التدريب والتنمية
 لا يخفى على أحد ما يمثله التدريب من أهمية كبرى في التنمية، التي تعني الانتقال من واقع معين إلى واقع أفضل على مختلف الصعد. ولا يتصور أن هذا الواقع يمكن الوصول إليه بدون موارد بشرية. 
وحتى يتجسد (دور التدريب في التنمية) لا بد من ربط أنظمة التعليم والتدريب والتنمية باحتياجات سوق العمل، لأن أي فصل فيما بينهما يعني فصم حلقة الوصل في سلسلة العمل والإنتاج وإحداث الخلل في الواقع الاقتصادي، الذي يلقي بثقله على الواقع التنموي والاجتماعي لأي مجتمع.
وقد أدركت الدول المتقدمة وعدد من دول شرق آسيا هذه الحقيقة، فبادرت لتطوير أنظمتها وعمدت لربطها باحتياجات سوق العمل، فحققت تنمية مستدامة وتقدما ملحوظا. 
بالتالي فإن أولى خطوات تحقيق التنمية هي المواءمة بين أنظمة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وهذا يعني ويحتم بأن تكون تلك الأنظمة فعالة من وجهة النظر الاقتصادية، وحتى يتم ذلك لا بد أن تقوم على أساس الشراكة الحقيقية بين المزود والمتلقّي، وأن تكون مرنة وديناميكية قابلة للتشكل وإعادة التكييف بناء على احتياجات سوق العمل والخطط الاقتصادية الآنية والمستقبلية، بدل أن يتم تكييف الاقتصاد وأسواق العمل على أساس مخرجات تلك الأنظمة.. وأن تكون قادرة على وضع أطر واضحة تربط المؤهلات الأكاديمية والمهنية في مسارات تطور وترق واضحة، بحيث تتمكن من تغذية سوق العمل بما يحتاجه من كفاءات وطاقات بشرية لازمة لعملية الإنتاج والتشغيل من جهة، وتعطي المورد البشري الفرصة للتطور والترقي من الجهة الأخرى، ما يعزز ديناميكية الاقتصادات الوطنية. 
إن مخرجات التدريب هي ذاتها مدخلات سوق العمل، لذا فإن أي خلل في أنظمة التعليم والتدريب لا بد أن تقابله حالة من الإرباك والتشوه في صورة سوق العمل، وفي المقابل فإن أي خلل أو تذبذب أو تشوه في سوق العمل تقابله حالة من عدم جدوى التدريب.

عبدالغني الرميح - 
نائب رئيس لجنة التدريب بغرفة الشرقية
 