50 شركة من حجاج الداخل تطالب «الوزارة» بالنظر في شرائح الخدمة
عبدالله الزهراني - مكة
 طالب أصحاب أكثر من 50 شركة من شركات حجاج الداخل بإعادة النظر في شرائح الخدمة، التي وضعتها الوزارة، مؤكدين أنها تتعارض في تفاصيلها مع بعض بنود اللائحة التنظيمية وبنود اللائحة التنفيذية لحجاج الداخل، بالإضافة إلى مخالفتها للأنظمة المعمول بها في عدد من الجهات الحكومية. وأكد طلعت سابق أن الشرائح التي عملتها وزارة الحج يصعب تطبيقها على أرض الواقع ولا يمكن تطبيقها من ناحية الكهرباء والإعاشة وقدوم الحاج من بلده، الذي سيكون هو المتضرر من هذه الشرائح والمواصفات في المقام الأول والشركات والمؤسسات العاملة، موضحًا بأن هذه الشرائح لا يمكن تطبيقها من ناحية التكييف والتبريد، لأن شركة الكهرباء لا توجد لديها الطاقة الاستيعابية لجميع المخيمات، مبديا استياءه أيضًا من نظام وزارة الحج هذا العام فيما يخص وضع السيراميك داخل ممرات المخيمات بمشعر عرفة، والذي قد يحدث بسببه حوادث مؤسفة مثل انزلاق الحجاج وغيره. وشاركه بالرأي المدير التنفيذي لشركة ركاز المتقين محمد الزهراني، وأضاف على ذلك مشكلة دخول الأموال من المواطنين لحساب وزارة الحج بعد استخراج التصريح، علما بأنه لا يمكن استخراج التصريح إلا في بداية غرة شهر ذي الحجة، وهذا يكلف الشركات والمؤسسات ضغوطًا مالية كبيرة والتجهيزات المبدئية. وقال المهندس عبدالله علي سابق: إن شركات ومؤسسات الحجاج تبدأ في كل عام من البداية وكأنها لم تمر بأعوام كثيرة من الخدمة في هذا المجال، مؤكدا أن ما وضع مؤخرا من دراسة للإلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بحجاج الداخل لايمكن تطبيقها على أرض الواقع، وأضاف: نحن نطالب بإعادة الدراسة من جديد، علاوة على تأجيلها ولا تطبق هذا العام، وتكون دراسة كاملة من كل الجوانب المتعلقة بهذه الخدمة الفضيلة، مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية مثل البلدية والدفاع المدني وغيرهما تمنع تداول بعض شرائح الأبراج، التي أقرتها وزارة الحج، فكيف للوزارة الحج أن تفرضها على شركات ومؤسسات الحج. وأوضح رئيس مجلس إدارة فندق أخيار البيت عبدالرحمن الحقباني أن المعد لهذه الدراسة أغرق نفسه في الجزئيات والمسميات للأصناف المذكورة في شرائح الأبراج، فهل لو قدمت إحدى شركات ومؤسسات الحج بوجبة ليست مذكورة بالشرائح فهل خالفت العقد المبرم مع وزارة الحج، مؤكدًا أن هذه الدراسة التي حددت هذه الأصناف متناقضة بالكامل مع ما سبقها من دراسات لوزارة الحج. من جهة أخرى، عقدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة اجتماعًا عاجلاً يوم أمس، بعد إعلان وزارة الحج عبر وسائل الإعلام وبوابة الوزارة الإلكترونية انطلاق المسار الإلكتروني وبرامج الخدمة لحجاج الداخل لموسم حج 1436هـ، وتفاجأ القطاع ممثلاً في اللجنة من المخرجات التي صدرت من وزارة الحج، التي كانت مختلفة تمامًا عما يناقش بين الطرفين، متضمنةً بعض البنود التي تتعارض في تفاصيلها مع بعض بنود اللائحة التنظيمية وبنود اللائحة التنفيذية لحجاج الداخل، بالإضافة إلى مخالفتها للأنظمة المعمول بها من الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.علما بأن الوزارة في ظل سعيها إلى تحسين مستوى الخدمة للحاج كلفت فريق استشاري لعمل دراسة أولية لدراسة الأسعار والبوابة الإلكترونية، والتي أثبتت عدم كفاءتها وملامستها للواقع، والتي اعتمدت على دراسات مسحية من شركة غير متخصصة. وقد طالبت الوزارة من القطاع إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم عن طريق اللجنة الوطنية للحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، وتم تشكيل لجنة سداسية لذلك الغرض والتي قضت اجتماعات مطولة وقدمت برامج تسعير كمي ونوعي عرضت ونوقشت مع وزارة الحج، ولكن كانت المفاجأة للقطاع بإصدار لوائح الخدمة والأسعار التي لم تأخذ أي من الدراسات المقترحة والمقدمة بعين الاعتبار. عليه فإن اللجنة الوطنية للحج والعمرة تعلن تحفظها على ما أعلنته الوزارة، وسوف تقوم اللجنة برفع هذا التحفظ للمسؤولين وولاة الأمر وشرح الملاحظات حول برامج الخدمة المعتمدة من وزارة الحج. وطالب وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف الشركات بالالتزام بالشرائح والتسجيل في بوابة الوزارة. 