المهيدب: تفعيل مشروعات التطوير يواكب جهود استقرار أسعار المنتجات العقارية
الرياض - أسامة الجمعان
    دعا عبدالرحمن بن عدنان المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة "وثرة" للاستثمار والتطوير العقاري إلى تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص، لتفعيل مشروعات التطوير العقاري، مؤكداً أن توفر الأراضي البيضاء في السوق وبمساحات كبيرة، سيحل الكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع، وربما يغني السوق عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء. 
وأكد المهيدب أن سوق العقار السعودي مقبلة على طفرة جديدة، موضحاً أن ملامح هذه الطفرة ظهرت من تكثيف المشاريع في القطاعين العام والخاص، مبيناً أهمية أن يبادر القطاع الخاص في تعزيز الدراسات والأبحاث للوصول إلى حلول حديثة، تساهم في خفض أسعار المنتجات العقارية.. وإلى الحوار: 
* بداية.. دعنا نسألك عن تقييمك للقطاع العقاري السعودي اليوم والفرص الاستثمارية الموجودة فيه؟ 
- أستطيع القول إن القطاع العقاري في المملكة بخير، وإن كان يمر بمرحلة انتقالية مهمة عنوانها الأبرز هو "الهدوء والتروي المؤقت"، وأتوقع أن تنتهي هذه المرحلة بإحداث طفرة عقارية جديدة في السوق، الذي يستمد قوته بأن الطلب فيه يزيد على العرض وهذا سيعزز نشاط السوق ويرتقي بمشاريعه المستقبلية، ونستنتج من كل هذه المعطيات أن القطاع العقاري يتمتع بفرص استثمارية عملاقة، إذا ما تم استثمارها واستغلالها على الوجه الأكمل، وملامح الطفرة التي أتحدث عنها، بدأت ملامحها تظهر للجميع اليوم، فبدأنا اليوم نرى ونسمع عن مشروعات عقارية كبيرة في جدة والرياض والشرقية وغيرها من مناطق المملكة، ما يدل على أن السوق بدأ يعاود نشاطه من جديد. 
* هل تقصد بالطفرة العقارية مشروعات وزارة الإسكان التي تنتشر في كافة مناطق المملكة؟ 
- الطفرة العقارية تشمل مشروعات الوزارة، كما تشمل مشروعات القطاع الخاص، فأي نشاط يشهده السوق من أي قطاع، يعزز الطفرة المنتظرة ويقوي من أركانها، وقد رأينا في الفترة الأخيرة، الوزارة تستعين بشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات الإسكان في المدينة المنورة والشرقية وجدة وغيرها، وهذا التعاون سيعمل على تحريك استثمارات القطاع الخاص وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة في السوق، أضف إلى ذلك أن شركات التطوير العقاري بدأت تستعيد عافيتها من جديدة، وتعلن عن ضخ استثمارات في مشروعات جديدة خاصة بها في مجال التطوير العقاري وإنشاء المساكن، وهو الذي سيزيد من عدد المنتجات الإسكانية المتوفرة للمواطنين، والجميل في آلية عمل شركات العقار الكبرى أنها بالموازاة مع تنفيذ المشاريع، تخصص ميزانيات كبيرة للأبحاث والدراسات التي ستسفر عن حلول حديثة تخفض من أسعار المنتجات العقارية وتحافظ على الجودة، وهذا ما يحتاجه السوق السعودي في المرحلة المقبلة. 
 
 
 
 
* إلى أي مدى يحتاج السوق السعودي إلى الاهتمام بمجال تطوير الأراضي البيضاء؟ 
- "تطوير الأراضي"، هو كلمة السر لحلول الكثير من مشكلات سوق العقارات في المملكة، فنحن نعاني من عدم توفر الأراضي الجاهزة للبناء في المملكة، أو بمعنى أدق، نعاني من ارتفاع أسعارها إلى مستويات خارج نطاق المنطق والمعقول، ووصل الأمر في هذا الجانب أن وزارة الإسكان هي الأخرى تعاني من هذا الأمر، ولا مفر أمام هذه المعضلة من تفعيل مشروعات تطوير الأراضي البيضاء، وتحفيز القطاع الخاص بما يملك من خبرات وإمكانات لتعزيز مشروعات تطوير الأراضي في كل مناطق المملكة، وإنجاز مشروعات إسكان متكاملة، وأعني بكلمة "متكاملة" أن تكون نهائية وصالحة للسكن في التو واللحظة، وإذا ما تم هذا الأمر، سنحقق الكثير من الإيجابيات لسوق العقار، وأبرز هذه الإيجابيات، وتوفر الأراضي البيضاء لراغبي البناء من الأفراد والشركات، إلى جانب تخفيض أسعار المنتجات لتلك الأراضي أو على الأقل استقرارها نتيجة كثرتها في السوق، وهذا الأمر سينعكس على أسعار المنتجات العقارية النهائية. 
* هل نفهم من حديثك أن تفعيل مشروعات تطوير الأراضي كان من الممكن أن يغني عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء؟ 
- قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء من القرارات المهمة، التي رأت الدولة أنه ضروري في هذه المرحلة، ومن المؤكد أن هذا القرار جاء بناء على توصيات عدد من الخبراء والاستشاريين، ولكن في الوقت نفسه أرى أن مشروعات التطوير العقاري ستخفف من حدة تأثيرات هذا القرار، وما لقيه من تحفظ البعض عليه، لأنه وببساطة شديدة، عندما تكثر الأراضي البيضاء في السوق السعودي، سيقل سعرها، وستكون متاحة لكل من يرغب فيها، وبالتالي، لن يكون هناك ما يحفز محتكري الأراضي على الاحتفاظ بها للمستقبل، وسيحرصون قبل غيرهم على استثمارها، سواء بالبناء عليها، أو بيعها بسعر السوق، دون مغالاة أو استغلال كما كان متبعا. 
* وكيف نستطيع أن نعزز مشروعات التطوير العقاري وتحفيز القطاع الخاص للدخول إليها؟ 
- كما ذكرت لك قبل قليل، القطاع الخاص لديه الخبرة الكافية في هذا الجانب، كما لديه الإمكانات المالية والفنية، إذا ما تهيأت له الفرصة، وتهيئة الفرصة إنما تأتي من الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الإسكان، التي تستطيع بصلاحياتها وعلاقاتها أن توفر الأراضي الخام، بتعزيز الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرها من الجهات الأخرى، مثل شركة أرامكو التي تحتجز ملايين الأمتار من الأراضي البيضاء لدواعٍ فنية، فإذا قامت وزارة الإسكان بالدور المطلوب منها في هذا الجانب، فسيقوم القطاع الخاص بدوره هو الآخر. 
 
 