في 26 مايو 2017، في حين تم الاتفاق على هدنة بين الحكومة وزعماء ريف حيراك بعد شهور من الاحتجاجات والقمع، وزير الشؤون الإسلامية، أحمد توفيق، أعاد إطلاق الصراع من خلال الاستخدام السياسي للدين. والواقع، طلب من الإمامات الفريفيين تقديم خطب على النشاط الشبابي ليخلق فيتنا (التشاوس) بين المسلمين، لي غادي نشطاء الحركة وتسبب احتجاجات كبيرة في الحسيمة. هاد الاتهامات تبعت سلسلة من الادعاءات بأن الناشطين هيراك مولتهم حكومات أجنبية، وكانو انفصاليين، إتهامات نفوها بشكل كامل من مايو 2017، كد القمع.
سؤال: شنو كانت الاتهامات اللي أطلقتها الحكومة ضد حركة هيراك، وكيفاش ردو على هاد الاتهامات؟
ج: الحكومة اتهمت هيراك بأنه ممول من حكومات أجنبية وانها انفصالية. الحركة نفت هاد الاتهامات واستجابت بالدعوة للاحتجاجات السلمية والحوار مع الحكومة.