واشنطن تتهم الصين وروسيا وإيران وليبيا بعدم مكافحة الاتجار بالبشر
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»
اتهمت الولايات المتحدة، أمس، تايلاند وروسيا وإيران وليبيا بعدم بذل جهود كافية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في تقرير سنوي حول ما يوصف بـ«العبودية الحديثة».

 وهذه الدول مدرجة على غرار فنزويلا والجزائر وسوريا واليمن وكوريا الشمالية وزيمبابوي على أدنى لائحة تعدها وزارة الخارجية الأميركية سنويًا، وأعلنها وزير الخارجية جون كيري داعيًا إلى خوض «المعركة ضد العبودية الحديثة».

 والدول المدرجة في الفئة الثالثة التي تأتي في أسفل القائمة، متهمة بعدم احترام المعايير والقوانين الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر «ولا تبذل جهودًا كافية للقيام بذلك»، طبقًا للتقرير المؤلف من 382 صفحة.

 وبقيت روسيا في الفئة الثالثة منذ عام 2013، وهو ما أثار غضب موسكو حينذاك، وتظهر الإحصاءات وجود ما بين 5 و12 مليون عامل أجنبي في روسيا.

 وكشف التقرير أن «الكثير من هؤلاء العمال المهاجرين يعانون من ظروف العمل الاستغلالية التي تتسم بها حالات الاتجار مثل حجز وثائق الهوية وعدم تلقي أجر مقابل الخدمات التي يقدمونها، والتعرض للإساءة الجسدية، أو العيش في ظروف صعبة للغاية».

 وأفاد التقرير السنوي أن روسيا ليست لديها خطة عمل وطنية أو أموال لمنع الاتجار بالبشر، و«عمليات المحاسبة القضائية لا تزال متدنية مقارنة مع حجم مشكلة الاتجار التي تعاني منها روسيا».

 وفي المقابل، سجلت ماليزيا التي تراجع ترتيبها العام الماضي إلى آخر اللائحة، تحسنًا كبيرًا هذه السنة، وأصبحت في الفئة الثانية للدول «الخاضعة للمراقبة» بفضل «الجهود الكبيرة» التي بذلتها كوالالمبور في هذا المجال.

 إلا أن ائتلافًا غير ربحي مؤلفًا يضم جمعيات حقوقية مقرها الولايات المتحدة، قال إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما حسنت مركز ماليزيا في اللائحة «بشكل غير منصف»، لأن واشنطن تتفاوض على اتفاق تجارة كبير مع دول آسيا ومنها ماليزيا.

 وقالت مديرة «التحالف لإنهاء العبودية والاتجار بالبشر»، ميليسا سبربر، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السماح للمصالح السياسية بالتأثير على كيفية محاسبة الحكومات على هذه الجريمة البشعة، يشكك في نزاهة تقرير الاتجار بالبشر والتزام الولايات المتحدة بمنع الاتجار بالبشر».

 وأما الصين التي انتقلت في 2014 إلى الدول «الخاضعة للمراقبة» فقد بقيت في هذه الفئة.

 وكوبا التي بقيت في الفئة الثالثة لمدة 12 عامًا، انتقلت إلى قائمة «الدول الخاضعة للمراقبة» هذا العام، حيث تحدث التقرير عن «الجهود المستمرة لتطبيق القانون» وملاحقة وإدانة المتهمين بالاتجار بالبشر لأغراض الجنس.

 ومعظم الدول الغربية في أوروبا، وكذلك الولايات المتحدة وأستراليا إلى جانب إسرائيل وتايوان وتشيلي وأرمينيا، مدرجة في الفئة الأولى وتلقى إشادة لمكافحتها الاتجار بالبشر والاحترام الكامل للمعايير الدولية.

 وتقول منظمة العمل الدولية إن «الاتجار بالبشر يدر أرباحًا سنوية تقدر بـ150 مليار دولار يأتي 99 مليارًا منها من قطاع المتاجرة بالجنس».

 وتقدر الولايات المتحدة عدد ضحايا الاتجار بالبشر بنحو عشرين مليون شخص.

 وأعرب كيري في مقدمة التقرير عن أن «الاتجار بالبشر إهانة للكرامة البشرية واعتداء على الحرية». ودعا إلى «النضال الشامل ضد العبودية الحديثة». وأكد أن «الاتجار بالبشر ليس مشكلة يتعين معالجتها، بل هي جريمة يجب وقفها».

 وأشار التقرير إلى أن مشكلة الاتجار بالبشر في تايلاند تتركز على تجارة الجنس في هذا البلد، ومن بين ضحاياها أشخاص من بورما ولاوس وكمبوديا المجاورة. كما وردت تقارير عن عمليات استغلال وإساءة في تجارة صيد السمك. وأضاف التقرير أن «بعض المسؤولين التايلانديين يتساهلون مع جرائم الاتجار، ولا يزال الفساد يقوض جهود مكافحة الاتجار بالبشر».

 وأصدرت سفارة تايلاند لدى واشنطن بيانًا قالت فيه إن «تايلاند تعارض بشدة التقييم الأحادي الوارد في التقرير الذي لا يعكس بدقة الحقيقة، ولا يأخذ في الاعتبار الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة التايلاندية على جميع الجبهات خلال العام الماضي».