قانون للجميع!
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم القرارات في التاريخ السياسي الاجتماعي العربي، وهو القرار المتعلق بتحريم ازدراء الأديان والتمييز والعنصرية والطائفية بشتى صورها وأشكالها، وهو قرار عظيم يعكس حجم الوعي الذي يصاحبه إدراك لموقع الإمارات المتنامي كمركز جذب لكافة البشر حول العالم، وأيضًا رغبة في إيجاد ثقافة جادة وحقيقية «تطبق» التسامح والقبول للآخر دون التنظير عنه ليلاً ونهارًا. سيكون التحدي الحقيقي هو فعالية التطبيق لهذا القرار المهم.
التطرف والتشدد والتمييز والعنصرية والطائفية منتشر بشكل هائل في العالم العربي، بل هو إحدى سمات المجتمع. ومع كل الوعظ الديني الذي يشدد على النهي عن كل هذه الصفات الخبيثة إلا أن هذا الكم العظيم من الوعظ لم يمنع انتشار هذه الآفات جيلاً بعد جيل لأنه بقي دون أنياب ومخالب تدعمه متمثلة في أنظمة وقوانين وسياسات توضح المخالفات وتحدد العقوبات بشكل صريح. وطبعًا ولكي يكون كل ذلك مجديًا ومفيدًا سيكون من المهم جدًا أن يتم تنفيذه على الجميع بسوية وعدالة وحزم لا يستثنى في ذلك سياسي أو داعية ديني أو محرض إعلامي أو رجل أعمال أو مسؤول عام لأن التطبيق الصحيح سيكون أهم وأكبر رادع، بينما يكثر الحديث في الدول الغربية التي تبنت خطا ومبدأ سياسيا واضحًا، وهو فصل الدين عن الدولة لتفادي كل التفاصيل التي من الممكن أن تفرق بين أفراد الشعب الواحد بحسب تفسيرات بشرية متطرفة، وبالمقارنة مع العالم العربي قد يكون التحدي الأكثر أهمية هو ليس فصل الدين عن الدولة ولكن فصل المذهب عن الدولة، فالدين هو من الله تنزيل من لدن عزيز حكيم ولكن «المذهب» مستمد من تفاسير بشرية مليئة بالتصنيفات التي تحدد من هو الكافر ومن هو المشرك والمبتدع والزنديق والفاسق وغير ذلك من «التهم» المعدة سلفًا، وتحول الأمر بذلك بدلاً من إرساء قيم الدين السمحة من إثراء روح القبول والتسامح والتعاون إلى إذكاء روح التفرقة والتشدد والتنطع مما أوصل الناس إلى فرق ومجموعات لا يثق بعضها ببعض وتتوجس خيفة من بعضها البعض حتى وصلوا لمشاعر الكره والبغض والحقد والرغبة «الصادقة» في الخلاص من الآخر.
هذه المجتمعات بالمعنى النفسي الدقيق تعتبر مجتمعات مريضة وفي حالة إنكار لمرضها؛ فهي في معايير التنمية لن تلجأ إلى أسس الاختيار الموضوعي والسليم للأشخاص في الوظائف والمناصب والمسؤوليات فتكون من نصيب أهل الكفاءة والخبرة ولكنها نظرا لاعتبارات «أخرى» تضع عناصر تقييم مليئة بالطائفية والعنصرية وتكون مؤسسة على مبدأ التمييز والتفرقة والتفضيل، ويكون الأمر من نصيب أهل «الثقة» ويتحول الأمر بالتدريج إلى مرتع للمحاسيب والأنصار ويكون ذلك بدايات مستنقعات الفساد التي مع الوقت تصبح سرطانًا خبيثًا ينهش في جسد التنمية والسلم الاجتماعي مهما كان قويًا في شكله الظاهري. الدول العربية بحاجة ماسة لعلاج مصائب وكوارث التمييز والعنصرية والطائفية والمذهبية، فهي التربة الخصبة جدا لتنامي ظواهر التشدد التي يستفيد منها غلاة التعصب والإرهاب والفساد والطغيان تمامًا كما هي المشاهد المؤلمة والدموية المتفشية في أكثر من بقعة في العالم العربي الحزين.
لم تكن الأديان يومًا أداة للقتل وللتفرقة والتشدد بل إن أول من أتى بذلك الأمر بحسب الأديان السماوية كلها كان إبليس الذي ناقش الله عز وجل عن آدم أبي البشر «أنا خير منه» وهو نفس الخطاب الذي يتبناه الكثير ممن يتحدثون باسم المذهب والطائفة والسياسة والعادات والتراث وغيرها من العناوين «الجميلة» التي في واقعها ما هي إلا خبث ودمار.
القانون الجديد الذي صدر في الإمارات العربية المتحدة وقوبل في الكثير من الأوساط المختلفة بالترحيب والتقدير والاحترام، رفع السقف في المنطقة وأصبح مطلوبًا أن يكون لكل دولة قانون مثله لأن ذلك هو السقف الأخلاقي الذي لا يجب التنازل عنه أبدا ومن دون ذلك سيبقى الحال في وضع مؤسف من الإنكار، ومع الإنكار تزداد أعراض المرض.