إيران والسعودية ومراكز الدراسات
 عبداللطيف الضويحي
 الإعلام ليس حقائق دائماً وليس الإعلاميون نبلاء مطلقاً. ومن الأخطاء القاتلة الاعتقاد بأن الإعلام لا يزال يقوم للإعلام في رفع وعي الفرد أو تنوير الرأي العام.
بعض سائل الإعلام تتنافس في تسويق جمهورها لمن يدفع لها أو يمول برامجها. من يدفع أو يمول لديه أيديولوجيا يروج لها ويدافع عنها أو سلعة يبيعها، وفي الحالتين، الغاية ليس رفع الوعي الجماهيري ولا هو تنضيج الرأي العام إلا من زاوية تلك الأيديولوجيا أو تلك السلعة وما يخدمهما.
هذا لا يعني بطبيعة الحال أن الإعلام دائما يكذب، لكنه يعني أن الإعلام في الغالب يقول نصف الحقيقة أو ربعها، فيأتي من يملأ النصف المتبقي ليكمل الصورة حسب فهمه أو حسب رغبته. وهذه آفة الوعي في القضايا العامة.
لا يمكن معالجة مصداقية الإعلام من داخل الإعلام، ولا يمكن إصلاح الإعلام من خلال الرقابة والمنع لأنه ليس مؤسسة واحدة ولا يتبع لدولة واحدة ولم يعد العصر عصرا للرقابة، لكن يمكن صناعة المصادر التي تغذي الإعلام وتنور جمهور الإعلام انطلاقا من المحلية، وكسر استحواذ مصادر عالمية بعينها على محتوى الإعلام وعلى الإعلام العربي على وجه التحديد.
أصبحت مراكز الدراسات في السنوات الأخيرة من أهم المصادر التي تغذي الإعلام بأنواعه ليس فقط بنتائج الدراسات والبحوث ولكن أيضا بالتأثير والمصالح. ولقد تنامت قدرات مراكز الدراسات وتعاظمت في تأثيرها ونفوذها ليس على الإعلام فحسب، بل بتأثيرها على صناع القرار الإستراتيجي من سياسيين واقتصاديين من تنفيذيين وتشريعيين في العالم.
فرغم أن أغلب القائمين على تلك المراكز يعدونها غير حكومية وغير ربحية، إلا أن حجم التأثير لتلك المراكز والمصالح وحضورها المباشر وغير المباشر في القرارات الحيوية والإستراتيجية لبعض الدول وإسهامها بوضع الرؤى ورسم الإستراتيجيات وصناعة القرارات الحيوية الإستراتيجية وتقديمها الحلول للمشكلات الجوهرية فضلا عن تزويدها المؤسسات الحاكمة بالكوادر الأساسية، يجعل دورها متقدما عن كل المؤسسات.
يوجد في العالم حوالي 6826 مركزا للدراسات في العالم مما يمكن أن يكون في عداد المراكز المؤثرة، بينها 1828 مركزا في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها، ثم تتدرج الدول في عدد المراكز المهمة في العالم من الصين ثم بريطانيا وتليها الهند حسب تصنيف جهات متخصصة لتلك المراكز. فيما تبين التقارير المتخصصة بأن منطقتنا تتوفر على 339 مركزا للدراسات والبحوث، وتشمل الدول العربية وتركيا وإيران وإسرائيل، وهو ما يساوي 5 % من مجموع مراكز الدرسات.
مراكز الدراسات في المملكة محدودة بعددها وبنوعيتها قياسا بالحاجة المتنامية لها في القطاعين الحكومي والتجاري. فالمؤسسات التي تؤمن بالدراسات في المملكة غالبا ما تتعاقد مع باحثين متخصصين مباشرة وبصفة شخصية، أو تتعاقد مع مراكز أجنبية، أو أنها تقيم مراكز أبحاث داخل مؤسساتها، وهي بطبيعة الحال غير مستقلة، الأمر الذي قلل فرص مراكز الدراسات السعودية في جهات التصنيف العالمية وحصرها في مركز واحد فقط وهو مركز الخليج للدراسات سنة 2014.
لقد عصفت في السنوات الأربع الأخيرة بمجتمعنا المحلي ومجتمعاتنا العربية جملة من القضايا التي هزت نسيجه الاجتماعي ونسقه الثقافي ولا تزال تتفاعل إلى يومنا مخلفة وراءها كمية هائلة من الأسئلة لم تعد المؤسسات التقليدية قادرة على الإجابة عنها، بدءا بالربيع العربي ومرورا بثورة التواصل الاجتماعي وليس انتهاءً بالحروب والاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول العربية.
بينما تصدرت العلاقات السعودية ـ الإيرانية اهتمامات الرأي العام المحلي والعربي والإقليمي، وشغلت مساحات كبيرة من الإعلام ومن شبكات التواصل الاجتماعي ولا تزال هذه القضية على أشدها حيث ألقت بظلالها على العديد من ملفات المنطقة. خاصة المسألة السورية والعراقية واليمنية والملف النووي.
الغريب واللافت أنه رغم أهمية الموضوع السعودي ـ الإيراني، لا يوجد مركز دراسات سعودي متخصص بالشأن الإيراني، ناهيك عن القضايا الاستراتيجية الأخرى والتي قد لا تقل أهمية في بعضها.
إن عدم وجود مراكز دراسات سعودية متخصصة بالشأن الإيراني تسبب في ظني بتسخين الملف الطائفي ورفع وتيرة الخطاب الديني على حساب الملف الاستراتيجي الأمني والعسكري والاقتصادي والسياسي، وهذا ما أسهم بشكل مباشر وغير مباشر بتشكل رأي عام غير متبلور، وحال دون وضوح الصورة بأبعادها المختلفة لدى كل الأطراف، فعندما يغيب العقل تشتعل العاطفة وعندما تتوارى الأفكار وتغيب الحكمة، تتداعى المشاعر.
إن بلداً مثل المملكة يعوزه العديد من مراكز الدراسات المتخصصة في العديد من المجالات والقضايا وهذا ليس ترفا أو عملا كماليا أو وجاهةً، فالشأن المحلي لم يعد محليا معزولا عن الإقليم وعن العالم، والبعد السياسي ليس معزولاً عن البعد الاقتصادي أو عن البعد الأمني والعسكري. ناهيك عن العديد من التحديات التي قد تبدأ بالبطالة وشح المياه ولا تنتهي بالإرهاب والطائفية. فضلا عن الفرص التي تبدأ بالموارد الطبيعية ولا تنتهي بالموارد البشرية. لقد حان الوقت لتشريع ومأسسة العلاقة بين مراكز الدراسات ومؤسسات الدولة، ما سينعكس إيجابا على صناعة القرارات الوطنية ورفع وعي الرأي العام والإعلام بقضاياه المحلية والإقليمية والدولية. 