الإمارات تحرر أسعار البنزين والديزل مطلع الشهر المقبل
"الاقتصادية" من الرياض
 أعلنت الحكومة الإماراتية عزمها رفع الدعم عن أسعار البنزين والديزل اعتبارا من مطلع آب (أغسطس) وذلك ضمن سياسة تسعير جديدة ستخضع للمراجعة الشهرية وتحدد على أساس الأسعار الدولية. ويبلغ سعر لتر البنزين حاليا في الإمارات 1.83 درهم (1.87 ريال) والديزل 2.35 درهم (2.4 ريال). ويعتبر هذا المستوى أقل بكثير من متوسط سعر الوقود عالميا، إذ يبلغ سعر لتر البنزين 1.27 دولار (4.76 ريال) ولتر الديزل 1.21 دولار (4.54 ريال). وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير صدر أخيرا حول الدعم الحكومي إلى أن الإمارات تدفع 29 مليار دولار سنويا لدعم أسعار المنتجات النفطية والكهرباء. وتعتبر أسعار المنتجات النفطية في الإمارات من الأكثر ارتفاعا بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر، لكنها من بين الأدنى في العالم بفضل الدعم الحكومي. ومن المقرر أن تعقد لجنة خاصة اجتماعا في 28 تموز (يوليو) الجاري، لإعلان الأسعار الجديدة للوقود والديزل على أن تعقد اجتماعات مشابهة كل شهر. وفي كانون الثاني (يناير)، بدأت الكويت ببيع الديزل والكيروسين بأسعار السوق لكنها أبقت الدعم على أسعار البنزين والكهرباء. وأعلنت كل من البحرين وعمان اللتين تعانيان عجزا في الموازنة أنهما ستخففان من إجراءات الدعم خصوصا للمنتجات النفطية. وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أمس إن سياسة التسعير الجديدة ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة لمتابعة الأسعار، مكونة من وزارتي "الطاقة" و"المالية" وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" وشركة بترول الإمارات الوطنية "أينوك". وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية أمس "تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء". وأكد أن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الإمارات لتنويع وتعزيز مصادر الدخل وبناء اقتصاد غير قائم على الدعم الحكومي للسلع. وقال "القرار سيضع الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة ويسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسيحسن من قدراتها التنافسية". وفيما يتعلق بالفوائد البيئية للقرار أكد المزروعي أن تحرير أسعار المحروقات يعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة فضلا عن تحفيز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة. وتابع "سيؤثر في سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة للسوق". وحث وزير الطاقة على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات. وكان قطاع المواصلات مسؤولا عن 22 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارات خلال عام 2013، أي ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. وتوقع الوزير انخفاض أسعار بيع الديزل في الإمارات عن مستوياتها الحالية بعد رفع الدعم وفقا للدراسة التي قامت بها الحكومة ومقارنة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية. وقال "يشكل هذا عاملا إيجابيا ومحفزا للاقتصاد الوطني نتيجة ارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة كالصناعة والنقل والشحن والتشييد. وتمثل تكلفة البنزين ما يراوح بين 3 و4 في المائة فقط من دخل الفرد في الإمارات بحسب الوزير. وقال "هذه نسبة معتدلة ومقبولة مقارنة بالنسب العالمية، لذلك من غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثير ملحوظ على التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام". وأكد المزروعي "الدراسات المختصة تشير إلى إنه على الرغم من تحرير الأسعار ستظل أسعار الوقود في الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية". من جهته، أكد الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة ورئيس لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل أن آلية التسعير الجديدة راعت عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة ووضع ربحية معقولة لشركات التوزيع للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم خدمات أفضل. وأضاف "اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لمراقبة الأسعار العالمية لمادتي البنزين والديزل وسيتم في 28 من كل شهر الإعلان عن أسعار الشهر التالي". 