ودائع العملاء دون فوائد تحد من تأثير الفائدة الأمريكية
* إكرامي عبدالله من الرياض
 توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن يكون أثر إعادة أسعار الفائدة العالمية إلى وضعها الطبيعي، محدودا في الاقتصاد السعودي. وذكرت المؤسسة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2014 الصادر لأول مرة، أن هذه الخطوة من الولايات المتحدة، التي تتمثل في رفع أسعار الفائدة، قد ترفع أسعار الفائدة على الأجل القصير في السعودية، مرجعة ذلك إلى ارتباط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي حاليا. على الجانب الآخر، قالت المؤسسة إن مستوى السيولة المرتفع في النظام المصرفي السعودي وهيكل قنوات التمويل المبنية على الودائع دون فوائد، سيحدان من انتقالها إلى أسعار فائدة الإقراض المصرفي، ما سيخفف من أثرها السلبي في الائتمان المصرفي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وقالت "ساما" إنه إضافة لذلك، من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية تدريجيا، ما يعطي القطاع المالي وقتا كافيا للتأقلم مع أي ارتفاعات في أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، قالت المؤسسة إن إعادة أسعار الفائدة إلى وضعها الطبيعي في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تقلبات في السوق المالية العالمية، محدثة بذلك تباطؤا اقتصاديا كبيرا أو ممتدا في اقتصادات الأسواق الناشئة. وأضافت أنه قد يكون لذلك أبعاد بالغة الأثر في الاقتصاد السعودي، لأن اقتصادات الأسواق الناشئة تستحوذ على جزء كبير من الطلب العالمي على النفط، وقد يؤدي التباطؤ الكبير إلى توليد ضغط تنازلي على أسعار النفط العالمية، ما يؤثر سلبا في فرص النمو في الاقتصاد السعودي. وذكرت أن النمو في الاقتصاد السعودي يرتبط في نواح عديدة بأداء النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة، لأن هناك ارتباطا وثيقا إيجابيا بين دورات الإنتاج في السعودية، ونظيراتها في اقتصادات الأسواق الناشئة، وبالأخص في الصين، وقد ازداد هذا الارتباط قوة بنحو ملحوظ في السنوات الأخيرة. وكانت مؤسسة النقد، قد توقعت نمو الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة" بنحو 2.8 في المائة خلال العام الجاري. وكان الاقتصاد السعودي قد نما بنسبة 3.5 في المائة في 2014، ليبلغ 2.43 تريليون ريال، مقابل 2.35 تريليون ريال في 2013. فيما كان تباطؤ نمو الناتج المحلي للسعودية بالأسعار الجارية خلال 2014، لينمو بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بـ 1.4 في المائة في 2013، و9.6 في المائة في 2012، و27.1 في المائة في 2011. وبلغت قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال عام 2014 نحو 2.82 تريليون ريال مقارنة بـ 2.79 تريليون ريال في العام السابق. ويعتبر تراجع القطاع "النفطي" بنسبة 7.2 في المائة سبب تباطؤ نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بما يعادل 92.5 مليار ريال. وبلغ عدد المصارف العاملة في السعودية 24 مصرفا بنهاية العام الماضي 2014، منها 12 فرعا لمصارف أجنبية، فيما يوجد لدى جميع المصارف شبكة واسعة تبلغ 1912 فرعا، إضافة إلى 15516 جهاز صرف آلي. وارتفع الائتمان المصرفي في منظومة الاقتصاد السعودي إلى 1.3 تريليون ريال خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بعد أن كان عند مستويات 1.28 تريليون ريال في الشهر الذي سبقه، ما يعطي دلالات واضحة على أن الحركة الاقتصادية تشهد زخما قويا يزيد من ثقة المستثمرين بالاقتصاد مصحوبة بنظرة مستقبلية تفاؤلية. وحقق الائتمان المصرفي على أساس شهري نموا بـ 1.3 في المائة، أي ما قيمته نحو 17.21 مليار ريال، ليبلغ مستوى 1.305 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو)، مقارنة بـ 1.288 تريليون ريال بنهاية نيسان (أبريل). * وحدة التقارير الاقتصادية 