نداء للطبقة المخملية
أ.د فريال الهاجري
 سبق في مقال نُشر عن ظاهرة التسول التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة وأصبحت ظاهرة اجتماعية خطيرة شكلاً ومضموناً لما لها من آثار سلبية على النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بعنوان: ثلاث رسائل عاجلة.. تحمل وجهين: وجه حقيقي ووجه يعد من حالات النصب والاحتيال والتزوير في الأوراق والمستندات. وسوف أركز هنا على علاج للوجه الحقيقي، الوجه المحتاج فعلياً، الوجه الذي طرق ألف باب وبابا ولم يستقبله أحد، الوجه الذي لا مجال أمامه سوى أن يموت أبناؤه جوعاً أو يمد يده للناس متناسياً كرامته وعفة نفسه.
وعن تجربة شخصية لصديقة مطلقة محتاجة قصدت إحدى الجمعيات الخيرية لتشرح ظروفها وكانت في أمس الحاجة فلم تعط ما يسد قوتها اليومي مع أبنائها ولا مجال للتحدث عن ظروفها الصعبة، ولا عن آلية الجمعيات الخيرية في المساعدات المقدمة من قبلهم والتي يشتكي منها الكثير، ولا عن أوجه صرفها والمبالغ التي تدخل عليها!! ولكن سأتحدث عن أوجه خيرية تعم فائدتها على أطراف كثيرة بالمجتمع بصورة مباشرة وغير مباشرة أبدؤها بكلمة مختصرة لأصحاب الطبقة المخملية الذين ينفقون جزءا من أموالهم بالتبرعات ولا نعلم إن كانت تصل لأهدافها أم لا، وللطبقة المخملية التي لا تصرف وندعوها للصرف، وللطبقة المخملية التي تود أن تصرف ولكن تحتاج لجهة أمينة تثق بها... الخ، وغيرهم ممن يبحث عن عمل خالص لوجه الله عز وجل ولو بأقل القليل -هناك ملايين الريالات تُجمع دية لقاتل من قبيلة ما فمن باب أولى جمع المال لأعمال الخير المرئية للعيان-، عمل خيري ليست له علاقة بالمصالح ولا بالسمعة أو الشهرة تبتغي به مرضاة الله عزوجل أولاً، وعفة أبناء الوطن ثانياً، أدعوهم أن يشاركوا معنا بعمل صندوق خيري إنتاجي يُشكل له إدارة خاصة بأعضاء ثقة، وهنا أركز على الصندوق المنتج الذي تودع به مرة وتنتج منه مرات عديدة الى أن يُستنفد عمره الافتراضي ومن ثم يحتاج إلى ترميم وصيانة وهو أشبه بالصندوق السيادي الذي تملكه الدولة ومردوده للدولة ولكن صندوقنا مردوده للخير المتصل والمتواصل.
وأموال هذا الصندوق تصرف في عمل المشاريع الإنتاجية الخيرية التي تجمع من خلالها الأموال لإنشائها أولاً ويخصص دخلها لأوجه الخير ثانياً، وتستقطب العمالة الوطنية العاطلة والمبطنة ثالثاً، وتساهم في رفع مستوى الخدمات السياحية والمعيشية رابعاً مثل: بناء استراحات وتأجيرها على غرار قصر الأفراح المنشأ لعمل الخير في مدينة طلعة التمياط في محافظة رفحة بالحدود الشمالية، أو مراكز تجارية، أو الجمعيات التعاونية المعروفة بالسوبرماركات، أو منتجعات سياحية شاطئية أو ملاهي الأطفال أو مدارس أو شقق أو مدارس خاصة...... الخ.
والجدير بالذكر إن مثل تلك المشاريع لا بد أن تُدعم من الدولة بتسهيل مهامها وتراخيصها وإدارتها وما إلى ذلك من خدمات تحتاجها كتأجير الأرض بأسعار رمزية، وتُدعم من الشعب من نواح مختلفة كأعمال الصيانة وغيرها. وفقنا الله وإياكم إلى فعل الخير وخدمة الوطن والمواطن، وشكر خاص وامتنان لشيخ مدينة طلعة التمياط والقائمين على تلك المبادرة الخيرة والجهود المباركة. أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة الدمام 