النووي الإيراني..   الاتفاق سبق ثورة الجياع!
د.أحمد بن محمد  الجميعة
    السياسة لا تعرف حسن النوايا في اتفاقيات المصالح مهما كانت اللغة والضمانات والعقوبات ومستوى التنسيق؛ فضلاً على أن تكون إيران طرفاً في أي اتفاق، وهي الدولة التي تعلن نواياها في التمدد والهيمنة ورعاية الإرهاب في المنطقة. أمس توصلت القوى الدولية وإيران إلى اتفاق في المحادثات الجارية في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني يشمل تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، وهو اتفاق تباينت فيه ردود الفعل الدولية، ولكنه اتفاق مهم ومقبول شكلاً؛ لضبط سلوك إيران في المنطقة، ويبقى المضمون مرهون بمدى استجابة إيران لأعمال تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشفافية المعلومات، والتعاون الدولي لخدمة استقرار المنطقة، وهو ما عبّرت عنه قمة "كامب ديفيد" بين الرئيس الأميركي وقادة دول الخليج بالتأكيد على أن يكون هناك اتفاق شامل يتيح الرقابة والتحقق ويبدد كافة المخاوف الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي، وهو ما سيخدم المصالح الأمنية لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حد سواء، إلى جانب أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون سيعملان معاً للتصدي لأي أنشطة إيرانية تزعزع الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على تعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سلامة الأراضي بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تتخذ إيران خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. لقد أظهرت إيران تنازلات في مفاوضات فيينا خلال (17) يوماً ما تمسكت به على مدى عشر سنوات، والسبب هو الوضع الاقتصادي السيئ داخل إيران، وهو ما جعل ساستها المعممين يتجرعون السم وهم يتنازلون عن مواقفهم وأحلامهم النووية ويوافقون على توقيع الاتفاق مقابل رفع العقوبات تدريجياً مع ضمان أعمال التفتيش على المواقع النووية وعلى رأسها موقع بارشين العسكري شرق طهران، وذلك خوفاً من أن تسبق ثورة الشعب الإيراني الجائع المنهار المنكسر أحلام السلاح النووي، وهذه الحقيقة هي ما عجّل فعلاً بتقديم التنازلات التي خيّبت الحلم الإيراني ولكن الأمل لا يزال قائماً!. الاتفاق الجديد أعاد إيران إلى المربع الأول قبل عشر سنوات، وقرر السماح لها بتخصيب اليورانيوم وفق نسب آمنة متفق عليها دولياً، رغم أن إمكاناتها الحالية قادرة إلى حد كبير في الوصول إلى أسلحة نووية متطورة، ولكن الوضع الاقتصادي لإيران ومصالح الشركات الغربية التقيا هذه المرة نحو رفع العقوبات، وتنشيط دورة العمل التجاري، وتسخير عوائد النفط المجزية لخدمة الداخل الإيراني، وهو ما يعني زيادة في حجم الإنفاق والتبادل التجاري مع دول مثل روسيا وأوروبا وأميركا على وجه الخصوص. الاتفاق الطويل في بنوده، وخلط السياسة بالتقنية في حيثياته هو خطوة مهمة نحو استقرار المنطقة، ولكن السؤال هل سيصمد؟، والإجابة بحسب ما ذكره وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه:"قوي بما يكفي عشر سنوات"، وهذا يؤكد على أن أي اتفاق تسبق فيه المصالح حسن النوايا لا يدوم، وهذا هو سر قلق دول الخليج والمملكة تحديداً؛ فقدرنا أن إيران جارة، ولا يمكن أن نطمسها أو نزيلها من الوجود، ولكن علينا أن نتعامل معها بحذر وعمل مستقبلاً؛ لأن بوصلة الغرب اتجهت فعلاً تجاه إيران، والمصالح التجارية ستطغى حتى على بعض بنود الاتفاق، وربما غض النظر عن بعض تجاوزات المواقع النووية، وهو ما نخشى أن تتحول معه إيران إلى دولة هيمنة في المنطقة؛ فإذا كانت في زمن العقوبات القاسية تمارس التدخل في شؤون المنطقة، وتدعم الجماعات الإرهابية، وتحرّك الراكد لخدمة أطماعها التوسعية، فكيف بعد أن تُرفع عنها العقوبات هل ستستمر في هذا السلوك؟، أم تبحث عن بديل آخر للالتفاف على الاتفاق النووي وصولاً إلى النادي النووي علناً؟. 