دعم الطاقة .. و«اللغط» التاريخي حولها
كلمة الاقتصادية
 لن تنتهي مسألة دعم الطاقة في أغلبية بلدان العالم، والسبب الرئيس وراء ذلك هو الحفاظ على قدر من المستوى المعيشي للسكان في هذا البلد أو ذاك، لا يتأثر بجانب حيوي كهذا. المؤسسات الاقتصادية الدولية تعد هذه المسألة خطيرة، خصوصا في البلدان التي تعاني أزمات اقتصادية متلاحقة. وكما هو معروف، فإن المؤسسات المشار إليها عادة ما تربط مساعداتها المالية وقروضها للبلدان التي تحتاج إليها، بتخفيف الدعم عن الطاقة؛ بل في حالات عديدة طالبت بإلغاء الدعم فورا عن هذه السلعة الحيوية والاستراتيجية والمحورية. ومما لا شك فيه أن دعم الطاقة يؤثر سلبا في الاقتصادات المتعبة والمضطربة، ولا سيما تلك التي تحتاج إلى مساعدات. 
لا تقل الطاقة في أهميتها كسلعة عن أهمية الطحين والزيت والحبوب الرئيسة. في الواقع تمثل مادة مباشرة للإنتاج في كل المجالات بما في ذلك الزراعية. كما أن الطاقة تمثل ركنا إنسانيا شديد التأثير والحساسية في البلدان التي لا يمكن العيش فيها في فصول محددة من العام، من دون التدفئة المستمدة من الطاقة. بعض الدول بما فيها تلك التي تفرض ضرائب عالية على الطاقة، تطالب شركات الطاقة المحلية، بعدم قطع الإمداد حتى عن المشتركين الذين يتخلفون عن دفع فواتيرهم، خصوصا في فترات محددة من السنة.. فالقضية هنا ليست اقتصادية؛ بل إنسانية. ولا تتحمل (مثلا) السلطات وفاة أي شخص لافتقاره إلى الحد الأدنى من الطاقة الموفرة للتدفئة. 
إن الطاقة المدعومة من الحكومات تمثل اقتصادا عالميا بحد ذاتها، ولا سيما عندما نعرف أن حجم الإعانات على المستوى العالمي يصل إلى 5.3 تريليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وفي غضون أقل من عامين تضاعف حجم أموال الدعم، ولا يبدو أن تراجعا ما سيحدث في هذا المجال، خصوصا مع استمرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة حتى في البلدان الأكثر تقدما. لكن هذه الأخيرة تتبع نظاما ضرائبيا صارما على صعيد الطاقة والوقود؛ بل أحيانا غير واقعي، ولا سيما عندما تتجاوز عوائد الحكومات من هذه الضرائب على وجه الخصوص، عوائد البلدان المصدرة للبترول نفسها! طبعا هناك حجة تقليدية غربية دائمة، وهي أن الضرائب المشار إليها تفرض لتقليل معدلات التلوث في البيئة. غير أن هذا ليس صحيحا تماما؛ لأن الدخل القومي يعتمد بصورة رئيسة على هذه الضريبة. 
ووفق صندوق النقد الدولي، فإن إلغاء إعانات الطاقة على المستوى العالمي، سيؤدي حتما إلى خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود الأحفوري. غير أن المسألة ليست خاصة بالحفاظ على البيئة فقط، فهي متصلة بصورة رئيسة بالمستويات المعيشية لمستهلك الطاقة، وبمستوى الخدمات التي يحصل عليها من السلطات المعنية في بلاده. في بعض البلدان يعد رفع الإعانات عن الطاقة ترفا حقيقيا لا تقدر عليه، لأسباب اجتماعية يعرفها الجميع. إن كل قرش يفرض (كضريبة كربون مثلا)، يمثل عبئا جديدا على كاهل المواطن الأقل دخلا، وإذا ما أرادت الحكومات رفع هذا الدعم، فعليها أن توفر الحد الأدنى من دخل الفرد. وهذا أمر ليس من السهل تحقيقه حتى على مدى سنوات. 
ستظل مسألة الطاقة ودعمها حاضرة على الساحة الاقتصادية العالمية. وستواصل المؤسسات المانحة "لغطها" التاريخي بضرورة رفع هذا الدعم. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفرض قواعد وقوانين اقتصادية لبلد يتمتع سكانه بمستويات دخل عالية، على بلد يتأثر سكانه برفع قرش هنا وقرش هناك، على هذه السلعة أو تلك. 