مشروع التجارة العربية إلى أين؟
كلمة الاقتصادية
 مثل كثير من المشاريع العربية المشتركة، التي تصب في مصلحة الأمة كلها، تأخر مشروع منطقة التجارة العربية الكبرى. وعلى الرغم من أن تجارب العالم أثبتت أن الاقتصاد يمكن أن يقلل من الفجوات السياسية بين البلدان المنخرطة فيه، إلا أنها لم تصل كما هي إلى المنطقة العربية. ومنطقة التجارة العربية لا تعمل بالتمنيات، ولا بالنيات الصادقة (وهي بلا شك متوافرة)، بل تعمل وتنجح وتحقق الأهداف، من خلال محاكاة الواقع، ووضع المعايير التجارية التي يستند إليها هذا النوع من المناطق، وما تتضمنه من حراك تجاري متنوع. وأهمية المنطقة المشار إليها، لا تكمن في تبادل البضائع وبيعها بين البلدان العربية، بل تشمل عديدا من القطاعات الأخرى المرتبطة بها، وفي مقدمتها الاستثمارات البينية. 
اليوم وصلت الخطوات الخاصة بالمنطقة التجارية العربية الكبرى، إلى محطات متقدمة من حيث القيمة والأثر والمشاريع المستقبلية، وليس من حيث الفترة الزمنية لها. وتبدو الخطوات متسارعة بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، مع تأكيدات رسمية أن المسؤولين المشرفين على وضع المعايير والقوانين الخاصة بالتبادل التجاري العربي، حددوا سلسلة من المواعيد لإنهاء ما تبقى من قضايا عالقة. وهذه الأخيرة ليست من القضايا التي تمثل مفصلا أساسيا معطلا. الأهم في هذا المجال، أن المسؤولين المختصين في كل البلدان العربية اتفقوا على 11 بندا لتفعيل منطقة التجارة الكبرى. وهذا بحد ذاته بمنزلة قفزة كبيرة جدا، خصوصا أن بعض هذه البنود كانت كابحة للتقدم في مجال التجارة العربية المفتوحة والحرة. 
والذي يزيد من أهمية الخطوات التي تحققت، ولا سيما في الاجتماع الأخير الذي عقد في القاهرة، أن البند المحوري الخاص بالصيغة المشتركة لجميع بنود قواعد المنشأ، تم الاتفاق عليه، وكان هذا البند أكبر عائق على طريق تحقيق خطوات ملموسة على صعيد هذه المسألة برمتها. والحق أن هذا البند ليس سهلا، وبالتالي لم يكن يسيرا على المسؤولين المختصين التوصل إلى حل سريع أو سلس له. فهو يتضمن بعض التعقيدات الفنية، ولا سيما فيما يرتبط بالتعريفات. لكن مما لا شك فيه أن التوصل إلى اتفاق حوله، يعني أن تمضي مسيرة التعاون التجاري العربي في اتجاه المنطقة التجارية الكبرى، بوتيرة أسرع وبعوائد أكبر على مختلف الأصعدة. وكلها عوائد تصب في مصلحة الاقتصادات الوطنية لكل البلدان العربية. 
وسيكون الاستثمار من أكثر الرابحين من منطقة التجارة الكبرى، وستشكل هذه الاستثمارات البينية نقلة نوعية على صعيد التكامل العربي. فباستثناء بعض البلدان العربية التي لا تزال تعيش اضطرابات التحولات السياسية، وستظل في هذا النطاق لأجل لن يكون قصيرا، فإن أغلبية البلدان العربية الأخرى تتمتع بالحد المطلوب من الاستقرار والأمن، وهذا ما يدعم الخطوات الراهنة على صعيد تأطير منطقة التجارة العربية، بأفضل معايير الاستدامة. وبالطبع ستعمل المنطقة في حال تشكلها على الأسس الفنية القوية، بصورة أكثر تناغما على صعيد الإنتاج والتصنيع بين البلدان العربية، ما يعزز الإنتاج والتنوع فيه. 
ستكون منطقة التجارة العربية الكبرى، نقلة عربية تاريخية بالفعل، ليس فقط لأهميتها، بل لأن مشروعها كان مطروحا لسنوات طويلة خلت. مشروع شهد مطبات وتحولات، حتى حروب في العقود القليلة الماضية. واتفاق العرب على البنود الخاصة بهذه المنطقة، يعني أنهم ماضون فيما هو متوافر لديهم من امتيازات نحو تحقيق المنطقة التجارية المنشودة. كل الطرق ممهدة الآن، نحو التعاون التجاري الذي سيفرز تلقائيا عديدا من الفوائد على مختلف الأصعدة والقطاعات. وفي كل الأحوال، منطقة التجارة الكبرى تستحق التعب والوقت والجهد. فما تقدمه غدا، ستنتقل آثاره إلى ما بعد غد وما بعده. 