مصر تخصص نصف مشروعاتها لتنمية محور قناة السويس وسيناء
القاهرة – مكتب الجزيرة:

كشف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط المصري عن التركيز في مشروعات خطة 2015 – 2016 على محور ومنطقة قناة السويس وتنمية سيناء لتستحوذ على نحو 51% من المشروعات، ويليها في المرتبة الثانية تنمية الصعيد بنسبة تبلغ 20.4% ، والقاهرة 19.7%، ثم الإسكندرية 9%. وأظهرت الوزارة أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة في البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية للعام المالي 2015 - 2016 تبلغ نحو 37.8 مليار جنيه «منهم 25.5 مليار جنيه من الخزانة العامة» بنسبة 50.4 % من إجمالي الاستثمارات بزيادة قدرها 19.5 % عن العام المالي 2014 - 2015. 
وأوضح العربي أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة للنقل والطرق خلال العام المالي الجديد، والذي بدأ اعتبارا من شهر يوليو الماضي ينتهي في 30 يونيو 2016، بلغ 11.908 مليار جنيه، منهم 7.7 مليار جنيه لإنشاء وتطوير الطرق الرئيسية والجسور بنسبة 64.7%، ونحو 4.06 مليار جنيه لاستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق بنسبة 34.1%، ونحو 100.8 مليون جنيه لرفع كفاءة النقل النهري، وأخرى بنسبة 0.8%، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لتطوير وتحديث الموانئ البحرية بما نسبته 0.4%. 
وأضاف أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يقدر بنحو 20.9 مليار جنيه، موزع بنحو 2.626 مليار جنيه لمياه الشرب بنسبة 12.6%، و 4.799 مليار جنيه للصرف الصحي بنسبة 23%، فضلا عن 11 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بما نسبته 52.7%، ونحو 2.454 مليار جنيه للتنمية العمرانية والتي تتضمن مليار جنيه للبرنامج القومي للطرق وأخرى بما نسبته 11.8%. وأظهر أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرنامج التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي خلال العام المالي 2015 - 2016 يقدر بنحو 987.7 مليون جنيه ، منهم 720.8 مليون جنيه لتنمية خدمات الإنتاج النباتي بنسبة 73%، ونحو 266.5 لتنمية الخدمات البيطرية والسمكية بما نسبته 27%. 
وبين أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج وزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي الجديد يبلغ نحو 4.26 مليار جنيه، منهم 3.063 مليار جنيه لشبكات الري والصرف الصحي ومحطاتها بنسبة 72%، ونحو 629 مليون جنيه لتنمية الموارد المائية بنسبة 14.8، كما بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لتأهيل ودعم مرافق الري والسد العالي نحو 564 مليون جنيه بما نسبته 13.3%. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية بلغ 287.6 مليون جنيه خلال عام 2015 - 2016 موزع على 208.7 للخدمات الصناعية وتوطين المدابغ بما نسبته 72.6% من حجم الاستثمارات المستهدفة للقطاع، ونحو 40.7 مليون جنيه لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية بما نسبته 14.2%، و28.2 مليون جنيه للمراقبة والجودة وحوالي 10 مليارات جنيه للتدريب والتكنولوجيا بنسبة 3.5%. 
ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الكهرباء خلال العام المالي الجديد يقدر بنحو 414 مليون جنيه مقسم إلى 330.8 مليون جنيه للمحطات والشبكات بما نسبته 79.9%، ونحو 83.2 مليون جنيه للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأخرى بما نسبته 20.1%. 
