ديون الشركات الصينية تتفاقم متجاوزة   16 تريليون دولار
«الاقتصادية» من الرياض
 ربما تكون بكين قد نجحت في تفادي أزمة في أسواق الأسهم من خلال اللجوء لأسلوب التدخل العنيف في البورصات، لكن أكبر مديونية شركات في العالم والتي تبلغ 16.1 تريليون دولار وآخذة في التفاقم، تمثل تهديدا أكبر بكثير للاقتصاد المتباطيء ومشكلة لا يمكن التصدي لها بسهولة. وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت دراسة أجرتها "تومسون رويترز" على أكثر من 1400 شركة أن ديون شركات الصين تمثل 160 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتوازي مثلي حجم ديون الشركات الأمريكية بعد تفاقمها بشدة خلال الخمس السنوات الماضية. ووفقا لتقديرات مؤسسة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني فمن المنتظر أن يرتفع جبل الديون 77 في المائة ليصل إلى 28.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ومعظم إجراءات التدخل الصينية في مشكلة ائتمان الشركات موجهة حتى الآن لهدف مختلف ألا وهو دعم النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يهبط في 2015 إلى أدنى مستوياته في 25 عاما. وخفضت بكين أسعار الفائدة أربع مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) وخفضت مستوى الاحتياطيات الإلزامية للمصارف وأزالت القيود على حجم الودائع التي يمكن للمصارف إقراضها للعملاء. ويقول لويس كويجز كبير الاقتصاديين لشؤون الصين في رويال بنك أوف اسكوتلاند، إنه عند فتح خطوط ائتمان تتزايد المخاطر من ذهاب هذه الأموال لشركات أو كيانات تعاني مشكلات. وقدمت مصارف الصين قروضا جديدة بقيمة 1.28 تريليون يوان (206 مليارات دولار) خلال حزيران (يونيو) بارتفاع كبير عن 900.8 مليار يوان في أيار (مايو). وتتوارى أرباح شركات الصناعات التحويلية خجلا أمام ديونها المتفاقمة، وقد توصلت دراسة "تومسون رويترز: إلى أنه في عام 2010 بلغت ديون الشركات 2.8 مرة مثل أرباحها من الأنشطة الرئيسة. وبنهاية 2014 بلغت الديون 5.3 مرة، أما بالنسبة لشركات الطاقة فقد زادت المديونية من 1.1 إلى 1.4 مرة مثل أرباح الأنشطة الرئيسة، وارتفعت النسبة للشركات الصناعية من 2.5 مرة إلى 4.2 مرة. وتتوقع "ستاندارد آند بورز" أن تمثل الشركات الصينية 40 في المائة من إجمالي القروض الجديدة للشركات على مستوى حتى عام 2019. بيد أن حجم الديون ليس المشكلة الوحيدة، فتقديم ائتمانات للشركات الأكثر كفاءة سيكون أسهل كثيرا لو أن الحكومة سمحت بانهيار الشركات الفاشلة حتى يمكن للسوق تسعير ديون الشركات بسهولة. وتطلب الأمر من الحكومة سلسلة إجراءات غير مسبوقة للحيلولة دون انهيار أسواق الأسهم الصينية التي لا تزيد قيمتها كثيرا على ثمانية تريليونات دولار ولا تأتي على رأس اهتمامات الموسرين نسبيا في الصين. وبالمقارنة فإن التصدي لمشكلة ديون الشركات يبدو مثل لعب أطفال أمام إنقاذ البورصات. 