جنوب إفريقيا تحد من الملكية الأجنبية للشركات الأمنية الخاصة
ماجد الجميل من جنيف
 علمت "الاقتصادية" من مصادر موثوقة داخل منظمة التجارة العالمية أن جنوب إفريقيا تعتزم إعادة التفاوض على شروط انضمامها إلى اتفاقية تجارية دولية اعتمدت منذ عقدين، وذلك بهدف الحد من الملكية الأجنبية للشركات الأمنية الخاصة داخل البلاد. 
وأبلغت "الاقتصادية" فاهيني نايدو، عضو البعثة التجارية لجنوب إفريقيا في جنيف، أن هناك اتجاها لدى الحكومة لتعديل شروط انضمامها للاتفاقية العامة لمنظمة التجارة حول التجارة في الخدمات، في الجانب المتعلق بعمل الشركات الأمنية والحراسات الخاصة في البلاد. 
وعلى الرغم من أن عضو البعثة التجارية لجنوب إفريقيا قدم تفاصيل عن الخطوات الفعلية التي اتخذتها البعثة بهذا الشأن، إلا أنها أكدت أن اتجاه الحكومة الراهن يقضي بتعديل أنظمة شركات الأمن الخاصة بطريقة تضمن أن تكون جميع شركات الأمن، والمصنعين والمستوردين والموزعين لمعدات وأجهزة الأمن العاملة في جنوب إفريقيا، مملوكة بنسبة ما لا تقل عن 51 في المائة مِن قِبل مواطني البلاد. وأوضحت فاهيني نايدو، أن البعثة تدرس الآن بتمعن التحديات القانونية لهذه الخطوة، مشيرة إلى أن صناعة الأمن الخاص يمكن أن تشكل بحد ذاتها تهديدا لأمن البلاد وتضر بمصلحة الأمن القومي. ويعمل نحو 446 ألف حارس أمن مسجلا في جنوب إفريقيا، مقارنة بـ 270 ألف رجل شرطة وجندي رسمي، وفقا للأرقام الرسمية. وعموما، يسمح الموقف القانوني للمنظمة للدولة العضو أن تضع حدودا على الملكية الأجنبية لشركات الأمن الخاصة، وسيطرة الشركات الأجنبية على استيراد وبيع أجهزة ومعدات الأمن، في حين هناك دول فرضت حظرا تاما تقريبا على عمل شركات الأمن الخاصة فوق أراضيها. 
ويقول مختصو المنظمة، إن الأمر يعتمد أساسا على شروط انضمام الدولة لعضوية منظمة التجارة التي تم صياغتها خلال مفاوضات الانضمام، وهي ليست حالة جنوب إفريقيا، التي تسعى الآن لإعادة صياغة شروط الانضمام فيما يتعلق بهذا الجانب. 
ويرى هؤلاء المختصون أن الأمر ليس سهلا، إلا إذا تمكنت جنوب إفريقيا من إقناع الدول الأعضاء، دولة بعد دولة، بأسباب وجيهة تدفعها لاتخاذ القرار، كأسباب تتعلق بالأمن العام، والسيادة الوطنية، والبطالة، وغيرها من الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية. 