مجلس الوزراء السعودي: أوامر خادم الحرمين تجسد حرصه على رعاية مصالح الوطن والحفاظ على استقراره
الرياض: «الشرق الأوسط»
أكد مجلس الوزراء السعودي، أمس، أن أوامر خادم الحرمين الشريفين المتضمنة اختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية، واختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع؛ تجسد حرصه على كل ما من شأنه رعاية مصلحة الوطن ومستقبله والحفاظ على استقراره واستمراره على الأسس التي قام عليها، والحفاظ على مصالحه العليا الهادفة لخير شعبه الوفي.

 جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض بعد ظهر أمس.

 وفي بدء الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم المجلس بالأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، متمنيًا لهما وللوزراء والمسؤولين الجدد التوفيق والسداد في مناصبهم الجديدة، كما أعرب عن بالغ اعتزازه لما قدمه الأمير مقرن بن عبد العزيز من خدمة للوطن وما تحمله من مسؤوليات بكل أمانة وصدق وإخلاص، وعن بالغ الشكر والتقدير للوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود في خدمة الوطن.

 كما رحب خادم الحرمين الشريفين بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة اللقاء التشاوري السنوي الخامس عشر الذي سيعقد اليوم (الثلاثاء) بمدينة الرياض، وأن يوفق القادة في كل ما يحقق المزيد من التطلعات لشعوب دول المجلس، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية.

 وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس بعد ذلك، على مباحثاته مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ومضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس أفغانستان، واستقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيس وزراء نيوزيلندا جون كي، وفيكتور بونتا رئيس وزراء رومانيا، والدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يقوم به من جهود لخدمة الدين والوطن، مؤكدًا أن أوامره الكريمة التي تضمنت اختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية، واختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع، وما تضمنته الأوامر الملكية من تعيينات جديدة تجسد حرصه على كل ما من شأنه رعاية مصلحة الوطن ومستقبله والحفاظ على استقراره واستمراره على الأسس التي قام عليها، والحفاظ على مصالحه العليا الهادفة لخير شعبه الوفي.

 واستمع المجلس بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها إقليميًا ودوليًا، ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على وقوفه إلى جانب الشعب اليمني ومؤازرته في هذه الظروف، منوهًا بتوجيهه لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق قبل تاريخ 9 أبريل (نيسان) 2015، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعد امتدادًا لمواقف السعودية مع اليمن حكومة وشعبًا ومؤازرته في هذه الظروف وتخفيف الأعباء عن أبناء اليمن.

 ورحب مجلس الوزراء بتعيين إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوثًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه ومساعيه، ونوه بنتائج الاجتماع التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما جرى خلاله من إقرار لآلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة تعزيزًا للعمل الأمني الخليجي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وتأكيدا على الموقف الثابت لدول المجلس من نبذ الإرهاب والتطرف وضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمحاربة هذا الفكر الضال وتجفيف مصادر تمويله، كما أثنى على نتائج اجتماع وزراء خارجية دول المجلس التحضيري للقاء التشاوري الـ15 لقادة دول المجلس.

 وفي الشأن المحلي بيّن وزير الثقافة والإعلام أن خادم الحرمين الشريفين وجه شكره لوزارة الداخلية على جهودها في الكشف المبكر وإحباط عدد من المخططات الإرهابية التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته في عدة مناطق من السعودية يقوم عليها عناصر من الفئة الضالة وأصحاب الفكر المنحرف خدمة لتنظيمات إرهابية في الخارج لاستهداف البلاد ومنهجها القائم على الكتاب والسنة، مؤكدًا مسؤولية الجميع، مواطنين ومقيمين، في حفظ الأمن والإبلاغ عن كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن السعودية، كما استعرض المجلس عددًا من النشاطات والملتقيات العلمية والاقتصادية التي أقيمت خلال الأسبوع، منوهًا، في هذا السياق، بالملتقى الدولي للخبراء حول إدارة الكربون وانعكاساتها، وورشة عمل ومعرض «مبادرة الميثان العالمية» الذي نظمته المملكة في مدينة الخبر، كما تطرق إلى مشاركة السعودية في منتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين تحت عنوان «قوة الشراكة»، مجددًا تأكيد البلاد أهمية وجود سعر عادل للنفط للمنتجين والمستهلكين والصناعة على حد سواء، وأهمية تعاون الدول والمنتجين والمستهلكين لضمان الشفافية والحد من التقلبات لأن من مصلحة الجميع استقرار الأسعار.

 وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

 أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي، في شأن مشروع اتفاق تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في العراق في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

 ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جانب البيرو حول مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في البيرو، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

 ثالثًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييمها، المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من تنظيم اللجنة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 4 - 7 - 1432هـ.

 رابعًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني في شأن توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:

 1 - على شركة أرامكو السعودية تخفيض أسعار وقود الطائرات عن السعر المعلن عنه المبني على معادلة مرتبطة بالسعر الدولي الذي تصدره الشركة بشكل دوري لأسعار الوقود الخاصة بالمطارات السعودية، وذلك وفقًا لما يأتي:

 أ - تخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ قدره (15) خمس عشرة هللة عن كل لتر في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي.

 ب - تخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ قدره (20) عشرون هللة عن كل لتر في باقي مطارات السعودية.

 2 - يطبق التخفيض المنصوص عليه أعلاه على جميع شركات الطيران التي تستخدم المطارات السعودية.

 خامسًا: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434 - 1435هـ.

 سادسًا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (35 - 22) وتاريخ 26 - 5 - 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 17) وتاريخ 8 - 3 - 1428هـ، وذلك بإضافة النص الآتي إلى نهايتها: «ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية». وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 سابعًا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

 1 - تعيين سليمان بن منصور بن حمد الشعيبي على وظيفة (مستشار مالي وإداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.

 2 - تعيين سعد بن إبراهيم بن مشاري العنقري على وظيفة (مدير عام ميناء) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للموانئ.

 3 - تعيين المهندس سعود بن راشد بن عبد الله العسكر على وظيفة (نائب محافظ الهيئة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

 4 - تعيين محمد بن خلف بن محمد آل مطلق على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

 5 - تعيين المهندس عبد الله بن أحمد بن حامد الغامدي على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.

 6 - تعيين عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الخِرْب على وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة الجمركية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.

 كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الإسكان، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه.

  