تطوير الأراضي بداية مرحلة
    قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء من القرارات المهمة، التي رأت الدولة أنه ضروري في هذه المرحلة، ومن المؤكد أن هذا القرار جاء بناء على توصيات عدد من الخبراء والاستشاريين، ولكن في الوقت نفسه أرى أن مشروعات التطوير العقاري ستخفف من حدة تأثيرات هذا القرار، وما لقيه من تحفظ البعض عليه، لأنه وببساطة شديدة، عندما تكثر الأراضي المطورة في السوق المحلي، سوف تتجه الأسعار إلى مزيد من الاستقرار، وستكون متاحة لكل من يرغب فيها، وبالتالي، لن يكون هناك ما يحفر محتكري الأراضي على الاحتفاظ بها للمستقبل، وسيحرصون قبل غيرهم على استثمارها، سواء بالبناء عليها، أو بيعها بسعر السوق، دون مغالاة أو استغلال كما كان متبعاً. قلت في غير مشهد إعلامي.. إن القطاع الخاص لديه الخبرة الكافية في عموم مكونات التطوير العقاري؛ سواء تطوير الأراضي البيضاء، أو التطوير السكني، أو حتى التطوير الاستثماري التجاري.. كما لديه الإمكانات المالية والفينة، إذا ما تهيأت له الفرصة، وتهيئة الفرصة إنما يأتي من الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الإسكان، التي تستطيع بصلاحياتها وعلاقاتها أن توفر الأراضي الخام، بتعزيز الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرها من الجهات الأخرى، مثل شركة أرامكو التي تحتجز ملايين الأمتار من الأراضي البيضاء لدواعٍ فنية، فإذا قامت وزارة الإسكان بالدور المطلوب منها في هذا الجانب، فسيقوم القطاع الخاص بدوره هو الآخر.التوسع في تطوير الأراضي أساس حل مشكلات السوق العقاري في المملكة، فهذا الأمر الأقرب إلى رغبات نسبة كبيرة من المواطنين.. نظراً لثقافة البناء الفردي التي يرغب بها الكثير من المواطنين للحصول على السكن الخاص، خاصة مع تنامي وتعدد مبادرات القطاع الحكومي من خلال الصندوق العقاري، والراغبة الجادة للمنشآت التمويلية المحلية لدعم التمويل السكني، والتعامل مع تغيرات النظام الحالية التي تشترط 30% دفعة أولى للحصول على سكن عن طريق التمويل. إن دعم القطاع الخاص بما يملك من خبرات وإمكانات لتعزيز مشروعات تطوير الاراضي في المدن الكبرى، وتسهيل التراخيص والإجراءات وتسريعها.. ورفد مجهودات الحكومة في التوسع في تشييد المساكن الميسرة، مع أهمية أن تكون المشروعات متكاملة، تضم جميع المرافق والخدمات التي تخدم السكان. * الرئيس التنفيذي لشركة "وثرة" للاستثمار والتطوير العقاري 