عسير ومكة المكرمة والشرقية تتصدر النسب الأعلى في معدل الحيازات الزراعية
«الاقتصادية» من الرياض
 تصدرت مناطق عسير، ومكة المكرمة، والشرقية النسب الأعلى من بين 13 منطقة في المملكة في معدل الحيازات الزراعية ذات النشاط الرئيس النباتي بواقع (25.26 في المائة) و(21.57 في المائة) و(10.09 في المائة) على التوالي، بينما تصدرت مكة المكرمة نظيراتها في الحيازات الحيوانية بنسبة (24.53 في المائة) تليها كل من منطقتي الرياض وعسير بواقع (11.18 في المائة) و(11.14 في المائة) على التوالي. جاء ذلك في ثنايا نتائج تقرير التعداد الزراعي الرابع في المملكة الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لسنة (2014 - 2015) مشتملا على عدد من المراحل المنفذة وهي مرحلة ترقيم وحصر الحيازات الزراعية الذي تم بالتزامن معها حصر مربي الماشية خارج الحيازات (بدون أرض) خلال عام 1435هـ، ومرحلة العد التجريبي بداية عام 1436هـ، ومرحلة العد الفعلي للحيازات الزراعية ومربي الماشية خارج الحيازات (بدون أرض) خلال الفترة من 23 / 4 إلى 26 / 6 / 1436هـ. وبينت النتائج أن مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير الأعلى محليا من حيث الحيازات الزراعية ذات النشاط الرئيس في الدواجن بواقع (28.3 في المائة) و(18.74 في المائة)، و(16.63 في المائة) على التوالي، بينما الحيازات الزراعية ذات النشاط السمكي أظهرت أن مكة المكرمة هي الأعلى من بين مناطق المملكة بنسبة (36.11 في المائة)، تليها منطقة الرياض (19.44 في المائة)، فمنطقتا القصيم والشرقية بنسبتي (11.11 في المائة). وأوضح التقرير وفقا لـ"واس" أن عدد الحيازات الزراعية العاملة في المملكة بلغ (346805) حيازات، قسّمت إلى قسمين بأرض وعددها (285167) حيازة تمثل 82 في المائة من الحيازات الزراعية العاملة، وبدون أرض التي تشمل مربي الماشية في البادية وأطراف المسميات السكانية وعددها (61638) حيازة تمثل 17.8 في المائة من إجمالي عدد الحيازات الزراعية في البلاد، وتصدرتها مناطق مكة المكرمة، وعسير، والشرقية بمعدل (22.29 في المائة) و(22.02 في المائة) و(10.27 في المائة) على التوالي. واستخدمت المصلحة أسلوبا حديثا في جمع البيانات الميدانية للتعداد الزراعي باستخدام الأجهزة اللوحية المرتبطة بقاعدة البيانات الرئيس في مقرها الرئيس بالرياض، ما مكن من تقليص البعدين الزماني والمكاني اللذين يعوقان سرعة معالجة البيانات، والمتابعة الآنية للأعمال الميدانية وسرعة استخراج ونشر النتائج. وعرّفت المصلحة التعداد الزراعي بأنه عملية إحصائية واسعة النطاق تتولى الحكومة تنفيذها لجمع معلومات كمية عن تركيب القطاع الزراعي (هيكل القطاع الزراعي) باستخدام الحيازة الزراعية كوحدة للعد، وتشمل عملية التعداد جميع المناطق خلال عام زراعي كامل، ويغطي التعداد جميع الحيازات الزراعية التي تحقق شروط الحيازة الزراعية سواء كانت حيازات نباتية أو حيوانية أو كليهما. 