23% من ضحايا القتل.. مقيمون
جدة: نجلاء الحربي
 
فيما أنهت هيئة التحقيق والادعاء العام الملف القانوني لقاتل شقيقته في جدة الذي تربص بها لمنعها من زواج غير متكافئ، أظهرت إحصائية رسمية تسجيل محاكم السعودية 84 قضية قتل، 23% من ضحاياها مقيمون، بينما تصدرت جدة القائمة بـ38 قضية.
 وجاءت محافظة الطائف ثاني أعلى المدن تسجيلا لجرائم القتل بواقع 37 قضية، تلتها مدينة مكة المكرمة بـ11 واقعة قتل، بينما جاءت المدينة المنورة ضمن أدنى المدن تسجيلا لذلك النوع من الجرائم بواقعة واحدة. علمت "الوطن" أن المحاكم في المملكة استقبلت خلال العام الحالي 211 قضية عضل، ما يدل على ارتفاع في عدد هذه القضايا عن السنوات الماضية. وأبلغ مصدر قضائي الصحيفة أن أغلب أسباب العضل تتمثل في منع الفتيات من الزواج من مقيمين، وأيضا لطمع الولي في المرتب الشهري، وعدم تكافؤ النسب. 
 يأتي ذلك، في الوقت الذي بين فيه مصدر في دائرة النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام بجدة أن الهيئة أغلقت ملف قضية الفتاة المعضولة التي قتلها شقيقها في مقر عملها وذلك بإطلاق خمس رصاصات عليها، ما أدى إلى وفاتها على الفور. 
 وأضاف المصدر أن الجاني اعترف من خلال التحقيقات أن سلاح الجريمة غير مرخص وحصل عليه من شخص لا يعرفه من المدينة المنورة وذلك بقيمة 4500 ريال، موضحا أنه بعد ارتكاب جريمته تخلص من السلاح في منطقة بعيدة على الخط السريع الموصل بين جدة والمدينة المنورة وأنه لا يعرف مكانه بالتحديد.
 وبينت لائحة الادعاء ضد الجاني أنه تخلص من السلاح خوفا من القبض عليه في أي مركز تفتيش، وحملت اللائحة عددا من الأدلة والقرائن التي تثبت ارتكاب الشاب الجريمة في حق شقيقته الثلاثينية، وذلك حسب أقواله أنه رفض هو وأشقاؤه أن تتزوج من شخص غير سعودي، وذلك حفاظا على العادات والتقاليد الخاصة بقبيلتهم، مضيفا أنه أراد إقناعها بالعدول عن رغبتها وذلك قبل ارتكاب جريمته، لكنها لم تتجاوب معه وحاولت الهرب رافضة الاستماع إليه، ما دفعه لإخراج مسدسه وإطلاق النار عليها ما أدى إلى سقوطها أرضا، ومن ثم اقترب منها وأطلق عليها أربع رصاصات حتى يتأكد من وفاتها. 
 وجاء في أقوال المتهم أن شقيقته البالغة 33 عاما هي من دفعته لارتكاب جريمته إذ إنه ذهب إليها مرتين الأولى هربت منه بعد أن حاول إقناعها بشتى الطرق أن تصرف النظر عن فكرة الزواج من مقيم، فعاد إليها مرة أخرى للتفاهم حول رفعها لقضية عضل أمام المحكمة ولكنه ارتكب جريمة القتل في حقها. 
 وأضاف: "بعد أن نفذت جريمتي غادرت الموقع، ولم يشاهدني أحد وركبت سيارتي وغادرت جدة متجها إلى المدينة المنورة ومكثت هناك ثلاثة أيام ومن ثم سلمت نفسي إلى الشرطة واعترفت بجريمتي". 
 ومن المفارقات الغريبة التي حملتها اللائحة أن المتهم العشريني كان يصر خلال التحقيقات على أنه ارتكب فعلته بإرادته الشخصية وأن لا دور لأحد في ذلك بمن فيهم أشقاؤه أو أيا من أفراد الأسرة، وأن تصرفه كان شخصيا ولم يناقش فيه أحد. 
 وبعد انتهاء التحقيق صدقت أقول المتهم شرعا، وذلك بعد أن مثل المتهم جريمته في الموقع، حيث أغلقت القضية بتوجيه تهمة القتل عمدا في حق المتهم وإحالته إلى المحكمة الجزائية في جدة لكي يتم النظر في القضية من قبل القاضي وإصدار الحكم في ذلك ما لم يتم تقديم دلائل وقرائن من قبل المتهم تغير مجرى القضية. 
 وعلمت الصحيفة أن النظر في القضية سيبدأ مطلع الشهر المقبل، في حين أكد المدعي العام في لائحة الاتهام أن ما أقدم عليه المتهم البالغ 22 عاما بقتل شقيقته نتيجة إصرارها على الزواج من مقيم وحصولها على حكم لتزويجها بعد أن رفعت قضية عضل ضد أسرتها، أن ذلك يعد قتلا لنفس دون حق وهذا مخالف للشرع ويستحق عقوبة القصاص التي طالب بها المدعي العام من القاضي الذي سينظر القضية. 