5 % نمو الائتمان المصرفي الكويتي في مايو
«الاقتصادية» من الرياض
 نما حجم الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي بنسبة 5.3 في المائة ليصل إلى 31.3 مليار دولار في أيار (مايو) مقارنة بـ29.7 مليار في الفترة نفسها من 2014. 
وبلغت حصة الاقتراض الشخصي 40.4 في المائة من حجم النشاط الائتماني في أيار (مايو) تلاه قطاعا العقار والإنشاءات مجتمعين باستحواذهما على 31.4 في المائة من التسهيلات الائتمانية، بحسب تقرير اقتصادي صدر أمس. 
وقال تقرير بيت التمويل الكويتي الذي نقلته وكالة "كونا" إن حصة قطاع التجارة استقرت للشهر الثاني على التوالي عند 9.4 في المائة من الائتمان المصرفي. 
وجاء ما نسبته 6.6 في المائة من النشاط الائتماني في بند نشاطات أخرى، فيما استقرت حصة قطاع الصناعة عند 5.6 في المائة وتراجعت حصة قطاع المؤسسات المالية غير المصارف لتحصل على 4.3 في المائة من حجم الائتمان. 
واستقرت حصة قطاع النفط الخام والغاز عند 2 في المائة في حين لم تتجاوز حصص الزراعة وصيد الأسماك وقطاع الخدمات العامة 0.5 في المائة في أيار (مايو). 
وشهدت التسهيلات الائتمانية الشخصية ارتفاعا على أساس شهري بأقل من 1 في المائة لتصل إلى 12.66 مليار دولار في أيار (مايو) مقارنة بـ12.56 مليار دينار في نيسان (أبريل). 
واستمر الائتمان الممنوح لقطاع العقار في الانخفاض للشهر الثاني على التوالي متراجعا 12.5 مليون دينار إلى 7.95 مليار في أيار (مايو) عن الشهر السابق، مسجلا أدنى نمو سنوي منذ نيسان (أبريل) 2012 بنسبة 2.6 في المائة. 
وبلغ الائتمان الممنوح لقطاع التجارة 2.93 مليار دينار في أيار (مايو) مرتفعا نصفا في المائة وبنحو 14 مليون دينار، مقارنة بـ2.9 مليار دينار في نيسان (أبريل) فيما بلغت نسبة نموه السنوي 5.5 في المائة بحلول أيار (مايو). 
وسجل الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى ملياري دينار بنسبة نمو شهرية قدرها 1.5 في المائة في أيار (مايو) في حين سجل نموا سنويا بلغ 5.9 في المائة، مقارنة بأيار (مايو) 2014. 
وبلغ الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات 1.9 مليار دينار بزيادة نسبتها 1.3 في المائة مقارنة بنيسان (أبريل). 
كما بلغ النشاط الائتماني الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير المصارف 1.36 مليار دينار بنسبة تراجع قدرها أقل من 1 في المائة عن حجمه في نيسان (أبريل) ونحو 17.7 في المائة عن أيار (مايو) 2014. 
وسجل حجم الائتمان لقطاع الصناعة 1.74 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 1.3 في المائة في نيسان (أبريل). 
أما الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز فبلغ 618 مليون دينار في أيار (مايو) بنسبة زيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بنيسان (أبريل) الذي شهد ارتفاعا على أساس شهري غير مسبوق منذ نموه في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، في حين شهد نموا على أساس سنوي بمقدار 124 في المائة مقارنة بأيار (مايو) 2014. 