ساما: صندوق لحماية الودائع البنكية بحد أقصى 200 ألف ريال
أمين رزق- جدة
 كشفت مؤسسة النقد عن بدء تأسيس صندوق لحماية الودائع في البنوك، مشيرة الى انه بموجب برنامج تأمين الودائع سيتم تغطية كل وديعة بحد اقصى 200 الف ريال، ولفتت المؤسسة في تقريرها الصادر بعنوان « الاستقرار المالي 2015» مؤخرا، الى انه سيتم تمويل المشروع من صندوق تؤسسه المصارف خصيصا لهذا الغرض، وتقدر مؤسسة النقد حجم الودائع البنكية وفقا لاحصاءات الربع الاول من العام الجاري بحوالى 1673 مليار ريال، اكبرها للبنك الاهلى بنسبة 20%، فيما يمتلك بنك البلاد النسبة الاصغر حوالى 2.3 %، ويبلغ حجم الودائع تحت الطلب أى التى يمكن سحبها في اى وقت ولاتصرف عليها فوائد حوالى 1.1 ترليون ريال تمثل 74% من حجم الودائع، فيما تبلغ الودائع لأجل حوالى 500 مليار ريال . واشار التقرير الى ان المصارف السعودية تتمتع بالمرونة تجاه الصدمات الاقتصادية السلبية وفي مقدمتها انخفاض اسعار النفط، وامكانية السحب الجماعى من الودائع، مشيرا الى اجراء المؤسسة اختبارات تحمل ضغوط للقطاع المصرفي بشكل دوري لتقييم مرونته تجاه الصدمات . واشار التقرير الى ان مؤسسات الأقراض الخمسة الرئيسة قدمت 596 مليار ريال منذ تأسيسها وبنسبة نمو بلغت 12 % سنويا، لافتا الى انها تشمل صندوق الاستثمارات العامة، بنك التسليف والادخار وصندوق التنمية الصناعى وصندوق التنمية الزراعي، وصندوق التنمية العقاري. واستعرض التقرير جانبا من ملامح قوة القطاع المالى، مشيرا الى ان نسبة القروض الى الودائع لازالت في حدود 82%، بينما النسب العالمية المتعارف عليها تصل الى 85%، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين حوالى 18.5% . 
 وفيما يتعلق بقطاع العمل، اشار التقرير الى استقرار معدل البطالة عند 11.7 %، فيما تم استحداث 237 الف وظيفة في عام 2014، لافتا الى زيادة عدد السعوديين بنسبة 5.7% . ووصف التقرير وضع الاقتصاد السعودي بالجيد بسبب تراكم الاحتياطي النقدي وانخفاض الدين العام في السنوات الاخيرة الى 1.6% من الناتج المحلى الاجمالى . وتوقع التقرير تباطؤ معدل النمو السريع للائتمان في القطاع العقاري مما يخفف من مخاوف المديونية المفرطة . 
 واشارت المؤسسة الى وضع العديد من الضوابط التى تعزز القطاع المالى من بينها تحديد متطلبات رأس المال الاضافية استنادا الى افضل الممارسات الدولية . من جانبه قال الخبير المالى احمد آدم، ان القطاع المالى السعودي يتمتع بكفاءة عالية وذلك نتيجة السياسات المالية التحفظية التى اعتادت عليها مؤسسة النقد منذ سنوات طويلة لافتا الى انها جنبت المملكة الكثير من الهزات المالية . واشار الى ان حجم الودائع المالية في المملكة يسجل زيادة جيدة سنويا، داعيا الى اهمية الاستفادة منها في مشروعات انتاجية توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين وتدعم التصدير من اجل دعم الاقتصاد وقاعدته الانتاجية . 