بعد توقف 5 أسابيع .. بورصة أثينا تستأنف عملياتها الإثنين
«الاقتصادية» من الرياض
 قالت إدارة سوق الأسهم اليونانية إن البورصة ستعيد فتح أبوابها يوم الإثنين بعد إغلاق دام خمسة أسابيع بسبب القيود على رأس المال لكن المستثمرين المحليين سيواجهون قيودا تهدف إلى الحيلولة دون هروب رأس المال. 
وسوق أثينا للأسهم مغلقة منذ 29 حزيران (يونيو) عندما أغلقت الحكومة المصارف وفرضت قيودا مشددة على سحب الأموال والتحويلات للخارج لتفادي التدافع على سحب الودائع. 
ومهدت وزارة المالية الطريق أمام البورصة لاستئناف عملياتها بإصدارها مرسوما يحدد قواعد جديدة للتداول بالنسبة للمستثمرين المحليين. ولن تفرض أي قيود على المستثمرين الأجانب. 
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم السوق "بعدما وقع وزير المالية المرسوم في وقت سابق اليوم (أمس) ... قرر مجلس إدارة سوق أثينا للأسهم إعادة فتح البورصة يوم الإثنين الثالث من آب (أغسطس)". 
وكان المتعاملون ومسؤولو البورصة يأملون في أن تتمكن السوق من استئناف العمليات هذا الأسبوع بعدما منح البنك المركزي الأوروبي اليونان الضوء الأخضر للسماح بعودة العمليات الطبيعية بالنسبة للمستثمرين الأجانب مع بعض القيود على المستثمرين المحليين. 
وبموجب الخطة التي أقرها المركزي الأوروبي سيسمح للمستثمرين المحليين بشراء الأسهم من خلال حيازاتهم الحالية من السيولة ولكن دون سحب أموال من حساباتهم المصرفية اليونانية لشراء أسهم. 
كان بعض المتعاملين قد حذروا من أن السماح للمستثمرين المحليين بالتداول دون قيود من شأنه أن يشكل مخاطر شديدة على المصارف من خلال تسريع وتيرة تدفقات رأس المال الخارجة. 
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ودائع المصارف اليونانية انخفضت نحو 6 في المائة لتصل إلى 127.5 مليار يورو (141 مليار دولار) في حزيران (يونيو). 
وجاء هذا الانخفاض مع إقبال المدخرين والشركات على سحب أموال وسط مخاوف من خروج البلاد من منطقة اليورو. ويعتبر هذا المستوى الأقل للودائع منذ أواخر عام 2003. 
ويظهر حجم الودائع مدى تدهور المصارف اليونانية قبل أن تقرر أثينا إغلاقها بشكل مؤقت في 28 (يونيو) حزيران وفرض قيود رأسمالية لوقف نزوح الأموال. وعاودت المصارف العمل منذ ذلك الحين ولكن مع فرض حد أقصى على سحب الأموال. 