التعليم الحكومي ..حقل تجارب تتغير بتغير المسؤول !
الرياض، تحقيق - راشد السكران
    أصبح التعليم الأهلي شريكاً أساسياً للتعليم الحكومي في تحمل أعباء العملية التعليمية والتربوية، فبرزت فيه نماذج لايستهان بها كماً ونوعاً، فأسهمت في بناء الطالب وتكوين شخصية ومتطلبات عصره. 
ووفق إحصائية نشرتها لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، كشفت عن ما حققه التعليم الأهلي من مراكز متقدمة في نتائج القياس والقدرات، وهذا دليل على إسهامه بشكل فاعل في تحسين مخرجات التعليم وتجويدها، ويرجع مسؤولي الوزارة ذلك للدعم الكبير الذي تقدمه وزارة التعليم لهذا القطاع، وبسبب الحزم في تطبيق التعليمات المبلغة للتعليم الأهلي، ومراقبة تنفيذها مما كان له أكبر الأسباب لجودته، وهذا ما يرفضه بعض مسؤولي التعليم الأهلي، ويصرون على أنه بالإضافة إلى أنهم شركاء في بناء العملية التعليمية، إلاّ أنهم ليسوا منفذين للتوجيهات والتوصيات فقط، بل يسعون إلى جودة منتجهم، ويبذلون جهوداً كبيرة وجبارة للرقي فيه وتطويره، إضافةً إلى وجود تنافس شريف لتقديم عمل جاد ومدروس بما يرضي طموح أولياء الأمور الذين ينتقون المدارس ذات الجودة للوصول بأبنائهم لما يطمحون إليه من كسب العلوم والمعارف. 
وتعود نجاحات التعليم الأهلي إلى الشراكة الفاعلة والايجابية مع وزارة التعليم، والرغبة الصادقة لدى المستثمرين للوصول بمدارسهم إلى المستويات المرموقة، الأمر الذي يتطلب نقل تلك النجاحات إلى المدارس الحكومية عبر تمكين مديري المدارس من قيادة مدارسهم بميزانيات كافية لتطوير البيئة المدرسية وتفعيل الأنشطة. 
مرونة وصلاحيات 
وأرجع سعد بن محمد آل جلبان -رئيس مجلس إدارة شركة ابن رشد التعليمية - عدم تمكن التعليم الحكومي من مشاركة التعليم الأهلي النجاحات التي تحققت، لأن ذلك يتطلب مراجعة كثير من الأنظمة الحكومية وأهمها المرونة والصلاحيات لتنفيذ المشاريع وأولها المباني المتعثرة في مدن المملكة، بل للأسف أنها أصبحت أوكاراً في الأحياء تؤوي المتخلفين وغيرهم من ذوي السلوك المنحرف بدلاً من أن تكون منارة للعلم، مضيفاً أن أنظمة الجهات المعنية تقف حجر عثرة في وجه المشاريع التي ستساهم في تطوير التعليم وأهمها المباني المدرسية، فهي أول الطرق والأساس لبدء النجاح للتعليم، فقد أوقفت العديد من المشاريع لأسباب كان يمكن تلافيها من الأساس في ترسيتها على الشركات الأكفأ وليس الأرخص، مبيناً أن من الجوانب المهمة لتطوير التعليم تمكين المديرين من قيادة مدارسهم بميزانيات كافية لتطوير البيئة المدرسية وتفعيل الأنشطة، وهذا ما جعل التعليم الأهلي يتقدم على الحكومي، أيضاً في التعليم الأهلي هناك قيمة لتقييم الأداء الوظيفي فهو عنصر رئيس لتجديد عقود المعلمين عكس تأثيره في التعليم الحكومي، متمنياً تطبيق تجربة تشغيل المنشآت التعليمية من القطاع الخاص، كذلك النقل المدرسي فهو من الأمور التي تفوق فيها التعليم الأهلي على الحكومي. 
 
 
 
ننتظر خلق شراكة نوعية بين التعليم الحكومي والأهلي والانفتاح على التجارب التعليمية المميزة 
 
 
وتأسف على أن الشركات التعليمية التي وافق عليها المقام السامي لتطوير التعليم سواء التعليمية أو المباني المدرسية أو النقل المدرسي لم يظهر لها أثر واضح على التعليم الحكومي، بل توقف الجميع في انتظار آمال لم تتحقق، ذاكراً أن التنافس أصبح مفقوداً في التعليم الحكومي بينما هو من الأمور التي جعلت الشركات التعليمية تتنافس لتقديم خدمة أفضل، بما يرضي طموح أولياء الأمور الذين ينتقون المدارس ذات الجودة للوصول بأبنائهم لما يطمحون إليه من كسب العلوم والمعارف. 
تجارب عملية 
وأوضحت بدرية القحطاني -مشرفة عامة في مدارس الفرسان الأهلية- أنه بحكم عملها السابق مديرة للتعليم الأهلي بتعليم الرياض، فلديها بعض التجارب، حيث أنه من خلال عملها اللصيق للمدارس الأهلية، ترى أهمية استفادة مدارس التعليم الحكومي من البرامج المطبقة في رياض الأطفال في التعليم الأهلي مثل: "منتسوري، والبرامج الأميركية والبريطانية" بما يتلاءم مع مجتمعنا، وكذلك الاهتمام بالأنشطة الرياضية في مدارس البنات بما يتناسب مع طبيعة المرأة، وذلك باستغلال المساحات الموجودة في مجمعات المدارس الحكومية، إلى جانب إنشاء صالات رياضية مجهزة، إضافةً إلى الاستفادة من تجارب المدارس العالمية في إدراج طلبة وطالبات المدارس الحكومية والأهلية في الاختبارات الدولية، خاصةً بعد تطبيق المناهج البديلة للغة الانجليزية مثل التوفل وسات1 وسات2 وغيرها، وكذلك تمكين طلبة المدارس الأهلية الجيدة من استخدام التقنية الحديثة والدخول على المواقع التعليمية المعتمدة على شبكة الإنترنت للرفع من مستواهم للالتحاق بالجامعات الخارجية، مضيفةً أن ذلك لا يعني أن المدارس الأهلية قللت من اهتمامها بالمواد الدينية، فمثلاً بعض مدارس التعليم الأهلي تهتم بتدريس وتحفيظ كتاب الله، وتطبق برنامج الحفظ المبكر للقرآن الكريم، بحيث يتم حفظه في المرحلة الابتدائية وفق برنامج مخطط له. 
ترغيب وترهيب 
وأكد محمد الدرع - مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمدارس التربية النموذجية - على أن تميز المدارس الأهلية يرجع لعدة عوامل؛ أحدها المتابعة الدقيقة للقائمين عليها بشكل مباشر، والجمع بين الترغيب والترهيب في التعامل مع الكادر التعليمي الذي يعتبر الركن الأساسي لنجاح أي مدارس، وهذا ما تفتقده للأسف مدارسنا الحكومية، وكذلك وجود التنافس القوي بين المدارس الأهلية الكبيرة لتقديم أفضل المخرجات ساهمت في تميز المدارس من فئة (أ) إذا صح التصنيف؛ لأنه في المقابل هناك نماذج غير ناجحة للمدارس الأهلية، خاصةً المغمور منها، مضيفاً: "ما يميز مدارس التربية النموذجية اهتمامها الكبير بالمعلم، فقد كان لإدارات المدارس منذ تأسيسها اهتمام باختيار المتميز، وهذا ما ساهم بجودة مخرجاتها منذ ذلك الحين واستمر، حيث ترتكز سياسة المدارس على تطوير المعلم من خلال الدورات التدريبية، التي تشرف عليها إدارة الشؤون التعليمية، التي تضم خبرات تربوية وطنية وعربية وأجنبية، وجهاز إشرافي ووحدة جودة وتدريب، كذلك تم توقيع اتفاقيات تدريب وتطوير مع أكبر الشركات الأوروبية والأميركية العالمية، وكذلك دعم المعلم الأكثر تميزاً منهم، حيث يوجد مكافأة تميز للمعلم، بعد أن يحصل على جميع معايير الجائزة". 
وأشار إلى أنه تعد البيئة التعليمية مميزة لما تضمه من معلمين مميزين تجعل جميع من ينضم إليهم يستفيد من خبرة من سبقوه، وكذلك التنافس نحو التميز فيما بينهم، وتوفير جميع الأدوات المساعدة لهم التي تتمثل بالمعامل والمختبرات الحديثة والبيئة الصفية الجيدة للمعلم والطالب، والوصول بالمدرسة إلى المدرسة الجاذبة من خلال عدة جوانب ومن أهمها الأندية الرياضية التي أقيمت على مباني مستقلة، والتي تضم جميع الرياضات بإشراف جهاز تربوي رياضي، كل هذه العوامل وعوامل أخرى عديدة كانت أحد عوامل النجاح. 
شراكة فاعلة 
وأوضح عبدالله الخلف -رئيس مجموعة الرواد الأهلية والعالمية- أن تميز التعليم الأهلي تمثل في برامجه والمراكز الأولى التي حققها في المسابقات المحلية والدولية ونتائج اختبارات المركز الوطني للقياس وفي نسب السعودة التي وصلت (100%) في مرحلة رياض الأطفال والابتدائية للبنات، وفي مبانيه المدرسية التي فاقت المباني الحكومية، مضيفاً أنه تعود أسباب هذا النجاح إلى عاملين رئيسيين هما الشراكة الفاعلة والإيجابية مع وزارة التعليم، والرغبة الصادقة لدى المستثمرين للوصول بمدارسهم إلى المستويات المرموقة التي تحقق طموحات أولي الأمر وخطط الدولة التنموية وتلبي رغبات أولياء الأمور في تعليم جيد متميز. 
وذكر د.عبدالرحمن الحقباني أنه بوصفه رئيساً سابقاً للجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف وعضواً حالياً فيها فإن من أسباب التطور الذي يشهده التعليم الأهلي بسبب ما يلقاه من دعم وتطوير وتشجيع من لدن المسؤولين في التعليم الذين سخروا أوقاتهم واهتمامهم ولم يألوا جهداً في دعم كل مستثمر ليحقق النجاح الذي يرمي إليه، وتعد هذه المرحلة من مراحل التطور المحسوبة تاريخياً في مسيرة التعليم الأهلي، مضيفاً أن التعليم الأهلي يزخر بالعديد من النماذج المشرقة والصور المتألقة التي لو أُتيح لها الفرصة وامتدت يد الشراكة مع المدارس الحكومية ستجد التميز يتحقق والمستفيد الأول والأخير المواطن والوطن, داعياً إلى خلق شراكة نوعية بين التعليمين الأهلي والحكومي بإعطاء المدارس الأهلية مرونة في تطبيق التجارب والأفكار والأنظمة الجديدة لمعرفة مدى نجاحها, يمكن بعدها نقل هذه النجاحات إلى المدارس الحكومية فتتحقق عندئذ الشراكة بأحسن صورها. 
حزم ومنافسة 
وبسؤال د.سعد بن سعود الفهيد -وكيل الوزارة للتعليم الأهلي- عن سبب تميز التعليم الأهلي، وهل يعود ذلك لحزم الوزارة بتطبيق التعليمات؟، أم بسبب المنافسة بين المدارس الأهلية؟، قال: أعتقد بهما معاً، لأن النظرة للمدارس الأهلية وملاكها لابد أن تكون مبنية على أننا شركاء، ونبني جسور الثقة معهم مع وجود المحاسبية. 
وعن إمكانية استفادة المدارس الحكومية من التجارب الناجحة في المدارس الأهلية أوضح أنه من الممكن حدوث ذلك؛ لأن التعليم الأهلي فيه من المرونة ما يتيح لنا التنوع في التعليم وطرح التجارب العالمية الناجحة، ولنا في ما يحدث خير دليل من البكلوريا الدولية، التعليم الدولي بمناهج مختلفة، تدريس الصفوف الأولية، التصميم المختلف في المباني البيئة المدرسية المختلفة، الزي المدرسي الموحد...إلخ، مبيناً عزم الوزارة عقد ملتقى مع ملاك المدارس ومديري التعليم الأهلي في إدارات التعليم قريباً، وهذا الملتقى يأتي انطلاقاً من سعي الوزارة لتعزيز استثمار القطاع الخاص في التعليم العام، ووضع آليات مناسبة لضمان الجودة والتطوير المستمر والانفتاح على التجارب العالمية والشراكات التعليمية المتميزة، ورغبة في دراسة ومناقشة الصعوبات التي تعترض القطاع الأهلي في المملكة، وكذلك استعراض بعض البرامج والتجارب الناجحة في هذا المجال. 
دعم وتنافس 
وتحدثت د.هيا بنت عبدالعزيز العواد -وكيل وزارة التعليم لشؤون تعليم البنات- قائلةً: إن التعليم الأهلي والأجنبي يعد جزءاً مهماً من منظومة التعليم تدعمه الوزارة بكل ما لديها من إمكانات وتسعى للرفع من جودته وتعزيز دوره لاستيعاب نسبة أعلى من أبنائنا الطلاب والطالبات، مضيفةً أن الوزارة تعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمستثمرات في التعليم الأهلي، وحل كل الصعوبات التي قد تواجههم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، والعمل على تطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بعمل تلك المدارس، وربطها تقنياً بالوزارة لتسهيل إجراءات المستثمرين في الحصول على كافة الخدمات المطلوبة، كما تعمل الوزارة على متابعة تنفيذ توصيات المقام السامي الخاصة بدعم القطاع الأهلي، مرجعةً جودة منتج الكثير من مدارس التعليم الأهلي إلى عدة أمور منها ما يعود للمدارس نفسها التي تقدم للطلاب والطالبات خدمات نوعية ذات جودة عالية وبرامج إثرائية، وتوفر لهم معلمين ذوي المؤهلات والخبرات العالية وبيئة تعليمية جاذبة، ومنها ما يعود لما تقدمه الوزارة لدعم لتلك المدارس مثل الإعانة السنوية وفقاً لتصنيف المدارس لخلق بيئة تنافسية، ودعم المدارس بالمديرين والمديرات، مبينةً أن توجه أولياء أمور الطلاب والطالبات السعوديين لإلحاق أبنائهم وبناتهم بالمدارس الأهلية في تزايد وذلك لما يجدونه في مدارس التعليم الأهلي والأجنبي من تعليم نوعي، لافتةً إلى أن الوزارة تسعى لرفع نسبة التحاق الطلاب بالتعليم الأهلي والأجنبي حيث أنها حالياً لا تتجاوز (13%). 
معلمون مؤهلون 
وأوضح خالد الغامدي -مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة بيشة- أنه من الممكن الاستفادة من تجارب المدارس الأهلية الناجحة إذا توافرت الأدوات التالية في المدارس الحكومية؛ قائد مدرسة طموح لديه الرغبة في التغيير إلى الأفضل، ومعلمون مؤهلون يعملون بجد، واضعين أمام ناظريهم البقاء للأفضل، وكذلك سرعة اتخاذ القرار حال رغبة المدرسة في القيام بتجربة، ووجود المنافسة التجارية بين المدارس لاستقطاب عدد أكبر من الطلبة، إضافةً إلى أولياء أمور واعين بدور المدرسة التربوي ومساندين لها حال الرغبة بالقيام بعمل تجربة معينة، إلى جانب ميزانية مالية مجزية وبعيدة عن البيروقراطية لجلب أدوات التجربة. 
 
 
 جودة 
 التعليم 
الأهلي 
 
 نشرت لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إحصائية تشير إلى أن قطاع التعليم الأهلي حقق تقدماً في مستوى جودة أداء العملية التعليمية، وأن من أهم العوامل التي تفسر التفوق الذي حققته المدارس الأهلية، توافر بيئة متميزة مدعومة بالأجهزة التعليمية الحديثة الأساسية والمساندة، من أجل بناء بيئة تعليمية راقية ومشجعة تمكن الطلاب من الاستيعاب الجيد للمناهج، والتفاعل التعليمي والعلمي البناء مع المعلمين. 
وأثبتت الإحصائية أن قطاع التعليم الأهلي بالمملكة أسهم بدور جيد شريكا موثوقا للتعليم الحكومي في النهوض بأعباء العملية التعليمية، وبناء الأجيال الصالحة والمؤهلة لحمل مسؤولية تنمية المجتمع السعودي، وكذلك دفع مساهمته في تعزيز التطور الإنساني. 
لكن التعليم الأهلي يواجه بعض المعوقات والتحديات التي يسعى في تذليلها، حتى لا تصبح حجر عثرة تؤثر سلباً في أداء مهامه ومسؤولياته بفعالية وجودة. 
والراصد لما سجله التعليم الأهلي في المملكة من إنجازات في مستويات جودة العملية التعليمية والأداء سيلمس حصوله على معدلات متقدمة في مستوى اختبارات القدرات والقياس للطلاب، فعلى مستوى المدارس المئة الأولى حققت المدارس الأهلية مراكز متقدمة في نتائج القياس والقدرات في عام 1432/1433ه، وسجل الطلاب - بنين - في المستوى العلمي نسبة أعلى من (85%)، بينما كانت النسبة للمدارس الحكومية (14.8%)، فيما تراجعت بالنسبة للقسم النظري - بنين - إلى (32.5%)، لتحقق المدارس الحكومية الضعف تقريباً بنسبة بلغت (67.5%)، بينما سجلت مدارس البنات الأهلية تفوقاً في مستوى القدرات على نظيرتها الحكومية بلغت بالنسبة للمستوى العلمي أكثر من (78%)، والحكومية (21.7%)، وبالنسبة للمستوى النظري حققت المدارس الأهلية (67.5%) مقابل (32.5%) للحكومية. 
وفي نتائج القياس في الاختبارات التحصيلية للعام نفسه حققت المدارس الأهلية - بنين علمي - تقدماً بلغ نسبته (75.7%) مقابل (24%) للمدارس الحكومية، كما سجلت مدارس البنات الأهلية - بنات علمي - نسبة (77.6%)، بينما سجلت المدارس الحكومية (22.4%)، أمّا بالنسبة لمدارس البنات الحكومية - نظري - فقد تفوقت بنسبة (58.5%)، مقابل (41.5%) للمدارس الأهلية بنات. 
 
 
إنشاء وكالة جديدة للتعليم الأهلي والأجنبي 
 
 أكد د. ثنيان النويعم -مدير عام مدارس المنهاج- على أن وزارة التعليم خطت قبل شهرين خطوة رائدة بإنشاء وكالة جديدة للتعليم الأهلي والأجنبي، ولاشك أن هذه الخطوة الرائدة ستغير وتطور كثيراً من الملامح في القطاع، وكذلك الاستفادة من التجارب في المدارس الحكومية. 
وقال: إن الوزارة طبقت العديد من التجارب التعليمية خلال العشرين عاماً الماضية، لكن للأسف أنها تتوقف وتُطوى ملفاتها بسبب تغير الوزراء المتعاقب. 
وأضاف: من منطلق حرص قطاع التعليم الأهلي على المنافسة وإثبات التميز بادرت العديد من المدارس الأهلية بتطبيق برامج تعليمية رائدة بالتنسيق مع وزارة التعليم، وهذه التجارب أثبتت نجاحها وتميزها على مستوى المملكة أو المشاركات الدولية في مجالات العلوم والرياضيات والحاسب الآلي. 
وأشار إلى أنه يأتي هذا النجاح لعدة أسباب؛ أن القطاع الخاص يتميز بسهولة إصدار قرار التخطيط والتنفيذ، وسرعة توفير متطلبات البرنامج المادية والبشرية والإدارية وكذلك الإجرائية، إضافةً إلى الإصرار على ضمان التطبيق والاستمرارية للبرنامج؛ لأن البرامج التعليمية بحاجة إلى الاستدامة لكي تحقق الانتقال لمجتمع المعرفة، متأسفاً على أنه لم تتم الاستفادة من البرامج المتميزة المطبقة في المدارس الأهلية للمدارس الحكومية، متطلعاً لإطلاق قناة رسمية بين الوزارة والقطاع الخاص تعنى بمتابعة التجارب والبرامج التربوية الرائدة المطبقة في المدارس الأهلية، وعدم وجودها يعد سبباً رئيساً في عدم الإلمام من قبل الوزارة، فضلاً عن نقلها وبلورتها لتطبق على مستوى المدارس الحكومية. 
وأوضح أن العديد من التجارب الرائدة تحتاج قرارات سريعة بعيدة عن الإجراءات الحكومية البطيئة، مع ضرورة الربط بين مشروع تطوير التعليم وقطاع التعليم الأهلي للتنسيق في تطبيق التجارب والاستفادة المشتركة بينهما. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 