«السكن».. الانتظار يطول .. والأزمة تمتد للتجارة
د. عامر بن محمد الحسيني
 قضية السكن تعد من أهم قضايا المجتمع التي تؤرق الكثير. ارتفاع في نسبة الطلب مقابل زيادة في السيطرة على السوق من قبل ثلة من التجار على مختلف درجاتهم. وجود أزمة في توافر الأراضي المناسبة بأسعار معقولة تلقي بظلالها على جميع أوجه الحياة. غياب المساحات المخصصة للسكن فقط، جعل التداخل بين الأراضي التجارية والسكنية فرصة كبيرة لهواة التكسب على حاجات المواطنين من التجار الذين لا يحملون مسؤولية مجتمعية تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه. عدم التوسع في إيجاد المخططات السكنية أو تحرير هذه الأراضي البيضاء أدى إلى احتكار للمواقع التجارية في يد مجموعة أصبحت تغالي كثيرا في سعر المتر التجاري، يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف تأسيس المشاريع، ما يعود بالأثر السلبي على القطاع التجاري من ناحية ارتفاع التكاليف وتحميل المستهلك هذه التكاليف دون وجه حق. 
إن التوسع في إيجاد المخططات السكنية، وزيادة الرقعة السكنية في المدن سيؤديان إلى زيادة في المعروض من الأراضي التجارية التي ستعرض بأسعار أقل تساعد في توزيع القطاع التجاري على المناطق السكنية. وسيؤدي ذلك إلى إيجاد فرصة كبيرة لإطلاق مشاريع نوعية تستطيع أن تنافس لتبقى وتتوسع في فرصة لإنجاح المشاريع الصغيرة التي يُنادى بها للشباب. 
تباطؤ وتيرة الزيادة في تخصيص الأراضي السكنية وتهيئتها لاستقبال مشاريع سكنية سيسهمان في ثقل الحركة داخل سوق العقار معطيا الفرصة لتجار العقار لاستغلال هذه السوق وشل حركتها حتى يتم فرض سياساتهم الربحية التي تتعارض مع المصالح العامة، وتنافي مبادئ التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع. 
هذا التباطؤ سيؤدي حتما إلى إيجاد مشكلات إضافية تؤثر في القطاع التجاري، وعلى توظيف الشباب وإيجاد الفرص التجارية الملائمة لهم، الأمر الذي سيفاقم مشكلة الإسكان ويسهم في إيجاد عديد من المشكلات التابعة التي تتزايد مع زيادة تعقيد المشكلة السكنية. وجوب البدء في تخصيص مواقع للمراكز التجارية أو ما يعرف Industrial Park التي تشمل مواقع متعددة لإنشاء المشاريع بجميع درجاتها، ومحاولة تحرير التجارة من قلب المدن السكنية الحالية، سيسهم بشكل كبير في إيجاد فرص التوسع في إطلاق المشاريع السكنية، وسيسهم في الضغط على أسعار السوق الصاروخية حتى تتباطأ قليلا ليتمكن الساكن من إيجاد الأرض السكنية المناسبة، وسيساعد في منح راغبي الأعمال في إيجاد منافذ لإطلاق مشاريعهم بتكاليف أقل في ظل عدم وجود أي رقابة على أسعار الأراضي التجارية في قلب المدن أو إيجاد مؤشر يساعد صانع القرار في بحث البدائل لذلك. 