الإمارات تستضيف المؤتمر الدولي لابتكارات السيارات الكهربائية
دبي - الرياض
    فازت دولة الإمارات في رهان استضافة المؤتمر الدولي لابتكارات السيارات الكهربائية 2015 لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط شهر نوفمبر المقبل في دبي على مدار يومين، ومن المنتظر أن يستقبل المؤتمر الذي تنظمه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالتعاون مع شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط لتنظيم المعارض أكثر من 200 مسؤول من صناع القرار وخبراء دوليين في قطاع تصنيع وتجارة ووضع معايير ومواصفات السيارات الكهربائية من العديد من دول العالم وإقامة معرض يضم أحدث الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الداعمة لها. وفي هذا الصدد قال الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" لوسائل إعلام محلية إن استضافة دبي ل"المؤتمرالدولي للابتكار بمجال السيارات الكهربائية 2015" يأتي في إطار تلبية استحقاقات مبادرة "المدن الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأشار إلى أنه من خلال تشجيع استخدام السيارات الكهربائية في الإمارات تدعم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "المدن الذكية" مع تكثيف العمل في مجال الابتكار والحلول الذكية لرفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ودعم عملية النمو بالإضافة إلى سعي الهيئة إلى تحقيق أهداف "رؤية الإمارات 2021" بهدف جعل الإمارات من الدول الأولى التي تهتم بالمدن الذكية والمتكاملة والمستدامة لتحقيق بيئة نظيفة وصحية ومستدامة واسعاد المواطنين والمقيمين والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون ودفع للتنمية المستدامة. على صعيد ذي صلة أعلنت "مواصفات" أنها تعد حالياً نظاماً اتحادياً وطنياً للرقابة على السيارات الكهربائية المستخدمة في الإمارات وتداولها في الأسواق المحلية، كما أكدت أن نجاح السيارة الكهربائية وتوسيع نطاق استخداماتها في المنطقة يعتمد على ثقة المستهلكين بهذا النوع من المركبات، وإعداد وتحضير البنية التحتية الداعمة لها". تجدر الإشارة أن العمل على توسيع نطاق استعمال السيارات الكهربائية في السوق المحلية بالإمارات جاء بعد سلسلة خطوات كان آخرها تدشين أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في المبنى الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك ضمن 100 محطة شحن كهرباء تعتزم الهيئة إنجازها خلال العام الجاري، وذلك من أجل تجسيد مبادرة المدن الذكية إلى جانب العمل على تعميم مفهوم الاستدامة في كل القطاعات حماية للبيئة من الانبعاثات الكربونية الملوثة واستبدالها بطاقة صديقة للبيئة. 