5879 عقارا لا بد من إزالتها لمصلحة توسعة الحرم المكي
منال الأحمدي من جدة
 أبلغ "الاقتصادية" عثمان مالي؛ المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة، أن إجمالي عدد العقارات المعترضة مشروع التوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف، يصل إلى 5879 عقارا، لافتاً إلى أنها ستنزع لمصلحة التوسعة. 
فيما أوضح لـ"الاقتصادية" إبراهيم السبيعي؛ عضو لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة سابقا، أن أهم الأسس التي يتم الاستناد إليها لثمين الأراضي المنزوعة لمصلحة الحرم، القرب أو البعد عن الحرم والإطلال على الطرق الرئيسة، علاوة على السماح ببناء أدوار في تلك المنطقة من عدمه، ومساحه الأرض ووجود مبان منشأة عليها من عدمه، وهل هي في منطقة مستوية أم على جبل ومدى سهولة الوصول إليها، مستدركا أنها ليست كل الأسباب بل أهمها. 
وبين أن في مكة لجنة متخصصة ذات خبرة كبيرة وأعضاء من الغرفة التجارية ومن المجلس البلدي، جميعهم يشاركون في تثمين العقارات. بينما اعتبر أن الأسعار التي تمنحها لجنة التثمين تؤهل مالك العقار للشراء في مناطق مجاورة بنصف قيمة التعويض الذي حصلوا عليه، مبيناً أن تلك المناطق المجاورة ستكون فيما بعد مناطق مركزية، مضيفاً أن "إرضاء الناس غاية لا تدرك، لذلك يجب أن يكون التعاون بين ملاك العقار ولجنة التثمين، وعلى الأخيرة منحهم حقهم من خلال أسعار فعلية". وأشار إلى أن العقارات الواقعة في أحياء شعبية ومساحات ضيقة، تختلف أسعارها عن غيرها، مبيناً أن سعرها يكون أقل من غيرها وإن كان أبعد عن الحرم المكي الشريف. ونوه إلى أن الأسعار التي منحت في المنطقة المركزية كانت جيدة، حيث إن هناك عقارات منحت تعويضا 300 ألف وأخرى 400 ألف ريال للمتر، وهناك أكثر من ذلك، وبعضها لم يكن يصل ثمنها إلى 200 ألف ريال، لافتاً إلى أنها تعد تعويضات معقولة. وأشار إلى أن ملاك العقار يمكن أن يُمنحوا بديلا، حيث تؤمن لهم الجهات المعنية مناطق مخططة بمساحات مختلفة كبدائل، وإن لم تكن مجاورة كثيرا، لكنها تكون حديثة بها خدمات ويسمح ببناء أدوار، بيد أن هناك حاجة إلى توفير مناطق بديلة وعرضها للبيع. 
من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" مثمن عقاري- فضل عدم ذكر اسمه- أن لكل مدينة خصوصية من حيث التثمين، إلا أن هناك معايير تطبق للتثمين وهي القيمة المتبقية للعقار أو المبيعات المتشابهة أو رسملة الدخل أو قيمة الأصل. 
ولفت إلى أن أسعار العقارات في مكة تختلف من موقع إلى آخر، مبيناً أن المناطق الراقية تتميز بالتخطيط والطراز المعماري، أما العقارات في المناطق الشعبية فلا يمكن الاستفادة منها ولا تضيف دخلا مناسبا إلا في حال تغير المنطقة بأكملها وخططت تخطيطا حديثا. 
وشدد المثمن العقاري، علی أهمية الاستماع للمتظلمين من ملاك العقارات في الأحياء الشعبية، موضحاً أن تقديرات اللجنة المثمنة غالبا ما تكون منصفة، خاصة أنها تضم أسماء ذات خبرة واسعة في تثمين العقار، بيد أن ذلك لا يمنع أن يتظلم أحد من السعر التقديري لعقاره. 