النهوض بالاقتصاد المعرفي
حسن العالي
 تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تشجيع الاقتصاد المعرفي من خلال تأسيس مدارس المستقبل وكليات التكنولوجية الحديثة، علاوة على تعزيز الأنشطة الاقتصادية القائمة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تقدم خدمات ذات قيمة مضافة عالية.
وقد عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاقتصاد المعرفي بأنه نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط المجتمعي، الاقتصادي، والمجتمع المدني، والسياسة، والحياة الخاصة وصولاً لترقية الحالة الإنسانية باطراد؛ أي إقامة التنمية الإنسانية باطراد، ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية على مختلف القطاعات الإنتاجية. أما فيما يتعلق بمحفزات الاقتصاد المعرفي فتتمثل في العولمة وانتشار الشبكات مما أدى إلى زيادة انتقال المعلومات بشكل أسرع وإتاحته للجميع.
وهذا ما يعني في جوهره تحول المعلومات إلى أهم سلعة في المجتمع بحيث يتم تحويل المعارف العلمية إلى الشكل الرقمي ويصبح تنظيم المعلومات وخدمات المعلومات من أهم العناصر الأساسية في الاقتصاد المعرفي. وبذلك، فإن الاقتصاد المعرفي هو مبدئياً الاقتصاد الذي يحقق منفعة من توظيف المعرفة واستغلال معطياتها في تقديم مُنتجات أو خدمات متميزة، جديدة أو مُتجددة، يُمكن تسويقها وتحقيق الأرباح منها وتوليد الثروة من خلال ذلك. ومن هذا المُنطلق فإن الاقتصاد المعرفي يقوم بتحويل المعرفة إلى ثروة. وفي العمل على تحقيق ذلك، فإن الاقتصاد المعرفي يوفر وظائف ليس للمؤهلين معرفياً فقط، بل للمبدعين والمبتكرين أيضاً، ولأصحاب المهارات الداعمة لأعمالهم. أي أن اقتصاد المعرفة لا يولد الثروة فقط، بل يُقدم فرص عمل جديدة أيضاً.
وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي مراكز متقدمة في مؤشر الاقتصاد المعرفي للبنك الدولي. ويقيس مؤشر الاقتصاد المعرفي مرتبة كل بلد من خلال تقصي أربعة أبعاد أساسية وهي: الحوافز الاقتصادية - المؤسسية، التعليم، الابتكار والإبداع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي حين حقق عدد من دول التعاون مراتب متقدمة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإنها مازالت متراجعة في مؤشر الإبداع. 
وعنصر الإبداع يعتبر من أهم عناصر الاقتصاد المبني على المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، ويشير إلى وجود نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية. بينما يعتبر التعليم أساسيا للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية إذ يتعين على الحكومات أن توفر اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل. وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة. 
إلا أن دول التعاون بحاجة إلى وجود أو تفعيل استراتيجيات وطنية للإبداع والابتكار، مدعومة بشبكة من مراتب التميز والبحوث والتطوير، وذلك بهدف النهوض بالقدرات العلمية والتكنولوجية، وتسجيل اسمها عالميا من خلال تسجيل براءات الاختراع وحقوق الطبع والعلامات التجارية، بحيث يمكن تحديد هوية هذه الدول المحفزة لمواهب مواطنيها والجاذبة للخبرات والاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطن بصورة مباشرة.
كما ان واقع البحث العلمي والتكنولوجي بحاجة ماسة جدا الى مراجعة شاملة لمنظومة العلوم التقنية والمدخلات والمخرجات والعمليات والمؤسسات والبيئة المحيطة في هده الدول. ولاشك ان هذه المراجعة يجب ان تركز على تحقيق عدة امور هي: توضيح المستوى الذي وصلت اليه هذه المنظومة من ناحية البناء والقدرات وطبيعة المدخلات والمخرجات، كذلك توضيح الدور الفعال الذي تساهم به مكونات هذه المنظومة في تقدم وتطور المجتمع وجهود التطوير المطلوب تحقيقها كي تتمكن هذه المنظومة من تحقيق الاهداف المستقبلية.
كما انه لا يوجد في عالم اليوم ما يسمى بالمشاركة «التلقائية» في المعلومات العلمية والتقنية بشكل خاص. وهناك في الوقت الحاضر ابتعاد عن اعتبار المعارف «بضاعة مجانية»، واتجاه نحو مفهوم «الملكية الفكرية» التي تخضع للامتلاك والمتاجرة والتوزيع بصور قانونية. 
كما يعتبر التعاون العلمي والتقني بين دول مجلس التعاون الخليجي هو حجر الزاوية في تسهيل الانتقال للاقتصاد الجديد.، خاصة ان معيار القوة خلال السنوات القادمة هو ما تمتلكه الامم من انجازات تقنية تستطيع من خلالها مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومن الطبيعي ان القوة التقنية لن تحقق بالامنيات. فهذه الانجازات مصدرها العقل البشري صاحب التخيلات الواسعة والقادر على نقلها الى عالم الواقع والتطبيق. فالتقنية تؤثر بشكل عميق في سيادة الحكومات والاقتصاد العالمي والاستراتيجيات العسكرية. 
ان نظرية التعاون والتكامل ليست ترفا فكريا يهدف الى اغناء السجل الفكري، فالتعاون والتكامل بين الدول بات ضرورة ملحة تحتمها مقتضيات العصر. فعلى سبيل المثال عندما سعت الدول الاوروبية نحو ايجاد اوروبا موحدة كانت ترى ضرورة وحتمية في خلق هذا الاطار السياسي، على الرغم من تنافر العناصر فيما بينها، بل انها حاولت التغلب على عناصر التجاذب الكفيلة بدمج هذه الامم فيما بينها، بما يحقق فوائد مشتركة تعجز عن تحقيقها منفردة. 
مما يجدر قوله في هذا المقام: ان العلوم والتقنية هما احد اهم العناصر التي ارتكز عليها التعاون بين دول الاتحاد الاوروبي.
وهناك حقيقة تؤكدها الاحصاءات ان الموارد المخصصة لنشاط البحث العلمي والتطوير التقني على مستوى حكومات دول مجلس التعاون ضئيلة جدا. وهذه الاشكالية تواجه العديد من المؤسسات العلمية والانتاجية في دول العالم بما فيها الدول المتقدمة. 
ان دول مجلس التعاون تكون فيما بينها اقليما واحدا ويهدف إلى تأسيس تكتل اقتصادي موحد. وهذا يقود الى التأكيد ان دول المجلس تمتلك مقومات التعاون والتكامل التي تفتقر اليها جل الاقاليم العالمية امام هذه الخصائص الايجابية الداعمة للتعاون، ولكن التحدي يتمثل في القدرة على (جدولة) هذه المقومات لخلق اطار تعاوني مشترك، يمكن هذه الدول، على الرغم من صغر حجمها، من مواجهة التحديات، والانتقال باقتصادياتها تدريجيا نحو آفاق رحبة.
 