شركات «حج الداخل»: عدم البت في تحديد الأسعار أضر بنا
علي العميري - مكة المكرمة
 وجه عدد من أصحاب شركات حجاج الداخل انتقادات واسعة لوزارة الحج على تأخرها في البت في الدراسة التي تقدمت بها اللجنة السداسية المنبثقة عن المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل وعدم تحديد الأسعار الأمر الذي أوقع الشركات في حرج شديد مع الراغبين في أداء الفريضة من المواطنين والمقيمين.
 وأشاروا في تصريحات لـ»المدينة» إلى أن وزارة الحج خصصت المواقع للشركات والمؤسسات من شهر شعبان الماضي وعرفت هذه الشركات مواقعها في المشاعر المقدسة ولكن الترخيص المبكر اصطدم بعدم البت في تحديد الأسعار وأصبحت الشركات إلى الآن غير قادرة على التسويق لبرامج الحج والوزارة لا زالت تمارس الصمت حتى الآن مشددين على أهمية الإسراع في البت بقضية الأسعار لتبدأ الشركات حملات التسويق.
 وأشار رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الأسبق سعد جميل القرشي إلى أن الوزارة أوقعت الشركات في حرج شديد مع حجاج الداخل، مشيرا إلى أنها تتلقى يوميا عشرات الاتصالات من الراغبين في أداء الفريضة والذين يريدون التعاقد مع الشركات لخدمتهم أثناء الموسم، لكنهم اضطروا للاعتذار حتى تنتهي الوزارة من تحديد الأسعار ليتم إجراء التعاقد مع الحجاج متسائلا: ما جدوى الترخيص المبكر والتسليم المبكر للشركات بدون تحديد أسعارها حتى الآن؟! رغم أن موسم الحج على الأبواب.
 وطالب طلعت سابق صاحب شركة حج الوزارة بإعادة النظر في موضوع التسجيل الإلكتروني عبر بوابتها لما له من سلبيات عدة، لافتا إلى أن الوزارة سبق وأن طبقت هذا التسجيل العام الماضي على الحج المخفض وفشل فشلا ذريعا رغم أن عدد الحجاج في هذا البرنامج لا يتجاوز العشرين ألف فكيف سيكون الحال مع أكثر من 275 ألف حاج من حجاج الداخل سيؤدون الفريضة هذا العام.
 وأضاف أن التسجيل الإلكتروني سيحيل المبالغ المالية إلى الوزارة وبالتالي لن يتمكن صاحب الشركة من إجراء التعاقد مع الراغبين في الحج إلا بعد استلام المبلغ مشيرا إلى أن التسجيل الإلكتروني سيفقد الشركات العلاقة الحميمة مع الحجاج الذين سبق وتعرفوا على خدماتها في سنوات الحج السابقة مؤكدا أهمية إسراع الوزارة في البت في أمر الأسعار وترك الأمر للعرض والطلب وفق ما هو معمول به خلال السنوات الماضية.
 أما مشعل الرويزن صاحب شركة حج فأكد أن الشركات تترقب قرار الوزارة في موضوع الأسعار إما بالموافقة على دراسة اللجنة السداسية والتي قدمتها الوزارة أو ترك الأسعار للعرض والطلب وفقا للخدمات المقدمة للحجاج، مشيرا إلى أن موسم الحج على الأبواب والشركات تحتاج إلى التسويق لبرامجها من الآن وإجراء التعاقدات مع الراغبين في أداء الفريضة خاصة وأن العديد من الشركات لها عملاء تتعامل معهم منذ سنوات مضت ويسعون لأداء الفريضة معها.
 فيما نوه عبدالقادر الجبرتي صاحب شركة إلى أهمية استعانة الوزراة بالشركات والمؤسسات وأصحاب الخبرة وتنظيم ورش مكثفة للخروج بنتائج مرضية بهذا الخصوص، قائلا: «الغريب أن الإدارة الجديدة في الوزارة تبدي تخوفا من أهل الخبرة في القطاع وعدم إشراكهم في القرار»، ملمحا إلى أن المتضرر الأول من ذلك هو (الحاج).
 من جهته، كشف وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف أن الدراسة التي تقدمت بها اللجنة السداسية تخضع إلى مراجعة من المكتب الإستشاري ليتم البت فيها بشكل نهائي مؤكدا حرص الوزارة على راحة الحجاج في الدرجة الأولى. 