الجهات التنظيمية الخليجية تتحرك وتستهدف «الرسوم» التي يتقاضاها فقهاء المصارف 
الجزيرة - محمد السهلي:

تبذل الجهات التنظيمية بالمالية الإسلامية جهدها من أجل «تقنين» الدور الذي يلعبه فقهاء المصارف وذلك بعد إلقاء الأئمة عليهم بسبب تأخرهم في تقديم رؤيتهم الشرعي على القضايا التي تعرض عليهم فضلاً عن الرسوم العالية التي يطالبون بها. 
 وترى تلك الجهات التنظيمية أن تلك الأمور تساهم في «إبطاء» نمو صناعة المالية الإسلامية. ويعمل المصرفيون والمسؤولون الحكوميون معاً من أجل «توحيد» المستندات الخاصة بالمنتجات الإسلامية وعقود الصكوك وذلك من أجل تفادي العوائق التي تنبع من تباين التفسيرات الشرعية التي تختلف بحسب المدرسة الفقهية ينتمي الفيه إليها. تقول شركة المحاماة العالمية كليفورد تشانس:» يستغرق الأمر 12 أسبوع من أجل ترتيب إصدار صكوك في حين أن الأمر يستغرق 8 أسابيع لإصدار السندات غير الإسلامية». وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة إنها تخطط لإتباع النموذج المركزي وستدعم هذا الاتجاه بقواعد محددة ربما تساهم في خفض المخاطر من الأحكام المتضاربة التي تصدرها المجالس الشرعية لدى البنوك الإسلامية المختلفة. ولم تحدد دولة الإمارات إطاراً زمنياً للقواعد. 
 من ناحيته قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن البنك يعكف على تأسيس هيئة شرعية مركزية تساهم في الإشراف على منتجات التمويل الإسلامي بالمملكة وستضع قواعد جديدة لتعزيز الحوكمة في القطاع. وجرت العادة على أن تضع البنوك الإسلامية لنفسها القواعد التي تضمن توافق منتجاتها مع الشريعة لكن القطاع العالمي بات يفضل النموذج المركزي بشكل متزايد. 
 يقول المصرفيون كانت ندرة الفقهاء الشرعيين هي أكبر عامل يحول دون النمو القوي لصناعة التمويل الإسلامي.. وخلال السنوات الأخيرة تضاعف عدد البنوك الإسلامية في معظم أنحاء العالم الإسلامي، وذلك بفضل الدعم الحكومي، وغزارة العوائد النفطية، وبفضل قاعدة العملاء التي تفضل المنتجات الإسلامية. 
 لكن عدد الفقهاء المؤهلين للفتوى حول منتجات البنوك يظل قليلاً، حيث يتراوح بين 30 إلى 40. يجب أن يكون الفقيه مختصاً بالشريعة والفقه الإسلامي، كما يجب عليه أن يكون عالماً بالأمور المالية ويتمتع بمعرفة لا بأس بها باللغة الإنجليزية، وهي لغة معظم المستندات المالية والقانونية. 
 وسبق أن قال إجلال أحمد ألفي الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إن الهيئة التي تتخذ من البحرين مقراً لها تخطط لوضع أول معايير لها لعقود السندات الإسلامية (الصكوك).. وقال ألفي إن معيار الصكوك القائمة على الإجارة ستضعه أولاً السوق المالية الإسلامية الدولية -وهي هيئة لا تهدف إلى الربح تحدد مواصفات عقود التمويل الإسلامي للمساهمة في تناغم مماراسات تلك الصناعة-. 
 وجاء هذا التحرك بعد اجتماع تشاوري أظهر الحاجة إلى توجيهات تغطي هيكل الصكوك القائمة على الإجارة كأولوية. ومن دون شك ستساهم تلك الخطوة في تسريع إجازة الصكوك وإذابة الاختلافات الفقهية بوجهات النظر حول صكوك الإجارة. 
 وقال ألفي إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل وستدرس المجموعة أيضاً هياكل الصكوك العادية الأخرى مثل الوكالة والمشاركة إضافة إلى الصكوك القابلة للتحويل والمبادلة. 
هيئة شرعية مركزية 
 وأنشأ البنك المركزي العماني هيئة عليا للرقابة الشرعية بهدف المساهمة في الإشراف على صناعة التمويل الإسلامي في سلطنة عمان. وتعد الهيئة نموذجاً مركزيا يجري اعتماده بشكل متزايد في مجال التمويل الإسلامي العالمي لكنه لا يزال نادراً في منطقة الخليج. وتضم هيئة الرقابة الشرعية خبراء في الشريعة الإسلامية يحددون الأدوات والأنشطة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث يتم منع معاملات مثل مدفوعات الفائدة والمضاربات النقدية الخالصة. 
 وكانت عمان آخر دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست تدخل مجال التمويل الإسلامي وأصدرت القواعد المنظمة له في عام 2012. ومن شأن إقامة هيئة مركزية للرقابة الشرعية الآن تسريع وتيرة تطوير منتجات وتقليص النفقات في البنوك الإسلامية وتسهيل إصدارات السندات الإسلامية. 
 وعين البنك المركزي خمسة أعضاء في الهيئة العليا للرقابة الشرعية التي ستشرف بشكل مباشر على المؤسسات المصرفية الإسلامية في نموذج مشابه للإجراءات التي أخذتها الجهات التنظيمية في ماليزيا وباكستان والمغرب ونيجيريا. وقال البنك إن الأعضاء الخمسة تم اختيارهم من بين سبعة مرشحين لم يسمهم. 
 وعلى النقيض فإن معظم الدول الخليجية تسمح للهيئة الشرعية في كل بنك تجاري بتحديد المنتجات التي تتوافق مع أحكام الشريعة. وفي سلطنة أنشئ بنكان إسلاميان بالكامل تقتصر أنشطتهما على المعاملات الإسلامية وهما بنك نزوى وبنك العز الإسلامي إضافة إلى نوافذ معاملات إسلامية في بنوك تقليدية. 
 وتدرس الحكومة والبنوك العمانية إصدار صكوك لكن هناك تباطؤاً في إحراز تقدم، حيث لم تشهد السلطنة سوى إصدار صغير لصكوك أطلقته تلال للتطوير العقاري في نوفمبر كانون الثاني الماضي. وفي معظم الدول، فإنه ليس هناك قيود على عدد المؤسسات المالية التي يسمح للفقيه المصرفي أن يصبح أحد أعضائها، إلا أن البنك المركزي الماليزي تغلب على مسألة تضارب المصالح بأن سمح لكل فقيه أن يكون ضمن اللجنة الشرعية لبنك واحد. 
 وعلى الإطار ذاته من المقرر أن يضع البنك المركزي البحريني قواعد جديدة للحوكمة الشرعية لتوسيع أعمال المراجعة والمحاسبة الشرعية الداخلية وإلزام البنوك بإجراء مراجعة شرعية خارجية مستقلة. وفي الشهر الماضي وقعت الجهة المنظمة لسوق المال في إندونيسيا اتفاقاً مع الهيئة الشرعية الوطنية في البلاد لتشديد الرقابة على قطاع التمويل الإسلامي. 
المغرب الأقصى 
 صدر مرسوم ملكي في المغرب يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد. 
وستكون هذه ثاني خطوة رئيسية لتسهيل إنشاء البنوك الإسلامية وتمكين الشركات من إصدار صكوك بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون التمويل الإسلامي في نوفمبر تشرين الثاني. 
 وكان المغرب يرفض منذ وقت طويل الفكرة لكن السوق المالية في البلاد تفتقر إلى السيولة والمستثمرين الأجانب وقد يساعد التمويل الإسلامي على اجتذاب الاثنين. وقالت النشرة الرسمية إن الهيئة التي تسمى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ستتألف من عشرة مستشارين شرعيين وخبراء ماليين. وسيتولى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى تعيين أعضاء اللجنة. 
 وقال المرسوم إن مهمة اللجنة ستكون إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التي تقدمها مؤسسات الائتمان ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وأضاف قوله إنه سيكون من مهام اللجنة المذكورة «إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون القرارات التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.» 
 وعهد المرسوم إلى الهيئة «إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين في إطار المالية التشاركية لأحكام الشريعة وكذا بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك للشريعة.»وكانت البنوك المغربية الكبرى تستعد لفتح فروع إسلامية لها منذ بدأت العملية التشريعية. وتدرس بنوك أجنبية أيضاً إمكانية فتح فروع إسلامية في البلاد. 
