اتفاقية «فاتكا» في مراحلها الأخيرة
عبدالعزيز الفكي من الدمام
 أبلغ "الاقتصادية" إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن العمل جار حاليا مع كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال من خلال لجنة مشتركة، لإنهاء الإجراءات الأخيرة لتوقيع اتفاقية "فاتكا". 
وقال المفلح، إنه نظراً لما سيترتب على نفاذ الاتفاقية تبادل المعلومات المتوافرة لدى المصارف والسوق المالية، فقد تم تشكيل لجنة تترأسها المصلحة للتأكد من اكتمال الإجراءات والترتيبات الداخلية ومتطلبات التقنية اللازمة لعملية تجميع ونقل وتخزين وتسلم وإرسال البيانات. 
وأكد أن المصلحة ستقوم بعد توقيع الاتفاقية ونفاذها باعتبارها السلطة المختصة بتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى؛ بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالحصول على المعلومات المطلوبة بموجب اتفاقية "فاتكا"، وتبادل المعلومات مع مصلحة الضرائب الأمريكية. 
وأشار إلى أن مصلحة الزكاة والدخل ليس لديها أي إحصائية بعدد السعوديين الذين يحملون الجنسية الأمريكية الذين سيخضعون لقانون "فاتكا". وأضاف قائلا: "وقد تكون هذه الإحصائيات متوافرة لدى جهات أخرى ذات علاقة". 
وفي سياق متصل، قال المفلح إن المصلحة قامت بتطبيق عديد من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية، مثل التسجيل وتقديم الإقرارات، حيث تم استقبال عدد 114883 إقرارا ضريبيا و14222 إقرار ضريبة استقطاع خلال النصف الأول من عام 2015، وتوقع المفلح زيادة في عدد هذه الإقرارات في النصف الثاني من العام حالي وذلك بالتزامن مع تطبيق الأنظمة وبوابة المصلحة الجديدة التي ستشمل خدمات إضافية. 
وأوضح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها السعودية مع الدول الأخرى ودخلت حيز النفاذ عددها 33 اتفاقية، تهدف إلى معالجة مشكلة الازدواج الضريبي الذي ينتج من فرض الضريبة نفسها من قبل الحكومتين المتعاقدتين على الدخل نفسه الذي يحصل عليه المكلف نفسه، ويؤدي هذا الأمر إلى تقليل العبء الضريبي الذي يتحمله المستثمرين من الدولتين المتعاقدتين، مما يسهم في تشجيع الاستثمار المتبادل بين السعودية وبين تلك الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها، علاوة على أن هذه الاتفاقيات تتضمن بعض التخفيضات الضريبية على الأسعار المطبقة في الأنظمة المحلية لكل دولة كالضريبة على توزيعات أرباح الأسهم والضريبة على "الأتاوات"، وغيرها. وشدد على أن هذه الاتفاقيات تحقق للمستثمرين الشفافية والاستقرار كونها تحدد بوضوح المعاملة الضريبية التي سيخضعون لها عند استثمارهم في البلد الآخر التي قد تكون أكثر مواتاة مما هو وارد في الأنظمة المحلية. كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى محاربة التهرب الضريبي من خلال تبادل المعلومات الضريبية عن المكلفين في الدولتين المتعاقدتين. 
وحول جهود المصلحة لتحصيل الضريبة من شركات البترول والشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي بالسعودية، قال المفلح إن المادة الثانية من النظام الضريبي حددت الأشخاص الخاضعين للضريبة، حيث حددت الفقرة (هـ) من هذه المادة الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، كما حددت الفقرة (و) من هذه المادة الشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية باعتبارهم أشخاصا خاضعين للضريبة في السعودية سواء كان هذا الشخص سعوديا أو خليجيا أو أجنبيا، فكل من يعمل في هذه المجالات خاضع للضريبة بغض النظر عن جنسيته. 
وأكد المفلح على أن المصلحة تجد من الشركات العاملة في هذا المجال حاليا تعاونا كبيرا والتزاما كاملا بمتطلبات النظام الضريبي ولائحته التنفيذية وتسديد جميع المستحقات النظامية المتوجبة عليهم. 