أرامكو تنفق 483 مليارا على النفط والغاز وخطة لتوطين الصناعات
 محمد العبدالله (الدمام)
 قدر مسؤول في شركة أرامكو السعودية حجم الإنفاق لدعم صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات بنحو 483 مليار ريال خلال السنوات الخمس من 2015 إلى 2019م.
وقال أحمد الزهراني (المسؤول بالشركة): إن أرامكو لديها خطة استراتيجية لتوطين الصناعات بنسبة 70 بالمئة خلال العام 2020.
وأوضح أن أرامكو تقدم أوجها مختلفة للدعم تتمثل في العديد من الإجراءات يأتي أبرزها: التوجيه والدعم للمستثمرين الجدد، وتسهيل وتخصيص الأراضي للشركات المصنعة في المجمع الصناعي والمدن الصناعية، وتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الحق الحصري في العطاءات للمصنعين المحليين، بالإضافة إلى تقديم حافز تفضيلي للمصنع المحلي يصل إلى ١٠بالمئة، مع منح اتفاقيات شراء طويلة المدى (٥ إلى ١٠ سنوات).
وحول فرص التصنيع، لفت الزهراني إلى أن أرامكو تقدم 32 مليار ريال كدعم للاستثمار في الحديد الصلب والأنابيب مع فرص توطين تصل الى 65 بالمئة، كما تقدم دعما كمعدات ثابتة بمبلغ 22 مليار ريال، مع فرص توطين تبلغ 75 بالمئة.
وأشار إلى وجود فرص استثمارية في خدمات التنقيب والحفر، متوقعا أن يصل الإنفاق خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 127 مليار ريال، لافتا إلى أن أعمال التنقيب والحفر تشمل بناء المنصات، خدمات الآبار والخامات الإسمنتية.
وأشار إلى أن أرامكو تتوقع إنفاق 142 مليار ريال في مجالات مشاريع البناء خلال السنوات الخمس المقبلة، مبينا أن تلك المشاريع تتضمن مشاريع برية، التصميم والهندسة، بناء المرافق، مشاريع بحرية ومشاريع خطوط الأنابيب، مؤكدا أن أرامكو السعودية تعتزم ترسية المشاريع والأعمال المستقبلية على الشركات التي تضيف قيمة للبلد، الأمر الذي يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتوطين معظم الخدمات ومرافق التصنيع، كذلك توسيع قدرات المملكة في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى نقل الدراية والمعرفة إلى الشباب السعودي، فضلا عن إنشاء التجمعات الصناعية المستدامة لصناعة النفط والغاز.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية المتاحة في أرامكو السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة تصل قيمتها إلى 75 مليار ريال، تستفيد منها الشركات العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والخدمات العامة والتي تتوزع على قطاعات النقل، وإدارة المرافق والصيانة الصناعية والخدمات الاحترافية، وتأجير المعدات والخدمات العامة، والخدمات البحرية، والخدمات الإدارية، والصيانة العامة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالصناعة البحرية، أوضح أن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الوطنية تتمثل في إنشاء ساحة عالمية لصناعة السفن وصيانتها، وكذلك إنشاء مركز إقليمي للتميز في خدمات النقل البحري للنفط والغاز، وتطوير العديد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة، بالإضافة إلى تشكيل مركز للتعليم البحري، مشيرا إلى أن حوض السفن في رأس الخير يعد مثالا بارزا على خطط تفعيل عملية توطين الصناعات الداخلة في قطاع الطاقة من خلال إقامة مشاريع محورية، يمكن أن تنمو وتتطور حولها منظومات توريد كاملة، مؤكدا أن مبادرة أرامكو الخاصة بإنشاء حوض سفن ستؤدي إلى إقامة حوض سفن عالمي المستوى وبيئة مساندة في المملكة، متوقعا أن يسهم الإنفاق الكبير والضخم على البنود الخاصة بالهندسة والشراء والبناء، في اجتذاب شركاء مؤهلين مع منظومات التوريد الخاصة بهم، بما يشمله ذلك من موردين ومصنِّعين.
وذكر أن أرامكو السعودية وقعت في عام 2014، مذكرة تفاهم بين جامعة الملك عبد العزيز وأرامكو السعودية بغرض تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز تعليم الطلاب في التخصصات ذات الصلة بالصناعة البحرية في المملكة.
وأكد أن أرامكو مستمرة في دعم المنتوجات الوطنية، حيث بلغ إجمالي المشتريات من المصنعين المحليين يقدر بـ ٤٠ مليار ريال خلال ٢٠١٠-٢٠١٤، فيما قدم مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة التابعة للشركة نحو ٥٠ قرضا لدعم شباب وشابات الأعمال، فضلا عن تمويل٧٢ مصنعا جديدا تحت الإنشاء خلال ٢٠١٥– ٢٠١٧ م، بإجمالي استثمارات ما يقارب ١٢ مليار ريال، مشيرا إلى أن جهود أرامكو السعودية في توسيع القدرات الإنتاجية لـ ٣١ مصنعا قائما بإجمالي استثمارات تصل إلى ٥ مليارات ريال، بالإضافة إلى تسجيل ٤٠ مصنعا جديدا خلال ٢٠١٤ – ٢٠١٥ في أرامكو السعودية بإجمالي استثمارات تصل ٢ مليار ريال. 