بدء جولة المفاوضات بين طرفي النزاع في جنوب السودان وسط خلافات حول وثيقة السلام
لندن: مصطفى سري
بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا المحادثات بين حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار والتي ترعاها دول الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «إيقاد» مضاف إليها الشركاء الدوليون. وجرت الجلسة الأولى بين الوفدين في أجواء خلافية حول بنود الوثيقة التي أعدها الوسطاء للتوقيع عليها في السابع عشر من أغسطس (آب) الحالي.
وشن رئيس وفد المعارضة المسلحة تعبان دينق قاي في الجلسة الافتتاحية للمحادثات هجومًا عنيفًا على حكومة جنوب السودان والتي اعتبرها بأنها فاقدة للشرعية منذ التاسع من يوليو (تموز) الماضي وفق نصوص الدستور الانتقالي لسنة 2005، وقال إن حكومة سلفا كير ما زالت تعمل على استمرار معاناة الشعب باستهدافهم بالقتل وتشريدهم. وأوضح أن جوبا منعت وفد الأحزاب السياسية المعارضة من المشاركة في هذه المفاوضات وهم من أصحاب المصلحة، وقال: «هذا دليل آخر يوضح أن حكومة سلفا كير ليس لديها رغبة في تحقيق السلام وإيقاف الحرب ووقف معاناة شعبنا».
ومن جهته، قال عضو وفد المعارضة المسلحة مسؤول العلاقات الخارجية فيها الدكتور ضيو مطوك لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الحكومة ليس لديه جديد، خصوصا أنه بدأ بالحديث عن رفضه وثيقة مسودة اتفاق السلام الذي عرضته الوساطة، وأضاف أن الوفد الحكومي استعرض في الجلسة بالقول إن هناك تظاهرات من قبل المواطنين في عشر ولايات ضد مقترحات الوساطة، وتابع: «الذين خرجوا هم من الجيش الحكومي والموظفين لأنه ليس من المنطق أن يرفض المواطنون تحقيق السلام ووقف الحرب»، وقال: «واضح أن الحكومة غير جادة ولكن ليس لديها وقت للمناورة في هذه الجولة ونتمنى أن تكون الوساطة والشركاء جادين في تحديد الطرف الذي يرفض السلام وينفذون ما صرحوا به».
من جانبه، أكد رئيس وفد حكومة جنوب السودان في المفاوضات نيال دينق نيال رفض حكومته لبعض البنود التي وردت في وثيقة السلام المقترحة من قبل وساطة الـ«إيقاد»، وأضاف أن نسب تقسيم السلطة في ولايات الوحدة، جونقلي وأعالي النيل بحسب وثيقة الـ«إيقاد» المقترحة بمنح المعارضة المسلحة نسبة 53 في المائة في هذه الولايات وللحكومة 33 في المائة لا يمكن أن تطبيقه، وتابع: «هذه مرفوضة من قبل الحكومة»، مشددًا على أن حكومته ترفض أن تصبح عاصمة البلاد جوبا خالية من قوات الطرفين (الحكومة والمعارضة) وأن تصبح تحت حماية القوات الأجنبية، وقال: «هذا يمثل انتقاصًا من سيادة الحكومة وهي التي يقع على عاتقها حماية أراضيها بشكل كامل»، ورأى أن تشكيل الحكومة الانتقالية في ظرف ستة أشهر أمر مستحيل، لكنه رفض أن يحدد الفترة الزمنية، وقال: «يجب التركيز على تحقيق السلام وتجاوز هذه الأمور»، مطالبًا وساطة الـ«إيقاد» وشركائها بمراجعة جادة لمسودة المقترحات التي قدمتها لطرفي النزاع وبمخاطبة جذور الأزمة.
إلى ذلك اعتبر رئيس فريق الوساطة السفير الإثيوبي سيوم مسفن في الجلسة الافتتاحية أن الأزمة في جنوب السودان داخلية وليست خارجية، داعيًا أطراف النزاع إلى حل خلافاتهما بشكل سلمي وجاد، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي قدمتها الوساطة جرت بعد مشاورات طويلة، مؤكدًا أن السابع عشر من الشهر الحالي هو موعد توقيع اتفاق السلام النهائي.
وكانت وساطة الـ«إيقاد» قد سلمت طرفي النزاع مسودة اتفاق السلام في 25 من يوليو الماضي، وأكدت أن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار زعيم المعارضة المسلحة، سيلحقان بوفدي التفاوض للتوقيع على الاتفاق النهائي في 17 أغسطس الحالي.
وشهدت دولة جنوب السودان حربًا أهلية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013 بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار، وقد استقلت الدولة عن السودان في يوليو 2011 عبر استفتاء شعبي جرى في يناير (كانون الثاني) 2011 وفق نصوص اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان السابقين في يناير 2005.