الأردن يقرر الاستفادة من برنامج التسهيل الائتماني مع صندوق النقد الدولي
عمان: محمد الدعمة
قررت الحكومة الأردنية، أمس الأحد، الموافقة على السير في الاستفادة من برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن البرنامج بعد التفاوض على تفاصيله مع الصندوق خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويهدف برنامج تسهيل الصندوق الممتد إلى دعم الإصلاحات الهيكلية في البلدان الأعضاء ومعالجة اختلالات ميزان المدفوعات، وعادة ما يستفاد منه بعد استكمال الدول ترتيبات الاستعداد الائتماني (البرنامج الحالي مع الصندوق)، حيث يتم تقديم دعم لهذه الدول بالتمويل المتوسط الأمد اللازم لدعم الإصلاحات الهيكلية المحفزة للنمو، والتي تقع حاليا في أعلى سلم أولويات الحكومة، بعد أن استعاد الاقتصاد الوطني حالة الاستقرار المالي والنقدي نتيجة الإجراءات الإصلاحية المتخذة خلال السنوات السابقة.
ومن المتوقع تحقيق نتائج إيجابية وفوائد مهمة للدخول في برنامج تسهيل الصندوق الممتد، من أبرزها دعم جهود الإصلاح الهيكلي وجهود الإصلاح ضمن رؤية «الأردن 2025»، وكذلك توفير جزء من التمويل اللازم خلال السنوات المقبلة.
يشار إلى أن الالتزام ببرامج الصندوق له دلالة مهمة على التزام المملكة الأردنية بجهود الإصلاح وانضباط الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الإنجازات المالية والنقدية المتحققة خلال الأعوام الماضية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والدائنين والمانحين في الاقتصاد الوطني.
ويعد برنامج التسهيل الممتد أحد برامج صندوق النقد الدولي التي يمكن الاستفادة منها في حال قررت الحكومة استمرار التعاون مع الصندوق.
وقال وزير المالية الأردني أمية طوقان، للصحافيين عقب جلسة مجلس الوزراء، إن هناك إجماعا على أهمية استمرارية التعاون مع الصندوق بالنظر للنتائج الطيبة التي حققها الأردن خلال البرنامج الذي انتهى مؤخرا، والذي تم تنفيذه منذ عام 2012 وحتى 2015.
وكان الأردن استفاد من قرض قيمته مليارا دولار خلال سبع مراجعات بين الصندوق والحكومة الأردنية امتدت لثلاث سنوات وانتهت الشهر الحالي. ولفت إلى أن القرار النهائي بالسير بالبرنامج يعتمد على التفاصيل التي ستنتج عن المفاوضات مع الصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لافتا إلى قرار سابق لمجلس الوزراء بتفويض وزير المالية لبدء التفاوض «وإذا وصلنا إلى النتائج المرجوة مع الصندوق فيمكن اتباع هذا البرنامج». وأشار إلى أن «البرنامج لا يتضمن أي شروط بعد أن حققنا استقرار الاقتصاد الكلي، بمعنى أن المالية العامة اليوم في وضع صحي، كما تحقق الاستقرار النقدي حيث إن الدينار قوي، واحتياطياتنا قوية»، مؤكدا أن الإصلاحات التي تم إنجازها خلال آخر 3 سنوات أعادت الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأكد وزير المالية الأردني أن البرنامج الذي تم إنجازه منذ 2012 وحتى اليوم هو في صميم التنمية وليس كما يقول البعض بأنه فقط برنامج إصلاح مالية عامة، لافتا إلى أن التنمية والإنفاق الاستثماري لن يأتيا للأردن في ظل وجود مالية عامة غير صحية ومن دون أي إجراءات للإصلاح. وأعرب عن ثقته في أن ما تقوم به الحكومة في هذا المجال يوفر البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية. ولفت إلى أن «البرنامج الجديد الممتد يجب أن نركز من خلاله على إصلاحات هيكلية في بعض القطاعات وبيئة الأعمال وسوق العمل، ورفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية، والتخلص من البيروقراطية». وأشار إلى أن الحكومة قررت أيضا دراسة أن تكون حسابات القطاع العام على مبدأ الاستحقاق وليس على المبدأ النقدي، مؤكدا أن هذا أمر مهم يضاف لإجراءات الشفافية والمعايير الدولية.
يشار إلى أن حجم المديونية على الأردن يصل إلى نحو 29 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 80 في المائة من الناتج المحلي.