تحديات الدعم الحكومي للطاقة .. والحلول المقترحة
د.صلاح بن فهد الشلهوب
 كما هو معلوم أن سياسة الدعم الحكومي الكبيرة شملت مجموعة من السلع والخدمات؛ للتخفيف عن كاهل المواطن ارتفاع الأسعار، التي أصبحت أحد أهم عوامل تآكل مدخرات الأفراد بسبب التضخم، والدعم الحكومي كان له أثر إيجابي في الحد من التضخم، الذي كان يعانيه العالم عموما ومنطقة الخليج بصورة خاصة، وذلك نتيجة تحسن أسعار النفط، وزيادة حجم السيولة في السوق بسبب الإنفاق الحكومي الكبير، والتحسن في دخل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص بعد زيادة الرواتب الحكومية، وتحسن رواتب القطاع الخاص، والتضخم عمليا قلل من أثر الزيادة الفعلية لدخل المواطن. 
بعد أن قررت الإمارات تحرير أسعار الطاقة للوقود بدأ النقاش بين مجموعة من الاقتصاديين والمختصين عن احتمال أن تقدم دول الخليج الأخرى على خطوة مماثلة لتحرير أسعار الوقود للحد من التكلفة العالية التي تتكبدها الحكومات في دعم أسعار الوقود، وهذه التكلفة بحسب الإحصائيات تفوق كثيرا حجم الإنفاق على خدمات أساسية في المجتمع، والنقاش بين الاقتصاديين في هذا الموضوع ليس بجديد. 
والحقيقة أن دعم الحكومات الخليجية للوقود مكلف جدا ومرهق لميزانياتها، خصوصا بعد انخفاض أسعار النفط، ما أثر كثيرا في الناتج المحلي لها. 
لكن عندما نأخذ حالة المملكة بين دول الخليج نجد أن التعقيدات أكبر لمجموعة من الاعتبارات منها: 
أن المساحة الشاسعة للمملكة تجعل من حجم ما تتكلفه الحكومة في دعم الوقود كبيرا جدا، كما أن ارتفاع أسعاره سيجعل العبء على المواطن كبيرا، خصوصا أن بعض المواطنين يعمل في منطقة بعيدة عن مسكنه، وهذا يضاعف التكلفة عليه كثيرا، وفي هذا تختلف المملكة عن معظم دول مجلس التعاون، التي غالبا لا يحتاج فيها المواطن إلى الانتقال مسافات مماثلة بسبب العمل. كما أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان في المملكة سيزيد من حجم تكلفة دعم الوقود مستقبلا. 
من التحديات التي قد تواجه مثل هذا القرار، أن السفر بوسائل المواصلات الخاصة هو الخيار السائد بين المواطنين؛ إذ إن وسائل النقل العام، سواء داخل أو بين المدن، لم تُفعَّل بصورة تفي باحتياج المواطن، وهذا سيضاعف التكلفة كثيرا على المواطن في حال تحرير أسعار الوقود. 
من الأمور المؤثرة في جانب التكلفة التي تتكبدها الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أن جزءا كبيرا منها لا يصب في مصلحة المواطن؛ حيث يستفيد منها القطاع التجاري، الذي يستنزف كثيرا من هذا الدعم، ويرى البعض أن ذلك يهدف في آخر المطاف إلى مصلحة المواطن، بحيث يخفف ذلك من حجم ارتفاع أسعار السلع، إلا أن ذلك غير ملموس في الواقع؛ بسبب أن وفرة السيولة والقوة الشرائية كانت سببا في ارتفاع الأسعار في السوق. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تجد أن تكلفة التنقل بسيارات الأجرة ارتفعت على الرغم من أن المنطق يفرض أن تنخفض التكلفة بسبب انخفاض أسعار الوقود، لكن وجود حاجة للمواطن وقوة شرائية جعلاها تزيد، ولو نظرت إلى أسعار السلع تجد أنها زادت بسبب القوة الشرائية، والذي استفاد من ذلك هم ملاك العقارات بغرض التأجير؛ حيث ارتفعت تكلفة الإيجارات بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، فلم يستفد المواطن عمليا من إجراءات الدعم غير المباشرة، كما يجب أن يكون. 
وبناء على ما سبق، فما الخيارات التي يمكن أن تتم للوصول إلى حل مناسب للمجتمع؟ 
لا شك أنه من الأهمية بمكان الترشيد في مسألة الدعم، فالدعم المطلق له آثار سلبية كثيرة، منها التكلفة على الميزانية العامة، إضافة إلى الاستهلاك المفرط للوقود الذي يصل إلى حد الإسراف، سواء على المستوى الاستهلاكي أو الإنتاجي؛ إذ إن القطاع الإنتاجي لا يأبه بمسألة الترشيد؛ لأن تكلفة الوقود عليه منخفضة، وتتوقع بعض الدراسات ألا تتمكن المملكة من تصدير النفط في عام 2030 بسبب تنامي استهلاك الوقود وهذه كارثة، وكما نعلم أنه بسبب انخفاض تكلفة الطاقة نجد أن البعض يستغل ذلك في تهريب الوقود إلى بعض الدول المجاورة، ولذلك فإنه من المهم التفكير في بعض الخيارات التي لا تؤثر بصورة مباشرة وكبيرة في المواطن، وذلك في مختلف أشكال الدعم. 
ومن ذلك العمل على ما يسمى الدعم الذكي، الذي يخصص مقدارا معقولا لكل مواطن من السلع والخدمات، وهذا قريب جدا من حالة دعم تكلفة الكهرباء للمواطن، حيث يقتصر السعر المخفض على حد معين من الاستهلاك، وبعد ذلك يتزايد السعر بقدر الزيادة في الاستهلاك. وهذا المطلوب فيما يتعلق بالدعم للمواطن، تخصص حصة محددة لكل مواطن، وفي حال زيادته في الاستهلاك لا يستحق هذا الدعم. وفي حال وجود صعوبة في ذلك، يمكن تقديمه في شكل دعم نقدي لكل أسرة لمدة محددة إلى حين اكتمال شبكة النقل العام بين المدن في المملكة وداخل المدن الرئيسة التي تعمل عليها الحكومة حاليا. 
الخلاصة أن الدعم الحكومي للسلع والخدمات ومنها الطاقة فيه تكلفة كبيرة، وسيزيد انخفاض أسعار النفط من حجم الصعوبات، والاستهلاك غير المرشد للسلع المدعومة، ولذلك من المهم استمرار برامج الترشيد في الاستهلاك، والتفكير في تقديم الدعم بصورة مختلفة، بحيث يصل مباشرة إلى المواطن ولو بصورة مؤقتة إلى أن تكتمل مشاريع النقل العام داخل وبين المدن في المملكة. 