جدة: مطوِّرون في “سكيب سيتي” يترقبون آليات رسوم الأراضي البيضاء
 Next Previous عين اليوم – جدة
تختتم اليوم الثلاثاء فعاليات معرض سكيب سيتي لتطوير المدن والاستثمار العقاري 2015 المقام في جدة، بمشاركة أكثر من 50 عارضاً محلياً وإقليمياً، وتقدم للمشاركين فرصة لعرض مشاريعهم والتعرف على المؤسسات الاستثمارية وشركات التطوير العقاري والجهات الحكومية والشركات الاستشارية
وبالحديث عن سوق المطورين، قابلت “عين اليوم” مدير عام إدارة تطوير الأعمال والاستراتيجيات في شركة إيوان المهندس محمد حابسن الذي أكد أن توفير وحدات سكنية مناسبة في وقت محدد يواجه تحديات لوجستية في التصاريح من الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، “لذلك يجب توفير نظام جديد في البناء لأننا في عصر التسارع والتكنولوجيا المعلوماتية، التي تساههم بشكل فعال في عملية التطوير. واليوم عصر التكنولوجيا انعكس على كل الأنشطة والأنظمة وفي مجال صناعة الإسكان؛ ما سهل كثيراً في عامل الوقت والوصول الأسرع لاختيار التصاميم والوصول أسرع للتسويق”.
 وبالإشارة إلى التغيرات في وزارة الاسكان ودرجة احتوائها لأصحاب القطاع الخاص، قال المهندس حابس: “يوجد توجُّهاً للتغيير واضح في وزارة الإسكان، بخلاف ما كان قبل خمس سنوات. وفي الفترة الأخيرة بشكل خاص، لاحظنا تغيير من الوزارة بالنسبة لقطاع المطورين، وكانت في باكورة المشاريع الذي شاركته مع المطورين مشروع تطوير وحدات سكنية في شمال الرياض، ومؤخراً طرحت مشروع جديد شاركت به شركة إيوان قبل 3 أشهر لتنفيذ وحدات لوزارة الإسكان، من خلال الطلبات التي تقدم بها المواطنين على مختلف مدن المملكة قبل سنة، وكانت الطلبات لأكثر من 754 ألف مستفيد، موزعين مابين مدن المملكة الرئيسية”.
واقترح المهندس حابس لحل مشكلة الإسكان، الاهتمام أكثر بتشجيع المطورين للعمل على إنتاج وتطوير الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتزامن مع الوزارة، وذلك لعدد من المشاريع مثل مشروع الـ 1500 وحدة سكنية في الرياض، وفي جدة 14 ألف وحدة سكنية، و 8 آلاف وحدة سكنية في جنوب جدة على مساحة تتجاوز 13 مليون متر مربع. وأضاف: “توجد أمثلة واضحة موجودة في السوق العقاري على مستوى العالم، نجحت في توفير الوحدات السكنية للمواطنين، باستقطاب المطورين للقطاع الحكومي والتعاون معهم لإنتاج الوحدات السكنية مثل تركيا والبرازيل وماليزيا، وكل ذلك يصب في مصلح المستفيدين، وسرعة حصولهم على منتجاتهم السكنية”.
وأوضح المهندس حابس بقوله: “أن هناك آلية واضحة لتأهيل وتصريف المطورين، لكن عدم نضوج السوق العقاري في السعودية من ناحية تكوين وتحفيز المطورين وتسهيل الآليات والقوانين والانظمة والدعم اللوجستي ودعم التمويل من قطاعات البنوك والقطاعات الحكومية، واليوم للأسف الصناديق السيادية على مستوى المملكة هدفها الاساسي تعظيم أصولها واستثمارها لا تستقطب المطورين، لذلك حورب المطور من الأمانات وشركتي الكهرباء والمياه وغيرها وكسب التعامل خلال الثلاثين سنة الماضية تجار التراب، وكل ذلك ينعكس على تنفير كثير من المطورين من السوق، لذلك عددهم قليل لا يتعدى أصابع اليد الواحدة”. وقال إن قرار وضع رسوم على الأراضي البيضاء، يجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة تتبع سياسة واضحة من الدولة، و”لا ندري من سيفعل هذه الآلية هل هم وزارة العدل أم مصلحة الزكاة والدخل، أم وزارة الشؤون البلدية والقروية. وإلى أن تصدر الآلية، يوجد غموض على كل الاصعدة”، مشيراً إلى ان القرار اربك السوق العقاري الاستثماري في السعودية وسوق الاسهم كذلك لكن لا نعلم حتى الآن ومن سوف يفعل هذه الالية.
ولاحظت “عين اليوم” في المعرض قلة العارضين المحليين، وكثرة حضور البنوك وشركات التمويل؛ ما يدل على ضبابية في السوق العقاري، بعد قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء وطريقة تفعيلها. 