تقرير اقتصادي: هجرة اضطرارية لـ 73 % من رجال الأعمال والمنشآت خارج اليمن
«الاقتصادية» من الرياض
 بين تقرير اقتصادي أن 73 في المائة من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت في اليمن قد بدأوا في نقل أعمالهم وتجارتهم للخارج. وهو ما اعتبره التقرير الذي يصدر شهريا عن وكالة تنمية المنشآت في اليمن مؤشرا "مقلقا" لبيئة الأعمال اليمنية، وسيؤدي إلى فجوة اقتصادية في البلد، وهي أحد المخاطر التي قد تدمر الاقتصاد اليمني برمته. حيث أشارت نتائج استبيان استهدف معرفة من "يخططون لنقل أعمالهم خارج اليمن" إلى أن 38 في المائة من أصحاب المنشآت فكروا في المغادرة، وهي نسبة تمثل "ثلث" الأعمال التجارية في اليمن، إضافة إلى 28 في المائة يخططون للخروج. وأضاف التقرير أن 19 في المائة من أصحاب المنشآت خططوا في حزيران (يونيو) الماضي للانتقال إلى دولة الإمارات لسهولة الاستثمار فيها، كما جاء في أجوبتهم، بينما اختار 17 في المائة منهم الانتقال إلى السعودية لوجود فروع لديهم فيها، إضافة لوجود أهل وأصدقاء، وجاءت ماليزيا ثالثا بـ10 في المائة لسهولة التأشيرة، ثم إثيوبيا 9 في المائة وعمان وتركيا 7 في المائة لسهولة الاستثمار والتأشيرة، فيما جاءت الأردن والصومال والصين وإندونسيا وغانا ودول أخرى بنسبة 5 في المائة ضمن اختيارات رجال الأعمال الذين يرغبون في الانتقال إليها. ويعد قطاع الخدمات حسب نتائج التقرير الأكثر تفكيرا بالخروج من اليمن بسبب الأحداث، بنسبة 45 في المائة، وتمثل الإمارات الدولة الأولى بالنسبة لهم. ثم تجار الجملة والتجزئة 34 في المائة، واختيارهم الأول السعودية، بينما أقل القطاعات تفكيرا بنقل أعمالهم هو القطاع الصناعي الإنتاجي بنسبة 27 في المائة. وبالنظر بدقة وأكثر عمقا في الشأن نفسه أوضحت النتائج أن المنشآت الكبيرة هي الأكثر تفكيرا بنقل أعمالها للخارج بنسبة 46 في المائة، ثم المنشآت الصغيرة 38 في المائة. و33 في المائة منهم أي الثلث خططوا بنقل أعمالهم إلى السعودية. وركز التقرير على محافظة تعز التي تشهد حاليا معارك طاحنة بين طرفي النزاع صالح والحوثي من جهة والمقاومة والجيش الوطني من جهة أخرى، حيث بلغت النسبة 57 في المائة. تليها منشآت أمانة العاصمة صنعاء بنحو 85 في المائة من المنشآت و40 في المائة من رجال الأعمال. وتأتي عدن التي بسطت المقاومة يدها عليها في تموز (يوليو) الجاري، بنحو 36 في المائة. وفيما وصلت النسبة إلى 19 في المائة في حضرموت التي تعد الأكثر أمنا، وكانت ماليزيا وجهة رجال الأعمال، تأتي الحديدة بنسبة 17 في المائة في المرتبة الأخيرة في نسبة المنشآت التي فكر وخطط أصحابها بنقل أعمالهم خارج اليمن على الرغم من الهدوء الذي تشهده المحافظة الساحلية وكذا موانئها المفتوحة وغير المحاصرة من قبل قوات التحالف. وفيما لم يشر التقرير إلى أسماء رجال أعمال أو منشآت غادروا البلد فعليا، إلا أن تقارير الغرفة التجارية بصنعاء التي قالت إن خسائر القطاع الخاص تعدت 10 مليارات دولار، أشارت إلى أن معظم المنشآت أو رجال الأعمال الذين غادروا اليمن، كان دافعهم استمرار أعمالهم وعدم توقفها. وعليه فإن مختصين يمنيين وعرب حذروا من انعكاسات هذه الهجرة على بيئة الأعمال اليمنية التي لعبت الحرب الداخلية بنسبة أكبر وحصار التحالف بنسبة أقل، إضافة إلى انقطاع الكهرباء كليا وانعدام المشتقات النفطية والخدمات الأساسية وغياب الأمن والقضاء وتعطيل مؤسسات الدولة؛ ما كان له الأثر المباشر في إيصالها إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر. 