اعتماد 4 أسواق دولية لتسعير الوقود في الإمارات
مويضي المطيري من الدمام
 تعتزم الإمارات اعتماد أسعار أربع أسواق دولية كدليل إرشادي في تسعير البنزين والديزل لديها بعد تحرير الأسعار الذي يدخل حيز النفاذ مطلع الشهر المقبل. وأعلنت الحكومة الإماراتية عزمها رفع الدعم عن أسعار البنزين والديزل اعتبارا من مطلع آب (أغسطس) ضمن سياسة تسعير جديدة ستخضع للمراجعة الشهرية وتحدد على أساس الأسعار الدولية. ويبلغ سعر لتر البنزين حاليا في الإمارات 1.83 درهم (1.87 ريال) والديزل 2.35 درهم (2.4 ريال). ويعتبر هذا المستوى أقل بكثير من متوسط سعر الوقود عالميا، إذ يبلغ سعر لتر البنزين 1.27 دولار (4.76 ريال) ولتر الديزل 1.21 دولار (4.54 ريال). وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة الإماراتي إن آلية التسعير الجديدة للبنزين والديزل ستكون مرتبطة بأربع أسواق عالمية معتمدة، منها سنغافورة ودول الخليج العربي ودول البحر المتوسط. وأضاف "سيتم اعتماد سعر البيع اعتمادا على متوسط أسعار هذه الأسواق الأربعة". وتابع النيادي حديثه "وفقا للمعادلة السعرية سيتم تحديد سعر البنزين بالنظر لمتوسط أسعار البنزين العالمية خلال شهر واحد، يضاف إليه الكلفة التشغيلية لشركات توزيع البترول". وسبق للإمارات أن رفعت سعر لتر البنزين في عام 2010 ضمن قرار تحرير أسعاره في السوق المحلية تدريجيا في إطار مساعي الحد من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية. وقال النيادي إنه بصدور القرار الأخير "أصبحت الأسعار محررة بالكامل ومربوطة بالأسعار العالمية في البنزين والديزل انخفاضا وارتفاعا". وستخضع سياسة التسعير الجديدة للمراجعة الشهرية من قبل لجنة لمتابعة الأسعار، مكونة من وزارتي "الطاقة" و"المالية" وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" وشركة بترول الإمارات الوطنية "أينوك". ومن المقرر أن تعقد لجنة خاصة اجتماعا في 28 تموز (يوليو) الجاري، لإعلان الأسعار الجديدة للوقود والديزل على أن تعقد اجتماعات مشابهة كل شهر. وتقول الإمارات إن من شأن هذه الخطوة تنويع وتعزيز مصادر الدخل وبناء اقتصاد غير قائم على الدعم الحكومي للسلع. وأكد النيادي أن اقتصاد الإمارات متنوع وقوي إذ تبلغ نسبة مساهمة القطاع النفطي في اقتصادها بين 30 و35 في المائة فقط. وأضاف "هذه النسبة والتنوع في اقتصاد الإمارات جعلها أقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط العالمية". وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير صدر أخيرا حول الدعم الحكومي إلى أن الإمارات تدفع 29 مليار دولار سنويا لدعم أسعار المنتجات النفطية والكهرباء. وتعتبر أسعار المنتجات النفطية في الإمارات من الأكثر ارتفاعا بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر، لكنها من بين الأدنى في العالم بفضل الدعم الحكومي. 