إدانة فلسطينية لقانون عنصري إسرائيلي
«الاقتصادية» من الرياض
 أدان المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا مؤقتا له، بشدة، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون يشدد الأحكام الجائرة على من يقاوم ويواجه بالحجارة قوات الاحتلال خاصة في القدس المحتلة. وعدّ المجلس في بيان له أمس إقرار هذا القانون العنصري الموجه ضد الفلسطينيين إمعانا في العدوان والتطرف والعنجهية والإجرام وفرض مزيد من العقوبات على أبناء الضفة الغربية بسبب مقاومتهم المشروعة للاحتلال ودفاعهم عن أنفسهم في وجه المحتل الذي يقوم يوميا بقتل الأطفال ومصادرة الأراضي وهدم البيوت. وطالب المجلس الاتحادات والملتقيات البرلمانية بإلزام الكنيست الإسرائيلي بقرارات ومواثيق وأنظمة تلك الاتحادات والتوقف عن التشريع للاحتلال، وسن القوانين وتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق أمس الأول بالقراءة الثالثة والنهائية على قانون يفرض ما بين 10 أعوام إلى 20 عاما من السجن على من يرمي الحجارة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي. من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون يهود، أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، فيما تصدى المصلون لهذه الاقتحامات الاستفزازية بهتافات التكبير. وفرضت شرطة الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق روّاد الأقصى واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم المسجد المبارك. وفي السياق ذاته، دعا ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" لاقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالا بإعادة فتحه لليهود من قبل سلطات الاحتلال، إيذاناً بتنفيذ جماعات الهيكل برنامجا تلمودياً مركزيا يستهدف المسجد الأقصى. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مواطنين فلسطينيين من بلدة بني نعيم وطفلا من مدينة الخليل. وأفادت مصادر أمنية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بني نعيم شرق الخليل المواطنين، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتها. وقالت المصادر ذاتها إن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا من البلدة القديمة في مدينة الخليل، ونقلته إلى جهة غير معلومة. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية، ومدخل بلدة سعير شمال شرق الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم. 