التوقيع على برتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة الأربعاء المقبل
العزب الطيب الطاهر - القاهرة
 تستضيف الأمانة العامة للجامعة العربية يوم الأربعاء المقبل الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع والخارجية العرب، وذلك للتوقيع على البرتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة، وذلك قبل إحالته الى اجتماع على مستوى القادة إما بمشاركة ترويكا القمة العربية، والتى تضم مصر الرئيس الحالى للقمة، وكل من الكويت التى ترأست الدورة السابقة للقمة، والمغرب التى سترأس الدورة القادمة للقمة والتى ستعقد مارس المقبل.
ووفقا لمصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بالأمانة العامة للجامعة تحدثت لـ«اليوم» فإن هناك توافقا عربيا على إطلاق القوة المشتركة فى إطار الأهداف التى حددها المقترح الذى تقدم به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، وأقرته القمة العربية التى عقدت بشرم الشيخ يومى الـ28 و29 مارس الماضي، سعيا لتحقيق أهداف صيانة الأمن القومى وفق الدراسة التى تقدم بها الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية فى هذا الشأن لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر يناير المقبل.
ولفتت المصادر الى أن كل الأمور بإنشاء القوة العربية المشتركة أصبحت جاهزة سواء من حيث التشكيل والأعداد المشاركة فيها وطبيعة مشاركة كل دولة عربية والهيكل القيادى ومقر قيادتها ونوعية تسليحها والمهام التى ستوكل اليها وتمويلها وموازنتها. 
ونفت المصادر وجود خلافات تتعلق بالهيكل القيادى للقوة العربية المشتركة ومقرها وموازنتها، لافتة الى أنه تم خلال الاجتماعات السابقة لرؤساء الأركان العرب التوصل الى حلول وسط مقبولة من جميع الأطراف بهذا الشأن، ومن المنتظر تشكيل هيئة تخطيط تتولى متابعة الجوانب المتصلة بالقيادة. 
ويتضمن برتوكول إنشاء القوة العربية وفق المشروع الذى أقره رؤساء الأركان العرب بعد اجتماعين بالقاهرة على مدى الأشهر الماضية 11 مادة تتعلق بجميع التفاصيل المتعلقة بأهداف ومهام القوة وإنشاء هيئات جديدة منها المجلس الأعلى للدفاع، ومجلس لرؤساء الأركان، وكيفية تشكيل القيادة العامة المشتركة، وتشكيل القوة وآلية اتخاذ القرار الخاص بالاستعانة بها، وتمويلها وأماكن تمركزها.
وستكون المشاركة فى القوة المشتركة وفق مشروع البرتوكول اختيارية، بينما سيكون قيامها بمهامها بناء علي طلب من دولة عربية يتعرض أمنها لتهديدات التنظيمات الإرهابية أو أى تهديدات أو تحديات تهدد أمنها وسلامتها وسيادتها الوطنية والإقليمية، بما ينطوى على تهديد مباشر للأمن القومي العربي.
وحدد المشروع مهام القوة المشتركة فى القيام بأعمال التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات بما فيها التنظيمات الإرهابية، وما تقوم به هذه التنظيمات من عمليات مسلحة أو أنشطة إرهابية من شأنها تهديد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والمشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية الى جانب المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك بالإضافة الى القيام بمهام حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وعمليات البحث والإنقاذ، وأي مهام أخرى يقررها المجلس الأعلى. 