«صندوق النقد» يصدر التقرير الأول عن اقتصاد الصومال منذ 20 عاما
«الاقتصادية» من الرياض
 قال صندوق النقد الدولي في أول تقرير مراجعة للاقتصاد الصومالي منذ أكثر من 20 عاما إن الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي حققت تقدما كبيرا منذ أن استأنفت علاقاتها مع المجتمع الدولي. 
وبحسب "الفرنسية"، فقد أضاف التقرير أن الوضع في الصومال ما زال هشا والدعم الدولي سيكون حيويا في إعادة بناء المؤسسات واستعادة الحياة الطبيعية. 
وقال روجريو زنداميلا كبير اقتصاديي الصندوق المختص في الصومال إنه عندما بدأ فريقه العمل على دراسة اقتصاد الصومال لم تكن المعلومات الأساسية عن الاقتصاد قد جمعت أو تم قياسها منذ سنوات طويلة. 
وأشار زنداميلا إلى أنه سعيد بنشاط الصندوق في العمل على تقديم الدعم الفني وتوجيه النصح، فيما يتعلق بوضع السياسات في مجال تخصصه الرئيسي. 
وتابع زانداميلا إننا واجهنا وضع غياب البيانات والإحصاءات، التي يمكننا الاعتماد عليها في تحضير التحليل الكمي المعتاد وتقييم الأوضاع الاقتصادية في البلاد. 
وأضاف أنه لذلك قمنا على مدى عامين من العمل بتقييم الوضع في الصومال في عدة مجالات منها حوكمة البنك المركزي، والحوكمة في المجال المالي وفيما يتعلق بتحضير أول موازنة للبنك المركزي. وأشار التقرير إلى أن الصوماليين عانوا بشدة منذ عام 1991 من الحرب الأهلية والتدهور الاقتصادي، إذ إن البنية التحتية الفعلية دمرت، وإضافة إلى سقوط قتلى أثرت الحرب الأهلية بالسلب على الظروف المعيشية للسكان لتصبح الآن من الأسوأ على مستوى العالم. 
وقال الصندوق إن الأوضاع السياسية والأمنية ما زالت تشكل تحديا في الصومال لكن تم إحراز تقدم رائع منذ استئناف العلاقات مع صندوق النقد الدولي في 12 نيسان (أبريل) 2013. 
وقال زانداميلا إن بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تفيد أن نحو 73 في المائة من سكان الصومال يعيشون تحت خط الفقر البالغ دولارين في اليوم. لكن الوضع الاقتصادي تحسن بدرجة كبيرة منذ انتهاء الحرب الأهلية، وبخاصة في عام 2014، وأفادت التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل نحو 4 في المائة وظل معدل التضخم منخفضا عند مستوى واحد في المائة. 
ويفيد التقرير أنه مع تحقيق تقدم متواضع على الصعيد الأمني وغياب الجفاف فإن معدل النمو في الأجل المتوسط يمكن أن يبلغ 5 في المائة. 
لكن النمو سيظل غير كاف لمعالجة الفقر والتمييز على أساس النوع الاجتماعي. 
وقال الصندوق إن الحكومة الاتحادية، بمساعدة المجتمع الدولي، اتخذت خطوات لتحسين الحوكمة استنادا إلى حكم القانون وتطبيق الممارسات الدولية الجيدة في العمليات المالية والنقدية. 
وصندوق النقد الدولي ما زال ممنوعا من تقديم قروض للصومال انتظارا لسداد متأخرات تبلغ نحو 328 مليون دولار. 
وقال زانداميلا إن فريقه يمكنه توجيه النصح للحكومة فيما يتعلق بوضع السياسات المتعلقة بذلك، وإن توصيات في الأجل المتوسط ذات أهمية كبيرة للصومال ليتمكن من الحفاظ على النمو في الأجل المتوسط، خاصة بناء مؤسسات اقتصادية ومالية قوية منها البنك المركزي ووزارة المالية، ونحن نتعامل مع قضايا مثل الإدارة الجيدة للموارد الطبيعية، وأخيرا، إيجاد إطار عمل جيد لتحويلات العاملين بالخارج لتواصل تدفقاتها على الصومال. 
وأوضح أن إنهاء مشكلة المتأخرات المستحقة على الصومال سيمكنه من تطوير سجل أداء يمهد الطريق في الوقت المناسب لتخفيف أعباء الديون. 