تقنين الأحكام الشرعية
 سعيد السريحي
 لبعض العلماء، وربما لكثير منهم، رأي قاطع في تحريم تقنين الأحكام الشرعية، ولذلك فإن لنا أن نعد من باب الشجاعة أن يتحدث أحدهم ممن تولى القضاء كذلك عن جواز العمل على تقنين أحكام الشريعة، وهي شجاعة لا ينتقص منها تأكيده على عدم تعارض هذا التقنين مع أحكام الشريعة ومقاصدها، وهو الأمر الذي لا يخرج عنه القلة من العلماء الذين أجازوا قبله هذا الأمر.
القاضي السابق في ديوان المظالم حسان السيف تحدث في تقرر نشرته صحيفة الحياة عن تقنين الشريعة مؤكدا على أن «تقنين الشريعة الذي لا يتعارض معها، أمر ملح؛ لخدمة وتطوير الأحكام الفقهية، وجعلها أكثر استقراراً وانتظاماً ويسهم في جعل الناس على بينة فيها، ولاسيما في القضايا الجديدة التي تسمى النوازل»
ولعل ما يثير ريبة الفقهاء في تقنين الشريعة هو ما يشعرون به من خطر الانحراف عن أحكام الشرع إلى أحكام «القوانين الوضعية» التي تشكل المرجعية للقضاء في الدول غير الإسلامية بل وكثير من الدول الإسلامية كذلك، وهو الأمر الذي يجعل من القانون ومواده بديلا للشرع وأحكامه، ولا يخفف من هذا التخوف القول باتفاق المقاصد بين الشرع والقانون من حيث توخي العدل كقاسم مشترك يضمن مصالح وحقوق الناس ويحول دون ما يمكن أن تتعرض له أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من أذى على يد الخارجين على القانون أو المارقين على الشرع.
من هنا كان الأقرب إلى التقبل الحديث عن تقريب الأحكام الشرعية أو تدوين الأحكام الشرعية، وإذا كان ذلك كذلك فإن ما ينادي به المطالبون بتقنين أحكام الشريعة يمكن تحقيقه بتدوين أحكام الشريعة تدوينا يراعي اختلاف المذاهب فيها ويترك للقاضي الحكم بما يراه الأصلح والأقرب للعدل فيما ينظر فيه من القضايا، وإذا لم يكن هناك خلاف أو تفاوت فيما يتعلق بالأحكام المتصلة بالحدود أو بالقصاص فإن من شأن تدوين أحكام التعزير، والتي تخضع لاجتهاد القضاة وتحريهم للعدل فيما لم يرد فيه حكم قاطع، من شأن تدوين أحكام التعزيز ووضعها في صيغة قانونية منظمة أن يحقق ما أشار إليه القاضي حسان السيف من استقرار وانتظام الأحكام القضائية وجعل الناس على بينة منها فلا يتظلمون من حكم قضائي في الوقت الذي لا تتباين فيه أحكام القضاة تباينا يفتح أبوابا للظن ينبغي تنزيه القضاء والقضاة عنها. 