ولكن، كان هناك بعض الأدلة على أن الإصلاحات ما كانت بلا تأثير تماما. حسب وزارة العدل المغربية، كان في عام 2008 عدد أكبر من الزيجات وعدد أقل قليل من حالات الطلاق في المغرب. من بين حالات الطلاق التي منحت، تقريبا 30% كانت طلاق بالتراضي - وهو ما لم يكن موجود قبل إصلاحات 2004. علاوة على ذلك، في حين كان أكثر من 14000 دعوى طلاق من قبل الرجال، كان أكثر من 26000 دعوى من قبل النساء في عام 2007؛ قبل الإصلاحات، ما كان للمرأة الحق في تحريك هاد الإجراءات. وأخيرا، زاد عدد النساء اللاتي ينظمن زيجاتهن بأكثر من 14% بين 2006 و2007.
سؤال: شنو هو تأثير إصلاحات قانون الأسرة المغربي لعام 2004 على معدلات الطلاق في البلاد؟
ج: أدت الإصلاحات إلى انخفاض في معدل الطلاق في المغرب، مع منح حوالي 30% من حالات الطلاق بالتراضي المتبادل. زاد عدد النساء اللاتي يباشرن إجراءات الطلاق زيادة كبيرة، مما يشير إلى قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في البلاد.