وفي الأخير، طعنت صاحبة البلاغ في عدم تطبيق المادتين 181-1 و192 من القانون الجنائي، مدعية أن الوقائع المثبتة تندرج في الجرائم الواردة في هاتين المادتين.
Enfin, elle a invoqué la non-application erronée des articles 181.1 et 192 du Code pénal, en faisant valoir que les faits démontrés correspondaient aux délits prévus dans les dispositions en question.