تجربة المُدقّقين الماليين «من منازلهم» تهدم الرعاية الاجتماعية
سالي جينزبري من لندن
 عندما عمد السير إيريك بيكلز إلى إلغاء هيئة المُراقبة المسؤولة عن الإشراف على المجالس في إنجلترا، أصرّ وزير الحكومة المحلية في ذلك الحين على أنه سيتم استبدالها "بمجموعة من المُدققين النظريين" للتدقيق على إنفاق المجالس، وهم جالسون في بيوتهم. هذه الكتائب ذات العقلية المدنية لم تظهر، خاصة لأن مجموعات بيانات الحكومات المحلية قد تغيّرت في كثير من الأحيان، ما جعل المقارنة ما بين المُدخلات والمُخرجات، وعلى مدى أعوام وبين المجالس، بمثابة مهمة ضخمة. الآن تضع صحيفة فاينانشيال تايمز تلك المعلومات في المجال العام لأول مرة، ما يسمح للقرّاء بمعرفة كيف قد تغيّر الإنفاق والخدمات في مجتمعاتهم المحلية. غياب هذه البيانات حتى الآن كان يعني أن الدور المُتغيّر، والمُتناقص في كثير من الحالات، للحكومة المحلية في إنجلترا كان يخضع لقليل من الفحص أو النقاش. مع ذلك، لا يوجد مكان حيث تراجُع الدولة هو أكثر وضوحاً مما هو في مجال الرعاية الصحية للبالغين وخدمات الأطفال، وهما أكبر بندين يبتلعان إلى حد بعيد تمويل المجالس. لنأخذ رعاية البالغين. في العام المنتهي في آذار (مارس) 2010، العام الأخير قبل أن تولي الائتلاف السلطة، اختارت مجالس إنجلترا تنظيم أو دفع مقابل الرعاية في المنازل من أجل 534590 شخصا من السكان، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر. بعد أربعة أعوام، البيانات التي جمعتها المجالس أنفسها تُظهر أنه تم تخفيض العدد بأكثر من 100 ألف شخص. تخفيض بنسبة 20 في المائة لمُتلقّي الرعاية في أربعة أعوام فقط من شأنه أن يكون صارخا بما فيه الكفاية. إلا أن الإحصاءات تزوق المدى الحقيقي للانخفاض، لأنها تتغاضى عن حقيقة أنه خلال هذه الفترة، كان عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً قد نما بنسبة 11 في المائة في الوقت الذي كان فيه سكان بريطانيا متقدمين في السن. الأرقام تروي القصة. في حين إنه في عام 2009/ 2010 كانت المجالس البريطانية تموّل أو تنظّم الرعاية المنزلية من أجل 65 شخصا من أصل ألف شخص تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، إلا أنه في عام 2013/ 2014 انخفضت النسبة بما يُعادل انخفاضا بنسبة 28 في المائة، أي أن أكثر من 150 ألف شخص كبير في السن فقد القدرة على الوصول إلى الخدمة التي كان بإمكانهم الحصول عليها قبل أربعة أعوام. البيانات - مثل معظم البيانات التي تم جمعها لأغراض إدارة الحكومة المركزية - ليست مثالية وبعض المجالس تزعم أنها فشلت في معرفة عدد الأفراد الذين حصلوا على ما يُسمى "إعادة التأهيل"، التي تُعيد الفرد إلى مستوى أعلى من الصحة والقدرة، بالتالي إلغاء الحاجة إلى الرعاية المستمرة. أفضل مؤشر مُتاح للأثر الذي يتركه خفض الإنفاق المُقدّر بما يزيد على أربعة مليارات جنيه على المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية للبالغين من المجلس. حجم الأثر تؤكّده بيانات أخرى، بما في ذلك التخفيض بنسبة 18 في المائة في عدد الموظفين لخدمات الرعاية الاجتماعية للبالغين من المجالس بين عام 2011 وعام 2014. لم تكن الخدمة مثالية طبعا حتى قبل قيام جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني، ببدء ممارسة سياسة التقشف في حزيران (يونيو) من عام 2010. جون جاكسون، مدير الخدمات الاجتماعية في المجلس الذي يتحدّث عن رابطة مديري الخدمات الاجتماعية للبالغين، يقول إن التخفيضات الأخيرة للمساعدة التي يحصل عليها الأشخاص، في مجال المهمات الأساسية مثل الغسل والأكل تبعت أعواماً من التخفيضات في أماكن أخرى. في الأعوام الأربعة الأخيرة لحكومة حزب العمال، كانت جهود المجلس لاحتواء ميزانيات الرعاية الاجتماعية وسط الطلب المتزايد، قد شهدت بالفعل انخفاض عدد البالغين الذين يرتادون مراكز الرعاية النهارية بمقدار الخُمس، كما تراجعت الوجبات التي يتم تسليمها إلى منازل كبار السن والعجزة بنسبة 40 في المائة. وصولاً إلى عام 2013/ 2014، كانت وجبات التوصيل قد اختفت تقريباً: حيث انخفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على الخدمة بنسبة 81 في المائة عن عام 2005 /2006، وذلك وفقاً للبيانات التي تم جمعها لوزارة الصحة، كما انخفض عدد الأشخاص الذين يستخدمون المراكز النهارية إلى النصف. جاكسون يلخّص المُعضلة التي يواجهها الآن عديد من مديري الرعاية الاجتماعية من المجلس بالعثور على تخفيضات أكثر حدّة بكثير "بعد تخفيض ذلك، ما تبقى غير ذلك للقيام به"؟ الجواب، بالنسبة للغالبية العظمى في المجالس، كان تشديد معايير من تنطبق عليهم البرامج صراحةً أو ضمناً لوقف تدفق أي مستفيد جديد، وفي نفس الوقت مراجعة ما إذا كان بالإمكان تخفيض الخدمات أو إزالتها من المستفيدين الحاليين. هذا الخيار لم يكُن متاحاً للرعاية الاجتماعية للأطفال. هناك، يُظهر تحليل "فاينانشيال تايمز" أن زيادة من حيث القيمة الحقيقية في الإنفاق الإجمالي على حماية الأطفال - بنسبة 4 في المائة في الأعوام الأربعة حتى عام 2013/ 2014 لتُصبح 5.7 مليار جنيه - قد سبقتها زيادة بنسبة 13 في المائة في عدد الأطفال الذين يتم توجيههم إلى المجالس من قِبل الشرطة، والأطباء، والمدارس والجمهور لأنهم ربما كانوا في خطر. ويُعتقد أن هذه الزيادة كانت نتيجة زيادة الوعي العام والمهني لإساءة معاملة الأطفال، بعد التغطية لأمثلة من الإهمال مثل بيبي بي، فيكتوريا كليمبي ودانيال بيلكا. ليس هناك ما يُشير إلى أن هذه الزيادة في عمليات الإحالة كانت بمثابة رد فعل مُفرط. بين عام 2009/ 2010 وعام 2013/ 2014، كانت هناك زيادة بنسبة 24 في المائة في عدد الأطفال الخاضعين لخطة حماية الأطفال. مقابل ذلك كانت هناك زيادة بمقدار الربع في عدد الأطفال الخاضعين لتدابير الحماية الرسمية، كما انخفض الإنفاق لكل طفل بين عام 2009 / 2010 وعام 2013 / 2014 بنسبة 16 في المائة من حيث القيمة الحقيقية. خلال نفس الفترة، العدد المُطلق للإخصائيين الاجتماعيين للأطفال العاملين بدوام كامل بقي ثابتاً بنحو 24600 شخص، في حين إن معدل دوران الموظفين تضاعف من 9.1 في المائة في عام 2011 إلى 17 في المائة في عام 2014. كيت مولي، مديرة السياسة في الجمعية الخيرية، العمل من أجل الأطفال، التي تدير نحو 650 خدمة منفصلة، من خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال في كافة أنحاء المملكة المتحدة، تقول إن هناك بعض الأدلة القولية على أن المجالس تزيد الحد الأدنى لتصاعد حالات حماية الطفل. وتضيف "عندما نقوم بعملية إحالة نحن أنفسنا، عادةً ما يكون علينا المثابرة ...". إيان توماس، الذي تم تعيينه أخيراً كمدير لخدمات الأطفال في مجلس روثرهام - الذي عانى إخفاقات بارزة بسبب نظامه الخاص لحماية الأطفال، الذي يتحدّث عن الرابطة الوطنية لمديري خدمات الأطفال - قال "إنه كان هناك دليل أوضح على أن المجالس كانت تقلص الخدمات الوقائية مع محاولتها للبقاء في الخفاء". يقول "إن تخفيض خدمات التدخل المُبكرة هو بمثابة تقصير في أي مجال، على الرغم من أن كثيرا منهم يشعر أن عليهم القيام بذلك بسبب الحاجة إلى موازنة الدفاتر الحسابية في ظروف صعبة للغاية". الرعاية الاجتماعية للبالغين والأطفال وحدها تشكّل نحو ثُلث الإنفاق الإجمالي، ويقول جاكسون "إن حقيقة أنه يتم تخصيص نسبة كبيرة من النفقات لمثل هذه النسبة الصغيرة من السكان، يعني أن كثيرا من التخفيضات الأكثر إيلاماً في الأعوام الخمسة الماضية لم يُلاحظها الجمهور بشكل عام". يُضيف جاكسون "في الرعاية الاجتماعية للبالغين، ننفق 50 في المائة من ميزانيتنا على 2 في المائة فقط من السكان، وهي حتى أصغر في الخدمات الاجتماعية للأطفال". 