المنتدى الاقتصادي العالمي: ٣٧% من حملة الشهادات العليا في المملكة عاطلون
 أحمد العرياني (واشنطن)
 في الوقت الذي اطلقت وزارة العمل مع نظيرتها وزارة التعليم برنامج (تعليم وعمل) لتأهيل وتهيئة خريجي الجامعات السعودية لسوق العمل وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، اصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا تضمن ان المملكة حلت في المركز الأول من حيث أعداد حملة شهادات التعليم العالي غير العاملين، بنسبة تصل إلى 37.3%. وتعد الموارد البشرية من أهم الثروات في الدول التي تحرص على الاستثمار على طاقاتها البشرية لتنمية اوطانها. واستغرب عدد من حاملي الشهادات العليا من تجاهل بعض الجامعات السعودية لهم في عملية التوظيف لديها وإعلان بعض الجامعات السعودية عن حاجتها للتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من بعض الدول العربية في تخصصات مختلفة تشمل اللغة العربية والدراسات الاسلامية والتاريخ وغيرها من التخصصات التي يسهل ان تجد هذه الجامعات مؤهلين سعوديين يتقدمون لها. واعتبر الدكتور عابد العبدلي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ام القرى ان سوق العمل المحلي يعاني من تشوهات هيكلية واضحة، حيث اضحى سوقا غير قادر على التكيف مع عوامل العرض والطلب المحلي. 
وقال لـ«عكاظ»: هذه الظاهرة ليست حديثة اذ انها نتاج عقود ومراحل زمنية مر بها سوق العمل ابان الطفرة النفطية الاولى في السبعينيات، مشيرا الى ان الاستعانة بالعمالة الاجنبية تجذرت بعمق في قطاع الاعمال حيث اصبحت مسيطرة بنحو اكثر من 90% مقابل نحو 10% للعمالة المحلية، وما نتج عنه من آثار سلبية على سوق العمل المحلي والاقتصاد الوطني ككل: منها تطبيع عنصر العمل الاجنبي في السوق المحلي في مختلف الوظائف ما يفضي الى مزاحمة العمالة الوطنية، واستنزاف موارد الاقتصاد من الاحتياطي الاجنبي من العملات الصعبة، حيث قدرت الحوالات الاجنبية في 2014 بنحو 159 مليارا، وهو ما يعادل 73% من عوائد صادرات المملكة من السلع غير البترولية، التي بلغت في العام نفسه 218 مليارا. وتكشف الاحصاءات انه في حين ان هذه الصادرات تضيف من العملات الاجنبية -على اساس سنوي- لاحتياطي الدول نحو 17 مليار ريال سنويا فإن حوالات العمالة الاجنبية تلتهم منها سنويا نحو 9 مليارات ريال أي بنسبة 53%. 
وأشار الى انه اذا كانت هذه الظاهرة قد ترسخت في قطاع الاعمال فإن ملامحها بدأت تلوح منذ سنوات في قطاع التعليم لا سيما العالي، خاصة بعد توافر الكفاءات الوطنية ممن يحملون شهادات عليا داخليا وخارجيا، حيث كانت مؤشرات البطالة في مجتمع خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا لا سيما المبتعثين، تتصاعد من سنة الى اخرى. فكثير من مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات ومعاهد اصبح لديها ميول نحو التعاقد مع حملة الشهادت الاجانب في كثير من التخصصات. وهذا للاسف قائم في ظل تدفق اعداد كبيرة من خريجي الجامعات الاجنبية عبر برامج الابتعاث التي انفقت عليها الدول مليارات الريالات. وحسب الاحصاءات الرسمية الاخيرة يبلغ اجمالي اعضاء هيئة التدريس في كافة مؤسسات التعليم بالمملكة (73817)، يمثل العنصر الاجنبي فيها (42.5%)، وهي نسبة عالية تجعل العنصر الاجنبي مزاحما للوطني. 
وتكشف الاحصاءات ان الوظائف المخصصة للذكور في التعليم العالي يشغل العنصر الاجنبي نسبة عالية منها تبلغ نحو (47%)، بينما في حالة الوظائف المخصصة للاناث تنخفض نسبة العنصر الاجنبي الى نحو (36%). وبين العبدلي ان مشكلة توظيف الكفاءات الوطنية على وظائف التعليم العالي تكمن في طريقة طرح الوظائف وصلاحية اختيار المتقدمين عليها، حيث ان الجهات التي تطرح الوظائف كالجامعات والكليات والمعاهد هي من يمتلك صلاحية الاختيار للمتقدمين. وللاسف ان بعض هذه الجهات تميل لتوظيف المتعاقدين على الوظائف المعلنة ليس في الغالب بسبب افضلية كفاءة الاجنبي على الوطني انما بسبب ثقافة متكرسة في بعض الجهات في وسط التعليم العالي. 