المغرب كان يقصد تبرئة مطالبه من خلال طلب حكم من محكمة العدل الدولية (ICJ)، لي صدر ف 16 أكتوبر 1975. محكمة العدل الدولية قالت أنه كانت هناك روابط قانونية تاريخية بين الولاء بين "بعض، ولكن فقط" القبائل الصحراوية وسلطان المغرب، وكذلك روابط بما فيها بعض الحقوق المتعلقة بالأرض بين موريتانيا وقبائل صحراوية أخرى. ولكن محكمة العدل الدولية قالت أيضا أنه ما من روابط السيادة الإقليمية بين الأراضي والمغرب، أو موريتانيا، وقت الاستعمار الإسباني؛ وأن هاد الاتصالات ما كانت كافية لدعم طلب أي من البلدين بضم الصحراء الإسبانية. بدلا من ذلك، حاجت المحكمة، السكان الأصليين (الصحراويون) كانوا مالكين للأرض، وبالتالي كانوا يملكون الحق في تقرير المصير. يعني هادشي أنه بغض النظر عن الحل السياسي اللي وجد لمسألة السيادة (الإندماج مع إسبانيا والمغرب وموريتانيا والتقسيم أو الاستقلال)، كان لا بد من الموافقة عليها صراحة من قبل شعب الإقليم. بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة كانت قد انتهت في 15 تشرين الأول/أكتوبر، اليوم قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية، أن الدعم الصحراوي للاستقلال كان "مفرط". [التذكير لازم]
سؤال: شنو هي النتيجة ديال الحكم ديال محكمة العدل الدولية على النزاع الإقليمي بين المغرب والقبائل الصحراوية؟
ج: حكمت محكمة العدل الدولية بأن للقبائل الصحراوية الحق في تقرير المصير، وأن مطالبات المغرب بالإقليم ما كانت مدعومة بروابط تاريخية للولاء أو اتصالات واسعة. وقالت المحكمة أيضا أن للسكان الصحراويين الحق في تقرير الاندماج مع المغرب أو السعي إلى الاستقلال. وأمر المغرب بسحب مطالبه بالسيادة على الإقليم، وأمرت محكمة العدل الدولية بمنح القبائل الصحراوية الحق في تقرير الاندماج مع المغرب أو السعي إلى الاستقلال.