وخلصت محكمة العدل الدولية إلى أنه "ما كانت الأعمال الداخلية ولا الدولية التي اعتمد عليها المغرب كتشير إلى وجود إما وجود أو اعتراف دولي بروابط قانونية للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والدولة المغربية. حتى مع مراعاة البنية المحددة لتلك الدولة، إلا أنها لا تبين أن المغرب أظهر أي نشاط فعال وحصري للدولة في الصحراء الغربية. إلا أنها كتعطي دلالات على أن رابطة قانونية للولاء كانت موجودة في الفترة ذات الصلة بين السلطان وبعض، ولكن فقط بعض، الشعوب البدوية في الإقليم، من خلال كيكنا كايد ديال منطقة نون، وتبين أن السلطان عرض، وأن دولا أخرى كان معترفا له باش يمتلك سلطة أو نفوذ فيما يتعلق بهاتين القبيلتين ".
سؤال: شنو كانت الهياكل والعادات الخاصة بالدولة المغربية خلال الفترة ذات الصلة؟
ج: الدولة المغربية خلال الفترة المعنية كانت ملكية، مع الملك كرئيس للدولة والحكومة. الملك كان يساعده رئيس وزراء ومجلس وزراء. النظام القانوني المغربي كان مبني على مزيج من الشريعة الإسلامية والقانون المدني الفرنسي، مع الدستور المغربي كان مبني على النموذج الفرنسي. الجيش المغربي كان منظم في عدة فرق للمشاة والفرسان، والملك هو القائد الأعلى. المجتمع المغربي كان مقسماً إلى عدة طبقات، حيث كان النبالة يتمتعون بامتيازات عديدة والناس العاديين خاضعين لعدد من القيود. الثقافة المغربية كانت تتميز بتقاليدها الدينية والثقافية القوية، والإسلام هو الدين السائد والفن المغربي والموسيقى والمطبخ فريد ومتميز عن ديال الدول المجاورة.