نظام المنافسة الجديد
 لا شك أن الهدف العام من أي نظام جديد هو تحقيق الصالح العام وسد الثغرات القائمة. والواقع أن ما تردد عن نظام المنافسة الذي تجري دراسته حاليا أثار مخاوف البعض من أن يؤدي إلى شرعنة بعض الممارسات الاحتكارية في السوق. ويستند هؤلاء في نظرتهم إلى بعض المواد التي تجيز التغاضي عن بعض المخالفات، إذا كانت لا تتعارض مع الصالح العام، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إيضاح؛ لأن الصالح العام عبارة فضفاضة تختلف من وجهة نظر إلى أخرى، كما أن هناك مواد مقترحة أخرى تشير إلى إعفاء المخالف من العقوبة إذا كشف عن المشاركين معه في المخالفة، وهو أمر غريب قد يفتح الباب إلى المكائد بين المتنافسين في السوق. إن جل ما ينشده المستهلك من هذا النظام أو غيره أن يحميه من الممارسات الاحتكارية التي تهدف إلى رفع الأسعار عليه، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال السماح بعرض السلع الواحدة عبر أكثر من وكيل، من أجل تعزيز التنافسية والحصول على السلعة بسعر مناسب.
أما في الوضع الراهن، وفي ظل محدودية الوكلاء وهيمنتهم على السوق، فإنه يسهل عليهم التوصل إلى اتفاقيات من وراء الكواليس لتوزيع السوق، وتقسيم
الأرباح، وليذهب المستهلك إلى اي مكان آخر، ولنا في شواهد رفع أسعار الأرز والزيوت والمشروبات الغذائية تجارب عالقة في الأذهان.

 صالح الزهراني
 