تحديات الصادرات الصناعية
 عبد الله الصانع
 يعاني المصدرون بالقطاع الصناعي في المملكة بعض الإشكالات، من قبيل عدم توفر ثقافة التصدير لدى المصانع الصغيرة والمتوسطة، والتخوف من إفشاء الأسرار للعملاء الدوليين، وتقديم بعض المصدرين معلومات إما خاطئة وإما غير كاملة في الفواتير المقدمة لمصلحة الجمارك، فضلا عن وجود أخطاء في معلومات الفاتورة، وعدم كتابة المعلومات التفصيلية للمستورد، أو عدم كتابة المسمى الصحيح لبعض المنتجات (الكيماوية)، وعدم وضع دلالة منشأ ثابتة، ما يؤكد أهمية تثقيف وتوعية وتدريب المصدرين، ما يفرض على الأجهزة المعنية في وزارة التجارة والصناعة التعامل السريع مع هذا النوع من القضايا لمنع فرض هذه الرسوم، من خلال إعداد الملفات القانونية والفنية التي تثبت عدم مشروعية ذلك وتقديمها لمنظمة التجارة العالمية.
إن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإعادة إدراج الصادرات السعودية ضمن النظام المعمم للمزايا، وكذلك التفاوض مع الولايات المتحدة لإدراج المملكة ضمن الدول المستفيدة من النظام أمر بالغ الأهمية لإعطاء زخم قوي للصناعة الوطنية للوصول للأسواق العالمية، خصوصا أن الصناعات السعودية لا تقل جودة عن الصناعات المنافسة في الأسواق العالمية.
بالإضافة لذلك فإن غياب المكننة في العمل الجمركي في جميع المنافذ الجمركية وسرعة الربط الآلي بين المنافذ بدول مجلس التعاون تمثل مشكلة أخرى تضاف إلى جملة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي بالمملكة، ما يحول دون توحيد رسوم الشاحنات، والسماح بتنقل الشاحنات بين دول المجلس، وتسهيل الحصول على تأشيرات لدخول السائقين الأجانب، وتطبيق نظام الشاحنات الراجعة لتخفيض تكاليف النقل، وتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لتسهيل نفاذ الصادرات الصناعية للأسواق العالمية.
ومن الضروري عدم اكتفاء المنافذ الجمركية الخليجية بالمستندات المتفق عليها لإعفاء المنتجات من رسوم الجمارك، فهناك الكثير من الصعوبات في عملية تنقل الشاحنات بين دول المجلس، وكذلك في الحصول على تأشيرات لدخول السائقين الأجانب، فضلا عدم تطبيق نظام الشاحنات الراجعة لتخفيض تكاليف النقل.
 