العمل الخيري بحاجة لنقلة نوعية
فهد أحمد الصالح
 القطاع الخيري هو قطاع الإنفاق والإنتاج الثالث بالإضافة إلى القطاع الحكومي والخاص ولا يمكن أن نختزل عطاءاته وبرامجه الرائدة وعلى مستوى المملكة في مقالة أو ورقة عمل، خاصة أننا أمام رقم مسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية يستحق التقدير وهو يقرب من 660 جمعية خيرية عامة، بالإضافة الجمعيات الخيرية الخاصة التي تجاوزت 140 جمعية، أي أننا أمام 800 جمعية خيرية وينفق على العام من الجمعيات مئات الملايين ويفترض أنها تحقق لنا وللمحتاجين واقعا أكثر إيجابية مع السنوات، ولكن مع ذلك كله نجد الفقر يزداد والحاجة تتسع وليس هناك رؤية وطنية دقيقة لتقليل تلك المستويات، لا سيما أن الانفجار السكاني يقف كالشبح المخيف، بل إن ازدياد الإنجاب في المجتمعات الفقيرة أكثر بأضعاف مما في المجتمعات المتوسطة والغنية وهذا يمثل عقبة حقيقية للوزارة المعنية.
  وتتباين في ذلك مستويات العطاء والفاعلية والبرامج التي تستهدف الفئات المحتاجة مع تنوع النشاطات بين الجمعيات الخيرية، والنشاط فيها يعتمد على الفكر الذي يديرها في مجالس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، لذا فإن المتميز منها والمنتشر والمتنامي ليس كثيرا وقد لا يتجاوز 50% من الجمعيات الخيرية العامة. يستطيع القارئ الكريم أن يستذكر في نفسه عدد الجمعيات التي يراها موجودة ونشاطها فاعلا وتواصلها مع الفئة المستهدفة فيها حقيقي ودائم وفيها تجديد فيما يطرح منها من برامج خيرية تخدم بدقة هدفها الذي أسست من أجله، أما الخاصة فهي تدار بشكل أفضل بكثير وعملها مؤسسي ودقيق وهذا من واقع تجربة حتى وإن كانت إجراءات الاستفادة منها تبدو طويلة ومعقدة وبطيئة ولكن تحقق الفائدة بصورة ممنهجة ودقيقة لأنها تعتمد على دراسات وخطط وميزانيات ورؤية ورسالة وهدف وهيكل إداري، ثم إن الفريق الذي يفرز ذلك ويقنن حجم المساعدة فريق متخصص ويمر بإجراءات يكشف بعضها بعضا أو يؤكد بعضها على بعض.
  ولعلنا نقدم رؤية من واقع التجربة تحقق الفائدة وتجعل القول يطابق العمل في عطاءات الجمعيات الخيرية وننهض بالعمل الخيري لنصل في النهاية إلى تقليل مستويات الفقر والحاجة وهي:
 1 / ضرورة الاستفادة من تجارب الجمعيات الخيرية الناجحة سواء عن طريق الوزارة أو عن طريق تلك الجمعيات ويقر لقاء ربعيا تدعى له الجمعيات وتسلط فيه الأضواء على أكثر من جمعية ناجحة وكيف تحقق لها التميز والنمو.
 2 / إقرار مبدأ الاستثمار بالإنابة عن الجمعيات الخيرية تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية عليه مثلما تعمل التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد، وذلك بترحيل 10% من إعانة الجمعيات واستثمارها لكي نجد الوزارة خلال سنوات وقد اعتمدت على نفسها في تمويل أنشطة وبرامج الجمعيات وخفضت من الاعتماد على ميزانية الدولة السنوية لأن هناك سياسة للاستدامة قد انتهجتها بالاستثمار.
 3 - اعتماد مسابقة وجائزة سنوية تنافسية في مجالات العمل الخيري للجمعيات الخيرية العامة والخاصة وللرجال الفاعلين في تلك الأعمال وترعاها وتحكمها الوزارة ويسلمها الوزير.
 4 - ضرورة ربط الإعانات السنوية بخطط العمل الاستراتيجية والتشغيلية وتنمية الموارد والاستثمار والخطة الإعلامية.
 5 - تبني الوزارة الحقيقي للنشاط الاجتماعي والخيري وتسليط الضوء الإعلامي عليه والتعريف به ودفع الموسرين إلى دعمه بصورة راقية وصوت مسموع.
 6 - حضور الاجتماعات الخاصة بمجالس الإدارة وبمعدل ثلاث مرات على الأقل سنويا من أجل التقييم والتقويم الدائم لمخرجاتها وتحديد الدعم اللازم لها وإعادة دراسة الإعانة السنوية حسب النشاط.
  ختاما: سيظل العمل الخيري بحاجة لنقلة نوعية وتطوير وبرامج غير تقليدية، فالواقع في أغلب الجمعيات تقليدي وإن كان مقدرا ومشكورا كل من يقوم عليه طالما أنه متطوع يلتمس الأجر من الله في خدمة المحتاجين، وسيظل مطلوبا من الوزارة المزيد من المرونة في دعم الجمعيات ومراقبة أدائها قبل أن تظهر مشاكل في بعضها أو يبرز بطء الحركة في مخرجات البعض الآخر ولن يكون منع الإعانة السنوية الوسيلة الأمثل للعلاج، مع الدفع بمزيد من الإيجابية في العلاقة معها كي تتحقق ثقة الجمعيات في أن الوزارة شريك النجاح لها وأنها جهة دعم ومساندة وليست جهة إعاقة أو تقنين، وقد نكون بكل تأكيد أكثر تفاؤلا هذه الأيام مع التحول الفكري والإداري بعد قدوم وزير الشؤون الاجتماعية الجديد الذي يحمل فكرا غير تقليدي وأطلق ثقافة تحول الوزارة من الرعوية إلى التنموية ومن الضمان إلى الأمان ومن الاحتياج إلى الإنتاج وهي ثقافة لم نعهدها في العقود السابقة إلا مع  الدكتور علي النملة في فترة وجوده في الوزارة سابقا. 