عمالة مريضة في مطاعمنا .. ولا حسيب ولا رقيب
كلمة الاقتصادية
 حملات نشطة ومتواصلة كشفت عن وضع مترد لكثير من المطاعم ضمن التفتيش الصحي؛ حيث بلغ عدد تلك الحملات أكثر من 24 ألف جولة؛ تم فيها رصد 3707 حالات مرضية، ولذا فقد تقرر إحالة نحو 8476 عاملاً إلى الكشف الطبي في جميع المطاعم ومحال الوجبات السريعة والمطابخ. إنه رقم مخيف حقاً، وهو جهد يُضاف إلى جهود هيئة الغذاء والدواء من خلال إدارة الرقابة على الأسواق المحلية؛ حيث لا يمكن توفير الحماية الصحية للمستهلكين سوى بالفحص الدقيق للغذاء للتأكد من توافر الاشتراطات العامة للنقل والتخزين وغيرها من متطلبات صلاحية الغذاء للاستخدام الآدمي، مع تطبيق المعايير الصارمة، فزيادة الطلب الذي يسرع من العملية التسويقية يرى فيها بعض التجار فرصة للتسويق السريع الذي يشوبه الاحتيال والإضرار بالمستهلك، وهو فعل يستوجب العقاب. 
لقد تعوّد بعض المستثمرين في نشاط تقديم الغذاء على التساهل غير المحدود، واليوم توجد جولات تفتيشية على الأسواق وتدخل مباشر من لجان متخصصة في جهات حكومية عدة؛ لأن ذلك الطريق هو الوحيد لتنظيف السوق ممن تعودوا تجاوز التعليمات؛ بل شهدت الفترة الأخيرة تواصل التشهير بالمخالفين أمام الجمهور وعلى الملأ من خلال وسائل الإعلام، وهي خطوة عملية، فالمستهلكون لهم قرارهم وموقفهم من تلك المحال، ومن تلك المطاعم ومبيعاتها وخدماتها، ومن المتوقع؛ بل من المؤكد أن تؤتي قرارات التشهير نتائجها سواء في مجال مكافحة الغش التجاري أو التستر التجاري أو المغالاة في الأسعار، كما أن فرض العقوبات النظامية وعدم التفاوض مع المخالفين وتوالي نشر الأسماء وطبيعة المخالفات، سيكون لها أفضل الأثر في حماية العملية الإنتاجية من صور الغش المتنوعة. 
لقد طالت المخالفات محال ومطاعم كثيرة وشهيرة، وثبت أن ترك الحبل على الغارب ليس قراراً صائباً، وأكثر خطأ منه هو افتراض الثقة والأمانة في صناعة وتقديم الغذاء للجمهور، فالصحة العامة ليست محلا للهزل، كما أنها ليست ميدانا للتكسب غير المشروع وتسويق الطعام الرديء، وإذا كان التساهل غير مجد، فإن المحافظة على صحة مرتادي المطاعم وحمايتهم من ضعاف الذمة، أمر في غاية الجدية، وهو محل تأكيد من قِبل المسؤولين الذين تقلقهم، بلا شك، تلك الأخبار المتداولة عن سوء تخزين الطعام وإعداده، وحكم الشريعة الإسلامية واضح تماماً فـ "من غشنا فليس منا"؛ لأنه بفعله المخالف لأبسط قواعد التعامل يعرّض حياة الناس للخطر، ويضع الجهات الرسمية أمام تحد من أجل تطبيق النظام ووضع التعليمات موضع التنفيذ. 
لقد أصبحت مراقبة الأسواق في غاية الضرورة والأهمية؛ حيث لا يمكن تدارك الأضرار إلا بعد تفاقمها وتعدد ضحاياها واتساع رقعة الضرر فيها، وعندما تهتز الثقة بسلامة القوت اليومي للأسرة، فإن الأمر يتجاوز ارتفاع الأسعار إلى تعريض حياة الناس للخطر. وتم بالفعل تسليم الرسالة من جمعية حماية المستهلك إلى الجهة المختصة، حيث يجب أن يكون التحرك سريعا ومناسبا للخطر المتوقع وطبيعته؛ فالغذاء قد يكون سببا في وفيات وأمراض وتكاليف باهظة يمكن تفاديها. 