فاتورة الطاقة تتجاوز الصحة والنقل والبلديات
 عيسى الحليان
 في ديسمبر من عام 2009 منحت دولة الإمارات عقدا قيمته 40 مليار دولار في أكبر الصفقات في المنطقة لـ كونسورتيوم كوري لبناء 4 مفاعلات نووية على أرضها يدخل الخدمة أولها عام2017م كما تنوي الإمارات استضافة المقر الجديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
في المملكة استهلكنا عام 2013 ما يوازي 1.6 مليون برميل نفط مكافي يوميا ومن المتوقع إذا ما تم مضاعفة قدرة توليد الكهرباء عام 2020م أن نحتاج إلى 3 ملايين برميل يوميا يمثل نصف الكمية المصدرة التي يقتات منها كل شعب المملكة.
في دول كثيرة دخل الفرد فيها ثلاثة أضعاف دخل نظيره في المملكة ورغم ذلك فإن استهلاكه من الكهرباء يمثل ثلث نظيره السعودي رغم انخفاض تكاليف الإنتاج.
التحدي الحقيقي لدول العالم هو العمل على كفاءة استخدامات الطاقة وهو الذي اصبحت الدول تتسابق على تطبيقاته وتقنياته وتعمل على تحسين كفاءة استخداماته بمعدل لا يقل عن 2.5% سنويا رغم أنها لا تعتمد أصلا على النفط أساسا في إنتاج الكهرباء.
المعلومات الفنية تشير إلى أن تكاليف إنتاج الكهرباء قد تنخفض إلى 90% لو تم التخلي عن النفط واستخدام البدائل المتاحة كالطاقة النووية أو الشمسية أو المتجددة مثلا وهو وفر مالي يعادل في مجموعه اعتمادات 7 وزارات خدمية على أقل تقدير.
مصادر منتدى الرياض الاقتصادي تشير إلى أنه سوف يقدم ورقة عمل عن الطاقة البديلة والمتجددة في دورته القادمة بعد أن برزت هذه الإشكالية الاقتصادية بشكل متفاقم في البلاد.
لكن للأسف لا توجد مراكز دراسات محلية قادرة على تغطية هذا الجانب بخلفياته المالية والفنية وبالشكل المطلوب مع عدم وجود مصادر للمعلومات من قبل الجهات الحكومية ما لم يتم الاستعانة بجهات ومراكز دراسات دولية متخصصة.
كل جهود شركة الكهرباء وهيئة الإنتاج المزدوج تدور حول رفع التعرفة لكن تكاليف الإنتاج على الوطن ليست من صلب اهتمامهم فلم يسبق أن سمعت مسؤولا واحدا يتحدث عن ارتفاع تكاليف الشركة بسبب استخدام الوقود الأحفوري حيث تصل تكاليف سعر الكيلو وات إلى 75 هللة لو تم تحرير أسعار الوقود وبالتالي ليس هناك طروحات حول الفرص البديلة في الطاقة والقيمة التي تتكبدها الدولة جراء الاعتماد المباشر على النفط. 