190.3 مليار دولار ميزانية المصارف الكويتية في مايو
«الاقتصادية» من الرياض
 بلغت الميزانية المجمعة للمصارف الكويتية نحو 57.7 مليار دينار كويتي (190.29 مليار دولار) في أيار (مايو) بنمو شهري نسبته 1.5 في المائة ونحو 832 مليون دينار (2.74 مليار دولار) مقارنة بنيسان (أبريل). ووصل النمو السنوي لحجم الميزانية المجمعة للمصارف المحلية الكويتية إلى 6 في المائة وبنحو 3.3 مليار دينار في أيار (مايو) مقارنة بـ 54.4 مليار دينار في أيار (مايو) 2014. والدينار الكويتي يعادل نحو 3.3 دولار أمريكي. وذكر تقرير نشره بيت التمويل الكويتي أن ودائع القطاعين العام والخاص في المصارف ارتفعت على أساس سنوي نسبته 4.4 في المائة بمقدار 1.6 مليار دينار مسجلة نحو 39.6 مليار دينار في أيار (مايو). لكن نموها تحسن على أساس شهري بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بنيسان (أبريل)، بحسب التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية. وأشار التقرير إلى أن الودائع تمثل أهم مصدر للأموال بالنسبة إلى المصارف المحلية حيث بلغت 68.6 في المائة من إجمالي الميزانية المجمعة في أيار (مايو) ونيسان (أبريل) مقارنة بـ 71.6 في المائة في أيار (مايو) 2014. وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي حيث استقرت حصتها عند 86.4 في المائة من إجمالي تلك الودائع مقابل 13.6 في المائة للقطاع الحكومي. وسجلت ودائع القطاع الخاص 34.2 مليار دينار في أيار (مايو) بارتفاع نسبته 1 في المائة وبنحو 289 مليون دينار مقارنة بنيسان (أبريل) في حين حققت نموا سنويا نسبته 5.2 في المائة وبنحو 1.7 مليار دينار في أيار (مايو) مقارنة بـ32.5 مليار دينار في أيار (مايو) 2014. وقال تقرير (بيتك) إن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والأجنبية إذ تحسنت حصتها بالعملة المحلية إلى 87.3 في المائة بينما شكلت الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية وذلك في أيار (مايو). ولفت إلى أن الودائع الحكومية بلغت نحو 5.4 مليار دينار في أيار (مايو) ليرتفع نموها الشهري بنسبة 3.3 في المائة وبنحو 172 مليون دينار مقارنة بـ 5.2 مليار دينار في نيسان (أبريل) حين شهد تراجعا طفيفا لم يتجاوز نصف في المائة. وتراجعت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي على أساس سنوي نسبته 1 في المائة مقارنة بحجمها في أيار (مايو) 2014 حين بلغت 5.43 مليار دينار في حين تحسنت حصتها لتشكل 13.4 في المائة من إجمالي الودائع. وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من نوعين طبقا لآجال استحقاقها وهما (ودائع تحت الطلب) و(ودائع لأجل). وتضاعفت حصة الودائع تحت الطلب إلى 7 في المائة من إجمالي الودائع بينما، تراجعت حصة الودائع لأجل إلى 93 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بـ 96.3 في المائة في نيسان (أبريل). 