الكونجرس الأمريكي يتجه لرفض الاتفاق النووي مع إيران
وكالات - واشنطن
 رفض السناتور الجمهوري ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس الطرح الذي قدمه الرئيس باراك أوباما للدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران قائلا: إن من "السخف" المجادلة بأن على المشرعين أن يختاروا بين الاتفاق أو الذهاب إلى الحرب. في وقت انضم عضوان ديموقراطيان نافذان في الكونغرس للمعارضين للاتفاق مع إيران.
وأبلغ مكونيل الصحفيين، رداً على خطاب اوباما، يوم الأربعاء، إن الرئيس ارتكب "خطأ فادحا" بموقفه هذا.
وأضاف قائلا: "هذا الاتفاق ليس النقيض للحرب. تلك كانت الحجة التي ساقوها طوال المفاوضات. إنها إما هذا الاتفاق أو اتفاق أفضل أو المزيد من العقوبات."
ودافع أوباما عن الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه يوم 14 يوليو تحت قيادة الولايات المتحدة في مواجهة مسعى غاضب من جانب معارضين سياسيين وإسرائيل، وقال: إن رفض الاتفاق سيفتح الباب أمام احتمال نشوب حرب.
وقال اوباما: إنه إذا عرقل الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الاتفاق فإن هذا سيسرع وتيرة سعي إيران لتصنيع قنبلة نووية.
وأضاف قائلا: "دعونا نتحدث بصراحة.. الاختيار الذي نواجه هو بشكل أساسي بين الحل الدبلوماسي أو شكل من أشكال الحرب. ربما ليست غداً، وربما ليست بعد ثلاثة شهور من الآن لكن قريبا."
لكن مكونيل رفض ما ذهب إليه اوباما. وقال: "تلك حجة سخيفة." وشكا زعيم مجلس الشيوخ أيضا من أن الرئيس تعامل مع النزاع بشأن إيران كحملة سياسية عندما قال: إن المتشددين في طهران "يعملون من أجل قضية مشتركة" مع المشرعين الجمهوريين.
وكان خطاب أوباما جزءاً من حملة للترويج للاتفاق الذي جرى التفاوض عليه على مدار 18 شهراً بين إيران والقوى الست العالمية التي وافقت على رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على طهران في مقابل كبح برنامجها النووي الذي تقول طهران، إنه لأغراض الطاقة فقط.
وقال معارضو الاتفاق: إنه لا يذهب إلى مدى كاف لضمان أن إيران لن يكون بمقدورها مطلقاً تطوير سلاح نووي.
وضغط البيت الأبيض على الكونجرس لدعم الاتفاق. ووافق زعماء مجلس الشيوخ على بدء مناقشة الاتفاق مع إيران في أقرب وقت، عندما يعودون إلى واشنطن في الثامن من سبتمبر.
وتعرضت آمال اوباما للحفاظ على الاتفاق النووي لانتكاسة جديدة حين أعلن السناتور اليهودي تشاك شومر، وهو من كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ معارضته للاتفاق.
ويمكن لمعارضة شومر، الذي أصدر بيانا مطولا، الخميس، أن تمهد الطريق أمام انشقاق مزيد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين على الرئيس الأمريكي الديمقراطي وإعلان رفضهم للاتفاق النووي.
والسناتور شومر وهو من نيويورك يعد من أقوى أعضاء الكونجرس اليهود نفوذا في الولايات المتحدة، وأصبح بذلك أول سناتور ديمقراطي يعلن معارضته للاتفاق.
وأصدر، الخميس، أيضا النائب اليهودي البارز إليوت انجيل، وهو أكبر نائب ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بيانا حصلت عليه رويترز، قال فيه: إنه سيعارض الاتفاق.
وأكد انجيل، أنه لا يثق بأن إيران ستلتزم بواجباتها المدرجة في الاتفاق القاضي بالحد من برنامجها النووي لقاء تخفيف العقوبات التي تكبل اقتصادها.
وقال: "ما زلت على قناعة بأن حلا بالتفاوض هو أفضل وسيلة عمل وأن هذا هو الطريق الذي يتوجب علينا سلوكه لكن (...) يؤسفني القول، إنه لا يمكننا تأييد هذا الاتفاق". وشكل هذان الموقفان ضربة قوية لأوباما الذي يقوم بحملة مكثفة، سعياً لحمل الكونغرس على دعم هذا الاتفاق الذي يشكل أحد أبرز إنجازات ولايته.
غير أن اوباما مصمم في حال رفض الكونجرس الاتفاق على معارضة هذا القرار وعندها يبقى أمام الكونغرس إمكانية إسقاط الفيتو الرئاسي من خلال التصويت ضده بغالبية ثلثي أعضائه في مجلسي النواب والشيوخ.
وتعمل رئيسة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي على جمع عدد من الأصوات كاف لعدم تجاوز الفيتو الرئاسي.
غير أن العضو الديموقراطي في مجلس النواب ستيف إسرائيل، وهو على غرار شومر من أبرز الأصوات اليهودية في الكونغرس عارض الاتفاق في وقت سابق، هذا الأسبوع.
وشدد شومر في بيانه على أنه سيصوت ضد الاتفاق: "ليس لأنني أعتقد أن الحرب هي خيار قابل للتطبيق أو مرغوب به" بل لأنه على قناعة بأن إيران ستواصل مساعيها لتحقيق "أهدافها المشينة".
وقال: "من الأفضل الإبقاء على العقوبات الأميركية وتعزيزها وفرض عقوبات ثانوية على دول أخرى، وسلوك طريق الدبلوماسية مرة جديدة مهما كانت صعبة".
ويضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أعضاء الكونجرس ليعارضوا الاتفاق الذي يعتبره يشكل خطراً على وجود إسرائيل. كما تنفق بعض الجماعات الموالية لإسرائيل ملايين الدولارات على حملة إعلانية لحث أعضاء الكونجرس على التصويت بلا، ورفض التصديق على الاتفاق.
وأمام الكونجرس حتى 17 سبتمبر، لبحث استصدار قرار يعارض اتفاق إيران، وهو ما سيحرم اوباما من حق رفع كل العقوبات التي فرضها الكونجرس على إيران، وهو من البنود الرئيسية في الاتفاق. ويؤكد شومر، أنه لم يتأثر لا بالحزب أو السياسية ولم يتعرض لأية ضغوط.
وقال: "أصحاب الرأي في كل جانب لديهم حجج قوية تدعم وجهات نظرهم لا يمكن استبعادها ببساطة. وهذا يجعل تقييم الاتفاق صعبا ويتطلب جهدا خاصا، وبعد دراسة متأنية وتفكير عميق ومراعاة للضمير، قررت التصويت بنعم على قرار الرفض."
ويحتاج الجمهوريون إلى تأييد 13 ديمقراطيا على الأقل في مجلس الشيوخ، و44 ديمقراطيا في مجلس النواب، لإبطال حق النقض لاوباما، وهو ما يلزم موافقة الثلثين في كل من مجلسي الكونجرس. 