واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 11 شخصاً و15 شركة في روسيا 
موسكو - سعيد طانيوس:

وسّعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها ضد روسيا وحلفائها على خلفية تورطهم في الأزمة الأوكرانية, في وقت انضمت دول جديدة إلى العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على موسكو منذ أكثر من عام, وهذا ما استدعى توعُّد الكرملين بالردّ بالمثل على هذه الدول التي كان بعضها يدور في الفلك السوفيتي سابقاً. 
وأعلنت وزارة المالية الأميركية أن السلطات الأميركية فرضت عقوبات على 11 شخصاً و15 شركة في روسيا وشبه جزيرة القرم على خلفية الأحداث في أوكرانيا. 
وشملت قائمة العقوبات الأميركية الجديدة, من الأفراد إضافة لآخرين رجل الأعمال الروسي الكبير بوريس روتينبرغ، ونجله رومان روتينبرغ، ونجل الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، ألكسندر يانوكوفيتش.ومن الشركات والبنوك، شركة «فانكور نفط»، وهي فرع لشركة «روسنفط» الروسية، و«بروم إينفيستبنك» والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة, وكذلك المحطة الميكانيكية إيجيفسك، وعدد من الموانئ التجارية في شبه جزيرة القرم.. سيفاستوبول وفيودوسيا ويالطا وكيرتشي. 
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس أن هذا القرار «متعلق بالأعمال بمنطقة القرم في أوكرانيا». 
ومن جانبه, قرر جهاز الأمن الأوكراني منع 10 نواب فرنسيين من دخول أوكرانيا لمدة 3 سنوات، بينما فتحت النيابة العامة الأوكرانية تحقيقاً ضدهم بعد زيارتهم للقرم التي تعتبرها كييف «محتلة» من قبل روسيا التي ضمتها ربيع العام الماضي. 
وكانت زيارة الوفد البرلماني الفرنسي برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي تيري مارياني إلى جمهورية القرم قد أثارت استياء كييف، التي ما زالت تعتبر شبه الجزيرة جزءاً من أراضيها، على الرغم من انضمامها فعلياً إلى قوام روسيا في مارس - آذار عام 2014. 
وتصر كييف أنه لا يحق لأحد زيارة القرم باعتبارها «منطقة محتلة»، دون الحصول على ترخيص خاص من السلطات الأوكرانية. 
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد عبر عن صدمته من قرار النواب الفرنسيين زيارة القرم، واعتبر أن هذه الخطوة جاءت «انتهاكاً للقانون الدولي». 
تجدر الإشارة إلى أن جهاز الأمن الأوكراني وضع قوائم سوداء لأشخاص يمنع عليهم دخول أوكرانيا، شملت صحفيين، وفنانين أجانب يهددون الأمن القومي الأوكراني، بينهم الممثل الفرنسي الشهير جيرارد ديبارديو. 
وكان النواب الفرنسيون قد أكدوا بعد زيارتهم للقرم على ضرورة رفع الغرب عقوباته عن روسيا والاعتراف بتبعية القرم لروسيا، بعد ما خرجت من قوام أوكرانيا وعادت إلى أحضان روسيا اعتماداً على نتائج استفتاء شعبي جرى في مارس - آذار عام 2014. 
وفي موسكو, أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستتبع نهج المعاملة بالمثل مع الدول التي ستنضم للعقوبات ضدها. 
وقال رداً على سؤال حول الرد الممكن على انضمام دول جديدة للعقوبات ضد روسيا: «هذا دون شك ممكن، نؤكد مجدداً على أن مبدأ المعاملة بالمثل سيكون هو الأساس». 
وكانت كل من جمهورية الجبل الأسود وألبانيا وأيسلندا وليخنيشتاين وأوكرانيا والنرويج، قد انضمت لقرار تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بحسب تصريح لمفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني. 
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا اعتباراً من يوم 1 آب - أغسطس عام 2014، وفي أيلول من نفس العام قرر توسيع هذه العقوبات حيث فرض حظراً على عقد صفقات جديدة خاصة بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى روسيا. 
وكان قرار الاتحاد الأوروبي، بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا قد دخل حيز التنفيذ في 23 حزيران - يونيو المنصرم وحتى 31 كانون الثاني - يناير 2016. 
وفي سياق المواجهة السياسية بين روسيا والغرب, أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف، أنه يتوجب على الناتو خفض خطابه بحق روسيا والكف عن توجيه الاتهامات لها. 
وقال: «يجب خفض الخطاب والكف عن لصق الاتهامات.. كل ما نريد قوله إن وزارة الدفاع مستعدة لتطوير التعاون الدولي ذي المصلحة المتبادلة». 
وأعلن نائب وزير الدفاع، أن روسيا مهتمة بالتعاون العسكري، والعسكري - التقني مع دول الناتو، لكنها لن «تفرض نفسها». 
وقال في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة انطلاق مسابقة «الألعاب العسكرية الدولية» 2015: «نحن مستعدون للتعاون مع الدول الأوروبية ومع دول الناتو، لكن لن نفرض أنفسنا على أحد.. نحن مهتمون بتطوير التعاون العسكري والعسكري - التقني مع هذه الدول بالقدر الذي تهتم به هذه الدول». 
وكان نائب وزير الدفاع الروسي، أكد في وقت سابق انهيار كل ما هو إيجابي بين بلاده وحلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى أن الناتو أوقف التعاون مع روسيا، واتجه للدخول في مواجهة معها. 
وأكد نائب وزير الدفاع الروسي، أن روسيا تمتلك تدابير للرد على منظومة الدرع الصاروخية الأميركية تشمل الطابع العسكري في حال نشوب تهديدات. 
وقال: «وزارة الدفاع سوف تتخذ التدابير المناسبة، بما في ذلك ذات طابع عسكري تقني، إذا حصلت تهديدات من منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية».. «الجميع اقتنع بسلمية البرنامج النووي الإيراني، وسجل هذا في وثائق ذات صلة لكن لا يوجد أي ضمانات فيما يتعلق بإنهاء بناء منظومة الدفاع الصاروخية الأميركية في القارة الأوروبية، يؤكد هذا مخاوفنا أكثر لأي دولة توجه هذه المنظومة؟ طبعاً موجهة ضد روسيا». 
وأكد أنطونوف أن وزارة الدفاع الروسية تراقب عن كثب ما يفعله الأميركيون وشركاؤهم بشأن هذه المسألة. 
وقال نائب وزير الدفاع، إن الاتحاد الروسي حذر مراراً وتكراراً من العواقب التي قد تنجم عن نشر الدرع الصاروخية الأميركية, مشيراً إلى أن روسيا تنشر أسلحتها، اعتماداً على خطط البناء العسكري، قائلاً: «لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف بإضعاف القوات المسلحة الروسية، وسوف ننشر بطبيعة الحال الأسلحة في أراضي الاتحاد الروسي وفقاً للخطط الحقيقية للبناء العسكري». 
ولفت نائب وزير الدفاع الروسي إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تملك أسلحة نووية في أوروبا، في حين أن جميع الأسلحة النووية الروسية منشورة على أراضيها. 
إلى ذلك, أعلن مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري والتقني فلاديمير كوجين أن المحادثات بين روسيا وفرنسا بشأن حاملات المروحيات «ميسترال» انتهت بالاتفاق على فسخ العقد بين الجانبين.. وأضاف: «الجانبان اتفقا على المواعيد والمبلغ الذي ستدفعه باريس لموسكو، والمحادثات انتهت، وتم تحديد المواعيد والقيمة المالية».. «آمل أن يتم في الوقت القريب توقيع اتفاق فسخ العقد ومن ثم الإعلان عن المبلغ الذي ستدفعه فرنسا لنا». 
وصرح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا لن تسلم «ميسترال» لروسيا، مشيراً إلى أن هذا سيكلف بلاده حوالي 1.2 مليار يورو. 
وكانت موسكو أكدت أنها تخلت عن سفينتي «ميسترال» اللتين أنشأتهما فرنسا لصالحها، مضيفة أن المفاوضات بين البلدين تقتصر الآن على حجم التعويضات التي ستدفع للجانب الروسي. 
يُذكر أن شركة «روس أوبورون أكسبورت» الروسية و»دي سي إن إس» الفرنسية وقعتا عام 2011 عقداً بشأن بناء حاملتي مروحيات من طراز «ميسترال» وتوريدهما إلى روسيا. 
وكان مـن المقرر أن تورد فرنسا السفينة الأولى التي أطلق عليها اسم «فلاديفوستوك» في عام 2014، فيما كان تسليم السفينة الثانية «سيفاستوبول» متوقعاً في عام 2015. 
لكن فرنسا رفضت توريد السفينتين مبررة على خلفية اختلاف مواقف روسيا والغرب حيال الأزمة الأوكرانية. 
