مجلس الأمن يقر بالإجماع الاتفاق   النووي الإيراني
«الاقتصادية» من الرياض
 تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاتفاق النووي الذي يسعى إلى تقليص برنامج إيران النووي مقابل تخفيف عقوبات عليها لكنه سيمكن المنظمة الدولية من إعادة فرض العقوبات خلال السنوات العشر المقبلة إن خالفت طهران الاتفاق التاريخي. ووافق مجلس الأمن بإجماع أعضائه وعددهم 15 على قرار جرى التفاوض عليه في إطار الاتفاق الذي أبرم في فيينا الأسبوع الماضي بين إيران والقوى الدولية الست. ومقابل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية وعقوبات الأمم المتحدة ستفرض على إيران قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف إلى إنتاج قنبلة نووية وتقول طهران إنه سلمي. وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامانثا باور إن الاتفاق سيجعل العالم "أكثر أمنا وأمانا". لكنها أضافت أن هذا "لن يغير قلقنا العميق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الحكومة الإيرانية أو بشأن عدم الاستقرار الذي تذكيه إيران من دعمها لحلفاء إرهابيين وأنشطتها الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة". ويدشن إقرار الاتفاق مجموعة معقدة من التحركات المنسقة التي وافقت عليها إيران خلال قرابة عامين من المحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وينص القرار على أنه لن يطبق أي تخفيف للعقوبات حتى تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا لمجلس الأمن تتحقق فيه من أن إيران اتخذت إجراءات محددة مرتبطة ببرنامجها النووي كما نص الاتفاق. وبموجب الاتفاق فلا يتعين على القوى الكبرى أن تقوم بأي تحرك آخر لمدة 90 يوما. ثم ينبغي عليها أن تبدأ الإعداد حتى يتسنى لها رفع العقوبات بمجرد أن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها. وأقر الاتحاد الأوروبي اتفاق إيران أمس وأرسلت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاتفاق النووي إلى الكونجرس الذي أمامه 60 يوما لمراجعته. وفور البدء في تطبيق تخفيف العقوبات ستلغى سبعة قرارات سابقة للأمم المتحدة ليبدأ سريان إجراءات شملها القرار الذي أقر أمس. ويسمح القرار بتزويد إيران بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة كالدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية بموافقة مجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة تعهدت بالتصويت بالرفض على أي من هذه الطلبات. والقيود على تكنولوجيا الصواريخ الباليستية قيد التطبيق منذ ثماني سنوات بينما فرضت القيود على الأسلحة الثقيلة منذ خمس سنوات. ويبقي القرار على حظر التسليح على الأسلحة التقليدية لخمس سنوات. ويفرض القرار قيودا لعشر سنوات على نقل التكنولوجيا النووية لإيران للأغراض السلمية. كما يتيح إعادة تطبيق جميع عقوبات الأمم المتحدة لو خالفت إيران الاتفاق خلال السنوات العشر المقبلة. ولو تلقى مجلس الأمن شكوى من وجود أي مخالفة فسيحتاج لتصويت خلال 30 يوما على قرار بتمديد تخفيف العقوبات. ولو فشل مجلس الأمن في التصويت على قرار فسيعاد فرض العقوبات مباشرة. ويمنع هذا الإجراء أيا من الدول التي تملك حق الرفض من بين المتفاوضين على الاتفاق كروسيا والصين من عرقلة أي عقوبات على إيران في حالة مخالفتها للاتفاق. أما في حالة الالتزام فستلغى خلال عشر سنوات جميع الأحكام والإجراءات الواردة في قرار مجلس الأمن. 