300 مليار دولار لبناء 16 مفاعلًا نوويًا بالمملكة
وكالات - دبي
 استحوذت خطط تعزيز الطاقة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية على الكثير من الاستثمارات والتركيز الحكومي لدى دول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لما يمثله النجاح في هذا القطاع من نتائج إيجابية على قطاعات التنمية والقطاعات الإنتاجية التي تتكوّن منها خطط التنمية متوسطة وطويلة الاجل، وحسب تقرير نفط الهلال فإن نجاح الخطة يشمل رفع الطاقات الإنتاجية والتحوّل من مرحلة تلبية الطلب الحالي إلى مرحلة تعزيز الطاقة وصولًا إلى مرحلة تلبية مستويات الطلب المتوقعة، والتي تتناسب مع خطط التوسّع على القطاع الصناعي وقطاعات الطاقة والخدمات على أنواعها.
وشكّل هدف تأمين التيار الكهربائي في أوقات الذروة خلال موسم الصيف لدى دول مجلس التعاون التحدي الاكبر لشركات توليد الطاقة الكهربائية، حيث سجل قطاع الطاقة الكهربائية الكثير من الإنجازات على هذا الصعيد لتنخفض معدلات الانقطاع خلال فترات ذروة الطلب سواء كان خلال فترة الصيف أم كنتيجة لارتفاع مستوى التشغيل للقطاعات الانتاجية الرئيسية، ليسجّل العام الحالي أدنى مستوى انقطاع منذ فترة طويلة من الزمن.
وعلى صعيد الخُطط الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، قامت الجهات ذات العلاقة بتنظيم وتنفيذ حزم من الخطط والنشاطات وبرامج التوعية لسنوات مضت، بالإضافة إلى الاتجاه نحو رفع الاسعار السائدة على التعرفة نظرًا لارتفاع مستويات الاستهلاك لدى العديد من دول المنطقة إلى مستويات تتجاوز مثيلاتها من الدول على مستوى العالم، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن خُطط تعزيز الطاقات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية قد نجحت وبكفاءة عالية، إلا أن خطط الترشيد لن تصل إلى مستوى الإنجاز المستهدف لدى دول المنطقة، الامر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذ عملية أكثر صرامة لإجبار منافذ الاستهلاك كافة على ترشيده بكافة الوسائل المتاحة سواء كانت من خلال حملات الترشيد والتوعية أم من خلال تعديل آليات وأدوات وسلوكيات الاستهلاك، وأخيرًا من خلال رفع تكاليف الاستهلاك للفئات التي تزيد مستويات استهلاكها عن المستويات الطبيعية وفقًا لمعايير الدولة نفسها والمعايير العالمية بهذا الخصوص.
يُذكر أن خطط تعزيز الطاقة الكهربائية بدأت تأخذ منحى استراتيجيًا لدى غالبية دول العالم، وبالتالي لا مجال للتأجيل أو التأخير في إيجاد الحلول المناسبة، يأتي ذلك في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى استثمارات تصل قيمتها إلى 48 تريليون دولار خلال السنوات العشرين القادمة، الامر الذي يتطلب إيجاد أساليب وأدوات مبتكرة لتعزيز الطاقة الانتاجية من الكهرباء بمزيد من الاستثمار في البنية التحتية، وتسعى فيه المملكة إلى بناء 16 مفاعلًا نوويًا حتى العام 2030 للأغراض السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية وبتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليار دولار، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة الطلب المتزايد على مصادر الطاقة والحد من استهلاك النفط مع الاخذ بعين الاعتبار أنه ومع إنجاز هذه المشاريع ستتمكّن المملكة من توفير مليون برميل نفط يوميًا وخفض تكاليف الطاقة ودعم مشروعات التنمية لديها.
يُذكر أن اشتداد الطلب على الطاقة الكهربائية لدى دول المنطقة يعزز جاذبية القطاع الخاص للاستثمار وجاذبيته للتمويل من قبل قنوات التمويل، الامر الذي يُعزز فرص نمو القدرات الإنتاجية وتنوع مصادرها في المستقبل.
وفي ذات السياق أتمت هيئة كهرباء ومياه دبي ترتيبات تمويل مشروع المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لإنتاج 200 ميجاواط من الطاقة الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل «IPP»، ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل بحلول عام 2017.
وتم ذلك بعد قيام الهيئة بتوقيع اتفاقيتي شراء الطاقة والشركاء للمرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط في آذار (مارس) الماضي. 
ويسهم المشروع الذي تبلغ مساحته 4.5 كم مربع في خفض ما يقارب 400 ألف طن تقريبًا من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2020، الأمر الذي يدعم المبادرات والبرامج الخضراء التي تنفذها حكومة دبي لتخفيض الانبعاثات الكربونية. 