انكماش أنشطة التجارة الخارجية للصين في 7 أشهر
«الاقتصادية» من الرياض
 انخفض حجم التجارة الخارجية في الصين بنسبة 7.3 في المائة ليصل 13.63 تريليون يوان (2.23 تريليون دولار أمريكي) على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015. وبحسب "الألمانية"، فقد كشف بيان رسمي صادر عن مصلحة الجمارك الصينية أمس عن تراجع الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد عالمي بـ0.9 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 7.75 تريليون يوان، في حين هبطت الواردات إلى 5.88 تريليون يوان بانخفاض 14.6 في المائة. 
وتضاعف الفائض التجاري ليبلغ 1.87 تريليون يوان في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وتموز(يوليو). 
وتقلص حجم التجارة الخارجية في الشهر الماضي بنسبة 8.8 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 2.12 تريليون يوان، مع انخفاض الصادرات إلى 1.19 تريليون يوان بنسبة 8.9 في المائة مع بلوغ الواردات 930.2 مليار يوان بانخفاض 8.6 في المائة. 
وانخفض الفائض التجاري في الشهر الماضي بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 263 مليار يوان (43.1 مليار دولار) مما يعزز القلق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 
وأرجع تشيوي هونغ بين، كبير الخبراء في اقتصاد الصين، السبب الرئيسي لتقلب نمو الصادرات إلى ركود الطلب الخارجي وخاصة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي واليابان. 
وانخفض حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للصين، بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى، ليصل إلى 1.98 تريليون يوان، مع انخفاض الصادرات إلى 1.22 تريليون يوان بنسبة 4.4 في المائة، في حين هبطت الواردات بنسبة 12.4 في المائة ليصل 757.32 مليار يوان. 
وسجلت التجارة مع اليابان، خامس أكبر شريك تجاري للصين، انخفاضًا بنسبة 11.1 في المائة لتبلغ 976.7 مليار يوان، مع تراجع الصادرات والواردات بنسبة 11.1 في المائة، لتصلا 471.06 مليار يوان و505.64 مليار يوان على التوالي. 
وعلى كل حال، شهدت التجارة مع الولايات المتحدة ودول الآسيان (اتحاد دول جنوب شرق آسيا) باعتبارهما ثاني وثالث أكبر شريك تجاري للصين، ارتفاعًا بنسبة 2.7 في المائة و1.3 في المائة لتبلغا 1.92 تريليون يوان و1.62 تريليون يوان على التوالي، وذلك بفضل الصادرات المتزايدة إلى هذه البلدان. 
وتشكل الصادرات جزءا أساسيا من النمو الاقتصادي للصين بينما يدل تراجع الواردات على ضعف الطلب الداخلي. 
وقال محللون إن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر تكلفة، أضر بمبيعات البلاد في الخارج. 
ونقلت وكالة بلومبرج عن لي مياوتشيان الاقتصادي في مجموعة "بوكوم إنترناشيونال هولدينجز" في بكين أن ارتفاع سعر اليوان مقابل اليورو يضر بصادرات الصين إلى أوروبا. 
وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموا نسبته 7.4 في المائة العام الماضي وهو الأدنى منذ 1990، وقد سجل تباطؤا أكبر هذه السنة حيث بلغ 7 في المائة في كل من الفصلين الأول والثاني من السنة. 
وفيما حددت الحكومة الصينية هدفا لها وهو تحقيق نمو يبلغ 7 في المائة لمجمل هذه السنة، توقع محللون أن تعلن الصين عن إجراءات جديدة للتحفيز الاقتصادي خلال اجتماعات الحزب الحاكم القادمة في تشرين الأول (أكتوبر) القادم لمناقشة التنمية الاقتصادية والخطة الخمسية المقبلة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز اقتصاد البلاد الذي يتوقع أن يحقق أقل معدلات نمو له في ربع قرن. 