&quot;الشعيبي&quot; لـ&quot;سبق&quot;: لا &quot;واسطة&quot; أو &quot;محسوبية&quot; في تدريب موظفي الدولة.. والقبول &quot;آلياً&quot;
- 60 مشكلة وقضية إدارية تعاني منها الأجهزة الحكومية ونعمل على معالجتها.
 - 60 مشكلة وقضية إدارية تعاني منها الأجهزة الحكومية ونعمل على معالجتها. - استقطاب المبتعثين والمبتعثات والكفاءات السعودية بـ"تويتر" و"الانستغرام". - قريباً.. سنتوسع في قبول خريجي "الثانوية" لتلبية احتياجات سوق العمل. - معهد الإدارة العامة "مختلف" ولا يمكن تحويله لجامعة للإدارة أو أكاديمية تدريبية. - لا يمكن للمعهد "وحده" تحسين عمل الأجهزة الحكومية وتطوير الموظفين ولا بد من التعاون. - نعمل على إعادة تنظيم وزارة الإسكان ومركز الملك سلمان للإغاثة وإعداد اللوائح الإدارية والمالية. - هدفنا من افتتاح فرع عسير والتعاون مع الجامعات وبرامج الصيف قبول أعداد أكبر من المتدربين. - ندوات الفساد الإداري كشفت ثغرات الأنظمة واللوائح التي يستغلها البعض استغلالاً سيئاً. - نقدم 900 فرصة تدريبية لأبناء الجمعيات ومؤسسات المجتمع المرأة والطفل. 
   أجرى الحوار/ شقران الرشيدي- سبق- الرياض (تصوير/ عبدالله النحيط): يؤكد الدكتور أحمد الشعيبي، مدير عام معهد الإدارة العامة، أن هناك فهماً خاطئاً بوجود واسطة أو محسوبية في القبول على برامج المعهد التدريبية؛ برغم أن ذلك يتم آلياً وفق معايير محددة، ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيها.   وقال في حواره مع "سبق": إن قرار تعديل عدد أيام التدريب من 12 إلى 4 أيام، صدر لتعزيز فرص تدريب وكفاءة وترقية موظفي الدولة؛ موضحاً أن فِرَق العمل بالمعهد حددت 60 مشكلة، وقضية إدارية تعاني منها الأجهزة الحكومية، وأن استقطاب المبتعثين والمبتعثات والكفاءات السعودية للعمل في قطاعات المعهد التدريبية يتم من عدة وسائل؛ منها مواقع التواصل الاجتماعي كـ"تويتر" و"الانستغرام"؛ مبيناً أن هناك سعياً دؤوباً لتلبية احتياجات القطاع الخاص، وسوق العمل من خريجي برامج المعهد الإعدادية، والتوسع النوعي في تنفيذ مثل هذه البرامج في المركز الرئيس أو الفروع؛ مطالباً بدور أكبر للأجهزة الحكومية في تغيير بيئة العمل للأفضل؛ فالمعهد لا يمكن لوحده أن يُحدث التغيير المطلوب؛ بل لا بد من تعاون الجهاز الحكومي لرفع كفاءة موظفي الدولة علمياً، وعملياً. وتناول الحوار عدداً من المحاور الهامة؛ فإلى تفاصيله..    ** صدر -أخيراً- قرار وزير الخدمة المدنية بتعديل عدد أيام التدريب المعادل لنقطة واحدة إلى 4 أيام بدلاً من 12 يوماً، كيف ترون انعكاس ذلك على مسار التدريب والمتدربين؟   هذا القرار -بلا شك- يتضمن إمكانية حصول الموظف الحكومي على نقطة ونصف سنوياً، في حال الْتحاقه بـ6 أيام تدريب؛ مما سيعزز فرص ترقية الموظف، والحصول على فرص للراغبين في التدريب خلال الفترة القادمة، وسيزيد من أعداد المرشحين.     ** يتردد أن بعض المرشحين من الأجهزة الحكومية يلتحقون بالبرامج التدريبية بالمعهد عن طريق "الواسطة".. ما صحة ذلك؟   غير صحيح.. ومع الأسف مثل هذا القول ناتج عن فهم خاطئ لدى قلة من الموظفين الذين لا يُقبَلون في المعهد، ومن السهل بعد إساءة الفهم أن يلقي بعض الأشخاص التهم جزافاً دون علم؛ لذا أود أن أوضح أولاً أن المعهد بسياسته الواضحة في القبول والتدريب يشكل علامة مضيئة من علامات النجاح في السعودية؛ إذ يسعى لتبني مفهوم الشفافية الإدارية المبنيّ على وضوح الأنظمة. وأؤكد أن القبول على برامج المعهد التدريبية المخصصة للموظفين على رأس العمل يتم وفق معايير محددة، ومعلنة للجميع على موقع المعهد الإلكتروني، وبالتالي هي معايير لم يتم تطبيقها إلا بعد دراسة متأنية، وتحليل لكل معيار على حدة، وجميع من يترشح على برامج المعهد التدريبية تُطبّق عليه هذه المعايير، والقبول يتم آلياً، ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيها.. ولكن سوء الفهم جاء من ملاحظة البعض أن هناك موظفين يتم قبولهم على أكثر من برنامج في الفصل الواحد؛ في حين أن زملاءهم يتقدمون عدة مرات على أكثر من فصل ولا يتم قبولهم، ولإزالة هذا الالتباس أشير إلى أن لكل وظيفة من وظائف الدولة برامج تدريبية معينة، ويتفاوت عدد المرشحين على هذه البرامج التدريبية تبعاً لوظائفهم، وهذا يعود إلى أن البرامج التي تستهدف وظيفة معينة يتقدم عليها مرشحون بالمئات، أو قد تتجاوز الألف أحياناً؛ وبالتالي فإن فرصة القبول تكون أقل؛ في حين أن عدد المرشحين على البرامج التدريبية التي تستهدف وظيفة أخرى قليل جداً، وعليه تجد أن فرصة القبول تكون أكبر عند تطبيق معايير القبول. وهذا الأمر بلا شك يخلق الانطباع السلبي لدى بعض موظفي الأجهزة الحكومية تجاه المعهد؛ ومن ثم ينتج سوء الفهم بأن هناك خللاً في تطبيق معايير القبول، أو أن هناك محسوبية أو واسطة؛ مع أن قليلاً من التأمل ينفي ذلك تماماً.   ** إذاً.. كيف يمكن التوسع في قبول الموظفين الحكوميين الراغبين في التدريب وهم على رأس العمل؟   لدينا العديد من المبادرات سيتم الإعلان عنها قريباً، ومنها ما سيزيد من الطاقة الاستيعابية؛ بحيث يتم تلبية الطلب المتزايد على التدريب، ويحقق الغاية منه المتمثلة في رفع كفاية موظفي القطاع الحكومي. وهنا أودّ أن أشير إلى النقلة النوعية بافتتاح فرع منطقة عسير في مدينة أبها مع بداية العام الحالي 1436هـ، وتنفيذ برامج التدريبية بالتعاون مع الجامعات السعودية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية في الصيف. ولا شك أن تلك المبادرات ستفي بخطط التوسع الجغرافي، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وقبول أعداد أكبر من المتدربين.   ** يتقدم للمعهد كل عام الآلاف من خريجي الثانوية العامة ويُقبل عدد قليل منهم؛ فهل هناك خطط للتوسع في قبولهم؟   أتمنى شخصياً أن يتم قبول كل المتقدمين لبرامج المعهد؛ إلا أننا محكومون بقبول أعداد معينة من خريجي الثانوية العامة؛ لذا نسعى لتلبية احتياجات القطاع الخاص وسوق العمل من هؤلاء الخريجين عبر تأهيلهم علمياً وعملياً، وسيكون هناك توسع نوعي في تنفيذ مثل هذه البرامج؛ سواء في المركز الرئيس أو الفروع.   ** بعد أكثر من 55 عاماً على إنشائه، إلى أي مدى أسهم معهد الإدارة العامة في تطوير بيئة العمل في الدوائر الحكومية والموظفين؟   دعني أوضح أن بيئة العمل تعني أموراً كثيرة؛ فهي قد تعني البيئة المادية من حيث: (المباني، والتجهيزات، والأدوات المكتبية، والتقنية وما يتعلق بها)، وقد تعني ما يصاحب العمل الإداري من: (سياسات، وهياكل تنظيمية، وأنظمة، ولوائح، والموارد البشرية، المؤهلة والمدربة)، والمعهد عبر تاريخه الطويل يعمل من خلال صلاحياته، وإمكانياته، وعلاقاته القوية مع جميع الأجهزة الحكومية، على توافر تلك المتطلبات قدر المستطاع؛ لذا تتمثل رؤية المعهد في أن يكون رائداً وشريكاً متميزاً في التنمية الإدارية، ومن أهم مقومات نجاح التنمية الإدارية تطوير بيئة العمل. وانطلاقاً في هذا المسار؛ فقد قام المعهد بتقديم مجموعة من الاستشارات الإدارية لعدد من الأجهزة الحكومية وأصدر مجموعة من المؤلفات بالإضافة إلى المقالات المحكمة في هذا الشأن.   وقد وضعنا لأنفسنا هدفاً بأن يكون المعهد أنموذجاً يحتذى؛ من حيث توفير بيئة العمل المتميزة؛ حيث إن مشاهدة القيادات الإدارية والمتدربين من الأجهزة الحكومية خلال حضورهم فعاليات المعهد لبيئة العمل التي يوفرها، ينمي رغبتهم في محاكاة ذلك في أجهزتهم. وأود القول أن هناك دوراً كبيراً للأجهزة الحكومية عليها القيام به؛ فالمعهد لا يمكن لوحده أن يُحدث التغيير المطلوب في بيئة العمل؛ بل لا بد من تعاون المعهد والجهاز الحكومي الذي يعمل به الموظف.     ** هل هناك نية لتغيير أسلوب تنفيذ برامج المعهد التدريبية الحالية -المُقَدّمة للموظفين- قصيرة المدى إلى أسلوب آخر؟   تعمل إدارة المعهد حالياً، وبشكل متواصل على طرح برامج متنوعة بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الهدف الأساسي، ورفع كفاءة موظفي الدولة علمياً وعملياً؛ حتى لو أدى ذلك إلى زيادة مدة التدريب؛ من خلال توفير برامج "مركبة" متى استدعت الحاجة ذلك، وغيرها من البرامج. وبالنسبة لسؤالك فإن التوجه الحديث الآن في مجال التدريب هو التركيز على البرامج التدريبية القصيرة التي تركز على مهارة واحدة أو ما يُعرف بالقدرة الواحدة، وقد أخذ المعهد بهذا التوجه منذ العام التدريبي 1425هــ؛ حيث بدأ في التحول من تنفيذ البرامج التدريبية التي تركز على أكثر من مهارة إلى البرامج التدريبية التي تركز على مهارة واحدة فقط، وهذا الأسلوب في التدريب معمول به في العديد من الدول.   ** كشفت إحدى الدراسات الصادرة عن المعهد أن 14.2% من إجمالي عدد المتدربين لم ينتظموا في برامجه التدريبية. إلى أي مدى يُسهم ذلك في هدر موارده التدريبية؟ وكيف يمكن الحد من ذلك؟   لا شك في أن هذه النسبة من المتدربين هم ممن لديهم الرغبة الفعلية في التدريب؛ بدليل سعيهم إليه، وقبولهم؛ ولكن قد تحُول دون التحاقهم بالبرنامج ظروفهم الشخصية وظروف أعمالهم أثناء فترة التدريب؛ خاصة من العنصر النسائي الذي يصعب عليهن الانتقال للتدرب بالفرع النسائي بالرياض. وفي هذا الشأن فإن ضوابط المعهد واضحة؛ فهو يُتيح لمن يواجه مثل هذه الظروف أن يعتذر قبل ثلاثة أيام من بداية البرنامج؛ بحيث يُقبل مَن هو في قائمة الاحتياط. ويعمل المعهد حالياً على تطوير أنظمة القبول والتسجيل؛ بحيث سيتم الحدّ من ذلك خلال العام التدريبي القادم بمشيئة الله.   ** هل بالإمكان تسليط الضوء أكثر على مشروع قياس رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية، وعلاقته بتطوير الأداء الحكومي؟   يأتي مشروع قياس رضا المستفيدين وفقاً لقرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية بمعهد الإدارة العامة لقياس فاعلية الأجهزة الحكومية من خلال الكشف عن جودة الخدمة التي تُقَدّمها. من هذا المنطلق، يُعَدّ قياس رضا المستفيدين عن جودة تقديم الخدمات الحكومية مدخلاً هاماً لقياس فاعلية تلك الأجهزة في مدى تلبيتها لاحتياجات المستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها. ويُعتبر هذا المشروع ضمن منظومة شاملة ومتكاملة لقياس الأداء في الأجهزة الحكومية في السعودية، والتحسين المستمر لجوْدة الخدمات المُقَدّمة للمواطنين. ورفع مستوى الشفافية في الأجهزة الحكومية.   ** يتميز المعهد بنشاطه التدريبي؛ إلا أن نشاطاته الأخرى في مجالات البحوث، والاستشارات، والتوثيق الإداري لا تتواكب مع ذلك، ما الأسباب؟   اسمح لي أن أقول: إن هذا سؤال افتراضي، ولا يعكس الواقع بدقة؛ فهذه الأنشطة جميعها ضمن الأنشطة الرئيسة للمعهد حسب نظامه، والتي تجد الاهتمام، والدعم من الجميع في المعهد. ونظرة سريعة على الإنتاج العلمي للمعهد من حيث الكم والكيف توضح ذلك؛ فخلال العام الحالي أصدر المعهد 9 كتب وترجمات تغطي عدة مجالات من مجالات التنمية الإدارية. وتم إنجاز 3 أبحاث ميدانية ودراسات تطبيقية معمّقة. ويعمل الزملاء والزميلات أعضاء هيئة التدريب في المعهد، وبعض الأكاديميين من المؤسسات التعليمية الأخرى على تأليف 7 كتب، وإعداد 16 بحثاً ميدانياً، وترجمة 15 كتاباً ومقالاً علمياً، كما أن المعهد -من ضمن نشاط البحث العلمي والدراسات- قد نظّم خلال الخمس سنوات الأخيرة 3 مؤتمرات إدارية متخصصة، قدّم فيها العشرات من الأبحاث الميدانية وأوراق العمل العلمية المحكمة، وأجرى المعهد دراسة علمية لتحديد أبرز المشكلات والقضايا الإدارية التي تعاني منها الأجهزة الحكومية، وتمخضت عن تحديد 60 قضية ومشكلة إدارية، صمم المعهد مشروعاً متكاملاً للتصدي لها، وبدأت المرحلة الأولى منه باختيار 16 موضوعاً تم تشكيل فِرَق بحثية من الزملاء والزميلات أعضاء هيئة التدريب المتخصصين لإعدادها وتقديم التوصيات المناسبة.   وفي مجال التوثيق تم بناء مجموعة متكاملة من الوثائق الرسمية في المجالات الإدارية مرتبطة بقاعدة الوثائق الحكومية (نمو)، ويمكن لجميع الأجهزة الحكومية عبر الإنترنت الحصول على الوثائق بأنواعها.   وفي نشاط الاستشارات يقدم المعهد الاستشارات للأجهزة الحكومية والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، كذلك المنظمات الخليجية والعربية والإسلامية، في التنظيم الإداري، وتحسين الإجراءات، والنماذج، والموارد البشرية، والأنظمة، واللوائح والميزانية، وإدارة المواد، وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات. ويُعِدّ المعهد من خلال المركز الرئيس والفروع أكثر من 60 استشارة سنوياً تجد الكثير من القبول من الجهات المستفيدة. ومن الاستشارات التي تم إنجازها في الفترة الأخيرة إعادة تنظيم شاملة لوزارة العمل وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، ويتم حالياً العمل على إنجاز أكثر من 30 استشارة منها استشارة شاملة لإعادة تنظيم وزارة الإسكان، كذلك تنظيم مركز الملك سلمان للإغاثة وإعداد لوائحه الإدارية والمالية، وغيرها من الاستشارات المتخصصة للأجهزة الحكومية.     ** هل أسهم البرنامج الوطني للتعاون مع الجامعات السعودية في حل مشكلة تزايد طلبات الالتحاق ببرامج المعهد من مختلف المناطق؟   البرامج التدريبية المنفذة بالجامعات هي أحد الحلول التي أوجدها المعهد خلال السنتين الماضيتين لزيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، وأسهمت كثيراً في تلبية المعهد للاحتياجات التدريبية المتزايدة على برامجه التدريبية، كما أن هذه البرامج تُمَكّن الموظفين الذين تقف ظروف أعمالهم أو ظروفهم الشخصية عائقاً أمامهم حيث لا يمكنهم مغادرة منطقتهم، من الالتحاق ببرامج المعهد المنفذة في مقارّ المعهد؛ سواء بالمركز الرئيس أو الفروع.   ** الندوات التي نظّمها المعهد عن واقع الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية، هل ساعدت على الخروج برؤية شاملة في تشخيص الفساد الإداري؟   ينبغي أن نقرر أن الفساد الإداري ظاهرة سلبية تعاني منها كثير من المنظمات عالمياً وإقليمياً على حد سواء، ومن واقع التجربة العلمية والعملية التي خاضها المعهد، جاءت ندوة "واقع الفساد الإداري" فرسمت ملامح الواقع بدقة، ووضعت يدها على بعض الثغرات في القوانين والأنظمة التي يستغلها البعض استغلالاً سيئاً؛ فتؤدي بذلك إلى ظهور وقائع فساد في بعض الكيانات التنظيمية، ومن ثم خرجت الندوة بعدد من التوصيات المهمة لمعالجة تلك الظاهرة. وقد صدر التوجيه السامي الكريم بتعميم تلك التوصيات على جميع الأجهزة الحكومية لمتابعة تنفيذ ما ورد فيها؛ وذلك لكلٍّ فيما يخصه؛ حيث اشتملت تلك التوصيات على رؤى تطويرية ومبادرات مهمة في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد في السعودية؛ من أبرزها: إيجاد مؤشر وطني لمدركات الفساد في المملكة على غرار المؤشر الدولي لمدركات الفساد، وكذلك قيام الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد بوضع معايير واضحة ودقيقة لقياس النزاهة في الأجهزة الحكومية.   ** أين معهد الإدارة العامة من المسؤولية الاجتماعية نحو فئات مختلفة في المجتمع السعودي؟   هذا الموضوع نوليه اهتماماً كبيراً، ويستشعر معهد الإدارة العامة أهمية المسؤولية الاجتماعية نحو فئات المجتمع المختلفة؛ حيث قام منذ زمن طويل بتقديم الاستشارات للجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تدريب منسوبي تلك الجمعيات والمؤسسات. ولتأصيل هذا التوجه قام المعهد بوضع الشراكة المجتمعية كأحد أهدافه في خطته الاستراتيجية. ولتعزيز ذلك؛ فقد أحدث إدارة معنية بذلك في هيكله التنظيمي بمسمى "إدارة الشراكة المجتمعية"، كما قام المعهد في هيكله الجديد بإحداث وحدات إدارية في جميع فروعه تقوم بهذا النشاط؛ وذلك بغرض خدمة جميع المناطق التي يتواجد بها المعهد. وفي العام الحالي فقط تم تقديم ما يقرب من 900 فرصة تدريبية لمنسوبي وأبناء عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني؛ مثل: جمعيتيْ "إخاء" و"إنسان" لرعاية الأيتام، وجمعية "مودة"، وجمعية "الإعاقة السمعية"، وجمعية "المرأة والطفل"، ووقْف الملك عبدالعزيز للعين، وعدد من الجهات الأخرى؛ علاوة على ذلك يقوم المعهد ببذل مجهودات كبيرة في هذا الصدد؛ منها نشر الوعي في جوانب متعددة، مثل إطلاق حملة مكافحة التدخين في المعهد بالتعاون مع جمعية "نقاء"، ونشر الوعي دون مقابل.     ** ما نسبة أعضاء هيئة التدريب "السعوديين" من إجمالي هيئة التدريب في مختلف القطاعات بالمعهد؟   تبلغ نسبة السعوديين من إجمالي أعضاء هيئة التدريب بالمعهد 85%.   ** يرى كثير من موظفي وأعضاء هيئة التدريب في المعهد أنهم يعملون بثقافة القطاع الخاص؛ من حيث الانضباطية، والإنتاجية العالية؛ لكنهم في المقابل لا يحصلون إلا على مميزات القطاع الحكومي المحدودة.. كيف يمكن الموازنة في ذلك؟   بحمد الله، فإن جميع موظفي المعهد من فنيين وإداريين وأعضاء هيئة تدريب، يبذلون جهوداً كبيرة لتحقيق أهداف ومعايير الأداء المطلوبة منهم؛ بل إن معظمهم يتجاوز أداؤه المعدلات المطلوبة بشكل ملحوظ. وبالفعل يُضرب بموظفي المعهد المثل في الالتزام، والانضباط، والإحساس بالمسؤولية، وإتقان العمل، وهذه جميعاً تُعتبر حجر الأساس للسمعة، والثقافة التنظيمية التي بناها المعهد منذ إنشائه.   وكما نعلم فإن المميزات والحوافز؛ إما أن تكون مادية أو معنوية، ونحن في المعهد كوننا جهازاً حكومياً ينطبق عليه ما ينطبق على الجهات الحكومية الأخرى -برغم توفر مزايا مادية محدودة تُمَيّزنا عن أجهزة حكومية أخرى- فإننا في المعهد نعمل على توظيف الحوافز المعنوية بشكل كبير، والتي منها: المشاركة، والاحترام، والتقدير، والثناء على الأداء المتميز، وتلك لها أثر كبير في استمرار، وتعزيز الأداء المتميز، بدرجة تفوق كثيراً أثر الحوافز المادية، إضافة إلى الحرص الشديد عند اختيار القيادات الإدارية لمختلف المستويات التنظيمية؛ لما لها من أثر كبير على التميز في الأداء. وقبل ذلك الحرص، والتمحيص الشديد عند استقطاب واختيار الكفاءات من المتقدمين للعمل في المعهد؛ من خلال معايير دقيقة وصارمة، تساعد على اختيار ذوي الطموح والإرادة، كما أننا في المعهد لا نُغفل مناخ وبيئة العمل وتلبية احتياجات الموظفين التطويرية من تأهيل وتدريب؛ بل إن المعهد يشجّع ويحفز الموظفين بمختلف فئاتهم الوظيفية على مواصلة التعليم والالتحاق بالبرامج التدريبية.     ** كيف يمكن استقطاب خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، للعمل ضمن هيئة التدريب في المعهد؟   يقوم معهد الإدارة باستقطاب الكفاءات السعودية أينما تواجدت، ومن يقع عليه الاختيار للانضمام لعائلة المعهد، هم من أثبتوا تميزهم في دينهم وخلقهم وتحصيلهم الأكاديمي. وفي ذلك نجد المعهد يعلن عن وظائفه في الصحف المحلية، وموقعه الإلكتروني، وفي الجامعات المحلية، ومواقعها الإلكترونية، والوزارات ذات العلاقة؛ ولكيلا تفوت تلك الفرص على أبنائنا وبناتنا الملتحقين ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، يقوم المعهد بالتواصل مع الملحقيات، والإعلان عن وظائفه في مواقعها، ومن خلال الرسائل الإلكترونية التي تصل للمبتعثين والمبتعثات.   ولعلمنا أن كثيراً من الشباب والشابات المتميزين يسهل الوصول إليهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي؛ فقد بات المعهد يتواصل مع الحسابات المعنية بالتوظيف، والمتابعة بشكل كبير على شبكات مثل "تويتر" و"انستغرام"، بالإضافة إلى تكثيف تواجدنا على تلك المواقع.   ** هل حان الوقت لتحويل معهد الإدارة العامة إلى جامعة للإدارة أو أكاديمية تدريبية؟   يوجد في المملكة العربية السعودية 28 جامعة حكومية و10 جامعات أهلية، والعشرات من أكاديميات التدريب؛ إلا أنه لا يوجد سوى معهد إدارة عامة واحد هو بيت الخبرة للأجهزة الحكومية، والمعنيّ بالتنمية الإدارية وتطوير الموارد البشرية الحكومية، وهو المتصدي الأول للقضايا الإدارية بالبحوث والدراسات، وأحد مرجعيتين فيما يتعلق بالتوثيق، إذا كان معهد الإدارة العامة نموذجاً ناجحاً في العمل الحكومي في رأي الكثيرين؛ فلماذا يتحول إلى أي شيء آخر؟! ولاشك أن المعهد له استراتيجية في تنفيذ أدوراه يختلف عن الجامعات التي تركز على الجانب الأكاديمي؛ بينما يقوم المعهد بالتركيز على الجانب الأكاديمي والتطبيقي الذي يمارس بشكل واضح ومكثف بالمعهد، وهذا ما يجعل المعهد مختلفاً في طريقة معالجته وطرحه للمواضيع والتخصصات التي يقدمها.     ** يحرص المعهد -بشكل متزايد- على استخدام التقنية الحديثة، والأنظمة الذكية المتطورة كالجوال وغيره من التطبيقات في مختلف خدماته التي يقدّمها للدارسين والباحثين ومنسوبيه.. هل بالإمكان تسليط الضوء على هذا التوجه؟   تشهد المنظمات في هذا العصر تحديات حتمية تفرضها عجلة التطور التقني المتسارع، ومنصات البيئات الذكية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين. ومعهد الإدارة العامة يسير -بحمد الله- وفق خطة استراتيجية لتقنية المعلومات تضمن مواكبة هذا التطور التقني المتسارع، وتقديم خدماته للمستفيدين منه بأحدث التقنيات؛ حيث يتميز معهد الإدارة العامة ببيئة تقنية عالية الجودة، من بنية تحتية تقنية رائدة، ومرافق وقاعات ذكية مجهّزة بأحدث تقنيات الاتصال المرئي المتخصصة، إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية تفاعلية على منصات الأجهزة الذكية.   ونهدف في المعهد إلى خلق بيئة بلا ورق بشكل كبير؛ فنظام الاتصالات الإدارية بالمعهد يعمل بشكل إلكتروني داخلياً، ونطبق حالياً ثقافة العمل الإلكتروني بين الإدارات ووحدات المعهد، كما أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع المالية والموارد البشرية بالمعهد، والمتوقع انتهاءه خلال 7 أشهر من الآن.   وقد دشّن معهد الإدارة العامة -مؤخراً- تطبيقاته على أجهزة الهواتف الذكية، وتقدم هذه التطبيقات خدماتها للمتدربين والدارسين، ولمنسوبي المعهد، وكذلك الخدمات المقدمة لرواد مكتبة المعهد.   وجاء تدشين هذه الخدمات من منطلق سعي المعهد ورؤيته التي ترتكز على تيسير وصول الخدمة والمعلومة للجمهور المستفيد، وإتاحة خدماته لهم. وإن تطبيقات الهواتف الذكية التي أطلقها المعهد تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية التفاعلية التي تهم الملتحقين بالبرامج التدريبية من منسوبي الأجهزة الحكومية، وكذلك دارسي البرامج الإعدادية في المعهد، إضافة إلى موظفي المعهد، والباحثين والمستفيدين من خدمات المكتبة.   ومن التوجهات الحديثة في استخدام التقنية التي تبناها المعهد، وتُسهم في الإثراء المعرفي، وتعزيز المعارف والمهارات والقدرات لمختلف العاملين في المستويات الوظيفية ما يُعرف بالجلسات الإلكترونية، أو المؤتمرات عبر الإنترنت.   وهي إحدى الخدمات الإلكترونية التي يوفّرها المعهد، وتهدف هذه الجلسات والمنتديات الإلكترونية إلى التواصل الإلكتروني بين المختصين، والمهتمين، والممارسين بشكل تزامني أو غير تزامني؛ وذلك للإثراء المعرفي، وتعزيز المعارف والمهارات والقدرات، في مجالات مشتركة.   ** صدرت -مؤخراً- موافقة خادم الحرمين الشريفين على عقد معهد الإدارة العامة مؤتمراً تحت عنوان "التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية"، كيف تنظرون لمثل هذه المؤتمرات وانعكاساتها على مسارات التنمية الإدارية في المملكة؟   لا يخفى على المحللين وأصحاب القرار، مدى إسهام المؤتمرات في التنمية الإدارية؛ من خلال رصد القضايا والمشكلات الإدارية، وتشخيصها، ووضع الحلول المناسبة لها؛ بما يدعم جهود الدولة -رعاها الله- في تحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات؛ فإن ما يقدم في تلك المؤتمرات من أوراق عمل وبحوث تشتمل على نتائج وتوصيات، يتم مناقشتها من المختصين، والقيادات الإدارية الحكومية، وتخرج بتوصيات مهمة ذات دور كبير في اتخاذ العديد من القرارات الإدارية والتنظيمية، التي تؤثر إيجابياً على عملية الأداء في القطاعين العام، والخاص في المملكة، كما أن تلك المؤتمرات تستعرض أهم وأبرز التجارب والممارسات الإدارية المتميزة، والتي يمكن الاستفادة منها في المنظمات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص. 