إعادة النبض إلى قلب «أم الدنيا» بالتوافق مع فقراء العشوائيات
هبة صالح من القاهرة
 يعيش أكثر من نصف المصريين في مساكن متهالكة غير خاضعة للتنظيم، حيث تغيب عنها الخدمات الأساسية المناسبة، لكن مبادرة جديدة لإعطاء الناس حقوق الملكية، يمكن أن تكون بمثابة نموذج لبناء المستقبل. 
منذ أكثر من 20 عاما يُمنع سيد شعلان، وهو صاحب شركة صغيرة، وجيرانه بقرار حكومي من إصلاح منازلهم المتهالكة في منطقة مثلث "ماسبيرو"، في قلب القاهرة. 
تحتل هذه المنطقة المكتظة بالشوارع المتهدمة موقعا رئيسيا يبلغ نحو 85 فدانا، ويحيط به صف من المباني الشاهقة مع إطلالة بانورامية على نهر النيل، بعد أن تم تخصيصها لخطة تنموية طموحة. 
شركات القطاع العام والخاص، التي تملك في الأصل أجزاء من الحي، تريد بناء مجمعات من المكاتب الراقية والفنادق الفاخرة وبيوتا للأغنياء. من هنا كانت النظرة إلى السكان، الذين يبلغ عددهم نحو 14 ألف شخص، باعتبارهم عقبة في وجه رغبة الحكومة في إخراجهم منها. 
يقول شعلان الذي يملك ورشة للتنجيد وهو عضو في لجنة محلية تمثل السكان "كان آخر إجراء للإخلاء القسري سيُنفَّذ قبل أيام قليلة من ثورة 2011 (التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك). لم يكن هناك أحد يجرؤ على الاحتجاج. ذات مرة انهار منزل وقُتِل شخصان، وبالتالي جعلوا من تلك الحادثة ذريعة لطرد سكان شارع بأكمله". 
على الرغم من هذا التاريخ المرير وعدم الثقة العميقة بين السكان والسلطات المحلية، يقول شعلان "إن هناك أملا في التوصل إلى نتيجة عادلة الآن. تم التوصل إلى اتفاق بين السكان والمستثمرين، برعاية ليلى اسكندر، وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، وهو منصب أنشئ العام الماضي فحسب، في اعتراف بالمشكلات في المجتمعات الحضرية، التي هي في معظمها غير خاضعة للتنظيم ومكتظة بأعداد كبيرة من السكان. 
على عكس المخططات السابقة للمنطقة، التي كانت تعتمد على طرد سكان حي ماسبيرو لتسليمها لشركات التطوير العقاري، فإن هذه الصفقة تعطي السكان خيار البقاء وتخصيص قطعة تبلغ نحو 12 فدانا لبناء مساكن للسكان المحليين، ويتم الدفع مقابلها من قبل المستثمرين. 
هذا المخطط الذي وضع بالتشاور مع أهل المنطقة، استند إلى المقترحات المقدمة من "مد"، وهي مجموعة من نشطاء المجتمع المدني الذين يعملون لمصلحة القضايا الحضرية. 
ويسمح الاتفاق للمستثمرين بتطوير المنطقة الأقرب إلى نهر النيل مقابل إنشاء - في الشوارع وراء ذلك - مناطق للخدمات ومساكن جديدة للسكان، الذين يمكن أن يختاروا الاستئجار أو التملك أو الخروج بعد الحصول على تعويض". 
وكما يقول أحمد زعزع، المخطط الحضري الذي يرأس جماعة مد "حتى الآن كانت العملية مذهلة، على الرغم من أنني لا أزال أتوقع طعنة في الظهر". ويضيف "أعتقد أن دعم ليلى اسكندر كان رئيسيا. أحبت اقتراحنا لأن السكان جزء منه". 
يعتقد أنصار هذا المخطط أنه يمكنه أن يوفر نهجا صالحا لمعالجة مشكلات المناطق الحضرية العشوائية في مصر. أكثر من نصف السكان يعيشون في المناطق المترامية الأطراف غير الخاضعة للتنظيم والمتهالكة، التي تحتاج إلى التدخل الحكومي المعقد لتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات. 
 
آمال البناء 
 
يمثل اتفاق "ماسبيرو" استثناء نادرا لما كان بشكل تقليدي نمط الحكم من أعلى إلى أسفل في مصر. الوزراء يقررون، والبيروقراطيون ينفذون ويمكن للمواطنين الذين يؤمنون بأن مصالحهم تضررت، أن يقضوا سنوات في المحاكم لالتماس الإنصاف، إذا استطاعوا حشد الوسائل وكان لديهم التصميم. 
ويقول المختصون "إنه على مدى عدة عقود كان في قطاع الإسكان، على وجه الخصوص، انفصال تام بين السياسة الحكومية واحتياجات السكان. 
وقد ظلت القوانين، على سبيل المثال، التي تحظر البناء على الأراضي الزراعية سارية المفعول، على الرغم من عدم قدرة الدولة على توفير بدائل أو بناء ما يكفي من منازل لعدد السكان سريع النمو، الذي ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف في السنوات الـ 50 الماضية، ليبلغ إجمالي سكان مصر 84 مليون نسمة. كانت النتيجة انفجار ما يسمى "العشوائيات" الذي يقرع جرس الإنذار في القاهرة وغيرها من المدن. 
القاهرة ليست فريدة من نوعها: غيرها من المدن في البلدان النامية يعاني مشكلات الاكتظاظ وسوء المسكن، لكن وضعها يعتبر حادا". 
وقد قدر مختصو الاقتصاد سابقا أن القيمة الاقتصادية الناتجة عن المناطق غير الرسمية - ومعظمها خسرتها الدولة - يفوق القطاع الرسمي. 
غير أن بعض المعلقين المصريين لا يزالون ينظرون إلى هذه المستوطنات باعتبارها ظاهرة هامشية، ليست ضمن المكون الرئيس لنسيج المدينة، وهو ما أصبحوا عليه. ولا يتم تمثيل هذه المناطق بأي قدر من التفصيل على الخرائط، لكن هذا هو المكان الذي تحدث فيه معظم أعمال البناء الجديدة، وفقا للدراسات. 
هذه المناطق الشاسعة، التي بنيت بصورة مخالفة للقانون ليست خاضعة للتنظيم، وبالتالي فإن الدولة لا تلعب أي دور في تقسيم الأرض، أو وضع الشوارع أو البت في مواقع المدارس والمستشفيات والمناطق الخضراء. 
أصحابها والبناؤون وتجار الأراضي - الذين يشترون المناطق ثم يعيدون بيعها ليتم البناء عليها - يتخذون هذه القرارات، ويشقون الشوارع التي تكون ضيقة للغاية للسماح لسيارات الإسعاف أو سيارات الإطفاء بالمرور. 
لم يتم توفير مساحة للمدارس وغيرها من الخدمات. أشعة الشمس لا تكاد تصل إلى الشوارع التي طغت عليها المنازل المتكومة معاً في مجموعات ضخمة من الطوب الأحمر غير المكتمل، وعادة ما تعلوها الأعمدة الخرسانية الموضوعة لحين بناء طابق ثانٍ، الذي يمكن أن يضاف عندما يكون بإمكان المالكين - الذين ليس لديهم حقوق الملكية – تحمل تكاليفه. 
كان النمط هو أن ترضخ الحكومة للواقع، بمجرد أن يتم إنشاء منطقة سكنية عشوائية جديدة، بمد المرافق مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي إليها. 
إلا أن الوزيرة اسكندر تقول الآن "إنها تريد معالجة مجموعة من مشكلات المستوطنات غير الرسمية، حيث تعتبر الخدمات سيئة، والبنية التحتية تحتاج إلى تطوير، وغياب حقوق الملكية التي تضع السكان تحت رحمة فساد المسؤولين المحليين. 
الأمر الأساسي في نهجها هو جهد تعاوني: العمل مع منظمات المجتمع المدني والسكان المحليين للتوصل إلى قرارات". 
وكما تقول "عليك أن تعمل على تفصيل الحلول التي تتناسب مع كل منطقة. في "ماسبيرو" نعمل على التأكد من أن التحسين لا يعمل على تهجير الناس، ولكن في منشية ناصر (عشوائية واسعة) على أراضي الدولة، سنقدم للناس صكوك ملكية لممتلكاتهم. هناك إرادة سياسية لذلك". 
 
التوترات الاجتماعية 
 
يبدو أن السلطات قد قررت أن معالجة بعض المظالم اليومية، تعتبر إحدى طرق منع الغضب الشعبي من الغليان على غرار ما كان في عام 2011. وفي العام الماضي، عمِل إنشاء محطة توليد الكهرباء للطوارئ، الذي بلغت تكلفته مليارات الدولارات على إنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف. إصلاح شامل للنظام الذي يتحكم في إنتاج الخبز المدعم قضى على الطوابير وحسّن الجودة. يبدو أن الاهتمام الجديد بالمناطق الحضرية الفقيرة سيكون جزءا من تلك الاستراتيجية نفسها. 
خلافا لمعظم المناطق العشوائية في البلاد التي أنشئت على الأراضي الزراعية، تقبع "منشية ناصر" على قطعة أرض كبيرة من الصحراء المملوكة للدولة، على الطرف الشرقي من القاهرة. 
تلك منطقة يعود تاريخها إلى الستينيات، وتعتبر هذه المستوطنة الآن موطنا لنحو 650 ألف شخص، يعيشون في المباني التي شيدت على ما هو أساسا تلة صخرية. وهي تقع على بعد بضعة كيلومترات من وسط القاهرة، وتوفر سهولة الوصول إلى الوظائف في المدينة. 
قذارتها، وشوارعها الضيقة، التي تختنق بحركة المرور والناس، لكنها تتباهى بوجود أسواق ومقاه وورش عمل - مصدر آخر من فرص العمل للسكان. على النقيض من ندرة فرص العمل في نحو 20 بلدة صحراوية، بنيت من قبل الدولة منذ منتصف السبعينيات – في محاولة فاشلة للتعامل مع الازدحام. 
ولا تزال المدن الجديدة فارغة إلى حد كبير، مع معدلات إشغال في حدود 25 في المائة، بسبب وسائل النقل الرديئة والقواعد الصارمة التي تقيد النشاط الاقتصادي في المناطق السكنية. 
ويقول محمد عبد الفتاح، الذي يدير منشارا لتقطيع الأحجار "لا أود العيش في أي من المدن الجديدة، حتى لو أعطوني منزلا بالمجان". ويضيف "سيتطلب الأمر مني ساعات للوصول إلى أي مكان". 
يقول وهو يتباهى بقاعة استقبال الضيوف في الطابق الأرضي لبناية سكنية يبنيها لعائلته، "إن خطة البناء هي الارتفاع إلى عشرة طوابق". 
وكما يقول "نفذنا أعمال البناء بسرعة كبيرة للغاية على أساس أن يسكن المستأجرون بسرعة ولا أحد (من السلطات المحلية) يأتي ويأمر بهدم البناء. هذا المكان كان يأوي 12 أسرة، بحيث تكون كل أسرة في غرفة، لكن الآن قدمنا لكل أسرة شقة". 
كما يقول "لدينا المياه والكهرباء، لكن الشيء الوحيد الذي نفتقر إليه هو حقوق الملكية". ويضيف "لو كان لي صك ملكية، فلن أضطر لدفع رِشا لمسؤولين محليين. يمكنني حتى تقديم وثائق الملكية إلى المصرف والحصول على قرض. ستمتلئ خزينة الدولة إذا باعوا لنا الأرض". 
وجهات نظره تجد صدى لها فيما يقوله محمود حسين، الذي يبيع مواد البناء من متجر على حافة المستوطنة. إنه يهاجم التعبير المستخدم للإشارة إلى هذه المناطق السكنية على أنها "عشوائيات"، الذي أصبح اختزالا نمطيا لجميع العلل الاجتماعية في البلاد ابتداءً من أطفال الشوارع إلى الإجرام. 
وكما يقول "في كل مرة يتحدثون فيها عنا يقولون "عشوائي"، ما الذي يعنونه بذلك، هل وُضعنا ها هنا من قبل الشيطان؟ كم عدد الرؤساء الذين قد جاءوا وذهبوا، ونحن لا نزال هنا؟ هل بإمكانهم نقلنا؟ في كل مرة نطلب فيها الحصول على تصريح بناء يرفضون، ولكن علينا أن نبني لأبنائنا". 
ويضيف "إذا قالت الحكومة هذا هو ثمن المتر من الأرض، فسندفعه ويمكنهم ترخيص البناء وزيادة إيراداتهم". 
اسكندر تصر على أنها تحظى بدعم من كبار القادة في البلاد، وأن البرنامج التجريبي لإعطاء حقوق الملكية لسكان "منشية ناصر" سيتم تنفيذه قريبا، لكنها تعترف بأن هناك البعض في النظام البيروقراطي "الذين لا يزالون غير منسجمين" مع السياسات الجديدة. وكما تقول "لا تزال العقلية قائمة تماما على الإقصاء". 
 
الصراع مع البيروقراطية 
 
من بين انتصاراتها المبكرة تمكنت اسكندر من الحصول على قرار من رئاسة الوزراء لبرنامج تمليك - وهو ما يعني أن تلك الملكية سيتم الاعتراف بها من قبل القانون. 
وتأمل أيضا أن ضريبة الممتلكات (التي تلقى مقاومة شديدة) على المنازل باهظة الثمن والمباني التجارية، التي دخلت حيز التنفيذ في الأشهر الأخيرة، ستوفر أموالا إضافية من أجل إدخال تحسينات في المناطق العشوائية. 
غير أن الميزانية الكاملة لوزارتها في السنة المالية الحالية هي 80 مليون دولار، مع بعض الأموال الإضافية التي أسهم بها الاتحاد المصرفي المصري – وهو مبلغ أقل بكثير مما يعتقد كثير من المختصين أنه ضروري. 
ويقدر ديفيد سيمز، وهو اقتصادي ومخطط للمناطق الحضرية يكتب على نطاق واسع حول المناطق العشوائية في مصر، "إن الفاتورة يمكن أن تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، للتصدي للمشكلات التي تراكمت عبر عقود من الإهمال والنمو غير الرسمي". 
وتقول اسكندر "أريد أن تصبح مناطق مثل "منشية ناصر" أحياء سكنية وألا تظل أحياء فقيرة. لو أننا نضفي الصفة القانونية على الملكية، يمكننا أن نعيد التخطيط والناس الذين يحصلون على صك ملكية، سيدفعون الأموال التي يمكن استخدامها لتوسيع الشوارع، وتوفير الإضاءة وتحسين الطرق والمرور". 
وحيث إن الجزء الأكبر من سكان الحضر يعيشون في مناطق تعاني مشكلات مشابهة لتلك الموجودة في "منشية ناصر"، فإن مهمة اسكندر تبدو هائلة، وكذلك هو التنافس على موارد الدولة. وتقول إنها تدرك جيدا التحديات، "لا أريد التفكير في ذلك، وإلا فإنه سيصبح صعبا للغاية. أتعامل مع الأمر شيئا فشيئا، كمن يحفر نفقا للهرب من السجن". 