«فاينانشيال» .. صحيفة ورقية تبحر بسلام   في بحار الرقمية المتلاطمة
جون جابر من لندن
 في النهاية، الأمر يتعلق بالمال. بعد أن اختارت شركة بيرسون منظمات الأنباء التي كانت تعتقد أنها يمكن أن تصبح مالكا مسؤولا عن "فاينانشيال تايمز"، ثم استجوبتها بخصوص احترامها النزاهة التحريرية، تحولت النتيجة إلى ما إذا كانت أكسيل سبرنجر الألمانية، أو نيكاي اليابانية ستدفع أكثر. وتبين، في دراما اللحظة الأخيرة من بعد ظهر يوم الخميس، أنها شركة نيكاي. 
وسط صدمة أن ملكية بيرسون لـ "فاينانشيال تايمز" التي استمرت 58 عاما ستنتهي، وتحديد أسئلة حول كيف ستعامل شركة نيكاي أصولها الجديدة، السعر البالغ 844 مليون جنيه أثار بعض الشهقات. 
كان قطاع الأخبار في حالة من الفوضى منذ عشرة أعوام، مع سقوط العلامات التجارية القديمة وظهور الرقمية. لكن السعر الذي وضعته "فاينانشيال تايمز"، التي تأسست في عام 1888، كان مفعما بالحياة بقدر شركة إنترنت ناشئة. 
هذا ينطق بالكثير ليس فقط عن "فاينانشيال تايمز" نفسها، لكن أيضا عن الدوامة التي حولها في عالم نشر الأخبار. قيمة صحيفة باللغة الإنجليزية، تركز على الأعمال، وذات جودة عالية ولا تزال تتوسع، زادت بثبات. المجلات قد تنهار، الصحف المحلية قد تتعثر، لكن الأخبار التجارية العالمية والتعليقات تستمر طويلا. 
آخر مرة غيرت فيها "فاينانشيال تايمز" مالكيها كان في عام 1957، عندما دفعت بيرسون، التي كانت مملوكة لعائلة كودري في ذلك الحين، 720 ألف جنيه من أجل حصة مسيطرة في صفقة قدرت قيمة صحيفة الحي المالي في لندن بما يعادل 60 مليون جنيه بعد التعديل حسب التضخم. 
"فاينانشيال تايمز" كانت أصغر في ذلك الحين، والإنترنت كانت بعيدة بمقدار عقود من الزمن، لكنها كانت تنمو - عدد النسخ المبيعة منها، البالغ 84 ألفا، ارتفع بنسبة 40 في المائة في غضون ثمانية أعوام. 
دفعت شركة نيكاي الأسبوع الماضي 14 مرة ضعف ذلك السعر مقابل "فاينانشيال تايمز" التي لديها 734 ألف مشترك في النسختين المطبوعة والرقمية، لكنها تحقق فقط نحو ضعف الأرباح المعدلة حسب التضخم في عام 1957. وكما كتب كين دوكتور، المحلل الأمريكي: "تلك القيمة المضاعفة تضع فاينانشيال تايمز في فئة قائمة بذاتها - ربما كما ينبغي أن تكون". إنها خمسة أضعاف ما دفعه جيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، مقابل صحيفة "واشنطن بوست" في عام 2013، ومرة ونصف ضعف تقييم "بازفيد" العام الماضي. 
ويبدو غريبا أن نقارن "فاينانشيال تايمز" مع بازفيد، موقع الأخبار والترفيه الأمريكي المبتكر الذي تم تقييمه من قبل أصحاب رأس المال المغامر بسبب نمو الحركة وإمكانية الربح فيه بقدر ما هو بسبب إيراداته الحالية. لكن "فاينانشيال تايمز" وبازفيد يتشاركان في بعض الصفات المرغوبة في الشركات الإخبارية اليوم - إنهما عالميتان، ولديهما مجال للنمو، واللغة الإنجليزية هي لغتهما الأولى. 
وعلى الرغم من التكهنات بأن "فاينانشيال تايمز" يمكن أن يتم الاستحواذ عليها من قبل بلومبيرج أو تومسون رويترز، أكبر مجموعات المعلومات المالية في العالم، إلا أن مقدمي العرضين النهائيين اللذين ظلا في المزاد كانا ناشرين بلغات أجنبية. كلاهما رأى في "فاينانشيال تايمز" ريادة للتوسع العالمي، للهروب من قيود عدد النسخ المبيعة المفروضة عليهما بسبب لغتيهما الأم، إلى ما أصبح لغة الأعمال العالمية. 
"فاينانشيال تايمز" أيضا تملك قيمة كونها غنيمة تذكارية. مثل أي منزل معروض للبيع في أرقى شارع في مدينة، ليس هناك عديد منها ولا يتم عرضها للبيع في كثير من الأحيان. الصحيفتان اللتان ذواتا وصول يمكن مقارنته بين المهنيين العالميين هما "وول ستريت جورنال"، التي اشترتها مجموعة نيوز كورب برئاسة روبرت ميردوك مقابل خمسة مليارات دولار في عام 2007، وصحيفة "نيويورك تايمز" التي لا تزال عائلة سولزبيرجر تسيطر عليها. 
لقد بلغ السعر مستوى لتصبح معه تبرئة متأخرة للاستراتيجية التي طورها جوردون نيوتون، رئيس تحرير "فاينانشيال تايمز" بين عامي 1950 و1972، للخروج من مكانة "فاينانشيال تايمز" الأصلية المميزة بكونها بمنزلة كتاب مقدس للوسطاء الماليين والمصرفيين في الحي المالي في لندن. توسع السير جوردون بخفة إلى التغطية الصناعية والسياسية والفنون. في عهده وعهد رؤساء التحرير اللاحقين، عملت "فاينانشيال تايمز" على توسيع تركيزها من المملكة المتحدة إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. 
هذا كان جزئيا بعد نظر، وجزئيا لكونها في المكان المناسب. الحي المالي في لندن ما بعد الحرب كان مركزا للشركات البريطانية لجمع التمويل، لكنه كان يفتقر إلى الوصول العالمي في القرن التاسع عشر، عندما كانت المصارف مثل بارينجز وروتشايلد (اللذين قدما المشورة لشركة نيكاي في عملية شرائها لـ "فاينانشال تايمز") تتولى تمويل العالم. ومع تحرير الحي المالي من التنظيم، ومع تحول القطاع المالي والصناعي إلى العالمية في السبعينيات وما بعدها، تحولت "فاينانشيال تايمز" أيضا. 
توسعها العالمي الذي سخر منه المنافسون في فليت ستريت في الماضي، يتم اتباعه الآن في العالم الرقمي. صحيفة "جارديان" التي نقلت مقرها الرئيسي من مانشتسر إلى لندن في الستينيات، توسعت إلى الولايات المتحدة وأستراليا. بعد أن قررت عدم فرض رسوم على أخبارها العامة وتحليلاتها على الإنترنت، وجدت أن سكان بريطانيا البالغ عددهم 64 مليون نسمة صغير جدا على نحو لا يكفي لدعمها ماليا. 
المشكلة بالنسبة لمثل هؤلاء الناشرين الذين يعتمدون كثيرا على الإعلانات، هي أن العوائد انخفضت بسبب منافسة وكالات الأنباء، والعلامات التجارية لوسائل الإعلام الاجتماعية ومواقع الترفيه على ميزانيات التسويق نفسها. الصحف الخاصة بالأعمال تحتاج أيضا إلى النمو على الإنترنت، لكن "فاينانشيال تايمز" وغيرها من الصحف تملك الميزة الحاسمة التي نجد فيها أن كثيرا من القراء سيدفعون المال للاشتراك من أجل الوصول إلى المعلومات المالية القيمة. 
بالطبع، يمكن أن يجري الأمر بشكل خاطئ. إذا تعثرت "فاينانشيال تايمز"، أو أن تحولها الرقمي لم يجلب ما يكفي من الإيرادات، فإن التاريخ قد يحكم بأن بيرسون باعت في اللحظة المناسبة. أخبار الأعمال تجذب المنافسة من الشركات التي لديها الأموال، والخبرة التكنولوجية، والطموح الكبير. فقد أنشأت بلومبيرج عمليات أخبار مكونة من 2300 صحافي على خلفية أعمالها الخاصة بالبيانات خلال 25 عاما. 
لكن السعر الذي دفعته شركة نيكاي فيه درس واحد: أن أولئك الذين تصوروا وحققوا نمو "فاينانشيال تايمز" في ستة عقود داخل بيرسون قاموا ببعض الأمور المهمة بشكل جيد. "فاينانشيال تايمز" الآن تحتاج إلى إثبات نفسها مرة أخرى داخل شركة نيكاي. 