المجتمع الدولي فشل في محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أطفال ونساء فلسطين 
القدس - رندة أحمد - بلال أبو دقة:
 المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصورصرَّح المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة بأنَّ المجتمع الدولي أخفق في محاسبة إسرائيل عن جرائمها وفقاً للقانون الدولي.. وأضاف السفير منصور، إن هذا الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع ينتهك جميع مبادئ القانون الدولي ويرتكب عمداً قتل وجرح الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن ويصادر الأراضي الفلسطينية، ويشيد المستوطنات غير القانونية والجدار، ويُدمر المنازل والممتلكات إلى جانب التشريد القسري وطرد الآلاف من المدنيين، وحبس واحتجاز ما يقرب من 6000 فلسطيني بينهم أطفال ونساء، في ظل ظروف غير إنسانية، ويدمر سبل العيش ويدنس الأماكن المقدسة، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة. واعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في اجتماعه التنسيقي والإداري للدورة 2015 أمس الأول الاثنين قراراً حول بند «الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل». وصوتت 42 دولة لصالح القرار وعارضته الولايات المتحدة وأستراليا، وامتنعت كل من بنما وهندوراس عن التصويت. وقال السفير الفلسطيني رياض منصور، خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة: «إن الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي لا يزال متردياً بسبب السياسات والممارسات القمعية، المدمرة والاستعمارية التي تتمادى فيها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك متعمد ومنهجي وخطير للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إفلات تام عن العقاب. وأشار السفير منصور إلى إخفاق المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل عن جرائمها وفقاً للقانون.. هذا إلى جانب رفض الحكومة الإسرائيلية الصارخ للسلام والتمادي في ممارساتها الاستفزازية والتحريضية دون هوادة، وقال منصور: لقد رسخ هذا الوضع لدى الشعب الفلسطيني الشعور بانعدام الأمن واليأس من أي إمكانية للانتصاف من هذا الظلم المروع.. في الوقت نفسه، فإن الدمار الاجتماعي والاقتصادي والإنساني والبشري الذي تسبب فيه الاحتلال لما يقرب من خمسة عقود قد أثر بشكل خطير على الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، مما يضاعف المصاعب الاجتماعية والاقتصادية ويقوض بشدة أي جهود لتحقيق التنمية المستدامة على الرغم من المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي. 