النفط يسجل أطول موجة من الخسائر الأسبوعية منذ بداية العام
«الاقتصادية» من الرياض
 واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعها أمس بفعل المكاسب التي حققها الدولار مسجلة أطول موجة من الخسائر الأسبوعية منذ بداية العام. 
وتكبد خام القياس العالمي سادس خسارة أسبوعية له على التوالي بسبب استمرار زيادة المعروض من السلعة. 
وبحسب "رويترز"، فقد دفعت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي تم الإعلان عنها أمس الدولار نحو الصعود أمام عدد من العملات ليصبح شراء النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة على المشترين حائزي تلك العملات. 
وقال ريتشارد مالينسون المحلل في إنرجي اسبكتس "إن المعنويات سلبية للغاية، لذا السوق تبحث عن أسباب للهبوط"، مشيراً إلى أن زيادة سعر الدولار أحد هذه الأسباب. 
ويرى ريك سبونر كبير محللي الأسواق في "سي إم سي ماركتس" في سيدني أن أرقام الوظائف الأمريكية ستؤثر على الأرجح في الدولار وهو ما سيؤثر بدوره في النفط. 
وأضاف أن "هناك أيضا بيانات تجارة الصين التي تصدر في عطلة نهاية الأسبوع وهي أرقام مهمة بشكل متزايد للأسواق، وأعتقد أن ما سيحدث هناك سيحدد الاتجاه للأجل القصير". 
وتراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة 40 سنتا إلى 49.12 دولار للبرميل، وكان خام القياس العالمي يسير باتجاه إنهاء الأسبوع على خسارة نسبتها 6 في المائة في أكبر هبوط أسبوعي له منذ آذار (مارس). 
وانخفض سعر الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) 20 سنتا إلى 44.46 دولار للبرميل بعد هبوطه أكثر من 1 في المائة أول أمس حين بلغ أدنى مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر. 
وتؤشر سوق الوظائف الأمريكية التي تتحسن باطراد إلى قوة اقتصاد الولايات المتحدة، وقد تمهد الطريق أمام قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، وستكون هذه أول زيادة في سعر الفائدة منذ عشر سنوات. 
وتنتظر السوق بيانات التجارة الصينية التي تصدر نهاية كل أسبوع، وكانت البيانات المثيرة للقلق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي له تداعيات كبيرة على الطلب على النفط في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم عاملا أساسيا قاد تراجع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة. 
لكن مختصين نفطيين قالوا "إن عمليات صيانة موسمية لمحطات التكرير في الأشهر المقبلة وزيادة مخزونات منتجات نفطية أساسية مثل نواتج التقطير تلقي بظلال قاتمة على أسعار الخام". 
ومن المتوقع بحسب ما أظهره استطلاع لآراء المحللين أن يبلغ متوسط سعر برنت 60.60 دولار للبرميل في عام 2015 و69 دولارا في عام 2017. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في شباط (فبراير) أن يتعافى السعر إلى 73 دولارا في عام 2020 مع انحسار تخمة المعروض، لكن ببطء. 
وتستفيد شركات النفط الكبرى مثل رويال داتش شل وشيفرون وتوتال من أرباح عمليات التكرير، ويقوم معظمها بزيادة إنتاج النفط والغاز لاعتصار أكبر قدر ممكن من الإيرادات من استثماراتها السابقة، لكن ذلك يؤدي إلى تفاقم تخمة المعروض. 
واستغلت شركات النفط الكبرى في العالم نتائج الربع الثاني من العام لإظهار استعدادها لإجراءات أعمق وأشد إيلاما. 
وأرجأت شركات النفط مشاريع تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار منها مشاريع صعبة وعالية التكلفة تحوي احتياطيات ضخمة مثل رمال النفط الكندية ومشاريع في المياه العميقة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا والمتجمد الشمالي. 
ويتمثل جزء من المشكلة بالنسبة إلى شركات النفط الكبرى في أن شركات النفط الوطنية الكبيرة ومنتجي النفط الصخري زادوا حصتهم من الإنتاج العالمي تدريجيا لسنوات، ما جعل الشركات تحت رحمة عوامل خارج نطاق سيطرتها. 
ومن المتوقع أن تؤدي تخفيضاتها الاستثمارية الكثيفة إلى تقليص الطاقة الإنتاجية العالمية مليوني برميل يوميا بحلول 2020. 
ويقول المحللون في بنك الاستثمار جيفريز "إن شركات النفط العالمية خفضت نقاط تعادل الإيرادات والتكاليف لديها عشرة دولارات للبرميل بعد الجولة الأخيرة من تخفيضات الإنفاق لكنها مع ذلك بحاجة إلى سعر يبلغ 82 دولارا للبرميل في 2016 لتغطية الإنفاق والتوزيعات التي كانت نقطة الجذب الرئيسية للاستثمار في القطاع لعقود". 
ويعتقد بعض المراقبين أن القطاع بحاجة إلى تحسين الكفاءة بصرف النظر عن انخفاض سعر النفط بعد أن ارتفعت تكاليف التشغيل إلى ثلاثة أمثالها على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة. 