المزيد من التسهيلات
 صالح الزهراني
 لا شك أن إنهاء احتكار الأراضي مرهون بتوسع وزارة الإسكان والشؤون البلدية في تطوير الأراضي والمنح وتوزيعها على المستحقين وكذلك الارتقاء إلى مستوى المسؤولية بالإضافة إلى إعادة النظر في آلية احتساب القروض المركبة التي أدت إلى عزوف المستفيدين عن الاستفادة منها. وفي المقابل لا بد من الاهتمام بقطاع المقاولات الذي يعد ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد قطاع النفط، كما تمثل شركات المقاولات 27% من إجمالي المنشآت المسجلة، ونعول عليه كثيرا في البناء والتطوير، ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 1.125 تريليون ريال خلال العام الحالي، ورغم هذه المميزات إلا أنه بحاجة ماسة إلى المزيد من الدعم من أجل تسريع البناء وإنهاء كافة المشاكل التي يعاني منها، وفي مقدمتها مشكلة العمالة التي أرهقت هذا القطاع وأسهمت في توقف الكثيرين عن تنفيذ العديد من المشروعات، لأن التأخر الكبير في استقدام العمالة من الخارج تسبب في تعطل المشروعات، بالإضافة لتطوير آليات التراخيص والبناء حتى ترى المشاريع النور سريعا. 