العدل حتمية التجديد والمواكبة
أيمـن الـحـمـاد
    خلال السنوات الأخيرة خطت وزارة العدل خطوات واسعة تجاه تحديث ومكننة أعمالها؛ فأدخلت التكنولوجيا الحديثة في أغلب معاملاتها من أجل تسريع وتيرة عملها اليومي، والتخفيف من دورة عمل لا تنتهي، وجبل من معاملات ينحى باتجاه زيادة مطردة. 
ساهمت المشروعات السابقة التي طرحتها وزارة العدل إلى تغير إيجابي ملموس في المحاكم وكتابات العدل على المستوى الإجرائي، وتحول المفهوم البيروقراطي الذي كان يسوم مرفق القضاء إلى مفهوم يسعى إلى تقديم خدمة أفضل؛ مختصراً الكثير من الإجراءات التي كانت تستهلك زمناً ووقتاً من المراجعين ومن العاملين في فروع الوزارة أو مرافقها المختلفة. 
من المبشر أن نقرأ عن نية القائمين في الوزارة على استمرار حركة التطوير في القطاع العدلي؛ لتطال الجانب الإداري التنظيمي، ومراجعة الأنظمة وتطويرها، وتطوير الكوادر البشرية، والارتقاء بالمستوى الخدمي للمواطن، ورقمنة المحتوى العلمي للقضاء، وتطوير خدمات المتقاضين، فالاستمرار في تطوير الأفكار وتقديم المبادرات التطويرية -بلا شك- ستؤتي ثمارها على المنتسبين إلى وزارة العدل الذين شملهم جزءٌ كبير من المبادرات؛ وبالتالي انعكاس ذلك على المواطنين والمراجعين بشكل عام. 
توحي المبادرات التي أطلقتها وزارة العدل مدى إدراكها لحتمية التجديد، ومواكبة التغيرات التي تحدث اليوم بشكل متسارع على مستوى المجتمع، مما يجعل المسؤولين في هذه الوزارة مضطرين لمسايرة روح العصر، وعدم الانعزال عن واقع المجتمع الذي يعملون فيه ومن أجله. 
إن من شأن ضبط المشهد العدلي؛ بحيث يغدو أكثر تحديثاً وعصرنة أن ينعكس على هذا القطاع المهم في الحكومة وعلى المستوى المجتمعي. وإن من الجدير قوله بأن النظام القضائي في المملكة هو محل اهتمام داخلي وخارجي، فكثير من المستثمرين الأجانب -على سبيل المثال- حريصون على التقصي عن حالة المحاكم وإجراءاتها لضمان حقوقهم. 
العدل مطلب كل الأمم والشعوب، وبقدر ما يحظى النظام العدلي في أي دولة ما بمتانة وقوة وفعالية وتجدد، بقدر ما ينعكس ذلك طمأنينة وثقة على المستوى الرسمي والشعبي. 
من الضروري أن ندرك بأن العبء الملقى على تطوير هذا المرفق ثقيل، ويحتاج لعمل دؤوب ومستمر مع رغبة في الإنجاز، يأتي في مقابل ذلك دعم وحرص حكومي مستمر على تحقيق ما التزمت به وزارة العدل، وتعهدت به عدالة ناجزة بجودة وإتقان. 