تباطؤ النمو يعيد تشكيل «مراكز القوى» في الاقتصاد العالمي
هشام محمود من لندن
 تشير أغلب التوقعات الصادرة من مؤسسات اقتصادية دولية إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام سيكون بطيئا، وآخر التوقعات كان مصدرها صندوق النقد الدولي الذي أشاد باستمرار التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، لكنه تكهن بأن يكون معدل النمو بطيئا لا يتجاوز 3.3 في المائة وأن يصل العام المقبل إلى 3.8 في المائة. 
ومع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي فإن السؤال المطروح في عديد من المؤسسات الاقتصادية والعالمية أصبح يدور حول الأسباب، وهل يؤشر ذلك لظاهرة طويلة الأجل أم أنه محض تباطؤ عارض وعابر؟ وإلى أي مدى يعكس ذلك تغيرا في هيكل الاقتصاد الدولي؟ وما مسؤولية التراجع في أسعار النفط، وعديد من المواد الأولية في الوصول إلى هذا المأزق؟. 
لكن قبل المضي قدما في البحث عن أسباب انخفاض نمو الاقتصاد العالمي، فإن معرفة القوى المسؤولة عن تحقيق معدل النمو الحالي قد يفيد كثيرا في الوصول إلى نتيجة واضحة حول هل انخفاض النمو ظاهرة مؤقتة أم يتعين علينا الاستعداد للتعامل مع وضع ربما يدوم لسنوات؟ 
البروفيسور جورج أيان أحد المستشارين الاقتصاديين للأمم المتحدة يعتبر أن التباطؤ الراهن يجب فهمه في إطار تغيير هيكلي في مراكز القوى التقليدية في الاقتصاد العالمي، وأنه بحلول منتصف القرن الحالي فإن مراكز صنع القرار الاقتصادي الدولي لن تقف عند المراكز المعهودة لدينا تاريخيا. 
ويضيف أيان لـ"الاقتصادية"، أن القاطرة الرئيسة التي تقود الاقتصاد العالمي تقليديا هي البلدان الرأسمالية عالية التطور، وأعني الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان، لكن هذا الوضع آخذ في التغير منذ نهاية القرن العشرين، وإذا دخلت الصين على خط القوى المؤثرة، ومنذ بداية هذا القرن ظهر مفهوم الاقتصادات الناشئة، كما يجب أن نأخذ في الحسبان الاقتصادات البترولية بما لديها من تأثير في أسعار النفط وما تتمتع به من سيولة مالية. وأشار أيان إلى أن هناك أكثر من مركز يؤثر في الاقتصاد الدولي، مساهمتهم ليست متساوية، ولكن من الواضح الآن أنه لا يوجد مركز واحد قادر بمفرده على إخراج الاقتصاد العالمي من أزمته، فلا بد من تحالف أكثر من مركز لحدوث ذلك. 
وأوضح أيان أن زيادة النمو في الاقتصاد العالمي هذا العام المسؤول عنها الاقتصادات المتقدمة، إذ نمت العام الماضي بنحو 1.4 في المائة ويتوقع نموها بـ 2.1 في المائة هذا العام، ووفقا لتقديرات صندوق النقد سيرتفع النمو عام 2016 إلى 2.4 في المائة. 
وأشار أيان إلى أنه يجب ملاحظة أن الاقتصادات الرأسمالية عالية التطور مقسمة إلى ثلاثة محاور رئيسة الولايات المتحدة وقد شهدت انتكاسة اقتصادية بداية العام، ومنطقة اليورو وهي الركيزة الثانية وقد ارتفع فيها الطلب المحلي والتضخم إلى حد ما، وكان يمكن أن يكون وضعها أفضل لو لم تحدث أزمة اليونان، ثم المحور الأخير اليابان وهي تخطو خطوة للأمام وأخرى للخلف، ورغم ذلك فإن المراكز الثلاثة ليست لديهم القدرة على جذب الاقتصاد العالمي وإخراجه من أزمته بمفردهم. 
 وربما تتفق تلك الرؤية مع تباطأ النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي تراجع معدل النمو فيها من 4.6 في المائة خلال 2014 إلى 4.2 في المائة العام الجاري، والسبب في ذلك تراجع أسعار النفط والمواد الأولية والتقلصات المالية الخارجية. 
الدكتورة الين بوريس أستاذة الاقتصاد المقارن في جامعة كامبريدج، تتفق مع البروفيسور جورج أيان في أن الاقتصادات الصاعدة أصبحت تمثل مركزا من مراكز النمو العالمي، لكنها تختلف معه بشأن تقييم صلابة وقوة هذا المركز. 
وأضافت بوريس لـ"الاقتصادية"، أن الاقتصادات الناشئة مثل تركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك، لم تفلح في بناء مؤسسات وهياكل اقتصادية صلبة قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية الدولية، ولربما كانت في حاجة إلى مزيد من الوقت للقيام بذلك لتصبح مؤثرة في الاقتصاد الدولي. 
وتستدرك قائلة إن المشكلة الرئيسة في البناء الهيكلي لتلك الاقتصادات أنها تعتمد في نموها على عاملين وهما الاستثمارات الخارجية وتصدير المواد الخام الأولية، ومن ثم فإن حكومتها لم تفلح في أن تجعل النمو مرتبطا بالطلب الداخلي، ولذلك بمجرد استشعار المستثمرين الدوليين، أن ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا سيحقق ربحية أكبر بالنسبة لهم من الاستثمار في تلك الاقتصادات انسحبوا منها، كما أن معدلات الطلب المنخفضة على المواد الخام في الصين تحديدا وضع تلك الاقتصادات في مأزق حقيقي. 
ويلسون روبرت المختص في البنك الدولي، يعتقد أن العامل الحاسم وراء التكهن بانخفاض معدل النمو العالمي خلال العام الراهن، مرجعه الصين وتراجع معدلات النمو فيها. 
وأوضح روبرت لـ"الاقتصادية"، أن الاقتصاد الصيني كان خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي أشبه ما يكون بتلك الثقوب الفضائية السوداء التي تمتص النجوم والكواكب، وأصبح قادرا على استهلاك أي كمية تنتج من المواد الخام عالميا. 
وأشار إلى أن القيادة الصينية أدركت أن ذلك النمط من التنمية الاقتصادية لا يمكن له أن يستمر طويلا، لأنه يجعل بكين رهينة كل من الاقتصادات المصدرة للمواد الخام من جانب، والاقتصادات المتقدمة من جانب آخر لأنها تعد الأسواق الرئيسة لاستهلاك منتجاتها من السلع المصنعة، والنتيجة أن الصين قررت وضع استراتيجية تنموية جديدة، تقوم على معدلات نمو أقل، ولكنها أكثر ثباتا لاعتمادها على الطلب المحلي. 
وأضاف روبرت أن هذا التحول في دولة بحجم الصين يتطلب سنوات، كما يجب الأخذ في الاعتبار الهزات الناجمة عن تغير استراتيجيات النمو، وهذه الهزات الداخلية في الصين تصل إلى العالم الخارجي في شكل تقلص في معدل النمو العالمي. 
ويعتقد بعض الاقتصاديين البريطانيين أن التراجع في أسعار النفط لعب دورا إيجابيا وسلبيا في آن واحد بشأن نمو الاقتصاد العالمي، فإذا كان الانخفاض السعري منذ منتصف العام الماضي، قد أسهم بشكل ملحوظ في تراجع تكلفة الإنتاج على المستوى الدولي، وسمح بزيادة الطلب الدولي على السلع الاستهلاكية، نتيجة زيادة القدرة الشرائية لدى المستهلكين في البلدان المستوردة للنفط، فإن ذلك لا يمنع بعض المختصين من إبداء ملاحظات غير تقليدية حول حقيقية تأثير انخفاض أسعار النفط في الاقتصاد العالمي. الدكتور فارس الحسن المختص النفطي المقيم في لندن يعتبر أن البلدان النفطية وتحديدا السعودية قامت بما يجب عليها القيام به لمساعدة الاقتصاد الدولي على النهوض من عثرته، إلا أن التضحيات التي قدمتها السعودية لم تستغلها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بالصورة الواجبة لإنعاش اقتصاداتها. 
وأوضح الحسن لـ"الاقتصادية"، أنه إذا نظرنا إلى استراتيجية الرياض في التعامل مع انخفاض أسعار النفط، فسنجد أنها تبنت النهج الاقتصادي وليس السياسي للتعامل مع الانخفاض السعري، إذ أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في أكثر من مرة، أن آليات السوق وليست القرارات الإدارية أو التنظيمية هي التي يجب أن تصحح أسعار النفط، ولهذا لم تتخذ الرياض قرارا بخفض الإنتاج لرفع الأسعار بصورة مصطنعة، وكان من المنطقي أن تنتقل آثار الانخفاض السعري إلى المستهلك في أوروبا وأمريكا الشمالية، فيزيد الإنفاق الاستهلاكي ويرتفع معه الطلب المحلي، ومن ثم تزيد الواردات وتنتعش التجارة الدولية، ولكن ذلك لم يحدث بالصورة المطلوبة، إذ إن آثار انخفاض أسعار البترول لم ينقل سوى ربعها إلى المستهلك. 
وأشار الحسن إلى أنه إذا أخذنا في الاعتبار أنه نتيجة لتواصل الأزمة الاقتصادية منذ 2008 حتى الآن فإن عديدا من المستهلكين الغربيين غارقون في الديون، فإن التحسن الطفيف الذي حدث في قدرتهم الشرائية، استخدم لسداد ما عليهم من ديون في البطاقات الائتمانية، ولذلك لم يزد الطلب الاستهلاكي في كندا والولايات المتحدة أو حتى في أوروبا واليابان الزيادة المتوقعة، وإذا ظل الطلب المحلي منخفض في بلد مثل ألمانيا، وبهذا أضاعت البلدان الرأسمالية عالية التطور فرصة ذهبية منحتها إياها البلدان النفطية وتحديدا السعودية للنهوض بالاقتصاد الدولي. 
وتتفق تلك النظرة لأحد الاقتصاديين العرب مع رؤية جيل أوليف الاقتصادية الاسكتلندية من حزب العمال البريطاني التي تعتبر أن التأثير السلبي غير المباشر لانخفاض أسعار النفط خاصة في الاقتصادات الأوروبية أكثر من الفائدة المحققة من تراجع الأسعار. 
وأضافت أوليف لـ"الاقتصادية"، أن انخفاض أسعار النفط يترك آثارا سلبية في اقتصادات الدول المصدرة، التي سيكون عليها تحقيق توازن في الميزانية عبر السحب من الأرصدة الاحتياطية، وفي هذه الحالة فإن الاستثمار الخارجي لن يكون ضمن أولويات حكومات البلدان المصدرة للنفط، فإذا أخذنا في الاعتبار أن أوروبا تعد من المناطق الجاذبة للاستثمارات العربية، فإننا نتوقع تراجع تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن على الحكومات الخليجية ترشيد الإنفاق، وهذا سيتطلب خفض الواردات، ما سيؤثر حتما في العلاقات التجارية مع أوروبا، وتدخل في ذلك المشتريات العسكرية، ما يعني أن قطاعا اقتصاديا حيويا في البنية الصناعية الأوروبية سيتأثر سلبا نتيجة انخفاض أسعار النفط. 
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد أسعار النفط عملية تصحيح سعري بحلول عام 2019 ليصل سعر البرميل إلى 72 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن التعافي الجزئي للأسعار في الأمد المتوسط، ربما يكون نتيجة تقلص الاستثمارات والطاقة الإنتاجية في هذا القطاع استجابة لانخفاض الأسعار. 
ومع هذا فإن الملامح المستقبلية للاقتصاد العالمي، قد تصبح أكثر وضوحا خلال الأشهر المقبلة لارتباطها الوثيق بالسياسات المالية والنقدية في أمريكا وتحديدا احتمال رفع أسعار الفائدة وتأثير ذلك في قيمة الدولار مقارنة بالعملات الدولية الأخرى، ولا شك أن عودة الولايات المتحدة إلى تبني سياسات نقدية تقليدية ورفع أسعار الفائدة، سينجم عنهما حركة واسعة النطاق في مجال الاستثمارات الدولية، التي تعتبر أحد المحددات الأساسية للقوى النسبية للمراكز الاقتصادية المختلفة. 