حماية العمالة
 لا شك أن الإجراء الذي قامت به وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الرسمية لإحضار مسؤولي شركة امتنعت عن تسليم الرواتب لعمالها لمدة 10 شهور كاملة يعد خطوة جيدة وموفقة، رغم أن هذا التأخير يثير العديد من التساؤلات عن موقف الوزارة طوال هذه الفترة، من هذه المخالفة، وجدوى مشروعها للتأكد من صرف الشركات رواتب عمالها في الوقت المحدد، ولا شك أنه من البديهي أن تلجأ هذه العمالة إلى التسرب في الشوارع من أجل العمل لدى آخرين لسد رمقهم وتوفير احتياجات أسرهم، أو التسول في الشوارع، وهو مشهد للأسف الشديد يتكرر بشكل يومي في مختلف المدن، ومن هنا بات من الضروري أن تكون هناك عقوبات أو إجراءات أكثر فعالية في إلزام الشركات بدفع رواتب عمالتها، بغض النظر إذا كانت استلمت الدفعات من الجهات صاحبة المشاريع أم لا، وهو الأمر الذي تعللت به غالبية الشركات المنفذة للمشاريع للأسف الشديد. ومن هذا المنطلق نقترح أن تطلق وزارة العمل حملة للتوعية بطريقة الإبلاغ عن هذه المخالفات الجسيمة التي تسيء للمملكة بكل تأكيد، رغم أنها تظل حالات فردية في المجمل، كما لا ينبغي أن يظل الحل بكل تأكيد في إطار تعهد ورقي من جانب الشركة بالسداد حين ميسرة، لأنه بهكذا أسلوب لا تحل المشاكل.

صالح الزهراني 