«الشواطئ» تتحرّر من جشع التجّار..!
جدة ،الدمام-تحقيق-سعد بن عبدالله ومحمد الغامدي
    وضع قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بعدد من الإجراءات الخاصة بتأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ ويوفر متنفساً للناس حداً للعديد من السلبيات وممارسات الجشع التي يسعى إليها بعض المستثمرين للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الشواطئ وحرمان المتنزهين منها بعد تطويقها لمشروعاتهم وفرض رسوم عالية للدخول إليها، إلى جانب حجب البحر عن المواطنين وتحويل الواجهة البحرية كتلة من الخرسانة لمشروعاتهم. 
وانحاز القرار الجديد للمواطن الذي يبحث عن الترفيه وأماكن التنزه له ولأسرته بعيداً عن ممارسات الاستغلال والجشع التي تلاحقه أينما ذهب. 
ومن بين الإجراءات الجديدة التي اقرت أن يكون لكل شاطئ حرم (100م) مفتوح للعامة لا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه عدا ما يأتي: 
الملكيات الخاصة الصادر في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20 / 1 / 1419ه، وما تستدعيه الضرورات الأمنية بحسب ما تراه الجهات الأمنية، إضافة إلى المواقع المخصصة للخدمات العامة - التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع - على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، إلى جانب المواقع المخصصة للأنشطة التجارية بما لا يتجاوز ( 10% ) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، ومشروعات الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر. 
«قضية الأسبوع» تناقش أبعاد هذا القرار وانعكاساته على شواطئ جدة والدمام وماجاورهما وزوارهما.. 
 
 
 
تفاعل مواطنون ومستثمرون في جدة مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتنظيم الشواطئ وتوفير متنفس للناس، بعد أن حدد القرار أن يكون لكل شاطئ 100م حرما مفتوحا للعامة لا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه، وتحديد المواقع المخصصة للأنشطة التجارية، بما لا يتجاوز (10%) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، ورأوا في القرار حماية لمرتادي الشواطيء من تجاوزات تحدث نتيجة التوجه لاستغلال الواجهات البحرية كمواقع استثمارية، وحرص المستثمرين على تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب الزوار. 
 
ننتظر مشروعات سياحية نوعية على البحر ووعياً يحافظ عليها من العبث 
 
إزالة الحواجز 
ورأى عبدالله الجعب أنّ صدور قرار مجلس الوزراء كان بمثابة طوق النجاة لاسترداد الشواطيء من قبضة التجار، وكبح جماح الجهات التي أسهمت بقراراتها المرتجلة في حجب البحر عن مرتاديه، بعد تسليم الواجهات البحرية للمستثمرين الذين كل همهم هو جمع الأموال دون مراعاة لأحوال زوار البحر، وقال: رغم المغالاة في الأسعار التي تفرضها المنتجعات السياحية الواقعة على البحر، إلا أن ماتحصل عليه مقابل تلك الأسعار لايتناسب مع ما يقدم. 
متابعة القرار 
وأشاد إبراهيم الدربي بالقرار الذي قال انه سيحد من استقطاع واجهات البحر بحجة الاستثمار، مبيّناً أنّ الواجهات البحرية متنفس رئيس لسكان المدن وزوارها، وأول وجهة سياحية أمام زائري المدن الساحلية هو الكورنيش، مضيفاً: "إحقاقاً للحق وللإنصاف فإن خطوات أمانة جدة في عدم التجديد للمستثمرين، واستعادة المواقع التي قدمت للمستثمرين عمل تشكر عليه الأمانة والقائمين عليها"، منوهاً بالمشروع الكبير الذي نفذ لتطوير الكورنيش الأوسط والشمالي، وجماليات المكان بعد تطويره وحجم الإقبال الكبير عليه، حيث أصبحت الأسر تتقاطر للاستمتاع بجمال البحر، إلاّ أنّ انبعاث روائح المجاري تفسد متعة المكان، متفائلاً بقرب إنهاء معاناة المتنزهين باكتمال شبكة الصرف الصحي ومنع تفريغ المجاري في البحر. 
وشدد على ضرورة متابعة الجهات الرقابية للأمانات والبلديات لتنفيذ القرار وإلزامهم بمدد محددة يتم فيها إنهاء العقود القائمة مع المستثمرين، وزيادة الأماكن المفتوحة، وطالب الجعب أمانة جدة وغيرها من الأمانات بالتخلي عن فكرة البعد الاستثماري في مواقع عامة لأن ملكية تلك المواقع عامة ودورها إشرافي فقط، مناشداً بالابتكار في خلق فرص استثمارية بعيداً عن استهداف المواطنين ومرتادي الشواطيء كأوعية استثمارية. 
قرار يضبط العلاقة 
من جهته بارك الدكتور عبدالله المغلوث -عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض- هذا القرار، معتبراً أنّه دافع قوي لأن يكون لدينا صناعة في الاستثمار في مجال المنتجعات والمقاهي ودور الإيواء، لافتاً إلى أنّ القرار جاء ليصب في مصلحة المستثمر، حيث أنّ وجود ضوابط وإجراءات تحمي حقوق من يستأجر ويستثمر بعد ضخ مبالغ كثيرة، حيث كان قبل القرار عرضة لإجراءات غير منضبطة وهشة، يمكن أن تتسبب في عرقلة المستثمر وضياع حقوقه، ولكن بعد صدور هذا القرار يمكن للمستثمر أن يطمئن وبالتالي التوجه للاستثمار في تلك المواقع، بوجود إجراءات تحمي هذا العقد من أي قرارات تعسفية خارجة عن العقود، منوهاً بعدم وجود مرجعية في السابق، لافتاً إلى وجود جهات حكومية أخرى قد تعرقل أي تطور في هذا الاستثمار. 
وأضاف: "إننا بحاجة ماسة لمثل هذا القرار الذي يخدم المستثمر وتطوير المنشآت ونشجع على الاستثمار في هذا المضمار من اجل تقوية الاقتصاد وإيجاد ثقافة اقتصادية لدى العقاريين ورجال الأعمال"، مؤكّداً على أنّ هذا القرار سيضخ الكثير من الأموال للاستثمار في تلك المواقع، مشدداً على أهمية توفير مساحات على الشواطئ وأماكن أخرى استثمارية قريبة من البحر، من خلال تطوير كافة الشواطىء القريبة من التجمعات السكانية كي تكون هناك مساحات كافية للمستثمرين ويستفيد منها المواطن والمقيم، مشيراً إلى قصور في أعداد المرافق السياحية والفندقة والإيواء والمنتجعات والترفيه، ومتى ما توفرت المساحات الكافية للاستثمار فسوف تتنافس الشركات والمؤسسات لبناء المنتجعات التي ستدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل وتجذب رؤوس الأموال. 
استدامة المشروعات 
من جانبه قال محمد القثامي -رجل أعمال- إنّ صدور القرارات المنظمة والتشريعية لتحديد العلاقة بين المالك والمستثمر هو أحد الركائز الأساسية في استدامة أي مشروع، مبيّناً أنّ هذا القرار سيحمي المستثمرين ويسهم في جلب رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات الشواطيء والواجهات البحرية، لأنها استثمارات مربحة وعوائدها مجزية متى ماكانت طويلة الأجل وهنالك تنظيم يحمى عقودها فيما لو حاولت جهة ما عدم التجديد لها أو إيقاف نشاطها تحت أي حجة، منوهاً بالخلاف الذي نشأ بين أحد المسثمرين والمطورين لمشروعات سياحية على كورنيش جدة وأمانة جدة، وصل إلى حد إصدار بيانات نشرت في الصحف، بعد أبدى المستثمر اعتراضه على قرار المانة بعدم التجديد للمشروعات الواقعة على البحر، رغم التكاليف الباهظة التي قدرت بالمليارات، فيما لا تكفى مدة العقد لاسترداد ماصرف عليها، مؤكّداً أنّ هذا القرار لو كان موجوداً لما حدث خلاف المستثمر مع الأمانة. 
وأضاف أنّ صدور القرارات المنظمة والتشريعية لتحديد العلاقة بين المالك والمستثمر هو أحد الركائز الأساسية في استدامة أي مشروع، ورأى أن هذا القرار سيحمي المستثمرين ويسهم في جلب رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات الشواطىء والواجهات البحرية، لأنها استثمارات مربحة وعوائدها مجزية متى ما كانت طويلة الأجل، وطالب القثامي بتسليم قطاع الأعمال تأهيل الشواطيء البعيدة عن المدن بمسافات معقولة، ومنح المستثمرين عقود طويلة الأجل، الذي سيتحقق منه فوائدة عديدة، منها إيجاد منتجعات جاذبة للسياح، وتوفير مواقع سياحية جاذبة تدعم السياحة الداخلية، وتسهم في خلق منافسة حقيقة مع ماهو قائم حالياً، وبالتالي سيكون مرتادو تلك المواقع هم المستفيدون من تلك المنتجعات، إضافة إلى الفرص الوظيفية التي يمكن أن تنشأ متى ما توسعت المشروعات السياحية على امتداد شواطئنا التي تمتد آلاف الكيلو مترات، مما سيسهم في استقطاب نسبة كبيرة ممن يغادرون خارج المملكة لعدم توفر منتجعات ترضي أذواقهم، ويبقى الشاطىء داخل النطاق العمراني مفتوحاً للجميع. 
المنطقة الشرقية 
وفي الدمام تعاني بعض المواقع في الواجهات البحرية بالمنطقة الشرقية من سوء الخدمات المتوفرة، بعضها بسبب الإهمال وأخرى بسبب ثقافة بعض المواطنين والمقيمين في الحفاظ على الممتلكات العامة، ومع ذلك تأتي المنطقة الشرقية متميزة على مستوى المملكة، حيث تحتضن مواقع عدة من الواجهات البحرية مثل كورنيش الدمام والخبر وكذلك شاطئ العزيزية «نصف القمر» والقطيف وبقيق، كل هذه المواقع يوجد فيها مواقع متميزة وأخرى لا ترتقي كوجهة سياحية. 
وجاء قرار مجلس الوزراء بأن يكون لكل شاطئ حرم مفتوح قدره (100) متر للعامة لا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه يمثل تحدياً للجهات المسؤولة عن تطوير الشواطئ لتقنين التأجير وفتح مساحات جمالية منفذة على مستويات عالية للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، كما أن القرار سيكون في صالح المواطن لإيجاد بيئة ترفيهية تضم كافة العناصر من الخدمات والسلامة والنظافة والأمن. 
واعتبر مواطنون أنّ القرار أشار بأن يكون لكل شاطئ حرم (100) متر من مصلحة المتنزهين، حيث إنّ التطور السريع في المدن الساحلية وارتفاع حجم الاستثمارات على الشواطئ منعت من يرغب الاستمتاع بجمال البحر بعيداً عن المباني الأسمنتية، مطالبين أن تعد خطة إستراتيجية وتطويرية لكافة الشواطئ على مستوى المملكة لضمان حق المواطن في النزهة على البحر، حيث إنّ الاستثمارات الحالية يجب أن يتم حلها حتى تخرج بشكل مقارب لقرار مجلس الوزراء، وأن يجد المواطن حقه في الاستمتاع والترفيه على الشواطئ، متمنين أن يتيح القرار للمتنزهين على الشواطئ المساحة الكافية لقضاء وقت الترفيه أو الرياضة والتسلية، فالواجهات البحرية في مدينة الدمام والخبر تقع على الشارع مباشرة معرضة المواطنين والمقيمين للحوادث، بينما مواقع أخرى متميزة مثل واجهة الملك عبدالله البحرية بالدمام والتي يوجد بها مساحات كبيرة من ملاعب ومطاعم تمكن العائلات من قضاء اوقاتها بعيداً عن الازدحام. 
حلول جذرية 
ورأى أحمد بن مشرف إنّ شواطئ المملكة ستتحرر من سطوة المتاجرة وستفتح مجالا للمواطنين والمقيمين للحصول على حقوقهم بعيداً عن الأسعار المرتفعة والمراكز التي أغلقت المواقع المتميزة على الشواطئ، مشيراً إلى أن المواطن عندما يذهب إلى الكورنيش يذهب بهدف قضاء وقت ترفيهي وكانت بعض المحال الواقع هناك تستغل المواطنين وترفع الأسعار، مطالباً أن تكون هناك جهود إضافية من الامانات والبلديات في تنمية الواجهات البحرية وتوفير وسائل الترفية وكذلك الاهتمام بالمرافق الخدمية وخاصة دورات المياه، مبيّناً أن بعض المواقع في الواجهات البحرية لا ترتقي بأهمية المكان، فهي تقليدية، إلى جانب تدني مستوى النظافة في بعضها. 
فيما اعتبر أحمد العباسي أنّ القرار وضع حلاً جذرياً للاستثمارات التي حجبت البحر عن المواطن، موضحاً أنّ الاستثمارات نسبة كبيرة منها تقع على البحر مباشرة ودخولها برسوم ومأكولاتها مرتفعة الأسعار، لافتاً إلى أن القرار أنصف المواطن من شجع وأطماع بعض المستثمرين ومن الخطط العشوائية السابقة التي حولت البحر ذا المنظر الجمالي إلى اكوام أسمنتية وخرسانية لا يستطيع المواطن البسيط الدخول إليها إلا برسومها المرتفعة، مقترحاً أن تضع الجهات المسؤولة عن الشواطئ خطة تطويرية للواجهات الحالية لوضع حلول جذرية مع الإستثمارات القائمة التي أغلقت البحر نهائياً. 
القطاع السياحي 
ووصف فيصل الزهراني المنظر الحالي على شاطئ الدمام بالمشوّه من القوارب القديمة المتناثرة، التي أصبحت ملجأً للقوارض والكلاب الضالة، بالإضافة إلى سوء النظافة في بعض المواقع وسوء الخدمات من دورات المياه وكذلك الأسلاك المكشوفة، مضيفاً: «من المتوقع أن تتغير خلال السنوات المقبلة مع القرار الواجهات البحرية على المستوى المملكة وليس المنطقة الشرقية بحسب، الشواطئ بحاجة إلى تغييرات جذرية في عدة متطلبات منها السلامة والمشروعات الإستراتيجية التطويرية التي تحدث نقله نوعية للسياحة، وليس مشروعات تقليدية كالبوفيهات الحالية»، موضحاً أنّ المساحات المفتوحة امام الشواطئ تتيح للزوار الاستمتاع بشكل أكبر، وبذلك يتطلب توفير وسائل ترفيهية أكثر أماناً من الحالية والعمل على وضع إستراتيجية تطويرية للشواطئ لتكون عاملاً من عوامل الجذب السياحي في مناطق المملكة، وشواطئ الشرقية التي تعاني بعضها من سوء الاهمال والاهتمام. 
السلامة على الشواطئ 
وبيّن فياض الحربي أنّ وسائل السلامة معدومة في كورنيش الدمام والخبر القديم ، حيث إنّ بعض المواقع متدنية الخدمات وقريبة من الشوارع الرئيسية، رغم تخصيص مظلات وجلسات متواضعة، ولكن بسبب قربها من الشارع يتخوف الكثير من أولياء الامور المكوث فيها، موضحاً أنّ قرار أن يكون للشاطئ حرم (100) متر سيوفر هذه الميزة بأن تكون عوامل السلامة عالية وبعيدة عن الشوارع والطرق القريبة، لافتاً إلى أنّ الواجهات البحرية مكان مناسب للأسر المنتجة التي تبدع في المهرجانات والفعاليات الصيفية وكذلك حالياً. 
وأضاف أنّ الشاب الذي منع من دخول المجمعات التجارية، سيجد الفرصة الآن في الواجهات البحرية، شرط أن تكون هناك خدمات ومواقع مخصصة للشباب فيها كافة الوسائل الترفيهية من ملاعب وغيرها، موضحاً أنّ وجهة الشباب خلال الإجازات الأسبوعية إلى شاطئ «نصف القمر»، أما الواجهات البحرية في الدمام والخبر عادة تستغل من قبل العوائل، وبسبب ضيق المواقع المتميزة لا يجد الشباب الفرصة لقضاء اوقاتهم الترفيهية، مطالباً أن تعمل الأمانة بالمنطقة على تطوير الكثير من المواقع على الواقعة على كورنيش الدمام، وتخصيص جزء منها كملاعب للشباب أو بعض الرياضات الشبابية كالتنس والطاولة وغيرها. 
الحفاظ على الممتلكات 
ولفت إبراهيم العبدالكريم -رئيس شركة ثروة السعودية- إلى أنّ قرار مجلس الوزراء المتضمن أن يكون لكل شاطئ حرم (100) متر صائب ويصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، موضحاً أنّ تنفيذ هذا القرار ليخدم كافة ابناء الوطن ويساهم في تنمية السياحة المحلية، وتحويل الشواطئ في المملكة إلى مواقع جذب للزوار خلال الإجازات الصيفية، أو حتى المواطن العادي خلال الاجازات الأسبوعية. 
وأضاف أنّ ذلك مرهون بعنصرين أساسيين لنجاحه، هما المواطن وكذلك الامانات في المناطق، المواطن يقع على عاتقه مسؤولية الحفاظ على الممتلكات العامة، واما الأمانات يقع عليها مسؤولية تنمية وتطوير هذه الشواطئ بما يحقق رفاهية المواطن، مشيراً إلى أنّ القيادة الرشيدة –حفظها الله– حريصة كل الحرص على تقديم كل مافي وسعها لخدمة الوطن والمواطن، وعلينا كمواطنين أن نحافظ على هذه الممتلكات لنضاهي بها دول العام ونسعى من خلالها إلى تنمية بلدنا . 
مقومات الجذب السياحي 
من جانبة كشف عبدالله القحطاني -عضو اللجنة الوطنية والخليجية للسياحة- أن قرار مجلس الوزراء يدعم وبشكل قوي المستثمرين في المجال السياحي بشكل كبير، ولا شك أنّ السياحة في الشرقية تقدمت تقدماً كبيراً، مما يجعل المنطقة الشرقية مؤهلة تأهيلاً قوياً لدور كبير في خدمة التنمية الشاملة بالمملكة، من حيث ضخ المزيد من الاستثمارات والخدمات وتوفير فرص العمل، مبيّناً أنّ هذا القرار سيكون أحد مقومات الجذب السياحي للمستثمرين من أبناء المملكة، وكذلك جذب للمستثمرين الأجانب بشكل كبير جداً، وهذا ما سنراه خلال السنوات القادمة على ارض الوقع من ارتفاع قوة الاستثمارات على الشواطئ. 
وأضاف أنّ المنطقة الشرقية حققت خلال الأعوام الأخيرة الماضية إنجازات عدة في مجال السياحة، وخطت خطوات واسعة على طريق لتأكيد مكانتها على الخريطة السياحية الوطنية والإقليمية، حيث أصبحت جاذبا لأعداد كبيرة من السائحين والزوار من داخل المملكة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً بأنّ المملكة مترامية الأطراف وبها سياحات متنوعة ومختلفة حسب المناطق، وهذه السياحات مؤقتة مثل الباحة وأبها والطائف، والجميع يعلم بأنّ مفهوم السياحة أصبح احد روافد الاستثمار، ولابد أن ننظر إلى هذه الإمكانات والمقومات، ضمن المقومات الحضارية والتاريخية للمناطق. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أمانة الدمام: القرار سيطبق على عقود الاستثمار الجديدة وآلية خاصة للقديمة 
 
 أوضح م. فهد الجبير-أمين المنطقة الشرقية- أنّ الأمانة عملت على تهيئة الشواطئ لتكون أفضل، من حيث توفير المسطحات والخدمات التي يستفيد منها مرتادوها، بالإضافة إلى الخدمات والبنى التحتية والمسطحات والملاعب ومواقع الاستثمار وغيرها من الخدمات الأخرى، وهذا ما سيتم خلال القريب العاجل تماشيا مع قرار مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنّ العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في شواطئ المنطقة ستأخذ في الاعتبار ما جاء في قرار مجلس الوزراء من توجيهات. 
 
 
 
وأضاف أنّه سيتم التنسيق مع المستثمرين الذين تم التوقيع معهم سابقاً أو لديهم مشروعات على الشواطئ، هذا التنسيق سيتضمن آلية تتوافق مع قرار مجلس الوزراء، موضحاً أنّ الشواطئ المهيأة والمخدومة الآن في كل من الدمام، الخبر، القطيف ورأس تنورة الجبيل والخفجي تحتل مساحات جيدة تصل إلى عشرات الكيلو مترات في بعضها، لافتاً إلى أنّ المنطقة الشرقية يوجد بها كورنيش في الدمام، الخبر، القطيف ورأس تنورة، والجبيل والخفجي وهي تعتبر من المواقع المميزة الجاذبة للزوار من جميع مناطق المملكة ومن بقية دول الخليج، مشيراً إلى أنّ الأمانة قدمت الكثير من الخدمات في هذه الشواطئ، وأيضا ستعمل على تهيئة هذه الشواطئ وفق توجيهات مجلس الوزراء، حتى يتم تقديم خدمة أفضل لمرتاديها. 
 
 
أمانة جدة: القرار سيزيد مساحات التنزه.. ولا تجديد للعقود السابقة 
 
 أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي في تصريح ل"الرياض" بأنّ الأمانة كجهة تنفيذية ستعمل على تنفيذ القرارات الصادرة بشأن توفير متنفس عام على الواجهة البحرية، وتم سحب موقعين الأول في أبحر والثاني في الكورنيش الشمالي بعد انتهاء عقودهما، علماً أنّهما كانا مستثمرين على كورنيش جدة وفتحتهما أمام الناس للاستفادة منهما، بعد قرار منع تأجير الواجهة البحرية وعدم تجديد عقود من انتهت عقودهم، وأضاف البقمي أن قرار مجلس الوزراء سيسهم في إتاحة مزيد من مساحات التنزه أمام سكان وزائري مدينة جدة. 