المسؤولية الريادية ودعم الدول النامية
 مبادرة المملكة لدعم مسيرة التنمية في 121 دولة نامية عبر صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، ولاسيما في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، وغيرها من المجالات الحيوية، تأتي تأكيدا لما تتحلى به المملكة من مسؤولية اجتماعية تجاه البشرية جمعاء دون النظر إلى عرق أو دين أو توجه سياسي.
ومنذ تأسيس الصندوق في العام 1976 إلى أن تحول إلى كيان دائم في 1980، وبشهادة الأمم المتحدة فإن المملكة تصدرت قائمة الدول المانحة للمساعدات الطوعية لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية حيث تجاوزت نسبة عطاءاتها ومساعداتها (6%) من دخلها القومي، بينما لا تمثل المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول أكثر ثراء سوى 5.1% من دخلها القومي، فتلك الإسهامات دليل على الدور الكبير والمؤثر الذي تلعبه المملكة في توازن الاقتصاد العالمي ومكانتها المتقدمة بين الدول المانحة.
ولاشك أن المملكة تحرص دائما على استقرار اقتصاد الدول النامية وأخذت على عاتقها هذا النهج كونه نابعا من دستورها الإسلامي وإحساسها بمسؤولياتها الاجتماعية ودورها الريادي تجاه الدول التي تواجه عوائق وعثرات في اقتصادها.
ولأن المملكة دائما سباقة في دعم النمو الاقتصادي العالمي وبالذات في الدول النامية والناشئة فهذا ليس بمستغرب عليها وعلى سياستها الخارجية، وهو ما جعلها في طليعة الدول المانحة في تقديم الهبات غير المشروطة، إذ خصصت صناديق استثمارية وتنموية كثيرة لدول العالم الفقيرة ولا ترتبط إعاناتها لتلك الدول بوقت عن غيره، وتلك المبادرات تهدف إلى تقديم العون في الأزمات والكوارث، وتؤكد جليا أن إستراتيجيتها في هذا الشأن تنبع من إحساسها بالمسؤوليات الإنسانية والاجتماعية النابعة من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف فهي عندما تقدم هذا الدعم فلا تنتظر من ورائه أي مصالح أو مكاسب. 