عقود الباطن .. الثغرات الدائمة!
محمد الفوزان
 في خضم التوجه الحكومي الدائم لدعم الاقتصاد عبر المشاريع التنموية وما يمس إفادة المواطن وقضايا الإحلال والسعودة، تبرز إشكالية عقود الباطن كثغرة دائمة تخالف كل ما هو صائب. لا تقتصر عقود الباطن على المشاريع الحكومية بل تمتد الى المشاريع العملاقة الاخرى التي تطرح من قبل القطاع الخاص. للاسف نجد ان قلة من الشركات المصنفة تستحوذ على هذه العقود لتوزعها فيما بعد على شركات أخرى فيما يمكن ان يكون عملية سمسرة في أبسط صورها. على الرغم من أن العملية لا تخالف الأنظمة لكنها في الواقع ذات ضرر مستديم ومدخل لابواب فساد لا حصر لها. منها على سبيل المثال لا الحصر التأخر والتعطيل في الإنجاز والتنفيذ، هبوط مستوى الجودة للمنتج النهائي لغلبة البحث عن الربح، التوظيف والسعودة الوهمية بالاضافة لعدم تساوي الفرص في السوق بسبب الإقصاء.
لصورة اوضح قليلا، فإن العملية تكون عبر الشركات الحاصلة على التصنيف المطلوب وبعدد عمالة وموظفين قليل جدا لا يتناسب والعقود الحاصلة عليها. ثم تأتي عملية التوزيع لمهام المشروع للشركات الاخرى المسمسر عليها واستغلال تأشيرات الزيارة في إحضار المشرفين من الخارج توفيرا للنفقات. ختاما، تنتهي العملية بمبلغ كبير يرحل للخارج ولا يستفاد منه وشركات داخلية تتلاشى بتلاشي المشروع الرئيسي!.
للعلم فإن المقاولة من الباطن وشرحها موضوع متشعب بسبب كثرة السيناريوهات المطروحة والحاصلة فيها لكن ما هو مؤكد وواضح الاضرار الناتجة عنها للجميع. إن توزيع المشاريع وتنويع الفئات المستفيدة قد يأتي كحل معقول في البداية كي يضمن تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الفعلية وضمها لفئة المستفيدين. والا تكون الاستفادة التامة لشركات اجنبية لن تغني الاقتصاد ولن تبادر بأي خطوة فيها مصلحة لهذا البلد واهله، حيث إن في منظورهم ان هذه الارض فرص تحرث لمصالحهم المادية دون ادنى واجب او مسئولية تجاهها.
تضافر الجهود من قبل اكثر من وزارة وجهة مسئولة لإعادة هيكلة المناقصات في القطاعين الحكومي والخاص، والحد من عقود الباطن امر سيغلق بابا يستعمله الكثير ممن يريدون تجاوز الانظمة المعمول بها وسيرجع بالخير والفائدة على الاقتصاد والسوق في عمومه. ما كتب في هذا المقال لا يوفي المسألة حقها لما نوهت عليه بداية من تشعب الموضوع وإمكانية تناوله من اكثر من منظور وعليه فللحديث بقية. 