محمد عطيف- 
 محمد عطيف- بروفايل "سبق": أثار قرار وزارة التعليم أخيراً، بوقف أغلب تخصّصات برامج التعليم الموازي بالجامعات الحكومية كثيراً من الجدل ما بين أصداءٍ مختلفة أغلبها للطلاب والطامحين لرفع مؤهلاتهم العالمية؛ أعربت عن عدم رضاها..  وما بين أصوات تنادي بتفهم أسباب القرار التي أفصحت عنها الوزارة، وعلى رأسها افتقاد مخرجاته الجودة وحاجة سوق العمل. ونادى طرف ثالث بضرورة التقنين والتحسين دون الإيقاف.   وكان خطابٌ موجّهٌ من وزارة التعليم إلى الجامعات قد تمّ تداوله بعد صدور قرار تضمن 28 جامعة حكومية يشملها الإيقاف، بينما خلت القائمة من أي جامعة أهلية، وهو ما آثار حالة من التذمّر بين أوساط المستفيدين من التعليم الموازي من الموظفين ممّن لا يتمكنون من الدراسة في الفترة الصباحية.   - استثناء    وزارة التعليم استثنت في قراراها التخصّصات الطبية والهندسية وبرامج التجسير للدبلومات الصحية.. وذلك بدءاً من العام المقبل ١٤٣6 / ١٤٣7هـ. وساقت عديداً من المبررات؛ أبرزها: هزالة جودة المخرجات، إضافة إلى التوسع غير المبرر في تقديم برامج التعليم الموازي في بعض التخصّصات، إلى جانب ضعف التنسيق والتكامل بين برامج التعليم الموازي وبرامج التعليم النظامي، وأهمية مراعاة احتياجات المجتمع وسوق العمل.   القرار إضافة إلى الأصداء المتذمّرة، ذكرت تقارير صحفية، أنه سبّب إرباكاً لبعض الجامعات التي سارعت بالاعتذار لطلابها بعد صدور القرار عن القبول للعام المقبل أو (إلى إشعار آخر). 
 -  ما التعليم الموازي؟  يقول التعريف الرسمي والغالب أن التعليم الموازي هو تعليم نوعي مساند للبرامج التعليمية التي تقدمها الجامعات في الفترة الصباحية، ومكمل لها، وليس بديلاً عنها. كما تشير بعض المصادر إلى أنه عند إقراره كان التركيز على التخصّصات الصحية فقط مع ضرورة تقويم التجربة كل ثلاث سنوات من قِبل مجلس التعليم العالي.   - الحاجة إلى التعليم الموازي   الدواعي التي ذُكرت عند طرح برامج التعليم الموازي حصرتها غالباً في  قصور التعليم النظامي (الصباحي) عن تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية. وضعف الطاقة الاستيعابية للتعليم النظامي. واعتماد الدراسة في التعليم النظامي على التفرغ التام من قِبل الطالب. والتجاوب مع الطلب على برامج التعليم العالي. والحاجة إلى سد الاحتياج من الكفاءات السعودية المؤهلة.   كما شملت الدواعي الإسهام في قيام الجامعات بخدمة المجتمع، فبرامج التعليم الموازي تُجسّر الهوة بين هذين النمطين من التعليم. البرنامج نفّذته 28 جامعة، في مقدمتها جامعات المناطق الرئيسة ومعظمها وفّرته للمراحل من البكالوريوس إلى الدكتوراه.   - لوائح متباينة   غالبا يخضع طلاب (من داخل المملكة) برامج التعليم الموازي للقواعد واللوائح المعمول بها في الجامعة، كما تطبق عليهم لائحة الدراسات العليا. ويمنح الخريج الدرجة نفسها الممنوحة بنظام المقررات في البرامج العادية. كما تتولى إدارة التعليم الموازي في عمادة الدراسات العليا إجراءات القبول، والتسجيل، والمتابعة لطلاب التعليم الموازي. وتكون الدراسة للبرامج  الموازية مسائية، ولا تشترط موافقة جهة العمل.   - تنامي الطلب   ولاقى هذا النمط من التعليم المسائي قبولاً متنامياً وكبيراً جداً؛ حيث تفيد إحصائيات وزارة التخطيط أن معدل الإقبال على التعليم العالي يتخطى حاجز 13.6% سنوياً. هذا النمط التعليمي هو الفرصة لتخطي شرط التفرغ التام للتعليم الصباحي في الدراسات العليا غالباً. كما أنه مدفوعٌ يتيح الفرصة أمام الطلاب السعوديين وأبناء المقيمين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها الذين لا تسمح معدلاتهم للالتحاق بالبرامج الصباحية أو في مواجهة شروط قبول محدّدة.   - أصداء غاضبة     بعد صدور القرار قُوبل بموجة كبيرة من الاعتراضات رغم أن الوزارة أعلنت وقفه بدءاً من العام المقبل.   أبرز وجهات نظر المعترضين التي طُرحت إعلاميا أن هذا القرار من المتوقع أن "ينعش خزانة الجامعات الأهلية - لم يشملها القرار - التي تصل تكلفة الدراسة فيها للطالب الواحد فقط إلى ما يقارب ربع المليون ريال خلال مدة الدراسة بها في حال لم يكن هناك تعثر بواقع 25 ألف ريال للمستوى الواحد كأقل تقدير".     وقال عددٌ من المتضررين، وفقاً لتقارير صحفية، إن الكثير من طلاب "الموازي" سيتجهون حتماً للدراسة بالجامعات الأهلية، وهو الأمر الذي سينعش خزانتها، ويغرقهم في دوامة من الديون لرسومها الباهظة مقارنة ببرامج "الموازي".   - هدوء "التعليم"    وزارة التعليم التي بدت أكثر هدوءاً في مواجهة العاصفة أكّدت في خطاب الإلغاء، أن تجربة التعليم الموازي في الجامعات لُوحظ عليها التأثير في جودة المخرجات، وأنها استندت إلى دراسة عميقة قامت بها لواقع التعليم الموازي في الجامعات؛ حيث أكّدت نتائج الدراسة ضعف المخرجات والتوسع غير المبرر في البرامج، وغياب أو ضعف التنسيق والتكامل في بعض الجامعات بين برامج التعليم الموازي وبرامج التعليم النظامي.   - كان مطلباً وقتياً   شددت الوزارة على أنها ماضية في تطوير النظام التعليمي وتحسين مخرجاته التي يجب أن تتوافق مع احتياجات المجتمع وسوق العمل ومتغيرات التنمية المستدامة التي تشهدها السعودية.. مؤكدةً أنه كان مطلباً وقتياً في مرحلة سابقة.   الوزارة بدت وكأنها تطالب بالهدوء ومنحها الفرصة للتطوير الفعلي؛ حيث تبدو المبررات التي ساقتها جديرة بالتأمل.   وفيما قال متحدث "التعليم" مبارك العصيمي: "إن القرار بُني على دراسة ورؤية ستوضح قريباً"، نقلت صحيفة "عكاظ" عمّن وصفته بمصدر مطلع بوزارة التعليم، قوله إن قرار الوزارة بإلغاء برامج التعليم الموازي في الجامعات لا يشمل برامج الدراسات العليا "الدكتوراه والماجستير"، ويقتصر القرار فقط على مرحلتَي الدبلوم والبكالوريوس.   الوزارة التي يقودها حالياً د. عزام الدخيّل، وهو كما وُصف على ألسنة الكثير من المعترضين في غاية التفهم ومتفاعل جداً على مواقع التواصل وقدّم أخيراً أكثر من حراك ومبادرة اعتبرت نقلةً تاريخيةً مثل برنامج (وظيفتك_وبعثتك) تعمل وزارته بإصرار على تصحيح الكثير من الأمور الجوهرية في العمق التعليمي. 
 - تحديات لم تُحل   ولعله من الممكن العودة إلى مارس 2012 وضمن جلسات ضمن جلسات مؤتمر التعليم الموازي بجامعة الإمام كان لافتاً حديث الدكتور خالد المشعل، حين أشار إلى أن مصطلح التعليم الموازي كمفهوم قد يكون مكرراً، ولم ندرك أبعاده ولا بد من رؤية واضحة تحدّد لنا معالمه، وأنه لا تزال لدينا إشكالية في التطبيق، خاصة أن بعضهم يهتم بالجانب المالي أكثر من الجانب المعرفي.     بدوره، وفي المكان نفسه، طالب الدكتور عبدالعزيز السنبل؛ الجامعات بتفادي الأفكار المقولبة وتكون النتائج بناءً على دراسات علمية. ويبدو أن معظم المبررات التي ساقتها "التعليم" لإيقاف "الموازي" تمّ التطرق لها قبل ثلاث سنوات على الأقل.   - ما هو منتظر ولعل من أبرز ما هو منتظر أن تتضمّن خطة إصلاح التعليم الموازي إيضاح مفهوم التعليم الموازي، وإعداد صياغة برامج التعليم الموازي وإنشاء جهة إشرافية تُعنى بالإشراف على التعليم الموازي في الجامعات السعودية. وكذلك صياغة إستراتيجية واضحة لجميع برامج التعليم الموازي في الجامعات السعودية.. ومراجعة القواعد المنظمة له وخطط طموحة للتوسع فيه؛ تشمل تطوير آلية للتكامل والتنسيق بين الجامعات السعودية.   -  بتأنٍ ... إن قراءة متأنية تتبنى مصلحة الطلاب والمستفيدين من التعليم الموازي لا يمكن أن تغفل إنصاف قرار "التعليم" بإيقافه بالنظر لكونها إحدى خطوات الإصلاح المأمولة. مع كون "التعليم" ملزمة بدراسة أوضاع المتضررين ومعالجتها في وقت قياسي قبل البدء بالتنفيذ، وأن ذلك يقتضي خطوات ربما جارٍ العمل عليها، كما تشير تصريحات الوزارة ضمنيا. على أن تشمل ذلك خطوات في عمق الإشكالية التي يجب ألا يولّد إصلاحها ظهور إشكاليات أكثر. 