النفط والصناعة الوطنية
 صالح الزهراني
 في ظل التراجع في أسعار النفط، تواترت الدعوات مؤخرا إلى ضرورة رفع مساهمة الصناعة الوطنية في الناتج المحلى الإجمالي من 11% إلى 20% خلال خمس سنوات على أقل تقدير، وعلى الرغم من أهمية ذلك الأمر والتركيز عليه في خطط التنمية المختلفة طوال السنوات الماضية، إلا أن التحديات ما زالت كبيرة، وتتعلق بجوانب مختلفة، منها التشريعية والتنظيمية لتعزيز سبل دعم هذا التوجه في ظل اقتصاد اعتمد طويلا على النفط بالدرجة الأولى، كما يتوقف الأمر على ضرورة مواكبة المستجدات العالمية فيما يتعلق بجودة المنتج والتخصص وحجم الاحتياج وآليات التسويق أيضا. وفي السياق ذاته لا يمكن إهمال التوجه نحو توطين التقنيات الصناعية وعدم الاكتفاء باستيرادها فقط، ولن يتحقق ذلك بدون كوادر وطنية مؤهلة تعمل لفترات في المصانع الأجنبية قبل العودة إلى العمل بداخل الوطن، ولا شك أن من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تسريع المخرجات في هذا المجال الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه ــ للأسف ــ الشديد منافسة شرسة من المصانع الكبيرة في بعض الأحيان، رغم أنه من المفترض أن تمثل رافدا حقيقيا لدعم هذه المشاريع بإنتاجها الذي يمكن أن يسهم في مدخلات الإنتاج. إن التوجه نحو الصناعة لا يمكن أن ينجح بدون أيدٍ عاملة وطنية مؤهلة وخبيرة وتحقيق التكامل والحد من التنافسية بين المصانع القائمة. 