ضرائب العقار البريطاني الأعلى بين الدول الصناعية
لندن: «الشرق الأوسط»
أشار تقرير من مؤسسة «بوليسي اكستشينج» إلى أن مالكي العقار البريطانيين يتحملون معدلات ضرائب أعلى من أصحاب العقار في أي دولة غربية أخرى، وأكثر من ضعف المعدل الساري في 34 دولة صناعية من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وطالب التقرير بتسهيل بناء العقارات الجديدة لفك أزمة السوق وبمعدل لا يقل عن 300 ألف عقار سنويًا.
وكشف التقرير أن نسبة الضرائب التي تشمل رسوم البلديات المحلية ورسوم التمغة وضرائب الإرث والقيمة المتزايدة لرأس المال تصل إلى 4.1 في المائة من إجمالي الدخل المحلي في بريطانيا مقابل نسب لا تزيد على 3.5 في المائة في كندا، وثلاثة في المائة في الولايات المتحدة، و0.9 في المائة في ألمانيا.
وطالب التقرير بتعديل قوانين التخطيط من أجل تسهيل بناء عقارات جديدة وتسهيل الملكية بدلاً من فرض المزيد من الضرائب على العقارات القائمة بالفعل. ولا يشعر مالكو العقار البريطانيون بوطأة هذه الضرائب في ظل قيم العقار المتصاعدة وتراجع نسب ملكيتها من قطاعات كبيرة من الشباب.
وكان هيكل الضرائب العقارية قد تعدل في ميزانية العام الماضي بحيث تم إلغاء مستويات محددة من الضرائب للشرائح المختلفة من العقار واستبدالها بمعدلات تدريجية متناسبة مع قيمة العقار.
ويعتقد خبراء أن القطاع الفاخر في لندن الآن يقع تحت كثير من الضغوط، ولا يمكن وصفه بالانتعاش بأي حال في المرحلة الحالية، على حد قول مارك بولاك، مدير شركة أستون تشيس العقارية.
وعبر مارك عن استيائه من نسبة الضريبة المرتفعة، خصوصًا عند حدود نسبة 12 في المائة على الشريحة العليا. وقال: «إنها نسبة من الصعب على المشتري المحلي أن يستوعبها، بخلاف المستثمر الدولي الذي يمكن أن يغطيها بسهولة». وقال إن «تأثير هذه الضريبة سوف يجبر سكان لندن على التوسع في العقارات التي يشغلونها حاليًا بدلاً من الانتقال إلى عقارات أكبر». وهو يعتبر القرار «هدفًا سجلته الحكومة في مرماها».
ولا يفرض النظام الضريبي الحالي أي ضرائب تمغة عند الشراء للعقارات التي يقل ثمنها عن 125 ألف إسترليني (187.5 ألف دولار)، وهي نسبة ضئيلة من العقارات لأن المعدل السعري الحالي يزيد على المائتي ألف إسترليني (300 ألف دولار).
وتجتذب العقارات الواقعة بين 125 و250 ألف إسترليني (187.5 – 375 ألف دولار) نسبة اثنين في المائة من ضرائب التمغة.
وترتفع النسبة إلى خمسة في المائة من 250 ألف إسترليني (375 ألف دولار) حتى سعر 925 ألف إسترليني (1.38 مليون دولار) ثم 10 في المائة إلى سعر 1.5 مليون إسترليني (2.35 مليون دولار)، وأخيرًا إلى 12 في المائة على أي معدل سعر أعلى من ذلك.
ويعني ذلك أن مشتري العقار الفاخر بسعر خمسة ملايين إسترليني لن يدفع أي ضرائب على أول 125 ألف إسترليني، ثم نسبة اثنين في المائة على الشريحة التالية حتى سعر ربع مليون، ثم خمسة في المائة على فارق السعر بين ربع مليون، و925 ألف إسترليني، ثم 10 في المائة على فارق السعر بين 925 ألف إسترليني، و1.5 مليون إسترليني. وأخيرًا نسبة 12 في المائة على الفارق السعري ما بين 1.5 مليون وخمسة ملايين إسترليني. وفي السابق كان المشتري يدفع الشريحة العليا من الضرائب على كل المبلغ إذا زاد ثمن العقار عن حد معين.
وفي بيان الميزانية الجديد هذا العام كانت الإضافة الوحيدة هي رفع حد الإعفاء الضريبي على عقار العائلة إلى مليون إسترليني (1.5 مليون دولار). ولكن هذا الإعفاء لا يشمل العقارات الاستثمارية التي يتم شراؤها من أجل استغلالها تجاريًا سواء التشغيل التجاري أو التأجير.
وبينما يعتقد بعض خبراء العقار الذين استشارتهم «الشرق الأوسط» أن هذه التعديلات سوف تكون ضارة بالقطاع الفاخر في سوق العقار، حيث زادت نسبة الضرائب فيه إلى 12 في المائة، يقول البعض الآخر إن التعديلات الضريبية على العقار أزالت الشكوك من السوق. وقال أحد الخبراء إن ضرائب العقار في لندن ما زالت أقل من مثيلتها في سنغافورة التي تصل فيها النسبة إلى 15 في المائة على الشرائح العليا.
وبينما تزيد هذه التعديلات من الأعباء الضريبية على فئات القطاع الفاخر، فإنها تفيد قطاع المدخل للمشترين الجدد من صغر السن، وتخفض الحد الضريبي لنسبة 98 في المائة من المشترين على حد تصريح الوزير أوسبورن.
وفيما يتعلق بمعدلات الضرائب على القطاع الفاخر في لندن الذي يهم كبار المستثمرين العرب، فقد كان رأي الخبراء هو أن حدود 10 و12 في المائة تبدو باهظة، وسوف تنعكس سلبًا على خفض معدل الصفقات في القطاع الفاخر في لندن وضواحيها. واعتبر البعض أن من قصر النظر وضع أعباء ضريبية جديدة على قطاع يولد حصة ضريبية عالية بالفعل للحكومة البريطانية.
ويضيف التعديل الضريبي 18 ألف إسترليني من الضرائب على مشتري عقار ثمنه 1.5 مليون إسترليني، ولكنه بالمقابل يعني أيضًا خفضًا نسبته 3 آلاف إسترليني على عقار ثمنه 700 ألف إسترليني.
وتشير آراء وكلاء العقار في كل القطاعات أن الضريبة المتدرجة تصاعديًا تبدو أكثر عدالة من النظام السابق في حساب الضرائب العقارية. وفي الماضي، لم يكن أحد يبيع عقارات في لندن بسعر 505 آلاف إسترليني لأن الضريبة ترتفع من ثلاثة إلى أربعة في المائة بعد حد نصف مليون إسترليني، على إجمالي الثمن.
ولكن أحد المتعاملين في القطاع الفاخر، وهو مارتن بخيت، المدير التنفيذي لشركة كاي أند كو في لندن، عبّر عن إحباطه بالقول إن هذا التعديل الضريبي كان بمثابة «ضريبة على العقارات الفاخرة مهداة من حزب المحافظين»، وهو لا يعتقد أنه تعديل مرحب به في القطاع الفاخر. وقال إنه استكمل صفقة عقارية زاد فيها العبء الضريبي من 581 ألف إسترليني إلى 910 آلاف إسترليني. وعبّر مارتن عن إحباطه من القرارات الضريبية المفاجئة التي تتخذها الحكومات البريطانية المتعاقبة، والتي تصيب قطاعات كبيرة من المستثمرين بالضرر المالي.
وأشار أليكس نيوال إلى أن مجموع عوائد ضرائب العقار في لندن زادت في العام المالي الأخير بنسبة 31 في المائة من 4.9 مليار إلى 6.5 مليار إسترليني. وهو يتوقع زيادة عدد الصفقات في قاع السوق حيث العقارات المعفاة من الضرائب أو تلك التي تجتذب نسبة اثنين في المائة فقط. ولكن التأثير السلبي سوف يكون في قمة السوق للعقارات فوق حد 1.5 مليون إسترليني، الذي ترتفع عليه الضرائب إلى نسبة 12 في المائة. فعلى عقار ثمنه خمسة ملايين إسترليني سوف يدفع المشتري ضريبة قدرها 514 ألف إسترليني بدلاً من 350 ألفًا، وسوف ينعكس ذلك سلبًا على وسط لندن حيث تعقد معظم صفقات القطاع الفاخر.
ويؤكد نيوال أن حجم الصفقات في القطاع الفاخر انخفض فعلاً في الشهور الأخيرة بشكل كبير وبنسبة وصلت إلى 48 في المائة في حي «نوتنغ هيل غيت» في العام الأخير بسبب المخاوف من ضريبة العقارات الفاخرة. وأكد أن لندن ما زالت أكثر جاذبية من نيويورك على رغم النظام الضريبي الجديد، وأنها الآن تتماشي مع مدن عالمية مثل هونغ كونغ (8.5 في المائة) وتقل في ضرائبها عن سنغافورة التي تصل فيها النسبة إلى 15 في المائة. وأضاف أن لندن ما زالت تقدم كثيرًا من المزايا للمستثمر الأجنبي مثل الأمن والتعليم والأعمال والمجتمع متعدد الأعراق. وعبّر مارك عن اعتقاده أن أحياء لندن الراقية سوف تعيد تسعير عقاراتها لاستيعاب الضريبة الجديدة. وأكد أن أحد البائعين خفض ثمن عقاره بنحو خمسة في المائة حتى يعوض المشتري عن الارتفاع الضريبي.
لا تقتصر ضرائب العقار البريطانية على مرحلة شراء العقار، بل تمتد أيضًا إلى ضرائب البيع. ويعفى المقيم في بريطانيا من ضريبة القيمة المتزايدة عند البيع للمنزل الذي يقيم فيه مع عائلته إلى حد مليون إسترليني. ولكن الأجنبي غير المقيم عليه دفع هذه الضريبة عند بيع العقار الذي يملكه حتى ولو كان عقاره الوحيد.
وتطبق هذه الضريبة أيضًا على العقارات الاستثمارية للمقيم في بريطانيا، وهي العقارات التي يشتريها المقيم من أجل تأجيرها. وتحتسب الضريبة على فارق القيمة بين ثمن الشراء وثمن البيع بعد احتساب قيمة أولية معفاة تصل حاليًا إلى 11,100 إسترليني.
ويلجأ بعض الأجانب إلى شراء العقارات عبر شركات أوفشور من أجل تجنب دفع ضرائب الإرث، ولكن هذا يعني نسبة أعلى من الضرائب عند الشراء تصل إلى 15 في المائة من قيمة العقار، بالإضافة إلى ضرائب القيمة المضافة عند البيع.
ويمنح ورثة المقيم في بريطانيا إعفاء ضريبيًا على منزل الأسرة إلى قيمة مليون إسترليني، ولكن تفرض ضرائب الإرث على كل الأصول الأخرى وبنسب تصل إلى 40 في المائة.
وفي كل الحالات، يجب الاستعانة بمستشار قانوني عند الإقبال على خطوة شراء العقار في بريطانيا من أجل إدارة العقار ضريبيًا. وفي حالات تأجير العقار، يجب أيضًا سداد القيم الضريبية المفروضة على الإيراد وفقًا لظروف ومحل إقامة مالك العقار.
وليس هناك مجال للتهرب الضريبي في بريطانيا حيث العواقب يمكن أن تصل إلى السجن. وهناك قول مأثور هو أن في بريطانيا لا مناص من الموت.. والضرائب.