السجن خمس سنوات لرئيس وزراء مصر الأسبق بقضية فساد
القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»
قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية قضت اليوم الأربعاء بسجن أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق خمس سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب.
وكان نظيف رئيسا للوزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وأقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أنهت عهد مبارك عام 2011.
وأضافت المصادر لوكالة «رويترز» للأنباء أن المحكمة التي ترأسها القاضي السيد البدوي أبو القاسم غرمت نظيف مبلغ 53 مليون و653 ألف جنيه مصري (6.85 مليون دولار) ونجليه مبلغ 48 مليون و313 ألف جنيه (8.2 مليون دولار).
وحكم على نظيف في نفس القضية بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سبتمبر (أيلول) 2012 لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنه على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة. وأخلي سبيله في وقت لاحق.
ويمكن لنظيف الطعن على الحكم الصادر اليوم الأربعاء وإذا قبلته محكمة النقض ستعاد المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة. وإذا رفض سيصبح الحكم نهائيا. ولم يحضر نظيف أو نجلاه جلسة النطق بالحكم اليوم.
قضت محكمة مصرية على أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس المعزول حسني مبارك، بالسجن خمس سنوات الأربعاء بعد إدانته بتهمة «الكسب غير المشروع»، حسب ما قال مسؤول في المحكمة.
وتتضمن هذه القضية اتهامات لنظيف باستغلال منصبه لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه في وقائع فساد متعلقة ببيع عقارات والحصول على هدايا ومكافآت غير مشروعة.
وذكرت التحقيقات أن التقارير الرقابية أثبتت أن نظيف عجز عن إثبات حصوله عل هذه الأموال بشكل شرعي.
ويعتبر نظيف مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية، كما كان قريبا من رجال الأعمال المصريين.