إسرائيل تقرر سجن راشقي الحجارة الفلسطينيين حتى 20 عامًا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»
صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القراءتين الثانية والثالثة، وبشكل نهائي، الليلة الماضية، على تعديل «قانون العقوبات»، ليتم بموجبه تشديد الأحكام على راشقي الحجارة الفلسطينيين على السيارات الإسرائيلية، بحيث يفرض على من يُدان برشق الحجارة حكم بالسجن الفعلي لمدة تصل إلى 20 عامًا.

 ودعم القانون 61 نائبا، بينهم أعضاء في كتلتي «المعسكر الصهيوني» و«يوجد مستقبل» المعارضتين، إضافة إلى نواب الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، فيما عارضه 17 نائبا فقط. وقالت وزيرة القضاء اييلت شكيد، بعد التصويت، إنه «تم اليوم تحقيق العدالة. طوال سنوات تهرب المخربون من العقاب والمسؤولية. راشق الحجارة هو مخرب، ويمكن للعقوبة المناسبة فقط أن تشكل عاملا رادعا ومعاقبا وعادلا».

 وتباهت تسيبي لفني من المعارضة بأنها كانت أول من طرح فكرة هذا التعديل في القانون. وقالت إنها كانت قد بادرت لذلك في أعقاب انتفاضة القدس بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، في صيف العام الماضي. وأضافت أن «الجهاز الأمني وسلطة إنفاذ القانون سيزودان اليوم بالأدوات لمكافحة الإرهاب والعنف».

 يذكر أن لجنة برئاسة سكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليط، هي التي وضعت صيغة القانون، بعد أن قررت البطش بعمليات الاحتجاج في القدس، ردا على خطف الفتى محمد أبو خضير وإحراقه حيا. ففي حينه اندلعت المظاهرات الفلسطينية على مدى أسابيع. وخوفا من أن تتحول إلى انتفاضة في القدس، قامت الحكومة بفحص ما سمته «مواجهة الوضع الأمني في القدس»، وهي الصيغة التي وصفت بها عمليات الاعتقال الجماعي للفتية والأطفال خلال مداهمات ليلية مفزعة.

 ويقسم القانون الجديد مخالفة رشق الحجارة إلى درجتين: الدرجة الأساسية، التي تصل العقوبة عليها إلى عشر سنوات من السجن، تتعلق برشق حجر أو أداة على وسيلة مواصلات خلال سفرها، بشكل يهدد أمن المسافرين. أما الدرجة الخطيرة التي تصل العقوبة عليها إلى 20 سنة سجنًا، فهي التي يثبت فيها للمحكمة وجود نية مسبقة لرشق الحجارة، أو أدوات أخرى، على السيارات المسافرة بهدف التسبب بإصابات خطيرة. كما يحدد القانون مخالفة أخرى تتعلق برشق الحجارة أو أداة أخرى باتجاه سيارة للشرطة، بهدف عرقلة الشرطي خلال قيامه بعمله القانوني أو إفشال مهمته. ويفرض القانون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على من يرشق سيارة للشرطة بحجر.

 وخرجت القائمة المشتركة، التي تضم تحالف جميع الأحزاب العربية الوطنية، ضد القانون، مع حزب ميرتس اليساري، وبعض نواب حزب العمل.

 وقال النائب جمال زحالقة في كلمته: «تصوروا أننا نواجه وضعا يكون فيه الجيش الإسرائيلي أو قوات الشرطة وحرس الحدود وقد جاءت لتهدم بيتا، أو تصادر أرضا، أو تنفذ اعتداء آخر على المواطنين الفلسطينيين. فمن كنتم ستحضرون للمحاكمة العادلة: راشقي الحجارة أو من تسبب لهم برشق الحجارة؟ فمن هو الذي كان سيدخله القاضي إلى السجن؟ ذلك الذي هدم البيت و صادر الأرض أو قتل الأخ، أو ذلك الولد الذي رشق الحجر؟ فأين العدالة هنا؟».

 وقالت النائبة حنين زعبي: «إن الحديث ليس عن قانون، وإنما عن احتلال، فإذا كان من المفترض أن يدافع القانون عن الضعيف عندها يجب أن يحمي الضحايا الذين يقتلون أسبوعيا بنيران الجنود، ويجب أن يحمي من يقع تحت طائلة تهديد الاحتلال وخطره، ويحميه من جندي يطارده في الأزقة». وأضافت: «تخيلوا جنديا يحمل بندقية في مواجهة فتى يحمل حجرا صغيرا. أي تماثل هذا؟ كيف التقى الجندي بهذا الفتى؟ ومن دخل على حياة مَن؟ وإذا كان يجب تشديد العقوبة فإنها يجب أن تشدد على مَن يطلق الرصاص الذي يقتل يوميا».

 وأشار النائب أحمد الطيبي إلى الاختلاف بين رد قوات الأمن على رشق الحجارة من جانب العرب واليهود. وقال إن هذا التعديل ليس سوى انتقام سياسي ينفذ بشكل عنصري ضد العرب وحسب.