أسباب «تقنية» تؤجل محادثات الإنقاذ المالي في اليونان
«الاقتصادية» من الرياض
 أعلن مصدر في وزارة المالية اليونانية أمس أن الفرق التقنية للجهات الدائنة لليونان، أي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ستصل إلى أثينا نهاية الأسبوع الجاري لكن رؤساء البعثات لن يتوجهوا إلى اليونان قبل الخميس. 
وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر المصدر أن المحادثات ستبدأ الثلاثاء بين فرق الفنيين والمسؤولين اليونانيين لإعداد الاتفاق حول قرض دولي جديد للبلاد. وأضاف أن "رؤساء وفود الجهات الدائنة سيتأخرون يوما أو يومين وسيصلون إلى أثينا بحلول الخميس"، مؤكداً أن تأخر رؤساء البعثات ناجم عن أسباب تقنية وليس سياسية أو دبلوماسية. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أن ممثلي الجهات الدائنة لليونان سيصلون إلى أثينا في الأيام المقبلة بينما تحدثت معلومات عن وصول هذا الوفد الجمعة. 
وتهدف المفاوضات إلى الإعداد لمنح قرض جديد لثلاثة أعوام إلى اليونان يبلغ أكثر من 82 مليار يورو وتم الاتفاق عليه بين قادة منطقة اليورو وأثينا في 13 تموز (يوليو). 
وكان البرلمان اليوناني تبنى الشق الثاني من تدابير تطالب بها الجهات الدائنة، ما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة. 
وطلب إقليدس تساكالاتوس وزير المالية اليوناني رسميا مساعدة صندوق النقد الدولي في خطوة إضافية في المفاوضات لخطة جديدة لإنقاذ اليونان. 
وكانت الحكومة اليونانية ترغب في تجنب طلب مساعدة من الصندوق معتبرة أنه يؤيد بشدة كبيرة إجراءات التقشف. 
وتشترط الجهات الدائنة لليونان إقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان. 
ومن بين الشروط التي وافقت عليها اليونان لفتح الطريق أمام مفاوضات بشأن برنامج جديد للإنقاذ، هو بيع ما تقدر قيمته بـ 50 مليار يورو (54.8 مليار دولار) من الأصول اليونانية. 
وبينما لا تعد الخطة جديدة، حيث سبق أن طالب الدائنون بخصخصة الأصول لجمع مبالغ نقدية للاقتصاد، إلا أنها تعطلت بشكل مستمر في ظل حكم ائتلاف اليسار (سيريزا) حيث تصطدم ببعض المواقف السياسية الرئيسية التي تتبناها السلطات. 
وأحرز بعض التقدم بالفعل في عهد الحكومات السابقة. وتم تأجير ميناء بيريه اليوناني إلى شركة النقل الصينية (كوسكو) ما حوله إلى مرفأ للمنتجات التي تأخذ طريقها إلى أوروبا الشرقية ووفر نحو 1500 فرصة عمل في ثلاثة أعوام. وباعت السلطات العام الماضي إحدى الشركات مقابل 652 مليون يورو، كما تم بيع بعض المباني المملوكة للدولة كذلك. 
لكن الاتفاق الجديد قد حفز بالفعل وعودا لإيجاد سبل مختلفة لجمع رأس المال، وتعهد وزير الطاقة اليوناني بانوس سكورليتيس في مقابلة مع صحيفة "أجورا" بأن الدولة ستبحث عن "إجراءات بديلة" لبيع شبكة الكهرباء الوطنية "إيه دي إم آي إي". ويعد بيع الشبكة أحد شروط اتفاق 13 تموز (يوليو) الذي ينص على أن تخصخصها اليونان أو أن تجد تدابير بديلة يكون لها أثر مماثل. كما تعتبر شركة إمدادات المياه والصرف الصحي في أثينا ومطار أثنيا الدولي وخدمات بريد "هيلينيك بوست" وشركة هيلينيك بتروليوم وشركة بي بي سي ومطار سالونيكا وشركة الغاز العامة، من بين المشاريع المعدة للبيع. 
ويتوقع أن يحتج كثير من العاملين في تلك الشركات على بيعها لمشترين دوليين، وهناك مخاوف من أن تكون هناك عراقيل قانونية في بعض الحالات. وما زالت شركة "سوكار" الأذربيجانية، المقترح أن تشتري شركة توزيع الغاز "دي إي إف إس إيه"، تنتظر الضوء الأخضر من جانب المفوضية الأوروبية. 
وهناك سؤال مطروح يتمثل فيما إذا كان الـ 50 مليار يورو هو هدف قابل للتحقيق، حيث يعبر كثيرون عن تشككهم إزاء المقترح، فقد خضعت خطة في 2011 تهدف إلى جمع 50 مليار يورو من خلال الخصخصة بحلول 2015 إلى مراجعات مستمرة، وبحلول كانون الأول (ديسمبر) 2014، لم تتلق اليونان سوى 3.1 مليار يورو فقط. 