توجه لمقاضاة المالكي في المحاكم الدولية
 عكاظ (بغداد، عمان)
 بدأ نواب في البرلمان العراقي تحركات داخلية لتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم إلى رئاسي وذلك في محاولة للسيطرة على عمليات الفساد السياسي والمالي والإدراي في العراق.
وأعلن النائب سالم حسن أن حملة لجمع التوقيع ستبدأ خلال أيام داخل البرلمان بهذا الشأن، لافتا إلى أن هناك توجها لجمع تواقيع من الناخبين تدعو لتحويل نظام الحكم في البلاد.
إلى ذلك، يعتزم محامون عراقيون اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ونهب أموال الدولة إبان توليه رئاسة الحكومة.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب رفض المحاكم العراقية البدائية والجنائية قبول أي قضية تتعلق بالمالكي دون إبداء الأسباب وفقا لما يقوله مجموعة من المحامين. ومن أبرز وثائق الإدانة التي جمعت بهدف مقاضاة المالكي ارتكاب جرائم حرب والتطهير العرقي واستغلال النفوذ بشكل غير قانوني وإضاعة المال العام وإثارة الطائفية في العراق والإسهام في سقوط مدن عراقية بيد تنظيم داعش. وأعلنت وزارة العدل عن وجود 54 دعوى قضائية قدمت في المحاكم المختصة ضد المالكي من محامين ونشطاء خلال 10 أشهر تضمنت 281 وثيقة ودليلا حول ضلوع المالكي بجرائم تطهير طائفية وقتل واستيلاء على ممتلكات الغير، موضحة أن القضايا ما زالت موجودة في المحاكم ولكن لم يتم النظر فيها بناء على توصية المجلس القضائي الأعلى الذي طلب رفض النظر فيها.
 