وقد سن مجلس الشيوخ في عام 2001 تشريعا يزيد من شدة العقوبات المفروضة على المجرمين الذين يُمسكون وفي حوزتهم أسلحة نارية غير مشروعة، كما تضافر المدعون العامون المحليون مع مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة لإعمال مبادرة جديدة أُطلق عليها اسم "مشروع النفي" وذلك لإزالة الأسلحة غير المشروعة من المجتمع المحلي.
En 2001, le Sénat a adopté une législation renforçant les sanctions pénales appliquées aux auteurs de délits graves arrêtés en possession d'armes à feu illégales et les procureurs locaux se sont associés aux efforts déployés par l'Attorney General's Office des États-Unis aux fins de l'application d'une nouvelle initiative intitulée << Project Exile >> visant à éliminer les armes illégales dans le territoire.