إلزامية الضمان على الفلل الجديدة سيكبح تنامي العيوب الإنشائية
إضاءة - راكان الدوسري
    تحويشة العمر أو وجع القروض طويلة الأجل التي يتحملها المواطن في سبيل امتلاك منزل جديد، قد تصبح هباء منثوراً في لحظات اكتشاف أن ذلك المنزل مهدد بالسقوط، أو به عيوب وتصدعات وتسرب للمياه على الرغم من أنه لم يكمل عامه الأول، تلك صورة من قصص مأساوية عاشها مواطنون دفعوا الغالي والنفيس في سبيل امتلاك المنزل المنشود، إلا أن رداءة في المواد التي تشكل العمود الفقري للمنزل أو سوء التنفيذ أدى إلى خلل ظاهر للعيان، الأمر الذي يزيد من العبء على المالك الجديد الذي لم تترك قيمة العقار المرتفعة له حِيلاً ليعالج المشكلة العويصة. 
 
 
وتتركز المشكلات في المنازل التي تبنيها الشركات والمطورون العقاريون، حتى باتت جملة (بناء شخصي) عامل جذب في الإعلانات الترويجية للفيلات مغزاها أن البناء جيد ولم يُبنَ ليباع فوراً. 
وبحسب المهندس سعود الدلبحي -المحكم والخبير الهندسي- فإن عمليات غش واسعة اجتاحت القطاع العقاري خلال العقد المنصرم دفع ثمنها مواطنون اشتروا مساكن ظهرت بها مشكلات كبيرة بمجرد السكن فيها. 
وأكد الدلبحي أن الجهات المعنية لا تمارس دوراً حقيقياً لحماية المواطنين من الوقوع في مصيدة المباني المغشوشة، مشدداً على أهمية إلزامية شهادة الجودة لأي مبنى يسلمه المقاول للمالك أو للمشتري، وقال: إن شهادة الجودة والتي لا يتم الفسح النهائي للمبنى إلا بوجودها من خلال بيوت خبرة هندسية معترف بها تقوم باختبار جودة البناء والتأكد من سلامة تمثل الضمانة الحقيقية لسلامة تلك المباني. وانتقد الدلبحي دور البلديات في هذا الجانب، مؤكداً أن ما يقومون به هو قياس الارتدادات للمبنى. وأشار إلى أن الضمان على المباني الجديدة التي تباع في كل دول العالم يضمن حق المشتري في سلامة العقار بعضها يمتد لعشر سنوات، مبيناً أن ضمان السباكة في حده الأدنى لا يقل عن ثلاث سنوات. وطالب الدلبحي الجهات المعنية بأهمية التحرك لإيقاف ما أسماه حالات الغش المتنامية في مجال البناء في ظل هيمنة ذلك الغش على 60% من المباني الحديثة في المملكة، مشيراً إلى أن 30% منها معرضة للسقوط. 