نتائج سابك تحدد مسار المؤشر
حسين الرقيب
 أغلق سوق الأسهم السعودية في آخر جلساته يوم الأربعاء 15/7/2015م، مرتفعا بشكل طفيف مسجلا زيادة في المؤشر ٥ نقاط، ليغلق عند ٩٢٧٥ نقطة وسيولة في حدود ٤ مليارات ريال، وهي أعلى بقليل من متوسط السيولة خلال شهر رمضان الماضي.
وقد شهد السوق موجات تراجع كبيرة إثر الأخبار السلبية الناتجة عن أزمة الديون اليونانية. وساهم في ذلك أيضا ضعف السيولة المتداولة التي عادة ما تهبط الى أدنى مستوياتها خلال شهر رمضان المبارك. وتتأهب السوق اليوم إلى عودة المتداولين بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مدعومة بأخبار إيجابية لأزمة الديون اليونانية، حيث اتفقت دول اليورو على حزمة مساعدات جديدة مقابل تعهدات الحكومة اليونانية على برامج الإصلاحات التي ألزمت بها، وقد يتم تخفيف أعباء الديون حسب ما ألمحت إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وذكرت خلال مقابلة تلفزيونية إنها: «مستعدة للنظر في خطة لتخفيف أعباء الديون اليونانية لكن بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للبلاد». وهنا نستطيع أن نقول إن السوق السعودي قد تخلص من أبرز المؤثرات السلبية عليه خلال الفترة الماضية، مع أن السوق السعودي ليس له ارتباط مباشر مع هذه الأزمة ولكن يظل العامل النفسي أقوى تأثيرا من الواقع، ولذا لابد من الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الأخبار السلبية عند تحليل الأسواق.
أما ما يخص نتائج الشركات والتي لها التأثير المباشر على أداء السوق فقد جاءت متباينة وإن كانت في مجملها نتائج إيجابية فقد أظهرت المصارف نتائج جيدة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥م، مقارنة بنفس الفترة خلال العام المنصرم ٢٠١٤م ولازال السوق يترقب بحذر نتائج شركة سابك التي سوف تحدد مسار السوق، إما العودة لمزيد من التراجعات أو دعم المؤشر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القصير.
وحسب توقعات المحللين فإن النتائج قد تكون أفضل من الربع الأول، لكنها ستظل متراجعة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق وإن جاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين أو أعلى منها فإن السوق سوف يتفاعل معها ايجابياً، وقد يرتفع المؤشر ليصل إلى ٩٤٠٠ نقطة ولكن هذا الارتفاع قد لايصمد طويلا مع استمرار النزف في أسعار النفط، حيث لاتزال المخاوف قائمة بشأن وفرة إمدادات النفط في الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط وسجل خام برنت تراجعا من مستويات ٦٦ دولار بداية شهر يوليو إلى أقل من ٥٦ دولارا للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ بداية أبريل الماضي، وسادت حالة من القلق لدى الأسواق في ضوء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إيران والقوى الغربية والذي أقره مجلس الأمن بالإجماع، كما وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمهد لرفع العقوبات المفروضة ضد طهران، وبالتالي زيادة تخمة المعروض وهذا الانخفاض الكبير في مستويات أسعار النفط سوف يؤثر سلبا بشكل مباشر أو غير مباشر على أسعار الأسهم، كما أن الحكومة بدأت طرح سندات حكومية لسد العجز في الموازنة بدلا من السحب من الاحتياطي العام وسوف تزيد عمليات الطرح خلال الأشهر المقبلة وهو ماقد يؤثر على حجم السيولة في السوق، وبالتالي سوف يكون سوق الأسهم أكثر المتأثرين بذلك وربما يكسر السوق حاجز الـ ٩٠٠٠ نقطة. 