مسؤول خليجي: دول المنطقة لا تزال بحاجة إلى العمالة الوافدة لبناء اقتصاداتها
عبد العزيز الفكي من الدمام
 قال لـ "الاقتصادية" عقيل الجاسم مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول الخليج، إن تزايد تدفق العمالة العربية إلى دول المنطقة لا يرتبط بأوضاع بلدانها غير المستقرة، بل لأن دول الخليج ما زالت تستقطب العمالة الأجنبية بسبب الحاجة الملحة لها في استكمال عملية بناء اقتصاداتها. وأكد المسؤول الخليجي أن عملية استقدام العمالة الوافدة تحكمها أنظمة وإجراءات تقع في أغلبها ضمن نطاق مسؤولية وزارات الداخلية، وليست لها علاقة بالوزارات والجهات المسؤولة عن تنظيم سوق العمل الخليجية. وقال الجاسم إن دور وزارات العمل يتمثل في إدارة وتنظيم سوق العمل من حيث نسب الاستقدام ونسب التوطين مع الأخذ في الاعتبار نسبة البطالة، ولا سيما في أواسط الشباب الخليجي. وتقوم وزارات العمل أيضا بإنفاذ تشريعات التشغيل من خلال إدارات التفتيش للوقوف على مدى الالتزام بهذه التشريعات سعيا لتحقيق البيئة الآمنة والصحية للعمل، التي تنعكس بصورة مباشرة على نوع وحجم الإنتاج، إلا أن المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل، أكد أنه لا يمكن إنكار تأثير العمالة الوافدة في فرص العمل المتوافرة للعمالة الوطنية في سوق العمل الخليجية. وأضاف أن دول المجلس عمدت إلى وضع عديد من المبادرات والمشاريع الرامية إلى زيادة نسب توطين الوظائف وتقديم مختلف الحوافز المساهمة في زيادة نسبة المواطنين الخليجيين في القطاع الخاص على وجه الخصوص؛ كونه المصدر الطبيعي للوظائف في أي سوق عمل. وقال الجاسم "الحديث عن نسب العمالة في المجتمعات الخليجية، حديث قديم وجديد ومتجدد، ولا يمكن بين ليلة وضحاها وقف عملية الاستقدام تماما، ولا سيما في ظل طفرة المشاريع التي تمر بها دول مجلس التعاون خلال السنوات الـ20 الماضية، التي تحتاج إلى عمالة لا تتوافر من حيث الكم والمهارة بين المواطنين الخليجيين". وأشار إلى أنه رغم تقارب أوضاع أسواق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلا أن لكل دولة سياستها الداخلية وإجراءاتها التنظيمية الخاصة. وتابع "دول المجلس تضع سقفا أقصى لأعداد العمالة الوافدة مقارنة بالعمالة الوطنية، وذلك من خلال وضع نسب لأعداد العمالة الوطنية من إجمالي العمالة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص". ويعمل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول الخليج لتقريب التشريعات ذات العلاقة بالعمل وقضاياه في دول المجلس، واقتراح ووضع السياسات العمالية والعمل على التنسيق بين الدول الأعضاء في المحافل العربية والدولية. 