عقدة لافروف الأسدية وتطمينات كيري الخليجية
عشية المحادثات المفصلية في الدوحة، أعلن رجب طيب إردوغان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتّجه إلى التخلي عن بشار الأسد، وأنه لم يعد يشاطر الرأي القائل إن بلاده ستقف إلى جانبه حتى النهاية، وقد تزامن هذا الكلام مع فيض من التحليلات، أوحت أن اللقاء بين جون كيري وسيرغي لافروف وعادل الجبير، يمكن أن يشكل خطوة في الطريق توصلاً إلى صفقة حلول في المنطقة تشمل الوضع الكارثي في سوريا.
أيضًا عشية اجتماع الدوحة كان بوتين قد أعلن مبادرته التي دعت إلى تشكيل تحالف رباعي تركي سعودي سوري أردني يقوم بمحاربة «داعش» والإرهابيين في المنطقة.
لكن المحادثات في الدوحة لم تقدم حلولاً للأزمة السورية، ولم تضع أسسًا لمقاربة يمكن أن تترجم مبادرة بوتين الداعية إلى تشكيل الحلف الرباعي، لكنها قدمت في صيغة بيان مشترك ترجمة واضحة للتعهدات التي سبق أن قدمها باراك أوباما إلى الزعماء الخليجيين في «كامب ديفيد» عشية التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، بما يعني عمليًا أن محادثات كيري مع زملائه الخليجيين، حققت تقدمًا سيستكمل في الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، الذي سيعقد في نيويورك في أواخر المقبل.
هل هذا يعني أن زيارة لافروف إلى قطر التي حظيت باهتمام خاص من المراقبين، وخصوصًا لأنها جمعته مع كيري وعادل الجبير وخالد العطية، لم تحدث فرقًا أو اختراقًا في جدار الأزمة السورية التي من المعروف أن قطر تقف على نقيض صارخ مع موقف روسيا منها، وتحديدًا حيال مصير بشار الأسد؟
قياسًا بالمواقف المعلنة لم تُحدث أي فرق باستثناء أنها شكلت خطوة إيجابية في علاقات موسكو مع الدوحة، فمع بداية الاجتماع الثلاثي وجهت إحدى الصحافيات سؤالاً إلى لافروف:
- ماذا ستفعل روسيا لتسوية الأزمة السورية التي تزداد تعقيدًا؟
فقال لافروف مشيرًا إلى الوزيرين كيري والجبير:
 - آمل أن يقدم هؤلاء السادة المساعدة. وهنا أضاف كيري:
 - الفعّالة (أي المساعدة الفعالة)، لكن بما يوحي ضمنًا أن روسيا لن تحصل على أي مساعدة قد تبقي الأسد في السلطة، رغم موافقة أميركا والسعودية وقطر ودول الخليج على إيجاد حل سياسي للأزمة الخليج، كما أعلن خالد العطية.
وإذا كانت روسيا قد تعهّدت منذ البداية إفشال كل فرص الحل السياسي عبر دعمها المطلق للأسد بالفيتو وبالسلاح، ومن خلال نسفها المتكرر لإمكان إنجاح مؤتمر جنيف بفرضها صيغة ملتبسة حول عملية الانتقال السياسي، وما إذا كانت تعني خروج الأسد أو بقائه لفترة محدودة، فإن تصريحات لافروف في الدوحة أضافت عقدة أمام الحل السياسي، عندما قال: «إن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا يحتاج إلى مشاركة جميع الأطراف»، بما يوحي أنه يكرر الاقتراح الروسي ضم إيران إلى المفاوضات التي قد تجري في مؤتمر «جنيف - 3»، الذي يروّج له ستيفان دي ميستورا، وهو ما تعارضه دول الخليج وتركيا، وربما لهذا حرص كيري على القول إن الأسد قد سقط وانتهى، وإنه السبب في ظهور «داعش» والإرهابيين في سوريا.
لكن ملامح الخلاف لم تقتصر على هذا فحسب، فقد ندد لافروف بالمشروع الأميركي توفير الحماية الجوية للمعارضين الذين دربتهم واشنطن، لأنه من أجل حماية هذه المجموعات سيسمح للطيران باستهداف أي قوة بما فيها قوات الأسد، وهو ما اعتبر لافروف أنه سيأتي بنتائج عكسية، وكان المتحدث باسم الكرملين قد انتقد عشية اجتماعات الدوحة الخطط الأميركية لتوفير غطاء جوي للمعارضة التي تقاتل قوات الأسد، معتبرًا أن «مد يد العون إلى المعارضة السورية بالأموال والسلاح، قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار»، وليس واضحًا طبعًا عن أي استقرار يتحدث ما لم يكن الاستقرار في المقبرة الأسطورية التي صنعها الأسد. على صعيد أهم لم يكن مفاجئًا أن تجدد المحادثات بين كيري وزملائه الخليجيين تأكيد الالتزامات التي سبق أن تم التوافق عليها في قمة «كامب ديفيد»، وأن يصدر بيان مشترك شامل وواضح وتفصيلي حدد الموقف بعد الاتفاق النووي مع إيران، الذي يقول كيري إن واشنطن وقّعته دون أي توقعات حول تغيير في سياساتها وتدخلها في شؤون دول المنطقة أو أي تحسن في هذا السلوك، ولهذا فقد «تمّ الاتفاق على خطة عمل مشتركة ومفصلة لمواجهة أنشطة زعزعة الاستقرار»، كما قال خالد العطية.
تشتمل هذه الخطة بحسب كيري على «نظام دفاع صاروخي مضاد للصواريخ الباليستية وتدريبات عسكرية مشتركة وتبادل للتعاون الاستخباراتي وتسريع لعمليات تسليم الأسلحة التي اتفق عليها سابقًا مع الدول الخليجية».
من الواضح أن واشنطن تسعى لتعميق طمأنة حلفائها الخليجيين غير الراضين عن تراميها على الاتفاق مع طهران، رغم المآخذ المتصاعدة على مضمونه لجهة إمكان ضبط إيران التي سيساعدها الحصول على المليارات بعد رفع العقوبات، في الاندفاع أكثر فأكثر في عربتها مما يضاعف من زعزعة الاستقرار في المنطقة!
وعلى هذا، أعاد البيان المشترك تأكيد الالتزامات بأن أميركا ودول مجلس التعاون تشترك في مصالح تاريخية وعميقة في أمن المنطقة، بما في ذلك الاستقلال السياسي وسلامة أراضي دول مجلس التعاون من أي عدوان خارجي تؤكّد واشنطن التزامها بالعمل لمنعه وردعه، وفي حال هذا العدوان أو التهديد به، فإنها على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد الرد المناسب في شكل عاجل واستخدام كل الوسائل المتوافرة لدى الجانبين بما في ذلك استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون.
النقاش مع كيري تناول الملفات الإقليمية الساخنة من مواجهة «داعش» و«القاعدة» ومجموعات الإرهاب والصراع في اليمن وضرورة الحل وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والعمل لتسوية في سوريا عبر عملية انتقال سياسي مبرمجة وواضحة على قاعدة أن الأسد فقد شرعيته، ومن الواضح أن الآليات التطبيقية ستكون محور منتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في اجتماع اتُّفق على عقده الشهر المقبل في نيويورك.