10 سنوات حبسًا لابن الرئيس الإيراني السابق
لندن: «الشرق الأوسط»
توجه مهدي هاشمي، نجل الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، إلى سجن ايوين في طهران لإمضاء عقوبة بالسجن عشر سنوات صدرت بحقه بعد إدانته بارتكاب جرائم اقتصادية والتعرض للأمن القومي، على ما نقلت وكالة «إيسنا» الطلابية يوم أمس الأحد.
وصرح هاشمي أمام السجن: «لا أعتبر هذه العقوبة عادلة أو شرعية، وأرى أنها مدفوعة سياسيا». وأضاف: «سأبقى دوما في خدمة الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية»، قبل أن يطلب بث تسجيل محاكمته عبر التلفزيون.
وكانت محكمة استئناف طهران أكدت إدانته بتهمتين وعقوبتهما السجن عشر سنوات، وهما «الاحتيال، واختلاس الأموال والتزوير»، وأخرى بقضايا مرتبطة «بالأمن القومي» وعقوبتها السجن خمس سنوات. لكن القانون ينص على تطبيق العقوبة الأكبر، بالتالي السجن عشر سنوات.
وورد اسم مهدي هاشمي منتصف سنوات الألفين في قضايا تعلقت بمجموعة «ستاتويل» النرويجية العامة و«توتال» الفرنسية، اللتين يشتبه في دفعهما رشى من أجل تسهيل وصولهما إلى احتياطي المحروقات الإيرانية. وكان هاشمي آنذاك مسؤولا كبيرا في قطاع النفط الإيراني.
وتعد هذه الإدانة هي الأقسى التي ينالها أحد أفراد عائلة رفسنجاني الذي تولى الرئاسة من 1989 إلى 1997، وبات يعتبر من المعتدلين ومقربا من المعسكر الإصلاحي. وفي 2009، أصبح هاشمي أحد مؤسسي النظام العدو للمحافظين بعد أن عبّر علنا عن شكوك جزء من الإيرانيين في صحة إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، ثم انتقاده القمع الذي تلا ذلك.
ودعم مهدي هاشمي، البالغ من العمر 45 عاما، بشكل فاعل المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي الذي رفض نتيجة الانتخابات، مؤكدا حصول أعمال تزوير على نطاق واسع. وغادر هاشمي البلاد في العام نفسه بعد تلقيه تهديدات بتوقيفه، ليستقر في المملكة المتحدة، قبل العودة في سبتمبر (أيلول) 2012 إلى طهران حيث تم توقيفه. وبعد ثلاثة أشهر تقريبا، أفرج عنه بكفالة، بينما استمرت ملاحقته قضائيا.
وأبعد رفسنجاني الأب، البالغ 80 عاما، تدريجيا من هيئات السلطة في السنوات الأخيرة، ففي 2011 أرغم بضغط من المحافظين الذين انتقدوا دعمه لحركة الاحتجاجات على التخلي عن رئاسة مجلس الخبراء الذي يعين المرشد الأعلى ويراقب عمله.
وفي يونيو (حزيران) 2013 منع من الترشح في الانتخابات الرئاسية، بسبب سنه بحسب الموقف الرسمي. ودعم آنذاك المرشح المعتدل حسن روحاني الذي انتخب من الدورة الأولى في مواجهة عدد من المرشحين المحافظين. لكن رفسنجاني لا يزال يملك نفوذا في الساحة السياسية، فهو يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يلعب دور حكم في الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.