التشغيل الذاتي لنظافة وصيانة المباني الحكومية.. مطلب
عبد الرحمن الخريف
    لم يعد مستغربا أن نرى مديرة مدرسة تجول سوق العمال للبحث عن عمالة لتنظيف المدرسة بعد خروج الطالبات والدفع لهم من حساب المدرسات أو مايودع من الوزارة بحساب المدرسة، فمثل تلك المشاهد أصبحت متكررة مع مدراء ومراقبي مدارسنا وبعض إداراتنا بسبب معاناة معظم الجهات الحكومية من عدم توفير مقاولين لعقودها للعدد المطلوب وفق العقد وسوء أعمال النظافة بمبانيها ويزداد الأمر سوءًا بالمدن الصغيرة والمحافظات بعدم حضور المقاول لمقرات تلك الجهات ومعاناة مسؤوليها من تسويف عمال المقاول بمباشرة العمل، مما يضطر موظفي الجهة ومدراء المدارس لجلب عمال متخلفين من الشارع للقيام بأعمال التنظيف وشراء الأدوات على حسابهم الخاص، وعلى الرغم من توقيع تلك العقود بمبالغ كبيرة إلا أن الواقع الممارس حاليا هو الاستفادة من العقد في إصدار تأشيرات للعقد وعدم تأمين العمال مما يضطر مسؤولي الجهة إلى الانصياع لرغبة المقاول بتسليم الإدارة مبلغا ماليا مقطوع لإحضار العمال أو قيام الجهة بسحب العقد ومن ثم طرحه في منافسة جديدة تأخذ الوقت الكثير وتستنزف أموال الموظفين والمدرسين، ومع تكرار الشكوى من هذا الوضع غير المقبول أصبح الأمر يستوجب إعادة النظر في طريقة تنفيذ متطلبات النظافة والصيانة!. 
ومع نجاح تجربة معهد الإدارة العامة في التشغيل الذاتي لمرافق المعهد عبر استقدام المعهد للعمالة الماهرة وتأمين الأدوات المناسبة والكافية، أصبح الجميع ينظر باعتزاز لجودة ونظافة مباني المعهد بالرياض المشيدة منذ سنوات طويلة وأعمال الصيانة الدقيقة للمبنى، لم يتم التفكير بتعميم تلك التجربة ببعض الجهات التي تعاني من سوء أعمال النظافة وتضرر المباني من عدم القيام بالصيانة اللازمة للمحافظة على سلامتها، وإذا كنا نعلم بأن السبب الرئيس في جودة أعمال النظافة والصيانة بالمعهد هو توفر الإدارة الناجحة بالمعهد لمتابعة أداء العمال وجودة المواد وتمكين المعهد استثنائيا من التعاقد الخارجي مع العمالة والفنيين واستمرارهم لسنوات طويلة بالمعهد، فإن مايتم حاليا بالجهات الحكومية يمثل هدرا ماليا كبيرا لعدم الاستفادة من العقود التي تبرم مع العديد من الشركات وبأسعار عالية في توفير النظافة والصيانة المطلوبة، كما أن سوء أداء العمال يرجع بشكل كبير لمستوى تعامل مسؤولي الشركة وعدم الانتظام في صرف الرواتب، ومن يشاهد مستوى النظافة بمباني جهاتنا ويعلم بمبالغ عقودها يتأكد له هذا الهدر الذي تفشل معه كل الحلول حتى أصبح الجميع يرضى بأي عمل يقدم من المقاول وعلى الرغم من أن أسعار بنود العقد عالية، فإن مايحصل عليه العامل من راتب قليل تسبب في تدني مستوى العمل إضافة إلى أن تأمين المواد يتم بأقل من المطلوب بالعقد وبأسوأ المواصفات!. 
وأمام فشل عقود النظافة في تلبية الاحتياج على الرغم من مبالغها الكبيرة، فإن الحاجة ملحة لإعادة النظر في عقود النظافة الحالية والاستفادة من الطريقة المطبقة بمعهد الإدارة -ولو مرحليا- وعبر اعتماد برامج تشغيل وصيانة ذاتية لتمكين بعض الجهات من استقدام العمالة اللازمة لأداء أعمال النظافة والصيانة ومتابعة الأداء وبما يكفل المحافظة على بقاء العمالة الماهرة تحت كفالة الجهة، وخصوصا مع ارتفاع الرواتب وانتظام صرفها وضمان جودة صيانة المباني، ومع نجاح كل جهة في تجربتها يمكن تعميمها على فروعها بالمناطق. 