توقعات بتزايد حصة الوقود الأحفوري السوقية إلى 27 %
أسامة سليمان من فيينا
 توقعت مجموعة بريتش بتروليوم "بي بي" العالمية أن تكون حصة الوقود الأحفوري المكون من الخامات الثلاثة النفط والغاز والفحم ما يقرب من 27 في المائة في السوق بحلول عام 2035، مشيرة إلى أن كل التنبؤات بخصوص سوق الطاقة هي عملية تقديرية ولكن لا شيء مؤكد. 
وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي للمجموعة – في تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" - إن قليلا من المختصين من تنبأ بالتطورات الحالية في سوق الطاقة خاصة ما يتعلق بثورة الصخر الزيتي وإن عددا أقل توقع الانهيار السريع لأسعار النفط الخام في عامي 2014 و2015. 
وشدد دادلي على الحاجة الماسة للمنتجين والشركات إلى الاستجابة بشكل جيد لمرحلة انخفاض الأسعار الحالية مع العمل في الوقت نفسه – على الرغم من الظروف غير المواتية - على زيادة الاستثمار لتأمين الإمدادات وتلبية احتياجات نمو الطلب في المستقبل. 
وأضاف دادلي أن هناك عنصرا واحدا يمكن أن يضاف إلى التحديات التي تواجه السوق وهو زيادة فرص مواجهة الأزمات من خلال تنمية الشراكة وبرامج التعاون سواء على مستوى الشركات أو مع المنتجين والمستهلكين. 
وشدد دادلي على أن مستقبل صناعة النفط جيد على الرغم من كل المخاطر التي تحيط بهذه الصناعة ويصعب بسببها التنبؤ بدقة بالتحديات المقبلة في هذه الصناعة الحيوية وفى ظل الظروف الحالية الدقيقة للسوق. 
ونقل تقرير "أوبك" عن الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتش بتروليوم في تقييمه لتوقعات مستقبل الطاقة العالمية، أنه على الرغم من المخاطر التي تحيط بالصناعة والاستثمارات بها إلا أن جميع أطراف الصناعة يراهنون على نمو واسع في المستقبل في الطلب على الطاقة. 
وأوضح دادلي أن الطلب على النفط شهد نموا بنحو 1.5 في المائة سنويا على مدى العقدين الأخيرين ومن المتوقع أن يواصل الطلب النمو ويزداد بمعدل 0.8 في المائة سنويا في ظل تزايد الاعتماد على النفط الخام كوقود رئيس في مجال النقل. 
وأكد دادلي أن صناعة الطاقة تحتاج إلى كثير من الأشياء من أجل تطويرها وازدهارها وفى مقدمة ذلك زيادة القدرة على تعظيم الموارد وحسن استغلالها إلى جانب تطوير التقنيات وبرامج التكنولوجيا التي يتم تطبيقها إلى جانب عنصر آخر شديد الأهمية وهو بناء علاقات تعاون وثقة تؤدى إلى التوصل إلى أنواع جديدة من اتفاقيات للاستثمار تدعم التعاون المشترك. 
وأشار الرئيس التنفيذي لـ "بى بى" إلى أنه من الطبيعي أن يسعى كل طرف إلى تحقيق مصالحه والوصول إلى أكبر استفادة ممكنة فالحكومات تسعى إلى الاستفادة القصوى والأكبر من مواردها الطبيعية لمصلحة مواطنيها واقتصاداتها بما يمكنها من توفير فرص عمل وبناء المهارات وتحسين مستوى المعيشة إلى جانب الحصول على الطاقة بأسعار معقولة. 
وأضاف أن شركات النفط العالمية تحتاج إلى تحقيق استثمارات كافية وزيادة الموارد، مشيرا إلى سهولة إيجاد نقطة التوازن وأن يستفيد جميع الأطراف وهذا التوازن يحتاج إلى نمو الاستثمارات وحسن التعامل مع المتغيرات في السوق. 
ويؤكد التقرير أهمية توسيع الشراكة وبرامج التعاون بين المنتجين والمشغلين مشيرا إلى أن الفترة الراهنة بمنزلة اختبار لقدرات كل شركة على المنافسة والاستمرار في السوق وأن التحدي الأكبر سيكون في استخدام رأس المال بكفاءة أكبر. 
من ناحية أخرى، ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيد" في فيينا أن الدول الصناعية في منطقة اليورو حافظت على نمو اقتصادي متواضع خلال العام الجاري بفضل زيادة الصادرات السلعية بدافع من انخفاض تكاليف الطاقة وانخفاض قيمة اليورو. 
وأشار تقرير "يونيد" إلى أن هبوط أسعار النفط أثر سلبا في النمو الصناعي في الولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول المنتجة للنفط، مضيفا أن الصين والاقتصادات الناشئة شهدت خلال العام الجاري تباطؤا في النمو الاقتصادي، خاصة في المجال الصناعي وهو ما أثر سلبا في أسعار النفط باعتبار أن الصين ثاني أكبر مستهلك عالمي للنفط الخام وأن الدول النامية هي محرك الطلب العالمي في المرحلة المقبلة. 
وأوضح التقرير أيضا أن انخفاض معدلات نمو الصناعة التحويلية ومساهمتها في الناتج الاقتصادي الصناعي في دول شرق آسيا، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا هو ما أدى إلى تأخير تعافى الطلب على النفط الخام لتلبية مشروعات التنمية الصناعية في تلك الدول. 
وفى المقابل وبحسب التقرير ارتفع الناتج الصناعي في الهند بنسبة 3.6 في المائة خلال العام الجاري وذلك بفضل تحسن مناخ الاستثمار كما نما الناتج الصناعي في دول إندونيسيا بنسبة 5 في المائة وفيتنام 9 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري. 
وعلى صعيد أسعار النفط، واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام انخفاضها أمس وسجلت أطول موجة من التراجعات الأسبوعية منذ بداية العام وذلك تحت ضغط من هبوط أسعار البنزين مع قرب انتهاء موسم الرحلات الصيفية. 
ووفقا لـ "رويترز"، فقد ذكرت شركة خدمات حقول النفط بيكر هيوز أن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة زاد ست منصات الأسبوع الماضي وهو ما أضعف معنويات السوق، لأنه يشير إلى احتمال زيادة الإنتاج من جراء ارتفاع أنشطة الحفر. وأضافت شركات الحفر ما مجموعه 32 منصة حفر عن النفط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. 
وتراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة عند التسوية 91 سنتا أو 1.8 في المائة إلى 48.61 دولار للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق من التعاملات 48.45 دولار أدنى مستوى له منذ أكثر من ستة أشهر. 
وختم خام القياس العالمي الأسبوع على خسارة نسبتها 7 في المائة وتراجع بنسبة 23 في المائة في الأسابيع الستة الماضية. 
وانخفض سعر الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) عند التسوية 79 سنتا أو 1.8 في المائة إلى 43.87 دولار للبرميل بعد هبوطه أكثر من 1 في المائة يوم الخميس. 
وختم الخام الأمريكي الأسبوع أيضا منخفضا 7 في المائة وتراجع 26 في المائة في الأسابيع الستة الماضية. 
وهبطت العقود الآجلة للبنزين إلى أدنى مستويات لها في خمسة أشهر ونصف وختمت الأسبوع منخفضة 12 في المائة بأكبر تراجع أسبوعي لها في نحو ستة أعوام. 
وختمت عقود الديزل المنخفض المحتوى الكبريتي الأسبوع منخفضة قرابة 3 في المائة بعد أن لامست أدنى مستوياتها في ستة أعوام الأربعاء الماضي. 