ملاك المدارس الأهلية: لا يمكن رفع رسوم التسجيل دون إذن لجنة الوزارة.. والزيادة سببها ارتفاع كلفة التشغيل
جدة - محمد حميدان
    في حين تبدأ شكاوى أولياء الأمور الموسمية قبل بداية كل عام دراسي من ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس الأهلية، يطفو على السطح دفاع ملاك تلك المدارس المتضمن التزامهم بقرارات لجنة الوزارة في تحديد الزيادة المتاحة على الرسوم لكل مدرسة أو التحفظ على تلك الزيادة التي يؤكدون أنها نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل وإلزام المدارس بأجور المدرسين بحد أدنى 5600 ريال. 
وقال ل"الرياض"، معتز عبدالحميد مغربل نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة تجارة المدينة المنورة، وعضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية، بأن زيادة رسوم التسجيل في المدارس الأهلية في الوقت الراهن لا تتم إلا بموافقة لجنة وزارة التعليم المسؤولة عن تقييم تلك الرسوم، وهي من يحدد قيمة الزيادة إن وجدت، واللجنة رفضت الكثير من خطابات المطالبة بالزيادة وسمحت للبعض ممن يستحق الزيادة نظير ما يقدم من خدمات للطلبة ولذا فالزيادة لم تعد جزافاً كما يعتقد الكثير من أولياء الأمور. 
وبين معتز مغربل، بأن ما يدفع الكثير من المدارس الأهلية لطلب الزيادة في الرسوم، هو ما يشهده قطاع التعليم الأهلي من ارتفاع في رسوم التشغيل والتي منها إلزام عموم المدارس في هذا العام بحد اجور أدنى للمعلمين والمعلمات هو 5600 ريال، مقدراً بأن المتوسط المنطقي لأسعار رسوم التسجيل في المدارس الأهلية بالمدينة المنورة يتراوح ما بين 12و14 ألف ريال لطلبة المرحلة الابتدائية وما بين 14و16 ألف ريال لطلبة المرحلة المتوسطة وما بين 16و18 ألف ريال لطلبة المرحلة الثانوية. 
 
 
 
بدورها قالت فريدة محمد علي فارسي نائبة رئيسة لجنة الملاك التربويات للمدارس الأهلية بغرفة تجارة جدة، عن دورتها السابقة بأن النظام يكفل حق التعليم للعموم ومع ازدياد عدد الطلبة والطالبات ونقص المرافق التعليمية تولد هناك طموح من وزارة التعليم لأن يكون للتعليم الأهلي دور كبير في استيعاب المزيد من الطلبة، ولكن ذلك الطموح تواجهه الكثير من المعوقات التي تعيق القطاع الأهلي وتجبره على رفع رسوم التسجيل بدءًا بارتفاع أسعار التشغيل فما يزيد عن 80% من المباني المدرسية مستأجر بإيجارات ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة إضافة إلى أن الإعانة التي يحصلها القطاع الأهلي من الدولة على الطلبة والتي تعادل تقريباً 60 ريالا في العام عن كل طالب غير مجدية في مقابل الزيادة الكبيرة التي تشهدها كل الأمور المرتبطة بعمل المدرسة الأهلية التعليمي، ولذا فمن المهم جداً أن يعاد النظر في كل هذه الأمور وأن تكون هناك رؤية لتخطيط مستقبلي واضح يضمن دعم كل ما يسهم في نيل كل ابن وابنة حقه في التعليم عبر مدارس حكومية ملائمة وأن يكون للمقتدر الراغب في أن ينال ابنه الإضافة التي توفرها المدارس الأهلية كاللغات وغيرها من الزيادة عن المنهج الحكومي الذي يعد منهجاً ممتازاً ومتقدماً بكلفة ملائمة. 