لجان ميدانية لتصحيح أوضاع المسنين والنساء
 حسين هزازي (جدة)
 كشف لـ«عكاظ» السفير علي محمد العياشي القنصل العام للجمهورية اليمنية وعميد مجلس القناصل العرب بجدة، أن السفارة اليمنية ستوجه خلال الفترة المتبقية من حملة التصحيح ابتداء من الأسبوع المقبل، لجان مسح ميدانية لكل المناطق المتبقية، للوصول لبعض الحالات من كبار السن والنساء والعجزة الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى القنصلية أو السفارة أو اللجان المعنية بالتصحيح، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه اللجان الميدانية المتنقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
رافقت «عكاظ» السفير العياشي في يوم دوام كامل داخل القنصلية اليمينة بجدة للاطلاع على إنهاء معاملات تصحيح أوضاع اليمنيين، وأوضح أن استئناف إصدار وتجديد الجوازات اليمنية سيكون خلال أسبوع في نهاية حملة تصحيح أوضاع اليمنيين، مشيرا إلى انخفاض الإقبال على الحملة في الأيام الأخيرة بنسبة 90% على التصحيح وبلغت الحصيلة النهائية لمن تم تصحيح أوضاعهم 350 ألف حالة، مؤكدا أن التصحيح ساهم في القضاء على مشكلة المواليد اليمنيين بدون هويات شخصية أو جوازات سفر.
وأضاف أن حملة التصحيح بدأت بخطى حثيثة وشهدت إقبالا متزايدا من أبناء الجالية اليمينة، وقدمت لهم تسهيلات كبيرة، وتعاونت القنصلية مع كافة الأجهزة المختصة خاصة الإدارة العامة للجوازات بالرياض، إدارة الجوازات بمنطقة مكة المكرمة، مكتب العمل بجدة، جوازات الشميسي، شرطة جدة ووحدة قوات الأمن الدبلوماسي لتنفيذ متطلبات الأمر السامي في كافة الإجراءات المتصلة بحملة التصحيح.
وبين أنه خلال الشهرين الماضيين تم تجنيد 400 موظف من أبناء القنصلية لتصحيح الأوضاع، وأوضح أن القنصلية العامة تعتبر من المؤسسات الدبلوماسية الخدمية التي تقدم خدماتها لأكبر جالية في المناطق الغربية والجنوبية والشمالية وتخدم أربع شرائح من أبناء الجالية اليمينة وهم، شريحة مليونية من المقيمن النظاميين، شريحة بالآلاف من المقيمين غير النظامين، شريحة القادمين في زيارات للحج أو العمرة أو التجارة.



• نشاطات
 القنصلية خلال الحملة:

- عملت القنصلية بكامل طاقتها الاستيعابية بمركزها الرئيسي بجدة و8 لجان فرعية.
- إرسال فرق ميدانية لكافة المناطق في جنوب وغرب وشمال المملكة.
- تواصلت مع اللجان وتابعت تصحيح أوضاع 350 ألف يمني.


• مشكلات 
واجهت القنصلية:

- إثبات الهوية لمقيمين بصورة غير نظامية.
- آخرون من مواليد المملكة لا يحملون جواز سفر أو هوية شخصية.
- طلب حضور بعض المقيمين للتأكد من هوياتهم.
- وجود حالات تقدمت بأوراق مزورة في نطاق ضيق. 