إلزام فنادق ووحدات سكنية بإعادة مبالغ لنزلاء تضرروا من رفع الأسعار
«الاقتصادية» من الرياض
 ألزمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بإعادة مبالغ مالية لنزلاء في عدد من منشآت الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) في منطقة عسير، بعد قيامهم برفع الأسعار عن التسعيرة المعتمدة لمنشآت الإيواء حسب التصنيف المعتمد من قبل الهيئة. 
وقال المهندس محمد العمرة مدير عام فرع الهيئة في منطقة عسير إن الأسعار تُحدد، وفقاً للائحة الهيئة والاشتراطات والمتطلبات، مشيراً إلى أن متوسط أسعار الوحدات السكنية المفروشة يبلغ 300 ريال. 
من جهة أخرى، بلغت نسبة إشغال منشآت الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، في منطقة عسير 90 في المائة، مسجلة ارتفاعاً خلال الفترة القصيرة الماضية، التي تشهد فيها المنطقة أجواء ماطرة وجاذبة، بجانب الفعاليات المنوعة التي تشهدها المنطقة في مهرجان أبها يجمعنا 1436هـ. 
وكثف فرع الهيئة بالمنطقة جولاته على المنشآت والنزل السياحية، التي يزيد عددها على ألف منشأة في المنطقة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير المنظمة للعمل في مجال الإيواء السياحي، بما فيها أسعار السكن. 
وأوضح العمرة، أن إدارة التراخيص نفذت 12 جولة خلال 45 يوماً، نتج عنها رصد 211 محضر ضبط واستدعاءٍ لملاك ومسؤولي منشآت مخالفة، لم يتقيدوا بالأسعار المعتمدة لمنشآتهم في مختلف الخدمات، أو إهمال تعليق قائمة الأسعار، أو مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص، خصوصاً للمنشآت التي تعمد لمزاولة الاستثمار السياحي في المواسم فقط. 