تسريح 47 ألف امرأة في إيران بعد عودتهن من إجازة الأمومة
طهران - أ. ف. ب
    أعلن مسؤول أن حوالي 47 ألف امرأة عاملة في إيران سرحن مؤخرا من وظائفهن بعد عودتهن من إجازة الأمومة كون أصحاب العمل يفضلون توظيف عاملين أقل كلفة، علما بأن القانون الجديد الذي يمدد إجازة الأمومة لا يزال ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه. 
وتواجه الاسر والحكومة في إيران صعوبات مالية رغم الاتفاق حول النووي المبرم في 14 يوليو بين الدول الكبرى وإيران والذي سيفسح المجال لنهوض الاقتصاد الايراني. 
وتجد الوزارات الأساسية وخصوصا التعليم والنفط صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في مارس بعد تراجع كبير في أسعار النفط، والقانون الجديد يفرض إجازة أمومة مدفوعة من تسعة أشهر لكن الأموال اللازمة لتطبيقه -- حوالي 3200 مليار ريال (985 مليون دولار) -- غير متوافرة بعد وفقا لمسؤولين في الضمان الاجتماعي. 
وقال محمد حسن زاده المسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي الإيراني في حديث لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "حتى الآن لم يتم تخصيص ولا ريال واحد"، وذكر أن دراسات أظهرت أنه تم طرد 47 ألف امرأة من بين النساء ال145 ألفا اللواتي أخذن إجازة أمومة من ستة أشهر خلال الأشهر ال18 الأخيرة، وذلك عندما عدن إلى العمل. 
وأضاف زاده أن "كثيرين من حملة الشهادات على استعداد للعمل برواتب أقل بكثير". وأوضح أنه "إذا تم رفع إجازة الأمومة إلى تسعة أشهر فإن عدد النساء اللواتي سيخسرن وظائفهن لدى عودتهن إلى العمل سيزداد إلى حد كبير". 
ووفقا لمركز الإحصاءات الإيراني فإن نسبة البطالة كانت ب10,8% في 2014 في حين قدرت مصادر غير رسمية هذه النسبة ب20%، كما أن البطالة المقنعة منتشرة جدا في إيران بحسب البنك الدولي. وسوق العمل ضعيفة وفقط 36,7% من السكان يعملون. 
وقال زاده أنه فور تأمين الحكومة الأموال اللازمة سيبدأ تطبيق إجازة الأمومة لتسعة أشهر. وستكون حوالي 160 ألف امرأة في سوق العمل معنية بالقانون الجديد، وبعد انكماش كبير عادت إيران تسجل نموا العام الماضي خصوصا بسبب الرفع الجزئي للعقوبات الدولية الذي كان نص عليه الاتفاق المرحلي الذي وقع بين طهران والدول الكبرى. 