توجيه بمتابعة الإجراءات الحكومية حيال ظاهرة «التستر التجاري»
سلمان آل مطر من جدة
 وجَّه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, الجهات الحكومية المعنية بإتخاذ اللازم والإفادة بما سيتم حيال عدد من الترتيبات بشأن الدراسة الخاصة بظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية والدراسة الخاصة باشتغال العمالة الأجنبية بالمملكة في النشاط الزراعي والتجاري وفي جميع المجالات والتستر عليها, وذلك بحسب خطاب موجه حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه. 
وكان مجلس الوزراء قد وافق في أيار (مايو) 2014 على دعم وزارة التجارة والصناعة بشريا وماديا لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر. 
وتسعى الوزارات والمصالح الحكومية كافة إلى الحد من سلبيات سيطرة الأجانب على التجارة والزراعة في السعودية بعد سلبيات كبيرة وهي تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ كبيرة تفوق رواتبها ومستحقاتها السنوية، وكثير منها ناتج عن ممارسات غير نظامية، واحتكار لسوق التجزئة وغيرها من القطاعات، وأيضا تزايد المؤسسات الوهمية التي هي عبارة عن اسم وترخيص ورقي فقط، كما أن 80 في المائة من العمالة السائبة في الشوارع تحت كفالة مؤسسات وهمية. 
وأوضح الدكتور سمير حسين رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية في جدة, أن سيطرة الأجانب تؤثر في إدارة النشاط وتوطين السعودة في قطاع التجزئة الذي تم إنشاء معظمه بأيد أجنبية. 
وقال إن هذا الأمر أدى إلى جعل العمالة المتخلفة والمخالفة لنظام العمل التي وجدت في تلك الأنشطة مجالا لمزاولة أعمالها، وتكاثر المحال الصغيرة بشكل لا يتسق مع آلية الأرباح الاقتصادية. 