سيولة المصارف السعودية وتنويع العوائد
كلمة الاقتصادية
 الأرقام الأخيرة حول ارتفاع حجم استثمارات المصارف السعودية في الخارج، تدخل ضمن نطاق مخططات هذه المصارف، على أكثر من صعيد. ويبقى تنويع قاعدة السيولة النقدية على رأس الأولويات، في الوقت الذي تبحث فيه المصارف (أي مصارف)، عن مزيد من الاستثمارات بأشكال مختلفة، ولا سيما تلك التي تتسم بأقل قدر من المخاطر. الارتفاع الأخير الذي بلغ 29 في المائة في عام واحد، يدعم المخططات العامة للاستثمارات الخارجية، كما أنه يكرس حقيقة توافر السيولة الكبيرة لدى المصارف السعودية بشكل عام، الأمر الذي جعل إجمالي الاستثمارات الأعلى على الإطلاق في تاريخها. فقد شهدت الاستثمارات المشار إليها فترات تراجعت فيها، ولا سيما في العقد الأول من القرن الحالي، وذلك لأسباب تعلقت وقتها، بالاضطراب الاستثماري العالمي العام. 
ولا شك في أن الفرص الاستثمارية الخارجية تكتسب آفاقا واسعة، إلى جانب كونها متنوعة في مختلف القطاعات. وهي قادرة على استيعاب تدفقات الأموال، بسبب التنوع وحجم الاقتصادات الوطنية التي تحتضنها. العوامل التي أوردها تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في "الاقتصادية"، عديدة، فإضافة إلى تنويع قاعدة السيولة النقدية، هناك السعي لتحقيق عوائد من ودائع العملاء، إلى جانب تنويع إيرادات من مصادر مختلفة. كل هذه عوامل مغرية لأي مصرف يسعى بالفعل إلى تحقيق أكبر العوائد بأقل الأخطار الممكنة، دون أن ننسى أن المخاطر موجودة في كل القطاعات وكل الاقتصادات بلا استثناء. الأمر برمته يتعلق بجودة الاستثمار، وبقراءة أكثر استراتيجية لمصير الاستثمارات، في ضوء المعطيات والاستحقاقات وغيرها من العوامل المؤثرة. 
في شهر واحد هو تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، أضافت المصارف السعودية إلى استثماراتها في الخارج أكثر من 11 مليار ريال إلى 162.6 مليار ريال، وهي الآن تقف عند مستوى 172.5 مليار ريال. والواضح أن هذه الوتيرة تسير بصورة قوية، ما يعزز مكانة المصارف المذكورة محليا وخارجيا، كما أنه يوفر لها تحوطا مطلوبا، حتى في زمن الاستقرار الاقتصادي العالمي. ونحن نعلم أن هذا الاستقرار ليس متوافرا على الساحة العالمية الآن بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بعد ست سنوات من اندلاعها، فضلا عن بطء تمكين السياسات الإصلاحية في الاقتصادات الكبرى على وجه الخصوص. هذه أوروبا (على سبيل المثال) لا تزال تعيش اضطرابا اقتصاديا تاريخيا كبيرا، هدد حتى وجود منطقتها المالية نفسها. 
لا شك في أنه في الأزمات تكمن الفرص، وهذا ما يفيد كل مالك لسيولة تبحث عن الاستثمار بأقل التكاليف والمخاطر الممكنة. ومع تنوع حقول الاستثمار في البلدان الكبرى الناشئة والبلدان المتقدمة، تزداد الفرص التي تشكل قاعدة استثمارية عالية الجودة والعوائد. على هذا الأساس، يمكن قراءة الارتفاع الكبير الذي شهده حجم استثمارات المصارف السعودية في الخارج، ويمكن توقع زيادته في المرحلة المقبلة وفق ما هو موجود على الساحة، واستنادا إلى مغرياته أيضا. اللافت في هذا المجال، تضاعف استثمارات المصارف المذكورة بنحو أربع مرات خلال 22 عاما انطلاقا من عام 1993 عندما كان إجمالها عند 42.9 مليار ريال. 
إن مثل هذا الحراك الاستثماري للمصارف السعودية يزيد من مستوى تصنيفها الائتماني، وهذا ما حدث بالفعل من جانب عديد من الوكالات المستقلة المتخصصة في التصنيف. موجودات المصارف بلغت 2.2 تريليون ريال، وهو رقم هائل يضمن مكانة بارزة وقوية لها على الساحة المالية ليس الإقليمية فحسب بل العالمية أيضا. كما أنه يشكل رافدا آخر للاقتصاد الوطني بكل قطاعاته. حيث أثبت أنه يحقق نموا جيدا ومتماسكا، في وقت تعاني فيه بلدان عديدة (متقدمة وناشئة) ليس فقط نموا متدنيا، بل اضطرابا اقتصاديا، وصل إلى مرحلة التهديد في بعضها. 