الكويت تدرس ترشيد الدعم الحكومي للمواد الغذائية ودعم الطلبة والعاطلين عن العمل
مويضي المطيري من الدمام
 كشف لـ"الاقتصادية" خليفة حمادة؛ وكيل وزارة المالية الكويتية، أن الجهات المختصة تعكف على دراسة ترشيد كامل للدعم على القطاعات النفطية والاجتماعية كافة وكل ما يشمله الدعم الحكومي، مرجحا أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2016 على السلع المطروحة دراستها كافة. 
وقال حمادة، إنه من المتوقع أن يتم الرفع بنتائج الدراسة في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، لتقرر الحكومة على ضوئه كيفية التطبيق، مبينا أن "تطبيقه مطلع 2016 وارد بشكل كبير في حال استعجلت الحكومة في اتخاذ قرارها"، مشيرا إلى أن "الدراسة التي سترفع إلى الحكومة تتضمن ترشيد الدعم عن البنزين وليس رفع سعره". 
وأوضح، "أن اللجنة العليا المعنية بدراسة ترشيد الدعم برئاستي وعضوية الجهات المعنية، تدرس أنواع الدعم كافة، التي تقدمه الدولة بما فيها المواد الغذائية والدعم الخاص بالطلبة والعاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية، بهدف إيجاد آليات تضمن ترشيد الدعم لمستحقيه". 
وحول انعكاس ترشيد الدعم على ارتفاع سعر البنزين، قال "من المؤكد أنه سيكون له تأثير إلا أننا بصدد الدارسة حتى الآن، وكثير من الخيارات مطروحة الآن أمامنا، لكننا محتاجون إلى جهة استشارية تعطينا الدراسة والآثار المترتبة على رفع الدعم، ومعرفة تأثيرها ونسبة رفع الدعم عنها، علاوة على توجيهها لفئات دون أخرى". 
وبين، أن هذه الأمور المتعلقة بترشيد الدعم، ستدرس بشكل تفصيلي لاحقا، لافتا إلى أنه من الممكن أن يرفع الدعم جزئيا وليس كليا، إلا أنه حتى الآن لم يتضح القرار بآلياته في ظل الدراسة وإتاحة جميع الخيارات. 
وفيما يتعلق بتأثير رفع الدعم عن منتجي الكيروسين والديزل الذي طبق هذا العام، قال إن الأسعار ارتفعت بشكل بسيط منذ تطبيقه في الأشهر الستة الماضية، إلا أنه ما زالت المصانع تشتري بالسعر المدعوم من المركز الرئيسي، حتى لا يؤثر في السلع والخدمات المقدمة للمواطن. 
وأوضح، أن هناك سلعا يستفيد منها المواطن وغير المواطن وذوو الدخول المتدنية والعالية، في حين أن الدعم يفترض توجيهه إلى الفئة المحتاجة والمتمثلة في ذوي الدخول المتدنية. 
وأشار إلى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تشهدها المنطقة ليست باتفاق خليجي موحد، إلا أن ظروف انخفاض أسعار النفط أثرت في جميع موازنات دول مجلس التعاون، وبالتالي فهي ردة فعل طبيعية من الحكومات بإعادة النظر في موضوع الدعم الذي تقدمه ومحاولة إيجاد طرق لترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه. 
وأضاف، "لقد بدأنا العام الجاري في رفع الدعم عن الديزل والكيروسين بشكل جزئي، من خلال محطات التوزيع، ثم تنخفض كل شهر بنسبة محددة حسب الدراسة التي تمت من القطاع النفطي. 
وأشار إلى أنه في حال ارتفعت الأسعار أكثر من نسبة محددة، سيتم تعويض المواطن كما يحدث في الإمارات، مضيفا أن سعر البنزين منخفض حاليا، ولذلك لن تؤثر النسبة المقررة في دخل الفرد، مستدركا أنه في حال انتعاش أسعار النفط وزاد سعر البنزين سيعوض المواطن بنسبة معينة. 