أزمة بناء سببها «إكسبو» وملاعب قطر
هناء مكي
 ارتفاع أسعار مواد البناء في أسواقنا يساهم في رفع أسعار العقارات، ويعرض الكثير من المشاريع العقارية للتوقف وبعضها الى الإلغاء، ما ينتج أزمة عقارات ومقاولات في ظل انتعاش عمليات العمران في البلدان الخليجية.
والسبب استمرار عمليات البناء وحركة العمران الواسعة التي بدأت منذ سنوات الطفرة ولا يمكنها أن تنتهي اليوم، إذ تتوقع دراسة لشركة تريجرانيت -المختصة في العقارات- أن تشهد منطقة الخليج ارتفاعاً في حركة الإنشاءات والبناء بنسبة 60 بالمائة خلال السنوات السبع المقبلة. كما توقع تقرير لمؤسسة الأبحاث ألبن كابيتال الشرق الأوسط، نمو السكان في المنطقة بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5 في المائة من العام 2014 إلى 2018، ليصل إلى 56.9 مليون نسمة، وسيترتب عليه ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية عبر مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
اليوم أكثر دولتين تشهدان عمليات بناء وعمران هما قطر والامارات وذلك استعدادا لحدثين عالميين هما إكسبو 2020 في الامارات، وبطولة كأس العالم 2022 في قطر. فبعد انتهاء استراتيجية العمران في السعودية والتي شملت توسعت الحرمين وقطاع البنى التحتية والاتصالات وانشاء اربع مدن صناعية في منتصف العام الجاري، ما ترتب على هذه الخطة التعميرية الواسعة تأثيرها على رفع أسعار مواد البناء وشحها ووقف توريد بعضها إلى الأسواق المجاورة حتى تفي بحاجة السوق المحلي المتزايدة.
وبحسب دراسة تريجرانيت فإن إمارة أبوظبي تطبق استراتيجية ثابتة للتوسع في المشروعات العقارية، ووفقا لهذه الخطة ستزيد حركة العمران بنسبة 50 بالمائة خلال العقد الحالي، في حين من المرجح أن تشهد دبي زيادة في حجم المشروعات العقارية بنسبة تتعدى 25 بالمائة مع اقتراب معرض إكسبو الدولي. كما يتوقع أن تشهد العاصمة القطرية حركة إنشاءات عقارية قوية جدا، وأن تجذب استثمارات ضخمة خلال السنوات السبع المقبلة بنسبة 60 بالمائة مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم بحسب الدراسة. 
وتعلمنا عبر السنوات الفائتة أن طفرات العمران للخطة العمرانية «المبهجة» والتي لا شك سيكون لها قيمة مضافة على الاقتصاديات الخليجية كافة، لابد أن يكون لها ضريبة يدفعها الناس، وتسببت في ارتفاع وشح مواد البناء التي تعود بمشاكلها على بعض الدول الخليجية وعلى رأسهم البحرين فبعد أزمة الاسمنت والرمل التي مرت بها قبل سنوات وتسببت في طفرة في أسعار العقارات ها هي اليوم تعيش أزمة يتعرض لها قطاع المقاولات والانشاءات جراء شح مادة الكونكريت او ما تسمى «الكنكري» وهي المادة الرئيسية في صناعة الخرسانة والطابوق بعد أن ذهبت صفقات البيع مع المصانع الإماراتية لتلك العمليات، والسبب الرئيس في الأزمة هو الاعتماد على الاستيراد بدلا من الاكتفاء بإنشاء مصانع تساهم في صناعة المواد الأولية. 