على الكونغرس أن يقول لا لإيران
نجحت إدارة الرئيس أوباما في إبرام اتفاق نووي مع إيران بعد عامين من المفاوضات الدبلوماسية الشاقة. فقراءة متأنية لـ«معايير خطة العمل المشترك الشاملة» تكشف أن الاتفاقية تمنح إيران إمكانية تخصيب كبيرة، وبنودًا قصيرة الأجل، ونظام تحقق غير سري، وآليات تعزيز مثيرة للشك. ليست هناك اتفاقية كاملة، إلا أنه في بعض الأحيان تميل كفة الميزان بشكل مبالغ فيه للدرجة التي تستدعي الحكمة رفض الصفقة برمتها والشروع في التفاوض بشأن صفقة أكثر إقناعا، ولكي يحدث ذلك لا بد للكونغرس أن يرفض «معايير خطة العمل المشتركة الشاملة».
قبل إبرام الاتفاقية المؤقتة عام 2013، استقرت إدارة أوباما على صيغة معقولة نسبيًا، حيث أصرت الولايات المتحدة على أنه في ضوء الاحتياجات الفعلية لإيران فلا يجب عليها الاحتفاظ إلا ببرنامج تخصيب رمزي يشمل عدة مئات من أجهزة الطرد المركزي وأنه لن يتم قبول الجمهورية الإسلامية عضوًا في اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية إلا بعدما تثبت لدول العالم أنها تستحق الثقة وأصبحت على قدر المسؤولية فيما يخص الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي. لم تكن هذه مجرد طموحات الولايات المتحدة، لكنها كانت مواقف دول اتفاقية الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن بجانب ألمانيا.
جاءت تلك السلسلة من المعايير والتدابير جزءًا من الامتيازات المقدمة لإيران بدءًا من عام 2013، وبعدها لوحت الإدارة الأميركية لإيران بمهلة العام الواحد التي سمحت بمقتضاها بالاحتفاظ بمنشآت التخصيب الضرورية، ومن ثم التخلي عن هدف تطوير قدرات إيران النووية في مقابل السماح لها بإدارة المتطلبات النووية للأغراض السلمية فقط. سوف تتقلص مهلة العام الواحد مع مرور الوقت مع ضمان «معايير خطة العمل المشترك الشاملة» شروع إيران في التخلص التدريجي من منشآت الطرد المركزي البدائية واستبدال منشآت أكثر تطورًا بها. الأمر الأكثر إزعاجًا في الاتفاقية يكمن في بنودها التي نصت على أنه بعد انتهاء سريان الاتفاقية «سوف يُعامل البرنامج النووي الإيراني بنفس الشكل الذي يعامل به أي سلاح غير نووي آخر في الدول الأعضاء في اتفاقية منع الانتشار النووي». ويعني ذلك أنه بمقدور إيران البدء في إنشاء بنيتها التحتية النووية للأغراض الصناعية على غرار ما فعلته اليابان، وحينها سوف يكون بمقدور إيران القفز لإنتاج القنبلة من دون التخوف من الخضوع لتفتيش مفاجئ.
سوف تقوم الإدارة الأميركية في الأسابيع القادمة بتبرير ما قدمته من امتيازات لإيران بأن تصرح بأن الاتفاق قد أسس لنظام تفتيش غير مسبوق. تعتمد إجراءات التحقق الخاصة بـ«معايير خطة العمل المشتركة الشاملة» على دخول هيئة الطاقة الذرية للمنشأة للتحقق وإعطاء دليل موثق عن عدم وجود أي نشاط غير متوقع وبعدها تشرع الهيئة في التفاوض مع إيران بشأن توقيت الدخول للمنشأة المشتبه بها، إلا أن تلك البنود عجزت عن الوفاء بمتطلبات التحقق التي تقدم بها إرنست مونيز، كبير المهندسين الفيزيائيين بالإدارة الأميركية، الذي صرح في أبريل (نيسان) الماضي بأننا نتوقع «أن يسمح لنا بالدخول للتفتيش في أي وقت وأي مكان». ومع وجود الإدارة الحالية، سوف يكون رد الفعل للأذى الإيراني هو مفاوضات طويلة وتفاصيل كثيرة على مدار ثلاثة أسابيع على الأقل.
في غضون بضعة شهور، لن تكون إيران دولة محاصرة، فعلى الرغم من طول وشدة الإجراءات المفروضة بمقتضى حظر مجلس الأمن الدولي، إلا أن الحظر الاقتصادي المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة، والذي يعتبر الأهم، سوف يرفع بسرعة ولن يكون من السهل فرضه مرة أخرى. كذلك سوف يُرفع الحظر الأوروبي على تصدير النفط وسوف يعلق الحظر والقيود المفروضة من قبل المصارف العالمية التي عزلت إيران عن الاقتصاد العالمي. أما عن الانطباع بأن الولايات المتحدة سوف تبقى بعيدة عن المسار التجاري لإيران بسبب استمرار الحظر التجاري الأميركي المفروض على إيران، فلن يكون ذا قيمة بسبب ثغرة تتيح للكيانات غير الأميركية المملوكة أو التي يسيطر عليها شخص أميركي الجنسية بالدخول في نشاطات تجارية ما دامت تتوافق مع «معايير خطة العمل المشترك الشاملة» المذكورة.
تعتبر «معايير خطة العمل المشترك الشاملة» أحد أضعف اتفاقات الحد من الأسلحة في التاريخ من الناحية التكنولوجية. ولا يعتبر الاتفاق برمته ضعيفًا، فبعمل بعض التعديلات المعقولة يمكن للاتفاق أن يصبح أقوى، وعلى الولايات المتحدة العودة لطاولة المفاوضات والإصرار على أنه بعد نهاية سريان بنود البطلان، فإن دول الـ«5+ 1» سوف يتوجب عليها التصويت عما إذا كانت الاتفاقية سوف تمدد لعشر سنوات قادمة، حيث إن التصويت بالأغلبية كل عشر سنوات من شأنه أن يحدد عمر الاتفاقية، ولا تترك للتحديد الاعتباطي. بالإضافة إلى ذلك، أكدت «معايير خطة العمل المشترك الشاملة» أن كل النفط الإيراني الذي ينتجه المفاعل المائي الضخم سوف يتم شحنه للخارج بصفه دائمة. وسوف يتم اتخاذ نفس الخطوة مع اليورانيوم المخصب الذي سوف تنتجه إيران. ويجب على الاتفاقية المنقحة أن تلزم إيران بالجيل الأول لمنشآت الطرد المركزي لتعتمد على البند الذي يتيح «التفتيش في أي وقت وأي مكان». من شأن تلك الإجراءات وغيرها أن تضمن الحيطة من إنتاج قنبلة إيرانية ويمنع انتشار هذا النوع من التسليح في الشرق الأوسط، وهو أمر متوقع الحدوث بعد إبرام هذا الاتفاق.
في هذا الوقت المتأخر، فإن السبيل الوحيد لإعادة فتح وتعديل هذا الاتفاق هو أن يرفضها الكونغرس أولا، وحينها تستطيع إدارة أوباما أو من يخلفها أن تعود لطاولة المفاوضات، وعليها الاعتراف أنه في ظل غياب مؤسسة الحكم ثنائية الحزب في الولايات المتحدة كان من الضروري إعادة النظر في الاتفاقية. ومع نهاية تلك الإجراءات سوف يكون بمقدور الولايات المتحدة الوصول لاتفاق قابل للتطبيق وقادر على تحذير إيران من مغبة الاستمرار في تطوير سلاحها النووي.
* راي تاكي زميل مجلس العلاقات الدولية، وإيريك إيدلمان أستاذ بكلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة
* خدمة «واشنطن بوست»