حوادث السيارات وتقويم سلوك سائقي المركبات
كلمة الاقتصادية
 ارتفعت أسعار التأمين على السيارات والمركبات عموما لتصل إلى زيادة تعادل النصف من أسعار العام الفائت، ويرجع سبب ذلك إلى الزيادة المطردة في الحوادث المرورية والخسائر البشرية والمادية وارتفاع قيمة الدية إلى 300 ألف ريال. وأدى هذا إلى خسائر في أرباح شركات التأمين وعرض الكثير منها لصعوبات مالية، ولم يكن هناك من مخرج سوى زيادة سعر التأمين على السيارات لتعويض الخسائر التي يرجع سببها إلى قائدي العربات الذين تجب عليهم المحافظة على سلامة أرواحهم وأرواح الآخرين وممتلكاتهم وممتلكات الآخرين. السلامة المرورية ذات بُعد وقائي، وتهدف إلى تبني جميع الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث المرورية أو منعها، ضمانا لسلامة الإنسان وممتلكاته وحفاظا على أمن البلاد ومقوماتها البشرية والاقتصادية. إن هناك عقوبات تضمنها نظام المرور ولائحته التنفيذية، ومعظم الحوادث ناتجة من مخالفات من أحد الأطراف؛ فضلا عن أن جميع المخالفات يتم إقرارها في حال وجود مخالفة. ومن المؤسف أن بعض المخالفات البسيطة قد أودت بأرواح أبرياء، ولكن لم تقف الجهات الرسمية مكتوفة الأيدي، بل أعادت النظر في بعض المخالفات التي أصبحت تتجاوز المخالفة لتكتسب صفة الجريمة، وذلك بحسب التوصيف الجديد للجرائم الموجبة للتوقيف فقد صدر قرار وزير الداخلية بتحديد الجرائم الكبيرة، حيث تضمنت (الفقرة 17) حوادث السير في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوما. الموقف الفقهي بخصوص تلك الحوادث الشنيعة يتجاوز حدود الفتوى الفردية إلى الفتوى الجماعية، حيث أقر مؤتمر مجلس الفقه الإسلامي الدولي المسؤولية الجنائية على قائدي المركبات في حال السرعة وعدم المبالاة، ووجوب التزامهم بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة، وتحريم تصرف قائد المركبة تصرفا يفضي غالبا إلى الإضرار بنفسه أو بغيره، ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار. ومن ذلك قطع الإشارة الحمراء والسرعة العالية المفرطة والاستعراض بالسيارة (التفحيط) والمطاردات غير المشروعة والإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالا ينشأ بسببه الضرر.. تلك وغيرها تترتب عليها مسؤولية جنائية؛ لأنها بمنزلة مشروع ارتكاب جناية بحق الآخرين والنفس أيضا. لقد قرر الفقهاء أن يتحمل المباشر لقيادة السيارة المسؤولية الجنائية عمدا أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة وبحسب الظروف والملابسات، ولولي الأمر والقضاء إيقاع عقوبة التعزير المناسبة. إن من المفترض أن تؤدي العقوبات بحسب مآلها المعتاد إلى تقويم سلوكيات الفرد وتغييرها نحو الأفضل، ثم الحرص على تنمية وعي الفرد تجاه المجتمع لضمان تحقيق الهدف الذي هو في النهاية ناتج جماعي يكتسبه الكل وليس على مستوى فردي. والحقيقة أن نتائج تطبيق نظام "ساهر" أسهمت في تغيير سلوك سائقي المركبات، وهو ما يمكن معرفته من خلال إحصائية دقيقة توضح كيفية تغير سلوك قائدي المركبات. 