نووي قابل للتشغيل وهو تخفيض بمعدل الثلث للحد الأقصى المعلن سابقا الذي كان يبلغ 300 رأس حربي نووي. كما ستخفَّض القوة التفجيرية للأسلحة المتوفرة القابلة للتشغيل بأكثر من 70 في المائة منذ نهاية الحرب الباردة. ونشرت المملكة المتحدة أيضا معلومات عن مخزوناتها الدفاعية من المواد الانشطارية وهي تتخذ خطوات حاليا لوضع ما يربو على 50 في المائة من مخزوناتها من البلوتونيوم غير الخاضعة للضمانات تحت نظام الضمانات. وذكرت أنها قد أوقفت إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة المتفجرة في عام 1995. وبالإضافة إلى ذلك فهي تعمل على نخفيض مخزوناتها من المواد الانشطارية المتوفرة لاستخدامها في الأسلحة النووية. ولتحقيق مزيد من الشفافية أعلنت حيازتها للمخزونات التالية الموجودة خارج نظام الضمانات: 6.7 طن من البلوتنيوم و 21.9 طن من اليورانيوم عالي التخصيب و 000 15 طن من أشكال اليورانيوم الأخرى. وكنتيجة للاستعراض خلصت المملكة المتحدة إلى أن كميات كبيرة من المواد لم تعد هنالك حاجة لها وأنه قد وجد أن 4.4 طن من البلوتونيوم تزيد عن احتياجات الأمن الوطني. وقد وضعت هذه المواد بالفعل تحت ضمانات الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية وتمت إتاحتها للتفتيش من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو سيتم وضعها تحت نظام الضمانات قريبا. وفضلا عن ذلك أُعلِن أن أكثر من 000 9 طن من اليورانيوم الطبيعي المستنفد مخفض التخصيب تزيد عن احتياجات الأمن الوطني وأنها قد وضِعت أيضا تحت ضمانات الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية وأتيحت للتفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعلنت المملكة المتحدة في عام 1998 أن جميع عمليات التخصيب وإعادة التجهيز في البلاد سوف تخضع للإشراف الدولي(55). 43 - قامت فرنسا منذ عام 1991 بتخفيض بنية قوتها النووية وحالة تأهبها تخفيضا كبيرا. وأكملت بصفة خاصة إزالة عنصر أرض/أرض من ردعها النووي وذلك بتفكيك العنصر الأرضي في قلعة ألبيوم التي كانت تحتوي على 18 قذيفة استراتيجية وبإزالة 30 قذيفة قصيرة المدى من طراز هادز. وتستند بنية قواتها الرادعة إلى عنصرين فقط بدلا من العناصر الثلاثة السابقة هما عنصر بحري وآخر جوي. وفي البنية الجديدة التي أقِرت عام 1996 أصبح عدد الغواصات النووية الحاملة للقذائف التسيارية أربعا (بدلا من خمس غواصات في السابق)، الأمر الذي مكَّن فرنسا من إبقاء اثنتين منها بصورة دائمة، إذا اقتضى الأمر، في البحر، بدلا من ثلاث كما كان الحال في أوائل التسعينات. وذكرت أيضا أن المعوقات التشغيلية للعنصر الجوي سيتم تخفيفها إلى حد كبير. واكتملت إزالة أهداف الأسلحة النووية الفرنسية الاستراتيجية في أيلول/سبتمبر 1997 عندما أعلن الرئيس شيراك أنه بعد تفكيك قذائف سطح/سطح الموجودة في قلعة ألبيون لم يعد أي جزء من قوة الردع النووية الفرنسية موجها إلى أي هدف. وفي 1996-1997 فككت فرنسا كليا موقع تجاربها النووية في المحيط الهادئ وصادقت على معاهدة راروتونغا ومعاهدة الحظر الشامل لتجارب الأسلحة النووية. وأوقفت فرنسا كل إنتاج للمواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية؛ وأغلقت مرافق إنتاجها على التوالي في عام 1992 (مصنع إعادة التجهيز) وعام 1996 (مصنع التخصيب)، وعمليات التفكير مستمرة(56). 44 - وأكدت الصين مرارا أن قوتها النووية المحدودة جدا لا يُقصد بها أبدا توجيه تهديد إلى البلدان الأخرى وأن الدفاع عن النفس هو الهدف الوحيد منها وأن الصين قدمت مساهمات مهمة في مجال نزع السلاح النووي الدولي. ومنذ أن حصلت الصين على أسلحتها النووية أعلنت بحزم أنها لن تكون أبدا البادئة باستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وفي أي ظروف. والتزمت الصين أيضا وبدون شروط بعدم استعمال الأسلحة النووية أو بالتهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة لأسلحة نووية أو ضـد المناطق الخالية من الأسلحة النووية. وذكرت الصين أنها لم تنشر أبدا أسلحة نووية خارج أراضيها كما أنها لم تستعمل ولم تهدد باستعمال الأسلحة النووية ضد أي بلد آخر. وأكدت أنها قد مارست أقصى درجات ضبط النفس في تطوير أسلحتها النووية وأنها أجرت عددا محدودا فقط من التجارب النووية وأنها لا تملك سوى عدد محدود جدا من الأسلحة النووية. كما أنها أيدت البلدان المعنية في جهودها الرامية إلى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس الترتيبات التي يتم التوصل إليها بحرية فيما بينها وأنها قدَّمت ضمانات أمنية بدون شروط للدول الأطراف في المعاهدات المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية. وفضلا عن ذلك ذكرت الصين أن أسلحتها النووية تخضع لرقابة صارمة مما يزيل الخطر بإطلاقها عرضا. وأخيرا شددت الصين على أنها قد دعت باستمرار إلى حظر شامل وتدمير كامل للأسلحة النووية(57). باء - التدابير والمبادرات المتصلة بنزع السلاح العام الكامل 1 - نزع السلاح العام الكامل 45 - ظل نزع السلاح العام والكامل الذي دأبت الجمعية العامة على الدعوة له أكثر من عقدين في ظل رقابة دولية فعالة يُمثل الهدف النهائي لجميع المساعـي المبذولة في مجال نزع السلاح. وكانت هيئة نزع السلاح قد اعتمدت بالإجماع في عام 1979 “عناصر لبرنامج شامل لنزع السلاح”(58). وفي مؤتمر نزع السلاح ظل الموضوع مدرجا في جدول الأعمال لعدة سنوات. دورة الأمم المتحدة الاستثنائية المعنية بنزع السلاح 46 - بعد ثلاث دورات استثنائية كرِّست لنزع السلاح عقدت في الأعوام 1978 و 1982 و 1988 على التوالي قررت الجمعية العامة في عام 1995 عقد دورتها الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح(59). ووافقت في وقت لاحق على تحديد تاريخ معين والبت في مسائل تنظيمية تتصل بالدورة الاستثنائية رهنا بنتائج المداولات الجارية في هيئة نزع السلاح. وعملا بطلبات قدمتها الجمعية العامة نوقش الموضوع في أفرقة عاملة تابعة لهيئة نزع السلاح في دوراتها الموضوعية من عام 1996 إلى عام 1999. وتم الاتفاق عموما على عقد دورة استثنائية رابعة تكرس لنزع السلاح رهنا بظهور توافق في الآراء بشأن أهدافها وجدول أعمالها. بيد أنه لم يتيسر التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أهداف وجدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية. وقررت الجمعية العامة في عام 1999، ريثما يظهر توافق في الآراء بشأن أهداف وجدول أعمال دورة استثنائية رابعة، عقد دورة استثنائية رابعة تُعنى بنزع السلاح وطلبت إلى الأمين العام التماس آراء الدول الأعضاء بشأن الأهداف وجدول الأعمال وتوقيت الدورة الاستثنائية(60). وما عاد البند معروضا في جدول أعمال هيئة نزع السلاح. 2 - الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) 47 - ركزت الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في هذا المجال إلى حد كبير على زيادة تعزيز اتفاقية عام 1972 لحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة (انظر أيضا الفقرة 55 أدناه). وكانت الاتفاقية أول اتفاق دولي يسعى إلى القضاء التام على إحدى منظومات الأسلحة الرئيسية. بيد أن الاتفاقية لم تتوخ وجود آلية للامتثال والتحقق. وقرر مؤتمر استثنائي عقدته الدول الأطراف في الاتفاقية في أيلول/سبتمبر 1994 إنشاء فريق مخصص مفتوح باب العضوية لجميع الدول الأطراف للنظر في اتخاذ التدابير الملائمة بما في ذلك تدابير التحقق المحتملة ومشروع مقترحات لتعزيز الاتفاقية لإدماجه في صك ملزم قانونا. وتستدعي ولاية الفريق المخصص أن ينظر في أربعة مجالات محددة هي: (أ) وضع تعريفات للمصطلحات والمعايير الموضوعية (2) إدماح تدابير بناء الثقة والشفافية القائمة والمزيد من هذه التدابير المعـــززة فـي النظام (3) وضع نظام من التدابير لتعزيز الامتثال للاتفاق (4) اتخاذ تدابير محددة ترمي إلى ضمان التنفيذ الفعال والكامل للمادة العاشرة. وفي آب/أغسطس 1997 قُدم إلى الدول الأطراف لأول مرة نص بالمقترحات الموحدة من إعداد الوفود. ويتألف مشروع البروتوكول بصفته الحالية من مجموعة محددة من تدابير الامتثال التي تم إدماجها من خلال الإعلانات والزيارات والإجراءات من أجل “التشاور والتوضيح والتعاون” والتحقيقات والتدابير المتعلقة بالتبادل العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية والتعاون التقني والتعريفات والتنفيذ الوطني وتقديم المساعدة والأحكام المتعلقة بالسرية وهو يتصور إنشاء منظمة تتألف من ثلاثة أجهزة: مجلس تنفيذي ومؤتمر للدول الأطراف وأمانة عامة فنية. 48 - لقد أحرز الفريق المخصص تقدما كبيرا. فقد تمت ترجمة إطار العمل العام والعناصر اللازمة لوضع البروتوكول حسبما أذنت به الدول الأطراف في النص الحالي قيد النظر. وهناك حاجة لبذل جهود إضافية حتى يمكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بعض القضايا الأساسية التي سيساعد حلها في إكمال المفاوضات. وكان مؤتمر الاستعراض الرابع للدول الأطراف الذي انعقد في عام 1997 قد طلب إنهاء العمل بشأن البروتوكول المقبل بحلول موعد مؤتمر الاستعراض الخامس المقرر عقده في 2001 باعتباره موعدا أقصى. وفي أيلول/سبتمبر 1999 أعرب اجتماع وزاري غير رسمي عُقد بشأن المفاوضات المتعلقة بإبرام بروتوكول لتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية دعمه القوي لاتفاقية الأسلحة البيولوجية وتعزيز فعاليتها وتحسين تنفيذها. ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراتها السنوية(61) المتعلقة باتفاقية الأسلحة البيولوجية بالتقدم الذي أحرزه الفريق المخصص ودعت الدول الأطراف إلى إكمال البروتوكول على أساس توافق الآراء في أسرع تاريخ ممكن. 3 - الأسلحة الكيميائية 49 - إن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (اتفاقية الأسلحة الكيميائية) هي نتاج أكثر من 20 عاما من المفاوضات في مؤتمر نزع السلاح وواحدة من أعقد الاتفاقيات الدولية التي جرى التفاوض بشأنها. وهي أول معاهدة لنزع السلاح بنظام شامل للتحقق جرى التفاوض بشأنها دوليا. وبدأ نفاذ الاتفاقية في شهر نيسان/أبريل 1997. ووقَّعت على الاتفاقية أو انضمت إليها 168 دولة. وأودعت حتى الآن 131 دولة صكوك المصادقة أو الانضمام. 50 - وقد عُهد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أنشئت في شهر أيار/مايو 1997 ومقرها لاهاي، كفالة التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية والإشراف عليه. ويتم التحقق من الامتثال بالاتفاقية عن طريق مجموعة من مستلزمات الإبلاغ، والتفتيش الميداني الروتيني للمواقع المعلن عنها، والتفتيش المداهم بعد إخطار قصير المدة لأي مكان خاضع لولاية أي دولة طرف أو سيطرتها. ولا تنطبق أحكام التحقق التي تنص عليها اتفاقية الأسلحة الكيميائية على القطاع العسكري فقط، ولكن أيضا على الصناعة الكيميائية المدنية في جميع أرجاء العالم عن طريق بعض القيود والواجبات المتصلة بإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد الكيميائية التي تعتبر ذات صلة بأهداف الاتفاقية. 51 - وعقد مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أربع دورات خلال المدة المستعرضة اتخذت فيها قرارات هامة متعلقة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وتم أيضا انتخاب المجلس التنفيذي الذي يتألف من 41 عضوا ويُشرف على الأعمال اليومية للمنظمة. وتضم المنظمة حاليا حوالي 500 موظف وموظفة من 64 دولة عضوا من جميع مناطق العالم. وقامت المنظمة منذ تأسيسها بحوالي 600 عملية تفتيش في أكثر من 30 دولة طرفا، شملت كلا من المرافق العسكرية والمدنية للصناعة الكيميائية. وبنهاية عام 1999، كانت ثلاث من الدول الأربع الأطراف التي كانت قد أعلنت عن حيازتها لمخزونات الأسلحة الكيميائية تُشغِّل مرافق تدمير وبدأت فعليا بتدمير أسلحتها الكيميائية. وتمت على الصعيد العالمي معرفة وجود أكثر من 8 ملايين ذخيرة كيميائية وحاوية سوائب مُعلن عنها وأكثر من 100 مرفق ذي صلة بالأسلحة الكيميائية مٌعلن عنها. ودُمرت جميعها تحت إشراف المنظمة خلال المدة الزمنية التي نصت عليها الاتفاقية. وبحلول شهر كانون الثاني/يناير 2000، دُمر أكثر من 500 4 طن من العوامل الكيميائية وأكثر من مليون ذخيرة وحاوية للأسلحة الكيميائية تحت إشراف مفتشي المنظمة. 52 - وقد كلفت المنظمة وأمانتها بموجب المـــادة العاشرة مـن الاتفاقيــة بوظائف هامة فيما يتعلق بتقديم المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها. وإضافة إلى ذلك، تقتضي المادة الحادية عشرة من المنظمة أن تشجع التعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية السلمية. وللاضطلاع بهذه المهام، أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية آلية دولية لتعبئة وتنسيق الاستجابة الدولية لطلبات تقديم المساعدة. وتحتفظ بقاعدة معلومات عن الحماية من الأسلحة الكيميائية، وهي تعمل على تشكيل شبكة من الخبراء في الحماية من الأسلحة الكيميائية. وهي أيضا تدير صندوق المساهمات الاختيارية للمساعدة. 53 - وخلال الفترة المستعرضة، اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع قرارات(62) بشأن تنفيذ الاتفاقية والتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأعربت الجمعية العامة بهذه القرارات عن تقديرها للعمل المستمر الذي تقوم به المنظمة وشددت على أهمية تقيد جميع الحائزين لأسلحة كيميائية، أو لمرافق إنتاجها أو تطويرها، بالاتفاقية. وشددت الجمعية العامة كذلك على أهمية تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية والامتثال لها على نحو كامل وفعال، وحثَّت جميع الدول الأطراف على الوفاء بالكامل وفي الموعد المحدد لذلك بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ودعت جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أن تفعل ذلك دون تأخير. 54 - وما زالت مشكلة سوء الاستخدام المحتمل لأغراض عسكرية لبعض المواد الكيميائية أو البيولوجية المزدوجة الغرض، وكذلك استخدامها المحتمل من قِبل الإرهابيين، شاغلا دوليا. وخلال الفترة المستعرضة، واصلت “مجموعة استراليا” بذل الجهود لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية عن طريق فرض رقابة على التصدير. غير أن الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية التزمت التزاما أخلاقيا وقانونيا بعدم استحداث وإنتاج وتكديس و/أو حيازة تلك الأسلحة، وأيضا بتدمير أي من هذه الأسلحة التي قد تكون بحيازتها. وتبعا لذلك، شعرت الدول النامية على وجه الخصوص بأن لها، بالمقابل، الحق في أن تتوقع عدم وضع أي عقبات أمام قيامها باستيراد أو تصدير المواد الكيميائية أو البيولوجية، أو التكنولوجيا ذات الصلة، لأغراض سلمية. ولذا دعت تكرارا إلى إعادة النظر في تطبيق إجراءات مراقبة التصدير على الدول الأطراف في الاتفاقيتين. ومن جهتهما، أكدت الدول الأعضاء في مجموعة استراليا من جديد أنها ستعيد النظر في السياسات التي تتبعها في ضوء تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية(63). وكررت أيضا استعدادها لإحاطة الدول التي ليست طرفا في الاتفاقية بمبادئهم التوجيهية المتعلقة بمراقبة التصدير وأكدت جدوى الحلقات الدراسية الإقليمية كوسيلة لتوسيع الاتصالات مع البلدان الأخرى بشأن هذه المسائل. وعلاوة على ذلك، ناقشت المجموعة الأخطار المتأتية عن إمكانية استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية للقيام بأنشطة إرهابية ووافقت على أن هذا الموضوع يتطلب اهتماما متواصلا. 55 - وبالنسبة إلى التزام العراق بقرار مجلس الأمن 687(1991)، واصلت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة الاضطلاع بولايتها من حيث القيام، دون شرط، بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية وجميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها على 150 كيلومترا، أو إزالتها أو جعلها غير ضارة، تحت الإشراف الدولي. وفي عام 1995، قدم العراق للمرة الأولى معلومات عن برنامجه للأسلحة البيولوجية الهجومية، من البحث والتطوير إلى الإنتاج واستخدام المواد البيولوجية في الأسلحة ونشر العوامل البيولوجية والتكسينية لأغراض عسكرية. وفي الميدان الكيميائي، قدم العراق معلومات تشير إلى وجود برنامج لإنتاج العامل الكيميائي الحربي VX وتخزينه أوسع وأكثر تقدما مما أعلِن سابقا(64). وتمكنت اللجنة من حيازة عدد كبير من الوثائق الإضافية عن برامج العراق للأسلحة المحظورة، إلا أن عدم الكفاية والنواقص والافتقار إلى الوثائق في العديد من الميادين زاد من الصعوبات التي واجهتها اللجنة في أداء المهام الموكلة إليها بموجب قرارات مجلس الأمن. ونظرا لأن العراق رفض في عام 1997 أن يسمح للجنة دخول المواقع التي عيَّنتها، اعتمد مجلس الأمن قرارات طلبت فيها من العراق أن يسمح بدخول هذه المواقع فورا دون قيد أو شرط(65). وفي شهر شباط/فبراير 1998، توصَّل الأمين العام إلى اتفاق على مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة والعراق(66). وأيَّد مجلس الأمن بالإجماع مذكرة التفاهم بشأن الدخول الأولي وفي أوقات لاحقة إلى المواقع الرئاسية(67). وحصل الدخول الأولي إلى المواقع الرئاسية في شهر آذار/مـارس 1998. وبعـد ذلك، واصلت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة عمليات التفتيش. إلا أن العلاقات تردت بين العراق واللجنة. وأدان مجلس الأمن بالإجماع القرار الذي اتخذه العراق في شهر آب/أغسطس 1998 بتعليق تعاونه مع اللجنة وبوقف التعاون تماما في شهر تشرين الأول/أكتوبر 1998(68). وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1998، استأنفت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة أنشطتها في العراق لفترة وجيزة. وفي منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر 1998(69)، سُحب موظفو اللجنة قبل قيام المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعمليات عسكرية، مما أوقف جميع أنشطة اللجنة لنزع السلاح والرصد في العراق. وعقب تقديم اللجنة في شهر كانون الثاني/يناير 1999 استعراضا شاملا لعملها في العراق، أنشأ مجلس الأمن فريق خبراء معنيا بنـزع السلاح ومسائل المراقبة والتفتيش الحالية وفي المستقبل(70)، وقد قدم الفريق تقريره إلى مجلس الأمن في شهر آذار/مارس 1999(71). وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، اعتمد المجلس القرار 1284 (1999)(72) الذي أنشأ بموجبه لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش فحلَّت بذلك محل اللجنة الخاصة للأمم المتحدة. وستضطلع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بالمسؤوليات المتعلقة بالتحقق من امتثال العراق لواجباته بموجب الفقرات 8 و 9 و 10 من القرار 687 (1991) والقرارات الأخرى ذات الصلة. وأكد المجلس من جديد أيضا معايير امتثال العراق وأكد أن التزامات العراق فيما يتصل بالتعاون مع اللجنة الخاصة، أي الوصول إلى المعلومات والحصول عليها دون قيود، تسري فيما يتعلق بلجنة الرصد والتحقق والتفتيش. وعلاوة على ذلك، ينص القرار على إيجاد آلية لتعليق الجزاءات لمدة 120 يوما إذا تعاون العراق “من جميع النواحي” مع لجنة الرصد والتحقق والتفتيش ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأحرز تقدما في نزع السلاح لفترة 120 يوما بعد أن يكون النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين عاملا بكامل طاقته (انظر أيضا NPT/CONF.2000/3). 4 - أسلحة الدمار الشامل الأخرى 56 - إن مسألة أسلحة الدمار الشامل الجديدة هي محل النظر في إطار الأمم المتحدة منذ وقت طويل. غير أنه تعذر حتى الآن إيجاد معايير مقبولة بوجه عام لتحديد ماهية هذه الأسلحة. ونتيجة لذلك، اتجهت الجمعية العامة ومؤتمر نزع السلاح إلى التركيز على حظر فئات معيَّنة من الأسلحة، ولا سيما الأسلحة الإشعاعية. وفي الإطار الإقليمي، قامت مصر بمبادرة لإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط (انظر NPT/CONF.2000/7). 57 - ولا يزال البند المعنون “الأنواع الجديدة من أسلحة الدمار الشامل والمنظومات الجديدة من هذه الأسلحة: الأسلحة الإشعاعية” مدرجا في جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح. غير أن المؤتمر لم يُشكل لجنة مخصصة تعنى بهذا البند أثناء الفترة المستعرضة. وفي الاجتماعات العامة التي عقدها المؤتمر، أكدت بعض الوفود من جديد مواقفها بالنسبة إلى هذا البند أو توسعت في عرض هذه المواقف، وقد ورد تفصيلها على النحو الواجب في التقارير السنوية الصادرة عن المؤتمر والوثائق الرسمية وأوراق العمل المتصلة بذلك وكذلك محاضر الجلسات العامة. وطلبت الجمعية العامة إلى مؤتمر نزع السلاح أن يُبقي المسألة قيد الاستعراض بهدف وضع توصيات، عند اللزوم، تتعلق بإجراء مفاوضات محددة بشأن الأنواع التي يتم تحديدها من هذه الأسلحة(73). 5 - الحد من الأسلحة التقليدية وما يُنقل من الأسلحة على الصعيدين العالمي والإقليمي وتخفيضها الأسلحة التقليدية 58 - تزايد الإدراك في السنوات الأخيرة، مع تزايد عدد النـزاعات المسلحة التي تُستخدم فيها الأسلحة التقليدية، لضرورة معالجة مسألة نزع السلاح التقليدي. وقد اتخذت الجمعية العامة عددا متزايدا من القرارات والمقررات بشأن مختلف جوانب سباق التسلح ونزع السلاح التقليديين.وتركزت مناقشات الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة على عناصر مختلفة: الأسلحة التقليدية بحد ذاتها والجهود التي تُبذل للحد من نقل الأسلحة وإنتاجها على الصعيد الدولي؛ والشفافية في الإنفاق العسكري؛ والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والأسلحة اللاإنسانية والاتفاقية التي تُقيد استعمالها؛ وتنظيم نقل التكنولوجيا ذات التطبيقات العسكرية. واستُحدث مفهوم “التدابير العملية لنـزع السلاح” كمبـادرة سياسيــة جديــدة نسبيا لمواجهة التحديات الواسعة النطاق الناجمة عن الأسلحة التقليدية، بما في ذلك إعادة إدماج المقاتلين السابقين وبرامج جمع السلاح. وظهر المفهوم لأول مرة في جدول أعمال الجمعية العامة في عام1996، وكان موضع توافق الآراء دوما منذ ذلك الوقت(74).وقد طلبت الجمعية العامة في قرارها 51/45 نون، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 إلى الأمين العام أن يقوم، في ضوء الخبرة المكتسبة من تسوية المنازعات، بتقديم توصيات واقتراحات تتعلق باتباع نهج متكامل إزاء تلك التدابير العملية لنـزع السلاح، آخذا في الاعتبار أيضا أعمال فريق الخبراء المعني بالأسلحة الصغيرة التابع للأمم المتحدة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين. وبمقتضى هذا القرار، قُدم التقرير إلى الجمعية العامة في عام 1997(75). ويُباشر بالخطوات التي تُتخذ لتطبيق مفهوم التدابير العملية لنـزع السلاح بناء على طلب الدول الأعضاء. 59 - وبموجب القرارات المعنونة “تدابير لتقييد النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية واستعمالها”(76)، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في جملة أمور، أن يقدم تقريرا عن التنفيذ الفعلي لهذه التدابير. ودعت الجمعية الدول الأعضاء على وجه التحديد، إلى تزويد الأمين العام بالمعلومات ذات الصلة عن التدابير الوطنية لمراقبة نقل الأسلحة بغية منع النقل غير المشروع للأسلحة. ودعت الجمعية العامة الدول الأعضاء أيضا إلى موافاة الأمين العام بآرائها بشأن ما يلي: (أ) الطرق والوسائل الفعالة لجمع الأسلحة المنقولة على نحو غير مشروع، وبصفة خاصة في ضوء الخبرة التي اكتسبتها الأمم المتحدة؛ (ب) ومقترحات عملية تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية لكبح النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية واستعمالها. وأحال الأمين العام في تقريره إلى الجمعية العامة(77) الردود التي أرسلتها الدول الأعضاء استجابة لتلك الطلبات. ولاحظت الجمعية أيضا المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية لنزع الأسلحة التقليدية ومراقبتها(78)، كالأنشطة التي قامت بها بلدان في جنوب آسيا، وفي أوروبا من خلال معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا(79). وعلاوة على ذلك، قررت الجمعية العامة النظر على سبيل الاستعجال في المسائل المتعلقة بالرقابة على الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، وطلبت إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينظر في صياغة مبادئ يمكن أن تصبح إطارا لاتفاقات إقليمية للرقابة على الأسلحة التقليدية. 60 - وفي عام 1996، اعتمدت هيئة نزع السلاح “مبادئ توجيهية لنقل الأسلحة على الصعيد الدولي”(80). وفي تلك المبادئ التوجيهية تم الإعراب عن القلق إزاء مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الذي عُرف بأنه يشمل “التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية بما يخالف قوانين الدول و/أو القانون الدولي”. واقترحت المبادئ إجراءات تتخذها كل دولة عضو على الصعد الوطنية والدولية والمؤسسية لمواجهة مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وأوصت بمبادرات مختلفة تتخذها كل دولة وتُتخذ على الصعيد الدولي. وفي عام 1999، اعتمدت تهيئة نزع السلاح “مبادئ توجيهية تتعلق بالرقابة على الأسلحة التقليدية والحد منها ونزع السلاح مع التشديد بوجه خاص على توطيد السلام في إطــار قــرار الجمعيــة العامـــة 51/45 نــون المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996”(81). وقد أكدت الدول الأعضاء، مع اعتماد هذه المبادئ، أن أنجع وسيلة لتفادي التراكم المفرط في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هي تطبيق مجموعة من تدابير التخفيض والوقاية. وتشمل المبادئ التوجيهية ما يلي: التدابير العملية لنـزع السلاح في حالات ما بعد الصراع؛ وبناء الثقة في حالات ما بعد الصراع؛ وتقديم مساعدات مالية وتقنية إقليمية ودولية؛ والتدابير الأخرى للرقابة على الأسلحة التقليدية وتحديدها ونزع السلاح؛ ودور الأمم المتحدة. الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 61 - هناك توافق واسع في آراء الدول الأعضاء على أن الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة واستعمالها على نطاق واسع يشكلان خطرا على التنمية والسلم الدوليين. وقد أعرب مجلس الأمن في قراره 1209 (1998)، عن قلقه العميق إزاء ما للتدفقات غير المشروعة للأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة، إلى أفريقيا وداخلها من أثر مزعزع للاستقرار، وحث الدول الأعضاء التي لديها الخبرة الفنية المناسبة، على التعاون مع الدول الأفريقية بغية تعزيز قدرتها على مكافحة التدفقات غير المشروعة للأسلحة. وطلب إلى الأمين العام أن ينظر في السبل العملية للتعاون مع الدول الأفريقية في تنفيذ البرامج الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية لجمع الأسلحة والتخلص منها وتدميرها على أساس طوعي، بما في ذلك إمكانية إنشاء صندوق لدعم هذه البرامج(82). وفي شهر أيلول/سبتمبر 1999، أجرى مجلس الأمن أول حوار على المستوى الوزاري بشأن مسألة الأسلحة الصغيرة. وعقب الحوار، تلا رئيس مجلس الأمن بيانا(83) بالنيابة عن الأعضاء أبرز فيه الأهمية الحيوية للوائح والضوابط الوطنية الفعالة بشأن نقل الأسلحة الصغيرة. ودعا أيضا إلى اتخاذ تدابير للحد من تدفق الأسلحة إلى البلدان أو المناطق الداخلة في صراعات مسلحة أو الخارجة منها. وطُلب إلى الأمين العام أن يضع دليلا مرجعيا بشأن الأساليب المأمونة بيئيا لتدمير الأسلحة لكي تتمكن الدول الأعضاء من التخلص من الأسلحة التي يتم تسليمها. وفي عام 1998 وكذلك في عام 1999، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام(84) أن يُجري مشاورات موسعة بشأن الأمور التالية: (أ) حجم ونطاق ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة؛ (ب) التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة الاتجار والتداول غير المشروعين بالأسلحة الصغيرة، بما فيها التدابير الملائمة للنُهج الإقليمية الأهلية؛ (ج) دور الأمم المتحدة في جمع المعلومات عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومقارنة هذه المعلومات وتقاسمها ونشرها. ووفقا لهذا الطلب، قدم الأمين العام تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين(85). 62 - وتم أثناء الفترة المستعرضة، الاضطلاع بعدد من الأنشطة في تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها(86). ورحبت الجمعية العامة بالمبادرة التي اتخذتها مالي لكبح التداول غير المشروع بالأسلحة الصغيرة، وتدمير الآلاف من الأسلحة الصغيرة التي جُمعت من المقاتلين السابقين، وجمع هذه الأسلحة أيضا في الدول المعنية في المنطقة الصحراوية الساحلية دون الإقليمية. وشجعت الأمين العام على مواصلة ما يبذله من جهود لكبح التداول غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها في الدول المعنية التي تطلب ذلك بمساعدة مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا وبالتعاون الوثيق مع منظمة الوحدة الأفريقية. وشجعت على إحراز المزيد من التقدم في هذا الخصوص ودعت إلى المزيد من العمل والدعم من المنطقة ومن المجتمع الدولي. وأشارت تقارير الأمين العام عن تقديم المساعدة إلى الدول لكبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها(87) إلى التجارب الفعلية لدول غرب أفريقيا في هذا الميدان الذي يتزايد القلق الدولي بشأنه وأحاطت علما بعدد من المبادرات المتخذة على الصعد دون الإقليمية والإقليمية والدولية لمعالجة مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة. 63 - وطلبت الجمعية العامة بقرارها 50/70 باء، إلى الأمين العام أن يُعد تقريرا عن الأسلحة الصغيرة بمساعدة فريق مؤلف من خبراء حكوميين. وعملا بهذا القرار، قُدم التقرير إلى الجمعية في دورتها الثانية والخمسين في عام 1997(88). ويتضمن التقرير سلسلة من التوصيات لمعالجة المشاكل التي تتسبب بها الأسلحة الصغيرة. وقُدم تقرير ثان أعد أيضا بمساعدة مجموعة من الخبراء الحكوميين إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين(89). واستعرض التقرير التقدم المحرز لتنفيذ توصيات المنع والتخفيض الواردة في التقرير الذي قُدم عام 1997، وعرض باختصار أهداف ونطاق وجدول أعمال المؤتمر الدولي المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة من جميع جوانبه، المزمع عقده في عام 2001. وأيَّدت الجمعية العامة(90) التوصيات وطلبت إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بهذا الصدد. وأشار الأمين العام، في مذكرته التي قدمها إلى الجمعية العامة في عام 1999(91) وفقا لهذا الطلب، إلى تزايد الزخم السياسي لإيلاء الاهتمام، على سبيل الأولوية لكبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة وأيَّد القرار الداعي إلى عقد مؤتمر دولي لهذه المسألة في موعد لا يتجاوز عام 2001.وقد لقي الاقتراح التأييد من عدد أكبر بكثير من الدول، وعرضت حكومة سويسرا استضافة المؤتمر. وقررت الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين، عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه في حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2001(92). كما شكَّلت لجنة تحضيرية طُلب منها التقدم بتوصيات إلى المؤتمر بشأن جميع المسائل ذات الصلة، بما في ذلك الأهداف ومشروع جدول أعمال ومشروع نظام داخلي ومشروع وثائق ختامية، تتضمن برنامج عمل، والبت في وثائق المعلومات الأساسية التي سيجري توفيرها مقدما. وعقدت اللجنة التحضيرية دورتها الأولى من 28 شباط/فبراير إلى 1آذار/مارس 2000، وقررت عقد دورة ثانية في شهر كانون الثاني/يناير 2001 في نيويورك. 64 - وشكَّل الأمين العام في عام 1999 مجموعة خبراء(93) للنظر في مشكلة الذخائر والمتفجرات. وكان هدفها الرئيسي دراسة ما إذا كان تعزيز الضوابط المفروضة على الذخائر والمتفجرات يسهم في منع وخفض تراكم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها وسوء استخدامها على نحو مفرط ومزعزع للاستقرار. وتضمن التقرير الذي قُدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين(94)سلسلة من التوصيات بشأن تدابير الوقاية وتدابير التخفيض ودور الأمم المتحدة وأنشطتها. كما أجريت مشاورات في شهر أيار/مايو 1999 مع مجموعة من الخبراء المؤهلين لدراسة الإمكانية العملية لإجراء دراسة بشأن قصر صنع الأسلحة الصغيرة والاتجار بها على المصانع والتجار المأذون لهم من الدول. وخلص الاجتماع الاستشاري للخبراء إلى أن إجراء دراسة لقصر صنع الأسلحة الصغيرة والاتجار بها على المصانع والتجار أمر ممكن ومستصوب، ويمكن أن يساعد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى معالجة مشكلة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة(95). 65 - عيًّن الأمين العام إدارة شؤون نزع السلاح لتكون مركز تنسيق لجميع الإجراءات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة داخل منظومة الأمم المتحدة. وأنشأت الإدارة فريق تنسيق الإجراءات الخاصة بالأسلحة الصغيرة باعتباره آلية تنفيذ لقرار الأمين العام. ويشمل فريق التنسيق جميع الإدارات والوكالات التي تتمتع بمزايا نسبية في السعي إلى تحقيق الأهداف الخمسة لسياسة الأمم المتحدة في مجال الأسلحة الصغيرة: وهي الاحتفاظ بدورها الريادي في إدراج المسألة في جدول الأعمال العالمي، والاضطلاع بدور تنسيقي في تحديد الأولويات التي ينبغي اتخاذ إجراءات بشأنها على الصعيد الدولي، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في بناء المقاومة المجتمعية ضد العنف، وتعزيز قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة لطلبات المساعدة من البلدان المتضررة، وكفالة السعي إلى بلوغ أهدافها دونما إخلال بالأهداف العامة للأمم المتحدة في مجال نزع السلاح. 66 - ويجري التفاوض في لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية(96) بشأن بروتوكول حول صنع الأسلحة النارية والذخائر وغيرها من المواد ذات الصلة والاتجار بها غير المشروعين. وتؤيد الجمعية العامة أيضا المبادرات المتخذة خارج إطار الأمم المتحدة، من قبيل وقف استيراد وتصدير وتصنيع الأسلحة الصغيرة والخفيفة الذي أعلنته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(97)، وتفاهم أوسلو ونداء بروكسل من أجل العمل(98)، والقرارات التي اتخذها مجلس الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والجرائم ذات الصلة ومكافحتها(99)، والمقررات التي اتخذتها منظمة الوحدة الأفريقية بشأن انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة والتداول والاتجار بها بصورة غير مشروعة(100)، ومدونة قواعد السلوك بشأن صادرات الأسلحة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي(101)، وبرنامج الاتحاد الأوروبي لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية ومكافحتها والإجراء المشترك بشأن الأسلحة الصغيرة(102)، والاتفاق المشترك بين البلدان الأمريكية لمكافحة تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة(103). سجل الأسلحة التقليدية 67 - منذ البدء بسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية في عام 1992، قدمت حوالي 150 دولة بيانات ومعلومات، مرة واحدة على الأقل، مع وجود فريق أساسي يتألف من حوالي 80 دولة، بما في ذلك جميع كبار المصدرين تقريبا ومعظم كبار المستوردين الذين يشاركون بصورة منتظمة. ويُطلب كل سنة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدم تقارير عن إيراداتها وصادراتها من الأسلحة التقليدية الرئيسية خلال السنة السابقة(104). ويُطلب تقديم معلومات عن عمليات نقل سبع فئات من هذه الأسلحة وهي: دبابات المعــــارك، والمركبــــات القتالية المدرعة، ومنظومات المدفعية ذات العيار الكبير (أكثر من 100 ملم)، والطائرات المقاتلة، وطائرات الهيلكوبتر0الهجومية، والسفن الحربية التي تبلغ حمولتها (أكثر من 750 طنا)، والقذائف وأجهــــزة إطـــلاق القذائف (التي يتجاوز مداها 25 كيلومترا). ويطلب من الدول أن تقدم بالنسبة لكل فئــــة أرقام الأسلحة التي استوردتها أو صور منها من أي بلد من بلدان المنشأ أو إلى أي بلد من بلدان المقصد، باستخدام نموذج موحد للإبلاغ. وهي مدعوة أيضا إلى أن تقدم طواعية معلومات نوعية إضافية عن عمليات النقل هذه، مثل تحديد أنواع ونماذج الأسلحة المعنية وأغراض النقل. وبالمثل تدعى الدول المشاركة إلى تقديم “المعلومات الأساسية المتوفرة” بشأن مشترياتها وممتلكاتها العسكرية. ومنذ تقديم أول الردود على السجل، تزايد عدد الدول الراغبة في تقديم معلومات مفصلة عن أنواع ونماذج الأسلحة المنقولة. وعلاوة على ذلك، أصبح إدراج بيانات نوعية عن أنواع الأسلحة يكاد يكون شاملا بين كافة مستوردي الأسلحة المشاركين(105). وعلى الصعيد الإقليمي، اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، في حزيران/يونيه 1999 “اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الشفافية في المشتريات من الأسلحة التقليدية”(106)، وتنص الاتفاقية على أن تقدم الدول، باستخدام سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، تقارير سنوية إلزامية عن المشتريات والصادرات من الأسلحة التقليدية، فضلا عن تقارير خاصة بكل عملية شراء. 68 - وقامت أفرقة خبراء حكوميين في عام 1994(107) وعام 1997(108)، على التوالي، باستعراض مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره. وإحدى القضايا التي تناولتها تتعلق بإضافة فئات أخرى من المعدات وتوسيع نطاق السجل ليشمل الممتلكات والمشتريات العسكرية من خلال الإنتاج الوطني، باعتبارها وسيلة أخرى ستساهم في بناء الثقة وتعزيز الشفافية في القضايا العسكرية. بيد أنه ثبت حتى الآن أنه يستحيل كفالة ما يكفي من دعم واسع لإدراج فئات إضافية من الأسلحة التقليدية أو توسيع نطاق السجل ليشمل الممتلكات والمشتريات العسكرية. وعلاوة على ذلك، لا تتضمن هذه الاستعراضات أي اتفاق على إجراء تنقيح أو تعديل كبير للفئات السبع من الأسلحة التي يشملها السجل. وفي عام 1999، طلبت الجمعية العامة إلى الـــدول الأعضـــــاء، فــــي قرارها 54/54 سين، المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 موافاة الأمين العام بآرائها بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره. وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يعد، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين يجتمع في عام 2000، تقريرا عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره. ومنذ 1997 اعتمدت الجمعية العامة قرارات معنونة “الشفافية في مجال التسلح”(109) تحث فيها الدول الأعضاء على موافاة الأمين العام بآرائها فيما يتعلق بتوسيع نطاق السجل ليشمل أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وكذلك عمليات نقل المعدات والتكنولوجيا المرتبطة مباشرة بتطوير وصناعة هذه الأسلحة وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها، بمساعدة فريق آخر من الخبراء، تقريرا في دورتها الخامسة والخمسين عن التوسيع المبكر لنطاق السجل وإيجاد وسائل لتطوير السجل بغية زيادة الشفافية فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل(110). حظـــر أو تقييــد استعمــــال أسلحـــة تقليديـــــة معينــــة يمكــــن اعتبارهــــا مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر الأسلحة الليزرية المسببة للعمى 69 - كانت اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980 (اتفاقية الأسلحة اللاإنسانية) التي أرفقت بها بروتوكولات تتعلق بأنواع محددة من الأسلحة، ثمرة جهود مبذولة لحظر استخدام فئات معينة من الأسلحة أو تقييد استخدامها. وتنص الاتفاقية وبروتوكولاتها على حماية المدنيين وممتلكاتهم من أي هجوم بواسطة الأسلحة المحرقة، والألغام البرية (انظر أدناه) والفخاخ المتفجرة، وتحظر حظرا تاما استخدام أي سلاح تترتب عليه جروح بشظايا لا يمكن اكتشافها بسهولة في جسم الإنسان. ويحتفظ بالاتفاقية قيد الاستعراض في سياقين هما: سياق زيادة الانضمام وسياق توسيع النطاق الذي يتم إما عن طريق تعديل بروتوكولاتها القائمة لجعلها أكثر لزاما، أو عن طريق إعداد بروتوكولات إضافية. 70 - واعتمد المؤتمر الاستعراضي الأول الذي عقدته الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة اللاإنسانية في اكتوبر 1995 بفيينا صكا جديدا ملزما من صكوك القانون الإنساني يحظر استخدام الأسلحة الليزرية لإصابة الجنود أو المدنيين بالعمى. ويحظر البروتوكول الجديد الرابع المرفق بهذه الاتفاقية استخدام ونقل الأسلحة الليزرية التي صممت خصيصا للتسبب في الإصابة بالعمى الدائم وذلك كوظيفة من وظائفها القتالية. كما يقتضى أن تتخذ الدول جميع الاحتياطات الممكنة، بما في ذلك تدريب قواتها المسلحة، لتجنب الإصابة بالعمى الدائم من خلال الاستخدام المشروع لأنظمة ليزرية أخرى. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الرابع في تموز/يوليه 1998 وانضمت اليه حتى الآن 46 دولة. 6 - حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد 71 - أخذ تصميم المجتمع الدولي على وضع حد للمعاناة والخسائر الناجمة عن استخدام الألغام المضادة للأفراد يتزايد في السنوات الأخيرة. وجاءت قوة الدفع، بادئ ذي بدء، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية ثم أصبح هذا الموضوع محور مساعي نزع السلاح داخل الأمم المتحدة. 72 - وقد أدى حجم المشكلة والمعاناة التي تسببها للمدنيين بشكل عشوائي إلى الاضطلاع بعدد من الأنشطة الرامية إلى تقييد استخدام هذه الأسلحة إن لم يكن إزالتها. فالبروتوكول الثاني رغم أنه يقيد استعمال الألغام لا يحظر إنتاجها أو نقلها. وقد تم التوصل خلال المؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف إلى اتفاق بشأن بروتوكول ثان معدل في أيار/مايو 1996. وجرى توسيع نطاق تطبيقه ليشمل النــــزاعات الدولية والداخلية على السواء. وهو يحظر حاليا استخدام الألغام المضادة للأفراد غير القابلة للكشف ونقلها (وإن كان ذلك بعد فترة إرجاء قدرها تسع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية) ويفرض بعض التقييدات التقنية على استخدام جميع الألغام المضادة للأفراد. وقد بدأ نفاذ البروتوكول المعدل في كانون الأول/ديسمبر 1998 وانضمت إليه حتى الآن 47 دولة. وعقد أول مؤتمر سنوي للنظر في تنفيذ أحكامه في الفترة من 15 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 1999. وأصدر المؤتمر بيانا يحث فيه جميع الدول التي لم تنضم بعد للبروتوكول الثاني المعدل أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، وقرر عقد مؤتمر سنوي ثان بجنيف في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2000. 73 - وقد لقي البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة اللاإنسانية ترحابا واسعا. غير أن هناك شعورا بأنه لن يضع حدا للمعاناة القاسية التي تسببها الألغام المضادة للأفراد للبشر سوى الحظر التام لاستعمالها وإزالتها. ونتيجة لذلك، شرع أنصار الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد، بما في ذلك الدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، في تنفيذ مبادرة أصبحت تعرف باسم "عملية أوتاوا". وعقدت مؤتمرات دولية تهدف إلى إعداد صك قانوني في كندا (1996)، والنمسا (1997) وبلجيكا (1997) وتوجت في النرويج (في أيلول/سبتمبر 1997) باعتماد نص “اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام” (111) وفتح باب التوقيع على الاتفاقية في كانون الأول/ديسمبر 1997 وبدأ نفاذها في 1 آذار/مارس 1999. ومن جملة ما تنص عليه أن تتعهد كل دولة طرف بألا “تقوم في أي ظروف، باستعمال الألغام المضادة للأفراد أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي مكان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة” (المادة 1). وتنص المادة 7 من الاتفاقية المتعلقة بتدابير الشفافية على أنه ينبغي أن تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة، باعتباره وديع الاتفاقية، تقارير سنوية عن تدابير التنفيذ الوطني، والمجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد ومواقع كل المناطق المزروعة بالألغام، وحالة برامج تحويل مرافق إنتاج الألغام المضادة للأفراد إلى نشاط آخر أو تعطيلها، وحالة برامج تدمير الألغام المضادة للأفراد وما إلى ذلك. وحسب الاتفاقية، ينبغي لكل دولة طرف أن تقدم تقريرها الأول في أقرب وقت ممكن عمليا وفي موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف. وقد قدمت التقارير إلى الأمين العام حتى الآن 30 دولة طرفا. وعقدت الدول الأطراف في الاتفاقية أول اجتماع لها في مابوتو في الفترة من 3 إلى 7 أيار/مايو 1999. وفي “إعلان مابوتو”؛ المعتمد في المؤتمر أعادت الدول الأطراف تأكيد التزامها بالقضاء نهائيا على الألغام المضادة للأفراد (112) ، ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني للدول الأطراف بقصر الأمم بجنيف في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2000. وقد صدقت حتى الآن 90 دولة على اتفاقية حظر الألغام ووقعتها 47 دولة. 74 - وهناك وعي آخذ بالتزايد في المجتمع الدولي بأن ما أصبح يعرف بأزمة الألغام البرية العالمية لها عواقب بعيدة المدى وتتطلب استجابة متكاملة ومتعددة الجوانب. وثمة أيضا إدراك بأن للأمم المتحدة دورا أساسيا في تنسيق هذه الاستجابة وتوفير آليات الدعم والتنسيق الضرورية. وقد أكد من جديد هذا الدور في قرارات الجمعية العامة المتعاقبة بشأن المساعدة على إزالة الألغام وأكد كذلك في البروتوكول الثاني المعدل المرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة وفي اتفاقية حظر الألغام. واستجابة لمختلف طلبات الجمعية العامة، واصلت كيانات الأمم المتحدة المسؤولة أنشطتها الإنسانية وعززتها في مجال المساعدة على إزالة الألغام الأرضية، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب منسق الشؤون الإنسانية، وإدارة عمليات حفظ السلام، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي. ويقع مركز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام في إدارة عمليات حفظ السلام. 75 - ولقد ظلت الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية عددا من السنين تحاول معالجة المشاكل الناجمة عن الألغام. واعتمدت الجمعية العامة منذ 1993 قرارات بشأن القضايا المتعلقة بالألغام كان عنوان أولها “تقديم المساعدة في إزالة الألغام” وكان عنوان آخرها “تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام” - وهي عبارة تشمل إزالة الألغام، والتوعية بخطورتها، ومساعدة ضحاياها والقيام بصورة فعالة على الصعيد العالمي بالدعوة لإزالتها(113). وبموجب هذه القرارات، طلبت الجمعية العامة من الدول الأعضاء، توفير ما يلزم من المعلومات ومن المساعدة التقنية والمادية وفقا للقانون الدولي وفي أقرب وقت ممكن لتحديد أماكن حقول الألغام والألغام والفخاخ المتفجرة وغيرها من الأجهزة أو إزالتها أو تدميرها أو إبطال مفعولها. وحثت الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات على إمداد الأمين العام بالمعلومات والبيانات والموارد التي قد تكون مفيدة لتعزيز دور الأمم المتحدة التنسيقي في التوعية بخطورة الألغام، والتدريب المتصل بها، وعمليات المسح المتعلقة بها، والكشف عن الألغام وإزالتها، والبحوث العلمية المتصلة بتكنولوجيا الكشف عن الألغام وإزالتها، وتقديم معلومات عن المعدات واللوازم الطبية وتوزيعها. كما حثت الجمعية العامة الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات على تقديم المساعدة التكنولوجية إلى البلدان المبتلاة بوجود الألغام فيها وعلى تعزيز البحث والتطوير العلميين للأساليب والتكنولوجيا ذات الأبعاد الإنسانية فيما يتعلق بإزالة الألغام لكي يتسنى تنفيذ أنشطة إزالة الألغام على نحو أكثر فعالية. ودعت الجمعية الدول الأعضاء إلى وضع برامج وطنية لتعزيز الوعي بالألغام البرية، وخاصة في أوساط الأطفال. 76 - وفي 1994 أنشأ الأمين العام صندوقا للتبرعات للمساعدة في إزالة الألغام. وقدم الأمين العام سنويا تقارير عن المساعدة في مجال إزالة الألغام وعن تشغيل الصندوق الاستئماني للتبرعات للمساعدة في إزالة الألغام وغيرها من برامج إزالة الألغام(114). وازداد عدد برامج الأعمال المتعلقة بالألغام واتسع نطاقها خلال الفترة المستعرضة. 77 - وعقد اجتماع دولي بشأن إزالة الألغام في الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 1995 في جنيف ومؤتمر دولي بشأن تكنولوجيا إزالة الألغام في تموز/يوليه 1996 في الدانمرك. ثم عقد مؤتمر خبراء بشأن القدرات الآلية لإزالة الألغام في كانون الأول/ديسمبر 1996 في بون واجتماع بشأن إزالة الألغام ومساعدة الضحايا في آذار/مارس 1997 في طوكيو. وقال الأمين العام في تقريره لعام 1999 إن المكتب، بصفته منسقا لعملية النداء الموحد، استمر في العمل مع شركائه للحصول على التمويل الكافي وفي حينه للأنشطة المتصلة بالأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان التي يشملها النداء. وفي عام 1999، طلب مختلف الشركاء ما يزيد على 63 مليون دولار لتمويل مختلف الأنشطة المتصلة بالأعمال المتعلقة بإزالة الألغام. غير أن المبلغ المتلقى لا يتجاوز 10 ملايين دولار(115). 7 - منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي 78 - استرعت مسألة منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي مزيدا من الاهتمام خلال الفترة المستعرضة. فقد اعتمدت الجمعية العامة كل سنة قرارات بشأن هذا الموضوع(116). وفي هذه القرارات، أعادت الجمعية العامة تأكيد أهمية وإلحاح مسألة منع حدوث سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وسلمت بأن النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي لا يكفل في حد ذاته منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي وبأن هناك حاجة إلى توحيد وتعزيز ذلك النظام وزيادة فعاليته. وأكدت الجمعية الأهمية البالغة للامتثال الدقيق للاتفاقيات القائمة الثنائية والمتعددة الأطراف على حد سواء فيما يتعلق بالحد من الأسلحة ونزع السلاح، وضرورة اتخاذ مزيد من التدابير المشفوعة بأحكام التحقق المناسبة والفعالة. وكذلك دعت الجمعية العامة الدول، ولا سيما الدول الحائزة لقدرات كبيرة في ميدان الفضاء، إلى أن تسهم في تحقيق الهدف المتمثل في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وفي منع حدوث سباق تسلح في الفضاء وأن تمتنع عن القيام بأي أعمال تتعارض مع ذلك الهدف ومع المعاهدات القائمة ذات الصلة. ودعت مؤتمر نزع السلاح إلى إنجاز دراسته المتعلقة بالولاية واستكمالها وإنشاء لجنة مخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي. 79 - ونظر مؤتمر نزع السلاح في مسألة منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي في الفترة ما بين 1995 و 1999. وأعادت الوفود تأكيد موقف كل منها بشأن بند جدول الأعمال أو عرضته بتفصيل. غير أن المؤتمر لم يتمكن من إنشاء لجنة مخصصة لهذا البند نظرا لاستمرار تباين الآراء. بيد أنه تم تعيين منسق خاص في 1998 كلف بالتماس آراء الأعضاء في المؤتمر حول أنسب طريقة لمعالجة القضايا المتعلقة بمنع سباق للتسلح في الفضاء الخارجي. وأفاد التقرير الذي أعده المنسق الخاص بعد مشاورات ثنائية ومفتوحة مع الأعضاء في المؤتمر ومع المشاركين غير الأعضاء(117) أن هناك إدراكا عاما لأهمية المسألة وإلحاحها وأن هناك أيضا إدراكا عاما بضرورة إجراء مزيد من المشاورات رغم عدم الاعتراض من حيث المبدأ على إعادة إنشاء لجنة مخصصة لهذا الموضوع. واقترح المنسق الخاص أيضا مشروع ولاية لإعادة إنشاء اللجنة المخصصة لكي “تواصل، من خلال النظر بشكل موضوعي وعام، النظر في المسائل ذات الصلة بالبند وتحديدها بهدف الاتفاق، في جملة أمور، على ولاية للجنة مخصصة للتفاوض بشأن اتخاذ تدابير محددة في سبيل منع سباق للتسلح في الفضاء الخارجي”. وكان هناك قدر كبير من التأييد لمشروع الولاية والنهج الوارد فيها وذلك على الرغم من أن التوصل إلى توافق كامل في الآراء بهذا الشأن سيتطلب عقد المزيد من المشاورات. ولذلك أوصى المنسق الخاص بأن يستخدم مشروع الولاية أساسا لعقد المزيد من المشاورات. وأدلت الوفود في عام 1999 بعدد من المقترحات بشأن طريقة معالجة هذه المسألة(118). 80 - وقد تناول هذا الموضوع أيضا مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية الذي عقد في تموز/يوليه 1999 بفيينا. وسلمت الدول المشاركة، في الإعلان بشأن الفضاء والتنمية البشرية الذي اعتمده المؤتمر، بأن الفضاء الخارجي يجب أن يكون مجالا متاحا لجميع البشر يستخدم في الأغراض السلمية ولصالح الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. كما أعادت تأكيد المصلحة المشتركة للبشرية جمعاء في تقدم استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وأكدت اقتناعها بالحاجة إلى منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي باعتبار ذلك المنع شرطا جوهريا لتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد. 8 - تدابير الحد من الأسلحة ونزع السلاح المتصلة بالبيئة والبحار 81 - جرى النظر في موضوع البيئة الطبيعية وعلاقتها بنزع السلاح، في نطاق إطار نزع السلاح المتعدد الأطراف طوال عقود من الزمن. وفي السنوات الأولى، تركز الاهتمام على موضوع تغيير البيئة للأغراض العسكرية وأسفر عن التوقيع على اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى في عام 1977. ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية حاليا 66 دولة. وفي البيان الختامي الذي اعتمده المؤتمر الاستعراضي الثاني لاتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى المعقود في سنة 1992 جاء أنه يمكن عقد مؤتمر استعراضي ثالث بناء على طلب أغلبية الدول الأطراف في موعد أدناه عام 1997. ونظرا لأنه لم يتم بعد التقدم بمثل هذا الطلب، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة، بوصفه وديع الاتفاقية، أن يلتمس آراء جميع الدول الأطراف فيما يخص عقد ذلك المؤتمر قبل سنة 2002، وذلك وفقا لما تنص عليه الفقرة 3 من المادة الثامنة من الاتفاقية. 82 - وفي السنوات الأخيرة، انتقل الاهتمام الدولي إلى جانب مختلف من المسألة البيئية. واعتمدت الجمعية العامة خلال الفترة المستعرضة قرارات سنويا بشأن “مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة”. وبموجب هذه القرارات جددت الجمعية العامة تأكيدها بأن المحافل الدولية لنزع السلاح ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الكامل المعايير البيئية ذات الصلة أثناء التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بنزع السلاح والحد من الأسلحة، وأن على جميع الدول أن تساهم، من خلال أعمالها، مساهمة كاملة في كفالة التقيد بتلك المعايير لدى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات. وعلاوة على ذلك، دعت تلك القرارات الدول إلى اتخاذ تدابير من جانب واحد وثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف وذلك للمساهمة في كفالة تطبيق التقدم العلمي والتكنولوجي في ميادين الأمن الدولي ونزع السلاح وغيرها من الميادين ذات الصلة، دون الإضرار بالبيئة أو الحيلولة دون تحقيق التنمية المستدامة. ودعت الجمعية الدول الأعضاء كافة إلى موافاة الأمين العام بمعلومات عما اتخذته من تدابير سعيا إلى تحقيق الأهداف المتوخاة في تلك القرارات، وطلبت إلى الأمين العام إبلاغ الجمعية العامة بالمعلومات المتلقاة. وبناء على ذلك، قدم الأمين العام تقارير إلى الجمعية العامة تتضمن المعلومات المتاحة من قِبل الدول الأعضاء بشأن تنفيذ التدابير التي اتخذتها(121). 83 - وطلب المؤتمر الاستعراضي الثالث للأطراف في معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها، الذي عُقد في سنة 1989، أن يقدم الأمين العام كل ثلاث سنوات تقريرا عن التطورات ذات الصلة بمعاهدة قاع البحار وعن التحقق من الامتثال لأحكامها. وعملا بذلك الطلب، قدم الأمين العام في عامي 1995 و 1998 تقريرين إلى الجمعية العامة أحال بهما الردود الواردة من الحكومات بشأن التطورات التكنولوجية ذات الصلة بالمعاهدة(122). 9 - العلم والتكنولوجيا التطورات العلمية والتكنولوجية الجديدة: التكنولوجيات المتقدمة 84 - لا يزال الاهتمام الدولي يتركز على مسألة التكنولوجيا العسكرية الحديثة وأثرها على الأمن الدولي. وخلال الفترة المستعرضة، اعتمدت الجمعية العامة قرارات في الموضوع، وهي قرارات أثبتت الاختلافات القائمة في النهج المتبع في هذا الشأن. وقد أكدت الجمعية بموجب قرارين(123) الحاجة إلى المحافظة على التقدم المحرز في مجال استخدام العلم والتكنولوجيا في التطبيقات المدنية وتشجيعه. ودعيت الدول إلى تعزيز الحوار المتعلق بدور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح وغير ذلك من الميادين المتصلة بهما بهدف كفالة الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة واستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بزيادة وتطوير القواعد القانونية الدولية المتعلقة بنقل التكنولوجيا المتقدمة ذات الاستعمالات العسكرية. وبموجب قرارات أخرى(124)، أعربت الجمعية عن القلق من أن الاستخدام العسكري للتطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن يساهم كثيرا في تحسين الأسلحة المتقدمة وتطويرها ولا سيما أسلحة الدمار الشامل. وعلاوة على ذلك، أكدت الجمعية ضرورة استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لفائدة البشرية جمعاء تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدول كافة وصونا للأمن الدولي، وأنه يجب تشجيع التعاون الدولي في مجال استخدام العلم والتكنولوجيا عن طريق نقل المعرفة التكنولوجية وتبادلها للأغراض السلمية. ودعت الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود لتسخير العلم والتكنولوجيا للأغراض المتصلة بنزع السلاح وإتاحة تكنولوجيات نزع السلاح للدول المهتمة. ودعيت الدول الأعضاء أيضا لإجراء مفاوضات متعددة الأطراف بمشاركة جميع الدول المهتمة بهدف وضع مبادئ توجيهية يقبلها الجميع وغير قائمة على التمييز في مجال النقل الدولي للسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتطورة ذات التطبيقات العسكرية. ووفقا لما طلبته الجمعية في تلك القرارات، قدم الأمين العام إلى الجمعية العامة تقارير عدة بشأن الموضوع(125). المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية 85 - تناولت الجمعية العامة لأول مرة في سنة 1998 ثم في سنة 1999 موضوع التطورات الحاصلة في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق موضوع الأمن الدولي(126). وأعربت الجمعية بتلك القرارات عن القلق من احتمال استخدام تكنولوجيات المعلومات ووسائلها لأغراض تتنافى وأهداف الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين ويمكن أن تضر بأمن الدول. ودعيت الدول الأعضاء إلى تشجيع النظر، على الأصعدة المتعددة الأطراف، في التهديدات القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات، وعلاوة على ذلك، دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء كافة إلى اطلاع الأمين العام على آرائها وتقييماتها للإدراك العام لقضايا أمن المعلومات؛ وتحديد المفاهيم الأساسية المتصلة بأمن المعلومات، بما في ذلك التدخل غير المأذون أو إساءة استعمال نظم المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية ومصادر المعلومات؛ وجدوى وضع مبادئ دولية من شأنها أن تعزز النظم العالمية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وتساعد على مكافحة الإرهاب والإجرام في مجال المعلومات. ووفقا لتلك الطلبات، قدم الأمين العام تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين(127). وفي شهر آب/أغسطس 1999، عقدت إدارة شؤون نزع السلاح ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح اجتماعا دوليا للخبراء في جنيف حول التطورات الحاصلة في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق موضوع الأمن الدولي وذلك عملا بقرار الجمعية العامة 53/70. نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف 86 - تزايد القلق في السنوات الأخيرة من الفترة المستعرضة إزاء الأخطار التي يواجهها الأمن الدولي جراء تجدد الاهتمام بالقذائف وأنظمة الدفاع المضادة للقذائف. وثمة ما يفيد بأن لدى أكثر من اثنتي عشرة دولة شتى مستويات القدرات اللازمة لاستحداث وإنتاج القذائف التسيارية، وأصبح من السهل بصورة متزايدة الحصول على التكنولوجيا والخبرة والمعلومات الضرورية لاستحداث مثل تلك النظم. ومع ذلك، ليس هناك في الوقت الراهن معاهدة أو اتفاق متعدد الأطراف لتنظيم إنتاج القذائف أو حيازتها أو الاتجار بها. وليست هناك أيضا معايير جرى التفاوض بشأنها على الصعيد المتعدد الأطراف لمناهضة انتشار استخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية للأغراض العسكرية. وفي عام 1999، اتخذت الجمعية العامة قرارا في موضوع القذائف(128) وهو القرار الذي أعربت بموجبه عن اقتناعها بالحاجة إلى اتباع نهج شامل تجاه القذائف، وذلك على نحو متوازن وغير ذي طابع تمييزي، وطلبت من الأمين العام التماس آراء جميع الدول الأعضاء بشأن موضوع القذائف من كافة جوانبه. 87 - ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، المنشأ عام 1987،والذي يبلغ عدد أعضائه حاليا 32 عضوا، هو نظام غير رسمي وطوعي لمراقبة التصدير، يهدف إلى الحد من انتشار نظم القذائف والتكنولوجيا ذات الصلة. ويشتمل النظام على بيان أساسي للسياسة العامة ومجموعة من المبادئ التوجيهية الرامية إلى الحد من الأحوال التي يمكن في إطارها نقل تكنولوجيا القذائف، وقائمة بالتكنولوجيات التي يتعين مراقبتها، وآلية غير رسمية يمكن للأطراف بواسطتها تقاسم المعلومات حول أوجه النقل المحتملة. بيد أن نظام المراقبة هذا لم يتم قبوله بوجه عام. ذلك أن العديد من البلدان النامية تعتبر تلك القيود تمييزية وتخشى أن تضر بتنميتها الاقتصادية. ومن جهة أخرى، تذهب معظم البلدان الصناعية إلى أن هنالك حاجة إلى تقوية نظم المراقبة الحالية المتصلة بنقل ما يمكن أن يستعمل من علم وتكنولوجيا للأغراض العسكرية. وتحد هذه القواعد من تصدير القذائف التسيارية التي يبلغ مداها 300 كيلو متر على الأقل ويبلغ مقدار شحنتها المتفجرة 500 كيلو غرام على الأقل. وقد كان المقصود بالنظام في الأصل مجرد مراقبة نقل المعدات والتكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تعزيز القذائف القادرة على إيصال أسلحة نووية، إلا أنه عدل في تموز/يوليه 1993 ليشمل أيضا القذائف القادرة على إيصال الأسلحة البيولوجية والكيميائية. 10 - تدابير بناء الثقة/الشفافية في مجال التسلح 88 - لقد تناولت مختلف القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة موضوع بناء الثقة الذي يشمل مجموعة متنوعة من التدابير المؤاتية لتشكيل هياكل أمنية قائمة على التعاون والانفتاح. وفي حين انصب الاهتمام في الماضي بصفة رئيسية على وضع مفهوم عام لبناء الثقة، تحول التركيز في الآونة الأخيرة بعض الشيء إلى دعم مختلف جوانب عمل الأمم المتحدة المتعلق بنزع السلاح والتدريب وبناء الأمن والثقة في الإطار الإقليمي. وفي هذا السياق، أيدت القرارات(129) التي اعتمدتها الجمعية العامة بصفة عامة مقترحات نزع السلاح وبناء الثقة على الأصعدة العالمية والإقليمية ودون الإقليمية التي يكمل بعضها بعضا وينبغي بالتالي العمل في نطاقها بصورة متزامنة لتعزيز السلام والأمن على المستوى الإقليمي والدولي. ودعيت الدول الأعضاء إلى عقد اتفاقات، حيثما أمكن، تتعلق بتدابير عدم الانتشار النووي ونزع السلاح وبناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي. وفي سياق أكثر تحديدا، أيدت الجمعية العامة أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا(130) وجددت الجمعية تأييدها للجهود الرامية إلى وضع تدابير بناء الثقة وتعزيز السلام وتلافي الأزمات السياسية والصراعات المسلحة في وسط أفريقيا وإدارتها وتسويتها على الصعيد الإقليمي ودون الإقليمي. وعلاوة على ذلك دعت إلى تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني لتنفيذ عمل اللجنة الاستشارية الدائمة وطلبت استمرار تقديم الأمم المتحدة المساعدة لها من أجل مواصلة عملها. ووفقا لطلبات الجمعية العامة، قدم الأمين العام عددا من التقارير عن هذا الموضوع(131). 89 - واقتناعا منها بأن من شأن المعلومات الموضوعية وزيادة الانفتاح فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية أن تسهم في قيام مزيد من الثقة فيما بين الدول، شجعت الجمعية العامة على الشفافية في مجال التسلح بوصفها جزءا من العملية العامة لبناء الثقة. ويتمثل المشروعان الرئيسيان في هذا الصدد في إنشاء سجل الأسلحة التقليدية والمحافظة عليه وتطويره (انظر الفقرتين 67 و 68 أعلاه) ووضع نظام التبليغ الموحد بشأن النفقات العسكرية (انظر الفقرة 91 أدناه). 90 - وتم النظر أيضا في موضوع الشفافية في مسألة التسلح في مؤتمر نزع السلاح، وتم تعيين منسق خاص معني بالموضوع في شهر آذار/مارس 1998. وقد أكد المنسق في تقريره إلى المؤتمر في نهاية دورة عام 1998، ثلاثة جوانب رئيسية من الموضـــوع هي مزايـــا الشفافية في مسألة التسلح ونطاق النشاط المتعلق بالشفافية في مسألة التسلح والسبل الممكنة لمعالجة الشفافية في مجال التسلح في إطار مؤتمر نزع السلاح. وأشار المنسق إلى “رأي يشترك فيه الكثير” من الوفود إلى مؤتمر نزع السلاح فيما يتعلق بإنشاء لجنة مخصصة تعنى بالشفافية في مسألة التسلح تكون لها ولاية تداولية للنظر في جميع المقترحـــات المقدمـــة المتعلقة بالجوانب الرئيسية الثلاثة المذكورة أعلاه. أما الخطوة الممكنة التالية فيمكن أن تكون عندئذ البت في الموضوع الذي يمكن التوسع في دراسته والتفاوض بشأنه على نحو مفيد من أجل اتخاذ تدابير على الصعيد العالمي. ورغم أن المساعي المشتركة قربت بين الوفود المشاركة في المؤتمر، لم يتم التوصل إلى توافق للآراء بشأن كيفية المضي قدما في دراسة موضوع الشفافية في مجال التسلـــح وفـــي عام 1999، أدرج مؤتمر نزع السلاح، طبقا لقرار الجمعية العامة 53/77 - خامسا - المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، موضوع الشفافية في مسألة التسلح في جدول أعماله، غير أنه لم تحصل تطورات جديدة واكتفت الوفود بإعادة تأكيد مواقفها الخاصة في الموضوع أو التوسع فيها أثناء الجلسات العامة للمؤتمر. وتم تقديم عدد من المقترحات في هذا الشأن(132). 11 - نزع السلاح والتنمية والجوانب الاقتصادية الأخرى 91 - تظل الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الإنفاق العسكري تشكل مصدرا للقلق. وقد لقي موضوع “مكاسب السلام” اهتماما كبيرا في ضوء إمكانية التخفيضات الكبيرة في القوات المسلحة والتسلح في التسعينات. ومنذ بداية العقد، أخذ الاتجاه العالمي في مجال الإنفاق العسكري في التراجع. وقد جاء في التقديرات أنه أثناء العقد 1985-1995 جرى نظريا توفير مبلغ يتراوح بين 720 بليون و 935 بليون دولار من الأموال نتيجة تخفيضات في نفقات الدفاع. ومع ذلك لم يكن هذا الاتجاه ذا أثر كبير على الميزانية العسكرية ولم تتحقق حتى آمال تحقيق مكاسب سلمية شاملة من أجل تلبية الاحتياجات الإنتاجية والإنمائية. بل إن ثمة ما يدل على أن هذا الاتجاه الحديث سينعكس وسترتفع النفقات العسكرية العالمية اعتبارا من عام 2000. وقد تواصلت الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة والرامية إلى توسيع نطاق المشاركة في النظام الطوعي للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، كما اتخذت الجمعية العامة عدة قرارات داعية بموجبها(133) الدول الأعضاء إلى المشاركة في نظام الإبلاغ(134). وقدم الأمين العام سنويا تقارير موحدة إلى الجمعية العامة تتضمن المعلومات المتاحة من قِبل الدول الأعضاء فيما يتعلق بنفقاتها العسكرية(135). وقد اقتصرت المشاركة السنوية حتى الآن على عدد محدود من الدول يبلغ حوالي 30 دولة. وقدم الأمين العام، استجابة لطلبات الجمعية العامة، تقارير عن سبل ووسائل تنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك بوجه خاص، كيفية تعزيز وتوسيع نطاق المشاركة في نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية(136). وعلاوة على ذلك أجرى الأمين العام مشاورات مع الهيئات الدولية ذات الصلة بهدف التحقق من متطلبات تعديل الصك الحالي لتشجيع مشاركة أوسع، مع التركيز على دراسة إمكانيات تشجيع التكامل فيما بين نظم الإبلاغ الدولية والإقليمية وتبادل المعلومات ذات الصلة مع تلك الهيئات. 92 - ويمثل تحويل المرافق العسكرية للأغراض المدنية الإنتاجية موضوعا آخر من المواضيع المطروحة منذ أمد طويل. وأصبح النظر في هذا المفهوم يتم بصورة متزايدة في سياق أوسع يتناول تحويل الهياكل والمواد العسكرية للاستخدام في الأغراض السلمية ولا يشمل تحويل مرافق الإنتاج العسكري فقط بل أيضا تقليص حجم القوات العسكرية وخفض النفقات العسكرية، وتوجيه الإنفاق المتعلق بالبحوث والتنمية وتسريح القوات وإعادة إدماج قدماء المحاربين وتدمير فائض الأسلحة. وكثير من هذه المسائل أهمية حاسمة بالنسبة للمجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية والمجتمعات في مرحلة ما بعد الصراع التي تواجه جسامة مهمة الإعمار في أعقاب الحرب المدنية المدمرة. 93 - ولقد لقيت إمكانية خفض الموارد المخصصة للقطاع العسكري وإعادة تخصيص جزء منها للأغراض المدنية، وكذلك مسألة التكاليف الاقتصادية لنزع السلاح، اهتماما مجددا من جانب المجتمع الدولي في أعقاب نهاية الحرب الباردة. وثمة توافق مزايد للآراء على أن النزاع والعنف سيواصلان تقويضهما لإمكانات التنمية ما لم يتم إحراز تقدم اجتماعي واقتصادي على أساس مستدام وما لم يتم الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية للأشخاص اعترافا كاملا. وقد اعتمدت الجمعية العامة سنويا، أثناء الفترة المستعرضة، قرارات بشأن العلاقة بين نزع السلاح والتنمية(137). وبموجب تلك القرارات، حثت الجمعية المجتمع الدولي على تخصيص جزء من الموارد المتوفرة من جراء تنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تضييق الهوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وعلاوة على ذلك، طلبت الجمعية من الأمين العام مواصلة الجهود لتنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالعلاقة بين نزع السلاح والتنمية، المعقود في سنة 1987، وتقديم تقرير بشأنها. وطبقا لذلك، قدم الأمين العام عددا من التقارير عن الموضوع إلى الجمعية العامة(138). وفي تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين، ذكر الأمين العام أنه تم إنشاء فريق توجيهي رفيع المستوى معني بنزع السلاح والتنمية في نطاق منظومة الأمم المتحدة. ويتمثل هدف الفريق التوجيهي في وضع الأولويات على المدى القصير والمتوسط والطويل انطلاقا من ولاية محددة تحديدا عاما (على نحو ما هو وارد في برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالعلاقة بين نزع السلاح والتنمية)، في إطار العلاقات الدولية الراهنة. وقد حدد الفريق التوجيهي برامج وأنشطة معينة، بما في ذلك عقد حلقات دراسية دورية للتركيز على مسائل محددة في مجال نزع السلاح والتنمية. وقد عقد مؤتمر دولي لنزع السلاح المستدام من أجل التنمية المستدامة في بروكسل في تشرين الأول/ أكتوبر 1998(139) كما عقدت ندوة بشأن نزع السلاح والتنمية في مقر الأمم المتحدة في شهر تموز/يوليه 1999. الحواشي (1) تنص المادة السادسة من المعاهدة على ما يلي: “تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بمواصلة إجراء المفاوضات بحسن نيَّة بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في موعد قريب وبنزع السلاح النووي، وبشأن معاهدة تتعلق بنزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية صارمة وفعالة”. (2) A/51/218، المرفق. (3) انظر قرار الجمعية العامة 49/75 حاء. (4) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 4 (A/51/4)، الفقرة 128. تعادلت النتيجة بسبعة أصوات مقابل سبعة، نتيجة لإدلاء الرئيس بصوته. (5) اعتمدت القرارات بنتائج التصويت التالية: القرارات 51/45 جيم (115 مقابــــل 22 وامتنـــــاع 32 عـــــن التصويــــت)؛ و 52/38 سين (116 مقابل 26 وامتناع 24 عن التصويت)؛ و 53/77 ثاء (123 مقابل 25 وامتناع 25 عن التصويت)؛ و 54/54 فاء (114 مقابل 28 وامتناع 22 عن التصويت). (6) A/54/161 و Add.1. (7) اعتمدت القرارات بنتائج التصويت التالية: 50/71 هاء (108- 27 - 28)؛ و 51/46 دال (114 - 31 - 27)؛ و 52/39 جيم (109 - 30 - 27)؛ و 53/78 دال (111- 39 - 22)؛ و 54/55 دال (104 - 42 - 17). (8) قـــــرارات الجمعية العامة 53/77 واو (108 - 45 - 17)؛ و 54/54 كاف (104 - 43 - 14). (9) انظر النشرة الصحفية الصادرة عن حلف شمال الأطلسي NAC-S(99)65، في 24 نيسان/أبريل 1999. (10) البيت الأبيض، مكتب الناطق الصحفي؛ النشرة الصحفية، 5 كانون الثاني/يناير 2000. (11) انظر كراسنايا سفيزده، رقم 10، المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2000. (12) في ما يلي نص الفقرتين 3 و 4 من المقرر 2 بشأن “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويتين”. “نزع السلاح النووي”: “3 - أدى شيوع هدوء التوتر الدولي وتعزز الثقة بين الدول في أعقاب انتهاء الحرب الباردة إلى تيسير نزع السلاح النووي بصورة ملموسة. ومن ثم فإنه ينبغي العمل بعزم على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بنزع السلاح النووي الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا الصدد، تعيد الدول الحائزة للأسلحة النووية تأكيد التزامها المنصوص عليه في المادة السادسة بأن تتابع بحسن نية إجراء مفاوضات بشأن اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح النووي. 4 - إن تنفيذ التدابير التالية له أهميته في الإعمال التام والتنفيذ الفعال للمادة السادسة بما في ذلك برنامج العمل على النحو الوارد أدناه: (أ) استكمال مؤتمر نزع السلاح، في موعد لا يتجاوز عام 1996، للمفاوضات المتعلقة بإبرام معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية، تتميز بعالمية الطابع والقابلية للتحقق دوليا وعلى نحو فعال من تنفيذها. وريثما تدخل معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ ينبغي للدول الحائزة للأسلحة النووية أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس؛ (ب) البدء فورا في إجراء مفاوضات والانتهاء منها مبكرا حول إبرام اتفاقية غير تمييزية وتسري عالميا لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وفقا لبيان المنسق الخاص لمؤتمر نزع السلاح والولاية الواردة فيه؛ (ج) قيام الدول الحائزة للأسلحة النووية ببذل جهود منتظمة وتصاعدية يحدوها العزم من أجل تخفيض الأسلحة النووية على الصعيد العالمي، على أن تكون الأهداف النهائية من ذلك هي إزالة تلك الأسلحة، وقيام جميع الدول بنزع السلاح العام والكامل في ظل مراقبة دولية صارمة وفعالة”. (15) عمم الموجز التنفيذي لهذا التقرير كوثيقة من وثائق مؤتمر نزع السلاح CD/1429)). (17) A/54/205-S/1999/853، المرفق. (18) اعتمـــدت القــــرارات بنتائج التصويــــت التالية: 50/17 عــــــــــــــين (106-39-17)؛ 51/45 سيـــــــــــــــن (110-39-20)؛ 52/38 لام (109-39-18)؛ 53/77 خـــــاء (110-41-18)؛ 54/54 عيـــــــن (104-41-17). (20) اعتمدت القرارات بنتائج التصويت التالية: 53/77 ذال (114-18-38)؛ 54/54 زاي (111-13-39). (22) اعتمــــدت القـــــرارات بنتائـــج التصويـــــت التاليــــة: 50/70 جيــــــــم (154- لا شــيء -10)؛ 51/45 زاي (159 - لا شيء - 11)؛ 52/38 كــــــاف (156 - لا شيء - 10)؛ 53/77 شين (160 - لا شـــيء -11)؛ 54/54 دال (153- لا شيء - 12). (23) A/54/205-S/1999/853، المرفق. (24) اختلفت القرارات، رغم تماثلها إلى حد كبير، في وجه واحد هو: أن المشروعات المقدمة من دول أوروبــــا الغربيـــــــة والشرقيــــة (ومـــــــــــن الولايـــــات المتحـــــدة وحدهــــا فـــــي عامي 1997 و 1998) - - 50/70 طاء (150- لا شيء - 14)؛ 51 - 45 صــــاد (160 - لا شيء - 11)؛ 52/38 ميم (161 - لا شيء - 8)؛ 53/77 ضاد (166 - لا شيء - 8): أشارت إلى معاهدة عدم الانتشـــــار بينما لم تشر إليها المشروعات المقدمة من دول عدم الانحياز - - 50/70 نون (105 - 37 - 20)؛ 51/45 طاء (107 - 37 - 24) - - ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أن هذه البلدان ليست أطرافا في المعاهدة. (25) اعتمد القرار 54/54 ألف بـ 80 صوتا مقابل 4 أصوات، وامتناع 68 عن التصويت. (26) انظر A/C.1/54/PV.24. (27) مجموعة الـ 21 CD/1388)). (28) إثيوبيا، إندونيسيا، إيران (جمهورية الإسلامية)، باكستان، البرازيل، بنغلاديش، بيرو، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زائير، زمبابوي، سري لانكا، السنغال، العراق، فنزويلا، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كولومبيا، كينيا، مصر، المغرب، المكسيك، منغوليا، ميانمار، نيجيريا ، الهند. (29) مصر CD/1453))؛ إثيوبيا، إندونيسيا، إيران (جمهورية الإسلامية)، باكستان، البرازيل، بنغلاديش، بيرو، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريـــا الشعبيـــة الديمقراطية، زمبابوي (CD/1463)، ســري لانكـــا، السنغال، العراق، فنزويلا، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كولومبيا، كينيا، مصر، المكسيك، منغوليا، ميانمار، نيجيريا، الهند CD/1463))، جنوب أفريقيا CD/1483))؛ الجزائـــر CD/1545))؛ مصر CD/1563))، مجموعة الـ 21 CD/1571)). (30) كنـــدا CD/1486))؛ بلجيكا CD/1496))؛ ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، CD/1565))؛ كندا CD/1568))؛ و CD/1574)). (31) قدمت المقرر CD/1542))، أيرلندا والبرازيل وجنوب أفريقيا وسلوفينيا والسويد ومصر والمكسيك ونيوزيلندا. وصدر الإعلان المشترك أيضا بوصفه الوثيقة A/53/138. (32) NPT/CONF.1995/32 (الجـــــزء الأول)، المقـــــــــــرر 2، الفقــــرة 4 (ب). (34) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 27، A/50/27، الفقرتان 27 و 28. (37) اعتمد القرار 37/77 طاء دون تصويت. (38) CD/1566؛ و CD/1570؛ و CD/1575؛ و CD/1578؛ وCD/1586 و CD/1593. (39) NPT/CONF.2000/PC.I/6؛ وصدر البيان المشترك أيضا بوصفه الوثيقة CD/1460. (40) A/53/371-S/1998/884، المرفق. (41) وزارة خارجية الولايات المتحدة، مكتب الناطق الرسمي، 26 أيلول/سبتمبر 1997. (43) البيت الأبيض، مكتب الناطق الصحفي، 20 حزيران/يونيه 1999. (50) انظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤتمر العام الثالث والأربعون، PR/99/10، 27 أيلول/سبتمبر 1999. (51) وزارة دفاع الولايات المتحدة، النشرة الصحفيـــــــة رقم 307-99، المؤرخة 24 حزيران/يونيه 1999. (52) وزارة دفاع الولايات المتحدة، النشرة الصحفية الصادرة في 5 آب/أغسطس 1999. (53) انظر A/C.1/53/PV.5، 18 و 30؛ و A/C.1/54/PV.12. (54) انظر A/C.1/53/PV.5 و A/C.1/54/PV.5. (55) انظر CD/PV.800؛ و A/C.1/53/PV.16 و 28 انظر أيضا NPT/CONF.2000/PC.II/SR.4. (56) انظر A/C.1/53/PV.16 و 30؛ انظر أيضا NPT/CONF.2000/PC.I/26. (57) انظر A/C.1/53/PV.16 و 23؛ انظر أيضا NPT/CONF.2000/ PC.II/SR.9؛ و A/C.1/54/PV.5 و NPT/CONF.2000/ PC.III/SR.1. (58) الوثائــــق الرسميــــة للجمعية العامة، الدورة الرابعة والثلاثون، الملحق رقم 42 (A/34/42) الجزء الرابع، الفقرة 19. (59) قرار الجمعية العامة 50/70 واو. (60) اعتمد القرار 54/54 شين دون تصويت. (61) اعتمدت القرارات 50/79 و 51/54 و 52/47 و 53/84 و 54/61 دون تصويت. (62) اعتمدت القرارات 51/45 راء و 52/38 راء و 53/77 صاد و 54/54 هاء دون تصويت. (63) انظر CD/1164. (64) S/1990/864 و S/1995/1038. (65) القرارات 1115 (1997) و 1134 (1997) و 1137 (1997). (67) القرار 1154 (1998). (68) القرار 1194 (1998). (72) اعتمد القرار بـ 11 صوتا مقابل لا شيء وامتنع الاتحاد الروسي والصين وفرنسا وماليزيا عن التصويت. (73) اعتمد قرار الجمعية العامة 51/37 و 54/44 دون تصويت. (74) اعتمدت القرارات 51/45 نون ، 52/38 زاي، و 53/77 ميم و 54/54 حاء دون تصويت؛ انظر أيضا A/52/289 وA/54/258. (76) القراران 50/70 ياء و 51/45 واو. (78) القـــــرارات 50/70 لام (158 - لا شـــــيء - 7)؛ و51/45 فـــــــاء (164-1-2)؛ و 52/38 فـــــاء (164 - 1 - 2)؛ و 53/77 عين (164 - 1 -2)؛ و 54/54 ميم (159 - 1 - 1). (79) وقَّع أعضاء حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو السابق على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا CD/1064)) في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 1990. واتخذت القرارات المتعلقة بتكييف المعاهدة في أعوام 1996 و 1997 و1998. وتم التوصل الى اتفاق بشأن تكييف معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا في تشرين الثاني/نوفمبر 1999. (80) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 42، (A/51/42)، المرفق الأول. (81) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الثالث. (82) انظر القرار 1209 (1998). (84) اعتمد القراران 53/77 راء و 54/54 صاد دون تصويت. (85) A/54/404 و Add.1. (86) اعتمدت القرارات 50/70 حاء، و 51/45 لام؛ و 52/38 جيم؛ و 53/77 باء و 54/54 ياء دون تصويت. (87) A/50/405 و A/51/452 و A/52/264 و A/53/207 وA/54/309. (90) القـــــــــــرارات 52/38 ياء (158 - لا شـــــيء - 6)؛ 53/77 هاء (169 - لا شيء - 1). (92) اعتمد القرار 54/54 تاء بـ 119 صوتا مقابل لا شيء وامتناع اثنين عن التصويت. (93) انظر القرار 52/38 ياء. (95) انظر A/54/160. (96) انظر A/AC.254/4/Rev.4/Add.2/Rev.2؛ و A/AC.254/4/ Rev.4؛ و A/AC.254/L.147/Add.3. اعتمـــد رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، مدونة سلوك لدعم تنفيذ وقف استيراد وتصدير وتصنيع الأسلحة الخفيفة في غرب أفريقيا. (104) انظـــر قـــــرارات الجمعيــــة العامــــــة 50/70 دال (149 - لا شــــــيء -15)؛ و 51/45 حــــــــاء (154 - لا شـــيء - 15)؛ و 52/38 صــــاد (155 -لا شــــيء 12)؛ و53/77 تـــاء (159 -لا شـــيء - 12)؛ و 54/54 سين (150 - لا شيء - 12). (105) انظـــــــــــر A/50/547؛ A/51/300 و Add.1-4؛ و A/53/312 وCorr.1 و 2، و Add.1-4؛ A/53/334 و Add.1 و 2، و Corr.1 و 2؛ و A/54/226و Add.1 و 2. (109) القـــــرارات 52/38 بــــــاء (98-45-13)؛ و 53/77 قاف (104-46-17)؛ و 54/54 أولا (97-48-15). (110) انظر القرار 54/54 أولا. (112) انظر الوثيقة APL/MSP.1/1999/1، الجزء الثاني. (113) القرارات 50/82، و 51/149 و 52/173، و 53/26، و54/191. (114) انظر على سبيل المثال A/51/540، و A/52/679، و A/53/496، و A/54/445. (115) انظر A/54/445. (116) القرارات 50/69 (121 - لا شيء - 46)؛ و 51/44 (126 - لا شيء - 44)؛ و 52/37 (128 -لا شـيء- 39)؛ و 53/76 (165 -لا شيء - 4)؛ و 54/53 (162 - لا شيء 2). (117) انظر CD/PV.797 و CD/PV.805. (118) انظر على سبيل المثال CD/1487 (كندا)، و CD/1569 (كندا)؛ و CD/1576 (الصين). (120) القــــــــــــرارات 50/70 ميــــــــم (157- 4 - 2)؛ و51/45 هاء (137 - 4 - 27)؛ و 52/38 هـــــــــاء (160 -لاشــــــــــــيء-6)؛ و 53/77 ياء (170 - لا شيء -4)؛ و 54/54 قاف (159 - لا شيء - 4). (121) A/53/158.و Add.1 و 2، و A/54/163.و Add.1. (122) A/50/383 و A/53/160. (123) القــراران 50/62 (104 - 6 - 53)، و 51/40 (161- لا شيء - 8). (124) القرارات 50-63 (157 - لا شيء - 9)؛ و 51/39 (105 - 39 - 24)؛ و 52/33 (103 -43 - 19)؛ و53/73 (99 - 45 - 23)؛ و 54/50 (98 - 46 -19). (125) A/50/409؛ A/53/202و A/54/167 و Add.1. (126) اعتمد القراران 53/70 و 54/49 دون تصويت. (128) اعتمد القرار 54/54 واو بـ 94 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 65 عن التصويت. (129) القــــــــــــرارات 50/70 كــــــاف (165 - لا شــــيء - 1)؛ و 51/45 كاف (170 - لا شيء - 1)؛ و 52/38؛ و53/77 سين؛ و 54/54 نون (اعتمدت القرارات الثلاثة الأخيرة دون تصويت). (130) انظر القرارات 50/71 باء و 51/46 جيم و 52/39 باء، و53/78 ألف؛ و 54/55 ألف (اعتمدت جميع القرارات دون تصويت). (131) A/50/474، و A/51/287 و A/52/293 و A/53/369 وA/54/364. (132) CD/1494 (هولندا)؛ انظر أيضا تقارير المنسق الخاص عن مشاوراته مع الأعضاء والمشاركين غير الأعضاء في المؤتمر عن أنسب السبل لمعالجة هذا البند (CD/PV.799 و CD/PV.805). (133) القرارات 51/38 و 52/32 و 53/72 و 54/43 (اعتمدت جميع القرارات دون تصويت). (134) انظر القرار 53/142 باء، الفقرة 2. (135) A/50/277 و Add.1 و A/51/209 و A/52/312 و A/53/218 وA/54/298. (136) A/53/218 و A/54/298. (137) القرارات 50/70 زاي، و 51/45 دال و 52/38 دال و53/77 كاف و 54/54 راء (اعتمدت جميع القرارات دون تصويت). (138) A/50/388 و A/51/207 و A/52/228 و A/53/206 وA/54/254. (139) A/53/681، المرفق. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تنفيذ المادة السابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: التطورات الحاصلة منذ مؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995 ورقة معلومات أساسية من إعداد الأمانة العامة للأمم المتحدة أولا ـ مقدمة 1- في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، المعقودة في الفترة من 10 إلى 21 أيار/مايو 1999، دعت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد للمؤتمر ورقة معلومات أساسية عن التطورات الحاصلة منذ مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 فيما يتعلق بتنفيذ المادة السابعة من المعاهدة، تتناول المقترحات المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في المناطق التي لم يجر فيها إنشاؤها بعد. 2- وذكرت اللجنة التحضيرية أنه سيجري تطبيق النهج العام التالي على ورقات المقترحات (وهو نهج مماثل للنهج الذي طبق في إعداد وثائق المعلومات الأساسية لمؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995): يجب أن تعطي جميع الورقات شرحا متوازنا وموضوعيا ووقائعيا للتطورات ذات الصلة، وأن تكون قصيرة قدر الإمكان وسهلة القراءة. ويجب أن تتجنب الورقات إعطاء أحكام قيمية. وبدلا من أن تكون مجرد تجميع لبيانات الوفود، ينبغي أن تعكس مجالات الاتفاق التي يجري التوصل إليها والتدابير الثنائية والمتعددة الأطراف المتخذة عمليا، وأوجه التفاهم التي يجري إقرارها، والمقترحات الرسمية بشأن الاتفاقات المبرمة، والتطورات السياسية المهمة التي تتصل مباشرة بأي من العناصر المشار إليها أعلاه. وينبغي أن تركز الورقات على الفترة المنقضية منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، وعلى تنفيذ نتائج ذلك المؤتمر، بما في ذلك المقررات المتخذة بشأن “تعزيز عملية استعراض المعاهدة” وبشأن “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”، و “القرار المتعلق بالشرق الأوسط”. 3- وتقدم هذه الورقة استجابة لذلك الطلب. وهي تغطي التطورات التي وقعت خلال الفترة مابين أيار/مايو 1995 و شباط/فبراير 2000. ويرد عرض تفصيلي للأحداث التي وقعت قبل أيار/مايو 1995 في ورقة المعلومات الأساسية التي جرى إعدادها عن نفس الموضوع لمؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها (NPT/CONF.1995/5 و Corr.1). وحيث أنه تم إعداد ورقات مستقلة عن معاهدة تلاتيلولكو (NPT/CONF.2000/12)، ومعاهدة راروتونغا (NPT/CONF.2000/13)، ومعاهدة بليندابا (NPT/CONF.2000/14)، ومعاهدة بانكوك (NPT/CONF.2000/15)، فإن هذه الورقة لاتتطرق إلى التطورات المتعلقة بهذه المعاهدات. ثانيا - معلومات أساسية 4- في أواخر الخمسينات نشأ لأول مرة مفهوم المنطقة الخالية من الأسلحة النووية باعتباره أحد التدابير التي يمكن أن تكمل الجهود التي كان المجتمع الدولي يبذلها آنذاك بهدف إقامة نظام عالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية. واكتسب هذا المفهوم زخما خاصا في سياق النهج الإقليمية لتحديد الأسلحة ونزع السلاح، أي كتعبير عن رغبة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في حماية نفسها من الخطر المحتمل للمواجهة النووية، وفي الحيلولة أيضا دون إمكانية نشر الأسلحة النووية في أراضيها وفي البقاع المتاخمة. وبالنظر إلى مايتسم به هدف إنشاء هذه المناطق من طابع عام إلى حد ما، فإنه لا يمكن النظر إلى هذه المسألة بمعزل عن الحالة العسكرية - الاستراتيجية التي كانت قائمة في العالم طوال فترة الحرب الباردة. فقد لعب هذا العنصر دورا حاسما لدى النظر في مختلف المقترحات التي طرحت لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وقبول الدول الحائزة للأسلحة النووية لأحكام إنشائها. وبالإضافة إلى ذلك، كان لخصائص واهتمامات الأمن المحددة الإقليمية ودون الإقليمية أثر على تشجيع تلك المقترحات و/أو النظر فيها من جانب الدول المعنية. 5- والقصد من كل منطقة خالية من الأسلحة النووية أنشئت أو يقترح إنشاؤها حتى الآن هو الوفاء بالشروط المحددة على النحو الذي وضعته الدول المعنية. وقد قدمت الجمعية العامة في عام 1975(1) تعريفا عاما لمفهوم المنطقة الخالية من الأسلحة النووية. وبموجب هذا التعريف فإن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية هي أي منطقة توافق عليها الدول قانونا في إطار الممارسة الحرة لسيادتها، وتكون خالية تماما من الأسلحة النووية، ولديها نظام دولي للتحقق لضمان الامتثال للإلتزامات الناشئة. وهناك على وجه الخصوص ثلاثة تدابير لها أهميتها الرئيسية من أجل تحقيق أهداف المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وهي: عدم حيازة دول المنطقة لأسلحة نووية؛ وعدم قيام أي دولة بوضع أسلحة نووية داخل الحيز الجغرافي للمنطقة؛ وعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد أهداف داخل المنطقة. وفي عام 1978، وفي أول دورة استثنائية للجمعية العامة بشأن نزع السلاح، لاحظت الجمعية العامة أن “إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية بين دول المنطقة المعنية هو تدبير من تدابير نزع السلاح الهامة”(2). 6- وعلى مر السنين، طرح العديد من المقترحات في مختلف المحافل لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية. وأدى بعض هذه المقترحات إلى عقد اتفاقات محددة. وكانت معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)، التي عقدت عام 1967، أول اتفاق لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية تتعلق بمنطقة كثيفة السكان. أما الاتفاق الثاني من هذا القبيل، وهو معاهدة اعتبار جنوب المحيط الهادي منطقة خالية من الأسلحة النووية (معاهدة راروتونغا)، فقد عقد في عام 1985. ويرد استعرا ض تفصيلي للأنشطة المتصلة بهاتين المعاهدتين، بما في ذلك نطاق وعملية تنفيذ كل منهما، في ورقة العمل المستقلة التي أعدتها أمانة كل منهما. وتتناول الوثيقة (NPT/CONF.2000/12) معاهدة تلاتيلولكو، أما الوثيقة (NPT/CONF.2000/13) فتتناول معاهدة راروتونغا. 7- وفي المقرر المعنون “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”، فإن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995، أعاد تأكيد الاقتناع بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية تحظى بالاعتراف بها دوليا، على أساس ترتيبات يجرى التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، هو أمر من شأنه أن يعزز السلم والأمن العالميين والإقليميين. “وشدد المؤتمر على أنه ينبغي تشجيع إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، لا سيما في مناطق التوتر، مثل الشرق الأوسط، كما ينبغي إنشاء مناطق خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية، ومع مراعاة الخصائص التي تنفرد بها كل منطقة. وسيكون من دواعي الترحيب أن يحل موعد انعقاد مؤتمر الاستعراض في عام 2000 وقد أنشئت مناطق إضافية خالية من الأسلحة النووية”. وشدد المؤتمر كذلك على أن “تعاون جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية، واحترامها ومساندتها للبروتوكولات ذات الصلة، أمر ضروري لبلوغ الحد الأقصى من فعالية هذه المناطق الخالية من الأسلحة النووية والبروتوكولات ذات الصلة”(3). ثالثا - التطورات الحاصلة منذ مؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995 ألف - لمحة عامة 8- عكست المداولات التي دارت في هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، التي تضمن جدول أعمال دوراتها للأعوام 1997 و 1998 و1999 البند المعنون “إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس الترتيبات التي يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية”، عكست التباين في رؤى واهتمامات الدول الأعضاء إزاء مفهوم المناطق الخالية من الأسلحة النووية ذاته، وإزاء الحالات المحددة المتعلقة بهذه المناطق، والصلة بين هذا الموضوع والقضية الأعم المتعلقة بنزع السلاح النووي. وفي عام 1999، اعتمدت الهيئة، بتوافق الآراء، وثيقة بشأن “إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس الترتيبات التي يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية”(4). وفي تلك الوثيقة، قدمت الهيئة، في جملة أمور، لمحة عامة عن مفهوم المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وحددت الأهداف والمقاصد، فضلا عن المبادئ والتوجيهات. وفي الفرع المعنون “الطريق إلى المستقبل”، والذي يتناول المبادرات المتعلقة بإنشاء مناطق جديدة، تؤكد الهيئة أنه ينبغي تشجيع إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في المناطق التي توجد بشأنها قرارات للجمعية العامة متخذة بتوافق الآراء، مثل الشرق الأوسط ووسط آسيا، فضلا عن إقامة مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل.“وعلاوة على ذلك، ذكرت الهيئة أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل تعزيز إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في أرجاء العالم سعيا إلى بلوغ الهدف النهائي المتمثل في جعل العالم بأسره خال من جميع الأسلحة النووية فضلا عن أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وبعبارات أعم، نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة لكي تتمكن الأجيال المقبلة من العيش في جو أكثر استقرارا وسلما”. 9- وخلال الفترة قيد الاستعراض، استمرت، في إطار الأمم المتحدة وخارجها، المناقشات و/أو المفاوضات المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية. ونتيجة لذلك، عقدت معاهدتان إضافيتان لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية. فقد وقعت معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب آسيا (معاهدة بانكوك) في كانون الأول/ديسمبر 1995 وبدأ نفاذها في آذار/مارس 1997(للاطلاع على معلومات تفصيلية انظر NPT/CONF.2000/15 ). ووقعت معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا) في نيسان/أبريل 19996. ولم يبدأ بعد نفاذ هذه المعاهدة (للاطلاع على معلومات تفصيلية انظر NPT/CONF.2000/14 ). باء - المقترحات المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية 1 - آسيا 10- بسبب التباين الشاسع في الظروف والاهتمامات الأمنية بين دول المنطقة، فإن المقترحات المطروحة حتى الآن لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية تتعلق بمناطق دون اقليمية مختلفة لا بالقارة ككل. (أ) آسيا الوسطى 11- باتخاذ قرار الجمعية العامة 53/77 دال المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، رحبت الجمعية العامة بالإجماع، لأول مرة، بإعلان منغوليا لمركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية، وهو ماكانت منغوليا قد أعلنته من قبل في عام 1992. وبالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء، ومن بينها الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، إلى التعاون مع منغوليا في اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد وتعزيز استقلال منغوليا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وحرمة حدودها وأمنها الاقتصادي وتوازنها الإيكولوجي ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية، وكذلك سياستها الخارجية المستقلة. وناشدت الجمعية العامة الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن تدعم الجهود التي تبذلها منغوليا للانضمام إلى ترتيبات الأمن الإقليمي والترتيبات الاقتصادية ذات الصلة. ولقي قرار منغوليا بالبقاء دولة خالية من الأسلحة النووية ترحيب وتأييد العديد من الدول، بما في ذلك أستراليا وجامايكا والولايات المتحدة الأمريكية (5). ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار. وقد نوقشت المسألة في اجتماع إقليمي لنزع السلاح، عقد في أولان باتار في آب/أغسطس 1999، وتناول مفاهيم الأمن في عالم متغير. وفي 3 شباط/فبراير 2000، أقر برلمان منغوليا القانون المتعلق بأمن منغوليا الدولي ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية، كما اتخذ قرارا بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بإقرار ذلك القانون. 12- ونتيجة لقيام كازاخستان بإزالة الأسلحة النووية من إقليمها وتوقيعها على معاهدة عدم الانتشار مع دول أخرى في وسط آسيا مثل أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان، نشأت في المنطقة ثقافة جديدة بشأن الأمن النووي. وفي شباط/فبراير 1997، اعتمد رؤساء دول وسط آسيا إعلان ألماتي، الذي أعربوا فيه، في جملة أمور، عن توافق آراء البلدان الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على ضرورة إعلان وسط آسيا منطقة خالية من الأسلحة النووية(6). وفي أيلول/سبتمبر 1997، أصدر وزراء خارجية دول وسط آسيا بيانا أكدوا فيه مجددا، في جملة أمور، ضرورة إعلان منطقة وسط آسيا منطقة مجردة من السلاح النووي، باعتبار ذلك عنصرا هاما في تعزيز الأمن الاقليمي، وشددوا على أن إنشاء منطقة مجردة من السلاح النووي في وسط آسيا هو أمر يتمشى مع صالح الأمن الوطني والإقليمي والعالمي. ودعت الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وجميع الدول الأخرى إلى دعم المبادرة الداعية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا، وتقديم كل مساعدة ممكنة في إنشائها؛ ووجهت نداء إلى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة دعتها فيه إلى إنشاء فريق من خبراء الأمم المتحدة بمشاركة من فريق خبراء إقليمي للنظر في طرق ووسائل إعداد وتنفيذ الإتفاق المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا، فضلا عن العناصر المتعلقة بمعاهدة بهذا الشأن(7). 13- وفي قرار الجمعية العامة 53/77 ألف، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1997(8)، أهابت الجمعية العامة بجميع البلدان أن تؤيد المبادرة الهادفة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة اللازمة إلى بلدان وسط آسيا في إعداد شكل وعناصر اتفاق بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا. وعلى هذا الأساس، أنشئ فريق من الخبراء لكي يقوم بإعداد شكل وعناصر اتفاق بشأن هذه المنطقة وضم خبراء من كل دولة من الدول الخمس. وعقد الفريق أربعة اجتماعات منذ عام 1998. وبناء على طلب الفريق، تقوم الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير مشورة الخبراء. ومع أنه تم إحراز تقدم صوب صياغة مشروع معاهدة لإنشاء هذه المنطقة في وسط آسيا، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن نص المعاهدة. ومن المتوقع أن يجتمع الفريق في آذار/مارس 2000 للانتهاء من أعماله. (ب) شمال شرق آسيا 14- باعتماد الاعلان المشترك بشأن اعتبار شبه الجزيرة الكورية منطقة لانووية، المتفق عليه بين جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عام 1991(9)، التزمت الدولتان بقصر استخدام الطاقة النووية على الأغراض السلمية وعلى إزالة مرافق إعادة التجهيز النووي وإثراء اليورانيوم. والتزمت الدولتان، فضلا عن ذلك، بعدم تجريب الأسلحة النووية أو صنعها أو حيازتها أو تخزينها أو نشرها أو استعمالها، وبوضع ترتيبات التحقق. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، عقدت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية “إطارا متفقا عليه” للعمل، أكدت فيه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من جديد، في جملة أمور، أنها ستتخذ خطوات لتنفيذ الاعلان المشترك بشأن اعتبار شبه الجزيرة الكورية منطقة لانووية، وأنها ستدخل في حوار بين الشمال والجنوب. وبدأت المحادثات بشأن المسائل النووية في تشرين الأول/أكتوبر 1993، لكنها عُلقت في آذار/مارس 1994. وخلال الفترة قيد الاستعراض، لم تطرأ تطورات أخرى بشأن تنفيذ الاعلان المشترك. وقد كررت جمهورية كوريا، في مناسبات عديدة وفي مختلف المحافل الدولية، دعوتها إلى التنفيذ المبكر والكامل للإعلان المشترك(10). (ج) جنوب آسيا 15- ظل الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب آسيا موضوعا للعديد من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة منذ عام 1974. ويرى مؤيدو هذا المشروع أن نظاما مماثلا للنظامين المنشأين في أمريكا اللاتينية وجنوب المحيط الهادئ يجب أن يقوم أيضا في جنوب آسيا. واقترحت باكستان أن يعقد، تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة من دول المنطقة الإقليمية وغيرها من الدول المهتمة بالأمر، مؤتمر معني بعدم الانتشار النووي في جنوب آسيا. وكان موقف الهند، وهي إحدى الدول الرئيسية في المنطقة، هو أنه لن يكون من المناسب تأييد هذا المفهوم قبل التحديد الملائم للنطاق الجغرافي للمنطقة الإقليمية واحتياجاتها واهتماماتها الأمنية. واعتبرت أيضا أن نزع السلاح النووي يدخل في عداد المسائل التي تتطلب نهجا عالميا لا إقليميا. وفي عام 1998، وبعد أن أجرت الهند وباكستان تفجيرات تتعلق بتجارب نووية في أيار/مايو من ذلك العام، لم تقدم باكستان مشروع القرار الذي درجت على تقديمه بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب آسيا، إذ اعتبرت أن بلوغ هذا الهدف لم يعد يشكل إحدى الاحتمالات الواقعية(11). 2- أوروبا 16- كانت أوروبا هي المنطقة التي طُرحت بشأنها أولى المقترحات المحددة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. وخلال فترة التوتر الذي ساد العلاقات بين الشرق والغرب، طُرحت مبادرات مختلفة تتعلق على وجه التحديد بمنطقة البلقان، ووسط أوروبا، وشمال أوروبا. بيد أن أيا من هذه المبادرات لم يسفر عن إجراء مفاوضات ملموسة، بل إن بعضها لم يعد يعتبر قابلا للتطبيق. ونتيجة للتغييرات التي طرأت مؤخرا على الحالة الأمنية في أوروبا، هناك دعوة، وبخاصة من جانب بيلاروس(12)، لتقديم اقتراح بإنشاء منطقة أو حيز خاليين من الأسلحة النووية في وسط وشرق أوروبا. وفي عام 1998، اتخذت الجمعية العامة قرارا بعنوان “نزع السلاح الإقليمي”(13). وبموجب ذلك القرار، فإن الجمعية العامة، في جملة أمور، حثت جميع الدول المعنية على التخلي عن أي نية أو خطة أو سبب لنشر أسلحة نووية في أقاليم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في منطقة وسط وشرق أوروبا. ولم يلق الاقتراح تأييد أغلبية الدول في المنطقة المعنية، التي أكدت أنه ليس هناك توافق في الآراء بشأن الأهداف التي تتوخاها المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وأنه ينبغي أن يسبق عرض المسألة على المحافل الدولية مشاورات عامة بشأنها بين دول المنطقة(14). وأكدت دول أخرى أنها لن تؤيد الاقتراح انطلاقا من أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية يجب أن يقوم على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية بين دول المنطقة المعنية. ومن جهة أخرى، كان الاتحاد الروسي والصين من بين مؤيدي هذه المبادرة. 3- الشرق الأوسط 17- يعود تاريخ فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إلى فترة السبعينات، وكانت إيران ومصر أول من طرحها. وبعد ذلك، أيدت الجمهورية العربية السورية ودول أخرى في المنطقة مشروع إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية. ولقي الاقتراح قبولا عاما في الأمم المتحدة، وتعتمد الجمعية العامة سنويا قرارات بشأن هذا الموضوع، ومنذ عام 1980، تتخذ هذه القرارات بدون تصويت(15). (للاطلاع على معلومات تفصيلية، انظر ورقة المعلومات الأساسية NPT/CONF.2000/7). 4- نصف الكرة الجنوبي 18- في السنوات الأخيرة، أكد عدد كبير من الدول، التي هي أساسا من الدول الأعضاء في المناطق الأربع القائمة الخالية من الأسلحة النووية، أن النجاح الذي أحرزته حتى الآن معاهدات تلاتيلولكو، وراروتونغا، وبليندابا، فضلا عن معاهدة أنتاركتيكا، يؤدي تدريجيا إلى إخلاء كامل نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة التي تشملها تلك المعاهدات من الأسلحة النووية. وفي عام 1996، قدمت البرازيل إلى الجمعية العامة، لأول مرة، قرارا بشأن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة. وبموجب هذا القرار والقرارات المماثلة التي اتخذت في السنوات التالية(16)، فإن الجمعية العامة، في جملة أمور، رحبت بما تقدمه المعاهدات المذكورة أعلاه من إسهام في إخلاء نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة من الأسلحة النووية. وبالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية العامة إلى التصديق على المعاهدات وإلى الالتزام ببروتوكولاتها، ورحبت بالخطوات المتخذة لإبرام اتفاقات بشأن معاهدات أخرى لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية. وأعادت أيضا تأكيد الدور الهام للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وفي التوسع في مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية، وأهابت بجميع الدول، مع الإشارة بصورة خاصة إلى مسؤوليات الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تدعم عملية نزع السلاح النووي، تحقيقا لهدف إزالة جميع الأسلحة النووية في نهاية المطاف. وأهابت بالدول الأطراف في مختلف المناطق الخالية من الأسلحة النووية أن تقوم باستكشاف وإعمال المزيد من سبل ووسائل التعاون فيما بينها تدعيما لمركز منطقة نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة باعتبارها مناطق خالية من الأسلحة النووية. وأبدت كل من فرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية تحفظات على الاقتراح. وذكرت هذه الدول أنه بالنظر إلى أن جميع الأقاليم في نصف الكرة الجنوبي، باستثناء قليل من الجزر، مشمولة بمناطق خالية من الأسلحة النووية، فإن المناطق الوحيدة الجديدة التي يمكن أن تشملها هذه المنطقة هي أعالي البحار. ولذلك، فقد رأت هذه الدول أن الهدف الحقيقي الذي يرمي إليه مقدمو مشروع القرار هو إنشاء منطقة جديدة تشمل المياه الدولية، وهي خطوة لاتتفق وأحكام القانون الدولي(17). جيم ـ مناطق السلم 19- نشأ مفهوم مناطق السلم مع ظهور حركة بلدان عدم الانحياز، وبدأ يستأثر باهتمام متزايد خلال الستينات والسبعينات كرد فعل لتزايد عدد بؤر التوتر الإقليمية. وجرى النظر في مسألة إنشاء مناطق سلم في مناطق عديدة مثل المحيط الهندي، وجنوب شرق آسيا، والبحر الأبيض المتوسط، وجنوب المحيط الأطلسي وأمريكا الوسطى. وعلى الرغم من أنه لم يوضع بعد تعريف دقيق لمنطقة السلم، هناك عدة عناصر يمكن استخدامها مجتمعة للتعبير عن هذا المفهوم. ومن بين هذه العناصر: عدم تدخل دول من خارج المنطقة، وقبول هذه الدول بإنشاء منطقة السلم؛ صون السلم الإقليمي عن طريق التعاون السياسي وضبط النفس عسكريا؛ والتعاون الاقتصادي والسياسي الإقليمي(18). وبالتالي، يمكن النظر إلى منطقة السلم باعتبارها عملية تتسم بتصور معين للسلم الإقليمي الذي تستهدف تعزيزه. 1- الأمريكتان 20- إن العملية التي بدأت في عام 1990(19) بإعلان أمريكا الوسطى منطقة سلم وحرية وديمقراطية وتنمية الذي أصدره رؤساء السلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس استمرت خلال العقد التالي. وقد أنشئت منظومة التكامل لأمريكا الوسطى لكي تكفل التكامل في أمريكا الوسطى وإقامة منطقة السلم. وأجريت في إطار لجنة الأمن التي أنشأتها دول المنطقة مفاوضات بشأن الأمن والتحقق من الأسلحة والقوات المسلحة ومراقبتها والحد منها. وفي عام 1994، اعتمد إعلان تيغوسيغالبا الدولي بشأن السلم والتنمية في أمريكا الوسطى والتزامات تيغوسيغالبا للسلم والتنمية، وأعيد تنشيط لجنة الأمن لدول أمريكا الوسطى بغرض الخروج بنموذج للأمن الديمقراطي الاقليمي. 21- وفي محاولة لتعزيز السلم والأمن في المنطقة، واصلت الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية تعزيز وتشجيع اعتماد وتنفيذ تدابير لبناء الثقة. ولذلك، ففي مؤتمر إقليمي عقد في سان سلفادور في شباط/فبراير 1998، اعتمد المشتركون خطة عمل من أجل تدابير بناء الثقة في المنطقة أيدتها الجمعية العامة لمنظمة البلدان الأمريكية(20). وفي تموز/يولية 1998، وقعت حكومات الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبوليفيا وشيلي إعلانا سياسيا لمنطقة السوق المشتركة للمخروط الجنوبي وبوليفيا وشيلي، باعتبارها منطقة سلام(21). وبموجب ذلك الإعلان، قامت الدول المشتركة، في جملة أمور، بإعلان منطقة السوق المشتركة للمخروط الجنوبي، وبوليفيا وشيلي، منطقة سلام خالية من أسلحة الدمار الشامل(22). وعملا بتكليف سابق صادر عن الجمعية العامة لمنظمة البلدان الأمريكية، أنشأت اللجنة المعنية بنصف الكرة الغربي التابعة لهذه المنظمة، في تشرين الأول/أكتوبر 1998، فريقا عاملا للتفاوض حول اتفاقية بشأن الشفافية في المشتريات من الأسلحة التقليدية. وفي حزيران/يونية 1999، اعتمدت الدول الأعضاء اتفاقية الدول الأمريكية بشأن الشفافية في المشتريات من الأسلحة التقليدية (انظر NPT/CONF.2000/4). 2- المحيط الهندي 22- كان الدافع وراء المبادرة الرامية إلى إنشاء منطقة سلم في المحيط الهندي هو المخاوف التي انتابت بلدان عدم الانحياز في المنطقة من أن تمتد إلى منطقة المحيط الهندي آثار المواجهة العالمية التي كانت قائمة خلال الحرب الباردة بين الدولتين العظميين. ومنذ عام 1971، حينما اعتمدت الجمعية العامة الإعلان المتعلق باعتبار المحيط الهندي منطقة سلم(23)، تتخذ الجمعية العامة سنويا قرارات بشأن هذا الموضوع. وفيما بعد، أنشئت لجنة مخصصة لدراسة الآثار المترتبة على اعتبار المحيط الهندي منطقة سلم، وللاضطلاع بالأعمال التحضيرية اللازمة لعقد مؤتمر بشأن المحيط الهندي. بيد أنه نظرا لاستمرار التباين في الآراء، حيث أيدت معظم بلدان عدم الانحياز عقد المؤتمر في حين فضلت الدول الغربية إجراء مزيد من المشاورات، فقد تأجل عقد المؤتمر المعني بالمحيط الهندي. ومنذ عام 1996، تقوم اللجنة المخصصة بإجراء مشاورات غير رسمية، واعتبارا من عام 1997 فصاعدا دأبت الجمعية العامة على اتخاذ قرارات سنوية بشأن هذا الموضوع(24). وفي أحدث قرار اتخذته الجمعية العامة في عام 1999(25)، طلبت الجمعية العامة، في جملة أمور، إلى رئيس اللجنة المخصصة أن يواصل إجراء مشاوراته غير الرسمية. 3- منطقة البحر الأبيض المتوسط 23- كانت مسألة تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط محل جهود بذلتها بوجه خاص بلدان عدم الانحياز في المنطقة. ونوقشت المسألة في محافل عديدة: فقد ناقشتها مؤتمرات عدم الانحياز على مختلف المستويات، كما نوقشت في الجمعية العامة، وفي إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. وقد وافق هذا الأخير بالفعل، في عام 1992، على توسيع نطاق تعاونه مع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتم إنشاء أفرقة عاملة دائمة بشأن قضايا اقتصادية وسياسية وثقافية. كما وافقت البلدان الأوروبية في منطقة البحر الأبيض المتوسط على مبادئ توجيهية بشأن العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأقامت حوارا دائما ومنتظما بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك(26). وخلال الفترة قيد الاستعراض، بذلت البلدان الأوروبية في منطقة البحر الأبيض المتوسط جهودا كثيرة من أجل تكثيف الحوار والمشاورات بغرض حل المشاكل القائمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والقضاء على أسباب التوتر، ومن ثم على مايشكله من تهديد للسلم والأمن. 24- وتتخذ الجمعية العامة سنويا قرارات بشأن مسألة تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط(27). وبموجب هذه القرارات فإن الجمعية العامة، في جملة أمور، طلبت إلى جميع دول منطقة البحر الأبيض المتوســــط التــــي لم تنضم بعد إلى جميع الصكوك القانونية المبرمة عن طريق التفاوض المتعدد الأطراف فيما يتصل بميدان نزع السلاح وعدم الانتشار أن تفعل ذلك لكي تهيئ الظروف اللازمة لتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. وشجعت الجمعية العامة جميع الدول على تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز تدابير بناء الثقة فيما بينها، وذلك بتعزيز المصارحة والشفافية الحقيقيتين في جميع المسائل العسكرية، وشجعتها أيضا على زيادة التعاون في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره من حيث أنه يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية العامة جميع دول المنطقة إلى التصدي، بمختلف أشكال التعاون، للمشاكل والتهديدات التي تواجهها المنطقة، من قبيل الإرهاب والجريمة الدولية ونقل الأسلحة غير المشروع، فضلا عن إنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، مما يعرض العلاقات الودية بين الدول للخطر ويعوق تنمية التعاون الدولي ويؤدي إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأساس الديمقراطي للمجتمع التعددي. وعملا بتلك القرارات، يقدم الأمين العام تقارير سنوية إلى الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع(28). 4- جنوب المحيط الأطلسي 25- استمرت خلال التسعينات الجهود المبذولة لتنفيذ الإعلان المتعلق باعتبار المحيط الأطلسي منطقة سلام وتعاون، والإعلان المتعلق باعتبار جنوب المحيط الأطلسي منطقة لا نووية. وخلال الفترة قيد الاستعراض، عقد الاجتماعان الوزاريان الرابع والخامس للدول الأعضاء في المنطقة. وفي الاجتماع الخامس المعقود في بوينس أيرس في تشرين الأول/أكتوبر 1998، جرى اعتماد وثيقة ختامية وخطة عمل مبتكرة(29). وشدد الإعلان على التصميم على زيادة التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وحددت خطة العمل الخطوات اللازمة لوضع التدابير المتفق عليها موضع التنفيذ. وأنشئت آلية للتشاور بصورة دورية بين دول منطقتي جنوب المحيط الأطلسي (24 من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية) بغرض متابعة الأهداف المشتركة التي ينص عليها الإعلان. وتمثلت الأهداف الرئيسية للجهود المضطلع بها لتنفيذ المشروع في تعزيز التعاون الاقليمي وحماية البيئة، علاوة على صون السلم والأمن في المنطقة. وكرس اهتمام خاص لمسألة منع الانتشار الجغرافي للأسلحة النووية والحد من الوجود العسكري للبلدان من المناطق الإقليمية الأخرى وإزالته في نهاية المطاف. وواصلت اللجنة الدائمة لمنطقة السلام والتعاون في جنوب الأطلسي عملها كآلية تنسيق رسمية فيما بين الدورات وسيلة لضمان استمرار الحوار بين بلدان المنطقة. 26- وتتخذ الجمعية العامة سنويا قرارات بشأن موضوع جنوب الأطلسي(30). وبموجب هذه القرارات فإن الجمعية العامة، في جملة أمور، أكدت من جديد أهمية مقاصد وأهداف منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي باعتبارها أساسا لتعزيز التعاون فيما بين بلدان المنطقة. وفضلا عن ذلك، أهابت بجميع الدول أن تتعاون في تعزيز الأهداف المحددة في إعلان منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي، وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء لايتفق مع تلك الأهداف أو مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة ذات الصلة. وقدم الأمين العام تقارير سنوية(31) إلى الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع، وتقوم مختلف المنظمات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بتقديم المساعدة في تنفيذ مشروع منطقة السلام(32). 5- جنوب شرق آسيا 27- في السنوات الأخيرة، واصلت الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرقي آسيا عملية تنفيذ إعلان عام 1971 بشأن إنشاء منطقة سلم وحرية وحياد في جنوب شرقي آسيا، الذي أعيد تأكيده في مناسبات مختلفة. وأيدت الجمعية العامة معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرقي آسيا التي تتضمن أحكاما بشأن تسوية المنازعات بالوسائل السلمية ونبذ التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، وبشأن التعاون الإقليمي(33). وخلال الفترة قيد الاستعراض، واصلت رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، ومنتداها الإقليمي المعني بمناقشة القضايا الأمنية لآسيا والمحيط الهادئ، ومجلس الأمن والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ القيام بدور هام في صون سلم المنطقة واستقرارها بمختلف السبل، بما في ذلك تعزيز تدابير بناء الثقة. وفي الاجتماع الوزاري للذكرى السنوية الثلاثين لإنشاء الرابطة، المعقود في تموز/يولية 1997، أكدت الدول الأعضاء التزامها بتعزيز التعاون فيما بينها، مع العمل بصورة وثيقة مع الشركاء في الحوار مع الرابطة، ومع المشتركين في المنتدى الإقليمي للرابطة. وفي الاجتماعات التي عقدها المنتدى الإقليمي، أكدت بلدان المنطقة مجددا أهمية مواصلة النهج المتجدد لعملية المنتدى الإقليمي، وضرورة مواصلة التدابير الثنائية ودون الإقليمية التي تطبق حسب الاحتياجات المحددة لكل منها، من أجل زيادة تعزيز الثقة المتبادلة بصورة تدريجية. وأعرب المشتركون في المنتدى أيضا عن تصميمهم على ضمان وضع مفهوم إنشاء منطقة سلم وحرية وحياد في جنوب شرق آسيا موضع التنفيذ في وقت مبكر، وأيدوا تنفيذ المزيد من تدابير بناء الثقة(34). 28- واتفقت الدول الأعضاء في مؤتمر العمل المشترك وتدابير بناء الثقة في آسيا، في الاجتماع المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1997، على أن تقوم، دون المساس بحق جميع الدول في إبرام اتفاقات بشأن نزع السلاح والحد من الأسلحة، بمناقشة القضايا المتصلة بنزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية بغرض المساعدة على بلوغ الهدف النهائي المتمثل في القضاء التام على أسلحة الدمار الشامل، والحد من الأسلحة، والأمن، وتدابير بناء الثقة، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية وبصورة منصفة(35). وفي اجتماع مؤتمر القمة السادس لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا، المعقود في هانوي، في كانون الأول/ديسمبر 1998، اعتمدت الدول الأعضاء خطة عمل هانوي، التي تعهدت فيها هذه الدول، في جملة أمور، بدعم الجهود المبذولة من أجل بلوغ أهداف نزع السلاح العام الكامل، وبخاصة منع انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والمشاركة الفعالة في هذه الجهود؛ ومواصلة بذل الجهود من أجل تعزيز تدابير بناء الثقة في بحر الصين الجنوبي داخل المنطقة وفيما بين الأطرف المعنية؛ وتكثيف التعاون الأمني داخل رابطة أمم جنوب شرقي آسيا من خلال الآليات القائمة. وتشمل الخطة الفترة من 1999 إلى 2004 (36). 6- جنوب شرق أوروبا 29- في مواجهة ازدياد التوتر وعدم الاستقرار واستخدام القوة العسكرية في جنوب شرق أوروبا، دأبت الجمعية العامة منذ عام 1993 على مناقشة حالة الأمن في تلك المنطقة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، اتخذت الجمعية قرارات بشأن هذا الموضوع(37). وفي أحدث هذه القرارات، وعنوانه “صون الأمن الدولي ـ الاستقرار والتنمية في جنوب شرق أوروبا”، والمؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، أكدت الجمعية العامة، في جملة أمور، الضرورة الملحة لتدعيم منطقة جنوب شرق أوروبا بوصفها منطقة للسلام والأمن والاستقرار والديمقراطية والتعاون والتنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان وحسن الجوار، ومن ثم الإسهام في صون السلام والأمن الدوليين وتحسين التوقعات المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لجميع الشعوب في المنطقة بوصفها جزءا لايتجزأ من أوروبا. وأهابت الجمعية العامة كذلك بجميع المشاركين في ميثاق تحقيق الاستقرار، الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونية 1999، وبجميع المنظمات الدولية المعنية، أن يدعموا الجهود التي تبذلها دول جنوب شرق أوروبا للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كوسوفو، وأن يمكنوها من مواصلة السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة ودمج اقتصاداتها في الاقتصاد الأوروبي والعالمي. وأكدت الجمعية العامة ضرورة التقيد الكامل بميثاق الأمم المتحدة والامتثال التام لمبادئ التساوي في السيادة والسلامة الاقليمية وحرمة الحدود الدولية لكل دولة. وحثت على تطبيع العلاقات فيما بين دول جنوب شرق أوروبا وتعزيز التعاون فيما بينها القائم على احترام القانون الدولي والاتفاقات الدولية وفي إطار مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل. وبالإضافة إلى ذلك، أهابت الجمعية العامة بجميع الدول أن تحل خلافاتها مع الدول الأخرى بالوسائل السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وأهابت أيضا بجميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة والأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة أن تواصل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير الرامية إلى إزالة الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، والمساعدة على منع نشوب الصراعات التي يمكن أن تفضي إلى تفكك الدول عن طريق العنف. وأخيرا، أكدت الجمعية العامة أهمية الجهود الإقليمية المبذولة في جنوب شرق أوروبا فيما يتعلق بتدابير تحديد الأسلحة ونزع السلاح وبناء الثقة. الحواشي (1) قرار الجمعية العامة 3472 باء (د - 30). (2) قرار الجمعية العامة دإ ـ 10/2، الفقرة60. (3) NPT/CONF.1995/32 (Part I)، المرفق، المقـــــرر 2، الفقرات 5-7. (4) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول. (8) اتخذ القراران 52/38 قاف، و 53/77 ألف، بدون تصويت. (9) انظر CD/1147. (10) A/C.1/54/PV.8؛ NPT/CONF.2000/PC.III/27. (13) اتخذ القرار 53/77 حاء بأغلبية 63 صوتا مقابل 44، مع امتناع 47 دولة عن التصويت. (14) انظر بيان بولندا بالنيابة عن دول وسط وشرق أوروبا الإثنتي عشرة في اللجنة الأولى للجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين (A/C.1/53/PV.21). (15) في الفترة قيد الاستعراض، اتخذت القرارات التالية بشأن هذا الموضوع بدون تصويت: القرارات 50/66، و51/41، و52/34، و53/74، و54/51. (16) القرارات 51/45 باء (اتخذ بأغلبية 129 صوتا مقابل 3، مع امتناع 38 دولة عن التصويت)؛ و52/38 نـــون (131 -3 - 34)؛ و53/77 فــــــــــاء (154 - 3 - 10)؛ و 54/54 لام (157 - 3 - 4). (18) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والثلاثون، الملحق رقم 16 (A/35/16)، المرفق. (19) انظر A/45/906-S/22032 ، المرفق. (20) وثيقة منظمة الدول الأمريكية AG/RES. (22) انظر أيضا بيان البرازيل باسم البلدان المنتمية إلى السوق المشتركة للمخروط الجنوبي في اللجنة الأولى للجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين (A/C.1/53/PV.21 ). (23) القرار 2832 (د-26). (24) خلال الفترة قيد الاستعراض، اتخذت القرارات التالية: القرارات 50/76 (123ـ 3 ـ 39)؛ و 50/51 (131 - 3 - 37)؛ و 52/44 (25-3- 40)؛ و 54/47 (120-3 - 41). (25) انظر قرارالجمعية العامة 54/47. (26) انظر A/50/58-S/1994/1457. (27) اتخذت القرارات 50/75، و 51/50، و52/43، و54/59 جميعها بدون تصويت. (28) A/50/300 ؛ وA/51/230 وCorr.1 و Add.1 ؛ و A/52/427 ؛ وA/53/422 وAdd.1 ؛ و A/54/261 . (29) A/53/650، المرفق. (30) القـــــرارات 50/18 (124 - لا شـــيء -1)؛ و51/19 (117 - لا شيء - 1)؛ و 52/14 (157 - لا شيء-1)؛ و 53/34 (126 - لا شيء - 1)؛ و 54/35 (97 - لا شيء - 1). (31) A/50/671 ؛ و A/51/458 ؛ و A/52/462 ؛ و A/53/488 ؛ وA/54/447 . (32) المرجع نفسه. (33) قرار الجمعية العامة 47/53 باء. (34) انظر AUS-CSCAP Newsletter No. 7 ، تشرين الأول/أكتوبر 1998. (35) انظر البيان الختامي للمؤتمر، الوثيقة A/52/748-S/1997/1003 . (36) انظر خطة عمل هانوي، وزارة الخارجية، فييت نام، 13كانون الأول/ديسمبر 1998، في: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 23: 1998، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (E.99.IX، الصفحة 107 من النص الانكليزي. (37) القرارات 50/80 باء (اتخذ بدون تصويت)؛ و 51/55 (162ـ لا شيء ـ 8)؛ و52/48 (اتخذ بدون تصويت)؛ و53/71 (56 - لا شيء - 6)؛ و 54/62(155 - لاشيء - 2). نيويورك 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 التطورات المتعلقة بالضمانات الأمنية الإيجابية والسلبية منذ مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995 ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة العامة المحتويات أولا - مقدمة 1 - فـــــي الدورة الثالثة المعقودة في الفترة من 10 إلى 21 أيار/مايو 1999، دعت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 2000، الأمين العام إلى أن يعد للمؤتمر عدة وثائق، منها ورقة معلومات أساسية عن التطورات التي استجدت منذ مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995، فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، وتتناول كل من الضمانات الإيجابية والسلبية، وتبين التطورات المستجدة في مؤتمر نزع السلاح وفي الأمم المتحدة والمقترحات التي تدخل في نطاق المعاهدة (انظر الوثيقة NPT/CONF.2000/1، الفقرة 28 (هـ)). 2 - وذكرت اللجنة التحضيرية أنه ينبغي تطبيق النهج العام التالي على الورقات المقترحة (وهو نهج مشابه للنهج المطبق في إعداد وثائق المعلومات الأساسية لمؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها): يجب أن تعطي جميع الورقات شرحا متوازنا وموضوعيا ووقائعيا للتطورات المتصلة بالموضوع، وأن تكون قصيرة قدر الإمكان وسهلة القراءة. ولا بد وأن تتجنب الورقات إصدار أحكام قيمية. وبدلا من أن تكون مجرد تجميع لبيانات الوفود، ينبغي أن تعكس مجالات الاتفاق التي يتم التوصل إليها، والتدابير الثنائية والمتعددة الأطراف المتخذة عمليا، وجوانب التفاهم التي يتم إقرارها، والمقترحات الرسمية بشأن الاتفاقات المبرمة، والتطورات السياسية الهامة التي تتصل اتصالا مباشرا بأي من العناصر المشار إليها أعلاه. وينبغي أن تركز الورقات على الفترة المنقضية منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، وعلى تنفيذ نتائج ذلك المؤتمر بما في ذلك المقررات المتخذة بشأن “تعزيز عملية استعراض المعاهدة”، وبشأن “مبادئ وأهداف لعدم انتشار ونزع السلاح النووي”، وكذلك “القرار المتعلق بالشرق الأوسط”. 3 - وتُقدم هذه الورقة استجابة لذلك الطلب. ويرد عرض مفصل للتطورات التي حدثت قبل أيار/مايو 1995 في ورقة المعلومات الأساسية التي أعدت عن نفس الموضوع لمؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها (NPT/CONF.1995/6). ثانيا - لمحة عامة 4 - منذ وقت طويل والدول غير الحائزة للأسلحة النووية تساورها مشاعر عدم الاطمئنان في عالم لا تزال بعض دوله تمتلك الأسلحة النووية. ولذلك، فقد راحت، منذ بداية العصر النووي، تبحث عن وسائل تحتمي بها من استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها. والتمس عدد من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تحقيق هذا الأمان من خلال الدخول في تحالفات تضم واحدة أو أكثر من الدول الحائزة للأسلحة النووية. كما أن هناك دولا أخرى من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية راحت تسعى وراء وضع ترتيبات دولية أخرى تكفل لها الأمن بصورة فعالة. وفي ذلك السياق، دعت أولا إلى السعي إلى نزع السلاح، ولا سيما السلاح النووي، على سبيل الاستعجال؛ ثم مع عدم إمكان تحقيــــق ذلك، راحت تدعــــو إلى توفير ضمانــــات دولية ضــــد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها. وكانت تلك واحدة من القضايا الرئيسية في المفاوضات التي دارت حول المعاهدة في الستينات من القرن العشرين. 5 - وفيما يتعلق بنزع السلاح، أسفرت المفاوضات عن تضمين المعاهدة حكما (المادة السادسة) يتعهد بموجبه كل طرف من أطراف المعاهدة “بمواصلة إجراء المفاوضات، بحسن نية، لاتخاذ تدابير فعالة فيما يتعلق بوقف سباق التسلح النووي في موعد قريب وبنزع السلاح النووي، ولإبرام معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية صارمة وفعالة”() وفيما يتعلق بالضمانات الأمنية، طالبت دول عدم الانحياز غير الحائزة للأسلحة النووية، خلال المفاوضات، بأن تُدرج في المعاهدة ضمانة قوية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النوويـــــة بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد البلدان التي لا تملك أسلحة نووية ولا توجد في أقاليمها أية أسلحة نووية، بل ولا في أية ظروف أخرى().وفي نهاية المطاف، ساد نهج مخالف. فقد اتخذ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية الموقف القائل بأنه ينبغي متابعة مسألة الضمانات الأمنية “في سياق إجراءات ترتبط بالأمم المتحدة، وذلك خارج نطاق معاهدة عدم الانتشار نفسها ولكن بالاقتران الوثيق بها”. () ونتيجة لذلك، لم يُدرج في المعاهدة أي حكم محدد بشأن تقديم ضمانات أمنية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، بل تم بدلا من ذلك اتخاذ إجراء في مجلس الأمن. 6 - ومن ثم، اتخذ مجلس الأمن في 19 حزيران/يونيه 1968 قراره 255 (1968)()، الذي شارك في تقديمه الاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهي الدول الوديعة للمعاهدة (انظر المرفق الأول). وفي ذلك القرار، أقر المجلس بأنه في حالة العدوان بالأسلحة النووية أو التهديد بمثل هذا العدوان على دول غير حائزة للأسلحة النووية، يتعين على المجلس، وعلى أعضائه الدائمين الحائزين للأسلحة النووية بصفة خاصة، “التصرف فورا وفقا للالتزامات المترتبة عليهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة”. كما رحب المجلس “بإعلان دول معينة لنية تقديم أو دعم المساعدة الفورية، وفقا للميثاق، إلى أية دولة غير حائزة للأسلحة النوويـــــة تكون طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتقع ضحية لعدوان أو تصبح محل تهديد بعدوان تستعمل فيه الأسلحة النووية”. وقد رحبت الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من حيث المبدأ بهذه الضمانة، التي عُرفت بأنها ضمانة “إيجابية”. غير أن الكثير من دول عدم الانحياز غير الحائزة للأسلحة النووية أشـــــارت إلى أن هذه الضمانـــــة لا تصل إلى مستوى توقعاتها، وأعربت عن تفضيلها لضمانة “سلبية”، أي صدور التزام من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد البلدان غير الحائزة لتلك الأسلحة، وذلك في شكل التزام متعدد الأطراف ملزم قانونا. 7 - ومنذ ذلك الوقت، عمدت الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى إصدار إعلانات انفرادية تضع معايير لتقديم الضمانات السلبية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وإلى استكمال تلك الإعلانات في بعض الحالات. وهناك حالة واحدة كانت الضمانة فيها غير مشروطة بأي شروط، في حين كانت الضمانات الأخرى تتضمن شروطا محددة مختلفة. ولهذه الأسباب، ظلت دول كثيرة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تعرب عن تفضيلها القوي لوضع صك دولي ملزم قانونا يتم التفاوض عليه بشكل متعدد الأطراف. 8 - ورغم أن مسألة الضمانات الأمنية كانت من بين المواضيع التي تناولتها مختلف المحافل المعنية لمدة تتجاوز العقدين، وبخاصة في مؤتمر نزع السلاح والمؤتمرات السابقة عليه وفي اعتماد الجمعية العامة لقرارات بهذا الشأن بصورة سنوية - في شكل قرار موحد حول الموضوع منذ عام 1990 - فإنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى حل مرض تماما لكل من الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية. ومن ثم، فقد ظلت المسألة مدرجة في جدول أعمال نزع السلاح المطروح على المجتمع الدولي. وقد برزت هذه المسألة في جداول أعمال مؤتمرات استعراض المعاهدة وتمديدها، وبخاصة في عام 1990، حين طرح العديد من المقترحات الرامية إلى معالجة هذه المسألة (للاطلاع على عرض مفصل لذلك، أنظر الوثيقة NPT/CONF.1995/6). 9 - ويمكن أن يُلاحظ أيضا أن الدول الحائزة للأسلحة النووية قد قدمت ضمانات أمنية في سياق المنطقتين الخاليتين من الأسلحة النووية المنشأتين بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو) ومعاهدة منطقة جنوب المحيط الهادئ الخالية من الأسلحة النووية (معاهدة راروتونغا). كما كانت هناك بروتوكولات تتضمن ضمانات أمنية تقدمها الدول الحائزة للأسلحة النووية وتشكل جزءا من معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك)، التي دخلت حيز النفاذ عام 1997، والمعاهدة المتعلقة باعتبار أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية (معاهدة بليندابا)، الموقعة عام 1996. وبالنسبة لهذه المعاهدة الأخيرة، وقعت كــــل الــــدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية على البروتوكول الأول للمعاهدة، كما صدقت عليه كل من الصين وفرنسا. ألف - الإعلانات الانفرادية 10 - عشية انعقاد مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، واستجابة للشواغل التي أعربت عنها الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، أصدر كل من الاتحاد الروسي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، كل منها على حدة، إعلانات انفرادية مجددة تشتمل على ضمانات أمنية إيجابية وسلبية على حد سواء (انظر المرفق الثاني). ونُسقت الضمانات الأمنية السلبية المقدمة من أربع من الدول الحائزة للأسلحة النووية - الاتحاد الروسي وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - في ضوء الجهود المبذولة لوضع مشروع قرار جديد لمجلس الأمن بشأن الضمانات. وفي إعلان مشترك قُدم إلى مؤتمر نزع السلاح في 6 نيسان/أبريل، شدد الاتحاد الروسي وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على أهمية تنسيق الضمانات الأمنية التي قدموها إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة بشأن عدم استخدام الأسلحة النووية، وكذلك الالتزامات المتعلقة بتوفير المساعدة الملائمة إلى أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية من الدول الأطراف في المعاهدة تكون ضحية للعدوان بالأسلحة النووية أو تتعرض لتهديد بمثل هذا العدوان().ورحب عدد من الوفود بالإعلانات الانفرادية، معربين عن رأي مفاده أنها تتفق مع الالتزامات التي تعهدت بها الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في سياق المعاهدة. غير أن مجموعة الـ 21 أشارت، في بيان مشترك()، إلى أنه لا مؤتمر نزع السلاح ولا أي بلد من بلدان مجموعة الـ 21 أُشرك في صياغة قرار مجلس الأمن، وشددت على أن النص لا يأخذ في الحسبان أيا من الاعتراضات الرسمية التي أبدتها في الماضي الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بشأن “الطابع التقييدي والمحدود وغير المؤكد والمشروط والتمييزي للضمانات التي قدمت من قبل”. وكررت الصين من جديد التزامها القديم بعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، ودعت إلى سرعة إبرام اتفاقية دولية بشأن عدم البدء باستخدام تلك الأسلحة، فضلا عن الضمانات الأمنية. باء - قرار مجلس الأمن 984 (1995) 11 - وفي 11 نيسان/أبريل 1995، وبناء على مبادرة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، اتخذ المجلس القرار 984 (1995) بشأن الضمانات المقدمة إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة (انظر المرفق الثالث). وكان القرار الجديد يتجاوز في نطاقه بعض جوانب القرار 255 (1968). فقد اعترف للمرة الأولى بالمصلحة المشروعة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة في الحصول على ضمانات بأن يقوم مجلس الأمن، وأولا وقبل كل شيء جميع دوله الدائمة الحائزة للأسلحة النووية، باتخاذ إجراءات فورية في حالة وقوع تلك الدول ضحية لعمل عدواني تستخدم فيه الأسلحة النووية. وفي ذلك القرار، أشار المجلس أيضا إلى الوسائل المتاحة له لمساعدة تلك الدولة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تقع ضحية لمثل هذا العدوان، وأعرب عن اعتزامه التوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة استجابة لأي طلب من ضحايا مثل هذا العدوان فيما يتعلق بالتعويضات. وبالإضافة إلى ذلك، حث القرار جميع الدول على مواصلة المفاوضات، بحسن نية، بشأن التدابير الفعالة المتصلة بنزع السلاح النووي وبشأن عقد معاهدة لنزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية مشددة وفعالة، كما جاء في نص المادة السادسة من المعاهدة. جيم - النظر في مسألة الضمانات الأمنية في مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها 12 - شهدت اللجنة الرئيسية الأولى الجانب الأعظم من المناقشات التي دارت حول مسألة الضمانات الأمنية في مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها. وفي حين كانت الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية تعتقد أن إعلاناتها الانفرادية المجددة وإحاطة قرار مجلس الأمن 984 (1995) علما بها من شأنها أن تسهل بدرجة كبيرة من النظر في المسألة، فإن غالبية الدول غير الحائزة للأسلحة النووية رأت أن الإعلانات لا تبدد شواغلها الرئيسية، وأن القرار نفسه تشوبه بعض أوجه القصور. واقتُرح عدد من النهج لحل تلك الصعوبات: (أ) إبرام بروتوكول بشأن الضمانات الأمنية يُلحق بالمعاهدة، يجري التفاوض بشأنه في مؤتمر خاص أو في مؤتـمـــر نزع السلاح، وهو ما اقترحه عدد من الدول منها المكسيك ونيجيريا؛ و (ب) إبرام صك قانوني دولي بشأن الضمانات الأمنية، وهو ما اقترحته الصين، أو إبرام معاهدة متعددة الأطراف، وهو ما اقترحته السويد؛ و (ج) اقتراح بإصدار التزام جماعي من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل معالجة أوجه القصور الأساسية في القرار 984 (1995)، وهو ما اقترحته مصر؛ و (د) تقديم ضمانات أمنية أكثر تفصيلا إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وهو ما اقترحته مصر أيضا. وأعربت دول عدم الانحياز عن اعتقادها أن الإعلانات الانفرادية الخمسة وقرار مجلس الأمن 984 (1995) هي مجرد خطوة أولى نحو إعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ذلك النوع الذي تستحقه من الضمانات. غير أن اللجنة الرئيسية الأولى لم تتوصل إلى اتفاق على صياغة مقبولة من جميع الدول الأطراف. ونوقشت مسألة الضمانات أيضا في اللجنة الرئيسية الثانية في سياق المناطق الخالية من الأسلحة النووية. ودعت الدول الأطراف الدول الحائزة للأسلحة النووية التي لم تبادر بعد إلى النظر في توقيع بروتوكولات اعتبار منطقة جنوب المحيط الهادئ منطقة خالية من الأسلحة النووية إلى أن تفعل ذلك في أقرب وقت، وإلى أن تنظر في الانضمام إلى البروتوكولات ذات الصلة الملحقة بالمعاهدة المقبلة المتعلقة باعتبار أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية. 13 - وفي المقرر المعنون “مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النووي” الذي اعتمده المؤتمر، أشارت الدول الأطراف إلى قرار مجلس الأمن 984 (1995) وعلى الإعلانات الصادرة عن الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن الضمانات الأمنية السلبية والإيجابية، وذكرت أنه “ينبغي النظر في اتخاذ خطوات أخرى تكفل للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة عدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها”، وأنه “يمكن أن تكون هذه الخطوات على هيئة صك له صفة الإلزام القانوني دوليا”(). ثالثا - التطورات الرئيسية منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها سألف - مؤتمر نزع السلاح 14 - وعقب مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، اتفقت وفود عديدة، أثناء تناولها للمسألة في مؤتمر نزع السلاح، على أن قرار مجلس الأمن 984 (1995) والإعلانات المنسقة الصادرة عن القوى النووية تشكل مساهمة جديدة وحقيقية في تعزيز الأمن الدولي، وإن أقرت بأن التدابير المتخذة لم تفي بشكل كامل بما كانت يأمل فيه العديد من الدول الأطراف في المعاهدة، التي كانت تسعى إلى الحصول على تعهدات ملزمة قانونا. وانتقدت الدول غير الأطراف في المعاهدة الطبيعة المشروطة للالتزامات الانفرادية، وشددت على أن أي ربط بين الضمانات الأمنية والانضمام إلى المعاهدة أو أية معاهدة أخرى سيحدث نوعا من التآكل في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء والحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بصورة فردية أو جماعية المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق. ورحب أعضاء مؤتمر نزع السلاح بصفة عامة بتوصية مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها الواردة في الفقرة 8 من المقرر الثاني(7). ورأت بعض الوفود أنها تفتح الباب أمام استئناف المفاوضات في لجنة مخصصة ينشئها المؤتمر. وبحلول نهاية دورة المؤتمر لعام 1996، كان هناك اتفاق عام داخل المؤتمر على معالجة المسألة في إطار لجنة مخصصة. 15 - غير أن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن، في عامي 1996 و1997 على حد سواء، من إنشاء لجنة مخصصة لمسألة الضمانات الأمنية. وأعرب أعضاء مجموعة الـ 21 ()عن اعتقادهم أنه إلى أن تتم إزالة الأسلحة النووية كليا، لا بد من وضع ترتيبات دولية فعالة، وأن الضمانات المقدمة حتى الآن والواردة في قرار مجلس الأمن 984 (1995) لا تفي بتوقعات الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، ودعت إلى إعادة إنشاء لجنة مخصصة لمسألة الضمانات الأمنية السلبية. وذكّرت جنوب أفريقيا بالاقتراح الذي تقدمت به إلى اللجنة التحضيرية لمؤتمر عام 2000 لاستعراض المعاهدة وتمديدها()، وقالت إن المكان المناسب لمناقشة مسألة الضمانات الأمنية هو عملية الاستعراض المعززة للمعاهدة، وأنها لذلك تعارض إنشاء لجنة مخصصة لهذا البند في مؤتمر نزع السلاح. وأعرب عدد من الوفود الغربية عن بعض الشكوك والتحفظات فيما يتعلق بصياغة الولاية السابقة للجنة المخصصة لمسألة الضمانات الأمنية، واقترح عدد كبير من الوفود استكمال الولاية الراهنة. وأشار الاتحاد الروسي إلى الضمانات التي قدمها هو والدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية إلى الدول الأطراف في المعاهدة، وأشار إلى أنه إضافة إلى ذلك فإن الترتيبات الإقليمية المنصوص عليها في معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية قد قطعت شوطا طويلا في توفير الضمانات التي أمضت الدول غير الحائزة للأسلحة النووية سنوات عديدة وهي تسعى للحصول عليها(). 16 - وفي عام 1998، أعيد إنشاء اللجنة المخصصة لوضع ترتيبات دولية فعالة لتأمين الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها. وأثناء المداولات التي جرت بشأن المسألة، كررت معظم الوفود التأكيد على الأهمية التي تعلقها على هذه المسألة، وأعربت عن استعدادها للمشاركة في البحث عن حل لهذه المسألة يكون مقبولا بصورة متبادلة(). وناقشت اللجنة عدة أمور منها طبيعة ونطاق الضمانات الأمنية السلبية الحالية: قرار مجلس الأمن 984 (1995)، وإعلانات الدول الحائزة للأسلحة النووية، وبروتوكولات معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية وبياناتها التفسيرية، فضلا عن العناصر المشتركة والمتميــــزة والعناصــــر التي تتطلب توضيحا - مثل الغـــــزو، والعــــدوان، والهجــــوم، والأقاليــــم التابعــــة، والالتزام الأمنــــي، والمشاركة أو التحالف - وكذلك التطورات الجديدة. وخلصت اللجنة إلى التأكيد من جديد على أنه إلى أن تتم إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة وفعلية، ينبغي للدول الحائزة للأسلحة النووية أن تؤمّن بصورة فعالة الدول غير الحائــــزة للأسلحــــة النووية من استعمــــال الأسلحــــة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها، وأشير في نفس الوقت إلى العلاقة بين مسألة الضمانات الأمنية السلبية والإيجابية(). وفي دورة المؤتمر لعام 1999، لم يتمكن المؤتمر من إنشاء لجنة مخصصة، ولم تُناقش المسألة إلا في الجلسات العامة حيث اقتصرت الوفود على إعادة تأكيد مواقف كل منها إزاء ذلك البند من جدول الأعمال أو شرح تلك المواقف بدرجة أكبر، وهي المواقف التي سُجل بشكل واف وصف مفصل لها في التقارير السنوية السابقة للمؤتمر 11 ، وفي الوثائق الرسمية وورقات العمل المتصلة به، فضلا عن محاضر الجلسات العامة. باء - الجمعية العامة 17 - خلال الفترة قيد الاستعراض، واصلت الجمعية العامة تناول المسألة بصورة سنوية واتخذت العديد من القرارات بشأن هذا الموضوع().وفي تلك القرارات، وضمن جملة أمور، أكدت الجمعية العامة من جديد الحاجة الماسة إلى التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن وضع ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها؛ ولاحظت مع الارتياح عدم وجود اعتراض من حيث المبدأ في مؤتمر نزع السلاح على فكرة عقد اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها، وإن كان قد أشير إلى الصعوبات المتعلقة بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع؛ وناشدت جميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تعمل بنشاط من أجل التوصل إلى اتفاق مبكر على نهج مشترك، وبوجه خاص على صيغة موحدة يمكن إدراجها في صك دولي ذي طابع ملزم قانونا؛ وأوصت بتكريس المزيد من الجهود المكثفة للبحث عن هذا النهج المشترك أو هذه الصيغة الموحدة، وبالقيام بالمزيد من الاستكشاف لمختلف النُهج البديلة، بما فيها بوجه خاص النُهج التي نظر فيها مؤتمر نزع السلاح، وذلك بقصد تذليل الصعوبات؛ وأوصت بأن يواصل مؤتمر نزع السلاح مفاوضاته المكثفة بنشاط بغية التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر ووضع ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها، واضعا في الاعتبار التأييد الواسع لعقد اتفاقية دولية، ومراعيا أية اقتراحات أخرى ترمي إلى تحقيق الهدف نفسه. جيم - التطورات الأخرى 18 - واستجدت أيضا في سياقات أخرى داخل إطار الأمم المتحدة وخارجها تطورات تتصل بمسألة ضمـــــان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها. ففي عام 1996، وللمرة الأولى في التاريخ، أصدرت محكمة العدل الدولية “فتوى قانونية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها”() ، استجابة لطلب من الجمعية العامة(). واتفقت المحكمة بالإجماع على أن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بواسطة الأسلحة النووية الذي يتعارض مع الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها)، ولا يفي بمقتضيات المادة 51 (الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بصورة منفردة أو جماعية)، هو أمر غير مشروع، وأن هذا التهديد باستعمال الأسلحة النووية أو استعمالها يجب أن يكون متمشيا مع مقتضيات القانون الدولي المنطبق في أوقات النزاع المسلح. ورأت المحكمة أن التهديد باستعمال الأسلحة النووية أو استعمالها مخالف بصورة عامة لقواعد القانون الدولي المنطبق في حالات النزاع المسلح، وخاصة مبادئ القانون الإنساني وقواعده. غير أنه لم يكن بوسع المحكمة أن تخلص إلى نتيجة حاسمة بشـــــأن ما إذا كــــان التهديد باستعمال الأسلحة النووية أو استعمالها مشروعا أو غير مشروع في الحالات القصوى للدفاع عن النفس التي يكون فيها بقاء الدولة ذاته معرضا للخطر(). ومنذ صدور فتوى محكمة العدل الدولية، اعتمدت الجمعية العامة قرارات محددة بشأن هذا الموضوع(). 19 - وكررت الصين، في الكتاب الأبيض المتعلق بالدفاع الوطني الذي أصدرته عام 1998، التزامها بأن تعطي بصورة غير مشروطة ضمانات أمنية سلبية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية والمناطق الخالية من الأسلحة النووية، ووعدت بإعطائها ضمانات أمنية إيجابية(). 20 - وفي اجتماع القمة الذي عقدته منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في نيسان/أبريل 1999، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، اعتمد الحلف مبدأه الاستراتيجي وجدده. وأكد الحلف مجددا سياسة الردع النووي التي يتبناها؛ وفي إشارة إلى الأسلحة النووية، جاء في المبدأ الاستراتيجي أنها “ستظل تؤدي دورا أساسيا” بإبقاء أي معتد في حالة من عدم اليقين بشأن رد الحلفاء على العدوان العسكري، رغم أن “الظروف التي قد يمكن فيها التفكير في استعمال الأسلحة النووية … تبدو ظروفا مستبعدة للغاية”(). وفي كانون الثاني/يناير 2000، أصدرت الولايات المتحدة تقريرا عن استراتيجيتها الأمنية الوطنية. وجاء في التقرير أن “الأسلحة النووية هي بمثابة ضمانة للالتزامات الأمنية للولايات المتحدة تجاه حلفائها. كما أكد التقرير أن الولايات المتحدة ستظل تحتفظ بمجموعة ثلاثية قوية من الأسلحة النووية تكفي لردع أي خصوم محتملين ممن يملكون أسلحة نووية أو يسعون إلى حيازتها (). وفي كانون الثاني/يناير 2000 أيضا، نشر الاتحاد الروسي استراتيجيته الأمنية الوطنية الجديدة، التي أكد فيها على حقه في استعمال كل الوسائل المتاحة، بما فيها الأسلحة النووية، لرد المعتدين. وقال إنه يمكن التفكير في استعمال الأسلحة النووية في حالة الحرب إذا ما استنفدت كافة الوسائل الأخرى لحل الأزمة. 21 - وأثناء العملية التحضيرية لمؤتمر عام 2000 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها، تقدمت السودان وميانمار ونيجيريا بمقترحات محددة بشأن مسألة الضمانات الأمنية، على هيئة مشروع بروتوكول يهدف إلى إعطاء ضمانات أمنية شاملة وغير مشروطة إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة().واقترحت جنوب أفريقيا مشروع بروتوكــــول يُلحق بالمعاهــــدة لحظــــر استعمال الأسلحــــة النوويـــة أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة(). وأكدت أن التفاوض بشأن ضمانات أمنية داخل إطار المعاهدة، في مقابل المحافل الأخرى، من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة لأطراف المعاهدة، فضلا عن أنه سيعتبر حافزا للدول التي لا تزال خارج المعاهدة لكي تنضم إليها. الحواشي المرفق الأول قرار مجلس الأمن 255 (1968) إن مجلس الأمن، إذ يحيط علما مع التقدير برغبة عدد كبير من الدول في الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتعهد، تبعا لذلك، بأن لا تتقبل من أي كان، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو السيطرة على مثل تلك الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة؛ وبأن لا تصنع أو تقتني على أي نحو آخر أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى؛ وبأن لا تطلب أو تتلقى أية مساعدة في صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وإذ يأخذ بعين الاعتبار حرص بعض هذه الدول على أن يصار إلى اتخاذ التدابير الملائمة لضمان أمنها مع انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإذ يذكر أن أي عدوان مصحوب باستعمال الأسلحة النووية يعرض للخطر سلم وأمن جميع الدول، 1 - يعترف بأن العدوان بالأسلحة النووية على دولة غير حائزة للأسلحة النووية أو تهديدها بمثل هذا العدوان يوجد حالة يتعين فيها على مجلس الأمن، وعلى أعضائه الدائمين الحائزين للأسلحة النووية خاصة، التصرف فورا وفقا للالتزامات المترتبة عليهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛ 2 - يرحب بإعلان دولة معينة عزمها على تقديم أو دعم المساعدة الفورية، وفقا للميثاق، إلى أية دولة غير حائزة للأسلحة النووية تكون طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتقع ضحية لعدوان أو تصبح محل تهديد بعدوان تستعمل فيه الأسلحة النووية؛ 3 - يؤكد من جديد بصفة خاصة الحق الطبيعي، والمقرر في المادة 51 من الميثاق، في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي إذا وقع اعتداء مسلح على دولة عضو في الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لصيانة السلم والأمن الدوليين. المرفق الثاني مقتطفات من الإعلانات الانفرادية بشأن الضمانات الأمنية السلبية الصين 1 - تتعهد الصين بعدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية في أي وقت من الأوقات وتحت أي ظروف. (أ) صدر النص الكامل في الوثيقة A/50/155-S/1995/265، المرفق. (ب) صدر النص الكامل في الوثيقة A/50/154-S/1995/264، المرفق. (ج) صدر النص الكامل في الوثيقة A/50/151-S/1995/261، المرفقان الأول والثاني. 2 - تتعهد الصين بألا تستعمل الأسلحة النووية أو تهدد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة لتلك الأسلحة النووية أو في المناطق المجردة من الأسلحة النووية في أي وقت من الأوقات وتحت أي ظروف. وهذا الالتزام ينطبق بطبيعة الحال على الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهد عدم انتشار الأسلحة النووية أو على الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي تعهدت بالتزامات مماثلة ملزمة دوليا بعدم صنع أو اقتناء أجهزة متفجرة(أ). فرنسا إن فرنسا تؤكد من جديد أنها لن تستعمل الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة للسلاح النووي الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلا في حالة تعرض فرنسا لغزو أو لأي اعتداء آخر، تقوم به أو تدعمه إحدى هذه الدول بالتحالف أو بالاشتراك مع دولة حائزة للسلاح النووي، أو ضد أراضيها، أو قواتها المسلحة أو غيرها من القوات، أو ضد حلفائها أو ضد دولة يكون لفرنسا تجاهها التزام أمني(ب). الاتحاد الروسي لن يستخدم الاتحاد الروسي الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة لهذه الأسلحة الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلا في حالة حدوث غزو، أو أي هجوم آخر تشنه أو تدعمه دولة من هذه الدول بالتحالف أو بالاشتراك مع دولة حائزة للأسلحة النووية على الاتحاد الروسي، أو الأقاليم التابعة له، أو قواته المسلحة أو غيرها من القوات التابعة له، أو حلفائه أو على دولة لدى الاتحاد الروسي التزام أمني تجاهها(ج). المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لن تستخدم الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلا في حالة حدوث غزو أو أي هجوم آخر على المملكة المتحدة، أو الأقاليم التابعة لها، أو قواتها المسلحة أو غيرها من القوات التابعة لها، أو على حلفائها أو على دولة عليها التزام أمني تجاهها، تشنه أو تدعمه هذه الدولة غير الحائزة للأسلحة النووية بالاشتراك أو بالتحالف من دولة حائزة لهذه الأسلحة(د). الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد الولايات المتحدة من جديد أنها لن تستخدم الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلا في حالة حدوث غزو أو أي هجوم آخر على الولايات المتحدة، أو الأقاليم التابعة لها، أو قواتها المسلحة أو غيرها من القوات التابعة لها، أو على حلفائها أو على دولة تلتزم الولايات المتحدة حيالها بالتزام أمني، تشنه أو تدعمه دولة غير حائزة للأسلحة النووي بالاشتراك أو بالتحالف مع دولة حائزة للأسلحة النووية(هـ). (د) صدر النص الكامل في الوثيقة A/50/152-S/1995/262، المرفق. (هـ) صدر النص الكامل في الوثيقة A/50/153-S/1995/263، المرفق. المرفق الثالث قرار مجلس الأمن 984 (1995) إن مجلس الأمن، اقتناعا منه بأنه يجب بذل كل جهد لتفادي وتلافي خطر الحرب النووية، ومنع انتشار الأسلحة النووية، وتيسير التعاون الدولي في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية مع التركيز بوجه خاص على احتياجات البلدان النامية، وإذ يكرر تأكيد الأهمية الحاسمة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في هذه الجهود، وإذ يعترف بالمصلحة المشروعة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الحصول على ضمانات للأمن، وإذ يرحب بأن ما يزيد على 170 دولة قد أصبحت أطرافا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإذ يشدد على استصواب الانضمام الشامل إليها، وإذ يؤكد من جديد الحاجة إلى أن تمتثل جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية امتثالا كاملا لالتزاماتها، وإذ يأخذ في اعتباره الاهتمام المشروع للدول غير الحائزة للأسلحة النووية بأن تتخذ، بالاقتران مع انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تدابير مناسبة أخرى لصون أمنها، وإذ يرى أن هذا القرار يشكل خطوة في هذا الاتجاه، وإذ يرى كذلك، وفقا للأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، أن أي عدوان يشمل استعمال الأسلحة النووية من شأنه أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، 1 - يحيط علمـــــــا مـــــــع التقدير بالبيانــــــــات التي أدلــــــــــت بها كل مـــن الدول الحائـــــــــــــزة للأسلحــــــــــة النوويـــــــــــة (S/1995/261 و S/1995/262 و S/1995/263 و S/1995/264 و S/1995/265)، والتي قدمت فيها إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ضمانات أمن من استعمال الأسلحة النووية؛ 2 - يعترف بما للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من مصلحة مشروعة في الحصول على ضمانات بأن يقوم مجلس الأمن، وأولا وقبل كل شيء جميع دوله الدائمة العضوية الحائزة للأسلحة النووية، باتخاذ إجراءات فورية وفقا للأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة وقوع تلك الدول ضحية لعمل عدواني، تستعمل فيه الأسلحة النووية، أو للتهديد باستعمالها؛ 3 - يعترف كذلك بأنه، في حالة حدوث عدوان بالأسلحة النووية أو تهديد بعدوان من هذا القبيل ضد دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يمكن لأي دولة أن تعرض المسألة فورا على مجلس الأمن، حتى يتمكن المجلس من اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم المساعدة، وفقا للميثاق، إلى الدولة التي وقعت ضحية لعمل عدواني تستعمل فيه الأسلحة النووية أو للتهديد باستعمالها؛ ويعترف أيضا بأن تقوم الدول الحائزة للأسلحة النووية الدائمة العضوية في مجلس الأمن بعرض المسألة فورا على المجلس والسعي إلى أن يتخذ المجلس، وفقا للميثاق، إجراءات لتقديم المساعدة اللازمة إلى الدولة الضحية؛ 4 - يشير إلى الوسائل المتاحة له لمساعدة تلك الدولة غير الحائزة للأسلحة النووية الطرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التحقيق في الحالة واتخاذ التدابير المناسبة لتسوية النزاع وإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما؛ 5 - يدعو الدول الأعضاء إلى أن تقوم، منفردة أو مجتمعة، إذا وقعت أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية تكون طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ضحية لعمل عدواني بالأسلحة النووية، باتخاذ التدابير المناسبة استجابة لطلب من الضحية الحصول على مساعدة تقنية أو طبية أو علمية أو إنسانية، ويؤكد استعداده للنظر فيما تتطلبه الحالة من تدابير في هذا الصدد في حالة وقوع مثل ذلك العدوان؛ 6 - يعرب عن اعتزامه التوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة، استجابة لأي طلب من دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تقع ضحية لمثل ذلك العدوان، فيما يتعلق بالتعويضات التي يجب على المعتدي دفعها، وفقا للقانون الدولي، عما أحدثه العدوان من خسائر أو أضرار أو إصابات؛ 7 - يرحب بما أعربت عنه بعض الدول من اعتزام توفير أو دعم المساعدة الفورية، وفقا للميثاق، لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تقع ضحية لعمل عدواني تستعمل فيه أسلحة نووية، أو لتهديد باستعمالها؛ 8 - يحث جميع الدول، على النحو المنصوص عليه في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على مواصلة المفاوضات، بحسن نية، بشأن التدابير الفعالة المتصلة بنزع السلاح النووي وبشأن عقد معاهدة لنزع السلاح العام الكامل، في ظل مراقبة دولية مشددة وفعالة، مما لا يزال يمثل هدفا عالميا؛ 9 - يؤكد من جديد الحق الطبيعي للدول، الذي تعترف به المادة 51 من الميثاق، في الدفاع عن نفسها، منفردة أو مجتمعة، في حالة حدوث هجوم مسلح ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لصون السلم والأمن الدوليين؛ 10 - يؤكد على أن يظل المجلس منشغلا باستمرار بالمسائل التي أثيرت في هذا القرار. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر عام 1995 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة * أعيد إصدارها لأسباب فنية. أولا - المقدمة 1 - دعت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، في دورتها الثالثة (10-21 أيار/مايو 1999)، الأمين العام إلى إعداد ورقة معلومات أساسية للمؤتمر عن تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط المعتمد في مؤتمر عام 1995 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها من أجل بيان التطورات الحاصلة منذ عام 1995 في سبيل تحقيق أهداف القرار تحقيقا كاملا. 2 - وذكرت اللجنة التحضيرية أنه ينبغي أن يطبق على الورقات المقترحة النهج العام المبين أدناه (ويماثل النهج الذي طبق في إعداد الوثيقة الأساسية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995) وذلك على النحو التالي: يجب أن تعطي جميع الورقات شرحا متوازنا وموضوعيا ووقائعيا للتطورات ذات الصلة، وأن تكـــون قصيرة قـــدر الإمكــان وسهلة القراءة. ولا بد أن تتجنب الورقات إعطاء أحكام قيمية. وبدلا من أن تكون مجرد تجميع لبيانات الوفود، ينبغي أن تعكس مجالات الاتفاق التي يجري التوصل إليها والتدابير الثنائية والمتعددة الأطراف المتخذة عمليا، وحالات التفاهم التي يجري إقرارها، والمقترحات الرسمية بشأن الاتفاقات المبرمة، والتطورات السياسية المهمة التي تتصل مباشرة بأي من العناصر المشار إليها أعلاه. وينبغي أن تركز الورقات على الفترة المنقضية منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، وعلى تنفيذ نتائج هذا المؤتمر بما في ذلك المقررات المتخذة بشأن “تعزيز عملية استعراض المعاهدة” وبشأن “مبادئ وأهــــداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين” و “القرار المتعلق بالشرق الأوسط”. 3 - وتقدم هذه الورقة استجابة لهذا الطلب. وفي هذا الصدد، ينبغي توجيه الاهتمام أيضا إلى ورقة المعلومات الأساسية المتعلقة بتنفيذ المادتين 1 و 2 (NPT/CONF.2000/3) وورقة المعلومات الأساسية التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتعلقة بالمادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT/CONF.2000/9). ثانيا - القرار المتعلق بالشرق الأوسط المعتمد في مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها 4 - اعتمد مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، في 11 أيار/ مايو 1999 “القرار المتعلق بالشرق الأوسط” الذي قدمه الاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية بوصفها البلدان الوديعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويرد نص القرار في مرفق هذه الورقة. ثالثا - استعراض تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط ألف - الجهود المبذولة لتحقيق أهداف وغايات عملية السلام في الشرق الأوسط 5 - بموجب الفقرة 1 من منطوق القرار المتعلق بالشرق الأوسط، يؤيد مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية “أهداف وغايات عملية السلام في الشرق الأوسط ويدرك أن الجهود المبذولة في هذا الشأن وكذلك الجهود الأخرى، تساهم في أمور من ضمنها إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وكذلك أسلحة الدمار الشامل الأخرى”. وحصلت التطورات الرامية إلى إنشاء سلام إقليمي دائم، وهو معروف الآن باسم عملية السلام في الشرق الأوسط، على دفعة جديدة بفضل الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت إلى ممثل إسرائيل، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والأردن، والجمهورية العربية السورية، ولبنان لحضور المؤتمر المنعقد في مدريد في تشرين الأول/أكتوبر 1991. وكانت المسارات المتعددة لعملية السلام إحدى النتائج التي حققها المؤتمر، وتتألف هذه المسارات من لجنة توجيهية وخمسة أفرقة عاملة إقليمية معنية بالتنمية الاقتصادية، وبالبيئة، وبالمياه، وبمسألة تحسين مستوى معيشة اللاجئين، وبتحديد الأسلحة، وبالأمن الإقليمي، على التوالي. وأيد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وممثلها/منسقها الخاص، بصورة نشطة، الأطراف في محادثاتها، لا سيما من خلال المسارات المتعددة لعملية السلام. 6 - ووقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في أيلول/سبتمبر 1993، في واشنطن، على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، والمعروف باتفاقيات أوسلو. وفي أيلول/سبتمبر 1995، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على الاتفاق المتعلق بالحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية، وينص على انسحاب القوات الإسرائيلية ونقل السلطة المدنية في الضفة الغربية إلى مجلس فلسطيني منتخب. وبعد مأزق دام عدة سنوات، دعا الرئيس كلينتون رئيس الولايات المتحدة، في تشرين الأول/أكتوبر 1998، إلى اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية عرفات. ونجم عن المفاوضات المطولة اتفاق مؤقت (مذكرة واي ريفر) يدعو إلى مزيد من انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية، والإفراج عن السجناء الفلسطينيين، وإلى اتخاذ تدابير للحد من العنف الموجه ضد إسرائيل. 7 - وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي باراك ورئيس الولايات المتحدة كلينتون، في أيار/مايو 1999، في بيان مشترك، بمنح عملية السلام في الشرق الأوسط “أولوية عليا”. وفي 5 أيلول/سبتمبر 1999، وقع رئيس الوزراء باراك والرئيس عرفات على الجدول الزمني لتنفيذ الالتزامات المتبقية من الاتفاقات الموقعة واستئناف مفاوضات الوضع النهائي (مذكرة شرم الشيخ). وفي المذكرة، التزمت إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في جملة أمور، بالتنفيذ الكامل والمتبادل لمذكرة واي ريفر وبجميع الاتفاقات المبرمة بينهما. 8 - وفي اجتماع للقمة انعقد في أوسلو في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، قام رئيس الولايات المتحدة كلينتون، ورئيس وزراء إسرائيل باراك، ورئيس السلطة الفلسطينية عرفات بإعادة تأكيد التزامهم بعملية السلام. وتعهدت الأطراف أن تجتمع بصورة منتظمة خلال المفاوضات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات بين أفرقة من ممثلين عن الطرفين لإجراء مفاوضات مكثفة بهدف إبرام اتفاق إطاري بحلول منتصف شباط/فبراير 2000، واتفاق نهائي بحلول أيلول/سبتمبر 2000. 9 - واستؤنفت المفاوضات بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية حول اتفاق سلام شامل في واشنطن في كانون الأول/ديسمبر 1999. وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي باراك ووزير خارجية الجمهورية العربية السورية الشرع محادثاتهما في كانون الثاني/يناير 2000. وتم تعليق المفاوضات في كانون الثاني/يناير 2000. 10 - وتم إنعاش المسارات المتعددة لعملية السلام في الشرق الأوسط بعقد اجتماع في موسكو في 1 شباط/فبراير 2000(1). واجتمع وزراء خارجية الفريق التوجيهي المتعدد الأطراف في موسكو لتعزيز المسارات المتعددة لعملية السلام في الشرق الأوسط بوصفها جزءا لا يتجزأ من إطار عمل مدريد. وترأس الاجتماع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة بوصفهما راعيي عملية السلام، وكان هذا الاجتماع هو أول اجتماع رسمي للفريق التوجيهي المتعدد الأطراف منذ عام 1995(2). وكان هدف الاجتماع إبراز استئناف العمل رسميا على المسارات المتعددة لعملية السلام بعد سنوات من التوقف، على الرغم من أن بعض الأنشطة قام بها خبراء اجتمعوا في مختلف المشاريع والحلقات الدراسية والمناقشات المحددة، وعلى الرغم من استمرار إنجاز بعض الأعمال الهامة. وسيستضيف الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليه 2000 الاجتماع القادم للفريق التوجيهي المتعدد الأطراف. وأكد وزراء الفريق التوجيهي في إعلان مشترك التزامهم القوي بتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط استنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973)، وتأييدهم للتقدم المحرز في المسارات الثنائية من خلال تعزيز التعاون الإقليمي بواسطة الحوار وتبادل الآراء بين الأطراف في الأفرقة العاملة المتعددة الأطراف (انظر أيضا الفقرة 21 أدناه). باء - قبول الضمانات الشاملة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع الأنشطة النووية 11 - كما هو منصوص عليه في الفقرتين 3 و 4 من القرار المتعلق بالشرق الأوسط وفي المقرر المتعلق بـ “مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”، ينبغي حث الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على التوقيع على اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارات عديدة عن موضوع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط(3)، فضلا عن موضوع خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط(4)، جميع الدول في الشرق الأوسط التي لم تضع جميع أنشطتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفعل ذلك. وحث وزراء الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن، في بيان أصدروه(5) بعد اجتماع عقدوه مع الأمين العام للأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر 1999، جميع الأطراف في تلك المعاهدة على إنفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة التي تقتضيها المعاهدة فضلا عن البروتوكولات الإضافية القائمة على أساس البروتوكول النموذجي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعوا الدول الأخرى المستعدة لقبول التدابير المنصوص عليها في البروتوكول النموذجي إلى إبرام بروتوكولات إضافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 12 - وبالإضافة إلى ذلك، أكد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سلسلة من قراراته عن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط(6)، الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على كل ما لديها من أنشطة نووية، كتدبير هام من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة، وكخطوة صوب تعزيز السلم والأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. وطلب أيضا المؤتمر العام من جميع الأطراف المعنية مباشرة أن تنظر بجدية في اتخاذ الخطوات العملية والملائمة اللازمة لتنفيذ اقتراح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يمكن التحقق منها بشكل متبادل وفعال، ودعت البلدان المعنية للانضمام إلى النظم الدولية لعدم الانتشار، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كوسيلة لاستكمال المشاركة في منطقة خالية من جميع أسلحة التدمير الشامل في الشرق الأوسط وتقوية السلم والأمن في المنطقة. وترد التفاصيل عن الخطوات المتخذة نحو تنفيذ قرارات المؤتمر العام في ورقة المعلومات الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة الوكالة المتعلقة بالمادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ((NPT/CONF.2000/9. وتبرز هذه التفاصيل الخطوات الخاصة التي اتخذها المدير العام للوكالة للوفاء بالولاية التي منحته إياها القرارات. 13 - وكان البند المعنون “القدرات النووية الإسرائيلية والتهديد النووي الإسرائيلي” مدرجا في جدول أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدة سنوات. وأعيد إدراج البند في جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام في عام 1998، بناء على طلب عدد من الدول الأعضاء(7). وفي عام 1999، وبعد طلب موجه من الدول العربية الأعضاء في الوكالة، قرر المؤتمر العام إدراج البند في جدول أعمال الدورة الثالثة والأربعين(8). جيم - تحقيق الانضمام العالمي إلى المعاهدة 14 - تطلب كل من الفقرة 4 من القرار المتعلق بالشرق الأوسط والمقرر المتعلق بـ “مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين” من جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدة “أن تنضم إلى المعاهدة في أقرب وقت ممكن، لا سيما الدول التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير خاضعة للضمانات. وينبغي لجميع الدول الأطراف أن تبذل كل الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف”. 15 - ومنذ انعقاد مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، أصبحت تسع دول أخرى أطرافا في المعاهدة. وبانضمام الإمارات العربية المتحدة وجيبوتي وعمان أصبحت جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أطرافا في معاهدة عدم الانتشار. وارتفع العدد الإجمالي للأعضاء في المعاهدة إلى 187 عضوا بعد أن كان 178 عضوا عند انعقاد مؤتمر عام 1995. 16 - وكرر وزراء خارجية الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن، في بيان لهم(9) بعد الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر 1999 الإعراب عن الحاجة إلى انضمام الكافة إلى معاهدة انتشار الأسلحة النووية ودعوا جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد إلى الانضمام إلى المعاهدة في موعد مبكر. دال - الجهود المبذولة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل الأخرى - النووية والكيميائية والبيولوجية ونظم إيصالها 17 - يعود تاريخ فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إلى السبعينات وأول من أثارها إيران ومصر. وفيما بعد أيدت الجمهورية العربية السورية ودول أخرى في المنطقة هذا المشروع. ومنذ ذلك الوقت، تعتمد الجمعية العامة سنويا قرارات حول هذا الموضوع(10). وفي عام 1990، وسعت مصر المفهوم من خلال اقتراح إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط(11). ووسعت مصر نطاق هذه المبادرة فدعت الدول الرئيسية المنتجة للأسلحة إلى تأييد إعلان جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل(12). وأعيد تأكيد هذا في مؤتمر عام 1995 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، وفي القرارات السنوية للجمعية العامة(14). 18 - تلقى اقتراح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط قبولا واسع النطاق في الأمم المتحدة، وتم اعتماده بتوافق الآراء في الجمعية العامة منذ عام 1980. وفي عام 1999، حثت الجمعية العامة في القرار 54/51 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر، كما فعلت في السنوات السابقة، جميع الأطــراف المعنيـــة مباشــــرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية عاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكوسيلة لبلوغ هذا الهدف، ودعت البلدان المعنية إلى التقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ودعت أيضا الجمعية العامة تلك البلدان إلى الامتناع، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، عن استحداث أسلحة نووية أو إنتاجها أو تجربتها أو الحصول عليها على أي نحو آخر، وعن السماح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية في أراضيها أو في أراضي واقعة تحت سيطرتها. ودعت الجمعية العامة كذلك الدول الحائزة للأسلحة النووية وسائر الدول إلى تقديم مساعدتها فيما يتعلق بإنشاء المنطقة وإلى الامتناع، في الوقت نفسه، عن أي عمل يتعارض مع هذا القرار نصا وروحا. غير أن المناقشات التي جرت داخل الأمم المتحدة وخارجها كشفت عن وجوه نظر متباينة فيما يتعلق بأفضل طريقة تسمح بدفع مفهوم جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية إلى الأمام، وفيما يتعلق بأفضل النهج التي يتعين اتباعها لتحقيق هذا الهدف. 19 - وأكدت الدول العربية أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في التوصل إلى تسوية سلمية شاملة في المنطقة، من خلال المساعدة على إنشاء جو يسمح بالتوصل إلى هذه التسوية. وأكدت أهمية العلاقة بين تدابير بناء الثقة، لا سيما إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتعزيز الأمن في المنطقة. وكررت أيضا تأكيد استعدادها على اتخاذ خطوات عملية لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل - النووية والكيميائية والبيولوجية - يمكن التحقق منها بصورة فعالة، والامتناع عن اتخاذ أي تدابير تحول دون تنفيذ هذا الهدف وفقا للفقرة 5 من قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط فضلا عن الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وأكدت الدول العربية أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفا في المعاهدة، ولم تعلن عن نية الانضمام إليها، وطلبت إلى إسرائيــل الانضمــــام إلى المعاهـــدة دون مزيد من التأخير، وألا تستحدث أسلحة نووية أو تنتجها أو تجربها أو تحصل عليها بأي طريقة أخرى، وأن تتخلى عن حيازة الأسلحة النووية، وأن تخضع للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع المرافق النووية غير المشمولة بتلك الضمانات(15). وذكرت إسرائيل أنها تؤمن إيمانا قويا بضرورة أن تنشأ في نهاية المطاف منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأضافت أن منطقة خالية من الأسلحة النووية من شأنها أن تكمل السلام والأمن الشاملين في المنطقة وينبغي أن تكون جزءا من منطقة لا توجد فيها أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وكذلك القذائف التسيارية. وبالنسبة لإسرائيل، ينبغي أن تنشأ هذه المنطقة من خلال المفاوضات المباشرة بين الدول بعد أن تعترف ببعضها البعض وبعد إنشاء علاقات سلمية بينها. ويجب أن يكون التحقق بصورة متبادلة من خلو المنطقة من الأسلحة النووية لكي يتحقق على الصعيد الإقليمي هدف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وينبغي تحقيق هذا الهدف باتباع نهج الخطوة تلو الخطوة، ويبدأ ذلك ببناء الثقة، ويؤدي ذلك في النهاية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية(16) وتصر إسرائيل على أن المفاوضات حول هذه المواضيع وحول جميع المواضيع المتصلة بالأمن في المنطقة لا يمكن أن تتم بصورة واقعية إلا بحرية وبصورة مباشرة في إطار عملية السلام. وينبغي أن تنشأ المنطقة الخالية من الأسلحة النووية من داخل المنطقـــــــــــة كما ينبغـي أن تؤيدها جميع الدول في المنطقة ولا يمكن أن تفرض عليها فرضا. 20 - وهدف إنشاء منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل في الشرق الأوسط، ومن جميع القذائف ووسائل إيصالها بالإضافة إلى هدف الحظر الشامل للأسلحة الكيميائية مذكور في قرار مجلس الأمن 687 (1991)، ومؤكد فـــــــــــــي قراره الأخير 1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999. (للاطلاع على معلومات تفصيلية، انظر NPT/CONF.2000/3 و NPT/CONF.2000/9). 21 - وفي التسعينات كان لتدابير نزع السلاح النووي المتفق عليها بين القوى الواقعة خارج المنطقة، وللمفاوضات المباشرة بين الدول العربية وإسرائيل بصفة خاصة تأثير على احتمالات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. وسهل الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني بتحديد الأسلحة والأمن الإقليمي الذي تم إنشاؤه في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط النظر في المسألة. وأجريت مناقشات في هذا الإطار بين دول المنطقة والدول الواقعة خارج المنطقة بهدف تحديد أفضل طريقة تسمح بالتقدم في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. غير أن الخلافات حول المفهوم والنهج، على النحو الموصوف أعلاه، ما زالت قائمة. ومنذ نيسان/أبريل 1993، شاركت الأمم المتحدة بصورة نشطة في عمل الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني بتحديد الأسلحة والأمن الإقليمي. غير أن الفريق لم يجتمع منذ كانون الأول/ديسمبر 1994. وقدم الأمين العام، عملا بمختلف قرارات الجمعية العامة، عدة تقارير إلى الجمعية العامة عن مسألة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية(17). وفي أحدث تقرير له(18) ذكر بأسف أنه لم تطرأ أي تطورات إيجابية في سياق النظر في المسألة وأن المأزق الذي يعاني منه الفريق العامل المعني بتحديد الأسلحة والأمن الإقليمي مستمر . ويصر الأمين العام على أن الفريق العامل ما زال يستطيع أن يؤدي، في ظل الظروف المناسبة، دورا مفيدا لمناقشة طائفة عريضة من تدابير الحد من التسلح ونزع السلاح وبناء الثقة، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وحث بقوة جميع الأطراف المعنية على استعراض الحالة واستئناف المناقشات لإرساء موقف مشترك بأسرع ما يمكن. وفي اجتماع الفريق التوجيهي المتعدد الأطراف المنعقد في 1 شباط/فبراير 2000 في موسكو (انظر الفقرة 10 أعلاه) أكد وزراء الخارجية الذين شاركوا في الاجتماع أهمية التوصل إلى برنامج شامل متفق عليه للفريق العامل المتعدد الأطراف المعني بتحديد الأسلحة والأمن الإقليمي. وفي هذا الصدد، طلب من الأطراف في المنطقة تكثيف جهودها للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن واستئناف عملها، بمساعدة البلدين اللذين يرعيان الاجتماع لكي يستأنف الفريق العامل أنشطته خلال شهور قليلة(19). 22 - واعتمدت هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، في دورتها في عام 1999، وثيقة عنوانها “إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس الترتيبات التي يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية”(20). وتقدم الهيئة في هذه الوثيقة لمحة عامة حول مفهوم المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وتعرف الأهداف والغايات بالإضافة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية. وفي الجزء الذي يتطلع إلى المستقبل ويتناول مبادرة إنشاء مناطق جديدة ذكرت الهيئة: “ينبغي تشجيع إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في المناطق التي توجد بشأنها قرارات للجمعية العامة متخذة بتوافق الآراء، مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فضلا عن إقامة مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل”(21). وذكرت هيئة نزع السلاح كذلك أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل تعزيز إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في كل أنحاء العالم ساعيا لبلوغ الهدف النهائي المتعلق بجعل العالم بأسره خاليا من جميع الأسلحة النووية فضلا عن أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وبعبارة أعم، نزع السلاح العام والكامل في إطار رقابة دولية صارمة وفعالة بحيث تتمكن الأجيال المقبلة من العيش في جو أكثر استقرارا وسلما. 23 - وتلقى أيضا اقتراح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية الدعم من منتديات أخرى داخل الأمم المتحدة وخارجها. وطلب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في قرارات متتالية، أحدثها القرار GC(43)/RES/23(1999)، من جميع الأطراف المعنية مباشرة أن تنظر بجدية في اتخاذ الخطوات العملية والملائمة اللازمة لتنفيذ اقتراح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يمكن التحقق منها بشكل متبادل وفعال. وتم أيضا دعوة البلدان المعنية للانضمام إلى النظم الدولية لعدم الانتشار، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كوسيلة لاستكمال المشاركة في منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتقوية السلم والأمن في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى المدير العام للوكالة مشاورات مع البلدان في الشرق الأوسط(22) حول التحقق من الامتثال إلى معاهدة مقبلة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية (للاطلاع على مزيد من المعلومات انظر الورقة الأساسية التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطتها المتعلقة بالمادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار (NPT/CONF.2000/9)). 24 - وطلب المجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون الخليجي في دورته السابعة عشرة (آذار/مارس 1999) من المجتمع الدولي العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية(23). وأكدت جامعة الدول العربية في رسالة مؤرخة أيار/مايو 1999 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن أهمية مطالبة الدول الأطراف في المعاهدة وبوجه خاص الدول النووية التي سبق لها تبني القرار المتعلق بالشرق الأوسط ببذل أقصى الجهود من أجل إنشاء منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، في منطقة الشرق الأوسط(24). 25 - وخلال الفترة التي يشملها التقرير، تلقى مشروع إنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الدعم من مجموعة كبيرة من الدول. ورأى الاتحاد الأوروبي أن مسألة نطاق المعاهدة المتعلقة بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وارتباطها بمشروع جعله منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وبالخيارات الممكنة في مجال التحقق من هذه المعاهدة تعتمد على المفاوضات التي تجريها دول المنطقة المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد هذه الدول إلى البدء دون إبطاء في مناقشات للدخول في هذه المفاوضات. ومن شأن هذه المناقشات والبدء في المفاوضات أن تكون في حد ذاتها عناصر للحوار الذي يمكن أن يحسن بشكل ملحوظ أمن المنطقة واستقرارها(25). 26 - وأشارت أيضا الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى الموضوع أثناء العملية التحضيرية لمؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها. واقترح أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز ودول أخرى أطراف في المعاهدة أن توصي اللجنة التحضيرية بالوسائل الكفيلة بجعل جميع الأطراف المعنيين مباشرة تعمل بجدية من أجل اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة اللازمة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ويتوقف تحقيق ذلك بحرية على دول المنطقة(26) .واقترحت الدول أيضا أن الدول الأطراف يجب أن تُشدد على الضرورة الملحة لانضمام إسرائيل إلى المعاهدة دون مزيد من الإبطاء وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بغية تعزيز الشمول العالمي للمعاهدة وتجنب خطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط(27). واقترحت مصر عددا من الخطوات العملية لتحقيق تقدم نحو إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يمكن التحقق منها بصورة فعالة. وتتضمن الانتهاء في وقت مبكر من وضع نص معاهدة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية على أن تكون هذه المعاهدة خطوة في اتجاه إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وطلبت المساعدة، للغرض سالف الذكر، من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذه المساعدة يمكن أن تشمل في جملة ما تشمله إيفاد مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط تُناط به مهمة مساعدة دول المنطقة في مساعيها الرامية إلى بلوغ هدف قيام شرق أوسط خال من الأسلحة النووية(28). وتحدث الاتحاد الأوروبي وعدد من دول أوروبا الوسطى والشرقية المنتسبة تأييدا لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، وفي رأي هذه الدول وعلى أساس الترتيبات التي تتوصل إليها بحرية الدول المعنية تساهم هذه المناطق مساهمة قيمة في السلام والأمن العالميين والإقليميين. وتؤيد أيضا هذه الدول النداءات الموجهة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، شريطة أن تُشارك في ذلك جميع دول المنطقة(29). وتؤيد الولايات المتحدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحــــــة النووية تتوصل إليها دول المنطقة المعنية بحرية، ولا سيما في الشرق الأوسط، فضلا عن هدف جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بالاستناد أيضا إلى الترتيبات التي تتوصل إليها بحرية دول المنطقة المعنية. واستكمالا لتحقيق هذا الهدف، تُشجع الولايات المتحدة الانضمام العام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الحظر الشامل على التجارب النووية. وتؤيد أيضا بشدة الجهود التي يبذلها الفريق العامل للجنة الخاصة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من أن العراق يمتثل إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تؤيد استئناف أنشطة نزع السلاح والمراقبة في العراق في أقرب وقت ممكن. وتكرر الولايات المتحدة التأكيد على أن معاهدة قوية وفعالة لعدم انتشار الأسلحة النووية تتطلب من جميع أطراف المعاهدة احترام التزاماتها بموجب المعاهدة، بما في ذلك إبرام اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية(30). الحواشي (1) إعلان موسكو الوزاري المشترك للفريق التوجيهي، وزارة خارجية الاتحاد الروسي، تقارير إدارة الإعلام والصحافة، 1 شباط/فبراير 2000. (2) حضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الروسي، والأردن، وإسرائيل، وتونس، والسلطة الفلسطينية، وكندا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان. ومثل الاتحاد الأوروبي مفوض العلاقات الدولية، ومنسق السياسات الخارجية، ووزير خارجية البرتغال. وحضر الاجتماع النرويج، وسويسرا، والأمم المتحدة، والصين ضيوفا على البلدين اللذين يرعيان الاجتماع. ولم يحضر الاجتماع ممثلا الجمهورية العربية السورية ولبنان. (3) للحصــول علــــى مزيــد مـــن التفاصيــــــــــل انظـــــــر القــــرارات 50/66 و 51/41 و 52/34 و 53/74 و54/51. (4) للحصــول علــى مزيـــد مــن التفاصيــل انظــــــــر القــــــرارات 50/73 و 51/48 و 52/41 و 53/80 و 54/57. (6) للحصول علـــــى مزيد من التفاصيل انظر قرارات الوكالـــــــة الدوليـــــــة للطاقة الذرية GC(39) RES/24) و GC (40) RES/22 و GC (41) RES/25 و GC(42) RES/21 و GC(43) RES/23. (7) انظر مقرر الوكالــــــــــة الدوليـــــــــــة للطاقــــة الذرية GC (42)/DEC/11. (8) انظر وثيقة الوكالـــة الدوليــــة للطاقـــــة الذريــــــــة GC(43)/8 والمقــــــــرر GC(43)/DEC/13. (10) خلال الفترة قيــــــــــــد الاستعراض، تـــــم اعتماد القرارات التالية حول الموضوع بدون تصويت: 50/66 و 51/41 و52/34 و 53/74 و 54/51. (11) تم تقديم الاقتراح للمرة الأولى إلى مؤتمر نزع السلاح في نيسان/أبريل 1990 (انظر CD/989). (12) A/46/329-S/22855، المرفق. (13) انظـــــــــــر مثـــــــــــــلا NPT/CONF.1995/SR.8 و SR.9 SR.11 و SR.13 و PV.17 و PV.18 و PV.19. (14) تقدم مصر سنويا قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. (15) NPT/CONF.2000/PC.III/7 وNPT/CONF.2000/PC.III/8 و NPT/CONF. (17) انظـــــــــــر A/50/325 و A/51/286 و Add.1 و A/52/271 وA/53/379 و A/54/190 و Add.1. (18) A/54/190 و Add.1. (19) إعلان موسكو الوزاري المشترك للفريق التوجيهي، وزارة خارجيــــة الاتــــحاد الروسي، تقارير إدارة الإعلام والصحافة، 1 شباط/فبراير 2000. (20) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 A/54/42 ، المرفق الأول. (21) المرجع نفسه، الفقرة 40. (22) GC (43) 17 والمرفق. (25) انظر A/52/271. (29) البيان الذي أدلت به المملكة المتحدة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي حول القرار المتعلق بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية في الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، جنيف، 4 أيار/ مايو.1998. (30) البيان الذي أدلت به الولايات المتحدة في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 14 أيار/مايو 1999. مرفق قرار بشأن الشرق الأوسط إن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إذ يؤكد من جديد مقاصد وأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإذ يعترف بأن القيام، عملا بالمادة السابعة من المعاهدة، بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية يسهم في تعزيز نظام عدم الانتشار على الصعيد الدولي، وإذ يشير إلى أن مجلس الأمن قد أكد، في بيانه المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1992(أ)، أن انتشار الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل الأخرى يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وإذ يشير أيضا إلى القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة بتوافق الآراء تأييدا لإنشاء منطقـــة خاليـــــة من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وآخرها القرار 49/71 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، وإذ يشير كذلك إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وآخرها القرار GC(XXXVIII)/RES/21 المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 1994، وإذ يلاحظ خطورة الانتشار النووي، ولا سيما في مناطق التوتر، وإذ يضع في اعتباره قرار مجلس الأمن 687 (1991) وبخاصة الفقرة 14 منه، وإذ يلاحظ قرار مجلس الأمن 984 (1995) والفقرة 8 من المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين الذي اعتمده المؤتمر في 11 أيار/مايو 1995، وإذ يضع في اعتباره المقررات الأخرى التي اعتمدها المؤتمر في 11 أيار/مايو 1995، 1 - يؤيد أهداف وغايات عملية السلام في الشرق الأوسط ويدرك أن الجهود المبذولة في هذا الشأن، وكذلك الجهود الأخرى، تساهم في أمور من ضمنها إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وكذلك أسلحة الدمار الشامل الأخرى؛ 2 - يلاحــظ مــــع الارتيــــاح أن اللجنـــــــة الثالثة التابعة للمؤتمر قد أوصت في تقريرها (NPT/CONF.1995/MC.III/1)، بأن يقوم المؤتمر “بدعوة الدول المتبقية غير الأطراف في المعاهدة إلى الانضمام إليها، ومن ثم القبول بتعهد دولي ملزم قانونا بعدم حيازة أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية وإلى قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع أنشطتها النووية”؛ 3 - يلاحظ مع القلق استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غير مشمولة بالضمانات، ويؤكد من جديد، في هذا الصدد، التوصية الواردة في الفقرة 3 من الفرع السادس من تقرير اللجنة الرئيسية الثالثة التي تحث غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير مشمولة بالضمانات على قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكامل نطاقها؛ 4 - يؤكد من جديد أهمية الاضطلاع في وقت مبكر بتحقيق الانضمام العالمي إلى المعاهدة، ويطلب إلى جميع دول الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تفعل ذلك، دون استثناء، في أقرب وقت ممكن، وأن تخضع مرافقها النووية لكامل نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 5 - يطلب إلى جميع الدول في الشرق الأوسط أن تتخذ خطوات عملية، في المحافل المختصة، بهدف إحراز تقدم، في جملة أمور، نحو إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيميائية والبيولوجية، ومنظومات إيصالها، يمكن التحقق منها بصورة فعالة، وأن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير يكون من شأنها إعاقة بلوغ هذا الهدف؛ 6 - يطلب إلى جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تمد يد التعاون وأن تبذل قصارى جهدها من أجل كفالة قيام الأطراف الإقليمية، في وقت مبكر، بإنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل الأخرى ومنظومات إيصالها. الحواشي (أ) S/23500. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مختلف مناطق العالم ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة أولا - مقدمة 1 - في دورتها الثالثة (المعقودة في الفترة من 10 إلى 21 أيار/مايو 1999) طلبت اللجنة التحضرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تعد لصالح المؤتمر ورقة معلومات أساسية عن تحقيق أهداف المعاهدة في مختلف مناطق العالم. 2 - وذكرت اللجنة التحضيرية أنه اتفق على تطبيق النهج العام التالي على الورقات المقترحة (وهو يماثل النهج الذي طبق في إعداد وثيقة المعلومات الأساسية لمؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها): يجب أن تعطي جميع الورقات شرحا متوازنا وموضوعيا ووقائعيا للتطورات ذات الصلة، وأن تكون قصيرة قدر الإمكان وسهلة القراءة. ولا بد أن تتجنب الورقات إعطاء أحكام قيمية. وبدلا من أن تكون مجرد تجميع لبيانات الوفود، ينبغي أن تعكس مجالات الاتفاق التي يجري التوصل إليها والتدابير الثنائية والمتعددة الأطراف المتخذة عمليا، والتفاهمات التي يجري إقرارها، والمقترحات الرسمية بشأن الاتفاقات المبرمة والتطورات السياسية المهمة التي تتصل مباشرة بأي من العناصر المشار إليها أعلاه. وينبغي أن تركز الورقات على الفترة المنقضية منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، وعلى تنفيذ نتائج هذا المؤتمر، بما في ذلك المقررات المتخذة بشأن “تعزيز عملية استعراض المعاهدة”، وبشأن “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”، و “القرار المتعلق بالشرق الأوسط”. 3 - وتبرز هذه الورقة التطورات الرئيسية الحاصلة بخصوص تحقيق أهداف المعاهدة في مختلف مناطق العالم منذ مؤتمر عام 1995. ويرد شرح أوفى للتطورات الحاصلة، بما في ذلك المبادرات والتدابير المتخذة من جانب واحد أو على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، في ورقات المعلومات الأساسية التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة عن: الفقرة العاشرة من ديباجة المعاهدة (NPT/CONF.2000/2)، وعن المادتين الأولى والثانية من المعاهدة (NPT/CONF.2000/3) وعن المادة السادسة من المعاهدة (NPT/CONF.2000/4) وعن المادة السابعة من المعاهدة (NPT/CONF.2000/5)، وعن تأكيدات الأمن (NPT/CONF.2000/6)، وعن تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط (NPT/CONF.2000/7). وترد معلومات مفصلة عن الأنشطة التي اضطلعت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة من المعاهدة، في الوثائق NPT/CONF.2000/9-11، على التوالي. وترد التطورات الحاصلة بخصوص معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبيلندابا في الوثائق NPT/CONF.2000/12-15، على التوالي. وبغية تسهيل الإحالة إلى المراجع، تتضمن الورقة أيضا إشارات مرجعية مختلفة للمسائل التي نوقشت في الورقات المشار إليها أعلاه. ثانيا - معلومات عامة 4 - انقضى ما يزيد على 50 سنة على دخول العالم العصـــر النــــووي. وأضحــــى منع انتشار الأسلحة النووية وما ينجم عن ذلك من تقليل للأخطار النووية، مع ضمان الاعتراف الشامل، في الوقت نفسه، بالمنافع التي يمكن جنيها من وراء التطبيقات السلمية للطاقة النووية، أضحى من التحديات الضخمة التي تواجه السلم والأمن على الصعيد العالمي. وأضحت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تشكل ركيزة أساسية تستند إليها الجهود العالمية التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي. 5 - وتتألف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من مجموعة من الالتزامات والتعهدات المتكافلة والملزمة قانونا للدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة لها فيما يتعلق بعدم الانتشار النووي (المادتان الأولى والثانية) ونزع السلاح النووي (المادة السادسة) من المعاهدة، على حد سواء. وتمثل المادة الأخيرة التعهد الملزم الوحيد المنصوص عليه في معاهدة متعددة الأطراف من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق بهدف نزع السلاح النووي. ولقد تعهدت جميع الأطراف في المعاهدة بالعمل على تحقيق نزع السلاح العام والكامل. وقد شُفِعت هذه الالتزامات الأساسية بنظام للضمانات الدولية (المادة الثالثة) وبتأكيد يتعلق بحق استخدام التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية (المادة الرابعة). 6 - وفي عام 1995، مددت الالتزامات المنصوص عليها في هذه المعاهدة لأجل غير مسمى وذلك من خلال مجموعة اشتملت على مقررات بشأن “تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، وبشأن “تعزيز عملية استعراض المعاهدة”، وبشأن مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”، وجميعها تتضمن معايير لقياس أداء جميع الأطراف في المعاهدة، واشتملت كذلك على القرار المتعلق بالشرق الأوسط. 7 - ومنذ مؤتمر عام 1995، أصبحت تسع دول أخرى أطرافا فيها هي: الإمارات العربية المتحدة، وأندورا، وأنغولا، والبرازيل، وجزر القمر، وجيبوتي، وشيلي، وعمان، وفانواتو. وبانضمام هذه الدول، ازداد المجموع العام للأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى 187 عضوا من عددهم البالغ 178 عضوا وقت انعقاد المؤتمر في عام 1995. ولا تزال هناك أربع دول خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي: إسرائيل، وباكستان، وكوبا، والهند. ثالثا - التطورات الرئيسية الحاصلة بخصوص تحقيق أهداف المعاهدة في مختلف مناطق العالم منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها ألف - أفريقيا والشرق الأوسط 8 - خلال الفترة المستعرضة، انضمت إلى المعاهدة الدول التالية: الإمارات العربية المتحدة، أنغولا، جزر القمر، جيبوتي، عُمان. 9 - ووقعت دول المنطقة على معاهدة الحظر الشامل لإجراء التجارب النووية، أو صدقت عليها. ومن بين البلدان الأربعة والأربعين المطلوب تصديقها على المعاهدة على نطاق العالم كيما يبدأ نفاذها، صدقت عليها بالفعل دولة واحدة من دول المنطقة (انظر الوثيقة NPT/CONF.2000/2). 10 - وفيما يتعلق بالمادتين الثانية والثالثة من معاهدة عدم الانتشار، استمرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة الأمم المتحدة الخاصة في العراق في تنفيذ ولايتيهما، حسبما حددهما مجلس الأمن في القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة، حتى كانون الأول/ديسمبر 1998، عندما جرى سحب موظفي الوكالة واللجنة الخاصة من العراق. ونظرا لعدم قدرة الوكالة على تنفيذ أنشطة متصلة بمجلس الأمن منذ كانون الأول/ديسمبر 1998، وفي ضوء التزاماتها عملا باتفاق الضمانات الشامل الذي أبرمه العراق مع الوكالة، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعملية تفتيش في العراق، وفقا لاتفاق الضمانات، في كانون الثاني/ يناير 2000. وكان لعملية التفتيش هذه هدف محدود هو التحقق من مخزون المواد النووية المتبقية في العراق المكونة من اليورانيوم منخفض الإخصاب، واليورانيوم الناضب واليورانيوم الطبيعي. (للاطلاع على معلومات مفصلة، انظر ورقة المعلومات الأساسيــة عن المادتين الأولى والثانية - NPT/CONF.2000/3 وورقة المعلومات الأساسية التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الأنشطة المتصلة بالمادة الثالثة من المعاهدة - NPT/CONF.2000/9). 11 - وواصلت دول المنطقة خلال الفترة المستعرضة، وفي مناسبات عديدة داخل الجمعية العامة، ومؤتمر نزع السلاح، وهيئة نزع السلاح، وكذلك في المحافل الدولية المعقودة خارج منظومة الأمم المتحدة، الإعراب عن تأييدها للتدابير المتخذة على جميع الأصعدة لتحقيق هدف إزالة الأسلحة النووية في نهاية المطاف، وقدمت مقترحات مختلفة بهذا الصـــــدد. (انظر الوثيقة NPT/CONF.2000/4، الفقرات 11-28). 12 - كما وقعت بعض دول المنطقة، أو صدقت، على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وعلى اتفاقية حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد . وفيما يتعلق بالاتفاقية الأخيرة، عقدت الدول الأطراف في الاتفاقية اجتماعها الأول في مابوتو، موزامبيق في الفترة من 3 إلى 7 أيار/مايو 1999. وفي “إعلان مابوتو” الذي اعتمدته الدول الأطراف في ذلك الاجتماع، أعادت التأكيد، في جملة أمور، على التزامها بالإزالة التامة للألغام المضادة للأفراد (انظر الفقرتين 73 و 74 من الوثيقة NPT/CONF.2000/4). 13 - وقد أعرب مجلس الأمن في قراره 1209 (1998) عن قلقه إزاء ما للتدفقات غير المشروعة للأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة، إلى أفريقيا وفيها من أثر مزعزع للاستقرار، وحث الدول الأعضاء التي تحوز الخبرة الفنية المناسبة على التعاون مع الدول الأفريقية بغية تعزيز قدرتها على مكافحة التدفقات غير المشروعة للأسلحة. وطلب إلى الأمين العام أن ينظر في السبل العملية للتعاون مع الدول الأفريقية في تنفيذ البرامج الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية لجمع الأسلحة والتخلص منها وتدميرها على أساس طوعي، بما في ذلك إمكانية إنشاء صندوق لدعم هذه البرامج. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، اعتمد رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إعلانا عن وقف اختياري لاستيراد وتصدير وتصنيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في غرب أفريقيا(1). كما رحبت الجمعية العامة بالقرار المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والجرائم ذات الصلة الذي اتخذته الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي(2) وبالقرار AHG/DEC./37/(XXXV) المتعلق بانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والإتجار بها بشكل غير مشروع الذي اتخذته جمعية رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية(3). ورحبت الجمعية العامة كذلك بالمبادرة التي اتخذتها مالي بشأن مسألة التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة، وتدمير الآلاف من الأسلحة الصغيرة التي سلمها المحاربون السابقون، وجمع تلك الأسلحة أيضا في الدول المعنية في المنطقة الصحراوية الساحلية دون الإقليمية؛ وشجعت الأمين العام على مواصلة ما يبذله من جهود بهدف كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة وجمعها في الدول المعنية التي تطلب ذلك، بمساعدة مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلم ونزع السلاح في أفريقيا وبالتعاون الوثيق مع منظمة الوحدة الأفريقية؛ وشجعت على تحقيق مزيد من التقدم في هذا الموضوع ودعت إلى مواصلة العمل والدعم من المنطقة الإقليمية ومن المجتمع الدولي. وقد عين الأمين العام إدارة شؤون نزع السلاح لتعمل كمركز تنسيق لجميع الاجراءات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة داخل منظومة الأمم المتحدة. وقامت إدارة شؤون نزع السلاح بوضع الإجراء التنسيقي المتعلق بالأسلحة الصغيرة ليكون بمثابة آلية لتنفيذ قرارات الأمين العام. (انظر الفقرات 61 و 62 و 65 و 66 من الوثيقة NPT/CONF.2000/4). 14 - وواصلت الجمعية العامة دعم الأنشطة التي تقوم بها لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا(4). وأكدت من جديد تأييدها للجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة، وتعزيز السلام، ومنع نشوب الأزمات السياسية والصراعات المسلحة في وسط أفريقيا وإدارتها وتسويتها، على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي (انظر الفقرة 88 من الوثيقة NPT/CONF.2000/4). 15 - في 11 نيسان/أبريل 1996، وقعت 45 دولة أفريقية معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بلندابا). وفي 12 نيسان/أبريل 1996، ذكر رئيس مجلس الأمن، بالنيابة عن المجلس، أن التوقيع على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا يشكل مساهمة مهمة من جانب البلدان الأفريقية في صيانة السلم والأمن الدوليين(5) ورحبت الجمعية العامة في قرارها 51/53 والقرارات اللاحقة(6) مع الارتياح بنجاح اختتام حفل التوقيع على المعاهدة وطلبت إلى الدول الأفريقية أن توقع وتصدق على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا في أقرب وقت ممكن حتى يبدأ سريانها دون تأخير وأعربت عن تقديرها للمجتمع الدولي، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية التي وقعت على البروتوكولات التي تتعلق بها(7)، وطلبت إليها أن تصدق على البروتوكولات في أقرب وقت ممكن. وطلبت أيضا إلى الدول المذكورة في البروتوكول الثالث للمعاهدة أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان التطبيق السريع للمعاهدة في الأراضي التي هي مسؤولة عنها دوليا، قانونا أو فعلا، والتي تقع داخل حدود المنطقة الجغرافية التي حددت في المعاهدة. وفي القرار 54/48 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1999 أهابت الجمعية بالدول الأفريقية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي لم تعقد بعد اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفعل ذلك، وأن تبرم بروتوكولات إضافية لاتفاقات ضماناتها على أساس البروتوكول النموذجي الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة في 15 أيار/مايو 1977. وقد وقعت على المعاهدة حتى اليوم 55 دولة وصادقت عليها 11 دولة أفريقية. وصدقت الصين وفرنسا على البروتوكولات المتعلقة بها أما الاتحاد الروسي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية فقد وقعا على البروتوكولات المطلوبة منها. وأبرمت 6 دول من الدول التي صادقت على المعاهدة اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المرحلة الحالية. 16 - اعتمدت الجمعية العامة قرارات تتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط بدون تصويت(8). ففي القرار 54/51 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1999 حثت الجمعية العامة جميع الأطراف المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية عاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكوسيلة لبلوغ هذا الهدف دعت البلدان المعنية إلى التقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وطلبت إلى جميع بلدان المنطقة التي لم توافق على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن توافق على ذلك ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، كما دعت أيضا تلك البلدان إلى الامتناع ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، عن استحداث أسلحة نووية أو انتاجها أو تجربتها أو الحصول عليها على أي نحو آخر وعن السماح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية في أراضيها أو في أراض واقعة تحت سيطرتها. كما دعت الدول الحائزة للأسلحة النووية وسائر الدول إلى تقديم مساعداتها فيما يتعلق بإنشاء المنطقة وإلى الامتناع في الوقت نفسه عن أي عمل يتعارض مع نص وروح المبادرة. وفيما يتعلق بالفريق المتعدد الأطراف المعني بالحد من الأسلحة والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط فإنه لم يجتمع منذ كانون الأول/ديسمبر 1994. وفي الاجتماع الذي عقده الفريق التوجيهي المتعدد الأطراف في موسكو في 1 شباط/فبراير عام 2000 أكد وزراء الخارجية المشاركون أهمية التوصل إلى جدول أعمال شامل متفق عليه بشأن الحد من الأسلحة والأمن الإقليمي. ودعوا في ذلك الصدد جميع الأطراف في المنطقة إلى تكثيف جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق واستئناف عملها بمساعدة الشركاء بهدف تفعيل الأنشطة المتعلقة بالحد من الأسلحة والأمن الإقليمي خلال أشهر قليلة(9). (للاطلاع على معلومات مفصلة، انظر ورقة المعلومات الأساسية المتعلقة بتنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط، NPT/CONF.2000/7). 17 - وفيما يتعلق بالتعاون التقني فيما بين البلدان النامية، شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ورقتها المتعلقة بأنشطة الوكالة ذات الصلة بالمادة الرابعة من المعاهدة على أن أكثر الآليات التي أنشئت لحفز هذا التعاون نجاحا هي دون شك اتفاقات التعاون الإقليمي لآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. وأكدت أنه فيما يتعلق بأفريقيا وفي حين أن الميزانية المخصصة لمشاريع التعاون التقني الوطني قد طرأ عليها تغير بعض الشيء على مدى السنوات الخمس السابقة فإن الاعتمادات المخصصة لاتفاقات التعاون الإقليمي في أفريقيا قد زادت بدرجة كبيرة من ربع الميزانية البرنامجية الإجمالية في عام 1993 إلى أكثر من النصف في ميزانية برنامج التعاون التقني لعام 1999-2000. (للاطلاع على معلومات مفصلة انظر NPT/CONF.2000/10). باء - الأمريكتان 18 - منذ مؤتمر عام 1995 انضمت البرازيل وشيلي إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 19 - ووقعت دول المنطقة أو صدقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ومن بين البلدان الأربعة والأربعين المطلوب تصديقها على تلك المعاهدة على نطاق العالم كيما يبدأ نفاذها، صدقت عليها بالفعل خمس دول من المنطقة. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1999 رفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأكد الرئيس كلينتون بعد التصويت أن الولايات المتحدة سوف تقوم في النهاية بالتصديق على المعاهدة وأكد أن الولايات المتحدة لن تجري أثناء رئاسته أية تجارب نووية جديدة (انظر NPT/CONF.2000/2). 20 - وواصلت دول المنطقة خلال الفترة المستعرضة وفي مناسبات عديدة داخل الجمعية العامة وفي مؤتمر نزع السلاح وهيئة نزع السلاح وكذلك في المحافل الدولية المعقودة خارج منظومة الأمم المتحدة الإعراب عن تأييدها القوي للتدابير المتخذة على جميع الأصعدة لتحقيق هدف إزالة الأسلحة النووية في نهاية المطاف، وقدمت مقترحات مختلفة بهذا الصدد (انظر الفقرات 11 إلى 28 من الوثيقة NPT/CONF.2000/4). 21 - وواصلت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي مفاوضاتهما الثنائية التي تركزت أساسا ضمن إطار محادثات تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت). وصدق مجلس الشيوخ الأمريكي على معاهدة (استارت الثانية) في كانون الثاني/يناير عام 1996. وفي آذار/مارس 1997، أكد رئيسا الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في اجتماع قمة عقد في هلسنكي التزامهما باتخاذ خطوات ملموسة إضافية للحد من الخطر النووي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن النووي(10). وبالإضافة إلى المفاوضات الثنائية مع الاتحاد الروسي، ذكرت الولايات المتحدة أنها قضت بالفعل على أكثر من 80 في المائة من رؤوسها الحربية النووية التعبوية وأنها أكملت تقريبا القضاء على الرؤوس الحربية النووية غير الاستراتيجية. كما قامت أيضا بالقضاء على 47 في المائة من رؤوسها الحربية النووية الاستراتيجية الموزوعة. 22 - وفي كانون الثاني/يناير 1999، أعلنت حكومة الولايات المتحدة عن عزمها على زيادة التمويل لبرنامجي الدفاع الصاروخي الوطني والدفاع الصاروخي الميداني. وأعلن أيضا أن معاهدة القذائف المضادة للقذائف التسيارية لعام 1972 يمكن تعديلها لتشمل منظومة الدفاع الصاروخي الوطني. وبعد اجتماع قمة عقده رئيسا البلدين في كولونيا، ألمانيا أصدرت الحكومتان في حزيران/يونيه 1999 بيانا مشتركا بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي بشأن الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والأسلحة الدفاعية وزيادة تعزيز الاستقرار(11). وأكد كل من الطرفين من جديد التزامه بتعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي وشدد على أهمية زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. 23 - واستمر العمل في “المبادرة الثلاثية الأطراف” بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أعلنت في عام 1996 لمعالجة المسائل التقنية القانونية والمالية المرتبطة بعملية التحقق التي تجريها الوكالة بشأن المواد الانشطارية التي كانت مستخدمة في الأسلحة والتي عينت بوصفها مواد لم تعد مطلوبة للأغراض الدفاعية. (للاطلاع على التفاصيل بشأن التطورات الوارد وصفها أعلاه انظر الوثيقة NPT/CONF.2000/4 الفقرة 29 إلى 38 و 40). 24 - وفي كانون الثاني/يناير أصدرت الولايات المتحدة تقريرا عن استراتيجيتها الأمنية الوطنية. وذكر التقرير أن الأسلحة النووية تخدم كضمان لالتزامات أمريكا الأمنية لحلفائها. وشدد أيضا على أن الولايات المتحدة سوف تحتفظ بمجموعة نشطة من القوات النووية الاستراتيجية تكفي لردع أي عدو محتمل يحوز أو يسعى إلى حيازة الأسلحة النووية(12) (انظر الفقرة 9 من الوثيقة NPT/CONF.2000/4). 25 - ووقعت دول المنطقة أو صدقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد. 26 - وفي 1 تموز/يوليه 1998، دخلت حيز النفاذ الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بطريقة غير مشروعة(13). وفي حزيران/يونيه 1999، اعتمدت اتفاقية الدول الأمريكية بشأن الشفافية في المشتريات من الأسلحة التقليدية(14). 27 - وخلال الفترة المستعرضة، واصلت الدول الأطراف في معاهدة تلاتيلولكو تعاونها مع وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومن خلال ترتيبات بين بعض أعضائها. وتتضمن ورقة المعلومات الأساسية عن معاهدة تلاتيلولكو (NPT/CONF.2000/12) سردا مفصلا للتطورات. ودخلت حيز النفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة مع 31 دولة من الدول الأطراف في المعاهدة البالغ عددها 32 دولة. 28 - وفي عام 1996، قدمت البرازيل إلى الجمعية العامة، لأول مرة، قرارا بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة. وبموجب ذلك القرار والقرارات المماثلة التي اتخذت في السنوات التالية(15)، رحبت الجمعية العامة، في جملة أمور، بما تقدمه معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا، فضلا عن معاهدة انتاركتيكا من إسهام في إخلاء نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة من الأسلحة النووية. (انظر NPT/CONF.2000/5، الفقرة 18). 29 - ولتوطيد السلام والأمن في المنطقة، واصلت الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية سعيها لتحقيق وتشجيع إقرار وتنفيذ ترتيبات بناء الثقة والأمن. واعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية خطط عمل تتعلق بترتيبات بناء الثقة والأمن في المنطقة(16) ترمي إلى وضع برنامج للتعاون لمعالجة ما يثيره نقل النفايات النووية والنفايات الأخرى بحرا من قلق والاستمرار في دعم الجهود التي تبذلها الدول الجزرية الصغيرة لمعالجة الشواغل الأمنية الخاصة بها وتحسين وتوسيع نطاق المعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء لسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية ومواصلة المشاورات وتبادل الآراء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بغية تعزيز عملية الحد من الأسلحة التقليدية وإحكام الرقابة عليها في المنطقة(17). وفي شهر تموز/يوليه 1998، وقعت حكومات الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبوليفيا وشيلي الإعلان السياسي لجعل منطقة السوق المشتركة للمخروط الجنوبي وبوليفيا وشيلي منطقة سلام(18). وبموجب ذلك الإعلان، أعلنت الدول المشاركة، في جملة أمور، منطقة السوق المشتركة للمخروط الجنوبي وبوليفيا وشيلي منطقة سلام خالية من أسلحة التدمير الشامل(19). 30 - وفي أيار/مايو 1998، دخل حيز النفاذ اتفاق التعاون بين الهيئة الأرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقبة المواد النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. (انظر NPT/CONF.2000/9، الفقرة 105). 31 - وفي شباط/فبراير 1998، اعتمدت الدول الأعضاء في وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إعلانا يتعلق بنقل النفايات المشعة يدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز التنظيم المحكم لهذا النوع من النفايات بحيث يؤدي إلى وضع ضمانات بشأن ترتيبات الأمن وعدم التلوث وخطط الطوارئ عند وقوع الحوادث وتبادل المعلومات مع الدول المعنية(20). جيم - آسيا والمحيط الهادئ 32 - وخلال الفترة المستعرضة أصبحت فانواتو طرفا في معاهدة عدم الانتشار. 33 - ووقعت دول المنطقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أو صدقت عليها. ومن بين البلدان الأربع والأربعين المطلوب تصديقها على تلك المعاهدة على نطاق العالم كيما يبدأ نفاذها، صدقت عليها بالفعل أربع دول من المنطقة. ولم توقع بعد ثلاث دول يعتبر توقيعها وتصديقها ضروريين لدخول المعاهدة حيز النفاذ. (انظر أيضا NPT/CONF.2000/2). 34 - في 11 و 13 آيار/مايو 1998، أعلنت الهند أنها أجرت خمس تجارب للتفجير النووي تحت الأرض. وبعد ذلك أعلنت باكستان، في يومي 28 و 30 أيار/مايو، أنها أجرت ست تجارب نووية. وكانت هذه التجارب هي الأولى منذ فتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أيلول/سبتمبر 1996 والايقاف الفعلي للتجارب النووية الذي ظل سائدا منذ ذلك الحين. وكانت ردة فعل المجتمع الدولي في داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها قوية وتمثلت في إدانة التجارب معتبرة إياها نكسة في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي ودعا كلتا الدولتين إلى اتخاذ تدابير للانضمام إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دون إبطاء أو شروط. وأقر مجلس الأمن، بقراره 1172 (1998)، المؤرخ 6 حزيران/يونيه 1998، بأن التجارب التي تجريها الهند وباكستان تشكل تهديدا خطيرا للجهود العالمية الهادفة إلى تحقيق عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، وحث الهند وباكستان وجميع الدول الأخرى التي لم تصبح بعد أطرافا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على أن تفعل ذلك دون تأخير ودون شروط. وحدد المجلس عددا من الخطوات الواجب اتخاذها من قبل البلدين، من بينها أن توقفا على الفور برامج تطوير أسلحتهما النووية وأن تمتنعا عن التسليح بالأسلحة النووية أو نشرها وأن تتوقفا عن تطوير أي قذائف تسيارية قادرة على إيصال الأسلحة النووية، وعن أي إنتاج آخر لمواد انشطارية أو أسلحة نووية. ومنذ إجراء التجارب، أعلنت كل من الهند وباكستان وقف التجارب من جانب واحد. وأعلنتا اعتزامهما التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ولكنهما ذكرتا أنهما بحاجة إلى التوصل إلى توافق في الآراء على الصعيد الوطني بشأن التوقيع على المعاهدة. وتجري الدولتان كلتاهما محادثات ثنائية بشأن هذه المسائل مع محاوريهما الرئيسيين. (للاطلاع على معلومات تفصيلية (انظر NPT/CONF.2000/2 الفقرات 33-41). 35 - وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الضمانات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فقد أحرز شيء من التقدم منذ عام 1995 ولكنه اقتصر علــــى بعـــــض ترتيبات الضمانات التي تطالب بها الوكالة. ولا تزال الوكالة غير قادرة على التحقق من دقة واكتمال الإعلان الأولي المقدم من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن موادها النووية الخاضعة للضمانات. وتقبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أنشطة الوكالة فقط في نطاق الإطار المتفق عليه الذي عقد بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في تشرين الأول/أكتوبر 1994. (انظـــــر أيضــــا NPT/CONF.2000/9، الفقرات 65-68). 36 - وواصلت دول المنطقة خلال الفترة المستعرضة وفي مناسبات عديدة، داخل الجمعية العامة، ومؤتمر نزع السلاح، ولجنة نزع السلاح، وفي المحافل الدولية المعقودة خارج منظومة الأمم المتحدة، الإعراب عن تأييدها للتدابير المتخذة على جميع الأصعدة لتحقيق هدف إزالة الأسلحة النووية في نهاية المطاف وقدمت مقترحات مختلفة بهذا الصدد. (للاطلاع على معلومات تفصيلية، انظر NPT/CONF.2000/4، الفقرات 11-28). 37 - وظلت الصين تؤكد أنها لن تكون أول من يستخدم الأسلحة النووية في أي وقت وتحت أية ظروف وقد التزمت دون شروط بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أو المناطق الخالية من الأسلحة النووية. وشددت على أنها قد أظهرت أقصى قدر من ضبط النفس في تطوير الأسلحة النووية وأنها أجرت عددا محدودا جدا من التجارب النووية وأنها تملك عددا قليلا جدا من الأسلحة النووية. وذكرت أيضا أن أسلحتها النووية تخضع لرقابة صارمة مما يزيل خطر الإطلاق غير المقصود(21). (انظر NPT/CONF.2000/4، الفقرة 44). وفي عام 1997، صدقت الصين على البروتوكولين الأول والثاني لمعاهدة بليندابا. 38 - وفي أيلول/سبتمبر 1996، أكملت كازاخستان برنامجها لتفكيك الأسلحة النووية وأفادت أن آخر أجهزة إطلاق القذائف النووية في إقليمهاقد أزيل(22). 39 - ووقعت دول المنطقة أيضا على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد. 40 - وفي عام 1996، وقعت فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على البروتوكولات 1 و 2 و 3 لمعاهدة راروتونغا وصدقت فرنسا والمملكة المتحدة على البروتوكولات 1و 2 و 3 في عامي 1996 و 1997 على التوالي. (للاطلاع على معلومات تفصيلية، انظر المذكرة المقدمة من أمانة منتدى جنوب المحيط الهادئ (NPT/CONF.2000/13). واستوفت جميع الأطراف المتعاقدة في تلك المعاهدة شرط المعاهدة الذي يقضي بإنفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة بمقتضى معاهدة عدم الانتشار أو المساوية لها في النطاق والتأثير. (انظر NPT/CONF.2000/9، الفقرة 72). 41 - ووقَّعت جميع بلدان جنوب شرقي آسيا العشرة معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرقي آسيا (معاهدة بانكوك) في كانون الأول/ديسمبر 1995. وبدأ نفاذها في آذار/مارس 1997 وصدقت عليها تسع دول من الدول الموقعة. وأدخلت ثماني دول من الدول الأطراف المتعاقدة اتفاقات الضمانات الشاملة حيز النفاذ عملا بمقتضيات المعاهدة. ومنذ دخول المعاهدة حيز النفاذ ظلت الأطراف تتبع مسارين يتعلق أولهما بتنفيذ أحكامها وثانيهما بالحصول على دعم للمعاهدة وبروتوكولها من الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية. وقد أحرز تقدم كبير في كلا المسارين بما في ذلك عقد الاجتماع الافتتاحي للجنة المنطقة في تموز/يوليه 1999، وبدء حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة التعاون بين الوكالة والأطراف في المعاهدة وإجراء مشاورات مع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية. وأعربت الصين عن استعدادها لأن تكون أول بلد يوقع على بروتوكول المعاهدة. (للاطلاع على معلومات تفصيلية، انظر المذكرة المقدمة من الدولة الوديعة لمعاهدة بانكوك NPT/CONF.2000/15). 42 - وباعتماد القرار 53/77 دال المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، رحبت الجمعية العامة بالإجماع، لأول مرة، بإعلان منغوليا لمركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية. وفي 3 شباط/ فبراير 2000، أقر برلمان منغوليا القانون المتعلق بأمن منغوليا الدولي ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية، كما اتخذ قرارا بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بإقرار ذلك القانون(24). (انظر NPT/CONF.2000/5، الفقرة 11). 43 - وأهابت الجمعية العامة ، بقراراتهـــــا المعتمــــدة فـــي عامي 1997 و 1998(24)، بجميع البلدان أن تؤيد مبادرة دول وسط آسيا الخمس(25) الهادفة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا وطلبت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم المساعدة في إعداد شكل وعناصر اتفاق بشأن إنشاء هذه المنطقة. وبناء على ذلك، أُنشئ فريق خبراء يتألف من خبراء من كل دولة من الدول الخمس لإعداد شكل وعناصر اتفاق بشأن هذه المنطقة. ورغم إحراز تقدم في صياغة معاهدة تتعلق بإنشاء هذه المنطقة في وسط آسيا، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي على النص (انظر NPT/CONF.2000/5، الفقرتين 12 و 13). 44 - وفي مؤتمر القمة السادس لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا المعقود في هانوي في كانون الأول/ديسمبر 1998، اعتمدت الدول الأعضاء خطة عمل هانوي التي التزمت فيها، في جملة أمور، بأن تدعم وتشارك على نحو فعال في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف نزع السلاح العام والكامل، ولا سيما عدم انتشار الأسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الأخرى، ومواصلة الجهود لتعزيز تدابير بناء الثقة في بحر الصين الجنوبي بين الأطراف المعنية وفيما بينها وتوطيد التعاون الأمني داخل الرابطة من خلال الآليات الحالية(26). دال - أوروبا 45 - منذ مؤتمر عام 1995، أصبحت أندورا طرفا في معاهدة عدم الانتشار. 46 - ووقَّعت دول المنطقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أو صدقت عليها. ومن بين البلدان الأربعة والأربعين المطلوب تصديقها على تلك المعاهدة على نطاق العالم كيما يبدأ نفاذها، صدقت عليها بالفعل 18 دولة، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة (انظر أيضا الوثيقة NPT/CONF.2000/2). 47 - وواصلت دول المنطقة خلال الفترة المستعرضة وفي العديد من المناسبات، داخل الجمعية العامة، ومؤتمر نزع السلاح، وهيئة نزع السلاح، وكذلك في المحافل الدولية المعقودة خارج منظومة الأمم المتحدة، الإعراب عن تأييدها للتدابير المتخذة على جميع الأصعدة لتحقق هدف القضاء على الأسلحة النووية في نهاية المطاف، وقدمت مقترحات مختلفة بهذا الصدد. (للاطلاع على معلومات مفصلة، انظر NPT/CONF.2000/4، الفقرات 11-28). 48 - وواصلت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي مباحثاتهما الثنائية أساسا في إطار محادثات تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت). وفي آذار/مارس 1997، أكد من جديد رئيسا الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، خلال اجتماع للقمة عقد في هلسنكي، التزامهما باتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة لخفض الخطر النووي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن النووي(27). وبالإضافة إلى المفاوضات الثنائية، أفاد الاتحاد الروسي بأنه قد اتخذ عددا من الخطوات الرئيسية نتج عنها خفض كبير في الترسانات النووية. فقد تم إزالة ما يزيد عن 930 من منصات إطلاق القذائف التسيارية العابرة للقارات والقذائف التسيارية التي تطلق من الغواصات، بالإضافة إلى زهــاء 2000 من القذائف المعدة لهذه المنصات، و 24 غواصة نووية، وما يزيد عن 80 من قاذفات القنابل الثقيلة. وإجمالا، سيجري، بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2001، خفض القوى النووية الاستراتيجية لدى الاتحاد الروسي بنحو 40 في المائة. وأفيد أنه تم بشكل تام إزالة فئتين من القذائف الروسية ذات القاعدة الأرضية، يتــراوح مداهـا من 500 إلى 500 5 كيلومتر، وتم فرض حظـر على إنتاجها وتجربتها. وفيما يتصـل بالأسلحة النووية التكتيكية، ذكر الاتحاد الروسي أنه ينفذ تنفيذا تاما ومستمرا ما أعلنه من مبادرات انفرادية. 49 - وفي أعقاب اجتماع قمة عقد بين رئيسي الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في كولونيا، ألمانيا، أصدرت الحكومتان في حزيران/يونيه 1999 بيانا مشتركا بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي فيما يتعلق بالأسلحة الهجومية والدفاعية الاستراتيجية وزيادة تعزيز الاستقرار(28). وأكد كلا الطرفين من جديد التزامهما بتعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي وشددا على أهمية إجراء تخفيض آخر في الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. 50 - واستمر العمل في “المبادرة الثلاثية الأطراف” بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أعلنت عام 1996، لمعالجة المسائل التقنية والقانونية والمالية المرتبطة بعملية التحقق التي تجريها الوكالة بشأن المواد الانشطارية التي كانت مستخدمة في الأسلحة والتي عُينت بوصفها مواد لم تعد مطلوبة للأغراض الدفاعية. 51 - وفي حزيران/يونيه 1999، وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي بروتوكولا لمواصلة برنامج التعاون لخفض التهديد في الاتحاد الروسي. 52 - وفي حزيران/يونيه 1996، جرى إتمام عملية سحب الرؤوس النووية الاستراتيجية من أراضي أوكرانيا ونقلها إلى الاتحاد الروسي لتدميرها فيما بعد تحت إشراف مراقبين أوكرانيين(29). وبحلول 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، تمت عملية إزالة الأسلحة النووية من أراضي بيلاروس(30). وفي تموز/يوليه 1999 مددت الولايات المتحدة وأوكرانيا أيضا اتفاق مواصلة برنامج التعاون لخفض التهديد في أوكرانيا حتى كانون الأول/ديسمبر 2006. (للاطلاع على تفاصيل التطورات المبينة في الفقرات 48 إلى 52، انظر NPT/CONF.2000/4، الفقرات 29-41). 53 - وشمل الاستعراض الدفاعي الاستراتيجي، الذي أجرته المملكة المتحدة عام 1997، عمليات خفض بارزة في الردع النووي الخاص بها وكفالة الشفافية بشأنه. وسوف تحتفظ المملكة المتحدة إجمالا، بأقل من 200 من الرؤوس النووية المتاحة والعاملة، وستجري خفضا بمقدار الثلث في الحد الأعلى السابق إعلانه البالغ 300 رأس نووية. ومن ثم ستكون القوة التفجيرية للأسلحة المتاحة العاملة قد خُفضت بما يزيد عن 70 في المائة منذ نهاية الحرب الباردة. ونشرت المملكة المتحدة أيضا معلومات عن أرصدتها الدفاعية من المواد الانشطارية وتتخذ خطوات لفرض ضمانات على نحو 50 في المائة من البلوتونيوم غير المشمول بالضمان الخاص بها. وصرحت بأنها قد أوقفت إنتاج المواد الانشطارية الموجهة للاستخدام في الأسلحة النووية وغير ذلك من الأجهزة التفجيرية في عام 1995 (انظر أيضا NPT/CONF.2000/4، الفقرة 42). 54 - وتقوم فرنسا بإجراء خفض بارز في نسق قواتها النووية ومركز الاستنفار الخاص بتلك القوات منذ عام 1991. وأزالت تماما، بوجه خاص، مكون أرض - أرض من الرادع النووي الخاص بها وذلك بتفكيك موقع هضبة البيون الأرضي، الذي يضم 18 قذيفة استراتيجية، وإزالة 30 قذيفة قصيرة المدى طراز هيدز إزالة تامة. وقد بدأ تحويل الأسلحة النووية الفرنسية الاستراتيجية عن أهدافها في أيلول/سبتمبر 1997. وفككت فرنسا بالكامل في الفترة 1996-1997 موقع التجارب النووية السابق الخاص بها في المحيط الهادئ وصدقت على البروتوكولات الملحقة بمعاهدة راروتونغا. وأوقفت فرنسا جميع ما تنتجه من المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية وأغلقت مرافق الإنتاج التابعة لها وتجري العمليات اللازمة لتفكيكها(31). (انظر أيضا NPT/CONF.2000/4، الفقرة 43). 55 - وفي عام 1999، أكدت من جديد منظمة حلف شمال الأطلسي سياستها المتعلقة بالردع النووي، وبالنسبة للأسلحة النووية، جاء بالمفهوم الاستراتيجي الجديد أن “الحلف سيواصل الاضطلاع بدور أساسي، رغم “أن الظروف التي قد يتعين التفكير في استخدام الأسلحة النووية فيها … ضئيلة للغاية”(32). ونشر الاتحاد الروسي، أيضا في كانون الثاني/يناير 2000 استراتيجيته الأمنية الوطنية الجديدة التي شدد فيها على الحق في استخدام جميع الوسائل المتاحة، بما فيها الأسلحة النووية، لردع المعتدين (انظر NPT/CONF.2000/4، الفقرة 9). 56 - وقامت دول المنطقة أيضا بالتوقيع والتصديق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية الألغام الأرضية المضادة للأفراد. 57 - وفيما يتعلق بتدابير نزع السلاح التقليدي، أُبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 اتفاق بشأن اعتماد معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. واضطلعت دول المنطقة بدور نشيط في التدابير الرامية لكبح عمليات نقل الأسلحة التقليدية ومنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة. وفي حزيران/يونيه 1998، اعتمد الاتحاد الأوروبي مدونة السلوك بشأن مبيعات الأسلحة، التي دعت، في جملة أمور، إلى امتناع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن نقل الأسلحة التقليدية وتشجيع عمليات التحويل في ميدان صادرات الأسلحة التقليدية(33). واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي أيضا الإجراءات المشتركة بشأن إسهام الاتحاد الأوروبي في مكافحة عملية زعزعة الاستقرار وانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وقدم توصية بشأن مكافحة تكديس ونشر الأسلحة الصغيرة والخفيفة بشكل مفرط وغير منضبط كجزء من المعونة الطارئة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وبرامج التعمير والتنمية(34). 58 - وأبرمت جميع الدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بروتوكولات إضافية ملحقة باتفاقات الضمانات المبرمة بين كل منها والوكالة الدولية للطاقة الذرية والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية. الحواشي اعتمد رؤساء دول أو حكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مدونة سلوك لتعزيز تنفيذ الوقف الاختياري. (4) انظر القرارات 50/71 باء، و 51/46 جيم، و 52/39 باء، و 53/78 ألف، و 54/55 ألف (اعتمدت جميع القرارات بدون تصويت). (6) القرار 52/46. (7) صدقت الصين على البروتوكولين الأول والثاني. وصدقت فرنسا على البروتوكولات الأول والثاني والثالث. (8) القرارات 50/66، و 51/41، و 52/34، و 53/74، و54/51. (9) الإعلان الوزاري المشترك الصادر عن مجموعة موسكو التوجيهية، وزارة خارجية الاتحاد الروسي، تقارير إدارة الإعلام والصحافة، 1 شباط/فبراير 2000. (10) NPT/CONF.2000/PC.I/6؛ صدر أيضا البيان المشترك بوصفه الوثيقة CD/1460. (11) البيت الأبيض، مكتب السكرتير الصحفي، 20 حزيران/يونيه 1999. (12) البيت الأبيض، مكتب السكرتير الصحفي، نشرة صحفية، 5 كانون الثاني/يناير 2000. (15) القرارات 51/45 باء (اعتمد بأغلبية 120 صوتا مقابل 3 أصوات، وامتناع 38 عضوا عن التصويت)؛ 52/38 نون (اعتمد بأغلبية 131 صوتا مقابل 3 أصوات، وامتناع 34 عضوا عن التصويت)؛ و 53/77 فاء (اعتمد بأغلبية 154 صوتا مقابل 3 أصوات، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت)؛ و 54/54 لام (اعتمد بأغلبية 157 صوتا مقابل 3 أصوات، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت). (17) حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 23: 1998 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: 99.IX.1)، الفقرة 105. (19) انظر البيان الذي أصدرته البرازيل باسم البلدان المنتمية إلى السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي في اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين (A/C.1/53/PV.21). (20) حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 23: 1998 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: 99.IX.1)، الفقرة 27. (21) انظـــــر A/C.1/53/PV.23؛ انظـــــــر أيضـــــا NPT/CONF.2000/ PC.II/SR.1، و A/C.1/54/PV.5، و NPT/CONF.2000/ PC.III/SR.1. (22) A/C.1/51/5، المرفق. (24) اعتمد القراران 52/38 قاف و 53/77 ألف بدون تصويت. (25) أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان. (26) انظر خطة عمل هانوي، وزارة الخارجية، فييت نام، 13 كانون الأول/ ديسمبر 1998، في: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 23: 1998 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: 99.IX.1)، الصفحتان 106 و 107 من النص الانكليزي. (27) NPT/CONF.2000/PC.I/6؛ صدر البيان المشترك أيضا بوصفه الوثيقة CD/1760. (28) البيت الأبيض، مكتب السكرتير الصحفي، 20 حزيران/يونيه 1999. (29) انظر A/51/157، المرفق؛ و A/51/159-S/1996/41؛ وA/51/169-S/1996/417. (30) A/51/708، المرفق. (31) انظر A/C.1/53/PV.16 و 30؛ انظر أيضا NPT/CONF.2000/PC.I/26. (32) انظر النشرة الصحفيــــــة لمنظمة حلــــف شمال الأطلسي NAC-S (99)65، 24 نيسان/أبريل 1999. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالمادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ورقة أساسية أعدتها أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية شباط/فبراير 2000 قائمة المحتويات المادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار “1- تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في هذه المعاهدة بأن تقبل ضمانات تحدد صيغتها في اتفاق يتعين التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام ضماناتها، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك الاتفاق التحقق من وفاء الدولة بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب هذه المعاهدة بغية الحؤول دون تحريف استخدام الطاقة النووية عن الأغراض السلمية صوب الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. وتطبق اجراءات الضمانات المطلوبة في هذه المادة، على المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة سواء أكانت تنتج أو تحضر أو تستخدم في أي مرفق نووي رئيسي أم كانت موجودة خارج ذلك المرفق. وتطبق الضمانات المطلوبة في هذه المادة على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشر في أراض داخل تلك الدولة أو تحت ولايتها، أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان آخر.” “2- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بألا تقدم: (أ) مواد مصدرية أو مواد انشطارية خاصة؛ (ب) أو أي معدات أو مواد معدة أو مهيئة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو انتاج المواد الانشطارية الخاصة، الى أي دولة غير حائزة لأسلحة نووية لتستخدمها في أغراض سلمية، الا اذا كانت تلك المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة في هذه المادة. " “3- تنفذ الضمانات المطلوبة في هذه المادة بطريقة تضمن امتثال المادة الرابعة من هذه المعاهدة ولا تعرقل لا نمو الأطراف الاقتصادي أو التكنولوجي ولا التعاون الدولي في ميدان الأنشطة النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد والمعدات النووية بغية معالجة أو استخدام أو انتاج مواد نووية لأغراض سلمية وفقا لأحكام هذه المادة ولمبدأ الضمان المنصوص عليه في ديباجة المعاهدة. " “4- تقوم الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في هذه المعاهدة، استيفاء منها لشروط هذه المادة، بعقد اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اما على حدة أو بالاشتراك مع دول أخرى وفقا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويبدأ التفاوض على عقد تلك الاتفاقات في غضون 180 يوما بعد نفاذ هذه المعاهدة. وبالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها أو انضمامها بعد فترة الـ 180 يوما، يبدأ التفاوض في تاريخ لا يتجاوز تاريخ ذلك الايداع. ويبدأ نفاذ تلك الاتفاقات في موعد لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من بعد تاريخ بدء المفاوضات. " أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالمادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية خلاصة 1- تعتمد الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار على الوكالة لكي توفر لها ما يؤكد امتثال الدول الأطراف الأخرى لتعهداتها الرقابية ولكي تثبت امتثالها هي نفسها. وهذا التأكيد الذي يتم توفيره عن طريق ضمانات الوكالة يعزز الثقة فيما بين الدول، فضلا عن أنه يساعد بوصفه عنصرا أساسيا للمعاهدة على تعزيز أمن الدول الجماعي. وأنشطة الوكالة الرقابية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بأمن المواد النووية تيسر أيضا التجارة والتعاون الدوليين في المجال النووي. وقد استطاعت الوكالة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة أن توفر تأكيدا معقولا بشأن عدم تحريف المواد النووية التي أعلنت وأخضعت للضمانات. 2- وقد تطورت الضمانات باستمرار منذ نشأتها آخذة في الحسبان التغيرات في التكنولوجيا. وعلى اثر حرب الخليج أصبحت أوجه قصور نظام الضمانات واضحة، واتفق على ضرورة أن يوفر النظام تأكيدا، لا بالنسبة لعدم تحريف المواد والمرافق النووية المعلنة فحسب، بل أيضا بالنسبة لعدم وجود أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة. ولذلك كان لا بد للنظام من أن يتجاوز تركيزه التقليدي على حصر المواد النووية -وهو بالضرورة نظام مراجعة كمية مصمم لتتبع المواد المعلنة للوكالة- الى نظام قائم على تقييم نوعي بقدر أكبر. فمثل هذا النظام يتيح للوكالة وضعا مؤاتيا وأفضل لتكوين صورة أشمل من ذي قبل عن جميع الأنشطة النووية في الدول وكشف الأنشطة غير السلمية المحتملة والتحقق منها في مرحلة مبكرة. وقد استتبعت تقوية ضمانات الوكالة تطورات في ثلاثة مجالات رئيسية: زيادة المعلومات وتوسيع نطاق المعاينة والتوسع في استخدام التكنولوجيا المتقدمة. 3- وبدأت الوكالة تدخل تدابير جديدة لتقوية الضمانات في عام 1992. وبعض هذه التدابير يمكن تنفيذه بحكم التفويض الممنوح للوكالة في اتفاقات الضمانات الشاملة القائمة. ويتطلب بعضها الآخر تفويضا اضافيا للوكالة، وهذا ما يوفره البروتوكول النموذجي الاضافي لاتفاقات الضمانات ("البروتوكول الاضافي النموذجي") الذي وافق عليه مجلس محافظي الوكالة في أيار/مايو 1997 (INFCIRC/540 Corr.). والتدابير الواردة في البروتوكول الاضافي النموذجي مصممة بحيث توفر للوكالة صورة شاملة بقدر ما هو ممكن عمليا عن المواد والأنشطة النووية للدول، وبحيث توفر معاينة مادية اضافية للأماكن التي توجد فيها، أو يمكن أن توجد فيها، مواد نووية. والأساس المنطقي لذلك هو أنه كلما كانت المعلومات المعروفة عن الأنشطة والخطط النووية للدول أكثر، كانت عملية التحقق أشمل والتأكيدات المستنبطة منها أقوى. 4- واعتمد مؤتمر 1995 لاستعراض معاهدة عدم الانتشار وتمديدها عددا من "المبادئ والأهداف" المتعلقة بضمانات الوكالة. وأكدت الدول الأطراف في الفقرة 9 من تلك الوثيقة أن الوكالة هي السلطة المختصة المؤهلة للتحقق من امتثال الدول لاتفاقاتها الرقابية واعطاء تأكيد بذلك. وقد واصلت الوكالة أداء مهمتها بصفتها هذه. وتلاحظ الفقرة 10 من الوثيقة نفسها أن جميع الدول الأطراف مطالبة بانفاذ اتفاقات ضمانات شاملة. ومنذ مؤتمر 1995 قامت 28 دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بعقد وانفاذ اتفاقات ضمانات تلبي متطلبات المعاهدة، وأصبح مجموع الدول التي لديها اتفاقات ضمانات نافذة متصلة بالمعاهدة 127 دولة حتى 1 كانون الثاني/يناير 2000. ولكن ما زالت هناك 55 دولة طرفا في المعاهدة ليس لديها اتفاق ضمانات نافذ وفقا لمتطلب المعاهدة. 5- وتعبر الفقرة 11 من "المبادئ والأهداف" عن دعم العملية الجارية لتقوية فعالية نظام الضمانات. ونظرا للأهمية التي تعلقها تلك الفقرة على مسألة دعم وتنفيذ مقررات مجلس المحافظين الهادفة الى مواصلة تقوية فعالية الضمانات، فان التقدم على طريق عقد بروتوكولات اضافية يسير ببطء مخيب للآمال. وفي هذا الصدد، من المهم أن يلاحظ أن قدرة الوكالة على أن تنفذ الضمانات المطلوبة بموجب المادة الثالثة من المعاهدة تنفيذا تاما لا تعتمد فقط على عقد جميع اتفاقات الضمانات ذات الصلة، بل تعتمد أيضا على عقد البروتوكولات الاضافية لها، وذلك لأن الوكالة لن تكون قادرة على توفير تأكيدات معقولة بشأن عدم تحريف المواد النووية وبشأن عدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة، الا في حالة الدول التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة وبروتوكولات اضافية. 6- وجاء في الفقرة 13 من "المبادئ والأهداف" أن المواد الانشطارية التي يتم تحويلها من الاستخدامات العسكرية الى الأنشطة النووية السلمية ينبغي أن تخضع بأسرع ما يمكن عمليا الى ضمانات الوكالة في اطار اتفاقات الضمانات الطوعية المعقودة مع الدول الحائزة لأسلحة نووية. ويوجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية عشرة أطنان من اليورانيوم الشديد الاثراء وطنان من البلوتونيوم تحت مظلة الضمانات في الوقت الحاضر. وبالاضافة الى ذلك تعمل الوكالة الآن على وضع ترتيبات لتخفيض مستوى الاثراء لنحو 50 طنا من اليورانيوم الشديد الاثراء الذي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية فائضا. وخفضت المملكة المتحدة أيضا مخزونها النووي واستبعدت من الاستخدامات العسكرية كميات كبيرة من المواد الانشطارية. وهذه المواد خاضعة الآن لضمانات اليوراتوم ويمكن اخضاعها لضمانات الوكالة بموجب اتفاق المملكة المتحدة الطوعي عند توافر موارد وافية لذلك. 7- وعلاوة على هذه الجهود، استهلت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي في أيلول/سبتمبر 1996 مبادرة مشتركة فيما يتعلق بتحقق الوكالة من المواد الانشطارية المستمدة من الأسلحة النووية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي. ويقوم الطرفان بمعالجة شتى المسائل التقنية والقانونية والمالية ذات الصلة، كما أن العمل مستمر فيما يتعلق باتفاق تحقق اطاري من شأنه أن يضمن استبعاد المواد الانشطارية من برامج الأسلحة دون رجعة، وترتيبات تحقق من شأنها أن تمكن الوكالة من استخلاص استنتاجات مستقلة ومعقولة مع ضمان عدم حصول المفتشين على معلومات سرية وفقا لالتزامات الدول بموجب المادة الأولى من المعاهدة. 8- وفي الفقرة 19 من "المبادئ والأهداف" اتفقت الدول الأطراف على ضرورة بذل كل جهد في سبيل ضمان توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للوكالة للقيام بمسؤولياتها الرقابية بفعالية. ومع ذلك واصلت الدول الأعضاء في الوكالة تطبيق سياسة النمو الحقيقي الصفري على ميزانية الوكالة. وأصبحت الوكالة تعتمد بصورة متزايدة على المساهمات الطوعية والخارجة عن الميزانية التي تقدمها الدول الأعضاء. ففي الميزانية المتوقعة لعام 2001، يقع خارج الميزانية العادية ما يزيد على 20% من مجموع تكاليف برنامج الضمانات. وهذا الاعتماد الشديد على الموارد الخارجة عن الميزانية غير سليم وغير مرض. 9- ومن الجوانب الهامة لضمانات الوكالة منذ عام 1995 الأنشطة التي اضطلعت بها الوكالة في العراق وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ففي الفترة من 1995 الى 1998 واصلت الوكالة أنشطة الرصد والتحقق في العراق عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأدت القيود على حقوق التفتيش، التي فرضها العراق على أفرقة الوكالة في النصف الثاني من عام 1998 الى الحد بشدة من مستوى تأكيد امتثال العراق لقرارات مجلس الأمن. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 1998، علقت أنشطة الرصد الى أجل غير مسمى. وفي كانون الثاني/يناير 2000 نفذت الوكالة عملية تفتيش عملا باتفاق الضمانات المعقود مع العراق في اطار معاهدة عدم الانتشار. 10- وما زالت الوكالة غير قادرة على التحقق من التقرير البدئي عن المواد والمرافق النووية الخاضعة للضمانات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وهي بالتالي لا تستطيع أن توفر أي تأكيد بشأن عدم التحريف. وما زالت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية غير ممتثلة لاتفاق الضمانات المعقود معها. وما زالت تربط مدى تعاونها مع الوكالة بالتقدم في تنفيذ الاتفاق الاطاري المعقود بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. 11- وقد كانت الوكالة منهمكة في مسائل أخرى متنوعة متصلة بالضمانات منذ مؤتمر 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها. وأحرز تقدم في عقد اتفاقات ضمانات متصلة بمناطق خالية من الأسلحة النووية. وتتواصل الجهود أيضا فيما يتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على جميع الأنشطة النووية في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية هناك مستقبلا. وزادت الوكالة جهودها أيضا بشأن أمن المواد النووية، مثلا عن طريق تحسين قاعدة البيانات المتعلقة بحادثات الاتجار غير المشروع بالمواد النووية. وتم في عام 1998 استعراض وتعزيز التوصيات الخاصة بالحماية المادية التي نشرت تحت اشراف الوكالة. 12- وظلت الوكالة تكرس جهدا كبيرا لتقوية فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته. ويتمثل أحد مقاييس الفعالية في مكون بلوغ هدف التفتيش. وظل هذا يتحسن تدريجيا منذ 1995، ولكن ما زالت هناك حاجة الى بذل جهود لحل بعض مشاكل التنفيذ. واستمر تحسن كفاءة الضمانات أيضا. فالكفاءة التي تقاس بتكاليف الضمانات لكل كمية معنوية من المواد النووية تحسنت بفضل وفورات تدريجية الى حد كبير. ومن المتوقع أن يؤدي البروتوكول الاضافي الى زيادة مستمرة في فعالية ضمانات الوكالة وكفاءتها. 13- ودأبت الوكالة طوال السنوات الخمس الماضية على احترام التزاماتها من أجل: تفادي عرقلة الأنشطة النووية السلمية للدول وتحاشي التدخل فيها بدون مبرر؛ وحماية الأسرار التجارية والصناعية وغيرها من المعلومات السرية؛ وتأمين موظفين بأرفع المستويات مع مراعاة التوزيع الجغرافي؛ والتعاون مع النظم الحكومية لحصر المواد النووية ومراقبتها؛ وزيادة شفافية الضمانات؛ وتوفير نهج رقابية فعالة ومقبولة للمرافق النووية الجديدة والمعقدة. 14- وينصب التركيز الرئيسي للعمل حاليا ومستقبلا على دمج الأنشطة الراهنة للتحقق من المواد النووية مع تدابير التقوية الجديدة أو بعبارة أخرى، تحقيق تكامل الضمانات. والهدف هو تحقيق الصيغة المثلى لدمج جميع التدابير الرقابية المتاحة للوكالة لتلبية أهداف ضمانات الوكالة بأقصى فعالية وكفاءة. 15- وينبغي أن توفر الدول كل الدعم السياسي والتقني والمالي اللازم لجميع الأنشطة المتصلة بالضمانات التي تضطلع بها الوكالة. وتستطيع الدول أن تساهم بقسط كبير بطرق شتى، مثلا عن طريق دعم وتنفيذ تدابير تقوية الضمانات. ومن الأمور التي تكتسب أهمية رئيسية في هذا الصدد عقد اتفاقات الضمانات والبروتوكولات الاضافية. وتستطيع الدول أيضا أن تسهم في الأعمال الرقابية التي تقوم بها الوكالة عن طريق ما يلي: برامج دعم الضمانات؛ والردود السريعة والايجابية على اقتراحات تسميات المفتشين وطلبات تأشيرات الدخول؛ وتوفير الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم؛ وضمان جودة عالية فيما تقدمه من بيانات واعلانات عن حصر المواد وفقا للبروتوكولات الاضافية. أولا- الضمانات في اطار معاهدة عدم الانتشار ألف- الضمانات بوصفها مكونا لنظام عدم الانتشار 16- تمثل الضمانات المطبقة وفقا للمادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار شكلا للشفافية النووية التي أضفي عليها طابع قانوني والتي تستطيع الوكالة عن طريقها أن تتحقق من أن الأنشطة النووية للدول غير الحائزة لأسلحة نووية مقصورة حصرا على الأغراض السلمية. بيد أن ضمانات الوكالة ليست سوى مكون واحد من مجموعة تدابير أوسع مصممة لتوفير تأكيد بمنع انتشار الأسلحة النووية. وهي ترتبط ارتباطا مباشرا بالصكوك القانونية التي تشكل معاهدة عدم الانتشار جزءا منها والتي ترتكز اليها التزامات عدم الانتشار، كما ترتبط ضمانات الوكالة ارتباطا مباشرا بآليات لضمان الامتثال مثل اللجوء الى مجلس الأمن. ومن المكونات الرئيسية الأخرى للنظام ما يلي: `1` التشريعات واللوائح الوطنية الهادفة الى منع انتشار الأسلحة النووية؛ `2` النظم الوطنية والدولية لمراقبة الصادرات النووية؛ `3` التدابير الرامية الى ضمان الحماية المادية للمواد النووية ومنع سرقتها أو استخدامها بدون اذن؛ `4` الالتزامات بعدم اجراء تجارب للأسلحة النووية أو لأجهزة متفجرة نووية أخرى؛ `5` المساعي الاقليمية (المنعكسة مثلا في معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية) والخطوات المتخذة نحو نزع السلاح النووي، وهذا المكون الخامس هو أهم المكونات، ولكن كلا منها يعزز الآخر. 17- والتفويض الأساسي للوكالة من أجل تطبيق الضمانات يستمد من أحكام النظام الأساسي للوكالة، الذي بدأ نفاذه في عام 1957. وقد فوضت الفقرة ألف-5 من المادة الثالثة من النظام الأساسي الوكالة "أن تطبق الضمانات على أي ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف اذا طلب ذلك أطرافه". 18- وعلى اثر بدء نفاذ معاهدة عدم الانتشار في عام 1970، أسندت للوكالة مسؤولية أن تضمن عن طريق نظام ضماناتها امتثال الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في المعاهدة لالتزاماتها الرقابية بموجب المعاهدة. وفي عام 1972، وافق مجلس المحافظين على هيكل ومحتوى اتفاق ضمانات شاملة نموذجي طبقا للمعاهدة، وطلب الى المدير العام أن يستخدمه كأساس للتفاوض على اتفاقات الضمانات بموجــــــب المعاهــــــدة. وتعتبــــــر الوثيقـــة ذات الصلـــــة (وثيقة الوكالة INFCIRC/153 (Corr. )) بمثابة المبادئ التوجيهية النمطية لاتفاقات الضمانات بموجب معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية وتعهدات عدم الانتشار الأخرى (مثلا اتفاق الضمانات المعقود بناء على طلب الأرجنتين والبرازيل). وبالاضافة الى ذلك، قبلت كل من الدول الخمس الحائزة لأسلحة نووية تطبيق ضمانات الوكالة على جميع أنشطتها النووية السلمية أو على جزء منها على أساس الوثيقة INFCIRC/153 (ما يسمى "الاتفاقات الطوعية"). باء- أهداف الضمانات 19- تتمثل أهداف ضمانات معاهدة عدم الانتشار في الحرص على تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية المستخدمة في الأنشطة النووية السلمية للدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في المعاهدة وطمأنة المجتمع الدولي على أن الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في المعاهدة تمتثل لتعهداتها فيما يتعلق باستخدام المواد في الأغراض السلمية. وتسعى الوكالة الى تنفيذ هذه الأهداف عن طريق نظام مصمم للكشف حالا عن تحريف أي كميات معنوية من المواد النووية من الأنشطة النووية السلمية الى صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى(1)، ولمنع مثل هذا التحريف عن طريق التلويح بخطر الكشف المبكر. ويقوم هذا النظام على مبدأ أن صنع جهاز متفجر نووي يحتاج الى كمية معينة من المواد النووية وأن تحويل تلك المادة الى شكل يصلح لصنع الأسلحة أمر يقتضي فترة زمنية معينة. جيم- السمات الأساسية 20- تتمثل السمات الأساسية لنظام ضمانات المعاهدة الأصلي فيما يلي: حصر المواد النووية الذي تقوم الوكالة من خلاله وعلى أساس المعلومات المقدمة من الدولة في البداية، بحصر أولي للمواد النووية في الدولة، وتسجل أي تغييرات لاحقة عليه؛ وتدابير الاحتواء والمراقبة لرصد الوصول الى المواد النووية وحركتها، وعمليات التفتيش في الموقع، التي يكون من حق مفتشي الوكالة ومن واجبهم خلالها أن ينفذوا تدابير شتى (مثلا فحص التسجيلات؛ وأخذ قياسات وعينات من المواد النووية لتحاليل الوكالة؛ والتحقق من أداء الأجهزة ومعايرتها) لغرض التحقق من صحة البيانات المقدمة من الدول عن حصر المواد النووية، وكذلك من اكتمال اعلاناتها المتعلقة ببرامجها النووية. والتفتيش في الموقع هو أهم سمة. وهناك ثلاثة أنواع لعمليات التفتيش: العمليات المخصصة، والعمليات الروتينية، والعمليات الاستثنائية. وتمثل عمليات التفتيش المخصصة والروتينية الجزء الأكبر من العمليات. فهي تتيح للوكالة معاينة المواد النووية والتسجيلات العاملة ومعاينة بعض الأماكن المحددة التي تستخدم فيها، أو قد تستخدم أو تخزن فيها، مواد نووية. أما عمليات التفتيش الاستثنائية فهي استثنائية حقا، وقد تطلبها الدولة نفسها أو الوكالة اذا رأت أن المعلومات التي وفرتها الدولة ليست كافية للوكالة لتنفيذ مسؤولياتها بموجب اتفاق الضمانات ذي الصلة. 21- ويقوم نظام الضمانات على النزاهة والموضوعية، ولا يفترض الامتثال أو عدمه. وهو، باعتباره نظام مراجعة من حيث الجوهر، لا يمكن أن يوفر تأكيدات بشأن الامتثال مستقبلا أو النوايا، كما لا يضمن الانفاذ. وبالأحرى فان النظام، في الحالات التي يتعذر فيها تأكيد الامتثال، يقوم مقام الانذار المنبه الذي يمكن أن يستحث تشغيل آليات أخرى للاستجابة. دال- تقوية الضمانات 22- لقد أوضحت الورقة الأساسية التي أعدتها الوكالة لمؤتمر 1995 لاستعراض معاهدة عدم الانتشار وتمديدها (NPT/CONF.1995/7) عن أنشطتها بموجب المادة الثالثة من المعاهدة أن الوكالة -على اثر اكتشاف برامج العراق السرية للاثراء والأسلحة النووية- قامت بجهود مكثفة لتقوية نظام ضماناتها. وكان الهدف تطوير نظام قادر على توفير تأكيد بشأن عدم تحريف المواد والمرافق النووية المعلنة، وقادر أيضا على توفير تأكيد معقول بشأن عدم وجود أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة. وشرحت الورقة الأساسية لعام 1995 أن تركيز هذه الجهود قد انصب على الحصول على المزيد من المعلومات من الدول عن أنشطتها وخططها النووية، وعلى زيادة فرص معاينة الأماكن التي توجد فيها أو يمكن أن توجد فيها مواد نووية. ووصفت تدابير تقوية مبكرة (مثلا التوفير المبكر للمعلومات التصميمية عن المرافق النووية، ونظام التبليغ عن عمليات استيراد وتصدير المواد النووية ومواد ومعدات غير نووية معينة، وتأكيد مجلس محافظي الوكالة لحق الوكالة في القيام بعمليات تفتيش استثنائية)، وجرت تغطية واسعة لبرنامج تطوير الضمانات الذي كان مستمرا آنذاك ("البرنامج 93+2") المصمم للاعتماد على التدابير المبكرة لتقوية قاعدة معلومات الوكالة عن المواد والأنشطة النووية للدول والحصول على المزيد من فرص المعاينة. وشرحت الورقة الأساسية أن البرنامج ركز أيضا على زيادة الكفاءة من حيث التكلفة. 23- وكما كان متوقعا في وقت انعقاد مؤتمر 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، قدم المدير العام للوكالة لمجلس محافظيها بعد ذلك بفترة وجيزة عدة اقتراحات من أجل تدابير تقوية اضافية. وبعض تلك الاقتراحات كان يمكن تنفيذه بموجب التفويض الوارد أصلا في اتفاقات الضمانات الشاملة. أما بعضها الآخر فكان يتطلب تفويضا اضافيا تمنحه الدول للوكالة. وتدابير الفئة الأولى، التي عرضت على مجلس محافظي الوكالة في حزيران/يونيه 1995، استندت الى تدابير سابقة عن طريق اللجوء الى تقنيات جمع المعلومات مثل أخذ العينات البيئية واستخدام أجهزة الرصد عن بعد وتحسين تقييم جميع المعلومات المتاحة عن المواد والأنشطة النووية للدول. 24- وفي حزيران/يونيه 1996، قرر مجلس المحافظين انشاء لجنة مفتوحة العضوية للتفاوض على صك قانوني من شأنه أن يوفر التفويض القانوني لتدابير أخرى معينة غير مضمنة في التفويض القانوني القائم. واجتمعت اللجنة أربع مرات (2-4 تموز/يوليه و 1-11 تشرين الأول/أكتوبر 1996؛ و 20-31 كانون الثاني/يناير و 2-4 نيسان/أبريل 1997) وتفاوضت على نص البروتوكول النموذجي الاضافي لاتفاقات الضمانات ("البروتوكول الاضافي النموذجي") الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع استثنائي لمجلس المحافظين في أيار/مايو 1997. والوثيقة منشورة على هيئة رسالة تعميمية اعلامية للوكالة - INFCIRC/540 (Corrected). 25- ويجسد البروتوكول الاضافي النموذجي وسائل جديدة قوية لمساعدة الوكالة على التحقق من الامتثال لالتزامات عدم الانتشار النووي للدول ويوفر، مع اتفاق الضمانات ذي الصلة، أكمل صورة ممكنة عمليا عن ما يلي: انتاج الدول للمواد المصدرية النووية وأرصدتها منها؛ والأنشطة المتعلقة بمعالجة مواد نووية لاحقا (سواء للاستخدام النووي أو غير النووي)؛ وعناصر البنية الأساسية التي تدعم دورة الوقود النووي الراهنة أو المزمعة في الدول. وفي الواقع ان نظام التبليغ الطوعي المذكور في الفقرة 22 أعلاه مدرج من حيث الجوهر في البروتوكول الاضافي باعتباره التزاما قانونيا. 26- والدولة غير الحائزة لأسلحة نووية، التي عقدت بروتوكولا اضافيا، ملزمة بأن توفر للوكالة ما يلي: (أ) معلومات عن جميع جوانب دورة الوقود النووي في الدولة والسماح للمفتشين بمعاينتها، وذلك من مناجم اليورانيوم الى النفايات النووية وأي أماكن أخرى توجد فيها مواد نووية؛ (ب) معلومات عن البحث الانمائي المتعلق بدورة الوقود النووي وآليات معاينة متعلقة بدورة الوقود النووي أيضا؛ (ج) معلومات عن جميع المباني الموجودة في "موقع" نووي والسماح للمفتشين بمعاينتها باخطار عاجل؛ (د) معلومات عن صنع المفردات ذات الصلة بالمجال النووي وكذلك عن أي عمليات تصدير لتكنولوجيات حساسة متعلقة بالمجال النووي، وتوفير آليات للمعاينة المادية للأماكن ذات الصلة في هذا الصدد؛ (هـ) معلومات عن خطط الدول الطويلة الأجل لتطوير دورة الوقود النووي؛ (و) معاينة مادية أوسع من ذي قبل لأغراض التفتيش ولجمع العينات البيئية. وتتخذ خطوات أيضا من أجل ما يلي: (ز) ترتيبات ادارية لترشيد ادارة الضمانات عن طريق تحسين عملية تسمية المفتشين ومنح تأشيرات الدخول والتوسع في استخدام المكاتب الاقليمية للوكالة وتمكين مفتشي الوكالة من استخدام أحدث وسائل الاتصال لارسال البيانات المتعلقة بالضمانات في حينها. 27- ويمثل البروتوكول الاضافي النموذجي توازنا بين حقوق والتزامات الدول والوكالة. ففي حين أن الدولة التي تعقد بروتوكولا اضافيا تأخذ على عاتقها واجبات قانونية اضافية معينة، فان البروتوكول الاضافي النموذجي من الجهة الأخرى يحمي حقوقها من خلال التزام الوكالة بما يلي: (أ) ضمان أن حقوق المعاينة الأوسع المدرجة في الوثيقة النموذجية لا تطبق بأي طريقة آلية أو منهجية، بل تطبق على أساس انتقائي على مرافق أو على أماكن أخرى يعلن وجود مواد نووية فيها (لضمان عدم وجود أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة) وحسم التساؤلات وأوجه التضارب؛ (ب) اعطاء الدولة اشعارا كتابيا مسبقا بالطلبات المتعلقة بمثل هذه المعاينة المشار اليها في البروتوكول الاضافي باعتبارها "معاينة تكميلية"، مع تحديد أسباب الطلب والأنشطة التي ستنفذ؛ (ج) قبول معاينة محكومة بناء على طلب الدولة بهدف منع نشر المعلومات الحساسة المتعلقة بالانتشار أو بهدف حماية المعلومات الحساسة سواء من ناحية الملكية أو من الناحية التجارية؛ (د) اجراء مشاورات مسبقة مع الدولة، مثلا لاتاحة فرصة للدولة لتوضيح مسألة أو تضارب وتيسير حسمهما قبل تقديم طلب باجراء معاينة تكميلية، أو فيما يتعلق بأخذ عينات بيئية في مساحات واسعة، متى وافق مجلس محافظي الوكالة على أخذ هذه العينات البيئية؛ (هـ) اخطار الدولة كتابة بالأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول الاضافي ونتائجها والاستنتاجات المستخلصة منها؛ (و) الاتفاق على ترتيبات فرعية مع الدولة اذا رأت الدولة أو الوكالة أن من الضروري أن يحدد في ترتيبات فرعية كيف تطبق التدابير الموضوعة في البروتوكول الاضافي؛ (ز) الحفاظ على نظام صارم لضمان الحماية الفعالة المانعة لافشاء أي أسرار تجارية أو تكنولوجية أو صناعية وأي معلومات سرية أخرى تصل الى علم الوكالة من خلال تنفيذ البروتوكول الاضافي. ويضاف الى ذلك أن الدول الأطراف في البروتوكول الاضافي ستستفيد من زيادة التأكيدات بشأن الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية وبشأن امتثالها لتعهداتها المتعلقة بعدم الانتشار، التي ستتمكن الوكالة من توفيرها نتيجة لتنفيذها للبروتوكول الاضافي. 28- وعلى اثر اعتماد مجلس المحافظين للبروتوكول الاضافي النموذجي في أيار/مايو 1997، شرعت أمانة الوكالة في العمل على انشاء البنية الأساسية الضرورية لتنفيذه بفعالية وكفاءة. وقد وضعت مبادئ توجيهية للدول بشأن المعلومات المطلوبة بموجب المادة 2 وشكل توفير تلك المعلومات. واستحدثت أيضا لغة نموذجية لاستخدامها في الترتيبات الفرعية. وأكملت مؤخرا مبادئ توجيهية محددة لمراعاة الظروف الخاصة للدول التي ترى الأمانة أن المواد النووية التي لديها، أو الأنشطة النووية التي تقوم بها، قليلة أو أنها ليست لديها مواد أو أنشطة نووية. وما زال يجري العمل على وضع مبادئ توجيهية للمعاينة التكميلية -التي حظيت باهتمام كبير بين الدول خلال مداولات اللجنة التابعة للمجلس- وفضلا عن ذلك يجري عمل مهم للغاية لتصميم أو تعديل الدورات التدريبية لتأهيل مفتشي الوكالة بمهارات جديدة يحتاجونها نتيجة لمتطلب البروتوكول الاضافي بأن يضفى على التقييم طابع نوعي بقدر أكبر. وتكتسب أهمية أيضا جميع التدابير التي ما زالت الوكالة تتخذها لتحسين قدراتها في مجال جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها. ثانيا- مقررات مؤتمر 1995 لاستعراض معاهدة عدم الانتشار وتمديدها بشأن الضمانات 29- تركز هذه الورقة الأساسية على تطبيق نتائج مؤتمر 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها بقدر اتصالها بضمانات الوكالة، وذلك طبقا للتفويض الممنوح من الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر 2000 لاستعراض المعاهدة. 30- فقد اعتمد مؤتمر 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها عددا من "المبادئ والأهداف" المتعلقة بضمانات الوكالة. وترد في المرفق 1 قائمة بهذه المبادئ والأهداف. ويلخص التعليق التالي التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ تلك المبادئ والأهداف. ثالثا- تنفيذ ما اعتمده مؤتمر 1995 من مبادئ وأهداف متعلقة بضمانات الوكالة ألف- الوكالة بوصفها سلطة رقابية مختصة 31- ظلت الوكالة تؤدي وظيفتها باعتبارها سلطة مختصة مؤهلة لأن تقوم، وفقا لنظامها الأساسي ونظام ضماناتها، بالتحقق من الامتثال لاتفاقات الضمانات المعقودة مع الدول الأطراف تنفيذا لالتزامات تلك الدول بموجب الفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة، وتأكيد هذا الامتثال. باء- التقدم المحرز في بدء نفاذ اتفاقات ضمانات عملا بمعاهدة عدم الانتشار 32- يوفر المرفق 2 تفاصيل عن زيادات في عدد اتفاقات الضمانات النافذة مع الوكالة. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 1995، قامت 28 دولة طرفا في المعاهدة بانفاذ اتفاقات ضمانات تلبي متطلبات المعاهدة، فأصبح مجموع الدول التي لديها اتفاقات ضمانات نافذة في اطار المعاهدة 127 دولة حتى 1 كانون الثاني/يناير 2000. وما زالت هناك 55 دولة طرفا لم تف بالتزامها بموجب المعاهدة وعقد اتفاق ضمانات شاملة. وبالتالي لن تكون أي دولة من هذه الدول قد لبت التزام الفقرة 4 من المادة الثالثة الخاص ببدء نفاذ الاتفاق المطلوب في غضون 18 شهرا من دخول الدولة كطرف في المعاهدة. 33- ويبين المرفق 3 بهذه الورقة الأساسية قائمة بأسماء الدول التي لديها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة في اطار معاهدة عدم الانتشار وأخرى بأسماء الدول التي لم يبدأ بعد نفاذ اتفاقات الضمانات المعقودة معها على الرغم من أن الوكالة حثت على ذلك. جيم - تقوية فعالية ضمانات الوكالة 1- التدابير المشمولة بالتفويض الممنوح بموجب اتفاقات الضمانات 34- استنادا الى مسارات العمل التي وافق عليها مجلس المحافظين في عامي 1992 و 1995، قامت الوكالة بالأنشطة التالية لتقوية نظام ضماناتها في اتساق مع التفويض القانوني الممنوح بموجب الوثيقة INFCIRC/153. زيادة فرص الحصول على معلومات من الدول 35- شملت تدابير التقوية التي استحدثتها الوكالة قبل مؤتمر 1995، كما جاء في الفقرة 22 أعلاه، ما يلي: التبليغ المبكر عن المعلومات التصميمية عن المرافق الجديدة وعن التعديلات المدخلة على المرافق القائمة؛ وتبسيط اجراءات تسمية المفتشين؛ والتبليغ الطوعي عن عمليات تصدير واستيراد المواد النووية ومواد ومعدات غير نووية معينة. وقد استجابت حتى الآن 44 دولة من 49 وقدمت المعلومات ذات الصلة عن المرافق الجديدة والمعدلة، وتم وفقا لذلك تعديل الترتيبات الفرعية لاتفاقات الضمانات بالنسبة لهذه الدول. وبالاضافة الى الـ 8 دول التي أصبح البروتوكول الاضافي نافذا بالنسبة لها، وافقت 27 دولة على اجراءات مبسطة لتسمية المفتشين، وساهمت 41 دولة واليوراتوم في التبليغ الطوعي عن عمليات استيراد وتصدير المواد النووية ومعدات محددة معينة ومواد غير نووية مستخدمة في التطبيقات النووية. 36- واستجابة لطلبات الوكالة، قدمت 37 دولة معلومات عن مرافق وأماكن خارج المرافق أغلقت أو أخرجت من الخدمة قبل بدء نفاذ اتفاقات ضماناتها. 37- ووردت من 40 دولة أوصاف لدورة الوقود النووي وغيرها من الأنشطة المنطوية على مواد نووية. وفي الحالات التي قدمت فيها المعلومات ذات الصلة، حصلت الوكالة على صورة أوضح للبرامج النووية للدول المعنية. ويسر هذا الوضوح تخطيط أنشطة التحقق وتفسير النتائج لاحقا. أخذ العينات البيئية 38- منذ مؤتمر 1995، وفي اطار جمع المزيد من المعلومات عن الأنشطة النووية للدول، قامت الوكالة بعملية أولية لأخذ العينات بحيث تكون نقطة مرجعية لعملية أخذ العينات الروتينية لاحقا في 12 محطة من محطات الاثراء الـ 14 الخاضعة للضمانات. ووفرت نتائج تحليل العينات مؤشرات تقنية تدل على الأنشطة النووية الجارية في المرافق ذات الصلة، وبالتالي أسهمت بقسط كبير في ثقة الوكالة فيما يتعلق بعدم وجود انتاج غير معلن ليورانيوم شديد الاثراء في تلك المرافق. وقامت الوكالة أيضا (حتى نهاية 1999) بعملية أولية لأخذ العينات البيئية في 77 منشأة بحثية ذات خلايا ساخنة كبيرة في 40 دولة. فنتائج أخذ العينات البيئية قد تؤكد الأنشطة المعلنة بالنسبة للخلايا الساخنة، وبذلك توفر تأكيدا أقوى بعدم وجود أنشطة غير معلنة، بما في ذلك عدم وجود عمليات غير معلنة لاعادة المعالجة أو عمليات مستمرة في المرافق المغلقة. المعلومات عن النظم الحكومية لحصر المواد النووية ومراقبتها 39- منذ عام 1995، طلبت الوكالة من الدول والأطراف الأخرى في اتفاقات الضمانات الشاملة أن توفر لها معلومات عن ما يلي: نظمها الحكومية لحصر المواد النووية ومراقبتها؛ وما أغلق أو أخرج من الخدمة من مرافق وأماكن خارج المرافق؛ وأنشطة دورة الوقود النووي المنطوية على مواد نووية؛ والمرافق النووية المزمع انشاؤها. 40- وقد تلقت الوكالة المعلومات التي طلبتها عن النظم الحكومية من معظم الدول التي لديها أنشطة نووية مهمة، ومن اليوراتوم، ومن الهيئة البرازيلية الأرجنتينية لحصر المواد النووية ومراقبتها. وهذه المعلومات توفر أساسا لترقية التعاون، وهذا يمكن أيضا أن يحسن كفاءة ضمانات الوكالة مع الالتزام بأن تكون الوكالة قادرة على استخلاص استنتاجاتها الرقابية المستقلة. 41- وشرعت الوكالة في مناقشات مع الدول والنظم الاقليمية استنادا الى المعلومات التي وفرتها، لتحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز التعاون مع مراعاة خواص النظم الحكومية أو النظم الاقليمية المحددة. والمجالات المحتملة لتعزيز التعاون هي: (1) التدريب المشترك على الضمانات لموظفي الوكالة المعنيين وموظفي النظم الحكومية؛ (2) والقيام بعمليات مشتركة في مجالات البحوث المتعلقة بالمعدات الرقابية وتطويرها وشرائها؛ (3) واستخدام المعدات الرقابية بشكل مشترك بين الوكالة والنظم الحكومية المعنية؛ (4) والقيام بشكل مشترك بعمليات تفتيش انتقائية. تحسين تحليل المعلومات 42- أنشأت الوكالة نظاما لجمع المعلومات من مصادر مفتوحة لاستكمال المعلومات الرقابية المتاحة داخل أمانة الوكالة عن ما تقوم به الدول من أنشطة نووية وأنشطة متعلقة بالمجال النووي. فالمعلومات من المصادر المفتوحة تساهم بقسط كبير في معرفة البرامج النووية للدول وتعزز قدرة الوكالة على التحقق من أن اعلانات الدولة صحيحة ومكتملة. والبرامج الحاسوبية المتخصصة، الضرورية لاسترجاع ومعالجة المعلومات المتاحة من مصادر مفتوحة بكميات كبيرة، متوفرة ومستخدمة بصورة عادية. 43- وظلت الوكالة تسعى الى تعزيز قدرتها على تقييم المعلومات بفعالية استكمالا لجهودها في سبيل الحصول على المزيد من المعلومات عن الأنشطة والخطط النووية للدول. وفي عام 1996، أنشئت لجنة لاستعراض المعلومات باشتراك اداريين كبار في الوكالة للاشراف على تقييم المعلومات لكل دولة. وفي عام 1997، شرعت الوكالة في تقييمات عادية لجميع المعلومات المتاحة لها عن البرامج النووية للدول. وجرت متابعة هذه التقييمات حيثما اقتضت الضرورة ذلك لتوضيح البرامج والخطط النووية للدول. وفي حالات الدول التي لديها أيضا بروتوكولات اضافية نافذة بالاضافة الى اتفاقات الضمانات المعقودة مع الوكالة، والتي قدمت وفقا لذلك المعلومات المطلوبة بموجب البروتوكول، فان الاستعراضات تكون أشمل مما في الحالات الأخرى. عمليات التفتيش باخطار عاجل 44- ظلت الوكالة تسعى الى التوسع في استخدام حقها بموجب اتفاقات الضمانات في اجراء جزء من عمليات التفتيش الروتينية "دون اخطار مسبق"، أي باخطار عاجل. ويجري تطوير هذا الاجراء بالاشتراك مع الدول الأعضاء. وقد أظهرت التجارب الميدانية جدوى مثل هذه الترتيبات للتحقق من تدفق المواد النووية. ومن المتوقع أن يساهم اللجوء الى مثل هذه العمليات التفتيشية في تخفيض أنشطة رقابية ميدانية أخرى في نهاية المطاف. أوجه تقدم تكنولوجيا الضمانات 45- شرعت الوكالة في استخدام تكنولوجيا متقدمة في معدات القياس والمراقبة محسنة بذلك فعالية الضمانات وكفاءتها. وعندما يجري تشغيل المعدات الجديدة غيابيا، سيكون من الممكن تخفيض وتيرة عمليات التفتيش. وبدأت الوكالة، بعد أن أكملت الاختبارات الميدانية لنظم المراقبة الرقمية الجديدة، بالاضافة الى ذلك، احلال النظم القياسية الأقدم التي اتضح أنها أقل عولية وأنها تحتاج الى عمليات صيانة أكثر. وبنهاية عام 1999، كان هناك 118 نظاما رقميا عاملا. وبالاضافة الى ذلك، أنشأت اللجنة الأوروبية في الدول الأعضاء في اليوراتوم 77 نظاما رقميا للمراقبة لاستخدامها بشكل مشترك مع الوكالة. 46- وأحرز تقدم في استحداث بث البيانات الرقابية عن بعد. وأظهرت عدة تجارب ميدانية ناجحة جدوى رصد عمليات معينة متصلة بالضمانات بوسائل الرصد عن بعد. وبنهاية عام 1999، كان ينفذ الرصد عن بعد في 8 مرافق في 5 دول. وسيعتمد استمرار تطبيق هذه الوسائل على توافر الموارد الضرورية لذلك وعلى فعالية تكلفة الرصد عن بعد، الذي يعتمد بدوره على عدة عوامل منها نوع المرفق ونهج التحقق ومكان المرفق المعني. 2- التقدم بالنسبة للبروتوكولات الاضافية 47- لقد وضع مجلس المحافظين بموافقته على البروتوكول الاضافي النموذجي في أيار/مايو 1997، كما لوحظ في الفقرات 24 الى 28 أعلاه، الأساس لتقوية نظام ضمانات الوكالة، وخاصة فيما يتعلق بقدرة الوكالة على كشف المواد والأنشطة النووية غير المعلنة. 48- وظلت أمانة الوكالة تسعى منذ ذلك الوقت الى حث جميع الدول على عقد بروتوكولات اضافية لاتفاقات الضمانات المعقودة معها. فهذا من شأنه أن يوفر اثباتا اضافيا لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي، بل ومن شأنه أيضا- وهذا أهم- أن يمكن الوكالة من تنفيذ واجباتها بموجب المادة الثالثة تنفيذا كاملا. وبحلول 1 كانون الثاني/يناير 2000 كان مجلس المحافظين قد وافق على بروتوكولات اضافية مع 46 دولة طرفا، بينها الـ 15 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبدأ نفاذ 8 من هذه البروتوكولات(2)، ويجري تطبيق بروتوكول واحد بصورة مؤقتة(3) (أنظر المرفق 4). وما زالت المشاورات جارية مع عدد من الدول الأخرى. ومن بواعث خيبة الأمل في هذا الصدد أنه رغم الدعوات المتكررة التي وجهها مجلس المحافظين الى الدول التي لم تعقد بروتوكولات اضافية بشأن تقوية الضمانات، وحثها على أن تفعل ذلك، استجاب أقل من ثلث عدد الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار. 49- وكما قيل سابقا ترتكز البروتوكولات الاضافية الى تدابير تقوية رئيسية أخرى من خلال زيادة فرص الوكالة للحصول على معلومات عن الأنشطة النووية والأنشطة المتعلقة بدورة الوقود النووي للدول، وكذلك من خلال توفير فرص أوسع لمعاينة أماكن في الدول يمكن أن توجد فيها مواد نووية. وفي الحالات التي تكون فيها للدول اتفاقات ضمانات وبروتوكولات اضافية نافذة، تتوفر امكانية للدمج الأمثل بين التدابير التي تستطيع الوكالة عن طريقها توفير تأكيد أقوى بعدم تحريف المواد النووية وبعدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة. 50- وكنقطة انطلاق، يطلب من الدولة تقديم معلومات بموجب المادة 2 من بروتوكولها الاضافي واستكمال هذه المعلومات بمعلومات أحدث دوريا على نحو ما جاء في المادة 3. وهذه "الاعلانات الموسعة" تلتمس معلومات بالاضافة الى المعلومات المقدمة أصلا بموجب اتفاق الضمانات بهدف تكوين أكمل صورة ممكنة عمليا عن المواد والبرامج النووية للدولة. وتحتوي الوثيقة على أحكام تمكن الوكالة من أن تطلب لاحقا تفاصيل أو توضيحات للمعلومات المقدمة. وبالاضافة الى ذلك، اذا بدا أن المعلومات المتاحة للوكالة من مصادر أخرى تتضارب مع اعلانات الدول، يجوز أن تلتمس الوكالة معلومات اضافية و/أو تطلب “معاينة تكميلية" للمكان المعني أو الأماكن المعنية في الدولة للمساعدة على حسم أي مسألة أو تضارب حددتهما واسترعت اليهما اهتمام الدولة. ويحق للدول الحصول على اشعار مسبق بجميع الزيارات المتعلقة بالمعاينة التكميلية على النحو المحدد في البروتوكول الاضافي. 51- وبحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، تلقت الوكالة معلومات بموجب المادة 2 من ست دول لديها بروتوكولات اضافية نافذة. 52- لقد وضع برنامج تطوير الضمانات الذي كان معروفا أولا باسم "البرنامج 93+2" على خلفية الأنشطة النووية غير المعلنة في دولة لديها اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة. ومع ذلك أدرك في وقت مبكر من البرنامج أن تنفيذ تدابير معينة لتقوية الضمانات في دول أخرى (أي الدول الحائزة لأسلحة نووية والدول التي لديها اتفاقات ضمانات متعلقة بمفردات محددة(4)) يمكن (1) أن يحسن فعالية تنفيذ الضمانات في الدول التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة؛ (2) وأن يحسن أيضا فعالية تنفيذ الضمانات وكفاءته في الدول الحائزة لأسلحة نووية وفي الدول التي لديها اتفاقات ضمانات على نمط الوثيقة "INFCIRC/66" نفسها. ولذا فان "التصدير" الذي استهلت به تلك الوثيقة يطلب من المدير العام أن يتفاوض على بروتوكولات اضافية مع الدول الأخرى المستعدة لقبول تدابير منصوص عليها في الوثيقة النموذجية بهدف المساهمة في أهداف البروتوكول الخاصة بفعالية الضمانات وكفاءتها. 53- وقد أوضحت كل دولة من الدول الحائزة لأسلحة نووية خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس المحافظين الذي عقد في 15 أيار/مايو 1997، تدابير الوثيقة النموذجية، التي ستكون مستعدة لقبولها. وأعرب المجلس، ولجنته المفتوحة العضوية التي تفاوضت على الوثيقة النموذجية، عن توقعهما أن يحافظ لدى اعتماد البروتوكول الاضافي في الدول التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة (البروتوكول الاضافي برمته) وفي الدول التي لديها اتفاقات ضمانات غير شاملة (تدابير انتقائية) على "درجة معينة من التوافق". وقد وقعت بروتوكولات اضافية مع أربع دول من الدول الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في المعاهدة(5) ومع دولة واحدة لديها اتفاق على نمط الوثيقة "INFCIRC/66"(6). دال- المواد الانشطارية النووية المحررة من الاستخدامات العسكرية الى الأنشطة النووية السلمية 54- دعت "المبادئ والأهداف" لمؤتمر 1995 الى جملة أمور منها اخضاع المواد الانشطارية النووية المحررة من الاستخدامات العسكرية الى الأنشطة النووية السلمية لضمانات الوكالة في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية في اطار اتفاقات الضمانات الطوعية المعقودة مع الدول الحائزة لأسلحة نووية. وعلى اثر قرار الولايات المتحدة الأمريكية الذي أعلن أولا في أيلول/سبتمبر 1993 بأن تخضع المواد النووية التي تراها غير ضرورية للبرامج العسكرية الى ضمانات الوكالة، طلب من الوكالة الشروع في التحقق من عشرة أطنان من اليورانيوم الشديد الاثراء المخزون في واحد من المرافق في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد زادت كمية المواد الخاضعة للضمانات، وهي تشمل البلوتونيوم في مرفقي خزن اضافيين. وفضلا عن ذلك، شرعت الوكالة في التحقق من تخفيض اثراء نحو 50 طنا من اليورانيوم الفائض الشديد الاثراء في الولايات المتحدة الأمريكية. 55- وفي أيلول/سبتمبر 1996، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي مبادرة مشتركة متعلقة بتحقق الوكالة من المواد الانشطارية التي كانت مستخدمة في الأسلحة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي. ورئي أنه لا بد من نظام تحقق جديد لضمان استبعاد المواد الانشطارية المعروضة للتحقق منها استبعادا نهائيا عن برامج الأسلحة النووية، ولمراعاة الخواص المميزة للمواد المقدمة. وخلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، عكفت الأطراف الثلاثة على معالجة شتى المسائل التقنية والقانونية والمالية المترتبة على هذه العملية. وما زال العمل جاريا لاعداد اتفاق تحقق نموذجي وترتيبات للتحقق. ويجب أن تمكن هذه الترتيبات الوكالة من التحقق من المواد النووية مع عدم افشاء أي معلومات من شأنها خرق التزامات الدول المعنية بموجب المادة الأولى من معاهدة عدم الانتشار. 56- وعلاوة على هذه التطورات، خفضت المملكة المتحدة من جانبها وحدها قواتها النووية وحررت كميات كبيرة من المواد الانشطارية من الاستخدامات العسكرية. وهذه المواد الانشطارية خاضعة الآن لضمانات اليوراتوم، وهي قابلة أيضا لاخضاعها لضمانات الوكالة بموجب اتفاق الضمانات الطوعي المعقود مع المملكة المتحدة. واو- موارد الوكالة لتنفيذ مسؤولياتها الرقابية 57- أدركت المؤتمرات الماضية لمعاهدة عدم الانتشار، بما فيها مؤتمر 1995، الحاجة الى تزويد الوكالة بالموارد المالية والبشرية الضرورية "لضمان أن الوكالة تستطيع تنفيذ مسؤولياتها بفعالية". ومع ذلك، وعلى الرغم من الزيادة في كمية المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة، وزيادة عدد المرافق التي يتعين اخضاعها للضمانات وتعقد تلك المرافق، فان الدول الأعضاء في الوكالة قد طبقت سياسة النمو الحقيقي الصفري على ميزانية الوكالة، التي لم تظهر سوى زيادات طفيفة في مجالات محدودة منذ عام 1985. وبقدر ما يتعلق الأمر بالضمانات، استكملت الدول الأعضاء هذه الموارد بمساهمات طوعية على هيئة خبرات ومعدات وخدمات تحليلية. وفي الميزانية المتوقعة لعام 2001، سيتم توفير ما يزيد على 20% من مجموع تكاليف برنامج الضمانات من خارج الميزانية العادية، علما بأن اعتماد الوكالة على موارد خارجة عن الميزانية يزيد باطراد من صعوبة التخطيط ويحد من القدرة على تحديد أولويات العمل بكفاءة وفعالية. ويرد في الجزء رابعا أدناه عرض لتفاصيل اضافية عن عبء العمل والموارد. رابعا- جوانب أخرى لضمانات الوكالة منذ عام 1995 ألف- العراق 58- في عام 1991، اثر اكتشاف البرامج السرية العراقية المتعلقة بالاثراء وصنع أسلحة نووية، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرارات 687 و 707 و 715. وتدعو هذه القرارات مجتمعة، في جملة أمور، الى أن يوافق العراق دون أي شرط على عدم حيازة أو انتاج أسلحة نووية أو مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات أو أي مرافق بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع تتصل بما ذكر أعلاه؛ وأن يقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة والى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلانا بمواقع وكميات وأنواع جميع المواد المحددة؛ وأن يوقف جميع الأنشطة النووية من أي نوع، الا لاستخدام النظائر المشعة للأغراض الطبية أو الزراعية أو الصناعية؛ وأن يخضع جميع ما لديه من مواد يمكن استعمالها في الأسلحة النووية للرقابة الحصرية للوكالة، لكي تحتفظ بها لديها وتزيلها؛ وأن يقبل القيام بتفتيش في الموقع وتدمير جميع المفردات والمواد المحددة أو ازالتها أو جعلها عديمة الضرر. 59- وقد وافق مجلس الأمن على الخطط، التي وضعها المدير العام، لتنفيذ هذه الخطوات، بما في ذلك خطة الرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق لما سبق. 60- ووردت في الورقة الأساسية التي قدمت في المؤتمر NPT/CONF.1995/7 تفاصيل عن الأنشطة التي اضطلعت بها الوكالة في العراق حتى موعد انعقاد مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار وتمديدها في عام 1995. وبحلول أيلول/سبتمبر 1994، كان قد تم تحديد العناصر الأساسية لخطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين، بما في ذلك الوجود المستمر للوكالة في العراق. واشتملت أنشطة الرصد على عمليات تفتيش باخطار عاجل وأخذ عينات بيئية والمراقبة عن بعد، بالاضافة الى المتابعة المستمرة بشأن توضيح المسائل والشواغل المتبقية. وأقر مجلس الأمن أيضا، في القرار 1051، وضع نظام لرصد الصادرات والواردات. 61- وتمخضت أنشطة التفتيش التي اضطلعت بها الوكالة عن رسم صورة متساوقة تقنيا للبرنامج النووي السري للعراق - وهو برنامج يهدف الى انتاج ترسانة من الأسلحة النووية، تقوم على تكنولوجيا الانفجار الى الداخل. ويرد في التقرير الذي قدمه المدير العام للوكالة الى مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر 1997 (S/1997/779) وصف مفصل لمنجزات الوكالة والبرنامج السابق للعراق. 62- وقد تم تعليق الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة في العراق بمقتضى قرارات مجلس الأمن منذ القيام بسحب موظفي الوكالة من العراق في 16 كانون الأول/ديسمبر 1998. وانطوت بعض التقييدات التي فرضها العراق على حقوق أفرقة الوكالة في عام 1998، مثل منع معاينة أية مواقع خلاف تلك التي يقدم العراق بيانات روتينية بشأنها، على انخفاض كبير في مستوى التأكيد الذي يمكن للوكالة أن تقدمه للمجتمع الدولي. ومنذ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1998، لم تتمكن الوكالة من تنفيذ ولايتها في العراق، وعجزت بالتالي عن تقديم أي تأكيد بأن العراق يمتثل للالتزامات الواقعة عليه بموجب القرارات ذات الصلة. 63- ويؤكد قرار مجلس الأمن 1284، الذي اعتمد في كانون الأول/ديسمبر 1999، ولاية الوكالة كما حددتها القرارات السابقة. بيد أن الوكالة لم تتمكن بعد، حتى شباط/ فبراير 2000، من استئناف أنشطتها ذات الصلة في العراق. 64- وخلال الوقت الذي تمكنت فيه الوكالة من أداء ولايتها في العراق بمقتضى قرارات مجلس الأمن المذكورة آنفا، أدرجت الأنشطة المطلوب أن تضطلع بها في العراق بموجب اتفاقات ضمانات معاهدة عدم الانتشار ضمن الأنشطة الأكثر شمولا وتدخلا التي تقضي بها قرارات مجلس الأمن. ونظرا لعدم قدرة الوكالة على الاضطلاع بأنشطة تتعلق بمجلس الأمن منذ كانون الأول/ديسمبر 1998، وعلى ضوء التزاماتها القانونية المزدوجة بمقتضى اتفاق ضمانات معاهدة عدم الانتشار، فقد أجرت تفتيشا في العراق، طبقا لاتفاق ضمانات معاهدة عدم الانتشار، في كانون الثاني/يناير 2000 على رصيد المواد النووية المتبقية فيه. باء- جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 65- ما زالت الوكالة غير قادرة على التحقق من دقة واكتمال الاعلان البدئي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بها، وبالتالي فانه لا يمكنها أن تقدم أي تأكيد حول عدم تحريف تلك المواد. وما زالت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على عدم امتثالها لاتفاق الضمانات المعقود معها، وهي تقبل أنشطة الوكالة فقط في سياق الاطار المتفق عليه الذي عقد بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر 1994. 66- وقد تضمنت الورقة الأساسية NPT/CONF.1995/7 وصفا للأنشطة التي اضطلعت بها الوكالة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى كانون الثاني/يناير 1995. ومنذ ذلك الوقت، واصلت الوكالة رصد التجميد، وهي تحافظ على الوجود المستمر للمفتشين في منطقة نيونغبيونغ. 67- وخلال عام 1996، بدأ تعليب قضبان الوقود المستهلك التي كان قد تم تفريغها في أيار/مايو 1994 من مفاعل القوى النووية التجريبي بقدرة 5 ميجاواط كهربائي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، دون اتخاذ التدابير الرقابية التي طلبتها الوكالة طبقا لاتفاق الضمانات المعقود مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ولم تسمح جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للوكالة باجراء القياسات المطلوبة لهذه القضبان. وقد قاربت عمليات التعليب على الانتهاء بعد حدوث بعض التأخير. 68- وفي الفترة من عام 1995 حتى عام 1999، أحرز تقدم فيما يتعلق ببعض التدابير الراقية التي تطلبها الوكالة دون الأخرى. فقد وافقت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على سبيل المثال، على زيادة تكليفات المفتشين، وعلى اتخاذ ترتيبات لتحسين الاتصال بين المقر الرئيسي للوكالة والمفتشين، وعلى الاستعاضة عن نظم المراقبة بالمراقبة الرقمية، وعلى تركيب نظام للرصد في جزء من المختبر الكيميائي الاشعاعي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (محطة اعادة المعالجة). بيد أنه لم يتم، رغم عقد ثلاث عشرة جولة من المشاورات التقنية بين الوكالة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية منذ عام 1994، احراز تقدم بشأن قضايا رئيسية معينة، لا سيما الحفاظ على المعلومات اللازمة لتمكين الوكالة من التحقق من الاعلان البدئي للمواد والمرافق النووية الخاضعة للضمانات بها. وما زالت قضايا أخرى دون حل. فقد رفضت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على سبيل المثال، السماح للوكالة بتركيب معدات لمراقبة النفايات النووية السائلة في محطة اعادة المعالجة على النحو الذي يكفل عدم نقل هذه النفايات أو معالجتها. ورفضت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أيضا تمكين الوكالة من أخذ عينات بيئية من أية مواقع، بما في ذلك المرافق التي تجرى فيها عمليات تفتيش روتينية. وما زالت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تربط مدى تعاونها مع الوكالة بالتقدم في تنفيذ الاطار المتفق عليه بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. جيم- المناطق الخالية من الأسلحة النووية 69- تنص المادة السابعة من معاهدة عدم الانتشار على أنه "لا مساس في هذه المعاهدة بحق أي مجموعة من الدول في عقد معاهدات اقليمية تضمن عدم وجود أي أسلحة نووية اطلاقا في أقاليمها المختلفة. " وتعد الترتيبات الاقليمية وسيلة يمكن من خلالها تحقيق الثقة وتعزيزها في منطقة معينة وبين دول تلك المنطقة. 70- وقد أكد مؤتمر 1995 مؤكدا الاستنتاج القائل بأن انشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية معترف بها دوليا، على أساس ترتيبات يتم التوصل اليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، يعزز السلم والأمن على الصعيدين العالمي والاقليمي. وشجع، كأمر ذي أولوية، تكوين المزيد من تلك المناطق بحلول عام 2000، مع مراعاة خصائص كل منطقة، وأوضح أن تعاون جميع الدول الحائزة لأسلحة نووية ودعمها للبروتوكولات ذات الصلة أمر ضروري لتحقيق الفعالية القصوى لتلك المناطق. 71- وأشارت الوثيقة NPT/CONF.1995/7 الى أن المناطق الخالية من الأسلحة النووية، القائمة على أساس المعاهدة والتي تم انشاؤها آنذاك أو هي قيد التفاوض في الوقت الراهن، تكفل اتخاذ ترتيبات للتحقق ترتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذ الضمانات بمقتضى معاهدة عدم الانتشار. وما زالت تلك هي الحالة القائمة. 72- وقد أسفرت التطورات التي حدثت منذ مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار وتمديدها في 1995 عن الحالة التالية فيما يتعلق بالدول الأطراف في اتفاقات اقليمية لانشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية. فقد بدأ نفاذ اتفاقات ضمانات شاملة مع 31 دولة من الدول الاثنتين والثلاثين المتعاقدة الأطراف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ("معاهدة تلاتيلولكو"). واستوفت جميع الدول الاحدى عشرة الأطراف المتعاقدة في معاهدة انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ ("معاهدة راروتونغا") شرط المعاهدة الذي يقضي بانفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة بمقتضى معاهدة عدم الانتشار أو المساوية لها في النطاق والتأثير. وبدأ -في 27 آذار/مارس 1997- نفاذ معاهدة انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا ("معاهدة بانكوك"). وقامت ثماني دول من الدول المتعاقدة العشر الأطراف في معاهدة بانكوك بانفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة وفقا لمتطلبات المعاهدة. وتشترط معاهدة انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا ("معاهدة بليندابا")، التي فتح باب التوقيع عليها في 11 نيسان/أبريل 1996 لكنها لم تدخل حيز النفاذ بعد، أن تقوم الدول الأطراف بانفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة أيضا. ولدى ست من الدول الثماني التي صدقت على معاهدة بليندابا اتفاقات نافذة للضمانات الشاملة. وبدأ في عام 1997 اجراء مفاوضات فيما بين 5 دول من منطقة آسيا الوسطى بشأن عقد معاهدة لانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى. دال- الشرق الأوسط 73- اعتمد مؤتمر معاهدة عدم الانتشار في 1995، في جملة أمور، القرار NPT/CONF.1995/32/RES/1 وهو قرار، في جملة أمور: "يلاحظ مع القلق استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غير مشمولة بالضمانات، ويؤكد من جديد، في هذا الصدد، التوصية الواردة في الفقرة 3 من الفرع السادس من تقرير اللجنة الرئيسية الثالثة التي تحث غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير مشمولة بالضمانات على قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكامل نطاقها؛" "ويطلب الى جميع الدول في الشرق الأوسط أن تتخذ خطوات عملية، في المحافل المختصة، بهدف احراز تقدم، في جملة أمور، نحو انشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيميائية والبيولوجية، ومنظومات ايصالها، يمكن التحقق منها بصورة فعالة، وأن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير يكون من شأنها اعاقة بلوغ هذا الهدف. " 74- وأكد المؤتمر العام للوكالة، بدوره، كل عام منذ مؤتمر عام 1995، ضرورة أن تقبل جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط تطبيق ضمانات كاملة النطاق على جميع ما لديها من مرافق نووية(7)، وطلب الى جميع الأطراف المعنية مباشرة أن تنظر جديا في اتخاذ الخطوات العملية والملائمة المطلوبة لانشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، يمكن التحقق منها بصورة متبادلة وفعالة. وقامت الوكالة، بصدد هذا البند الأخير واستجابة لطلب من المؤتمر العام في 1997، بعقد حلقة عملية ثالثة في أيار/مايو 1998 عن الضمانات وتكنولوجيات التحقق والخبرات الأخرى ذات الصلة، بهدف تقديم المزيد من العون، لا سيما لدول منطقة الشرق الأوسط، في توضيح الاختيارات والخيارات وطرائق التحقق التي يمكن أن يتضمنها اتفاق محتمل لاقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. 75- ومنذ ذلك الوقت، واصل المدير العام للوكالة مشاوراته مع بلدان الشرق الأوسط، على نحو ما طلبت المؤتمرات العامة المتعاقبة للوكالة، بشأن جوانب عامة ومحددة في تطبيق الضمانات الشاملة على جميع المرافق النووية في الشرق الأوسط، واعداد اتفاقات نموذجية تتعلق بالتحقق من الامتثال لمعاهدة يمكن عقدها مستقبلا لانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، بعث المدير العام -في أيار/مايو 1999- برسائل الى وزراء خارجية دول منطقة الشرق الأوسط طالبا منهم ابداء الرأي، بصورة خاصة، بشأن اتخاذ خطوات عملية لتعزيز مناخ للثقة يمكن أن يؤدي الى تطبيقات ضمانات على جميع المرافق النووية في المنطقة. وطلب منهم أيضا ابداء الــــرأي بشأن الحدود الجغرافية لانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مستقبلا وبشأن الالتزامات التي قد تتعهد بها مجموعات الدول المختلفة في نطاق مثل هذه المنطقة. هاء- أمن المواد النووية 1- الاتجار غير المشروع بالمواد النووية 76- كما ورد في الوثيقة NPT/CONF.1995/7، كانت حالات الاتجار غير المشروع بالمواد النووية مصدر انزعاج للمجتمع الدولي طوال عدة أعوام، وهي تمثل مصدر قلق بصورة خاصة للوكالة حيث تتسم المواد النووية المعنية بأهمية رقابية. وقد أدت شواغل الدول بشأن مشكلة الاتجار الى اعتماد قرار، في المؤتمر العام للوكالة الذي عقد في أيلول/سبتمبر 1994، طلب الى الدول الأعضاء "أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية"، ودعا المدير العام الى "تكثيف الأنشطة التي تعكف الوكالة من خلالها في الوقت الحاضر على مساندة الدول الأعضاء في هذا المجال"، واعداد اقتراحات للاضطلاع بأنشطة اضافية. 77- وفي آذار/مارس 1995، وافق المجلس على اقتراحات قدمها المدير العام بوضع برنامج لمساعدة الدول فيما تبذله من جهود لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة الأخرى وكشفه والتصدي له. وشمل البرنامج، الذي يعتمد على العمل الذي تم الاضطلاع به في نطاق الوكالة في وقت سابق، وضع قاعدة بيانات يعول عليها للمعلومات المتعلقة بحادثات الاتجار غير المشروع، من أجل مساعدة الدول على مكافحة الاتجار بتلك المواد واعلام عامة الجمهور بصورة أفضل. وقد أصبحت قاعدة بيانات الوكالة جاهزة تماما للعمل في عام 1997. وأجري، في عام 1998، استعراض لبرنامج قاعدة بيانات الاتجار غير المشروع، وأدخلت عليه تحسينات وتم الاتفاق على بارامترات للحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الابلاغ بها. 78- وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2000، كانت 67 دولة تشارك في برنامج قاعدة البيانات. وتتضمن قاعدة البيانات معلومات عن حادثات الاتجار غير المشروع حسب التسلسل الزمني، بما في ذلك، في جملة أمور، نتائج القياس واجراءات تنفيذ القوانين. وتقوم الوكالة بصورة دورية بتوزيع تقارير موجزة على الدول المشاركة. وتتضمن قاعدة البيانات حتى الآن تفاصيل عما يقرب من 369 حادثة اتجار، أكدت الدول 284 حادثة منها. وقد نجمت معظم الحادثات التي تم التبليغ عنها عن وجود يورانيوم ضعيف الاثراء أو طبيعي أو مستنفد ومصادر مشعة، الا أن بعض الحالات نجمت عن كميات محدودة من اليورانيوم أو البلوتونيوم الشديدي الاثراء. وتخضع المواد النووية التي تتم استعادتها في حالات الاتجار لضمانات الوكالة. ويشهد استمرار التبليغ عن الاتجار على استمرار وجود أوجه قصور في مراقبة المواد النووية والمواد المشعة الأخرى. 2- الحماية المادية 79- في مؤتمر معاهدة عدم الانتشار الذي عقد في عام 1995، أشارت الدول الأطراف في المعاهدة الى الأهمية القصوى التي تمثلها الحماية المادية الفعالة للمواد النووية ومراعاة المبادئ التوجيهية والمعايير القائمة في هذا المجال. 80- وفي عام 1998، استكملت أمانة الوكالة و 35 دولة عضوا استعراض التوصيات المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية، التي تمت صياغتها تحت رعاية الوكالة(8). وهذه التوصيات مقبولة على نطاق واسع باعتبارها المعايير الدولية للحماية المادية. وأسفر الاستعراض عن توصيات معززة لحماية المواد النووية خلال النقل والاستخدام والخزن ولحماية المرافق النووية من خطر التخريب. وتعكف الوكالة على تنفيذ برنامج لمعاونة الدول على تنفيذ هذه التوصيات. ويشمل هذا البرنامج تدريب الموظفين على تنفيذ مراقبة المواد النووية والحماية المادية، وتوفير الدعم التكنولوجي لتطوير الحماية المادية في العديد من الدول. 81- وتعكف الأمانة، منذ عام 1995، على تنظيم ايفاد بعثات، بناء على الطلب، في اطار الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية، من أجل استعراض نظم الحماية المادية للدول وتقييم ما اذا كانت تفي بالمعايير الدولية، وتقديم مقترحات للتحسين اذا اقتضى الأمر. وقد وفرت هذه البعثات آلية يمكن من خلالها للوكالة أن تنقل معلومات عن احتياجات المساعدة الى الدول المستعدة لتقديمها. وقد تم حتى الآن ايفاد بعثات في اطار تلك الخدمة الى 8 دول. 82- وفي عام 1997، عقدت الوكالة مؤتمرا عن الحماية المادية للمواد النووية: الخبرة في مجال الرقابة والتنفيذ والتشغيل. وشملت النقاط الأساسية التي أثيرت في العروض والمناقشات ما يلي: (أ) الحاجة المستمرة الى استعراض وتطوير عناصر نظم الحماية المادية، لا سيما أمن المرافق القديمة؛ (ب) واستصواب استخدام التكنولوجيات المتقدمة التي يتم توفيرها كلما أمكن ذلك عمليا؛ (ج) والحاجة الى مواصلة تبادل الخبرات والمعلومات على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. 83- وهناك حاليا 64 طرفا في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، حيث أصبحت 10 دول أطرافا فيها منذ مؤتمر 1995. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1999، قام المدير العام -بناء على طلب بعض الدول الأطراف في الاتفاقية- بعقد اجتماع غير رسمي مفتوح العضوية للخبراء من أجل مناقشة ما اذا كانت هناك حاجة لتنقيح الاتفاقية. وقرر الاجتماع أن ثمة حاجة لبحث عدد من القضايا بصورة أكثر اسهابا (مثل طبيعة الاتجار غير المشروع ونطاقه وتأثيراته على الحماية المادية) قبل الخلوص الى أية استنتاجات بشأن ضرورة تنقيح الاتفاقية. ومن المقرر أن يستكمل اجتماع الخبراء مداولاته، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن الى المدير العام بحلول منتصف عام 2001. واو- احتمالات انتشار النبتونيوم والأميريشيوم 84- نتيجة تزايد الوعي باحتمالات انتشار النبتونيوم والأميريشيوم، والمشاريع الناشئة في البرامج النووية السلمية والتي قد تنجم عنها زيادة في الكميات المتاحة من النبتونيوم والأميريشيوم المفصولين، قدم المدير العام وثيقة بشأن هذه القضية الى مجلس المحافظين في تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وتحظر المادة الثانية من معاهدة عدم الانتشار على الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في هذه المعاهدة استخدام أي مواد لصنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى. وهكذا فان مسألة امكان استخدام النبتونيوم، والأميريشيوم بصعوبة أكبر كثيرا، اذا ما أتيح بكميات كافية بشكل مفصول، في صنع أجهزة متفجرة نووية، تتسم بالأهمية في سياق المادتين الثانية والثالثة من المعاهدة، رغم أن النبتونيوم والأميريشيوم ليسا معرفين في الوقت الراهن باعتبارهما "مادة مصدرية أو انشطارية خاصة" طبقا لما تنص عليه المادة العشرون من النظام الأساسي للوكالة. 85- وقد بحث المجلس هذا البند باستفاضة في اجتماعاته التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر 1998، وفي آذار/مارس وحزيران/يونيه وأخيرا في أيلول/سبتمبر 1999. وشملت خيارات العمل التي طرحتها الأمانة: (1) تعديل المادة العشرين من النظام الأساسي للوكالة لتشمل النبتونيوم والأميريشيوم في تعريفي "المادة المصدرية أو المادة الانشطارية الخاصة"؛ (2) أو القيام، من خلال التعاون الطوعي للدول، بتنفيذ تدابير لرصد مخزونات النبتونيوم والأميريشيوم المفصولين ووضع تدابير تقنية معينة تعرف باسم "التحقق من صحيفة التدفق" في المرافق ذات الصلة بغية التمكن من الخلوص الى استنتاجات بشأن ما اذا كان يجري فصل نبتونيوم أو أميريشيوم؛ (3) أو عدم اتخاذ أي اجراء في الوقت الراهن. وقد خلص المجلس الى استنتاج مؤداه أنه سيكون من السابق لأوانه تعيين النبتونيوم و/أو الأميريشيوم باعتبارهما "مواد نووية"، نظرا لضآلة الكميات المعروف في الوقت الراهن أنها متاحة بشكل مفصول، وأن عدم القيام بأي اجراء من شأنه تقويض مصداقية نظام الضمانات. 86- وفي أيلول/سبتمبر 1999، قرر المجلس أن يأذن بتنفيذ الخيار الثاني لرصد النبتونيوم. وبحلول نهاية عام 1999، كانت الوكالة قد بدأت في تبادل رسائل مع الدول المعنية لوضع أساس ثابت لتلقي المعلومات بشأن النبتونيوم وتطبيق تدابير الرصد. وفيما يتعلق بالأميريشيوم، خلص المجلس الى استنتاج مؤداه أنه لا يوجد عمليا خطر انتشار في الوقت الراهن، ولكنه طلب من المدير العام أن يقدم تقريرا عن التطورات ذات الصلة بتوافر المواد والبرامج في الدول، والتي قد تفضي الى حيازة تلك المواد. خامسا- الاستعراض والاستجابة والتقييم ألف- فعالية الضمانات 87- أكدت المؤتمرات السابقة لمعاهدة عدم الانتشار، بما في ذلك مؤتمر 1995، على أهمية تقوية فعالية الضمانات. ويعبر عن هذه الفعالية فيما يتعلق بالمواد النووية المعلنة، في جملة أمور، بمدى بلوغ أهداف التفتيش على النحو المبلغ عنه سنويا في تقرير تنفيذ ضمانات الوكالة. وتشمل معايير ضمانات الوكالة مجموعة واسعة من أنشطة التفتيش التي يمكن، اذا ما تم الاضطلاع بها بنجاح، أن تكشف التحريف في حالة حدوثه. وفي حالات عدم بلوغ أهداف التفتيش، يجرى تقييم دقيق لجميع العوامل ذات الصلة كجزء من عملية الخلوص الى الاستنتاج السنوي العام للضمانات. 88- وكما ورد في الوثيقة NPT/CONF.1995/7، ازدادت نسبة بلوغ هدف التفتيش على المرافق النووية زيادة كبيرة، منذ اصدار تقرير تنفيذ الضمانات الأول في عام 1977، مقارنة بالنسبة البالغة 17% في عام 1997. وفي الفترة بين عامي 1995 و 1998، طرأ تحسن اضافي على نسبة بلوغ ذلك الهدف بالنسبة للمرافق النووية من 73% الى 82%. 89- وعلى ضوء نتائج المؤتمرات السابقة لمعاهدة عدم الانتشار، ما زالت الوكالة تعطي أولوية لتنفيذ الضمانات على المواد النووية "غير المشععة ذات الاستخدام المباشر"، أي البلوتونيوم واليورانيوم الشديد الاثراء اللذين يمكن صنع أسلحة نووية منهما بسهولة. وبحلول عام 1998، ازدادت نسبة بلوغ مكون الكمية في هدف التفتيش على مثل هذه المواد من 79% في عام 1995 الى 86% من المرافق التي تحوي مثل هذه المواد. ويعكس ذلك أيضا، في جملة أمور، حجم العمل الضخم الذي اضطلعت به الوكالة لضمان الفعالية المستمرة للضمانات في مرافق اعادة المعالجة وفي مرافق خزن البلوتونيوم المفصول واستخدامه. 90- وفي تقرير تنفيذ الضمانات لعام 1998، أبلغت الوكالة لأول مرة عن النتائج المحدودة لتنفيذ البروتوكول الاضافي. وسوف تتناول الاستنتاجات الواردة في تقرير تنفيذ الضمانات أيضا، في الوقت المناسب ومع اكتساب المزيد من الخبرة في تنفيذ هذا البروتوكول، المواد النووية والأنشطة النووية غير المعلنة في الدولة ككل، بالاضافة الى عدم تحريف المواد النووية. باء- كفاءة الضمانات 91- تعد الكفاءة مقياسا لكيفية استخدام الموارد (الموظفون والمعدات والأموال) استخداما جيدا للوفاء بالتزامات الوكالة في تنفيذ الضمانات، وتتسم بأهمية رئيسية للدول وللوكالة. وتنطوي الكفاءة على مجموعة متنوعة من العوامل، بعضها خارج عن نطاق سيطرة الوكالة. وتهدف الجهود المستمرة المتعلقة بتكامل الضمانات (أنظر الفقرات 128-132) الى وضع نظام أكثر فعالية في نطاق الموارد المتاحة - وبالتالي وضع نظام أكثر كفاءة أيضا. 92- ويتمثل أحد البارامترات التي يمكن استخدامها لتقدير الكفاءة في تكلفة الضمانات النقدية لكل كمية معنوية من المواد النووية. وقد أوضحت الورقة الأساسية لمؤتمر 1995 أن هذه التكلفة قد انخفضت بصورة مثيرة منذ عام 1981 عندما كانت تكلفة التحقق من كمية معنوية واحدة تبلغ 2200 دولارا أمريكيا. ففي عام 1995 بلغت هذه التكلفة 460 دولارا أمريكيا، وفي عام 1998 بلغت 400 دولار أمريكي. ويعزى الانخفاض، بدرجة كبيرة، الى وفورات الحجم. جيم- مدى استجابة الضمانات 93- تفرض اتفاقات الضمانات المعقودة في اطار معاهدة عدم الانتشار عددا من الالتزامات على الوكالة تلزمها باحترام مصالح الدولة. وقد عبرت الوثائق الختامية لمؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار عن الأهمية التي تعلقها الدول على هذه المتطلبات. وتسعى الوكالة، في تنفيذها للضمانات، الى استيفاء المتطلبات والى التواؤم مع الظروف الجديدة والمتغيرة. وتلخص الفقرات التالية مدى الاستجابة للمتطلبات الأساسية. 1- تجنب التدخل غير الضروري في الأنشطة النووية السلمية للدول 94- تتيح الاجراءات والممارسات الرقابية للوكالة قدرا من المرونة في التنفيذ عن طريق مواءمة مواصفات أنشطة الضمانات وفقا للظروف الخاصة للمرافق النووية المختلفة، مستوفية بذلك متطلبات اتفاقات الضمانات الشاملة لتجنب اعاقة التطوير الاقتصادي والتكنولوجي للأنشطة النووية السلمية للدول والتدخل غير الضروري فيها. وقد تم التأكيد على ذلك أيضا في ديباجة البروتوكول الاضافي النموذجي. 2- حماية الأسرار التجارية والصناعية والمعلومات السرية الأخرى 95- تشترط اتفاقات الضمانات المعقودة في اطار معاهدة عدم الانتشار أن تتخذ الوكالة كل الاحتياطات لحماية الأسرار التجارية والصناعية والمعلومات السرية الأخرى التي تتنامى الى علمها عند تنفيذ اتفاقات الضمانات. ويلزم النظام الأساسي للوكالة جميع الموظفين بعدم افشاء أي معلومات بلغت علمهم بسبب المهام الرسمية التي يمارسونها. وتلزم عقود توظيف الوكالة موظفيها بعدم افشاء مثل هذه المعلومات، وهو التزام لا يسقط بانتهاء الخدمة. 96- وكان الحفاظ على سرية المعلومات أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للجنة مجلس المحافظين المفتوحة العضوية التي أجرت مفاوضات بشأن البروتوكول الاضافي النموذجي. وتشمل تلك الوثيقة بالفعل شرطا محددا يقضى بأن تقوم الوكالة بوضع نظام صارم يكفل الحماية الفعالة من افشاء الأسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية والمعلومات السرية الأخرى التي تتنامى الى علمها. وقد وافق مجلس المحافظين في كانون الأول/ديسمبر 1997 على نظام لتداول المعلومات السرية والحفاظ عليها. 3- مبادئ تعيين الموظفين 97- تلتزم الوكالة باستمرار بتعيين موظفيها وتدريبهم وفقا للمبادئ التي تنص عليها الفقرة دال من المادة السابعة من نظامها الأساسي، والتي تنص على أن يكون الاعتبار الأول في اختيار الموظفين واستخدامهم هو "وجوب تزويد الوكالة بعاملين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والاختصاص الفني والنزاهة". وقد تم التأكيد على الأهمية المعلقة على ذلك في الوثائق الختامية لمؤتمرات معاهدة عدم الانتشار. 98- ويولي النظام الأساسي أيضا المراعاة الواجبة، رهنا بالاعتبار السابق، لـ "أهمية اختيار جهاز الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن". ويسهم برنامج التدريب الرقابي للوكالة في توسيع القاعدة الجغرافية لتعيين الموظفين. وتعتبر كل دورة برنامجا تدريبيا مكثفا يرمي الى زيادة عدد المرشحين المؤهلين من البلدان النامية لتقلد وظائف رقابية متخصصة. ويشغل سبعة متدربين (من اثني عشر متدربا) في الدورات التي عقدت في عامي 1996 و 1999، وظائف حاليا كمفتشي ضمانات بالوكالة. والتحق متدربون آخرون بالعمل في النظم الحكومية لرصد ومراقبة المواد النووية في بلدانهم الأم، مساهمين بذلك أيضا في تحقيق فعالية الضمانات. 99- وحتى نهاية عام 1999، كان مجلس المحافظين قد وافق على تعيين 286 موظفا كمفتشي ضمانات ومساعدي تفتيش. وكان منهم 41% من بلدان نامية. وقد تم تعيين هؤلاء المفتشين ومساعدي التفتيش من 70 بلدا، 46 منها بلدان نامية. 100- وحتى يمكن الحفاظ على أعلى المستويات المهنية لموظفي الضمانات، تنفذ الوكالة تدريبا موسعا للمفتشين. ويطلب من جميع المفتشين حضور دورة تمهيدية عن ضمانات الوكالة. وتشمل دورات التدريب الاضافية التدريب المتخصص، والتدريب المتصل بمرافق معينة، والتدريب الانعاشي. ومنذ عام 1995، يساعد التدريب المحدد على اعداد المفتشين لتنفيذ تدابير تقوية الضمانات كأخذ عينات بيئية وتحليل المعلومات على أسس واسعة. 101- وتقدم الوكالة أيضا تدريبا موسعا للعاملين في الدول الأعضاء في مجالات مراقبة المواد النووية وحصرها وحمايتها ماديا. فخلال عام 1998، على سبيل المثال، شمل هذا التدريب 275 عاملا في تلك الدول وما مجموعه 1554 يوم عمل تعليمي. 4- التعاون مع النظم الحكومية للحصر والمراقبة 102- تدعو اتفاقات الضمانات الشاملة الى التعاون بين الوكالة والدول من خلال نظمها الحكومية للحصر والمراقبة لتيسير تنفيذ الضمانات. وقد سلمت المؤتمرات السابقة لمعاهدة عدم الانتشار بأهمية النظم الحكومية والاقليمية للحصر والمراقبة بالنسبة لتحقيق فعالية الضمانات وكفاءتها. وانطلاقا من وعيها الشديد بقيمة النظم الحكومية للحصر والمراقبة المؤهلة تقنيا، دأبت الوكالة، طوال عدة أعوام، على تنفيذ برامج لمساعدة الدول في تطوير وتنفيذ ما لديها من تلك النظم بعدة وسائل من بينها توفير مبادئ توجيهية لهذه النظم ودورات تدريبية للعاملين بها. 103- وفي عام 1992، اتخذت مبادرة رئيسية لتحسين كفاءة وفعالية تنفيذ الضمانات في الاتحاد الأوروبي من خلال ترتيبات جديدة أشير اليها باعتبارها النهج التشاركي الجديد. وكان الدافع الى ذلك، في جملة أمور، هو رغبة كل من الوكالة والاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية (اليوراتوم) في الحفاظ على الموارد وتجنب ازدواجية الجهود دون داع. وكما ورد في الورقة الأساسية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار في 1995، فان الاجراءات تأخذ بعين الاعتبار الشرط الذي يقضي بأن تخلص الوكالة الى استنتاجات مستقلة. 104- وقد شهدت دول الاتحاد الأوروبي تخفيضات كبيرة في الجهد التفتيشي للوكالة نتيجة للنهج التشاركي الجديد واغلاق مرافق رئيسية معينة. وتم تنقيح اجراءات التفتيش لتجنب الازدواج، مع الحفاظ على استقلال الوكالة في الوقت ذاته. وتشمل ترتيبات النهج التشاركي الجديد استخدام المعدات وتطويرها على نحو مشترك، والتدريب، وتقاسم القدرات التحليلية في الموقع، والتعاون خلال عمليات التفتيش. 105- وازداد أيضا حجم التعاون مع الهيئة الأرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقبة المواد النووية، مما نتج عنه تحسين كفاءة تنفيذ الضمانات. وعلاوة على ذلك، ينص اتفاق للتعاون عقدته المنظمتان في عام 1998 على تعزيز التعاون بينهما، وشراء معدات رقابية معينة واستخدامها على نحو مشترك، وتقاسم التدريب، وتنسيق العمل التفتيشي. 106- ويتمثل أحد المجالات المهمة لتعاون الوكالة مع النظم الحكومية والاقليمية، ومع مشغلي المرافق، في وضع نهج وتقنيات رقابية جديدة واختبارها وتنفيذها. وقد انصب التعاون في الأعوام الأخيرة على بعض القضايا مثل أخذ عينات بيئية، والرصد عن بعد، وعمليات التفتيش العشوائي، وتوفير معدات جديدة للمراقبة ومعدات متقدمة للقياس غير المتلف. 5- زيادة مردودية اجراءات التفتيش 107- تدعو اتفاقات الضمانات الشاملة الى أن تراعي الوكالة التطورات التقنية في مجال الضمانات مراعاة تامة. وتنفذ الوكالة برنامجا ناشطا، بالتعاون على نطاق واسع مع برامج دعم الدول الأعضاء، لاستحداث تقنيات جديدة واجراءات محسنة. وتعتبر الاجراءات الجديدة للتفتيش العشوائي باخطار عاجل واستخدام تكنولوجيا متقدمة للمعدات الرقابية أمثلة لجهود التطوير المبذولة استجابة للأحكام ذات الصلة في اتفاقات الضمانات. 6- تركيز التحقق على المواد النووية التي يمكن استخدامها في الأسلحة 108- كما ورد ذكره من قبل، تركز جهود التفتيش المبذولة بموجب اتفاقات الضمانات الشاملة على المواد النووية التي تحتوي على بلوتونيوم غير مشعع ويورانيوم شديد الاثراء والتي يمكن صنع أسلحة نووية منها بسهولة. وقد بلغ متوسط الجهد السنوي للتحقق من كمية معنوية من البلوتونيوم غير المشعع أو اليورانيوم الشديد الاثراء 35ر0 يوم عمل تفتيشي، في حين بلغ متوسط الجهد المبذول للتحقق من كمية معنوية واحدة من المواد النووية المشععة 06ر0 يوم عمل تفتيشي (1998). وهذه القيمة المنخفضة كثيرا للجهد التفتيشي المكرس للمواد النووية المشععة ناجم عن أن الضمانات المفروضة على مثل هذه المواد يمكن أن تعتمد على ضمانات حصر المفردات وعلى التوسع في استخدام الاحتواء والمراقبة. 7- زيادة شفافية ضمانات الوكالة 109- استجابت الوكالة للدعوات التي طالبت خلال مؤتمر معاهدة عدم الانتشار في 1995 بتحسين شفافية عرض نتائج الأنشطة الرقابية التي تضطلع بها الوكالة بحيث يمكن اشهار المعلومات المتعلقة بالنتائج مع الحفاظ على السرية في الوقت ذاته. وما زال تقرير تنفيذ الضمانات هو الأداة الرئيسية التي تعرض من خلالها نتائج الضمانات على مجلس محافظي الوكالة وعلى الدول الأعضاء فيها. ومنذ عام 1995، تم توسيع محتوى المعلومات التي يتضمنها تقرير تنفيذ الضمانات بصورة ضخمة، وأجريت تحسينات لجعل المعلومات مفهومة بصورة أسهل. ويعد الموجز الجامع لتقرير تنفيذ الضمانات، الذي تم ادخاله في عام 1994، سمة منتظمة حاليا، وهو يوفر لعامة الجمهور ككل قدرا أكبر من المعلومات حول تنفيذ ضمانات الوكالة. واضافة الى ذلك، قامت الوكالة، بدءا من عام 1996، بادخال مرفق في تقرير تنفيذ الضمانات يقدم وصفا موجزا للعناصر الأساسية لضمانات الوكالة. ويجري تحديث هذا المرفق سنويا، وقد وضع على وجه التحديد للقراء الذين قد لا تكون قواعد واجراءات تنفيذ الضمانات مألوفة لهم. 110- وترد بصورة مستمرة في بيان الضمانات السنوي معلومات حول نتائج الضمانات. ويتاح هذا البيان علانية من خلال التقرير السنوي للوكالة. وتعطي الوكالة أولوية باستمرار لتوفير قدر أكبر من المعلومات الشاملة لعامة الجمهور، وقد حددت عددا من المجالات ذات الصلة مع وضع تلك الأولوية نصب عينيها. 8- المرافق النووية الجديدة والمعقدة 111- يتمثل أحد التحديات المستمرة التي تواجه الوكالة والدول الأعضاء في الاعداد للضمانات وتنفيذها في المرافق النووية الجديدة والتي تزداد تعقيدا. وتعد محطات الاثراء التجارية الضخمة التي يستخدم فيها العديد من تكنولوجيات الاثراء المختلفة، ومحطات اعادة المعالجة على نطاق واسع بطريقة أوتوماتية، ومحطات تصنيع وقود موكس التي تستخدم فيها المناولة عن بعد، أمثلة للمرافق النووية التي تتطلب ترتيبات رقابية موسعة، والتي ييسر فيها تخطيط مثل هذه الترتيبات في مرحلة مبكرة تنفيذ الضمانات في وقت لاحق. 112- ويتمثل أحد التحديات ذات الأهمية الخاصة في الأعوام القادمة في الاعداد لوضع ضمانات فعالة وتنفيذها في واحد أو ربما اثنين من مرافق اعادة المعالجة التجارية الضخمة. وفي هذا السياق، أقامت الوكالة، في عام 1997، مشروعا لتخطيط وتنسيق وادماج جميع الأنشطة الضرورية لتصميم ضمانات تتسم بالفعالية والكفاءة وتنفيذها، بما في ذلك وضع النهج الرقابي لاحدى محطات اعادة المعالجة وللمختبر التحليلي المزمع اقامته في الموقع. وتقضي الخطة بالتحقق من المعلومات التصميمية بصورة موسعة أثناء مرحلة التشييد والادخال في الخدمة، وباقامة البنية الأساسية لتنفيذ الضمانات قبل بدء عمليات التشغيل. وسوف يتطلب تنفيذ الضمانات في هذا النوع المعقد من المرافق قدرا ضخما من الاستثمار في الموظفين والمال. وسوف يتطلب الأمر دعما كبيرا من الدول الأعضاء. 9- الاتفاقات الطوعية المعقودة مع الدول الحائزة لأسلحة نووية 113- كما ورد في الوثيقة NPT/CONF.1995/7 وفي الفقرة 18 أعلاه، فان الدول الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار غير ملزمة بموجب المادة الثالثة بعقد اتفاقات ضمانات مع الوكالة. بيد أن هذه الدول قامت طواعية باخضاع أجزاء من -أو كل- دورات الوقود النووي الذي تستخدمه في الأغراض المدنية لضمانات الوكالة. وقد عقدت اتفاقات طوعية مع كل من الدول الخمس الحائزة لأسلحة نووية(9). 114- وقد انصب التركيز في المؤتمرات السابقة لاستعراض معاهدة عدم الانتشار على العالمية فيما يتعلق بتنفيذ ضمانات الوكالة في الدول. وكما أشير في الفقرة 53 أعلاه، فقد قامت الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض لعقد وتوقيع بروتوكولات اضافية لاتفاقاتها الطوعية(10). سادسا- أعباء العمل الرقابي وموارده ألف- أعباء العمل 115- منذ عام 1995، ازداد عدد المرافق النووية والأماكن الواقعة خارج المرافق، الخاضعة للضمانات، من 885 الى 897. وهي تشمل مفاعلات جديدة للقوى، ومرافق لصنع الوقود واثراء اليورانيوم وخزنه. وقد ازداد عدد المرافق التي يجري التفتيش عليها مرة سنويا على الأقل بنسبة 6%. ويعكس ذلك تنامي أعباء العمل الرقابي الاجمالي الذي تضطلع به الوكالة. 116- وقد حدثت زيادات أكبر كثيرا في كميات المواد النووية الخاضعة للضمانات (الشكل 1). وتتمثل الزيادة التي كان لها أكبر الأثر على أعباء العمل الرقابي في البلوتونيوم المفصول. فمنذ عام 1995، ازدادت كميات البلوتونيوم غير المشعع (خارج قلوب المفاعلات) واليورانيوم الشديد الاثراء بنسبة حوالي 35%. وتتطلب المواد التي تندرج في فئة "الاستعمال المباشر" هذه أقصى الضمانات كثافة. وتشير التنبؤات الى أنه لن يحدث نقص في الزيادات المتوقعة في كميات البلوتونيوم واليورانيوم الشديد الاثراء، التي قد تزداد بدرجة أكبر كثيرا مع تدفق أعداد أكبر من محطات اعادة المعالجة، وربما مع خضوع مواد نووية اضافية تم الاعلان عنها باعتبارها زائدة عن المتطلبات العسكرية للضمانات. 117- وقد ازدادت كمية المواد النووية المشععة الصالحة للاستعمال المباشر (البلوتونيوم في الأغلب) التي تخضع للضمانـات بنسبــة 17% منذ عام 1995. والجهد الرقابي الذي اتسع بشأن هذه المواد لا يتأثر نسبيا بالزيادات التي تطرأ على الكمية الاجمالية طوال المدة التي تظل المواد خلالها في أحواض الخزن بالمفاعل. بيد أنه مع زيادة كميات الوقود المستهلك، سوف يتم نقل كميات متزايدة الى الخزن الجاف وسيكون من الصعب معاينتها في المستقبل. وبالتالي فانه سيكون على الوكالة أن تتحقق من عمليات نقل الوقود قبل وصول الوقود الى الخزن الجاف. وهذه عملية شديدة التكلفة. وخلال عام 1998، استخدمت نسبة مقدارها حوالي 8% من أيام العمل التفتيشي الكلية للتحقق من عمليات النقل هذه. 118- وحدثت زيادات أيضا في كميات المواد الصالحة للاستعمال غير المباشر التي تخضع للضمانات، بما في ذلك اليورانيوم الضعيف الاثراء والمواد المصدرية، وان كان ذلك بدرجة أقل (4ر2%). ولا تفرض الزيادات التي طرأت على هذه المواد أية أعباء تحققية جديدة ذات شأن. باء- الموارد 119- سلمت المؤتمرات السابقة لمعاهدة عدم الانتشار، في جملة أمور، بالحاجة الى تزويد الوكالة بالموارد المالية والبشرية الضرورية التي تكفل تمكن الوكالة من مواصلة الوفاء بمسؤولياتها الرقابية على نحو فعال. وقد أوضح مؤتمر عام 1995، على وجه التحديد، أنه "ينبغي بذل كل الجهود لكفالة حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الموارد المالية والبشرية اللازمة للنهوض بمسؤولياتها على النحو الفعال". ومع ذلك، ورغم حدوث زيادات في الكمية الاجمالية للمواد النووية الخاضعة للضمانات وفي عدد المرافق المطلوب اخضاعها للضمانات ودرجة تعقيدها، فان الفقرة 57 توضح أن الدول الأعضاء في الوكالة واصلت تطبيق سياسة "النمو الحقيقي الصفري" على ميزانية الوكالة. وقد ازدادت الميزانية بحد أدنى، بضع مرات منذ عام 1985، ولكن مثل هذه التعديلات المحدودة في الموارد لا يمكن أن تساير أعباء العمل المتزايدة. 120- وعلى هذه الخلفية، أصبحت الوكالة معتمدة بصورة متزايدة على المساهمات الطوعية الخارجة عن الميزانية التي تقدمها بعض الدول الأعضاء بها. وقد مثلت مثل هذه المساهمات 17% من اجمالي تكاليف برنامج الضمانات لعام 1998، ومن المتوقع أن تبلغ 20% في عام 2001. وقد أوضحت أمانة الوكالة للدول الأعضاء أن مثل هذا الاعتماد المكثف على الأموال الخارجة عن الميزانية أمر غير سليم. 121- وحيث أنه قد أتيح تمويل خارج عن الميزانية لجملة أمور من بينها شراء المعدات، فقد تمكنت الوكالة من استخدام نسبة أكبر من الميزانية العادية في زيادة عدد موظفيها (مفتشو الضمانات وموظفون فنيون آخرون) لمسايرة أعباء العمل المتزايدة. بيد أن أكثر من نصف هذه الزيادة كان في عقود مؤقتة. 122- اتخذت الوكالة ترتيبات بالفعل للاضطلاع بأنشطة للتحقق الطوعي، ممولة بموارد خارجة عن الميزانية، من مواد نووية مأخوذة من برنامج الأسلحة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد نوقش ذلك في الفقرة 54 أعلاه. ويرد في الفقرة 55 وصف للمبادرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي في عام 1996 بالاشتراك مع الوكالة، والتي كان من شأنها أن تؤدي الى نهج جديد للتحقق من المواد الانشطارية المستخلصة من الأسلحة، يتيح للوكالة أن تخلص الى استنتاجات مستقلة ومعقولة، مع كفالة عدم امكان حصول المفتشين على أية معلومات سرية. وفي ضوء حالة الميزانية التي ورد وصفها أعلاه، يتضح أن الأنشطة الجديدة التي تضطلع بها الوكالة في مجال المواد الانشطارية المستخلصة من الأسلحة ستشكل تحديا للوكالة، ليس من الزاوية التقنية وحسب، بل وكذلك من زاوية متطلبات الموارد. ولهذا السبب، قدم المدير العام ورقة الى المجلس في حزيران/يونيه 1999، تتضمن خيارات لتمويل تحقق الوكالة من الأنشطة المتعلقة بتدابير الحد من الأسلحة النووية وخفضها، بما في ذلك خيار انشاء "صندوق للتحقق من الحد من الأسلحة النووية وخفضها" على نحو منفصل. ويتمثل أحد الاعتبارات الأساسية التي تضمنتها هذه الورقة في ضرورة أن تكون آلية التمويل قابلة للتنبؤ بها والتعويل عليها. وقد أجرى المجلس مناقشة أولية بشأن هذا الموضوع وقدمت اقتراحات جديرة بالاهتمام. ومن المتوقع أن تجري مواصلة المناقشات بهذا الشأن عندما تصبح المهام التحققية المقترحة ملموسة بدرجة أكبر. جيم- توقعات أعباء العمل والموارد في الأجل القريب 123- سوف تتواصل الزيادة في أعباء العمل الرقابي خلال الأعوام العديدة المقبلة مع بدء تشغيل المرافق الجديدة وبدء نفاذ البروتوكولات الاضافية للدول. وفي هذا السياق الأخير سوف يشكل تقييم الاعلانات البدئية التي ترد من الدول بموجب البروتوكول الاضافي، وتقييم المعلومات الأخرى المتاحة بشأن أنشطتها النووية، عبئا كبيرا لكن لا يمكن، في هذه الفترة بعينها، تحديد مقداره الكمي على وجه الدقة. وتلتزم الوكالة، في الأمد الطويل، ببرنامج للضمانات المتكاملة، وبالحفاظ على تعادل التكلفة. بيد أن تحليل تكلفة النهج الجديدة المتعلقة بالضمانات يشير الى أن الموارد المتاحة لن تكفي لمواجهة الزيادة في أعباء العمل في المدى القصير الى المتوسط. 124- ويشير تقدير متحفظ الى أن ثمة حاجة لزيادة موارد الوكالة في نطاق الميزانية العادية، على النحو الذي يكفل تمويلا يعول عليه للمهام الجديدة، وتقليل درجة اعتمادها على التمويل الخارج عن الميزانية. ويفترض أنه يمكن، في غضون بضعة أعوام، تقييم الموقف مرة أخرى. ويفترض، في مرحلة لاحقة، أن الصورة ستتضح أكثر بشأن بعض التصورات التي ورد وصفها آنفا في هذا القسم، كما سيتضح أثر البروتوكولات الاضافية وتكامل الضمانات (أنظر الفقرات 128 -132)، والتغيرات الأخرى في نظام الضمانات، على الموارد. سابعا- الضمانـات في المستقبل 125- أبدت، أو أكدت من جديد، المؤتمرات السابقة المعنية بمعاهدة عدم الانتشار اقتناعها بأن ضمانات الوكالة تنهض بدور رئيسي في منع الانتشار النووي. فمن خلال ما توفره تلك الضمانات من توكيدات بأن الدول تمتثل لتعهداتها الرقابية، ومن خلال معاونتها الدول على البرهنة على هذا الامتثال، تعزز الضمانات توافر مزيدٍ من الثقة فيما بين الدول، وتساعد على تقوية دعائم الأمن الجماعي للدول الأطراف في تلك المعاهدة وهو ما يمثل عنصراً جوهرياً في المعاهدة. وقد أشادت أطراف المعاهدة بالوكالة ازاء تنفيذها الضمانات وفقا للمعاهدة، وحثت الوكالة على ممارسة كامل حقوقها. 126- كما رحبت المؤتمرات المعنية بالمعاهدة المذكورة بالمساهمات الكبيرة التي قدمتها الدول الأطراف في المعاهدة من أجل تيسير تطبيق ضمانات الوكالة ودعم الجهود المبذولة لتعزيز فعالية وكفاءة تلك الضمانات. وفي هذا السياق اعترفت تلك المؤتمرات بأن هناك أهمية حيوية يمثلها استمرار الدول في تقديم الدعم السياسي والتقني والمالي لنظام الضمانات، بما في ذلك أداء تلك الدول دورها الكامل في معاونة الوكالة على تيسير سبل الاستخدام الأنجع لمواردها التحققية. 127- ولا بد للوكالة أن تفترض استمرار سريان جميع الاعتبارات المشار اليها آنفاً. وتتضمن تلك الاعتبارات دعم الضمانات المقوَّاة التي تمثل أقصى قدر من الكفاءة التقنية ومن فعالية التكاليف. ألف- تكامل الضمانــات 128- في السياق السابق يتمثل أهم مجال عمل الآن وفي المستقبل في تحقيق التكامل بين الأنشطة التحققية التقليدية من المواد النووية وبين تدابير التقوية الجديدة. ويحظى هذا الأمر بأعلى الأولويات. ويتمثل الغرض في الجمع على النحو الأمثل بين جميع التدابير الرقابية المتاحة للوكالة من أجل الوفاء بأهداف الوكالة الرقابية بأقصى قدرٍ من الكفاءة والفعالية وعلى أساس تعادل التكاليف. فعلى سبيل المثال قد تفضي التدابير الجديدة الرامية الى تحسين قدرة الوكالة على توفير توكيدات بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة على مستوى الدولة بكاملها، وخاصة التدابير الواردة في البروتوكول النموذجي الاضافي، عند تطبيق تلك التدابير في الدول التي عقدت اتفاق ضمانات شاملة وبروتوكولاً اضافياً نافذاً الى تخفيف شدة بعض التدابير التقليدية المطبقة على مواد نووية أقل حساسية. وقد يفضي ذلك أيضا الى تقليص التكاليف المرتبطة بمثل تلك الأنشطة. 129- وقد وضعت الأمانة خططاً ومفاهيم لتطوير الضمانات المتكاملة تعكس -في جملة أمور- المشورة التي أسداها الفريق الاستشاري الدائم المعني بتنفيذ الضمانات، الذي أنشأه المدير العام، وتراعي أيضا نتائج اجتماعات الاستشاريين والخبراء والأفرقة العاملة. ويستند هذا المفهوم الى تحقيق فهم شامل للأنشطة النووية المضطلع بها في الدول، وذلك بهدف التمكن من الخروج باستنتاجات رقابية بشأن اكتمال وصحة الاعلانات التي تقدمها الدول بخصوص ما لديها من مواد وأنشطة نووية. وتتضمن الخطة استحداث وتقييم نهج رقابي عام على مستوى الدولة بكاملها وتطبيق هذا النهج على دورات وقود بعينها؛ واعادة النظر في بعض البارامترات الأساسية المتعلقة بتنفيذ الضمانات (كالتوقيت واحتمالات الكشف مثلاً)؛ والنظر في الأهمية النسبية لشتى سيناريوهات التحريف؛ وبحث امكانيات تدعيم التعاون مع النظم الحكومية أو الاقليمية لحصر ومراقبة المواد النووية؛ واستنباط استنتاجات رقابية على مستوى الدولة بكاملها، الى جانب صياغة تلك الاستنتاجات واستيفائها وتقديم تقارير عنها. وجارٍ تنفيذ البرنامج التطويري، الذي تتولى ادارة الضمانات مهمة تنسيقه داخل الأمانة في ظل المساعدة التي يقدمها فريق خبراء والمشورة التي يسديها الفريق الاستشاري الدائم المعني بتنفيذ الضمانات والعون الذي يقدمه عدد من برامج الدعم الخاصة بالدول الأعضاء. 130- وتتمثل المبادئ الأساسية التي تحكم النظر في تطوير الضمانات المتكاملة فيما يلي: (أ) يتحتم أن تكون الضمانات المتكاملة غير تمييزية؛ أي أنه على الرغم من احتمال تفاوت التدابير المستخدمة فانه يتحتم أن يكون الهدف التقني المنشود واحداً في جميع الدول التي تتحمل نفس الالتزامات الرقابية؛ (ب) وينبغي أن تستند الضمانات المتكاملة الى اعتبارات تشمل مستوى الدولة بكاملها. 131- ويظل الالتزام بتعادل التكاليف شرطاً أساسيا في تطوير الضمانات المتكاملة. 132- وسيؤدي التنفيذ الكامل للتدابير الواردة في البروتوكول الاضافي الى امداد الوكالة بالثقة بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة (سواء في الأماكن المعلنة أو في غيرها داخل الدولة). وتعد هذه الثقة، المعبَّر عنها في استنتاجات الوكالة، أمراً ضرورياً لبدء عملية التكامل الى جانب احتمال تقليص الجهد التفتيشي. وسيأخذ هذا التكامل في اعتباره التكافل بين التدابير التي يمكن تنفيذها بموجب البروتوكول الاضافي والتدابير الرقابية التقليدية. فعلى سبيل المثال يشكل كل من تحريف وقود مشعع معلن ووجود مصنع غير معلن لاعادة المعالجة جزءاً من نفس المسار المحتمل لاقتناء مواد نووية. وبذلك تساهم التدابير المنفذة من أجل الكشف عن أي من هذين النشاطين في تحقيق القدرة العامة على الكشف عن مسار الاختناق المحدد هذا. باء- الأعمال التطويرية الاضافية 133- لا تملك الوكالة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برنامج بحوث انمائية يخصها في مجال الضمانات. وانما هي تحدد احتياجاتها وتلتمس مساعدة الدول الأعضاء، أساساً من خلال البرامج الرسمية التي تنفذها الدول الأعضاء دعما لضمانات الوكالة، وتشرف على التقدم المحرز في العمل التطويري. وتحقيقاً لتلك الغايات تتعهد الوكالة برنامجاً معنياً بدعم تطوير وتنفيذ الضمانات يحدد احتياجات تطوير الضمانات ودعم تنفيذها. وينقح هذا البرنامج كل عامين. 134- وينصب البرنامج التطويري على النهج الرقابية المفاهيمية، وتنفيذ الضمانات في المرافق، وتطوير المعدات، وتطوير البرامج الحاسوبية، وتدريب الموظفين. وتبين الفقرات من 128 الى 132 آنفاً أن أحد العوامل المساعدة الهامة يتمثل في الجهد التطويري المستفيض المبذول من أجل تحقيق التكامل بين التدابير المنصوص عليها في الوثيقة INFCIRC/153(Corr. ) والوثيقة INFCIRC/540(Corr. ) بحيث تصبح كياناً واحداً متسقاً. وتعد التجارب الميدانية، المنفذة في ظل التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، سمة رئيسية من سمات هذا البرنامج. 135- وقد تمثل أحد الأجزاء الهامة من البرنامج التطويري في اجراء تحليل لتكاليف شتى عناصر تنفيذ الضمانات، باعتبار ذلك أساساً لا غنى عنه في اتخاذ القرارات المتعلقة بتكامل الضمانات؛ ذلك أن تقديرات التكاليف توفر، الى جانب المعلومات المتعلقة بالأداء التقني، أساساً من أجل ما يلي: (1) تحديد التدابير التي يمكن أن تؤدي الى تحسين فعالية الضمانات أو كفاءتها، (2) وتحديد التوليفة المثلى للتدابير الرقابية المنفذة في حدود الموارد المتاحة. جيم- الاجراءات التي تتخذها الدول الأطراف 136- اعترافاً بالتركيز الذي أولته المؤتمرات المتعلقة بمعاهدة عدم الانتشار للحاجة الى قيام الدول الأطراف في تلك المعاهدة باتخاذ اجراءات معينة من أجل تيسير تنفيذ ضمانات الوكالة، تتضمن الأقسام الفرعية التالية تقييماً لبعض تلك الاجراءات: 1- عقد اتفاقات الضمانات والبروتوكولات الاضافية 137- تقضي الفقرة 4 من المادة الثالثة من المعاهدة بالزام الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في المعاهدة بعقد اتفاق ضمانات مع الوكالة في غضون 18 شهراً من انضمامها الى المعاهدة. وكما جاء في الفقرة 32، هناك 55 دولة لم تقم بعد بأداء هذا الالتزام؛ بل ان أغلبية تلك الدول لم تشرع قط في هذه العملية. وصحيحٌ أن معظم تلك الدول ليس لديها -على حد علم الوكالة- أي مواد أو أنشطة نووية الا أنه لا يمكن للوكالة أن تفي بمسؤولياتها المنصوص عليها في المعاهدة على النحو الملائم ما لم تعقد معها جميع الأطراف اتفاقات ضمانات. وتجدر الاشارة أيضا الى أن قدرة الوكالة على توفير توكيدات موثوقة لا تقتصر على عدم تحريف مواد نووية معلنة وانما تشمل أيضا عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة انما تعتمد اعتماداً حيوياً على عقد اتفاقات ضمانات، وعلى عقد بروتوكولات اضافية مع جميع الأطراف. 2- الدعم المالي والتقني: برامج الدول الأعضاء لدعم ضمانات الوكالة 138- ما زالت بعض الدول الأعضاء تساهم مساهمة جوهرية في جهود الوكالة من خلال ما تنفذه من برامج مخصصة لدعم ضمانات الوكالة، علما بأن عدداً من تلك البرامج كان قد أنشيء قبل مؤتمر 1995 بوقت طويل. وحتى اليوم، أنشأت 15 دولة عضوا واليوراتوم(11) برامج دعم. وبالاضافة الى ذلك هناك عدة دول تساهم في الضمانات من خلال اتفاقات بحثية انمائية وعقود وبرامج اختبارية وتجارب ميدانية. 139- ويسترشد الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء ببرنامج الوكالة لدعم تطوير وتنفيذ الضمانات. وتتمثل المجالات التي كان فيها لهذا الدعم أهمية كبرى على امتداد السنين في تطوير واختبار النهج الرقابية المفاهيمية، وتطوير المعدات، وتدريب الموظفين. وتعد الموارد المالية التي تنفقها الدول الأعضاء على تلك الأنشطة موارد كبيرة لكن يصعب تقديرها. وتشمل تلك الموارد مساهمات جوهرية "عينية". 3- تيسير تنفيذ الضمانات 140- بالاضافة الى تأمين الدعم السياسي والتقني والمالي الوافي لضمانات الوكالة، هناك تدابير أخرى ستكون لها قيمة عملية ملموسة فيما لو نفذتها الدول. ويرد فيما يلي سردٌ لبعض تلك التدابير الهامة. تسمية المفتشين 141- ناشدت المؤتمرات السابقة المعنية بمعاهدة عدم الانتشار الدول الأطراف فيها أن تمارس حقوقها في ما يتعلق باقتراحات تسمية مفتشي الوكالة على نحو تيسِّر فيه تلك الممارسة تحقيق أنجع استخدام للقوى العاملة الرقابية. وقد تعاونت دول عديدة في هذا الصدد؛ لكن بعض الدول ما زالت تفرض قيودا عن طريق تطبيق حصص على أعداد المفتشين، والاصرار على المعاملة بالمثل، وعدم الرغبة في قبول مفتشين ينتمون الى جنسيات معينة، والتأخر الشديد في الرد على اقتراحات تسمية المفتشين. 142- ويبقى بعد ذلك أن الموقف العام قد تحسَّن تدريجياً. فهناك حالياً حفنة قليلة نسبياً من الدول تفرض قيوداً على عدد المفتشين، كما تناقص عدد الدول التي لوحظ أنها تستغرق وقتاً طويلاً في الرد على طلبات تسمية المفتشين. وبذلك فان مثل هذه العوامل لم تؤثر في التنفيذ الفعال للضمانات الا في حفنة قليلة من الدول. ومع ذلك يبقى أنه كان هناك، في عام 1999 مثلاً، نحو 25 دولة تستغرق أكثر من عام كامل في الرد على اقتراحات تسمية المفتشين؛ بل ان ردود سبع دول منها على تلك الاقتراحات ما زالت مرتقبة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2000 كانت هناك 27 دولة قد وافقت -طوعاً- على اجراءات التسمية المبسَّطة. وقد ساعد ذلك على خفض متوسط الفترة الزمنية التي يستغرقها قبول الدول للتسميات من 10 أشهر في عام 1993 الى 3 أشهر في نهاية عام 1999. ومن المتوقع أن يزداد الموقف تحسناً مع بدء نفاذ البروتوكولات الاضافية؛ فهذه البروتوكولات تنص -كأمر مفروغ منه- على مزيد من الاجراءات المبسّطة والمحسَّنة بشأن تسمية المفتشين. التأشيـــــرات 143- استمر الاستخدام الفعال للموارد البشرية والجهد التفتيشي يتأثر تأثراً سيئاً بالقيود التي تضعها الدول على دخول المفتشين المسمين. وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن عمليات التفتيش التي تتم باخطار عاجل أو بدون اخطار، والتي تمثل أحد العناصر الرئيسية لنظام الضمانات المقوَّى، لا يمكن تنفيذها في وجود شروط تقييدية تتعلق بمنح التأشيرات. 144- وما زال هناك تفاوت شديد في الأساس الذي تعتمد عليه شتى الدول في اصدار تأشيرات لمفتشي الوكالة. ففي حين تبدي بعض الدول استعدادها لمنح المفتشين تأشيرات دخول صالحة لعدة مرات ولمدة محددة، تصر دول أخرى على منح تأشيرات دخول صالحة لمرة واحدة. وفي نهاية عام 1999 كانت هناك 27 دولة قد وافقت على تزويد المفتشين المسمين بتأشيرات دخول صالحة لعدة مرات، ولمدة عام أو أكثر بالنسبة لـ 22 دولة منها؛ وكانت هناك 30 دولة لا تشترط حصول المفتشين على تأشيرات. وسيؤدي بدء نفاذ البروتوكولات الاضافية، التي تنص على اصدار تأشيرات دخول وتأشيرات عبور صالحة لعدة مرات ولمدة عام كامل في غضون شهر من طلبها، الى زيادة تبسيط عملية اصدار التأشيرات. جودة الاعلانات التي تقدمها الدول بموجب البروتوكولات الاضافية 145- تعتمد الفعالية التي يمكن بها أن تنهض الوكالة بالتزاماتها المنصوص عليها في البروتوكـــولات الاضافيــــــــة -اعتماداً حاسماً- على جودة الاعلانات التي تقدمها الدول بموجب المادة 2 من هذه البروتوكولات وعلى المعلومات المحدثة التي يتعين على تلك الدول تقديمها بموجب المادة 3 من تلك البروتوكولات. فكلما زادت دقة واستفاضة تلك الاعلانات والمعلومات المحدَّثة ارتفعت جودة عمليات التحليل والتقييم والتقدير التي تضطلع بها الوكالة. ونتيجة لذلك يحتاج الأمر الى انفاق وقت أقل في التماس ايضاحات واسهابات وفي اخطار الدولة بوجود استفسارات أو أوجه تضارب، ومن ثم في الاضطلاع بأنشطة معاينة تكميلية. وقد جاء من قبل أن الوكالة قد استحدثت مبادئ توجيهية واستمارات خاصة بشأن الاعلانات المقدمة بموجب البروتوكول الاضافي، كما استحدثت الوكالة برامج حاسوبية تعاون الدول الأعضاء في هذا الصدد وتتاح لها دون مقابل. الاستنتاجات 146- شهدت المفاهيم والأهداف والنهج الرقابية للوكالة وأساليب تنفيذ ضمانات الوكالة تطوراً تدريجياً نتيجة لمزيج من التغيرات السياسية والتطورات التكنولوجية. وقد تمثل اثنان من المعالم الرئيسية على طريق هذا التطور في بدء نفاذ معاهدة عدم الانتشار في عام 1970 وفي قرار استحداث نظام ضمانات مقوَّى نتيجة للخبرات المكتسبة في العراق. وقد بذلت جهود كبيرة وأحرز تقدم ملحوظ نحو تقوية الضمانات منذ مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم الانتشار المعقود في عام 1995. وقد انصبت تلك الجهود بوجه خاص على تعزيز قدرة الوكالة على الكشف عن وجود أي مواد وأنشطة نووية غير معلنة، وعلى تحسين كفاءة الضمانات مع السعي في الوقت ذاته الى تحسين فعالية تكلفتها. 147- ومن النقاط البارزة في عملية تطور الضمانات المقوّاة قيام مجلس المحافظين في شهر أيار/مايو 1997 باعتماد البروتوكول النموذجي الاضافي الذي ينص على تقديم مزيد من المعلومات بشأن المواد والأنشطة النووية الخاصة بالدول وعلى زيادة نطاق معاينة الأماكن التي تحتوي، أو يمكن أن تحتوي، على مواد نووية. وسيشتد ساعد عملية التقوية مع تزايد عدد الدول التي تكفل بدء نفاذ بروتوكولاتها الاضافية. لكن ما زال يلزم بذل الكثير من الجهد في هذا الصدد، انطلاقاً من بدء نفاذ جميع اتفاقات الضمانات الشاملة المعلقة وقيام جميع الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار بعقد بروتوكولات اضافية. 148- أما النجاح النهائي للجهود الجماعية المبذولة من أجل تقوية الضمانات فسيعتمد -قبل كل شيء- على مدى قيام الدول الأطراف في المعاهدة بمنح الوكالة ما يلزم من سلطة وتعاون وموارد للتحقق الفعال والكفء من أن الدول الأطراف في المعاهدة تفي بتعهداتها المتعلقة بعدم الانتشار. الشكل 1 المرفقــــــات المرفق 1 "مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين" بقدر صلتها بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية “6- ينبغي تشجيع انشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، لا سيما في مناطق التوتر، مثل الشرق الأوسط، كما ينبغي انشاء مناطق خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية، مع مراعاة الخصائص التي تنفرد بها كل منطقة. وسيكون من دواعي الترحيب أن يحل موعد انعقاد مؤتمر الاستعراض في عام 2000 وقد أنشئت مناطق اضافية خالية من الأسلحة النووية.” “9- الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة المنوط بها مسؤولية القيام، وفقاً للنظام الأساسي للوكالة. ونظام ضمانات الوكالة، باثبات وكفالة التقيد باتفاقات الضمانات المبرمة مع الدول الأطراف وفاء من هذه الدول بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة، وذلك بغية منح تحويل الطاقة النووية من الاستخدامات السلمية الى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وينبغي الامتناع عن اتخاذ أي اجراء من شأنه أن يهدم سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن. واذا ساورت المخاوف دولاً أطرافاً من أن دولا أطرافاً أخرى لا تمتثل اتفاقات الضمانات المبرمة وفقا للمعاهدة، عليها أن ترفع الأمر الى الوكالة مشفوعا بما يؤيده من أدلة ومعلومات، لكي تقوم بدراسته والتحقيق فيه واستخلاص ما تراه من نتائج وتقرير ما يلزم اتخاذه من اجراءات وفقا لولايتها. 10- ينبغي لجميع الدول الأطراف التي لم تقم بعد بالتوقيع على اتفاقات ضمانات شاملة ووضعها موضع التنفيذ وفقا لما تقضي به المادة الثالثة من المعاهدة أن تقوم بعمل ذلك دون ابطاء. 11- ينبغي اجراء تقديرات وتقييمات منتظمة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما ينبغي مساندة وتنفيذ ما يتخذه مجلس محافظي الوكالة من قرارات تستهدف زيادة تعزيز فعالية ضمانات الوكالة، وزيادة قدرة الوكالة على الكشف عن الأنشطة النووية غير المعلنة. وينبغي أيضا حث الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على الدخول في اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة. 12- كل ترتيبات جديدة للامدادات تتعلق بنقل مواد أو معدات انشطارية منشئية أو خاصة أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لتجهيز أو استخدام أو انتاج مواد انشطارية خاصة الى دول غير حائزة للأسلحة النووية ينبغي أن تخضع لشرط مسبق أساسي هو قبول كامل نطاق ضمانات الوكالة والاضطلاع بتعهدات لها صفة الالزام القانوني دوليا بعدم اقتناء أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى. 13- اذا حولت مواد انشطارية نووية من الاستخدام العسكري الى الأنشطة النووية السلمية، ينبغي القيام في أسرع وقت ممكن عمليا باخضاعها لضمانات الوكالة في اطار اتفاقات الضمانات الطوعية القائمة مع الدول الحائزة للأسلحة النووية. وينبغي أن تطبق الضمانات عالميا فور الازالة التامة للأسلحة النووية. " “19- ينبغي بذل كل الجهود لكفالة حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الموارد المالية والبشرية اللازمة للنهوض بمسؤولياتها على النحو الفعال في مجالات التعاون التقني والضمانات والسلامة النووية. وينبغي أيضا تشجيع الوكالة على تكثيف جهودها الرامية الى توفير كافة السبل لتمويل المساعدة التقنية بموارد مستقرة ومؤكدة.” المرفق 2 تزايد عدد الدول التي عقدت اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة (*) عدد الدول التي عقدت اتفاقات ضمانات في اطار معاهدة عدم الانتشار يزيد على عدد اتفاقات الضمانات المعقودة في اطار معاهدة عدم الانتشار، وذلك لجملة أسباب منها أن دول الاتحاد الأوروبي غير الحائزة لأسلحة نووية قد عقدت -جماعياً- اتفاق ضمانات واحداً. المرفق 3 الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 بالنسبة لعقد اتفاقات ضمانات بين الوكالة والدول غير الحائزة لأسلحة نووية في اطار معاهدة عدم الانتشار (أ) المعلومات الواردة في العمودين (1) و (2) قدمتها الى الوكالة الحكومات الوديعة لمعاهدة عدم الانتشار. ولا ينطوي ادراج اسم ما في العمود (1) على التعبير عن أي رأي من جانب الأمانة فيما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد أو اقليم أو بسلطاته، أو فيما يتعلق بتعيين حدوده. ولا يشمل الجدول معلومات تتصل باشتراك تايوان، الصين، في معاهدة عدم الانتشار. (ب) بدأ نفاذ اتفاق ضمانات شاملة خاص معقود مع ألبانيا في 25 آذار/مارس 1988 (الوثيقة INFCIRC/359) (ج) يشير اتفاق الضمانات ذو الصلة الى كل من معاهدة عدم الانتشار ومعاهدة تلاتيلولكو. (د) جرى تبادل للرسائل بين الأرجنتين والوكالة لتأكيد أن اتفاق الضمانات المعقود بين الأرجنتين والبرازيل والهيئة الأرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقبة المواد النووية والوكالة بشأن تطبيق الضمانات، وهو الاتفاق الذي بدأ نفاذه في 4 آذار/مارس 1994 (الوثيقة INFCIRC/435)، يفي بالتزامات الأرجنتين بموجب المادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار بأن تعقد اتفاق ضمانات مع الوكالة. وقد بدأ نفاذ تبادل الرسائل في تاريخ موافقة مجلس المحافظين عليه. (هـ) تطبيق الضمانات في النمسا بموجب اتفاق الضمانات العقود في اطار معاهدة عدم الانتشار في الوثيقة INFCIRC/156، الذي بدأ نفاذه في 23 تموز/يوليه 1972، تم تعليقه في 31 تموز/يوليه 1996. وفي هذا التاريخ بدأ بالنسبة للنمسا نفاذ اتفاق 5 نيسان/أبريل 1973 (الوثيقة INFCIRC/193) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة لأسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمت اليه النمسا. (و) جرى تبادل للرسائل بين هذه الدولة والوكالة لتأكيد أن اتفاق الضمانات المعقود مع هذه الدولة في اطار معاهدة عدم الانتشار يفي بالتزامات هذه الدولة بموجب المادة 13 من معاهدة تلاتيلولكو بأن تعقد اتفاق ضمانات مع الوكالة. (ز) اتفاق الضمانات المعقود في اطار معاهدة عدم الانتشار مع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية (الوثيقة INFCIRC/204)، الذي بدأ نفاذه في 28 كانون الأول/ديسمبر 1973، ما زال يطبق في البوسنة والهرسك بقدر ما يتصل بأراضي البوسنة والهرسك. (ح) قرر المجلس أن الاتفاق المعقود بين الأرجنتين والبرازيل والهيئة الأرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقبة المواد النووية والوكالة لتطبيق الضمانات، الذي بدأ نفاذه في 4 آذار/مارس 1994 (الوثيقة INFCIRC/435)، يتوافق مع معاهدة تلاتيلولكو ومعاهدة عدم الانتشار. (ط) جرى تبادل للرسائل بين هذه الدولة والوكالة لتأكيد اتفاق الضمانات المعقود مع هذه الدولة بموجب معاهدة تلاتيلولكو يفي بالتزامات هذه الدولة بموجب المادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار بأن تعقد اتفاق ضمانات مع الوكالة. وقد بدأ نفاذ تبادل الرسائل في تاريخ موافقة مجلس المحافظين عليه. (ي) بدأ نفاذ اتفاق ضمانات شاملة معقود مع كولومبيا بمقتضى معاهدة تلاتيلولكو في 22 كانون الأول/ديسمبر 1982 (الوثيقة INFCIRC/306). (ك) اتفاق الضمانات المعقود في اطار معاهدة عدم الانتشار مع الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية (الوثيقة INFCIRC/173) الذي بدأ نفاذه في 3/3/1972 ظل يطبق في الجمهورية التشيكية بقدر ما يتصل بأراضي الجمهورية التشيكية حتى 11/9 /1997، وهو التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ اتفاق الضمانات المعقود مع الجمهورية التشيكية في اطار معاهدة عدم الانتشار. (ل) اتفاق الضمانات المعقود في اطار معاهدة عدم الانتشار مع الدانمرك (الوثيقة INFCIRC/176) الذي بدأ نفاذه في 1/3/1972، حل محله اتفاق 5/4/1973 بين دول اليوراتوم غير الحائزة لأسلحة نووية واليوراتوم نفسه والوكالة (الوثيقة INFCIRC/193)، غير أنه لا يزال يطبق على جزر فيروي. وعند انفصال غرينلاند عن اليوراتوم في 31/1/1985، عاد نفاذ الاتفاق الموقَّع بين الوكالة والدانمرك (الوثيقة INFCIRC/176) على غرينلاند. (م) تطبيق الضمانات في فنلندا بمقتضى اتفاق الضمانات المعقود في اطار معاهدة عدم الانتشار (الوثيقة INFCIRC/155)، الذي بدأ نفاذه منذ 9 شباط/فبراير 1972، علق في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1995، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لفنلندا نفاذ اتفاق 5 نيسان/أبريل 1973 (الوثيقة INFCIRC/193) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة لأسلحة نووية واليوراتوم نفسه والوكالة، الذي انضمت اليه فنلندا. (ن) لم يعد اتفاق الضمانات المعقود في اطار معاهدة عدم الانتشار في 7 آذار/مارس 1972 مع الجمهورية الديمقراطية الألمانية (الوثيقة INFCIRC/181) نافذا منذ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 وهو تاريخ انضمام الجمهورية الديمقراطية الألمانية الى جمهورية ألمانيا الاتحادية. (س) تطبيق الضمانات في اليونان بموجب اتفاق الضمانات المعقود في اطار معاهدة عدم الانتشار INFCIRC/166، الذي بدأ نفاذه بصفة مؤقتة منذ 1/3/1972، علق في 17/12/1981، وهو التاريخ الذي انضمت فيه اليونان الى اتفاق 5/4/1973 (الوثيقة INFCIRC/193) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة لأسلحة نووية واليوراتوم نفسه والوكالة. (ع) عقد اتفاق أيضا بصدد جزر الأنتيل الهولندية (الوثيقة INFCIRC/229). وبدأ نفاذ هذا الاتفاق في 5/6/1975. (ف) ينطبق اتفاق الضمانات المعقود مع نيوزيلندا في اطار معاهدة عدم الانتشار (الوثيقة INFCIRC/185) على جزر كوك ونيوي وتوكيلاو أيضا. (ص) بدأ في 23 آذار/مارس 1984 نفاذ اتفاق ضمانات شاملة معقود مع بنما بمقتضى معاهدة تلاتيلولكو (الوثيقة INFCIRC/316). (ق) تطبيق الضمانات في البرتغال بمقتضى اتفاق الضمانات (الوثيقة INFCIRC/272) المعقود عملا بمعاهدة عدم الانتشار، الذي بدأ نفاذه منذ 14/6/1979، علق في 1/7/1986، وهو التاريخ الذي انضمت فيه البرتغال الى اتفاق 5/4/1973 (الوثيقة INFCIRC/193) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة لأسلحة نووية واليوراتوم نفسه والوكالة. (ر) اتفاق الضمانات المعقود في اطار معاهدة عدم الانتشار مع الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية (الوثيقة INFCIRC/173)، الذي بدأ نفاذه في 3/3/1972، ما زال يطبق في سلوفاكيا بالقدر ذي الصلة باقليم سلوفاكيا. وفي 14 أيلول/سبتمبر 1998 وافق مجلس المحافظين على اتفاق ضمانات جديد عقد مع سلوفاكيا في اطار معاهدة عدم الانتشار. (ش) تطبيق الضمانات في السويد بمقتضى اتفاق الضمانات المعقود في اطار معاهدة عدم الانتشار (الوثيقة INFCIRC/234)، الذي بدأ نفاذه منذ 14 نيسان/أبريل 1975، علق في 1 حزيران/يونيه 1995، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة للسويد نفاذ اتفاق 5 نيسان/أبريل 1973 (الوثيقة INFCIRC/193) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة لأسلحة نووية واليوراتوم نفسه والوكالة، الذي انضمت اليه السويد. (ت) اتفاق الضمانات المعقود في اطار معاهدة عدم الانتشار مع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (الوثيقة INFCIRC/204)، الذي بدأ نفاذه في 28/12/1973، ما زال يطبق في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا بقدر ما يتصل بأراضي جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا. المرفق 4 الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 بالنسبة لعقد بروتوكولات اضافية (1) جميع دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 15 دولة، عقدت بروتوكولات اضافية مع اليوراتوم والوكالة. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قائمة المحتويات أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية موجــز جامع أنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) في عام 1957 لتكون المنظمة الحكومية الدولية العالمية المعنية بالتعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وهي منظمة مستقلة داخل أسرة الأمم المتحدة وتضم في عضويتها 130 دولة عضواً. ورغم عدم الاشارة الى الوكالة في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، فانها في الواقع تضطلع طبقا لنظامها الأساسي بدور رئيسي فيما يتعلق بتنظيم وتنفيذ التعاون المتعدد الأطراف المنصوص عليه في المعاهدة. فالنظام الأساسي للوكالة يخوِّلها في سبيل تحقيق الأغراض السلمية، في جملة أمور، أن تشجّع وتساعد بحوث الطاقة الذرية وتطويرها وتطبيقها العملي وأن تدبر المواد والخدمات والمعدات والمرافق اللازمة لبحوث الطاقة الذرية وتطويرها، وأن تيسِّر تبادل المعلومات العلمية والتقنية وتشجِّع التدريب، وأن تضع الضمانات وتنفذها. وتبين الورقة كيف تركز الوكالة، تمشيا مع نظامها الأساسي ومع قرارات جهازي تقرير السياسات فيها، منذ عام 1979 بشكل متزايد على نقل التكنولوجيا مع ايلاء الأولوية للدول الأعضاء النامية. وتستخدم الميزانية العادية للوكالة وصندوقها للتعاون التقني كلاهما لهذا الغرض. ويموّل صندوق التعاون التقني برنامج التعاون التقني الذي يضم مشاريع وطنية القطرية ومشاريع اقليمية وأقاليمية. وتغطي هذه المشاريع فئة واسعة من أنشطة الوكالة، كتلك المتعلقة مثلاً بالأمان النووي والأمان الاشعاعي وأمان النفايات وأمان النقل والطاقة النووية، وكذلك بالتطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة والبيئة والهيدرولوجيا والصناعة. وقد ثبتت الموارد المخصصة لنقل التكنولوجيا هذا تقريباً على مدى السنوات الخمس الماضية بعد أن شهدت تزايداً على مدى العقود الماضية. وفي الوقت نفسه، ازدادت عضوية الوكالة من 122 في عام 1995 الى 130 في عام 1999 مما يعني من الناحية العملية تقليص القدرة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء. ولقد تحقق الكثير، بيد أن ما زال الطريق طويلاً أمام جعل فوائد الطاقة النووية متاحة على نطاق واسع لفائدة التنمية المستدامة وحماية البيئة والصحة البشرية وتحسين نوعية الحياة بشكل عام. والفرص متوافرة كما أن المشاريع التي تستجيب لاحتياجات الدول الأعضاء الحقيقية معروفة، والعقبة الوحيدة هي مستوى الموارد المتاحة. وعدم القدرة على التنبؤ بموارد صندوق التعاون التقني تجعل من العسير برمجة الأنشطة. والواقع أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، لم تعقد بعض الدول المانحة الرئيسية سوى جزء (20% الى 80%) فقط من أرقامها المستهدفة، في حين لم تدفع بعض البلدان المتلقية أي شيء على الاطلاق. وكثيراً ما أكد المؤتمر العام للوكالة على ضرورة تقوية أنشطة التعاون التقني، وذلك جزئيا عن طريق توفير الموارد الكافية، كما حث جميع الدول الأعضاء على بذل كل جهد لدفع مساهماتها في صندوق التعاون التقني بالكامل وفي حينها. وفي هذا الصدد، تتسم أحكام الفقرة 2 من المادة الرابعة بأهمية خاصة وينبغي أن تخضع لدراسة جادة من جانب الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار خلال هذا المؤتمر الاستعراضي. وتختتم الورقة بالدراسة للتحديات التي تواجه التعاون التقني وكيف أن الوكالة أعدت استراتيجية متوسطة الأجل (2001-2005) لمواجهة هذه التحديات. وقد جرى في هذه الاستراتيجية تجميع أهداف الأجل المتوسط في ثلاثة غايات رئيسية، أو دعائم، وغايتين وظيفيتين تكميليتين اثنتين. وهي تتصدى لمسألة اسهام التكنولوجيات النووية في تلبية احتياجات واهتمامات الدول الأعضاء بطريقة مستدامة وتعزيز نشر ثقافة أمان فعّالة على الصعيد العالمي وتوفير تأكيدات للمجتمع الدولي بأن المواد النووية تستخدم في الأغراض السلمية. وعلى ذلك يتوقع من الوكالة، من خلال استراتيجيتها المتوسطة الأجل، أن تعزز دورها بوصفها الأداة الدولية الرئيسية للتعاون المتعدد الأطراف في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يعزز من أهميتها بالنسبة للمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار. احتياجات واهتمامات الدول الأعضاء بطريقة مستدامة وتعزيز نشر ثقافة أمان فعّالة على الصعيد العالمي وتوفير تأكيدات للمجتمع الدولي بأن المواد النووية تستخدم في الأغراض السلمية. وعلى ذلك يتوقع من الوكالة، من خلال استراتيجيتها المتوسطة الأجل، أن تعزز دورها بوصفها الأداة الدولية الرئيسية للتعاون المتعدد الأطراف في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يعزز من أهميتها بالنسبة للمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار. أولا- مقدمـــــة أنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) في عام 1957 كمنظمة مستقلة داخل أسرة الأمم المتحدة كي ما تكون المنظمة الحكومية الدولية العالمية المعنية بالتعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وللوكالة هدفان هما: `1` أن توسّع مساهمة الطاقة الذرية في السلم والتنمية في ظل مستوى عالٍ من الأمان و `2` أن تضمن، قدر امكانها، استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية دون سواها. وتشمل عضوية الوكالة الآن 130 دولة عضواً. ونظراً لتنوع احتياجات وأولويات الدول الأعضاء في الوكالة، تتصدى الوكالة لمجموعة عريضة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تتراوح بين توليد الكهرباء باستخدام القوى النووية وتطبيق الاشعاعات والنظائر في مجالات مثل الصحة البشرية والأغذية والزراعة والصناعة وادارة موارد المياه والبيئة، بما يمس جميع جوانب التنمية البشرية. وتنصب الأولوية في الأنشطة التي تبذلها الوكالة على نقل التكنولوجيا والتقنيات النووية الى الدول الأعضاء، مع التركيز على البلدان النامية. وتـُستخدم لهذا الغرض طرق ووسائل عديدة في اطار برنامجها العادي، بما في ذلك الاجتماعات والمنشورات العلمية والتقنية والعقود والبرامج البحثية والعديد من قواعد البيانات ومجموعة واسعة من الخدمات التي توفرها الأفرقة الاستشارية والمختبرات البحثية. بيد أن أغلب أنشطة نقل التكنولوجيا التي تضطلع بها الوكالة تجري من خلال برنامج التعاون التقني الذي يموّل بواسطة المساهمات الطوعية، والذي يساعد الدول الأعضاء النامية على تلبية أكثر احتياجاتها العلمية والتقنية الحاحاً في مجال التنمية. وقد اتخذت الوكالة عددا من الخطوات في السنوات الأخيرة من أجل تعزيز جهودها الرامية الى نقل التكنولوجيا وذلك عن طريق تحسين كفاءتها وفعاليتها. وتعرض هذه الورقة نظرة عامة على أنشطة نقل التكنولوجيا التي اضطلعت بها الوكالة وتعلق باقتضاب على الصلة بين هذه الأنشطة والالتزامات التي أخذتها الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على عاتقها بموجب المادة الرابعة. وتتضمن الأقسام التالية وصفاً للعلاقة بين المادة الرابعة لمعاهدة عدم الانتشار وأنشطة الوكالة والاطار المتطور لأنشطة الوكالة الرامية الى تعزيز التعاون النووي السلمي، مع تخصيص قسم خاص للتطورات التي حدثت منذ عام 1995. ويركز القسم الأخير على التحديات التي تواجه التعاون السلمي حسبما ترد في الاستراتيجية المتوسطة الأجل للوكالة للفترة 2001-2005. ثانيا- التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية: معاهدة عدم الانتشار والوكالة الدولية للطاقة الذرية ألف- المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار تنص المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار على ما يلي: 1- "لن يفسر أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد اخلاله بحق جميع الأطراف في المعاهدة غير القابل للتصرف في اجراء البحوث وانتاج الطاقة النووية واستخدامها في أغراض سلمية دون أي تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة. " 2- "تتعهد جميع الأطراف في هذه المعاهدة بتيسير أكمل تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ويكون لها الحق في الاشتراك في ذلك التبادل. وتراعي أطراف المعاهدة القادرة على التعاون في الاسهام على حدة أو بالاشتراك مع دول أخرى أو منظمات دولية في تطوير تطبيقات الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولا سيما في أراضي الدول غير الحائزة لأسلحة نووية التي تكون أطرافاً في هذه المعاهدة، أن تفعل ذلك مع ايلاء الاعتبار الواجب لحاجات المناطق النامية في العالم. " بــاء- مسؤوليات الدول الأطراف وعلى ذلك فان المادة الرابعة من معاهدة عدم الإنتشار تنص على حكمين أساسيين. فهي تؤكد أولاً حق جميع الأطراف في المعاهدة في الاضطلاع بأنشطة نووية سلمية والمشاركة في التعاون النووي السلمي. وثانيا، تنص المادة على التزام الأطراف بتيسير تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية الى أقصى مدى ممكن والتعاون من أجل مواصلة تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وينصب التركيز بشكل خاص على تطوير التطبيقات النووية السلمية في الدول الأطراف في المعاهدة غير الحائزة للأسلحة النووية. جـيم- دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نظامها الأساسي على الرغم من عدم الاشارة الى الوكالة في المادة من معاهدة عدم الانتشار، فانها تضطلع بدور رئيسي في تنظيم وتنفيذ التعاون المتعدد الأطراف المنصوص عليه في المعاهدة. ولقد كانت أهمية العمل الذي تضطلع به الوكالة بوصفها العامل الرئيسي لنقل التكنولوجيا بين المنظمات الدولية المشار اليه في الفقرة 2 من المادة الرابعة موضع اعتراف مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم الانتشار لعام 1995. فالوثيقة NPT/CONF.1995/32/DEC.2 التي صدرت عن هذا المؤتمر يوم 11 أيار/مايو 1995 تحت عنوان "مبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي" تنص على: "ينبغي بذل جميع الجهود من أجل ضمان الموارد المالية والبشرية التي تحتاجها الوكالة الدولية للطاقة الذرية كيما تضطلع بمسؤولياتها بطريقة فعالة في مجالات التعاون التقني والضمانات والأمان النووي. وينبغي تشجيع الوكالة على تكثيف جهودها التي تستهدف ايجاد طرق ووسائل لتمويل التعاون التقني باستخدام موارد معروفة مقدماً ومضمونة. " والهدف الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية طبقاً لنظامها الأساسي هو "تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع". ولهذا الغرض فان الوكالة مخوّلة أن تضطلع بعدد من الوظائف منها: 1- "أن تشجع وتساعد البحث في مجال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها العملي للأغراض السلمية في العالم أجمع، وأن تعمل وسيطا، اذا طلب منها ذلك، كيما تجعل أحد أعضاء الوكالة يقدم الى عضو آخر خدمات أو مواد أو معدات أو مرافق، وأن تقوم بأي عملية أو خدمة يكون فيها نفع للبحث في مجال الطاقة الذرية أو تنميتها أو تطبيقها العملي للأغراض السلمية؛ 2- أن توفر، وفقاً لأحكام هذا النظام، المواد والخدمات والمعدات والمرافق اللازمة لسد حاجات البحث في مجال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها العملي للأغراض السلمية، ولا سيما انتاج الطاقة الكهربائية، مع ايلاء الاعتبار الواجب لحاجات المناطق المتخلفة من العالم؛ 3- أن تيسِّر تبادل المعلومات العلمية والتقنية بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية؛ 4- أن تشجع تبادل العلماء والخبراء وتدريبهم في ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية؛ 5- أن تضع وتطبق ضمانات ترمي الى ضمان كون المواد الانشطارية الخاصة وغيرها من المواد والخدمات والمعدات والمرافق والمعلومات التي تقدمها الوكالة، أو التي تقدم بناءً على طلبها أو تحت اشرافها أو رقابتها، لا تستخدم على نحو يخدم أي غرض عسكري، وأن تطبق هذه الضمانات، على أي ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف اذا طلب ذلك أطرافه، أو على أي نشاط من أنشطة دولة ما في ميدان الطاقة الذرية اذا طلبت ذلك تلك الدولة. " ومع مرور السنين، جرى تطوير وتفصيل بعض الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي الواردة أعلاه. ففي 1979، وافق مجلس المحافظين على "المبادئ التوجيهية المنقّحة والقواعد التشغيلية العامة التي تحكم تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة التقنية" التي جسّدت الخبرة التي تجمعت لدى الوكالة في هذا المجال. وقد أكدت الوثيقة في جملة أمور على ما يلي: 1- ان توفير المساعدة التقنية يشكّل وظيفة رئيسية ذات أولوية عالية للوكالة وان مسؤولية نجاح الوكالة في ذلك تقع على عاتق جميع ادارات الأمانة. 2- سيزداد تركيز الوكالة على توفير المساعدة التقنية للبرامج المتكاملة العديدة السنوات، بما في ذلك مشاريع التنمية الاقليمية. وينبغي لهذه البرامج أو المشاريع أن تكون متصلة بخطط تنمية الدول الأعضاء أو مجموعات الدول الأعضاء المستفيدة أو بأولوياتها وأهدافها وذلك بغية الاسهام في دعمها. وما ذكر أعلاه من أحكام منصوص عليها في النظام الأساسي والقرارات اللاحقة التي اتخذها مجلس المحافظين تشكل ركيزة "الاتفاق الاضافي المنقح لتوفير المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الذي يجب على جميع الدول الأعضاء المتلقية أن توقعه مع الوكالة. وهذا الاتفاق الاضافي يعزز من التزام هذه الدول الأعضاء بعدم الانتشار. ثالثا- الاطار المتطور لتشجيع التعاون النووي السلمي ألف- البنية الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومراكزها ومختبراتها النووية من أجل تنفيذ الأنشطة الترويجية بفاعلية، يتعين على الوكالة أن ترصد الاتجاهات والتطورات في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية على الصعيد العالمي، وكذلك أهم احتياجات وأولويات الدول الأعضاء. وتجري الوكالة عمليات استعراض شاملة لبرامجها بغية تحديد أوجه قوتها وقصورها. وقد أجريت آخر عملية استعراض من هذا النوع عام 1998 بمناسبة اعداد الاستراتيجية المتوسطة الأجل للفترة 2001-2005. وبالاضافة الى ذلك، تعقد منذ عام 1982 ندوات لاستعراض التعاون التقني كل أربع أو خمس سنوات حيث تتاح للدول الأعضاء في الوكالة فرصة عرض آرائها وتقديم مقترحاتها بشأن أهم القضايا المتعلقة بأنشطة التعاون التقني. وفي العديد من الحالات، أدت عمليات الاستعراض والمناقشات هذه الى تعديل استراتيجية الوكالة وأولوياتها وبرامجها والى تحوير هيكلها التنظيمي. وفي الوقت الراهن، تتكون أمانة الوكالة من ست ادارات، أربع منها معنية مباشرة بنقل التكنولوجيا النوويـــــة السلمية على الصعيد العالمي. وتتولى ادارة التعاون التقني الاشراف على برنامج التعاون التقني وتنفيذه. وتشمل وظائف هذه الادارة جميع المسائل التنظيمية والمالية المتعلقة بتخطيط البرنامج وتنفيذه واقامة علاقة وثيقة بين الأهداف الانمائية الوطنية للبلدان المتلقية والمساعدة التي توفرها الوكالة وتحقيق الاتصال والتفاعل مع السلطات الوطنية في الدول الأعضاء النامية بشأن المسائل التي تخص التعاون التقني وتحسين أداء أنشطة التعاون التقني بشكل عام. أما اسهام الادارات الأخرى في برنامج التعاون التقني فيشمل الجوانب العلمية والتقنية للبرمجة القطرية والتقييم التقني للطلبات الخاصة بالمشاريع والاشراف العلمي والتقني على تنفيذ المشاريع وغير ذلك من المهام التي تستهدف ضمان السلامة التقنية للمدخلات والجودة التقنية للبرنامج. وتنفذ الادارات التقنية، بالاضافة الى مساهماتها في برنامج التعاون التقني، أنشطة واسعة في اطار برامجها لنقل العلوم والتكنولوجيا النووية الى الدول الأعضاء. وقد أنشيء عدد من الآليات لهذا الغرض، بما في ذلك مشاريع البحوث المنسقة والعقود البحثية والحلقات الدراسية والعملية وجمع المعلومات العلمية والتقنية ونشرها من خلال الشبكة الدولية للمعلومات النووية (اينيس) وغير ذلك من قواعد البيانات واعداد معايير الأمان وتوفير الخدمات الاستشارية وما الى ذلك من سبل تبادل المعلومات والمهارات بين العلميين والمهندسين من جميع الدول الأعضاء في الوكالة بصرف النظر عن مستوى تطورها في المجال النووي. وتقوم الوكالة بتشغيل مختبرات بحوث وخدمات خاصة بها، وهذا وضع فريد بين المنظمات الدولية التابعة لأسرة الأمم المتحدة، مما يسهم بشكل مهم في نقل التكنولوجيات النووية. فعلى مدى أربعين عاما تقريباً، قامت مختبرات زايبرسدورف التابعة للوكالة والكائنة على مقربة من فيينا باجراء البحوث وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات التقنية في الفيزياء التطبيقية والكيمياء والهيدرولوجيا والزراعة والأجهزة النووية. ويستفيد المئات من العلميين الذين ينتمون الى بلدان نامية كل عام من أنشطة المركز الدولي للفيزياء النظرية في تريستا بايطاليا، الذي يشارك في تمويله الحكومة الايطالية واليونسكو والوكالة بالاضافة الى أموالٍ توفرها جهات راعية أخرى. ويقوم المركز بدور مرفق بحوث ومركز للتدريب العلمي على حد سواء. وهدف الوكالة الرئيسي من وراء أنشطة المركز الدولي للفيزياء النظرية هو تشجيع تطور الدراسات والبحوث المتقدمة في العلوم الفيزيائية والرياضية وتفاعلها مع التكنولوجيا، خاصة في البلدان النامية. ومنذ عام 1961، تقوم الوكالة بتشغيل مختبر البيئة البحرية في موناكو الذي يضطلع بالبحوث والتدريب في العلوم البحرية، خاصة في مجال الرصد البيئي وفي دراسات الملوثات المشعة وغير المشعة في المحيطات والبحار. وكثيراً ما يتعاون المختبر مع معاهد علوم المحيطات على الصعيد العالمي وينفذ مشاريع بالتعاون مع البرامج والمؤسسات الدولية الأخرى المعنية بالبيئة. بــاء- الموارد المالية والقوى العاملة تتكون الموارد المالية للوكالة من جزئين رئيسيين: الميزانية العادية وصندوق التعاون التقني. فالميزانية العادية توفر المصاريف الادارية لجميع ادارات الوكالة، بما في ذلك ادارة التعاون التقني، وكذلك الأنشطة المنفذة في اطار البرنامج العادي لصالح جميع الدول الأعضاء، الصناعية منها والنامية على حد سواء. وتموّل الميزانية العادية عن طريق اشتراكات تحدد وفقاً لصيغة لتقدير الاشتراكات السنوية تطبق على كل دولة عضو وتحسب أساساً وفقاً للمعدلات المستخدمة في منظومة الأمم المتحدة لتقدير الاشتراكات. وتتضمن الميزانية العادية النفقات المتصلة بالضمانات، وان كانت صيغة خاصة تستخدم لتقدير الاشتراكات الغرض منها تقليل النفقات التي تتحملها البلدان النامية قدر الامكان. ويبين الشكل 1 الموارد العادية للبرنامج المتاحة خلال الفترة 1995-1998. أما صندوق التعاون التقني، فقد أنشيء من أجل تمويل جميع أشكال المساعدة التي تقدمها الوكالة للبلدان النامية في اطار برنامج التعاون التقني، وهو يموّل بمساهمات طوعية تدفعها الدول الأعضاء (أنظر القسم الفرعي دال أدناه). وبالاضافة للميزانية العادية وصندوق التعاون التقني، تتلقى الوكالة مساهمات خارجة عن الميزانية من دولها الأعضاء ومن بعض المنظمات الدولية من أجل تمويل مشاريع محددة في اطار برنامج التعاون التقني وغيره من البرامج. وعلى مدى السنوات، كوَّنت الوكالة موارد بشرية مهمة تسمح لها بالتصدي للزيادة في حجم عملية نقل التكنولوجيا الى الدول الأعضاء النامية وتنوعها. والموظفون الاداريون والتقنيون المعنيون بهذه الأنشطة هم من المتخصصين المؤهلين والمتفانين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في نقل التكنولوجيا والمعارف على الصعيد الدولي. والعديد من هؤلاء الموظفين ينتمون لبلدان نامية ومن ثم فانهم على علم بالأحوال السائدة في هذه المناطق وباحتياجاتها. وبحلول نهاية عام 1999، كان عدد موظفي الوكالة 196 2 منهم 940 في الفئات الفنية والعليا. الشكل 1- الموارد العادية لبرنامج الوكالة: 1995-1999. جـيم- التعاون التقني ان برنامج التعاون التقني هو أداة الوكالة الرئيسية للتعاون مع البلدان النامية. وهو يشمل المشاريع الوطنية (المعروفة أيضا بالمشاريع القطرية) والمشاريع الاقليمية والمشاريع الأقاليمية. ويمكن للمشاريع أن تشمل مكوّناً أو أكثر من المكونات التالية: خدمات الخبراء، توفير المعدات والمواد، المنح التدريبية، الزيارات العلمية، الدورات التدريبية. وينشأ المشروع الوطني من طلب رسمي للمساعدة التقنية تقدمه دولة عضو وهو يشكل جزءاً من البرنامج القطري لتعاون الدولة العضو مع الوكالة. والمشاريع الاقليمية هي `1` تلك التي تقترحها الوكالة في استجابة لاحتياجات اعربتهما دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء في منطقة ما و `2` تلك التي تقترحها في منطقة ما دول أعضاء تتعاون في اطار اتفاق تعاوني اقليمي. أما المشاريع الأقاليمية فتعدها الوكالة من أجل التصدي للاحتياجات المشتركة لعدة دول أعضاء على الصعيد العالمي. وعلى وجه الخصوص، تستخدم بعض المشاريع الأقاليمية من أجل تمويل البعثات الموفدة الى أي دولة عضو تطلب المساعدة في تخطيط تعاونها التقني مع الوكالة أو في تقييم احتياجاتها للتطبيقات النووية. ويقدم برنامج التعاون التقني الى مجلس المحافظين لدراسته والموافقة عليه. ومنذ عام 1989، تأخذ الوكالة بنظام تشمل برنامج التعاون التقني فيه عدة سنوات رهناً بالموافقة على ميزانياتها سنوياً. وفي عام 1999، كان يجري تنفيذ 868 مشروعاً من مشاريع التعاون التقني، بما في ذلك المشاريع الأقاليمية والاقليمية تغطي جميع مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية في 95 دولة عضواً . وفي اطار هذه المشاريع، أجرى أكثر من 3300 خبير، منهم محاضرون من جميع أنحاء العالم، زيارات للدول الأعضاء المتلقية، وقام بنسبة 55% من هذه الزيارات خبراء من البلدان النامية، مما يدل على التقدم الذي أحرزه العديد من الدول الأعضاء النامية، وقد استفاد أكثر من 1200 شخص من التدريب بفضل المنح أو الزيارات العلمية. وعقدت أربع عشرة دورة تدريبية أقاليمية و 184 دورة تدريبية اقليمية في 65 بلداً، وقد استضافت بلدان نامية 82% من هذه الدورات. وقد تلقى 2400 شخص التدريب في هذه الدورات. وجرى توريد بنود معدات وأجهزة متنوعة قيمتها الاجمالية 30 مليون دولار. ويبين الشكلان 2 و 3 الانفاق تبعاً لمجال النشاط وحسب الأقاليم لبرنامج التعاون التقني لعام 1998. الشكل 2- انفاق التعاون التقني تبعاً لمجال النشاط: 1998 (بملايين الدولارات الأمريكية). الشكل 3- انفاق التعاون التقني ومشاركة الدول الأعضاء حسب الأقاليم : 1998 (بملايين الدولارات الأمريكية). دال - تمويل التعاون التقني كما جاء أعلاه، يجري تحميل التكاليف الادارية اللازمة لتنفيذ برنامج التعاون التقني ولما يحتاجه من دعم تقني داخل الأمانة على الميزانية العادية. ويجري تمويل تكلفة مكونات مشاريع التعاون التقني وتنفيذها من المساهمات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء. ويجري سداد أغلب هذه المساهمات الطوعية في صندوق التعاون التقني وهي تشكل أكثر من 85% من اجمالي الموارد المتاحة لبرنامج التعاون التقني. ويجري تحديد الأرقام السنوية المستهدفة للمبالغ المتوخاة للصندوق قبل الموعد المحدد لسدادها بعامين بعد تشاور الدول الأعضاء فيما بينها. وفي المؤتمر العام، يطلب من الدول الأعضاء أن تتعهد بدفع مساهمات للوفاء بحصتها من الرقم المستهدف، وهذه المساهمات تحسب أساساً طبقاً للمعدلات المستخدمة في منظومة الأمم المتحدة لتقدير الاشتراكات. ومصدر الدخل الرئيسي الآخر لصندوق التعاون التقني هو التكاليف البرنامجية المقررة الاسترداد التي تفرض على آحاد الدول الأعضاء ونسبتها 8% من المساعدة المتلقاة تدفع للوكالة. وعلى ضوء التقديرات السنوية للموارد المتاحة للصندوق يوافق مجلس المحافظين على توزيع الأموال على المشاريع طبقاً للأولويات التي تحددها أمانة الوكالة بعد التشاور مع الدول الأعضاء. ويجري الموافقة على تنفيذ عدد من المشاريع التي لا يمكن تمويلها من الصندوق بسبب نقص الموارد (عادة من 25 الى 30% بدلالة التمويل) رهنا بتوافر الأموال لاحقاً من خلال المساهمات الخارجة عن الميزانية ("مشاريع الحاشـيةأ") ومن المساهمات الأخرى الخارجة عن الميزانية "المساعدة العينية" حيث توفر الدول الأعضاء خدمات الخبراء أو تتبرع بالمعدات أو تنظم التدريب دون المقابل. ويجري تمويل 20% تقريباً من جميع المنح الدراسية المقدمة في اطار برنامج التعاون التقني من هذا المصدر. ويبين الشكل 4 الموارد المتاحة (المعدلة لمراعاة التضخم) من أجل برنامج التعاون التقني في الفترة 1989-1998. الشكل 4- موارد التعاون التقني معدلة لمراعاة التضخم: 1989-1998. وقد تعهَّد رقم قياسي بلغ 73 بلداً بدفع مساهمات لصندوق التعاون التقني في عام 1998، وهذا العدد يفوق مثيله لعام 1997 بـ13 بلداً. وكان أغلب البلدان التي تعهَّدت بالتبرع لأول مرة من الدول الأعضاء النامية، بما في ذلك أقلها نمواً. وكان نصيب الـ20 دولة عضواً صاحبة أكبر المساهمات في الصندوق (15 دولة عضواً متقدمة و 5 دول أعضاء نامية) 95% من جميع المدفوعات في الصندوق لعام 1998. وفي الوقت نفسه، كانت هناك 55 دولة عضواً لم تتعهَّد بدفع مساهمات ولا دفعت مساهمات في الصندوق. ويبين الشكل 5 تطور التعهدات والمدفوعات للصندوق خلال الفترة 1985-1998. ويلاحظ وجود فجوة مستمرة خلال هذه الفترة بين الأرقام المستهدفة المعتمدة للمدفوعات المتوخاة للصندوق والمدفوعات الفعلية. ورغم أن الوضع تحسَّن الى حد ما بين عام 1992 ووقت انعقاد مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم الإنتشار في عام 1995، فان الدخل كنسبة مئوية من الرقم المستهدف تناقص من جديد. وفي الوقت نفسه، فان زيادة عضوية الوكالة من 122 في عام 1995 الى 130 في عام 1999 يعني من الناحية العملية تقليص القدرة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لدولها الأعضاء. وعدم القدرة على التنبؤ بمـــوارد صنـدوق التعاون التقنـــي (أنظر الشكل 5) يجعل من العسير برمجة الأنشطة. والواقع أنه على مدى السنوات القليلة الأخيرة، لم تتعهد بعض الدول المانحة الرئيسية الا بجزء (يتراوح بين 20% و 80%) من أرقامها المستهدفة، في حين أن بعض البلدان المتلقية لم تدفع شيئاً على الاطلاق. وقد أكد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً على الحاجة الى تقوية أنشطة التعاون التقني، بما في ذلك توفير الموارد اللازمة، وحث جميع الدول الأعضاء على بذل كافة الجهود من أجل دفع مساهماتها في صندوق التعاون التقني بالكامل وفي حينها وذكّر الدول الأعضاء بالتزامها بدفع التكاليف البرنامجية المقررة الاسترداد المفروضة عليها. الشكل 5: التعهدات والمدفوعات لصندوق التعاون التقني: 1985-1998. هـاء- التعاون التقني ومعاهدة عدم الانتشار على الرغم من أن نقل التكنولوجيا في سياق المادة الرابعة من معاهدة عدم الإنتشار يجري أيضا من خلال القنوات الثنائية وغيرها من القنوات المتعددة الأطراف، فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضطلع بدور الآلية الدولية الرئيسية للتعاون العلمي والتقني في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كما أن لها دوراً مهماً في نقل التكنولوجيا النووية الى المناطق النامية من العالم. وتقوم الوكالة بتقييم جميع طلبات مشاريع التعاون التقني المقدمة من الدول الأعضاء على أساس المعايير المنصوص عليها في النظام الأساسي وغيرها من المعايير المحددة، بما في ذلك الجدوى التقنية والعملية وأولويات التنمية الوطنية وتوافر البنية الأساسية في البلد المتلقي والفوائد البعيدة الأجل للمستفيدين النهائيين. وكما جاء أعلاه، يجري تمويل أغلب المشاريع التي يرتأى أنها مؤهلة للمساعدة من صندوق التعاون التقني. أما باقي المشاريع المؤهلة التي لا يتاح لها التمويل من الصندوق فانها تدرج ضمن مشاريع التعاون المقترحة بوصفها مرشّحة لتلقي الدعم من خارج الميزانية (مشاريع الحاشية (أ)). وقد جرى العرف على أن توفر بلدان مانحة مثل هذا الدعم. واو- استراتيجية التعاون التقني منذ السنوات الأولى لوجود الوكالة، وأنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها تمر بتعديلات وتحويرات متنوعة تعكس الاتجاهات والتطورات الجديدة في العلوم والتكنولوجيا النووية على الصعيد العالمي والاحتياجات والأولويات المتغيرة للدول الأعضاء النامية وزيادة تنوع برنامج التعاون التقني وحجمه وغير ذلك من العوامل. وقد جرى الأخذ بعدد من المفاهيم والمناهج الجديدة في ممارسات تخطيط التعاون التقني وتنفيذه بمرور الوقت. ومن خلال هذه المبادرات، تمكنت الوكالة من تحسين فعالية نقل التكنولوجيا والتقنيات النووية الى الدول الأعضاء النامية. وكان لهذه الجهود أثر تراكمي مهم على القدرة التقنية للبلدان المتلقية. وقد تضافر ذلك مع رغبة الدول الأعضاء في مواصلة تعزيز فعالية وكفاءة أنشطة نقل التكنولوجيا من أجل ايجاد مزيدٍ من الفرص لتنفيذ مشاريع في المجالات الانمائية. ومن أجل تشجيع هذا الاتجاه، كان من الضروري تركيز الموارد المتاحة لنقل التكنولوجيا على الأنشطة التي تتسم بفاعلية تكلفتها وتساوقها مع الأولويات الانمائية الوطنية على حد سواء. ونتيجة لذلك حدث تحوُّل تدريجي في تركيز برنامج الوكالة للتعاون التقني على مدى السنوات الأربع الأخيرة من أنشطة اقامة البنى الأساسية الى التعاون مع المنظمات النظيرة لتسخير القدرات المتاحة من أجل المشاريع الانمائية. ويمكن التعبير عن الهدف الرئيسي لاستراتيجية التعاون التقني الجديدة التي اعتمدها مجلس المحافظين في كانون الأول/ديسمبر 1997 على النحو التالي: ان التعاون التقني مع الدول الأعضاء سيعزز تدريجياً تحقيق أثر اجتماعي اقتصادي ملموس عن طريق المساهمة بشكل مباشر وفعّال التكلفة في تحقيق أهم أولويات التنمية المستدامة لكل بلد. وهذا الهدف يجد صداه في مصطلح الشركاء في التنمية، وفكرته هي أن تصبح الوكالة شريكاً مع كل دولة عضو ومتعاونة معها في عملية تحقيق التنمية المستدامة. وهناك ثلاث أدوات رئيسية مستخدمة لتحقيق الهدف الاستراتيجي وهي: المشاريع النموذجية والأطر البرنامجية القطرية والخطط المواضيعية. فالمشاريع النموذجية التي وضعتها الوكالة وجرى الأخذ بها لأول مرة في عام 1994 قد تكون وطنية أو اقليمية أو أقاليمية. ومقارنة بمشاريع التعاون التقني الأخرى، تؤكد المشاريع النموذجية على `1` الاستجابة لحاجة وطنية ذات أولوية عالية و `2` اسناد دور رئيسي للتكنولوجيا النووية و `3` ايجاد أثر مهم وقابل للقياس بالنسبة للمستخدم النهائي أو المستفيد النهائي و `4` التزام أكبر من جانب الحكومات و `5` استدامة أثر المشروع الى ما بعد الانتهاء من تنفيذه. والمشاريع النموذجية التي تشكل نواة برنامج الوكالة للتعاون التقني هي على سبيل المثال العنصر الرئيسي في تخطيط البرامج القطرية داخل أطر البرامج القطرية. هذا الى انه بسبب معدل نجاح المشاريع النموذجية، تتوخى الاستراتيجية الجديدة توسيع معايير هذه المشاريع لتشمل برنامج التعاون التقني بكامله. وبحلول عام 1999، كان يجري تشغيل 122 مشروعاً نموذجياً في 59 دولة عضواً. أما اطار البرنامج القطري فهو وثيقة يُتفقْ عليها بين البلد والوكالة تحدد مفهومهما المشترك للتعاون في المستقبل. ويركز اطار البرنامج القطري على الأجل المتوسط (من أربع الى ست سنوات) ويحدَّث بانتظام. وهو يوفر نظرة عامة اجمالية على احتياجات البلد في مجال التكنولوجيا النووية ويستخدم لضمان أن يكون تعاون الوكالة مع البلد متسقاً وفعّال التكلفة. ولكي يكون اطار البرنامج القطري فعَّالاً يتعين أن يصبح جزءاً لا يتجزأ من العملية الوطنية التي تستهدف صياغة المشاريع وفرزها، وأن يصير في نهاية الأمر الأداة الرئيسية في هذه العملية. وقد جرى تطبيق عملية اطار البرنامج القطري، التي أخذ بها أصلاً خلال اعداد برنامج التعاون التقني للفترة 1997-1998، على جميع الدول الأعضاء خلال اعداد برنامج التعاون التقني للفترة 1999-2000. والنشاط الرئيسي الثاني الذي يمهِّد للبرنامج هو التخطيط المواضيعي للتعاون التقني. والتخطيط المواضيعي هو أداة ادارية لتحديد التقنيات النووية التي تتسم بكونها فريدة أو ذات قيمة خاصة فيما يتصل بولاية الوكالة. وينبغي للخطة المواضيعية أن تبين `1` كيف يمكن لخبرة الوكالة أن تسهم في حل مشكلة أو تحقيق هدف انمائي، خاصة عند مقارنتها بالبدائل غير النووية و `2` ما هي البلدان أو الأقاليم الأنسب لتطبيق هذه الخبرة و`3` ما هي البلدان التي تمتلك القدرة على استخدام الخدمات أو التطبيقات أو التي يمكن ايجاد مثل هذه القدرة فيها بتكلفة معقولة. ويمكن اقامة صلة قوية بين التخطيط المواضيعي والبرامج الاقليمية. وفي حين أن التخطيط المواضيعي يمكن أن يؤدي الى أنشطة تتعلق بالمشاريع الوطنية، فانه يمكن أيضا أن يساعد في تحديد استراتيجيات وفرص اقليمية مشتركة للتعاون التقني بين البلدان النامية. وما زال التعاون التقني بين البلدان النامية يمثل مجالاً رئيسيا لأنه يعزز من استدامة أنشطة المشاريع عن طريق بناء الاعتماد على الذات وتعزيز المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء. وأكثر الآليات التي أنشئت لتشجيع التعاون التقني بين البلدان النامية نجاحاً هي دون شك الاتفاقات التعاونية الاقليمية لآسيا ولأمريكا اللاتينية (أركال) ولأفريقيا (أفرا). وتسعى الوكالة الى تعزيز هذه الجهود الاقليمية عن طريق تشجيع الدول الأعضاء على الاضطلاع بمسؤولية الأنشطة المتعلقة بصياغة المشاريع وتشجيع المعاهد الوطنية الأكثر تقدماً داخل الاقليم على المساهمة بشكل كامل في حل المشاكل التي يعاني منها الاقليم. وفي الأصل، كانت هذه المعاهد الوطنية تعرف باسم "مراكز الامتياز". بيد أنه بالنظر الى الطريقة التي يتطور بها هذا المفهوم، فقد تكون تسميتها "مراكز الموارد الاقليمية" أكثر دقة. ولقد بدأت الجهود المكثفة التي بذلتها الوكالة ودولها الأعضاء في السنوات الأخيرة من أجل تعزيز أنشطة التعاون التقني تؤتي ثمارها. فعددٌ المشاريع التي تتفق مع أولويات البلدان المتلقية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما فتئ يتزايد. وقد تحقق ذلك بفضل زيادة التركيز على التخطيط التمهيدي للمشاريع والتشاور مع الدول الأعضاء. وبالتالي فان مكانة الوكالة لا تزداد سمواً لدى السلطات النووية فحسب وانما أيضاً لدى رؤساء الادارات الحكومية المركزية والوزراء. وقد شملت المشاورات أيضاً شركاء وجهات مانحة أخرى واعدة. فعلى سبيل المثال، شارك الاتحاد الأوروبي والرابطة العالمية للمشغلين النوويين ومجموعة الـ 24 في تخطيط أنشطة التعاون التقني المتعلقة بالأمان لأوروبا الشرقية وللدول المستقلة حديثاً التي كانت تكوِّن جزءاً من الاتحاد السوفياتي سابقاً. وقد أدى هذا الى زيادة التمويل لأنشطة محددة تتجاوز تلك التي توفرها الوكالة وحدها والى مزيدٍ من التنسيق للجهود المتعددة الأطراف لفائدة الدول المتلقية. وانخفض العدد الاجمالي لمشاريع التعاون التقني الجاري تشغيلها بدرجة مهمة من 1200 مشروع تقريبا في عام 1995 الى ما يزيد قليلاً على 900 مشروع في عام 1998 وسينخفض الى 700 مشروع في عام 2000. ومن الجوانب الأخرى المثيرة للاهتمام زيادة الاتجاه نحو "أقلمة" برنامج التعاون التقني، وهو ما يعني تنفيذه من خلال مؤسسات داخل الاقليم باستخدام القدرات والخبرات الاقليمية القائمة قدر الامكان وبالتالي تشجيع التعاون التقني فيما بين البلدان النامية. ففي أفريقيا على سبيل المثال، وعلى الرغم من أن ميزانية مشاريع التعاون التقني الوطنية قد تغيرت قليلاً على مدى السنوات الخمس الأخيرة، ازدادت المبالغ المخصصة لمشاريع أفرا وغيرها من المشاريع الاقليمية بدرجة لا يستهان بها من ربع ميزانية البرنامج الاجمالية تقريباً في عام 1993 الى أكثر من نصفها بالنسبة لبرامج التعاون التقني للفترة 1999-2000. رابعا- تشجيع التعاون النووي السلمي: التطورات منذ عام 1995 ألف- دعامة التكنولوجيا النووية 1- القوى النووية ودورة الوقود (بما في ذلك النفايات المشعة) يتزايد الطلب العالمي على الطاقة نتيجة للتنمية الاقتصادية وزيادة السكان في العالم؛ ومن المتوقع بالنسبة للبلدان النامية أن يزداد الطلب الى ضعف ما هو عليه الآن أو ثلاثة أمثاله على مدى السنوات الثلاثين القادمة. والقوى النووية هي من الخيارات القليلة التي يمكن أن تساعد البلدان على مدى العقود القليلة القادمة في تلبية الطلب على الكهرباء على نطاق واسع دون توليد للملوثات البيئية الشائعة أو لغازات الدفيئة. ولقد بلغت القوى النووية اليوم حالة من الركود في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وان كان استخدامها ما زال يتزايد في عدد قليل من البلدان السريعة النمو في آسيا وفي أجزاء من أوروبا الشرقية. وبالتالي فمن المتوقع أن تنخفض حصة القوى النووية في انتاج الكهرباء على الصعيد العالمي على مدى العقدين القادمين. وتتوقف عودة الانتعاش الى القوى النووية على الاجراءات المتخذة على ثلاث جبهات حاسمة هي: `1` مواصلة تحسين سجل أمان القوى النووية على الصعيد العالمي، بما في ذلك تحسين التصرف في النفايات و `2` مواصلة تحسين قدرتها على المنافسة الاقتصادية و `3` استعادة ثقة عامة الناس بها. وفي حين أن اختيار توليفة معينة من الطاقة هو قرار وطني لا يمكن أن يتخذ الا في ضوء الظروف والأولويات الوطنية، فينبغي للدول التي تدرس مختلف خيارات الطاقة أن تكون قادرة على اتخاذ هذا القرار على أساس معلومات حديثة وكاملة مع الاستفادة من الخبرة التقنية. وفي هذا السياق وبالتعاون مع ثماني منظمات دولية أخرى، واصلت الوكالة أنشطتها الرامية الى مساعدة الدول الأعضاء على تطوير قدرتها على صنع القرار في قطاع الطاقة. ولهذه الغاية، أنشأ برنامج القوى النووية التابع للوكالة قواعد بيانات قطرية وتكنولوجية واستنبط أدوات حاسوبية تحليلية ووفر التدريب والدعم للبلدان النامية فيما يتعلق باجراء الدراسات التقييمية المقارنة مما يجعل بالامكان التقييم المستمر للميزات النسبية للسمات التقنية والاقتصادية والبيئية لمختلف تكنولوجيات وسلاسل ونظم توليد الكهرباء على المستويات الوطنية والاقليمية والأقاليمية. وفي الوقت الراهن، يستخدم هذه الأدوات أكثر من 90 بلداً، كما أن أكثر من 25 دولة عضواً أنشأت بنفسها قواعد بياناتها القطرية التي تتضمن اجمالا أكثر من 2500 تكنولوجيا. وفي اطار هذا البرنامج، جرى خلال الفترة 1995-1999 تنظيم عدد من المؤتمرات والحلقات الدراسية الدولية والاقليمية كما أعدت الوكالة عدداً من الوثائق التقنية التي تتناول تخطيط القوى النووية وتنفيذها. وكان لنشر الوثيقتين التاليتين أهمية خاصة بالنسبة للدول الأعضاء النامية: "الأخذ بخيار القوى النووية: العوامل التي يتعين أخذها في الاعتبار" والتقرير المقدم الى المؤتمر العام الثالث والأربعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المحفل العلمي الثاني عن "التنمية المستدامة: هل ثمة دورٍ للقوى النووية؟". وقد واصلت الوكالة أيضا توفير المعلومات للدول الأعضاء عن حالة تشغيل محطات القوى النووية على الصعيد العالمي. واعتبارا من 1996 أتيحت قاعدة بيانات نظام المعلومات عن مفاعلات القوى على شبكة الانترنت بما ييسر من الوصول الى هذه المعلومات لأغراض التحليل الاحصائي لمؤشرات تشغيل المحطات النووية. وازداد عدد مستخدمي نظام المعلومات عن مفاعلات القوى في 54 دولة عضوا وثماني منظمات دولية الى 280، بما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق. وعُقد عدد من الاجتماعات كما نشرت الوكالة سلسلة من الوثائق التقنية عن مختلف جوانب أداء محطات القوى النووية. وشمل ذلك، على وجه الخصوص، تنظيم محطات القوى النووية وتزويدها بالموظفين من أجل تحسين أدائها والمنهجيات المتقدمة المستخدمة لتدريب العاملين في محطات القوى النووية وتأهيلهم والدعم التقني اللازم لتشغيل القوى النووية والممارسات الجيدة المتبعة في بعض من أكثر محطات العالم انتاجية. وتبذل جهود لا يستهان بها على الصعيد العالمي لانشاء محطات قوى نووية متقدمة. وتشير التقديرات الى أن تكاليف استنباط تصميمات جديدة وتحسين التكنولوجيا وما يتصل بذلك من بحوث تتعلق بأهم أنواع المفاعلات تتجاوز 5ر1 بليون دولار أمريكي في العام. وقد واصلت الوكالة في اطار برنامجها للقوى النووية الاضطلاع بدور المركز الدولي لتبادل المعلومات المرجعية الموضوعية بشأن مختلف المفاهيم التي يجري تطويرها وحالة المشاريع، وكذلك عن أهم الاتجاهات التطويرية على مستوى العالم. وفي هذا السياق، تضطلع الوكالة بدور فيما يتعلق بجمع شمل الخبراء من أجل تبادل المعلومات على الصعيد العالمي بشأن البرامج الوطنية ومن أجل تنسيق البرامج البحثية الخاصة بتكنولوجيا المفاعلات المتقدمة. وتعتمد الوكالة بالنسبة لهذه الأنشطة على مشورة أفرقة عمل دولية مكونة من أبرز ممثلي البرامج الوطنية والمنظمات الدولية لكل نوع رئيسي من أنواع المفاعلات. ويجري نشر أهم نتائج هذه الاجتماعات في شكل وثائق تقنية توزع على المنظمات والأفراد المعنيين في الدول الأعضاء. ومن بين مختلف أنواع المفاعلات النووية وما يتصل بها من مفاهيم جديدة، ظلت المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستأثر باهتمام الوكالة الوثيق، نظرا لما لها من أهمية خاصة بالنسبة لتطبيقات مثل تحلية مياه البحر وتدفئة الأحياء السكنية. وقد تكون هذه المفاعلات مناسبة أيضا لتوليد الكهرباء في بلدان ذات شبكات كهربائية منخفضة السعة أو في المناطق النائية. ويغطي برنامج الوكالة المعني بدورة الوقود النووي عدة مجالات رئيسية هي: العرض والطلب بالنسبة لليورانيوم وتكنولوجيا وقود المفاعلات وأداؤه والتصرف في الوقود المستهلك والمسائل المتعلقة بدورة الوقود النووي، بما في ذلك مناولة البلوتونيوم وخزنه بأمان والتقييم المقارن لمختلف الخيارات الخاصة بالمرحلة الختامية من دورة الوقود. وقد تمخض هذا البرنامج عن بعض عمليات التقييم الرئيسية والآثار المترتبة عليها. فامدادات اليورانيوم اللازمة لمفاعلات القوى النووية ستكون كافية لتلبية الاحتياجات العالمية حتى عام 2050. ونظرا لتوقع حدوث تأخير في توافر مستودعات النفايات القوية الاشعاع والوقود المستهلك فمن المنتظر خزن الوقود المستهلك والنفايات القوية الاشعاع المكيفة لمدة طويلة. ومع ذلك فالتكنولوجيات اللازمة للخزن المأمون لوقود المفاعلات المستهلك أو النفايات المشعة أو التخلص منها متاحة. كذلك تراكمت في صناعة الوقود النووي كميات لا يستهان بها من البلوتونيوم المدني المفصول الذي يمكن أن يستخدم كوقود لمفاعلات القوى. وأنشطة الوكالة في مجال التصرف في النفايات لا تقتصر على الوقود المستهلك والنفايات القوية الاشعاع المكيفة وانما تتصدى أيضا للنفايات التشغيلية الناجمة عن القوى النووية ودورة وقودها وللنفايات المشعة الناجمة عن العديد من المصادر المختلفة الأخرى. وأغلب الدول الأعضاء في الوكالة ليست لديها برامج قوى نووية ولكنها تستخدم النويدات المشعة أساسا في البحوث وفي التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية. وعلى مدى العقود الماضية، جرى استحداث وتنفيذ التكنولوجيات اللازمة للتصرف بفعالية في مقادير النفايات المشعة الصغيرة الناجمة عن التطبيقات غير المتعلقة بتوليد القوى. ومع ذلك فهناك دول أعضاء لا توجد بها البنية الأساسية الضرورية وان وجدت فهي غير كافية. وفي هذا السياق، تنصب نصف مهام الوكالة الجاري تنفيذها في مجال تكنولوجيا النفايات تقريبا الآن على النفايات غير المتعلقة بدورة الوقود. والغرض الأساسي من ذلك هو تحديد أفضل طرق ووسائل لنقل التكنولوجيات التي أثبتت جدواها وما يتعلق بها من خبرات الى جميع البلدان، لا سيما الدول الأعضاء النامية في الوكالة. أما فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا المباشر، كانت هناك في اطار برنامج التعاون التقني لعام 1998 110 مشاريع في مجال القوى النووية ودورة الوقود يجري تشغيلها، بما في ذلك الأنشطة الاقليمية والأقاليمية. وقد بلغت المبالغ المنفقة على هذه المشاريع 5ر8 مليون دولار تقريبا أي 13% من اجمالي نفقات التعاون التقني. وكان أغلب هذه المشاريع يتصدى للتصرف في النفايات المشعة والتخلص منها (35%) يليها مشاريع تتعلق بتنفيذ القوى النووية وأدائها (33%) والمواد الأولية اللازمة كوقود للمفاعلات (15%). 2- تطبيقات الطاقة النووية غير المتعلقة بتوليد القوى استمرت الوكالة في التعاون مع السواد الأعظم من دولها الأعضاء النامية في مجال استخدام النظائر المشعة والأشعة المؤينة في التطبيقات البحثية والزراعية والطبية والصناعية وغير ذلك من التطبيقات غير المتعلقة بتوليد القوى. ففي مجال الأغذية والزراعة، انصب التركيز على تيسير استنباط الدول الأعضاء واعتمادها للتكنولوجيات البيولوجية النووية التي تعزز القدرة على تحديد العقبات التي تعترض الأمن الغذائي المستدام والتخفيف منها على المستويين الوطني والدولي. ويجري تنفيذ هذا النشاط بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). ويساعد البرنامج الدول الأعضاء في تحديد قيود معينة والتوصل الى حلول لمشاكل في مجالات ذات شأن صنفت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية وفي مؤتمر القمة العالمي المعني بالغذاء بوصفها مجالات تتطلب اجراءات حكومية دولية. وخلال عام 1998، كان ما يقرب من 180 مشروعا في مجال الأغذية والزراعة يجري تشغيلها في اطار برنامج التعاون التقني، بما في ذلك مشروع أقاليمي واحد و 15 مشروعا اقليميا. وكانت حصة الانفاق على هذه المشاريع تمثل 16% من اجمالي نفقات التعاون التقني. وتوضح الأمثلة التالية بعض النتائج التي تحققت في مجال الأغذية والزراعة. فقد تم استنباط 125 نوعا جديدا من المحاصيل بالطفرات المستحثة من أجل تحسين الانتاجية على مدى السنوات الخمس الماضية. وحققت عدة دول أعضاء في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا نجاحا كبيرا في مكافحة الآفات الحشرية أو استئصالها باستخدام تقنية الحشرة العقيمة كما جرى استئصال الطاعون البقري تقريبا من أفريقيا. وفي الصحة البشرية، تركز أنشطة الوكالة على الطب النووي والعلاج الاشعاعي السريري (الاكلينيكي) وقياس الجرعات والفيزياء الطبية وعلى الدراسات البيئية المتعلقة بالتغذية والصحة. وفي الطب النووي، يجري التأكيد على الأخذ بالتطبيقات الفعالة التكلفة للعديد من اجراءات الطب النووي التشخيصية في الجسم الحي وذلك في الممارسة الطبية المعتادة في عدد كبير من البلدان النامية. وقد تلقى أكثر من 400 مختبر للقياس بالمناعة الاشعاعية الدعم من الوكالة. وجرى الأخذ بأساليب البيولوجيا الجزيئية في عدد من المراكز. وجرى توفير 70 كاميرا غاما تقريبا لـ 56 دولة عضوا كما جرى الارتقاء بـ 150 كاميرا غاما نظيرية موجودة كيما تصبح رقمية. وجرى تدريب أكثر من 700 من مهنيي الطب النووي. وجرى خلال السنوات الخمس الماضية تنظيم ما يزيد على 200 دورة تدريبية وحلقة عملية وحلقة دراسية وطنية واقليمية وأقاليمية. وفي مجال العلاج الاشعاعي السريري (الاكلينيكي) اهتمت الوكالة أساسا باختيار المعدات واعداد التدريب لجميع طبقات الموظفين وتحديد الخبراء من أجل استهلال أول أقسام لعلم الأورام الاشعاعي في 4 دول أعضاء. وفي مجال قياس الجرعات والفيزياء الاشعاعية الطبية، تحققت انجازات هامة بالنسبة لتوسيع الدعم المقدم الى شبكة مختبرات المعايرة الثانوية التابعة للوكالة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بشكل خاص فيما يتعلق بمعايرة المعالجة بالتشعيع الداخلي واستنباط وترويج معايير لعلم الأشعة التشخيصي واعداد ميثاق ووضع معايير للعضوية العاملة في الشبكة. ومن الأنشطة الرئيسية الأخرى تقييم جودة مراكز العلاج الاشعاعي، وما ينطوي عليه ذلك من تشجيع الشبكات الدولية؛ وحدثت زيادة ذات شأن في عدد الحزم الضوئية المختبرة نتيجة لأتمتة اجراءات قياس الجرعات بالوميض الحراري. وفي مجال البيئة جرى التصدي على نطاق واسع لتلوث الهواء - وهو مشكلة خطيرة في أنحاء عديدة من العالم وخاصة في البلدان النامية. ولقد ثبت `1` أن التقنيات التحليلية النووية ملائمة جدا لتحديد التكوين العنصري للغبار المحمول جوا المتجمع على المرشحات وأجهزة الرصد البيولوجي المنتقاة بطريقة ملائمة، `2` وأن التقييم القياسي الكيميائي لمجموعات البيانات المتعددة العناصر التي يحصل عليها بواسطة هذه التقنيات يسمح بتحديد مصادر التلوث وحصة كل مصدر من التلوث الناجم. وقد شمل برنامج التعاون التقني لعام 1998 175 مشروعا تتعلق بالصحة البشرية، منها مشروع أقاليمي واحد و 25 مشروعا اقليميا. وبلغت مصروفات هذه المشاريع 5ر13 مليون دولار أمريكي أي 21% من اجمالي نفقات التعاون التقني. وقد تصدى أكثر من ثلثي هذه المشاريع للطب النووي وللبيولوجيا الاشعاعية والعلاج الاشعاعي التطبيقيين. ومن مجالات الأنشطة التقليدية والمهمة استخدام التقنيات النظيرية والاشعاعية من أجل التطبيقات الصناعية المختلفة. وتشمل هذه التطبيقات، على وجه الخصوص، الاختبار غير المتلف والمعالجة الاشعاعية للمنتجات الصناعية والطبية ومعالجة مياه الصرف وغازات المداخن وتطبيق التقنيات الاقتفائية لتقييم موارد المياه وتطويرها وادارتها. وقدمت المساعدة أيضا من أجل استخدام مفاعلات البحوث ومعجلات الجسيمات في البحوث المتعلقة بالنظائر المشعة وانتاجها من أجل التطبيقات الصناعية والطبية وغيرها؛ ورصد البيئة البحرية ودراستها؛ والأجهزة النووية؛ والتطبيقات الكيميائية الاشعاعية. وتمثـَّل نشاط مهم آخر في تطبيق النظائر المشعة في الهيدرولوجيا مما أدى الى تحسين كبير في ادارة موارد المياه الجوفية والوقاية من التلوث في العديد من البلدان. وجرى أيضا تحسين قدرة السدود على الصمود باستخدام التقنيات النظيرية في عدة بلدان مما أدى الى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة في السنوات الخمس الماضية. وقد أثبتت التكنولوجيا الاشعاعية كفاءتها بالنسبة لتنقية غازات المداخن في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم؛ وقد ساعدت الوكالة أربع دول أعضاء على الاستفادة من هذه التكنولوجيا. وفي عام 1998، تم توفير المساعدة للدول الأعضاء النامية في هذه المجالات في اطار 236 مشروعا بلغت قيمتها 14 مليون دولار أمريكي وهو ما يمثل 22% من اجمالي نفقات برنامج التعاون التقني. باء- دعامة الأمان على مدى السنوات الخمس الماضية، واصلت الوكالة جهودها الرامية الى تقوية النظام العالمي للأمان النووي والاشعاعي وأمان النفايات والنقل. ويتكون هذا النظام من ثلاثة مكونات رئيسية هي: الاتفاقات الملزمة قانونا بين الدول ومعايير الأمان المعترف بها دوليا والتدابير الرامية الى مساعدة الدول في تنفيذ هذه الاتفاقيات والمعايير. وبالاضافة الى ذلك، يجري الترويج للحلول التكنولوجية الرامية الى تحسين الأمان. وفي عام 1999، ركزت الوكالة أيضا على مساعدة الدول الأعضاء على التأهب لمواجهة مشكلة العام 2000. ومنذ عام 1995، عقدت عدة صكوك تتعلق بالأمان تحت رعاية الوكالة، وهي اتفاقية الأمان النووي التي دخلت حيز النفاذ في 1996 والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة وبروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية التي لم تدخل بعد مرحلة النفاذ. وكانت أربعة صكوك أخرى جرى التفاوض بشأنها تحت رعاية الوكالة قد دخلت أصلا مرحلة النفاذ قبل عام 1995، وهي اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي (1986) واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1987) واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي (1987)، وفي مجال المسؤولية النووية، البروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس (1992). والوكالة مخوَّلة، بموجب نظامها الأساسي، أن تضع معايير للأمان وأن تعمل على تنفيذها. وعلى مدى السنين، أعدت الوكالة وأصدرت، بالتعاون مع دولها الأعضاء، أكثر من 200 معيار تمثل توافق الآراء الدولي بشأن متطلبات الأمان وتوفر المبادئ التوجيهية الأساسية للسلطات الوطنية. وهي تغطي جميع المجالات التي تستخدم فيها الطاقة النووية والاشعاعات، بما في ذلك القوى النووية ودورة وقودها وتطبيقات مختلفة في مجالات البحوث والطب والصناعة والزراعة وغير ذلك من القطاعات غير المتصلة بتوليد القوى. ومنذ عام 1996، يجري تنفيذ برنامج عمل لتنقيح وتحديث 70 من معايير الأمان تقريبا. وفي حين جرى بالفعل نشر الدفعة الأولى من الوثائق المنقحة، فمن المتوقع انجاز أغلب عمليات التنقيح في الفترة 2000-2001، وسوف يتوافر للدول الأعضاء عندئذ مجموعة شاملة ومحدثة علميا من المعايير. ولكي يكون نظام الأمان فعالا لا بد من تطبيق الاتفاقيات والمعايير تطبيقا كاملا في أماكن العمل. وتقع مسؤولية تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق معايير الأمان أساسا على الدول الأعضاء. ومع ذلك تضطلع الوكالة بالعديد من الأنشطة الرامية الى مساعدة البلدان في هذا المسعى. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، وسعت الوكالة من نطاق ما توفره من خدمات في هذا المجال وهي في سبيلها الى الارتقاء بخدماتها بحيث تشمل مختلف أنواع بعثات استعراض الأمان والتدريب وتشجيع البحوث العلمية والتعاون التقني والمساعدة التشريعية وتبادل المعلومات. وفي السنوات الماضية، حدثت زيادة كبيرة في عدد الدول الأعضاء التي تستخدم مختلف خدمات الأمان التي توفرها الوكالة في مجالات مثل الأمان التشغيلي والهندسي لمفاعلات القوى والبحوث أو الخدمات المتعلقة باستعراض المناهج الرقابية المتصلة بالأمان النووي والأمان الاشعاعي وأمان النفايات. وفي السنوات الأخيرة، جرى تنفيذ عدد كبير من أنشطة التعاون التقني المتعلقة بالأمان في اطار مشرع تعاون تقني نموذجي عن الارتقاء بالبنية الأساسية للأمان الاشعاعي وأمان النفايات، وهو مشروع يستند الى استيفاء المعايير اللازمة طبقا لمعايير الأمان الأساسية الدولية للوقاية من الاشعاعات المؤينة ولأمان المصادر الاشعاعية. ويستهدف المشروع انشاء البنية الأساسية الوطنية للأمان وتقويتها في الدول التي تستخدم المصادر الاشعاعية والمواد المشعة للأغراض الطبية والصناعية ولأغراض البحوث. وجرى التركيز بشكل خاص على عناصر البنية الأساسية المهمة مثل وضع الأطر القانونية للأمان وانشاء الهيئات الرقابية الوطنية وتقويتها وتوفير التثقيف والتدريب الأوليين لمهنيي الأمان واقامة نظم وطنية للتبليغ عن المصادر الاشعاعية ومراقبتها. وبحلول نهاية عام 1999، كان لدى 80% تقريبا من الـ 52 دولة المشتركة في المشروع النموذجي تشريعات ولوائح للسلطات الرقابية ونظم للتبليغ عن المصادر الاشعاعية والتصريح بها ومراقبتها ووفق عليها أو من المتوقع الموافقة عليها. وفي اطار هذا المشروع النموذجي، أرسلت بعثات خبراء متنوعة طبقا لخطط عمل اتفق عليها مع البلدان المشاركة. وفيما بين عامي 1995 و 1999، أوفدت الوكالة 302 بعثة خبراء وعقدت 37 حلقة عملية وحلقة دراسية غطت أغلب أنشطة المشروع. وبالاضافة الى هذا، واصلت الوكالة بذل أنشطتها التثقيفية والتدريبية في اطار برنامج التعاون التقني كآلية فعالة لتعزيز الأمان النووي والأمان الاشعاعي. وفي اطار برنامج الأمان الشامل، جرى 170 نشاطا تدريبيا وطنيا واقليميا وأقاليميا تقريبا بين عامي 1995 و 1999. وما زالت الدورات التدريبية الفنية والعليا في مجال الوقاية من الاشعاعات والأمان النووي تعقد بانتظام في مختلف الأقاليم. وقد بلغت أنشطة التعاون التقني المتعلقة بالأمان بين عامي 1995 و 1999 نحو 72 مليون دولار وهو ما يمثل 25% تقريبا من اجمالي نفقات التعاون التقني في تلك الفترة، وشملت أكثر من 400 مشروع وطني واقليمي وأقاليمي. وفي السنوات الأخيرة، جرى تنفيذ مشروع خارج عن الميزانية في اطار البرنامج العادي بشأن أهم قضايا الأمان المتعلقة بتصميم وتشغيل الجيل القديم من مفاعلات القوى النووية في وسط وشرق أوروبا وفي الدول المستقلة حديثا. وقد استخدمت نتائج وتوصيات هذا المشروع كأساس تقني لأعمال الارتقاء بالأمان في المحطات المعنية ولعمليات الاستعراض التي تجريها الهيئات الرقابية الوطنية ولتحديد أولويات الأمان في البرامج الوطنية والثنائية وسائر البرامج الدولية. ونتيجة لذلك، حدث تقدم كبير في الأمان النووي فيما يتعلق بتشغيل المفاعلات من النوعين WWER و RBMK في وسط وشرق أوروبا وفي تقوية استقلالية السلطات الرقابية النووية وكفاءتها التقنية وفي وضع اطار تشريعي ورقابي للوائح النووية الوطنية. وبصرف النظر عن النتائج التي تحققت ما زال هناك ما ينتظر التحقيق. فعلى سبيل المثال، يحتاج الأمر الى مزيد من الجهود لصيانة ثقافة الأمان وتعزيزها وتحسين أمان التصميم من خلال تقارير محددة لتحليل الأمان. وفي اطار البرنامج العادي، بدأ في أوائل 1998 نشاط اقليمي خارج عن الميزانية بشأن أمان المنشآت النووية في بلدان جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأقصى. والهدف من هذا النشاط هو تعزيز الأمان النووي في البلدان المشاركة، وعلى وجه الخصوص تقوية قدرات الهيئات الرقابية ومنظمات الدعم التقني. ويجري الحصول على مدخلات مهمة من أجل مواصلة تطوير وتعزيز الأمان النووي والأمان الاشعاعي من خلال مجموعة واسعة من الاجتماعات التي تتراوح بين المؤتمرات والندوات الدولية التي يحضرها المئات من المشاركين والاجتماعات التي تقتصر على عدد محدود من الخبراء والاستشاريين. فعلى سبيل المثال، تجدر الاشارة الى المؤتمرين التاليين اللذين نظمتهما الوكالة في عام 1998 وهما: المؤتمر الدولي المعني بأهم قضايا الأمان النووي والأمان الاشعاعي وأمان النفايات المشعة والمؤتمر الدولي المعني بأمان المصادر الاشعاعية وأمن المواد المشعة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة من المجالات التي تثير القلق باستمرار في النقاش الدائر بشأن استخدام التكنولوجيات النووية. وتتعلق المخاوف بالنفايات المتولدة في محطات القوى النووية والناجمة عن التطبيقات النووية في الطب والزراعة والصناعة، وان كانت تتعلق أيضا بالزيادة الكبيرة المحتملة في حجم النفايات الناجمة عن الاخراج المتوقع من الخدمة لعدد من مفاعلات القوى ومفاعلات البحوث. وبالتالي فهناك حاجة ماسة الى وضع وتنفيذ خطط للتخلص من هذه النفايات. وقد ساعدت الوكالة الدول الأعضاء في هذا المجال، لا سيما من خلال تكوين توافق في الآراء بشأن معايير الأمان. وهذا التوافق في الآراء موجود بالفعل في بعض المجالات مثل التخلص من النفايات الضعيفة الاشعاع قرب السطح، ولكنه يبدو أصعب منالا في بعض المجالات الأخرى مثل التخلص الجيولوجي من النفايات القوية الاشعاع. ومن القضايا التي اكتسبت الحاحا خاصا على مدى السنوات القليلة الماضية الخطر الذي يهدد الصحة العامة من جراء المصادر المشعة "اليتيمة". وقد وفرت الوكالة المساعدة للسيطرة على الآثار الاشعاعية لهذه المصادر التي لا تخضع لمراقبة السلطات الوطنية كما ساعدت السلطات الوطنية على أخذ التدابير الوقائية اللازمة في هذا الصدد، بما في ذلك المساعدة الانسانية الطارئة. وتعكف الوكالة الآن على تنفيذ خطة بشأن أمان المصادر الاشعاعية وأمن المواد، بما في ذلك امكانية اعداد مدونة بأفضل الممارسات لكي تستخدمها السلطات الوطنية في هذا المجال. ومن المجالات الأخرى المثيرة للقلق بشكل متزايد أمان مفاعلات البحوث. فمن بين أكثر من 600 مفاعل بحوث جرى بناؤها تم اغلاق 344 مفاعلا منها ولكن 106 مفاعلات منها فقط أُخرجت من الخدمة بالطريقة السليمة. فالعديد من الدول التي تقوم بتشغيل مفاعلات بحوث ما زالت تفتقر الى البنى الأساسية الرقابية السليمة، هذا الى جانب قضايا خطيرة أخرى أيضا مثل التقادم والمعدات التي لم تعد تساير العصر ونقص قطع الغيار وتقليص الميزانيات. وقد انصبت أنشطة الوكالة في هذا المجال على الارتقاء بالهياكل الرقابية واسداء الخدمات اللازمة لعمليات استعراض الأمان. بيد أن الأمر يحتاج الى أكثر من ذلك. ففي المستقبل، من المتوقع أن تبذل الوكالة جهودا اضافية لتعزيز الأمان التشغيلي من خلال اعداد وثيقة عن متطلبات الأمان الخاصة بمفاعلات البحوث وزيادة الاعتماد على البعثات الاستشارية ووضع مبادئ توجيهية بشأن عمليات الاستعراض التي يقوم بها النظراء وعمليات التقييم الذاتي وتوفير المساعدة من أجل تعزيز أمان مفاعلات البحوث المتقادمة وما يرتبط بها من مخازن للوقود المستهلك. وسوف توفر المساعدة أيضا فيما يتعلق باخراج المفاعلات التي أوقف تشغيلها من الخدمة. وفي السنوات الأخيرة قامت الوكالة، وفي اطار اعادة توجيه خدماتها المتعلقة بالأمان، باجراء عدد من التقييمات الاشعاعية لمناطق بها مخلفات اشعاعية ناجمة عن الحوادث وعن ممارسات سابقة مثل اختبار الأسلحة النووية والتخلص من النفايات المشعة. وقد شملت هذه المناطق بعض أجزاء من بحري كارا وبارنتس وموقع الاختبارات النووية السابق قرب مدينة سيميبالادينسك (كازاخستان) وجزيرة بكيني المرجانية (جزر مارشال) وجزيرتي موروروا وفانغاتوفا المرجانيتين (فرنسا). وقد نشرت الوكالة تقارير عن عمليات التقييم هذه. ومن القضايا الهامة الأخرى التي شهدتها السنوات الخمس الماضية أمان نقل المواد المشعة. وقد قامت الوكالة، في محاولة منها لمساعدة دولها الأعضاء في تطبيق لائحة النقل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمزيد من الفعالية والعالمية، بانشاء خدمة لتقييم أمان النقل وتوفير التدريب على النقل المأمون للمواد المشعة. وقد دعت الوكالة أيضا منظمة الصحة العالمية واللجنة الأوروبية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمنظمة الدولية للنقل الجوي والاتحاد الدولي لرابطات قائدي طائرات الخطوط الجوية الى العمل معها بشكل وثيق بشأن المواضيع المتعلقة بالنقل المأمون للمواد المشعة. وتواصل الوكالة تشجيع البحوث الانمائية عن طريق دعم العقود والاتفاقات البحثية بشأن مجموعة عريضة من المواضيع المتصلة بالأمان. وفي أوائل عام 1998، كان هناك 300 من هذه العقود والاتفاقات تقريبا المبرمة بشأن جوانب محددة من الأمان النووي والأمان الاشعاعي وأمان النفايات المشعة. ويبين الجدول 1 موارد الميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية بحسب مجالات الأنشطة الرئيسية في عام 1999. الجدول 1- موارد الميزانية العادية زائد الموارد الخارجة عن الميزانية (باستثناء التعاون التقني) حسب مجالات الأنشطة الرئيسية، 1999. خامسا- التحديات التي تواجه التعاون السلمي ألف - التحولات الكبيرة والفرص الجديدة في العقد السابق، كان للتطورات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية آثار كبيرة على عمل الوكالة. وقد تمخضت هذه التطورات عن تحديات وفرص جديدة تتطلب تعديل خطط الوكالة وأولوياتها لتتلاءم مع الحقائق الجديدة. ومن الاتجاهات والتحديات والفرص التي ستؤثر في عمل الوكالة على مدى السنوات الخمس القادمة ما يلي: سيتزايد استخدام التطبيقات النووية في البلدان النامية مع تحسُّن البنى الأساسية المحلية والتوسع في نقل التكنولوجيا. مع استمرار الزيادة في الطلب على الكهرباء واكتساب التنمية المستدامة لمزيد من الزخم، يمكن أن تؤدي الحاجة الى استغلال مصادر للطاقة ذات أثر محدود على البيئة (لا سيما للوفاء بالالتزامات المعقودة فيما يتصل ببروتوكول كيوتو) الى اعادة الحيوية لخيار القوى النووية. في سياق التحرر الاقتصادي العالمي وما يترتب عليه من خصخصة لشركات انتاج الكهرباء وتخفيف من اللوائح التنظيمية وتقليص من دعم الدولة لصناعة القوى النووية، هناك حاجة لضمان عدم تردي الأمان النووي. نتيجة لانتهاء الحرب الباردة، أصبحت كميات كبيرة من المواد النووية الناجمة عن القطاع العسكري متاحة للقطاع المدني حيث كانت كميات كبيرة من البلوتونيوم قد تراكمت أصلا مع ما ينطوي عليه ذلك من حاجة للأمان والأمن والضمانات. وبالاضافة الى ذلك، هناك احتمال لفرض حظر شامل على انتاج المواد الانشطارية للأغراض التفجيرية وهو ما قد يؤدي الى توسّع كبير في أنشطة الوكالة المتعلقة بالتحقق. مع تقادم محطات القوى النووية وتراكم الوقود المستهلك والنفايات، ينبغي عمل المزيد من أجل تنفيذ الحلول التقنية الموجودة لفائدة التصرف في الوقود المستهلك والتخلص من النفايات المشعة، وحيثما يكون ملائما، لاخراج المحطات من الخدمة والاستفادة المثلى من عمرها التشغيلي. سينصب مزيد من التركيز على الحاجة الى التحقق بمزيد من الفعالية بالتعهدات المتعلقة بعدم الانتشار من خلال ضمانات مقوَّاة تشمل المواد والأنشطة النووية المعلنة وغير المعلنة على حد سواء. سيضطلع المجتمع المدني بدور متزايد في تحديد السياسات الوطنية والدولية مع ما يترتب على ذلك من ضرورة تعزيز الاتصال وجعله أكثر انفتاحا بين الوكالة وعامة الناس. سيتيح التقدم السريع والشامل في تكنولوجيا المعلومات فرصاً استثنائية فيما يتعلق بسبل العمل الجديدة. وبالاضافة الى ذلك ستجعل تكنولوجيا المعلومات الجديدة بالامكان تحسين الاتصال والوصول الى المجموعات المستهدفة. باء- الأهداف والغايات 2001 - 2005 في عام 1999، وفي ظل هذه الاتجاهات والتحديات والفرص، اعتمدت الوكالة استراتيجية متوسطة الأجل تعين أهدافها وغايتها المحددة لفترة السنوات الخمس الممتدة من 2001 الى 2005 وتحدد الوسائل المقترحة لتحقيق هذه الغايات. وقد جرى تجميع الغايات التي حددتها الوكالة في الأجل المتوسط في ثلاثة أهداف أو دعائم أساسية ستظل تشكل الأساس الصحيح لعملها وهدفين وظيفيين تكميليين اثنين لضمان تحقيق الأهداف الأساسية بفاعلية. والترتيب الذي ترد به الأهداف الأساسية أدناه لا ينطوي على أي حكم بشأن أهميتها النسبية. فهذه الأهداف متكاملة ومتشابكة. وفي هذا المنهج، تتصل أول دعامة تجري مناقشتها -وهي التكنولوجيا- اتصالا عاما بالتنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا، لا سيما من خلال برنامج التعاون التقني. 1- الأهداف الأساسية ألف- تعزيز مساهمة التكنولوجيا النووية في تلبية احتياجات الدول الأعضاء واهتماماتها بطريقة مستدامة؛ باء- ايجاد ثقافة أمان نووي شاملة وفعالة على الصعيد العالمي؛ جيم- توفير التأكيدات للمجتمع الدولي باستخدام المواد النووية في الأغراض السلمية. 2- الهدفان الوظيفيان ألف- التفاعل الفعال مع الشركاء والجمهور؛ باء- الامتياز في الادارة. ونظرا لأن الهدفين الأساسيين ألف وباء موجهان نحو تنفيذ أنشطة الوكالة الترويجية، التي تتسم بأهمية بالنسبة للمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، يرد أدناه وصف لهما. الهدف ألف: تعزيز مساهمة التكنولوجيات النووية في تلبية احتياجات الدول الأعضاء واهتماماتها بطريقة مستدامة ان للدول الأعضاء اهتمامات واحتياجات ومواقف مختلفة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيات النووية التي تتغير هي نفسها مع مرور الزمن. وبالاضافة الى ذلك، كان للتطورات التي حدثت في مجالات تقنية أخرى أثر -ايجابي وسلبي على حد سواء- على الميزات النسبية للتكنولوجيات النووية. والتحدي الثلاثي الذي تواجهه الوكالة في الأجل المتوسط هو: أن تفهم كيف تتغير احتياجات الدول الأعضاء واهتماماتها كيما تتمكن من الاستجابة عن طريق التركيز على التكنولوجيات النووية الملائمة؛ أن تسهم في التقييم الموضوعي لاستخدام التكنولوجيات النووية وتساعد الدول الأعضاء في التطبيق المأمون لتلك التكنولوجيات التي تظل تتمتع بميزة نسبية؛ أن تلعب دوراً مساعداً في الجهود الدولية الرامية الى صيانة المعرفة والفهم والخبرة في المجال النووي وزيادتها لا سيما من خلال جمع المعلومات العلمية ونشرها ونقل التكنولوجيا. الغاية ألف-1: تحديد وتقييم التكنولوجيات النووية التي يمكن أن تستخدم لتلبية احتياجات الدول الأعضاء وأهدافها الانمائية. الغاية ألف-2: تحقيق استخدام أكثر فعالية لتطبيقات التكنولوجيات النووية الحالية في المجالات المتصلة بتوليد القوى والمجالات غير المتصلة بتوليد القوى. الغاية ألف-3: دعم وتيسير تطوير تطبيقات التكنولوجيات النووية الجديدة والناشئة فيما يتعلق بالقوى النووية ودورة وقودها، وفي المجالات غير المتصلة بتوليد القوى. أولويات الهدف ألف: يعتبر النظام الأساسي أن الهدف ألف هو جزء مركزي من عمل الوكالة بقدر ما له من أثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء. بيد أن الأولويات في اطار الهدف ألف تتغير باستمرار بسبب ما يطرأ من تغيرات على الأهداف الانمائية والميزة النسبية للقوى النووية مقارنة بالتكنولوجيات الأخرى. وفيما يتعلق بالتطبيقات غير المتصلة بتوليد القوى، ستسند الأولويات -بما يتفق مع مختلف التوصيات التي تمخضت عنها عمليات تقييم البرنامج- لزيادة انتاج الغذاء ومكافحة الأمراض وادارة موارد المياه ورصد البيئة وحمايتها. أما فيما يتعلق بالقوى النووية، فسوف تسند أعلى أولوية للمرحلة الختامية من دورة الوقود النووي، لا سيما للحلول التكنولوجية لمشاكل التصرف في النفايات وتحقيق توافق دولي في الآراء بشأن التخلص من النفايات القوية الاشعاع والطويلة العمر. وسوف تسند الأولوية الثانية للمفاعلات الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم وغير ذلك من التكنولوجيات الابتكارية كما ستسند الأولوية الثالثة لدور الطاقة النووية المحتمل في التنمية المستدامة. وسوف يجري تقييم احتياجات واهتمامات الدول الأعضاء بانتظام من أجل التأكد من هذه الغايات والأولويات. الهدف باء: ايجاد ثقافة أمان نووي شاملة وفعالة على الصعيد العالمي من المسلم به عموما اليوم أن وجود مستوى عال واضح من الأمان النووي والأمان الاشعاعي وأمان النفايات المشعة سيكون عاملاً حاسماً بالنسبة لاستخدام التكنولوجيا النووية في المستقبل وأن الأمان لا يعتمد فقط على التكنولوجيا الجيدة وانما يعتمد بنفس القدر على الممارسات الرقابية الجيدة والعاملين المؤهلين. ومن الأمور التي ستساعد في ايجاد ثقافة أمان على الصعيد العالمي وجود صكوك دولية فعالة تحدد المعايير القانونية الأساسية للاستخدام المأمون للتكنولوجيا النووية والمعايير المقبولة دولياً والمساعدة التي تحتاجها الدول في تنفيذها. والعقبات التي تعترض ايجاد ثقافة أمان شاملة ما يلي: هناك مجالات تفتقر الى اللوائح الدولية المناسبة؛ معايير الوكالة لا تساير دائما آخر التطورات وهناك مجالات لم توضع بشأنها أي معايير حتى الآن (مثل أمان مستودعات النفايات المشعة في الأجل البعيد)؛ عدم تنفيذ المعايير بطريقة مناسبة (المفاعلات المنشأة حسب التصميمات القديمة على سبيل المثال كثيرا ما لا تستوفي مستويات الأمان المكرسَّة في معايير اليوم)؛ عدم وجود قبول مطلق لخدمات استعراض الأمان التي وضعتها الوكالة. والشفافية والانفتاح هما من السمات المهمة لثقافة الأمان المتوخاة. وهذا يعني بالنسبة للوكالة دعم هذا الانفتاح في الدول الأعضاء والاضطلاع بدور أكثر نشاطا في زيادة الوعي بقضايا الأمان. الغاية باء-1: تقوية وتشجيع نظام من الصكوك الدولية الملزمة قانونا وغير ذلك من التعهدات الرسمية. الغاية باء-2: الانتهاء من اعداد وتحديث المعايير في جميع مجالات الأمان النووي والأمان الاشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات. الغاية باء-3 تطبيق معايير الأمان بمزيد ن الفعالية في الدول الأعضاء. الغاية باء-4: الترويج للحلول التكنولوجية التي تستهدف تحسين أمان المنشآت النووية ومعالجة الوقود المستهلك والنفايات القوية الاشعاع والمتوسطة الاشعاع والضعيفة الاشعاع وخزنها والتخلص منها. أولويات الهدف باء: ستسند أولوية عالية لغايات الوكالة المتعلقة بالصكوك الدولية ذات الصلة بالأمان ومعايير الأمان. وسيجري أيضا باستمرار تقييم الحاجة الى صكوك دولية جديدة ذات صلة بالأمان. وتسند أولوية عالية، لدى وضع معايير أمان جديدة لتحقيق توافق في الآراء بشأن معايير أمان مستودعات النفايات القوية الاشعاع والطويلة العمر. وسوف تنتهي عملية التنقيح الراهنة لمعايير الأمان الموجودة في أوائل فترة الأجل المتوسط. وسوف يمهد ذلك الطريق أمام اسناد مزيد من الأولوية لتطبيق هذه المعايير من خلال تشجيع البرامج التثقيفية والتدريبية وتوفير الخدمات الاستشارية والاستعراضية والتعاون التقني. كذلك ستسعى الوكالة الى جعل خدماتها في مجال الأمان مقبولة على نطاق أوسع وكفالة تنسيق الجهود بشكل سليم في مجال الأمان مع المنظمات المعنية. وبهذه الطريقة ستساهم الوكالة بطريقة فعالة في ايجاد ثقافة أمان دولية. سادسا- الخلاصــــة ان أنشطة الوكالة المتعلقة بالمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار عديدة ومتنوعة ولكنها تركز على أهم احتياجات دولها الأعضاء. وما زالت هذه الأنشطة تحظى بالاهتمام والدعم من البلدان المانحة والمتلقية على حد سواء وان كان مستوى التمويل لهذه الأنشطة، بسبب طبيعته الطوعية، ما زال غير قابل للتوقـّع. ومنذ آخر مؤتمر لاستعراض وتمديد معاهدة عدم الانتشار الذي عقد في 1995، استمرت الوكالة في جهودها التي تستهدف تقوية دورها في نقل التكنولوجيات النووية السلمية الى دولها الأعضاء النامية. وقد اعتمدت استراتيجية جديدة للتعاون التقني وهي تستخدم الآن بطريقة فعالة في برمجة التعاون التقني وتنفيذه. وقد كثـَّفت الادارات التقنية أنشطتها في المجالات ذات الأولوية المتعلقة بنقل التكنولوجيا النووية الى البلدان النامية، لا سيما في مجالات مثل ادارة موارد المياه ورصد البيئة والأمان الاشعاعي والتصرف في النفايات المشعة. ومن المتوقع أن تكون مواصلة تحسين فعالية وكفاءة أنشطة نقل التكنولوجيا من الأهداف ذات الأولوية في اطار استراتيجية الوكالة المتوسطة الأجل التي تشمل السنوات الخمس الأولى من القرن الحادي والعشرين. وسوف يعزز ذلك من مساهمة التكنولوجيات النووية في تلبية احتياجات واهتمامات عدد متزايد من الدول الأعضاء. ونتيجة لذلك من المتوقع أن توسع الوكالة دورها بوصفها الأداة الرئيسية للتعاون المتعدد الأطراف في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالمادة الخامسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ورقة أساسية أعدتها أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية شباط/فبراير 2000 الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المادة الخامسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قائمة المحتويات المادة الخامسة من معاهدة عدم الانتشار يتعهد كل طرف في المعاهدة بأن يتخذ التدابير المناسبة التي تضمن، وفقا لهذه المعاهدة وفي ظل رقابة دولية ملائمة وعن طريق اجراءات دولية ملائمة، أن المزايا التي يمكن جنيها من أي تطبيقات سلمية للتفجيرات النووية ستتاح بدون تمييز للدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في المعاهدة، وأن حصة هذه الأطراف في نفقات الأجهزة المتفجرة ستكون أقل ما يمكن ولن تشمل نفقات البحوث الانمائية. ويكون للدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في هذه المعاهدة امكانية الحصول على تلك الفوائد، بموجب واحد أو أكثر من الاتفاقات الدولية الخاصة، عن طريق هيئة دولية مختصة تكون الدول غير الحائزة لأسلحة نووية ممثلة فيها على نحو كاف. ويبدأ اجراء المفاوضات بشأن هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن بعد نفاذ المعاهدة. ويجوز أيضا للدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في هذه المعاهدة أن تحصل على تلك الفوائد بموجب اتفاقات ثنائية ان رغبت ذلك. أولا- الخلفية التاريخية لأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1- بدأت أنشطة الوكالة المتعلقة بالمادة الخامسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فيما يخص التفجيرات النووية للأغراض السلمية في أواخر الستينات بناءً على التوصيات التي قدمها مؤتمر الأمم المتحدة للدول غير الحائزة لأسلحة نووية في عام 1968() وما قرره المؤتمر العام للوكالة في عام 1968(). وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الأمين العام -في وقت لاحق من العام نفسه- اعداد تقرير عن انشاء خدمة دولية في اطار الوكالة تخص التفجيرات النووية للأغراض السلمية في ظل رقابة دولية ملائمة. وقامت الوكالة بتكوين سلسلة من اللجان التقنية الدولية في الفترة من 1970 الى 1976 بغرض استعراض ونشر المعلومات العلمية والتقنية بشأن هذا الموضوع، وواصلت رصد المطبوعات المتعلقة بالتفجيرات النووية للأغراض السلمية والمعلومات التي تتناول هذا الموضوع في اطار الشبكة الدولية للمعلومات النووية (اينيس). وتم، في عام 1980، استكمال ونشر مسرد للمصطلحات التقنية ذات الصلة بهذا الموضوع بأربع لغات (الانكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية). () وتم -لأول مرة في عام 1967- نشر مسرد بالمطبوعات المتعلقة بالتفجيرات النووية للأغراض السلمية() وجرى -في وقت لاحق- تنقيحه ونشره في عام 1980(). 2- ويرد في الوثيقة NPT/CONF/12 واضافتها Add.1 تقرير الى المؤتمر الاستعراضي الأول للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عن الأنشطة التي اضطلعت بها الوكالة في هذا السياق خلال الفترة من 1969 الى شباط/فبراير 1976. وطوال الأعوام التالية قدمت الوكالة الى المؤتمرات التي استعرضت معاهدة عدم الانتشار تقارير عن أنشطتها في مجال التفجيرات النووية للأغراض السلمية. ويمكن الاطلاع على هذه التقارير في الوثائق: NPT/CONF.II/8 (1980) وNPT/CONF.III/11 (1985) وNPT/CONF.IV/14 (1990) و NPT/CONF.19995/9. 3- وفي الاعلان الختامي الصادر عن المؤتمر الاستعراضي الأول في 1975،() سلـَّمت الأطراف في معاهدة عدم الانتشار بمسؤولية الوكالة واختصاصها التقني فيما يتعلق بالتفجيرات النووية للأغراض السلمية. واعتبر المؤتمر أن الوكالة هي الهيئة الدولية المختصة، المشار اليها في المادة الخامسة من المعاهدة، التي يمكن من خلالها اتاحة المزايا التي يمكن جنيها من التفجيرات النووية للأغراض السلمية لأية دولة غير حائزة لأسلحة نووية. وفي معرض الثناء على الوكالة للعمل الذي تقوم به في هذا الميدان، أكد المؤتمر على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في الأمور المتعلقة بتوفير الخدمات المتصلة بالتفجيرات النووية للأغراض السلمية. 4- وفي عام 1975، أنشأ مجلس محافظي الوكالة فريقاً استشارياً مخصصاً معنياً بالتفجيرات النووية للأغراض السلمية، عقد اجتماعات في الفترة الواقعة بين أيلول/سبتمبر 1975 و آب/أغسطس 1977. وعُهِدَ الى هذا الفريق الاستشاري باسداء المشورة الى المجلس، في نطاق اختصاص الوكالة، بشأن هيكل ومحتوى الاتفاق أو الاتفاقات الضرورية بموجب المادة الخامسة من معاهدة عدم الانتشار. وأحيل التقرير النهائي الذي قدمه الفريق الاستشاري (وثيقة الوكالة GOV/1854، المرفقة بالوثيقة NPT/CONF/II/8) الى مجلس المحافظين. وقد سرد التقرير المبادئ التي يجب مراعاتها في صياغة الترتيبات الدولية المتعلقة باجراء تفجيرات نووية للأغراض السلمية وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار. وقدم التقرير أيضا اقتراحات تتعلق بامكانية وضع هيكل لمثل هذا الاتفاق/هذه الاتفاقات. واستجابة لهذا التقرير، قرر المجلس ما يلي:() • أن يبقي موضوع التقرير قيد الاستعراض وأن يواصل النظر في هذا الموضوع عند الاقتضاء؛ • أن تظل خدمات الفريق الاستشاري المخصص متاحة حسب الاقتضاء؛ • أن يطلب من المدير العام توزيع التقرير على الدول الأعضاء في الوكالة وعلى الأمين العام للأمم المتحدة لعلم الدول الأعضاء فيها، ومواصلة ابلاغ الدول الأعضاء والمجلس بأية تطورات تتعلق بموضوع التقرير. ولم يجتمع الفريق الاستشاري منذ عام 1977. 5- وفي عام 1976، أوفدت الوكالة بعثة لتقصي الحقائق الى منخفض القطارة في مصر بناءً على دعوة من وزارة الطاقة والكهرباء المصرية. ولم تتمخض هذه البعثة عن طلب تقديم خدمات معينة تتعلق بالتفجيرات النووية للأغراض السلمية. ولم تتلق الوكالة أية طلبات أخرى لتقديم خدمات أو معلومات تتعلق بالتفجيرات النووية للأغراض السلمية. ولم يتم أيضا ابلاغ الوكالة بأية طلبات وجهت الى الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار التي تقتني أجهزة متفجرة نووية لتقديم خدمات تتعلق بالتفجيرات النووية للأغراض السلمية. 6- وأكد المؤتمر الاستعراضي الثالث للأطراف في معاهدة عدم الانتشار في عام 1985 الدور الذي تضطلع به الوكالة بموجب المادة الخامسة، ولكنه أشار أيضا الى أن المزايا التي يمكن جنيها من التطبيقات السلمية للتفجيرات النووية لم تثبت حتى الآن. ورغم أنه لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن اصدار وثيقة ختامية للمؤتمر الاستعراضي الرابع في عام 1990، فقد أعربت الدول الأطراف مرة أخرى، عند قيامها بالنظر في المادة الخامسة من معاهدة عدم الانتشار، عن رأي مفاده أنه اذا ما ثبت أن هناك امكانية لأن تكون للتفجيرات النووية تطبيقات مأمونة وسلمية، وهو ما لم يحدث، فان الوكالة ستكون هي الهيئة المختصة التي ستتاح من خلالها أية تطبيقات من هذا القبيل للدول غير الحائزة لأسلحة نووية. وورد في مسوّدة تقرير اللجنة الرئيسية الثالثة لمؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم الانتشار في 1995، في جملة أمور، بشأن المادة الخامسة: "2- يسجل المؤتمر أن المزايا التي يمكن جنيها من التطبيقات السلمية للتفجيرات النووية والواردة في المادة الخامسة من المعاهدة لم تصبح واقعا ملموساً. وفي هذا السياق، يلاحظ المؤتمر أن المزايا التي يمكن جنيها من التطبيقات السلمية للتفجيرات النووية لم تثبت بعد وأنه قد تم الاعراب عن مخاوف شديدة تتعلق بالعواقب البيئية التي قد تنتج عن انبعاث نشاط اشعاعي من مثل هذه التطبيقات وبشأن المخاطر التي ينطوي عليها احتمال انتشار الأسلحة النووية. وعلاوة على ذلك، فان الوكالة لم تتلق منذ دخول المعاهدة حيز النفاذ أية طلبات لتقديم خدمات تتعلق بالتطبيقات السلمية للتفجيرات النووية. ويلاحظ المؤتمر كذلك أنه ليس لدى أية دولة طرف برنامج ناشط من أجل التطبيق السلمي للتفجيرات النووية. 3- ولذلك فان المؤتمر يوصي بأن يأخذ مؤتمر نزع السلاح هذا الوضع وما يستجد من تطورات مستقبلا في الحسبان عند التفاوض بشأن معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية. " ثانيا- معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 7- فتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 24 أيلول/سبتمبر 1996. وحتى 13 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وقـَّعت 153 دولة على هذه المعاهدة وأودعت 51 دولة وثائق التصديق عليها. وبموجب المادة الأولى من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: "1- تتعهد كل دولة طرف بعدم اجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، وبحظر ومنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها. 2- تتعهد كل دولة طرف، علاوة على ذلك، بالامتناع عن التسبب في اجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت. " وعلى ذلك فان التفجيرات النووية السلمية محظورة بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 8- وفي المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي عقد في فيينا في تشرين الأول/أكتوبر1999، أكدت الدول الموقّعة والدول المصدّقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مجدداً بالاجماع في الاعلان الختامي "تقيدها بالالتزامات الأساسية للمعاهدة وتعهدها الامتناع عن اتيان أي أفعال تتنافى مع هدف المعاهدة وغرضها ريثما يبدأ نفاذها. " ثالثا- الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1995 9- لم تشارك الوكالة في أية أنشطة تتعلق بالتفجيرات النووية للأغراض السلمية خلال الفترة من 1995 الى 1999، باستثناء اضافة بضعة بنود تتعلق بالتفجيرات النووية التي أجريت في الماضي للأغراض السلمية الى قاعدة البيانات المتعلقة بالشبكة الدولية للمعلومات النووية (إينيس). نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 مذكرة موجهة من الأمانة العامة لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 1 - قدمت الأمانة العامة لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بمناسبة مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، عام 1995، وثيقة عن الأحداث السابقة للتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولكو) وهي الوثيقة نفسها التي تم توزيعها خلال المؤتمر كوثيقة رسمية (NPT/CONF.1995/10). 2 - وتود الأمانة العامة لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، استجابة لطلب اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لاستعراض المعاهدة عام 2000، أن تقدم سردا لأبرز الأحداث السياسية التي توالت منذ مؤتمر استعراض وتمديد المعاهدة المعقود في عام 1995 حتى الآن. الانضمام إلى معاهدة تلاتيلولكو 3 - تعزز شمول معاهدة تلاتيلولكو إقليميا بانضمام الأعضاء التالين: • سانت لوسيا: التي انضمت في 2 حزيران/يونيه 1995؛ • سانت كيتس ونيفيس: التي انضمت في 14 شباط/فبراير 1997؛ • غيانا: التي انضمت في 14 أيار/مايو 1997. 4 - وقد وقّعت حتى الآن على معاهدة تلاتيلولكو جميع الدول الواقعة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والبالغ عددها 33 دولة. وتعتبر 32 دولة منها أعضاء كاملي العضوية في المعاهدة بعد التصديق عليها وطلب الاستثناء من المادة 28 (المادة 29 من المعاهدة المعدلة) ووقعت كوبا المعاهدة في آذار/مارس 1995، غير أنها لم تصدق عليها بعد. تعديل معاهدة تلاتيلولكو 5 - التعديل الأول (القرار 267 (دإ-5) الذي يضيف إلى التسمية القانونية للمعاهدة عبارة “ومنطقة البحر الكاريبي”: • وقّعت عليه كوبا؛ • وصدّقت عليه: الأرجنتين وإكوادور وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبربادوس وبليز وبيرو وجامايكا والسلفادور وسورينام وشيلي وغرينادا وغواتيمالا وغيانا وفنزويلا وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك. 6 - التعديل الثاني (القرار 268 (د-12)) الذي ينص على الاستعاضة عن الفقرة 2 من المادة 25 من المعاهدة: • وقّعت عليه كوبا؛ • وصدّقت عليه: الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبربادوس وبيرو وجامايكا وسورينام وشيلي وغيانا وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك. 7 - التعديل الثالث (القرار 290 (دإ-7) الذي ينص على إدخال تعديلات على المواد 14 و15 و16 و19 و20 من المعاهدة. • وقّعت عليه كوبا، • وصدّقت عليه: الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبربادوس وبليز وبيرو وجامايكا والجمهورية الدومينيكية وسورينام وشيلي وغيانا وفنزويلا وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك ونيكاراغوا. 8 - ويرفق بهذه المذكرة جدول يبين الحالة الراهنة للتوقيعات والتصديقات على معاهدة تلاتيلولكو وتعديلاتها (انظر المرفق الأول). ويجدر التأكيد على أن التعديلات التي أدخلت على معاهدة تلاتيلولكو تسري على الدول الأطراف التي وقّعتها وصدّقت عليها. الضمانات النووية الدولية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 9 - تنص المادة 13 من معاهدة تلاتيلولكو على أن “يتفاوض كل طرف متعاقد بشأن عقد اتفاقات - متعددة الأطراف أو ثنائية - مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق ضماناتها على أنشطته النووية”. وعملا بذلك، أبرمت الدول التالية اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: • سانت لوسيا (في حزيران/يونيه)، وبربادوس (في آب/أغسطس) وأنتيغوا وبربودا (في أيلول/سبتمبر) في عام 1996؛ • جزر البهاما (في شباط/فبراير)، وبليز (في آذار/مارس)، ودومينيكا (في آذار/مارس) وسانت كيتس ونيفيس (في آذار/مارس) وسانت فنسنت وجزر غرينادين (آذار/مارس في عام 1997؛ • وينتظر أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبرام اتفاق ضمانات مع غيانا، وهو نفس الاتفاق الموقع في آذار/مارس 1997؛ • ومن المعلوم فيما يتعلق بهايتي، أن الاتفاق قد أبرم في عام 1975، غير أنه من الضروري أن تخطر هايتي رسميا الوكالة الدولية باستيفائه الشروط الدستورية المطلوبة لدخوله حيز النفاذ؛ • وفيما يتعلق بالبروتوكولات الإضافية لمعاهدة تلاتيلولكو، عُلم من مصادر غير رسمية أن حكومة فرنسا أبرمت اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية في شباط/فبراير الماضي. وينتظر الإعلان الرسمي عن ذلك من جانب الحكومة الفرنسية. اتفاقية امتيازات وحصانات وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وحصاناتها 10 - عملا بالمادة 22 (المادة 23 من النص المعدل) من معاهدة تلاتيلولكو التي تنص على اتفاقية امتيازات الوكالة وحصاناتها في أقاليم الدول الأطراف، فضلا عن امتيازات وحصانات ممثلي الأطراف المتعاقدة المعتمدين لدى الوكالة، قامت الدول التالية بالتوقيع أو التصديق عليها: • قامت شيلي بإيداع وثائق التصديق على الاتفاقية في 17 حزيران/يونيه 1997؛ • قامت باراغواي بإيداع وثائق التصديق على الاتفاقية في 18 آب/أغسطس 1997، • وقّعت غواتيمالا الاتفاقية في 29 أيلول/سبتمبر 1998. مجلس وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 11 - انتخب المؤتمر العام العادي الرابع عشر الذي عقدته وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بفيينا ديل مار، شيلي، في شهر آذار/مارس 1995 الأرجنتين وبليز وشيلي أعضاء في المجلس للفترة من 1995 إلى 1999 لتحل محل إكوادور وأوروغواي وبوليفيا. 12 - وانتخب المؤتمر العام العادي الخامس عشر للوكالة المعقود بالمكسيك في تموز/يوليه 1997 بنما وبيرو عضوين في المجلس للفترة من 1997 إلى 2001 ليحلا محل كولومبيا والمكسيك. 13 - وانتخب المؤتمر العام العادي السادس عشر للوكالة المعقود بليما في كانون الأول/ ديسمبر 1999 البرازيل وكوستاريكا والمكسيك أعضاء في المجلس للفترة من 2000 إلى 2003 لتحل محل الأرجنتين وبليز وشيلي. لجنة الاشتراكات والشؤون الإدارية والميزانية 14 - كانت لجنة الاشتراكات والشؤون الإدارية والميزانية للوكالة عند إنشائها في عام 1977 تتألف من أوروغواي وفنزويلا وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك. 15 - وانتخب المؤتمر العام العادي السادس عشر للوكالة لجنة جديدة للفترة 200-2003 تتألف من بيرو وجامايكا وشيلي وفنزويلا والمكسيك. كما انتخب في الوقت ذاته البرازيل عضو في اللجنة لمدة عام اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2000. تعزيز وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 16 - عملا بالقرار 339 الصادر عن المؤتمر العـــــام الاستثنائي العاشر للوكالة المعقود في 5 كانون الأول/ديسمبر 1995، دعت الأمانة العامة للوكالة إلى تشكيل فريق عامل مخصص يتألف مـــن متطوعين لتعزيـــز الوكالـــــــة. وقام مجلس الوكالة بإنشاء هذه الهيئة في 11 كانون الثاني/يناير 1996، وظل الفريق العامل يتكون من البلدان التالية: الأرجنتين والبرازيل وبليز وبنما وبوليفيا وبيرو وجامايكا والسلفادور وشيلي وفنزويلا وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك ونيكاراغوا. وعقد الفريق ستة اجتماعات وبعث تقريرا نهائيا إلى مجلس الوكالة الذي قدمه إلى المؤتمر العام الاستثنائي الثاني عشر المعقود بالمكسيك في تشرين الثاني/نوفمبر 1997. 17 - وقد دأب مجلس الوكالة ومؤتمرها العام على النظر في. موضوع تعزيز الوكالة ووافق أخـــيرا المؤتمر العـــام العادي السادس عشر للوكالة المعقود بليما في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 على القرار 388 المتعلق بتعزيز الوكالة وهو القرار الذي يحدد بوضوح ما ستقوم به الوكالة والأمانة العامة من أعمال في المستقبل. (انظر المرفق الثاني). نداء ليما 18 - اعتمد المؤتمر العام العادي السادس عشر لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينيــة ومنطقة البحــر الكاريبي المعقود فــي ليما، بتوافـق الآراء القــرار 387، المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 الذي وجهت فيه نداء ليما الهادف إلى خلق وعي عام على الصعيد الدولي للمضي صوب فرض حظر تام على استعمال وصنع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ووجهت فيه أيضا نداء إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية تدعوها إلى أن تتخذ قرارات سياسية لتدمير هذه الأسلحة وحظرها. ويرد في تلك الوثيقة ذات الطابع السياسي أيضا نداء يدعو المجتمع الدولي إلى إبرام معاهدات على غرار معاهدات تلاتيلولكو ورارتونغا وبانكوك لإنشاء مناطق جديدة خالية من الأسلحة النووية ( انظر المرفق الثالث). معاهدة تلاتيلولكو ومعاهدة عدم الانتشار 19 - خلال مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم الانتشار المعقود في عام 1995، أعلنت شيلي انضمامها الكامل إلى هذه المعاهدة. وفي 18 أيلول/سبتمبر 1998، حذت البرازيل حذوها. وهناك حتى الآن 32 بلدا طرفا في معاهدة عدم الانتشار من بين البلدان الأعضاء من منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي البالغ عددها 33 بلدا. وكوبا التي انضمت إلى معاهدة تلاتيلولكو وصدقت على تعديلاتها، هي البلد الوحيد الذي ليس طرفا في معاهدة عدم الانتشار. التجارب النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 20 - تجيز المادة 18 من معاهدة تلاتيلولكو - رهنا بشروط شديدة جدا - القيام بتفجيرات نووية لأغراض سلمية . ولكن انضمام دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى معاهدة تلاتيلولكو وتصديقها عليها وتحولها الآن إلى أعضاء كاملة العضوية في هذه المعاهدة أصبح يحظر عليها نهائيا إنتاج أو حيازة السلاح النووي ويحظر عليها بالتالي أيضا القيام بأي تفجيرات نووية. 21- وبالإضافة إلى ذلك، نورد فيما يلي أسماء دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي انضمت إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وصدقت عليها حتى الآن وهي: الأرجنتين، البرازيل ، بنما، بوليفيا، بيرو، السلفادور، غرينادا ، المكسيك. وفيما يلي أسماء دول المنطقة التي انضمت فقط وهي: إكوادور، أنتيغوا وبربـــودا، أوروغواي، باراغواي ، جامايكا، الجمهورية الدومينيكية ، سانت لوسيا ، سورينام ، شيلي ، غواتيمالا، فنزويلا، كولومبيا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس. 22- وقد سارع مجلس وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بوصفه الهيئة السياسية لهذه الوكالة، بالإعلان عن استيائه العميق من سلسلة التجارب النووية التي قامت بها كلا من فرنسا و الصين في عام 1955. 23- وقد ندد هذا المجلس أيضا بشدة بالتجارب النووية التي أجرتها كلا من باكستان والهند في أيار/مايو 1998. الحلقات الدراسية والأنشطة التي أضطلع بها بالاشتراك مع هيئات دولية أخرى 24- في إطار الولاية المقررة بموجب معاهدة تلاتيلولكو، دعت الأمانة العامة لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى تنظيم الأنشطة الدولية التالية الواقعة في دائرة اختصاصاتها كما اضطلعت بها: • برعاية مشتركة بينها والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقدت في كينغستون، جامايكا، في 25 و 26 نيسان/أبريل 1996، الحلقة الدراسية الدولية بشأن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “التحقق من الامتثال لالتزامات عدم الانتشار”، التي شارك فيها مدير الوكالة، السيد هانس بليكس، وسائر كبار موظفي الوكالة وحضرتها وفود البلدان الموقعة على معاهدة تلاتيلولكو، البالغ عددها 33 بلدا؛ • بمناسبة مرور ثلاثين سنة على فتح باب التوقيع على معاهدة تلاتيلولكو، وبرعاية مشتركة بينها ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح والحكومة المكسيكية عقدت في المكسيك في 13 و14 شباط/فبراير 1997، الحلقة الدراسية الدولية المعنونة “مناطق خالية من السلاح النووي في القرن القادم”، التي شارك فيها عدد الشخصيات الدولية البارزة وحضرها ممثلون عن جميع الدول الموقعة على معاهدة تلاتيلولكو والجهات المهتمة والمراقبة؛ • برعاية مشتركة بينها وإدارة شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة ، والمركز الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وحكومة بيرو، عقدت في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 1999، في ليما ، الحلقة الدراسية الدولية المعنونة “نزع السلاح والأمن: جدول أعمال الألفية الجديد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي” وحضرها وشارك فيها عن الأمم المتحدة وكيل الأمين العام لشؤون نزع السلاح، جايانثا دانابالا وخبراء دوليون ملمون بالموضوع. وشاركت فيها الدول الأطراف في معاهدة تلاتيلولكو والجهات المهتمة والمراقبة. المناطق الخالية من الأسلحة النووية 25- خلال الفترة منذ عام 1995، ظلت الأمانة العامة لوكالة حظر الأسلحة النووية في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على اتصال دائم مع المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية التي شارك أيضا ممثلون عنها في كل من الحلقتين الدراسيتين اللتين عقدتا في العاصمة المكسيكية بشأن المناطق الخالية من الأسلحة النووية وفي ليما بشأن نزع السلاح. 26- وبدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية، شارك الأمين العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الاحتفال الذي نظم في القاهرة في 12 أيار/مايو 1996 بمناسبة فتح باب التوقيع على معاهدة بليندابا. 27- وشارك الأمين العام للوكالة في المؤتمر الدولي الذي عقد في طشقند في 15 أيلول/ سبتمبر 1997 تحت عنوان “المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا”. 28- وشارك أيضا في الحلقة الدراسية بشأن معاهدة عدم الانتشار والمناطق الخالية من الأسلحة النووية التي عقدت في بانكوك في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وأجرى اتصالات مع السلطات التايلندية المعنية بمعاهدة بانكوك. 29- وبدعوة من ادارة شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، شارك الأمين العام في مؤتمر إقليمي عن نزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ عقد في أولان باتور في الفترة من 3 إلى 5 آب/أغسطس 1999 تحت عنوان “المفاهيم الأمنية في عالم متغير”. 30- و أوصى المؤتمر العام السادس عشر للوكالة الذي انعقد في ليما في كانون الأول/ ديسمبر 1999، الأمين العام بأن يقدم مقترحا يتضمن أهدافا محددة لعقد مؤتمر دولي للدول الأطراف في المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأن يضع برنامجا لزيادة تبادل المعلومات والخبرات مع المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية ولا سيما فيما يتعلق بحظر التجارب النووية وعدم الانتشار ونزع السلاح النووي وإنشاء برامج للتعاون مع هذه المناطق الجديدة. المرفق الأول حالة التوقيعات والتصديقات على معاهدة تلاتيلولكو تاريخ فتح باب التوقيع 14 شباط/فبراير 1967 تاريخ النفاذ 25 نيسان/أبريل 1969 الوديع: المكسيك ليس عضوا كامل العضوية. القرار 267 (د إ - 5) أضيفت عبارة “ومنطقة الرح الكاريبي”. القرار 268 (د - 12) الاستعاضة عن الفقرة 2 من المادة 25. القرار 290 (د إ - 7) تعديلات على المواد 14، 15، 16، 19 و 20. التعديلات المدخلة على معاهدة تلاتيلولكو تسري على الدول الأطراف التي وقَّعتها وصادقت عليها. المرفق الثاني وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الدورة العادية السادسة عشرة للمؤتمر العام البند 14 من جدول الأعمال ليما، بيرو، 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 قرار المؤتمر العام رقم 388 تعزيز وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن المؤتمر العام، إذ يضــــع فـــي اعتبـــاره القـــرارات 339 (د إ-10)، و 358 (د-15) و 368 (د إ-12) المتعلقة بالولاية المخولة لمجلس الوكالة وأمانتها العامة بهدف مواصلة البحث من أجل الحث على اتخاذ التدابير والإجراءات الرامية إلى تعزيز الوكالة، وإذ يشير إلى التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المخصص لتعزيز الوكالة التي توافقت الآراء على تنفيذها ولا تقتضي إجراء أي عملية تعديل لمعاهدة تلاتيلولكو، إذ يضع في اعتباره ما أحرز من تقدم في المداولات بشأن هذا الموضوع في مجلس الوكالة والحاجة الاستراتيجية إلى اتخاذ الإجراءات التي تحظى بتوافق الآراء خلال الفترة 2000-2001. وقد نظر في تقرير الأمين العام عن تعزيز الوكالة الذي قدم إلى المؤتمر العام، يقرر أن: 1 - يطلب إلى الأمين العام للوكالة، بموافقة المجلس، إعداد مقترح يتضمن الأهداف المحددة لعقد مؤتمر دولي للأطراف في المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وإجراء اتصالات مع السلطات المسؤولة في سائر المناطق الخالية من الأسلحة النووية كي يعرب لها عن أهمية عقد هذا المؤتمر ويستطلع آراءها في هذا الموضوع، فضلا عن تقديم تقرير إلى المجلس عن سير المشاورات التي يجريها بهذا الشأن. يطلب من المجلس أن يعمل، استنادا إلى التقرير الذي قدمه إليه الأمين العام بمقتضى المشاورات المذكورة في الفقرة أعلاه، على متابعة التقدم المحرز في تنفيذ هذه المبادرة بغية التماس نشرها من جمعية الأمم المتحدة للألفية. 2 - يعهد إلى الأمين العام بصياغة برنامج لمواصلة وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات مع سائر المناطق الخالية من الأسلحة النووية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في مجالات حظر التجارب النووية، وعدم انتشار الأسلحة النووية، ونزع السلاح النووي، وعند الاقتضاء وضع برامج تعاون تندرج في إطار الاختصاصات التي تخولها معاهدة تلاتيلولكو للوكالة. 3 - يحث الأمين العام على وضع مقترحات وعرضها على المجلس للنظر فيها من أجل الحض على اتخاذ الإجراءات المشتركة التي يمكن تقديمها إلى السلطات المسؤولة في سائر المناطق الخالية من الأسلحة النووية. 4 - يطلب إلى الأمين العام أن يصوغ، في أقرب وقت ممكن، برنامجا لتعزيز مؤسسات الوكالة يتضمن دعم مجموعة مهنية صغيرة لتعزيز القدرة التحليلية للوكالة في مجال نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن تحقيق المستوى الأمثل في نوعية الوثائق. يلتمس من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس مقترحات اتفاقات تعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية تعيين محللين من إدارة شؤون نزع السلاح ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بهدف الاضطلاع بالدراسات التي يعهد بها المجلس إليهم. يأذن للأمين العام بدعوة الدول الأطراف إلى دعم الوكالة في حدود إمكانياتها بتعيين أخصائيين وطنيين في هذا المجال. يحث الأمين العام على مواصلة تبادل المعلومات مع المنظمات غير الحكومية بشأن المواضيع التي تهم الوكالة والتي يعتبر من الهام أن يقدمها، بناء على موافقة المجلس، إلى الدول الأعضاء في الوكالة، وفقا للفقرة 5 من المادة 11 من معاهدة تلاتيلولكو. 5 - يوثق على نحو متزايد العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن يلتمس من الأمين العام عقد مشاورات مع المسؤولين عن هذه الوكالة فيما يتعلق بأداء نظام المراقبة المنشأ بموجب معاهدة تلاتيلولكو، وذلك في ضوء ما أدخل عليها من تعديلات مؤخرا وأن يقدم إلى المجلس تقريرا عن إمكانية واستصواب استكمال اتفاق التعاون الموقع بين الجانبين في تشرين الأول/أكتوبر 1972. يلتمس من الأمين العام إجراء اتصال مع المسؤولين عن برنامج الترتيبات التعاونية الإقليمية لتعزيز العلم والتكنولوجيا النوويين في أمريكا اللاتينية بهدف تبادل المعلومات بشأن مشاريع التعاون المتصلة باختصاصات الوكالة. 6 - يعهد إلى الأمين العام بصياغة برنامج عمل لتعزيز التعاون مع سائر الأجهزة الإقليمية وأجهزة منطقة أمريكا اللاتينية من قبيل الوكالة البرازيلية - الأرجنتينية للمراقبة والمساءلة بشأن المواد النووية، بالاستناد إلى الأهداف التي تتفق وأغراض معاهدة تلاتيلولكو وتراعي الآثار المالية المترتبة على ميزانية الوكالة. 7 - يطلب إلى الأمين العام صياغة برنامج عمل لتطوير وتعزيز علاقات الوكالة مع الأجهزة الدولية الجديدة التي أنشأت لمراقبة نزع السلاح، وعدم انتشار الأسلحة وتدابير مراقبة الأسلحة في أي جزء من أجزاء العالم، وفقا للمادة 20 من المعاهدة. وينبغي أن يستند البرنامج إلى أهداف واضحة تتفق وأغراض معاهدة تلاتيلولكو. 8 - يحث الأمين العام على أن يقدم للمجلس برنامجا مفصلا بشأن أهداف وغايات مشاركته في المنتديات والهيئات الدولية فضلا عن التقارير الصادرة عنها والنتائج التي توصلت إليها. وينبغي أن يتوخى من مشاركته أهدافا تتفق وأغراض معاهدة تلاتيلولكو وتراعي الآثار المالية المترتبة على ميزانية الوكالة. 9 - يحث الأمين العام على مواصلة إعداد أنشطة وبرامج تتفق مع أهداف معاهدة تلاتيلولكو لكن ليست لها اعتمادات في الميزانية، بالاعتماد على الموارد الآتية من مصادر جديدة، بناء على إذن سابق من المجلس، دون أن ينال ذلك من استقلالية الوكالة. 10 - يوصي المجلس والأمين العام بمواصلة دراسة ما ورد في البند باء من الفقرة الأولى من منطوق القرار 368. (اعتمد في الجلسة التسعين المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999). المرفق الثالث وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الدورة العادية السادسة عشرة للمؤتمر العام ليما، بيرو، 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 قرار المؤتمر العام رقم 387 نداء ليما إن المؤتمر العام، وقد وافقت الدول الأعضاء في وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينة ومنطقة البحر الكاريبي والدول الأعضاء في معاهدة تلاتيلولكو على “نداء ليما”، خلال المؤتمر العام العادي السادس عشر المعقود بليما، بيرو، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، يقرر: أن يعهد إلى الأمين العام للوكالة باتخاذ التدابير المناسبة لتعميم “نداء ليما” بوصفه وثيقة رسمية من وثائق جمعية الأمم المتحدة للألفية. (اعتمد في الجلسة التسعين المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999) نداء ليما إن الدول الأعضاء في وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المجتمعة بمناسبة الدورة العادية السادسة عشر للمؤتمر العام المعقود بليما، بيرو، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 1 كانون الأول/ديسمبر 1999: إدراكا منها: أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي أول منطقة ذات كثافة سكانية في العالم تعزز القرار السياسي الذي اتخذته لحظر الأسلحة النووية باحترام أحكام معاهدة تلاتيلولكو احتراما تاما، وأن المناطق الخالية من الأسلحة النووية تشكل سبيلا هاما ينبغي اتباعه حتى يتسنى في مرحلة لاحقة تحقيق نزع السلاح العام والكامل تحت مراقبة دولية فعالة، واقتناعا منها: بأن على المجتمع الدولي أن يستهل الألفية الثالثة بالالتزام بالسعي إلى تحقيق الهدف المذكور، وهو هدف مشروع تنشده الإنسانية، لا سيما أن السياق الحالي يوفر فرصة سانحة للقضاء على الأسلحة النووية وحظرها حظرا تاما، وأن أي جهد يبذل من أجل فرض حظر تام وعاجل على استعمال وصنع الأسلحة النووية أو لتفادي انتشارها لن يسفر عن النتائج التي ينشدها المجتمع الدولي إذا لم تبد البلدان الحائزة والبلدان غير الحائزة للأسلحة النووية إرادتها، نوجه نداء إلى المجتمع الدولي: يهدف إلى خلق وعي عام على الصعيد الدولي للسعي في جميع الميادين إلى فرض الحظر التام على استعمال وصنع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ونتوجه خاصة إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية كي تتخذ قرارات سياسية تكون بمثابة التزام راسخ بتدمير هذه الأسلحة وحظرها حظرا تاما، وفقا لروح ونص القرار 808 (د-9) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع واستجابة لما أعرب عنه المجتمع الدولي من قلق في القرار 53/77 “خ” المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1988، الذي ورد فيه الإعلان المعنون “نحو عالم خال من الأسلحة النووية: الحاجة إلى خطة جديدة”. ونوجه أيضا نداء إلى المجتمع الدولي كي ينسق قراراته ويوحد جهوده السياسية الرامية إلى خلق مناطق جديدة خالية من الأسلحة النووية في مناطق أخرى مأهولة من العالم على غرار ما ورد في معاهدات تلاتيلولكو وبليندابا وبانكوك وراروتونغا. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 مذكرة بشأن الأنشطة المتصلة بمعاهدة منطقة جنوب المحيط الهادئ الخالية من الأسلحة النووية مقدمة من منتدى جنوب المحيط الهادئ مقدمة 1 - وافق منتدى جنوب المحيط الهادئ، سفي الاجتماع الذي عقده في راروتونغا، جزر كوك، في آب/أغسطس 1985، على اعتماد معاهدة منطقة جنوب المحيط الهادئ الخالية من الأسلحة النووية وعلى فتح باب التوقيع عليها. 2 - وتستند معاهدة راروتونغا إلى المبادئ العامة التالية بالنسبة لبلدان جنوب المحيط الهادئ: (أ) أن تتمتع بحرية العيش في سلام واستقلال وأن تدير شؤونها بنفسها وفقا لرغبات شعوبها وتقاليدها؛ (ب) أن تتمتع بتنمية اجتماعية واقتصادية سلمية بمأمن من خطر التلوث البيئي؛ (ج) أن تعترف بالمعاهدات والمنظمات الدولية والترتيبات الإقليمية القائمة مثل ميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تسهم جميعا في تحقيق هذه المبادئ؛ (د) أن تعمل وفقا للمبادئ والمعاهدات الدولية السارية، وبخاصة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فيما يتعلق بالأنشطة النووية؛ (هـ) أن تراعي الترتيبات الإقليمية الأخرى؛ (و) أن تحتفظ بحقوقها السيادية المطلقة في أن تقرر ترتيباتها الأمنية بنفسها، تمشيا مع تأييدها لهذه المبادئ ومع ترتيباتها الأمنية. 3 - ويرى المنتدى أن المعاهدة تشكل جزءا رئيسيا من مساهمة المنطقة في تعزيز الأمن العالمي والنظام الدولي لعدم الانتشار الذي يمثل عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية فيه. وهو يولي اهتماما خاصا للمادة السابعة من المعاهدة التي تسلم بحق أية مجموعة من الدول في عقد معاهدات إقليمية لضمان عدم وجود أية أسلحة نووية إطلاقا في إقليم كل منها. 4 - والدول الأعضاء في منتدى جنوب المحيط الهادئ ملتزمة التزاما قويا بالسلام والأمن العالميين. وتؤكد معاهدة راروتونغا التزام دول منتدى جنوب المحيط الهادئ القوي بتخفيض الأسلحة النووية وإزالتها في النهاية وإبقاء منطقة المحيط الهادئ خالية من التلوث البيئي. 5 - وقد دخلت معاهدة راروتونغا حيز النفاذ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1986 بإيداع صك التصديق الثامن. ووقع المعاهدة ثلاثة عشر بلدا هي: استراليا، وبابوا غينيا الجديدة، وتوفالو، وتونغا، وجزر سليمان، وجزر كوك، وساموا الغربية، وفانواتو، وفيجي، وكريباتي، وناورو، ونيوزيلندا، ونيوي. 6 - وصدقت على المعاهدة الدول الموقعة الاثنتي عشر التالية: استراليا وبابوا غينيا الجديدة وتوفالو وجزر سليمان وجزر كوك وساموا الغربية وفانواتو وفيجي وكريباتي وناورو ونيوزيلندا ونيوي. 7 - ولم توقع المعاهدة ثلاث من دول منتدى جنوب المحيط الهادئ هي: بالاو، وجزر مارشال، وولايات ميكرونيزيا الموحدة. 8- ولما كان باب التوقيع على المعاهدة مفتوحا لدول منتدى جنوب المحيط الهادئ وحدها، لم يصبح لجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة الحق في توقيع المعاهدة إلا بعد الانضمام إلى المحفل في اجتماعه الثامن عشر في أيار/مايو 1987. واكتسبت بالاو الحق في توقيع المعاهدة لدى انضمامها إلى المحفل في اجتماعه 26 المعقود في أيلول/سبتمبر 1995. المعاهدة 9 - تعد منطقة جنوب المحيط الهادئ الخالية من الأسلحة النووية ثاني منطقة من هذا القبيل تنشأ في منطقة مأهولة من العالم، أما الأولى فهي منطقة أمريكا اللاتينية التي أنشئت بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)، وتمتد منطقة جنوب المحيط الهادئ في الغرب من الساحل الغربي لاستراليا إلى حدود منطقة أمريكا اللاتينية في الشرق. وهي تمتد من خط الاستواء إلى 60ْ جنوبا، حيث سبق أن أنشأت معاهدة أنتاركتيكا منطقة مجردة تماما من السلاح تشمل القارة كلها. 10 - وتتضمن معاهدة راروتونغا ديباجة و 16 مادة و 4 مرفقات. وطبقا لأحكامها، يتعهد كل من الأطراف للآخر بما يلي: (أ) عدم حيازة أجهزة متفجرة نووية أو صنعها أو اقتنائها في أي مكان؛ ويستخدم مصطلح الجهاز المتفجر النووي بدلا من السلاح النووي للتأكيد على أن الأطراف لا تفرق بين الأجهزة ذات الأغراض العسكرية والأجهزة التي يُدعى أنها ذات أغراض سلمية؛ (ب) منع اختبار الأجهزة المتفجرة النووية ومنع وضع أجهزة متفجرة في أراضيها؛ (ج) اتخاذ تدابير معينة منها تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأكملها على جميع الأنشطة النووية السلمية في أراضيها، وذلك منعا لتحويل المواد الانشطارية لأغراض غير سلمية؛ (د) عدم إلقاء نفايات مشعة أو أي مواد مشعة أخرى في البحر في المنطقة ومنع قيام أي أحد بإلقاء مثل تلك النفايات أو المواد وعدم اتخاذ أي إجراء للمساعدة على إلقائها أوتشجيعه. 11 - ولا تتدخل معاهدة راروتونغا في حق كل طرف في أن يقرر لنفسه ما إذا كان يسمح للسفن والطائرات الأجنبية بزيارة موانئه ومطاراته. كما أنها تؤيد صراحة ما يضمنه القانون الدولي من حرية الملاحة في أعالي البحار والمياه الإقليمية. 12 - وقد أنشئ نظام مراقبة شامل للتحقق من الامتثال لمعاهدة راروتونغا، وهناك آليات، منها النص على إجراء تفتيش إلزامي موقعي، لبحث أي شكاوى قد تقدم بشأن هذا الامتثال. كما أن هناك أحكاما بشأن الاستعراض والتعديل والانسحاب، وبشأن توسيع حدود المنطقة كلما انضمت بلدان أخرى إلى المنتدى وأصبحت أطرافا في المعاهدة. 13 - ولتوكيد طبيعة الالتزام الأمني - وهو واحد من أول الالتزامات التي تم التعهد بها على أساس إقليمي - فإن الحق في الانسحاب ليس حقا انفراديا ولا يمكن إعماله إلا بإشعار أمده 12 شهرا وإلا في حالة انتهاك أي طرف لما هو أساسي لتحقيق أهداف المعاهدة من أحكامها أو انتهاكه لروح المعاهدة. البروتوكولات 14 - بالإضافة إلى المعاهدة ذاتها توجد ثلاثة بروتوكولات. وقد أرجأ المنتدى اعتمادها إلى ما بعد التشاور مع البلدان التي لها حق التوقيع عليها. وقد دارت المشاورات في أوائل عام 1986، حين قام وفد من المسؤولين من بلدان المنتدى بزيارة عواصم جميع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية لشرح البروتوكولات والقصد منها. وقام المنتدى السابع عشر لجنوب المحيط الهادئ الذي انعقد في سوفا في آب/أغسطس 1986 باعتماد البروتوكولات بعد إجراء تعديلات طفيفة، منها إضافة شروط الانسحاب. ثم فُتح باب التوقيع على البروتوكولات في 1 كانون الأول/ديسمبر 1986. 15 - وطبقا للبروتوكول الأول، تدعى الدول الثلاث التي لها أقاليم في المنطقة (فرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية) إلى تطبيق الأحكام الأساسية للمعاهدة على الأقاليم التابعة لكل منها. وطبقا للبروتوكولين الثاني والثالث، توافق الدول الحائزة لأسلحة نووية على عدم استعمال الأجهزة المتفجرة النووية أو التهديد باستعمالها ضد أي طرف (أو إقليم في المنطقة تابع لأحد أطراف البروتوكول الأول)، كما تتعهد بعدم اختبار أجهزة متفجرة نووية في المنطقة. 16 - ووقع الاتحاد السوفياتي والصين البروتوكولين الثاني والثالث في عامي 1986 و 1987 على التوالي وصدقا على البروتوكولين الأول والثاني عام 1988. ووقعت فرنسا والملكة المتحدة والولايات المتحدة البروتوكولات الأول والثاني والثالث في عام 1996 وصدقت فرنسا والمملكة المتحدة على البروتوكولين الأول والثاني في عام 1996 والثالث في عام 1997. ولم تصدق الولايات المتحدة بعد على البروتوكولات. مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، ‏2000‏ 17 - شجع المنتدى أعضاءه، في أحدث اجتماع عقده في كورور ببالاو في تشرين الأول/أكتوبر 1999، على المشاركة في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 وذلك لضمان أن تؤخذ شواغل وأولويات المنطقة في الحسبان في النتائج التي يتوصل إليها المؤتمر. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 مذكرة بشأن الأنشطة المتصلة بمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا) مقدمة من الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مقدمة 1 - وافقت منظمة الوحدة الأفريقية، خلال اجتماعها المنعقد في بليندابا، جنوب أفريقيا، يوم 2 حزيران/يونيه 1995 على وضع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا). 2 - تستند معاهدة بليندابا إلى المبادئ العامة التالية بالنسبة للبلدان الأفريقية: (أ) ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في إخلاء العالم تماما من الأسلحة النووية، وكذا في التزام جميع الدول بالمساهمة في تحقيق ذلك الهدف؛ (ب) الإسهام في تعزيز نظام عدم الانتشار، والنهوض بالتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتشجيع نزع السلاح العام الكامل، وترسيخ السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل الإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى نزع السلاح؛ (ج) حماية الدول الأفريقية من تعرض أراضيها لهجمات محتملة بالأسلحة النووية؛ (د) تطوير البحوث بشأن إنتاج الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية دون تمييز، وتيسير تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية إلى أقصى حد ممكن خدمة لتلك الأغراض، وذلك اعترافا من هذه البلدان بالمعاهدات الدولية القائمة وبالفوائد التي يمكن أن تجنى منها، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ * أعيد إصدارها لأسباب فنية. (هـ) النهوض بالتعاون الإقليمي من أجل تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية وتطبيقاتها العملية بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للقارة الأفريقية؛ (و) الحرص على بقاء أفريقيا خالية من التلوث البيئي الناجم عن النفايات المشعة وغير ذلك من المواد المشعة؛ (ز) التعاون مع جميع الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، الملتزمة بعدم انتشار الأسلحة النووية وإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، تحقيقا لأهدافها و/أو لبناء عالم خال تماما من الأسلحة النووية. 3 - وتعتبر منظمة الوحدة الأفريقية أن معاهدة بليندابا تجسد المبادئ المتعلقة باعتبار أفريقيا منطقة لا نووية، والتي اعتمدها رؤساء دول وحكومات أفريقيا منذ وضعها في أيار/ مايو 1963 وأكدوها مجددا في القمة التي عقدوها في القاهرة، مصر في تموز/يوليه 1964 وتناولوها في عدة منتديات لاحقة. ومن شأن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا أن تزيد في تعزيز الأمن العالمي والنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية وفي صون السلم على الصعيد العالمي. 4 - وما فتئت منظمة الوحدة الأفريقية تدعو باستمرار في منتديات عديدة إلى إبقاء أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية وإلى تسخير العلم والتكنولوجيا في المجال النووي للأغراض السلمية. وبذلك فإن الدول الأعضاء في معاهدة بليندابا لم تلتزم فحسب بالمبادئ العامة لجعل هذه القارة قارة غير نووية، بل التزمت أيضا بعدم انتشار الأسلحة النووية وكذلك بإقامة التعاون الإيجابي مع المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية. 5 - ووفقا للمادة 18 (الفقرة 1) من معاهدة بليندابا، فتح باب التوقيع على هذه المعاهدة التي اعتمدها مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الثانية والستين وأقرها رؤساء الدول والحكومات في مؤتمرهم الحادي والثلاثين، يوم 11 نيسان/أبريل 1996 في القاهرة، مصر؛ وسيظل باب التوقيع عليها مفتوحا لغاية دخولها حيز النفاذ. 6 - وبلغ عدد الدول الأعضاء التي وقعت على المعاهدة حتى الآن 50 دولة منها 12 دولة عضوا صدقت على المعاهدة وأودعت وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، وفقا للمادة 21 (الفقرة 1). 7 - وتطبيقا للمادة 18 (الفقرة 2)، لن تدخل معاهدة بليندابا حيز النفاذ إلا في تاريخ إيداع الصك الثامن والعشرين للتصديق. وبالرغم من أن المعاهدة في حد ذاتها لم تدخل بعد حيز النفاذ وذلك أساسا بسبب التباين في الإجراءات القانونية، فقد حُثت الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية على الإسراع بالتصديق على المعاهدة وإيداع صكوك التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية. ومن المتوقع أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ في الوقت المناسب. المعاهدة 8 - تتضمن معاهدة بليندابا مجموعة من الفقرات في الديباجة تسرد المبادئ التوجيهية المتعلقة باعتبار أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، وبنزع السلاح وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية؛ و 22 مادة و 4 مرفقات. وفي إطار أحكام المعاهدة، وباستثناء التعريف/المصطلحات المستعملة، وتطبيق المعاهدة، تتعهد الأطراف في المعاهدة تجاه بعضها البعض بما يلي: (أ) التخلي رسميا عن الأجهزة المتفجرة النووية؛ (ب) منع إقامة أجهزة متفجرة نووية؛ (ج) حظر إجراء تجارب للأجهزة المتفجرة النووية؛ (د) الإعلان عن وجود أجهزة متفجرة نووية ومرافق صنعها وعن تفكيكها أو تدميرها أو تحويلها؛ (هـ) حظر دفن النفايات المشعة؛ (و) تشجيع الأنشطة النووية السلمية والتحقق من استخدامها للأغراض السلمية؛ (ز) حماية المواد والمرافق النووية وحظر الهجومات المسلحة على المنشآت النووية؛ (ح) إنشاء لجنة أفريقية معنية بالطاقة النووية بوصفها آلية لمراقبة الامتثال؛ (ط) تقديم التقارير عن الأنشطة النووية وتبادل المعلومات بشأنها؛ (ي) تبادل المعلومات أيضا بشأن المواد المتصلة بتفسير المعاهدة؛ وبإبداء التحفظات بشأنها؛ ومدتها؛ وتوقيعها؛ والتصديق عليها ودخولها حيز النفاذ؛ وإدخال التعديلات عليها؛ والانسحاب منها؛ ووظائف الوديع والوضع فيما يخص مرفقاتها. المرفقات 9 - تتضمن المرفقات الأربعة للمعاهدة خريطة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا وتنص على الضمانات إزاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وتحدد دور اللجنة الأفريقية المعنية بالطاقة النووية ووظائفها وإجراءات تقديم الشكاوى وتسوية المنازعات. البروتوكولات 10 - إضافة إلى نص المعاهدة ومرفقاتها، هناك أيضا بروتوكولات ثلاثة تتعلق بإقامة ارتباط في إطار المعاهدة مع قوى من خارج القارة. ويتضمن البروتوكول الأول نداء ودعوة إلى الاتحاد الروسي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية بمضافرة جهودها للإبقاء على أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية؛ ويتوجه البروتوكول الثاني إلى الأطراف ذاتها بأن تتعهد بألا تجري تجارب أو أن تساعد أو تشجع على إجراء تجارب نووية لأي أجهزة متفجرة نووية، وبألا تسهم في أي فعل قد يشكل انتهاكا للمعاهدة أو البروتوكول؛ كما يتضمن البروتوكول الثالث نداء ودعوة إلى إسبانيا وفرنسا بالانضمام. 11 - وبالرغم من التحفظات الأولية التي أبدتها بعض البلدان، فمن المتوقع أن تعمد الأطراف المشار إليها في البروتوكولات إلى التوقيع والتصديق على هذه البروتوكولات إثر دخول معاهدة بليندابا حيز النفاذ. مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 12 - حثت منظمة الوحدة الأفريقية الأعضاء فيها إلى المشاركة مشاركة كاملة في مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 من أجل دعم موقف القارة إزاء قضية اعتبار القارة منطقة خالية من الأسلحة النووية وعدم انتشار الأسلحة النووية ضمانا للسلم والأمن على الصعيد العالمي. الحواشي (1) قــــرار المجلس الــــوزاري لمنظمـــــة الوحـــــدة الأفريقية 1660 (د - 64) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 52/46. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 مذكرة بشأن الأنشطة المتعلقة بمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا مقدمة من الدولة الوديعة لمعاهدة بانكوك ألف - التطورات العامة 1 - وقعت في بانكوك، في 15 كانون الأول/ديسمبر 1995، على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا بلدان المنطقة العشرة جميعا، ، وهي إندونيسيا، وبروني دار السلام، وتايلند، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسنغافورة، والفلبين، وفييت نام، وكمبوديا، وماليزيا، وميانمار. ومنذ ذلك الحين، صادقت على المعاهدة 9 دول موقعة، وبدأ نفاذ المعاهدة في 27 آذار/مارس 1997. وتم تسجيلها لدى الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1997. 2 - وتمثل المعاهدة محاولات من بلدان جنوب شرق آسيا للنهوض بقضية السلم والاستقرار في المنطقة وبنظام عدم الانتشار النووي بشكل عـام. وهـي بـذا تتسـق مع البرنامج االقديم العهد الرامي إلى كفالة أن تصبح منطقة جنوب شرق آسيا منطقة سلم وحرية وحياد. وهي تتمشى أيضا مع الأهداف المعلنة بشأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية والتي تتضمنها قرارات بشأن “المبادئ والأهداف المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح” اتخذها مؤتمر عام 1995 للاستعراض والتمديد الذي عقدها الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 3 - وفي الوقت ذاته، تتضمن معاهدة بانكوك عناصر شتى مبتكرة تمثل تقدما عما تم تحقيقه في المناطق الحالية الخالية من الأسلحة النووية. فهي، على سبيل المثال، تأخذ في الاعتبار ازدياد الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتولي أهمية أكبر لمراقبة النفايات النووية والاستجابة للحوادث النووية. ويمكن أن تُعد المعاهدة، باحتوائها هذه العناصر الجديدة، ذات طبيعة تطلعية. 4- ومنذ بدء نفاذ معاهدة بانكوك في آذار/مارس 1997، باشرت أطراف المعاهدة العمل على مسارين، الأول تنفيذ أحكام المعاهدة، والثاني تأمين الدعم للمعاهدة ولبروتوكولها من الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، ولقد أحرز تقدم كبير على كلا المسارين. باء - تنفيذ أحكام المعاهدة 1- إنشاء هيئات تنفيذية في إطار معاهدة بانكوك 5 - تم على المسار الأول اتخاذ خطوة هامة قُدما في مجال تنفيذ معاهدة بانكوك وهي عقد اجتماع افتتاحي للجنة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا، المؤلفة من وزراء خارجية دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وذلك في سنغافورة أثناء انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين للرابطة المعقود في 24 تموز/يوليه 1999. وقد وجَّه وزراء خارجية الرابطة في الاجتماع الافتتاحي للجنة، اللجنة التنفيذية للبدء في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لكفالة الامتثال للمعاهدة. 6 - ووفقا لقرار اللجنة، اجتمعت اللجنة التنفيذية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرقي آسيا، التي تألفت من الأمناء العامين لوزارات خارجية بلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، للمرة الأولى في بانكوك في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1999. واتخذت اللجنة التنفيذية قرارا للبدء بحوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولإنشاء فريق عامل يتولى مهمة إجراء مناقشات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 7 - والآن وقد أنشئت الأجهزة الخاصة بالمعاهدة، يمكن المضي في تنفيذ المهمة المتمثلة بوضع إجراءات مفصلة للتحقق والمراقبة. وستجري اللجنة التنفيذية، من خلال فريقها العامل، مشاورات في هذا الصدد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع المنظمات الدولية ذات الصلة الأخرى. وفي الوقت ذاته، تقوم الدول الأطراف في المعاهدة بالنظر أيضا في النظام الداخلي والقواعد المالية اللذين ينظمان أعمال مختلف الأجهزة. 2- العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى 8 - عمد رئيس اللجنة التنفيذية، تسليما منه بأن للوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا هاما تؤديه في مساعدة الدول الأطراف في المعاهدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة، في تشرين الثاني/نوفمبر 1999،إلى توجيه رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطلب فيها بدء الحوار بين الدول الأطراف في معاهدة بانكوك والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وردت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة إيجابية على ذلك الطلب، وفي 3 شباط/فبراير 2000 دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير الشؤون الخارجية بالوكالة في تايلند، بوصفه رئيسا للجنة، إلى بحث مسألة التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأطراف المعاهدة. 9 - وتنفيذا لهذه النُهج الأولية، سيجري بحث عدد من القضايا في مشاورات تفصيلية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف في المعاهدة ستعقد في بحر عام 2000. ومن هذه القضايا مسألة الدعم الذي ستقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالضمانات ومعالجة النفايات النووية، وكذلك مسألة تقديم ما يمكن من مساعدة من حيث برامج التعاون التقني للدول الأطراف في المعاهدة. 10 - وعلاوة على ذلك فبموجب المادة 5 مــن المعاهدة، دعيت كل الدول الأطراف التــي لم تقم بعد بإبرام النطاق الكامل لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن تفعل ذلك في أقرب فرصة ممكنة. جيم - مشاورات مع الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن بروتوكول المعاهدة 11 - وللجهود المبذولة على المسار الثاني المتصل بالمشاورات المستمرة بين الدول الأطراف في المعاهدة والدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، من أجل انضمام هذه الدول إلى بروتوكول معاهدة بانكوك، مثل ما للجهود المبذولة على المسار الأول من أهمية. وتعلق رابطة أمم جنوب شرق آسيا أهمية كبرى على ذلك الهدف لأن المعاهدة سيكون لها مغزى أكبر إذا أيدت الدول الحائزة للأسلحة النووية المعاهدة بانضمامها إلى البروتوكول. 12 - وفي هذا الصدد، شاركت رابطة أمم جنوب شرق آسيا، منذ التوقيع على المعاهدة وحتى قبل بدء نفاذ المعاهدة، في عملية مشاورات مستمرة مع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية على أمل أن تنضم إلى البروتوكول في اقرب فرصة ممكنة. وأبدت كل دولة من الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية تحفظات بالنسبة لأجزاء مختلفة من البروتوكول وكذلك المعاهدة ذاتها. وبعض هذه التحفظات تشترك فيها معظم الدول الحائزة للأسلحة النووية، لا سيما ما يتعلق منها بمسألة المنطقة التي تطبق عليها المعاهدة وما يترتب عليها من آثار بالنسبة لسياسات الردع النووي لكل من هذه الدول. إلا أن الصين تنفرد بشاغل يتصل بصفة رئيسية بالآثار المترتبة على المعاهدة فيما يتعلق بمسألة السيادة على بحر الصين الجنوبي. 13 - ولقد قامت رابطة أمم جنوب شرق آسيا بمحاولات شتى لإيجاد طرق وصيغ لمعالجة شواغل كل من الدول النووية. وأُحرز تقدم هام جراء هذه الجهود المبذولة، فيما يتعلق بالصين التي قبلت الآن بصيغة اقترحتها رابطة أمم جنوب شرق آسيا استجابة لشواغلها إزاء منطقة انطباق المعاهدة والبروتوكول الملحق بها ومسألة السيادة. وأعربت الصين عن استعدادها لأن تكون البلد الأول الذي يوقع على بروتوكول المعاهدة. 14 - إلا أن قصد رابطة أمم جنوب شرق آسيا هو أن تنضم جميع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية إلى المعاهدة، وإن لم يحدث ذلك في وقت واحد، فليكن إذن في أقرب فرصة ممكنة. ولذا، فإن رابطة أمم جنوب شرق آسيا تعتزم إجراء مزيد من المشاورات مع الدول الحائزة للأسلحة النووية الأربع الباقية لكي تتناول شواغلهم كصفقة واحدة، بما في ذلك مسألة صياغة ضمانات الأمن السلبية. وتلاحظ رابطة أمم جنوب شرق آسيا في الوقت ذاته أن القرارات بشأن “المبادئ والأهداف المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح” تتضمن أحكاما تقضي بوجوب النظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استخدام الأسلحة النووية ضدها أو التهديد باستخدامها. 15 - وأبلغت رابطة أمم جنوب شرق آسيا الدول الحائزة للأسلحة النووية بموقفها وهو ضرورة أن تنظر إلى المشاورات مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشعور أكبر من الاستعجال. ورغم أن رابطة أمم جنوب شرق آسيا قد تلقت مؤخرا إشارات تفيد بأن الدول الحائزة للأسلحة النووية تنسق على نحو أوثق بشأن المسائل المتصلة بمعاهدة بانكوك، فهي لا تزال تنتظر إجابة رسمية من الدول الحائزة للأسلحة النووية. دال - التقييم 16 - تمثل معاهدة بانكوك جهودا صادقة بذلتها بلدان جنوب شرق آسيا لتعزيز السلام والأمن في منطقة جنوب شرق آسيا وذلك بالقضاء على تهديد الأسلحة النووية في المنطقة. وتمثل أيضا مساهمة ملموسة نحو تحقيق هدف عدم انتشار الأسلحة النووية في العالم وفقا لما جسدته معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 17 - وتمثل معاهدة بانكوك خطوة نحو إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية من حيث أنها تتضمن عناصر مبتكرة تأخذ في الاعتبار ازدياد الاستخدام السلمي للطاقة النووية. والمعاهدة بإسنادها دورا هاما لوكالات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مساعدة الدول الأطراف في المعاهدة على تنفيذ المعاهدة هي معاهدة ذات طبيعة تعاونية وتطلعية. 18 - ولقد اتخذت خطوات هامة لكفالة التنفيذ الفعال للمعاهدة، بما في ذلك وضع أطر إشرافية. إلا أن المشاورات لا تزال مستمرة مع الدول الحائزة للأسلحة النووية للحصول على دعمها من خلال توقيعها على بروتوكول الاتفاقية. وفي الوقت نفسه ترحب الدول الأطراف في المعاهدة بأي دعم تقدمه جميع الدول إلى معاهدة بانكوك. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 رسالة مؤرخة 2 آذار/مارس 2000 موجهة إلى الأمين العام المؤقت للمؤتمر من الممثل الدائم لمنغوليا لدى الأمم المتحدة يسرني أن أحيل طيه الترجمة الانجليزية الرسمية لقانون منغوليا (انظر المرفق الأول) بشأن مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية ولنص القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى في منغوليا (البرلمان) (انظر المرفق الثاني) في 3 شباط/فبراير 2000 بشأن التدابير التي ستتخذ فيما يتعلق بإقرار القانون المذكور. وكلاهما دخلا حيز النفاذ في اليوم نفسه. وقد اعتمد البرلمان المنغولي هذا التشريع قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 من أجل المساهمة في تعزيز أهداف عدم انتشار الأسلحة النووية وتنفيذ قرار الجمعية العامة 53/77 دال المعنون “الأمن الدولي لمنغوليا ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية”. وفي هذا الصدد، سأغدو ممتنا لو تفضلتم، بصفتكم الأمين العام المؤقت لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000، الذي سينعقد عما قريب بتعميم هذين القانونين التشريعيين باعتبارهما من الوثائق الرسمية للمؤتمر. (توقيع) يرغالسيخاني أنخسيخان السفير الممثل الدائم المرفق الأول قانون منغوليا بشأن مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية، المعتمد في 3 شباط/فبراير 2000، بمدينة أولان باتور الفصل الأول أحكام عامة المادة 1 - غرض القانون غرض هذا القانون هو تنظيم العلاقات المتصلة بالمحافظة على كامل إقليم منغوليا، بما في ذلك فضاؤها الجوي، وأراضيها، ومياهها، وباطن أرضها، خالية من الأسلحة النووية، وهذا ما يشكل عاملا هاما في ضمان أمن منغوليا. المادة 2 - القانون بشأن مركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية 2-1 تتكون النصوص التشريعية بشأن مركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية من دستور منغوليا، وهذا القانون والقوانين التشريعية الأخرى التي تعتمد وفقا لهما. 2-2 وإذا تضمنت معاهدة دولية تكون منغوليا طرفا فيها أحكاما تختلف عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، فإن أحكام المعاهدة الدولية هي التي تسري. المادة 3 - التعريفات 3-1 تعني التعريفات الواردة في هذا القانون ما يلي: 3-1-1 “الأسلحة النووية” هي أي جهاز متفجر يمكن أن يطلق طاقة نووية بطريقة لا يمكن التحكم فيها ويمكن استخدامه لأغراض عدائية؛ 3-1-2 “مركز المنطقة الخالية من الأسلحة النووية” هو المركز القانوني لأي منطقة خالية من الأسلحة النووية. المادة 4 - حالات الحظر الناشئة عن مركز المنطقة الخالية من الأسلحة النووية 4-1 يحظر على أي فرد، أو شخص قانوني، أو أي دولة أجنبية القيام بالأعمال أو الأنشطة التالية المتعلقة بالأسلحة النووية في إقليم منغوليا أو المبادرة بها أو المشاركة فيها: 4-1-1 تطوير الأسلحة النووية أو صنعها أو اقتناؤها بأي شكل آخر، أو التحكم فيها. 4-1-2 وضع أسلحة نووية في موقع من مواقع أو نقلها بأية طريقة كانت. 4-1-3 القيام بتجارب للأسلحة النووية أو استخدامها. 4-1-4 دفن الأسلحة النووية أو المواد المشعة أو النفايات النووية أو التخلص منها. 4-2 يُحظر نقل الأسلحة النووية أو أي أجزاء أو عناصر منها في أراضي منغوليا، فضلا عن النفايات النووية أو أي مواد نووية أخرى مصممة أو منتجة لأغراض صنع الأسلحة. المادة 5 - استخدام الطاقة والتكنولوجيا النوويتين 5-1 السلطة الإدارية للدولة المسؤولة عن الطاقة النووية هي الجهة الوحيدة التي تسمح باستخدام الطاقة والتكنولوجيا النوويتين وللأغراض السلمية فقط مثل الرعاية الصحية، والتعدين، وإنتاج الطاقة والبحوث العلمية وفقا لأحكام المعاهدات الدولية التي تكون منغوليا طرفا فيها، وكذلك طبقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي. 5-2 ولأغراض تنفيذ المادة 5-1 من هذا القانون ولحظر دفن مواد أو نفايات نووية يمكن أن تؤثر سلبا بصورة مباشرة، أو غير مباشرة في الأمد الطويل على سلامة السكان والبيئة أو خزن تلك المواد أو النفايات بالقرب من حدود منغوليا ، فإن منغوليا ستتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسائر المنظمات الدولية المعنية والدول التي لها برامج نووية. الفصل الثاني التحقق المادة 6 - التحقق الوطني من تنفيذ التشريعات بشأن مركز المنطقة الخالية من الأسلحة النووية 6-1 على أساس اقتراحات السلطة الإدارية المركزية المسؤولة عن العلاقات الخارجية والمنظمات الأخرى، يتولى مجلس الأمن الوطني في منغوليا، في إطار مهامه وصلاحياته، تنسيق الأنشطة التالية: 6-1-1 تنفيذ سياسة دولة واحدة فيما يتعلق بالأنشطة المحظورة والأنشطة المسموح بها المتصلة بمركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية. 6-1-2 إضفاء الطابع المؤسسي الدولي على مركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية. 6-1-3 القيام بدور فعال في أنشطة المنظمات الدولية المعنية، وتبادل المعلومات بشأن الأنشطة المحظورة والمسموح بها في منغوليا وتقديم المعلومات للمنظمات الوطنية. 6-2 يحق للسلطات المختصة في منغوليا أن تجمع المعلومات وأن توقف وتحتجز وتفتش أي طائرة أو قطار أو مركبة أو فرد أو مجموعة أشخاص تشتبه فيهم. 6-3 توكل إلى السلطة الإدارية المركزية المسؤولة عن العلاقات الخارجية مهمة رصد الامتثال لهذا القانون والالتزامات الدولية التي تعهدت منغوليا باحترامها فيما يتعلق بمركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية. 6-4 ويجوز للمنظمات غير الحكومية أو الأفراد، في إطار الولاية التي ينص عليها هذا القانون، ممارسة الإشراف العام على تنفيذ القانون المتعلق بمركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية وتقديم مقترحات في هذا الشأن للسلطات المعنية في الدولة. المادة 7 - التحقق الدولي من تنفيذ القانون المتعلق بمركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية 7-1 تقوم منغوليا بإجراء تحقق دولي من تنفيذ هذا القانون بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية أو عن طريق إبرام اتفاقات دولية خاصة بهذا الشأن. الفصل الثالث المسؤولية المادة 8 - المسؤولية عن انتهاك التشريع المتعلق بمركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية 8-1 أي فرد أو شخص قانوني ينتهك أحكام المادة 4 من هذا القانون يكون مسؤولا وفقا للقانون الجنائي. 8-2 تصادر الدولة أي مرافق أو معدات أو مواد أو مواد أولية أو وسائل تستخدم لأغراض الأنشطة المحظورة في المادة 4 - 1 من هذا القانون. 8-3 أي فرد أو شخص قانوني ينتهك أحكام هذا القانون يسدد تعويضات عن الأضرار التي يسببها لمصالح منغوليا وكذلك للسكان، وعن الأضرار التي تلحق بالبيئة والممتلكات وفقا للقانون الساري في منغوليا أو طبقا للمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي وقواعده ذات الصلة. 8-4 في حالة انتهاك دولة أجنبية لأحكام هذا القانون أو الاشتباه في انتهاكها له، تقوم منغوليا، طبقا لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية أو قواعد ومبادئ القانون الدولي، بتبليغ الدولة المعنية رسميا بذلك الانتهاك أو الانتهاك الذي يشتبه أنها ارتكبته، وتطلب إليها توضيح ذلك وتسوي أي خلاف ينشأ عن ذلك بالوسائل السلمية. ويمكنها، عند الضرورة، أن تطلب مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسائر الهيئات ذات الصلة. وإذا نشأ خلاف ذو طبيعة قانونية، يمكن اتخاذ تدابير لإحالته إلى المحكمة أو هيئة التحكيم الدولية ذات الصلة. المادة 9 - تعديل هذا القانون وإنهاء العمل به 9-1 يمكن تعديل هذا القانون أو إنهاء العمل به في حالة المساس بالمصالح الحيوية لمنغوليا. ر. غونشيغدورج رئيس المجلس الأعلى لمنغوليا (البرلمان) المرفق الثاني القرار 19 الذي اتخذه المجلس الأعلى في منغوليا (البرلمان) بشأن التدابير التي ستتخذ فيما يتعلق باعتماد قانون مركز المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، في 3 شباط/فبراير 2000 بمدينة أولان باتور تهدف منغوليا في سياستها الخارجية إلى تحقيق مصالحها الوطنية، وإقامة تعاون مثمر مع جميع بلدان العالم وكذلك الإسهام بفعالية، قدر الإمكان، في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تعزيز السلم والأمن. وتتبع أيضا منغوليا سياسة الإحجام عن الانضمام إلى أي تحالف أو تجمع عسكري، أو السماح باستخدام إقليمها ضد أي دولة أخرى، كما أنها تحظر تواجد قوات أو أسلحة أجنبية في إقليمها، بما في ذلك الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. وفيما يتعلق بالدولتين المجاورتين لها، تتبع منغوليا سياسة المحافظة على علاقات أخوة متوازنة وتنمية تعاون واسع معهما. وتدعو منغوليا دائما إلى نزع السلاح، كما أنها تتخذ، من جانبها، خطوات عملية لتعزيز هدف عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي إطار هذه السياسة، أعلنت منغوليا في عام 1992 إقليمها منطقة خالية من الأسلحة النووية وما فتئت منذ ذلك الوقت تتبع سياسة تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على هذا المركز وضمانه باتخاذ التدابير اللازمة لذلك. ومن نتائج هذه السياسة اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والخمسين المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1998 القرار 53/77 دال المعنون “الأمن الدولي لمنغوليا ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية”. إن المحافظة على إقليم منغوليا منطقة خالية من الأسلحة النووية يتمشى تماما وسياستها الرامية إلى تعزيز أمنها الوطني بالوسائل السياسية والدبلوماسية. إن تعزيز مركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية على مستوى سياسة الدولة، وزيادة توضيح ذلك المركز والتقيد به سيشكلان عاملين هامين في تعزيز الثقة المتبادلة وظروف الأمن الخارجي لمنغوليا فضلا عن ربط الأمن الوطني للبلد بالأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي. ويمثل مركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية نهجا جديدا في ممارسة العلاقات الدولية، والذي يمكن اعتباره في سياقه الأوسع نطاقا مساهمة بلدنا العملية في سياسة المجتمع الدولي وجهوده الرامية إلى تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية. واستنادا إلى ما تقدم وفيما يتعلق باعتماد قانون منغوليا بشأن مركزها كمنطقة خالية من الأسلحة النووية، يُقرر المجلس الأعلى لمنغوليا ما يلي: 1 - تكليف الحكومة/ ر. أمرجرغال/ باتخاذ التدابير التالية: `1' التعاون الفعال مع الدول والمنظمات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطلب مساعدتها، في تنفيذ قانون منغوليا بشأن مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون “الأمن الدولي لمنغوليا ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية”؛ `2' اتخاذ التدابير الضرورية لضمان سير العمل العادي في المراكز المحددة لرصد تجارب الأسلحة النووية، الموجودة على أراضي منغوليا؛ `3' تقديم تقرير، حسب الحالة، إلى اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الأمن والسياسة الخارجية التابعة للمجلس الأعلى لمنغوليا بشأن تنفيذ قانون منغوليا المتعلق بمركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية، وهذا القرار وسائر القوانين التشريعية المعتمدة طبقا لهما. 2 - يسري هذا القرار ابتداء من تاريخ دخول قانون منغوليا بشأن مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية حيز النفاذ. ر. غونشيغدورج الرئيس نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 مبادئ الإمداد النووي المتعددة الأطراف للجنة زانغر ورقة عمل مقدمة من الاتحاد الروسي، والأرجنتين، واسبانيا، وأستراليا، وألمانيا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، والصين، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، ولكسمبرغ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان بصفتها أعضاء في لجنة زانغر مقدمة 1 - دأبت المؤتمرات السابقة للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، عند استعراض تنفيذ المعاهدة في مجال ضوابط التصدير، على التنويه بدور لجنة زانغر. وتسهم هذه اللجنة، التي تُعرف أيضا بلجنة المصدرين لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إسهاما أساسيا في تفسير الفقرة 2 من المادة الثالثة من المعاهدة وبهذا فهي توفر التوجيه لجميع الأطراف في المعاهدة. وقد ذكرت اللجنة وأعمالها في وثائق ختامية أو وثائق لجان للمؤتمرات الاستعراضيــة التي عقـــدت في الســنوات 1975 و 1985 و 1990 و 1995. 2 - والغرض من ورقة العمل هذه هو وصف أعمال لجنة زانغر للتبصير على نحو أفضل بأهدافها. كما تستجيب تلك الورقة لإحدى الدعوات الصادرة عن مؤتمر الأطراف لعام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها الذي ذكر في الفقرة 17 من مقرره المعنون “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين” أنه “ينبغي تعزيز الشفافية في ضوابط التصدير المتصلة بالمواد النووية في إطار الحوار والتعاون فيما بين جميع الدول المعنية الأطراف في المعاهدة”. 3 - ويرد في مرفق هذه الورقة ما ذكرته المؤتمرات الاستعراضية السابقة بخصوص لجنة زانغر. لجنة زانغر الفقرة 2 من المادة الثالثة 4 - تؤدي الفقرة 2 من المادة الثالثة من المعاهدة وظيفة حيوية في المساعدة على ضمان الاستخدام السلمي للمواد والمعدات النووية. حيث تنص تحديدا على أن: “تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بعدم توفير (أ) أية خامات أو مواد انشطارية خاصة؛ (ب) أو أية معدات أو مواد معدة أو مهيئة خاصة لتحضير أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطارية الخاصة، لأية دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية للأغراض السلمية، إلا إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة في هذه المادة (ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية)”. 5 - والمغزى الرئيسي لهذه الفقرة هو أنها تحظر على أطراف المعاهدة أن تصدر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مواد ومعدات نووية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من غير الأطراف في المعاهدة إلا إذا أخضعت عملية التصدير نفسها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهو حكم مهم لأن من المحتمل ألا تكون البلدان المتلقية غير الأطراف في المعاهدة قد قبلت أية التزامات أخرى تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية. وتساعد لجنة زانغر، بتفسير الفقرة 2 من المادة الثالثة وتنفيذها، على منع تحويل صادرات المواد النووية من الأغراض السلمية إلى صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، الأمر الذي يدعم أهداف المعاهدة ويعزز أمن جميع الدول. 6 - وتتصل التفاهمات التي توصلت إليها لجنة زانغر أيضا بالتصدير إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في الاتفاقية بتقريرها أن على الدولة المتلقية أن تعتبر الأصناف المدرجة في قائمة المواد التي تقتضي تطبيق ضمانات الوكالة أساسا لقراراتها المتعلقة بضوابط التصدير في حالة إعادة التصدير. التفاهمات التي توصلت إليها لجنة زانغر 7 - فيما بين عامي 1971 و 1974 عقدت مجموعة من 15 دولة - بعضها أطراف في المعاهدة بالفعل، وبعضها الآخر يحتمل أن يصبح من أطرافها - سلسلة اجتماعات غير رسمية في فيينا برئاسة البروفسور كلود زانغر من سويسرا. وكان هدف هذه الدول، بصفتها دولا موردة أو دولا يحتمل أن تصبح موردة للمواد والمعدات النووية، هو التوصل إلى تفاهم بينها بشأن: (أ) تعريف ما يشكل “معدات أو مواد معدة أو مهيئة خاصة لتجهيز أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطارية الخاصة” (حيث أنها غير معرفة في أي جزء من أجزاء المعاهدة)؛ (ب) الشروط والإجراءات التي تحكم الصادرات من هذه المعدات أو المواد من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في الفقرة 2 من المادة الثالثة، على أساس التنافس التجاري النزيه. 8 - وقررت هذه المجموعة، التي عرفت فيما بعد باسم لجنة زانغر، أن صفتها غير رسمية وأن قراراتها غير ملزمة قانونا لأعضائها. 9 - وفي عام 1972، توصلت اللجنة إلى توافق في الآراء بشأن “تفاهمات” أساسية وردت في مذكرتين منفصلتين. وتشكل هاتان المذكرتان معا المبادئ التوجيهية للجنة زانغر حاليا. ويرد في كل مذكرة من هاتين المذكرتين تعريف وبيان للإجراءات المتعلقة بتصدير المواد والمعدات التي ورد وصفها في الفقرة 2 من المادة الثالثة؛ فالمذكرة الأولى تتعلق بالمواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة (الفقرة 2 (أ) من المادة الثالثة)، أما الثانية فتتعلق بالمعدات والمواد المعدة أو المهيئة خاصة لتجهيز أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطارية الخاصة (الفقرة 2 (ب) من المادة الثالثة). 10 - وقد أصبح توافق الآراء الذي شكل أساس التفاهمات التي توصلت إليها اللجنة مقبولا رسميا من جانب فرادى الدول الأعضاء في اللجنة عن طريق تبادل مذكرات فيما بينها. واتخذت تلك المذكرات شكل إعلانات من جانب واحد بأن التفاهمات ستوضع موضع التنفيذ من خلال تشريع محلي للرقابة على الصادرات في كل منها. 11 - وتعرف المذكرة ألف الفئات التالية من المواد النووية: (أ) الخامات: اليورانيوم والثوريوم سواء كانا في الصورة الطبيعية لهما أو مستنفدين؛ (ب) المواد الانشطارية الخاصة: البلوتونيوم - 239، اليورانيوم - 233، اليورانيوم المخصب بالنظير 235 أو النظير 233. 12 - وتتضمن المذكرة باء، بصورتها الموضحة منذ عام 1974 (انظر أدناه)، المصانع والمعدات، وحسب الاقتضاء، المواد الداخلة ضمن الفئات التالية: المفاعلات النووية، والمواد غير النووية اللازمة للمفاعلات، وإعادة التجهيز، وصنع الوقود، وتخصيب اليورانيوم، وإنتاج الماء الثقيل، والتحويل. 13 - ومن أجل تلبية متطلبات الفقرة 2 من المادة الثالثة، تشمل التفاهمات التي توصلت إليها لجنة زانغر ثلاثة شروط أساسية للإمداد بهذه الأصناف: (أ) بالنسبة للصادرات إلى دولة غير حائزة للأسلحة النووية ليست طرفا في المعاهدة، يُحظر تحويل الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة، سواء كانت منقولة بصورة مباشرة أو منتجة أو مجهزة أو مستخدمة في المرفق المزمع نقل الصنف إليه، لصنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى؛ (ب) بالنسبة للصادرات إلى دولة غير حائزة للأسلحة النووية ليست طرفا في المعاهدة، تخضع هذه الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة، وكذلك ما ينقل من معدات ومن مواد غير نووية للضمانات في إطار اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ (ج) لا يجوز إعادة تصدير الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة، والمعدات والمواد غير النووية إلى دولة غير حائزة للأسلحة النووية ليست طرفا في المعاهدة إلا إذا قبلت الدولة المتلقية تطبيق الضمانات على الصنف المعاد تصديره. 14 - وقبلت فرادى الدول الأعضاء في اللجنة التفاهمات رسميا في تبادل للمذكرات فيما بينها. وبالتزامن مع هذا الإجراء، وجهت معظم الدول الأعضاء رسائل خطية متطابقة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغه فيها بأنها اتخذت قرارا بالعمل وفقا للشروط المبينة في التفاهمات. كما طلبت هذه الرسائل من المدير العام إبلاغ جميع الدول الأعضاء في الوكالة بقرارها، وقد فعل المدير العام ذلك في الوثيقة INFCIRC/209، المؤرخة 3 أيلول/ سبتمبر 1974. قائمة المواد التي تقتضي تطبيق الضمانات وتوضيحها 15 - أصبحت المذكرتان اللتان تقدمت الإشارة إليهما تعرفان باسم قائمة المواد التي تقتضي تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن تصدير الأصناف المدرجة فيها يستلزم تطبيق تلك الضمانات. وبعبارة أخرى، وكما أوضح أعلاه، لن يتم التصدير إلا (أ) إذا كان ما ينقل من المعدات أو الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة؛ (ب) أو كانت المواد المنتجة أو المجهزة أو المستخدمة في المرفق الذي تم توريد الصنف إليه، خاضعة للضمانات بموجب اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 16 - تتضمن قائمة المواد التي تقتضي تطبيق الضمانات مرفقا “لإيضاح” أو تعريف المعدات والمواد المدرجة في القائمة باء بقدر من التفصيل. وقد استتبع مرور الزمن والتطورات المتعاقبة في التكنولوجيا أن تقوم اللجنة بصورة منتظمة بالنظر في إمكانية إدخال تنقيحات على قائمة المواد التي تقتضي تطبيق الضمانات. ولهذا أصبح المرفق الأصلي أكثر تفصيلا مع مرور الوقت. وأجريت حتى الآن ثمانية إيضاحات. وتتم هذه الإيضاحات على أساس توافق الآراء، باستخدام الإجراء نفسه الذي اتبع في اعتماد التفاهمات الأصلية. 17 - وفيما يلي موجز لهذه الإيضاحات يتضمن بعض التفاصيل المتصلة بمحتويات قائمة المواد التي تقتضي تطبيق الضمانات كما يقدم فكرة عن أعمال لجنة زانغر (تشير التواريخ إلى مواعيد نشر التعديلات والتنقيحات التي أدخلت على الوثيقة (INFCIRC/209): (أ) في كانون الأول/ديسمبر 1978، استُكمل المرفق بأن أضيفت إليه وحدات ومعدات إنتاج الماء الثقيل، وعدد قليل من أصناف محددة من معدات فصل النظائر المستخدمة في تخصيب اليورانيوم؛ (ب) في شباط/فبراير 1984، أضيفت تفاصيل أخرى إلى المرفق لمراعاة التطورات التكنولوجية التي حدثت خلال العقد السابق في مجال تخصيب اليورانيوم بعملية الطرد المركزي الغازي؛ (ج) في آب/أغسطس 1985، أدخل إيضاح مماثل على فرع المرفق الذي يتناول إعادة تجهيز الوقود المشعع؛ (د) في شباط/فبراير 1990، أضيفت تفاصيل أخرى إلى الفرع الذي يتناول تخصيب اليورانيوم بتحديد أصناف المعدات المستخدمة في فصل النظائر بطريقة الانتشار الغازي؛ (هـ) في أيار/مايو 1992، أضيفت أصناف محددة من المعدات إلى الفرع المتعلق بإنتاج الماء الثقيل؛ (و) في نيسان/أبريل 1994، أدخل على الفرع المتعلق بالتخصيب في المرفق أهم توسيع أدخل عليه حتى ذلك التاريخ. فقد استكملت الأجزاء الموجودة من ذلك الفرع، وأضيفت قوائم تفصيلية بالمعدات المستخدمة في عمليات التخصيب بالتبادل الأيروديناميكي والكيميائي والأيوني، وطريقة فصل البلازما والفصل الكهرومغناطيسي باستخدام الليزر. كما أدخل تعديل جوهري على بند مضخات التبريد الأولي؛ (ز) في أيار/مايو 1996، استُعرضت الفروع المتعلقة بالمفاعلات والمعدات اللازمة لها، وبالمواد غير النووية، وبصنع عناصر الوقود، وبإنتاج الماء الثقيل. واستُكملت أجزاء من هذه الفروع وأضيفت قائمة تفصيلية بمعدات جديدة؛ (ح) في آذار/مارس 2000، أضيف فرع جديد عن تحويل اليورانيوم يتضمن أيضا عناصر جرى نقلها من الفرع 3 (إعادة التجهيز). وترد كل هذه التغييرات التي أدخلت على القائمة في النص الجديد لتفاهمات لجنة زانغر الذي صدر مؤخرا بوصفه وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/209/Rev.2. العضوية 18 - جميع أعضاء لجنة زانغر أطراف في المعاهدة بإمكانها توريد الأصناف الواردة في قائمة المواد التي تقتضي تطبيق الضمانات وتضم اللجنة حاليا 35 عضوا وهم: الاتحاد الروسي، والأرجنتين، واسبانيا، واستراليا، والمانيا، وأوكرانيا، وايرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، والصين، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، ولكسمبرغ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان. وقد انضمت ست دول (الأرجنتين، وأوكرانيا، وتركيا، وجمهورية كوريا، وسلوفينيا، والصين) إلى اللجنة منذ مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995. وتحضر لجنة الاتحاد الأوروبي اجتماعات اللجنة بصفة مراقب دائم. وحق العضوية مكفول لأي طرف يقوم فعلا - أو يحتمل أن يقوم - بتوريد مواد نووية ومستعد لتنفيذ تفاهمات اللجنة. وتُتخذ قرارات دعوة أعضاء جدد للانضمام إلى اللجنة بتوافق آراء الأعضاء الحاليين. ومن أجل تعزيز المعاهدة ونظام عدم انتشار الأسلحة النووية بصورة عامة، حث أعضاء لجنة زانغر أطراف المعاهدة من موردي المواد النووية على النظر في طلب الانضمام إلى عضوية اللجنة. ويمكن لأطراف المعاهدة الراغبة في ذلك الاتصال برئيس اللجنة (دكتور ف. و. شميت من النمسا)، أو بالأمانة (بعثة المملكة المتحدة في فيينا)، أو بأي دولة من الدول الأعضاء في اللجنة. لجنة زانغر ومؤتمرات الأطراف في معاهدة عدم الانتشار 19 - في المؤتمر الاستعراضي الأول لمعاهدة عدم الانتشار الذي عقد في عام 1975، وردت في الوثيقة الختامية فقرة مقتضبة تضمنت إشارة إلى أعمال لجنة زانغر دون ذكر اسمها. وقد ورد في تلك الفقرة ما معناه أنه فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة 2 من المادة الثالثة، لاحظ المؤتمر أن مجموعة من موردي المواد النووية قد اعتمدت متطلبات دنيا معينة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتصل بصادراتها النووية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي ليست أطرافا في معاهدة عدم الانتشار. كما أشار المؤتمر أيضا إلى أنه يولي أهمية خاصة لكون هؤلاء الموردين قد جعلوا من قبول التعهد بعدم تحويل التكنولوجيا النووية لصنع الأسلحة النووية شرطا للتوريد. 20 - وفي عام 1980، لم يتمكن المؤتمر الاستعراضي من إصدار وثيقة ختامية تحظى بتوافق الآراء. غير أن الوثيقة الختامية الصادرة في عام 1985 تضمنت إشارة مقتضبة إلى أنشطة اللجنة، ولكنها لم تذكر اسمها هذه المرة أيضا. وفي هذه المرة أعرب المؤتمر عن تأييده للنشاط الرئيسي الذي تضطلع به لجنة زانغر بأن أشار إلى أنه ينبغي إدخال مزيد من التحسينات على قائمة المواد التي تقتضي تطبيق الضمانات لمواكبة ما يستجد من تطورات تكنولوجية. 21 - وفي عام 1990، ذُكرت لجنة زانغر بالاسم وقدم المؤتمر وصفا مقتضبا لأهدافها وممارساتها. ورغم أن المؤتمر لم يعتمد وثيقة ختامية، فقد وافقت اللجنة الرئيسية الثانية على الصياغة المتعلقة بعدد من الأفكار والمقترحات المتصلة بتنفيذ المعاهدة في مجالي عدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات. ولاحظت اللجنة الرئيسية الثانية أن أعضاء لجنة زانغر يجتمعون بصفة منتظمة لتنسيق تنفيذ الفقرة 2 من المادة الثالثة، وأنهم وضعوا شروطا للتوريد النووي وقائمة بالمواد التي تقتضي تطبيق الضمانات. وأوصت اللجنة بإجراء استعراض دوري للقائمة لمراعاة الانجازات المحققة في مجال التكنولوجيا والتغيرات في ممارسات الشراء، وهي توصية تواصل لجنة زانغر العمل بموجبها. كما حثت اللجنة الرئيسية الثانية جميع الدول على اعتماد هذه الاشتراطات فيما يتصل بأي تعاون نووي مع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من غير الأطراف في المعاهدة. 22 - وفي مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، أشير إلى أعمال لجنة زانغر أيضا في اللجنة الرئيسية الثانية، وعلى نحو أكثر تحديدا، في الفريق العامل الذي أنشأته اللجنة الرئيسية الثانية للنظر في المسائل المتعلقة بضوابط التصدير. ورغم أن المؤتمر لم يعتمد إعلانا ختاميا مماثلا لذلك الذي اعتُمد في مؤتمرات سابقة، فقد تم التوصل إلى نص بشأن لجنة زانغر يحظى بتوافق الآراء. (جرى فيما بعد نشر النص غير الرسمي الذي أسفرت عنه تلك العملية في وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/482، وذلك للعلم). ولاحظ الفريق العامل أن عددا من الدول الموردة قد شكل مجموعة غير رسمية تعرف باسم لجنة زانغر وأنها اعتمدت بعض التفاهمات. ودعا الفريق العامل الدول إلى النظر في تطبيق تلك التفاهمات وأوصى بأن يجري بين الحين والآخر استعراض قائمة الأصناف وإجراءات التطبيق. كما لاحظ الفريق العامل أن تطبيق جميع الدول لتفاهمات لجنة زانغر سيسهم في تعزيز نظام عدم الانتشار. ودعا الفريق في الوقت نفسه إلى إجراء مشاورات دولية بين جميع الدول المهتمة بالأمر. 23 - وكان مما وافق عليه المؤتمر المقرر 2 الذي يتضمن مجموعة من “المبادئ والأهداف المتعلقة بعدم الانتشار ونزع السلاح”، والمقرر 1 الذي يشكل الأساس للآلية المعتمدة “تعزيز عملية استعراض المعاهدة”. 24 - ويتضمن المقرر 2 عدة مبادئ تتسم بأهمية خاصة لعمل لجنة زانغر، في مجالي الضمانات وضوابط التصدير (انظر المرفق، المبادئ 9 إلى 13). وعلى وجه الخصوص، يطلب المبدأ 17 من جميع الدول أن تعزز الشفافية في ضوابط التصدير المتصلة بالمواد النووية عن طريق التعاون والحوار. ويعمل أعضاء اللجنة على تعزيز الشفافية عن طريق الحلقات الدراسية الدولية وغيرها من أشكال الحوار. 25 - وترد في مرفق ورقة العمل هذه إشارات المؤتمرات الاستعراضية إلى لجنة زانغر. مرفق الإشارات التي وردت عن أنشطة لجنة زانغر في وثائق المؤتمرات الاستعراضية للمعاهدة المؤتمر الاستعراضي الأول للمعاهدة (1975) وردت في الوثيقة الختامية فقرة تشير إلى عمل لجنة زانغر دون ذكر اسمها: “وفيما يتصل بتنفيذ الفقرة 2 من المادة الثالثة من المعاهدة، يلاحظ المؤتمر أن عددا من الدول الموردة للمواد أو المعدات النووية قد اعتمدت حدا أدنى معينا من الشروط الموحدة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بصادراتها من بعض هذه الأصناف إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من غير الأطراف في المعاهدة (وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/209 وإضافاتها). ويعلق المؤتمر أهمية خاصة على الشرط الذي وضعته تلك الدول والمتعلق بقبول التعهد بعدم تحويل التكنولوجيا النووية لصنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، على النحو المبين في تلك الشروط” NPT/CONF.35/1)، المرفق الأول). المؤتمر الاستعراضي الثالث للمعاهدة (1985) لم يُصدر المؤتمر الاستعراضي الثالث للمعاهدة الذي عقد في عام 1980 وثيقة ختامية، غير أن الوثيقة الختامية التي صدرت في عام 1985 تضمنت إشارة إلى اللجنة دون ذكر أسمها: “ويعتقد المؤتمر أن عملية زيادة تحسين قائمة المواد والمعدات التي تستلزم تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا للفقرة 2 من المادة الثالثة من المعاهدة، ينبغي أن تأخذ في الحسبان وجوه التقدم في التكنولوجيا” NPT/CONF.111/64/1)، المرفق الأول، الفقرة 13). المؤتمر الاستعراضي الرابع للمعاهدة (1990) مع أن المؤتمر لم يصدر وثيقة ختامية، فقد وافقت اللجنة الرئيسية الثانية على عدد من الأفكار والمقترحات، بما في ذلك الصيغة التالية عن لجنة زانغر: “ويلاحظ المؤتمر أن عددا من الدول الأطراف التي تمارس نشاط الإمداد بالمواد والمعدات النووية قد دأبت على الاجتماع بانتظام كمجموعة غير رسمية أصبحت تعرف باسم لجنة زانغر وذلك بغية تنسيق تنفيذها للفقرة 2 من المادة الثالثة من المعاهدة. ولهذا الغرض اعتمدت تلك الدول اشتراطات معينة، من بينها قائمة بالمواد التي تقتضي تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بصادراتها إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية غير الأطراف في المعاهدة على النحو المبين في وثيقة الوكالة INFCIRC/209 بصيغتها المنقحة. ويحث المؤتمر جميع الدول على اعتماد هذه الاشتراطات فيما يتصل بأي تعاون نووي مع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من غير الأطراف في المعاهدة. ويوصي المؤتمر بأن يتم من وقت إلى آخر استعراض قائمة المواد التي تقتضي تطبيق ضمانات الوكالة وإجراءات التنفيذ وذلك لمراعاة الإنجازات المحققة في مجال التكنولوجيا والتغيرات في ممارسات الشراء. ويوصي المؤتمر الدول الأطراف بأن تنظر في أساليب إضافية لتحسين تدابير منع تحويل التكنولوجيا النووية إلى صنع الأسلحة النووية أو لأغراض التفجير النووي الأخرى أو لتعزيز قدرات الأسلحة النووية. وإذ يسلم المؤتمر بجهود لجنة زانغر في نظام عدم الانتشار، فإنه يلاحظ أيضا أن المواد المدرجة في قائمة المواد التي تقتضي تطبيق الضمانات لا غنى عنها لتطوير برامج الطاقة النووية للأغراض السلمية. وفي هذا الصدد، يطلب المؤتمر أن تواصل لجنة زانغر اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا تؤدي اشتراطات التصدير المحددة من قبل اللجنة إلى إعاقة حيازة مثل هذه المواد من قبل الدول الأطراف لأغراض تنمية الطاقة النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية”. NPT/CONF.IVDC/1/Add.3 (a))، الفقرة 27). مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها (1995) رغم أن المؤتمر لم يعتمد إعلانا ختاميا مماثلا للإعلانات التي اعتُمدت في مؤتمرات سابقة، فقد وافقت اللجنة الرئيسية الثانية وفريقها العامل الذي تشكل فيما بعد على عدد من الأفكار والمقترحات، منها الصياغة التالية المتعلقة بلجنة زانغر والتي تم التوصل إلى توافق غير رسمي في الآراء بشأنها في الفريق العامل التابع للجنة الرئيسية الثانية وجرى نشرها على حدة في وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/482: “ويلاحظ المؤتمر أن عددا من الدول الأطراف في المعاهدة التي تمارس نشاط توريد مواد ومعدات نووية قد تجتمع بصورة منتظمة كمجموعة غير رسمية تعرف باسم لجنة زانغر. وقد اعتمدت هذه الدول بعض التفاهمات بما في ذلك قائمة بأصناف تقتضي تطبيق ضمانات الوكالة، تتعلق بصادراتها إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية غير الأطراف في المعاهدة، كما هو وارد في وثيقة الوكالة INFCIRC/209 بصيغتها المعدلة. ويدعو المؤتمر جميع الدول إلى أن تنظر في تطبيق تفاهمات لجنة زانغر فيما يتعلق بأي تعاون نووي مع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية غير الأطراف في المعاهدة. ويوصي المؤتمر أن تستعرض من وقت لآخر قائمة الأصناف التي تقتضي تطبيق ضمانات الوكالة وإجراءات تنفيذها وذلك لكي يؤخذ في الاعتبار التقدم المحرز في التكنولوجيا والتغيرات التي تطرأ على ممارسات الشراء. “ويلاحظ المؤتمر أن قيام جميع الدول بتطبيق مفاهيم لجنة زانغر من شأنه أن يسهم في توطيد نظام عدم الانتشار. ويدعو المؤتمر إلى مشاركة أوسع في المشاورات الدولية بين جميع الدول المعنية الأطراف في المعاهدة بصدد صياغة واستعراض هذه المبادئ التوجيهية، التي تتعلق بتنفيذ التزامات الدول الأطراف في المعاهدة وفقا للفقرة 2 من المادة الثالثة” INFCIRC/482)، الضميمة، الفقرتان 5 و 7. واعتمد المؤتمر في المقرر 2 المبادئ التالية المتصلة بالضمانات وضوابط التصدير: “الضمانات 9 - الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة المنوط بها مسؤولية القيام، وفقا للنظام الأساسي للوكالة ونظام ضمانات الوكالة، باختبار وكفالة التقيد باتفاقات الضمانات المبرمة مع الدول الأطراف وفاء من هذه الدول بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة، وذلك بغية منع تحويل الطاقة النووية من الاستخدامات السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وينبغي الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه النيل من سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن. وإذا ساورت دولا أطرافا المخاوف من أن دولا أطرافا أخرى لا تمتثل لاتفاقات الضمانات المبرمة وفقا للمعاهدة، عليها أن ترفع الأمر إلى الوكالة مشفوعا بما يؤيده من أدلة ومعلومات، لكي تقوم بدراسته والتحقيق فيه واستخلاص ما تراه من نتائج وتقرير ما يلزم اتخاذه من إجراءات وفقا لولايتها. 10 - ينبغي لجميع الدول الأطراف التي لم تقم بعد بالتوقيع على اتفاقات ضمانات شاملة ووضعها موضع التنفيذ وفقا لما تقضي به المادة الثالثة من المعاهدة أن تقوم بذلك دون إبطاء. 11 - ينبغي إجراء تقديرات وتقييمات منتظمة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما ينبغي مساندة وتنفيذ ما يتخذه مجلس إدارة الوكالة من قرارات تستهدف زيادة تعزيز فعالية ضمانات الوكالة، وزيادة قدرة الوكالة على الكشف عن الأنشطة النووية غير المعلنة. وينبغي أيضا حث الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على الدخول في اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة. 12 - كل ترتيبات جديدة للإمدادات تتعلق بنقل خامات أو معدات انشطارية خاصة أو مواد معدة أو مهيئة خاصة لتجهيز أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة إلى دول غير حائزة للأسلحة النووية ينبغي أن تكون مرهونة بتوافر شرط مسبق أساسي وهو قبول كامل نطاق ضمانات الوكالة والاضطلاع بتعهدات لها صفة الإلزام القانوني دوليا بعدم اقتناء أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى. 13 - إذا حُولت مواد انشطارية نووية من الاستخدام العسكري إلى الأنشطة النووية السلمية، ينبغي القيام في أقرب وقت ممكن عمليا بإخضاعها لضمانات الوكالة في إطار اتفاقات الضمانات الطوعية القائمة مع الدول الحائزة للأسلحة النووية. وينبغي أن تطبق الضمانات عالميا فور الإزالة التامة للأسلحة النووية”. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 رسالة مؤرخة 20 نيسان/أبريل 2000 موجهة إلى الأمين العام المؤقت للمؤتمر الاستعراضي من الممثل الدائم لإندونيسيا أتشرف، باسم مجموعة الدول الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبصفتي رئيسا للفريق العامل المعني بنزع السلاح، التابع لحركة بلدان عدم الانحياز، بأن أرفق طيه الوثيقة المعنونة “ورقة عمل مقدمة من أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية” (انظر المرفق). وتتضمن الورقة جوانب مختلفة متصلة بالمعاهدة، في شكل مشاريع توصيات ذات أهمية قصوى بالنسبة للمؤتمر الاستعراضي لعام 2000. وسيكون مدعاة لتقديري البالغ أن يمكنكم الترتيب لتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة رسمية من وثائق المؤتمر الاستعراضي. (توقيع ) مكارم ويبيسونو المرفق ورقة عمل مقدمة من أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إن دول حركة عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعتقد، انطلاقا من عملية الاستعراض المعززة وفي سياق التنفيذ التام للمعاهدة وعملا بالقرار والمقررات التي اتخذها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، أنه ينبغي النظر في المؤتمر الاستعراضي لعام 2000 في التوصيات التي جرى التداول بشأنها طوال العملية التحضيرية للمؤتمر بغية اعتمادها في المؤتمر. وتشير دول حركة عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة إلى أن رؤساء دول أو حكومات الحركة أشاروا في اجتماع القمة الذي عُقد في ديربان إلى مواقفهم القائمة على المبدأ بشأن نزع السلاح النووي ومسألتي عدم الانتشار النووي والتجارب النووية ذواتي الصلة، التي تضمنتها الوثيقة الختامية لاجتماع قمة كارتاخينا عام 1995. وأعربوا عن قلقهم إزاء التقدم البطيء الحاصل باتجاه نزع الأسلحة النووية وهو الذي يشكل الهدف الرئيسي لنزع السلاح. ولاحظوا التعقيدات الناجمة عن التجارب النووية في جنوب آسيا مما أبرز ضرورة العمل بمزيد من الجهد والعزم لتحقيق أهداف نزع الأسلحة بما في ذلك إزالة الأسلحة النووية. وتشير دول عدم الانحياز كذلك إلى أن وزراء الخارجية كرروا في الاجتماع الوزاري لعام 2000 الذي عُقد في كارتاخينا، كولومبيا، تأكيد موقف الحركة القائم على المبدأ منذ أمد بعيد الذي يؤيد الإلغاء التام لجميع التجارب النووية وأعربوا عن قلقهم بشأن التطورات السلبية الأخيرة فيما يتعلق بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وتشير دول حركة عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة كذلك إلى أن رؤساء دول أو حكومات الحركة نظروا أيضا نظرة إيجابية في قمة ديربان إلى التزام الأطراف المعنية في منطقة جنوب آسيا بضبط النفس، مما يساهم في تحقيق الأمن في المنطقة. وبالكف عن التجارب النووية وعدم نقل المواد أو المعدات أو التكنولوجيا ذات الصلة بالسلاح النووي. وتعتقد دول حركة عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة لعام 2000 ينبغي أن يشرع فورا بحسن نية في الأعمال الموضوعية من أجل التنفيذ السريع والهادف للالتزامات بموجب المعاهدة والالتزامات الواردة في وثيقة المبادئ والأهداف لعام 1995، والقرار المتعلق بالشرق الأوسط. وتشير دول حركة عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة إلى أن وزراء الخارجية دعوا في الاجتماع الوزاري الذي عُقد في كارتاخينا، كولومبيا، إلى التنفيذ التام لمجموعة النتائج المتفق عليها في مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، وتشمل المقرر بشأن “تعزيز عملية استعراض المعاهدة” والمقرر بشأن “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”، والمقرر بشأن “تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، و “القرار بشأن الشرق الأوسط”، والتزام جميع الدول الأطراف القوي بها. ونحن نشير إلى أن اللجنة التحضيرية وافقت على أن توصي المؤتمر بتعديل المادة 34 من النظام الداخلي لإتاحة إنشاء هيئات فرعية للجان الرئيسية للمؤتمر من أجل إتاحة النظر بعناية في المسائل المحددة المتصلة بالمعاهدة. وفي هذا السياق، أعاد الاجتماع الوزاري الذي عُقد في كارتاخينا تأكيد أهمية تنفيذ دعوة رؤساء دول أو حكومات حركة عدم الانحياز لأن يقوم المؤتمر الاستعراضي بإنشاء هيئة فرعية للجنة الرئيسية الأولى للتداول بشأن الخطوات العملية لبذل جهود منتظمة ومطردة لإزالة الأسلحة النووية، فضلا عن هيئة فرعية للجنة الرئيسية الثانية للنظر في المقترحات والتوصية بمقترحات فيما يتعلق بتنفيذ القرار بشأن الشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995. ونعتقد أن مثل هذا النهج سيعزز عملية الاستعراض وسيوفر الأساس لمحصلة ناجحة للمؤتمر الاستعراضي لعام 2000. وفي هذا الصدد، تقترح حركة عدم الانحياز مشاريع التوصيات التالية لينظر فيها المؤتمر الاستعراضي. ديباجة 1 - تعتقد الدول الأطراف أن المعاهدة صك رئيسي لوقف الانتشار الرأسي والأفقي للأسلحة النووية وستعمل على تحقيق توازن منصف بين مسؤوليات الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة لها والتزاماتها المتبادلة بغية تحقيق الإزالة التامة للأسلحة النووية. 2 - وتتعهد الدول الأطراف بمنع انتشار الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، دون إعاقة استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية من جانب الدول الأطراف في المعاهدة، وستفي بالتزاماتها بشأن نقل المواد والمعدات والمعلومات العلمية والتكنولوجية من أجل استخدام الطاقة النووية في الأغراض النووية إلى جميع الدول الأطراف بلا استثناء ودون إعاقة أو تمييز. 3 - وتتفق الدول الأطراف على أنه ينبغي أن ينشئ المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة لعام 2000 لجنة دائمة مفتوحة باب العضوية، تعمل فيما بين دورات المؤتمر لمتابعة التوصيات المتعلقة بتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك لكفالة التنفيذ الفعال للمعاهدة وللقرارات والمقررات والوثائق التي يعتمدها المؤتمر الاستعراضي. المادة الأولى 4 - تتفق الدول الأطراف على أن المراعاة الدقيقة لأحكام المادة الأولى تظل أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة لمنع زيادة انتشار الأسلحة النووية تحت أي ظرف من الظروف والحفاظ على الإسهام الحيوي الذي تقدمه المعاهدة للسلام والأمن. 5 - وتعيد الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تأكيد التزاماتها بأتم تنفيذ لهذه المادة والإحجام عن التشارك النووي للأغراض العسكرية، في ظل أي نوع من الترتيبات الأمنية، سواء فيما بينها ومع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ومع الدول غير الأطراف في المعاهدة. 6 - ولا تزال الدول الأطراف تشعر بالقلق إزاء قدرة بعض الدول غير الأطراف في المعاهدة على الحصول على المواد النووية والتكنولوجيا والدراية الفنية في مجال استحداث الأسلحة النووية. وتنادي الدول الأطراف بالحظر التام والكامل لنقل جميع ما يتصل بالأسلحة النووية من معدات ومعلومات ومواد ومرافق وموارد أو أجهزة، وتقديم المساعدة في الميدان النووي أو العلمي أو التكنولوجي إلى الدول غير الأطراف في المعاهدة بلا استثناء. المادة الثانية 7 - تعيد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار تأكيد التزاماتها بأتم تنفيذ لهذه المادة والإحجام عن تشارك القدرة النووية للأغراض العسكرية بموجب أي نوع من ترتيبات الأمن مع الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الأطراف في المعاهدة. المادة الثالثة 8 - تؤمن الدول الأطراف بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة بالتحقق من امتثال الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتؤكد من جديد أن ضمانات الوكالة عنصر أساسي لضمان الامتثال للالتزامات بموجب المادة الثالثة. وفي هذا الصدد، ينبغي لجميع الدول الأطراف التي لم توقع بعد على اتفاقات الضمانات المطلوبة بموجب المادة الثالثة من المعاهدة أن تفعل ذلك دون إبطاء. 9 - وتدعو الدول الأطراف جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية وجميع الدول غير الأطراف في المعاهدة إلى وضع مرافقها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 10 - وعلى الدول الأطراف التي تساورها شواغل بشأن عدم امتثال أي دولة طرف لاتفاقات ضمانات المعاهدة أن تبلغ تلك الشواغل مشفوعة بالمعلومات والأدلة الداعمة، إلى الوكالة لكي تنظر فيها وتتحراها وتستخلص الاستنتاجات وتقرر الإجراءات اللازمة وفقا لولايتها. وينبغي اتخاذ تدابير لكفالة الحماية التامة للحقوق غير القابلة للتصرف التي لجميع الدول الأعضاء بموجب أحكام ديباجة المعاهدة وموادها وكفالة عدم الحد من ممارسة أية دولة طرف لهذا الحق على أساس ادعاءات بعدم الامتثال لم تتحقق منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 11 - وتؤيد الدول الأطراف المبدأين القائلين بأن ترتيبات الإمداد الجديدة لنقل الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة أو المعدات أو المواد المعدة أو المهيئة خاصة لتحضير المواد الانشطارية الخاصة أو استعمالها أو إنتاجها، إلى دول غير حائزة للأسلحة النووية ينبغي أن تقتضي كشرط مسبق ضروري، قبول جميع الدول الأطراف للضمانات الشاملة؛ وبأنه ينبغي وضع المخزونات العسكرية المكدسة من فائض المواد النووية والمواد النووية التي أزيلت من الأسلحة النووية نتيجة اتفاقات تخفيض الأسلحة النووية تحت نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 12 - وينبغي بذل كل جهد لكفالة حصول الوكالة على الموارد المالية والبشرية اللازمة من أجل الوفاء بفعالية بمسؤولياتها في مجالات التعاون التقني والضمانات والسلامة النووية. المادة الرابعة 13 - تعيد الدول الأطراف تأكيد حقها غير القابل للتصرف لمباشرة بحوث الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز؛ وأن يكفل على نحو تام لجميع الدول الأطراف النقل الحر دون معوقات وغير التمييزي للتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. 14 - وتؤكد الدول الأطراف من جديد أنه ينبغي إزالة أية تدابير تقييدية تحول دون الاستحداث النووي للأغراض السلمية تفرض بشكل أحادي في تجاوز للضمانات المطلوبة بموجب المعاهدة. 15 - وتلاحظ الدول الأطراف مع القلق استمرار فرض تقييدات لا لزوم لها على تصدير المواد والمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في الأغراض السلمية إلى البلدان النامية. وتشدد على أن أفضل سبيل لمعالجة الشواغل بشأن الانتشار النووي هو من خلال اتفاقات متعددة الأطراف جامعة وشاملة وغير تمييزية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض. وينبغي أن تكون ترتيبات الرقابة على عدم الانتشار شفافة ومفتوحة أمام اشتراك جميع الدول وأن تكفل عدم فرض تقييدات من جانب الدول على الحصول على المواد والمعدات والتكنولوجيا لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية التي تحتاجها البلدان النامية لمواصلة تنميتها. وهي تعرب عن رفضها بشدة لمحاولات أي دولة عضو استخدام برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون التقني كأداة لتحقيق أغراض سياسية في انتهاك للنظام الأساسي للوكالة. 16 - وتعيد الدول الأطراف تأكيد مسؤولية الدول الموردة النووية الأطراف في المعاهدة عن النهوض باحتياجات الدول الأطراف المشروعة من الطاقة النووية، مع منح معاملة تفضيلية للدول النامية من بينها، بالسماح لتلك الدول بأتم اشتراك في النقل الممكن للمعدات والمواد النووية والمعلومات العلمية والتكنولوجية للأغراض السلمية بغية تحقيق أكبر الفوائد وتطبيق عناصر التنمية المستدامة الوثيقة الصلة في أنشطتها. 17 - وتعيد الدول الأطراف تأكيد حرمة الأنشطة النووية السلمية النابعة من القواعد الدولية التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وبخاصة المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة بالنظر إلى أن أي هجمات على المرافق النووية المكرسة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أو التهديد بمهاجمتها سيجر عواقب سياسية واقتصادية وبيئية وخيمة لا سيما على السكان المدنيين؛ وتؤمن الدول الأطراف بأنها تتحمل مسؤولية مقدسة لمواصلة القيام بدور قيادي صوب وضع قواعد ومعايير جامعة وشاملة تحظر على وجه الخصوص مهاجمة المرافق النووية المكرسة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أو التهديد بالهجوم عليها. 18 - وتشجع الدول الأطراف على اتخاذ تدابير مناسبة من أجل تنظيم النقل البحري الدولي للنفايات المشعة والوقود المستنفد وذلك وفق أعلى المعايير في الأمن الدولي وتؤيد الجهود المبذولة حاليا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاعتماد وتحسين الأنظمة الدولية في هذا الخصوص. المادة الخامسة 19 - تراعي الدول الأطراف جميع أحكام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المتصلة بهذه المادة. 20 - تدعو الدول الأطراف الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى الكف عن إجراء جميع أنواع التجارب طبقا لأهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. كما أنها تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى توفير الشفافية في المواقع واتخاذ تدابير أخرى لبناء الثقة بشأن التنفيذ الكامل لأحكام المعاهدة بغية تلبية الاهتمام الدولي. 21 - وتؤكد الدول الأطراف أهمية تحقيق التزام جميع الدول بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بما في ذلك التزام جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية التي ينبغي لها أن تسهم في أمور من بينها عملية نزع السلاح النووي. 22 - وتدعو الدول الأطراف جميع الدول التي لم توقع ولم تصدق على المعاهدة حتى الآن أن تفعل ذلك. وريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ، فإن الدول الأطراف تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى الامتثال لنص المعاهدة وروحها. 23 - وتؤكد الدول الأطراف من جديد أنه كيما تتحقق أهداف المعاهدة على نحو كامل، لا بد من استمرار التزام جميع الدول الموقعة عليها، وبخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية، بنزع السلاح النووي. وتعرب الدول الأطراف عن قلقها من التطورات السلبية الأخيرة المتعلقة بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. المادة السادسة 24 - تحيط الدول الأطراف علما مع الأسف بأنه رغم إبرام اتفاقات محدودة، فإن أحكام المادة السادسة والفقرات التاسعة إلى الثانية عشرة من ديباجة المعاهدة لم تنفذ منذ أن دخلت المعاهدة حيز النفاذ. وفي هذا الخصوص، تؤكد الدول الأطراف ضرورة اتخاذ تدابير فعالة من أجل نزع السلاح النووي، وبهذا تعيد تأكيد دورها في تحقيق هذا الهدف. 25 - وتعيد الدول الأطراف التأكيد على أن الأسلحة النووية تشكل أكبر خطر على البشرية وعلى بقاء المدنية. لذا فمن الضروري وقف سباق التسلح النووي من جميع جوانبه وعكس اتجاهه بغية اتقاء خطر حرب تستخدم فيها أسلحة نووية. والهدف في هذا السياق يتمثل في الإزالة الكاملة للأسلحة النووية. وتتحمل جميع الدول الأطراف المسؤولية في سياق أداء مهمة تحقيق هدف نزع السلاح النووي، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية التي تمتلك أهم الترسانات النووية. 26 - وترحب الدول الأطراف بما أحرز من تقدم من أجل التصديق الكامل على المعاهدة الثانية لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها وتدعو إلى التنفيذ الكامل والمبكر للمعاهـدة من قِبل جميع الأطراف والشروع في إجراء مفاوضات مبكرة بشأن المعاهدة الثالثة. 27 - وتعرب الدول الأطراف عن قلقها من الآثار السلبية المترتبة على تطوير ونشر نظم دفاعية ضد القذائف المضادة للقذائف التسيارية وبناء تكنولوجيات عسكرية متقدمة قادرة على الانتشار في الفضاء الخارجي مما ساهم في أمور من بينها زيادة تقويض المناخ الدولي المفضي إلى تشجيع نزع السلاح وتعزيز الأمن الدولي. وفي هذا الصدد، تدعو الدول الأطراف جميع الأطراف في معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية إلى الامتثال امتثالا كاملا لأحكامها. 28 - وتؤكد الدول الأطراف مجددا على أنه ينبغي أن تعطى الأولوية في مفاوضات نزع السلاح إلى الأسلحة النووية وفقا للوثيقة الختامية المنبثقة عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بنزع السلاح. 29 - وتؤكد الدول الأطراف مجددا تصميمها على الالتزام بالوفاء بتعهداتها بموجب المادة السادسة، ولا سيما تعهدات الدول الحائزة للأسلحة النووية، بإجراء مفاوضات بنية حسنة بشأن وضع تدابير فعالة لوقف سباق التسلح النووي في وقت مبكر وبنزع السلاح النووي. 30 - وتقوم الدول الأطراف، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة عن الجهود التي بذلتها والتدابير التي اتخذتها بشأن تنفيذ النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية بالإجماع بخصوص وجود التزام بإجراء مفاوضات بنية حسنة واختتامها اختتاما يؤدي إلى نزع السلاح النووي من جميع جوانبه بموجب مراقبة دولية دقيقة وفعالة. 31 - وتدعو الدول الأطراف مؤتمر نزع السلاح إلى تشكيل لجنة مخصصة لنزع السلاح النووي تأخذ في اعتبارها جميع المقترحات التي قدمها أعضاء المجموعة 21، وأن تبدأ بإجراء مفاوضات بشأن وضع برنامج مرحلي لنزع السلاح والإزالة الكاملة للأسلحة النووية في حدود إطار زمني محدد، بما في ذلك وضع اتفاقية للأسلحة النووية تحظر تطوير أسلحة نووية وإنتاجها واختبارها واستخدامها وتكديسها ونقلها والتهديد بها أو باستعمالها وتنص على إزالتها. 32 - وتجدد الدول الأطراف دعوتها للبدء بمفاوضات فورا واختتامها في وقت مبكر في إطار لجنة مخصصة مناسبة في مؤتمر نزع السلاح للتوصل إلى معاهدة تحظر إنتاج وتكديس المواد الانشطارية المستخدمة في الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة المتفجرة النووية، باعتبار ذلك تدابير لا بد منها لنزع السلاح النووي ولعدم انتشار الأسلحة النووية مع مراعاة تقرير المنسق الخاص لعام 1995 عن ذلك البند ووجهات النظر المتصلة بنطاق المعاهدة. وينبغي أن تكون المعاهدة غير قائمة على التمييز، ويمكن التحقق منها بصورة فعالة وقابلة للتطبيق على الجميع. 33 - وتأسف الدول الأطراف لاستمرار انعدام التقدم بشأن البنود المتصلة بالقضايا النووية المدرجة في جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح. 34 - وتوافق الدول الأطراف على ضرورة تخصيص وقت محدد في اجتماعات اللجنة التحضيرية للتداول بشأن الخطوات العملية لبذل جهود منتظمة ومطردة لإزالة الأسلحة النووية. 35 - وتوافق الدول الأطراف على إنشاء هيئة تابعة للجنة الرئيسية الأولى بمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 بغية مناقشة خطوات عملية من أجل بذل جهود منتظمة ومطردة لإزالة الأسلحة النووية. المادة السابعة 36 - تعرب الدول الأطراف عن تأييدها للتدابير التي اتخذتها دولة طرف أو مجموعة من الدول الأطراف لإبرام معاهدات بشأن إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية. كما أنها تؤيد المقترحات المتعلقة بإنشاء مثل هذه المناطق في أنحاء أخرى من العالم لا توجد فيها هذه المناطق، كالشرق الأوسط وجنوب آسيا مثلا، وذلك بناء على ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية وذلك كتدبير من تدابير تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق أهداف نزع السلاح النووي. وترحب الدول الأطراف بالمبادرة التي اتخذتها الدول في وسط آسيا وتوصلت إليها بحرية فيما بينها لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في ذلك الإقليم. وترحب الدول الأطراف وتؤيد أيضا قيام برلمان منغوليا في الآونة الأخيرة بإصدار قانون تشريعي مساهمة ملموسة منه في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية. 37 - تؤكد الدول الأطراف في معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا والدول الموقعة عليها الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التزامها بتحقيق الأهداف المشتركة المنصوص عليها في تلك المعاهدات، وأن تتحرى وتنفذ طرقا ووسائل أخرى للتعاون، بما في ذلك تعزيز وضع نصف الكرة الأرضية الجنوبي والمناطق المجاورة له الخالية من الأسلحة النووية. المادة الثامنة 38 - ستواصل الدول الأطراف بذل مساعيها لتعزيز استعراض تنفيذ المعاهدة بغية التأكد من تحقيق أغراض ديباجة المعاهدة وأحكامها بأكملها. المادة التاسعة 39 - تعيد الدول الأطراف تأكيد إلحاح وأهمية انضمام جميع الدول إلى المعاهدة، ولا سيما انضمام الدول الحائزة للقدرات النووية إلى المعاهدة في أقرب وقت ممكن. وسوف تبذل جهودا دؤوبة لتحقيق هذا الهدف. الضمانات الأمنية 40 - تعيد الدول الأطراف التأكيد على أن الإزالة الشاملة للأسلحة النووية تمثل الضمانة الحقيقية الوحيدة لجميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها. وريثما يتحقق هذا الهدف، ينبغي التوصل على وجه السرعة إلى ضمانات أمنية سلبية ملزمة قانونا تكفل أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية والتهديد باستعمالها. لذا ينبغي للدول الأطراف إجراء مفاوضات بشأن صك قانوني يضمن للدول غير الحائزة للأسلحة النووية عدم استعمال الأسلحة النووية ضدها أو التهديد باستعمالها يقوم باعتماده مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2000 كبرتوكول مرفق بالمعاهدة. وتشير الدول الأطراف إلى أن اللجنة المخصصة المعنية بترتيبات الأمن النووية قد قام بإنشائها مؤتمر نزع السلاح في عام 1998 لإبرام صك دولي ملزم قانونا يضمن للدول غير الحائزة للأسلحة النووية عدم استعمال الأسلحة النووية ضدها أو التهديد باستعمالها. القرار المتعلق بالشرق الأوسط 41 - تشير الدول الأطراف إلى أن اتخاذ مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في 11 أيار/مايو 1995 قرارا حول الشرق الأوسط يشكل جزءا لا يتجزأ من جملة النتائج التي توصل إليها المؤتمر عام 1995 والتي تؤلف ثلاثة مقررات وقرارا واحدا، وبناء على ذلك فإنها تعيد تأكيد التزامها الحازم بالعمل من أجل تنفيذ القرار تنفيذا كاملا. وفي هذا الخصوص، تسلِّم الدول الأطراف بالمسؤولية الخاصة التي تضطلع بها الدول الوديعة، بوصفها دولا شاركت في تقديم قرار عام 1995 حول الشرق الأوسط. 42 - وتشير الدول الأطراف إلى أنه منذ اتخاذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط في عام 1995، انضمت جميع الدول في المنطقة إلى المعاهدة، باستثناء إسرائيل. لذا تؤكد الدول الأطراف على الضرورة الملحة لانضمام إسرائيل إلى المعاهدة دون مزيد من التأخير، وأن تضع جميع مرافقها النووية تحت كامل نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تقوم بجميع أنشطتها المتصلة بالأسلحة النووية طبقا لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية وذلك بغية تعزيز انطباق المعاهدة على جميع الدول وتفادي أخطار انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. 43 - وتتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية رسميا، عملا بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من المعاهدة، بعدم نقل الأسلحة النووية أو أية أجهزة تفجيرية نووية أخرى، أو نقل السيطرة على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى إسرائيل، وتتعهد أيضا بألا تساعد بأي شكل من الأشكال إسرائيل أو تشجعها أو تغريها بتصنيع أو باكتساب أسلحة نووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية أو السيطرة على هذه الأسلحة أو الأجهزة التفجيرية في ظل أية ظروف مهما كانت. 44 - وتعلن جميع الدول الأطراف، عملا بالفقرة السابعة من ديباجة المعاهدة والمادة 4 منها، التزامها بأن تحظر حظرا حصريا نقل جميع المعدات أو المعلومات أو المواد أو المرافق أو الموارد أو الأجهزة المتصلة بالأسلحة النووية، أو تقديم المعارف التقنية أو أي نوع من المساعدة في الميادين النووية والعلمية والتقنية إلى إسرائيل، ما دامت لم تنضم إلى المعاهدة ولم تضع جميع مرافقها النووية تحت كامل نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 45 - وتؤكد الدول الأطراف مجددا عزمها على إبداء أكبر قدر من التعاون وأن تبذل أقصى ما في وسعها بغية كفالة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ومن جميع ما عداها من أسلحة التدمير الشامل وأنظمة إيصالها. 46 - وتوافق الدول الأطراف على ضرورة تخصيص وقت محدد في اجتماعات اللجنة التحضيرية للنظر في مقترحات بشأن قرار يتعلق بالشرق الأوسط اتخذ في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995. 47 - وتوافق الدول الأطراف على تشكيل هيئة تابعة للجنة الرئيسية الثانية بمؤتمر الاستعراض للنظر في مقترحات والتوصية بها بشأن تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 مذكرة شفوية مؤرخة 25 نيسان/أبريل 2000 موجهة إلى أمانة مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 من البعثة الدائمة للبرتغال لدى الأمم المتحدة تطلب البعثة الدائمة للبرتغال لدى الأمم المتحدة إلى أمانة مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 أن تعمم على جميع الوفود الوثيقة المرفقة المعنونة “الموقف الموحد للمجلس في 13 نيسان/أبريل 2000 بشأن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000” (انظر المرفق)، بوصفها وثيقة رسمية من وثائق هذا المؤتمر. المرفق [الأصل: بالاسبانية، والانكليزية، والفرنسية] الموقف الموحد للمجلس في 13 نيسان/أبريل 2000 بشأن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 إن مجلس الاتحاد الأوروبي، إذ يضع في الاعتبار معاهدة الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المادة 15 منها، وحيث أن: (1) الاتحاد الأوروبي يعلق أهمية بالغة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار النووي والأساس الرئيسي الذي يستند إليه السعي نحو نزع السلاح النووي، (2) المجلس قد اتخذ في 25 تموز/يوليه 1994 المقرر 94/509/CFSP بشأن الإجراءات المشتركة المتعلقة بالتحضير لمؤتمر عام 1995 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية()، (3) المجلس قام في 23 نيسان/أبريل 1998 بتحديد موقف موحد في الوثيقة 98/289/CFSP بشأن التحضير لانعقاد الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000()، (4) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995 اتخذ مقررات بشأن تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى أجل غير مسمى، وبشأن مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين، وتعزيز عملية استعراض هذه المعاهدة، كما اتخذ قرارا بشأن الشرق الأوسط، (5) اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 قد عقدت ثلاث دورات في الفترات الممتدة من 7 إلى 18 نيسان/أبريل 1997 في نيويورك، ومن 27 نيسان/أبريل إلى 8 أيار/مايو 1998 في جنيف، ومن 10 إلى 21 أيار/مايو 1999 في نيويورك، (6) المجلس اعتمد في 29 نيسان/أبريل 1997 الإجراءات المشتركة الواردة في الوثيقة 97/288/CFSP بشأن مساهمة الاتحاد الأوروبي في تعزيز شفافية الضوابط المفروضة على الصادرات المتصلة بالمجال النووي()، (7) التوقيع قد تم، استنادا إلى توجيهات التفاوض التي اعتمدها المجلس في 1 كانون الأول/ديسمبر 1997، على البروتوكول الإضافي لاتفاق التحقق المبرم بين الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التابعة للاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية، والاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات المبرم بين فرنسا، والاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات المبرم بين المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، (8) الأطراف الموقعة من الاتحاد الأوروبي على البروتوكولات الإضافية المذكورة أعلاه قد ذكرت أن هدفها هو إكمال عملية التصديق في أقرب وقت ممكن، (9) من المناسب، في ضوء محصلة مؤتمر عام 1995 لاستعراض وتمديد المعاهدة والنتائج التي انتهت إليها اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 والتوصيات التي قدمتها، استكمال الأهداف المحددة في الموقف الموحد الوارد في الوثيقة 98/289/CFSP، والمبادرات المنفذة بناء على شروطه، ومواصلة تطويرها، (10) الموقف الموحد الوارد في الوثيقة 98/289/CFSP ينبغي بالتالي إلغاؤه والاستعاضة عنه بهذا الموقف الموحد، قد اعتمد هذا الموقف الموحد: المادة 1 إن هدف الاتحاد الأوروبي هو تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النووي، عن طريق العمل على أن يكلَّل مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة عام 2000 بالنجاح. المادة 2 1 - يضطلع الاتحاد الأوروبي، لأغراض الوفاء بالهدف المحدد في المادة 1، بما يلي: (أ) متابعة الجهود الرامية إلى إقناع الدول التي لم تنضم بعد إلى الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبخاصة الدول التي تشغِّل مرافق نووية غير مشمولة بضمانات، على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛ (ب) تشجيع المشاركة في مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000؛ (ج) المساهمة في أثناء المؤتمر الاستعراضي لعام 2000، في إجراء استعراض منظم ومتوازن لعمل المعاهدة، بما في ذلك تنفيذ التعهدات الصادرة عن الدول الأطراف بموجب المعاهدة، فضلا عن حصر المجالات التي ينبغي السعي فيها مستقبلا إلى تحقيق مزيد من التقدم، والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك؛ (د) المساعدة في بناء توافق في الآراء بشأن المسائل الفنية في مؤتمر استعراض الاتفاقية عام 2000، وفي لجانه الرئيسية الثلاث، مع وضع الأعمال التحضيرية الفنية للدورات الثلاث للجنة التحضيرية في الاعتبار، ومع مراعاة الأهمية الجوهرية التي تتسم بها المقررات التي اتخذها مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، والقرار الصادر عن المؤتمر بشأن مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين. 2 - استنادا إلى الإطار الذي وضعته المعاهدة وإلى المبادئ والأهداف التي حددها مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، يرى الاتحاد الأوروبي أن المسائل الفنية التي تستلزم مزيدا من النظر يمكن أن تشتمل، في جملة أمور، على ما يلي: (أ) بدء سريان معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في وقت مبكر، عن طريق التصديق عليها دون إبطاء ودون شروط، ولا سيما من جانب الدول التي يلزم أن تصدق على هذه المعاهدة حتى تدخل حيز النفاذ، والتي يبلغ عددها 44 دولة؛ (ب) البدء فورا في أثناء مؤتمر نزع السلاح المعقود في جنيف في إجراء مفاوضات بشأن إبرام معاهدة غير تمييزية، متعددة الأطراف ويمكن التحقق منها دوليا بصورة فعالة، من أجل حظر إنتاج المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، والانتهاء من هذه المفاوضات في وقت مبكر. وإلى أن تكتمل هذه المعاهدة، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الدول التي لم تتوقف بعد عن إنتاج المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية إلى أن تتوقف عن ذلك؛ (ج) إنشاء فريق عامل مخصص ضمن مؤتمر نزع السلاح في إطار البند 1 من جدول الأعمال المعنون “وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي”، وذلك رهنا بالتوصل إلى اتفاق عن طريق توافق الآراء بشأن الولاية التي يُعهد بها لهذا الفريق؛ (د) إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وإنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، استنادا إلى الترتيبات التي يتم التوصل إليها بحرية فيما بين الدول الواقعة في المنطقة المعنية؛ (هـ) متابعة النظر في مسألة ضمانات الأمن المقدمة إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ (و) التوقيع على البروتوكولات ذات الصلة المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية والتصديق عليها من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية، مع الاعتراف بتوافر ضمانات الأمن القائمة على أساس المعاهدة أمام هذه المناطق؛ (ز) التشديد على أهمية اتخاذ الدول المعنية للخطوات اللازمة لإنفاذ التأكيدات التي توفرها هذه المعاهدات وبروتوكولاتها؛ (ح) زيادة الشفافية كأحد التدابير التي تتخذ طوعا لبناء الثقة اللازمة لدعم مواصلة التقدم في مجال نزع السلاح؛ (ط) دعوة الدول الحائزة للأسلحة النووية، حسب المتفق عليه في مؤتمر القمة المعني بالسلامة والأمن النووين الذي عقدته في موسكو مجموعة السبعة ومشاركون آخرون، يومي 19 و 20 نيسان/أبريل 1996، إلى أن تضع المواد الانشطارية التي تحدد أنها لم تعد لازمة لأغراض الدفاع ضمن الإطار المناسب من الضمانات الدولية والحماية المادية؛ (ي) تطبيق مبدأ عدم التراجع للاسترشاد به في جميع التدابير التي تتخذ في ميدان نزع السلاح النووي وتحديد الأسلحة، وذلك إسهاما في صون وتعزيز السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي، مع وضع الشروط القائمة في الاعتبار؛ (ك) الدعوة إلى بدء سريان معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت 2) وبروتوكولها على وجه السرعة، والشروع في إجراء مفاوضات بشأن ستارت 3 في وقت مبكر، بغية زيادة خفض الأسلحة النووية الاستراتيجية، والتحقق من تفكيك الرؤوس الحربية التي تقرر نزعها بموجب تلك المعاهدة؛ (ل) التأكيد من جديد على أهمية معاهدة القذائف المضادة للقذائف التسيارية بوصفها حجر أساس يستند إليه الاستقرار الاستراتيجي؛ (م) التشديد على أهمية الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في إطار الجهود المبذولة للحد من الأسلحة النووية؛ (ن) دعوة جميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية إلى إبرام اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أقرب وقت ممكن، حتى تفي بشروط المادة 3 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ (س) التأكيد من جديد على الأحكام المتصلة بالضمانات، المنصوص عليها في المقرر المتعلق بالمبادئ والأهداف الوارد في الوثيقة الختامية (الجزء الأول) لمؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها؛ (ع) القيام كذلك بدعوة جميع الدول التي لديها اتفاقات للضمانات إلى إبرام البروتوكولات الإضافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبدء تنفيذها في أسرع وقت ممكن، بغية تنفيذ نظام معزز للضمانات في وقت مبكر وإدماجه بعد ذلك في تدابير الضمانات القائمة؛ (ف) دعوة موردي المواد النووية إلى مواصلة الجهود التي تبذلها مجموعة موردي المواد النووية ولجنة زانغر لتحسين الشفافية وتعزيز الحوار والتعاون فيما بين الأطراف المهتمة؛ (ص) دعوة جميع الدول الحائزة لمواد نووية على أراضيها إلى أن تقوم، حسب الاقتضاء، بالمحافظة على الترتيبات التي وضعتها فيما يتعلق بالمساءلة عن المواد النووية، وبالسلامة، والحماية المادية، وتحسين هذه الترتيبات، مع تطبيق المعايير المناسبة المتفق عليها دوليا؛ (ق) دعوة جميع الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة خضوع الصادرات من المواد والمعدات والتكنولوجيات الحساسة لنظام مناسب من الإشراف والرقابة، مما يسهل من التعاون في مجال التطوير التكنولوجي، بسبب توافر الثقة لدى الموردين من أن استعمال هذه السلع والتكنولوجيا والمواد سيقتصر على الأغراض السلمية؛ (ر) دعوة الدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية الحماية المادية، ولم تعتمد معايير ذات صلة بالحماية المادية والسلامة الأساسية، أو تستحدث تدابير وتشريعات مناسبة وتنفذها من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة، إلى أن تفعل ذلك؛ (ش) التشديد على أهمية مواصلة التعاون من أجل تعزيز السلامة النووية، والإدارة المأمونة للنفايات، والحماية من الإشعاع، ودعوة الدول التي لم تنضم بعد للاتفاقيات ذات الصلة إلى الانضمام لجميع هذه الاتفاقيات في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ الالتزامات التي تترتب عليها بموجب هذا تنفيذا كاملا. المادة 3 تشمل الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي لأغراض المادة 2 ما يلي: (أ) تقوم الرئاسة، عند الاقتضاء، ببذل المساعي في إطار الشروط المحددة في المادة 18 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز الطابع العالمي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ (ب) تقوم الرئاسة في إطار الشروط المحددة في المادة 18 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ببذل المساعي من أجل تشجيع المشاركة في مؤتمر استعراض الاتفاقية عام 2000؛ (ج) تقوم الرئاسة في إطار الشروط المحددة في المادة 18 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ببذل المساعي لدى الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من أجل حثها على دعم الأهداف المنصوص عليها في المادة 2؛ (د) يجري التماس موافقة الدول الأعضاء على مشاريع المقترحات المتعلقة بالمسائل الفنية حتى تُعرض باسم الاتحاد الأوروبي على الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للنظر فيها، بحيث يمكن لهذه المشاريع أن تشكل الأساس الذي تستند إليه المقررات التي يخلص إليها مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000؛ (هـ) تتولى الرئاسة الإدلاء ببيانات الاتحاد الأوروبي في المناقشة العامة وفي المناقشات التي تجرى في اللجان الرئيسية الثلاث. المادة 4 يلغى بموجب هذا الموقف الموحد الوارد في الوثيقة 98-289/CFSP. المادة 5 يبدأ سريان هذا الموقف الموحد اعتبارا من تاريخ اعتماده. المادة 6 ينشر هذا الموقف الموحد في الجريدة الرسمية. حُرر في لكسمبرغ عن المجلس الرئيس نيويورك، 24 نيسان/أبريل-19 أيار/مايو 2000 رسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 2000 موجهة إلى رئيس مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 من الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة بصفتي رئيس المجموعة العربية لشهر نيسان/أبريل 2000، وبالنيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، أتشرف بأن أنقل إلى مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000 ورقة عمل بشأن تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي أعتمد عام 1995. وأكون ممتنا لو عملتم على إصدار هذه الورقة كوثيقة من وثائق مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000. (توقيع) جاسم محمد بوعلاي مرفق للرسالة المؤرخة 28 نيسان/أبريل 2000 الموجهة إلى رئيس مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 من الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة ورقة عمل مقدمة من دولة البحرين، بالنيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، إلى مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، عن تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمد عام 1995 اعتمد مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 1995 مجموعة تتألف من ثلاثة مقررات وقرار واحد بشأن الشرق الأوسط. وكان قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط، الذي اشتركت في تقديمه الدول الثلاث الوديعة، والذي اعتمد بتوافق الآراء، القرار الوحيد المتعلق بمنطقة جغرافية بعينها. وكان اعتماد ذلك القرار تعبيرا واضحا من جانب الدول الأطراف عن قلقها إزاء خطورة الوضع في الشرق الأوسط نتيجة لوجود منشآت نووية إسرائيلية لا تخضع للضمانات في المنطقة، مما يعرض للخطر السلام والأمن الإقليميين والدوليين. ومنذ عام 1995، استجدت تطورات ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أثناء مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2000، ألا وهي: 1 - أصبحت كل دول المنطقة أطرافا في المعاهدة، باستثناء إسرائيل. 2 - لا تزال إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة، والتي لا تزال ترفض إخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 3 - اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة العشرين على التوالي لقرار يدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. 4 - التأييد الساحق للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين فيما يتعلق بخطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط (القرار 54/51)، الذي دعا إسرائيل، باعتبارها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة والتي لم تعلن اعتزامها الانضمام إليها، إلى الانضمام إلى المعاهدة دون إبطاء، وإلى عدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول بأية صورة أخرى على أسلحة نووية، وإلى التخلي عن حيازة الأسلحة النووية، وإلى إخضاع كل منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا التأييد يعكس قلق المجتمع الدولي المتزايد إزاء استمرار إسرائيل في تحدي النداءات المتكررة إليها للانضمام إلى المعاهدة. 5 - اعتماد هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح بالإجماع، في دورتها الموضوعية لعام 1999، للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، وهي المبادئ التي شجعت على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فضلا عن إنشاء مناطق خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. وللأسف، فإن انضمام دول المنطقة إلى المعاهدة لم يحقق لها الأمن اللازم من خطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، فإن استمرار إسرائيل في تحدي تلك النداءات المتكررة من جانب المجتمع الدولي، ولا سيما تحديها السافر لقرار مجلس الأمن 487 (1981)، برفضها الانضمام إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يزال مصدرا للقلق البالغ. ولابد من الإشارة إلى أن الوفود العربية في مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها قد أعربت بوضوح عن ذلك القلق عند اعتماد مجموعة المقررات والقرار ككل عام 1995. وعملا بالمقرر الأول لعام 1995 المتعلق بتعزيز عملية الاستعراض، ينبغي على مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2000 أن يتطلع إلى المستقبل وأن ينظر إلى الماضي بالمثل، وأن يقيّم نتائج الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك تنفيذ التعهدات التي التزمت بها الدول الأطراف بموجب المعاهدة، وأن يحدد المجالات التي ينبغي السعي إلى إحراز مزيد من التقدم فيها مستقبلا وسبل إحراز هذا التقدم. ويجب على جميع الدول الأطراف في المعاهدة، وبخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية، وعلى الأخص الدول الثلاث الوديعة، أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تتعاون، وأن تقوم بصفة خاصة ببذل قصارى جهدها لتحقيق التنفيذ الكامل للقرار المذكور. فدور الدول الثلاث الوديعة في الوفاء بمسؤولياتها الأولية بحكم اشتراكها في تقديم قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط هو دور بالغ الأهمية في تنفيذ القرار بإخلاص وتحقيق الأهداف المرجوة منه. ومطلوب منها أن توضح في مؤتمر عام 2000 لاستعراض المعاهدة التدابير التي اتخذتها لضمان التنفيذ الكامل للقرار وتحقيق أهدافه. وترحب الدول العربية في هذا الصدد بالمقرر الذي اتخذه مؤتمر عام 2000 لاستعراض المعاهدة بإنشاء هيئة فرعية تابعة للجنته الرئيسية الثانية للنظر في المسائل الإقليمية، بما في ذلك ما يتعلق بالشرق الأوسط وبتنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط، وتقديم توصيات بشأن تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995. ومن ثم، يجب على مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2000 أن يتناول هذه القضية الهامة؛ وبغية تصحيح عدم التوازن السائد في منطقة الشرق الأوسط، يجب القيام بما يلي: - يجب أن يدرج هذا المؤتمر في نتائجه النهائية دعوة لا لبس فيها تطالب بانضمام إسرائيل إلى المعاهدة دون مزيد من الإبطاء، وإخضاع جميع منشآتها وموادها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. - يجب أيضا أن تتضمن النتائج النهائية لمؤتمر الاستعراض التزاما واضحا من جانب جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية، وفقا لالتزاماتها بموجب المادة الأولى من المعاهدة، بألا تنقل إلى إسرائيل، أية أسلحة نووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، أو تتيح لها السيطرة على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة، بأية صورة مباشرة أو غير مباشرة، وبأن تتعهد كذلك بألا تساعد إسرائيل بأي شكل من الأشكال التي من شأنها أن تسهم في قدرتها على تصنيع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى أو حيازتها بأية صورة أخرى، أو تتيح لها السيطرة على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة في ظل أي ظرف من الظروف على الإطلاق. - علاوة على ذلك، يجب على جميع الدول الأطراف في المعاهدة، وفقا للفقرة السابعة من ديباجة المعاهدة ووفقا للمادة الرابعة منها، أن تعلن التزامها بألا تنقل إلى إسرائيل معدات أو معلومات أو مواد أو منشآت أو موارد أو أجهزة تتصل بالأسلحة النووية، أو أن تقدم مساعدة إلى إسرائيل في الميدان النووي، طالما ظلت غير طرف في المعاهدة، وطالما ظلت لا تخضع جميع منشآتها وموادها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 رسالة مؤرخة 1 أيار/مايو 2000 موجهة إلى رئيس مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 من ممثلي الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية يشرفنا أن نحيل إليكم، طيه، نص بيان أصدره الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ونكون ممتنين لو تكرمتم بنشر هذه الرسالة ومرفقها وتعميمهما على المشاركين في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، بوصفهما وثيقة من وثائق المؤتمر. (توقيع) هوبير دو لافورتيل (توقيع) شا زوكانغ السفير السفير فرنسا جمهورية الصين الشعبية (توقيع) يوري كابرالوف (توقيع) إيان سوتار السفير السفير الاتحاد الروسي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (توقيع) نورمان وولف السفير الولايات المتحدة الأمريكية المرفق بيان من وفود الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية 1 - إن وفود الاتحاد الروسي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية تكرر رسميا، بمناسبة المؤتمر السادس المعقود لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تأكيد تأييدها القوي والمتواصل لهذه المعاهدة التي تشكل حجر الزاوية لنظام عدم الانتشار النووي والركيزة الأساسية لنزع السلاح النووي. وإننا ما برحنا ملتزمين بصورة لا لبس فيها بأداء جميع التزاماتنا المنصوص عليها في المعاهدة. 2 - ولقد رحبنا بقرار تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى الذي اتخذته الدول الأعضاء في عام 1995. وإننا نعيد تأكيد التزامنا بتعزيز عملية استعراض المعاهدة وبمبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين. كما أننا نؤكد مجددا التزامنا بالقرار المتخذ في عام 1995 بشأن الشرق الأوسط. وسوف تظل المبادئ التي أرستها هاتان الوثيقتان تشكل إسهاما لا ينضب في عملية الاستعراض التي ستظل تهتدي، بصفة أساسية بالمعاهدة. 3 - ولقد تأكد التقدم صوب تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، إثر مؤتمر عام 1995. وإننا لنرحب في هذا الصدد بانضمام شيلي وفانواتو والإمارات العربية المتحدة وجزر القمر وأندورا وأنغولا وجيبوتي وعمان والبرازيل إلى المعاهدة. فالآن يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 187 دولة. وإننا لنكرر تأكيد الحاجة إلى انضمام الجميع إلى معاهدة عدم الانتشار ونهيب بالدول التي لم تنضم بعد إليها أن تفعل ذلك عما قريب. وقد أثارت التفجيرات النووية التي أجرتها الهند وباكستان في أيار/مايو 1998، قلقا دوليا بالغا. ومن ثم فما برحنا نناشد هذين البلدين الأخذ بالتدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1172 (1998). ذلك أن الهند وباكستان لا تتمتعا، بغض النظر عن تجاربهما النووية، بمركز الدول الحائزة للأسلحة النووية وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي. 4 - وإننا نؤكد أن امتثال جميع الدول الأعضاء لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعد شرطا جوهريا لتعزيز الأهداف الشاملة للمعاهدة. 5 - ونكرر تأكيد التزامنا الراسخ بالهدفين النهائيين المنشودين ألا وهما إزالة الأسلحة النووية تماما وإبرام معاهدة بشأن نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة. 6 - وقد طرح مؤتمر استعراض معاهدة الانتشار وتمديدها المعقود عام 1995 برنامج عمل وصفه بأنه له أهميته في إعمال المادة السادسة على الوجه الأكمل وتنفيذها على نحو فعال. وفي ظل السعي إلى تنفيذ ذلك البرنامج، تحققت منذ عام 1995 تطورات بالغة الأهمية على الصعد المتعدد الأطراف والثنائي والانفرادي. 7 - ففي 24 أيلول/سبتمبر 1996 فتح في نيويورك باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وفي ذلك اليوم نفسه وقعت الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية على تلك المعاهدة. وحتى الآن وقَّع عليها 155 دولة قام 55 منها شاملة الدول الـ 28 التي يلزم تصديقها كيما تدخل المعاهدة حيز النفاذ، بإيداع صكوك تصديقها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ومن بين تلك الدول فرنسا والمملكة المتحدة اللتان أودعتا صكاهما في مراسم مشتركة جرت في 6 نيسان/أبريل 1998. كما أن تصديق الاتحاد الروسي مؤخرا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يلقى ترحيبا. وقد تم، في فيينا، إنشاء اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي عاكفة الآن على إقامة نظام المرصد الدولي المنبثق عن المعاهدة. وتم، حتى الآن، إحراز تقدم كبير صوب إقامة نظام التحقق. وإننا على التزامنا بكفالة أن تتوافر في نظام التحقق المنبثق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية القدرة على الوفاء بمقتضيات التحقق لدى دخول تلك المعاهدة حيز النفاذ. وقد عقد في فيينا، في تشرين الأول/أكتوبر 1999 المؤتمر الأول للدول التي صدقت على المعاهدة وذلك للنظر في مسألة دخول تلك المعاهدة حيز النفاذ. وينبغي ألا تدخر أية جهود لكفالة أن تكون معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية معاهدة عالمية يمكن التحقق من تنفيذها دوليا وفعليا وضمان دخولها حيز النفاذ في وقت مبكر. وينبغي ألا يساور أحد أي شك في التزام بلداننا الخمسة في هذا الصدد. 8 - وكخطوة منطقية متعددة الأطراف على طريق الإعمال الكامل والتنفيذ الفعال للمادة السادسة، فإننا نعيد تأكيد ضرورة إبرام اتفاقية غير تمييزية تطبق عالميا ويمكن التحقق منها دوليا وفعليا، تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية أو غيرها من أجهزة التفجير النووي المتفاوض بشأنها وذلك وفقا للبيان الصادر عام 1995 عن المنسق الخاص لمؤتمر نزع السلاح والولاية المبينة فيه وإننا نحث مؤتمر نزع السلاح على أن يقر في أقرب وقت ممكن، برنامج عمل يشمل الشروع فورا في إجراء مفاوضات بشأن معاهدة من هذا القبيل واختتام تلك المفاوضات في وقت مبكر. 9 - وقد قام كل منا وسيقوم، على الصعيد الوطني، بتسليط الضوء على إسهام الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في الجهود الدائبة والمتوالية الرامية إلى خفض الأسلحة النووية على الصعيد العالمي. 10 - وإننا بتشديدنا على ما يتسم به التعاون من أهمية شديدة وبإبدائنا الثقة المتبادلة فيما بيننا وبدفعنا لتلك الثقة قدما، وإذ نعمل على تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار الدوليين، إنما نؤكد أن أسلحتنا النووية ليست مصوبة على الإطلاق إلى أي دولة. 11 - إن تصديق الاتحاد الروسي على معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها يعد خطوة هامة في الجهود الرامية إلى خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وهذا موضع ترحيب. ولا يزال إتمام الولايات المتحدة للتصديق على تلك المعاهدة أمرا ذا أولوية. فنحن نتطلع إلى إبرام المعاهدة المذكورة في أقرب وقت ممكن، جنبا إلى جنب مع صون وتعزيز معاهدة القذائف المضادة للقذائف التسيارية باعتبارها ركنا أساسيا من أركان الاستقرار الاستراتيجي وأساسا لإجراء مزيدا من التخفيضات في الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وفقا لأحكامها. 12 - ونحن ملتزمون بأن نخضع في أقرب وقت ممكن المواد الانشطارية التي يصنفها كل منا على أنها لم تعد مطلوبة في أغراض الدفاع، للتحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة دولية أخرى مختصة في هذا المضمار. وقد استهلينا عددا من المبادرات الهادفة إلى توفير سبل إدارة تلك المواد والتخلص منها بشكل مأمون وفعال. 13 - وإننا نرحب بما جرى منذ عام 1995، من إنشاء منطقتين جديدتين خاليتين من الأسلحة النووية باعتبار ذلك إسهاما هاما في تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين في جنوب شرق آسيا وأفريقيا. وقد وقعت الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، وفي معظم الحالات، صدقت على جميع بروتوكولات معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبليندابا ذات الصلة؛ وتجرى، حاليا، عمليات داخلية الغرض منها الحصول على التصديقات القلائل الناقصة. وقد جرى، مؤخرا، دفع عجلة المشاورات مع الدول الأطراف في معاهدة بانكوك، مما يمهد السبيل لانضمامنا إلى البروتوكول الإضافي. ونحن نتطلع إلى انتهاء تلك المشاورات إلى نتائج ناجحة ومبكرة. وإننا لنحث الدول في آسيا الوسطى على أن تتابع بنجاح جهودها الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقتها. وإننا ندعم ونحترم مركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية. 14 - وإننا نلاحظ أن الإجراءات المتخذة، منذ عام 1995، من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن بروتوكولات معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية ذات الصلة زادت عدد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي يحق لها الحصول على ضمانات أمنية سلبية إلى ما يربو على 100 دولة. وإننا لنعيد تأكيد التزامنا بقرار مجلس الأمن 984 (1995) المؤرخ نيسان/أبريل 1995 والمتعلق بتوفير ضمانات أمنية للدولة غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ووفقا للفقرة 10 من منطوق القرار 984 (1995)، من المفروض أن تظل القضايا التي يتناولها القرار آنف الذكر محل اهتمام المجلس باستمرار ونحن على استعداد لتبادل وجهات النظر فيما يتصل بالضمانات الأمنية الإيجابية المشار إليها في القرار المذكور. 15 - إننا نعتبر نظام الضمانات الدولية الذي أرسته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحد الدعائم الأساسية لنظام عدم الانتشار. فذلك النظام يعد بمثابة ضمان للاستقرار ولصون السلام العالمي. ونحن ندعو جميع الدول الأطراف المتعين عليها بمقتضى المادة الثالثة من المعاهدة أن توقع وتنفذ اتفاقات الضمانات الشاملة ولم تفعل ذلك بعد، ندعوها أن تفعله دونما إبطاء. 16 - ويعد تطوير نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذه بصورته المعززة من خلال اتفاقات جديدة إنجازا هاما. وإننا لنثني على العمل المشهود الذي اضطلعت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الميدان ونأمل أن ينتشر النظام المعزز في القريب العاجل في جميع مناطق العالم. وهنا، أيضا، تشكل مسألة العالمية التحدي الذي نواجهه. وحتى تاريخه، وقع البروتوكولات الإضافية ما يربو على 50 دولة غير حائزة للأسلحة النووية؛ ودخلت 9 من تلك البروتوكولات حيز النفاذ. وإننا نحث جميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي لم توقع بعد البروتوكول الإضافي أن تفعل ذلك دون تمهل توطئة لتنفيذه في وقت مبكر. 17 - وفيما يتعلق بالدول غير الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقعت إحداها مؤخرا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بروتوكولا إضافيا وإننا لنحث الثلاث دول الأخرى على التفاوض مع الوكالة بشأن بروتوكول إضافي. 18 - وقَّعت الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بروتوكولا إضافيا وستسعى إلى التصديق، في أقرب وقت ممكن، على الاتفاقات المتصلة بها. 19 - وإننا ندعم تحقيق شفافية الضوابط على الصادرات المتصلة بالمواد النووية في إطار الحوار والتعاون فيما بين جميع الدول المهتمة الأطراف في المعاهدة ونرحب بالمبادرات المضطلع بها تحقيقا لهذا الهدف. 20 - وإننا نؤكد مجددا حق جميع أطراف المعاهدة غير القابل للتصرف في تطوير الطاقة النووية وإجراء بحوث بشأنها وإنتاجها واستخدامها في الأغراض السلمية دونما تمييز ووفقا للأحكام ذات الصلة من المعاهدة والمبادئ ذات الصلة بالضمانات. وتبعا لالتزامنا المنصوص عليه في المادة الرابعة قمنا بدعم برامج التعاون التقني التي تديرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما مكن أمما عديدة من إحراز تقدم في تطبيق التكنولوجيات النووية في ميادين هامة مثل الزراعة والهيدرولوجيا والطب والبيئة. 21 - وإننا نؤكد أهمية التعاون الدولي في الحفاظ على أعلى مستويات ممكنة من السلامة النووية. ونرحب، في هذا الصدد، بدخول اتفاقية السلامة النووية حيز النفاذ وبعقد أول اجتماع لاستعراضها علاوة على فتح باب التوقيع على الاتفاقيتين المتعلقتين بسلامة إدارة الوقود المحترق وبسلامة إدارة النفايات المشعة. وإننا ندعو جميع الدول التي لم توقع وتصدق بعد على هاتين الاتفاقيتين أن تفعل ذلك. 22 - ونحن عازمون على اتباع نهج تطلعي حيال عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية توفر إطارا لا غنى عنه لأي جهود تبذل مستقبلا لمكافحة الانتشار النووي وتحقيق نزع السلاح النووي. ونحن تدرك تماما المسؤولية الخاصة والدور الرئيسي المنوطين بنا في كفالة استمرار التقدم في تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 23 - وتأمل الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية أن تبدي جميع الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي والدول غير الأعضاء بها التزاما حقيقيا مماثلا بالسعي إلى منع الانتشار النووي ونزع السلاح باعتبار ذلك إسهاما في تعزيز السلام والأمن. وسوف نواصل العمل معا ومع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على إنجاح عملية الاستعراض. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 رسالة مؤرخة 1 أيار/مايو 2000 موجهة إلى إدارة شؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة من البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة تتشرف البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة بأن تحيل إلى إدارة شؤون نزع السلاح التقرير الوطني لجمهورية الصين الشعبية عن تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وترجوها تعميم هذا التقرير كوثيقة من وثائق مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000. مرفق التقرير الوطني عن تنفيذ جمهورية الصين الشعبية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (المشار إليها فيما بعد بـ “المعاهدة”) في عام 1995 إلى أجل غير مسمى، شهدت الحالة الدولية تغيرات معقدة وعميقة. فقد حدثت سلسلة من التطورات السلبية في ميدان الأمن الدولي، مما أثر بشكل خطير على عملية نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين. وقد ظلت الصين رغم ذلك تتقيد بأحكام المعاهدة، باذلة جهودا لا تكل لتحقيق أهداف المعاهدة الرئيسية الثلاثة وهي: منع الانتشار النووي، ودفع عملية نزع السلاح النووي، وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ووفقا لمتطلبات مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000، تتقدم جمهورية الصين الشعبية بالمعلومات الواردة فيما يلي بشأن تنفيذها للمعاهدة: أولا - منع انتشار الأسلحة النووية تمتثل الصين بشكل صارم التزاماتها بمنع انتشار الأسلحة النووية المنصوص عليها بموجب المعاهدة. وتتخذ الصين باستمرار موقفا جديا ومسؤولا، وتعارض بشدة انتشار الأسلحة النووية بأي شكل من الأشكال إلى أي بلد من البلدان. كما دأبت على انتهاج سياسة عدم الترويج لانتشار الأسلحة النووية أو تشجيعه أو الانخراط فيه، وعدم مساعدة البلدان الأخرى على استحداث مثل هذه الأسلحة. وفي الوقت عينه، تعتقد الصين أنه ينبغي في سياق الجهد المبذول لمنع انتشار الأسلحة النووية عدم إغفال الحق المشروع لمختلف البلدان، ولا سيما البلدان النامية في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ومراعاة احتياجاتها في هذا الصدد. كما أنه ينبغي ألا يركن إلى الازدواجية باسم عدم الانتشار لتحجيم أو عرقلة الصادرات النووية والتعاون النووي بين الدول لأغراض الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وطالما أكدت الصين أن الرقابة والإدارة الصارمتين للصادرات النووية يمكن أن يساعدا على منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الأمن الدولي. ولهذه الغاية، دأبت على التقيد بالمبادئ الثلاثة المتعلقة بالصادرات النووية، والمتمثلة في: أن يقتصر استخدامها على الأغراض السلمية وحدها؛ وأن تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وألا يتم نقلها إلى طرف ثالث بدون موافقة الصين. والى جانب اتخاذ اجراءات عملية لممارسة الرقابة الصارمة على صادراتها النووية، تقوم الصين أيضا باتخاذ خطوات لوضع نظام قانوني سليم لمراقبة هذه الصادرات. وفي أيار/مايو 1997، أصدرت الحكومة الصينية تعميما بشأن المسائل المتعلقة بالتنفيذ الصارم لسياسة الصين المتعلقة بالصادرات النووية، يبين بوضوح أن المواد والأجهزة النووية والتكنولوجيات المتصلة بها لا يجوز أن تورد أو أن تستخدم في المنشآت النووية غير الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي أيلول/سبتمبر 1997، أصدرت الحكومة الصينية أنظمة جمهورية الصين الشعبية المتعلقة بالرقابة على الصادرات النووية، التي تنص على عدم جواز تقديم أي مساعدة من أي نوع للمنشآت النووية غير الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن الكيانات التي يعينها مجلس الدولة هي وحدها التي يجوز لها القيام بالصادرات النووية، وأن الدولة ملتزمة بتنفيذ نظام منح رخص الصادرات النووية. كذلك وضعت الصين، بالاستناد إلى قوائم مماثلة كمرجع معترف به دوليا، قائمة خاصة بها لمراقبة الصادرات النووية. وفي 10 حزيران/يونيه 1998، أصدرت الحكومة الصينية أنظمة تتعلق بالرقابة على صادرات المواد النووية ذات الاستعمال المزدوج والتكنولوجيات ذات الصلة بها، واضعة بذلك ضوابط صارمة على صادرات المواد ذات الاستعمال المزدوج المتصلة بالأسلحة النووية والتكنولوجيات المتصلة بها. ودأبت الصين على تقديم الدعم والمشاركة في جهود التعاون الدولي من أجل منع الانتشار النووي، حيث أوفت بنشاط بالتزاماتها الدولية. وقد أعلنت الحكومة الصينية في تشرين الثاني/نوفمبر 1991 أنها ستقوم على نحو متواصل بإخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي عملية تقوم بها الصين لتصدير أي مادة نووية يفوق وزنها كيلوغرام فعال واحد إلى أي دولة غير نووية، أو استيراد هذه المادة منها. وفي تموز/يوليه 1993، تعهدت الصين رسميا بإخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوعا بجميع عمليات استيراد أو تصدير المواد النووية وبأي عملية تصدير لأجهزة نووية ومواد غير نووية ذات صلة بها. وفي أيار/مايو 1996، تعهدت الصين بالامتناع عن تقديم أي مساعدة للمنشآت النووية التي لم تقبل بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أي أنه بعبارة أخرى، لن يتم تصدير مواد نووية لهذه المنشآت، أو تبادل خبراء أو تكنولوجيا أو إجراء أي تعاون معها. وفي أيار/مايو 1997، أوفدت الصين مراقبين إلى اجتماع إحدى الآليات المتعددة الأطراف لمراقبة الصادرات النووية (“لجنة زانغر”)، وأصبحت عضوا كاملا في اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام. ومنذ عام 1993، شاركت الصين بنشاط في المفاوضات المتعلقة بإعداد بروتوكول نموذجي إضافي لاتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقدمت مساهمة هامة في إنجاز هذا البروتوكول النموذجي. وفي آب/أغسطس 1992 توصلت الصين إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عقد بروتوكول إضافي لاتفاق الضمانات، وتعهدت بالتصريح للوكالة بأي معلومات ذات صلة تتعلق بتعاونها النووي مع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية. ووقعت الصين على البروتوكول في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998. واقتناعا منها بأن إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية تشكل وسيلة فعالة لمنع انتشار الأسلحة النووية، دأبت الصين على دعم الجهود الهادفة إلى إقامة مثل هذه المناطق على أساس التشاور والاتفاق الطوعي بين الدول المعنية. ووقَّعت الصين على البروتوكول الإضافي الثاني لمعاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في آب/أغسطس 1973، وصدقت عليه في حزيران/يونيه 1974؛ ووقَّعت على البروتوكولين الإضافييـن الثاني والثالث لمعاهدة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ في شباط/ فبراير 1987، وصدقت عليهما في تشرين الأول/أكتوبر 1988؛ كما وقَّعت على البروتوكولين الأول والثاني لمعاهدة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا في نيسان/أبريل 1996، وصدقت عليهما في أيلول/سبتمبر 1996. وبغية تسوية الخلافات مع بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن بروتوكول معاهدة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا في أقرب وقت ممكن، شاركت الصين بنشاط في المشاورات التي جرت مع هذه البلدان بموقف بناء وفريد، وتوصلت إلى اتفاق بشأن البروتوكول في تموز/ يوليه 1999. كما أشارت إلى استعدادها التوقيع على البروتوكول حال تسوية الخلافات بين الرابطة والدول النووية الأخرى. وعلاوة على ذلك، تدعم الصين بنشاط ما تبذله بلدان آسيا الوسطى من جهود لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، وشاركت بنشاط في المشاورات التي جرت مع الدول المعنية. كما تؤيد الصين بفعالية ما تبذله منغوليا من جهود لتصبح دولة خالية من الأسلحة النووية. وهي تؤيد المبادرات الرامية إلى إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشبه الجزيرة الكورية، وتؤيد تصميم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي. ثانيا - نزع السلاح النووي تنشط الصين في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتشجيع عملية نزع السلاح النووي والمشاركة في هذه الجهود. وهي تؤيد فرض حظر شامل للأسلحة النووية والتدمير الكامل لها، وصياغة صك قانوني دولي لهذا الغرض على نحو مماثل للحظرين الشاملين للأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وللوصول إلى القضاء نهائيا على الأسلحة النووية بالكامل، تعتقد الصين: (1) أن نزع السلاح النووي ينبغي أن يكون عملية منصفة ومعقولة يتم فيها تقليص الأسلحة بشكل تدريجي يكفل توازنها في سياق تنازلي، ويستند إلى مبادئ الحفاظ على توازن واستقرار استراتيجيين دوليين مع ضمان المصالح الثابتة للأمن القومي للدول؛ (2) أنه يتحتم على الدول ذات الترسانات النووية الأكبر تحمل مسؤولية خاصة وأساسية في مسائل نزع السلاح النووي عن طريق استمرارها في تخفيض ترساناتها النووية بدرجة ملموسة بغية تهيئة الظروف لمشاركة دول نووية أخرى في عملية نزع السلاح النووي المتعددة الأطراف؛ (3) أنه من الواجب في سبيل إحراز تقدم في عملية نزع السلاح النووي على الصعيد الدولي، تهيئة مناخ دولي من السلام والتعاون والثقة تُنبذ فيه كافة ممارسات الهيمنة وسياسة القوة ومحاولات السيطرة العسكرية المطلقة، مما يزيل بعض الدوافع الأساسية لدى بعض الدول من أجل استحداث أو استبقاء الأسلحة النووية. والصين، بوصفها دولة نووية وعضوا دائما في مجلس الأمن، لم تتقاعس أبدا عن الوفاء بالتزاماتها في ميدان نزع السلاح النووي. وهي مستعدة للانضمام إلى عملية نزع السلاح النووي المتعددة الأطراف حال تقلص ترسانتي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي النوويتين إلى مستوى يقارن بمستوى الدول النووية الأخرى، وعندما يتم تدمير الأسلحة النووية التي يجري خفضها، وعندما يتم التوقف عن استحداث ونشر نظم أسلحة ونظم دفاعية صاروخية في الفضاء الخارجي تقوض التوازن الاستراتيجي والاستقرار، وعندما تتعهد الدول النووية كافة بألا تكون أول من يلجأ إلى استعمال الأسلحة النووية. وتؤيد الصين “التدابير الوسيطة” لنـزع السلاح النووي التي طرحتها الدول غير النووية. وهي تدابير ينبغي بل ويجب أن تتخذ. والصين مستعدة للنظر في تنفيذ هذه التدابير في الوقت المناسب وفي الظروف الملائمة في عملية نزع السلاح النووي. أما في الوقت الحاضر فإن الصين قدمت مساهمات هامة في قضية نزع السلاح النووي الدولي بتعهدها من جانب واحد ببعض الالتزامات الهامة التي لم تقبل بها بعد دول نووية أخرى أو أنها ليست مستعدة للتعهد بها. فأولا، اعتمدت الصين استراتيجية نووية رشيدة ترفض بحزم سياسة الردع النووي القائم على المبادأة باستعمال الأسلحة النووية. ومنذ حيازتها لأول أسلحة نووية، تعهدت الصين بألا تكون البادئة باستعمال هذه الأسلحة في أي وقت من الأوقات أو تحت أي ظرف من الظروف. وهي تناشد كافة الدول النووية رفض سياسة الردع النووي والالتزام بألا تكون البادئة باستعمال الأسلحة النووية. وتسهيلا للمفاوضات بين الدول النووية بشأن عدم المبادأة باستعمال الأسلحة النووية، قدمت الصين رسميا في كانون الثاني/يناير 1994، مشروع “معاهدة متبادلة لعدم المبادأة باستعمال الأسلحة النووية” إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة وفرنسا، واقترحت أن تبدأ الدول النووية الخمس مشاورات بصددها في أقرب فرصة ممكنة. وفي الوقت نفسه، تسعى الصين بنشاط إلى التوصل إلى ترتيبات على أساس ثنائي مع الدول النووية الأخرى من أجل التبادل في عدم المبادأة باستعمال الأسلحة النووية. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 1994، أعلن زعماء الصين وروسيا التزام كل منهما بعدم المبادأة باستعمال الأسلحة النووية وعدم استهداف أي طرف لطرف آخر بهذه الأسلحة. وفي 27 حزيران/يونيه 1998، أصدرت الصين والولايات المتحدة إعلانا مشتركا بعدم استهداف أي منهما للأخرى بالأسلحة النووية. وفي نيسان/أبريل 2000، أصدرت خمس دول نووية هي الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين إعلانا مشتركا بعدم استهداف أي منها للأخرى أو لأي دولة غير نووية بالأسلحة النووية. كما أعطت الصين تعهدا غير مشروط بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد أي دولة غير نووية أو منطقة خالية من الأسلحة النووية. وفي نيسان/أبريل 1995، أصدرت بيانا أعادت فيه تأكيد استعدادها لتقديم ضمانة أمنية سلبية غير مشروطة لكافة الدول غير النووية، ووعدت بتوفير ضمانة أمنية إيجابية لهذه الدول. وهي تناشد الدول النووية الأخرى توفير ضمانات أمنية سلبية وإيجابية غير مشروطة إلى الدول غير النووية، وإبرام صك قانوني دولي لهذا الغرض في أقرب وقت ممكن. وثانيا، فإن قيام الصين بتطوير قوة نووية محدودة موجهة للأغراض الدفاعية وحدها، يهدف إلى كسر الاحتكار النووي ومنع وقوع حرب نووية والقضاء على الأسلحة النووية في نهاية المطاف. وقد أبدت الصين قدرا كبيرا من ضبط النفس في تطوير أسلحتها النووية، إذ لم تجر سوى 45 تجربة نووية في 32 سنة تمتد من عام 1964 إلى 1996. وأجرت الصين أقل عدد من التجارب النووية، وهي تملك أصغر ترسانة نووية. ولم تشترك في أي وقت من الأوقات في سباق التسلح النووي، ولم تقم قط بنشر أسلحة نووية خارج حدودها. وسعت الصين منذ التسعينات، مع تحسن المناخ الأمني الدولي، إلى التحجيم التدريجي لبرنامج تطوير أسلحتها النووية، وأغلقت موقع البحث والتطوير في تشينغهاي. وبعد أن تم تطهيره بيئيا، أعيد الموقع رسميا في أيار/مايو 1995 إلى الحكومة المحلية لتستخدمه وفقا لاستنسابها. وثالثا، شاركت الصين بنشاط في مفاوضات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حيث قدمت تنازلات وتضحيات جمة لتسهيل إبرام المعاهدة. وقد أعلنت عن تجميد تجاربها النووية في تموز/يوليه 1996 وكانت بين أول مجموعة دول توقع المعاهدة عندما فتحت للتوقيع في أيلول/سبتمبر 1996. وتؤيد الصين دخول المعاهدة حيز النفاذ في وقت مبكر وفقا لأحكامها، وقد سبق لها أن أحالتها رسميا إلى اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني للتصديق عليها. كما تشارك الصين مشاركة فعالة في تحضيرات إنشاء منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتعهدت بإقامة محطات دولية للرصد داخل الصين، كما أنها تقدم دعما كاملا وتبذل جهودا إضافية في التحضيرات لهذه المنظمة وإنشاء نظام رصد دولي لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ورابعا، دأبت الصين على معارضة استحداث ونشر نظم الأسلحة في الفضاء الخارجي، ونظم الدفاع الصاروخي التي تقوض التوازن الاستراتيجي والاستقرار في العالم. وبغية المحافظة على التوازن الاستراتيجي والاستقرار في العالم والحفاظ على وتيرة التقدم في نزع السلاح النووي، أحالت الصين مع الاتحاد الروسي وبيلاروس إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين مشروع قرار مؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن المحافظة على معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية المعقودة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والامتثال لها. وقد أقر مشروع القرار بتأييد الأغلبية العظمى للدول الأعضاء. وخامسا، تؤيد الصين المفاوضات الهادفة إلى عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى. وفي نيسان/أبريل 1997، أصدرت الصين إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة وفرنسا بيانا مشتركا يؤيد عقد معاهدة في أقرب فرصة ممكنة تحظر إنتاج هذه المواد استنادا إلى الولاية الواردة في تقرير شانون. وبالرغم من التطورات المعاكسة الحالية في ميدان الأمن الدولي، يظل موقف الصين الداعم للمفاوضات الهادفة إلى عقد مثل هذه المعاهدة على حاله. ولكن، بما أنه لا تزال هنالك بعض البلدان التي لا تملك فحسب ترسانات نووية ضخمة بل فائضا من المواد النووية الانشطارية وتسعى أيضا إلى استحداث نظم وطنية للدفاع الصاروخي، تشعر الصين أن منع سباق تسلح في الفضاء الخارجي بات يستحوذ على أولوية أكثر استعجالا من عقد معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية. ولذلك، تطلب الصين من مؤتمر نزع السلاح النظر في المسائل المتعلقة بمعاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية، ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي ونزع السلاح النووي بشكل متوازن، مع إيلاء اهتمام مكافئ للشواغل الأمنية للأطراف كافة. وسادسا، وبغية دفع عملية نزع السلاح النووي، قدمت الصين إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والأربعين اقتراحا لعملية شاملة ومترابطة لنزع السلاح النووي، تطلب من الدول الحائزة للأسلحة النووية، في جملة أمور، التفاوض على الفور بشأن معاهدة متبادلة لعدم المبادأة باستعمال الأسلحة النووية والتوقيع على هذه المعاهدة؛ والتعهد بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير النووية والمناطق الخالية من الأسلحة النووية؛ وعقد معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية ومعاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية؛ والتوقيع على اتفاقية الحظر الشامل للأسلحة النووية. وفي 26 آذار/مارس 1999، أعطى الرئيس الصيني تشيانغ تزمين مجددا شرحا مستفيضا لموقف الصين بشأن مسائل نزع السلاح النووي في مؤتمر نزع السلاح في جنيف. وأشار إلى أن إزالة الأسلحة النووية، التي من شأنها أن تقضي كلية على خطر الحرب النووية، هدف لا تحيد عنه الصين حكومة وشعبا. وقال إن الصين مستعدة للعمل مع كافة البلدان لدفع عجلة عملية نزع السلاح النووي بغية تحقيق الغاية النبيلة للحظر الشامل للأسلحة النووية وتدميرها بالكامل. ثالثا - التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إن تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون الدولي في هذا الميدان تعبير هام عن التوازن بين الحقوق والالتزامات المبينة في المعاهدة، كما أنه يمثل أحد أهدافها البالغة الأهمية. وينبغي أن يحظى هذا الهدف بنفس الاهتمام الذي تحظى به الأهداف الأخرى. والصين، بوصفه بلدا ناميا ذا قدرة معينة في مجال الصناعة النووية، يسعى إلى التعاون مع البلدان الأخرى في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بشكل يحقق لهما المنفعة المتبادلة وفقا للأحكام ذات الصلة في المعاهدة. وقد وقعت الصين اتفاقيات حكومية دولية للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع 16 بلدا، بما فيها الاتحاد الروسي وفرنسا، واضعة بذلك الأساس لتبادل المعلومات والتعاون في الميدان النووي. ودأبت الصين في ما تقوم به من أنشطة التعاون النووي السلمي على التقيد بمبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة. كما وفرت، ضمن إمكاناتها المساعدة للبلدان النامية في ميادين من قبيل الطاقة النووية والطب النووي وتطبيق التكنولوجيات النووية. ويسير العمل بيسر في محطة تشاشما لتوليد الطاقة النووية التي تتعاون الصين وباكستان على بناءها. وصدرت الصين مفاعل أبحاث للجزائر، ومفاعلات صغيرة لإنتاج النيوترون إلى باكستان وجمهورية إيران الإسلامية وغانا والجمهورية العربية السورية، معززة قدرة هذه البلدان على البحث العلمي والتعليم في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وساعدت الصين غانا على بناء مركز للطب النووي، مساهمة منها في تحسين الرعاية الصحية في ذلك البلد. كما تشارك بنشاط في التعاون المتبادل المنفعة مع البلدان المتقدمة. ويجري اقتناء المعدات والتكنولوجيات لمحطات الطاقة النووية الأربع الجاري تشييدها حاليا في الصين من كل من فرنسا والاتحاد الروسي وكندا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة وغيرها. وحيث تمضي قدما الإصلاحات التي تقوم بها الصين، وانفتاحها على العالم الخارجي، ونموها الاقتصادي، فإن مشاركتها في التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الدولية سوف تستمر في التوسع على ناحيتي النطاق والعمق. وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، أجرت الصين عمليات مثمرة للتبادل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ميادين من قبيل تشييد محطات توليد الطاقة النووية، والسلامة النووية، وإدارة النفايات النووية وتطبيق التكنولوجيات النووية. ودأبت الصين على حث الوكالة على مراعاة الأهداف المبينة في نظامها الأساسي والسعي إلى “تسريع وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في تحقيق السلام والصحة والرخاء في العالم”، وإعمال ميداني أنشطتها الرئيسيين وهما - ضمانات الوكالة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية - بصورة متوازنة. وتسترشد الصين في تعاونها مع الوكالة بمبدأ الأخذ والعطاء حيث يسير التعاون معها في الاتجاهين وينطوي على المنفعة المتبادلة. وهي تسدد اشتراكاتها لأنشطة التعاون التقني في حينها وبالكامل كما تقدم، ضمن ما يتاح لديها من الموارد، تبرعات إضافية. وتستضيف الصين باحثين علميين وفنيين من البلدان النامية في جولات دراسية وتدريبية في الصين، كما توفد خبراء بناء على طلب الوكالة لتوفير الخدمات الفنية وإلقاء المحاضرات في المشاريع الأقاليمية والدورات التدريبية الدولية. وفي الوقت نفسه، اكتسبت الصين من خلال عمليات التعاون والتبادل مع الوكالة قدرا كبيرا من الخبرة الفنية والإدارية، كان لها أثر إيجابي في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الصين. وتشارك الصين أيضا بنشاط في الأنشطة التعاونية في ميدان العلم والتكنولوجيا النووية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتقدم إسهامات مهمة في تعزيز الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية في تلك المنطقة. وبغية الامتثال التام للالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة بشأن تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتعاون الدولي في هذا الميدان، ترى الصين وجوب زيادة تعزيز المساعدة التقنية المقدمة إلى البلدان النامية؛ وإزالة القيود غير المنطقية المفروضة على نقل التكنولوجيات النووية إلى البلدان النامية؛ وتوفير الدعم الفعال لتطوير واستخدام الطاقة النووية من جانب البلدان النامية لاستخدامها في الأغراض السلمية بحيث تجلب الطاقة النووية المنافع للبشرية جمعاء. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 بذل جهود منهجية وتقدمية لتخفيض الأسلحة النووية على الصعيد العالمي: ورقة مادة للتفكير مقدمة من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مقدمة 1 - يتمثل هدف المملكة المتحدة في إزالة الأسلحة النووية من العالم. والغرض من هذه الورقة هو تقديم بيان أولي عما يستلزمه، في رأي المملكة المتحدة، بذل جهود منهجية وتقدمية لتحقيق ذلك. النقاط الرئيسية 2 - في التقدم نحو تحقيق هذا الهدف سيتعين النظر في عدة مسائل لكن لثلاث منها أهمية رئيسية: - مسائل تحديد الأسلحة النووية؛ - المسائل السياسية الأساسية؛ - المسائل الأمنية ذات الصلة. المسائل النووية 3 - توجد في الميدان النووي ذاته ثلاثة أنواع رئيسية من الدول: الدول الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، والدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، والدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار. ولكل نوع من الدول مساهمة مهمة للقيام بها في إحراز تقدم في تخفيض وإزالة الأسلحة النووية من العالم. الدول الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار 4 - من الواضح أن لكل من الدول الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار دورا رئيسيا للقيام به في التحرك قدما نحو إزالة الأسلحة النووية من العالم. بيد أنها تختلف عن بعضها من ناحية حجم قواتها النووية. وعلى وجه الخصوص، يوجد في الوقت الحاضر تمييز واضح في الحجم بين القوات النووية للاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية من جهة والقوات النووية للصين وفرنسا والمملكة المتحدة من جهة أخرى. 5 - تسلم المملكة المتحدة بأن الاتحاد الروسي (أو سلفه) والولايات المتحدة إدراكا منهما لوضعهما الخاص يتفاوضان على المستوى الثنائي منذ أواخر الستينات لتحديد وتخفيض قواتهما النووية. ومع انتهاء الحرب الباردة حدث تحول حاسم من تحديد الأسلحة إلى تخفيضها - من خلال عدد الاتفاقات ثنائية وعدة أعمال من جانب واحد. وعلاوة على ذلك فإنه إلى جانب تخفيض القوات النووية بذل جهد كبير أيضا بشأن تدابير التقليل من الخطر المحتمل وبناء الثقة وفي التصرف في المواد الانشطارية التي يوجد منها الآن فائض يزيد عن الاحتياجات الدفاعية في كلا البلدين. 6 - لا بد أن يتضمن أي جهد منهجي تقدمي لتخفيض الأسلحة النووية في العالم عاملا أساسيا هو مواصلة هذه الجهود من جانب كل من الاتحاد الروسي والولايات المتحدة. وما يلي يتسم بأهمية خاصة: - ينبغي أن يبدأ قريبا نفاذ المعاهدة المتعلقة بتخفيض الأسلحة الهجومية والحد منها وبروتوكولها مع الاتفاقات المتعلقة بمعاهدة الحد من القذائف المضادة للقذائف التسيارية، التي تم التوصل إليها في نيويورك في أيلول/سبتمبر 1997؛ - ينبغي لكلا الدولتين أن تواصلا محادثاتهما بشأن المرحلة الثالثة من المعاهدة المتعلقة بتخفيض الأسلحة الهجومية والحد منها وبشأن معاهدة الحد من القذائف المضادة للقذائف التسيارية إلى أن تكلل هذه المحادثات بالنجاح، حسبما ورد في بيانهما المشترك الصادر في 20 حزيران/يونيه 1999. 7 - تدرك المملكة المتحدة أن المسؤوليات الجسيمة الواقعة على عاتق الاتحاد الروسي والولايات المتحدة بوصفهما الدولتين اللتين تملكان أكبر ترسانتين للأسلحة النووية لا تقلل بأي حال من الأحوال من المسؤوليات التي تقع أيضا على عاتق الدول الأصغر الحائزة للأسلحة النووية (الصين وفرنسا والمملكة المتحدة). إذ أن في استطاعة كل منهما أن تقدم مساهمة مهمة في الجهد العام، وذلك بالقيام بما يلي: - بالاحتفاظ بأدنى مستوى ممكن من القوات؛ - بالموافقة على أنه سيتعين عليها أن تنضم في الوقت المناسب إلى الدولتين الأكبر الحائزتين للأسلحة النووية في مفاوضات بشأن أسلحتها النووية. 8 - علاوة على ذلك وحتى قبل بلوغ ذلك الوقت وإعدادا له فإن من الواضح أنه توجد خطوات من المفيد أن تتخذهـــــا جميع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية هي ما يلي: - التقليل إلى أدنى حد ممكن من احتمال حدوث أي استخدام للأسلحة النووية دون قصد أو دون إذن أو بطريق الخطأ (وذلك بالاحتفاظ بآليات قيادة وسيطرة قوية وفعالة، وتدابير مثل الخطوط الساخنة ومراكز التقليل من الخطر المحتمل والإخطار المسبق وتبادل المعلومات عن عمليات إطلاق القذائف التسيارية واتفاقات عدم الاستهداف)؛ - معالجة كل ممتلكاتها من الرؤوس الحربية، بما في ذلك القصيرة المدى (مثلا بأن تكون أكثر شفافية بشأنها وبالعمل على حل المشاكل المتعلقة بالتحقق التي سيطرحها تحديد وتخفيض وإزالة جميع الرؤوس الحربية النووية، واستكمال العمل الذي قامت به فعلا بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية)؛ - معالجة المسائل المتعلقة بالمواد الانشطارية (مثلا بأن تكون شفافة بشأن ممتلكاتها الحالية من المواد الانشطارية وبقدر الإمكان بشأن الإنتاج السابق من المواد الانشطارية لجميع الأغراض مع تحديد أي فائض من المواد الانشطارية يزيد عن احتياجاتها الدفاعية، ووضعه بأسرع ما يمكن تحت تحقق دولي؛ والنظر في ترتيبات للتصرف في الفائض من المواد الانشطارية الصالحه للاستخدام في صنع الأسلحة)؛ - مواصلة النظر في مسألة ضمانات الأمن المقدمة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار. الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار 9 - قدمت الدول الـ 182 غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار فعلا مساهمة قيمة للغاية في تحقيق نزع السلاح النووي. فبدون رغبتها في نبذ الأسلحة النووية لكان هذا الهدف قد أصبح سرابا منذ وقت طويل. وإن بلوغه ما زال ممكنا بفضل ما أبدته من ضبط للنفس. وإن المملكة المتحدة تقدر تمام التقدير المساهمة الحيوية التي قدمتها بذلك هذه الدول وصولا إلى هدف إزالة الأسلحة النووية من العالم. 10 - بناء على ذلك فإن مواصلة التزامها بمعاهدة عدم الانتشار ما زال مهما للغاية. ومن حسن الحظ أن التزام هذه الدول لا يشوبه أي شك في الغالبية العظمى من الحالات. وقد عزز هذا الالتزام أكثر في عدد كبير من الحالات بإضافة التزامات جديدة في المعاهدات المنشأة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية وبالرغبة في قبول التزامات بضمانات إضافية عن طريق إبرام الاتفاقات الواردة في المنشور الإعلامي 540. وما زالت مثل هذه التطورات تيسر التقدم نحو إزالة الأسلحة النووية من العالم. 11 - بيد أنه توجد بضع حالات مؤسفة للغاية فشلت فيها دول غير حائزة للأسلحة النووية أطراف في معاهدة عدم الانتشار في بلوغ المستوى الرفيع الذي بلغه معظمها. فقد كشفت عمليات التفتيش التي أعقبت صراع الخليج النقاب عــــن البرنامـــــج العراقي السري لإنتاج الأسلحة النووية، وما زالت توجد شكوك حول الأنشطة السابقة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والتصدي لهاتين الحالتين ولأي حالات مماثلة قد تنشأ في المستقبل يمثل واحدا من أصعب التحديات التي تواجهها جميع الدول الأخرى في المحافظة على الأوضاع اللازمة لإحراز مزيد من التقدم وصولا إلى نزع السلاح النووي. 12 - إن المملكة المتحدة لا تزعم أن لديها حلولا سهلة لمثل هذه المشاكل لكنها عازمة على التعاون مع غيرها للتصدي لها بأقصى قدر ممكن من الفعالية. وقد وُضعت نهج محددة فيما يتعلق بالعراق وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وإن المملكة المتحدة تؤيد قرار مجلس الأمن 1284 والإطار المعتمد. بيد أنه من الواضح أن هناك مجالا لمزيد مـــن التفكير في النهج العامة تجاه مثل هذه المشاكل. وما لم يتمكن المجتمع الدولي ككل من التصدي لها بنجاح فإن احتمالات إزالة الأسلحة النووية من العالم ستتقوض بشكل خطير. الدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار 13 - إن مشكلة الدول الأربع الباقية غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار تمثل تحديا خطيرا آخر يواجه جميع أطراف معاهدة عدم الانتشار. وإن المملكة المتحدة تدرك أن كوبا وقّعت معاهدة تلاتيلولكو بشأن إنشاء منطقة إقليمية خالية من الأسلحة النووية، وأخضعت فعلا مرافقها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم تتخذ الدول غير الأطراف الثلاث الأخرى - إسرائيل وباكستان والهند - بعد تدابير مماثلة. وأوضحت هذه الدول أنها مقتنعة اقتناعا راسخا بأن وضعها الأمني لا يسمح لها بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار بالطريقة الوحيدة المتاحة لها، أي بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية. 14 - ومع ذلك تعتقد المملكـــــة المتحـدة أن هذا الهدف ما زال ذا أهمية أساسية، وأنه من الضروري في نفس الوقت أن تمارس هذه الدول أقصى قدر من ضبط النفس إذا أريد تحقيق تقدم شامل ومستمر نحو إزالة الأسلحة النووية. إن القرار المتعلق بالشرق الأوسط، الذي اعتمده دون تصويت مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار الذي عقد في سنة 1995، قد بيّن الخطوات التي ينبغي للدول الواقعة في تلك المنطقة أن تتخذها. وإن قرار مجلس الأمن 1172 المؤرخ 6 حزيران/يونيه 1998 يبين الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدولتان غير الطرفين في المعاهدة الواقعتان في جنوبي آسيا. جميع الدول 15 - إلى جانب الأعمال المعنية التي تستطيع الدول بشتى أنواعها أن تتخذها توجد أعمال من المفيد أن تقوم بها جميع الدول. على وجه الخصوص يمكنها جميعا أن توقع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إذا كانت لم تفعل ذلك بعد، وتستطيع جميعا أن تعمل من أجل أن تتوج بالنجاح مفاوضات عقد معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية. فمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تفرض قيودا مهمة على تطوير الأسلحة النووية، وتلزم معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية لفرض حد على كمية المواد الانشطارية المتاحة للأسلحة النووية. المسائل السياسية الأساسية 16 - في حين أنه يتضح مما سبق أعلاه أنه يمكن لكل نوع من الدول أن يقدم مساهمات مهمة وفورية في المجال النووي ذاته فإنه من الواضــــح أيضــا أن ما يحدث في المجال النووي لا ينفصل عن الحقائق السياسية الأساسية الواقعة، فلا توجد في هـــذا المجال إجابات سهلة. فلو لم تكن الأسلحة النووية ما زالت تعتبر ضرورية لكان العالم أفضل حالا لكن الأوضاع اللازمة لنزع السلاح النووي الكامل لا توجد بعد. 17 - مع نهاية الحرب الباردة ثبت أنه من الممكن اتخاذ خطوات كبيرة وسريعة لتخفيض القوات النووية للدول الحائزة للأسلحة النووية. بيد أن إحراز مزيد من التقدم في هذا الميدان سيعتمد ببساطة على استمرار العلاقات الطيبة بين جميع هذه الدول الخمس، والمملكة المتحدة ملتزمة من جانبها بتحقيق ذلك على المستويين الثنائي والجماعي. 18 - كما أنه ليست صدفة أن الدول الباقية غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار تقع، باستثناء دولة واحدة، في أجزاء من العالم تشتد فيها التوترات السياسية بصفة خاصة. ولذلك سيكون من المهم بالنسبة لها أن تعمل على معالجة تلك التوترات وحلها. ونحن نعمل بجد من جانبنا لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، نأمل أن يكون له أثر إيجابي في السياسة النووية للدولة غير الطرف الباقية في تلك المنطقة. أما بالنسبة إلى جنوبي آسيا فإننا على استعداد لعرض مساعدة مناسبة على الدولتين الواقعتين في تلك المنطقة اللتين لم تنضما بعد إلى معاهدة عدم الانتشار لو اعتبرتا أن ذلك من شأنه أن يساعد على تخفيف التوتر بينهما. 19 - إن المملكة المتحدة لا تحاول بإبداء تلك الملاحظات عن المسائل السياسيـــة الأساسية أن تلتمس أعذارا لأية دولة لا تحرز بنفسها تقدما في المسائل النووية، بل إنها تسترعي الانتباه فقط إلى حقيقة أنه من المرجع أن يعتمد إحراز تقدم في هذه المسائل في الواقع اعتمادا كبيرا على التقدم المحرز في المجال السياسي الأوسع، ولذلك يجب ألا يهمل هذا البعد في أي جهود منهجية تقدمية تبذل لتخفيض الأسلحة النووية في العالم، وأخيرا فإنه لتحقيق هدف إزالة الأسلحة النووية من العالم يتعين تهيئة الظروف التي تجعل أي دولة تشعر بأن هذه الأسلحة غير لازمة لأمنها. المسائل الأمنية ذات الصلة 20 - توجد عدة مسائل أمنية ذات صلة ستكون ذات أهمية في العمل على تحقيق هذا الهدف. 21 - أحدها، ماذا يحدث بالنسبة إلى غيرهما من أسلحة التدمير الشامل - الأسلحة البيولوجية والكيميائية. فمن الواضح أن إحراز تقدم نحو إزالة الأسلحة النووية سيكون أيسر لو تحقق الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية والامتثال لها على المستوى العالمي، ولو أبرم بسرعة بروتوكول فعال لتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتوكسينية وانضم إليه الجميع وامتثلوا له. ولذا فإن تحقيق هذه الأهداف يجب أن يكون بعدا مهما آخر في أي نهج عام لإزالة الأسلحة النووية. وإن تنفيذ أحكام صارمة للتحقق سيولد مزيد من الثقة في أنه يمكن التحقق على نحو سليم من تنفيذ نزع السلاح النووي النهائي. والمملكة المتحدة تعمل بجد لكفالة أن يثبت كل من اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية والتوكسينية أنه يمكن فعلا إنشاء نظام عالمي لتحديد الأسلحة. 22 - ثمة عامل معقد آخر في السعي إلى إزالة الأسلحة النووية هو القدرة المتنامية لبعض البلدان في مجال القذائف التسيارية. فإن تلك القدرة بمضاعفتها الأخطار المحتملة على البلدان الأخرى يحتمل أن تزيد من خطر انتشار الأسلحة النووية. لذلك يجب أن يكون مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار القدرات المتعلقة بالقذائف التسيارية والتقليل منه عنصرا أساسيا آخر في الجهود المنهجية التقدمية لتخفيض الأسلحة النووية على المستوى العالمي. 23 - إن أفضل حل هو إيجاد عالم تختفي فيه التوترات السياسية الأساسية التي توجد شعورا لدى الدول بانعدام الأمن. في ذلك العالم يتعين أن تلتزم جميع الدول التزاما تاما بسيادة القانون الدولي. فالقواعد القانونية الدولية ترتبط ارتباطا وثيقا بنظم غير سياسية غير منحازة للامتثال بتحديد الأسلحة. ويتعين علينا أن نواصل بناء الثقة فيهما. والجهود التي نبذلها في مجال الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وفي التحقق من مستويات الأسلحة التقليدية، وفي متابعة ترتيبات الأمن الجماعي كلها خلفية ضرورية لإيجاد الظروف اللازمة لاستكمال نزع السلاح النووي. المهام الرئيسية 24 - لذلك يتمثل الرأي الأولي للمملكة المتحدة في أن أي جهد منهجي وتقدمي فعلا لتخفيض الأسلحة النووية في العالم بهدف إزالتها يتعين أن يتألف من ثلاث مهام رئيسية هي ما يلي: - إحراز تقدم في المسائل النووية ذاتها وفقا لما ورد في الفقرات 3 إلى 15 أعلاه؛ - معالجة المسائل السياسية الأساسية الأمنية ذات الصلة وفقا لما ورد في الفقرات 16 إلى 19 أعلاه؛ - معالجة المسائل الأمنية ذات الصلة وفقا لما ورد في الفقرات 20 إلى 23 أعلاه. الخاتمة 25 - إن المملكة المتحدة ملتزمة بشكل ثابت لا يتزعزع بنزع السلاح النووي. وهي تقدم هذه الورقة عما يستلزم من تحقيق هذا الهدف أملا في أن تقدم مادة لكي تفكر فيها جميع الدول المعنية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 رسالة مؤرخة 8 أيار/مايو 2000 موجهة إلى الأمين العام لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 من البعثة الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة تتشرف البعثة الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة أن تحيل، طيه، الوثيقة المعنونة “موقف كوبا من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”. وترجو البعثة الدائمة لكوبا التكرم بتعميم هذه الوثيقة بوصفها وثيقة من وثائق المؤتمر. مرفق الرسالة المؤرخة 8 أيار/مايو 2000 الموجهة إلى الأمين العام لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 من البعثة الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة وثيقة مقدمة من الوفد المراقب لجمهورية كوبا في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 موقف كوبا بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إن قرار المشاركة بصفة مراقب في مؤتمر الاستعراض السادس للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لدليل آخر على الاهتمام التي تتابع به كوبا جميع المسائل المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار، وخاصة تلك المتعلقة بالأسلحة النووية. وإن موقف كوبا الواضح وغير الملتبس المؤيد لنزع السلاح النووي بوصفه مسألة تحظى بأولوية قصوى في مجال نزع السلاح معروف جيدا. وإنه من غير المقبول بتاتا في رأي كوبا أن يستمر بعض البلدان في الدفاع عن المذاهب العسكرية المرتكزة على حيازة الأسلحة النووية. ولا ينبغي أن يسمح لأي دولة أو مجموعة من الدول باحتكار الأسلحة النووية. وإن السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن الدائمين بالمساواة بين الجميع إنما هو عن طريق الإزالة التامة للأسلحة النووية. وإن الأحكام الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي أحكام تمييزية وانتقائية في جوهرها، وهي التي منعت إلى حد الآن كوبا من التوقيع على هذه المعاهدة أو تصديقها. ويتعارض نظام عدم الانتشار الذي أرسته المعاهدة ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول، حيث ينشئ فئتين من الدول لهما حقوق وواجبات مختلفة. وهكذا يتم إضفاء المشروعية على تطوير الأسلحة النووية المتواصل كما ونوعا وجعله حكرا على نادي الدول النووية التي تعترف بها المعاهدة. ومنذ أن دخلت المعاهدة حيز النفاذ، برهنت معظم الدول النووية بوضوح على عدم توفر الإرادة السياسية لتجسيد بعض الأهداف الجوهرية التي تنص عليها المعاهدة، مثل أحكام المادتين السادسة والرابعة. ورغم الجهود المتواصلة التي بذلها المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة تأييدا لإجراء مفاوضات تقوم على حسن النية بشأن اتخاذ تدابير فعالة متصلة بوقف سباق الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي، فإن عددا من الدول النووية لا تزال تتجاهل أحكام المادة السادسة من المعاهدة. ويتواصل فرض تدابير تقييدية لا مسوغ لها من جانب واحد بشأن تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المخصصة لأغراض استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، بما يتنافى والحق المشروع للدول في الوصول الكامل للطاقة النووية من أجل استخدامها في الأغراض السلمية. وثمة سعي إلى تبرير هذه الممارسات على أساس ادعاء أن نظم الضمانات الموضوعة بموجب معاهدة عدم الانتشار غير كافية. ومن المعروف للجميع أنه مادامت كوبا ليست دولة طرفا في معاهدة عدم الانتشار فلا يقع على عاتقها الالتزام بالتفاوض في شأن اتفاقات الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، ونتيجة لقرار طوعي، تخضع جميع المرافق النووية الكوبية في هذه اللحظة لأحكام اتفاقات الضمانات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن ثم يتم إجراء التفتيشات وإعداد التقارير الدولية وفق ما تنص عليه الاتفاقات. وثمة اعتراف ضمن التقارير والمنشورات الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بامتثال كوبا التام لالتزامات الوكالة في المسائل المتعلقة بالضمانات. وعلاوة على ذلك، وقعت كوبا، في تشرين الأول/أكتوبر من السنة الماضية، على بروتوكول إضافي لاتفاقات الضمانات، الذي اتفقت بشأنه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوعيا. وهكذا أصبحت كوبا أول بلد موقع على اتفاقات الضمانات الواردة ضمن الوثيقة INFCIRC-66 يوقع بروتوكولا إضافيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي 24 نيسان/أبريل، ورد في البيان الذي ألقته أمام هذا المؤتمر وزيرة خارجية الولايات المتحدة إشارة صريحة إلى كوبا بلهجة غير مقبولة. إن “قلق” الولايات المتحدة تجاه عدم كون كوبا طرفا في معاهدة عدم الانتشار إنما هو محض نفاق، بما أن الولايات المتحدة بلد رائد في الإخلال بالأحكام الرئيسية لمعاهدة عدم الانتشار، كالمادة السادسة. وقد كشفت وفود عديدة الدليل على ذلك في مناقشات هذا المؤتمر. وتواصل الولايات المتحدة الاعتراض على بدء المفاوضات بحسن نية الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي. وقد أعادت تأكيد نواياها في استحــداث نظـــام دفـــاع وطـــني مضــــاد للقذائــــف مما سيلحق ضررا مستديما بالتوازن الاستراتيجي العالمي. إن اعتراض الولايات المتحدة المستمر على شروع مؤتمر نزع السلاح فورا في إجراء مفاوضات بشأن المسائل الحاسمة كنزع السلاح النووي وانتشار سباق التسلح في الفضاء الخارجي، لهــــو من بين الأســــــباب الأساســــــية التي تفســـــر حقيقة استمرار المؤتمر في مرحلة الجمود. ولقد كانت الولايات المتحدة من بين أهم مشجعي المفهوم الاستراتيجي الجديد لمنظمة حلف شمال الأطلسي المعتمد في السنة الماضية في واشنطن العاصمة، وهو مفهوم يوسع من دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية بدلا من الحد منه. وعلاوة على ذلك، فإن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ يصبح هدفا غير مؤكد تماما في مواجهة قرار مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة القاضي بعدم تصديق تلك المعاهدة. ويجدر بالولايات المتحدة أن تهتم بهذه القضايا قبل توجيه أي طلب لكوبا. وبينما تظل كوبا وفية لالتزامها بنزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية، فإنها ستواصل المضي قدما، بأكثر الطرق شفافية، في برنامجها بشأن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية حصرا. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 بلاغ صادر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة ريو بشأن المؤتمر السادس لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مقدم من كولومبيا باسم مجموعة ريو 1 - إن وزراء العلاقات الخارجية للبلدان الأعضاء في الآلية الدائمة للتشاور والتنسيق السياسي، التابعة لمجموعة ريو، إذ يدركون أن وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا خطيرا لبقاء البشرية، يؤكدون من جديد التزام بلدانهم التام بقبول واحترام أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويحضون جميع الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها، ويؤكدون أهمية المؤتمر السادس لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والمكرس لتعزيز المعاهدة وعملية تنقيحها. 2 - وإذ يعتقدون أن المعاهدة تعد نقطة مركزية تتلاقى عندها الإجراءات الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية كما تعد الأداة المناسبة لمنع انتشار التهديد الذي يمثله وجود تلك الأسلحة. 3 - وإذ يعربون عن اقتناعهم بأن من الضروري لكي يصبح عدم الانتشار حقيقيا وفعالا وشاملا، أن تشمل المعاهدة جميع الدول التي لم تصدق بعد عليها، وبصورة ملحة، الدول التي يتضح أنها حائزة لقدرات نووية. 4 - يؤكدون من جديد أن من بين الوسائل الناجعة للتقدم صوب تحقيق القضاء الكامل على الأسلحة النووي، إنشاء مناطق خالية من تلك الأسلحة، كما يؤكدون من جديد صلاحية معاهدة تلاتيلولكو، والتي تسعى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من خلالها إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وفي هذا السياق، يطالبون بإنشاء مناطق من هذا القبيل في جميع أنحاء كوكبنا. وفي هذا الصدد، يشيرون إلى النداء الذي وجهته بلدان مجموعة الآنديز، إلى المؤتمر السادس لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2000. 5 - وإذ يشيرون أيضا إلى إعلان محفل التشاور والتنسيق السياسي التابع للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، بوليفيا وشيلي، فيما يتصل بالذكرى السنوية الثلاثين لبدء نفاذ المعاهدة. 6 - يؤيدون المبادرة التي اضطلعت بها المكسيك في المؤتمر السادس لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باسم أيرلندا والبرازيل وجنوب أفريقيا وسويسرا ومصر والمكسيك ونيوزيلندا، وورقة العمل المتعلقة بنزع السلاح النووي. ويشاركون في توجيه نداء إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية بأن تتعهد بصورة لا لبس فيها بالقضاء على جميع ترساناتها النووية، في غضون الفترة المقبلة لاستعراض المعاهدة 2000-2005، وأن تشرع في عملية مفاوضات عاجلة، واعتماد تدابير ترمي إلى نزع السلاح النووي، تلتزم فيها جميع الدول بالمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 7 - يؤكدون من جديد تأييدهم لقيام مؤتمر نزع السلاح بالتفاوض بشأن معاهدة دولية غير تمييزية ومتعددة الأطراف وفعالة ودولية وقابلة للتحقق من أجل حظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية، أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى مع مراعاة أهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النووي. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 جدول قسمة التكاليف يرد فيما يلي جدول لقسمة التكاليف استنادا إلى الاشتراك الفعلي للدول الأطراف في المؤتمر، وذلك وفقا لصيغة اقتسام التكاليف التي اعتمدها المؤتمر والواردة في تذييل نظامه الداخلي (انظر NPT/CONF.2000/1، (المرفق السادس)): نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 مذكرة شفوية مؤرخة 17 أيار/مايو 2000 موجهة من الممثل الدائم لبولندا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 يتشرف الممثل الدائم لبولندا لدى الأمم المتحدة بأن يعرض طيه موقف وفود استونيا وألبانيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وبولندا والجمهورية التشيكية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا بشأن اقتراح بيلاروس بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط وشرق أوروبا، ويطلب إلى الأمين العام لمؤتمر الاستعراض أن يتكرم بنشره بوصفه وثيقة من وثائق المؤتمر. مرفق للمذكرة الشفوية المؤرخة 17 أيار/مايو 2000 الموجهة من الممثل الدائم لبولندا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 بيان مشترك صادر عن استونيا وألبانيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وبولندا والجمهورية التشيكية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا بالإشارة إلى الفقرة 59 من تقرير اللجنة الرئيسية الثانية (NPT/CONF/2000/MC.II/1) وورقة العمل (NPT/CONF/2000/MC.II/WP.16)، يتعين على البلدان المذكورة أعلاه أن تذكّر الأمين العام لمؤتمر الاستعراض أن ثمة اقتراحا ورد التعبير عنه في ذلك السياق، وأنه مقدم من جديد في ضوء تجاهل رغبات الأغلبية الساحقة من بلدان المنطقة، فضلا عن تعارضه مع المبدأ المتفق عليه عالميا، المذكور في المبادئ التوجيهية لهيئة نزع السلاح. كما نود الإشارة إلى أنه، طبقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمناطق الخالية من الأٍسلحة النووية (الفقرة 43)، فإن أي اقتراح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية على أساس الترتيبات التي يجري التوصل إليها بحرية، لا ينبغي النظر فيه على صعيد المحافل الدولية إلا بعد تحقق توافق في الآراء بشأن الهدف منها، ومن خلال مشاورات واسعة النطاق فيما بين البلدان المنتمية إلى المنطقة المعنية. وعلى نحو ما ذكرته هذه المجموعة من البلدان في مناسبات سابقة شتى، فإن هذا الأمر أبعد ما يكون عما تشهده منطقتنا. ورغم أن وفودنا لا ترغب في إصدار أحكام مسبقة على أهمية مثل هذه المبادرات في المستقبل، إلا أنه ليس بوسعنا، في ضوء غياب توافق بين الآراء بشأن هذه القضية، أن نقبل أي إشارة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط وشرق أوروبا. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 مقرر بشأن الهيئات الفرعية يقرر مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إنشاء هيئة فرعية في إطار اللجنة الرئيسية الأولى واللجنة الرئيسية الثانية على التوالي وذلك على امتداد فترة انعقاد المؤتمر الاستعراضي. ويقرر أيضا المؤتمر ما يلي: (أ) ستناقش الهيئة الفرعية المنشأة في إطار اللجنة الرئيسية الأولى، بوصفها الهيئة الفرعية 1، الخطوات العملية المتعلقة بالجهود المنظمة والتدريجية من أجل تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والفقرتين 3 و 4 (ج) من قرار عام 1995 بشأن “مبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح”، وتنظر في تلك الخطوات. وسيرأس الهيئة الفرعية سفير نيوزيلندا كلايف بيرسن. وستكون الهيئة الفرعية مفتوحة باب العضوية. وستعقد أربع جلسات خلال الوقت الإجمالي المخصص للجنة الرئيسية. وستعقد الجلسات بصفة سرية؛ (ب) ستبحث الهيئة الفرعية المنشأة في إطار اللجنة الرئيسية الثانية، بوصفها الهيئة الفرعية 2، “القضايا الإقليمية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالشرق الأوسط وتنفيذ قرار 1995 المتعلق بالشرق الأوسط”. وسيرأس الهيئة الفرعية سفير كندا كريستوفر وستدال. وستكون الهيئة مفتوحة باب العضوية. وستعقد 4 جلسات خلال الوقت الإجمالي المخصص للجنة الرئيسية. وستعقد الجلسات بصفة سرية. وسترد نتائج عمل الهيئتين الفرعيتين في تقريري اللجنتين الرئيسيتين للمؤتمر. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 التدابير الإضافية التي يتعين اتخاذها لتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ورقة عمل مقدمة من استراليا واليابان إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الزاوية بالنسبة لعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي. ولا تزال “مبادئ وأهداف عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي” التي اعتمدها مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995 تـٌعد إنجازا رئيسيا في الجهود المبذولة لتحقيق الهدف من المعاهدة. والدول الأعضاء في المعاهدة تعيد تأكيد التزامها بـ “المبادئ والأهداف” المذكورة أعلاه، وتؤكد أنه ينبغي اتخاذ هذه التدابير الإضافية من أجل تنفيذ المعاهدة. 1 - التعجيل ببدء سريان معاهدة حظر التجارب النووية والحظر المفروض على التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أية تفجيرات نووية أخرى، ريثما تدخل تلك المعاهدة حيز النفاذ. 2 - البدء فورا في مفاوضات بشأن إبرام معاهدة دولية غير تمييزية متعددة الأطراف ويمكن التحقق منها بفعالية لحظر إنتاج المواد الانشطارية التي تستخدم في صنع الأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة النووية المتفجرة، استنادا إلى تقرير المنسق الخاص لمؤتمر نزع السلاح لعام 1995 وللولاية الواردة فيه؛ ومن المستحسن إبرام تلك المعاهدة قبل عام 2003، على ألا يتجاوز ذلك عام 2005، وذلك ريثما يبدأ سريان معاهدة الحظر المفروض على إنتاج المواد الانشطارية التي تستخدم في صنع الأسلحة النووية. 3 - دخول معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجيـــة والحـــــــد منها (START II) حيز النفاذ فورا وتنفيذها بصورة كاملة، والبدء في وقت مبكر في مفاوضات المرحلة الثالثة من مفاوضات تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (START III)، ومواصلة العملية فيما بعد هذه المرحلة. 4 - بذل مزيد من الجهود من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية لخفض ترساناتها النووية من جانب واحد، والبدء في مفاوضات تشمل الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل تخفيض الأسلحة النووية في الوقت المناسب. 5 - إجراء مناقشات متعددة الأطراف في مؤتمر نزع السلاح بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بنزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية. 6 - الانتهاء من المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا في وقت مبكر. 7 - تعميم البروتوكول الإضافي الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعجيل بوضع “الضمانات المتكاملة” لتعزيز فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته. 8 - التخلص من المواد الانشطارية التي لم تعد هناك حاجة إليها للأغراض الدفاعية، وإخضاع تلك المواد والمواد الانشطارية المدنية لضمانات دولية مناسبة بغية ضمان عدم العودة إلى التسلح النووي. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تنفيذ المقرر المتعلق بتعزيز عملية استعراض المعاهدة ورقة عمل مقدمة من اليابان واستراليا [خلفية] إن اليابان لا تنوي إعادة فتح باب المناقشة أو إعادة التفاوض بشأن المقرر المتعلق بتعزيز عملية استعراض المعاهدة في 1995، بل إن قصدها هو تحسين عمل اللجنة التحضيرية في الاضطلاع بصلاحياتها المنصوص عليها في ذلك المقرر. [مقترح اليابان] 1 - ينبغي أن تركز اللجنة التحضيرية بقدر أكبر، في مرحلة مبكرة، على استعراض تنفيذ المعاهدة وكذا عالميتها. 2 - وفي قيامها بذلك، ينبغي أن تتناول أيضا ما هو قائم من مسائل أو أحداث دولية وإقليمية مهمة وذات صلة بالمعاهدة في كل دورة. 3 - ينبغي أن تشرع اللجنة التحضيرية في مرحلة لاحقة في أعمال الصياغة المتعلقة بالتوصيات الموضوعية الموجهة للمؤتمر الاستعراضي. 4 - ينبغي أن تدرج المناقشات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في النقطتين (1) و (2) أعلاه في موجز الرئيس في كل دورة من دورات اللجنة التحضيرية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 رسالة مؤرخة 24 نيسان/أبريل 2000 موجهة إلى الأمين العام لمؤتمر الاستعراض من وزير خارجية المكسيك أتشرف بأن أنقل إليكم ورقة عمل معنونة “نزع السلاح النووي” مقدمة من وفود أيرلندا والبرازيل وجنوب أفريقيا والسويد ومصر والمكسيك ونيوزيلندا. وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم ورقة العمل هذه كوثيقة رسمية من وثائق المؤتمر السادس للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة. (توقيع) روزاريو غرين تقترح وفود أيرلندا والبرازيل وجنوب أفريقيا والسويد ومصر والمكسيك ونيوزيلندا النص التالي لتحديد المجالات والسبل التي يمكن من خلالها السعي لإحراز مزيد من التقدم مستقبلا فيما يتعلق بالالتزام الوارد في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتحقيق نزع السلاح النووي. نزع السلاح النووي إن المؤتمر السادس للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، إذ يعيد تأكيد ديباجة ومواد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإذ يؤكد أهمية التنفيذ الكامل للمقررات وللقرار الذين اعتمدهم مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 واستمرار صحة تلك المقررات والقرار، وإذ يضع في اعتباره أن الأغلبية الساحقة من الدول قد دخلت في التزامات ملزمة قانونا بألا تتلقى أو تصنع أو تحوز بأي صورة أخرى أسلحة نووية أو غيرها من الأجهزة النووية، وإذ تشير إلى أن تلك التعهدات قد أعلنت في سياق التزامات مقابلة ملزمة قانونا من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية بأن تسعى بحسن نية لنزع السلاح النووي، وإذ يشير إلى الاستنتاج التي توصلت إليه محكمة العدل الدولية بالإجماع في فتواها الصادرة عام 1996 بوجود التزام بالسعي بحسن نية لعقد مفاوضات تؤدي إلى نزع السلاح النووي من كافة جوانبه تحت رقابة دولية صارمة وفعالة، وإذ يؤكد مجددا أن الالتزام الصارم بأحكام المعاهدة يظل أمرا ضروريا لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في الحيلولة في أي ظرف من الظروف دون مواصلة انتشار الأسلحة النووية، وفي مواصلة إسهام المعاهدة الحيوي في السلام والأمن، وإذ يعرب عن قلقه من توقف مفاوضات تخفيض الأسلحة النووية في الوقت الراهن، وإذ يعرب عن قلقه أيضا إزاء استمرار توفر الخيار النووي لتلك الدول الثلاث التي تقوم بتشغيل منشآت نووية لا تخضع للضمانات، والتي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإزاء عدم تخليها عن ذلك الخيار، وإذ يؤكد أن معاهــدة الحد مــن منظومــات القذائــف المضــادة للقذائف التسيارية لا تزال تشكل حجر الزاوية في الاستقرار الاستراتيجي، وإذ تشدد على مسؤولية الدول الأطراف في الحفاظ على سلامة تلك المعاهدة، إذ يؤكد وصولا إلى التخلص من الأسلحة النووية، على ضرورة تقليل الدور الذي تلعبه تلك الأسلحة في السياسات الأمنية بصورة تعزز من الاستقرار الاستراتيجي بما يسهل عملية التخلص من تلك الأسلحة، وإذ يؤكد أن إبقاء العالم خاليا من الأسلحة النووية يتطلب دعامة تتمثل في صك عالمي ملزم قانونا يتم التفاوض عليه بصورة متعددة الأطراف أو في إطار يضم مجموعة من الصكوك التي يعزز بعضها البعض، وإذ يعرب عن التزامه بموجب المعاهدة بإقامة عالم خال من الأسلحة النووية، يؤكد ضرورة التحرك بروح التصميم من أجل التحقيق الكامل والتنفيذ الفعال لمقاصد المعاهدة وكافة أحكامها، ويؤكد مسؤولية الدول الأعضاء عن الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة، والقيام بما يلي وصولا إلى هذه الغاية: 1 - أن تتعهــــد الدول الخمس الحائــزة للأسلحـة النوويــة بصـــورة قاطعـــة بإنجاز التخلص تماما مــن ترساناتها النووية، وأن تدخل، في سياق فترة الاستعراض القادم 2000-2005 في عملية معجلة للتفاوض، وأن تتخذ خطوات تؤدي إلى نزع السلاح النووي الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ 2 - أن تتعهد الولايات المتحدة والاتحاد الروسي بالتنفيذ الكامل لمعاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (START II)، والبدء دون إبطاء في مفاوضات المرحلة الثالثة من مفاوضات تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (START III) بغية إبرامها في أقرب وقت؛ 3 - أن تتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية بالتحرك نحو سرعة إشراك الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في عملية تسفر عن التخلص تماما من الأسلحة النووية التي بحوزة كل منها؛ 4 - أن تتعهد الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بالقيام بما يلي كخطوات أولى ومؤقتة: (أ) تعديل سياساتها ومواقفها النووية بما يستبعد استخدام الأسلحة النووية؛ (ب) الشروع في إلغاء حالة التأهب، وإزالة الرؤوس النووية من أجهزة التوصيل، وسحب جميع القوات النووية من مواقع الانتشار النشط، ريثما يتم التخلص من تلك الأسلحة تماما؛ (ج) تخفيض الأسلحة النوويــة التكتيكية، والشــروع فـــي التخلص منها، كجزء لا يتجزأ من تخفيضات السلاح النووي؛ (د) إظهار قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بترساناتها النووية ومخزوناتها من المواد الانشطارية؛ (هـ) مواصلة تطوير المبادرة الثلاثية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدخال جميع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في ترتيبات مماثلة، ولضمان التخلص من المواد الانشطارية بصورة لا رجعة فيها؛ (و) تطبيق مبدأ عدم القابلية للرجوع في جميع تدابير نزع السلاح النووي وتخفيض الأسلحة النووية ومراقبة الأسلحة النووية؛ 5 - أن توافق الدول الأطراف على أهمية وإلحاح تحقيق ما يلي: (أ) التوقيع والتصديق، دون شروط وبلا إبطاء، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والالتزام بالحظر المفروض على التجارب ريثما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ؛ (ب) إبرام معاهدة دولية متعددة الأطراف وغير تمييزية ويمكن التحقق منها بصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة، أخذا في الاعتبار هدفي عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، والالتزام بحظر إنتاج المواد الانشطارية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة ريثما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ؛ (ج) إنشاء هيئة فرعية مناسبة داخل مؤتمر نزع السلاح وتكليفها بولاية معالجة نزع السلاح النووي؛ 6 - أن تتفق الدول الأطراف على أهمية وإلحاح السعي لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وتمديدها، على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المناطق المعنية، ولا سيما في المناطق التي يسودها التوتر، مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا، باعتبارها مساهمات هامة في إقامة عالم خال من الأسلحة النووية؛ 7 - أن تتفق الدول الأطراف على أهمية أن تفاوض وتبرم في وقت قريب صك دولي ملزم قانونا يضمن بصورة فعالة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها؛ 8 - أن تدعو الدول الأطراف الدول التي لم تنضم بعد دون شروط وبلا إبطاء إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى أن تفعل ذلك، وأن تتخذ كل التدابير الضرورية اللازمة للانضمام إلى ذلك الصك باعتبارها دولا غير حائزة للأسلحة النووية؛ 9 - أن تدعو الدول الأطراف الدول الثلاث التي تقوم بتشغيل منشآت نووية غير خاضعة للضمانات النووية، والتي لم تنضم بعد إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لم تتخل عن الخيار النووي، إلى أن تتخل بوضوح وعلى سبيل الاستعجال عن مواصلة أي نوع من تطوير تلك الأسلحة أو نشرها، وأن تمتنع عن القيام بأي عمل يمكن أن يقوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تعزيز عملية استعراض المعاهدة ورقة عمل منقحة مقدمة من أيرلندا 1 - قرر مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها تعزيز عملية استعراض المعاهدة للفترة من عام 1995 إلى عام 2000 من خلال عقد اجتماعات لمدة 10 أيام للجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض المعاهدة في كل من السنوات الثلاث السابقة لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000. 2 - وكانت ولاية اجتماعات اللجنة التحضيرية “النظر في المبادئ والأهداف والسبل التي من شأنها تعزيز التنفيذ التام للمعاهدة، وتحقيق شمولها العالمي، وتقديم توصيات في هذا الشأن إلى مؤتمر الاستعراض. بما فيها تلك التوصيات المحددة في المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي. وتقوم هذه الاجتماعات أيضا بالأعمال التحضيرية الإجرائية لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000”. 3 - وكان الهدف من الآلية المقترحة لإنفاذ المقرر 1 هو تيسير التطوير التدريجي والمتزايد للتوصيات المقدمة لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000. واتفقت الدول الأطراف على أنه تبين أن هذه الآلية غير كافية لتحقيق هذا الغرض. وعليه، يستحسن أن تستكشف الدول الأطراف في هذا المؤتمر نوع الإطار المؤسسي الذي من شأنه أن يحقق أهداف مقرر عام 1995. 4 - ولم تنبثق عن دورات اللجنة التحضيرية الثلاث التي دامت كل واحدة منها عشرة أيام بين عامي 1997 و 1999 إلا توصيات إجرائية تقدمها عادة اللجان التحضيرية في دورتين قصيرتين. وبينما كانت الدول الأطراف مستعدة لإجراء مناقشة مواضيعية أكثر في هذه الدورات، واصلت تطبيق تفسير قانوني ضيق لطبيعة عمل اللجنة التحضيرية، وهو أن جميع إنتاجها ينبغي أن يظل مؤقتا إلى أن ينظر فيه مؤتمر الدول الأطراف. ولا يمكن أن يوصف ذلك بأي شكل على أنه تعزيز لعملية الاستعراض. بل يشكل بصورة نموذجية الحدود المفروضة على العمليات التي تقوم بها اللجان التحضيرية. 5 - وقد حان الوقت للدول الأطراف في هذا المؤتمر أن تعيد النظر في وسائل تحقيق الأهداف المحددة في عام 1995. ويتضح على الفور أن معاهدة عدم الانتشار، مقارنة بالمعاهدات الأخرى، عاجزة من حيث أنها لم تقترح على المؤتمر العام، مجلسا تنفيذيا أو أمانة. وفي حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مجلس محافظيها وفي مؤتمراتها العامة، تتيح إمكانية التدقيق بشكل منتظم في تطبيق المادتين الثالثة والرابعة من المعاهدة، لم يشمل النظام الأساسي للوكالة المواد الأخرى للمعاهدة، ولا سيما المادة السادسة. ولا يتطابق أعضاء الوكالة وأعضاء معاهدة عدم الانتشار. 6 - وعلى عكس ذلك، تتيح معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو) عقد اجتماعات مرة كل سنتين للمؤتمر العام للنظر في أي أمور أو مسائل تتناولها المعاهدة وتتخذ قرارا بشأنها. وتستطيع الدول الأطراف في المؤتمرات العامة، بوصفها هيئة متميزة عن اجتماعات اللجنة التحضيرية، أن تتخذ قرارات فيما يتعلق بتطبيق المعاهدة، وهي ضرورة أعربت عنها بصورة متكررة الوفود في هذا المؤتمر. 7 - وعليه، يُقترح أن تنظر الدول الأطراف في إنشاء مؤتمرات عامة سنوية للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للنظر في أي أمور أو مسائل تتناولها المعاهدة وتتخذ قرارا بشأنها. وتنعقد هذه الاجتماعات في السنوات التي لا تنعقد فيها مؤتمرات استعراض المعاهدة. ويمكن أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماعات استثنائية للمؤتمر العام إذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأطراف. 8 - وبما أن المعاهدة لم تنشئ هيئة تنفيذية للإشراف على التنفيذ، لا داعي لوجود مجلس إدارة لمعاهدة عدم الانتشار. فتستطيع أمانة صغيرة، يمكن أن يُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يشكلها داخل إدارة شؤون نزع السلاح، أن توزع المعلومات التي ترد من الدول الأطراف، وأن تعد تقريرا سنويا إلى المؤتمر العام بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات السنوية، كما يتم الآن في حالة مؤتمرات استعراض المعاهدة واجتماعات اللجنة التحضيرية. ويستطيع مكتب المؤتمر العام أن يعد جدول أعمال المؤتمر العام. 9 - وفيما يتعلق بالموارد، سيكون عبء اجتماعات المؤتمرات العامة التي تنعقد عادة لمدة ثلاثة أو أربعة أيام خلال فترة الأربع سنوات التي تفصل بين مؤتمرات الاستعراض أقل من حيث استنزاف الموارد من العبء الذي شكلته الدورات الثلاث التي عقدتها اللجنة التحضيرية لمدة أسبوعين بين عامي 1995 و 2000. وعلى أساس جداول الأعمال المتفق عليها، ستسمح المؤتمرات العامة بإجراء دراسة منتظمة ومركزة لتطبيق المعاهدة، وتعززها في ذلك تقارير التنفيذ التي تقدمها الدول الأطراف. وستتيح أيضا المؤتمرات العامة فرصة لتقديم ردود الأفعال واتخاذ القرارات بشأن المسائل التي تؤثر في تنفيذ المعاهدة مما يتطلب ردا مبكرا بل ردا فوريا في حالة الموافقة على عقد مؤتمر استثنائي. 10 - وسيقــــوم المؤتمـــــر العـــــام بالمهام المسندة إلى اللجنة التحضيرية خلال الفترة 1995-2000، وهي “النظر في المبادئ والأهداف والسبل التي من شأنها تعزيز التنفيذ التام للمعاهدة، وتحقيق شمولها العالمي، وتقديم توصيات في هذا الشأن إلى مؤتمر الاستعراض بما فيها تلك التوصيات المحددة في المقرر المتعلق بالمبادئ والأهداف”. 11 - أما التحضيرات الإجرائية لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2005 فسيقوم بها اجتماع اللجنة التحضيرية الذي يعقد عقب المؤتمر العام السنوي لعام 2004 مباشرة. مشروع مقرر 1 - قررت الدول الأطراف إنشاء مؤتمر عام للدول الأطراف ينعقد كل سنة باستثناء السنوات التي ينعقــــد فيهـــــا مؤتمر الدول الأطراف لاستعراض المعاهدة، للنظر في أي أمور أو مسائل تتناولها المعاهدة والبت فيها، والنظر في المبادئ والأهداف والسبل التي من شأنها تعزيز التنفيذ التام للمعاهدة وتحقيق شمولها العالمي، وتقديم توصيات في هذا الشأن إلى مؤتمر الاستعراض بما فيها تلك التوصيات المحددة في المقرر المتعلق بالمبادئ والأهداف. 2 - وطلبت الدول الأطراف إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يستلم ويوزع الوثائق الواردة من الدول الأطراف والمتصلة بتنفيذ المعاهدة وتنظيم اجتماعات المؤتمر العام. 3 - وقررت الدول الأطراف أن يُعد مكتب المؤتمر مشروع جدول أعمال المؤتمرات العامة ليقرها المؤتمر العام. ولا تتجاوز مدة المؤتمر العام أربعة أيام. 4 وقررت الدول الأطراف أنه يجوز أن تطلب أغلبية ثلثي الدول الأطراف عقد اجتماع استثنائي للمؤتمر العام. 5 - وقررت الدول الأطراف أن يقوم المؤتمر العام بالمهام التي قامت بها حتى الآن اللجنة التحضيرية، لا سيما النظر في المبادئ والأهداف والسبل التي من شأنها تعزيز التنفيذ التام للمعاهدة، وتحقيق شمولها العالمي، وتقديم توصيات في هذا الشأن إلى مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2005. وستضطلع اللجنة التحضيرية بالأعمال التحضيرية الإجرائية لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2005 في اجتماع تعقده عقب المؤتمر العام لسنة 2004 مباشرة. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 توطيد عملية الاستعراض المعززة ورقة عمل مقدمة من كندا نؤكد من جديد التزامنا بالمقرر 1 المتعلق بـ“تعزيز عملية استعراض المعاهدة”، الذي اعتمده مؤتمر الاستعراض والتمديد في 1995. فالاستعراض الفعال عملية محورية في التقيد التام بمبدأ “الدوام مع المساءلة”. ونعتقد اعتقادا راسخا أن أي مقترحات تقدم للمؤتمر الاستعراضي ينبغي أن تعزز مقرر 1995 لا أن تحيد عنه. وفي هذا السياق، نذكر بورقة العمل التي قدمناها والمعنونة “زيادة تعزيز عملية استعراض المعاهدة” ((NPT/CONF.2000/PC.III/3، وكذا ببياننا في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية، ونقترح التركيز على التدابير التالية: اللجان التحضيرية: • ينبغي أن تنظر كل دورة من دورات اللجنة التحضيرية في تنفيذ معاهدة عدم الانتشار وأن تصدر تقريرا بشأن تلك المواد التي ينظر فيها في تلك الدورة؛ • ويمكن أيضا أن تبت دورات اللجنة التحضيرية، بتوافق الآراء، في المسائل الرئيسية المتعلقة بتشغيل وتنفيذ الاتفاقية؛ • وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للجان التحضيرية، باعتبارها محافل غير تفاوضية، أن تلخص مداولاتها وتقدم هذه الملخصات إلى الدورات اللاحقة، في صيغة تأخذ في نهاية المطاف شكل توصيات للمؤتمر الاستعراضي لكي تتخذ فيها هذه الهيئة إجراء لتعزيز التنفيذ الكامل للمعاهدة، فضلا عن توطيد عالميتها. المؤتمرات الاستعراضية • ينبغي أن يركز كل مؤتمر استعراضي أيضا على أهمية وسلامة عملية الاستعراض نفسها. ويمكن أن يبت مؤتمر استعراضي في تدابير لمواصلة توطيد عملية الاستعراض المعززة، إذا ارتأت الدول الأطراف ضرورة ذلك. الصورة العامة • ينبغي أن يراعي كل مؤتمر استعراضي، وكذا عمليته التحضيرية، المزيد من الشفافية، بما في ذلك زيادة الفرص المتاحة للمنظمات غير الحكومية وإشراكها وتعزيز توعية وسائط الإعلام؛ • ينبغي أن تكون مشاركة المنظمات غير الحكومية مفتوحة لكل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي. ويمكن أن يبت في أهلية المنظمات غير الحكومية رئيس المؤتمر الاستعراضي ورئيس دورة اللجنة التحضيرية، استنادا إلى قائمة تقدمها إدارة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. ويمكن أن ينظر في مشاركة المنظمات غير الحكومية على أساس التمثيل الجغرافي، غير أنه ينبغي أن تثبت كل منظمة سجلها في العمل ذي الصلة بهذا المجال. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ورقة عمل بشأن الاستعراض المعزز مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية 1 - يساور القلقُ البعضَ لكون “الاستعراض المعزز” المتوخى في 1995 لم يكن في مستوى التوقعات. وبما أن العملية في مجملها بدءا بالأعمال التحضيرية وانتهاء بمؤتمر الاستعراض لعام 2000 لا يزال من المتعين القيام بها، فإنه من السابق لأوانه صوغ استنتاجات قطعية بشأن طبيعة العملية. غير أنه في هذا الظرف، يبدو من المستصوب بدء النظر في شتى العناصر التي يمكن أن تشمل في مجموعها تعريفا عمليا كاملا للمقصود بعملية الاستعراض المعزز. وثمة عدة عوامل يمكن إدراجها في هذا التعريف. 2 - أولا، هل حققت العملية الهدف الضروري المتمثل في إعداد المشاركين لشتى المسائل التي يحتمل أن يتناولها المؤتمر الاستعراضي؟ مما لا شك فيه أن الأعمال التحضيرية المفضية إلى المؤتمر الاستعراضي لعام 2000 قد حققت هذا الغرض. ويبدو من هذا الكم الهائل من الخطب والمقترحات والتعليقات أنه يحدد المسائل التي تهم المشاركين ويصف بالقدر الكافي طائفة متنوعة من الأفكار التي سيتناولها مؤتمر عام 2000. وقد حدد المندوبون بوضوح تلك المسائل التي تتطلب أن تولى لها العناية، ولا سيما منها التجارب النووية في جنوب آسيا. كما اتفق المندوبون على أهمية ألا تُضعف هذه التجارب قاعدة عدم الانتشار أو تتيح الفرصة لدول أخرى للمطالبة بمركز الدول الحائزة للسلاح النووي بموجب معاهدة عدم الانتشار. وبالإضافة إلى ذلك، قدم معظم الدول الحائزة للأسلحة النووية معلومات في بعض أو كل اجتماعات اللجنة التحضيرية تُطلع الأطراف على الأنشطة التي قامت بها لتحقيق نزع السلاح النووي. وقدمت الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تقييمها لمدى كفاية تلك الجهود وحددت الخطوات التي ينبغي في اعتقادها أن تنشدها الدول الحائزة للأسلحة النووية. 3 - ثانيا، هل تناولت العملية بما فيه الكفاية المجموعة المتنوعة من المسائل التنظيمية والإدارية التي يتعين حلها إعدادا للمؤتمر الاستعراضي؟ من الواضح أن العملية التحضيرية المفضية إلى المؤتمر الاستعراضي لعام 2000 قد نجحت في حل طائفة كاملة من تلك المسائل، وقدمت الهيكل التنظيمي الأساسي اللازم لتمكين المؤتمر من مواصلة أعماله. 4 - ثالثا، هل كان اتخاذ القرار في العملية التحضيرية كافيا للسماح للجنة التحضيرية بتقديم توصيات إلى المؤتمر الاستعراضي نفسه؟ من الواضح في هذا الشأن أن اللجنة التحضيرية لم تتمكن من تحقيق توافق الآراء بشأن التوصيات المقدمة إلى المؤتمر الاستعراضي. غير أنه قد يكون مرد ذلك أن هذا الهدف بكل بساطة ليس في متناول عملية تحضيرية يتعين عليها أن تعامل على قدم المساواة آراء وشواغل 187 دولة. والواقع أن التاريخ يذكرنا بأن المؤتمرات الاستعراضية الخمسة لم تتمكن من التوصل إلى نتيجة تتوافق بشأنها الآراء إلا مرتين. ولعل الأفضل النظر في البدائل بدل السعي إلى نتيجة ستظل دائما بعيدة المنال في أحسن الأحوال. 5 - وفي هذا الصدد، لعله من المستصوب إقامة تمييزات واضحة بشأن الغرض من شتى الاجتماعات التحضيرية. وعلى سبيل المثال، فإن الفقرة 3 من المقرر 1 المتعلق بتعزيز عملية الاستعراض تتوخى اجتماعا للجنة التحضيرية يدوم أسبوعين خلال كل سنة من السنوات الثلاث السابقة للمؤتمر الاستعراضي مع إمكانية عقد اجتماع رابع عند الضرورة. ويمكن أن يكون الغرض من الاجتماعين التحضيريين الأولين “النظر في المبادئ والأهداف والسبل التي من شأنها تعزيز التنفيذ التام للمعاهدة وكذا تحقيق شمولها العالمي”، ويكون الغرض من الاجتماع التحضيري الثالث “تقديم توصيات” بهذا الشأن إلى المؤتمر الاستعراضي. فاللجنتان التحضيريتان المكلفتان بالنظر فقط يمكن أن تناقش المسائل المصنفة في مجموعات وأن تجمعها للجنة التحضيرية الثالثة والمؤتمر الاستعراضي، إذا أدرجت المقترحات في جدول. كما يمكن أن تناقش اللجنة التحضيرية الثالثة المسائل المدرجة في المجموعات وتتلقى مقترحات مجدولة، غير أنها ستبذل جهدا للتوصل إلى توصيات تتوافق بشأنها الآراء أو تحديد المسائل ذات الأولوية التي توصي اللجنة التحضيرية بأن يتناولها المؤتمر الاستعراضي. 6 - ونظرا لصعوبة تحقيق توافق في الآراء بشأن المسائل التي ينبغي إدراجها، فإنه ينبغي تجنب التعليق على الأحداث المعاصرة أو أخذ “لقطات” معزولة عن سياقها. وعلاوة على ذلك، فإن هذا النهج يلائم المؤتمر الاستعراضي نفسه أكثر مما يلائم اجتماعات اللجان التحضيرية. 7 - وثمة نُهج أخرى يمكن النظر فيها لتنظيم الاجتماعين التحضيريين الأولين. ومن هذه النُّهج أن يركز أحد الاجتماعين على شتى المسائل الموضوعية، من قبيل تناول أوجه الاستخدام السلمية، والضمانات والمناطق الخالية من الأسلحة النووية في اجتماع، وتناول عدم الانتشار ونزع السلاح في الاجتماع الآخر. وثمة نهج آخر هو تحديد جدول زمني لحلقات دراسية وجلسات إحاطة إعلامية في اجتماعات اللجنة التحضيرية، بالإضافة إلى مناقشة عامة، لإتاحة تبادل المعلومات وما يتصل بها من المبادرات التثقيفية بشأن المواضيع التي يجري النظر فيها. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 مقترحات لتحسين فعالية عملية الاستعراض المعزز لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك برنامج للعمل ورقة عمل مقدمة من النرويج وهولندا أولا - معلومات أساسية يستند هذا الاقتراح إلى القرار 1 بشأن “عملية الاستعراض المعزّز للمعاهدة” الذي اعتمده مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995. وينبغي وضع إجراءات عمل محسّنة لتنشيط عملية استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ولهذا الغرض، ينبغي إعداد برنامج عمل للتعامل مع القرارات التي اتخذتها أطراف المعاهدة. وبموجب هذا البرنامج، تلتزم الأطراف بتنفيذ المقررات التي اتخذها مؤتمر استعراض المعاهدة في الفترة الواقعة بين مؤتمرين لاستعراض المعاهدة. ولتحقيق ذلك، يجب تخصيص كل دورة من دورات اللجنة التحضيرية لعدد محدّد من المسائل المواضيعية المعيّنة. وعلاوة على ذلك، يجب أن يُعنى جزء منها بالمبادرات والتدابير الجديدة، بينما يخصص جزء آخر لاستعراض تنفيذ المعاهدة والمسائل الإقليمية والالتزام بها وتعميمها على أرجاء العالم، وكذلك بالمسائل الإجرائية المتعلقة بمؤتمر استعراض المعاهدة. ثانيا - الاقتراح 1 - تؤكد الدول الأطراف ضرورة مواصلة التحرّك بعزم وتصميم باتجاه التنفيذ الكامل والتطبيق الفعال لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومبادئ وأهداف عدم انتشار الأسلحة النووية ونزعها. ولهذا الغرض، تعتمد الدول الأطراف برنامج عمل لتدعيم عملية الاستعراض المعزّز للمعاهدة. 2 - وتوافق الدول الأطراف على أن يتضمن برنامج العمل العناصر التالية لينظر فيها للفترة الممتدة حتى انعقاد مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2005: - دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ؛ - التفاوض بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة المتفجرة؛ - تدابير تضمن الشفافية بالنسبة إلى الترسانات النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية وتبادل المعلومات والآراء عن تخفيض الأسلحة النووية؛ - خيارات للتعامل مع المواد الانشطارية الصالحة للاستعمال في الأسلحة؛ - الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ - الامتثال لاتفاقات الضمانات الشاملة التي اعتمدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي الجديد الذي اعتمدته الوكالة بشأن الضمانات ذات النطاق الشامل؛ - الترتيبات المتعددة الأطراف لضبط التصدير بغرض زيادة شفافية ضوابط التصدير المتصلة بالمواد النووية؛ - الضمانات الأمنية؛ - المناطق الخالية من الأسلحة النووية. 3 - وتوافق الدول الأطراف على أن تتألف كل دورة من دورات اللجنة التحضيرية من ثلاثة عناصر: جزء يركز على مسائل معينة في برنامج العمل، وجزء يُعنى بالمبادرات والتدابير الجديدة التي تتصل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وجزء يستعرض تنفيذ المعاهدة والمسائل الإقليمية والالتزام بها وتعميمها على أرجاء العالم، وكذلك المسائل الإجرائية المتصلة بمؤتمر استعراض المعاهدة. 4 - وتوافق الدول الأطراف أيضا على أن تعقد اللجنة التحضيرية أربع دورات قبل كل مؤتمر استعراض للمعاهدة. ويجب أن تعقد الدورة الرابعة في أقرب فرصة ممكنة في السنة التقويمية للمؤتمر. 5 - وتحبذ الدول الأطراف بقوة توزيع بنود من برنامج العمل وفقا لما يلي: الدورة الأولى: - دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ؛ - التفاوض بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة المتفجرة. الدورة الثانية: - تدابير تضمن الشفافية بالنسبة إلى الترسانات النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية وتبادل المعلومات والآراء عن تخفيض الأسلحة النووية؛ - خيارات للتعامل مع المواد الانشطارية الصالحة للاستعمال في الأسلحة؛ - الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. الدورة الثالثة: - الانضمام إلى اتفاقات الضمانات الشاملة التي اعتمدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي الجديد الذي اعتمدته الوكالة بشأن الضمانات ذات النطاق الشامل؛ - الترتيبات المتعددة الأطراف لضبط التصدير بغرض زيادة شفافية ضوابط التصدير المتصلة بالمواد النووية. الدورة الرابعة: - الضمانات الأمنية؛ - المناطق الخالية من الأسلحة النووية. 6 - وينبغي القيام بالتحضيرات الإجرائية اللازمة لمؤتمر استعراض المعاهدة التالي أثناء الدورة الرابعة. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ورقة عمل استعراض تنفيذ المادة السادسة ورقة عمل قدمتها فرنسا تــود الحكومــة الفرنسية أن ترد العناصر التالية في التقرير الذي يتناول تنفيذ المادة السادسة: 1 - سمح التغيير في البيئة الاستراتيجية لفرنسا بتعديل هيكل قواتها النووية وتخفيضها من جانب واحد تخفيضا كبيرا. 2 - تم تخفيض مستوى تأهب القوات النووية الفرنسية مرتين في عام 1992 وعام 1996. وتعلق هذا التخفيض بزمن رد فعل القوات وبعدد شبكات الأسلحة الموضوعة في حالة تأهب. 3 - أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية في عام 1997 أنه لم تعد هناك عناصر نووية في قوة الردع الفرنسية موجهة نحو هدف معين بعد إزالة الصواريخ المنصوبة على هضبة ألبيون. 4 - لكي تكيف فرنسا شكل قواتها النووية للبيئة الجديدة، تخلت فرنسا عن تطوير عدة برامج وخفضت ترسانتها النووية وإنفاقها على القطاع النووي العسكري. وينبغي الإشارة إلى سحب وفك كل الجزء النووي أرض ــ أرض، أي الصواريخ الاستراتيجية المنصوبة على هضبة ألبيون والصواريخ HADES ذات المدى القصير، وتخفيض شكل العناصر المحمولة جوا والمنطلقة من البحر (5 إلى 4 غواصات نووية)، وبناء على ذلك فإنها خفضت قوة الردع إلى عنصرين، وخفضت عدد وسائل الإيصال إلى أكثر من النصف. 5 - وأوقفت فرنسا بصورة نهائية تجاربها النووية، ووقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 24 أيلول/سبتمبر 1996 ثم صدقت على المعاهدة في 6 نيسان/أبريل 1998. وأغلقت نهائيا مركز التجارب النووية في المحيط الهادئ وأنهت تفكيكه في تموز/يوليه 1998. وفي إطار الشفافية، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة سنتين ونصف السنة ابتداء من عام 1996 دراسة علمية متعمقة للحالة الإشعاعية في الجزر المرجانية. 6 - وبعد أن أعلنت فرنسا أنها أوقفت إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية في عام 1995، أغلقت بصورة نهائية مصانع إثراء الأورانيوم في بياراليت وإعادة تجهيز البلوتونيوم في ماركول. كما أنها قررت تفكيك هذه المنشآت، وعملية التفكيك جارية. 7 - تحصل اليوم البلدان غير الحائزة للأسلحة النووية والأطراف في معاهدة عدم الانتشار من فرنسا على ضمانات أمنية سلبية وإيجابية، وبالنسبة لأكثر من مائة دولة تم منح الضمانات السلبية في شكل معاهدات من خلال البروتوكولات المرفقة بالمعاهدات التي تنشئ مناطق خالية من الأسلحة النووية. 8 - تشترك فرنسا بنشاط مع ألمانيا في عملية القضاء على البلوتونيوم الروسي ذي الطبيعة العسكرية الذي يتجاوز احتياجات الدفاع من خلال اقتراح إعادة تدوير هذا البلوتونيوم في شكل وقود MOX يتم إشعاعه في المفاعلات لجعله غير صالح لأي استعمال عسكري في المستقبل. 9 - في مجال نزع السلاح العام الكامل ينبغي الإشارة بصفة خاصة إلى تصديق فرنسا على اتفاقية منع الأسلحة الكيميائية في 2 آذار/مارس 1995، واتفاقية أوتاوا المتعلقة بالألغام المضادة للأفراد في 8 تموز/يوليه 1998، والتوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا المعدلة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تعزيز عملية استعراض المعاهدة: اقتراح بإنشاء مجلس إدارة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ورقة عمل مقدمة من نيجيريا 1 - تعد معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ركنا أساسيا في نظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي، وقد خدمت المجتمع الدولي خدمة جيدة. وتواجه المعاهدة في الأوقات الحالية تحديات خطيرة. وتكشف تلك التحديات، فضلا عن الخلافات والمواجهات التي تتكرر كل مرة تجري فيها عملية لاستعراض المعاهدة، عن ضعف المعاهدة ووهن نظام عدم الانتشار وهشاشة التحالف الذي توصل إلى قرارات مبنية على توافق الآراء في مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995. 2 - وكانت مسائل الإدارة في أغلب الأحيان هي لُب مشاكل عمليات استعراض المعاهدة. وفي الواقع، فإنه لا يتاح للأطراف في المعاهدة، خلال الفترات الفاصلة الطويلة بين مؤتمرات الاستعراض، أي آليات استشارية منبثقة عن المعاهدة يمكنهم اللجوء إليها للإفصاح عن شكاويهم والصعوبات التي يواجهونها وما يشعرون به من إحباط أو أي شواغل أخرى. وفي الماضي، كانت تغفل هذه الشواغل حتى تصل إلى نقطة الغليان، ثم تتراكم وتطرح على مؤتمرات الاستعراض مما يؤدي إلى انعقاد اجتماعات لا تسفر عن نتائج حاسمة في بعض الحالات. ويتناقض هذا تناقضا كبيرا مع المعاهدات الأخرى، مثل اتفاقية الأسلحة الكيميائية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، اللتان أنشأتا منظمتين تنفيذيتين مع مجالس إدارتهما للإشراف على تنفيذ هاتين المعاهدتين، وتناول شواغل الأطراف. 3 - وللتصدي لهذا العيب في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، من المقترح أن تولي الأطراف النظر في إنشاء مجلس لإدارة المعاهدة، يخدم كهيئة تنفيذية للمعاهدة والقرارات التي تعتمدها الأطراف. 4 - وينبغي أن تكون أنشطة المجلس مكملة، وليست منافسة، للأنشطة التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب المادتين الثالثة والرابعة من المعاهدة، وأنشطة مؤتمرات الاستعراض ولجانها التحضيرية. 5 - وتشمل المهام التي يضطلع بها المجلس ما يلي: (أ) تلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بعدم الامتثال، والصعوبات التي قد تواجهها الأطراف وأي شواغل أخرى؛ (ب) العمل كمركز لتبادل المعلومات والتقارير، ومن بينها التقارير السنوية التي تقدمها الأطراف بشأن أنشطتها النووية فضلا عن المسائل الأخرى المتصلة بالمعاهدة؛ (ج) منع انتشار الأسلحة النووية؛ (د) الرد على أي حالات خطيرة تؤثر على سلامة المعاهدة؛ (هـ) العمل بصفة عامة كمجلس تنفيذي يشرف على تنفيذ المعاهدة؛ (و) العمل كآلية استشارية تتمكن من خلالها الأطراف في المعاهدة من إجراء حوار مع الدول غير الأطراف في المعاهدة، فضلا عن تشجيعها على الانضمام إلى المعاهدة. 6 - ينتخب الأطراف في المعاهدة أعضاء المجلس، مع مراعاة ضرورة تحقق توزيع جغرافي منصف، وضم أعضاء لديهم برامج نووية متقدمة. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تقرير اللجنة الرئيسية الأولى إنشاء اللجنة وصلاحياتها 1 - عملا بالمادة 34 من النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، أنشأ المؤتمر اللجنة الرئيسية الأولى كإحدى لجانه الرئيسية الثلاث، وقرر أن يحيل إليها للنظر البنود المذكورة فيما يلي (انظر NPT/CONF.2000/1، المرفق الثامن): البند 16 - استعراض سير المعاهدة حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من مادتها الثامنة، مع مراعاة المقررات والقرارات المتخذة في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995: (أ) تنفيذ أحكام المعاهدة المتصلة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، والسلم والأمن الدوليين: `1' المادتان الأولى والثانية والفقرات 1 إلى 3 من الديباجة؛ `2' المادة السادسة، والفقرات 8 إلى 12 من الديباجة؛ `3' المادة السابعة مع الإشارة بصفة محددة إلى القضايا الرئيسية التي ينظر فيها في هذه اللجنة؛ (ب) الضمانات الأمنية: `1' قرارا مجلس الأمن 225 (1986) و 984 (1995)؛ `2' الترتيبات الدولية الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها. البند 17 - دور المعاهدة في تشجيع عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي، تعزيزا للسلم والأمن الدوليين، والتدابير الرامية إلى زيادة تنفيذ المعاهدة وتحقيق عالميتها. مكتب اللجنة 2 - وانتخب المؤتمر كاميلو رييز رودريغوز (كولومبيا) رئيسا للجنة، وجان لينت (بلجيكا) وفاديم ريزنيكوف (بيلاروس) نائبين للرئيس. إنشاء الهيئة الفرعية الأولى 3 - وفي الجلسة العامة الأولى المعقودة في 24 نيسان/أبريل 2000، قرر المؤتمر أن ينشئ طوال فترة انعقاد مؤتمر الاستعراض لعام 2000 هيئة فرعية أولية في إطار اللجنة الرئيسية الأولى برئاسة كليف بيرسون (نيوزيلندا). وقرر المؤتمر أيضا أن تتداول الهيئة الفرعية في الخطوات العملية لبذل جهود منتظمة ومطردة من أجل تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة، والفقرات 3 و 4 (ج) من قرار عام 1995 بشأن “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”. وقرر المؤتمر أيضا أن تكون الهيئة الفرعية الأولى مفتوحة باب العضوية، وأن تعقد أربعة اجتماعات في حدود الوقت الإجمالي المخصص للجنة الرئيسية، وأن تكون جلسات الهيئة مخصوصة وأن تورد محصلة عملها في التقرير الذي تقدمه اللجنة الرئيسية الأولى للمؤتمر (NPT/CONF.2000/DEC.1). وقد ذكر رئيس اللجنة أيضا في وقت صدور هذا القرار، أن الغرض من الهيئة الفرعية هو التعرف على المجالات التي يتعين إحراز مزيد من التقدم فيها مستقبلا بالنسبة للقضايا التي تنظرها الهيئة الفرعية، واستبيان سبل تنفيذ ذلك. 4 - ووفقا لذلك، عقدت الهيئة الفرعية الأولى أربع جلسات مخصوصة وعددا من الاجتماعات غير الرسمية في الفترة الواقعة بين 3 و 10 أيار/مايو 2000. وترد محصلة عمل الهيئة في الفقرة 11 أدناه. الوثائق المعروضة على اللجنة * يمكن أن تغطي بعض هذه الوثائق أيضا البنود المحالة إلى اللجنتين الرئيسيتين الأخريين. 5 - عرضت على اللجنة وثائق المعلومات الأساسية المذكورة فيما يلي*: NPT/CONF.2000/2 تنفيذ الفقرة العاشرة من ديباجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: التطورات منذ مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 NPT/CONF.2000/3 تنفيذ المادتين الأولى والثانية منذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: التطورات منذ مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 NPT/CONF.2000/4 تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: التطورات منذ مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 NPT/CONF.2000/5 تنفيذ المادة السابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: التطورات منذ مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 NPT/CONF.2000/6 التطورات المتعلقة بضمانات الأمن الإيجابية والسلبية منذ مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها لعام 1995 NPT/CONF.2000/8 تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مختلف مناطق العالم NPT/CONF.2000/12 مذكرة موجهة من الأمانة العامة لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي NPT/CONF.2000/13 مذكرة بشأن الأنشطة المتصلة بمعاهدة منطقة جنوب المحيط الهادئ الخالية من الأسلحة النووية مقدمة من أمانة منتدى جنوب المحيط الهادئ NPT/CONF.2000/14 مذكرة بشأن الأنشطة المتصلة بمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا مقدمة من الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية NPT/CONF.2000/15 مذكرة بشأن الأنشطة المتصلة بمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا مقدمة من الدول الوديعة لمعاهدة بانكوك 6 - وقدمت الوثائق التالية إلى المؤتمر بشأن البنود المحالة إلى اللجنة: NPT/CONF.2000/16 رسالة مؤرخة 2 آذار/مارس 2000 موجهة إلى الأمين المؤقت للمؤتمر من الممثل الدائم لمنغوليا لدى الأمم المتحدة يحيل بها قانون منغوليا بشأن مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية والقرار المتخذ في البرلمان. NPT/CONF.2000/18 رسالة مؤرخة 20 نيسان/أبريل 2000 موجهة إلى الأمين العام المؤقت لمؤتمر الاستعراض من الممثل الدائم لإندونيسيا بصفته رئيسا للفريق العامل المعني بنزع السلاح التابع لحركة بلدان عدم الانحياز يحيل بها ورقة العمل المقدمة من أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT/CONF.2000/19 مذكرة شفوية مؤرخة 25 نيسان/أبريل 2000 موجهة إلى أمانة مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 من البعثة الدائمة للبرتغال لدى الأمم المتحدة تحيل بها بيانا من وفدها. NPT/CONF.2000/21 رسالة مؤرخة 1 أيار/مايو 2000 موجهة إلى رئيس مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 من ممثلي فرنسا وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية يحيلون بها بيانا صادرا من وفودهم NPT/CONF.2000/22 رسالة مؤرخة 1 أيار/مايو 2000 موجهة إلى إدارة شؤون نزع السلاح من البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة تحيل بها التقرير الوطني عن تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT/CONF.2000/23 الجهود المنتظمة والمطردة لتخفيض الأسلحة النووية عالميا: ورقة مقدمة كغذاء للفكر من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية NPT/CONF.2000/WP.1 ورقة عمل بشأن اتخاذ مزيد من التدابير لتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مقدمة من استراليا واليابان NPT/CONF.2000/WP.3 رسالة مؤرخة 24 نيسان/أبريل 2000 موجهة إلى الأمين العام لمؤتمر الاستعراض من وزير خارجية المكسيك يحيل بها ورقة عمل معنونة “نزع السلاح النووي” مقدمة من وفود أيرلندا والبرازيل وجنوب أفريقيا والسويد ومصر والمكسيك ونيوزيلندا NPT/CONF.2000/WP.8 ورقة عمل عن استعراض تنفيذ المادة السادسة مقدمة من فرنسا 7 - وقدمت إلى اللجنة الوثائق التالية بشأن البنود المحالة إليها: NPT/CONF.2000/MC.I/WP.1 ورقة عمل عن الضمانات الأمنية مقدمة من مصر NPT/CONF.2000/MC.I/WP.2 ورقة عمل مقدمة من الصين NPT/CONF.2000/MC.I/WP.3 ورقة عمل بشأن عناصر لخطة عمل جديدة مقدمة من سويسرا NPT/CONF.2000/MC.I/WP.4 ورقة عمل بشأن عناصر مختارة لبرنامج عمل مقدمة من كندا NPT/CONF.2000/MC.I/WP.5 ورقة عمل مقدمة من البرتغال إلى اللجنة الرئيسية الأولى باسم الاتحاد الأوروبي NPT/CONF.2000/MC.I/WP.6 ورقة عمل بشأن التحقق النووي مقدمة من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية NPT/CONF.2000/MC.I/WP.7 ورقة عمل مقدمة من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج وهولندا استكمالا للموقف الموحد للاتحاد الأوروبي للنظر فيها في اللجنة الرئيسية الأولى والهيئة الفرعية الأولى NPT/CONF.2000/MC.I/WP.8 ورقة عمل عن مشروع عناصر بشأن مبادئ تعزيز نزع السلاح النووي مقدمة إلى اللجنة الرئيسية الأولى من ألمانيا NPT/CONF.2000/MC.I/WP.9 ورقة عمل نزع السلاح النووي مقدمة من أوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.2 ورقة مؤتمر مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.3 ورقة مؤتمر مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.4 عناصر بشأن قرار عن المبادئ والأهداف: ورقة عمل مقدمة من ميانمار NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5 اللجنة الرئيسية الأولــــى: ورقـــة عمل مقدمـــة مـن الرئيس و Rev.1 و 2 NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.6 صيغة مقترحة مقدمة إلى اللجنة الرئيسية الأولى من أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.7 ورقة مؤتمر مقدمة من الصين NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.8 مشروع مقترحات تتعلق بورقة العمل المقدمة من رئيس اللجنة الرئيسية الأولــى (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5) مقدمة من أيرلندا والبرازيل وجنوب أفريقيا والسويد ومصر والمكسيك ونيوزيلندا NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.9 تعليقات على ورقة عمل رئيس اللجنة الرئيسية الأولى (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5) مقدمة من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.10 تعليقات على ورقة عمل رئيس اللجنة الرئيسية الأولى (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5) مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.11 تعليقات على ورقة عمل رئيس اللجنة الرئيسية الأولى (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5) مقدمة من اليابان NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.12 مقترحات تتعلق بالصياغة بشأن ورقة عمل رئيس اللجنة الرئيسية الأولى (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5) مقدمة من مصر NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.13 تعديلات مقترحة على ورقة عمل رئيس اللجنة الرئيسية الأولى (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5) مقدمة من الصين NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.14 تعليقات على ورقة عمل رئيس اللجنة الرئيسية الأولى (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5) مقدمة من الاتحاد الروسي NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.15 صيغة مقترحة للفقرة ثانيا - 4 المتعلقة بمسألة “تحقيق العالمية” في ورقة عمل رئيس اللجنة الرئيسية الأولى (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5) مقدمة من اسبانيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والدانمرك وسويسرا ولكسمبرغ والنرويج وهولندا NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.16 مقترحات لإدراجها في محصلة عمل اللجنة الرئيسية الأولى مقدمة من أيرلندا والبرازيل وبوتسوانا وبيرو وتايلند وجنوب أفريقيا وشيلي وكولمبيا وكينيا ومصر والمكسيك ونيجيريا NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.17 تعليقات على ورقة عمل رئيس اللجنة الرئيسية الأولى (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5) مقدمة من جمهورية العراق NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.18 مشروع تقرير اللجنة الرئيسية الأولى 8 - وقدمت الوثائق التالية إلى الهيئة الفرعية الأولى التابعة للجنة الرئيسية الأولى بشأن البنود المحالة إليها: NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/WP.1 ورقة عمل مقدمة من اليابان واستراليا إلى الهيئة الفرعية الأولى للجنة الرئيسية الأولى NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/WP.2 ورقة عمل مقدمة من البرتغال إلى الهيئة الفرعية الأولى باسم الاتحاد الأوروبي NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/WP.3 ورقة عمل بشأن نزع السلاح النووي مقدمة إلى الهيئة الفرعية الأولى من فنلندا NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/WP.4 متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باستعمال الأسلحة النووية، مقدمة من ماليزيا وكوستاريكا NPT/CONF.2000/MC.I/SPB1/CRP.1 ورقة مقدمة من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج وهولندا استكمالا للموقف الموحد للاتحاد الأوروبي NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.2 ورقة عمل مقدمة من الرئيس: المجموعة الأولى NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.3 صيغة مقترحة مقدمة إلى الهيئة الفرعية الأولى من أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.4 ورقة عمل مقدمة من الرئيس: المجموعة الثانية NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.5 تعليقات على ورقة عمل رئيس الهيئة الفرعية الأولـى: المجموعة الثانية (NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.4) مقدمة من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.6 تعديلات وإضافات مقترحة في ورقة عمل رئيس الهيئة الفرعية الأولـى (NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.4) NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.7 ورقة عمل مقدمة من رئيس الهيئة الفرعية الأولى: إدخال تنقيحات في الوثيقتين (NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.2 و CRP.4) عمل اللجنة 9 - عقدت اللجنة سبعة اجتماعات رسمية وعدد من الاجتماعات غير الرسمية في الفترة الواقعة بين 26 نيسان/أبريل و 11 أيار/مايو 2000؛ ويرد سجل بمناقشات اللجنة في المحاضر الموجزة ذات الصلة (NPT/CONF.2000/MC.I/SR.1-7). وبعد أن أجرت اللجنة تبادلا عاما أوليا في الآراء بشأن بنود جدول الأعمال المحالة إليها، نظرت في المقترحات الواردة في الوثائق المدرجة في الفقرات 5 إلى 8 أعلاه. 10 - و أحاطت اللجنة علما بورقات العمل الواردة أدناه، المقدمة من الرئيس ووافقت على إحالتها إلى المؤتمر من أجل إجراء مزيد من النظر فيها. أولا - استعراض سير المعاهدة مع مراعاة المقررات والقرار المتخذة في مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 ألف - المادتان الأولى والثانية والفقرات 1 إلى 3 من الديباجة 1 - يؤكد المؤتمر مجددا أن التنفيذ الكامل والفعال للمعاهدة ونظام عدم الانتشار بجميع جوانبه يلعب دورا محوريا في تعزيز السلم والأمن الدوليين. ويعيد المؤتمر التأكيد مرة أخرى على ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل تنفيذ المعاهدة بجميع جوانبها والعمل من أجل منع انتشار الأسلحة النووية والأجهزة التفجيرية النووية الأخرى دون أن يعيق ذلك استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية من جانب الدول الأطراف في المعاهدة. ولا يزال المؤتمر مقتنعا بأن الالتزام العالمي بالمعاهدة والامتثال التام لأحكامها من جانب جميع الأطراف هو أفضل سبيل لمنع انتشار الأسلحة النووية والأجهزة التفجيرية النووية الأخرى. 2 - ويشير المؤتمر إلى أن الغالبية العظمى من الدول دخلت في التزامــــات قانونيــــة بــأن لا تتلقى أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى أو تصنعها أو تقتنيها بأي شكل آخر، وأن هذه التعهدات أعطيت في الأساس في سياق التزام قانوني مماثل من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية بنزع السلاح النووي. 3 - ويلاحظ المؤتمر أن الدول الحائزة للأسلحة النووية أعادت تأكيد التزامها بألا تنقل لأي جهة مستفيدة كائنة ما كانت، أسلحة نووية أو غيرها من الأجهزة النووية التفجيرية، أو سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة التفجيرية، وألا تقوم على أي نحو بمساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية على تصنيع هذه الأسلحة وغيرها من الأجهزة النووية التفجيرية أو اقتنائها بأي شكل آخر أو وضع هذه الأسلحة أو الأجهزة التفجيرية تحت سيطرتها. 4 - ويلاحظ المؤتمر أن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة أعادت تأكيد التزامها بألا تقبل نقل أي أسلحة نووية أو أجهزة نووية تفجيرية أخرى أو سيطرة على هذه الأسلحة أو الأجهزة التفجيرية من أي جهة كائنة ما كانت مباشرة أو بصورة غير مباشرة، أو أن تصنع أو تقتني بأي شكل آخر أسلحة نووية أو أي أجهزة نووية تفجيرية أخرى، وألا تسعى إلى الحصول على أي مساعدة في تصنيع أسلحة نووية أو أي أجهزة نووية تفجيرية أخرى. 5 - ويؤكد المؤتمر من جديد أن التقيّد التام بأحكام المعاهدة يظل محورياً لتحقيق الأهداف المشتركة المتصلة بمنع انتشار المزيد من الأسلحة النووية منعاً باتاً والحفاظ على إسهام المعاهدة الحيوي في السلم والأمن. 6 - ويبدي المؤتمر قلقه لعدم تقيّد بعض الدول الأطراف بالمعاهدة ويدعوها إلى الالتزام التزاماً تاماً بواجباتها. 7 - ويرحب المؤتمر بانضمام الإمارات العربية المتحدة وأندورا وأنغولا والبرازيل وجزر القمر وجيبوتي وشيلي وعمان وفانواتو إلى المعاهدة منذ عام 1995، مما رفع عدد الدول الأطراف فيها إلى 187 دولة، ويؤكد من جديد ضرورة وأهمية انضمام جميع الدول إلى المعاهدة. 8 - ويحثّ المؤتمر جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في المعاهدة، أي إسرائيل وباكستان وكوبا والهند، على أن تنضم إلى المعاهدة بسرعة وبدون شروط بوصفها دولاً غير حائزة للأسلحة النووية، وبخاصة الدول التي تشغل منشآت نووية لا تخضع للضمانات. 9 - ويعرب المؤتمر عن استيائه للتفجيرات التجريبية للأسلحة النووية التي أجرتها الهند ثم باكستان في عام 1998، ويعلن أن هذه الأعمال لا تمنحهما مركز الدولة الحائزة للأسلحة النووية ولا أي مركز خاص آخر، كائنا ما كان ويطلب إلى هاتين الدولتين أن تنفذا التدابير المنصوص عنها في قرار مجلس الأمن 1172 (1998). 10 - ويطلب المؤتمر أيضاً إلى جميع الدول الأطراف أن تمتنع عن أي عمل قد يُنافي أو يقوّض أهداف المعاهدة وقرار مجلس الأمن 1172 (1998). 11 - ويحيط المؤتمر علماً بأن الدولتين المعنيتين أعلنتا وقفا اختياريا لمزيد من التجارب وأبدتا رغبتهما في الالتزام بتعهدات قانونية بعدم إجراء المزيد من التجارب النووية، بتوقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والمصادقة عليها. ويأسف المؤتمر لعدم قيام الدولتين بتوقيع المعاهدة والمصادقة عليها بالرغم من تعهّدهما بذلك. 12 - ويكرر المؤتمر من جديد تأكيد طلبه إلى الدول التي تشغل منشآت نووية لا تخضع للضمانات ولم تنضم بعد إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تتوقف بشكل واضح وعاجل عن مساعيها لتطوير أو نشر أي سلاح نووي، وأن تمتنع عن القيام بأي عمل قد يقوّض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لنزع الأسلحة النووية ومنع انتشارها. باء - المادة السادسة والفقرات 8 إلى 12 من الديباجة 1 - يحيط المؤتمر علماً بإعادة تأكيد الدول الأطراف التزامها بالمادة السادسة والفقرات 8 إلى 12 من ديباجة المعاهدة. 2 - ويلاحظ المؤتمر أنه بالرغم مما تحقق من تخفيض ثنائي وأحادي في الأسلحة النووية، فإن مجموع عدد الأسلحة النووية المنشورة أو المكدسة ما زال يناهز عدة آلاف. ويعرب المؤتمر عن بالغ قلقه لاستمرار تعرّض البشرية للخطر الذي يمثّله امتلاك الدول الحائزة للأسلحة النووية لمثل هذه الأسلحة، إذ يبقى العديد منها في حالة استنفار قصوى مع قيام إمكانية لاستعمالها أو التهديد بذلك. 3 - ويعرب المؤتمر أيضاً عن قلقه إزاء توكيد جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية المتكرر لمذاهب التسلح النووي، بما في ذلك الدول التي تتمسك بمذاهب المبادأة بالضربة الأولى أو لا تستبعد استعمال هذه الأسلحة ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية. 4 - ويحيط المؤتمر علماً بالاقتراح الذي تقدّم به الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عقد مؤتمر دولي رئيسي يساعد في تحديد سبل إزالة المخاطر النووية. 5 - ويؤكد المؤتمر من جديد أن وقف جميع التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى سيسهم في جميع جوانب عدم انتشار الأسلحة النووية وفي عملية نزع السلاح النووي، مما يؤدي إلى إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة وبالتالي إلى تدعيم السلم والأمن الدوليين. 6 - ويرحب المؤتمر باعتماد الجمعية العامة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في نيويورك، في 24 أيلول/سبتمبر 1996، وفتح باب توقيعها، ويحيط علماً بأن 155 دولة وقّعتها وأن 56 دولة من هذه الدول، بما فيها 28 دولة يُعتبر تصديقها ضرورياً لكي تدخل المعاهدة حيّز النفاذ،، قد أودعت صكوك التصديق على المعاهدة. ويرحب المؤتمر بتصديق فرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على المعاهدة وبالقرار الذي اتخذه مؤخراً مجلس الدوما في الاتحاد الروسي بالمصادقة عليها. ويطلب المؤتمر إلى جميع الدول، وبخاصة الدول الست عشرة التي تُعتبر مصادقتها شرطاً أساسيا لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيّز النفاذ، أن تواصل جهودها لضمان دخول المعاهدة حيز النفاذ في أقرب وقت. 7 - و يرحب المؤتمر بالإعلان النهائي الذي اعتمده مؤتمر تسهيل بدء سريان معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي عُقد في فيينا في شهر تشرين الأول/أكتوبر 1999، عملاً بالمادة الرابعة عشر من الاتفاقية. 8 - ويُذكّر المؤتمر بالبيانات التي أدلي بها أثناء مفاوضات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بعدم إجراء تجارب لتطوير المزيد من الأسلحة النووية وتحديثها. 9 - ويحيط المؤتمر علماً بالاستنتاج الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية بالإجماع في فتواها التي أصدرتها عام 1996 بأن ثمة التزام بالقيام، مع التحلي بحسن النية، بإجراء وإنجاز مفاوضات تؤدي إلى نزع السلاح النووي من جميع جوانبه تحت رقابة دولية مشددة وفعالة. 10 - ويحيط المؤتمر علماً بقيام مؤتمر نزع السلاح في شهر آب/أغسطس 1998 بتشكيل لجنة مخصصة بموجب البند 1 من جدول أعماله المعنون “وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي” لكي تتفاوض، استناداً إلى تقرير المنسق الخاص (CD/1299) والولاية المنصوص عليها فيه، على معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف وقابلة للتحقق منها دولياً وبفعالية لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو الأجهزة التفجيرية النووية الأخرى. ويأسف المؤتمر لعدم مواصلة المفاوضات بشأن هذه المسألة كما أوصي بذلك في الفقرة 4 (ب) من المقرر الذي اعتُمد في عام 1995 بشأن “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”. 11 - ويرحب المؤتمر بالتقدم المحرز ثنائياً أو أحاديا في تخفيض الأسلحة النووية بموجب عملية تنفيذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، بوصفه خطوة باتجاه نزع السلاح النووي. ويرحب بالخطوات التي اتخِذت للمصادقة على معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية - الثانية وبدء سريانها. 12 - ويرحب المؤتمر أيضاً بتدابير التخفيض الهامة التي اتخذتها من جانب واحد الدول الحائزة للأسلحة النووية الأخرى، بما في ذلك إغلاق المنشآت المتصلة بالسلاح النووي وتفكيكها. 13 - ويرحب المؤتمر بالجهود التي بذلتها عدة دول للتعاون في عدم إتاحة أي مجال للعودة عن نزع السلاح النووي عن طريق مبادرات للتحقق من المواد الانشطارية التي اعتُبرت فائضة عن الاحتياجات العسكرية، وإدارتها والتخلص منها. 14 - ويكرر المؤتمر مرة أخرى تأكيد أهمية ما أسهمت به أوكرانيا وبيلاروس وكازخستان في تطبيق المادة السادسة من المعاهدة، بسحب جميع الأسلحة النووية التعبوية والاستراتيجية من أراضيها طوعا. 15 - ويرحب المؤتمر بتوقيع الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازخستان والولايات المتحدة الأمريكية في شهر أيلول/سبتمبر 1997 اتفاقات هامة متصلة بمعاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية، بما في ذلك مذكرة تفاهم، ويحثّ على الموافقة عليها وفقاً للإجراءات الوطنية الملائمة. 16 - ويحيط المؤتمر علماً بالفقرة 10 من إعلان الدول الحائزة للأسلحة النووية الصادر في 1 أيار/مايو 2000، التي تشير إلى عدم توجيه أي من أسلحتها النووية ضد أي دولة. جيم - المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية 1 - يؤكد المؤتمر من جديد أنه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ينبغي للدول أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. 2 - ويؤكد المؤتمر من جديد أن الإزالة التامة للأسلحة النووية هي الضمانة الحقيقية الوحيدة لجميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها. وبانتظار تحقيق هذا الهدف، يعيد المؤتمر تأكيد القرار الوارد في الفقرة 8 من المقرر 2 الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، والقاضي باتخاذ المزيد من الخطوات لحماية الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، والتي يمكن أن تأخذ شكل صك دولي ملزم قانونيا. ويوصي المؤتمر اللجنة التحضيرية بإعداد هذا الصك ليُنظر فيه أثناء مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2005. 3 - ويحيط المؤتمر علماً بإعادة تأكيد الدول الحائزة للأسلحة النووية التزامها بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 984 (1995) بشأن الضمانات الأمنية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 4 - ويحيط المؤتمر علماً بقيام مؤتمر نزع السلاح في شهر آذار/مارس 1998 بتشكيل لجنة مخصصة بالترتيبات الدولية الفعالة لحماية الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها. 5 - ويشير المؤتمر إلى ضرورة تعهّد جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية، دون أي شرط، بألا تكون البادئة باستعمال الأسلحة النووية، وألا تستعمل الأسلحة النووية أو تهدد باستعمالها ضد دول غير حائزة للأسلحة النووية، وأن تُبرم صكوكاً قانونية دولية في هذا الخصوص. 6 - ويُدرك المؤتمر أهمية الدور الذي يؤديه إنشاء مناطق جديدة خالية من الأسلحة النووية وتوقيع الدول الحائزة للأسلحة النووية بروتوكولات للمناطق الجديدة أو القائمة في بسط ضمانات الأمن السلبية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في المناطق المعنية. ويبرز المؤتمر أهمية قيام الدول المعنية باتخاذ الخطوات لوضع الضمانات التي تنص عليها معاهدات إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية وبروتوكولاتها موضع التنفيذ. ثانيا - دور المعاهدة في تشجيع عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي تعزيزاً للسلم والأمن الدوليين، والتدابير الرامية إلى زيادة تنفيذ المعاهدة وتحقيق عالميتها 1 - يعيد المؤتمر تأكيد اقتناعه بأن عدم المساس بالمعاهدة وتطبيقها تطبيقاً دقيقاً ضروريان للأمن والسلم الدوليين. 2 - ويُقر المؤتمر بالدور الحاسم الذي تؤديه المعاهدة في عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. 3 - ويؤكد المؤتمر من جديد أنه طبقاً للمادة التاسعة، يجوز للدول التي ليست أطرافاً في المعاهدة في الوقت الراهن أن تنضم إلى المعاهدة فقط بوصفها دولاً غير حائزة للأسلحة النووية. 4 - ويتعهد المؤتمر ببذل جهود حثيثة من أجل تحقيق هدف عالمية المعاهدة. وتتضمن هذه الجهود تعزيز الأمن الإقليمي، وبخاصة في المناطق التي يسودها التوتر كالشرق الأوسط وجنوب آسيا. 11 - وفي الاجتماع السابع للجنة الرئيسية الأولى الذي عُقد في 11 أيار/مايو 2000، قدّم كليف بيرسون (نيوزيلندا)، رئيس الهيئة الفرعية الأولى، ورقة عمل من الرئيس (NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.7). ووافقت اللجنة على أن ورقة العمل تشكّل إطاراً لمزيد من العمل في أثناء المؤتمر كما يلي: يوافق المؤتمر على الخطوات العملية التالية للجهود المنهجية المطردة لتطبيق المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والفقرتين 3 و4 (ج) من المقرر الذي اعتُمد في عام 1995 بشأن “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”: 1 - أهمية وإلحاحية انجاز التوقيعات والتصديقات، دون تأخير ودون شروط، لبدء سريان معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أقرب وقت. 2 - وريثما تصبح المعاهدة نافذة المفعول، يفرض وقف اختياري على التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى. 3 - ضرورة إجراء مفاوضات في مؤتمر نزع السلاح، مع استهداف إنجازها بحلول عام 2005، بشأن وضع معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف وقابلة للتحقق دولياً وبفعالية لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو الأجهزة التفجيرية النووية الأخرى، عملاً ببيان المنسق الخاص الصادر في عام 1995 والولاية المنصوص عليها فيه، مع مراعاة الأهداف الرامية إلى نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية. ومؤتمر نزع السلاح مطالب بالموافقة على برنامج عمل يتضمن المباشرة فوراً بإجراء مفاوضات بشأن هذه المعاهدة وإنجازها بسرعة. 4 - القيام فوراً بإنشاء هيئة فرعية مناسبة في مؤتمر نزع السلاح تناط بها ولاية السلاح النووي. 5 - دخول معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية - الثانية حيّز النفاذ وتطبيقها مبكرا بالكامل وإبرام معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية - الثالثة في أقرب وقت ممكن، مع الإبقاء على معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية وتعزيزها بوصفها ركيزة من ركائز الاستقرار الاستراتيجي وأساساً لمزيد من التخفيضات في الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وفقاً لأحكامها. 6 - بذل الدول الحائزة للأسلحة النووية لمزيد من الجهود من أجل تخفيض تراساناتها النووية من جانب واحد. 7 - تطبيق مبدأ اللاعودة على جميع تدابير نزع السلاح النووي وتحديد الأسلحة النووية. 8 - إنجاز وتنفيذ المبادرة الثلاثية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 9 - اتخاذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية ترتيبات لوضع المواد الانشطارية التي اعتبرتها كل دولة غير لازمة للأغراض العسكرية تحت ضمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي ضمانات دولية ملائمة أخرى لكفالة عدم الرجوع عن نزع السلاح النووي. 10 - زيادة الشفافية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق بترساناتها النووية ومخزوناتها من المواد الانشطارية كتدبير من تدابير بناء الثقة لدعم إحراز تقدم في عملية نزع السلاح النووي. 11 - تقديم تقارير سنوية في إطار عملية استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، من قِبل جميع الدول الأطراف، بشأن تطبيق المادة السادسة والفقرة 4 (ج) من المقرر الذي اعتُمد في عام 1995 بشأن “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”. 12 - تخفيض المزيد من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بطريقة تتسم بالشفافية وتكفل عدم العودة إلى الوراء، مما يؤدي إلى إزالتها بالكامل كجزء لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي وفي إطار الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي. 13 - اتخاذ تدابير لإلغاء حالة استنفار منظومات الأسلحة النووية وتعطيل فاعليتها، ونزع الرؤوس النووية التفجيرية من مركبات الإيصال، وسحب القوات النووية من الانتشار الفعلي من أجل صيانة الاستقرار الاستراتيجي وتعزيزه. 14 - تحجيم دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر استعمالها على الإطلاق وتسهيل عملية إزالتها من أجل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي والإسهام في الثقة والأمن الدوليين. 15 - إشراك جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية في مرحلة مبكّرة وملائمة في العملية الرامية إلى إزالة جميع أسلحتها النووية إزالة تامة. 16 - القيام على الصّعد الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف، وعن طريق المنظمات الدولية المعنية، بتطوير المزيد من قدرات التحقق اللازمة لضمان الثقة وللتأكد من التقيد بالتزامات نزع السلاح النووي. 17 - التعهّد القاطع من قبل الدول الحائزة للأسلحة النووية بإزالة ترساناتها النووية بالكامل والاشتراك خلال الاستعراض المقبل للمعاهدة للفترة 2000-2005 في عملية تفاوض مسرّعة واتخاذ خطوات تؤدي إلى نزع السلاح النووي الذي التزمت به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 الضمانات الأمنية ورقة عمل مقدمة من مصر “بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 984 (1995)، الذي اعتمد بالإجماع في 11 نيسان/أبريل 1995، وإلى إعلانات الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن التأكيدات الخاصة بالأمن، السلبي منها والإيجابي، ينبغي النظر في اتخاذ خطوات أخرى تكفل للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة عدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها. ويمكن أن تكون هذه الخطوات على هيئة صك له صفة الإلزام القانوني دوليا” (مقرر صادر في عام 1995 بشأن مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين الفقرة 6). 1 - وكان بغرض صون السلم والأمن في العالم والحد من احتمالات المواجهة النووية أن وضع المجتمع الدولي صكا له صفة الإلزام القانوني، تنبذ من خلاله الدول كافة خيار الأسلحة النووية. أما الدول الخمس التي قامت بتصنيع وتفجير سلاح نووي، أو أي متفجرات نووية أخرى قبل 1 كانون الثاني/يناير 1967، فهي وحدها التي سميت دولا حائزة للأسلحة النووية. وفي المقابل، كان يتوجب إعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استخدام الأسلحة النووية ضدها. 2 - ومما يؤسف له أنه بعد انقضاء 30 عاما من دخول معاهدة عدم انتشار الأٍسلحة النووية حيز النفاذ، لم تثبت الدول الحائزة للأسلحة النووية بعد للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة أن أمنها لن يتهدد، بأي حال من الأحوال، باستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، وأن تكفل لها الحماية والمساعدة اللازمتين إذا ما تحقق مثل هذا الاحتمال. 3 - أما مصر فتسترشد، في نظرها في مسألة الضمانات الأمنية، بمبادئ أساسية أربعة، هي المصداقية والردع والحماية والمساعدة. 1 - المصداقية 4 - ينبغي أن تجسد الضمانات الأمنيــة وأن تعكس بدقــة حجم التهديــد النـووي الذي لم يكن منظورا أو متصورا لدى واضعي ميثاق الأمم المتحدة. فالاختلاف بين التهديد النووي والتهديد التقليدي ينبغي تفصيله بصورة قاطعة. فطبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، “يمتنع أعضاء المنظمة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة”. وبالتالي، فعندما تهدد دولة ما دولة أخرى بالأسلحة التقليدية، فإن من واجب مجلس الأمن أن يتخذ تدابير مشتركة فعالة لإزالة أسباب التهديد وقمع أعمال العدوان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 1 من الميثاق. وقد تبين من التجربة أنه ليس من السهل قمع هجوم مسلح تقليدي، وأن من المهم إدراك أن الهجوم التقليدي لا يسفر عن دمار شامل وإبادة جماعية كما في حالة الهجوم النووي. وينبغي لمجلس الأمن أن يميز بوضوح في رده بين التهديد النووي والتهديد التقليدي. 5 - وعلاوة على ذلك، يتوجب الانتباه إلى عنصر بالغ الخطورة، ألا وهو إخضاع رد مجلس الأمــــن على التهديــــــد النووي لإجراءات التصويت المعتادة المنصوص عليها في الميثاق، ولا سيما أحكام الفقرة 3 من المادة 27، التي تقضي بأن تكون أصوات الأعضاء الدائمين متفقة. ذلك أن حجم ما للأسلحة النووية من قدرة تدميرية لا نظير لها يقتضي التزاما قاطعا بردع أي تهديد نووي وبحماية ضحاياه ومساعدتهم والدفاع عنهم بأسلوب يتفق وخطورة التهديد النووي، دون المساس بوحدة الصف لدى أعضاء مجلس الأمن الدائمين. 2 - الردع يشكل العدوان بالأسلحة النووية - أو التهديد بمثل هذا العدوان على دول غير حائزة للأسلحة النووية أطراف في معاهدة عدم الانتشار - تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وبمقتضى أحكام المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، يتعين على مجلس الأمن أن يبادر تلقائيا إلى اتخاذ رد فوري، وبأسلوب يتفق نصا وروحا مع أحكام مواد الفصل السابع ذات الصلة. 3 - الحماية 6 - يتعين أن يتجسد عنصر الحماية الحقيقية، بجلاء، في شكل آلية لإنفاذ الضمانات الأمنية، تبين التدابير الإلزامية التي يتوجب اتخاذها من جانب مجلس الأمن لمواجهة حالة تتعرض فيها دولة غير حائزة للأسلحة النووية لهجوم نووي أو للتهديد بشن هجوم نووي. وينبغي أن يكون واضحا أن سلامة أراضي أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية واستقلالها السياسي، فضلا عن أمن سكانها وبقائهم، ستكون مكفولة باعتبارها حقا. 4 - المساعدة 7 - من الضروري أن نحدد بوضوح نطاق وطابع ما يجب تقديمه من مساعدة وتعويض لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة عدم الانتشار تكون ضحية أو هدفا لتهديد بعدوان تستخدم فيه الأسلحة النووية. وينبغي إدراك ضرورة أن تكون المساعدة شاملة وأن يكون التعويض إلزاميا. ويتعين ألا تكون المساعدة فنية فحسب، وإنما أن تكون كذلك تعويضية وسياسية للدفاع عن المجني عليه بالشكل اللازم. 8 - وعلى الرغم مما بذلته الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من جهود خلال الستينات، لم يكتب النجاح للمساعي التي كانت ترمي إلى إدراج الضمانات الأمنية في نص معاهدة عدم الانتشار. وأخيرا، أقرت الجمعية العامة معاهدة عدم الانتشار في شهر أيار/مايو 1968 دون تضمينها حكما يتعلق بالضمانات الأمنية. وبعد شهر واحد من ذلك التاريخ، اتخذ مجلس الأمن القرار 255 (1968) بعد صدور إعلانات انفرادية عن ثلاث من الدول الحائزة للأسلحة النووية. إلا أن قرار مجلس الأمن 255 (1968) لم يكن كافيا من البداية، لأنه لم يمد مظلة الأمن الحقيقي لتشمل الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، كما أن القرار والإعلانات المرافقة له لم تضف جديدا إلى ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من قبل. 9 - أما الإعلانات الانفرادية الصادرة عن الدول الثلاث الحائزة للأسلحة النووية فكانت، في جوهرها، إعلانات نوايا ليس لها قوة الإلزام بتطبيقها أو بمنع سحبها. وقد جاء فيها أن العدوان النووي سيوجد حالة جديدة نوعيا. ولكنها لم تطرح أي إجراءات مناظرة لمواجهـة ذلك التهديـد الخطير تضـاف إلى الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. 10 - إلا أن قرار مجلس الأمن 984 (1995)، الذي صدر بعد زهاء 25 عاما، قد أضاف ثلاثة عناصر جديدة هي أنه: - حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين؛ - عرض لمسألة المساعدة الفنية بأسلوب أشمل مما جاء في القرار 255 (1968)، وإن كان بلهجة تطوعية؛ - دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة إلى أي دولة تقع ضحية لعمل عدواني بالأسلحة النووية، وأقر بحق أي ضحية من ذلك القبيل في الحصول على تعويض من المعتدي. 11 - وقبيل صدور القرار 984 (1995)، سعت مصر إلى بدء عملية مشاورات جماعية لتحديث وتعزيز قرار مجلس الأمن 255 (1968) من أجل تناول مسألة الضمانات الأمنية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية بأسلوب أشمل، حيث تقدمت باقتراحات في هذا الشأن إلى مؤتمر نزع السلاح في عام 1991. وعلاوة على ذلك، نقلت مصر آراءها إلى الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية قبل صدور قرار مجلس الأمن 984 (1995). بيد أن الدول الحائزة للأسلحة النووية تجاهلت تماما أي حوار مع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في هذا الشأن. وبالتالي، صدر قرار قصر كثيرا في تحقيق تطلعات الدول غير الحائزة للأسلحة النووية. 12 - ومع أن العناصر الإضافية الثلاثة المشار إليها آنفا تمثل تحسنا محمودا بالنسبة للقرار 255 (1968)، فإن قرار مجلس الأمن 984 (1995) لم يعالج أوجه القصور المتعلقة بالمصداقية والردع والحماية. إذ لم يتناول سوى مسألة المساعدة، كما لو أن دور مجلس الأمن مقتصر على مواجهة الحوادث النووية. 13 - وفي الكلمة التي ألقتها أمام مجلس الأمن في 11 نيسان/أبريل 1995، ذكرت مصر أن مشروع القرار المعروض على المجلس لا يوفر للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الضمانات الأمنية اللازمة التي طال انتظارها والتي هي من حقها نتيجة لنبذها الخيار النووي. وفضلا عن ذلك، رأى مجلس الأمن، في قراره 984 (1995)، أن ذلك القرار يشكل “خطـــــوة” نحو اتخاذ الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تدابير مناسبة أخرى لصون أمنها. وها قـــــد انقضت خمس سنوات على صــــدور قرار مجلس الأمن 984 (1995)، وأصبح من المناسب حاليـــا النظر في اتخاذ خطوات أخرى لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف فــــي معاهدة عدم الانتشار ضمانـــــات بعــــدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها. 14 - ومع مراعاة أن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار قد نبذت خيار الأسلحة النووية بانضمامها إلى صك دولي ملزم قانونا تفاوضت عليه عدة أطراف، فإن الضمانات التي تحصل عليها هذه الدول ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يجب أن تتخذ أيضا شكل صك دولي ملزم للأطراف كافة، بحيث يكون إما صكا مستقلا أو بروتوكولا يلحق بمعاهدة عدم الانتشار. 15 - ومؤتمر الاستعراض مطالب ببحث ما يلي: - دعوة مجلس الأمن إلى مواصلة النظر في مسألة الضمانات الأمنية وبحث المبادئ الأساسية التالية: - الحكم المسبق بأن يكون استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين. - توافر آلية استنفار تكفل رد مجلس الأمن على ما تصدره الدول النووية من تهديدات أو تشنه من هجمات. - تعهـــد مجلس الأمـــن باتخاذ تدابير مشتركة فعالة لمنع وإزالة الأسباب التي تهدد السلم نتيجة للتهديد باستخدام الأسلحة النووية، وبالقمع الفوري لأعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم التي تنطوي على استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛ - تنازل أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين عن شرط الإجماع الوارد في الفقرة 3 من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باتفاق أصوات الأعضاء الدائمين بالنسبة لتطبيق الضمانات الأمنية على الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار؛ - دعوة مؤتمر نزع السلاح إلى بدء مفاوضات بشأن صك له صفة الإلزام القانوني دوليا يوفر للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار ضمانات ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، ويكفل لها المساعدة في حالة تعرضها لعدوان بالأسلحة النووية؛ - تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية، بلا قيد أو شرط، بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد أي دولة طرف في معاهدة عدم الانتشار لا تكون حائزة للأسلحة النووية أو لا تقوم بنصب أسلحة نووية في أراضيها؛ - حض الدول الحائزة للأسلحة النووية على إصدار بيان مشترك تتعهد فيه بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، أو ضد المناطق الخالية من الأسلحة النووية، في أي وقت أو تحت أي ظروف، ريثما يتم بالتفاوض إقرار صك ملزم قانونا بشأن الضمانات الأمنية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ورقة عمل مقدمة من الصين يقدم الوفد الصيني طيه المقترحات التالية لإدراجها في تقرير اللجنة الرئيسية الأولى والوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000: 1 - تعتقد الدول الأطراف في المعاهدة أن الحظر الكامل والإزالة التامة للأسلحة النووية وتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية سيزيل إلى الأبد خطر الأسلحة النووية المحدق بالبشرية، ويوطد بالتالي أركان السلم والأمن الدوليين. 2 - وتعتقد الدول الأطراف أن عملية نزع السلاح النووي ترتبط ارتباطا وثيقا بحالة الأمن الدولي وبيئة الأمن الوطني في العديد من الدول. وبالتالي، فإن الدول الأطراف تلتزم بمفهوم جديد للأمن المشترك يرتكز على الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة، والمساواة والتعاون. 3 - وتلتزم كل الدول الحائزة للأسلحة النووية بهدف الحظر الكامل والإزالة التامة للأسلحة النووية والتفاوض بشأن اتفاقية للحظر الكامل للأسلحة النووية وإبرامها في أقرب وقت ممكن. 4 - وتؤكد الدول الأطراف أن أي تدابير لنزع السلاح لا بد وأن تتقيد بمبدأ الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والأمن غير المنقوص لكل دولة. 5 - وترحب الدول الأطراف بإعلان الدول الحائزة للأسلحة النووية أن أيا من أسلحتها النووية غير موجه ضد أي دولة، وتحث كل الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن تتخلى عن سياسة الردع النووي المتمثلة في “السبق إلى استخدام الأسلحة النووية”، وأن تلتزم دون شرط بألا تكون السباقة إلى استخدام الأسلحة النووية، وأن تبرم صكا قانونيا دوليا بهذا الشأن. 6 - وتطالب الدول الأطراف بأن تلتزم كل الدول الحائزة للأسلحة النووية التزاما غير مشروط بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها وبأن يُبرم الصك القانوني الدولي ذي الصلة. 7 - وتعتقد الدول الأطراف بأن الدول الحائزة للأسلحة النووية التي تملك أكبر ترسانة نووية تتحمل مسؤولية خاصة في نزع السلاح النووي. وينبغي أن تحرز المزيد من التقدم فيما تقوم به من عملية ثنائية أو انفرادية لنزع السلاح وأن تواصل تخفيض ترساناتها النووية تخفيضا جذريا، طبقا لمبدأ عدم الرجعة. 8 - وترحب الدول الأطراف بتصديق الاتحاد الروسي على معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (START II)، وتدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى التصديق على البروتوكولات ذات الصلة حتى يتأتى تنفيذ المعاهدة في أقرب تاريخ، وتأمل أن تبدأ في أقرب وقت ممكن المفاوضات بشأن معاهدة ثالثة لزيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. 9 - وتطالب الدول الأطراف بأن تتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية بسحب الأسلحة النووية المنتشرة خارج أقاليمها واستعادتها. 10 - وتؤكد الدول الأطراف من جديد ضرورة أن تؤيد كل الدول، وبخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية، إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، وتحترم وضع تلك المناطق وتتعهد بالالتزامات ذات الصلة. 11 - تطالب الدول الأطراف بأن تتخلى كل الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية المعنية عن سياسة “المظلة النووية” وممارسة “التشارك النووي”. 12 - وتأسف الدول الأطراف لعدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ بعد ما يزيد على ثلاث سنوات على فتح باب التوقيع عليها، ويساورها قلق عميق لرفض مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية التصديق على المعاهدة في تشرين الأول/ أكتوبر 1999. وتدعو الدول الأطراف الدول التي لم توقع المعاهدة أو تصدق عليها إلى التعجيل بعملية التوقيع أو التصديق لتشجيع دخول المعاهدة حيز النفاذ مبكرا. 13 - وتؤكد الدول الأعضاء أن معاهدة الحد من شبكات القذائف المضادة للقذائف التسيارية تظل حجر الزاوية في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين، وأن أي انتهاك للمعاهدة سيخل بالتوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين، ويؤثر سلبا على جهود نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، مما سيقوض مصالح المجتمع الدولي برمته. 14 - وتدعو الدول الأطراف الدول الأطراف في معاهدة الحد من شبكات القذائف المضادة للقذائف التسيارية إلى التقيد التام والصارم بالمعاهدة، والحفاظ على وحدة المعاهدة وفعاليتها، والتعهد بعدم إجراء أبحاث بشأن منظومة للدفاع الصاروخي أو نشر هذه المنظومة أو التسبب في انتشارها مما يقوض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين والإقليميين ويؤدي إلى سباق للتسلح. 15 - وتعرب الدول الأطراف عما يساورها من قلق عميق بشأن البحوث المكثفة المتواصلة بشأن أسلحة الفضاء الخارجي وتجاربها، مما سيفضي إلى تسليح الفضاء الخارجي وإلى سباق جديد للتسلح. وتدعو الدول الأطراف البلدان المعنية إلى عدم إجراء بحوث بشأن أي سلاح أو منظومة أسلحة أو عناصرها أو تطويرها أو اختبارها أو نشرها أو استخدامها في الفضاء الخارجي وإلى التعهد بتدمير كل تلك الأسلحة الموجودة حاليا. 16 - وتأسف الدول الأطراف لعدم تمكن مؤتمر نزع السلاح من التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج عمل شامل ومتوازن للشروع في مفاوضات بشأن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، ونزع السلاح النووي وإبرام معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية. 17 - وتحث الدول الأطراف مؤتمر نزع السلاح على أن يقوم فورا: - بإنشاء لجنة مخصصة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وإجراء مفاوضات؛ - وإنشاء لجنة مخصصة لنزع السلاح النووي وإجراء مفاوضات؛ - وإنشاء لجنة مخصصة لمعاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية على أساس تقرير شنون والولاية الواردة فيه وإجراء مفاوضات. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 عناصر لخطــة عمل جديدة ورقة عمل مقدمة من سويسرا يؤكد المؤتمر () أن تنفيذ التدابير العملية الإضافية التالية مهم في الإنجاز التام والتنفيذ الفعال للمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولـ “مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين” التي اعتمدها مؤتمر 1995 للاستعراض والتمديد. 1 - تدابير بناء الثقة لزيادة شفافية الجهود المضطلع بها للتحقيق والتنفيذ الكاملين لـ “لمبادئ والأهداف” تُبـَلـِّغُ الدول الحائزة للأسلحة النووية بانتظام بالتغيرات التي تطرأ على ترساناتها النووية وبالتقدم المحرز في نزع السلاح النووي. 2 - مواصلة التخفيض المنتظم والتدريجي للأسلحة النووية بناء على المادة السادسة، بغية إزالتها الكاملة (أ) نظرا لحجم أسلحة القوات النووية للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي، فإن لهما مسؤولية خاصة في تخفيض ترسانتيهما، ولا سيما في التنفيذ التام لمعاهدة مواصلة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (START II) وإتمام المفاوضات بشأن معاهدة ثالثة للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (START III)، دون مزيد من التأخير. (ب) تشارك الدولة الأخرى الحائزة للأسلحة النووية، في الوقت الملائم، في المفاوضات المفضية إلى الهدف النهائي المتمثل في إزالة الأسلحة النووية عالميا. (ج) تُدرَج إزالة الأسلحة النووية التكتيكية (الاستراتيجية الفرعية) في عمليات نزع السلاح الرسمية. (د) تُدرَج كل جهود الحد من الترسانات النووية في الإزالة الكاملة والنهائية للرؤوس الحربية النووية، بما فيها إخضاع المواد الانشطارية في تلك الرؤوس الحربية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 3 - مواصلة الجهود المتعددة الأطراف لنزع السلاح وعدم الانتشار النوويين (أ) ريثما تدخل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، يتقيد جميع الدول الأطراف ذات الإمكانيات النووية والمدرجة في المرفق 2 من هذه المعاهدة بالوقف الاختياري للتجارب النووية. (ب) وريثما تنتهي المفاوضات بشأن معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية أو غيرها من المتفجرات ، تتخذ الدول تدابير الشفافية في هذا المجال وتتقيد بالوقف الاختياري للإنتاج. (ج) ينبغي تكثيف الجهود في مجال الضمانات الأمنية العالمية الملزمة قانونا. (د) ينبغي ألا يعرض نشر منظومة الدفاع الصاروخي الوطنية للخطر نزع السلاح النووي ولا أن يفضي إلى سباق تسلح نووي جديد. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 عناصر مختارة من برنامج عمل ورقة عمل مقدمة من كندا 1 - نعيد تأكيد التزامنا بالمقرر 2 بشأن “مبادئ وأهداف عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح”، الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995. وتعد عملية الاستعراض الفعالة أساسية من أجل المراعاة الكاملة لمبدأ “الاستمرارية والمساءلة”. ويتعين على مؤتمرات الاستعراض أن تحدد المجالات والوسائل التي يمكن عن طريقها السعي لإحراز مزيد من التقدم في المستقبل من أجل تعزيز التنفيذ الكامل للمعاهدة، وشمولها. ونعتقد اعتقادا راسخا أن أي مقترحات تقدم إلى مؤتمر الاستعراض ينبغي أن تعزز المقرر 2 ولا تنتقص منه. وفي هذا السياق نقترح البنود التالية على اللجنة الرئيسية الأولى: عدم الانتشار النووي 2 - تلتزم الدول الأطراف بتعزيز التنفيذ الكامل والشامل لأحكام قرار مجلس الأمن 1172 (1998). وهي في جملة أمور تدعو الهند وباكستان أن تصبحا دولتين غير حائزتين للأسلحة النووية وطرفين في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وطرفين في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دون إبطاء وبلا أية شروط. نزع السلاح النووي (المادة السادسة) 3 - ينبغي تجديد عملية معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت)، والتعجيل بها وتنفيذها بالكامل. وينبغي تحقيق أهداف التخفيضات التي حددها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمعاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت 2) والتي يجري التفاوض بشأنها من أجل التوصل إلى معاهدة لزيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت 3)؛ وينبغي العمل على زيادة تخفيض الأسلحة بشكل كبير. كما ينبغي على الدول النووية الثلاث الأخرى أن تشارك بصورة مباشرة في هذه العملية في المستقبل القريب. 4 - وفيما يتعلق بنظريات وعمليات الأسلحة النووية، ينبغي مواصلة اتخاذ تدابير إضافية مناسبة (مثل إلغاء التأهب؛ ونزع الرؤوس النووية؛ والشفافية؛ وبناء الثقة). 5 - ينبغي تدوين التدابير المتخذة للحد من التهديدات التي تشكلها الأسلحة النووية التعبوية والقضاء على تلك التهديدات، وتنفيذ تلك التدابير والتحقق منها. 6 - ينبغي العمل على دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن، استنادا إلى جميع التدابير المتسقة مع القانون الدولي. وفي الوقت ذاته، ينبغي مواصلة احترام الوقف الاختياري الشامل للتجارب النووية. 7 - ينبغي توخي الاختتام المبكر للمفاوضات المتعلقة بالتوصل، معاهدة غير تمييزية وشاملة ويمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة، لحظر إنتاج المواد الانشطارية التي تستخدم في الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، على نحو ما شُرع فيه في مؤتمر نزع السلاح. كما يتعين أيضا تحديد التدابير الواجب اتخاذها لمعالجة مخزونات المواد الانشطارية التي تستخدم في إنتاج الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية وتنفيذ تلك التدابير. وريثما يتم الشروع في مفاوضات بشأن معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية، يتعين على الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية الاستفادة من محفل عملية استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لإصدار بيان مشترك تعلن فيه الوقف الاختياري لإنتاج المواد الانشطارية التي يمكن استخدامها في الأسلحة. 8 - ينبغي وضع آلية في مؤتمر نزع السلاح لتبادل المعلومات وإجراء محادثات فنية بشأن مواضيع نزع السلاح النووي، بغرض استكشاف احتمالات إحراز مزيد من التقدم في مجال نزع السلاح النووي من خلال اتخاذ مبادرات وطنية وثنائية ومتعددة الأطراف. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ورقة عمل مقدمة من البرتغال باسم الاتحاد الأوروبي للجنة الرئيسية الأولى فيما يتعلق بالمواد الأولى والثانية والسادسة من اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية والأحكام ذات الصلة من “المبادئ والأهداف”، يقترح الاتحاد الأوروبي، بناء على الإطار الذي أقامته المعاهدة والمبادئ والأهداف المحددة في مؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995، العناصر التالية كمجالات، من بين مجالات أخرى، وكوسائل يمكن السعي بها إلى إحراز المزيد من التقدم مستقبلا: 1 - النفاذ المبكر لمعاهدة الحظـــــر الشامل للتجارب النووية دون تأخير ودون شرط، ولا سيما من قبل الأربع والأربعين دولة اللازم تصديقها على المعاهدة لتدخل حيز النفاذ. 2 - الشروع الفوري والاختتام المبكر للمفاوضات في مؤتمر نزع السلاح بشأن معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف وقابلة للتحقق الفعال دوليا تحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية. وريثما تبرم تلك المعاهدة، تدعى جميع الدول التي لم توقف بعد إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، إلى أن تفعل. 3 - إنشاء فريق عامل مخصص داخل مؤتمر نزع السلاح في إطار بند جدول الأعمال، “وقف سباق الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي” رهنا بتوافق الآراء على ولاية هذا الفريق. 4 - مواصلة النظر في مسألة الضمانات الأمنية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار. 5 - زيادة الشفافية كتدبير اختياري لبناء الثقة لدعم إحراز المزيد من التقدم في نزع السلاح. 6 - تطبيق مبدأ عدم الرجعة للاهتداء به في كل التدابير المتخذة في مجال نزع السلاح النووي وتحديد الأسلحة، إسهاما في حفظ وتوطيد السلم والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي مع مراعاة هذه الشروط. 7 - الدعوة إلى النفاذ الفوري والتنفيذ المناسب لمعاهدة مواصلة الحد من الأسلحة الهجوميـــــــة الاستراتيجيــــة (START II) وبروتوكولها، والشروع المبكر في مفاوضات بشأن معاهدة ثالثة للحد من الأسلحة الهجوميــــــة الاستراتيجية (START III) بغية إجراء المزيد من التخفيضات في الأسلحة النووية الاستراتيجية والتفكيك المؤكد للرؤوس الحربية لأغراض نزع السلاح بموجب هذه المعاهدة. 8 - إعادة تأكيد أهمية معاهدة الحد من شبكات القذائف المضادة للقذائف التسيارية باعتبارها حجر الزاوية في الاستقرار الاستراتيجي. 9 - التأكيد على أهمية الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في إطار جهود تخفيض الأسلحة النووية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 التحقق النووي ورقة عمل مقدمة من المملكة المتحدة 1 - من الواضح أن التحقق من التخفيضات النووية والإزالة الشاملة للأسلحة النووية يشمل طائفة واسعة من القدرات والترتيبات التكميلية. وينطوي الموضوع على مسائل وترابطات بالغة التعقيد. وقد حدد المجتمع الدولي بصفة خاصة ثلاثة مجالات رئيسية ذات صلة بهذه العملية وهي: - القدرة على التحقق من أن الدول لا تقوم بتجربة أسلحة نووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية؛ - القدرة على التحقق من أن الدول لا تنتج مواد انشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية؛ - القدرة على التحقق من تخفيض وتفكيك الأسلحة النووية والرؤوس الحربية في أي دولة تكون قد أنتجتها أو اكتسبتها بطريقة من الطرق، والتخلص من المواد الانشطارية الناتجة عنها. 2 - فالمجال الأول من هذه المجالات تناولته ترتيبات التحقق التي وضعتها معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ولا سيما نظام الرصد الدولي الذي تنص عليه، والوسائل التقنية الوطنية من قبيل الشبكات المدنية الوطنية للرصد الزلزالي. 3 - وبالنسبة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، فإن المجال الثاني من هذه المجالات يتناوله نظام الضمانات الدولية الذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك البروتوكول الإضافي، كما تتناوله المنظمات الإقليمية من قبيل الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل المرافق المدنية للتخصيب وإعادة المعالجة في المملكة المتحدة وفرنسا، وهما من الدول الحائزة للأسلحة النووية، يضمنها الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية وتخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم يبق في أي بلد من هذين البلدين أي مرافق دفاعية مخصصة لإنتاج البلوتونيوم أو اليورانيوم العالي التخصيب لأغراض الأسلحة النووية. فمنذ 1995، حصل توافق دولي في الآراء على التفاوض بشأن معاهدة متعددة الأطراف وقابلة للتحقق الفعال دوليا لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية على سبيل الأولوية. وهذا ما سيضع ترتيبات التحقق الضرورية لتوفير الثقة في عدم قيام أي دولة حائزة للأسلحة النووية أو أي دولة أخرى تشغل حاليا مرافق غير مضمونة للتخصيب أو إعادة المعالجة بإنتاج مواد انشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية. 4 - غير أنه لا توجد ترتيبات متعددة الأطراف أو دولية للتحقق تشمل تخفيض الأسلحة النووية وإزالتها وتفكيكها، والتخلص في نهاية المطاف من المواد الانشطارية التي تحويها. وسيكون تطوير قدرات وترتيبات للتحقق الفعال في هذا المجال حاسما في إحراز تقدم مطرد نحو تحقيق تخفيضات في الأسلحة النووية وإزالتها في نهاية المطاف. وتستلزم الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن الأسلحة النووية درجة عالية للغاية من الثقة في أن كل المشاركين سيفون بالتزاماتهم، غير أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة الأولى من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ستفرض قيودا أقوى على قدرة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية والمنظمات الدولية على المشاركة في أنشطة التحقق المتعلقة مباشرة بالأسلحة النووية وعناصرها، بالمقارنة مع التحقق من مخزون المواد الانشطارية وإنتاجها والتخلص منها. غير أن من الواضح أن التحقق من التخفيضات النووية وإزالة الأسلحة النووية مجال لكل الدول فيه مصلحة في تطوير قدرات وطنية ودولية إضافية كمساهمة أساسية في عملية نزع السلاح النووي. 5 - ويجري العمل المتعلق بهذه المسائل على قدم وساق. فللولايات المتحدة برنامج أبحاث متعلقة بالتحقق النووي في مختبراتها الوطنية. ووضعت المملكة المتحدة برنامجا صغيرا مماثلا. وتقوم المبادرة الثلاثية للولايات المتحدة والاتحاد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بدراسة سبل ووسائل توفير التحقق الدولي من أن الفائض المعلن في المواد الانشطارية في الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والزائد عن احتياجات الدفاع لا يحول إلى استخدام عسكري آخر. كما تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في سياق المفاوضات المتعلقة بمعاهدة ثالثة لزيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (START III) بالنظر في تدابير تتعلق بشفافية موجودات الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية وتدمير الرؤوس النووية الاستراتيجية وفي أي تدابير تنظيمية وتقنية أخرى يتفق عليها فيما بينهما لتعزيز عدم رجعة التخفيضات العميقة بما فيها منع زيادة سريعة في عدد الرؤوس الحربية. وتعد هذه البرامج والالتزامات تطورات سارة، وعلامة راسخة تدل على الالتزام ببذل جهود منتظمة وتدريجية من أجل تخفيض الأسلحة النووية وإزالتها. 6 - وسيكون التحقق التفصيلي للغاية أقل أهمية في نجاح ترتيبات تخفيض الأسلحة النووية مع استمرار وجود بعض الأسلحة النووية لاتقاء كل عدم امتثال محتمل. غير أنه بتخفيض مخزونات الأسلحة النووية إلى أعداد صغيرة للغاية وتحول الثقة في الامتثال التام إلى مسألة أساسية، يحتمل أن تصبح ترتيبات التحقق صارمة باطراد. وبصفة خاصة، ستزداد أهمية الوصول المادي التفصيلي إلى المرافق وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في معلومات التصاميم. كما ستقوم بدور في هذا الباب الوسائل التقنية الوطنية لكشف المرافق والمواد غير المعلنة. وسيتطلب تحقيق الإزالة الشاملة للأسلحة النووية في نهاية المطاف وضع ترتيبات للتحقق بالغة الدقة لتوفير مستوى أعلى من الثقة كما سيلزم توفير ضمانات. وبصفة خاصة، ستلزم الضمانات للتأكد من أن رأسا من الرؤوس الحربية قد شمله نظام التحقق، وسيلزم بعدها الحفاظ على استمرارية الاطلاع لضمان عدم حصول استبدال لاحق للمواد دون أن يتم كشفه. غير أنه من المستبعد أن يكون ثمة نظام معقول للتحقق قادر على توفير ضمانة مطلقة بالامتثال التام. وسيلزم بكل تأكيد تقريبا القبول السياسي بقدر معين من المخاطرة، ولو في حدود دنيا. 7 - وثمة ثلاثة مجالات مفاهيمية واضحة للتحقق من تخفيض الأسلحة النووية وإزالتها: - توثيق الرؤوس الحربية وعناصرها؛ - تفكيك الرؤوس الحربية وعناصرها؛ - التخلص من المواد الانشطارية لضمان عدم الرجعة بحيث لا يتأتى استخدامها بعد ذلك في الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية. التوثيق 8 - سيكون توثيق فرادى الرؤوس الحربية وعناصرها حاسما في أي ترتيبات للتحقق من تخفيض الأسلحة النووية وإزالتها. فالتحقق من رأس حربي ثم الحفاظ على استمرارية الاطلاع الملائمة إلى غاية تفكيك المواد التي يحويها والتخلص منها في نهاية المطاف ستكون من أكثر مسائل التحقق صعوبة في الحل من الناحية التقنية. غير أنها تثير أيضا المسألة الأساسية المتمثلة في أن أي ترتيبات للتحقق لا بد وان توفر تحققا عمليا دون أن تعرض للخطر الأمن الوطني أو معلومات التصاميم الحساسة من حيث الانتشار والتي قد تندرج في نطاق الالتزامات المنصوص عليها في المادة الأولى من معاهدة عدم الانتشار. وستوفر كل القياسات التقنية درجة معينة من معلومات التصاميم، وسيتطلب التوثيق الحصول على طائفة من المعلومات للقيام بتقييم ذي مصداقية. ومن غير الواضح في الوقت الراهن كيف يمكن التوفيق بين التزامات الدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب المادة الأولى وأي شرط محتمل يقضي بتنظيم تحقق دولي لاستخلاص استنتاجات مستقلة. فهذا مجال يرجح أن يتطلب المزيد من الدراسة السياسية والعلمية والتقنية. ولعل بعض الأعمال الجارية حاليا في إطار المبادرة الثلاثية المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستسهم في هذا الباب. التفكيك 9 - سيكون من الضروري التحقق من التفكيك عندما يلزم تفكيك رأس حربي موثق بموجب اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف للتخفيض الأسلحة النووية أو إزالتها. وسيثير التحقق من هذه العملية تعقيدات تتعلق بالمادة الأولى مشابهة للتعقيدات التي تنشأ في عملية التوثيق. ومن المحتمل أن تتم عملية التفكيك على مراحل عدة، بما فيها الفصل والتخزين المنفصل للرأس الحربي عن أدوات الإيصال، وتفكيك الرأس الحربي وفصل المتفجر الشديد عن المواد الانشطارية، وتغيير عناصر المواد الانشطارية بحيث سيلزم إعادة معالجتها بقدر كبير قبل أن تتأتى إعادة استخدامها. وقد تعهدت الولايات المتحدة وروسيا في سياق المفاوضات بشأن معاهدة ثالثة لزيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها بالنظر في تدابير تتعلق بتدمير الرؤوس النووية الاستراتيجية. ومن الواضح أن النتائج التي سيتوصلان إليها خلال نظرهما في هذه التدابير ستكون بالغة الأهمية في هذا المجال. التخلص من المواد الانشطارية 10 - سيتطلب إزالة الأسلحة النووية أن تخضع جميع المواد الانشطارية المنتجة لأغراض صنع الأسلحة النووية للضمانات الدولية. وهذا ما تم إقراره في الفقرة 13 من مقرر عام 1998 المعنون “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”. ولذا، سيتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية، والدول الأخرى التي قامت بإنتاج المواد الانشطارية خارج إطار الضمانات الدولية، أن تقوم، في حدود الإمكان، بجرد للمواد التي أنتجتها. ويساهم ذلك في عملية نزع السلاح النووي عن طريق بناء الثقة في أن الدول لن تقوم، عند تخفيض أسلحتها النووية وإزالتها في نهاية المطاف، بالاحتفاظ بمخزونات من المواد الانشطارية خارج المراقبة الدولية وإخفائها لأغراض صنع الأسلحة النووية سرا. وقد كانت عملية الجرد هذه عاملا حاسما لدى قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق الأولي من اتفاق الضمانات الشاملة الذي وقعته جنوب أفريقيا لدى إزالة برنامجها الخاص بالأسلحة النووية وانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها دولة غير حائزة للأسلحة النووية. وقد قدمت الولايات المتحدة تقريرا شاملا بشأن إنتاجها للبلوتونيوم لأغراض الدفاع، وهي بصدد إعداد دراسة مماثلة عن إنتاجها لليورانيوم العالي التخصيب. وتجري المملكة المتحدة برنامجا مماثلا، وقد نشرت للتو أرقاما بشأن البلوتونيوم المحول إلى هيئة ألديرماستون للأسلحة الذرية لاستعماله في البرنامج النووي لأغراض الدفاع. 11 - إن الجرد التاريخي عملية طويلة ومعقدة. وإضافة إلى ذلك، فإن المملكة المتحدة لا تعتقد، في ضوء تجربتها الخاصة وتجربة الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في هذا المجال، أنه سيكون من الممكن لأي من الدول المعنية أن تقوم، بدقة متناهية ودون أي مجال للخطأ أو الشك، بجرد جميع المواد الانشطارية التي أنتجتها لأغراض الأمن الوطني على مدى عقود. 12 - ومما يزيد من تعقيد العملية احتمال أن تكون المعلومات التقنية المتعلقة بالسنوات المبكرة للبرامج النووية لأغراض الدفاع في الدول الحائزة للأسلحة النووية، ذات أهمية خاصة بالنسبة لأية دولة تطمح إلى الانتشار النووي وتسعى إلى بناء قدرات نووية متدنية المستوى وغير متطورة. ولذا، سيكون على الدول الحائزة للأسلحة النووية بصفة خاصة أن تنظر بحذر شديد في الآثار المترتبة على تخفيض القدرات النووية في هذا المجال في ضوء التزاماتها بموجب المادة الأولى من معاهدة عدم الانتشار النووي. 13 - وبغرض التخلص الذي لا رجعة فيه من المواد الانشطارية، قد يكون من المحبذ، في ظل ظروف معينة، تحويل ما يعتبر فائضا من هذه المواد، إذا أمكن، إلى أشكال وتركيبات أقل صلاحية للاستعمال في الأسلحة النووية، بما يتطلبه ذلك من قدر كبير من المعالجة والمرافق المتخصصة. وستكون هذه العملية طويلة ومكلفة. وقد درست الولايات المتحدة، والاتحاد الروسي، وسائر أعضاء مجموعة الثمانية، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، بعناية هذه الاعتبارات على الصعيدين الوطني والجماعي منذ انعقاد مؤتمر القمة بشأن السلامة النووية في عام 1996. ويتواصل هذا العمل ويلزم أن يستمر. رصد المركبات النووية 14 - بالإضافة إلى شرطي التحقق من المواد الانشطارية والتخلص منها المذكورين أعلاه، ثمة عنصر ضروري لإزالة الأسلحة النووية، وهو وضع تدابير للتحقق من تدمير أو تحويل المرافق المستعملة لبناء الأسلحة النووية، وإنتاجها وصيانتها، إلى أنشطة أخرى. وسيتوقف عمل أي نظام للتحقق على الاطلاع على الهياكل الأساسية الضرورية وفهمها. وثمة طائفة من التكنولوجيات، والمهارات والتقنيات القائمة والناشئة التي يمكن استخدامها لإثبات وجود و/أو وضع مُركبات للهياكل الأساسية الخاصة بالأسلحة النووية وعملياتها، وهذا مجال قد تتضح فيه وجاهة جوانب من النهج الذي يستند إليه تطوير قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب البروتوكول الإضافي. توصيات 15 - وبناء على ما تقدم من تحليل، تعتقد المملكة المتحدة أنه سيكون من المفيد أن يقدم المؤتمر الاستعراضي عدة توصيات لمواصلة العمل المتعلق بالتحقق في عدد من المجالات: - الترحيب بالعمل المضطلع به إلى حد الآن لوضع ترتيبات التحقق الخاصة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ولا سيما نظام الرصد الدولي، ودعوة جميع الدول الأطراف في هذه المعاهدة إلى تقديم الدعم الكامل لعمل اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بطرق من بينها توفير التمويل الكافي؛ - إبراز دور معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية في إتاحة ترتيبات التحقق اللازمة لكسب الثقة الدولية في أن إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة النووية المتفجرة قد انتهى؛ - التشديد على أهمية العمل المضطلع به لدعم البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير قدرات التحقق الدولية في مجال إنتاج المواد الانشطارية والهياكل الأساسية النووية التي من الممكن أن تشكل عناصر هامة في التحقق من نزع السلاح النووي؛ - التشديد على أهمية إخضاع المواد الانشطارية التي توصف بأنها لم تعد ضرورية لأغراض الدفاع، للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو غيرها من الهيئات الدولية، والترحيب بقيام الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة بمثل هذا الوصف، والترحيب بالالتزامات المتخذة فيما يتصل بتطبيق الضمانات على البلوتونيوم المحول من الاستخدام العسكري إلى الاستخدام السلمي، من طرف الدول الحائزة للأسلحة النووية باعتمادها للمبادئ التوجيهية لعام 1997 الخاصة بإدارة البلوتونيوم، ودعوة الدول الحائزة للأسلحة النووية لإبقاء مخزوناتها من المواد الانشطارية لأغراض الدفاع قيد الاستعراض بغية كفالة إخضاع جميع المواد التي ترى أنها لم تعد ضرورية لأغراض الدفاع للتحقق الدولي في أقرب وقت ممكن؛ - الترحيب بالمبادرة الثلاثية للولايات المتحدة والاتحاد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الخصوص، بوصفها إسهاما هاما في تطوير قدرات التحقق الوطنية والدولية في مجال تخفيض الأسلحة النووية ونزعها والتخلص من المواد الانشطارية، وتشجيع أعضاء المبادرة الثلاثية على مواصلة هذا العمل وإطلاع المجتمع الدولي على سير هذه الجهود؛ - الترحيب بالبرامج الوطنية الخاصة بمسائل التحقق النووي، ولا سيما في الدول الحائزة للأسلحة النووية، وتشجيع بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، بما في ذلك تكثيف التعاون والتشاور الدوليين بشأن هذه المسائل حيثما أمكن، وذلك وفقا لتعهدات الدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب المادة الأولى من المعاهدة؛ - الترحيب بالتزام الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في إطار المفاوضات بشأن معاهدة ثالثة لزيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، النظر في اتخاذ تدابير متصلة بشفافية عمليات الجرد الخاصة بالرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية وتدمير هذه الرؤوس، والنظر في غيرها من التدابير التقنية والتنظيمية التي يتم التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها، وذلك لتعزيز عدم رجعة التخفيضات العميقة، بما في ذلك منع زيادة سريعة في عدد الرؤوس الحربية، وتشجيع الدولتين على المضي قدما في هذا العمل. - ملاحظة الدور الذي سيكون للجرد التاريخي لإنتاج المواد الانشطارية من قِبل الدول الحائزة للأسلحة النووية وغيرها من الدول التي قامت بإنتاج المواد الانشطارية خارج إطار الضمانات الدولية، في التحقق من نزع السلاح النووي، مع الاعتراف بالطابع المحدود لهذا الدور، والترحيب بالتقدم الذي أحرزته فعلا جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في هذا المجال، وتشجيع قيام كل الدول المعنية بالمزيد من العمل حيثما أمكن. - الترحيب بعمل مجموعة الثمانية والدول الأخرى في مجال التخلص من فائض البلوتونيوم كمساهمة في التخفيضات التي لا رجعة فيها من المخزونات النووية، وتشجيعها على مواصلة جهودها، بطرق من ضمنها إبرام اتفاق رسمي بشأن التخلص من فائض البلوتونيوم الروسي. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ورقة عمل مقدمة من ألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، والنرويج، وهولندا، استكمالا للموقف الموحد للاتحاد الأوروبي، للنظر فيها في اللجنة الرئيسية الأولى والهيئة الفرعية الأولى 1 - معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية* 1 - ستبذل الدول الأطراف جميع الجهود لكفالة نفاذ المعاهدة بأسرع وقت ممكن، في موعد أقصاه تاريخ انعقاد مؤتمر الاستعراض لعام 2005، من خلال التصديق عليها دون تأخير أو شرط، لا سيما من قِبل الدول الأربع والأربعين التي يُشترط تصديقها على المعاهدة لتدخل حيز النفاذ. 2 - معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية* * بند مجدول فعلا في الهيئة الفرعية الأولى تحت الرمز NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.1. 2 - تتعهد الدول الأطراف، دون أية شروط مسبقة، بالشروع فورا في مفاوضات بشأن معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف وقابلة للتحقق الفعال دوليا، تحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة النووية المتفجرة، طبقا لبيان المقرر الخاص للمؤتمر المعني بنزع السلاح لعام 1995 والولاية الواردة فيه، واختتام هذه المفاوضات بنجاح بأسرع وقت ممكن، في موعد أقصاه تاريخ انعقاد مؤتمر الاستعراض لعام 2005. وريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ، تلتزم الدول بتجميد إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية. 3 - تدابير أخرى ينبغي اتخاذها في إطار الفقرة 4 (جيم)* (أ) الأسلحة النووية غير الاستراتيجية 3 - تبرز الدول الأطراف أهمية إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي عن قيامهما من جانب واحد بتنفيذ تخفيضات في الأسلحة النووية غير الاستراتيجية. وتشجع الدول الأطراف الولايات المتحدة والاتحاد الروسي على الشروع في تخفيضات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بصورة تتصف بالشفافية ولا رجعة فيها، وإدراج التخفيض من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية وإزالتها في نهاية المطاف في المفاوضات الشاملة بشأن تخفيض الأسلحة النووية. (ب) الشفافية والمساءلة 4 - تؤكد الدول الأطراف أهمية التدابير الرامية إلى زيادة الشفافية فيما يتعلق بالترسانات النووية. ويمكن أن تضم مثل هذه التدابير، على وجه الخصوص، التزامات الدول الحائزة للأسلحة النووية بأن تقدم بصورة دورية ما بحوزتها من الأعداد الإجمالية للرؤوس الحربية، ونظم الإيصال، ومخزونات المواد الانشطارية المعدة لأغراض المتفجرات. وتتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية بأن تقدم بصورة دورية في إطار عملية الاستعراض المكثف بيانا كتابيا عن التقدم المحرز باتجاه تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة والفقرة 4 (ج) من مبادئ وأهداف عام 1995. (ج) المؤتمر المعني بنزع السلاح 5 - تتفق الدول الأطراف على القيام على وجه الأولوية بمشاورات مكثفة بشأن السبل والوسائل الكفيلة بإنشاء فريق عمل مخصص دون تأخير في المؤتمر المعني بنزع السلاح، لتبادل المعلومات ووجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لتحقيق نزع السلاح النووي. (د) المواد الانشطارية 6 - تتفق الدول الأطراف على النظر في الخيارات المتاحة للتعامل مع المواد الانشطارية؛ وقد تضم هذه الخيارات ترتيبات خاصة بالمواد الانشطارية التي يمكن استعمالها لصنع الأسلحة والتي توصف بأنها زائدة عن الحاجة أو تعد لغير أغراض المتفجرات. وقد تضم هذه الخيارات كذلك تدابير طوعية تخص المواد الانشطارية القابلة للاستعمال في الأسلحة والمتصلة بالمخزونات العسكرية، وذلك بغرض تحقيق المزيد من الشفافية، ومن شأن ذلك تمهيد السبيل للقيام في نهاية المطاف بتخفيضات حقيقية لا رجعة فيها يتم الاتفاق بشأنها. 4 - الضمانات الأمنية السلبية 7 - تتفق الدول الأطراف على أن تقديم الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية ضمانات أمنية ملزمة قانونا للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سيكون من شأنه تعزيز نظام عدم الانتشار النووي. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 مشروع عناصر بشأن مبادئ تعزيز نزع السلاح النووي ورقة عمل مقدمة من ألمانيا إلى اللجنة الرئيسية الأولى يرى وفد ألمانيا أن الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض يمكن أن تتضمن بصورة مفيدة إشارة إلى المبادئ التي يمكن الاسترشاد بها وتؤدي إلى تشجيع زيادة نزع السلاح النووي. ويقترح الوفد إدراج المبادئ المرفقة في الوثيقة الختامية: يوافق المؤتمر على أن المبادئ الشفافية، وعدم الرجعة، وبناء الثقة، والمساءلة تشكل إطارا لا غنى عنه لزيادة نزع السلاح النووي. ويوافق المؤتمر أيضا على ضرورة الاسترشاد بمبدأ عدم الرجعة في جميع التدابير في مجال نزع السلاح النووي. وتحديد الأسلحة، باعتبار ذلك إسهاما في صون وتوطيد السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي، مع أخذ هذه الشروط في الاعتبار. ويلاحظ المؤتمر أن تطبيق مبدأ عدم الرجعة لا يتفق مع التدابير التي تقوض نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، ونزع السلاح. ويعرب المؤتمر عن اعتقاده بأن زيادة الشفافية كتدبير طوعي من تدابير بناء الثقة تدعم الثقة المتبادلة وتزيد من التقدم في مجال نزع السلاح النووي. وتتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة، بأن تدرس وتطبق على نفسها، قدر المستطاع، تدابير مثل تلك التي اتخذتها بالفعل بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة. ويؤكد المؤتمر أن بناء الثقة لا يزال عاملا أساسيا في سياسة الأمن التعاوني في القرن الحادي والعشرين. فمن شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار الدوليين وبذا يزيد التقدم في عملية نزع السلاح النووي. ويحيط المؤتمر علما بالبيان الصادر عن الدول الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة، ومفاده أنه ليس من بين أسلحتها النووية ما هو موجه ضد أية دولة. ويدعو المؤتمر الدول الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة إلى الاستفادة من ذلك في فترة الاستعراض المقبلة. ويعرب المؤتمر عن اقتناعه بأن مساءلة الدول الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة تعزز المعاهدة. ويدعو المؤتمر الدول الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة إلى الاستفادة من المحافل المتعددة الأطراف المناسبة مثل عملية الاستعراض المعززة لمواصلة وتعزيز مساءلتها. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 نزع السلاح النووي ورقة عمل مقدمة من أوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان المقترحات التالية مقدمة من أوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان لإدراجها في تقرير اللجنة الرئيسية الأولى والوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000. “تعرب الدول الأطراف في المعاهدة عن ترحيبها بالإسهام الكبير الذي تقدمه أوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان في تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، من خلال التدابير الهامة التي تتخذها في مجال نزع السلاح النووي، وبوجه خاص القرار الطوعي بسحب جميع الأسلحة النووية التعبوية والاستراتيجية من أراضيها، وتحيط علما مع الارتياح بما تبذله هذه الدول حاليا من جهود لتعزيز المعاهدة عن طريق تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي. “وترحب الدول الأطراف في المعاهدة بتوقيع الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية في أيلول/سبتمبر 1997 على اتفاقات هامة تتصل بمعاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية، بما في ذلك مذكرة تفاهم ستسهم، عند دخولها حيز النفاذ، في زيادة تعزيز استمرارية معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية”. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ورقــة مقدمــة مــن اليابــان وأستراليــا للهيئة الفرعية للجنة الرئيسية الأولى إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الزاوية في عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين. وتُعد “مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين” المعتمدة في مؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995 إنجازا رئيسيا في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المعاهدة. وتعيد الدول الأطراف تأكيد التزاماتها بـ “المبادئ والأهداف” وتشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الإضافية التالية لتنفيذ المادة السادسة من المعاهدة والفقرتين 3 و 4 (ج) من مقرر 1995 بشأن “المبادئ والأهداف”: 1 - النفاذ المبكر لاتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية والوقف الاختياري لتفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجيرات نوويــة أخرى ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ. 2 (أ) الشروع الفوري في المفاوضات بشأن معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف وقابلة للتحقق الفعال دوليا تحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة، وذلك استنادا إلى تقرير المنسق الخاص لمؤتمر نزع السلاح في 1995 والولاية الواردة فيه، واختتام هذه المفاوضات قبل 2003 على الأفضل، على ألا تتعدى عام 2005 على أبعد تقدير، والوقف الاختياري لإنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية، ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ. 2 (ب) التخلص من المواد الانشطارية التي لم تعد ثمة حاجة إليها في أغراض الدفاع وإخضاع تلك المواد لضمانات دولية ملائمة بغية ضمان عدم رجعة نزع السلاح النووي. 3 - النفاذ الفوري والتنفيذ الكامل لمعاهدة مواصلة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (START II)، والبدء والاختتام المبكرين للمفاوضات بشأن معاهدة ثالثة لمواصلة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (START III)، ومواصلة العملية بعد المعاهدة الثالثة. 4 - بذل الدول الحائزة للأسلحة النووية للمزيد من الجهود لتخفيض ترساناتها النووية انفراديا، والشروع في مفاوضات تشمل الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل تخفيض أسلحتها النووية في مرحلة ملائمة. 5 - إجراء مباحثات متعددة الأطراف في مؤتمر نزع السلاح بشأن الخطوات الممكن اتخاذها مستقبلا في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ورقة عمل مقدمة من البرتغال باسم الاتحاد الأوروبي للهيئة الفرعية الأولى فيما يتعلق بالمادة السادسة من اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية و“المبادئ والأهداف”، يقترح الاتحاد الأوروبي، بناء على الإطار الذي أقامته المعاهدة والمبادئ والأهداف المحددة في مؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995، العناصر التالية كمجالات من بين مجالات أخرى وكوسائل يمكن السعي بها إلى إحراز المزيد من التقدم مستقبلا: 1 - النفـــــاذ المبكر لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دون تأخير ودون شرط، ولا سيما من قبل الأربع والأربعين دولة اللازم تصديقها على المعاهدة لتدخل حيز النفاذ. 2 - الشروع الفوري والاختتام المبكر للمفاوضات في مؤتمر نزع السلاح بشأن معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف وقابلة للتحقق الفعال دوليا تحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية. وريثما تبرم تلك المعاهدة، تدعى جميع الدول التي لم توقف بعد إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، إلى أن تفعل. 3 - إنشاء فريق عامل مخصص داخل مؤتمر نزع السلاح في إطار بند جدول الأعمال، “وقف سباق الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي” رهنا بتوافق الآراء على ولاية هذا الفريق. 4 - زيادة الشفافية كتدبير اختياري لبناء الثقة لدعم إحراز المزيد من التقدم في نزع السلاح. 5 - تطبيق مبدأ عدم الرجعة للاهتداء به في كل التدابير المتخذة في مجال نزع السلاح النووي وتحديد الأسلحة، إسهاما في حفظ وتوطيد السلم والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي مع مراعاة هذه الشروط. 6 - الدعوة إلى النفاذ الفوري والتنفيذ المناسب لمعاهدة مواصلة الحد من الأسلحة الهجوميـــــــة الاستراتيجية (START II) وبروتوكولها، والشروع المبكر في مفاوضات بشأن معاهدة ثالثة للحـــــــد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (START III) بغية إجراء المزيد من التخفيضات في الأسلحة النووية الاستراتيجية والتفكيك المؤكد للرؤوس الحربية لأغراض نزع السلاح بموجب هذه المعاهدة. 7 - إعادة تأكيد أهمية معاهدة الحد من شبكات القذائف المضادة للقذائف التسيارية باعتبارها حجز الزاوية في الاستقرار الاستراتيجي. 8 - التأكيد على أهمية الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في إطار جهود تخفيض الأسلحة النووية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 نزع السلاح النووي ورقة عمل مقدمة من فنلندا إن الدول الأطراف، 1 - إذ تؤكد أهمية الإعلانين الصادرين عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي، بأنهما ستقومان بصورة انفرادية بإجراء تخفيضات في الأسلحة النووية غير الاستراتيجية التي بحوزة كل منهما، وتنفيذ تلك الإعلانات بالكامل، مما يسهم في السلم والاستقرار الدوليين، وفي زيادة الأمن لجميع الدول. 2 - ترحب بما تضمنه البيان المشترك الخاص بالبارامترات المتعلقة بالتخفيضات المقبلة في القوات النووية الصادر في مؤتمر قمة هلسنكي في 21 آذار/مارس 1997، من اعتزام استكشاف التدابير الممكنة لبناء الثقة والشفافية المتصلة بالأسلحة النووية التعبوية، في إطار مفاوضات المعاهدة الثالثة لزيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت 3). 3 - تدرك قيمة زيادة الصراحة المحققة من خلال المعلومات التي قدمتها الدول الحائزة للأسلحة النووية، في سياق عملية استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بشأن الخطوات التي اتخذتها أو تتخذها في مجال نزع السلاح النووي، ولا سيما فيما يتعلق بالأسلحة النووية التعبوية. 4 - تؤيد الهدف المتعلق بزيادة الشفافية فيما يتصل بسحب الأسلحة النووية القصيرة المدى كيلا تستخدم في العمليات، وتفكيكها. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ورقة عمل مقدمة من ماليزيا وكوستاريكا إن المؤتمر السادس للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، إذ يدرك الالتزامات الرسمية التي تعهدت بها الدول الأطراف في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بإجراء مفاوضات بحسن نية بشأن اتخاذ تدابير فعالة تتعلق بوقف سباق الأسلحة النووية في موعد قريب وبنزع السلاح النووي، وإذ يشير إلى الالتزام الذي تعهدت به الدول الحائزة للسلاح النووي في مؤتمر عام 1995 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، ببذل جهود منتظمة وتدريجية لتخفيض الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم، بهدف التخلص من هذه الأسلحة في نهاية المطاف، وإذ يشير أيضا إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باستعمال الأسلحة النووية الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996، وإذ يؤكد النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الدولية بالإجماع بأن هناك التزاما بإجراء مفاوضات بحسن نية تفضي إلى نزع السلاح النووي من جميع جوانبه تحت رقابة دولية صارمة وفعالة، والوصول بتلك المفاوضات إلى نتيجة، وإذ يشير كذلك إلى قرارات الجمعية العامة 51/45 ميم المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1996، و 52/38 سين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ثاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 فاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 المعنون “متابعــة فتوى محكمـــة العدل الدوليـــة بشـــأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها”، الذي دعا إلى الوفاء بالالتزام السالف الذكر بأن تبدأ فورا مفاوضات متعددة الأطراف تفضي إلى الإبرام المبكر لاتفاقية تتعلق بالأسلحة النووية، وإذ يعرب عن القلق من أن الدول التي تقوم بتشغيل مرافق نووية لا تخضع لنظام الضمانات ولم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تحتفظ بخيار الأسلحة النووية، يؤكد الطلب إلى الدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب المعاهدة ووفقا لفتوى المحكمة لعام 1996، وتحقيقا لهذا الهدف: 1 - توافق الدول الأطراف على أن تبدأ مفاوضات متعددة الأطراف تفضي إلى إبرام اتفاقية للأسلحة النووية تحظر استحداث وإنتاج وتجريب ونشر وتكديس ونقل الأسلحة النووية واستخدامها والتهديد باستخدامها وتنص على إزالة تلك الأسلحة تحت رقابة دولية صارمة وفعالة، ودعوة الدول التي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تنضم إلى هذه المفاوضات؛ 2 - توافق الدول الأطراف على أن تنظر في العناصر القانونية والفنية والسياسية اللازمة لاتفاقية للأسلحة النووية أو لاتفاقية إطارية. ويمكن أن تشمل هذه العناصر ما يلي: (أ) التزامات عامة وغير تمييزية، تنطبق على الدول والهيئات الفاعلة من غير الدول، بحظر حيازة واستحداث وتجريب وإنتاج وتكديس ونقل الأسلحة النووية واستخدامها والتهديد باستخدامها؛ (ب) رقابة وحماية ومحاسبة مؤقتة للأسلحة النووية وموجودات المواد الانشطارية؛ (ج) مراحل وخطوات التدمير المنتظم والتدريجي لجميع الرؤوس الحربية النووية ووسائل إيصالها؛ (د) منظمة دولية لتنسيق التحقق والتنفيذ والإنفاذ تحت رقابة دولية صارمة وفعالة؛ 3 - توافق الدول الأطراف على اتخاذ خطوات مناسبة مؤقتة، تشمل اتخاذ تدابير من طرف وحيد والتوصل إلى صكوك تعزيز متبادلة أخرى ثنائية وجماعية ومتعددة الأطراف لإزالة دور الأسلحة النووية من مذاهب الأمن ولمواصلة تخفيض وإزالة الترسانات النووية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تقرير اللجنة الرئيسية الثانية إنشاء اللجنة وصلاحياتها 1 - أنشأ مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، بموجب الفقرة 34 من نظامه الداخلي، لجنة رئيسية ثانية كواحدة من لجانه الرئيسية الثلاث وقرر أن يحيل إليها للنظر البنود الواردة فيما يلي (انظر NPT/CONF.2000/1 و Corr.1، المرفق الثامن): البند 16 - استعراض سير المعاهدة حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من مادتها الثامنة، مع مراعاة المقررات والقرارات المتخذة في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995: (ج) تنفيذ أحكام المعاهدة المتصلة بعدم انتشار الأسلحة النووية، والضمانات، والمناطق الخالية من الأسلحة النووية: `1' المادة الثالثة والفقرتان 4 و 5 من الديباجة، وخاصة من حيث صلتها بالمادة الرابعة والفقرتين 6 و 7 من الديباجة؛ `2' المادتان الأولى والثانية، والفقرات 1 إلى 3 من الديباجة من حيث صلتها بالمادتين الثالثة والرابعة؛ `3' المادة السابعة. (هـ) أحكام المعاهدة الأخرى. البند 17 - دور المعاهدة في تشجيع عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي تعزيزا للسلم والأمن الدوليين والتدابير الرامية إلى زيادة تنفيذ المعاهدة وتحقيق عالميتها. 2 - وعملا أيضــا بالمادة 34 من النظام الداخلي للمؤتمر، أقر المؤتمر إنشاء هيئة فرعية ثانية في إطار اللجنة الرئيسية الثانية. وقرر أن تنظر الهيئة الفرعية الثانية في القضايا الإقليمية بما في ذلك ما يتصل منها بالشرق الأوسط وتنفيذ قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط. وقرر المؤتمر كذلك أن تكون الهيئة مفتوحة باب العضوية وأن تعقد اجتماعات مخصوصة. وقرر المؤتمر أن تعقد الهيئة أربعة اجتماعات في إطار الوقت الإجمالي المخصص للجنة الرئيسية الثانية، وأن تدرج محصلة عملها في تقرير اللجنة الرئيسية الثانية المرفوع إلى المؤتمر (NPT/CONF.2000/DEC.1). مكتب اللجنة 3 - انتخب المؤتمر بالإجماع السفير آدم كوبيراسكي (بولندا) رئيسا للجنة، والسفير داي - وون سو (جمهورية كوريا)، والسيد ياو أودي أوسيي (غانا) نائبين للرئيس. 4 - وانتخب المؤتمر أيضا بالإجماع السفير كريستوفر ويستدال (كندا) رئيسا للهيئة الفرعية الثانية. الوثائق المعروضة على اللجنة 5 - عرضت على اللجنة الوثائق التالية: (أ) وثائق المعلومات الأساسية (ب) الوثائق المقدمة والمعروضة في اللجنة الرئيسية الثانية `1' ورقات العمل `2' ورقات غرفة الاجتماع (ج) الوثائق المقدمة والمعروضة في الهيئة الفرعية الثانية التابعة للجنة الرئيسية الثانية `1' ورقات العمل `2' ورقات غرفة الاجتماع أعمال اللجنة 6 - عقدت اللجنة 7 جلسات عامة في الفترة بين 26 نيسان/أبريل و 12 أيار/مايو 2000. ويرد بيان للمناقشات التي دارت فيها في المحاضر الموجزة ذات الصلة (NPT/CONF.2000/MC.II/SR.1-7). وعقدت الهيئة الفرعية 2 التابعة للجنة الرئيسية الثانية جلساتها في الفترة من 1 إلى 11 أيار/مايو. ولما كانت جلسات الهيئة الفرعية 2 تعقد مغلقة فلا توجد أي محاضر رسمية لوقائعها. وعقدت أيضا اللجنة الرئيسية الثانية والهيئة الفرعية 2 جلسات ومشاورات غير رسمية خلال تلك الفترة. وتلقى رئيس اللجنة الرئيسية الثانية العون من نائبه في تنسيق المشاورات غير الرسمية المعقودة للنظر في مختلف المقترحات والوثائق المقدمة للجنة. ونظرت اللجنة في كل من بنود جدول الأعمال المخصصة لها على حدة ثم شرعت خلال جلساتها الرسمية وغير الرسمية على السواء في مناقشة المقترحات والوثائق المعروضة عليها مناقشة مستفيضة. وتوجز الفقرتان 7 و 8 أدناه نتائج المناقشة. وترد في المحاضر الموجزة للجنة وفي ورقات العمل المقدمة إليها مختلف الآراء المعرب عنها والاقتراحات التي طرحت. وتشكل هذه المحاضر الموجزة وورقات العمل جزءا لا يتجزأ من تقرير اللجنة إلى المؤتمر. الاستنتاجات والتوصيات (1) بعد مواصلة التفاوض، تم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التي نوقشت في اللجنة الرئيسية الثانية، بما في ذلك الهيئة الفرعية 2، ويرد ذلك في الأقسام ذات الصلة من الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28)، (الجزءان الأول والثاني))، الجزء الأول. 7 - أحاطت اللجنة علما بالتقرير الذي قدمه إليها رئيس اللجنة الرئيسية الثانية خلال جلستها السابعة المعقودة في 12 أيار/مايو 2000. وباستثناء النصوص الواردة بخط بارز التي تتطلب مزيدا من العمل لأنها لم تحظ بتوافق الآراء عندما أحيط علما بالتقرير، فإن اللجنة أقرت الصيغ التالية للوثيقة الختامية للمؤتمر(1): 1 - يشير المؤتمر ويعيد تأكيد مقرر مؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 المعنون “مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النووين”، ويحيط علما بالفقرة 1 من المبادئ والأهداف وبالعناصر ذات الصلة بالمادة الثالثة من المعاهدة، ولا سيما الفقرات 9-13 و 17-19، وبالمادة السابعة من المعاهدة، ولا سيما الفقرات 5-7. ويشير أيضا ويعيد تأكيد القرار الذي اتخذه ذلك المؤتمر بشأن الشرق الأوسط. 2 - ويلاحظ المؤتمر أن التوصيات التي وضعت في المؤتمرات السابقة لتنفيذ تلك المادة في المستقبل تشكل أساسا مفيدا للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وللوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند إليه في تدعيم نظام عدم الانتشار وتوفر ضمانا للامتثال لتعهدات عدم الانتشار. 3 - وتحث الدول الأطراف المجتمع الدولي على تعزيز التعاون في ميدان القضايا المتصلة بعدم الانتشار والسعي إلى إيجاد حلول لجميع الشواغل أو القضايا المتصلة بعدم الانتشار وفقا للالتزامات والإجراءات والآليات المحددة في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. 4 - ويعيد المؤتمر التأكيد على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيوية لمنع انتشار الأسلحة النووية ولتحقيق فوائد أمنية مهمة. ولا تزال الأطراف مقتنعة بأن عالمية الانضمام إلى المعاهدة يمكن أن تحقق هذا الهدف، وهي تحث جميع الدول التي ليست طرفا في المعاهدة على الانضمام إليها دونما شرط أو تأخير وعلى إنفاذ اتفاقات الضمانات اللازمة. 5 - ويعيد المؤتمر تأكيد الأهمية الجوهرية للامتثال التام لأحكام المعاهدة واتفاقات الضمانات ذات الصلة. (ملاحظة تفسيرية: المضمون مقبول؛ ولكن لم يتقرر بعد موضع إدراجه) 6 - ويقر المؤتمر بأن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ركيزة أساسية في نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وأنها تقوم بدور لا غنى عنه في تنفيذ المعاهدة وتساعد على تهيئة بيئة تفضي إلى نزع السلاح النووي وإلى التعاون في المجال النووي. 7 - ويعيد المؤتمر التأكيد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة المنوط بها مسؤولية القيام، وفقا للنظام الأساسي للوكالة ونظام ضمانات الوكالة، بإثبات وكفالة التقيد باتفاقات ضمانات الوكالة المبرمة مع الدول الأطراف وفاء من هذه الدول بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة، وذلك بغية منع تحويل الطاقة النووية من الاستخدامات السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. ويعتقد المؤتمر أنه ينبغي الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يقوض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن. وعلى الدول الأطراف التي لديها شواغل فيما يتعلق بعدم امتثال الدول الأطراف لاتفاقات ضمان المعاهدة أن توجه هذه الشواغل مشفوعة بالأدلة والمعلومات إلى الوكالة لتقوم وفقا لولايتها بالنظر في تلك الأدلة والمعلومات والتحقق منها واستخلاص استنتاجات منها والبت في الإجراءات اللازم اتخاذها. 8 - وينبغي اتخاذ تدابير لكفالة أن حقوق جميع الدول الأطراف المنصوص عليها في أحكام ديباجة المعاهدة وموادها تتوفر لها حماية تامة وأنه ما من دولة طرف تقيد في ممارسة هذه الحقوق، وفقا لأحكام المعاهدة، بناء على ادعاءات بعدم الامتثال لم تتحقق الوكالة من صحتها. 9 - ويلاحظ المؤتمر مع القلق أن الوكالة لا تزال غير قادرة على التحقق من دقة واكتمال الإعلان الأولي المقدم من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن المواد النووية ومن ثم فهي غير قادرة على استنتاج عدم تحويل أي مواد نووية في هذا البلد. (ملاحظة تفسيرية: المضمون مقبول؛ ولكن لم يتقرر بعد موضع إدراجه) 10 - ويشدد المؤتمر على أهمية وصول الوكالة، بما في ذلك مديرها العام إلى مجلس الأمن والجمعية العامة وفقا للمادة السابعة (جيم) من النظام الأساسي للوكالة للفقرة 19 من الوثيقة INFCIRC/153 (Corr. )، ويشدد على الدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس في دعم الامتثال لاتفاقات ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي كفالة الامتثال للالتزامات بتوفير الضمانات وذلك باتخاذ التدابير الملائمة عند حدوث أية انتهاكات تبلغه بها الوكالة. 11 - يرى المؤتمر أن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية توفر تأكيدا بأن الدول تمتثل لتعهداتها بموجب اتفاقات الضمانات ذات الصلة وتساعد الدول في إثبات ذلك الامتثال. 12 - يؤكد المؤتمر أن الالتزامات الواردة في المعاهدة فيما يتعلق بمنع الانتشار وبالضمانات هي التزامات أساسية بالنسبة للاتجار والتعاون النوويين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسهم إسهاما حيويا في تهيئة بيئة ملائمة لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وللتعاون الدولي في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. 13 - وينبغي تطبيق الضمانات الشاملة والبروتوكولات الإضافية على نطاق عالمي بمجرد إزالة الأسلحة النووية تماما. ويدعو المؤتمر في الوقت ذاته إلى تطبيق الضمانات على نطاق أوسع على المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية في الدول الحائزة للأسلحة النووية، وذلك في إطار الاتفاقات ذات الصلة لتوفير الضمانات طوعا بأقل السبل تكلفة وأكثرها اتساما بالطابع العملي، على أن يراعى توافر الموارد لدى الوكالة. (2) إثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، وإستونيا، وأنتيغوا وبربودا، وأوكرانيا، والبرازيل، وبربادوس، وبيلاروس، وبليز، والجزائر، وجزر البهاما، والجمهورية التشيكية، ودومينيكا، وزمبابوي، وسان مارينو، وسانت كيتس ونيفيس، وسلوفينيا، وشيلي، وغرينادا، وغيانا، وكازاخستان، وكمبوديا، وموناكو، وناميبيا. 14 - ويكرر المؤتمر الدعوة التي وجهتها المؤتمرات السابقة للدول الأطراف لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في الأنشطة النووية السلمية في الدول الأطراف وفقا لأحكام المادة الثالثة من المعاهدة. ويلاحظ المؤتمر مع الارتياح أنه منذ عام 1995 أبرمت 28 دولة اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثالا للفقرة 4 من المادة الثالثة من المعاهدة، منها 25 دولة أدخلت الاتفاقات حيز النفاذ(2). 15 - وينتظر المؤتمر من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تفي بما أعلنته من اعتزامها الامتثال الكامل لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو الاتفـــاق الــــــذي لا يزال ملزما وساريا. ويشدد المؤتمر على أهمية أن تواصل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حفظ كافة المعلومات اللازمة للتحقق من الأولى وإتاحتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 16 - ويؤكد المؤتمر من جديد ضرورة تقدير وتقييم ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة منتظمة وضرورة دعم وتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف مواصلة تعزيز ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها. 17 - ويؤكد المؤتمر من جديد أن تنفيذ اتفاقات الضمانات الشاملة عملا بالفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة يجب أن يستهدف توفير ضمان تحقق الوكالة من صحة واكتمال إعلانات الدول بحيث يكون هناك تأكيد يمكن التعويل عليه لعدم تحويل استخدام المواد النووية عن الأنشطة المعلن عنها للتثبت من عدم وجود مواد أو أنشطة نووية لم يُعلن عنها. 18 - يحيط المؤتمر علما بالتدابير التي أيدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حزيران/يونيه 1995 لتعزيز نظام الضمانات وتحسين كفاءته ويلاحظ أيضا أن هذه التدابير تنفذ وفقا للسلطة القانونية الممنوحة للوكالة بمقتضى اتفاقات الضمانات الشاملة. 19 - كما يؤيد المؤتمر تماما التدابير الواردة في البروتوكول الإضافي للاتفاق المبرم للاتفاقات المبرمة بين الدولة (الدول) والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات (INFCIRC/546 (بصيغتها المصححة)) التي أقرها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيار/مايو 1997. فتدابير تعزيز الضمانات الواردة في البروتوكول الإضافي النموذجي ستوفر للوكالة الدولية للطاقة الذرية جملة أمور من بينها تحسين المعلومات عن الأنشطة النووية لأية دولة من الدول فضلا عن توسيع إمكانية الوصول إلى المواقع داخل أية دولة من الدول. 20 - ويسلم المؤتمر بأن اتفاقات الضمانات التي تستند إلى الوثيقة INFCIRC/153 كانت ناجحة في تركيزها أساسا على توفير التأكيدات المتعلقة بالمواد النووية المعلن عنها كما أنها وفرت قدرا محدودا من الاطمئنان فيما يتعلق بانعدام المواد والأنشطة النووية غير المعلن عنها. ويلاحظ المؤتمر أن تنفيذ التدابير المحددة في البروتوكول الإضافي النموذجي سيعزز بشكل فعال وناجع الثقة في انعدام الأنشطة والمواد النووية غير المعلن عنها في دولة من الدول ككل وأن هذه التدابير تنفذ الآن كجزء لا يتجزأ من نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويحيط المؤتمر علما على وجه الخصوص بالعلاقة بين البروتوكول الإضافي النموذجي واتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأي من الدول الأطراف على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي النموذجي. ويذكر في هذا الصدد بالتفسير الذي قدمته أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 31 كانون الثاني/يناير 1997 والوارد في الوثيقة GOV/2914 المؤرخة 10 نيسان/أبريل 1997 ومفاده أنه بمجرد إبرام الوثيقتين يجب اعتبارهما وتفسيرهما على أنهما اتفاق واحد. 21 - ويلاحظ المؤتمر الأولوية العليا التي توليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سياق مواصلة تطوير نظام الضمانات لإدماج الأنشطة التقليدية للتحقق من المواد النووية في تدابير التعزيز الجديدة وينتظر الانتهاء من هذا الجهد في أقرب وقت ممكن. ويسلم المؤتمر بأن هذه الجهود تهدف إلى الوصول إلى الحد الأقصى من الجمع بين جميع تدابير الضمانات المتاحة للوكالة من أجل تحقيق أهداف ضمانات الوكالة مع الحد الأقصى من الفعالية والكفاءة في حدود الموارد المتاحة. وعلاوة على ذلك يلاحظ المؤتمر أن زيادة الثقة في حالات غياب المواد والأنشطة النووية غير المعلن عنها ولا سيما فيما يتعلق بالتخصيب وإعادة التجهيز في دولة من الدول ككل يمكن أن يسمح بتقليص مقابل في جهود التحقق التقليدية بالنسبة للمواد النووية المعلنة الأقل حساسية في تلك الدولة من منظور عدم الانتشار. ويلاحظ المؤتمر الجهود الهامة التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إرساء الأساس النظري وتطوير نهج الضمانات المتكاملة على صعيد الدول ويشجع على مواصلة تطوير وتنفيذ هذه النهج بإعطائها أولوية عليا. 22 - ويسلم المؤتمر بأن تعزيز نظام الضمانات وتحسين كفاءته بغية توفير ضمانات يُعتد بها لعدم تحويل المواد النووية عن الأنشطة المعلنة ولغياب المواد والأنشطة النووية غير المعلن عنها لا بد وأن يُنفذ على جناح السرعة من جانب جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة. كما يسلم المؤتمر بأن المصلحة المتمثلة في منع انتشار الأسلحة النووية ستتحقق بصورة فعالة بقبول الدول التي لديها اتفاقات ضمانات تشمل أصنافا لتدابير تعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعينها. ويرحب المؤتمر بالبروتوكول الإضافي الذي أبرمته كوبا ويحثها على إدخاله حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن. 23 - ويلاحظ المؤتمر أن الضمانات الثنائية والإقليمية لها دورا أساسيا في تعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول المتجاورة وأنها توفر تأكيدات مطمئنة فيما يتعلق بعدم نشر الأسلحة النووية. ويرى المؤتمر أن الضمانات الثنائية والإقليمية قد تكون مفيدة في مناطق تعنى ببناء الثقة بين الدول الأعضاء فيها وبالمساهمة بفعالية في نظام عدم الانتشار. 24 - ويشير المؤتمر إلى الالتزام المنوط بالدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب المادة الأولى من المعاهدة بألا تحول إلى أية جهة متلقية أيا كانت الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، أو الرقابة على تلك الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويدعو المؤتمر الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى الالتزام بعدم الدخول مع دول غير أطراف في المعاهدة في أي نوع من التعاون التقني أو المساعدة التقنية في مجال الطاقة النووية. 25 - ويشدد المؤتمر على ضرورة احترام المعاهدة نصا وروحا فيما يتعلق بالتعاون التقني مع دول غير أطراف في المعاهدة. 26 - ويسلم المؤتمر بأن الإمدادات النووية الموجهة إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية لاستخدامها للأغراض السلمية لا ينبغي أن تحول لإنتاج الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية وينبغي أن تخضع لاتفاقات الضمانات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا طلب المورد ذلك. 27 - ويلاحظ المؤتمر أن جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية قد أبرمت الآن بروتوكولات إضافية لاتفاقات توفير الضمانات طوعا أدرجت فيها التدابير المنصوص عليها في البروتوكول الإضافي النموذجي التي اعتبرتها كل دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية أنها كفيلة بالمساهمة في تحقيق هدفي عدم الانتشار والفعالية في البروتوكول متى طبقت على تلك الدولة وكانت متسقة مع التزاماتها بموجب المادة الأولى من المعاهدة. ويدعو المؤتمر هذه الدول إلى إبقاء نطاق تلك البروتوكولات الإضافية قيد الاستعراض. 28 - ويثني المؤتمر على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتزويدها مؤتمر نزع السلاح بخبرتها في التحقق من عدم الانتشار النووي وذلك في إطار التفاوض بشأن إبرام معاهدة غير تمييزية متعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وبفعالية، تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. 29 - ويحيط المؤتمر علما بإعلان مؤتمر قمة موسكو للسلامة والأمن النوويين، المعقود في شهر نيسان/أبريل 1996، بما في ذلك المبادرات ذات الصلة بالإدارة الفعالة للمواد الانشطارية التي تقرر أن الحاجة إليها لأغراض الدفاع لم تعد قائمة، والمبادرات المنبثقة عنه. 30 - ويشدد المؤتمر على أهمية التحقق الدولي من أن مواد الأسلحة النووية التي لم تعد ضرورية للبرامج العسكرية قد حولت بلا رجعة للاستخدام في الأغراض السلمية. ويؤيد المؤتمر العروض من جانب واحد والمبادرات المتبادلة التي تمت في الآونة الأخيرة والرامية لإخضاع المواد الفائضة لترتيبات التحقق الملائمة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أن المواد الانشطارية التي اعتبرت كل دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية أنها لم تعد مطلوبة للأغراض العسكرية لا بد أن تخضع في أقرب وقت ممكن، لبرنامج الوكالة للتحقق أو لغيره من البرامج ذات الصلة. 31 - ويلاحظ المؤتمر ما طرأ منذ عام 1995 من زيادة هائلة في مستويات الوكالة المتصلة بالضمانات. ويلاحظ أيضا القيود المالية التي يتعين على نظام ضمانات الوكالة أن يعمل في ظلها ويناشد جميع الدول الأطراف، بما فيها على وجه الخصوص الدول الحائزة للأسلحة النووية، مواصلة تقديم دعمها السياسي والتقني والمالي إلى الوكالة، بغية كفالة تمكين الوكالة من الاضطلاع بمسؤولياتها المتصلة بالضمانات. 32 - ويرحب المؤتمر بالمساهمات الكبيرة المقدمة من الدول الأطراف من خلال برامجها لدعم تطوير التكنولوجيا والتقنيات التي تيسر تطبيق الضمانات وتساعد عليه. 33 - ويرى المؤتمر أن تعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا يؤثر سلبا على الموارد المتاحة للمساعدة والتعاون في المجال التقني. ويجب أن تراعى في تخصيص الموارد المهام النظامية الموكولة للوكالة، بما في ذلك مهمة تشجيع ومساعدة تطوير تسخير الطاقة النووية السلمية وتطبيق ذلك بصورة عملية مع نقل التكنولوجيا الملائمة. 34 - ويسلم المؤتمر بأن نقل المعدات والمعلومات والمواد والمرافق والموارد أو الأجهزة المتصلة بالطاقة النووية ينبغي أن يكون متفقا مع التزامات الدول المنصوص عليها في المعاهدة. 35 - ولا تزال الدول الأطراف قلقة إزاء قدرة بعض الدول غير الأطراف في المعاهدة على الحصول على المواد النووية والتكنولوجيا والمعرفة التقنية الضرورية لتطوير الأسلحة النووية. وتدعو الدول الأطراف إلى الحظر التام والشامل لنقل جميع المعدات والمعلومات والمواد والمرافق والموارد والأجهزة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للدول غير الأطراف في المعاهدة دون استثناء في المجالات النووية أو العلمية أو التكنولوجية بما يمكنها من إنتاج أو تطوير قدرات في مجال الأسلحة النووية. 36 - يؤكد المؤتمر من جديد أن كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة قد تعهدت بعدم توفير أي مواد مصدرية أو انشطارية خاصة أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لتجهيز أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطارية الخاصة لأي دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية للأغراض السلمية، إلا إذا كانت تلك المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة في المادة الثالثة من المعاهدة. 37 - ويعيد المؤتمر تأكيد أنه لا يمكن تفسير أي شيء في هذه المعاهدة بما يؤثر تأثيرا سلبيا على الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في المعاهدة في تطوير البحوث بشأن الطاقة النووية، وفي إنتاجها واستخدامها في الأغراض السلمية دون تمييز، وبما يتمشى مع المواد الأولى والثانية والثالثة. 38 - ويؤكد المؤتمر من جديد مضمون الفقرة 13 من المقرر 2 (مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين) الذي اتخذه مؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة وتمديدها في 11 أيار/مايو 1995 وهو أن كل ترتيبات جديدة للإمدادات تتعلق بنقل مواد أو معدات انشطارية منشئية أو خاصة أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لتجهيز أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة إلى دول غير حائزة للأسلحة النووية ينبغي أن تخضع لشرط مسبق أساسي هو قبول كامل نطاق ضمانات الوكالة والاضطلاع بتعهدات لها صفة الإلزام القانوني دوليا بعدم اقتناء أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى. 39 - ويسلم المؤتمر بأن ثمة أصناف من المعدات والتكنولوجيا والمواد تستعمل استعمالا مزدوجا وليست محددة في الفقرة 2 من المادة الثالثة من المعاهدة ولها صلة بانتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لها صلة بالمعاهدة ككل. ويدعو المؤتمر جميع الدول الأطراف إلى ضمان عدم الاستعانة بصادراتها من الأصناف النووية المزدوجة الاستعمال إلى دول غير أطراف في المعاهدة في تطوير أي برنامج من برامج الأسلحة النووية. ويكرر المؤتمر أن على كل دولة طرف أيضا أن تكفل تمشي أي عملية نقل لأي أصناف، من هذا القبيل، مع أحكام المعاهدة على الوجه الأكمل. 40 - ويشجع المؤتمر الدول الأطراف على أن تكفل في قواعدها وأنظمتها الوطنية ألا يستخدم المنقول من الأصناف النووية أو الأصناف المتصلة بالطاقة النووية والمزدوجة الاستعمال إلى جميع الدول إلا في الأغراض السلمية وذلك وفقا للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المعاهدة. 41 - ويلاحظ المؤتمر أن عددا من الدول الأطراف التي تمارس نشاط الإمداد بالمواد والمعدات النووية قد دأبت على الاجتماع بانتظام كفريق غير رسمي أصبح معروفا باسم لجنة زانغر، وذلك بغية تنسيق تنفيذها للفقرة 2 من المادة الثالثة من المعاهدة. ولهذا الغرض، توصلت هذه الدول إلى تفاهمات معينة، من بينها قائمة الأصناف التي تستلزم تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بصادراتها إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من غير الأطراف في المعاهدة، على النحو المبين في وثيقة الوكالة INFCIRC/209 بصيغتها المنقحة. 42 - ويحيط المؤتمر علما بالحلقتين الدراسيتين الدوليتين بشأن دور ضوابط التصدير في مجال منع الانتشار النووي اللتين عقدهما فريق الموردين النوويين في فيينا في عام 1997 وفي نيويورك في عام 1999، وكان الغرض منهما المساهمة في تعزيز الشفافية المنصوص عليها في الفقرة 17 من المقرر 2 (مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين) الذي اتخذه مؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995. 43 - يعترف المؤتمر بالحاجة الخاصة إلى الضمانات بشأن المواد النووية ذات الاستخدام المباشر غير المشعة، ويحيط علما بما تتوقعه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن استخدام البلوتونيوم المنفصل في الأغراض السلمية سيزداد خلال السنوات المقبلة ويسلم المؤتمر بالفوائد التي ستعود على عدم الانتشار من تحول مفاعلات البحوث المدنية إلى استخدام وقود اليورانيوم المخصب بنسبة ضئيلة، ويلاحظ المؤتمر مع التقدير أن العديد من مفاعلات البحوث أوقفت استخدام وقود اليورانيوم المخصب بنسبة عالية وصارت تفضل استخدام وقود اليورانيوم المخصب بنسبة ضئيلة نتيجة لبرنامج التخصيب المنخفض لغرض مفاعلات البحوث والتجارب. ويعرب المؤتمر عن ارتياحه لحجم العمل الكبير المنجز من أجل ضمان استمرار فعالية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بإعادة المعالجة، وتخزين البلوتونيوم المنفصل وتخصيب اليورانيوم. 44 - ويرحب المؤتمر بالشفافية الإضافية في المسائل المتصلة بإدارة البلوتونيوم واليورانيوم العالي الإغناء منذ وضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة البلوتونيوم في عام 1997 (INFCIRC/549) التي رسمت سياسات قررت دول عديدة، بما فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية، اعتمادها. 45 - ويحيط المؤتمر علما بإعلان بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية بأنها قد كفت عن إنتاج المواد الانشطارية التي تستخدم في الأسلحة النووية أو في الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، ويحث الدول التي لم تفعل ذلك على أن تصدر إعلانا مماثلا. 46 - ويحيط المؤتمر علما بالاستنتاج الذي خلص إليه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفاده أن خطر انتشار النبتونيوم أقل كثيرا من خطر انتشار اليورانيوم أو البلوتونيوم وأن خطر انتشار الأمريسيوم منعدم تماما في الوقت الحاضر. ويعرب المؤتمر عن ارتياحه للمقررات التي اتخذها مجلس محافظي الوكالة والتي مكنت الوكالة من الدخول في عمليات تبادل رسائل مع الدول على أساس طوعي ومن كفالة الحصول على المعلومات بشكل منتظم وفي الوقت المناسب، فضلا عن تطبيق التدابير اللازمة لتنفيذ بعض مهام المراقبة بشكل فعال فيما يتعلق بإنتاج النبتونيوم المنفصل ونقله وهي المقررات التي تطلب إلى المدير العام للوكالة أن يوجه تقارير عند الاقتضاء إلى المجلس بشأن توافر الأمريسيوم المنفصل استنادا إلى المعلومات ذات الصلة المتاحة من خلال ما تضطلع به الوكالة من أنشطة منتظمة وإلى أي معلومات إضافية تقدمها الدول طواعية. 47 - ويلاحظ المؤتمر الأهمية القصوى للحماية المادية الفعالة لجميع المواد النووية، ويناشد جميع الدول التزام أعلى معايير الأمن والحماية المادية للمواد النووية. ويلاحظ المؤتمر الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الحماية المادية. وفي هذا الصدد، يلاحظ المؤتمر أن 63 دولة قد أصبحت أطرافا في الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية. 48 - وإذ يعرب المؤتمر عن قلقه الشديد إزاء الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة، ويحث جميع الدول على إقرار وإنفاذ تدابير وتشريعات ملائمة لحماية هذه المواد وكفالة أمنها. ويرحب المؤتمر بالأنشطة التي اضطلعت بها الوكالة في ميادين الوقاية والكشف والرد دعما لجهود مكافحة الاتجار غير المشروع. ويقر المؤتمر بجهود الوكالة لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز رقابتها النظامية على تطبيقات المواد المشعة، بما في ذلك سجل الوكالة للمصادر المعتمدة. ويرحب أيضا بأنشطة الوكالة المضطلع بها لتوفير التبادل المعزز للمعلومات فيما بين دوله الأعضاء، بما في ذلك مواصلة إدارة قاعدة بيانات الاتجار غير المشروع. ويسلم المؤتمر بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول وفيما بين المنظمات الدولية للوقاية من الاستخدام غير المشروع للمواد النووية وغيرها من المواد المشعة والكشف عنه والرد عليه. 49 - ويشدد المؤتمر على ضرورة التعجيل بإبرام اتفاقية بشأن قمع أعمال الإرهاب النووي. 50 - ويرحب المؤتمر بالخطوات المتخذة لإبرام معاهدات أخرى تتعلق بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية منذ عام 1995 ويؤيد هذه الخطوات، ويكرر تأكيد الاقتناع بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية معترف بها دوليا وعلى أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين الدول المعنية يعزز السلم والأمن العالميين والإقليميين، ويوطد أركان نظام عدم الانتشار ويسهم في تحقيق أهداف نزع السلاح النووي. 51 - ويؤيد المؤتمر اقتراحات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في المناطق التي لا توجد فيها مناطق من هذا القبيل، مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا. 52 - ويرحب المؤتمر بإعلان منغوليا عن مركزها كبلد خال من الأسلحة النووية، ويؤيد هذا الإعلان، ويحيط علما باعتماد البرلمان المنغولي في الآونة الأخيرة لتشريع يحدد ذلك المركز كتدبير من طرف واحد لكفالة انعدام الأسلحة النووية انعداما كاملا في أراضيها، مع أخذ أوضاعها الفريدة في الحسبان، باعتبار ذلك مساهمة ملموسة في تحقيق أهداف عدم انتشار الأسلحة النووية، وإسهاما عمليا في تعزيز الاستقرار السياسي والقابلية للتنبؤ في المنطقة. 53 - ويرحب المؤتمر بالإعلان المشترك المتعلق بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية ويحث على تنفيذه بسرعة. 54 - ويعترف المؤتمر باستمرار المساهمة التي تقدمها معاهدة أنتاركتيكا ومعاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا في تحقيق أهداف عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي ولا سيما في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المجاورة، وفي إبقاء المناطق المشمولة بهذه المعاهدات خالية من الأسلحة النووية وفقا للقانون الدولي. ويرحب المؤتمر في هذا الصدد بالجهود الجبارة التي تبذلها الدول الأطراف الموقعة على هذه المعاهدات لتعزيز أهدافها المشتركة. 55 - ويؤكد المؤتمر أهمية التوقيع والتصديق على معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا من قبل جميع الدول في المنطقة، فضلا عن التوقيع والتصديق على البروتوكولات الملحقة بهذه المعاهدات من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية التي لم تقم بعد بذلك. ويحيط المؤتمر علما بهذا الصدد، بالإعلان الصادر عن الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بأن العمليات الداخلية جارية لكفالة استكمال العدد الناقص المحدود من تصديقات معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبليندابا، وبأنه يجري الإسراع في المشاورات مع الدول الأطراف في معاهدة بانكوك، بما يمهد الطريق لانضمام الدول الخمسة الحائزة للأسلحة النووية إلى البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة. 56 - ويرحب المؤتمر بتوافق الآراء التي تم التوصل إليه في الجمعية العامة منذ دورتها الخامسة والثلاثين ومفاده أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيعزز السلم والأمن الدوليين إلى حد كبير. ويحث إسرائيل، الدولة الوحيدة في المنطقة التي ليست طرفا في المعاهدة، على الانضمام إليها ووضع منشآتها النووية تحت النطاق الكامل للضمانات وفقا لقرار مجلس الأمن 487 (1981)، واتخاذ الخطوات العملية والعاجلة اللازمة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط كخطوة أولى نحو إنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة نفسها. ويهيب المؤتمر بجميع بلدان المنطقة التي لم توافق بعد، على اخضاع جميع أنشطتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفعل ذلك ريثما يتم إنشاء تلك المنطقة. كما يدعو المؤتمر تلك البلدان، إلى عدم استحداث وإنتاج وتجريب الأسلحة أو الأجهزة النووية أو الحصول عليها بأي وسيلة أخرى عدم السماح بوضعها في أراضيها أو الأراضي التي تخضع لسيطرتها، ريثما يتم إنشاء تلك المنطقة. 57 - ويرحب المؤتمر كذلك بالتقرير الذي اعتمدته هيئة نزع السلاح بتوافق الآراء في 30 نيسان/أبريل 1999 بشأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية فيما بين بلدان المنطقة المعنية. 58 - ويعتبر المؤتمر أن إنشاء مناطق إضافية خالية من الأسلحة النووية مسألة تتسم بالأولوية، ويؤيد في هذا الصدد اعتزام دول آسيا الوسطى الخمس إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقتها والتزامها بذلك، ويرحب بالخطوات العملية التي اتخذتها نحو تنفيذ مبادرتها ويلاحظ مع الارتياح التقدم الهام الذي أحرزته في صياغة مشروع معاهدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى والموافقة عليه. 59 - ويعتقد المؤتمر بقوة بأنه ينبغي أن يواصل المجتمع الدولي تعزيز إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء الكرة الأرضية ويرحب بالجهود والمبادرات التي تبذلها الدول الأطراف بشأن إنشاء مناطق جديدة خالية من الأسلحة النووية في مختلف مناطق العالم، بما في ذلك المبادرة التي اقترحتها بيلاروس بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أوروبا الوسطى والشرقية. 60 - ويلاحظ المؤتمر مع القلق أن 51 دولة من الدول الأطراف في المعاهدة لايزال يتعين عليها إنفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة()، ويحثها على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. ومن هذه الدول دول أطراف ليس لديها أي أنشطة نووية هامة. ويلاحظ المؤتمر أن إبرام اتفاقات الضمانات، في حالة الدول التي ليس لديها أنشطة نووية هامة، يقتضي إجراءات مبسطة. ويوصي المؤتمر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة جهوده لمتابعة تيسير ومساعدة تلك الدول الأطراف على إبرام تلك الاتفاقات وإنفاذها. 61 - ويرحب المؤتمر بأن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقر البروتوكولات الإضافية لاتفاقات الضمانات الشاملة المبرمة مع 43 دولة وأنه يجري حاليا تنفيذ 10 من هذه البروتوكولات الإضافية. ويشجع المؤتمر جميع الدول الأطراف، ولا سيما الدول الأطراف التي لديها برامج نووية هامة، على إبرام البروتوكولات الإضافية في أقرب وقت ممكن وإنفاذها أو تطبيقها بصورة مؤقتة في أقرب وقت ممكن. 62 - ويدعو المؤتمر الدول الأطراف إلى أن تنظر خلال مؤتمر الاستعراض القادم في إمكانية إنشاء بروتوكول إضافي (INFCIRC/540 (بصيغتها المصوبة)) باعتبار أن ذلك يشكل عنصرا من عناصر النطاق الكامل لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المشار إليها في الفقرة 12 من المقرر 2 الذي اتخذه مؤتمر الاستعراض لعام 1995. 63 - ويحث المؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواصلة تنفيذ التدابير المعززة المتعلقة بالضمانات على أوسع نطاق ممكن ويحث المؤتمر جميع الدول التي أبرمت اتفاقات للضمانات على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ هذه التدابير تعاونا كاملا. 64 - ويوصي المؤتمر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء في الوكالة بالنظر في السبل والوسائل، الكفيلة بتشجيع وتيسير إبرام اتفاقات الضمانات والبروتوكولات الإضافية وبدء نفاذها، والتي يمكن أن تشمل احتمال وضع خطة عمل. ومن ذلك على سبيل المثال، اتخاذ تدابير محددة لمساعدة الدول التي ليست لديها خبرة كافية في الأنشطة النووية على تنفيذ هذه الاشتراطات القانونية. 65 - ويهيب المؤتمر بجميع الدول الأطراف تقديم دعمها الكامل والمستمر لنظام ضمانات الوكالة. 66 - ويعترف المؤتمر بالاتفاق الذي تقوم الولايات المتحدة بموجبه بشراء اليورانيوم المخصب بنسبة ضئيلة والمستخرج من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية المأخوذ من الأسلحة النووية الروسية وبشراء 80 طنا من هذه المواد حتى الآن. كما يعترف المؤتمر بتأكيد الرئيسين كلينتون ويلتسين في بيان موسكو لعام 1998، لعزم الاتحاد الروسي والولايات المتحدة على إزالة نحو 50 طنا من البلوتونيوم من أسلحتهما النووية وتحويلها بحيث يتعذر استعمالها مطلقا في صناعة الأسلحة النووية. ويعترف المؤتمر كذلك بالتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ هذا الالتزام. 67 - ويهيب المؤتمر بالدول الأربع التي لم تصبح بعد طرفا في المعاهدة، وهي إسرائيل وباكستان والهند وكوبا، ولا سيما الدول الثلاث التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير مشمولة بالضمانات، أن تصبح طرفا في المعاهدة دون إبطاء ودون شروط، وأن تبرم دون إبطاء اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكولات الإضافية التي تتواءم مع النموذج الوارد في الوثيقة INFCIRC/540 (المصوبة). 68 - ويطلب المؤتمر أن تواصل الوكالة تحديد الموارد المالية والبشرية المطلوبة للوفاء بجميع مسؤولياتها، بما فيها مسؤولياتها المتعلقة بالتحقق من الضمانات بصورة تتسم بالفعالية والكفاءة. ويحث بقوة جميع الدول على أن تكفل تزويد الوكالة بهذه الموارد. 69 - ويدعو المؤتمر جميع الدول إلى اعتماد تفاهمات لجنة زانغر فيما يتصل بأي تعاون نووي مع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية غير الأطراف في المعاهدة. 70 - ويوصي المؤتمر بأن يتم من وقت لآخر استعراض قائمة الأصناف التي تستلزم تطبيق ضمانات الوكالة وإجراءات التنفيذ، عملا بالفقرة 2 من المادة الثالثة، وذلك لمراعاة أوجه التقدم في التكنولوجيا، وحساسية الانتشار والتغييرات في ممارسات الشراء. 71 - ويلاحظ المؤتمر أن عددا من الدول الأطراف تتعاون أيضا على أساس طوعي من خلال مبادئ توجيهية موضوعة من أجل صادراتها المتصلة بالطاقة النووية، على النحو المبين في وثيقة الوكالة INFCIRC/254 بصيغتها المعدلة. 72 - ويطلب المؤتمر أن تتسم ترتيبات لجنة زانغر وأي ترتيبات أخرى بين الموردين بالشفافية، وأن تواصل اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة ألا تؤدي المبادئ التوجيهية للتصدير التي قامت بوضعها إلى إعاقة تطوير الدول الأطراف للطاقة النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية، وفقا للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة. 73 - ويدعو المؤتمر إلى تنسيق السياسات الوطنية فيما بين جميع الدول الأطراف المعنية قدر الإمكان، بما في ذلك من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بطريقة من شأنها أن تساهم في أهداف عدم الانتشار الواردة في المعاهدة وتيسير الشفافية ومشاركة جميع الدول الأطراف المهتمة بالأمر في تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية إلى أقصى قدر ممكن، من أجل استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، وفقا للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المعاهدة. 74 - يوصي المؤتمر بضرورة مواصلة تعزيز الشفافية في ضوابط التصدير في إطار من الحوار والتعاون فيما بين جميع الدول الأطراف في المعاهدة المهتمة بالأمر. 75 - ويشجع المؤتمر جميع الدول الأخرى التي تقوم بفصل البلوتونيوم أو تملكه أو تعالجه أو تستخدم البلوتونيوم المنفصل في أنشطتها النووية المدنية، على اعتماد سياسات مماثلة للسياسات التي اعتمدها المشتركون في المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة البلوتونيوم INFCIRC/549)). وعلاوة على ذلك، يشجع المؤتمر الدول المعنية على أن تنظر في وضع سياسات مماثلة لإدارة اليورانيوم المخصب بنسبة عالية والمستخدم في الأغراض السلمية. 76 - ويحث المؤتمر جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن وأن تطبق التوصيات المتعلقة بالحماية المادية للمواد والمرافق النووية الواردة في وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/225/Rev.4 (المصوبة) وفي المبادئ التوجيهية الأخرى ذات الصلة. ويرحب بمواصلة المحادثات غير الرسمية فيما بين الخبراء القانونيين والفنيين، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تنقيح الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية. 8 - وفي الجلسة السابعة التي عقدتها اللجنة الرئيسية الثانية، يوم 12 أيار/مايو 2000، أحاطت اللجنة علما بالتقرير التالي المقدم إليها من رئيس الهيئة الفرعية 2. ولا تحظى بعض عناصر ذلك التقرير بتوافق الآراء. ومع ذلك فقد اعتبرت اللجنة الرئيسية أن التقرير يوفر أساسا جيدا لمتابعة المشاورات(). ولأغراض حفظ المشاورات، يوجه انتباه المؤتمر إلى الوثائق التالية: “فيما يتعلق بالشرق الأوسط وبتنفيذ قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط: “1 - يؤكد المؤتمر أهمية القرار بشأن الشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995. ويعترف بأن القرار لا يزال ساريا إلى أن تتحقق أهدافه ومقاصده. وهذا القرار الذي اشتركت في تبنيه الدول الوديعة وهي الاتحاد الروسي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية يعتبر عنصرا أساسيا في الأساس الذي استند إليه تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى دون تصويت في عام 1995. “2 - ويعيد المؤتمر تأكيد تأييده لغايات وأهداف عملية السلام في الشرق الأوسط ويعتــــرف بأن الجهــــود المبذولة في هذا الصدد، فضلا عن الجهود الأخرى، تسهم في جملة ما تسهم، في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. “3 - ويرحب المؤتمر بالعديد من التطورات الإيجابية والمبشرة بالخير التي شهدتها عملية السلام في الشرق الأوسط، بما فيها اتفاق أيلول/سبتمبر 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق المؤقت في تشرين الأول/أكتوبر 1998 (مذكرة واي ريفر)، ومذكرة أيلول/سبتمبر 1999 المتعلقة بمهلة تنفيذ الالتزامات المعلقة المترتبة على الاتفاقات الموقعة واستئناف مفاوضات الوضع النهائي (مذكرة شرم الشيخ) فضلا عن إعادة إحياء مسار المفاوضات المتعددة الأطراف في عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال الاجتماع المعقود بموسكو في 1 شباط/فبراير 2000. “4 - ويعيد المؤتمر تأكيد أهمية تحقيق الانضمام الشامل إلى المعاهدة في وقت مبكر. ويرحب المؤتمر في هذا الصدد بانضمام جميع الأعضاء الجدد منذ مؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995، ومن بينهم الإمارات العربية المتحدة وعُمان. “5 - ويلاحظ المؤتمر بانضمام هؤلاء الأعضاء، أن جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، باتت دولا أطرافا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ويناشد المؤتمر إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة، ووضع جميع مرافقها النووية تحت الضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. “6 - ويعيد المؤتمر تأكيد ضرورة قبول جميع الدول في الشرق الأوسط على الفور تطبيق كامل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع أنشطتها النووية وفقا للمادة الثالثة من المعاهدة وكتدبير هام لبناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وكتعزيز للسلم والأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. ويلاحظ المؤتمر مع القلق الفقرة 10 من تقرير اللجنة الرئيسية الثانية، التي تشير، في جملة أمور، إلى أن تسع دول أطراف في الشرق الأوسط لم تبرم بعد اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة. ويناشد المؤتمر جميع هذه الدول إنفاذ هذه الاتفاقات في أبكر وقت ممكن. “7 - ويرحب المؤتمر بالبروتوكول الإضافي الذي أبرمه الأردن ويحث على بدء نفاذه في وقت مبكر. ويشجع المؤتمر سائر الدول في الشرق الأوسط التي لم تبرم أو تنفذ بعد البروتوكولات الإضافية بوصفها خطوات إيجابية نحو تحقيق التطبيق الشامل لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى القيام بذلك. وسيشكل هذا النظام، متى أصبح نافذا بالكامل، إسهاما رئيسيا في إنشاء منطقة في الشرق الأوسط يمكن التحقق بفعالية من أنها خالية من أسلحة الدمار الشامل. “8 - ويكرر المؤتمر تأكيد دعوة جميع الدول في الشرق الأوسط إلى اتخاذ خطوات عملية في المنتديات المناسبة بهدف إحراز تقدم في جملة أمور منها إنشاء منطقة في الشرق الأوسط يمكن التحقق بفعالية من أنها خالية من أسلحة الدمار الشامل ومن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ومن أنظمة إيصالها، وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدابير تحول دون تحقيق هذا الهدف. وفي هذا المجال، يلاحظ المؤتمر مع الارتياح قيام الجمعية العامة، للعام العشرين على التوالي، باعتماد قرار دون تصويت يقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. “9 - ويحث المؤتمر الدول في الشرق الأوسط على أن تنظر في اتخاذ خطوات مؤقتة ملائمة ذات طابع عملي، ريثما تتحقق أهداف القرار المتعلق بالشرق الأوسط بكاملها. ويمكن أن تبدأ هذه الخطوات باتخاذ تدابير بناء الثقة فيما يتعلق بإنتاج المواد الانشطارية والمساءلة عنها، والضمانات النووية والإعلانات الأحادية الطرف. “10 - وتيسيرا لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في وقت مبكر، يحث المؤتمر جميع الدول في الشرق الأوسط التي لم توقع وتصادق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على القيام بذلك. “11 - ويلاحظ المؤتمر الإجماع الذي اعتمدت به هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في دورتها لعام 1999 المبادئ التوجيهية المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية. ويلاحظ المؤتمر أيضا أن المبادئ التوجيهية للهيئة تشجع على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وكذلك على إقامة مناطق خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. “12 - ويؤكد المؤتمر مجددا دعوة جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، إلى إبداء تعاونها وبذل قصاراها بهدف كفالة قيام الأطراف في المنطقة في وقت مبكر بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها، في الشرق الأوسط. ويلاحظ المؤتمر مع الارتياح الإعلان الذي أصدرته الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية الذي تؤكد فيه التزامها بالقرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمد عام 1995. “13 - ويسلم المؤتمر بضرورة رصد تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط لعام 1995 على أساس مستمر. ويوافق المؤتمر في هذا الصدد على ضرورة إتاحة وقت معين لاجتماعات اللجنة التحضيرية ومؤتمرات الاستعراض لهذا الغرض. “14 - ولا يزال المؤتمر مقتنعا بأن امتثال جميع الأطراف لجميع أحكام المعاهدة هو شرط أساسي لمنع انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة التفجيرية النووية الأخرى. “15 - ويلاحظ المؤتمر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكر في رسالته المؤرخة 10 نيسان/أبريل 2000 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن ((S/2000/300، أن “الوكالة غير قادرة على تقديم أي تأكيد بشأن امتثال العراق لالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. ويلاحظ المؤتمر أيضا البيان الذي أدلى به ممثل الوكالة في 9 أيار/مايو 2000 أثناء المناقشات، بأن الوكالة غير قادرة على “تقديم أي تأكيد بأن العراق يمتثل امتثالا كاملا لالتزاماته المتعلقة بالضمانات، أي أنه ليس هناك أي إخفاء للمواد النووية المعلن عنها وأنه ليس هناك وجود لمواد غير معلن عنها.” ويهيب المؤتمر بالعراق الامتثال امتثالا كاملا لالتزاماته بموجب اتفاق الضمانات المبرم بين العراق والوكالة ولالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991) و 1284 (1994). وفيما يتعلق بجنوب آسيا والقضايا الإقليمية الأخرى: “16 - يؤكد المؤتمر أن نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية هما أمران يعزز بعضهما بعضا. “17 - ويلاحظ المؤتمر أن التفجيرات النووية التي أجرتها الهند وباكستان من بعدها في أيار/ مايو 1998 كانت من أسباب القلق الدولي البالغ، وهو يناشد البلدين اتخاذ جميع التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1172 (1998)، ووفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فالهند وباكستان، بصرف النظر عن تجاربهما النووية، لا تتمتعان بمركز الدول الحائزة للأسلحة النووية. “18 - ويهيب المؤتمر بالهند وباكستان الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبارهما من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ويحث الدولتين على إخضاع مرافقهما النووية للضمانات الشاملة للوكالة. ويهيب المؤتمر أيضا بالدولتين تعزيز تدابير التصدير لديها لمراقبة عدم انتشار التكنولوجيات والمواد والمعدات التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة النووية وفي أنظمة إيصالها. “19 - ويلاحظ المؤتمر أن الهند وباكستان أعلنتا عن وقف إجراء المزيد من التجارب وعن عزمهما على الالتزام بتعهدات قانونية تقضي بعدم إجراء مزيد من التجارب النووية، عن طريق توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمصادقة عليها. ويهيب المؤتمر بكلا الدولتين توقيع المعاهدة حتى الآن، وفقا لتعهداتهما بهذا الشأن. “20 - ويعرب المؤتمر عن الارتياح لما أعربت عنه الهند وباكستان من عزمهما على المشاركة، في إطار مؤتمر نزع السلاح، في التفاوض بشأن اتفاقية تحظر إنتاج المواد الانشطارية المستعملة في الأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة التفجيرية النووية الأخرى. وإلى حين إبرام صك قانوني، يهيب المؤتمر بكلا البلدين احترام وقف إنتاج هذه المواد. ويناشد المؤتمر هاتين الدولتين الانضمام إلى الدول الأخرى، في السعي الحثيث إلى بدء المفاوضات بشأن هذه القضية في وقت مبكر، بروح إيجابية وعلى أساس ولاية متفق عليها من أجل التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر. “21 - ويلاحظ المؤتمر مع القلق أنه، بالرغم من أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا تزال طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زالت غير قادرة على التحقق من صحة وكمال الإعلان الأولي الذي قدمته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن المواد النووية، وهي غير قادرة بالتالي على الخلوص إلى عدم إخفاء مواد نووية في هذا البلد. ويتطلع المؤتمر إلى وفاء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بعزمها المعلن على الامتثال الكامل لاتفاق الضمانات الذي أبرمته مع الوكالة والذي لا يزال ملزما وساريا. ويؤكد المؤتمر أهمية قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على جميع المعلومات الضرورية للتحقق من موجوداتها الأولية، وإتاحتها للوكالة”. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 الضمانات ورقة عمل مقدمة من جنوب أفريقيا 1 - مقدمة 1-1 نصت الفقرة 7 من المقرر 1 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995، التي تناولت “تعزيز عملية استعراض المعاهدة”، على تكليف مؤتمرات الاستعراض المستقبلية بمهمة التطلع إلى المستقبل وكذلك استعراض الماضي، وتقييم نتائج الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك تنفيذ تعهدات الدول الأطراف بموجب المعاهدة، وتحديد المجالات التي ينبغي السعي إلى تحقيق المزيد من التقدم فيها في المستقبل ووسائل تحقيق ذلك. 1-2 وتتناول الفقرات من 9 إلى 13 من “مبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح”، التي اعتُمدت بوصفها المقرر 2 في مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995، والتي عالجت العناصر التطلعية، مسألة الضمانات. وتعالج العديد من هذه الفقرات القضايا التي تم بالفعل بحثها خلال الفترة الفاصلة، كما تعالج بقية الفقرات القضايا التي يمكن تحسين الصياغة فيها. 2 - مقترحات تتعلق بنص تطلعي بشأن مسألة الضمانات مشفوعا بملاحظات توضيحية 2-1 النص المقترح إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة المسؤولة عن القيام وفقا للنظام الأساسي لها ونظام الضمانات التابع لها، بالتحقق من امتثال لاتفاقات الضمانات المبرمة مع الدول الأطراف وفاء بالتزاماتها بموجب المادة الثالثة (1) من المعاهدة، وكفالة ذلك، بهدف الحيلولة دون تحويل الطاقة النووية من استخدامها في الأغراض السلمية إلى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى. وينبغي الكف عن أي عمل يقوض سلطة الوكالة في هذا المجال. وما على الدول التي يساورها القلق بشأن عدم امتثال الدول الأطراف اتفاقات وضمانات المعاهدة إلا أن توجه مشاغلها مباشرة إلى الوكالة مشفوعة بالأدلة والمعلومات الداعمة لتنظر فيها الوكالة وتحقق في ذلك وتستخلص نتائج مستقلة وتتخذ قرارا بشأن الإجراءات الضرورية وفقا لنظامها الأساسي. ملاحظة توضيحية عُدلت الفقرة 9 من المبادئ والأهداف بتأكيد النتائج “المستقلة” التي تستخلصها الوكالة، وبتغيير لفظة “ولاية” بعبارة “النظام الأساسي”. 2-2 النص المقترح ينبغي لجميع الدول الأطراف التي تُلزمها المادة الثالثة من المعاهدة بتوقيع اتفاقات الضمانات الشاملة وتنفيذها والتي لم تفعل ذلك بعد، ينبغي لها أن تبادر بعمل ذلك دون تأخير. ويشمل ذلك الدول الأطراف التي ليست لها أنشطة نووية كبيرة والتي ينبغي أن تتلقى المساعدة اللازمة في هذا الصدد. ملاحظة توضيحية تم تعديل الفقرة 10 من المبادئ والأهداف على النحو المبين، والسبب في ذلك هو أن الدول التي ليست لها أنشطة نووية أو التي لها أنشطة نووية قليلة يمكن ألا تتوفر لديها المعرفة والهياكل الأساسية اللازمة لإبرام وتنفيذ الاتفاقات المطلوبة. 2-3 النص المقترح توقع أيضا جميع الدول الأطراف البروتوكول الإضافي لاتفاقات الضمانات، وتنفذه. ملاحظة توضيحية هذا نص جديد (يتعلق بالبروتوكول الإضافي) ويتضمن التأكيد على “جميع” الدول الأطراف. وأبرمت بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية بالفعل بروتوكولات إضافية. 2-4 النص المقترح ينبغي حث الدول التي ليست أطرافا في المعاهدة على إبرام اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ملاحظة توضيحية هذا النص هو إعادة للجزء الأخير من الفقرة 11 من المبادئ والأهداف ولكن بإضافة عبارة البروتوكول الإضافي. 2-5 النص المقترح إن تدابير الضمانات بموجب اتفاقات الضمانات الشاملة، والتدابير التي اعتمدها مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الضمانات والتدابير الجديدة المنصوص عليها في البروتوكول الإضافي والتطورات التكنولوجية، ينبغي إدراجها في نظام ضمانات جديد مرنٍ وفعال ومجدٍ من حيث التكلفة لكشف تحويل المواد النووية إلى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى وتقديم تأكيدات موثوقة بعدم وجود أي مواد أو أنشطة غير معلنة. وينبغي استعراض مدى فعالية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدواها من حيث التكلفة وتقييمها بانتظام. ملاحظة توضيحية هذا النص جديد (يشمل بعض العناصر من الفقرة 11 من المبادئ والأهداف) ويركز على إدماج تدابير الضمانات التقليدية والجديدة وتوحيد عنصري عدم التحويل والكشف عن الأنشطة غير المعلنة. 2-6 النص المقترح إن ترتيبات الإمداد الجديدة المتعلقة بنقل المواد والمعدات النووية أو المواد المصممة أو المعدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة انشطارية خاصة، إلى الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية ينبغي أن تتطلب، كشروط مسبقة ضرورية، تطبيق الضمانات الشاملة التابعة للوكالة وتقديم ضمانات من دولة إلى دولة بعدم اقتناء أو صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وفرض الشروط والضمانات نفسها على عمليات النقل الأخرى للمواد أو المعدات إلى الغير. ملاحظة توضيحية هذا النص مماثل لنص الفقرة 12 من المبادئ والأهداف. والإشارة في المبادئ والأهداف إلى “التزامات ملزمة قانونا على الصعيد الدولي” خارج سياق المعاهدة غير واضحة. وبناء على ذلك يوصَى بتوخي النهج التالي: (أ) تتطلب ضمانات “شاملة” أي من نوع الضمانات التي تتطلبها المعاهدة؛ (ب) تتطلب “ضمانات من دولة إلى دولة”؛ (ج) تتطلب الرقابة على إعادة النقل. 2-7 النص المقترح ينبغي إخضاع المواد الانشطارية النووية التي تُنقل من الاستخدام العسكري إلى الأنشطة النووية السلمية، في أقرب وقت ممكن، لترتيبات التحقق الملائمة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاقات والضمانات الطوعية المبرمة مع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية. وينبغي أن تكفل اتفاقات التحقق نقل المواد الانشطارية نهائيا من الاستخدام العسكري إلى الاستخدام في الأغراض السلمية. وينبغي تطبيق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي على الصعيد العالمي ما أن يتحقق إزالة الأسلحة النووية نهائيا. ملاحظة توضيحية تتناول القضايا المطروحة في الفقرة 13 من المبادئ والأهداف المعدلة على النحو التالي: (أ) “ضمانات” الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بمواد الأسلحة السابقة تغيرت إلى “ترتيبات التحقق الملائمة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية” نظرا لأن تنفيذ الضمانات العادية مع الوصول المباشر إلى المواد غير ممكن؛ (ب) أضيف بيان يشير إلى أن العملية ذات اتجاه واحد. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 مقدمة ورقة عمل مقدمة إلى اللجنة الرئيسية الثانية من أستراليا وأيرلندا والدانمرك والسويد وكندا والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا 1 - يشير المجلس إلى التقييم الإيجابي بصفة عامة الذي أجرته الاستعراضات السابقة لتنفيذ المادة الثالثة، ويلاحظ أن التوصيات التي وضعت في المؤتمرات السابقة لتنفيذ تلك المادة في المستقبل تشكل أساسا مفيدا للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وللوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقوية الحواجز التي تحول دون الانتشار وتوفر ضمانا للامتثال لتعهدات عدم الانتشار. 2 - ويعيد المؤتمر التأكيد على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيوية لمنع انتشار الأسلحة النووية ولتحقيق فوائد أمنية مهمة. ولا تزال الأطراف مقتنعة بأن عالمية الانضمام إلى المعاهدة والامتثال التام لأحكامها هما أفضل سبيل لتحقيق هذا الهدف، وهي تحث جميع الدول التي ليست طرفا في المعاهدة على الانضمام إليها وعلى إبرام اتفاقات الضمان اللازمة وإنفاذها. 3 - ويقر المؤتمر بأن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ركيزة أساسية في نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وأنها تقوم بدور لا غنى عنه في تنفيذ المعاهدة. ويعيد المؤتمر التأكيد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة المنوط بها مسؤولية القيام، وفقا للنظام الأساسي للوكالة ونظام ضمانات الوكالة، بإثبات وكفالة التقيد باتفاقات ضمانات الوكالة المبرمة مع الدول الأطراف وفاء من هذه الدول بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة، وذلك بغية منع تحويل الطاقة النووية من الاستخدامات السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. ويعتقد المؤتمر أنه ينبغي الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يقوض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن. 4 - ويلاحظ المؤتمر مع الارتياح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد واصلت، منذ المؤتمر الأخير لاستعراض المعاهدة، وفيما عدا استثنائين يؤسف لهما نجما عن عدم امتثال دولتين من الدول الأطراف لاتفاقات ضماناتهما، طمأنة الدول الأطراف على أن المواد النووية المعلن عنها والتي أُخضعت للضمانات لم تحول إلى أي غرض عسكري أو أغراض مجهولة، وأن المرافق والمعدات والمواد غير النووية والمواد الأخرى التي أخضغت للضمانات لم يُسأ استخدامها. ومع أن المؤتمر يثني على الوكالة للجهد الذي بذلته، فإنه يلاحظ مع القلق أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن، منذ كانون الأول/ديسمبر 1998، من تنفيذ ولايتها في العراق وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وهي لا تزال غير قادرة على التثبت من صحة واكتمال الإعلان الأولي للمواد النووية الذي قدمته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأنها غير قادرة إذا على استنتاج عدم حدوث أي انحراف في استخدام المواد النووية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. 5 - ويشدد المؤتمر على أهمية وصول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى الدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس في دعم الامتثال لاتفاقات ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي كفالة الامتثال لالتزامات الضمانات وذلك باتخاذ التدابير الملائمة عند حدوث أية انتهاكات تبلغه بها الوكالة. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 الضمانات ورقة عمل مقدمة إلى اللجنة الرئيسية الثانية من استراليا وأيرلندا والدانمرك والسويد وكندا والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا 1 - يؤكد المؤتمر من جديد أن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية توفر تأكيدا بأن الدول تمتثل لتعهداتها وتساعد الدول في إظهار ذلك الالتزام. ومن ثم فإن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعزز زيادة الثقة فيما بين الدول؛ كما أنها باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر المعاهدة تساعد في تعزيز الأمن الجماعي للدول. وهذه الضمانات تلعب دورا رئيسيا في منع انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة النووية المتفجرة. وبناء عليه فإن المؤتمر يسلم بأن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي جزء هام لا يتجزأ من النظام الدولي لمنع الانتشار النووي فضلا عن أنها تلعب دورا لا غنى عنه في ضمان تنفيذ المعاهدة. 2 - يؤكد المؤتمر أن الالتزامات الواردة في المعاهدة فيما يتعلق بمنع الانتشار والضمانات هي التزامات أساسية بالنسبة للاتجار والتعاون النوويين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسهم إسهاما حيويا في تهيئة بيئة ملائمة لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وللتعاون الدولي في تلك الاستخدامات السلمية. 3 - ويكرر المؤتمر الدعوة التي وجهتها المؤتمرات السابقة للدول الأطراف من أجل سعي الدول الأطراف لتحقيق مبدأ التطبيق العالمي لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كل الأنشطة النووية السلمية في جميع الدول الأطراف وفقا لأحكام المعاهدة. ويلاحظ المؤتمر مع الارتياح أنه منذ عام 1995 أبرمت 28 دولة اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثالا للفقرة 4 من المادة الثالثة من المعاهدة. كما يلاحظ المؤتمر مع القلق أن 52 من الدول الأطراف في المعاهدة لم تبرم هذه الاتفاقات بعد ويحث تلك الدول على أن تقوم بذلك وأن تطبق هذه الاتفاقات في أقرب وقت ممكن. ويدعو المؤتمر الدول الأطراف التي لم تكمل حتى الآن المفاوضات بشأن الترتيبات الفرعية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن تقوم بذلك. كما يدعو المؤتمر كل الدول غير الأطراف في المعاهدة إلى إخضاع كل أنشطتها النووية الحالية منها والمقبلة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 4 - ويلاحظ المؤتمر أنه في حالة الدول التي لا تضطلع بنشاط نووي يُعتد به لا ينطوي إبرام اتفاقيات الضمانات إلا على إجراءات مبسطة. ويوصي المؤتمر بأن يواصل المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بذل جهوده من أجل زيادة التسهيل ومساعدة تلك الدول في إبرام تلك الضمانات ودخولها حيز النفاذ. 5 - وينتظر المؤتمر من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تفي بما أعلنته من اعتزامها الامتثال الكامل لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو الاتفاق الذي لا يزال ملزما وساريا. ويشدد المؤتمر على أهمية أن تواصل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حفظ كافة المعلومات اللازمة للتحقق من الجرد الأولي الذي قامت به وأتاحتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 6 - ويؤكد المؤتمر من جديد ضرورة تقدير وتقييم ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة منتظمة وضرورة دعم وتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف مواصلة تعزيز ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها. 7 - ويؤكد المؤتمر من جديد أن تنفيذ اتفاقات الضمانات الشاملة عملا بالفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة يجب أن يستهدف توفير ضمان تحقق الوكالة من صحة واكتمال إعلانات الدول بحيث يكون هناك تأكيد يمكن التعويل عليه لعدم تحويل استخدام المواد النووية عن الأنشطة المعلن عنها وللتأكد من ألا تكون هناك مواد أو أنشطة نووية لم يُعلن عنها. 8 - ويرحب المؤتمر بالتدابير التي أيدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حزيران/يونيه 1995 لتعزيز الضمانات عملا باتفاقات الضمانات الشاملة (INFCIRC/153). فهذه التدابير التي تشمل أخذ عينات بيئية والرصد عن بعد والمعلومات الإضافية عن المنشآت في أية دولة من الدول والتوسع في استخدام أعمال التفتيش غير المعلن عنها يجري تنفيذها عملا بالسلطة القانونية المخولة للوكالة بموجب اتفاقات الضمانات الشاملة القائمة. ويحث المؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواصلة تنفيذ هذه التدابير المعززة المتعلقة بالضمانات على أوسع نطاق ممكن. كذلك يحث المؤتمر جميع الدول التي دخلت في اتفاقات للضمانات الشاملة على التعاون تماما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ تلك التدابير. 9 - كما يؤيد المؤتمر تماما التدابير الواردة في البروتوكول الإضافي النموذجي للوثيقة INFCIRC/153 لاتفاقات الضمانات الشاملة (INFCIRC/540 (النسخة المصوبة)) التي أقرها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيار/مايو 1997. فتدابير تعزيز الضمانات الواردة في البروتوكول الإضافي النموذجي ستوفر للوكالة الدولية للطاقة الذرية جملة أمور من بينها تحسين المعلومات عن الأنشطة النووية لأية دولة من الدول فضلا عن توسيع إمكانية الوصول إلى المواقع داخل أية دولة من الدول. ويلاحظ المؤتمر أن تنفيذ التدابير الواردة في البروتوكول الإضافي النموذجي سيوفر مزيدا من الثقة فيما يتعلق بغياب المواد والأنشطة غير المعلن عنها في أية دولة من الدول. ويحث المؤتمر كل الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة على أن تبرم بروتوكولات إضافية في أقرب وقت ممكن وأن تدخلها حيز النفاذ أو تطبقها بصورة مؤقتة بمجرد أن تسمح بذلك تشريعاتها الوطنية. وفي هذا الصدد يرحب المؤتمر بأنه منذ أيار/مايو 1997 أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بروتوكولات إضافية لاتفاقات ضمانات شاملة مع 43 دولة وأنه يجري تنفيذ عشرة من تلك الاتفاقات في الوقت الحالي. ويحث المؤتمر الدول الأطراف التي أبرمت البروتوكولات الإضافية على أن تدخلها حيز النفاذ أو تطبقها بصورة مؤقتة في أقرب وقت ممكن. 10 - ويسلم المؤتمر بأن نظام الضمانات الذي يستند إلى الوثيقة INFCIRC/153 كان ناجحا في تركيزه الرئيسي على توفير التأكيدات المتعلقة بالمواد النووية المعلن عنها كما أنه وفر قدرا من الاطمئنان فيما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلن عنها. ويسلم المؤتمر كذلك بأن البروتوكول الإضافي النموذجي (INFCIRC/540 (النسخة المصوبة)) يوفر للوكالة سلطة إضافية للاضطلاع بالأنشطة التي تستهدف توفير المزيد من ضمانات اكتمال وصحة إعلانات الدول. ويحيط المؤتمر علما على وجه الخصوص بعلاقة التكامل بين البروتوكول النموذجي واتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأي من الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي النموذجي. ويذكّر المؤتمر في هذا الصدد بالتفسير الذي قدمته أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 31 كانون الثاني/يناير 1997 والوارد في الوثيقة GOV/2914 المؤرخة 10 نيسان/أبريل 1997 ومفاده أنه بمجرد إبرام الوثيقتين يجب اعتبارهما وتفسيرهما على انهما اتفاق واحد. ولذلك يحث المؤتمر جميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على أن تبرم وتدخل في حيز النفاذ البروتوكولات الإضافية في أقرب وقت ممكن وفقا للمادة 3-1 من المعاهدة. 11 - ويلاحظ المؤتمر الأولوية العليا التي توليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سياق مواصلة تطوير نظام الضمانات لإدماج الأنشطة التقليدية للتحقق من المواد النووية في تدابير التعزيز الجديدة وينتظر الانتهاء من هذه الجهد في أقرب وقت ممكن. ويسلم المؤتمر بأن هذه الجهود تهدف إلى الوصول إلى الحد الأقصى من الجمع بين جميع تدابير الضمانات المتاحة للوكالة من أجل تحقيق أهداف ضمانات الوكالة مع الحد الأقصى من الفعالية والكفاءة في حدود الموارد المتاحة. وعلاوة على ذلك يلاحظ المؤتمر أن زيادة الثقة في حالات غياب المواد والأنشطة النووية غير المعلن عنها ولا سيما فيما يتعلق بالتخصيب وإعادة التجهيز في دولة من الدول ككل يمكن أن يسمح بإدخال تغييرات مناظرة في جهود التحقق التقليدية بالنسبة للمواد النووية المعلنة الأقل حساسية في تلك الدولة. ويلاحظ المؤتمر الجهود الهامة التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إرساء الأساس النظري وتطوير نُهج الضمانات المتكاملة على صعيد الدول ويشجع على مواصلة تطوير وتنفيذ هذه النهج بإعطائها أولوية عليا. 12 - ويسلم المؤتمر بأن تعزيز نظام الضمانات وتحسين كفاءته بغية توفير ضمانات يُعتد بها لعدم تحويل المواد النووية عن الأنشطة المعلنة ولغياب المواد والأنشطة النووية غير المعلن عنها لابد وأن يُنفذ على جناح السرعة وبصورة شاملة من جانب جميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة. كما يسلم المؤتمر بأن المصلحة المتمثلة في منع انتشار الأسلحة النووية ستتحقق بصورة فعالة بإدماج تدابير تعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة في اتفاقات الضمانات التي تشمل أصنافا بعينها وفي اتفاقات العروض الطوعية للضمانات التي تقدمها الدول الأطراف الحائزة للأسلحة النووية. وبناء عليه يرحب المؤتمر بإدراج هذه التدابير في اتفاقات العروض الطوعية لكل من الدول الأطراف الحائزة للأسلحة النووية وفي اتفاقات الضمانات المعقودة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوبا (GOV/1999/58). 13 - ويرى المؤتمر أن تعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا يتضمن خفض الموارد المتاحة للمساعدة والتعاون في المجال التقني وأنه يجب أن يكون متوافقا مع المهمة الموكلة للوكالة والمتمثلة في تشجيع ومساعدة تطوير تسخير الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية وتطبيق ذلك بصورة عملية ومع نقل التكنولوجيا بالشكل الملائم. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ضوابط التصدير ورقة عمل مقدمة إلى اللجنة الرئيسية الثانية من أستراليا وأيرلندا والدانمرك والسويد وكندا والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا 1 - يؤكد المؤتمر من جديد أن كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة قد تعهدت بعدم توفير أي مواد مصدرية أو مواد انشطارية خاصة أو أي معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لتجهيز أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطارية الخاصة لأي دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية للأغراض السلمية، إلا إذا كانت تلك المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة في المادة الثالثة من المعاهدة. 2 - ويحث المؤتمر جميع الدول الأطراف على ضمان ألا تشكل صادراتها المتصلة بالطاقة النووية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من غير الأطراف في المعاهدة أي مساعدة لبرنامج للأسلحة النووية. ويكرر المؤتمر أنه لا ينبغي لأي دولة من الدول الأطراف نقل أي مواد متصلة بالطاقة النووية إلى أي متلق كان ما لم يكن النقل متمشيا تمشيا تاما مع أهداف وأغراض المعاهدة على النحو المنصوص عليه في المعاهدة، ولا سيما في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ويعيد المؤتمر تأكيد الحق والواجب السياديين لكل من الدول الأطراف، في سياق تنفيذ سياسة التصدير الوطنية الخاصة بها، والتزاما منها بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المعاهدة، بعدم نقل المواد المتصلة بالطاقة النووية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، مع مراعاة جملة أمور، منها الترتيبات المتفق عليها بين جميع الدول الأطراف المعنية، إن كانت هذه الصادرات ستسهم في انتشار الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية. ويعيد المؤتمر كذلك تأكيد أنه لا يمكن تفسير أي شيء في هذه المعاهدة بما يؤثر تأثيرا سلبيا على الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في المعاهدة في تطوير البحوث بشأن الطاقة النووية، وفي إنتاجها واستخدامها في الأغراض السلمية دون تمييز، وبما يتمشى مع المواد الأولى والثانية من المعاهدة. 3 - ويلاحظ المؤتمر الدور التكميلي الهام الذي تؤديه الآليات الوطنية لضوابط التصدير والاستيراد في (إنفاذ) التزامات الدول الأطراف، بموجب المواد الأولى والثانية والثالثة، بعدم المساهمة في انتشار الأسلحة النووية. ويسلم المؤتمر بأن الهدف من هذه الضوابط هو تهيئة بيئة من الثقة من أجل التعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية. 4 - ويسلم المؤتمر بأن التنسيق بين السياسات الوطنية لتحقيق ذلك الغرض من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف عدم الانتشار الواردة في المعاهدة وفي تيسير أكبر قدر ممكن من تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، وفقا للمادة الرابعة. 5 - ويلاحظ المؤتمر أن عددا من الدول الأطراف التي تمارس نشاط الإمداد بالمواد والمعدات النووية قد دأبت على الاجتماع بانتظام كفريق غير رسمي أصبح معروفا باسم لجنة زانغر، وذلك بغية تنسيق تنفيذها للفقرة 2 من المادة الثالثة من المعاهدة. ولهذا الغرض، توصلت هذه الدول إلى تفاهمات معينة، من بينها قائمة الأصناف التي تستلزم تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بصادراتها إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من غير الأطراف في المعاهدة، على النحو المبين في وثيقة الوكالة INFCIRC/209 بصيغتها المنقحة. 6 - ويدعو المؤتمر جميع الدول إلى اعتماد تفاهمات لجنة زانغر فيما يتصل بأي تعاون نووي مع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من غير الأطراف في المعاهدة. ويوصي المؤتمر بأن يتم من وقت لآخر استعراض قائمة الأصناف التي تستلزم تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءات التنفيذ، وذلك لمراعاة الانجازات المحققة في مجال التكنولوجيا والتغيرات في ممارسات الشراء. 7 - ويوصي المؤتمر بأن تنظر الدول الأطراف في أساليب أخرى لتحسين تدابير منع تحويل التكنولوجيا النووية إلى صنع الأسلحة النووية أو لأغراض التفجير النووي الأخرى أو لتعزيز قدرات الأسلحة النووية. 8 - ويلاحظ المؤتمر أن عددا من الدول الأطراف تتعاون أيضا من خلال مبادئ توجيهية لصادراتها المتصلة بالطاقة النووية، على النحو المبين في وثيقة الوكالة INFCIRC/254 بصيغتها المعدلة. 9 - ويطلب المؤتمر أن تواصل لجنة زانغر، وأي ترتيب آخر بين الموردين، اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا تؤدي المبادئ التوجيهية للتصدير التي حددتها إلى إعاقة تطوير الدول الأطراف للطاقة النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية، تمشيا مع المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة. 10 - ويسلم المؤتمر بأن ثمة أصناف من المعدات والتكنولوجيا والمواد غير محددة في الفقرة 2 من المادة الثالثة من المعاهدة ولها صلة بانتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لها صلة بالمعاهدة ككل. ودون المساس بالمبادئ التوجيهية القائمة للتعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ولا سيما المادة الرابعة من المعاهدة، يدعو المؤتمر في هذا الصدد إلى إجراء مشاورات فيما بين الدول لضمان أن تنسق بصورة مناسبة ما تأخذ به من ضوابط التوريد والتصدير. 11 - ويوصي المؤتمر بضرورة مواصلة تعزيز الشفافية في مجال ضوابط التصدير في إطار من الحوار والتعاون بين جميع الدول المهتمة الأطراف في المعاهدة. وفي هذا الصدد، يرحب المؤتمر بالحلقتين الدراسيتين الدوليتين بشأن دور ضوابط التصدير في مجال منع الانتشار النووي اللتين عقدهما فريق الموردين النووين في فيينا في عام 1997 وفي نيويورك في عام 1999. ويرحب المؤتمر أيضا بالجهود الدؤوبة الأخرى التي يبذلها الموردون النوويون استجابة للنداء الذي وجهه مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995 من أجل تعزيز الشفافية في ضوابط التصدير المتعلقة بالمواد النووية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 الضمانات في الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول التي في حوزتها مخزونات غير خاضعة للضمانات ورقة عمل مقدمة إلى اللجنة الرئيسية الثانية من استراليا وآيرلندا والدانمرك والسويد وكندا والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا 1 - يدعو المؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة الحائزة للأسلحة النووية إلى إعادة تأكيد التزامها بألا تحول إلى أية جهة متلقية أيا كانت الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، أو الرقابة على تلك الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 2 - ويؤكد المؤتمر على أهمية التزامات الدول الحائزة للأسلحة النووية بألا تستخدم الإمدادات النووية الموجهة للأغراض السلمية في الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. ويعتقد المؤتمر بشدة بأن هذه الإمدادات الموجهة للأغراض السلمية ينبغي أن تخضع لاتفاقات الضمان المبرمة بين الدول الحائزة للأسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 3 - ويلاحظ المؤتمر مع الارتياح أن جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية قد أبرمت الآن بروتوكولات إضافية لاتفاقات الضمانات الطوعية التي عقدتها. ويحث المؤتمر هذه الدول على توسيع نطاق هذه البروتوكولات الإضافية حتى تشمل، قدر المستطاع، أكبر عدد من التدابير الكفيلة بالمساهمة في تحقيق أهداف عدم الانتشار والفعالية الواردة في البروتوكول الإضافي النموذجي. 4 - ويرحب المؤتمر بإعلان بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية بأنها قد كفت عن إنتاج المواد الانشطارية التي تستخدم في الأسلحة النووية أو في الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، ويحث الدول التي لم تفعل ذلك على أن تصدر إعلانا مماثلا. ويثني المؤتمر على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتزويدها مؤتمر نزع السلاح بخبرتها في التحقق من عدم الانتشار النووي وذلك في إطار التفاوض بشأن إبرام معاهدة غير تمييزية متعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وبفعالية، تحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو للأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. 5 - ويشدد المؤتمر على أهمية استنتاجات مؤتمر قمة موسكو للسلامة والأمن النوويين، المعقود في شهر نيسان/أبريل 1996، والمبادرات المنبثقة عنه، بما في ذلك المبادرات ذات الصلة بالإدارة الفعالة للمواد الانشطارية للأسلحة التي تقرر أن الحاجة إليها لأغراض الدفاع لم تعد قائمة. 6 - ويشدد المؤتمر على أهمية التحقق الدولي من تحويل مواد الأسلحة النووية التي لم تعد تستخدم في الأسلحة إلى الاستخدام السلمي أو العسكري غير المحظور. ويرحب المؤتمر بالعروض من جانب واحد والمبادرات المتبادلة التي تمت في الآونة الأخيرة والرامية لإخضاع المواد الفائضة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدعمها، ويحث جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن تتيح التحقق من أية مواد نووية ومرافق نووية قد تُحوَّل من الاستخدام العسكري إلى الأنشطة النووية السلمية وذلك بإخضاعها لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 7 - ويهيب المؤتمر بجميع الدول التي لم تصبح بعد طرفا في المعاهدة، ولا سيما الدول الثلاث التي تُشغِّل مرافق نووية غير مشمولة بالضمانات، أن تبرم، دون إبطاء، اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبروتوكولات إضافية تتواءم مع النموذج الوارد في الوثيقة INFCIRC/540 (المصوَّبة) وأن تصبح أطرافا في المعاهدة دون إبطاء أو شروط. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 موارد للضمانات ورقة عمل مقدمة إلى اللجنة الرئيسية الثانية من استراليا، وأيرلندا، والدانمرك، والسويد، وكندا، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا 1 - أقر المؤتمر بأن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام الدولي لعدم الانتشار وتضطلع بدور لا غنى عنه لكفالة تنفيذ المعاهدة. ولهذا السبب، ناشد جميع الدول الأطراف تقديم دعمها الكامل والمستمر لنظام ضمانات الوكالة. 2 - ويلاحظ المؤتمر القيود المالية التي يتعين على نظام ضمانات الوكالة أن يعمل في ظلها ويناشد جميع الدول الأطراف مواصلة تقديم دعمها السياسي والتقني والمالي إلى الوكالة، بغية كفالة تمكين الوكالة من الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية عملا باتفاقات من بينها اتفاقات الضمانات في إطار المعاهدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومسؤولياتها المتزايدة عن الضمانات. 3 - ويطلب المؤتمر أن تواصل الوكالة تحديد الموارد المالية والبشرية المطلوبة للوفاء بجميع مسؤولياتها المتعلقة بالضمانات بصورة تتسم بالفعالية والكفاءة. ويحث بقوة جميع الدول على أن تكفل توفير ميزانية الوكالة لهذه الموارد عن طريق تمويل منتظم مضمون، ويناشد الدول الأعضاء بالوكالة اغتنام الفرصة المتاحة بالاستعراض الوشيك لصيغة تمويل الضمانات للموافقة على صيغة عادلة ومستقرة تكفل التمويل الكامل لأنشطة ضمانات الوكالة. 4 - ويؤكد المؤتمر أهمية مواصلة تأمين تمتع موظفي الوكالة بأعلى مستوى من المقدرة والكفاية التقنية والنزاهة، وبأهمية الجهود المكثفة الرامية تبعا لذلك إلى زيادة عدد مفتشي الضمانات من البلدان النامية ومن الدول الأعضاء الأخرى غير الممثلة أو الناقصة التمثيل. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 إدارة البلوتونيوم واليورانيوم العالي الإغناء ورقة عمل مقدمة إلى اللجنة الرئيسية الثانية من أستراليا، وايرلندا، والدانمرك، والسويد، وكندا، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا 1 - يعترف المؤتمر بالحاجة الخاصة إلى الضمانات بشأن المواد النووية ذات الاستخدام المباشر غير المشعة، ويحيط علما بما تتوقعه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن استخدام البلوتونيوم المنفصل في الأغراض السلمية سيزداد خلال السنوات المقبلة. ويلاحظ أيضا المؤتمر أن العديد من مفاعلات البحوث أوقفت استخدام وقود اليورانيوم العالي الإغناء وصارت تفضل استخدام وقود اليورانيوم المنخفض الإغناء نتيجة لبرنامج الإغناء المنخفض لغرض مفاعلات البحوث والتجارب. ويعرب المؤتمر عن ارتياحه لحجم العمل الكبير المنجز من أجل ضمان استمرار فعالية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بإعادة المعالجة، وتخزين البلوتونيوم المنفصل وإغناء اليورانيوم. 2 - ويرحب المؤتمر بالشفافية الإضافية في المسائل المتصلة بإدارة البلوتونيوم واليورانيوم العالي الإغناء منذ وضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة البلوتونيوم في عام 1977 (INFCIRC/549) التي رسمت سياسات قررت دول عديدة، بما فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية، اعتمادها. وفي هذا السياق، يشجع المؤتمر جميع الدول الأخرى التي تفصل البلوتونيوم أو تملكه أو تعالجه أو تستخدم البلوتونيوم المنفصل في أنشطتها النووية المدنية أن تعتمد سياسات مماثلة. وعلاوة على ذلك، يشجع المؤتمر الجهود الرامية إلى وضع مبادئ توجيهية مماثلة لإدارة اليورانيوم العالي الإغناء. 3 - ويؤكد المؤتمر من جديد أن جميع أنواع البلوتونيوم واليورانيوم العالي الإغناء المستخدمة في الأغراض المدنية ينبغي أن تخصع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشجع المؤتمر الدول على دراسة وضع ترتيبات طويلة الأجل لإدارة البلوتونيوم واليورانيوم العالي الإغناء، وذلك لتفادي تخزين المواد التي يحتمل تحويلها إلى الاستخدام المباشر لأغراض الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. 4 - ويعرب المؤتمر بالإضافة إلى ذلك عن الارتياح للقرار الذي اتخذه مؤخرا مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكين الوكالة من القيام، على أساس تطوعي، ببعض مهام الرصد فيما يتعلق بإنتاج النبتونيوم المنفصل ونقله. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 الحماية المادية والاتجار غير المشروع ورقة عمل مقدمة إلى اللجنة الرئيسية الثانية من استراليا، وأيرلندا، والدانمرك، والسويد، وكندا، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا 1 - يلاحظ المؤتمر الأهمية القصوى للحماية المادية الفعالة للمواد النووية، لا سيما تلك القابلة للاستخدام لأغراض عسكرية، ويناشد جميع الدول التزام أعلى معايير الأمن والحماية المادية للمواد النووية. ويلاحظ المؤتمر الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الحماية المادية. وفي هذا الصدد، يلاحظ المؤتمر أن 64 دولة قد أصبحوا أطرافا في الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية. ويحث المؤتمر جميع الدول التي لم تقدِم بعد على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية أن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن. ويرحب بمواصلة المحادثات غير الرسمية فيما بين الخبراء، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تنقيح الاتفاقية. ويلاحظ المؤتمر أيضا أن التوصيات الواردة في الوثيقة INFCIRC/225، بشأن الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية قد نقحت وترد حاليا في الوثيقة INFCIRC/225/Rev.4 (المصوبة). 2 - ويعرب المؤتمر عن قلقه الشديد إزاء الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة ويحث جميع الدول على إقرار وإنفاذ تدابير وتشريعات ملائمة لحماية هذه المواد وكفالة أمنها. ويرحب المؤتمر بالأنشطة التي اضطلعت بها الوكالة في ميادين الوقاية والكشف والرد دعما لجهود مكافحة الاتجار غير المشروع. ويقر المؤتمر بجهود الوكالة لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز رقابتها النظامية على تطبيقات المواد المشعة، بما في ذلك سجل الوكالة للمصادر المعتمدة. ويرحب أيضا بأنشطة الوكالة المضطلع بها لتوفير التبادل المعزز للمعلومات فيما بين دوله الأعضاء، بما في ذلك مواصلة إدارة قاعدة بيانات الاتجار غير المشروع. ويسلِّم المؤتمر بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول وفيما بين المنظمات الدولية للوقاية من الاستخدام غير المشروع للمواد النووية وغيرها من المواد المشعة والكشف عنه والرد عليه. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط ورقة عمل مقدمة من مصر إلى اللجنة الرئيسية الثانية * أعيد إصدارها لأسباب فنية. 1 - إن النتيجة التي تمخض عنها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995 كانت تتألف من مجموعة تشمل ثلاثة مقررات وقرار واحد: - مقرر بشأن تعزيز عملية استعراض المعاهدة؛ - مقرر بشأن مبادئ وأهداف عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي؛ - مقرر بشأن تمديد المعاهدة؛ - قرار بشأن الشرق الأوسط. 2 - إن وجود برنامج نووي متقدم لا يخضع للضمانات في الشرق الأوسط، وما يشكله هذا البرنامج من تهديد لأمن المنطقة، قد دفع مصر ودول المنطقة لطرح هذه القضية في العديد من المحافل منذ وقت مبكر؛ بدءا من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974 بالدعوة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وفي المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدعوة إلى تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وكذلك في المؤتمرات المتعاقبة لاستعراض المعاهدة. 3 - ومنذ عام 1974 والجمعية العامة تعتمد سنويا قرارات تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛ كما أنها تعتمد منذ عام 1979 سنويا قرارات تتناول خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط. 4 - وقد أعرب القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995 عن قلق الدول الأطراف إزاء استمرار وجود منشآت نووية لا تخضع للضمانات في الشرق الأوسط، وأكد مجددا أهمية سرعة تحقيق الانضمام العالمي للمعاهدة، ودعا جميع دول الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة إلى الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك دون أي استثناء. 5 - وعلاوة على ذلك، دعا القرار جميع الدول في الشرق الأوسط إلى اتخاذ خطوات عملية في اتجاه إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيميائية والبيولوجية، ونظم توصيلها، في الشرق الأوسط بصورة يمكن التحقق منها على نحو فعال؛ كما دعا جميع الدول الأطراف في المعاهدة، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى التعاون وبذل أقصى ما تملك من جهود من أجل تحقيق ذلك الهدف. 6 - وفي عام 1995، لم تكن هناك سوى ثلاث دول في الشرق الأوسط لم تنضم بعد إلى المعاهدة أو لم تبرم اتفاقات للضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 7 - ولا تزال إسرائيل حتى الآن الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة، ولم تخضع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 8 - وقد أجرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 مناقشة مستفيضة حول القرار المتعلق بالشرق الأوسط وتنفيذه وسبل تحقيق الأهداف المرجوة منه. غير أن اللجنة التحضيرية لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق على أية توصيات جوهرية لتقديمها إلى مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2000 بشأن القضايا المطروحة عليه. 9 - ولا يزال يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية، ولا سيما الدول الوديعة الثلاث التي اشتركت في تقديم القرار، وكذلك الدول الأطراف في المعاهدة ككل، أن تقيّم التقدم المحرز في تنفيذ القرار منذ عام 1995، وأن توصي بخطة عمل من أجل تحقيق أهدافه بصورة كاملة. وينبغي أن يُعهد بهذه المهمة إلى هيئة فرعية تُنشأ لهذا الغرض. 10 - وتعتقد مصر أن الدول الأطراف في المعاهدة، عند نظرها في تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط والتوصيات المتعلقة بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها مستقبلا، ينبغي أن تعرض التطورات التي استجدت منذ عام 1995 بصورة موضوعية تستند إلى الواقع وتسهم في تحقيق الأهداف المباشرة للقرار، ألا وهي انضمام جميع دول المنطقة إلى المعاهدة وقبولها لإخضاع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك دون أي استثناء. وفي هذا الصدد، ينبغي للمؤتمر القيام بما يلي: - الإقرار بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة، ولم تخضع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعوة إسرائيل إلى القيام بذلك دون إبطاء. 11 - وينبغي لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 أيضا أن ينظر في الخطوات المؤقتة المناسبة ذات الطابع العملي التي ينبغي لدول الشرق الأوسط، ولا سيما إسرائيل، اتخاذها ريثما يتم تحقيق أهداف القرار بصورة كاملة. ويمكن أن تبدأ هذه الخطوات باتخاذ تدابير محددة لبناء الثقة في الميدان النووي في مجالات إنتاج المواد الانشطارية، والضمانات النووية، والإعلانات المنفردة. 12 - وعلاوة على ذلك، ينبغي أن ينظر المؤتمر في اتخاذ تدابير ملائمة لتشجيع ورصد التقدم المحرز في اتجاه تحقيق أهداف القرار في فترات ما بين المؤتمرات المتعاقبة لاستعراض المعاهدة. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي: - إنشاء لجنة متابعة تشرع في إجراء اتصالات مع إسرائيل، وتقدم تقارير عن مدى التقدم المحرز إلى المؤتمرات المتعاقبة لاستعراض المعاهدة. ويمكن أن تتألف هذه اللجنة من رئيس كل دورة من دورات اللجنة التحضيرية والدول الثلاث التي اشتركت في تقديم القرار؛ - تعيين ممثل/مبعوث خاص للدول الأطراف في المعاهدة لمواصلة المناقشات مع إسرائيل بشأن انضمامها إلى المعاهدة، وتقديم تقارير إلى المؤتمرات المتعاقبة لاستعراض المعاهدة؛ - تفويض الدول الوديعة الثلاث مهمة مواصلة المناقشة مع إسرائيل نيابة عن الدول الأطراف في المعاهدة، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلى مؤتمر الاستعراض التالي ولجنته التحضيرية. 13 - ومن الجدير بالذكر أنه، منذ بداية مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، بينت مصر بوضوح أنه في ضوء عدم عالمية المعاهدة على الصعيد الإقليمي وعدم قدرتها على ضمان أمن دول الشرق الأوسط، فإنه لن يكون بمقدورها أن تؤيد تمديد المعاهدة إلى أجل غير محدود على أساس توافق الآراء. 14 - وقد جاء في المقرر المتعلق بتمديد المعاهدة أنه لما كانت هناك أغلبية من الدول الأطراف تؤيد تمديد المعاهدة إلى أجل غير محدود، فإن المعاهدة تظل سارية إلى أجل غير محدود. وفي هذا الصدد، كان المقرر واضحا تماما في أن تمديد المعاهدة لم يكن قرارا اتخذ بتوافق الآراء، بل كان بالأحرى قرارا اتخذته أغلبية الدول الأطراف في المعاهدة. 15 - وبالنسبة لكثير من الوفود، ومن بينها مصر، كان قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط عاملا أساسيا في تمرير الصيغة المشار إليها أعلاه بشأن تمديد المعاهدة، بدلا من تمريرها من خلال عملية تصويت. وهذه مسألة يجب أن تكون واضحة أمام مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2000. 16 - ومن الضروري بدء عملية لمتابعة وتنفيذ قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط حتى يتم تحقيق أهدافه بصورة كاملة. فالإخفاق في إنجاز ذلك من شأنه أن يقوض في نهاية المطاف من مصداقية نظام عدم انتشار الأسلحة النووية ومن مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ورقة عمل مقدمة من البرتغال باسم الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالفقرات الأولى إلى السابعة من الديباجة والمواد الأولى إلى الرابعة والسادسة من اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية والأحكام ذات الصلة من “المبادئ والأهداف”، يقترح الاتحاد الأوروبي، بناء على الإطار الذي أقامته المعاهدة والمبادئ والأهداف المحددة في مؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995، العناصر التالية كمجالات، من بين مجالات أخرى، وكوسائل يمكن السعي بها إلى إحراز المزيد من التقدم مستقبلا: 1 - وضع مناطق خالية من الأسلحة النووية وإنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل بناء على ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية بين الدول في المنطقة المعنية. 2 - توقيع وتصديق الدول الحائزة للأسلحة النووية على البروتوكولات ذات الصلة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية، والتي تقر بأن الضمانات الأمنية المنصوص عليها في المعاهدة متاحة لتلك المناطق. * أعيد إصدارها لأسباب فنية. 3 - التأكيد على أهمية اتخاذ الدول المعنية للخطوات الرامية إلى تفعيل الضمانات المنصوص عليها في تلك المعاهدات وبروتوكولاتها. 4 - دعوة الدول الحائزة للأسلحة النووية، على النحو المتفق عليه في مؤتمر قمة موسكو لمجموعة البلدان الصناعية السبعة ومجموعة الثمانية السياسية بشأن السلامة النووية والمعقود في 19 و 20 نيسان/أبريل 1996 إلى إخضــاع الـمـواد الانشطاريــة المنعوتة بكونها لم تعد لازمة لأغراض الدفاع لضمانات دولية ملائمة وحماية مادية. 5 - دعوة جميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية إلى إبرام اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أسرع وقت ممكن للوفاء بمقتضيات المادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار. 6 - إعادة تأكيد أحكام مبادئ وأهداف مقرر الوثيقة الختامية (الجزء الأول) لمؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995 بشأن الضمانات. 7 - دعوة جميع الدول التي أبرمت فعلا اتفاقات ضمانات إلى إبرام بروتوكولات إضافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدخالها حيز النفاذ وذلك في أقرب وقت ممكن بغية التنفيذ المبكر لنظام ضمانات معزز وإدراجه لاحقا في تدابير الضمانات القائمة. 8 - دعوة الموردين النوويين إلى مواصلة جهود مجموعة الموردين النوويين ولجنة زانغر لتعزيز الشفافية وتشجيع الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية. 9 - دعوة جميع الدول إلى اتخاذ التدابير لضمان خضوع صادرات المواد والمعدات والتكنولوجيات الحساسة لنظام ملائم للإشراف والمراقبة، يسهل التطوير التكنولوجــــي التعاوني بتوفير الثقة للموردين في أن السلع والتكنولوجيا والمواد لن تستخدم إلا في الأغراض السلمية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ورقة عمل مقدمة من الصين إلى اللجنة الرئيسية الثانية يقترح الوفد الصيني النص التالي طيه لتنظر فيه اللجنة الرئيسية الثانية وتدرجه في تقرير اللجنة والوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض: عدم انتشار الأسلحة النووية 1 - تعتقد الدول الأطراف اعتقادا راسخا أن من الضروري تهيئة بيئة أمنية عالمية قوامها الاستقرار والتعاون والثقة المتبادلة، لاستتباب أمن جميع أعضاء المجتمع الدولي، مما سيزيل الحوافز التي تدفع بعض البلدان إلى حيازة الأسلحة النووية أو تطويرها أو الاحتفاظ بها. وستكون هذه هي الضمانة الأساسية لمنع انتشار الأسلحة النووية. 2 - تطالب الدول الأطراف بالتخلي عن ممارسة الكيل بمكيالين أو بمكاييل متعددة في مجال عدم الانتشار النووي وتعتقد أن ذلك أهم شرط مسبق لنجاح عدم الانتشار. 3 - تحث الدول الأطراف المجتمع الدولي على تعزيز التعاون والحوار في مجال مسائل عدم الانتشار، والسعي إلى حل كل شواغل أو مسائل الانتشار أو عدم الانتشار بالتقيد التام بالالتزامات والإجراءات والآليات المنصوص عليها في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. وتعتقد الدول أن هذا هو النهج القويم والفعال لمعالجة مسألة انتشار الأسلحة النووية. المسألة النووية في جنوب آسيا تعرب الدول عن بالغ قلقها للتفجيرات النووية التي أجرتها الهند أولا ثم باكستان، وتؤكد أن قرار مجلس الأمن 1172 (1998) يحدد المبادئ والتوجيهات الصحيحة لحل المسألة النووية في جنوب آسيا. ولا بد من صون سلطة القرار ووحدته. وينبغي أن ينفذ البلدان القرار تنفيذا تاما في أقرب أجل. مسألة الشرق الأوسط تؤيد الدول الأطراف المقترحات التي قدمتها بلدان الشرق الأوسط لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي ومنطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتؤيد الجهود التي بذلتها في هذا الصدد، وتحث البلد الواقع في المنطقة والذي لم يصبح بعد طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على الانضمام إليها في أقرب أجل، وتطلب إلى كل البلدان في الشرق الأوسط قبول النطاق الكامل للضمانات الأمنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أي استثناء. الضمانات تؤكد الدول الأطراف أن نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ركيزة هامة لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية. وتؤيد الدول الأطراف تأييدا تاما برتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية 93 + 2 الرامي إلى تعزيز فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته، وتحث كل البلدان على إبرام البروتوكول والتصديق عليه وتنفيذه في أقرب وقت ممكن. المناطق الخالية من الأسلحة النووية تحترم الدول الأطراف وتؤيد جهود الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الرامية إلى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية تتوصل إليها الدول المعنية بكل حرية. وتساند الدول الأطراف الجهود الرامية إلى تشجيع إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي في نصف الكرة الأرضية الجنوبي والمناطق المتاخمة، وتؤكد أن المبادئ المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من السلاح النووي والتي اعتمدتها هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في 1999 تظل مبادئ صحيحة وينبغي التقيد بها بأمانة. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ورقة عمل مقدمة من النرويج إلى اللجنة الرئيسية الثانية 1 - الصياغة المقترحة: “في الوقت الذي تسعى فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل استخدام مواردها على أفضل وجه، يتعين إتاحة التمويل لأنشطة الضمانات بصورة كافية وبشكل يمكن التنبؤ به” الأساس المنطقي: ازداد عبء العمل زيادة كبيرة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى السنوات الأخيرة، ويحتمل أن يظل مستواه مرتفعا مع تزايد الحاجة إلى أنشطة الضمانات والتحقق. 2 - الصياغة المقترحة: “ينبغي أن تنظر الدول الأطراف في جعل التوصيات المتعلقة بمعايير الحماية المادية (INFCIRC/225/Rev.4) إلزامية”. الأساس المنطقي: نقحت من جديد التوصيات المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حماية المواد الانشطارية (INFCIRC/225/Rev.4)، إلا أن مدى تنفيذها يتفاوت بصورة كبيرة على الصعيد الوطني. 3 - الصياغة المقترحة: “ينبغي أن تنظر الدول في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بغرض توسيع نطاقها”. الأساس المنطقي: تطبق الاتفاقية في الوقت الراهن على حماية المواد الانشطارية أثناء النقل الدولي فحسب. والمستصوب أن يكون التطبيق أوسع نطاقا على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استخدامها أو تخزينها داخل البلد. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ورقة عمل مقدمة من منغوليا المناطق الخالية من الأسلحة النووية إن الفقرة 6 من المقرر 2 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 التي تناولت “مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النووي”، قد شجعت ليس فحسب “إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، لا سيما في مناطق التوتر، مثل الشرق الأوسط، فضلا عن إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل على سبيل الأولوية، مع مراعاة الخصائص المميزة لكل منطقة”، ولكن أيضا رحبت “بإنشاء مناطق أخرى خالية من الأسلحة النووية بحلول وقت انعقاد مؤتمر الاستعراض في عام 2000”. وفي عام 1992 أعلنت منغوليا أراضيها بوصفها منطقة خالية من الأسلحة النووية. ورحب المجتمع الدولي بتلك المبادرة وأيدها بوصفها تدبيرا يرمي إلى تشجيع عدم الانتشار. واتخذت منغوليا منذئذ عددا من التدابير لإضفاء الطابع المؤسسي على مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية. وإزاء هذه التدابير، اتخذت الجمعية العامة عام 1998 قرارها 53/77 دال المعنون “الأمن الدولي لمنغوليا ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية” الذي رحبت فيه بمبادرة منغوليا ودعت الدول الأعضاء، بما فيها الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، إلى التعاون مع منغوليا في اتخاذ التدابير الضرورية لتوطيد وتعزيز أمنها الدولي ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية. وطلبت في القرار ذاته أيضا إلى الأمين العام وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة تقديم المساعدة الضرورية لمنغوليا في تعزيز أمنها الدولي ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية. وتنفيذا لذلك القرار، اعتمد خورال الدولة الأعلى في منغوليا (البرلمان)، في شباط/فبراير 2000، تشريعا بشأن مركزها كدولة خالية من الأسلحة. ورحبت بلدان حركة عدم الانحياز بهذا التدبير الانفرادي وأيدته في مؤتمرها الوزاري الذي عقد في نيسان/أبريل 2000 في قرطاخنة دي إندياس، كولومبيا، بوصفه إسهاما حقيقيا في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز نظام عدم الانتشار. ورحب الأمين العام أيضا بهذا التشريع. وتعتبر منغوليا والجهات الداعمة لها أن اعتمادها لهذا التشريع المتعلق بمركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية خطوة ينبغي أن تفضي في نهاية المطاف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على مركزها هذا على الصعيد الدولي، الأمر الذي يعكس موقعها الجغرافي - السياسي الفريد. ومن المعتقد أنه بغرض زيادة موثوقية وفعالية “مركز الدولة الوحيدة”، ينبغي أن تعالج بالطريقة الملائمة المسائل الأوسع نطاقا المتعلقة بأمن منغوليا، على الوجه المتضمن في قرار الجمعية العامة 53/77 دال. وتقترح منغوليا، آخذة في الاعتبار ما سلف ذكره، إدراج النص التالي في الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض: “تعرب الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عن ترحيبها وتأييدها لمركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية واعتماد البرلمان المنغولي في الآونة الأخيرة لتشريع يحدد هذا المركز بوصفهما خطوة حقيقية نحو تعزيز نظام عدم الانتشار العالمي وإسهاما عمليا في تعزيز الاستقرار السياسي والثبات بالمنطقة. ويتجلى في هذا المركز موقع منغوليا الفريد. لذا، ينبغي أن يراعى على النحو الواجب، مركز الدولة الوحيدة الخاص بها عند تقديم الضمانات الأمنية الضرورية لها”. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 الضمانات ومراقبة الصادرات ورقة عمل مقدمة من جمهورية إيران الإسلامية 1 - إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الهيئة المسؤولة المختصة بالتحقق من امتثال الدول الأطراف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. فعلى الدول الأطراف التي تساورها شواغل بشأن عدم امتثال دول أطراف أخرى لاتفاقات الضمانات في المعاهدة أن تعرب عن شواغلها تلك للوكالة وأن تشفع ذلك بما يؤيده من أدلة ومعلومات لتقوم هذه بدراسة المسألة والتحقيق فيها واستخلاص النتائج والبت في ما ينبغي اتخاذه من إجراءات وفقا لولايتها. وينبغي اتخاذ تدابير لكفالة توفير الحماية الكاملة للحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الدول الأطراف بموجب أحكام ديباجة المعاهدة وموادها وعدم فرض قيود على أي دولة طرف في ممارسة هذه الحقوق استنادا إلى مزاعم بعدم الامتثال لم تتحقق منها الوكالة. 2 - والدول الأطراف تسلم بضرورة وضع مبادئ توجيهية فعالة للنقل، وذلك عن طريق مفاوضات متعددة الأطراف يمكن أن تجرى في الوكالة بمشاركة جميع من يعنيهم الأمر من الدول والجهات الموردة والمستقبلة. وفي هذه الأثناء تؤكد الدول الأطراف من جديد ضرورة تعزيز الشفافية في الإجراءات وصنع القرارات في نظم ضوابط الصادرات المتصلة بالطاقة النووية في إطار من الحوار والتعاون فيما بين جميع الدول الأطراف في المعاهدة التي يهمها الأمر. ولذلك، فإن الدول الأطراف تدعو الدول الأعضاء في مجموعة “الموردين النوويين” إلى اتخاذ خطوات عملية لإنجاز هذه المهمة. 3 - وتلاحظ الدول الأطراف بقلق أن تطبيق نظام ضوابط الصادرات المنفذ من جانب واحد قد أعاق إمكانيات البلدان النامية في الحصول على المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية. وهي تسلم تماما بحق جميع الدول الأطراف، وبوجه خاص البلدان النامية، في الحصول دون قيد، على مواد ومعدات نووية لاستخدامها في الأغراض السلمية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 المادة السابعة ورقة عمل مقدمة من أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان 1 - منذ انعقاد مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديد فترة نفاذها عام 1995، أصبحت مسألة إيجاد مناطق خالية من الأسلحة النووية في مختلف أنحاء العالم على أساس الاتفاقات التي يجري التوصل إليها بين الدول المعنية، تحتل موقعا بارزا في جدول أعمال نزع السلاح على المستوى الدولي. وقد أعلن في “مبادئ وأهداف عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي”، التي اتفق عليها في مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديد فترة نفاذها، عن تشجيع إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، باعتبار أنه مهمة تأتي في مقدمة الاهتمامات. وجرى خلال الفترة التي أعقبت عام 1995، إنشاء منطقتين جديدتين خاليتين من الأسلحة النووية وذلك في جنوب شرق آسيا وفي أفريقيا. وتواصل اتفاقات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا مساهمتها الهامة في إقامة نظام لعدم انتشار الأسلحة النووية يمثل خطوة هامة باتجاه تحقيق الهدف النهائي الرامي إلى التخلص من جميع أشكال الأسلحة النووية تحت رقابة دولية صارمة وفعالة. وعندما سيبدأ نفاذ اتفاق بيلندابا، ستغطي المناطق الخالية من الأسلحة النووية فعليا نصف الكرة الأرضية الجنوبي بكامله، بالإضافة إلى أنتاركتيكا وقاع البحار والفضاء الخارجي، بمشاركة 114 من الدول الأطراف. 2 - وتتفق أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان في القناعة بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في مختلف أنحاء العالم سيسهم بقدر كبير في تيسير نزع السلاح النووي. وتقدم الأحداث التي شهدها العالم مؤخرا دليلا آخر على الحاجة الماسة لتعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، الشيء الذي انعكس في أعمال مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000. وتقف هذه الأهداف شاهدا كذلك على أهمية النهوج الإقليمية الخاصة بنزع السلاح النووي وعدم انتشاره والتي من شأنها أن تعزز النظام الدولي الخاص بعدم الانتشار. 3 - وانطلاقا من قناعتها بأن إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية سيسهم بقدر كبير في المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتوطيد أركانهما، تقدمت جمهوريات أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان بمبادرة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى. وانعكست هذه المبادرة في البنود المتعلقة بذلك في إعلان ألما آتا المؤرخ 28 شباط/فبراير 1997، وفي إعلان طشقند لوزراء خارجية جمهوريات أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997، وفي البيان الختامي للقاء بيشكيك الاستشاري، المؤرخ 10 تموز/يوليه 1998. 4 - ويلاحظ مؤتمر استعراض المعاهدة مع الارتياح اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، للقرار 52/38 ق المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، وللقرار 53/77 ألف المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وعنوان الاثنين “إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى”. وفيهما تدعو الجمعية العامة جميع الدول إلى تأييد المبادرة الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، وإلى النظر بعين التقدير إلى الخطوات الحاسمة التي اتخذتها دول المنطقة بشأن إيجاد أساس قانوني لمبادرتها، كما تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم المساعدة لدول آسيا الوسطى في إعداد معاهدة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، من حيث شكل المعاهدة وعناصرها. 5 - ويرحب مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 كذلك بالخطوات الحاسمة التي اتخذتها دول آسيا الوسطى باتجاه تنفيذ مبادرتها. وتشمل هذه الخطوات عقد مؤتمر طشقند الدولي، في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 1997، تحت شعار “آسيا الوسطى - منطقة خالية من الأسلحة النووية”، الذي شاركت في أعماله وفود رسمية تمثل الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، فضلا عن ممثلي 54 من البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. كما تشمل هذه الخطوات انعقاد مؤتمرات على مستوى الخبراء في جنيف وبيشكيك وطشقند وسابورو. وشارك في مؤتمر طشقند، المنعقد في 9 و 10 تموز/يوليه 1998، خبراء من الدول التي تملك أسلحة نووية ومن الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية. وقد تمخضت هذه المؤتمرات عن تقدم ملموس في إعداد مشروع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى. وتمشيا مع تقدمها في إطار هذه العملية، تشكر دول آسيا الوسطى المساعدة الدائمة التي تقدمها المنظمات الدولية والدول المعنية. 6 - ويشير مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 كذلك إلى تقرير اللجنة الرئيسية للمؤتمر الثالث، الذي أشير فيه إلى أن الأمثلة الاستثنائية الشهيرة للآثار الإيكولوجية الخطيرة المترتبة على تعدين اليورانيوم وما يتصل به من أنشطة في إطار دورة إعداد الوقود النووي، مما يتصل مباشرة بإنتاج الأسلحة النووية وإجراء التجارب عليها. ويجدد مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 المناشدة التي وجهها مؤتمر عام 1995 إلى جميع ممثلي المنظمات الدولية ذات الخبرة والمعرفة في مسائل تحييد الملوثات المشعة وإزالتها، للنظر في مسألة تقديم المساعدة الملائمة، التي قد تبرز الحاجة إليها فيما يتعلق بإعادة تأهيل هذه المناطق المتأثرة بالإشعاع. 7 - ولاحظ مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 التقدم الملموس الذي أحرزته دول آسيا الوسطى بدعم مباشر من الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام وإدارة نزع السلاح ومركز الأمم المتحدة الإقليمي المعني بمسائل السلم ونزع السلاح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في عملية إعداد مشروع معاهدة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى وتنقيحه. وتدعو دول آسيا الوسطى مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 إلى إظهار هذا التقدم المحرز في الوثائق الخاصة بنتائجه. 8 - وتبقى دول آسيا الوسطى على التزامها الراسخ بمواصلة العمل في مجال تنفيذ المبادرة الخاصة بإنشاء منطقة آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية، وتعرب، في هذا الصدد، عن عزمها على بذل كافة الجهود اللازمة لتيسير إنجاح عملية تنقيح نص المعاهدة الخاصة بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 المناطق الخالية من الأسلحة النووية ورقة عمل مقدمة من بيلاروس 1 - هذه الوثيقة تعبير عن الموقف الوطني لبيلاروس. ولا تقصد بيلاروس بها إعادة فتح باب المناقشة حول مبادرتها المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط وشرق أوروبا، بل إلى عرض رؤيتها بشأن التحرك صوب إقامة عالم خال من الأسلحة النووية. 2 - وحسبما تعتقد، بيلاروس، فإن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط وشرق أوروبا سيشكل إسهاما مهما في تعزيز إقامة نظام دولي لمنع الانتشار النووي، ودعم الجهود العالمية الرامية إلى بلوغ الأهداف النهائية المتمثلة في إزالة الأسلحة النووية، وبعبارة أعم، التوصل إلى نزع السلاح النووي العام والكامل في ظل رقابة دولية دقيقة وفعالة. 3 - وتمنح بيلاروس تأييدها التام لأهداف ومقاصد ومبادئ إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية. وستهتدي بيلاروس فيما تضطلع به من أنشطة في هذا المجال بالتوصيات الواردة في النص المؤرخ 1999، والمعنون “إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية بين دول المنطقة المعنية” () ، وهو النص الذي اعتمد بتوافق الآراء. ويتطابق موقف بيلاروس تماما مع مبادئ هذا النص المعمم، ويمكن بيانه على النحو التالي: (أ) إن بيلاروس دولة إقليمية، ولها من ثم الحق في أن تقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقتها (الفقرة 42 من الوثيقة المذكورة)؛ (ب) إن هـــــــذه المبــــادرة ينبغي أن تكون متبعة من قِبل جميع دول المنطقة (الفقرة 21)؛ (ج) إن بيلاروس تأمل في إمكانية وضع ترتيبات بين بلدان المنطقة من أجل إجراء مشاورات عامة حول هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية (الفقرة 43)؛ (د) إن بيلاروس تدعم بالكامل مبدأ مشاركة جميع دول المنطقة المعنية في مفاوضات إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، وفي إنشاء مثل هذه المنطقة على أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية (الفقرة 23)؛ 4 - وتعتقد بيلاروس بقيام الشروط الضرورية التي يمكن أن تسهل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط وشرق أوروبا، بما في ذلك الغياب الفعلي لهذه الأسلحة النووية من المنطقة، والامتثال الدقيق الذي تبديه جميع دول المنطقة لالتزامات معاهدة عدم الانتشار، وتعزيز نظام عدم الانتشار النووي في المنطقة من خلال إبرام بروتوكولات إضافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسوى ذلك من الشروط. 5 - ولا تعتزم بيلاروس اقتراح سبل أو وسائل محددة في هذه الوثيقة من أجل إنشاء تلك المنطقة، لاقتناعها بضرورة أن يجري التوصل أولا، من خلال مشاورات عامة، إلى توافق في الآراء فيما بين دول المنطقة بشأن هدف المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في وسط وشرق أوروبا. 6 - ويحدو بيلاروس الأمل من أن يكون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط وشرق أوروبا إسهاما ذا شأن في تحقيق السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتدعو دول المنطقة، والدول الحائزة للأسلحة النووية، وغيرها من الأطراف المهتمة، إلى فتح حوار أعم بشأن مبادرتها والتي يمكن اعتبارها نقطة انطلاق في مسيرة إقامة عالم آمن وخال من الأسلحة النووية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تقرير رئيس الهيئة الفرعية الثانية عملا بالولاية المنصوص عليها في الوثيقة NPT/CONF.2000/DEC.1، يقدم رئيس الهيئة الفرعية 2 التقرير التالي إلى رئيس اللجنة الرئيسية الثانية. ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بعض عناصر هذا التقرير. وترى الهيئة الفرعية، رغم ذلك، أن التقرير يشكل أساسا جيدا لإجراء المزيد من المشاورات. ولأغراض هذه المشاورات، توجه عناية المؤتمر إلى الوثائق التالية: NPT/CONF.2000/MC.II/SB.II/CRP.2 صياغة مقترحة مقدمة من أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى الهيئة الفرعية الثانية NPT/CONF.2000/MC.II/SB.II/CRP.3 ورقة غرفة اجتماع مقدمة إلى الهيئة الفرعية الثانية من مصر NPT/CONF.2000/MC.II/SB.II/CRP.5 ورقة غرفة اجتماع مقدمة إلى الهيئة الفرعية الثانية من تونس باسم مجموعة الدول العربية NPT/CONF.2000/MC.II/SB.II/CRP.6 ورقة غرفة اجتماع مقدمة إلى الهيئة الفرعية الثانية من جمهورية إيران الإسلامية NPT/CONF.2000/MC.II/SB.II/CRP.7 ورقة غرفة اجتماع مقدمة إلى الهيئة الفرعية الثانية من جنوب أفريقيا NPT/CONF.2000/MC.II/SB.II/CRP.8 ورقة غرفة اجتماع مقدمة إلى الهيئة الفرعية الثانية من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالشرق الأوسط وبتنفيذ قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط: 1 - يؤكد المؤتمر أهمية القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995. ويعترف بأن القرار لا يزال ساريا إلى أن تتحقق أهدافه ومقاصده. وهذا القرار الذي اشتركت في تبنيه الدول الوديعة وهي الاتحاد الروسي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية يعتبر عنصرا أساسيا في الأساس الذي استند إليه تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى دون تصويت في عام 1995. 2 - ويعيد المؤتمر تأكيد تأييده لغايات وأهداف عملية السلام في الشرق الأوسط ويعتــــرف بأن الجهــــود المبذولة في هذا الصدد، فضلا عن الجهود الأخرى، تسهم في جملة ما تسهم، في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. 3 - ويعيد المؤتمر تأكيد أهمية تحقيق الانضمام الشامل إلى المعاهدة في وقت مبكر. ويرحب المؤتمر في هذا الصدد بانضمام جميع الأعضاء الجدد منذ مؤتمر الاستعراض والتمديد لعام 1995. 4 - ويلاحظ المؤتمر أنه بانضمام هؤلاء الأعضاء، باتت جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، دولا أطرافا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ويدعو المؤتمر إسرائيل إلى الانضمام إلى المعاهدة، ووضع جميع مرافقها النووية تحت الضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 5 - ويعيد المؤتمر تأكيد ضرورة قبول جميع الدول في الشرق الأوسط على الفور تطبيق كامل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع أنشطتها النووية وفقا للمادة الثالثة من المعاهدة وكتدبير هام لبناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وكتعزيز للسلم والأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. ويلاحظ المؤتمر القلق الذي أثارته الفقرة 56 من تقرير اللجنة الرئيسية الثانية، التي تشير، في جملة أمور، إلى أن تسع دول أطراف في الشرق الأوسط لم تبرم بعد اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة. ويحث المؤتمر جميع هذه الدول على إنفاذ هذه الاتفاقات بأسرع وقت ممكن. 6 - ويرحب المؤتمر بالبروتوكول الإضافي الذي أبرمه الأردن ويحث على بدء نفاذه في وقت مبكر. ويشجع المؤتمر سائر الدول في الشرق الأوسط التي لم تبرم أو تنفذ بعد البروتوكولات الإضافية بوصفها خطوات إيجابية نحو تحقيق التطبيق الشامل لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى القيام بذلك. وسيشكل هذا النظام، متى أصبح نافذا بالكامل، إسهاما رئيسيا في إنشاء منطقة في الشرق الأوسط يمكن التحقق بفعالية من أنها خالية من أسلحة الدمار الشامل. 7 - ويكرر المؤتمر تأكيد دعوة جميع الدول في الشرق الأوسط إلى اتخاذ خطوات عملية في المنتديات المناسبة بهدف إحراز تقدم في جملة أمور منها إنشاء منطقة في الشرق الأوسط يمكن التحقق بفعالية من أنها خالية من أسلحة الدمار الشامل ومن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ومن أنظمة إيصالها، وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدابير تحول دون تحقيق هذا الهدف. وفي هذا المجال، يلاحظ المؤتمر بارتياح قيام الجمعية العامة، للعام العشرين على التوالي، باعتماد قرار دون تصويت يقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. 8 - ويحث المؤتمر الدول في الشرق الأوسط على أن تنظر في اتخاذ خطوات مؤقتة ملائمة ذات طابع عملي، ريثما تتحقق أهداف القرار المتعلق بالشرق الأوسط بكاملها. ويمكن أن تبدأ هذه الخطوات باتخاذ تدابير بناء الثقة فيما يتعلق بإنتاج المواد الانشطارية والمساءلة عنها، والضمانات النووية والإعلانات الأحادية الطرف. 9 - وتيسيرا لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في وقت مبكر، يحث المؤتمر جميع الدول في الشرق الأوسط التي لم توقع وتصادق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على القيام بذلك. 10 - ويلاحظ المؤتمر الإجماع الذي اعتمدت به هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في دورتها لعام 1999 المبادئ التوجيهية المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية. ويلاحظ المؤتمر أيضا أن المبادئ التوجيهية للهيئة تشجع على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وكذلك على إقامة مناطق خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. 11 - ويؤكد المؤتمر مجددا دعوة جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، إلى إبداء تعاونها وبذل قصاراها بهدف كفالة قيام الأطراف في المنطقة في وقت مبكر بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها، في الشرق الأوسط. ويلاحظ المؤتمر بارتياح الإعلان الذي أصدرته الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية الذي تؤكد فيه التزامها بالقرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمد عام 1995. 12 - ويسلم المؤتمر بضرورة رصد تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط لعام 1995 بصفة مستمرة. ويوافق المؤتمر في هذا الصدد على ضرورة إتاحة وقت معين لاجتماعات اللجنة التحضيرية ومؤتمرات الاستعراض لهذا الغرض. 13 - ولا يزال المؤتمر مقتنعا بأن امتثال جميع الأطراف لجميع أحكام المعاهدة هو شرط أساسي لمنع انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة التفجيرية النووية الأخرى. 14 - ويلاحظ المؤتمر البيان الذي أدلى به ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 أيار/مايو 2000 أثناء المناقشات، بأن الوكالة غير قادرة على “تقديم أي تأكيد بأن العراق يمتثل امتثالا كاملا لالتزاماته المتعلقة بالضمانات، أي أنه ليس هناك أي تحويل للمواد النووية المعلن عنها عن أغراضها الأصلية ليس هناك وجود لمواد غير معلن عنها.”ويلاحظ المؤتمر كذلك أن المدير العام للوكالة ذكر في رسالته المؤرخة 10 نيسان/أبريل 2000 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن ((S/2000/300، أن “الوكالة غير قادرة على تقديم أي تأكيد بشأن امتثال العراق لالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. ويهيب المؤتمر بالعراق الامتثال امتثالا كاملا لالتزاماته بموجب اتفاق الضمانات المبرم بين العراق والوكالة ولالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991) و 1284 (1994). وفيما يتعلق بجنوب آسيا والقضايا الإقليمية الأخرى: 15 - يؤكد المؤتمر أن نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية هما أمران يعزز بعضهما بعضا. 16 - ويلاحظ المؤتمر أن التفجيرات النووية التي أجرتها الهند وباكستان من بعدها في أيار/ مايو 1998 كانت من أسباب القلق الدولي البالغ، وهو يناشد البلدين اتخاذ جميع التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1172 (1998)، ووفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فالهند وباكستان، بصرف النظر عن تجاربهما النووية، لا تتمتعان بمركز الدول الحائزة للأسلحة النووية. 17 - ويهيب المؤتمر بالهند وباكستان الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبارهما من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ويحث الدولتين على إخضاع مرافقهما النووية للضمانات الشاملة للوكالة. ويهيب المؤتمر أيضا بالدولتين تعزيز تدابير التصدير لديها لمراقبة عدم انتشار التكنولوجيات والمواد والمعدات التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة النووية وفي أنظمة إيصالها. 18 - ويلاحظ المؤتمر أن الهند وباكستان أعلنتا عن وقف إجراء المزيد من التجارب وعن عزمهما على الالتزام بتعهدات قانونية تقضي بعدم إجراء مزيد من التجارب النووية، عن طريق توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمصادقة عليها. ويهيب المؤتمر بكلا الدولتين توقيع المعاهدة، وفقا لتعهداتهما بهذا الشأن. 19 - ويعرب المؤتمر عن الارتياح لما أعربت عنه الهند وباكستان من عزمهما على المشاركة، في إطار مؤتمر نزع السلاح، في التفاوض بشأن اتفاقية تحظر إنتاج المواد الانشطارية المستعملة في الأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة التفجيرية النووية الأخرى. وإلى حين إبرام صك قانوني، يهيب المؤتمر بكلا البلدين احترام وقف إنتاج هذه المواد. ويناشد المؤتمر هاتين الدولتين الانضمام إلى الدول الأخرى، في السعي الحثيث إلى بدء المفاوضات بشأن هذه القضية في وقت مبكر، بروح إيجابية وعلى أساس ولاية متفق عليها من أجل التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر. 20 - ويلاحظ المؤتمر بقلق أنه، بالرغم من أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا تزال طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زالت غير قادرة على التحقق من صحة وكمال الإعلان الأولي الذي قدمته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن المواد النووية، وهي غير قادرة بالتالي على الخلوص إلى عدم تحويل مواد نووية في هذا البلد عن أغراضها الأصلية. ويتطلع المؤتمر إلى وفاء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بعزمها المعلن على الامتثال الكامل لاتفاق الضمانات الذي أبرمته مع الوكالة والذي لا يزال ملزما وساريا. ويؤكد المؤتمر أهمية قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على جميع المعلومات الضرورية للتحقق من موجوداتها الأولية، وإتاحتها للوكالة. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تقرير اللجنة الرئيسية الثالثة إنشاء اللجنة واختصاصاتها 1 - بموجب المادة 34 من النظام الداخلي للمؤتمر، أنشأ المؤتمر اللجنة الرئيسية الثالثة بوصفها إحدى لجانه الرئيسية الثلاث، وقرر إحالة البنود التالية إليها للنظر فيها (انظر NPT/CONF.2000/1): البند 16 - استعراض سير المعاهدة حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من مادتها الثامنة، مع مراعاة المقررات والقرارات المتخذة في مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها لعام 1995: (د) تنفيذ أحكام المعاهدة المتصلة بحق جميع أطراف المعاهدة غير القابل للتصرف في تطوير بحوث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية دون تمييز. وبطريقة تتمشى مع المادتين الأولى والثانية: `1' المادة الثالثة (3) والمادة الرابعة والفقرتان 6 و 7 من الديباجة، خاصة من حيث الصلة بالمادة الثالثة (1) و (2) و (4) والفقرتين 4 و 5 من الديباجة؛ `2' المادة الخامسة. البند 17 - دور المعاهدة في تشجيع عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي تعزيزا للسلم والأمن الدوليين، والتدابير الرامية إلى العمل على توسيع نطاق القبول الذي تلقاه المعاهدة. أعضاء اللجنة 2 - انتخب المؤتمر السيد ماركو ريما (فنلندا) رئيسا للجنة؛ وعمل السيد إيغور جوندف (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة) والسيد حامد بادي نجد (جمهورية إيران الإسلامية) نائبين للرئيس. الوثائق المعروضة على اللجنة 3 - كان معروضا على اللجنة الوثائق التالية: (أ) وثائق معلومات أساسية ووثائق المؤتمر أعمال اللجنة 4 - عقدت اللجنة أربع جلسات عامة في الفترة من 27 نيسان/أبريل إلى 11 أيار/مايو 2000. ويرد سرد لمناقشاتها في المحاضر الموجزة ذات الصلة (NPT/CONF.2000/MC.III/SR.1-4). وأجرت اللجنة في جلساتها الثلاث الأولى تبادلا عاما للآراء بشأن جميع المسائل التي تهم اللجنة الرئيسية الثالثة. وفي جلستها الثانية، أدلى السيد باولو باريتو من إدارة التعاون التقني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببيان عن أنشطة الوكالة في مجال نقل التكنولوجيا. وفيما بعد، عقدت اللجنة تسع جلسات مفتوحة غير رسمية من أجل عرض المقترحات والوثائق المقدمة إليها بشأن الصيغ المتعلقة بالإعلان الختامي للمؤتمر، والنظر فيها بإمعان. وطرح الرئيس مسودة الإعلان الختامي وجرى النظر فيها في الجلسات المفتوحة. وكرُست الجلسة الرابعة للنظر في تقرير اللجنة إلى المؤتمر، ولاعتماده. النتائج والتوصيات 5 - وافقت اللجنة، في جلستها الختامية، على أن تحيل إلى المؤتمر الصيغ التالية للإعلان الختامي للمؤتمر: أولا - معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية 1 - يؤكد المؤتمر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعزز تطوير استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية حيث تقدم إطارا للثقة والتعاون يمكن أن تتم ضمنه هذه الاستخدامات. 2 - ويؤكد المؤتمر من جديد على أنه لا يوجد في الاتفاقية ما يمكن تفسيره بما يفيد الإخلال بالحقوق غير القابلة للتصرف التي تتمتع بها جميع الأطراف في المعاهدة في تطوير بحوث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، دون أي تمييز، ووفقا للمواد الأولى والثانية والثالثة من المعاهدة. ويُقر المؤتمر بأن هذا الحق يشكل أحد الأهداف الأساسية للمعاهدة. ويؤكد المؤتمر في هذا السياق ضرورة احترام حق كل بلد في إبداء اختياراته واتخاذ قراراته في مجال استخـــــدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية دون المساس بسياساته أو اتفاقاته وترتيباته التعاونية الدولية في مجـــال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وسياساته المتعلقة بدورة الوقود. 3 - ويعيد المؤتمر أيضا تأكيد تعهد جميع الأطراف في المعاهدة بتسهيل أقصى تبادل ممكن فيما بينها للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية من أجل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأن يكون لها حق المشاركة في ذلك. ويشير المؤتمر إلى الإسهام الذي يمكن لهذه الاستخدامات أن تقدمه فيما يتعلق بإحراز التقدم بوجه عام، وبالمساعدة في سد الفجوات التكنولوجية والاقتصادية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. 4 - ويحث المؤتمر على معاملة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة معاملة تفضيلية في كافة الأنشطة الرامية إلى تعزيز استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية بوجه خاص. 5 - وبالإشارة إلى الفقرات 14-20 من مقرر عام 1995 المتعلق بالمبادئ والأهداف، يؤكد المؤتمر من جديد الحاجة إلى مواصلة تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من جانب جميع الدول الأطراف وتعزيز التعاون فيما بينها. 6 - ويؤكد المؤتمر على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم المساعدة إلى البلدان النامية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية عن طريق وضع برامج فعالة تهدف إلى تحسين القدرات العلمية والتكنولوجية والتنظيمية لهذه البلدان. وفي هذا السياق، يحيط المؤتمر علما باستراتيجية الوكالة المتوسطة الأجل. 7 - ويؤكد المؤتمر على ضرورة بذل كل الجهود لضمان امتلاك الوكالة الموارد المالية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتها بصورة فعالة على النحو المتوخى في المادة الثالثة - ألف من نظامها الأساسي. 8 - ويقر المؤتمر بأهمية مفهوم التنمية المستدامة كمبدأ توجيهي لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. ويساند المؤتمر دور الوكالة في مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على إعداد مشاريع تلبي هدف حماية البيئة العالمية من خلال تطبيق نهج التنمية المستدامة. ويوصي المؤتمر بأن تواصل الوكالة إيلاء الاعتبار لهذا الهدف لدى تخطيط أنشطتها المقبلة. ويحيط المؤتمر علما كذلك بأن الوكالة تقدم إلى الجمعية العامة بانتظام تقارير عن التقدم المحرز في هذه الميادين. 9 - ويُسلم المؤتمر بأهمية تناول خصائص السلامة النووية وعدم الانتشار النووي فضلا عن الجوانب المتصلة بإدارة النفايات المُشعة في معرض تطوير الطاقة النووية إضافة إلى الأنشطة النووية الأخرى المتصلة بدورة الوقود النووي على الصعيد التكنولوجي. ويشير المؤتمر في هذا الصدد إلى دور الوكالة في تقييم التكنولوجيات المتوقعة في مجال الطاقة النووية. 10 - ويثني المؤتمر على الوكالة نظرا لجهودها الرامية إلى تعزيز فعالية وكفاءة برنامجها للتعاون التقني، وضمان استمرار صلة البرنامج بالظروف والاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء المتلقية. وفي هذا السياق، يرحب المؤتمر بالاستراتيجية الجديدة للتعاون التقني التي ترمي إلى تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي ضمن الاختصاصات الأساسية للوكالة عن طريق إدماج المساعدة التي تقدمها في صلب البرنامج الإنمائي الوطني لكل بلد بهدف ضمان الاستدامة من خلال توسيع نطاق الشراكات في مجالات التنمية ومعايير المشاريع النموذجية واستخدام الأطر البرنامجية القطرية والخطط المواضيعية. ويوصي المؤتمر الوكالة بالاستمرار في مراعاة هذا الهدف، ومراعاة احتياجات البلدان النامية، وبالذات أقل البلدان نموا، عند تخطيط أنشطتها المقبلة. 11 - ويُقر المؤتمر بالحاجة إلى أن تُناقش أطراف المعاهدة بانتظام تنفيذ المادة الرابعة من المعاهدة وأن تتخذ خطوات محددة لتنفيذها. ثانيا - السلامة النووية والإشعاعية، والنقل الآمن للمواد المشعة والنفايات المشعة، والمسؤولية ألف - السلامة النووية والإشعاعية 1 - يؤكد المؤتمر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يمكن أن تساعد في ضمان قيام التعاون الدولي في مجال السلامة النووية والإشعاعية في إطار ملائم لعدم الانتشار. ويقر بالمسؤولية الأولى لفرادى الدول في كفالة المحافظة على سلامة المنشآت النووية الموجودة في أراضيها، أو الخاضعة لولايتها، والأهمية الحاسمة لوجود البنية الأساسية الوافية تقنيا وبشريا وتنظيميا على الصعيد الوطني في مجال السلامة النووية والحماية من الإشعاعات وإدارة النفايات المشعة. 2 - ويلاحظ المؤتمر أن وجود سجل عالمي ثابت للسلامة يمثل عنصرا رئيسيا من أجل استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ويرى ضرورة بذل جهود مستمرة لضمان المحافظة على المستوى الأمثل من الاحتياجات التقنية والبشرية التي تقتضيها السلامة. وبالرغم من أن السلامة هي مسؤولية وطنية، فإن التعاون الدولي في جميع المسائل المتصلة بها أمر لا يمكن الاستغناء عنه. ويشجع المؤتمر الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز السلامة من جميع جوانبها، ويشجع جميع الدول الأطراف على اتخاذ الخطوات الواجبة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز وتشجيع ثقافة السلامة. ويرحب المؤتمر بتكثيف التدابير الوطنية والتعاون الدولي من أجل تعزيز السلامة النووية والحماية من الإشعاع، والنقل الآمن للمواد المشعة وإدارة النفايات المشعة، بما في ذلك الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال، ويشدد على أهمية ذلك. وفي هذا الصدد، يشير المؤتمر إلى أنه ينبغي بذل جهود خاصة لزيادة الوعي في هذه المجالات من خلال التدريب الملائم، ومواصلة هذه الجهود. 3 - ويرحب المؤتمر بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجهة صوب تعزيز السلامة النووية في تشغيل مفاعلات توليد الطاقة الكهربائية ومفاعلات البحوث. وكذلك يؤيد المؤتمر الأعمال التي تضطلع بها الوكالة فيما يتعلق بتنظيم خدمات الاستعراض من جانب النظراء الدوليين، وتقديم الدعم إلى الهيئات التنظيمية وغيرها من المجالات ذات الصلة بالبنية الأساسية في الدول الأعضاء عن طريق برنامج التعاون التقني، وأعمال اللجان والهيئات الاستشارية المعنية بمعايير السلامة في مجال إعداد معايير السلامة المعترف بها دوليا، ووحدة الاستجابة للطوارئ، والعمل المستمر المتعلق بمسائل سلامة النقل. 4 - ويرحب المؤتمر ببدء نفاذ اتفاقية السلامة النووية ويشجع جميع الدول، وخاصة الدول التي تشغل مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية، أو تشيدها، أو تخطط لها، والتي لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لكي تصبح طرفا في الاتفاقية، على أن تفعل ذلك. كما يرحب بالتطبيق الاختياري لأحكام الاتفاقية على المنشآت النووية الأخرى ذات الصلة المكرسة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. ويعرب المؤتمر أيضا عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الاستعراضي الأول الذي عقد في إطار اتفاقية السلامة النووية، ويتطلع إلى التقرير الذي سيقدمه الاجتماع الاستعراضي التالي ولا سيما فيما يتعلق بالمجالات التي رأى الاجتماع الأول أن ثمة إمكانية لإجراء تحسينات فيها من حيث السلامة. 5 - ويشجع المؤتمر جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، على أن تفعل ذلك. 6 - ويلاحظ المؤتمر الأنشطة الثنائية والمتعددة الأطراف التي عززت قدرات المجتمع الدولي على دراسة آثار حادث محطة الطاقة النووية في تشيرنوبيل وتقليلها وتخفيفها دعما للإجراءات المتخذة من جانب الحكومات المعنية. 7 - ويرى المؤتمر أن الهجوم على المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية، أو التهديد بالهجوم عليها، يعرضان السلامة النووية للخطر، وتترتب عليهما آثار سياسية واقتصادية وبيئية خطيرة، ويثيران قلقا شديدا فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي بشأن استخدام القوة في تلك الحالات، الأمر الذي من شأنه أن يجيز اتخاذ إجراء مناسب وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 8 - ويلاحظ المؤتمر أهمية الانفتاح والشفافية والإعلام فيما يتعلق بسلامة المرافق النووية. باء - النقل الآمن للمواد المشعة 9 - يؤيد المؤتمر لائحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل الآمن للمواد المشعة ويحث الدول على أن تكفل المحافظة على هذه المعايير. وينوه المؤتمر بالمقرر الذي اتخذته المنظمة البحرية الدولية في عام 1997 لإدماج مدونة النقل الآمن للوقود النووي المشع والبلوتونيوم والنفايات النووية ذات المعدل الإشعاعي المرتفع في قوارير على متن السفن، في الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر. 10 - ويشدد المؤتمر على أهمية وضع نظم ومعايير وطنية ودولية فعالة لحماية الدول المعنية من مخاطر نقل المواد المشعة. ويؤكد المؤتمر أنه من مصلحة جميع الدول أن يتم أي نقل للمواد المشعة، طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة بالسلامة والأمن النوويين وبحماية البيئة، وذلك دون مساس بالحريات والحقوق والالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي، فيما يتعلق بالملاحة. ويحيط المؤتمر علما بشواغل الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الساحلية الأخرى فيما يتعلق بنقل المواد المشعة بطريق البحر. 11 - وإذ يشير المؤتمر إلى القرار GC(43)/Res/11 الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1999 بتوافق الآراء، فإنه يدعو الدول الناقلة لمواد مشعة إلى أن تقدم للدول المعنية، حسب الاقتضاء، وبناء على طلب من هذه الدول، ما يؤكد لها، أن لوائحها الوطنية تأخذ في الحسبان اللائحة الصادرة عن الوكالة فيما يتعلق بالنقل، وأن توفر لها المعلومات ذات الصلة بعمليات نقل المواد المشعة. وينبغي في جميع الحالات ألا تتعارض المعلومات التي يتم توفيرها مع تدابير الأمن والسلامة الماديين. 12 - ويشير المؤتمر إلى أن الدول الأطراف ما فتئت تعمل بشكل ثنائي ومن خلال المنظمات الدولية على تحسين التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول المعنية. وفي هذا السياق، يدعو المؤتمر الدول الأطراف إلى مواصلة العمل بشكل ثنائي ومن خلال المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل دراسة التدابير واللوائح الدولية المتصلة بالنقل البحري الدولي للمواد المشعة والوقود النووي المستهلك وزيادة تحسينها. جيم - الوقود المستهلك والنفايات المشعة 13 - يلاحظ المؤتمر أن إحدى المسائل الرئيسية في المناقشة المتعلقة باستخدام التكنولوجيات النووية هي مسألة الإدارة المأمونة للوقود المستهلك والنفايات المشعة. ويحيط المؤتمر علما بإبرام الاتفاقية المشتركة بشأن الإدارة المأمونة للوقود المستهلك وبشأن الإدارة المأمونة للنفايات المشعة، ويشجع الدول التي لم تتخذ بعد الخطوات الضرورية لكي تصبح طرفا في الاتفاقية إلى أن تفعل ذلك. ويعرب المؤتمر عن الأمل في تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن. ويشدد المؤتمر على أهمية إدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة اللذين لم تشملهما الاتفاقية لأنهما يندرجان في نطاق البرامج العسكرية أو برامج الدفاع، وفقا للأهداف التي وضعتها الاتفاقية. 14 - ويثني المؤتمر على الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال إدارة النفايات المشعة، ويدعو الوكالة، في ضوء الأهمية المتزايدة لجميع جوانب إدارة النفايات المشعة، إلى تعزيز جهودها في هذا الميدان حسب ما تسمح به الموارد. ويعترف المؤتمر بالأنشطة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحثا عن نهج جديدة تتعلق بإيجاد حلول لإدارة النفايات المشعة تكون آمنة ومقبولة عامة على السواء. ويؤيد المؤتمر برامج الوكالة الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في مجال إدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة عن طريق جملة أمور، منها، كفالة معايير السلامة واستعراضات النظراء، وأنشطة التعاون التقني. 15 - كما يشير المؤتمر إلى أن الأطراف المتعاقدة في اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى (اتفاقية لندن) حثت جميع الدول التي لم تقبل بعد تعديل عام 1993 للمرفق الأول من اتفاقية لندن، الذي يحظر على الأطراف المتعاقدة إغراق النفايات المشعة أو أية مواد مشعة أخرى في البحر، على أن تفعل ذلك. دال - المسؤولية 16 - يشير المؤتمر إلى اعتماد بروتوكول عام 1997 لتعديل اتفاقية فيينا لعام 1963 المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية. ويلاحظ المؤتمر أيضا وجود آليات مختلفة للمسؤولية الوطنية والدولية. وعلاوة على ذلك، يشدد المؤتمر على ضرورة أن توضع آليات المسؤولية الفعالة موضع التنفيذ. ثالثا - التعاون التقني 1 - يؤكد المؤتمر من جديد تعهد القادرين من أطراف المعاهدة بالتعاون، من أجل المساهمة، وحدهم أو مع دول أو منظمات دولية أخرى، في مواصلة تطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية، ولا سيما في أقاليم البلدان غير الحائزة للأسلحة النووية، الأطراف في المعاهدة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات المناطق النامية من العالم. 2 - ويسلم المؤتمر بمزايا التطبيقات السلمية للطاقة النووية والأساليب النووية في الميادين المشار إليها في المادة الثالثة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة النووية، وما تسهم به في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية وتحسين رفاه ونوعية حياة السكان في العالم عامة. 3 - يسلم المؤتمر بأهمية الأعمال التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها الوكالة الرئيسية لنقل التكنولوجيا بين المنظمات الدولية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة الرابعة من المعاهدة، كما يؤكد أهمية الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة في مجال التعاون التقني، وأهمية التعاون الثنائي وغيره من ألوان التعاون المتعدد الأطراف، للوفاء بالالتزامات الواردة في المادة الرابعة من المعاهدة. 4 - يسلم المؤتمر بأن الموارد التي يجري التبرع بها للدول الأطراف في المعاهدة والموارد التي تتبرع بها تلك الدول في إطار صندوق التعاون التقني للوكالة الدولية، إنما تمثل أهم مساهمة مقدمة لتنفيذ برنامج التعاون التقني، الذي يمثل الأداة الرئيسية لتعاون الوكالة مع البلدان النامية. ويعرب المؤتمر عن تقديره لجميع الدول الأعضاء في الوكالة، الأطراف في المعاهدة، التي تحترم التزاماتها إزاء صندوق التعاون التقني، بإعلان وسداد تبرعاتها كاملة. 5 - يلاحظ المؤتمر، مع ذلك، تزايد الفجوة بين الأرقام المستهدفة المتفق عليها من أجل صندوق التعاون التقني وبين المدفوعات الفعلية. 6 - يؤكد المؤتمر ضرورة بذل كل جهد لكفالة أن تكون موارد الوكالة المالية والبشرية اللازمة لأنشطة التعاون التقني مضمونة ومتوقعة وكافية للوفاء بالأهداف المحددة في الفقــرة 2 مــن المــادة الرابعــة من المعاهدة والمادة الثانية من النظام الأساسي للوكالة. ويشير المؤتمر إلى قــراري المؤتــمر العام للوكالة GC (43)/RES/6، و GC (43)/RES/14، ويحث الدول الأعضاء في الوكالة على بذل كل جهد من أجل سداد تبرعاتها لصندوق التعاون التقني كاملة وفي الوقت المحدد، ويذكر هذه الدول بالتزامها بسداد أنصبتها من تكاليف البرامج. كما يشجع المؤتمر الوكالة على مواصلة إدارة أنشطة التعاون التقني بطريقة فعالة، تتسم بالكفاية من حيث التكلفة، وتتفق مع المادة الثالثة - جيم من النظام الأساسي للوكالة. 7 - ويلاحظ المؤتمر المشاورات التي جرت بين الدول الأعضاء في الوكالة بشأن الهدف الخاص بصندوق التعاون التقني في الأعوام المقبلة، ويشجع الدول الأعضاء على الاتفاق بشأن الأرقام الإرشادية للتخطيط. 8 - ويلاحظ المؤتمر أن الاحتياجات والأولويات الخاصة لأقل البلدان نموا، الأطراف في المعاهدة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في برامج المساعدة والتعاون في المجال التقني النووي، الثنائية منها والمتعددة الأطراف. ويوصي المؤتمر بأن تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن طريق برنامجها للتعاون التقني، إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات وأولويات أقل البلدان نموا. 9 - ويسلم المؤتمر بأن ترتيبات التعاون الإقليمية الرامية إلى تعزيز استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتقديم المساعدة وتسهيل نقل التكنولوجيا بما يكمل أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التعاون التقني في فرادى البلدان. وينوه المؤتمر بالمساهمات التي يشكلها اتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي من أجل البحث والتطوير والتدريب، واتفاقات التعاون الإقليمي لتعزيز العلم والتكنولوجيا النوويين في أمريكا اللاتينية واتفاق التعاون الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ علاوة على برنامج التعاون التقني الإقليمي في وسط وشرق أوروبا. 10 - وينوه المؤتمر بالمستوى الملموس من التعاون الثنائي بين الدول الأطراف في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على نطاق العالم كله مرحبا بالتقارير ذات الصلة بذلك. ويسلم المؤتمر بأن مسؤولية الدول الأطراف هي إيجاد الظروف التي تتيح التعاون الذي تضطلع فيه الهيئات التجارية بدور مهم بطريقة تتفق والتزامات الدول الأطراف بموجب المادتين الأولى والثانية من المعاهدة. ويحث المؤتمر الدول القادرة على مواصلة تعاونها في هذا الميدان وزيادته حيثما أمكن، وخاصة مع البلدان النامية والأطراف في المعاهدة ذات الاقتصادات التي تجتاز مرحلة انتقالية. 11 - ويدعو المؤتمر الدول الأطراف كافة، عند اضطلاعها بالعمل وفقا لأهداف المعاهدة، أن تراعي الحقوق المشروعة لجميع الدول الأطراف وخاصة النامية منها فيما يتعلق بالوصول الكامل للمعلومات المتعلقة بالمواد والمعدات والتكنولوجيا النووية، لاستخدامها في الأغراض السلمية. وينبغي تشجيع عمليات نقل التكنولوجيا النووية والتعاون الدولي وفقا للمواد الأولى والثانية والثالثة من المعاهدة. ويمكن أن أن يتيسر هذا من خلال تذليل العقبات التي لا داعي لها والتي قد تعوق التعاون. 12 - ويوصي المؤتمر بضرورة الاستمرار في تعزيز الشفافية فيما يتصل بضوابط التصدير ضمن إطار من الحوار والتعاون بين جميع الدول المعنية الأطراف في المعاهدة. رابعا - تحويل المواد النووية إلى الاستخدامات السلمية 1 - يلاحظ المؤتمر الخطوات التي اتخذتها الدول الأطراف الحائزة للأسلحة النووية من أجل خفض حجم ترسانات أسلحتها النووية، ويشدد على أهمية التحقق الدولي، في أسرع وقت ممكن، من مواد الأسلحة النووية التي صنفتها كل من هذه الدول باعتبارها موادا لم تعد لازمة للبرامج العسكرية، والتي تم تحويلها بلا رجعة إلى الأغراض السلمية. وتتطلب هذه العملية إجراءات صارمة لضمان سلامة تناول المادة النووية الحساسة وتخزينها والتخلص منها، فضلا عن الإدارة المأمونة للملوثات المشعة في إطار الامتثال التام لأرفع معايير الحماية البيئية والسلامة النووية والإشعاعية. 2 - ويحيط المؤتمر علما بإعلان موسكو للسلامة النووية ومؤتمر القمة الأمني المعقود في نيسان/أبريل 1996، ومن ذلك التدابير المتصلة بسلامة وفعالية إدارة المواد الإنشطارية للأسلحة التي صنفت بأنها لم تعد مطلوبة لأغراض الدفاع، وبما نشأ عن المؤتمر من مبادرات. 3 - ويلاحظ المؤتمر أيضا أنه كانت هناك حالات استثنائية تضمنت نشوء عواقب بيئية خطيرة بسبب تعدين اليورانيوم والأنشطة المتصلة به فيما يتعلق بدورة الوقود النووي في مجال إنتاج الأسلحة النووية. 4 - والمؤتمر يطالب جميع الحكومات والمنظمات الدولية التي لديها خبرة في ميدان إزالة الملوثات المشعة والتخلص منها، بالنظر في توفير مساعدة مناسبة عند الطلب لأغراض تقدير حجم الإشعاعات وللأغراض العلاجية في المناطق المتأثرة، مع مراعاة الجهود التي بذلت حتى اليوم في هذا الشأن. خامسا - استعراض المادة الخامسة يؤكد المؤتمر أن أحكام المادة الخامسة من المعاهدة، من حيث صلتها بالتطبيقات السلمية لأي تفجيرات نووية ينبغي أن تفسر في ضوء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. سادسا - استعراض المادة التاسعة 1 - يؤكد المؤتمر من جديد التزام الدول الأطراف في المعاهدة منذ عهد طويل بتوسيع نطاق عضوية المعاهدة بحيث تشمل العالم بأكمله، ويلاحظ التقدم الذي أحرز صوب تحقيق هذا الهدف بفضل انضمام عدة دول جديدة إلى المعاهدة منذ مؤتمر استعراض وتمديد المعاهدة لعام 1995، حيث بلغ عدد أعضائها 187 دولة طرفا. ويؤكد المؤتمر من جديد أهمية المعاهدة في إرساء معيار للسلوك الدولي في الميدان النووي. 2 - وعليه، يدعو المؤتمر الدول المتبقية التي ليست أعضاء في المعاهدة إلى الانضمام لها، ومن ثم القبول بتعهد دولي ملزم قانونيا بألا تحوز أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية وأن تقبل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنسبة إلى جميع أنشطتها النووية. وهذه الدول هي إسرائيل وباكستان وكوبا والهند. وفي هذا السياق، يرحب المؤتمر بتوقيع كوبا على البروتوكول الإضافي لاتفاقات ضماناتها المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 3 - ويحث المؤتمر بصفة خاصة غير الأطراف في المعاهدة الذين يقومون بتشغيل مرافق نووية غير خاضعة للضمانات - وهي إسرائيل وباكستان والهند - على اتخاذ إجراءات مماثلة، ويؤكد أهمية مساهمة ذلك في إقرار الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي. 4 - ويحيط المؤتمر علما أيضا بأن اتساع نطاق نفاذ البروتوكولات الإضافية لاتفاقات الضمانات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه أن يعزز نظام الضمانات النووية وأن يسهل تبادل المواد النووية والمواد المتصلة بها في مجال التعاون النووي في الأغراض السلمية. 5 - وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر على ضرورة الالتزام الشامل بالمعاهدة والامتثال الصارم من جانب جميع الأطراف الحالية للالتزامات التي تعهدت بها في إطار المعاهدة. 6 - ويطلب المؤتمر إلى رئيسه إبلاغ آراء الدول الأطراف، رسميا، بشأن هذه المسألة إلى جميع غير الأطراف وأن يقدم تقريرا عن استجاباتها إلى الدول الأطراف. ومن شأن هذه الجهود أن تسهم في تعزيز الطابع العالمي للمعاهدة وأن تشجع غير الأطراف على الانضمام إليها. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 السلامة النووية وإدارة النفايات النووية ورقة عمل مقدمة من استراليا، أيرلندا، الدانمرك، السويد، كندا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا السلامة النووية 1 - يلاحظ المؤتمر أن وجود سجل عالمي ثابت للسلامة في سائر أنشطة دورة الوقود النووي بجميع مراحلها، يمثل عنصرا رئيسيا من أجل استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ويرى ضرورة بذل الجهود لضمان المحافظة على المستوى الأمثل من الاحتياجات التقنية والبشرية التي تقتضيها ثقافة السلامة. وبالرغم من أن السلامة هي مسؤولية وطنية، فإن التعاون الدولي في جميع المسائل المتصلة بها أمر لا يمكن الاستغناء عنه. 2 - ويؤكد المؤتمر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يمكن أن تساعد في ضمان قيام التعاون الدولي في مجال السلامة النووية في إطار ملائم لعدم الانتشار. ويقر بالمسؤولية المبدئية لفرادى الدول في كفالة سلامة المنشآت النووية الموجودة في أراضيها، أو الخاضعة لولايتها، والأهمية الحاسمة لوجود البنية الأساسية الواقية تقنيا وبشريا وتنظيميا على الصعيد الوطني في مجال السلامة النووية والحماية من الاشعاعات وإدارة النفايات فيما يتصل بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية. 3 - ويؤيد المؤتمر أيضا الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجهة صوب تعزيز السلامة النووية في تشغيل مفاعلات توليد الطاقة الكهربائية ومفاعلات البحوث. وتشمل الأنشطة المحددة في هذا المجال، خدمات استعراض النظراء الدوليين، مثل خدمات استعراض السلامة الهندسية، وفريق استعراض سلامة التشغيل، والفريق الدولي لاستعراض التقييمات الاحتمالية للسلامة، والفريق الدولي للاستعراض التنظيمي، والتقييم المتكامل لسلامة مفاعلات البحوث، وأعمال اللجان والهيئات الاستشارية للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بمعايير السلامة في مجال إعداد المبادئ التوجيهية والقواعد المعترف بها دوليا، وتقديم الدعم إلى الهيئات التنظيمية وغيرها من المجالات ذات الصلة بالبنية الأساسية في الدول الأعضاء عن طريق برامج المساعدة التقنية، ووحدة الاستجابة للطوارئ، والعمل المستمر المتعلق بمسائل سلامة النقل. 4 - ويرحب المؤتمر بالتعاون الدولي المكثف من أجل تعزيز السلامة النووية والحماية من الاشعاعات التي يضطلع بها بصفة أساسية برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 5 - ويرحب المؤتمر، ويؤيد، اتفاقية السلامة النووية ويحث جميع الدول، وخاصة الدول التي تشغل مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية، أو تشييدها، أو تخطط بشأنها، والتي لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقية، على أن تفعل ذلك. كما يرحب بالتوسيع الاختياري لنطاق الاتفاقية ليشمل المجالات التي تتجاوز تشغيل وحدات توليد الطاقة. ويعرب المؤتمر أيضا عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الاستعراضي الأول في إطار اتفاقية السلامة النووية، ويتطلع إلى التقرير الذي سيقدمه الاجتماع الاستعراضي الثاني ولا سيما فيما يتعلق بالمجالات التي رأى الاجتماع الأول أن ثمة إمكانية لإجراء تحسينات فيها في مجال السلامة. 6 - ويؤكد المؤتمر أنه من صالح جميع الدول أن تجري عمليات النقل البحري للمواد المشعة وفقا للمعايير الدولية للسلامة والأمن والحماية البيئية. ويدعو المؤتمر الجهات التي تشترك مباشرة في النقل البحري لهذه المواد المشعة أن تستمر في تقديم المعلومات ذات الصلة إلى الدول التي يحتمل أن تتأثر به، بما يتماشى مع متطلبات الأمن والسلامة المادية. ويرحب المؤتمر بالقرار الذي اتخذته المنظمة البحرية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 لإدماج مدونة سلامة نقل الوقود النووي الإشعاعي والبلوتونيوم والنفايات الشديدة الإشعاع في القوارير المحمولة على متن السفن ضمن الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر. 7 - ويحث المؤتمر جميع الدول الأطراف التي لم تتخذ بعد الخطوات الضرورية للانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، على أن تفعل ذلك. الوقود المستهلك والنفايات المشعة 8 - يلاحظ المؤتمر أن أحد المواضيع الرئيسية في المناقشة المتعلقة باستخدام التكنولوجيات النووية هو مسألة إدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة. ويحيط المؤتمر علما بإبرام الاتفاقية المشتركة بشأن الإدارة المأمونة للوقود المستهلك وبشأن الإدارة المأمونة للنفايات المشعة، ويشجع الدول التي لم تتخذ بعد الخطوات الضرورية للانضمام إلى الاتفاقية إلى أن تفعل ذلك. ويشدد المؤتمر على أهمية تطبيق المعايير التي وضعتها الاتفاقية المشتركة على إدارة وتخزين الوقود المستهلك والنفايات المشعة التي تنجم عن الأنشطة العسكرية والمدنية على حد سواء. 9 - ويثني المؤتمر على الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال إدارة النفايات، ويدعو الوكالة، في ضوء الأهمية المتزايدة لجميع جوانب إدارة النفايات النووية، إلى تعزيز جهودها في هذا الميدان. ويؤيد المؤتمر البرنامج الذي تضطلع به الوكالة لتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في هذا المجال عن طريق جملة أمور، منها، كفالة معايير السلامة في مناولة النفايات المشعة، واستعراضات النظراء، وأنشطة المساعدة التقنية، ومنها على سبيل المثال برنامج التقييم والاستعراض التقني لإدارة النفايات. المسؤولية 10 - يحيط المؤتمر علما باعتماد بروتوكول عام 1997 لتعديل اتفاقية فيينا لعام 1963 المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية. ويلاحظ المؤتمر أيضا أن أطراف هذين الصكين حثوا جميع الدول التي لم تتخذ بعد الاجراءات الضرورية للانضمام إلى الصكين على أن تفعل ذلك. ويلاحظ المؤتمر أن وجود آليات فعالة في مجال المسؤولية الدولية ضروري لتقديم التعويض عن أي ضرر نووي قد يقع في أثناء نقل وقود نووي مشعع أو بلوتونيوم أو نفايات نووية ذات مستويات إشعاعية عالية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 التعاون على استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية ورقة عمل مقدمة من استراليا، ايرلندا، الدانمرك، السويد، كندا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا 1 - يؤكد المؤتمر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعزز تطوير استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية حيث تقدم إطارا للثقة يمكن أن تتم ضمنه هذه الاستخدامات. 2 - ويؤكد المؤتمر من جديد على أنه لا يوجد في الاتفاقية ما يمكن تفسيره بما يفيد الإخلال بالحقوق غير القابلة للتصرف التي تتمتع بها جميع الدول الأطراف في المعاهدة في تطوير بحوث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، دون أي تمييز، ووفقا للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة. ويُقر المؤتمر بأن هذا الحق يشكل أحد الأهداف الأساسية للمعاهدة. ويؤكد المؤتمر في هذا السياق احترام حق كل بلد في إبداء اختياراته واتخاذ قراراته في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية دون المساس بسياساته أو اتفاقاته أو ترتيباته التعاونية الدولية في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية أو سياساته المتعلقة بدورة الوقود. 3 - ويعيد المؤتمر أيضا تأكيد تعهد جميع الأطراف في المعاهدة بتسهيل أقصى تبادل ممكن للمعدات والمواد والخدمات والمعلومات العلمية والتكنولوجية من أجل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأن يكون لها حق المشاركة في ذلك. ويلاحظ المؤتمر أن هذه الإسهامات يمكن أن تساعد في إحراز التقدم بوجه عام، وسد الفجوات التكنولوجية والاقتصادية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان المتقدمة. 4 - ويحث المؤتمر على معاملة الدول غير النووية الأطراف في المعاهدة التي أبرمت ونفذت اتفاق الضمانات المطلوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معاملة تفضيلية في كافة الأنشطة الرامية إلى تيسير استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية. 5 - ويؤكد المؤتمر على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم المساعدة إلى البلدان النامية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية عن طريق وضع برامج فعالة تهدف إلى تحسين القدرات العلمية والتكنولوجية والتنظيمية لهذه البلدان. 6 - ويثني المؤتمر على أمانة الوكالة نظرا لجهودها الرامية إلى تعزيز فعالية وكفاءة برنامج التعاون التقني للوكالة، وضمان استمرار صلة البرنامج بالظروف والاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء المتلقية. وفي هذا السياق، يرحب المؤتمر بالاستراتيجية الجديدة للتعاون التقني التي ترمي إلى تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي عن طريق المشاركة في الأولويات الرئيسية للتنمية المستدامة لكل بلد، بتوسل معايير مشاريعية نموذجية وتوسيع استخدام الأطر البرنامجية القطرية والخطط المواضيعية. ويوصي المؤتمر الوكالة بالاستمرار في وضع هذا الهدف، واحتياجات البلدان النامية، وبالذات أقل البلدان نموا، في اعتبارها عند تخطيط أنشطتها في المستقبل. 7 - ويؤكد المؤتمر أهمية موارد الوكالة بالنسبة لأنشطة التعاون التقني، باعتبارها موارد مؤكدة وقابلة للتنبؤ وكافية لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة 2 من المادة الرابعة من المعاهدة، والمادة الثانية من النظام الأساسي للوكالة، ويحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها من أجل دفع اشتراكاتها لصندوق التعاون التقني، كاملة وفي الوقت المحدد. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية ورقة عمل مقدمة من الصين 1 - تعترف الدول الأطراف بأهمية دور صندوق التعاون التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوفاء بالالتزامات المحددة في المادة الرابعة من المعاهدة. 2 - تؤكد الدول الأطراف على أنه ينبغي ألا يُدخر جهد من أجل توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاضطلاع بمسؤولياتها في مجال التعاون التقني. 3 - وتعرب الدول الأطراف عن قلقها لانخفاض حجم التبرعات والمساهمات في صندوق التعاون التقني، وتحث الدول الأطراف التي هي أعضاء أيضا في الوكالة على أن تسدد لصندوق التعاون التقني المدفوعات كاملة وفي الوقت المناسب. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية ورقة عمل مقدمة من جنوب أفريقيا أولا - مقدمـة 1 - في الفقرة 7 من المقرر 1 الذي اعتمده مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها، بشأن تعزيز عملية استعراض المعاهدة، طلب المؤتمر من مؤتمرات الاستعراض التي ستعقد في المستقبل أن تتطلع إلى الأمام وإلى الوراء، وأن تقيِّم نتائج الفترة التي تستعرضها، بما في ذلك تنفيذ التعهدات التي التزمت بها الدول الأطراف بموجب المعاهدة، وأن تحدد المجالات التي ينبغي السعي إلى تحقيق مزيد من التقدم بشأنها في المستقبل والسبل الكفيلة بتحقيق ذلك(). 2 - وتتناول الفقرات 14-20 من المبادئ والأهداف المتعلقة بعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. ويتناول عدد من هذه الفقرات مسائل كان قد تم التطرق إليها في الفترة الفاصلة، بينما تتناول فقرات أخرى منها مسائل يمكن إحكام الصياغة فيها(). ثانيا - مقترحات بشأن النص التطلعي المتعلق بمسألة الضمانات 3 - يمثل محتوى الفقرات 14 و 15 و 16 من المقرر 2 أهمية مستمرة، بوصفها إعادة تعبير عن نص المادة 4 من المعاهدة، في أية حصيلة أو نتاج لمؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2000. وينبغي أيضا تبني محتوى المادة 20 في أية نتيجة أو أي ناتج لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000. 4 - ويكون النص المقترح للفقرة 17 على النحو التالي: ينبغي كفالة الشفافية وتعزيزها في ضوابط التصدير المتصلة بالمواد النووية في إطار الحوار والتعاون بين جميع الدول المعنية الأطراف في المعاهدة(). 5 - ويكون النص المقترح للفقرة 18 كما يلي: ينبغي على جميع الدول أن تكفل، من خلال التدابير الوطنية الصارمة والتعاون الدولي، أعلى مستويات ممكنة عمليا للسلامة النووية والإشعاع النووي، بما في ذلك السلامة في إدارة النفايات، وأن تنفذ المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية الخاصة بالمحاسبة في مجال المواد النووية، وبالحماية المادية وبنقل المواد النووية. وينبغي استمرار بذل جهود خاصة لتعميق الوعي في هذه المجالات من خلال التدريب الملائم(). 6 - ويكون النص المقترح للفقرة 19 كما يلي: ينبغي بذل كل الجهود الممكنة لكفالة حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الموارد المالية والبشرية اللازمة للنهوض بمسؤولياتها وتلبية احتياجاتها المتزايدة والقيام بالأدوار الجديدة المتعلقة بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي. وينبغي بصفة خاصة تشجيع الأمانة العامة والأعضاء في الوكالة على تكثيف الجهود الرامية إلى توفير السبل لتمويل المساعدة التقنية بموارد مستقرة ومؤكدة(). نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورقة عمل مقدمة من مصر 1 - تنص المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على حكمين رئيسيين هما: (أ) تؤكد ممارسة جميع الدول الأطراف في المعاهدة لحقها غير القابل للتصرف في إجراء البحوث بشأن الطاقة النووية وفي إنتاجها واستخدامها في الأغراض السلمية دون تمييز؛ (ب) تتعهد جميع الدول الأطراف بموجب المعاهدة بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية وتتعاون في الإسهام في زيادة إنماء استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. وتؤكد المادة بوجه خاص على تنمية تطبيقات الطاقة النووية في الأغراض السلمية في الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة. 2 - وأكد مقرر عام 1995 بشأن مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين أهمية كفالة ممارسة جميع الأطراف في المعاهدة لحقها في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية دون تمييز وبما يتفق مع المواد الأولى والثانية والثالثة من المعاهدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العناصر المنصوص عليها في المقررات المتعلقة بجملة أمور منها استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية كانت جزءا من مجموعة عناصر الهدف منها تعزيز عملية تنفيذ واستعراض معاهدة عدم الانتشار، وبالتالي تيسير تمديدها إلى أجل غير محدد. 3 - وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور رئيسي في تنظيم وتنفيذ التعاون المتعدد الأطراف المنصوص عليه في المعاهدة. وأنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1957 لتكون المنظمة الحكومية الدولية العالمية للتعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. 4 - وينص النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن هدفها الأساسي هو التعجيل بمساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع وتوسيع نطاقها. وتركز أنشطة الوكالة على نقل التكنولوجيا والتقنيات النووية إلى الدول الأعضاء، مع التأكيد على البلدان النامية. 5 - ومن المعترف به على نطاق واسع اليوم أن تحقيق درجة عالية من أمان النفايات النووية والإشعاع والنفايات المشعة عامل حاسم في استخدام التكنولوجيا النووية في المستقبل وأن تحقيق الأمان يعتمد ليس فقط على التكنولوجيا الجيدة بل وكذلك على الممارسات التنظيمية الجيدة فضلا عن الموظفين الأكفاء. وتحقيق ثقافة الأمان على الصعيد العالمي عنصر لا يتجزأ من الاستخدام الفعال للطاقة والتكنولوجيا النوويتين في الأغراض السلمية. وينبغي أن تشمل هذه الثقافة، في جملة أمور، تعزيز معايير الأمان والأنظمة التي تطبقها جميع الدول، وإذكاء وعي الجمهور بجوانب الأمان والمتعلقة بالطاقة والتكنولوجيا النوويتين والمنافع التي تعودان بها على المجتمع وتحقيق أهداف التنمية. 6 - ومنذ انعقاد المؤتمر الأخير لاستعراض معاهدة عدم الانتشار وتمديدها في عام 1995، واصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذل جهودها الرامية إلى تعزيز دورها في مجال نقل التكنولوجيا النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية إلى الدول الأعضاء النامية، ويتوقع أن توسع الوكالة نطاق دورها بوصفها الأداة الرئيسية في التعاون المتعدد الأطراف في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. 7 - بيد أن الموارد الضرورية لنقل التكنولوجيا التي كان قد ازداد حجمها في العقود الأخيرة، انخفض مستواها في السنوات القليلة الماضية، في حين زاد عدد أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 122 عضوا في عام 1995 إلى 130 عضوا في عام 1999. ويعني ذلك عمليا انخفاض قدرة الوكالة على مواجهة الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء فيها. وخلال الفترة من 1995 إلى 1999 ظلت هناك فجوة تقدر بنحو 20 في المائة تفصل بين اشتراكات الدول الأعضاء وأهداف صندوق التعاون التقني المعتمدة. وفي حين أنجز الكثير، فإنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لإتاحة منافع الطاقة النووية على نطاق واسع لخدمة التنمية المستدامة وحماية البيئة وصحة الإنسان ولتحسين نوعية حياة الأفراد في كل مكان. 8 - وينبغي أن ينظر مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2000 في الإجراءات التالية بهدف إعادة تأكيد أهمية استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وتشجيعها: (أ) إعادة تأكيد ممارسة جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار لحقها غير القابل للتصرف في إجراء البحوث بشأن الطاقة النووية وفي إنتاجها واستخدامها في الأغراض السلمية دون تمييز، وضمان نقل التكنولوجيا النووية بحرية ودون قيود إلى جميع الدول الأطراف في المعاهدة لاستخدامها في الأغراض السلمية؛ (ب) إعادة تأكيد التزام الدول الأطراف في المعاهدة بتنفيذ المادة الرابعة من المعاهدة، والأحكام ذات الصلة في المقرر 2 لعام 1995 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995؛ (ج) اتفاق الدول الأطراف في المعاهدة على تسديد اشتراكاتها المقررة لصندوق التعاون التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كاملة وفي موعدها المحدد لكفالة إمكانية التنبؤ بالموارد اللازمة لأنشطة التعاون التقني وضمانها؛ (د) دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك إمكانية إنشاء أي آليات جديدة، تكون ذات طابع إلزامي إن أمكن، كأن تنشئ صندوقا إلزاميا خارج الميزانية العادية، أو تتخذ قرارا محددا بشأن الاشتراكات كاملة لصندوق التعاون التقني، وأن يكون الهدف من جميع التدابير، جعل التنبؤ بالموارد اللازمة لأنشطة التعاون التقني وضمانها ممكنا؛ (هـ) تشجيع جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال نشر ثقافة الأمان وتشجيع جميع الدول الأطراف على اتخاذ الخطوات الوطنية والإقليمية والدولية الملائمة لتعزيز ثقافة الأمان؛ (و) إعادة تأكيد أن أي هجمات أو تهديد بالهجوم على مرافق نووية معلنة تخضع للضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنها أن تؤدي إلى مضاعفات سياسية واقتصادية وبيئية مفرطة الخطورة، لا سيما فيما يتعلق بالسكان المدنيين، وتثير قلق شديد فيما يتعلق باحترام القانون الدولي المتعلق باستخدام القوة في مثل هذه الحالات. وأي عمل من هذا القبيل سيؤدي إلى اتخاذ إجراء وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ضرورة تعزيز الدعم المالي المقدم في مجال نقل التكنولوجيا الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثالا للمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ورقة عمل مقدمة من المكسيك 1 - يؤكد المؤتمر مجددا أن معاهدة عدم الانتشار تشجع تطور الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال توفير إطار من الثقة يمكن أن تتم هذه الاستعمالات ضمنه. 2 - يُقر المؤتمر بأهمية أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها العامل الرئيسي لنقل التكنولوجيا بين المنظمات الدولية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، ويرحب بنجاح أنشطة برنامج التعاون التقني التابع للوكالة. 3 - يلاحظ المؤتمر أن أهداف الوكالة الواردة في المادة الثانية من نظامها الأساسي هي “التعجيل بإسهام الطاقة الذرية في مجالات السلام والصحة والرخاء في شتى أنحاء العالم، وتوسيع نطاق ذلك” وضمان عدم استخدام المساعدة المقدمة من أجل “تعزيز أي غرض عسكري”. 4 - يسلِّم المؤتمر بمزايا التطبيقات السلمية للطاقة النووية والأساليب النووية في مجالات تشمل في جملة أمور الأغذية والزراعة والصحة البشرية والصناعة والبيئة، وإدارة موارد المياه، فضلا عن مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية وتحسين رفاه ونوعية حياة السكان في العالم عامة. 5 - يدرك المؤتمر أن الأداة الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التعاون مع البلدان النامية هي برنامج التعاون التقني الذي يشمل مشاريع وطنية وإقليمية وأقاليمية. وتُمول تكاليف عناصر مشروع التعاون التقني كما يُمول إنجازها من التبرعات التي تقدمها الدول الأعضاء. وتسدد معظم التبرعات إلى صندوق التعاون التقني، وقد شكلت التبرعات ما يربو على 92 في المائة من مجموع الموارد المتاحة لبرنامج التعاون التقني عام 1999. 6 - ومن ناحية أخرى، يسلِّم المؤتمر كذلك بأن الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا، والتي زادت لتلبي احتياجات الدول الأعضاء النامية في العقود الماضية، قد شحَّت في السنوات الخمس الأخيرة. ولذا يعرب المؤتمر عن قلقه لأنه في الوقت الذي زادت فيه عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 122 عضوا عام 1995 إلى 130 عضوا عام 1999 لم تزد الموارد المتاحة تبعا لذلك لتلبي الأهداف الملتزم بها في المادة الثانية من النظام الأساسي، مما حال دون وفاء الوكالة بتعهداتها. وفي هذا السياق، يؤكد المؤتمر قلقه لأنه في خلال السنوات الخمس الأخيرة أخذت الفجوة تتزايد بين الأرقام المستهدفة المتفق عليها من أجل صندوق التعاون التقني وبين المدفوعات الفعلية. 7 - يؤكد المؤتمر أن موارد الوكالة المتصلة بأنشطة التعاون التقني يجب أن تكون مضمونة ويمكن التنبؤ بها وكافية لإتاحة تخطيط أنشطة البرنامج بصورة فعالة تتسم بالكفاءة. ويؤكد المؤتمر ضرورة كفالة امتلاك الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموارد المالية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتها في مجال التعاون التقني اضطلاعا فعالا. والمؤتمر بهذا إنما يشير إلى المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار النووي التي تنص على الالتزام القانوني للأطراف بتيسير تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية والتعاون من أجل الإسهام في زيادة تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى أقصى حد ممكن. 8 - يثني المؤتمر على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما تبذله من جهود من أجل تعزيز فعالية وكفاءة برنامجها للتعاون التقني ولكفالة استمرار ملاءمة البرنامج للظروف والاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء المستفيدة. 9 - يرحب المؤتمر بالاستراتيجية المتوسطة الأجل التي اعتمدتها عام 1999 الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تحدد أهداف ومقاصد معينة للفترة من 2001 إلى 2005 تتصل بنقل التكنولوجيا ولا سيما عن طريق برامج التعاون التقني. ويُعد تعزيز مساهمة الطاقة النووية لكي تلبي بطريقة مستدامة احتياجات ومصالح الدول الأعضاء ووضع ثقافة شاملة وفعالة تتعلق بالسلامة النووية على الصعيد العالمي، أهدافا مهمة وثيقة الصلة بالمقاصد المبينة في المادة الرابعة. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 مقترح مقدم إلى اللجنة الرئيسية الثالثة ورقة عمل قدمتها أستراليا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والنمسا، وهولندا إذ يحيط علما بأن تعميم بدء نفاذ البروتوكولات الإضافية، ومن ثم تعزيز نظام الضمانات النووية، من شأنه أن يشجع تبادل المواد النووية وما يتصل بها في مجال التعاون النووي للأغراض السلمية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ورقة عمل مقدمة من البرتغال باسم الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية على النحو المشار إليه في الفقرتين السادسة والسابعة من الديباجة، والفقرة 3 من المادة الثالثة، والمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والأحكام ذات الصلة من “المبادئ والأهداف”، يقترح الاتحاد الأوروبي، بناء على الإطار الذي أقامته المعاهدة والمبادئ والأهداف المحددة في مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، العناصر التالية كمجالات، من بين مجالات أخرى، وكوسائل يمكن السعي بها إلى إحراز مزيد من التقدم مستقبلا: 1 - دعوة الموردين النوويين إلى مواصلة الجهود التي بذلها فريق الموردين النوويين ولجنة زانغر من أجل زيادة الشفافية وتشجيع الحوار والتعاون فيما بين جميع الأطراف المهتمة. 2 - دعوة جميع الدول التي توجد في أراضيها مواد نووية إلى إبقاء وتحسين ترتيباتها، حسب الاقتضاء، في مجال محاسبة المواد النووية وسلامتها وحمايتها المادية، على أن تطبق في ذلك المعايير المناسبة المتفق عليها دوليا. 3 - دعوة جميع الدول إلى اتخاذ التدابير لضمان خضوع الصادرات الحساسة من المواد والمعدات والتكنولوجيات لنظام مناسب للإشراف والرقابة ييسر التطور التكنولوجي التعاوني بتأمين ثقة الموردين بأن السلع والتكنولوجيا والمواد لن تستخدم إلا في الأغراض السلمية. 4 - دعوة الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الحماية المادية إلى القيام بذلك وإلى اعتماد المعايير ذات الصلة للحماية المادية والسلامة الأساسية، والأخذ بالتدابير والتشريعات المناسبة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعة الأخرى وإنفاذ هذه التدابير والتشريعات. 5 - التشديد على أهمية مواصلة التعاون الدولي بغية تعزيز السلامة النووية، والسلامة في إدارة النفايات، والحماية من الإشعاع، ودعوة الدول التي لم تنضم بعد إلى جميع الاتفاقيات ذات الصلة إلى أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن وإلى أن تنفذ ما ينشأ عنها من التزامات تنفيذا تاما. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ورقة عمل قدمها الاتحاد الروسي 1 - تلاحظ الدول الأطراف أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعتبر أساس التعاون الدولي المتزايد في ميدان استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. 2 - وتعتبر الدول الأطراف أن من شأن الطاقة النووية أن تضمن التنمية المستدامة الآمنة بيئيا والنافعة اقتصاديا وأن تضمن التقدم في جميع مجالات النشاط الإنساني في القرن الحادي والعشرين. 3 - وترى الدول الأطراف أن من الضروري البت في مسائل أمن الطاقة النووية ولا سيما على أساس التكنولوجيا، وهي تدعو إلى توحيد الجهود، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتطوير المشترك للتكنولوجيات النووية المستقبلية التي تستجيب إلى أقصى حد ممكن لمهام عدم انتشار الأسلحة النووية وضمان الأمن النووي والتصدي لمشاكل تصريف الفضلات المشعَّة. 4 - وتقترح الدول الأطراف وضع مشروع دولي، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لخلق تكنولوجيات نووية مستقبلية تضمن الحصول على الطاقة بصورة آمنة وتحول دون انتشار الأسلحة النووية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ورقة عمل مقدمة من جمهورية إيران الإسلامية 1 - ينبغي لجميع الدول الأطراف أن تبذل كل ما في وسعها لتسهيل التعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. وينبغي للدول التي تملك القدرة أن تساعد البلدان النامية على إتقان تكنولوجيات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. 2 - وينبغي لجميع الدول الأطراف أن تضمن أن التدابير التي تتخذها لمنع انتشار الأسلحة النووية سوف تسهل، بدلا من أن تعوق، ممارسة البلدان النامية لحقوقها المشروعة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وينبغي أن تزال القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية، التي تتجاوز نطاق الضمانات المنصوص عليها في المعاهدة. 3 - وتعترف الدول الأطراف بأهمية دور صندوق التعاون التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المعاهدة. وتؤكد الدول الأطراف على وجوب بذل كل الجهود الممكنة لضمان امتلاك الوكالة الموارد المالية والبشرية للوفاء بمسؤولياتها في مجال التعاون التقني. وتعرب الدول الأطراف عن قلقها لتناقص التعهدات والتبرعات لصالح صندوق التعاون التقني، وتحث الدول الأطراف التي هي في نفس الوقت أعضاء في الوكالة على تسديد مدفوعاتها للصندوق بالكامل وفي الموعد المحدد. 4 - وتعترف الدول الأطراف بالدور الهام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المساعدة على تنمية الطاقة النووية، وكذلك المساعدة في تطبيقات التكنولوجيا النووية في البلدان النامية، وخاصة في مجالات الزراعة والصحة البشرية وحماية البيئة. وتشجع الدول الأطراف الوكالة على زيادة تعزيز التعاون التقني في مجال الطاقة النووية وتطبيقات التكنولوجيا النووية. 5 - وتؤكد الدول الأطراف من جديد حقها غير القابل للتصرف في إجراء البحوث المتعلقة بالطاقة النووية للأغراض السلمية وإنتاج تلك الطاقة واستخدامها دون تمييز؛ وأن نقل التكنولوجيا النووية المخصصة للأغراض السلمية بحرية ودون عائق أو تمييز إلى جميع الدول الأطراف ينبغي ضمانه بالكامل. 6 - وتؤكد الدول الأطراف من جديد ضرورة إزالة القيود المفروضة من طرف واحد، التي تتجاوز حدود الضمانات المنصوص عليها في المعاهدة، والتي تمنع التنمية النووية السلمية. 7 - وتؤكد الدول الأطراف من جديد مسؤولية الدول الموردة النووية الأطراف في المعاهدة على تشجيع الاستجابة للاحتياجات المشروعة للدول الأخرى الأطراف في المعاهدة في مجال الطاقة النووية، مع معاملة البلدان النامية من بينها معاملة تفضيلية، وذلك بالسماح لها بالاشتراك اشتراكا كاملا في النقل المحتمل للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية النووية المخصصة للأغراض السلمية، سعيا لتحقيق هذه البلدان أعم الفوائد الممكنة وتطبيق الأوجه الملائمة للتنمية المستدامة في أنشطتها. 8 - وتؤكد الدول الأطراف من جديد ضرورة عدم انتهاك الأنشطة النووية السلمية، وذلك استنادا إلى النظم الدولية التي تحظر استخداما لقوة في العلاقات الدولية، وبخاصة الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، واعتبار أن أي هجوم أو تهديد بالهجوم على مرافق نووية مكرسة لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، يمكن أن تترتب عليه عواقب سياسية واقتصادية وبيئية شديدة الخطورة، وخاصة بالنسبة للسكان المدنيين؛ وتؤمن الدول الأطراف بأنها صاحبة مسؤولية جسيمة تفرض عليها الاستمرار في لعب دور قيادي في سبيل وضع نظم ومعايير شاملة وعالمية، تحظر على وجه التحديد الهجوم والتهديد بالهجوم على المرافق النووية المكرسة لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. 9 - وينبغي أن تبذل كل الجهود لضمان امتلاك الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموارد المالية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتها بصورة فعالة في مجالات التعاون التقني وتوفير الضمانات والسلامة النووية. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 ورقة عمل مقدمة من أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان يلاحظ تقرير اللجنة الرئيسية الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995 أنه كان هناك حالات استثنائية نجمت عنها آثار بيئية خطيرة من جراء تعدين اليورانيوم وما يرافقه من أنشطة دورة الوقود النووية في إنتاج وتجريب الأسلحة النووية. ويؤكد مؤتمر الاستعراض لعام 2000 الدعوة التي وجهها مؤتمر عام 1995 إلى جميع الحكومات والمنظمات الدولية التي تمتلك خبرة في ميدان تنظيف الملوثات المشعة والتخلص منها أن تنظر في تقديم المساعدة المناسبة عند الطلب للأغراض العلاجية في هذه المناطق المتضررة. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 أنشطة التعاون التقني ونقل التكنولوجيا التي يجري الاضطلاع بها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورقة عمل مقدمة من مصر “قام فريق فيينا التابع لمجموعة الـ77 والصين بصياغة واعتماد ورقة العمل هذه، في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بغرض النظر فيها إلى مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000” أولا - مقدمة 1 - كان الهدف الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ إنشائها في عام 1957، ووفقا للمادة الثانية من نظامها الأساسي، هو“السعي إلى تعجيل وزيادة إسهام الطاقة الذرية في تحقيق السلام والصحة والرخاء في جميع أنحاء العالم”. وبعد ذلك بحوالي 15 سنة أسندت إلى الوكالة المهمة الإضافية الجديدة التي تتمثل في تطبيق الضمانات وفقا لأحكام معاهدة عدم الانتشار التي بدأ سريانها في عام 1970. 2 - وهذا ما يحدد بوضوح مجال الأولوية الأساسية والمسؤولية الأساسية للوكالة. ومع إيلاء الاعتبار الواجب لهذين النشاطين معا (نقل التكنولوجيا والضمانات) من أهمية متساوية فيما يتعلق بالإسهام في تحقيق السلام والتنمية والاستقرار، فإن إيجاد توازن بين الأهمية المنسوبة لكل منهما أمر لا غنى عنه لدى الاضطلاع بكل واحد من هذين النشاطين. 3 - وتنص المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، في جملة أمور، على التزام الدول الأطراف في هذه المعاهدة بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية وبالتعاون في الإسهام في زيادة تطوير استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. وهنالك التشديد الخاص الموضوع على تطوير التطبيقات النووية للأغراض السلمية في الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأعضاء في المعاهدة. 4 - وفي عام 1995 قام المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة وتمديدها، باعتماد صفقة بتوافق الآراء، اشتملت على 3 مقررات وقرار واحد بشأن الشرق الأوسط. وفي أحد المقررات (المقرر 2) نص بوضوح على ضرورة تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة وعلى حثها على توفير الموارد اللازمة للأنشطة المذكورة بطريقة يمكن التنبؤ بها وقياسها. وتجدر الإشارة إلى أن العناصر التي أدرجت في المقررات المتعلقة، في جملة أمور، بالتعاون التقني ونقل التكنولوجيا، هي جزء من صفقة ترمي إلى تعزيز عملية تنفيذ واستعراض معاهدة عدم الانتشار، مما يؤدي إلى تيسير تمديدها إلى أجل غير مسمى. ثانيا - المركز الحالي والحقائق الحالية ألف - مركز نقل التكنولوجيا والتعاون التقني 5 - تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور الآلية المؤسسية الرئيسية للتعاون العلمي والتقني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ولها دور هام في نقل التكنولوجيا إلى جميع الدول النامية الأعضاء فيها. 6 - وتتمثل أنشطة نقل التكنولوجيا والتعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة في طائفة عريضة من الاختصاصات والمجالات، منها ما يلي: (أ) الطاقة النووية ودورة الوقود؛ (ب) الأغذية والزراعة؛ (ج) صحة الإنسان؛ (د) البيئة والتلوث الجوي؛ (هـ) التطبيقات الصناعية؛ (و) الهيدرولوجيا وتحلية المياه؛ (ز) الإشعاع النووي والسلامة في مجال الننفايات. 7 - وخلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 1999 قام مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتماد 324 3 مشروعا من مشاريع التعاون التقني، منها 754 مشروعا مدرجة في الحاشية (أ) (أي أنها كانت دون مصدر للتمويل لدى اعتماد البرنامج). وخلال السنوات الخمس الماضية، كانت أهداف صندوق التعاون التقني TCF)) تمثل (في المجموع) 89.7 في المائة فقط من احتياجات التمويل بالنسبة للمشاريع المعتمدة. 8 - وخلال السنوات الخمس المقبلة سوف تكون أنشطة نقل التكنولوجيا والتعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة عرضة للتأثر بعدة اتجاهات وتحديات تشمل، في جملة أمور، ما يلي: (أ) استخدام العلوم والتطبيقات النووية في البلدان النامية، وهو اتجاه سوف يتعاظم تبعا لتحسين الهياكل الأساسية المحلية وازدياد عمليات نقل التكنولوجيا؛ (ب) زيادة تحسين الكفاءة والفعالية في أنشطة نقل التكنولوجيا وهو ما يعتبر من الأهداف ذات الأولوية في إطار الاستراتيجية المتوسطة الأجل للوكالة. وتشمل هذه الاستراتيجية السنوات الخمس المقبلة ومن شأنها أن تؤدي إلى تعزيز إسهام التكنولوجيات النووية في تلبية احتياجات واهتمامات عدد متعاظم من الدول الأعضاء. 9 - لذلك فإن من المتوقع أن يتسع نطاق دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها الأداة الأساسية للتعاون المتعدد الأطراف في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. ومن شأن أنشطة التعاون التقني أن تسهم بشكل مباشر في الأحداث الإنمائية، وبالتالي في زيادة السلامة أو الاستقرار والأمن. باء - الحقائق المتعلقة بأنشطة نقل التكنولوجيا والتعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 10 - أنشئ صندوق التعاون التقني (TCF) لتمويل المكونات الأساسية لبرنامج نقل التكنولوجيا التي توفرها الوكالة للبلدان النامية. وتشمل المصادر الأخرى لتمويل البرنامج الموارد الخارجة عن الميزانية والتكاليف البرنامجية المقررة وإيرادات أخرى. 11 - يتألف صندوق التعاون التقني من التبرعات التي تدفعها الدول الأعضاء، ويجري إقرار الأرقام المستهدفة للصندوق بالإجماع داخل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 12 - وخلال الفترة من 1995 إلى 1999 كانت هنالك ثغرة مستمرة بين التبرعات التي تدفعها الدول الأعضاء والأرقام المعتمدة لصندوق التعاون التقني بما يربو في المتوسط على 20 في المائة. بيد أن هذه الثغرة في تلبية احتياجات المشاريع زادت بنسبة 30 في المائة بفضل المساهمات الفعلية المقدمة من الدول الأعضاء للصندوق. ولكن بالرغم من هذا التمويل الإضافي من الموارد الخارجة عن الميزانية وغيرها من الموارد، فإنه لا يزال هنالك نقص يبلغ حوالي 15 في المائة. 13 - ويدل ذلك على أنه بالرغم من تحديد المشاريع التي تستجيب للاحتياجات الحقيقية للدول الأعضاء فإن العقبة الوحيدة أمام تنفيذ هذه المشاريع هي محدودية مستوى الموارد المتاحة. 14 - وخلال السنوات الأخيرة اقتصرت بعض الجهات المانحة الرئيسية على جزء (20 في المائة - 80 في المائة) من الأرقام المستهدفة الخاصة بها. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة 1995-2000 بلغت مساهمات الجهات المانحة الرئيسية العشر الأولى 58.8 في المائة من إجمالي احتياجات المشاريع، وهي تمثل 84.2 في المائة من إجمالي التبرعات المقدمة لصندوق التعاون التقني. 15 - ومنذ الفترة 1995-1999 لوحظ أيضا أن الموارد الخارجة عن الميزانية لا تزداد بما يتمشى مع زيادة الرقم المستهدف لصندوق التعاون التقني والمستوى العام للموارد اللازمة لأنشطة التعاون التقني. 16 - ولقد ظل المؤتمر العام للوكالة يشدد على ضرورة تعزيز أنشطة التعاون التقني، بما في ذلك توفير الموارد الكافية، ويحث جميع الدول الأعضاء على بذل كل جهد ممكن لتسديد التبرعات التي تقدمها لصندوق التعاون التقني بالكامل وفي الوقت المناسب، ويذكر الدول الأعضاء بالالتزامات التي تعهدت فيما يتعلق بتسديد التكاليف البرنامجية المقررة عليها. 17 - وخلال السنوات العشر الأخيرة جرى إنشاء سبعة أفرقة عاملة في محاولة لتحقيق الأهداف التي نص عليها في قرارات المؤتمر العام بشأن تمويل التعاون التقني، وهي حقيقة تعكس مدى خطورة تقلص تمويل أنشطة التعاون التقني. 18 - وبالرغم من هذه الجهود جميعها، فإن موارد صندوق التعاون التقني لا تزال غير قابلة للتنبؤ بها وقياسها. ثالثا - التوصيات 19 - ينبغي وضع تشديد خاص على تحقيق توازن منصف بين الأنشطة الترويجية والإلزامية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى المحافظة على هذا التوازن. 20 - ينبغي عدم اعتبار التبرعات التي تقدمها الدول الأطراف لصندوق التعاون التقني التابع للوكالة مجرد عمل طوعي وإنما التزاما سياسيا رسميا يرمي إلى جعل موارد الصندوق قابلة للتنبؤ بها وقياسها، حسبما نص عليه في قرارات المؤتمر العام للوكالة. 21 - ينبغي جعل الموارد المقررة لصندوق التعاون التقني التابع للوكالة تحتل مركزا أعلى من الأولوية لدى كل واحدة من الإدارات الوطنية للدول الأعضاء في الوكالة. 22 - ينبغي أن يكفل لجميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، ولا سيما الدول النامية، الحق غير القابل للتصرف في الوصول التام إلى التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بما في ذلك السلامة النووية. وينبغي أن تقوم الدول الأطراف بنقل هذه التكنولوجيا بطريقة تنم عن الشفافية والواقعية وفقا للفقرات المتعلقة بنقل التكنولوجيا وضوابط الصادرات التي ترد في المقرر 2 الصادر عن المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 لمعاهدة عدم الانتشار وتمديد تلك المعاهدة، وللأحكام ذات الصلة من معاهدة عدم الانتشار. 23 - ينبغي تسجيل صوت شكر لجميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول المانحة الكبرى، التي تفي بالتزاماتها تجاه الصندوق وتقوم بتسديد تبرعاتها لهذا الصندوق بالكامل، ولا سيما الدول التي تسهم في الموارد الخارجة عن الميزانية علاوة على تسديد الأنصبة المقررة عليها؛ وحث الدول المانحة الكبرى الأخرى على أن تحذو حذوها وتفي بالتزاماتها تجاه الصندوق، وفقا لقرارات المؤتمر العام للوكالة والمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار. 24 - ويهيب المؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تنظر في كافـــة السبل والوســـائل اللازمـــة لجعل موارد التعاون التقني أكثر قابلية للتنبؤ بها وللقياس، بما يتمشى والمقرر 19 بشأن مبادئ وأهداف مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 تقرير لجنة الصياغة 1 - وفقا للمادة 36 من النظام الداخلي، أنشأ المؤتمر لجنة صياغة مؤلفة من ممثلي الدول الأعضاء نفسها الممثلة في المكتب وهم كالتالي: أذربيجان، وأرمينيا، واستراليا، وإكوادور، وألمانيا، وأوزبكستان، وأوكرانيا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وايرلندا، وإيطاليا، وبيرو، وبيلاروس، وجنوب أفريقيا، ورومانيا، والسنغال، والصين، وغانا، وفرنسا، وفييت نام، والكاميرون، وكندا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكينيا، ولاتفيا، وليتوانيا، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وميانمار، ونيجيريا، ونيوزيلندا، وهولندا، واليابان. وتنص المادة 36 أيضا على جواز حضور ممثلي الوفود الأخرى اجتماعات اللجنة والمشاركة في مداولاتها متى تناولت المناقشة مسائل تهمهم بصورة خاصة. 2 - واجتمعت اللجنة برئاسة السيد أندريه إردوس (هنغاريا)؛ بينما تولت السيدة فائزة أبو النجا (مصر) والسيد بيدرو بيياغرا - ديلغادو (الأرجنتين) منصبي نائبي الرئيس. 3 - وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال الفترة من 12 إلى 19 أيار/مايو 2000. 4 - وكانت معروضة على اللجنة تقارير اللجان الرئيسية الأولى والثانية والثالثة NPT/CONF.2000/MC.I/1)، و NPT/CONF.2000/MC.II/1، و NPT/CONF.2000/MC.III/1/ Rev.1، على التوالي)، بما فيها جميع الوثائق المتصلة بالموضوع والواردة فيها. وأشارت اللجنة إلى أن المؤتمر كان قد أحاط علما بتقارير لجان المؤتمر الرئيسية، في جلسته العامة الخامسة عشرة، المعقودة في 12 أيار/مايو 2000. 5 - وقد أحيلت على لجنة الصياغة الورقات التالية: NPT/CONF.2000/DC/WP.1 مشروع الوثيقة النهائية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000: تنظيم المؤتمر وأعماله NPT/CONF.2000/CRP.1/Rev.1 مشروع الوثيقة النهائية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000: استعراض العمل بالمعاهدة، مع مراعاة المقررات والقرارات التي اتخذها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995 تحسين فعالية عملية الاستعراض المعززة للمعاهدة NPT/CONF.2000/CRP.2 مشروع تقرير لجنة الصياغة * يرد نص الوثيقة النهائية المتفق عليه في الوثيقة NPT/CONF.2000/28 (الجزءان الأول والثاني). 6 - ونظرت اللجنة في الوثيقة النهائية، بصيغتها الواردة في الوثيقة NPT/CONF.2000/ DC/WP.1 وفي الوثيقة NPT/CONF.2000/DC/CRP.1/Rev.1 بصيغتها المعدلة شفويا*، واتفقت على أن توصي المؤتمر باعتمادها. نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 مرفق لمشروع تقرير لجنة الصياغة الوثيقة النهائية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 تنظيم وأعمال المؤتمر مقدمة 1 - أحاطت الجمعية العامة علما في قرارها 51/45، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 في دورتها الواحدة والخمسين، بقرار الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إثر المفاوضات اللازمة، عقد الدورة الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 في نيويورك في الفترة من 7 إلى 18 نيسان/ابريل 1997. 2 - ووفقا لذلك، عقدت اللجنة دورتها الأولى في نيويورك في الفترة من 7 إلى 18 نيسان/أبريل 1997. وبموجب القرار الذي اتُخذ في تلك الدورة، عقدت اللجنة دورتها الثانيــــــة في جنيف في الفترة من 27 نيسان/أبريل إلى 8 أيار/مايو، ودورتها الثالثة في نيويورك في الفترة من 10 إلى 21 أيار/مايو 1999. وأُصدِر تقريران مرحليان يغطيان الدورتين الأولى والثانية اللتين عقدتهما اللجنة، هما على التوالي الوثيقة NPT/CONF.2000/PC.I/32 والوثيقة NPT/CONF.2000/PC.II/36. 3 - وصدر التقرير النهائي للجنة التحضيرية (NPT/CONF.2000/1 و Corr.1)، الذي اعتُمِد في 21 أيار/ مايو 1999 بوصفه وثيقة من وثائق المؤتمر قبل افتتاحه. وتضمن التقرير من جملة أمور جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر، وتوزيعا مقترحا للبنود على لجان المؤتمر الرئيسية، ومشروعا لنظام داخلي. 4 - وبناء على طلب اللجنة التحضيرية، قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومنتدى جنوب المحيط الهادئ، ومنظمة الوحدة الأفريقية، والدولة الوديعة لمعاهدة بانكوك، بإعداد عدد من الأوراق عُرِضت على المؤتمر بوصفها وثائق معلومات أساسية، كما يلي : (أ) الوثائق التي قدّمتها الأمانة العامة للأمم المتحدة : تنفيذ الفقرة العاشرة من ديباجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية : التطورات التي حدثت منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها (NPT/CONF.2000/2)؛ تنفيذ المادتين الأولى والثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية : التطورات التي حدثت منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها (NPT/CONF.2000/3)؛ تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية : التطورات التي حدثت منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها (NPT/CONF.2000/4)؛ تنفيذ المادة السابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: التطورات التي حدثت منذ مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها (NPT/CONF.2000/5)؛ التطورات المتعلقة بالضمانات الأمنية الإيجابية والسلبية منذ مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995 (NPT/CONF.2000/6)؛ تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995 (NPT/CONF.2000/7)؛ تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مختلف مناطق العالم (NPT/CONF.2000/8). (ب) الوثائق التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية : أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالمادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT/CONF.2000/9)؛ أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT/CONF.2000/10)؛ أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالمادة الخامسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT/CONF.2000/11)؛ (ج) الوثيقة التي قدمتها وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي : مذكرة موجهة من الأمانة العامة لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 (NPT/CONF.2000/12) (د) الوثيقة التي قدمتها أمانة منتدى جنوب المحيط الهادئ : مذكرة بشأن الأنشطة المتصلة بمعاهدة منطقة جنوب المحيط الهادئ الخالية من الأسلحة النووية (NPT/CONF.2000/13) (هـ) الوثيقة التي قدمتها منظمة الوحدة الإفريقية: مذكرة مقدمة من أمانة منظمة الوحدة الإفريقية بشأن أنشطتها المتصلة بمعاهدة بليدندابا (NPT/CONF.2000/14) (و) الوثيقة التي قدمتها الدولة الوديعة للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك): مذكرة بشأن الأنشطة المتعلقة بمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك) (NPT/CONF.2000/15). تنظيم المؤتمر 5 - عملا بقرار اللجنة التحضيرية، افتتح السيد كاميلو ريّس رودريغز (كولومبيا)، رئيس الدورة الثالثة للجنة التحضيرية، المؤتمر في 24 نيسان/ابريل 2000 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. انتخب المؤتمر في جلسته العامة الأولى التي عقدها في 24 نيسان/ابريل السيد عبد الله بعلي (الجزائر) رئيساً له بالتزكية. كما وافق المؤتمر بالإجماع أيضا على تعيين السيدة هانيلور هوب، رئيسة فرع أسلحة الدمار الشامل، بإدارة شؤون نزع السلاح، أمينة عامة للمؤتمر. 6 - وخاطب الجلسة كل من السيد كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 7 - واعتمد المؤتمر في الاجتماع نفسه جدول أعماله بالصيغة التي أوصت بها اللجنة التحضيرية (NPT/CONF.2000/1، المرفق السابع). 8 - واعتمد المؤتمر أيضا توزيع البنود على لجان المؤتمر الرئيسية الثلاث حسبما اقترحته اللجنة التحضيرية (NPT/CONF.2000/1، المرفق الثامن). جدول الأعمال 1 - افتتاح المؤتمر من قبل رئيس الدورة الثالثة للجنة التحضيرية. 2 - انتخاب رئيس المؤتمر. 3 - كلمة رئيس المؤتمر. 4 - كلمة الأمين العام للأمم المتحدة. 5 - كلمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 6 - تقديم التقرير النهائي للجنة التحضيرية. 7 - اعتماد النظام الداخلي. 8 - انتخاب رؤساء ونواب رؤساء اللجان الرئيسية ولجنة الصياغة ولجنة وثائق التفويض. 9 - انتخاب نواب رئيس المؤتمر. 10 - وثائق تفويض الممثلين إلى المؤتمر: (أ) تعيين لجنة وثائق التفويض. (ب) تقرير لجنة وثائق التفويض. 11 - التصديق على تسمية الأمين العام. 12 - إقرار جدول الأعمال. 13 - برنامج العمل. 14 - اعتماد الترتيبات المتعلقة بتغطية تكاليف المؤتمر. 15 - المناقشة العامة. 16 - استعراض سير المعاهدة حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من مادتها الثامنة، مع مراعاة المقررات والقرار المتخذ في مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995: (أ) تنفيذ أحكام المعاهدة المتصلة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، والسلم والأمن الدوليين: `1' المادتان الأولى والثانية والفقرات 1 إلى 3 من الديباجة؛ `2' المادة السادسة والفقرات 8 إلى 12 من الديباجة؛ `3' المادة السابعة مع الإشارة بصفة محددة إلى القضايا الرئيسية الواردة في (أ) و (ب)؛ (ب) الضمانات الأمنية: `1' قــــرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 225 (1968) و 984 (1995)؛ `2' الترتيبات الدولية الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها؛ (ج) تنفيذ أحكام المعاهدة المتصلة بعدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات والمناطق الخالية من الأسلحة النووية: `1' المادة الثالثة والفقرتان 4 و 5 من الديباجة، وبخاصة من حيث علاقتهما بالمادة الرابعة وبالفقرتين 6 و 7 من الديباجة؛ `2' المادتان الأولى والثانية والفقرات 1 إلى 3 من الديباجة من حيث علاقتهما بالمادتين الثالثة والرابعة؛ `3' المادة السابعة؛ (د) تنفيذ أحكام المعاهدة فيما يتعلق بالحق غير القابل للتصرف لجميع الأطراف في المعاهدة في تطوير ما يتعلق بالطاقة النووية من أبحاث وإنتاج واستخدام، للأغراض السلمية دون تمييز وبما يتفق مع المادتين الأولى والثانية: `1' المادة الثالثة (3) والمادة الرابعة، والفقرتان 6 و 7 من الديباجة، وبخاصة من حيث علاقتها بالمادة الثالثة (1) و (2) و (4) وبالفقرتين 4 و 5 من الديباجة؛ `2' المادة الخامسة؛ (هـ) الأحكام الأخرى للمعاهدة. 17 - دور المعاهدة في الترويج لعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي وتعزيزا للسلم والأمن الدوليين، والتدابير الرامية إلى تعزيز تنفيذ المعاهدة وتحقيق شموليتها. 18 - تقارير اللجان الرئيسية. 19 - النظر في الوثيقة (الوثائق) النهائية واعتمادها. 20 - الأعمال الأخرى. 9 - واعتمد المؤتمر، في جلسته الافتتاحية أيضا، نظامه الداخلي على نحو ما أوصت به اللجنة التحضيرية NPT/CONF.2000/1)، المرفق السادس). 10 - نص النظام الداخلي على إنشاء مكتب للمؤتمر، وثلاث لجان رئيسية ولجنة صياغة ولجنة لوثائق التفويض. 11 - وانتخب المؤتمر بالإجماع الرؤساء ونواب الرؤساء للجان الرئيسية الثلاث وللجنة الصياغة وللجنة وثائق التفويض، على النحو التالي: اللجنة الرئيسية الأولى الرئيس: السيد كميلو رييس (كولومبيا) نائب الرئيس: السيد جان لينت (بلجيكا) نائب الرئيس: السيد فاديم رزينكوف (بيلاروس) اللجنة الرئيسية الثانية الرئيس: السيد آدم كوبيراجكي (بولندا) نائب الرئيس: السيد سو داي وون (جمهورية كوريا) نائب الرئيس: السيد ياو أودي أوسيي (غانا) اللجنة الرئيسية الثالثة الرئيس: السيد ماركو رييما (فنلندا) نائب الرئيس: السيد إيغور وزونديف (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة) نائب الرئيس: السيد حميد بعيدي نجاد (جمهورية إيران الإسلامية) لجنة الصياغة الرئيس: السيد أندريه إردوس (هنغاريا) نائبة الرئيس: السيدة فايزة أبو النجا (مصر) نائب الرئيس: السيد بيدرو فياغرا - دلغادو (الأرجنتين) لجنة وثائق التفويض الرئيس: السيد مكمور ويدودو (إندونيسيا) نائب الرئيس: السيد إيون بوتنارو (مولدوفا) نائب الرئيس: السيد فيرن فرايد كوفلر (النمسا) 12 - قرر المؤتمر، وفقا للقاعدة 34 من نظامه الداخلي، أن ينشئ لفترة مؤتمر الاستعراض لعام 2000 الهيئة الفرعية 1 والهيئة الفرعية 2 في إطار اللجنة الرئيسية الأولى واللجنة الرئيسية الثانية، على التوالي، كما قرر أن تكون الهيئتان الفرعيتان مفتوحتي باب العضوية، وأن تعقدا أربع جلسات خلال الفترة الإجمالية المخصصة للجان الرئيسية، على أن تكون هذه الجلسات خاصة وعلى أن ترد نتيجة أعمالهما في تقرير كل من لجنتيهما الرئيسيتين إلى المؤتمر. 13 - وقرر المؤتمر أن يرأس السيد كلايف بيرسون (نيوزيلندا) الهيئة الفرعية 1 (وأن تناقش وتنظر في اتخاذ الخطوات العملية الرامية إلى بذل جهود منهجية وتدريجية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وللفقرتين 3 و 4 (ج) من قرار عام 1995 بشأن “مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين”. 14 - قرر المؤتمر أن يرأس السيد كريستوفر ويستدال (كندا) الهيئة الفرعية 2، وأن تنظر في “المسائل الإقليمية، بما فيها تلك المتعلقة بالشرق الأوسط وبتنفيذ قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط”. 15 - وانتخب المؤتمر بالإجماع أيضا 33 نائب رئيس من الدول الأطراف التالية: أذربيجان، أرمينيا، استراليا، إكوادور، ألمانيا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، إيطاليا، بيرو، بيلاروس، جنوب أفريقيا، رومانيا، السنغال، الصين، غانا، فرنسا، فييت نام، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، ميانمار، نيجيريا، نيوزيلندا، هولندا واليابان. 16 - وعين المؤتمر ممثلين من الدول الأطراف التالية، أعضاء في لجنة وثائق التفويض: سلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وشيلي والمغرب واليونان. 17 - عقدت لجنة وثائق التفويض … جلسة واعتمدت، في … أيار/مايو 2000 تقريرها المقدم إلى المؤتمر عن وثائق تفويض الدول الأطراف NPT/CONF.2000/CC/1)). وفي جلستها العامة الـ …، المعقودة في … أيار/مايو، أحاط المؤتمر علما بالتقرير. المشاركة في المؤتمر 18 - شاركت في المؤتمر 152 دولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، اسبانيا، استراليا، استونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغنـــــدا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، ، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عُمان، غامبيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكرسي الرسولي، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان. 19 - ووفقا للفقرة الفرعية 1 (أ) من القاعدة 44، حضرت المؤتمر دولة واحدة غير طرف في المعاهدة هي كوبا، بصفة مراقب. 20 - ووفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من القاعدة 44، مُنحت فلسطين صفة مراقب. 21 - وشاركت الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المؤتمر وفقا للفقرة 2 من القاعدة 44. 22 - ووفقا للفقرة 3 من القاعدة 44، مُنحت مركز الوكالة المراقبة لكل من وكالة منع انتشار الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الوكالة البرازيلية الأرجنتينية للمساءلة عن المواد النووية ومراقبتها، الجماعة الأوروبية، لجنة الصليب الأحمر الدولية، جامعة الدول العربية، وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، منظمة الوحـــــدة الأفريقية، منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومنتدى جنوب المحيط الهادئ. 23 - وحضر المؤتمر وفقا للفقرة 4 من القاعدة 44، مائة و … من معاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية. 24 - وترد في … (الجزء الثاني) … من الوثيقة الختامية قائمة بجميع الوفود المشاركة في المؤتمر، بما فيها الدول الأطراف والمراقبون والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالات المراقبة ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية. الترتيبات المالية 25 - قرر المؤتمر في جلسته العامة الـ … اعتماد صيغة تقاسم التكاليف التي اقترحتها اللجنة التحضيرية في تذييل القاعدة 12 من النظام الداخلي (NPT/CONF.2000/…). وقد وُضع الجدول النهائي للتكاليف الوارد في الوثيقة NPT/CONF.2000/… على أساس المشاركة الفعلية للدول الأطراف في المؤتمر. أعمال المؤتمر 26 - عقد المؤتمر … جلسة (جلسات) عامة في الفترة الواقعة بين 24 نيسان/أبريل و 19 أيار/مايو 2000 لدى اختتام أعماله. 27 - وقد جرت في الفترة الممتدة من 24 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو المناقشة العامة في الجلسة العامة التي شاركت فيها 93 دولة طرف. ووفقا لقرار المؤتمر، تكلمت أيضا في المؤتمر وفود لأربع وكالات مراقبة هي الوكالة البرازيلية الأرجنتينية للمساءلة عن المواد النووية ومراقبتها وجامعة الدول العربية ووكالة منع الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 28 - وعقدت اللجنة الرئيسية الأولى سبع جلسات في الفترة بين 26 نيسان/أبريل و 11 أيار/مايو 2000. وقُدم تقريرها (NPT/CONF.2000/MC.I/1) إلى المؤتمر في جلسته العامة الــ 15 المعقودة في 12 أيار/مايو 2000. كما عقدت اللجنة الرئيسية الثانية سبع جلسات في الفترة بين 26 نيسان/أبريل و 12 أيار/مايو 2000. وقُدم تقريرها (NPT/CONF.2000/MC.II/1) إلى المؤتمر في جلسته العامة الــ 15 المعقودة في 12 أيار/مايو 2000. وعقدت اللجنة الرئيسية الثالثة أربع جلسات في الفترة بيــــن 27 نيسان/ أبريل و 12 أيار/مايو 2000. وقُدم تقريرها (NPT/CONF.2000/MC.III/1) إلى المؤتمر في جلسته العامة الــ 15 المعقودة في 12 أيار/مايو 2000. وأحاط المؤتمر علما في تلك الجلسة بتقارير اللجان الرئيسية الثلاث. 29 - واجتمعت لجنة الصياغة في الفترة من 12 إلى … أيار/مايو 2000. وقُدم تقريرها (NPT/CONF.2000/DC/1) إلى المؤتمر في جلسته العامة الـ… المعقودة في … أيار/مايو 2000. وأحاط المؤتمر علما بالتقرير في تلك الجلسة. الوثائق 30 - ترد قائمة ونصوص وثائق المؤتمر … (في الجزء …) من الوثيقة الختامية. استنتاجات المؤتمر 31 - إن المؤتمر، في جلسته العامة الـ … المعقودة في 19 أيار/مايو 2000، … (سُيصار إلى صياغة النتائج الموضوعية للمؤتمر). نيويورك، 24 نيسان/أبريل - 19 أيار/مايو 2000 وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر التقرير النهائي للجنة وثائق التفويض 1 - تنص المادة 3 من النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 على ما يلي: “ينشئ المؤتمر لجنة لوثائق التفويض تشكل من الرئيس ونائبين للرئيس منتخبين وفقا للمادة 5، وستة أعضاء يعينهم المؤتمر بناء على اقتراح الرئيس. وتقوم اللجنة بفحص وثائق تفويض الممثلين وتقدم تقاريرها إلى المؤتمر دون تأخير”. 2 - ووفقا للمادة 5 من النظام الداخلي، انتخب المؤتمر بالإجماع السيد ماكمور ويدودو (إندونيسيا) رئيسا للجنة وثائق التفويض، والسيد إيون يوتنارو (جمهورية مولدوفا) والسيد وينفريد كوفلر (النمسا) نائبين لرئيس اللجنة. 3 - ووفقا للمادة 3 من النظام الداخلي، عين المؤتمر، بناء على اقتراح الرئيس، البلدان التالية أعضاء في لجنة وثائق التفويض: سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، المغرب واليونان. 4 - وعقدت اللجنة جلستيها الأولى والثانية في 27 نيسان/أبريل و 4 أيار/مايو 2000 لفحص وثائق التفويض التي تلقتها حتى هذين التاريخين. وكان معروضا على اللجنة مذكرتان من الأمين العام للمؤتمر مؤرختان 27 نيسان/أبريل و 3 أيار/مايو تتضمنان معلومات عن حالة وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف الحاضرين في المؤتمر. وتلبية للطلب الوارد في المادة 3 بأن تقدم اللجنة تقاريرها إلى المؤتمر دون تأخير، عرض الرئيس، نيابة عن اللجنة، في الجلسة العامة 12 المعقودة في 5 أيار/مايو، تقرير اللجنة المؤقت إلى المؤتمر (NPT/CONF.2000/CC/L.1). 5 - وفي الجلسة الأولى أحاطت اللجنة علما بالمعلومات التي أحالها الأمين العام للمؤتمر وطلبت من الرئيس أن يدعو الدول الأطراف التي لم تقدم وثائق تفويض ممثليها بعد إلى الأمين العام للمؤتمر وفقا للمادة 2 من النظام الداخلي، إلى أن تفعل ذلك. وأبلغ الرئيس الدول الأطراف طلب اللجنة بمذكرة (NPT/CONF.2000/INF/5). وعلاوة على ذلك، أجريت اتصالات مباشرة بالوفود التي لم تقدم رسالة مكتوبة، لتذكيرها بأحكام المادة 2 المتعلقة بتقديم وثائق التفويض. 6 - وفي الجلسة الثالثة المعقودة في 16 أيار/مايو، كان معروضا على اللجنة مذكرة من الأمين العام للمؤتمر تضمنت معلومات مستكملة عن حالة وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف المشتركين في المؤتمر. 7 - وبعد أن فحصت اللجنة المعلومات الواردة في تلك المذكرات ووثائق التفويض الأخرى التي تلقتها فيما بعد، لاحظت أنه حتى 15 أيار/مايو: (أ) أرسلت للأمين العام للمؤتمر وثائق التفويض الرسمية، بالشكل الواجب وفقا لما تنص عليه المادة 2 من النظام الداخلي، لممثلي الدول الأطراف الـ 87 التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أسبانيا، استراليا، استونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوتان، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، السويد، سويسرا، الصين، عُمان، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، الكرسي الرسولي، كرواتيا، الكويت، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب ، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان واليونان. (ب) أرسلت إلى الأمين العام للمؤتمر وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف الـ 30 التالية في شكل مستنسخات برقية أو فاكس مرسلة من رؤساء دولها أو حكوماتها أو وزراء خارجيتها: ألبانيا، أوروغواي، أوزبكستان، إيطاليا، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتسوانا، تركمانستان، توغو، جزر مارشال، جورجيا، ساموا، سيراليون، شيلي، طاجيكستان، العراق، غانا، غواتيمالا، الفلبين، قبرص، قيرغيزستان، كمبوديا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، مصر، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) ، ناورو، النيجر، اليمن. (ج) بلغت إلى الأمين العام للمؤتمر أسماء ممثلي الدول الأطراف الـ 36 التالية بمذكرات شفوية أو رسائل مقدمة من بعثاتها الدائمة في نيويورك: الأردن، إريتريا، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، جزر البهاما، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، غامبيا، غيانا، قطر، كازاخستان، كندا، كوت ديفوار، كينيا، ليبريا، ليسوتو، موزامبيق، نيجيريا، ونيكاراغوا. 8 - وبناء على اقتراح الرئيس وافقت اللجنة على قبول وثائق تفويض جميع الدول الأطراف المشاركة المشار إليها في الفقرة 7 (أ) و (ب) و (ج) على أن تقدم وثائق التفويض الأصلية لممثلي الدول المشار إليها في الفقرة 7 (ب) و (ج) في أقرب وقت ممكن، وفقا لأحكام المادة 2 من النظام الداخلي. 9 - وفي الجلسة الثالثة، اعتمدت اللجنة، بالإجماع، تقريرها الذي سيقدم إلى المؤتمر. (1) الكمية المعنوية هي الكمية التقريبية لأي نوع معين من المواد النووية، اللازمة لصنع جهاز متفجر نووي، مع مراعاة أي عملية تحويل تنطوي عليها. والكشف عن التحريف في حينه هو اشارة الى الاطار الزمني الأقصى الذي تسعى الوكالة في غضونه الى الكشف عن أي تحريف من الاستخدامات السلمية. ومن أجل هذه التكمية تنظر الوكالة الى "أوقات التحويل" المطلوبة لتحويل شتى أنواع المواد النووية الى جهاز متفجر نووي. (2) الأردن وأوزبكستان واندونيسيا وأستراليا والكرسي الرسولي وموناكو ونيوزيلندا واليابان. (3) غانا. (4) اتفاقات الضمانات المعقودة على أساس وثيقة الوكالة INFCIRC/66/Rev.2 مع الدول التي لم تتعهد بأي التزامات شاملة بعدم الانتشار. وتحدد هذه الاتفاقات مواد/مفردات معينة لاخضاعها للضمانات. (5) الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. قدم بروتوكول اضافي مع الاتحاد الروسي الى مجلس المحافظين. (6) كوبا. (7) قبلت جميع دول المنطقة حتى الآن، باستثناء اسرائيل، الضمانات الشاملة بناء على كونها أطرافا في معاهدة عدم الانتشار. بيد أن بعض هذه الدول لم تعقد بعد اتفاق الضمانات المطلوب. ولم تقبل اسرائيل سوى اتفاق ضمانات يخص مفردات بعينها ("الوثيقة INFCIRC/66") بشأن مرفق نووي واحد. (8) الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية (الوثيقة INFCIRC/255/Rev.4). (9) بين الوكالة والمملكة المتحدة (1978)، والولايات المتحدة (1980)، وفرنسا (1981)، والاتحاد السوفياتي سابقا، الاتحاد الروسي حاليا (1985)، وجمهورية الصين الشعبية (1989). (10) أحيل مشروع بروتوكول اضافي للاتحاد الروسي الى مجلس المحافظين التماسا للموافقة عليه. (11) الاتحاد الروسي والأرجنتين وأستراليا وألمانيا واندونيسيا وبلجيكا والسويد وفرنسا وفنلندا وكندا والمملكة المتحدة وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة واليابان واليوراتوم. () وثيقة الأمم المتحدة A/7277، القراران H.IV و H.I. () قرار المؤتمر العام GC(XII)/RES/245. () وثيقة الوكالة التقنية IAEA-TECDOC-226. () السلسلة الببليوغرافية، STI/PUB/21/38. () السلسلة الببليوغرافية، STI/PUB/21/43. () وثيقة الوكالة GOV/DEC/94(XX)/Rev.1، المقرران (50) و (51). () OJL205, 8.8.1994، الصفحة 1. () OGL129, 30.4.1998، الصفحة 1 () OJL120, 12.5.1997، الصفحة 1. () الصيغة 1: في أوروبا: أندورا، تركمانستان، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، طاجيكستان، قيرغيزستان؛ وفي أفريقيا: إريتريا، أنغولا، أوغندا، بنن، بوتسوانا، بوروندي، بوركينا فاصو، تشاد، توغو، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنزانيا المتحدة، الرأس الأخضر، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون، سيشيل، الصومال، غابون، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الكاميرون، الكونغو، كينيا، ليبريا، مالي، موزامبيق، النيجر؛ وفي آسيا والمحيط الهادئ: بالاو، جزر مارشال، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، فانواتو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)؛ وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: هايتي؛ وفي الشرق الأوسط: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، عمان، قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن. الصيغة 2:إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، أنغولا، أوغندا، بالاو، البحرين، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، تركمانستان، تشاد، توغو، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون، سيشيل، الصومال، طاجيكستان، عمان، غابون، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبريا، مالي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النيجر، هايتي، اليمن. () بعد مواصلة التفاوض، تم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التي نوقشت في اللجنة الرئيسية الثانية، بما في ذلك الهيئة الفرعية، ويرد ذلك في الأقسام ذات الصلة من الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28) (الجزءان الأول والثاني))، الجزء الثاني. () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول. () NPT/CONF.1995/32 (Part I). () المرجع نفسه. () بذلت لجنة زانغر وفريق الموردين النوويين، منذ عام 1995، جهودا لزيادة الشفافية من خلال نشر المعلومات وعقد الحلقات الدراسية وغير ذلك. وينبغي أن يذكر ذلك في الفقرة 17. () تركز الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفة متزايدة على تنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية للسلامة، بينما كان الاهتمام ينصب في مرحلة سابقة على إنشاء/إعداد هذه المعايير والمبادئ التوجيهية. وقد أبرزت الحوادث النووية التي وقعت في الآونة الأخيرة أهمية تعميق الوعي بالأخطار التي قد تصاحب العمل في المجال النووي، وذلك من خلال التدريب الملائم. () في عام 1995 جرى التشديد على مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب النظام الأساسي وعلى مسؤولية الأمانة العامة والدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إيجاد حل لمسائل التمويل. وينبغي التشديد أيضا على ازدياد أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى الأدوار الجديدة التي تضطلع بها. NPT/CONF.2000/28 (Part III) () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، رقم 10485. () في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1966، اتخذت الجمعية العامة قرارها 2153 ألف (د-21)، بأغلبية 97 صوتا ضد صوتين وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، وهو القرار الذي التمس من لجنة مؤتمر نزع السلاح الثمانعشرية “النظر على وجه الاستعجال في الاقتراح الداعي إلى قيام الدول الحائزة للأسلحة النووية بإعطاء ضمانات بأنها لن تستخدم الأسلحة النووية أو تهدد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي لا توجد في أقاليمها أية أسلحة نووية، وفي أية اقتراحات أخرى صار أو قد يصير تقديمها لحل هذه المشكلة”. () انظر الوثيقة END/PV.375 المؤرخة 11 آذار/مارس 1968. وكان مما عقد التفاوض بشأن الضمانات الأمنية أن المفاوضات بشأن معاهدة عدم الانتشار لم تضم سوى ثلاث دول فحسب (هي الاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) من بين الدول الخمس المعلن حيازتها لأسلحة نووية. () اتخذ القرار بأغلبية 10 أصوات، دون معارضة، وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت (هم باكستان والبرازيل والجزائر وفرنسا والهند). وصدر البيان بعد ذلك باعتباره الوثيقة NPT/CONF.1995/20 الصادرة عن مؤتمر عام 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها. () NPT/CONF.1995/32، الجزء الأول، المرفق، المقرر الثاني، الفقرة 8. () NPT/CONF.2000/1، المرفق الثالث، وNPT/CONF.2000/ PC.III/53. () انظر الوثيقة CD/1462. () حولية نزع السلاح، المجلد 22، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.IX.1 الصفحتان 21 و22. () انظر بوجه خاص موجز الآراء والمواقف الوطنية التي أعلنت في اللجنة المخصصة لعام 1998، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمســـون، الملحــــق رقـــم 27 (A/53/27)، الفقرة 38. () الوثائـــــق الرسمية للجمعيـــــة العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/53/27)، الفقرة 38. () القرارات 50/68 (اعتمد بأغلبية 122 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 44 عضوا عن التصويت)؛ و51/43 (اعتمد بأغلبية 125 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 45 عضوا عن التصويت)؛ و52/36 (اعتمد بأغلبية 116 صوتا مقابل لاشيء وامتناع 51 عضوا عن التصويت)؛ و53/75 (اعتمد بأغلبية 117 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 52 عضوا عن التصويت)؛ و54/52 (اعتمد بأغلبية 111 صوتا مقابل لاشيء وامتناع 53 عضوا عن التصويت). وانظر أيضا الوثيقة NPT/CONF.2000/4. () انظر الوثيقة.A/51/218، المرفق. () أنظر القرار 49/75 كاف. () اعتمد هذا الاستنتاج بسبعة أصوات مقابل سبعة أصوات، بصوت الرئيس المرجّح. () اعتمدت القرارات بنتائج التصويت التالية: القرار 51/45 ميم (اعتمد بأغلبية 115 صوتا ضد 22 صوتا وامتناع 32 عضوا عن التصويت)؛ والقرار 52/38 سين (اعتمد بأغلبية 116 صوتا ضد 26 صوتا وامتناع 25 عضوا عن التصويت)؛ والقرار 53/77 ثاء (اعتمد بأغلبية 123 صوتا ضد 25 صوتا وامتناع 25 عضوا عن التصويت)؛ والقرار 54/54 فاء (اعتمد بأغلبية 114 صوتا ضد 28 صوتا وامتناع 22 عضوا عن التصويت). () انظر: الأمم المتحدة، حولية نزع السلاح، المجلد 23: 1998 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.99.IX.1)، الصفحة 12. () انظر البلاغ الصحفي الصادر عن (الناتو) NAC-S(99)65، في 5 كانون الثاني/يناير 2000. () البيت الأبيض، مكتب السكرتير الصحفي، بلاغ صحفي، 5 كانون الثاني/يناير 2000. () الوثيقة NPT/CONF.2000/PC.I/16 وCorr.1. ()الوثيقة NPT/CONF.2000/PC.III/9. العلوم الفيزيائية والكيميائية الصحة البشرية الأمــــان أنشطة أخرى الموارد البشرية وبناء القدرات القوى النووية الصناعة والبيئة البحرية وموارد المياه دورة الوقود النووي وتكنولوجيا النفايات الأغذية والزراعة المجموع = 64.5 مليون دولار أمريكي المجموع = 64.5 مليون دولار أمريكي غرب آسيـا شرق آسيا والمحيط الهادئ أمريكا اللاتينية أفريقيـــا أوروبــــا مشاريع أقاليمية غرب آسيـا شرق آسيا والمحيط الهادئ * الدخل الاجمالي التقديري لصندوق التعاون التقني في 1999. مساهمات عينية برنامج الأمم المتحدة الانمائي موارد من خارج الميزانية صندوق التعاون التقني الرقم المستهدف = 100% الدخل كنسبة مئوية من الرقم المستهدف
2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Final Document Volume II Part III Documents issued at the Conference New York, 2000 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Final Document Volume II Part III Documents issued at the Conference United Nations • New York, 2000 Note The Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons consists of four parts in three volumes: Volume I NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) Part I Review of the operation of the Treaty, taking into account the decisions and the resolution adopted by the 1995 Review and Extension Conference Improving the effectiveness of the strengthened review process for the Treaty Part II Organization and work of the Conference Volume II NPT/CONF.2000/28 (Part III) Part III Documents issued at the Conference Volume III NPT/CONF.2000/28 (Part IV) Part IV Summary records Part III Documents issued at the Conference Contents List of documents Symbol Title or description NPT/CONF.2000/1 Final report of the Preparatory Committee for the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT/CONF.2000/2 Implementation of the tenth preambular paragraph of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Developments since the 1995 Review and Extension Conference. Background paper prepared by the United Nations Secretariat NPT/CONF.2000/3 Implementation of articles I and II of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Developments since the 1995 Review and Extension Conference. Background paper prepared by the United Nations Secretariat NPT/CONF.2000/4 Implementation of article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Developments since the 1995 Review and Extension Conference. Background paper prepared by the United Nations Secretariat NPT/CONF.2000/5 Implementation of article VII of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Developments since the 1995 Review and Extension Conference. Background paper prepared by the United Nations Secretariat NPT/CONF.2000/6 Developments regarding positive and negative security assurances since the 1995 Review and Extension Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Background paper prepared by the United Nations Secretariat NPT/CONF.2000/7 Implementation of the resolution on the Middle East adopted by the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Background paper prepared by the United Nations Secretariat NPT/CONF.2000/8 Realization of the goals of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in various regions of the world. Background paper prepared by the United Nations Secretariat NPT/CONF.2000/9 Activities of the International Atomic Energy Agency relevant to article III of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Background paper prepared by the secretariat of the International Atomic Energy Agency NPT/CONF.2000/10 Activities of the International Atomic Energy Agency relevant to article IV of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Background paper prepared by the secretariat of the International Atomic Energy Agency NPT/CONF.2000/11 Activities of the International Atomic Energy Agency relevant to article V of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Background paper prepared by the secretariat of the International Atomic Energy Agency NPT/CONF.2000/12 Memorandum from the General Secretariat of the Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean prepared for the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT/CONF.2000/13 Memorandum on activities relating to the South Pacific Nuclear-Free-Zone Treaty, submitted by the Secretariat of the South Pacific Forum NPT/CONF.2000/14 Memorandum on activities relating to the African Nuclear-Weapon-Free-Zone Treaty (Pelindaba Treaty), submitted by the Secretary-General of the Organization of African Unity NPT/CONF.2000/15 Memorandum on activities relating to the Treaty on the South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (Bangkok Treaty), submitted by the depositary of the Bangkok Treaty NPT/CONF.2000/16 Letter dated 2 March 2000 from the Permanent Representative of Mongolia to the United Nations addressed to the Provisional Secretary-General of the Review Conference, transmitting the Law of Mongolia on its nuclear-weapon-free status and the Parliament resolution on measures to be taken in connection with the adoption of the law NPT/CONF.2000/17 Multilateral nuclear supply principles of the Zangger Committee. Working paper submitted by members of the Zangger Committee NPT/CONF.2000/18 Letter dated 20 April 2000 from the Permanent Representative of Indonesia to the United Nations addressed to the Provisional Secretary-General of the Review Conference, transmitting a working paper presented by the members of the Movement of Non-Aligned Countries parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT/CONF.2000/19 Note verbale dated 25 April 2000 from the Permanent Mission of Portugal to the United Nations addressed to the Secretariat of the Review Conference, transmitting a document entitled “Council common position of 13 April 2000 relating to the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons” NPT/CONF.2000/20 Letter dated 28 April 2000 from the Permanent Representative of Bahrain to the United Nations addressed to the President of the Review Conference, transmitting a working paper presented on behalf of the States members of the League of Arab States to the Review Conference, on the implementation of the resolution on the Middle East adopted in 1995 NPT/CONF.2000/21 Letter dated 1 May 2000 from the representatives of France, China, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America addressed to the President of the Review Conference, transmitting a joint statement NPT/CONF.2000/22 Letter dated 1 May 2000 from the Permanent Mission of China to the United Nations addressed to the United Nations Department for Disarmament Affairs, transmitting a document entitled “National Report on the Implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons by the People's Republic of China” NPT/CONF.2000/23 Systematic and progressive efforts to reduce nuclear weapons globally: a food for thought paper, submitted by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland NPT/CONF.2000/24 Letter dated 8 May 2000 from the Permanent Mission of Cuba to the United Nations addressed to the Secretary-General of the Review Conference transmitting a document entitled “Cuba's position on the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons” NPT/CONF.2000/25 Communiqué from the Ministers for Foreign Affairs of the Rio Group concerning the Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, submitted by Colombia on behalf of the Rio Group NPT/CONF.2000/26 Schedule of division of costs NPT/CONF.2000/27 Note verbale dated 17 May 2000 from the Permanent Representative of Poland to the United Nations addressed to the Secretary-General of the Review Conference, transmitting a joint statement by Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia NPT/CONF.2000/DEC.1 Decision on subsidiary bodies NPT/CONF.2000/WP.1 Working paper on further measures to be taken for the implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, submitted by Japan and Australia NPT/CONF.2000/WP.2/Rev.1 Working paper on implementation of the decision on strengthening the review process for the Treaty, submitted by Japan and Australia NPT/CONF.2000/WP.3 Letter dated 24 April 2000 from the Minister for Foreign Affairs of Mexico addressed to the Secretary-General of the Review Conference, transmitting a working paper entitled “Nuclear disarmament”, submitted by the delegations of Brazil, Egypt, Ireland, Mexico, New Zealand, South Africa and Sweden NPT/CONF.2000/WP.4/Rev.1 Working paper on strengthening the review process for the Treaty, submitted by Ireland NPT/CONF.2000/WP.5 Working paper on reinforcing the strengthened review process, submitted by Canada NPT/CONF.2000/WP.6 Working paper on strengthened review, submitted by the United States of America NPT/CONF.2000/WP.7 Working paper on proposals to improve the effectiveness of the strengthened review process of the Non-Proliferation Treaty, including a programme of action, submitted by the Netherlands and Norway NPT/CONF.2000/WP.8 Working paper on review of the implementation of article VI, submitted by France NPT/CONF.2000/WP.9 Working paper on strengthening the review process for the Treaty: proposal for the establishment of a Non-Proliferation Treaty Management Board, submitted by Nigeria NPT/CONF.2000/CRP.1 Proposed language on “The Strengthened review process”, submitted by the members of the Movement of Non-Aligned Countries parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to the Plenary NPT/CONF.2000/CRP.2 Chairman's working paper Main Committee I NPT/CONF.2000/MC.I/1 Report of Main Committee I NPT/CONF.2000/MC.I/WP.1 Working paper on security assurances, submitted by Egypt NPT/CONF.2000/MC.I/WP.2 Working paper submitted by China NPT/CONF.2000/MC.I/WP.3 Working paper on elements for a new action plan, submitted by Switzerland NPT/CONF.2000/MC.I/WP.4 Working paper on selected elements of a programme of action, submitted by Canada NPT/CONF.2000/MC.I/WP.5 Working paper submitted by Portugal on behalf of the European Union for Main Committee I NPT/CONF.2000/MC.I/WP.6 Working paper on nuclear verification, submitted by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland NPT/CONF.2000/MC.I/WP.7 Working paper submitted by Belgium, Germany, Italy, the Netherlands and Norway, complementary to the European Union Common Position, for consideration in Main Committee I and Subsidiary Body 1 NPT/CONF.2000/MC.I/WP.8 Working paper on draft elements on principles to promote nuclear disarmament, submitted by Germany for Main Committee I NPT/CONF.2000/MC.I/WP.9 Working paper on nuclear disarmament, submitted by Belarus, Kazakhstan and Ukraine NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.1 Indicative timetable NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.2 Conference room paper submitted by the United States of America NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.3 Conference room paper submitted by the United States of America NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.4 Working paper on elements for a decision on principles and objectives, submitted by Myanmar NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5/Rev.1 Chairman's working paper and Rev.2 NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.6 Proposed language submitted by the members of the Movement of Non-Aligned Countries parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.7 Conference room paper submitted by China NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.8 Drafting suggestions to the working paper of the Chairman of Main Committee I (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5), submitted by Brazil, Egypt, Ireland, Mexico, New Zealand, South Africa and Sweden NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.9 Comments on the working paper of the Chairman of Main Committee I (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5), submitted by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.10 Comments on the working paper of the Chairman of Main Committee I (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5), submitted by the United States of America NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.11 Comments on the working paper of the Chairman of Main Committee I (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5), submitted by Japan NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.12 Drafting suggestions for the working paper of the Chairman of Main Committee I (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5), submitted by Egypt NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.13 Proposed amendments to the working paper of the Chairman of Main Committee I (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5), submitted by China NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.14 Comments on the working paper of the Chairman of Main Committee I (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5), submitted by the Russian Federation NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.15 Proposed language for paragraph II.4, on universality, of the working paper of the Chairman of Main Committee I (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5), submitted by Belgium, Denmark, Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Spain, Switzerland NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.16 Proposals for inclusion in the outcome of the work of Main Committee I, submitted by Botswana, Brazil, Chile, Colombia, Egypt, Ireland, Kenya, Mexico, Nigeria, Peru, South Africa and Thailand NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.17 Comments on the working paper of the Chairman of Main Committee I (NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.5), submitted by Iraq NPT/CONF.2000/MC.I/CRP.18 Draft report of Main Committee I Subsidiary Body 1 of Main Committee I NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/WP.1 Working paper submitted by Japan and Australia NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/WP.2 Working paper submitted by Portugal on behalf of the European Union NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/WP.3 Working paper on nuclear disarmament, submitted by Finland NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/WP.4 Follow-up to the advisory opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Working paper submitted by Malaysia and Costa Rica NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.1 Paper submitted by Belgium, Germany, Italy, the Netherlands and Norway, complementary to the European Union Common Position NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.2 Chairman's working paper: Cluster one NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.3 Proposed language submitted by the members of the Movement of Non-Aligned Countries parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.4 Chairman's working paper: Cluster two NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.5 Comments on the working paper of the Chairman of Subsidiary Body 1, Cluster two (NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.4), submitted by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.6 Proposed amendments and additions to the working paper of the Chairman of Subsidiary Body 1 (NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.4), submitted by Malaysia NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.7 Working paper of the Chairman of Subsidiary Body 1, revision of NPT/CONF.2000/MC.I/SB.1/CRP.2 and CRP.4 Main Committee II NPT/CONF.2000/MC.II/1 Report of Main Committee II NPT/CONF.2000/MC.II/WP.1 Working paper on safeguards, submitted by South Africa NPT/CONF.2000/MC.II/WP.2 Working paper: introduction, submitted by Australia, Austria, Canada, Denmark, Hungary, Ireland, the Netherlands, New Zealand, Norway and Sweden NPT/CONF.2000/MC.II/WP.3 Working paper on safeguards, submitted by Australia, Austria, Canada, Denmark, Hungary, Ireland, the Netherlands, New Zealand, Norway and Sweden NPT/CONF.2000/MC.II/WP.4 Working paper on export controls, submitted by Australia, Austria, Canada, Denmark, Hungary, Ireland, the Netherlands, New Zealand, Norway and Sweden NPT/CONF.2000/MC.II/WP.5 Working paper on safeguards in nuclear-weapon States and States with unsafeguarded inventories, submitted by Australia, Austria, Canada, Denmark, Hungary, Ireland, the Netherlands, New Zealand, Norway and Sweden NPT/CONF.2000/MC.II/WP.6 Working paper on resources for safeguards, submitted by Australia, Austria, Canada, Denmark, Hungary, Ireland, the Netherlands, New Zealand, Norway and Sweden NPT/CONF.2000/MC.II/WP.7 Working paper on plutonium and highly enriched uranium management, submitted by Australia, Austria, Canada, Denmark, Hungary, Ireland, the Netherlands, New Zealand, Norway and Sweden NPT/CONF.2000/MC.II/WP.8 Working paper on physical protection, illicit trafficking, submitted by Australia, Austria, Canada, Denmark, Hungary, Ireland, the Netherlands, New Zealand, Norway and Sweden NPT/CONF.2000/MC.II/WP.9/Rev.1 Working paper on implementation of the resolution of 1995 on the Middle East, submitted by Egypt NPT/CONF.2000/MC.II/WP.10 Working paper submitted by Portugal on behalf of the European Union NPT/CONF.2000/MC.II/WP.11 Working paper submitted by China NPT/CONF.2000/MC.II/WP.12 Working paper submitted by Norway NPT/CONF.2000/MC.II/WP.13 Working paper on nuclear-weapon-free zones, submitted by Mongolia NPT/CONF.2000/MC.II/WP.14 Working paper on safeguards and export controls, submitted by the Islamic Republic of Iran NPT/CONF.2000/MC.II/WP.15 Working paper on article VII, submitted by Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan NPT/CONF.2000/MC.II/WP.16 Working paper on nuclear-weapon-free zones, submitted by Belarus NPT/CONF.2000/MC.II/CRP.1 Draft indicative schedule of work of Main Committee II NPT/CONF.2000/MC.II/CRP.2 Proposal by Ireland on working paper 6 NPT/CONF.2000/MC.II/CRP.3 Proposal by Greece on working paper 3 NPT/CONF.2000/MC.II/CRP.4 Proposal submitted by the United States of America NPT/CONF.2000/MC.II/CRP.5 Statement on safeguards, made by Yuji Ikeda, representative of Japan NPT/CONF.2000/MC.II/CRP.6 Proposed language submitted by the members of the Movement of Non-Aligned Countries parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT/CONF.2000/MC.II/CRP.7 Proposed amendments on the Chairman's draft report of Main Committee II, submitted by the members of the Movement of Non-Aligned Countries parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT/CONF.2000/MC.II/CRP.8 Preliminary comments on Main Committee II Chairman's draft, submitted by the United States of America NPT/CONF.2000/MC.II/CRP.9 Proposed language on paragraph 10 of the Chairman's draft report, submitted by Japan NPT/CONF.2000/MC.II/CRP.10 Proposal submitted by Germany NPT/CONF.2000/MC.II/CRP.11 Conference room paper submitted by Japan NPT/CONF.2000/MC.II/CRP.12 Amendment to the draft report of Main Committee II: conclusions and recommendations, submitted by China NPT/CONF.2000/MC.II/CRP.13/ Draft report of Main Committee II Rev.1 and Rev.2 Subsidiary Body 2 of Main Committee II NPT/CONF.2000/MC.II/SB.2/WP.1/ Report of the Chairman of Subsidiary Rev.1 and Rev.2 Body 2 NPT/CONF.2000/MC.II/SB.2/CRP.1 Draft indicative schedule of work of Main Committee II, Subsidiary Body 2 NPT/CONF.2000/MC.II/SB.2/CRP.2 Proposed language submitted by the members of the Movement of Non-Aligned Countries parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT/CONF.2000/MC.II/SB.2/CRP.3 Conference room paper submitted by Egypt NPT/CONF.2000/MC.II/SB.2/CRP.4 Statement by the representative of the International Atomic Energy Agency regarding its safeguards and verification activities in Iraq NPT/CONF.2000/MC.II/SB.2/CRP.5 Chairman's draft as amended by the Arab Group NPT/CONF.2000/MC.II/SB.2/CRP.6 Conference room paper submitted by South Africa NPT/CONF.2000/MC.II/SB.2/CRP.7 Proposal by the Islamic Republic of Iran NPT/CONF.2000/MC.II/SB.2/CRP.8 Conference room paper submitted by the United States of America NPT/CONF.2000/MC.II/SB.2/CRP.9 Comments by Iraq on the statement of the representative of the International Atomic Energy Agency Main Committee III NPT/CONF.2000/MC.III/1/Rev.1 Report of Main Committee III NPT/CONF.2000/MC.III/WP.1 Working paper on nuclear safety and waste management, submitted by Australia, Austria, Canada, Denmark, Hungary, Ireland, the Netherlands, New Zealand, Norway and Sweden NPT/CONF.2000/MC.III/WP.2 Working paper on cooperation in the peaceful uses of nuclear energy, submitted by Australia, Austria, Canada, Denmark, Hungary, Ireland, the Netherlands, New Zealand, Norway and Sweden NPT/CONF.2000/MC.III/WP.3 Working paper on the peaceful uses of nuclear energy, submitted by China NPT/CONF.2000/MC.III/WP.4 Working paper on the peaceful uses of nuclear energy, submitted by South Africa NPT/CONF.2000/MC.III/WP.5 Working paper on the peaceful uses of nuclear energy: the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the role of the International Atomic Energy Agency, submitted by Egypt NPT/CONF.2000/MC.III/WP.6 Working paper on the need to strengthen financial support to technology transfer by the International Atomic Energy Agency in compliance with article IV of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, submitted by Mexico NPT/CONF.2000/MC.III/WP.7 Proposal for Main Committee III: working paper submitted by Australia, Austria, the Netherlands, Lithuania and Luxembourg NPT/CONF.2000/MC.III/WP.8 Working paper submitted by Portugal on behalf of the European Union NPT/CONF.2000/MC.III/WP.9 Working paper on the peaceful uses of nuclear energy, submitted by the Russian Federation NPT/CONF.2000/MC.III/WP.10 Working paper on the peaceful uses of nuclear energy, submitted by the Islamic Republic of Iran NPT/CONF.2000/MC.III/WP.11 Working paper submitted by Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan NPT/CONF.2000/MC.III/WP.12 Working paper on technical cooperation and technology transfer activities within the framework of the International Atomic Energy Agency, submitted by Egypt NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.1/Rev.1 Chairman's suggested indicative timetable of work for Main Committee III NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.2 Chairman's proposal for a possible structure of discussion NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.3 The technology transfer activities of the and Add.1 International Atomic Energy Agency in respect of technical cooperation NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.4 Proposal on article IV: peaceful uses of nuclear energy, proposed language on transport of nuclear material, submitted by Fiji, Ireland, the Federated States of Micronesia, Nauru, New Zealand, Solomon Islands and Turkey NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.5 Proposal submitted by Germany NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.6 Proposal submitted by Germany NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.7 Proposal on cooperation in the peaceful uses of nuclear energy, submitted by China, Indonesia, the Islamic Republic of Iran, Malaysia, Myanmar, Peru, the Syrian Arab Republic and Thailand NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.8 Proposal submitted by the members of the Movement of Non-Aligned Countries parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.9 Proposal on article IV: peaceful uses of nuclear energy, transport of nuclear material by sea, submitted by the States parties members of the Caribbean Community (Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname and Trinidad and Tobago) NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.10 Paper on cooperation in the peaceful uses of nuclear energy: Australia's commitment to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, submitted by Australia NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.11 Proposal submitted by the Russian Federation NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.12 Proposal submitted by Japan NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.13 Proposal submitted by Japan NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.14 Paper on the peaceful uses of nuclear energy, submitted by Belarus, the Russian Federation and Ukraine NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.15/ Draft report of Main Committee III Rev.1 and Rev.2 Drafting Committee NPT/CONF.2000/DC/1 Report of the Drafting Committee NPT/CONF.2000/DC/WP.1 Organization and work of the Conference NPT/CONF.2000/DC/CRP.1/Rev.1 Review of the operation of the Treaty, taking into account the decisions and the resolution adopted by the 1995 Review and Extension Conference Improving the effectiveness of the strengthened review process for the Treaty NPT/CONF.2000/DC/CRP.2 Draft report of the Drafting Committee Credentials Committee NPT/CONF.2000/CC/1 ` Credentials of representatives to the Conference: final report of the Credentials Committee Information documents NPT/CONF.2000/INF.1 Information note NPT/CONF.2000/INF.2/Rev.1 Proposed programme of work NPT/CONF.2000/INF.3/Rev.1 Composition of the General Committee NPT/CONF.2000/INF.4 List of officers and telephone numbers of the secretariat NPT/CONF.2000/INF.5 Credentials of representatives to the Conference: note from the Chairman of the Credentials Committee NPT/CONF.2000/INF.6 Officers of the Committees NPT/CONF.2000/INF.7 List of participants NPT/CONF.2000/28 (Part III) ii iii