مساع يونانية للتوحد في مواجهة الدائنين
«الاقتصادية» من الرياض
 وافقت اللجنة المركزية لحزب سيريزا الحاكم في اليونان أمس على طلب رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس عقد مؤتمر عام في أيلول (سبتمبر) بهدف الخروج بموقف موحد من الاتفاق الذي أبرمته أثينا مع دائنيها. 
وبحسب "الفرنسية"، فقد قدم زعيم الحزب تسيبراس هذا الاقتراح في مستهل اجتماع للجنة المركزية للحزب اليساري الذي أصيب بانقسام حاد إثر الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع الجهات الدائنة لليونان الذي عارضه بعض من أركان حزبه وأعضاء حكومته. 
وقال كوستاس زاخارياديس عضو اللجنة المركزية المكونة من 201 عضو "إن الأغلبية صوتت لمصلحة عقد مؤتمر عام استثنائي في أيلول (سبتمبر)". 
وفي ختام الاجتماع الذي استمر أكثر من 12 ساعة وافقت اللجنة المركزية على اقتراح تسيبراس ورفضت اقتراحا قدمته "منصة اليسار"، الجناح المتشدد الواسع النفوذ داخل الحزب، وأجنحة أخرى منشقة تعارض الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع الدائنين. 
وكان المنشقون يريدون أن يعقد هذا المؤتمر العام الاستثنائي في أسرع وقت ممكن، حتى قبل دخول الاتفاق مع الدائنين حيز التنفيذ، وبحسب زاخارياديس فإن أكثر من عشرة من أعضاء اللجنة استقالوا في نهاية الاجتماع. 
من جهة أخرى، أثار صندوق النقد الدولي شكوكا جديدة في خطة مساعدة اليونان بتأكيده أن مساهمته فيها ستبقى معلقة إلى أن يعلن الأوروبيون التزاما عمليا بخفض ديون أثينا. 
وهذا ليس الشرط الوحيد الذي وضعه الصندوق للمساهمة في ثالث عملية تمويل لليونان منذ 2010 إذ أكد أن على أثينا تبني حزمة كاملة من الإصلاحات. وقال المسؤول "إن قرارات صعبة مطلوبة من الجانبين والصندوق لن يشارك إلا إذا تم تحقيق هذين الشرطين"، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيحتاج إلى الوقت وعلى الأرجح بضعة أشهر، ولا أحد يجب أن تكون لديه أوهام بأن جهة واحدة تستطيع حل المشكلة بمفردها. ويمكن لهذا الشرط أن يكون مشكلة كبيرة لبعض الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا، التي جعلت مساهمة صندوق النقد أحد الشروط الأساسية لخطة المساعدة لأثينا التي تبلغ قيمتها نحو 86 مليار يورو. وبعد الاتفاق الذي وقع في 13 تموز (يوليو)، بدأت مفاوضات في أثينا بين اليونان ودائنيها في أجواء من التوتر السياسي في هذا البلد. 
ويفترض أن تنتهي المفاوضات قبل الموعد المحدد في 20 آب (أغسطس) لكن صندوق النقد قال إن هذه المفاوضات التي يفترض أن يشارك فيها وزيرا الاقتصاد والمال اليونانيان لن تتطرق إلى القضايا الحاسمة التي تسمح بمساهمته في الخطة. وقال المسؤول في هذه الهيئة الدولية "إنه من الواضح أن هذه المناقشات لن تتناول حاليا عددا من القضايا الحاسمة لبرنامج على الأمد المتوسط". 