السعودية تبيع أوراقا مالية  بـ 122 مليار ريال في شهر ..  و«الاحتياطي» يتراجع 1.1 %
* إكرامي عبد الله من الرياض
 تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في حزيران (يونيو) 2015، بـ1.1 في المائة على أساس شهري، لتبلغ 2.52 تريليون ريال، مقابل 2.55 تريليون ريال في أيار (مايو) الماضي، مسجلة خامس تراجع شهري على التوالي، لتفقد 205 مليارات ريال خلال أربعة أشهر (من فبراير إلى مايو)، حيث كانت 2.75 تريليون ريال في كانون الثاني (يناير) 2015. 
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد جاء التراجع الشهري في الأصول الاحتياطية السعودية خلال حزيران (يونيو) الماضي نتيجة لتراجع (بيع) الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بقيمة 121.5 مليار ريال، لتبلغ 1.81 تريليون ريال مقابل 1.93 تريليون في أيار (مايو) 2015 بتراجع 6.3 في المائة. 
وعليه فقد تراجعت حصة "الأوراق المالية" إلى 72 في المائة فقط من الاحتياطيات مقابل 76 في المائة خلال أيار (مايو) 2015. 
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية 9.5 في المائة مقارنة بمستوياتها في حزيران (يونيو) 2014، البالغة 2.78 تريليون ريال، متراجعة بقيمة 263.5 مليار ريال خلال عام. 
 
 
 
ونتج التراجع السنوي بشكل رئيس من تراجع الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج أيضا، بقيمة 269.3 مليار ريال (13 في المائة)، حيث كانت 2.08 تريليون ريال في حزيران (يونيو) 2014. 
والأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد تشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب. 
وفيما يخص المقارنات الشهرية، تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج 16.2 في المائة ليسجل 665.1 مليار ريال، مقابل 572.6 مليار ريال، بفارق 92.6 مليار ريال. 
وتراجع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، 1.2 في المائة ليسجل 11.9 مليار ريال، مقابل 12.1 مليار ريال. بينما ارتفع بند حقوق السحب الخاصة بقيمة 584 مليون ريال، إلى 33.3 مليار ريال، مقابل 32.7 مليار ريال. 
واستقر الذهب عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات والبالغة 1.62 مليار ريال. 
أما على أساس سنوي فقد تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بقيمة 15.6 مليار ريال (2.4 في المائة)، حيث كانت 649.5 مليار ريال في حزيران (يونيو) 2014. 
كما تراجع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، 36 في المائة، حيث كان 18.6 مليار ريال قبل عام، بفارق 6.8 مليار ريال. 
وتراجعت حقوق السحب الخاصة 8.4 في المائة، حيث كانت 36.3 مليار ريال في حزيران (يونيو) من العام الماضي، بفارق 3.1 مليار ريال. 
 
* وحدة التقارير الاقتصادية 