ملتقى خليجي حول عقود الاستثمار لضمان الحقوق وتقليل المنازعات التجارية
«الاقتصادية» من الرياض
 من المقرر أن يعقد ملتقى صلالة السنوي للتحكيم التجاري في عمان خلال الفترة من 17 - 20 آب (أغسطس) المقبل، بهدف توضيح الصياغة المثلى لعقود الاستثمار وأهمية إدراج شرط التحكيم، علاوة على كيفية قراءة العقود الإدارية وإمكانية اللجوء للتحكيم من خلالها لضمان حقوق المستثمر. 
والمؤتمر الذي يأتي تحت عنوان "صياغة وإبرام عقود الدولة والاستثمار والتحكيم التجاري الدولي"، يأتي بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة ظفار، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية "بنا". 
من جهته، قال أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، إن الملتقى سيتطرق إلى عدة محاور ومواضيع منها أنواع العقود الإدارية وعقود الاستثمار، المبادئ الأساسية لعقود الدولة، طريقة إبرام عقود الدولة، الشروط الموضوعية والشكلية لصحة عقود الدولة، تعريف الصياغة القانونية وأنواعها، الجهة القضائية المسؤولة عن فض نزاعات عقود الدولة والاستثمار، إضافة إلى ورش عمل تطبيقية على قضايا افتراضية. 
وأوضح أن "الصياغة القانونية للعقد هي الوسيلة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي "الرغبة" إلى الحيز الخارجي "العقد"، مضيفاً "لذا فإن التعبير بما يريده الطرفان بطريقة تنقل المعنى المراد تأسيس أو إقامة علاقة بينهما، وكلما التزمت الصياغة بالأصول التي تكفل تحقيق هذا الهدف كلما تضاءل احتمال نشوء منازعات بين طرفي العقد، لذا فإن الصياغة القانونية السليمة تساعد في تحقيق هذه الرغبة عن طريق تجنب نقاط الخلاف ومحاولة تصحيحها عند صياغة العقد إلى تطابق الكلمات مع المفاهيم المراد التعبير عنها بشكل قانوني صحيح". 
من ناحيته، أوضح الشيخ عبدالله بن سالم الرواس؛ رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، أن هذا الملتقى يعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار والتحكيم. 
فيما سيحاضر في الملتقى كل من الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة، والدكتور محمود عمر محمود الأستاذ المساعد للقانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني لوكالة الجامعة للمشاريع بجامعة الملك عبدالعزيز. 