&quot;العمري&quot; لوزير الإسكان: &quot;احتكار الأراضي&quot; سبب أزمتنا
عبدالحكيم شار- سبق &ndash; الرياض:
 عبدالحكيم شار- سبق – الرياض: طالب الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل؛ بسرعة إقرار الآليات التي تنظم تطبيق الرسوم على الأراضي، لافتاً إلى أن هذا القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيحرر المساحات الشاسعة من القيد الشديد للاحتكار.   وقال الكاتب الاقتصادي: "نسبة الأراضي البيضاء المحتكرة داخل تلك المدن وصلت إلى 50.5 % من إجمالي المساحة، بحسب ما كشفت عنه بيانات أمانات المناطق والمدن ووزارة العدل وإن احتكار الأراضي، ولا سواه، سبب أزمتنا التنموية التي ساهمت حتي في ارتفاع نسبة استئجار الأجهزة الحكومية مقارها بما فيها مقر وزارة الإسكان".   وأضاف: "إقرار تطبيق الرسوم على الأراضي يمثل نقطة البداية التي يجب على وزير الإسكان الانطلاق منها قبل وضع أي مقترحات أخرى، والعامل الأقوى لتسهيل أي مقترحات جديدة لحل أزمة الإسكان".   وأردف "العمري": "التضخم الكبير لأسعار الأراضي والعقارات، ضاعف تكلفة شراء المسكن إلى متوسط الدخل السنوي للفرد السعودي لأعلى من 25 عاماً، وهو المضاعف المرتفع جداً بمقارنته بالمعدلات العالمية التي تراوح بين 8 - 12 عاماً".   وأشار إلى تضاعف أسعار أمتار الأراضي (السكني والتجاري) خلال الفترة 2011 - 2014 عدة أضعاف وفقا للبيانات الرسمية المنشورة على موقع وزارة العدل، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة على الأفراد بأثر رفع تكلفة مواقع إيجارات المحال والمراكز التجارية بنسب ارتفاع سنوية فاقت 100 % مما دفع ملاك تلك المحال والمراكز إلى رفع أسعار سلعهم وخدماتهم، ليتحمل تلك التكلفة كاملة في نهاية الأمر مجتمع المستهلكين من الأفراد.   وفي مقال له بصحيفة "الاقتصادية"، قال "العمري": "أستغرب من أنه في الوقت الذي تلقت فيه وزارة الإسكان الدعم المالي الأكبر في تاريخ البلاد والذي وصل إلى 270 مليار ريال، لم تشهد تحقيقاً للوعود على الأرض".   وخاطب "العمري" وزير الإسكان بقوله: "سيأتي اليوم الذي قد تجد نفسك فيه أمام قرارات عديدة سيلحق اتخاذها ضررا بطرف على حساب طرف آخر، وهو الأمر الذي قد يحدث من اليوم الأول لعملك كوزير للإسكان".   وأضاف: "أحد أهم أسباب الأزمة الإسكانية والعقارية المحلية ناجم عن التضارب العميق والواسع بين ملاك الأراضي والعقارات بمختلف أحجام ملكياتهم وأفراد المجتمع الباحثين عن تملك مساكنهم، بمختلف شرائحهم ومستويات دخلهم". 