توقعات بهبوط سعر أونصة الذهب  إلى 1000 دولار
هشام محمود من لندن
 تلاحق الأنباء السيئة أسعار الذهب يوما بعد آخر، فالمعدن الأصفر وصل إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، وأصبحت التساؤلات حول مدى الانخفاض السعري المتوقع مستقبلا؟ وهل هناك آمال في توقف الانهيار الراهن في الأسعار؟ أسئلة يومية معتادة في أسواق الذهب العالمية، بل وصل الأمر إلى أن يطرح بعض الخبراء تساؤلات من قبيل هل للذهب مستقبل؟ وهي أسئلة لم يكن أحد يتوقع أن تطرح يوما ما بشأن المعدن الثمين. "الاقتصادية" استطلعت وجهات نظر مجموعة من مختصي الذهب في بريطانيا، حول أسباب التراجع الشديد في الأسعار، وهل الأمر لا يتعدى تقلبات مؤقتة في المسار السعري للذهب، أم أننا أمام ظاهرة ستهيمن على الأسواق لفترة طويلة؟ ريتشارد هارت الاستشاري في مجموعة يورو باسفيك كابيتل الاستثمارية، يعتقد أن سوق الذهب العالمية تمر بواحدة من أصعب أزماتها عبر تاريخها الحديث. وحول أسباب هذه الأزمة يشير إلى وجود تغيرات مؤقتة في سوق الذهب أثرت في الأسعار بشدة إضافة إلى تغيرات أخرى ترتبط بهيكلية السوق ذاتها، وهذه التغيرات الأخيرة ستجعل مصير الذهب وتسعيره مستقبلا يختلف عما عليه الوضع الحالي. وأضاف لـ "الاقتصادية"، أن "أغلب التوقعات تشير إلى أنه بنهاية العام لن يتجاوز سعر أونصة الذهب 1000 دولار أمريكي، وستواصل الانخفاض العام المقبل إلى مستويات أقل من ذلك. والعامل الأساسي حاليا وراء الانخفاض هو موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة الامريكية، فالمجلس لم يعلن عن تاريخ محدد لرفع الفائدة، وكل ما يصدر عنه هو تلميحات، ما يسبب اضطراباً في أسواق الذهب تدفع بالمستهلكين إلى التراجع حاليا عن شراء المعدن الأصفر استعدادا لرفع الفائدة الأمريكية، كما أن صناديق التحوط تتخلص أيضا من احتياطاتها الذهبية لشراء الدولار الأمريكي تحسبا لارتفاع قيمته بعد رفع سعر الفائدة، إذا ينخفض الطلب ويزيد المعروض والنتيجة هي تراجع في الأسعار، يضاف إلى ذلك العامل النفسي وهو عامل مؤثر للغاية في سوق المعدن الأصفر، فبمجرد انخفاض الأسعار يسعى عديد من الحائزين إلى التخلص مما لديهم خوفا من التراجع السعري مستقبلا". الباحث هورتن ويكلي في وحدة أبحاث بنك إنجلترا يحمل معدل التضخم الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا المسؤولية عن انخفاض أسعار الذهب. وأوضح لـ "الاقتصادية"، أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو: ما المدلول الاقتصادي للتراجع الحاد في أسعار المعدن الثمين؟ فالذهب أساسا مخزن للقيمة، والإقبال عليه يزيد في أوقات الأزمات الاقتصادية، ولكن بمجرد انتعاش الاقتصاد فإنه يتم التخلص منه بالبيع لاستثمار أمواله في قنوات استثمارية أكثر عائدا وأعلى ربحية. وأشار ويكلي إلى أن تراجع الأسعار حاليا يعكس الشعور العالمي بأن الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد الرأسمالي عام 2008 لم تنحصر فقط، ولكن أيضا الاقتصاد الأمريكي والدولي يستعيد عافيته وسط شعور بالتفاؤل تجاه المستقبل، ولهذا انخفض الطلب على الذهب وتراجعت أسعاره. وحول دور التضخم في انخفاض الأسعار يجيب ويكلي، أن "انخفاض أسعار النفط بنحو 50 في المائة أو أكثر خلال عام واحد، أدى إلى أن تصل معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأوروبية إلى صفر تقريبا، ومن ثم تنتفي الحاجة التقليدية إلى اقتناء الذهب لمواجهة التضخم، وحتى لو أخذنا في الحسبان معدلات التضخم دون احتساب أسعار الطاقة والطعام فإن النسبة لن تتجاوز 2 في المائة وهذا يدفع بصناديق التحوط وكبار الحائزين للذهب على بيعه لاستخدام أمواله في استثمارات أخرى ذات معدل ربح أعلى كالعقارات على سبيل المثال". في ذات الاتجاه تسير تحليلات والتر جيبسون المدير التنفيذي لمجموعة كرو للذهب، وهي شركة بريطانية لإنتاج الذهب، وتمتلك عدداً من المناجم في أنحاء متفرقة من العالم، ومسجلة في عدد من البورصات الدولية من أبرزها كندا والنرويج، إذ يشير جيبسون إلى أن انتعاش سوق الأسهم الأمريكية جذب عديدا من المستثمرين للاستثمار خارج سوق الذهب. ويقول لـ "الاقتصادية"، "إنه على الرغم من التذبذبات التي تنتاب البورصة الأمريكية من حين لآخر، إلا أن مؤشر داو جونز وناسداك يقتربان من أرقام قياسية، ومؤشر ناسداك تحديدا حقق في 20 من شهر تموز (يوليو) الجاري رقما قياسيا بنحو 18 في المائة زيادة هذا العام، ومن ثم فعديد من المستثمرين الذين كان من المرجح أن يستثمروا في الذهب في الظروف المعتادة توجهوا إلى الاستثمار في البورصة، أما رؤوس الأموال الكبيرة فإنها تتخلى عن الذهب للحصول على دولارات أمريكية للاستثمار في سوق الأسهم والسندات أيضا". جون ريدل رئيس قسم الأبحاث في "هوكستشايلد" للتعدين وهي شركة بريطانية رائدة في مجال التعدين في الذهب والفضة، وتعمل بالأساس في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومسجلة في بورصة لندن، يعتقد أن الأسباب الرئيسية لتراجع الأسعار أو ارتفاعها مستقبلا تعود إلى التغيرات التي يمر بها جانب الطلب وتحديدا في الصين والهند. ولا يبدو ريدل منزعجا تجاه مستقبل الذهب، إذ يعتقد أن الأسواق ستعيد تصحيح نفسها بنفسها وأن المعدن الأصفر سيستعيد لمعانه مجددا. وأوضح لـ "الاقتصادية"، أن الطلب الصيني والهندي محددان رئيسيان لأسعار الذهب في العالم، وقد أعلنت الصين لأول مرة منذ سنوات عن احتياطاتها من الذهب، وإن جاءت أقل من التوقعات إلا أنها أكثر بنحو 57 في المائة عما كانت تمتلكه الصين من احتياطي ذهبي قبل ست سنوات، وهذا يعني أن البنك المركزي الصيني لن يقوم بشراء كميات كبيرة من المعدن الأصفر قريبا، وقد تواكب ذلك مع انهيار البورصة في شنغهاي التي خسرت نحو 30 في المائة من قيمتها خلال شهر واحد فقط، والسلوك الطبيعي في هذه الحال ولتعويض الخسارة أو سداد الديون الناجمة عن خسارتك في البورصة أن تبيع بعض أو كل ممتلكاتك، والذهب أسهل في البيع من العقارات، ولذلك ألقى الصينيون بكميات كبيرة من الذهب في الأسواق أخيرا ما أدى إلى انخفاض الأسعار. وأشار ريدل إلى أن هذا التراجع السعري سيشجع آخرين لديهم سيولة مالية على اغتنام الفرصة وشراء الذهب، وهذا بالفعل ما حدث إذ ارتفعت المبيعات في بعض مناطق الصين ما بين 20-30 في المائة، "وأعتقد أن العودة إلى شراء المعدن الأصفر ستجد آفاقا أرحب خلال الفترة المقبلة نتيجة انهيار الأسعار". ولكن هل كان للأزمة اليونانية أي تأثير في أسعار الذهب العالمية؟ تجيب الدكتورة مارجريت تيم أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة باث، بأن أزمة اليونان أثرت في أسعار الذهب لكن بشكل غير مباشر. وتضيف لـ "الاقتصادية"، أن "مرحلة المفاوضات بين اليونان والدائنين، والمخاوف التي انتابت منطقة اليورو، من أن خروج أثينا من العملة الأوروبية الموحدة سيؤدي إلى هزة عنيفة في قيمة اليورو مقابل العملات الأخرى، دفعت بعديد من صغار المستثمرين إلى التوجه لاستبدال مدخراتهم من اليورو بالذهب، ولكن بمجرد التوصل إلى اتفاق الإنقاذ المالي لليونان، انتفت المخاوف السابقة حول انهيار اليورو، وهو ما تزامن أيضا مع انخفاض أسعار الذهب في السوق العالمية، ما وجه المسار في الاتجاه العكسي، إذ تخلص صغار المستثمرين مما لديهم من كميات من الذهب للحصول على العملة الأوروبية الموحدة". لكن هذه المجموعة من العوامل يعتبرها البعض عوامل مؤقته لا تفسر بمفردها ما يعتقد أنه انهيار في سعر المعدن النفيس الذي بلغ 1900 دولار للأونصة في آب (أغسطس) 2011، أي أنه خسر ما يقارب 45 في المائة من قيمته خلال أربع سنوات. ويقول الدكتور دونالد تايرمان المختص والاستشاري السابق في مجلس الذهب العالمي، "إن هناك تغيرات بنيوية في سوق الذهب العالمية تؤثر في أسعاره الآن ومستقبلا، فسوق الذهب تشهد تحولا من مراكزه التقليدية في الغرب إلى المراكز الاقتصادية الجديدة في الشرق وتحديدا الصين والهند وبعض البلدان الخليجية وتركيا". وأشار تايرمان إلى أن الطلب العالمي على الذهب حاليا يتحدد بناء على الطلب الصيني والهندي، كما أن هناك مراكز جديدة ناشئة تلعب دورا متصاعدا في تحديد الأسعار على الأقل في نطاقها الإقليمي مثل دبي وتركيا، ولكن أسعار الذهب لا تزال تحدد في لندن والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا تناقض اقتصادي ينم عن خلل في البنية الراهنة لأوضاع الذهب عالميا. وحول توقعاته المستقبلية لأسعار المعدن الأصفر، يرى تايرمان أن الذهب سيواصل الانخفاض، والسنوات المقبلة ليست سنواته، إنما هي سنوات الاستثمار في الأسهم والعقارات والعملات، واستقرار السوق على الأمد الطويل سيتطلب عملية انتقال تدريجي من مراكز اتخاذ قرار الإنتاج والتسعير التي تتركز في البلدان الرأسمالية عالية التطور، إلى البلدان المستهلكة، "ولهذا نجد الآن أن هناك مساعي صينية للعب دور أكبر في تحديد أسعار الذهب عبر إنشاء بورصة في سنغافورة موازية لبورصة لندن، ما سيؤثر حتما في مستقبل الذهب عالميا، ويجعل السوق أكثر توازنا بين المستهلكين والمنتجين، لكن حتى الوصول إلى تلك النتيجة فإن أسواق الذهب ستظل في حالة من عدم الاستقرار وانخفاض في الأسعار". 