حتى لا يكون التحرش ظاهرة اجتماعية
نحمد الله أننا نعيش في مجتمع مسلم متحاب ومتعاضد ومتكاتف رغم اختلاف بعض الثقافات والعادات والتقاليد المحببة للجميع في مختلف مناطق المملكة باعتبار أن المملكة في (ديمغرافيتها) تعتبر شبه قارة، فالأمن الاجتماعي والجنائي والضبط الاجتماعي يظل بمظلته أفراد المجتمع جميعاً وقد يمتد إلى المقيمين في هذا البلد المعطاء منذ توحيد هذا الكيان على يد موحده (الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته إن شاء الله)، وذلك مع بداية (الدولة السعودية) الثالثة عام (1319هـ) وتوحيد الدولة السعودية بعدها عام (1351هـ)، حيث دب الأمن والأمان وسار أبناء الملك عبدالعزيز -رحمهم الله- على هذا المنوال وهذا المنهج وأصبح رجال ونساء وشباب وكهول أفراد المجتمع السعودي يشد بعضهم بعضا ويغار بعضهم على بعض، فالكل ينبذ الخطأ والسلوك المشين إذا صدر من أحد أفراد المجتمع على مختلف مستوياتهم وشرائحهم، بحيث يؤدي كل فرد دوره الأب والأم في الأسرة أو المعلم في المدرسة أو في الشارع أو في الحي إلى أن دخلت العولمة وانفتح المجتمع على العالم ودخلت العمالة الأجنبية بمختلف تقنياتها الفنية والعادية وزاد هذا الانفتاح (الأطباق الفضائية المنتشرة في سماء المملكة) ثم زاد الطين بلة (وسائل التواصل الاجتماعي) (من توتير والفيس بوك واتس أب وانستقرام... الخ). 
وهذه التقنية لا ننتقدها في حد ذاتها لأن لها إيجابيات جيدة في أغلب العلوم (الطبية والصحية والاجتماعية والدينية والتعليمية والثقافية) ولكن استعمالها واستغلالها في غير وجهها الصحيح انعكس على بعض الثقافات السلبية والسلوك المضاد للمجتمع في عاداته وقيمه الاجتماعية الإسلامية الصحيحة، وقد استغل البعض من أفراد المجتمع من الشباب في تلقي بعض الأفكار الإرهابية والعدوانية واستغلوها في إرهاب وتفجير بعض المؤسسات الدينية والاجتماعية والعسكرية التي راح فيها بعض الأنفس البريئة من رجال ونساء وأطفال وما سلوك التحرش الذي يصدر من بعض الشباب إلا نتيجة لسوء التربية لبعض هؤلاء الشباب منذ نعومة أظافرهم من قبل الأسرة وقد يشاركهم في هذا بعض الشابات لأن الأسرة هي المحض الأول للأطفال الذين يتلقون بذرة تربيتهم ونواتها من الأسرة، خاصة الأب والأم ليكون لدى هؤلاء الشباب والشابات الحصانة الذاتية لمعرفة الصح والخطأ وعدم ممارسة سلوك مضاد للمجتمع كما هو الحال (مع سلوك التحرش) وكذلك الوسط المدرسي له دور في ذلك من مدرسين ومعلمين ومربين والمسجد والمتمثل في خطباء الجمعة ولا ننسى وسائل الإعلام وما لها دور كبير في الوقوف والمساعدة في عدم ممارسة هذا السلوك (التحرش) الذي يعتبر من أحد سلوك العنف المضاد ولأفراد المجتمع (الفتيات) فأقول إن ما حصل من بعض الشباب والتحرش في أحد المتاجر وغيرها إلا دليل على الاستهتار بقيم ونظام المجتمع وأمنه ونظام الدولة الأمني بصورة عامة فأنا أتحدى أن يقوم أحد هؤلاء المتحرشون بفعلته في إحدى الدول لا نقول البعيدة عنا بمسافات طويلة ولكن أقول أتحدى أن يقوم كما قلت أحد هؤلاء بالتحرش بالفتيات أو النساء في إحدى الدول الخليجية المجاورة لأن هناك نظام وقوانين صارمة لا تهون بها ولا هوادة في تطبيقها، لأنهم يطبقون مقولة (من أمن العقوبة ساء الأدب) ولكن حبذا وأنا أسوق ذلك أمام المسئولين في المقام الأول لرجال الأمن أن ينظر في سن قوانين تتوافق وتتماشى مع الشريعة الإسلامية تطبق بحق كل من يمارس سلوك (التحرش) ذكوراً وإناثاً تطبقه (أقسام الشرطة أو هيئات التحقيق والادعاء العام) في وقته من مواد خاصة بالسجن أو الجلد من ينطبق بحقه هذا (التحرش) دون تسويف أو تأجيل كما هو معمول به من قوانين ومواد وأنظمة في حق من (يمارس) التفحيط أو يتعاطى (المخدرات) أما عرض الشخص الذي يمارس التحرش على القضاء فهذا سوف يكون هناكسويف في المدة وطول موعد الحضور للمحكمة والنظر في القضية من قبل القاضي الذي قد يأخذ البت في القضية أكثر من جلسة. وهكذا في وجود نظام وقوانين تجرم هذا السلوك تريح القضاة ورجال الأمن وهيئة التحقيق والادعاء العام والله من وراء القصد. 
