ما الخطوة التالية؟
جينا شون من نيويورك
 جزء من خطة مجموعة بيمكو في تقرير خطوتها التالية في التحقيق الحكومي، سيكون على شركة إدارة الأصول تحديد ما إذا كانت تريد الدعاية الإضافية للمعركة التنظيمية، بعد أن كانت قد خاضت بالفعل عاماً مضطرباً. 
مذكرة ويلز التي أرسلتها لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى مجموعة بيمكو، بسبب طريقة قيامها بتقييم بعض الأوراق المالية، وما إذا كانت قد ضللت المستثمرين، تشير إلى أن الجهاز التنظيمي يستعد لرفع دعوى مدنية ضد الشركة. 
على الرغم من أن مجموعة بيمكو قالت إنها تعتقد أن سلوكها كان “مناسباً”، إلا أن أي معركة ضد مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات، يُمكن أن تؤدي إلى معركة طويلة يُمكن أن تنتهي بعقوبات أكثر صرامة. 
شركة إدارة الأصول، التي تعاني في الأصل التدفّقات الخارجة، قد لا ترغب في التعامل مع وصمة إجراء تسوية، خاصة لأن لجنة الأوراق المالية والبورصات يُمكن أن تدفع مجموعة بيمكو، لكي تعترف بأي مخالفات ارتكبتها. 
المخاطر قد ترتفع أيضاً إذا قرّرت لجنة الأوراق المالية والبورصات اعتبار كبير الإداريين للاستثمار السابق في “بيمكو”، بيل جروس، أو غيره من المسؤولين التنفيذيين المحور الذي يدور عليه التحقيق. 
جروس، الذي غادر مجموعة بيمكو العام الماضي، كان في الشركة في الوقت الذي كان يجري التحقيق بشأن الصندوق، وقد اجتمعت به لجنة الأوراق المالية. 
تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات يُركّز على عمليات شراء وتقييم الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية، التي أجراها الصندوق الذي يتم تداوله في البورصة التابع لمجموعة بيمكو، بين شباط (فبراير) وحزيران (يونيو) من عام 2012. 
كانت لجنة الأوراق المالية تشدد القبضة على الصناديق التي يتم تداولها في البورصة، حيث فرضت غرامة على شركة إدارة الاستثمارات، إف سكويرد للاستثمار، بقيمة 35 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. كما كان على شركة إف سكويرد أيضاً أن تعترف بارتكاب مخالفات من أجل تسوية المزاعم بأنها احتالت على المستثمرين، بسبب الطريقة التي أعلنت فيها عن أداء أحد المنتجات المُتعلقة بالصناديق التي يتم تداولها في البورصة. 
كما تضغط اللجنة أيضاً من أجل مزيد من الشفافية في الصناديق التي يتم تداولها في البورصة بطرق أخرى. في العام الماضي، رفضت طلبا من شركة بلاك روك لإنشاء نوع جديد من صناديق يتم تداولها في البورصة، قائلةً إن المستثمرين لن يتلقّوا بيانات كافية عن حيازات الصناديق التي يتم تداولها في البورصة.كذلك في حزيران (يونيو) الماضي، طلبت اللجنة تعليق الجمهور كجزء من مراجعتها للمنتجات التي يتم تداولها في البورصة. وهي تسعى إلى الحصول على معلومات بخصوص الطريقة التي يتم بها تسعير المنتجات وبيعها وتداولها. 