وإذ تلاحظ أن حكومة الإقليم ما زالت تعاني من مشاكل كبيرة تتعلق بالنواحي المالية وبالميزانية والرقابة الداخلية، وأن العجز والوضع المالي في الإقليم يتفاقمان بفعل شدة الطلب على الخدمات الحكومية من جانب السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة، وبفعل القاعدة الاقتصادية والضريبية المحدودة والكوارث الطبيعية التي وقعت مؤخرا،
Constatant que le gouvernement du territoire continue de se heurter à de graves problèmes de contrôle financier, budgétaire et interne, et que le déficit et la situation financière du territoire sont aggravés par la forte demande de services publics émanant d'une population en augmentation rapide, l'étroitesse de la base économique et de l'assiette de l'impôt, et les récentes catastrophes naturelles,