الأخصائي النفسي في مدارسنا..!
 صالح النفيعي 
 تجاهد وزارة التعليم منذ أن استلم حقيبتها معالي الدكتور عزام الدخيّل لإحداث إصلاحاتٍ جوهرية على مستوى الهيكلة والتخطيط، وإجراءات العمل؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً بالتأكيد على تطوير مؤسسات التعليم المختلفة في التعليم العام والتعليم العالي على حدٍّ سواء.   ولا شك أن مدارس التعليم العام بمراحله الثلاث هي الأساس الذي تتشكل فيه الشخصية الاجتماعية والنفسية للطالب، وفق ما تمليه كل مرحلة من تلك المراحل استناداً إلى الأهداف العامة التي وضعتها اللجنة العليا لسياسة التعليم، وأهداف المقررات والموضوعات الدراسية التي يتعلمها الطالب خلال تلك السنوات.   ولأن التربية علمٌ شاملٌ يتطور بتطور المجتمعات كان لزاماً عليها دائماً أن تتابع وتراعي وتبحث في الاحتياجات التربوية، والنفسية، والاجتماعية للمجتمع المدرسي.. بما يحقق نمواً سوياً لشخصية الطالب خلال مراحل التعليم المختلفة.   ولا أحد منا ينكر الأدوار التربوية التي يقوم بها الزملاء الفضلاء من المرشدين الطلابيين داخل مدارسنا؛ فهي محل تقديرٍ وإجلال، لكنها قد تفتقد إلى الحس المهني في ظلِّ عدم تخصصهم، وعدم إخضاعهم إلى برامج تدريب تُطوِّر وتنمي من قدراتهم المهنية في هذا المجال.    التربية النفسية والاجتماعية لا يستسيغ أن يقدمها أي شخص، والاعتلالات النفسية لا يستطيع أن يكشفها ويتبين إرهاصاتها وبداياتها إلا المتخصص الفطن، وإشاراتها وإشعاراتها لا تتضح إلا لذي علمٍ ودراية.   إذاً.. فالأخصائي النفسي في مدارسنا أصبح ضرورة حتمية وحاجة ملحة، تمليها التطورات المجتمعية التي نعيشها، والواقع الذي تشهده مؤسساتنا التربوية على اختلاف مراحلها.   فالأخصائي النفسي لديه القدرة العلمية على استكشاف ومعالجة الكثير من حالات العنف الأسري التي يتعرض لها بعض الأطفال في هذه المرحلة، إلى جانب الحماية من الكثير من حالات الإيذاءات والاعتداءات، والانحرافات الفكرية والسلوكية التي أصبحت تهدد أجيالاً كاملة من أبنائنا.   وكمرحلةٍ أولية لهذا المشروع أقترح أن يتم إخضاع المرشدين الطلابيين الحاليين، الذين لا يحملون مؤهلات متخصصة في علم النفس والاجتماع، إلى برامج تدريبية إلزامية، تساعدهم على القيام بأدوارهم الوظيفية والمهنية على أسس علمية صحيحة.   كما أصبح من الضرورة أيضاً تضمين مقرر التربية الاجتماعية تطبيقاتٍ عملية، تنمي لدى الناشئة احترام حقوق الآخرين، وقبول الرأي والرأي الآخر، والاعتراف بالواجبات، وضرورة الوفاء بها، وخصوصاً ما يتعلق منها بالممتلكات العامة، والمرافق المجتمعية، التي تعتبر حقوقاً مفروضةً للأجيال القادمة؛ يلزمنا حمايتها والمحافظة عليها. 