الحمادي: الضغوط على المقاولين المحليين ستمكن الشركات الأجنبية من السيطرة على السوق
الرياض - فهد الموركي
    طالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودي فهد الحمادي بأهمية إعادة النظر في أسلوب وطريقة تصنيف المقاولين وترسية العقود ومتابعتها من قبل الجهات الحكومية المختلفة صاحبة المشروعات، ويرى ضرورة تطبيق عقد "فيديك" المنصف للمقاول وصاحب المشروع، مبيناً أن القطاع يعاني من عدد من العوائق؛ ومنها عدم وجود جهة معينة تشرف على القطاع، وعدم وجود صندوق لتمويل المقاولين، وصعوبة استخراج التأشيرات، ونقص الأيدي العاملة أثر في تنفيذ المشروعات.. الحمادي تطرق إلى عدة نقاط في هذا الحوار: 
 
معوقات قطاع المقاولات 
* كيف ترى المعوقات في قطاع المقاولات بالمملكة؟ 
- المعوقات كثيرة؛ ومنها عدم وجود جهة معينة مسؤولة عن قطاع المقاولات، وفرض تطبيق عقد الأشغال العامة على المقاولين، وعدم تطبيق عقد "فيديك"، وعدم وجود صندوق لتمويل المقاولين، وصعوبة استخراج التأشيرات. 
 
* هل هناك أسباب تجعل الشركات الأجنبية تسيطر على سوق المقاولات بالمملكة؟ 
- نعم هناك العديد من الأسباب ومنها أن كافة المشروعات التي تحصل عليها الشركات الأجنبية يطبق فيها عقد "فيديك"، فالشركات الأجنبية لديها جهة واحدة تراجعها بعكس المقاول السعودى، فالشركات الأجنبية تحظى بدعم البنوك في بلادها والتي تقدم لها الضمانات، في المقابل فإن المقاول السعودى لا يحظي بضمانات من البنوك المحلية فهناك عزوف عن تقديم الضمانات في بعض الأحيان وهي حقوق خاصة بهم، وهناك شركات أجنبية تستورد المواد الخام من الخارج وتعتمدها في المملكة وتعمل بها وهذا شيء يعتبر غير واضح للرأي العام. 
 
 
 
 
عقد «فيديك» الأصلح.. والعقبات في طريق الشركات الكبرى ستدفعها للانسحاب 
نقص الأيدي العاملة 
* نقص الأيدي العاملة في المملكة هل أثر في عدد المشروعات؟ 
- نقص الأيدي العاملة أثر في تنفيذ المشروعات، واستخراج التأشيرات والإجراءات والانتهاء من التأشيرات والاستقدام ونفاذ جزء من وقت المشروع، وتقليص وزارة العمل من عدد التأشيرات لكل مشروع بالتأكيد سيؤثر سلباً على تنفيذ المشروعات. 
 
* هل هناك انسحابات من قطاع المقاولات؟ 
- نعم الانسحابات موجودة في قطاع المقاولات خصوصاً في المؤسسات الصغيرة فقد قضى عليها تماماً، والمؤسسات المتوسطة بلغت الانسحابات حالياً 80%، والشركات الكبرى ستصاب بمرض الانسحابات إذا لم تحل عوائق القطاع. 
 
عقد "فيديك" 
* كيف ترى أهمية تطبيق عقد "فيديك"؟ 
- عقد فيديك هو العقد الأصلح ليس محليا فقط وإنما عالميا؛ فهو عقد الإنصاف بين المقاول ومالك المشروع من جهة تغير الأسعار، ومن جهة الأحكام ومن جهات عديدة، وحاليا تم التعاقد مع مكتب دراسات سعودي متخصص من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لوضع مقارنة بين عقد الأشغال العامة "الإذعان" وعقد "فيديك" لرفعه للمقام السامي، ومن أولى نتائج تلك الدراسة تعديل نظام المشتريات الحكومية للمطابقة مع عقد "فيديك". 
 
* كيف تصف قيام شركات المقاولات بأخذ أكثر من مشروع في الوقت ذاته؟ 
- هذه الظاهرة موجودة بسبب افتقاد القطاع للتنظيم، وعدم وجود جهة حكومية تنظم القطاع، وتربط ما بين الجهات الحكومية لتوزيع المشروعات على المقاولين ذوي الكفاءة واستبعاد المقاول المتعثر. 
 
الشركات الوهمية 
* ما صحة ما يشاع بأن هناك شركات مقاولات وهمية؟ 
- هناك مفهوم خاطئ لدى الرأي العام؛ وهو أن هناك شركات مقاولات وهمية، لا توجد شركات مقاولات وهمية، ولكن يوجد إدارة مقاولات تدير المشروعات العملاقة وتوجه المقاولين، وما زلت أقول إن المقاول هو رجل الأعمال الوحيد الذي يسهل أن تعلق عليه الشائعات. 
 
*هل قطاع المقاولات يحتاج لعقد "فيديك"؟ 
- نعم يحتاج القطاع لعقد "فيديك" ونطالب ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإيعاز لوزارة المالية لتطبيق عقد "الفيديك" فقد صدر أمر ملكي بتطبيقه ولم ينفذ حتى الآن. 
 
*ما هي موانع الاندماجات في قطاع المقاولات؟ 
- الموانع كثيرة ومنها عدم وجود جهة تنظيمية واحدة للمقاولين لحل مشاكلهم، ويجب نشر ثقافة الاندماجات ودعمها بالأنظمة والقوانين، وإيجاد تقنيات حديثة تخدم الاندماجات، وكذلك تطوير الموارد البشرية لتتلائم مع المتغيرات المتسارعة التي قد تنجم عن الاندماج. 
 
العمر الافتراضي 
* هل هناك تناقص في العمر الافتراضي لشركات المقاولات؟ 
- فعلا هناك تناقص في العمر الافتراضي بعض شركات المقاولات الكبرى نظرا لعدم تناقل الإدارة بين الأجيال، ويوجد شركات عائلية خاصة بقطاع المقاولات في المملكة قد انقرضت بسبب عدم تناقل الإدارة بين الأجيال. 
 
* هل هناك شركات مقاولات سعودية تعمل في مشروعات خارج المملكة؟ 
- نعم هناك شركات مقاولات سعودية تعمل في مشروعات خارج المملكة وبكل إتقان، ونقترح على الجهات الحكومية التي تمنح المشروعات الخارجية أن يتم الاستعانة بالمقاولين السعوديين كشرط أساسي، وأن تكون المواد المستعملة سعودية 100% مثل الشركات الأجنبية التي تشجع صناعتها الوطنية مع تنفيذ مشروعاتها. 
 
* هل هناك وفرة في عدد المهندسين السعوديين؟ 
- السوق السعودي يحتاج إلى 200 ألف مهندس سعودي للإشراف على قطاع المقاولات، وأن يتم توفير الرواتب المناسبة لهم في الجهات الحكومية لمنع التسرب الحاصل حالياً لمصلحة القطاع الخاص. 
 
* هل تتوقعون زيادة المشروعات المتعثرة مستقبلاً؟ 
- في اعتقادي أن نسبة تعثر المشروعات قلت عن السابق بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين في زيادة مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي الوطني، وتقديم الحوافز وتسهيل الإجراءات الحكومية. 
 
حلول مشاكل القطاع 
* ما هي الحلول لمشاكل قطاع المقاولات؟ 
- ضرورة إعادة النظر في أسلوب وطريقة تصنيف المقاولين وترسية العقود ومتابعتها من قبل الجهات الحكومية المختلفة صاحبة المشروعات، إضافة إلى ضرورة تدعيم الأجهزة الحكومية بخبرات هندسية وإشرافية على مستوى عالٍ من الخبرة والدراية العلمية والعملية في مجال المتابعة والإشراف على تنفيذ المشروعات وتصميمها، ومن بين المتطلبات لتفعيل مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوسيع قاعدة الشركات الكبيرة بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في نوع من أنواع التحالفات والاندماجات، حيث يكفل وجود شركات مقاولات كبيرة قادرة ومؤهلة فنياً ومالياً وإدارياً وحتى تنظيمياً على تنفيذ المشروعات الكبيرة. 
 
* هناك اتهامات بأن قطاع المقاولات المحلي غير قادر على تنفيذ المشروعات الضخمة، ما ردكم على ذلك؟ 
- هذا غير صحيح أبداً، ويمكن عن طريق التحالف بين عدة مقاولين مؤهلين أو شركات صغيرة ومتوسطة القيام بهذه المشروعات الضخمة. 
 
* هناك اتهامات للمقاولين بالمتاجرة بالتأشيرات؟ 
- المتاجرة بالتأشيرات كانت في السابق ولكن حالياً عملت وزارة العمل على حل هذه المشكلة بشكل سريع وجذري. 
 
التمويل 
* هل هناك تشدد من البنوك في منح التمويل لقطاع المقاولات؟ 
- إن البنوك في المملكة تتشدد في منح التمويل لقطاع المقاولات تحديداً، وتشترط شروطاً معينة يجب توفرها قبل القيام بعملية التمويل، كما أن هناك متطلبات عامة تتفق عليها جميع البنوك، وأخرى خاصة تخضع لرؤية كل بنك على حدة، وأن البنوك تتحفظ على تمويل قطاع المقاولات أو المقاولين. 
* كلمة أخيرة؟ 
- يجب أن يكون تركيز الشباب السعودي على المهن الفنية على المدى البعيد، والتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودعم معاهد المراقبين الفنيين والمعاهد الخاصة لتدرب الشباب في سن باكرة، وتشجيع رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة والصغيرة، لاسيما أنها تشكل 75% من إجمالي المنشآت في المقاولات. 
 
 
 