العاني لـ " الوطن "  : تجاوز أخطاء الماضي يتطلب تعزيز التعاون
بغداد: علاء حسن
 على الرغم من مرور 25 عاما على غزو النظام العراقي السابق الكويت في الثاني من أغسطس 1990، ما زالت تداعيات الحدث ماثلة في الساحة العراقية، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأميركي للبلاد في 2003 من إعادة البنية التحتية المدمرة، وخاصة المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية في معظم المحافظات.
 بغداد حاولت خلال السنوات الماضية تطبيع العلاقات بين البلدين ووصلت إلى مستوى التمثيل الدبلوماسي، وشكلت لجان بين الطرفين بإشراف مباشر من قبل الأمم المتحدة لترسيم الحدود، ومعرفة مصير المفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية. وتحقق تقدم ملحوظ بهذا الشأن أسفر عن إخراج العراق من البند السابع.
 جميع الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية أبدت رغبتها في تطوير العلاقات بين العراق والكويت لطي صفحة الماضي، وفي هذا السياق قال القيادي في ائتلاف القوى العراقية ظافر العاني لـ"الوطن" إن: تجاوز أخطاء الماضي يتطلب من البلدين خطوات جدية لتعزيز التعاون في المجالات كافة، لاسيما في الجانب الأمني، بعد مرور 25 عاما على الحدث يجب أن تتوحد المواقف في ظل تنامي نشاط الجماعات المسلحة المتطرفة، وبروز مظاهر التدخل الخارجي في الشأن العربي.
 وفيما يرى مراقبون أن غزو الكويت أحبط مشروع النهوض العربي وتعزيزه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، أشار العاني إلى إمكانية بلورة موقف عربي موحد يضمن الحفاظ على أمن المنطقة ويمنع التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، داعيا الجامعة العربية إلى دعم هذا التوجه، بقرارات تتخذها مؤتمرات القمة العربية، فضلا عن تفعيل دور المنظمات الأخرى في هذا المجال.
 غزو النظام السابق الكويت فرض على الشعب العراقي حصارا اقتصاديا، ثم أعلن تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الكويت، وحرمت العقوبات الاقتصادية العراق من تصدير نفطه إلى الخارج ففقد مصدر تمويله المالي.
 ويرى عضو التحالف الوطني النائب عن كتلة الأحرار ممثلة التيار الصدري في البرلمان حاكم الزاملي أن العراق أوفى بجميع التزاماته تجاه الكويت، وكانت للبلد الشقيق مواقف داعمة للشعب العراقي في مساندته بحربه ضد الإرهاب، موضحا أن الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، ما زلت بحاجة إلى مباحثات لحسمها ولا سيما في ما يتعلق بالمفقودين، علما أن غالبهم تمت تصفيتهم من قبل النظام السابق. 
 وقررت الكويت أخيرا تأجيل استحصال تعويضاتها البالغة 5% من قيمة صادرات النفط العراقية، استجابة لطلب بغداد إلى حين تجاوز المشكلة الأمنية.  