توافق يوناني ـــ أوروبي على مسودة خطة الإنقاذ الجديدة
«الاقتصادية» من الرياض
 يبدو أن اليونان ودائنيها الدوليين أصبحو قريبين جدا من التوصل إلى تفاهم نهائي وقريب بشأن محادثات الديون، التي جرى أحد فصولها أمس في أثينا. 
وأشار الطرفان عقب اجتماع ضم إقليدس تساكالوتوس وجيورجيوس ستاثاكيس وزيري المالية والاقتصاد اليونانيين وممثلي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، إلى أن صياغة شروط خطة الإنقاذ الثالثة ستنتهي في وقت قريب. 
وبحسب "الفرنسية"، فإن الطرفين بصدد الانتهاء من وضع مسودة خطة الإنقاذ الجديدة الحاسمة التي تصل إلى 86 مليار يورو في مقابل مزيد من الإصلاحات قبل المهلة المحددة في 20 آب (أغسطس) التي يجب فيها على اليونان المثقلة بالديون سداد 3.4 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي. 
وذكرت الصحافة اليونانية أنه من الممكن الانتهاء من وضع خطط هذا البرنامج الثلاثاء المقبل، وتتطلب هذه الخطط بعد ذلك موافقة البرلمان اليوناني وبرلمانات دول أخرى في منطقة اليورو. 
وقال ستاثاكيس قبيل بدء المفاوضات، التي استمرت لأكثر من ست ساعات، إن المحادثات أصبحت "في المرحلة النهائية"، وذكرت صحيفة "آفي" المقربة من الحكومة أن كل الدلائل تشير إلى اتفاق حاسم. 
وأضافت أن البرلمان قد يصوت على الاتفاق هذا الأسبوع، أو قد يصادق عليه أولا وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة المقبل، وبعد ذلك يصوت عليه البرلمان في 18 آب (أغسطس). 
من جهته، أشار تسيبراس إلى أن اليونان توشك على إبرام اتفاق مع المقرضين بشأن صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات وستبدد الشكوك بشأن مكانتها في منطقة اليورو. 
وتعد تصريحات رئيس الوزراء اليوناني أحدث حلقة في سلسلة تقييمات متفائلة من جانب المسؤولين اليونانيين والأوروبيين عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع أثينا بشأن تقديم قروض جديدة بقيمة 86 مليار يورو (93.6 مليار دولار) لتجنيب البلاد خطر الإفلاس والانهيار الاقتصادي. 
وذكرت صحيفة "فرانكفورتر اليغميني تسايتونج" الألمانية انه من المرجح أن توافق الحكومة اليونانية على مسودة مشروع الإصلاحات المؤلفة من 27 صفحة نهاية الأسبوع الحالي، للسماح بإتمام خطة الإنقاذ الجديدة قبل أن تستحق مهلة السداد. 
وقال مصدر أوروبي إنه فيما يصر دائنو اليونان على "تعاون جيد جدا" من جانب أثينا، فإن الطرفين يبذلان جهدا كبيرا والمحادثات المكثفة مع اليونان ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع. 
ويجب التوصل إلى اتفاق بحلول 17 آب (أغسطس) كي لا تضطر اليونان إلى طلب الحصول على قرض لتفادي التخلف عن سداد قروض أخرى. 
وسبق لليونان أن تخلفت مرتين عن السداد لصندوق النقد الدولي في 30 حزيران (يونيو) و13 تموز (يوليو)، لكن المبلغ الأخير الذي سددته، ويبلغ نحو ملياري يورو، سمح لها لاحقا بالحصول على قرض قصير المدى من الاتحاد الأوروبي. 
وكانت اليونان قد نجحت في سداد 186.3 مليون يورو لصندوق النقد الدولي متجنبة بذلك تأجيلا جديدا للدفع في وقت تجرى فيه مفاوضات من أجل خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد. 
وهذه هي المرة الأولى منذ مطلع حزيران (يونيو) التي تفي اليونان التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، بالتزاماتها تجاه صندوق النقد ضمن المهل المحددة. 
ويفترض أن تسدد أثينا إلى الصندوق 22 مليار يورو، حسبما ذكرت الهيئة المالية الدولية على موقعها الإلكتروني، وتبلغ قيمة الدفعة المقبلة 306 ملايين يورو ويفترض أن تدفع مطلع الشهر المقبل. 
وكانت المصارف اليونانية قد استأنفت عملها الأسبوع الماضي، بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من نزوح كثيف لرؤوس الأموال. 
وتمثل عودة المصارف لتقديم خدماتها أولى الإشارات الحذرة على عودة الحياة إلى طبيعتها، ورغم أن اليونانيين بوسعهم الحصول على الخدمات المصرفية الأساسية، إلا أن القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على رؤوس الأموال بقيت سارية المفعول مع تخفيفها بعض الشيء. 
وتم تخفيف القيود التي فرضت على عمليات السحب النقدي لتصبح أكثر مرونة، حيث تم تحديد سقف السحب بشكل أسبوعي ليصبح بقيمة 420 يورو بدلا من السقف اليومي السابق الذي كان 60 يورو، وتأتي هذه الخطوة لتجنيب المواطنين الانتظار في طوابير يومية طويلة أمام أجهزة الصرافة. ويستثنى من هذه القيود المواطنون الذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسة في الخارج. 
أما ضريبة القيمة المضافة فسجلت زيادة من 13 إلى 23 في المائة بالنسبة للمطاعم والمنتجات غير القابلة للتلف، وعدد كبير من الخدمات والسلع بدءا من السكر والكاكاو وانتهاء ببدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن. 
وتظل الضريبة بمستوى 13 في المائة دون زيادة بالنسبة إلى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6 في المائة بالنسبة للأدوية والكتب. 
واضطرت اليونان إلى اتخاذ هذه التدابير الصعبة في إطار الحزمة المالية التي وافقت عليها للحصول على مساعدة من مقرضيها الدوليين ولتجنب الخروج من منطقة اليورو. 
ووافقت الحكومة اليونانية على زيادة الضرائب وإصلاح نظام التقاعد المنهك وإجراء عمليات خصخصة كانت تعارضها في السابق. 