عدم تجديد التراخيص منصة إنقاذ للشواطئ
 كشفت دراسة مختصة أجرتها وزارات الشؤون البلدية والقروية والزراعة والأرصاد وحماية البيئة مؤخرا، عن أن نسبة الشواطئ المملوكة لقطاعات حكومية أو القطاع الخاص أو أفراد تصل إلى 96 %، ونتيجة لذلك صدر في عام 2007 قرار يقضي بترك الواجهات البحرية متنفسا للمواطنين، وألا يتم إقامة أي مشروع إنمائي على السواحل إلا على بعد 400م.
ويطالب الخبراء بضرورة عدم تجديد أي تراخيص للمشاريع المقامة على الشاطئ مباشرة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يمثل أزمة بارزة في المملكة مقارنة بدول العالم الأخرى. 