اتفاقيات بدون رصيد!
هايل الشمري
 تحولت الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها وزارة العمل مع الدول المصدرة للعمالة إلى أشبه ما تكون بـ"شيكات بلا رصيد"، وضعتها الوزارة في جيب المواطن ثم طلبت منه صرفها!
 وقعنا في فبراير الماضي اتفاقية مع بنجلاديش لاستقدام العمالة المنزلية من هناك، ومنذ ذلك الحين لم يصل سوى 300 عاملة منزلية بحسب السفير البنجلاديشي لدى المملكة!
 أي "تاجر شنطة" قادر على جلب مثل هذا العدد وأكثر في زيارة واحدة، دون الحاجة لاجتماعات لجان وانتدابات وتكاليف أخرى، أو تضخيم إنجاز عبر بيانات توزع على الصحف ويغرد بها في مواقع التواصل الاجتماعي!
 إذا كان هذا الرقم المتواضع من دولة تصدر عمالتها بحجم بنجلاديش، وبعد مرور نصف عام على توقيع الاتفاقية العمالية معها، فماذا عن بقية الدول؟!
 الأرقام رغم ضعفها تقول إن وضع الاستقدام من بنجلاديش أفضل من غيره أيضاً، فهناك اتفاقيات وقعتها وزارة العمل مع دول أخرى، ولم تصل منها حتى الآن عاملة منزلية واحدة!
 أصبحت أزمة استقدام العمالة المنزلية أكثر تعقيدا مع كل اتفاقية عمالية توقعها "العمل"، حتى أني ازداد تشاؤما كلما سمعت بـ"طاري" توقيع اتفاقية مع إحدى الدول؟!
 الكل يلقي بتهمة تفاقم أزمة العمالة المنزلية على وزارة العمل. المواطنون، ومكاتب الاستقدام المحلية، إضافة إلى نظيراتها في الخارج. حتى بعض الدول المصدرة لعمالتها تؤكد من خلال تصريحات مسؤوليها أن الخلل ليس من عندهم.. لذا لا يمكن أن يكون الكل على خطأ، ووزارة العمل وحدها على صواب!
 مشكلة مسؤولي وزارة العمل أنهم معزولون تماما عن الواقع، بدليل أنهم يتحدثون عن "إنجازات" فيما يراها المواطن "نكبات". لذا يجب أن يعاد النظر في تفعيل تلك الاتفاقيات "الورقية"، فالتوقيع عليها وحده غير كاف، إنما العبرة في تفعليها وتذليل الصعاب التي تقف أمام تنفيذها.. هذا إن كانت النية في معالجة ملف الاستقدام صادقة. 