للقضاء على قوائم الانتظار.. سرعة منح القرض لمن يملك أرضاً
عبد الرحمن الخريف
    يعلم الجميع بطول فترة انتظار من تصدر موافقة الصندوق العقاري على منحه القرض وأن عشرات الآلاف منهم لم يستطع شراء الأرض اللازمة للحصول على القرض بسبب الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الأراضي، إلا أن مهلة العام التي منحت لمن سبق أن صدرت لهم الموافقة على القرض للتقدم للصندوق والتي تنتهي لمعظمهم اليوم 24-10- 1436ه وفقا لإعلان سابق للصندوق تضغط نفسيا عليهم بسبب عدم القدرة حتى الآن على شراء الأرض بالأسعار الحالية وخشية أن تتأخر الموافقة على إقراضه بعد انتهاء المهلة، مما يتطلب أن يتم إعادة النظر بوضعهم ووضع من هو على قائمة الانتظار ممن لايملك أرضا ومتوقع صدور الموافقة على قرضه قريبا. 
ومع ما نلمسه من جهود من مسؤولي الصندوق ومرونة مقدرة في شأن تسهيل الإقراض بشراء سكن أو الحصول على قرض إضافي لمن تمت الموافقة عليه، إلا أنه مع تزايد عدم تملك أرض لمن هم على قائمة الانتظار حتى الآن، والذين يرفعون نسبة تعثر الاستفادة من اعتمادات القروض بالميزانية، فإن الأمر يتطلب من الصندوق القيام بعملية استطلاع عام لعدد من يملك أرضا ويمكن إقراضه فورا لتسريع صرف القروض واستغلال السيولة المخصصة للصندوق والغير مستفاد منها حاليا بسبب عدم تقدم عدد كبير من الموافق عليهم لاستلام القروض، وخصوصا أن الكثير منهم قد تملك أرضا بالتقسيط بمبالغ عالية ومازال يدفع الإيجارات السنوية ومتقاعد أو قارب سن الخمسين ومازال ينتظر الموافقة على إقراضه، مما يستلزم أن يبادر الصندوق بدعوة من يملك أرضا ممن هم على قائمة الانتظار حاليا التسجيل في قائمة جديدة بموقع الصندوق مرتبطة بوزارة العدل لإثبات تملك الأرض، وليتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار المناسب لمنح مجموعة إضافية من القروض لأفراد جدد ضمن قوائم الانتظار التي تقارب ال(600) ألف مواطن ممن يمكن لهم البدء بالبناء ورفع نسبة تملك المواطن للسكن وكذلك توفير وحدات سكنية إضافية بمدننا تساهم في خفض قيمة الإيجارات، بدلا من بقاء أرصدة الصندوق بالحسابات وخصوصا أننا على أبواب مرحلة قد تتأثر الاعتمادات القادمة للصندوق بها. 
كما أنه في الجانب الآخر سيساهم هذا التوجه في انخفاض أسعار الأراضي بسبب توقف الطلب الملح عليها للإسراع بالشراء قبل انتهاء مهلة القرض والتخلص من الضغط النفسي عليهم بسبب ذلك، وبحيث تقتصر قروض الصندوق القادمة على من يملك أرضا ووفق الأقدمية من منتظري القرض العقاري وبالعدد الذي يتوافق مع اعتمادات الصندوق المتوفرة بدلا من الاستمرار بالوضع الحالي الذي سيجبر الصندوق فيه بإحداث قائمة انتظار جديدة لمن صدرت لهم الموافقة على إقراضهم منذ سنوات ولم يتم التقدم للصندوق أو ممن تم تجاوزهم لعدم جاهزيتهم وبحيث تكون إنجازات الصندوق بمنح القروض ملموسة وليست أرصدة تحت الطلب مازالت مجمدة منذ سنوات. 