ثغرات بنكية بأيدينا!
 محمد حسن مفتي
 
من المؤكد أن ثورة الاتصالات الحديثة تمثل تغيرا عميقا ومتشابكا أعاد تشكيل كافة أوجه حياتنا على المستويين العملي والشخصي في آن واحد، ففي الماضي كان مجرد تسديد قيمة فاتورة الهاتف يتطلب تقريبا قضاء نصف يوم، أما الآن فقد بات تسديدها يتطلب بضع ثوانٍ، وهذه الثورة غيرت من خارطة عالم الأعمال بشكل جوهري، وأعادت تشكيل علاقات الشخص مع متطلباته واحتياجاته اليومية التي أضحت تتم بسلاسة وبساطة لم تكن معهودة من قبل، وهذا التغير لم يشمل المملكة فحسب بل طال غالبية دول العالم حتى الأقل كفاءة في بنيتها التحتية أو ذات الموارد المحدودة، ولكن كل هذه التطورات لم تمر بطبيعة الحال دون جوانب سلبية أو عيوب مرحلية، فقد تواكبت القرصنة مع تطور العالم الرقمي، وتجلت هذه المشكلة على وجه الخصوص في عملية قرصنة البطاقات الائتمانية، والتي تقوم بها عصابات احترافية من شتى دول العالم، تتقن ببراعة طرق الحصول على الأرقام السرية لبطاقات الائتمان الالكترونية، وتقوم باستخدامها في عمليات شراء أو حتى للحصول على قيمة نقدية فحسب.
أستذكر حادثة لي حصلت قبل عدة أشهر، فبعد عودتي لمنزلي وقت الظهيرة رغبت في الحصول على قيلولة لم تتجاوز الساعة، وبعد أن استيقظت بدأت بتصفح هاتفي الخلوي، وفوجئت بعدة رسائل من البنك الذي أتعامل معه تفيد بوجود عمليات شراء من عدة متاجر خارج المملكة، من الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وغيرها، وقد تم استهلاك كامل المبلغ المودع بالبطاقة، تيقنت وقتها أني تعرضت لعملية قرصنة إلكترونية، وتعجبت من كيفية معرفتهم بأرقام بطاقتي الائتمانية، فقد كنت أخصص بطاقة بعينها للشراء الالكتروني ذات حد ائتماني منخفض، بادرت بالفور بالاتصال بالبنك لإلغاء عملية الشراء وتعليق العمل بالبطاقة، كما قمت بمراسلة جميع المتاجر التي تم الشراء منها وذلك عبر البريد الالكتروني بعد أن حصلت على عناوين هذه المتاجر من خلال الانترنت، وطلبت منهم إيقاف عملية الشراء وأوضحت لهم أنني قد تعرضت لقرصنة إلكترونية، وبالفعل فقد استجابت الأغلبية الساحقة منهم وألغت عملية الشراء وأعادوا المبالغ لبطاقتي، كما قامت بعض هذه المتاجر بإمدادي بمعلومات قيمة عن الجهة التي قامت بالشراء مثل البريد الإلكتروني والمعرف الرقمي IP address الخاص بهذه الجهة، وبالعنوان الذي ستتوجه إليه المشتريات، وقد قمت على الفور بتحويل جميع هذه المعلومات إلى الجهات الأمنية بالمملكة.
ولكن ظل السؤال الذي يؤرقني هو كيفية اهتداء مثل هذه العصابات لأرقام البطاقات الائتمانية؟؟، خلال رحلتي الأخيرة لتركيا، قبل أيام لاحظت أمرا لم يكن ليشغل بالي وما كنت سأتنبه له لولا تعرضي لمثل حادث القرصنة السابق، ففي أحد المقاهي المكتظة بالعرب خلال عيد الفطر لاحظت أن غالبية رواد المطاعم والمقاهي العرب يعطون بطاقاتهم الائتمانية للنادل لسداد قيمة طلباتهم ليقوم بسحب المبلغ المطلوب منها بنفسه ثم إعادتها لهم مرة أخرى، وخاصة في حال وجود جهاز السحب بعيدا عنهم، ومن المعروف أنه لأي عملية شراء إلكترونية فإنه يلزم توافر أربعة بيانات: وهي الاسم، ورقم البطاقة، وتاريخ انتهائها، والأرقام السرية الثلاثة الموجودة خلف البطاقة «والتي تعد العنصر الأهم» والتي لا يقوم معظمنا بمسحها، ومما لاشك فيه أن تداول هذه البطاقات في عمليات شراء عديدة ومتاجر متنوعة يزيد من فرص الحصول على بيانات البطاقة خلسة ومن الممكن أن يقوم أي شخص بتصويرها خلال ثوانٍ لا تذكر.
ومن هنا فقد أيقنت أن هذه الثغرات قد تتم في كثير من الأحيان بأيدينا نحن جراء استخفافنا وعدم حفاظنا على سرية بطاقات الائتمان، ومثل هذا الموقف وغيره يعرضها للقرصنة وضياع كافة المبالغ المودعة فيها، وفي هذا السياق أقترح أن تقوم مؤسسة النقد بإلزام البنوك بتوفير أيقونة «تفعيل - إيقاف مؤقت» للبطاقة الإئتمانية ضمن خيارات العمليات البنكية عبر الإنترنت أو عبر تطبيقات الهواتف بحيث يسهل على المستخدم تفعيل البطاقة عند رغبته في الشراء الإلكتروني، وإيقافها بعد إنهاء عملية الشراء، وبهذا يمكن تخفيض عمليات القرصنة الإلكترونية ولو بشكل نسبي، ومع زيادة الوعي والحرص وسيادة ثقافة الحذر، وتعاون المؤسسات البنكية مع المواطنين بإتاحة الفرصة لدى المستخدم بإيقاف العمل ببطاقته عند الحاجة، سيتم خفض عمليات القرصنة الإلكترونية والقضاء على أحد المثالب القوية لثورة الاتصالات الحديثة.. 