ألمانيا تسعى لتأمين الرخاء الاقتصادي عبر العمالة المهاجرة
«الاقتصادية» من الرياض
 قال معهد "دي آي دبليو" الألماني لأبحاث الاقتصاد إن قوة الحاجة إلى الهجرة إلى ألمانيا تزداد من أجل تأمين الرخاء الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحاجة الملحة إلى سن قانون للهجرة. 
وقال مارسيل فراتسشر رئيس المعهد إن قوة الحاجة إلى الهجرة ترتفع مع تزايد النقص في القوى العاملة المتخصصة والتطور الديموجرافي. 
وأضاف فراتسشر إننا بحاجة إلى قانون هجرة يوجه حركة الهجرة مراعيا مصالح الاقتصاد الألماني الذي يستفيد من سياسة اللجوء والهجرة لتحقيق المزيد من خطط التأمين ضد تناقص القوى العاملة. 
ودعت أوساط اقتصادية في ألمانيا إلى تحسين سبل الالتحاق بسوق العمل الألماني بالنسبة للعمالة الأجنبية المؤهلة. 
وقال إنجو كرامر، رئيس اتحاد أصحاب العمل الألماني، إن احتياج الشركات لعمالة متخصصة مؤهلة لا يزال عاليا. 
وأشار كرامر، إلى أن هناك الكثير من الأشخاص بين طالبي اللجوء في ألمانيا لديهم فرص محدودة للغاية في قبول طلب لجوئهم، ولكن سوق العمل الألماني بحاجة إليهم، وشدد كرامر،على ضرورة الفصل بين "الهجرة على خلفية إنسانية وبين الهجرة المتعلقة بالعمل. 
ودعا اتحاد أصحاب العمل الألماني لتيسير الالتحاق بسوق العمل في ألمانيا بالنسبة للعمالة المؤهلة مهنيا والتي تحتاج إليها سوق العمل الألماني بشكل ضروري كفنيي الميكانيكا والسمكرة وممرضي كبار السن. 
من جهة أخرى، تصدر موضوع الهجرة المرتبة الأولى في أسباب قلق الأوروبيين، قبل الأزمة الاقتصادية والبطالة، بحسب استطلاع للرأي أجري في أواخر أيار (مايو) في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة، ونشرت نتائجه المفوضية الأوروبية في نهاية تموز(يوليو). وبحسب "الفرنسية"، فقد شكل الوضع الاقتصادي وفرص العمل والعجز العام في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي القلق الأكبر للمواطنين الأوروبيين، وفق استطلاع سابق، وكان موضوع الهجرة حينها يحتل المرتبة الرابعة (24 في المائة من المستطلعة آراؤهم). 
وتصدرت الهجرة نتائج الاستطلاع حول ما يشكل القلق الأكبر للأوروبيين مع 38 في المائة (بزيادة 14 نقطة) للهجرة، متقدمة بفارق كبير عن الوضع الاقتصادي 27 في المائة (ناقص 6 نقاط) والبطالة 24 في المائة (ناقص 5 نقاط) والمالية العامة 23 في المائة (ناقص نقطتين). 
وشكل الموضوع قلقا كبيرا في 20 دولة في الاتحاد الأوروبي، مع نسبة قياسية من 65 في المائة في مالطا، في مواجهة تدفق المهاجرين، و55 في المائة في ألمانيا. 
وفي إيطاليا، حيث يتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم عبر المتوسط، شكلت الهجرة أيضا مصدر القلق الرئيس للمستطلعة آراؤهم بـ43 في المائة. 
وفي فرنسا أيضا شكلت هذه المسألة مصدر قلق لدى 34 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، متقدمة بفارق 4 في المائة عن الاقتصاد. 
وبدأت موضوعات جديدة تشكل مصدر قلق للمواطنين، كالإرهاب الذي زاد المخاوف بشكل ملحوظ منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2014 في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي (17 في المائة، +6 نقاط). 
واستطلاع يوروبارومتر هو الثاني الذي يجري على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ دخول خدمة لجنة يونكر الخدمة في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2014. ويستند التقرير إلى اتصالات فردية خلال شهر أيار (مايو)، حيث استطلعت آراء أكثر من 31 ألف شخص. 