السجن سنة و50 ألفا عقوبة شراء الأصوات في الانتخابات البلدية
خلف الخميسي - الرياض
 قال لـ"اليوم" رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني إنه سيتم محاسبة الاعضاء المقصرين في أعمالهم بالدورة الجديدة للانتخابات البلدية، منوهاً إلى أن العقوبات تصل إلى إسقاط العضوية، إضافة للإنذارات والحرمان من العلاوة، وبين أنه بموجب النظام الجديد للانتخابات البلدية فإنه يحق للجهات الرقابية فرض غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو السجن لمدة عام، أو كليهما، لمن يثبت تورطه في شراء الأصوات الانتخابية البلدية، وقال: «في الدورة الأولى كان للناخب سبعة أصوات، إلا أن النظام الجديد لا يتيح له التصويت لأكثر من مرشح».
مراقبة «نزاهة»
ولم يمانع المهندس القحطاني مراقبة "نزاهة" للانتخابات البلدية، رغم أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تُنسق معها بهذا الخصوص، إلا أنه رحب بعمل المؤسسات المدنية غير الربحية للمشاركة بالإشراف على الدورة الثالثة، وكذلك تواجد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قيد وتسجيل
وأوضح القحطاني -خلال مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة قرب انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، التي تشمل "قيد الناخبين وتسجيل المرشحين"، في وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض أمس- أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية لحفظ الأمن خلال سير عمل الانتخابات، مضيفا إن مسؤولية الأمن داخل المراكز تعود إلى مدير المركز، وإن تطلب الأمر استدعاء الفرق الأمنية في حال وقوع مشاكل أمنية في مراكز الانتخابات في جميع مناطق المملكة المختلفة، والمجهزة لأكثر من أربعة ملايين ناخب، أما في الخارج، فتتولاها الجهات المختصة".
وأشار المهندس القحطاني إلى أن هناك 35 ألف فرد من الجنسين يعملون في جميع مراكز الانتخابات البلدية على مستوى المملكة، لإدارة العمليات، ومراقبة سير الأعمال الانتخابية، مبيناً أنه لم يتقدم لهم حتى الآن طلبات من المؤسسات المدنية، التي لا تهدف للربحية للمشاركة في المراقبة على الانتخابات البلدية، وإن لزم الأمر ستتم مخاطبتهم.
وفيما يخص الفروقات بين أعمال الرجل والمرأة في المجالس البلدية، ذكر المهندس القحطاني أن مهام الرجل لا تختلف عن المرأة في جميع أعمال المجالس، وقال: "ربما هُناك اهتمامات للسيدة في بعض الجوانب التي تخص مثيلاتها، ولا شيء يختلف من ناحية الحقوق والواجبات".
اجتماع شهري
وحول وجوب تفرغ المرشحين لأعمال المجالس البلدية، قال القحطاني: "التفرغ إذا وجد لم يوجد الكفء، وهناك حاجة في المجالس للكفاءات في مجالات الهندسة والمالية، وكذلك الخبرات على رأس العمل؛ كون النظام الجديد لم يشترط ذلك، إضافة إلى أن الاجتماعات لا تعقد إلا مرة كل شهر"، ولم يفصح رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية، عن التكاليف الإجمالية للحملات الإعلامية للانتخابات البلدية.
فترة الطعون
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية في الانتخابات البلدية، رئيس الفريق الثانوي أحمد الحميدي أن الطعن في الانتخابات البلدية، هو أي إرجاء أو مخالفة يرى المواطن أن هناك خطأ في ذلك الإجراء، وهناك فترة محددة لاستقبال الطعون، وإن لم يقتنع الشخص فله الحق بالتوجه إلى ديون المظالم وتقديم شكواه هناك، ويقدم الطعن مكتوبا إلى لجنة الفصل المتكونة من ثلاثة أعضاء من خريجي الشريعة الإسلامية، سواء ضد ناخب أو غيره، حيث تم تشكيل النزاهة من جهات تعمل خارج الوزارة، ولا يوجد أعضاء بأي لجنة من الوزارة، حيث يتم تشكيلهم من أستاذة جامعات ومحاميين".
لجان فصل
وذكر الحميدي أن النظام يتكفل بإيقاف الانتخابات البلدية، إن ثبتت عدة مخالفات، منها: تسرب أوراق الاقتراع، أو الاعتداء إلى أحد العاملين في مراكز الانتخابات البلدية، أو حدوث أي فعل أو تصرف يترتب عليه عدم إتمام العملية الانتخابية، كما يحق لمدير المركز إيقاف العملية الانتخابية إن رأى ذلك لأسباب عدة، كما أن إصدار قرارات تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية يبلغ عددها 16 لجنة ترتبط مباشرةً بوزير الشؤون البلدية والقروية، وكذلك إصدار قرارات مأموري الضبط في الدوائر الانتخابية.
ضوابط شرعية
وعاد المهندس القحطاني ليبين أن الضوابط الشرعية موجودة على موقع الوزارة، ومن أبرزها وجود مراكز نسائية للمرشحات 100%، وأن لا يكون هُناك تجاوز لضوابط الحملات الانتخابية، كما أن النظام الجديد وجد على خلفية الإشكاليات التي تم رصدها في الدورتين الأولى والثانية، وكذلك الصعوبات والمعوقات لعمل المجالس البلدية.
وأكد المهندس القحطاني أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة باعتبارها تجربة جديدة مختلفة شكلاً ومضموناً عن الانتخابات خلال الدورتين السابقتين، مشيراً إلى أن الهدف من توسيع صلاحيات المجالس البلدية ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن نظام المجالس الجديد هو توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي الذي يمس جوانب عديدة من حياتهم اليومية.
وأوضح أن الخدمات البلدية تُعد من أهم الخدمات التي تحرص الدول على توفيرها للمواطنين بمستويات متقدمة؛ كونها تمس حياة المواطن اليومية، وبالتالي يصعب على الأمانات والبلديات تقديم تلك الخدمات وتوفيرها في كل مدينة وقرية وتجمع سكاني وتحديد احتياجات المواطنين لها دون معرفة آراء المواطنين عن مستوى هذه الخدمات وهذا ما تقدمه المجالس البلدية.
وأشار إلى أن الانتخابات البلدية التي ستنطلق غرة شهر ذي القعدة تكتسب أهميتها من مشاركة المواطنين للأمانات والبلديات في إدارة الخدمات البلدية، إذ تعتبر هذه المشاركة عاملاً مساعداً في دعم القرار البلدي بما يحقق تطلعات المواطنين، إضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، وهذا ما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المجتمع.
نظام جديد
ونوه القحطاني بمعالجة معظم التحديات والصعوبات التي واجهتها المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، وذلك بصدور النظام الجديد للمجالس البلدية، وقال: "الدورة الأولى لأعمال المجالس البلدية شهدت إقبالاً ملحوظاً من المواطنين للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية، ولعل من أهم أسباب هذا الإقبال أنها تجربة وطنية جديدة شجعت المواطنين على المشاركة، إضافة للتغطية الإعلامية التي واكبت العملية الانتخابية بكافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء".
وتطرق إلى مواجهة المجالس البلدية لعدد من التحديات مع دخولها للواقع العملي، منها حداثة التجربة على المجتمع وصعوبات تنظيمية ووظيفية، حيث تم تجاوز معظم هذه التحديات والصعوبات في ظل النظام الجديد الذي منح المجالس البلدية شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، وصلاحيات جديدة وسلطات أوسع، تتمثل في سُلطة التقرير والمراقبة على أداء البلديات وذلك فقاً لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني.
زيادة المنتخبين
وأضاف: "أبرز المستجدات خلال هذه الدورة زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين بدلا من النصف وخفض سن القيد إلى 18 عاماً بدلا من 21 عاماً؛ بهدف مشاركة شريحة الشباب، ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة، كما تميز النظام الجديد بتخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله".
وزاد بقوله: "كما تم تمكين المجالس البلدية من معالجة النقص الحاصل في الوظائف الاستشارية والتخصصية من خلال منحها صلاحية التعاقد مع خبراء ومستشارين للقيام ببعض الأعمال التخصصية التي يتطلبها عمل المجلس، والسعي لتوفير مقرات تتناسب وطبيعة تكوين المجلس بالدورة الانتخابية القادمة بمشاركة كل من الرجل والمرأة في عضوية المجلس".
وأعلن المهندس القحطاني خلال المؤتمر الصحافي عن اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات في السابع من ذي القعدة المقبل، التي تشمل قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، عبر تشكيل 16 لجنة محلية على مستوى المملكة، وتشكيل اللجان الانتخابية في المراكز الانتخابية في الأمانات والبلديات التابعة لهذه اللجان، وتزويد المراكز الانتخابية بكافة الأمكانات والأجهزة والكوادر الإدارية والفنية لاستقبال الناخبين والمرشحين.
مراكز احتياطية
وأشار إلى أن اللجنة العامة للانتخابات اعتمدت 1263 مركزاً انتخابياً موزعة على 284 أمانة وبلدية على مستوي المملكة، كما اعتمدت اللجنة العامة 250 مركزاً انتخابياً احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بكافة مناطق المملكة، بحيث يتم فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب.
صنع القرار
وفي الجانب التقني أوضح القحطاني أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال التقنية اللازمة استعداداً لتنفيذ اعمال الدورة الثالثة للانتخابات البلدية، وذلك من خلال فريق تقني متخصص يتكون من فريق رئيسي بالوزارة ووحدات معلومات بكل لجنة محلية بجميع الأمانات.
وفيما يتعلق بالجانب التوعوي، قال إن استمرار الحملة الإعلامية والتوعوية خلال المرحلة المقبلة التي تسبق انطلاق العملية الانتخابية في السابع من ذي القعدة المقبل؛ بهدف حشد المواطنين وحثهم على قيد أسمائهم في جداول الناخبين؛ ليتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية ويكونوا جزءاً فاعلا في صنع القرار البلدي عبر اختيار من يمثلهم من ذوي الكفاءات والخبرات بعيداً عن التعصب والانتماءات.
توعية المواطنين
وفي سياق متصل، وتزامناً مع قرب انطلاق الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية دشنت اللجنة العامة للانتخابات مركزاً إعلامياً خاصاً بمتابعة أحداث وفعاليات الدورة الثالثة للانتخابات، وبين رئيس الفريق الإعلامي باللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية حمد العمر أن للمركز دوراً يقوم به بالتعاون مع وسائل الإعلام المحلية في توعية المواطنين بأهمية دورهم ومشاركتهم في الانتخابات البلدية المقبلة، وتسليط الضوء على المستجدات التي طرأت على الدورة الثالثة من الانتخابات مقارنة بالدورتين السابقتين.
خطة إعلامية
وأضاف العمر: إن اللجنة العامة للانتخابات وضعت منذ وقت مبكر خطة إعلامية وحملة إعلانية توعوية متكاملة تنفذ بطريقة تصاعدية؛ لتتواكب مع مراحل الانتخابات المختلفة، حيث تم استخدام أساليب متنوعة ووسائل متعددة في إيصال الرسالة الانتخابية للمواطنين وحثهم في الوقت ذاته على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.
تنسيق وتعاون
وأشار إلى أن المركز يقدم عدداً من الخدمات الإعلامية الأخرى، منها بث الأخبار الرسمية عن الانتخابات وتوثيق ما ينشر حولها في وسائل الاعلام، بالإضافة إلى قيامه بمهام التنسيق والتعاون مع وسائل الإعلام المحلية في تغطيتها للانتخابات البلدية، مشيداً بالدور التوعوي الهام الذي تقوم به في هذا المجال وتفاعلها مع الانتخابات.
وسائل وتقنيات
وذكر أن المركز الاعلامي تم تجهيزه بكافة وسائل وتقنيات الاتصال، كما أولى الفريق الإعلامي اهتماماً بتقديم خدمات إعلامية عبر حسابات التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة الانتخاب بين شريحة الشباب ومواكبة مجريات الانتخابات، ويوجد مركز إعلامي افتراضي على موقع الانتخابات، مبيناً أن اللجنة العامة للانتخابات نفذت منذ فترة مبكره ورشة تدريبية شارك فيها 16 منسقاً إعلامياً من كافة اللجان المحلية.
أهداف الخطة
وأضاف: إن الورشة التي حاضر خلالها عدد من الاساتذة والمختصين في الإعلام والاتصال استعرضت أهداف الخطة الإعلامية والإعلانية وعناصرها وآلياتها التنفيذية التي سيتم تطبيقها خلال الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية التي ستنطلق خلال شهر ذي القعدة المقبل.

ممثلو وسائل الإعلام خلال المؤتمر

حضور نسائي في التغطية الصحفية 