مستخدمو ومشترو «البولي إثيلين» في مصر وتركيا يفاوضون منتجاً سعودياً رئيساً لخفض أكثر للأسعار
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي
    شن عدد من المشترين والمستخدمين لمنتج البولي إيثلين في الشرق الأوسط وخاصة في دول مصر وتركيا مفاوضات حامية مع أحد المنتجين الرئيسيين للمادة بعد إعلانه أسعار عروض أغسطس التي تضمنت تخفيضا بقيمة 50 دولارا للطن، معتبرين هذا الانخفاض لا يرتقي لطموحاتهم وتطلعاتهم في ظل توقعاتهم لعرض أكثر انخفاضا في ظل عدم انتعاش الطلب بعد إجازة رمضان وظروف الطقس غير المناسبة وانخفاض تكلفة الإنتاج. 
وأتى التفاوض بعد أن كشف منتج رئيس في المملكة عن عروض تعاقدات جديدة لمادة البولي إيثلين (PE) لشهر أغسطس المخصص لأسواق الشرق الأوسط بما فيها مصر وتركيا بخفض 50 دولارا للطن، في وقت فاوض المشترون لمستوى خفض أعلى من هذا المبلغ الذي لم يرضهم في ظل اعتدال الطلب بعد عطلة رمضان في تلك البلدان وانخفاض تكلفة الإنتاج للمورد. 
وفي تركيا وردت تقارير عن بعض المستخدمين التحويليين للبولي إيثلين الذين أبدوا مقاومة لمستوى المبلغ المخفض مطالبين بتخفيض أكثر من 50 دولارا للطن معتبرين هذا الخفض لا يمثل أي ضرر للمنتج الرئيس الذي ظلت أسعاره رغم الخفض في أوج ارتفاعها رغم محاولته خفض الأسعار شهرا تلو الآخر، مناشدين البائع بضبط أسعاره إلى مزيد من الانخفاض. 
وذهب المشترون باعتقادهم بأن البائع مطالب بتقديم عرض أكثر انخفاضا مما قدم في نهاية المطاف مشيرين إلى عدم اقدامهم شراء أي نوع من هذا المنتج هذا الأسبوع نتيجة لعدم سير أعمالهم وفق ما ينبغي بسبب الأجواء القاتمة هذه الأيام مما يضع أسعار البائع تحت مزيد من الضغط التنازلي. وعلق أحد المستخدمين النهائيين للمنتج بأن البائع السعودي لم يكن قادرا على البيع بسلاسة عند تلك المستويات الحالية ولم يسمع عن عقد تعاقدات وفق مستويات الخفض المقدمة، مشدداً بإقدامهم على مواصلة التفاوض للحصول على خفض إضافي بأقل من تلك المستويات غير العملية. 
في وقت سابق من الأسبوع، ادعى بعض اللاعبين أن هناك بالفعل أسعارا منخفضة للغاية لواردات البولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE) من منطقة الشرق الأوسط، في وقت تشير حسابات العائد الصافي في الصين إلى أن أسعار البولي إثيلين لا تزال لديها متسع للنزول إلى أدنى مستوى عند 1300-1330 دولارا للطن للبولي إثيلين منخفض الكثافة، وعند 1240-1250 دولارا للطن للبولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي درجة الفيلم تكلفة تخليص تركيا. وقد تم تبرير عروض البولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي بأقل من 1300 دولار وفق هذا الحساب النظري في حين أن المنتجات الأخرى هي أيضا عرضة لهذا المنحى المنخفض تحت سقف 1300 دولار للطن طوال شهر أغسطس. 
وفي مصر، كشف نفس المنتج السعودي الرئيس عن أسعاره لمادة البولي إيثلين لشهر أغسطس مع انخفاض وصل إلى 50 دولارا للطن عن مستويات يوليو، في وقت تركزت توقعات المتداولين على خفض سعري أكبر من البائع قبل الاعلان. وقال أحد التجار الذي تسلم اخر العروض المقدمة من المنتج السعودي أن الطلب الكلي للمادة يعتبر بطيئا جدا وغير منتعش إضافة إلى ارتفاع معادلة الدولار الأميركي 
يعيق مشتريات الواردات، ولذلك نتوقع مستويات أكثر انخفاضاً من العرض المعلن بالفعل. 
ومن المتوقع أن يعلن المزيد من المنتجين الإقليميين عن أسعار منخفضة للبولي إثيلين واضعين وضع الطلب غير المشجع والتكاليف غير الداعمة في الاعتبار وفق رأي فريق آخر من المتابعين. 
الجدير بالذكر أن المصانع السعودية للبتروكيماويات تتزعم إنتاجه على المستوى العالمي بطاقات تناهز 9 ملايين طن متري سنويا حيث تتمركز أغلب وأضخم مصانع إنتاجه في المدن الصناعية الجبيل وينبع ورابغ بطاقات تناهز 9 ملايين طن متري سنوياً. 
وقد سجلت مبيعات البولي إيثلين مرتفع الكثافة على مستوى العالم عام 2014 مبلغ 61.8 بليون دولار، فيما يتوقع أن تحقق متوسط نمو بنسبة 4.2٪ سنويا لتبلغ المبيعات العالمية نحو 85.8 بليون دولار في عام 2022، وفق تقديرات معهد أبحاث السوق الأميركي، في وقت تحاول الصين تطوير تقنية جديدة منافسة في صناعة البتروكيماويات باستخدام الفحم الحجري لإنتاج الالوفينات للخمس سنوات المقبلة، سعياً للتشبع في صناعة البولي إيثلين العالمي المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة بحلول عام 2019، في وقت تمتلك الصين ثالث أكبر احتياطي في العالم من الفحم الحجري. ومن المتوقع أن تضيف الصين أكثر من 14 مليون طن متري من البولي اثيلين كطاقات إضافية بين عامي 2014 و2021 يعتمد معظم إنتاجها على الإيثلين المنتج وفق تقنية الاوليفينات من الفحم. 
ومن المتوقع أن يزيد الفائض العالمي للمنتج بأكثر من 50٪ بين عامي 2013 و2016. فيما سوف يصعد حجم الفائض العالمي للبلاستيك فوق 7 ملايين طن متري بين 2016 و2018، الامر الذي يدعم طفرة إمدادات البولي إيثلين في الأسواق الأسيوية والمنافسة في البيع تجنباً للإفراط في المخزون الذي قد ينتج عنه اللجوء لخفض معدلات الإنتاج. 