بالقوانين و15 أكتوبر يفصل بينها والإيقاف دولياً
نيقوسيا - أ ف ب
    تواجه الرياضة الكويتية خطر الإيقاف دوليا من جديد بعد ال15 من أكتوبر المقبل في حال لم تعدل قوانينها الرياضية التزاما بالميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية. 
وكانت الرياضة الكويتية أوقفت سابقا على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الايقاف عنها في يوليو 2012. 
لكن مشكلات جديدة طرأت مؤخرا تتعلق بالقوانين الرياضية في الكويت دفعت باللجنة الاولمبية الدولية واتحاد الرياضات الدولية الاولمبية الصيفية (اسويف) الى توجيه رسالة مشتركة في 22 يونيو تذكر بالتعديلات الجديدة التي أقرت في 2014 بعد تدخل أمير الكويت وتمنح اللجنة الاولمبية والسلطات الرياضية الكويتية حتى 30 يوليو لحل المشكلة، معتبرة ان استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي هو أمر أساسي بالنسبة للحركة الاولمبية. 
ردت اللجنة الاولمبية الكويتية في 29 يوليو الماضي برسالة الى اللجنة الاولمبية الدولية (واسويف) تطلب مهلة اضافية لمزيد من التنسيق والحوار مع الهيئة العامة للشباب والرياضة. 
منحت اللجنة الاولمبية الدولية في رسالة بتاريخ الخامس من اغسطس الجاري فرصة للجنة الاولمبية الكويتية حتى ال15 من اكتوبر المقبل. 
وجاء في الرسالة الموقعة من الايرلندي باتريك هيكي عضو اللجنة الاولمبية الدولية المنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية، والايطالي فرانشيسكو بيتي رئيس اسويف "نقدر مواصلة الحوار البناء مع السلطات الحكومية المعنية لحل المشكلة بما يتماشى مع مبادىء وقوانين الحركة الاولمبية ونطالبكم بمواصلة الجهود مع السلطات الحكومية للتوصل الى حل مرض وإبلاغنا به في مهلة لا تتعدى 15 اكتوبر 2015". 
وتطالب اللجنة الاولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية وان يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وليس المحاكم المحلية، وان تتبع النظم الاساسية للاندية الاتحادات المعنية وليس مؤسسات حكومية. ومن شأن عدم الالتزام بالقوانين الرياضية الدولية ايقاف الرياضة الكويتية دوليا مجددا، ليس على الصعيد الاولمبي فقط بل في جميع الالعاب ومنها كرة القدم لان (الفيفا) عضو في منظمة اسويف. 
وتنص قوانين الفيفا بوضوح في المواد 66 و67 و68 على ان التحكيم الرياضي يجب ان يكون مستقلا، والمواد 13 و17 و18 تؤكد ان النظم الاساسية للاندية الرياضية يجب ان تتبع قوانين الاتحادين المحلي والدولي لكرة القدم. 
وكانت دولة الكويت قد صوتت في الجمعية العمومية للامم المتحدة في اكتوبر الماضي على قرار صدر بالاجماع يتعلق باستقلالية الحركة الرياضية، ووقعت على اتفاقية (الونيسكو) بوكبنهاغن في 2015 التي تنص على التحكيم الرياضي ومكافحة المنشطات. وربما تكون استضافة الكويت لدورة كأس الخليج ال23 لكرة القدم التي تم تأجيلها الى العام المقبل بخطر حتى في حال حلت المشكلة الداخلية فيما يتعلق بالمنشآت والميزانية، لانه وبحسب انظمة (الفيفا) يحظر على اي اتحاد موقوف استضافة اي بطولة او حتى اجراء اي اتصال باتحادات اخرى. 
وتنص المادة 3/14 في النظام الاساسي للفيفا على انه يمنع على الاتحاد والاندية في أي بلد موقوف من الاتصال باتحادات واندية في دول اخرى، ما يعني خسارة حقوق استضافة أي حدث، وينسحب الامر على الاندية التي ستحرم من المشاركات الخارجية. 
وتواجه كرة اليد الكويتية مشكلة أيضا إذ إن الاتحاد الدولي سحب الاعتراف من الاتحاد الكويتي بسبب عدم اجرائه انتخابات منذ عام 2008. 
وتعذر اجراء الانتخابات بسبب عدم الموافقة على تعديل النظام الاساسي للاتحاد. 
وشكل الاتحاد الدولي لجنة تدير الاتحاد الكويتي باشراف بدر ذياب مهمتها اعتماد النظام الاساسي والتحضير للانتخابات. 