عصام مصطفى خليفة  عضو جمعية الاقتصاد السعودية
 من المعروف أن عمليات السحوبات النقدية تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة وغيرها من المحلات الاستهلاكية، ويوضح كشف النشرة الإحصائية التي تصدرها مؤسسة النقد عن شهر مايو الماضي عن ارتفاع السحوبات النقدية عبر أجهزة الصرف الآلي إلى 67 مليار ريال في شهر مايو الماضي بزيادة تجاوزت 4.5% مقارنة مع شهر أبريل، يوضح ذلك زيادة الإنفاق الاستهلاكي لدى الأسر السعودية والمقيمة على حساب الاستثمار والادخار، وله انعكاسات سلبية عديدة على الاقتصاد المحلي، خصوصا أن غالبية السلع المستهلكة في المملكة هي سلع أجنبية، حيث تعتمد المملكة على نحو 85% من احتياجاتها السلعية على الاستيراد، وينعكس زيادة الطلب على هذه السلع المستوردة على الميزان التجاري للدولة.
وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع السحوبات النقدية، منها:
ـــ ارتفاع عدد مكائن الصرف في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي زيادة نسبة السحوبات، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على بطاقات الائتمان وارتفاع نسب الشراء عن طريق هذه البطاقات.
ـــ صادف شهر مايو بداية الإجازة المدرسية، والتي تتطلب توفير سيولة كبيرة تكفي للبرامج الترفيهية للاستمتاع بهذه الإجازة، وهذا الترفيه يحتاج إلى المال، سواء كان للسفر خارج البلاد أو السفر الداخلي أو الخروج للمجمعات الترفيهية والتجارية والحدائق والسواحل البحرية. 
كما صادف هذا الشهر استعداد الأسر لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك من السلع الغذائية وغيرها، والتي تأتي من ثقافة الحرص على المائدة الرمضانية.
ـــ التغيرات السريعة في تركيبة السكان من خلال زيادة تكوين الأسر الجديدة وانتقالها إلى مساكن مستقلة.
ــــ ارتفاع النزعة الاستهلاكية لدى بعض أفراد المجتمع مما أدى إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في المملكة بصورة تدريجية، والذي فاقم من تدفق السيولة النقدية من السوق المحلية إلى الأسواق العالمية، بينما تتحول المؤسسات الاقتصادية المحلية إلى مؤسسات مستوردة لسلع استهلاكية تعزز هذه النزعة، حيث تتصدر المملكة الدول العربية جميعها من حيث حجم الواردات. كما أن كثرة الإغراءات ووسائل الاستغلال وآلياته دفعت المرء إلى نمط عيش لا يتناسب مع دخله. 