عقود المشتريات وراء تعثر المشاريع الحكومية
 حازم المطيري (الرياض)
 كشف رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي أن هنالك خللا في صياغة عقود المقاولات، المشتريات الحكومية والمشاريع الحكومية، حيث تمت كتابتها من طرف واحد، ما أوجد خللا كبيرا في توازن الصلاحيات والمسؤوليات، بين طرفيها، الأمر الذي انعكس في نهاية الأمر على عدم التوازن على أرض الواقع، وبالتالي أدى إلى خلافات كثيرة، أدت إلى تعطيل وتعثر الكثير من المشاريع الحكومية، حيث لا يوجد طرف ثالث يعالج اختلالات تلك العقود، ولا يوجد نص في العقد يحمي الطرفين بل يحمي طرفا واحدا فقط، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى ضعف موقف المقاولين المتعاملين في المشاريع والمشتريات الحكومية.
وحول ما إذا كانت أغلبية المشاريع المتعثرة حكومية، أوضح الحمادي أن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في الوقت الراهن «فنية هندسية، وإدارية، تعاقدية، قانونية»، مضيفا أنه لو أخذنا الجوانب الهندسية نجدها تتمثل في ضعف الكادر الهندسي الموجود، إضافة إلى القطاع الهندسي المتمثل في المكاتب الاستشارية التي تعمل بالتعميم الذي يؤدي في النهاية إلى ضعف تقديم مواصفات المشاريع، وهذا بلا شك سينعكس على مراحل تنفيذ المشروع بشكل كامل.
و فيما يتعلق بالجوانب الإدارية، قال الحمادي: هناك أمر معروف أن القطاع الحكومي في عملية إدارة المشاريع يعامل المهندس كأي موظف آخر في مراتب الديوان، والحقيقة أن هناك فرقا كبيرا بين إدارة العمل في إدارة المشاريع، وبين الوظائف الأخرى في ذات الجهة الحكومية، مؤكدا على أنه ليس هناك إلى الآن كادر متخصص في هذا المجال، ما انعكس مباشرة على ضعف إدارة المشاريع الموجودة لدى الجهة الحكومية، مشيرا إلى أن القاعدة تقول: إنه إذا كان هناك ضعف في إدارة المشاريع فإن ذلك ينعكس على كل الأطراف الموجودة. 