«صندوق النقد» يعترف بمحافظ «المركزي الليبي» في الشرق
«الاقتصادية» من الرياض
 اعترف صندوق النقد الدولي أمس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الذي عينته الحكومة الليبية الرسمية بوصفه المندوب الوحيد لليبيا لدى الصندوق وأنهى روابطه بمحافظ بنك منافس في طرابلس. 
ووفقاً لـ "رويترز"، فإن هذه الخطوة قد تزيد من الصعوبة على الدول الأجنبية لتعزيز التعاون بين الحكومتين المتنافستين لأن الحكومة الرسمية تتخذ مقرا في شرق ليبيا والبنك المركزي في طرابلس يسيطر على عائدات البلاد الحيوية من النفط. 
وكان رئيس الوزراء المعترف به دوليا عبدالله الثني قد غادر العاصمة قبل عام حينما استولى فصيل منافس على المدينة وشكل حكومة من جانبه. 
وعزل البرلمان المنتخب ومقره أيضا في الشرق محافظ البنك المركزي في طرابلس الصادق الكبير العام الماضي وعين نائبه علي سالم الحبري خلفا له، لكن الكبير واصل العمل في مقر البنك في طرابلس. 
وأنشأ الحبري مقرا جديدا للبنك المركزي في الشرق لكنه فشل في إقناع مشتري النفط بالدفع من خلال حساباته لأن سند الملكية للموجودات النفطية مودعة في العاصمة. 
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد التي أكدت قرار الاعتراف بالحبري إن هذه الخطوة جاءت بعد طلب من مجلس النواب الموجود في شرق البلاد لقبوله مندوبا وحيدا لليبيا لدى الصندوق. 
وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني "المجتمع الدولي يعترف بمجلس النواب بوصفه السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وطبقا للإجراءات المعمول بها في الصندوق تم الاعتراف بالسيد الحبري محافظا لليبيا لدى الصندوق". 
وتتداعى المالية العامة لليبيا تحت وطأة هبوط حاد لعائدات تصدير النفط، وفاقم منه الاقتتال الداخلي. 
وتحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتمويل الواردات سنويًا وتنفق في العادة 40 مليار دولار على موازنتها. 
واضطرت الأزمة المالية مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الذي يقول إنه يبتعد بنفسه عن الصراعات الحالية، إلى الإفراط في السحب من احتياطياته من النقد الأجنبي. 
وقال برنادينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا الذي يسعى لإنهاء الصراع على السلطة الأسبوع الماضي إن ليبيا على حافة الانهيار الاقتصادي والمالي. 
ومنذ العام الماضي جمد المصرف المركزي مشاريع البنية التحتية وقيد الإنفاق على المرتبات الأساسية للموظفين العموميين ودعم الغذاء والوقود. 
وجعل هذا موظفي الخدمة المدنية، وهم أكبر قوة عاملة في ليبيا، يقولون الآن إنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين على الأقل ويتهمون المصرف المركزي بعدم منح المصارف المحلية السيولة الكافية لإصدار شيكات الرواتب. 
وقد تضرر الاقتصاد أساسًا من ناحيتين، فالدينار الليبي فقد 35 في المائة من قيمته مقابل الدولار منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، وفي الوقت نفسه انخفض إنتاج النفط إلى 400 ألف برميل يوميًا أو ربع ما كان عليه قبل عام 2011. 
وقال حسني بي وهو رئيس واحدة من أكبر الشركات الخاصة في البلاد ومن أكبر المستوردين، إن عائدات ليبيا من تصدير النفط بلغت 5.5 مليارات دولار فحسب حتى الآن هذا العام إذ تسبب الصراع بين الفصائل المتنافسة في إغلاق حقول ومرافئ نفط رئيسة، مضيفاً أن البلاد تحتاج إلى 3.5 مليارات دولار كل شهر. 
وحظرت الحكومة في الآونة الأخيرة استيراد 32 سلعة لمدة ستة أشهر، وتشمل القائمة كل شيء من السيارات والسجاد إلى مواد البناء مثل الأسمنت وكذلك العصائر ومشروبات الطاقة بل ومعجون هريسة الفلفل الحارة، وتستورد ليبيا معظم احتياجاتها من الغذاء. 
وينفذ كثير من عمليات تمويل الواردات في ليبيا عبر طرابلس إذ توجد مقار المصارف حتى لاستيراد السلع التي تسلم إلى الموانئ الشرقية، ولا تعرض المصارف في مدينة بنغازي الشرقية الرئيسة إلا خدمات محدودة وتعاني نقص السيولة لأنها منطقة حرب. 
وقال رجل الأعمال حسني بي إن خفض قيمة العملة ضرورة سواء آجلاً أو عاجلاً، وأضاف أن سعر الصرف الأكثر واقعية سيكون 2.5 دينار، وأن الحظر سيوفر ملياري دولار سنويًا من تمويل الواردات، لكنه سيصيب بالشلل صناعة البناء التي تشكل 65 في المائة من الأعمال الخاصة في البلاد. 