«شيك» الجهيم.. الحل الودي مرفوض
سالم الحربي من بريدة
 لا يزال الشيك المعلق بين ناديي الرائد والطائي بخصوص اللاعب حمد الجهيم، الذي وقع لفريق الفتح لكرة القدم، لا يبرح مكانه، وبدأ الأمر أقرب من أي وقت مضى من باب غرفة فض المنازعات، كون كل طرف متمسكا بحقه وأن الملايين الثلاثة التي يحتويها من نصيبه ولن يتنازل عنها أبدا مهما يكون. 
منصور الرسيني نائب رئيس نادي الرائد أكد أن القضية ما زالت في محلها وأن موقف ناديه فيها سليم مائة في المائة بعد أن أسقط اللاعب من كشوفه على حسب الاتفاق مع الطائي. وأشار إلى أن الجهيم نفسه خرج في تصريح وأكد سلامة موقف الرائد في خطواته التي قام بها تجاهه، وما ذكره يعد دليلا من أهل بيت الطائي ــ وهم جميعهم محل تقدير رغم الاختلاف الذي حدث بسبب هذه القضية. 
وقال "هناك اتصالات حدثت لشرح أبعاد القضية بين الناديين على خلفية الشيك بشكل مباشر، ونحن نسعى إلى حل الموضوع بشكل ودي، وتصعيد أمر غير قابل للنقاش لن يجدي في حقيقة الأمر، لأننا على ثقه بقانونية كل الخطوات التي مشيناها، وكذلك كلنا ثقة برجال الطائي للتوصل إلى حل معنا حتى لا تتطور الأمور أكثر من ذلك، لدينا من الإثباتات الشيء الكثير، ونحن نطلب منهم حل الموضوع بشكل ودي حتى لا نخسر بعض". وفي المقابل، شددت مصادر مقربة من إدارة نادي الطائي، على أن الأخيرة متمسكة جدا بحقها في الشيك، وأنها ترفض كل الحلول الودية التي تضطرها إلى إعادة الشيك وعدم صرفه، بل أكدت أن القضية جنائية، والقانون يأخذ مجراه. وكانت إدارة الرائد قد كسبت توقيع الجهيم الموسم الماضي من نظيرتها الطائي مقابل رهن شيك بقيمة ثلاثة ملايين ريال، على أن يعاد لها في حال إسقاطها اللاعب من كشوفها لقيده مرة أخرى في كشوف الأخير، ولا سيما أنه هاو، إلا أن اللاعب استغل إسقاطه ولم يعد إلى ناديه الأصلي وإنما وقع عقدا احترافيا مع الفتح، ما أشعل فتيل الأزمة بين الطائي والرائد، حيث يؤكد الأول أنه لن يعيد الشيك لحفظ حقوقه، فيما أكد الآخر أنه سيتقدم بشكوى ضده لاستعادة حقه، ولا سيما أنه نفذ ما طلب منه وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. 
وكان المحامي خالد أبو راشد، قد أكد أن تحرير الشيك كضمان مصرفي يعد من أكبر الأخطاء، وهو أمر مخالف لنظام الأوراق التجارية، وقضاء التنفيذ، لأنه يعد أداة وفاء وليس أداة ضمان، ولا بد أن يحرر من دون شروط أي هو بديل للنقد. 