على الرغم من الدعوات العديدة للإصلاح على مدار الستينات والسبعينات، إلا أن الوضع القانوني للمرأة ما كان إلا فعام 1982 كان يتصدر النقاش العام في المغرب. في نهاية المطاف، أدت المناقشات والمناقشات العامة إلى إعادة كتابة واسعة لموداوانا في الفترة 2003 - 4، لي نعزوها كثيرون لزيادة النشاط والتنظيم داخل المجتمع المدني المغربي في التسعينات، وكذلك بيئة دولية متغيرة تحيط بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. ابتداء من التسعينات، اكتسبت منظمات حقوق المرأة في المغرب نفوذا وتأثيرا من خلال دمج عناصر تقدمية من الأوساط الأكاديمية والنشر والحكومة، واستخدام الخطابة التي استمدت من مصادر إسلامية وكذلك لغة التنمية الوطنية وحقوق المرأة والطفل.
سؤال: شنو هي التغييرات الرئيسية اللي جات في الإصلاحات القانونية المغربية لعام 1982 فيما يتعلق بحقوق المرأة؟
ج: الإصلاحات القانونية المغربية لعام 1982 المتعلقة بحقوق المرأة أدخلت عددا من التغييرات المهمة، بما فيها إلغاء تعدد الزوجات، وتحديد حد أدنى لسن الزواج، وإدخال قوانين ضد العنف المنزلي، وإدخال قوانين تسمح للمرأة بتملك الممتلكات والوراثة من زوجها. كما أرست هذه الإصلاحات مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، من قبيل الحق في التعليم والتوظيف، والحق في الوصول إلى العدالة.