قطار الانتخابات البرلمانية في مصر يستعد للانطلاق بعد توقف دام لأكثر من عام
القاهرة: محمد حسن شعبان
يأمل مسؤولون مصريون أن يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الحالي، حزمة تشريعات وقرارات للبدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية التي تأخرت عن موعدها المقرر دستوريا بما يزيد عن العام. وبينما رجح المسؤولون أن تصدر القوانين خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدين أنها على مكتب الرئيس بالفعل، بدأت الحكومة واللجنة العليا للانتخابات في الاستعداد لثالث استحقاقات خارطة المستقبل التي وضعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل عامين.
وصدر الأسبوع الماضي قانون يحرر المحكمة الدستورية العليا من «قيد» الإسراع في الفصل في الطعن على دستورية مواد في قوانين الانتخابات، مما اعتبر على نطاق واسع بمثابة تحصين للمجلس المقبل من الحل، كما يحول دون إرجاء إجراء الانتخابات إذا ما طعن على القوانين المنظمة لها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت في مارس (آذار) الماضي حكمين بعدم دستورية مواد في قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية، مما استدعى إرجاء الانتخابات التي كان يفترض أن تبدأ أولى جولاتها في أبريل (نيسان) الماضي.
وقال مراقبون إن الحكومة تبدي جدية هذه المرة في إجراءات الاستعداد للانتخابات، مشيرين إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فتح باب التقدم لطلبات متابعة الانتخابات والتغطية الإعلامية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، اعتبارا من اليوم (السبت).
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب التقدم لمتابعة الانتخابات أول من أمس. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا، إنه عقب إعلان اللجنة العليا عن المنظمات ووسائل الإعلام التي تم قبولها، يتم تسجيل المقبولين أنفسهم خلال الأيام الأربعة اللاحقة على الإعلان، على أن يتم تسليم التصاريح إلى مندوبي المنظمات ووسائل الإعلام المقبولة بنهاية الشهر الحالي.
وتؤيد تصريحات مروان ترجيح مصادر سياسية إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، على أن ينعقد مجلس النواب الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وكان الرئيس السيسي أكد خلال حفل تخريج طلاب الكلية الحربية الخميس الماضي على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه سيتم إعلان الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية عقب حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر له يوم 6 أغسطس (آب) الحالي.
وقال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات إن «الحكومة انتهت بالفعل ومنذ وقت طويل من الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك الصناديق الشفافة والحبر الفسفوري.. نحن على استعداد لإجرائها في أي وقت».
وبينما تتسارع الخطوات للبدء في إجراء الانتخابات البرلمانية لا تزال الحكومة واللجنة العليا للانتخابات في انتظار صدور قرار التشكيل الجديد للجنة العليا للانتخابات وقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وقال مصدر مطلع إن «قرار تشكيل اللجنة وقانوني الانتخابات (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب) على مكتب الرئيس السيسي.. كان هناك أربعة قوانين معروضة على الرئيس صدر منها اثنان، هما قانون المحكمة الدستورية وتقسيم الدوائر، وننتظر القرارات الأخرى قريبا».
والانتخابات البرلمانية هي آخر استحقاقات خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية ورموز دينية في أعقاب المظاهرات الحاشدة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.