أزمة الإسكان.. «لا يوجد حل»
عدنان عبدالله النعيم
 منذ أن أصدر خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله» قبل أسبوعين تقريبًا، أمرًا ملكيًا بتعيين ماجد الحقيل وزيرًا للإسكان، لم يكن هناك حديث للناس سوى ماذا سيفعل معاليه بهذه الحقيبة التي باتت مستعصية، حيث ثقل وصعوبة هذا الملف مع كثرة الآراء والأفكار والمقترحات دون ان يكون هناك عمل ملموس ومجدٍ ومناسب على ارض الواقع، او كما يبحث الجميع عنه، بل يكون هناك حل مثالي لهذه المشكلة التي تطورت عبر السنين لأن تكون أزمة، ويأمل الجميع ألا تكون مزمنة.
ما نأمله من الوزير في الفترة القادمة ألا يُبحر في الدراسات والبحوث والتمعن كثيرًا في دراسة أفضل التجارب الخارجية وتجاهل واقع المجتمع السعودي واحتياجاته بما يتناسب مع العادات والتقاليد والدخل المادي للأفراد بتملك مسكن ملائم لضمان حياةٍ كريمةٍ «بإذن الله» للأسر السعودية والأجيال القادمة.
وفي نفس الوقت الذي نطلب منه عدم الاستعجال في طرح رؤيته القادمة نحو ملف الإسكان إلا بعد أن يتأكد تمامًا من أن هذه الرؤية قابلة للتنفيذ، مع أهمية طرح حلول مستدامة بما يتماشى مع أنظمة الدولة والجهات ذات العلاقة التي أصبحت شريكة لوزارة الإسكان في كافة الحلول المطروحة وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة هذه الحلول. 
من وجهة نظري المتواضعة ان إنشاء وحدات سكنية جاهزة وسط مجمعات للإسكان لن يأتي بثماره، سواء كان بشكل مباشر عن طريق الهيئة او بالتعاون مع المطوّرين العقاريين وللدولة تجارب سابقة في هذا المجال.
وأقترح أن يكون للمطورين دور آخر وهو تطوير البنية التحتية والفوقية لمخططات مشاريع الإسكان مع منح المواطن قطعة الارض بأسعار معقولة جدًا بشرط عدم المتاجرة في هذه الارض والإلزام بمرحلة الإنشاء وفق وقت زمني متفق عليه، وكذلك منحه قرضًا عقاريًا بقيمة (نصف مليون) مع حق المواطن في الحصول على قرض إضافي من أحد البنوك التجارية بضمان المنزل وبسعر فائدة مناسب، بحيث تتيح هذه التركيبة للمواطن حق اختيار الارض المناسبة وكذلك جودة المنزل المطلوبة سواء من ناحية اختيار التصميم الهندسي أو كفاءة المقاول واختيار نوعية مواد البناء كل حسب مقدرته. 
بكل تأكيد سيكون هذا الموضوع محل جدال واسع، وهذا ما لا نتمناه في حقيقة الامر، لكن يبدو أن الرؤى متباينة من جميع أطراف المعادلة، والحلول المطلوبة عليها أن تأتي بحل شمولي قدر الإمكان، والتي من خلالها نتمنى أن توفق هذه الوزارة في قادم الأيام وأن تكون مثالًا بين الوزارات. 