«بيانات» و«الهيئة الملكية بينبع» تطلعان على تطورات مشروع «المدينة الذكية»
    عقدت شركة «بيانات» احدى الشركات التابعة لشركة «موبايلي» مؤخراً اجتماعًا مع رئيس الهيئة الملكية بمدينة ينبع د. علاء نصيف للاطلاع على آخر التطورات وآلية سير العمل الذي يخص مشروع «ينبع الصناعية المدينة الذكية»، ومثل شركة «بيانات» في الاجتماع الدوري لفريق عمل المدينة الذكية م. إسماعيل الغامدي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة «موبايلي» وعمر الرشيد المدير العام التنفيذي للمشاريع الضخمة في «موبايلي». 
وخلال ذلك تم اطلاع الهيئة على آخر المستجدات المتعلقة في مرحلة التنفيذ التقني ب»الشبكة المفتوحة العامة»، والإشارة الى الخطط التي يقوم بها فريق العمل الخاص بالبيع بالجملة مع مقدمي خدمات البيع بالتجزئة للانتهاء من اتفاقية البيع، والتي تهدف إلى توفير خدمات الاتصالات في مدينة ينبع. 
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع د. علاء بن عبدالله نصيف: «أن الهيئة الملكية بينبع قامت بتطوير البنية التحتية للشبكة الموحدة الخاصة بالمدينة الذكية للمناطق السكنية والصناعية، لتصبح هذه الشبكة هي الوحيدة والشاملة التي تغطي كافة مناطق المدينة لتأمين الاتصالات وتقديم مختلف الخدمات عبر الشبكة الموحدة داخل مدينة ينبع الصناعية وتوفير كافة مناحي الحياة المريحة لعمل بيئة معلوماتية وخدمات مبتكرة ستتيح للمستخدمين النهائيين في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية الوصول إلى أي تطبيق والتحكم في وظائف متعددة عن طريق مزودي هذه الخدمات». 
من جانبه قال م. اسماعيل الغامدي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال: «ان الشركة ملتزمة بتحقيق تطلعات القائمين على المشروع من خلال تنفيذ أحدث وسائل التنقية، التي من شأنها ان تساهم بالرقي بمدنية ينبع الصناعية وتحقيق ما نسعى اليه جميعًا في أن تكون من أوائل المدن الذكية العالمية، التي يشار لها على مستوى الأداء وابتكار افضل الحلول في مجال تيسير الأعمال». 
يذكر أن الهيئة الملكية بينبع وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «بيانات» الأولى لخدمات الشبكات التابعة لشركة «موبايلي» بهدف تحويل ينبع إلى «مدينة ذكية عالمية متكاملة ومضمونة» لما تحتله من مكانة، حيث صنفت مدينة ينبع كأول مدينة ذكية بالمملكة، وتعمل الهيئة الملكية بينبع حاليًا على أهم ملامح ومكونات تلك المدينة، لتأسيس بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة أرجائها لتشمل المناطق السكنية والصناعية والمناطق العامة، وتطوير المكون الثاني وهو تأسيس إطار إداري وتشغيلي موحد يضمن الوئام والمقاربة بين الأنظمة المكونة للمدينة الذكية. 
 
 
 
 