تجريم «الاختراق المعاكس» يجعل اليد العليا لقراصنة الإنترنت
هانا كوتشلر من سان فرانسيسكو
 جيه بي مورجان تشيس، سوني للأفلام، تارجت، آنثم للرعاية الصحية، فيات كرايسلر. كل شركة من هذه الشركات تضررت بسبب هجمات إلكترونية رفيعة المستوى في الأشهر الـ 20 الماضية، الأمر الذي أضعف ثقة زبائنها وهز موظفيها، وأجبرها على بذل مزيد من الجهد لتحسين دفاعاتها. 
لكن بالنسبة لجون ستراند، كانت هذه الهجمات رائعة لأعمال شركته. ستراند، مختص أمن الإنترنت الذي يوجد مقره في بلاك هيلز النائية في ولاية داكوتا الجنوبية، متخصص في نهج جديد لحماية الشركات من المتسللين يعرف باسم "الدفاع النشط" - وهو بديل قوي للاعتماد على كلمات المرور التقليدية وبرامج الحماية. 
يقول "هجوم بعد هجوم بعد هجوم ارتفعت أعمال شركتنا إلى طبقات الجو العليا. أشعر أن علي أن أرسل إلى الصين بطاقة معايدة مكتوبا عليها أشكركم على هذه السنة الرائعة". 
شركات مثل شركة ستراند تستخدم تكتيكات لجذب المتسللين إلى الفخاخ، أو تتبع خطواتهم لاكتشاف مصدر الهجوم. لكن شركات أخرى تستخدم أساليب أكثر إثارة للجدل - وربما تكون غير قانونية - من أجل "الاختراق المعاكس" ضد مجرمي الإنترنت. يلجأ بعضهم بهدوء إلى مثل هذه الأساليب، في حين يريد آخرون استخدامها لكنهم يخشون مخالفة القانون. سواء كانت قانونية أو غير قانونية، يقول بعضهم "إن القرصنة المعاكسة هي أمر ضروري لمواجهة التهديد". 
بعد سلسلة من الهجمات المدمرة، تشن الشركات والحكومات الآن هجمة مضادة لتعزيز دفاعاتها، وتجد طرقا أكثر فاعلية لتحييد التهديدات من المهاجمين. لكن الميزة الفنية تكمن لدى المهاجمين، في وقت تحد فيه الاعتبارات القانونية والسياسية من المدى الذي يمكن أن يصل إليه الضحايا المحتملون في دفاعاتهم. 
نحو 46 في المائة من الشركات الأمريكية رفعت ميزانياتها المخصصة لأمن الفضاء الإلكتروني خلال العامين الماضيين. ونصف هذه الشركات تقول إنها ستنفق أكثر في العامين المقبلين، وذلك وفقا لتقارير معهد بونيمون، وهو مركز أبحاث لأمن الفضاء الإلكتروني. 
جيمس لين، الرئيس العالمي لأبحاث سوفوس، الشركة المختصة في أمن شبكة الإنترنت، يقول "هناك مستوى غير مسبوق من الاهتمام بالدفاع الفعال والإحباط مع نهج رد الفعل". 
باستخدام أموال من الوكالة الأمريكية لمشاريع البحوث المتقدمة في الدفاع، ساعد ستراند على إنشاء مجموعة مكونة من 20 حيلة وفخا لإحباط مجرمي الإنترنت. تحميلات مجموعة توزيع الدفاع الفعال تضاعفت تقريبا في الشهرين الماضيين، إلى ما متوسطه 500 مرة في الأسبوع. التذاكر لحضور دوراته حول "الدفاع الفعال" في مؤتمر الأمن "بلاك هات" في لاس فيجاس بيعت بالكامل. هناك "زيادة هائلة" في الاهتمام بالدفاع الفعال بعد كل هجوم إلكتروني كبير، كما يقول ستراند. 
زيادة الهجمات في الفضاء الإلكتروني أظهرت مدى ضعف كل القطاعات، ابتداء من المصارف إلى شركات التجزئة ومن شركات الإنتاج الفني إلى شركات تقديم الرعاية الصحية. وهي راغبة في تعزيز دفاعاتها لحماية بيانات العملاء، والملكية الفكرية، والمعلومات المالية التي هي شريان الحياة لأعمالها - وكنز للقراصنة. 
في كلمة ألقاها في مؤتمر TED في عام 2013، أظهر لين كيف أن أساليب الدفاع الفعال يمكن استخدامها لتعقب القراصنة. فقد استطاع الدخول إلى الخدمات السحابية التي تستخدمها إحدى مجموعات القراصنة، ووجد أرقام هواتفهم، واستخدم معلومات نظام تحديد المواقع "جي بي إس" لتحديد موقع مكاتبهم. وكان حتى قادرا على العثور على صور لحفلة احتفال القراصنة بعيد الميلاد. 
لكن العثور عليهم كان الجزء السهل. يقول لين "على الرغم من سرقة ملايين الدولارات، لم يتم إلقاء القبض على مجرمي الإنترنت (...) وربما لن يتم القبض عليهم أبدا". ويضيف "معظم القوانين تعتبر وطنية الطابع (...) في حين إن الإنترنت لا حدود لها وعالمية بالتعريف". 
 
نشر طائر السمّور 
مختصو أمن الفضاء الإلكتروني يصنفون التكتيكات الرئيسية للدفاع الفعال إلى ثلاث مراحل: الإزعاج، والإسناد، والهجوم. لكن اثنتين منها فقط تعتبران فوق الشبهات. 
ينطوي الإزعاج على تتبع القرصان واقتياده إلى خادم وهمي، وإضاعة وقته – ما يجعل من السهل اكتشافه. هناك جيل جديد من الشركات الناشئة المتخصصة في بناء الفخاخ لمراكز البيانات، بما في ذلك شركتان إسرائيليتان، تراب إكس وجوارديكور. 
ويستخدم الإسناد الأدوات اللازمة لتعقب مصدر الهجوم إلى موقع معين، أو حتى أحد القراصنة الأفراد. الأداتان الأكثر شعبية في مجموعة ستراند هما من أساليب الإسناد: "طائر السمّور"، الذي يحدد موقع مصدر الهجوم، وتتبع خطي العرض والطول مع صورة بالأقمار الصناعية، والمنارات التي يتم وضعها في وثائق للكشف عن متى وأين يتم الوصول إلى البيانات خارج نظام المستخدم. 
لكن النوع الثالث من الهجوم هو الأكثر إثارة للجدل. من أجل تحقيق "الاختراق المعاكس" تدخل الشركة إلى كمبيوتر قرصان مزعوم لحذف البيانات الخاصة بها، أو حتى الانتقام. وتعتبر كل خطوة من هاتين الخطوتين غير قانونية. 
شاهد ستراند الشركات وهي مصابة بالاحباط إلى درجة أنها تريد الدخول في الاختراق المعاكس. اتصل به أحد المصارف الماليزية للمساعدة على تعقب بعض المتسللين - لكنه رفض هذا العمل لأنه يخشى أن ذلك يساعد على انتشار "عدالة الاقتصاص الفوري من المجرمين". 
يقول "نحن لا نأخذ قضايا من هذا القبيل. أنا لا أريد أن ألتقط صحيفة لأقرأ خبرا مفاده أنه تم توجيه ضربة إلى قرصان في بلد آخر. أشعر بالرعب مما يفعله بعض المصارف، وليس بالضرورة المصارف الأمريكية، ولكن بعض المصارف الدولية، لردع المهاجمين". 
كريس هوف، رئيس قسم التكنولوجيا الأمنية في "جونيبر نتويركس"، يدمج عناصر من الدفاع الفعال في منتجاته ويقول "السر الصغير القذر هو إذا لم تكن هناك أي مخاوف أخلاقية وقانونية، فإن الجميع سيريد زر إطلاق السلاح النووي من المدار". 
لكن هناك مخاوف قانونية خطيرة حول الدفاع الفعال. فقد تم تصميم كثير من القوانين التي تحكم أمن الفضاء الإلكتروني لتكنولوجيا تعود إلى عصر الثمانينيات. ولأن مجرمي الإنترنت أثبتوا أن من الصعب الإمساك بهم، فإن قانون السوابق القضائية لا يفي بالغرض. 
بدلا من ذلك، قد يضطر محامو الأمن لرسم خط بين "الدفاع الفعال"، المقبول من الناحية القانونية، وعمليات "القرصنة المعاكسة"، غير المقبولة قانونا، باستخدام قضية قلما وجد لها أهمية واضحة في عالم الهجمات الإلكترونية على نطاق واسع. 
 
في عام 2011، كانت إحدى المدرسات في ولاية أوهايو، واسمها سوزان كليمنس جيفري، تستخدم جهاز كمبيوتر محمول لم تدرك أنه كان جهازا مسروقا حين اشترته، من أجل الدردشة عبر كاميرا الويب مع صديقها. شركة أبسوليوت للبرامج، التي راقبت الجهاز المسروق بناء على طلب مالكه، تعقبت الكمبيوتر المحمول، واعترضت اتصالاتها وأخذت لقطات من معظم لحظاتها الحميمة على الإنترنت. رفعت المدرِّسة دعوى ضد شركة أبسوليوت للبرامج وحكم القاضي بأن الكمبيوتر المحمول حتى إن كان مسروقا، لا يمكن للشركة اقتحامه لمراقبة استخدامات الجهاز. وبناء على هذه السابقة، خلص محامو أمن الفضاء الإلكتروني إلى أن الشركات تواجه خطر انتهاك القانون إذا دخلت شبكة أخرى، حتى لو كان ذلك فقط لحذف البيانات المسروقة الخاصة بها. 
لكن بعض الشركات تتهرب من هذه القيود في قانون الولايات المتحدة بوضع وحداتها الدفاعية الخاصة بالفضاء الإلكتروني في بلدان لديها قليل من القوانين التي تنظم الإنترنت. وبعض شركات أمن الفضاء الإلكتروني خارج الولايات المتحدة تهاجم أيضا القراصنة نيابة عن عملائها الأمريكيين، كما يقول ديفيد كوان، أحد المستثمرين في شركات الأمن الناشئة في "بسمر فينتشر بارتنر". 
ويضيف "لو لم تكن لدينا هذه القوانين التي تقيدنا، أتوقع أن المصارف ستكون أكثر صرامة في مهاجمة مصادر تهديداتها. رأيت حالات قام فيها الباعة (خارج الولايات المتحدة)، على سبيل المجاملة، بمهاجمة قراصنة نيابة عن عملائهم (الأمريكيين) دون أن يتقاضوا رسوما على ذلك". 
في المملكة المتحدة، كما يقول لين، خلص معظم المحامين إلى أن القانون هناك مشابه للقانون الأمريكي. ومع ذلك، كانت هناك "مسافة لا بأس بها من الوضوح القانوني"، مع قرار بعض محامي الشركات أن حقن البرنامج إلى موقع على شبكة الإنترنت لتعقب عنوان مزود الإنترنت للمهاجمين يعتبر قانونيا، لكن إدخال برنامج يجمع مزيدا من المعلومات يعتبر ضارا. وإلى أن يكون هناك قانون دولي واضح ومنسق، فإن المدى الذي يمكن فيه للشركات أن تذهب في استخدام الدفاع الفعال يعتمد على "عدد المحامين الذين لديها، وحجم ونضج فريقها الأمني". 
ويعترف مسؤولون حكوميون سابقون بالإحباط الذي تشعر به الشركات التي يُطلَب منها الاعتماد على وكالة المباحث الفيدرالية أو وكالات الاستخبارات للرد. 
هوارد شميت، مستشار أمن الفضاء الإلكتروني السابق للرئيس باراك أوباما وسلفه جورج دبليو بوش، يقول "إن هناك جدلا كبيرا بشأن ما إذا كان ينبغي للشركات أن تكون قادرة على القرصنة المعاكسة". ويضيف "هناك قدر هائل من الإحباط". 
إذا سُرِقت سيارة شخص ما ووجدها مهجورة، تسمح له الناحية القانونية بالصعود إليها مرة أخرى، كما يقول. "في الإنترنت لا يتم التعامل مع الموضوع بهذه الطريقة. القيام بذلك يعد جناية. أنت في حاجة الى هيئة رسمية تفعل ذلك عنك". 
مع ذلك، كثير من مختصي أمن الفضاء الإلكتروني يرون مشكلات خطيرة في السماح للشركات بالقرصنة المعاكسة. التحديد الدقيق بالضبط لهوية الذين ارتكبوا الهجوم أمر صعب للغاية، بالتالي تخاطر الشركات باستهداف مستخدمين أبرياء. ويقول هوف "في جذور كل ذلك تكمن مسألة الإسناد. معظم الناس لا تستطيع أن تفعل ذلك". 
ويضيف لين أن القراصنة يعتبرون "جيدين جدا في استغلال القانون" باستخدام شبكات مشروعة من شأنها أن لا تدع المحامين يعطون شركاتهم الإذن بالهجوم. "لن يأذن أي محام باستخدام الأساليب الهجومية ضد خادم جو بلوجز، شركة بيع الأزهار التي قام جهاز الكمبيوتر لديها بتوزيع بعض البرامج الضارة السيئة". 
القرصنة المعاكسة يمكن أيضا أن تزيد المشكلة، ما يؤدي إلى مزيد من الهجمات الخطيرة واستفزاز الخصوم المحتملين في مجتمع القراصنة، في الوقت الذي ينضم فيه أنصار مجرمي الإنترنت إلى القتال. 
في محاولة علنية نادرة للانتقام، حاولت شركة بلو سيكيوريتي الإسرائيلية قلب الطاولة منذ ما يقارب عقد من الزمان، من خلال الاستجابة لرسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة مع طوفان من المرور الإلكتروني المصمم لعرقلة المهاجمين. أدى الهجوم المضاد إلى استجابة سريعة ومدمرة: تعرضت أنظمة بلو سيكيوريتي لضرر من خلال الحرمان الهائل نتيجة الهجوم على الخدمة الذي أخرجها من شبكة الإنترنت، ما اضطر الشركة إلى التخلي عن التدابير المضادة غير المدروسة، وفي نهاية المطاف، التوقف. 
وبالنسبة إلى الشركات التي تتحرق للذهاب إلى الهجوم، فإن هذه تذكرة تحذيرية بمدى الخطورة التي أصبحت عليها الحدود الإلكترونية. يقول كوان "في الغرب المتوحش، كان من الشائع أن تخوض معاركك بنفسك، لأنك كنت خائفا من المأمور. لكن عند مرحلة معينة لا تعد هذه وسيلة قابلة للتوسع من أجل الحفاظ على العدالة". 
 
تعريف دور الحكومة 
عندما عقد أوباما أول قمة له لأمن الفضاء الإلكتروني في وادي السيليكون في شباط (فبراير) الماضي، وقّع أمرا تنفيذيا يهدف إلى تشجيع تبادل المعلومات بين الشركات والحكومة. هذه الفكرة كانت على جدول الأعمال لسنوات، قبل الارتفاع الأخير في الهجمات، لكن بعضهم يقول "إنها يمكن أن تساعد على خلق إطار قانوني لدفاع إلكتروني أكثر نشاطا". 
إذا شعرت الشركات بالارتياح لتبادل المعلومات مع الحكومة، فإنها يمكن أن تقوم بعنصري الإزعاج والإسناد من عملية الدفاع الفعال، ومن ثم تسليم المعلومات التي تكتشفها إلى أجهزة تطبيق القانون التي من شأنها أن تتولى مسؤولية الهجمات المضادة. 
ويقول كوان "من جهتي يمكن أن أشعر براحة أكثر عند علمي بأن وزارة الأمن الداخلي، ووزارة الدفاع، ومكتب التحقيقات الفيدرالي هي جزء من الحل لحماية محطاتنا للطاقة النووية. أنا لا أعتقد أنه يجب أن يُترك الأمر لهذه المحطات لتتولى الدفاع عن نفسها". 
فضلا عن الأمر التنفيذي ومشروع قانون تقاسم المعلومات، تتصل وزارة العدل بالمحامين العامين للشركات في محاولة لجعلهم يشعرون براحة أكثر في تسليم البيانات - التي قد تتصل بعملائهم أو مورديهم - للحكومة. 
جون كارلن، مساعد المدعي العام للأمن الوطني في وزارة العدل، يعترف بأن القوانين حول الدفاع الفعال لا تواكب ارتفاع عدد الهجمات. ويقول "في الإنترنت بشكل عام التكنولوجيا سريعة الحركة بشكل لا يصدق وهناك تغيير سريع الحركة في السياسة. تقريبا كل قضية نواجهها في الإنترنت هي مجال تسعى فيه إلى توضيح القانون". 
لكن بعض المحامين يبحثون وراء تبادل المعلومات لدفع الشركات لتكون قادرة على اتخاذ مزيد من الإجراءات. بن ويتس، وهو زميل أول في معهد بروكينجز ومؤلف مشارك في كتاب بعنوان "مستقبل العنف"، يوافق على أن القوانين التي تقيد يد الشركات تعتبر في مصلحة المهاجمين. ويقول "الجانب الهجومي لم يفكر أبدا في الشرعية، لكن الجانب الدفاعي لديه كثير من المحامين الذين يقولون: أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك، لا يمكنك أن تفعل ذلك، لا يمكنك أن تفعل ذلك". ويضيف "في بيئة لا يمكنك فيها أن تتحول بكل موثوقية إلى الحكومة لحمايتك، يجب أن يكون القانون أكثر تساهلا نسبيا بخصوص الخطوات المعقولة التي تتخذها لحماية نفسك". 
ويشير ويتس إلى أن كتابة قانون يحتوي فقرات للدفاع عن النفس سيكون صعبا. لكنه يشير إلى أن الأمر قد ينتهي بالسلطات القانونية ببساطة لأن تغض الطرف عن دفاعات الفضاء الإلكتروني الخاصة بالشركات، حتى عندما يبدو أنها تتجاوز الحد. 
"أعتقد أن الجواب هو عدم السماح قانونا بذلك، لكن التسامُح مع كثير من الدفاع الفعال عن النفس. هناك قدر لا بأس به من ذلك يجري الآن. لا أحد يقول إنه أمر مقبول. ولكن لا أحد سيخضع للمحاكمة بسببه". 