قوات الأسد تقتل 18 شخصا في حلب
عواصم: الوكالات
 قتل 18 شخصا وأصيب العشرات بجروح أمس في سقوط صاروخ مصدره قوات النظام السوري على حي شعبي في وسط مدينة حلب في شمال سورية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
 وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: سقط الصاروخ، ويرجح أنه أرض أرض، على حي المغاير في حلب القديمة الواقع تحت سيطرة المعارضة، ما تسبب بمقتل 18 شخصا بينهم طفل ووقوع عشرات الجرحى.
 إلى ذلك، أمطرت الفصائل المقاتلة المعارضة للنظام السوري أربع بلدات محاصرة في شمال سورية بالقذائف الصاروخية والمدفعية، ردا - بحسب قولها- على تعرض بلدة الزبداني في ريف دمشق لهجوم من قوات النظام وحزب الله اللبناني.
 وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بتقدم جديد لقوات النظام وحزب الله اللبناني داخل مدينة الزبداني، آخر مدينة في المنطقة الحدودية مع لبنان لا تزال بيد المعارضة.
 وقال المرصد إن الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة استأنفت أمس استهداف مناطق في الفوعة وكفريا، ذات الغالبية الشيعية بالقصف، بينما نفذ الطيران الحربي السوري أربع غارات على مناطق في محيط البلدتين.
 وتحاصر فصائل "جيش الفتح" بلدتي الفوعة وكفريا بشكل كامل منذ نهاية مارس الماضي.
 وتحاصر فصائل المعارضة بلدتي نبل والزهراء في حلب منذ 2013، وتقوم طائرات النظام بإلقاء حصص غذائية للسكان من الجو.
 وبدأت قوات النظام وحزب الله اللبناني في الرابع من يوليو الماضي هجوما على مدينة الزبداني، ترافق مع قصف جوي عنيف. وتمكنت في اليوم التالي من التقدم إلى داخل المدينة.
 وأفاد المرصد بعد ظهر أمس بسيطرة قوات حزب الله والنظام على سهل الزبداني الواقع في جنوب غرب المدينة، مشيرا إلى انسحاب المقاتلين منه جراء القصف المكثف بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات وقذائف الهاون.
 وذكر المرصد أن المقاتلين انسحبوا إما إلى أجزاء أخرى من المدينة وإما تسللوا إلى خارجها عبر طرق غير معروفة، إذ إن المدينة محاصرة بشكل كامل.
 وأحصى المرصد تنفيذ قوات النظام "أكثر من 600 ضربة جوية على الزبداني" منذ بدء المعركة.
 وتسببت المعارك المتواصلة بمقتل أكثر 80 مقاتلا من الطرفين، بحسب حصيلة جديدة للمرصد أمس.
 والقتلى هم 21 من حزب الله و62 من مقاتلي المعارضة، ومعظمهم من أهل المدينة، ولم يحدد المرصد حجم الخسائر في صفوف قوات النظام. وتحاصر قوات النظام الزبداني منذ عام 2013.
 على صعيد آخر، قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان خارطة طريق لمرحلة انتقالية إلى المبعوث الأممي دي ميستورا أثناء لقاءاته مع الأطراف المتنازعة في سورية وبينها المجتمع المدني. ويبقى اتفاق جنيف 1 من وجهة نظرها مرجعية أساسية لأي تحرك سياسي. 
 أما الآن فدخلت التنظيمات المتشددة والقوات الكردية كأطراف إضافية لديها أجندات مختلفة تماما عن الطرفين الأولين.
 وأي محاولة من أي طرف من الأطراف الاستفراد بتقرير مصير منطقة محددة من أراضي الدولة السورية سيعدّ مساسا مباشرا بوحدة الأراضي السورية سترفضه بقية الأطراف الأخرى المنخرطة في الصراع، ما يهدد بالدخول في دوامة لا متناهية من الصراعات العرقية والطائفية، لذلك فإن أي حل سياسي لا بد له من أن يشمل سورية بحدودها المعتمدة قانونيا كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفي الجامعة العربية.
 وإن جميع مراسلات المبعوثين تحمل النظام السوري المسؤولية العظمى عن عرقلة العملية السياسية، ورغم ذلك فإن خيار الحل السياسي سيبقى الخيار الأمثل سواء الآن أو بعد 20 سنة لوضع حد للصراع في سورية، إن التوصل لوقف إطلاق نار شامل على المستوى الوطني قبل البدء بالعملية السياسية يبدو احتمالا بعيدا عن التحقيق من الناحية العملية، لذلك فإن محاولة التوصل لاتفاقات وقف إطلاق نار مناطقية تبدو مخرجا معقولا.
 وأكدت الشبكة أن واجب الأمم المتحدة وضع رؤية واضحة حول آليات مراقبة مدى التزام الأطراف المختلفة باحترام حقوق الإنسان في مناطق وقف إطلاق النار. 
 وتعتقد الشبكة أنه لا بد من مساهمة أممية فعالة في المرحلة الانتقالية عبر نشر قوات حفظ سلام، وتؤكد أن إعداد خطة مدروسة وطويلة الأمد لإرسال قوة أممية لتثبيت وقف إطلاق النار في سورية تتلوها عملية تنظيم انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة سيسهم بشكل فعال في عملية الانتقال بسورية لتصبح ديموقراطية برلمانية.
 ومن المستبعد أن يكون لبشار الأسد وكبار موظفيه أي دور إيجابي في عملية الحل السياسي، ولا يمكن الوثوق بأي دور إيجابي له في هذا السياق.  