وزير الخارجية القطري: موقف دولنا ثابت بتجنيب المنطقة أخطار وتهديدات السلاح النووي
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»
استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم (الاثنين)، وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لحضور اجتماعهم المشترك مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري المنعقد بالدوحة.

 جرى خلال المقابلة استعراض آفاق العمل الخليجي المشترك تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية اليوم.

 وتمنى امير قطر للمجتمعين كل التوفيق والسداد في اجتماعهم، والخروج بنتائج تعزز استقرار المنطقة وأمنها.

 حضر المقابلة الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.

 وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، والوفد المرافق له في وقت سابق من اليوم، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة.

 وجرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الأزمة اليمنية والأوضاع في سوريا ومكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 وأطلع كيري أمير قطر على تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دول مجموعة ( 5+1 ) وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني. فيما أعرب الأمير خلال اللقاء عن أمله بأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى تجنب سباق التسلح فيها.

 وفي مستهل بدء أعمال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأميركي جون كيري،

 قال الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري، في كلمته التي افتتح بها أعمال الاجتماع "إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الأهداف والغايات التي تحقق مصالحنا المشتركة التي رسمها لنا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الاميركية". مضيفا "ان اجتماعنا هذا يعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية وتحديات غير مسبوقة يواجهها العديد من مناطق العالم وبخاصة منطقة الشرق الأوسط، تستدعي منا والولايات المتحدة الاميركية بذل المزيد من الجهود لمواجهة كافة التحديات التي تعترض مجتمعاتنا من أجل احلال السلم والأمن والاستقرار العالمي".

 وقال العطية "وفي هذا الاطار وانطلاقا من الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج فإن تحقيق الاستقرار فيها أمر من الأهمية لدول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره".. مؤكدا على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقة الخليج أي أخطار أو تهديدات للسلاح النووي مع الاقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار القواعد الدولية في هذا الشأن. وأضاف " ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع بأمل أن يؤدي الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية التعاون مع إيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفض المنازعات بالطرق السلمية". وأشار الى، أن منطقة الشرق الأوسط تعاني آثار وانعكاسات اخفاق وتجميد عملية السلام واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود لم تفلح خلالها مختلف الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لإنهاء هذا الاحتلال.

 ومضى إلى القول "إن هذا الاحتلال يعد أهم مصدر لحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب مواقف إسرائيل المتعنتة والمخالفة لإرادة المجتمع الدولي عبر الاستمرار في سياسة الاستيطان غير المشروعة والحصار الجائر على قطاع غزة وانتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

 ودعا العطية الولايات المتحدة إلى بذل جهد مضاعف للعودة بعملية السلام إلى مسارها الشامل وإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، ووفقا لمبدأ حل الدولتين بعيدا عن الحلول الجزئية التي لم توصل إلى نتيجة.

 وبشأن الوضع في اليمن أكد وزير الخارجية القطري حرص مجلس التعاون الخليجي على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية، وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن يناير(كانون الثاني) 2014 وإعلان الرياض مايو(ايار)2015 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 وفيما يخص الأزمة السورية أوضح العطية أنه في ظل تخاذل المجتمع الدولي في التعامل بصورة عادلة وجدية إزاء الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري ، فإننا مطالبون اليوم مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بتكثيف الجهود المشتركة لوقف العنف وحقن الدماء وتحقيق إرادة الشعب السوري في الوحدة والأمن والاستقرار وفق مقررات جنيف (1).

 وحول الشأن العراقي شدد وزير الخارجية على أن استقرار العراق يتطلب توافقا وطنيا عاما بمنأى عن أي تدخلات خارجية وبمعزل عن أي أساس من أسس التفريق طائفية كانت أم عرقية، مع احترام الفوارق "والتشديد على رفض السيطرة الطائفية حيث إن الميليشيا الطائفية تعني التقسيم". موضحا أن العالم ما زال يواجه تنامي ظاهرة الإرهاب التي طالت مؤخرا بعض الدول الخليجية الشقيقة والتي تهدف إلى قتل الأرواح البريئة وترويع الآمنين وبث الفتنة والمستهدف هو أمن العالم واستقراره.. داعيا إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ كافة التدابير اللازمة لوأد هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها الحقيقية بوصفها خطرا يهدد الأمن والاستقرار العالمي.