«أوبك» .. تفاؤل بمنهجية
كلمة الاقتصادية
 لا تزال أسعار النفط في الأسواق العالمية عند مستوياتها الدنيا، وستتواصل هذه المستويات حتى تستقر الأسواق بصورة أكثر استدامة. على مدى عام وأكثر قليلا، يتعرض النفط إلى ضغوط، ليس من جراء التلاعب، بل بسبب التصحيح الذي تقوده المملكة، على الرغم من الأضرار التي انعكست عليها طوال الفترة المذكورة. فخسائر اليوم، تبقى أقل أذى من خسائر كل يوم، وكل تصحيح في أي قطاع، يتطلب تضحيات سوقية واضحة. بعد عام من بدء انهيار أسعار النفط، باتت البلدان المصدرة للنفط من داخل منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها، أكثر قناعة بضرورة العمل على الوصول إلى أفضل صيغة لاستقرار السوق النفطية، بصرف النظر عن الخسائر الآنية. وبدا واضحا، أن السعودية ماضية حتى النهاية لتحقيق هذا الاستقرار المنشود. 
غير أن مستقبل النفط ليس قاتما كما يبدو للوهلة الأولى. والسبب ببساطة أن الطلب عليه لن يتوقف أو يتراجع في السنوات المقبلة، وعلى الرغم من البدائل المطروحة في نطاق الطاقة بشكل عام، فإن النفط يظل المصدر الرئيس للطاقة والأقل تكلفة. وعلى هذا الأساس، فإن العالم سيحتاج إلى مزيد من النفط الخام في المستقبل المتوسط والبعيد، ما يزيد من زخم التفاؤل الذي يسود السوق النفطية. ولذلك، فإن "أوبك" تراهن على تحسن كبير في ظروف سوق النفط في العام المقبل، مما برر لها الحفاظ على مستوى إنتاجها بحدود 30 مليون برميل يوميا، وهو المستوى الذي أبقته على مدى سنوات طويلة. إن المسألة مرة أخرى ليست آنية، بل تحاكي المستقبل، وفق عوامل الطلب على النفط في أغلبية مناطق العالم. 
وقد كانت "أوبك" واضحة تماما في تقريرها الأخير، الذي حدد معالم السوق النفطية وفق المستجدات والمعطيات الراهنة والمستقبلية، ولا سيما تركيزها على ضرورة العمل الجماعي بين البلدان المنتجة والمصدرة للنفط، من أجل سوق أكثر استقرارا، وأسعار عادلة ترضي طرفي السوق، "المنتجين والمستهلكين". ورغم أن هناك كثيرا من المتغيرات على الساحة النفطية، إلا أن منظمة "أوبك" استطاعت ــ بحسب تاريخها ــ أن تتعاطى معها كما ينبغي، وأن تمر المتغيرات بأقل الأضرار الممكنة، وأن تبقى الإمدادات وفق ما تطلبه السوق. ولذلك، فإنها تعي أهمية متغيرات اليوم، وتضع الأسس الكفيلة بالتعاطي المرن والمستدام معها. تكفي الإشارة هنا، إلى الأزمة التي مر بها النفط في فترة الثمانينيات، التي كانت شديدة بل خطيرة. والنتيجة أن سوق النفط بكل أطرافها نجت. 
لا شك في أن معطيات اليوم على صعيد الطاقة بشكل عام تحمل مخاطرها معها. وهنا تأتي أهمية اتباع السياسة التي توصل السوق إلى بر الأمان. في مطلع القرن الحالي، واجه النفط أزمة قوية أيضا، بسبب انفجار الأزمة الاقتصاد العالمية في العقد الأول من القرن المذكور. ولأن هذه الأزمة كانت كبيرة وقوية وشاملة، فقد تراجع الطلب على النفط في السنوات التي تلتها، لسبب واحد بسيط، هو أن الحراك الاقتصادي شهد تباطؤا تاريخيا أيضا، وسط أزمات فرعية متصلة بالأزمة الكبرى. ووفق "أوبك" فإن التطور الذي شهدته السوق، رافقه تطور مماثل ومتواز في المنظمة النفطية، ما جعل الأزمات أكثر اعتدالا، أو أقل حدة وتأثيرا فيها. 
لن تتوقف الأزمات الطارئة على السوق النفطية، لأنها متصلة بحراك الاقتصاد العالمي، لكن الإصلاحات السوقية والإنتاجية حتى التسويقية التي تجري منذ عام على صعيد هذه المنظمة، توفر مزيدا من الحصانة لها، وتدعم مكانتها لاعبا لا يمكن الاستغناء عنه مهما كانت الظروف شديدة، والعواصف قوية والأزمات متكررة. 