مستشارة مجلس النواب العراقي تدعو لتشريع قوانين الاتفاق السياسي لتحقيق المصالحة الوطنية
عرعر - جاسر الصقري
    دعت الدكتور وحدة الجميلي مستشارة رئيس مجلس النواب العراقي لشؤون المصالحة الوطنية إلى التخلي عن كسر الإرادات ليتم تحقيق المصالحة الوطنية من خلال تشريع قوانين الاتفاق السياسي. 
وقالت في بيان صحافي صباح أمس السبت زودت ال"الرياض" بنسخة منه: هناك مجموعة من القوانين وصلت إلى البرلمان العراقي من ضمنها قانون الحرس الوطني، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون حظر حزب البعث، وقانون المساءلة والعدالة، وقانون تعويض ضحايا العدالة، وقانون تفويض السلطات، وحزمة أخرى من القوانين التي تم الاتفاق عليها ضمن وثيقة الاتفاق السياسي. 
وأشارت إلى أنه لو كانت هناك إرادة في تمرير هذه القوانين، والتصويت عليها في البرلمان، ومُررت بشكلها الصحيح الذي يحقق غايتها المتمثلة، بتحقيق وجود هذا القانون من خلال التشريع لكنّا حققنا المصالحة الوطنية، وأضافت بأن هناك من يحسبون على بعض الكتل السياسية يعملون على كسر الإرادات مع كسب الوقت، وهذا يؤخر عملية استكمال تشريعات القوانين التي جاءت من الحكومة. 
ونوهت الجميلي إلى أنه في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها أنجزت 80 بالمئة مما عليها من وثيقة الاتفاق السياسي، فهذا أمر صحيح، لكن يتم استكمال هذا الإنجاز من خلال التصويت أو تشريع القوانين التي وصلت للبرلمان من قبل الحكومة، وبينت بأن الكتل الموجودة في البرلمان هي نفسها الموجودة في الحكومة، وبالتالي يمكن للكتل الموجودة في الحكومة أن تؤثر على نوابها في البرلمان من أجل تمرير هذه القوانين. 