«العمل» لـ "الاقتصادية" : نرصد تلاعب شركات استقدام .. سنعاقبهم بتعليق النشاط   أو سحب التراخيص
عبدالعزيز الفكي من الدمام
 أوضحت لـ"الاقتصادية" تيسير المفرج المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن الوزارة شرعت في دراسة ملفات عدد من شركات ومكاتب الاستقدام حاليا، لرصد أي تلاعب والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة المعمول بها، مشيرا إلى أنه ستصدر عقوبات بشأنها في حال تأكد للوزارة ارتكابها مخالفات للأنظمة تستوجب تعليق نشاطها أو سحب التراخيص منها. 
ويأتي حديث المفرج، بعد أن أعلنت الوزارة أمس تعليق نشاط إحدى كبرى شركات الاستقدام في السعودية، والبالغ رأسمالها 100 مليون ريال، علاوة على إلغاء تصريح أحد مكاتب الاستقدام في الرياض لعدم التزامه بأحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، حسبما أصدرت لجنة النظر في المخالفات. 
وأوضح المفرج، أن شركة الاستقدام التي تم تعليق نشاطها تتخذ من الرياض مقرا لها، مبيناً أن القرار تضمن تعليق جميع أنشطة الشركة مع إمكانية سحب الترخيص بشكل نهائي في حال عدم قيامها بإزالة المخالفات خلال مهلة زمنية مدتها 60 يوم عمل. 
وأضاف، أنه تم إغلاق مكتب الاستقدام، لعدم التزامه بشروط عقد التوسط الموحد، وعدم الوفاء بحقوق المتعاملين معه، واستمراره بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، كما تضمن قرار إلغاء الترخيص الوفاء بحقوق المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه وذلك عبر إمكانية الخصم من الضمان البنكي المقدم من قبل المكتب. 
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن المكتب سيكون خاضعاً لسلطة وزارة العمل ومسؤولا أمامها لمدة سنة من تاريخ إلغاء الترخيص عمّا قد يظهر من مخالفات وتصرفات من قبله رتبت حقوقاً للغير، مبينًا أن هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال الثلاثة أشهر الماضية. وأكد أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة حيث تمنح مزودي الخدمة من مكاتب وشركات الاستقدام الملتزمة بتقديم أفضل الخدمات تميزا، فهي لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق أي مخالف حفاظاً على حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة والمصلحة العامة. 
ودعا جميع المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات عن طريق موقع مساند أو عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر مركز الاتصال بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة. 