دروس مستفادة من أزمة اليونان
 ملأ الدنيا، الحديث عن أزمة اليونان الاقتصادية، وما واجهته من متاعب مالية وائتمانية واقتصادية انعكست بطبيعة الحال على الدولة ككل وعلى كل قطاعاتها الخاصة والعامة وتأثر بها جميع مواطنيها وكل من يقيم أو يستثمر فيها.. وتوفر لنا هذه الأزمة دروساً كثيرةً وفرصاً للتعلم قد لا توفرها مئات الكتب والآلاف من المحاضرات. وهناك بعض النقاط الرئيسة التي من الممكن أن تبيّن لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الاقتصاد اليوم وعالم المال هو سلسلة مترابطة يؤثر سيرها وحسن إدارتها على جميع قطاعات المجتمع فهي شبكة مترابطة يستفيد الجميع منها وتؤثر على حياتنا جميعاً وأن الوعي المالي قد أصبح ضرورة وليس اختيارًا ، فليس منّا من هو في معزلٍ من نتائجه ولا يتأثر بعواقبه.
 وهناك نقاط جديرة بالدراسة والاستفادة وهي: 
 - أحد أكبر مسببات الأزمة اليونانية كان التوسع اللا مدروس في التوظيف الحكومي وزيادة مرتباته وكثرة بدلاته حتى أن البيانات أثبتت بأنه قد تم إضافة مئات الآلاف من الوظائف الحكومية في السنتين الأخيرتين فقط. متزامناً ذلك مع عجز في الحكومة على الوفاء بأقساط ديونها الداخلية عوضاً عن الخارجية.
 - التكلفة الباهظة لسير وتشغيل المرافق والخدمات الحكومية وذلك بفعل سوء الأداء وضعف التشغيل وانعدام الكفاءة وشُبه الفساد. حتى أنه اثبت مالياً أنه أوفر وأرخص للحكومة أن تدفع أجرة تاكسي لكل مواطن لإيصاله إلى عمله مقارنة بتكلفة القطارات والباصات الحكومية التي يسيّرها ويديرُها القطاع العام.
 - في عام 2001 وعند تأسيس الاتحاد الاوروبي، تخلّت اليونان كدولة مؤسسة عن عملتها الدراخما وتبنّت اليورو. وفي عالم الاقتصاد يعني ذلك العديد من الأمور ولكن ما يهمّنا أنه أصبح الإقتراض أفضل وأرخص للدولة بحكم أن عملتها أصبحت أقوى. حيث أن اليونان بالفعل توسّعت في الإقتراض وأخذت الديون ولكن كما أثبتت لنا الأيام لم تكن هذه القروض تنموية ولكن كانت في أمور لم تضف أي قيمة للدولة ولا للمواطن كما نرى اليوم!.
 - ابتداءً من عام 2008 الى العام الماضي لم يكن هنالك أي احترام للقوائم المالية التي تصدرها المؤسسات المالية الحكومية اليونانية، حيث أنّ كافة عمليات التدقيق أثبتت عدم مصداقيتها.
 نايل سمير فايز 