العقار المستحوذ الأكبر على أصول استثمارات أثرياء المملكة بـ(30.9%) 
الجزيرة - محمد السهلي:

ذكرت دراسة حديثة، أنه في العام 2014م كان قطاع العقار هو المستحوذ الأكبر على أصول استثمارات الأثرياء السعوديين بواقع 30.9 بالمائة من إجمالي الأصول، تلاه فوائد الأعمال (22.3 بالمائة) والأسهم (19.1 بالمائة)، واستثمارات النقد والودائع (13.5 بالمائة)، والأصول البديلة (11.9 بالمائة)، والدخول الثابتة (2.2 بالمائة). 
وبحسب الدراسة التي قامت بها شركة الأبحاث البريطانية (ويلث انسايت) وخصت فيها لـ»الجزيرة» ببعض التفاصيل، فقد ازدادت استثمارات قطاعات الأسهم والعقار وفوائد الأعمال خلال فترة الدراسة بنسبة 33.9 بالمائة و49.3 بالمائة و28.8 بالمائة على التوالي، فيما هبطت قيمة الأصول البديلة التي يمتلكها أثرياء المملكة من 12.8 بالمائة من إجمالي أصول الأغنياء في عام 2010م إلى 11.9 بالمائة في عام 2014م، كما تراجعت مخصصات الأثرياء للسلع من 3.3 بالمائة في عام 2010م إلى 2.9 بالمائة في عام 2014م. 
وتتوقع الدراسة هبوط مخصصات السلع أكثر إلى 2.4 بالمائة من إجمالي أصول الأثرياء بحلول عام 2019م بسبب قلة السيولة الناتجة عن توقعات بهبوط الطلب على المواد الخام من الصين على المدى القريب، حيث يتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي. 
وأوضحت أن قيمة الأصول السائلة المملوكة لأثرياء المملكة بلغت في عام 2014م 108 مليار دولار أمريكي، بنسبة 34.9 بالمائة من إجمالي الممتلكات. 
التوزيع الجغرافي لاستثمارات الأثرياء 
في عام 2014م استثمر أثرياء المملكة 30.4 بالمائة (95 مليار دولار) من ثرواتهم خارج المملكة، بينما تراوح متوسط النسبة العالمية بين 20 و30 بالمائة. 
ويتوقع ازدياد حجم الأصول المملوكة للأثرياء خارج المملكة إلى 129 بليون دولار بحلول عام 2019م، بنسبة 32 بالمائة من إجمالي قيمة أصول الأثرياء بالمملكة. 
وأبانت الدراسة أنه في عام 2014م بلغ حجم أصول أثرياء المملكة في أوربا 9 بالمائة، تلتها جنوب شرق آسيا بنسبة 8.1 بالمائة، وبقية دول الشرق الأوسط بنسبة 5.8 بالمائة، وإفريقيا بنسبة 3.3 بالمائة، وأمريكا اللاتينية بنسبة 1.4 بالمائة، في وقت تناقصت مخصصات أثرياء المملكة لأوربا بشدة مقارنة بالمناطق الأخرى خلال فترة الدراسة من 11.2 بالمائة في عام 2010م إلى 9.0 بالمائة في عام 2014م. 
وتوقعت الدراسة، انخفاض استثمارات الأثرياء في أوربا أكثر إلى 8.5 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات في الخارج بحلول عام 2019م، بسبب ازدياد الثقة في الاستثمارات الآسيوية واستثمارات الأسواق الناشئة. 
التوجهات السكانية والقطاعية لأثرياء المملكة 
أكدت الدراسة ارتفاع عدد الأثرياء الذين اكتسبوا ثرواتهم عبر صناعة الخدمات المالية بنسبة 25.3 بالمائة خلال فترة الدراسة، وازداد عدد الذين اكتسبوا ثرواتهم عبر قطاع العقار والمواد الأساسية بنسبة 40.7 بالمائة و28.7 بالمائة على التوالي. 
التوجهات الإقليمية وتوجهات المدن 
شهدت الرياض وجدة والدمام والخبر وجود أكبر عدد من أثرياء المملكة، حيث ارتفع عدد الأثرياء في الرياض بنسبة 26.6 بالمائة من 22.324 في عام 2010م إلى 28.272 في عام 2014م، بينما ازداد عددهم في جدة من 5.600 في عام 2010م إلى 7.020 في عام 2014م، وفي الدمام من 2.250 في عام 2010م إلى 2.610 في عام 2014م. 
عدد المليونيرات وتوجهاتهم 
في عام 2014م بلغ عدد المليونيرات في المملكة 48.294 مليونيراً، بإجمالي ثروة بلغت 127 مليار دولار ومتوسط ثروة قدره 2.6 مليار دولار، وازداد عدد المليونيرات بنسبة 25.5 بالمائة خلال فترة الدراسة من 38.472 في عام 2010م إلى 48.294 في عام 2014م. 
ويتوقع ازدياد عدد المليونيرات في المملكة بنسبة 12.4 بالمائة خلال فترة التنبؤ حتى يبلغ العدد 56.100 بحلول عام 2019م. 
عدد كبار الأثرياء وثرواتهم 
بلغ عدد كبار الأثرياء بالمملكة خلال عام 2014م 874 ثريا، بمتوسط ثروة بلغ 11.6 مليون دولار، منهم 23 بليونيراً و354 مليونيراً مئوياً و497 مليونيراً. 
كما بلغ معدل عدد كبار الأثرياء إلى إجمالي عدد الأثرياء بالمملكة 1.8 بالمائة، وهو معدل يزيد عن المعدل العالمي البالغ 0.7 بالمائة. وبحسب تقرير الدراسة ازداد عدد كبار الأثرياء بالمملكة بنسبة 24.3 بالمائة، من 703 في عام 2010م إلى 874 في عام 2014م. 
وأظهرت الدراسة اختلافات في معدلات زيادة كبار الأثرياء بحسب مستوى ثرائهم، حيث ازداد عدد البليونيرات بنسبة 15.0 بالمائة، وعدد المليونيرات المئويين بنسبة 24.6 بالمائة وعدد المليونيرات بنسبة 25 بالمائة. 
وتتوقع الدراسة ارتفاع عدد كبار الأثرياء بنسبة 13.8 بالمائة حتى يبلغ عددهم 1.058 ثرياً كبيراً في عام 2019م، منهم 28 بليونيراً و408 مليونير مئوي و612 مليونيراً. 
إدارة الثروة في المملكة العربية السعودية 
بالرغم من الظروف السيئة التي تسود الأسواق العالمية يشهد سوق إدارة الثروة بالمملكة نمواً مطرداً، حيث لم يعد جاذباً للنمو المحلي فحسب، بل تجاوزه إلى المؤسسات الأجنبية، بثروته الكبيرة البالغة 312 بليون دولار. 
وخلال العقد الماضي واصلت إدارة الثروة بالمملكة والقطاع المصرفي الخاص النمو بدفع من وجود عدد كبير من الأثرياء وكبار الأثرياء. 
ويتوقع الخبراء، أن تعزز البنوك والمؤسسات المالية الخاصة عملياتها وتخصص المزيد من مواردها لتفهم احتياجات عملائها وتطوير خدماتها تجاههم. 
توزيع الثروة في القطاعات المختلفة 
قطاع المواد الأساسية كان المورد الرئيس للثروة لنحو 20.5 بالمائة من أثرياء المملكة في العام 2014م، فيما احتل قطاع الخدمات المالية والاستثمار المركز الثاني، كمورد رئيس للثروة لنحو 15.2 بالمائة في العام 2014م، تلاه قطاع التجزئة والموضة والسلع الكمالية بنسبة 6.6 بالمائة، ثم الإنشاءات والهندسة بنسبة 6.4 بالمائة. 
