مكافحة غسل الأموال جزء من مكافحة الفساد
كلمة الاقتصادية
 أصدرت مجموعة العمل المالي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، قرارا بالإجماع، يقضي بالموافقة على منح المملكة مقعد مراقب في المجموعة، تمهيدا لحصولها على العضوية الكاملة وفقا لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة، وذلك بعد الاستماع إلى نتائج تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها وفد رفيع المستوى، أشاد خلالها رئيس وأعضاء فريق الزيارة بدور المملكة البارز في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال برنامج متكامل تشارك فيه جميع السلطات المعنية في المملكة، الممثلين في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، التي يرأسها محافظ مؤسسة النقد. وقد أبدى الفريق قناعته التامة بأهمية عضوية المملكة في دعم الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة تلك الجرائم. 
إن جرائم غسل الأموال وما يلحق بها من جرائم مالية دولية منظمة هي اليوم مصدر خطر كبير، وقد ارتبطت عضويا بالإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ولم يعد هناك مفر من مواجهة حاسمة، تعتمد على منظومة مصرفية دقيقة، توظف التقنية لكشف هذه الجرائم، وتحديد من يقف خلفها، وهذا ما تم فعليا بين الدول، حيث تنافست في تحقيق أعلى درجات الالتزام من خلال مؤسساتها المالية والمصرفية، وكان للمملكة في ذلك قصب السبق، حيث حققت المملكة أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ 40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، بحسب تقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد وضع التقرير المملكة في المرتبة الأولى عربيا، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين. 
وهذا الإنجاز جاء نتيجة حرص وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ ومتابعة ودعم الوزارات والجهات الحكومية، خصوصا المتمثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدراكا لما تمثله هاتان الجريمتان من أخطار على النظام المالي وغير المالي المحلي والإقليمي والعالمي، وهو تأكيد لسلامة موقف المملكة والإجراءات المتخذة تجاه جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمد من التزامها بالشريعة الإسلامية السمحة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. 
لقد قررت هيئة التحقيق والادعاء إنشاء دوائر تحقيق وادعاء في الجرائم الاقتصادية، وهي تلك الجرائم التي تمس بخطورتها الاقتصاد الوطني، وتشكل خطرا على السياسات الاقتصادية، وتعد أعمالا يعاقب عليها النظام الجنائي المالي في المملكة، الذي يستند في أصوله ومبادئه إلى الشريعة الإسلامية، التي تحرم وتجرم كل الأفعال الضارة التي تمس أو تهدد الأموال العامة أو الخاصة وفق الأوصاف الجنائية التي يسبغها النظام ويحددها لتكون ضابطا ومعيارا يسير عليه المحقق والمدعي العام. 
إن نجاح القطاعات المالية في مكافحة أخطر الجرائم الاقتصادية، وهي عمليات غسل الأموال جزء من مكافحة الفساد، وهو مطلب وطني، بل مطلب شرعي، فقد أصبحت مكافحة الفساد قضية شأن عام، تهم المسؤول والمواطن أيضا؛ لأن الفساد هدفه الأخير هو جني المال والاستفادة منه، وقد يتطلب الأمر غسل تلك الأموال القذرة وإزالة الشبهات عنها، وهي خدمة يمكن تقديمها حتى لأولئك الذين حصلوا على أموال غير مشروعة من خلال مواقعهم الوظيفية، لذا فإن من واجب المصارف ملاحقة الأموال المشبوهة التي قد تصل إلى الموظفين العموميين في الأجهزة الحكومية وغيرها من المناصب في القطاع الخاص. 