القاهرة تبدي تحفظات خلال اجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة الإثيوبي
الخرطوم: أحمد يونس
من المتوقع أن تفصل الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي بالخرطوم في تحفظات مصرية، تتعلق بالدراسات الفنية التي تقدم بها مكتبان استشاريان (فرنسي وهولندي)، ونسب مشاركة المكتبين والنماذج الرياضية للسد، إذ قال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، عقب الجلسة الافتتاحية، إن هذه الاجتماعات ستبحث التحفظات المصرية على نقاط في الدراسات الفنية التي تقدم بها الاستشاريان الفرنسي والهولندي.
وبدأت في الخرطوم أمس اجتماعات الجولة السابعة للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، بمشاركة وزير الري والمياه المصري حسام مغازي، والسوداني معتز موسى، والإثيوبي ألمايو تجنو، وتجتمع اللجنة لمدة يومين، بيد أن هناك احتمالات بتمديد الاجتماع ليوم إضافي في حال استدعى الأمر الوصول لاتفاق مرض لكل الأطراف.
ويبعد السد، مثار الخلاف، نحو 20 كلم من الحدود السودانية، وهو بسعة تخزينية تبلغ 74 مليار متر مكعب لتوليد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء. وتواصل إثيوبيا عمليات التشييد التي اكتمل منها 43 في المائة، ما يثير مخاوف مصرية من تأثيره على حصتها من مياه النهر المقررة وفقًا لاتفاقية مياه النيل.
وتواصل الاجتماعات بحث النقاط الفنية التي ظلت عالقة دون حسم منذ الاجتماع السابق على مستوى الخبراء الذي عقد بالقاهرة في يونيو (حزيران) الماضي، وتتعلق بالتأثيرات المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب «السودان ومصر»، وبدء العمل في تنفيذ الدراسات، طبقًا للمدة الزمنية المتوافق عليها في خارطة الطريق التي أقرَّتها الدول الثلاث.
من جهته، قال وزير الموارد المائية والكهرباء والري السوداني معتز موسى، إن بلاده على يقين بأن الاجتماعات ستسودها روح الوفاق والتعاون للوصول لما تصبو له الأطراف الثلاثة، وأضاف في فاتحة اجتماعات عمل اللجنة الفنية «نتطلع لاجتماع تسوده روح الوفاق والتفاهم بين الدول الثلاث، كما هو الحال، وأن نصل إلى ما نصبو إليه جميعًا». ووقع رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم خلال مارس (آذار) الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، الممهدة للتفاوض على التفاصيل المتعلقة بالسد.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري بعد الجلسة الافتتاحية إن المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي تقدما بعروضهما الفنية في اجتماعات القاهرة، وإن الأطراف اتفقت على دراسة العروض، لكنه أضاف مستدركا «لدينا تحفظات على بعض النقاط، وقد رفعتها اللجان الفنية إلى الوزراء في الدول الثلاث للبت فيها خلال هذا الاجتماع بالخرطوم».
وأوضح مغازي أن أهم النقاط الخلافية بالنسبة للجانب المصري تتمثل في نسب مشاركة الشركتين، ورؤيتها الفنية المقسمة إلى (70 في المائة) للشركة الفرنسية، (30 في المائة) للشركة الهولندية، بالإضافة للتفاصيل في النماذج الرياضية للسد بقوله «هل تقدر النسب بعدد الساعات أو بالمقابل المادي؟».
ودعا مغازي إلى حسم النقاط الخلافية في هذا الاجتماع والوصول إلى اتفاق في التفاصيل الدقيقة لتتاح الفرصة للمكتب الاستشاري والمكتب الثانوي بدء أعمالهما كسبًا للوقت، على حد قوله.
كما كشف وزير الموارد المائية والري المصري عن تقديم دراستين للسودان وإثيوبيا، لتوضيح تأثيرات سد النهضة على موارد مصر المائية، من خلال جوانب فنية في بناء السد، وقال بهذا الخصوص «لقد تم التوافق على بعض النقاط الفنية، والبعض الآخر تم الاتفاق على رفعه للمستوى الوزاري في الاجتماع القادم».
واختير المكتبان الاستشاريان الفرنسي والهولندي لإجراء الدراسات المطلوبة بعد سلسلة من الإجراءات، لتحسين معاملات ملء السد ونظام تشغيله، للوصول لأحسن النتائج وأقل الأضرار.
وأعلنت إثيوبيا اكتمال بناء 43 في المائة من «سد النهضة»، الذي تعمل فيه الطواقم الهندسية الفنية على مدار الساعة، وبوتيرة متسارعة دون توقف لتنفيذ السد حسب الخطة المرسومة لإكمال تشييده عام 2017.
ويقع السد الذي يحمل اسم سد النهضة، أو «سد الألفية الكبير» في إقليم بني شنقول الإثيوبي بالقرب من الحدود مع السودان، كأكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا. وتخشى مصر من ضياع ما تسميه «حقوقها التاريخية» في مياه نهر النيل المنصوص عليها في اتفاقيتي مياه النيل 1929 و1958. التي تعطيها حق النقض (فيتو) على إقامة أي مشاريع على حوض النهر تهدد مواردها المائية، ومن تأثر إمدادات المياه أثناء فترة ملء بحيرة الخزان، والتي يصر الإثيوبيون على تقصيرها، فيما ترى مصر ضرورة تطويلها بقدر الإمكان، لما يمكن أن يسببه الملء السريع من تأثير على واردات المياه إلى مصر.
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير تأييد بلاده لإنشاء السد الإثيوبي، بسبب المكاسب التي يتوقعها من إنشائه، كأول «تمايز» بين الموقفين المصري والسوداني بشأن تقاسم مياه النيل منذ توقيع الاتفاقية الأولى إبان الاستعمار البريطاني للبلدين.