تأثير الاتفاق النووي على بنية السلطة في إيران
الاتفاق النووي مع إيران، مثل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، يعتبران - في واشنطن تعبيرا عن سياسة جديدة فحواها تشجيع التحول داخل الأنظمة المعادية بدل مقاطعتها أو العمل على إسقاطها.
يوم الاثنين الماضي أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع اتفاق فيينا النووي بين إيران والمجموعة السداسية، كما أقره في اليوم نفسه مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وبهذا تبدأ مهلة التسعين يوما السابقة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
منذ إعلان الاتفاق بدا أن العالم يتعامل مع نتائجه كموضوع على أهبة التحقق فعلا. الشروط الكثيرة التي تضمنها الاتفاق لن تغير من حقيقة أن إيران وشركاءها الدوليين قد فتحوا صفحة جديدة، مختلفة بعمق عما كان عليه الحال منذ عام 2006.
في داخل إيران، ثمة مؤشرات قوية عن انبعاث جديد للتيار الإصلاحي الذي يتبنى الآن طروحات أكثر ليبرالية مما كان عليه في ظل الرئيس الأسبق محمد خاتمي. برز هذا التيار خلال عهد الرئيس هاشمي رفسنجاني (1989 - 1997) وكان محور خطابه هو الانتقال إلى مرحلة الدولة المدنية. حافظ التيار على وجود معقول في السلطة حتى 2005، لكنه كان على الدوام هدفا لحرب ضروس من جانب تيار المحافظين، الذي اعتبره تهديدا لمكاسب الثورة وقيمها.
انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا للجمهورية في 2005 حسم الصراع لصالح المحافظين. لكنه كان أيضا الذروة التي تخفي وراءها المنحدر. فقد تباطأ النمو الاقتصادي الذي عرفته البلاد في العقد السابق، كما توترت علاقاتها مع دول العالم، وخضعت لعقوبات شديدة، سيما بعد قرار مجلس الأمن رقم 1696 لعام 2006، فضلا عن ستة قرارات مماثلة في الأعوام التالية.
تباطؤ الاقتصاد أثمر عن تمرد اجتماعي غير مسبوق، أجج التنازع بين حكومة نجاد وداعميها المحافظين. كان السلوك التحرري للرجال والنساء في شوارع طهران والمدن الكبرى مثيرا لانزعاج رجال الدين، الذين رأوا فيها استمرارا لما كان يجري في ظل منافسيهم الإصلاحيين. بينما كانوا يطالبون برقابة أشد، وقمع صريح لكل سلوك يتنافى مع تقاليد المجتمع الديني الخاصة بالمظهر واللباس.
في 2011 تحول المحافظون إلى كتل مفككة متصارعة. وبدا أن عودة الإصلاحيين إلى الحكم هي المخرج الوحيد من مسلسل الأزمات. حين أعلن حسن روحاني ترشيح نفسه للرئاسة في 2013 قال إنه استبق ذلك بعرض برنامجه السياسي على مرشد الثورة علي خامنئي، وأن هذا البرنامج يتضمن خصوصا ترميم علاقات إيران الدولية وإطلاق مصالحة وطنية.
من المفهوم أن زعماء المحافظين وقادة الحرس الثوري ليسوا سعداء بخطوات روحاني. بل إن قائد الحرس الثوري قال صراحة إن قرار مجلس الأمن الذي أقر اتفاق فيينا قد «خرق الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية». من المتوقع أيضا أن يواجه وزير الخارجية مساءلة قاسية في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه المحافظون حين يعرض عليهم الاتفاق. لكن الجميع في طهران يعلم أن المجلس سيوافق، لأن المحافظين لا يملكون خيارات بديلة، ولأن الحكومة ذات الميول الإصلاحية تراه حجر أساس في سياساتها الداخلية والخارجية.
هذا يعني أننا نقترب من تحول جذري في المشهد السياسي الإيراني، عنوانه انبعاث التيار الإصلاحي من جديد. إذا نجح روحاني في تثمير اتفاق فيينا على صعيد الاقتصاد، من خلال إعادة تحريك المشاريع المجمدة، وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، أي - بشكل عام - إخراج الاقتصاد الإيراني من حالة الانكماش الحالية، وتحسين مستوى المعيشة لعامة الناس، فإنه سيعزز صورة التيار الإصلاحي كخيار وحيد لقيادة البلاد. هذا سيؤدي بالضرورة إلى تراجع النفوذ السياسي لرجال الدين المتشددين وقادة الحرس الثوري، لصالح الصناعيين ورجال الأعمال.
بالنسبة للرئيس الأميركي باراك أوباما فإن تشجيع تحولات مثل هذه، حتى مع بقاء النظام، يعتبر هدفا يستحق العناء. وهي سياسة اتبعها مع كوبا أيضا، خلافا للاستراتيجية الأميركية السابقة التي تؤكد على تفكيك الأنظمة السياسية المعادية وليس إصلاحها.