«العناية بمساجد الطرق»..   واجب تنازعت فيه الاختصاصات
فهد بن أحمد الصالح
    من رحم الصورة السيئة لمساجد الطرق ومرافقها ولدت لجنة العناية بمساجد الطرق وهي لجنة خيرية صرح لها من وزارة الشؤون الاسلامية بعد أن اعتذرت وزارة الشؤون الاجتماعية عن التصريح لها واعتبارها جمعية خيرية تدعمها مثلما تدعم قرابة 700 جمعية خيرية متنوعة النشاط ومتباينة الاهداف ومختلفة في الرسالة والرؤية وربما أن لاعتذارها ما يؤيده لأن الجميع قد تعارف على ان كل ما يخص المساجد العامة هو من اختصاص وزارة الشؤون الاسلامية وهذا قد يكون مقبول، الا ان الواقع الذي تعيشه اللجنة لا يبشر انها ستحقق نقلة نوعية سريعة في ازالة الصورة السوداء التي بها أصبحنا مجالاً خصبا لتندر الشعوب سواء المارين عبر منافذنا البرية للأماكن المقدسة أو الزائرين لمدننا من المواطنين والمقيمين وأصبحت المقاطع والمشاهد تُزكم الأنوف وتُؤذي العيون وتُصم بها الآذان وتجلب على الغثيان وتُصيب الإنسان بصداع تجاوز صداع مرض الشقيقة مع تكرار ذلك دون حراك يبشر بسرعة المعالجة غير اجتهادات خيرية شخصية أو تفاعلات من مؤسسات تؤرقها مسؤوليتها الاجتماعية في المشاركة بإزالة جزء من الورم أو معالجته لفترة مؤقته حتى يأذن الله بالفرج من دوائرنا الحكومية المعنية بدم هذا القتيل المهدر الذي لا يعرف حتى الآن من قاتله الحقيقي فيحاسب ولكننا على يقين أن المتسبب الرئيسي هو صاحب المحطة الذي اهتم باستثمار الدنيا ووزع الدخل على تفاصيل المحطة ونسي استثمار الآخرة الذي عكس عن الوطن صورة لا يرضاها المستثمر لبيته فكيف يرضى بها لبيت الله ومكان عبادته. 
إن لجنة العناية بمساجد الطرق تعتمد اعتماداً خاصاً ووحيداً في الدعم على الموسرين أفراداً ومؤسسات فإن توفر الدعم توفرت الإمكانات في البناء والصيانة والتشغيل وإن قل ذلك قل ذاك وإن انعدم انعدم بالرغم من البناء المؤسسي الجيد لها ووجود خطط عمل إستراتيجية وتنفيذية وإعلامية وخطط لتنمية الموارد وخطط للجودة والتشغيل والصيانة وخطة لإيجاد أوقاف خيرية وغيرها الكثير من البرامج التي تتطلع لإطلاقها على منطقة الرياض تحديداً ولكن لم تستطع القيام بالمأمول ولن تستطيع دون دعم وتبني الوزارة المعنية بهموم المساجد والمصلين، ثم كيف سيكون الحال فيما لو تحولت من لجنة الى مؤسسة ومن منطقة الرياض الى المملكة دون دعم واضح وتسخير لكافة الامكانيات من اجل تغيير واقع مساجد ومرافق الطرق للصورة التي يرانا الناس عليها بمدننا وبيوتنا او يتصورون اننا عليها، فكيف يكون واجبنا أمام بيوت الله سبحانه وتعالى التي أكرم الله من أكرمها وكفل الثواب والجنة لم خدمها وقام عليها خير قيام وأفضل رعاية. 
 إنني أتطلع من وزارة الشؤون الإسلامية وهي الحريصة لا شك على المساجد وصيانتها ونظافتها والتشجيع على بنائها أن تولي هذا الملف اهتماما خاصا وتولي كذلك اللجنة اهتمام ودعم ومساندة فهي بمثابة كريمتها التي تحتاج لرعايتها وأتشرف أن أطرح بعض المبادرات التي ستكتب بمداد من نور للوزارة ولا يعني عند تحقيقها أنها قد دخلت ضمن اختصاصها الإداري لأن عددها يتجاوز 800 مسجد في طرق الرياض و3000 مسجد في طرق المملكة والمقترحات هي: 
• تقديم عون سنوي ثابت لا يقل عن 5 مليون ريال لبرامج الصيانة والنظافة تحديداً لأن المتبرع بالبناء متوفر ومن عدد من الموسرين. 
• إمداد اللجنة بموظفين يندبون لها من الوزارة من الشباب المميزين وخاصة في تنمية الموارد والتسويق والعلاقات العامة والإعلام. 
• تبني إنشاء وقف خيري يضمن معه الحد الأدنى من المصاريف الإدارية والتشغيلية للجنة وكذلك مصاريف صيانة المساجد ونظافتها. 
• دعم اللجنة في دفع تكاليف إيجار المقر واستبدال مقرها الحالي بمقر اكبر وأوضح وكذلك مساندتها في رواتب الجهاز الإداري. 
• مساندة اللجنة في تبني جائزة عن الجودة في صيانة ونظافة مساجد الطرق ومرافقها تكون على مستوى المملكة وعلى ثلاث فئات. 
• الإسهام في تغيير ثقافة العناية بمساجد الطرق وتوجيه رسائل واضحة للملاك والمستفيدين عبر علاقات الوزارة مع وسائل الإعلام. 
• إمكانية إدخال مساجد الطرق ومرافقها ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لتطوير المساجد. 
 ختاماً.. سيكتب التاريخ للوزارة هذه الوقفة الراشدة في تغيير الصورة عن واقع مساجد الطرق ومرافقها مع العلم أن مساجد الطرق تمثل 3% من المساجد التي تشرف عليها الوزارة عبر إداراتها العامة المنتشرة في أرجاء وطننا الغالي إذا اعتبرنا أنها تشرف على 96 ألف مسجد حسب تصريحات الوزارة وبياناتها المنشورة رسمياً وبفئاتها المختلفة ومساجد الجمعة، مع العلم أن الوزارة عبر منافذها في المناطق والمحافظات هي من يعطي اتجاه القبلة لصاحب المحطة قبل بناء المسجد وهذا ملزم وإلا لن يمنح التصريح من الشؤون البلدية والقروية وقد يكون هذا مدخلاً لاتفاقية ثنائية وزارية حتى لو جمعت الاطراف الأخرى كهيئة السياحة والآثار والدفاع المدني، وأخيراً.. اين انتهى الأمر الملكي الكريم الذي صدر لعلاج هذه الصورة المحزنة لمحطات الطرق ومرافقها بما فيها المسجد ومرفقاته وهل الاستثمار في الآخرة وفي بيوت الله يستحق منا هذا التجاهل أو طول الإجراء بعد أن اوشكت المهلة على الانقضاء دون تحسين أو علاج لتلك الصورة. 