صناعة البتروكيماويات واقتصاد المعرفة
كلمة الاقتصادية
 نجحت المملكة ــ من خلال برنامج عمل مكثف وخطة طويلة الأمد ــ في أن تضع قدما راسخة في سوق البتروكيماويات، وأن تنافس بقوة في هذه الصناعة، خاصة في السلع الأساسية منها، وكما يتوقع المختصون فإن قطاع البتروكيماويات السعودي قادر على أن يضيف أكثر من 30 مليون طن سنويا ليصل الإنتاج إلى 126 مليون طن بحلول عام 2020، محققا ارتفاعا قدره 94.6 مليون طن عن عام 2014. 
لكن زيادة الإنتاج في حد ذاتها لن تضمن بقاء المملكة في المنافسة؛ فتقلبات أسعار النفط جعلت أسعار منتجين آخرين أقل، وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة، ما أدى إلى انخفاض عوائد المبيعات لكل منتجات القطاع محليا وعالميا، ولهذا فنحن بحاجة إلى مزيد من الجهود من أجل البقاء في المنافسة. وهذا لن يتم بمجرد زيادة الإنتاج، بل نحتاج إلى استخدام منتجات من بضائع أو خدمات جديدة أو محسنة، أو اتباع أسلوب تسويقي ومؤسساتي جديد في ممارسات إدارة الشركات، وهذا باختصار يعني أن تدخل المملكة من خلال صناعة البتروكيماويات إلى عالم اقتصاد المعرفة من أوسع الأبواب. 
فالمملكة نجحت في فترة ماضية في تطوير قطاع البتروكيماويات، من خلال تقديم استثمارات ضخمة في مدينتي الجبيل وينبع. لكن هذه الاستثمارات أصبحت في محك المنافسة العالمية ونحتاج اليوم إلى استثمارات مماثلة، ولكن ليس في البنية الأساسية المتوافرة بحمد الله، بل في الابتكار والإبداع الذي سيضمن مع التميز الوظيفي، الاستدامة وبقاء المملكة لاعبا أساسيا في هذه الصناعة المتقدمة. فلا بد من العمل على إيجاد بيئة ابتكارية محفزة من أجل مواصلة العمل على "تنويع المنتجات" وتحسين الجودة وخفض التكاليف. 
لكن اقتصاد المعرفة لا يقف عند الابتكار فقط وتخفيض التكاليف، بل يتجاوزه إلى مستوى تطوير بيئات ابتكارية، بيئات تشجع على إيجاد المفاهيم الجديدة والمخاطرة في تمويلها والاستثمار فيها. وهذا أصعب ما في اقتصاد المعرفة وهو التطوير الشامل، والتخلص من الجمود، وهذا يتطلب وقتا وزمنا. لكن من المناسب اليوم أن لدى المملكة بشكل خاص ميزات هائلة لتطوير صناعة البتروكيماويات والمنتجات التحويلية المرتبطة بها، هذه المميزات تشمل القاعدة الصلبة من الاستثمارات الأساسية، والبنية التحتية القائمة فعلا في مدينتي الجبيل وينبع، كما لدى الصناديق الاستثمارية سواء الحكومية أو الخاصة القدرة على تمويل استثمارات ضخمة في هذا المجال، أضف إلى ذلك أن تكلفة التأمين والنقل والتخزين منخفضة إلى حد تنافسي، ويمكن للمملكة من خلال قدراتها الإنتاجية في النفط والمنتجات ذات العلاقة تطوير طرق إمداد المصانع بالمواد الأساسية واللقيمة دون الحاجة إلى تكبد تكاليف تخزين باهظة، فالفرصة سانحة للقيام بقفزات كبيرة في هذه الصناعة، ولن يتم ذلك إلا من خلال صهر المراحل الابتكارية والتطويرية، لهذا فإن من الحلول المجدية للتغلب على فجوة المعرفة ــ وكما يوضح الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" ــ الاستحواذ على الشركات التقنية المتقدمة، خاصة في تطوير الصناعات التحويلية للحصول على قيمة أكبر للمنتجات المصدرة لتحل محل المواد الكيماوية المستوردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. فالطريق واضحة المعالم الآن، ونحتاج فقط إلى رغبة صادقة في المسير، وأن نقتحم عالما جديدا من الصناعات التحويلية التي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم. 