.. وتحتاج لرؤية واضحة وسريعة لحل الأزمة
 نصير المغامسي (جدة)
 دعا خبيران عقاريان وزارة الإسكان لهيكلة كوادرها ومراعاة الفوارق البيئية بين المناطق في مشاريعها المزمع إنشاؤها حتى تأتي ملبية لتوقعات المواطنين.
وقالا لـ «عكاظ»، إن وزارة الإسكان تنقصها الرؤية الواضحة والسريعة لحل مشكلة الإسكان.
وأكد المطور العقاري المهندس عبدالمنعم مراد، والمثمن العقاري المعتمد عبدالله الأحمري، أن على وزارة الإسكان الأخذ بعدة أمور لإنجاز ما هو مأمول منها لتمكين المواطنين من تملك المسكن المناسب لأسرته وفق إمكاناته.
وأشار مراد إلى أن المملكة لا تعيش أزمة مساكن، بدليل وجود وفرة في المساكن المعدة للإيجار، موضحا أن ما نشهده في السوق العقارية بالمملكة هو عجز كثير من المواطنين عن تحقيق حلم تملك المسكن.
وقال: «هناك عدم استطاعة لتملك الوحدات السكنية في ظل معطيات السوق، لذا كان الحديث عن الشراكة مع القطاع الخاص لحل هذا العجز في تملك الوحدات السكنية، إلا أن ذلك يتطلب من وزارة الإسكان القيام بعدة أمور للدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتحقيق وفرة في تمليك الوحدات السكنية، من ذلك أن على وزارة الإسكان القيام بهيكلة داخلية لكادرها الوظيفي، بإشراف من الشركات الاستشارية المختصة، والتي عليها أيضا الإشراف على جودة منتجات الوزارة المقدمة للمواطن».
وأضاف مراد «أن وزارة الإسكان لديها المال، وباستطاعتها توفير أكثر من ذلك عن طريق البنوك، لكن ينقصها العمل وفق رؤية واضحة وسريعة بعيدا عن التسويف، وهو ما يتطلب هيكلة كادر موظفيها أحد الحلول العلاجية لتأخر إنتاجها حتى الآن»، مشيرا إلى أن معظم المواطنين يتفقون على أن عمل وزارة الإسكان لا يجب أن يكون مثل كثير من الوزارات الخاضعة للروتين والبيروقراطية، وهو الأمر الذي يعيق، بلا شك، أي شراكة مزمعة مع القطاع الخاص الذي ينشد الربحية وسرعة الإنجاز.
وقال: «من المقترحات التي أجد أنه من المهم الأخذ بها من قبل وزارة الإسكان، هو أن تراعي في مشاريعها الإسكانية الفوارق البيئية بين منطقة وأخرى، فبكل تأكيد أن هناك تفاوتا كبيرا بين المناطق، فيما يتعلق بالطقس والتقاليد، وهو ما لا يجب أن تغفله الوزارة أو حتى شركات القطاع الخاص المطورة والمنفذة للمشاريع الإسكانية».
بدوره، شدد المثمن العقاري عبدالله الأحمري على أن الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص يجب أن تقتصر على الشركات العالمية الرائدة في بناء المشاريع الإسكانية، ولا يجب أن يشترط فيها أن تكون وطنية.
وقال: «كثر الحديث مؤخرا عن حاجة المشاريع الإسكانية في المملكة إلى شراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتسريع بناء تلك المشاريع، إلا أن تلك الشراكة يجب أن تنحصر على الشركات العالمية الرائدة التي أسهمت في حل أزمة التملك في كثير من الدول». أضاف «لو كان باستطاعة القطاع الخاص بالمملكة المساهمة في حلحلة أزمة الإسكان لما وصلت الأزمة لمستوى لا يستطيع فيه كثير من المواطنين تملك وحداتهم السكنية، فمعظم شركات المقاولات والتطوير العقارية تنقصها الخبرة، وهي بلا شك لا تضاهي خبرة الشركات العالمية الرائدة، التي يجب أن يحصر عليها تنفيذ المشاريع الإسكانية، إذا ما أرادت وزارة الإسكان تلبية متطلبات المواطنين في الحصول على سكن ذي جودة وفي وقت ملائم». 