مختصون: الأسهم السعودية بحاجة لاستيعاب تراجعها .. والترقب يسود المتعاملين مع غياب المحفزات
منال الأحمدي من جدة
 يعيش سوق الأسهم السعودية حالة من الانتظار لمحفزات جديدة وترقبا لأسعار النفط التي بتماسكها فوق 50 دولارا دعمت السوق وأسهمت في بقائه عند مناطق 8700 و8800 نقطة، فيما ينتظر المتعاملون تأثير توزيعات أرباح عدد من الشركات سواء علی المؤشر العام أو علی كميات التداول وعلی المستثمرين الأجانب الذين سيحددون خياراتهم للربع الثالث علی ضوئها. 
من جهته، قال محمد الشميمري المستشار المالي بالأسواق العالمية والعملات إن تماسك النفط فوق 50 دولارا يساعد تماسك السوق في مناطق 8700 و8800 نقطة يعد أمرا جيدا مؤكدا أن السوق السعودي بحاجة لاستيعاب التراجع القوي مطلع الأسبوع الماضي، حيث إن 32 شركة سجلت أدنى إغلاق من بداية 2015 بينما سجلت 14 شركة سجلت أدنى مستوى منذ الإدراج نزل عديد من شركات من قمة 2014 بنسبة 60 في المائة عما سجلته في ذلك الوقت. 
 وحول مكررات السوق المرتفعة عند مستويات 15 مرة عن الأسواق الناشئة قال إن مكررات ربح الشركات القيادية أقل من متوسطات السوق سواء لقطاع البتروكيماويات أو القطاع المصرفي أو قطاع الأسمنت، وأرجع السبب في ذلك إلى انخفاض أرباح الشركات عن الربع المقارن كما حدث في قطاع البتروكيماويات. 
واعتبر أن ارتفاع شركة الاتصالات السعودية يعود إلى مكررها المنخفض 12 مرة وذلك رغم تراجع أرباح قطاع الاتصالات التي فاقت ثلاثة مليارات و600 مليون خلال هذه الفترة، وقال ينبغي التروي والحذر من الشركات الثلاث المدرجة في القطاع بسبب الخلاف المالي بين زين وموبايلي ومواصلة عذيب لخسائرها. 
من جهته قال لـ "الاقتصادية" محلل لسوق الأسهم فضل عدم ذكر اسمه إن غالبية الشركات المدرجة بالسوق السعودية سجلت نموا في نتائجها المالية للربع الثاني 2015، حيث سجلت91 شركة نموا في أرباحها بينما تراجعت أرباح 49 شركة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت 30 شركة خسائر صافية، منوها إلى تباين نتائج الشركات السعودية مع توقعات المحللين والمستثمرين، حيث جاء بعضها دون التوقعات وأخرى جاءت إيجابية حتی أنها فاقت جميع التوقعات. وحول ملكية الأجانب الإجمالية قال شهدت تغيرا في عدد من الشركات، حيث أظهرت البيانات المحدثة ارتفاع ملكية الأجانب في 43 شركة وانخفاضها في 34 شركة أخری ما قبل الإغلاق بيوم، توقع أن الأجانب يمكنهم استثمار 56 مليار دولار في السوق السعودية مرجعا ذلك إلى الحد المسموح به للمستثمرين الأجانب المؤهلين والبالغ 10 في المائة من القيمة السوقية، وقال إن تدفق الأجانب إلى السوق سيستمر في الوضع التدريجي وسيعمل كذلك علی رفع كمية الأسهم المتداولة ونسبة الاستثمار المؤسسي في السوق، مشيرا إلى أنه ينظر إلى السوق السعودية على أنها ذات طابع استثماري طويل المدى، 
وأكد أن المستثمر الأجنبي سيختار أسهم الشركات القيادية وسيركز المستثمر طويل الأجل ومن ذوي المحافظ الكبيرة، على أسهم العوائد التي تكون توزيعاتها جيدة ومستقرة ومنتظمة، ومخاطرها منخفضة وكذلك الشركات التي توزع أرباحا دورية أو سنوية، ويركز المستثمر في الدرجة الأولى على قيم السهم، وأبرزها قيمة السهم الدفترية، قيمته الجوهرية، وقيمته المستهدفة ويستنتج من هذه القيم مدى عدالة سعر السهم الحالي ليحدد مدى الجدوى من الاستثمار في هذه الأسهم. من جهته قال لـ "الاقتصادية" خالد الجوهر المحلل لسوق الأسهم إن المستثمرين الأجانب يركزون في خياراتهم علی توزيعات الشركات وكلما كانت مرتفعه أصبحت تلك الشركات مطلبا للمستثمرين الأجانب، مؤكدا أنهم مروا بحالة من الانتظار لنتائج الشركات ليحددوا خياراتهم التي ستكون لشركات محددة ونتائجها جيدة وليس للقطاعات. 
وأكد أن نتائج الربع الثاني أفضل من نتائج الربع الأول وهو ما سينعكس على التوزيعات التي ستلعب دورا في جذب المستثمرين الأجانب، وأضاف أن تحسن أسعار النفط والتوزيعات ستمنح السوق تحسنا واستقرارا. 
وحول حجم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق قال لن يكون دخول المستثمرين الأجانب كبيرا وسريعا، بل سيكون تدريجيا، مشددا على أنها لن تتجاوز نسبة 5 في المائة، وهي ما عليه الآن من إجمالي التداول الشهري، وهي كخطوة أولى إيجابية، وقال إن اتفاقيات المبادلة لم تبعد كثيرا عن دخول المؤسسات الأجنبية فحاليا يبلغ حجم تداول اتفاقيات المبادلة من 2 في المائة إلى 2.5 في المائة في الشهر. 