الاختلاس وتبديد أموال الدولة عهدة تحت التحصيل لموظفي «مباشرة الأموال العامة»
محمد الأكلبي من جدة
 أقرت اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة، تسجيل العجز عهدة تحت التحصيل طرف الموظف وإعداد محضر بالواقعة، في حالات الاختلاس أو التبديد أو التصرف دون سند نظامي في أموال الدولة أو الأعيان أو الأوراق ذات القيمة المسلمة له. 
ويقصد بممارسة مباشرة الأموال العامة، التعامل مع المال العام بحفظه أو إدارته كليا أو جزئيا باستخدام المستندات الورقية أو الإلكترونية. 
وأوضحت اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة من وزارة المالية، أنه في حالة ثبوت العجز بعد إجراء الجرد للعهدة المسلمة للموظف، فإنه يجب على الجهة تطبيق الإجراءات الواردة في نظام إيرادات الدولة، ولائحته التنفيذية لتحصيل قيمة العجز الحاصل في عهدته. 
فيما تستمر الوزارة بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام الكفالات “الملغى” وفقا لعدة أمور، أولها إذا لم تتوافر المستندات اللازمة لإجراء الجرد والمحاسبة بالقدر الكافي لغرض تدقيق حسابات الموظفين المعينين على وظائف خاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة، تمهيدا لإبراء ذممهم وفك الحجز عن الكفالات المأخوذة عليهم في ظل نظام الكفالات “الملغى”. 
ثانيا، أنه على الجهة التابع لها الموظف تقديم الوثائق والمحاضر المعدة من قبل لجنة الجرد والمحاسبة حول عدم توافر المستندات الكافية لإجراء الجرد والمحاسبة، وأسباب عدم توافرها وألا يكون من بين الأسباب وجود إهمال أو تراخٍ في المحافظة عليها. 
وذلك علاوة على تقديم الوثائق التي تثبت إجراء التحقيق ومساءلة المختصين في الإدارة المالية أو المحاسبية أو المستودعات حول أسباب تأخير إجراء الجرد والمحاسبة طبقا لأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، علاوة على تعهد من الموظف المراد فك الحجز عن كفالته يتضمن مسؤوليته عما قد يتبين مستقبلا عن عجز نقدي أو عيني. 
وأضافت اللائحة، أنه إذا اقتنعت الجهة التابع لها الموظف المراد فك الحجز عن كفالته من واقع مراجعة حساباته في ظل ما يتوافر من بيانات ومستندات، من عدم ظهور أي عجز أو تقصير من جانبه خلال فترة عمله في الوظيفة، تعد شهادة إبراء ذمته على مسؤوليتها. 
وأشارت اللائحة إلى أنه بعد استكمال ما ورد في المادة، يتم بعث كامل الأوراق للوزارة لدراستها وتقرير ما تراه بشأنها، مضيفة أنه في حالة قيام الوزارة بإقرار شهادة إبراء الذمة التي تصدرها الجهة التابع لها الموظف بعد استكمال الإجراءات الواردة في هذه المادة يتم التصديق على تلك الشهادة من المختصين في كل من هذه الوزارة وديوان المراقبة العامة ومن ثم تنهي إجراءات فك الحجز عن الكفالة تبعا لذلك، لافتة إلى أنه يقتصر تطبيق هذه الضوابط على الحالات التي تعذر وجود المستندات اللازمة لإجراء الجرد والمحاسبة لغرض فك الحجز فقط. 
وكان مجلس الوزراء وافق على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الذي يقضي بأن تحدد المؤسسات والهيئات مسميات الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة، ويقضي النظام بوجوب استخدام كل وزارة أو مصلحة عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو ما في حكمها، الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها. 