سيولة البنوك كافية لتغطية الإصدارات الحكومية
 عبدالرحيم بن حسن (جدة)
 شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك كشفت مصادر مصرفية متطابقة عن أن السيولة الموجودة لدى البنوك العاملة في المملكة كافية لتغطية أي كمية من الإصدارات الحكومية، مشيرة إلى أن التغطية ستكون كاملة لعدة أسباب منها أن الإصدارات مقيمة بالريال السعودي الذي يعد حاليا أكثر جذبا في ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وحول هذا الإجراء، أوضح المصرفي إبراهيم السبيعي أن توفر السيولة داخل المصارف السعودية يسهل بيع صكوك حكومية، من خلال جعلها متاحة للمستثمرين الباحثين عن عوائد، موضحا أن القدرة الاقتصادية للسوق السعودية تجعلها في حاجة إلى مثل هذا النوع من السندات.
وعن بعض التساؤلات التي تطرح بشأن إمكانية تقييم الإصدارات بعملة أجنبية كالدولار مثلا، باعتباره العملة التي يتم التقييم بها عالميا؛ قال: إن الإصدارات ستبقى بالريال السعودي نظرا لتمتعه بالقوة الشرائية المدعومة بحجم الكلفة في ظل تغطية كبيرة من الاحتياطي النقدي الضخم، ما يدعم أن يكون قرار تقييم بيع السندات بالعملة المحلية.
وبسؤاله عن ما إذا كان ذلك قد يؤثر نوعا ما على الجانب الإقراضي، باعتبار أن البنوك ترى في القروض أحد من مصادر دخلها؛ قال: إن السيولة المطلوب سحبها من البنوك هي سيولة فائضة يتم تحريكها بما يعود على القطاع البنكي بعوائد مجزية على المدى البعيد، وهذا الإجراء في وضعه الحالي لن يؤثر على التسهيلات الإقراضية المقدمة للراغبين في الحصول على القروض، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع القطاع الخاص؛ ما لم يحدث تغيير في سعر فائدة الريال، وهذا التغير هو الذي قد يحد من وفرة السيولة التي تقدم في القروض نتيجة ارتفاع قوة الريال.
في المقابل، توقع عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية محمود رشوان أن لا يدوم هذا الإجراء أكثر من 6 أشهر تقريبا، إلى حين بدء صعود أسعار النفط وانفراج الضغوط التي تواجه الأسعار وتجعلها في مستويات منخفضة كما هي عليه الآن. وعن أهمية الإبقاء على الريال كعملة تقييم للسندات؛ أفاد رشوان أن مسألة اللجوء إلى عملة الريال حاليا مهمة جدا، معتبرا أن مسألة التعامل بتقييم الإصدارات بعملات أجنبية أمر قد يكون في خطوة لاحقة عندما يتم فتح السوق بشكل كامل أمام المستثمرين الأجانب.
وأضاف: عندما يكون هناك طلبات جادة في أن يكون تقييم الإصدارات بعملة أجنبية كالدولار الأمريكي الذي يعتبر أداة تقييم في السوق العالمية، حينها قد تنظر الجهات المختصة في إمكانية تلبية مثل هذه الطلبات من عدمه طبقا لما يستجد على الاقتصادين المحلي والعالمي، لكن في الوقت الراهن يعد الريال السعودي كافيا تماما لإنجاز المطلوب من هذه الخطوة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد.
وفي ما يتعلق بتأثير ارتفاع سعر فائدة الريال على قيمة الإصدارات الحكومية؛ قال: من البديهي أن يخفض ذلك من القيمة لكن هناك أمران يجب التنبه لهما في هذا الجانب، أحدهما أن التصنيف الإئتماني لدى المملكة مرتفع، والآخر أن الكلفة تزيد عن السندات الأمريكية، وهذا سيجعل من قيمة الإصدارات أكثر جذبا. 