عباس: إرهاب المستوطنين المتطرفين يمنع الفلسطينيين من السير في الطرقات 
القدس - غزة - بلال أبو دقة - رندة أحمد:
 الرئيس الفلسطيني محمود عباس
صرح الرئيس الفلسطيني - محمود عباس «أن لا أحد من الفلسطينيين يجرؤ على السير على الطرقات خشية من إرهاب المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين لأنهم يقطعونهاواستطرد الرئيس عباس، نحن نقول بصراحة كفى، فنحن لا نستطيع أن نصبر، وأن نسكت، وإذا استمر الوضع على حاله سيكون لنا موقف مختلف. 
وتابع الرئيس عباس قوله خلال استقباله سيادته بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من حزب ميريتس اليساري الإسرائيلي القول: «عن أي سلام يتحدثون وأي أمن، وهذه الاعتداءات مستمرة، مؤكداً أن السبب الرئيسي لهذه الجرائم هو الاحتلال، وكذلك الاستيطان المستمر يومياً، هل يمكن أن يفكر رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو أنه بالاستيطان، وتجاهل السلام والمفاوضات، سيُحقق السلام. هذا وكشف التلفزيون الإسرائيلي - القناة العاشرة - في تقرير مُثير بثه على الهواء مباشرة أن الحكومة اليمينبة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو موّلت منظمات المستوطنين الإرهابية المتطرفة بـ270 مليون تلك المنظمات التي خرج منها القتلة ومنفذو عمليات حرق الأطفال والعائلات والمساجد الفلسطينية. 
وأضاف الرئيس الفلسطيني، قبل مغادرته إلى القاهرة ، للمشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة (كنت أتمنى أن توقف الحكومة الإسرائيلية مثل هذه الاعتداءات اليومية «قتل الأطفال الفلسطينيين وحرق العائلات في بيوتها)»، الآن لا أحد يجرؤ على السير على الطرقات لأنهم يقطعونها). 
واستدرك الرئيس عباس: رغم العنف اليهودي إلا أننا لن نسمح بالإرهاب ولا بالعنف، لكن بالنتيجة اختاروا بين داعش وبين السلام، وبين هذه التنظيمات الإرهابية اليهودية وبين السلام. 
وأضاف الرئيس الفلسطيني: لا أستطيع مواجهة أهل الشهيد الذي قُتل بالأمس، والذي قتل قبل أمس، ولا عائلة الشهيد الذي قُتل وحُرق، فماذا أقول لهم، ومعظمهم أطفال. 
وتابع الرئيس عباس: ماذا أقول للناس، إلى أين أذهب، إلى من أشكو، عندما قرّرنا الذهاب إلى محكمة الجنايات أقامت «إسرائيل» الدنيا ولم تُقعدها. 
وقال الرئيس الفلسطيني: «نُحمل الإدارة الأميركية أيضاً المسؤولية، فعبارات نأسف ونعتذر ونُدين ونقدّم التعازي، نأمل أن تتوقف، ولأن يتم اتخاذ إجراءات ضد كل هؤلاء المتطرفين اليهود الإرهابيين. 
في غضون ذلك، تقدَّمت دولة فلسطين بطلب انضمام رسمي للإنتربول (الشرطة الجنائية الدولية)، وقَّعه رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله بصفته وزيراً للداخلية. 
وأكدت «فلسطين «خلال الطلب المقدَّم التزامها بالقانون الدولي وبلوائح وقوانين الإنتربول كافة، حيث تسعى دولة فلسطين لطلب تسليمها الهاربين من مواطنيها لدول أخرى، بخاصة هؤلاء المطلوبون بقضايا وطنية وتهم فساد مالي وغيرها من القضايا. 
