مصر تعدل التشريعات الاقتصادية لخلق بيئة استثمارية جاذبة
القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة المصري، حرص الحكومة على تطوير وتعديل كافة التشريعات والقوانين الاقتصادية بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة والتيسير على مجتمع الأعمال. 
وقال عبد النور في بيان له إن المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) تعمل حاليا على مراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال في مصر، وذلك من خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التي تمثل الاقتصاد المصري. 
وأضاف البيان أن المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) قد عقدت ورشة عمل لمناقشة ومراجعة ملف الوكالات التجارية في ضوء أفضل الممارسات الدولية لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في تنظيم العلاقات التجارية بين الموكلين والوكلاء التجاريين سواء على الصعيد المحلي أو الدولي والذي له اثر أيحابي مباشر على نمو النشاط الاقتصادية. 
وأكد طارق حمزة ،المدير التنفيذي لمبادرة (إرادة)، أن ورشة العمل تعد حلقة أولى من ضمن سلسلة حلقات نقاش تنظمها المبادرة للتشاور مع الأطراف المعنية حول موضوع الوكالات التجارية على المستوى الحكومي ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين والاقتصاديين لاستطلاع آرائهم للوصول إلى توافق عام حول أفضل تنظيم لنشاط الوكالات التجارية لتشجيع نمو هذا القطاع، مع مراعاة الواقع القانوني والاقتصادي المصري وفي إطار أفضل الممارسات الدولية تمهيدا لإعداد توصيات حول هذا الموضوع ليتم رفعها إلي مجلس أمناء المبادرة. 
وأشار حمزة إلى أنه تم استعراض أفضل الممارسات الدولية لتنظيم الوكالات التجارية من خلال مناقشات الخبراء الأجانب والتي تناولت تعريف الوكيل التجاري وحقوق والتزامات كل من الموكلين والوكلاء التجاريين واستحقاق الوكيل التجاري للعمولة والتعويض وحالات سقوط حقه في العمولة والتصرفات الملزمة لكل من الموكل والوكيل والغير وحالات تصرفات الوكيل التجاري خارج حدود سلطاته أو بالتجاوز لهذه السلطة والتصديق اللاحق للموكل على هذه التصرفات. 
وأضاف أن المناقشات البناءة التي دارت بورشة العمل أكدت أهمية إعادة النظر في التنظيم القانوني للوكالات التجارية في ظل الأحكام الحالية للقانون رقم 120 لسنة 1982 المنظم لأعمال الوكالة التجارية من الناحية الإجرائية، وكذا الأحكام الموضوعية المنظمة للوكالة التجارية الواردة في الفصل الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (المواد من 148 إلي 191) لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 193 لسنة 29 ق الذي قضى بعدم دستورية المادة (189) من قانون التجارة المصري. 
