نحو سوق عمل خليجية موحدة
كلمة الاقتصادية
 سيبحث الخليجيون قضايا سوق العمل خلال لقاء في الشارقة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، يضم مسؤولين في قطاع الموارد البشرية من جميع دول الخليج العربي، والسؤال المهم جدا حول قضايا العمل والعمال في دول الخليج، هو: هل يمكن فعلا إيجاد سوق خليجية مشتركة في العمل؟ وهل هذه السوق شاملة أم تقتصر على أبناء دول الخليج فقط؟ هناك طموحات كبيرة كانت ولم تزل في موضوع التعاون الخليجي، الذي دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - رحمه الله - إلى تحويله إلى الاتحاد المتكامل؛ لكن التحديات ضخمة جدا، ولعل مشكلة سوق العمل المشتركة واحدة مع أعقد وأضخم هذه التحديات. سوق العمل في كل دولة من دول الخليج تعاني مشكلات هيكلية واسعة، وتفاوتا في مستويات الرواتب، وعدم ربط الرواتب بمستويات الإنتاج، خاصة في القطاع الحكومي. كما أن هذه المشكلة نفسها موجودة بين دول الخليج العربي، فهناك تفاوت في مستويات الرواتب من دولة إلى أخرى، وكذلك في مستويات الإنتاج. لذلك فإن فتح سوق العمل بين هذه الدول سيواجه بمثل هذه الأسئلة الواسعة: هل ستتم معاملة الموظف الخليجي كمعاملة الموظف من الدولة نفسها، وذلك في القطاعين الخاص والعام؟ هل له الحقوق والمميزات نفسها؟ هل ستتم معاملته كالعامل الأجنبي؟ هل هناك حالة وسط بين هذه المستويات من سوق العمل؟ وإذا تمت الإجابة فعليا عن هذه الأسئلة، فهل سوق العمل الخليجية جذابة وفعالة؟ وما الاحتياجات الفعلية ونوعية الوظائف المطروحة؟ وهل الأنظمة التعليمية والتدريبية في دول المجلس كافية لتلبية احتياجات سوق العمل؟ وهل أنظمة العمل الحالية متفقة أو متقاربة على أقل تقدير فيما بينها؟ أسئلة كثيرة ومهمة جدا يجب على المجتمعين في الشارقة الإجابة عنها جميعا. المشكلة الأساسية في سوق العمل في أي دولة من دول العالم، أنها لا تنفك مرتبطة بالحالة الاقتصادية في البلد، ولهذا فمن الصعب تحقيق أي تقارب بين أي بلدين بهذا الشأن ما لم يتم تحقيق تقارب اقتصادي أولا، لهذا فإن تحقيق التقارب في سوق العمل بين دول الخليج، يتطلب قبل ذلك تحقيق تقارب اقتصادي واسع بينها، إذا لم يحدث هذا فإن الدولة الأكثر أجرا والأوفر عملا ستواجه هجرة واسعة ومشكلات لا حصر لها لمقابلة احتياجات العمالة الوافدة إليها، وفي المقابل فإن الدولة التي تعاني مشكلات اقتصادية، ستواجه هجرة في العقول والعمال المهرة، ما يفاقم من الأزمة الاقتصادية لديها، لهذا فإنه لا بد قبل تنفيذ فتح شامل لسوق العمل الخليجية، أن نحقق تقاربا اقتصاديا واسعا، وأن نحقق تكاملا واسعا في الخدمات والحركة التجارية، وإلا فإن إحدى هذه الدول ستتحمل وحدها فاتورة تنقل العمال. لهذا، فإن مشروع فتح سوق العمل بين دول الخليج هو مشروع طموح جدا، يحتاج إلى الإعداد والتحضير الجيد، ويجب أن تسبقه خطوات واسعة قد يكون من بينها نقل عديد من المصانع بين دول الخليج العربية لإحداث توازن اقتصادي بين الدول، ولعل في مقترح إنشاء "هيئة تنمية الموارد البشرية لدول مجلس التعاون"، تضم في عضويتها ممثلين لكل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص، تعمل على توحيد جهود دول المجلس في كل المجالات المتعلقة بتنمية الكوادر البشرية الوطنية، خطوة جدية كبداية لتفهم المشكلة، وجمع البيانات اللازمة في هذا الشأن، ومن ثم وضع خطط مستقبلية ومراحل للانتقال إلى مرحلة الفتح الشامل لسوق العمل. 