أزمة اليونان
 الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منطقة اليورو واستمرار المشكلة المالية اليونانية تمثل عوامل أساسية وراء ترنح اليورو أمام الدولار، فانخفاض العملة الأوروبية مقابل العملة الخضراء يمثل طريقا نحو انخفاض التضخم بالنسبة لمختلف الواردات الأوروبية، جراء تراجع قيمتها بعد انخفاض التكلفة الإنتاجية.
ويعد استمرار تراجع العملة الأوروبية مقابل الدولار مرتبطا بالمشكلات الاقتصادية التي تواجهها الاقتصاديات الأوروبية في الوقت الراهن، مقللا من تأثير الأزمات السياسية القائمة في منطقة الشرق الأوسط، فالعملة الأوروبية تتأثر بالأزمات التي تواجهها بعض دول منطقة اليورو مثل اليونان وغيرها من الدول التي تواجه خطر الإفلاس.
إن الاقتصاد السعودي سيكون بمنأى من تداعيات انخفاض اليورو مقابل العملة الخضراء، خصوصا أن المملكة تعتمد على النفط بشكل كبير، فيما يتم تقييم الصادرات النفطية بالدولار، ما يجعل الاقتصاد السعودي خارج التأثيرات السلبية.
إن عملية تلمس تراجع أسعار البضائع الأوروبية تتطلب فترة زمنية لا تقل عن شهرين في الغالب، فبعض الشركات الوطنية تعمد لإبقاء الأسعار القديمة على الرغم من انخفاض قيمتها في البلدان المصنعة، الأمر الذي يتطلب تحركا من الجهات الرقابية لحماية المستهلك؛ بهدف قطع الطريق أمام تلك الجهات الراغبة في تعظيم الأرباح.
إن وزارة التجارة والصناعة، باعتبارها الجهة المعنية بمراقبة الأسواق، مطالبة في الفترة المقبلة بمزيد من الجولات الرقابية للوقوف على مدى الالتزام بالهوامش الربحية المناسبة، بحيث تعمد لمقارنة الربحية بمستوى الانخفاض المتوقع في الواردات الأوروبية، خصوصا أن الأزمة اليونانية ستلقى بظلالها على مختلف الأسواق الأوروبية في الفترة المقبلة.
الصادرات البتروكيماوية السعودية للبلدان الأوروبية قليلة للغاية، فيما يصدر أكثر من 90% من المنتجات إلى منطقة شرق آسيا والصين والهند، وبالتالي فإن تأثر الشركات البتروكيماوية الوطنية جراء انخفاض سعر اليورو سيكون محدودا للغاية، فجميع المنتجات السعودية مسعرة بالدولار نظرا لارتباط الريال بالعملة الأمريكية.

أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

د. محمد الرمادي
 