التباهي بحمل «السلاح».. النهاية مؤلمة !
تركي العوفي
    ظهرت خلال السنوات الأخيرة بوادر خطيرة في سلوك الشباب والمراهقين تتمثل في كثرة المشاغبات والمشاجرات التي تستخدم فيها الأسلحة البيضاء، في بعض الأماكن العامة كالطرقات والمدارس والأسواق، وينتج عنها إصابات بليغة بعضها تؤدي إلى الوفاة، ومن الملفت للنظر أنّ المشاجرات التي تحدث في أوساط الشباب غالباً ما تكون بأسباب تافهة؛ مما يضع أكثر من علامة استفهام حول الأسباب المؤدية إلى ذلك التحول الخطير الى العنف والتساهل في حمل السلاح والتهديد به، حيث تكاد تصبح الأسلحة البيضاء من المقتنيات الضرورية للشباب في هذا الوقت، ليبقى السؤال المطروح «ما الذي حدث وما الذي استجد في المجتمع بعد أن كان الشباب يتسم بالأخلاق العالية والآداب الرفيعة المتزنة ويتجاوزون أصعب الخلافات بكلمة لينة تكسر حاجز العنف، وهل ذلك بسبب ضغوط اجتماعية أو اقتصادية أم بسبب التربية وخلافها وهل للعوامل النفسية دور في هذا التحول الخطير؟ 
«الرياض» تطرح وتناقش ذلك في قضية هذا الاسبوع مع عدد من المختصين والمختصات في علم الجريمة وفي القانون وعلم التربية. 
 
 
في البداية أكّد د.عبدالله بن متعب بن ربيق –باحث قانوني وحقوقي– على أهمية حفظ الأمن، وقال: نسمع ونقرأ كل يوم في وسائل الإعلام المختلفة، قصصاً مؤلمة كثيرة لمشاجراتٍ بين أبناء المجتمع، كانت بدايتها سوء تفاهم، لتنطلق المواجهة الاستفزازية سواء كانت حركية أو لفظية نابية، لتتطور معها هذه التصرفات الحمقاء، في غياب منطق الحوار وثورة الغضب إلى مشاجرةٍ دموية يلجأ فيها حامل السلاح من الطرفين إلى ارتكاب جريمة قد تصل إلى القتل، بعدها يندم القاتل أشد الندم بعد ذهاب الشيطان عنه، ويدخل نفسه وأسرته في سلسلةٍ من المشاكل تكون نهايتها عقوبة القصاص أو الدية بعد عفو ولي الدم الذي لا يتأتى إلا بشق الأنفس وبمبالغ كبيرة جداً، وهذا تطبيق لحكم الله فيه. 
 
 
وأضاف إنّ المشاجرات والمضاربات وإشهار الأسلحة بمختلف أنواعها من الجرائم الكبرى، التي يجب فيها التحقيق والإيقاف وتشديد العقوبات التعزيرية فيها، بناءً على ما ورد في قرار وزير الداخلية رقم (2000) بتاريخ 10/6/1435ه والذي نص على أن الجرائم المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر والمعاقب عليها بسجن سنتين من الجرائم الكبرى، كما أن القرار نص في الفقرة (9) على أن الاعتداء عمداً على مادون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، وعليه فالاعتداء ضد أي شخص يعتبر من الجرائم الكبرى التي تستحق التحقيق والتوقيف كما أن العقوبة التعزيرية تكون مشدّدَة فيها. 
 
 
 
 
 
وأشار إلى أنّ الفقرة ( 19 ) جاءت في هذا القرار على أن استعمال، أو إشهار السلاح بقصد الاعتداء أو التهديد به من الجرائم الكبرى الموجبة للتحقيق والتوقيف، ذلك أن تهديد الآخرين بالسلاح يمثل تهديد للأمن بشكل عام، ويمثل خرقاً لشعور الناس بالأمن والاستقرار، ولذا فان اعتبارها من الجرائم الكبرى ينطلق من خطورة الشعور الفردي والاجتماعي على مستوى المجتمع، فهذه الأفعال جرائم كبرى تشدّد فيها الإجراءات والعقوبات لخطرها وجسامة ضررها وعِظَم شرّها، لأنها قد تؤدي إلى جرائم أخطر وهي إزهاق الأنفس المعصومة أو إلحاق الضرر فيما دون النفس، والواجب على كل شخص الابتعاد عن كل ما يلحق الضرر في الناس، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
نظام الأسلحة 
وشدد د.بن ربيق على أنّ الأنظمة السعودية لا تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية ومقاصدها وكلياتها العامة، وهي مرعية بضوابط الشرع وضابطها تحقيق المصلحة العامة ودرء المفسدة، وعليه فهي جاءت محققةً أحكام الشريعة الإسلامية في كل جوانبها، وقد نظمت هذه الأنظمة العلاقات والتعامل بين الناس سواء على المستوى العائلي داخل الأسرة أو على مستوى المجتمع في الأماكن العامة، وحاربت كل ما يلحق الضرر بالفرد أو المجتمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاضرر ولا ضرار"، وقد نصت المادة (36) من النظام الأساسي للحكم على "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلاّ بموجب أحكام النظام"، فالدولة توفر الأمن والحماية للجميع، وتمنع كل ما يؤدي للفوضى والجرائم والاعتداء ضد أي شخص، فكل اعتداء أو شجار أو فوضي أو اعتداء مجرم ومن يقوم به يستحق العقوبة. 
 
وأضاف أنّ نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 بتاريخ 25/7/1426ه جاء لينظم حمل واقتناء الأسلحة والذخائر وإجراءات ترخيصها وأحكامها العامة، كما حدد العقوبات لكل من يخالف ما نص عليه النظام، ومن أهم ما يخص هذه الظاهرة التعريف الذي ورد في المادة الأولى من النظام للأسلحة البيضاء -التي يستخدمها من يقوم بالمشاجرات والمضاربات- وهي كل أداة قاطعة، أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها، وقد شدّدَ النظام في عملية التهريب وحمل واقتناء الأسلحة بأنواعها بدون ترخيص ونص على عقوبات مشدّدةً في هذا الجانب. 
 
 
 
وأشار إلى أنّ البعض يبرر حمله لهذه الأسلحة بأنها دفاع عن النفس، وهذا قد يكون مبررا لكنه لا يعفيه من تحمل مسؤولية أفعاله تجاه الغير، لأن الأمن والحفاظ عليه مسؤولية الدولة ولكل من وقع عليه ضرر من الغير حق الشكوى للجهات المختصة، وهي المعنية في القبض والمعاقبة لكل من يعتدي على الآخرين؛ لأنّ توفير الأمن من واجبات الدولة الأصيلة فالواجب على كل شخص احترام الآخرين وتحمل أذاهم والتعامل الحسن مع الأشخاص، وإذا حدث ما يلحق الضرر به عليه الشكوى والمطالبة بمعاقبة من اعتدى عليه، لأن الضرر مرفوع، وتوفير الأمن مسؤولية الجهات المختصة، ولا يجوز الاعتداء بدعوى أخذ حقه لأن هذا مدعاة للفوضى، والدولة هي المسؤولة عن النظام الذي يحمي الجميع. 
حفظ الضروريات الخمس 
وشدد د.بن ربيق على المقاصد الإسلامية في حفظ الضرورات الخمس التي تنتهجها المملكة، وقال: ما فتئ العلماء يبنون الأحكام والمسائل المرتبطة بهذه المقاصد العظيمة ويحذرون من انتهاكها الذي يؤدي إلى اختلال توازن أمن المجتمع، ويؤدي إلى الفوضى والجرائم المختلفة، ونحن في مجتمعنا السعودي المسلم نحرص على أمن واستقرار المجتمع بجهود الدولة المباركة في حفظ الأمن واستقرار الحياة المدنية لجميع قاطني هذه الدولة، مشيراً إلى أنّ تطور الحياة المدنية في المجتمعات الحديثة يجعلها قابله لزيادة مطردة في كثرة الجرائم وتفكك الحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية خاصة من فئة الشباب والمراهقين. 
وأضاف أنّه في الفترة الزمنية الأخيرة كثرت جرائم القتل والمشاجرات والمضاربات بين أفراد المجتمع، وكثرت أيضاً ظاهرة المشاجرات العنيفة بين الشباب وأصبح استخدام الأسلحة خاصةً البيضاء منها، أمراً عادياً في ظل ضعف رقابة أولياء الأمور على تصرفات أبنائهم، ومع غياب التوجيه السليم لفئة الشباب من الجهات ذات العلاقة سواء التربوية أو الأمنية، فكثيراً ما نجد شباباً في سن المراهقة قد سلّحوا أنفسهم بمختلف الأدوات بحجة الحماية والدفاع عن النفس، دون إدراكٍ لعواقبها، والتي قد تنتهي بهم إلى جريمة قتل، ويكون مصيرهم إلى ساحات القصاص أو جرائم مادون النفس ويكون مصيرهم إلى السجن وضياع المستقبل. 
وأشار إلى أنّ استفحال هذه الظاهرة وخطورتها على مجتمعنا، يحتاج إلى توعية دينية وإعلامية وتربوية داخل الأسرة وفي دور التربية والتعليم وفي المساجد،لأنها أصبحت تشّكل هاجسا أمنيا يقلق المجتمع والأسر، ويحتاج إلى إجراءات عقابية واحترازية وتربوية وتثقيفية للتقليل من هذه السلوكيات الخطيرة والمنحرفة. 
غياب الدور الرقابي 
من جهته حذر د.زيد بن عبدالله بن دريس –باحث في علم الجريمة– من تطور استخدام الأسلحة البيضاء في المشاجرات، خصوصاً في ظل غياب الدور الرقابي من أولياء الأمور، إلى جانب التطور التقني في أجهزة الاتصالات المرئية والشبكات الاجتماعية والبرامج والألعاب الحديثة التي تغرس ثقافة العنف وحمل السلاح، لافتاً إلى أنّ فئات المجتمع بدأت تتعرف بسرعة على العديد من السلوكيات السلبية الانحرافية منها والإجرامية، من خلال الكاميرات الصغيرة التي أصبحت برفقه الكل، خصوصاً رفاق السوء وأصحاب الثقافية السلبية التي تتباهى وتستعرض بكل أنواع الأسلحة النارية وغيرها؛ مما جعل البعض يستهوي تحقيق الذات وذلك باستخدامهم للأسلحة النارية والبيضاء في أي مشادة كلامية أو خلاف، وأدى إلى عدم الاهتمام لدى هؤلاء بالتقييد بالأنظمة والقوانين التي تحل محل الخلاف بينهم. 
تحلل الضوابط الاجتماعية 
ولفت د.بن دريس إلى أنّ الضغوط الاجتماعية ومتطلبات الحياة العصرية التي تلقي بظلالها على الفرد، خصوصاً ابن المدينة، حيث كشفت ذلك كتب التغير الاجتماعي بأن الفرد يدفع ثمن التحضر والتقدم من صحته فكثير من الأمراض الاجتماعية والنفسية؛ بسبب أن الفرد غير قادر على تحمل تلك الضغوط الاجتماعية، في ظل عدم ملاءمة الدخل الشهري لتلك الضغوط، وأصبحت تلك الضغوط تضرب بالنسق الاقتصادي لدى الفرد، وبالتالي فمن الأفراد ممن يستطيع تحمل ذلك حسب قدرته واستطاعته وحسب ملازمته للضوابط الاجتماعية والأنظمة والقوانين. 
وأضاف أنّ هناك الطرف الآخر من الأفراد غير القادرين تتكون لديهم ما يسمى بعملية تحلل الضوابط الاجتماعية، أي أنّ سلوكهم بدأ يسير بعيد عن الأنظمة والقوانين والعادات والتقاليد، فأصبح تلازمه عدم المبالاة بالقيم والأخلاق الاجتماعية جراء تلك الضغوط الاجتماعية والحياتية، فيقوم بسلوكيات غير اجتماعية كردة فعل للحالة النفسية والاجتماعية التي يعيشها، وأصبح سريع الانفعال وكثرة الألفاظ السيئة، والتي قد تصل لدى البعض إلى حمل السلاح الأبيض في أي مشكلة بسيطة. 
وأشار إلى أنّه بنظرة تحليلية كيميائية نفسية عميقة فإنّه كلما كثرت الضغوط الاجتماعية والحياتية لدى بعض الأفراد غير القادرين على تحمل ذلك فسوف يختل لديه التوازن الكيميائي في الدماغ، وتبدأ تقل لديه إفراز هرمونات الصبر والتحمل والسعادة، ويزداد لديه التفكير السلبي وسرعة العصبية، والعمل على محاولة الدفاع عن نفسه بأي موقف يتعرض له، وذلك باستخدام العديد من الأدوات مثل الأسلحة البيضاء أو غيرها. 
مكونات الأسرة 
وذكرت تهاني أنّ الأسرة في المجتمع السعودي تتكون من نوعين: النوع الأول الأسرة الممتدة أو المركبة وهي التي تضم الأبناء والآباء والأجداد، وتكون السلطة فيها بطبيعة الحال للأكبر سناً من الذكور، وهذا النوع من الأسر يكاد يكون اختفى من المجتمع، وحل مكانها النوع الثاني وهي الأسرة النووية وهي عبارة عن أسرة صغيرة تضم الأبوين وأبناءهم، حيث تعتبر هذه الأسرة مستقلة بذاتها اقتصادياً واجتماعياً، وتشرف على تربية أبنائها دون تدخل من أطراف أو أفراد آخرين من العائلة الكبيرة. 
وأضافت: "وكأي تنظيم مجتمعي له وظائف فالأسرة كذلك لها العديد من الوظائف كالوظيفة البيولوجية التي تقتصر على إنجاب الأطفال وتحديد وتنظيم النسل، والوظيفة النفسية التي تعد من أهم وظائف الأسرة تجاه أبنائها فهي تبث في أفرادها الراحة النفسية والإحساس بالأمان والاستقرار الاجتماعي، كما تساعدهم في حل مشكلاتهم، كذلك تعمل الأسرة على جعل الأبناء ذوي شخصيات متزنة، من خلال إعطائهم الاحترام والتقدير وتنمية الثقة بالنفس في دواخلهم، كما تعزز من قيمتهم داخل الأسرة مما يجعلهم أشخاصاً ناجحين، أيضا تمنح الأسرة أبناءها الحب والاحتواء حتى يكونوا ناضجين عاطفيا ولا ينجرفوا إلى التيارات العاطفية التي تسبب إفساد حياتهم". 
وأشارت إلى أنّه يتعين على الأسرة القيام بواجباتها التربوية وتقوم بتعليم الأبناء ثقافة التعامل مع الآخرين واحترام حقوقهم الشخصية واحترام آرائهم، بالإضافة لكيفية الحديث معهم وكيفية تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه الآخرين، وكذلك تعليمهم كيفية التعامل بفاعلية داخل المجتمع، وتشجيعهم على الأعمال التطوعية. واحترام العادات والتقاليد والعقائد وأسس السلوك في المجتمع الذي يعيشون فيه، بالإضافة لتعليمهم وتدريبهم على كيفية حل مشكلاتهم وكيفية إدارة أمورهم الحياتية واحتمال مصاعب هذه الحياة، موضحةً أنّ للأسرة وظيفة تربوية لا تقف عند حد توفير الطعام والملبس والعلاج وتوفير الاحتياجات المادية للأبناء بل تمتد إلى تعليمهم الأخلاق والقيم والعادات الاجتماعية التي تغرس في الفرد الانتماء وحب الوطن وكيفية التضحية من أجله، كما تعمل الأسرة تربوياً في تعليم الأبناء كيفية الاعتماد على ذواتهم وتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على تعلم المهارات. 
 
 
 
 
 
 
مسؤولية الأسرة 
 
 أرجعت تهاني عبدالهادي –باحثة اجتماعية- سبب التأثير السلبي على سلوك الشباب، بالمتغيرات التكنولوجية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة وربطت مجتمعنا بالعالم الخارجي بالإضافة إلى تمازج الثقافات بين مناطق المملكة وفئات المجتمع وكذلك الجاليات والوفود الأجنبية، موضحةً أنّ هذه المتغيرات لا بد من مواكبتها وتغيير نمط التوجيه التربوي بدءاً من الأسرة وانتهاءً بالمدارس والجامعات والمساجد، خصوصاً إذا ما علمنا أن هذا الجيل أصبح يستقي ثقافته وتوجهه الفكري من مصادر مجهولة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض القنوات الفضائية الهابطة، مشددةً على دور الأسرة التي تعتبر العامل الأول والأساسي في تكوين الكيان المجتمعي والتربوي كونها المؤسسة الاجتماعية التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد شرعي يهدف إلى إنشاء اللبنة التي تساهم في بناء هذا المجتمع، لافتةً إلى أنّ الأسرة تعتبر كالخلية الحية وهي كيان لمجتمع لما يحيط بها من التيارات المختلفة كالفساد والانحلال والانهيار، وكل ذلك له اثر كبير في تهديد المجتمع بشكل عام، منوهةً بأنّ الأسرة هي أهم وأخطر مؤسسة تربوية في المجتمعات ككل، ففي أحضانها يبدأ النشء بتعلم مبادئ الحياة المختلفة. 
 
 
 
 
 
 
 
تأجيج العنف بين الأبناء..! 
 
 قال د. عبدالله بن متعب بن ربيق أنّ استمرار الإجرام له أسباب كثيرة، تبدأ من التربية الأسرية التي تهمل في تربية أبنائها ولا تراقب تصرفاتهم، بل إن البعض يؤجج العنف ويحث أولاده على التصرفات الخطيرة، ولا يربيهم على الخُلُق الإسلامي النبيل مثل العفو والصفح والتسامح، أيضا المدارس دورها ضعيف في الحد من هذه المشاجرات والمضاربات سواءً بالتربية والتوعية أو بالمتابعة المستمرة للحد من هذه الظاهرة، كذلك عدم ضبط النفس والغضب السريع وعدم تقبل الاختلاف وعدم التمسك بالأخلاق الإسلامية الكريمة والبعد عن الصفات الحميدة كلها من الأسباب القوية لمثل هذه القضايا التي تبدأ بموقف بسيط وتتطور إلى جريمة نكراء. 
 
 
 
 
 
وأضاف أنّ العلاقات الإنسانية والتعامل مع الناس ينتج عنها مشاكل من مصادر كثيرة متصلة بطبيعة النفس البشرية واختلاف توجهاتها واحتياجاتها وأطماعها ودوافعها ومخاوفها وظنونها وصراعاتها الداخلية والخارجية، لأن هذه العلاقات الإنسانية لا بد أن يكون فيها اختلاف في وجهات النظر، قد يؤدي إلى مشاكل وصراع بين الطرفين لأننا كبشر مختلفون بدرجات متفاوتة، وبعضنا يتحمل هذا الاختلاف ويتقبله والبعض الآخر لا يتحمل ويدخل معنا في صراع وجدال قوي، موضحاً أنّ شرعية الأمن في الإسلام تأتي من قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) البقرة:208، وقال تعالى: (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)، فالأمن مطلب أساسي في الحياة، فبدونه لا تستقم الحياة، مؤكداً على أن السلوكيات التي يرتكبها بعض الشباب، من مشاجرات ومضاربات في الشوارع وعنف طلابي أمام المدارس والجامعات، قد يصل إلى جرائم القتل أو جرائم الاعتداء، كلها تخالف المنهج الرباني الذي يدعو إلى السلم والمحبة والأخوة بين المسلمين. 
وأشار إلى أنّ أخطر ما تؤدي إليه هذه التصرفات والسلوكيات الحمقاء التي نشاهدها أحياناً في الشوارع، جرائم القتل، فهذه من أعظم الجرائم التي تخل بالضروريات الخمس ( حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال)، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: " ليس الشديد بالصُّرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" فالغضب هو سبب قوي لمعظم الجرائم لذلك حذرنا الرسول منه، كما أن هناك آيات وأحاديث لتأصيل العلاقة والتعامل مع الناس، قال تعالى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا)، وهذه آية عظيمة تبين أمر الله عز وجل لعباده بأن يقولوا الكلام الحسن ولا يردوا بكلام قبيح، لأن الشيطان ينزع بينهم ويفسد العلاقة بينهم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
توحيد العقوبة 
 
 حدد د. زيد بن عبدالله بن دريس جوانب مهمة للوقاية من التصرفات غير الاجتماعية وغير السوية، تبدأ بتوحيد العقوبة لمستخدم السلاح الأبيض مع مستخدم السلاح الناري، وتشديد العقوبة على ذلك وسرعة التنفيذ من قبل الجهات المختصة، من أجل الحد من مظاهر تلك الممارسات الخطيرة أي كانت أسبابها اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية أو غيرها، ووضع مقرر لجميع مراحل الدراسة يختص بالجانب التوعوي الأمني؛ لزرعه الثقافة والتوعية الأمنية في المجتمع، بحيث يكون لدينا منهج علمي مناسب لجميع الفئات العمرية والدراسية، ويكون منهجا ملما بأمن المجتمع ويتناول جميع الظواهر السلوكية المخالفة والعقوبات المحددة، مشدداً على أهمية متابعة تلك السلوكيات المنحرفة أو غير اجتماعية من قبل الأسرة نفسها، وعدم ترك احد أفرادها باستخدام بعض الأسلحة البيضاء أو النارية؛ لأنّ التساهل في ذلك سيعود بالضرر على الأسرة بأكملها، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون بين رب الأسرة والجهات الأمنية من أجل الحد من تلك الظواهر وانتشارها بين أفراد المجتمع. 