إشارات سوق الوظائف للاحتياطي الفيدرالي
محمد العريان
 من المحتمل أن لا يعمل تقرير الوظائف الأخير على تغيير النظرة العامة لسوق العمل في الولايات المتحدة. لكن من المرجح أن يكون له أثر على واحدة من أكبر هواجس الأسواق المالية: موعد أول زيادة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من 9 سنوات. 
ومن المرجح أن تعزز اللقطة الشهرية التي ينتظرها المراقبون لظروف العمالة في الولايات المتحدة مفهوم الشفاء التدريجي والمستمر. وسوف تبين أن:
• الاقتصاد مستمر في توليد الوظائف بمعدلات متينة
• البطالة طويلة الأمد لا تزال في تراجع.
• العمال الذين يشعرون بالإحباط يتم جذبهم مرة أخرى إلى القوة العاملة بوتيرة بطيئة.
• ربما تبدأ الأجور في الزيادة.
وكل هذا من شأنه أن يفصح عن وضع الاقتصاد الأمريكي ويبين أنه مستمر في التوسع والتفوق على معظم اقتصادات البلدان الأخرى، ولكن خذ بعين الاعتبار أن النمو أيضا أخفق في مجاراة سرعة الإفلات اللازمة لإحداث فرق مادي في رفاهية السكان، وأن الاقتصاد يفتقر إلى القوة التي تمكنه من عكس القوى الخارجية والمحلية المحتملة على النمو.
وفي حد ذاتها، لا يمكن لهذه الأفكار أن تفعل شيئا يذكر لتغيير مفاهيم السوق وآلية التسعير، لكن أرقام تقرير الوظائف الأخير قد تكون مهمة إذا كان لها تأثير على التصورات المتعلقة بتوقعات السياسات النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي.
ولقد كان التعزيز التدريجي لسوق العمل الأمريكية محركا رئيسيا للإشارات الأخيرة الآتية من البنك المركزي، مما يوحي بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ دورة رفع أسعار الفائدة هذا العام. في ما يمكن أن يشكل أول زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2006، نلاحظ أن البدء بدورة من هذا القبيل من شأنه أن يرغم المستثمرين على ترسيخ وجهات النظر حول الوتيرة اللاحقة لزيادات الأسعار ومستواها النهائي، وهذا قد يؤثر على مجموعة واسعة من الأسعار في السندات والسلع الأساسية والعملات والأسواق المتقلبة - وليس فقط في الولايات المتحدة، وإنما في بقية أنحاء العالم. 
وحتى الآن، يتوقع حوالي نصف المستثمرين أن يعمل الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة في شهر سبتمبر، بينما يتنبأ معظم المتبقين بقرار في شهر ديسمبر أو حتى العام المقبل. إن مثل هذه التوقعات حول التوزيع قد تتغير بشكل ملحوظ إذا:
• استمر وجود نمو الوظائف الشهري في نطاق 200 ألف.
• ارتفع نمو الأجور إلى حوالي معدل نمو سنوي بنسبة 2 بالمائة.
• ومعدل مشاركة قوة العمل، التي هي الآن بنسبة 62.6 بالمائة، تتغير بشكل ضئيل - إشارة إلى أن سوق العمل تواجه عوائق هيكلية وهي إلى حد كبير غير حساسة بالمزيد من تحفيز السياسات النقدية. 