بشكل عام، الملكية والإسلام والسلامة الإقليمية للأمة المغربية كتعتبرو "مؤسسات مقدسة" ليهاد المؤسسات الثلاث، سواء من خلال التشكيك في سلطة الملك أو شرعية الشريعة الإسلامية كأساس للمدونات القانونية، جرائم قابلة للحبس من الناحية الفنية. هاد الشروط أثرت بشكل كبير على عملية إصلاح قانون الأسرة المغربي.
س - كيف كان للنظام الملكي المغربي تأثير على النظام القانوني للبلاد؟
ج: الملك المغربي لعب دورا هاما في النظام القانوني للبلاد من خلال الاحتفاظ بدرجة عالية من السلطة على الفرع القضائي. وهادشي خلق حالة حيث القرارات الملكية، حتى في الحالات اللي فيها تتعارض مع القانون، غالبا ما لا تطعن فيها. وأدى هذا إلى نقص الثقة في النظام القانوني وجعل من الصعب على المغرب مواكبة التطورات القانونية الحديثة.