أوروبا تدعو «المؤتمر الوطني» الليبي للالتحاق باتفاق الصخيرات
وكالات - عواصم
 دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني المؤتمر الوطني العام الليبي"المنتهية ولايته" إلى الالتحاق بالاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه بين الأطراف السياسية في ليبيا بمدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة. وأفادت ممثلة الاتحاد فيديريكا موغيريني في كلمة نشرتها بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا امس أنهم ناقشوا تبني عقوبات ضد معرقلي العملية السياسية في ليبيا، مؤكدة أن الاتحاد يفضل تحديد هذه العقوبات وتقريرها من الأمم المتحدة. وأوضحت فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم مساعدات أمنية واقتصادية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية حال تشكيلها، مبينة أن حزمة المساعدات تتضمن 100 مليون يورو جاهزة لدعم ليبيا في اللحظة التي تقرر فيها السلطات الليبية كيفية صرفها واحتياجاتها والطريقة التي تتطلبها مساعدة الاتحاد الأوروبي لها. من جهتها، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أنها بدأت عملية تحر وتقص واسعة عن المواطنين الإيطاليين الأربعة المختطفين غرب البلاد. وقالت الحكومة، في بيان، إنها لن تألو جهدا للبحث عن المختطفين حرصا على سلامتهم باعتبارهم موظفين لدى المؤسسة الوطنية للنفط الليبية. واعتبرت الحكومة الحادث مؤشر واضح للعيان عن الوضع الأمني الخطير الذي يعيشه الجزء الغربي من البلاد في ظل سيطرة مليشيات خارجة عن القانون. وطالب الحكومة المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر عن توريد السلاح للجيش الليبي لمساعدته في مكافحة الارهاب والمليشيات الخارجة عن القانون. كما حذرت الحكومة المواطنين الأجانب المقيمين في ليبيا من مغبة التجول في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة. وأكد وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، عدم فهم الحكومة الإيطالية لأسباب اختطاف رعاياها الأربعة في ليبيا، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى اطلاق سراحهم إثر عمليات البحث الجارية عنهم. لكن مسؤولا ليبيا رفيعا قال إن السبب وراء اختطاف الإيطاليين هو الإعلان عن فرض عقوبات من الجانب الأوروبي طالت قادة بارزين في مليشيات "فجر ليبيا" خصوصا، خاصةً وأن مكان الاختطاف يقع تحت سيطرة هذه المليشيات. وأوضح أن المليشيات تسعى للضغط على إيطاليا التي لعبت دورا بارزا ومهما في انجاح محادثات السلام الأخيرة. وأضاف المصدر أن "قادة المليشيات تعودوا على طرق الابتزاز كما فعلوا في السابق عند اختطافهم للسفير الأردني وإطلاق سراحه مقابل إطلاق الأردن سراح شخصية محسوبة على التيار الليبي المتشدد اعتُقل على أراضيها، بالإضافة لاختطاف 10 موظفين تونسيين بالقنصلية بطرابلس أطلِق سراحهم مقابل تراجع تونس عن محاكمة قادة مليشياوي في فجر ليبيا". 