اجتماع خليجي يبحث استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية
عبد العزيز الفكي من الدمام
 يبحث مسؤولون خليجيون، غدا ولمدة يومين، الإطار العام والخطة الاستراتيجية لمشروع تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول الخليج، التي سيتم تنفيذه على أربع مراحل تمتد من 2016 حتى 2030، وذلك خلال اجتماع يعقد في الدوحة ويشارك فيه ممثلون عن الأمانة العامة لدول الخليج، وأعضاء اللجنة الفنية المشرفة على مراحل تنفيذ المشروع الاستراتيجية. 
ويأتي انعقاد الاجتماع ضمن اجتماعات سابقة ناقشت ثلاث مراحل واكبت إعداد المشروع، فيما يتضمن الاجتماع تقديم عرض لوثيقة الاستراتيجية، تمهيدا لنقاشها بين أعضاء اللجنة الفنية حول ما تم تضمينه من آراء ومقترحات سابقة لممثلي الدول والخبراء المتخصصين. 
وقال مسؤول خليجي - فضل عدم ذكر اسمه - إن دراسة الاستراتيجية عملت على تشخيص دقيق لواقع أداء الصادرات الصناعية غير النفطية في دول المجلس، والبيئة التي تعمل بها هذه الصادرات وما يواجهها من معوقات، وكيفية زيادة هذه الصادرات بمعدلات نمو ملحوظة خلال فترة محددة. 
وذلك علاوة على الاستفادة مما تتيحه قواعد التجارة العالمية من دعم للصادرات غير النفطية، فضلا عن الاستفادة من أهم التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية الصادرات الصناعية، واستغلال القوة التفاوضية لتكتل مجلس التعاون الخليجي لزيادة فرص نفاذ الصادرات الصناعية الخليجية غير النفطية إلى أسواق أهم الشركاء التجاريين في العالم. وأوضح المسؤول، أن تنفيذ الاستراتيجية سيمر بأربع مراحل رئيسة، حيث تقوم كل دولة بإعداد خطة تنفيذية لكل مرحلة، مبينا أن المرحلة الأولى 2016 - 2018 تشمل بناء القدرات المؤسسية لكل دولة وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية غير النفطية. أما المرحلة الثانية 2019 - 2021، فتتضمن زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية غير النفطية، في حين أن المرحلة الثالثة 2022 - 2025، تركز على فتح أسواق جديدة للصادرات غير النفطية، في حين أن المرحلة الرابعة 2026 - 2030 تقوم على تحقيق النمو المستدام في الصادرات الصناعية غير النفطية. وأشار المسؤول إلى أن دول الخليج ستسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى استحداث جهة مركزية واحدة تقوم بتوفير متطلبات عملية التصدير كافة، حيث تشمل التمويل والتأمين، الخدمات التسويقية وتقديم الخدمات اللوجستية والمعلوماتية للمصدرين. 
فيما تسعى دول المجلس إلى إيجاد بيئة تشريعية وسياسيات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، علاوة على توفير الفرص الواعدة للصناعات الغذائية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية بهدف تنويعها. 