توقعات برفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة قريبا
اليوم - الدمام
 قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعى، إن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كانوا يدلون بتصاريح تتعلق برفع أسعار الفائدة في عام 2015، وذلك من أجل عدم التسبب في هلع في الأسواق والمخاطرة في تعرض الأسواق العالمية إلى مفاجأة تامة.
وأوضح التقرير أن الخطاب الأخير لرئيسة المجلس، جانيت يلن، ذكر أن سوق العمل قد تحرك بشكل واضح باتجاه وضع أكثر طبيعية، وهو سبب يرجّح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في المدى القريب لاحقا هذه السنة. 
وبدت رئيسة المجلس متحمسة لبدء عملية التضييق، ولكن بحذر، قائلة إن التحرك أسرع مما يجب قد يهدد الانتعاش، فيما الانتظار طويلا قد يهدد بانتعاش كبير ويرفع معدل التضخم بسرعة.
ووفقا للتقرير، فبعد أن أبقى مجلس الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة عند الصفر لما يقارب سبع سنوات، فإن اهتمامه الرئيس هذه السنة هو الحفاظ على مسار الاقتصاد، وفي الوقت نفسه منع أسعار الفائدة من الارتفاع بشكل كبير وتفادي ارتفاع قيمة الدولار بشكل يؤذي الشركات الأمريكية. وفيما يبقى باقي العالم في أجواء نقدية تسهيلية، فإن المعضلة التي يواجهها المجلس هي كيف سيحاول أن يحقق نموا بطيئا ومعدلا للتضخم مع ارتفاع تدريجي للدولار.
وبعد أن تجنب العالم كابوس خروج اليونان من منطقة اليورو، تحولت أنظار العالم نحو العملية السياسية في أثينا مع مفاوضات البرنامج الثالث لآلية الاستقرار الأوروبي. وباختصار، يجب التعهد بالتزامات إصلاح مالية وهيكلية إضافية من أجل التوصل لبرنامج ناجح لآلية الاستقرار الأوروبي. وبما أن الوضع يتسم بالكثير من عدم اليقين بشأن السياسة المحلية، فإن المخاطر التي تواجه التنفيذ تبقى مرتفعة حتى القيام بتغييرات سياسية أكبر وتحقيق تحسن اقتصادي في اليونان.
ومن ناحية الصرف الأجنبي، ارتفع الدولار الأمريكي قليلا هذا الأسبوع بعد ارتفاع مبيعات التجزئة وأرقام التوظيف. وكما ذكرنا أعلاه، فمع انصراف الأسواق عن الوضع اليوناني، بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.0829، ليرتفع بعدها إلى 1.1018 بعد تصديق البرلمان اليوناني على المجموعة الأولى للإجراءات التي ستسبق بدء المفاوضات على برنامج الإنقاذ الجديد. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0984. ومع ذهاب العديد من المستثمرين في إجازات وصدور قليل من البيانات الاقتصادية، نتوقع أن يستمر التداول باليورو ضمن النطاق المعتاد حتى شهر أغسطس.
وفي المملكة المتحدة، ركزت الأسواق هذا الأسبوع على محاضر اجتماع بنك إنكلترا. وبالفعل، ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بعد صدور هذه المحاضر التي بينت تقييم بعض الأعضاء لمخاطر ارتفاع معدل التضخم. 
وتبعا لتعليقات رئيس بنك إنكلترا مارك كارني الأسبوع الماضي بأن الوقت يقترب لرفع أسعار الفائدة، قدمت المحاضر دليلا واضحا للمستثمرين على مدى شمولية هذا التحول ضمن الأعضاء. وبعد أن بدأ الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5600، ارتفع إلى أعلى مستوى له عند 1.5671 يوم الخميس. ولكن أرقام مبيعات التجزئة المخيبة للآمال بدّدت حماس المستثمرين وخفّضت الجنيه لينهي الأسبوع عند مستوى 1.5508.
وفي آسيا، استمر التداول بالين الياباني مقابل الدولار ضمن نطاقه المعتاد ما بين 123.57 و 124.48. ومع الانخفاض الموسمي لحجم التداول وذهاب المستثمرين في إجازات، يبدو أن المستثمرين في الغالب ينتظرون ليروا ما سيكون عليه التحرك التالي لمجلس الاحتياط الفدرالي قبل البدء بتحركهم.
ومن ناحية السلع، تبقى أساسيات سوق النفط ضعيفة. فبسبب عدم قيام أوبك بخفض الإنتاج أو وقف الإمداد، من الأرجح أن تبقى أسعار النفط تحت الضغط خاصة مع بقاء النمو العالمي ضعيفا والأسواق الآسيوية تحت الضغط. وانخفضت أسعار النفط الأمريكي مجددا لتنهي الأسبوع عند 48.14 دولار بعد أن أظهرت تقارير ارتفاع مجموع المخزونات الخام التجارية بأكثر من 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.
ومع تفادي خروج اليونان من منطقة اليورو، استمر انخفاض أسعار الذهب بدعم من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية. ويستمر المستثمرون في المراهنة على أن مجلس الاحتياط الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، الأمر الذي سيضع أسعار الذهب تحت ضغط هائل.
وفي أسبوع هادئ جدا من حيث البيانات الاقتصادية، بقي حجم طلبات قروض الإسكان على حاله تقريبا، إذ ارتفع في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو بنسبة 0.1% عن الأسبوع السابق. ولكن حجم الطلبات يبقى أفضل من سنة مضت بنسبة تربو على 8% فقط. وتبقى طلبات الشراء أعلى بنسبة 18% مما كانت عليه قبل سنة.
وبشكل مواز، ارتفعت مبيعات المساكن القائمة بأعلى وتيرة لها منذ فبراير 2007، إذ ارتفعت بنسبة 3.2% بمعدل شهري لتصل إلى معدل سنوي يبلغ 5.49 مليون مقابل توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 5.40 مليون. وإضافة لذلك، ارتفع عدد مشاريع البدء ببناء المساكن بنسبة معدلة سنويا بلغت 9.8% لتصل إلى 1.174 مليون، وهي أيضا الأعلى منذ منتصف عام 2007.
ومع خلق ما يقارب على ثلاثة ملايين وظيفة في السنة الماضية، ومعدل بطالة بنسبة 5.3%، فإن انخفاض أسعار الطاقة الذي شهدناه هذه السنة عزز القدرة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين بمساعدة أسعار الفائدة على القروض السكنية التي بقيت قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وانخفضت طلبات البطالة الأولية في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 41 سنة، ما يشير إلى أن نمو الوظائف بقي قويا مع دخول فصل الصيف. وانخفضت طلبات إعانة البطالة بمقدار 26,000 لتصل إلى 255,000 في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 1973.
ويبقى انخفاض الأسبوع الماضي استثناء ويبالغ في قوة سوق العمل، حيث ان الطلبات تكون متقلبة في الصيف حين يغلق صانعو السيارات عادة مصانع التجميع. ولكن من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن تحسن أرقام سوق العمل تأتي بموازاة تقارير أخرى تظهر أقوى مستويات لمبيعات المساكن وارتفاع إنفاق المستهلكين بعد شتاء ضعيف.
ويعني انخفاض طلبات البطالة أن معدل البطالة، حاليا عند نسبة 5.3%، سيستمر في الانخفاض، ويحتمل أن يسبب انخفاض معدل البطالة إلى ما دون 5%، أي أقل من نسبة ما قبل الأزمة المالية.
وعلى صعيد ذي صلة، أوضحت وثائق تم الكشف عنها أن مسئولين لدى الاحتياطي الفيدرالي أطلعوا مسؤولين أنهم يتوقعون رفع البنك المركزي معدل الفائدة ليصل إلى 0.35% بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يشير إلى أن الفيدرالي سوف يرفع الفائدة مرة واحدة هذا العام. 
وبحسب وكالة «وال» يأتي ذلك في ضوء توقعات مسؤولين لدى البنك المركزي تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني في أواخر الشهر الماضي، ومن المعتاد الإبقاء على سرية توقعات العاملين لدى الفيدرالي لمدة 5 سنوات. 
وأشارت التوقعات -التي تم رفع درجة السرية عنها- إلى أن البنك المركزي سوف يرفع معدل الفائدة إلى 0.35% حتى نهاية العام مقارنةً بإبقائها قرب الصفر حالياً.
وأظهرت التوقعات رفع الفائدة تدريجياً إلى 1.26% بحلول نهاية عام 2016 و2.12% بنهاية عام 2017 لتصل إلى 3.34% بنهاية عام 2020.
وتقترب أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم من صفر بالمئة منذ أواخر عام 2008، في بداية الأزمة المالية.
ويتعين على المسؤولين حاليا تحديد متى يكون الاقتصاد الأمريكي قادرا على النمو دون مساعدة من البنك المركزي. 