ظريف للبرلمان: الاتفاق النووي «جسّد انتصار المنطق على الحرب»
وكالات - طهران
 دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام نواب برلمان بلاده أمس الثلاثاء عما وصفه باتفاق نووي «متوازن» مع القوى العالمية الكبرى. وفي خطاب خلال تقديم تقريره حول الاتفاق النووي أمام مجلس الشورى (البرلمان)، قال ظريف إن المفاوضات الماراثونية التي أفضت إلى الاتفاق أثبتت للجميع أن إيران لن تقدم أي امتيازات أو تنازلات، ولن تعدل بخطوطها الحمر تحت أي ضغوط كانت، حسب وصفه. وسيعكف أعضاء البرلمان الإيراني على مراجعة بنود الاتفاق الذي أبرمه وفد بلاده مع نظرائه من القوى العالمية الست، وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) بالإضافة إلى ألمانيا. ونقلت وكالة أنباء فارس عن ظريف -الذي قاد وفد بلاده المفاوض- قوله في الخطاب إن الاتفاق حظي باهتمام عالمي واسع، مؤكدا فشل «المشروع الصهيوني» في التعاطي مع إيران على أنها تهديد أمني. وقال ظريف: إن العالم رحب بالاتفاق باعتبار أنه «جسّد انتصار لغة المنطق على لغة الحرب، وتعاطى معه على أنه منعطف في تاريخ العلاقات الدولية خلال العقود المعاصرة». وكان البرلمان الإيراني قد سن قانوناً جديداً للدفاع عن ملف إيران النووي، قبيل بدء المفاوضات النهائية في العاصمة النمساوية فيينا في يونيو/حزيران الماضي، غير أن الحكومة عارضته. ووقف بعض النواب المحافظين ضد دبلوماسية التفاوض بحجة أنها قدمت العديد من التنازلات للغرب. غير أن ظريف تذرع بالقول إن المفاوضات الماراثونية لم تكن لتلبي كل مطالب إيران أو الغرب. وقال في هذا الصدد «ينبغي ألا ننسى أن أي صفقة تقوم على مبدأ الأخذ والعطاء، فكل طرف يتنازل عن جزء من مطالبه ليحصل على الجزء الأهم إلى أن يتحقق توازن في أمور الأخذ والعطاء». وأضاف «إن غايات إيران الرئيسية التي شددنا عليها هي التي حصلنا عليها. وبالنسبة للطرف الآخر فإن المطالب الرئيسية كانت الحيلولة دون حصول إيران على أسلحة نووية من خلال فرض بعض القيود وعمليات المراقبة». واستطرد قائلاً «إن ما حصل عليه الطرف الآخر هو تحصيل حاصل لأنه وفقاً لمبادئنا الدينية والإنسانية (..) فإن ايران لم ولن تسعى للسلاح النووي أبداً، لذا فإن الاطمئنان إلى هذا الأمر البديهي لا يعد تنازلاً خاصاً حتى لو ترافق ذلك مع القبول ببعض القيود وعمليات المراقبة في إطار اتفاق دولي، وهي قيود مفروضة لفترة زمنية محددة». وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر الاثنين قراراً صدَّق بموجبه على الاتفاق النووي، ممهداً بذلك الطريق لرفع العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة. 