وزير الطاقة الإماراتي: الدول المتطورة تسعى لتحقيق النمو المستدام وليس الاقتصاد المدعوم
«الاقتصادية» من الرياض
 أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، أن الدول المتطورة اقتصاديا تضع سياسات فعالة وتتجه نحو النمو المستدام وليس الاقتصاد المدعوم وغير الواقعي، في إشارة إلى قرار رفع الدعم عن البنزين والديزل. 
وقال إن "الدراسات التي أجريناها تشير إلى أن أسعار الديزل سوف تنخفض وهي أخبار مبشرة للمستهلكين، لأن الديزل يؤثر على كل شيء في حياتنا اليومية ما عدا سياراتنا، وبالتالي لابد من أن تتوازن المعادلة". 
وأضاف، "أنه عندما تطرقنا لأسعار البترول لاحظنا أن الدعم الذي يلقاه والسعر الثابت الذي يباع به يشجع على استغلال هذه السلعة، وإذا ما قارنا الأسعار العالمية الحالية وأسعارنا المدعومة فإن الفرق ليس كبيرا"، مستدركا أن "الزيادات في الأسعار لن تكون كبيرة وبالتالي لا داعي للقلق"، حسبما نقلت وكالة "وام". 
وبخصوص تأثير ذلك على الإنفاق الشهري للمقيمين في الإمارات، أوضح أن قليلا من الناس فقط هم من يقومون بحساب إنفاقهم على البترول فيما الغالبية لا تلفت كثيرا إلى ذلك، مضيفاً أنه رغم أن الزيادة في أسعار البترول لن تكون كبيرة لكنها ستؤدي إلى تحول في نظرة الناس إلى البترول باعتباره كأي سلعة تتعرض أسعارها للارتفاع والانخفاض وإلى النظر إليها باعتبارها سلعة ناضبة، وبالتالي الحرص على استهلاكها بصورة أكثر ترشيدا. 
وتابع، "لا شك أن زيادة التكلفة سوف تؤثر علينا جميعا لكن هذه الزيادة لن تكون كبيرة بحيث تؤثر على متوسط ميزانية المواطن الإماراتي، كما أنها لن تكون ذات تأثير كبير على المقيمين من ذوي الدخول العالية، لكن إذا ما كنا نتحدث عن المقيمين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 2000 و3000 درهم فإن أمامهم خيارات ليتخذوها، إذا ما كانت بضعة مئات من الدراهم تؤثر على ميزانياتهم. 
وعن كيفية تحديد الأسعار، أوضح أنه سيتم إجراء حساب للأسعار الفعلية للبترول والديزل يوم 28 من كل شهر، وذلك باستخدام المقاييس العالمية وبعد إضافة تكلفة النقل والتشغيل والتوزيع سيتم تحديد متوسط السعر للشهر التالي، موضحاً أن أسعار شهر آب (أغسطس) سوف يتم تحديدها في 28 تموز (يوليو)، موضحاً أن القرار يعني ببساطة ترشيدا في استهلاك الوقود وانخفاضا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون". 
وحول الدفع باتجاه تشجيع ذوي الدخل المحدود لاستخدام وسائل النقل العامة، بين أنه "في أي مجتمع متحضر يستخدم ذوو الدخل المحدود وسائل النقل العام إلا في دولة الإمارات ودول الخليج، فهنا كل شخص يقود سيارة حتى لو لم يستطع تحمل نفقاتها، مضيفاً "لا يمكننا أن نطالب الحكومة بدعم هؤلاء إذا لم يستطيعوا تحمل نفقات اقتناء أو قيادة سيارة، والنقل العام خيار جيد وقد أنفقنا الكثير من المال والجهد والوقت لتحسين هذا القطاع". 
وأوضح، أن هناك ثلاثة ملايين سيارة في شوارع الإمارات وهذا العدد ينمو بنسبة 9 في المائة سنويا، وهو أمر لا يتماشى مع الاستدامة، مضيفاً "نحن لن نرفع الدعم لمجرد أننا نريد من الناس استخدام وسائل النقل العام، لكننا نقول إن بعض الناس عليهم أن يتخذوا خيارات في وقت ما، ولا أعني بذلك وقتا قريبا لأن التغير في الأسعار لن يكون كبيرا وإنما أعني أنه في المستقبل يمكن لهم أن يتخذوا قرارات لترشيد إنفاقهم". 
وبشأن الأموال التي ستتوفر نتيجة للزيادات وإلى أين سيتم توجيهها، قال المزروعي إنها ستذهب لتحسين البنى التحتية والمستويات المعيشية للمواطنين، خاصة للحفاظ على تلك المستويات للأجيال القادمة، لافتاً إلى أنه "من الأنانية أن نفكر في أنفسنا فقط، وباعتبارنا منخرطين في العمل العام فإن الحكومة والجمهور يعولون علينا لاتخاذ خطوات من شأنها دعم وتعزيز اقتصادنا، ولكي نقوم بذلك لابد أن نقتدي بالتجارب العالمية الناجحة، مؤكدا أن الدول المتطورة اقتصاديا تضع سياسات فعالة وتتجه نحو النمو المستدام وليس الاقتصاد المدعوم وغير الواقعي. 
وعن مدى انعكاس السياسة الجديدة على البيئة، أكد أن هذا القرار سوف يؤدي بلا شك إلى دعم البيئة، وسوف تكون هناك سيارات أقل في الطرقات وسوف يرتفع الطلب على السيارات التي تسهلك وقودا أقل التي تنتج عنها انبعاثات أقل، ما يؤدي بدوره إلى تحسين جودة الهواء. 
وحول مقارنة البعض بين أسعار البترول في الإمارات وخارجها، أكد وزير الطاقة أنه ينبغي على الناس أن يركزوا على ما يجنونه من أموال وما ينفقونه على استهلاكهم من البترول وليس على مقارنة الأسعار مع دول المنطقة الآخرى. 
وأضاف، "يمكننا أن نقارن أنفسنا بفنزويلا التي تشتهر بأن أسعار البترول فيها زهيدة للغاية، لكن دخل الفرد في دولة الإمارات يعتبر أعلى بكثير، ولا يمكننا بالطبع التعليق على سياسات الدول الأخرى إزاء أسعار الوقود، لكن من حقنا أن نضع سياساتنا الخاصة". 