الكوميسا تشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية 
القاهرة - الجزيرة:

قررت بعثة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) قررت المشاركة ومتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر. 
وبدأت البعثة بالفعل في إنهاء الإجراءات، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تمهيدًا لممارسة أعمال المتابعة. 
وتمتد الكوميسا، وهي منطقة تجارة تفضيلية، من ليبيا إلى زيمبابوي، وأُنشئت في 1994، وتضم في عضويتها 19 دولة، وأنشأت منطقة حرة عام 2000، وراقبت الانتخابات الرئاسية الماضية في مصر. 
في غضون ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 أيمن عقيل، عن تقدم البعثة بطلب رسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية لزيادة أعداد مراقبيها الدوليين والمحليين لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة. 
وأوضح عقيل أن البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات طالبت اللجنة العليا للانتخابات بمنحها 150 تصريحاً لمراقب دولي، و1000 تصريح للمراقبين المحليين إجمالي 1150، بعد حصولها على 5000 تصريح للمراقبين المحليين، و178 تصريحاً للمراقبين الدوليين من قبل، ليصبح إجمالي أعداد المراقبين في حالة موافقة اللجنة 6000 مراقب محلي و400 دولي. وأضاف عقيل أن البعثة تنتظر خلال الأيام القليلة القادمة انضمام طرف رابع لها، قائلاً: «ننتظر انضمام طرف دولي هام وفاعل في مجال مراقبة الانتخابات خلال أيام، ولا نستطيع أن نفصح عن اسمه اليوم وبمجرد إنهاء الإجراءات الخاصة به سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل خطة مراقبة الانتخابات». 
يُذكر أن «البعثة الدولية - المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015» هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية بالنرويج، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف، وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان «MAAT»، بالإضافة لـ31 منظمة محلية. يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه المنظمات الحقوقية خلال الأيام القليلة الماضية، من تحركاتها استعدادًا لمتابعة الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها نهاية العام الجاري، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عن إعادة فتح الباب مرة أخرى، بداية من 1 إلى 20 من أغسطس الجاري. 
وبالرغم من حصول تلك المنظمات على موافقات وتصريحات سابقة من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة العملية الانتخابية، وتأكيد اللجنة العليا أن قراراتها السابقة بشأن تلك المنظمات ما زالت سارية، إلا أن عددًا من المنظمات أبدت رغبتها في زيادة أعداد المراقبين، حيث لم يتمكنوا من تسجيل بيانات المتابعين في المرة الأولى نظرًا لضيق الوقت. 
