السعودية تتجه سريعًا لتصبح من أكبر الدول في تكرير النفط
لندن: «الشرق الأوسط»
أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في مايو (أيار) الماضي إلى 935ر6 مليون برميل يوميًا من 737ر7 مليون برميل يوميًا في أبريل (نيسان) الماضي.
وبحسب وكالة «رويترز»، أظهرت الأرقام التي قدمتها الرياض إلى المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) أن المصافي المحلية عالجت 423ر2 مليون برميل يوميًا في مايو ارتفاعًا من 224ر2 مليون برميل يوميًا في أبريل الماضي.
وبحسب «رويترز»، فالسعودية تقليديًا أكبر مصدر للنفط في العالم كما أن تحول المملكة سريعًا لتصبح واحدة من أكبر الدول في مجال تكرير النفط يضيف بعدًا جديدًا لأسواق النفط العالمية.
ووفقًا للبيانات الصادرة على موقع جودي على الإنترنت، فقد ارتفع حجم النفط الخام الذي استهلكته السعودية مباشرة لتوليد الطاقة إلى 677 ألف برميل يوميًا في مايو من 358 ألف برميل يوميًا في أبريل.
وتتولى جودي تجميع البيانات المقدمة من الأعضاء المنتجين للنفط في منظمات عالمية من بينها وكالة الطاقة الدولية و«أوبك».
وبلغ إنتاج السعودية من النفط الخام في مايو 333ر10 مليون برميل يوميًا بارتفاع طفيف عن 308ر10 مليون برميل يوميًا في أبريل.
من جهة أخرى، وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، يرى محللون أن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق في أعقاب الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والدول الكبرى يمكن أن يتسبب في توترات جديدة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وقد يعزز كذلك استراتيجية المنظمة الإنتاجية.
وتوصلت طهران والدول الكبرى (بريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والولايات المتحدة) إلى الاتفاق في فيينا الثلاثاء الماضي، بهدف ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران، مما يمهد الطريق نحو العودة التدريجية للنفط الإيراني إلى الأسواق العالمية العام المقبل.
ويفرض الاتفاق قيودًا صارمة على نشاطات إيران النووية لمدة عشر سنوات على الأقل. في المقابل سيتم رفع العقوبات التي أدت إلى انخفاض الصادرات النفطية لإيران التي تعد خامس أكبر مصدر في «أوبك».
كما سيتم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وقد تصل صادرات طهران من النفط إلى 2.4 مليون برميل يوميًا في 2016 مقارنة مع 1.6 مليون برميل يوميًا في 2014، طبقًا لبيانات الخبير الاقتصادي تشارلز روبرتسون من بنك رينيسانس كابيتال الاستثماري.
وتدرك منظمة أوبك التي تضخ دولها بما فيها إيران نحو ثلث النفط العالمي، أن النفط الإيراني قد يزيد من التخمة العالمية في الأسواق بما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.
وكانت «أوبك» قررت في آخر اجتماع لها في فيينا في يونيو (حزيران) الإبقاء على مستوياتها من الإنتاج في استمرار للاستراتيجية التي تدعمها السعودية للحفاظ على حصة تلك الدول في السوق والتصدي للمنافسة التي تأتي من الزيت الصخري الأميركي.
وسجلت أسعار النفط انخفاضًا الأسبوع الماضي بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني وبسبب ارتفاع قيمة الدولار، مما يزيد من المخاوف بين دول الأوبك التي ستعقد لقاءها التالي في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).
وانخفض سعر برميل البرنت في سوق لندن إلى 56 دولارًا للبرميل، بينما انخفض نفط غرب تكساس في سوق نيويورك إلى نحو 52 دولارًا للبرميل.
وقد تدعو دول أوبك الأفقر (أنغولا، والجزائر، وفنزويلا) التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط، إلى خفض الإنتاج لدعم الأسعار، بحسب المحللين.
أما الدول الخليجية الأغنى التي تقودها السعودية، أكبر منتج للنفط في «أوبك»، فإنها ستبقى حريصة على حماية حصة المنظمة في سوق النفط وإبعاد منتجي النفط الصخري الأميركي العالي التكلفة من خلال الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار.
وتقول إن لويز هيتل، من شركة وود ماكينزي الاستشارية لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الواضح أن هناك انقسامًا بين دول (أوبك) حول هذه السياسة الجديدة الهادفة إلى الحفاظ على حصة المنظمة في السوق».
وتضيف: «لذلك، فإن الاجتماع المقبل للمنظمة قد يسوده التوتر، وقد يجري الضغط لعقد اجتماع طارئ حتى قبل ديسمبر».
وفي مواجهة أسعار النفط المنخفضة، قال وزير الطاقة الجزائري، صلاح خبري، الأسبوع الماضي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إنه «قد يكون من الضروري عقد اجتماع طارئ (لأوبك)».
وقال جاسم السعدون، رئيس مؤسسة الشال للاستشارات الاقتصادية: «المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يبدأ أعضاء (الأوبك) في التقاتل على الحصص وسط فائض الإمدادات، وعندما تبدأ الخلافات على حصص السوق».
وأضاف: «إذا دخلت إيران وفنزويلا والجزائر وليبيا، التي تحتاج جميعها إلى ضخ مزيد من النفط، في خلاف مع الدول الخليجية المنتجة للنفط، فقد تكون هذه نهاية (أوبك)».
ويرى جينز نارفيغ المحلل في بنك دانسكيان أن هذه الدول «تضررت بحق» من انخفاض أسعار النفط (...) إلا أن قوتها المجتمعة قد لا تكون كافية لجعل السعودية والدول الرئيسية الشرق أوسطية الأعضاء في (الأوبك) تغير رأيها».
وفي يونيو تقرر الإبقاء على سقف الإنتاج الجماعي لمنظمة أوبك عند 30 مليون برميل يوميًا، وهو السقف نفسه منذ ثلاثة أعوام ونصف، رغم انهيار أسعار النفط في الفترة من يونيو 2014 وكانون الثاني يناير (كانون الثاني) 2015، وهو ما أدى إلى انخفاض العائدات القيمة لتلك الدول.
ويبدو أن المنظمة ترفض دعوات عدد من الأعضاء، ومن بينهم إيران لتحديد سعر «منطقي» للنفط ما بين 75 و80 دولارًا للبرميل.
وتشير التوقعات إلى أن سعر النفط سيكون عند معدل 62 دولارًا للبرميل العام المقبل، طبقًا لبنك ناتيكسيس الفرنسي.
وقالت هيتل إن «المستويات المنخفضة لأسعار النفط قد تؤدي إلى تباطؤ إنتاج النفط الصخري الأميركي، مما يتيح الفرصة إلى عودة إمدادات النفط الإيراني بشرط ألا ينخفض الطلب العالمي على النفط».
وأضافت: «عندما تنظر إلى العوامل الأساسية (العرض والطلب) في العام المقبل مع المستويات الحالية للأسعار، فإننا نتوقع أن نرى انخفاضًا في إمدادات النفط الأميركي». وتابعت: «لذلك، قد يكون هناك مجال لبدء الإنتاج الإيراني طالما بقي نمو الطلب كما هو ومستمرًا».