«الطرح الخاص» يسجل نشاطا متناميا ويحقق 46 مليار دولار في السعودية
الرياض: محمد الحميدي
سجل نشاط الطرح الخاص «للأوراق المالية» في السعودية تناميًا ملموسًا، محققًا ما قيمته 171.7 مليار ريال (45.7 مليار دولار) ضخها المستثمرون من الشركات والأفراد في الأوراق المالية بطرح خاص منذ عام 2007.
والطرح الخاص هو عملية البيع المباشر لإصدار من الأوراق المالية إلى شريحة المؤسسات الاستثمارية (بنوك، صناديق الاستثمار، شركات، مستثمرين أفراد)، حيث لا تطرح هذه الإصدارات للجمهور.
وتعتمد هيئة السوق المالية - الجهاز الحكومي المعني بالسوق المالية - حالات الطرح الخاص كأن تكون الأوراق المالية صادرة عن حكومة السعودية، أو عن هيئة دولية تعترف بها الهيئة، وأن يكون مقصورًا على مستثمرين ذوي خبرة، كما لا بد أن يكون الطرح محدودا. وفي هذا الصدد، يؤكد الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول المالية أن هذا التوجه يأتي في تمويل المشروعات وتعزيز النمو وجذب مستثمرين قد يضيفون للمشروع قوة تحالف استراتيجية، لافتا إلى أن عملية الطرح الخاص تستهدف توفير الأموال (التمويل) عن طريق طرح عدد معين من الأسهم أو السندات لشريحة منتقاة من المستثمرين.
وأبان باعشن أن المنشآت تفضّل الاتجاه نحو الطرح الخاص للمرونة العالية في ما يتعلق بالمبلغ المستهدف الذي قد يتراوح من مئات الآلاف إلى مئات الملايين، والقدرة على تحديد طبيعة المستثمرين واختيار المستثمر الأنسب حتى تتناسب رؤيته مع رؤية الشركة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمنشأة لتتابع النمو دون الإضرار بالسيولة المتاحة أو تحمل مخاطر التمويل الأخرى، بجانب سرعة الحصول على المبلغ المستهدف.
ويشدد باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن الطرح الخاص لا بد أن يوجه للمستثمرين المدركين حجم المخاطر ويستهدف نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أصحاب الأفكار المبدعة ليعزز التوجه نحو تنويع القاعدة الاستثمارية. ووفقا لبيانات حكومية رسمية، تلقت هيئة السوق المالية 554 إشعار طلب طرح خاص منذ عام 2007، وهو العام الذي تقدمت فيه شركة واحدة فقط، وصولا إلى أعلى طلبات مسجلة بعدد 118 شركة في العام الماضي 2014.
وتشير البيانات إلى أن أكبر قيمة مسجلة لمبالغ الطرح الخاص في السعودية كانت في عام 2013 حينما ضخ المستثمرون ما قوامه 50.3 مليار ريال (13.4 مليار دولار)، فيما كان عام 2007 الأقل بما قوامه 800 مليون ريال، بينما بلغت قيمة مبالغ طروحات العام الماضي 2014 ما قيمته 33.6 مليار ريال.
من ناحيته، يلفت عبد الله الفوزان، وهو الخبير في الصناعة المالية، إلى أن مزايا الطرح دفعت إلى تناميه نتيجة لتحررها من الكثير من تعقيدات الطرح العام وفوبيا «جمع الأموال»، مشددا على ضرورة استدامة المرونة في مثل هذا النشاط المالي، إذ إن أي تعقيدات قد تعرقل هذا التزايد في التوجه.
وأفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الشركات المالية باتت لا تشجع تبني الطروحات العامة، نتيجة التعقيدات المشددة من قبل الجهات المسؤولة التي تمتد لشهور طويلة، تؤدي في الغالب إلى فوات الكثير من الفرص، التي يأتي من بينها الطرح الخاص.
ويؤكد الفوزان أن عوامل نجاح الطرح الخاص متوفرة في مقدمتها السيولة العالية كالودائع الحالية الضخمة التي تتخطى تريليون ريال، وتتأكل نتيجة التضخم والاتجاه نحو الاستهلاك العام، وهو ما يدعو إلى ضرورة توفير الفرص الاستثمارية.
ولفت الفوزان إلى أنه على الرغم من القبول الواسع لهذا النشاط المالي فإن هواجس كثيرة لا تزال باقية لدى المستفيدين وشرائح من الأفراد المستثمرين حول التخارج السريع للمؤسسين، متأثرة بالنظرة السلبية حول الطروحات العامة.
ولكن الفوزان يؤكد أن مستقبل الطرح الخاص رائع مع تنامي الوعي العام وأهمية الدخول في شراكات ووجود الأطر المنظمة والجهات الرقابية، إضافة إلى الإلزام بتطبيق الحوكمة، كما أنها تعد فرصة لامتصاص السيولة وتحويلها لفرص استثمارية مفيدة للاقتصاد، داعيا إلى مزيد من المرونة لهذه الآلية المالية لمزيد من ازدهارها.
من جانب آخر، وبحسب مصادر مالية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن حركة الطرح الخاص ستشهد انحسارا خلال الفترة المقبلة، متأثرة بميزانية الدولة الذي تتعرض لتراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أن الطرح الخاص في السعودية يرتكز في معظمه على الشركات الجديدة الناشئة من خلال مشروعات وشراكات جديدة.
وقالت المصادر إنه مقارنة بالعدد الكبير من الطروحات الخاصة في السنوات الماضية مقابل الصرف الحكومي الحالي وعدد المشروعات الاستراتيجية الحالية، وتقلص الإنفاق وتراجع أسعار النفط، كل ذلك سيتسبب في انخفاض الطرح العام بما لا يقل عن 50 في المائة، مشددة في الوقت ذاته على أن ذلك لا يعد مؤشرا سلبيا على واقع الاقتصاد الوطني، وإنما انعكاس متوقع جراء تراجع الميزانية. وبحسب تشريعات هيئة السوق المالية، لا يجوز لأي شخص طرح أوراق مالية طرحا خاصا ما لم يستوفِ متطلبين بأن يكون الطرح بواسطة شخص مرخص له لممارسة نشاط الترتيب، وإشعار الطارح للهيئة كتابيا، كما أنه لا يجوز لأي شخص اشترى أوراقا مالية من خلال طرح خاص أن يعرض تلك الأوراق المالية، ولا أن يبيعها على شخص منقول إليه ما لم يكن ذلك العرض أو البيع بواسطة شخص مرخص له.
ومن بين التنظيمات أنه لا بد من استيفاء متطلبات أن يكون السعر المتوجب سداده لقاء تلك الأوراق المالية يساوي أو يزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادله، بالإضافة إلى عرض الأوراق المالية أو بيعها على مستثمر ذي خبرة.