جمعية حقوق المشاهدين
ماضي الماضي
    يبدو أن عدوى المسرح المصري قد انتقلت للأسف للدراما السعودية فلقد كنت ممن يحضرون المسرحيات المصرية في الفترة قبل 1990 إلى أن خرجت عن مسارها، وكانت وسيلة الإضحاك الطاغية على معظم المسرحيات هي اللجوء إلى الإيحاءات الجنسية وكان الجمهور يضحك ويشاركهم الأطفال الضحك ولكنهم لاحقاً سيسألون ذويهم عن بعض تلك المفردات وسيحتار الأب والأم في الإجابة وسيشعران بالخجل لاصطحاب أطفالهم إلى تلك المسرحيات، وإذا كان هذا هو الحال لما تذهب إليه سواء كان فيلماً أو مسرحية، والبعض منها تحدد الأعمار التي يسمح لها بالحضور أو المشاهدة، فما هو الحال لمن يأتي إليك دون استئذان وأعني به التلفزيون؟. 
إن اللجوء إلى الإيحاءات الجنسية في الحوار كنوع من أنواع الإضحاك يفهم عادة لكبار السن وقلة قليلة تقبله أما الغالبية فترفضه حتى ولو انتزع منها الضحكة للوهلة الأولى ولكنه مرفوض بتاتاً في محيط العائلة، فما الذي يدعو الكاتب أو الممثل إلى اللجوء إلى هذا النوع من الإضحاك دون مراعاة أفراد الأسرة من الأطفال ومن المحافظين؟. نحن لسنا في استراحة شباب إنما في بيت نسعى لحمايته من كل ما يسيء له فلماذا تسمح القنوات العارضة لهذا النوع من التدني في كسب رضا المشاهد؟. 
المثل يقول من أمن العقوبة أساء الأدب فما هي العقوبة التي يمكن أن تطبق على ممثل -أو قناة- إن هو خرج عن حدود الأدب؟ ومن الذي سيطبقها؟ الإجابة للأسف غير موجودة ولكن يفترض أن يكون لنا كمشاهدين رأي عام يحترم في ما يعرضه الإعلام والسعي لإيقاف أي تجاوزات، فلقد ثبت أن أقوى الأسلحة التي يخافها الإعلام اليوم هي رأي عام عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتفاعل معه المجتمع، مثل الذي حدث مع موقف ممثل الستاند أب كوميدي في احتفالات مدينة الرياض بعيد الفطر عندما أراد أن يستظرف فكان مدخله للتعريف بالأطفال سيئا إلى أقصى درجة والمؤسف أن غالبية الجمهور كانت تضحك على ما يقوله لولا أن ارتفع صوت أحد الآباء ولعله بصحبة أطفاله عندما سمع هذا الوصف وطالب من الممثل أن ينتقي ألفاظه ولكنه للأسف استمر فيها، فالفارغ لا يستطيع أن يتعامل مع متطلبات الموقف كما يجب ويعرف أن لكل مقام مقالًا. 
الذي يهمنا هنا هو من المسؤول عن حمايتنا من التجاوزات الخادشة للحياء صوتاً أو صورة؟. أجهل حقيقة من الجهات المعنية بهذا الأمر، فلو قلنا وزارة الثقافة والإعلام لقالت إنها مسؤولة فقط عن قنواتها وعن القنوات التي تبث من أرضها، ولو قلنا إنها شركات الأقمار لقالت نحن نؤجر وسيلة للنقل ولسنا معنيين بالمحتوى، لهذا أعتقد أن على الجهات التي ترخص للقنوات التلفزيونية أن تفرض عليها رسوماً سنوية عن كل قناة وتوجه هذه الرسوم إلى تأسيس جمعيات لحماية حقوق المشاهدين وستقوم هذه الجمعيات باستقبال أي احتجاج يصل إليها وأن تضعه في موقعها الإلكتروني وتطالب بالتصويت على كيفية التعاطي معه وصولاً إلى حد المقاضاة القانونية، فلعلنا بهذا نجد من تلك القنوات احتراماً لنا ولأطفالنا ولأسرنا طالما أنها تعلم أن غضب المشاهد لن يكون فقاعة صابون بل عمل ملموس قد يحرجها ويضر بمصالحها أمام مشاهديها وأمام معلنيها الذين تهتم بهم في المقام الأول دون شك. 