اللجنة التنفيذية تحث المواطنين على ضرورة اتباع النظم واللوائح في القيد والسجل
 حثت اللجنة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة المواطنين على المشاركة في الانتخابات تحقيقا للغاية التي من أجلها أقيمت العملية، وبينت اللجنة أن المشاركة في العملية الانتخابية تنطلق فعليا بعد بداية عمليتي قيد الناخبين وتسجيل المرشحين اللتين ستنطلقان في مطلع الشهر المقبل. 
ونبهت اللجنة المواطنين الذين يعتزمون تقييد أسمائهم في قيد الناخبين وتسجيل المرشحين في كشوفات المرشحين إلى ضرورة اتباع الشروط والتوجيهات التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وبينها نظام مجالس البلدية الجديد الذي صــــــدر بمرســــــــوم ملكـــي في 24 /9 /1435هـ. 
وتدخل عملية قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة حيز التنفيذ في مناطق المملكة كافة يوم السبت الموافق 7 /11 /1436هـ وتستمر العمليـــة حتى يــــوم الإثنيــــــــــــــن 1 /12 /143هـ ولمدة (21) يوما عدا أيام الجمع وبمعدل خمس ساعات يوميا. فيما تنطلق عملية تسجيل المرشحين في يوم الأحــــد الموافـــــق 15 /11 /143هـ إلى يوم الخميــــس 14 /12 /143هـ ولمدة (17) يوما. 
وطالبت اللجنة التنفيذية من المواطنين الذين يحق لهم تقييد أسمائهم في قيد الناخبين بالحضور مبكرا في مراكز القيد، وعدم اختيار أوقات الذروة والزحام وذلك حتى يستطيع الموظفين الانتهاء من إجراءات التسجيل كافة في فترة وجيزة. 
وتأتي الدورة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية هذا العام وقد شهد نظامها تغيرات جذرية مهدت الطريق لمشاركة المرأة فيها ناخبة ومرشحة، إضافة إلى تقليص سن الاقتران من (21) عاما إلى (18) عاما في موعد الاقتراع. 
ومنح نظام المجالس البلدية لكل ناخب (رجلا أو امرأة) حق الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق عدد من الشروط منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية وفي موعد الاقتراع، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 
وطبقا للمادة (20) من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية يعتمد في إثبات إقامته على صورة صك ملكية المنزل الذي يقيم فيه، عقد إيجار مصدقة من العمدة ومختوم عليه من مركز الشرطة الذي يتبع له في الحي. وشددت المادة (20)على ضرورة إحضار وثيقة رسمية من جهة عمله تبين مقر عمله، وإذا كان عمله في القطاع الخاص فتصدق الوثيقة من الغرفة التجارية، مع إقرار منه يحدد مقر إقامته. 
كما أشارت المادة نفسها إلى إرفاق صورة من سجل الأسرة أو مشهد مصدق من المحافظة أو المركز أو العمدة إذا كان الناخب يقيم مع غيره، على أن يرفق به وثائق إثبات مقر الشخص أو الشخوص الذين يقيم معهم. 
ورفضت المادة (22) قيد الناخب في غير الدائرة التي يقيم في نطاقها المكاني، وشددت أيضا على عدم تكرار قيد ناخب في جدول قيد الناخبين. 
وأشارت المادة (21) من الفصل الرابع إلى لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية في حال كان للناخب أكثر من محل إقامة يختار واحدا منها. 
وأكدت المادة (23) على تحرير لجنة الانتخاب بعد نهاية الفترة المحددة لقيد الناخبين جداول قيد الناخبين لكل مركز انتخابي وتقوم بترتيب الأسماء في الجداول المشار إليها وفقا للترتيب الهجائي، ويوقع أعضاء اللجنة على كل صفحة منها، وعلى محضر انتهاء قيد الناخبين، وتعتمد الجداول من اللجنة المحلية. 
وتزود اللجنة العامة بنسخة من الجداول وتقوم بنشرها في المراكز الانتخابية في الموعد المحدد للإعلان الأولي لجداول قيد الناخبين. 
ومنحت المادة (24) لجنة الانتخاب حق إجراءات النقل والشطب والإلغاء والتعديل على جدول قيد الناخبين وفقا للنماذج المعتمدة، وذلك بناء على طلب صاحب الشأن أو نتيجة فقد أي من الشروط النامية، أو نتيجة حكم أو قرار شرعي أو نظامي، وتعلن التعديلات التي أدخلت على جداول قيد الناخبين في المراكز الانتخابية. 
والجدير بالذكر أن الانتخابات البلدية تجري كل أربع سنوات بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في إدارة شؤون المجالس البلدية واختيار أعضائها، ويبلغ عدد المجالس البلدية (284 ) مجلسا، واعتمدت اللجنة العامة للانتخابات (1263) مركزا انتخابيا موزعا على (16) لجنة محلية على مستوى مناطق المملكة كافة. 