إيقاف جديد يلوح في الأفق .. الكويت قد تحرم من «خليجي 23»
إبراهيم بن محمد  من الرياض
 ربما ستحرم الكويت من المشاركة في دورة كأس الخليج في نسختها الـ 23 بقرار دولي بعدما كان ينتظر منها استضافتها بسبب خطر الإيقاف دوليا من جديد بعد الـ 15 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في حال لم تعدل قوانينها الرياضية التزاما بالميثاق الأولمبي، وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية حتى في حال حلت المشكلة الداخلية فيما يتعلق بالمنشآت والميزانية، لأنه وبحسب أنظمة الاتحاد الدولي "فيفا" يحظر على أي اتحاد موقوف استضافة أي بطولة أو حتى إجراء أي اتصال باتحادات أخرى. 
وأوضحت مصادر كويتية عن اتفاق الشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، والشيخ طلال الفهد رئيس اتحاد الكرة الكويتي، على ضرورة إعادة النظر في قرار أمناء سر الاتحادات الخليجية بتأجيل إقامة دورة كأس "خليجي 23" إلى نهاية 2016، مع الطلب من الاتحادات الخليجية الموافقة على منح الكويت مدة لا تزيد على شهر واحد عن الموعد الأصلي المحدد سلفاً، لضمان اكتمال التجهيزات بالشكل المطلوب، وتنظيم المنافسات في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل. 
ووعد الشيخ طلال الفهد بالعمل على إلغاء قرار التأجيل، عبر اتصالات مكثفة مع رؤساء الاتحادات الخليجية، في حين أكد الحمود قدرة الكويت على استضافة العرس الخليجي في المكان والزمان المحددين، مشدداً على توفير كل الإمكانات لإنجاح البطولة بالصورة التي تليق بالكويت، إذا أقيمت في موعدها. 
وتنص المادة 3/14 في النظام الأساسي لـ "فيفا" على أنه يمنع على الاتحاد والأندية في أي بلد موقوف من الاتصال باتحادات وأندية في دول أخرى، ما يعني خسارة حقوق استضافة أي حدث، وينسحب الأمر أيضا على الأندية التي ستحرم من المشاركات الخارجية. 
هذا وتواجه كرة اليد الكويتية مشكلة أيضا إذ إن الاتحاد الدولي سحب الأعراف من الاتحاد الكويتي بسبب عدم إجرائه انتخابات منذ عام 2008. وتعذر إجراء الانتخابات بسبب عدم الموافقة على تعديل النظام الأساسي للاتحاد. 
وشكل الاتحاد الدولي لجنة تدير الاتحاد الكويتي بإشراف بدر ذياب مهمتها اعتماد النظام الأساسي والتحضير للانتخابات. 
وكانت الرياضة الكويتية قد أوقفت سابقا على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الإيقاف عنها في تموز (يوليو) 2012. 
لكن مشكلات جديدة طرأت أخيرا تتعلق بالقوانين الرياضية في الكويت دفعت باللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية (اسويف) إلى توجيه رسالة مشتركة في الـ 22 من حزيران (يونيو) تذكر بالتعديلات الجديدة التي أقرت في 2014 بعد تدخل أمير الكويت، وتمنح اللجنة الأولمبية والسلطات الرياضية الكويتية حتى الـ 30 من تموز (يوليو) لحل المشكلة، معتبرة أن استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي هو أمر أساسي بالنسبة للحركة الأولمبية. 
وردت اللجنة الأولمبية الكويتية في الـ 29 من تموز (يوليو) الماضي برسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، و "اسويف" تطلب مهلة إضافية لمزيد من التنسيق والحوار مع الهيئة العامة للشباب والرياضة. 
ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية و "اسويف" في رسالة بتاريخ الخامس من آب (أغسطس) الجاري فرصة للجنة الأولمبية الكويتية حتى الـ 15 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. 
وجاء في الرسالة الموقعة من الإيرلندي باتريك هيكي عضو اللجنة الأولمبية الدولية المنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية، والإيطالي فرانشيسكو بيتي رئيس اسويف "نقدر مواصلة الحوار البناء مع السلطات الحكومية المعنية لحل المشكلة بما يتماشى مع مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية". 
وأضافت "نطالبكم بمواصلة الجهود مع السلطات الحكومية للتوصل إلى حل مرض وإبلاغنا به في مهلة لا تتعدى الـ 15 من تشرين الأول (أكتوبر) 2015". 
وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية وأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضية (كأس)، وليس المحاكم المحلية، وأن تتبع النظم الأساسية للأندية الاتحادات المعنية وليس مؤسسات حكومية. 
ومن شأن عدم الالتزام بالقوانين الرياضية الدولية إيقاف الرياضة الكويتية دوليا مجددا، ليس على الصعيد الأولمبي فقط بل في جميع الألعاب، ومنها كرة القدم لأن الـ "فيفا" عضو في منظمة اسويف. 
وتنص قوانين الـ "فيفا" بوضوح في المواد 66، 67، و68 على أن التحكيم الرياضي يجب أن يكون مستقلا، كما أن المواد 13، 17، و18 تؤكد أن النظم الأساسية للأندية الرياضية يجب أن تتبع قوانين الاتحادين المحلي والدولي لكرة القدم. 
يذكر أن دولة الكويت صوتت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على قرار صدر بالإجماع يتعلق باستقلالية الحركة الرياضية، كما وقعت على اتفاقية الونيسكو في كوبنهاجن في 2015 التي تنص على التحكيم الرياضي ومكافحة المنشطات. 