إيران.. الجائزة القاتلة
د.ابراهيم العثيمين
 يستوحي هذا المقال عنوانه من رواية قرأتها للروائي الدكتور عصام الطويان بعنوان «الجائزة القاتلة»، والتي صدرت في عام 2013. وأعتقد انها الرواية الاولى له. تدور احداث الرواية حول منظمة سرية تحاول تشويه جائزة نوبل إما بتهديد المرشحين للجائزة او بمحاولة اغتيالهم. رواية الطويان وإسقاطها على بعض الاحداث السياسية على ارض الواقع تجد في نظام الملالي ارضا خصبة لها. فإيران بمنظماتها السرية التي تعمل لخدمة اهداف ايران التوسعية، سواء في العراق من خلال فيلق بدر وفيلق القدس اللذين قام على تنظيمهما وتدريبهما الحرس الثوري الإيراني، او في لبنان حيث حزب الله الذي يُعتبر الجناح العسكري لإيران هناك، او في اليمن من خلال ميليشيا الحوثي او في سوريا من خلال الكثير من الذين جاءوا من كل بقاع الارض سواء عن طريق «الحرس الثوري» و«فيلق القدس» والمليشيات الشيعية العراقية، و«حزب الله» اللبناني ومليشيات شيعية مختلفة من دول عديدة، لإسناد نظام الاسد. بالإضافة إلى المئات من العناصر الأخرى من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة تعمل مباشرة في دائرة الجهود الاستخباراتية التي تمد طهران بالمعلومات اللازمة في كافة المجالات. 
واستكمالا للحبكة الروائية او بالأحرى التراجيدية، فإن إيران تعمل على اعطاء جائزة نوبل قصدي «جائزة التجنيس» لهؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون بهدف تحقيق مشاريع ايران التوسعية. ففي يوم الخميس 23 يوليو 2015 تحدثت الصحافة الايرانية عن تعديل القانون المدني 980 من قبل مجلس الشورى الإيراني، ليسمح بمنح الجنسية لمقاتلين ومتعاونين استخباراتيا من الجنسيات الأجنبية، الذين يقاتلون ويتجسسون لصالح مشاريع طهران في العالم، خاصة الموالين لها في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة، او كما يقول الموقع نقلا عن موقع العربية «لمقاتلين ومجاهدين غير إيرانيين يساهمون في مسار معركة الحق ضد الباطل أو لنخب تخدم الجمهورية الإسلامية».
ويقسم الموقع الفئات الى اربعة اصناف هي «المقاتلون والمجاهدون غير الإيرانيين» (ميليشيات أجنبية تابعة لإيران)، و«المعوقون غير الإيرانيين» (الذين أصيبوا بالإعاقة في معارك لصالح إيران)، و «عائلات الشهداء غير الإيرانيين» (أسر القتلى في معارك إيران)، و «النخب غير الإيرانية المتعاونة مع الأجهزة الثورية» (المتعاونون استخباراتياً مع إيران). أما بخصوص الفئة الرابعة كما يذكر موقع العربية نقلا عن الموقع الرسمي الإيراني نفسه بأنها تشمل «المتعاونين مع الأجهزة الثورية في المجالين الاستخباراتي واللوجستي حتى لو لم يحضروا إلى ساحات القتال».
وبهذا القرار اذا تمت المصادقة عليه تخول سلطة إعطاء الجنسية الإيرانية إلی أجهزة أمنية وعسكرية تكلف في مثل هذه الحالات وزارة الخارجية لتطلب الأخيرة من دائرة الأحوال الشخصية والجوازات إصدار الوثائق اللازمة لمنح الجنسية والتبعية. وحتى قبل مشروع القرار هذا، كانت ايران تمارس نفس العمل لكن بطريقة عشوائية اقصد التجنيس للمتعاونين معها من مختلف الجنسيات «على سبيل المثال لا الحصر» منحت إيران الجنسية لجميع العراقيين واللبنانيين الذين ساهموا في تفجير السفارة الأمريكية في الكويت عام 1983 كما حصل عماد مغنية على الجنسية الإيرانية بعد ضلوعه في تفجير قاعدة المارينز في بيروت عام 1982، واختطاف طائرة كويتية في العام 1988 مقابل إطلاق سراح إرهابيين. وبالإضافة الى عناصر أخرى من قيادات الميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية والباكستانية المتعاونين مع «فيلق القدس».
ولا يمكن فصل حيثيات مشروع هذا القرار عن التطورات الاخيرة التي انتهت بالتوقيع على اتفاقية فيينا لتسوية المسألة النووية والاستراتيجية الجديدة التي تحاول ايران انتهاجها. فالمرشد الاعلى آية الله علي خامنئي خلال كلمة القاها بمناسبة عيد الفطر في ساحة الإمام الخميني في وسط طهران في 18 يوليو 2015، اعلن أن الاتفاق النووي مع القوى العظمى لن يغير سياسة إيران في مواجهة «الحكومة الأمريكية المتغطرسة» ولا سياسة إيران لدعم «أصدقائها» في المنطقة». وأضاف خامنئي اننا «لن نكف مطلقاً عن دعم أصدقائنا في المنطقة وشعوب فلسطين واليمن وسوريا والعراق والبحرين ولبنان».
وكرر مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني علي أكبر ولايتي في 21 يوليو، نفس الموقف في صيغة مماثلة حين قال إن إيران ستزيد دعمها لما سماهم «مجاهدي محور المقاومة في المنطقة»، وقال إنها «لن تتوانى عن دعم (الحلفاء في) سوريا والعراق ولبنان واليمن». كما اكد ايضا مستشار ممثل المرشد الأعلى في الحرس الثوري، العميد يد الله جواني، في 23 يوليو نفس النهج بصيغة مختلفة حين قال ان «إيران محور لحروب نيابية في المنطقة بين أمريكا وحلفائها من جهة، ودول وشعوب محور المقاومة من جهة أخرى». واضاف جواني أن «أطراف هذه الحروب هي كل من دول وشعوب العراق وسوريا واليمن والبحرين، وأن إيران تقف مع هذه الدول وتمثلها ضد جبهة تقودها أمريكا ودول أوروبية وإسرائيل». كما اضاف ان «لا علاقة للاتفاق النووي باستراتيجية طهران في المنطقة، وأن إيران ستستمر بقوة في طريقها». وبالتالي فإيران تحاول من خلال مشروع القرار أن تشرعن لتصرفاتها وحروبها القادمة في المنطقة وتجعل لها شرعية التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة بحجة حماية مصالحها ورعاياها، وخاصة في الدول المذكورة، العراق وسوريا واليمن والبحرين. 
أعتقد أن هذا القرار إذا تم سنه فإنه سوف يمهد الطريق لمناقشة الموضوع ذاته في مجلس شعب الأسد لاتخاذ نفس الاستراتيجية وبالتالي سوف يمهد لتدفق المليشيات الشيعية على امتداد المنطقة العربية والاسلامية لخدمة إيران والولي الفقيه مما يزيد من تسارع إيقاع المواجهة الإقليمية ومزيد من التأزم والتصدع للنظام الإقليمي. 