البشير يتحدى {الجنائية الدولية} ويغادر إلى موريتانيا للمشاركة في قمة السور الأخضر
الخرطوم: أحمد يونس
في تحد جديد للمحكمة الجنائية الدولية، غادر الرئيس السوداني عمر البشير الخرطوم إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط على رأس وفد رفيع، للمشاركة في أعمال القمة الرابعة العادية للوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير، والتي تبحث برامج العمل على المستويين الفني العلمي في المسائل الاقتصادية والعلمية والتي تستمر ليومين.

 وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سونا أن البشير غادر الخرطوم إلى نواكشوط، دون أن تكون السفرية معلنة من قبل، لا سيما وأن سفر الرئيس السوداني المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية يثير عادة الكثير من الضجيج، زادت حدته بعد سفريته الأخيرة إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، وأصدرت أثناءها المحكمة العليا الجنوب أفريقية قرارًا قضت بعدم مغادرته قبيل بحث مسألة تسليمه لمحكمة لاهاي. بيد أن حكومة الرئيس جاكوب زوما لم تنصع لقرار المحكمة، وسمحت له بالمغادرة مثيرة جدلاً قانونيًا داخل حكومته ما زال مستمرًا.

 وحسب «سونا» فإن الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير، تهدف لتحقيق تحولات جذرية تتعلق واقع الأراضي الشاسعة القاحلة على الساحل، لتجعل منها أقطابًا ريفية للإنتاج والتنمية المستدامة، ولتطوير الإسهام الأفريقي ضد التغير المناخي والتصحر وتدهور الأراضي، لمكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في القارة.

 وتعمل المبادرة على إقامة «سور أخضر» يعمل كحاجز من الغطاء النباتي لوقف تقدم زحف الرمال والتصحر عبر دول جنوب الصحراء، عن طريق زراعة وتشجير «أحزمة خضراء» متعددة الأنواع تمتد من موريتانيا إلى جيبوتي، يبلغ طولها 7 آلاف كيلومتر وعرضها 15 كيلومتر، في المناطق التي يبلغ معدل هطول الأمطار فيها ما بين 100 و400 مليمتر سنويًا، الواقعة ضمن المنطقة الصحراوية الساحلية.

 ويعتبر السور الأخضر هو الأول من نوعه في 11 بلدًا أفريقيًا هي: السودان، وموريتانيا، والسنغال، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، وجيبوتي، وإثيوبيا وبوركينافاسو، وإريتريا، وتشاد.

 ودرج الرئيس السوداني على تحدي المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2009 إثر إصدارها مذكرة توقيف بحقه، ألحقتها بأخرى 2010 اتهمته فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم جريمة الإبادة الجماعية في دارفور السودانية.

 وحدَت المذكرتين من رحلات الرئيس البشير الخارجية، بيد أنه دأب على زيارة دول غير موقعة على ميثاق روما المكون لهذه المحكمة خاصة دول الخليج العربي ومصر ودول الجوار الأفريقي، كما زار 5 دول موقعة على وثيقة روما ومن بينها الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، ومالاوي، وجيبوتي، وجنوب أفريقيا.

 وغادر البشير جنوب أفريقيا يونيو (حزيران) الماضي إثر إصدار المحكمة العليا قرارا بمنعه مغادرة البلاد لم تستجب له حكومة زوما، مبررة قرارها بالحصانة التي يتمتع بها، لكن القرار القضائي أثار حالة من القلق هنا في الخرطوم وفي جوهانسبورغ، كما أثار جدلاً قانونيًا داخل جنوب أفريقيا لا تزال تداعياته قائمة.

 وعاد البشير على عجل من نيجيريا في يوليو (تموز) 2013 بعد تحركات نشطاء حقوقيين في نيجيريا لاستصدار قرار قضائي بالقبض عليه، ودانت المحكمة والولايات المتحدة الأميركية الحكومة النيجيرية على رفضها الامتثال لمذكرتي القبض.

 وقرر الاتحاد الأفريقي عام 2009 عدم التعاون مع قرارات المحكمة الجنائية، وما انفك القادة الأفارقة الأفريقية منذ ذلك الوقت يرفضون قرار المحكمة الجنائية الدولية، ويعتبرون قراراتها استهدافًا للقادة الأفارقة، ولم تخالف توجيهاته سوى دولة مالاوي العضو في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت الانصياع للقرار الأفريقي، مما اضطر الاتحاد لنقل القمة التي كان مقررًا عقدها هناك إلى إثيوبيا غير الموقعة على اتفاقية تكوين تلك المحكمة.

 وعلى الرغم من أن موريتانيا غير موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، فإنها استقبلت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وتعاونت معها في تحقيقاتها حول الأوضاع في مالي، وذكرت بنسودا وقتها أن الحكومة الموريتانية تعاونت بشكل وثيق مع محكمتها على الرغم من أنها ليست طرفًا في ميثاق روما.