فلسطين تطلب عضوية الـ «إنتربول» ومذكرة إلى لاهاي
محمد ماهر ـ القدس
 قدمت الحكومة الفلسطينية طلباً رسمياً باسم دولة فلسطين إلى منظمة الانتربول (الشرطة الدولية) للانضمام إليها.
وأعلنت في بيان، أمس الأول: "تقدمت دولة فلسطين بطلب انضمام رسمي للإنتربول (الشرطة الدولية)، وقعه رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بصفته وزيراً للداخلية".
وأكدت دولة فلسطين، خلال الطلب المقدم "التزامها بالقانون الدولي وبلوائح وقوانين الانتربول كافة، حيث تسعى دولة فلسطين لطلب تسليمها الهاربين من مواطنيها لدول أخرى، بخاصة هؤلاء المطلوبون بقضايا وطنية وتهم فساد مالي وغيرها من القضايا".
وأوضح البيان: "إن دولة فلسطين انضمت إلى 41 ميثاقاً ومنظمة دولية، وتحضر للانضمام للمزيد من المواثيق والمنظمات الدولية". وهناك حاليا أكثر من 130 دولة تعترف بفلسطين وتقيم معها علاقات دبلوماسية.
ودأبت السلطة الفلسطينية على انتهاز فرصة قيام إسرائيل ورعاياها بخطأ جسيم لتطور من موقفها الدولي، حيث جاء طلبها للإنتربول عقب حادثة حرق طفل فلسطيني في قرية دوما بمنطقة نابلس، على أيدي مستوطنين متطرفين أعلنتهم سلطات الاحتلال أنهم يريدون هدم ما وصفته "دولة إسرائيل". وقد أعلنت رام الله أن وزير خارجيتها رياض المالكي قدم، أمس الأول، إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في مقر المحكمة في لاهاي، مذكرة حول مقتل الطفل علي دوابشة حرقا، يوم الجمعة في الضفة الغربية.
وقال بيان من مكتب الوزير: إن المذكرة تتعلق بحادثة "الدوابشة بشكل خاص وإرهاب المستوطنين بشكل عام".
وأعلن الـ "شين بيت" وهو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، مساء الإثنين، أنه "تم اعتقال مئير اتينغر في صفد (شمال فلسطين المحتلة) بسبب أنشطته داخل منظمة يهودية متطرفة". وأكدت متحدثة باسم الشرطة، أن اتينغر البالغ عشرين عاما توضح ما اذا كان يشتبه بضلوعه المباشر في جريمة الجمعة، أو أن الأمر يتصل بمشاركته في أعمال عنف عنصرية اخرى.
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه يشتبه باعمال أخرى، خصوصا بأنه تزعم مجموعة مسؤولة عن احراق كنيسة الخبز والسمك قرب بحيرة طبرية في 18 حزيران/يونيو الفائت.
ومئير اتينغر هو حفيد الحاخام مئير كاهانا الذي أسس حركة كاخ العنصرية المناهضة للعرب والذي اغتيل العام 1990 على أيدي الفلسطينيين.
وفي بداية العام، منع من الاقامة لعام في الضفة الغربية والقدس "بسبب انشطته"، وفق الشين بيت.
وقالت وسائل الاعلام ان اتينغر قد يتم اعتقاله اداريا لأشهر عدة في إطار إعلان الحكومة الإسرائيلية تبني نهج متشدد مع "الإرهابيين اليهود".
والاعتقال الإداري الذي ينفذ عادة بحق الفلسطينيين يمكن ان يطبق على يهود اذا كانت الأدلة التي تم جمعها ضد المشتبه بهم غير كافية لتبرير فتح تحقيق قضائي تقليدي أو إذا رفض هؤلاء الإجابة عن الأسئلة خلال استجوابهم.
كذلك، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في تهديدات نشرت على المواقع الاجتماعية ضد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي ندد بـ "الإرهاب اليهودي" الذي أحرق الطفل الدوابشة.
وكتب ريفلين على صفحته بفيسبوك باللغتين العربية والعبرية "يفوق شعوري بالألم شعوري بالخجل. ألم على قتل رضيع صغير. ألم على أن ابناء شعبي قد اختاروا طريق الإرهاب وفقدوا إنسانيتهم. طريقهم ليست طريق دولة إسرائيل ولا طريق الشعب اليهودي. للأسف الشديد، حتى الآن يبدو أننا تعاملنا مع ظاهرة الإرهاب اليهودي بتساهل".
وأعلن المدعي فتح تحقيق قضائي إثر نشر شريطين مصورين على موقع يوتيوب يظهران ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يرتديان بزتين نازيتين ويتكلمان بالألمانية.
وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت إسرائيل أنها ستسمح بتشديد عمليات استجواب اليهود الذين يشتبه بارتكابهم هجمات وربما تسمح لأجهزة الأمن بهز المحتجزين بعنف وذلك في أعقاب جريمة دوما.
وتعرضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المصغرة المعنية بشؤون الأمن لضغوط متزايدة للتصدي للجماعات اليهودية المتطرفة بعد أن أحرق مهاجمون منزلا فقتلوا رضيعا فلسطينيا وأصابوا والديه وشقيقه بحروق خطيرة، يوم الجمعة. 