929 مليون ريال قروضا حكومية للمزارعين في 2014
* إكرامي عبدالله من الرياض
 بلغ إجمالي القروض المعتمدة من بنك التنمية الزراعية منذ تأسيسه عام 1962م (53 عاما)، نحو 44.9 مليار ريال، منها 929 مليون ريال مقدمة خلال عام 2014، لتنمو قروضه بذلك بنسبة 3.8 في المائة عن مستويات عام 2013، البالغة 895 مليون ريال. وانخفض تسديد القروض خلال عام 2014 بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 758.2 مليون ريال. ووصل إجمالي القروض القائمة في نهاية 2014، إلى نحو 8.6 مليار ريال بارتفاع نسبة 2 في المائة عن عام 2013. وخلال السنوات العشر الأخيرة، تراجعت قروض البنك المعتمدة بنسبة 14 في المائة (148 مليون ريال) خلال عام 2005، لتبلغ 896 مليون ريال، مقارنة بـ1.04 مليار ريال عام 2004. بينما ارتفعت بنسبة 8 في المائة (76 مليون ريال) عام 2006 لتبلغ 1.04 مليار ريال، ثم تراجعت بنسبة 24 في المائة (252 مليون ريال) عام 2008 لتسجل 792 مليون ريال، ثم ارتفعت 8 في المائة (64 مليون ريال) عام 2009، لتصل إلى 856 مليونا. وتراجعت قروض البنك عام 2010 إلى 753 مليون ريال بنسبة تراجع 12 في المائة (103 ملايين ريال)، ثم ارتفعت عام 2011 إلى 924 مليون ريال بنسبة نمو 22 في المائة (163 مليون ريال). وفي عام 2012 ارتفعت قروض البنك إلى 924 مليون ريال بنسبة نمو 1 في المائة (ثمانية ملايين ريال)، ثم تراجعت بنسبة 3 في المائة (29 مليون ريال) لتصل إلى 895 مليون ريال، وأخيرا ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة عام 2014، مسجلة 929 مليون ريال. وتأسس البنك الزراعي العربي السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم 58 وتاريخ 3/ 12/ 1382هـ (1962م) ليكون مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مجالات النشاط الزراعي المختلفة في جميع مناطق المملكة. ويهدف الصندوق للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة بدون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم هذا النشاط مثل المكائن والمضخات والآلات الزراعية ومعدات تربية الأبقار والدواجن والأغنام ومعدات تربية النحل والأسماك وغيرها. وفي 29 محرم 1430 هـ (1982م) وافق مجلس الوزراء، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/ 71) وتاريخ 4 /2 /1429هـ على نظام صندوق التنمية الزراعية بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح النظام، يحل هذا النظام محل (نظام البنك الزراعي العربي السعودي)، ورأس مال الصندوق 20 مليار ريال وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة. وبحسب النظام، يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة. 