«المتابعة الاجتماعية»: 35 حالة تسول لسعوديين من الجنسين في الشرقية
عبدالعزيز مخزوم - الدمام
 استقبل مكتب المتابعة الاجتماعية بالدمام (مكافحة التسول سابقا) خلال العام الجاري 1436هـ ما يقارب 35 حالة تسول لسعوديين (رجال، نساء) في المنطقة الشرقية، حيث تصدر شهر رمضان النسبة بـ 14 حالة والجنسية اليمنية الأعلى.
وأكد مدير المكتب في المنطقة الشرقية، عبداللطيف النعيم، لـ"اليوم" أن مهام الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن تتضمن استقبال الحالات ممن يحملون الجنسية السعودية، أما غير السعوديين من المتسولين فيتم إحالتهم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الرسمية والنظامية بحقهم، حيث يقوم فريق مكون من الباحث الاجتماعي وأخصائي اجتماعي في دراسة وبحث حالات التسول للسعوديين من الناحية المالية والاجتماعية والمعيشية، وبعد ذلك يتم إحالتهم حسب نتائج البحث إلى الجمعيات الخيرية أو مكاتب الضمان الاجتماعي أو غيرها من المكاتب الأخرى التي تعمل على تحسين معيشتهم واستقرار حاجتهم الأسرية، موضحا أن هناك لجنة من أربع جهات حكومية: (الشؤون الاجتماعية، الشرطة، الجوازات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) تنفذ بصفة مستمرة حملات مكثفة في الشوارع والأماكن العامة لمختلف مدن ومحافظات المنطقة للقبض على المتسولين.
وعن ارتفاع النسبة في رمضان، قال: إنه مع قرب شهر رمضان تنشط ظاهرة التسول وتزداد مقارنة بالأشهر الأخرى، ويستغل ضعاف النفوس هذا الشهر المبارك لمحاولة استعطاف المارة من المواطنين والمقيمين ومشاعرهم الدينية بغية الأجر والثواب للحصول على المال، وبذلك يسهم (المواطن والمقيم) في انتشار ظاهرة التسول بسبب ضعف الوعي في الجانب الديني والثقافي لطرق مساعدة المحتاجين في ظل وجود جهات معنية لإيصال المعونات للمحتاجين والفقراء والمساكين، حيث يجب على المجتمع المساعدة في حث مثل هؤلاء على التوجه إلى الجمعيات الخيرية لدعمهم ومساعدتهم بدلا من طلب الحاجة في مثل هذه الأماكن، لاعتماد هذه الجمعيات الخيرية على آلية عمل واضحة ودقيقة يخضع بموجبها كافة المستفيدين للبحث الاجتماعي الذي يظهر مدى الحاجة للعون والمساعدة وفق ضوابط محددة.
وتنشط الجهات ذات العلاقة بتكثيف الحملات المستمرة لمواجهة التسول بالقرب من التقاطعات الرئيسية والمساجد والمجمعات التجارية، وتحصيل الأموال بطرق سهلة وغير مشروعة وبأساليب احتيالية، ويأتي تعقب شبكات التسول والمخالفين لنظام الإقامة والعمل للحد من مخاطر هذه الشبكات؛ لما تسببه من مخاطر أمنية متعددة، من أبرزها تشويه المنظر العام وتعكير الحركة المرورية واستغلال المواقع العامة للسكن أو للبيع أو البحث عن عمل باستعطاف المواطنين. 