كيف تفقد الحكومات التريليونات نتيجة إساءة إدارة الممتلكات؟
بيتر أورزاج
 في كل الحديث الخطير بشأن الدين العام، هناك اهتمام ضئيل للغاية يعطى للأصول العامة.. وما يساعد على تصحيح هذا التوازن هو كتاب جديد بعنوان «الثروة العامة للأمم»، بقلم همرشولد ديتر، من مؤسسة «ويتستون للحلول»، وستيفان فلوستر، من المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم.
لدى الحكومات في جميع أنحاء العالم ما قيمته 75 تريليون دولار من الأصول التجارية - أكثر من حوالي 50% من الدَين العام العالمي الذي تبلغ قيمته 54 تريليون دولار - وعادة ما تدار هذه الأصول بشكل سيئ جدًا، وذلك بناء على ما يظهره كل من ديتر وفلوستر.
في بعض الحالات، تحاول الحكومات بنشاط إخفاء قيمة هذه الأصول، في كثير من الأحيان يمكن لمسؤولي تلك الحكومات أن يستفيدوا شخصيًا من توزيع «الخدمات» على المحاسيب.
ويجب أن نعترف بأن قياس قيمة الأصول العامة ليس بالأمر السهل.. شمل كل من ديتر وفلوستر في حساباتهما الأصول التجارية فقط، مثل الحسابات المصرفية وصناديق التقاعد والشركات المملوكة للحكومة والبنية التحتية القائمة على استيفاء الرسوم من الجمهور. واستبعدا المتنزهات الوطنية، والمباني التاريخية، وما شابه ذلك.. وبالتالي من الناحية الواقعية فإن القيمة الإجمالية لجميع الأصول العامة هي أعلى من 75 تريليون دولار.
(وليام بويتر، الذي هو كبير الاقتصاديين في سيتي، يلاحظ بشكل صحيح أن تقسيم الأصول إلى أصول تجارية وغير تجارية هو أقل وضوحًا مما يبدو عليه. الحديقة الوطنية، على سبيل المثال، قد يكون لها بعض القيمة التجارية إذا كانت تحتوي على موارد طبيعية وتسمح الحكومة باستغلالها).
وبشكل عام، الأصول العامة لا تُدار بشكل جيد، وسوف يكون هناك عائد هائل من وجود إدارة أفضل. 
ومن شأن زيادة بنسبة 2 نقطة مئوية في العائد على الأصول التجارية العامة أن يولّد مبلغًا إضافيًا مقداره 1.5 تريليون دولار في السنة، وهو مجموع يساوي إجمالي الإنفاق العالمي على البحث والتطوير.
ومن الواضح أن ديتر وفلوستر وضعا أيديهما على فكرة كبيرة: يمكن أن تُدار الأموال العامة على نحو أفضل إذا كان من شأن الموظفين العموميين أن يزيدوا من الشفافية بشأن قيمتها، وتحديد أهداف واضحة، وقدر الإمكان عزل إدارة الأصول عن التأثيرات السياسية. وللقيام بذلك، اقترح كل من ديتر وفلوستر أن توضع الأصول التجارية العامة في صندوق الثروة الوطنية، وهي كيان مستقل يعمل على مبعدة من السادة السياسيين في البلد. 
ومثال على ذلك هي شركة تيماسيك القابضة المملوكة للحكومة في سنغافورة، التي تأسست في عام 1974 لإدارة أصول الحكومة في الصناعات الاستراتيجية. وبحلول عام 2014، ارتفعت قيمة محفظة تيماسيك إلى ما يزيد على 75 مليار دولار. في جميع أنحاء العالم، هناك أكثر من 20 صندوقًا للثروة الوطنية تدير أكثر من 1 تريليون دولار في الأصول.
وتوضح الولايات المتحدة فرصة إقامة هذا النهج، وأيضًا الصعوبات العملية.. أنا أعرف من التجربة في مكتب الميزانية في الكونجرس ومكتب الإدارة والميزانية مدى صعوبة تغيير الطريقة التي تُدار بها العقارات والأراضي المملوكة للحكومة الفيدرالية. 
وتنفق الحكومة الأمريكية أكثر من 20 مليار دولار سنويًا على تشغيل وصيانة حوالي 300 ألف مبنى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وكثير من هذه المباني لم تعُد هناك حاجة لها، لكن التخلص منها يُشكّل عملية معقدة. وهناك عدة أولويات في هذا الخصوص.. مثلا هناك قانون لمساعدة المشردين يقتضي أن تحوَّل العقارات لتعطى للمشردين، وإذا لم تحوَّل إلى المشردين فلا بد من الحصول على موافقة الكونجرس خطيًا لبيان أن «الاحتياجات الأخرى لها الأولوية على احتياجات المشردين».
وحاولت الحكومة الأمريكية التصرّف في بعض المباني بعدة طرق.. ومع ذلك، في يونيو الماضي قال مكتب المساءلة الحكومي إن «الحكومة مستمرة في الاحتفاظ بما يزيد عن حاجتها من المباني غير المستغلة، وتعتمد على الاستئجار في حين أن امتلاك المبنى هو أقل تكلفة، وتستخدم بيانات غير موثوقة بخصوص قراراتها حول ممتلكاتها». 
كل هذا يؤكد ما توصّل إليه ديتر وفولستر. وبدلًا من التركيز تمامًا على مقدار الديون الواقعة على عاتق الحكومات، من الأفضل العثور على طرق لتحسين إدارة أصولها التي هي أكبر حتى من الديون. 