من وجهة نظر قانونية، ما زال قانون العقوبات المغربي لا يعكس مبادئ المساواة بين الجنسين المحددة في أحكام موداوانا. مثلا، ما زالت المرأة بحاجة إلى إذن من زوجها باش تحصل على جواز سفر ويمكن أن تعاقب على إنجاب طفل خارج إطار الزواج، ولا يوجد تشريع يعالج العنف ضد المرأة أو يجرمه. القضاة يحتفظون أيضا بالحق في الإشراف على المصالحة الإلزامية في حالة الطلاق، وهو ما تخشاه منظمات نسائية كثيرة غادي يستخدم للحد من استقلالية المرأة خلال إجراءات الطلاق.
سؤال: كيف يمكن لقانون العقوبات المغربي أن يعكس مبادئ المساواة بين الجنسين المحددة في أحكام موداوانا؟
ج: قانون العقوبات المغربي ما زال لا يعكس مبادئ المساواة بين الجنسين المحددة في أحكام موداوانا. مثلا، ما زالت المرأة بحاجة لتصريح من زوجها باش تحصل على جواز سفر ويمكن معاقبتها على إنجاب طفل خارج إطار الزواج، ولا يوجد تشريع يعالج العنف ضد المرأة أو يجرمه. بالإضافة إلى ذلك، القضاة يحتفظون أيضا بالحق في الإشراف على المصالحة الإلزامية في حالة الطلاق، وهو ما تخشاه منظمات نسائية كثيرة غادي يستخدم للحد من استقلالية المرأة خلال إجراءات الطلاق.