14 مصرفا و25 وسيطا  ماليا متورطون في قضية «العملات الأجنبية»
ماجد الجميل من جنيف
 أُدين وسيط مالي سابق كان يعمل لمصلحة "يو بي إس"، أكبر المصارف السويسرية، بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة التلاعب في مؤشر معدل سعر صرف العملات الأجنبية بين المصارف "ليبور". ويعد هذا هو أول وأقسى حكم قضائي يصدر ضد وسيط مصرفي في هذه الفضيحة المدوية منذ إندلاعها في عام 2012، والتي كلفت القطاع المصرفي مليارات، ولوثت سمعته، ولا تزال تُخضع بعض المصارف الكبرى بسببه لمراقبة خاصة حتى اليوم. وتمت إدانة توم هايز (35 عاما)، أمام هيئة محلفين في محكمة ساوثوورك جنوب لندن بعد أسبوع من المداولات. من جانبه، أكد مصرف "يو بي إس" من مقره في زيوريخ الحكم لكنه رفض التعليق، ويبدو أن المصرف لا يعتزم إصدار بيان حول الموضوع. وقال جيريمي كوك، القاضي البريطاني، في حكمه إن هذه المحاكمة تكشف مدى الافتقار إلى النزاهة التي ينبغي على المصارف أن تتسم بها، منتقدا الدور الذى لعبه توم هايز، معتبرا إياه المحرك الرئيس في التلاعب في مؤشر "ليبور". 
وواجه الوسيط المالي السابق، وهو بريطاني، ثماني تهم ترتبط كل واحدة منها بعقوبة أقصاها السجن لمدة عشر سنوات. وأثناء محاكمته التي استغرقت شهرين، وصفه المدعي العام بأنه العقل المفكر للتلاعب بأسعار صرف العملات بدوافع "الجشع". 
ووفقا للهيئة البريطانية لمكافحة الجرائم المالية، فإن هايز قام خلال أربع سنوات من أيلول (سبتمبر) 2006 إلى أيلول (سبتمبر) 2010 بإدارة نظام خفي للتواطؤ مع وسطاء آخرين للمصرف السويسري "يو بي إس" والأمريكي "سيتي جروب"، ومع مؤسسات مالية ومصرفية أخرى، بغية التأثير في مستوى ليبور لمصلحة هذه المصارف. ووفقا للائحة الاتهام، فإن هناك ما لا يقل عن 14 مؤسسة مصرفية، و25 وسيطا ماليا متورطون في أعمال الاحتيال في هذه القضية. 
وكان هايز وافق في البداية على الإدلاء بشهادة مفصلة أمام الهيئة البريطانية لمكافحة الجرائم المالية في عام 2013، وأقر خلالها بتورطه في التلاعب بمعدلات صرف العملة، واصفا نفسه بـ "مجرم ارتكب سلسلة من الجرائم" في الصناعة المصرفية حيث تلاعب بمعدلات تبادل العملات لأنها بحسب وصفه "تجارة رائجة". 
لكن الوسيط المالي المدان، غيّر رأيه في وقت لاحق، وأعلن أنه غير مذنب في مستهل محاكمته. 
وانهار أثناء تقديم دفاعه أمام المحكمة خلال الأيام الأخيرة من محاكمته، وقال باكيا في المحكمة، "إنني كنت مضطرا للقول إني ارتكبت أخطاء، وأنه من الحق والعدل أن تتم ملاحقتي أمام القضاء … كنت تقريبا في حالة اكتئاب تام". كما نطق بكلام آخر مماثل خلال رجوعه عن شهادته الأولى أمام الهيئة البريطانية، وهي شهادة تعتبر مركزية في ملف محاكمته. 
و"ليبور" هو معدل مرجعي لسعر تبادل العملات الأجنبية في السوق النقدية يتم حسابه وتثبيته في لندن من قِبل 16 مصرفا بريطانيا تتولى الإعلان عنه يوميا في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي. ويستخدم معدل «ليبور» كمرجع لكثير من العمليات المصرفية في مختلف أنحاء العالم، ابتداء من حساب الادخار التقليدي البسيط إلى المنتجات المصرفية المشتقة الأكثر تعقيدا، مرورا بالقروض العقارية، والقروض الاستهلاكية، والقروض المقدمة للشركات والسلطات العامة. 
ويشمل معدل "ليبور" مئات الآلاف من مليارات الدولارات من المعاملات والتبادلات التجارية سنويا في العالم. 
وعادة ما يمثل تحديد هذا المعدل عملية تقنية دقيقة من المفترض أن تعكس واقع شروط الإقراض بين المصارف، لكن الاتهامات الموجهة للوسيط المالي تسلط الضوء على حقيقة أن التلاعب الذي قام به هذا الوسيط مكَّنه من زيادة أرباح المصرفين اللذين كان يعمل لمصلحتهما "يو بي إس" و"سيتي بانك" بهدف الحصول على عوائد أفضل لحسابه الخاص. 
واستخدام معدل "ليبور" متاح في عديد من العملات، أما التهم الموجهة إلى، هايز، فتتعلق بتطبيقات معدل ليبور على المعاملات في الين الياباني، وعملية تحديده من قبل الوسيط بصفته كموظف في مصرف "يو بي إس"، وبعد ذلك في "سيتي جروب" في طوكيو. 
واندلعت فضيحة "ليبور"، التي مسَّت عديدا من المؤسسات المالية الكبرى، في عام 2012 عندما كشف مصرف باركليز البريطاني أنه دفع 290 مليون جنيه لوضع حد للتحقيقات المتعلقة بهذه التلاعبات في بريطانيا والولايات المتحدة. وقد كانت هذه فضيحة أخرى مستقلة بحد ذاتها مستقلة عن فضيحة التلاعب بمعدل تبادل العملات. وتوجب على المؤسسات المالية الأخرى مثل يو بي إس، وآر بي إس، ورابوبانك، منذ تكشف فضيحة دفع غرامات قياسية لسلطات المؤسسات الرقابية والقضائية في بلدانها بما في ذلك الولايات المتحدة، وبريطانيا، رئتا التمويل المالي العالمي، ومن المقرر أن تجري محاكمات جديدة لعدد من الوسطاء الماليين في هذين البلدين. 
ومنذ اندلاع هذه القضية، وُجهت اتهامات تتعلق بسوء السلوك إلى مراكز مالية أساسية كبرى، بما في ذلك أسواق مهمة جدا في تبادل العملات، ومصارف، حكم عليها بدفع غرامات، وما زال بعض المصارف يقع تحت ضغط قوي من جانب الهيئات الحكومية للمراقبة والإشراف على الأسواق المالية. 