شكوك حول قدرة اليونان على جمع 50 مليار يورو   من «الخصخصة»
«الاقتصادية» من الرياض
 أعربت المعارضة اليونانية عن تشككها حيال إمكانية تحقيق الهدف الخاص بجمع 50 مليار يورو من خصخصة أملاك الدولة. 
وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر إيفانجيلوس مايماراكيس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة "نيا ديمقراطيا" المعارض في مقابلة مع مجلة "فوكوس" الألمانية أن هذا الهدف المعلن من قبل الدائنين صعب تحقيقه للغاية. 
وعزا مايماراكيس وجهة نظره إلى أنه في الوضع الاقتصادي الراهن من المستبعد بيع أملاك الدولة بأسعار مناسبة. 
وفي سياق متصل أعرب السياسي المحافظ عن اعتقاده أنه لم يعد هناك مجال لمزيد من الاقتطاعات في رواتب التقاعد التي تعرضت مرارا للتقليص وفي الوقت نفسه قال "إن من الممكن الحديث عن سن الإحالة للتقاعد أو عدد سنوات العمل المطلوبة للتقاعد". واتهم مايماراكيس رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس بانعدام الخبرة السياسية وتقلب المواقف، مشيرا إلى أن حزب سيريزا اليساري الحاكم يعاني مرض جنون العظمة. وتابع أن "تخوفات سيريزا من أن الاضطرابات الاجتماعية يمكن أن تدفع بالبلاد إلى أيدي الفاشيين أظهرت وجههم المعادي للديمقراطية". غير أن مايماراكيس أعرب عن رفضه إجراء انتخابات مبكرة قائلا "إن تسيبراس انتخب في كانون الثاني (يناير) الماضي ولا بد من إمهاله للتأكد من أنه يضطلع بمسؤوليته على نحو صحيح". 
وكان اقليدس تساكالوتوس وزير المالية اليوناني قد أجرى أمس أول مباحثاته مع كبار ممثلي الجهات الدائنة المكلفين بهدف وضع خطة مساعدات ثالثة لليونان، ومن بينهم ممثل صندوق النقد الدولي الذي قال "إنه لن يسهم في هذه الخطة". 
وقال تساكالوتوس "إن المباحثات جرت في مناخ ودي، كان هناك اتفاق حول بعض المسائل وبدرجة أقل حول مسائل أخرى بعد لقائه ديكلان كوستيلو موفد المفوضية الأوروبية وراسموس روفر من البنك المركزي الأوروبي ونيكولا جياماريولي من آلية الاستقرار الأوروبية ودليا فلكوليسكو من صندوق النقد". وتعمل الفرق الفنية للدائنين منذ بداية الأسبوع على مراجعة حسابات اليونان، وتناولت المباحثات أهداف الخصخصة وإعادة رسملة المصارف والميزانية وتفاقم الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الفائتة وسبل تحقيق فائض أولي في الميزانية من 3.5 في المائة في 2018. وتريد حكومة اليونان الحصول بحلول منتصف آب (أغسطس) على قرض جديد لثلاث سنوات من 82 مليار يورو بموجب قرار قادة منطقة اليورو في 13 تموز (يوليو). 
وقال صندوق النقد "إنه لن يشارك في هذه الخطة الثالثة قبل أن توافق أثينا على سلسلة إصلاحات كاملة وأن يخفض الأوروبيون ديون اليونان التي تمثل 170 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي". 
وذكرت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن مقرضي اليونان الدوليين لن يكون أمامهم خيار سوى القبول بتخفيف شروط ديون أثينا، معتبرة إعادة هيكلة الديون أمرا حتميا. 
وانضم صندوق النقد الدولي إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي في الأعوام الماضية في إقراض اليونان عدة مرات لإنقاذها من أزمة ديون. 
ويرى الصندوق والولايات المتحدة أن أعباء ديون اليونان لا يمكن الاستمرار في تحمل أعباء خدمتها ويؤيدان تخفيف بعض شروط الديون المستحقة للمقرضين الدوليين، بينما ترفض الحكومات الأوروبية هذه الفكرة وهي تتفاوض مع أثينا بشأن مزيد من أموال الإنقاذ. 
ولا تزال القيود المفروضة على حركة الأموال تلقي بثقلها على الاقتصاد رغم تخفيفها، ويتوقع أن تشهد البورصة لدى إعادة فتحها غداً بعد خمسة إسابيع من الإغلاق تقلبات. 
وقالت متحدثة باسم سوق الأسهم اليونانية "إن البورصة ستعيد فتح أبوابها غداً بعد إغلاق دام خمسة أسابيع بسبب القيود على رأس المال، لكن المستثمرين المحليين سيواجهون قيودا تهدف إلى الحيلولة دون هرب رأس المال". 
وسوق أثينا للأسهم مغلقة منذ 29 من حزيران (يونيو) عندما أغلقت الحكومة المصارف وفرضت قيودا مشددة على سحب الأموال والتحويلات للخارج لتفادي التدافع على سحب الودائع. 
ومهدت وزارة المالية الطريق أمام البورصة لاستئناف عملياتها بإصدارها مرسوما يحدد قواعد جديدة للتداول بالنسبة للمستثمرين المحليين. ولن تفرض أي قيود على المستثمرين الأجانب. 
وذكرت المتحدثة أنه بعدما وقع وزير المالية المرسوم في وقت سابق، فقد قرر مجلس إدارة سوق أثينا للأسهم إعادة فتح البورصة. ويأمل المتعاملون ومسؤولو البورصة في أن تتمكن السوق من استئناف العمليات هذا الأسبوع بعدما منح البنك المركزي الأوروبي اليونان الضوء الأخضر للسماح بعودة العمليات الطبيعية بالنسبة للمستثمرين الأجانب مع بعض القيود على المستثمرين المحليين. 
وبموجب الخطة التي أقرها "المركزي الأوروبي" سيسمح للمستثمرين المحليين بشراء الأسهم من خلال حيازاتهم الحالية من السيولة ولكن دون سحب أموال من حساباتهم المصرفية اليونانية لشراء أسهم. 
كان بعض المتعاملين قد حذروا من أن السماح للمستثمرين المحليين بالتداول دون قيود من شأنه أن يشكل مخاطر شديدة على المصارف، من خلال تسريع وتيرة تدفقات رأس المال الخارجة. 