الملك سلمان يحدد 5 أيام لرد أجهزة الدولة على استفسارات «نزاهة» العاجلة
الرياض: فهد الذيابي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا يلزم الجهات الحكومية في البلاد، بتزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بكافة المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعتمدة لديها وعقود التشغيل والصيانة وما تطلبه من وثائق، إضافة للرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذ حيالها خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
وحدد الأمر الملكي مهلة خمسة أيام لمؤسسات الدولة، للرد على الاستفسارات العاجلة لـ«نزاهة» ذات الطابع المهم والملح التي يخشى على قضاياها الفوات في تدارك مستجداتها وتفاعلاتها، مع منح رئيس الهيئة حق الرفع لخادم الحرمين الشريفين بالجهات التي لا تلتزم بتلك الأوامر.
وأكد الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن الأمر الملكي يأتي امتدادًا لحرص القيادة على دعم أعمال الهيئة، ومساندتها في تنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها.
وطالب المحيسن بالتعاون مع الهيئة لتحقيق مقاصد التوجيه الملكي الذي يرمي لتسهيل أداء الهيئة لاختصاصاتها ويهدف إلى صلاح الأمة وبراءة الذمة.
وأشار رئيس الهيئة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن خادم الحرمين حريص على توجيه مقدرات الوطن نحو المسار الصحيح لتنمية البلاد وتحقيق تطلعات المواطن، مضيفا أنه يتابع بشكل دقيق عمل الهيئة وحريص على أن تؤدي مهامها بدقة دون تأخير خصوصا لدى مباشرتها بعض القضايا التي تتضمن شبهة بالفساد والتي تتطلب استجابة الجهات الحكومية في الوقت المحدد.
ولفت إلى أن القيادة تولي اهتماما بأعمال كافة الجهات الحكومية، والعناية بالهيئة تدل على مضي الدولة في محاربة الفساد وحشد كافة الجهود لتحقيق النزاهة سواء من قبل المجتمع أو المؤسسات.
وتتجه هيئة مكافحة الفساد في السعودية نحو لعب أدوار جديدة، تختص بمراجعة الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد والتحقق من قدرتها على الحد من حالات الفساد، ومتابعة المشاريع التنموية الكبرى ومراقبة تنفيذها بما يحقق العائد الأكبر للمواطن، إضافة للتوجه لبناء شراكات بين المجتمع والهيئة.
وتحظى الهيئة بدعم مباشر من العاهل السعودي الذي أقر أخيرا التوجهات الاستراتيجية الجديدة للهيئة التي تعكف على تنفيذها بناء على توجيهه في العناية بالنزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله، وهناك مساع لمنح الأجهزة الرقابية مزيدا من الصلاحيات لتمكينها من أداء مهامها «على النحو الذي يحد من حالات الفساد ويقضي عليه، ومن خلال تلك الصلاحيات تكون هناك قدرة على الأداء بشكل أفضل».