86 % من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال تعرضوا لعنف جسدي
رام الله - عبدالسلام الريماوي
    قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين ان الأدلة التي جمعتها خلال النصف الأول من العام الجاري، أظهرت أن 86% من الأطفال المعتقلين تعرضوا لنوع أو أكثر من العنف الجسدي خلال عملية الاعتقال أو التحقيق، في زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي 2014. 
وكشفت تحقيقات الحركة العالمية عن قيام جنود الاحتلال بتعصيب أعين غالبية الأطفال المعتقلين، وتكبيل أيديهم وأقدامهم، وأن حوالي 55% من الحالات تعرض فيها الأطفال لتفتيش عار في السجون الإسرائيلية، كذلك التوقيع على مستندات أو أوراق باللغة العبرية أثناء التحقيق وهي لغة لا يعرفونها. 
وقالت الحركة في تقرير لها أمس السبت انها وثقت أربع حالات لأطفال حبسوا انفراديا بهدف التحقيق معهم من قبل قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعتبر تعذيبا حسب المعايير الدولية والقانون الدولي. 
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش "إن الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية يتعرضون منذ أكثر من عقد لسوء معاملة وتعذيب بشكل ممنهج وواسع، وأن "التعديلات المزعومة التي أجريت على الأوامر العسكرية الإسرائيلية خلال العامين الأخيرين تهدف لتحسين صورة النظام العسكري الإسرائيلي، وقد فشلت في وضع حد لسوء معاملة الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم". 
وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال انها قدمت 9 شكاوى العام الماضي، نيابة عن الأطفال، إلى جهات إسرائيلية مختلفة لمحاسبة المسؤولين عن أفعالهم، 8 منها ما زالت سلطات الاحتلال تماطل بالتحقيق فيها، وواحدة تم إغلاقها دون محاسبة المعتدين. 
واشارت الى ان نحو 500-700 طفل فلسطيني من عمر 12 عاما يتم اعتقالهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية كل عام، وأن غالبية الأطفال المعتقلين يتهمون بإلقاء الحجارة. 
واكدت أنه خلافا لنظرائهم الإسرائيليين، فإن غالبية الأطفال الفلسطينيين لا يتمتعون بحق وجود مرافق من قبل الأهل أو الاستشارة القانونية خلال التحقيق معهم. 
وقالت ان المعايير الدولية لنظام عدالة الأطفال الملزمة إسرائيل بتطبيقها من خلال توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، تتطلب أن يتم حرمان الأطفال الفلسطينيين من حريتهم كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال أمام محاكم عسكرية تفتقر لأدنى متطلبات المحاكمة العادلة. 
ووفق احصائيات ادارة سجون الاحتلال فقد بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية 163 طفلا، حتى نهاية شهر أيار من العام الجاري. 
يذكر انه ومنذ احتلال الأرض الفلسطينية عام 1967، توجه إسرائيل التهم للأطفال الفلسطينيين وفقا للنظام العسكري الإسرائيلي وتحاكمهم أمام محاكم عسكرية، فالنظام العسكري الإسرائيلي يطبق فقط على الفلسطينيين رغم أن المستوطنين الإسرائيليين يعيشون على الأراض ذاتها، وحتى اللحظة لم يتم محاكمة أي طفل إسرائيلي أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية. 
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اكدت في تقرير لها صدر في شهر شباط 2015، أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين بقي مستمرا وممنهجا، بغض النظر عن التعديلات المتعلقة بالأوامر العسكرية الإسرائيلية. 
وأظهر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر عسكرية جديدة واتخذت خطوات منذ شهر آذار 2013، لتحسين القوانين والإجراءات المتعلقة بمعاملة الأطفال الفلسطينيين في معتقلاتها، إلا أنه رغم ذلك فإن الأدلة التي جمعتها "اليونيسيف" منذ عام 2013 أثبتت استمرار سوء المعاملة من قبل قوات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين. 