الاتفاق النووي مكسب اقتصادي لروسيا لكنه ينطوي على مخاطر
"الاقتصادية" من الرياض
 يشكل الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي أسهمت روسيا في التوصل إليه من خلال مفاوضات ماراثونية دفعا دبلوماسيا لموسكو، سيسهم في تنشيط المبادلات التجارية مع طهران، غير أنه قد يشكل ضغطا على عائدات الطاقة التي تحتاج إليها روسيا، في رأي محللين. وبحسب "الفرنسية"، فقد لعبت موسكو بصفتها حليفة لإيران دورا محوريا في التوصل إلى الاتفاق، ويقول بعض المختصين "إن هذا قد يسهم في تحسين صورة روسيا على الساحة الدولية بعدما تراجع موقعها بسبب الأزمة في أوكرانيا". وحين ترفع العقوبات عن إيران، فإن روسيا التي تواجه هي نفسها صعوبات اقتصادية ناتجة في جزء منها عن عقوبات غربية مفروضة عليها بسبب أوكرانيا، ستكون على الأرجح في طليعة الذين سيوقعون مع طهران عقودا تنطوي على أرباح طائلة في قطاعات أساسية مثل الطاقة والمواصلات. وقال آندري باكليتسكي مدير برنامج منع انتشار الأسلحة النووية في مركز روسيا للدراسات السياسية "إنه سيتحتم على إيران تطوير القطاعات التي عانت العقوبات". وأضاف أن "طهران ستحتاج إلى أن تأتي شركات أجنبية وتستثمر في البلاد، والشركات الروسية مثل شركة الخطوط الجوية الروسية و"لوكويل" النفطية تتطلع إلى المشاركة في ذلك". وكان فاجيت اليكبيروف رئيس شركة "لوكويل" العملاقة للنفط قد أعلن في نيسان (أبريل) أن شركته تريد العودة إلى إيران ما أن ترفع العقوبات عنها، كما أعرب عديد من الشركات النفطية الغربية عن اهتمام مماثل. ويتوقع المختصون أن تتولى روسيا دورا رئيسيا في تطوير قطاع الطاقة النووية المدنية في إيران، وأعلن الكرملين أن الاتفاق سيساعد على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق على صعيد التعاون النووي السلمي بين البلدين. وأسهمت شركة روساتوم العامة للطاقة الذرية في بناء مفاعل بوشهر النووي الإيراني وتخطط لبناء مفاعلات أخرى في هذا البلد. وأشار سيريجيشيف المختص النفطي الروسي إلى أنه ستكون هناك منافسة ضارية على قطاع صناعة الطاقة في إيران، ولاحقا على قطاع الأسلحة، مضيفا أن "روسيا ستركز أكثر على قطاع الطاقة بسبب خبرتها الدولية الواسعة في هذا المجال". غير أن عودة إيران إلى سوق الطاقة الدولية قد تحد من الفوائد المرتقبة لروسيا، حيث يقول محللون "إن ذلك قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط وقد يحد من إمدادات روسيا لأوروبا". وقال سميون باجداساروف مختص الشرق الأوسط في مركز الأبحاث التحليلية الذي يتخد موسكو مقرا "إن إيران متعطشة لمعاودة تصدير النفط إلى أوروبا"، موضحا أن لاعبا مهما سيعود إلى السوق وستزداد المنافسة. وكان التراجع الحاد في أسعار النفط بين حزيران (يونيو) 2014 وكانون الثاني (يناير) من العوامل الرئيسية التي أدت إلى الانكماش في روسيا وشددت الضغوط على مالية الدولة. ويرى مصرف جولدمان ساكس الأمريكي أن عودة إيران إلى السوق النفطية بعد المصادقة على الاتفاق في مجلس الأمن الدولي والكونجرس الأمريكي ومجلس الشورى الإيراني، قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار. غير أن مختصين آخرين يقولون "إن التراجع المتوقع في أسعار النفط لن يكون كارثيا نظرا إلى اهتمام إيران بالحفاظ على أسعار النفط في السوق العالمية". وأشار سيريجيشيف إلى أن إيران لها مصلحة في الحصول على ما أمكنها من عائدات جراء رفع العقوبات، ولا يزال من الممكن التوصل إلى توافق على الأسعار لتفادي انهيار السوق. كما يرى المحللون أن عودة صادرات النفط الإيراني إلى سوق عالمية تعاني فائضا في التموين قد لا تكون فورية، وإن إيران قد لا تستأنف التصدير قبل العام المقبل. 