استراتيجيتنا التعليمية بين التصريحات والطموحات!
 غسان بادكوك
 ليس هناك أدنى شك بأن حفظ القرآن الكريم هو من فضائل الأعمال، إلا أنه ليس هناك دليل على وجوب حفظه كاملا؛ ولاسيما إذا كان لدى المسلم منه ما يقيم به صلاته، ويرى جمهور الفقهاء بأن طلب العلم النافع مقدم على حفظ القرآن؛ لو كان هناك تعارض بينهما، في حين أن حكم حفظ القرآن هو الاستحباب، وبذلك فهو ليس فرض عين على كل مسلم، أما الواجب فهو تدبر معانيه، والعمل بأحكامه.
مناسبة المقدمة السابقة هو قرار (جدلي جديد) أتخذه مؤخرا وزيـر التعليم، وانشغل به مجتمعنا إلى حد كبير بعد أن أخذ حيزا واسعا من اهتمام المواطنين، كما دارت حوله الكثير من النقاشات؛ خصوصا على شبكات التواصل، ودار حول اعتزام الوزارة افتتاح فصول لتحفيظ القرآن في مدارس التعليم العام، قرار الوزير آثار ردود أفعال شديدة التباين بين فريقين في المجتمع، رأى أحدهما أنه خطوة محمودة؛ ستكون لها نتائجها الإيجابية، خصوصا تجاه تحجيم ما يعتبرونه تصاعدا في نفوذ وتأثير التيار الليبرالي في المجتمع!، في حين رأى الفريق الآخر أن القرار سيعيد التعليم خطوات إلى الوراء، وسيساعد على تعزيز التطرف والتحريض على العنف!.
وبعيدا عن هذا الخلاف الايديولوجي، فإنني أعتقد بأن هذه الخطوة وإن كانت صائبة، إلا أنها لاتمثل أولوية تعليمية؛ لأن القرآن هو مادة أساسية في التعليم العام حاليا، وفي مقابل ذلك فإنني أرى أن القرار ينطوي على فائدتين، أولهما: هي دوره المنتظر في المزيد من الاعتناء بكتاب الله، وثانيهما: هي الاطمئنان إلى أن تحفيظ القرآن سيتم بإشراف رسمي، وتحت أنظار وأسماع وزارة التعليم؛ وضمن منهج واضح ومحدد؛ بعيدا عن بعض حلقات التحفيظ في المساجد والجمعيات الخيرية، التي قد تصعب مراقبة القائمين عليها، ومعرفة توجهاتهم الفكرية.
ورغم أن انضمام الطلاب لفصول التحفيظ هو أمر اختياري، إلا أن القرار لا ينطوي على إضافة كبيرة، لأن طلابنا يدرسون الآن بالإضافة للقرآن، العديد من المناهج الدينية، وطالما أن القرار قد صدر الآن، فإنني آمل أن لا يقتصر تطبيقه على التحفيظ فقط، بل أن يتم التركيز على تعليم طلابنا للقيم القرآنية السامية، والتأكيد على كيفية ممارستها في حياتهم اليومية، إضافة لتعليمهم التفسير الصحيح لكتاب الله؛ بعيدا عن التشدد والغلو، ولاسيما في تفسير بعض الآيات التي كثيرا ما يتم تحريف معانيها من قبل دعاة الفتنة والتكفيريين؛ من أجل استمالة صغار السن وقليلي المعرفة بالعلوم الشرعية، لضمهم إلى التنظيمات الإرهابية ومواقع النزاعات.
وأشير هنا إلى أن قرار الوزير، أتى ضمن حزمة من القرارات «الإدارية» (المتفرقة) التي تفتقر للبعد الإستراتيجي؛ على الأقل حتى الآن!، وإن كنت (أعتقد) أن الهدف منها هو تطوير التعليم، إلا أن الصورة عنها ليست واضحة بما يكفي؛ ولاسيما مع عدم إعلان الوزارة عن رؤيتها أو إستراتيجيتها للتطوير المرتقب، ولعل هذا ما يستلزم قيام معالي الوزير بكشف الخطوط العريضة لبرنامج التطوير، أخذا في الاعتبار أن هناك اعتمادات مالية مليارية، تم تخصيصها لتطوير التعليم في عهد الأمير خالد الفيصل، الذي قامت الوزارة خلال توليه مسؤوليتها بتطوير إستراتيجية تعليم شاملة، من شأن تبنيها، والبناء عليها، إحداث النقلة النوعية التي ينتظرها المجتمع على نظامنا التعليمي؛ منذ عقود.
وأعتقد أن ما يحتاجه تعليمنا بالفعل ليس زيادة الجرعة الدينية، وإنما رؤية مستقبلية (واضحة وعملية)؛ تلبي تطلعات السعوديين في تعليم أفضل لأبنائهم، وتتناسب مع حجم الإنفاق الحكومي الضخم الموجه لهذا القطاع، وتتعامل بذكاء مع التحديات العديدة ومكامن الخلل الواضحة في نظامنا التعليمي والتي في مقدمتها: تحديث البنية التحتية لمرافق التعليم العام، وتطوير المناهج بشكل جذري يراعي احتياجاتنا التنموية الملحة، ورفع مستوى أداء وتدريب المدرسين، واعتماد أساليب تعليمية وتربوية؛ تقنية متطورة.
ولا تكتمل منظومة تطوير التعليم العام بدون تركيزها على جملة من المفاهيم الأساسية؛ التي يحتاجها التعليم وتشمل التطبيق (العملي) للقيم والمبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن، وتعليم التفكير المنطقي، وتعميق احترام المرأة، ونبذ التطرف والعنف والعنصرية، وحفز الإبداع والطاقات الكامنة، وترشيد ثقافة الاستهلاك، وإعلاء قيمة العمل، وترسيخ فلسفة الإتقان، والتعايش مع الاختلافات بأنواعها، والالتزام بالأنظمة والقوانين، والحفاظ على الملكيات العامة، وإذكاء مهارات البحث والتحليل والاستنتاج، وزيادة القدرة على التعبير عن الذات، ورفع الجاهزية لسوق العمل، وتعزيز مهارة اتخاذ القرار.
إذا كان هناك من رأي أقدمه لمعالي وزير التعليم، فإنني أعتقد أن وزارته لا ينبغي أن تدار بالتصريحات الإعلامية، أو بالقرارات المنفردة، وإنما من خلال تطوير وتطبيق إستراتيجية وطنية؛ تنافسية المستوى ومحددة الأهداف، وقد يساعده على تحقيق ذلك مبادرته إلى عقد لقاءات مباشرة مع النخب الفكرية والعلمية في البلاد، ومع مسؤولي التعليم الجامعي، ومع قيادات القطاع الخاص، كما أتمنى أن تشمل الرؤية المستقبلية لتعليمنا وضع خطة (طموحة) وطويلة الأمد؛ يكون أحد أبرز أهدافها حصد ترتيب دولي متقدم (ضمن الدول الـ١٠ الأولى عالميا) في تقنيات إنتاج الطاقة الشمسية والرياضيات والفيزياء وأنظمة وأمن المعلومات؛ وذلك خلال ٢٠ عاما على سبيل المثال. 