تجاوب العديد من المجموعات والأفراد (في المغرب والخارج على حد سواء) مع المدونة المنقحة، مشيرين إلى أنه من وجهة نظر اقتصادية، اعترف أخيرا قانونيا بالمساهمات الاقتصادية للمرأة في الأسرة المعيشية - ماشي نقطة مهمة، كما في عام 2000، مثلت النساء أكثر من ثلث القوة العاملة المغربية. يشير المؤيدون إلى أن الإصلاحات تشير إلى ديمقراطية للمجتمع المغربي على جبهتين: بسبب الإحساس بالتعددية والنقاش لي دارو في المجال العام، وبسبب حركتهم نحو نظام الحقوق الفردية، مقابل نظام قائم على الحقوق الجماعية.
سؤال: شنو هي الآثار الاقتصادية نتاع تنقيح قانون الأسرة المغربي؟
ج: قانون الأسرة المنقّح دياله آثار اقتصادية كبيرة، لأنه يعترف بالمساهمات الاقتصادية للمرأة في الأسرة المعيشية ويفتح فرصا جديدة للمرأة في سوق العمل. ويدخل القانون أيضا تدابير جديدة لحماية المرأة من الاستغلال الاقتصادي، من قبيل تجريم الزواج بالإكراه وإلغاء نظام 'المهر`. ويتوقع أن يكون لهاد التدابير تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي للمرأة المغربية، لأنها ستساعد على الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين.