انهيار البورصة يدفع «إتش إس بي سي» إلى إعادة النظر في استثماراته في الصين
هشام محمود من لندن
 إذا جاز التعبير فإن بنك "اتش إس بي سي" يعد جوهرة التاج المصرفي في بريطانيا، فالبنك ليس فقط أكبر المصارف البريطانية، بل هو أكبر مصارف أوروبا. ومنذ الأزمة الاقتصادية التي انفجرت عام 2008 ولا تزال الاقتصادات الأوروبية تعاني تداعياتها حتى الآن وغير قادرة على الفكاك من براثينها، فإن أداء البنك يعد وفقاً لعديد من المعايير من أفضل المصارف البريطانية والأوروبية أداء. 
وزادت أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الراهن بنسبة 10 في المائة ليحقق أرباحا قبل استقطاع الضرائب بلغت 13.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 12.3 مليار العام الماضي، وهي أرباح أعلى من توقعات المختصين التي لم تتجاوز 12.5 مليار دولار. 
إلا أن هذا لا يعني أن الصورة وردية تماما، وأن المستقبل ممهد أمام إدارة البنك، فلا يزال عديد من الأسئلة يطرح نفسه بقوة حول كيف سيتعامل مجلس إدارة البنك مع التغيرات الدولية وفي مقدمتها أزمة البورصة الصينية. 
فالبنك لا يخفي أنه يواجه عديدا من المخالفات والغرامات المالية التي قلصت أرباحه السنوية نسبيا، فعليه حاليا سداد نحو 1.5 مليار دولار غرامات لقيامه في سنوات سابقة بتبييض أموال لتجار المخدرات في المكسيك، وانتهاك العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران، إضافة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن مساعدته عددا من أثرياء العالم على التهرب الضريبي عبر فرعه السويسري. 
ومع هذا فإن الأسئلة التي تحيط بالبنك تتعلق أكثر باستراتيجيته المستقبلية خاصة بشأن قراره تركيز استثماراته في آسيا، وتأثير ذلك في مستقبل البنك في أوروبا وباقي دول العالم. ومعرفة تفاصيل تلك الاستراتيجية هو ما سيمكن المستثمرين والمودعين من تحديد موقفهم حتى لو واصل البنك تحقيق الأرباح في الوقت الراهن. والتر مار المختص المصرفي والاستشاري لعدد من المصارف الأوروبية يعتبر أن التغيرات الراهنة في السوق الصينية تمثل تحديا حقيقيا لاستراتيجية البنك المستقبلية. 
وأضاف والتر مار لـ "الاقتصادية"، أن الخطوط العامة لاستراتيجية بنك إتش إس بي سي كانت قائمة على عدد من النقاط وهي، الانسحاب من بعض الأسواق العالمية خاصة في البلدان الناشئة وأهم ثلاثة بلدان يرغب البنك في الانسحاب منها هي تركيا بسبب الوضع الاقتصادي الآخذ في التدهور، والبرازيل نتيجة التحديات الكبيرة من المصارف المحلية، والمكسيك. 
إضافة إلى تركيز البنك استثماراته في الاقتصادات الآسيوية وإلى حد ما الشرق الأوسط تحديدا بلدان الخليج، على أن تحظى الاستثمارات في الصين وتحديدا في جنوب الصين بدفعة قوية، مع نقل المقر الرئيسي إلى هونج كونج 
وتواجه هذه الخطوط العريضة الآن مشكلة، نتيجة الوضع الاقتصادي في الصين، والإغراءات المالية التي قدمتها الحكومة البريطانية بتقليص الضرائب على المصارف، ومن ثم فإن المسؤولين في البنك عليهم التعامل مع هذه التطورات". 
وقبل التطرق إلى خطط البنك بالاستثمار في الصين وتأثرها بالتطورات السلبية في البورصة هناك، وإلى أي مدى ستدفع تلك الأحداث بمجلس إدارة "إتش إس بي سي" إلى إعادة النظر في مستقبل استثماراته في أوروبا وتحديدا بريطانيا، فإن قضية تصفية البنك أنشطته في الأسواق الناشئة تحتل دورا شديد الأهمية لأنها تعكس تراجعا نسبيا عن شعار البنك التقليدي باعتباره بنكا عالميا، كما أنها ستكون مصدرا أساسيا للأموال التي ستتم إعادة تدويرها واستثمارها في آسيا. 
ويقول لـ "الاقتصادية"، فيليب مالدرام الاستشاري في مجموعة الاستثمارات العالمية، "إن قرار "إتش إس بي سي" الانسحاب من عديد من الاقتصادات الناشئة قرار استراتيجي جاء في الوقت المناسب وسينعكس إيجابيا على معدلات الربحية في البنك". 
وأضاف مالدرام أن "الأزمة المالية في عام 2008، وتفاقمها في عام 2012 كشفت نقطة ضعف أساسية في البنك، وهي امتداد استثماراته في عدد كبير من البلدان، وهذا أضعف قدرته على المناورة خلال الأزمة، ولذلك اتخذ قراره بتقليص وجوده الدولي، بالانسحاب من بعض الاقتصادات الناشئة، وفي المقابل تعميق وجوده في بلدان أخرى بتكثيف استثماراته فيها". ويضيف مالدرام أنه "على سبيل المثال فإن البنك لديه 300 فرع في تركيا تعمل في مجال مصارف التجزئة التي تقوم بإقراض الأفراد وليس الشركات، وحجم خسائره فيها 155 مليون دولار، وفي البرازيل حيث تعد السوق البرازيلية أكبر سوق للبنك في أمريكا الجنوبية لديه هناك 850 فرعا ويستثمر 4.8 مليار دولار وخسائره العام الماضي بلغت 247 مليون دولار. 
وإذا أخذنا معيار رأسمال أسهم البنك إلى إجمالي الأصول المرجحة المخاطر، وهو أحد المعايير الرئيسية في بريطانيا لمعرفة القوة المالية للبنك فسنجد أنها ارتفعت من 11.1 في المائة بداية العام إلى 11.6 في المائة الآن، وذلك إثر قراره بإنهاء نشاطه في تلك البلدان". 
وتخلص "إتش إس بي سي" من نشاطه المصرفي والاستثماري في بعض الاقتصادات الناشئة، وارتبط ارتباطا وثيقا بالمحور الأساسي في استراتيجية البنك، وهو كيف سيتم توزيع الميزانية العامة البالغة 2.5 ترليون دولار؟ وبمعنى آخر ما البلدان التي سيركز عليها البنك في استثماراته في المرحلة المقبلة؟ 
الدكتور جون برنيت أستاذ الاستراتيجيات البنكية في جامعة أكسفورد يعتبر أن قرار البنك تكثيف استثماراته في الصين قرار منطقي، لكنه يبدي عددا من الملاحظات بهذا الشأن. 
وأوضح لـ "الاقتصادية"، أن معدلات النمو في آسيا وتحديدا الصين أعلى منها في أوروبا التي تعاني الركود الاقتصادي، وحتى أعلى منها في بريطانيا التي يتحسن فيها الوضع الاقتصادي تدريجيا، ومن ثم تكثيف الاستثمار في الصين يعود بفائدة أعلى على البنك. وأشار برنيت إلى أنه من الواضح أن هذا القرار أدى إلى إثارة ما يمكن وصفه بحالة من الارتباك في الأسواق المالية الأوروبية، وهو ما دفع بالرئيس التنفيذي للبنك إلى إيضاح أن الأمر لا يعني أن البنك سيستثمر 290 مليارا في الصين بمفردها، إنما سيستثمر فقط 150 مليار دولار والباقي في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. 
ويعتقد برنيت أن هذا الإيضاح أو التعديل مرتبط أيضا بأزمة البورصة الصينية، فضخ هذا الكم من الاستثمارات هناك في الوقت الحالي يتضمن مخاطر مالية كبيرة، ومن ثم الحماس للاستثمار في الصين لم ينتفِ إنما أصابه بعض الفتور. 
عامل آخر يعتقد البعض أنه سيكون له تأثير مزدوج فيما يتعلق بمستقبل استثمارات البنك في أوروبا، إضافة إلى التفكير الراهن في نقل مقره الرئيسي من بريطانيا إلى هونج كونج. 
وإحدى النقاط الأساسية لدراسة مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي موضوع نقل مقره إلى هونج كونج تتعلق بقيمة الضريبة التي فرضها وزير المالية على المصارف العاملة في بريطانيا، إذ يرى عديد من المصارف العاملة في بريطانيا أنها مرتفعة للغاية وتؤثر في نشاطاتهم المالية والاستثمارية في المملكة المتحدة، إلا أن وزير المالية جورج أوزبورن فرض ضريبة إضافية على أرباح المقرضين بنسبة 8 في المائة خلال الميزانية التي قدمها لمجلس العموم البريطاني في شهر يوليو الماضي، وستحل هذه الضريبة الجديدة محل الضريبة الراهنة ابتداء من عام 2020. 
ومن ثم فإن الضرائب المفروضة على أرباح المقرضين ستنخفض في بريطانيا بشدة ابتداء من عام 2021، ويتوقع أن يؤدي هذا الخفض الضريبي إلى زيادة أرباح البنك بحلول عام 2021 بما يقارب 1.5 مليار دولار. 
وتقول لـ "الاقتصادية"، كارول ديفيد الباحثة في بنك إنجلترا "إن أحد مبررات البنك لدراسة مقترح نقل المقر الرئيسي إلى الصين يعود إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة الأرباح نصف السنوية بنحو 17 في المائة، وقرار أوزبورن يخفض بالتالي معدل الربح، ومن ثم يمكن لمجلس الإدارة أن يعيد التفكير في قراره، خاصة أنه سيعلنه نهاية عام 2016، لكن هذا لن يتعارض مع استراتيجية البنك في تركيز استثماراته في الصين". 
ويسعى البنك حاليا إلى عملية إعادة هيكلة تتضمن تخفيضات حادة في أعداد العاملين بلغت نحو 25 ألف فرصة عمل، ويسعي بنك إتش إس بي سي إلى أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى توفير نحو خمسة مليارات دولار بحلول عام 2017، وفي إطار خفض النفقات قام البنك أخيرا بنقل الفرع الرئيسي لبنك التجزئة التابع له من لندن إلى مدينة مانشستر، لخفض التكلفة. 