الربيعة يطالب «الفني والتقني» بشراكات استراتيجية مع معاهد التدريب الأهلية
 محمد العبدالله (الدمام)
 شدد رئيس لجنة التدريب بغرفة الشرقية الدكتور عبدالرحمن الربيعة على ضرورة تصنيف معاهد التدريب بالمملكة، مطالبا بضرورة إشراك المعاهد الأهلية مع لجنة التصنيف في المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني في عملية وضع الضوابط والاشتراطات فيما يتعلق بالتصنيف للنهوض بالقطاع في المرحلة القادمة، منتقدا في الوقت نفسه غياب معاهد ذات أحجام كبيرة تنافس المعاهد العالمية، مشيرا إلى أن غالبية المعاهد المرخصة صغيرة الحجم، مما يحرمها من الفوز بالعقود الكبيرة، مبينا، أن 90% من البرامج تذهب إلى المعاهد الكبرى فيما تتنافس كافة المعاهد المرخصة على النسبة الباقية، مقترحا الاندماج بين المعاهد الصغيرة لتشكيل كيانات كبرى قادرة على المنافسة في السوق.
وكشف النقاب عن قيام اللجنة بتقديم عدة مقترحات للمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني لتطوير معاهد ومراكز التدريب الأهلية، مضيفا، أن اللجنة قدمت 7 مقترحات، مبينا أن تلك المقترحات تتلخص في دعم مراكز ومعاهد التدريب الأهلية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة، من خلال إيجاد برامج محددة عبر استقطاب معاهد معينة لوضع شراكات استراتيجية، بحيث تقوم المؤسسة بقيادة المعاهد الصغيرة للتوسع، على غرار ما فعلته أرامكو السعودية قبل 70 عاما مع شركات المقاولات الوطنية، فهذه الشركات لم تكن مقاولات بالمعنى الحقيقي.
وأشار إلى أن المقترحات تضمنت تطوير الأقسام النسائية في المؤسسة، مرجعة ذلك لعدم معرفة الكوادر النسائية بالأنظمة واللوائح الخاصة بالمؤسسة، فضلا عن شدة ورعونة التعامل مع المراجعات أو عند زيارتهن للمعاهد النسائية.
وذكر أن المقترحات على ضرورة قيام المؤسسة بتعميم على الجهات ذات العلاقة بما في ذلك مجلس الغرف السعودية، يتضمن قصر ممارسة التدريب والمعاهد و المراكز الحاصلة على ترخيص من المؤسسة بخلاف تلك المعاهد الحاصلة على سجل تجاري ضمن نشاطه التدريب، بهدف منع تجار الشنطة في قطاع التدريب.
وقال إن المقترحات تناولت ضرورة دعم المؤسسة لمراكز ومعاهد التدريب لغرض تخفيض نسبة السعودة لقلة عدد المدربين من الجنسين «الرجال – النساء»، بالإضافة إلى ضرورة خفض إجراءات تجديد التراخيص لمراكز ومعاهد التدريب وتفعيلها إلكترونيا لتقليل مدة الإصدار أو التجديد في المؤسسة.
وأضاف أن المقترحات تطرقت إلى ضرورة تفعيل الإعانات المالية لمعاهد ومراكز التدريب وخصوصا النسائية والرفع بها، بالإضافة إلى تقوية التعاون بين المؤسسة واللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف لغرض تطوير اللوائح وتحسين بيئة العمل، بين المؤسسة ومعاهد التدريب الوطنية.
وأكد أن هذه المقترحات رفعت إلى المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن جزءا من تلك المقترحات تم تنفيذها على أرض الواقع، مشددا على أن اللجنة ستواصل الاتصال بالمؤسسة لاعتماد جميع المقترحات، مبينا أن اللجنة رفعت خطابات لفرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية وهناك توصيات رفعت لأمراء المناطق لتفعيلها. 