أثينا كانت تنوي إجراء تحقيقات فساد   مع شركات ألمانية
«الاقتصادية» من الرياض
 ذكرت صحيفة يونانية أن أثينا كانت تنوي تطبيق خطة طارئة في حال اضطرت لقطيعة مع الجهات الدائنة، تشمل إجراءات تأميم وإجراء تحقيق في الفساد يستهدف شركات ألمانية. 
وبحسب وكالة (الفرنسية) كتبت صحيفة "إيفيميريدا تون سينتاكتون" أن الخطة وضعت "لزيادة كلفة القطيعة" على الدائنين. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أن الخطة تشمل تأميم شركة "أوباب" التي تحتكر المراهنات وتمت خصخصتها في 2013، ورسوم استخدام الطرق السريعة وأكبر جسر في البلاد. 
وتابعت أن أثينا كانت تنوي أيضا العمل على مكافحة الفساد باستهداف عدة شركات ألمانية نشيطة في اليونان مثل سيمنز وليدل وإليانتس وهوشتيف. 
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اليونانية على هذه المعلومات. 
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس صرح في البرلمان أنه طلب من وزير المالية السابق في حكومته يانيس فاروفاكيس وضع "خطة دفاعية" في حال اضطرت اليونان للخروج من منطقة اليورو تحت ضغط دائنيها الأكثر تشددا وبينهم ألمانيا. وقال "لم تكن لدى الحكومة خطة لخروج اليونان من اليورو لكنني طلبت من وزارة المالية وضع خطة طوارئ" لمواجهة تهديدات بعض الأوساط الأوروبية التي أرادت في نهاية حزيران (يونيو) عند توقف المفاوضات بين أثينا ودائنيها، خروج اليونان من منطقة اليورو. 
وتريد حكومة اليونان الحصول بحلول منتصف آب (أغسطس) على قرض جديد لثلاث سنوات من 82 مليار يورو بموجب قرار قادة منطقة اليورو في 13 تموز (يوليو). 
وقد أجرى إقليدس تساكالوتوس وزير المالية اليوناني أولى مباحثاته مع كبار ممثلي الجهات الدائنة المكلفين بوضع خطة مساعدات ثالثة لليونان، ومن بينهم ممثل صندوق النقد الدولي الذي قال إنه لن يسهم في هذه الخطة. 
وقال صندوق النقد إنه لن يشارك في هذه الخطة الثالثة قبل أن توافق أثينا على سلسلة إصلاحات كاملة وأن يخفض الأوروبيون ديون اليونان التي تمثل 170 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. 
وقال تساكالوتوس إن المباحثات جرت في "مناخ ودي، كان هناك اتفاق حول بعض المسائل وبدرجة أقل حول مسائل أخرى" بعد لقائه مع ديكلان كوستيلو موفد المفوضية الأوروبية وراسموس روفر من البنك المركزي الأوروبي ونيكولا جياماريولي من آلية الاستقرار الأوروبية ودليا فلكوليسكو من صندوق النقد. 
وتعمل الفرق الفنية للدائنين منذ بداية الأسبوع على مراجعة حسابات اليونان. 
وتناولت مباحثات الجمعة أهداف الخصخصة وإعادة رسملة البنوك والميزانية وتفاقم الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الفائتة وسبل "تحقيق فائض أولي في الميزانية من 3.5 في المائة في 2018". ولا تزال القيود المفروضة على حركة الأموال تلقي بثقلها على الاقتصاد رغم تخفيفها. ويتوقع أن تشهد البورصة لدى إعادة فتحها اليوم بعد خمسة أسابيع من الإغلاق تقلبات. 