خصخصة ثالث أكبر المصارف في كوريا الجنوبية
«الاقتصادية» من الرياض
 أعدت كوريا الجنوبية خطة جديدة لخصخصة مصرف "ووري بنك" المملوك للدولة بعد فشل أربع محاولات سابقة لخصخصة ثالث أكبر بنك في البلاد. وبحسب "الألمانية"، فإن الحكومة الكورية تحاول منذ عام 2010 بيع 51.04 في المائة من أسهم البنك في محاولة لاسترداد نحو 13 تريليون وون (11.3 مليار دولار) من الأموال العامة التي ضختها الحكومة في البنك لإنقاذه من الإفلاس أثناء الأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن العشرين. والخطة التي أعدتها إحدى اللجان العامة حاليا هي المحاولة الخامسة لبيع البنك بعد فشل المحاولات الأربع السابقة بسبب عدم وجود مشترين يتنافسون على شرائه بما في ذلك المحاولة الأخيرة التي شهدت تقديم عرض واحد لشراء حصة الحكومة في البنك في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقالت لجنة الرقابة على المال العام الحكومية المعنية بخصخصة "ووري بنك" إنها ستتبنى مسارين لبيع أسهم البنك من خلال مؤسسة التأمين على الودائع الكورية التابعة للدولة. وأشارت اللجنة إلى أنها تعتزم طرح 48.07 في المائة من أسهم البنك للبيع في المزاد مع ترك الجزء المتبقي من الحصة المطلوب بيعها وقدره 2.97 في المائة كصفقة اختيارية يقوم بها المشتري فيما بعد. وسيتم بيع 40 في المائة من الأسهم إما إلى مشتر واحد وإما إلى عدة مشترين، في حين سيتم ترك الجزء المتبقي وقدره 8.07 في المائة لصغار المستثمرين. وذكرت لجنة الرقابة على المال العام أنها ستعتمد الطريقة المفتوحة لبيع الأسهم سواء من خلال ظهور مساهم رئيس واحد أو عدة مساهمين يشكلون معا كتلة تصويتية في إدارة البنك بعد ذلك. ويمكن بيع 30 في المائة من الأسهم إلى شركة واحدة أو بيع ما بين 4 و10 في المائة من الأسهم إلى كل مساهم ضمن مجموعة من المساهمين يمكنهم أن يشكلوا مع تكتل أصحاب حصة الأقلية. وأشارت اللجنة إلى إمكانية اشتراك شركات غير مالية في مزاد بيع "ووري بنك" ما دام قانون المصارف المحلي في كوريا الجنوبية يسمح بذلك. 