«أدنوك» تعلن أسعارها النفطية لشهر يوليو بأثر رجعي
«الاقتصادية» من الرياض
 قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أمس إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات تموز (يوليو) من خامها القياسي مربان عند 57.70 دولار للبرميل. 
ووفقاً لـ "رويترز"، فإن "أدنوك" تحدد أسعار نفوطها بأثر رجعي شهريا، في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة تخفيضها أسعار إعادة تعبئة أسطوانات الغاز المسال "سعة 25 رطلاً" في محطاتها في المناطق الشمالية بما في ذلك إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة اعتبارا من التاسع من شهر آب (أغسطس) الحالي. 
وتوفر"أدنوك للتوزيع" بموجب هذا التخفيض أسطوانات الغاز المسال "سعة 25 رطلاً" بسعر جديد قدره 27 درهماً إماراتياً مقارنة بسعر بيعها السابق والبالغ 28 درهماً. 
وقال خالد هادي، نائب رئيس دائرة التسويق والاتصال المؤسسي في "أدنوك للتوزيع"، إننا نسعى على الدوام إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستهلكين، مضيفاً أنه من شأن هذه الخطوات أن تصب في صالح خدمة المواطنين وتلبي احتياجات السوق في المناطق الشمالية لأسطوانات الغاز المسال بأسعار مدروسة. 
وأشار إلى أن "أدنوك للتوزيع" تحرص على مواكبة تغييرات الأسعار العالمية لمنتج الغاز بما يعكس التزامها الراسخ تجاه مستهلكي أسطوانات الغاز في المناطق الشمالية. 
وتوفر "أدنوك للتوزيع" يوميا ما يزيد على ثلاثة آلاف أسطوانة غاز بسعة 25 رطلاً في محطاتها في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. 
ويمكن للمستحقين الحصول على الأسطوانات المدعومة من خلال بطاقة رحال "إ - غاز" التي تصدرها الشركة من مكاتبها في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة أو من خلال مراكز إصدار البطاقة المتوافرة في العديد من محطات أدنوك الخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة. 
وتسعي الإمارات إلى تنفيذ إصلاحات في نظام سعر الوقود، حيث تحولت الحكومة في الأسبوع الماضي من نظام الأسعار المحلية الثابتة والمدعومة للبنزين والديزل إلى نظام يتضمن تعديل الأسعار شهريا بناء على الاتجاهات العالمية، وفي أول تعديل ارتفع سعر البنزين 24 في المائة وانخفض سعر الديزل 29 في المائة. 
وقال زين زيدان المستشار في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن الإصلاح الإماراتي سيوفر ما يقدر بنحو 500 مليون دولار بنهاية العام الحالي أي أكثر قليلا من 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 
لكن من المتوقع أن تزيد الوفورات السنوية بقوة على المدى المتوسط لتصل إلى نحو 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وتفترض توقعات صندوق النقد أن متوسط سعر تصدير النفط الخام الإماراتي سيزيد تدريجيا من 61.5 دولار للبرميل هذا العام إلى 67.2 دولار في العام القادم وإلى 75 دولارا في 2020. 
وبموجب معادلة التسعير الإماراتية الجديدة لن تضطر الحكومة إلى إنفاق مبالغ متزايدة لإبقاء أسعار الوقود المحلية منخفضة عندما ترتفع أسعار النفط العالمية حيث ستستطيع السماح لها بالارتفاع مما سيزيد الوفورات في ميزانيتها. 
ويتوقع صندوق النقد أن تسجل الميزانية العامة المجمعة للإمارات عجزا قدره 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وهو ما سيكون أول عجز لها منذ 2009. 
وقال زيدان إن هذا قد يفضي إلى عجز أكبر من المتوقع، وتفيد تقديرات صندوق النقد بأن تراجع أسعار النفط عشرة دولارات يخفض التوازن المالي للإمارات نحو 2.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. 
وأشار زيدان إلى أنه إلى جانب البنزين والديزل فإن الإمارات تستطيع توفير الكثير من المال عن طريق تقليص دعم الغاز الطبيعي وقدر ذلك بنحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن إصلاح نظام تسعير الغاز الطبيعي في السوق المحلية سيكون ممكنا في المستقبل. 