يا معالي رئيس "نزاهة".. تجاهلتم رؤوس الفساد الكبيرة و"تشطرتم" على القضايا الهامشية
"سبق" تقول للمسؤول: الفساد.. الفساد.. الفساد.. كلمة مخيفة، مرعبة، وقبيحة، وممارسات إجرامية أهدرت ثرواتنا، وأضاعت مقدراتنا الوطنية، ومكتسباتنا.. لكنها رغم ذلك تحولت في ظل ضعف أجهزة المحاسبة والمساءلة، وعجزها عن الرقابة، إلى منهج حياة لدى البعض، وأسلوب معتا
 "سبق" تقول للمسؤول: الفساد.. الفساد.. الفساد.. كلمة مخيفة، مرعبة، وقبيحة، وممارسات إجرامية أهدرت ثرواتنا، وأضاعت مقدراتنا الوطنية، ومكتسباتنا.. لكنها رغم ذلك تحولت في ظل ضعف أجهزة المحاسبة والمساءلة، وعجزها عن الرقابة، إلى منهج حياة لدى البعض، وأسلوب معتاد للإثراء من قبل بعض الفئات المتنفذة في القطاع الحكومي التي تظهر بوجوه وأقنعة عديدة "متلونة"، يعزز ذلك وجود موظفين مرضى نفوس لا يفرقون بين الحلال والحرام في ظل قيادات إدارية ضعيفة، وبيروقراطية مستشرية، وقيم اجتماعية "بالية"، تحث أفراد المجتمع على التمسك بالولاءات الضيقة للقبيلة، والمنطقة، والإقليم، ونهب "حلال الحكومة".. لذا أصبح "الفساد" بيننا مخلوقاً هلامياً نشعر به، ونتأذى منه، لكن يصعب اصطياده رغم معرفتنا الجيدة بمواقع تواجده وأماكنه ومراكزه، وبسبب ذلك خسرت وتخسر بلادنا مئات المليارات سنوياً، تتسرب بسلاسة إلى جيوب وحسابات كبار، وصغار الموظفين الفاسدين، والنتيجة تعثر المشاريع، والتعدي على الأراضي الحكومية، وفشل خطط، وبرامج التنمية الموجهة للمواطن بالدرجة الأولى، مما هيأ تربة خصبة لنمو الفساد الإداري والمالي والأخلاقي، وما يتبعه من تجاوزات وانحرافات، واستغلال المصادر العامة لتحقيق منافع بشكل منافٍ للشرع والأنظمة الرسمية.   الآن.. وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ورغم توجيهات الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالإبلاغ عن الفاسدين والمفسدين، والتصدي لهم، كائناً من كان، ورغم كل ما أحاطها من تفاؤل وآمال وطموحات "بريئة" عكست رغبة الناس في الحد من الفساد والقضاء عليه، ورغم ما وفر لها من إمكانات مالية وبشرية، وصلاحيات لم توفر لغيرها، فإنها ما تزال هيئة "كسيحة" عاجزة، تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، وجهازاً حكومياً "مخيباً للآمال" لا يفعل مسؤولوه الذين لا نعرف منهم إلا الرئيس شيئاً سوى إطلاق الحملات التوعوية، وكأننا نجهل ما هو الفساد، وكل ما يقومون به مجرد إرسال خطابات متابعة بعض القضايا الهامشية، في حين تركوا قضايا الفساد الكبيرة التي تزعجنا، وتغاضوا عما ينغص حياتنا، وتجاهلوا رؤوس فساد بارزة أهدرت المال العام، وبعثرت الجهود، وأضاعت المشاريع والخطط التنموية.   فيا معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ محمد الشريف، وأنت الرجل المشهود له بالنزاهة ونظافة اليد واللسان، إليك تساؤلات "سبق" عن دور "نزاهة" المفقود في القضاء على عدم "النزاهة" في قطاعنا الحكومي: - لماذا لم تصرحوا حتى الآن بأسماء الوزراء ورؤساء الجهات المستقلة الذين أكدتم في تصاريح إعلامية أنهم لم يستجيبوا لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في وزاراتهم.. أين "شفافيتكم"؟ - لماذا نشعر أن هناك تأخراً وتراخياً في تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية؟ - لماذا تعثرت أكثر المشروعات الحكومية بتكلفة تقدر نحو 40 مليار ريال سنوياً - حسب تقرير الهيئة الأخير - ولا تفعلون شيئاً؟ - لماذا تستنزف "نزاهة" طاقاتها ومواردها في بحث مسائل فساد هامشية وتتجاهل قضايا فساد كبيرة تتناول المال العام؟ - ماذا حققتم حتى الآن من إنجازات في مكافحة الفساد المستشري في مفاصلنا الحكومية، ونأمل ألا تسردوا إنجازاتكم في محاسبة بعض المستشفيات والمدارس هنا وهناك، فالأمور – كما تعلمون - أكبر من ذلك بكثير؟ - أين "التشهير" بالفاسدين الكبار ممن نغصوا حياتنا بممارساتهم الإجرامية؟ - إن كانت الجهات الأمنية المسؤولة تعلن عن أسماء من ارتكبوا جرائم قتل، فلماذا لا تعلنون أسماء من قاموا بالفساد وخانوا الأمانة؟ - لماذا كل هذا الضعف وهذا العجز "المريب" في المحافظة على المال العام والتبليغ عن الموظفين اللصوص و"هوامير" الفساد؟ - أين أنتم من بقاء بعض كبار المسؤولين لفترات طويلة على رأس العمل في وظائفهم ومراكزهم دون تغيير أو تطوير وتحولهم إلى عقبات أمام التحديث، وقتالهم "الشرس" حتى تبقى الأمور كما هي على حالها دون تغيير؟ - لماذا لا تلتفتون لأكبر مظاهر الفساد الإداري، وهو عندما يكون المسؤول الأول مشغولاً لدرجة أن يترك أمر وزارته أو جهازه الإداري لتصرف مجموعة من موظفيه الفاسدين؟ - أين أنتم من ممارسات تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتوظيف الأقرباء، والمعارف، وانتشار "الوساطة"، وتسهيل معاملة "فلان" على حساب معاملات المواطنين الآخرين، أو الحصول على خدمة لا يستحقها؟ - لماذا تحولت الرشوة إلى وجه بارز للفساد، وتقليد اجتماعي يتقبله المواطنون "صاغرين" مضطرين لإغراء الموظف الحكومي حتى يتمكنوا من قضاء معاملتهم وتسيير أوراقهم التي هي في الأساس حق لهم؟ - لماذا تحولت تحت نظركم وسمعكم بعض الوظائف العامة إلى "حوانيت" للفساد والاختلاس يباع فيها الضمير، والأخلاق، ومصلحة المجتمع، ويفرض فيها تقديم الهدايا للموظفين بمختلف أنواعها مقابل السماح بتمرير المعاملات "الناقصة" ولا تفعلون شيئاً؟ - لماذا لا يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير النظام المحاسبي الحكومي وتبني أنظمة الحاسب في جميع العمليات المالية للدولة لمزيد من الشفافية والوضوح والدقة؟ - لماذا بعد إنشاء الهيئة أصبح الفساد "ينخر" في بعض الأجهزة الحكومية دون مراقبة إدارية ومالية صارمة وحاسمة لجميع أنشطتها، أو التحقيق مع الموظفين والمسؤولين الذين يبدو عليهم الإثراء غير المشروع وغير المتناسب مع دخلهم الشهري؟ - لماذا لا تسألون عن حالات التعدي على الأراضي والمشاريع الحكومية؟ - لماذا لا تسألون عن أسباب غرق مشاريع وشوارع العاصمة "الرياض" بعد سقوط الأمطار؟ - لماذا ما تزال تتداخل أنشطة "نزاهة" وتتقاطع أدوارها مع ديوان المراقبة العامة وغيره من الأجهزة الرقابية؟ فيا معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. هذا "غيض من فيض"، فإن كانت الهيئة أنشئت من أجل حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، ومتابعة أوجه الفساد الإداري والمالي في جميع الوزارات، والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها، فإن إنجازاتها أقل بكثير مما هو مطلوب منها، وإجراءاتها تضعف من دورها، فنحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتحرككم الجاد لكشف أقنعة الفساد الذي اشترك فيه "حرامية" القطاع العام والخاص في عقود المشتريات الحكومية، والمؤسسات العامة، والشركات الأجنبية المعتمدة على وكلاء ذوي نفوذ أو المتجسنة أو المتسترة، ونحن بحاجة ماسة لإقرارات الذمة المالية للمسؤولين الكبار، وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟"، ونحن بحاجة أن تمتنع "نزاهة" عن إقامة علاقات مجاملة مع أي جهة حكومية، والتركيز على محاربة الأنماط الشائعة من الفساد.. فمن حقنا كمواطنين معرفة ما تقوم به الهيئة، وماذا أنجزت، وعلى من قبضت، وكيف تسير أمورها في محاربة أخطر جريمة تمس مجتمعنا، فالفساد يا معالي الرئيس آثاره سلبية وكبيرة، ومدمرة للمجتمع، والتنمية، وتفضي لتبديد الموارد والإمكانات، وإثارة "سخط" المواطنين، فلسنا بالتأكيد مرتعاً للفساد بأنواعه وأشكاله، ولكننا الآن أكثر من أي وقت مضى مطالبون بحماية أخلاقنا، وحقوقنا، وبلادنا من المفسدين من أجل أمن واستقرار المجتمع بشكل عام. 