تخفيض التصنيف الائتماني يلاحق أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية
جو ليهي من ساو باولو
 عندما قالت وكالة ستاندرد آند بورز بالأمس، إنها تنظر في تخفيض مستوى التصنيف الائتماني للبرازيل درجة واحدة لتصبح سنداتها "خطرة"، بدا أن الأسواق لم تكترث بالخبر. 
فبعد ملامستها أدنى مستوى منذ 12 عاما، انتهت العملة البرازيلية، الريال، دون تغيير تقريبا عند مستوى 3.36 ريال مقابل الدولار، في حين أن مؤشر أسهم بوفيسبا القياسي واصل صعوده عما كان عليه في وقت سابق من اليوم، بحيث ارتفع بنسبة 1.78 في المائة ليصبح 49601.60 نقطة. 
لكن محللين يقولون، إن المستثمرين لا ينبغي لهم الشعور بالتشجيع من اللا مبالاة الواضحة في الأسواق بشأن الخبر الذي يشير إلى أن التصنيف من الدرجة الاستثمارية لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في خطر. 
وأوضحوا أن المرونة تعود بدرجة كبيرة إلى أن المُضاربين وتجار المناقلة استفادوا من العملة الهابطة في بناء مراكزهم. والرسالة طويلة الأجل من النظرة "السلبية" إلى تصنيف BBB واضحة، وهي ما لم تقم البرازيل بعمل جذري، فإنها ستنضم قريبا إلى صفوف غيرها من الدول السيادية المُصنّفة خطرة، مثل روسيا وتركيا وإندونيسيا. 
يقول إيلان جولدفاجن، كبير الاقتصاديين في بنك إيتو يونيبانكو، "نحن نتّجه نحو تصنيف من الدرجة غير الاستثمارية". 
وبالنسبة لجواكيم ليفي، وزير المالية المُتشدّد في البرازيل، هذا تماما هو ذلك النوع من النتائج التي كان يسعى لتجنّبها. لقد تم اختياره في أواخر العام الماضي من قِبل الرئيسة ديلما روسيف، لتصويب أوضاع المالية العامة في البرازيل. فقد كانت هذه في حالة فوضى بعد أن حاولت الزعيمة اليسارية في فترة ولايتها الأولى التعويض عن نهاية دورة السلع الكبيرة وطفرة الائتمان المحلية من خلال إطلاق التحفيز المالي لفترة طويلة. 
وعد ليفي في البداية بفائض مالي أوّلي - توازن الميزانية بعد دفعات الفوائد، وهو مقياس رئيس لصحة المالية العامة - يبلغ 1.2 في المائة هذا العام و2 في المائة عامي 2016 و2017. الفكرة كانت استعادة ثقة المستثمرين عن طريق الانضباط المالي. 
لكن ما لم يحسب حسابه هو أن تفاقم الركود هذا العام من شأنه تدمير الإيرادات الحكومية. وكثير من المحللين يتنبأون الآن بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سوف ينكمش بنسبة 2 في المائة أو أكثر. وما عمل على تعقيد الصورة أكثر كان أزمة سياسية متنامية في البلاد، مع إحداث فضيحة فساد في شركة النفط الحكومية "بيتروبراس" انقسامات في الحكومة هددت بتعطيل برنامج للتقشف المالي. 
تقول ليزا شينيلر، مُحللة السندات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز، "في الوقت الحالي نحن نرى بالفعل أن هناك مؤشرات على تراجع التماسك السياسي في الكونجرس الذي من وجهة نظرنا يُمكن أن يؤدي إلى نتائج سياسية غير فعّالة مُحتملة في الشهور المقبلة". 
بالنسبة للأسواق، هذا كان يعني ضعفا ثابتا للريال هذا العام إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة وسوق أسهم متقلبة. بعد الكرنفال في شباط (فبراير)، بدأ مؤشر بوفيسبا جولة ارتفاع طويلة على أمل أن تؤتي جهود ليفي ثمارها. لكن بعد وصوله إلى الذروة في أيار (مايو)، يقول محللون، إن مدى التراجع في البرازيل بدأ يجعل نفسه واضحا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عنيف في المؤشر. 
وتأكد شك السوق في قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها للميزانية عندما أعلن ليفي الأسبوع الماضي أنه خفض توقّعاته للفائض المالي الأولي في عام 2015 إلى 0.15 في المائة وتخفيضها بشكل حاد للأعوام المقبلة أيضا. 
وبحسب دان سينيكال، العضو المُنتدب في شركة نيوفليت لإدارة الأصول، "تغيير الأهداف المالية الأسبوع الماضي من قِبل ليفي كان أكبر مما هو متوقع، لذلك نحن لا نستغرب إجراءات ستاندرد آند بورز". 
ولا يرى سينيكال خسارة الدرجة الاستثمارية "نتيجة حتميّة"، لكن "الاحتمال يرتفع ونحن نتوقّع استمرار ضغط تخفيض التصنيف من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة حتى نهاية عام 2015 وإلى الربع الأول من عام 2016". 
وينتظر المحللون ما تقوله وكالتا موديز وفيتش. وتعطي وكالة موديز البرازيل تقييما بدرجة Baa2، أعلى درجتين من الخطرة، ووكالة فيتش لديها تصنيف يُعادل درجة BBB. 
وخفضت وكالة فيتش توقّعاتها لآفاق البرازيل من "مستقرة" إلى "سلبية" هذا العام ويتوقع مختصو الاقتصاد أن تخفض إحدى، أو كلتا الوكالتين، قريبا درجة ليُصبح التصنيف درجة واحدة أعلى من الخطرة، مع الإبقاء على توقّعات الآفاق سلبية. وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز، شمل 28 مشاركا في السوق أمس الأول، أن معظم المحللين يعتقدون أن وكالة واحدة على الأقل ستخفض التصنيف إلى خطر بنهاية عام 2016. 
ويقول ماركوس كاسارين، من شركة أكسفورد إيكونوميكس في لندن، إن خسارة الدرجة الاستثمارية سوف يضطر عددا كبيرا من مديري الصناديق الذين يشترون متوقعين ارتفاع الأسعار، إلى الخروج من الأصول البرازيلية لأنهم غير مستعدين للاستثمار في السندات المُصنّفة بأنها خطرة. 
في ظل هذا السيناريو ستضعف العملة بسرعة مقابل الدولار، ربما لتتجه نحو مستوى أربعة ريالات. لكن الشعور بالأزمة الذي أوجده هذا الأمر من شأنه مفاجأة السياسيين لكبح جماح عجز الميزانية والنظر في الإصلاحات الاقتصادية من أجل إعادة النمو. 
ويقول كاسارين، "هذا العام كان عام دعوة قوية للصحوة بالنسبة للبرازيل، لكنني ما زلت أعتقد أن عام 2016 سيكون أسوأ. إذا لم يتم إدخال التعديلات هذا العام، سيتم ذلك العام المقبل". 
لكن ليفي يقف بين البرازيل وخفض محتمل للتصنيف. وأمس الأول، كان يرفض مواجهة التحدّي المقبل دون أن يفعل بأن يحرك ساكنا، على الرغم من أن كثيرا من المتعاملين السابقين في الأسواق يعتقدون أن الوضع ميؤوس منه بشكل متزايد. 
وشدد في مذكرة صادرة عن وزارة المالية على، "أن الحكومة البرازيلية تعيد تأكيد التزامها بتصويب الأوضاع في المالية العامة". 