ترحيل 476 ألف وافد مخالف في  9 أشهر .. ومكة الأعلى بـ 42 %
عبد السلام الثميري من الرياض
 سجلت منطقة مكة المكرمة النسبة الأعلى من عدد المرحلين من العمالة المخالفين إلى بلادهم، وذلك بنسبة 42 في المائة، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الهجري. 
وأظهرت إحصائية حديثة، أن وزارة الداخلية قامت بترحيل نحو 475943 مخالفا لنظام الإقامة والعمل إلى بلادهم، منذ بداية العام وحتى خلال شهر رمضان الماضي من العام الحالي. 
وجاءات منطقة جازان في المرتبة الثانية من عدد المرحلين بنسبة 22 في المائة، تليها العاصمة الرياض بنحو 12 في المائة، والمدينة المنورة رابعاً بنسبة 5 في المائة. 
فيما لم يتجاوز عدد العمالة المخالفة المرحلة في مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، والقصيم، إضافة إلى الجوف حاجز 1 في المائة، وذلك عن الفترة نفسها. 
وبحسب إحصائية حكومية حديثة اطلعت “الاقتصادية” على نسخة منها، أن 9072 مخالفا ما زالوا ينتظرون استكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء التي خصصتها الدولة لذلك. 
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الجهات الأمنية أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على جميع المواقع والتجمعات العمالية دون استثناء، وأن بعض التصرفات والتجاوزات الخاطئة لن تثني الجهات الأمنية عن متابعة المخالفين في أي موقع. 
ولعل اللافت للنظر وجود هذه العمالة بأعداد كبيرة في المواقع السابقة التي كانت مكانا لتجمعهم، حيث رصدت “الاقتصادية” خلال جولات لها في الفترة الماضية، عودة انتشار العمالة غير المؤهلة فنيا، في مواقع مختلفة في العاصمة الرياض، شملت عددا من الشوارع والأحياء. 
وكان الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، قد أصدر قرارا وزاريا بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، من أبرزها تطبيق عقوبة الغرامة المالية والسجن والترحيل للمخالف، ومضاعفة هذه العقوبات عند تكرار المخالفة، وكذلك تطبيق عقوبة السجن لمن ينقل أو يتستر أو يؤوي أي مخالف. 
وقالت المديرية العامة للجوازات، في تصريحات لها إن إجراءات ترحيل المخالفين لأنظمة العمل والإقامة لا تتجاوز اليوم الواحد في حال وجود الوثائق الرسمية، وعدم وجود مطالبات عليهم، مبيناً أن المدة تختلف بحسب الحالة. 
وأشارت «الجوازات» إلى أن عدم وجود وثيقة ثبوتية مع المخالف هي التي تؤخر سفره، حيث يتم التنسيق مع سفارة المخالف لإصدار الوثيقة، وأن سرعة الإجراءات تعود بحسب تعاون وسرعة إجراءات السفارة، حيث يتم استخراج “وثيقة سفر” من قبل مندوب سفارة المخالف، مؤكدين أنهم لا يميزون بين الجنسيات وأنهم يتعاملون معهم كمخالفين. 