مشروع المحاسبة المالية يمهد للعمل المؤسسي في الأندية
تبوك- علي القرني
    الاختلاف يظل سمة من سمات الوسط الرياضي المتشعب نحو كثير من القرارات الرسمية المعلنة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو من اتحاد الكرة، وربما يتفق بمختلف أطيافه على نجاعة مشروع محاسبة الأندية ماليا حتى قبل تطبيقه، والذي أطلقه الرئيس العام لرعاية الشباب وتم تأييده من مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وضع آلية تنظيمية للجوانب المالية في الأندية، تتضمن اعتماد مكتب محاسبي موحد لجميع أندية دوري "عبداللطيف جميل" وتحديد سنة مالية موحدة للأندية، تنتهي بنهاية شهر يونيو من كل عام، وفرض عقوبات متدرجة على أي نادٍ يثبت عليه تلاعب أو إخفاء أو تعديل أو تحريف أو تحايل من قبله على المعلومات المالية المقدمة، وإقرار عقوبات في حال تجاوزت ديون الأندية الحد المسموح به، بما فيها منع الأندية من تسجيل لاعبين محليين من أندية أخرى أو أجانب. 
مشروع المحاسبة المالية للأندية إذا ما صحت تسميته بهذا المسمى بتفاصيله الأولى يعد من أهم القرارات الرياضية الرسمية التي انتظرها الرياضيون منذ زمن طويل، لإيقاف ما يحدث من تخبطات وتجاوزات مالية وقرارات ادارية ارتجالية، يدفع ثمنها في النهاية النادي وجماهيره بداية بالابتعاد عن جادة المنافسة والبطولات. 
إن كان المشروع الجديد في ظاهره المحاسبة والتدقيق، واقرار العقوبات على الاندية المخالفة، فإن في باطنه حماية الأندية السعودية من الغرق في بحر الديون المتراكمة، ومن ثم الوصول حد الإفلاس، وهو الأمر الذي بدأ يطل برأسه في السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل زيادة المصروفات، وارتفاع قيمة عقود اللاعبين، وتضخم أجورهم موسما بعد موسم، يواجه ذلك شبه انحسار للشركات الاستثمارية، التي باتت تتطلب الكثير من سياسة الاقناع للتوجه نحو الرعاية الرياضية في الأندية. 
تطبيق مشروع المتابعة والمحاسبة المالية للأندية سيتطلب كثيرا من الجرأة مستقبلا وسيواجه المشروع عقبات شتى في بداياته، سرعان ما ستصبح من الماضي، بعد أن تترسخ القناعة لدى مسيري الأندية باتخاذ خطط واستراتيجيات مالية تتواءم مع الوضع المالي الحقيقي للنادي والانطلاق من خلاله، ففي حال تحقق ذلك سيكون من أبرز مخرجات المشروع الجديد الذي يتطلب التعاون من الجميع، والمتابعة المستمرة وعدم التراجع عن تطبيقه مهما كلف الأمر وتحت أي ظرف أو مبرر. 
قضية ديون الأندية هي ظاهرة عالمية، فبنظرة فاحصة لمختلف الدوريات الأوروبية سنجد الكثير من الأندية الشهيرة تقف على جبل من الديون المتراكمة، نتيجة السياسات المالية الخاطئة وهو ما يصل بها إلى حد الإفلاس، وبيع عقود النجوم البارزين، وبعض ممتلكات النادي، ويؤزم ذلك الاقتراض المتواصل والمفتوح من البنوك لتسيير العمل والايفاء برواتب اللاعبين والعاملين في الأندية. 
في أنديتنا يتكرر ظهور مشهد الديون والعجز المالي فور رحيل إدارة النادي، وقدوم إدارة جديدة تستهل عملها بالتذمر والانزعاج من ارتفاع الديون على النادي، وما حدث من تكبيله بعقود باهظة، لتبدأ خطوات أخرى لحل هذه الديون أو زيادتها، على طريقة "كرة الثلج" التي تؤزم وضع النادي من الجوانب المالية والفنية، ويعزز ذلك أنانية بعض رؤساء الاندية، وحرصهم على تحقيق انجازات وقتية تسجل بأسمائهم قبل الرحيل عن كرسي الرئاسة، ومن ثم تسليم الكرسي ساخنا لإدارة جديدة في أوضاع مالية عادة لا تكون مستقرة، ولا تشجع على الاستمرار طويلا في العمل داخل النادي. 
غياب العمل المؤسساتي عن أنديتنا ربما لا يطول كثيرا إذا ما أقر نظام الخصخصة، الذي تتداوله الآن جهات الاختصاص بالدراسة قبل تطبيقه المتوقع في المواسم المقبلة، وهو النظام الذي يعني تحول الأندية اجباريا نحو العمل المنظم والمؤسس على مبادئ الشراكة والمصلحة العامة، ما يسهل أيضا على الرئاسة العامة واتحاد الكرة الاستمرار في تطبيق مشروع المتابعة والمحاسبة المالية للأندية بكل شفافية ووضوح، كما سيساهم في التوجه نحو تطوير اللعبة أكثر، والتركيز على وضع الخطط والبرامج وتحقيق المنجزات، وتصبح من خلاله بيئة الأندية أكثر جذباً للعمل الإداري والفني، واستقطاب المزيد من الشراكات الاستثمارية التي ترفع من قيمة العمل وجودته. 