لكل مقترض أحمق مقرض أحمق مثله
جون كاي من لندن
 خلال معظم التاريخ البشري، الإدانة الأخلاقية المُرتبطة بالديون كانت تصيب المُقرض، وليس المُقترض. صب أرسطو وأفلاطون احتقارهما على المُرابين. ووضعهم دانتي في الحلقة السابعة من الجحيم. وإتباعا لتعاليم توما الأكويني، منعت الكنيسة الكاثوليكية الإقراض بفائدة. هذا التقييد أدى إلى اعتماد الصورة النمطية للمرابي اليهودي. 
وعلى نحو مألوف تماما لنا اليوم، مجموعات ضغط الشركات ساعدت في التحريض على التغيير. ياكوب فوجر، التاجر والصناعي الألماني، وربما أغنى رجل في العالم في ذلك الحين، تصدر مهمة لإقناع البابا - الذي كان يعاني ضائقة مالية في أوائل القرن السادس عشر بسبب بناء كنيسة القديس بطرس - بتخفيف الحظر على الربا. في جنوة، إن لم يكن في البندقية، كان يتم تجاهل التعاليم الدينية على نطاق واسع. 
وفي حين أن مارتن لوثر شجب هذه النظرة المتساهلة تجاه الربا، إلا أن غيره من قادة الإصلاح رأوا مزايا إتباع نهج أكثر واقعية. ماكس فيبر احتفى في عام 1905 في كتابه بعنوان "المبدأ الأخلاقي للبروتستانتية وروح الرأسمالية" بالعلاقة بين ظهور الرأسمالية ومبادئ البروتستانتية. بالطبع، أحكام الشريعة الإسلامية لا تزال معادية للفائدة حتى يومنا هذا. القدرة نفسها على البراعة والخداع التي استخدمها المسيحيون في العصور الوسطى تستخدم الآن للتوفيق بين العقيدة الدينية والواقع الاقتصادي. 
لذلك في العصر الحديث، المقرض هو الذي يحظى الآن بالاحترام، في حين أن المقترض هو الذي يجب أن يتبنى موقفا نادما. لهجة خيروين ديسيلبلوم، وزير المالية الهولندي، وفولفجانج شويبله، نظيره الألماني، أثناء مخاطبتهما للدول المدينة يتجاوز أي قدر من الإحساس بأن كلا منهما على حق في موقفه. كذلك كان حديث ريك سانتيلي، الناشط في وقت مبكر في حزب الشاي الأمريكي، الذي بالنسبة له أي اقتراح لدعم أصحاب القروض العقارية ضعاف الملاءة كان بمنزلة دعم "الخاسرين". من وجهة النظر هذه، فإن سداد الديْن هو ببساطة مجرد مسألة التزام بالعقد. كما قال الرئيس كالفين كوليدج بشكل خاطئ عن الاقتراحات لإلغاء ديون الحرب العالمية الأولى على الحلفاء، "لقد قاموا بتوظيف النقود، ألم يفعلوا ذلك؟". 
لكنهم في الأغلب لم يقوموا بإعادتها. كما أشار توماس بيكيتي، فإن ألمانيا حصلت على منافع نسبية من الإعفاء من الديون أكثر من أي بلد آخر في التاريخ. كانت هناك أسباب مقنعة لتسوية عام 1953 التي تعاملت، بصورة نهائية، مع الآثار المالية المترتبة على عقود من السياسات الاقتصادية غير المسؤولة، والعدوان الوحشي، والتعمير المكلف. 
من الإنصاف التشكيك في مقدار المسؤولية التي نستطيع أن نتوقع أن تقع على عاتق دافعي الضرائب الحاليين فيما يتعلق بالديون التي تتحملها الحكومات المرتشية التي كانت تحكم في الماضي. خصوصا إذا كنت ترغب بشكل مخلص أن ينسى مواطنو تلك البلاد عهد تلك الحكومات المرتشية. ربما يجب أن نشعر بالاطمئنان لأن ألمانيا ينبغي أن تعتمد نهجا قانونيا للقضايا التي تواجه منطقة اليورو. البديل الألماني بين الليبرالية الاجتماعية والليبرالية الجديدة الذي كان القوة الدافعة لسياساتها الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب، هو جزئيا رد فعل على غياب القانون في الحقبة النازية. 
لكل مقترض أحمق عادة ما يكون هناك مقرض أحمق أيضا. الأزمة اليونانية ليست مجرد نتيجة إدارة عامة افتقرت إلى الكفاءة في أثينا، لكنها أيضا نتيجة تجارة مناقلة واسعة قامت على التقارب في منطقة اليورو، ومارستها مصارف في بلدان أوروبا الشمالية، لا سيما في فرنسا وألمانيا اللتين حصلتا على الأرباح قصيرة الأجل من خلال التوفيق بين مطلوبات منطقة اليورو الشمالية وأصول منطقة اليورو الجنوبية. 
الدرس ليس أن المقرضين ينبغي أن يصبحوا محسنين، وإنما هو أن معالجة قضايا المديونية ينبغي أن تكون عملية. نتيجة التشديد على ماضي ألمانيا السياسي والاقتصادي المضطرب كانت مفيدة ليس فقط بالنسبة لألمانيا، لكن أيضا للسلام والنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي. 
نقطة البداية لأي حل بالنسبة للأزمة اليونانية، أو استمرار مشكلة عجز سداد القروض العقارية في الولايات المتحدة، لا ينبغي أن تكون السؤال عن الشخص الملام بل ما هو الحل المرجح أن ينجح ـ والأخلاق لا تدخل ضمن هذا الحل. 