استبيان يكشف افتقار 48٪ من الشركات إلى تطبيق قواعد السلوك المهني ومكافحة الرشوة والفساد
الرياض - فهد الثنيان
    أظهر استبيان أعدته شركة إرنست ويونغ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا حول الاحتيال بعنوان «هل الاحتيال والفساد الطريق الأسهل لتحقيق النمو؟»، أن العديد من الشركات لا تزال تفتقر إلى اللبنات الأساسية لتحقيق امتثال مؤثر فعال. وأشار 52٪ فقط من المشاركين في الاستبيان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنهم يطبقون سياسة متكاملة لمكافحة الرشوة أو الفساد، ويتبنون قواعد السلوك المهني في شركاتهم، ويعني ذلك أن نحو نصف الشركات في المنطقة تفتقد سياسة متكاملة لتطبيق قواعد السلوك المهني ومكافحة الرشوة والفساد. كما كشف الاستبيان الذي شمل 3,800 موظف من شركات كبيرة في 38 بلداً ويشمل 400 مشارك من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المملكة، الإمارات وسلطنة عُمان ومصر، أن الضغوط التي تواجه الشركات لزيادة عائداتها، بالإضافة إلى حالة عدم التيقن في السوق وعدم الاستقرار الجيوسياسي في بعض الدول، يزيد من المخاطر الناتجة عن التوسع والعمليات اليومية. وأشار 52٪ من المشاركين في الاستبيان من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن الإدارة تتعرض للضغوط للتوسع في الأسواق ذات المخاطر العالية، بالمقارنة مع 31٪ من مجمل المشاركين في الاستبيان نفسه في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا. وقالت في وقت سابق هوغيت لابيل رئيسة الشفافية الدولية: «يُظهر مؤشر مدركات الفساد العالمي أن جميع الدول ما زالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية؛ من إصدار التراخيص المحلية وحتى إنفاذ القوانين واللوائح». وأشارت في هذا الخصوص: «من الواضح أن الدول صاحبة أعلى الدرجات تُظهر بوضوح كيف أن الشفافية تدعم المساءلة وأنها قادرة على وقف الفساد». وأضافت: «لكن الدول صاحبة أعلى الدرجات ما زالت تواجه مشكلات مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة، والفساد في تمويل الحملات الانتخابية، وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة، وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن». ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية فأن الفساد في القطاع العام ما زال من بين أكبر التحديات العالمية، لا سيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء. وبينت المنظمة أنة يجب أن تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها وأن يكون المسؤولين أكثر شفافية في صناعة القرار. ما زال من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء. وحذرت منظمة الشفافية الدولية من أنه سوف تواجه الجهود الرامية للتعامل مع التغير المناخي والأزمة الاقتصادية والفقر المدقع عقبات كبرى تتمثل في الفساد؛ وقالت إنه يتعين على الكيانات الدولية مثل مجموعة العشرين مكافحة أنشطة غسل الأموال وأن تجعل الشركات الكبرى أكثر شفافية وأن تسعى لاسترداد الأموال المسروقة. وقالت هوغيت لابيل: «حان الوقت لوقف من يفلتون بالفساد، إن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السياسية في الحكومات تيسر من الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، وتستدعي جهودنا المتضافرة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب». 