الصحي
نورة سعد الأحمري
 في كتاب الفيلسوف جان جاك روسو (العقد الاجتماعي) ذهب إلى الدعوة للاعتدال، حيث المساواة المدنية والسياسية في رأيه لا تعني اطلاقا المساواة الاقتصادية والطبقية والغاء الفوارق الطبيعية بين الناس، بل جل ما يعنيه اعتدال الثروات حتى لا يكون للغني ما يشتري به ذمة غيره ولا يكون للفقير من الاحتياج ما يضطره إلى بيعها. 
والتأمين الصحي نتاج دراسات معمقة سبقتنا إليها كل دول العالم وان لم تكن جميعها، فالنسبة عالية ولكن في الاطار الانساني لم نستفد من الغاية والوسيلة وربما انحرفت عندنا الاهداف السامية عن جادة الانسانية التي تقدم المساعدة لعلاج البشر كبشر، وعلى أسس أضيق إطاراتها لا ضرر ولا ضرار من اجل الصحة العامة، وقد تشعبت المسألة وتعقدت كثيرا لهذا الانحراف والتوجه للإنساني بعد تحوله إلى اقتصادي ربحي بحت واوجد وخلق هذا الانحراف مشهدا غير انساني بل لا حضاري واقل ما يوصف به انه عنصري خالص.
فاذكر انني سمعت حديثا يقول «انزلوا الناس منازلهم» لذا لم تكن بطاقات التأمين بنطاقاتها التأمينية والصحية ومستوياتها بأقسامها الثلاثة الذهبي والفضي والبرونزي مدعاة للتذمر أو الاعتراض أو لم تكن غير عادية، ولكن تغير المشهد كعادة كل تاجر جشع يبدأ اجتياح السوق واستقطاب الزبائن باجود ما عنده وبأقل الأسعار، وفجاة يبدأ العد العكسي بقلة الجودة وارتفاع الأسعار ويظهر الماء من تحت التبن ويهبط المؤشر متنازلا عن المستوى الطبيعي.
والحقيقة لا مجال لصرف النظر عن الناحية الصحية التي تهم صحة المواطن والمقيم، كما لا مجال لفتح قنوات عنصرية وأحقاد في هذا الظرف حيث المجال الوحيد غير القابل للتجزئة ولا تقديم الخدمات فيه بمعايير مختلفة، لأن العلاج لا يقدم بجرعات مختلفة أو حسب الإمكانيات المادية في زمن ضربت فيه المنظمات الإسلامية وقبلها حكومتنا الرشيدة أروع المثل في تقديم الخدمات الصحية والاغاثية داخل وخارج البلاد، وحتى الكنسية، فانها لا تألوا جهدا بغض النظر عن الاهداف والغايات السياسية او اللادينية. 
وما يزعج فعلا تفرع بل تحدر نطاقات التأمين الصحي إلى درجات كثيرة وبالتأكيد لا ترضاها دولتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده.
الحقيقة كانت ثلاث طبقات أو عفوا ثلاث فئات ومهضومة نوعا ما بلونها الذهبي للطبقة الهاي هاي، والفضية للمتوسطة، والبرونزية لطبقة العمال والكادحين الذين هم أشد حوجة للدعم الانساني، وتابعوا معي بدقة نتاج دراسات مستشارين التسويق للشركات المقدمة للخدمة، وكيف تسللت الافعى الى دورنا واماكن عملنا، فقد ظهرت البطاقة الرابعة الخضراء كما يسمونها وهي الأقل تصنيفا من سابقاتها وبدأ الجشع المتسلل خلسة بمسمى آخر للفرد، وفيها عقاب مادي لأنه استغل وضعهم المهم أن الفردية ملازمة وتعادل الخضراء وبسعر مضاعف ومركب، وان طالبيها يأتون فرادى حتى وان كانوا يعملون لدى جهة ليس بالضرورة ان تحتاج لأكثر من عامل ويسكت المتضرر لأنه يحتاج الوقت للشروع في تجديد اقامة تتطلب مثل تلك البطاقة او أي إجراء آخر.
والاسوأ من ذلك كله وامعانا في التفرقة العنصرية والاجتماعية ورغم السعر المضاعف يعطى طالب الخدمة فرصة واحدة فقط في مستوصف الله أعلم بحاله، وكأن شركة التأمين تحدد مستويات العلاج بمقاييس طبقية أو عنصرية كما أسلفت.
وإشهادا على ذلك فأمامي مسألة مدعاة للتقزز والحيرة، مما يحدث في حالة تصنفها الشركة على أنها فردية أجبر المستفيد على تغيير المستوصف الذي كان يتلقى فيه متابعة وعلاج ارتفاع السكر بالدم لسنوات عشر تقريبا الى آخر اقل تصنيفا تقريبا، ودعونا نسميه المكان الجديد حيث تم فتح الملف ومقابلة الطبيب الذي اعطى العلاج حسب وصف المريض لمسميات الأدوية التي كان يستعملها ومنها الداونيل، ولم يشأ ان يضيف تكلفة وخز إبرة لمعرفة مستوى السكر في الدم كحالة جديدة امامه، والشواهد أيضا تقول إن الاستمرار في علاج معين أو تغييره يعتمد على القراءة التراكمية للفحص المتواصل، ولنقس على ذلك حالات وحالات وهل تصدقون انه دفع سعرا عاليا للبطاقة.
ومدعاة أخرى للانتقاد فإن شركات التأمين وتحديدا التي قادني تصرفها إلى الإمساك بالقلم والكتابة كشأن عام لا يقبل التأخير كما لا يقبل المفاضلة أو القسمة وتصنيف البشر حسب فئاتهم العمرية، وكلما تقدمت سن المشترك تضاعفت رسوم الاشتراك بدون تحديد، وقد لا يقبل اصلا كمشترك لأن الشركات تفضل فئة الشباب وتحديدا التي لا تحتاج للعلاج، وفعلا الواقع يقول كما أن هناك شريحة متقدمة في السن فإن هناك شريحة تفوقها عشرات المرات لا تطأ اقدامها عتبات المستوصفات، وأخرى أصلا تفضل أن لا تقابل طبيبا وتلجأ للأعشاب والزيوت وتعتبره خيارا أجدى أو أقل خطرا من المستشفيات، ولو كان المساهمون يتطلعون إلى غير الإنسانية فليذهبوا إلى خيارات أخرى كالبورصة وأسواق المال وما أكثرها.
المسألة في النهاية انسانية لا تقبل اطلاقا القسمة على أكثر من النطاقات المعمول بها او بدأ بها العمل (أيه. بي.سي) وأن يتساوى السعر للفرد والشيخ والشاب والطفل وحتى الشركات والمؤسسات هناك مفاضلة، يجب أن تعاد إلى الميزان ونتفادى النظرة الدونية أو الاستغلال المعين، لأن هذا النوع من الخدمة لا يقبل المزايدة خاصة وانها تهم صحة المواطن والمقيم وحتى الوطن نفسه إذا لم يعالج إنسان مريض فيه فما الفائدة أليس عيبا؟. 
ندعو كل ضالع في هذا الخلل ان يراعي ربه الخلاق المعطي قبل ان يتجاوز الحد المعقول وتلتقطه الكاميرات المجتمعية، وتلك دعوة للإصلاح الذاتي من اجل الإنسانية والمرضى بل وصحة المجتمع وبس. 