لم يحن الوقت لتحرير أسعار الوقود
 عبدالخالق بن علي
 كاقتصادي أميل إلى تحرير أسعار الوقود بل أتمناه لأكثر من سبب. فهو أولا سلعة استراتيجية مهمة من حيث الاستهلاك الداخلي ومن حيث التصدير الخارجي ، وواقع استهلاكه في المملكة مخيف فهو أشبه باستهلاك الهواء لرخصه وسهولة الحصول عليه. وذلك المعدل المرتفع من الاستهلاك دون مبرر اقتصادي يفقد الاقتصاد الوطني مليارات الدولارات سنويا، كان يمكن أن تستغل في مجالات تنموية أخرى ذات مردود أفضل على الاقتصاد والمواطن .
السبب الثاني الأضرار البيئية والصحية الكبيرة الناتجة عن عوادم السيارات الصغيرة والكبيرة ، حيث أدى رخص الوقود إلى استخدام سيارات قديمة رديئة في حرق الوقود مما ينتج عنه معدلات عالية من الكربون الضار للإنسان والبيئة . وذلك التلوث يكلف الدولة والمواطن مليارات الدولارات سنويا وقاية وعلاجا .
وثالث الأسباب التي تجعلني أميل مع قرار تحرير أسعار الوقود هو انتشار السيارات لدى جميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين ، من يجيدون القيادة وأخلاقها ومن لا يجيدونها ، ما تسبب في كوارث أودت بحياة الآلاف سنويا وأضعافهم من الإصابات المختلفة ، فضلا عن الازدحامات الخانقة التي تستنزف أوقات ونفسيات الناس . والسبب الرئيسي لانتشار السيارات بتلك الأعداد هو رخص أسعار الوقود ، فحتى السيارة التي لا تكلف ألف ريال يستطيع صاحبها استخدامها مع رخص الوقود . والتكاليف المادية لكوارث السيارات واستخدامها تقدر بمليارات الدولارات سنويا ، سواء من علاج المصابين وتأهيلهم، أو إنشاء الطرق وصيانتها أو تكاليف الوقود والوقت المهدر في زحام طرقات المملكة .
وأخيرا المواطن البسيط هو أقل المستفيدين من دعم الوقود ، وقطاع الأعمال هو المستفيد الأكبر. وتحرير أسعار الوقود يدعم سياسية المنافسة الحرة في قطاع الأعمال ويخدم الشركات التي ترشد استخدام الوقود وتحافظ على البيئة.
مع كل تلك المبررات الحقيقية والمقنعة لتحرير أسعار الوقود في المملكة فإنني أعتقد ومن منظور اقتصادي أيضا أن الوقت لازال مبكرا جدا لاتخاذ هذا القرار .
فتحرير أسعار الوقود الآن يعني أن أسعاره سوف تقفز من 0.60 هللة/لتر كأعلى سعر إلى 2 ريال/لتر تقريبا أو أكثر. وهذا يعني كارثة تضخمية من حيث استهلاك الوقود مباشرة ، ومن حيث تضخم كل السلع والخدمات ، لأن الوقود داخل في تكاليف جميع السلع والخدمات مباشرة أو غير مباشرة . وأول من يتأثر بتحرير أسعار الوقود قطاعا النقل والكهرباء وهما يؤثران مباشرة في جميع القطاعات . ومشكلة أسعار الطاقة أنها تعمل كمسرع لأسعار قطاعات الاقتصاد ارتفاعا أو انخفاضا. وهذا يجعل قرار تحرير أسعار الوقود محفوفا بمخاطر تضخمية يصعب التكهن بنتائجها بدقة.
الجانب الآخر ، المملكة قارة ومساحة بعض مدنها أكبر من مساحة بعض الدول الخليجية كاملة، أي أن التضخم المباشر لاستهلاك المواطن للوقود سيكون مضاعفا للمسافات الطويلة التي تقطعها السيارات في المملكة مع عدم وجود بدائل عملية وجاهزة حاليا تخفف وطأة تضخم أسعار الوقود على المواطن العادي.
وحتى يتم تحرير أسعار الوقود يجب أولا القيام بعدد من الاجراءات الضرورية حتى لا يتحول ذلك القرار إلى كارثة على المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.
فأولا يجب الانتهاء من القطارات التي تربط مدن المملكة بعضها ببعض، بالاضافة إلى (متروهات) المدن الكبيرة . وقبل ذلك تفعيل وسائل النقل العامة داخل جميع المدن واقصد هنا الباصات.
بعد ذلك يتم رفع أسعار الوقود تدريجيا حتى يتم تحريره تماما في نهاية المطاف ، لأن رفعه مباشرة حتى مع وجود بدائل سيتسبب بتضخم قد يقضي على الطبقة الوسطى من المجتمع وقطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وبعد تحرير أسعار الوقود يلزم التنبه إلى أحوال المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتقديم إعانات سنوية مرتبطة بالوقود.
وأخيرا أعتقد أن حكومة المملكة ليست بصدد تحرير أسعار الوقود قريبا قبل تهيئة الظروف الملائمة لذلك القرار. 