إعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم مطلب رئيس وفرصة لدخول شركات جديدة
منال الأحمدي من جدة
 اعتبر محللون في سوق الأسهم أن إعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم لتحديد تصنيف أدق لقطاعات السوق المختلفة مطلب رئيس لسوق الأسهم، وأنه بمنزلة فرصة لفتح قطاعات جديدة تدعم وتجذب دخول شركات جديدة، موضحين أن هناك فئات عديدة تملك استثمارات ضخمة في المملكة تؤهلها لإنشاء قطاعات مستقلة، وعلی رأسها قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الصحي والقطاع السياحي وقطاع الأمن والسلامة وقطاع المخلفات البيئية وقطاع المخلفات الطبية. 
وأكدوا أن إنشاء قطاعات جديدة ومستقلة سيجذب الشركات العائلية لدخول السوق التي ستشكل إضافة خاصة عبر السيولة الضخمة التي ستضيفها للسوق وضمانا لبقاء السيولة في السوق، حيث إنها لشركات محلية. 
وقال لـ"الاقتصادية" علي الزهراني مستشار معتمد في التحليل التقني من المنظمة الفيدرالية للمحللين الفنيين، إن إعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم لتحديد تصنيف أدق لقطاعات السوق المختلفة يعد مطلبا رئيسا لسوق الأسهم، وإنه بمنزلة فرصة لفتح قطاعات جديدة تدعم وتجذب دخول شركات جديدة. 
مؤكدا أن تلك القطاعات ستجذب أكبر الشركات التي ترفع من سيولة السوق وستمثل إضافة مادية ضخمة، ولن تضطر الشركات إلى الانضمام لقطاع قريب من مجالها، كما هو الحال مع شركات الصناعة التحويلية الواقعة بين خيارين، إما قطاع البتروكيماويات وإما قطاع الاستثمار الصناعي في حال رغبة الانضمام للسوق، ومؤكدا أن شركات الصناعات التحويلية هي شركات برؤوس أموال ضخمة وأرباحها مجزية وتكلفة موادها الأولية تختلف عن بقية الشركات في أي دولة أخرى، حيث تتوافر موادها الأولية من المنتجات البتروكيماوية بأسعار جيدة، وكل ميزة لتلك الشركات تصب في مصلحتها وترفع من أهمية وتأثير دخولها للسوق. 
ولفت إلى أنه رغم وجود قطاع صناعي في السوق، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى وجود قطاعات صناعية أخرى تدرج بها شركات حسب نوع القطاع. وقال إن الصناعة مجال واسع يحوي صناعات متنوعة منها صناعة تحويلية، صناعة غذائية، ومخلفات صناعية. وقال إن التشييد والبناء يختلف عن شركات المقاولات والشركات الهندسية فهي تتطلب قطاعات مستقلة. 
تجنبا لما حدث مع شركة الخدمات الأرضية التي لم يكن دخولها ملائما في قطاع النقل، وهي تختلف عن شركات النقل المتخصص في القطاع، ولكن دخولها جاء نتيجة لقلة عدد القطاعات وتنوعها الشيء الذي منحها خصوصية. 
وقال إذا ما تم فعليا إضافة قطاعات جديدة، فإن السوق ستصبح أكثر تخصصا، وستبدأ الشركات المدرجة التخلص من استثمارات معينة وتأسيس شركة خارج السوق بعد أن كانت جزءا من أصول الشركة لتكون المسؤولة، ولكن تحت قطاع جديدة، وبذلك تكون شركتان: الشركة الأم تحت قطاع، بينما الشركة المتفرعة منها تحت قطاع آخر. 
من جهته، أوضح الدكتور مجدي آل بركة محلل ووسيط مالي في إحدى الشركات أن إضافة قطاعات جديدة للسوق أصبح أمراً ضرورياً خاصة للشركات التي لا تجد قطاعا يمثل تخصصها ولديها رغبة كبيرة وجادة في الانضمام للسوق، منوها إلى أن أغلب الأسواق العالمية الكبرى في حالة إضافة وتغيير بما يتناسب مع وضعها وهو ما يحدث في السوق الصينية إحدى أكبر وأهم الأسواق العالمية التي أصبحت في جاهزية تامة لأي تغير يتطلبه الوضع، سواء إضافة قطاعات جديدة أو إدراج شركات جديدة بكل سهولة، وهو ما رفع من جاذبيتها علی المستوی العالمي وليس المحلي فحسب. 
وذكر أن القطاعات التي من الممكن أن تضاف للسوق كثيرة منها ما يضاف ليكسب السوق التخصص فتكون الشركات بناء على التخصص الذي يميزها عن شركات مقاربة؛ فمثلا القطاع الصحي يختلف عن قطاع تصنيع الأدوية ويختلف عن قطاع شركات الأجهزة الطبية، وكذلك القطاع السياحي تختلف فيه شركات الفنادق من شركات الأماكن الترفيهية والسياحية، ومن الممكن إضافة قطاعات جديدة. 
 من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض إن إعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم أصبحت ضرورة تحتمها كثرة وتنوع وتخصص الشركات، التي تحتاج إلى قطاعات مستقلة، وهو ما سيدعم السيولة التي ستدخل إلى السوق من جهتين: الأولى من جهة حجم السيولة التي ستشكل إضافة للسوق، والثانية من كونها سيولة مضمون بقاؤها في السوق، وبالتالي إنهاء لشركات محلية تجعلها تفضل المغادرة إلى سوق أخرى، مؤكدا أن من شأن هذه الخطوة جذب الشركات العائلية لتتحول إلى شركات مساهمة وتدخل السوق، وهو ما كان في السابق مطلبا رئيسا. 