التسعيرة الموحدة .. مخالفة للوائح وتحد من جودة الخدمة
 عبدالله الداني (جدة)
 أبدى عدد من أصحاب شركات حجاج الداخل عدم رضاهم على تأخر تسليم المخيمات رغم تخصيصها مبكرا، وكذلك قرار تحديد الأسعار، لافتين إلى أنه مقيد لخدماتهم، وسيؤثر سلبا على جودة الخدمات، مطالبين بإعادة النظر فيها.
وانتقد سعد بن جميل القرشي سياسة تحديد الأسعار من قبل وزارة الحج، لافتا إلى أنها تسهم بذلك في تقييد أصحاب الشركات في نطاق ضيق، بحيث لا يستطيعوا تقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن، مؤكدا أن التسعيرة ستنعكس سلبا على جودة الخدمات، كما أنها غير منطقية وليست عادلة.
وأضاف: اللوائح الخاصة بتنظيم حجاج الداخل لايوجد فيها نص يحدد الأسعار، وربط الأسعار بحسب العرض والطلب، مطالبا بإعادة النظر فيها.
بدوره يرى المهندس عبدالله سابق أن تسليم مواقع المخيمات في منى قبل 4 أشهر من أيام الحج مكلف بالنسبة لأصحاب الشركات، إذ يتطلب ذلك تأمين حراسات أمنية بمبالغ طائلة حتى يضمن سلامة الموقع وعدم إساءة استخدامه إلى حين دخول موسم الحج، مقترحا أن الموعد المناسب للتسليم ما بين شوال وذي القعدة، في حين أن الإشكالية تكمن في تأخير تسليم مواقع عرفات إلى الوقت الذي أسماه بـ «بدل الضائع».
كما انتقد سابق كثرة تغيير التعليمات والقرارات في كل سنة، قائلا «هذا العام كأنما نعمل لأول مرة»، كناية عن القرارات الجديدة التي هطلت عليهم بغزارة وأبلغوا بها هذا الموسم - على حد قوله - واقترح أن يتم تثبيت كل شركة في موقع معين لأربع أو خمس سنوات إلا في حال وجود مخالفة تستوجب تغيير الموقع بدرجة أقل مما كان عليه، أو يتم فرض عقوبة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة أعمال الشركات بدلا من النظام الحالي وهو تغيير الموقع كل عام.
ويشكو سابق أيضا من مشكلة المكاتب الوهمية في منطقتي الرياض والدمام بشكل خاص، حيث يتم التحايل على الحجاج بعد تزوير التراخيص والسجلات التجارية، مطالبا بمزيد من الرقابة في هذا الجانب.
واختتم بقوله: من الضروي تعيين النسب المئوية أمام اسم كل شركة حتى تضمن حقوقها كاملة. 