جنوب إفريقيا توجه ضربة قاسية جديدة لعمال المناجم
«الاقتصادية» من الرياض
 شكل الإعلان عن إلغاء ستة آلاف فرصة عمل في مناجم شركة لونمين العملاقة للبلاتين في جنوب إفريقيا ضربة جديدة قاسية لاقتصاد البلاد الذي توقف نموه ويعجز عن استيعاب البطالة التي تشكل أكثر من ربع اليد العاملة. 
وبحسب "الفرنسية"، فقد سارعت نقابة عمال المناجم إلى القول إن هذا حمام دم على صعيد فرص العمل في الصناعة المنجمية. 
والإشارة إلى "حمام الدم" ليست دون مغزى بالنسبة إلى شركة لونمين، لأن موقعها في ماريكانا "شمال" شهد في آب (أغسطس) 2012 أسوأ مجزرة منذ زوال نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، فقد قتلت فيه الشرطة 34 عامل منجم كانوا ينفذون إضرابا عن العمل، بعد بضعة أيام من التوتر وأعمال العنف. 
واعتبرت نقابة المناجم أن هذا القرار القاسي الذي اتخذته لونمين سيغرق آلاف العمال في وضع كارثي. 
من جهته، رأى يان كروكشانكس كبير المختصين الاقتصاديين في معهد جنوب إفريقيا للعلاقات بين الأعراق، أن كل عامل منجم يعيل عددا متوسطه خمسة أو ستة أشخاص، وحتى أكثر من هذا العدد بسبب وباء الإيدز، ولذلك ستكون النتائج الاجتماعية كبيرة ولا مفر منها. 
وقد حطمت البطالة في الفصل الأول من هذه السنة رقما قياسيا منذ 2003، وبلغت 26.4 في المائة من اليد العاملة، كما تفيد الأرقام الرسمية، وأكثر من 40 في المائة إذا ما أحصي الذين توقفوا عن البحث عن عمل. 
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة جنوب إفريقيا إلى 2.1 في المائة في 2015، مقابل 1.5 في المائة خلال العام الماضي. 
وبحسب الصندوق، فإن جنوب إفريقيا لديها فرصة كبيرة وواعدة، لكنها تواجه تحديات كبيرة، على وجه الخصوص، لتسريع وتيرة النمو، وإيجاد فرص عمل لملايين العاطلين من العمل، والحد من عدم المساواة. 
وذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد تراجع إلى 1.5 في المائة في عام 2014 بسبب الإضرابات عن العمل لفترة طويلة، ونقص الكهرباء، وتراجع الطلب الخارجي على المنتجات. 
ولفت الصندوق إلى أن انخفاض أسعار النفط يخفض التضخم في جنوب إفريقيا وعجز الحساب الجاري، لكنه أوضح أن الاختناقات الهيكلية تواصل إعاقة النمو في البلاد. 
وحدد الصندوق الأولويات بالنسبة للسلطات في جنوب إفريقيا، وتشمل التغلب على مشكلة نقص الكهرباء، وتحسين العلاقات الصناعية وسير العمل في سوق العمل، وتعزيز التعليم وجودة التدريب والحد من عدم التوافق بين المهارات، وتعزيز المنافسة والتجارة، وتسهيل دخول شركات جديدة إلى السوق. 
وقال إن موازنة 2015 تمثل خطوة جيدة نحو الاستدامة المالية، التي تأخذ النمو في الاعتبار، مشيراً إلى أن البنك المركزي في جنوب إفريقيا أحسن في مواجهة التضخم والنمو باقتدار. 
ودعا الصندوق إلى وجود قيادة جريئة من قبل جميع الجهات المعنية لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك، الشركات والعمال والحكومة، مؤكداً أن العمل الجماعي هو المفتاح لتنشيط اقتصاد جنوب إفريقيا وجعله شاملاً حقاً. 
ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن جنوب إفريقيا تقع ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وإجمالي ناتجها المحلي يبلغ 350.6 مليار دولار. 