أثمان التشريع والأنظمة العامة
 عيسى الحليان
 في اعتقادي أن أكبر إشكالية تواجه المملكة في حاضرها ومستقبلها هو «التشريع العام»، واحفظوا هذا العنوان عني جيدا، باعتبار أن التشريع هو الذي يحدد الأطر والمحددات العامة الأساسية للبلد ومؤشراتها العامة في كل مناحي الحياة، وهو الصورة الخلفية التي لا تشاهد لكل الإشكاليات القائمة حاليا في البلد وانعكاساتها من الألف إلى الياء.
وعندما نتحدث عن التشريع، فإننا نعني مستويات وأدوارا متعددة من التشريعات والأنظمة العامة، والتي تبدأ بالسلطات الثلاث الأساسية، وتنتهي باللوائح والأنظمة العمومية لأي قطاع حكومي صغير، وما بينهما من «دورة دموية» تضخها هذه التشريعات في جسد وعروق قطاعات ومؤسسات البلد ومرافقه العامة.
فالتشريع هو الذي يحدد عادة هوية البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بطريقة مباشرة وغير مباشره.
ففي كل دول العالم تعتمد «فصيلة دم» الأنظمة العامة على كفاءة السلطات الثلاث الأساسية ومدى توازن صلاحياتها وتناغم أدوارها، وهو ما يترتب عليه لاحقا نوعية بقية التشريعات العامة للبلد ككل، بما يحدد في نهاية المطاف هوية ومؤشرات البلد في كل شيء.
لن يكفي مجلد كامل لسرد قائمة الائتمان التي يدفعها البلد جراء غياب أو عدم كفاءة بعض هذه التشريعات والأنظمة ورعونة آليات تطبيقها.
حاصل مجموع القضاء حاليا هو نتيجة التشريعات والأنظمة القضائية، وحاصل مجموع التعليم هو نتيجة التشريعات والأنظمة التعليمية، وحاصل مجموع الاقتصاد هو الآخر نتيجة التشريعات والأنظمة المالية... وهكذا، والأمر كله ينسحب على بقية القطاعات والخدمات الأساسية في البلد.
في مجال السلطة القضائية، وفي بند صغير واحد هو الاستثمارات الأجنبية، يشير وكيل سابق لوزارة العدل إلى أن عدم كفاءة الأنظمة القضائية حرم البلاد من ثلاثة تريليونات ريال، فكيف عندما نتحدث عن بقية القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية الأخرى وانعكاس ذلك عليها.
وهذا كله في قطاع واحد فقط.

Alholyan@hotmail.com

للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات، 636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة 