أمل صقر: الجهل بالقوانين وضعف النقابات أديا إلى تراجع الإعلام في العراق
بغداد: أفراح شوقي
عاشت الإعلامية العراقية أمل صقر تجربة مريرة، وفريدة من نوعها عندما تعرضت وعائلتها لحملة تحريض واسعة لترويعها وقتلها بمنشورات علنية في قناتين فضائيين واتهامها (زورًا) بالإساءة للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، ومساندة المسيئين له، وذلك على خلفية نشرها ريبورتاجًا إذاعيا في إذاعة دولية يتضمن ردود فعل رسامي الكاريكاتير في العراق وإدانتهم للهجوم الذي تعرضت له مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية، في وقت تعيش فيه الصحافة العراقية والعاملون فيها أخطر مرحلة بغياب قوانين إعلامية ضامنة وشيوع ظاهرة الجماعات المسلحة التي لا تعرف غير لغة السلاح لإسكات معارضيها.
القضاء العراقي سجل نصره الجديد في قضية الإعلامية أمل صقر بعد أن أعلن عن إدانة المحرضين على القتل وفق قانون محكمة الإعلام والنشر التي لجأت إليها الأخيرة وأصدرت حكمها بتغريم المحرضين والاعتذار منها عبر قنواتهم ذاتها، فكانت أول إعلامية تواجه المحرضين على قتلها عبر دعوى قضائية عراقية، الأمر الذي باركه الوسط الإعلامي العراقي واعتبره إعادة اعتبار للصحافي وللقوانين الضامنة لعمله وحياته.
عن حكايتها، وما واجهته من مصاعب في ميدان عملها الإعلامي تقول الإعلامية أمل صقر، وهي فلسطينية الجنسية ومتزوجة من إعلامي عراقي وتسكن في بغداد منذ سنوات طويلة، «بدأت القصة عندما نشرت تقريرًا في وكالة (مونت كارلو) الدولية عن ردود أفعال رسامي الكاريكاتير في العراق لما لحق بمجلة (شارلي إيبدو)، عندما اعتبروها استهدافا لحرية الرأي والتعبير، وكان دوري كمراسلة صحافية توثيق ردود الفعل ونقلها مع شرح الحدث بحيادية ودون إبداء أي رأي شخصي، لكن ما حصل بعدها أصابني بالذهول والرعب أيضا بعد أن قامت قناتا (العراق الآن) و(العراق اليوم) الفضائيتان، بالترويج لأكاذيب ادعت فيها بأنني أسيء للرسول وأؤيد الإساءة له، وجاء التحريض على قتلي والتشهير بي بصورة بيان رقم واحد وبيان رقم اثنين، ووصلت إلى توجيه خطاب إلى رئيس الحكومة العراقية والادعاء العام العراقي لتحريك دعوى قضائية ضدي وضد زوجي الإعلامي زياد العجيلي بتهمة الإساءة للإسلام! في البدء عشت تجربة مريرة لأننا نعيش أوضاعا صعبة في البلاد ونشكو من غياب القانون الذي يحمي المواطن فكيف بالصحافي، لكني عزمت على استرداد حقي وفق القانون، وكان أن رفعت دعوى قضائية في محكمة الإعلام والنشر الخاصة بقضايا الإعلام، وكسبتها وأصدر القضاء العراقي أمرا بإلقاء القبض على المتهم، سعد الأوسي، مدير القناة وتعميمه على المطارات والمنافذ الحدودية وتكذيب ما ورد في منشور القناة واعتباره تشهيرا واضحا وتقديم الاعتذار، إضافة إلى دفع تعويض قيمته عشرون مليون دينار عراقي».
وعن رأيها بواقع الصحافة العراقية خصوصا لعمل المرأة الإعلامية وسط مناخات صعبة وتحديات أمنية وضعف القوانين التي تحمي الصحافي؟ قالت: «أنظر لهذا الواقع بتوازن لا يوجد شيء اسمه المرأة الإعلامية والرجل الإعلامي فهما بالنسبة لي سواء في الميدان الإعلامي والخطر والتحديات واحد ولا تختلف باختلاف جنس الإعلامي.. بالنسبة للقوانين لا يوجد ضعف فيها، ولكن هناك جهلا واضحا بها ولا بد للإعلامي أن يعرف حقوقه والقوانين التي تضمن تلك الحقوق».
وعن دور المنظمات والنقابات الصحافية العاملة في العراق أمام مثل هكذا قضايا، قالت: «من المؤسف أنه حتى الآن أجد أن دور أغلب تلك المنظمات ضعيف. فالبعض منها على سبيل المثال يطالب بتوفير حماية للإعلاميين ولكنه لا يطرح آلية واضحة لتلك الحماية، وهذا بصراحة يدل على سذاجة العقليات التي تقود بعض تلك المنظمات، فمعظمها لم يقدم شيئا في إطار حماية الصحافي على الأقل داخل مؤسسته الإعلامية أو تقديم التوعية القانونية الضرورية لحماية أنفسهم إزاء بعض ما يتعرضون له من انتهاكات على صعد مختلفة».
أمل صقر أشادت بدور مؤسسة إعلامية جديدة حملت اسم «بيت الإعلام العراقي» يسعى لتوثيق ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في العراق، وقد أفردت تقريرها الذي حمل عنوان «صحافيون عراقيون في مرمى التحريض»، وقد أكد فيه على شيوع ظاهرة: «منتجات إعلامية تدعو إلى التحريض، ضد صحافيين عراقيين على خلفية آرائهم ومواقفهم الثقافية أو السياسية. وقد حدد القانون العراقي النافذ، تعريف التحريض بأنه، خلق فكرة الجريمة ثم تدعيمها لتتحول إلى تصميم على ارتكابها».
ومنذ مطلع عام 2015، تلقى صحافيون عراقيون وناشطون في قطاعات السياسة والثقافة، «إعلانات» ومواد صحافية تعرض بشكل مباشر تحريضًا على العنف، وقمعًا صريحًا لحرية التعبير، وسط غياب قواعد العمل المهني واللوائح الأخلاقية في غرف الأخبار، مصادر الإنتاج الإعلامي في العراق.
تقرير بيت الإعلام العراقي رصد أيضا خبراء قانونيين في المؤسسات الصحافية والإعلامية، الذين يعتمد على دورهم في تقديم استشارات من شأنها منع نشر نصوص ومنتجات إعلامية قد تسهم في ارتكاب جريمة التحريض، أو قد تجعل المسؤول عن إنتاجها شريكًا في ردود أفعال انتقامية محتملة من أفراد أو جماعات من جمهور المتلقين، كما يرى بيت الإعلام أن استعمال مفردات «محرضة»، أو استغلال وسائل الإعلام لتقديم معلومات موجهة ضد أفراد أو مجموعات خرقًا فاضحًا لقواعد السلوك المهني.
وفي ختام لقائنا مع الإعلامية أمل صقر سألتها عن رأيها بما حققته من مكاسب وهي تربح قضية مهمة، قالت: «ربح القضية كان واردا لدي لأن كل الأدلة لصالحي وتدعم موقفي، رغم ذلك فرحت جدا عندما صدر أمر إلقاء القبض بحق المتهم، إضافة إلى حكم القضاء كل ذلك جعلني أشعر بأنني أخذت حقي، وما أفرحني أكثر ردود أفعال زملائي في الوسط واعتبار ما حققته إنجازا لهم وهو بالفعل كذلك لأنه فتح الطريق أمامهم لمعرفة بأن هناك قوانين تحميهم بالفعل فقط عليهم الاطلاع عليها ومعرفتها، وهناك محاكم عدة من الممكن أن تنظر في قضاياهم على اختلافها. وهذا هو نصري الحقيقي وتضامن زملائي معي، وأنا على استعداد تام لمساعدة أي إعلامي يحتاج إلى أن يتوجه للقضاء لأجل استرداد حقوقه».