75 % شواطئ بكرا و«السياحة» تنشئ منتجعات ساحلية
 عبد الرحيم بن حسن (جدة)
 تستعد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لإنشاء منتجعات سياحية استثمارية على مواقع ساحلية مطلة على البحر الأحمر غربا والخليج العربي شرقا، بعد أن أكملت تقريبا معظم الإجراءات لبدء تنفيذ واحد منها على الواجهة البحرية الغربية، على أن يكون التالي في الواجهة الشرقية.
وبحسب مصدر مقرب؛ فإن مساحة المنتجع الواحد تزيد على نصف مليون متر مربع وذلك من أجل أن تكون وجهات سياحية يتم وضعها ضمن جدولة تكون قادرة على اجتذاب السائحين، موضحا أن نسبة الشواطئ البكر التي لم تستغل على الواجهتين البحريتين تصل إلى 70 في المائة تقريبا ويمكن إنشاء مشاريع سياحية استثمارية عليها، ما يجعل منها مواقع جاذبة للمستثمرين.
هذه التحركات جاءت متسقة مع قرارات مجلس الوزراء التنظيمية على هذا الصعيد التي كان آخرها منع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ بهدف توفير متنفس للناس الذي صدر أمس الأول ضمن حزمة قرارات تنظيمية في هذا الشأن.

دور وزارة المالية
وحول أهمية هذه المشاريع السياحية؛ كشف عضو اللجنة السياحية الوطنية في مجلس الغرف السعودية عبدالغني الأنصاري، عن تلقي الجهات المعنية في وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار طلباً رسمياً بإيجاد تمويل للمشاريع السياحية الكبرى، مشيراً إلى أن صدور الموافقة على تمويل هذه المشاريع سيحرك واحدا من أهم ركائز الاقتصاد الأساسية وهي السياحة باعتبار أن اكتمال مشاريعها يحفز النمو في مختلف الجهات.
وأضاف: إذا تم تمويل القطاع السياحي بنصف إجمالي تمويلات قطاع الصناعة فإن نهضة كبيرة داخل المدن ستحدث، لأن المشاريع السياحية تحتاج لصندوق تمويل سياحي، كون التمويل الذاتي للمشروع سيسهم في رفع الأسعار من أجل محاولة استرداد ما تم صرفه من جهة والبدء في تحقيق المكاسب المرجوة، وهذا تحد كبير في حد ذاته لاعتبارات عدة.
وتطرق في حديثه إلى بعض المقارنات مع دول مجاورة بقوله: هناك دولة قريبة تقدم بنوكها تمويلات للمستثمرين فور حصولهم على أراض في واجهة بحرية، وحجم تلك التمويلات مع رأس المال المتوفر يكفي لإنشاء منتجعات كبيرة وفنادق شاهقة وهذا ما نراه اليوم واضحا على واحدة من مدن تلك الدولة، أما في المملكة فإن المستثمر إذا حصل على موقع على الواجهة البحرية فإنه لا يجد التمويل الكافي من البنوك المحلية بالرغم من أنها تحقق أرباحا هائلة لكنها تعتبر التمويل في المجال السياحي بمبالغ كبيرة ذا مخاطر عالية بحسب تقييمها وهذا أمر غير صحيح.
وعن تأثير القرار على بعض الاستثمارات السياحية التي بدأت أمانات المدن بمطالبة المستثمرين باستعادتها فور انتهاء العقود الاستثمارية عليها من أجل إعادة طرحها من جديد للاستثمار؛ قال: لا بد من الاعتراف بأن هناك منتجعات على الشاطئ قائمة حالياً في بعض مدن المملكة تحتاج لإعادة نظر من عدة نواح.
واعتبر صدور قرار يتضمن إيجاد حرم للشواطئ تصل مسافته لـ 100 متر أمراً ضرورياً في ظل توفر مساحات كبيرة من الشواطئ المؤهلة للاستثمارات التي لم يتم استغلالها بعد، مشددا على أن ذلك يعطي الموقع مساحة تكفي لإظهار جماليته الطبيعية.

مساحات خالية
في المقابل أكد عبدالعزيز الماضي مسؤول في إحدى شركات السياحة المحلية، أن قرار مجلس الوزراء وضع الأمور في نصابها، باعتبار أن إجراء التعديلات على الشواطئ الحالية المستخدمة سيكون مكلفاً، مضيفا: ربما يعتقد البعض أن هناك إمكانية إجراء تغيير على الخارطة الجغرافية المستخدمة حالياً على الشواطئ، وقد يكون مصيباً في بعض المواقع لكن ذلك ستكون له أضرار مباشرة، فإلى جانب ارتفاع كلفة التغيير سيكون الموقع معرضاً لحدوث تشوهات في المنظر من خلال ظهور مساحات مفاجئة خالية تستدعي إحداث المزيد من عمليات التجميل ليصبح الموقع ملائماً وجاهزاً للاستخدام، لذلك يمكن توفير المبالغ المالية التي قد تستخدم في نزع الحيازات القائمة لتهيئة مواقع جديدة تتناغم مع القرارات الحكومية المنظمة للمواقع المحاذية والمتاخمة للشواطئ.
 