اليونان تسابق الزمن للحصول على قروض جديدة
«الاقتصادية» من الرياض
 تأمل الحكومة اليونانية في إنجاز الاتفاق مع الدائنين حول قروض جديدة في البلاد بحلول 20 آب (أغسطس) بعدما قدمت أمس إلى البرلمان مشروع قانون حول الشق الثاني من الإجراءات المثيرة للجدل التي يطالب بها الدائنون لضمان الحصول على هذه الأموال. وكان مصدر برلماني أعلن أن الحكومة اليونانية قدمت الشق الثاني من الإجراءات الذي يتضمن إدراج التوجيهات الأوروبية التي أقرت في 2013 خلال الأزمة في قبرص وتنص على ضمان الودائع المصرفية التي تصل قيمتها إلى مائة ألف يورو. وبحسب "الفرنسية"، فإن هذه الإجراءات التي يتوقع أن يتم التصويت عليها مساء اليوم تشمل إصلاح قانون الأحوال المدنية لتسهيل وتبسيط عمل القضاء وخفض نفقاته. وقالت أولجا جيروفاسيلي الناطقة باسم الحكومة اليونانية "إن الحكومة ستستأنف فورا المفاوضات مع المؤسسات، الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، موضحة أن هذه المحادثات يفترض أن تستمر حتى 20 آب (اغسطس). وتأمل اليونان التمكن حتى ذلك التاريخ من وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق حول منحها قرضا ثالثا على مدى ثلاثة أعوام، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 12 تموز (يوليو) بين أثينا ومنطقة اليورو. وكان البرلمان اليوناني قد صوت الأربعاء الماضي على هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة عملا بالالتزامات التي قطعتها اليونان خلال قمة أوروبية صاخبة في بروكسل، لقاء خطة مساعدة جديدة هي الثالثة منذ 2010، تعهد شركاء أثينا الأوروبيون بمنحها. وأعلنت نقابة الموظفين "اديدي" عن تظاهرة أمام البرلمان مساء اليوم خلال مناقشة النص في جلسة طارئة. ويشكل هذا التصويت اختبارا جديدا لحكومة رئيس الوزراء تسيبراس زعيم الحزب اليساري سيريزا الذي صوت أكثر من خمس أعضائه ضد الشق الأول من الإجراءات الصارمة التي أقرها البرلمان قبل أسبوع. وتم تبني هذه الإجراءات في نهاية المطاف بفضل أصوات المعارضة اليمينية والاشتراكية، وتتعلق هذه الإجراءات خصوصا بزيادة ضريبة القيمة المضافة ورسوم الضمان الاجتماعي، في قانون دخل حيز التنفيذ أول أمس. ورأى محللون أن حكومة التحالف لسيريزا واليونانيين المستقلين (حزب سيادي صغير) ستضطر إلى اللجوء إلى انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة إذا استمرت الانشقاقات في الكتلة البرلمانية لسيريزا. لكن الحكومة التي تتولى السلطة منذ ستة أشهر تأمل في ألا يزيد عدد المعارضين خلال تصويت اليوم. وكانت اليونان قد بدأت أول أمس تسديد أكثر من ستة مليارات يورو إلى البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأعادت في الوقت نفسه فتح مصارفها بخدمات ما زالت محدودة جدا بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع، كما زادت ضريبة القيمة المضافة. وبفضل 7.16 مليار يورو أفرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الأوروبي الجمعة، دفعت اليونان الإثنين دفعتين تخلفت عن سدادهما في 30 حزيران (يونيو) و13 تموز (يوليو) إلى صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما ملياري يورو. وسيتيح دفع هذا المبلغ الذي أكده صندوق النقد الدولي خروج اليونان من وضع العجز عن السداد. كما دفعت اليونان مبلغ 4.2 مليار يورو إلى البنك المركزي الأوروبي هو عبارة عن قرض مع فوائده استحق أول أمس بحسب ما أعلن مصدر مقرب من وزارة المالية اليونانية. وبموجب مرسوم نشرته الحكومة التي أعيد تشكيلها لإقصاء الوزراء المعارضين، فتحت المصارف مجددا صباح الإثنين بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من هرب كثيف لرؤوس الأموال. ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 حزيران (يونيو) على أن تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء. 