أوباما يتحدى الكونغرس ويذهب بالاتفاق النووي مع إيران إلى مجلس الأمن اليوم
واشنطن: محمد علي صالح
رغم تصريحات قوية من قادة جمهوريين في الكونغرس الأميركي، يكاد بعضها يشكك في وطنية الرئيس باراك أوباما، ضد إرسال اتفاق إيران النووي إلى مجلس الأمن قبل أن يوافق عليه الكونغرس، أمر أوباما بعدم طلب تأجيل مناقشة مجلس الأمن المقررة اليوم للاتفاق، وطلب من كل من وزير الخارجية، جون كيري، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سمانثا باور، الالتزام بالاتفاق في فيينا مع بقية أطراف الاتفاق، وعرض الاتفاق على مجلس الأمن اليوم.

 وأمس، في مقابلتين تلفزيونيتين، واحدة في تلفزيون «سي إن إن»، والثانية في تلفزيون «إن بي سي»، دافع كيري عن قرار الرئيس أوباما. وقال: «وقعنا على اتفاق تاريخي، بعد مفاوضات استمرت سنوات وسنوات. ووقعت على الاتفاق معنا أكبر، وأهم، وأقوى، ست دول في العالم. حسب الاتفاق، يجب عرضه على مجلس الأمن في أقرب فرصة ممكنة. وحسب الاتفاق، يجب على مجلس الأمن الموافقة عليه في أقرب فرصة ممكنة. طبعا، لأن الدول الخمس التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن وقعت على الاتفاق، لا يمكن توقع الاعتراض عليه».

 وأضاف كيري: «لهذا، نحن نتخذ خطوات تم الاتفاق عليها مع دول أخرى. في الحقيقة، نحن، خلال مفاوضات فيينا، ضغطنا على الدول الأخرى ليتضمن الاتفاق بندا ينص على تأجيل تنفيذ الاتفاق، وذلك لإعطاء الكونغرس الأميركي فرصة لمناقشة الاتفاق». وتابع كيري: «لا تجب المبالغة في تخويف الناس من قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية رغم الاتفاق. نحن، بالإضافة إلى الاتفاقية والمفتشين الدوليين، نملك قدرات كبيرة لمتابعة برنامج إيران النووي».

 ورفض كيري تحديد التعليمات التي وجهت إلى السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ورفض تقديم تفاصيل عن مشروع القانون، لكنه، قال: «هذا اتفاق مع دول أخرى، بل توجد دول كانت ترفض حتى تأجيل تنفيذ الاتفاق (لم يشر إلى أسماء، ويعتقد أنه قصد الصين وروسيا)».

 في غضون ذلك، أحالت وزارة الخارجية الأميركية الاتفاق النووي، بما في ذلك الملاحق والمواد ذات الصلة، إلى الكونغرس. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها أحالت أمس نص الاتفاق النووي إلى الكونغرس. وأمام أعضاء الكونغرس 60 يوما لمراجعة الاتفاق. وذكرت الوزارة في بيان أن فترة الستين يوما تبدأ اليوم 20 يوليو (تموز).

 وظهر على قناة «سي إن إن» أيضا بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وكرر قوله بأن الاتفاق «خطأ تاريخي». وانتقد بند الاتفاق الذي ينص على دعوة المفتشين الدوليين في خلال 24 يوما، وقال: إن هذا يعطي الإيرانيين فرصة لإخفاء ما يفعلون. وعن قول كيري بأن الولايات المتحدة تملك أجهزة استخباراتية تقدر على متابعة نشاطات إيران النووية، قال نتنياهو بأن كل أجهزة الاستخبارات لم تقدر، بعد مرور سنوات، على كشف مفاعل إيران النووي في مدينة قم.

 إلى ذلك، شن السيناتور توم كوتون (جمهوري)، في مقابلة مع تلفزيون «إن بي سي» هجوما عنيفا على قرار الرئيس أوباما بإرسال الاتفاق إلى مجلس الأمن قبل موافقة الكونغرس عليه. وقال: «صار واضحا أن الرئيس أوباما يحترم علاقته مع دول أجنبية أكثر من احترام واجبه الدستوري بالتعاون مع الكونغرس الذي يمثل شعب الولايات المتحدة».

 وفي نيويورك، لم يصدر مجلس الأمن بيانا عن توقع مناقشة الاتفاق اليوم. وكان آخر بيانين عن إيران أصدرهما المجلس في الأسبوع الماضي، الأول رحب بالاتفاق، والثاني دعا إيران إلى احترام حقوق الإنسان.

 وأمس، قالت صحيفة «واشنطن تايمز» (اليمينية) إن مجلس الأمن قرر تأجيل مناقشة الاتفاق بطلب من الولايات المتحدة، وذلك بسبب معارضة الكونغرس. وفي الأسبوع الماضي، طلب عدد من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس من الرئيس أوباما تأجيل التصويت على الاتفاق في مجلس الأمن. وجاء الطلب في عدة خطابات مشتركة بعث بها قادة الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب، منها خطاب مشترك وقع عليه السيناتور بوب كروكر (جمهوري)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والسيناتور بنجامين كاردين (ديمقراطي) جاء فيه: «يتطلب الأمر إرجاء نظر الأمم المتحدة في هذا الاتفاق حتى يتمكن الكونغرس من النظر فيه، ويقيمه، ويصوت عليه».

 وفي الأسبوع الماضي، قال السيناتور بوب كروكر، بعد خروجه من اجتماع مع نائب الرئيس جو بايدن حول إيران، بأن تصويت الأمم المتحدة على الاتفاق قبل أن ينظر الكونغرس فيه هو «إهانة للشعب الأميركي».

 وفي الأسبوع الماضي، أيضا، جاءت إلى واشنطن سمانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لإجراء اتصالات مع البيت الأبيض والخارجية، وسط أخبار بأن الرئيس أوباما يستعجل مجلس الأمن للموافقة على الاتفاق وذلك لوضع الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في وضع حرج. وكان أوباما، في خطابه للشعب الأميركي، في الأسبوع الماضي، عندما أعلن الاتفاق، حذر الكونغرس بأنه سيستعمل الفيتو إذا عارض الكونغرس الاتفاق. وكان استعمل، أكثر من مرة، كلمتي «الحلفاء الغربيين»، مما يدل على أنه يتعمد أن ينبه الكونغرس بأن دولا غربية هامة، مثل بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، تؤيد الاتفاق.

 وفي مقابلة سابقة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، نوه أوباما إلى هرولة الدول إلى إيران لعقد صفقات تجارية واقتصادية. ويبدو أن أوباما تعمد أن يقول ذلك لتنبيه الكونغرس بأن الشركات الأميركية ستضيع فرصا كثيرة إذا لم تنضم الولايات المتحدة إلى الدول المؤيدة للاتفاق.

 إلى ذلك، كشفت قناة «سي إن إن»، أن الرئيس أوباما قابل الخميس الماضي، أعضاء الكونغرس الديمقراطيين اليهود، وذلك كجزء من حملته لضمان تأييد الكونغرس للاتفاق النووي. بدورها كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، وجود انقسام وسط يهود أميركا، بين معارضين، ومؤيدين، ومترددين. ومن بين المترددين، واحدة من أكبر المنظمات اليهودية الأميركية، رابطة معاداة التشهير (ئايه دي إل). وقال رئيسها أبراهام فوكسمان: «قرأناه (الاتفاق). لا نؤيده. لكن، يمكن إقناعنا به». وأضاف: «سنقدم سلسلة من الأسئلة لأعضاء الكونغرس، وسنطلب منهم سلسلة من الإجابات. في هذه المرحلة، نحن نعارض. توجد مخاطر كثيرة، وعلامات استفهام كثيرة. في نهاية المطاف، يجب أن يثبت الإيرانيون أننا يمكن أن نعتمد عليهم». وقال فوكسمان بأنه، عكس كثير من نقاد الاتفاق، لا يشكك في دوافع الرئيس أوباما. لكنه يعترض على قول أوباما بأنه إما الاتفاق أو الحرب. وتساءل فوكسمان: «هل هذا يعني أن الذين لا يريدون الاتفاق هم دعاة حرب؟» وأجاب هو نفسه: «هذا غير عادل بالنسبة لنا».

 في السياق نفسه، قال جيرمي بن عامي، رئيس منظمة «جي ستريت»، بأنهم يؤيدون الاتفاق، لكنهم يعرفون أن «المعركة ستكون تاريخية. ستكون معركة الجيل». وقال: إن منظمته جمعت ما بين مليونين وثلاثة ملايين دولار لإدارة حملة دعائية في الكونغرس، وفي الإعلام، لصالح الاتفاق.

 لكن الغلبة من حيث العدد والإمكانيات هي للمنظمات المعارضة للاتفاق وعلى رأسها منظمة العمل السياسي الأميركي الإسرائيلي (إيباك).

 ويتوقع أن تعزز حملات المعارضين زيارات للولايات المتحدة من قبل سياسيين إسرائيليين بارزين. مثل: إسحاق هرتسوغ، زعيم حزب الاتحاد الصهيوني، الذي، رغم أنه في المعارضة، قال: إنه سيتعاون مع نتنياهو، لوقف ما سماه «الاتفاق الخطير». ويتوقع أن يجمع المعارضون أكثر من عشرين مليون دولار، وربما قرابة أربعين مليون دولار. ويتوقع أن تستهدف الحملة نحو 20 من أعضاء مجلس الشيوخ، ونحو 40 من أعضاء مجلس النواب. وذلك بالكتابة إلى مؤيديهم في دوائرهم الانتخابية، وأيضا، بتهديدهم بإسقاطهم في الانتخابات المقبلة.

 وفي طهران، أعلن عضو البرلمان حسين نقوي حسيني أن البرلمان والمجلس الأعلى للأمن الوطني يريدان الاطلاع فورا على نص الاتفاق، مذكرا بأنه بموجب قانون أقر مؤخرا يجب على الحكومة الإيرانية إحالة نص الاتفاق إلى البرلمان لإقراره، حسبما أفادت به وكالة مهر للأنباء. وأشار حسيني إلى أن مراجعة الاتفاق من قبل لجنة السياسة الخارجية في البرلمان ستستغرق نحو ثلاثة أسابيع.

 وفي السياق نفسه، ينتظر أن يمثل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي غدا أمام البرلمان ليقدما تقريرهما بشأن مسار المباحثات بين إيران والدول الست الكبرى ومحصلة المباحثات. وأوضحت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن مجلس الشورى سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء جلسات علنية بحضور كل النواب.