«الأرصاد»: تصنيف بيئي جديد للمنشآت والمشاريع لتسهيل عمليات التفتيش والمتابعة
عبد السلام الثميري من الرياض
 تعكف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تصنيف جديد للمنشآت والمشاريع التنموية إلى فئات متنوعة، حيث سيكون لكل فئة تصنيف للعمل البيئي خاص بها، وذلك لتسهيل عمليات التفتيش والمتابعة. حسين القحطاني. وقال لـ"الاقتصادية" حسين القحطاني المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن الهيئة ستشرع في عمل مسح بيئي شامل للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي، وإعداد قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري لتصنيف المنشآت البيئية بين صناعية وسياحية وغيرها، مشيرا إلى توسيع إطار التفتيش ليصبح قادرا على تمكينه من مسح معظم مناطق السعودية لتطبيق الأنظمة المنصوص عليها. د. عبدالعزيز الجاسر. يأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عقدا لتطوير وتوسيع برنامج التفتيش والتدقيق البيئي بقيمة 38 مليون ريال، وذلك مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة.
وأوضح القحطاني أن هذا العقد سيسهم في توسيع التفتيش البيئي من خلال الانتشار بشكل أكبر، منوها بأن حجم التجاوب للمشاريع الجديدة الحكومية أسهم في تطبيق المعايير الجديدة البيئية على هذه المنشآت، مبينا أن أكثر المخالفات جاء من المشاريع القديمة، والرئاسة لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات البيئة، وتم تطبيق عديد من المخالفات ضدهم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن العقوبات تصل إلى الإغلاق الكامل للمنشأة، موضحا أن الهدف ليس مضاعفة المخالفات، بل إيجاد بيئة صحية للمجتمع موافقة للاشتراطات، فهناك تزايد في عدد المخالفات وذلك لكثرة الزيارات الميدانية، هناك ثلاث مناطق تتصدر الأعلى في المخالفات وهي الرياض، والشرقية، إضافة إلى منطقة مكة المكرمة".
وأكد أن جميع الجهات الحكومية والأهلية ملزمة بأن تكون مشاريعها مطابقة لاشتراطات البيئة، وأن المقاييس الجديدة لحماية البيئة تشمل جودة الهواء والماء، وانبعاث ملوثات الهواء، ومقياس جودة مياه الشرب، إضافة إلى طرق تصريف مياه الصرف الصناعية والصحية، وانبعاثات المصادر.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الباسط بن سالم صيرفي وكيل الشؤون البيئة والتنمية المستدامة في الرئاسة العامة للأرصاد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الرئاسة لتوسيع وتطوير قدرات التفتيش البيئي ليتمكن من أداء المهام الموكلة لهذا البرنامج بالشكل المطلوب الذي يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف النظام العام للبيئة في المملكة.
وأبان صيرفي أن عقد التطوير وتوسيع برنامج التفتيش والتدقيق البيئي تجاوزت قيمته 38 مليون ريال ويتضمن القيام بمسح بيئي شامل للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي، وإعداد قاعدة بيانات، وتحديثها بشكل دوري، كما يشمل وضع برنامج لتصنيف المنشآت البيئية، وإعداد الدارسة التطويرية لأعمال التفتيش البيئي على مستوى المملكة، إضافة إلى إنشاء وتطبيق نظم الجودة، وتأهيل إدارة التفتيش البيئي في الرئاسة للحصول على شهادة المطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية العالمية لنظم إدارة الجودة.
وقال وكيل الشؤون البيئة والتنمية المستدامة في الرئاسة: "إن العقد يشمل توفير الأجهزة والمعدات المتطورة في مجال التفتيش والمعايرة البيئية، ورصد المخالفات، وكذلك توفير قوى عاملة مدربة، حيث يبدأ المشروع بمسح وحصر لجميع المنشآت ذات الأثر البيئي، وتنفيذ الأعمال بما يتفق مع الاشتراطات والمواصفات الفنية للبرنامج".
وذكر الدكتور صيرفي أن المشروع يعد استكمالا للخطوات التطويرية التي انتهجتها الرئاسة خلال العامين الماضيين، حيث اعتمدت أخيرا مقاييس بيئية جديدة لجودة الهواء والمياه والضوضاء، وأعلنت عزمها تطبيق تلك المقاييس على المشاريع الجديدة، التي لا تزال في مراحل الجدوى والتصاميم مشيرا إلى أن الرئاسة سعت إلى تكثيف جولاتها التفتيشية والتدقيقية على المنشآت بما يضمن التزامها بالمعايير والمقاييس البيئية المنصوص عليها ورفعة مستوى التنسيق مع الجهات المانحة لتراخيص المشاريع للحصول على شهادة التأهيل البيئي لتلك المشاريع، حيث تحققت خطوات كبيرة في هذا الجانب. 