انخفاض العجز الحكومي بالنسبة للناتج المحلي في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى
بلغ المعدل الموسمي للعجز الحكومي العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، في دول منطقة اليورو، 2.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة مع 2.5 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، بينما وصلت النسبة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي إلى 2.6 في المائة في الفترة نفسها، بعد أن وصلت إلى نسبة 2.8 في المائة في الربع الأخير من 2014، وذلك وفقا للأرقام التي صدرت الخميس عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات).
وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الأول من العام الحالي 46.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 46.7 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، وبلغ مجموع النفقات الحكومية في منطقة اليورو 48.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 49.2 في المائة في الربع الأخير من 2014.
أما في مجمل دول الاتحاد الأوروبي فقد بلغ حجم الإيرادات الحكومية 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 45.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، وبلغ مجموع النفقات الحكومية 47.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع 48.1 في المائة في الربع الأخير من العام المنصرم.
وحسب أرقام صدرت في أبريل (نيسان) الماضي، كانت النسبة قد وصلت في الربع الثالث إلى 2.2 في المائة في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة أوروبية حاليا، بينما كانت النسبة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 قد بلغت 2.8 في المائة في الربع الثالث من عام 2014.
وكان المكتب قد نشر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمرة الأولى أرقام العجز والديون الحكومية، بناء على منهجية جديدة للحسابات تعرف بمنهجية 2010، وبناء على إحصاءات وتعديلات وأرقام وردت في النظام الأوروبي الجديد للحسابات. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن العجز الحكومي انخفض في عام 2013 في كل من منطقة اليورو (18 دولة) وقتها، وإجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، في حين ارتفع الدين الحكومي. ففي منطقة اليورو انخفض العجز الحكومي مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي من 3.6 في المائة في عام 2012 إلى 2.9 في المائة في عام 2013، وأما في إجمالي دول الاتحاد فقد انخفض من 4.2 في المائة إلى 3.2 في المائة في الفترة الزمنية نفسها، وارتفع الدين الحكومي في منطقة اليورو من 89 في المائة في نهاية 2012 إلى 90.9 في المائة عند نهاية عام 2013.
وجاء الإعلان عن انخفاض العجز الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، بعد ساعات من إعلان بروكسل عن ارتفاع الدين الحكومي في منطقة اليورو إلى 92.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 92 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي 2014، وفي مجمل دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت النسبة من 86.9 في المائة إلى 88.2 في المائة، وذلك حسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات).
أما مقارنة بالربع الأول من العام الماضي فقد ارتفع الدين الحكومي في منطقة اليورو من 91.9 إلى 92.9 في المائة، وفي مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد من 86.2 في المائة إلى 88.2 في المائة. وشكلت سندات الدين نسبة 79.1 في المائة في منطقة اليورو و80.8 في المائة في مجمل دول الاتحاد، وشكلت القروض 18 في المائة و15.2 في المائة في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل. والعملة والودائع 2.9 في المائة في منطقة اليورو و3.9 في المائة في مجمل دول الاتحاد.