آبي يبعد اليابان قليلا عن مبدأ السياسات السلمية
ديفيد بيلينج من طوكيو
 في عام 1960، هز نوبوسوكه كيشي، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، القوانين التنظيمية بهدف تعزيز التحالف العسكري في اليابان مع الولايات المتحدة. لقد فعل ذلك على الرغم من المعارضة القوية من عديد من الناخبين، ومئات الآلاف من الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج. بعد أكثر من نصف قرن، شينزو آبي، حفيد كيشي، يعاود فعل ذلك مرة أخرى. الأسبوع الماضي، حصل آبي على موافقة مجلس النواب على 11 مشروعا لقوانين من شأنها أن تجعل من الأسهل هامشياً، قتال القوات اليابانية إلى جانب حلفائها الأمريكيين. كما تبدو الأمور، القوات المُسلحة اليابانية -رسمياً لا تزال تُسمى قوات الدفاع عن النفس، بسبب القيود التي يفرضها الدستور السلمي- تستطيع الدفاع عن اليابان فقط إذا تعرّضت لهجوم مباشر. كما في أيام جدّه، كانت هناك مُظاهرات صاخبة خارج البرلمان وضجة في الداخل. لقد تم تمرير التصويت بعد أن خرجت المعارضة من الغرفة. الآن يجب أن يُصادق المجلس الأعلى على مشاريع القوانين، وهي عملية من المرجح أن تستغرق شهرين مثيرين للجدل. حتى إذا رفضها المجلس الأعلى، فإن مجلس النواب -حيث يتمتع ائتلاف آبي الحاكم بأغلبية ضخمة- من شبه المؤكد أن يقرّها. آبي لا يملك الأصوات ولا الدعم الشعبي لتعديل الدستور صراحةً. بعد اعتماده في ظل الاحتلال الأمريكي في عام 1947، لا يُمكن تعديله إلا بعد إجراء استفتاء. لذلك اتخذ آبي ثاني أفضل طريقة للقيام بذلك من خلال إعادة تفسيره. بموجب القراءة الجديدة، التي يكرهها المختصون الدستوريون، سيُسمح لليابان بأن تشارك في عملية "دفاع عن النفس جماعية". هذا قد يجعلها قادرة على مساعدة الحلفاء -وهم الولايات المتحدة- في حالة أي صراع يُمكن أن يكون له تأثير فوري في أمن اليابان. أخفق آبي في إقناع الشعب بأن مثل هذه التغييرات ضرورية. يويتشي فاناباشي، رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة مبادرة إعادة بناء اليابان، يقول إن الإدارة تعثّرت في التفاصيل وفشلت في إقامة حجة عاطفية. لقد كانت غامضة بشكل مُتعمّد -قد يقول المرء إنه فعل ذلك على نحو غير شريف- في توضيح الظروف التي بموجبها تستطيع القوات تقديم الدعم اللوجستي للحلفاء، أو حتى القتال إلى جانبهم. يخشى الجمهور في اليابان أنه سيتم جر اليابان إلى مغامرات الولايات المتحدة المتهوّرة، مثل غزو العراق. على الرغم من أنه لم يتم ذكر ذلك صراحة، إلا أن الدافع الرئيسي لتغييرات الأمن هو الصين (على الرغم من أن كوريا الشمالية المُسلّحة نووياً غير المُستقرّة هي أيضاً تعمل على تشديد العزم). واشنطن، المُحبطة منذ عقود ما تعتبره استغلال اليابان الإنفاق العسكري الأمريكي، فمنذ فترة طويلة تضغط على طوكيو لتحمّل مزيد من المسؤوليات للدفاع عن نفسها. مثل جدّه، ليس حب آبي للولايات المتحدة هو ما يجعله يمنح واشنطن ما تريده. فهو يريد تعزيز التحالف لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية. جدّه، أيضاً، كان عازماً على تجديد المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان، لأنه كان يعتقد أن اليابان ستكون أكثر أمناً نتيجة لذلك. المحافظون مثل آبي -وجدّه من قبله- يشعرون بالاستياء من واشنطن لقيامها بفرض ما يرون أنه عدالة المُنتصر. اعتُقِل كيشي، الذي كان في مجلس الوزراء في زمن الحرب، فيما مضى من قِبل قوات الاحتلال الأمريكية، للاشتباه فيه كمجرم حرب من الدرجة الأولى. على الرغم من مثل هذه التحفظات، لا يزال المحافظون يعتبرون التحالف مع واشنطن حجر الأساس لأمن وازدهار اليابان. آبي، مرة أخرى مثل جدّه الذي يُعتبره مثله الأعلى، يعتقد أنه يفعل الشيء الصحيح. على الرغم من أن شعبيته انخفضت بشكل حاد نتيجة لمشاريع قوانين الأمن القومي، إلا أنه سيمضي بها قُدما مع ذلك. كيشي قام بهذا في مواجهة الشدائد السياسية الهائلة. كانت الاحتجاجات كبيرة بحيث إن طوكيو كانت تُعتبر غير آمنة لزيارة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، التي كانت مقررة في ذلك الحين. بعد بضعة أشهر من المُصادقة بصورة حادة على معاهدة الأمن، قدم كيشي استقالته. الأحداث اليوم ليست درامية بهذا القدر. المعارضون للمشروع، على الرغم من أنهم كثيرون، هم أقل صخباً. وسائل الإعلام، بشكل مُخجل، قد تم تخويفها في الغالب لتصمت من قِبل إدارة لا تواجه معارضة برلمانية جادة تذكر. آبي لديه قليل من المنافسين داخل حزبه ومن المرجح أن يبقى في المنصب حتى عام 2017. وهذا من شأنه أن يجعله واحدا من رؤساء الوزارة الأطول خدمة في اليابان في الذاكرة الحديثة. إنه سياسي يؤمن بمبدأ، مثل جدّه. وسيتجاهل الرأي العام إذا اضطر إلى ذلك. فضلاً عن مشاريع الأمن القومي، سيعيد تشغيل محطات الطاقة النووية وتوقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وهي سياسات تلقى حماساً شعبياً فاتراً في أحسن الأحوال. على الرغم من شعبيته المُنخفضة، إلا أنه يبدو أنه لا يهزم بصورة أو بأخرى، بل هو على العكس من جدّه، آبي سيحصل على ما يريد - ويحتفظ بمنصبه. 