ديون الأندية قلة تدبير.. و3 أعوام للقضاء عليها
محمد سعدالله من الرياض
 تعيين محاسب قانوني موحد للأندية من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم، بجانب وضع سقف أعلى لديون تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب، هل هي الخطوة الأولى نحو خصخصتها، وضبط المخالفات المالية التي كانت في السابق؟ وهل تقود للاحتراف الحقيقي الذي يسهم في تطوير الكرة على المستويين القاري والعالمي؟ فقد أيد اقتصاديان الخطة، وأكدا لـ "الاقتصادية" أنها بداية موفقة لترشيد النفقات لتخليص الأندية من الديون التي أثقلت كاهلها بسبب إسرافها وسوء تدبيرها لأمورها المالية، مشيرين إلى أن القوانين الصارمة ستقضي عليها ثلاثة أعوام، وستجبرها على صناعة أبطال محليين.
ناصر القرعاوي المحلل الاقتصادي، أجاب بنعم وأثنى على هكذا قرارات، ومضى في تحليل إجابته، وقال، "تعيين محاسب قانوني موحد للأندية من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتقليص الديون بعدم السماح بالتسجيل إذا تم تجاوز السقف المحدد أمر جيد وتعدان تمهيدا أوليا لخصصة الأندية".
وأضاف في حديثه لـ "الاقتصادية"، "فكرة المحاسب القانوني الموحد تعد ذكاء وحنكة من قبل الرئاسة العامة لأنه لو تم تعيين محاسب لكل نادٍ لربما يحدث تلاعبات في النواحي المالية، كما هو معروف مسبقا من بعض مكاتب المحاسبات، ويعد هذا الأمر لضبط المخالفات المالية، وهو توجه دولة وليس توجه اتحاد القدم لأن الديون الكبيرة والتشكيك في ذمم أشخاص من إدارات سابقة للأندية ونقل الصورة الذهنية السلبية داخل الأندية للمجتمع أوجد لنا خللا في الشارع الرياضي". صفقة هزازي الأعلى محليا الموسم الحالي. تصوير عبد العزيز النومان ـ وزاد: "كنا ننتظر هذا القرار من وقت مبكر حينما كنا نرى المغالاة في الأسعار، وتحور في ذهني أنها ربما تكون سوقا محظورة ومسمومة، أو سوقا أقرب إلى أن تكون غسل أموال، وتدخل الدولة لحل هذا الأمر عبر جهاز رسمي متمثل في الرئاسة العامة واتحاد القدم دليل على وجود الخلل المالي بحيث أصبحت الرياضة السعودية مستهدفة من شريحة من اللاعبين الدوليين وسماسرة المكاتب والدخول في مفاوضات مع أناس لا يعرفون أي شيء عن ذلك الأمر".
وتابع "الخطوة ستجبر الأندية على صناعة أبطال محليين والاهتمام بالقطاعات السنية وفتح أكاديميات جديدة، ليخرجوا لنا قاعدة لاعبين عريضة كما كان سابقا".
وأشار إلى أن المشكلة في رئاسة الأندية تتمثل في وجود حزمة من الأشخاص يتفقون على شخص ما ليستولوا عليها ويتصدروا وسائل الإعلام للتصريحات وغيره، ويوجهون مشاعر الناس لأن أغلبها مع الرياضة بحيث إنها تحوز على نسبة الاهتمام الأكبر وتصل إلى 90 في المائة من المواطنين كونها المتنفس لهم.
وأوضح أن الفترة المتوقعة بعد هذا القرار للقضاء على الديون بالكامل ثلاثة أعوام، وبعدها يمكن أن تكون الأندية جاهزة للخصخصة لأن الشركات ورجال الأعمال لا يرغبون في أندية عليها ديون ومتعثرة، بل يبحثون عن أندية نظيفة حتى يبدأوا معها بداية قوية لإستثمار ناجح. وشدد على أن هذه الخطوة أيضا لن تؤثر على الأندية ولن تضعفها كما يتوهم البعض، ولكن ستفرز نجوما سعوديين قادرين على إحداث الفارق ومنح الإضافة الحقيقية للكرة عموما، لأنه من المعيب أن يكون قيمة اللاعب السعودي عالية محليا وضعيفة خارجيا، بل نريدها العكس حيث يصبح سعر عقده خارجيا أقوى ويفرض نفسه في السوق الخارجية.
أما فضل البوعينين المحلل الاقتصادي فقد مضى في ذات الاتجاه وقال: "تشكل الديون هما ثقيلا وخطرا على الأندية السعودية والمؤسسة الرياضية التي ربما كانت شريكة بحدوث هذا الخلل المالي الذي تتعرض له، وأن الأمر لم يتوقف على الديون المحلية بل تجاوزتها للمطالبات الدولية التي تأتي عن طريق الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" وبالتالي تؤثر سلبا على سمعة القطاع الرياضي السعودي؛ وكرة القدم على وجه الخصوص".
وأضاف: "اعتقد أن النظام الجديد الذي يصنف الديون؛ ويربط تسجيل اللاعبين المحليين والدوليين بسقف أعلى للديون هو قبول رسمي بديون الأندية شريطة ألا تتجاوز 50 مليون ريال وإلا سيبدأ الاتحاد في تطبيق النظام عليها، والمؤسسة الرياضية مطالبة بوقف ديون الأندية ومعالجتها وعدم السماح بها البتة، وهذا أمر بمكن تحقيقه بسهولة من خلال كفاءة الإنفاق المالي، فأغلبية المصروفات المتضخمة ناجمة عن قلة التدبير والإسراف في عقود لاعبين لا يستحقون ربع ما يدفع لهم مقارنة بعوائدهم الرياضية والمالية أيضا، ومن هنا يتضح أن ترشيد النفقات لن يتحقق إلا بقوانين صارمة يتم تطبيقها على الجميع".
وأكد أن تعيين محاسب خارجي للأندية خطوة مهمة تصب في الطريق الصحيح، ويجب أن يتوازى تنفيذها مع تعيين قانوني خارجي لاتحاد القدم وبما يَضمن النزاهة والشفافية".
وتابع: "من الجميل أن نسمع عن انتهاء زمن الهواة، ودخول الرياضة زمن الاحتراف، إلا أن ما يظهر جليا هو استمرار الهواة في إدارة الأندية واتحاد كرة القدم ما أدى الى تأخر الرياضة بشكل مخيف، وظهور المشكلات المالية والإدارية والقانونية التي باتت تهدد الأندية والمؤسسة الرياضية". 