الإعفاءات لا تكفي لتصحيح مسار الصحة
 محمد داوود (جدة)
 انتقد عدد من الخبراء المختصين في المجال الصحي ضعف الرقابة في المرافق الصحية وغياب المتابعة لأداء العاملين بها، مدللين على ذلك بتكرار الأخطاء الناتجة عن الإهمال والتقصير في أداء الواجب، وآخرها قضية الجثة المنسية في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، وتسليم جثة متوفى لغير ذويه في مستشفى الدوادمي.
وأكد المتحدثون لـ «عكاظ» أن الإعفاءات لا تكفي وحدها لتصحيح مسار الصحة، مطالبين بإيجاد نظام إداري سليم ونظام رقابي دقيق، يطبقان على الجميع للحد من وقوع أخطاء جسيمة.

الإدارة والرقابة
بداية يرى وكيل وزارة الصحة الأسبق للتخطيط الدكتور عثمان الربيعة، أن الإعفاءات ليست الطريق الوحيد لتصحيح الأمور وبناء نمط إداري جديد يكون أكثر فاعيلة، مبينا أن الأساس هو وضع نظام إداري صحيح يتبعه نظام رقابي يضمن آلية سير العمل وفق الخطوات المبنية على أسس لا يترتب عليها أخطاء فردية ومتابعة النتائج بما يضمن الجودة المخطط لها ويضمن رضا المستفيدين من الخدمات الصحية.
وخلص إلى القول «قد تكون هناك إجراءات قانونية ترى أن الإعفاءات هي الطريق الصحيح لمعالجة الأمور أو الأخطاء التي تحدث من افراد وقد يذهب ضحيتها اصحاب خبرة نتيجة ضعف الرقابة أو عدم وجودها أو نتيجة اللامبالاة في المسؤوليات المناطة، ومن هنا فإن وجود نظام إداري صحيح مبني على الأسس العلمية ووجود نظام رقابي مفعل على مدار اليوم ومتابعة دقيقة من الكوادر العاملة والمشرفة والمسؤولة يضمن عدم وقوع أخطاء جسيمة».

لابد من المحاسبة
واعتبر وكيل الصحة ومستشار الإدارة الصحية الأسبق البروفيسور رضا بن محمد خليل، أن الإعفاءات لا تعتبر الحل الجذري لمعالجة الأخطاء التي تحدث من أفراد ويتحملها أيضا الآخرون، لأن الآخرين الذين سيأتون ليسوا معصومين من الأخطاء، وبالتالي فإن تكرار المشاكل الأخرى أمر وارد، فتقييم أداء الأساس لا يعتمد على موقف.
وأوضح أن الخلل قد يحدث نتيجة ضعف الرقابة والمتابعة لأن البروتوكول الصحي الذي لابد أن يطبقه كل كادر صحي محدد بأسس علمية، ولا ننسى أن هناك دورات وتدريبات تعطى للكوادر الصحية وبالتالي فإن الجميع ملم بدوره ومسؤولياته، ومن هنا فإن حدوث أي اخطاء جسيمة فردية لابد ان تكون المحاسبة في نطاق الدائرة.
البروفيسور خليل أكد أن تفعيل وتطبيق ورقابة نظام (المراجعة الطبية الدقيقة) لبروتوكولات العمل الصحي في المنشآت يضمن انسيابية العمل ويحد من الأخطاء الفردية.

أسس الإعفاء
ويؤيد خبير الإدارة الصحية الدكتور خالد بن السيد صالح الصواف، آراء سابقيه، قائلا: «الإعفاءات يجب أن تكون مبنية على أسس صحيحة، فهناك من يستحق الإعفاء لأنه أساس المشكلة وهناك من يذهب ضحية بالإعفاء لا ذنب له سوى أنه المسؤول الأول ورأس الهرم الذي ترى مرجعيته بضرورة معاقبته وفق الإجراءات القانونية لأنه لا يعفى من المسؤولية».
وأشار الى أن الإعفاءات يجب أن تكون مبنية على أساس صحيح نحو المخطئين الذين لا يؤدون أعمالهم بالشكل الصحيح والمطلوب وخصوصا إذا كان الأمر مرتبطا بالرسالة الإنسانية وصحة الإنسان.
 