بيع السندات الحكومية يخفض السيولة ويرفع الريال
 عبد الرحيم بن حسن (جدة)
 أكد المصرفي المعروف إبراهيم السبيعي، أن مؤسسة النقد العربي السعودي شرعت الأبواب أمام البنوك التجارية من أجل شراء السندات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا يعد واحدا من الأمور المفعلة للدورة الاقتصادية المحلية، مضيفا أن هذا إجراء تتبعه دول عالمية تتمتع باقتصادات كبرى، والبنوك السعودية جاهزة في أي وقت للتعامل مع إجراءات مماثلة نتيجة اكتمال جاهزيتها المالية والإجرائية.
واعتبر لجوء مؤسسة النقد إلى تنفيذ أي إجراء مثل هذا يكون عائدا إلى عدة أسباب اقتصادية تشجع على تحريك هذا الملف، وقال «بيع السندات الحكومية أفضل من التعامل مع صناديق كالاستثمار، والتقاعد لذلك يصبح من المهم منح البنوك المشاركة التي تحقق لجميع الأطراف ذات الصلة الأهداف المنشودة».
وحول الأثر الاقتصادي جراء اتخاذ مثل هذه الخطوة في أي وقت، قال «إجراء كهذا سيؤدي إلى سحب السيولة المتوفرة غير المستثمرة من البنوك، وبالتالي يتم الاستفادة منها في التعاطي مع السندات الحكومية؛ ما يفضي ذلك في الغالب إلى رفع قيمة العملة السعودية إلى مستويات أعلى من الحالية نتيجة امتصاص السيولة».
يشار إلى أن أنباء ترددت عن بدء بيع سندات اعتبارا من اليوم بما قد يحقق نحو 20 مليار ريال، بعدما تم تحقيق عائد بقيمة 15 مليار ريال؛ نتيجة بيع سندات لصناديق شبه حكومية، وهو ما جعل عدة مصادر مصرفية تؤكد بأن جميع المصارف جاهزة للبدء في عمليات الشراء سواء اليوم أو في أي وقت يتم فيه طرح مثل هذه السندات. 