الثلاثاء «يوم الحسم» في أسعار المحروقات بالإمارات بعد رفع الدعم
دبي: مساعد الزياني
ينتظر أن يشكل يوم الثلاثاء المقبل الثامن والعشرين من شهر يوليو (تموز) الحالي يوم حسم بالنسبة لأسعار الجازولين والديزل في الإمارات، وذلك بعد أن تعلن اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية كل من وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك والرئيس التنفيذي لشركة إينوك الأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها ابتداء من الأول من أغسطس (آب) المقبل.
وفي الأثناء التي تترقب فيها السوق الإماراتية من مستهلكين ومزودين ما تخرج به اللجنة من نتائج حول الأسعار الجديدة بعد تحرير الدعم عنها، أكد من جهته سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أن قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل سيعمل على تعزيز سياسة اقتصاد السوق وسيترك المجال واسعا لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة وضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة.
وقال المزروعي أمس إن الحكومة تعمل على تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والنمو والازدهار في ميادين العمل المختلفة، مما أتاح للدولة الوصول إلى مكانة متقدمة على الصعيد العالمي، مؤكدا أن هذه السياسة مكنت اقتصاد البلاد أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، بناتج إجمالي يتجاوز 1.5 تريليون درهم (408.2 مليار دولار)، كما أنه يمتلك قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة ويتمتع بثقة عالية وراسخة ضمن بيئة أعمال مستقرة.
ودعا وزير الطاقة الإماراتي في مقال نشر بوكالة الأنباء الإماراتية «وام» إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى أن تكون الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في غضون الأعوام القليلة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة دأبت على تبني سياسات اقتصادية سليمة بما تتوافق مع التوجهات العالمية بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية والاستمرار في بناء بيئة أعمال منفتحة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي.
وكانت وزارة الطاقة الإماراتية أشارت إلى أن القرار جاء دعمًا لاقتصاد الدولة وترشيدًا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة، في وقت كان صندوق النقد الدولي دعا دول الخليج العربي إلى الاستمرار في خطط تقليل الدعم المقدم للمواد النفطية، مشيدا بالإجراءات التي قامت بها كل من البحرين والكويت وقطر لخفض دعم الوقود، وذلك لدعم النمو الاقتصادي والتقليل من سحب الاحتياطيات المالية لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وبالعودة إلى المزروعي الذي أكد أن من شأن سياسة تحرير أسعار الجازولين والديزل أن تسهم إيجابيا في تغيير أنماط الاستهلاك السلبية، وتقليل الأضرار البيئية الكبيرة الناجمة عن الانبعاثات الكربونية وترشيد معدلات الاستهلاك والحفاظ على الثروات الطبيعية، ويساعد الحكومة على تبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية كما أنه يحفز المنافسة ويجعل السوق أكثر مرونة.
وأضاف أن قرار تحرير أسعار الوقود اعتمد على سياسة ربط الأسعار المحلية لمادتي الجازولين والديزل بالأسعار المتداولة في الأسواق العالمية لجهة، لافتا إلى أن تكلفة الجازولين تتراوح ما بين 3 إلى 4 في المائة فقط من دخل الفرد في الدولة وهي الأقل بين دول المنطقة، موضحًا أن النسبة المتدنية لن تترك أي آثار سلبية ملحوظة على المستهلكين إزاء أسعار مادة الديزل، وقال: «نتوقع أن تشهد تراجعا كبيرا بعد تطبق قرار تحرير الأسعار مما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات في السوق».
وشدد المزروعي على أهمية العمل على إنجاح هذه التجربة التي ستؤسس لمرحلة جديدة تسهم من خلالها في الحد من ارتفاع فاتورة استهلاك الوقود وبناء استراتيجيات واضحة، تدفع نحو اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود والصديقة للبيئة، واستخدام وسائل النقل العام ما أمكن، لافتًا إلى أن الإمارات يتوفر فيها شبكة من وسائل النقل الحديثة والمتنوعة التي تلبي احتياجات الأفراد.
ولفت إلى أن ذلك يدفع إلى التفكير مليا بمستقبل الأجيال المقبلة من أبناء الوطن وكيفية الحفاظ على الثروات الطبيعية، التي حبا الله بها البلاد، واللجوء إلى كل السبل لتقليل الهدر وترشيد معدلات الاستهلاك خصوصا عندما يتعلق الأمر بالوقود النفطي الذي يشكل أهمية كبيرة لارتباطه بمتطلبات الحياة اليومية.
وأكد أن قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل ينطوي على منافع اقتصادية واجتماعية كثيرة تنعكس إيجابيا على اقتصاد البلاد والمجتمع على حد سواء، خصوصا أن القرار سوف يساعد الحكومة على تبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية كما أنه يحفز المنافسة ويجعل السوق أكثر مرونة.
وشدد وزير الطاقة أن قرار التحرير اعتمد على سياسة ربط الأسعار المحلية لمادتي الجازولين والديزل بالأسعار المتداولة في الأسواق العالمية، لجهة الارتفاع أو الانخفاض بشكل شهري، مضافا إليها تكاليف النقل والتشغيل وهذه المعادلة التي يتم من خلالها احتساب أسعار الوقود في كثير من الدول المتقدمة لما توفره من مرونة وقدرة على تحقيق السعر العادل للمستهلكين والشركات دون تغلب جهة على أخرى.
من جهته قال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المُعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين «اي سي ايه اي دبليو» في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «إن تحرير أسعار الوقود من شأنه أن يدعم الاقتصاد المحلي على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه المساهمة في ترسيخ الأسس المالية للحكومة، ففي ضوء الانخفاض المستمر لأسعار النفط، اختارت الإمارات الوقت المناسب لتعديل الدعم الحكومي المخصّص لأسعار النفط».
وكان تقرير للرؤى الاقتصادية من معهد المحاسبين القانونيين «اي سي ايه اي دبليو» قال إن رفع الدعم عن الوقود خلال الفترة التي تتهاوى فيها أسعار النفط سيُخفف من وطأة التضخم وآثاره الحادة، وأن الأسعار الجديدة للوقود ستركز وبصورة منقطعة النظير على عوامل عدة، وبالدرجة الأولى جوانب حماية المستهلك.
وأضاف آرمسترونغ: «ولكن، على الرغم من أن الأسعار لا ينبغي أن تشهد تغيرًا دراماتيكيًا في المستقبل القريب، فإن إدراك أفراد المجتمع والشركات على حد سواء بأنهم لن يكونوا بمنأى عن أسعار الوقود العالمية وأيضا معدلات الإنفاق الحكومي، سوف يؤثر لا محالة في مظاهر السلوك العام. وفي هذا السياق، سيبدأ أفراد المجتمع بالتفكير في كيفية تقليل اعتمادهم على الوقود الأحفوري في حال ارتفاع الأسعار في المستقبل، وستبادر الشركات بإرساء استراتيجيات استهلاك الطاقة في حال ارتفاع الأسعار في الأسواق. لذا، لا بد لهذه السياسة أن تحفّز على خفض معدلات الاستهلاك، وبالتالي حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة».
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الإمارات أول عجز مالي لها هذا العام منذ 2009 وتفيد تقديرات الصندوق بأن البلد ينفق سبعة مليارات دولار سنويا على دعم الوقود، بينما ذكرت تقديرات أن حجم الدعم المالي الذي تتكلفه الدولة سنويًا للوقود، سواء لتوفيره المباشر للمستهلكين «للمركبات»، أو لعمليات توليد الطاقة نحو 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار) بنسبة دعم 50 في المائة على الأقل، ويتجاوز سعر لتر البنزين في السوق العالمية 3 دراهم، بينما يباع في السوق المحلية بـ1.85 درهم.