منظمة التجارة العالمية تنظر في 14 شكوى تتعلق بتدابير الاستثمار
ماجد الجميل من جنيف
 نظرت لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بـ "تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة" في 14 شكوى تتعلق بتدابير الاستثمار، ومزاعم تفضيل بعض الدول الأعضاء المستثمرين المحليين والمنتجات المحلية على المستثمرين الأجانب والمنتجات المستوردة. 
خَمسٌ من هذه الشكاوى تتعلق بتدابير اتخذتها إندونيسيا، وثلاث تخص تدابير اتخذتها روسيا، واثنتان تتعلقان بتدابير اتخذتها الهند. لكن ستاً من أصل الشكاوى الـ 14 نوقشت لأول مرة في جلسة أمس. 
وأعربت الولايات المتحدة لأول مرة عن قلقها حول مشروع قانون إندونيسي يستلزم استخدام منتجات ما يُعرف بـ "الطيف 4 جي LTE" بما في ذلك الهواتف الذكية LTE، التي تُباع في السوق الإندونيسية. وقال المندوب الأمريكي لدى منظمة التجارة "إن النظام الإندونيسي سيسهل الأمر على الشركات الإندونيسية مقارنة بالشركات المملوكة للأجانب". وقال "إنه بإلزام الشركات بتصنيع معدات الهاتف محلياً، تكون إندونيسيا (قد سرقت) الاستثمارات من جيرانها الأصغر حجماً". وأيدت اليابان وكندا هذا الرأي. 
وقالت إندونيسيا "إن خطتها تهدف إلى تطوير الصناعة التحويلية المحلية". وأكدت أنه سيتم تطبيق الخطة على قدم المساواة، وعدم التمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب. وقالت "إنها ستضمن سير العملية دون أن تتناقض مع أحكام منظمة التجارة". 
وأثيرت مرة أخرى أمس أربعة تدابير إندونيسية تتعلق بتفضيل المستثمر المحلي والمنتجات المحلية سبق أن نوقشت في اجتماعات سابقة، هي: تدابير الاستثمار في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية (وضعت على جدول الأعمال بناء على طلب اليابان)؛ تدابير تتعلق بقطاع الطاقة – التعدين والنفط والغاز (بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة)؛ قانون الصناعة المعتمد حديثا، والقانون التجاري (بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان)؛ وتدابير تتعلق بقطاع تجارة التجزئة (بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان). 
وقدم الوفد الإندونيسي ردوده على أسئلة الأعضاء حول جميع هذه التدابير شفويا، كما قدم ردوداً خطية إلى الأمانة العامة لتعميمها على الأعضاء. 
ولعبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدور الهجومي نفسه مع روسيا. فقد أعربتا عن مخاوف جديدة حول متطلبات شرعتها روسيا تتعلق بالتفضيل المحلي للمشتريات من الشركات المملوكة للدولة. 
وقالت الولايات المتحدة "إنها تشعر بقلق إزاء تركيز متزايد في روسيا على متطلبات المحتوى المحلي وسياسات تفضيل المستثمرين المحليين والمنتجات المحلية على المستثمرين الأجانب والمنتجات الأجنبية". وأضافت أن "روسيا اتخذت، بموجب (خطة مكافحة الأزمة) التي تبنتها أخيرا، خطوات لتنفيذ استراتيجية الاستعاضة عن استيراد الأجهزة الطبية". وقالت "يبدو أن روسيا تستعد لتوسيع نطاق هذه المتطلبات على كافة الشركات المملوكة للدولة". 
وحول الموضوع نفسه، قال الاتحاد الأوروبي إن هناك اتجاها مثيرا للقلق في روسيا يتعلق بمتطلبات المحتوى المحلي في مجال المشتريات، تشمل الأجهزة الطبية، والمنسوجات، والمكائن، والمركبات، والبرمجيات. وقد أيدت كلٌ من كندا واليابان هذه المخاوف. وكرر الاتحاد الأوروبي مخاوفه بشأن إجراءات تبنتها روسيا تتعلق بالمعدات الزراعية. الولايات المتحدة واليابان وكندا أيدت قلق الاتحاد الأوروبي، في حين أعلنت روسيا أنها قدمت معلومات مفصلة عن هذا التدبير. 
وردت روسيا بأن الإجراء المتعلق بالأجهزة الطبية، يتعلق بمشتريات الحكومة التي لا تغطيها بنود اتفاق الجات. وقالت "إنه لا يوجد أي أساس للقلق بشأن خطة مكافحة الأزمة". 
وأعرب الاتحاد الأوروبي واليابان عن قلقهما حول متطلبات المحتوى المحلي في روسيا لقطاع السيارات. وقال الاتحاد الأوروبي "إنه قدم أسئلة لروسيا في هذه القضية". فيما أيدت الولايات المتحدة وكندا هذه المخاوف. وقالت أوكرانيا "إنها تجري حالياً تحقيقات قد تؤدي إلى فرض رسوم تعويضية على السيارات الروسية". 
وردت روسيا أنه بموجب اتفاقية انضمامها لمنظمة التجارة، فإنها تتمتع بفترة انتقالية حتى 1 تموز (يوليو) 2018. وأضافت أن "الإعانات التي تقدمها للمجمِّعين المحليين للسيارات إنما تخضع لمراقبة المستثمرين الأجانب". 
وفي بند آخر من جدول الأعمال، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء متطلبات المحتوى المحلي في الهند في مشاريع توليد الطاقة الشمسية. وقال التكتل الاقتصادي الأوربي "إنه يريد أن يفهم الأساس المنطقي وراء هذا التدبير الهندي لأنه يعتقد أن الشركات الهندية لا تملك بعد القدرة على توفير هذه الأنواع من المعدات". 
وقالت ممثلة الهند "إنها أرسلت أسئلة الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة، وإن الإبقاء على التدبير المتعلق بتوليد الطاقة الشمسية يتسق مع اتفاق الجات واتفاقية الاستثمار الخاصة بمنظمة التجارة". 
وكرر الاتحاد الأوروبي أسئلة قدمها في اجتماعات سابقة حول تفضيلات معينة من الهند لمنتجات الاتصالات السلكية واللاسلكية الإلكترونية المصنعة محلياً. اليابان والولايات المتحدة وكندا أيدت الاتحاد الأوروبي في طرح هذه الأسئلة. وأشارت الهند إلى أنها سبق أن أجابت عن أسئلة تتعلق بهذه التدابير، وقالت "إن هناك معلومات مفصلة حول هذه الأسئلة موجودة على موقع الحكومة". لكن مندوب الإتحاد الأوربي قال "إنه يريد رسالة تحريرية ترد على أسئلته". 
وأثار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أسئلة تتعلق بتدابير اتخذتها نيجيريا لتطوير صناعة النفط والغاز. أستراليا، والنرويج، وكندا، واليابان أيدت هذه الأسئلة. نيجيريا أشارت إلى أنها ستقدم ردها في الوقت المناسب. 
وأعربت الولايات المتحدة واليابان لأول مرة عن قلقهما حول تدبير حديث تبنته الصين قالتا "إنه يفضل المحتوى المحلي في مجالات معدات تقنية المعلومات والاتصالات المستخدمة من قبل قطاعها المصرفي". 
وقالت الولايات المتحدة، التي قدمت أسئلة للصين حول هذا التدبير، "إنها لا تناقش حق الأعضاء في اتخاذ خطوات لتحسين أمن الفضاء الحاسوبي، لكنها تشعر بالقلق إزاء التدابير الصينية التي تحد بشدة من وصول المستثمرين الأجانب إلى القطاع المصرفي في الصين كما تحد من بيع عديد من منتجات تقنية المعلومات والاتصالات الأجنبية". 
وأيدت اليابان الولايات المتحدة قائلة "إنها تشعر بالقلق إزاء انسجام التدبير الصيني مع (اتفاق الاستثمار) الخاص بمنظمة التجارة، وطلبت من الصين تقديم مزيد من المعلومات حول الإجراء". وشاطر الاتحاد الأوروبي وكندا، كلاً من الولايات المتحدة واليابان موقفهما. 
وشددت الصين على أن حماية أمنها في القطاع المصرفي، "أمر حيوي" بالنسبة لها. وأشارت إلى أن عديدا من البلدان يفعل الشيء نفسه. وقالت "إنها ستقوم بمراجعة هذا التدبير في ضوء الآراء التي تلقتها". 