عملة الدراخما مستقبل فوضوي لليونان لمرحلة ما بعد اليورو
ماثيو كامبل وأليكس ويب
 طرح عملة جديدة ليس بالأمر الهين، اعتماد ألمانيا الشرقية للمارك الألماني، وانفصال تشيكوسلوفاكيا إلى جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا في العام 1993، وإنشاء اليورو نفسه -استفادت من سنوات من التخطيط الدقيق والدعم الشعبي الواسع، وإذا كانت اليونان ستتخلى عن اليورو، لن يكون لديها أي منهما. قال ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال: «تشير السوابق التاريخية إلى أن هذا سيكون تحديا بشكل كبير». وأضاف: «إن الوضع في اليونان ربما يكون أسوأ من ذلك لأنه ليس من الواضح أن لديهم القدرة الإدارية على التحرك بسرعة إلى عملة جديدة». وتقول حكومة اليونان إنها تعتزم الاحتفاظ باليورو حتى مع أن الناخبين رفضوا شروط المقترح الدولي هذا الأسبوع وأظهر استطلاع للرأي بتكليف من بلومبيرج أن 81 في المائة من اليونانيين، مع تصويتهم بـ «لا»، يريدون لبلادهم أن تبقى في منطقة اليورو. ولكن كثيرا من الاقتصاديين يقولون إن هذا الأمر سيكون صعبا بعد التصويت بـ «لا» - حتى لو أن اليونان قد تستفيد على المدى الطويل من هذا التحول، والنظام المصرفي اليوناني يعتمد على دعم البنك المركزي الأوروبي، والذي قد يتم سحبه في هذه الأثناء. ويمكن لذلك أن يجبر اليونان على خلق وسائلها الخاصة للصرف - دراخما جديدة - للحفاظ على تسيير اقتصادها. البلدان التي تقوم بتبديل العملات يتعين عليها مقارعة سؤالين رئيسيين: كيفية إدخال العملات الورقية والمعدنية الجديدة، وما هي الأمور التي يتوجب عملها بشأن الحسابات المصرفية، والديون، والأدوات المالية، المقومة بالعملة القديمة. بطاقة الأعمال الوطنية السؤال الأول هو بسيط نسبيا، يمتلك البنك المركزي اليوناني مطبعة في أثينا التي تطبع أوراق البنكنوت باليورو. هذا المصنع يطبع كان دراخما ما قبل اليورو في اليونان، ويمكن أن يطبع دراخما جديدة أيضا. وذكر رئيس إنتاج الأوراق النقدية في جيسيك وديفرينت المحدودة رالف فنترجيرست، شركة ميونيخ التي كانت تطبع الأوراق النقدية منذ أيام المارك الألماني في العشرينيات: «العملة هي بطاقة عمل وطنية، لذلك يجب صنعها بطريقة صحيحة». ويقول فنترجيرست إن طرح عملة جديدة عادة ما يستغرق ستة أشهر على الأقل، وأحيانا يمتد الوقت لعامين، يجب على الفنانين رسم أوراق البنكنوت، ثم يضيف خبراء الأمن تدابير مكافحة التزييف مثل العلامات المائية والأحبار الخاصة، ويحتاج مسؤولو البنك التخطيط للكمية المطلوبة من كل فئة وإدخال المال للبنوك. توزيع صعب قال بوريس راجز، رئيس دليل الخزانة في البنك المركزي في كرواتيا، الذي أشرف في عام 1993 على إدخال عملة البلاد، الكونا، بعد تفكك يوغوسلافيا: «كان الشيء الأكثر تحديا هو إقامة التوزيع الفعال والتأكد من أن العملة الجديدة متوفرة في كل مكان». الصعوبات الأكبر تنشأ عندما تبدأ البنوك بإصدار تلك الأموال، بسبب الوقت اللازم لتوزيع العملات الورقية والمعدنية الجديدة، يجب على العملتين أن تعيشا جنبا إلى جنب لبعض الوقت، وفي حين أن البنوك اليونانية قد تنقل معاملات البطاقات إلى الدراخما الجديدة على الفور، فإن بإمكان المتاجر قبول أي عملة من العملتين - أو ربما اليورو فقط إذا كان التجار يشكون في قيمة الدراخما الجديدة. وقال أنطونيو فاتاس، أستاذ الاقتصاد في كلية إنسياد لإدارة الأعمال بالقرب من باريس: «متى سيحدث التحويل؟ وكيف سيكون سعر الصرف؟ هذا هو السؤال الكبير». من المرجح للعملتين ان تبدآ بسعر صرف واحد إلى واحد، والذي قد يكون ثابتا لفترة من الزمن، كما تم إنشاء اليورو في عام 1999، ولكنه ظل موجودا بصورة افتراضية فقط لمدة ثلاث سنوات تقريبا، حيث كان يستخدم للمعاملات الإلكترونية بسعر ثابت مقابل الفرنك والمارك وغيرهما من العملات التي استبدلت به. ثم في 1 يناير 2002، تم تقديم أوراق اليورو والعملة المعدنية، على الرغم من أن العملات القديمة كانت قد قبلت أيضا لمدة شهرين إضافيين. قليل من التخطيط قد تكون اليونان أكثر تعقيدا لأنه ينبغي أن يحدث التحول بسرعة، مع التخطيط القليل. وخلافا لمعظم العملات الأخرى التي تم التخلي عنها، عملة اليونان الحالية - اليورو - ستظل في التداول في جميع أنحاء أوروبا بصرف النظر عن أي تطورات، وهذا يعني أن أي عملة جديدة قد لا تكون لديها جاذبية تذكر في أعين اليونانيين، الذين يتوقعون أن تنخفض قيمتها عندما يسمح للسوق بضبط سعر الصرف. وقال جيكوب كيركجور، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن: «بمجرد أن يحصل أي شخص على الدراخما الجديدة محشوة في جيوبهم، فإنهم سيقومون بكل ما يلزم للتخلص منها». الثقة هي المفتاح التعقيد الآخر، وفقا لكيركجور، هو أن كثيرا من شركات الاستيراد اليونانية ربما تطلب أن يُدفع لها باليورو بدلا من الدراخما ذات القيمة المنخفضة التي ليس من شأنها أن تقدم شيئا يذكر للوفاء بتكاليفها الدولية. وقال لودك نيدرماير، الذي كان يرأس قسم إدارة المخاطر في البنك المركزي التشيكي عندما تم إدخال الكرونا التشيكية في فبراير 1993، قال إنه في ذلك الوقت كان بلده معزولا نسبيا عن سلوفاكيا، بعد أن خرجت كل منهما من الشيوعية قبل أقل من أربع سنوات من ذلك، وأشار إلى أن اليونان أكثر تكاملا في الاقتصاد الأوروبي، مما يجعل من الصعب تبديل العملة. وقال نيدرماير إن المفتاح هو الثقة في العملة الجديدة هذا شيء كان لدى التشيك والسلوفاك، والذي سوف يفتقر إليه اليونانيون بالتأكيد. 