القحطاني يلقي الضوء على مستجدات الدورة الانتخابية الجديدة
 فارس القحطاني (الرياض)
 يعقد أمين عام شؤون المجالس البلدية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني غدا الثلاثاء، لقاء صحفيا، وذلك بمبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية بشارع المعذر.
ويستعرض المتحدث باسم الانتخابات خلال اللقاء الصحفي الذي دعي إليه ممثلو وسائل الإعلام المحلية والأجنبية جميع الترتيبات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالدورة الثالثة من الانتخابات البلدية التي ستنطلق أولى مراحلها مطلع الشهر المقبل.
كما سيلقي القحطاني الضوء على أبرز المستجدات في هذه الدورة الانتخابية من تغييرات وتحديثات مقارنة بالدورتين السابقتين، ومنها توسيع صلاحيات المجالس البلدية، وزيادة إجمالي عدد الأعضاء، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن القيد لإتاحة الفرصة لمشاركة فئة الشباب، ومشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة (وفق الضوابط الشرعية)، وسيجيب المتحدث الرسمي خلال اللقاء الصحفي على ما سيطرحه الإعلاميون من تساؤلات.
إلى ذلك أوضح المهندس القحطاني أن الخدمات البلدية تعد من أهم الخدمات التي تحرص الدول على توفيرها للمواطنين بمستويات متقدمة كونها تمس حياة المواطن اليومية، وبالتالي من الصعب على الأجهزة المركزية تقديم تلك الخدمات وتوفيرها في كل مدينة وقرية وتجمع سكاني وتحديد احتياجات المواطنين لها دون الاستعانة بمن يمثل المواطنين في المجالس البلدية في تقييم وتنمية وتطوير تلك الخدمات ويعبر عن آرائهم واحتياجاتهم في هذا الشأن.
وقال في تصريح صحفي: مع دخول المجالس البلدية للواقع العملي في الدورة الأولى واجهت عددا من التحديات، والصعوبات منها النقص لأسباب تنظيمية ووظيفية ونقص بالوظائف المخصصة للمجالس البلدية، فحتى وقت قريب كان لدينا 106 مجالس بلدية من أصل 285 مجلسا بلديا يعمل بلا وظيفة واحدة معتمدة له بالميزانية، إضافة لوجود مهام وفق النظام يتطلب القيام بها خبرات وتأهيل كوادر بشرية متخصصة بالنواحي المالية أو القانونية أو الفنية وهو الأمر الذي تفتقده معظم المجالس البلدية نظرا لطبيعة تكوينها، إضافة لعدم تقبل فكرة المجالس البلدية من قبل بعض رؤساء البلديات كأحد مكونات العمل البلدي مما جعل هناك فجوة بين الجهاز التقريري والرقابي المتمثل بالمجلس وبين الجهاز التنفيذي المتمثل بالبلدية.
وأوضح القحطاني أنه «وفي ظل هذه التحديات انخفض سقف التوقعات فانخفض الإقبال على الانتخابات البلدية خلال الدورة الثانية، ومع ذلك أصبحت التجربة أكثر نضجا، وعمل المختصون بالوزارة على رصد المعوقات من خلال ما يردها من ملاحظات أو استبيانات من المجالس البلدية أو من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون للمجالس البلدية وكذلك من خلال ورش العمل التي عقدت على مختلف المستويات بهدف وضع مسودة مشروع نظام جديد للمجالس البلدية، وقد عالج النظام الجديد العديد من المعوقات وأضاف للمجلس صلاحيات واختصاصات تمكنه من القيام بدوره المنوط به». وأضاف: «كما تم تمكين المجالس البلدية من معالجة النقص الحاصل في الوظائف الاستشارية والتخصصية من خلال منحها صلاحية التعاقد مع خبراء ومستشارين للقيام ببعض الأعمال التخصصية التي يتطلبها عمل المجلس، والسعي لتوفير مقرات تتناسب وطبيعة تكوين المجلس بالدورة الانتخابية القادمة بمشاركة كل من (الرجل والمرأة) في عضوية المجلس». 