2571 مليون ريال لتمويل مشروعات وبرامج تنموية في 20 دولة
واس- الرياض:
 واس- الرياض: بلغ إجمالي المبالغ المخصصة للمشروعات والبرامج التنموية المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية خلال العام 1435/ 1436هـ (2014م)، ما يزيد على (2571) مليون ريال، شملت (23) مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في (20) دولة من دول العالم.   ويأتي تقديم المساعدات وتمويل المشروعات والبرامج التنموية من الصندوق لمساعدة كثير من الدول وشعوبها؛ كوسيلة وثمرة للدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.   وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في كلمته التي قدّم بها التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية 1435/ 1436هـ (2014 م)، أنه على الرغم من استمرار الظروف الصعبة جراء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والأحداث السياسية المتسارعة والمؤثرة تأثيراً مباشراً على الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول المستفيدة؛ فقد واصَلَ الصندوق مسيرته في دعم الجهود التنموية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ تعزيزاً لمكانة المملكة الإقليمية والدولية، التي أسهمت في مواصلته لتحقيق أهدافه؛ من خلال تقديم المساعدات التنموية لكثير من دول وشعوب العالم في مختلف القارات؛ خصوصاً في قارتيْ إفريقيا وآسيا.   وقال: إن الصندوق واصَلَ -من خلال برنامج الصادرات- تشجيع الصادرات الوطنية لتُسهم بدورها في استراتيجية تنويع مصادر الدخل؛ حيث حافَظَ الصندوق على وتيرة الدعم والتشجيع للمصدر الوطني؛ من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية من تمويل وضمان لتنمية الصادرات الوطنية السعودية؛ مشيراً إلى أن عدد عملياتها المعتمدة خلال العام الماضي، بلغت (10) عمليات تمويل صادرات لسلع وطنية بمبلغ إجمالي تجاوز (1056) مليون ريال.   كما أصدر البرنامج (13) وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة (2241) مليون ريال؛ ليصل بذلك عدد عمليات التمويل والضمان التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه في سنة 1421/ 1422هـ (2001م) وحتى نهاية السنة المالية 1435/ 1436هـ (2014م) ما مجموعة (194) عملية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (31968) مليون ريال.   ولفت وزير المالية النظر إلى أن التقرير السنوي للصندوق تَضَمّن عرضاً لما قَدّمه الصندوق من مساهمة في تمويل المشروعات والبرامج التنموية، وما اعتمده من عمليات تمويل وضمان؛ من خلال برنامج الصادرات الوطنية التابع له؛ مؤكداً أن الأرقام والبيانات الواردة في التقرير تعكس -بشكل جلي- مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعم جهود التنمية في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة الاقتصادية بالدول الأخرى، ودعم الصادرات الوطنية لتُسهم في جهود التنويع الاقتصادي للمملكة.   وفي جانب اتفاقيات القروض المُوَقّعة، كشف التقرير مواصلة الصندوق السعودي للتنمية نشاطه الإنمائي ودعمه للمشروعات التي تحظى بأولوية عالية في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول المستفيدة في شتى أنحاء العام، وتماشياً مع أهدافه الرامية إلى دعم عملية التنمية في الدول النامية؛ فقد قدّم الصندوق -خلال سنة التقرير- (23) قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية (2571.20) مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروعات وبرامج إنمائية في 20 دولة نامية؛ منها (1275.70) مليون ريال لتمويل (13) مشروعاً في إفريقيا بمبلغ (1051.75) مليون ريال لتمويل ثمانية مشروعات في سبع دول آسيوية، إضافة إلى مليون ريال لتمويل مشروعين في مناطق أخرى من العالم.   وحول التوزيع القطاعي للقروض المُوَقّعة؛ فقد أسهم الصندوق خلال عام 2014م في تمويل (23) مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بمبلغ إجمالي بلغ (2571.20) مليون ريال، حَظِيَ خلاله قطاع البنية الاجتماعية بالنصيب الأكبر من حيث عدد المشروعات والمبالغ؛ إذ تم تمويل تسعة مشروعات بقيمة (955) مليون ريال بنسبة (37.14%) من إجمالي المساهمات، خُصّص منها ثلاثة مشروعات لقطاع التعليم بقيمة (333.75) مليون ريال، ومشروعان لقطاع الصحة بقيمة (176.25) مليون ريال.   كما حَظِيَ قطاع المياه والصرف الصحي بتمويل أربعة مشروعات بقيمة إجمالية بلغت (445) مليون ريال، ثم قطاع الطاقة الذي ساهم الصندوق فيه بتمويل خمسة مشروعاً بقيمة (760.5) مليون ريال بنسبة (29.58%)، ثم قطاع النقل والاتصالات بنسبة وصلت إلى (25.44%)، وبقيمة 654 مليون ريال؛ إذ خُصصت سبعة مشروعات؛ منها في قطاع الطرق بقيمة إجمالية (549) مليون ريال، ومشروع واحد في قطاع الطرق بقيمة إجمالية (105) ملايين ريال، وكذلك قطاع الزراعة؛ حيث أسهم الصندوق فيه بمشروعات بقيمة إجمالية بلغت (301.7) مليون ريال بنسبة (7.84%) من إجمالي المساهمات.   وفي مساهمات الصندوق التراكمية، كشف التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، أن الصندوق منذ إنشائه قام بدور فاعل في مجال تقديم المساعدات الإنمائية لدعم جهود الدول النامية للنهوض باقتصادياتها، ويسعى من خلال ذلك إلى وصول العديد من الدول النامية إلى مراحل متقدمة من النمو الاقتصادي والاجتماعي؛ فمنذ بداية نشاط الصندوق الإقراضي في سنة 1394/ 1395هـ (1975)، وحتى نهاية عام 1435/ 1436هـ (2014م)، قدّم الصندوق (586) قرضاً كان إجمالي مبالغها (44894.20) مليون ريال خُصصت لتمويل (563) مشروعاً إنمائياً وبرنامجاً اقتصادياً، استفادت منها 81 دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم.   كما قام الصندوق -خلال العام الماضي 2014م- بتمويل (14) مشروعاً في (13) دولة نامية، بمشاركة ممولين آخرين، وبلغ مجموع مساهمة تمويل الصندوق لتلك المشروعات (1487.50) مليون ريال. 