اليافعي: دول الخليج أقدر على حل مشكلة اليمن
أبها: عيسى الربعي
 أكد الباحث السياسي اليمني مختار اليافعي أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج أقدر على إيجاد حلول دائمة للأزمة في اليمن من الأمم المتحدة بسبب عوامل القرب الجغرافي والدم والعقيدة.
 ودعا إلى تحويل الملف من المنظمة الدولية التي لم تحقق أي تقدم فيه، بل أوصلت الأمور إلى وضع أسوأ حسب تعبيره.
 وقال: "على الأمم المتحدة أن تعيد الملف السياسي اليمني إلى المملكة ودول الخليج، لأنها تدرك أكثر من غيرها طبيعة القضايا اليمنية وتعاملت معهم منذ ما قبل ثورة اليمن عام 1962، ونجحت في فض اشتباكهم على السلطة في فبراير 2011، عبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، إلا أن ترك الملف للأمم المتحدة أوصلنا إلى هذا الوضع المتردي، وبإمكان المملكة أن تلعب الدور الرئيس خصوصا أنها هي التي قادت المجموعة العربية في انتزاع القرار الدولي من مجلس الأمن 2216، وهي قادرة كذلك على ممارسة الضغط المباشر لتنفيذه، تحت الفصل السابع، عبر علاقاتها القوية بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
 وكذلك على الحكومة اليمنية أن تكون مسؤولة تجاه شعبها بإظهار حزمها السياسي تجاه الأخطاء الكارثية التي ترتكبها الأمم المتحدة عبر مبعوثيها الأمميين.
 وأضاف: أن النجاحات التي حققتها المقاومة الشعبية وقوات التحالف في الأيام الماضية من تحرير لمحافظة عدن بالكامل، وتجهيز موانئها والمطار لاستقبال أول المساعدات الإغاثية والدعم العسكري، تمهد الانتقال لمرحلة عسكرية واسعة تنطلق من السيطرة على قاعدة العند الجوية وتأمينها، وقال في تصريحات إلى "الوطن" إن تطهير محافظات لحج وأبين سوف يشكل عمقا استراتيجيا لطرد الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري من مناطق الجنوب، عبر تعاون قوات التحالف العربي والمقاومة، لافتا إلى أن التجربة الأخيرة أثبتت أنهم قادرين معا على إحداث الفارق الميداني.
 وعن أهمية تحرير عدن من الجانب الإنساني أكد أن ذلك سيسهم بشكل مباشر في تفعيل المساعدات الإنسانية التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة الذي لديه خطة متكاملة لمساعدة الأسر النازحة والمتضررة سواء في عدن أو في بقية المحافظات الجنوبية الأخرى إضافة إلى النازحين في جيبوتي.
 وعن فرص حصول حل سياسي في الأيام المقبلة أشار إلى أنه من المبكر الحديث عن الحل السياسي، مؤكدا أن المطلوب أولا هو إحداث فارق على الأرض وتحويل ميزان المواجهات العسكرية لصالح المقاومة بتحرير المناطق الجنوبية ومحافظة مأرب الغنية بالموارد النفطية. موضحا أن ذلك سيغير من المعادلة السياسية ويجعل الانقلابيين يخضعون لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ويبادروا إلى تنفيذه كاملا.  