ضخامة التعويض تلزم «المالية» ربط العقار المنزوع بالاعتماد المالي
أمين رزق ـ جدة
 قال خبراء اقتصاديون وعقاريون، لـ «المدينة»: إن إلزام وزارة المالية للجهات الحكومية بعدم نزع ملكية أي عقار مالم تكن اعتماداته المالية مدرجة في الميزانية، أمر منطقى بسبب فروق الاسعار وضخامة التعويضات فضلا عن المتغيرات الاقتصادية التى قد تستلزم اعادة النظر في بعض المشروعات . وطالبت وزارة المالية في مختلف الجهات الحكومية، مجددا، الالتزام بالاوامر السامية الكريمة بعدم نزع ملكية اى عقارات او أراضٍ أو منع أصحابها من التصرف بها واستغلالها، وذلك مالم تكن التعويضات المستحقة عنها معتمدة في ميزانية الجهات ذات العلاقة . ودعت الجهات المختلفة الى اعادة الاراضى والعقارات التى لاتوجد لها اعتمادات في الميزانية الى اصحابها والتقيد بالضوابط والقواعد المعمول بها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت. جاء ذلك ضمن التعليمات الخاصة باعتماد بنود الميزانية للعام الحالى 1436 – 1437هـ والتى وزعتها الوزارة على مختلف الجهات، واطلعت «المدينة» على نسخة منها . وشددت الوزارة على الامانات والبلديات ضرورة ان تكون تقديرات لجان التثمين واقعية دون مغالاة وان لاتتجاوز التعويضات المصروفة للافراد عن 200 الف ريال للاضرار التى تلحق بممتلكاتهم بسبب أعمال حكومية وذلك بالنسبة لامانات المدن، وللبلديات 100 الف ريال فقط . ووفقا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة، فانه لايجوز نزع ملكية عقار الا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية، ويتم التعويض عن المساحات التى تقتطع من المباني والمزارع بغض النظر عن مساحتها، ويكون تقدير التعويض عن العقار على اساس قيمته وقت وقوف لجنة التثمين على العقار المراد نزعه، ويجوز لمالك العقار اعادة طلب التثمين في حال تأخر صرف التعويض لاسباب لاتعود اليه . من جهته قال عوض الدوسي نائب رئيس لجنة التثمين وعضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، في تصريحات خاصة لـ «المدينة» : إن توجيه وزارة المالية بعدم نزع اى عقارات بدون توفر اعتماداتها المالية في الميزانية، أمر له مايبرره بسبب وجود فارق بين التثمين المبدئى والتثمين النهائى للاراضى والعقارات وعادة مايكون في صالح الارتفاع مايؤدى الى رفع التكاليف على وزارة المالية، مشيرا الى ان اللجنة عندما تتولى تقدير تعويضات اى مشروع تضع اسعارا مبدئية لحين مقارنتها بحركة الاسعار في المناطق المجاورة، وأكد في هذا السياق ان الدولة لم تقصر في ملف التعويضات على الاطلاق وغالبا ما تضع نسبة 10 -15% زيادة عن اسعار السوق . واشار الى ان لجان التعويض تضم ممثلين من القطاع الخاص والجهة المستفيدة واعضاء من وزارات العدل والامارة والمالية، مقترحا في هذا السياق وضع الاسعار المبدئية للتثمين، واضافة 30% عليها، تحسبا لحركة الاسعار وقت صرف التعويض، واعادة المتبقى بعد التثمين النهائي وتسليم التعويض حتى نضمن عدم تأخر المشروعات. واشار الى ان من حق صاحب التعويض المطالبة باعادة التثمين في حال التأخير في تسليم التعويض عن عامين والمطالبة ايضا بأجرة المثل للمكان المنزوع، وغالبا ما تقدر بـ 4 - 5% من قيمة السعر . ولفت الى ان لجنته عملت على نزع ملكية 35 الف عقار في مشروعات السيول والقطار والمدينة الرياضية في جدة، وقد أشاد بها الأميران خالد الفيصل أمير المنطقة ومشعل بن ماجد محافظ جدة لحرصها على النزاهة والابتعاد عن المجاملات بحسب قوله، وقال: إن سموهما دائما مايؤكدان عليهم أن الدولة مع المواطن الذى يجب ان يأخذ حقه حتى يرضى . من جهته قال د. محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السابق لـ «المدينة» إن تشديد وزارة المالية على الجهات الحكومية بعدم التجاوز في ضوابط نزع الملكيات يعكس الحرص على المال العام، لاسيما في ظل ضخامة التعويضات التى تصرف بالمليارات سنويا . واوضح أن الدولة لديها التزامات مالية عديدة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة وقد ترى امكانية تأجيل تنفيذ مشروع ما إلى وقت آخر، او ضرورة اخضاع مشروع ثالث للمزيد من الدراسة والتقييم . وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات في حاجة الى اعادة تقييم مستمرة وأن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النمو المستقبلى، منوّهًا في هذا السياق بالتزام الدولة الدائم بعدم نزع اى ملكيات إلا بأسعار مرضية بالنسبة للمواطن . ولم ينف وجود حالات لمبالغات او بخس اسعار في بعض المناطق مشيرا الى ان على المتضرر اللجوء الى القضاء . 