الرياض لا تتخلى عن العرب والمسلمين .. اليمن أنموذجا
كلمة الاقتصادية
 لو كان عدد الأشقاء اليمنيين في السعودية بالملايين، لسارعت المملكة إلى تصحيح أوضاعهم. كيف لا والسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعمل مع أشقائها العرب على تصحيح أوضاع اليمن الشقيق كله، وجعله آمنا لشعبه الكريم، وإزالة كل ما علق به من خراب الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح، وإنهاء كل وجود أجنبي في اليمن، ولا سيما العصابات التابعة لإيران. إن هذا كله هدف المملكة، ولن تتراجع عنه قبل أن تحققه. لقد استخدمت كل الوسائل بنفس طويل ليستعيد اليمن عافيته السياسية والاجتماعية والمعيشية، والأهم هو الحفاظ على عروبة ووطنية هذا البلد الشقيق. وعندما لم تنفع الوسائل السياسية، لم يكن أمام المملكة والتحالف العربي أي حل، إلا استخدام القوة العسكرية من أجل اليمن أولا، ومن أجل المنطقة كلها ثانيا. 
زاد عدد اليمنيين المقيمين في السعودية الذين تم تصحيح أوضاعهم على 400 ألف شخص. وعملية التصحيح لا تعني فقط التسجيل الشرعي والرسمي لهؤلاء، بل تمنحهم الفرص للعمل بصورة شرعية، تكفل حقوقهم، وتساعدهم على مواجهة ظروف الحياة لهم ولأسرهم. فالمملكة تعلم أن هؤلاء يمثلون سندا لذويهم في اليمن. وإذا كانت توفر كل وسائل الدعم اللازم للشعب اليمني على أرضه، فإنها بتصحيح أوضاع هؤلاء تدعم بصورة مباشرة أيضا حراك الدعم على اختلاف أشكاله. خصوصا إذا ما عرفنا أن أولوية التشغيل في المملكة منحت للأشقاء اليمنيين، وأن السعودية والسعوديين لن يتخلوا عن أشقائهم ليس في اليمن فحسب، بل في كل البلدان العربية والإسلامية، بل على العكس تماما، يقومون بكل ما يسند المعين اللازم لليمنيين في أوقات المحن. 
وفي الوقت الذي يدمر فيه الحوثيون ومعهم عصابات صالح ومرتزقة إيران وأتباعها اليمن ما أمكن لهم، هناك تحرك عربي سامٍ للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه، وإعادة بناء ما دمره خونة اليمن. ويشكل اليمنيون في الخارج رافدا ماليا مهما للشعب اليمني في الداخل، والوجود الكبير لهؤلاء في المملكة يمثل الرافد الأكبر. ومع تصحيح الأوضاع، ستكون العوائد المرجوة أكثر قيمة، وأكثر حماية للحقوق. من دون أن ننسى أن الجانب الأمني مهم جدا في الحالة الراهنة، لتحييد اليمني العربي الوطني الشريف، عن أولئك الذين يبيعون الوطن بمن فيه وما فيه. والفرصة لتصحيح الأوضاع ما زالت قائمة في السعودية، وستتواصل إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، فهي ليست قانونا جامدا، بل تشريعا مرنا هدفه تحقيق المصلحة للمملكة ولكل يمني يريد أن يكون له دور شرعي قانوني، ويرغب في العيش وفق معايير الصدق والنزاهة. مع الأزمات تولد الفرص أيضا، وهذه فرصة مهمة للجميع، تبقى سائدة إلى أن ينتهي مبرر وجودها. 
في المملكة ليس هناك فرق بين يمني وآخر، إلا بمدى وطنيته لبلده، واحترامه لقوانين ومعايير البلد الذي يقيم فيه. فالسعودية تتحرك في المسألة اليمنية لكل اليمنيين، ولن تتوقف عن تحركها لسبب واحد فقط، هو أنها لم تتوقف في تاريخها بالمنتصف عن مهمة أوكلتها لنفسها. ومهمة تحرير اليمن من الخونة والعملاء، توازي مهمة مساعدة الشعب اليمني على مختلف الأصعدة، بما في ذلك توفير المستوى القانوني لهم على أرض المملكة. 
لن يهرب من تصحيح الأوضاع إلا من يريد أن يكون خارجا عن القانون، ويرغب في أن يعمل تحت الأرض، وهذا بحد ذاته يمثل خطرا. فإذا كنت لا تفعل شيئا خطيرا وغير قانوني، فلماذا تخشى من كل القوانين أيا كانت طبيعتها، ومهما كانت أهدافها؟! 