الاحتكار والإفراغ يؤزمان عقارات المدينة
المدينة المنورة: عبدالعزيز الحجوري
 بالرغم من تأخر الإفراغ وإصدار رخص البناء إلا أن الاحتكار يبقي أسعار العقارات في المدينة المنورة في معدلات عالية، وسط أزمة تعامل في حركة البيع والشراء تواجهها الأوساط العقارية، حيث أعاق تأخر إفراغ المخططات السكنية حركة البناء، وزاد الاحتكار من ارتفاع الأسعار، وهو ما أوجد حالة من التذمر لدى متعاملين كثر بالقطاع. 
 أمام ذلك، أكد عضو الغرفة التجارية في المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري وجود عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الصاروخي في أسعار العقارات، تمثلت في قلة المعروض واحتكارها، إلى جانب ضعف إجراءات إصدار رخص البناء، وتعطيل 116 مخططا في أدراج الأمانة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار مخططات المنح من 100 ألف إلى مليون ريال، أي 100%، وفشل مشروع الضواحي والمخطط الإقليمي والإرشادي للأمانة. وبالتوازي مع ذلك، أبدى عدد من مالكي العقارات في المخططات الجديدة بالمدينة المنورة استياءهم من أمانة المدينة المنورة، معتبرين أنها تسببت في تأخر إفراغ العقارات الجديدة بالمنطقة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن كثيرا من المواطنين ما زالوا ينتظرون الإفراغ للبدء في عملية البناء. ويرى مراقبون أن قلة المعروض والاحتكار وتزايد الطلب، إلى جانب تحفظ الأمانة على عدد من المخططات الجديدة وعدم إخراجها للسوق، يجعل من القطاع العقاري هناك بيئة غير صحية، تحتاج إلى وضع حلول عاجلة.
 وميدانيا، أوضح المواطن عبدالله الحربي أن أسعار الأراضي تجاوزت المعقول في ظل التراجع الذي تشهده سوق العقار في المملكة إلا أن المدينة المنورة لم تتأثر كباقي المدن، بل إن الأسعار ترتفع يوما بعد يوم في ظل قلة المخططات المعروضة، مضيفا: "كما أن أمانة المدينة المنورة تقوم بتأخير عملية إصدار رخص بناء المخططات الجديدة، ما يسبب تكدس عدد من المخططات وتأخر بنائها، وإعاقة حركة السوق.وأضاف الحربي أنه كان من المتوقع أن تتراجع أسعار العقار بالمدينة المنورة مع بدء توزيع الإسكان، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما، وهو ما يطرح عددا من الأسئلة على الأمانة، وكذلك المستثمرون الذين فضلوا الاحتكار على الانطلاق بالسوق إلى التطوير، داعيا إلى وضع حلول لتجاوز هذه الأزمة.
 يذكر أن الوطن قد نشرت قبل ثلاثة أشهر، مطالبات عقاريين في المدينة بزيادة المخططات السكنية بالمنطقة والسماح بتعدد الأدوار للمباني السكنية بعد أن سجلت أسعار العقار بالمدينة المنورة ارتفاعات عالية في ظل النقص الذي تواجهه من شح الأراضي، التي لا تلبي الطلب الكبير الذي جاء نتيجة الإزالة للفنادق والدور السكنية لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف.
بلغت نسبة الإشغال للفنادق والوحدات السكنية بمحافظة ينبع منذ مطلع الشهر الجاري 98% وسط توقعات من خبراء السياحة بزيادة أعداد زوار المحافظة نظرا لدخول شهر أغسطس الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ويدفع السياح إلى اختيار المناطق الساحلية كمواقع مفضلة لهم خلال هذه المدة.وأرجع مسؤولو الفنادق والمنتجعات أن ارتفاع نسبة الإشغال جاء متزامنا مع مهرجان صيف ينبع من خلال ما يتضمنه من برامج وفعاليات متنوعة ليمثل رافدا مهما للسياحة في محافظة ينبع بجانب المقومات الأخرى وخصوصا في الفترة الحالية بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة في المناطق الأخرى والفعاليات المتنوعة التي يتم تنفيذها لتتناسب مع جميع أفراد العائلة.وسجلت الفنادق والشقق المفروشة بجميع فئاتها ودرجاتها في ينبع نسبة إشغال كبيرة، وبنسب متفاوتة نتيجة للضغط الكبير على الحجوزات في الفنادق والشقق الفندقية في المحافظة من الزوار ورواد السياحة الشاطئية والبحرية، فيما تنافس المنتجعات البحرية على الأسعار لجذب أكبر شريحة كبيرة من زوار المحافظة والسياح. 