تطوير التعليم وحل البطالة
 على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لحل أزمة البطالة، إلا أن كل الشواهد تشير إلى أن الأزمة تكمن في تطوير التعليم باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، ولعل الشواهد على ذلك عديدة، من أبرزها أن غالبية خريجينا يواجهون سوق العمل بمعارف نظرية قديمة، بعيدا عن التطبيق العملي الميداني، ولعلنا هنا نوجه دعوة إلى ضرورة ربط التخرج بالتدريب العملي الميداني الحقيقي لمدة 6 شهور، وفق ضوابط هي أن تكون هناك رقابة شفافة على التدريب، الأمر الثاني أنه بينما يطالب سوق العمل بخريجين على دراية بالكمبيوتر واللغة الإنجليزية، نجد أن هذه المواد لا تحظى بأدنى اهتمام في المرحلة الابتدائية، وفي المراحل المتقدمة تظل المعارف بهما شكلية وخادعة، وبينما يغرق تعليمنا في الجوانب النظرية بنسبة 70% أو أكثر ــ وفقا للدراسات التي صدرت عن مجلس الشورى في أعوام سابقة ــ نجد أن التعليم في شرق آسيا ــ على سبيل المثال ــ لم يتطور إلا عندما بنيت المدرسة بداخل المصنع والمزرعة، ليكون ذلك الطريق الرئيسي للنهوض الذي صنع الفارق تماما، حيث بدأنا مسيرة النهضة مع هذه الدول منذ ما يزيد على 60 عاما، ولكل هذه الأسباب وجب الانطلاق سريعا لتأهيل التعليم وتحرير ميزانية الوزارة المثقلة بالرواتب والحوافز والإنشاءات، بينما بند التطوير يأتي على استحياء في المراكز الخلفية. 