ارتفاع معدلات البطالة في ثالث أكبر اقتصاد عالمي
"الاقتصادية" من الرياض
 قفز معدل البطالة في اليابان إلى 3.4 في المائة خلال حزيران (يونيو) الماضي في أول ارتفاع منذ خمسة أشهر. 
وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن قطاع الصناعة في ثالث أكبر اقتصاد عالمي شهد انخفاضا بمقدار 170 ألف موظف مقارنة بالعام الماضي إلى 10.2 مليون موظف، وفقد قطاعا النقل والبريد 150 ألف وظيفة ليصل عدد العاملين فيهما إلى 3.3 مليون موظف. في الوقت نفسه، أشارت وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي إلى أن توافر فرص العمل الذي يقاس بنسبة عروض العمل مقابل طالبي العمل استقر عند 1.19 في حزيران (يونيو) دون تغيير عن الشهر السابق. 
وكانت بيانات أظهرت أن الناتج الصناعي للبلاد ارتفع في حزيران (يونيو) بنسبة 0.8 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحسبان مقارنة بالشهر السابق، في أول زيادة منذ شهرين. 
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في بيان أن الناتج الصناعي يتقلب بشكل غير محدد عقب تراجع بنسبة 2.1 في المائة في أيار (مايو). 
وقالت الوزارة إن صناعات الكيماويات ومعدات النقل والمنتجات البلاستيكية أسهمت في الجزء الأكبر من الزيادة في حزيران (يونيو). 
وأظهر استطلاع للوزارة أن المصنعين توقعوا أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في تموز (يوليو) وأن يقفز بنسبة 2.7 في المائة في آب (أغسطس). 
وتراجع عجز الميزان التجاري لليابان خلال حزيران (يونيو) الماضي بسبب ارتفاع الصادرات، حيث بلغ العجز 69 مليار ين (557 مليون دولار) مقابل عجز قدره 834.1 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 
وزادت صادرات اليابان بنسبة 9.5 في المائة إلى 6505.7 مليار ين في حين تراجعت الواردات بنسبة 2.9 في المائة إلى 6574.8 مليار ين. 
وسجلت اليابان فائضا مع الولايات المتحدة قدره 578.8 مليار ين بزيادة نسبتها 21.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغ العجز التجاري مع الصين 411.8 مليار ين مقابل عجز قدره 374.6 مليار ين خلال الشهر نفسه من العام الماضي. 
وكانت أحدث الاستطلاعات أظهرت أن ثقة الشركات الصناعية اليابانية تضاءلت في الشهر الجاري وتراجعت المعنويات في قطاع الخدمات بأعلى وتيرة في أكثر من عام بما يعكس المخاوف من تباطؤ الاستهلاك والصادرات مع انحسار النمو في الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لليابان. إلى ذلك، زادت أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 0.1 في المائة في شهر حزيران (يونيو) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 103.4 نقطة في حزيران (يونيو) مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2010. 
وما زال الرقم الصادر في حزيران (يونيو) يقل كثيرا عن نسبة الـ 2 في المائة التي حددها البنك المركزي الياباني في نيسان (أبريل) 2013. 
وتوقع البنك في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي حتى آذار (مارس) 2016، نزولا من نسبة زيادة قدرها 0.8 في المائة تم تقديرها في نيسان (أبريل). 