مطالب بإعادة النظر في الوثائق التأمينية للتمويل التأجيري للسيارات
أمل الحمدي من جدة
 طالب عدد من المختصين في قطاع التأمين، بضرورة إعادة مؤسسة النقد النظر في الوثائق التأمينية للتأجير التمويلي للسيارات، الذي تلزمه البنوك على المستفيد "المستأجر" بدون أي خيارات أخرى لـ"بوليصة التأمين" وهو مخالف للنظام، خاصة أن التأمين الشامل اختياري، وهو ما يلزم البنك بوضع وثائق تأمينية يختارها المستأجر بما يتناسب معه وليس بشكل إلزامي. 
كما حذروا من العمولات المقدمة من شركات التأمين للبنوك مقابل شراء بوليصات تأمينية ترفع نسب التحمل بشكل كبير يتحملها المستأجر، مشيرين إلى أن البنوك تلزم المستأجر بنسبة التحمل، في الوقت الذي من المفترض أن تتحملها البنوك صاحبة الوثيقة، وهذا مخالفة كبيرة للنظام. 
وفي هذا السياق أشار محمد شرقاوي أستاذ مساعد للتأمين بجامعة الملك سعود إلى ضرورة إعادة النظر من قبل مؤسسة النقد في عقود البنوك المبرمة مع شركات التأمين التي تحمل المستأجر تكاليف كان من الأولى أن يتحملها البنك باعتبار البنك "المالك" ومن المستفيد من هذه التكلفة خاصة أنها غير موجودة بعقود التأمين الفردية. 
وقال لـ«الاقتصادية»، للأسف هناك عمولات تقدم من شركات التأمين إلى البنوك مقابل إبرام عقود تأمين تكون متوافقة مع مصالحهم، وتضلل المستأجر بهدف تحمل المستأجر تكلفة التحمل التي لا يعلم من المستفيد منها، حيث إذا كانت تعود للبنك يعد استغلالا للمستأجر بتحمله تكلفة فوق الطاقة. 
واستعرض شرقاوي على سبيل المثال عند وقوع حادث لسيارة مؤمنة تأمينا شاملا بعقد تأجير تمويلي، ونسبة الخطأ 100 في المائة على المتسبب بالحادث، فمن المفترض أن يتم إصلاح السيارة، وفق التأمين الشامل إلا أن التأمين يلزم المستأجر أن يتحمل مبلغا يقدر بنحو 5500 ريال في المتوسط عند الإصلاح بالوكالة أو نحو 500 ريال عند الإصلاح في ورش أخرى، ومن هذا المنطلق من المستفيد من تكلفة التحمل البنك وشركة التأمين، خاصة أنها مخالفة لنظام التأمين. 
وأوضح شرقاوي أن التأمين ضد الغير تأمين إلزامي والتأمين الشامل اختياري له عدة أنواع مختلفة ومتنوعة، لذلك من الضروري أن تلزم مؤسسة النقد البنوك وشركات التأمين بعرض عدد من بوليصات التأمين الشامل على المستأجر حتى يستطيع الاختيار وعدم إجباره على تأمين، وفق مصلحة مشتركة بين الطرفين، ويلزم بها المستأجر مع تكلفة التحمل، لذلك لا بد من إعادة النظر بها وتثقيف المستأجر بحقوقه وإظهار تكلفة التحمل من المستفيد منها. 
من جانبه، أكد عصام أبو عيسى؛ نائب الرئيس التنفيذي في شركة أيون العربية، أن نسبة التحمل موجودة بجميع وثائق التأمين والخاصة بالسيارات بجميع دول العالم، ولكن بنسب مختلفة، مشيرا إلى أن نسبة التحمل تعمل على ضبط المطالبات والحد من هدر الأموال. 
وأضاف نسبة التحمل يتحملها صاحب الوثيقة، ويستفيد منها شركة التأمين، بحسب النظام. 
وحول وثائق التمويل التأجيري قال من المفترض ألا تتدخل البنوك بوثائق التأمين عند التأجير التمويلي، ولكن حفاظا على حقوقها تعمل البنوك على إبرام عقود مع شركات التأمين وبشكل إلزامي للتأكد من عمل التأمين الشامل للسيارة، خاصة أن التأمين الشامل غير إلزامي، ولكن الأفضل ألا تتدخل البنوك بعقود التأمين في ظل إجبارها على نوع معين تحدده البنوك، في الوقت الذي يستطيع المستأجر فيه أن يحصل على التأمين من شركات أخرى وأنواع أخرى وبأسعار جيدة. 