التحقيق مع شركة نفط بريطانية   في الصومال
هشام محمود من لندن
 بدأ مكتب التحقيقات البريطاني المختص في جرائم النصب والاحتيال، تحقيقات واسعة النطاق بشأن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها شركة سوما البريطانية في مناطق النزاع في الصومال. 
إلا أن المكتب البريطاني لم يفصح بشكل واضح ومحدد عن طبيعة الاتهامات الموجهة للشركة البريطانية، وقد قام خبراء ومحققون من المكتب بفحص ملفات ومقر الشركة الرئيسي في العاصمة لندن. من جانبها أعلنت شركة سوما المدعومة من قبل ألكسندر دجابرديز الملياردير الروسي ويترأسها ميتشال هاورد عضو مجلس اللوردات وزعيم حزب المحافظين السابق عن تعاونها التام مع التحقيقات، وحرصت في بيان لها على القول إنه لم توجه لرئيسها ميتشال هاورد أي اتهامات. 
ففي عام 2013 قامت شركة سوما بإنفاق 40 مليون دولار على أعمال مسح طالت 60 ألف كيلومتر مربع قبالة السواحل الصومالية. 
واقترحت الشركة توقيع اتفاق مع الحكومة الصومالية يضمن لها نحو 90 في المائة من عائدات النفط المتوقعة. 
وتترافق التحقيقات البريطانية مع أخرى تقوم بها مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، بشأن الكيفية التي توصلت بها شركة سوما للتعاقد مع الحكومة الصومالية. 
وأشارت الشركة في لقاءات لها مع مستثمرين في مجال النفط خلال نيسان (أبريل) الماضي إلى أن الاتفاق مع الحكومة الصومالية تضمن دفع رواتب موظفي وزارة الموارد والخبراء العاملين في الوزارة، ومد الوزارة باحتياجاتها المكتبية. 
ويقول لـ "الاقتصادية"، جون تايلر الخبير القانوني، إن بيان شركة سوما يؤكد أنها تجري أعمالها وتعاقداتها وفقا للمعايير الأخلاقية، ويرجح أن الاتهامات الموجهة لها قد تتعلق بقضايا رشا لمسؤولين في الحكومة الصومالية. 
وأشار تايلر إلى أن التحقيقات الراهنة ستتركز على ما إذا كان العقد الموقع مع الحكومة الصومالية قد تضمن انتهاكات للقوانين البريطانية المنظمة للاستثمارات في الخارج، وإذا كان التعاقد قد تضمن مدفوعات خفية ورشا لمسؤولين صوماليين. 
وأضاف تايلر أن الشركات البريطانية بصفة عامة تواجه تحديات شديدة للغاية بشأن القيام بأنشطة استثمارية أو تجارية في مناطق النزاع، لأن القوانين المنظمة لدى الشركات الروسية والصينية المنافسة أقل تشدداً. 
وحول تأثير التحقيقات في صناعة النفط البريطانية يوضح لـ "الاقتصادية"، ريتشار مار المختص النفطي أن الأمر سيتوقف على نتيجة التحقيق فإذا أدينت شركة سوما فإن الشركة ستتضرر بلا شك، وستقع عليها مخالفات مالية إضافة إلى إمكانية تعرض بعض كبار المسؤولين فيها لعقوبات بالغرامة أو السجن. لكن أيا كانت العقوبة التي قد تطال الشركة فإن صناعة النفط والغاز البريطانية لن تتضرر لأن شركة سوما شركة صغيرة لا ترقى لعمالقة النفط البريطانيين. 
وأضاف أن المشكلة ربما تبرز مستقبلا إذا نجم عن نتائج التحقيق توصيات بشأن ضرورة تشديد القوانين والإجراءات المتعلقة بتنظيم عمل شركات النفط البريطانية في الخارج، فهذا ربما يضع المزيد من القيود على الكيفية التي تسيّر بها شركات النفط البريطانية، خاصة الصغيرة منها، أنشطتها في الخارج. 