استهداف رجال الأمن فضح «داعش» وأخواتها
تقرير - طلحة الأنصاري
    "إلى الإخوة في جزيرة العرب ممن حبسهم العذر، تبرأوا من أقرب الناس إليكم، فذلك هو المعروف والأقربون أولى به، تبرأ من والدك وأخيك وعمك، فأعظم المعروف الولاء والبراء، وإن كان أحدهم يعمل في السلك العسكري فتبرأ منه أولاً واقتله ثانياً، وحرض من تعرف على البراء والقتل، وبهذا العمل يقوم الدين"، لم يكن ما نشره ما يسمى "المكتب الإعلامي لولاية بركة" أمراً غريباً على الغلاة والتكفيريين، حيث نظّروا وألفوا في جواز قتل رجال الأمن، جاهلين أنّ من أعظم الجرائم استباحة الدماء بالقتل والإهدار، وقد أَوْغَلُوا في ذلك في بلاد المسلمين فكثرت جرائم الاعتداء على رجال الأمن، ولا يرعون في ذلك إلاًّ ولا ذمَّةً، ولا يعظِّمون حُرمةً ولا عهداً، وقد برروا فعلهم هذا باستدلالات واهية وساقطة شرعاً، يدّعون أنّه "بهذا العمل يقوم الدين"، فهم يجيزون بل ويحثون على قتل أي موظف في السلك العسكري، حتى وإن كان يعمل في مكافحة المخدرات، وأمن الحج والعمرة، أو حتى في الجوازات والدفاع المدني! وقد نشرت مؤسسة الفرقان بياناً بعنوان: "السلمية دين من؟!" للمتحدث الرسمي باسم "داعش" "أبو محمد العدناني" جاء فيه: "لابد لنا أن نصدع بحقيقة مرة لطالما كتمها العلماء واكتفى بالتلميح لها الفقهاء ألا وهي: كفر الجيوش الحامية لأنظمة الطواغيت، لابد لنا أن نصرح بهذه الحقيقة المُرّة ونصدع بها, ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة، إن جيوش الطواغيت من حكام ديار المسلمين هي بعمومها جيوش ردة وكفر، وإن القول اليوم بكفر هذه الجيوش وردتها وخروجها من الدين بل ووجوب قتالها لهوَ القول الذي لا يصح في دين الله خلافه". استدلالاتهم واهية وساقطة شرعاً.. يخلطون الأحكام ببعضها ترويجاً للشبهات ويؤمن التكفيريون بشتى طوائفهم أنّ قتل الأجهزة الأمنية يملي عليهم الإجماع المنعقد على وجوب قتال أي طائفة تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام!، ومن يقرأ بياناتهم ومؤلفاتهم يجد أنّهم يخلطون الأحكام ببعضها، وعند عرض ما قالوا على الفقه وأهله يتبين لك ما أوهموا به بعض الناس، حتى ليظن الشخص أنّ هذه الأحكام عائدة إلى أمر شخصي بين الأجهزة الأمنية وبين هؤلاء، ولا علاقة للشرع به، فهم الذين منعوهم عن تحقيق أهدافهم، وحالوا دون تمكنهم من زعزعة الأمن وإثارة القلاقل، فالمسألة ثأرية بحتة. وسبق أن قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الحكم بالقتل تعزيراً على أحد أكبر منظري تنظيم القاعدة في المملكة، والذي أدين باعتناقه منهج الخوارج في التكفير واستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين داخل البلاد وخارجها، وانتمائه لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وتأليفه عدة كتب منها (الآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة) وكتاب (الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث)، وكذلك تأليف كتاب (تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال). قتل الأقارب وعن أحد الأصول الفكرية القريبة لقتل الخارجي أباه، قال الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي: "هذا السؤال ضخم ويحتاج إلى وَقَفات طويلة لتحرير الجواب عنه لكنني هنا سأكتفي بشئٍ يسير، فلن أتحدث عن فكر الخوارج النَجْدات والأزاقة الذين ظهروا في صدر الإسلام، بل سأتحدث عن أحد رؤوس الخوارج المُعَاصرين والذي كان له أثر بالغ في التعجيل في إيغال الفكر الخارجي المعاصر في غياهب التردي والظلام وأعني به أبا قتادة الفلسطيني، والذي تم الإفراج عنه بعد أن كان محكوماً بالإعدام ويعيش اليوم حراً طليقاً في مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، ذلك الرجل هو صاحب الرسالة المشهورة (فتوى كبيرة الشأن حول جواز قتل الذرية والنسوان)"، موضحاً أنّ هذه الفتوى وجهها من لندن إلى المجرمين من أتباع ما يعرف زوراً الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر سنة ١٤١٥ه، وتم بأثر هذه الفتوى قتل كثير من الأطفال والشيوخ والنسوان دون وازع من دين أو مروءة أو أخلاق، مع أن الكثيرين من الكتاب والمشايخ الإسلاميين كانوا ينسبون كل أحداث القتل تلك في ذلك الحين للمخابرات الجزائرية ولم يلتفتوا لهذه الرسالة وما فيها من إقرار وما نتج عنها من مصائب، بل كاد في تلك الرسالة القذرة أن يُبيح سبي أولئك النسوة اللاتي أجاز قتلهن". وأضاف: "إليك هذه العبارة من تلك الرسالة الخبيثة، حيث يقول: (قد أنذر الإخوة المجاهدون في الجزائر نساء المرتدين بأن أزواجهن قد ارتدوا فوجب الفراق وأنه لا يجوز لها أن تمكن المرتد منها، فإن رفضت فحكمها حكمه.. ولذلك فليُعلم أن نساء وذرية كل طائفة تعامل معاملة الطائفة ممتنعة (كذا) بقوة وشوكة التي انتسبت إليها في الأحكام الشرعية، إلا ما خصوا به دون المقاتلة)، فهو هنا يُجيز قَتَل المرأة وأطفالها إذا لم تقبل بفتواه في كفر زوجها"، مبيّناً أنّه بهذه الفتوى وأمثالها استباح بها المجرمون الخوارج في الجزائر قتل الشيوخ والنساء والذرية بحجة أنهم من الأمن المرتد أو موالون لهذا المرتد فهم على حكمه في الردة. وأشار إلى أنّ هذه الفتوى أساس ما يفعله الداعشيون من استباحتهم قتل الآباء والأمهات، في العراق والشام والمملكة، لافتاً إلى أنّ هذا أنموذج لما ينبغي أن يعلمه الجميع من أن الفكر الداعشي ليس منفصلاً عن أفكار منظري القاعدة، بل كلا الطائفتين أصحاب منهج خارجي واحد، وإن زعم منظرو القاعدة اليوم إنكارهم على "داعش" فلا ينبغي أن يُقْبَل ذلك منهم مالم يَنْقَلبوا هم بالنقد الصريح لما كانوا عليه من الفسوق والفجور العقدي، لافتاً إلى أنّ أبا قتادة هذا الذي أباح قتل الوالدين والنساء والصبيان في الجزائر يُحرِّم قتل نساء وأطفال النصيريين في سوريا، حتى ولو كان ذلك رداً على عدوانهم، موضحاً: "لا أقول ذلك تأييداً لقتل أطفال النصيريين ونسائهم، لكن ليتضح للقارئ مدى الخطل العقلي والذهني الذي يعيشه هؤلاء". 