أنصفونا يا إخوة!!
أ.د فريال الهاجري
 تمر المرأة في حياتها العملية بمواقف كثيرة تشعر فيها أحياناً بضعف الحيلة خاصة مع وجود رئيسة عمل لا تملك الإحساس والشفقة والتعاطف مع بنات جنسها!!، مع العلم بأن المرأة المفترض أن تحس بالمرأة وتشعر بها وباحتياجاتها وتتعاطف معها خاصة في حالة عدم وجود قانون يحميها ويقر حقوقها منها حق المرأة العاملة في إرضاع طفلها، فساعة الرضاعة «متعطلة» بالدوائر الحكومية والمرأة العاملة تريد حلاً. وإن كان هناك بند خفي مستتر يجب الإعلان عنه ووضعه أمام كل رئيس عمل لا يعرف للرحمة طريقاً، قال تعالى في كتابه الكريم ((وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)).
نقرأ أنظمة حكومية تفرض علينا وتبرر بأنها أنظمة معمول بها عالمياً كنظام ساند آخر المستجدات على الساحة الوطنية، مع أننا نعلم جيداً أننا لا نعمل تماماً بالأنظمة العالمية التي تخدم المواطن مثال: في حال ارتفاع درجات الحرارة لمستوى معين يمنع إجبار العامل على العمل - والمضحك في حال الكوارث الجوية يُعلن تعليق الدراسة للطلاب فقط والمدرسون وأعضاء هيئة التدريس والموظفون لا وكأنهم ليسوا بشرا!!-، وقيادة المرأة - فلست من المهتمات بها بالرغم من حاجتنا الماسة لها في حال سفر السائق لإنجاز أعمالنا وخدمة وطننا -... وغيرها من الأنظمة لا مجال لذكرها هنا فنحن مجتمع له خصوصيته ويختلف عن كل المجتمعات العالمية بلا استثناء. ولكن كوننا نساء في مجتمع ذكوري مائة بالمائة لا بد من أن توضع قرارات تحفظ حقوقنا وتصون كرامتنا وتكون لها أولويات الدراسة حيث قدرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) UNICEF بأن حوالي عشرة ملايين طفل يموتون سنوياً بسبب أمراض التهاب المعدة والأمعاء وسوء التغذية جراء استعمال الحليب الصناعي، إضافة إلى أن العقل السليم في الجسم السليم.
أين رجال الدين؟ وأين المسؤولون؟ وأين مجلس الشورى؟ فكلهم آباء وأمهات ولهم أبناء كانوا أطفالا ومحتاجين للرضاعة ومن ثم الحضانة ومن ثم الرعاية... الخ. فإجازة الأمومة تختلف من دائرة لأخرى فالجهات الحكومية أقرتها ستين يوماً، وشركة أرامكو السعودية سبعين يوماً يخصم منها الإجازات المرضية التي تؤخذ ابتداء من الشهر الثامن!! أين العدل والإنصاف في حق الأم وطفلها؟ ألا يعُد هذا الموضوع من الأولويات للدراسة بإقراره ووضع آلية معينة لتطبيقه على غرار دول أخرى تعمل به؟؟ ففي الإمارات أُصدر قانون جديد يلزم الأمهات الجدد بالرضاعة الطبيعية لمدة عامين، وفي الكويت والجزائر نظام ساعتين من حق المرضع العاملة، ونحن هنا أمهات يتلوعن لحاجتهن للرضاعة الطبيعية والحضانة ولا مجيب!! 