مصر تعتزم استيراد 28.6 مليون طن من النفط والغاز
«الاقتصادية» من الرياض
 تعتزم مصر استيراد 28.6 مليون طن من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية الأخرى بنحو 16 مليار دولار في المجمل خلال السنة المالية 2015-2016. 
ووفقاً لـ "رويترز"، فقد قالت وزارة التخطيط المصرية في بيان صدر خلال مؤتمر صحفي بشأن الميزانية إن الحكومة تستهدف شراء 7.79 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 3.55 مليار دولار و6.37 مليون طن من النفط الخام بقيمة 3.51 مليار دولار. 
وفي آذار(مارس) وقعت مصر اتفاقية مع شركة بي.بي بقيمة 12 مليار دولار لتطوير خمسة تريليونات قدم مكعبة من موارد الغاز و55 مليون برميل من المكثفات في منطقة غرب الدلتا. 
وتسيطر بي.بي، وبي.جي البريطانيتان، وإيني الإيطالية، على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر. 
وتمتلك إيني من خلال شركتها في مصر أيوك إيني 75 في المائة من منطقة امتياز غرب أبو ماضي بينما تمتلك بي.بي البريطانية حصة 25 في المائة. 
وفي وقت سابق من هذا الشهر رفعت مصر السعر الذي تدفعه لإيني وإديسون مقابل إنتاجهما من الغاز الطبيعي في البلاد أملا في تشجيع الاستثمار في مجال النفط والغاز في البلاد من خلال أسعار أكثر تنافسية. 
وتعمل إيني في مصر منذ أكثر من 60 عاما من خلال شركة أيوك التابعة لها، وتعد الشركة الإيطالية أحد المنتجين الرئيسيين للطاقة في مصر حيث يبلغ حجم إنتاجها اليومي نحو 180 ألف برميل من المكافئ النفطي. 
وتمثل الاتفاقات محاولة من السلطات المصرية لتحسين الشروط للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز أملا في تشجيع الاستثمار في هذا المجال في مصر من خلال أسعار أكثر تنافسية. 
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية، لدى الحكومة المصرية 3.5 مليار دولار بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، وكانت وزارة البترول، قد أعلنت انخفاض إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب، بنهاية آذار (مارس) الماضي. 
وتسعي الحكومة المصرية لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016. 
وسددت مصر، نحو 5 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها، خلال العامين الأخيرين، بينما سددت نحو 9.4 مليار دولار خلال 9 أشهر من تموز (يوليو) 2014 حتى آذار (مارس) 2015. 
وقال شريف إسماعيل وزير البترول المصري، في وقت سابق إن الوزارة حريصة على إيجاد حلول لسداد المستحقات التي تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلية التي كان لها تأثير سلبي في عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج. 
وتسعي وزارة البترول المصرية إلى سداد المستحقات لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة؛ لزيادة معدلات الإنتاج بهدف المساهمة على سد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. 
وتشهد مصر واحدة من أسوأ أزمات الطاقة منذ عقود بعد ما يربو على أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011. 
وأدى ارتفاع استهلاك الطاقة وانخفاض الإنتاج إلى تحول مصر من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها وحدوث انقطاعات متكررة للكهرباء، وتعتمد مصر اعتمادا كبيرا على الغاز في توليد الكهرباء للمنازل والمصانع. 