5700 دعوى قضائية على خلافات ونزاعات مرورية
عبد السلام الثميري  من الرياض
 استقبلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 5739 دعوى على خلافات ونزاعات مرورية، وذلك خلال الأشهر العشرة الماضية منذ بداية العام الجاري. 
وسجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ 26 في المائة باستقبالها 1534 دعوى مرورية، يليها محاكم منطقة الرياض بـ 978 قضية، وبنسبة 17 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم المنطقة الشرقية بـ 787 دعوى، وبنسبة 13.5 في المائة. 
وحسب تقرير إحصائي اطلعت عليه "الاقتصادية" سجلت محاكم منطقة الباحة الأقل في استقبالها للدعاوى المرورية، وذلك بتسجيلها 11 حالة فقط، وبنسبة لا تتجاوز 1 في المائة، وذلك خلال الفترة نفسها من العام الجاري. 
فيما سجلت محاكم منطقة عسير 566 دعوى، والمدينة المنورة 471 دعوى، وتبوك 315 دعوى، والجوف 259 دعوى، وحائل 245 دعوى، والقصيم 241 دعوى، ومحاكم منطقة جازان بـ207 دعاوى، إضافة إلى المحاكم في الحدود الشمالية بـ125 دعوى، ونجران بـ 86 دعوى. 
وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى الوزارة، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم. 
يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح مسؤول في الإدارة العامة للمرور أن 65 في المائة من نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية هم من فئة الشباب، التي لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً. 
وقال العميد الدكتور علي الرشيدي الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور ومدير إدارة السلامة، إن عدم التزام بعض الشباب بالأنظمة المرورية وتهورهم بالسرعة الزائدة تسببا في وقوع عديد من الحوادث، التي نتج عنها كثير من الإصابات والوفيات، مشيراً إلى أن الشباب بين أعمار 19 و30 عاماً هم الذين يشكلون النسبة الأعلى للوفيات. 
وأشار العميد الرشيدي إلى أن تفاعل قائد المركبة مع وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر، الواتساب، الفيس بوك.." يسهم في أن يكون السائق عرضة للحوادث المرورية بنسبة عشرة أضعاف عن الآخرين، مؤكداً أن أجهزة الهواتف النقالة واستخدامها أثناء القيادة في الطرق، أصبحت من أسباب حوادث الطرق اليومية. 
وأبان مدير إدارة السلامة المرورية أنهم شرعوا في مد الجسور مع وزارة التعليم، لإرسال رسائل توعوية وتثقيفية للطلاب في المدارس، وتحذيرهم من السلوكيات الخاطئة في القيادة، الذي يعرض حياتهم والآخرين للخطر والضرر. 
إلى ذلك أعلن ديوان المظالم إنشاء إدارة للمتابعة والدعم القضائي في الإدارة العامة للتفتيش القضائي، ونقل مهام إدارة الدعم القضائي إليها، حيث تضمن القرار إعادة هيكلة وحدات المتابعة والدعم القضائي وتوحيدها تحت مظلة التفتيش القضائي، تحقيقاً لفاعلية المتابعة ومنع الازدواجية، وانتظاماً لأداء القياس المؤسسي. 
وأصدر الشيخ الدكتور خالد محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، قراراً يقضي بتكوين لجنة علمية تتولى اللجنة دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، حيث من مهامها الربط بين مؤشرات الأداء والاحتياج التدريبي للقضاة، والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة، وتدقيق السير الذاتية للمدربين، فضلاً عن مراجعة المحتوى التدريبي للدورات القضائية وإقراره أو رفضه أو تعديله، ورفع تقرير شامل نصف سنوي يتضمن الملاحظات والمعوقات والتوصيات بما يتوافق مع تطوير التدريب القضائي ويحقق أهدافه. كما أصدر رئيس ديوان المظالم قرارا بإنشاء إدارة المعلومات والتقارير تابعة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير، لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية بالديوان. 