روسيا والصين تشكوان الاتحاد الأوروبي لـ «منظمة التجارة»
ماجد الجميل من جنيف
 شكلت منظمة التجارة العالمية هيئتين ومحكمتين، للنظر في اثنين من الشكاوى قدمتهما روسيا والصين ضد الاتحاد الأوروبي. 
وتم طلب تشكيل الهيئة الأولى من قِبل روسيا التي تعارض التدابير التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة داخل الكتلة الاقتصادية الأوروبية. 
فيما طلبت الصين تأسيس الهيئة الثانية، بعد أن تحدت التدابير المتخذة من جانب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستيراد منتجات معينة من الدواجن. 
وتتحدى الشكوى الروسية تدابير أوروبية تتعلق بالطاقة، اتخذها الاتحاد الأوروبي في سياق ما يُعرف باسم «مجموعة الطاقة الثالثة» في تموز (يوليو) 2009. 
وتُرسي هذه الحزمة من التدابير قواعد مشتركة لتوريد وتخزين الغاز الطبيعي تسري على دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 كافة. 
ووجدت روسيا أن هذه التدابير تلحق ضرراً بمصالحها الاقتصادية بما ينتهك أحكام منظمة التجارة العالمية. 
ويكمن سبب الاعتراض الروسي في أن التشريع الأوروبي يسمح بنقل، وبيع، وتوزيع موارد الطاقة المستوردة من الخارج بين دول الاتحاد المختلفة، والدول المرشحة للانضمام للاتحاد، دون عوائق أو إجراءات كما لو كان يتم توزيعها وبيعها داخل حدود الدولة الواحدة. 
ويعني القرار الأوروبي أن النفط أو الغاز الذي تستورده بلغاريا من روسيا، على سبيل المثال وهو مثال واقعي في ذات الوقت، يُمكن نقله وتوزيعه وبيعه في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن الاتحاد يُمثل دولة واحدة لا حدود بين دولة من الناحية الاقتصادية والتجارية. 
وتحديداً، تعترض روسيا على إعادة تصدير الاتحاد الأوربي الغاز والنفط الروسي إلى أوكرانيا. 
وتقول روسيا في شكواها إن القوانين الأوروبية للطاقة تُقيِّد بطريقة لا مبرر لها واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما يفرض تمييزاً ضد منتجي الغاز الطبيعي الروسي، انتهاكاً لقوانين المنظمة. 
من جانبه، يؤكد الاتحاد الأوروبي أن التدابير المنصوص عليها في هذه الحزمة متوافقة تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية. 
أما الفريق التحكيمي الذي طلبت الصين تشكيله، فيتعلق بتدابير اتخذها الاتحاد الأوربي عام 2006 بشأن رسوم جمركية تتعلق ببعض منتجات الدواجن. 
وقام الاتحاد الأوروبي بتعديل هذه التدابير بعد التفاوض مع تايلاند والبرازيل، البلدان الرئيسان المعنيان بواردات الاتحاد من الدواجن. 
وفي ضوء هذه المفاوضات، قطع الاتحاد الأوروبي معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على دواجن هذين البلدين، وهو ما دفع الصين إلى المطالبة بالتمتع بالمزايا نفسها، لكن الاتحاد الأوروبي رفض الطلب. 
وأجرى الاتحاد الأوروبي والصين مشاورات ثنائية في 26 أيار (مايو) الماضي لحل النزاع، وهو ما تفرضه قوانين المنظمة قبل التقدم بشكوى قضائية، لكن المشاورات لم تسفر عن اتفاق. 
ونتيجة لذلك فقد طلبت الصين تشكيل فريق قضائي لحل هذا النزاع التجاري، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يُميِّز بين الدول الأعضاء في تعاملاته التجارية. 