أوروبا تجعل دافعي الضرائب لديها يقامرون على اليونان
محمد العريان
 كرر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قائلا يوم الخميس إن مؤسسته «تعمل دائما على افتراض أن اليونان كانت وستكون دائما عضوا في منطقة اليورو». وقدم أيضا بيانات صارخة حول المشاركة الضخمة في النظام المصرفي اليوناني من قبل البنوك المركزية في منطقة اليورو، التي تتجاوز إيداعاتها الآن ودائع جميع الدول الأخرى مجتمعة. الحقيقة الأكبر هي أن دافعي الضرائب الأوروبيين، سواء ضمنا أو صراحة، أخذوا مكان جميع أنواع الدائنين من القطاع الخاص، والمودعين والمستثمرين في اليونان. وهذا التحويل الاجتماعي الأوروبي للمطلوبات الخاصة سوف يستمر، مما يضطر منطقة اليورو لأن تكون أقرب إلى نتيجة من إحدى نتيجتين متطرفتين: اتحاد في المالية العامة أو خروج اليونان من العملة الموحدة. وكلتا النتيجتين قد تكون غير سارة بالنسبة للعديد من الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي. أملا في التعويض عن تدفقات الودائع الخارجة على نطاق واسع من اليونان، واستخدم البنك المركزي الأوروبي خدمة المساعدة الطارئة من السيولة لضخ حوالي 100 مليار دولار إلى النظام المصرفي اليوناني. حتى مع ذلك، أثبت ضخ الأموال أنه غير كاف لتجنب إغلاق النظام المصرفي الذي دام ثلاثة أسابيع. نتيجة لذلك، يخضع البنك المركزي الأوروبي الآن لضغط سياسي كبير لزيادة إمكانية وصول البنوك اليونانية إلى تلك المساعدات الطارئة من السيولة، ورغم الأدلة الواضحة على أن المؤسسات اليونانية تعاني الآن من مشاكل القدرة على الملاءة، وليس السيولة. وهذا الاستبدال الذي جعل المال العام يحل محل التمويل من القطاع الخاص ليس ظاهرة جديدة. إذ إنه كان يحدث على نطاق واسع منذ عام 2010 للتمويلات العامة اليونانية. في الوقت الذي كانت فيه اليونان تسعى إلى تجنب الإفلاس، قابل النزوح الجماعي للدائنين من القطاع الخاص انخراطا ماليا متزايدا من جانب الهيئات الرسمية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. حتى على الجانب الاستثماري، فإنه إنْ حدَثَ أي نشاط اقتصادي حقيقي فقد كان مدفوعا أكثر من قبل المؤسسات العامة وليس من المستثمرين في القطاع الخاص. وهذا قد لا يكون هاما بشكل كبير إذا كان لدى اليونان ذلك الاقتصاد اليوناني النامي والقابل للاستمرار ماليا داخل منطقة اليورو. لكن كما تم التأكيد مرة أخرى من قبل صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، تعد اليونان مثقلة بسبب الديون الضخمة وديناميات النمو الضعيفة هيكليا، وهي ليست على المسار الذي يؤدي بها إلى الحصول على مثل تلك النتيجة السعيدة. نظرا لتلك المجموعة من الظروف، يقترب الدائنون الرسميون أكثر من أي وقت مضى إلى مفترق طرق حرج في مسارهم في الوقت الذي يستعدون فيه لضخ آخر من أموال الديون بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي. ويتضح أنه من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على النهج السائد بالنسبة لليونان، الذي يتزايد الاعتراف به على أنه نهج يقوم على «تمديد آجال القروض والتظاهر بأن اليونان ستقوم بتسديدها»- وليس فقط بسبب التساؤلات حول إرادة وقدرة اليونان على تنفيذ التدابير المطلوبة بموجب آخر اتفاقية للإنقاذ، كما لاحظ دراجي بشكل صحيح. هنالك أيضا إجهاد وتعب بين الدائنين، بما في ذلك القضايا التي لم تحل فيما يتعلق بتقاسم الأعباء. ومع مرور الوقت، سوف يسفر المأزق عن واحدة من اثنتين من النتائج المتعاكسة: إما أن أوروبا سوف تكون مجبرة على احتضان عملية إدماج مالي أكبر بشكل كبير، وبالتالي تشكيل سابقة لمثل هذا النوع من التكامل في المالية العامة الذي تعارضه ألمانيا وبعض الدول الأخرى بشكل ثابت. أو أن الدائنين الرسميين سيحتاجون القبول بشطب ديونهم إلى اليونان، وهو حل غير مستساغ أيضا بالنسبة لبعض أعضاء منطقة اليورو. 