8 معوقات تُغيّب الوقود البديل عن صناعة الأسمنت بالمملكة
 عبدالرحيم بن حسن (جدة)
 كشف تقرير عن وجود 8 معوقات تحول دون استخدام الوقود البديل بشكل واسع في صناعة الأسمنت داخل المملكة، واضعا في الوقت ذاته عدة حلول تساعد في الوصول إلى المستوى الذي بلغته دول كبرى متقدمة على هذا الصعيد، قبل أن يوصي بضرورة إيقاف محارق المخلفات البلدية العامة من أجل استغلال تلك المخلفات كوقود بديل للمصانع. وشملت أبرز المعوقات غياب المواصفات الفنية الخاصة بضبط جودة المخلفات البلدية كوقود بديل، وعدم انتظام توريد الوقود البديل المشتق من المخلفات البلدية والوقود المشتق من المرفوضات، بالإضافة إلى أنه لا توجد تشريعات واشتراطات خاصة باستخدام المخلفات البلدية كوقود بديل.
وتضمنت المعوقات أيضا صعوبة توفير المخلفات البديلة الصالحة للاستخدام كوقود بديل، واستهلاك المخلفات الصلبة الصالحة للاستخدام كوقود بديل والوقود المشتق من المرفوضات في المحارق العامة في ظل وجود مشكلات فنية مرتبطة بظروف تخزين الوقود المشتق من المرفوضات، وعدم توفر معايير السلامة الكافية المرتبطة باستخدام المخلفات البلدية كوقود بديل. وحول هذا الملف شدد عضو اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد الدقل على أهمية البحث عن وقود بديل يساعد في خفض تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أهمية الاعتماد خلال المرحلة المقبلة على توسيع وزيادة مصادر الطاقة البديلة.
وأفاد أن مصادر الوقود البديلة بحسب الدراسات العلمية تؤكد أن عامل الخطورة في المصادر البديلة يمكن احتواؤه برفع مستوى الاحتياطات اللازمة عند الاستخدام.
في المقابل، أوضح الخبير الصناعي الدكتور بسام الميمني أن معظم دول منطقة اليورو متقدمة في الاعتماد على الوقود البديل في صناعة الأسمنت، مؤكدا أنها استطاعت أن توظف نواتج حرق النفايات في توليد العديد من البدائل.
وأضاف: إن بعض التقارير أشارت إلى أن الأوروبيين يعمدون إلى استبدال ما نسبته 40 في المئة من النفايات الخطرة مع استخدام النسبة الباقية من النفايات غير الخطرة. وبين أن من أبرز أنواع العناصر التي يمكن الاعتماد عليها في الوقود نتيجة تمتعها بالقيمة الحرارية والمكونات الحيوية إلى جانب توفرها تتمثل في مخلفات الورق والبلاستيك، ومخلفات صناعة الورق، ومخلفات الصرف الصحي، وإطارات السيارات، والنفايات المحلية، والبقايا الحيوانية الناتجة عن التربية، وبعض أنواع المخلفات الزراعية، وبقايا الأخشاب، وغيرها من مذيبات المخلفات، وبعض مخلفات الصناعات الدوائية.
في المقابل، شدد التقرير الذي تضمن المعوقات التي تحول دون استخدام الوقود البديل، على أهمية تشكيل لجان تتواصل مع الأجهزة المختصة بالدولة لاستخدام الوقود البديل على أن تتولى مهمة التأكيد على تبادل المعلومات، بالإضافة إلى المناقشة والسعي إلى إيجاد حلول للمعوقات مع المسؤولين بقطاع المصانع.
وأوصى التقرير بضرورة إنشاء وحدة مستقلة ذات مسؤوليات واضحة تدعم فنيا شركات الأسمنت في ما يخص استخدام المخلفات كوقود بديل على أن تتولى مسؤولية التعاون مع الأطراف المعينة المختصة، وتقديم الدعم فيما يخص إعداد الاشتراطات والمواصفات الفنية، وإصدار سجل لموردين معتمدين للوقود البديل، يضمن توفر الكميات اللازمة مع ثبات الجودة، وتلقي المشكلات الفنية ومحاولة حلها.
واعتبر التقرير أن عدم وجود أنظمة تشدد على استخدام المخلفات في صناعة الأسمنت يجعل من المهم البدء في إعداد أدلة إرشادية وإصدارات خاصة بهذا الصدد، كأن يتم إنشاء دليل للمصانع عن كيفية التعامل مع المخلفات كوقود بديل مع الاستعانة بالكتيبات الصادرة في الدول الأوروبية، وإعداد كتيب تقني يحتوي على توصيف المخلفات الملائمة للاستخدام كوقود بديل مع وضع إرشادات تضبط استخدام المخلفات الخطرة، وتبين كيفية تحييد الآثار الجانبية لاستخدام الوقود البديل وتأثيرها على جودة الكلنكر «خام الأسمنت». 