«اتفاق حاسم» حول تجارة المنتجات التقنية في منظمة التجارة
ماجد الجميل من جنيف
 تأكيدا لما انفردت به "الاقتصادية" قبل أيام، فقد أعلنت منظمة التجارة العالمية أمس، أن الدول الأعضاء في المنظمة توصلت إلى "اتفاق حاسم" حول تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات التي تمثل 1300 مليار دولار.
واتفقت الدول الأعضاء التي تمثل البلدان الرئيسة المصدرة لمنتجات تقنيات المعلومات على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من 200 من هذه المنتجات.
وقالت أمانة المنظمة إنه تم التأكيد على اتفاق مبدئي كان المفاوضون الـ 54 قد توصلوا إليه قبل ثلاثة أيام كأساس لبدء تنفيذ الاتفاق، لكن هذا الإعلان لا يعني تماماً أن الأمانة العامة قد تلقت موافقات العواصم على مشروع الاتفاق الذي أرسل لها قبل ثلاثة أيام، بل هو تأكيد الوفود في جنيف على التزام الدول الأعضاء في الاتفاق.
وسيعمل وزراء من الدول الأعضاء المشاركة الآن على إبرام خطط التنفيذ الخاصة بالاتفاقية قبل انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. «الاقتصادية» 24/7/2015 وقال المدير العام، روبرتو آزفيدو، في مقر المنظمة، إن الاتفاق هو اتفاق حول المؤشر، وأضاف أن التجارة السنوية في هذه المنتجات الـ 201 تقدر قيمتها بما يزيد على مبلغ 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتمثل نحو 7 في المائة من إجمالي التجارة العالمية اليوم، وهذا أكبر من التجارة العالمية في منتجات السيارات، أو التجارة في المنسوجات، والملابس، وتجارة الحديد والصلب مجتمعين.
وأشار إلى أن القضاء على التعريفات الجمركية المفروضة على تجارة بهذه الضخامة، سيكون له تأثير كبير، وسيؤدي إلى انخفاض أسعار منتجات التقنية بما في ذلك في عديد من القطاعات الأخرى التي تستخدم منتجات التقنية وستوجد فرص عمل، وستساعد على زيادة نمو الناتج الإجمالي العالمي.
وقال المدير العام إنه لا يوجد منتدى تفاوضي آخر يمكن أن يضم مثل هذا العدد الكبير من البلدان.
وأشار إلى أن جميع بلدان منظمة التجارة الـ 161 ستستفيد من هذا الاتفاق، كما ستتمتع جميعاً بفرص الوصول إلى أسواق معفاة من الرسوم الجمركية في أسواق الدول الأعضاء التي ستتولى إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المنتجات.
وذكر آزفيدو، أن بنود الاتفاق ستعمم رسميا إلى كل الدول الأعضاء في اجتماع المجلس العام للمنظمة في 28 تموز (يوليو).
وحسب معلومات «الاقتصادية»، فإن من بين المنتجات التي يشملها هذا الاتفاق، الجيل الجديد لأشباه الموصلات، نظم الملاحة لتحديد المواقع، المنتجات الطبية التي تشمل آلات التصوير بالرنين المغناطيسي، آلات لتصنيع الدوائر المطبوعة، أقمار الاتصالات السلكية واللاسلكية، والشاشات التي تعمل باللمس.
وعلمت «الاقتصادية»، أنه بموجب الاتفاق، سيتم إلغاء معظم التعريفات على المنتجات الـ 201 خلال ثلاث سنوات، على أن تبدأ التقليصات على التعريفات اعتبارا من عام 2016.
وبحدود نهاية تشرين الأول (أكتوبر) عام 2015، ستقدم كل دولة عضو مشاركة في المفاوضات للمشاركين الآخرين مشروع الجدول الزمني الخاص بها الذي سيحدد كيف ستلبي شروط الاتفاق.
وسيمضي المفاوضون الأشهر المقبلة في إعداد جدول زمني واحد يخص تنفيذ كل الدول الأعضاء التزاماتها بتقليص التعريفات الجمركية قبل إلغائها نهائياً في غضون ثلاث سنوات، وتم ملاءمة الموعد النهائي لإنجاز هذا العمل التقني في وقت مناسب يسبق المؤتمر الوزاري في نيروبي.
ويتضمن الاتفاق أيضا التزاماً بالعمل للتصدي للعوائق غير التعريفية في قطاع تقنية المعلومات، وإبقاء قائمة المنتجات المشمولة قيد الاستعراض لتحديد ما إذا كانت هناك إمكانية لمزيد من التوسع في القائمة ربما تكون مطلوبة لتعكس التطورات التقنية في المستقبل.
وهذه هي أول صفقة رئيسة لتخفيض التعريفات الجمركية في منظمة التجارة خلال 18 عاماً، وقد جاءت في أعقاب ما يُعرف باسم «حزمة بالي» التاريخية التي اتفقت عليها الدول الأعضاء عام 2013.
وقال آزفيدو إن الاتفاق يُظهر أن النظام التجاري متعدد الأطراف يمكن أن يحقق أهدافه، وما يدعو للفخر أن وفود منظمة التجارة العالمية الآن تتفاوض على صفقتين اثنتين في عامين، وأنها تمكنت من تحقيق نتائج حقيقية واقتصادية كبيرة جداً، وآمل أن يُلهم هذا النجاح الأعضاء في مجالات أخرى من المفاوضات التي نجريها. 