مخاطر الشركات المدرجة عند أدنى مستوياتها .. نسبة ديونها إلى أصولها 28.5 %
* إكرامي عبد الله من الرياض
 أظهرت معظم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم، مستوى عاليا من تجنب المخاطر الذي انعكس على مستويات الديون والحيازات النقدية، ما يمنحها وضعا جيدا في مواجهة التطورات الاقتصادية السلبية نظرا لصغر ديونها قصيرة الأجل إلى جانب سيولتها الكبيرة بما يكفي للوفاء بالتزامات هذا النوع من الديون. ووفقا لبيانات هيئة السوق المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ظلت معظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية أقل اعتمادا على الاقتراض، ورغم أن نسبة الدين إلى الأصول سجلت زيادة طفيفة مقدارها 1.16 في المائة لتصبح 28.53 في المائة في عام 2014، إلا أنها ما زالت أقل بكثير من الحد البالغ الأقصى البالغ 50 في المائة. وحققت المصارف السعودية أدنى نسبة دين إلى الأصول بلغت 4.54 في المائة نظرا لاعتمادها الكبير على الودائع. وعلى العكس من ذلك سجل قطاع الطاقة والمرافق الخدمية أعلى مستوى للدين، حيث بلغ 43.91 في المائة من إجمالي أصوله. وفضلت معظم القطاعات الاقتراض طويل الأجل، وظلت نسبة إجمالي ديون شركات السوق قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون عند 12.37 في المائة. ويجب ألا تتجاوز الديون قصيرة الأجل 50 في المائة من إجمالي ديون الشركات. إلا أنه وفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، هناك خمس قطاعات ديونها قصيرة الأجل تفوق 50 في المائة من إجمالي ديونها، وهو ما يعد مؤشرا سلبيا في قدرتها على السداد قصير الأجل، وهي "الفنادق والسياحة" بنسبة 95.9 في المائة، و"التشييد والبناء" بنسبة 80.9 في المائة، و"الإعلام والنشر" بنسبة 52.4 في المائة، و"التجزئة" بنسبة 52.2 في المائة، وأخيرا قطاع الأسمنت بنسبة 50.1 في المائة. فيما بقية القطاعات ديونها قصيرة الأجل، تشكل أقل من 50 في المائة من إجمالي ديونها، أقلها قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 4.7 في المائة، و"الاستثمار المتعدد" بنسبة 6.2 في المائة، و"الطاقة" بنسبة 6.3 في المائة، و"التطوير العقاري" بنسبة 6.8 في المائة. من ناحية أخرى، فضلت الشركات السعودية الحفاظ على أرصدة نقدية عند مستويات مرتفعة بما يكفي لتلبية الالتزامات المالية قصيرة الأجل بفاعلية. وتعد نسبة النقد إلى الدين قصير الأجل لدى معظم القطاعات أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 100 في المائة. إلا أن تحليل "الاقتصادية"، أظهر أن هناك أربعة قطاعات لا يغطي بند "النقدية" لديها (السيولة المتوافرة في الوقت الحالي) ديونها قصيرة الأجل، أي أن "النقدية" أقل من 100 في المائة من الديون قصيرة الأجل. وهذه القطاعات هي: "النقل" بنسبة 28.2 في المائة، و"الطاقة" بنسبة 45.3 في المائة، و"الزراعة" بنسبة 47.1 في المائة، وأخيرا قطاع الأسمنت بنسبة 74.1 في المائة. فيما بقية القطاعات استطاعت أن تغطي مركزها المالي بحيازات نقدية كبيرة، تصدرها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 415.5 في المائة، و"البتروكيماويات" بنسبة 399.2 في المائة، و"المصارف" بنسبة 290.4 في المائة. وبقيت الحيازات النقدية لجميع القطاعات مجتمعة بالنسبة إلى ديونها قصيرة الأجل مجتمعة عند مستوى عال بلغ 192.65 في المائة. * وحدة التقارير الاقتصادية 