«أوبك» تستبعد عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار
«الاقتصادية» من الرياض
 قال مندوبان في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن المنظمة لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار قبل الاجتماع الدوري المقرر في كانون الأول (ديسمبر). 
وفيما أوضح مندوب في المنظمة أنه لا يوجد مقترح بعقد اجتماع طارئ، صرح مندوب ثان بأنه ليس ثمة احتمال لعقد اجتماع قبل أوائل كانون الأول (ديسمبر). 
وكان صالح خبري وزير الطاقة الجزائري قال في وقت سابق إنه تجرى مشاورات لأخذ قرار بشأن احتمال عقد اجتماع طارئ لـ "أوبك" لبحث كيفية التعامل مع زيادة المعروض العالمي من النفط وتراجع الأسعار. 
جاء ذلك ردا على سؤال بخصوص عقد اجتماع استثنائي للمنظمة لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل. 
وأضاف خبري، أن بلاده تواصل جهودها عبر الحوار مع "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء من أجل التخلص من فائض يقدر حجمه بمليوني برميل يوميا. 
وبحسب "رويترز"، فقد توقع وزير الطاقة الجزائري الذي فقدت بلاده نصف عائداتها من النفط بسبب تراجع الأسعار، أن يسجل المعروض من النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا متزايدا بداية من كانون الأول (ديسمبر) القادم في ضوء الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي. وأدت زيادة العرض إلى تراجع سعر برميل النفط إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014، ولا يبدو أن العرض سيتقلص هذه الأيام خصوصا مع زيادة الإنتاج الأمريكي الأسبوع الماضي واستمرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في تخطي سقف إنتاجها المحدد نظريا بـ 30 مليون برميل يوميا. 
وتبنت الجزائر في نهاية تموز(يوليو) ميزانية معدلة لعام 2015 على أساس تراجع عائدات صادرات النفط إلى النصف مع إجراءات ضريبية لتعويض النقص. 
والدخل المتوقع لصادرات المحروقات، أبرز مورد للجزائر، قدر بـ 34 مليار دولار مقابل نحو 60 مليار دولار في الميزانية السابقة، وكانت هذه الصادرات درت عائدات على الجزائر في 2014 بلغت 68 مليار دولار. وزادت الجزائر إنتاج النفط الخام 32 ألف برميل يوميا بعد بدء الإنتاج بحقلين جديدين، حيث بدأ حقل بئر سباع إنتاج 20 ألف برمل يوميا، إضافة إلى 12 ألف برميل يوميا من حقل بئر مسنة في منطقة حاسي مسعود. 
وكانت الجزائر أنتجت في المتوسط 1.1 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، وتكافح البلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط لتزيد إنتاجها الذي أصابه الجمود لسنوات ومنحت تراخيص لأربع مناطق فقط من 31 منطقة طرحتها في جولة عطاءات في أيلول (سبتمبر) 2014. وأعلنت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك التزامها بخطة لاستثمار 90 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة رغم هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتعتمد الجزائر على الطاقة في 60 في المائة من الميزانية العامة، بينما تشكل صادرات النفط والغاز 95 في المائة من إجمالي الصادرات. 
وتملك سوناطراك حصة قدرها 25 في المائة في حقل بئر سباع بينما تحوز "بي.تي.تي.إي.بي" التايلاندية 35 في المائة وبتروفيتنام 40 في المائة في الحقل الذي تقدر احتياطياته بنحو 758 مليون برميل. 
وتملك سوناطراك 25 في المائة في حقل بئر مسنة بينما تملك بتروناس الماليزية 35 في المائة وثيبسا الإسبانية 40 في المائة في الحقل الذي تبلغ احتياطياته 144 مليون برميل. 