ضغوط لعرقلة كشف أسماء المتورطين بسقوط الموصل
 عكاظ (بغداد ، عمان)
 أكدت مصادر عراقية أن البرلمان العراقي لم يحدد حتى الآن موعد الجلسة الخاصة التي سيعلن فيها أسماء السياسيين والعسكريين الذين تورطوا في تسليم الموصل لتنظيم داعش تمهيدا لمحاسبتهم. وقالت المصادر لـ «عكاظ» إن جهات -لم تسمها- تحاول عرقلة عقد الجلسة الخاصة للإعلان نتائج التحقيق في سقوط المدينة.
وتزامن حديث المصادر مع مفاجأة كبيرة فجرها رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط الموصل حاكم الزاملي الذي أعلن في بيان تسلمت «عكاظ» نسخة منه أن جهات سياسية تحاول حرف مسار الحقيقة في قضية سقوط الموصل بيد «داعش»، لافتا إلى أن الضغوطات تهدف لعرض نتائح تحقيق شكلية دون ذكر أي من الأسماء المتهمة أمام البرلمان. وقال بيان الزاملي: إن إجراءات التحقيق اكتملت والملفات تحمل أسماء المتورطين، مبينا أن لجنة التحقيق تتظر تحديد جلسة خاصة للبرلمان لكشف تفاصيل التحقيق وإحالة التقرير إلى القضاء العراقي لمحاسبة المتورطين، مشيرا إلى أن اللجنة ستكشف الأسماء مهما كانت الضغوطات.
إلى ذلك، تعالت بعض الأصوات البرلمانية مطالبة رئيس الوزراء العبادي بالتدقيق في تعيينات وزارة الدفاع خشية ارتفاع أعداد المعينين من السنة والأكراد.
وطالبت النائبة عالية نصيف بأن تكون هناك رقابة شخصية من قبل القائد العام للقوات المسلحة على قوائم الأسماء التي ستشمل بالتعيينات ضمن الدرجات الوظيفية التي تم تخصيصها لوزارة الدفاع مؤكدة على ضرورة التحقق من الجوانب الأمنية لمرشحي تلك للوظائف. 