نقص العملات الأجنبية «يخنق»   الاقتصاد الفنزويلي
"الاقتصادية" من الرياض
 تبذل فنزويلا التي يخنقها النقص في العملات الأجنبية، بسبب تراجع عائداتها النفطية، جهودا كبيرة لتأمين السيولة، حتى لو اضطرت إلى القيام بخصومات كبيرة لزبائنها ورهن احتياطياتها من الذهب. 
وبحسب "الفرنسية"، فقد قامت حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولا مادورو في الأشهر الأخيرة بخفض الديون التي تناهز مليارات الدولارات في مقابل الحصول بصورة فورية ونقدا على المبالغ المتبقية العائدة لها. 
وأسقطت فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكنها غارقة في أزمة اقتصادية حادة، ملياري دولار من الديون النفطية الواجبة على جامايكا، و1.5 مليار دولار من الديون الواجبة على الدومينيكان، ومنحت شركة انكاب النفطية العامة في الأورجواي، خفضا بنسبة 38 في المائة على الـ 400 مليون دولار المستحقة. 
من جهة أخرى، رهنت السلطات الفنزويلية بـ 1.5 مليار دولار احتياطاتها من الذهب، وأصدرت سندات خزانة، وأجرت مفاوضات على قروض تبلغ 2.5 مليار دولار عبر سيتجو، فرع شركة النفط الفنزويلية العامة للتكرير في الولايات المتحدة، التي تعتبر المصدر الأول للتمويل في فنزويلا. 
وقال أورلاندو أوشوا، المختص الاقتصادي إن ما حصل يشبه عملية انتحار، فحكومة مادورو تقوم بكل بساطة بتبديد الأصول حتى تصل إلى 2016، من دون أي خطة للإنعاش الاقتصادي، وتحدث من جهة أخرى عن صفقات تتسم بقدر كبير من الغموض بالأصول النفطية. 
وبعد مواقف ملتبسة استمرت أشهرا، حددت الحكومة أخيرا، السادس من كانون الأول (ديسمبر) موعدا للانتخابات النيابية المقبلة التي تبدو المعارضة الأوفر حظا للفوز بها، وذلك للمرة الأولى منذ وصول تيار الرئيس الراحل هوجو تشافيز إلى السلطة في 1998. 
وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الكارثي (التضخم يفوق 100 في المائة وهناك معاناة من نقص السلع والأدوية والمواد الغذائية والعجز الكبير والركود دون 7 في المائة هذه السنة وفقا لصندوق النقد الدولي)، ترفض الحكومة اتخاذ أدنى التدابير لخفض الإنفاق الذي لا يؤيده الناس بالضرورة وتجمده الانتخابات المقبلة. 
ونبه أوشوا إلى أنه لن يبقى شيء لبيعه في 2016 باستثناء سيتغو، مذكرا بأن فنزويلا قد تخلت حتى الآن هذه السنة عن مصفاة شالميت في الولايات المتحدة، التي تتقاسم شركة النفط الفنزويلية وإكسون موبيل رأسمالها التي سيؤمن بيعها 330 مليون دولار لكل منهما. 
وتترافق عمليات التخلي المتسارعة واستثمار الأسهم في الديون، مع تراجع كبير للاستيراد (أقل من 50 في المائة بين 2013 و2015)، فيما يتعين على الحكومة دفع مليارات الدولارات للشركات الأجنبية التي تزودها بالسلع والخدمات، مثل الشركات الجوية. 
وفي هذا الوقت الذي يشهد تراجع أسعار النفط الخام، خصص القسم الأكبر من العائدات النفطية لإيفاء التزامات البلاد حيال دائنيها الدوليين، وهذه من الأولويات الثابتة لتيار تشافيز. 
وتقول مراكز بحوث إن على فنزييلا أن تسدد ستة مليارات دولار من الديون والفوائد في 2015. 
وأشار أسدروال اوليفيروس مدير مكتب إيكواناليتيكا، إلى أنه إذا بلغ سعر البرميل 47 دولارا، فستواجه فنزويلا نقصا يبلغ 23 مليارا في ميزان المدفوعات. 
وأدى تراجع أسعار النفط إلى حرمان فنزويلا التي تؤمن كامل عملاتها الأجنبية تقريبا من صادراتها النفطية، من 50 في المائة من مواردها. 
ويباع برميل النفط الفنزويلي حتى اليوم بنحو 50 دولارا، فيما تبلغ الاحتياطيات على صعيد العملات الأجنبية 15.391 مليار دولار، أي أقل 25 في المائة من العام الماضي. 
وأكد أوليفيروس أن الحكومة لم تحصل في 2015 إلا على ثمانية مليارات دولار بين سيتغز التي تعد المصدر الأول للتمويل في فنزويلا والديون المستعادة لبتروكاريب (تحالف نفطي بين فنزويلا وبلدان الكاراييب)، ورهن الذهب. 
وأضاف أوليفيروس أن النقص يؤمن من القروض الثنائية مع الصين التي تبيعها فنزويلا النفط بعقود آجلة ويتعين عليها دفع عشرات مليارات الدولارات، ومن الخفض الجديد للاستيراد، وهذا من شأنه أن يزيد من النقص والتضخم. 
وأشار أوليفيروس إلى أن على فنزويلا التفاوض مع شركائها النفطيين لبيع حصص في مؤسسات منطقة أورينوك التي تحتوي على أكبر احتياطيات في العالم لتحسين الإطار الاقتصادي للقطاع الخاص. 