متطرفون يهود يحرقون رضيعًا فلسطينيًا
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»
قال مسؤولو أمن إسرائيليون إنّ من يشتبه بأنهم متطرفون يهود أضرموا النيران في منزل بالضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى مقتل طفل فلسطيني عمره 18 شهرًا وإصابة شقيقه ذي الأربع سنوات ووالديهما اليوم (الجمعة).
وأفادت لوبا سمري المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية أنّ شعار «بطاقة السعر» الذي استخدمه إسرائيليون متطرفون في السابق، كتب على جدران منزل العائلة الذي أضرمت فيه النيران بقرية قريبة من مدينة نابلس بالضفة الغربية. مضيفة «هذا هجوم يُشتبه أنّ له دوافع قومية».
وردًّا على مقتل الطفل أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، أنّه ينوي التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا ما حصل بأنه «جريمة حرب» جديدة.
وذكر عباس من مقر الرئاسة في رام الله، أنّه يعدّ ملفًا سيرفع إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور، قائلا: «نستيقظ كل يوم على جريمة من جرائم المستوطنين، إنها جريمة حرب». متهمًا الحكومة الإسرائيلية مباشرة في «الجريمة».
وتابع عباس «لن نسكت إطلاقا، ما دام الاستيطان والاحتلال موجودين، ونحن نحضر الآن ملف هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، سنرسلها إلى المحكمة الجنائية الدولية ولن يوقفنا أحد». وتابع: «الحكومة الإسرائيلية تشجع الاستيطان وتبني مستوطنات في الضفة الغربية وتشجع المستوطنين على ما يقومون به كل يوم».
وأدت النيران إلى إلحاق الدمار بالمنزل الواقع في كفر دوما. وكانت العائلة نائمة فيما يبدو أثناء الهجوم. ووصلت قوات الأمن إلى مكان الحادث.
كما تعرض منزل مجاور لأضرار جسيمة أيضا؛ لكنه كان خاليًا ولم تقع أي إصابات. وقال المسؤولون إنّ المصابين الثلاثة من المنزل الأول نقلوا إلى مستشفيات إسرائيلية.
من جهتها حمّلت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «المسؤولية الكاملة» عن مقتل الطفل معتبرة أن الهجوم هو «النتيجة المباشرة لإفلات إرهاب المستوطنين من العقاب طوال عقود».
وفي السياق دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلى «الرد بقوة» مطالبة بـ«قرارات دولية رادعة».
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية: «المطلوب من كل أهلنا في الضفة الغربية الرّد بكل قوة وبكافة أشكال المقاومة على هذا العدو الإسرائيلي وهذه الجرائم الصهيونية»، مضيفا: «حكومة الاحتلال بتبنيها لكل أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني ووقوفها لجانب المستوطنين، تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة الصهيونية الكبرى بحق أطفالنا».
كما شدّد برهوم على أنّ «هذه الجريمة تستدعي قرارات دولية رادعة ضد العدوان الإسرائيلي». وتابع: «هذه الجريمة مسّت مشاعر كل المسلمين في كل العالم وأبناء الشّعب الفلسطيني، ولولا الصّمت الدّولي على جرائم الاحتلال في قطاع غزة وفلسطين، لما تجرأ المستوطنون على ارتكاب هذه الجريمة».
وقتل طفل فلسطيني عمره عام ونصف حرقا، وأصيب والداه وشقيقه بجروح ليل الخميس-الجمعة، حين هاجم مستوطنون منزلهم في الضفة الغربية المحتلة وأشعلوا فيه النار، في عمل وصفته إسرائيل بأنه «إرهابي».
من جهتها دانت الحكومة الأردنية بشدّة في بيان اليوم، مقتل الطفل، وحمّلت إسرائيل المسؤولية عن هذه «الجريمة البشعة».
وقال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام إن «هذه الجريمة البشعة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني وأنها أدارت ظهرها للسّلام وتحقيق الأمن والسّلام في المنطقة».
وحمل المومني وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، حكومة إسرائيل «بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة وعن كل الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني»، منتقدًا «أولوية الحكومة الإسرائيلية التي هي المزيد من الاستيطان وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وينتهج ناشطون من اليمين المتطرف الإسرائيلي ومستوطنون متطرفون منذ سنوات سياسة انتقامية تعرف باسم «تدفيع الثمن»، وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود، في كل مرة تتّخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. ونادرًا ما يُوقف الجناة.
أمّا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي فأعلن أمس، أنّ الحريق الذي أضرمه مستوطنون وأدى إلى مقتل طفل حرقًا: «عمل إرهابي بكل معنى الكلمة»، مصرّحًا في بيان «إنّه عمل إرهابي بكل معنى الكلمة»، مشيرًا إلى أنّه أصدر الأمر «لقوات الأمن من أجل استخدام كل الوسائل التي بتصرفها من أجل توقيف المسؤولين وإحالتهم أمام القضاء».
ويعتبر هذا الهجوم، الأسوأ الذي ينفذه متطرفون إسرائيليون منذ إحراق شاب فلسطيني حتى الموت ردًا على مقتل ثلاثة إسرائيليين على يد خاطفيهم قبل عام.
يذكر أنّ جماعة «بطاقة السعر» ألقي عليها الّلوم أيضًا في إحراق مساجد في الضفة الغربية خلال السنوات القليلة الماضية. وغالبًا ما كانت تلك الهجمات تأتي ردًا على إجراءات إسرائيلية ضد مستوطنات شيّدت بطريقة غير قانونية.