البرلمان الهندي يشهد حالة جمود.. والمعارضة تعرقل العمل التشريعي
نيودلهي: براكريتي غوبتا
تواجه أكبر دولة ديمقراطية في العالم من حيث التعداد السكاني تهديدًا كبيرًا للتقليد البرلماني الذي يمتد إلى عقود مضت، حيث يشهد البرلمان الهندي واحدة من أكثر حالات الجمود قبحًا، حيث يعرقل أعضاء من المعارضة في البرلمان العمل التشريعي. وتم تعليق عضوية 25 من 44 عضوًا من أعضاء البرلمان بسبب عرقلتهم للإجراءات. ولا يعد تعليق عضوية المشرعين سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان الهندي.

 وتجمع بعض أعضاء البرلمان، من بينهم سونيا غاندي، رئيسة حزب المؤتمر الوطني، ووريثها راهول غاندي، وبعض الشخصيات القيادية الأخرى أمام مبنى البرلمان على مدى الأسبوعين الماضيين، وهم يرتدون عصابات سوداء حول أذرعهم ويلوحون بالأعلام السوداء. وكانت الجلسة العاصفة المستمرة فاشلة وتنبئ الجلبة والضجة المستمرة بفشل الدورة التي تنتهي في 13 أغسطس (آب).

 وقد وصفت سونيا غاندي، رئيسة حزب المؤتمر، الجلسة بـ«اليوم الأسود» بالنسبة على الديمقراطية الهندية. ولا يدرك حزب المؤتمر كحزب معارض حجمه، حيث لم يفز سوى بـ44 مقعدًا في البرلمان من أصل 543 مقعدًا بالانتخاب، ويواجه هزيمة مهينة بعد عقد من الحكم. كذلك سجل راهول غاندي احتجاجه، مؤكدًا أن حزبه لن يتراجع أمام ممارسات الحكومة وسيستمر في التعبير عن غضبه من أفعالها.

 ولم يعقد البرلمان الهندي خلال العام سوى 3 جلسات وبلغ عدد أيام عمله 80 يومًا فقط. وتكلف هذه الحالة من الجمود دافعي الضرائب الهنود الكثير، حيث يبلغ إجمالي النفقات اللازمة لعمل البرلمان في كل دقيقة 250 ألف روبية؛ أي ما يعادل 4500 دولار أميركي، إضافة إلى رواتب وحوافز الأعضاء. مع ذلك، تم إهدار نحو 90 في المائة من وقت البرلمان خلال أسبوعين. كذلك تؤدي هذه الحالة من الجمود إلى تجميد البت في 11 مشروع قانون مهمين. وأهم تلك القوانين التي يتم النظر فيها مشروع قانون حيازة الأراضي، وقانون الضرائب على الخدمات.

 ويشير الخبراء السياسيون إلى أنه رغم توقف العمل مؤقتًا في البرلمان على مدى السنوات الماضية، كان القادة يجدون طريقة من خلال المناقشات أو الاستعانة بأعضاء برلمان بارزين محايدين من أجل حسم المسائل.

 واتهم راهول غاندي مودي بالاستبداد وقتل الديمقراطية، حيث قال إن الحكومة تخنق الأصوات المحتجة ليس فقط في البرلمان، بل أيضًا على الإنترنت وفي نطاق المجتمع المدني. وأوضح راهول غاندي، نائب رئيس حزب المؤتمر، أنهم «لن يسمحوا» بعقد أي نقاشات إلى أن يتقدم ثلاثة من قادة حزب بهاراتيا جاناتا، وهم سوشما سواراج، وزيرة الخارجية الهندية، ووزيران آخران، باستقالتهم على خلفية اتهامهم بمساعدة شخصية بارزة في الكريكيت تقيم في بريطانيا وتواجه اتهامات، فضلاً عن مواجهتهم لتهم فساد أخرى. ورفض حزب بهاراتيا جاناتا إقالة أي من القيادات الثلاثة، وعرض عوضًا عن ذلك مناقشة الأمور المثيرة للجدل في البرلمان.

 وقال تارون تشوغ، الأمين العام لحزب بهاراتيا جاناتا، واصفًا الظاهرة بالـ«ابتزاز السياسي» الذي يقوض مصلحة البلاد، إن الدولة شاهدة على ما كان يفعله حزب المؤتمر. وبدأت الدورة العاصفة قي 21 يوليو (تموز)، ومن المقرر أن تنتهي في 13 أغسطس. ومن الواضح أنها كانت فاشلة تمامًا. وينعقد البرلمان في الهند بناء على أمر الرئيس بمشورة من الحكومة على أساس أنه من المفترض أن يعقد جلساته مرة كل ستة أشهر.

 على الجانب الآخر، يأمل أرون جايتلي، وزير المالية الهندي، الذي لم يقلق من العرقلة المستمرة من قبل حزب المؤتمر من أجل إعاقة نشاط الدورة البرلمانية، أن يتم إقرار قانون الضرائب على السلع والخدمات خلال هذه الدورة. وقال إنه لولا حزب المؤتمر، لوافقت كل أحزاب المعارضة على مناقشة القضايا المثيرة للجدل بدلاً من عرقلة عمل البرلمان.

 وفي خضم هذه الجلبة، وفي الوقت الذي يتم فيه إهدار الأموال العامة، تعالت الأصوات بالدعوة إلى عدم دفع رواتب أعضاء البرلمان طالما أنهم لا يعملون. ولا يزال عضو البرلمان في الهند يتقاضى راتبه حتى بعد تعليق عضويته بسبب عرقلته لسير العمل في البرلمان. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن البرلمان الهندي لا يزال يطبق هذه القاعدة، بينما نجحت دول أخرى في الحفاظ على سير العمل بنجاح وسلاسة في برلماناتها؛ ففي المملكة المتحدة هناك قانون يقضي بوقف منح أعضاء مجلس العموم رواتبهم خلال فترة تعليق عضويتهم.

 وقال هاريهار سواراب، المعلق السياسي، إنه مع إهدار وقت البرلمان الثمين في الصياح، وهو ما يؤدي إلى تجفيف موارد البرلمان، ليس مرة واحدة ولا مرتين، بل طوال دورات برلمانية كاملة، حان الوقت لوضع نظام يقوم على اتخاذ إجراءات رادعة. وينبغي التوصل إلى نظام من العقوبات يتضمن منع تقاضي الأعضاء البدلات اليومية، والحد من تقديم بعض المزايا والامتيازات الأخرى مثل تذاكر السفر المجانية وغيرها.

 في النهاية، الطريقة الوحيدة أمام مودي لمواجهة الاستراتيجيات المعرقلة التي تتبناها المعارضة هي ضمان استمراره في تنفيذ السياسات التي تعزز الاقتصاد الهندي، وإلا فسيكون مصيره هو الفشل خلال انتخابات عام 2019 التي يسعى فيها للفوز بفترة رئاسية ثانية.