شيخ الصاغة بالدمام: انخفاض الذهب بسبب تخفيض الصين لطلبها 30%
القطيف - منير النمر
    عزا حسين محمد العبدالوهاب شيخ الصاغة في الدمام انخفاض سعر الذهب لمستويات قياسية إلى خفض الصين لطلبها على الذهب لحد غير متوقع بلغ 30%، ما أدى لمفاجأة السوق العالمي، الأمر المنعكس على السوق السعودية للذهب، مؤكدا ل»الرياض» أن سعر الذهب حاليا يعد في المنطقة الصحية الجيدة للدول وللمستهلك الذي أقبل على الشراء في الأيام الماضية. 
وشدد أمس أن الأحداث السياسية التي شهدها العالم أثر في الطلب على الذهب، بيد أنه توقع أن يعاود الذهب الارتفاع، إذ تشير التقارير بقوة إلى ذلك، مؤكدا أن لا أحد يمكنه التوقع على أرض الواقع لمسألة الارتفاع أو الانخفاض في هذه الفترة، إذ يخضع كل شيء للعرض والطلب، وحذر المستهلكين في السوق السعودية من شراء الذهب بعد دخول محل واحد، مؤكدا أن التأكد من الأسعار من خلال دخول 10 محلات على الأقل لتفادي الجشع الموجود عند بعض التجار، ونصح المستهلك ب»أهمية التركيز على سعر وجودة المنتج وليس على المصنعية وقيمتها، وإن لها أساليب ويخضعها التجار إلى مقاييس مختلفة من شخص لآخر». 
وذكر بأن أصحاب المحال الثابتة لن يتضرروا من انخفاض أسعار الذهب، ف»الخسارة يتم تعويضها بكثافة البيع عادة، أما أصحاب المحال التي تصفي بضاعتها فبالتأكيد تحققت خسائرها». 
وكشف عن أن بعض المصنعيات تكون مقاربة لسعر قطعة الذهب بواقع 50%، وفيما يكون لدى البعض الآخر جشع عبر المبالغة في السعر بصرف النظر عن نزول الذهب 
حتى في الأسواق العالمية لن ينفذ البيع والشراء، وقال: «حتى في الأسواق العالمية نجد هذا النوع من البيع، ويهدف التاجر لتغطية النفقات وتحقيق الربحية، كما أن السوق يصاب في حال الانهيار الكبير بربكة»، مشيرا إلى أن المستهلك عليه أن يثقف نفسه في الذهب وبيعه لئلا يكون عرضة لجشع التاجر، وقال: «إن كانت لدينا قطعة ب19 غراما، ونزل سعر الذهب 10%، فإن النزول الافتراضي بالنسبة لسعرها النهائي عند المستهلك فقط 38 ريالا في القطعة ككل، فيما يبلغ نزولها على التاجر أكثر بكثير، فنزول 10% من الكيلو جرام من الذهب يعني خسارة 15 ألف ريال، وعلى هذه القاعدة نقيس». وتابع «من هنا أدعو المقبلين على الشراء بعدم التركيز على المصنعية، ودخول محلات كثيرة لكشف الفرق في السعر واختيار الأنسب». 
إلى ذلك كشفت جولة نفذتها «الرياض» مساء أول من أمس على محلات الذهب في محافظة القطيف والدمام عن تفاوت كبير في أسعار المعروضات الذهبية، إذ كان الفرق بنحو 950 ريالا في نفس القطع الذهبية من محل لمحل آخر، كما أن بعض أصحاب المحال الذهبية عزوا التغير في السعر إلى المصنعية وتحقيق الربحية، مؤكدين أن الإقبال على الشراء خلال ال48 ساعة الماضية كان كبيرا بسبب رغبة الكثير من النساء تخزين الذهب، ونصح باعة النساء بأهمية شراء الذهب الخالص الذي لا يكون فيه أحجار، إذ أن ذلك يفرق في بيع القطعة حيث يتم إزالة وزنها، ما يعني خسارة متحققة لمالكة الذهب، بيد أن القطع الذهبية من عيار 21 تحتفظ بقيمتها، فيما يقل ذلك في عيار 18. 
وقالت احدى السيدات خلال اقتنائها للمجوهرات: «شجعني انخفاض اسعار الذهب الكبير على شراء قطع ثقيلة من الذهب، ولكن المفاجأة ان اسعار القطع الذهبية لم يؤثر عليها انخفاض الذهب، فسعر غرام الذهب في محلات الذهب في اسواق الذهب بالدمام والقطيف يتراوح بين 150-180 ريالا وبفارق كبير عن السعر الحالي الذي يتراوح بين 114-117 فقط، ولو افترضنا بأن التاجر يحسب غرام الذهب بمصنعيته فليس من المعقول ان يتم اضافة 70 ريالا لكل غرام من الذهب، ففي ذلك غش للزبون واستغفال له ويجب ان يتم تحديد حد اعلى للمصنعية خصوصا على القطع الذهبية التي لا يوجد بها الكثير من الشغل وذات الوزن الكبير، والتي يفترض ان يؤثر انخفاض سعر الذهب عليها بشكل كبير. 
وأضافت: «تجولت على عشرات محلات الذهب بين القطيف والدمام والخبر ولاحظت تفاوتا كبيرا في الاسعار حتى بين القطع الصغيرة، فإذا كانت القطع التي لا تتجاوز خمسة غرامات تصل الفروق فيها بين البائعين الى 200 ريال، فذلك يعني ان القطع الكبيرة التي تزيد عن 30 غراما يكون الفارق بينها بالآلاف، وهذا التفاوت غير منطقي، ويجب على الجهات المسؤولة ضبط عملية البيع والشراء في محلات الذهب حسب الاسعار العالمية، وليس حسب رغبة التاجر في الربح وزيادته على حساب الزبون حيث ان انخفاض سعر الذهب لا يشكل أي فرق في البيع والشراء على الزبون بينما التاجر يستفيد من ارتفاع الاسعار ولا يقلصها الا بنسب قليلة في الانخفاض». 
 
 
 