الأسهم في أدنى تداولاتها منذ عامين بـ3,06 مليار ريال
 عبدالرحمن المصباحي (جدة)
 بلغت قيمة تداولات الأسهم، يوم أمس، نحو 3.06 مليار ريال، وهي ما تعد الأدنى منذ عامين، وأغلق المؤشر على ارتفاع طفيف بلغ 21.29 نقطة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8790.77 نقطة، وكان الفارق النقاطي بين أعلى وأدنى نقطة وصلها المؤشر هو 55.48 نقطة، ووصل السوق في أعلى درجاته عند النقطة 8824.95، وفي أدنى انخفاضاته عند النقطة 8769.47..
وأغلقت الأسهم القيادية «سابك» و«الراجحي» على ارتفاع طفيف بأقل من 1%، وصعدت أسهم «الاتصالات السعودية» و«صافولا» و«المراعي» و«جبل عمر» و«إعمار» بين الـ1 و2%، في المقابل تراجع سهم «الأهلي» بنحو 2%. من جهة أخرى، تملكت المؤسسات الأجنبية أسهما في 13 شركة، بلغ مجموع ما تملكته 27.6 مليون ريال، وبلغ تملك الأجانب في بنك العربي ما نسبته 0.01% وقيمته 3.29 مليون ريال، وفي المجوعة السعودية بنسبة 0.02% ما قيمته 2.22 مليون ريال، وفي شركة ينساب ما نسبته 0.01% بقيمة سوقية بلغت 2.77 مليون ريال، وتملكهم في شركة سبكيم بنسبة 0.07% بقيمة سوقية بلغت 6.82 مليون ريال، وفي شركة بترو رابغ بنسبة 0.01% بقيمة بلغت 1.93 مليون ريال، وفي شركة المواساة بقيمة 699 ألف ريال ونسبة 0.01%، وفي شركة دلة بنفس النسبة وقيمة 574 ألف ريال، وكذلك نسبة 0.01% في شركة الخدمات الأرضية بقيمة بلغت 1.32 مليون ريال، ونفس النسبة في شركة جرير التي بلغت قيمة تملكهم فيها 1.86 مليون ريال، إضافة لشركة إعمار التي تملك المستثمرون الأجانب فيها بنسبة 0.03% بما يقارب 3.06 مليون ريال، ونسبة تملك بلغت 0.06% في شركة البحر الأحمر بقيمة بلغت 1.1 مليون ريال، وشركة دار الأركان وشركة بوبا بنسب 0.01% كان نصيب دار الأركان 921 ألف ريال، ومليونا لشركة بوبا.
وفي هذا الشأن، أفصح لـ «عكاظ» محلل أسواق المال أنس الراجحي عن أن سبب انخفاض السيولة يعود إلى عدة أسباب، أهمها الحذر والترقب الشديد من قبل المشترين، يقابله عزوف كبير من الملاك في البيع بهذه المناطق لبعض الأسهم التي تقع في مناطق قاع؛ لذلك نلحظ هبوطا لبعض الأسهم دون كميات تذكر وبنسب سيولة متدنية وما زال المتعاملون بشكل عام يترقبون بحذر الأوضاع التي سبق أن ذكرناها من السوق النفطية والى أين ستتجه، ومتابعة الاقتصاد الصيني ومدى تأثره، والأزمة الأوروبية، والفوائض المحتملة من النفط بعد رفع الحظر عن صادرات إيران النفطية، وزيادة أمريكا من النفط الصخري وميزانية الدولة المرتقبة ومدى تأثر الإنفاق الحكومي على القطاعات خصوصا قطاع البناء والتشييد، ورفع الفائدة على الدولار الأمريكي وما ستؤول إليه الأوضاع ليستطيع بعدها المستثمر تحديد قرار الاستثمار في سوق الأسهم أو البحث عن فرصة بديلة أجدى. وبين الراجحي أن البعض يتوقع أسعارا أكثر جاذبية ويفضل الانتظار في ظل هدوء في النشاط المضاربي بشكل كبير و«التدوير» الذي في أحيان كثيرة يرفع سيولة السوق، وهي سيولة لا تعد مقياسا كون نسبة كبيرة منها مضاربية تسهم برفع نسبتها عن طريق التدوير، منوها بأن السيولة المتدنية ستكون سببا في التذبذب العرضي الضيق بين ارتفاع وانخفاض والدوران في نفس المنطقة؛ لذلك السوق يحتاج سيولة ضعف الحالية لا تقل عن ٦ مليارات ليبدأ موجة صعود، وبنفس الوقت لا نتوقع في الوقت الحالي موجة هبوط كبيرة و٦ من أسهم البنوك القطاع الأول المؤثر تتداول تحت مكرر ١١ مرة، وأكثر من سهم في قطاع البتروكمكل تتداول قرب قيمها الدفترية، بل بعضها أقل من قيمتها الدفترية؛ لذلك التذبذب الضيق سيكون هو سيد الموقف في الفترة الحالية، وهي فترة تتسم بالتجميع بالأسهم، ويكون التذبذب بها ضيقا ومملا والسيولة متدنية. 