وصف البعض الحركة المعنية بحقوق المرأة في المغرب بأنها حركة ديال النخبة وانتقدو موداوانا الجديدة على أسس مماثلة. معظم المنظمات النسائية في المغرب تتلقى تمويلا خارجيا، سواء من الحكومة، أو من مختلف الأحزاب السياسية المغربية، أو من الجهات الفاعلة الدولية، من قبيل وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وبنك التنمية الأوروبي، والبنك الدولي، لي تركتهم عرضة للانتقادات بأن جداول أعمالها مرتبطة بمصادر تمويلها وبالتالي تتعرض للخطر.. إلا أن بعض الباحثين جادلوا بأنه لمجرد أن الحركة كانت قد بدأت بين النخبة، إلا أنها بالضرورة ما زالت متعارضة مع المصالح الشعبية. ولكن آخرين يشيرو إلى أن المفهوم العالمي للمساواة الرسمية بحد ذاتها، بمعنى أوسع، قد لا يكون قابلا للتطبيق بالتساوي أو وثيق الصلة بالنساء من خلفيات اجتماعية وثقافية ووطنية مختلفة.
سؤال: كيفاش تم تمويل حركة حقوق المرأة في المغرب، وماهي الانتقادات ديال نموذج التمويل هاد؟
ج: الحركة المعنية بحقوق المرأة في المغرب مولتها مجموعة متنوعة من المصادر الخارجية، بما فيها الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والأفراد الأثرياء. يجادل النقاد بأن نموذج التمويل هاد قد يعرض استقلال الحركة واستقلالها الذاتي للخطر، وكذلك قدرتها على تمثيل مصالح المرأة من خلفيات مختلفة. أشار البعض أيضا إلى أن اعتماد الحركة على التمويل الخارجي يمكن أن يحد من قدرتها على معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين في المغرب.