الصين تناقش الخطة الخمسية المقبلة في أكتوبر
«الاقتصادية» من الرياض
 توقع محللون أن تعلن الصين عن إجراءات جديدة للتحفيز الاقتصادي خلال اجتماعات الحزب الحاكم المقبلة، التي ستعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لمناقشة التنمية الاقتصادية والخطة الخمسية المقبلة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز اقتصاد البلاد، الذي يتوقع أن يحقق أقل معدلات نمو له في 25 عاما. وبحسب "رويترز"، فإن القرار اتخذ عقب اجتماع للمكتب السياسي أحد أعلى الهيئات في الحزب، الذي يرأسه شي جين بينج. ويعقد مثل هذا الاجتماع مرة كل عام لرسم السياسات المهمة للسنوات المقبلة، وركز اجتماع العام الماضي على سيادة القانون، بينما أعلن شي في اجتماع عام 2013 إصلاحات اقتصادية طموحة مثلت نقلة للاقتصاد الصيني من النمو القائم على البنية التحتية والتصدير نحو نمو أبطأ وتيرة ولكن أكثر توازنا واستدامة. وستكون الخطة الخمسية الثالثة عشرة للصين وثيقة مهمة تحدد الأولويات الوطنية وتضع أهداف التطور الاقتصادي والاجتماعي. وفي مطلع الشهر الحالي، أشار مجلس الوزراء الصيني، إلى أن بلاده تخطط لإنفاق 250 مليار يوان (40.3 مليار دولار)، لتحفيز النمو في قطاعات الاقتصاد الأكثر احتياجا للدعم، في وقت تواصل فيه البورصة المحلية تكبد خسائر كبيرة، منذ منتصف الشهر الماضي. وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 7 في المائة العام الجاري وسيكون هذا المعدل الأقل منذ 25 عاما. ومع تحقيق الاقتصاد الصيني نموا سنويا بنسبة 7 في المائة خلال الربع الثاني ما زال الاقتصاد يواجه ضغوطا نزولية كبيرة، ويتوقع محللون أن تكشف الحكومة عن إجراءات جديدة للتحفيز الاقتصادي. وفي مطلع الشهر الحالي، أشار مجلس الوزراء الصيني، إلى أن الحكومة تخطط لإنفاق 250 مليار يوان (40.3 مليار دولار)، لتحفيز النمو في قطاعات الاقتصاد الأكثر احتياجا للدعم، في وقت تواصل فيه البورصة المحلية تكبد خسائر كبيرة، منذ منتصف الشهر الماضي. وخفضت بكين أسعار الفائدة أربع مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) وخفضت مستوى الاحتياطيات الإلزامية للمصارف وأزالت القيود على حجم الودائع التي يمكن للمصارف إقراضها للعملاء. وتشير التقارير الرسمية إلى استقرار النمو في الربع الثاني مع تسارع الإنتاج الصناعي في حزيران (يونيو) والبيع بالجملة مترافقة مع تدابير الدعم وارتفاع البورصة. وارتفع إجمالي الناتج الداخلي الصيني بمعدل 7 في المائة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) بزيادة على المتوسط، الذي توقعه 14 مختصا استطلعت آراؤهم وتوقعوا أن يصل النمو إلى 6.9 في المائة. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تلقتها الصين 8 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام عنها قبل عام من ذلك. وقفز الاستثمار في قطاع الخدمات الصيني 23 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من 2015 وشكل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لتلك الفترة. والاستثمار الأجنبي المباشر مقياس مهم لسلامة الاقتصاد الصيني بقطاعه الصناعي الضخم لكنه مساهم صغير في إجمالي التدفقات الرأسمالية مقارنة بالصادرات التي بلغت قيمتها 2.3 تريليون دولار في 2014. وفي العام الماضي جذبت الصين استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بلغت 119.6 مليار دولار. وبلغت الديون الخارجية القائمة للصين 1.67 تريليون دولار في نهاية آذار (مارس)، وشكلت الديون الأجنبية قصيرة الأجل 70.5 في المائة من الإجمالي في حين بلغت نسبة الديون المتوسطة الأجل والطويلة 29.5 في المائة. 