.. والبحث جارٍ عن «الطريق»
ضاعت فلسطين والبحث جار عن «طريق» تحريرها عوض اقتراح «الطُرق» المتاحة لتحريرها في ظل مناخات العنف الطاغية حاليا على الشرق الأوسط.
ضاعت قضية فلسطين – أو تكاد - لأن تحديد «طريق» تحريرها تتحكم فيه، ولا تزال، مفاهيم حزبية «دوغماتيكية» لا مقاربات «براغماتيكية» واقعية تأخذ في الاعتبار انعكاسات الأوضاع الدولية المتبدلة على فرص التسوية.
وهكذا، يوم كانت عواصم دول الجوار العربية تمسك بزمام قرار الحرب والسلم، كان طريق فلسطين يمر بالقاهرة ودمشق وبغداد وعمان..
ويوم أطاحت اتفاقية «كامب ديفيد» بدور دول الجوار، انتزعت منها تنظيمات «المقاومة» مسؤولية تحرير فلسطين وحوّرت طريقه بحيث باتت تمر بجونيه وساحل كسروان (في لبنان) سابقًا، وفي القلمون والزبداني (في سوريا) حاليًا.
من بديهيات العمل السياسي – خصوصًا في إطار التعامل مع قضية معقدة كالقضية الفلسطينية – تحليه بمرونة تكتيكية تتيح له التأقلم مع المعطيات الإقليمية والدولية المتبدلة دون الانتقاص من الهدف الاستراتيجي الذي يسعى لتحقيقه. واللافت في هذا السياق أن لا تصدر مبادرة جديدة في مقاربة الأطراف المعنية مباشرة بالقضية الفلسطينية رغم أن عملية التسوية السلمية وئدت في مهدها ودفن معها، في غفلة عن المعزين، اقتراح تسوية الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
من الطبيعي أن تكون أكثر المتغيرات الدولية تأثيرًا على التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي «تحولات» البيت الأبيض الأميركي التي توحي بأن الولايات المتحدة لم تعد متحمسة، وربما مؤهلة، للعب دور «راعي» السلام في المنطقة بعد أن خرج مارد «الإرهاب الدولي» من قمقمه وأصبح «القضية» الأميركية الأولى في الشرق الأوسط.
قد لا تكون مجرد صدفة أن يتزامن هذا التطور مع متغير إقليمي لا يقل عنه تأثيرًا على مسار التسوية السلمية وهو تآكل - إن لم يكن زوال - الثقل العربي العسكري، أي العامل المفترض فيه لعب دور البديل الخفي لفشل مفاوضات التسوية لعودة إسرائيل إلى طاولة التفاوض.
من المبكر بعدُ تقويم تأثير مناخ الانفتاح الأميركي - الغربي على «دبلوماسية» إيران الشرق أوسطية. من جهة، يبدو أنه يشجع الجناح الراديكالي على مواصلة «تصدير الثورة الإسلامية» بداعي أن الاتفاقية النووية دليل آخر على تراجع نفوذ «الشيطان الأعظم». إلا أنه من غير المستبعد أن ينعش قرار رفع العقوبات الدولية طبقة «البازار» النافذة في إيران وأن تعود إيران إلى تقديم مصالحها التجارية والنفطية المتجددة مع الغرب على التزاماتها «الثورية» في المنطقة.. ما قد يستتبع إعادة النظر في دور المقاومة المسلحة على خريطة «شبكة الطرق» المؤدية إلى فلسطين.
في ظل تبدل أولويات الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط، ولأن فلسطين تستحق «وقفة عز» عربية في إطار الممكن لا الصعب المنال، حان الوقت لأن يتجاوز العرب القوالب التقليدية في مقاربتهم لقضيتها. وإذا كان خيار الانتفاضة الثالثة متعذرًا في الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، فلماذا استبعاد انتفاضة سلمية تركز على حقوق الفلسطينيين السياسية والمدنية وتطالب بمساواتهم بكامل حقوق وواجبات المواطن اليهودي.
من المفترض أن تحظى انتفاضة من هذا النوع بتفهم الإعلام الغربي ومعظم الدول الديمقراطية لأهدافها. وبالمقابل سيصعب على إسرائيل تبرير قمعها كما فعلت في الانتفاضتين السابقتين أو حتى إلصاق تهمة الإرهاب بها.
إن نجحت هذه الانتفاضة في انتزاع «تنازلات» إسرائيلية حيال حق المواطن الفلسطيني بالتساوي بالمواطن اليهودي في حقوقه السياسية والمدنية، تكون قد أرست الحجر الأول في قيام دولة ثنائية الهوية على أرض فلسطين التاريخية. ورغم ما يوحيه هذا التطور من طوباوية فقد لا يكون حلمًا أصعب منالاً من حلم نيلسون مانديلا، في تسعينات القرن الماضي، بدولة متحررة من نظام «الأبارتايد:
وإن فشلت نتيجة تخوف حكام إسرائيل من تهديدها لـ«يهودية» الدولة – واستطرادًا للآيديولوجيا الصهيونية نفسها - فقد تشكل حافزًا غير متوقع لقبول حكام إسرائيل بحل الدولتين من منطلق الحفاظ على يهودية إسرائيل.
ولكن، سواء نجحت هذه الانتفاضة السلمية أم فشلت، تكون قد أكدت لمنظري تحرير فلسطين أن طريق التحرير يمر بالقدس والناصرة وحيفا وعكا، لا في تلال القلمون ولا في زواريب الزبداني.