صندوق النقد يطالب اليونان بضمانات لتمرير برنامج الإنقاذ المالي
«الاقتصادية» من الرياض
 يصر صندوق النقد الدولي على الحصول على ضمانات منفصلة من الحكومة اليونانية بشأن دورها في محادثات برنامج الإنقاذ المالي الجديد وهو ما أدى إلى تأخير وصول ممثلي الصندوق إلى أثينا للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات بين اليونان وممثلي الدائنين الدوليين وهم صندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. 
وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت صحف اقتصادية في أثينا أن الصندوق يريد وضع شروط واضحة تتم بمقتضاها المحادثات التي ستجرى، ويصر على ضرورة إجراء مراجعة للإصلاحات اليونانية وفقا لأجندته الخاصة بعيدا عن الوفود الأوروبية. 
ويقول صندوق النقد إنه من دون إعادة هيكلة الدين العام اليوناني لن تكون هناك فرصة لنجاح برنامج الإنقاذ المالي لليونان، ولكن الدائنين الأوروبيين لم يقدموا أي تعهدات محددة بشأن هذا المقترح. 
كان ممثلو البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبية قد وصلوا إلى أثينا لبدء جولة مفاوضات جديدة مع اليونانيين. 
كان مسؤولون حكوميون يونانيون قد قالوا أمس إن المفاوضين يأملون في استكمال مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج الإنقاذ المالي قبل الثامن عشر من آب(أغسطس) ومن المتوقع استكمال المحادثات الفنية قبل الثاني عشر من آب(أغسطس). 
وكانت مفاوضات الإنقاذ السابقة تجري بين اليونان والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وانضم أخيرا صندوق إنقاذ منطقة اليورو "آلية الاستقرار الأوروبية" للمفاوضات. 
وصوت البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول على تشريع لإصلاح القطاعين القضائي والمصرفي، وكان البرلمان قد نجح الأسبوع الماضي في تمرير إصلاحات في قطاعي الضرائب والتقاعد. 
والإجراءات الإصلاحية التي أقرها البرلمان اليوناني كان قد وافق عليها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال قمة لمجموعة اليورو في بروكسل كشرط مسبق لبدء مفاوضات برنامج الإنقاذ المالي الجديد الذي تصل قيمته إلى 86 مليار يورو (94 مليار دولار) خلال 5 سنوات. 
واحتاج تسيبراس إلى احتواء تمرد داخل حزب سيريزا اليساري الذي يقوده لكي يضمن تمرير هذه الإجراءات في ظل الانقسام السياسي الحاد في اليونان حيث احتاج بشكل أساسي إلى دعم أحزاب المعارضة لتمرير الإصلاحات في البرلمان. 
ويواجه تسيبراس انتقادات حادة بسبب تمرير هذه الإجراءات التي تجاوزت إحدى النقاط الأساسية في حملته الانتخابية. 
من جهة أخرى، أعرب كريستيان نوايه حاكم بنك فرنسا وعضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي عن أمله في إعادة رسملة مصارف اليونان ابتداء من منتصف الشهر المقبل بعد أن استنزفتها السحوبات الكثيفة والانهيار الاقتصادي. 
وقال نوايه في مقابلة مع صحيفة "لوموند" إنه من المرغوب فيه أن تضخ دفعة أولى من المال في المصارف اليونانية لضمان استقرار القطاع" اعتبارا من منتصف آب(أغسطس). 
وأضاف أن الدفعة الأولى من خطة إعادة الرسملة الجديدة المتضمنة في اتفاق 13 تموز(يوليو) بين اليونان ودائنيها يجب أن تقدم تماما قبل التوقيع على خطة المساعدات بين اليونان والدائنين. 
وينص الاتفاق على إمكانية تخصيص 25 من أصل 80 مليار يورو لإعادة رسملة مصارف اليونان، وقدرت الحكومة اليونانية احتياجات المصارف بنحو 10 مليارات يورو. 
وبحسب نوايه فإن الأمر العاجل هو إعادة الاستقرار للاقتصاد والثقة لكي تعود الودائع، معبراً عن معارضته لأي اقتطاع مباشر من ودائع عملاء المصارف، رافضاً فكرة أن يطلب ذلك من كبار المودعين اليونانيين لأنهم اليوم بغالبيتهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وأشار إلى أن ذلك يعني تدمير الأداة المنتجة في البلاد، مؤكدا أن أكثر أعضاء مجلس حكام (المصرف المركزي الأوروبي) يوافقونه الرأي، ونأمل أن يشجع هذا التوضيح عودة الثقة والقسم الأكبر من 90 مليار يورو خرجت من اليونان منذ 2010 وأن يتم إخراج الأموال المخبأة تحت السرير. 
وفتحت المصارف اليونانية الإثنين الماضي بعد ثلاثة أسابيع من الإغلاق فرضت لحماية القطاع المصرفي من السحوبات الكثيفة ولكن تم الإبقاء على القيود ومراقبة الرساميل. 
وقال وزير المالية اليوناني أقليدس تساكالوتوس إن إعادة رسملة المصارف يجب أن تحدث قبل نهاية السنة. 