الحج: التنظيمات الجديدة توقف مغالاة حملات الداخل
المدينة المنورة: علي العمري
 عدّت وزارة الحج التنظيمات الأخيرة التي وضعتها والمتمثلة في التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل بمثابة تقنين للأسعار والسبيل الوحيد للقضاء على فوضى حملات الداخل ومغالاة بعضها في أسعار وتكاليف حملات الحج.
 وبحسب مصدر في وزارة الحج لـ"الوطن" فإن تلك الأنظمة والإجراءات التي اعتمدها وزير الحج الدكتور بندر الحجار جاءت في أعقاب الشكاوى المتزايدة من قبل حجاج الداخل التي تضمنت مبالغة الشركات في أسعار الحملات، كما أن الخدمات التي تقدمها تلك الشركات لحجاج الداخل لا تتواءم مع حجم الأسعار، الأمر الذي دفع بالوزير لتسريع تطبيق تلك الأنظمة اعتبارا من موسم الحج المقبل.
 وقال المصدر إن ثمة حالة من السخط في أوساط شركات حجاج الداخل تجاه تلك الأنظمة كونها تقلل من صلاحياتها، خاصة فيما يتعلق بتحديد الأسعار التي تأخذ في الارتفاع حسب سياسة العرض والطلب.
 بوابة إلكترونية
 ولفت إلى أنه من بين الأنظمة الجديدة التي اعتمدها حجار أخيرا قيام وزارة الحج بتخصيص بوابة إلكترونية لراغبي الحج من الداخل بحيث يكون الخيار متاحا للمواطن في اختيار مستوى الخدمة المطلوبة التي تتناسب ووضعه الاقتصادي، إضافة إلى استلام المبالغ والرسوم من حجاج الداخل في حساب الوزارة مباشرة بدلا من الشركات، علاوة على إصدار التصاريح.
 ثلاثة خيارات
 كما وفرت وزارة الحج عبر النظام الآلي الخيارات كافة أمام طالب الحج من حجاج الداخل، إذ ستكون هنالك ثلاثة خيارات للحج، وهو الحج العام والحج المخفض والحج الميسر، فيما يظهر النظام آليا قائمة بأسماء الشركات المعتمدة من قبل الوزارة لتقديم الخدمات لحجاج الداخل والمشاركة في البرنامج كما يوفر النظام إمكان البحث بالمدينة أو باسم الشركة أو بالسعر أو بنوعية الخدمات أو بالمسافة عن الجمرات وكذلك بالفئة أو متعجل أو غير متعجل.
 ووفق النظام الجديد تتولى شركات حجاج الداخل استقبال الحجاج المنضمين إليها عبر البرنامج الآلي واستكمال الإجراءات المتبقية فيما بين الشركة والحجاج.
 خارطة لحجاج الداخل
 إلى ذلك، وصف عضو الغرفة الصناعية التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري التنظيم الجديد بأنه بمثابة بصيص الأمل الذي طالما انتظره حجاج الداخل منذ زمن طويل، آملا أن تكون هذه القرارات بمثابة خارطة جديدة لقطاع حجاج الداخل، بعيدا عن العشوائية و الاستغلال الذي يعانيه الحجاج في الداخل. وأشار إلى ضرورة أن تقابل هذه الأنظمة قرارات صارمة تتعلق بمعاقبة الشركات التي قد تجد ثغرات في النظام تستغلها للتلاعب واستغلال حجاج الداخل، مطالبا بعقوبات مالية رادعة تتناسب مع حجم إيرادات تلك الشركات. 