تأثير إفلاس اليونان على المملكة «2-2»
د. عبدالوهاب بن سعيد القحطاني
 بدأت أزمة الثقة في الحكومة اليونانية منذ أكثر من عقد من الزمن، وبرزت على الملأ في الأوساط الاقتصادية والسياسية والإعلامية في 2009م، حيث تفاقمت الأزمة المالية وتعالت الأصوات في اليونان وخارجها بلوم الحكومات اليونانية المتعاقبة والتي ظهر فيها الفساد واضحاً مما زاد من غضب اليونانيين، حيث تظاهروا في الشوارع وسببوا اضرارا مادية في المؤسسات الحكومية كردة فعل على السياسات الفاشلة التي نهجتها الحكومة اليونانية لإدارة الأزمة. الحقيقة ان التقارير المالية الحكومية اليونانية لا تعكس الوضع المتدهور لليونان فقد كانت مسمومة وغير صحيحة، وذلك للحصول على المزيد من القروض الخارجية. وهذا زاد من عدم ثقة الدائنين في وعود الحكومة اليونانية، خاصة صندوق النقد الدولي الذي أعلن اليونان دولة مفلسة.
ولقد بدأ الدائنون مثل صندوق النقد الدولي والأوروبيون على وجه الخصوص يتضجرون من السياسات المالية والهيكلية السيئة التي تتبعها الحكومة اليونانية قبل وأثناء الأزمة. وتضم قائمة الدائنين الرئيسيين الذين اقترضت منهم حكومة اليونان المفوضية الأوروبية بقروض بلغت حوالي 131 مليار يورو، تليها دول الاتحاد الأوروبي بقروض بلغت حوالي 53 مليار يورو. وقد أقرض صندوق النقد الدولي اليونان 20 مليار يورو. كما أصدرت الحكومة اليونانية سندات للبنك المركزي الأوروبي وبنوك أوروبية أخرى بما قيمته 27 مليار يورو. وحسب عملية إعادة جدولة وهيكلة الديون التي تمت في عام 2012م فإن ديون المستثمرين الأجانب على اليونان بلغت حوالي 40 مليار يورو.
وبالنسبة لتأثير إفلاس اليونان وتعثرها عن تسديد الديون فإنه لن يكون لها أثر يذكر على حكومة المملكة العربية السعودية بالرغم أن المملكة من الداعمين المستثمرين في صندوق النقد الدولي الذي تبلغ ديونه على حكومة اليونان حوالي 20 مليار يورو، وذلك لأن نسبة المخاطرة ضئيلة جداً عندما يتم احتسابها على عدد من الدول الدائنة من خلال صندوق النقد الدولي وعلى رأسها المستثمر الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع سيكون هناك تأثير محدود على رجال وسيدات الأعمال السعوديين المرتبطين بعلاقات تجارية وصناعية مع قطاع الأعمال اليوناني. وسيكون من الصعوبة بمكان تصدير البترول السعودي الى اليونان المفلسة من غير ضمانات، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لقطاع البتروكيماويات مما يؤثر في حجم التبادل التجاري مع اليونان على المدى القصير. وربما يكون هناك تأثير ضعيف غير مباشر على مبيعات سابك في أوروبا بسبب افلاس اليونان الذي أثر في بعض دول الاتحاد الأوروبي. 
ولقد كان هبوط مؤشرات بعض أسواق الأسهم العالمية بسبب التأثير النفسي مما أثر في تراجع سوق الأسهم السعودية بشكل غير مباشر. وهذا التراجع في سوق الأسهم السعودية غير مبرر، ويعود إلى ضعف وعي المتداولين في سوق الأسهم السعودية بالمجريات الاقتصادية العالمية. وبالنسبة للحسابات الجارية والودائع في البنوك اليونانية فهي آمنة حسب تصريح الحكومة اليونانية، وما اغلاق البنوك اليونانية أمام المودعين في حساباتهم الجارية إلا اجراءات احترازية خوفا من هلع المودعين وسحبهم لأموالهم من البنوك مما يؤدي الى مشكلة أكبر لليونان. 
والآن الفرصة ذهبية للمستثمرين السعوديين وغيرهم لشراء العقارات في اليونان بأسعار أقل بنسبة تصل إلى 20% مما كانت عليه قبل إفلاس اليونان، لكن قيمتها سترتفع إلى الضعف في فترة وجيزة بعد تنفيذ الحكومة خطة اقتصادية حازمة تعيد اليونان إلى المسار الصحيح، خاصة إذا بقيت ضمن الاتحاد الأوروبي وعملة اليورو. 