شركات التأمين يجب   أن تراعي سجل السائقين   في تحديد السعر
«الاقتصادية» من الرياض
 طالب قراء "الاقتصادية الإلكترونية" شركات التأمين بمراعاة الأسعار بين كثيري الحوادث والذين يخلو سجلهم منها، مشيرين إلى أن خلطهم وتحديد سعر واحد لهم يعد ظلما. ويقول القارئ "مجرد رأي" "شركات التأمين تخلط الحابل بالنابل فمن سجله يخلو من الحوادث لا يمنح أي مميزات والتذرع برفع قيمة الدية، كما أن شركات التأمين لا تمنح خصما لتأمين سيارة ثانية أو ثالثة". وأضاف القارئ محمد "من المفترض ربط شركات التأمين بالمرور لمعرفة تاريخ السائق لكي يرتفع التأمين على كل مخالفة يحصل عليها السائق ويراعى من لا يخالف وكبار السن قليلو الحوادث والمخالفات. أما القارئ أبو محمد فعلق قائلا "يجب على شركات التأمين التقليل من قيمتها على أصحاب الحوادث القليلة جدا، هناك أصحاب سيارات لم يأخذوا ريالا من التأمين حتى الآن والحمد لله على ذلك". التعليقات جاءت على الموضوع المنشور أمس وحمل عنوان "ارتفاع أسعار التأمين على المركبات 50 % منذ بداية العام"، وجاء فيه "أكد متعاملون في قطاع التأمين السعودي، ارتفاع أسعار التأمين على المركبات منذ بداية العام بنسب راوحت ما بين 40 و50 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، مرجعين ذلك إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع عدد الحوادث في كل المناطق علاوة على ارتفاع قيمة الديات من 100 ألف إلى 300 ألف ريال. وهنا قال عبدالكريم التميمي؛ مدير تنفيذي لمجموعة "الحرفيون لإدارة المخاطر"، إن أسعار التأمين على المركبات، شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب عدة أمور، يتصدرها ارتفاع نسب الحوادث والديات التي راوحت ما بين 100 و300 ألف ريال، لافتاً إلى أنه رقم كبير في ظل ارتفاع نسب وفيات الحوادث. وأوضح أن هذه الأسباب دفعت الشركات إلى رفع أسعار التأمين إلى ما بين 40 و50 في المائة عما كانت عليه، بحسب الخبراء الاكتواريين". 