هل تدخل أمريكا نادي المصدّرين للبترول؟
عبدالرحمن العومي
 وافقت لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أيام على مشروع قانون لرفع حظر تصدير النفط الخام، ومن شأن هذا القرار أن يدخل أمريكا ذات الاقتصاد الأكبر في العالم، والدولة الأكثر تأثيرًا على اقتصاديات العالم الى نادي المصدّرين للبترول، الذي كان وما زال الى وقت قريب تتحكّم به الدول النامية خصوصًا الدول العربية وتحديدًا المملكة العربية السعودية صاحبة الحصة الأكبر في منظمة الأوبك، هذه المنظمة التي تنتج ما يقارب 30 مليون برميل يوميًا، أي أنها تغطي ثلث ما يستهلكه العالم من النفط الذي يقدّر بحوالي 90 مليون برميل يوميًا.. إلا أن هذه المعادلة التي دامت عقودًا كانت منظمة الأوبك صاحبة الكلمة الأقوى في تحديد أسعار النفط.
وبالتالي كانت اقتصاديات العالم كله تتأثر بقرارات هذه المنظمة؛ مما اعطى دول هذه المنظمة ثقلًا اقتصاديًا وسياسيًا، إلا ان هذه المعادلة اصبحت مهددة بالزوال.
كما ذكر ذلك رئيس قسم أبحاث السلع في مجموعة سيتي جروب المصرفية في «نيويورك ايدي مورس»، حيث يقول في تقرير أصدره البنك: «انه على أوبك ان تعتبر مسألة بقائها لمدة 60 عامًا قادمة تحديًا كبيرًا»، وعلى ما يبدو أن ما ذكره هو اقرب للحقيقة.. فروسيا وأمريكا أصبحتا تتنافسان على إنتاج النفط، سواء النفط التقليدي او الصخري والرملي.. وهذا بدوره سيسحب البساط من تحت اقدام منظمة الأوبك خصوصًا اذا علمنا ان تلك الدولتين العظميين تستغلان نفوذهما العسكري والسياسي للاستحواذ على الحصة الاكبر من زيادة الطلب المستقبلي الشيء الذي لا يمكن ان تقوم به دول الأوبك، كون هذه الدول تصنف من الدول النامية التي لا تمتلك أي نفوذ على المستوى الدولي، ففي الوقت الذي يتوقع ان يزيد الطلب على النفط في العقدين القادمين الى 100 مليون برميل يوميًا و110 ملايين في العقد الذي يليه قد لا تتمكّن دول المنظمة من أن تجد لها نصيبًا عادلًا في هذه الزيادة، وقد تضطر تلك الدولتان العظميان امريكا وروسيا الى خلق المشاكل والفوضى في بعض دول الأوبك لإخراجهم من السوق وتوقيف إنتاجهم من النفط.
فما حصل في مثل هذا اليوم في عام 1990م، حين غزا العراق الكويت 2 اغسطس من عام 1990م، وتدخل امريكا والعالم لتحرير الكويت من الاحتلال، لم يكن ذلك لتحقيق العدالة وتحرير أرض عربية وانقاذ شعب عربي أصيل من التشرد، بل كان الهدف منه المحافظة على استمرار إمدادات النفط والمحافظة على استقرار اسعاره العالمية، وعدم السماح لأي شخص بتهديد منابع النفط بالخليج. ولكن ما كان صالحًا في ذلك الوقت يبدو أنه يتغيّر رويدًا رويدًا، وستنقلب هذه المعادلة، فبعد أن كان تهديد منابع النفط ودول الخليج خطًا احمر لأمريكا، فقد يصبح الآن تهديد دول الخليج ومنابع النفط هناك مطلبًا أمريكيًا روسيًا للمحافظة على سعر عالٍ للبترول، بعد ان اصبح ارتفاع اسعار النفط يصب في مصلحة الخزانة الامريكية الروسية، وكلنا يعلم مقدرة هاتين الدولتين على خلق الاضطرابات على مستوى العالم. 
وقد يقول قائل ان النفط غير التقليدي قد لا يفي ولا يغطي زيادة الطلب العالمي، وهنا نذكر ان العلم والتقنية والتكنولوجيا الحديثة كفيلة بزيادة المعروض وتقليل الكلفة الإنتاجية.. فتكلفة الانتاج حتمًا ستجد أمريكا والعالم طريقة وتكنولوجيا حديثة لتقلل من التكلفة وزيادة الانتاج، وقد برهنت الولايات المتحدة الامريكية القدرة في هذا المجال. 
ان المطلوب الآن من دول الخليج التعامل مع الاوضاع الجديدة ومحاولة الابتعاد والاستغناء عن امريكا قبل فوات الاوان.
فالاستراتيجية الامريكية والعالمية بدأت تتضح معالمهما الآن، وما محاولة امريكا إطلاق يد ايران والسماح لها بممارسة سياسة الفوضى والعداء إلا مؤشر على خلق فوضى جديدة وشديدة في منطقة الشرق الاوسط الجديد، الذي اصبح عدم استقراره مطلبًا في السياسة الامريكية والروسية. وكلنا يتذكر تصريح الرئيس الأمريكي باراك اوباما، حيث حذر دول الخليج من ان الخطر الذي يتهددهم ليس تعرض هجوم من ايران، بل مصدره سخط الشباب داخل بلادهم. 
واعتقد أن هذا ضوء اخضر لمحاولة خلق فتنة داخل المجتمعات الخليجية ومحاولة زعزعة الاستقرار الذي طالما نعمنا به «ولله الحمد». وهنا احذر المجتمعات الخليجية قبل الحكومات بأن تحذر من فخ قد نُصب لها تحت اسم الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان التي قد توهم البعض بأن امريكا ستقف معهم، بل امريكا ستجعلهم حطبًا لهذه النار.
وأما الحكومات فعليها الاتحاد ونبذ اي خلافات، فما يُعدّ لهما اكبر من هذه المشاكل البسيطة.. إن إيجاد جيش موحّد لدول الخليج واقتصاد واحد أصبح الآن أمرًا ضروريًا.. فبقاء دول الخليج واستمرارها مرهون باتحادها ووحدتها وإلا فإنها ستتفكك وتتناهشها الدول الاقليمية الأكبر. 