تراجع الصادرات في أكبر اقتصاد أوروبي
«الاقتصادية» من الرياض
 تراجعت الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو) وانخفض الناتج الصناعي أيضا ليختتم الربع الثاني من العام بأداء ضعيف بعد صدور بيانات قوية في تلك الفترة بما يثير تساؤلات عن مدى قوة تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا. 
وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات انخفضت 1 في المائة على أساس شهري وفق البيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية، بينما نزلت الواردات 0.5 في المائة. 
وارتفع فائض الميزان التجاري إلى مستوى قياسي بلغ 24 مليار يورو (26.19 مليار دولار)، وكان مختصون اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا أن تتراجع الصادرات 0.5 في المائة وتزيد الواردات 0.5 في المائة على أساس شهري. 
وفي انتكاسة للاقتصاد الألماني هبط الناتج الصناعي 1.4 في المائة في حزيران (يونيو) ليأتي دون متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة نسبتها 0.3 في المائة، وعلى الرغم من ذلك ترى وزارة الاقتصاد أن الأوضاع في القطاع ما زالت جيدة. 
وأظهر مسح أن نشاط شركات القطاع الخاص الألماني ما زال يواصل النمو مع تسارع وتيرة الطلبيات الجديدة في دلالة على الأداء الجيد لأكبر اقتصاد أوروبي بداية الربع الثالث من العام. 
واستقرت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات عند 53.7 في تموز (يوليو)، ويتتبع المؤشر النشاط في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، اللذين يشكلان معا ما يزيد على ثلثي الاقتصاد. 
وظل المؤشر فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الـ 27 على التوالي، وتجاوز قليلا التقديرات الأولية البالغة 53.4. 
وأظهر مؤشر فرعي نمو قطاع الخدمات للشهر الـ 26 على التوالي، واستقر معدل النمو دون تغيير عن يونيو حزيران عند 53.8. 
وكانت الحكومة الألمانية قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 1.8 في المائة خلال عامي 2015 و2016، مقابل توقعات سابقة بلغت 1.5 و1.6 في المائة على التوالي. 
ورفع البنك المركزي الألماني توقعاته بشأن النمو، وذكر البنك في تقريره نصف السنوي، أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 1.7 في المائة خلال العام الجاري، وبنسبة 1.8 في المائة خلال العام المقبل. 
وكانت التوقعات السابقة للبنك التي صدرت في كانون الأول (ديسمبر) قد أشارت إلى أن معدل النمو الاقتصادي لألمانيا لن يزيد على 1 في المائة في عام 2015، و1.6 في المائة في 2016. 
ويشهد الاقتصاد الألماني انتعاشا في الوقت الحالي بفضل ارتفاع الاستهلاك المحلي وقوة الصادرات من السلع والخدمات المسعرة باليورو نتيجة الانخفاض النسبي في سعر العملة الأوروبية الموحدة. 
وقال ينس فيدمان رئيس البنك المركزي الألماني، إن الاقتصاد المحلي يستفيد من قوة سوق العمل والزيادات القوية في معدلات الدخل. 
ورغم بعض المؤشرات الإيجابية عن النمو الألماني، إلا أن بيانات أخرى أظهرت ارتفاع أعداد العاطلين خلال تموز (يوليو) بمقدار 61 ألف عاطل ليصل إلى 2.773 مليون عاطل. 
وزاد معدل البطالة في ألمانيا بمقدار 0.1 نقطة، أي بنسبة 6.3 في المائة، وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن عدد العاطلين في ألمانيا حاليا أقل مما تم تسجيله قبل عام بمقدار 99 ألف شخص. 