تقرير: 4.5 % النمو المتوقع للاقتصاد المصري هذا العام .. الأسرع منذ 2010
«الاقتصادية» من الرياض
 توقع تقرير اقتصادي، أن يسجل الاقتصاد المصري في السنة الحالية أسرع وتيرة نمو له منذ عام 2010، وذلك بنسبة 4.5 في المائة نتيجة استقرار المشهد السياسي والمساعدات المالية الخليجية وخطة الحكومة المصرية الاستثمارية وتحسن ثقة المستثمرين. 
وذكر التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني، أن القطاع الحكومي في مصر شكل من خلال مساهمته في تنشيط الاستثمار دعما مهما للنمو الاقتصادي إذ تعمل الحكومة حاليا على عدد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي من ضمنها توسعة قناة السويس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". 
وأضاف، أن هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ومنها العجز المالي الكبير الذي يشكل مصدر قلق رغم تطبيق عديد من الإصلاحات المالية خلال العام الماضي، في وقت واصلت فيه الأسواق ثقتها بأن تتخذ السلطات هناك إجراءات إصلاحية مناسبة ولا سيما مع قوة إصدار السندات الأخيرة بالدولار الأمريكي. 
وذكر التقرير، أن إجمالي الاستثمار الاسمي ارتفع 20 في المائة خلال السنة الماضية وقد جاء نصف هذا النمو من القطاع الخاص، في حين ارتفع إجمالي الاستثمار إلى نحو 13.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعا بنسبة هامشية من 12.9 في المائة المسجلة في 2013. 
وأشار إلى أن مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار الذي عقد في آذار (مارس) الماضي، حقق نجاحا كبيرا وشكل دعما جيدا للاستثمار وللاحتياطيات الخارجية، خصوصا أنه تم خلاله الإعلان عن مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى نحو 175 مليار دولار سيتم تنفيذ معظمها خلال خمس سنوات. 
وبين أن دول مجلس التعاون قدمت دعما إضافيا على المدى القصير متمثلا في وديعة قيمتها ستة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، لافتا إلى أن معظم الخطط الاستثمارية اتجهت لمشاريع النفط والغاز بـ21 مليار دولار ومشاريع توليد الطاقة بـ43 مليار دولار، إضافة إلى مشاريع التنمية بـ58 مليار دولار. 
ولفت إلى أن التضخم شهد تسارعا في العام الماضي وأسهمت الحكومة عبر رفعها أسعار الوقود في منتصف عام 2014 في محاولة منها لخفض المعونات في ارتفاع الأسعار، إلا أن تراجع الجنيه خلال بداية العام رفع الضغوط التضخمية. 
وأوضح، أن العجز المالي بقي من أهم التحديات أمام الاقتصاد المصري، حيث تراجعت الأوضاع المالية في مصر بشكل أكبر خلال العام الماضي واتسع العجز المالي في 12 شهرا إلى 13.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بـ 10.8 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق. 
وذكر أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر عزز من أوضاع مصر الخارجية إذ ارتفع خلال الربع الأول من 2015 ليصل إلى أعلى مستوى له على أساس ربع سنوي منذ 2008 ما أسهم في تعويض بعض التراجع الذي شهده الحساب الجاري. 
وتوقع أن يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر في التحسن ودعم الاقتصاد المصري تماشيا مع تحسن ثقة المستثمر إلا أنه لا يزال أقل بكثير من مستوياته التي سجلها قبل عام 2009. 
وأفاد التقرير بأن تراجع السندات السيادية عكس احتواء الاقتصاد المصري بعض المخاطر التي تواجهه فقد استقر العائد على الديون السيادية بالدولار الأميركي المستحقة في 2020 و2040 وبقي عند مستويات منخفضة نسبيا عند 4.6 و6.9 في المائة على التوالي في بداية حزيران (يونيو) الماضي كما استقرت مبادلة مخاطر الائتمان نسبيا فوق 300 نقطة أساس بقليل. 
وأشار إلى أن الاحتياطيات الرسمية في البنك المركزي المصري ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة نتيجة المنح المالية المقدمة من دول الخليج على هيئة ودائع، حيث استقرت الاحتياطيات عند 19.6 مليار دولار بحلول نهاية شهر أيار (مايو) الماضي. وبين، أن البنك المركزي المصري سمح بتراجع الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال شهر شباط (فبراير) وفي تموز (يوليو) الماضيين، حيث ساعد تراجع الجنيه أمام الدولار في تخفيف أثر قوة الدولار خلال الفترة السابقة. 
وأشار إلى أن الجنيه المصري كان قد ارتفع أمام بعض العملات الأخرى وأنه لا يزال مرتفعا على أساس موزون تجاريا مقارنة بعام مضى بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في بداية تموز (يوليو) الماضي. 