المقاولات والصيانة هل هما خيار للتوطين؟
سلمان بن محمد الجشي
 تحت عنوان "العمل" تبدأ وضع آليات تأهيل الشباب للعمل بشركات المقاولات والصيانة، نشرت جريدة "الجزيرة" أن وزارة العمل تشرع حاليا في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة وفق التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل. كما أكدت المصادر ذاتها تشكيل لجنة حكومية للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية. وكان خبراء ومتخصصون وقياديون في كبريات الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد والمقاولات، وكذلك في المؤسسات المعنية بإدارة وتطوير قطاع التدريب والتأهيل المرتبط بقطاع المقاولات قد أجمعوا على أهمية بناء وتطوير العنصر البشري الوطني وزيادة الاستثمار فيه من أجل إعادة التوازن لمعادلة قطاع البناء والتشييد وتقليل الفجوة بين العمالة الوطنية والوافدة لمصلحة الوطن وللنهوض بهذه الصناعة، وتعزيز جهود إحلال العمالة المواطنة، ونقل وتوطين التقنية". 
بداية أود الإشادة بالجهود التي بذلتها وزارة العمل على جميع المستويات وخصوصا الربط بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية آليا لتبادل المعلومات والذي انعكس بدوره ليس على عمل الوزارة فقط، بل على الوزارات الأخرى والذي بدوره أعطاها القدرة على بناء المعلومة الصحيحة. 
أعود لمبادرة الوزارة التي تخص قطاعي المقاولات والصيانة لأتناول وجهة نظري حيالهم، حيث أتفق معهم حيال بذل مزيد من الجهود لبناء آليات توظيف وتأهيل لقطاع الصيانة، وأختلف معهم فيما يخص قطاع المقاولات وفيما يلي سأوضح لماذا: 
هناك اختلاف أساسي ألا وهو التوظيف بديمومة، ولإيضاح ذلك فإن الصيانة عمل مطلوب ومرتبط بديمومة الكيان أو المنشأة، أما المقاولات فهي عمل مؤقت مرتبط بفترة الإنشاء التي تستمر لسنوات محدودة فقط. اليوم لدينا عدد كبير من غير السعوديين في قطاع المقاولات بسبب الطفرة المادية التي عشناها وسنرى انخفاضا في إنشاء المشاريع الجديدة لانخفاض الدخل الحكومي لارتباطه بأسعار البترول "وتلك قصة أخرى لا أعلم متى ستتولد لدينا القدرة على إصلاحها"، بينما التوظيف في قطاع الصيانة سيستمر حتى مع انخفاض الدخل. 
مع انخفاض الدخل الذي سيؤدي للإقلال من الإنفاق ولوجود كثير من مشاريع البنية التحتية التي ما زلنا في حاجة إليها لبناء مدن مؤهلة للعيش المناسب من جهة، ولجعل مدننا منافسة في توفير المتطلبات التي تبقيها في موقع الجاذبية الاستثمارية يجب أن نعمل على إنشائها بأقل تكلفة ممكنة وأحد جوانب التكلفة الرئيسة تكلفة العمالة، لذا يجب ألا نخنق شركات المقاولات باشتراطات تعجيزية لن تحقق الطموح بتوطين للوظائف نحلم به، وأن تستكمل الوزارة مسيرة تأهيل موظفي الصيانة لحاجة مدننا الماسة إليهم. 
أختتم بضرورة تكاتف المجتمع إيجابيا مع الوزارة، وعدم مزاولة الضغط الإعلامي الذي يضع الوزارة في زاوية تشعرها بأنها المسؤول مع العلم أن المسؤولية أكبر بكثير من الوزارة. 