فائض الصين يتجاوز 76 مليار دولار في الربع الثاني
«الاقتصادية» من الرياض
 أظهرت بيانات أولية من هيئة تنظيم سوق الصرف في الصين أمس أن البلاد سجلت فائضا في ميزان المعاملات الجارية قدره 76.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2015 وعجزا قدره 76.6 مليار دولار في ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية. 
ووفقاً لـ "رويترز"، فإن البيانات التي نشرتها إدارة الصرف الأجنبي الحكومية على موقعها الإلكتروني تخضع للتعديل. 
وبلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي 7 في المائة وهو أقل مستوى له منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في 2008. 
وتوقع محللون أن تعلن الصين عن إجراءات جديدة للتحفيز الاقتصادي خلال اجتماعات الحزب الحاكم المقبلة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لمناقشة التنمية الاقتصادية والخطة الخمسية المقبلة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز اقتصاد البلاد الذي يتوقع أن يحقق أقل معدلات نمو له في 25 عاما. 
ويعقد مثل هذا الاجتماع مرة كل عام لرسم السياسات المهمة للسنوات المقبلة، وركز اجتماع العام الماضي على سيادة القانون بينما أعلن شي في اجتماع عام 2013 إصلاحات اقتصادية طموحة مثلت نقلة للاقتصاد الصيني من النمو القائم على البنية التحتية والتصدير نحو نمو أبطأ وتيرة ولكن أكثر توازنا واستدامة. وستكون الخطة الخمسية الثالثة عشرة للصين وثيقة مهمة تحدد الأولويات الوطنية وتضع أهداف التطور الاقتصادي والاجتماعي. وتخطط الحكومة الصينية لإنفاق 250 مليار يوان (40.3 مليار دولار)، لتحفيز النمو في قطاعات الاقتصاد الأكثر احتياجا للدعم، في وقت تواصل فيه البورصة المحلية تكبد خسائر كبيرة، منذ منتصف الشهر الماضي. 
ومع تحقيق الاقتصاد الصيني نموا سنويا بنسبة 7 في المائة خلال الربع الثاني ما زال الاقتصاد يواجه ضغوطا نزولية كبيرة، ويتوقع محللون أن تكشف الحكومة عن إجراءات جديدة للتحفيز الاقتصادي. 
وارتفع إجمالي الناتج الداخلي الصيني بمعدل 7 في المائة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) بزيادة عن المتوسط الذي توقعه 14 مختصا استطلعت آرآؤهم وتوقعوا أن يصل النمو إلى 6.9 في المائة. 
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تلقتها الصين 8 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام عنها قبل عام من ذلك. 
وقفز الاستثمار في قطاع الخدمات الصيني 23 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من 2015 وشكل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لتلك الفترة. 
والاستثمار الأجنبي المباشر مقياس مهم لسلامة الاقتصاد الصيني بقطاعه الصناعي الضخم لكنه مساهم صغير في إجمالي التدفقات الرأسمالية مقارنة بالصادرات التي بلغت قيمتها 2.3 تريليون دولار في 2014. 
وفي العام الماضي جذبت الصين استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بلغت 119.6 مليار دولار. 
وبلغت الديون الخارجية القائمة للصين 1.67 تريليون دولار في نهاية آذار (مارس)، وتشكل هذه الديون قصيرة الأجل 70.5 في المائة من إجمالي ديون بكين في حين تبلغ نسبة الديون المتوسطة الأجل والطويلة 29.5 في المائة. 