تصنيف جديد لمقاولي المشروعات الحكومية في السعودية
الرياض: بندر الشريدة
في خطوة من شأنها تقليص تعثر المشروعات الحكومية في المناطق السعودية كافة، اعتمدت جهة حكومية أمس الثلاثاء آلية تصنيف جديدة لشركات المقاولات والمكاتب الهندسية كشرط أساسي لتنفيذ مشروعات الدولة التي أعدتها لجنة ممثلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، وذلك لضمان جودة وسرعة تنفيذ المشروعات الحكومية في البلاد.
وبحسب تأكيدات وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن بدء العمل على آلية تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية سيكون بعد تكوين شريحة كافية من الاستشاريين لتلبية احتياجات السوق وتحقيق المنافسة العادلة في قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية والمتوقع أن يجري العمل بها منتصف عام 2016.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، أنه يجري العمل - حاليًا - على إعداد برنامج آلي لتصنيف الشركات والمكاتب الهندسية يتضمن نماذج التصنيف، وإجراءات الحصول على التصنيف والنماذج والحدود المالية لدرجات التصنيف بالإضافة إلى عمل تصنيف تجريبي لاختبار البرنامج.
في الوقت ذاته، قامت الوزارة بتعميم آلية التصنيف المعتمدة بموجب القرار الوزاري لتبدأ استقبال طلبات الحصول على التصنيف بموجب هذه الآلية مطلع الشهر المقبل كمرحلة تجريبية تستمر لمدة 6 شهور، يليها المرحلة الثانية لتطبيق نماذج التصنيف وإصدار شهادات التصنيف للشركات والمكاتب الهندسية، بحيث يكون التصنيف إلزاميًا على الشركات والمكاتب الهندسية الراغبة في الدخول في المنافسات الحكومية ابتداءً من منتصف العام المقبل.
من جهته، اعتبر فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن هذا القرار سيعمل بكل تأكيد على تقليص تعثر المشروعات الحكومية ورفع نسبة الجودة فيها، مبينًا أن حجم المشروعات الحكومية القائمة حاليا تتجاوز الـ400 مليار ريال (106 مليارات دولار) في جميع المناطق موزعة بين القطاعين الحكومي والخاص، مطالبًا في الوقت ذاته وزارة المالية بسرعة اعتماد عقد «فيديك» ليكون بمثابة تنظيم مستقل للمشروعات الحكومية كافة.
وشدد رئيس لجنة المقاولين على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تحت اسم «هيئة الإنشاءات» تضم بين جنباتها أهل الاختصاص المعتبرين للإشراف على التنظيمات والأعمال الخاصة بمشروعات الدولة ولتكون بمثابة «ترمومتر» لقياس وضبط الأداء والجودة في تلك المشروعات، إضافة إلى تنظيم آلية لقطاع الإنشاءات تضم المحاسبين القانونيين والمختصين كل في مجاله من كهرباء ومياه وبنية تحتية، والوقوف على هذه المشروعات بطرق احترافية متخصصة، وبالتالي تتولى الإشراف وتنظيم سوق العمل تحت مظلة حكومية رسمية لضمان سرعة التنفيذ والتسليم في الوقت المحدد وبجودة عالية.
وأشار الحمادي إلى أن قطاع الإنشاءات في البلاد تجاوزت نسبته 10 في المائة من الناتج المحلي، موضحا أن الدولة ضخت مشروعات كثيرة في جميع المناطق تتجاوز قيمتها الـ600 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، وكل عام هناك ضخ جديد لمشروعات أخرى في البنية التحتية، وفي الإنشاءات وفي جميع المرافق وفي المدن الصناعية، مبينًا أن قطاع الإنشاءات من أكبر القطاعات الحساسة التي تمس خدمة المواطن بشكل مباشر.