اقتصادنا إلى أين ؟
 عيسى الحليان
 بعد الانهيار الشهـير لبنك «ليمان» وطرح إفلاس شركة «جنرال موتورز» على الطاولة وتراجع أسهم «جنرال إليكتريك» لـ 18 سنة إلى الوراء وإغلاق «داو جونز» على 6.6 وهو ما يعادل 53% من متوسط قيمته المعهودة وتراجع حصة الشركات الأمريكية على قوائم أكبر 10 شركات و100 شركة في العالم، عكف صناع السياسات المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة على مراجعة كل القوانين والتشريعات بما في ذلك بعض التشريعات التي ينظر لها بأنها من المسلمات الرأسمالية ومن أيقونات الاقتصاد الحر بعد أن أدركوا أن الإمكانيات والقدرات الكامنة في الاقتصاد الأمريكي العملاق لا تكفي للتفوق وأن القدرة على التكيف واتباع سياسات إصلاحية وجوهرية في صلب النظام المالي والإداري هو السبيل الوحيد للمحافظة على اقتصاد ديناميكي وقوي ومنافس.
عندما انخفضت أسعار النفط في الثمانينيات والتسعينيات لم نستطع فعل أي شيء بفعل جمود مؤسساتنا المالية والاقتصادية وعدم كفاءة تشريعاتنا والشيء الوحيد الذي حصل هو وقف الإنفاق للمشاريع الرأسمالية من ناحية والاستدانة لبقية مصروفات الدولة بما يعادل ضعف الناتج المحلي من ناحية أخرى.
تلك الحقبة أثرت كثيرا على استقرار البلاد وعلى استمرارية التنمية تآكلت معها معظم مكتسبات البلاد خلال الحقبة التي سبقتها وظهرت بعض المشكلات الاجتماعية وتعطلت هياكل ومحركات الاقتصاد الوطني إلى حد لا يوصف بحكم الاعتماد على مصدر واحد للدخل فقط.
اليوم يعيد الزمان نفسه مع الفارق الزماني طبعا لكن الصورة والقراءة الاقتصادية للمشهد تبقى واحدة في الأساسيات وهي انخفاض سعر النفط وعدم وجود موارد بديلة.
ترى لماذا لم نتعلم من أخطائنا في تلك الحقبة ولم نقم بإدخال إصلاحات جوهرية في صلب نظامنا المالي والاقتصادي لتخفيف الاعتماد المتزايد على مصدر واحد للدخل الوطني، وما خياراتنا المتاحة لو انخفضت الأسعار أو نضب احتياطينا العام؟.
 