المجلس الدستوري الفرنسي يوافق على قانون التنصت
باريس - رويترز
    وافق المجلس الدستوري في فرنسا الخميس على قانون يعطي أجهزة المخابرات التابعة للدولة مجالا أكبر للتنصت على الجمهور للتصدي لما تصفه السلطات بأنه تهديد إرهابي لم يسبق له مثيل. 
وأثار قانون المراقبة الذي كشف النقاب عنه في مارس بعد شهرين من مقتل 17 شخصا في باريس على أيدي مسلحين متطرفين نشأوا في البلاد مقارنات مع قانون باتريوت الأميركي الذي استحدث بعد الهجمات التي شنت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001. 
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نفسه بين أولئك الذين طلبوا من المجلس البت في دستورية قانون يسقط الحاجة إلى إذن لاستخدام أجهزة للتنصت على الهواتف وكاميرات ومكبرات للصوت مخفية والسماح للسلطات بإرغام مقدمي خدمات الإنترنت على مراقبة التصرفات المثيرة للشبهات. 
وبمقتضى القانون الجديد فإنه بدلا من اشتراط الحصول على موافقة من قاض فإن مسؤولي الأمن يمكنهم أن يأمروا بالمراقبة بعد الحصول على نصيحة من هيئة إشرافية أنشئت حديثا مكرسة خصيصا لمثل هذه الموافقات. 
ورفض المجلس الدستوري مادة في القانون كانت ستسمح للسلطات بالقيام بعمليات في أوضاع الطوارئ بدون الحصول على موافقة، ورفض أيضا مادة بشأن المراقبة الدولية على أساس أن المشرعين لم يحددوا بشكل واف شروط استخدامها. 
وقال مكتب هولاند في بيان إن رفض هاتين المادتين لا يحرم وكالات المخابرات من الوسائل لحماية مواطني ومصالح فرنسا. 
وبموجب القانون الجديد فإن أجهزة المخابرات سيكون بمقدورها في حالات استثنائية استخدام أجهزة خاصة للتجسس تقوم بتسجيل جميع أنواع المحادثات الهاتفية وعبر الإنترنت والرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة. 
وسيكون بمقدورها أيضا وضع مكبرات للصوت وكاميرات غير مرئية في الشقق السكنية للمشتبه بهم وإضافة "برامج كي لوجر" إلى أجهزتهم للكمبيوتر لرصد كل نقرة على لوحة المفاتيح. 
ويسمح القانون أيضا للسلطات بإلزام مقدمي خدمات الإنترنت برصد التصرفات المثيرة للشبهات عن طريق مراقبة البيانات الوصفية أو ما يطلق عليها (ميتاداتا)، على سبيل المثال الفترة الزمنية ومعدل تكرار استخدام موقع بعينه ولكن ليس المحتوى الفعلي لأي اتصالات. 
ورحب المجلس الرقمي في فرنسا بالضوابط الأكثر وضوحا بشأن المراقبة لكنه قال إن مشروع القانون لا يحمي بشكل كاف الحريات المدنية. 