قرار دولي حول التحقيق في الهجمات بالكلور بسوريا
وكالات - نيويورك
 أفاد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الخميس أنه توصّل إلى اتفاق مع نظيره الروسي سيرجي لافروف قد يحمل الأمم المتحدة على تشكيل مجموعة خبراء مكلفة تحدد المسؤولين خلف الهجمات بغاز الكلور في سوريا.
وقال كيري غداة لقاء مع لافروف في ماليزيا: «بحثنا كذلك في قرار الأمم المتحدة واعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق يفترض بموجبه أن يتم التصويت على هذا القرار قريبا وأن تنشأ آلية لمحاسبة (المسؤولين)».
ومن الممكن أن يصوت مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع على قرار تشكيل لجنة مهمتها تقديم كل من يقف وراء استخدام الأسلحة الكيميائية إلى العدالة.
وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنشاء فريق عمل لـ «تحديد، بأقصى ما يمكن، الأفراد والكيانات والجماعات، أو الحكومات» المتورطة في استخدام الأسلحة الكيميائية.
ولكن القيام بذلك يحتاج إلى دعم من موسكو، حليفة رئيس النظام بشار الأسد، إذ إن روسيا كما الولايات المتحدة تملك حق النقض في مجلس الأمن الدولي.
وقال كيري للصحفيين بعد منتدى الأمن الإقليمي في ماليزيا: «ما نحاول القيام به هو الحصول على أكثر من مجرد الوقائع ومعرفة من استخدمه فعلا، وتحميله مسؤولية هذا الاستخدام».
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: «نعتقد، أن ما سنصل إليه بهذا القرار هو خلق آلية تتيح لنا القيام بذلك. هذا ما نأمله». وتزايدت الضغوط على مجلس الأمن الدولي للتحرك حول سوريا، حيث دخلت الأزمة عامها الخامس وأودت بحياة أكثر من 230 ألف شخص.
وتتهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة النظام السوري بتنفيذ هجمات بالغاز باستخدام براميل متفجرة تُلقى من المروحيات.
وتؤكد هذه الدول الثلاث أن النظام السوري هو الوحيد الذي يمتلك مروحيات، فيما تصر روسيا على أنه لا توجد أدلة دامغة على أن دمشق تقف وراء الهجمات.
وقالت روسيا إنها تؤيد خطوة تحديد المسؤول عن هجمات الكلور، وإنها كانت تجري محادثات مع الولايات المتحدة حول القرار المقترح.
وأكّدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أنه تمت مناقشة المسألة.
وأضافت ماريا زاخاروفا: «كل ما يمكنني قوله هو أن اتفاقا مثل هذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال مجلس الأمن الدولي».
وسيمهد تحديد المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية الطريق أمام مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة لاتخاذ إجراءات. وهدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل فرض عقوبات.
وروسيا -التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن- حليفة لسوريا وعملت على حماية حكومة بشار الأسد من أي إجراء في الأمم المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد قبل أربع سنوات. وبدأت الولايات المتحدة مناقشة مسوّدة القرار مع روسيا قبل بضعة أشهر. 