180 ألف منشأة تجارية متهربة من دفع الزكاة
علي آل جبريل من الرياض
 كغيرها من البلدان كانت السعودية تواجه في الماضي تهربا زكويا وضريبيا من بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص والأفراد، استغلوا الأنظمة التقليدية السابقة (الورقية) التي كانت تربط الجهات الحكومية ببعضها، لتصل في الأخير بشكل نظامي إلى مصلحة الزكاة والدخل المعنية بتحصيلها. 
يوما بعد يوم استطاعت مصلحة الزكاة والدخل خلال السنوات الخمس الماضية أن تحدث نقلة نوعية في أنظمتها الإلكترونية، وتدفع بالجهات الحكومية ذات العلاقة إلى إحكام الثغرات التي كانت تستغل في التهرب، كان آخرها تعاقدها عام 2014 مع شركة ساب SAP لتطوير النظام الآلي للزكاة والضريبة، الذي يعتبر من أفضل الأنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الزكوية والضريبية واحتسابها وتحصيلها. 
ويتميز النظام بتسهيل الربط مع الجهات ذات العلاقة، ومنها ارتباطه السلس بالاستيداع الإلكتروني الوطني الموحد للقوائم المالية "قوائم"، الذي بدأ تطبيقه مع مطلع العام المالي الحالي في إلزام المحاسبين القانونيين بإيداع القوائم المالية إلكترونياً. 
وأسهمت هذه الجهود في مضاعفة الإيرادات الزكوية والضريبية 100 في المائة خلال الخمس سنوات الماضية، التي كانت عام 2009 بمجموع 14 مليار ريال لتصل عام 2014 إلى 28 مليار ريال، متوقعا بنهاية العام الجاري أن تجتاز الإيرادات الزكوية والضريبية حاجز الـ 30 مليار ريال. 
وقال لـ"الاقتصادية" صالح العواجي نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للعمليات المساندة: "إن المصلحة اتبعت عددا من الوسائل في السنوات الخمس الأخيرة في عدة اتجاهات، منها ما هو داخل المصلحة، وتمثل في جهود ضخمة لتصحيح بيانات المكلفين بما في ذلك عناوينهم ووسائل الاتصال بهم، وكان ذلك بالتعاون اللصيق والحثيث مع البريد السعودي، حيث لم يكن لدى المكلفين الاهتمام لتقديم عناوينهم الصحيحة للمصلحة لأسباب متعددة، ولم يكن بإمكاننا التحقق من صحة أو قل دقة ما يقدمونه، الأمر الذي كان يجعل التواصل معهم صعبا للغاية". 
ويوضح العواجي وهو أحد الذين يقفون خلف هذه الجهود، أن المصلحة وجهت المكلفين للتسجيل في بوابتها الإلكترونية، وإعطاء معلوماتهم الدقيقة قبل أن يتاح لهم تقديم إقراراتهم إلكترونيا، حيث توقفت عن الاستلام اليدوي لأكثر من 86 في المائة من مكلفي المصلحة نهاية العام الحالي، متعهدا بأن تصبح جميع الإقرارات إلكترونية 100 في المائة. 
وقال العواجي "بهذا تصبح لدينا سجلات صحيحة وسليمة لجميع المنشآت النشطة، ليتبقى لديهم الأنشطة غير المسجلة لدى المصلحة مع أنها تصنف كمنشآت نشطة لدى وزارة التجارة أو الجهات الأخرى التي تمنح تراخيص مثل الأمانات والبلديات". 
وأكد أن أعداد هذه الفئة ليست بالقليلة، فبمضاهاة بيانات المنشآت المسجلة لدينا وغير المسجلة مع بيانات وزارة التجارة اتضح وجود ما يزيد على 180 ألف منشأة لم تسجل لدى المصلحة ولديها سجلات تجارية نشطة. 
كما أكد نائب مدير مصلحة الزكاة والدخل، عملهم حالياً مع وزارة التجارة لحث غير المسجلين على التسجيل في المصلحة، وتسوية أوضاعهم معها أو تعليق سجلاتهم في حال عدم الالتزام. 
ولم تقف جهود المصلحة على ملاحقة المتهربين عند هذا الحد، وهذا ما يكشفه العواجي بأن هناك استيرادات حسب بيانات مصلحة الجمارك غير معرفة بسجلات تجارية، الأمر الذي يترتب عليه استحقاقات للمصلحة. وتابع قائلاً: "نحن نعمل على تعريفها مع التجارة والجمارك، كما أننا نتحقق من بيانات وزارة العمل والعقود التي تقدم إليها لتأييد طلبات التأشيرات لتقدير حجم أنشطة المنشآت المتعاقدة سواء مع الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص". 
وتتعاون المصلحة بشكل وثيق مع وزارة الداخلية بالارتباط مع مركز المعلومات الوطني، وكذلك مع مؤسسة النقد لتبادل البيانات وتحصيل مستحقات المصلحة التي وجه المقام السامي جميع الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بها للتعاون مع المصلحة لجباية الزكاة ومستحقات الخزانة العامة، إضافة إلى تعاون وتنسيق المصلحة مع وزارات الحج والعمل والنقل وهيئة السياحة والآثار والبريد السعودي وهيئة الإعلام المرئي والمسموع والربط معها والاستفادة من معلوماتها في مراحل متفاوتة بحسب جاهزية تلك الوزارات والهيئات. 