تزايد وتيرة التدابير الحمائية يثير القلق   في «منظمة التجارة»
ماجد الجميل من جنيف
 قالت منظمة التجارة العالمية أمس إن المخزون المتزايد من التدابير المقيدة للتجارة التي فرضتها الدول الأعضاء خلال الأشهر الستة الماضية «لا يزال سببا للقلق، وإن استمرار الحذر مطلوب من أعضاء المنظمة». ويشير الجانب الإيجابي لأحدث تقرير قدمه روبرتو آزفيدو، المدير العام للمنظمة، عن التطورات المتصلة بالتجارة، إلى أن الدول الأعضاء اعتمدت عدداً متزايداً من تدابير تحرير التجارة، خاصة ما يتعلق بتدابير تخفيض التعريفات الجمركية. وأوضح تقرير المدير العام للمنظمة الذي يُغطي الفترة من 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى 15 أيار (مايو) 2015، أن 104 تدابير جديدة مُقيدة للتجارة باستثناء تدابير الانتصاف التجاري، أي تلك المتعلقة بإجراءات محاربة الإغراق قد تم تبنيها من قبل الدول الأعضاء في الفترة المشمولة بالتقرير، أو ما معدله نحو 15 تدبيراً جديداً في الشهر في المتوسط. لكن هذا المعدل الشهري بقي مستقراً نسبيا منذ عام 2012، على الرغم من أن رصيد المخزون الكلي للتدابير يواصل ارتفاعه. فبعد أن كان الرصيد بحدود 464 تدبيراً مقيداً للتجارة في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) عام 2010، وصل إلى 1828 تدبيراً في منتصف أيار (مايو) 2015. ومن بين 2416 تدبيراً تم تسجيلها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، تمت إزالة أقل من 25 في المائة من هذه التدابير. لكن على الرغم من ذلك بقي مخزون التدابير التقييدية في مكانه دون نقصان، بل حتى سجل زيادة مقدارها 1828 تدبيراً تقييدياً. وتعادل هذه الزيادة نسبة 12 في المائة، في مقارنة أجرتها «الاقتصادية» بين هذا الرقم وإحصائيات آخر تقرير حول التدابير المقيدة للتجارة. وظل عدد التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإغراق مستقرا نسبيا على مدى فترتين غطاهما تقرير المنظمة من تشرين الأول (أكتوبر) 2013 إلى نيسان (أبريل) 2014، وهي الفترة الأولى، والشهرين ذاتهما من عامي 2014 و2015، وتعد هذه هي الفترة الثانية. وعن مكافحة الإغراق، أطلقت الدول الأعضاء 130 تحقيقاً خلال الفترة الأولى، و122 خلال الفترة الثانية، ومع ذلك، فإن عدد التحقيقات التي بدأها أعضاء فرادى تباينت في بعض الحالات إلى حد كبير بين الفترتين. ففي الفترة الأولى، أطلقت البرازيل أكبر عدد من تحقيقات مكافحة الإغراق (35)، والولايات المتحدة (23)، وأستراليا (15)، والهند (15). وجاء أكبر عدد من تحقيقات مكافحة الإغراق في الفترة الثانية من الهند (28)، وتركيا (16) والولايات المتحدة (14). ولوحظ انخفاض في عدد التحقيقات التي أطلقت في الفترة الثانية من جانب البرازيل والولايات المتحدة وأستراليا، بينما ازداد عدد التحقيقات من الهند، المكسيك والاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة، أو (28، 10، 6 على التوالي). لكن أكثر ما يبعث على التشجيع، حسب رؤية آزفيدو، أن الدول الأعضاء في المنظمة اعتمدوا من تدابير تحرير التجارة (114 تدبيراً) أكثر مما اعتمدت من التدابير المقيدة للتجارة منذ نهاية عام 2013. وأوضح المدير العام للمنظمة أن السياق الاقتصادي الدولي الراهن يؤيد الحاجة إلى اليقظة والعمل لمحاربة التدابير المقيدة للتجارة. ووفقا للتوقعات الأخيرة للمنظمة 14 نيسان (أبريل) الماضي، فإن النمو في حجم التجارة العالمية في السلع ينبغي أن يزداد من 2.8 في المائة في 2014 إلى 3.3 في المائة في 2015، ثم إلى 4.0 في المائة في 2016، وحتى لو تم تحقيق هذه الزيادة، فإنها تبقى أقل من المعدلات التاريخية. وأشار آزفيدو إلى أن النظام التجاري المتعدد الأطراف قد أثبت فائدته في توفير إطار شفاف يمكن التنبؤ به يتولى حكم التجارة بين الأمم، وفي مساعدة الدول الأعضاء على مقاومة الضغوط الحمائية كرد على الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وما بعدها. وأضاف أن هذا الدور المتمثل في توفير بيئة تجارية مستقرة، وشفافة، ويمكن التنبؤ بها، ينبغي أن توضع في نظر الاعتبار كأعضاء في التحضير للمؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأعرب آزفيدو عن أسفه لعدم استجابة كل الدول الأعضاء وبشكل خاص الدول الإفريقية لطلبه بتقديم معلومات معينة تتعلق بإعداد التقرير. وكانت مصر وتونس الدولتين الوحيدتين في القارة الإفريقية اللتين قدمتا المعلومات ضمن الوقت المحدد. واحتوى التقرير أسماء 40 دولة فقط من 160 دولة عضوا في المنظمة تولت تقديم المعلومات المطلوبة، كان من بينها السعودية. وشكر آزفيدو الوفود التي شاركت في هذه العملية بتوفير المعلومات ذات الصلة في الوقت المحدد، واستجابت لطلب المنظمة في 18 آذار (مارس) بتقديم المعلومات قبل 20 نيسان (أبريل). وقدمت 27 دولة المعلومات المطلوبة منها بعد الموعد المحدد، ليصبح المجموع 67 دولة، وهو ما يعادل نسبة 42 في المائة من الدول الأعضاء، أو أعلى بنسبة 14 في المائة عما قدمته الدول الأعضاء مقارنة مع التقرير السنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. وذكر آزفيدو، أن هذا التحسن في المشاركة، فضلا عن مشاركة عديد من الوافدين الجدد إلى عملية الرصد هذه، موضع ترحيب كبير، لكن من المؤسف أن مشاركة الأعضاء عموما لا تزال منخفضة، ويتجلى ذلك بصورة أكثر حدة في بعض المناطق، لاسيما في إفريقيا. 