شركات التأمين لم تلتزم بالنظام المطور الجديد.. وتم إيقافها بشكل نهائي 
الجزيرة - طلال البطي:

أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني لـ«الجزيرة»، أن معاناة مستفيدي وثيقة التأمين الصحي في تأخير عملية الربط الإليكتروني مرجعه عدم التزام شركات التأمين بالعمل على النظام الجديد «نظام إصدار الوثائق المطور»، بحسب خطة نقل البيانات باستخدام أحدث وسائل التقنية، حيث إنها ما زالت تعمل بنظام الشبكة الوطنية « القديم»، ما أدى إلى عدم ربط وثيقة التأمين إلكترونياً. 
وقال محمد الحسين: إن المجلس بدأ العمل بالنظام الجديد في نهاية 2014 وذلك لتحديث النظام وسد ثغرات التحايل والتلاعب التي رصدها مجلس الضمان الصحي وأبرزها التأمين الوهمي أو ما يسمى بتأمين الجوازات كون النظام الجديد يتطلب معلومات أكثر تفصيلاً ودقة مثل بيانات العمر، الجنس، المهنة، الجنسية ومجموعة عناصر حيوية أخرى والتي يتم تبادلها بين بوابة المجلس وشركات التأمين مع قيام الأمانة العامة بإدخال برنامج «يقين» للتحقق من المعلومات الأساسية للمؤمن له، لافتاً إلى أن ذلك يهدف إلى تعزيز صناعة سوق التأمين الصحي والحفاظ على حقوق المؤمن لهم من خلال تطوير أدائها وأدواتها الإشرافية والتنظيمية ومنها «نظام إصدار الوثائق المطور». 
يذكر أن معاناة العملاء في تأخير عملية الربط الإلكتروني ما زالت مستمرة في مجلس الضمان الصحي، حيث يقع الضرر على المستفيد من وثيقة التأمين لأسباب عديدة تكمن في الغرامات المالية التي يتحملها العامل الأجنبي من الجوازات وحجوزات السفر وطلبة الجامعات، والتي بدأت معاناتهم الفعلية منذ مطلع فبراير 2015 وحتى الوقت الحالي، وما يزيد الأمر تعقيداً تأكيد إدارة الجوازات بعدم وجود أي مشكلات لديها بخصوص الربط. 
وقال الحسين: تم مخاطبة جميع شركات التأمين الصحي بتاريخ 23-7-1435هـ بخصوص خطة نقل البيانات باستخدام أحدث وسائل التقنية في خلال مدة أقصاها 9 أشهر انتهت بتاريخ 12-4-1436 ولاحظنا أن بعض الشركات واجهتها بعض الإشكالات التقنية الداخلية مما أخر التزامها بالخطة حيث كانت ولازالت تعمل بنظام الشبكة الوطنية « القديم» وتحسباً لذلك تم إرسال خطابات لتلك الشركات بتاريخ 9-6-1436 تؤكد أهمية سرعة حل الإشكالات للانتقال إلى نظام إدارة الوثائق المطور «الجديد» تجنباً لأي مشكلات قد تواجهها مع عملائها و تفادياً للمعوقات التي من الممكن أن تؤثر على خدمات التأمين الصحي المقدمة لعملائهم، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الشركات أن النظام القديم سيتم إيقافه نهائياً يوم الأحد 18-9-1436، وتعد هذه المهلة الإضافية هي الأخيرة وغير قابلة للتمديد، فضلاً عن إرسال الأمانة خطاباً إلحاقياً بتاريخ 11-9-1436 أكدت فيه إيقاف العمل بشكل نهائي على نظام الشبكة الوطنية بالنظام القديم يوم الأحد 18-9-1436 الموافق 5-7-2015م. 
وكشفت مصادر لـ«الجزيرة» بأن شركات التأمين تعاني من التأخير في عملية الربط بين مجلس الضمان الصحي وشركة العلم المختصة بعملية الربط مع وزارة الداخلية «الجوازات» على المؤمنين لتجديد الإقامات وتفعيلة من قبل الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن المشكلة ما زالت موجودة منذ مطلع فبراير 2015 وحتى الوقت الحالي، ومجلس الضمان الصحي لم يقم بوضع حلول جذرية لحل المشكلة، رغم البلاغات التي تصلهم من شركات التأمين وعملائها. 
وقال المصدر إن شركات التأمين تكبدت خسائر لفقدانها العملاء والمصداقية، ما أدى إلى فرض غرامات مالية على أصحاب الإقامات التي لم تجدد، بالإضافة إلى انسحاب بعض العملاء من الشركات التي تعمل معها، ويعود ذلك بسبب التأخير في ربط وثيقة التأمين الطبي مع وزارة الداخلية «الجوازات». 
من جانبه، قال فواز السلوم المختص في مجال التأمين الطبي «إن المشكلة ليست بسبب رفع الوثائق من قبل شركات التأمين الطبي لمجلس الضمان الصحي»، موضحاً بأن المؤمن عليهم تظهر بياناتهم في نظام مجلس الضمان الصحي، وكذلك في أنظمة الربط الموجودة لدى شركات التأمين، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود بيانات المؤمنين بنظام الجوازات، مما يدل على أن هناك مشكلة في عملية الربط بين المجلس الضمان الصحي وشركة العلم، فيما تتكرر المشكله نفسها لبعض أفراد الأسرة المؤمن عليهم حيث يظهر نظام أبشر وجود التأمين، وحينما يتم مراجعة الجوازات يتبين عدم وجود التأمين مما يدل على أن هناك مشكلة تقنية في عملية الربط بين الجهات المعنية». 
 وقال عوض اليامي المختص في مجال التأمين الطبي «نعاني من مشكلات عدم ربط الأجانب بنظام مجلس الضمان الصحي المرتبط بالجوازات منذ شهور، والتي ظهرت بوادرها وتوقف الربط بشكل نهائي منذ نحو ثلاثة أسابيع يصادف ذلك ذروة السفر والتجديد للأجانب». وأشار إلى أن هذا التوقيت لم يكن في الحسبان، وحتى هذه اللحظة لا نزال في دوامة من أمرنا. 
ولفت اليامي إلى أنه تم إرسال العديد من الإيميلات والاتصالات ولكن لم يتم الرد علينا نهائياً، مستشهداً بحادث وقع الأسبوع الماضي وتدخلت الشرطة لحل النزاعات بين العملاء من جهة وشركات التأمين والمهن الحرة من جهة أخرى وتصادم ذلك بعدم القبول والتصديق بسبب غياب الربط. 
