مختصون: محاربة الفكر الضال تكمن في إيقاف نزيف هجرة شبابنا لدول الصراع
خلف الخميسي - الرياض
 أوضح مجموعة من رجال الفكر والمختصين بالجانب الأمني والاقتصادي، أن الحل في محاربة الفكر الضال، والقضاء على الأفكار المتطرفة التي يحملها بعض الشباب المغرر بهم، يكمن في إيقاف نزيف هجرة شبابنا لدول الصراع، وأشاروا إلى ضرورة استقطاب عدد من المراجع الدينية والعلماء والدعاة غير الرسميين، الذين لهم صوت مسموع في أوساط الشباب الملتزمين، وعدم محاربتهم، وتسهيل من يضيق عليهم من مخالفيهم، وكذلك مراقبة قنوات التواصل الاجتماعي بدقة ومحاربة الفكر بالفكر، وبينوا أنه لا بد من امتصاص حماس هؤلاء الشباب بفتح قنوات دعوية دينية منضبطة، وفتح مجالات العمل التطوعي في الإغاثة والدعوة، وبدعم مباشر من أجهزة الدولة كافة، وهذا سيصرف هؤلاء الشباب عن إغراءات تنظيم «داعش» الشريرة، ويفرغ شحناتهم الدينية في أعمال تطوعية للصالح العام. خبرة أمنية بداية، يقول الدكتور عبدالله النغيمشي وهو أكاديمي في الجغرافيا العسكرية: «عندما تمكنت الجهات الأمنية بالمملكة من إحباط هذه العمليات الإرهابية المخطط لها في شهر رمضان المبارك، والقبض على أكثر من 400 متورط في هذه الشبكات الإرهابية العنقودية حسب ما تم وصفهم في البيان، فذلك يدلل على الخبرة التي تملكها الأجهزة الأمنية من خلال نجاحات سابقة، ومعلومات تم الحصول عليها من موقوفين سابقين، وأيضاً عبر ما تم انتزاعه ممن تورطوا بالتخطيط لهذه العمليات، ومن المعلومات التي ترد من المواطنين والمقيمين عن تحركات مشبوهة، ويتم ذلك عن طريق أرقام هاتفية مخصصة لهذا الشأن». من جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن كل المحاولات لزعزعة الوحدة الوطنية تنعكس آثارها ضد الأعداء، فالانفجارات التي وقعت أحرجت الجهات الأخرى ووحدت صف الشعب، وظهر أبناء السنة في حماية مساجد الشيعة، أيضاً كان لـ «داعش» توجه باستهداف مساجد السنة في شهر رمضان ولكنه فشل. وأوضح الدكتور الزامل، أنه لم يكن وقتها ولا مستقبلاً فرق ما بين أبناء الوطن سنة وشيعة، والتي تحاول الجماعات الإرهابية زعزعة أمن الوطن من خلال إثارة الطائفية بين أبناء بلد يعيشون بأمن وأمان، كما تجير تلك النجاحات لحكومتنا وبالذات الأجهزة الأمنية بقيادة الأمير محمد بن نايف. حملات استباقية إلى ذلك، أوضح الدكتور عبدالله باعشن، المستشار الاقتصادي، أن الحملات الأمنية الاستباقية كشفت المتسببين في الأحداث بوقتٍ قياسي، وسجل للقيادة الأمنية في المملكة احترافية تفوقت على دول متقدمة، وانعكس ذلك على الاقتصاد المحلي بميزة مضافة والتي تُبنى عليها القرارات الاقتصادية. وأضاف: «تدفق كتلة النقد بمعناها الأوسع الداخلي والخارجي، وتقليل نسبة التذبذب في أسواق المال، لذا لم يتعرض الاقتصاد السعودي لتأثيرات الإرهاب، من حيث جودة الاقتصاد والتصنيف الائتماني، وخروج الاستثمارات إلى أسواق أخرى، كذلك لم ينعكس على استمرار مشاريع التنمية». الأمن والاقتصاد وفي ذات السياق، بين الدكتور سالم باعجاجة، وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الطائف، أن الأمن والأمان يعدان أمرين مهمين وضروريين حتى يعيش الجمهور أو الشعب وينعم بحياة هانئة كلها وئام وكلها فرح ومسرة، مبيناً أن القلق له أهمية كبيرة على نفسيات المواطنين أو المقيمين على حد سواء. وأشار إلى أن الحملات الأمنية تعتبر ضرورية في حفظ الأمن، وفي المجتمع الاقتصادي يصبح هناك توتر واضطرابات، وعملية خوف، وتخزين للسلع لأي ظروف طارئة، وهنا ينعكس الأمن على الاقتصاد وازدهاره، كذلك الأمر على الوطن والمواطن والأسرة الواحدة. وعاد الدكتور عبدالرحمن الزامل، ليبين أن معدل التجارة الداخلية في المملكة يبلغ مليار ريال يومياً، يتمثل ذلك فيما تصرفه الدولة على الاستثمارات والمشاريع والخدمات، إضافة إلى ما يصرف على التجارة في القطاع الخاص وإنشاء المصانع وغيرها من النشاطات الأخرى. وبين الدكتور الزامل، أن المستثمرين السعوديين والأجانب لم يتأثروا بالأحداث الأخيرة والصراعات التي تمر بها العديد من البلدان المحيطة بالمملكة، منوهاً بأن أرقام المشاريع نجدها في ازدياد، بما في ذلك الاستثمار الصناعي، والذي ما يكون عادة بالاستثمار طويل المدى، إلا أن مشاريعه في ازدياد. وأشار إلى أن التجار ينظرون إلى أهم عنصر ويأخذون به، وهو الأمن الداخلي، فخلال الـ30 عاماً الماضية، ومنذ بداية بناء الاقتصاد السعودي، مرت المنطقة بتحديات عظيمة هزت كل الأنظمة في العديد من الدول، إلا أن المملكة كانت بعيدة عن تلك المطبات الداخلية. وأضاف: «كانت فاعلة في المشاركة بحل المشاكل بالمناطق التي حولنا، ولكن لم يظهر تأثر فيها ولا علينا، ولكن بدأ التربص في بلادنا منذ انطلاق تنظيم «القاعدة»، مروراً بالحركات الأخرى الإرهابية، وآخرها تنظيم «داعش»، إلا أنه نتيجة لارتباط هذا الشعب الطيب بقيادته، وكذلك نتيجة شرعية هذه القيادة «لم تعط فرصة لأي من الحركات الإرهابية للنجاح، وكما حصل في بعض العمليات مثل تفجير المساجد، لكن فشلوا بأن يكون لهم تواجد أو قبول في المجتمع فأصابهم الفشل جراء ذلك». وتعتبر السوق السعودية أكثر أماناً، ويوجد فيها العديد من الفرص الاستثمارية، أو كما قال الدكتور عبدالرحمن الزامل، الذي تحدث بلسان حال رجال الأعمال، وممثلهم، : «بالنسبة لنا نحن كرجال أعمال، الأمور تسير من حسن إلى أحسن، ويكفينا أننا انتهينا من شهر رمضان في مكة والمدينة، وهناك ملايين البشر، لم نشهد أن أحدهم شعر بالقلق أو الخوف». وأكمل بقوله: «الكل يتحرك هناك، يذهب ويأتي، ولم نشعر بوجود أي مشكلة، ويعني ذلك أن كل الشعب يعيش بأمن، وهذا فقط مثال واحد، فنحن نتكلم عن الملايين الذين نزلوا مطارات المملكة وأتوا من بؤر الأزمات، وعاشوا أياماً آمنين مطمئنين، فلم يعد أحد منهم، وكلهم أكملوا عمرتهم ورجعوا لديارهم». ونوه، إلى أن استقبال مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة الملايين من البشر، ناهيك عن المناطق الأخرى مثل أبها وعسير والدمام وبعض المصائف الأخرى يؤكد على الأمن والامان الذي نعيشه. وأضاف: «فلسفة الأمن تقوم على الاحترافية في التعامل الأمر الذي يعطي الثقة الكبيرة في السوق المحلية». الاقتصاد قوي أما الدكتور سالم باعجاجة، وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الطائف، فبين أن الاقتصاد السعودي متماسك وقوي بسبب ما تنعم به بلادنا من أمن وأمان وهما الأساس، وينعكس ذلك على اقتصاد الوطن فلا نجد تأثيراً لتلك التقلبات الاقتصادية التي تمر بالعديد من الدول. وأضاف: «وهناك نمو في أرباح الشركات لدينا، وعندما يكون هناك أمن مستتب، فإننا نشاهد تأثير ذلك على أي مؤسسة اقتصادية وانعكاسه على أرباحها، والاقتصاد السعودي متماسك بسبب الاحتياطات الكبيرة، وكذلك العملة الوطنية المرتبطة بالدولار». واستطرد بقوله: «لن تتأثر العملة بأي تقلبات قد تطرأ، وحالياً الدولار الأمريكي بدأ يقوى أمام العملات الأخرى، ومن الأفضل بقاء الريال السعودي مرتبطاً به، فالاقتصاد جيد وقوي، ويعكس قوة الدولة، وهناك فائض، وكلما تحسنت أسعار البترول ستنعكس على الدولة. 