توقعات باستمرار انخفاض أسعار السلع الأولية 2015
    رفع البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط الخام عام 2015 من 53 دولاراً للبرميل في أبريل إلى 57 دولاراً بعد أن ارتفعت أسعار النفط 17 في المئة في في فترة الأشهر أبريل-يونيو، وذلك حسبما يفيد أحدث إصدار من تقرير "نشرة آفاق أسواق السلع الأولية"، والتقرير هو تحديث ربع سنوي ينشره البنك الدولي عن أحوال الأسواق العالمية للسلع الأولية. 
ويوضح البنك أن أسعار الطاقة زادت 12 في المئة في ذلك الربع، حيث أن ارتفاع أسعار النفط عوضه انخفاض أسعار الغاز الطبيعي (13 في المئة) وأسعار الفحم (4 في المئة)، ومع ذلك، يتوقَّع البنك أن تقل أسعار الطاقة في المتوسط 39 في المئة عن مستوياتها عام 2014، ومن المُنتظر أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي في كل الأسواق الرئيسية الثلاثة -الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا- وأن تتراجع أسعار الفحم 17 في المئة. 
وباستثناء الطاقة، أفاد البنك الدولي بهبوط نسبته 2 في المئة للأسعار في هذا الربع، وتوقَّع أن تقل أسعار السلع الأولية خلاف الطاقة في المتوسط هذا العام 12 في المئة عن مستوياتها عام 2014. 
وتعقيباً على التقرير، قال جون بافيس كبير الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي لنشرة أسواق السلع الأولية "زاد الطلب على النفط الخام في الربع الثاني عما كان مُتوقَّعاً، وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في تنبؤات الأسعار لعام 2015، فإن المخزونات الكبيرة وزيادة الإنتاج من أعضاء منظمة أوبك تُنبِئ بأن الأسعار ستظل على الأرجح ضعيفة في الأمد المتوسط". 
وسيُؤدي الاتفاق النووي الجديد الذي توصَّلت إليه إيران مع الولايات المتحدة وحكومات القوى الرئيسية الأخرى، في حالة التصديق عليه، إلى تخفيف العقوبات ومنها القيود على صادرات النفط الإيرانية. 
 
 
 
 
الهند تتحول إلى لاعب رئيسي في تحديد استهلاك السلع الصناعية 
 
وتشتمل العوامل التي تُنبِئ باحتمال تراجع الأسعار على زيادة الإنتاج من خارج منظمة أوبك بمستويات تتجاوز التوقعات (يدعمها في ذلك انخفاض تكاليف الإنتاج) واستمرار الزيادة في إنتاج أوبك، وقد تنشأ ضغوط محتملة نحو ارتفاع الأسعار من جراء إغلاق العمليات العالية التكلفة فعلى سبيل المثال، انخفض عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة 60 في المئة منذ مستواه المرتفع في نوفمبر، ومن جراء التوترات الجيوسياسية. 
وفي تقرير خاص يتناول الأدوار التي تلعبها الصين والهند في الاستهلاك العالمي للسلع الأولية، خلصت النشرة إلى أن الطلب من الصين، وبدرجة أقل، الهند خلال العشرين عاماً الماضية أدَّى إلى زيادة كبيرة في الطلب العالمي على المعادن والطاقة، ولاسيما الفحم، ولكن تأثيره كان أقل على السلع الغذائية. 
فقد قفز استهلاك الصين من المعادن والفحم إلى نحو 50 في المئة من الاستهلاك العالمي، واستهلاك الهند إلى نسبة أقل تتراوح بين 3 في المئة للمعادن و9 في المئة للفحم، وتُعزَى هذه الأنماط إلى اختلاف نماذج النمو، وأنماط استهلاك السلع الأولية في البلدين. وإذا لحقت البلدان بمستويات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من حيث متوسط نصيب الفرد من استهلاك السلع، أو إذا تحوَّل نموذج النمو في الهند نحو الصناعة، فإن الطلب على المعادن والنفط والفحم قد يبقى قوياً، وعلى النقيض من ذلك، بالنظر إلى أن متوسط نصيب الفرد من استهلاك الغذاء في الصين والهند يُضاهي بالفعل مستواه في العالم، فإن الضغوط على أسعار السلع الغذائية من المحتمل أن تنحسر، مع تراجع معدلات الزيادة السكانية في البلدين، وهو من المُحددات الرئيسية للطلب على السلع الغذائية. 
 
 
الفائض في المعروض يؤثر سلباً على أسعار المعادن 
 
 
 
وقال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي "لعبت الصين والهند دوراً مهماً في تحريك الاستهلاك العالمي للسلع الصناعية، ولاسيما منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ونظرة إلى المستقبل، من المحتمل أن تكون الهند عاملاً رئيسيا في تحديد استهلاك السلع الصناعية، لكن الصين ستلعب دوراً مهماً في تحريك الطلب العالمي على الطاقة بالنظر إلى جهودها لإعادة توازن النمو". 
وتُقدم نشرة آفاق أسواق السلع الأولية أيضا تحليلاً تفصيلياً للأسواق لمجموعات السلع الرئيسية، ومنها الطاقة والمعادن والحاصلات الزراعية والمعادن النفيسة والأسمدة. 
فقد انخفضت أسعار المعادن انخفاضاً هامشياً في الربع الثاني، إذ لا يزال معظمها يشهد فائضا في المعروض، ولاسيما خام الحديد الذي هوت أسعاره بمقدار الثلثين من مستواها المرتفع في عام 2011، ويتوقَّع البنك الدولي أن تقل أسعار المعادن في المتوسط هذا العام 16 في المئة عن مستوياتها في 2014، وهو تعديل بالنقصان من 12 في المئة في توقعاته في أبريل. 
ومن المتوقع أن يكون أكبر انخفاض في أسعار الحديد الخام (بنسبة 43 في المئة) وذلك بسبب بدء تشغيل طاقة تعدينية جديدة منخفضة التكلفة هذا العام والعام القادم (لاسيما في أستراليا)، وتشهد أسواق المعادن تعديلات بسبب إغلاق العمليات المرتفعة التكلفة وانخفاض الاستثمارات، وستشهد الأسواق في نهاية المطاف ندرة المعروض، فيما يُعزَى جزئياً إلى إغلاق مناجم كبيرة للزنك، ومع تأثير حظر الصادرات الذي تفرضه إندونيسيا على إمدادات المعروض ولاسيما النيكل. 
وهبطت أسعار السلع الزراعية 2.6 في المئة في الربع الثاني، فيما يرجع إلى انخفاضات كبيرة للسلع الغذائية، ولاسيما زيوت الطعام والحبوب، بفعل زيادة التحسُن في أحوال المعروض، وعلى الرغم من بعض الأحوال المناخية المناوئة في أميركا الشمالية والمخاوف من ظاهرة النينو، يتوقَّع البنك الدولي أن تقل أسعار السلع الزراعية في المتوسط هذا العام 11 في المئة عن مستوياتها في 2014، وهو تعديل بالنقصان من 9 في المئة في توقعاته في أبريل. 
ومن المحتمل أن تتراجع أسعار الأسمدة -وهي أحد العناصر الرئيسية في تكلفة معظم السلع الزراعية- 5 في المئة بفعل ضعف الطلب ووفرة إمدادات المعروض. 
 
 
 
 
 