الاستثمار في الطاقة الشمسية يتيح للسعودية تصدير الكهرباء
خالد الجعيد من الطائف
 يعد توافر البيئة التشريعية المناسبة ضرورة أساسية من أجل جذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاع الطاقة الشمسية في المملكة، وذلك في ظل وجود عدة عوامل داعمة لعمل الشركات في هذا المجال وعلى رأسها انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بمستواها قبل عقد من الزمن، إضافة إلى توافر التمويل الذي تقدمه الدولة للاستثمارات الصناعية.
وفي ظل المزايا التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية لتمويل مشاريع المناطق الواعدة فإن إنشاء محطات توليد للطاقة من الشمس في المناطق النائية غير المرتبطة بشبكة بالكهرباء بات منافسا اقتصاديا وفرصة استثمارية لتوفير احتياج تلك المناطق من الكهرباء.
وفيما يتجاوز إنتاج الكهرباء في السعودية 255 ألف جيجاواط في الساعة سنويا، فإن إنشاء المزيد من المشاريع عبر هذه الطاقة المتجددة يوفر للمملكة فائضا منها يمكن الإفادة منه اقتصاديا عبر تصديره إلى الدول المجاورة. محطات توليد الطاقة بالشمس مجدية اقتصاديا في مناطق المملكة التي لم تصلها شبكة الكهرباء بعد. في الحلقة الخامسة من ملف استخدامات الطاقة الشمسية في السعودية يتحدث عدد من المختصين لـ «الاقتصادية» حول ضرورة توفير التشريعات الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص إلى هذا المجال بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. التشريعات الجاذبة للاستثمار يقول لـ "الاقتصادية"، المهندس بندر أحمد علاف، رئيس فرع الطاقة الكهربائية لمجلس مهندسي الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن من المهم وضع التشريعات الواضحة التي تجذب القطاع الخاص، كي يستطيع أن يستثمر في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بمثل ما بدأت به الشركة السعودية للكهرباء بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة تقنية، حيث كان الهدف منها التركيز على محافظة الأفلاج.
ويضيف علاف أن الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها شركة "الكهرباء" ينبغي أن تكون بادرة لمشروعات مقبلة، ليس فقط لاستقطاب بناء محطات طاقة شمسية، ولكن كذلك لصناعة الطاقة الشمسية، حيث يكون التصنيع محليا، والمقاولون محليين، وهذا بالطبع سيكون له انعكاسات إيجابية للاقتصاد الوطني، ومستقبلها من المؤكد ومن دون شك سيكون زاهرا".
وفيما لو كان عوائق تقف في وجه مثل هذه المشروعات، أو فيما لو كان هناك عوامل لإنجاحها، قال المهندس علاف، "عادة مشاريع الطاقة الشمسية لها عدة أركان متى ما توافرت توافر لها النجاح، من ضمنها مستوى الإشعاعات الشمسية، التي ولله الحمد لدينا مستويات عالية منها في السعودية، وكذلك مساحات الأراضي، ونحن لدينا مساحة أرض شاسعة، يعني بإمكاننا بناء محطات الطاقة الشمسية".
وأشار إلى وجود عامل التمويل، حيث وجد أن هناك مشاريع لعدة صناعات استقطبت القطاع الخاص، والقطاع لديه الرغبة في الاستثمار فيها، ومشروعات الطاقة الشمسية تندرج تحت هذا الإطار، وهناك شركات سعودية كثيرة تستثمر خارج المملكة، وبالتالي سيتم الاستثمار في المملكة متى ما وجدت التشريعات، واللوائح، والتنظيمات للمستثمرين، وهذه لها انعكاسات إيجابية. الشركات استطاعت مضاعفة إنتاجها من الألواح بعد انخفاض التكاليف وتطور التقنيات. وزاد أيضا "هناك عامل في السعودية، وغيرها من الدول وهو جاذبية الاستثمار في الطاقة الشمسية، بمعنى كم هو مقدار التكاليف، لأن المستثمر يريد معرفة كم هي التكاليف التي سيدفعها في سبيل الحصول على مقدار معين من الطاقة الكهربائية، ولو رجعنا لما قبل 7 أو 8 سنوات، لوجدنا أن أسعار الخلايا الشمسية كانت أكثر من 7 إلى 8 أضعاف الأسعار الحالية".
واعتبر أن "انخفاض أسعار الطاقة الشمسية أصبح جاذبا اقتصاديا، كما وجدنا أنه قد يتم البدء في المناطق النائية، غير المرتبطة بشبكة الكهرباء، أو ما نطلق عليها بالمناطق المعزولة، ولكن أصبح من السهل في حال وفرنا تقييما عادلا لهذه النعمة التي منّ الله بها علينا وهي النفط والغاز، وجدنا مقارنة عادلة، على الأقل ما بين مصادر الطاقة البديلة، حيث نجد أن الطاقة الشمسية أصبحت مجدية اقتصاديا في كثير من مناطق المملكة، وبالتالي هذا سيؤدي إلى إنشاء مزيج أو خليط من الطاقة، وهذا الأمر لا يحتاج فيه أي حرق للزيوت أو الوقود". تطور تقنيات الإنتاج وقال رئيس فرع الطاقة الكهربائية لمجلس مهندسي الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه مع تطور التقنية أصبح إنتاج الخلايا الشمسية من الدول إنتاجا ضخما، وبالتالي انخفضت أسعار الخلايا الشمسية، وليس هذا فحسب بل رفع كفاءة الإنتاج مقارنة بما قبل 5 أو 7 سنوات".
وأكد أن جميع العوامل متوافرة لإنشاء محطات طاقة شمسية في المملكة، إضافة إلى الأرض، والشمس، والتمويل، يوجد معدات من الممكن استخدامها في إنشاء محطات الطاقة. ولأن نمو الأحمال في السعودية يعد مطردا مع مرور الزمن فإن ما بين 3 إلى 4 آلاف ميجا واط، هي القدرة الإضافية التي يلزم توفيرها من أي مصادر للطاقة، سواء كانت طاقة تقليدية أو متجددة، بحسب علاف.
وقال، إن الدعم الحكومي الهائل التي تمنحه الحكومة للنفط والغاز أصبح من الصعب مقارنته بأي مصادر بديلة للطاقة، في ظل انخفاض تكاليف إنتاج النفط والغاز، سواء كان زيتا أو غازا، مؤكدا أن السعودية يتوافر بها جميع العوامل المهيئة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية.
وأوضح علاف، أنه في ظل الطفرة الكبيرة لمشروعات الطاقة الشمسية اليوم، وجدنا أنه في كثير من المناطق، تتمتع بما حباها الله به من مستويات شمسية عالية، منوها إلى أن المملكة تقع ضمن الحزام الشمسي، وبالتالي فقد أصبحت الطاقة مجدية اقتصاديا في ظل رفع كفاءة الخلايا الشمسية، التي تعطي كهرباء.
مبينا أن التقنية تطورت بشكل كبير وأصبحت كفاءتها عالية، وكذلك انخفضت أسعارها بشكل رهيب. وأضاف، "اليوم دول مجاورة لنا كالإمارات العربية المتحدة، وخصوصا إمارة دبي لديهم طموح كبير لانتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية". من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور أسامة فلالي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، أن السعودية مؤهلة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أنها من أكثر دول العالم تأهيلا لاستخدام الطاقة الشمسية.
وقال فلالي، "الشمس ساطعة في كل مناطقها 366 يوما، مشيرا إلى أنه يمكن تحويلها إلى طاقة كهربائية تستخدم في توليد الطاقة، وفي تشغيل محطات الكهرباء، وأشغال كثيرة جدا". وأضاف "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية استخدمت ونجحت في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل محطة تحلية مياه في الخفجي، وهذه المحطة تستخدم كامل طاقتها باستخدام الطاقة الشمسية فقط".
وأكد أن في استطاعتها تصدير الفائض من هذه الطاقة إلى الدول المجاورة، بصورة طاقة كهربائية، منوها إلى أن لذلك جانبا اقتصاديا كبيرا جدا على المملكة.
من جهته اعتبر الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، أنه ينبغي توفير المعدات والوسائل الممكنة الخاصة من أجل استثمار الطاقة الشمسية، وتحويلها إلى طاقة كهربائية، يستفاد منها.
وقال، إن ذلك بلا شك سينعكس إيجابيا على الاقتصاد، لا سيما أن لدينا مساحات كبيرة نستطيع الحصول من خلالها على كم كبير من الطاقة الشمسية، كما سيوفر الكثير من استهلاك واستخدام الوقود، وبالتالي سيوفر عديدا من الوظائف لعدد من الأيدي العاملة. 