أمين «الشرقية»: تنسيق مع المستثمرين لإفراغ الشواطئ من المنشآت
عبد العزيز الفكي من الدمام
 ذكر لـ "الاقتصادية" المهندس فهد الجبير أمين أمانة المنطقة الشرقية، أن العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في شواطئ المنطقة ستأخذ في الاعتبار ما جاء في قرار مجلس الوزراء من توجيهات بأن يكون لكل شاطئ حرم 100 متر مفتوح للعامة، بحيث لا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة على الشاطئ.
أما بشأن العقود السابقة التي وقعتها الأمانة مع المستثمرين للاستثمار على شواطئ الشرقية، أوضح المهندس الجبير أنه سيتم فيها تنسيق بين الأمانة وهؤلاء المستثمرين حتى تتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء.
وأضاف "من المعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين، ولكن في حال تجديد هذه العقود سيتم التعامل معها وفق ما جاء من توجيهات مجلس الوزراء، بما يخدم المستثمرين أنفسهم وأيضا تهيئة هذه الشواطئ حتى يستمتع بها العامة".
وتابع "ستتم مناقشة المستثمرين الذين سبق أن تم توقيع عقود معهم، بأن يقوم بتهيئة الـ 100 متر الأولى، وتخصيصها للعامة، حتى يكون على الأقل جزءا من جاذبية الموقع الذي تم تأجيره للمستثمر، مؤكدا أنه سيكون هناك تنسيق لاحق بهذا الشأن". قرار مجلس الوزراء سينعكس إيجابيا على رواد الشواطئ. تصوير:عمران حيدر وأفاد المهندس الجبير، أن الشواطئ المهيأة والمخدومة الآن في كل من الدمام، الخبر، القطيف ورأس تنورة تحتل مساحات جيدة تصل إلى 20 كيلو مترا.
وأوضح أمين الشرقية، أن الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن تأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في هذه الأراضي حتى توفر متنفسا لمرتاديها ولإعطاء الشواطئ جاذبية وشكلا آخر.
وأكد أن الأمانة ستعمل على تهيئة الشواطئ لتكون أفضل من حيث توفير المسطحات والخدمات التي يستفيد منها مرتادوها، وهذا ما سيتم خلال القريب العاجل تماشيا مع قرار مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن المنطقة الشرقية يوجد بها كورنيش في الدمام، الخبر، القطيف وراس تنورة، وهي تعتبر من المواقع المميزة الجاذبة للزوار من جميع مناطق المملكة ومن بقية دول الخليج، مشيرا إلى أن الأمانة قدمت الكثير من الخدمات في هذه الشواطئ، وأيضا ستعمل على تهيئة هذه الشواطئ وفق توجيهات مجلس الوزراء، حتى يتم تقديم خدمة أفضل لمرتاديها.
وأشار إلى أن السعودية تمتلك شواطئ وسواحل ممتدة على مساحات كبيرة، كون مجلس الوزراء أقر مثل تلك الإجراءات التنظيمية فإن هذه المساحات بالتأكيد ستكون متنفسا لمرتادي هذه الشواطئ، بدلا من أن تستغل هذه الشواطئ في استثمارات تجارية وترفيهية.
وكان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن نايف أقر أمس الأول عددا من الإجراءات لضبط تأجير أراضي الشواطئ, بأن يكون لكل شاطئ 100م للعامة لا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأه عليه باستثناء ست حالات، أولها الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20 / 1 / 1419هـ.
والحالة الثانية ما تستدعيه الضرورات الأمنية بحسب ما تراه الجهات الأمنية.
ثالثا المواقع المخصصة للخدمات العامة - التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع - على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة.
رابعا المواقع المخصصة للأنشطة التجارية، بما لا يتجاوز (10 في المائة) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة.
خامسا مشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحا لمرتادي المشروع وخاليا من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر.
وأخيرا مشاريع الاستثمار السمكي، على أن يكون التأجير في أضيق الحدود بما يضمن المحافظة على السواحل وتوافر مساحات مفتوحة للعامة. 