صندوق النقد: 5.3 تريليون دولار إعانات الطاقة عالميا في 2015
«الاقتصادية» من الرياض
 يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل إعانات دعم الطاقة التي ستدفعها الدول حول العالم خلال العام الجاري إلى 5.3 تريليون دولار أمريكي أو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقالت المؤسسة الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها إن معظم هذا المبلغ سيكون من البلدان التي تفرض ضرائب على الطاقة دون المستويات التي تعكس تماما الأضرار البيئية المرتبطة باستهلاك الطاقة. إعانات الطاقة كبيرة على نحو لا يستهان به بحسب التقرير الذي نشره الصندوق أخيرا، تعتبر إعانات الطاقة أعلى كثيرا مما كان يعتقد سابقا، بعد أن راجع تقديرات إعانات الطاقة العالمية في 2011 لتصل إلى 4.2 تريليون دولار، وهو أكثر من ضعف مبلغ تريليوني دولار الصادر سابقا في تقرير عام 2013. التنقيح الذي أدى إلى رفع مقدار المبلغ إلى الأعلى يرجع جزئيا - حسب الصندوق - إلى احتساب تقديرات جديدة من منظمة الصحة العالمية متعلقة بالضرر على الصحة من جراء التعرض للتلوث. وهنالك بيانات إضافية خاصة بالبلدان حول الانبعاثات والأضرار التي تسببها، وهذه أصبحت أيضا متاحة، كما هو مفصل ومذكور في تقرير أحدث لصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تبقى الإعانات مرتفعة، رغم الانخفاضات الحادة في أسعار الطاقة الدولية. أما التقدير المتعلق بعام 2015 فهو 5.3 تريليون دولار أمريكي (6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي). إن النمو المرتفع في استهلاك الطاقة، خاصة الفحم الحجري، والتضخم، ونمو الدخل الحقيقي، وتحديد أسعار أقل للتكاليف البيئية، كلها تعتبر عوامل رئيسة. الإعانات منتشرة إن إعانات الطاقة كبيرة في جميع البلدان تقريبا، في الاقتصادات المتطورة والنامية على حد سواء. وتعد الصين من أول مقدمي دعم الطاقة بالقيمة الدولارية، وأوكرانيا من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وقطر من حيث حصة الفرد من الدعم الحكومي. ويعزى الجزء الأكبر من إعانات الطاقة في معظم البلدان إلى تحديد أسعار أقل للأضرار البيئية المحلية، بما في ذلك تلوث الهواء المحلي - خاصة في البلدان ذات الاستخدام المرتفع للفحم وتعرض السكان الأكبر للانبعاثات - والعوامل الخارجية الأوسع نطاقا، الناتجة عن استخدام المركبات، مثل ازدحام المرور والحوادث. في كثير من أوائل البلدان المقدِّمة للإعانات، عند احتسابها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وفي نصيب الفرد الواحد، تعكس أيضا تعيين أسعار للطاقة المحلية في مستويات أقل من تكلفة توريدها. مكاسب الإصلاح كبيرة إن إلغاء إعانات الطاقة العالمية قد يعمل على تخفيض الوفيات المتصلة بانبعاثات الوقود الأحفوري بأكثر من 50 في المائة، وانبعاثات الكربون المتصلة بالوقود الأحفوري بأكثر من 20 في المائة، بحسب تقرير الصندوق الصادر أخيرا. ومن المتوقع أن تكون مكاسب الأرباح جراء إلغاء إعانات الطاقة بحدود 2.9 تريليون دولار أمريكي (3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) في عام 2015. وهذا يوفر إمكانات ضخمة من أجل تقليل الضرائب الأخرى أو تعزيز قواعد الإيرادات في البلدان، حيث يقيد القطاع الكبير غير الرسمي استخدام أدوات أوسع نطاقا في المالية العامة. وقد تجني الاقتصادات المتقدمة ما يكفي من الإيرادات لخفض ضرائب دخل الشركات أو ما يكفي لتغطية ربع الإنفاق العام في مجال الصحة. وفي الاقتصادات الناشئة، تعادل قيمة الإيرادات ضعف إيرادات ضريبة الدخل على الشركات أو الإنفاق العام على الصحة. وفي البلدان ذات الدخل المنخفض، تعادل نحو مرة ونصف المرة من إيرادات ضريبة الدخل على الشركات أو الإنفاق العام على الصحة. من المتوقع أن يصل صافي الربح من الإصلاحات، بعد حسم تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين من المكاسب المالية والبيئية، إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي (2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، وقد يكون أكبر بكثير إذا تم استخدام المكاسب في المالية العامة من أجل تعزيز نمو التخفيضات الضريبية على اليد العاملة ورأس المال، أو استثمارات تمس الحاجة إليها بشدة في قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية. الإصلاح يعود عليك بالمنافع يقول الصندوق إن من مصلحة البلدان أنفسها المضي قدما من جانب واحد فيما يتعلق بإصلاحات إعانات الطاقة. أما من يكسب أكثر فهي أعلى البلدان المقِّدمة للإعانات من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ومن حيث نصيب الفرد من الإعانات. وستعود المنافع في معظمها على الصعيد المحلي، عن طريق الحد من التلوث المحلي وتوليد الإيرادات التي تدعو الحاجة إليها بشدة. وفرض الضرائب على الوقود لتعكس التكاليف البيئية هو أيضا أمر مباشر من الناحية الإدارية، على اعتبار أنه يجعل من الممكن الاستناد إلى ضرائب الوقود على الطرقات الموجودة بشكل راسخ في معظم الدول. إن إصلاحات إعانات الطاقة يمكنها أيضا الإسهام في الحد من انبعاثات غاز الكربون ومساعدة البلدان في تقديم تعهدات قبيل انعقاد مؤتمر باريس للمناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في عام 2015. ولتحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات غاز الكربون على الصعيد العالمي، قد يكون من الضروري للبلدان التي تقدم مبالغ كبيرة في الدعم الحكومي بالقيمة الدولارية أن تلعب دورا قياديا. وأتاحت أسعار الطاقة الدولية المنخفضة فرصة للبلدان للتحرك قدما نحو تسعير أكثر كفاءة للطاقة. وعلى أية حال، قد يكون اتباع نهج تدريجي أمرا مرغوبا فيه، نظرا لحجم الزيادات المطلوبة في الأسعار وعدم اليقين حول المستوى الأمثل للضرائب المفروضة على العوامل الخارجية السلبية. هذا قد يتيح مجالا للمزيد من صقل التقديرات، بالنسبة إلى الأسر والشركات كي تقوم بالتعديل والتكيف، وللحكومات لتقوم بتنفيذ تدابير ترمي إلى حماية الفقراء. 