الأداء المالي
 أمجد البدرة -مصرفي سابق
 يتطلب خطاب المسؤولين في وزارتي المالية والتخطيط ومؤسسة النقد بخصوص الوضع المالي قدرا عاليا من الوضوح من جانبهم لكشف حقيقة الموقف المالي في ظل تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية وبالتالي التراجع المحتمل في الإيرادات العامة. وترجع أهمية ذلك لمساعدة المواطن على مراجعة الأنماط الإنفاقية السائدة، لعبور التحدي الراهن الذي يفرضه انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية وبالتالي التراجع المتوقع في الإيرادات العامة.
المطلوب أن تكون هناك مكاشفة وشفافية من جانب المالية والتخطيط ومؤسسة النقد في هذا الشأن، فالمواطن لم يعد يريد أن يوفر بل أصبح يريد تغطية التزاماته ليكون غير مدين، وأصبح يريد الاستقرار له ولأطفاله لضمان مستقبل يقيهم شر العوز، ما دفعني لهذا القول ما يتم نشره من مقالات اقتصادية تنال من اقتصادنا بسبب هبوط أسعار النفط، والسحب من الاحتياطي والعجز المتوقع بالميزانية الذي يرتفع كل ربع سنة، .
والتساؤل: ماذا يقول ويرد وزير المالية والتخطيط ومحافظ مؤسسة النقد على مقال ستيف جونز؟ المنشور في ١٩ يوليو ٢٠١٥ في أخبار الخليج الذي يخلص إلى أن الميزانية العامة ستدخل مرحلة العجز في عام ٢٠٢٠ على مرمى ٥ سنوات فقط. وأن هبوط أسعار النفط تحت ٦٠ دولارا للبرميل يعني أن المملكة ستعلن عن عجز مقداره ١٧.٥% بالناتج المحلي gross domestic product لهذه السنة ٢٠١٥ وهي تعادل ١٣٠ مليار دولار، تعادل ٤٨٧.٥ مليار ريال، وأن الاحتياطيات مستمرة بالانزلاق والتدهور من أعلى احتياطي نقدي لمؤسسة النقد تم تسجيله في أغسطس عام ٢٠١٤، عندما سجل الاحتياطي رقم ٧٤٥.٨ مليار دولار، تعادل ٢٧٩٦.٧٥ مليار ريال، إلى أن سجل في أبريل ٢٠١٥ قيمة ٦٨٦ مليار دولار تعادل ٢٥٧٢.٥ مليار ريال، بانخفاض قدره نحو ٦٠ مليار دولار. إن المطلوب هو رد من مسؤولينا الماليين الثلاثة لوضع النقاط فوق حروف الحقيقة. 