الاستثمارات السيادية الخليجية تمثل 35% من مجمل ثروات العالم
جازان – عبدالله الفيفي
    في الوقت الذي بحث فيه عددٌ من المسؤولين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اليومين الماضيين في العاصمة القطرية الدوحة مشروع تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية أوضح عدد من المختصين الخليجيين أن دول المجلس باتت تمتلك المقومات التي تؤهلها لتعظيم تلك الصادرات. 
وبينوا خلال حديثهم ل "الرياض" أن دول المجلس ذات قوة اقتصادية حاضرة ولكنها لم تفعل بالشكل المأمول، حيث إن الاقتصاد الخليجي يمثل 60% من الاقتصادات العربية، وتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في الاحتياطات النقدية والاستثمارية التي تجاوزت 2.45 تريليون دولار. 
في ذات السياق قال الدكتور سامي النويصر – اقتصادي مالي - عندما نشاهد المنجزات التي تم تحقيقها من قبل دول مجلس التعاون اقتصادياً نستطيع القول بانها متواضعة مقارنةً لتطلعات المنطقة وطموحها، فقد سبق وأن دعا الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – إلى الوحدة الخليجية، والتي تتطلب أن تكون الدول الخليجية ذات صوتٍ وموقفٍ واحد، لا سيما أن الاقتصاد الخليجي يمثل 60% من اقتصادات الدول العربية، وهي ميزة اقتصادية تحقق لها الحضور القوي والفعّال على المستوى العالمي، بينما نجد الواقع بنتائجه أقل من ذلك، حيث ان ما هو مشاهد يعد مجهودات فردية من دول المجلس واستثمارات متفرقة تتنوع ما بين العقار والمصارف والسندات الحكومية تسببت في إضعاف موقف تلك الدول اقتصادياً وبالتالي ضعفت مطالبها وحقوقها السياسية، فلماذا لا يكون للقوى الخليجية خصوصاً والعربية عموماً موقفٌ وصوتٌ واحدٌ اقتصادياً وإعلامياً؛ للحصول على القوة والنفوذ المفترض، فالاحتياطات النقدية والاستثمارية الخليجية تعدّ ثاني أكبر قوة في العالم بعد الصين حيث تجاوزت 2.45 تريليون دولار منها 2.27 تريليون دولار كانت استثمارات سيادية أي أن الاستثمارات السيادية لدول الخليج تعادل أكثر من 35% من الثروات السيادية بالعالم حتى منتصف العام 2014 وهذا حجم كبير وله اعتباره وقوته الاقتصادية، وبلغ إجمالي اقتصاداتها 1.7 تريليون دولار بنهاية العام 2014، فهذه الأرقام العالية لم توظف بالشكل الأمثل؛ لتحقيق النفوذ المستحق والتأثير في القرارات السياسية الدولية، حيث إن القوى الاقتصادية عندما يتم توحيدها تقوم بخدمة تطلعات تلك الدول وشعوبها. 
 
 
 
 
 
من جانبه أرجع عميد كلية المعلومات والإعلام والعلوم الإنسانية بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد الخاجة نجاح مثل هذه الاستراتيجيات إلى عددٍ من العوامل أهمها توفر الإرادة السياسية لقادة وشعوب دول المجلس للخروج من دائرة الاعتماد على الصادرات النفطية رغم أهميتها. 
وذكر أنه على الرغم من نقطة الارتكاز الأساسية التي تحتلها الصادرات النفطية - في فترة زمنية معينة - إلا أن التجارب الاقتصادية الكبيرة لدول مجلس التعاون في المجالات غير النفطية وماحققته من نجاحات كفيلة بتعظيم تلك الصادرات بعدما أثبتت قدرة على المنافسة في ظل الأسواق المفتوحة، كذلك فإن دول المجلس باتت تمتلك من المقومات الفنية والبنية التحتية والمناطق الصناعية ما يؤهلها لتعظيم المنتجات غير النفطية لما لها من ميزات نسبية، لا سيما أن ميزانيات الدول الخليجية – وفق المعلن - لم تعد تعتمد على النفط بشكل كبير وأن دخول غير النفطية باتت أكثر تنوعاً وتعدداً. 
وأكد أهمية الدور الذي تقدمه الدول الخليجية لبيئاتها الاقتصادية عبر عوامل التحفيز والتي تعد دافعاً للقوى الاستثمارية في المجالات غير النفطية، خصوصاً أن أسوق دول المجلس منفتحة على التجارب الاقتصادية العالمية وتضم العديد من الخبرات الاقتصادية من مختلف الجهات، فضلا عن الاستفادة من قواعد التجارة العالمية في دعم الصادرات غير النفطية، كما أن دول المجلس تتمتع بشركات تجارية استراتيجية يمكن الاستفادة منها في تعظيم تلك الصادرات والاستفادة من قوتها التفاوضية. 
وأضاف الدكتور الخاجة لاشك أن هذه الخطوة المتمثلة في مشروع استراتيجية الصادرات الخليجية غير النفطية ستسرع وتيرة العمل نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس حيث يمثل تكتلاً لعددٍ من المجتمعات مكونةً بذلك قوة مؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي الذي بات يعتمد بشكل أساس على التكتلات الاقتصادية، وتتحدد مكامن قوة هذه الخطوة في ذلك التماهي بين دول المجلس في طبيعة البنية الاقتصادية، فضلا عن الاستفادة من الميزات النوعية لكل دولة بشكل تكاملي مما يمثل حالة دفع كبيرة للتجربة ككل، والاستفادة من الشركات التجارية لدول المجلس مجتمعة، كما أن ترتيب مراحل التنفيذ على فترات زمنية واضحة ومحددة وهي عنصر قوة، وبخاصة أن كل مرحلة تبنى على الأخرى والتي تبدأ من بناء القدرات المؤسسية لكل دولة وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية غير النفطية حتى تصل إلى تحقيق النمو المستدام في الصادرات الصناعية غير النفطية، ولا شك أن وجود جهة مركزية واحدة تقوم بتوفير متطلبات عملية التصدير كافة، كذلك التكامل بين القطاع العام والخاص والذي سيمثل قيمة مضافة. 