المجالس البلدية بعد عشر سنين - 2
كمال أحمد المزعل
 استكمالا لمقال الأسبوع الماضي حول المجلس البلدي وعشر سنوات من العمل، نتابع الحديث حول ركائز العمل البلدي، بالركيزة الثالثة وهي المواطن، فقد جاء في المقال السابق التأكيد على المتابعة والمطالبة مع البلدية وأعضاء المجلس البلدي، ويمكن أن نضيف على ذلك ما يلي،
اولا:- أن انشغال او إشغال العضو بقضايا يمكن أن يتابعها المواطن يحول دون قدرته على القيام بقضايا أكثر اهمية، خاصة أن وقته محدود، لذا من المهم تقاسم الادوار من أجل تحقيق أكبر قدر من المطالب والاحتياجات. 
ثانيا:- من المهم معرفة دور عضو المجلس بشكل محدد؛ حتى لا تتم مطالبته بأمور ليست من اختصاصه، وعندها إما أن نشغله فيما ليس له علاقة به أو أننا نعتب عليه وعلى المجالس البلدية متهمينها بالتقصير دون مبرر.
ثالثا:- التواصل الكتابي مع عضو المجلس افضل بكثير من الشفوي المباشر او عبر التلفون، حيث ان الاول اكثر توثيقا، وافضل في التذكير والمتابعة، خاصة اذا علمنا ان عضو المجلس في الاصل لا يملك مكتبا خاصا به كعضو، والحديث المباشر معه ثم اتهامه بالتقصير او عدم القدرة وعدم تلبية طلبات المواطنين فيه اجحاف بحقه وبحق العمل البلدي.
رابعا:- إن اي اقتراح يقدمه المواطن فهو محترم ولكن يجب ان لا ينظر اليه على انه قرار، لازم التنفيذ وفي الحال؛ لان العضو البلدي قد يكون له رأي آخر وكذلك بقية اعضاء المجلس والبلدية، فتقديم رأي او اقتراح يظل في مرحلة الاقتراح إلى أن يتم الفصل فيه من قبل المعنيين. 
خامسا:- من أبرز مميزات المجالس البلدية هي الانتخاب، فإذا قصر عضو المجلس فإن من حقك ان تنتخب شخصا آخر في الدورة التالية، لكي يمثلك في مطالبك المختلفة، فتمسك بهذا الحق واستفد منه.
أما الركيزة الرابعة، فهي تخص الامانات والبلديات، حيث كان الحديث حول الرفض المتوقع للعملية الرقابية التي تقوم بها المجالس البلدية، بعد ان كانت هي الآمر والناهي طيلة العقود الماضية، لذا عليها
اولا:- أن تتجاوز هذا الموقف الحساس من العملية الرقابية للمجلس، وتؤمن أن وجود المجلس هو وجود لجهات تقدم الفكرة والنصيحة والرأي من جانب، ومن جانب آخر تتحمل الكثير من المسؤولية أمام الناس، بل أصبحت أسهم النقد توجه الى المجلس قبل أن توجه للبلدية.
ثانيا:- يجب أن يكون هناك ايمان ان الطرفين في مركب واحد ويكمل كل منهما الآخر، من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق الأهداف التي من أجلها قامت المجالس البلدية.
ثالثا:- على الامانات ان تسمح بإعطاء البلديات حرية العمل والتحرك والقرار، وهذا ما ابدع فيه امين المنطقة الشرقية الحالي المهندس فهد الجبير -ضمن العديد من الايجابيات التي كان يتعامل بها ابان رئاسته للمجلس البلدي بالاحساء سابقا- فعلاوة على تجانسه وتفاهمه مع المجلس، فإنه سمح للبلديات الفرعية ليس فقط بحرية القرار بل بالانفصال بشكل كامل وبمجلس بلدي منفصل، هذه هي الرؤية المطلوبة، وعلى الامين -اياً كان- عدم السعي للسيطرة على البلديات وربطهم بشكل كامل بالامانة، بل الدفع نحو الانطلاق والاستقلالية والبعد عن المركزية.
رابعا:- هناك مطالب بسيطة وسهلة يطلبها المواطن من عضو المجلس، يستطيع في كثير من الاحيان موظف او مهندس حديث العهد تحقيقها، فليس من الانصاف ان يتم الامتناع عن تلبية مثل هذه الطلبات عندما ترد من عضو المجلس البلدي.
تلك كانت ابرز ركائز العمل البلدي التي يمكن ان تدفع بالمجلس نحو المزيد من القوة والفاعلية من اجل مصلحة الوطن والمواطن. 