فرنسا تقف إلى جانب اليونان ضد ألمانيا
كلايف كروك
 لا يمكنك المبالغة في أهمية قرار فرنسا بأن تقف بجانب اليونان قبل اجتماعات نهاية هذا الأسبوع المتعلقة بالأزمة. كما يذكر وولفجانج مونشاو بشكل صحيح في مقال له في صحيفة الفايننشال تايمز، نجح رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس أخيرا في إحداث الشقاق والفُرقة بين الدائنين. الانقسام بين ألمانيا وفرنسا، وعلى قضية بالغة الأهمية مثل هذه القضية - على مسار المشروع الأوروبي برمته - لا يعد فقط خلافا مثل غيره من الخلافات. علينا أن نتجاهل كافة عبارات الحيرة والذهول حول قبول تسيبراس بالشروط التي رفضها هو ودولته للتو وبشدة. كل هذا يعتبر خارج الموضوع الآن. لقد استسلم بالفعل -قبل أسابيع - بخصوص الجزء الأكبر من الالتزامات المطلوبة في المالية العامة، في العرض الأخير المقدم من قبل الدائنين. كان مصمما على رأيه في أن يقوم الدائنون بشطب جزء من الديون الآن ، بدلا من إجراء محادثات حول هذا الموضوع لاحقا. هذا هو الشرط الذي تنازل عنه، وكان محقا في ذلك، لأن هناك رأيا جماعيا ظهر أخيرا، مفاده أن الإعفاء من الديون، بطريقة أو بأخرى، سوف يحصل تباعا إذا تم التوصل إلى أي نوع من الاتفاق. في المقابل، ضمن وجود فرنسا إلى جانبه كحليف ضد ألمانيا. هذا يعد صفقة جيدة جدا بالنسبة لليونان. أما التغير الحقيقي في المواقف فهو في باريس. فجأة، أخذت وعود تسيبراس المتعلقة بالسياسة المالية العامة توصف بأنها «جادة وذات مصداقية»، وفقا للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. في الحقيقة، بالطبع، إنها جادة وذات مصداقية تماما كما كانت خلال الأشهر الخمسة الماضية. حتى لو تحول تسيبراس إلى شخص محافظ عريق في مجال المالية العامة، ويحاول فعلا المحافظة على هذه الوعود، فإنه سوف يفشل - والجميع يعلم ذلك. إن تشديد السياسة المالية العامة (أي الضغط على النفقات وفرض الإجراءات التقشفية على زيادات الرواتب وعلى المعاشات التقاعدية مع زيادة الضرائب) في الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاد بشكل أكبر نحو حالة الركود، يعد أمرا مضادا للنمو وغير مجد من ناحية المالية العامة. تقريبا من المستحيل تحقيق تلك الأهداف الرئيسية المتعلقة بالفائض التي يريد الدائنون أن تكون كالنقش في الحجر. إن الأمر الحاسم المتعلق بالمقترحات اليونانية الجديدة ليس أنها مختلفة كليا عن المجموعة الأخيرة، وإنما أن المسؤولين الفرنسيين ساعدوا في تشكيلها. في هذه الملحمة الطويلة والمعقدة، يعد هذا تطورا مذهلا. بدلا من الرفض الاستباقي المعتاد من قبل وزير المالية الألماني وولفجانج شويبله - قائلا إن العرض الجديد لا يأتي بالجديد ولا قيمة له، وماذا نتوقع من اليونانيين؟ - لدينا إعلان استباقي من قبل هولاند بأنه تم تحقيق تطور ضخم في المقترحات اليونانية. هذا بالتأكيد لا يضمن النجاح. بالتأكيد، لا تزال فرص التوصل إلى نتيجة جيدة حقا - أي تخفيف الأهداف المطلوبة في المالية العامة، واتفاق سريع بشأن الإعفاء من الديون، ومقرض فعال جدا كملاذ أخير - هي احتمالات ضئيلة جدا. لكن ارتفعت احتمالية التوصل إلى اتفاق سيء، أي اتفاق يُبقي اليونان في نظام اليورو ويسمح بإعادة فتح مصارفها دون حل المشاكل الكامنة. أرى أن التوصل إلى اتفاق سيء من هذا النوع يعد نوعا ما أفضل من لا شيء، وحيث إن تلك البدائل المحزنة هي كل ما باستطاعة الاتحاد الأوروبي التفكير فيها، أفترض أنه لا ينبغي أن أشتكي. أما السؤال المهم لفرنسا فهو، ما الذي جعلك تتأخرين إلى هذا الحد؟ لو كان هولاند قد تدخل بمثل هذه القوة قبل خمسة أشهر، فإن وفورات دافعي الضرائب الأوروبيين، ناهيك عن المواطنين اليونانيين، كانت ستكون هائلة. أما السؤال لبرلين فهو، ما هي قيمة تحالفك مع باريس في عينيك الآن؟ 