قناة السويس.. معبر مهم للتجارة العالمية
 من المؤمل أن يسهم مشروع المجرى الجديد لقناة السويس الذي سيتم تدشينه يوم غدٍ في تنشيط التجارة العالمية. بجانب زيادة حجم الملاحة في القناة التي تعد ممرا رئيسا مهما يربط البحرين الأحمر والمتوسط. 
كانت القناة، التي افتتحت العام 1869 بعد عمل استمر نحو عشر سنوات، مصدر الدخل الرئيس لمصر ورمزا للاستقلال في القرن العشرين. وفي عام 1956 قرر الرئيس جمال عبدالناصر تأميم القناة التي كانت تديرها حتى ذلك الوقت شركة قناة السويس البريطانية - الفرنسية، ما تسبب آنذاك في نشوب حرب السويس أو العدوان الثلاثي على مصر. 
استمرت القناة بلعب دور رئيس في التجارة العالمية، وتعد طريقا مهمة لمرور النفط. في عام 2013، عبر 4.6 في المائة من النفط والمنتجات النفطية العالمية قناة السويس أو خط أنابيب سوميد الذي يوفر طريقا بديلة من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية. ولكن في عام 2007، وصلت حركة المرور عبر القناة إلى 7.5 في المائة من التجارة البحرية العالمية، وفقا لمجلس الشحن العالمي. 
ويهدف الفرع الجديد الذي يبلغ طوله 72 كيلومترا إلى خفض فترة انتظار السفن من 18 إلى 11 ساعة، كما يتيح الإبحار في الاتجاهين. 
بني هذا الفرع في أقل من عام، بتكلفة بلغت نحو تسعة مليارات دولار. وتم تأمين أغلبية التمويل من خلال اكتتابات استثمارية من المصريين. 
تضمن مشروع الممر المائي الجديد الحفر الجاف لمسافة 37 كلم و35 كلم من أعمال التوسعة والتعميق. تتيح القناة في الوقت الراهن مرور 49 سفينة يوميا كحد أقصى. وتقول هيئة قناة السويس، إن هذا العدد سيتضاعف بحلول عام 2023. ويأمل المسؤولون المصريون أن يؤدي الفرع الجديد عند تضاعف طاقة الملاحة اليومية في القناة إلى زيادة إيراداتها السنوية من 5.3 مليار دولار في المتوسط حاليا إلى نحو 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023. 
ومع ذلك، يقول المختصون، إنه ليس واضحا حتى الآن ما هو التأثير الذي سيعكسه إدخال التحسينات على الممر المائي البالغ طوله 192 كيلومترا على التجارة العالمية. 