تناقضات تهدد بفناء مصطلح «الأسواق الناشئة»
جيمز كينج وجوناثان ويتلي من لندن
 عندما سافر ماتيو ريتشي، المبشر اليسوعي الإيطالي في القرن السادس عشر، إلى الصين لكسب المؤيدين لدينه، وجد أن خرائطه الأوروبية - التي أظهرت الصين وقد ألقيت على هامش الخرائط - فشلت في جعله محبوبا لدى مضيفيه. لذلك عمل على إعادة رسمها. خريطة العالم الناتجة في عام 1602 وضعت الصين في مركز العالم، وهو تعديل يقال إنه ساعده على كسب النفوذ بين النخبة في المملكة الوسطى. 
تم عمل تنقيحات ريتشي على القطع الخشبية والورق. أما الآن، بحسب ما يقول المعلقون، فإن خريطة العالم الذهنية هي التي في حاجة ماسة إلى إصلاح شامل، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بممارسة تصنيف البلدان على أنها أسواق "ناشئة" أو "متقدمة". 
لم يعد التسلسل الهرمي الاقتصادي الحالي، الذي يضع الدول الناشئة في الهامش والأسواق المتطورة في صميم الشؤون العالمية، يصف بدقة عالما تسهم فيه الأسواق الناشئة بحصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من نظيراتها في البلدان المتطورة، عندما يقاس بمُعادِل القوة الشرائية. ثم إن هذه الفئة الواسعة، التي تضم معا بلدانا ذات قوى اقتصادية متباينة، مثل الصين وجمهورية التشيك، لم تعد تلقي الضوء على حقائق مختلفة حاسمة بين تلك البلدان. 
يقول مايكل بور، المختص الاستراتيجي في شركة إنفيستيك لإدارة الأموال "لقد تجاوز مصطلح الأسواق الناشئة فترة فائدته". ويضيف "يضم المصطلح اليوم الكبير والصغير، والمتطور والمتخلف، والصناعي والزراعي، والتصنيعي والمستند إلى السلع الأساسية، والفقير والغني، والبلدان ذات العجز وذات الفائض، ويمكنني الاستمرار". المسألة ليست مجرد جماليات التماثل والنظام. إن مصطلح الأسواق الناشئة واحد من أقوى التعريفات في العالم، بمبلغ يقدر بـ 10.3 تريليون دولار مستثمرة في الأسواق المالية الناشئة عن طريق خليط أبجدي من مؤشرات الأسهم والسندات. لكن تلك المؤشرات، أو الأرقام القياسية تضم مجموعة متباينة تماما من الأصول غير المتناسبة، بحيث إنها تسيء توجيه المستثمرين ومن المحتمل أن تعمل على تقليل العائدات على صناديق المعاشات التقاعدية، وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى. يشكل المصطلح أيضا واحدا من المبادئ المنظمة لقواعد البيانات العالمية ونقطة انطلاق تحليلية للذين يسعون إلى رؤى في الاتجاهات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وغيرها من الاتجاهات التي تشكل العالم. لكن هذا، بحسب ما يقول المعلقون، يولد تصورات خاطئة وحججا غامضة تؤثر في كفاءة الحوكمة العالمية. 
يقول جون بول سميث، من شركة إيكسترات للاستشارات الاستثمارية "كفئة من فئات الأصول، تقريبا انتهت أسهم الأسواق الناشئة. النظام القديم في عداد الأموات". 
ومنذ الآن، يقترح بعض المعلقين بدائل لهذا التعريف، في مسعى يهدف إلى تحديد المبادئ المنظِّمة للديناميات المشتركة بين مجموعات من البلدان النامية. ويأملون أن يسمح هذا للمؤسسات والشركات والمنظمات متعددة الأطراف بتقييم التوازن بين المخاطر والفرص بشكل أكثر دقة في أجزاء كبيرة من العالم. 
 
ماذا ينطوي عليه الاسم؟ 
 
في بدايته، لم يكن مصطلح "السوق الناشئة" مصمما بوصفه تعريفا بمعايير محددة. أنتوين فان أجتمايل، المختص الاقتصادي آنذاك في المؤسسة المالية الدولية، ذراع القطاع الخاص للبنك الدولي، وضع المصطلح ليكون شعارا للتسويق في فترة الثمانينيات. 
كانت جاذبية المصطلح واضحة: كان يبدو دلالة على الطموح والارتقاء. الدول التي كانت تعرف سابقا بألقاب مثل "الدول الأقل تطورا"، أو "دول العالم الثالث" فجأة أصبحت ملهمة بالوعد بأنها يمكن أن تكون في رحلة نحو ما هو أفضل. 
منذ الثمانينيات، ولد النجاح المذهل لهذا المصطلح عديدا من المحاولات للظفر بمجموعة من الخصائص الشائعة المعترف بها - مع نتيجة غير مقصودة هي أن منظمات مختلفة مثل صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومقدمي مؤشرات الخدمات المالية، مثل مؤشر مورجان ستانلي المركب وبنك جيه بي مورجان ومؤشر فاينانشيال تايمزـ تستخدم مجموعة من المعايير المتضاربة لتصنيف الأسواق الناشئة. 
ما أسهم في تعقيد هذا الارتباك، أن المصطلح يستخدم أحيانا لوصف أسواق الأسهم، أو السندات، أو العملات في البلدان النامية وأحيانا لوصف البلدان نفسها. إن المعايير المختلفة تخلق عالما مختلفا. مثلا، يحدد مؤشر بنك مورجان ستانلي للأسهم 23 دولة أسواقا ناشئة ويضع 28 في فئة "أسواق ناشئة على التخوم". على النقيض من ذلك، يحدد صندوق النقد الدولي 152 "اقتصادا ناميا وناشئا". 
حتى مع قبول التصنيفات السائدة، يكون من غير الواضح غالبا سبب مكافأة أحد البلدان بمكانة ناشئة، بينما يتم منح آخر إشارة البلد المتقدم. تمتلك تشيلي اقتصادا أكبر، وعدد سكان أكبر، وديونا أقل، وبطالة أدنى من البرتغال، لكنها مصنفة على أنها ناشئة، بينما تبقى البرتغال جزءا من العالم المتقدم. بشكل مشابه، وعلى أساس دخل الفرد، تعتبر كل من قطر والسعودية وكوريا الجنوبية أكثر ثراء من عديد من البلدان المتقدمة، لكنها لا تزال تقبع في معسكر الدول الناشئة. 
غالبا ما تعتمد هذه الأحكام على المصنِف. ينظر مقدمو خدمات المؤشرات المالية إلى قضايا مثل الحرية التي يتمكن من خلالها المستثمرون الدوليون من الوصول إلى الأسهم والسندات الخاصة بدولة ما. أما الآخرون، أمثال صندوق النقد الدولي، فهم يأخذون في الحسبان أسئلة تتعلق بتنوع اقتصاد الدولة، من حيث عدد المنتجات التي تصدرها وتستوردها. بشكل متزايد، الإحساس بأن البلدان الناشئة تسترشد في الشؤون العالمية بما يسمى العالم المتقدم هو أيضا أمر قيد الدراسة. في بعض النواحي، تتمتع الاقتصادات الناشئة بالفعل بالسلطة. عند الحساب بمُعادِل القوة الشرائية، التي تأخذ في الحسبان تغيرات أسعار الصرف، الآن تمثل البلدان المتقدمة فقط 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بـ 54 في المائة عام 2004. 
أسواق البلدان المتقدمة أيضا أضعف، بصورة إجمالية، عندما يتعلق الأمر بحجم احتياطياتها من العملات الأجنبية؛ المخابئ الضخمة للأموال التي تتراكم عندما تصل دولة ما إلى فائض في تجارتها وتجتذب استثمارات مباشرة أجنبية. فقد اكتسبت أسواق البلدان المتقدمة 3.97 تريليون دولار، مقابل 7.52 تريليون دولار للبلدان النامية، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. 
هذا يؤدي إلى موقف غريب ينتهي إلى أن البلدان الناشئة، التي تحتاج إلى أن تستثمر احتياطياتها في أسواق سندات سائلة كبيرة، تدفع ثمن سنوات من فائض تمويل العجز في البلدان المتقدمة الكبرى. كانت الصين، مثلا، أكبر مشتر أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية على مدى ست سنوات، حتى مطلع عام 2015. 
لكن بصرف النظر عن مختلف الطرق التي يبدو من خلالها ذيل الأسواق الناشئة وكأنه يهز البلدان المتقدمة، فإن الإدراج الواسع لعشرات البلدان يتجاوز عن الاختلافات الحاسمة بين الدول الناشئة، ما يضلل المراقبين ويدفعهم إلى تصور وجود تكافؤ، في حين إن هذا التكافؤ لا وجود له. 
يقول سري راماسواي، وهو زميل أول لدى معهد ماكينزي العالمي، "إن المحددات الرئيسية للدينامية الاقتصادية والقدرة الخاصة ببلد معين غالبا ما تتلخص في "هيكل اقتصادي وديناميات الصناعة ومشهد الشركات ودور الحكومة، أو التركيبة السياسية والاجتماعية". 
ويضيف "عندما يتعلق الأمر بهذه المؤشرات، تفوق الاختلافات بين الأسواق الناشئة أوجه التشابه بينها. مثلا، يشكل الاستثمار الرأسمالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المكسيك، لكنه يشكل 45 في المائة في الصين. ويشكل استهلاك الأسر المعيشية 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية، لكنه يشكل 70 في المائة في تركيا". 
ويتابع "يتشابه عدد السكان في كل من الصين والهند، لكن هناك اختلافا في الاتجاهات الديموغرافية. وكذلك بالنسبة لمشهد الشركات: 60 في المائة من إيرادات الشركات في أمريكا اللاتينية تعود إلى الشركات التي تسيطر عليها العائلات، لكن في الهند تكون النسبة 50 في المائة وفي الصين 30 في المائة". 
 
الصين تكسر القالب 
 
بالنسبة إلى كثيرين كيفية تصنيف الصين تُسلّط الضوء على مُعضلة الأسواق الناشئة. من حيث مُعادِل القوة الشرائية، الصين بالفعل هي أكبر اقتصاد في العالم، ومع ذلك لا يزال يتم تصنيفها على أنها سوق ناشئة. الصين تملك معدلا يبلغ 96 في المائة في معرفة القراءة والكتابة، ولديها سكك حديدية ذات سرعة أعلى من جميع البلدان الأخرى مُجتمعة، وطلاب جامعيون أكثر من أي بلاد أخرى. 
بورصتها البالغة نحو ثمانية تريليونات دولار هي ثاني أكبر بورصة في العالم بعد الولايات المتحدة، وسوق سنداتها المحلية البالغة 5.5 تريليون دولار تحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان. مع ذلك، أسهمها المحلية – دون احتساب تلك المُدرجة في هونج كونج - وسنداتها لا تظهران إلا هامشياً في مؤشر مورجان ستانلي المُركّب للأسواق الناشئة ومؤشر جيه بي مورجان EMBI+، مؤشري الأسهم والسندات الرائدين في العالم. 
نتيجة لذلك، كثير من فرص الاستثمار والمخاطر التي تمثّلها الأصول الصينية تبقى معزولة إلى حد كبير عن المساهمين العالميين. في حزيران (يونيو)، قرّر مؤشر مورجان ستانلي المُركّب عدم إدراج بورصة الصين الخاصة بأسهم الفئة A في المؤشر بسبب مخاوف حول الحوكمة. 
الإدراج في أي مؤشر قد يبدو كأنه تفصيل صغير نسبياً، لكن في الواقع مثل هذه المؤشرات تتضمن نفوذا ماليا هائلا. إذ يتم استنادا إليها تقييم كفاءة مديري الأصول، من خلال قدرتهم - أو فشلهم - في توليد عوائد تفوق عوائد المؤشر المُهيمن في فئة الأصول الخاصة بهم. وهذا يؤدي إلى ميل، على مستوى الصناعة، لشراء الأسهم أو السندات المُدرجة في أي مؤشر، بالتالي تخفيض خطر أن يقدم مدير الصندوق أداءً سيئاً للغاية. 
حتى إدخال مجرد جزء من أسواق الأسهم والسندات الصينية الضخمة في مؤشرات الأسواق الناشئة من شأنه خلق هزّة مالية، ما يُجبر على نحو فعّال، مديري الصناديق الطامحين لمماثلة أداء أي مؤشر، على تجميع كثير من الأصول الصينية. 
ويردد بيتر ماربر، وهو مدير صندوق في شركة لوميس سايلز، وجهة نظر مُعتمدة على نطاق واسع، مفادها أن حجم الصين قد يكسر قالب الأسواق الناشئة. 
يقول "الصين كبيرة جداً بحيث إذا دخلت (بشكل كامل) إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، فإنها ستعمل على جعل كل شيء يبدو صغيراً، لذلك سيكون على المؤشر معاملة الصين باعتبارها فئة منفصلة". لكن إذا بقيت الصين خارج مثل هذه المؤشرات، فإن الحجة الداعية إلى معاملة الهند على أنها فئة منفصلة تُصبح قوية أيضاً، ما يؤدي إلى تسريع تفكيك مؤشرات الأسواق الناشئة. 
ووفقا لماربر، حسب الوضع الحالي مؤشرات الأسواق الناشئة تمزج أصولا استثمارية تراوح من "التافهة" إلى الأصول ذات الجودة العالية، ما يجعل المستثمرين غير قادرين على تقييم المخاطر بشكل صحيح والعدول عن الاستثمار. 
هذه التناقضات تُهدد بإرسال مصطلح الأسواق الناشئة إلى القمامة. لكن إذا تبع المصطلحات أمثال "العالم الثالث" نحو الانقراض من الناحية العملية، فإن فناءه سيُثير مسألة ماذا ينبغي أن يحل محلّه، إن كان هناك شيء ينبغي أن يحل محله. 