مديرو السجون في المملكة يناقشون تطوير الإجراءات للاستفادة من التقنيات الحديثة 
جدة - واس:

عقد مديرو السجون في المملكة، اجتماعهم السنوي برئاسة مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، وحضور مديري ومديرات السجون بالمناطق، وذلك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض. 
واستهل الحمزي الاجتماع بكلمة أكَّد فيها على التزام المديرية العامة للسجون بمراجعة شاملة لجميع إجراءاتها بغية تطويرها، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في مهام المديرية المختلفة، سواء فيما يخص منسوبي ومنسوبات المديرية أو نزلاء ونزيلات السجون، أو المراجعين بشكل عام. 
وأوضح مدير عام السجون أن توجيهات سمو نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، تؤكد في مجملها على جميع الأجهزة الأمنية باتباع أعلى المعايير المهنية في تقييم خدماتها، التي تساعدها في أداء مهامها بكل يسر، وتسهل على المستفيدين إنهاء ما يتطلب من مراجعتهم، حاثًا الجميع على إعطاء توصيات الاجتماع أهمية كبيرة وسرعة في التنفيذ حتى لا تأتي تلك الخدمات بعد فوات وقتها. 
ويرأس مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير العميد مبارك غازي العتيبي الجلسة الأولى التي خصصت لمناقشة التوصيات السابقة وما تم إنجازه منها وما الأسباب التي حالت دون ذلك. 
 بعد ذلك بدأت أولى أوراق العمل بعنوان «تحديد درجة الأهمية والحلقة الأمنية في السجون»، التي ناقشت الطرق المثلى لتقرير مدى أهمية إيجاد مرافق أو خدمات في إدارة ما، والبحث في اختصار الحلقة الأمنية داخل السجون، بما يضمن اتخاذ القرار المناسب والسريع، بما يتناسب والمتغيرات الزمانية والمكانية. 
كما ناقشت الورقة الثانية موضوع الإحصاء ودوره في التخطيط لإدارة السجون وتطرقت لنموذج ذكي لمعالجة البيانات وكيفية الاستفادة منها، حيث تشير الورقة إلى أنه بالرغم من أهمية جمع البيانات إلا أن الأهم هو كيف ولماذا سنستخدم هذه البيانات فيما يخدم الوضع الأمني في السجون. 
وتطرقت الورقة الأخيرة للهيكل التنظيمي للمديرية العامة للسجون ودوره في حماية حقوق النزيل، إضافة إلى العلاقة بين الرضا الوظيفي والأداء. 
يذكر أن المديرية العامة للسجون قد دشنت منذ نحو الشهرين عددًا من مراكز التدريب لمنسوبيها، الذي راعت فيه أن تكون خطط البرامج التدريبية ذات ثلاثة مستويات، تبدأ بالتأسيس، ثم بالتخصص، والتدريب الاحترافي في نهاية المطاف، كما طورت عددًا من الإصلاحيات في عدة مناطق لتكون أكثر مواءمة لتنفيذ برامجها الإصلاحية والتأهيلية. 
