تحالف ثلاثي لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في المملكة
خلف الخميسي - الرياض
 في تحالف ثلاثي جمع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة تقنية للطاقة، لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في المملكة بسعة 50 ميجاوات في مدينة الأفلاج، عبر تأمين وتزويد المشروع بالألواح الشمسية محلية الصنع، وتقديم المساعدة الفنية لشركة تقنية للطاقة لتشغيل وصيانة المحطة طيلة مدة المشروع الذي يمتد إلى 25 عاماً.
وستتولى شركة تقنية للطاقة تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، التي بدورها ستقوم بشراء جميع إنتاج المشروع من الكهرباء طوال مدة المشروع بسعر غير مدعوم يبدأ من 18.75 هللة لكل كيلو وات/ ساعة، كما ستوفر مساحة كافية للحقل الشمسي في الأفلاج للمحطة التي أطلق عليها اسم محطة "ليلي".
إضافة إلى ذلك، أبرمت "العلوم والتقنية" اتفاقية مع "الكهرباء" لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع للشركة، ووقع المذكرتين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، والدكتور عبدالرحمن المهنا الرئيس التنفيذي لشركة تقنية للطاقة.
وقال لـ"اليوم" المهندس زياد الشيحة: إن "الكهرباء" لا تخشى نقص قاعدة عملاء الشركة، وتوجههم إلى الطاقة الشمسية، وقال: "إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية الوطنية، فإن الاقتصاد الوطني سيدعم بشكل أكبر إذا وجدت محطات واعدة، وستكون على الطاقة الشمسية، لأنه سيوفر في عملية حرق مشتقات البترول، وهذا شيء واعد على الاقتصاد الوطني".
وفيما يخص وجود شركات تعمل في مجال الطاقة قد تكون منافسة لـ"الكهرباء"، قال المهندس الشيحة: "هناك شركات عدة تعمل في مجال إنتاج الطاقة ويتم التعامل معها، كذلك يتم شراء الطاقة منها"، مبيناً أن توقيع الاتفاقية ما هو إلا باكورة من إنشاء شركات مستقلة لإنشاء الطاقة المتجددة، وتعتبر الـ50 ميغاواط حجما لا بأس به في مشروع جديد.
من جهته، بين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن سعر الشراء المتفق عليه حدد بـ5 سنتات، والذي يعتبر كأقل سعر غير مدعوم في العالم، وقال: "هذه الاتفاقية هي الأقل سعرا في العالم، وهي بداية مشاريع في المستقبل بأقل تكلفة، وستجعل من المملكة منافسة في تصدير الطاقة وليس فقط في إنتاجها".
وأشار إلى أن هناك خطوط اتصال مع دول مجاورة، قد يُستفاد منها مستقبلاً في بيع الطاقة المتجددة، حيث تعتبر هذه المحطة هي المشروع الأول الأقل تكلفة في العالم، منوهاً إلى أن "العلوم والتقنية" لديها مشاريع بالتعاون مع الجانب الألماني في استخدام مواد طاردة للغبار على الألواح الشمسية.
وأضاف الأمير الدكتور تركي بن سعود: "تمت تجربة تلك الألواح التي اثبتت فاعليتها، ومن الممكن أن تطبق تلك الألواح خلال الفترة المقبلة في منتجات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وحالياً يتم تنظيفها من خلال استخدام المياه، ولدينا خبرة لأكثر من 35 عاماً، كما لدينا ألواح معدنية تعمل منذ تلك الفترة".
وحول الاستفادة من الطاقة الشمسية ودعم المنازل بالكهرباء التي تنتجها، ذكر المهندس الشيحة أن شبكة الكهرباء مترابطة، وتغذي جميع ما هو مربوط بالشبكة سواء كان تجاريا أو سكنيا أو زراعيا، مضيفاً بقوله: "فيما يخص تركيب ألواح على المنازل، فإنه من الممكن تطبيق ذلك على المنازل لإنتاج الطاقة النظيفة، وسبق أن اشترت شركة الكهرباء هذه الطاقة".
وفيما يخص الأرض المقامة عليها المشروع، وهل هي مملوكة لجهة استثمارية أم للدولة، قال الشيحة: "الأرض مخصصة من قبل الدولة ممثلة في محافظة الأفلاج والأمانة والبلدية، لمثل هذه المشاريع التنموية والحيوية، فتستخدم هذه الأراضي للمساهمة في الأعمال الحيوية والمشاريع التي تعود بالنفع على الحركة الاقتصادية في المنطقة والمملكة كعموم".
وتطرق الشيحة في مجمل إجابته حول ما سيتم توفيره من البترول عبر مشروع محطة الطاقة، إلى أن هناك نوعين من التوفير على الشركة السعودية في الإنتاج والنقل والتوزيع، تقارب نحو 15 هللة تزيد أو تنقص، مبيناً أن هناك توفيرا كبيرا على الدولة وكذلك على شركة أرامكو السعودية في تقليل حرق الديزل المدعوم بالأسعار المحلية، إضافة إلى تقليل الانبعاثات.
وأضاف: "عدد البراميل المكافئة سواء من الديزل أو الغاز البترولي على 25 عاماً عمر المشروع، ستوفر أكثر من 4 ملايين برميل لهذه المدة، بما توفره الطاقة المنتجة من 50 ميغاواط، فالتوفير الأكبر يرجع إلى خزينة الدولة على العمر الافتراضي للمشروع، وتستفيد منه أرامكو من توفير كميات الديزل، حيث تستهلك المملكة لوحدها ما يعادل استهلاك دول الخليج.
ولم تفصح شركة تقنية للطاقة عن التكلفة الإجمالية لإنشاء محطة الطاقة الشمسية، إلا أن رئيسها التنفيذي الدكتور عبدالرحمن المهنا بين أن هناك فريقا متخصصا يعمل على إعداد الدراسات المالية المتكاملة للمشروع، ولم ينته بعد من وضع المبالغ المالية كاملة لجميع أجزاء المشروع حتى الآن.
وفيما يخص آلية تنظيف الألواح الشمسية من الأتربة والغبار، بين الدكتور المهنا أن الألواح الشمسية في العادة تستفيد من الطاقة الضوئية وليس من الطاقة الحرارية لإنتاج الكهرباء المصنعة، مبيناً أن الحرارة لها تأثير على الخلايا الشمسية وتقلل من كفاءتها، منوهاً إلى أن ذلك مأخوذ بالحسبان في تصميم المحطة.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة تقنية للطاقة أن تنظيف الألواح الشمسية المُنتجة للطاقة يتم ذاتياً للحفاظ على جودة الإنتاج، مبيناً أن أمر التنظيف يعتبر جزءًا من مهام التشغيل والصيانة في المحطة، حيث يتم تنظيفها بشكل دوري من قبل المختصين العاملين في المحطة.
وتهدف مذكرة إنشاء المحطة الشمسية بين المدينة وشركة تقنية للطاقة وشركة الكهرباء إلى توفير مصادر طاقة بديلة وآمنة من شأنها توفير الوقود بما يخدم اقتصاد المملكة لبناء مستقبل مستدام من خلال الاستفادة من العلوم والأبحاث والصناعات المتعلقة بالطاقة في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وزيادة المحتوى المحلي، وتوطين التقنية، وإيجاد فرص عمل وظيفية جديدة.
وتشير التقارير إلى أنه من المحتمل أن يسهم المشروع في توفير ما يزيد على أربعة ملايين برميل من وقود الديزل عالي التكلفة، إضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات الضارة والسامة بما يعادل 1.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو يعد اكمالاً لجهود المدينة في توطين تقنية الطاقة الشمسية واستثمار البحوث في الصناعة.
وتعمل "العلوم والتقنية" حالياً بالتعاون مع شركة تقنية المياه المتقدمة على الأعمال الانشائية لمحطة التحلية باستخدام الطاقة الشمسية في مدينة الخفجي بطاقة إنتاجية قدرها 60 ألف متر مكعب يومياً، وبمحطة طاقة شمسية بقدرة 40 ميجاوات، التي من المتوقع تشغيلها بنهاية شهر ديسمبر 2016، تنفيذاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.
كما وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أيضاً مذكرة تفاهم في مجال الأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع مع الشركة السعودية للكهرباء، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون البحثي والتقني المستمر بين المدينة والشركة السعودية للكهرباء، وذلك لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع للشركة السعودية للكهرباء، وسيكون مقر المركز في معهد بحوث المياه والطاقة بالمدينة.
ويهدف مركز الأبحاث المشترك إلى بناء علاقة تبادل معرفي تقوم على تشارك الباحثين من المدينة وشركة الكهرباء في تنفيذ الأبحاث والمشاريع المشتركة، وتقديم الاستشارات في مجال اللوائح والتشريعات والمواصفات الخاصة بمنظومة الطاقة الكهربائية، وسيكون المركز مظلة للتعاون البحثي والتقني في القطاع الخاص والجامعات ذات العلاقة البحثية بمنظومة الكهرباء فيما يتعلق بقطاع التوزيع.
ويشير القائمون على المدينة إلى أن المركز سيعزز توطين التقنيات المتقدمة ويفتح فرصا اقتصادية، إضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية، وستُركز الأبحاث المشتركة والمشاريع المطروحة على عدة مسارات بحثية في قطاع التوزيع، منها: جودة الطاقة الكهربائية، وأنظمة الحماية في شبكات التوزيع، والطاقة المتجددة وما يلحق بها في قطاع التوزيع، إضافة إلى التدريب والتطوير المهني والهندسي في قطاع التوزيع.

جانب من الحضور الإعلامي في المؤتمر الصحفي 