«النبض» يعود مجدداً للبورصة اليونانية بعد إغلاق 24 يوماً
وكالات - أثينا
 تقرر أن تعود البورصة اليونانية لمضمار التداولات مرة أخرى، امس الاثنين، في جلسة توقع الكثير من المحللين أن تكون صاخبة، حيث ستُفرض قيود على حركة الرساميل في الداخل بالنسبة للمستثمرين المحليين، وذلك بعد تعطل البورصة لفترة 24 يوم عمل، أو ما يعادل 5 أسابيع.
وعلى الرغم من إعادة التداولات بشكلها المعتاد للمستثمرين الأجانب، إلا أن المستثمرين المحليين ستخضع تداولاتهم لضوابط تحكمها القيود المفروضة على حركة الرساميل، حيث قررت البورصة تقليل الحد الأقصى للارتفاعات، والتراجع خلال الجلسة من 30% إلى 20% خلال أيام التداول الـ3 الأولى.
فيما هوت الأسهم اليونانية في مستهل تعاملات امس الإثنين، لتفقد أكثر من 22% من قيمتها، مع إعادة استئناف التعاملات في السوق بعد أسابيع من وقف التداولات.
وتراجع مؤشر سوق الأسهم في اليونان بنحو 22.8% ليصل إلى 615.7 نقطة في مستهل تداولات امس، مقارنة بآخر إغلاق سجله في 25 يونيو الماضي.
وأغلقت البورصة اليونانية بنهاية جلسة 26 يونيو، بعد إعلان الكسيس تسيبراس رئيس الوزراء عن تنظيم استفتاء لإجراءات التقشف التي طالبته بفرضها الجهات الدائنة، مقابل إنقاذ اليونان من الإفلاس.
وأثار ذلك القرار المفاجئ هلع المدخرين الذين قاموا بسحب أكبر قدر ممكن من أموالهم؛ مما زاد أزمة السيولة تفاقماً في مصارف البلاد.
وأمام خطر انهيار القطاع المصرفي في البلاد فلم يكن هناك أمام الحكومة غير فرض قيود على حركة الرساميل وإغلاق البورصة والمصارف، وإعادة المصارف للعمل في 20 يوليو الماضي.
وكانت الحكومة اليونانية قد علقت التداولات في سوق الأسهم، مع وقف العمل في البنوك أيضًا، في اعقاب فشل المفاوضات مع الدائنين الا ان اليونان توصلت مؤخرًا إلى اتفاق مع الدائنين الأوروبيين، يقضي بالحصول على حزمة إنقاذ ثالثة بقيمة 86 مليار يورو مقابل تنفيذ إجراءات إصلاحية اقتصادية صارمة. 