ذهب أكثر من نصف النفقات ديال المخزن للخارج باش يدفع تعويضات الحرب ويشتري الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع المصنعة. من عام 1902 إلى عام 1909، زاد العجز التجاري للمغرب 14 مليون فرنك سنويا، وهبط الريال المغربي 25% من عام 1896 إلى عام 1906.) في حزيران/يونيه 1904، بعد محاولة فاشلة لفرض ضريبة ثابتة، كفلت فرنسا المكهزين المدين أصلا ب 62.5 مليون فرنك، مضمونة بجزء من إيرادات الجمارك.
سؤال: شنو هي العواقب نتاع نفقات المخزن على الاقتصاد المغربي؟
ج: نفقات المخزن أدت لتدهور الاقتصاد المغربي، بما أن قسم كبير من الثروة ديال البلاد صرف على دفع تعويضات الحرب وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع المصنعة. وتسبب هذا في انخفاض كبير في قيمة العملة المغربية، وانخفاض في الاستثمار الأجنبي، وانخفاض في النمو الاقتصادي العام.