الطاقة الشمسية لم تعد خيارا .. أصبحت ضرورة للعالم
«الاقتصادية» من الرياض
 فيما يتوقع أن يزيد معدل انتشار الطاقة الشمسية 9 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تشكل 25 في المائة من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2050، أكد ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة “أكوا باور”، أن هذا النوع من الطاقة لم يعد خياراً، مبينا أنه أصبح طريقة جديدة معتمدة وذات فعالية وكفاءة للحياة.
وأضاف في حوار مع “الاقتصادية”، أنه يتوقع خلال هذا العام إضافة أكثر من 39 ألف ميجاواط من الكهرباء المولدة بتقنية الألواح الكهروضوئية عالمياً، التي تفوق بنسبة 22 في المائة جميع ما تم تركيبه بهذه التقنية إلى نهاية العام الماضي 2014. وفي تلك الحلقة من ملف “الاقتصادية” حول الطاقة الشمسية، نستعرض تجربة شركة سعودية قطعت خطوات متقدمة من الاستثمار في هذا القطاع.
وقال الشرهان أن مشاريع هذه النوعية من الطاقة التي تعد قيد التنفيذ عالمياً، يتوقع أن تصل إلى قرابة 216 ألف ميجاواط بنهاية 2015، علاوة على زيادتها إلى 720 ألف ميجاواط بنهاية عام 2025 أي بزيادة 13 في المائة سنويا تقريباً خلال السنوات العشر الأولى فقط. وبين أن الدراسات أظهرت أن قرابة 16 ألف ميجاواط، أو ما يعادل 33 في المائة من الكهرباء المولدة هي لتلبية الطلب في فصل الصيف في السعودية فقط، مشيرا إلى أن دراسة منفصلة لمنطقة مكة المكرمة أظهرت أن 6 في المائة من الحمل الوطني للكهرباء أي ما يعادل 300 ميجاواط من الطاقة الشمسية يمكن أن يوفر 4.2 مليون برميل من النفط كل عام، لافتاً إلى أنه إذا تم احتساب البرميل بسعر 55 دولارا فهذا يعني نحو 231 مليون دولار سنوياً (866 مليون ريال سعودي) في منطقة مكة المكرمة فحسب.
وذلك علاوة على زيادة التوفير عن طريق خزن الطاقة وتوزيعها حسب الطلب والحاجة، إلى جانب القيمة المضافة الاجتماعية والاقتصادية لمشاريع الطاقة الشمسية من إيجاد سوق جديدة وتوفير فرص وظيفية وتدريبية مباشرة وغير مباشرة وشبكة إمداد ودعم وغيرها. وفيما يلي نص الحوار:
بداية، ما أهم العوائق التي تقف أمام شركات الطاقة في شأن مشاريع الطاقة الشمسية؟
بناء محطات الكهرباء تتطلب مبالغ كبيرة جداً مقدماً، ولضمان عائد على استثمار هذه المبالغ، تطلب شركات الطاقة ضمانات لبيع الإنتاج لمدة معينة تتراوح عادة بين 10 إلى 25 عاماً حسب الاتفاق وحاجة المشروع، إلى جانب تحديات الأرض المناسبة مع سهولة سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك توطين الوظائف الفنية في هذه المحطات، ما يرفع التكلفة الكلية لإنشاء وتطوير وتشغيل المحطات.
هل الدول العربية تعي تماماً أهمية مشاريع الطاقة الشمسية؟
هناك بالتأكيد وعي متزايد، وما نراه اليوم في المغرب والإمارات من مشاريع قائمة مؤشر على ذلك، وأستطيع كذلك إضافة الأردن ومصر في سعيهما لاعتماد الطاقة الشمسية بشكل أكبر، حيث إن المغرب على سبيل التحديد أنشأ وكالة خاصة للطاقة المتجددة قامت بطرح مشاريع بأكثر من 500 ميجاواط من الطاقة الشمسية و120 ميجاواط من طاقة الرياح.
ما أبرز الدول المصدرة لصناعات الطاقة الشمسية؟ وأهم التحديثات الصناعية الأخيرة على المنتجات؟
يمكن توليد الطاقة الشمسية عن طريق الألواح الكهروضوئية أو عن طريق الطاقة الشمسية المركزة (مرايا القطع المكافئ) وهي التي تشهد حالياً انخفاضاً مطرداً في الأسعار وفعالية أداء أكبر.   لماذا توجهتم نحو مشاريع الطاقة الشمسية أخيرا؟
نحن كمطورين لا نقوم باختيار التقنية أو الوقود لكل مشروع، بل يتم تحديدها في مناقصة المشروع، وما نقوم به في "أكوا باور" هو توفير أفضل تقنية متاحة بأفضل تكلفة، فعلى سبيل المثال، طلبت هيئة كهرباء ومياه دبي تقنية الألواح الضوئية في المرحلة الثانية، وهو ما قمنا بتقديمه بأفضل عرض فني ومالي مع شركائنا في التحالف، لنحقق رقماً قياسياً عالمياً غير مسبوق في تكلفة الكيلوات للساعة.
فالتوجه نحو مشاريع الطاقة الشمسية يسجل للجهات التنظيمية في هذه البلدان، واستراتيجيتها الواضحة لأهمية تنويع مصادر الوقود لإنتاج الكهرباء، ومنها السعودية.
هل يشكل سعر 5.84 سنت أمريكي لكل كيلواط في الساعة توجهاً عالمياً جديداً في انخفاض تكلفة مشاريع الطاقة الشمسية؟
دعني أوضح شيئاً مهماً هنا، سعر التقنية المستخدمة في مشاريع الطاقة الشمسية، سواء كانت ألواحاً كهروضوئية أو بالطاقة الشمسية المركزة (بالقطع المكافئ) تشكل تقريباً 25 في المائة فقط من قيمة المشروع، هناك عوامل أخرى تتضافر لتكمل الصورة لتتوج بأفضل سعر، منها تكلفة التشغيل والصيانة، وتكلفة البناء للمقاول وقدراته، وكذلك تكلفة التمويل للمشروع خلال فترة تشغيله التي تمتد إلى فترات طويلة بين 15 - 25 عاماً حسب طبيعة المشروع. كل هذه العوامل مجتمعة هي ما ينتج عنها تكلفة أفضل وسعر أقل، ونعمل في "أكوا باور" على مراجعة جميع التفاصيل مهما كانت صغيرة للتأكد من تحقيق أعلى كفاءة وأفضل التجارب والممارسات في خفض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل وقيمة مضافة.
وما استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟
تتركز استراتيجية "أكوا باور" على تطوير قدراتها والتوسع دوليا من خلال تنمية محفظة أعمالها ونمو مشاريعها وزيادة إجمالي الطاقة الإنتاجية المتعاقد عليها للكهرباء من 17.2 ألف ميجاواط إلى إنتاج 39 ألف ميجاواط من الكهرباء، وزيادة إنتاجها من المياه المحلاة من 2.4 مليون متر مكعب إلى 5 ملايين متر مكعب عام 2018. كما نتطلع في عملياتنا إلى توليد 10 في المائة من مجمل إنتاجنا للطاقة عبر مصادر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة - كالطاقة الشمسية.
وتتمثل استراتيجيتنا في إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بالجملة وبأقل تعرفة ممكنة وبعقود طويلة الأجل في الأسواق المستهدفة، كما قمنا بتحديد المناطق التي نستهدفها خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل بناء على دراسات متعددة.
وماذا عن العوامل التي تساعدكم على تنفيذ هذه الخطط والوصول إلى الأهداف المحددة؟
هناك طلب متنامٍ على مشاريع إنتاج الطاقة وتحلية المياه في عديد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا تحديداً، حيث توجد فرص لتطوير مشاريع كبيرة لتوليد الطاقة في كل من السعودية والإمارات، عمان، الكويت الأردن، المغرب، ومصر، ومثلها في جنوب إفريقيا وموزمبيق وغيرها. ومنذ بداية العام الجاري، رسا علينا مشروع المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي، ومشروعا نور2 ونور3 في المغرب ومشروع صلالة 2 في سلطنة عمان، إضافة إلى مشروع ريدستون في جنوب إفريقيا، وتبلغ إجمالي قيمة هذه المشاريع مجتمعة 3.78 مليار دولار وبسعة إنتاجية تبلغ 1.368 ميجاواط.
كما جرى توقيع مذكرات تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للكهرباء في مارس الماضي، للعمل على عدد من المشاريع بسعة إنتاجية ثمانية آلاف ميجاواط وقيمة تفوق 15 مليار دولار. ويعد التطور التقني في مجال توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية تحديداً، وكذلك الغاز الطبيعي أو الفحم النظيف، عاملاً مساعداً ومهماً لتحقيق أهداف المشاريع، علاوة على انخفاض سعر الفائدة والتمويل لمشاريع البنية التحتية عالمياً، والاهتمام الذي توليه مؤسسات التمويل الدولية والمصارف الكبرى ورغبتها في المشاركة في هذه المشاريع تعد جميعها عوامل مساعدة.
هل تدرسون فرصا جديدة، وما المناطق الجغرافية التي تقع فيها تلك الفرص؟
ينصب التركيز في عملياتنا على تزويد المجتمعات والأسواق التي نوجد فيها بالكهرباء والمياه المحلاة دون الارتباط بوقود أو تقنية محددة، لذا نسعى دائماً إلى دراسة أية فرص جديدة، آخذين بعين الاعتبار تشغيل هذه الفرص بطريقة مسؤولة بيئياً وفق معايير ولوائح السلامة البيئية المحلية أو دليل الإرشادات ذات الصلة الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
ويمكنك أن تلحظ ذلك من خلال مشاريعنا في المغرب وجنوب إفريقيا، إضافة إلى منطقة الخليج العربي التي تعد أهم منطقة بالنسبة لنا. وفيما يتعلق بالمناطق والبلدان المستهدفة، فلدينا سياسات محددة في مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مختلفة، من خلال نطاق جغرافي محدد يتمتع بمناخ سياسي واقتصادي مستقر وأسس اقتصادية متينة وأطر قانونية سليمة والتركيز على الاستدامة، بدءا من التغير المناخي وصولاً إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالنسبة للمناطق التي نستهدفها أو نوجد بها حالياً فهي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي وجنوب شرق آسيا.
حدثني عن المعايير التي تتبعونها للدخول في المشاريع؟
يستند قرار استثمارنا في دولة معينة أو مشروع محدد إلى عدد من العوامل والمعايير، ومن أبرز هذه العوامل، التنظيمات والتشريعات القانونية والمالية الواضحة لتلك الدول، إضافة إلى استقرارها السياسي والاجتماعي ونمو اقتصادها بصورة واقعية، كما تلعب نسبة احتياجها إلى الكهرباء دورا مهما خاصة مما يسمح بقيامنا بعملنا بطمأنينة دون أية تعقيدات.
وحالياً نعمل بشكل فعال على إدخال أحدث التقنيات والتكنولوجيا في المشاريع التي نعمل عليها، تتمثل قيمتنا في إدخال آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع تشغيل محطات توليد الكهرباء.
وفي عملية بناء محطات توليد الكهرباء، نحرص على أن تكون على أعلى مستويات الكفاءة والفعالية من ناحية استهلاك الوقود، فمشاريعنا في السعودية عل سبيل المثال، تعد من أعلى مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية ذات كفاءة وفعالية في استخدام الوقود، ونحرص باستمرار على رفع مستوياتها من خلال التعاون مع مقاولين متخصصين في مجالنا، فضلاً عن استخدام مزيج مختلف من الوقود (Fuel Mix) سواء كان فحما أو زيتا ثقيلا أو غازا.
وماذا عن العام الجاري، هل تستهدفون نسبة نمو معينة أو مشاريع تعملون على طرحها؟
تقوم استراتيجيتنا على تنفيذ خطط "أكوا باور" على مدى خمس سنوات، إذ نراقب بدقة في العام الأول أداء الشركة، ونحدد في السنوات الخمس المقبلة عدد المشاريع التي سندخل فيها، وكم مشروع نتوقع أن نفوز به خلال هذه الفترة.
ومن أبرز مشاريعنا هذا العام، مشروعنا مع شركة الكهرباء في دبي، المرحلة الثانية من "مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" الذي يأتي ضمن سياق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكجزء من استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030. ويعد المشروع أكبر محطة من نوعها على المستوى العالمي، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ميجاواط، بتعرفة تبلغ 5.84 سنت أمريكي للكيلوواط في الساعة ويعد أقل سعر عالمياً.
ونسعى دوماً إلى رفع سقف توقعاتنا في المشاريع، ويشجع مجلس الإدارة على الإبداع والوصول إلى أعلى المستويات في الأداء، كما نحرص دوماً على التوازن بين نمو واستمرارية المشاريع الحالية والفوز بمشاريع جديدة تماشياً مع أهداف "أكوا باور" الخارجية والداخلية. وقد أثبتنا للعالم أننا شركة قادرة على تقديم عطاءات ونتائج مميزة، إضافة إلى تنفيذ المشاريع وتشغليها في الوقت المتفق عليه ما يضمن استمرار المشاريع بوتيرة تشغليها نفسها.
وما قدرة "أكوا باور" فيما يتعلق بكفاءة التشغيل؟
تتعلق كفاءة التشغيل في مشاريع إنتاج الكهرباء بعملية استهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء، فكل ما قل استهلاك الوقود في عملية الإنتاج كانت الفعالية عالية.
ومن ناحية أخرى، تكمن كفاءة التشغيل في مصدر الوقود؛ إذ ممكن أن يكون الوقود من ضمن إنتاج المصدر، وبالتالي يشكل هذا الأمر دخلاً إضافيا للبلاد، ومن أبرز أشكال الكفاءة، تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يضمن استدامة للبيئة، إضافة إلى تسعيرة الكهرباء، التي تساعد كفاءة التشغيل في تقليل التكلفة من نواح متعددة. وتمتد دورة مشاريع "أكوا باور" على مدى نحو 20 إلى 25 عاماً، بمعنى تقديم أسعار مضمونة لا يتغير السعر فيها طوال مدة المشروع، ساعين دائماً لاستمرارية المشروع واستدامة البيئة الحاضنة لمشاريعنا.
كيف تنظر لقطاع الكهرباء بشكل عام؟
سبق أن تحدثنا عن السيناريوهات المطروحة أمام الدول العربية فيما يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة، وأن قطاع الكهرباء في منطقة الخليج العربي يشهد نموا متزايداً متأثراً بعوامل عدة أبرزها الزيادة السكانية المتنامية، وتطور القطاعات الصناعية، فضلاً عن اشتداد حرارة الطقس خلال مجمل أيام السنة. ونشهد اليوم توجهاً عالمياً لإيجاد حلول بديلة في عملية توليد الطاقة وإنتاج الكهرباء وتنويع الاستثمارات في قطاع الطاقة؛ إذ أصبح واضحاً للجميع أن الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة أمر فيه الكثير من التحديات.
ومن أهداف "أكوا باور" توفير الكهرباء على نحو موثوق، وذلك بكميات كبيرة وبأقل تكلفة ممكنة، ونسعى للمحافظة على أقصى مستويات القيمة في كل ما نقوم به في البلدان والمجتمعات التي نعمل فيها. ويعد نموذج أعمال "أكوا بارو" المتمثل في عملية إنتاج وبيع الكهرباء (والمياه المحلاة أيضاً) من أبرز الركائز التي تقوم عليها الشركة واستثماراتها.
وفي مجال إنتاج الطاقة، تتولى "أكوا باور" مسؤولية وإدارة عملية اختيار الحل الفني الأمثل لكل مشروع على حدة (سواءً مشاريع الطاقة الشمسية أو مشاريع الطاقة التقليدية) من صياغة نماذج الأعمال، والترتيب للتمويل ورأسمال الاستثمار وإدارة إنشاء المحطة، إلى تشغيلها وصيانتها واستمراريتها.
كم تبلغ حجم استثمارات شركة أكوا باور؟
يبلغ حجم الأصول التي تشغلها "أكوا باور" نحو 25 مليار دولار، يضاف إليها مشاريع يتم العمل على إنهاء عقودها أو عملية المناقصة، ونتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتضاعف حجم الأصول التي تديرها الشركة إلى أكثر من 50 مليار دولار.
تعمل الشركة على تنويع مصادر السيولة، ما خطط أكوا باور في هذا الجانب؟
تحتاج أعمالنا بحكم طبيعتها إلى مبالغ كبيرة على مستوى الشركة، والاقتراض على مستوى المشروع أو إصدار أسهم رأس المال لتمويل استثماراتها. ومن هذا المنطلق، نعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال شركاء ماليين استراتيجيين كمصارف محلية وإقليمية وعالمية تساعدنا من خلال أدواتها المالية المتنوعة في تمويل مشاريعنا. وفيما يتعلق بإصدار الصكوك فالموضوع تحت الدراسة، ونتوقع أن تستخدم في المشاريع المستقبلية إن دعت الحاجة.
هل تعتقد أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في قطاع الكهرباء؟
إن عملية إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية كحرق الوقود الأحفوري سيتم تقليصها مع الوقت، كما ستلعب أسعار الكهرباء دوراً كبيراً في البحث عن مصادر ووسائل بديلة لتوليد الطاقة، وقد يربط البعض أسعار النفط بقطاع الطاقة البديلة، كما شهدنا في الآونة الأخير مع التدني التاريخي لأسعار النفط عالمياً، إلا أن الواقع يفرض عكس ذلك.
فيما يتعلق بالطاقة النووية، هل سيكون هناك تأثير على أعمال "أكوا باور"؟
يختلف مصدر الوقود المستخدم في عملية إنتاج الكهرباء من دولة إلى أخرى، ففي الإمارات على سبيل المثال، وضعت الحكومة الإماراتية خطة تنويع مصادرها في عملية إنتاج الطاقة، وفي السعودية لديهم تشكيلة معينة تستخدم في عملية الإنتاج، وبالتالي هنالك تنويع في استخدام المصادر، فبعض الدول ترى أن استخدام الطاقة النووية مجدٍ أكثر من مصادر أخرى، ولكن العامل المؤثر الأهم يبقى سعر التكلفة وسعر بيع الإنتاج.
في سياق الحديث عن الاستثمارات في مشاريع الطاقة، ما موقع موظفي "أكوا باور" من عملية التطوير والنمو؟
لضمان تحقق الاستدامة، نركز في "أكوا باور" على توسيع ورعاية قدرات الموارد البشرية المحلية، خاصة في مجال القدرات الفنية لتشغيل وصيانة محطات الطاقة وتحلية المياه، ومن الأمثلة على ذلك، تأسيسنا في عام 2009 المعهد العالي لتقنية المياه والكهرباء (HIWPT) في رابغ السعودية.
ويقوم المعهد بتدريب خريجي المدارس الثانوية للعمل كمشغلين وفنيين متخصصين في مجال الكهرباء والمياه المحلاة. ومن الأمثلة الأخرى والنماذج على التزامنا بالتنمية الاجتماعية، أكاديمية تطوير المهارات والتشييد التي نخطط لتشييدها في موزمبيق، والبرنامج التعاوني للأبحاث الذي تشارك في تمويله جامعة الرباط في المغرب للتأسيس لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، فلا يمكنك العمل على نجاح أي شركة بمعزل عن الموارد البشرية الخاصة بها. 