4 وزارات تناقش إشكالات بعد البيع في شقق التمليك
 نصير المغامسي (جدة)
 يشارك ممثلون لوزارات الإسكان والعمل والعدل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب عدد من المختصين في ورشة عمل تعقد الشهر المقبل بجدة عن تنظيم قطاع التملك في السوق العقاري، ومشاكل ما بعد البيع في هذا القطاع وكيفية الحفاظ على حقوق الملاك، والعلاقة بينهم.
 أكد ذلك لـ«عكاظ» عبدالله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، وقال إن الورشة ستعقدها اللجنة العقارية الشهر المقبل، ويشارك فيها مندوبون من عدة جهات حكومية وخاصة لبحث الإشكالات المتعلقة بشقق التمليك والعلاقة بين الملاك وكيفية صيانة مباني التمليك والحفاظ عليها وخاصة الأجزاء المشتركة بين الملاك.
 وأضاف: كانت «جمعية اتحاد الملاك» هي المعنية بملف صيانة شقق التمليك وإدارة مرافقها المشتركة، وكانت تشرف عليها وزراة الشؤون الاجتماعية قبل أن تتحول هيئة الإسكان إلى وزارة.
 وستبحث ورشة العمل في إيجاد الحلول الناجعة لإشكالات القاطنين في وحدات التمليك الجاهزة، والتي نجمت عن دخول غير المختصين في مشاريع بناء الوحدات السكنية، مستغلين حاجة السوق العقارية والمواطنين للمساكن الجاهزة المعدة للتمليك.
 وأكد الأحمري أن ذلك أدى إلى بناء وحدات سكنية مخالفة للاشتراطات، وقد عانى من ذلك كثير من المواطنين بشكل واضح، حيث ظهرت على وحداتهم السكنية التشققات وهبوط الأرضيات والأسقف، وكل ذلك نجم عن غياب الجهات المشرفة هندسيا على بناء مثل هذه المشاريع الإسكانية. مشيرا إلى أن مثل هذه الإشكالات أدت إلى عزوف معظم المواطنين عن تملك الوحدات السكنية الجاهزة رغم حاجتهم لها، فضلا عن أن هناك مخالفات عدة لاشتراطات البناء التي تضعها وتشرف على تنفيذها أمانات المدن جرى اكتشافها في كثير من مشاريع التمليك للوحدات السكنية.
 من جهته، أوضح المواطن عبدالله باوارث حجم الخسارة المادية والمعنوية التي تعرض لها بعد شرائه لشقة تمليك في حي النسيم بجدة، مؤكدا أنه ادخر المال طويلا لتحقيق حلم تملك المنزل، لكن ما لبث أن اكتشف وقوعه في شرك النصب والاحتيال من قبل صاحب البناية التي اشترى فيها شقته السكنية. يقول باوارث «اشتريت منذ سبع سنوات هذه الشقة المكونة من سبع غرف وخمسة حمامات ومطبخ، وقد ظهرت مؤخرا العديد من التشققات والتصدعات في جدران الشقة، بل وحتى بلاط الحمامات والمطابخ والسيراميك، وهو أمر تكرر في عدد من شقق البناية». وأضاف «قمت بمراجعة فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة، للفصل في العقد المبرم بيني وبين صاحب البناية، والمشتمل على ضمان مواد البناء في الشقة، إلا أنني تفاجأت برد (عدم الاختصاص)، بعدما حولت معاملتي إلى مكافحة الغش التجاري في الوزارة». ويستطرد قائلا «ليس ذلك فحسب، بل إن شكواي تضمنت تقريرا هندسيا أثبت خطورة التشققات في الشقة على الساكنين فيها.. والمذهل أنه عندما ذهبت إلى الأمانة للاستفسار عن البناية، وجدت أن هناك تعديات في مساحة البناء، وأنه لم يتم إفراغ صك ملكية البناية حتى الآن، بسبب ذلك». واختتم باوارث حديثه بالقول «لقد قمت بشراء شقتي بمبلغ 525 ألف ريال، دفعت منها 400 ألف، وباقي المبلغ أسدده شهريا لصاحب البناية، الذي امتنع عن معالجة تشققات الجدران وتعويضي عن خسائري واكتفى بالمطالبة بالأقساط الشهرية المتبقية. 