وزير كويتي: خلافنا مع السعودية أسري ومستمرون في النقاش
سبق- متابعة:
 سبق- متابعة: أكدت الكويت أن خلافاتها مع السعودية، إثر تسريب رسالة من وزير النفط الكويتي علي العمير، الأسبوع الماضي، إلى نظيره السعودي علي النعيمي حمّل فيها الحكومة السعودية مسؤولية الخسائر التي تتعرض لها الكويت جراء إغلاق حقل الخفجي النفطي، ليست إلا خلافات بسيطة وتتعلق فقط بالجوانب النفطية دون أن يكون لها أي أبعاد سياسية.     وقال وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الذي يترأس وفد بلاده في مفاوضات مع السعودية في شأن الخلاف حول الحقل المذكور الشيخ محمد المبارك الصباح في تصريحات لصحيفة "الحياة" أمس: "الخلافات الموجودة هي خلافات أسرة واحدة، وهي خلافات فنية لا سياسية".   وأضاف: "موقف المسؤولين السعوديين في الاجتماعات التي تعقد في هذا الشأن لا تزال صلبة وشرسة، لكن الخلافات مع السعودية في المجال النفطي هي خلافات تحدث في الأسرة الواحدة، ونحن مستمرون بالنقاشات مع الجانب السعودي، واتخذنا الإجراءات المطلوبة بعد تسريب الرسالة الأخيرة لكي لا يحدث هذا الأمر في المستقبل".   ونفى "الصباح" أن يكون في الخطاب الذي وجهه الوزير الكويتي لنظيره السعودي أي "لغة استقواء"، وقال: "للأسف أن بعضهم فهم من الرسالة لغة استقواء، وهذا غير صحيح، لأن حكومة المملكة أيضاً هي بذات الشراسة تدافع عن حقوق المواطن السعودي ومكتسباته وثروته الطبيعية، والجانب السعودي في الحقيقة شرس في المفاوضات (...) لأن بعضهم قد يكون فهم من الرسالة المسربة أننا شرسون ومتجنّون، وهذا غير صحيح، فنحن اتخذنا موقفنا الصلب من صلابة وشراسة الموقف السعودي، بل بالأسلوب نفسه".   وأضاف الوزير الكويتي: "الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين السعوديين قائمة ومستمرة ولم تنقطع ونؤكد حرص قيادة البلدين على كل ما فيه مصلحة البلدين والشعبين، وحل الخلاف القائم".   وحول تحميل بلاده السعودية مسؤولية الخسائر التي تتعرض لها كما جاء في رسالة الوزير العمير الأخيرة، قال "الصباح": "لا أستطيع أن أعلق على ذلك، الموضوع حساس، والحديث يصعب على غير المطلع على التفاصيل التحدث بأبعاده، ولكن هو خلاف فني نفطي، وليس خلافاً سياسياً إطلاقاً كما يصوره بعضهم، وعلاقتنا مع السعودية ستظل علاقة إخوة وأشقاء".   وأضاف: "تحدث بيننا اختلافات حول قضايا تفصيلية، وهذا لا ينعكس على القضايا الكبرى للبلدين، وإن كان التسريب ظهر مع الأسف من الجانب الكويتي فإن الرسائل السعودية بذات القوة التي رآها الكل في الجانب الكويتي".   وكانت الحكومة الكويتية سعت الأسبوع الماضي إلى احتواء اللغط الذي ثار في شأن ما ذكر أنه خلاف مع السعودية حول إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة، الذي توقف منذ أشهر.   ونفت مصادر كويتية ما تردد عن احتمال لجوء الكويت إلى تحكيم دولي في هذا الشأن.   وشددت "الشركة الكويتية لنفط الخليج"، بعد ساعات من تسريب رسالة العمير في وسائل الإعلام الكويتية، على متانة العلاقات مع القطاع النفطي السعودي، التي ترتكز على أسس وثوابت سياسية واقتصادية واجتماعية مميزة» معلنة «تشكيل لجنة تحقيق لكشف أسباب التسريب.   وقال العمير في رسالته لنظيره السعودي في الخامس من يوليو الجاري: "قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي قرار سعودي منفرد، يشكل إعاقة لاستغلال الثروة، ومخالفة صريحة لنص في اتفاق التقسيم بين البلدين، كما تمت مخالفة اتفاق التشغيل المبرم في مارس 2010".    ووفق النسخة المسربة طلب العمير من النعيمي اتخاذ ما يلزم لوقف هذا الإجراء، واستئناف أعمال الإنتاج المشترك في حقل الخفجي، لافتاً إلى أن استمرار وقف الإنتاج وتصديره سيرتب على الكويت خسائر جسيمة، ستتحمَّلها السعودية، لمخالفتها المادة السادسة من اتفاق التقسيم، واتفاق التشغيل لعام 2010. 