خطوة مميزة لـ «نزاهة»
سطام الثقيل
 انتقدنا كثيرا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وناقشنا كثيرا من السلبيات التي تطول عملها، ولكن عندما تقوم بدورها وتمارس سلطاتها وتطور من عملها، فمن حقها علينا أن نثني عليها ونشيد بالعمل الذي تقوم به. لا شك أن البرنامج الجديد الذي تنوي "نزاهة" القيام به، المتمثل في مشروع التكلفة المعيارية للمشاريع الحكومية يستحق الإشادة والثناء، وأن نبادر بدعمه، خاصة وهو يطول أكبر منبع لهدر المال العام. المشروع الجديد الذي كشفت عنه "نزاهة"، عبر "الاقتصادية"، خلال الأسبوع الماضي، يهدف إلى إتاحة تكلفة إرشادية للمشاريع أمام الجهات الحكومية للاطلاع عليها قبل الموافقة على تكلفة بنائها وتنفيذها، وسيسهم هذا المشروع ــ وفق أسامة الربيعة نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ــ في الحد من المبالغة في مخصصات المشاريع وسيمكنها ــ أي "نزاهة"، من الحكم على تكلفة المشاريع الحكومية المنفذة، إذا ما كانت في نطاق التكلفة المعقولة أم المبالغ فيها، في ضوء مقارنتها بتكلفة مشاريع مشابهة. هذا المشروع سيسهم "حتما" في الحد من إمكانية التلاعب أو الاحتيال في تكلفة المشاريع، وسيوقف هدر المال العام الناتج من المبالغة في قيمة تلك المشاريع عمدا أو جهلا، وسيمنح الجهات المختصة تقييم المشاريع بشكل دقيق وإنفاق الأموال بقدر الحاجة دون زيادة أو نقصان. لا شك أن المبالغة في قيمة المشاريع الحكومية نتيجة جهل أو عدم مبالاة أو "فساد" فيه هدر للمال العام، ووقفه والحد منه من مسؤولية "نزاهة" وهو ما تقوم به الآن، والجميل في هذا المشروع هو وقف "الفساد" قبل وقوعه وهو أمر تستحق عليه الثناء والشكر. عانينا كثيرا من هدر المال العام والمبالغة في الإنفاق على المشاريع، وهو أمر لا يمكن إنكاره، وخير إثبات له هو ما يسمى بترسية المشاريع بالباطن، وهو أن تتم ترسية المشروع على جهة، التي بدورها ترسيه على جهات أخرى بالباطن. تحتاج "نزاهة" إلى خطوات أخرى مماثلة يمكن من خلالها الحد من هدر المال العام، وهو دورها لا شك الحقيقي الذي أنشئت من أجله ويجب عليها الاضطلاع به أولا، وعند إتقانه يمكنها العروج إلى درجات الفساد الأقل. 