«الشورى» يواصل أعماله بروح وثّابة.. ويسهم في صنع قرارات تنمية الوطن والمواطن
تقرير ـ عبدالسلام محمد البلوي
    بما يعادل قرارين في كل جلسة من جلساته الثمانية والأربعين التي عقدها خلال نصف سنة منذ افتتاح الملك سلمان بن عبدالعزيز لأعمال سنته الثالثة منتصف شهر ربيع الأول الماضي، صدر عن مجلس الشورى حزمة من القرارات التي جاءت بناء على دراسة لجانه المتخصصة لأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وغطت جميع أجهزة التنمية بما فيها التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والتخطيط والاقتصاد والشؤون البلدية والقروية والعمل والخدمة المدنية ومؤسسات القضاء والرقابة ومكافحة الفساد. 
وقبل الدخول إلى تفاصيل أبرز تلك القرارات، يتعيّن الوقوف عند أبرز مضامين كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز التي ألقاها في مستهل افتتاح أعمال هذه السنة الخاصة بدور الشورى وأداء المهام المناطة به، حيث أكد -حفظه الله- على نجاح المجلس في مسيرته ليواصل بما اتخذه من قرارات في ترشيد خيارات وقرارات الحكومة وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، وأنه يجسد في تشكيله وحدة الوطن وفي أعماله المشاركة في صنع القرار، ومما قاله مخاطباً الأعضاء: "فأنتم من قادة الرأي الذين تعتمد عليهم الدولة في صياغة حاضر ومستقبل الوطن، وهذا يلقي عليكم مسؤولية كبرى في مواجهة التحديات التي تتعرض لها بلادكم، وفي الدفع بمسار التنمية الوطنية في أبعادها المختلفة، لتحقيق تطلعات المواطن"، وشدد المليك -رعاه الله- على أن التطور الحقيقي هو الذي يتم وفق خطى موزونة، تراعي متطلبات الإصلاح، والقرارات الرشيدة يتم اتخاذها بعيداً عن العواطف، وتصب في صميم مصلحة الوطن والمواطن، وقال لأعضاء الشورى: "مسؤوليتكم كبيرة أمام المواطن فيما يعرض عليكم من موضوعات، وأنا على يقين بأنكم أهل لهذه المسؤولية". 
 
 
160 يوماً شهدت أوامر ملكية ومراسيم وتقارير أداء تجاوزت 50% 
طالبَ «التعليم» باستحداث وظائف للإرشاد النفسي.. وزيادة اعتمادات «الصحة».. وبحث أوضاع المقيمين خارج المملكة 
 
 
 
 
 
قرارات المجلس في مجال التعليم 
قرارات مجلس الشورى التي وجدت استجابة من مجلس الوزراء وصدرت به أوامر ومراسيم ملكية -باستثناء قرارات تقارير الأداء-، تجاوزت 50% من نسبة القرارات التي أصدرها خلال 160 يوماً مضت من عمر أعمال سنته الثالثة بدورته الحالية، وبعيداً عن تنفيذ قرارات الشورى أو عدمها، فقد وافق المجلس على توصيات لجنة التعليم وطالب وزارتي التعليم والمالية بدمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، كما أقر اعتبار الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، وشدد الشورى على تطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة. وشددت قرارات الشورى على تزويده بتقرير مفصل من وزارة التعليم عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة، وبهدف الوقوف على مدى انتشار تفشي الكثير من الظواهر السلبية بين الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام والوسط التربوي، وطالب المجلس بضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية، واستحداث وظائف جديدة للإرشاد النفسي والتخصصات الصحية والتغذية والإدارية. 
 
 
التوسع بإنشاء نوادي الأحياء وبيوت الشباب ودراسة السماح للموظف الحكومي بالتجارة 
أقر دراسة تأسيس جهة تنفيذية لمباشرة العنف الأسري ومنح موظفي الحماية بدلاً 50% 
الإسراع بنظام مكافحة إساءة استخدام السلطة وقرارات لمواجهة مستغلي المواطن في التوظيف الوهمي 
 
زيادة الاعتمادات المالية لوزارة الصحة 
 وفي المجال الصحي، صوت مجلس الشورى لصالح دعم وزارة الصحة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانيتها، لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، وطالب الوزارة بإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة لمواجهة النقص الكبير في القوى البشرية العاملة في منشآت الصحة في القرى والمدن الصغيرة، وتطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية لتوفير الخدمات المتخصصة للقرى والمدن الصغيرة، كما شدد المجلس على تقليل نسبة القطران والنيكوتين في السجائر وتكثيف الجهود للتوعية بأضرار التبغ باستخدام الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات الصلة والتوسع في مراكز الوقاية منه، ودعا الى النظر في إمكانية إسناد برنامج الطب المنزلي إلى القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والاستفادة من القوى البشرية المخصصة لها في جوانب أخرى، وتكثيف برامج التوعية في مجال التبرع بالأعضاء والحث على توقيع بطاقة متبرع، إضافة إلى وضع خطة تدريب لإيجاد طبيبي أسرة على الأقل في كل مركز خلال خمس سنوات. 
وطالب الشورى في قراراته وزارة الصحة باستحداث وظائف للعاملين في المجالات الطبية المساندة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لدعم متطلبات الرعاية الصحية المختلفة، ودعم متطلبات العمل الإسعافي في أقسام الطوارئ في المستشفيات وتهيئة الكوادر العاملة فيها، ودعم إنشاء مراكز ومستشفيات علاج وإعادة تأهيل المدمنين والمتعافين من تعاطي المخدرات من قبل القطاع الخاص والخيري وتسهيل إجراءات تراخيصها، كما شدد على بذل وزارة الصحة المزيد من الجهد والعناية بالمرضى، وترتيب العلاج في الخارج وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال، والإعداد المسبق لاستقبالهم وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة سواء من هم على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص. 
الخارجية والعدل 
 والشؤون الاجتماعية 
وفي شأن تقارير الأداء لوزارة الخارجية، وافق المجلس على توصيات تطالب الوزارة بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة، على أن تتحمل الوزارة كلفة التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك، ودعا الخارجية إلى التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها. 
وصوت المجلس لصالح أربع توصيات طالبت وزارة الخارجية بدراسة الوزارة معاملة الطلبة المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة او القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية معاملة مندوبي وزارة الخارجية والموظفين والعسكريين، وشدد على دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وأوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة ودوافع أسباب إقامتهم، كما دعا المجلس وزارة الخارجية إلى دراسة أوضاع المواليد السعوديين في الخارج. 
ومن أبرز القرارات التي اتخذها الشورى واختصت بوزارة العدل، النص على الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، وسرعة إقرار مشروع وزارة العدل المتعلق بنظام العقوبات البديلة، والإسراع بنقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء، وإشاعة ثقافة التحكيم. 
وفي الشؤون الاجتماعية، طالب الشورى الوزارة بدراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة تعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، وتنسيق جهودها وتقييم أدائها ومباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر، أخذاً في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الحالات، كما دعا المجلس -في قراره- الوزارة لتقديم برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة من الولادة إلى أربع سنوات، وحث الوزارة على بذل جهود أكبر لتعزيز دورها في مجال الحماية الاجتماعية خاصة ما يتعلق باستكمال افتتاح دور الحماية الاجتماعية، وشدد على سرعة استكمال الإستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري وتنفيذ برامج التوعية اللازمة، ومنح موظفي وموظفات دور الحماية الاجتماعية بدلاً نقدياً بمقدار 50% من الراتب الأساسي. 
دور "رعاية الشباب" 
 والهيئات المختلفة 
وطالب مجلس الشورى رعاية الشباب بالتنسيق مع وزارات التعليم والشؤون الاجتماعية والبلدية والقروية للتوسع في نوادي الأحياء، والساحات الشعبية، وبيوت الشباب، وفتح المزيد منها لاستيعاب الشباب وطاقاتهم، مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم، والتأكيد على قراره السابق الذي يطالب بدراسة إسهام الرئاسة في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرأة، وفق الضوابط الشرعية من خلال إحداث إدارة عامة مختصة بشؤون الرياضة النسائية، كما طالبها بتقديم في تقاريرها المقبلة تقييماً تحليلياً وافياً لنتائج الخدمات والمشروعات والبرامج التي تقدمها. 
وصدر عن مجلس الشورى عدد من القرارات جاءت على التقرير السنوي للهيئة الرقابة والتحقيق، وشدد المجلس على الرد السريع من الوزارات والمؤسسات والهيئات المشمولة برقابة هيئة الرقابة والتحقيق على ملحوظات الهيئة واستفساراتها في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة، كما طالب بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، وتعزيز الهيئة لدورها من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار واستغلال الإمكانيات المتاحة لتعزيز دور الهيئة الرقابي، وجاء هذا القرار للشورى بعد أن كشف تقرير أخير لهيئة الرقابة زيادة وتيرة المخالفات وقصور أداء العديد من الجهات الحكومية وتكررها وزيادتها من سنة إلى أخرى. 
وجدد مجلس الشورى التأكيد على دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق، ودعا هيئة الطيران المدني للبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص. وفيما يخص قرارات الشورى بشأن هيئة الهلال الأحمر، شدد المجلس على صرف بدل خطر وعدوى للمسعفين والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية، وطالب بدعم الهيئة لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، واعتماد خطتها العشرية الإستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة، ودعا في قراره إلى تسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في مواسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر وسهولة. 
تحديثات لعدد 
من الأنظمة واللوائح 
وبهدف تحديث نظام التقاعد المدني على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال الأربعين عاماً الماضية التي مضت على النظام، وكذلك تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، أيَّد المجلس دراسة تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني، ودعا أعضاء إلى دراسة جميع مواد النظام القائم وعدم الاكتفاء بالتعديلات المقترحة التي طالت 26 مادة من أصل 39. وفي قرارات شملت عدد من الموضوعات، أقر الشورى تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية بوضع عقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون أسماء المواطنين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية ومنها رفع الغرامة لتصبح عشرة آلاف ريال وإدراج عقوبة التشهير لنظام التأمينات عند اكتسابها الصفة النهائية غير القابلة للطعن، كما وافق المجلس على استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعماً للعمل الخيري، وأقر إجراء دراسة لتشريع جديد باسم نظام "شهيد". كما صوت المجلس لصالح احتساب خدمات "المجاهدين" الواقعة من أول رجب عام 1388ه وحتى الشهر ذاته من العام الماضي لأغراض التقاعد بشرط توافر خدمة على مرتبة ثابتة، ووافق المجلس على أن تسدد وزارة المالية للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغ 734 مليون ريال لمرة واحدة مقابل الكلفة المترتبة على احتساب خدمات المجاهدين في الفترة المحددة، كما وافق مجلس الشورى على توصية تستهدف دراسة السماح للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات، وتعديل النصوص النظامية التي تمنع ذلك في نظام الخدمة المدنية، وأقر أيضاً إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. 
 
 
 
 
 