القروض الاستهلاكية ..  ظاهرة يجب تفحصها بدقة
كلمة الاقتصادية
 لعل الإحصاءات التي نشرتها "الاقتصادية" عن القروض الاستهلاكية تقدم مؤشرا جيدا ظاهره سلامة ونضج الاقتصاد السعودي، فقد أظهر التقرير أن نسبة التعثر في سداد قروض الأفراد الاستهلاكية لدى المصارف شكلت نحو 2 في المائة من إجمالي القروض البالغة 322.8 مليار؛ لتصل إلى نحو 6.5 مليار ريال، وذلك تبعا لآخر البيانات الصادرة بنهاية العام الماضي. هذه النسبة تعد من أقل النسب العالمية، وفقا لتصريحات مسؤولين من قطاع الخدمات الائتمانية. 
وإذا كانت نسبة المتعثرين في سداد القروض الاجتماعية تصل إلى 10 في المائة من إجمالي حجم قروض صناديق الدعم الحكومية، فإن القطاع المصرفي السعودي، وفيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، في أمان كبير من قضية الديون السيئة. لكن كيف حقق القطاع المصرفي هذه المتانة بينما تفشل الصناديق الحكومية في ذلك؟ للأمر علاقة أساسية بالطريقة المثلى التي قامت مؤسسة النقد العربي منذ عقود بإجبار المصارف السعودية على اتباعها، فمؤسسة النقد تجبر المصارف على اتباع هذه القواعد من باب أنها الضامن الأساس لودائع الناس في حال تعثر المصرف عن سدادها؛ نظرا لحجم القروض السيئة والمتعثرة لديه. 
لقد أجبرت مؤسسة النقد جميع المصارف السعودية على اتباع منهج متقدم وصارم في إدارة المخاطر، وهذا مكّن المصارف ولفترة من الحصول على عملاء قادرين على السداد وفي المواعيد المقررة، أضف إلى ذلك أن مؤسسة النقد تمكنت من ربط رواتب الموظفين بنظام سريع، وهو النظام الذي يمكن المؤسسات الحكومية من إيداع الرواتب في حسابات العملاء في موعدها المقرر بغض النظر عن المصرف الذي تتعامل معه الجهة الحكومية، وهذه الخدمة مكنت المصارف من التعامل مع الرواتب كرهن لضمان السداد، بل وسيلة للسداد إذا لم يتمكن العميل من المحافظة على رصيد كاف لتغطية الدفعات. المصارف وفقا لهذه الصلاحية تملك أولوية السداد دائما، وهذا هو السبب الذي رفع من نسبة تعثر القروض في الصناديق الحكومية التي لم تتمتع بهذه الميزة، بينما تمكنت المصارف من الاستفادة القصوى منها. 
تحاول الصناديق الحكومية اليوم منافسة القطاع المصرفي من حيث الأولية في السداد، وذلك بأن يتم الخصم عند المنبع؛ أي يتم خصم دفعات السداد من قبل الجهة الحكومية قبل أن يتم تحويل الراتب إلى المصرف. لكن هذا أوجد مشكلة معلوماتية عن حجم القروض الاستهلاكية في المملكة وعن صلاحية ودقة معيار ثلث الراتب، وأن الموظف السعودي وبسبب هذه التنافسية من جانب، وبسبب من الإغراءات المقدمة له من المصارف، فإنه يتعرض لضغوط مادية هائلة من أجل سداد القروض، ولهذا أيضا ووفقا لهذا التحليل فإننا يجب أن نقوم بقراءة نسبة التعثر 2 في المائة بحرص شديد، فهناك نسب تعثر ضمنية في الاقتصاد لم تظهر وجميعها قد تتراكم في لحظة واحدة لتتسبب في كارثة. 
وفي النهج نفسه من التحليل، فلقد بلغت القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان من المصارف خلال عام 2014 أعلى مستوى قياسي لها لتصل إلى 322.8 مليار ريال مقارنة بـ 296.4 مليار ريال في 2013. وجاء ارتفاع القروض لأغراض أخرى بنسبة 5.6 في المائة؛ لتبلغ 251.6 مليار ريال ممثلة ما نسبته 80.4 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية. 
وفي مجال القروض العقارية، كشف التقرير أن القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد والشركات واصلت نموها عام 2014 لتبلغ نحو 148.9 مليار ريال بارتفاع 31 في المائة. من المفاجئ قراءة زيادة القروض العقارية رغم إجراءات مؤسسة النقد التي سعت للحد منها، حيث فرضت على عملاء المصارف دفع 30 في المائة من قيمة العقار نقدا ويقوم المصرف بتمويل 70 في المائة الأخرى، وكان من المتوقع أن يسهم هذا في الحد من نمو القروض العقارية؛ لأن المشاهدات الأولية له لم تشر إلى نمو مرتفع جدا؛ حيث بلغ 31 في المائة. لكن إذا تمت قراءة هذه الزيادة مع الزيادة التي ظهرت في مجال القروض الاستهلاكية (غير المصنفة بدقة)، فإننا أمام ظاهرة يجب تفحصها بدقة وهي قيام المستفيدين باستخدام القروض الاستهلاكية الأخرى لتمويل الــ 30 في المائة الخاصة بالعقار ومن ثم الحصول على قرض عقاري. وهذا قد يوجد مشكلة من حيث عدم نجاح مشروع مؤسسة النقد في الحد من نمو السيولة في السوق العقارية، والأمر الثاني هو ارتفاع القروض الاستهلاكية وتعرض المصارف لمشكلة التعثر في السداد التي قد تقود إلى تعثر شامل. 
خلاصة القول، إن السوق الائتمانية معقدة ومتداخلة جدا، والملاحظ أن السوق الائتمانية في المملكة تخضع لجهات عدة غير متعاونة، وهذا الأمر قد يقود إلى فقاعة من أي نوع؛ قد تقود إلى كارثة. 