1.1 تريليون ودائع واحتياطيات الحكومة لدى «ساما» بنهاية يونيو
طلال الصياح من الرياض
 بلغت قيمة ودائع واحتياطيات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي 1.1 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.12 تريليون ريال بنهاية شهر أيار (مايو) من العام الجاري بتراجع نسبته 1 في المائة، ما يعادل 11.3 مليار ريال. 
كما تراجعت قيمتها بنسبة 25 في المائة، ما يعادل 353.5 مليار ريال على أساس سنوي، بعد أن كانت 1.47 تريليون ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، وبنسبة تراجع 22 في المائة منذ بداية العام، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي عند 1.41 تريليون ريال. 
ووفقا لتحليل أجرته «الاقتصادية» على بيانات لمؤسسة النقد السعودية فقد جاء التراجع في احتياطيات وودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد على أساس شهري، بسبب تراجع "مخصصات المشاريع الحكومية" بنسبة 2 في المائة، ما يعادل نحو 9.6 مليار ريال، حيث بلغت قيمته بنهاية حزيران (يونيو) نحو 374.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 384.5 مليار ريال بنهاية أيار (مايو)، ومقارنة بـ133.6 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي. 
وتراجع أيضا بند "جاري الحكومة" بنسبة 1 في المائة بما يعادل نحو 568 مليون ريال خلال حزيران (يونيو) مقارنة بشهر أيار (مايو) من العام الجاري. 
وبلغت قيمته بنهاية حزيران (يونيو) 69.8 مليار ريال مقارنة بنحو 70.3 مليار ريال بنهاية شهر أيار (مايو)، ومقارنة بـ 488.5 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي. 
وتراجع "احتياطي الدولة" لدى مؤسسة النقد بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال لتتراجع إلى 659.3 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري مقارنة بـ 660.5 مليار ريال، مقارنة بشهر أيار (مايو)، ومقارنة بـ 851.8 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، أي بفارق سنوي يصل إلى نحو 192.5 مليار ريال. 
من جانب آخر، بلغت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري 2572 مليار ريال مقارنة بـ 2599 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) من العام الجاري ومقارنة بـ 2799 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، حسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي. 
ويرجع سبب تراجع الودائع إلى زيادة الإنفاق العام وتراجع أسعار النفط، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 90 في المائة من الإيرادات العامة للسعودية، حيث تصدر 10.3 مليون برميل يوميا. 
وهبطت أسعار النفط من نحو 115 دولارا للبرميل منذ حزيران (يونيو) العام الماضي، إلى 46 دولارا فقط للبرميل في كانون الثاني (يناير) الماضي. 
يشار إلى أن مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي واصلت نموها بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري، للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفعت على صعيد الأداء السنوي بنسبة اقتربت من 11 في المائة وبقيمة تتجاوز 173.1 مليار ريال، وبنمو شهري بلغت قيمته نحو 716 مليون ريال. 
وبلغت قيمة مؤشر عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، الذي يعكس مستويات السيولة في الاقتصاد المحلي، بنهاية حزيران (يونيو) الماضي 1.82 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.819 تريليون ريال بنهاية شهر أيار (مايو)، ومقارنة بـ 1.646 تريليون ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي. 
فيما بلغت الأصول الاحتياطية للمملكة 2.52 تريليون ريال، بنهاية حزيران (يونيو) مقارنة بـ2.55 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو)، ومقارنة بـ2.78 تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو) من العام الماضي. 
وشكلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج 72 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج 26 في المائة من إجمالي الأصول، وحقوق السحب الخاصة 1.3 في المائة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 0.5 في المائة، والذهب 0.1 في المائة. 
*وحدة التقارير الاقتصادية 