دول «بريكس» تدشن مصرفا للتنمية في الصين بـ 100 مليار دولار
«الاقتصادية» من الرياض
 افتتح مصرف التنمية الجديد لدول بريكس أمس في مدينة شنجهاي الصينية من أجل إتاحة تمويل للدول النامية بديلا للمؤسسات المتعددة الأطراف المتمركزة في واشنطن. وبحسب "الفرنسية"، فإن رأسمال هذا المصرف الدولي الجديد الذي أسسته خمس من الدول الأعضاء في بريكس (البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا) يقدر بـ 100 مليار دولار. وسيكون رأس المال المدفوع عشرة مليارات دولار موزعة بالتساوي على أعضاء المجموعة مع إمكان زيادته بمقدار 40 مليار دولار إذا اقتضت الحاجة. ومن المخطط أن يقوم البنك بتقديم قروضه الأولى في شهر أبريل (نيسان) 2016، كما أن البنك سينظر في إمكانية المشاركة في مشاريع بشبه جزيرة القرم وغيرها من الأقاليم الروسية. وستكون مهمة هذه المؤسسة المالية الجديدة التي ستعمل من شنجهاي تمويل المشاريع الكبرى للبنى التحتية التي تخدم المصلحة العامة في الدول التي تطلب هذه الأموال. وتشكل الدول الأعضاء في بريكس 40 في المائة من سكان العالم وخمس إجمالي الناتج الداخلي العالمي. ويعد إنشاء هذه المؤسسة المالية الجديدة محاولة لتغيير الحكم الاقتصادي العالمي خصوصا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يواجهان انتقادات لعجزهما عن مواكبة صعود الدول الناشئة. وسيترأس مصرف التنمية الجديد الذي أعلن عن إنشائه في تموز (يوليو) 2014، مصرفي هندي سابق هو كوندابور فامان كاماث الذي عين في أيار (مايو) الماضي لولاية مدتها خمس سنوات. وكاماث مصرفي محنك اكتسب شهرة بعد إصلاحه هيئة الائتمان الصناعي والاستثمار في الهند (آي سي آي سي آي) التي أصبحت في سنوات إدارته الـ 13 أكبر مؤسسة للإقراض، وقد عمل أيضا للبنك الآسيوي للتنمية في جنوب آسيا. ويأتي تدشين المصرف الجديد بعد أسبوعين من قمة لدول بريكس نظمت في أوفا في روسيا برعاية الرئيس فلاديمير بوتين. وترى موسكو التي تأثرت بقوة بالعقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وتراجع سعر الروبل، في المصرف واحتياطاته من القطع ملاذا في مواجهة المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الواقعين تحت التأثير الأمريكي. وخلال قمة أوفا، قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي إن مجموعة بريكس تعكس نظاما جديدا من العلاقات الدولية المتعددة الأقطاب وتكشف التأثير المتزايد لمراكز السلطة الجديدة. وترأست الصين ثاني اقتصاد في العالم أيضا إطلاق مؤسسة مالية أخرى هي البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية ومقره في بكين. وأقيم هذا المصرف الذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار أيضا رسميا في نهاية حزيران (يونيو) بمشاركة نحو 50 دولة مؤسسة بينها نحو 20 بلدا غربيا مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا. والصين هي أكبر مساهم في المصرف بنسبة 30 في المائة بينما لا تشارك اليابان والولايات المتحدة أكبر اقتصادين في العالم في هذا المصرف. واستبعد لو جيوي وزير المالية الصيني فرضية منافسة بين بنك التنمية الجديد لدول بريكس والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية في آسيا والمؤسسات الدولية المالية المماثلة الأخرى. وقال لو في حفل الافتتاح إن مصرف بريكس سيعمل بطريقة إيجابية استكمالا للنظام المالي الدولي القائم أصلا، وسيبحث عن عناصر تجديد في طريقة الحوكمة. وأضاف لو أن عمليات بنك التنمية لدول بريكس ستبدأ في نهاية 2015 أو بداية 2016. وبإقامة مؤسساتها المالية الخاصة بها، تدخل دول بريكس تغييرا كبيرا على الحكومة الاقتصادية العالمية دون أن تطيح بالنظام الحالي الذي ولد بعد الحرب ويهيمن عليه الغربيون. ويبقى صندوق النقد والبنك الدولي في الواقع عمادي التعبئة المالية في العالم لإنقاذ الدول التي تواجه صعوبات أو لدعم مشاريع التنمية. لكنّ المؤسستين اللتين ولدتا من اتفاقات بريتون وودز تواجهان انتقادات خصوصا في مجال الحوكمة، ولم يترأس الصندوق أو البنك الدولي سوى أوروبيين أو أمريكيين منذ تأسيسهما في 1945. ومع أنها ثاني اقتصاد في العالم، فما زال تأثير الصين يعادل بالكاد تأثير إيطاليا في صندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار، يشكل إطلاق مصرف التنمية لدول بريكس محاولة عملية لتصحيح الخلل ورسالة إلى الحكومات الغربية بعدما شكك في قدرة دول بريكس على تجاوز خلافاتها. 