فقيه يكشف في “التنافسية” عن 10 ملايين أجنبي في القطاع الخاص
 Next Previous واس - الرياض
أكد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل أن المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تنفيذ استراتيجيات وطنية طموحة في المجالات المعرفية والاقتصادية والحضارية، وتحقيق التنمية المستديمة على كافة الأصعدة، والنهوض بالمواطن العماد الأساسي للتقدم والتطور. وحثّ في كلمته خلال جلسات اليوم الثاني من منتدى التنافسية الدولي في نسخته الثامنة المنعقد بالرياض حاليا وتنظمه الهيئة العامة للاستثمار، الدول أن تطور التنظيمات والبيئات المعززة للتنافسية، وتُوجه عناصر الإنتاج وعملياته إلى الاستخدام الأمثل، وفي مقدمتها تطوير رأس المال البشري والإبداع، مشيراً إلى أن المملكة تنظر إلى التنافسية على أنها سعي نحو الأمثل دون الإضرار بالآخر، وفق أُطر أخلاقية تعززها القيم الاجتماعية والدينية، وتقوم على ألا يقود التنافس للتنابذ والإضرار. وأضاف قائلاً: “تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير مستوى الطلاب والطالبات وتعليمهم مهارات حديثة لمواكبة تطور العصر، وتركز على المنهج، الذي يشجع على الإبداع وحل المشكلات وربط التعليم بالحياة والتعلم المستمر والبحث خارج قاعات الدراسة واستخدام التقنية الحديثة والاطلاع على الثقافة والأدب والتاريخ والدين والتعرف على حقوق المواطنة وواجباتها”.
وأوضح الأمير خالد الفيصل أن الوزارة تهتم بالتعليم الذي يقود إلى النهضة الاقتصادية من خلال معلمين مدربين ودعم ثقة الطلاب بأنفسهم وإمكاناتهم واستخدام المعلمين والمعلمات لأساليب تقود الطلاب إلى البحث والاستكشاف والتفاني في خدمة الوطن والاعتماد على النفس، وإلى أن تكون علاقة المتعلم بالمدرسة ضمن بيئة جاذبة توفر الاحنتياجات وتشجع المواهب والهوايات وتدعم المميزين. وشدّد على أهمية توظيف التعلم الإلكتروني ودمج التقنية بالتعليم والاعتماد على التقنية والبحث والاستنتاج من خلال المعلومات والتعامل مع الفضاء المفتوح، مؤكداً أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة لتطبيق ذلك من خلال مشروع الملك عبدالله لتنمية التعليم بقيمة 80 مليار ريال، انطلاقاً من رؤيته -رحمه الله- لأهمية التعليم والتحول إلى المجتمع المعرفي ورفع مستوى التعليم وتطويره.
 وأشار سمو وزير التربية والتعليم إلى أن البرنامج التنفيذي للمشروع مدته خمس سنوات ويركز على تهيئة الجيل القادم لدخول مجتمع المعرفة من خلال الكثير من البرامج، منها برنامج التدريب النوعي لـ25 ألف معلم ومعلمة حول العالم، وبناء 3200 مدرسة حديثة ومتخصصة لذوي القدرات الإبداعية في مناطق المملكة.
 وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن توفير فرص العمل للمواطنين للعمل في منشآت القطاع الخاص أمر مهم وأصبح حالياً أسهل بفضل التشريعات التي اتخذت لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل .
 وقال المهندس فقيه خلال الجلسة النقاشية التي شارك فيها في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى التنافسية الدولي الثامن المنعقد حاليا بالرياض، هناك أكثر من 10 ملايين أجنبي يعملون في منشآت القطاع الخاص بالمملكة وهناك عدد قليل من السعوديين الذين يعملون فيه، داعياً الشباب السعودي إلى اكتساب المهارات اللازمة من أجل شغل هذه الوظائف وأن ما قدم للشباب السعودي خلال السنوات الماضية من مبادرات وفرص عمل أسهم في توظيفهم بشكل أكبر مما تم تحقيقه في الأربعين عاماً الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تحاول استخدام التقنية والتواصل مع القطاع الخاص عبر وسائل التواصل الحديثة لوجود حاجة ملحة لهذا الأمر.
 وأكد وزير العمل أن لدى المملكة اقتصاد قوي يستوعب جميع المهارات، وأنه خلال 5 سنوات الماضية كان هناك برامج تعنى بالتوظيف وتقيس و تتفاعل مع الباحثين عن العمل، مبينا أنه يتم العمل من أجل أن نحقق الأفضل ولم نصل إلى درجة الرضى الكامل ولكن نبذل الكثير ,لافتاً النظر إلى أن هناك محاولات لدمج جميع الأفكار الجديدة و وضعها على المنصة الحكومية المفتوحة أمام الجميع لمناقشتها و مناقشة التشريعات ومحاولة تعديلها.
بدورها أوضحت وزيرة التنمية الاقتصادية في إيطاليا فيدريكا جودي أنه يتوفر لدى بلادها فرص وظائف ولكن يجب التركيز على الابتكار والتعليم، مبينة أن أي نوع من الأعمال يناسب الشباب يجب أن يرتبط بجميع العناصر التي تهمهم. وأوضحت أنه تم أطلاق عدد من المبادرات بهدف إيجاد فرص وظيفية مرتبطة بالشركات الجديدة أو الناشئة، مؤكدة الحاجة إلى الاعتماد على العقول وليس السواعد في تلك الوظائف والربط بين الجامعات و المدارس والواقع الحقيقي في قطاع الصناعة. وشددت الوزيرة الايطالية على ضرورة توفير الفرص المناسبة للشركات الجديدة من أجل أن تتطور في إطار البحث عن الأفكار خصوصاً في مجال الصناعات، مبينة أن ذلك لا يعني وجود رغبة إغلاق الباب أمام الصناعات التقليدية، بيد أنه يمكن إدخال الابتكارات لتلك الصناعات، لافتة النظر إلى أنه تم أصلاح عدد كبير من القوانين من أجل تقليل الضرائب على الشركات و العمال.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور عبدالعزيز العوهلي، أن هناك فرص كبيرة وواعدة في قطاع النقل السعودي خلال السنوات المقبلة، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص في المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً، في مجال البناء والتشييد والصيانة والخدمات وتقنية المعلومات والدعاية والإعلام والخدمات الاستشارية والمساندة وتوريد المركبات والتجهيزات. وأبان في مشاركته اليوم خلال جلسة “في مفترق الطرق.. كيف يمكن أن يساهم الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية في ريادة قطاع النقل الإعلامي”، ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثامن ، أن المملكة تسعى لتصبح نقطة التقاء للقوافل التجارية بين الشرق والغرب ووسط آسيا وأفريقيا والخليج وأوروبا، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي والبنية التحتية والقوانين المنظمة تدعم قطاع النقل في المملكة.
 وأفاد العوهلي أن حكومة المملكة دعمت قطاع النقل بقرار غاية في الأهمية عام 1435هـ هو مشروع النقل العام في الرياض، والموافقة على مشاريع للنقل العام في عدة مدن سعودية أخرى، التي تتحمل الدولة كافة تكاليف إنشائها وتشغيلها وصيانتها، متوقعاً أن يسهم المشروع في تقليل استخدام السيارات الخاصة بالاعتماد على وسائل النقل العام، وأن يخفف من حدة الازدحام. 