تسميم عرفات أمام «الجنائية»
 سري القدوة
 سؤال مهم لا بد من طرحه: لماذا تقدم فرنسا وتغلق نيابتها التحقيق بشكل مفاجئ في ملف اغتيال عرفات دون توضيح الموقف، وخلف هذا القرار تبقى الحقيقة الغائبة التي يجب ان نبحث عنها ونحاول معرفتها. لماذا تصر فرنسا مرة اخرى على إبعاد ملف اغتيال عرفات عن اراضي فرنسا؟ هل ملف اغتيال عرفات هو ملف سياسي بكل المقاييس الدولية؟ فمن يخوض في هذا الملف يكون لزاما عليه الوقوف بجانب الحقوق الدولية والشرعية للشعب الفلسطيني.
إن اغلاق القضية يمثل هزيمة لحقوق الفلسطينيين وهو ما يستوجب التوجه الى منظمات دولية معنية بالتحقيق في جرائم الحرب التي يندرج تحتها الاغتيال السياسي.
في ملف التحقيق المعقد تباينت نتائج الفحوصات الفرنسية، والروسية، والسويسرية التي اجريت لجثمان الشهيد حول سبب الوفاة، فيما يرى بعض الخبراء ان التباين يأتي بفعل ضغوط سياسية اكثر منها اختلافا بنتائج الفحوصات المخبرية، ضغوط غيبت الادلة الجنائية عن ملف التحقيق الفرنسي درءا لخلق توترات ونزاعات مع اسرائيل وفق ما يرى بعض الخبراء.
إن الطريقة العلمية التي قتل بها الرئيس ياسر عرفات ما زالت غير معروفة على المستوى العالمي، بل بالتأكيد أن المخابرات الاسرائيلية دبرت الاغتيال بطريقة يعجز بعض الخبراء في العالم ــ على الاقل الآن ــ عن توضيحها، واعتقد ان التحقيق والمعلومات التي ذكرت حتى الان هي معلومات مهمة ويجب على الامم المتحدة العمل على فتح تحقيق دولي لدراسة الكيفية التي تم قتل الرئيس ابو عمار من خلالها، وهذا يحتاج امكانيات دولية تفوق امكانيات السلطة الوطنية الفلسطينية.
إننا نطالب كل محبي وأصدقاء الرئيس ياسر عرفات العمل بجدية وفاعلية من اجل توضيح الحقيقة، ولنذهب بالقضية الى مستوى الجريمة مهما بلغت النتائج، فنحن ندرك منذ اللحظة الاولى لموت الرئيس ابو عمار انه مات مسموما ومقتولا، وهذا الشيء يدركه الكل في شعبنا، الصغير قبل الكبير.
لقد حان الوقت الآن لتفعيل قضية قتل الشهيد ياسر عرفات امام محكمة الجنايات الدولية وتشكيل لجنة تحقيق جنائية دولية لمعرفة كيفية قتل الرئيس ابو عمار.
في ظل هذا الوضع القائم يكون مطلوبا فلسطينيا مضاعفة الجهود ووضع النقاط على الحروف والاستمرار في البحث والتحري للقيام بمعرفة نتائج الجريمة وتقديمها للرأي العام الدولي والعربي وهذا من حق الشعب الفلسطيني. 