«التحرش» بين الحلول والقوانين التي تكبح جماح المتحرشين
مكة المكرمة – الوئام - بدر الهويل:
 على الرغم من الاختلاف والاعتراف بوجود ظاهرة التحرش في المملكة بعد ظهور عدد من المقاطع للمتحرشين في مدينة جدة والطائف خلال الأيام القليلة الماضية إلا أن عددا من القانونيين والحقوقيين من كلا الجنسين يرون أنه بات من الضروري والملح سن قانون لمنعه وتفشي الظاهرة في مجتمعنا لكبح جماح المتحرشين ومنع تجاوزاتهم المشينة بعد أن طفت على السطح حالات التحرش التي يرتكبها عدد من فاقدي القيم، وعديمي المسؤولية، والذوق في الأماكن العامة وطالب حقوقيون وقانونيون بوضع حد لتلك التجاوزات ومنع تلك التصرفات المشينة.
“الوئام” استطلعت عددا من الآراء الشرعية والنفسية والقانونية حول الموضوع ومسبباته والطرق الكفيلة بالحد من تلك التجاوزات من كلا الجنسين بغض النظر عن من هو المتسبب في تلك التحرشات؟
مبدأ التعزيرات في الشريعة يكفل الرد
بدايةً أكد الدكتور محمد السعيدي أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى أن مبدأ التعزيرات في الشريعة يكفل الرد لشتى أنواع الجرائم المستجدة، ومنها التحرش سواء أكان من الرجال أم من النساء، مضيفاً أنه تقوم في هذه الأوقات لجان في شتى أنحاء المملكة لتدوين الأحكام الفقهية، وتحديد عقوبات تعزيرية لشتى أنواع الجرائم المستجدة والجنح التي ليس لها عقوبة مقدرة شرعاً.
                                             
وأضاف يتبين لنا أن التحرش داخل ضمن هذه العقوبات التعزيرية التي تقوم عليها اللجان الشرعية في فروع وزارة العدل في المملكة، وذلك بوضع عقوبات لها.
ولفت بالقول: يتبين لنا إلى أننا لسنا في حاجة لوضع نظام خاص بالتحرش وإثقال كاهل المدونات الشرعية بمزيد من الأنظمة، إذ المعلوم عند كل من له إلمام بالتنظيمات القضائية أن كثرة الأنظمة مضرة جداً، وتشكل عبئاً قضائياً كبيراً، ولذلك نجد أن الدول المتقدمة قضائياً تبتعد دائماً عن سن أنظمة قضائية جديدة، وتكتفي بالسوابق القضائية لتكون تحديداً جديداً لعقوبات الجرائم المستجدة، ومن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد على نظام السوابق القضائية، بالرغم من وجود التحرش بشكل منقطع النظير فيها، فلم يستحدث له نظام، وكذلك الحال في بريطانيا.
واستطرد: أنا أعتقد أن استحداث نظام للتحرش مضر قضائياً وتنظيمياً، ولن ينتج عنه فائدة جديدة، ولكي نحد من التحرش يمكن لنا أن نستخدم الإجراءات الوقائية فرضتها الشريعة الإسلامية، ومنها منع الاختلاط ووضع بيئة عمل مناسبة للمرأة، ومتنزهات خاصة جداً للعائلات، ودعم الهيئات الاحتسابية، وكل ذلك لا شك عندي أنه سيقضي على هذه المستجدة.
وسمى السعيدي «التحرش» بالمستجدة، مؤكداً أنه لم يسمه بالظاهرة كما يفعل البعض وقال: “أعتقد أن التحرش لا يشكل ظاهرة أبداً في بلادنا، وتسميتها ظاهرة من التهويل الإعلامي الذي يؤسفني بأن أقول إنه في كثير من حالاته غير نزيه، وهذا هو السبب في أن كثيراً من المعارضين لنظام التحرش هن من النساء، وأذكر على سبيل المثال الدكتورة نورة السعد والدكتورة نورة العدوان والدكتورة رقية المحارب، وغيرهن من الأكاديميات اللاتي لا يمكن أن نفسر رفضهن لمثل هذا النظام إلا لكونه لا يرقى لكونه ظاهرة.
وزاد: أنادي لقيام الباحثين النزهاء برصد حالات التحرش لكي نصل من هذا الرصد إلى نتيجة، هل بلغ التحرش مرتبة الطاهرة التي تستوجب مثل هذه الحملات الإعلامية؟ أم أنه لا يزال حالات فردية لم تبلغ بعد مبلغ الظاهرة؟!
قانون منع التحرش يفيد المجتمع
من جانبه يرى المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي أن التحرش وإن كان ظاهرة فردية إلا أنها بدأت بالتزايد بشكل ملحوظ.
ويقول: في البداية لا بد من أمر نتفق عليه جميعا وهو أن منظر الفتاة غير المحتشم ليس سببا للتعدي عليها، فيتخذه البعض ذريعة للتحرش وأن الأضرار الواقعة من المتحرش أولا: ضرر مادي على الفتاة الضحية، ثانياً: ضرر معنوي عليها وتظل تعاني منه لفترة طويلة، ثالثا: ضرر على المجتمع بانتهاك الحرمات علنا دون خوف أو خجل.

وطالب بأن يكون الرادع لهم والعقوبة مغلظة من حيث أخذ الحق العام للمجتمع جراء هذا الفعل المهين باعتباره مجاهراً به وقام به على سبيل الاستعلاء واستهان بحرمة المسلمين، بالإضافة إلى أخذ الحق الخاص المادي والمعنوي للضحية بتغليظ العقوبة أو أخذ أرش الجناية في حال وجودها وأن العمل جار على معاقبة المتحرش في المحاكم السعودية.
ويرى الحارثي بأن سن قانون لمنع التحرش يفيد المجتمع بتوضيح ما هي طرق التحرش والتحذير من السكوت عنه ومعاقبة المتحرش بالفعل أو القول أو في مكان عام أو خاص وكذلك في أماكن العمل.
عقوبات تساعد على التخلص من أمراض السلوك الاجتماعي
وترى الدكتورة أريج داغستاني المتخصصة في علاج العلاقات الزوجية والأسرية أن تقدير الذات يعني مقدار الصورة التي ينظر فيها الإنسان إلى نفسه، هل هي عالية أم منخفضة ؟ وهذه الصورة هي التي تعكس ميزان الإنسان لتصرفاته وأفكاره ومشاعره التي يتعامل بها مع الآخرين.. كما تعكس مدى انسجامه مع المجتمع وقوانينه الشرعية والعرفية.
مضيفةً أن تقدير الذات مهم جداً من حيث كونه البوابة لكل أنواع التعامل المنشودة، فمهما تعلم الشخص طرق للتعامل وتطوير الذات، فإذا كان تقديره لذاته وتقييمه لها ضعيفا فلن ينجح في الأخذ بأي من تلك الطرق السليمة، لأنه يرى نفسه غير قادر وغير أهل وغير مستحق لعمل ذلك الصواب.
وأشارت إلى أن تقدير الذات لا يولد مع الإنسان، بل هو مكتسب من تجاربه في الحياة وطريقة رد فعله تجاه التحديات والمشكلات في حياته، وسن الطفولة مهم جداً لأنه يشكل نظرة الطفل لنفسه، فوجب التعامل مع الأطفال بكل الحب والتشجيع، وتكليفهم بمهمات يستطيعون إنجازها فتكسبهم تقديراً وثقة في أنفسهم، وكذلك المراهقين.
وترى أن التحرش كلمه تعني إثارة حفيظة الآخرين واستفزازهم.. ووجود أحد الأمرين هو نتيجة لوجود الآخر، وهذا المعنى أول ميزان للحكم على الصواب والخطأ في قضيتنا وهي مرتبطة أيضاً بالحقوق والحريات، مضيفة بالقول: في قضية فتيات جده تكاثر الجدل بين من المخطئ الفتيات أم الشباب..؟ والسؤال الصحيح من استفز وأثار حفيظة الطرف الآخر الشباب أم الفتيات؟
واستطردت بالقول معظمنا بالتأكيد سوف يشير إلى أن الشباب هم المستفزون، نعم وأنا أؤيد ذلك نعم هم من تعرضوا واستفزوا وأثاروا حفيظة الفتيات وهذا ما نسميه التحرش والذي هو بالتأكيد من أسبابه الرئيسية نقصان تقدير الذات التي تجعل الإنسان يرى صورته الذاتية منخفضة فيرتضي لها كل خطأ ترتكبه فارتضوا لها عصيان ما وصى به رسول الأمة، صلى الله عليه وسلم، لأصحابه عندما قال: إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه قالوا يا رسول الله وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
والذي لم يلتزم بما جاء بالحديث وصفه الحبيب بشر الناس فقال صلى الله عليه وسلم (شر الناس من جاهر بالسوء أمام الناس).
وزادت فسلوك شبابنا يوضح السوء الذي ارتضوا القيام به! ولكن رؤيتي إلى هنا لم تنته بعد فأنا أرى أنه من الصواب أن نرجع لفتياتنا ونخبرهم نعم شبابنا أخفقوا في تقديرهم لذاتهم فاللامسؤولية كانت من أبرز صفات سلوكهم ولكن أنتم أيضا أخفقتم في تقديركم للأمور واتخاذ القرار السليم في اختيار أماكن ووقت ترفيهكم وتمتعكم بالعيد كما أخفقتم في تقديركم لأنفسكم لمواجهة الأزمات والمشاكل.
وأضافت فلو أنك يا فتاتي مسؤولة عن ابنتك هل سيكون تقيمك للمكان وشكل الترفيه ووقته ووسائل الأمان فيه كما قيمتيه لنفسك أم سيكون لكي رؤية أخرى؟
أعرف أنني قد أكون قاسيةـ وأن هناك من يعارضونني الرأي، ولكن أجد أننا مشاركون في الخطأ ولو بنسبة ضئيلة جداً فهذا لا يمنع وجوده وليس معنى رأيي أنني أرفض العقوبات الرادعة، ولكني أؤيد العقوبات الهادفة المعالجة للسلوك في نفس الوقت والتي اعتبرها من المضادات الحيوية التي يحتاجها هؤلاء الشباب لقتل جرثومة اللامسؤولية في سلوكهم كأن يفرض القاضي عليهم عمل اجتماعي بحيث يكونون مسئولين عن أمن المنطقة التي أثاروا فيها البلبلة والذعر للآخرين بأن لا يقع فيها ما يخالف الشرع والدين فهذه العقوبات الهادفة هي ما تساعد على التعلم وبناء الشخصية والتخلص من أمراض السلوك الاجتماعي، ثم يأتي بعدها التوقيف ثم السجن أو حتى الجلد فالمهم التدرج وإيجاد العقوبات الرادعة.
التحرش ظاهرة سلبية وقلة الوازع الديني سببها
من جانبه يقول عباد العتيبي “ولي أمر” لا شك بأن التحرش ظاهره سلبية وعزا السبب فيها إلى المتحرش به إما بلبس أو بزينة لتفتن الشخص المتحرش وكذلك قلة الوازع الديني مطالباً الشباب بحفظ خصوصيات العوائل وعدم الاعتداء على الفتيات فهن أخواتنا وبناتنا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن للأهل دورا في النصح والإرشاد وتعليم الأبناء بالقيم وبما فيهم مصلحتهم بالطرق السليمة والابتعاد عن أصدقاء السوء ممن قد يأثرون في سلوكهم بارتكاب مثل هذه الأفعال المشينة.
                                                  
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التحرش» بين الحلول والقوانين التي تكبح جماح المتحرشين 