القحيز: الانضباط لا تتجنى على الأندية.. وارتفاع حجم العقوبات «طبيعي»
الرياض: عماد المفوز
دافع فهد القحيز نائب رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن قرارات لجنته الموسم الماضي رغم العدد الكبير للعقوبات، وقال القحيز في حواره لـ«الشرق الأوسط» إن اللائحة الموجودة صالحة بنسبة 85 في المائة بدليل قدرتها على معالجة المشاكل والمخالفات منذ اعتمادها في المنافسات السعودية عام 1433. وطالب بوجود مدع يقوم بدور القاضي لتولي القضايا وتحريك المخالفات التي لا تتصدى لها اللجنة مشددا أن اللجنة قدمت موسما ناجحا في عملها بعد أن تم نقض جميع القرارات التي رفعت للجنة الاستئناف والتي تم تأييدها كونها متوافقة مع لائحة لجنة الانضباط، وطالب القحيز بأن تقوم الأندية بمعاقبة اللاعبين المخالفين للأنظمة واللوائح، وفيما يلي تفاصيل الحوار.
* ما هي أبرز التعديلات على لائحة لجنة الانضباط للموسم القادم؟
- قبل الحديث عن التعديلات أود أن أشير إلى أن اللائحة الحالية صالحة بنسبة 85 في المائة والدليل قدرتها في معالجة جميع المشاكل والمخالفات التي حدثت في المنافسات المحلية منذ أن اعتمدت مع بداية الموسم الرياضي لعام 1433هـ، لكنها أيضا تحتاج لبعض التعديلات البسيطة وخاصة فيما يتعلق بصياغة بعض المواد وفصل بعضها وإضافة مواد جديدة لكي تكون هذه التعديلات ملائمة لطبيعة المسابقات السعودية وتنصب في مصلحة الأندية وتحقق كذلك أهداف اتحاد الكرة وقد تم تشكيل لجنة من قبل اتحاد الكرة للقيام بهذه الخطوة وننتظر إقرارها والموافقة على تطبيقها.
* هل تعتقد أن عدد أعضاء اللجنة كاف لاستيعاب حجم قضايا لجنة الانضباط الأسبوعية؟
- أعتقد أن وجود خمسة أعضاء كاف لمعالجة جميع المشاكل، ولكن نحن بحاجة إلى كوادر في عمل السكرتارية وكذلك وجود مدعٍ لتحريك القضايا التي تطرح من الرأي العام حتى لا تكون اللجنة هي الخصم والحكم بمعنى أن يقوم المدعي بدور المحامي لاتحاد الكرة ويتولى رفع القضايا وذلك من خلال تحريك الدعاوى في المخالفات التي لا تتصدى لها اللجنة بصلاحياتها المباشرة في سبيل تطبيق اللائحة وتحقيق أهداف الاتحاد أو أي أمور مخلة بمواد النظام الأساسي وخصوصا أن معالجة بعض القضايا والمشاكل بالشكل القانوني الصحيح تحتاج أن لا تكون اللجنة هي من يقوم بدور المدعي والقاضي وبالمناسبة هناك بعض القضايا كانت ترفع من قبل لجان الاتحاد وكأنها تقوم بدور المدعي في الترافع.
* هل أنت راض عن عمل اللجنة في الموسم الماضي؟
- شهادتي مجروحة في اللجنة بحكم أنني أحد المنتمين لها لكن مثلا في الموسم الماضي جميع القرارات التي اتخذت كانت بناء على وجود مشاكل وأحداث صاحبت بعض مباريات ومسابقات الموسم الماضي والتي وصلت إلى (210 قرارات) فالحكم على نجاح اللجنة من خلال جودة هذه القرارات وصحتها، والسؤال الذي يطرح نفسه ألم تكن جميع القرارات التي اتخذتها اللجنة وفق مواد اللائحة الموجودة في لجنة الانضباط؟ والدليل على صحتها أنه لم يتم رفع سوى سبع حالات فقط للجنة الاستئناف وجاء تأييد الاستئناف على صحة هذه القرارات ولم ينقض أي قرار والأهم كان قبول الأندية والأشخاص المعاقبين لها، وهذا دليل يؤكد أن عملنا ولله الحمد طوال الموسم ناجح من خلال معالجة القضايا والمشاكل وفق لوائح لجنة الانضباط، وأنا راضٍ عن أداء اللجنة وما قدم من عمل في ظل الإمكانات البسيطة المتوفرة.
* ألا تعتقد أن 210 قرارات من العقوبات يعتبر رقما كبيرا؟
- لا أعتقد ذلك ولو أخذناها قياسا بالمواسم الماضية فإننا سنجد أن القرارات وصلت إلى 167 قرارا في الموسم قبل الماضي، وفي الموسم الذي قبله تم اتخاذ 225 قرارا وإذا رجعنا إلى متوسط عدد القضايا في الثلاثة مواسم نجد أن العدد في الموسم المنصرم معقول جدا، أضف إلى ذلك أن اللجنة لا تحدد أو تتحكم في العدد، فالعدد هو في الواقع ناتج عن حجم المشاكل التي حدثت في جميع المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم متمثلة في مسابقة درجة الناشئين ودرجة الشباب والدرجة الثانية والدرجة الأولى وكأس الأمير فيصل بن فهد ومسابقة دوري المحترفين ومسابقة كأس ولي العهد ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ومسابقات أبطال المناطق فلو قارنا عدد العقوبات مع عدد المباريات في جميع البطولات السابقة الذكر فإنه قياسا بالقرارات التي أقرتها اللجنة طوال الموسم نجد النسبة شبه معقولة.
* دائما ما نشاهد أن العقوبات تطبق على الأندية الجماهيرية، برأيك هل للتعصب دور في ذلك؟
- العقوبات شاملة لجميع الأندية وفي مختلف المسابقات والدرجات ولم تكن مقتصرة على الأندية الجماهيرية فقط ولكن التغطية الإعلامية دائما تكون مركزة على عقوبات الأندية الجماهيرية وهذا هو السبب ولو رجعت للأرقام سيتضح بالفعل أنها شاملة ولم تقتصر على الأندية الجماهيرية فقط.
* ما هي نصائحك لمسؤولي الأندية واللاعبين خصوصا أن النسبة الأكبر للعقوبات سجلت ضدهم؟
- كما هو معروف أن بلدنا هو منبع السلام وقبلة المسلمين وبالتالي أتمنى من جميع الرياضيين التحلي بسلوك الإنسان المسلم والتحلي بالأخلاق الرياضية كما يجب أن نتقبل الواقع ونتقبل النتائج فواقع مباريات كرة القدم فوز وخسارة وكرة القدم هي لعبة الأخطاء التي يجب أن نتقبلها بحيث لا تكون ردود فعلنا سلبية ومسيئة، وأتمنى أن يكون اللاعبون على وعي كبير وأن يكون لديهم إدراك أكبر بمعرفة المخالفات الموجودة والعقوبات التي تتضمنها لائحة الانضباط حتى يعرفوا بأنهم معرضون للإيقافات والغرامات في حال ارتكاب المخالفات، وبالمناسبة نحن في لجنة الانضباط على أتم الاستعداد للتواجد في مقرات الأندية متى ما طلب منا لشرح اللائحة كجانب توعوي وتثقيفي، كما أتمنى أن يقوم النادي بمعاقبة اللاعب الذي يخالف اللوائح والأنظمة فور ارتكابه مخالفة ما أو قيامه بأي حدث سلبي معين، وهنا يكون للأندية دور كبير في ضبط السلوك أي بمعنى تكون حازمة ضد أي مخالفة يرتكبها اللاعب، وأن يكون للإعلام دور كبير في ذلك فعندما يرى أن اللاعب ارتكب المخالفة يجب أن يوجه له النقد ويرفض سلوكه المسيء وتجاوزه، كما يجب أن يدعم قرارات لجنة الانضباط ولا يكون كالمترصد ضدها. والأمر اللافت للانتباه هو ما نلاحظه من بعض إدارات الأندية مع الأسف حينما تدافع عن لاعبيها المخالفين ويشككون في قرارات لجنة الانضباط رغم أن المخالفة واضحة وصريحة ارتكبت أمام الجميع، فيجب على الأندية أن تتقبل العقوبة وترفض المخالفة من اللاعب نفسه كان تعاقبه هي الأخرى وتخصم عليه فلو تعاملت مع كل من يخالف بهذا الأسلوب لكان هناك تلاشي المخالفات وكان عددها أقل مما هو مسجل في ملاعبنا، فلجنة الانضباط ليس لديها أي مصلحة في العقوبة وهي تؤدي دورها وفق ما يصدر من مخالفات من قبل اللاعبين أو الإداريين أو غيرهم ممن تطبق عليهم اللوائح.
* يلاحظ في اجتماعاتكم تأخر إصدار القرارات وهل واجهتكم صعوبة في اتخاذ القرارات؟
- يجب أن يعرف الجمهور بأن لجنة الانضباط تسعى دائما إلى إصدار القرارات في أسرع وقت وهذا يحصل عندما تكون الحالة موجودة في التسجيل المرئي للمباراة، وهناك بعض الحالات تحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب تأخر وصول بعض التقارير للجنة ودائما اللجنة تتخذ قراراتها بعد نهاية المباريات وتتراوح المدة ما بين 48 إلى 72 ساعة وبالنسبة لصعوبة القرارات فنحن لم نواجه ولله الحمد في لجنة الانضباط أي حالات صعبة ودائما نتخذ قراراتنا وفق اللوائح المنصوص عليها وحسب المخالفات المرتكبة وخلال اجتماعاتنا ننظر إلى نوعية المخالفة ونطبق العقوبة المقررة.
* وماذا عن بيان أحمد الخميس الذي أكد أن الفيديو الشخصي يمكن الاعتماد عليه كدليل فيما الربيش يقول: إن اللائحة ترفض وهل تعتبر استقالة الربيش خسارة؟
- هذا الموضوع صاحبه جدل كبير ويجب أن يفهم ويدرك الشارع الرياضي أن موضوع شريط القناة الناقلة وموضوع تسجيلات الفيديو مختلف، فاللجنة تتصدى بشكل مباشر بحكم الصلاحية للتسجيلات المرئية للقنوات الناقلة والرسمية وسبق وصدر الكثير من القرارات على هذا الأساس أما في تسجيلات الفيديو من غير القنوات الناقلة فهي من الأدلة المقبولة لكن اللجنة لا تتصدى لها بشكل مباشر وتنظر فيها في حال تحريك دعوى ومن ثم يتم تقيم هذه الأدلة وبالمناسبة تقييم الأدلة من صلاحية اللجنة ممكن أن تقبل أو ترفض الدليل سواء كان تسجيل فيديو أو غيره وذلك حسب ما تراه اللجنة بعد فحصها وتمحصها لهذا التسجيل. وما أريد التأكيد عليه هو أن تسجيلات الفيديو من الأدلة المقبولة، واللجنة صاحبة الحق في تقييم هذا الدليل وبإمكانها تنظر في الشكوى المرفوعة وتقيم الأدلة المرفقة كأن يقدموا شريط فيديو أو غيره وهذا ما حدث في المباراة النهائية فهناك دعوى مرفوعة من أمانة اتحاد الكرة وتم تقديم أدلة أثبتت المخالفات والمخالفين ولا يوجد نوع من الشكوك لرفض الأدلة حيث لا يوجد فيها نوع من التزييف وللجنة الحق ومن صلاحياتها أيضا إذا كان الدليل صحيحا أن تتخذ قراراها وفق الإجراءات القانونية الخاصة بتطبيق مواد اللائحة في مثل هذه الحالات.. علما بأن هناك الكثير من الحالات التي اتخذتها اللجنة في وقت سابق بناء على شكوى مقدمة من لجان مختلفة سواء لجنة الحكام أو لجنة المسابقات أو رابطة دوري المحترفين والأمانة حالها حال هذه اللجان ونحن اتخذنا العقوبات بناء على مستند قانوني ولا يوجد لدينا شيء خلف الكواليس، كما أكرر كلامي أنه بناء على دعوى مرفوعة من اتحاد الكرة والتسجيلات المرفقة واتخذت الإجراءات من أجل حفظ النظام في المسابقات السعودية وهذا الإجراء متوافق مع اللائحة ولا يوجد أي تجاوزات وطالما يوجد فيه مخالفات حدثت وقدمت فيها دعوى وقدم دليل صحيح يثبت المخالفات فلا يوجد ما يمنع أن يتم النظر فيها ولجنة الانضباط مهمتها تطبيق النظام وبالنسبة لاستقالة إبراهيم الربيش ورحيله فهو خسارة وخلال عملي معه في اللجنة في الموسم الماضي قدمنا الشيء الكثير.
* ما الجديد في قضية الرشوة؟
- اعذرني لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال فالقضايا المنظورة لا يمكن التحدث فيها لا من قريب أو بعيد وأي جديد يخص هذه القضية سيظهر لوسائل الإعلام من خلال بيان رسمي.