صندوق النقد يُطالب بضمانات منفصلة لمحادثات برنامج إنقاذ اليونان  
الجزيرة - سعيد طانيوس - وكالات:
 تسيبراس
ذكرت تقارير إعلامية أمس الجمعة أن صندوق النقد الدولي يصر على الحصول على ضمانات منفصلة من الحكومة اليونانية بشأن دورها في محادثات برنامج الإنقاذ المالي الجديد، وهو ما أدى إلى تأخير وصول ممثلي الصندوق إلى أثينا للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات بين اليونان وممثلي الدائنين الدوليين، وهم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. 
وحسب «د ب أ» ذكرت صحف اقتصادية في أثينا أن الصندوق يريد وضع شروط واضحة تتم بمقتضاها المحادثات التي ستجري ويصر على ضرورة إجراء مراجعة للإصلاحات اليونانية، وفقاً لأجندته الخاصة بعيداً عن الوفود الأوروبية. 
ويقول صندوق النقد إنه بدون إعادة هيكلة الدَّين العام اليوناني لن تكون هناك فرصة لنجاح برنامج الإنقاذ المالي لليونان، ولكن الدائنين الأوروبيين لم يقدموا أي تعهدات محددة بشأن هذا المقترح. 
وكان ممثلو البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبية قد وصلوا إلى أثينا لبدء جولة مفاوضات جديدة مع اليونانيين.. وكان مسئولون حكوميون يونانيون قد قالوا أول أمس إن المفاوضين يأملون في استكمال مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج الإنقاذ المالي قبل الثامن عشر من آب - أغسطس.. ومن المتوقع استكمال المحادثات الفنية قبل الثاني عشر من آب - أغسطس. 
وكانت مفاوضات الإنقاذ السابقة تجري بين اليونان والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.. وانضم مؤخراً صندوق إنقاذ منطقة اليورو «آلية الاستقرار الأوروبية» للمفاوضات. 
وصوَّت البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح الخميس على تشريع لإصلاح القطاعين القضائي والمصرفي. وكان مرر الأسبوع الماضي إصلاحات في قطاعي الضرائب والتقاعد.. يُذكر أن الإجراءات الإصلاحية التي أقرها البرلمان اليوناني كان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد وافق عليها خلال قمة لمجموعة اليورو في بروكسل الأسبوع الماضي كشرط مسبق لبدء مفاوضات برنامج الإنقاذ المالي الجديد الذي تصل قيمته إلى 86 مليار يورو (94 مليار دولار) خلال 5 سنوات. 
واحتاج تسيبراس إلى احتواء تمرد داخل حزب سيريزا اليساري الذي يقوده لكي يضمن تمرير هذه الإجراءات في ظل الانقسام السياسي الحاد في اليونان، حيث احتاج بشكل أساس إلى دعم أحزاب المعارضة لتمرير الإصلاحات في البرلمان. 
ويواجه تسيبراس انتقادات حادة بسبب تمرير هذه الإجراءات التي تجاوزت إحدى النقاط الأساسية في حملته الانتخابية. 
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الخميس أن حكومته أعدت مشروع قانون يجيز رفع الحصانة عن الأصول المملوكة لحكومات أجنبية في روسيا ليصبح ممكناً بالتالي تجميد الأصول المملوكة لدولة ما إذا ما جمدت الأخيرة أصولاً حكومية روسية لديها. 
وحسب وكالة «أ ف ب» قال مدفيديف إنه يجب أن تكون لدى موسكو القدرة على رفع الحصانة التي تتمتع بها الأصول الحكومية الأجنبية في روسيا، وإخضاع هذه الأصول بالتالي لقرارات القضاء الروسي، «بما في ذلك القرارات التي تدعو لمصادرة ملكية ما». 
وفي الأسابيع الأخيرة تم تجميد العديد من الأصول الحكومية الروسية في دول أوروبية عدة، بينها فرنسا وبلجيكا، وذلك في إجراء مؤقت تم بطلب من مساهمين سابقين في المجموعة النفطية «يوكوس» في إطار آلية لدفع تعويضات عن تفكيك السلطات الروسية المجموعة النفطية. 
وكانت محكمة التحكيم في لاهاي قضت في 2014 بأن تدفع موسكو تعويضاً قدره 50 مليار دولار للمساهمين في شركة يوكوس النفطية التي كان يملكها المتموّل المعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي والتي فككتها السلطات الروسية بعد إدانتها بالتهرب الضريبي مطلع العقد الفائت.. ولكن موسكو رفضت قرار محكمة التحكيم متوعدة بأنها «ستدافع عن مصالحها». والخميس قال مدفيديف إن مشروع القانون الجديد تمت صياغته «على ضوء الإجراءات غير القانونية في الغالب التي اتخذت ضد دولتنا وأصولنا في عدد من الدول لأسباب سياسية». ومشروع القانون أعدته وزارة العدل، وسيحال إلى البرلمان للتصويت عليه في أيلول - سبتمبر بعد انتهاء العطلة الصيفية.. ولا يسمح مشروع القانون بمصادرة أي أصول في روسيا يملكها رئيس دولة ما أو سفارة دولة ما، كما أنه لا يسمح بمصادرة سفن حربية أو طائرات، بحسب صحيفة فيدوموستي التي قالت إنها اطلعت على نصه. 
كذلك، تعتزم الحكومة الروسية إنفاق 2.5 ترليون روبل (حوالي 43.84 مليار دولار) على تطوير وسائل النقل والبنية التحتية في البلاد في الأعوام ما بين 2016 و2018. 
وأوضح رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، خلال اجتماع حكومي عقد لمناقشة نفقات الموازنة الاتحادية الروسية لعام 2016 وفترة تخطيط 2017 و2018 في الجزء المتعلق بالصناعة والنقل والاتصالات والموارد الطبيعية، أن الحصة الأكبر من الأموال ستنفق في قطاع النقل على رغم من كل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد نتيجة العقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية وضم القرم وتراجع أسعار النفط العالمية. 
كما أكد ميدفيديف على مواصلة دعم الحكومة لوسائط النقل الهامة اجتماعياً كالنقل بواسطة السكك الحديدية والرحلات الجوية الداخلية. وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أهمية استكمال بناء بعض المطارات والموانئ والطرق قبل كأس عالم 2018 الذي تستضيفه روسيا، حيث خصصت الحكومة أكثر من 2.5 تريليون روبل في السنوات الثلاث القادمة لهذا الغرض. 
