تقنين دعم المشتقات النفطية يقلل هدر الثروة الوطنية
 محمد العبدالله (الدمام)
 طالب خبير اقتصادي بضرورة وضع آلية محددة تعزز استمرارية استفادة المواطن من أسعار المشتقات النفطية المخفضة، خصوصا أن العمالة الوافدة تعتبر المستفيد الأول من وراء بقاء الدعم الحكومي للمشتقات البترولية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن وجود فوارق سعرية للمشتقات النفطية للمواطن والمقيم لا يمثل تمييزا في التعامل، فالاقتصاديات العالمية تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالمواطن.
واعتبر الخبير الاقتصادي عبدالعزيز شروفنا أن الخطوة التي اتخذتها دولة الإمارات المتحدة برفع الدعم عن المشتقات النفطية من بداية الأسبوع المقبل إيجابية لرفد اقتصادها، في ظل تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، داعيا للاستفادة من الخطوة الإماراتية في المملكة، بهدف سد استنزاف الثروة الوطنية جراء انخفاض أسعار الوقود محليا نتيجة لدعمها، حيث تعتبر المملكة ثاني دولة في العالم بعد فنزويلا من حيث رخص أسعار المشتقات النفطية، لافتا إلى أن أسعار المشتقات النفطية يستهدف منها بالدرجة الأولى المقيمون الذين يشكلون نسبة كبيرة في مختلف مناطق المملكة.
وذكر أن مراكز البحوث الخبراء المتخصصين قادرون على وضع خطة متكاملة لحصر الاستفادة من أسعار الوقود المنخفضة للمواطن بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن حصر الاستفادة من الدعم الحكومي لكافة السلع ليس مستغربا على المستوى العالمي، فأغلب الاقتصاديات العالمية تولي أهمية بالغة لتوفير أفضل سبل الرفاهية للمواطنين بالدرجة الأولى، مضيفا أن رفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود يسهم في زيادة العوائد المالية للميزانية العامة للدولة، خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، وتراجع المداخيل بالقياس للمستويات العالية التي كانت عليها في السنوات الماضية.
ورأى أن استهلاك السوق المحلية من إنتاج المملكة من النفط يقدر بأكثر من 25% تقريبا، بالإضافة لذلك فإن العمالة الوافدة تستهلك نحو 50% من إجمالي الوقود بأسعار منخفضة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في السياسة الحالية، بحيث تضع في الاعتبار استمرار استفادة من المواطن من الأسعار المنخفضة بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية يقود إلى تعزيز العوائد المالية على الميزانية العامة للدولة، ما ينعكس إيجابيا على المداخيل، لاسيما أن نسبة كبيرة من المشتقات النفطية يمكن تصديرها للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط لمستويات 50 دولارا ساهم في انخفاض حجم الدخل لدى كافة الدول المنتجة للنفط، متوقعا بروز عجز في ميزانيات تلك الدول خلال العام المقبل. بالإضافة لذلك فإن انعكاس الاتفاق النووي الإيراني يمثل تحديا آخر يفرض نفسه على السوق النفطية، ما يستدعي وضع خطط بديلة قادرة على تعويض تراجع حجم المداخيل جراء تصدير النفط. 