لندن تبيع حصتها في مصرف بريطانيا   بخسارة مليار جنيه استرليني
هشام محمود من لندن
 يقف القطاع المالي البريطاني وتحديدا المصرفي على أعتاب مرحلة جديدة، فبعد ما يزيد على سبع سنوات من التدخل الحكومي لإنقاذ مصرف اسكتلندا الملكي، ودعمه بمليارات الجنيهات الاسترلينية لتفادي إفلاسه، وشراء الحكومة أسهمه، وهو ما وصفه البعض في حينها بتأميم بريطانيا للمصرف، جاء اليوم الذي اتخذ فيه وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن قراره ببيع حصة الحكومة في المصرف. 
وتبلغ الحصة الحكومية نحو 78 في المائة من إجمالي الأسهم، وتعد هيئة الاستثمارات المالية البريطانية المسؤولة عن إدارتها، وبموافقة وزير المالية سيطرح 600 مليون سهم في الأسواق للبيع، أي ما يعادل 5.2 في المائة من إجمالي حصة الحكومة وتبلغ قيمة الدفعة الأولى من الأسهم المطروحة للبيع في بورصة لندن أكثر قليلا من ملياري جنيه استرليني، إلا أن القرار قوبل بمعارضة من قبل عدد من المختصين المصرفيين. 
فيليب كروك الاستشاري السابق في مصرف اسكتلندا الملكي أحد المعارضين بشدة لعملية البيع الآن، ويعتبر أن التوقيت خاطئ بالمعايير كافة. 
وقال كروك لـ "الاقتصادية" إن الحكومة ستخسر من عملية البيع نحو مليار جنيه استرليني، وإذا قامت ببيع جميع أسهمها فستبلغ خسارتها 13 مليار جنيه استرليني، فقد تم شراء السهم في حينها بنحو 502 سنت واليوم قيمة السهم 337.6 سنت. 
وضخت الحكومة عام 2008 مبلغ 45.8 مليار جنيه استرليني لشراء 78.3 في المائة من أسهم المصرف، وإذا قامت هيئة الاستثمارات المالية ببيع الأسهم الآن فإن الكمية المبيعة ضخمة وربما تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في سعر السهم، بحسب فيليب كروك. 
وتابع "أوزبورن يريد أي أموال لسد العجز في الميزانية، وقد فقد أعصابه لأنه يشعر بأن قيمة أسهم المصرف لن ترتفع قريبا". على الجهة الأخرى، يؤيد بعض المختصين الموالين لحزب المحافظين الحاكم الخطوة. الدكتورة آنا بيت أستاذة المالية العامة في جامعة ليدز وأحد الداعمين لعملية البيع تبرر قرار وزير المالية البريطاني في حديثها لـ"الاقتصادية" بالقول "الأصل في القطاع المصرفي في النظام الرأسمالي أن يكون مملوكا للقطاع الخاص، وأوزبورن يعود بالقطاع المصرفي إلى أصوله، فملكية الدولة يجب ألا تطول لسنوات لأنها الاستثناء وليست الأصل". 
وأضافت بيت "المصرف يعاني كثيرا من المشاكل المالية ومتورط في عديد من القضايا والمخالفات، ويبلغ حجم الغرامات المالية عليه نحو 11 مليار جنيه استرليني، أضف إلى ذلك أن المصرف يقوم منذ سنوات بإعادة هياكله المالية والإدارية والتكنولوجية، وتكلفة تلك الإصلاحات مليارات الجنيهات الاسترلينية، وستتسبب في فقدان مئات إن لم يكن آلاف الوظائف، ولا بد من دفع تعويضات لهؤلاء الموظفين، إذا عمليا يستبعد أن يحقق المصرف أرباحا في المستقبل القريب، بل يمكن أن تنخفض قيمة أسهمه في المستقبل، ولذلك يسعى وزير المالية إلى تفادي المزيد من الخسارة مستقبلا بالبيع الآن". 
ورغم أن المصرف أعلن تحقيق أرباح مالية خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) بقيمة 293 مليون جنيه، فإن التقييم الكلي للأداء المالي يكشف عن تعرضه لخسائر متتالية خلال الأعوام السابعة الماضية. 
ولا يتوقع أن يحقق المصرف أي أرباح قبل عام 2017، وربما كانت تلك الخسائر هي الحافز وراء قرار أوزبورن بيع نحو ثلاثة أرباع حصة الحكومة من المصرف خلال خمس سنوات، ولن يتم بيع أي أسهم أخرى قبل مرور ثلاثة أشهر على عملية البيع الراهنة. 
وتؤكد وزارة المالية البريطانية أنه حتى في حالة تعرضها للخسارة من جراء بيع حصتها في أسهم مصرف اسكتلندا الملكي، فإن تجربة إنقاذ المصارف البريطانية من الإفلاس قد عادت على الحكومة بنحو 14 مليار جنيه استرليني أرباحا صافية بعد بيع حصتها في جميع المصارف التي أنقذتها ماليا. 
وقبل أزمة عام 2008 كان مصرف اسكتلندا الملكي يعد واحدا من أكبر المصارف في العالم، إلا أنه منذ ذلك الحين فقد نحو نصف أصوله التي انخفضت من 2.2 تريليون جنيه سترليني إلى 945 مليار حاليا، بينما تقلص عدد العاملين فيه من 200 ألف موظف إلى 110 آلاف الآن. 
ولـ "الاقتصادية" يعلق المختص المصرفي وليام آيموت "الأزمة المالية عام 2008 هزت النظام المصرفي البريطاني من جذوره، وتقريبا انهارت أو كادت تنهار معظم المصارف البريطانية، لكن حجم المأساة كان أكبر بالنسبة لمصرف اسكتلندا الملكي". 
وأضاف أن السبب لا يعود إلى حجم الخسائر التي تعرض لها أو تقلص قيمة أصوله، ولكن الأخطر الانطباع الذي وجد لدى الرأي العام عن المصرف. 
وتابع آيموت "في الوقت الذي كان يخسر فيه المصرف سنويا مليارات الجنيهات الاسترلينية، ويقوم بطرد آلاف من العمال والموظفين، كان رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة تصرف لهم حوافز ومكافآت بالملايين، ولولا ضغط وسائل الإعلام واحتجاجات الرأي العام، وتدخل وزير المالية لما تم وقف صرف تلك الحوافز، وتغيير مجلس الإدارة، وترك ذلك انطباعات سلبية حول المصرف وثقافة الإدارة فيه". 