«تويتر» يتحول لمنصة جديدة للإبلاغ عن حالات «التحرش» 
أحمد النهاري - المدينة المنورة
 تحولت مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا الموقع الشهير «تويتر» إلى منصة جديدة لنشر قصص وحالات التحرش اللفظي والجنسي، الذي تتعرض له السيدات من بعض المراهقين في الشوارع والمرافق العامة فى سرعة انتشار مقاطع الفيديو، التي توثق حالات التحرش ووصولها لأكبر عدد من مستخدمي تلك الوسائط الإلكترونية، والتي يتفاعل مع أحداثها معظم الأجهزة الحكومية في أغلب الأحيان وتوضح غالبًا مدى تعرض بعض السيدات للعديد من المضايقات وحالات التحرش لدى ممارستهن لحياتهن الطبيعة.
 ويتفاعل مع تلك المقاطع، التي توثقها كاميرات المارة من الهواة في بعض الأحيان ولقطات أخرى تعود في الأصل للمتحرشين أنفسهم، الذي أصبحوا ضحايا كاميراتهم، التي توثق مدى جرمهم في حق المجتمع، حيث يعلق الكثير من مستخدمي موقع تويتر على تلك المقاطع وتتناوب بعدها المواقع الإخبارية الإلكترونية على نشر أخبار عن تلك المقاطع تتضمن توصيفًا دقيقًا في معظم الأحيان لحالات التحرش وتتفاعل بعدها الجهات الأمنية ثم تبدأ عمليات التحليل لتلك الفيديوهات، ومن ثم تتعامل الجهات المختصة مع الجناة وإحالتهم للجهات القضائية.
 ورصد مستخدمو موقع «تويتر» الاجتماعي خلال أسبوعين فقط تصوير ثلاث حالات لـ»التحرش» وقع ضحيتها مجموعة من السيدات في محافظتي جدة والطائف، وفي أغلب الأحيان تنشئ المعرفات وسمًا إلكترونيًا في موقع التواصل لكل مقطع بحيث يتناسب توصيفيًا مع المقطع المرصود حتى تنهال عليه المشاركات والتعليقات من المستخدمين الذين يجرمون تلك التصرفات الفردية، التي توثقها الكاميرات للتفاعل معها الجهات المختصة وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.
 النظام الشمولي
 من جهته وصف القانوني عبدالرحمن بن مساعد المحمدي باب التعزير في الشريعة الإسلامية بالنظام الشامل، الذي يشتمل على مكافحة التحرش أو التعدي على الحقوق الخاصة وإيذاء الغير التي تعتبر من المحرمات في ظل الشريعة الإسلامية، وقال: «نتمنى أن يصدر نظام قانوني لباب التعزير حتى يُقنن قياسًا على بعض الأنظمة، التي صدرت في السابق كنظام المرور ومكافحة التزوير ونظام مكافحة المخدرات والجرائم المعلوماتية. 
 الحق العام 
 وعن نظامية تعامل الجهات الأمنية مع تلك المقاطع، التي تظهر المتحرشين قال المحمدي: «كون ما يحدث جريمة تستوجب عقوبة في أنظمة الحق العام يحق للمدعي العام تحريك الدعوى قضائيًا ابتداءً من الشرطة التي تقوم على ضبط وإحضار المُتهمين قانونيًا وتحرير الدعوى الرسمية وإحالتها للمدعى العام للتمثيل أمام المحكمة المختصة، التي تصدر الأحكام قضائيًا.
 وأضاف: «تتضمن أنظمة الإجراءات الجزائية أحقية مشاركة من لحقه ضرر حول إحدى القضايا المنظورة لدى الادعاء العام والتدخل في الدعوى»، وأضاف: «تلك المهام والأعمال المنوطة بوزارة الداخلية المسؤولة عن ضبط الأمن في الأراضي داخل المملكة يلزمها بالبحث عن الجناة وبحث ملابسات الجريمة وإجراءات الضبط والتحقيق في الحق العام.
 أنظمة مُقننة
 وتوقع المحمدي صدور أحكام متفاوتة في القضايا المنظورة، وذلك نظرًا لعدم وجود أنظمة مُقننة لتلك الجرائم وقال: «هناك فرق بين عمليات الاستيعاب للجريمة ووجود نظام مُقنن لمكافحة التحرش للنظر في تلك القضايا قضائيًا، وأضاف: «يرجع الحكم اجتهاديًا للقاضي لإصدار الأحكام حول تلك القضايا مع النظر في ملابسات الدعوى، والتي تستدعي تشديد العقوبة في حالات الترصد، بالإضافة إلى مواجهة المتهم حيال تلك الممارسات الناتجة عن استفزاز بعض الفتيات، التي دفعت المتهم للقيام بممارسة التحرش».
 قنوات رسمية
 ورفض توصيف موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالمنصة الجديدة لتقديم البلاغات خصوصًا في ظل وجود القنوات الرسمية لتقديم البلاغات للجهات الرسمية مباشرة خصوصًا في ظل وجود شبهه بوقوع نوع من أنواع التشهير، وقال المحمدي: «إثارة الرأي العام من خلال انتشار المقاطع، التي تبث أضرارًا محدودة تساهم ولو بحسن النية في التشهير بطريقة غير مباشرة».
 الوصول للمسؤول
 وأوضح محمد بن حسن سمان، المستشار الإعلامي لعدد من الإدارات الحكومية في اتصال هاتفي مع «المدينة» أن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استحدث ظاهرة جديدة تسمى بـ»ثقافة الوصول للمسؤول» لمواجهة الإشكالية، التي كان يعاني منها المجتمع سابقًا إبان الثورة الإلكترونية قبل نحو عقدين من الزمن والمتمثلة في صعوبة التواصل مع الجهات الحكومية والمسؤولين، وأضاف: «أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي التفاعل مع الأحداث والتعليق وصولًا للإبلاغ عن الكثير من الممارسات الخاطئة، التي تتفاعل معها كل الجهات بشكل مستفيض».
 واستعرض سمان أبرز تلك الوسائل قائلًا: «أصبحت جميع الوسائل الإلكترونية كتويتر والفيس بوك وسناب شات والواتس آب وغيرها من البرامج الإلكترونية في العالم الافتراضي محط اهتمام الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة لمواجهة متطلبات الجمهور والمعرفات الإلكترونية والتفاعل معها بما يتناسب مع الوضع الجديد، الذي يعيشه المجتمع من التطور في كل مناشط الحياة». وصنف المستشار الإعلامي جميع تلك الوسائل بـ»مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتًا إلى الوقوع في خطأ تصنيف لتلك البرامج بـ»الإعلام الجديد»، كما يصفها البعض، وقال: «تعتبر تلك المواقع كالمنتديات التي تعرض الأخبار والأحداث وتستقبل تعليقات المستخدمين وآرائهم ومقترحاتهم حتى بات مستخدمو تلك المواقع «صحفيين»، يوثقون الأحداث ويطرحونها للتعليق والمناقشة».
 الحراك الإيجابي 
 وبالعودة إلى توثيق تلك المواقع لحالات التحرش الجنسي، وصف سمان ما يحدث بموقع تويتر بـ»الحراك الإيجابي» وقال: «رصدت هاشتاقات حالات التحرش المرصودة في موقع التواصل الاجتماعي مئات الآلاف من التفاعل والردود ومناقشة القضايا، التي تهم المجتمع، بالإضافة إلى مطالبة العديد من المستخدمين الجهات المختصة بسن الأنظمة والقوانين التي تكافح حالات التحرش للحد من تلك الظاهرة السلبية، التي تتعرض لها بعض السيدات، وأضاف: «نتاج تفاعل المستخدمين مع الوسم الخاص بالحالات المرصودة وصلت التفاعلات مع الترند العالمي لموقع تويتر حتى بات الأمر يشكل وصفًا دقيقًا لحراك المجتمع الثقافي والاجتماعي في التعليق على القضايا والأحداث». 