الإنهاء غـير المشروع لعـقـد العـمل
 ماجد محمد قاروب
 أول عناصر نجاح المنشأة هو عنصر الاستقرار الوظيفي الذي ينمي في نفس العمال الولاء والانتماء تجاهها بما ينعكس على حركة العمل حيث يدفعهم إلى الإبداع والتطوير المستمر وبذل قصارى جهدهم لتحقيق الأهداف التي تخدم مصلحة العمل، والاستقرار الوظيفي يساعد أصحاب الأعمال على التمسك والمحافظة على أصحاب الكفاءات من العمال وذوي الخبرات المتميزة ليعينوهم على تحقيق رؤية المنشأة والغرض الذي أسست من أجله.
وينفرط عقد الاستقرار الوظيفي عندما يلجأ العمال إلى ترك عملهم بشكل مستمر للحصول على عمل أفضل لعدم إحساسهم بالرضا الوظيفي، وهذا بطبيعة الحال يستنفذ من صاحب العمل الجهد والمال، وترجع أسباب كثرة تنقل العمال بين المنشآت الخاصة لأسباب مختلفة من بينها ضعف ثقافة العمل لديهم وعدم تصورهم لأهمية دورهم في تحقيق تنمية الوطن وغياب إدراكهم بأنهم هم الذين يستطيعون خلق الاستقرار والأمان الوظيفي في المنشأة من خلال أدائهم وإنتاجيتهم وانضباطهم في العمل.
وقد يلجأ العامل إلى إنهاء العقد بسبب غير مشروع في الكثير من الأحوال لجهله بأحكام النظام ورغبة منه في التنقل بين الوظائف المختلفة فيتضرر صاحب العمل ويتقدم بالشكوى وحينها تبدأ المنازعات العمالية.
وبين حقين قد يبدو أنهما متعارضان الأول حق العامل في التنقل بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة للعمل في النشاط الذي يتلاءم مع خبراته وهي من قبيل الحرية الشخصية والثانى حق صاحب العمل في استقرار أعماله، حاول نظام العمل والعمال أن يوازن بينهما وظهر ذلك من خلال تأكيده على نسبية حرية عقد العمل وعدم إقراره لعلاقة العمل المؤبدة.
فنص النظام على حالات انتهاء عقد العمل وهي اتفاق الطرفين على إنهائه أو بانتهاء المدة المحددة في العقد أو بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة أو بلوغ العامل سن التقاعد أو القوة القاهرة، أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع.
وقد عالج النظام حالات إنهاء العقد بسبب غير مشروع فنص على أنه إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه الضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية التي تحكم في المنازعات العمالية، وهذه التعويضات تكون مضافة إلى الحقوق النظامية الأخرى.
القضاء العمالي بحاجة إلى تطوير كبير في الإمكانيات لتحقيق العدالة المطلوبة ووزارة العدل عليها أن تقوم على برامج متعمقة لقضاة المحاكم العمالية ليس للتعرف على نصوص نظام العمل بل على معرفة طبيعة وبيئة العمل في القطاع الخاص.. 