البدائل قبل تحرير أسعار الوقود
هايل الشمري
 ارتفعت مؤخرا أصوات تنادي برفع أسعار الوقود عبر فك الدعم الحكومي عنه، بحجة ارتفاع الاستهلاك المحلي مقارنة بالمتوسط العالمي، ومطالبة بالسير على خطى الإمارات في قرارها تحرير أسعار المشتقات البترولية.
 فات على أولئك -وبعضهم يقيم في الخارج- فارق متوسط الدخل، أضف إلى ذلك توفر بدائل للنقل كوسائل المواصلات العامة هناك، بينما هنا تكاد تكون السيارة وسيلة النقل الوحيدة للتنقل داخل المدن وخارجها، فلا شبكات مترو حتى اللحظة داخل المدن، ولا قطارات تصل أنحاء البلاد ببعضها، وفوق هذا وذاك أزمة طيران داخلي قائمة!
 تجاهل المطالبون بتحرير أسعار الوقود محليا، حتمية زيادة أسعار السلع نتيجة ارتفاع فاتورة كلفة نقلها، وبديهي أن يعمد التاجر إلى تحميل المستهلك النهائي الفارق السعري برفع سعر سلعته على المشتري. بدل اللحاق بقرارات الآخرين وتناسي اختلاف الظروف والإمكانات، من الأجدى الاستفادة من انخفاض أسعار المشتقات النفطية محليا مقارنة بغيرنا، وجعله نقطة إيجابية لصالح الوطن والمواطن، من خلال تعزيز منافسة المنتج الوطني في الأسواق بعدما أصبح الآن متفوقا في فارق الكلفة، والسعي نحو خفض أسعار السلع التي يدخل في تصنيعها المواد المدعومة حكوميا، أو تثبيتها سعريا على الأقل. أما الحديث عن توجيه الدعم الحكومي إلى المواطن مباشرة من خلال آليات معينة، كإضافته إلى بدل النقل للموظفين فذلك غير واقعي.. ماذا عن العاطلين والمتقاعدين وأصحاب الدخول المنخفضة؟! ألا ينافي ذلك العدالة الاجتماعية التي ينادون بها!
 التوفير على ميزانية الدولة -إن أردناه حقا- يكون بالقضاء على الفساد، ووقف الهدر المالي والارتفاع غير المعقول في تكاليف المشاريع، وكذلك استثمار موارد البلاد نحو الداخل وبشكل أمثل.
 اختزال التوفير في رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية وفي ظل عدم وجود بدائل، هو عبث لا ينتج عنه إلا تضخم في الاقتصاد، وزيادة عبء على مواطن منتهى أحلامه عيش كريم.  