حكومة ما بعد الخصخصة
صلاح الدين خاشقجي
 مع بداية عقد السبعينات من القرن الماضي، ظهر تحول كبير في السياسات الاقتصادية، مفضلة تصغير الحكومة وابعادها قدر المستطاع عن كافة ميادين العمل الاقتصادي. وقد تجلى هذا التحول في مقولة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان: «ان الحكومة ليست حلا لمشاكلنا، الحكومة هي المشكلة». وبدأت بعد ذلك سياسات الخصخصة في الانتشار وحظيت بجماهيرية واسعة. ولأجل دعم هذا التوجه الجديد، تم التبشير به في قارات العالم كلها عن طريق العولمة وفتح الحدود وتحرير التجارة وتخفيف القيود على الأسواق المالية. هذه النقطة الأخيرة، تسببت في كارثة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، واضطرت الحكومات الصغيرة إلى التدخل في الأسواق بشكل سافر، ضاربة عرض الحائط بقواعد السوق الحر التي أسست لها على مدى العقود الثلاثة المنصرمة. فإنقاذ القطاع المصرفي لم يكن ممكنا في ظل فشل الأسواق في توفير السيولة. وعادت بعد ذلك الحكومات تدريجيا إلى التوسع والمزيد من التضخم لتتمكن من ضبط الأسواق بشكل أفضل، تفاديا لكوارث مالية جديدة.
ولكون العالم يتحول إلى قرية صغيرة بسبب انفتاح الأسواق والثورة المعلوماتية، فإن لكل هذه التحولات السياسية الاقتصادية تأثيرا كبيرا علينا في المنطقة العربية. فعندما كان التيار الصاعد هو تصغير الحكومة، حاولنا مجاراته قدر المستطاع. ونتج عن ذلك موجة عارمة من التخصيص للعديد من الخدمات الحكومية. نجحت بعض التجارب مثلما حصل مع قطاع الاتصالات، فيما ظل البعض الآخر رهن المساعدات الحكومية على الرغم من ارتدائها عباءة القطاع الخاص كالحاصل مع شركة الكهرباء. وما أن بدأ التحول نحو المزيد من التدخل حتى تنفسنا الصعداء. وأعطانا هذا التوجه الجديد التبرير اللازم لإبقاء الوضع الحالي كما هو عليه، فقد أثبتت عدم جدوى نظريات السوق الحرة وتخفيض التشريعات.
المشكلة لا تكمن في حجم الحكومة ومدى تغلغلها في الأسواق، إنما في نوعيتها. فمن الضروري ان تتراجع الحكومة عن توفير الخدمات والسلع بشكل مباشر في كافة الميادين لصالح القطاع الخاص. فقد أثبت القطاع الخاص أنه الأقدر والأكثر كفاءة في توزيع الموارد. ولكن في نفس الوقت، تبقى مهمة الحكومة في ضبط العمل التجاري والاقتصادي، فالقطاع الخاص غير قادر على تنظيم السوق بشكل يضمن العدالة لكافة المواطنين. وبذلك تتحول الحكومة إلى حكومة رقابة، تفرض على الجميع توزيع الثروة بشكل عادل، وتدرس تبعات الخطوات الجديدة التي يقدم عليها القطاع الخاص وتقننها. حكومة الرقابة ستكون قادرة على الارتقاء بكفاءة العمل الذي تقدمه كونها متخصصة المجال، فيسهل بذلك اكتساب الخبرات ونقلها بين المجالات المختلفة. 