مصر تتطلع إلى قناة السويس الجديدة  لتحفيز الاقتصاد
هبة صالح من القاهرة
 "نحن نقوم بتغيير خريطة العالم"، هذا ما تقوله اللوحات الإعلانية التي تنتشر في شوارع القاهرة احتفالاً بتوسعة قناة السويس - مشروع هندسي بقيمة ثمانية مليارات دولار للسماح بحركة مرور باتجاهين عبر الممر المائي الاستراتيجي، وهو رمز عزيز على السيادة المصرية. 
الزوّار الذين يصلون إلى المطار يحصلون على ختم على جوازات سفرهم مع صورة لسفينتين تعبُران عكس بعضهما بعضا والشعار "هدية مصر إلى العالم". وفي الوقت الذي احتفلت فيه مصر بافتتاح القناة يوم الخميس، فإن الرسالة الرسمية هي أن تنشيط القناة سيُساعد على تحفيز الاقتصاد المُحتضر. 
مهاب مميش، رئيس هيئة القناة، قال في مقابلة تلفزيونية أخيرا "إن التجارة (العالمية) تتزايد وحجم السفن يتزايد. إذا لم أتمكّن من التعامل مع هذا الأمر وتحويله إلى إيرادات للخزينة المصرية، فإن الطُرق البديلة ستظهر للاستفادة من هذا النمو". 
الأرقام المُتعلّقة بهذا التوسّع بالتأكيد كبيرة: نحو 8.6 مليار دولار من شهادات الاستثمار تم بيعها للجمهور خلال ثمانية أيام فقط العام الماضي، لتمويل هذا التوسّع. 
المشروع الذي تم إنجازه في غضون 12 شهرا فقط، كان يشمل حفر قناة متوازية جديدة بطول 34 كيلو مترا وتعميق وتوسيع أجزاء من القناة القديمة. 
ويُجادل بعض المسؤولين بأن هذا ينبغي أن يحذب مزيدا من الشحن، من خلال تمكين السفن التي تُسافر في كلا الاتجاهين من الإبحار في جميع الأوقات. كذلك يعمل هذا المشروع على تقليص وقت انتظار السفن من 11 ساعة حالياً إلى ثلاث ساعات فقط. 
ويقولون "إن النتيجة ستكون مُضاعفة عدد السفن التي تستخدم القناة إلى متوسط يومي يبلغ 97 سفينة بحلول عام 2023 وزيادة إيرادات القناة السنوية بنسبة 250 في المائة لتُصبح أكثر من 13 مليار دولار. 
ويُنظر إلى التوسّع أيضاً على أنه الخطوة الأولى نحو جذب استثمارات بمليارات الجنيهات ضمن خطة طموحة لتحويل المنطقة حول الممر المائي إلى مركز نقل ومركز صناعي بهدف استحداث ملايين من فرص العمل". 
وقال أنجوس بلير، رئيس معهد سيجنيت، وهو مركز تفكير مقره في القاهرة "إن المنفعة الاقتصادية الرئيسية ستكون من المنطقة الصناعية التي سيتم بناؤها حول القناة، لكن على المدى القصير، هناك فوائد غير ملموسة مثل عامل الشعور بالتفاؤل الذي يأتي من إنهاء مثل هذا المشروع الكبير في غضون عام". 
مع ذلك، لا يزال كثير من المحللين حذرين بشأن توقّعات التوسّع الكبير في حركة الشحن. يقول اسكندر العمراني، رئيس برنامج شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية "حركة المرور في القناة مدفوعة في الغالب ليس من حجم القناة، لكن من عوامل مثل التجارة العالمية، وسعر النفط وسلامة الاقتصاد الصيني". 
وتقول الشركة الاستشارية، كابيتال إيكونوميكس، القائمة في لندن هذا الأسبوع إن توقّعات الحكومة لإيرادات القناة في المستقبل قائمة على "افتراضات متفائلة بصورة غير معقولة بشأن التجارة العالمية" وفي حين إن من المرجح أن تكون هناك منافع اقتصادية، إلا أن هذه ستكون "أصغر مما يبدو أن السلطات تأمله". 
وتضيف الشركة الاستشارية "بحسب تقديراتنا، لتحقيق أهداف حركة المرور في قناة السويس، سيكون على أحجام التجارة العالمية أن ترتفع نحو 9 في المائة على أساس سنوي. وهذا أعلى من المتوسط البالغ 3 في المائة على أساس سنوي الذي شهدناه على مدى الأعوام الأربعة الماضية". 
وتمر عبر قناة السويس فعليا معظم حركة الحاويات بين أوروبا وآسيا، ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن يبقى معدل النمو الاقتصادي نحو 4 في المائة في الأعوام المقبلة. 
بيتر هينشليف، الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية في لندن، أشاد بالتوسّع الذي تم تنفيذه في وقت قياسي ووصفه بأنه "إنجاز رائع" من شأنه أن يجعل قناة السويس "أكثر كفاءة بكثير". 
مع ذلك، فقد كان أكثر حذراً بشأن التوقعات بأن حركة المرور ستتضاعف بحلول عام 2023. وقال "هذا أمر من الصعب جداً التنبؤ به. حقيقة أن السفن الكبيرة تستطيع المرور عبر القناة وأنها أكثر كفاءة، ستجعل من المحتمل أن مزيدا من السفن سيستخدمها". 
بالنسبة إلى المصريين، الخبر السار على الجبهة الاقتصادية ليس كافيا، على الرغم من محاولات الرئيس عبد الفتاح السيسي غرس الآمال فيما يتعلق بتحفيز الاقتصاد. 
في آذار (مارس)، خلال مؤتمر الأعمال الدولية الذي استضافته مصر بهدف إحياء عودتها كوجهة استثمارية بعد ثورة عام 2011، أثار السيسي توقّعات بحدوث انتعاش يتصدره المستثمرون الأجانب. لكن على الرغم من كشف النقاب عن استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات في مشاريع للطاقة وتوليد الكهرباء، إلا أن القطاعات التي توفر فرص العمل لا يزال عليها أن تنطلق. 
ويبدو أن التعثر هو مصير المشاريع الرامية إلى بناء مليون وحدة سكنية جديدة في غضون خمسة أعوام وإنشاء عاصمة جديدة. 
وبالنسبة لملايين المصريين لم يكُن هناك أي تغيير ملموس في حياتهم. ومن غير الواضح ما إذا كان تنشيط القناة يُمكن أن يرقى إلى مستوى آمالهم. وبحسب بلير، من معهد سيجنيت "الاقتصاد يتحسّن من حيث المعدلات الرئيسية، لكن الانتعاش يبدأ من قاعدة منخفضة ويحتاج إلى التحرّك بشكل أسرع لاستحداث فرص عمل كافية". 