«الصحة»: غرامات مالية وسحب الرخص الطبية للمتهمين في قضية طفلة مستشفى الملك فيصل
عبدالله حامد من مكة المكرمة
 قال لـ"الاقتصادية" الدكتور مصطفى بلجون مدير الشؤون الصحية في مكة المكرمة إن التحقيقات في حادثة الطفلة التي توفيت في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة طالت أكثر من 25 شخصا ما بين طبيب وموظف وإداري كما أن العقوبات تتفاوت بحسب العلاقة بالحالة والملامسة لها، مؤكدا أن العقوبة قد تصل إلى سحب رخصة مزاولة المهنة الطبية وتسفير المتهمين الأجانب وتغريم مبالغ مالية تصل إلى 40 ألف ريال وفي بعض الحالات تصل العقوبة إلى خصم 14 يوما من الراتب. 
وأضاف مدير الشؤون الصحية أن تفاصيل الحادثة تعود إلى أن ثلاجة الموتى في مستشفى الملك فيصل تم حلها نظرا للمبنى الجديد الذي يتم بناؤه ومثل هذه الحالات تتم إحالتها إلى ثلاجة الموتى في مستشفى الولادة، وبناء عليه تم وضع الطفلة في غرفة مؤقتة ريثما يتم نقلها إلى مستشفى الولادة بعد إحضار ذويها الأوراق الثبوتية الخاصة بها إلا أن ما حدث هو إهمال هذه الطفلة ولم يتم تحويلها إلى ثلاجة الموتى في مستشفى الولادة وكان من المفترض أن يتم ترحيل الجثة حتى في حالة عدم إحضار ذويها للأوراق الثبوتية فيتم تحويلها على مسمى مجهول، مشيرا إلى أن الخطأ يكمن في عدم وجود قوانين صارمة للتعامل مع مثل هذه الحالات. 
وبين بلجون أن ذوي الطفلة عندما قاموا بالبحث عنها أحالهم المدير المناوب إلى الطوارئ وبدوره أحالهم إلى مستشفى الولادة حيث تمت مطالبتهم بمراجعة ثلاجة المعيصم كل هذه الردود والطفلة في الغرفة المجاورة لهم ولم ينتبه لها أحدهم حتى ملئت رائحة الجثة المكان. 
وأضاف: "تم إهمال الجثة لخمسة أيام 15 وردية مرت عليها ولم ينتبهوا لهذه الجثة، حيث يعد إهمالا من الدرجة الأولى من قبل أكثر من شخص مشيرا إلى أن القضية تتعلق بالطاقم الطبي الذي لم يقم بدوره الصحيح إلى جانب الطاقم الإداري فجميعهم مسؤولون. 
وكانت مديرية الشؤون الصحية في مكة المكرمة قد ذكرت في بيان لها أصدرته البارحة الأولى أنه بناء على ما ورد في محضر اللجنة من توصيات تقرر إعفاء مدير المستشفى ومدير الخدمات الطبية ومدير الخدمات المساندة ومدير قسم الطوارئ وإحالة جميع الممارسين الصحيين الذين ثبت تقصيرهم في الرقابة والإشراف إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية الصادره بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 59 في 4/ 11/ 1426 هـ لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم في المسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية والمنصوص عليها وفقاً للنظام إضافة إلى معاقبة كل من ثبتت مسؤوليته ممن لا يخضع لنظام مزاولة المهن الصحية وفقا للجزاءات المقررة نظاماً. 
وأشار البيان إلى أنه تم إنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات المعنية المتعلقة بجثمان المتوفاة وتم دفنها كما تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم تكرار ما حدث من خطأ مستقبلا لتؤكد حرصها والتزامها بتطبيق كل الأنظمة واللوائح التي تحقق أمن وسلامة المريض ولن تتهاون في اتخاذ أي إجراء يحفظ حقوق وكرامة المريض الشخصية والرقي بالخدمات المقدمة من جميع منسوبي مرافقها الصحية. 