ليبيا: الحكومة الانتقالية تطالب المجتمع الدولي بإجبار برلمان طرابلس على توقيع اتفاق السلام
القاهرة: خالد محمود
بينما حثت الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا المجتمع الدولي على إجبار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، والمنتهية ولايته، على التوقيع على اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة، بدأ نوري أبو سهمين، رئيس برلمان طرابلس، زيارة مفاجئة إلى الجزائر مساء أمس، تزامنا مع إعلان برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، رفضه وصف الثوار خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 2011 ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالميليشيات الإرهابية.
وقال البرلمان السابق، المهيمن على العاصمة الليبية طرابلس، إن أبو سهمين سيعقد خلال زيارته للجزائر اجتماعا مع ليون لمناقشة آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاجتماع مع عدد من المسؤولين الجزائريين، ومناقشة التطورات بشأن الوضع في ليبيا، وآخر تطورات ملف الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية.
وجاءت الزيارة تالية للاتصال الهاتفي الذي جرى الاثنين الماضي بين أبو سهمين والجزائري عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وكان برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا، قد اعتبر أن الصراع الدامي الذي يشهده الجنوب الليبي مؤامرة خارجية، تغذيه دول بعينها لا تريد الاستقرار، وتتآمر ضد الثورة الليبية بمشاركة عدة قوى مضادة لها. واعتبر برلمان طرابلس، في بيان أصدره مساء أول من أمس، أن «تدفق المرتزقة الأجانب عبر الجنوب الليبي هذه الأيام، ما هو إلا دليل على تورط أطراف خارجية في هذا الصراع، غايته إطالة أمد معاناة الليبيين وإضعافهم حتى يتحقق تنفيذ مآربهم الخبيثة ومشاريعهم المريبة». كما حذر الدول الأجنبية المتورطة في مشاكل الجنوب الليبي التي لم يسمها بالاسم، من مغبة العبث بأمنه واستقراره، وتركيبته السكانية وثرواته الطبيعية، مهددا بأن «ليبيا سوف تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية شعبها وحدودها، وعدالتها سوف تطال المعتدين».
من جهته، أكد المبعوث الأممي لقاءه المقرر في الجزائر مع أبو سهمين، رئيس برلمان طرابلس، الذي يحظى بتأييد ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة، التي تسيطر بقوة السلاح على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس، إذ قال مكتب ليون في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه سيعقد مشاورات في الجزائر العاصمة مع ممثلين عن المؤتمر الوطني لمناقشة سبل تعزيز عملية الحوار والمضي بها قدمًا. وأعرب ليون عن امتنانه للسلطات الجزائرية لاستضافة وتيسير هذا الاجتماع، علاوة على الدعم المستمر الذي تقدمه لعملية الحوار السياسي الليبي.
وكان ليون قد استبق هذا اللقاء، الذي كان مقررا عقده في تركيا وتم نقله إلى الجزائر لأسباب غير معروفة، بالإعراب عن تقديره للدور الذي لعبه الثوار الليبيون خلال ثورة فبراير (شباط) عام 2011 ضد نظام القذافي. وقال في بيان عقب اجتماعه مع وفد من مدينة الزاوية، ضم أعضاء من مجلس النواب وممثلين عن البلدية وعن الثوار، إنه «يرفض تسمية الثوار بالميليشيات الإرهابية»، وعد أن «هذا لن يسهم في إيجاد حل للأزمة الليبية»، معتبرا أن هناك حاجة ماسة لقيام الضباط العسكريين وضباط الشرطة والثوار الليبيين بالاتفاق على تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة، ودعمها من خلال المسار الأمني للحوار. ودعا في نفس السياق إلى إيجاد بيئة سالمة وآمنة في طرابلس وبنغازي، وفي جميع أرجاء ليبيا كي تتمكن حكومة الوفاق الوطني المقترحة من العمل في جو خال من التهديدات والعنف.
وأكد ليون أن التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي الليبي الذي جرى مؤخرًا، يعتبر خطوة كبيرة نحو التسوية السلمية للأزمة الليبية، مجددا تأكيده على أن الأمم المتحدة تشجع جميع الأطراف المشاركة في الحوار على أن تصبح طرفًا كاملاً في الاتفاق، وقال بهذا الخصوص إن «الجلسة القادمة للحوار السياسي تمثل فرصة بالنسبة للأطراف لتوضيح أي سوء فهم، أو قضايا عالقة، وذلك من خلال الملاحق»، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي الليبي يتضمن أحكاما واضحة بشأن تفعيل وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية بالاستناد إلى مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. كما أوضح أنه يشجع جميع الأطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة لتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل كامل، وقال إن «الثوار الليبيين ملتزمون بمنع الإرهاب والتطرف، وعدم عودة الحكم الاستبدادي.. وسيسمح لهم بتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بالمساهمة في تحقيق ذلك من خلال الانضمام إلى قوات مسلحة وقوات أمنية، تتسم بالمهنية وخاضعة للسيطرة الديمقراطية، أو من خلال الاندماج في الحياة المدنية».
من جهتها، انتقدت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني والمعترف بها دوليا، ما وصفته بتقاعس برلمان طرابلس عن التوقيع على مسودة الاتفاق السياسي التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة، وتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من جانب وفد مجلس النواب الشرعي.
ودعت حكومة الثني الأمم المتحدة وبعثتها إلى ممارسة الضغوط على برلمان طرابلس لإجباره على التوقيع على مسودة الحوار، أو اعتباره طرفا خارجا عن القانون ومعطلا لمسار الحوار والتوافق والتصالح الوطني.
كما حملت الحكومة الانتقالية المجتمع الدولي المآسي التي يعيشها الشعب الليبي، معربة عن استغرابها لعدم اكتراثه للأوضاع وتردده. كما حثت حكومة الثني المجتمع الدولي على تطبيق ما صدر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا بشأن فرض عقوبات، في حق معرقلي الحوار ورفع مذكرات اعتقال لهم، وكذا ملاحقتهم قانونيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.