وزير الضعفاء
صالح الحمادي
 من تجارب القائمين على الجمعيات، نجد أننا في حاجة إلى إعادة ترتيب الأوراق، ووضع حلول مستقبلية كفيلة بحفظ التوازن بين محتاجي أهل المدن الرئيسة الذين ذهبوا بالدثور والأجور، وبين معوقي أطراف البلاد الذين ينتظرون فتات الموائد.
 ثمة ثقوب وعيوب في أنظمتنا الوضعية فيما يتعلق بالجمعيات والأيتام والمعوقين والمسنين والمحتاجين. 
 من براثن الوجع يقفز السؤال عن وسائل الحصول على زكاة الأثرياء المفروضة دون منة ودون إلحاقها أذى، ودون الحاجة إلى خطابات الاستجداء التي تحررها الجمعيات لكل الموسرين التي تذكرهم فيها مع إطلالة شهر رمضان المبارك بأهمية "الزكاة" لتنقية أموالهم و"الصدقة" التي تقيهم مصارع السوء، كل هذه الخطابات اللطيفة التي تأتي على حساب الفقراء والأيتام والمعوقين تزيد من تبلد الأحاسيس لمن "جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده" متجاهلا حساب الآخرة، هناك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كل التجارب وكل الوسائل للحصول على الزكاة المفروضة أو الصدقة من الغني وهو صحيح شحيح، لا تحقق الهدف.
 طبعا، الخلل يبدأ في الأساس من الجهة الرسمية القابضة للزكاة التي تحصل على النسبة الضئيلة المبنية على ملف البداية التأسيسية، ولا تتابع الوضع بمحاسبين قانونيين كما هو الحال في الدول الغربية التي تحاسب حسابا عسيرا، وتنتزع الضرائب بقوة القانون.
 نريد من وزراء الجهات المعنية وضع آلية توزع فيها زكاة الموسرين على أطراف البلاد قبل مدنها الرئيسة، نريد استخراج الزكاة بعد ربط حسابات الشركات والمؤسسات بحاسب وزارة المالية وتستقطعها بـ"مشعاب" الشريعة الإسلامية، نريد سباقا شرفيا بين الوزراء المعنيين يفوز في نهايته أحدهم بشرف لقب "وزير" الضعفاء. 
 هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم؟ 
   