تباطؤ القطاع الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي
«الاقتصادية» من الرياض
 تباطأ النشاط الصناعي الصيني في تموز (يوليو) لأدنى مستوى له منذ 15 شهرا وهو ما يعزز المؤشرات على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما ارتفع القطاع غير الصناعي، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية أمس. 
وأظهر مسح رسمي انخفاض مؤشر مديري المشتريات لشهر تموز (يوليو) إلى 50 نقطة، بانخفاض عن الشهر السابق الذي سجل فيه 50.2 نقطة، ويشار إلى أن قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة يعني بشكل عام نظرة إيجابية لقطاع التصنيع. 
وأظهرت بيانات رسمية توسع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي إلى 53.9 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بـ 53.8 نقطة في حزيران (يونيو)، وهذا هو ثاني ارتفاع شهري على التوالي لأنشطة الأعمال في قطاعي الخدمات والبناء. 
فيما ذكر التقرير الأولي لمسح "كايشن" أن مؤشر مديري مشتريات الشركات الصناعية تراجع من 49.4 نقطة خلال حزيران (يونيو) الماضي إلى 48.2 نقطة خلال الشهر الحالي وهو ما يقل كثيرا عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. 
وهذا المؤشر كان يصدر في السابق برعاية مجموعة "إتش.إس.بي.سي" المصرفية البريطانية، قبل أن تنتقل رعايته الآن إلى مجموعة "كايشن" للنشر المالي والاقتصادي. 
ويستهدف المؤشر الأولي تقديم تقديرات دقيقة لبيانات المؤشر النهائي حيث يعتمد على رصد ردود 85 في المائة من مديري المشتريات الذين يشملهم المسح. 
وبلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي 7 في المائة وهو أقل مستوى له منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في 2008. 
وتوقع محللون أن تعلن الصين عن إجراءات جديدة للتحفيز الاقتصادي خلال اجتماعات الحزب الحاكم القادمة في تشرين الأول (أكتوبر) القادم لمناقشة التنمية الاقتصادية والخطة الخمسية المقبلة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز اقتصاد البلاد الذي يتوقع أن يحقق أقل معدلات نمو له في 25 عاما. 
ويعقد مثل هذا الاجتماع مرة كل عام لرسم السياسات المهمة للسنوات القادمة، وركز اجتماع العام الماضي على سيادة القانون بينما أعلن شي في اجتماع عام 2013 إصلاحات اقتصادية طموحة مثلت نقلة للاقتصاد الصيني من النمو القائم على البنية التحتية والتصدير نحو نمو أبطأ وتيرة ولكن أكثر توازنا واستدامة. وستكون الخطة الخمسية الثالثة عشر للصين وثيقة مهمة تحدد الأولويات الوطنية وتضع أهداف التطور الاقتصادي والاجتماعي. 
وتخطط الحكومة الصينية لإنفاق 250 مليار يوان (40.3 مليار دولار)، لتحفيز النمو في قطاعات الاقتصاد الأكثر احتياجا إلى الدعم، في وقت تواصل فيه البورصة المحلية تكبد خسائر كبيرة، منذ منتصف الشهر الماضي. 
ومع تحقيق الاقتصاد الصيني نموا سنويا بنسبة 7 في المائة خلال الربع الثاني ما زال الاقتصاد يواجه ضغوطا نزولية كبيرة، ويتوقع محللون أن تكشف الحكومة عن إجراءات جديدة للتحفيز الاقتصادي. 
وارتفع إجمالي الناتج الداخلي الصيني بمعدل 7 في المائة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) بزيادة عن المتوسط الذي توقعه 14 خبيرا استطلعت آراؤهم وتوقعوا أن يصل النمو إلى 6.9 في المائة. 
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تلقتها الصين 8 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام عنها قبل عام من ذلك. 
وقفز الاستثمار في قطاع الخدمات الصيني 23 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من 2015 وشكل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لتلك الفترة. 
والاستثمار الأجنبي المباشر مقياس مهم لسلامة الاقتصاد الصيني بقطاعه الصناعي الضخم لكنه مساهم صغير في إجمالي التدفقات الرأسمالية مقارنة بالصادرات التي بلغت قيمتها 2.3 تريليون دولار في 2014. 