المراجعة الداخلية .. أكبر معضلة تواجه وزارة الصحة
كلمة الاقتصادية
 مرة أخرى يظهر الالتزام بالإجراءات كأكبر معضلة تواجه وزارة الصحة، فكل شيء مهيأ لهذه الوزارة، ولقد منحتها الدولة ولعقود طويلة ميزانية كبيرة واهتماما واسعا حتى في تلك الفترات من الركود الاقتصادي، وحتى في ظل انخفاض أسعار النفط أو تراجعها إلى مستويات غير مواتية. في كل الظروف كانت الدولة تضع الصحة وميزانيتها فوق كل اعتبار، ومع ذلك ما زلنا نعاني أخطاء طبية كان يمكن تفاديها لو اتبعت الإجراءات بدقة متناهية، وهنا معضلة وزارة الصحة التي لم تنته بعد ولغزها المثير للجدل. 
قصص كثيرة مشهورة لعل أشهرها انتشارا فيروس كورونا في المستشفيات وتقارير منظمة الصحة العالمية حول بؤر المرض. هناك من الأخطاء الكثير الذي سجله الإعلام، وجميع هذه الحالات تشير إلى عدم وجود إجراءات أو بطء في تنفيذها أو عدم الالتزام بها تماما، وأخيرا وضمن هذه السلسلة من الأخطاء التي لم تنته، أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة قرارا بإعفاء مدير مستشفى الملك فيصل، ومدير الخدمات الطبية، ومدير الخدمات المساندة ومدير قسم الطوارئ، في المستشفى، وذلك على أثر وفاة طفلة، والإهمال في اتخاذ التدابير اللازمة مع الواقعة. فقد توفيت الطفلة بتاريخ 26 /9 /1436هـ ثم بقيت في غرفة الطوارئ أكثر من أسبوع كامل، لم يسأل عنها أحد حتى لاحظ المدير المناوب ـــ مصادفة ـــ أثناء مروره يوم الجمعة 1/10/1436هـ وجود رائحة منبعثة من الغرفة التي توجد فيها الطفلة المتوفاة. من الواضح أنها مشكلة إجراءات نظامية ونقل ملفات من طبيب إلى آخر ومن كادر تمريض إلى آخر. مشكلة كل من يعمل في الطوارئ و لم يكلف نفسه عناء السؤال عن هذه الطفلة المتوفاة، هذا إذا كنا قد أحسنا الظن وتوقعنا أن الجميع كان موجودا في المستشفى خلال المدة المذكورة التي وافقت إجازة عيد الفطر المبارك، وأن المستشفى كان يعمل فعلا خلال هذه المدة وأن الموجودين خلال الفترة كانوا فعلا من الكادر الطبي المؤهل. والسؤال الأكثر قلقا ـــ وفي ظل الإهمال في الإجراءات ومع حالة بهذه البساطة ـــ هو حول حجم الإهمال في موضوعات أكثر حرجا مثل العناية المركزة، حالات الولادة والتبليغ عنها، حالات الحوادث المرورية والإصابات الناتجة عن الاعتداء، حالات المرض المزمنة، وضع الملفات في المستشفى، وحالة الأطباء الصحية والنفسية، بل الأدهى هو السؤال عن مؤهلهم العلمي وخبراتهم الطبية. 
إنها مشكلة هائلة بكل المقاييس، فهي مشكلة طاقم طبي كامل لم يهتم باتباع الإجراءات النظامية في وفاة إنسان، ثم هي مشكلة إدارية تتعلق بنظم الجودة والرقابة الداخلية، وهذا مؤشر قوي بل صارخ على حاجة مؤسساتنا الطبية وغيرها إلى تفعيل المراجعة الداخلية وإطلاق يدها في المستشفيات على وجه الخصوص ودعمها بالكوادر الفنية المؤهلة تأهيلا عاليا. فلو أن إدارة المراجعة الداخلية متوافرة في الشؤون الصحية في مكة المكرمة ولها وحدة خاصة في المستشفى تتمتع باستقلال تام عن الإدارة لكان بالإمكان اكتشاف الخلل في الإجراءات أو الخلل في الالتزام بها ومنذ مدة طويلة وقبل حصول مثل هذه المأساة. لذا لابد من أن تطور وزارة الصحة إدارة كبيرة وذات صلاحيات واسعة للمراجعة الداخلية وتستقطب لها أفضل الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا في هذه المجال. من دون ذلك وبلا تطوير واسع في حوكمة وزارة الصحة فإن علينا أن نعد أقلامنا لمأساة أخرى. 