السوق السعودية تستحوذ على 42 % من إجمالي قيمة أسواق المال العربية
«الاقتصادية» من الرياض
 شهدت المؤشرات السعرية للأسواق المالية العربية تباينا في أدائها خلال الربع الأول من عام 2015، متأثرة باستمرار التراجع في أسواق النفط العالمية من جهة، وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المالية العالمية وأسواق العملات الأجنبية من جهة أخرى. 
وتراجعت المؤشرات السعرية لتسع بورصات عربية، فيما ارتفعت مؤشرات أسعار بورصات عربية، فيما ارتفعت مؤشرات أسعار البورصات السبع الأخرى. 
على ضوء ذلك، سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، انخفاضا ربعيا بنحو 14.1 في المائة خلال الرابع الأول من عام 2015 كما كان هذا المؤشر قد سجل تراجعا في حدود 23.9 في المائة عن الربع السابق. 
وبحسب النشرة الفصلية للصندوق عن أداء أسواق المال العربية خلال الربع الأول من هذا العام، فقد بلغت القيمة السوقية لهذه الأسواق مجتمعة نحو 1.21 تريليون دولار في نهاية آذار (مارس) 2015 مقارنة بـ1.37 تريليون في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2014، بانخفاض قيمته 160 مليار ونسبته 12 في المائة. 
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي سجلت صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصات العربية مجتمعة عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 صافي تدفق سالب وذلك للربع الثاني على التوالي. 
وفي السياق نفسه استمرت قيمة تعاملات المستثمر المؤسسي بالتحسن، وتجاوزت في بعض الأسواق قيمة تعاملات الأفراد. 
ومن جانب آخر، شهد نشاط الإصدارات الأولية تراجعا ملموسا، فيما تحسنت قيمة إصدارات السندات للشركات العربية، وذلك خلال الربع الأول لعام 2015 مقارنة مع الربع السابق. 
 
أداء البورصات ومؤشرات الأسعار 
 
 
 
سجلت عديد من الأسواق المالية العربية انخفاضا في مؤشراتها في نهاية الربع الأول لعام 2015 لتستمر بذلك بالاتجاه العام السلبي الذي بدأته في الربع السابق. 
فقد سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ـ الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية مجتمعة ـ تراجعا ربعيا بنسبة 14.1 في المائة خلال الربع الأول لعام 2015، فيما كان هذا المؤشر قد سجل تراجعا أيضا وبنحو 23.9 في المائة عن الربع السابق. 
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق العربية خلال الربع الأول لعام 2015، فقد كان سلبيا بشكل عام، حيث انخفضت مؤشرات صندوق النقد العربي لتسع أسواق هي، أبوظبي والكويت والجزائر ودبي وسورية والخرطوم وفلسطين وعمان وقطر. 
وقد سجلت بورصات كل من الجزائر ودبي ودمشق وفلسطين، أكبر هذه الانخفاضات وبنحو 6.1 و3.7 و3.3 و3.2 في المائة على التوالي. 
وارتفعت مؤشرات صندوق النقد العربي لبورصات كل من عمان والبحرين والسعودية والمغرب وتونس وبيروت ومصر خلال الفترة ذاتها، وسجلت بورصات المغرب والسعودية وبيروت أكبر ارتفاعات وبنسبة 5.8 و3.6 و3.1 في المائة على التوالي. 
ولا يختلف هذا الحال بالنسبة لمؤشرات الأسعار المحلية التي تحتسبها الأسواق نفسها، حيث شهدت المؤشرات السعرية لبورصات كل من أبو ظبي والكويت ودبي وسورية والخرطوم وفلسطين وعمان وقطر تراجعات خلال الربع الأول. 
وارتفعت المؤشرات السعرية لبورصات عمان والبحرين والسعودية والمغرب وتونس وبيروت ومصر. 
 
 
 
من جهة أخرى تشير البيانات إلى أن أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال الربع الأول لعام 2015 جاء أضعف من أداء جميع الأسواق المالية في الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة. 
فعلى صعيد الأسواق المتقدمة سجل مؤشرا CAC-40 وNikkei ارتفاعا بنحو 17.8 و10.0 في المائة على التوالي، كما ارتفع مؤشرا Ftse-100 وs&p500 بنحو 3.2 و0.4 في المائة على التوالي. 
أما على صعيد الأسواق الناشئة، فقد سجل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI ارتفاعا بنحو 10.9 و5.1 في المائة للأسواق الناشئة في كل من أوروبا وآسيا على الترتيب. فيما تراجع المؤشر نفسه لأسواق أمريكا اللاتينية بنسبة 10.1 في المائة. 
 
أحجام الأسواق 
شهدت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 استقرارا نسبيا مع الميل إلى الارتفاع، وذلك مقارنة بالقيمة المسجلة بنهاية الربع السابق. 
فقد بلغت هذه القيمة نحو 1207.5 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2015 مقابل 1373.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2014. 
هذا وفيما يتعلق بالقيمة السوقية لأسواق المال العربية بشكل فردي، فقد عرفت أغلبية الأسواق تراجعا في القيم السوقية لها في نهاية الربع الأول 2015 مقارنة بالربع الذي سبق. 
وتشير البيانات إلى انخفاض في القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق كل من أبو ظبي والأردن والكويت والمغرب والجزائر وتونس ودبي ودمشق والخرطوم وفلسطين وقطر ومصر وقد سجلت أكبر هذه الانخفاضات في أسواق كل من قطر والكويت ومصر وبنحو 11.9 و4.9 و3.1 مليار دولار على التوالي. 
بينما شهدت القيمة السوقية ارتفاعا في أربع بورصات فقط هي، البحرين والسعودية ومسقط وبيروت. 
أما على ترتيب الأسواق العربية من حيث القيمة السوقية، فلا تزال السوق المالية السعودية تتصدر الأسواق العربية، حيث بلغت القيمة السوقية لها في نهاية الربع الأول 2015 نحو 506.2 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة نحو 41.9 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية. 
تليها أسواق كل من قطر وأبوظبي والكويت وسوق دبي بقيمة سوقية بلغت نحو 174 و113.2 و95.5 و86.7 مليار دولار على الترتيب. 
وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية المشاركة في قاعدة البيانات، فقد سجل هذا العدد ارتفاعا ليبلغ 1498 شركة في نهاية شهر آذار (مارس) 2015 مقارنة بـ1494 شركة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام السابق. 
 
نشاط التداول 
بلغت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال الربع الأول من عام 2015 نحو 193.4 مليار دولار محققة بذلك زيادة نسبتها 4 في المائة وقيمتها 7.5 مليار دولار عن قيمة التداولات المسجلة عن الربع السابق. 
وتظهر البيانات أن هناك تباينا في اتجاه نشاط التداول في الأسواق المالية العربية خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2015، وذلك مقارنة بـالربع السابق. 
وشهدت تسع أسواق تراجعا في قيمة التداولات خلال هذا الربع، وهي، أبوظبي والبحرين والكويت والمغرب والجزائر وتونس ودبي ومسقط وقطر، فيما عرفت البورصات السبع المتبقية ارتفاعا في قيمة التداولات. 
وما هو جدير بالذكر أن قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية قد عرفت أكبر ارتفاع ربعي في قيمة الأسهم المتداولة وبنحو 21.6 مليار دولار، فيما سجلت سوق دبي المالي أكبر تراجع في قيمة التداولات وبنحو 7.6 مليار دولار، وذلك عن فترة المقارنة نفسها. 
وقد شكلت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق كل من السعودية وقطر وأبوظبي ودبي ومصر ما نسبته 95.7 في المائة من إجمالي قيمة التداولات. هذا وبلغت حصة السوق المالية السعودية وحدها نحو 78.7 في المائة. 
أما بخصوص المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية، فقد شهدت أيضا هذا المعدل بعض التحسن خلال هذا الربع الأول ليصل إلى نحو 3.09 مليار دولار يوميا مقارنة بـ 3.03 مليار كمتوسط يومي للتداول خلال الربع السابق، بارتفاع نسبته 1.8 في المائة. 
وفيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة، فقد عرف هذا العدد تراجعا خلال الربع الأول 2015 ليصل إلى نحو 81.1 مليون سهم مقارنة بـ 85.2 مليون سهم تم تداولها خلال الربع السابق. 
وفي ضوء ذلك انخفض المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة خلال هذا الربع الأول ليصل إلى 1309 مليون سهم يوميا مقارنة بـ 1371 مليون سهم يوميا خلال الربع السابق. 
هذا وقد عرفت تسع أسواق مالية عربية انخفاضا في عدد الأسهم المتداولة كان أهمها التراجع الذي سجلته سوقا أبوظبي ودبي الماليان وبنحو 5.1 و4.4 مليار سهم على الترتيب. 
وشهد عدد من الأسواق ارتفاعا في عدد الأسهم المتداولة أهمها السوق المالية السعودية، التي ارتفع فيها هذا العدد بنحو 5.7 مليار سهم. 
وقد شكل عدد الأسهم المتداولة في خمس أسواق فقط وهي سوق دبي المالي وأبوظبي والسوق المالية السعودية والبورصة المصرية وسوق الكويت ما نسبته 95.5 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية. 
هذا وقد كانت السوق المالية السعودية والبورصة المصرية وبورصة الخرطوم وسوق دبي المالي، هي الأنشط خلال الربع الأول 2015، حيث بلغ معدل دوران الأسهم فيها نحو 30.1 و15.6 و14.5 و12.0 في المائة على التوالي. 
وتراوح هذا المعدل في بورصات كل من قطر والكويت وعمان وأبوظبي وفلسطين بين 5.0 و3.0 في المائة. فيما كانت هذه النسبة أقل من 3.0 في المائة في بورصات كل من مسقط وبيروت والمغرب وتونس والبحرين والجزائر ودمشق. 
أسواق الإصدارات الأولية 
شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 تراجعا كبيرا في عدد وقيمة الإصدارات الأولية وذلك مقارنة بالربع السابق. فقد بلغ عدد هذه الإصدارات اثنين فقط بقيمة إجمالية بنحو 255.7 مليون دولار، مقابل سبعة إصدارات بقيمة إجمالية بنحو 7.4 مليار دولار تمت خلال الربع الأخير من عام 2014. 
وقد كان هذان الإصداران لشركتين مصريتين إحداهما في مجال البناء والأخرى في مجال السياحة والسفر. 
 
الاستثمارات الأجنبية 
استمر المستثمر الأجنبي بالخروج من البورصات العربية خلال الربع الأول 2015، ولكن بوتيرة أبطأ مع الربع السابق. فقد سجل صافي تعاملات المستثمر الأجنبي في البورصات العربية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015، صافي تدفق سالب، وذلك للربع الثاني على التوالي. 
وفاقت قيم عمليات بيع الأجانب "بما فيهم العرب" قيم عمليات شرائهم من الأسهم خلال الربع الأول لعام 2015 في بورصات مثل، السعودية ومصر ومسقط وقطر والبحرين، فيما سجلت بورصات كل من عمان وتونس والكويت وأبوظبي ودبي صافي تدفق موجب للاستثمار الأجنبي. 
وفي المجمل، سجلت صافي تعاملات الأجانب خلال الربع الأول من 2015، صافي تدفق سالب بلغت قيمته نحو 166.6 مليون دولار، قابله صافي تدفق سالب أيضا بنحو 1393 مليون دولار عن الربع الذي سبق. 
وقد شهدت أسواق كل من السعودية ومسقط ومصر أكبر تدفق سالب من الاستثمارات الأجنبية خلال هذا الربع، وبنحو 296 و83 و58 مليون دولار على التوالي. بينما سجلت بورصة أبوظبي أكبر تدفق موجب للاستثمار الأجنبي في البورصات العربية خلال الربع الأول من عام 20156 وبنحو 220 مليون دولار. 
 
إصدارات السندات 
شهد الربع الأول لعام 2015 تحسنا في نشاط إصدار سندات الشركات في الدول العربية من حيث القيمة، مع تراجع في العدد وذلك مقارنة بـالمستوى المسجل في الرابع الذي سبق. 
فقد وصل عدد هذه الإصدارات إلى 20 إصدارا وبقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليار دولار، فيما قد وصل عدد هذه الإصدارات خلال الربع السابق 42 إصدارا وبقيمة إجمالية بلغت نحو 3.8 مليار. 
وقد استحوذت إصدارات الشركات الإماراتية على نحو 89.0 في المائة من قيمة هذه الإصدارات وذلك من خلال 11 إصدارا. 