8 ملايين ريال تدعم التحول  إلى معايير المحاسبة الدولية
الرياض: يوسف الحمادي
 في الوقت الذي رسمت الهيئة السعودية للمحاسبين توجهات جديدة لاستكمال الخطة التنفيذية لمشروع التحول إلى المعايير الدولية في المحاسبة ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة من 2015 إلى 2019م، تلقت الهيئة العام الماضي دعماً من وزارة المالية قدره 8 ملايين ريال خاصا بهذا المشروع الذي يهدف إلى إعادة ضبط إعداد القوائم المالية للشركات بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك بعد أن تقدمت الهيئة بطلب الدعم.
 وكشف أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أحمد المغامس لـ"الوطن" رصد خمس حالات تزوير شهادات لمحاسبين قانونيين تقدموا لعضوية الهيئة، حيث تم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في أوضاعهم، مؤكدا أن الهيئة تتبع صحة شهادات من يتقدم لعضويتها من محاسبين يعملون في شركات، وذلك من خلال البحث عن مصدرها. 
 وحول دعم وزارة المالية، قال المغامس إن دولا عدة حول العالم تصرف مئات الملايين للتحول إلى المعايير الدولية، حيث لا بد من إجراء دراسات وترجمات، وتقييم الوضع الحالي بحيث لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
 أما فيما يتعلق بشح الكوادر الوطنية في مجال المحاسبة، أكد المغامس أن تخصص المحاسبة دائماً ما يكون في حاجة للكوادر، خصوصا مع زيادة عدد الشركات وحج الاقتصاد.
 وتسعى الهيئة في خطتها الاستراتيجية الجديدة إلى استكمال الخطة التنفيذية للتحول إلى المعايير الدولية، وعمل ما يلزم من تعديل عليها لتحقيق أهداف التقارير المالية في المملكة، وأن يكون لها دور فاعل في عملية بناء المعايير الدولية، إضافة إلى تفعيل مشاركة المستفيدين وذوي العلاقة في تنفيذ المشروع وتدعيم الثقة في عملية إعداد التقارير المالية والمراجعة وفقاً للمعايير الدولية من خلال نقل المعرفة وتطوير الأداء وتفعيل مشاركة ذوي العلاقة في جهود الهيئة في هذا المجال.
 كما تشكل هذه التوجهات نقطة انطلاقة جديدة في مسيرة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لتحدد وبشكل دقيق الدور والمهام والأهداف الجديدة التي تبنتها الهيئة كجزء مكمل لرسالتها ورؤيتها.
 وعمل فريق مشروع التحول إلى المعايير الدولية خلال الفترة الماضية على تطوير مكونات الخطة بدءا بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للهيئة ومحاولة رسم الرؤية المستقبلية، ومن ثم مراجعة الرسالة والأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها، حيث يعد ذلك خطوة متقدمة باتجاه تغيير مسار الهيئة لتعزيز الدور الإشرافي والتخطيطي والرقابي على مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة.  