تقرير: صندوق النقد يطالب بضمانات منفصلة لمحادثات برنامج إنقاذ اليونان
أثينا: «الشرق الأوسط»
ذكرت تقارير إعلامية أمس الجمعة أن صندوق النقد الدولي يصر على الحصول على ضمانات منفصلة من الحكومة اليونانية بشأن دورها في محادثات برنامج الإنقاذ المالي الجديد وهو ما أدى إلى تأخير وصول ممثلي الصندوق إلى أثينا للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات بين اليونان وممثلي الدائنين الدوليين وهم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وبحسب «رويترز» ذكرت صحف اقتصادية في أثينا أن الصندوق يريد وضع شروط واضحة تتم بمقتضاها المحادثات التي ستجري ويصر على ضرورة إجراء مراجعة للإصلاحات اليونانية وفقا لأجندته الخاصة بعيدا عن الوفود الأوروبية.
ويقول صندوق النقد إنه من دون إعادة هيكلة الدين العام اليوناني لن تكون هناك فرصة لنجاح برنامج الإنقاذ المالي لليونان، ولكن الدائنين الأوروبيين لم يقدموا أي تعهدات محددة بشأن هذا المقترح.
كان ممثلو البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبية قد وصلوا إلى أثينا لبدء جولة مفاوضات جديدة مع اليونانيين.
كان مسؤولون حكوميون يونانيون قد قالوا أمس إن المفاوضين يأملون في استكمال مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج الإنقاذ المالي قبل الثامن عشر من أغسطس (آب). ومن المتوقع استكمال المحادثات الفنية قبل الثاني عشر من أغسطس.
وكانت مفاوضات الإنقاذ السابقة تجري بين اليونان والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وانضم مؤخرا صندوق إنقاذ منطقة اليورو «آلية الاستقرار الأوروبية» للمفاوضات.
وصوت البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس الخميس على تشريع لإصلاح القطاعين القضائي والمصرفي. وكان مرر الأسبوع الماضي إصلاحات في قطاعي الضرائب والتقاعد.
يذكر أن الإجراءات الإصلاحية التي أقرها البرلمان اليوناني كان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد وافق عليها خلال قمة لمجموعة اليورو في بروكسل الأسبوع الماضي كشرط مسبق لبدء مفاوضات برنامج الإنقاذ المالي الجديد الذي تصل قيمته إلى 86 مليار يورو (94 مليار دولار) خلال 5 سنوات.
واحتاج تسيبراس إلى احتواء تمرد داخل حزب سيريزا اليساري الذي يقوده لكي يضمن تمرير هذه الإجراءات في ظل الانقسام السياسي الحاد في اليونان حيث احتاج بشكل أساسي إلى دعم أحزاب المعارضة لتمرير الإصلاحات في البرلمان.ويواجه تسيبراس انتقادات حادة بسبب تمرير هذه الإجراءات التي تجاوزت إحدى النقاط الأساسية في حملته الانتخابية.
وفي فيينا قال جان كلود يونيكر رئيس المفوضية الأوروبية مساء أول من أمس إن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو لم يعد مطروحا على مائدة البحث.
وقال في مقابلة إذاعية «يمكن القول إن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو أصبح غير مطروح تماما»، مضيفا أن هذا الأمر ما زال يعتمد على الجهود التي يبذلها السياسيون والشعب اليوناني.
وقال في المقابلة مع إذاعة «أويل» النمساوية إنه إذا أوفت اليونان بتعهداتها وفقا لاتفاق برنامج الإنقاذ المالي المخطط مع الدائنين الدوليين، فإنه يمكن توقع «فترة طويلة من الهدوء».
من جهة أخرى أظهرت بيانات اقتصادية صدرت أمس تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة طفيفة خلال الشهر الحالي بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 4 سنوات الشهر الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الثقة في الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات أوروبا على خلفية أزمة الديون اليونانية.
وذكرت مؤسسة ماركت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن أن مؤشر مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تراجع خلال يوليو (تموز) الحالي إلى 7.‏53 نقطة مقابل 2.‏54 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي.
كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 54 نقطة فقط.
وقال كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة ماركت إن «النمو الاقتصادي في منطقة اليورو فقد قدرا بسيطا من قوة الدفع في يوليو الحالي في ظل تسارع الأحداث بشأن أزمة ديون اليونان خلال الشهر».
وأضاف أن وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ما زالت تتزايد بصورة مطمئنة لتشير إلى أنه كبير بالنسبة للمنطقة ككل.
في الوقت نفسه تراجع مؤشر ماركت لألمانيا من 7.‏53 نقطة في يونيو الماضي إلى 4.‏35 نقطة خلال الشهر الحالي حيث قالت تقرير المؤسسة إن المؤشر أشار إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو.
يذكر أن قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي في حين تشير القراء لأقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.