توظيف المرأة بالقطاع الخاص
 إن تجربة توظيف النساء في القطاع الخاص تسير باتجاه تصاعدي إيجابي، وإن المستقبل يحمل في طياته العديد من النتائج شرط تجاوز العديد من الصعوبات المتعلقة بالتدريب والنقل والحوافز، حيث حققت إنجازات بارزة على صعيد توظيف العنصر النسوي.
ويمكن القول إن أهم معوقات انخراط المرأة في القطاع الصناعي تتمثل في قضية التدريب، والتي تظهر في عدم توافر البرامج التدريبية المخصصة للمرأة في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ووجود النقص الحاصل في المعاهد الفنية المتخصصة، ما ساهم في رفع كلفة التدريب على السعوديات، هذا فضلا عن عدم مواءمة مخرجات التعليم العام مع سوق العمل، والذي أدى إلى انخفاض الإنتاجية، بحكم أن العشرات من النساء يملن إلى التخصصات الإنسانية أكثر من الفنية.
ومن التحديات أيضا المواصلات، إذ فضلا عن عدم توفر الوسائل المناسبة لنقل السعوديات لمقار عملهن بالمصانع، فضلا عن ارتفاع كلفة النقل من مصنع إلى آخر.. وكذلك عدم توافر حضانات في معظم المصانع أو المواقع القريبة منها، فضلا عن ساعات العمل الطويلة، وعدم تقبل بعض فئات المجتمع لعمل المرأة في المصانع، يضاف لها اللوائح الوظيفية المعمول بها في المصانع لا تلائم النساء.
لذا فمن الضروري تسهيل إجراءات تأسيس حضانات الأطفال، ما يخدم توظيف السعوديات، وذلك من خلال تقديم دعم حكومي لتأسيس هذه الحضانات، وحل مشكلة المواصلات عن طريق إنشاء شركات من القطاع الخاص تقوم بهذا الدور، وتوعية المجتمع بأهمية عمل المرأة ولو بدوام جزئي.
وتتطلب عملية رفع مستوى الكفاءات النسائية تعزيز دور مؤسسة التدريب الفني والمهني، والتعاون مع القطاع الخاص، وزيادة البرامج التدريبية الموجهة للنساء، خصوصا تلك التي تتم على رأس العمل.
ويلعب تأسيس صندوق تحت مسمى «صندوق تشغيل المرأة في القطاع الصناعي»، برأسمال محدد، دورا كبيرا في توفير برامج تمويلية للقطاع الخاص لاستقطاب النساء للعمل في الشركات والمصانع الوطنية.
واقترح تأسيس شركة لإدارة عملية التوظيف، من خلال دراسة طلبات التوظيف من الراغبات والشركات يدخل في شراكتها صندوق تنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى هيئة المدن الصناعية بتوفير أراض لإقامة هذه الشركة في المناطق المحتاجة، كما أنه من الممكن إقامة الشركة في المنطقة الشرقية مبدئيا، على أن تعمم إلى باقي المدن بعد نجاحها.

سلمان الجشي - عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق 