المالكي يعرقل إصلاحات العبادي
بغداد: علاء حسن
 فيما أبدت الحكومة العراقية استعدادها لتلبية مطالب المتظاهرين، بمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين المفسدين واتخاذ خطوات إصلاحية تضمن نجاح العملية السياسية في البلاد، أكد ناشطون وقوفهم مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في تشكيل حكومة تكنوقراط تضم شخصيات مستقلة قادرة على تقديم أفضل الخدمات، وضمان استقرار الأوضاع الأمنية،  مستبعدين في الوقت نفسه تحقيق البرنامج الإصلاحي لأسباب تتعلق بانتماء العبادي إلى حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الحالي، رئيس الحكومة السابقة الذي مازال محتفظا بنفوذه لسيطرته على معظم المؤسسات الحكومية.
 وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي للعبادي سعد الحديثي لـ "الوطن" إن الأيام المقبلة، ستشهد اتخاذ قرارات عملية تلبي مطالب المتظاهرين طبقا لما ورد في الدستور.
 مشيرا إلى أن تبني الإصلاح يتطلب تضافر جهود الأطراف المشاركة في الحكومة جهود الجميع  لتلبية مطالب المتظاهرين، مشترطا تحقيق ذلك بإعلان القوى السياسية، مواقف داعمة للعبادي.
 
  تفويض شعبي
 وقلل المحلل السياسي كامل الرفاعي من أهمية تشكيل حكومة بتفويض شعبي من دون الحصول على موافقة مجلس النواب، لأن أغلب الكتل النيابية الممثلة في البرلمان ترفض هذا الخيار سواء من التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وأطرافه الأخرى، كذلك التحالف الكردستاني الذي لم يعلن موقفه من التظاهرات.
 وأوضح الرفاعي أن تشكيل الحكومة الجديدة يستوجب توفير كتلة برلمانية تمتلك أكثر من ثلثي الأعضاء، ومن المستبعد تحقيق هذا الأمر في الوقت الحاضر.
 مبينا أن انتماء العبادي إلى حزب الدعوة الإسلامية الذي يشغل حاليا أمانته العامة نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون سيجعل العبادي خاضعا لقرارات حزبه وائتلافه.
 
  استمرار الأزمات
  وكانت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية شهدت أول من أمس تظاهرات كبيرة تطالب بحل البرلمان، ومحاسبة المسؤولين السابقين وفي مقدمتهم نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الأعرجي، ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي، ودعم الإجراءات الإصلاحية وتشكيل حكومة جديدة، تتجاوز الاصطفافات الطائفية والمذهبية تستمد شرعيتها من تفويض الشعب. 
 وقال الناشط المدني جاسم الحلفي لـ"الوطن": إن العبادي أمامه خيار واحد يتمحور باعتماد التفويض الشعبي لتشكيل حكومة جديدة، معربا عن اعتقاده بأن هذا الخيار سيصدم بجملة عقبات من أبرزها رفض أحزاب سياسية متنفذة ترفض التنازل عن مكاسب حصلت عليها طيلة السنوات الماضية.
 
  المفسدون والعدالة
 من ناحيته حذر الناشط المدني سعدون محسن الأحزاب المشاركة في الحكومة من تجاهل المطالب الشعبية وقال لـ "الوطن" إن الأحزاب التي لا تقدم مفسديها للعدالة شريك رئيس في كل خراب العراق، في الانهيار الأمني وفي دماء شهداء قاعدة سبايكر، وسيطرة تنظيم داعش على أراض عراقية.  
 محملا زعماء الأحزاب الدينية مسؤولية تراجع الأداء الحكومي، قائلا: إن رجل الدين الذي يثرثر عن الفضيلة والوطنية وهو يعتاش من أموال وزرائه الفاسدين لا يستحق الاحترام وهو مجرم لأنه شريك في كل قطرة دم سقطت على أرض العراق. 