المدير في إجازة..!
الرياض، تحقيق - إسماعيل الأنصاري
    "المدير في إجازة"!، عبارة طرقت وستطرق آذان بعض من يراجعون الجهات الحكومية أو الخاصة التي تعتمد كليا على إمضاء أو موافقة المدير العام لتلك الجهات، مما يتسبب في إعاقة الكثير من المعاملات وتركها حبيسة الأرفف، حيث تظل مركزية القرار في بعض الجهات عائقاً أمام إنجاز معاملات المراجعين في انتظار عودة المدير صاحب الصلاحية من إجازته السنوية لإنجازها. 
وتشهد فترة الصيف أحياناً توقف بعض المعاملات بسبب غياب بعض المدراء ببعض الجهات في إجازاتهم الصيفية، وهذا يعطي مؤشرا على مركزية بعض الجهات وعدم مرونتها في تبادل الأدوار والمهام بين المسؤولين فيها. 
وبرغم تكرار هذه المشكلة كل عام إلا أنها في هذا العام تبدوا أكبر حيث أن الإجازة الصيفية بدأت فعليا هذا العام مع أيام عيد الفطر. 
وأوضح بعض المواطنين أنهم عانوا من غياب بعض المسؤولين تحديدا في إدارات البنوك قبل العيد بيومين أو ثلاثة، واضطروا لتأخر معاملاتهم إلى بعد العيد. 
وقال أبوعبدالعزيز الدوسري -موظف قطاع خاص- أنه لم يتمكن هذا العام من قضاء العيد مع أهله وأصحابه بالشكل المعتاد حيث تسبب غياب مسؤولي البنك والذين يوقعون على الشيكات بحرمانه من قضاء أهم لحظات هذا العام مع الأسرة والأصحاب، مشيرا أنه من المفروض تواجد من ينوب عنهم بتوقيع الشيكات في أواخر شهر رمضان والقيام بمسؤولياتهم على أكمل وجه. 
 
تنظيم الإدارة 
وذكر محمد الشهري أن المشكلة ملحوظة بشكل كبير في هذه الفترة، مؤكدا أنه متى ماكان هناك رقابة ومحاسبة لكل المخلين بأعمالهم كلما تلاشت واضمحلت هذه المشكلة. 
وأضاف بأن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن في الجانب الإداري واختيار الكفوء لإدارة هذه الجهات، لافتا إلى أنه إذا تنظمت الإدارة وأصبح هناك ميزان يكافئ المحسن على إحسانه ويحاسب المقصر على قصوره لن يكون هناك أي تعطيل في المعاملات. 
التقنية الحديثة 
ودعا مواطنون إلى إعادة النظر في أسلوب تعامل الإدارات الحكومية مع المراجعين بعدم اعتمادها كليا على وجود المسؤول من عدمه وذلك عبر الإفادة من وسائل التقنية الحديثة وصولاً إلى تطبيق "الحكومة الإلكترونية"، إلى جانب التوسع في افتتاح المزيد من فروع الإدارات الحكومية الخدمية، أو اعتماد مكاتب صغيرة داخل الأحياء تكون نقطة وصل بين المراجع والإدارات الحكومية تسهيلاً على المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة لمراكز الأحياء لتؤدي دورها في خدمة سكان الحي عبر التواصل المباشر مع الجهات الحكومية، مشيرين إلى أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالجمهور مطالبة بتقنين إجراءاتها وتحديد ما تحتاجه من مستندات وطلبات، على أن توضع بعد ذلك في قوائم تُعلَّق في مداخل الإدارات؛ لمنع استغلال المراجع وتخفيفاً على موظفي تلك الإدارات من ضغوط الاستفسارات المتكررة، مشددين على ضرورة المتابعة والرقابة على الموظفين؛ لضمان عدم حدوث تجاوزات وحفظ حقوق المراجعين. 
 
تكدس المعاملات 
وأشار فيصل الحامد إلى أن زيادة أعداد الموظفين يساهم بشكل ملحوظ في تلافي تكدس المعاملات إذا ما تم توزيع المهام بشكل منظم، مؤكدا بأنه يجب توفير بديل معتمد يقوم بأعمال المدير إذا لم يكن موجودا. 
وأضاف الحامد أنه يجب التنبه إلى أنه أحيانا يكون هناك تعمد من بعض ضعاف النفوس في بعض الجهات لتأخير بعض المعاملات مطالبا بفرض مزيد من الرقابة لمعاقبة أمثال هولاء. 
 
المدير الناجح 
وذكر أحد المراجعين أن هنالك فرق بين المدير الناجح والفعّال، وغيره حيث أن الأول يبقى أثره في العمل حتى مع غيابه فيظل العمل منتظم والموظفون منتجون تماماً كما لو كان موجوداً على رأس العمل، بينما غيره فبمجرد أن يغيب يصبح الموظفين غير قادرين على إنجاز أي عمل أو اتخاذ أي قرار، فتقل إنتاجيتهم ويحتارون في التعامل مع كثير من المعاملات والقرارات التي تمر عليهم الامر الذي يعطل العمل، ولايجدون مبررا لتوقف العمل أمام زحمة المراجعين إلا عبارة:( المدير في إجازة)، مؤكدا على ضرورة الا تتعطل مصالح الناس لمجرد أن شخصاً واحداً في إجازة، فكوننا في موسم الإجازات فهذا لا يعني عدم وجود مصالح تقضى ومعاملات للمراجعين بعضها امضت شهورا وأصحابها يتنقلون من قسم لآخر لإنجازها، ليتفاجأوا في المرحلة الأخيرة من مهمتهم أن المدير الذي ينبغي أن يوقع على معاملتهم غير موجود. 
 
أنظمة وقوانين 
بدوره أشار عبدالملك الهزاع أن المسؤولية لا تعني أن يكون المدير أو أي موظف ممسكا بزمام كل مهمة وكل معاملة لا يوقعها أو يتخذ القرار بشأنها سواه بل يجب أن تؤدى المهام على أتم وجه ممكن بغض النظر عمن يؤدي المهمة أو ينجز المعاملة لأن هناك أنظمة وقوانين وإجراءات يفترض أن تكون واضحة للجميع ويسير عليها العمل في أي وقت ومع أي شخص. 
 
 
 
 
 