خبراء لبنانيون: إيران اعتادت خرق المعاهدات ولن تلتزم بـ «اتفاق فيينا»
صفاء قره محمد ـ بيروت
 مما لا شك فيه أن توقيع الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية ستكون له تداعيات في المنطقة التي تشهد سخونة حادة جداً، إلا أن طبيعة هذه التداعيات قد تختلف من رأي إلى آخر، فمنهم من يعتبر أن «إبداء حسن نية إيران يتجلى في اليمن»، فيما يرأى اخرون أن «ايران لن تعطي شيئاً ولن تقدم أي تنازلات ان لم تبدأ تحصد ثمار هذا الاتفاق»، وثمة رأي يقول إن "إيران لن تلتزم بهذا الاتفاق فهي معتادة على التنصل من المعاهدات». وتقدم «اليوم» تاليا قراءات مختلفة حول هذا الاتفاق وابعاده. لا التزام بالتعهدات فقد رأى الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب في تصريح لـ «اليوم» انه «من المبكر الحديث عن تسوية قد تحصل في المنطقة خصوصاً وأن ملامح الاتفاق النووي لم تتبلور بشكل كبير، كما ان الالتزام الايراني بهذه التسوية غير مفهوم»، مشدداً على أن «المجتمع الدولي حريص على ان يدخل الاتفاق حيز التنفيذ ولكن هناك تضاربا في الآراء بما يخص ايران»، وقال: "بعض المسؤولين الايرانيين يعتبرون أن هذا الاتفاق هو انجاز سيطلق يد إيران فيما يخص البرنامج النووي وان كانت وضعت عناوين سلمية له ولكن المجتمع الدولي لديه شروط ورقابة على هذا البرنامج وكما ان الاتفاق يتضمن بنداً انه خلال أيام قليلة وأشهر قليلة اذا لم تلتزم ايران بمضمون الاتفاق فستعود العقوبات لها سريعاً والرئيس الاميركي (باراك اوباما) هدد باستخدام القوة ضد ايران اذا ما أخلت بهذا الاتفاق». واضاف: «اعتقد ان الاتفاق بالشكل مقبول وجيد وهناك أمل بأن ينعكس رخاء في المنطقة، لكن معروف أن الإيرانيين لم يلتزموا ولا يوم من الأيام بما وقعوه ولا بالتعهدات التي قطعوها، ولذلك قد يكون هناك تصعيد بالمرحلة المقبلة ولكن دعونا ننتظر الترجمة الفعلية لهذا الاتفاق وما اذا كان على قدر آمال المجتمع الدولي أو سرعان ما سيحبط آماله في المدى القريب». ولفت دياب الى ان «المجتمع الدولي ينتظر من ايران ترجمة حسن نية في ما يخص الملف النووي الايراني لان الولايات المتحدة تريد بالدرجة الأولى أن تطمئن إسرائيل أكثر ما يعنيها في الموضوع هو القنبلة النووية التي شارفت إيران على تصنيعها وقد تقوم خلال سنة كما تقول التقارير ان تمتلك إيران قنبلة نووية»، مؤكداً ان «الاختبار الاول هو لمدى قبول ايران بدخول المفتشين والخبراء الدوليين لمراقبة المفاعل النووي ومواقع التخصيب هنا ستكون نقطة الامتحان الاولى، اما الملفات السياسية الاخرى الموجودة في المنطقة فلا اعتقد ان ايران ستتراخى فيها لانها تعتبر أنها حققت انجازاً سياسياً بالملف النووي وبرأيها قد تقطف ثماره في الملفات الاخرى في المنطقة سواء في سوريا أو في العراق أو في غيرهما، ولكن في المقابل تطلب من دول المنطقة ولا سيما دول الخليج العربي التي لن تقدم تنازلات لايران في أي من هذه الدول لا في لبنان ولا في سوريا ولا في العراق ولا في اليمن»، قائلاً: «ان مرحلة ما بين الالتزام وما بين التطبيق هي مرحلة ضبابية ومن المبكر الحكم عليها وفي قراءتي الترجمة لن تكون مطمئنة بالنسبة للمجتمع الدولي ودول المنطقة»، معتبراً ان «ترجمة ايران لهذا الاتفاق لن تكون مطمئنة؛ لانها في أول استحقاق ستصطدم مع المفتشين وعمل الخبراء الدوليين تحت شعار ان هؤلاء قد تخطوا الخطوط الحمراء التي طرحتها في المفاوضات مع الدول الكبرى». أما بشأن الملف الرئاسي، فاعتبر دياب «هذا الملف شأنه شأن داخلي»، موضحاً ان «هنالك استعجالا في التفاؤل لأن ايران قبل ان تحقق انجازات لن تعطي أي شيء، فهي تريد أن تحقق انجازات اولاً في ما يخص برنامجها النووي وثانياً انها ستطالب بمسارعة رفع العقوبات عنها وهذا لن يكون سريعاً بحسب الاتفاقية كما ستطالب بالافراج عن الأموال المحتجزة لها، اضافة إلى انها ستطالب بمنحها تفويضاً بتصدير كميات كبيرة من النفط وبيعها في السوق الدولية وهي كما يقال «الشيطان يكمن في التفاصيل» والتفاصيل برأيي كثيرة وكبيرة جداً». اليمن هو الاختبار أما المحلل السياسي أمين قمورية، فأوضح لـ «اليوم» أن المنطقة ستكون منطقة جديدة من بعد الاتفاق، ولكن هل سيأتي بتسويات أم لا هنا السؤال الكبير، معتبراً ان اي اتفاق طبعاً سيخفف من التوتر والشحن الموجود على الاقل من الجانب الايراني. ولفت الى ان «ايران كانت تصعد من اجل ان تذهب الى المفاوضات مع أوراق قوية أما الآن فهي ليست بحاجة لهذه الأوراق لهذا يفترض ان تتعاطى مع الأمور بشكل هادئ، لكن الملفات صعبة ومعقدة وبالتالي ليس من السهولة بمكان ان اقول غدا سيحدث تحوّل»، واضاف: «لدى ايران مصالح لا تزال موجودة ومن الصعب أن تتخلى عنها، فان هناك ثلاثة بلدان في المنطقة من الممكن أن تختبر نيات الايرانيين من خلالها، ومن ضمنها لبنان الذي لا اعتقد ان تأثيره كبير ولن يغير شيئاً». واضاف قمورية: «ان حسن النية قد يظهر في الموضوع العراقي؛ لأنه خط التماس بين الجانبين وأول مكان سيكون فيه العربي والايراني بوجه بعضهما البعض، فإذا كان هناك تفاهم في العراق يعني ذلك أن الامور تذهب إلى الافضل وان لم يكن هناك تفاهم في العراق يعني أن الامور لا تبشر بالخير». وتابع: «اما الملف الاخير والذي لا يقل أهمية عنه ويعني العرب فهو اليمن، فالعرب يريدون ان يختبروا حسن النية الايرانية ليس في العراق ولا في سوريا ولا في لبنان بل يختبرونها في اليمن، واذا كانت ايران فعلاً صادقة وتريد مد يدها للتعاون فعليها ان تفعل شيئا في اليمن»، متسائلاً «هل سيكون هناك تحول في اليمن؟». وقال: «أما في الموضوع السوري فاعتقد انه من الصعب بمكان ان يتم حل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة عليه؛ لان العربي يعتبر ان الجسر الايراني اذا تم كسره في اليمن بالإمكان كسره في كل الأماكن وايران تعتبر انها اذا خسرت بسوريا بالتالي خسرت طائرة جسرها إلى المنطقة وبالتالي خسرت كل شيء»، معتبراً ان «الاشتباك في سوريا سيبقى مستمرا». وجدد التأكيد على ان «الاختبار الاول لايران ليس اللبناني او العراقي بل الاختبار سيكون في اليمن اذا ارادت ايران ان تغير سياستها وتحدث تغييراً وتمد يدها للحوار، اذا كانت تنوي الخير». وختم: «الرئاسة في لبنان لا تغير شيئاً بالنسبة الى المنطقة، اذا كان المطلوب هو التنازل عليه ان يكون ما بين اليمن او العراق، الا ان الاولوية تتبقى لليمن». «البروباغندا الإعلامية» من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي شارل جبور في حديث خص به «اليوم» أن «محاولة قوى 8 آذار تصوير أن ما حصل هو انتصار يدخل في سياق «البروباغندا الإعلامية» أو ربما عن قناعة متصلة بخلفية إيديولوجية وعقائدية ولكنها بعيدة عن الواقع السياسي، أما قوى 14 آذار فإن البيان الصادر عن أمانتها العامة كان واضحاً جداً بأن إيران دخلت بمرحلة جديدة كما المنطقة وانه لا يمكن لإيران التي التزمت بالشرعية الدولية في الاتفاق النووي إلا ان تلتزم بهذه الشرعية على مستوى دورها الاقليمي ولا يمكن ان تقوم بإزدواجية الدور، أي أن تعتمد أسلوبا هناك بأسلوب آخر في الضفة الأخرى». وقال: «لقد أصبحت إيران شريكة للغرب وهذا يعني انه لا يمكنها التنصل من التزامات الشرعية الدولية لجهة أنها لا يمكن أن تستمر بدورها بدعم ميليشيات على مستوى المنطقة على حساب الدول وعلى حساب استقرارها، وبالتالي اعتقد ان 14 آذار ترى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً على مستويين أولاً تحول داخل ايران بالذات وهذا التحول سيكون كبيرا جداً لأن الشعب الايراني سيبدأ مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة، بالإضافة الى ان هناك تفككا تدريجيا سيكون من الحرس الثوري الايراني الذي فقد علة وجوده التي قامت على الاستكبار وكل هذه المنظومة الخشبية التي سقطت مع توقيع الاتفاق ومن ثم على مستوى المنطقة، فلقد دخلت المنطقة في مرحلة جديدة وهذه المرحلة ستبدأ تشهد تسويات لن تكون اطلاقاً لمصلحة إيران وميليشياتها وانما ستكون لمصلحة منطق الدول والاستقرار في المنطقة»، موضحاً انه «لا نتكلم عن شهر أو شهرين انما نتكلم عن مرحلة تستلزم وقتاً ومرحلة تتطلب مواكبة جدية وفعلية ولكنها ليست قريبة أو بعيدة في الوقت ذاته». وحول الملف الرئاسي اللبناني، لفت المحلل جبور الى انه «بمعزل عما يقوله رئيس مجلس النواب نبيه بري ان المسألة أصبحت قريبة جداً فإنه من المعروف ان الملف اللبناني هو الملف الأقل صعوبة مقارنة مع الملفات الاخرى الموجودة ولكن لا أعتقد أن المسألة ستحل في شهر أو شهرين فلقد دخلنا في مرحلة جديدة وبالتالي نحن في خضم هذه المرحلة لا نعلم بالضبط التوقيت الذي ستدخله ايران مع القوى الاقليمية الاخرى ومع الولايات المتحدة الاميركية من أجل البدء في بحث ملفات المنطقة وربما يكون في طليعتها لبنان من أجل حل الازمة الرئاسية وكل الازمات التي يعيشها البلد». وحول الحروب في المنطقة، اعتبر جبور ان «كل الامل ان يؤدي الاتفاق الى انهاء الحروب الجارية في المنطقة لانه ما بعد الاتفاق النووي سيتم الانكباب الدولي وتحديداً الاميركي على موضوع الدور الاقليمي لإيران وهذه المرحلة شبيهة بالمفاوضات التي خاضتها الولايات المتحدة الاميركية بين إسرائيل والدول العربية وبالطبع لم تنجح المفاوضات آنذاك على هذا المستوى ولكنها اليوم ستدخل في مفاوضات بين ايران والدول العربية من اجل اعادة تركيب توازنات وموازين القوى في المنطقة ومن هنا دخلنا في مرحلة جديدة قد نشهد بداياتها كنوع من السخونة كما نشهد اليوم في اليمن حيث تحاول السعودية انهاء الوضع الشاذ الموجود في اليمن من أجل الدخول في تسويات تعيد الأمور الى منطق الدولة في اليمن وقد نشهد ربما تسخيناً في مناطق أخرى قبل الشروع في مفاوضات جدية ـ اقليمية من اجل انهاء الحروب والوصول الى السلام على مستوى المنطقة». وعن وضع «حزب الله» بعد الاتفاق، اشار الى ان «حزب الله وكل منظومة محور المقاومة تعتقد وهي تروج بأن هذا الاتفاق سيؤدي الى تقوية الحزب انطلاقاً من ان رفع العقوبات سيزيد من القوة الاقتصادية الايرانية ومن الدعم الايراني المالي لـ «حزب الله»، ولكن المسألة ليست محصورة في هذا الاتجاه بل المسألة لها علاقة بالقرار الاقليمي وعندما يكون القرار الاقليمي له علاقة بإنهاء الازمات الساخنة في المنطقة يعني اننا دخلنا في مرحلة جديدة، وبالتالي لا اعتقد ان هذا الاتفاق سيقويه بل بالعكس هذا الاتفاق سيؤدي الى ضرب كل منظومة في الحزب». 