خبير قانوني: إجراءات العبادي دستورية
بغداد: «الشرق الأوسط»
فيما يشكك بعض كبار المسؤولين المشمولين بقرارات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدستوريتها، يرى المستشار القانوني أحمد العبادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «العبادي قدم ورقة إصلاح متكاملة إلى البرلمان هي ليست فقط النقاط السبع التي تضمنت مبادئ عامة بدا وكأن بعض الأطراف والجهات أرادت الطعن بها، لا سيما من الوجهة الدستورية والقانونية، في حين أن لدى البرلمان الآن ورقة كاملة تتضمن تفاصيل حزمة الإصلاحات في كل الميادين، وكلها مرهونة بموافقة البرلمان باعتبار أنه يستمد سلطته من الشعب الذي هو في النهاية مصدر السلطات».
وأضاف المستشار القانوني لـ«الشرق الأوسط» أن «إقالة نواب رئيس الجمهورية الفورية، مثلما وردت في قرار رئيس الوزراء إنما هي مرهونة بموافقة رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن العبادي استحصل موافقة رئيس الجمهورية على هذا الإجراء علما بأن منصب نواب رئيس الجمهورية مشمول بالقانون رقم 1 لسنة 2011 الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بإقالة نوابه، وبالتالي فإن مصادقة البرلمان على الإقالة ستكون مرهونة بكتاب رسمي موجه من رئيس الجمهورية إلى البرلمان يتضمن الإقالة».
وفيما يتعلق بنواب رئيس الوزراء، قال المستشار القانوني إن «إقالتهم مرهونة بالمادة 78 من الدستور التي تعطي في آخر فقرة منها صلاحية حصرية لرئيس مجلس الوزراء بإقالة أي من الوزراء، بمن فيهم نوابه، وبالتالي فإن كل الإجراءات تعد دستورية»، موضحا أنه فيما يخص الإجراءات الأخرى «فإنه ينبغي التمييز بين المسؤولين الآخرين من أصحاب الدرجات الخاصة والوكلاء، إذ في حال كان قد تم التصويت عليهم من قبل البرلمان فلا يحق لرئيس الوزراء إقالتهم ما لم يوافق البرلمان، بينما كل الذين تم تعيينهم بالوكالة، مثل رئيس هيئة النزاهة أو الحج والعمرة ودواوين الأوقاف، فإن من صلاحية رئيس الوزراء إعفاءهم دون الذهاب إلى البرلمان، وفي حال أراد تثبيت أي منهم فيتوجب عليه تقديم اسمه للبرلمان لكي يتم تثبيته».