مختص: احتياطيات الدول الخليجية تجنبها خطر تقلبات أسعار النفط
الرياض - نايف الحمري
    في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة، وخاصة تلك التي يفرضها تراجع أسعار النفط، فإنه من الطبيعي أن يؤثر هذا التراجع على اقتصاديات دول المنطقة عامة والاقتصاد السعودي خاصة، وذلك نتيجة الاعتماد الكبير لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي على عوائد النفط. 
وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي هلال حناوي أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار، أن تأثيرات ذلك تختلف باختلاف المستويات التي تستقر عندها أسعار النفط إلى جانب المدة الزمنية لتذبذب الأسعار، مبيناً أن معظم دول المنطقة لديها احتياطات مالية كافية لاستيعاب آثار تذبذب أسعار النفط في المدى القصير إلى المتوسط، مضيفاً أن ما شهدته دول المنطقة من تغيرات في السياسات الاقتصادية منذ بداية العام الجاري للتعامل مع هبوط أسعار النفط عكست القدرات المالية لدول المنطقة والحرص على صحة الدورة الاقتصادية في هذه الدول. 
وأضاف أن قطاع الاستشارات الإدارية يأتي كجزء من الدورة الاقتصادية في الأسواق، وأن هذه الخدمات ترتبط مع واقع وأداء الاقتصاد، إلا أن توضيح واقع هذا الارتباط مهم لفهم توقعات الطلب على الخدمات والاستشارات الإدارية، مستدلاً باندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، والتي تأثرت سوق الخدمات الاستشارية سلباً خلال العام 2009 كردة فعل أولية على تراجع الإنفاق، لكنه وبحلول العام 2010، وقبل ظهور أي بوادر واضحة لبداية تعافي الاقتصاد العالمي، عادت سوق الاستشارات لتحقيق مستويات نمو جيدة، وجاء ذلك بدفع من توجه الحكومات والمؤسسات نحو التعاون مع الشركات الاستشارية لتطوير خطط النمو ووضع برامج لتعزيز إدارة التكاليف ورسم إستراتيجيات مبتكرة، وإعادة النظر في أساليب العمل. 
وأشار حناوي إلى أن المملكة لديها الخطط والإجراءات التي تتخذها لمواجهة تقلبات أسعار النفط ومواصلة تنمية الاقتصاد الوطني، حيث استمر الإنفاق الحكومي بالتوازي مع اتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه من الواضح أن المملكة ملتزمة تماماً بمواصلة التطوير في مختلف القطاعات لاسيما غير النفطية. 
ولفت إلى أنه من المتوقع تغير نوعية الطلب على خدمات الاستشارات، بحيث يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على البرامج المخصصة للتنويع الاقتصادي، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على الخدمات الاستشارية قصيرة الأجل والمدفوعة بالأثر المطلوب إحداثه، مع الاهتمام ببناء قدرات الكادر البشري، بالإضافة إلى الاستشارات الخاصة بالتطوير العام للسياسات ذات الأثر على التكاليف العامة وتنمية العوائد. 