القوانين الأكثر تشددا لا يمكنها إصلاح الثقافة المختلة في البنوك
كلايف كروك
 الاقتصادات الناجحة تحتاج إلى بنوك سليمة. في عام 2008، أدت أخطاء النظام المصرفي الأمريكي إلى تدهور وانهيار الاقتصاد العالمي. بعد سبع سنوات على ذلك، لا يزال الانتعاش في الولايات المتحدة وأماكن أخرى فاترا - الفشل في جعل النظام المالي يعمل كما يجب هو أحد الأسباب.
ولم يكن صناع القوانين المالية خاملين، ولكن هذا قد يكون جزءا من المشكلة في الولايات المتحدة، وهناك قول إن الإصلاحات المالية لقانون دود فرانك زادت من العبء التنظيمي - وخاصة على البنوك الصغيرة - إلى درجة أنه لا يمكن للبنوك دعم الشركات الجديدة بالطريقة التي ينبغي. كما ان هناك على الأرجح شيئا من الحقيقة في هذا القول.
ويوجد انتقاد آخر، ومعقول أيضا، مفاده أن الإصلاحات المالية بعد الانهيار الاقتصادي فشلت في إصلاح ثقافة الصناعة المصرفية المعيبة وبالتالي فشلت في إصلاح سمعتها. والبنوك لا تستطيع أن تفعل ما يفترض أن تفعله ما لم تكن محلا للثقة. فالسمعة المتعلقة بالحصول على رأس المال مهمة، سواء بالنسبة لنجاح البنوك على المدى الطويل باعتبارها شركات وللاقتصاد الأرحب.
وهناك دراسة نشرت للتو من قبل مجموعة الثلاثين، وهي تبحث في بعض تفاصيل هذه المسألة. (مجموعة الثلاثين هي عبارة عن ناد يضم مشاهير المالية، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق بول فولكر، ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق جان كلود تريشيه، ووليام رودس، الذي شغل لسنوات عديدة منصب مسؤول تنفيذي كبير في بنك سيتي جروب، وروجر فيرغسون، رئيس TIAA-CREF ونائب رئيس سابق لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.) ومن الصعب دفع المناقشات حول الثقافة المصرفية إلى ما وراء التفاهات حول الأمور العادية مثل المعايير العالية والنزاهة، ولكن هذه الدراسة تطرح أمورا ملموسة حول المكان الذي تخفق فيه البنوك وما يحتاج المديرون والمشرفون إلى القيام به.
المشكلة، وفقا للدراسة، لا تكمن كثيرا في صياغة الهدف. معظم البنوك تدرك، أو يقولون إنها تفهم، مفهوم رأس المال المكتسب بسبب السمعة. معظمها تحاول ذلك، أو تقول إنها تحاول، من أجل عكس اتجاه انهيار في الثقة في صناعتهم التي أعقبت انهيار الاقتصاد. ولكن البنوك غالبا ما تتعامل مع هذه الجهود باعتبارها منفصلة عن وظيفتها الرئيسية - حيث إنها تعتبرها وظيفة إضافية، وليست مهمة أساسية في صميم أعمالها. الدراسة تقارن بين نهجين لرفع المعايير:
النهج الأول يضع التحدي باعتباره الأساس الذي تقوم عليه الاستمرارية الاقتصادية للمؤسسة، ولا تعتبره موضوعا خاضعا للتنظيم فقط. والثاني يرى التحدي كما لو كان دفاعيا، وذلك بهدف التقليل من تعويض العملاء في المستقبل، والغرامات التنظيمية وتكاليف الامتثال. وجدت هذه الدراسة أنه لا يوجد أكثر من ثلث [البنوك المستعرضة في الدراسة] تعتبر في الفئة الأولى.
تعزيز الثقة يقتضي وجود ثقافة سائدة تفرض فعل الشيء الصحيح حتى لو كانت القواعد لا تتطلب ذلك. عندما تكون الأموال الطائلة على المحك، فهذا يعتبر أمرا صعبا. لذا على القادة أن يعيشوا هذا المبدأ، وليس فقط أن يتحدثوا عنه. أي أن يتعاملوا معه من باب الأفعال وليس الأقوال.
والموعظة لا تكفي، على الأقل من المديرين من ذوي المستوى المتوسط الذين يضيعون الوقت في حين يُعطى المصرفيون الأكثر موهبة أعمالا أكثر أهمية. الرؤساء التنفيذيون في حاجة إلى وضع نظم لمراقبة السلوك، خصوصا الصادر عن كبار التنفيذيين، من النوع الذي يمكن أن يضر بسمعة البنك. وعندما يرون مثل هذا السلوك، يجب أن يعاقِبوا عليه - وبشكل واضح. ويستند التقرير إلى الأبحاث والمقابلات ويقدم نصائح عملية لإنشاء مثل هذه الأنظمة.
ماذا عن الرقابة الخارجية؟ يشدد التقرير على التمييز بين الرقابة والتنظيم. وتحتاج البنوك إلى الأمرين معا، لكنها يمكن أن يكونا في كثير من الأحيان على طرفي نقيض. يمكن للاعتماد الزائد على الحد على القوانين بدلا من المبادئ أن يخلق حالة ذهنية من الامتثال الضيق: إذا لم يتم حظر شيء ما صراحة، فلا بأس في القيام به. والنتيجة يمكن أن تنشر في أنحاء المؤسسة. وفي هذه الحالة فإن إيجاد طرق للالتفاف على القوانين يصبح جديرا بالثناء.
الثقافة، كما يقول التقرير، أمر بالغ الأهمية - لكن لا يمكن تنظيمها، بإصدار قانون وراء قانون. ومع ذلك، فإنه يمكن مراقبتها وتوجيهها. التقرير نفسه هو مثال عملي على ذلك.
ويتساءل التقرير عن مدى الجدية التي تحاول فيها البنوك بناء الثقة ورأس مال من السمعة، ويستنتج أن الأمر يعود إلى الأداء الضعيف في كثير من المجالات. مجالس الإدارة لا تركز على المهمة. وتتعامل الإدارة بشكل مخفف فوق اللازم مع حالات سوء السلوك المتكررة. على الرغم من الألفاظ المعسولة من الإدارة العليا للشركة حول القيم، تركز الإدارة الوسطى على الإيرادات والأرباح، والمقاييس المعيارية الأخرى. معظم البنوك تتحدث عن القيم في أدبيات التوظيف لديها. لكن قلة منها هي من تطرح أسئلة حول هذه القيم في مقابلات التوظيف التي تجريها مع المرشحين.
توم هايز، المتداول في يو بي اس أدين في الأسبوع الماضي في لندن للتزوير بمعدلات الفائدة الرئيسية، وحقق الكثير من المال للبنك، إلى أن اكتُشِف أمره. حاولت البنوك الأخرى توظيفه. استمعت المحكمة إلى أن المؤامرة كانت واسعة النطاق. الثقافة، بعبارة ملطفة، كانت متسامحا أكثر مما يجب لفترة أطول مما يجب.
غالبا ما يفشل المشرفون في ملاحظة هذه المشاكل إلا بعد أن يقع الضرر. يقول التقرير إن البنوك تركز أكثر من اللازم على العقوبة بعد وقوع الضرر، ولا تركز بما فيه الكفاية على الوقاية من الضرر قبل وقوعه. يمكن أن يساعد المشرفون من خلال رصد، وقياس وتحديد أفضل الممارسات. كلما كانوا أكثر يقظة، يكون بإمكانهم التدخل في وقت مبكر، وسوف يقل احتياجهم للجوء إلى إجراءات فرض القوانين.
كل هذا يعتبر منطقيا: مجرد إكثار القوانين لا يعتبر الحل.
الثقافة تدور حول السلوكيات. السلوكيات بشكل عام ليست قابلة للتشريع أو للقانون التنظيمي. إن تحويل السلوكيات لتكون منسجمة مع القيم الراسخة وقواعد السلوك هو من الناحية السليمة من اختصاص الشركات. المزيد من القواعد يمكن أن تأتي بنتائج عكسية. بدلا من ذلك، الثقافات المستدامة تحتاج إلى تنشأ من، وتكون جزءا لا يتجزأ في، تركيبة وبنية البنوك نفسها.
زميلي مات ليفين كتب مؤخرا عن غرامة بمبلغ 700 مليون دولار فرضها مكتب الحماية المالية للمستهلكين ضد سيتي بانك بسبب الممارسات غير العادلة والمضللة في بيع بطاقات الائتمان. وقال: «أتحداك أن تقرأ إعلان مكتب الحماية المالية للمستهلكين، من دون رفع قبضة يدك». بعد قراءة تقرير مجموعة الثلاثين، لست متأكدا ما إذا كان يجب اعتبار إجراء المكتب إنفاذا مبررا للقانون أو فشلا في الرقابة. ربما الأمران على حد سواء. مهما كان الاسم الذي ستطلقه عليه، من الواضح أن أمام الثقافة المصرفية طريقا طويلا لتقطعه. 