تباين في رؤى العقاريين حول مشروع تنظيم  عقود إيجار العقارات التجارية قبل إقراره
جدة- محمد حميدان
    فيما يتفق عموم العقاريين على فائدة وجدوى مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية والذي تسعى وزارة التجارة والصناعة لتنظيمه، لحفظ حقوق كل من المستأجر والمالك، لازال بعض العقاريين متحفظاً على بعض بنوده وخصوصاً ما يتعلق منها بمنع المؤجر من زيادة تفوق 20% من متوسط أسعار الفئة حسب أسعار الفئة حسب المؤشرات التي تعلنها الوزارة عند إبرام عقد جديد أو تجديده. 
وقال المطور العقاري إبراهيم السبيعي والذي يؤيد المشروع متحفظاً على منع المؤجر من الزيادة ل "الرياض" إن الاعتراض على ذلك يأتي من قبل العقاريين نتيجة لصعوبة تحقيق ذلك البند من حيث تحديد المؤشرات الدقيقة للأسعار وسهولة التحايل على مثل هذا البند إضافة إلى ما فيه من مخالفة لما يسمح به النظام من حرية لمالك العقار من حقوق في تحديد سعر تأجيره مشيراً إلى أن من حق مالك العين المؤجرة بعد انتهاء العقد والوفاء بما فيه فسخ العقد أو زيادة سعر الإيجار وفي ذلك توافق مع الاقتصاد الحر ومع تمكينه من عدم تأجير فئة تضر بمصالحه وبعقاره. 
 
 
 
في حين قال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة جدة عبدالله بن سعد الأحمري والذي يؤيد النظام بكامله دون تحفظ بأنه مع التقنين الذي يحمي المستهلك ويحفظ لمالك العقار حقه مشيراً إلى أن حظر الزيادة الكبيرة والمرتفعة من قبل المؤجر معمول به في كثير من دول العالم وبنسب تتراوح ما بين 5و15 % في المئة والنظام المقترح من وزارة التجارة والصناعة يتيح 20% في المئة، مؤكداً أن إيجاد مؤشرات دقيقة ومقاربة من الواقع لن يكون أمراً صعباً في ظل التطور الكبير فيما يتعلق بحصر الممتلكات العقارية وتسجيلها الكترونياً سواء كانت تلك الممتلكات العقارية سكنية أو تجارية أو زراعية. 