العلاقات الأميركية التركية.. في الميزان
واشنطن: «الشرق الأوسط»
قال تقرير أصدره معهد واشنطن للشرق الأدنى إن الحرب الأهلية في سوريا «وضعت العلاقات الأميركية - التركية تحت ضغط هائل»، واصفًا الواقع بأنه «توتر ناتج عن الأولويات المختلفة لدى الدولتين».
وقال معدو التقرير: «بينما تريد تركيا إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد لأنه (خطر محدق على حدودها)، تركز الولايات المتحدة على الحرب ضد تنظيم داعش. لهذا، تخشى كل دولة أن تتبنى أهداف الدولة الأخرى، فتهمش أهدافها هي».
وذكر التقرير أن رئيسَي الدولتين؛ باراك أوباما ورجب طيب إردوغان «شعرا، شخصيًا، بهذه الضغوط». وبعد أن كانت الاتصالات الهاتفية بينهما منتظمة، صارا يتفاديان التواصل بانتظام.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يتوانَ إردوغان عن التعبير علنا عن استيائه من الحرب الجوية المحدودة التي يشنها الولايات المتحدة على «داعش». ومما قاله، مخاطبا الأميركيين بصورة عامة: «إذا فعلتم شيئًا، افعلوه بصورة صحيحة. وإذا كنتم تنوون فعله معنا، فعليكم أن تقدّروا قيمة ما نقول».
وسأل التقرير: «نظرًا إلى هذا الوضع المضطرب، يطرح السؤال نفسه: إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه الأهداف المتضاربة بين الولايات المتحدة وتركيا إلى تقويض الروابط الثنائية؟».
وأشار التقرير إلى خلفية المشكلات بين البلدين. وقال إنها تعود إلى عقود كثيرة. انضمت تركيا إلى حلف الناتو في عام 1952، وبذلك ترسخ رسميًا التحالف بين الدولتين.
في عام 1964، عندما تدهورت العلاقات التركية اليونانية بسبب قبرص، بعث الرئيس ليندون جونسون رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء التركي عصمت إينونو يهدد فيها بالتخلي عن تركيا إذا ما أقدمت على استخدام القوة لتقسيم قبرص.
في عام 1974، عندما دخلت القوات التركية قبرص لحماية القبارصة الأتراك، فرضت واشنطن حظرًا على إرسال الأسلحة إلى تركيا. وتبع ذلك «جمودا عميقا» في العلاقات بين الدولتين.
وفي عام 1981، بعد الانقلاب العسكري في تركيا، تحسنت العلاقات بين البلدين، ذلك أن الجنرالات الأتراك تعمدوا الاعتماد على الولايات المتحدة، والسير على سياسة وفاق معها. لأن الولايات المتحدة، في ذلك الوقت، ومع السيطرة الإسلامية على إيران في عام سبقه، استجابت لهذه السياسة التركية الجديدة بإيجابية.
وخلص التقرير إلى القول: «نرى في هذه الحالة كيف أن الفوضى، عندما تعم الدول المجاورة لتركيا، تقوي أهمية تركيا بالنسبة للولايات المتحدة».
ويبدو أن ذلك يستمر حتى اليوم. ذلك لأن تركيا الحالية ترى «أنه قد توجد مصالح مشتركة بين تركيا والولايات المتحدة. لكن، لا تملك الدولتان هوية مشتركة»، مثلما حدث في عام 2003، عندما أظهرت حكومة حزب العدالة والتنمية، المنتخبة حديثا، مؤشرات تدل على بداية تغيير في العلاقات الأميركية التركية:
أولا: رفضت السماح للقوات الأميركية بالعبور إلى العراق عبر الأراضي التركية، أثناء التخطيط لغزو العراق عام 2003.
ثانيا: بينما كان الزعماء الأتراك السابقون يتبنون شعار مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك: «التقرب من الغرب»، يؤمن حزب العدالة والتنمية بأنّ على تركيا أن تصبح قوة مستقلة في الشرق الأوسط. وأن لا تتعاون مع واشنطن إلا عندما كان هذا التعاون يخدم مصالحها.
لهذا، في عام 2010، صوتت تركيا ضد القرار المدعوم من الولايات المتحدة وأوروبا في مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران بهدف ردع مطامعها النووية.
ولهذا، في عام 2013 قرر حزب العدالة والتنمية شراء منظومات دفاع جوية صينية، مبتعدا عن التزام تركيا التقليدي تجاه حلف الناتو.
وعن الوقت الحاضر، قال التقرير: «تمتعت تركيا بتقدم اقتصادي ملحوظ في ظل حكم حزب العدالة والتنمية. لكن، قوضت الحرب الأهلية في سوريا حلم الحزب بتحويل تركيا إلى قوة إقليمية».
بعد ظهور المعارضة السورية في أوائل عام 2011، حاولت تركيا، في البداية، مد يدها إلى نظام الأسد. وأوصته بإجراء الإصلاحات على أمل أن تستفيد من تأثيرها الاقتصادي الجديد على سوريا. لكن، لم يتجاوب الرئيس الأسد مع هذه المناشدة. بل أرسل دباباته إلى المدن السورية، للمرة الأولى، وذلك بعد ساعات فقط من زيارة وزير الخارجية التركي إلى دمشق».
وهكذا، بدأت تركيا دعم الثوار ضد نظام الأسد. وهكذا، صار الأسد يشكل «خطرًا كبيرًا» على تركيا. وفي 2013، وقع تفجير مرتبط بنظامه في بلدة ريحانلي على الحدود التركية وذهب ضحيته 51 شخصًا. وكان «أسوأ اعتداء إرهابي على الأراضي التركية في التاريخ الحديث».
في الوقت نفسه، دخل نحو مليونَي لاجئ سوري تركيا هربًا من مذابح الأسد. وتمركزت أغلبيتهم في المحافظات التركية الجنوبية حيث صاروا يشكلون 20 في المائة من السكان. ثم ظهر تنظيم «داعش». وبحسب التقرير، «قد يشكل أكبر تهديد وجودي لتركيا منذ أن طالب جوزيف ستالين ضم أراضٍ تركية في عام 1946. لهذا، تحتاج تركيا إلى الولايات المتحدة لمواجهة الرئيس الأسد، وتنظيم داعش في الوقت نفسه، وعلى حد سواء. لكن، تتحير نخبة حزب العدالة والتنمية بين حلمها بتحويل تركيا إلى نجم إقليمي يعمل بشكل مستقل عن واشنطن، والإقرار على مضض بزعامة الولايات المتحدة في المنطقة».