رعاية (الرياضة) وحقّ (الشباب) في الرعاية
تركي بن منصور التركي
    أسعد الملايين الخبر الذي أعلنته وزارة الداخلية أول أيام عيد الفطر المبارك بالقبض على (431) مطلوبا أمنيا من الخلايا النائمة التابعة للتنظيمات الإرهابية المتطرفة خارج البلاد، ولقيت هذه الجهود الأمنية ثناء وتقدير جميع المواطنين لرجال الأمن الذين سهروا وحرصوا على حماية أمن بلادنا. 
ومن يتأمل بعض المعلومات عن المجرمين المقبوض عليهم من القائمة المعلنة من الشباب المغرر بهم، ستأخذه الدهشة والذهول وهو يرى صغر أعمارهم وحداثة تجربتهم في الحياة، حيث أن بعضهم لازال في سنوات المراهقة ومع ذلك ينتهج هذا السلوك الإجرامي الذي لاتقره شريعة ربانية ولا ترضاه طبيعة إنسانية، وتصل به إلى ارتكاب أكبر الجرائم التي يصطلي بنارها أقرب المقربين منه، وبكل تأكيد أن صغر أعمار المغرر بهم طرح في الأذهان أكثر من سؤال عن الدوافع التي حولت أولئك الشباب إلى قتلة ومجرمين وهم ينعمون بحياة مرفهة ولديهم مايحتاجونه من متع الحياة ماقد يزيد على حاجتهم، إضافة إلى أن أكثرهم يعيشون في كنف أسرهم معززين مكرمين، طلباتهم مجابة، وحاجاتهم مقضية، وليس ثمة مايدعوهم لكره الحياة وكره قاطنيها من أقربائهم ومن يعيشون بينهم ليصل بهم إلى درجة تكفيرهم والحكم عليهم بإزهاق أرواحهم..! 
ومع آلام انجراف أولئك الشباب في تلك الخلايا الإجرامية، طرح الكثيرون أسئلة فحواها: من يتحمل مسؤولية انجراف شبابنا مع هذا الفكر المتطرف الذي يحملونه..؟ وبدون شك فإن اللوم وُجِّه لجهات عدة، بداية بالأسرة التي خصها الخطباء والمثقفون بدعواتهم لمراقبة الأبناء، ومرورا بالتعليم بكافة فئاته ومراحله وتقصيره في تحصين الطلاب من الأفكار المتطرفة، وليس انتهاء ببعض الجهات الأخرى كلجان التنمية الاجتماعية والأندية الرياضية وغيرها. 
ولعلي أتحدث هنا عن قطاع مهم وأرى أنه يتحمل كثيرا من المسؤولية في ترك الأفكار المتطرفة تتغلغل في أذهان أبنائنا دون أن يبادر أو يعمل على علاجها، وقد يكون تقصيره بسبب أمور تنظيمية ممكن تعديلها أو تطويرها بحيث يؤدي هذا القطاع رسالته على أكمل وجه، والقطاع الذي أقصده هو (الرئاسة العامة لرعاية الشباب) والتي يلمس المجتمع جهودها الكبيرة في رعاية (الرياضة) في المملكة لكافة الألعاب، بحيث تحول دورها من رعاية عموم (الشباب) إلى فئة المنتمين للأندية الرياضية فقط، والذين لايزيدون بحال من الأحوال عن 100 ألف شاب منتسبين ل157 ناديا في المملكة، بينما بقي أكثر من 10 ملايين شاب من أبناء الوطن لايحظون بتلك الرعاية، بل أن جل مايطلب منهم هو الحضور لتشجيع ومؤازرة ال100 ألف المنتمين للأندية الرياضية..!، ولعل لبيوت الشباب التابعة للرئاسة والمنتشرة في بعض مدن مملكتنا الحبيبة جهودا وليدة في هذا المجال، وأنا لا أنكر دورها في احتضان الشباب، والتي تقوم بتنفيذ برامج وأنشطة تبقى حصرا على فئة محددة ولايعرف عنها إلا من يتردد عليها، لكن ليست كل بيوت الشباب في المملكة تقوم بواجبها نحو الشباب، وليست كل مدن مملكتنا الحبيبة يوجد فيها بيت للشباب؛ حيث إن عدد بيوت الشباب في المملكة 21 بيتا فقط..! 
إن الحاجة تقتضي إن أردنا أن نوجد سبلا لحماية الشباب وتحصينهم من الأفكار المتطرفة، لابد أن يوجد هناك قطاع خاص ب(الشباب) بحيث نفصل (الرياضة) عن رعاية الشباب، وتكون متابعة شؤون الرياضة والأندية جزءا من مهام رعاية الشباب الأشمل والأعم، وذلك من خلال إيجاد أندية شبابية تنتشر في الأحياء، وتشرف عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب بكوادر إدارية وفنية مؤهلة، وتسهم هذه المحاضن في احتواء الشباب من خطورة التأثر بالأفكار المتطرفة، وإيجاد بيئات مناسبة لقضاء أوقاتهم بأنشطة مفيدة ونافعة، وأيضا محاولة بناء وتعزيز التوجه المعتدل في التفكير من خلال أنشطة ثقافية وفكرية متنوعة، ويمكن التعاون في ذلك مع لجان التنمية الأهلية الاجتماعية والتي يبلغ عددها في مدن المملكة أكثر من 500 لجنة تنمية، أو ضم تلك اللجان إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب بحيث يكون تركيز وزارة الشؤون الاجتماعية على تنمية الأسرة ومعالجة قضاياها وشؤونها، بينما تهتم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ب(الشباب). 
والحاجة لهذه المحاضن لها إيجابيات كثيرة على الوطن، حينما تسهم في (حماية) شبابه من خطورة الدخول في تلك التنظيمات المتطرفة من خلال تنويرهم وتعريفهم ومنحهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم والكشف عنها ومعالجتها قبل أن تتحول إلى فعل تكفيري يدمر الشاب والمجتمع، وكذلك حمايتهم من الانسياق خلف الانحرافات السلوكية والأخلاقية من تعاطٍ للمخدرات والمسكرات، ومن تجمعات تتسبب في إزعاج الأسر وأفرادها، حيث ستكون تلك النوادي بيئة مثالية لزرع القيم الأخلاقية المثالية والناجحة التي تصنع شبابا متميزا يعتمد عليه بعد الله عز وجل في رفعة ونهضة المجتمع. 