المملكة في المرتبة الخامسة عربياً بجودة السلع ورقي الخدمات
محمد مختار - القاهرة
 احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة عربية والـ49 عالميا في قائمة الدول الأفضل سمعة في العالم لعام 2015، وذلك باستطلاع عالمي شمل 48 ألف شخص أجرته شركة الاستشارات العالمية الخاصة «ريبوتيشن انستيتيوت» وشمل 55 دولة لديها أعلى معدل للناتج المحلى الإجمالي، وفقا لعدة عوامل كرقي الدولة ودرجة الجمال وجودة السلع والخدمات فضلاً عن درجة الشفافية وغيرها، وجاءت كندا في المركز الأول عالمياً والمغرب الأولى عربياً.
وكانت المملكة قد حلت في المرتبة الـ48 عالميا في العام 2014 إلا انها حافظت على المركز الخامس عربيا للعام الثاني على التوالي، وجاءت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا و35 عالميا بعد المغرب التي تصدرت القائمة العربية وحلت في المرتبة الـ33 عالميا، وحلت بعدها مصر في المرتبة الثالثة عربيا و42 عالميا، بينما حلت قطر بالمرتبة الرابعة عربيا والـ44 عالميا، ونجحت الجزائر في أن تجد لها موطئ قدم في هذا التصنيف بعد أن احتلت المرتبة السادسة والأخيرة على الصعيد العربي والـ50 عالميا. 
وفي العام 2014 تصدرت قطر القائمة العربية وحلت في الترتيب الـ34 عالميا، تلتها مباشرة الامارات العربية المتحدة، ثم مصر الـ43، الكويت 46، والمملكة العربية السعودية في المركز الـ48.
وجاءت كندا في المركز الأول بتصنيف هذا العام والذي احتلته لأربع مرات خلال السنوات الست التي صدر خلالها التقييم، تلاها في المركز الثاني دولة النرويج التي صعدت من المركز السادس الذي حصلت عليه خلال عام 2014، أما المرتبة الثالثة فجاءت من نصيب السويد لتحافظ بذلك على ترتيبها في العام الماضي.
وقالت الشركة: إنها أجرت هذا الاستطلاع عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة من فبراير وحتى أبريل الماضيين، وضم 48 ألف شخص من مجموعة الدول الصناعية الثماني، بالإضافة إلى عقد مقابلات مع 30 ألف شخص من دول أخرى مثل الصين والبرازيل والهند وفقاً لـ17 سمة مختلفة ومنها: رقي الدولة ودرجة الجمال التي تتمتع بها، وجودة السلع والخدمات التي تنتجها، والتجارب المتميزة التي تقدمها فضلاً عن درجة الشفافية وانتشار الفساد وغيرها، ويشكل هذا التقييم أهمية بالغة في الوقت الراهن، حيث إن جميع الدول تتنافس فيما بينها للتمتع بمستوى أعلى من الجذب السياحي، بالإضافة إلى تشجيع المستهلكين عالمياً لشراء منتجاتها فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة، كما يخدم أيضاً في حصولها على المساعدات الخارجية والاستثمارات من الحكومات المختلفة. 