قواعد جديدة لرسملة المصارف الأمريكية
«الاقتصادية» من الرياض
 أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس القواعد الجديدة المنظمة لرسملة المصارف الكبرى في الولايات المتحدة، بهدف تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية لهذه المصارف، بما يقلل اعتمادها على القروض قصيرة الأجل المتقلبة. وبحسب "الألمانية"، فقد اقترح المجلس الذي يدير القطاع المصرفي إلى جانب دوره الرئيس في إدارة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ضرورة أن توفر القواعد الجديدة حافزا للمصارف كي تظل صغيرة الحجم نسبيا، وبالتالي تصبح أقل خطورة على النظام المصرفي ككل في حالة تعرض أحدها للانهيار. وذكر المجلس أنه يتوقع نجاح ثمانية مصارف أمريكية كبرى في الوفاء بالقواعد الرأسمالية الجديدة وهي بانك أوف أميركا كوربورشن، وبانك أو نيويورك ميلون كوربورشن، وسيتي جروب، وجولدمان ساكس جروب، وجيه. بي مورجان تشيس، ومورجان ستانلي، وستيت ستريت كوربورشن، وويلز فارجو آند كومباني. وقالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه من الأهداف الأساسية لزيادة الاحتياطيات الرأسمالية للمصارف الكبرى هو تحميل هذه المصارف التكاليف التي سيتسبب فشلها في فرضها على الآخرين. والقواعد الجديدة ستضع المصارف الأمريكية الكبرى أمام خيارين، أمام زيادة رؤوس أموالها وتقليل احتمالات انهيارها أو ضرورة تقليص حجمها، بحيث يصبح انهيارها أقل خطورة على النظام المصرفي ككل، وكلا الخيارين سيعزز الاستقرار المالي. لكن المنتقدين لمجلس الاحتياطي الاتحادي يقولون إن تدخل المجلس في السوق كي يحدد المؤسسات المالية الأكثر أهمية، يمثل إشارة للمستثمرين تقول إن هذه المصارف نفسها "أكبر من أن يتم السماح بانهيارها" في أي أزمة، وهو ما يعني أن هذه المؤسسات ستكون بشكل أو بآخر تحت حماية الحكومة في حالة حاجتها إلى إنقاذ مالي، بما يسهل حصولها على قروض وتمويلات بفوائد أقل، وهو ما يعطيها ميزة غير عادلة بالنسبة للمصارف الأصغر حجما، ما يؤدي عمليا إلى زيادة عدد المؤسسات المالية والمصارف الكبرى التي تمثل خطرا على النظام المالي. 