عفواً يا وزارة التجارة.. اللجنة القانونية تصدر ما يخالف نظام الأوراق التجارية
المحامي: عبدالله بن ناصر المحارب
    أصدرت وزارة التجارة تعميما عبر موقعها الالكتروني مؤرخ في 25/4/1430 مفاده: لاحظت الوزارة من خلال مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية من عدم قيام الساحب بعدم تدوين مكان الإنشاء أو عدم وجوده في الشيك، فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة (مؤسسة النقد العربي السعودي) والتي قامت بالتعميم على كافة البنوك بوجوب أن يحتوي الشيك على بيان يحدد مكان الإنشاء وعطفا على ذلك قررت أن: 
(الوزارة تنوه إلى أنه اعتباراً من 1/7/1430ه فإن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية سوف تطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق من يصدر الشيك غير مكتمل البيانات علماً أنها لا تختص بنظر أي مطالبة بقيمة شيك لا يتضمن بيان مكان الإنشاء). 
ووزارة التجارة ممثلة في اللجنة القانونية ومن قبلها مكتب الفصل في الأوراق التجارية كان ولا زال يحكم بصحة الشيكات التي لا تحمل مكان إنشاء مستندين على تفسير عجيب يعتبر أن الأرقام المكتوبة بجانب اسم الساحب مكان الإنشاء في حال لم يحرر مكان إنشاء الشيك. 
ولأنه من المعلوم أن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383 ه تضمن عددا من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، كما أن مجلس الوزراء عندما قام بإصدار النظام كان يرى اعتبارات معينة عند إصدراه بما في ذلك الأنظمة المرعية بالمملكة والاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها المملكة مع المنظمات الدولية ومع الدول الصديقة والشقيقة ومعلوم كذلك أن الاختصاص بنظر النزاعات في الأوراق التجارية كان منعقدا لمكتب الفصل في الأوراق التجارية بموجب قرار وزير التجارة قرار وزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403ه  كما أن الاستئناف على القرارات الصادرة من المكتب ينعقد للجنة القانونية في وزارة التجارة. 
الا أن اللجنة القانونية مارست دور التشريع بما يخالف النظام في عملها؟ 
وهو أمر لا يقبل إطلاقا مهما سمي ذلك التشريع سواء بمبدأ قضائي أو رأي شخصي أو رأي معطوف على تعميم وزير أو جهة أخرى ذات علاقة، حيث قامت اللجنة القانونية بتبني وتشريع خالفت به ما جاء في المادة 91 والمادة 92 من نظام الأوراق التجارية وذلك بأن تبنت ما اعتبرته مبدأ قضائيا ملزما لكافة مكاتب الفصل في الأوراق التجارية يقضي على اعتبار أن الرقم المبين أسفل اسم الساحب يقوم مقام مكان الإنشاء في حال غياب تحرير مكان إنشاء الشيك لدلالته على مكان الإنشاء. 
وذلك المبدأ ونقل التشريع أو لتسميه ما شاءت تلك اللجنة أن تسميه لا يتوافق مع صريح النظام، حيث نص نظام الأوراق التجارية في مادة (91): يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ- كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .ب- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .ج- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ). د- مكان الوفاء .ه- تاريخ ومكان إنشاء الشيك. و- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب) وأوردت المادة (92) استثناءات نظاميه منصوص عليها على سبيل الحصر على تخلف احد البيانات الشكلية. 
ومعلوم أنه (لا اجتهاد في وجود نص) ولا يحق للجنة أو غيرها تغيير النظام إلا بالصورة التي صدرت به أي بتعديل النظام من قبل مجلس الوزراء بل إن مبادئ اللجنة القانونية والتي نشرتها وزارة التجارة أصدرت القرار رقم (93) لسنة 1405ه الصادر بجلسة 26/7/1405ه بأن ذكرت أن : أ- المذكرة التفسيرية لنظَام الأوراق التجارية لا تعتبر تفسيرا تشريعيا ملزما إذ لم تتم الموافقة عليها من السلطة التي وافقت على نظَام الأوراق التجارية المرسوم الملكي الكريم رقم (37) وتاريخ 11/10/1983 م نص في البند (أولا) منه على الموافقة على نظَام الأوراق التجارية بالصيغة المرافقة له ولم يرد بالنِظام المرفق بهذا المرسوم الموافقة على المذكرة التفسيرية الموافقة على المذكرة التفسيرية وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 6/9/1983 م في المادة (2) من مواد الإصدار هذه المادة لا تعتبر جزءا من نظَام الأوراق التجارية.ب- المذكرة التفسيرية تعتبر مصدرا من مصادر تفسير القاعدة النِظامية يستهدى بها عند تفسير النِظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه، التفسير التشريعي له صفة الإلزام لصدوره عن الجهة التي تصدر النِظام أو من تفوضه هذه الجهة صراحة في ذلك وجوب الأخذ به لأنه يحدد مقصود النص ومداه. 
وبمقتضى ذلك أنه من باب أولى إذا لم ينص في نظام الأوراق التجارية على اعتبار الرقم المبين اسفل الشيك الذي استندت إليه وزارة التجارة عبر اللجنة القانونية في قراراتها مكان انشاء في حال غياب مكان الانشاء في نظام الأوراق التجارية ولا المذكرة التفسيرية فلا يجوز للوزارة الاجتهاد بما يخالف النص النظامي. 
بل إن هذا التشريع يتنافى ما أهم مبدأ للأوراق التجارية وهو الاستقلالية وهو أن لا تحتاج الورقة التجارية لغيرها ولا ادري أي دلالة ممكن أن يقرأ رقم 4 مثلا أو رقم 6 يمثل أي حرف إذ لا بد من الرجوع للمسحوب عليه وهو البنك لمعرفة ما تعنيه تلك الأرقام على الشيك بل إن الناظر في الدعوى من أعضاء مكتب الفصل في الأوراق التجارية لا يعلم ما تعنيه تلك الأرقام، أضف لذلك أن العبرة بتحديد مكان الشيك هو معرفة الاختصاص المكاني للنظر في النزاع إن وجد نزاع حيث إن لكل دولة تطبيقا لنظام الأوراق التجارية عندها وما يعتبر شيكا هنا في المملكة قد لا يعتبر ورقة تجارية في قطر مثلا ً. 
أما سبب إثاره مثل هذا الأمر رغم أن محاكم التنفيذ هي جهات النظر في طلب تنفيذ الشيكات باعتبارها سندات تنفيذية فذلك لأمرين؛ الأول أنه في حاله اعتبار الجهة المختصة بنظر النزاع مثل هذه الشيكات التي تنقص شرطا شكليا يتمثل في عدم كتابة مكان الإنشاء شيكات مكتملة الأركان الشكلية فمقتضى ذلك اعتبار الشيكات صكوكا تنفيذية وإسباغ صفة الورقة التجارية عليها رغم مخالفتها ما جاء في صريح نصوص نظام الأوراق التجارية ولو تقيدت اللجنة القانونية ومن قبلها مكاتب الفصل في الأوراق التجارية بنصوص النظام فيعني ذلك عدم اعتبار الورقة المقدمة للمحاكم التنفيذية شيكاً، ويعتبر الشيك سندا غير تنفيذي ويعتبر وسيلة من وسائل الإثبات تقبل الطعن بكافة الطعون، وبالتالي تخرج من كونها صكا تنفيذيا ويجوز لحاملها التقدم بها إلي جهة الاختصاص للنظر في أصل الدعوى لا باعتبار الورقة صكا تنفيذيا يوجب التنفيذ الفوري والأمر الآخر أنه في حال تطبيق صريح نصوص مواد الأوراق التجارية فإنه لا تجريم ولا عقوبة على هذه الورقة، وبالتالي يسقط الحق العام فيها فلا يعاقب من حرر تلك الورقة بدون رصيد لاعتبارها ورقة دين خارجة عن أحكام نظام الأوراق التجارية، ومن تطبق عليه العقوبات الواردة في النظام هو من اصدر شيكاً مكتمل الأركان لاعتباره شيكاً بسوء نية، لذلك نأمل من وزير التجارة مراجعة ما صدر من اللجنة القانونية في هذا الخصوص بما يتفق مع صريح النظام وإذا رأى تعديل النصوص بما ينسجم مع رأي اللجنة القانونية بأن يطلب تعديل النظام بذات طريق اصداره. 