«إيني» الإيطالية تراجع اتفاقيات الطاقة مع مصر
«الاقتصادية» من الرياض
 وقعت شركة "إيني" الإيطالية تحديثا لرؤوس اتفاقات أبرمتها مع مصر في آذار (مارس) عقب اكتشاف مهم للغاز في امتياز في منطقة دلتا النيل. 
وبحسب "رويترز"، وكانت إيني قد وقعت رؤوس اتفاقات مع مصر بقيمة خمسة مليارات دولار لعدة مشروعات على مدى أربع إلى خمس سنوات وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في آذار(مارس). 
وذكرت الشركة الإيطالية أن التحديث يؤكد ويعزز الالتزامات التي نصت عليها رؤوس الاتفاقات. 
وكانت وزارة البترول المصرية قد قالت في وقت سابق من الأسبوع المنصرم إن شركة إيني حققت كشفا للغاز تصل احتياطياته إلى 15 مليار متر مكعب من الغاز والمكثفات في منطقة الدلتا وسيتم وضع الكشف الجديد على خريطة الإنتاج خلال شهرين. 
وتحقق الكشف الجديد في منطقة امتياز أبو ماضي الغربية على بعد 120 كيلومترا شمال شرقي الإسكندرية. 
وحققت إيني الكشف على عمق 3600 متر، وتشير التقديرات الأولية إلى وجود احتياطيات تصل إلى 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والمتكثفات المصاحبة. 
وتسيطر بي.بي، وبي.جي البريطانيتان، وإيني الإيطالية، على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر. 
وتمتلك إيني من خلال شركتها في مصر ايوك إيني 75 في المائة من منطقة امتياز غرب أبو ماضي بينما تمتلك بي. بي البريطانية حصة 25 في المائة. 
وفي وقت سابق من هذا الشهر رفعت مصر السعر الذي تدفعه لإيني وإديسون مقابل إنتاجهما من الغاز الطبيعي في البلاد أملا في تشجيع الاستثمار في مجال النفط والغاز في البلاد من خلال أسعار أكثر تنافسية. 
وتعمل إيني في مصر منذ أكثر من 60 عاما من خلال شركة ايوك التابعة لها، وتعد الشركة الإيطالية أحد المنتجين الرئيسيين للطاقة في مصر حيث يبلغ حجم إنتاجها اليومي نحو 180 ألف برميل من المكافئ النفطي. 
وتمثل الاتفاقات محاولة من السلطات المصرية لتحسين الشروط للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز أملا في تشجيع الاستثمار في هذا المجال في مصر من خلال أسعار أكثر تنافسية. 
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية، لدى الحكومة المصرية 3.5 مليار دولار بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، وكانت وزارة البترول قد أعلنت انخفاض إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب، بنهاية آذار (مارس) الماضي. 
وتسعى الحكومة المصرية لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016. 
وسددت مصر، نحو 5 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها، خلال العامين الأخيرين، بينما سددت نحو 9.4 مليار دولار خلال 9 أشهر من تموز (يوليو) 2014 حتى آذار(مارس) 2015. 
وقال شريف إسماعيل وزير البترول المصري، في وقت سابق إن الوزارة حريصة على إيجاد حلول لسداد المستحقات التي تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلية التي كان لها تأثير سلبي في عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج. 
وأشار حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن قطاع البترول يسدد المستحقات لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة؛ لزيادة معدلات الإنتاج بهدف المساهمة في سد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. 