القاعدة تستنفر عناصرها بالمكلا وساحل حضرموت
المكلا: محمد اليزيدي
 تشهد مدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، حالة من الاستنفار الأمني في صفوف مقاتلي تنظيم القاعدة، الذي يفرض سيطرته الكاملة على مدن ساحل حضرموت منذ مطلع أبريل الماضي. ورصدت "الوطن" عمليات انتشار واستنفار واسعة النطاق في صفوف مقاتلي التنظيم، خصوصا في الضواحي الشرقية للمدينة، ومحيط اللواء 27 ميكا القريب من مطار المكلا الدولي. وفيما شوهدت الطائرات بدون طيار تحلق بكثافة فوق سماء المدينة، التي عمد التنظيم إلى إغلاق منافذ الطرقات الفرعية والجبلية المؤدية إليها. كما أكد شهود عيان رؤيتهم لعدد من المركبات والآليات التابعة للقاعدة، وعلى متنها عشرات المسلحين الذين كانوا يرتدون الأقنعة السوداء، واستحداث بعض النقاط الأمنية والتفتيشية التابعة لها. كما كشفت مصادر أمنية في مديرية دوعن قيام التنظيم بنهب طقم عسكري تابع لإدارة أمن المديرية التي غادرتها عناصرها الأمنية عقب سيطرة المتشددين.وتتزامن هذه التطورات الميدانية في الوقت الذي ارتفعت حدة الأصوات المستنكرة للتدخلات التي يقوم بها عناصر التنظيم في خصوصيات سكان المدينة، خصوصا بعد إصدارهم عددا من القرارات التي تمس حياة المواطنين، وتنفيذ عمليات اعتقال خارج إطار القانون، واتباع سياسة الإخفاء القسري لبعض المعتقلين. وعبر مرصد حضرموت لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء قيام المتشددين بالتدخل في خصوصيات المواطنين، ومنعهم من إقامة حفلات الأعراس والمناسبات الاجتماعية، ناهيك عن احتجاز أشخاص بتهم عدم أداء الصلاة. وقال المدير التنفيذي للمرصد، فادي محرس الصيعري، في تصريحات إلى "الوطن" إن القاعدة عملت على تأسيس جهاز أمني جديد في المدينة، يسمى "الحسبة"، مشيرا إلى رصد عدد من حالات الانتهاك التي مارسها الجهاز الجديد بحق الحريات الشخصية للمواطنين، بينها الاعتداء بالضرب على أحد الإعلاميين بالمدينة وإدخاله في غيبوبة.
 على صعيد منفصل، استنكر حلف قبائل حضرموت واقعة مقتل أحد المواطنين، برصاص جنود في نقطة "السويري" التابعة للمنطقة العسكرية الأولى. وقالت مصادر في الحلف إن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، محذرة من عواقب وخيمة قد تترتب على هذه الممارسات.
 إلى ذلك، أصدر القائم بأعمال وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء قرارا بعدم توريد أي موارد مالية للبنك المركزي اليمني في صنعاء، والعمل على تحويلها إلى فرع البنك المركزي في سيئون، وإلزام المؤسسات والهيئات والمصالح ذات العلاقة بتحصيل إيراداتها وتوريدها نقدا إلى فرع البنك المركزي في سيئون.  