إعادة افتتاح بورصة أثينا غدًا بعد إغلاق دام 5 أسابيع
أثينا: عبد الستار بركات
أسفر أول لقاء جمع الجهات الدائنة لأثينا والمسؤولين اليونانيين، واستمر أكثر من 5 ساعات في أحد أكبر فنادق العاصمة أثينا–عن ظهور قضايا جديدة ومسائل عالقة تم طرحها على طاولة المفاوضات، ولكن في مجمل الأمر تم وصف اللقاء مع كل من وزير المالية أفكيليديس تساكالوتوس والاقتصاد جورج ستاثاكيس بالإيجابي والبناء وأنه جرى في مناخ ودي.
ويمثل الجهات الدائنة الأربع لليونان كل من ديكلان كوستيلو عن المفوضية الأوروبية، وراسموس ريفير عن البنك المركزي الأوروبي، ونيكولا تزامارولي عن آلية الاستقرار الأوروبية، وديليا فيلوكليسكو عن صندوق النقد الدولي. ووفقا لوزير المالية اليوناني أفكيليديس تساكالوتوس، فإن المسؤولين الأربعة بحثوا القضايا التنظيمية، وصندوق الخصخصة الجديد بقيمة نحو 50 مليار يورو، وإعادة رسملة البنوك، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالمالية العامة والتنمية المتوسطة الأجل.
وذكر تساكالوتس أنه تم بحث كيفية الوصول إلى فائض أولي قدره 3.5 في المائة بحلول عام 2018، وأنه خلال المباحثات كان هناك نقاط اتفاق، ولكن في حالات أخرى كانت هناك نقاط خلاف. ووفقا للمصادر فقد تم النقاش حول ملف الخصخصة والضرائب ومواجهة التهرب الضريبي وإعادة رسملة البنوك والميزانية وتفاقم الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الماضية، وسبل «تحقيق فائض أولي في الميزانية، ولكن خلال الأيام المقبلة سوف يكون هناك اجتماع جديد مع رؤساء المؤسسات الدائنة لبحث المزيد من القضايا».
وبدأت المحادثات بين اليونان ودائنيها الدوليين رسميا أول من أمس الجمعة، لصياغة خطة جديدة للإنقاذ المالي انطلقت في أثينا بشكلها النهائي من أجل مساعدة البلاد على الخروج من أزمة الديون الخارجية التي تتجاوز 300 مليار يورو. وفي الوقت الذي تجري فيه تلك المحادثات وضع صندوق النقد الدولي شروطه بالقول إنه لن يشارك في خطة إنقاذ مالي «شاملة» إلا إذا تضمنت إعلان الأوروبيين إعفاء أثينا من ديونها وتبني الأخيرة إصلاحات اقتصادية.
وقال مسؤول بارز في الصندوق إن «هناك حاجة لاتخاذ قرارات صعبة من الجانبين، قرارات صعبة من اليونان بخصوص الإصلاحات، وقرارات صعبة من جانب شركاء اليونان الأوروبيين في ما يتعلق بإعفاء الديون، وذلك لضمان استدامة الخطة على المدى المتوسط.
وتأمل أثينا أن ينتهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من تدقيق الحسابات قبل 20 أغسطس (آب) الحالي، وهو الموعد المقرر أن تقوم فيه الحكومة اليونانية بسداد 3.4 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي بما فيها فوائد القروض. وتعهد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، بدعم الإجراءات التقشفية الجديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يوافق عليها، وقال تسيبراس أمام البرلمان: «سننفذها.. نعم، لأننا مجبرون على ذلك، لكن في الوقت نفسه سنكافح لتغييرها ولتحسينها ولمعالجة تداعياتها السلبية».
وتتضمن خطة الإنقاذ المالي الثالثة حزمة تقشف جديدة قاسية يتعين على اليونان الالتزام بها، وهي التي ظلت طوال السنوات الست الماضية ترزح تحت وطأة ركود اقتصادي رفع نسبة البطالة في البلاد إلى أكثر من 25 في المائة وفي صفوف الشباب إلى أكثر من 60 في المائة.
من جهة أخرى، وافقت اللجنة المركزية لحزب سيريزا الحاكم في اليونان على طلب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس عقد مؤتمر عام في سبتمبر (أيلول) المقبل، بهدف الخروج بموقف موحد من الاتفاق الذي أبرمته أثينا مع دائنيها. وقدم زعيم الحزب تسيبراس هذا الاقتراح في مستهل اجتماع للجنة المركزية للحزب اليساري المتطرف الذي أصيب بانقسام حاد إثر الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع الجهات الدائنة لليونان، والذي عارضه بعض من أركان حزبه وأعضاء حكومته، وخصوصا من الجناح اليساري المتشدد الذي قد يسعى للانفصال عن سيريزا في ظل الخلافات القائمة.
وقال كوستاس زاخارياديس عضو اللجنة المركزية المكونة من 201 عضوا أن الأغلبية صوتت لصالح عقد مؤتمر عام استثنائي في سبتمبر، وفي ختام الاجتماع الذي استمر أكثر من 12 ساعة وافقت اللجنة المركزية على اقتراح تسيبراس ورفضت اقتراحا قدمته منصة اليسار، الجناح المتشدد الواسع النفوذ داخل الحزب، ولأجنحة أخرى منشقة تعارض الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع الدائنين، وكان المنشقون يريدون أن يعقد هذا المؤتمر العام الاستثنائي في أسرع وقت ممكن، قبل دخول الاتفاق مع الدائنين حيز التنفيذ، وانتهى الاجتماع باستقالة 17 من أعضاء اللجنة المركزية لحزب سيريزا اليساري.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة المالية اليونانية أن بورصة الأوراق المالية اليونانية ستفتح أبوابها مجددا غدا الاثنين بعد إغلاقها لمدة شهر تقريبا، ومن المقرر أن يتم السماح بشراء الأسهم في بورصة أثينا للأوراق المالية مع فرض قيود على رؤوس الأموال المقبلة من خارج اليونان إلى السوق أو الأسهم التي يتم شراؤها نقدا بحسب القرار الذي وقعه وزير مالية اليونان إفكليديس تساكالوتوس. كانت الحكومة اليونانية قد فرضت قيودا على حركة الأموال وأغلقت البورصة في 29 يونيو (حزيران) الماضي بهدف تفادي خروج رؤوس الأموال من اليونان بسبب تداعيات الأزمة المالية.
وكان المتعاملون ومسؤولو البورصة يأملون أن تتمكن السوق من استئناف العمليات هذا الأسبوع بعدما منح البنك المركزي الأوروبي اليونان الضوء الأخضر للسماح بعودة العمليات الطبيعية بالنسبة للمستثمرين الأجانب مع بعض القيود على المستثمرين المحليين. وبموجب الخطة التي أقرها المركزي الأوروبي سيسمح للمستثمرين المحليين بشراء الأسهم من خلال حيازاتهم الحالية من السيولة، ولكن دون سحب أموال من حساباتهم المصرفية اليونانية لشراء أسهم.
يذكر أن بعض المتعاملين كانوا قد حذروا من أن السماح للمستثمرين المحليين بالتداول دون قيود من شأنه أن يشكل مخاطر شديدة على المصارف من خلال تسريع وتيرة تدفقات رأس المال الخارجية. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ودائع المصارف اليونانية انخفضت نحو 6 في المائة لتصل إلى 127.5 مليار يورو في يونيو الماضي.