دبي تصدر قانون «متحف المستقبل» لخلق منظومة ابتكار متكاملة
    أُصدر في دبي قانون إنشاء متحف المستقبل الهادف إلى دعم توجهات دولة الإمارات في تطوير بيئة ابتكار متكاملة تتلاءم مع متطلبات الجيل الجديد لمدن المستقبل الذكية. 
ويعتبر مشروع "متحف المستقبل" الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء أحد أهم الطموحات المعرفية والعلمية لدولة الإمارات وللمنطقة، وذلك من خلال مخرجاته التي تؤسس لمستقبل القطاعات المختلفة، كما تم بموجب القانون الصادر إنشاء مؤسسة وقف بحثي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة في التركيز على البحوث العلمية المرتبطة بالقطاعات المستقبلية تُعنى بالإشراف على المتحف وتُسمى "مؤسسة دبي لمتحف المستقبل". 
كما تم تشكيل مجلس أمناء لمؤسسة دبي لمتحف المستقبل برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. 
وتتضمن أهداف المؤسسة المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتفكير المستقبلي، وإنشاء منصة حاضنة للأفكار والابتكار تدعم تطوير بيئة محفزة للابتكار وتشكّل مصدر إلهام للمبتكرين ووجهة للمخترعين والرواد من المنطقة ومن كافة أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق متطلبات الجيل الجديد من الخدمات في مدن المستقبل الذكية، وتطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل، إضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الابتكار والإسهام في تحفيز الاختراعات والابتكارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 
كما تتولى المؤسسة تصميم وعرض الاختراعات والتصاميم المستقبلية والمبتكرة والفريدة، وإقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، وتقديم الاستشارات، وتشجيع وإصدار الأبحاث والدراسات والمنشورات والمجلات الدورية المتخصصة ونشرها، والاستثمار في الاختراعات المستقبلية للسلع والخدمات والترويج لها. 
وتشمل مهام مؤسسة دبي لمتحف المستقبل أيضاً تأسيس مراكز بحثية لاستشراف الجيل القادم للتكنولوجيا والعلوم وبناء قدرات الباحثين والمبتكرين من المنطقة ومن جميع أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث المتخصصة في العالم، وإطلاق الجوائز والبرامج التحفيزية المتعلقة بالاختراعات والابتكارات المستقبلية. 