كايؤكد معارضو القانون أن الإصلاحات كتمثل فرضا لتشريع مايحظى بدعم واسع، يشيرو إلى أن استطلاعات الرأي غالبا ما تحابي سكان المدن ولا تمثل المجتمع المغربي ككل. أكدت مجموعات إسلامية كثيرة أنها ماتعارض إصلاح المادونة بشكل عام، ولكن ترفض مايعتبروه إصلاحات متأصلة في مبادئ مفروضة خارجيا، كتلك الموجودة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مقارنة بالأصول الإسلامية حصرا.
س: شنو هي الانتقادات الرئيسية ديال قانون الأحوال الشخصية المغربي، وكيفاش المجموعات الإسلامية تنظر للإصلاحات اللي تقترحها الحكومة المغربية؟
ج: قانون الأحوال الشخصية المغربي تعرض للانتقاد على المعاملة التمييزية المتصورة ديال المرأة، خاصة في مجالات مثل الزواج والطلاق والميراث. المجموعات الإسلامية كانت مقسمة فرأيها على الإصلاحات اللي تقترحها الحكومة المغربية، مع بعض المجموعات ليعتبروها فرض قيم أجنبية، والبعض الآخر كيعتبروها ضرورية لتحديث القانون المغربي ومواءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.