محمد بن نايف: تفجير المساجد يكشف حقد الإرهابيين
جدة: واس
 قال نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، إن التفجير الإرهابي الذي طال عددا من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير أثناء أدائهم الصلاة جماعة في المسجد "كشف مدى حقد هؤلاء المجرمين واستخفافهم بحرمات بيوت الله وبأرواح الآمنين، نظرا لما يحملونه من فكر ضال وتجرد من كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية وما يقومون به من أعمال لا تمت إلى الإسلام بصلة".
 وأكد الأمير محمد بن نايف أن هذه الحوادث لن تؤثر في المملكة والتفاف شعبها وستظل بمشيئة الله واحة أمن واستقرار، ولن تثني هذه الأعمال الإرهابية وما يقوم به الخوارج عزائم رجال الأمن في المواجهة والتصدي بكل حزم لجميع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومكتسباته.
 وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، رفع الأمير محمد بن نايف، خالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في شهداء الواجب.
 وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أن المجلس أعرب عن شكر المملكة وتقديرها لما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولوها والمنظمات الإسلامية والدولية والعلماء والمشايخ والمواطنون من إدانة واستنكار لهذا الحادث الإجرامي، وجدد في الوقت نفسه المواقف الثابتة للمملكة من الإرهاب وعزمها وإصرارها على التصدي للفكر الضال وملاحقة أربابه.

 نوه مجلس الوزراء أمس بعمق العلاقات التاريخية والوثيقة والراسخة التي تربط المملكة، والمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الملك عبدالله الثاني، واستمع في هذا الشأن إلى نتائج زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للأردن، وشدد المجلس على ما تضمنه البيان الختامي المشترك من اتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني بين البلدين والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وأن سلامة وأمن البلدين كل لا يتجزأ.

 رحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون وأمين المجلس مع وزير الخارجية الأميركي، في رسم الخطوات المقبلة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ومجالات التعاون التي أعلن عنها في قمة كامب ديفيد في 14 مايو 2015، كما رحب بالبيان الصادر عن لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الطارئ بالقاهرة وما تضمنه من دعوات لوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق الفلسطينيين.

 وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين وزارتي الداخلية في المملكة وألمانيا بشأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في المملكة، الموقع عليها في الرياض بتاريخ 17/5/1436 وفي برلين بتاريخ 26/5/1436.
 كما تمت الموافقة على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 4/2 وتاريخ 5/3/1427 على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".
 والموافقة على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع حكومة أفريقيا الوسطى في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وأفريقيا الوسطى والتوقيع عليها.

 بعد اطلاع المجلس على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، جدد مجلس الوزراء عضوية محمد بن حمد المزيد، ممثلا عن وزارة المالية، والدكتور فيصل بن حمد الصقير ممثلا عن الهيئة العامة للطيران المدني في مجلس إدارة الخطوط السعودية، وتعيين وليد بن محمد الحميدي ممثلا عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، عبدالله بن صالح بن جمعة، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، ومطلق بن حمد المريشد، وسامي بن علي سندي، وعبدالله بن سليمان الربيعان ممثلين عن القطاع الخاص. 