طهران تعتزم رفع إنتاج النفط بـ500 ألف برميل يوميًا فور رفع العقوبات
لندن: «الشرق الأوسط»
قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في تصريحات أذيعت يوم أمس إن بلاده تتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا فور رفع العقوبات وبواقع مليون برميل في غضون أشهر. وأوضح زنغنه: «بدأنا عملية التسويق بالفعل.. وفي غضون يوم من رفع العقوبات سنرفع الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا».
ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله إن إنتاج الخام الإيراني نزل نحو مليون برميل يوميا من نحو أربعة ملايين برميل بسبب العقوبات. وأضاف: «سنعود إلى مستوى 3.8 و3.9 مليون برميل في غضون الأشهر القليلة المقبلة». ويتابع: «بعثت برسالة إلى أوبك بأن العقوبات سترفع وأننا سنعود إلى مستويات الإنتاج السابقة»، مشددا: «لن نطلب إذنا من أحد لاستعادة حقوقنا».
ومن جانب آخر، أعلن مسؤول في الطيران المدني الإيراني أمس أن إيران تعتزم شراء 80 إلى 90 طائرة ركاب بوينغ وإيرباص في السنة لتجديد أسطولها المتقادم وفق تصريحات نقلتها الصحف المحلية.
وقال محمد خدا كرمى، مساعد مسؤول منظمة الطيران المدني الإيرانية: «علينا أن نضيف 80 إلى 90 طائرة إلى أسطولنا كل سنة حتى نحصل على 300 طائرة جديدة»، خلال السنوات المقبلة. كما أكد أن الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي أبرم في 14 يوليو (تموز) في فيينا بين إيران والدول الست الكبرى «ينص بشكل واضح على رفع الحظر المفروض على شراء واستئجار ونقل محركات أو قطع طائرات». وأردف: «منظمة الطيران المدني تعتزم بالتالي تجديد أسطولها الوطني بطائرات إيرباص وبوينغ بالتساوي»، مقدرا بنحو 20 مليار دولار كلفة العملية.
ويتألف أسطول الطائرات الإيرانية حاليا من 140 طائرة، يقارب متوسط عمرها 20 عاما. ويسمح اتفاق فيينا لإيران بتطوير برنامج نووي مدني ويمنعها من امتلاك القنبلة النووية، لقاء رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها منذ 2006.
وكان رئيس الطيران المدني قد أعلن في منتصف أبريل (نيسان) أن إيران ستحتاج إلى ما بين 400 و500 طائرة ركاب خلال العقد المقبل. كما كان قطاع النقل الجوي في إيران يخضع لحظر أميركي مفروض منذ 1995 يمنع شركات بناء الطائرات الغربية من بيع طائرات أو قطع تبديل إلى الشركات الإيرانية، ما أدى إلى وقف قسم من أسطول الطائرات الإيرانية عن الطيران. ورفع هذا الحظر جزئيا بموجب الاتفاق المرحلي حول النووي الإيراني الذي وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بين إيران والدول الست الكبرى.
ذلك ويتيح رفع العقوبات المنصوص عنه في اتفاق فيينا فرص استثمار مربحة للشركات الغربية التي تستعد للاستثمار بكثافة في السوق الإيرانية الهائلة بتعدادها السكاني البالغ 80 مليون نسمة. وزار بهذا الصدد كثير من رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين الأجانب طهران منذ 14 يوليو بهدف تحريك العلاقات والاطلاع على الفرص الاستثمارية الممكنة، كما ينتظر وصول رجال أعمال ومسؤولين آخرين خلال الأسابيع المقبلة.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحافية محلية تراجع مبيعات السيارات الصينية في إيران في انتظار دخول شركات السيارات الغربية إلى السوق في الأشهر المقبلة. وتريث الزبائن الذي قرروا سلفا اقتناء سيارات صينية الصنع، في انتظار دخول السيارات الألمانية والفرنسية إلى السوق ومقارنة الأسعار، وبينما تتفوق السيارات الغربية على نظيراتها الصينية من حيث الجودة، إلا أن هذه الأخيرة تظل أكثر جاذبية من حيث السعر. ويتيح اتفاق فيينا الذي أبرم الشهر الماضي رفع قسم من العقوبات التي منعت الاستثمار الغربي في إيران خلال السنوات الماضية، ما شجع شركات سيارات عالمية على غرار «بيجو» و«رينو» الفرنسيتين و«فولكس فاغن» الألمانية على تسجيل اهتمامها بدخول السوق الإيرانية عند رفع العقوبات.