دراسة خليجية لوضع مؤشر أسعار موحد لمواجهة التضخم
مويضي المطيري من الدمام
 يعكف مركز الإحصاء الخليجي، على إعداد دراسة حول مؤشرات الأسعار في دول مجلس التعاون، بهدف مواجهة التضخم وتوحيد منهجية دول المنطقة اقتصاديا، فيما يتوقع أن يتم البت فيها خلال العام المقبل 2016. 
وقال لـ"الاقتصادية" مصدر خليجي، إن دراسة هذه المؤشرات تتم من خلال أجندات اقتصادية بحثية، تعمل عليها لجنة تضم ممثلي وزارات المالية والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون. 
وحول تفاصيل الدراسة، بين أنها تتناول مؤشرات الأسعار، التي تعد من أهم المؤشرات المطلوبة على مستوى دول المجلس والبنوك المركزية ومتخذي القرار في الأجهزة الأخرى، لافتاً إلى أن وجود منهجية لدراسة وقياس هذه المؤشرات سيحول دون اختلافها في الدول الست. 
وأوضح المصدر، أن أهم ما يتم التركيز عليه هو سنة الأساس نظرا لاختلافها بين دول المجلس، التي قد تسبب في إعطاء مؤشر غير دقيق، مبيناً أن المركز يسعى لتوحيد هذه السنة كأحد الاعتبارات التي تؤخذ في إعداد منهجية أي متغير أو مؤشر يراد قياسه. كما بين المصدر، أن المنهجية الموحدة ستعمل على توحيد سلة السلع والخدمات التي تقاس بها الأسعار، إضافة إلى توحيد طريقة جمع البيانات بين الدول، كونها تؤثر في منهجية القياس التي تضم أكثر من مكوّن في إعداد المؤشرات. 
وحول علاقة المركز بالبنوك الخليجية المركزية، أوضح أنه على اتصال دائم معها، مشيراً إلى استفادة هذه البنوك من هذه الدراسة التي تأخذ نتائج مؤشر الأسعار لقياس مؤشرات أخرى تصدرها، لافتاً إلى أهمية أن يكون مكون التضخم الذي يصدره المركز الإحصائي مبنيا على منهجية موحدة، كي يصدر مؤشرا موحدا على مستوى دول الخليج. 
ولفت إلى أن هناك فرق عمل متخصصة في موضوعات الأسعار ومؤشرات التضخم تعمل لإنهائها من خلال اجتماعات متواصلة، مبيناً أن البنوك المركزية تبدي رأيها أيضا في هذه الموضوعات. 
وفيما يتعلق باختصاصات المركز، بين أنه يعالج كل الإحصاءات التي تصدر من الأجهزة الإحصائية في الدول الخليجية، لافتاً إلى أنه استدعى الأمر للتطرق إلى الدراسات والإحصاءات التي تم إجراؤها لدى جهات أخرى حكومية على مستوى دول الخليج تتعلق بالبطالة أو مشكلات الزواج، يتم طلبها ومباشرة دراستها، بهدف تطويرها وفق الممارسات الدولية الصحيحة. 
وأضاف، "كون المركز حديثا فهناك أولويات يتم المبادرة بها، كتطوير ما هو موجود من إحصاءات معتمدة ومنشورة بأجهزة الإحصاء الست، ثم يتم الانطلاق إلى ما يتم طلبه من دراسة مؤشرات معينة أو ظواهر كالبطالة في دول المجلس". 