رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يطالب بالتحقيق في جرائم الحوثيين ضد الشعب اليمني
«الاقتصادية» من الرياض
 دعا الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، جميع هيئات حماية حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان، للتحرك الفوري للتحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية، وإعداد تقرير عنها لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم على هذه الجرائم. 
وطالب اليامي في بيان أمس، الهيئات المسؤولة عن تقديم الإغاثة والدعم بتكثيف جهودها لتطويق الأزمة الإنسانية الصعبة التي يرزح تحتها ملايين السكان المدنيين في اليمن. 
وأكد دعم مسار حقوق الإنسان باليمن وتلبية دعوة الحكومة اليمنية إلى زيارة عدن وتعز والمناطق اليمنية كافة، مشددا على أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعد التمرد المسلح الذي تقوده جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، تهديدا خطيرا وجسيما لجملة الحقوق والحريات الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان العالمية. 
وقال الدكتور اليامي إن التمرد المسلح يشكل اعتداء مباشرا ومتواصلا على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وخاصة حرية الشعب اليمني في اختيار نمط نظامه السياسي، وحقه في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية التي جاءت في مقدمة الحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 
ولفت الانتباه إلى أن عملية تحرير مدينة عدن كشفت عن أنماط الجرائم المنهجية المرتكبة من جانب التمرد المسلح، التي شملت القصف العشوائي للمدنيين وللأعيان والممتلكات المدنية، وإعدامات خارج القانون، والقصف المباشر للأحياء السكنية، فضلا عن الحصار المفروض على المدن اليمنية الأخرى وأعمال الاعتقال للسكان المدنيين. 
وأوضح الدكتور اليامي أن نتائج التمرد والنزاع المسلح أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية لملايين المواطنين اليمنيين، فضلا عن النزوح الداخلي وتفاقم اللجوء، وانهيار مؤسسات الدولة بما فيها المرافق الأساسية في الكهرباء وإمدادات المياه وتوفير الوقود والغذاء والسلع الأساسة. 
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية على أهمية تلبية مطالب الحكومة الشرعية في اليمن الداعية لتوثيق جرائم انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، مؤكدا أهمية تشكيل فريق عمل لرصد وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 