اليونان تنجو من التخلف عن سداد ديون صندوق النقد
«الاقتصادية» من الرياض
 سددت اليونان أمس 186.3 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، متجنبة بذلك تأجيلا جديدا للدفع في وقت تجرى فيه مفاوضات من أجل خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد. 
وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان أن اليونان سددت أمس الفوائد الواجبة عليها للصندوق. 
وهي المرة الأولى منذ مطلع حزيران (يونيو) التي تفي اليونان التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، بالتزاماتها تجاه صندوق النقد ضمن المهل المحددة. 
وكانت اليونان قد طلبت تعليق تسديد الأموال ثم أخفقت في تسديد دين للصندوق في 30 حزيران (يونيو)، كما لم تتمكن من تسديد متأخرات تبلغ ملياري يورو في منتصف تموز(يوليو) للصندوق أحد دائنيها الدوليين منذ 2010. 
إلا أن قرضا عاجلا من الأوروبيين سمح لأثينا بالإيفاء بدينها للصندوق في 20 تموز(يوليو) ومكنها من طلب مساعدة مالية جديدة من هذه الهيئة المالية الدولية. 
ويسعى ممثلون عن صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي في أثينا منذ أسبوع إلى وضع خطة مساعدة تبلغ قيمتها أكثر من 80 مليار يورو يفترض إقرارها قبل 20 آب (أغسطس). 
ويفترض أن تسدد أثينا إلى الصندوق 22 مليار يورو، حسبما ذكرت الهيئة المالية الدولية على موقعها الإلكتروني، وتبلغ قيمة الدفعة المقبلة 306 ملايين يورو ويفترض أن تدفع مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل. 
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن وزارة المالية الألمانية تفضل قرضا مؤقتا لليونان لمنح أثينا ودائنيها وقتا كافيا للتفاوض على حزمة إنقاذ ثالثة شاملة. 
وأفادت صحيفة "سودويتشه تسايتونج" نقلا عن مصدر في الوزارة بأن برنامجا مدته ثلاث سنوات بقيمة تتجاوز 80 مليار يورو يحتاج إلى أسس صلبة في الواقع، مشيرة إلى أن قرضا مؤقتا آخر أفضل من مجرد برنامج غير مكتمل. 
وتخوض اليونان مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد للحصول على قروض جديدة بقيمة تصل إلى 86 مليار يورو (94 مليار دولار) لتجنب الإفلاس وانهيار الاقتصاد. 
ويتعين على اليونان سداد دين بقيمة 3.5 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي يستحق في 20 آب (أغسطس)، ودون التوصل إلى اتفاق إنقاذ مالي ستكون أثينا بحاجة إلى تمويل مؤقت. 
ويتناقض ما نشرته الصحيفة حول تفضيل ألمانيا للقرض المؤقت مع رأي رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي قال أمس الأول إنه يتعين التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ مالي جديدة لليونان في موعد أقصاه أواخر الشهر الحالي. 
وكانت المفوضية الأوروبية قد أبدت رضاها عن سير المحادثات مع اليونان بشأن خطة الإنقاذ الثالثة لافتة إلى أن إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل قبل يوم 20 آب (أغسطس). 
وجاء تعليق المفوضية ردا على تصريحات لمسؤول حكومي ألماني في صحيفة "بيلد" اليومية تفيد بأن التوصل إلى اتفاق قبل 20 آب (أغسطس) وهو الموعد الذي يتعين فيه على أثينا إعادة شراء سندات بقيمة 3.5 مليار يورو من البنك المركزي الأوروبي "غير قابل للتحقق". 
وأشارت مينا اندريفا المتحدثة باسم المفوضية إلى ما قاله جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية بنفسه في مقابلة أمس الأول، إن الاتفاق قابل للتحقق، وإن المفاوضات مع السلطات اليونانية تمضي قدما بشكل مرض وإنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق هذا الشهر محتمل في ظل جدول زمني طموح قابل للتحقق. 
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية أنه بما أن المفاوضات مع أثينا تجرى مع المفوضية وصندوق النقد وآلية الاستقرار الأوروبية فإن هذه الجهات في وضع يؤهلها بشكل أفضل من أي مسؤول حكومي لتقييم سيرها. 
وتستهدف حزمة الإنقاذ الثالثة التي تسعى اليونان المثقلة بالديون إلى الحصول عليها تفادي إفلاس البلاد وخروجها من منطقة اليورو. 
وقد يضع الاتفاق نهاية لفترة عصيبة استمرت ستة أشهر اقتربت خلالها اليونان من الخروج من منطقة اليورو وفرضت قيودا رأسمالية وهوت أسعار الأسهم في بورصة اليونان منتصف الأسبوع المنصرم لدى استئناف العمل فيها عقب إغلاقها طيلة خمسة أسابيع. 