انصراف المستهلك عن «الجودة» يدعم انتشار السلع المقلدة بالمناطق النائية
عبدالرحمن جمال - جدة
 أكد اقتصاديون أن السلع المقلدة والمغشوشة تغزو أسواق المناطق النائية بكثافة كبيرة وبنسبة تصل إلى 75% مقارنة بالمناطق الحضرية، مشيرين إلى أن بساطة سكان هذه المناطق وعدم إلمامهم بالقراءة والكتابة يجعلهم غير مهتمين بجودة المنتجات، بل إن شكل السلعة يغلب على اهتمام هؤلاء السكان قبل المحتوى.
 وأشار الاقتصاديون في حديث لـ»المدينة» إلى أن 4 عوامل ساعدت على زيادة بيع المنتجات المقلدة، بصفة عامة في المملكة من بينها زيادة الطلب وقلة أجور الجمارك وعدم وجود المواصفات والمقاييس على بعض المنتجات، إضافة إلى التستر والتهريب.
 وطالبوا وزارة التجارة بزيادة الرقابة على الأسواق والمولات لمواجهة استغلال بعض أصحاب المحلات ببيع المنتجات المقلدة على أنها أصلية الصنع، مع فرض العقوبات رادعة بحق المخالفين.
 وذكر الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، عن أبرز العوامل، التي ساعدت على زيادة المنتجات المقلدة، كزيادة الطلب وقلة أجور الجمارك وعدم وجود المواصفات والمقاييس على بعض المنتجات، إضافة إلى التستر والتهريب، ويضيف الخطيب: يزيد إقبال المستهلكين على تلك المنتجات في المناطق النائية بنسبة 75 % فأغلب سكان المناطق النائية لا يعرفون القراءة والكتابة ولا يهتمون بجودة المنتجات، مضيفا أنه يجب التشديد على عدم دخول المنتجات المقلدة وزيادة الرقابة لكشف الحالات للحد منها.
 ويضيف الدكتور سالم باعجاجة، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، أن تقليد المنتجات الأصلية يعتبر نوعًا من أنواع الغش التجاري، وهناك تشدد من قبل وزارة التجارة على منع بيع المنتجات المقلدة، مضيفا: لابد من زيادة الوعي لدى المستهلك بخطورة تلك المنتجات، مشيرًا إلى أن المستهلك باستطاعته اكتشاف المنتجات المقلدة من الأصلية كاختلاف السعر والعمر الافتراضي وجودة المنتج، إضافة إلى وجود الضمان للمنتج.
 ويذكر محمد بافيل أن أغلب المتسوقين لا يهتمون بجودة المنتج أو البضاعة بقدر ما يهتمون بشكلها وسعرها، إضافة إلى أن أغلب المستهلكين يفضلون شراء الملابس أو المنتجات كل 6 شهور، وهذا ما يدل على عدم اهتمام المستهلك بالمنتجات الأصلية.
 وتضيف إحدى المتسوّقات أن أغلب المنتجات في المحلات مقلدة وبنفس سعر الأصلية، ممّا أدّى إلى عدم التمييز بينهما، إضافة إلى أن محلات وكلاء المنتجات الأصلية قليلة بالنسبة بتزايد أعداد المحلات التجارية.
 ويشير محمد القحطاني إلى أن المحلات التجارية تحتاج إلى زيادة الرقابة وفرض العقوبات للمخالفين ـ إضافة إلى توعية المستهلكين بضرورة شراء المنتجات الأصلية، خاصة المنتجات الاستهلاكية والملبوسات، وزيادة الرقابة على التجار والمنتجات المستوردة، مضيفًا تزيد نسبة بيع تلك المنتجات خلال أيام الذروة أو المواسم، وذلك لزيادة الإقبال على المحلات والمولات ولتغطية الطلب المتزايد على تلك المنتجات. 