في عام ١٩٩٣، نص القانون المعدل لقانون اﻹجراء الجنائي )رقم ٥٢٦( على أن لقاضي التحقيق أن يحد من حضور الشاهد أثناء اﻻستجواب حفاظا على مصلحته )كأن يكون الشاهد امرأة وقعت ضحية لجريمة عنف أو جريمة جنسية(.
Depuis l'adoption en 1993 de la loi portant modification du Code de procédure pénale (BGB1.No 526), le juge d'instruction peut, dans l'intérêt d'un témoin (par exemple une femme victime d'actes de violence ou d'un délit sexuel), se passer de sa présence pendant les interrogatoires.