نظرة من الداخل عن معاناة العمل في قطاع غزة
جون ريد من غزة
 من مكتبه في صف من المكاتب الصغيرة، راوي عثمان يبحث في أعماق الإنترنت الضحلة، بحثاً عمّا يدعوه "أغرب الأخبار". 
يقول عثمان: "مهمتي الرئيسية هي البحث في الإنترنت عن الأخبار الأكثر إثارة للاهتمام: أطول رجل في العالم، أقصر امرأة، أكبر امرأة حامل سنا، وهكذا". 
المُتعاقد، الذي يعمل بين الساعة 8 صباحاً و4 مساءً، يتولى ترجمة المواد إلى العربية لحساب شبكة أبو نوّاف، وهي عميل في دولة خليجية. 
هذا ليس بمكان عمل العادي: عثمان يترجم الأخبار في مبنى مُرتفع في قطاع غزة، القطاع الفلسطيني الذي تحكُمه حركة حماس. قطاع غزة مُغلق عن العالم بسبب الحصار البحري والجوي الإسرائيلي، وحدودها البرية مع مصر وإسرائيل، مغلقة، ولا يسمح إلا بمرور عدد قليل من المسافرين. 
المكتب الذي يعمل فيه عثمان يُديره مكتب (العمل بلا حدود)، أحد المكتبين في غزة اللذين يُقدّمان العمل للعملاء في الخارج، في الغالب، وليس فقط، في العالم العربي. يدفع عملاء المكاتب للمنظمة غير الربحية، التي تدعمها جهات مانحة خليجية، إيجارا يبلغ 200 دولار شهرياً لكل مكتب، ما يسمح لهم بالاستفادة من مواهب الشباب الفلسطينيين لأعمال تصميم مواقع الإنترنت، والبرمجة، والترجمة ومراكز الاتصال. 
العمل في الخارج، مع وعوده بعالم مُتصّل ثابت، كما هو واضح هو هبة من السماء بالنسبة لقطاع غزة. القطاع يعاني سوقا مُقيّدة من الخرّيجين الشباب مع مهارات قابلة للتسويق والقليل من المجالات الأخرى لتوظيفها. الوظائف الجيدة من أي نوع تعتبر مثل الفوز بجائزة في قطاع غزة. 
معدل البطالة في قطاع غزة يزيد على 40 في المائة، وأكثر من 60 في المائة بالنسبة للشباب. معظم شعبها البالغ نحو مليوني نسمة يعيشون على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية. الهيئات الإنسانية مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، هي أصحاب العمل الرئيسيين. 
المتعاقدون مع مكتب العمل بلا حدود يكسبون ما يراوح بين 700 دولار إلى ألفي دولار شهرياً - أجور لائقة للعيش قياسا على رواتب القطاع الخاص. نحو 70 شخصا يعملون هناك، بما في ذلك المُبرمجون والموظفون الإداريون على حد سواء. المرأة سائدة في القوة العاملة، في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في القطاع الذي يُسيطر عليه إسلاميون، حيث النساء يرتدين الحجاب وغالباً يعملن بعيداً عن الأنظار. 
يقول علاء صقر، الذي يُساعد على تطوير تطبيقات للتجارة الإلكترونية والعقارات لحساب عميل آخر، إي إكس أيه سيرف، وهي شركة متعددة الجنسيات لاستضافة مواقع الإنترنت والحوسبة السحابية التي لديها مكتب في الرياض "من الصعب بالنسبة لنا السفر خارج قطاع غزة، ومن الصعب الحصول على تأشيرة عمل في الخليج. لذلك فإن العمل على الإنترنت ووجود بيئة مثل مكتب العمل بلا حدود يحل هذا التحدّي". 
هناك شركة ثانية في الخارج مملوكة للقطاع الخاص تسمى (يونيت وان)، التي تم تأسيسها في عام 2005، لديها 100 موظف. عملاؤها موجودون في هولندا، والإمارات، والكويت وبلدان أخرى. 
الشركة تستوفي من عملائها رسوماً تراوح بين 25 دولارا و35 دولارا لكل موظف في الساعة، وقامت أخيراً بترويج خدماتها في CeBit، المعرض التجاري للتكنولوجيا العالمية في هانوفر. 
يقول سادي لوزون، المدير التنفيذي للمجموعة "نحن نعمل لتصدير الخدمات، لأن هذه الخدمات لا تحتاج الوصول إلى الحدود - فقط الإنترنت والاتصالات. قطاع غزة يحتاج إلى التجارة، وليس المساعدات". 
قطاع العمل في الخارج الصغير في غزة يجب أن يتنافس مع مراكز عملية الاستعانة بمصادر خارجية للشركات المعروفة أكثر والقائمة منذ فترة أطول، من الهند إلى البلدان العربية القريبة من الوطن. 
مصر والأردن لديهما بالفعل مجموعات كبيرة من المُبرمجين، ومُصمّمي التطبيقات، والمترجمين الذين يخدمون السوق الكبيرة، من أجل "تعريب" محتوى الإنترنت باللغة الإنجليزية. 
علاوة على ذلك، فإن الشركات في غزة تواجه شروط تشغيل قاسية، بما في ذلك إمدادات الكهرباء المُتقطعة. مكتب العمل بلا حدود يعتمد على ما لا يقل على ثلاثة مصادر من الطاقة: الإمداد العادي من الشبكة؛ ومولّد في المبنى، ومصدر ثالث خاص به كاحتياط. 
طلبت الشركة أيضاً الألواح الشمسية، لكن الشحنة تأخرت على الحدود الإسرائيلية، حيث يقوم المسؤولون بتدقيق جميع الشحنات بدقة خوفاً من أن يتم وضع البضائع للاستخدامات العسكرية. 
خلال حملة "عملية الحافة الواقية"، أي الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حماس في الصيف الماضي، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني، كان كثير من موظفي شركة يونيت وان غير قادرين على الذهاب إلى العمل، ولم يعودوا إلا خلال الوقفات الإنسانية المُتقطّعة، خلال أيام القتل الذي استمر لمدة 50 يوما. 
أغلقت إسرائيل الحدود البرية والبحرية والجوية في قطاع غزة بعد سيطرة حماس في عام 2007، والآن لا تقوم بإدخال سوى عدد ضئيل من الحالات الخاصة: كبار رجال الأعمال، والمرضى، والحُجّاج، وجمع شمل العائلات. 
تعمّقت عزلة القطاع في عام 2013، عندما تسلم الجيش السلطة في مصر وفرض إغلاق الحدود في معبر رفح، الذي كان في السابق بوابة أهل غزة إلى مطار القاهرة وبقية العالم. 
يقول إيتان دايموند، المدير التنفيذي في «جيشا»، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تقوم بمراقبة حرية التنقّل "إن غزة معروفة جيداً بروح ريادة الأعمال، لكنها تملك قليلا من الأسواق لبضائعها، وآفاقها مُقيّدة جداً". 
منذ حرب العام الماضي، اتخذ المسؤولون الإسرائيليون بعض الإجراءات لتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع خارج غزة، بما في ذلك السماح للشركات القائمة هناك بأن تقوم بالتصدير للضفة الغربية، التي كانت لأعوام مُقيّدة لأسباب أمنية. 
مع ذلك، وفقاً لمنظمة جيشا، إجراءات إسرائيل الأخيرة لتخفيف القيود المفروضة على السفر كانت "رمزية إلى حد كبير"، والسفر عبر الحدود الإسرائيلية هو نحو 3 في المائة من المستوى الذي تم تسجيله في أيلول (سبتمبر) من عام 2000. 
صعوبات ممارسة العمل في قطاع غزة هي إضافة إلى عقبات العمل عن بُعد في أي مكان، بما في ذلك ندرة الاتصال وجهاً لوجه. 
 يتواصل العاملون عن بُعد في غزة مع عملائهم في الخليج عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني أو برنامج سكايب، لكن - كما يقول صقر "الأمر ليس مثل الجلوس بجانب بعضهم بعضاً"، لكنه أضاف بسرعة "الأمر لا ينجح بنفس الطريقة، لكنه ينجح". 
إيمان البيبيسي، التي تترأس فريق المترجمين في مكتب العمل بلا حدود توافق. تقول "الأمر صعب لأنك لا ترى رئيسك في العمل. عليك أن تعرف ماذا ستفعل ومتى ستفعله، ومتى ستقوم بتسليمه". 
مع ذلك، تقول البيبيسي، التي بدأت تعمل عن بُعد بعد عودتها من منحة في الولايات المتحدة، تبعتها فترات مُتقطعة من العمل في منظمات غير حكومية أجنبية ومحلية، إن هناك شيئا على المحك أكبر من العمل اليومي. 
وتضيف "إنه مهم لأننا لا نُمثّل أنفسنا فقط، بل نمثل جزءا من مجتمع قطاع غزة. إذا قمنا بأمر خاطئ، قد يقومون بالتعميم ويقولون (لا). نحن نحاول بيع منتج وتصنيف عملنا". 
في صباح أحد الأيام، كان فريقها يعمل على الترجمة وتطوير سلسلة من فيديوهات التدريب والرسومات البيانية عن ريادة الأعمال من أجل عميل خليجي. 
أحمد شاعر، البالغ من العمر 23 عاماً، عرض أحد الفيديوهات المتحركة - فيلم تدريبي مُثقّف مع صوت حول تأسيس الأعمال التجارية - لأحد الزوار. 
قال مع ملاحظة واضحة من الفخر "لقد قمنا بكافة الرسوم المتحركة في غزة". 
 
الاستعانة بمصادر خارجية في الضفة الغربية 
 
الضفة الغربية التي تحتّلها إسرائيل لديها صناعة صغيرة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية، تعمل بطريقة تُشبه كثيراً طريقة العمل في غزة. 
هناك مجموعة صغيرة من الشباب يبحثون عن عمل. وقامت مبادرة مدعومة دولياً للاقتصاد الفلسطيني، التي تم إطلاقها في عام 2013، بتحديد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنها واحدة من ثمانية قطاعات يجب أن تحظى بالأولوية. 
بعض شركات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك "سيسكو"، أرسلت أعمالا إلى شركاء في الضفة الغربية، لكن كما في غزة، تواجه صناعة العمل في الخارج حواجز عالية أمام النمو، بما في ذلك استقبال هاتفي متقطع. 
على خلاف غزة، التي تعتبر حدودها مغلقة من الناحية العملية، يستطيع العاملون الفلسطينيون المهرة في الضفة الغربية، العمل أو البحث عن عمل في مناطق لا تعاني اضطرابات في الخارج، بما في ذلك الأردن وبلدان الخليج والولايات المتحدة. 