ارتفاع العجز البريطاني مع صعود الاسترليني
«الاقتصادية» من الرياض
 ارتفع العجز في الميزان التجاري البريطاني بوتيرة أقل قليلا من المتوقع في حزيران (يونيو) مع الأثر السلبي لقوة الجنيه الاسترليني على الصادرات. 
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن العجز في تجارة السلع وحدها ارتفع إلى 9.184 مليار جنيه استرليني من 8.419 مليار استرليني مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بزيادة العجز إلى 9.3 مليار استرليني. 
وزاد إجمالي العجز التجاري إلى 1.601 مليار استرليني في حزيران (يونيو) مقارنة بـ 885 مليون استرليني في أيار (مايو). 
وأسهمت التجارة على الأرجح بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام، حيث تراجع عجز تجارة السلع إلى 27.440 مليار استرليني من 30.419 مليار في الربع الأول وهو أقل عجز في تجارة السلع منذ الربع الثاني لعام 2013. 
وأظهرت مسوح لقطاع الأعمال أن المصدرين البريطانيين يجدون صعوبة في مواجهة ضعف الطلب في منطقة اليورو التي تعاني من أزمة وارتفاع سعر الجنيه الاسترليني الذي جعلت السلع البريطانية أغلى ثمنا في الخارج. 
لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن الميزان التجاري الفصلي سيسهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام لكن لم يتسن للمكتب حتى الآن تحديد حجم هذا الإسهام. 
وتراجع إجمالي العجز التجاري في الربع الثاني إلى 4.182 مليار استرليني من 7.496 مليار وهو أقل عجز من نوعه منذ الربع الثاني لسنة 2011. 
وتتغير بيانات التجارة البريطانية على أساس شهري وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن فترة الأشهر الثلاثة التي انتهت في حزيران (يونيو) ككل شهدت زيادة نسبتها 6.6 في المائة في صادرات السلع وهي أكبر زيادة فصلية منذ الأشهر الثلاثة الأولى من 2006 بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.5 في المائة. 
يأتي ذلك مقارنة بنمو الصادرات بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من العام وزيادة الواردات 2.1 في المائة. 
وتثور تكهنات في بريطانيا حول موعد رفع سعر الفائدة، بعدما أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا المركزي أن عضوا واحدا فقط صوت لصالح زيادة أسعار الفائدة في إشارة إلى أن البنك لا يتعجل اتخاذ الخطوة. 
وجدد مارك كارني محافظ البنك التأكيد على أن وقت زيادة سعر الفائدة يقترب، مضيفا أنه لا يمكن توقع التوقيت المحدد لاتخاذ الخطوة الأولى مسبقا، حيث ستكون نتاج تطورات اقتصادية واحتمالات، وباختصار سيعتمد الأمر على البيانات. 
وقال البنك إن أيان ماكافرتي هو العضو الوحيد من بين تسعة أعضاء الذي صوت في النهاية لصالح زيادة أسعار الفائدة في آب (أغسطس) خلال اجتماع اللجنة الذي اختتم الأربعاء الماضي لينتهي التصويت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى لها عند 0.5 في المائة. 
ويتوقع البنك عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2 في المائة خلال عامين تماشيا مع التوقعات السابقة في أيار (مايو) على الرغم من عودة أسعار النفط للهبوط وصعود الجنيه الاسترليني في الأشهر الثلاثة الأخيرة. 
ورفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في بريطانيا العام الجاري إلى 2.8 في المائة مقابل 2.5 في المائة في توقعاته في شهر أيار (مايو) لكنه أبقى توقعاته للأعوام التالية دون تغيير كبير. 