وشمل ذلك تقديم المشورة بشأن إجراءات التعيين (في سيراليون وسري لانكا وكوسوفو)؛ وبشأن التشريعات التي تسمح بإنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان (جزر القمر وموريتانيا وباكستان ونيبال واسكتلندا، المملكة المتحدة وأوروغواي وشيلي).
Ces avis portaient sur des questions comme les procédures de nomination (Sierra Leone, Sri Lanka et Kosovo) et la loi d'habilitation relative à la création de la Commission nationale des droits de l'homme (Comores; Mauritanie; Pakistan; Népal; Écosse; Royaume-Uni; Uruguay; et Chili).