استعباد العمالة الوافدة
 سعيد السريحي
 إن صح التقرير الذي نشرته عكاظ عن وضع عمالة إحدى شركات النظافة في القصيم فتلك فضيحة بكل المقاييس، وليس قولي «إن صح التقرير» تشكيك في ذلك التقرير الموثق بالصور وحديث العمالة وتصريح المسؤول ولكنه من باب قول المتنبي حين بلغه خبر تمنى لو لم يكن صحيحا (فزعت فيه بآمالي إلى الكذب).
إن صح ذلك التقرير، وهو صحيح دون شك وأخطر من صحته أنه لا يصدق على وضع عمالة تلك الشركة في تلك المنطقة فحسب بل يشمل أوضاع كثير من العمالة في كثير من الشركات في كثير من المناطق ممن نشرت عنهم الصحف من قبل وممن لم يهتد إليهم صحفي كزميلنا أحمد الحصين صاحب التقرير المذكور.
ما يحدث لتلك العمالة ليس ظلما فحسب بل ظلمات بعضها فوق بعض لا يستبين معها ومن خلالها شيء غير تلاعب بعض الشركات بحقوق العمال فيها وغفلة أو تغافل بعض المسؤولين عن تلك الشركات إضافة إلى ضعف أنظمة الرقابة والتراخي في عقوبة الشركات المماطلة في حقوق عمالها والتي لا تتجاوز إلزامها بدفع تلك الحقوق دون أي تعويضات لأولئك العمال عما عانوه من مشقة نتيجة تعطيل تلك الحقوق.
التقرير الذي نشرته عكاظ لا يتحدث عن عدم استلام عمال تلك الشركة لأجورهم منذ أربعة أشهر بل يكشف سوء الوضع الذي هم عليه حيث يعيشون في سكن خارج العمران كان يستخدم مسلخا لذبح الأغنام والجمال منذ أكثر من عشر سنوات تحول إلى مجمع للنفايات وتسرب مياه الصرف الصحي فانتشر فيه البعوض ونبتت فيه الحشائش والأشجار، كما أنهم، إضافة إلى ذلك، يعانون من تسلط المشرف (عربي الجنسية) حيث يصل سوء تعامله لدرجة الضرب.
ما يحدث لتلك العمالة فضيحة يفاقم من حجمها أن الجهة الحكومية المتعاقدة مع تلك الشركة والتي من المفترض أن تكون عارفة بسوء وضع العمالة فيها لا تفكر في شيء سوى عقدها مع تلك الشركة وحقها في أن تلغي ذلك العقد والتعاقد مع شركة أخرى، أما أن تبادر بأي خطوة تجاه إنصاف تلك العمالة أو إشعار الجهات المسؤولة بوضعها فذلك خارج حسابات ومسؤوليات تلك الجهة الحكومية التي لا يشعر المسؤولون فيها أن ما يحدث للعمالة يشكل فضيحة لنا كبلد يتغنى بقيمه ويتباهى بإنسانيته ثم لا يجد بعد ذلك ضيرا في اهدار حقوق عمالة جعلتها ظروفها مستعبدة لبعض الشركات فيه. 