الوثيقة السكانية والعمالة  الإندونيسية أبرز «المرفوضة»
 عكاظ (الرياض)
 أصدر مجلس الشورى خلال الفترة الماضية من أعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة السادسة الحالية 92 قرارا بشأن الموضوعات التي أنجز دراستها ومناقشتها عبر 48 جلسة، شملت مشروعات الأنظمة الجديدة، وتعديلا لبعض الأنظمة النافذة، وتقارير الأداء السنوية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية.
ومن أبرز الموضوعات التي لم يوافق المجلس عليها وثيقة السياسة السكانية واتفاقية توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية.
وبالمقابل لا يزال هناك 61 موضوعا تحت الدراسة، منها 18 موضوعا أنهى المجلس مناقشتها وفي انتظار وجهات نظر اللجان بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشتها ليتم التصويت على توصيات اللجان المعنية وإصدار القرارات بشأنها.
وأوضح التقرير الإحصائي الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الشورى، ورصدت خلاله نشاط المجلس وإنجازاته منذ بداية أعمال السنة الثالثة في 3/3/1436هـ، وحتى 28/8/1436 هـ، أن المجلس رفع قراراته التي أصدرها خلال تلك الفترة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
وبين التقرير أن 26 قرارا من القرارات التي أصدرها تختص بالأنظمة واللوائح منها 21 خاصا بالأنظمة واللوائح الواردة من الحكومة، وثلاثة قرارات تختص بموضوعات أعيدت للمجلس استنادا للمادة «السابعة عشرة» من نظامه، وقراران خاصان بمقترحين أحدهما لمشروع نظام جديد؛ والآخر لتعديل نظام نافذ، قدمهما عضوان من أعضائه استنادا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
فيما أصدر المجلس 41 قرارا بشأن التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية، و21 قرارا بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وبلغ عدد المداخلات على جميع الموضوعات المنتهية 782 مداخلة.
وأحصى التقرير 43 مقترحا لمشروعات أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من الأعضاء استنادا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
ومن أبرز الموضوعات التي وافق عليها المجلس خلال الفترة المنقضية من أعمال السنة الثالثة من هذه الدورة، مشروع نظام السجن والتوقيف، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتعديل نص الفقرة «الرابعة» من المادة «الثامنة» من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة «السادسة» من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والموافقة على مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة (تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية).
كما وافق المجلس على تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
ووافق المجلس كذلك على توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، وعلى مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، ومقترح (مشروع إضافة «أربع» مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين) المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري.
في حين لم يوافق المجلس على موضوعين هما وثيقة السياسة السكانية للمملكة ومشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية، وقد تم رفعهما لخادم الحرمين الشريفين عملا بالمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وبين التقرير أن هناك العديد من الموضوعات التي تخضع للدراسة في اللجان المتخصصة والخاصة، منها ما يتعلق بمشروعات الأنظمة الجديدة، وتعديل أنظمة نافذة، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية.
ومن بين الموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة في اللجان المتخصصة مقترح مشروع نظام رعاية كبار السن المقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري، ومقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، ومقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من الدكتورة زينب أبو طالب، ومقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
 