إنشاء منطقة حرة للمنتجات على ضفاف «السويس»
 عبدالرحيم بن حسن (جدة)
 كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي المستشار يوسف الميمني عن معلومات تشير إلى أنه سيتم إنشاء مناطق حرة على ضفاف قناة السويس للعديد من المنتجات ومنها النفطية، مشيرا إلى أن المشروع سيكون له أثر اقتصادي إيجابي على الدول القريبة من القناة.
وتعرف منطقة التجارة الحرة بأنها موقع يعالج الصادرات، ويساعد في تقليل المعوقات التجارية، كما هو حال معظم المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط، ومنح إعفاءات ضريبية، بهدف تشجيع أي عمل جديد جاذب للاستثمار لتطوير بعض المناطق وتنميتها بما يدعم توفير فرص عمل.
وأوضح الميمني، الذي كان يشغل منصب العضوية في مجلس الشورى خلال دورة سابقة أن قناة السويس لديها من مهام عدة منها تسهيل حركة مرور التجارة بين منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ما يساعد على تعزيز التجارة من جهة، بالإضافة إلى خفض تكلفة الشحن.
وأضاف قائلا: المشروع وما يحمله من نتائج متوقعة سيكون تنمويا بشكل كبير للشقيقة مصر، ويستمد أهميته وقوته الاقتصادية من مدى اهتمام الاقتصاد العالمي بهذه القناة كونها تدعم حركة الملاحة البحرية العالمية.
وركز في حديثه على مدى الاهتمام بتحقيق حفر عميق يضمن سهولة مرور سفن عملاقة مستقبلا.
وقال: كانت هناك بعض الصعوبات التي تواجهها السفن خلال مرورها؛ أما الآن وبعد توفير المساحة الجيدة والعمق الكافي استطاع الأشقاء في مصر خلال وقت قياسي تجاوز هذه الملاحظات؛ لذلك نتطلع إلى توسع الحركة التجارية عبر البحر بين الدول العربية وآسيا وأوروبا، خاصة مع انخفاض تكلفة الشحن.
وذكر في حديثه إلى أن من بين ميزات المشروع تضمنه مرافق لصيانة السفن في إطار تعاون مشترك بين القطاعين الخاص والحكومي في مصر، بالإضافة إلى مشاركة الأفراد في السندات، معتبرا ذلك عملا إيجابيا مشتركا عاد بالنفع على الجميع.
يشار إلى أن إنشاء القناة الأساسية استغرق 10 سنوات، وشارك في أعمال الحفر حوالى مليون عامل مصري حتى افتتحت في عام 1869، قبل أن يقدم رئيس مصر الأسبق جمال عبدالناصر على اتخاذ قرار تأميم القناة، التي شهدت بعد ذلك محاولات لتوسيعها في عام 1980م، إلى أن تم البدء في أعمال الحفر في قناة السويس الجديدة أو ما يعرف بـ«القناة الموازية» في عام 2014 ، من أجل تمكين السفن والناقلات من عبور القناة في كلا الاتجاهين في ذات الوقت. 