القضاء على السوق السوداء لمشتقات النفط في عدن بعد تحريرها
خالد الجعيد من الطائف
 سادت أجواء من الهدوء على مبيعات مُشتقات النفط في مدينة عدن اليمنية، بعد أن تم تحريرها الأسبوع الماضي، وتم القضاء على السوق السوداء فيها، التي شكلتها الميليشيات الحوثية، إبان فترة الحرب، حيث بات النفط متوافراً في عدن، ويُباع بالأسعار الرسمية، وكذلك بقية المحافظات الأخرى إلا أن تلك المحافظات لا تزال فيها محطات البترول خاضعة للميليشيات الحوثية، التي تستخدمه في أعمالها غير المسؤولة. 
وقال لـ"الاقتصادية"، أمس، مصدر مطلع من هناك، إن البترول متوافر في عددٍ من محافظات اليمن، إلا أن محطاته لا تزال خاضعة للحوثيين، حيث تستخدمه تلك الميليشيات في حربها مع قوات التحالف، وتقوم أيضاً بتوزيعه على ميليشياتها، وقيادات المؤتمر التابعين للرئيس المخلوع علي صالح، لافتاً إلى أن عدن تشهد وفرة في مشتقات النفط، وعدم وجود سوق سوداء لتداوله عقب تحريرها، بعد أن كانت الميليشيات الحوثية قد أنشأت سوقاً سوداء فيها كي يربحوا من خلاله. 
وأوضح المصدر، أن أسعار البترول في مدينة عدن مستقرة الآن بنفس أسعارها الرسمية، فـ 20 لترا منه يُباع بـ 3000 ريال يمني، مبيناً أن أسعاره الرسمية في بقية المحافظات اليمنية لم تشهد أي تغيير أيضاً، إلا أن الحوثيين يقومون بعملية التحكم به هناك من خلال السوق السوداء، وبالتالي بسعر يتفاوت من مكان إلى آخر، فالـ 20 لتراً منه يصل سعرها إلى 12 ألف ريال، ربما تزيد، وربما تنخفض إلى 6000 ريال يمني. 
جاء ذلك بعد أن أدى استحواذ الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي صالح على مشتقات النفط، وفقاً لما نشرته "الاقتصادية" في الرابع من مايو الماضي، واستخدامها لمصلحتهم في تحريك معداتهم، إلى إلحاق الضرر الكبير بالمستشفيات في المدن اليمنية، حيث كانت اليمن قد عاشت أزمة كبيرة في الحصول على تلك المشتقات، كما لحق الضرر بمرضى "القلب" و"الكلى"، كما بين التقرير حينها، أن الحصول على تلك المشتقات بات شاقاً، مبيناً أن الأمراض التي تتوقف بدقة على مشتقات النفط لحقها ضررٌ كبير من شح المشتقات النفطية. 
وبين تقرير سابق نشرته "الاقتصادية" في الـ 16 من إبريل الماضي، أن شح المشتقات النفطية في اليمن، ألقى بظلاله على أجرة التنقل بين المُدن اليمنية وداخلها، حيث سجلت أجرة نقل الركاب داخل المدن ارتفاعاً وصل لـ 200 ريال يمني، في حين بلغت أجرة النقل بين عدن أو إب وصنعاء 5000 ريال، وعند الانتقال من مديرية لأخرى تكون أجرة النقل 500 ريال يمني، وجاء ذلك الارتفاع حينها كي يُعوض قائدو المركبات ارتفاع سعر مشتقات النفط، نظراً لكثرة استخدامها، فمن جهة الحوثيون يستخدمونها في تنقلاتهم، والقبائل يستخدمونها أيضاً في الجهة الأخرى، بخلاف أن الحوثيين صادروا مسبقاً قاطرات نفطية". 