في 5 مارس 2001، بعد عام من التجمعات في الدار البيضاء والرباط، أعلن محمد السادس تشكيل لجنة لإصلاح موداوانا، كان من بين أعضائها قاضي محكمة عليا، علماء دينيين، وممثلين سياسيين، ومفكرين من عدد من الخلفيات المختلفة، بما فيهم ممثلات من المنظمات النسائية. في نفس الوقت، الملك اتخذ عدة خطوات ينظر إليها على أنها تعزز مركز المرأة في المجتمع المغربي، بما في ذلك فرض أن 10 في المائة من المقاعد في مجلس النواب في البرلمان المغربي محجوزة للنساء وترقية عدة نساء للمناصب الإدارية العليا في حكومته. في 10 أكتوبر، 2003، قدم الملك للبرلمان خطة باش يحل محل موداوانا القديمة بالكامل، بناء على توصية من اللجنة، ووصف القانون الجديد بأنه "حديث" وقصد منه "تحرير النساء من الظلمات لي يتحملنها، بالإضافة إلى ذلك، حماية حقوق الأطفال وصون كرامة الرجال". فبفعل ذلك، أكد أن الإصلاحات ما كان القصد منها هو معالجة حقوق المرأة حصرا، ولكن معالجة القضايا المرتبطة بالأسرة ككل.
س - شنو هي التغييرات الرئيسية في موداوانا الجديدة لي اقترحتهم اللجنة؟
ج: الموداوانا الجديدة لي اقترحتهم اللجنة تضمنت إلغاء "موداوانا" (مجموعة من القوانين التي تحكم حقوق المرأة والمسائل الأسرية)، وإدخال قانون جنائي جديد، وإنشاء نظام جديد للمحكمة، وإدخال قانون انتخابي جديد. القوانين الجديدة تضمنت أيضاً أحكاماً لوضع قانون جديد للأسرة، وإدخال قانون جنائي جديد، وإنشاء نظام جديد للمحاكم. قانون الانتخابات الجديد أيضاً تضمن أحكاماً لإدخال نظام انتخابي جديد، وإنشاء لجنة انتخابية جديدة، وإدخال قانون انتخابي جديد.