قانون سعر قاع البترول  «الحد الأدنى للسعر السنوي للبرميل»
د. أنور أبو العلا
    بالرغم من أنه لا يوجد قانون اقتصادي صريح ينص على وجود سعر قاع Floor لا يمكن لسعر برميل البترول أن يخترقه الى الأسفل. لكن سنحاول الآن في هذه العجالة أن نشتق من القانون الاقتصادي العام لتوازن الأسواق قانوناً خاصا بسوق البترول يوضح أن سعر القاع السنوي (متوسط سعر 365 يوما) للبترول الآن لا يقل عن 50$ للبرميل. 
لكي نصل الى اشتقاق القانون سنسترشد بعاملين. أولا: تقدير تكاليف انتاج المنتجين الحدّيين، وثانيا: تقدير جدول الاستهلاك العالمي للبترول. 
جميع الاقتصاديين يعرفون أنه يوجد قانون اقتصادي عام ينطبق على أسواق جميع أنواع السلع (وسوق البترول ليس استثناء) هو قانون سعر توازن السوق الذي ينص بأنه عند مستوى سعر معين إذا كان منحنى العرض الإجمالي (مجموع منحنيات التكاليف الحدية لإنتاج السلعة) أقل من منحنى الطلب الإجمالي (مجموع منحنيات الرغبة والقدرة لشراء السلعة) فإن السعر سيرتفع تدريجيا حتى يتساوى العرض مع الطلب في المدى الطويل (السنة). 
هذا القانون الاقتصادي العام ينطبق على جميع أنواع السلع على اختلاف أنواعها لكن السؤال هو كيف توصلنا الى ان سعر القاع السنوي لبرميل البترول هو 50$ للبرميل. 
الجواب نجده في القانون العام لتوازن الأسواق (الذي ذكرناه أعلاه) وهو ان سعر السلعة لا يمكن ان يكون أقل من متوسط تكلفة انتاجها في المدى الطويل لأنه لا يوجد منتج يواصل انتاج سلعته إذا كانت تكلفة انتاج الوحدة 5 ريالات بينما سعر بيعها 4 ريالات. 
لإعادة الصياغة بعبارات اقتصادية: إذا تقاطع منحنى الطلب مع منحنى التكلفة الحدية عند نقطة تقع التكلفة المتوسطة فوق التكلفة الحدية سيقفل المنتج أبواب مصنعه (فوهات آباره). 
بعبارة أخرى أكثر وضوحا: ان بقاء السعر السنوي (برنت الفوري) أقل من 50$ سيؤدي خلال السنة الى خروج كميات البترول المعروضة في السوق التي تكون متوسط تكلفة انتاج البرميل تسليم ميناء البائع (ظهر سفينة المشتري) فوق 50$ للبرميل. 
الآن نحتاج الى إثبات ان بعض المنتجين للبترول ينتجون الآن عند نقطة تتقاطع تكلفتهم الحدية مع تكلفتهم المتوسطة عند 50$ دولار او أكثر للبرميل. 
سنفترض (وهو افتراض متحفظ) أن 94% من المنتجين للبترول الآن تقل متوسط تكلفة انتاجهم عن 50$ للبرميل. يدخل ضمن هؤلاء المنتجين دول الخليج بتكلفة بين 10 – 25$ وكذلك يدخل بعض المناطق ذات التكاليف العالية نسبيا حتى بعض (ليس كل) البترول الصخري والرملي ومعظم بترول أمريكا الجنوبية وبقية مناطق العالم التي لا تتجاوز تكلفتهم 50$ للبرميل. 
واضح أن الذي نريد أن نتوصل اليه هو انه يوجد على أقل تقدير 6% من المنتجين الحاليين تبلغ متوسط تكلفة انتاجهم 50$ فأكثر للبرميل. يدخل ضمن هذه المجموعة بعض (ليس كل) الصخري والرملي والمياه العميقة والقطب ومشتقات الفحم والايثانول. 
من الناحية الاولى: بلغ انتاج العالم الاجمالي اليومي للبترول 88.67 مليون برميل عام 2014 سيخرج منه 6% (5.32 ملايين برميل) إذا استمر السعر لمدة سنة أقل من 50 دولارا للبرميل وبالتالي سينخفض الإنتاج الإجمالي الى 83.35 مليون برميل. 
من الناحية الثانية: بلغ الاستهلاك الإجمالي العالمي اليومي للبترول 92.09 مليون برميل (يشمل الإيثانول والمشتقات) عام 2014. 
القانون: بقاء مؤشر الدولار عند مستواه الحالي، وتذبذب سعر برنت تحت 50$ سيؤدي في أسوأ الأحوال الى بقاء الطلب العالمي عند مستواه الحالي 92.10 مليون برميل وفي نفس الوقت سيؤدي في أحسن الأحوال الى انخفاض العرض الى 83.35 مليون برميل. 
واضح أن زيادة الطلب عن العرض بمقدار 8.75 ملايين برميل كفيلة أن تمنع سعر برنت السنوي أن ينخفض الى أقل من 50$ للبرميل (سعر القاع). 