دعوة للتحرش..!!
 عبدالله إبراهيم الخريجي 
 لا تزال قضايا التحرش في مجتمعنا تنمو بشكل متصاعد وسلبي. وكالعادة، يتم التعامل مع هذه القضايا معاملة إدارة الأزمات المؤقتة، وبحلول عشوائية وغير متناسبة مع فظاعة الفعل.   هذه الجريمة تنمو، وأصبحت ظاهرة نشاهدها بشكل يومي في أي تجمع عام. ولولا الله ثم العمل التطوعي لرجال الهيئة لرأينا ما هو أشنع من ذلك؛ إذ لا يوجد قانون صريح ضد التحرش، والعقوبات تكون اجتهادية ومختلفة من قاض إلى آخر.   فهل يمكن تصوُّر أن مجلس الشورى يناقش قانون التحرش منذ قرابة السنتين ومع ذلك ولم يرَ النور؟! وأن بعض الأعضاء ممن رفضوا هذا القانون برروا ذلك بأنه دعوة إلى الاختلاط؟!   وهل علم هؤلاء أن وافداً أجنبياً لمس خدي فتاة في الإمارات العربية المتحدة؛ وعوقب بثلاث سنوات وخروج نهائي من البلد؟!   وهل علموا أن المقاطع المصوَّرة في مواقع الاتصال الاجتماعي ما هي إلا غيض من فيض من أحداث لم تُنشر؟!   هذا الوضع باختصار يُعتبر دعوة للتحرش ما لم تكُنْ هناك عقوبات قوية تتناسب مع هذه الجريمة التي أصبحت ظاهرة في مجتمعنا، وسوف تستمر هذه الجريمة إذا كانت هذه العقوبات السهلة محيطة بنا.   يجب أن نعلم أن الاختلاط في الأماكن العامة أمر حتمي، وما لم تُسنّ قوانين خاصة بالحقوق في الأماكن العامة فلن يتغير الوضع، بل سوف يزداد سوءاً.   للأسف، غياب هذه القوانين خلق جيلاً لا يخاف الأنظمة ولا قوانين الدولة، وساعد على سهولة ارتكاب أي جريمة بسبب ضعف الرقابة والعقوبات. 