مختصون: ضرورة سن عقوبات حازمة ورادعة لمحاربة الفكر الضال
خلف الخميسي - الرياض
 شدد مجموعة من المفكرين والمختصين بالجانب الأمني والاقتصادي على ضرورة سن عقوبات حازمة ورادعة لمحاربة الفكر الضال، وإنشاء قوانين وأنظمة للقضاء على الأفكار المتطرفة التي يحملها بعض الشباب، ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه نسبة المغرر بهم من قبل الجماعات المتطرفة. وبينوا أن التنظيم الإرهابي «داعش» ينال تسهيلات واضحة في التسليح، وكذلك غض الطرف عن قدوم أعداد كبيرة من الأشرار من كافة الدول، وسحب الجيوش من مواجهتها لتمكينه من الاستيلاء على مناطق شاسعة، وتكوين ما يُعرف بتنظيم الدولة للحرب بالانابة عن الغرب لتفعيل مخططات التقسيم والتفتيت. وحول السؤال الذي وصفوه بـ «المحير»، عن كيفية نجاح «داعش» في تجنيد هؤلاء الصغار للقيام بهذه الأعمال الانتحارية الشريرة؟ أجابوا عنه، بأنها نجحت عن طريق الاستقطاب الممنهج، والغزو الفكري من خلال قنوات التواصل بدعم إعلامي لا محدود، واختراق معادٍ واضح باستغلال حماس الشباب الديني. نشر الفوضي فقال الدكتور عبدالله النغيمشي، باحث أكاديمي في الجغرافيا العسكرية، «يجب التوقف عند عدة أمور مرتبطة بهذه العمليات: أولها، لا شك أن الهدف الأساسي من كل ما يحدث هو نشر الفوضى غير الخلاقة، والتي يقف وراءها عدد من الدول على رأسها إيران مدعومة من الغرب والكيان الصهيوني». وأضاف: «ثبت ضلوعها فيما أطلق عليه الربيع العربي، والتي تسعى لتغيير جغرافية المنطقة، وتشكيل شرق أوسط جديد على هيئة كيانات صغيرة مفتتة بقوميات وكانتونات طائفية وعرقية لا مجال فيها لوحدة عربية أو إسلامية منذ تقسيم السودان، والسعي لتفتيت العراق وسوريا وليبيا واليمن ومصر وتشكيل كيانات كردية وأمازيغية واخرى سنية وشيعية وحوثية. واستطرد بقوله: «أيضاً تمكين إيران من التغلغل في عالم يتصف بوحدة عربية وإسلامية لم يمكن إسرائيل من أن تصبح دولة تتمتع بقبول إقليمها المحيط بها، وكل ما يحدث من عمليات شيطانية للأسف يتم بأيدي أبناء لنا نجحت داعش الشر بتجنيدهم باسم الجهاد المقدس ضد غرب كافر ورافضة غير مسلمين». وأشار الدكتور النغيمشي، إلى أنه في نفس الوقت يقابل هذا التطرف إرهاب منظم آخر عن طريق منظمات شيعية، وحشد شعبي شيعي ضد إسلام متطرف سني، ولا يكتوي بالنار إلا السواد الأعظم من البسطاء الذين لا ناقة ولا جمل لهم فيما يحصل. ضربات استباقية من جهته، أوضح الدكتور عبدالله باعشن، المستشار الاقتصادي، فيما يخص الحملات الأمنية الاستباقية التي قامت بها وزارة الداخلية مؤخراً، إضافة إلى الجهود المبذولة مسبقاً في سبيل حفظ الأمن واستقراره في المملكة، بأنها كان لها الأثر الايجابي على التنمية الاقتصادية في المملكة ودفع عجلة النمو، وتدشين العديد من المشاريع الحيوية. وبين الدكتور باعشن، أن العمل جار على التنمية الاقتصادية في المملكة على قدم وساق، وكذلك استمرار الحكومة في الانفاق على البنية التحتية، كما فتحت هيئة سوق المال المجال للجميع بالتعامل مع الأسهم المحلية، مشيراً إلى أن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي ايجابية، رغم تأثير انخفاض سعر النفط، وتسجيل عجز واستخدام مؤسسة النقد أدوات الدين. من جانبه، بين الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجلس الغرف السعودية، أن الشعب السعودي مقتنع بأن أي تحركات هي ظواهر شاذة تهدد أمننا، وكما لاحظنا أنه خلال شهرين اكتشفت الجهات الأمنية 432 فردا من عناصر التنظيم الإرهابي. وأضاف: «خلال الأشهر القادمة ستقبض على العديد من المغرر بهم، وسيعودون لرشدهم من خلال الحوار والمناصحة، كما أن الجهات الأمنية لم تستخدم العنصر المضاد، وكذلك استخدام العنف، بل تعاملت بأسلوب التواصل والتعاون بين الأجهزة الأمنية والشباب المخالف». واستطرد بقوله: «جميع الشباب الذين استطاع الآخرون اغراءهم بأعمال ضد مصلحة الوطن، كان أسلوب الحكومة السعودية في التعامل مع هذه الحالات يختلف عن الدول الأخرى، إذا ارتكب ابن احدى العوائل أو الأسر فإنه لا يمكن أن يمتد الأثر على جميع الأفراد». نمو اقتصادي وأشار الدكتور الزامل إلى أن الجهات الأمنية تقوم بالقبض على المخالف دون غيره، وتطبق بحقه النظام دون غيره، وتحاول أيضاً تقديم المناصحة له، بعكس الدول الأخرى التي يتم فيها الهجوم على جميع الأسرة أو القبيلة لسبب شخص واحد. وعرج على أن المستثمرين الأجانب والسعوديين لم يتأثروا بكل هذه الأحداث، فإذا نظرنا إلى الأرقام نجد أنها زادت ومستمرة في ذلك، والاستثمار الصناعي هو ما يُستثمر فيه بشكل جدي، كونه عملا على المدى الطويل، ومن تجربتنا لم نشاهد أحداً من شركائنا الأجانب طلب التأجير حتى تتضح له الرؤية الأمنية في المملكة. من جهة أخرى، بين الدكتور سالم باعجاجه، وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الطائف، أن موضوع الأمن والأمان كان له الأثر الإيجابي الكبير في المؤسسات الوطنية وغيرها فيما يخص انعكاسه على تنمية رؤوس أموالها، ولاحظنا دخول 15 مليار ريال في سوق الأسهم السعودية بعد سماح هيئة سوق المال باستثمار الأجانب. وتطرق الدكتور باعجاجه إلى القطاع السياحي في المملكة، وكذلك الفرص الواعدة فيه، سواء على السياحة الشتوية أو الصيفية، مبيناً أن السياحة تُصرف عليها مبالغ طائلة من قبل المواطنين، الذين قررواً مؤخراً قضاءها في ربوع بلادنا، بدلاً من صرفها خارج البلاد، والتي تمثل ثروة لتلك الدول التي يغلب السعوديون على سياحها. قوة الاستثمار وفي ذات السياق، بين حسن الشهري، عضو مجلس الشورى سابقاً، أن الحادثة التي وقعت في المملكة لم تعد الحادثة الأولى، فهناك حوادث كثيرة حصلت، وقامت وزارة الداخلية بعملها آنذاك، مبيناً أن جميع الأحداث لم يكن لها تأثير أو انعكاسات على الاقتصاد المحلي. وأضاف: «لا شك أنها تعطي انطباعا جيدا للمستثمر الداخلي أو الخارجي، وينعكس ذلك على جذب الاستثمارات للداخل، وعندما يعلم المستثمر الأجنبي أن هناك أمانا، وأن الحكومة تقوم بدورها، فإنه لا شك أن يقدم ويختار في أي المجالات التي يرغب الاستثمار فيها». وبين الشهري أن ذلك ينعكس على المستثمر المحلي، وإذا مُنح المستثمر المعلومات المطلوبة لاستثماره، وكذلك شفافية التعامل فإنه لن يتردد في الاستثمار، وهذا الأمر يعود إلى قوة موارد المملكة ومتانتها، وكذلك النواحي الأمنية والانضباطية، التي تنعكس على التنمية والحركة الاقتصادية، والدخل والاستثمارات المحلية. وأضاف: «هناك مشاريع كبيرة لها تأثيراتها في التنمية الاقتصادية وجذب الاقتصاديات وزيادة دخل الفرد سواء على مستوى القطاع الخاص، الذي تضخ فيه الدولة الأموال على المشاريع، إضافة إلى ما يقوم به صندوق الموارد البشرية، وكذلك الضمان الاجتماعي». واستطرد بقوله: «كل تلك الأمور تنعكس إيجاباً على زيادة دخل الموظف من ناحية الانتدابات، وخارج عمل، وهذا كله له تأثير على القيمة الشرائية، مما يدلل على تماسك الاقتصاد السعودي بسبب الأنظمة الاقتصادية الجيدة، وأيضاً التحسن في مستوى السوق المالية السعودية» .إضافة إلى ذلك، أصبح لدى المستثمر السعودي وعي أن الاستثمار الآمن هو في داخل البلاد، بعكس الاستثمار على مستوى الدول الخارجية، فالاستثمارات الداخلية تعد أكثر أماناً، وساهمت في تنمية الاقتصاد المحلي، وتوسعت في أعمال بعض الصناديق المحلية، بما فيها الزراعي وبنك التسليف. وأشار الشهري، إلى أن تلك الصناديق، بما فيها صندوق التنمية العقاري، وضعت جميعها لخدمة المواطن، وزادت المساهمة في التنمية الاقتصادية، فاعطيت القروض للكثير من الشباب، ودعمت الصناديق المخصصة هؤلاء الشباب في قطاع الأعمال. وبين أن القروض الخاصة أو تلك الخاصة بقطاع الأعمال المُمولة من البنوك المحلية، ضُخت من خلالها سيولة كبيرة في السوق المحلية، مما انعكس ايجاباً على دفع عجلة التنمية وكذلك المشاريع في المملكة سواء الناشئة أو المتوسطة منها، والعام الماضي كان من ضمن الميزانية أموال ذهبت للمشاريع والبنية التحتية. عاصفة الحزم وعاد الدكتور عبدالله النغيمشي، باحث أكاديمي في الجغرافيا العسكرية، ليبين أنه من الغريب أن ما يحدث الآن من فوضى يأتي بعد موقف المملكة في عاصفة الحزم، الذي جاء مخالفاً لتوجهات دولية كبرى، ونجاح السعودية في إحباط هذه المخططات الدولية الشريرة التي تسعى لتمكين إيران من السيطرة على اليمن من خلال وكلائهم الحوثيين. وأشار الدكتور النغيمشي، إلى أن هذه النجاحات المتتالية والحزم من قبل المملكة، وملاحقة من يسعون لنشر هذه الفوضى، يعكس ما وصلت إليه السلطات الأمنية من مستوى متقدم من المتابعة الدقيقة واجهاض كثير من الأعمال الإرهابية المزمع تنفيذها. وأضاف: «كيف تتنقل كيانات داعش بسهولة من الشام إلى سيناء وليبيا واليمن، وتحصل على تسليح شديد الفعالية، كل هذا وإيران تتوغل في العراق وسوريا باسم محاربة التنظيمات الإسلامية، وتسعى إلى مساعدة داعش في تجنيد منتسبيها للقيام بتفجيرات في مساجد شيعة». واستطرد بقوله: «ودعم ميليشيات الحشد الشعبي للقيام بممارسات إرهابية ضد السنة ليستمر مسلسل الفوضى في المنطقة، وتنهك كافة القوى وتستمر هي في المقدمة بعد أن تم توقيع اتفاقية معها تتحرر بموجبها من كافة قيود الحظر السابقة. مواجهة أمنية للفكر الضال 