ليبيا: منظمة حقوقية تطالب بمحاكمة المتورطين في تعذيب نجل القذافي
القاهرة: خالد محمود
كشفت منظمة حقوقية محلية في ليبيا أمس النقاب عن أن تعذيب الساعدي، النجل الثالث للعقيد الراحل معمر القذافي، كما ظهر في فيديو تم تسريبه أخيرا من داخل محبسه في سجن الهضبة بالعاصمة طرابلس، لا يدع مجالا للشك بأن جميع السجناء داخل هذا السجن هم من قيادات نظام القذافي، وأنه تم تعذيبهم واستخدام العنف ضدهم.
وطالبت منظمة ضحايا حقوق الإنسان، في بيان أصدرته من مقرها في مدينة بنغازي، النائب العام بضرورة فتح تحقيق في الواقعة، وتوفير الحماية للسجناء، وسرعة استدعاء خالد الشريف، وكيل وزارة الدفاع الليبية الأسبق وأحد أبرز قادة الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سابقا، والتحقيق معه باعتباره المسؤول الأول عن السجن.
وتتطابق هذه المعلومات مع ما انفردت به «الشرق الأوسط» أمس، نقلا عن مصادر ليبية بشأن تورط الشريف في فضيحة تعذيب المعتقلين داخل سجن الهضبة بوسط طرابلس.
وقالت المنظمة إن الجماعات المشرفة على سجن الهضبة سعت إلى انتزاع ما وصفته باعترافات باطلة، مشيرة إلى ما سمته بمهزلة المحاكمات، التي تمت تحت إشراف الشريف الذي وصفته المنظمة في بيانها بالإرهابي. كما أدانت المنظمة ما حدث للساعدي القذافي وكل المعتقلين في السجون الليبية، وقالت إنها تحمل مسؤولية سلامة الساعدي وكل المعتقلين بسجن الهضبة لمن سمتهم «مغتصبي السلطة في طرابلس»، وعلى رأسهم قيادات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته وحكومة الإنقاذ غير الشرعية.
في المقابل، سعت وزارة العدل في الحكومة غير المعترف بها دوليا والتي تدير العاصمة طرابلس، إلى التقليل من أهمية انتشار الفيديو الذي يظهر تعرض ابن القذافي للتعذيب. وتعهدت في بيان بثته وكالة الأنباء الموالية لحكومة طرابلس، بأن ما حدث مجرد ممارسات فردية مجرمة بموجب قانون العقوبات ضد السجناء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، مهما كانت صفاتهم أو التهم المسندة إليهم.
كما تعهدت الوزارة برفع الغطاء القانوني عن كل من يثبت تورطه في ارتكاب مثل هذه الجرائم من قبل أفراد الشرطة القضائية، ودعت إلى محاسبة كل من يتورط في مثل هذه الأعمال بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، التي قالت إنها تولت فعلا التحقيق في الواقعة.
واعتبر عادل الكرموسي، وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية في طرابلس، أن الغرض من خروج مثل هذه التسريبات في التوقيت الحالي، هو التشكيك في الأحكام القضائية، على حد قوله في تصريحات صحافية أمس.
من جهته، دافع المجلس الأعلى للقضاء الموالي لسلطات طرابلس عن الأحكام التي صدرت أخيرا بحق رموز نظام القذافي، وقال إنها تمت في ظروف طبيعية وروعيت فيها كل الضمانات المقررة قانونا للمتهمين ودفاعهم، وذلك بشهادة بعض محامي المحكوم عليهم أنفسهم. ونفى المجلس تلقيه أي شكوى مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بسير المحاكمة من أي جهة، وزعم أن القضاء الليبي يعمل بنزاهة واستقلالية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية، موضحا أن المحاكمات التي استغرقت 26 جلسة منذ مارس (آذار) الماضي، كانت جميع جلساتها علنية ومنقولة عبر بعض القنوات التلفزيونية المحلية.
إلى ذلك، نظم أنصار القذافي مظاهرة نادرة في مدينة بنغازي في شرق ليبيا وهتفوا «معمر.. معمر»، لكنهم تفرقوا بعد أن فتح معارضون النار ورشقوهم بالحجارة. ولم يصب أحد بسوء على ما يبدو بين عشرات من أنصار القذافي، الذي أطيح به في عام 2011 وقتل.
وحمل المؤيدون صورا للقذافي الذي حكم البلاد لمدة 42 عاما، وطالبوا بالإفراج عن ابنه سيف الإسلام، الذي أصدرت محكمة في طرابلس الأسبوع الماضي حكما غيابيا بإعدامه بتهمة ارتكاب جرائم خلال الانتفاضة، والذي تحتجزه جماعة معارضة مسلحة سابقة في الزنتان التي لا تخضع لسيطرة الإدارة المنافسة في طرابلس منذ عام 2011. ووصفت جماعات حقوقية الحكم بأنه معيب. وقال سكان إن هذه أول مظاهرة لمؤيدي القذافي في ثاني أكبر مدينة ليبية، ومهد الانتفاضة منذ عام 2011، حيث تزايد الغضب بين الليبيين بسبب حالة الفوضى التي تعيشها البلاد، بينما تتنافس حكومتان على السلطة بمساعدة كتائب المعارضة المسلحة السابقة، التي انقسمت على أسس سياسية وقبلية ودينية.