اتفاق دولي بشأن إلغاء الرسوم الجمركية لأكثر من 200 من المنتجات التكنولوجية
بروكسل: عبد الله مصطفى
أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة والصين والغالبية العظمى من أعضاء منظمة التجارة العالمية، والتي شاركت في مفاوضات بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على 201 من منتجات التكنولوجيا الفائقة. ويعتبر تمديد اتفاقية تكنولوجيا المعلومات لعام 1996، بحسب ما قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أكبر صفقة لخفض التعريفات الجمركية في منظمة التجارة العالمية منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.
وقال بيان أوروبي إن الاتفاق جرى التوصل إليه عقب مفاوضات بدأت بوساطة الاتحاد الأوروبي، وسوف تعود بالفائدة سواء على الشركات أو المستهلكين، من خلال إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك المعدات الطبية وألعاب الفيديو وأجهزة وأنظمة منزلية وأشباه موصلات وسماعات وأجهزة الملاحة «جي بي إس»، وتغطي الصفقة حجم تجارة بقيمة تريليون يورو من التجارة العالمية، وتغطي 90 في المائة تقريبا من التجارة العالمية في المنتجات المعنية.
وهناك 54 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة شاركت في التفاوض على توسيع اتفاقية تكنولوجيا المعلومات، واتفق غالبيتهم على الأمر، ولكن عددًا محدودًا سيؤكد مشاركته في الأيام القادمة في هذا الصدد.
وقالت مفوضة التجارة سيسليا مالمستروم: «لقد عملنا بجد للتوسط في هذه التسوية بين البلدان المختلفة، وإيجاد أفضل الحلول. وستنخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين وأصحاب الأعمال والشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة، وخصوصا بالنسبة للأخيرة التي سبق وتضررت كثيرا في الماضي». وأضافت المسؤولة الأوروبية أن هذه الصفقة تظهر كيف يمكن استخدام السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي لتشجيع الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهي جزء هام من الاقتصاد الأوروبي وأمر حاسم للنمو وخلق فرص العمل.
وفي مارس (آذار) الماضي، قرر المجلس الوزاري الأوروبي، ومن أجل ضمان الشفافية، نشر تفاصيل مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة في الخدمات مع أطراف أخرى، وتعرف باسم «تيسا». وجاء ذلك بناء على طلب تقدمت به الرئاسة الماضية للاتحاد والتي كانت تتولاها لاتفيا منذ مطلع العام واستمرت حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
ورحبت المفوضية في بروكسل بهذا القرار، وقالت سيسليا مالمستروم، مفوضة شؤون التجارة، إن «هذا القرار يعني الموافقة على مقترح المفوضية حول هذا الصدد، مما يعتبر خطوة أخرى على طريق الالتزام بتحسين الشفافية في المفاوضات التجارية في الاتحاد الأوروبي، مما يسهل على المواطنين أن يروا بسهولة كيف أن الاتحاد الأوروبي يحمي الخدمات العامة ويحافظ على الحق في التنظيم على جميع المستويات، حتى يضمن الحفاظ على أعلى مستوى».
وأوضحت المفوضية أن اتفاقا بشأن التجارة في الخدمات يجري حاليا التفاوض بشأنه بين أكثر من 20 من الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بما فيها الاتحاد الأوروبي، وتمثل الدول المشاركة في المفاوضات 70 في المائة من التجارة العالمية في الخدمات.
وقال التكتل الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي إن الشفافية تعتبر أمرا أساسيا في أي اتفاق للتجارة، وهذا هو السبب في أن الكتلة البرلمانية للاشتراكيين والديمقراطيين ترحب بهذا القرار من جانب الدول الأعضاء. وقال ديفيد مارتن، مسؤول ملف التجارة في التكتل البرلماني الأوروبي: «إننا نعمل منذ فترة من أجل المزيد من الشفافية، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وتعتبر بمثابة وثيقة أساسية من أجل تقييم الطموح ونطاق المفاوضات، حتى وإن كانت خطوة متأخرة من جانب حكومات الدول الأعضاء».
وانطلقت مفاوضات «تيسا» في أوائل عام 2012 من قِبل أنصار تحرير الخدمات إثر استمرار الجمود في مفاوضات الدوحة ورداءة عروض حرية الوصول إلى سوق الخدمات التي وُضِعت على الطاولة عندما كانت محادثات الدوحة في أوج نشاطها. وواجهت المبادرة مقاومة من الأسواق الناشئة الكبرى مثل الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، التي حذرت من أن «تيسا» ستضر بالجهود الرامية إلى إحياء جولة الدوحة وتقويض النظام التجاري متعدد الأطراف على المدى الطويل. لكن مع ذلك، قامت الصين بتغيير خط سيرها، وتقدمت بطلب في سبتمبر (أيلول) من عام 2013 للانضمام إلى مفاوضات «تيسا»، قائلة إنها تقر بهدف المفاوضات للوصول إلى اتفاق خدمات جديد بمستوى عالٍ من الطموح، مشيرة إلى أنها تتمتع الآن بثالث أكبر سوق للخدمات في العالم، وأن مشاركتها في «تيسا» ستساعد على دفع المفاوضات إلى الأمام.
ومن الدول المشاركة في المفاوضات، الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والاتحاد الأوروبي وتركيا وهونغ كونغ وآيسلندا واليابان وليختنشتاين والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وبنما، وباكستان وباراغواي وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان.
وفيما يتعلق بتجارة الخدمات في الاتحاد الأوروبي، فقد سجل المعدل الموسمي لفائض الحساب الحالي الخارجي لدول الاتحاد الأوروبي الـ28 في الربع الأخير من العام الماضي 33.4 مليار يورو، مقارنة مع فائض مقداره 15.1 مليار في الربع الثالث من نفس العام، وكان الفائض في الربع الرابع من العام 2013 قد وصل إلى 29.9 مليار، وذلك وفقا لتقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات) والذي أشار إلى أن ميزان تجارة البضائع حقق فائضا وصل إلى 12.4 مليار يورو في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث الذي بلغ الفائض فيه ناقص 6.5 مليار.
أما الفائض في تجارة الخدمات فقد حقق زيادة من 37.9 مليار في الربع الثالث إلى 40.7 مليار في الربع الرابع، وتحسن حساب الدخل الثانوي من ناقص 18.8 مليار يورو إلى ناقص 17.4 مليار يورو.
وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، جرى الإعلان في بروكسل عن زيادة التجارة الدولية في مجال الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وحققت فائضا وصل إلى 180 مليار يورو في عام 2013.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن التجارة الدولية في مجال الخدمات زادت لعام 2013، وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي من الخدمات لبقية العالم بنسبة 5 في المائة وزادت من 676 مليار يورو في عام 2012 إلى 710 مليار العام 2013. أما واردات الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت بنسبة 3 في المائة من 515 مليارًا إلى 532 مليارًا عن نفس الفترة الزمنية. وبالتالي ارتفع الفائض الأوروبي في التجارة بمجال الخدمات في عام 2013 إلى 178 مليار يورو، مقارنة مع 161 مليارًا في العام الذي سبقه.