«المراقبة»: تحديث وحدات المراجعة الداخلية لحماية المال العام
سعيد الزهراني - الطائف
 يعكف ديوان المراقبة العامة حاليًا على تحديث وتطوير اللائحة الخاصة بوحدات المراجعة والمراقبة الداخلية في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة بهدف الارتقاء بالأداء وتشديد الرقابة على المال العام وذلك بعد قيام «الديوان» برصد تساهل وملاحظات على 31 جهة حكومية.
 وقال مصدر مسؤول لـ»المدينة»: يقوم فريق عمل على مستوى عالٍ من المهنية في الديوان بتحديث اللائحة ووضع المعايير الصارمة التي تضمن تفعيل أداء إدارات المراقبة والمراجعة الداخلية في كافة قطاعات الدولة، ويقوم الديوان بالاستفادة الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة، واستطلاع مرئيات الجهات الحكومية المختلفة والمؤسسات العامة المشمولة برقابة الديوان.
 وأضاف: إن الديوان يدرس ربط إدارات المراجعة الداخلية الموجودة في الإدارات الحكومية بديوان المراقبة العامة فنيًا وذلك بهدف دعم استقلال وحدات المراجعة الداخلية ووضع آلية التنسيق بين مهام المراجع الداخلي والخارجي، وتقديم الارشادات الفنية لوحدات المراجعة، وتوفير التدريب العملي، وتزويد وحدات المراجعة بالأدلة المهنية في مجال المراجعة الحكومية، وتعويض النقص في منظومة الحوكمة في القطاع العام.
 وأشار تقرير ديوان المراقبة العامة إلى أن الديوان رصد تساهلًا في إنشاء وحدات المراجعة الداخلية في العديد من قطاعات الدولة بالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على اعتماد إنشاء هذه الإدارات، حيث كشف عن 16 جهة لم تنشئ وحدات للمراجعة الداخلية بالرغم من صدور الموافقة السامية عليها منذ 9 سنوات، بمبررات منها حداثة تأسيس بعض الجهات، وعدم توفر مكان مناسب للوحدة، وعدم وجود وظائف معتمدة للوحدة، وعدم توفر المؤهل العلمي والشروط المطلوبة لمن هم على رأس العمل.
 فيما قامت 15 جهة حكومية بإنشاء وحدات للمراجعة لكنها لم تفعلها، بمبررات منها عدم توفر المكان المناسب، وعدم إحداث وظائف للوحدات، وعدم اكتمال التعيين لكافة وظائف الوحدة، واستغلال الوظائف المعتمدة للوحدة لترقية بعض منسوبي الجهة.
 أما 103 جهات حكومية فقد فعلت وحدات المراجعة الداخلية بنسبة 77% من إجمالي عدد الوحدات في مختلف المشمولة برقابة الديوان.
 كما رصد الديوان ملاحظات على إدارات المراجعة الداخلية في قطاعات الدولة والمؤسسات الحكومية منها: أن بعض الوزارات لايوجد بها لجان مراجهة وعدم إعداد واعتماد (الهيكل التنظيمي للوحدة، المهام والمسؤوليات، السياسات والصلاحيات، أدلة العمل)، وارتباط بعض وحدات المراجعة الداخلية في بعض الجهات بمستويات أقل من السلطة العليا في الجهة مما يحد من استقلاليتها وحيادها عند ممارسة أعمالها، وعدم إعداد خطة سنوية لأعمال الوحدة مبنية على المخاطر، واقتصار دور الوحدة على جانب المراجعة المالية أو تولي مهام الرد على مخاطبات الديوان، وعدم قيام بعض الجهات بإعداد تقارير عن مهام المراجعة المنفذة وعدم إعداد تقارير دورية وسنوية عن إنجازات الوحدة، و عدم إعداد خطة تدريبية لموظفي الوحدة مبنية على الاحتياجات التدريبية.
 تجدر الإشارة إلى أن من مهام وحدات المراجعة الداخلية في القطاعات الحكومية حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الادارية والمالية وكفايتها بما يؤدي الى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة، وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها. 