مؤشرات الصناعة التحويلية تنمو بأسرع   من المتوقع في الاقتصادات الكبرى
«الاقتصادية» من الرياض
 أظهرت مسوح لقطاع الأعمال أمس نمو أنشطة المصانع في منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان بوتيرة أسرع من المتوقع خلال تموز (يوليو)، إلا أن طلبيات التوريد الجديدة تراجعت مع رفع المصانع أسعارها. 
ونمت أنشطة المصانع في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة في تموز (يوليو) لتتراجع قليلا فحسب عن المستوى القياسي في 14 شهرا الذي سجلته في حزيران (يونيو) بعد أن أدى ارتفاع الأسعار إلى الحد من الطلبيات الجديدة. 
وسجلت القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو 52.4 متجاوزا مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وجاءت الأرقام أعلى من القراءة الأولية 52.2 لكنها تقل عن مستوى حزيران (يونيو) البالغ 52.5. 
وتراجعت طلبيات التوريد الجديدة في الشهر الماضي ونزل المؤشر الفرعي إلى 52.2 من 52.7 مع رفع المصانع أسعارها للشهر الثاني على التوالي لكن بوتيرة أقل من حزيران (يونيو)، بحسب ما نقلته وكالة رويترز أمس. 
وفي ألمانيا سجلت أنشطة الصناعة التحويلية ارتفاعا طفيفا للشهر الثامن على التوالي في تموز (يوليو) في مؤشر على أن قطاعا مهما في أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ الربع الثالث متجها نحو النمو. 
وسجل مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعة التحويلية الذي يشكل خمس اقتصاد ألمانيا 51.8 مقارنة بـ 51.9 في حزيران (يونيو) و51.5 في القراءة الأولية. 
في بريطانيا ارتفع مؤشر "ماركت - سي.آي.بي.إس" لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية أكثر من المتوقع في تموز (يوليو) إلى 51.9 مقارنة بـ 51.4 في حزيران (يونيو) وهو أدنى مستوى له في أكثر من عامين. 
لكن يبقى مستوى تموز (يوليو) أقل من المتوسط البالغ 54.3 الذي تم تسجيله منذ نيسان (أبريل) 2013 عندما بدأ الاقتصاد البريطاني في التعافي. 
وتباطأت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة إلى 52.2 وهو أدنى مستوى له منذ أيلول (أيلول) 2014 وهو ما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه واضعو السياسات للوصول إلى نمو اقتصادي أكثر توازنا على المدى الطويل. 
وانكمشت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الرابع على التوالي في تموز (يوليو) حيث أثرت قوة العملة البريطانية سلبا في مستوى الطلب في أسواق منطقة اليورو وفقا لما ذكرته مؤسسة ماركت. 
وارتفع الجنيه الاسترليني 10 في المائة أمام اليورو منذ بداية العام ليلقي بظلال من الغموض على التوقعات الخاصة ببنك إنجلترا المركزي في الوقت الذي يقترب فيه البنك من رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثمانية أعوام. 
ومن المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يعقد هذا الأسبوع لكن كثيرا من الاقتصاديين يتوقعون أن يصوت بعض واضعي سياسات البنك لمصلحة زيادة الفائدة. 
وأظهرت بيانات رسمية صدرت في تموز (يوليو) انكماش الصناعات التحويلية خلال الربع الثاني. 
وأظهر مسح تراجع أسعار المواد الخام للمصانع في تموز (يوليو) بعدما ارتفعت في حزيران (يونيو) للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2014 لكن أسعار تسليم باب المصنع ارتفعت لأعلى مستوياتها في نحو عام. ويتوقع البنك المركزي البريطاني ارتفاع مستوى التضخم بسرعة مع اقتراب نهاية عام 2015 حيث مع الأخذ في الاعتبار الهبوط الذي حدث العام الماضي في أسعار النفط العالمية. وأظهرت بيانات رسمية تراجع مستوى التضخم في بريطانيا إلى الصفر في حزيران (يونيو). 
ونما نشاط الصناعات التحويلية الياباني بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في تموز (يوليو) وإن كان معدل النمو دون التقديرات الأولية بما يشير إلى احتمال تعافي النمو الاقتصادي ببطء بعد تراجع متوقع في الربع الثاني من العام. 
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر "ماركت - نيكي" لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الياباني 51.2 في تموز (يوليو) بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية بما يقل قليلا عن القراءة الأولية التي بلغت 51.4 لكنه أعلى من القراءة النهائية البالغة 50.1 في حزيران (يونيو). 
وظل المؤشر فوق مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي. 
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر الطلبيات الجديدة 50.9 فيما يمثل عودة إلى النمو لكنها دون القراءة الأولية التي بلغت 51.3. وبلغ مؤشر الطلبيات الجديدة 49.6 في حزيران (يونيو). 
وبلغ المؤشر الفرعي للإنتاج 52.2 متراجعا قليلا عن القراءة الأولية البالغة 52.3 ومرتفعا عن 50.9 في حزيران (يونيو) في علامة على ارتفاع نمو الإنتاج. 
لكن مؤشر طلبيات التصدير الجديدة هبط إلى 52.2 من 54.0 في الشهر السابق في علامة على استمرار تأثير التباطؤ الاقتصادي الصيني سلبا في الطلب العالمي. وبلغت القراءة الأولية لمؤشر طلبيات التصدير الجديدة 52.3. 
وفي الولايات المتحدة قالت شركة ماركت للبيانات المالية إن القراءة النهائية لمؤشرها لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الأمريكي ارتفع قليلا إلى 53.8 في تموز (يوليو) من 53.6 في حزيران (يونيو) عندما سجل المؤشر أدنى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2013. 
واستقر مستوى تموز (يوليو) دون تغير عن القراءة الأولية. وتعني أي قراءة فوق الخمسين نمو القطاع. 
وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 53.8 في تموز (يوليو) من 55.5 في حزيران (يونيو) وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2014. لكن مؤشر الناتج زاد إلى 55.3 من 53.9 في حزيران (يونيو). ومستوى حزيران (يونيو) كان الأدنى منذ كانون الثاني (يناير) 2014. 
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في "ماركت" مؤشر مديري المشتريات ارتفع في تموز (يوليو) لكن القطاع ما زال يعاني تحت وطأة واحدة من أبطأ مراحل النمو على مدى العام ونصف العام المنصرم. 
وأضاف وليامسون "الشركات قالت إن الدولار القوي يضر مجددا بالقدرة التنافسية للصادرات وهو ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الطلب الضعيف بالفعل في كثير من البلدان ولا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات الآسيوية". 