احتجاز جثث المقيمين في المستشفيات بين تحريم الشرع وتجريم القانون
 حنان الحامدي – عين اليوم
 ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بحادث جديد يضاف إلى عملية احتجاز الجثث لمقيمين في السعودية خاصة وفي الدول العربية عامة من قبل المستشفيات الخاصة لإجبار المريض على دفع المستحقات المالية وقد استغلت بعض المستشفيات الخاصة هذا الأمر وأصبحت تتعامل مع المرضى وكأنهم شركات تجارية ويتعاملون مع المرضى بشكل تجاري بحت بعيدًا عن الإنسانية، إضافة إلى المبالغ الخرافية التي يطالبون بها من المرضى مقابل علاجهم وتنويمهم والتي تصل إلى عشرات الآلاف، ويرجع تمادي هذه المستشفيات الخاصة إلى جهل المرضى بحقوقهم وغياب القانون.
مستشفى خاص يحتجز جثة لرضيعة
 وفي حادث وقع الأسبوع المنصرم أثار الرأي العام  بخصوص احتجاز جثث الموتى، إذ انتشر فيديو لمقيم يمني في محافظة جدة يناشد المسؤولين قائلًا: “ابني ولد في مستشفى الظافر بمشروع الأمير فواز بجدة وطلبوا مني 2000 ريال في اليوم مقابل تنويمه بعد الولادة، وحين أبلغتهم أني لا أستطيع دفع هذا المبلغ وأريد منهم أن يخرجوا ابني، قاموا بتنويم ابني مدة 9 أيام، وأخبروني أنه يحتاج إلى جرعة علاجية عن طريق (الإبرة) بقيمة 8000 ريال، وعندما قمت بإحضار المبلغ في اليوم الحادي عشر أخبروني أن ابني قد توفي وعندما طلبت جثته قبل 51 يومًا تقريبًا رفضوا تسليمه لي، مطالبين بدفع المبلغ المتبقي”.
 بينما اتهمت مقيمة يتيمة أحد المستشفيات الخاصة المعروفة بجدة باحتجاز جثة والدتها المتوفاة منذ شهرين حتى تكتب إقرارًا بدفع 250 ألف ريال، تشمل تكاليف وعلاج وبقاء والدتها في المستشفى حتى وفاتها، وهي عاجزة عن الدفع لعدم وجود دخل أو وظيفة لديها.
 وتشير الإحصاءات إلى أن العام 2005م قد شهد احتجاز توأمين في مستشفى خاص لمدة 50 يومًا بسبب فاتورة معلقة وصلت إلى 35 ألف ريال، وسجلت ثلاث حالات عام 2006 بسبب عدم دفع تكاليف علاج قدرت بـ120 ألف ريال، وسجلت خمس حالات عام 2007، وست حالات في 2008، وثلاث حالات في 2009، وحالة واحدة عام 2010.
الرأي الشرعي
 علي الشبل أستاذ العقيدة المشارك بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوضح الرأي الشرعي في تأخير دفن الجثة عن وقتها واحتجازها بحجة إلزام العميل على الدفع قائلًا: أخبرنا النبي صلى الله عليه الإسراع في دفن الجنازة حيث قال: “أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم”، وهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسراع في دفن جثة الميت المسلم بعد الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه وحمله إلى المقبرة، وأما تأخير دفن الميت لغير سبب شرعي فإن هذا يعتبر إثمًا ومعصية لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإهانة للميت.
 أما الحالات التي يجوز فيها تأخير الميت في رأي الشبل فيقتصر ذلك على الإجراءات الأمنية كالتحقق من سبب الوفاة، وفي الإجراءات النظامية في دفنه كترحيله إلى بلده، وغير ذلك لا يجوز تأخير دفن الميت لأسباب أخرى كإلزام ذويه بالدفع مقابل خروج الجثة كما حدث مع المقيم اليمني.
حقوق الإنسان توضح حقوق المقيم
 في حين أشار خالد الفاخري المتحدث الرسمي لحقوق الإنسان قائلًا: “لا يحق لأي منشأة صحية أن تحتجز جثة مولود دون تعليمات صادرة من الجهة المختصة (وزارة الصحة)، وإذا كانت لديها مستحقات مالية تطالب بها المنشأة الصحية لها الحق أن تتقدم للجهات القضائية لرفع دعوة ضد ذوي المريض، ولكن لا يحق لهم شرعًا وقانونيًا احتجاز الجثة في سبيل الحصول على مستحقاته، وعلى المقيم المتظلم أن يتوجه إلى الشؤون الصحية التابعة لمحافظة جدة والمطالبة بتسليمه المولود دون قيد، وفي حال عدم التجاوب عليه أن يتقدم بشكوى إلى حقوق الإنسان”.
 ويعلّق ماجد الفيصل المستشار القانوني قائلًا: “لا بد أن تكون هناك آلية محددة وفقًا للقانون والشرع تقنن عملية احتجاز جثث الموتى ويعاقب عليه، وكي يحافظ المقيم على حقه يجب عليه التوجه في هذه الحالات إلى الشرطة للإبلاغ عن الجريمة لأن هذا الفعل يعتبر صورة من صور الاستبداد وتجارة للعقول والأجساد، وهذا مخالف للنظام الإنساني والقانوني والشرعي”.
 وفي نفس السياق، قال المحامي فالح السبيعي: “أعتقد أن المستشفى عندما يحتجز جثة فهو يعتبر طبق نظرية الحبس حتى استيفاء الحق من المدين، ومثل هذه الحالة قد وقعت سابقًا في الأردن وجاء حكم محكمة التمييز بمبدأ أن جثة المتوفى ليست محلًا للمعاملات المالية، ولا يجري عليها ما يجري على الأموال والأعيان والأشياء، وبالتالي الاستناد على حق الحبس “الاحتباس” في غير محله وهذا انتهاك لحرمة الميت لأن مكانه قبره”.
وزارة الصحة تمنع احتجاز جثث المرضى
 المتحدث الرسمي لوزارة الصحة صالح المالكي صرح لـ”عين اليوم” قائلًا: بالنسبة لأنظمة وزارة الصحة فهي تمنع احتجاز الجثث بمنشآتها الصحية، فإن الأنظمة تنص على تسليم الجثمان لأهل المتوفى بعد أخذ التعهد بسداد ما عليهم من مستحقات مالية للمنشأة، وفي حال رفض المنشأة فتتم إحالتها للجنة المخالفات الطبية لاتخاذ العقوبات ضد هذه المنشآت. سمات احتجاز الجثث جدة حقوق الإنسان مكة وزارة الصحة 