التكرير المحلي وتصدير الوقود
كلمة الاقتصادية
 إنه موقع مهم ومتقدم، ذاك الذي تقف المملكة فيه ضمن قائمة البلدان الأكثر تكريرا للوقود. فقد احتلت موقع رابع أكبر مكرر للنفط، وذلك من خلال سلسلة من المشاريع والمخططات التي نفذت في السنوات الماضية. ولا تزال تمضي قدما في رفع قدرتها على صعيد التكرير لأسباب عديدة، في مقدمتها بالطبع تلبية الطلب المحلي على الوقود، وتصدير الفائض. وهي تملك القدرات، ليس فقط لرفع مستويات التكرير، بل لتحويل نسبة من المنتجات المكررة إلى التحميل الخارجي، الأمر الذي يعزز مرة أخرى مكانة السعودية، كلاعب محوري على صعيد النفط والطاقة، دون أن ننسى مشاريع تجري حاليا في المملكة على صعيد الطاقة المتجددة، بما فيها بالطبع الطاقة الشمسية، التي توقعت جهات عالمية، أن تتمكن السعودية من تصديرها في غضون عشر سنوات. 
في السابق كان النفط يخرج من المنطقة (بما في ذلك السعودية)، ليعود على شكل وقود للاستهلاك المحلي، وكانت هذه العمليات تزيد من حجم التكاليف على كاهل البلدان المصدرة للنفط، التي لا تمتلك مصافي قادرة على معالجة الإنتاج النفطي محليا. وقد أنفقت السعودية في الأعوام الماضية لتمكين مصافيها، ليس فقط لمواجهة الطلب المحلي، بل للعمل على تصدير الوقود بحالته النهائية. واليوم تعرض شركة "أرامكو" 2.8 مليون برميل للتحميل في أواخر الشهر الجاري وأوائل الشهر المقبل، وهي كمية واعدة جدا، تؤكد مرة أخرى قدرة السعودية على رفع المستوى إلى معدلات تجارية كبيرة. ووفقا للمختصين، فإن هذه الكمية تكفي لتلبية الطلب الياباني (على سبيل المثال) لثلاثة أيام ونصف اليوم. وإذا ما سارت مخططات المملكة في هذا الاتجاه، فإن كميات التصدير سترتفع حتما. 
ويعتقد المختصون أن منطقة الخليج لن تستورد الديزل أو الوقود المشابه له من الخارج مع نهاية العام الجاري. فبالنسبة للمملكة، سيكون هناك فائض لافت من الديزل في الأشهر المقبلة، يمكن أن يصدر حتى لبلدان المنطقة التي لا تزال تعتمد على استيراد مشتقات النفط من الخارج. ببساطة هناك اكتفاء ذاتي إقليمي من الوقود في الوقت الراهن، وهذا وحده يوفر دعما كبيرا لبلدان الخليج، خصوصا على صعيد خفض تكاليف الاستيراد، وإبقاء الاستثمارات في هذا المجال ضمن البلد الواحد والمنطقة الواحدة. في الأشهر القليلة المقبلة، ستدخل السعودية في منافسة مباشرة على صعيد تصدير الديزل والوقود بشكل عام، مع بلدان مثل كوريا الجنوبية والهند. وبشكل عام، سيكون التنافس لمصلحة المملكة، على أساس أنها منتجة رئيسة للنفط في العالم، فضلا عن أن تكاليف نقل النفط إلى بلدان التكرير ستنتهي، والأمر ليس كذلك بالنسبة للبلدان الأخرى، التي تستورد النفط وتعيد تصديره مكررا. 
إن تنمية قطاع التكرير في السعودية، ستزيد العوائد المالية على المملكة بصورة أكبر، كما أنها ستمكنها من موقعها النفطي العالمي أكثر. فهي ستكون مصدرا للطاقة وليس النفط فقط. وهذا القطاع الجديد لا يقل أهمية عن قطاع النفط نفسه، بدليل أن بلدانا غير نفطية تعتمد على التكرير كأحد مصادر دخلها. سيكون القطاع النفطي السعودي في السنوات القليلة المقبلة، قطاعا نفطيا كاملا، يسهم في زيادة الموارد، والأهم أنه يؤمن بصورة مباشرة الطلب المحلي المتزايد على الوقود، خصوصا إذا ما عرفنا أن المملكة تستهلك ما يقرب من ثلث إنتاجها النفطي محليا. وعلى صعيد بلدان مجلس التعاون الخليجي، يمكن رفع مستوى التعاون في هذا المجال الحيوي. فالبلد الذي لا يسد احتياجاته من الوقود المقطر، يمكن أن يستفيد تجاريا من النهضة التي تشهدها المملكة على صعيد تكرير النفط. إن هذا وحده يمثل اقتصادا حقيقيا. 