«العمل»: نتعاون مع إمارات المناطق لتطوير  أعمال لجان التوطين
عيسى الناير من الرياض
 قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع إمارات المناطق على مشروع تطوير أعمال لجان التوطين في المناطق والاستفادة من القدرات البشرية والسلطة التنفيذية لها في المنطقة لضبط أنشطة سوق العمل ومن ضمنها الأسواق المركزية ومحال الخضار، مشيراً إلى أن أبرز المعوقات في توطين أسواق الخضار، أن الأسواق المركزية مملوكة للبلديات التي تشرف عليها بشكل مباشر، كما أن موظفي البلديات أعضاء في لجان التوطين التي تتولى التفتيش وإيقاع العقوبات المباشرة على المخالفين في المهن والأنشطة المقصورة على السعوديين.
وأضاف وكيل الوزارة أن الآليات الحالية المعمول بها يجري العمل على تطويرها لضمان الإنفاذ الفعال للنظام والتطبيق بشكل حازم لمعاقبة من يخالف هذه الأنظمة والقرارات، مبيناً أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد تحسناً ملحوظا في أداء عمل هذه اللجان، ويأتي في مقدمتها دعم الميزة النسبية للوظائف التي يُقبل عليها المواطنون وقصر العمل فيها على السعوديين دون غيرهم، إضافة إلى الدعم المتبادل في تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتوطين الوظائف.
وتابع: بحسب ما يردنا من تقارير فإن الأعداد الهائلة من العمالة الوافدة النظامية أو غير النظامية وكثرة الأنشطة والمنشآت التي تقابلها موارد محدودة في الإمكانات البشرية، قد تحد من تطبيق وفاعلية أي قرار، علماً بأن القرارات الخاصة بقصر العمل في بعض المهن والأنشطة على السعوديين ما زالت مستمرة. العمالة الوافدة تتواجد بكثرة في أسواق الخضار رغم وجود أنظمة تمنع عملهم. تصوير: علي العريفي ـــ «الاقتصادية» ونوه وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن ذلك الخلل يعود إلى منظومة مترابطة تتكون من العامل وصاحب العمل والمجتمع وغياب الوعي بخطورة هذه المخالفات وأثرها في المجتمع أمنياً واجتماعياً واقتصادياً والتي تمتد أيضا إلى تقويض الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، وهي تعد من أهم الأهداف التي تعمل عليها وزارة العمل، فتقدم البلدان وتحضرها يقاس بقدر الالتزام و احترام الأنظمة والقوانين والامتثال لتطبيقها والدعوة للالتزام بها، على الرغم من التعميم بإلزام كل محل بوجود عامل سعودي واحد على الأقل.
وأوضح الدكتور عبد الله أبوثنين أنه على الرغم من جهود الوزارة والأجهزة المختصة في لجان التوطين في إمارات المناطق، إلا أن نسب التوطين ما زالت منخفضة، ومع توفير الحماية اللازمة وإيجاد سوق عمل تنافسية وعادلة سترتفع هذه النسبة بشكل ملاحظ، مبيناً أنه بعد أتمتة الإجراءات التنفيذية لعمل اللجان وجاهزية التطبيق الإلكتروني سيصبح من السهل الحصول على تقارير الإنجاز لجميع المناطق، والتأكد من نظامية العمالة الوافدة من حيث الإقامة وتراخيص العمل وتوافر الشهادات الطبية، إضافة إلى حجم التفتيش والمتابعة من قبل الأجهزة ذات العلاقة كل فيما يخصه.
وكانت صحيفة "الاقتصادية" قد رصدت خلال جولة لها في سوق الخضار والفواكه في حي الربوة، وجود العمالة الوافدة في جميع المحال الموجودة في سوق الخضار، بينما لا يوجد أي شخص سعودي يبيع في ذاك المكان، وقد هموا بالهروب حينما رأوا عدسة "الاقتصادية" تتجول في وسط السوق، وقال لـ"الاقتصادية" عدد من العمالة المتواجدة إن السعوديين لا يتواجدون إلا نادراً في فترة الصباح، حيث تقوم لجان وزارة العمل بجولاتها التفتيشية، ومخالفة عدد من المحال، ثم بعد أيام قليلة "تعود المياه إلى مجاريها". 