نفوق الأسماك والثروة الوطنية
 طلال الرشيد  رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية
 تكرار نفوق الأسماك قبالة السواحل بالخليج العربي يمثل كارثة بيئية واقتصادية في الوقت نفسه، فالثروة السمكية مهددة البيئة الخاضنة لنموها جراء التعديات المستمرة التي تطال البحر.
إن تقاذف الاتهامات بين الجهات الحكومية وتبرؤ كل طرف من المسؤولية في حدوث النفوق الجماعي للأسماك يمثل مشكلة حقيقية. فالمطلوب تكاتف الجهود بين كافة الأطراف للوقوف بوجه الجهات المسببة لاستمرار تلوث مياه البحر التي تشكل أحد الأسباب الحقيقية وراء طفح مئات الأسماك الصغيرة فوق سطح الماء.
تعاون الجهات الرسمية والأهلية خطوة إيجابية نحو إيقاف التعدي على البيئة البحرية، فالتعاون بين تلك الجهات لا يزال دون المستوى المطلوب، ما يستدعي وضع خطوات عملية لتعزيز التنسيق بينها، لما يعود على الثروة السمكية الوطنية بالفائدة في العقود المقبلة، فهذه الثروة ليست ملك الجيل الحالي، وإنما هي ملك للأجيال القادمة، ما يتطلب التحرك بشكل جاد للتعامل بمسؤولية مع جميع أشكال التعدي على البيئة البحرية.
التفسيرات التي تسوقها بعض الجهات الحكومية لتكرار نفوق الأسماك دليل على حرصها على التعرف على الأسباب الحقيقية لظهور هذه الظاهرة، بيد أن التفسيرات ليست حلا عمليا للقضاء على عودتها مجددا، فالمخاطر من استمرار استنزاف الثروة السمكية الوطنية لا تزال قائمة.
 إن سن قانون يحمي البيئة البحرية ويسهم في تجريم الجهات المسببة لحالات نفوق الأسماك يمثل أحد الحلول المناسبة لوقف مسلسل الانتهاكات المستمرة على البيئة الخاضنة للأسماك، ولا سيما المواقع الضحلة التي تحتضن صغار الأسماك التي لا تستطيع العيش في المواقع العميقة.
إن غياب الأنظمة الرادعة يسهم في استمرار ظهور «البقعة الحمراء» أو «السوداء» أو غيرها من البقع ذات الألوان المختلفة، فهذه المواد الكيماوية شكلت عنصرا أساسيا في القضاء على مساحات واسعة من البيئة البحرية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تمثل في القضاء على آلاف الأسماك خلال ساعات قليلة.
تطبيق القانون الصارم ليس أقل أهمية من إصدار الأنظمة الرادعة، فسلطة القانون قادرة على وقف التعديات التي تطال البيئة البحرية التي تتكرر بشكل مستمر قبالة السواحل الخليجية، فالأسماك ثروة وطنية تتطلب المحافظة عليها من خلال وضع الإطار القانوني الداعم لكل من يتسبب ارتكاب جريمة النفوق الجماعي. 