هادي يشيد بالانتصارات اليمنية ضد المتمردين.. ويرفض أي حوار دون القرار 2216
الرياض: «الشرق الأوسط»
قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إن أي حوارات أو محادثات يمنية، تجريها الحكومة الشرعية، يجب أن تكون للضغط على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، مشددًا على أهمية المضي قدما لتطهير المدن اليمنية من المتمردين، وأن الحكومة تقف دومًا مع كل الخطوات الهادفة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والأمن والاستقرار.

 وأوضح الرئيس هادي، خلال اجتماعه مع عدد من المستشارين أمس، أنه شدد على أهمية المضي قدمًا لتطهير مدن ومحافظات اليمن، من كافة الميليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية، مبينا أن الحكومة الشرعية، تقف دومًا مع كل الخطوات الهادفة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والأمن والاستقرار.

 وأكد الرئيس اليمني أن تحقيق تطلعات الشعب يمني يرتكز على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مشيرًا إلى أن أي حوارات أو محادثات تتم في أي دولة كانت، يجب أن تكون للضغط على تنفيذ القرار الأممي رقم 2216.

 وعبر الرئيس هادي خلال اجتماعه مع عدد من مستشاريه، وهم الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والمهندس حيدر أبو بكر العطاس، وعبد العزيز جباري (جرى تعيينهم أخيرًا)، وكذلك سلطان العتواني، وعبد الوهاب الآنسي، عن سعادته بما حققته قوات الجيش الوطني، وكذلك المقاومة الشعبية من انتصارات في عدن ولحج وأبين وتعز، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به دول التحالف وفي مقدمتها السعودية التي كان لها الدور المحوري والمهم فيما يحدث من تطورات ونتائج إيجابية على أرض الواقع.

 وشدد الرئيس اليمني، على أهمية المضي قدمًا لتطهير مدن ومحافظات اليمنية كافة من الميليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية.

 من جانب آخر، أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور أحمد مهدي فضيل، محافظًا لمحافظة لحج، كما أصدر قرار بتعيين الدكتور الخضر محمد السعيدي، محافظًا لمحافظة أبين،.

 بينما أوضح عبد العزيز جباري مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الوضع القائم في اليمن، والأحداث المتسارعة هناك، حيث تجري انتفاضة عارمة ضد الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، كما أن هناك عددا من المديريات والمحافظات تتحرر، ولا بد من مناقشة هذا الأمر، حيث يجب التأكيد على أن باب الحوار السياسي مفتوح ضمن القرار الأممي 2216، بعد موافقة 14 دولة.

 وقال جباري في اتصال هاتفي، إن أي كلام سياسي حول إجراء حوار يمني يمني، فهو غير مجد، ما دامت الميليشيات المسلحة لا تزال تعبث في بعض المحافظات، وترفع السلاح ضد الشعب، وتقطع الطريق أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

 وأضاف: «نسمع عن بعض الحوارات والمشاورات التي تجرى في سلطنة عمان بين إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، مع الأطراف الانقلابيين، ولو صح ذلك، فالقوى السياسية، ترفض ذلك، ولا بد من تنفيذ القرار الأممي 2216، والانسحاب الميليشيات المسلحة من المدن، وتسليم السلاح، كما أن القوى السياسية اليمنية، توجد في الرياض واليمن، وليس في مسقط».

 وأكد مستشار الرئيس اليمني، أن قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام، يعملون مستشارين للرئيس اليمني، وهم مؤيدون للشرعية اليمنية، ويرفضون العمليات الانقلابية.