اليونان وأوروبا.. علاقة غير صحّية
مارك جلبرت
 هل تذكرون وقت ولادة اليورو، عندما كان على الدول تخطي مجموعة من العقبات الاقتصادية لتحظى بجدارة الحصول على العضوية؟ إن تلك العتبات التي تحدد السقف الذي لا يجوز تجاوزه من الديون والعجز لها هدفان: منع الدول المسرفة من تشويه العملة الجديدة، والتأكد من أن كل بلد، بمجرد حصوله على العضوية، بإمكانه مواصلة المسيرة في الأوقات العصيبة وكذلك في الأوقات الجيدة. الهدف الأول هو السبب في أنه ينبغي على قادة أوروبا التخلي عن اليونان، أما الثاني فهو السبب في أن جهودهم المضنية لإبقاء اليونان في منطقة اليورو تعد جهودا غير ملائمة وقاسية بشكل صريح.
بدأت أعتقد الآن أن محاولات اليونان اليائسة بشكل متزايد للبقاء في منطقة اليورو تلمح إلى نوع من إيذاء الذات، في أن التواءات أوروبا لمنع أول منسحب فيها من اليورو تحمل صبغة من السادية. بعد أقل من أسبوعين من إعلان النصر في استفتاء يرفض شروط الإنقاذ التي قدمت له، تنازل رئيس الوزراء أليكسيز تسيبراس فعليا عن السيطرة على كل شيء - بدءا من الأصول التي يجب عليه بيعها لتخفيض ديون اليونان (حيث تقدر قيمة تلك الأصول بحدود 50 مليار يورو) إلى ما إذا كان ينبغي فتح المحلات التجارية للعمل يوم الأحد. بعد أشهر من المقاومة، قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إن حكومته «قبلت كل شيء تقريبا». كان لبول كروجمان، الاقتصادي المعلق في صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد، هذا القول:
إن قائمة المطالب الخاصة بمجموعة اليورو هذه أمر جنوني. والهاشتاج المتداول (هذا عبارة عن انقلاب) صحيح تماما. هذا يتجاوز القسوة ليتخذ شكلا انتقاميا أكيدا، وتدميرا كاملا للسيادة الوطنية، ولا أمل للإغاثة. من المفترض أنه يقصد أن يكون عرضا لا يمكن لليونان القبول به، ولكن حتى مع ذلك، فإنه يظل خيانة بشعة لكل شيء كان من المفترض أن يمثله أو يسانده المشروع الأوروبي.
بقراءة أبحاث البنوك حول الاتفاق المقترح، من الصعب العثور على أي شخص لديه كلمة جيدة أو طيبة بحق هذا الموضوع. يقول هولجر شميدينج في بيرينبيرج، البنك الخاص الألماني: «إنه صفقة مسلوقة». يقول بريندان براون في شركة ميتسوبيشي (يو إف جي) إن هنالك «تحسبا متضخما» حول مقدار المبالغ التي يمكن تحقيقها من بيع الأصول اليونانية الحكومية. ويقول نيك كونيس في بنك إيه بي إن أمرو إن مخاطر خروج اليونان لا تزال مرتفعة وهدف مبيعات الأصول غير واقعي، (لأن بيعها لن يجلب الخمسين مليار يورو بأي حال من الأحوال).
إن محور الاتفاق الذي صوَّت عليه البرلمان اليوناني الأسبوع الماضي كان تأسيس أو إنشاء صندوق خاص للخصخصة. تحدد شروط الاتفاقية أن «الأصول اليونانية القيمة» التي تستحق قيمة بحدود 50 مليار يورو (55 مليار دولار) سوف يتم تحويلها إلى الصندوق، وبيعها سيجمع ما مقداره 25 مليار يورو لرسملة المصارف في البلاد، مع تخصيص 12.5 مليار يورو لسداد الديون والمبلغ المتبقي يستخدم «لاستثمارات» غير محددة.
يشير جيروين بلوكلاند، الخبير الاستراتيجي لمدير الصندوق روبيكو في مقره في روتردام، إلى أن الصندوق قد تبلغ قيمته أكثر من ربع ما كان عليه الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013، في ذلك الوقت، كان لدى اقتصاد اليونان قيمة إجمالية قدرها 182 مليار يورو وتقلص بعدها بمقدار الربع على مدى خمس سنوات، وفقا لدائرة الإحصاءات في الدولة. منذ عام 2013، من المرجح أنه قد تقلص بشكل أكبر.
عندما تم طرح الخصخصة لأول مرة في عام 2011 كحل لأزمة الديون، كان غالبا ما يتم تخمين أن المبلغ الذي يمكن يمكن جمعه هو 50 مليار يورو. لكن كما يشير جاري جينكينز لدى (إل إن جي كابيتال)، تساوي سوق الأسهم اليونانية نصف قيمتها قبل خمس سنوات، ما يوحي أن الأزمة أضرت بشكل شديد بقيمة الأصول اليونانية. إن الإصرار على البيع الاضطراري السريع لا يبدو وكأنه أفضل طريقة لضمان المستقبل الاقتصادي لليونان.
على أية حال، كان سجل نجاحات اليونان في مجال مبيعات الأصول كئيبا. أسقط رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس خططا تهدف للحد من حصة الحكومة البالغة نسبتها 51 بالمائة في شركة الكهرباء العامة، التي تسيطر على ثلث توليد الكهرباء في البلاد وتقريبا كل إمداداتها من الكهرباء، بعد انتخابه في شهر يناير. بحلول ذلك الوقت، كانت اليونان قد جمعت فقط 3.1 مليار يورو - نعم، فقط 3.1 مليار يورو على مدى أربع سنوات - مع إصرار الإدارة التي يقودها حزب سيريزا على أنها لن تنجز خططا لبيع الموانئ أو شركات المياه أو الخدمات البريدية. 
استسلام تسيبراس يعني أن بإمكان الدائنين الآن تعليق لافتات مكتوب عليها «للبيع» على أي شيء تقريبا في البلاد. لكن التفاؤل المبالغ فيه حول مقدار النقدية التي يمكن جمعها يبين مدى حالة اليأس التي وصل إليها الجميع للتظاهر بأنه يمكن جعل اليونان قابلة للاستمرار اقتصاديا داخل حدود منطقة اليورو. أخشى أن هذا خطأ.
لا ينبغي لأي أحد أن يقلل من تقدير مدى الألم الاقتصادي الذي يمكن أن يحصل جراء الانفصال الأولي بين اليونان ومنطقة اليورو. لكن عندما تكون متورطا في علاقة غير صحية مع شركاء يقولون إنهم فقدوا ثقتهم بك، يكون قد آن الأوان للانفصال عنهم ومواصلة حياتك. وهنالك الكثير مما يمكن قوله لصالح الحجة القائلة إن اليونان تحتاج إلى استعادة تقرير المصير فيما يتعلق بشؤونها النقدية، بدلا من التنازل بعد عن المزيد من السيادة لمقرضيها.
لقد كتبتُ من قبل بأن اليورو قد يكون أفضل حالا من دون اليونان، واليونان قد تكون في وضع أفضل من دون اليورو. نظرا للصفقة المذلة المطروحة حاليا، أصبحتُ أكثر اقتناعا من أي وقت مضى بأن الإبقاء على اليونان ضمن القيود الاقتصادية الصارمة لعضوية اليورو هو الحل الخاطئ. 