«البلديات»تلاحق المتسببين في تعطيل  أو إلغاء مشاريع الوزارة لمحاسبتهم
علي المقبلي من جدة
 تحركت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وضع ضوابط تحد من كثرة إلغاء المشاريع في بعض الأمانات والبلديات التابعة لها، ولا سيما ما يتم إلغاؤه من مشاريع بسبب أخطاء من الجهة المختصة بالطرح والترسية الأمر الذي أدى إلى عدم الاستفادة من تنفيذ المشاريع وتفويت الاعتماد المالي للعام، حيث عزمت الوزارة على توقيع العقوبات ضدد من يتسبب في ذلك. 
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة عن صدور توجيه المهندس عبداللطيف عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية عن تعميد الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بعرض هذه الأخطاء وتكليف الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة بالتحقيق في تلك المخالفات واقتراح العقوبات المناسبة. 
 وكانت الوزارة قد رصدت في وقت سابق وجود أخطاء ارتكبتها الأمانات والبلديات، ما تسبب في عدم الاستفادة من الاعتماد المالي لتلك المشاريع، حيث تضمنت الأخطاء نقص المدة النظامية للإعلان أو عدم الإعلان في الصحيفة الرسمية "أم القرى" أو في صحيفتين محليتين، كما رصدت وجود أخطاء إجرائية من قبل لجنة فتح المظاريف، منها فتح المظاريف دون اكتمال أعضاء اللجنة أو فتح المظاريف قبل أو بعد التاريخ المحدد، ووجود أخطاء جوهرية في كراسة الشروط والمواصفات المباعة للمقاولين، إلى جانب اختلاف النسخ المباعة للمقاولين. 
كما شملت الأخطاء عدم الدقة في دراسة الأسعار التقديرية، ما سبب تباينا بينها وبين الأسعار السائدة بالسوق، بخلاف مرور مدة على تقديم العطاءات دون البت في الترسية من قبل الجهة ما يتسبب في انتهاء صلاحية العطاءات والضمان الابتدائي، وتعذر تجديدهما من المقاولين، بخلاف عدم تحديد الأعمال في جداول الكميات وطرح قيمة تلك الأعمال إجماليا بالمقطوعية، والعدول عن تنفيذ المشروع لإعادة أو تعديل التصاميم، وشملت عدم التأكد من توافر الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع أو اعتماده بالموازنة، وطرح المنافسة على البند غير المختص، وكذلك طرح المنافسة قبل صدور الموازنة. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقفت على عديد من المشروعات التي يتم تنفيذها من قبل الأجهزة الحكومية، ورصدت الكثير من المشاريع المتأخرة والمتعثرة منها بسبب وجود شبهة للفساد والمحسوبية، ومنها عدم المتابعة لما يتم تنفيذه، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الوقوف عليها منذ إنشاء الهيئة (1526) مشروعا بلغت نسبة المتعثر والمتأخر منها (44 في المائة) بعدد (672) مشروعا. 
وأشارت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن من أسباب تعثر وتأخر المشروعات حسبما ما استنتجته الهيئة يتركز على عدة أمور كان أهمها، غياب التخطيط، عدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، وعدم إعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، بخلاف القصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع وعدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة، إلى جانب قصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين، والتركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني. 