تقرير: التركيز على البنية التحتية قاسم مشترك في خطط التنمية الخليجية
«الاقتصادية» من الرياض
 أظهر تقرير اقتصادي أن التركيز على البنية التحتية هو القاسم المشترك في معظم خطط التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى تباين نمو البنية التحتية في تلك الدول. وأضاف التقرير الصادر عن شركة (آسيا كابيتال) الاستثمارية، أمس، أن نمو البنية التحتية للموانئ في دولة الإمارات يعد من أعلى المعدلات في العالم بعد هولندا وسنغافورة، فيما يظل هذا النمو لدى باقي دول الخليج أقل بكثير من معايير منظمة التعاون والتنمية في أوروبا، حسبما نقلت وكالة "كونا". 
وأوضح أن موانئ الإمارات وقطر تتركز فيهما نحو 60 و23 في المائة على التوالي من بضائع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل 1 في المائة في الكويت والبحرين وعمان، مبينا أن جودة الميناء تقاس بمدى رضا المستخدمين عن البنية التحتية. وأشار إلى أن مطارات الإمارات وقطر تستحوذ على 37 و10 في المائة على التوالي من حركة المسافرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفا أن هناك علاقة واضحة بين مستويات الدخل ونوعية البنية التحتية في تلك البلاد. وذكر أن بعض الدول اتبعت سبيل التطوير الاستثماري وتحديث سهم رأسمالها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أو تغذية صناعتها الناشئة وهو الحال السائد في دبي والصين وسنغافورة. 
ولفت إلى وجود دول أسست بنيتها التحتية تدريجيا، وفق احتياجاتها، موضحا أن البنية التحتية ترتبط بزيادة الإنتاجية والنمو واستقرار الاقتصاد الكلي المتمثل في استقرار الديون والأسعار والجودة المؤسسية واستقرار البيئة الجيوسياسية. وأفاد بأن الاستثمار في البنية التحتية يمثل أحد الجوانب الرئيسية لتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاعات المستهدفة في خطط التنمية في دول الخليج. 