قاضية تحكم بضرورة عدم احتجاز الحكومة الأمريكية الأطفال المهاجرين
لوس انجليس :رويترز
 قالت قاضية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن الحكومة الأمريكية تخرق تسوية تم التوصل إليها في عام 1997 من خلال اعتقال أطفال المهاجرين بشكل غير شرعي وربما يتم إصدار أمر يلزم بضرورة الإفراج عن القُصر والآباء المعتقلين معهم. 
ويأتي هذا الحكم الذي أصدرته يوم الجمعة قاضية المحكمة الجزيئة الأمريكية دولي جي بعد تدفق لمهاجرين من أمريكا الوسطى عبر الحدود الأمريكية المكسيكية. 
وكان وزير الأمن الداخلي الأمريكي جيه جونسون قد قال في وقت سابق من هذا الصيف إن تدفق المهاجرين تباطأ بعد أن وصل إلى الذروة في العام الماضي ولكنه مازال مرتفعا. 
ويمثل أحدث حكم بشأن المعتقلين هزيمة لسلطات الهجرة الأمريكية التي دفعت في ملفات المحكمة بأن الإفراج عن أطفال المهاجرين الذين لا يحملون وثائق مع آبائهم يشجع العائلات في أمريكا الوسطى على القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى الولايات المتحدة. 
وأمرت جي المسؤولين الأمريكيين بتقديم الحجج عن سبب ضرورة عدم إصدارها حكما يلزم بالإفراج عن أطفال المهاجرين وأحد أبويهم -عادة ما تكون الأم-المعتقلين مع القُصر. وأشارت القاضية إلى استعداد لتنفيذ مثل هذا الحكم خلال 90 يوما. 
وقالت جي إن معتقلين شكوا من التكدس في زنازين إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حيث يتم احتجازهم قبل تسليمهم إلى وكالة أخرى. 
وقالت جي إن "الأطفال وأمهاتهم احتُجزوا من يوم إلى ثلاثة أيام في غرف مع 100 أو أكثر مع بالغين أو أطفال ليس لهم صلة بهم مما أجبر الأطفال على النوم واقفين أو عدم النوم على الإطلاق." 
واعتمد حكمها على تسوية تم التوصل إليها عام 1997 في دعوى قضائية بشأن الهجرة أقيمت قبل سنوات ضد المسؤولين الاتحاديين. وألزمت الاتفاقية الحكومة الاتحادية على التقليل من اعتقال الأطفال المهاجرين إلى الحد الأدنى. 
واتخذت الحكومة الاتحادية خطوات للإفراج عن الأطفال المهاجرين دون مرافق وتسليمهم غالبا لأحد الوالدين أو قريب يعيش في الولايات المتحدة. وفي العام الماضي دخل إلى الولايات المتحدة أكثر من 68 ألف طفل سافروا بلا أحد الوالدين . 
ولكن الحكومة الاتحادية تحتجز الأطفال الذين جاءوا مع أحد الوالدين في منشآت خاصة. 
وقالت صحيفة لوس انجليس تايمز إن المسؤولين الأمريكيين يحتجزون 1700 أب وطفل في ثلاثة مراكز . 