نظام المجالس البلدية الجديد.. صلاحيات واسعة ونقلة نوعية في مسيرة التنمية
    يواكب متطلبات العصر لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم 
 يعد نظام المجالس البلدية الجديد في رأي الكثير من المراقبين بمثابة نقلة نوعية جديدة في مسيرة عمل البلديات يتوقع أن تنعكس على تطوير أدائها بما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين في تقديم خدمات مميزة لهم، ويوكب تطلعات القيادة الرشيدة في مساهمة البلديات في مسيرة التنمية للمجتمع السعودي. 
ويأتي نظام المجالس البلدية الجديد مواكباً لمتطلبات العصر فيما يتعلق بتطوير عمل المجالس البلدية لتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين في النواحي البلدية. 
 وصدر المرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 4/10/1435ه القاضي بالموافقة على نظام المجالس البلدية بشكله الجديد والذي يشتمل على 69 مادة موزعة على 12 فصلاً. 
 
صلاحيات واختصاصات جديدة 
ومنح النظام الجديد المجالس البلدية "شخصية اعتبارية" ذات استقلال مالي وإداري، وربطها تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية، كما منحها سلطات أوسع، كسُلطة التقرير والمراقبة وذلك فقاً لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني. ومما يميز النظام الجديد تخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة. 
وبخصوص صلاحيات واختصاصات المجلس البلدي فقد ارتفع سقفها عما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث منحت المجالس وفي حدود اختصاص البلدية إقرار الخطط والبرامج البلدية الخاصة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة وكذلك المشروعات التطويرية والاستثمارية، وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، مع إقرار المجلس البلدي مشروع ميزانية البلدية وفقاً للإجراءات النظامية، وإقرار الحساب الختامي لميزانية البلديات. 
ومن بين المزايا التي طرأت على النظام الجديد، دراسة مشروعات المخططات السكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة وضم أو فصل البلديات، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، وكافة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، وإبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى الجهات المختصة. 
كما نص على أن للمجلس البلدي ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات، وتشمل سلطات المجلس البلدي الرقابية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات. 
ويتولى المجلس البلدي في النظام الجديد اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، وإبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح البلدية الجديدة، إضافة إلى منح المجالس ميزة تكوين لجان دائمة أو موقتة من بعض أعضائه لتولي مهمات محددة والاستعانة بمن يراه من خارج المجلس. 
 
تشكيل المجلس البلدي 
وينص النظام على أن يتكون كل مجلس من عدد من الأعضاء وفقاً لفئات البلديات، على أن لا يزيد العدد عن 30 عضواً يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، على أن يكون من بين الأعضاء المعينين أحد كبار المسؤولين في الأمانة يختاره الوزير عضواً بالمجلس بحكم وظيفته، وبالنسبة للبلديات يكون رئيس البلدية عضواً في المجلس بحكم وظيفته، وحدد النظام مدة عمل المجلس بأربعة أعوام ويجوز بقرار من مجلس الوزراء في حالات استثنائية تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين. 
 
شروط واجراءات الانتخابات 
ويحق لكل مواطن (ذكراً أو أنثى) الانتخاب وفق عدد من الشروط منها ألا يقل عمره عن 18 عاماً في موعد الاقتراع، وأن يكون ذي أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب. 
ويعطي النظام لكل ناخب (رجلاً أو امرأة) حق الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق عدد من الشروط منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في يوم الاقتراع، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل 3 سنوات. 
كما نصت شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية ألا يكون الراغب في الترشيح محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي أو تكون عضويته قد أسقطت في المجلس البلدي في مدة عمله السابقة. 
وحظر نظام المجالس البلدية الجديد على موظف وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها ما عدا المعينين بحكم وظائفهم، كما حظر النظام الترشيح على عدد من الفئات منها، القضاة وكتاب العدل والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرِّفون والعُمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل، وكذلك المستثمرين أو المتعهدين أو المقاولين الذين تربطهم مع البلديات علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي سيتم تحديدها في لائحة الانتخاب. 
 
عقوبات المخالفات الانتخابية 
وتضمن نظام المجالس البلدية الجديد بشكل دقيق العقوبات للمخالفات الانتخابية لكل من استخدم القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو التأثير على حرية الانتخاب أو تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع أو شراء الأصوات، أو تلقي تمويلاً من جهات خارجية أو الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين أو تزوير النتيجة الانتخابية، كما حدد النظام العقوبات على حالات تعمد تكرار القيد في جداول الناخبين أو التصويت في أكثر من دائرة أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية أو جمع تبرعات لتمويل حملته الانتخابية، على أن يتم استبعاد كل من يتم إدانته بارتكاب أي من هذه الأفعال من الترشح لعضوية المجلس إذا كان مرشحاً وحرمانه من التصويت إذا كان ناخباً. 