مجلس الوزراء السعودي يوافق على تدريب وتطوير حرس الحدود السعودي مع ألمانيا
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»
قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على اتفاقية بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الداخلية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في السعودية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17 -5 - 1436هـ وفي مدينة برلين بتاريخ 26 - 5 - 1436هـ.
ورفع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر السلام بجدة خالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في «شهداء» الواجب الذين «استشهدوا» في حادث التفجير الإرهابي الذي طال عددًا من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير أثناء أدائهم الصلاة جماعة في المسجد ومن بينهم متدربون من الملتحقين بالدورات الخاصة بأعمال الحج لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.
وقال الأمير محمد بن نايف «إن التفجير الإرهابي كشف مدى حقد هؤلاء المجرمين واستخفافهم بحرمات بيوت الله وبأرواح الآمنين، نظرًا لما يحملونه من فكر ضال وتجرد من كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية وما يقومون به من أعمال لا تمت إلى الإسلام بصلة»، مؤكدًا أن «هذه الحوادث لن تؤثر على السعودية والتفاف شعبها وستظل بمشيئة الله واحة أمن واستقرار، ولن تثني هذه الأعمال الإرهابية وما يقوم به الخوارج عزائم رجال الأمن في المواجهة والتصدي بكل حزم لجميع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومكتسباته».
وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن شكر السعودية وتقديرها لما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولوها والمنظمات الإسلامية والدولية والعلماء والمشايخ والمواطنون من إدانة واستنكار لهذا الحادث الإجرامي، وجدد في الوقت نفسه المواقف الثابتة للسعودية من الإرهاب وعزمها وإصرارها على التصدي للفكر الضال وملاحقة أربابه دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.
وبين الطريفي، أن مجلس الوزراء نوه بعمق العلاقات التاريخية والوثيقة والراسخة التي تربط السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه الملك عبد الله الثاني، واستمع في هذا الشأن إلى نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للأردن واجتماعه مع العاهل الأردني وعدد من المسؤولين في الأردن، وشدد مجلس الوزراء على ما اشتمل عليه البيان الختامي المشترك الصادر بمناسبة الزيارة وما تضمنه من اتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني بين البلدين والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وأن سلامة وأمن البلدين كل لا يتجزأ.
واطلع مجلس الوزراء بعد ذلك على جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتداعياتها في المنطقة والعالم، ورحب في هذا السياق بالبيان المشترك الصادر عقب اجتماع الأمراء ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، في الدوحة لبحث التقدم المحرز ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ومجالات التعاون التي أعلن عنها في قمة كامب ديفيد في 14 مايو (أيار) 2015. كما رحب بالبيان الصادر عن لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الطارئ بالقاهرة وما تضمنه من دعوات لوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وهنأ مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة منوهًا بما يحمله المشروع من أهمية في تنمية مصر وحركة الملاحة العالمية، مفيدا أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84 - 44) وتاريخ 15 - 8 - 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الداخلية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في السعودية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17 - 5 - 1436هـ وفي مدينة برلين بتاريخ 26 - 5 - 1436هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4 - 2) وتاريخ 5 - 3 - 1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة (باريس) بتاريخ 17 - 8 - 1422هـ.
ثالثًا: 
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع حكومة أفريقيا الوسطى في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية «أفريقيا الوسطى» والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا: 
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من: أحمد بن صالح الحميدان ممثلاً لوزارة العمل والدكتور - عبد الله بن إبراهيم الشريف ممثلاً لوزارة الصحة عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
خامسا: 
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - تجديد عضوية ماجد البواردي ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات.
2 - تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار: المهندس - عبد الله الجربوع ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور حمد السماعيل ممثلاً عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدكتور - رميح الرميح، والمهندس - عبد الله بن محمد الزامل، والمهندس - عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع ممثلين عن القطاع الخاص.
سادسًا: 
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أ - تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات:
1 - محمد بن حمد المزيد ممثلاً عن وزارة المالية.
2 - الدكتور فيصل بن حمد الصقير ممثلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني.
ب - تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار: الدكتور وليد بن محمد الحميدي ممثلاً عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمهندس فهد بن عبد الرحمن الجلاجل ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وعبد الله بن صالح بن جمعة، وعبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، ومطلق بن حمد المريشد، وسامي بن علي سندي، وعبد الله بن سليمان الربيعان ممثلين عن القطاع الخاص.
سابعًا: 
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الـ14 و15 ووظيفة «سفير»، وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين نبيل بن عبد الله بن سليمان الطويل على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الـ15 بإمارة منطقة الرياض.
2 - تعيين المهندس محمد بن مبارك بن عبد الله الدوسري على وظيفة «أمين منطقة جازان» بالمرتبة الـ15 بأمانة منطقة جازان.
3 - تعيين عادل بن جميل بن إبراهيم عارف على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية.
4 - تعيين عثمان بن صالح بن عثمان الحقيل على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون العمالية» بالمرتبة الـ15 بوزارة العمل.
5 - تعيين علي بن عبد الله بن محمد الدعيلج على وظيفة «أمين عام محكمة» بالمرتبة الـ14 بالمحكمة العليا بوزارة العدل.
6 - تعيين عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن العريفي على وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
7 - تعيين صالح بن علي بن صالح الهويريني على وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
8 - تعيين محمد بن حمود بن صالح الشايع على وظيفة «أمين منطقة الباحة» بالمرتبة الـ14 بأمانة منطقة الباحة.
9 - تعيين المهندس عبد الله بن محمد بن أحمد العنقري على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي (1434 - 1435هـ)، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد في التقرير ووجه حياله بما رآه.