استمرار تراجع النفط.. ثم ماذا؟!
راشد محمد الفوزان
    لازال النفط يواصل تذبذبه السعري المتراجع، وأصبح اليوم يلامس مستويات 50 إلى 52 دولاراً، وحين نلقي نظرة على اقتصاد العالم نجد أن هناك معاناة دولية كبيرة، تبدأ من الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وأوروبا التي تعاني الكثير من الضعف الاقتصادي للنمو وبعيدا عن المشكلة اليونانينة فالاقتصاد الأوربي يعاني من "النمو" وأيضا ضعف النمو السكاني الذي هو يمثل "طلبا" ودور ذلك مهم في الحراك الاقتصادي، فلا يمكن أن تجد دولة تحقق النمو بدون النمو السكاني المتوازن مع اقتصادها أو الطبيعي المطلوب، فحين يكون النمو صفر أو سالب ببعض الدول هذا مؤشر سلبي، ونلحظ أوروبا وحتى أمريكا تحرص على على قبول المهاجرين وترحب بهم، والمهاجرين الذين يضيفون للاقتصاد الوطني وليس الهاربين الذي يعتبرون تكلفة عليهم، ولكن يقبل بهم غالبا لظروف إنسانية. هذه الصورة العالمية وتوقعات البنك الدولي للنمو الاقتصادي العالمي بضعفه بين التقرير أنّ نمو الاقتصاد العالمي استمر بوتيرة متواضعة وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ما يقارب 2.8% فيما يتوقع أن يستمر النمو للعام 2016 بالغاً ما يقارب 3.1%. هذا يعني تحسنا وفق البنك الدولي للعام القادم، وهو مرشح لسبب تحسن الاقتصاد الأمريكي وتحسن أسعار النفط المتوقع وأيضا انحسار المشكلة اليونانية المؤثرة على أوروبا ككل. 
الاقتصاديات العالمية تعاني الكثير الأن، وهي لا تنتهي على أي حال فتحديات النمو هي المرتكز الأساسي للدول، فبدون النمو يعني هناك بطالة، بطئ النمو الاقتصادي والتنمية والبناء والتشييد، الاقتصاد هو "نمو" مالم يتحقق ستكون هناك معاناة، ونمو منضبط لا يتحول إلى تضخم متنامٍ على حساب شريحة مجتمع قد تتضرر، والمعاناة الأكبر هي للاقتصاديات الريعية، التي تعتمد على مصدر وحيد للدخول وتمويل الموازنة وهذا سيكون معاناة أكثر ومصاعب أكبر، في حال حصول كساد أو تراجع له كما هو حال الدول النفطية بدول الخليج، ولعل مبادرة الإمارات برفع أسعار البنزين والطاقة مؤشر واضح لتخفيف العبء الحكومي، وستكون معاناة دول الخليج الأخرى ذات النمو الاستهلاكي العالي الذي قد يأتي على حساب التصدير مستقبلا إما تخفض استهلاكها بتوفر نقل العام ورفع السعر أو ترفع الإنتاج لتواكب الحاجة للدخل والنمو المحلي وهذا سنويا يقارب 7 إلى 8% نمو طلب الطاقة سواء البنزين أو الديزل أو الكهرباء، فلا بد من حلول جوهرية واستراتيجية، وهي بدأت حسب ما أتابع بوضع خطط النقل العام بالمملكة مثلا وأيضا التوجه نحو الطاقة الشمسية. 
تحدي الدول التي تعتمد على مورد واحد مالي للموازنة هو كبير وحاسم، وأصبح التحدي هو التنويع بالدخل بأسرع وتيرة كهدف استراتيجي، ومصروفات تتوجه للمشروعات والبنية التحتية بكل كفاءة وسرعة ودقة، وهو ما أصبح الأن تحديا أمامنا وبدأنا نلمس الأثر الإيجابي، فالتحديات تكبر مع الزمن. 