اقتصاديون: قوة السياسة المالية للمملكة تنسجممع المستجدات العالمية الطارئة
مفضي العنزي - الرياض
 أكد اقتصاديون لـ»المدينة» أن اقتصاد المملكة قويًا وقادرًا على الانسجام مع المستجدات الطارئة على الصعيد العالمي سواء في ما يتعلق بالنفط أو غيره، وأكدوا أن السياسة المالية للمملكة القائمة على بعد النظر والاستقراء الجيد للأحداث العالمية والمحلية تحفظ اقتصاد المملكة من أي تقلبات تدور حوله، وأن إشادة خادم الحرمين الشريفين هي شهادة أمان وتدل على أننا نسير في الطريق الصحيح.
 قال المحلل المالي أحمد عوض الهذال: إن إشادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقوة اقتصاد المملكة تعطي المزيد من القوة والدعم لهذا الاقتصاد وهي تدل على ثقة رمز الدولة في هذا الكيان الاقتصادي الذي يواصل نجاحه نتيجة الأمن والاستقرار التي تتمتع بهما المملكة.
 وأشار إلى كثير من التقارير المالية العالمية والتي تشير إلى ترتيب الدول الناشئة في العالم، يلاحظ أن أكبر سبع دول ناشئة في العالم هي من أعضاء في مجموعة العشرين (أكبر عشرين اقتصادًا في العالم)، والتي تضم أكبر 17 دولة في العالم بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والأرجنتين. وضم المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، على الرغم من أنها ليست ضمن قائمة أكبر عشرين اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، هو انعكاس لأهمية الدور المتزايد الذي تلعبه المملكة إقليميًا وعالميًا، وهذا يدل على مكانة المملكة اقتصاديًا.
 وبيَّن أن الاقتصاد السعودي أصبح الآن من أكبر الاقتصاديات الكبيرة، بمعايير الدول الناشئة. يستحوذ على اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى كاقتصاد منتج وكسوق محتمل يتمتع بمستويات دخل مرتفعة.
 ومما يميز الرؤية السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية، زخم الجهود المتميزة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر والنجاح في إدماج الأهداف التنموية ضمن أهداف خطة التنمية الاقتصادية. 
 وأضاف الهذال بأن قوة الاقتصاد السعودي ظهرت في بداية الأمر عندما أعلنت عن رفضها التام لفكرة خفض سقف إنتاج منظمة الأوبك، ولقد فاجأت الجميع بما أظهرته من قوة وقدرة على مواجهة أزمة أسعار النفط الحالية، كما أن قرارها أظهر بوضوح أن الحكومة تعي تمامًا مجريات الأمور حولها وأن لديها إدارة رشيدة بعيدة كل البعد عن اتخاذ قرارات لا تخدم مصالحها.
 ومن جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي المستشار أحمد الجبير إنه يفترض الاستثمار في الاحتياطي العام لتعويض التناقص والعجز في الميزانية، حيث إن الاستثمار في الاحتياطي سيحميه بإذن الله من التناقص، ويسهم في تعويض العجز، وسيكون له فوائد إيجابية، ومردود اقتصادي كبير، ومرونة للدخول في استثمارات طويلة المدى تعود بفوائد مالية ضخمة على بلادنا، ويفترض السحب من الاحتياطي بضوابط خلال السنوات المقبلة والسحب منه بنسب قليلة بحيث تكون سنوية.
 وفي كل الدول هناك مؤسسات للدراسات، تقرأ الاحتياجات المالية والاقتصادية للأعوام الحالية والمقبلة وتضع الحلول والرؤى المستقبلية، هذه التنبؤات، والتوقعات قد تكون ضمن تصور إستراتيجي وطني مفيد لتأسيس (صندوق سيادي للاستثمار في المشروعات المحلية) كما تفعل الدول الأخرى، ولعل اقتصاد اليابان وكوريا الجنوبية حري بالاتباع في ظل إمكاناتنا المالية الضخمة، ونتمنى من المشرفين على اقتصادنا التوقف عند هذه النجاحات العالمية للاستفادة منها.
 وأضاف الجبير أنه يفترض تنويع موارد الاقتصاد ومواجهة التحديات التي تلامس حاجات المواطن اليومية أمر مهم جدًا وأصبح إنشاء صندوق سيادي محلي بات أمرًا ضروريًا للاستثمار فيه بما يخدم الأمن الاقتصادي، وتكون مرجعية الصندوق لمجلس الاقتصاد والتنمية، بحيث يتم إيداع نسبة من إيرادات النفط سنويًا في الصندوق، لتسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، وتقلل من الاعتماد على النفط، وتقلبات السوق العالمية وضرورة العمل على تنوع الاقتصاد السعودي ودعمه بالمشروعات الاقتصادية المتنوعة والعملاقة، واستثمار احتياطنا في تأسيس شركات وطنية عملاقة في قطاع الاستثمار الصناعي، والتشييد والإسكان، والصحة والتعليم والنقل، والطاقة والتقنية.
 وعن تأخر المشروعات وإلغائها قال الجبير تأخر المشروعات وإلغاؤها يؤثر حتمًا في تأخر الوصول للهدف المطلوب في إيجاد بدائل جديدة للدخل، إضافة إلى خسارة بعض الأموال الموجودة في الاحتياطي العام للمملكة، نظرًا لعدم الاستفادة منها واستثمارها، كما أن هناك احتكارًا للمناقصات والعقود لفئة معينة، مما يساعد على تفشي الفساد المالي والإداري، وعدم الاستغلال الجيد للفوائض النقدية لميزانية الدولة. 
 وأشار الجبير إلى أن الاقتصاد غير النفطي سيظل المحرك الأساسي للنمو ونعتقد أن الاستثمار في قطاعات التشييد والنقل والتجزئة والصناعة والإسكان، والصحة والتعليم والنقل، والطاقة والتقنية، ويكون نقطة تحول في تنويع الاقتصاد السعودي، وتعزيز احتياطنا المالي، وتكون هي العوامل الرئيسة للنمو في الاقتصادي، هناك مشروعات وإكمال للمشروعات المتأخرة، هناك محرك رئيس آخر للنمو الاقتصادي هو توفر سيولة ضخمة في مصارف المملكة، وربما نحتاج إلى سندات حكومية في حال انخفاض أسعار النفط، لكن رغم المخاوف من مخاطر الاقتصاد العالمي والمخاطر السياسية الإقليمية، وعدم نمو الاقتصاد العالمي وضبابية الأوضاع السياسية في المنطقة، والذي ربما يقود إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة حجم الإنتاج في المملكة وبالتالي يؤدي إلى دعم وضع المملكة الاقتصادي ودعم الصرف على المشروعات التنموية، ويبقى اقتصاد المملكة قويًا جدًا من حيث وضعها الخارجي وموجوداتها الأجنبية. 