نظام الحد من ديون الأندية الطريق لإبعادها عن الإفلاس والتصدي لسطوة الأغنياء
د. مقبل بن جديع*
    المال في الرياضة هو اساس النجاح؛ فالاندية الغنية التي لديها مصادر دخل كبيرة ومتعدده، تتسابق لاستقطاب افضل النجوم بملايين الدولارات بحثاً عن البطولات وزيادة المداخيل وهذا السباق أدى لارتفاع غير مبرر في اسعار اللاعبين مما خلق فجوة بين هذه الاندية وبين والاخرى التي تعاني من قلة المال وتلجأ بسببه الى الديون حتى تغطي هذا الفارق لتبقى في المنافسة من خلال المحافظة على لاعبيها من سطوة الاندية الغنية وهذا خلق أزمة كبيرة، لأن تراكم الديون يقود مع مرور الوقت الى الافلاس كما حدث لنادي بارما الايطالي. 
ووجود هذه المشكلة جعلت بعض المنظمات الرياضية تسن القوانين للحد من هذه الظاهرة، فالامريكان كانوا سباقين في وضع الحلول باكرا وتحديداً عام ١٩٨٤ عندما طبقوا نظام سقف الرواتب (salary cap) وبدأ هذا النظام مع رياضة كرة السلة ومن ثم كرة القدم الأميركية، والنظام الاميركي فيه تفاصيل دقيقة تحد من الديون وتجعل هناك توازنا بين الايرادات والمصروفات وهذا ساهم في تقليص الفجوة الفنية بين الفرق لأن المنافسة على البطولات اصبحت متاحة للجميع. 
 
لابد من مكافأة الملتزمين بالقرار.. والتوجه إلى أكثر من محاسب سيضمن الشفافية 
 
على الجانب الآخر، الاتحاد الاوروبي بقيادة بلاتيني ادرك حجم المشكلة وأثرها السلبي على كرة القدم، ومن عام ٢٠٠٨ وهو يحذر من تفاقم المشكلة وينادي بفرض نظام يحد منها (خصوصاً بعد استثمار الاثرياء الاجانب في الرياضة من خلال شراء الأندية وضخ كثير من الأموال لشراء النجوم) وبالفعل توصل في عام ٢٠٠٩ إلى أهمية اقرار نظام اللعب المالي العادل (financial fair play) وهو النظام الذي طبق موسم ٢٠١١/ ٢٠١٢ ويضع حدا للصفقات والمرتبات المبالغ فيها حتى تكون متناسبة مع المداخيل ولا تصرف الأندية اكثر من ايراداتها. 
الدوريات الاوروبية بدأت تلتزم بهذا القانون الجديد بل ان بعض الدوريات كالدوري الانجليزي وضعت حدا لمرتبات اللاعبين (salary cap) لتضمن عدالة المنافسة وقدرتها على السداد. 
مقترح الرئيس العام 
على الصعيد المحلي استشعر الرئيس العام لرعاية الشباب خطر الديون التي تحاصر الاندية السعودية والتي بسببها كثرت قضايا انديتنا في المحاكم الرياضية العالمية، فقدم مقترحين للحد من ديون الاندية وتبناهما الاتحاد السعودي لكرة القدم ويتمثل ذلك في وضع آلية تنظيمية للجوانب المالية بالاندية، واعتماد مكتب محاسبي موحد لجميع اندية دوري جميل، مع تحديد سنة مالية موحدة للاندية تنتهي بنهاية شهر يونيو من كل عام، وفرض عقوبات متدرجة على اي ناد يثبت عليه تلاعب في المعلومات المالية المقدمة والاندية التي تتجاوز مديونياتها الحد المسموح. 
 
 
 
ومقترح الرئيس العام لرعاية الشباب بقسميه جاء في وقته وسينعكس ايجابياً على الكرة السعودية وعلى الوضع المالي للاندية، وهذا التقرير سيستعرض تفاصيل المقترح ويعلق على بعض النقاط مع ابداء الرأي حولها: 
بدأ المقترح بوضع آلية تنظيمية للجوانب المالية بالأندية واعتماد مكتب محاسبي موحد، وهذا شيء مفرح وجميل، ولكن الأهم من وجهة نظري هو التطبيق كيف سيكون؟ ومن سيطبق؟ وهل سنضمن المساواة بين جميع الاندية بعيداً عن الاستثناءات؟!! كما حدث في مسألة ديون الاندية في العامين السابقين. 
اعلم بأن الرئيس العام يبحث عن المصلحة العامة للرياضة السعودية ولديه من الافكار الكثير والكثير ولكن المقترح لم يوضح من سيكون المسؤول عن تطبيق هذه الآلية هل هي الرئاسة ام اتحاد الكرة؟! 
بخصوص اعتماد مكتب محاسبي موحد فهو توجه جيد لضمان عدم تلاعب الاندية في القوائم المالية بالتنسيق مع محاسبيهم الخاصين، ولكن هناك سؤال عريض يكمن في من سيختار هذا المكتب؟ وهل سيمنح الاعتماد لكفاءته ام للعلاقات دور في ذلك، كما يحصل دائماً مع بعض الشركات والمحامين الذي لديهم حظوة لدى أصحاب القرار في رياضتنا، التوجه باعتماد مكتب موحد جميل ولكن الفرص يجب ان لا تكون حكراً على مكاتب معينة من دون غيرها، مهم جداً فتح المجال للجميع لاختيار الافضل والاكفأ وفق معايير معينة، وبخصوص تحديد سنة مالية موحدة لكل الاندية فهذا قرار صائب وسيساهم في نجاح المقترح. 
عجبني في المقترح تصنيف الأندية (مالياً) لثلاثة اقسام (فرق المقدمة- الوسط - فرق مؤخرة الترتيب) بناء على متوسط نتائج الاربعة الاعوام الماضية، واعجبني اكثر الآلية والعقوبات التي تم اقرارها للفرق المخالفة، فالآلية واضحة بحيث تعاقب فرق المقدمة بعدم تسجيل لاعبين اجانب في حال تجاوزت مديونياتها ٥٠ مليون ريال وتحرم من تسجيل لاعبين محليين اذا تجاوزت مديونياتها ٤٠ مليونا، اندية الوسط تحرم من تسجيل الاجانب في حال تجاوزت مديونياتها ٢٥ مليون ومن المحليين عندما تتجاوز ١٥ مليون ريال، واندية المؤخرة ستحرم من تسجيل الاجانب اذا تجاوزت مديونياتها ١٥ مليونا ومن المحليين في حال تجاوزت مديونياتها خمسة ملايين. 
ولكن هناك سؤال آخر يتردد، هل التطبيق سيكون على المديونيات الحالية او الجديدة؟! اذا كانت على الجديدة فماذا عن المديونيات الحالية ولماذا لم يتطرق لها في الآلية؟ وكيف سيتم علاجها؟ وهل ستجد هذه الاندية مراعاة خاصة وتسهيلات جديدة (مكافأة لها على فشلها الاداري الذي جلب الديون) ام ان النظام سيطبق على الجميع من هذه اللحظة وتحرم بعض الاندية من التسجيل؟ يجب ان توضع هذه التساؤلات في الحسبان، ويجب ان تكافأ الاندية التي كانت ملتزمة طوال الاعوام الماضية وليس العكس. 
السؤال الآخر، هل المكتب المحاسبي قادر على ضبط الامور المالية وتحديد مزانية الصرف التي تتحرك من خلالها الاندية بحيث لا تتجاوز الايرادات؟ وهل ستتساعد معه الأندية؟ وحل سنشاهد حملة توعوية عامة يروج لها بشكل كبير ليكون الجميع على علم بما يحدث؟ 
الخلاصة 
المبادرة بمقترح كهذا شيء ايجابي ومبشر بمستقبل رياضي افضل، فهو ان طبق بشكل صحيح سينهي معاناة كثير من الاندية خصوصاً اندية الوسط والمؤخرة والتي تعاني من تسرب نجومها للاندية الكبيرة صاحبة النفوذ والمال وستعود اسعار عقود اللاعبين لواقعها الصحيح وسيكون التعاقد مع اللاعبين وفق حاجة كل فريق وسيكون الاختيار دقيقا جداً، وستختفي ظاهرة التحزبات وفرد العضلات بين الاندية وسيقل من الهدر المالي، وتتلاشى الشكاوي ضد انديتنا وسيكون التركيز على الفئات السنية بشكل اكبر وسنشاهد نجوما شبابا بشكل اكبر وستتسع قاعدة المنافسة لتشمل اندية الوسط التي ربما تفوز بالبطولات في المستقبل القريب وستبحث الاندية بشكل جدي عن رفع مداخيلها من خلال تفعيل التسويق، لتضمن حرية الانفاق وسينتعش الاقتصاد الرياضي لأن المعادلة اصبحت صحيحة. 
*ادارة وتسويق رياضي 