«المجلس الاقتصادي» يحقق رفاهية المواطن بعقول 22 وزيرًا
سعيد الزهراني ـ  الطائف
 أصبح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محل اهتمام المواطنين ووسائل الإعلام، بعد أن أدرك المواطنون أن المجلس يضع عينه على ما يهم المواطن من أمور، فالقرارات التي اتخذها المجلس تعكس اهتمامه بالمشاكل التي تؤرق المواطنين وكان في مقدماتهم قرارات تتعلق بالسكن.
 اتخذ المجلس أهم خطوة تمثلت في فرض رسوم على الأراضي البيضاء، كما أن المجلس يهتم بكل ما يهم المواطنين في شتى المجالات، ويقوم بالاستماع ومناقشة الوزراء كلا فيما يخصه عن الخطط والإجراءات والاستراتيجيات التي تتخذ في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وحدد النظام الخاص بهذا المجلس والموافق عليه من المقام السامي الكريم بان يتولي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها.
 وقد وضعت عضوية المجلس في أكفأ الرجال وجميعهم بمرتبة «وزير» برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعضوية 21 وزيرا على النحو التالي: وزير العدل، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير المياه والكهرباء، وزير العمل، وزير الإسكان، وزير الحج، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير التجارة والصناعة، الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، وزير النقل، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وزير الشئون الاجتماعية، محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، وزير الشئون البلدية والقروية، وزير الصحة، وزير الخدمة المدنية، وزير الثقافة والإعلام، وزير الزراعة، وزير التعليم.
 المجلس هو المعني بكل أمور التنمية والاقتصاد في البلد من خلال هذه العقول الكبيرة التي تدير المجلس وغالبيتهم من الوزارات الخدمية مما يؤكد سهولة قيام المجلس بدوره واختصار الزمن والإجراءات المختلفة في سبيل الارتقاء بمختلف الأمور التنموية في البلاد.
 إن إعطاء المجلس الصلاحيات الواسعة لمناقشة كل ما يخدم المواطن من الناحية الاقتصادية او التنموية والمالية والاستثمارية، والتجارية والصناعية، والتعليمية والصحية، والاجتماعية والبلدية، والمائية والزراعية والبيئية، والثقافية والرياضية، والإسكان، والخدمات والموارد البشرية، والسياحة والآثار، والتنظيم الإداري، والطاقة والتعدين ليؤكد حرص القيادة على الانطلاق إلى الأمام في كل ما يخدم الوطن وأهله والارتقاء بالخدمات المختلفة، وتذليل الصعاب المختلفة، واختصار الإجراءات والعمل بشكل مؤسسي وبروح الفريق الواحد، وسيصب ذلك في الأخير حتما في مصلحة الوطن والمواطن، كما أن متابعة أهداف خطة التنمية من الأهمية بمكان كون هذه الخطط يجب أن لا تكون حبرا على الورق، وبالتالي فإن المتابعة المستمرة من المجلس من شأنها أن تترجم أهداف الخطة إلى واقع ملموس على أرض الواقع، لأن خطة التنمية العاشرة تعتبر من أكبر الخطط وتحتاج إلى المتابعة باعتبار أنها تضم 24 هدفا رئيسيا تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن، فمن خلال قراءة بسيطة للأهداف نجد أنها ذات شمولية في شتى الأمور على الصعيد الداخلي والخارجي، وركزت أهداف الخطة على المحافظة على القيم والتعاليم الإسلامية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية، وتعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وتعزيز نموه، واستقراره، وقدراته التنافسية، ورفع مستوى إنتاجية الاقتصاد الوطني، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادرها، وضمان استدامتها، وحماية البيئة، والمحافظة على الحياة الفطرية، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين العمالة، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وزيادة إسهامات القطاع الخاص، ورفع إنتاجيته لتحقيق الأهداف التنموية، والاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع، وتنمية الموارد البشرية، ورفع إنتاجيتها، وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية والبدنية، ورفع كفاءاتهم؛ للإسهام الفاعل في التنمية، وتمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ورعاية الأسرة والطفولة، وتوفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية والحد من البطالة، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لجميع السكان، وتيسير الحصول عليها، وتنمية الحركة الثقافية، والارتقاء بالعمل الإعلامي، وتعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها، ورفع جودة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، وتطوير آليات تنفيذها، ومتابعة صيانتها، والارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان، وزيادة كفايتها في مختلف المناطق، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وترسيخ مبادئ المساءلة، والشفافية، وحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وتعميق التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية والدول الصديقة، وتعزيز دور المملكة على الصعيد العالمي. 