3700 عامل مريض في المطاعم .. وإحالة 8 آلاف للكشف الطبي
«الاقتصادية» من الرياض
 أحالت الجهات الحكومية المختصة في السعودية، نحو 8476 عاملا، في نشاط المطاعم والوجبات السريعة في السوق المحلية بالمملكة إلى الكشف الطبي، وذلك من خلال نحو 24 ألف جولة ضمن التفتيش الصحي، قامت بها على هذا النشاط، ورصدت عبرها 3707 حالات مرضية حقيقية لدى العمالة خلال العام الماضي. 
وانخفضت الجولات التفتيشية الصحية 70 في المائة من 80 ألف جولة عام 1434هـ، إلى 24 ألف جولة العام المنصرم (1435هـ). 
وكشفت الجولات التفتيشية الصحية على محال الوجبات السريعة والمطاعم في السوق، وفقا لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية (حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه)، عن مخالفة 9647 محلا، في حين أصدرت نحو 8576 ترخيصا جديدا لدخول مستثمرين في هذا النشاط، فيما منحت ثمانية آلاف شهادة صحية أيضا جديدة. 
وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر، إن الحالات المحالة إلى الكشف الطبي في منطقة جازان تصدرت بالمقارنة ببقية مناطق السعودية، حيث بلغت نحو 1191 عاملا، أما بالنسبة لعدد الحالات المرضية في المنطقة فبلغت 253 حالة، في حين جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بنحو 1061 عاملا محالا للكشف الطبي، أما فيما يتعلق بعدد الحالات المرضية في المنطقة فبلغت 548 حالة مرضية. 
وتابعت المصادر: "وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الثالثة بـ1054 عاملا محالا للكشف الطبي، فيما بلغ عدد الحالات المرضية في هذا النشاط في المنطقة 734 حالة مرضية، بينما احتلت منطقة عسير المرتبة الرابعة، حيث وصلت إلى 1036 حالة أحيلت للكشف الطبي، أما بالنسبة لعدد الحالات المرضية في المنطقة فبلغت نحو 172 حالة مرضية". 
وأشارت المصادر إلى أن منطقة مكة المكرمة تصدرت مختلف المناطق من حيث أعداد الحالات المرضية المرصودة فيها بـ734 حالة مرضية، في حين وصلت أعداد المحالين فيها إلى الكشف الطبي في المنطقة عبر الزيارات والجولات التفتيشية الصحية إلى 697 حالة. وتسعى البلديات إلى توفير غذاء آمن يجنب المستهلكين أضرارا صحية بالغة، من خلال استخدام أحدث التقنيات الصحية للمراقبة والمتابعة مع التركيز على الجهود بطريقة منظمة نحو ممارسات التصنيع الجيدة ومثيلتها ممارسات الزراعة الجيدة وممارسات الصحة الجيدة، إلى جانب وضع أولويات للرقابة الصحية على جميع خطوات سلسلة إنتاج الغذاء داخل مختلف المنشآت الغذائية بغض النظر عن حجمها. وتكثف الأجهزة الحكومية أداءها ووجودها في الميدان لرصد المتجاوزين والمخالفين وإصدار العقوبات بحق غير النظاميين، وذلك سعيا منها لإيجاد بيئة صحية سليمة تقدم منتجات مميزة للمستهلك النهائي، كما تشدد الأجهزة ذاتها على المواطنين والمقيمين أهمية التعاون معها لكشف العمالة غير النظامية أو التي تبيع وتسوق لمنتجات غير سليمة ومغشوشة، وذلك من خلال قنوات التواصل المتاحة للمستهلك في موقعي إما وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإما وزارة التجارة والصناعة. 