انزلاق الأسهم يهدم وهْم الصين في السيطرة
نوه فيلدمان
 هل الرئيس الصيني تشي جين بينغ، الذي عزز القوة أكثر من أي زعيم صيني منذ الثمانينيات، سيدفع ثمنا سياسيا بسبب الانخفاض الكبير في سوق الأسهم الصينية على مدى الأسبوع الماضي؟ على المدى القصير جدا، خسائر السوق من المرجح أن تضر الشركات الصينية الغنية والقوية، والتي خلافا لذلك يمكن أن تقف في وجه امتداد سلطته، لذلك من المتصور أن يساعده ذلك. ولكن على المدى المتوسط والمدى الطويل، هذا الإصلاح سيكون مكلفا للرئيس تشي - لأنه سوف يساعد الصينيين العاديين في تعلم الدرس المؤلم أن أي حكومة، مهما كانت مركزية وقوية، يمكن أن تضمن استقرار الأصول عندما تعتقد الأسواق أنها مبالغ في تقييمها. حتى نرى كيف سيتعرض تشي للأذى بسبب هذه الضربة لصورته في السلطة المطلقة، لنأخذ مثلا الفكرة العامة التي يراها الناس الآن عن رئاسته والتي ترتكز أصلا على رهانين من المراهنات عالية المخاطر. أحدها هو البيئة. ليس معنى هذا أن الصينيين يركزون على ظاهرة الاحتباس الحراري. وإنما يعني أنه في المراكز الحضرية الكبرى، وصلت مستويات التلوث إلى نقطة لا تحتمل. بغض النظر عن الطريقة التي تتنفس فيها، فإن التنفس يحتل مرتبة عالية جدا في التسلسل الهرمي للاحتياجات. وقد استجاب تشي للأزمة من خلال السماح بالمزيد من المناقشة العامة حول التلوث - وبهذه الطريقة من الناحية العملية وعد الصينيين بأن الأمور ستتحسن. طريقة القيام بذلك هي استخدام سيطرة الحكومة المركزية لإجبار البلديات على إبعاد الشركات الصناعية عن حلقة ضواحي المدن، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تقليل انبعاثات الجسيمات المسببة للتلوث. من الواضح أن الرئيس تشي يعتقد أنه يمكنه على الأقل الحد من التلوث، وإلا لما كان قد سمح بمناقشة عامة لهذه المشكلة. من حيث المبدأ، السيطرة المركزية على بيروقراطية الحزب الشيوعي ينبغي أن تسمح له بتغيير الحوافز بحيث لا يمكن للسلطات البلدية - الذين هم كوادر الحزب - مواصلة بناء الصناعة المحلية على حساب البيئة المحلية. ولكن السوق تلعب دورا ما هنا، أيضا. لقد تم استخدام آلية تشبه السوق للسماح للبلديات بالتنافس مع بعضها البعض على اجتذاب الاستثمارات الصناعية. الصناعة المحلية تعني المال للمسؤولين المحليين، وتحرك أيضا الاقتصادات المحلية. ويترتب على ذلك أن حل مشكلة نوعية الهواء في الصين تتطلب من الحكومة السيطرة على الأسواق. المقامرة الأخرى الأكبر التي اتخذها تشي هي الحفاظ على نمو الاقتصاد الصيني. بطبيعة الحال، الحزب الشيوعي منذ دينغ كزياو بينغ قد خاطر بشرعيته وجعلها تقوم على إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي، وحتى الآن كانت الأمور تسير على ما يرام نسبيا. لكن الرئيسين السابقين جيانغ تسه مين وهيو جين تاو كانا يحكمان من خلال إجماع واسع النطاق لكبار قادة الحزب، وهو ما يعني أن مخاطر الشرعية وعدم الشرعية كانت موزعة عبر المجموعة والمؤسسة التي يمثلونها. الرئيس تشي، في المقابل، اتخذ المزيد من السلطة - وبالتالي المزيد من مخاطر النمو الاقتصادي - ووضعها على عاتقه. هناك كثير من الأدوات التي يمكن أن تستخدمها الحكومة المركزية للحفاظ على النمو الاقتصادي، والصين في ظل حكم تشي سوف تستخدمها جميعا. قد تكون الشركات المملوكة للدولة أقل كفاءة على المدى الطويل من الشركات الخاصة المملوكة فعلا للقطاع الخاص، ولكن لديها مصلحة سياسية هائلة من الاستجابة لتوجيهات دولة مركزية. مع وجود اقتصاديين جيدين يقدمون له المشورة، يتمتع تشي بفرصة معقولة لانتقال الصين بشكل أكبر إلى اقتصاد يحركه النشاط الاستهلاكي، الأمر الذي يضمن مصدرا متواضعا للنمو المستمر على الرغم من تباطؤ الاقتصاد القائم على التصدير. ولكن هذه المهمة أيضا، تعتمد على القرارات الشرائية الفردية للصينيين العاديين - بمعنى أن نجاح الاقتصاد الصيني، وبالتالي نجاح رئاسة تشي، يعتمد في النهاية على السوق الاستهلاكية المحلية. هذا يعيدنا إلى سوق الأسهم. بالتأكيد، لدى تشي ما يدعو للقلق من أن الإصلاح سوف يروع المستهلكين الناشئين ويشجعهم على الجلوس على أموالهم بدلا من إنفاق هذه الأموال. ولكن المشكلة السياسية الأكبر بكثير هي أن الصينيين العاديين، الذين يشاهدون سقوط السوق، سوف يواجهون حقيقة أن تشي لا يستطيع أن يفعل شيئا حيال ذلك. الإجراءات الرامية إلى وقف العثرات على المدى القصير، مثل: إغلاق الأسواق خلال عمليات البيع المكثف، أو الطلب من الشركات المملوكة للدولة عدم بيع أسهمها، لن يعالج أساسيات السوق - لأن هذه الإجراءات لا تستطيع ذلك. في المجتمعات الرأسمالية العريقة، تعلمنا منذ فترة طويلة أن الحكومة لا يمكن أن توقف السوق من الذهاب إلى المكان الذي تعتقد أنه لا بد من الذهاب إليه. السبب، بطبيعة الحال، هو أن السوق ليست كيانا واحدا يمكن أن يكون مجبرا على اتخاذ إجراءات جماعية. إن السوق عبارة عن مجموعة من صناع القرار الأفراد، وكل واحد منهم يشكل جزءا من فائدة تنافسية في تحقيق المكاسب والحد من الخسائر. لهذا السبب، الحكومات في البلدان الرأسمالية الخبيرة تعرف أن الطريقة الوحيدة المنطقية طويلة الأمد للرد على تراجع السوق هي من خلال محاولة خلق الظروف الاقتصادية التي من شأنها استعادة الثقة في الأسواق. الجمهور الصيني سيتعلم هذا الدرس الآن - مقابل ثمن مرتفع. هذا الدرس عميق: ومفاده أن الحكومة تمكِن الأسواق من الوجود، ولكن بمجرد أن تتواجد، فإن الحكومة لا تستطيع أن تملي عليها. يمكن أن تجاملها فقط. وهذا يعني أن تشي جين بينغ، على الرغم من سلطاته الواسعة، ليس أكثر قوة من الأسواق. وهذا بدوره يعني أن تشي قد لا يكون قادرا على حل مشاكل البيئة أو الاقتصاد، تماما مثل عدم قدرته على أن يتحكم في سوق الأسهم. وهذا سيؤدي حتما إلى إضعاف مسعاه ليسيطر على السلطة. 