أوروبا هي السبب في هذه الكارثة
كلايف كروك
 أول شيء يجب فهمه حول الصفقة المفروضة على رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في الأسبوع الماضي هو أنها لا تقدم أي حل. وإن الأزمة التي طال أمدها والتي يمكن تجنبها والتي من المفترض أن يختتمها هذا الميثاق قد تزداد سوءا، وفي أحسن الأحوال سوف تطول لأسابيع عدة وحتى أشهر. أما الأمر الثاني الواجب فهمه فهو أن الاتفاقية، وطريقة الحصول عليها، تدعو إلى التشكيك في المشروع الأوروبي كله. واتسمت الأشهر الخمسة الماضية بعدم الكفاءة التشغيلية، وبدلا من أن تضع الاتفاقية حدا لذلك، فإنها تعلن عن موسم موسع من الأداء المتكرر. وإنها تضع اليونان بشكل حاسم تحت قبضة وزراء المالية في أوروبا، بشكل تطفلي وإلى أجل غير مسمى، ودرجة اتجاه السياسات التفصيلية في الاتفاقية أمر لافت للنظر ناهيك عن وضع اليد على 50 مليار يورو من الأصول الوطنية، أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي السنوي في اليونان، ووضعها تحت إشراف الاتحاد الأوروبي. ما هو السبب في أن كل ذلك يعتبر من الأمور السيئة؟ تقول الفقرة الأولى من إعلان القمة: «تؤكد قمة اليورو على الحاجة الماسة إلى إعادة بناء الثقة مع السلطات اليونانية كشرط مسبق لعقد اتفاق محتمل مستقبلا بشأن برنامج جديد لآلية الاستقرار الأوروبية. في هذا السياق، تعتبر المسؤولية على عاتق السلطات اليونانية أمرا هاما، والتنفيذ الناجح ينبغي أن يتبع الالتزامات المتعلقة بالسياسة.» ولا يعرف المرء ما إذا كان يريد الضحك أو البكاء على فكرة أن اليونان تقع عليها مسؤولية هذا البرنامج. مع هذا، فإنه من الصواب القول إن هذه الفكرة هي أمر بالغ الأهمية. سيكون الكبرياء الوطني اليوناني مرتبطا بتداول تلك القيود وإطلاقها. وبالتالي حين أصدر البرلمان اليوناني، الذي يفتقر إلى بدائل أفضل، القوانين المطالب بها هذا الأسبوع، فإن هنالك سببا وجيها يجعلنا نفترض أن الحكومات المستقبلية - التي لا شك أنها ستظهر عاجلا وليس آجلا - سوف تشعر بأنها ملزمة بها. وتحسبا لأي عصيان من هذا القبيل، سوف يتم إطلاق أموال الإنقاذ (التي سوف يتدفق معظمها، بالمناسبة، مباشرة إلى الدائنين) على مراحل، مع شروط مرفقة في كل مرة. بعبارة أخرى، تكون الحلقات المتتالية من الأزمات المالية والتراجع بمثابة ميزة متعمدة لذلك التصميم. وأظهرت أوروبا فعليا أن خروج اليونان من اليورو يعتبر أمرا محتملا - بل هو الخيار المفضل لدى ألمانيا ومؤيديها. نتيجة لذلك، بمجرد أن يستأنف البنك المركزي الأوروبي قيامه بواجباته كمقرض الملاذ الأخير، سيطلب منه تقديم الأموال من أجل الحيلولة دون وقوع حالات جديدة من تدافع العملاء لسحب أرصدتهم. ربما، بين الحين والآخر، سوف يشعر مرة أخرى بأنه سيكون ملزما بالسماح لبعض البنوك بالإفلاس. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتقلص الاقتصاد اليوناني بشكل أكبر. بطبيعة الحال، تفشل الصفقة في استعادة الثقة. لكن فيما لو قامت بأي تصرف، فسوف يكون تأثيره قصير الأجل وانكماشيا. وربما يمكن تنقيحه أثناء التشغيل، من أجل تعديل التقشف المالي المتشدد وتقديم المزيد من الدعم للانتعاش الاقتصادي. لكن التقدم بهذه الفكرة لا يزيد على كونه تأكيدا على أن المشاحنات والضغوطات المالية التي حصلت خلال الأشهر الخمس الماضية سوف تستمر. وتعتبر اليونان اقتصادا صغيرا جدا. لماذا تشكل محنتها تهديدا للمستقبل طويل الأجل للمشروع الأوروبي؟ في حد ذاتها، هي لا تقوم بذلك. قد يستمر الانتعاش الأوسع نطاقا في منطقة اليورو، بغض النظر عن آفاق اليونان القاتمة. وسيكون الضرر الذي سيلحق ببقية الاتحاد غير مباشر وأطول أجلا. وإن الخروج من نظام اليورو يتم التفكير به من قبل ألمانيا وغيرها - وليس كاحتمال أليم، وإنما كعلاج ليتم تطبيقه عمدا. هذه الأفكار لا يمكن سحبها كأن لم تكن. الخروج لا يزال يشكل تهديدا ضمنيا، يقصد به إبقاء اليونان متجاوبة ضمن الخط المرسوم لها. لفترة من الوقت، بالتأكيد، هذا قد يكون مجديا. وليس فقط في اليونان: وإنما لتشجيع الآخرين، كما يقولون. مع ذلك، لقد تمت إعادة تعريف نظام اليورو كنظام سعر صرف ثابت، وليس كاتحاد نقدي غير قابل للانقسام. أنظمة أسعار الصرف الثابتة تتفكك. فهذه هي طبيعتها. بالإضافة إلى ذلك، عمقت الأزمة فكرة ألمانية ملحوظة عن السلامة في المالية العامة. في اتحاد نقدي يضم مختلف الدول، مع تنقل محدود للعمل وتعرض للصدمات التي تؤثر في بعض الدول ولكن ليس في غيرها، يعد هذا عيبا فادحا. كان ينبغي أن تتضح هذه النقطة من خلال الركود الطويل الذي حصل في الآونة الأخيرة. وكان الرد الصحيح هو تصميم آليات تقدم حركة أموال تلقائية لتعزيز الاستقرار عبر الحدود الداخلية لمنطقة اليورو - نظام تأمين ضد البطالة يأخذ أمواله من عدة مصادر، على سبيل المثال. مهما كانت نظرتك للنشاط المالي، هنالك حاجة إلى مخطط على نطاق منطقة اليورو بكاملها للتأمين على الودائع المصرفية في حد ذاتها. نفس الشيء ينطبق على سندات اليورو المضمونة جماعيا. صادقت ألمانيا فقط على إنقاذ عارضته مسبقا. في المستقبل، سيكون تتشدد ألمانيا أكثر من قبل في رفضها حتى تبادل المخاطر بهذه الطرق. وإن ألمانيا لا تفعل ذلك ببساطة لمصلحة ألمانيا فقط. فهي تريد المزيد من التكامل القائم على القواعد مع أوروبا - لكنها تريد أن تكون تلك القواعد ألمانية، وإنفاذها بإحكام. تلك القواعد لا تسمح بذلك النوع من الاستجابة المالية التي استخدمتها الولايات المتحدة للتخفيف من حدة الركود. وفي أنظمة سعر الصرف الثابت للعملات، تكون المرونة المالية من هذا النوع ببساطة أمرا لا غنى عنه. أخيرا، أظهرت الأزمة عجز الاتحاد الأوروبي عن الحوكمة. لقد كان الخلل الهائل الذي حصل خلال الأشهر الأخيرة بمثابة تثقيف، بالنسبة لي على الأقل. ظاهرة التردد المَرَضي اتخذت طابعا مؤسسيا. حينما تم الإعلان عن الصفقة، قال بيير موسكوفيتشي، المفوض الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية، إنها أظهرت مدى أهمية زيادة التكامل السياسي للاتحاد الأوروبي. إلى حد ما، بالطبع، هو على حق - لكن من هو الناخب العاقل في أي مكان في الاتحاد الأوروبي الذي سيأمن مرة أخرى جانب آلة الموت الساحقة ويعطيها المزيد من القوة؟. يبدو الاتحاد الأوروبي عالقا في منطقة وسطى ضعيفة. والعملة الموحدة تجعل من الضروري تعزيز الاتحاد السياسي، والطريقة التي يتم بها إدارة النظام تجعل تعزيز الاتحاد السياسي مستحيلا. الحديث حول الخروج لم ينته بعد. 