شراكة بين البنك الأوروبي وقطر الوطني الأهلي لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر
القاهرة: السيد سليمان
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس الاثنين عن دخوله في شراكة مع بنك قطر الوطني الأهلي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التجارة في مصر. وبحسب بيان تلقت الشرق الأوسط نسخة منه، فإن البنك الأوروبي سيتيح تسهيل ائتماني بقيمة 100 مليون دولار من أجل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونحو 40 مليون دولار من أجل تسهيل التجارة.
ويمثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجر عثرة للسلطات المصرية في ظل عزوف البنوك المحلية عن التمويل، وتوجهها الصريح نحو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، في وقت تعاني فيه الموازنة المصرية من عجز في خانة العشرات يتمحور حول مستوى 10.8 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البنك الأوروبي في بيانه إنه «ستتم إعادة إقراض عائدات التسهيل الائتماني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يساعد على معالجة مشكلة عدم كفاية فرص الحصول على تمويل لهذا القطاع المهم من السوق المصري». والتسهيل الائتماني الممنوح من البنك الأوروبي له عائد عادة ما يقل أو يزيد قليلا عن معدل الفائدة بالسوق المصري.
وقالت نيبال زغيب، المتحدثة باسم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لـ«الشرق الأوسط» إن «التسهيل الائتماني الممنوح لبنك قطر الوطني له عوائد بكل تأكيد.. لا أعلم الرقم على وجه التحديد ولكن مثل هذه التسهيلات الممنوحة من البنك تأتي في إطار صفقات تجارية».
وأضافت زغيب في اتصال هاتفي أن «اختيار بنك قطر الوطني الأهلي من ضمن مجموعة البنوك المحلية يأتي بالأساس لموافقته على الشروط التي وضعها البنك».
وبنك قطر الوطني الأهلي هو الوحدة المصرية لبنك قطر الوطني، والذي دخل السوق قبل نحو عامين من الآن بعد استحواذه على البنك الأهلي سوستيه جنرال.
وقال محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطني الأهلي، في البيان إن «هذه الصفقة تتماشى مع طموحاتنا وأهدافنا في دعم مجتمع الأعمال في مصر وتطورها الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية الدولية في مصر».
وتابعت زغيب: «نركز في شراكاتنا مع القطاع الخاص المصري على مثل تلك النوعية من المشروعات، التي من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة وتقلل معدلات البطالة».
وانخفض معدل البطالة في مصر إلى 12.6 في المائة في العام المالي الماضي، مقارنة مع 13.6 في المائة في العام الذي يسبقه، بحسب تصريحات لوزير الاستثمار المصري أشرف سلمان الشهر الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر بمطلع يوليو (تموز) من كل عام.
وبحسب البيان أيضا: «سيصدر البنك الأوروبي في إطار هذا التسهيل الائتماني، ضمانات لصالح بنك قطر الوطني الأهلي تُغطي مخاطر السداد السياسية والتجارية للمعاملات التي يجريها بنك قطر الوطني الأهلي، ويوفر القروض النقدية لتمويل السلف المرتبطة بالتجارة للشركات المحلية حصرًا لمراحل ما قبل التصدير، وما بعد الاستيراد، والتوزيع المحلي للسلع المستوردة». وينشط البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في مصر منذ عام 2012، حيث استثمر البنك نحو 900 مليون يورو (986 مليون دولار) في 27 مشروعًا من خلال مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات وكذلك مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي في البلديات وساهم في رفع مستوى خدمات النقل.
يذكر أن برنامج تسهيل التجارة الخاص بالبنك الأوروبي أطلق في عام 1999 بهدف تعزيز التجارة الخارجية والداخلية والبينية في الدول التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وفي إطار البرنامج، لا يوفر البنك الضمانات للبنوك المؤكدة الدولية فقط؛ لكنه أيضًا يمنح قروضًا قصيرة الأجل لبنوك محددة وشركات تخصيم لإعادة إقراضها للمصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.
 كما يشمل برنامج تسهيل التجارة حاليا أكثر من 100 بنك شريك في 23 بلدًا يستثمر بها البنك الأوروبي، بحدود يتجاوز مجموعها 1.5 مليار يورو، وأكثر من 800 بنك مؤكد في جميع أنحاء العالم.