عائلة بلا مأوى
 في شقة دانييل بريسكوت في مانور بارك، شرق لندن، غرفة نوم الأطفال هي مكان مُبهج مع الألعاب المُكدّسة بدقة، في حاويات بلاستيكية ورديّة اللون. مع ذلك، السرير الوحيد يضم لعبة قرد محشوة على أحد الأطراف ودُمية على الطرف الآخر - وهذه إشارة إلى أن ابنها وابنتها، اللذين يبلغان من العمر أربعة وسبعة أعوام، ينامان بشكل عكسي على سرير واحد في غرفة بحجم يبلغ ست أقدام وسبع بوصات. بريسكوت، مساعدة التدريس البالغة من العمر 25 عاماً، حصلت على الشقة من قِبل مجلس بلدة نيوهام، بعد قضاء سبعة أسابيع ونصف الأسبوع في مكان مبيت يوفّر السرير والفطور. الحد القانوني لامرأة حامل أو لديها أطفال صغار هو ستة أسابيع. هي ليست وحدها في ذلك. على الرغم من أن أزمة الإسكان في المملكة المتحدة لم تنتج عن خفض إنفاق المجلس، إلا أن الزيادة الكبيرة التي كشفها تحليل صحيفة فاينانشيال تايمز، في عدد المرات التي انتهك فيها المجلس هذا القانون تُشير إلى نظام يُكافح لمواكبة الطلب. حتى عام 2010، كانت تكلفة أماكن الإقامة المؤقتة للعائلات التي بلا مأوى تتم تلبيتها من خلال إعانة تُدفع للمجلس من قِبل وزارة العمل والمعاشات، لكن منذ عام 2011، توقفت قيمة هذه الإعانة بنسبة 90 في المائة من مستويات إعانة الإسكان المحلية - وهو ما يعني من الناحية العملية إخراج المجالس من السوق، بسبب ارتفاع الأسعار من أجل أماكن إقامة للعائلات أكثر ملاءمة ومكتفية ذاتيا. تقول بريسكوت، مُشيرةً إلى الوقت الذي قضته في المنزل المشترك «كل غرفة كانت مُصمّمة من أجل عائلة، وكان هناك حمام واحد مشترك بين خمس عائلات... المطبخ كان مليئاً بالصراصير والفئران». قبل ثلاثة أسابيع من ولادة طفلها الثالث، نقلها المجلس إلى منزلها الحالي بعد أن تدخّلت جمعية الإسكان الخيرية، شيلتر. مع ذلك، هذا الشقة أيضاً مليئة بالفئران، وقد أخذت قضيتها لديوان مظالم الحكومة المحلية. خطاب الحكومة كان “كلّه عن رفع الأشخاص، خاصة الأمهات الشابات، والعائلات الشابة، لكني أشعر أنني على غربال فيه ثقوب كبيرة، وأنا أسقط من خلاله بدون أي شيء للتمسك به”. 