البنوك وضمان الودائع
 جمعان العدواني
 تعد فكرة نظام وصندوق ضمان الودائع البنكية من الأنظمة القديمة التي أصدرتها عدد من الدول في ثلاثينات القرن الماضي لحماية المودعين والمصارف من الأزمات المالية، حيث تعود بدايات نظام حماية الودائع إلى عام ١٩٢٩م في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لتنتشر بعد ذلك في باقي الولايات الأمريكية ومنها إلى دول العالم. ويهدف هذا النظام أساسا لحماية البنوك والمودعين من الهزات والأزمات المالية، وتمثل خط دفاع وحماية لجميع الأطراف. وقد بدأت أول تجربة عربية لهذا النظام في لبنان عام ١٩٦٦م، والبحرين عام ١٩٩٣م، والسودان عام ١٩٩٦م.
وهناك عدد من البنوك العالمية أعلنت إفلاسها لعدم قدرتها على الوفاء بدفع التزاماتها المالية، كما حدث عام ٢٠٠٨م بسبب الأزمة المالية التي تعرض لها القطاع المصرفي العالمي، الأمر الذي دعا العديد من البنوك حول العالم لتقليل المخاطر وزيادة مستويات الحماية من المخاطر. فالبنوك اليوم تتمتع بإدارات متخصصة لإدارة المخاطر والتقليل منها، وتحمل مسؤولية قراراتها الاستثمارية. بعض الحكومات في السابق كانت تقوم بدور الضامن لهذه الإيداعات، ومازالت بعض الحكومات تقوم بهذا الدور حاليا، حفاظا على وضعها الاقتصادي والمالي. فنظام ضمان الودائع ينقل كل أو جزء من هذه المسؤولية للقطاع المصرفي والاعتماد على نفسه دون تحميل الحكومات أو المودعين سوء إدارتهم للأزمات أو المخاطر. هذا النظام يستوجب مساهمة كل المصارف والبنوك بتحمل نسبة معينة من إجمالي الإيداعات، ويتم تحديد هذه النسبة عن طريق الجهة المشرفة (مؤسسة النقد) أو بحسب نسب الإيداعات في كل بنك.
هذا النظام ضرورة ملحة وضرورية ليس فقط للمودعين والبنوك بل أيضا للقطاع المصرفي والاقتصادي ككل. ورغم أن الحد الأقصى للضمان لا يتجاوز ٢٠٠ ألف ريال سعودي لكل وديعة لأجل أو حساب مصرفي إلا أنه خطوة إيجابية للحفاظ على حقوق صغار المودعين الذين يمثلون الشريحة الأكبر من عملاء البنوك. كل هذه الإيجابيات لنظام ضمان الودائع البنكية لا تمنع وجود بعض الانتقادات له. فأول السلبيات أنه ربما يساهم أو يشجع القطاع المصرفي على زيادة المخاطر بدلا من تقليلها. وهذه السلبية يمكن علاجها بأن تكون مساهمة البنوك في هذا الصندوق على أساس مدى وحجم المخاطر في كل بنك وكذلك مدى استعداداتها لمواجهة المخاطر المواكبة لاستثماراتها وعملياتها البنكية. وأيضا كما أشرت سابقا حجم ونسب ودائع كل بنك، ما يقلل من تأثير هذه السلبية.
وتتمثل السلبية الأخرى، في أن المودع دائما يسعى لوضع إيداعاته في البنوك الأكثر أمانا، ما يزيد من حدة المنافسة بين البنوك لتأمين وحماية إيداعاتهم. لكن مع هذا النظام ستقل هذه المنافسة ويصبح مستوى الأمان واحدا من ناحية ضمان الإيداعات وخاصة بالنسبة لصغار المستثمرين. 