القمح .. سفير اقتصادي لتعزيز «دبلوماسية» الحبوب
«الاقتصادية» من الرياض
 يشكل القمح أساس تغذية ثلاثة مليارات شخص، لكن أكبر مستهلكيه عاجزون في أكثر الأحيان عن إنتاجه، وهو ما يحمل الدول المصدرة منه وبينها فرنسا مسؤولية كبرى. 
وبحسب "الفرنسية"، فإن سيباستيان ابيس الباحث في مؤسسة العلاقات الدولية والاستراتيجية وكاتب "الجغرافية السياسية للقمح" يعتبر أن هذا العنصر الاقتصادي والاستراتيجي يتم إهماله كثيرا، أو التقليل من أهميته، من قبل صانعي القرار. 
وأضاف أنه "يسعدنا بيع طائرات رافال، لكن لا أحد يتنبه إلى أننا نبيع القمح بشكل منتظم، فالقمح يشكل أفضل مساهمة في صنع السلام"، علما بأن فرنسا تحتل المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج القمح وهي الثالثة في تصديره، موضحا أن القوى الإقليمية تمارس "دبلوماسية الحبوب". 
وأضاف أن "هذه المنطقة التي تشهد غليانا مستمرا تنقصها كذلك على الدوام حبيبات الذهب تلك"، مشيراً إلى أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تحوي 6 في المائة من سكان العالم تستقطب ثلث مشتريات القمح. 
وأشار إلى أنه من المغرب إلى مصر تسجل نسبة الاستهلاك الأعلى في العالم 100 كلغ من القمح لكل شخص سنويا، وهذا يشكل ضعفي النسبة في الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعافها في سائر مناطق العالم. 
وتابع أنه "مع الأسف تدفع نوعية التربة والمناخ وقلة المياه والنمو السكاني إلى إغراق هؤلاء في ارتهان مفرط للحبوب". 
وتنتج خمس دول أو مناطق أكثر من نصف القمح العالمي (الهند، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي) تضاف إليها عدة دول مصدرة هي كندا وأستراليا وأوكرانيا وتركيا، وهذا النادي يشكل 85 في المائة من الإنتاج العالمي ويسهم في تغذية سوق عالمية تستهلك 160 مليون طن سنويا بقيمة نحو 50 مليار دولار. 
لكن أمام طلب يتضاعف بقوة تعاني السوق نقصا مرة كل سنتين، أي أنه عندما يقل إنتاج القمح العالمي (720 مليون طن في 2014) عن الاستهلاك ينبغي اللجوء إلى المخزون. 
وأفاد ابيس أنه بين 1998 و2013 فاق الطلب العالمي الاستهلاك ثماني مرات، وفي 2013 كان سعر القمح أغلى بـ 80 في المائة مما كان عليه عام 2005. 
وأضاف أن "القمح هو المنتج الزراعي والغذائي الأكثر تبادلا في العالم، حيث تشكل مصر المستورد الأول عالميا (أكثر من عشرة ملايين طن سنويا) تليها الجزائر والمغرب وتونس والعراق وإيران وسورية واليمن والسعودية". 
وفي 2011 أطلق مشروع "ويت اينيشاتيف" (مبادرة القمح) في أطر مجموعة العشرين، وهو يشمل مراكز أبحاث وشركاء من القطاع الخاص من 16 بلدا، وهو يقدر أن حاجات القمح ستزيد بنسبة 60 في المائة مع حلول عام 2050. 
ويرى ابيس أن فرنسا معنية بشكل خاص بحاجات منطقة المتوسط، وأن القمح هو نفطها الذهبي حيث صدرت منه بقيمة 9.5 مليار يورو في العام الفائت، وأن هكتارا من خمسة يزرع في فرنسا يستهلك في مناطق جنوب المتوسط، وهذا يحمل البلاد مسؤولية خاصة. 
وأوضح أنه في هذه المنطقة إن أزلتم الخبز عن المائدة فلا يبقى الكثير، كما أن فرنسا تنتج كميات منتظمة بفضل مناخها المستقر، فهي لا تشهد ظواهر قصوى كما يحدث في السهول الأمريكية الكبرى أو روسيا، حتى موجة الحر لم تعدل المحصول الفرنسي الذي يقدر بنحو 38 مليون طن سيصدر ثلثها (70 في المائة إلى خارج الاتحاد الأوروبي). 
وأشار الباحث إلى أن القمح هو في الواقع سفير اقتصادي أفضل من طائرات القتال، مطالبا بـ "أوبك للقمح" على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي تتفق لضبط العرض والأسعار. 