صيف إيراني حار وطويل ينتظر أوباما
إدوارد لوس من واشنطن
 قبل ستة أعوام كان برنامج باراك أوباما الإصلاحي المحلي في حالة خراب تقريباً خلال احتجاجات البلديات في آب (أغسطس). فقد اتهم بمحاولة إنشاء لجان موت للمُسنّين. هذه المرة صفقة السياسة الخارجية الكبيرة الخاصة به تتعرض للهجوم - على الرغم من أن الادعاءات لم تتغيّر. 
على ما يبدو أن الاتفاق النووي الإيراني سيعمل على إنشاء لجنة موت لإسرائيل فقط. الفرق في عام 2015 هو أن أوباما بدأ منذ فترة يضغط على الكونجرس. إرثه، ومستقبل الشرق الأوسط، يتوقّفان على ما إذا كان الاتفاق سينجو في تصويت الشهر المقبل في الكابيتول هيل. 
أعلى الاحتجاجات صوتا ستأتي يوم الخميس، عندما يظهر أبرز عشرة مرشحين جمهوريين على قناة فوكس نيوز لتقديم أول مناظرة رئاسية بينهم. من بينهم سيكون مايك هاكابي، حاكم ولاية أركنسو السابق، الذي يعتقد أن الاتفاق "سيأخذ الإسرائيليين ويوصلهم إلى باب الفرن". تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، يقول: "مئات المليارات (المليارات؟) من الدولارت ستتدفق على إيران التي ستستخدمها لتمويل الإرهاب الإسلامي المُتطّرف لقتل الأمريكيين". ودونالد ترمب يقول إنه ستتم "هزيمة أوباما". وحده جيب بوش خاطر بنوع من الدقة في التعبير. وقد تعرض للسخرية لقوله إن الجمهوريين ينبغي أن يكونوا أكثر "نضجاً وعُمقاً في التفكير" بشأن الأمر. لكنه يقول أيضاً "إن الاتفاق ينبغي أن يُلغى". 
هل سيصمد الاتفاق في وجه الهجوم؟ هذا يعتمد على حزب أوباما نفسه. بالنسبة لأي شخص، المُشرّعون الجمهوريون يُعارضون الاتفاق، وبعضهم يتنبأ بكارثة. حتى الانعزاليين السابقين، مثل راند بول، الذي سيظهر أيضاً على منصة قناة فوكس، هم الآن مُتشددون فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية. إلى حد كبير مثلما حدث مع برنامج أوباماكير، اتفاق إيران يعتمد فقط على أصوات الديمقراطيين في الكابيتول هيل ـ وكثير منهم مُترددون. لذلك لإنقاذ الصفقة، لا بد أن يستخدم أوباما حق النقض لتجاوز أصوات الأغلبية المؤكدة تقريباً ضد الاتفاق. ولكي يفعل ذلك يحتاج إلى ثُلث أي من المجلسين. هذا يعني إما 34 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الـ 46 الديمقراطيين وإما 145 عضوا من أعضاء مجلس النواب الـ 188 الديمقراطيين. 
ويعتمد الأمر على ما إذا كان أوباما، أو بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يملك نفوذا أكبر لدى الديمقراطيين الذين لم يُقرّروا بعد. أهمهم هو تشاك شومر، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، والزعيم التالي المُحتمل للديمقراطيين في مجلس الشيوخ. قال نتنياهو إن بقاء إسرائيل دولة على المحك الآن. في الواقع، أمن وظيفته زعيما لإسرائيل هو الذي في الميزان. لقد بنى حياته المهنية من خلال تضخيم خطر التهديد الوجودي من إيران. وائتلافه يملك 61 مقعدا فقط من مقاعد الكنيست الـ 120. لقد خالف جميع القواعد في آذار (مارس) عندما تحدّث إلى الكونجرس الأمريكي ضد مبادرة أوباما المُخططة بعناية. لم يحدث من قبل أن فعل حليف أجنبي أي شيء بهذه الفظاعة. وبعد أن تجاوز حده مرة، فليس لديه ما يخسره الآن. لجنة الشؤون العامة الأمريكية ـ الإسرائيلية وحلفاؤها يُخططون لإنفاق ما يصل إلى 40 مليون دولار للضغط ضد الاتفاق. وكثير من هذا الضغط يستهدف شومر. كذلك نتنياهو سيجري اتصالات مع الأطراف المعنية بالحماسة نفسها التي يعمل بها أوباما. من السهل نسيان أن المُشرّع الأمريكي من المفترض أن يقيِّم ما يصب في المصلحة الوطنية لأمريكا. لكن مهمة أوباما الحقيقية هي إقناع زملائه الديمقراطيين بأن الاتفاق سيكون مفيداً لأمن إسرائيل. على الورق، هذا يجب أن يكون واضحاً. إسرائيل تملك ما يُقدّر بـ 80 رأسا حربيا نوويا، على الرغم من أن هذه حقيقة غير مُعلنة. كما تملك أيضا قدرات "ثلاثية" - بإمكانها إطلاق الصواريخ من البحر والجو والأرض. يقول المعترضون على الاتفاق إنه سيطلق سباق تسلّح في الشرق الأوسط. لكن بحسب تعبير بروس ريديل، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية "كان هناك سباق تسلّح نووي يجري في الشرق الأوسط منذ 65 عاماً. وإسرائيل فازت به". على مدى الأعوام الـ 15 المقبلة على الأقل، سيعزز اتفاق أوباما مع إيران مكانة إسرائيل باعتبارها الدولة الوحيدة المسلحة نوويا في الشرق الأوسط. يقول حلفاء نتنياهو إن الاتفاق سيلغي تجميد 150 مليار دولار لإيران لتنفقها على الإرهاب. هذا كلام فارغ على عدة مستويات. أولاً، تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنه ستتم إعادة أصول بمقدار 55 مليار دولار فقط إلى إيران. وكثير سيبقى مُجمّداً بموجب عقوبات لا علاقة لها ببرنامج إيران النووي. 
ثانياً، إيران تنفق بالفعل ما تُريده على وكلائها الإقليميين: على عكس الأسلحة النووية، الإرهاب عمل رخيص. مع ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية - والمزيد الذي وعد به أوباما - تملك إسرائيل قدرة أكثر من كافية للاستمرار في هزيمة حزب الله وحماس على أرض المعركة. 
ثالثاً، تُعاني إيران أعمالا مُتراكمة غير منجزة في مجال البنية التحتية يحتاج تنفيذها إلى 500 مليار دولار تقريبا، منها نحو 200 مليار دولار لازمة لإعادة تشغيل صناعة النفط فيها. لقد تم انتخاب حكومة إيران على الوعد باستعادة النمو الاقتصادي. وستخسر سلطتها إذا أضاعت كثيرا من العائدات على المغامرات الأجنبية. 
هل الرفض من قِبل الكونجرس سيؤدي إلى اتفاق أفضل؟ هذه أكثر جملة يرددها النقّاد. لكنها قائمة على وهم. بدلاً من إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، فإن رفض أمريكا من جانب واحد اتفاقا قامت بالتفاوض عليه سيؤدي إلى إبعاد شركائها هي نفسها. لقد فات الأوان. بلدان مثل الصين وروسيا والهند أوضحت أنها ستستأنف العلاقات التجارية مع إيران بغض النظر عما سيفعله الكونجرس. حتى البلدان الأوروبية الثلاثة - المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا - من المرجح أن تواصل تنفيذ الاتفاق. علاوة على ذلك، الرفض الأمريكي من شأنه منح المُتشدّدين في إيران الضوء الأخضر لإحياء برنامجهم النووي. بدلاً من الانتظار لمدة عقد أو أكثر، بإمكان طهران تطوير رأس حربي في غضون أشهر، وذلك وفقاً للوكالة الدولية للطاقة النووية. 
الحقائق، كما يقولون، هي أمور عنيدة. لكن التصوّرات مُهمة أكثر. الاحتمالات هي أن أوباما بإمكانه جمع ما يكفي من الدعم لتأييد هذا الاتفاق. لكن الأمر سيكون متقارباً. إما هو وإما نتنياهو سيُنهي هذا الصيف مُنتصراً. 