حسب ورقة نشرها صندوق كارنيجي للسلام الدولي، وضع الحزب الديمقراطي الياباني القضايا الاقتصادية والقانونية في لب منصة ديالو وهو ملتزم بالديمقراطية الداخلية.
سؤال: شنو هي القضايا الاقتصادية والقانونية لي وضعها الحزب الديمقراطي الياباني في لب منصة ديالو؟
ج: ركز الحزب الديمقراطي الياباني على القضايا الاقتصادية والقانونية من قبيل خلق فرص العمل، وإعادة توزيع الثروة، ومكافحة الفساد. كما دعا إلى تنفيذ قانون جديد كيتماشى مع دستور البلاد والالتزامات الدولية.