ديون اليونان ربما لا تكون شاقة جدًا
ليونيد يبرشيدسكي
 اتخذ عبء الديون اليونانية أبعادًا أسطورية، ومن يُشكّك في القصة المهيمنة يصبح وكأنه صاحب بدعة.. أنا أيضًا قمت بتكرار الجملة التي تقول إنه «حتى صندوق النقد الدولي يرى أن ديون اليونان لا يمكن تحمّلها».. إلا أن هذا هو نصف الحقيقة ومن الممكن أن تعمل على تشويه السياسة.
ويأتي التأكيد من وثيقة صندوق النقد الدولي الصادرة في السادس والعشرين من يونيو التي وصفها وزير مالية اليونان السابق، يانيس فاروفاكيس، بأنها «قراءة رائعة».. وبأسلوبه المنمق، كتب مؤكدا: «لم يحصل أبدًا أن نادت مؤسسة حقيقية بسياسات تتناقض بلا رحمة مع أبحاثها الخاصة بها.. ولم يحدث أبدًا أن وافق صندوق النقد الدولي، في التحليل الاقتصادي، مع حكومة سعى إلى تدميرها».
لكن الورقة البحثية الخاصة بصندوق النقد الدولي لم تتوافق مع التحليل الاقتصادي لحكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس.. وما قالته هو أن الإجراءات المتخذة من قبل هذه الحكومة، والحكومة السابقة، أدت إلى تغيير مسار برنامج الإنقاذ لعام 2012م وزيادة الاحتياجات التمويلية لليونان.
وجاء في الوثيقة الخاصة بصندوق النقد الدولي: «لو تم تنفيذ البرنامج كما هو مفترض، لما احتجنا إلى المزيد من تخفيف الديون بموجب الإطار المتفق عليه في عام 2012». 
وفي الواقع، ادعت أنه كان بإمكان اليونان تحقيق نسب أفضل من المتوقع للديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 و2022. وأضافت الوثيقة: «على أية حال، إن التغييرات الهامة جدًا في السياسات وفي التوقعات منذ بداية هذا العام أسفرت عن زيادة كبيرة في الاحتياجات التمويلية». ولم تكن اليونان قد جمعت ضرائب كافية، والخصخصة توقفت وتخلف النمو.
لا ينبغي على فاروفاكيس وتسيبراس محاولة استمالة محللي صندوق النقد الدولي ليكونوا حلفاء، حتى لو انتهى بهم الأمر بالدعوة إلى تخفيف عبء الديون. ويعمل صندوق النقد الدولي مستخدمًا منطقا مختلفًا، رغم أنه أيضًا منطق من السهل الاعتراض عليه.
وكما أشار كل من جوليان شوماخر وبياتريس ويدير دي ماورا من جامعة ماينز، فإن القوالب التي يستخدمها صندوق النقد الدولي لتحليلات القدرة على تحمّل الديون متاحة للجمهور ويمكن اختبارها.. هنالك إطاران اثنان: واحد للدول الغنية نسبيًا مع إمكانية الوصول للسوق، والآخر للدول الفقيرة التي لا يمكنها الاقتراض في الأسواق المالية. 
وبالنسبة لليونان، استخدم صندوق النقد الدولي نموذج الدولة الغنية، والذي يركّز على مستويات الديون الاسمية.. من هذا المنطلق، تبدو اليونان مروعة: حيث يقول صندوق النقد الدولي إن ديونها سوف تصل للذروة عند حوالي 200% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين المقبلتين فيما لو تمّ الوفاء باحتياجاتها التمويلية.
مشكلة هذا النهج هي أن نموذج الدولة الغنية لم يعُد ذا صلة باليونان.. بالتأكيد، لا يزال نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعًا- حوالي 26 ألف دولار في عام 2014، مع الأخذ بعين الاعتبار معادِل القوة الشرائية، مما يجعلها الدولة الرابعة والأربعين في العالم - وإطار الدولة الفقيرة ينطبق فقط على الدول ذات الدخل المنخفض فعلًا التي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها أقل من 1200 دولار. 
ويمكن القول، على أية حال، إن اليونان، بوجود بطالة بنسبة 25.5% (وأكثر من 60% من الشباب العاطلين عن العمل) ومع وجود ضوابط رأس المال التي تسمح للمودع في البنك بسحب 420 دولارًا فقط في الأسبوع، قد لا تعود مؤهّلة لأن تكون من بلدان العالم الأول؛ لأنها لا تملك الإمكانيات الاقتصادية ولا حتى إمكانية الوصول إلى الأسواق. وقد لا تسترد اليونان تلك الأشياء لسنوات.
أيضًا، تتشارك اليونان سمة هامة مع الدول التي يطبّق عليها صندوق النقد الدولي إطار الدول ذات الدخل المنخفض، حيث إن معظم ديونها - وعلى وجه التحديد 79% منها - تعود إلى المقرضين من القطاع الخاص. ومعظم الباقي موجود في سندات طويلة الأجل تلقتها المصارف والصناديق خلال فترة إعادة هيكلة الديون لعام 2012.
ويشير كل من شوماخر ودي ماورا إلى أنه بسبب ذلك الإطار، فإن إطار الدول منخفضة الدخل، الذي يرتكز على القيمة الحالية للدين، قد يقدّم صورة أكثر دقة. باستخدام معدل الخصم الحالي لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبالغة نسبته 5 بالمائة.
وأشارت حساباتهما إلى أن صافي القيمة الحالية للدَين اليوناني هو 93% من الناتج المحلي الإجمالي، و281% من الصادرات و213% من إيرادات الحكومة.
إن أول رقمَين رهيبان، حيث تظهر حسابات البنك الدولي (للدخل القومي الإجمالي، وهو مقياس قريب من الناتج المحلي الإجمالي) وللصادرات نسب مماثلة لدول مثل جامايكا وليبيريا، وهذا يشمل أيضًا ديون القطاع الخاص. 
إن مثل هذه البيانات ترسل إشارات استغاثة قوية: هذا هو البلد الذي يحتاج إلى تخفيف عبء ديونه.
ومع ذلك فإنه حتى عند نسبة 213%، فإن القيمة الحالية لديون اليونان نسبة إلى إيرادات الميزانية هي أدنى من عتبة الخطر التي يحددها صندوق النقد الدولي.
وما يعنيه ذلك هو أنه، وفق معايير صندوق النقد الدولي، لا يُعدُّ دين اليونان حقيقة عبئًا لا يمكن تحمّله بالنسبة للحكومة، التي من المفترض أنها تقوم بتسديده، حتى وإن كان يبدو كبيرًا جدًا على الاقتصاد الأساسي.
ولكن اليونان، بالطبع، ليست دخيلًا اقتصاديًا مثل ليبيريا، ومعايير العالم النامي لا تنطبق عليها.. إنها حالة خاصة ناشئة تحتاج، وفقًا لشوماخر ودي ماورو، إلى نموذج مختلف من القدرة على تحمّل الديون، ويُفضل أن يكون واحدًا يمكن أن يتقبّله جميع الدائنين والحكومة كذلك. 