مختصون ومزارعون يضعون الدواء: الصناعات التحويلية للتمور كلمة السرّ للاستفادة منها اقتصادياً
الأحساء، تحقيق - صالح المحيسن
    تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد مصانع التمور في المملكة في عام 2011 بلغ 145 مصنعاً، إلا أن المختصين يصفون السواد الأعظم منها بأنها للكبس وليست للصناعة، ومع تزايد المساحات المزروعة بالنخيل في مناطق (كالقصيم)، وبالتالي زيادة كميات التمور، وعلى الرغم أن ما يحتويه التمر من عناصر معدنية مفيدة للصحة حتى وصف ب"المنجم الغذائي للإنسان" إلا أن المصنع والمصدر من تمورنا ال( 1.122 طنا)، لا يتعدى كما أشرنا 2.5%، كما قدر د. عبدالعزيز الشعيبي نسبة التمور التي تدخل في الصناعات التحويلية في المملكة بنسبة تتراوح من 1.5 - 3%، أي بكمية أقل من 30 ألف طن في حدها الأقصى فقط!.. تُرى ما الحل الذي يضع حداً لهدر هذه الأطنان من التمور؟. 
 
هكذا نطور صادراتنا 
عرض د. عبدالعزيز الشعيبي مجموعة من الحلول لزيادة صادراتنا للخارج، وتتمثل في: 
- التفعيل والاستفادة من خدمات مركز تنمية الصادرات 
- رفع مستوى الجودة للإنتاج 
- إنشاء كيان يضع خطط إنتاج للتمور 
- دراسة الأسواق العالمية وماهي الأصناف المطلوبة والتقليل من الأصناف غير المرغوبة عالميا أو تُحول إلى الصناعة التحويلية. 
- وضع خطة لتمور كل منطقة للمشاركة في المهرجانات الغذائية العالمية في أوروبا وأميركا وآسيا وتحديد الأصناف المرغوبة في كل جهة ودعم هذه الخطة من الجهات ذات الصلة مثل المركز الوطني لتسويق وتصدير التمور. 
 
الحليبي: السفارات مطالبة بالقيام بدور تعريفي عن تمورنا وزرع الثقة في صادراتنا 
دراسة.. وأمل 
كشف د. الشعيبي وجود دراسات للمبادرة الخامسة والتي قام بها الفريق التوجيهي في صندوق التنمية الزراعية مع مكتب برايس وتر هاوس للاستشارات والتي قدم فيها توصيات لتسويق التمور وتوصيات للتصنيع وعمليات ما بعد الحصاد، وهي تنتظر الإقرار من المجالس العليا ولتقديمها كخطة تطويرية للقطاع، معتبراً أن هذه الدراسة إذا ما رأت النور في الواقع التطبيقي فسيكون هناك تطور وتحسن في مجال التصنيع والتصدير. 
 
أين المستثمرين؟ 
شدد د. الشعيبي على أن من الأمور المهمة التي تحتاجها صناعة التمور في المملكة هي دخول مستثمرين لقطاع التمور لتصنيع المنتجات المضافة مثل الكحول والخميرة والخل الجاف وصناعة الأثاث من المخلفات الخشبية، مستدركاً أن هذه الخطوة تحتاج إلى دراسة جدوى حقيقية من قبل المستثمرين أنفسهم. 
تجب دراسة الأسواق العالمية والتركيز على الأصناف المطلوبة والتقليل من الأنواع غير المرغوبة 
 
وتابع: أقل من ربع مصانع التمور في المملكة هي صناعة حقيقة، مستدركاً بقوله: المصانع التي تعمل في رأيي لا تسمى صناعة لأنها في الغالب تعبئة وتغليف، ويوجد عدد محدود من المصانع تنتج دبس التمر والخل السائل، كما يوجد أصناف كثيرة من التمور غير مرغوبة للاستهلاك المحلي ويمكن تحويلها للصناعة لانخفاض قيمتها الاقتصادية، مشيراً إلى وجود مبادرة من صندوق التنمية الزراعية وقد انتهت الدراسات ومن ضمن المحاور تصنيع التمور ولكنها لم تقر من المجالس العليا. 
 
دور السفارات 
أكد شيخ سوق تمور الأحساء أنه على سفارات المملكة في الخارج لعب دور جوهري ومهم يتمثل في زرع الثقة لدى الدول الأخرى في مصانع تمور المملكة، كما وأن على الملحقيات التجارية في سفاراتنا توثيق العقود، وضمان الزبون وربط تجار تمور المملكة بأقرانهم في الدول الأخرى، ممتدحاً في هذا السياق الدور الذي قام به المركز الوطني في فترة سابقة عندما جمع التجار في إحدى الدول بأقرانهم السعوديين. 
وأشاد بنشاط بعض الملحقين التجاريين في سفارات المملكة ودورهم في خدمة صناع ومصدري التمور كالملحق التجاري السعودي في ماليزيا الذي يبذل جهداً كبيراً في هذا المجال. 
دعم صادراتنا من التمور وغيرها للأسواق الخارجية.. مطلب 
 
.. والخطوط السعودية؟ 
عدّ عبدالحميد الحليبي الإعلام العملي لتسويق تمورنا في الاستفادة من الخطوط السعودية، شارحاً ذلك بأنه ينبغي على الخطوط السعودية أن تقدم التمر لجميع الركاب وعدم الاكتفاء بالدرجة الأولى، كما يفترض أنه بدلاً من تقديم الحلويات للركاب استبدالها بالتمر ووضعه مع الوجبة الرئيسية، كما حث على تقديم التمر كهدية للركاب على متن الخطوط في موسم الحج، والعمرة، معيداً تأكيده على أنه لا يجب أن يعود الحاج أو المعتمر إلا وهو يحمل علبة من التمر، وهي هدية ودعاية في آنٍ واحد، وستعرف العالم أجمع بتمر المملكة. 
 
تسهيلات 
تمنى الحليبي تقديم حزمة من التسهيلات للمصنعين ومصدري التمور، وثانياً دعم الصادرات أسوة بالدول الأخرى، فتونس مثلاً تدعم صادراتها، ومصر كذلك، وتوقف هنا وقال: أنا لدي شركة زراعية في مصر، وأي شاحنة رمان نصدرها للخارج نتحصل على 10 آلاف جنيه، وشاحنة البصل المصدرة نتحصل على سبعة آلاف جنيه وهكذا نسبة وتناسب، وتابع: نحن في المملكة يومياً نصدر تمور إلى دول كثيرة جداً فأين الدعم؟! وأضاف: ينبغي أن يكون هناك دعم لمن يصدر منتجا محليا إلى الأسواق الخارجية، ناهيك عن الآلة التي أستوردها من الخارج للمصنع ينبغي أن يكون عليها دعم، وأعاد التأكيد على أن دعم الصادرات مهم جداً لاستمرار ودعم هذا المحصول الاقتصادي الاستراتيجي. 
 
آن الأوان لإنشاء شركات حكومية لشراء التمور بأسعار مشجعة 
 
وأضاف: نحن كمصدرين للتمور نحتاج من هيئة الصادرات بأن تقوم بعملها بشكل أفضل وتدعم الصادرات، وتمنى في هذا السياق بإنشاء شركة دولية لتسويق تمور المملكة. 
 
شركات حكومية 
اعتبر عبدالحميد الحليبي أننا لن نستطيع في المملكة بلوغ المرحلة التي يكون التمر رافداً اقتصادياً إلا بإنشاء شركات حكومية كبرى لشراء التمور من المزارعين بأسعار مجدية، وذلك عبر دراسة مستفيضة، واعتبر أن مثل هذه الشركة سيكون دورها أفضل من مصانع تعبئة التمور الموجودة حالياً في الأحساء والقصيم. 
واستطرد مؤكداً أن التمر أياً كان نوعه وجودته إذا قل سعر الكيلو عن 4 ريالات فهو غير مجد تماماً، والسعر المجدي 5 ريالات للكيلو الواحد لأقل نوع، الأجود كالخلاص المميز والسكري والعجوة والصقعي يصل سعره إلى 30 أو 40 ريالاً وهذا له من يشتريه. 
 
صدارة المملكة 
دعا د. عادل أحمد الصالح -الرئيس التنفيذي لشركة الأحساء للتنمية- لإعداد دراسات اقتصادية استكشافية علمية تقوم على تحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الميزات النسبية، ومن ثم صياغة البرامج والمبادرات المناسبة لاستثمارها وتطويرها وتهيئتها لخلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي. 
وأردف مبيناً أن الإحصائيات تؤكد بأن منتج التمور أصبح بُعداً وعاملاً أساسياً في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل للشباب، حيث تنتج المملكة ما يزيد عن 1.07 مليون طن من التمور الجيدة سنوياً، وهو ما يمثّل قرابة 18% من الإنتاج العالمي، وتحتل المملكة المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور وتساهم الصادرات السعودية بما يزيد عن 12% من إجمالي الصادرات العالمية من ذات المنتج. 
 
الصناعات التحويلية ضرورة 
تمنى د. عادل على منتجي التمور المزيد من الاستثمار في الصناعات التحويلية المعتمدة على التمور، وإمكانية قيام صناعات لإنتاج مشتقات التمور المختلفة (السوائل السكرية، الخميرة، الزيوت، والكحول الطبي، المربيات، التمور المحشوة باللوز، قمر الدين، دبس التمر، الأعلاف وغيرها)،لافتاً إلى امتلاك المملكة لأصناف من التمور يمكن الاستفادة منها صناعيا، ومنها (الرزيز، والخلاص، والصفري، والسكري، والصقعي، ونبوت سيف، والشيشي). 
 
صناعات مرتقبة 
أوضح د. عبدالعزيز وجود طرق كثيرة للاستفادة من التمور وتحويلها إلى قيمة اقتصادية عالية من بوابة الصناعة، ومنها صناعة الخل المجفف الذي يدخل في صناعة البطاطس (الشبس) وبكميات عالية، وكذلك صناعة الكحول الطبي الذي يتم استيراده من الخارج، حيث إن كل 2 كيلو تمر تنتج 1 لتر، وقيمة اللتر الواحد حوالي 100 ريال (27 دولارا). 
 
تصدير تمورنا.. الآلية؟ 
قدم د. الصالح جملة من الحلول المقترحة لإيجاد موطئ قدم لتمورنا في الأسواق العالمية، ومنها توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، معتبراً أن توفر هذه المعلومات من شأنه أن ينعكس في وضع الخطط المتكاملة للترويج والتسويق خاصة في الدول الأوروبية المستهدفة للتصدير، وشدد على أهمية مراقبة الجهات الحكومية لما يتم تصديره من تمورنا للخارج، معرباً عن أسفه الشديد لوجود كميات من التمور السعودية تصدر معبأة بشكل سيء، مما يسيء لمنتجاتنا السعودية، مطالباً في هذا السياق بتولي عمليات التصدير جهة تراقب مستوى جودته وتغليفه لكي لا يخرج المنتج للخارج إلا وهو يملك مقومات محددة لا يمكن تجاوزها، وفي ذات السياق لمزيد من التدريب والتوجيه لمنتجي التمور لكيفية التعامل مع التمور وتعقيمها منعاً من ارتفاع نسبة الإصابة الحشرية. 
 
 
إقبال متزايد 
تحدث د. عادل عن جانب سيسهم في رفع اقتصاد التمور، حيث أشار إلى هناك إقبالا عالميا على المنتج جراء تزايد الوعي حول قيمته الغذائية، خصوصاً في دول غرب أوروبا حيث القوة الشرائية المرتفعة، فضلاً عن ارتباطه الديني في كل الديانات السماوية هناك، مما سيولد زيادة في الطلب العالمي على التمور نظراً لتراجع المخزون العالمي من الغذاء، وطول فترة صلاحية المنتج، فينبغي توظيف هذه الأبعاد والاستفادة منها في تسويق التمور. 
 
منتجات التمور 
استعرض م. عادل الصناعات التي تخرج من التمور، والتي قسمها لتقليدية وتشمل (تعبئة وتغليف التمور)، والقسم الآخر هي الصناعات التحويلية للتمور، والتي تشمل تصنيع مربى التمور "قمر الدين- شوكولاتة التمر، وعجينة التمر، ودبس التمر، وتوفي التمر، وكيك التمر، وتورتة التمر، والكحول الطبي، وخل التمر، والخميرة، الأعلاف). 
التمور والبورصة 
رفض م. خالد البراهيم (مضارب في سوق التمور) تحميل الدولة كافة مشاكل انخفاض أسعار التمور وقلة الصناعة والتسويق، مشدداً على أهمية دعم رجال الأعمال للسوق، داعياً إلى إدخال بورصة التمور إلى سوق الأسهم السعودية، وزاد أن سوق صناعة التمور تنقصه السيولة المتوفرة في سوق الأسهم، وطالب المركز الوطني للنخيل إلى استقطاب السيولة لسوق صناعة التمور عبر عمل ندوات لرجال الأعمال عبر الغرف التجارية لجذب رأس المال إلى سوق التمور لتعزيز السعر. 
وأبدى حزنه لبيع كيلو التمر الواحد ب2.5 ريال فقط، وتساءل: كيف للفلاح أن يصمد ويبقى في مهنته وهي لا تؤمن له الحد الأدنى من لقمة العيش؟! معيداً التأكيد على أهمية دعم الدولة والصناديق الاستثمارية وكذلك رجال الأعمال لبورصة التمور لتعزيز سعره. 
 
بيئة للسعودة 
لفت الصالح إلى أن التمر يعتمد في مراحل إنتاجه وتسويقه على القوى البشرية أكثر من اعتماده على التقنية، الأمر الذي يجعله من أكثر المصادر الاقتصادية قدرة على التوظيف وخلق فرص عمل جديدة، ومعظم -إن لم يكن كل- المستثمرين في زراعة النخيل وتجارة التمور سعوديون سواءً شركات أو أفراد، كما أن كل العاملين في مراحل التسويق والتصدير سعوديون، ويمكن أن يقوم على المنتج صناعات تحويلية متعددة. 
 
فلنأخذ بيد شبابنا.. 
ويؤيد الحليبي د. الصالح فيما ذهب إليه، ولم يخف ألمه لغياب الشباب السعودي عن الانخراط في مجال تصنيع التمور، وتمنى شيخ سوق تمور الأحساء الحد من تأشيرات العمالة من الخارج، وقدم الحليبي لوزير العمل مقترحاً يقضي بمنح الشاب الذي يعمل في مصانع التمور، ويثبت بتقارير من إدارة المصنع بأن هذا الشاب مبدع في عمله يتم منحه دعماً مالياً مجزياً، ووضع آلية لذلك، وذلك كله بهدف ضمان وجود مواطنين شباب نافعين لوطنهم، لأن بدون مثل هذا الدعم لن نضمن وجود الشباب في مصانع التمور؛ مذكراً بأن التمور ثروة وطنية قومية لا بد من دعمها من الوطن، وأكد على أهمية منح دعم مميز أكثر من القطاعات الأخرى لمن يعمل في مصانع التمور لأهميتها الاقتصادية. 
واستدرك الحليبي أنه في حال أن الشباب استمر ابتعادهم عن العمل في مصانع التمور فلا بد من منح المصنع التأشيرات الكافية لاستقدام عمالة من الخارج ليطور صاحب المصنع من عمله. 
 
دعم منتظر 
أكد د. عادل على ضرورة أن يحظى الفلاح بدعم حكومي لمساعدته للحصول على مرود مادي جيد يشجعه على البقاء في هذه الحرفة، وهذا بلا شك يمثل دعماً للاقتصاد الزراعي في بلادنا، وقدم جملة من أوجه الدعم الذي ينبغي أن تقدم للفلاح، والمتمثل في الدعم المادي لمنتجي التمور وكذلك دعم التصدير بمكافأة أو تسهيلات مادية، وضرورة إيجاد مكاتب استشارية مجانية من قبل وزارة الزراعة للتوجيه وليس للرقابة، والمساهمة الحكومية والتشجيع في الصناعات التحويلية للتمور. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 