مختص: الطلب العالمي على النفط سينتعش مع دخول «الشتاء» وتتحسن الأسعار
أسامة سليمان من فيينا
 استمرت حالة الانخفاض مهيمنة على سوق النفط الخام في مستهل تعاملات أسبوع جديد، متأثرة بعدد من العوامل السلبية الممتدة تداعياتها على السوق منذ الشهر الماضي. 
وقاد الانخفاض في السوق بيانات عن تسارع جديد في إنتاج النفط الصخري وعودة منصات الحفر إلى التزايد، في علامة على تمسكها بمقاومة ظروف السوق، وإبداء للمرونة في مواجهة ضغوط واسعة يتعرض لها الإنتاج الأمريكي بسبب انخفاض الأسعار. 
وتزامن تسارع إنتاج النفط الصخري الأمريكي مع تباطؤ واسع وملحوظ في الاقتصاد الصيني الذي يعد أحد ركائز الطلب العالمي على النفط الذي أظهر أداء ضعيفا بسبب انخفاض الصادرات وتراجع الطلب على السلع الصينية. 
ويقول لـ "الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير المختصين في شركة "إيي كنترول" لأبحاث النفط والغاز، "إن تسارع إنتاج النفط الصخري الأمريكي على الرغم من انخفاض الأسعار الحاد هو أمر محير وضاغط على السوق ويقود إلى مزيد من ضعف الأسعار"، مشيرا إلى أن المنافسة على الحصص السوقية ستزداد حدة في الفترة المقبلة. 
وأضاف كروج أن "إنتاج "أوبك" سجل أيضا مستويات قياسية خاصة من العراق وأسهمت توقعات حدوث طفرة في الصادرات النفطية الإيرانية قريبا في زيادة القلق من تفاقم حالة وفرة المعروض في السوق"، مشيرا إلى أن ذلك تزامن مع أداء متواضع في نمو الطلب العالمي الذي لم يحقق بعد الآمال المعقودة على نموه بشكل يضيق الفجوة بين العرض والطلب. 
وأوضح كروج أن اقتصاديات الخليج قوية وقادرة على امتصاص تداعيات انخفاض الأسعار لما تمتلكه من احتياطيات جيدة تمكنها من الحفاظ على أداء اقتصادي جيد وموازنات ملائمة، مشيرا إلى أن الأمر زاد الأعباء الثقيلة على بعض المنتجين الآخرين خاصة من خارج "أوبك" وبعض أعضاء "أوبك" من الدول الأقل نموا. 
من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية"، سباستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي أن هناك قلقا ومخاطر تحيط بمستقبل الاستثمارات النفطية في ضوء التراجع الحاد للأسعار في السوق الذي أدى إلى اعتماد كبريات شركات النفط مثل شيفرون وإكسون موبيل سياسات تقشفية وتأجيلا لخطط استثمارية وتقليصا واسعا لمستويات حجم العمالة. 
وأشار جرلاخ إلى أن السوق أمام معضلة حقيقية، فالاستثمارات النفطية بحسب أحدث التقديرات الدولية انخفضت بقيمة 180 مليار دولار خلال العام الجاري وذلك في الوقت الذي تكثف المنظمات الدولية جهودها وعلى رأسها منظمة أوبك للحفاظ على الاستثمارات لقناعتها التامة بأن تأمين الإمدادات في سوق الطاقة ضرورة في ضوء توقع طفرة مقبلة في مستويات الطلب العالمي على النفط تقودها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. 
وذكر جرلاخ أن احتواء المشكلات الاقتصادية في الصين بسرعة كفيل ببث الحيوية من جديد في سوق النفط الخام باعتبار أن الصين لاعب رئيسي ومهم في منظومة الطلب العالمي وأنها قادرة على التغلب على الأزمة المالية في البورصة وتنشيط صادراتها من جديد وعلاج الانكماش والتباطؤ الاقتصادي الذي حدث فى الآونة الأخيرة. 
أما رالف فالتمان المختص النفطي فصرح لـ "الاقتصادية"، بأن استمرار تزايد الحفارات ونمو إنتاج النفط الصخري يؤكدان إصرار المنتجين في الولايات المتحدة على مقاومة ظروف السوق واستمرار الإنتاج على الرغم من الظروف غير المواتية ومن الواضح أنهم استعاضوا عن الأسعار المنخفضة بسياسات تقشفية تخفض تكاليف الإنتاج. 
وتوقع فالتمان انتعاش مستويات الطلب العالمي على النفط وتحسن مستوى الأسعار مع نهاية فصل الصيف وبداية الشتاء المقبل مع ضعف احتمال قدرة بعض المنتجين على الاستمرار لفترة طويلة في ظل الأسعار المنخفضة. 
في سياق آخر، قال تقرير للمقر الأوروبي للأمم المتحدة في فيينا "إن دول العالم تولي أهمية كبيرة لقمة التنمية المستدامة الجديدة التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل في نيويورك بمشاركة قادة العالم". 
وأضاف التقرير أن "جدول أعمال القمة طموح وتم الاتفاق عليه بين دول العالم ويضم 17 هدفا للتنمية المستدامة الجديدة التي تسعى إلى القضاء على الفقر خاصة فى مجال الطاقة وتعزيز الرخاء والرفاهية مع حماية بيئة بحلول عام 2030". 
وأوضح التقرير أن قمة الأمم المتحدة الشهر المقبل ستناقش قضايا تغير المناخ وتأثيرها في إنتاج الطاقة التقليدية وسبل الإسراع في برامج التنمية المستدامة. 
وبحسب التقرير فإن الوثيقة الختامية ستتضمن دعم التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني ورجال الأعمال والمجتمع العلمي ومنظومة الوكالات التابعة للأمم المتحدة لتحقيق التقدم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وزيادة موارد الطاقة. 
وأشار التقرير إلى أن نجاح مؤتمر التنمية المستدامة في نيوريورك سيعطي زخما للمفاوضات بشأن معاهدة تغير المناخ التي ستتضمن التزامات جديدة سيعلن عنها في مؤتمر تغير المناخ في باريس في الفترة من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. 
على صعيد أسعار الخام، فقد لامست أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أدنى مستوى لها في عدة أشهر أمس بعد أن أظهرت بيانات متباينة من الصين في مطلع الأسبوع الجاري ضعف مستوى التجارة بشكل عام على الرغم من زيادة واردات النفط في تموز (يوليو). 
ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ارتفع سعر خام برنت 24 سنتا إلى 48.85 دولار للبرميل بعدما تراجع إلى 48.24 دولار في وقت سابق من الجلسة. 
وتراجع سعر الخام الأمريكي سنتين إلى 43.85 دولار مقلصا خسائره بعد أن نزل إلى 43.35 دولار في التعاملات الآسيوية، وتراجع الخامان القياسيان على مدى ستة أسابيع بفعل تخمة المعروض. 
وزادت واردات الصين من النفط 4.1 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بشهر حزيران (يونيو) لكن هذه الزيادة قابلها تراجع أكبر في الصادرات بلغت نسبته 8.3 في المائة ما أذكى مخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين. 
وقال كارستن فريتش المختص في أسواق النفط لدى كومرتس بنك في فرانكفورت "إن الصين على ما يبدو استغلت انخفاض أسعار النفط لإعادة بناء مخزونها في تموز (يوليو)". 
وأضاف فريتش أن "مخزون النفط لدى الصين هبط إلى أدنى مستوى في عام في حزيران (يونيو) بسبب معدلات المعالجة القياسية، لذا كانت هناك حاجة إلى التعويض". 