خبراء: بيروقراطية الجامعات ترفع نسبة البطالة
ماجد عسيري - الدمام
 أكد عدد من الخبراء أن سوق العمل يشهد متغيرات سريعة، مطالبين الجامعات بتكييف برامجها التعليمية والتدريبية لمسايرة المتغيرات لافتين إلى أن أهم المعوقات التي تواجه الجامعات هي البيروقراطية التي تحول دون توفير عناصر بشرية ملائمة لسوق ديناميكي مثل سوق العمل. وأشاروا إلى أن عدم عدم ملاءمة مخرجات التعليم في عدد ليس بالقليل من الجامعات السعودية مع احتياجات سوق العمل في أحيان كثيرة قد يتسبب على المدى البعيد في زيادة نسبة البطالة.
 وفي هذا السياق قال سليمان المحسن مدير عمليات الموارد البشرية للقطاع الزراعي بشركة نادك: إن بعض الجامعات السعودية لديها القدرة على تخريج طلاب قادرين على الانخراط مباشرة في سوق العمل بشكل كبير ومميز، كجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكليتي الجبيل وينبع الصناعية، وأن تلك الجامعات توفر للطلاب الدارسين فيها أفضل البرامج التعليمية، إضافة إلى أفضل البرامج التدريبية خلال فترة التعليم وأفضل برامج التدريب خلال الفصول الأخيرة للمرحلة الدراسية (قبل تخرج الطالب)، كما أنه من المعروف أيضاً عن تلك الجامعات أن لها إستراتيجيات تعليمية واضحة لطلابها خلال البرنامج التعليمي، مما يسهم في تعزيز وتزويد المجتمع بما يحتاج من قوى بشرية وخبرات عملية تزيد من النمو الاقتصادي وتحسين إنتاجية العمل.
 وأضاف الفرج: «أن سوق العمل لدينا يحتاج إلى موارد بشرية تقوده إلى بر الأمان، وتدعمه في ظل المتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد بين الحين والآخر، ولنكن منصفين أكثر كم من خريج جامعي مسجل في برنامج حافز للحصول على الإعانة الشهرية، وهذا الأمر لم يأت من فراغ، كما أن هناك فجوة وعدم ملاءمة مخرجات التعليم في عدد ليس بالقليل من الجامعات السعودية مع احتياجات سوق العمل في أحيان كثيرة وهذا قد يتسبب على المدى البعيد في زيادة نسبة البطالة وهذا مالا نحتاجه في الوقت الراهن، وسوق العمل لدينا يحتاج لتخصصات متنوعة وجديدة مما سيساهم في توسيع القاعدة الوظيفية من خلاله.
 من جانبه أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن هناك فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم وبين متطلبات سوق العمل في الوقت الراهن، وأن هناك مشكلات عدة ترتكز في جهات التدريب الخاصة أيضاً أهمها غياب التنفيذ والقدرة على صناعة أشخاص يخوضون في سوق العمل وينجحون فيه منذ الأيام الأولى، وأشار بن دليم إلى أن من أهم العوائق التي توجد في الجامعات السعودية هي: البيروقراطية التي اعتبرها عائق في توفير عناصر بشرية تكون ملائمة لسوق ديناميكي كسوق العمل.
 وأضاف: «العالم متغير من حولنا والمعرفة أصبحت في متناول الجميع، ولابد أن يكون هناك معرفة من الجامعات باحتياجات السوق، وسوق العمل تحديداً لا ينتظر أحداً، فالمتغيرات فيه سريعة ولابد من أن تكون النتائج فيه من أول يوم عمل للخريج، وكل هذه الأمور لن تكون حاضرة بدون أن يكون هناك أنظمة جديدة في الجامعات خاصة بالطلاب، كنظام التعليم الدائري المفتوح المرتجع، وللأمانة وجدت أن هذا النظام التعليمي من أفضل الأنظمة التي كان لها وقع على سوق العمل وبتأثير مباشر».
 وعن قدرة الجامعات السعودية بالوفاء باحتياجات سوق العمل قال: «أولاً.. فاقد الشيء لا يعطيه، لابد أن يكون هناك روح المبادرة من الجامعات والإحساس بالطالب وسوق العمل على حد سواء، وأن يكون التراكم المعرفي هدف أساسي للمرحلة وأن يكون رفيق بيئة العمل، كأن يكون هناك ملتقيات عامة بين شركات القطاع الخاص والكليات للوقوف على المشكلات الرئيسة التي تواجه الطلاب، واختيار طلاب مهيئين وتدريبهم لخوض معترك سوق العمل من اليوم الأول وبكل نجاح، لأن توثيق العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص أمر لا ينفصل للنجاح المشترك بين جميع الأطراف».
 وأوضح بن دليم: «كل ما أخشاه أن تقتل روح المبادرة في الجامعات، لأننا كيف نستطيع بناء جيل من صناع الأعمال وليس لدينا بيئة فيها روح المبادرة، التي تعتبر من أهم الأمور على الإطلاق، كما أنني أطالب وزير التعليم بسرعة اتخاذ القرار بخلق بيئة جامعية حاضنة للأعمال، فالجامعات هي أساس الثورة الاقتصادية والتكنولوجية في بلدان العالم الأول، وأن أغلب المشروعات الناجحة العالمية بدأت من الجامعات، وهي المصدر الرئيس لتفريخ وخلق صناع الأعمال، ولتحقيق هذا الأمر يجب أن يكون هناك دليل للطالب المتدرب وأن يكون هناك خطة للعمل الجامعي». 
 وعن مدى تأثير سوء مخرجات التعليم على النمو الاقتصادي قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «نحن في حاجة إلى إعادة هيكلة التعليم وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ومثل هذا التغيير لا يمكن تركه لمؤسسات التعليم التقليدية المحاطة بسور من البيروقراطية القاتلة، وتطوير التعليم يحتاج إلى بحوث عالمية مرتبطة بمؤسسات افتصادية تصنع التغيير في قطاع التعليم، ويحتاج إلى نشر الجامعات التقنية وفق إستراتيجية حديثة مرتبطة بالقطاع الخاص وسوق العمل».
 وأضاف: «لماذا لا يكون لسابك أو أرامكو دور أكبر في نشر المعاهد التقنية ومراكز البحث والإسهام في تطوير التعليم من خلال الدراسات المتخصصة التي تقوم بها شركات خبرة عالمية قادرة على إحداث التغيير المتوافق مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل».
 من جهته أكد عبدالعزيز محمد العيسى خريج الكلية التقنية بالدمام: أن الفترة التي قضاها في الكلية خلال الدراسة استفاد منها بنسبة بسيطة جداً، حيث تقدم إلى إحدى شركات القطاع الخاص وتم قبوله، ولكن بعد فترة تدريب لم تقل عن 6 أشهر إضافة لصقله ومواجهة سوق العمل بكل حرفية عالية.
 وأضاف: «الشركة تعتبر من الشركات الكبيرة في المملكة، ولم أكن أحصل على هذه الوظيفة دون تدريب عملي جاد، مع احترامي الشديد لما قدمته لي كلية التقنية، كما أن وجودي في الشركة كأحد موظفيها الآن جعلني أعرف أن التدريب بعد التخرج من الكليات والجامعات ضرورة لابد منها، وهذا ما قاله متخصصون في الشؤون الاقتصادية كثيراً، أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل». 