مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل
بروكسل: عبد الله مصطفى
اعتمد الاتحاد الأوروبي الجمعة، الجزء الأول من حزمة مساعدات سنوية لصالح تونس، بمبلغ إجمالي قدره 116.8 مليون يورو، وحسب ما جاء في بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل، يهدف البرنامج إلى تعزيز قطاع الأمن، ودعم التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والإقليمية.
ويأتي ذلك في إطار تعهد أوروبي بدعم مستمر لتونس في انتقالها الديمقراطي منذ 2011. كما زادت المساعدات المالية للبلاد في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة في تونس مارس (آذار) ويونيو (حزيران). وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه أكثر تصميما على تكثيف الدعم لتونس، إلى جانب الإرادة السياسية للاتحاد من أجل تعزيز العلاقات مع تونس: «وورد ذلك واضحا في إعلان صدر في مارس الماضي ونتائج اجتماعات مجلس وزراء الخارجية في يوليو (تموز)».
ووفقا للبيان الأوروبي، شهدت الأشهر الماضية عدة زيارات سياسية رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي إلى تونس والعكس، ومنها زيارة رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد مؤخرا إلى بروكسل، ولقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وزيارة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك إلى تونس، وأيضا زيارات قامت بها فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، والمفوض يوهانس هان المكلف بشؤون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبية.
وفي أواخر يوليو قال الاتحاد الأوروبي، بأن الهجمات الأخيرة التي وقعت في تونس تزيد من عزم الاتحاد الأوروبي على دعم المرحلة الانتقالية في البلاد، بحيث تحافظ على الهدف الطموح لتعزيز الديمقراطية، وتعميق الشراكة المتميزة بين الجانبين.
وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود السلطات للتنفيذ الكامل للدستور وإجراء الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وكرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان ختامي لاجتماعات في بروكسل، الالتزام بمواصلة تعزيز التعاون مع تونس من خلال المساعدة المالية والتقنية كجزء من نهج متكامل. وعقب محادثات مشتركة على هامش الاجتماعات، قرر الاتحاد الأوروبي تسريع وتيرة تعاونه مع تونس في إطار عمله على مرافقة هذا البلد في إنجاز التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية والاستقرار. هذا ما نتج عن المباحثات التي أجراها كل من رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد ووزير خارجيته الطيب بكوش، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، وكذلك مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته مد السلطات التونسية بـ«الخبرات الضرورية لرفع كفاءة العاملين لديها في مجال ضبط الحدود والأمن والاستخبارات والمجال القضائي، وكذلك للمساعدة على التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب والتطرف».
وفي هذا المجال، أكدت موغيريني على وجود برامج معدة أوروبيًا للتعامل مع المجالات الآنفة الذكر، حيث «قررنا تسريع تنفيذ هذه البرامج التي تبلغ قيمتها 23 مليون يورو». وكان المسؤولان التونسيان قد التقيا المنسق الأوروبي لشؤون محاربة الإرهاب جيل دوكيركوف، حيث تم الحديث عن كيفية بلورة إجراءات محددة للتعاون الأمني والاستخباري بين الطرفين، كون أن «التعاون الأوروبي – التونسي ليس جديدًا، ولكن هناك وعيًا متزايدا بضرورة تكثيفه خاصة بعد الهجمات على متحف باردو، والهجوم على منتجع سياحي في مدينة سوسة»، حسب مصادر أوروبية.
ويدرك الاتحاد الأوروبي، كما يعبر مسؤولوه، أن التحديات في تونس تتجاوز المجال الأمني إلى الاقتصادي، ومن هنا ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات، خاصة في القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد مثل السياحة والزراعة، حيث «يعملون من أجل زيادة حصص الاستيراد الأوروبية من مادة زيت الزيتون التونسي»، على حد تعبير المسؤولة الأوروبية. هذا ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي وتونس مفاوضات لتوقيع اتفاق تجارة حرة واستثمار اعتبارًا من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وحسب الكثير من المراقبين في بروكسل، يحتاج الاتحاد الأوروبي لتونس كدولة مستقرة ومزدهرة، تكون له بمثابة محاور يتمتع بالفاعلية والمصداقية للتصدي إلى مشكلات مشتركة مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب العابر للحدود. وينظر الأوروبيون لتونس بوصفها البلد العربي الوحيد، الذي نجح إلى الآن في اجتياز امتحان الربيع العربي، بأقل قدر من الاضطراب.