المملكة تدعو المجتمع الدولي لتبني مشروع يجرم الاعتداء والإساءة للمقدسات والأديان السماوية
واس - ليل
 دعا المدير العام للعلاقات الخارجية في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالمجيد العُمري البرلمانيين من الجانب الأوربي والدولي، والأمم المتحدة، إلى تبني مشروع قرار يجرم الاعتداء، أو الإساءة إلى المقدسات، والأديان السماوية، وتشويهها، تحت شعار (حرية الرأي حق مشروع).
 جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها يوم أمس في افتتاح أعمال الندوة الدولية حول التناول الإعلامي للرموز الدينية في ضوء القانون الدولي التي بدأت في مدينة ليل الفرنسية بمشاركة ممثلين عن 16 دولة أوروبية وعدد من المنظمات الدولية تتقدمها اليونسكو ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة الجامعات الإسلامية ووزارات الشؤون الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي من بينها المملكة العربية السعودية، وأشرف على الافتتاح الرسمي للندوة نائب رئيس البرلمان الأوروبي جيل بارينو بحضور وزير السياسة العامة للمدن الفرنسية فرنسوا لمي ونائب رئيس البرلمان الفرنسي سيرج جنكا.
 حيث استهل العُمري كلمته بالتأكيد على أن مشاركة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية في أعمال هذه الندوة تأتي انطلاقًا من جهودها الداعمة لإرساء مبادئ العدل والإنسانية وتعزيز قيم ومبادئ التسامح في العالم، والتأكيد على أهمية احترام الأديان والرموز الدينية وعدم الإساءة لها. مشيرًا إلى تأكيد المملكة منذ عدة سنوات على أن المجتمع الدولي أصبح بحاجة ماسة إلى مواجهة ظاهرة العنف والتعصب الديني والعرقي والثقافي، حيث ينتشر التطرف والعنصرية والكراهية بين مجتمعات العالم وشعوبه في وقت أصبح فيه العالم قرية واحدة، لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش في معزل عن هذا العالم، مبينًا أن المملكة أوضحت أن إطلاق حرية التعبير بلا حدود أو قيود قد أدى إلى انتهاك وتجاوزات لحقوق دينية وعقائدية ما يتطلب من الجميع تكثيف الجهود من أجل تجريم من يتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والكتب المقدسة والرموز الدينية وأماكن العبادة، وأن مثل هذه التجاوزات تؤدي إلى تغذية التعصب والتطرف وانتهاك حقوق الآخرين، في ضوء تعاظم ظاهرة ازدراء الأديان ورموزها من قبل من اتخذوا من حرية التعبير مدخلا ووسيلة للهجوم على الأديان السماوية، وعلى الأخص الدين الإسلامي الحنيف ورسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم، من دون رادع أخلاقي أو قانوني.
 مذكرًا بأن المملكة دعت أيضًا أمام المجالس الدولية والأممية لحقوق الإنسان الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم جميع أعمال التشهير بالأديان والتمييز على أساس الدين وتفعيل الجزاءات المناسبة التي تشكل ردعًا ملائمًا لمثل هذه الممارسات، مطالبة في الوقت نفسه الجميع دولاً ووسائل إعلام وهيئات دولية بالابتعاد عن إثارة الفتن والأحقاد والضغائن ضد الإسلام والمسلمين وضد أي من الأديان السماوية وعدم ازدراء الأنبياء والرسل. 
 وأشار العُمري كذلك إلى أن رسالات الله سبحانه وتعالى وخاتمتها رسالة الإسلام حرّمت الاستهزاء بالدين، كما شنعت على من يستهزئ بالأنبياء والمرسلين، وقال: «إنه من الطبيعي أن يشعر المسلمون بأنهم يُؤذَون نفسيًا بالعدوان في التعامل السلبي مع الثوابت والمقدسات أكثر ما يتأذون جسمانيًا أو ماليًا بالعدوان على الجسم والمال، ويعتقدون أن حقهم في عدم التسامح مع أي انتهاك لما ذكر، لا يقل عن حقهم في عدم التسامح مع أي انتهاك لحقوقهم أو حرياتهم الأخرى المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
 وأكد أن مبادئ الحرية، والتعبير عن الرأي، لا تعنيان التطاول على مقدسات الآخرين، والإساءة إليهم، فأحد أهم مبادئ الحرية وقوفها عند حرية، ومشاعر، ومقدسات الآخرين.
 وقالك إن إدانة جميع الأعمال التي تخرج عن النطاق القانوني، وإغلاق الباب أمام المتعصبين، الذين يريدون أن يقع اتباع الديانات، والثقافات في صراع مستمر، لا رابح فيه سوى قوى الشر، والإرهاب، حق مشروع وإلا فإن مواجهة هذه الإهانات ستترك آثارًا سلبية على العلاقة بين الجاليات الإسلامية، والمجتمعات الغربية، كون هذه الأعمال أفعالاً عنصرية، تفجر مشاعر الكراهية، والبغضاء بين الشعوب، كما أنه استفزاز غير مبرر لمشاعر مليار، ونصف المليار مسلم عبر العالم، يكنون الحب، والتقدير لنبيهم -صلى الله عليه وسلم-.
 ودعا العمري إلى تبني مشروع قرار سواء في البرلمان الأوربي و البرلمان الدولي، والأمم المتحدة، يجرم الاعتداء، أو الإساءة إلى المقدسات، والأديان السماوية، وتشويهها، تحت شعار حرية الرأي حق مشروع، وأكد أن ما تقوم به بعض الصحف الغربية، لا يخدم التعايش، وحوار الحضارات الذي يسعى المسلمون وغير المسلمين إليه، بل هو مناهض للقيم الإنسانية، والحريات، والتنوع الثقافي، والتسامح، واحترام حقوق الإنسان، كما أنها تعمق مشاعر الكراهية، والتمييز بين المسلمين، وغيرهم.
 وبين أن على الرأي العام العالمي، والعقلاء من المتديّنين أيًا كانت عقائدهم، وإلى الشرفاء من أصحاب الرأي والفكر في العالم، أيًا كانت مواطنهم، أن يشرعوا لتجريم هذه الأعمال الاستفزازية اللا مسؤولة التي تهدِّد سلام العالم والعلاقات الإيجابية بين الأمم والشعوب، ولا بد من تجريم لهذه الأعمال تجريمًا لا يقل عن دعَاوى المساسِ بالسّامية التي تستنكر في كل حين، والّتي تصدر الأحكام ضد المتهمين بارتكابها في العديد من بلاد العالم، ولو كانوا من كبار المفكرين والعلماء. 
 وتتناول الندوة التي تختم فعالياتها اليوم الأحد محاور من بينها: القانون الدولي وآليات الحماية الدينية: المنجزات والتحديات، التفاعل الحضاري المتسامح بين الشرق والغرب وأخلاقيات الحوار، الإسلام وهويته التحررية الكونية، قراءة في واقع مسلمي السويد: مسلمون خارج نطاق التغطية، الرموز الدينية في السينما والفضائيات ، التعاطي الإسلامي والمواجهة الإعلامية نحو تفهم متبادل، شبح الإسلام وفوبيا والإنتلجنسيا العربية، الرموز الدينية في الكتابات العربية والغربية، دور التربية الإعلامية في مواجهة الصور النمطية والكراهية والتعصب. 