المغرب: الاكتتابات في صندوق «أفريقيا 50» تفوق مليار دولار
الدار البيضاء: لحسن مقنع
حتى ظهر أمس اكتتبت 18 دولة أفريقية في الرأسمال التأسيسي لصندوق «أفريقيا 50» الموجة لتمويل مشاريع البنيات التحتية في أفريقيا. وبلغت التزامات هذه الدول المؤسسة في الرأسمال الأساسي للصندوق 800 مليون دولار، تصدرتها الكونغو بحصة 200 مليون دولار يليها كل من المغرب ومصر بحصة 100 مليون دولار لكل واحد منهما.
وعبر دونالد كبيروكا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية الذي يقود مبادرة تأسيس الصندوق، عن تفاؤله الكبير في أن يتجاوز الرأسمال الأولي للصندوق مبلغ المليار دولار مع نهاية اليوم نظرا لالتحاق دول أفريقيا أخرى بالركب. وأشار كبيروكا إلى التحاق دولتين أفريقيتين، من بينها ليبيا، بالاجتماع التأسيسي بعد ظهر أمس. وقال «هدفنا أن تسهم كل الدول الأفريقية، لكن لا يمكننا انتظار الجميع، وعلينا أن نبدأ بمن حضر لأن أفريقيا لا يمكنها الانتظار».
وأوضح كبيروكا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع محمد بوسعيد، وزير المالية المغربي ورئيس مجلس وحافظي البنك الأفريقي للتنمية، أن الصندوق المزمع تأسيسه يختلف عن المؤسسات المالية الدولية المتخصصة في مجال تمويل التنمية بكونه ذا طابع تجاري. وأضاف «مهمة الصندوق محددة حصريا في تمويل مشاريع البنيات التحتية ذات الجدوى التجارية المؤكدة، وليس تمويل المشاريع التنموية التي لها مؤسساتها الخاصة كالبنك العالمي والبنك الأفريقي للتنمية». وأشار إلى أن المعايير التي يعتمدها الصندوق في تدبيره وإدارته واختيار استثماراته تتطابق مع أفضل المعايير والممارسات المالية الدولية، وقال «لا مجال هنا للاعتبارات السياسية. فهدف الصندوق هو استقطاب مدخرات وأموال الأفارقة في الخارج وتسخيرها لتمويل مشاريع البنيات التحتية في أفريقيا. وبالطبع فهؤلاء المستثمرون يترقبون عائدا وأرباح، وعلى الصندوق أن يكون جذابا ومنافسا حتى ينجح في استقطابهم».
وأوضح كبيروكا قائلا «ليست الأموال المتحصلة من الاكتتابات في رأسمال الصندوق هي التي نعول عليها لتمويل المشاريع، وإنما عن الأموال التي سنرفعها من الأسواق المالية الدولية. فالرأسمال يشكل فقط الأساس الذي سننطلق منه».
وأشار كبيروكا إلى أن الاكتتاب في رأسمال الصندوق مفتوح في البداية بشكل حصري أمام الحكومات الأفريقية ذات السيادة، باعتبارها مستثمرا من الدرجة الأولى في الصندوق، وفي مرحلة ثانية سيفتح المجال للاكتتاب في الصندوق أمام المؤسسات الاستثمارية الأفريقية، كالصناديق السيادية وشركات التأمين وصناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي، باعتبارهم مستثمرين من الدرجة الثانية، ثم سيفتح المجال في مرحلة ثالثة أمام الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية.
وتم أمس التوقيع على اتفاقية مقر صندوق «أفريقيا 50» بالحي المالي للدار البيضاء (كازابلانكا فيننس سيتي). وقال محمد بوسعيد، وزير المالية المغربي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المغرب قدم عدة امتيازات جبائية ودبلوماسية لصندوق (أفريقيا 50) وموظفيه». وأضاف «التزمنا بألا ندخر جهدا في توفير أفضل الظروف للصندوق لمساعدته على الانطلاق بنجاح والاضطلاع بمهامه في تمويل البنيات التحتية التي تعتبر من الضروريات من أجل تنمية أفريقيا والارتقاء بها».
وأشار الوزير إلى أن الحاجات السنوية لتمويل مشاريع البنيات التحتية في أفريقيا تقدر بنحو 100 مليار دولار، مضيفا «كل عام نتمكن من توفير نحو 45 مليار دولار فقط من هذا المبلغ. وهدف الصندوق بالضبط هو سد هذا النقص بطرق جديدة ومبتكرة».
وأضاف بوسعيد أن «عمل الصندوق ينقسم إلى شقين، شق متخصص في التمويل والاستثمار في المشاريع، وشق متخصص في مجال الاستشارة ومواكبة المشاريع ومساعدتها لتصبح مؤهلة وقابلة لتلقي التمويلات».
وأشار بوسعيد إلى أن المشكلة ليست في شح الأموال، ولكن في غياب أداة قادرة على تعبئة هذه الأموال وتوجيهها بشكل عقلاني ورشيد، إضافة إلى ضعف إعداد المشاريع وعدم قابليتها للاستفادة من التمويلات المتوفرة.
ومن جهته عبر جلبير أوندونجو، وزير المالية والاقتصاد في حكومة الكونغو، عن تفاؤله الكبير في قدرة الصندوق على اجتذاب التمويلات والاستثمارات. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصندوق الجديد سيستفيد من مصداقية وقوة البنك الأفريقي للتنمية، المصنف (تريبل إي) من طرف وكالات التنقيط الدولية».