النقد الدولي: 64% من السعوديين لا يملكون مساكن
 
فهد المشهوري ـ جدة
 كشف صندوق النقد الدولي في أهم تقرير سنوي يصدره عن السعودية، أن نسبة ملكية المساكن بين السعوديين لا تتجاوز ٣٦% إذا ما تم استبعاد النسبة الكبيرة من السكان التي تعيش في مساكن منخفضة الجودة، وأضاف التقرير أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج طموح لزيادة عرض المساكن، وسيتم توزيع الدعم على المشترين وفقا لنظام النقاط الذي سيكون في صالح من هم في أمس الحاجة.
 وأوضح التقرير أن الحكومة قد أعلنت في ٢٠١١، عن برنامج للإسكان بقيمة ٢٥٠ مليار ریال سعودي، حيث كان من المتوقع أصلا أن تبني الحكومة مباشرة ٥٠٠ ألف وحدة سكنية جديدة، لكن الحكومة أوضحت أن الخطة الحالية تنطوي على مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص، مع قيام الحكومة بدور تيسيري من خلال توفير أراضي الدولة المجانية والبنية التحتية اللازمة للتنمية، إلى جانب منح قروض بدون فوائد للمشترين تصل إلى ٥٠٠٠٠٠ ریال.
 ورحب خبراء الصندوق باستهداف برنامج الإسكان لمن هم في أمس الحاجة إليه، غير أنهم أشاروا إلى أن المبالغ المنصرفة سوف تستهلك جزءا كبيرا من الأصول المالية المتراكمة لدى الحكومة وسوف يتطلب الاستخدام الكفء لهذه الموارد ضمان أن يكون لدى المقترضين القدرة والحافز على سداد القروض، وأن تركز معايير الأهلية.
 وشدد التقرير على تنفيذ مبادرات لمواجهة الضغوط الديمغرافية بالتنسيق مع السياسات الأخرى ويجب أن تكون برامج الإسكان الحكومية موجهة بدقة للمواطنين الأقل ثراء، وأن تعمل بالتزامن مع القطاع الخاص لضمان توفير المجال اللازم لعمل السياسات الرامية إلى تطوير التمويل العقاري الخاص.
 في حين أصدر التقرير عددا من التوصيات ومنها أنه مع التوسع في التمويل العقاري في المستقبل، ينبغي ضمان سلامة القروض من خلال التدابير الاحترازية القوية، لا سيما بتخفيض نسب القروض إلى القيمة ونسب خدمة الدين المسموح بها، بالإضافة إلى التعاقد مع البنوك لإدارة حوافظ صندوق التنمية العقارية القائمة والجديدة على حد سواء، واستكمال إصلاح نظام الرهن العقاري من خلال إنشاء مرصد لسوق الإسكان، وتطوير خيارات إرشاد المستهلكين، وتعزيز نشاط “المطور العقاري”، وإعداد حلول تمويلية طويلة الأجل لتمويل الرهن العقاري، تبدأ بتسهيل إعادة التمويل.
 وأوضح الصندوق أن هذه التوصيات تأتي مع التقدم المحرز من الحكومة حيث ترى مؤسسة النقد العربي السعودي أن التدابير الاحترازية المعمول بها حاليا سوف تضمن توخي البنوك الحرص في إدارة المخاطر المصاحبة. وقد تم فرض حد أقصى لنسب القروض إلى القيمة وهو ٧٠% بموجب قانون الرهن العقاري الجديد الذي سيبدأ سريانه في نوفمبر ٢٠١٤. وسوف يتم منح تراخيص لشركات التمويل العقاري التي يمكن أن تدخل إلى السوق، كما ستخضع لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.
 وبالنسبة للقروض المعتمدة الحالية، ينظر صندوق التنمية العقارية في عدة خيارات لترسيخ اندماجه في القطاع المصرفي، بما في ذلك تسهيل التمويل طويل الأجل. وتضع وزارة الإسكان خططا تفصيلية لاستخدام مبلغ ٢٥٠ مليار ریال في تطوير قطاع الإسكان، إضافة إلى أنه سوف يتم إنشاء شركة لإعادة التمويل العقاري تابعة لصندوق الاستثمارات العامة. سمات الاسكان السعودية المواطنون صندوق النقد الدولي 