بريطانيا تقتحم الفضاء لتعظيم المكاسب الصناعية على الأرض
بيجي هولينجر من ليفربول
 الآمال عالية للبيع المُربح لبيانات الأقمار الصناعية، لكن وتيرة الابتكار لا تزال لديها المجال لتتسارع. هيلين شارمان، أول رائدة بريطانية تذهب إلى الفضاء. إنها مغمورة بمزاج الطيران. في الأعوام الـ 24 منذ أن طارت إلى محطة مير الفضائية، يبدو أن شارمان لديها شكوكها بشأن التزام المملكة المتحدة فيما يتعلق بالفضاء. إلا أنه في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لإرسال أول رائد فضاء بريطاني إلى محطة الفضاء الدولية، والمركبة المُتجوّلة المُصممة في المملكة المتحدة للذهاب إلى كوكب المريخ، فقد عادت الإثارة. لقد أخبرت غرفة مليئة بالعلماء والمسؤولين التنفيذيين المُجتمعين في ليفربول، من أجل مؤتمر صناعة الفضاء في المملكة المتحدة الذي يُعقد مرة كل عامين هذا الأسبوع: "يبدو أنه قد مر وقت طويل منذ أن كانت المملكة المتحدة مغلقة أمام رحلات الفضاء البشرية. الآن لقد تم رفع الغطاء". اقتصاديات الفضاء تتغيّر وعملية تطوير أقمار صناعية أرخص وأصغر وخدمات إطلاق تجارية، فتحت المجال أمام الفرص التجارية إلى أبعد من رحلات الفضاء المأهولة والمُكلفة، التي تستولي على العناوين الرئيسية. وبريطانيا، التي تملك خبرة الأقمار الصناعية الرائدة في العالم، حريصة على المطالبة بحصتها. اليوم تملك حصة بنسبة 6.5 في المائة من سوق صناعة الفضاء العالمية، لكنها تهدف إلى بلوغ نسبة تبلغ 10 في المائة بحلول عام 2030، في الوقت المُتوقع أن يكون القطاع بقيمة تساوي 400 مليار جنيه. لتحقيق هذا الهدف، أنشأت المملكة المتحدة وكالة الفضاء لوضع السياسة الوطنية تحت سقف واحد، والمساعدة على تعزيز نمو الشركات الجديدة. دعم المملكة المتحدة برامج الفضاء الدولية، بما في ذلك بعثة إكسو مارس، التي سترسل مركبة مُتجوّلة مصنوعة في بريطانيا إلى الكوكب الأحمر بحثاً عن علامات الحياة، قد زاد وجلب أعمالا جديدة. من خلال العمل مع الصناعة، حددت الحكومة أيضاً 15 سوقا سيتم فيها تركيز الجهود والاستثمار. كما تعهدت المملكة المتحدة بأنه سيكون لديها ميناء فضائي تجاري لعمليات إطلاق الأقمار الصناعية سيتم تشغيله بحلول عام 2018. لقيت هذه المُبادرات الترحيب، حتى إن كانت الصناعة البريطانية لا تزال صغيرة نسبياً مقارنة بتلك التي في الولايات المتحدة، أو روسيا، أو فرنسا أو ألمانيا. كما تملك أيضاً واحدة من أصغر ميزانيات الفضاء التي تموّلها الدولة في العالم المُتقدّم. ألان بوند، مُخترع نظام الدفع سيبر، الذي إن ثبت نجاحه، سيأخذ الطائرات من المُدرّج إلى المدار والعودة مرة أخرى يقول "لقد وضعوا لأنفسهم بعض الأهداف الطموحة لدفع صناعة الفضاء في المملكة المتحدة، وقد تم تنفيذ كل هذا التخطيط بشكل جيد للغاية". "تحاول الحكومة جعل الصناعة أكثر وعياً للعملية الاقتصادية. الآن الضغط سيكون على الصناعة لتحقيق بعض التقدّم الحقيقي". إحدى الفوائد كان الاهتمام المُتجدد من الشركات الأجنبية التي تتأسس في المملكة المتحدة. في الأعوام الخمسة الماضية، قرّرت 12 شركة توسيع نطاق أنشطتها في المملكة المتحدة أو إقامة وجود، وذلك وفقاً لتحديث استراتيجية ابتكار ونمو الفضاء الذي تم نشره هذا الأسبوع. كما أثبت القطاع أيضاً أنه مرن، حتى في فترة الركود. لقد ضاعف العوائد في العقد الماضي من ستة مليارات جنيه إلى 11.8 مليار جنيه سنوياً، وذلك وفقاً لدراسة عن الأثر الاقتصادي للقطاع. الأمر الأكثر إثارة بالنسبة لصنّاع السياسة الذين يُكافحون لحل مشكلة الإنتاجية في بريطانيا، هو إنتاج القطاع المُثير للإعجاب. الموظفون في صناعة الفضاء هم أكثر إنتاجية من بقية الاقتصاد بثلاث مرات. يقول مسؤولون تنفيذيون ومسؤولون في الحكومة "إن الجائزة الكبرى لا تزال جاهزة للفوز بها. تصنيع الأقمار الصناعية بحاجة إلى رأس مال مُكثّف إلا أنه لا يملك سوى هامش ربح قليل". السياسة البريطانية تُركّز على أين سيتم تحقيق الأموال الحقيقية - قطاع المرحلة الأخيرة من الإنتاج، حيث البيانات التي يتم جمعها في الفضاء يُمكن استغلالها وبيعها لكل شيء من خدمات الطقس إلى الأمن. تقول كاثرين ميلينج جونز، مديرة النمو في وكالة الفضاء البريطانية "إن بريطانيا تملك خبرة طويلة في مجال الأقمار الصناعية وتصنيع الطائرات. وفي حين إننا نريد الحفاظ على النمو في الأجهزة التي تصعد إلى الفضاء، إلا أن الفرص الكبيرة هي في خلق المنتجات والخدمات في المرحلة الأخيرة". هذا الطموح سيُساعده قرار وكالة الفضاء الأوروبية لإقامة مركز التميّز لتطبيقات الأقمار الصناعية التابع لها في هارويل في أوكسفوردشاير - مقابل قرار بريطانيا لزيادة تمويل وكالة الفضاء الأوروبية. تركيز بريطانيا التجاري يُثير بعض المخاوف. باتريك وود، العضو المُنتدب في شركة سري لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، الرائدة في الأقمار الصناعية الصغيرة يقول "بدون المعرفة الوثيقة للمرحلة الأولى من عملية الإنتاج، لن نكون قادرين على استغلال إمكانات قطاع المرحلة الأخيرة من الإنتاج بالكامل". يوهان ديتريش فورنر، المدير العام الجديد لوكالة الفضاء الأوروبية، يقول "إنه سعيد جداً أن اهتمام المملكة المتحدة بالفضاء يتزايد"، لكنه يُحذّر من أن الاستثمار ضروروي بالمثل في مجالات العوائد ليست فورية فيها ولا واضحة. "يبدو أن المملكة المتحدة تُركّز أكثر على جانب الأعمال. أود أن أدعو أيضاً إلى أن تتطلّع المملكة المتحدة إلى أجزاء أخرى من سلسلة الابتكار" على حد قوله. بعض الشركات الصغيرة تشتكي أيضاً من أن عمليات الدعم الحكومي التي يتم توجيهها من خلال الشراكات الدولية، مثل وكالة الفضاء الأوروبية، تعدّ معقدة جداً، في حين إن نقص المهارات يُمكن أيضاً أن يقوّض أهداف النمو. أخيراً، يبقى من الصعب العثور على تمويل التطوير من أجل عديد من الشركات الناشئة. سيتم إطلاق صندوق جديد لرأس المال المغامر بقيمة 80 مليون جنيه يُركّز على الاستثمارات المُتعلّقة بالفضاء في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن يكون مدعوماً من قِبل الأموال العامة والخاصة. بعض من في الصناعة يعتقد أنه، بدلاً من تشجيع الأعمال الجديدة، يمكن استغلالها من قِبل الشركات الكبيرة التي تُعتبر بمثابة مساهميها الرئيسيين، للحد من مخاطر عمليات الاستحواذ المستقبلية باستخدام الأموال العامة. يقول أصحاب مشاريع مثل بيتر بلاتزر، مؤسس شركة الأقمار الصناعية الصغيرة سباير، في سيليكون فالي "إن هذه وغيرها من العوائق على الابتكار يجب التغلّب عليها، إذا أرادت بريطانيا الاستمرار في سباق الفضاء". وقد أخبر الوفود المُشاركة في مؤتمر ليفربول بأن وتيرة الابتكار يجب أن تتسارع. 