النتائج الإيجابية تدفع سوق الأسهم السعودية للصعود مع عودة التداولات بقوة
جدة: فهد البقمي
توقع محللون اقتصاديون عودة سوق الأسهم السعودية إلى المسارات الصاعدة مع بداية العودة من إجازة عيد الفطر مدفوعا بعودة السيولة التي انحسرت بسبب الهدوء النسبي خلال شهر رمضان إلى جانب التوقعات بدخول المستثمر الأجنبي بشكل أكثر فعالية مما ينعكس على مجريات السوق.

 وقال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور فهمي صبحة محلل أسواق المال إن «المؤشرات كافة ستدفع سوق الأسهم السعودية إلى الصعود خلال الفترة المقبلة خاصة مع بداية أول أيام التداول بعد العودة من إجازة العيد»، مشيرا إلى الكثير من العوامل التي تعطي السوق دافعا إلى الأمام ومنها ارتفاعات مستمرة في غالبية الشركات والقطاعات التي حققت نتائج أرباح في النصف الثاني من العام الحالي، خاصة قطاع المصارف والبتروكيماويات والخدمات والتغذية.

 وتوقع فهمي أن يقود قطاع المصارف المرحلة المقبلة للسوق مع الطرح المتوقع للسندات التنموية من قبل الحكومة إلى جانب مؤشرات الصعود في أسعار النفط.

 وحول أحجام السيولة، أشار إلى أنها ستتضاعف مع بداية التداول، خصوصا أن الفرصة كبيرة للكثير من المتعاملين في السوق الذين تمكنوا من الدخول في الأسهم، إضافة إلى أن المستثمر الأجنبي سيتوجه إلى أسهم القطاعات الحيوية مثل البتروكيماويات، مشيرا إلى أن خطوة دخول الأموال من قبل المستثمر الأجنبي ستستغرق وقتا أطول لتكون ظاهرة بشكل كبير ومؤثرة في السوق، وذلك بسبب الرقابة التي تفرضها هيئة السوق المالية على المستثمر الأجنبي قبل الدخول الفعلي إلى السوق.

 من جانبه، قال معتصم الأحمد محلل أسواق المال إن «السوق سيشهد عمليات شراء قوية مع بداية التداول خاصة بعد إعلان الكثير من الشركات أرباحها في نتائجها، وهذا سيدفع إلى تشكيل حالة من الدخول الاستثماري على بعض القطاعات المهمة والحيوية والمؤثرة في السوق»، مشيرا إلى أن الشراء سيركز على الأسهم القيادية في البنوك والاتصالات والبتروكيماويات.

 وبيّن أن العوامل الخارجية ستحتل اهتماما كبيرا للمتابعين سواء ما يتعلق بأسعار النفط وأزمة الديون الأوروبية والملف الإيراني التي من المتوقع أن يكون لها تأثير طفيف على السوق السعودية، إلا أن هناك بعض القطاعات في السوق عادة لا تتأثر بالعوامل الخارجية مثل قطاع الإسمنت الذي يعتمد على عامل الإنفاق الحكومي في البلاد.

 وكانت الأسهم السعودية قد أنهت ختام التداول خلال شهر رمضان على ارتفاع طفيف عند مستويات 9275 نقطة، رابحة خمس نقاط بنسبة 0.06 في المائة.

 وتعرضت السوق خلال جلسة الختام لضغوط بيعية جعلت المؤشر يتحرك في المنطقة الحمراء معظم الجلسة، وتزامن مع ذلك زيادة في قيم التداول لتصل إلى 4 مليارات ريال بعدما كانت تقل عنها في الجلسة السابقة.

 ويواجه المؤشر نقطة مقاومة عند مستوى 9300 نقطة وتحديا في تجاوز متوسط 200 يوم، أما الدعم فعند 9190، وارتفعت قيم التداول 14 في المائة إلى 4 مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 49.6 ألف ريال.

 وارتفعت الأسهم المتداولة 14 في المائة إلى 121 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.64 في المائة.

 وسجل السوق ارتفاع سبعة قطاعات مقابل تراجع ثماني قطاعات، وتصدر المرتفعة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.44 في المائة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.51 في المائة، وحل ثالثا «الزراعة» بنسبة 0.96 في المائة.

 وتصدر «النقل» القطاعات المتراجعة بنسبة 1.86 في المائة، يليه «الطاقة» بنسبة 1.28 في المائة، وحل ثالثا «الاستثمار الصناعي» بنسبة 0.50 في المائة.

 وكان قطاع البتروكيماويات الأكثر استحواذا على السيولة بنسبة 17 في المائة بقيمة 578 مليون ريال، يليه قطاع المصارف بنسبة 16.8 في المائة بقيمة 571 مليون ريال، وحل ثالثا «التأمين» بقيمة 459 مليون ريال بنسبة 14 في المائة.

 وتصدر المرتفعة «الإنماء طوكيو» بنسبة 7.47 في المائة ليغلق عند 48.90 ريال، يليه سهم «سيسكو» بنسبة 5.14 في المائة ليغلق عند 19.85 ريال، يليه سهم «الخدمات الأرضية» بنسبة 3.19 في المائة ليغلق عند 77 ريالا.

 وتصدر سهم «هرفي للأغذية» بنسبة 4.38 في المائة ليغلق عند 111 ريالا، يليه سهم «إسمنت الجنوب» بنسبة 3.89 في المائة ليغلق عند 98.50 ريال، وحل ثالثا سهم «الصقر للتأمين» بنسبة 2.45 في المائة ليغلق عند 28.30 ريال.

 بينما كان سهم «الخدمات الأرضية» الأكثر استحواذا على السيولة بقيمة 641 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه سهم «سابك» بقيمة 308 ملايين ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا سهم «الإنماء» بنسبة 7 في المائة بقيمة 291 مليون ريال.