40 دولة تتفاوض للإعداد للمؤتمر الدولي للمناخ
القاهرة - مكتب الجزيرة:

دعا لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي وزراء ورؤساء ووفود 40 دولة للاجتماع في باريس في 30 نوفمبر القادم، للإعداد للاتفاقية التي سيتوصل إليها مؤتمر المناخ العالمي الذي سيعقد في شهر ديسمبر القادم لحماية الكرة الأرضية من مخاطر الاحتباس الحراري والحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون. ويرى فابيوس أن التوصل إلى اتفاقية طموحه خلال الدقائق الأخيرة من المؤتمر هي وهم كبير ويجب أن نستفيد من الدرس الذي وقع في كوبنهاجن. 
كما سيتم عقد اجتماع آخر في 6 و 7 سبتمبر القادم في باريس أيضا مخصص للتمويل السياسي للمناخ، وعهد إلى أربع دول أخرى هي ألمانيا وسنغافورة وبوليفيا والبرازيل لتسهيل للمناقشات ووضع وثيقة تحضيرية من أجل طرح موضوعات رئيسية وهى الخاصة بتقسيم الجهود بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية لتخفيض انبعاث الغاز الناتج عن الصعوبات والتوصل إلى هدف طويل المدى ليحدد خط الانخفاض الاحتباس الحراري إلى 2 سنتيجراد وأن الدول الأكبر انبعاثا للكربون هي: الهند والبرازيل وأستراليا وأندونيسيا . 
من جانبه صرح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المصري أن الجهود التي تبذل حاليا في مجال التغيرات المناخية استعدادا لمؤتمر باريس في نوفمبر القادم تتم في إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، ونسعى خلال تلك الفترة إلى تفعيل الاتفاقية وليس تغييرها فالاتفاقية بالفعل موجودة ولكن ينقصها فقط التفعيل وهو ما نعمل عليه حاليا. وكشف فهمي أن كل دولة ستقدم خطتها وفقا لظروفها وانه لن يوجد إجراءات عقابية على من يخالف نسبة الانبعاثات ولكن سيكون هناك مراجعة كل 5 سنوات لهذه الخطط مع جمع كل ما يحدث فسيكون هناك الية للمراجعة وهذا هو ما نبحث عنه، كيف ستكون المراجعة ومن الذي سيراجع وهذا ما يتم الاتفاق عليه. 
وكشف فهمي فى هذا الصدد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات الدورية للتجهيز لمؤتمر باريس مع الأطراف الدولية المعنية، وأن إجراءات تكيف الدول الأفريقية على ارتفاع درجات الحرارة، لا تقل أهمية عن إجراءات تخفيف آثار الانبعاثات الضارة ، مشيراً إلى أن مجلس إدارة صندوق الاقتصاد الأخضر المؤهل له أن يمول الدول النامية لتنفيذ تلك الإجراءات، وافق على أن يتم تخصيص التمويل مناصفة بين مشروعات التخفيف والتكيف. وأشار إلى أن إفريقيا تحتاج إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول 2050 للتصدي للتغيرات المناخية، مؤكدًا أن الموارد والنظم الطبيعية بإفريقيا أكثر هشاشة وبالتالي سوف تؤثر التغيرات على الزراعة الإفريقية ، منوهًا بأن أكثر من نصف الأفارقة يعانون من سوء التغذية. 
وأكد فهمي، أن التغير المناخي يؤثر على التنمية الاقتصادية بشدة ، مشيرًا إلى أن فترة الثمانينيات والتسعينيات شهدت انتعاشة لمصر اقتصاديًا بنسبة 5%، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على التنمية الاقتصادية وحق الأفارقة في الحفاظ على مواردهم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية كي نضمن النمو الاقتصادي وتوفير معيشة أفضل لسكان القارة السمراء. وأوضح أن الحل من أجل التنمية الاقتصادية والتعامل مع التغير المناخي هو الدعم الفني للدول الإفريقية لإعداد خطط التكيف، وكذلك الدعم للآليات المتاحة من أجل اختيار المنهجيات الملائمة لكل دولة لإعداد خطة التكيف والتوصل إلى الإجراءات اللازمة من أجل إيجاد التمويل المناسب للتكيف وبالأخص من خلال الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمي. 
