إقبال صيني محموم على الاستثمار في عقارات بريطانيا
هشام محمود من لندن
 في غضون خمس ساعات فقط بيعت 200 وحدة سكنبة فاخرة في منطقة كناري وارف شرقي لندن بمبلغ 140 مليون استرليني. وقد اصطف المشترون في طوابير لمدة 36 ساعة قبل فتح منافذ البيع، لشراء وحدات سكنية لا تزال مجرد رسومات على الورق، في ناطحة سحاب سيطلق عليها اسم البرج الرئيسي ولم تبن بعد، ولا يتوقع الانتهاء منها قبل عام 2019. وراوحت الأسعار بين 350 ألف جنيه استرليني للغرفة الوحدة إلى 1.25 مليون استرليني للشقة ذات الغرف الثلاث. عملية البيع حطمت أرقاما قياسية جديدة، إذ حققت الشركة متوسط مبيعات بلغ 35 مليون استرليني في الساعة بما يعادل 580 ألف استرليني في الدقيقة. وقد كتب على اللوحة الرئيسية لمقر الشركة المشرفة على عملية البناء والبيع كافة المعلومات باللغتين الإنجليزية والماندرين الصينية، فنصف المشترين الأجانب لتلك الوحدات السكانية صينيون. "الاقتصادية" توجهت بالسؤال إلى شركة جاليرد للتطوير العقاري للمنازل المسؤولة عن عملية تشييد ناطحة السحاب "البرج الرئيسي" وبيع وحداتها السكنية، لمعرفة الأسباب وراء الإقبال الصيني على الاستثمار في الوحدات السكنية في لندن. توماس باولز المدير التنفيذي لقسم المبيعات أوضح لـ "الاقتصادية"، أن الاستثمارات الصينية في العقارات شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ قرابة ستة أشهر، لكنها قفزت بمعدلات كبيرة منذ الهزة التي عصفت بالبورصة الصينية أخيرا، وذلك لبحث المستثمرين الصينيين عن ملاذ آمن لاستثماراتهم. وأشار باولز إلى أنه عندما أعلنت الصين أن معدل النمو المستهدف هذا العام 7 في المائة مقابل 7.5 في المائة العام الماضي، كان ذلك مؤشرا لعديد من الأثرياء الصينيين بأن هناك تباطؤاً في النمو الاقتصادي، ودفعهم ذلك إلى تنويع محافظهم الاستثمارية في داخل الصين وخارجها، ويلاحظ أنهم توجهوا إلى الاستثمار في العقارات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتعد لندن من أبرز العواصم الأوروبية التي يفضلها الصينيون خاصة القادمين من هونج كونج، وقد عزز انهيار قيمة الأسهم في البورصة الصينية أخرا من هذا الاتجاه. المهندس فلتشر جوبسون المختص الاستشاري لشركة آندرو ريف العقارية، يؤيد وجهة النظر تلك ويضيف لـ "الاقتصادية"، أن "البيانات المتوافرة من مبيعات ناطحة السحاب "البرج الرئيسي" وبيانات المشتريات العقارية الصينية في لندن خلال الأسابيع الأخيرة تظهر أن عديدا من الصينيين المتعاملين في البورصة هناك سعوا إلى تعويض خسائرهم المالية عبر الاستثمار العقاري في لندن، فمثلا في منطقة كناري وارف نسبة الزيادة السنوية في الوحدة السكنية 44 في المائة وتصل إلى 54 في المائة في منطقة وايت تشابل". ويستدرك جوبسون قائلا، "إنه لوحظ حتى الآن أن أغلب الصفقات الصينية صفقات فردية، يقوم بها مستثمرون أفراد وليس مؤسسات عملاقة، وهذا أحد أبرز جوانب الخلاف بين نمط الاستثمارات العقارية الصينية ونظيرتها العربية، فالمستثمر الصيني قد يشتري وحدة سكنية بعشرات الملايين، أما العرب فإنهم يستثمرون بمليارات في البنية الأساسية للسوق العقارية البريطانية، وناطحة السحاب "شارد" خير دليل على ذلك". ويدفع هذا المثال إلى خوض مقارنة بين طبيعة الاستثمارات العقارية الصينية والعربية في لندن، ولـ "الاقتصادية" يرصد والتر ود جايت المختص العقاري عددا من جوانب الشبه والاختلاف بين الجانبين، أهمها أن العرب والصينيين وإلى حد ما الأثرياء الروس يعتبرون من المستثمرين الرئيسيين، ومحرك حيوي للسوق العقارية في بريطانيا، فجميعهم يشترون وحدات سكنية باهظة الثمن، ومنازل فاخرة تقدر بعشرات الملايين. ويقول المختص العقاري، "إن شراء العرب وحدات سكنية باهظة، وإقبالهم على الاستثمار الشخصي في لندن، يتواكب مع استثمارات عربية رسمية تقدر بمليارات في مجال العقارات، وتحدث تغييراً ملحوظا في توجهات الأسواق، فقطر على سبيل المثال استحوذت على كناري وارف بنحو 2.6 مليار استرليني، وهذا النمط الاستثماري لا يوجد لدى الجانب الصيني، وإن وجد فبصورة أضعف كثيرا من الجانب العربي". وأضاف جايت أن "الصينيين يختلفون أيضا عن العرب في مجال تأجير وحداتهم السكنية، فبعض الأثرياء الصينيين يقومون بتأجير وحداتهم السكنية، وهذا التوجه شبه غائب تماما عند الأثرياء العرب". وأشار جايت إلى أن الصينيين يستثمرون أيضا في شراء القلاع والقصور التاريخية الأوروبية وتحديدا في بريطانيا وفرنسا، وهذا المجال الاستثماري يغيب تماما عند الجانب العربي الذي يفضل البنايات الحديثة. ومع هذا فإن البعض يعتقد أن صورة الاستثمار العقاري الصيني في لندن أكثر تعقيدا مما تبدو للوهلة الأولى، وأنها بقدر ما يمكن أن تسهم في إنعاش السوق يمكن أن تسهم في انهيارها أيضا. الدكتور الينسون جيبسون أستاذ الاقتصاد البريطاني في جامعة باث، وصاحب المساهمات البحثية المهمة حول دور الاستثمارات الأجنبية في صعود وهبوط القطاع العقاري في لندن يقول لـ "الاقتصادية"، "إن كثافة الاستثمارات الصينية في السوق العقارية في لندن في الأشهر الأخيرة، وخاصة في أعقاب الهزة التي تعرضت لها البورصة الصينية أخيرا، لا يجب أن تجعلنا نتغاضى أو نتجاهل عددا من النقاط السلبية لهذا الاستثمار، أبرزها تركزه في العاصمة لندن فقط، وأنه استثمار لا يمتد إلى مختلف مناطق أو مدن المملكة المتحدة، والنتيجة ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الشقق والوحدات السكنية في العاصمة مقارنة بباقي أنحاء بريطانيا". وأشار جيبسون إلى أن هذا يخلق مشكلات في مقدمتها، عدم قدرة الطبقة المتوسطة على الإقامة في عديد أحياء لندن، ويرفع ليس فقط من قيمة الوحدات السكنية المبيعة بل أيضا من القيمة الإيجارية مما يمثل ضغطا على ميزانية الأسر البريطانية. وأضاف جيبسون أن "الاستثمارات الصينية الكثيفة أخيرا أغلبها استثمارات فردية، وتواكبت أيضا مع بيع عدد من الأثرياء الصينيين وحداتهم العقارية في لندن، لتعويض خسائرهم في البورصة، وهذا يعني أنه في الوقت الذي شاهد فيه الاقتصاد البريطاني تدفقات مالية ضخمة نتيجة الاستمارات الصينية، شهد أيضا نزوحا ماليا نتيجة بيع الصينيين أصولهم العقارية في لندن، وحيث إن التدفقات المالية الداخلة أكثر من الخارجة في المرحلة الراهنة فإن هذا إيجابي للاقتصاد البريطاني. ولكن ماذا سيحدث إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية في الصين واضطر أغلب المستثمرين إلى بيع عقاراتهم في لندن لسداد ما عليهم من التزامات مالية في بلادهم، هنا سنكون أمام كارثة اقتصادية بكل المعايير، يمكن أن تؤدي إلى انهيار قطاع العقار الفاخر لسنوات". 