الجدار العنصري يحول الأحياء المقدسية لعشوائية
رام الله: عبدالرؤوف أرناؤوط
 بعد مرور 10 سنوات على تشييد جدار الفصل العنصري في القدس، تحولت الأحياء الفلسطينية في القدس إلى منطقة عشوائية، وعزل ثلث السكان الفلسطينيين، المقدر عددهم بـ120 ألفا، عن مركز حياتهم في القدس، وباتوا يعانون من حياة قوامها الإهمال المخزي.  
 وشيّد الجدار في القدس بعد أن التزمت الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وأصدرت قرارات حكومية تعهدت باستمرار سير الحياة السوي لدى سكان الأحياء المقدسيّة الذين ظلّوا وراء الجدار، إلى جانب الحفاظ على نسيج الحياة المشترك لمجمل السكان الفلسطينيين عبر جهتي الجدار.
  ولفتت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في أحدث تقرير لها، أمس، إلى أن من بين هذه القرارات، القرار 3783 الذي اتخذ في 2005، الذي فرض مسؤولية تحضير الجاهزية الخاصة على بلدية القدس والوزارات الإسرائيلية المختلفة، مشددا على أن تشييد الجدار لا يعني المس بحقوق سكان الأحياء الذين يعيشون في المنطقة التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ويحملون بطاقات هويّة إسرائيلية، مستندا على الإدراك بأن من واجب إسرائيل، منذ لحظة فرض سيادتها على أحياء القدس الشرقيّة بعد احتلالها، الحفاظ أيضا على مجمل الحقوق المكفولة لكل ساكن وفقًا للقانونيين الإسرائيلي والدولي.
 وأضافت: أن سياسة الحكومة الإسرائيلية في العقد الأخير وظروف الحياة الصعبة في الأحياء تشكل انتهاكا منهجيا ومتواصلا لالتزاماتها وتلحق انتهاكا جسيما بسلسلة طويلة من الحقوق الأساسية الخاصة بآلاف السكان، منها الحق بالكرامة والصحة والتربية وحرية الحركة وغيرها.
 من جهة ثانية، أعلن نادي الأسير الفلسطينيين أن 148 فلسطينيا يخوضون إضرابا عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على ممارسات إدارة السجون ضدهم.
 وأوضح كبار رؤساء المؤسسات الأممية في الأراضي الفلسطينية أن القانون الإسرائيلي الذي اعتمد في 30 يوليو الماضي الذي يسمح بالتغذية القسرية للمعتقلين والسجناء المضربين عن الطعام هو مدعاة للقلق لأولئك الذين يعملون على حماية الحق في الصحة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
 وأضافوا أنه يحتمل أن يؤثر القانون في جميع المعتقلين ولا سيما الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة على أساس أوامر إدارية دون تهمة.
 