مطالبات باعتماد يوم الاقتراع     إجازة رسمية للقطاع الخاص
الأحساء: عدنان الغزال
 طالب موظفون في قطاعات "أهلية"، الجهات المسؤولة في الدولة، وتحديدا وزارة العمل، باعتماد يوم الاقتراع للتصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية في مختلف مدن ومحافظات ومناطق المملكة، الذي يصادف السبت الأول من ربيع الأول 1437 من الساعة 8 صباحا حتى 5 عصرا، إجازة "رسمية" للسعوديين فقط، مؤكدين خلال أحاديثهم إلى "الوطن" أمس، أن ذلك اليوم هو بمثابة "عرس ديمقراطي" كبير في كافة أرجاء الوطن، وأن تلك الخطوة ستسهم في مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين في التصويت لاختيار المرشحين في دوائرهم الانتخابية، والمشاركة الفعلية في هذه المسؤولية الوطنية، مؤيدين اشتراط ربط الإجازة بالتصويت من خلال منحهم وثيقة رسمية معتمدة، تحمل مسمى "إثبات تصويت" من المركز الانتخابي، تثبت حضور الناخب للتصويت في يوم الاقتراع، لتقديمها إلى إداراتهم لإثبات حضورهم ومشاركتهم.
 في ذات السياق، أشار عبدالله القطان، موظف بالقطاع الخاص، إلى أن دوام يوم "الاقتراع"، سيحول بينه كـ"ناخب" ومباشرة حقه الانتخابي بنفسه، والتصويت لاختيار "المرشحين" لعضوية المجلس البلدي في دائرته الانتخابية في هذا العرس الوطني، بسبب ارتباطه بدوام طوال النهار، مبينا أن شريحة واسعة من العاملين في القطاعات الأهلية، يعملون خارج مدنهم ومحافظاتهم، وبالتالي لن يتمكنوا من الحضور للمركز الانتخابي في يوم الاقتراع، لافتا إلى ضرورة منح المسجلين في كشوفات قيد الناخبين والناخبات إجازة رسمية، وفي حال وجود مقر العمل داخل المدينة، فلا بأس من إصدار تعليمات بالسماح للناخبين والناخبات بالاستئذان لبعض الوقت، للحضور إلى المركز الانتخابي للتصويت. يذكر أن لوائح وتعليمات يوم الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية تنص على أن عملية الاقتراع، تبدأ من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء في جميع المراكز الانتخابية، وأنه في حال بقي في مقر الاقتراع ناخبون لم يدلوا بأصواتهم، تظل عملية الاقتراع مستمرة إلى ما بعد الساعة الخامسة مساء، حتى يدلي أولئك الناخبون جميعا بأصواتهم. وتؤكد التعليمات على ضرورة الحضور شخصيا للإدلاء بالصوت واختيار المرشح وفق الإجراءات المعتمدة وفي المركز الانتخابي الذي قيد فيه الناخب، باستثناء الذي لا يستطيع الحضور إلى المركز الانتخابي لإعاقته بدنيا أو ذوي الموانع الشرعية، فيحق لهم تفويض شخص للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق عليه لجنة الانتخاب والفرز مبني على شهادة "رسمية" تثبت ذلك، ولا يحق لأي شخص أن يكون مفوضا عن أكثر من ناخب. 