إجراءات لضبط تأجير أراضي الشواطئ
 بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بدراسة ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ ويوفر متنفساً للناس، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها أن يكون لكل شاطئ حرم (100م) مفتوح للعامة لا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه عدا ما يأتي: 
1 - الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20 / 1 / 1419هـ. 
2 - ما تستدعيه الضرورات الأمنية بحسب ما تراه الجهات الأمنية. 
3 - المواقع المخصصة للخدمات العامة - التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع - على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة. 
4 - المواقع المخصصة للأنشطة التجارية، بما لا يتجاوز ( 10% ) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة. 
5 - مشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر. 
6 - مشاريع الاستثمار السمكي، على أن يكون التأجير في أضيق الحدود بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفر مساحات مفتوحة للعامة. 