قوانين أسترالية جديدة بإلزام وضع ملصقات توضح بلد المنشأ للمواد الغذائية المستوردة
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»
قال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت، يوم أمس (الثلاثاء)، ان بلاده ستسن قوانين اجبارية بدءا من عام 2016 تلزم بوضع ملصقات على الاغذية المستوردة توضح بلد المنشأ؛ وهي الخطوة التي تجيء في اعقاب تفشي الالتهاب الكبدي في وقت سابق من العام الحالي، والذي قيل ان سببه شحنة من التوت البري المستوردة من الصين.

 وقال آبوت للصحافيين في كانبيرا ان اللوائح الجديدة توضح للمستهلك بلد الصنع ومكان تعبئة أو زراعة المنتج.

 وستوضع على المنتجات المصنعة محليا رموز لحيوان الكنغر أيقونة استراليا باللونين الاخضر والذهبي، والى جانبه جدول يوضح نسب المكونات المصنعة في استراليا.

 ورفض وزير الزراعة الاسترالي بارنابي جويس أي انتقادات بشأن الميل الى كراهية المنتج الاجنبي، مصرا على ان القانون الجديد يسد ثغرات.

 وقال آبوت انه سيجري تشجيع الشركات على المضي قدما في منشأ المكونات الرئيسية للمنتجات.

 وعندما طرح اقتراح وضع ملصقات بلد المنشأ في فبراير (شباط) الماضي، قال بعض المحللين ان هذه القوانين قد تتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية.

 واعترضت منظمة التجارة العالمية على اجراءات مماثلة لوضع ملصقات في قطاع اللحوم بالولايات المتحدة على أساس انها تحبذ منتجات الثروة الحيوانية المحلية.

 واضاف آبوت انه على يقين من ان اللوائح الجديدة ستفي بمعايير منظمة التجارة العالمية، فيما أصر جويس على ان الحالة الاميركية غير قابلة للمقارنة.

 ويؤكد المنتجون الاستراليون بصفة متزايدة مدى جدارة منتجات البلاد.

 وأوضح استطلاع للرأي أجرته مؤسسة روي مورجان عام 2013 ان أكثر من 60 في المائة من الاستراليين يشترون المنتجات المحلية في بعض الاحيان لمجرد انها مصنوعة في استراليا، حتى وان كانت أغلى في السعر من السلع المستوردة.

 وتفشى الالتهاب الكبدي بالبلاد في فبراير الماضي بسبب التوت المزروع في الصين والذي تمت تعبئته هناك في مصنع ربما يكون سوء الاجراءات الصحية المتعلقة بالنظافة به واستخدام مياه ملوثة وراء هذه المشاكل الصحية.