عشائر الأنبار تطالب بأسلحة ثقيلة لمواجهة الدواعش
بغداد: علاء حسن، عدي حامد
 انتقد رئيس مجلس شيوخ عشائر الأنبار، نعيم الكعود، الحكومة العراقية بشدة لتأخرها في تسليح متطوعي العشائر، مطالبا إياها بالوفاء بوعودها ليتمكنوا من المشاركة في تحرير محافظتهم ومساندة القوات العراقية في حربها ضد داعش.
 وطالب العميد بالجيش العراقي السابق، أحمد البيلاوي الذي يقود حاليا فوجا يضم متطوعي عشائر الأنبار باستخدام السلاح الثقيل لتحرير مدن المحافظة، داعيا طيران التحالف الدولي إلى تكثيف طلعاته باستهداف تجمعات مسلحي التنظيم.
 وقال البيلاوي لـ"الوطن": حققت القوات الأمنية تقدما في تنفيذ عملية تحرير محافظة الأنبار والموقف أصبح بحاجة ماسة إلى تكثيف استخدام السلاح الثقيل الدبابات والمدرعات بحسم معركة التحرير، لأن ذلك سيمهد الطريق لتحرير جميع المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، مناشدا التحالف الدولي مضاعفة طلعاته الجوية لاستهداف تجمعات مسلحي التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرته.
 وأشار إلى أن التحالف يسيطر على الجو ولديه أهداف استراتيجية نظرا لوجوده الكبير في قاعدة الحبانية العسكرية، ولديهم صورة واضحة من خلال الاستطاعات والتصوير، ونناشدهم بأن يكون عملهم جديا بهذه المعركة، وخاصة في ما يتعلق بمعالجة أرتال التنظيم القادمة من سورية إلى الأراضي العراقية.
 وتشارك أفواج متطوعي عشائر الأنبار المزودة بالسلاح الخفيف مع القوات الأمنية في تنفيذ العمليات العسكرية، وكلفت بالسيطرة على الأرض في المناطق المحررة. 
 في سياق متصل، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن عناصر من داعش هاجموا مقر الفوج الثالث في منطقة الحراريات التابعة لقضاء الكرمة، شرقي الرمادي ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل آمر الفوج وجنديين وإصابة أربعة آخرين.
 مضيفا أن طيران التحالف الدولي تدخل وتمكن من قتل 18 عنصرا من الدواعش وتدمير مركبتين وانسحب عناصر التنظيم إلى مركز الكرمة.
 وأعلنت قيادة عمليات بغداد في وقت سابق تحرير معظم مناطق الكرمة المجاورة لقضاء الفلوجة شرق الرمادي باستثناء مركزها. 
 على صعيد آخر وفيما أعلن مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية السبت المقبل، طالب تحالف القوى العراقية الكتل النيابية إلى بلورة موقف موحد لإقرار التشريعات الواردة في وثيقة الإصلاح السياسي.
 وقال رئيس كتلة تحالف القوى العراقية "السنية" الممثلة في البرلمان النائب أحمد المساري لـ"الوطن": إن الأوضاع الأمنية في العراق تتطلب حسم الخلاف السياسي، عبر تنفيذ وثيقة الإصلاح بوصفها أصبحت برنامج الحكومة الحالية، بتمرير قوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية وتشكل قوات الحرس الوطني فضلا عن تعديل الدستور. مستبعدا بلورة اتفاق بين الكتل النيابية في الوقت الحاضر لتقاطع المواقف وتباين وجهات النظر، خاصة حول العفو العام.
 واتهم المساري كتلا نيابية داخل التحالف الوطني بعرقلة تمرير التشريعات المتعلقة بتحقيق المصالحة وتنظيم الحياة السياسية في العراق. وقال أبدت كتل نيابة داخل التحالف الوطني اعتراضها على تمرير التشريعات الواردة في وثيقة الإصلاح السياسي، ومنها قانون الأحزاب على الرغم من أهميته في الوقت الحاضر بوصفه ينظم الحياة السياسية، ويسهم في الحد من التدخل الإقليمي بالشأن العراقي.
 وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي المنضوي ضمن التحالف الوطني ممثل القوى الشيعية في البرلمان، أعلن رفضه تمرير قانون العفو العام بدعوى شموله متورطين بارتكاب جرائم إرهابية.  