«البناشر» تترقب مواصفات الإطارات الجديدة
 نصير المغامسي (جدة)
 أكد عدد من أصحاب محال بيع كفرات السيارات عدم اطلاعهم على قرار هيئة المواصفات والمقاييس الخاص بتطبيق مواصفات جديدة على إطارات المركبات، والتي سيبدأ تطبيقها إلزاميا في نوفمبر المقبل على الإطارات المرشدة لاستهلاك الوقود بنسبة 2 في المئة.
وقالوا إننا ننتظر أن توزع الهيئة المواصفات على «البناشر» ليكونوا على علم بها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح فضل الشرجبي، أحد العاملين في قطاع الإطارات، أنه لم يطلع حتى الآن على التعليمات الصادرة من هيئة المواصفات بخصوص المواصفات الجديدة لإطارات السيارات، والتي سيتم تطبيقها من خلال موزعي الإطارات المعتمدين في المملكة.
وأضاف: بالتأكيد أن الهدف من قرار هيئة المواصفات هو الحفاظ على سلامة قائدي المركبات، وأن الالتزام ببيع الإطارات المتفقة مع المواصفات يكسب ثقة العملاء المشترين للإطارات. وقال إن المهلة الزمنية لتطبيق القرار التي تمتد لثلاثة أشهر من الآن وحتى نوفمبر، ستراعي كثيرا من الاعتبارات التجارية التي تخص الموزعين، منعا لأي ضرر بحقهم.
في حين قال العامل عبده غزال إن المواصفات الجديدة للإطارات التي أصدرتها الهيئة بحاجة إلى تفصيل أكثر يراعي مستويات الوعي لدى قائدي المركبات، والبائعين في محال الإطارات. وأضاف: لا أخفيك أنني لم أفهم كثيرا من تفاصيل المواصفات الجديدة الواجب تطبيقها بعد ثلاثة أشهر من الآن، بل إن القرار برمته أخبرت به من قبل أحد العملاء الذين أتواصل معهم بشكل يومي.
وأكد مصدر رقابي في وزراة التجارة، أنه لم تصدر حتى الآن التعليمات بخصوص كيفية التعامل مع الإطارات الخارجة عن المواصفات الجديدة الواجب تطبيقها في شهر نوفمبر المقبل.
من جهته، نبه الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك إلى ضرورة زيادة الحملات التوعوية لأضرار الإطارات المقلدة والمعاد تصنيعها لتأثيرها المباشر على حياة الفرد وعلى السلامة المرورية بشكل عام، مشيرا إلى أن الدور الذي تقدمه هيئة المواصفات والمقاييس في هذا السياق يجب أن تدعمه الرقابة في مختلف الجهات ذات العلاقة بسلامة المجتمع في كافة المجالات.
على صعيد ثان، أرجع المتحدث باسم حماية المستهلك الدكتور عبيد العبدلي، أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في المملكة، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلى الثقافة السائدة لدى المستهلك، التي تتقبل الارتفاع في سعر السلعة دون البحث عن بديل لها، إلى جانب عدم تفاعل المستهلك مع اللجان والهيئات الرقابية على السوق المحلية.
وقال لـ«عكاظ»: إن ما يتحكم في السعر هو العرض والطلب، وأن التاجر أو الموزع إذا لم يجد مشتريا بالسعر الذي يفرضه على سلعته لما استمرأ في تحديد الأسعار التي تناسبه ولا تتناسب مع السعر الحقيقي للسلعة.
وأضاف أن أهم دور لجمعية حماية المستهلك هو توعيته والتأثير على سلوكه الاستهلاكي، وهو ما كان في سيرة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب حين اشتكي له ارتفاع سعر سلعة، فقال: أرخصوها بالاستغناء عنها.. أو كما قال عليه رضوان الله.
وأكد العبدلي أن الجمعية ووزارة التجارة هما أداتان للتوعية وللرقابة، إلا أن الدور الرئيس للحد من ارتفاع الأسعار يقع على كاهل المستهلك وثقافته الاستهلاكية، والتي يجب تعزيزها بزيادة الوعي الثقافي.
 وبدوره أشاد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشروعهم في تطبيق معايير علمية جديدة لمواصفات إطارات السيارات بالمملكة.
وقال إن المواصفات الجديدة التي سيتم تطبيقها إلزاميا بعد ثلاثة أشهر من الآن وتحديدا في شهر نوفمبر المقبل، تصب في مصلحة الوطن والمستهلك على حد سواء؛ نظرا لأنها تهدف إلى خفض استهلاك الوقود بنسب متفاوتة تتراوح بين 2إلى 4 في المئة للسيارات الصغيرة، ومن 6 إلى 8% للسيارات الثقيلة، هذا فضلا عن تحقيق معدل أمان أعلى على الطرق، وإطالة العمر الافتراضي للإطارات.
وأوضح أن استهلاك قطاع النقل البري بالمملكة من الطاقة سجل معدل نمو قدره 23% من جملة استهلاك الطاقة بالمملكة، حيث يبلغ معدل استهلاكها الحالي نحو مليار و680 مليون برميل من النفط، أي بزيادة سنوية تصل إلى 5% ويتوقع لها أن تنمو بمعدل سنوي يصل إلى نحو 7% خلال السنوات المقبلة، بينما يتوقع أن يبلغ عدد السيارات في المملكة إلى نحو 27 مليون سيارة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف «بنظرة تحليلية سريعة علينا أن نتصور كمية الهدر الكبير من موارد الوطن للطاقة والتكلفة والأعباء المالية العالية على المستهلك لو استمر الوضع على ما هو عليه الآن، من دون وضع مثل هذه الضوابط والمعايير الجديدة لإطارات السيارات، لهذا فإن فكرة إعداد مواصفات جديدة لإطار السيارات جاء في وقته المناسب، لاسيما أن تلك المواصفات التي تم إعدادها تم بناؤها وفق أحدث المعايير العالمية، التي تم استقاؤها من أمريكا وأوروبا وكوريا». 