التنمية العالمية تتحقق بمحاربة أقوى للفساد
كلمة الاقتصادية
 إذا ما حققت البلدان الغنية والنامية نسبة من أهداف التنمية التي طرحتها في مؤتمرها الأخير، تكون بذلك قد أسهمت بالفعل على مختلف الأصعدة، بما فيها التنمية، في الحد من الفقر، والحق في التعليم والخدمات الصحية، وبالطبع خفض ما أمكن من معدلات البطالة في البلدان النامية على وجه الخصوص، من خلال مشاريع متنوعة ومختلفة، فضلا عن برامج مهمة تتعلق بالتدريب والتأهيل في مجالات عدة. وهذه المشاريع ليست سوى امتداد لسلسلة مشاريع الألفية التي طرحتها الأمم المتحدة قبل 15 عاما، ووضعت عام 2015 كحد أقصى لتنفيذ مشاريعها. نجحت في بعضها وفشلت في بعضها الآخر، لأسباب عديدة، من بينها التخبط في صُنع القرار الدولي بشكل عام، وبالطبع الآثار السلبية والخطيرة التي تركتها الأزمة الاقتصادية العالمية، في اقتصاد العالم، وفي مقدمتها اقتصادات البلدان المانحة. لكن تظل هناك مشكلات كبيرة تواجه مخططات التنمية العالمية، ولاسيما التمويل؛ ليس فقط لعدم توافره بما يكفل التنفيذ الحقيقي لهذه المشاريع، بل أيضا ضياع أموال هائلة على الموازنات العامة للدول المانحة، يمكن ببساطة فيها لو حددت وضبطت أن تغطي الاحتياجات المالية اللازمة لمشاريع التنمية في البلدان النامية دون استثناء أو تأخير. وبالطبع التهرب الضريبي، يكون أحد العوامل في ضياع الأموال ضمن الوطن الواحد، إضافة طبعا، إلى العمليات الأكثر قذارة، مثل غسل الأموال والاتجار بالمخدرات والبشر وغيرها. لكن المشكلة التي تواجهها الدول المانحة والمتلقية للمساعدات ومشاريع التنمية، أن هناك عديدا من البلدان يرفض، أن تكون مكافحة التهرب الضريبي جزءا من مشاريع التنمية ككل. بمعنى آخر، ترفض بعض الدول أن تكون للعوائد الضرائبية التي يمكن تحصيلها من المتهربين، جزءا مباشرة من الأموال الممنوحة لمشاريع التنمية. والسبب في ذلك، يعود إلى "حساسيات" محلية داخلية. لكن هذه الحساسيات تحرم موازنات البلدان المانحة نسبة كبيرة من الأموال الهاربة من الضرائب. ولأنها أموال غير مشروعة، فلا توجد إحصاءات حقيقية لها، لكنها قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، خصوصا إذا ما أضفنا أموال الضرائب الهاربة من البلدان النامية نفسها، التي تنتظر تلقي المساعدات. وأيا كان الحجم الحقيقي لهذه الأموال، فخطة التنمية الشاملة التي تستهدف عام 2030، تصل قيمتها الأولية إلى 2500 مليار دولار، علما بأن البلدان المانحة وافقت (وقامت في السابق بالفعل) بتخصيص ما يقرب من 0.7 في المائة من ناتجها المحلي لدعم مشاريع الأمم المتحدة للتنمية العالمية، سواء بصورة مباشرة أو عبر المنظمات والهيئات الدولية ذات الاختصاص. ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن بعض البلدان لم تف بكل تعهداتها من ناحية التمويل، على الرغم من أن النسبة المخصصة لهذا التمويل، صغيرة إلى درجة أنها لا تصل إلى مرحلة إحداث أي أثر سلبي ضمن الاقتصاد المانح المعني بها. الأهداف التي ينبغي تحقيقها أساسية ومحورية وتصل إلى 17 هدفا، وكل هدف لو تحقق، فسيدفع لإنجاز أهداف أخرى مرتبطة به إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتأسف جهات دولية عديدة، على تراجع بعض الدول الكبرى المانحة عن مواقفها بشأن مكافحة التهرب الضريبي ضمن البلدان التي تتلقى المساعدات والمشاريع الخاصة بالتنمية. فقد كان على الدول الكبرى المؤثرة أن تدفع في هذا الاتجاه؛ ليس فقط لتأمين عوائد مالية لمخططات التنمية، بل أيضا لمحاربة الفساد المستشري، في بلدان يحتاج سكان بعض مناطقها حتى إلى مياه الشرب الآدمية. ومن الواضح، أن المسؤولين المتنفذين في مثل هذه البلدان يشاركون مباشرة في مشاريع تنمية الدولة، لكن المفارقة أن أغلبية هؤلاء المسؤولين، أسهموا قبلا في استفحال الأزمات التنموية والاقتصادية في بلدانهم، عن طريق الفساد والاحتيال والسرقة ونهب المال العام. 