محاكمة مسؤول سابق بتهمة الاستيلاء على أرض بـ 120 مليون ريال
حامد الرفاعي - جدة
 تعقد المحكمة العامة بجدة منتصف الأسبوع القادم جلسة للنظر في الاتهامات المرفوعة من ورثة أحد المواطنين، ضد مسؤول سابق بتهمة الاستيلاء على أرض والدهم المتوفى، والمقدر قيمتها السوقية بأكثر من 120 مليون ريال، وفقًا لسعر السوق وفقا لدعوى ابن المواطن المتوفى، الذي يتهم أحد الأشخاص من أقاربه بتزوير توقيع والدهم قبل وفاته حيث قام المذكور ببيع أرض والدهم بثمن بخس للمسؤول قبل ما يقارب من 30 عامًا. وتضمنت الدعوى وقف جميع الإجراءات المتعلقة بالأرض، والتي من ضمنها إيقاف صرف تعويضات وزارة المالية المتعلقة بنزع الاملاك لصالح مشروع توسعة الحرمين بالمدينة المنورة لمالك الأرض الحالي حتى يتم إلزام من بيده العين، وهو المسئول السابق بإعادة الأرض لهم واعتبار البيع السابق باطلا، نظرا لأن ما بني على باطل فهو باطل بالإضافة إلى تطبيق عقوبة التزوير ضد أمام المسجد بحسب زعم ابن المتوفى، وهي التهم التي نفاها المسؤول.وشهدت الجلسات الماضية للقضية تقديم ابن المسؤول (المدعى عليه) ردا مفصلا أشار فيه أن والده لم يشتر الأرض من ابن المدعي المذكور، مشيرا إلى أن الدعوى «كيدية» وأنه كانت بينهم عدة قضايا سابقة فى محاكم المدينة وجدة، وتم الفصل فيها بحكم قطعي زاعما أن إجراءات شراء والده للأرض تمت بشكل نظامي وصحيح، مطالبا في الوقت نفسه بصرف النظر عن الدعوى بناء على تلك الإثباتات والمستندات المرفقة مع لائحة الرد. يذكر أن التفاصيل الأولية للقضية بدأت مع مراجعة ابن المواطن المتوفى لإدارة أحوال المدينة المنورة للحصول على سجلات مدنية مستقلة لبعض إخوته من حفيظة والده المتوفى عام 1404هـ، إلا أن مديرية الأحوال طالبت المواطن بإحضار والده للتوقيع على الأوراق، فأخبرهم أن والده متوفى منذ عام 1404هـ، حيث فوجئ برد موظف الأحوال عليه عندما أخبره أن والده لا يزال على قيد الحياة، كما هو ظاهر في جهاز الحاسب الآلي، مطالبا إياه بضرورة إحضار شهادة وفاة رسمية تثبت ذلك.وبحسب حديث ابن المتوفى في لقائه الذي انفردت صحيفة «المدينة» بنشره في الأشهر الماضية فإنه قام على الفور بالتوجه لمكتب المواليد والوفيات في جدة، وتمكن من الحصول على شهادة وفاة بدل فاقد تبين أن والده توفي في مستشفى خاص شهير في جدة بتاريخ 22/9/1404، وهو ما أثار الريبة تجاه تاريخ الوفاة لأنه وحسب علمه فإن وفاة والده كانت بتاريخ 27/9/1404 مستغربا استخراج شهادة وفاة تسبق وفاة والده بـ5 أيام بالإضافة إلى أنه اتضح له فيما بعد أن من استلم جثمان والده هو شخص مسؤول في إحدى الجهات الرسمية لا تربطه أي صلة أو علاقة بعائلتهم وقام على إثرها بتقديم شكوى للجهات المختصة، زاعمًا أنه يشك في حدوث شبهة جنائية وراء وفاة والده.وتواصل سيناريو القضية بتقديمه أيضا لدعوى في المحكمة العامة لإعادة الأرض لملكيتهم بصفتهم ورثة والدهم المتوفى، مشيرا إلى أن شهادة الوفاة، التي عليها شعار مستشفى شهير بجدة والمتضمنة بأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط بالدورة الدموية مع توقف القلب، فى حين أن المرض الأصلي المسبب للوفاة هو شلل في الوظائف الحيوية بالمخ هي شهادة مزورة وغير صحيحة بحسب دعواه. 