السوق العقاري يتمسك باستثماراته.. وأزمة السكن تحمي القطاع من الانهيار
الرياض - أسامة الجمعان
    يستبعد مختصون أن تهرب أموال قطاع العقار السعودي إلى أسواق المال لأي سبب من الأسباب، مشيرين إلى أن سوق العقار في المملكة، أثبت أنه من أفضل القطاعات الاستثمارية، ويليه في مرتبة تالية سوق المال، الذي يتأثر كثيراً بالظروف الاقتصادية المحلية والعالمية. ويرى المختصون أن القطاع العقاري السعودي نجح في جذب مليارات الريالات في العقود الماضية، كاستثمارات تم جلبها من الأفراد والشركات، التي رأت أن أرباح القطاع مجدية وتفوق أرباح سوق المال، مشيرين إلى أن قرار المملكة بفتح سوق المال السعودي أمام المستثمر الأجنبي، ليس له أي تأثير، على الأقل حتى هذه اللحظة، على تحويل الاستثمارات من سوق العقار إلى أسواق المال، وتتجاوز استثمارات القطاع نحو تريليوني ريال. وكانت المملكة فتحت منتصف شهر يونيو الماضي سوق المال أمام الشركات الأجنبية، ولكن بشروط معينة، لابد من توفرها في تلك الشركات وفي آلية التداول، لمنع المضاربات، وتعزيز الاستثمارات طويلة المدى، وكسب الخبرات، الأمر الذي توقع معه المختصون أن تتحول الاستثمارات من قطاع العقار إلى قطاع المال بشكل تدريجي، ولكن رغم مرور ما يزيد على شهر على القرار، إلا أنه بدون أي تأثير ملموس على قطاع العقار، الذي بدأ يستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة عليه، وبخاصة مع قرار وزارة الإسكان بإشراك القطاع العقاري الخاص في مشاريعها لتوفير الدعم السكني للمواطنين. جذب الاستثمارات ويرى محللون اقتصاديون وعقاريون أن قطاعي العقار والمال في مقدمة المجالات الاستثمارية التي اعتاد عليها المواطنون السعوديون، ويؤكدون أن هذين القطاعين يتبادلان القوة والضعف من ناحية حجم الاستثمارات الداخلة إلى كل قطاع، فإذا نجح قطاع منهما في جذب الاستثمارات إليه، فيكون على حساب القطاع الآخر والعكس صحيح، بيد أن العديد من المواطنين يرون أن قطاع المال قد يوفر لهم الأرباح دون تعب ومشقة، أما قطاع العقار، فيحتاج إلى خبرة ووقت واهتمام وصبر حتى يؤتي ثماره. سوق المال وكان المحللون الماليون توقعوا أن تجذب سوق المال السعودية، استثمارات خارجية بقيمة تتجاوز 60 مليار ريال، في حال السماح للأجانب غير المقيمين بالتداول، وقالوا إن سوق المال السعودية، تعد الأفضل والأقوى في المنطقة العربية، ولكنهم شددوا على أن دخول الأجانب للسوق يعتمد على وجود أنظمة قوية، ومستوى عال من الشفافية في عمليات الإفصاح لدى الشركات المقيدة في سوق الأسهم، من حيث القوائم المالية، ومدى دقة تلك القوائم، وكفاءة الإدارة في الشركات. وأشاروا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع ضخها في سوق الأسهم في حال السماح للأجانب غير المقيمين بالتداول يقدّر بنحو 60 مليار ريال، وسيكون هذا الاستثمار في شركات محددة، وفي الوقت نفسه، قال محللون إن أي استثمارات ستدخل سوق المال السعودية، سيكون على حساب سوق العقار، ولكن البعض أشاروا إلى أن سوق الأسهم في المملكة ناشئة، وتعتبر صغيرة مقارنة بالأسواق الموجودة في الخارج، وتجربة فتح السوق جزئياً بالسماح بتداول الأجانب المقيمين منذ عام 2008 لم تكن ناجحة، إذ لم تتجاوز تداولاتهم 23 مليار ريال خلال الأعوام الأربعة التالية. التدفقات الاستثمارية على الجانب الآخر، أكدت دراسات زيادة التدفقات الاستثمارية التي دخلت سوق القطاع العقاري في الفترة الأخيرة، وتوقعت المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لإنجاز مشاريع السكن، سواء التي يتم تنفيذها لصالح وزارة الإسكان، أو لصالح الأفراد الراغبين في بناء مساكن خاصة بهم، مشيرين إلى أن أي عملية تحويل استثمارات عقارية إلى سوق المال يعتمد على توافر عاملين مهمين في سوق المال؛ الأول يتعلق بالضوابط والمعايير التي ستحكم ذلك التداول من حيث المرونة والحقوق، وقالوا إنه لا أحد يرغب في أن تكون حقوقه في أية سوق مالية أقل من أية فئة أخرى من المتداولين في السوق، لأن ذلك سيحد من القدرة على المناورة والسرعة في اتخاذ القرارات، وهي عوامل أساسية بالنسبة لأي متداول في أية سوق مالية في العالم. ويركز العامل الثاني، على مستوى الشفافية في عمليات الإفصاح لدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم، من حيث القوائم المالية، ومدى دقة تلك القوائم، وكفاءة الإدارة لدى تلك الشركات، وقياس نسبة الفساد والتبديد لدى تلك الشركات، والأهم من ذلك كله فعالية الأنظمة المنظمة للسوق والشركات، بهدف التصدي لتلك السلبيات في الشركات، وعمليات التضليل في تداولات السوق. قوة القطاع ويستمد القطاع العقاري السعودي قوته من أزمة السكن الكبيرة التي تعاني منها المملكة، وزيادة الطلب على العرض، الأمر الذي يعزز حجم الاستثمارات التي تدخل القطاع عاما بعد آخر، بعكس ما هو حاصل في الدول الأخرى التي تأثرت فيها الأسواق العقارية بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الاقتصادية الداخلية، ومثال ذلك القطاع العقاري الأمريكي الذي انهار في أعقاب أزمة الإئتمان العالمية في عام 2008، بسبب كثرة المنتجات العقارية وانتشارها كأداة استثمارية أكثر من كونها مطلباً يحتاج له المواطنون في الوليات المتحدة الأمريكية. ويرى الكثيرون أن القطاع العقاري سيحتفظ بحجم استثماراته لسنوات مقبلة، حتى يستعيد سوق المال عافيته المفقودة، ويتخلص من مفاجآته غير السارة على مستثمريه، مشيرين إلى المرحلة المقبلة ستكون إيجابية للقطاع ومشروعاته، وهذا يضاعف من حجم هذه الاستثمارات. 