تجارب خليجية تدعم إنشاء صندوق لتمويل السياحة
 محمد العبدالله (الدمام)
 طالب مستثمرون في قطاع السياحة بضرورة إنشاء صندوق لتمويل المشاريع الجديدة في السياحة الداخلية، على غرار الصناديق التمويلية، مثل صندوق التنمية الصناعية وكذلك الصندوق الزراعي، مشيرين إلى أن التمويل يمثل عنصرا أساسيا في النهوض بصناعة السياحة الداخلية.
وقال رئيس اللجنة السياحة بغرفة الشرقية رائد المرباطي: إن قرار توفير المواقع السياحية الواعدة وإنشاء البنية التحتية اللازمة لتلك المواقع يمثل مدخلا أساسيا في النهوض بصناعة السياحة الداخلية. مشيرا إلى أن الكثير من المشاريع الاستثمارية متوقفة لغياب البنى التحتية في تلك المواقع، لافتا إلى أن عملية إنشاء البنى التحتية مكلفة للغاية، ما يعرقل عملية تسريع عملية إنشاء المشاريع السياحية، مبينا أن المستثمر يسعى لاسترداد رؤوس الأموال خلال سنوات قليلة، بالإضافة إلى تحقيق هوامش ربحية مجزية، بيد أن عملية استعادة رؤوس الأموال، في ظل غياب البنى التحتية من الصعوبة بمكان.
واعتبر أن القرار يعد من القرارات المهمة التي ستلعب دورا كبيرا في إحداث قفزات كبيرة في صناعة السياحة الداخلية، مضيفا أن المشاريع السياحية بحاجة لدعم كبير من الدولة عبر توفير العناصر الأساسية لاستمرارها، بمعنى آخر فإن قيام الدولة بتوفير الغطاء اللازم لإيجاد البنى التحتية سيقود لمزيد من الاستثمارات، مؤكدا جاهزية القطاع الخاص على الانخراط في الاستثمار بمجرد استكمال البنى التحتية في المواقع السياحية، فهناك الكثير من الشركات غير قادرة على الشروع في المشاريع السياحية، بسبب افتقارها المواقع للبنى التحتية المطلوبة.
واعتبر عبدالله القحطاني رئيس اللجنة السياحية السابق بغرفة الشرقية قرار مجلس الوزراء أمس الأول بتوجه الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوفير فرص استثمارية مناسبة للقطاع الخاص في المواقع السياحية الواعدة، خطوة إيجابية ستنعكس في السنوات المقبلة على النهوض بصناعة السياحة الداخلية، مشيرا إلى القرار تضمن قيام الدولة بإنشاء البنية التحتية اللازمة لنجاح هذه الاستثمارات، ما يعطي زخما قويا للسياحة الداخلية، مضيفا أن السياحة بحاجة إلى دعم قوي من الدولة عبر توفير التسهيلات اللازمة التي تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من اﻻستثمارات، مضيفا أن القطاع الخاص يهدف للربحية بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنه لن يخاطر في ضخ رؤوس أموال في مشاريع ليست مضمونة الربحية. 
وقال: إن عملية جذب السياحة الداخلية بحاجة إلى قرارات من الدولة، باعتبارها القادرة على توفير البنية التحتية وتقديم الخدمات اللوجستية المطلوبة وبالتالي فإن تحمل الأجهزة الحكومية مشاريع البنية التحتية الأولوية اللازمة، ضمن مشاريع ميزانياتها المطلوبة للسنوات المالية المقبلة يمثل خطوة ضرورية لتدعيم قواعد السياحة الداخلية، خصوصا أن الكثير من المناطق السياحية موسمية، ما يتطلب تقديم التسهيلات المشجعة مثل الأراضي بأسعار المناسبة، بحيث تتوافر فيها جميع الخدمات الداعمة للسياحة. 
ودعا للاستفادة من تجربة سلطنة عمان في تشجيع السياحة، حيث قامت الدولة بضخ مبالغ كبيرة في توفير البنية التحتية بهدف تشجيع رجال الأعمال في الدخول في الصناعة، الأمر برزت نتائجه خلال السنوات القليلة الماضية، إذ باتت السلطنة مقصدا سياحيا ليس داخليا بل خليجيا وعربيا وأجنبيا.
 