انتقدت منظمة رصد حقوق الإنسان أيضا معاملة الصحفيين خلال هذا النزاع. في عام 2019 اتهموا الحكومة باستخدام المادة 381 من قانون العقوبات المغربي لتقييد حرية الصحافة. المادة 381 تقيّد المواطنين من طلب مهنة ما دون استيفاء المؤهلات الضرورية. ؤهام منظمة رصد حقوق الإنسان الحكومة المغربية باش تعدل المقال باش تضمن أنه ماشي يطبق على الصحفيين. في 4 ديسمبر 2018، ألقت القوات المغربية القبض على نزهة الخليلي بموجب المادة 381 بتهمة نشر احتجاج صحراوي حي ومن بعد ما عجزت عن استيفاء مؤهلات صحفي. وكالة الأنباء الإسبانية Europa Press انتقدت السلطات المغربية باش تطرد المراقبين الدوليين من المسار العام.)
سؤال: ما هي أهمية المادة 381 في قانون العقوبات المغربي، وكيف تم استخدامها لتقييد حرية الصحافة خلال الاحتجاجات الصحراوية 2018؟
ج: المادة 381 من قانون العقوبات المغربي تمنع المواطنين من المطالبة بمهنة بدون استيفاء المؤهلات الضرورية. تم استخدامها لتقييد حرية الصحافة خلال الاحتجاجات الصحراوية 2018 من خلال القبض على الصحفيين اللي كانوا يتظاهرون مباشرة ولا يفون بمؤهلات الصحفي.