حلول الدعم السكني يجب أن تراعي طبيعة واختلافات المناطق والمدن
الرياض - خالد الربيش
    من أكثر الأسباب التي جعلت حلول الاسكان (المقترحة) أو تلك التي حاولت وزارة الاسكان العمل بها، أن جعلت - وجهة نظرها - ذات الحلول او المنتجات لجميع المناطق والمدن.. بمعنى أن تطرح منتج أرض وقرض، في الرياض، وجدة، وتبوك، وجازان، وعنيزة..! على الرغم من التباين الواضح في احتياجات المستهدفين، والطبيعة الاجتماعية، والاقتصادية في كل مدينة عن أخرى. 
بعض المدن، خاصة الصغيرة، أو القرى.. بالعادة يفضل السكان الحصول على قرض للبناء، لانتشار ثقافة البناء الفردي، ومناسبتها لهم، فضلاً عن أن احتياجاتهم تختلف كلياً عن رب أسرة يعيش في الرياض، من حيث مساحة الساحات الخارجية؛ والغرف، والمجالس. 
كنت أتطلع - ولازلت - أن يكون ترجمة الدعم الدعم السكني يأخذ بهذا التباين في عادة الناس، واختلافها من مدينة إلى أخرى، هناك البعض يستطيع الاكتفاء بقيمة الدعم السكني لبناء وحدة سكنية، نظراً لتيسر البناء والعمالة، ومناسبة أسعار الأراضي، وتوفر الخدمات.. كما في كثير من المدن الصغيرة والمتوسطة. 
امام ذلك يمكن أن تتفرغ الوزارة أكثر وبمزيد من التركيز على المدن الكبرى؛ سواء من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تحتاج إلى مزيد من المرونة والتوسع، والتسريع.. والوقوف على أسباب تأخرها خاصة مشروع الرياض الذي لم يسلم الموقع بعد إلى المطورين منذ اكثر من ثلاث أشهر..، أو حتى مشروعات وزارة الاسكان التي باشرت قبل عدة سنوات تشييدها في بعض المدن. 
لعل أبرز ماسوف تتضمنها اجندة معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتجاوز إشكاليات هذه الشراكة التي بدأت في الرياض ولا زالت غير فاعلة، أو تلك التي انطلقت في المنطقة الشرقية ولازالت هي الاخرى تواجه كثير من الاشكاليات خاصة في طريقة التسويق وآلية البيع للمستحقين للدعم السكني. 
 
 
تنويع منتجات الدعم السكني تبعاً لاحتياجات المستهلكين وحاجاتهم الاجتماعية والاقتصادية 
 
 
وكان معالي وزير الاسكان الجديد قد أوضح في كلمة له بعد تسلمه العمل الجديد في وزارة الاسكان: أن قطاع الإسكان يشكل أهمية قصوى، وبالتالي فهو يحظى باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، سعياً إلى وضع الحلول اللازمة والعاجلة له التي من شأنها أن تسهم في تمكين المواطنين من الحصول على السكن المناسب وفق خيارات عدة، ولا شك أن المواطن ينتظر الكثير من هذه الوزارة التي أنشأت لخدمته، فالمواطن يعدّ الأساس لدى وزارة الإسكان، وجميع ردود الأفعال تدفعنا إلى العمل سوياً بكل جديّة لتحقيق الآمال والطموحات المنتظرة». 
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تملك كفاءات بشرية مؤهلة ومتميّزة، وقادرة على الإسهام في تجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع، مؤكداً أن الإمكانات لا تتوقف فقط على الجانب المادي وحده وإنما تمتد لتصل إلى الجانب البشري وكذلك جانب الأنظمة والآليات، كاشفاً أن الوزارة ستعمل على رسم خطة عمل متكاملة خلال الفترة القريبة المقبلة تشمل مجموعة من الخطط والمهام اللازمة، وتحدد آلية الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة سواء كانت جهات حكومية أو شركات تطوير عقاري أو مصارف. 
 
 
 
 
 