نافذة على مؤسسة تعليمية: مدرسة القانون الوطني لجامعة الهند.. حقل الابتكار القانوني
القاهرة: سارة ربيع
تعد مدرسة القانون الوطني لجامعة الهند (NLSIU) من أشهر الكليات المخصصة لدراسة القانون بالهند، وهي مؤسسة للتعليم القانوني الجامعي والدراسات العليا.
تأسست المدرسة رسميا في 29 أغسطس (آب) 1987، بموجب قانون أقره المجلس التشريعي في ولاية كارناتاكا. وتستقبل الجامعة نحو 400 طالب في دراسة مناهجها القانونية للمرحلة الجامعية، و40 في درجة الماجستير في القانون، و40 آخرين في درجة الماجستير في السياسة العامة.
رئيس المحكمة العليا في الهند هو رئيس الجامعة، وهذه الاتصالات والارتباط القوي بين مؤسسات الدولة يضفي مكانة عالية على المدرسة التي لا مثيل لها في تاريخ التعليم القانوني في الهند.
كذلك فإن قانون ولاية كارناتاكا يمنح الاستقلال الإداري والأكاديمي الكامل للمدرسة الوطنية، مما يسهل الابتكار والتجريب في السعي لتحقيق التميز في التعليم القانوني.
تقيم المدرسة لطلابها اختبارا للقبول قبل الالتحاق بها، كما أن المدرسة الوطنية لديها برامج التبادل التعليمي والثقافي مع كل من جامعة سنغافورة الوطنية، وكلية أوسغود قاعة القانون، وجامعة يورك في كندا، وكلية الحقوق Buceuius، ألمانيا.
كما قامت كلية القانون بالعديد من المشاريع البحثية الممولة من قبل لجنة المنح الجامعية، وحكومة الهند وحكومة ولاية كارناتاكا، وإدارة تنمية المرأة والطفل، ووكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، من أجل تعزيز البحث والتدريس في كلية الحقوق.
وقد قضى الطلاب من كلية القانون فصلا دراسيا في هذه المدارس القانونية، وقضى الطلاب من الجامعات الأخرى على الأقل الثلث في الهند. وقد سهل هذا تبادل الأفكار والثقافة ليس فقط بين كليات القانون ولكن أيضا الدول.
وقد ذهب أعضاء من هيئة التدريس إلى جامعات ويلز وأرويك ونوتنغهام، تحت برامج التبادل وبرامج تحسين جامعية بتسهيل من المجلس الثقافي البريطاني وتشيناي. وقد زار عدد من الأساتذة والقضاة من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، والصين، وجنوب أفريقيا، وماليزيا، ونيوزيلندا، الجامعة الهندية وتفاعلوا معها.
وتقدم كلية الحقوق من خلال وزارة التعليم عن بعد برنامج درجة الماجستير في قوانين العمل، وبرامج دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون البيئة، وقانون الطب والأخلاقيات، وقانون الملكية الفكرية، وقانون حقوق الطفل. وقد التحق العديد من الضباط والمهنيين العاملين لهذه الدورات. ويشارك أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق أيضا في تنظيم برامج لتعليم الضباط الذين ينتمون إلى الخدمات الإدارية والبريدية وغيرها، وذلك بالإضافة إلى التواصل مع التعليم القانوني بشكل غير رسمي لأفراد المجتمع من خلال هذه البرامج.
وقد كان لمدرسة القانون، منذ البداية، دور للخدمات القانونية ومركز المرأة والقانون في التواصل مع المساعدة القانونية والمشورة للنساء وغيرها من القطاعات المحرومة من المجتمع، والوساطة والتفاوض لتسوية المنازعات. ويساعد أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كلية الحقوق في خلق الوعي القانوني أساسا بين النساء والفتيات من خلال الفصول الدراسية في الكليات والمدارس في وحول مدينة بنغالور.
وتأسست مدرسة القانون بهدف تلبية متطلبات مهنة المحاماة والتدريس والبحوث في القانون والقضاء، ومن المتوقع أن يصبح الطلاب الذين يدرسون في هذه المدرسة في نهاية المطاف ممارسين قانونيين ومعلمين للقانون أو الانخراط في البحوث القانونية أو الانضمام إلى الجهاز القضائي في الوقت المناسب.
وحققت كلية الحقوق عبر تعليم القانون على شبكة الإنترنت تفاعلا كبيرا في مجالات برامج التعليم عن بعد، وتحقيقا لهذا الغرض تم تحسين مرافق البنية التحتية للرد على الاحتياجات، وقد سهل ذلك أيضا استخدام الوسائل التكنولوجية في الفصول الدراسية وقاعات المؤتمرات.
وتتجه كلية الحقوق نحو إنشاء مكتبة رقمية من مجموعاتها كجزء من مبادرة توسيع الوصول المعرفي، والجهود جارية لتوفير إمكانية الوصول المفتوح وعلى مستوى العالم إلى جميع الوثائق القانونية ذات الصلة.