نائب خادم الحرمين: تفجير عسير كشف مدى استخفاف المجرمين بحرمات بيوت الله
جدة: «الشرق الأوسط»
أكد نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، أن التفجير الإرهابي الذي طال عددًا من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة في منطقة عسير أثناء أدائهم الصلاة جماعة في المسجد ومن بينهم متدربون من الملتحقين بالدورات الخاصة بأعمال الحج لخدمة ضيوف بيت الله الحرام: «كشف مدى حقد هؤلاء المجرمين واستخفافهم بحرمات بيوت الله وبأرواح الآمنين، نظرًا لما يحملونه من فكر ضال وتجرد من كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية وما يقومون به من أعمال لا تمت إلى الإسلام بصلة»، مؤكدًا أن هذه الحوادث «لن تؤثر على المملكة والتفاف شعبها وستظل بمشيئة الله واحة أمن واستقرار، ولن تثني هذه الأعمال الإرهابية وما يقوم به الخوارج عزائم رجال الأمن عن المواجهة والتصدي بكل حزم لجميع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومكتسباته».

 وكان نائب خادم الحرمين الشريفين ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة أمس، رافعا في مستهلها خالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في «شهداء الواجب» الذين «استشهدوا» في حادث التفجير الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير.

 وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أعرب عن شكر بلاده وتقديرها لما عبرت عنه الدول ومسؤولوها والمنظمات الإسلامية والدولية والعلماء والمشايخ والمواطنون من إدانة واستنكار لهذا الحادث الإجرامي، وجدد في الوقت نفسه «المواقف الثابتة للمملكة من الإرهاب وعزمها وإصرارها على التصدي للفكر الضال وملاحقة أربابه دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين».

 وبين الوزير الطريفي، أن مجلس الوزراء نوه بعمق العلاقات التاريخية والوثيقة والراسخة التي تربط السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك عبد الله الثاني، واستمع في هذا الشأن إلى نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للأردن، واجتماعه مع العاهل الأردني وعدد من المسؤولين في الأردن، وشدد على ما اشتمل عليه البيان الختامي المشترك الصادر بمناسبة الزيارة وما تضمنه من اتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني بين البلدين والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وأن سلامة وأمن البلدين كل لا يتجزأ.

 واطلع مجلس الوزراء على جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتداعياتها في المنطقة والعالم، ورحب في هذا السياق بالبيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس مع وزير الخارجية الأميركي في الدوحة، لبحث التقدم المحرز ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ومجالات التعاون التي أعلن عنها في قمة كامب ديفيد في 14 مايو (أيار) من العام الحالي، كما رحب بالبيان الصادر عن لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الطارئ بالقاهرة وما تضمنه من دعوات لوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين.

 وهنأ المجلس جمهورية مصر العربية على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، منوهًا بما يحمله المشروع من أهمية في تنمية مصر وحركة الملاحة العالمية.

 وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 84-44 وتاريخ 15-8-1436هـ، الموافقة على اتفاقية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في السعودية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17-5-1436هـ، وفي مدينة برلين بتاريخ 26-5-1436هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 4-2 وتاريخ 5-3-1427هـ، الموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في دورته الـ 31 المنعقدة في باريس بتاريخ 17-8-1422هـ.

 كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع حكومة أفريقيا الوسطى في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 وقرر المجلس، الموافقة على تعيين كل من: أحمد بن صالح الحميدان، ممثلاً لوزارة العمل، والدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف، ممثلاً لوزارة الصحة عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، تجديد عضوية ماجد بن عبد الله البواردي ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات.

 وتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار، وهم: المهندس عبد الله بن عبد العزيز الجربوع ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور حمد بن محمد السماعيل ممثلاً عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدكتور رميح بن محمد الرميح، والمهندس عبد الله بن محمد الزامل، والمهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع ممثلين عن القطاع الخاص.

 وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات: محمد بن حمد المزيد ممثلاً عن وزارة المالية، والدكتور فيصل بن حمد الصقير ممثلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني.

 وتعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار، وهم: الدكتور وليد بن محمد الحميدي ممثلاً عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمهندس فهد بن عبد الرحمن الجلاجل ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وعبد الله بن صالح بن جمعة، وعبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، ومطلق بن حمد المريشد، وسامي بن علي سندي، وعبد الله بن سليمان الربيعان ممثلين عن القطاع الخاص.

 كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: نبيل بن عبد الله بن سليمان الطويل على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الخامسة عشرة في إمارة منطقة الرياض، والمهندس محمد بن مبارك بن عبد الله الدوسري على وظيفة «أمين منطقة جازان» بذات المرتبة في أمانة منطقة جازان، وعادل بن جميل بن إبراهيم عارف على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وعثمان بن صالح بن عثمان الحقيل على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون العمالية» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العمل، وعلي بن عبد الله بن محمد الدعيلج على وظيفة «أمين عام محكمة» بالمرتبة الرابعة عشرة في المحكمة العليا بوزارة العدل، وعبد الله بن صالح بن عبد الرحمن العريفي على وظيفة «رئيس قطاع» بذات المرتبة في وزارة المالية، وصالح بن علي بن صالح الهويريني على وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة 14 في وزارة المالية، ومحمد بن حمود بن صالح الشايع على وظيفة «أمين منطقة الباحة» بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة منطقة الباحة، والمهندس عبد الله بن محمد بن أحمد العنقري على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بذات المرتبة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

 كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1434 - 1435هـ، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد في التقرير ووجه حياله بما رآه.