واستنتج المقرر الخاص الحالي المعني بمسألة التعذيب، بالاستناد إلى عمل سلفه() وفي ضوء الأدلة المتزايدة على ضعف الضمانات الدبلوماسية بأن "الضمانات الدبلوماسية لا يعول عليها وليست فعالة في الحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبأن الدول لا يسعها أن تلوذ بالضمانات الدبلوماسية بوصفها وسيلة لدرء التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عند وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصا ما معرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة لدى عودته".
L'actuel Rapporteur spécial sur la question de la torture, partant des travaux de son prédécesseur, et à la lumière des preuves croissantes de la faiblesse des assurances diplomatiques, a conclu que «les assurances diplomatiques ne sont ni fiables ni efficaces comme instrument de protection contre la torture et les mauvais traitements» et que «les États ne sauraient s'en remettre aux assurances diplomatiques comme protection contre la torture et les mauvais traitements» lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que la personne renvoyée risque d'être soumise à la torture ou à des mauvais traitements».