التركيز على البنية التحتية.. القاسم المشترك في معظم خطط التنمية لدول الخليج
جوردي روف*
    بينت شركة آسيا للاستثمار في تقريرها لهذا الأسبوع أن دول الخليج تتشابه إلى حدٍ كبير في العديد من الجوانب مثل مستويات الدخل والاعتماد على النفط. بينما الاختلافات في بعض الجوانب الأخرى ملفتة للنظر، كما هو الحال في البنية التحتية والمعدات والموانئ والمطارات والسكك الحديدية. على سبيل المثال، نوعية البنية التحتية للموانئ في الإمارات هي من بين أعلى المعدلات في العالم، بعد هولندا وسنغافورة، ولكن أقل بكثير من معايير منظمة التعاون والتنمية في الكويت. 
وذكر التقرير أنّ مؤشر جودة الميناء هو مقياس لرضا المستخدمين عن البنية التحتية، الذي تم الحصول عليه عن طريق مسح شمل العديد من الصناعات. كذلك، اختلافات البنية التحتية كثيرة في مجال النقل الجوي، إذ تشكلّ الإمارات وقطر مراكز تجارية مهمة، يتركّز فيهما نحو 60% و 23% من بضائع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل 1% في الكويت والبحرين وعمان. كما استحوذت مطارات الإمارات وقطر على 37% و 10% من حركة المسافرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا تشكّل الاتصالات استثناءً، إذ تقع السعودية والكويت وعمان دون متوسط دول مجلس التعاون الخليجي بفارق كبير حيثّ يمثّل مستخدمو الإنترنت أقل من 75%. 
 
 
 
وأشار التقرير إلى وجود علاقة واضحة بين مستويات الدخل ونوعية البنية التحتية، حيثُ اتبعت بعض الدول سبيل التطوير الاستثماري وتحديث سهم رأسمالها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أو تغذية صناعتها الناشئة، هذا هو الحال السائد في دبي، الإمارات العربية المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، أو في الصين وسنغافورة في آسيا والمحيط الهادئ. هناك أيضاً دول سبّاقة في التنمية الاقتصادية أسست بنيتها التحتية تدريجياً وفق الاحتياجات، ورغم ضرورة البنية التحتية لكنها غير كافية وحدها. في جميع الحالات، ترتبط البنية التحتية بزيادة الإنتاجية والنمو، واستقرار الاقتصاد الكلي المتمثل باستقرار الديون والأسعار، والجودة المؤسسية واستقرار البيئة الجيوسياسية الذي يلعب دوراً رئيسياً كذلك. 
في غضون ذلك، لفتت شركة آسيا للاستثمار إلى أن التركيز على البنية التحتية هو القاسم المشترك في معظم خطط التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيثُ صبّ تركيز رؤية الكويت لعام 2020 على تطوير الميناء والبنية التحتية للمطار لتصبح مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية. إذ إن طموحات الكويت بأن تصبح مرجعاً مالياً تتطلّب تطوير البنية التحتية للاتصالات والمهارات ذات الصلة بالقوى العاملة. كما يمتّل الاستثمار في البنية التحتية أحد الجوانب الرئيسية لتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاعات المستهدفة في خطط التنمية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ويعطي تحسين نوعية المؤسسات والتغييرات التشريعية أهميةً كبرى. في حين يبقى الهدف النهائي المتمثل في التنويع على حاله، وتختلف خطط تطبيق هذه الأهداف، إذ تُطبّق في البحرين خطة "دعه يعمل"، وتُطبق خطة الترويج الفعال لقطاعات محددة في دبي، الإمارات. 
إلى هذا، يرى التقرير أن الفرق الرئيسي بين دول مجلس التعاون الخليجي يكمن في درجة تنفيذها لخططها التنموية. إذ استطاعت الإمارات وقطر تطبيق الخطط على أرض الواقع بكفاءة وكذلك البحرين إلى حدٍ ضئيل. كما وصلت مستويات جودة البنية التحتية في عمان والمملكة لمستوى موازٍ لمنطقة اليورو بالرغم من مجيئهم في أسفل القائمة. على الجانب الآخر، يختلف الوضع جذرياً في الكويت، حيثُ لا يتم تطبيق مشاريع التنمية الجديدة وكذلك نوعية البنية التحتية الحالية متهالكة. من المستبعد جداً تحقيق هدف تكوين مركز للتجارة والخدمات اللوجستية دون اتخاذ إجراءات حازمة في السنوات القادمة. بالرغم من أن اتخاذ إجراءات حازمة يعني المخاطرة، ربما كان الخطر الأكبر هو عدم الخوض في أي مخاطرة على الاطلاق. 
*خبير اقتصادي في شركة آسيا للاستثمار 