تكتل سعودي يقود مشروعات 6 مدن صناعية بمحور قناة السويس
أحمد الليثي - القاهرة   
 تتنافس كبريات الشركات والمستثمرين في العالم على الاستثمار في مشروعات محور تنمية قناة السويس الذي يراقب العالم افتتاحه اليوم الخميس، وفي صدارة هؤلاء المستثمرين رجال أعمال سعوديون شكلوا تكتلاً مبكرًا تمكن من جمع 60 مليار جنيه للاستثمار في مشروعات القناة، ومن المتوقع أن يبلغ حجم استثمارات الشركة السعودية المصرية «جسور» التي تأسست لهذا الغرض حوالى 300 مليار جنيه. 
 ويأتي المشروع الجديد للقناة كفرع موازٍ يخرج من القناة الرئيسة، لتحقيق أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن الانتظار، وتلبية الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري بين مختلف دول العالم.
 وأكد رجل الأعمال السعودي فهد المديفر أن المستثمرين السعوديين في انتظار إشارة البدء في مشروع تنمية محور قناة السويس ليكونوا أول من يساهم في الاستثمار وتوفير الفرص للشباب، لافتا الى اجتماع رجال الأعمال السعوديين منذ وقت مبكر لتشكيل تكتل استثماري في مختلف المشروعات من خلال شركة جسور السعودية المصرية التي من المتوقع ان تصل استثماراتها الى 300 مليار جنيه خلال سنوات. ولفت الى حرص السعوديين على الاستثمار في مصر لعوامل مختلفة أبرزها القرب الجغرافي والعلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين، فضلا عن حل مشكلات غالبية المستثمرين السعوديين مؤخرًا 
 وأضاف المديفر في تصريحاته لـ»المدينة» أن فرص الاستثمار ستتركز على الصناعات الثقيلة مثل صناعة بناء السفن وإصلاحها بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية للسفن العابرة للقناة ، بجانب الاستثمارات في المدن الجديدة والتجمعات العمرانية الجديدة التي ستقوم على جانب القناة الجديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة وهو ما سيؤدي بالطبع إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار بكافة أنواعه.
 وطالب المديفر بتوفير سياسة الشباك الواحد للمستثمرين تسهيلا لهم وان تتنبه حكومة المهندس ابراهيم محلب أن رأس المال جبان مشدداً على ضرورة التسهيل وبصفة عاجلة للمستثمرين السعوديين والخليجيين من أفراد وشركات حتى لا تذهب رؤوس الأموال العربية الى امريكا والبلاد الغربية.
 وتتوقع الحكومة المصرية زيادة عائدات قناة السويس بنسبة 259% عام 2023 ليبلغ 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليار دولار، وبحسب الموقع الرسمي لقناة السويس الجديدة، فإن القدرة الاستيعابية ستكون 97 سفينة قياسية في اليوم عام 2023 بدلاً من 49 سفينة يوميًّا عام 2014، كما ستمكن السفن من العبور المباشر دون توقف لـ45 سفينة في كلا الاتجاهين.
 وبلغت مدة تنفيذ مشروع القناة الجديدة 12 شهرًا، شملت أعمال الحفر وتعميق التفريعات الحالية لعمق 24 مترًا لتسمح لعبور سفن حتى غاطس 66 قدمًا.
 أول السفن العابرة من المملكة
 وبدأت أولى تجارب التشغيل لعبور السفن بقناة السويس الجديدة المصرية، الأسبوع الماضي، وذلك بهدف الاطمئنان على حركة العبور بالقناة الجديدة، ودخلت السفينة «آبل سوز» قادمة من ميناء جدة إلى بورسعيد، القناة الجديدة من المدخل الجنوبي بمنطقة الدفرسوار لتصل المجرى الجديد. 
 وكشف وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، ان التقديرات تشير إلى أن المحور سيستحوذ على أكثر من ثلث تجارة الحاويات في العالم ومضاعفة حصة قناة السويس من التجارة العالمية إلى ما يتجاوز عن 30%. 
 وتتضمن مشروعات خطة التنمية في محور قناة السويس ما يزيد عن 40 مشروعًا، وأوضح تقرير صادر عن اتحادات الصناعات التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، إن إقليم قناة السويس سيشهد مشروعات إقليمية ودولية من بينها مدينة صناعية متخصصة في صناعة الأمصال والدواء بهدف العمل على الملف الإفريقي والأمراض في إفريقيا، وكذلك مدينة صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية، وإقامة منطقة صناعية للتعبئة والتغليف، باستثمارات تقدر بملياري جنيه، إلى جانب مدينة صناعية خاصة بتجميع السيارات والمعدات وجميع السلع الهندسية، ومدينة سياحية تسويقية لأطقم السفن التي تمر من قناة السويس، وترسانة بحرية لإصلاح وصناعة السفن تعمل على صيانة وإصلاح السفن التي تمر بالقناة. 
 رفع التنافسية الدولية
 وكشفت دراسة أعدها مركز الابحاث الاقتصادية والمالية «MRS»، التابع لبنك انتيسا سان باولو في إيطاليا، عن زيادة متوقعة في حركة وتنافسية التجارة العالمية ولاسيما بين الولايات المتحدة وشرق آسيا بعد إقامة قناة السويس الجديدة، كما أكدت أن تنافسية القناة وسرعة عبور السفن بها تفوق قناة بنما، وأن المردود الاقتصادي للقناة سيتعاظم مع مرور الوقت على السوق المصري ويرفع تنافسية الاستثمار في محور تنمية القناة.
 وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات صحفية إن افتتاح القناة الجديدة يساهم أيضًا فى مضاعفة الخدمات المقدمة للتجارة العالمية بفضل زيادة أعداد حركة السفن. 
 وأوضح تقرير صادر عن غرفة الملاحة الدولية، أن القناة الجديدة ستساهم في تخفيض الفترة الزمنية لرحلات السفن الإقليمية والدولية التي ستمر من خلالها، حيث يمر عبر قناة السويس حاليًّا ما بين 8% إلى 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا و35% من حجم التجارة من وإلى موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، و20% من حجم التجارة من وإلى موانئ الهند وجنوب شرق آسيا، و39% من حجم من حجم التجارة من وإلى منطقة الشرق الأقصى.
 وأشار التقرير إلى أن القناة الجديدة ستعمل على اختصار فترات توقف السفن وزيادة القدرة الاستيعابية للسفن المارة بالقناة، وتقليل مدة رحلة السفينة عبرها من 22 ساعة إلى 11 ساعة. بالاضافة إلى توفير الوقود للسفن. وأرجع التقرير أهمية القناة إلى أن صناعة الشحن البحري تنقل 90 بالمئة من حركة التجارة العالمية، ومتوقع أن تنمو بمعدل ثلاثة بالمئة سنويًّا. 