سوق العمل الخليجي في خطر وقانون التوطين ليس حلا
 عكاظ (جدة)
 بين تقرير اقتصادي أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات ترتبط بتطورها الديموغرافي والهيكل الاقتصادي المعتمد على النفط، كما هو الحال في المملكة والكويت، ومن المتوقع أن تستمر التركيبة السكانية بالنمو بشكل سريع، ما يعني أن القوى العاملة تنمو أيضا وتضغط على الاقتصاد لتوفير كم هائل من فرص العمل الجديدة.
وقال التقرير، الذي أعدته «شركة آسيا للاستثمار»: عندما ننظر اليوم إلى تركيبة سكان المملكة والكويت، حسب الفئة العمرية، نجد أنها تمثل شكلا هرميا، لكن هذا الشكل الهرمي سيصبح مسطحا بسبب انخفاض معدلات المواليد والوفيات، ودخول فئة الشباب الكبيرة في البلدين إلى فئة كبار السن، إضافة إلى ذلك، قد يقترب نظام الاعتماد على وظائف القطاع العام من نهايته، إذ لن يكون القطاع الحكومي قادرا على استيعاب القوى العاملة المتنامية في ظل تراجع إيرادات النفط.
وتوقع التقرير أن ينمو عدد السكان في المملكة بما يتراوح بين 20.7 و27.5 مليون نسمة في السنوات الخمس عشرة المقبلة. وسوف يتركز النمو ضمن فئة سن العمل بمعدل أقوى، ما يزيد الطلب على وظائف جديدة. واستعدت المملكة لهذا الوضع منذ سنوات عديدة، ووضعت عدة أنظمة تهدف إلى توطين القطاع الخاص مثل نظام «نطاقات» الذي يفرض على الشركات نسبة للعمالة السعودية التي يتم توظيفها داخل الشركة. وبالمقابل، تحصل الشركات التي تعتمد هذه النسبة على ميزات، منها سهولة إجراء معاملات التأشيرات للموظفين غير السعوديين، في حين يصعب الأمر وحتى يمتنع على الشركات التي لا تتوافق بهذه النسبة. ومع أن نظام «نطاقات» قد أثار انتقادات الشركات في بعض القطاعات خشية من عدم قدرتها على تلبية الشروط أو إمكانية تأثيره سلبا على ربحيتها، انخفضت نسبة العمالة السعودية في القطاع الحكومي بنسبة 3.5% في السنوات الخمس الماضية لتبلغ 35.8% في عام 2014، ما يشير إلى النجاح الأولي لمثل هذه الإجراءات.
إلى هنا يرى التقرير، أن نظام نسبة التوطين أوجد حافزا للشركات لتزيد نسبة العمالة المحلية فيها، ولكنها ليست سوى حل جزئي، وقد تأتي بنتائج عكسية في عدة مجالات، فمن الممكن أن تقع إنتاجية الشركات عرضة للتهديد وتنخفض حافزيتها لتكون أكثر كفاءة؛ لأن الشركات يمكن أن تحرم من المهارات الضرورية، وقد لا تستطيع تحمل تكلفة القوى العاملة المحلية، وتواجه قانون الحماية المفرط للموظفين المحليين. 