«العمل» لـ"الاقتصادية" : تطبيق التعديلات الجديدة على نظام العمل غرة المحرم
حوار: علي الزنقري
 قال لـ”الاقتصادية” عبدالمنعم الشهري وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، إن الوزارة استطاعت رفع عدد الموظفات السعوديات من 70 ألف عاملة إلى 428 ألفا، وذلك خلال الأربع سنوات الماضية، حيث إن الوزارة حالياً تعمل على مشروع حصر شامل ودقيق لمحال بيع المستلزمات النسائية بجميع أنواعها في جميع أنحاء المملكة، والهدف منه تجهيز قاعدة بيانات بمحال المستلزمات النسائية، وذلك بهدف الوقوف على احتياجات التدريب لتحديد الفرص المستقبلية للتوسع في القطاع. 
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد فرض مزيد من التغييرات التي سترفع كفاءة التأنيث في نشاط المستلزمات النسائية وغيرها من الأنشطة التي يمكن للمرأة مزاولة العمل بها، كما سيتم البدء في تطبيق تعديلات جديدة على نظام العمل الجديد غرة المحرم المقبل ستسهم في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي .. وإلى نص الحوار: 
 
 
 كيف تقيمون إجراءات التأنيث في محال المستلزمات النسائية، ولا سيما مع قرب انتهاء المرحلة الثالثة؟ 
 
 تأنيث محال المستلزمات النسائية حقق نتائج إيجابية خلال مراحل التطبيق المختلفة، حيث استطاعت وزارة العمل رفع أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص خلال الأربع سنوات الماضية من 70 ألف عاملة سعودية إلى ما يزيد على (428) ألف سعودية، وذلك حتى بداية هذا العام، كما تمكنت الوزارة من خلال 15 برنامجاً خاصة بالمرأة أن توجد- وبالتعاون مع المؤسسات الشقيقة مثل (صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التدريب التقني والمهني)- فرصا للتوظيف في مختلف الأنشطة الاقتصادية، التي تنوعت بين برامج توظيف مباشر كبرنامج "البيع في محال المستلزمات النسائية"، أو "عمل المرأة في المصانع"، أو مشروع "تحفيز الشركات الكبرى على توظيف المرأة"، وآليات للعمل مثل "العمل عن بعد" و"العمل من المنزل" وكثير من البرامج التي تعالج التحديات. 
 
 هل تعتبر المرحلة الثالثة هي آخر تنظيمات الوزارة، فيما يتعلق بهذا الملف؟ 
 وزارة العمل لن تتوقف عن العمل في هذا الملف، حيث تسعى لمزيد من النتائج الإيجابية، فمن المتوقع فرض مزيد من التغييرات، التي سترفع كفاءة التأنيث في نشاط المستلزمات النسائية وغيرها من الأنشطة، التي يمكن للمرأة مزاولة العمل بها، لذلك عقدت عدة ورش عمل في الفترة الماضية شملت أصحاب الأعمال والعاملات لاستطلاع التحديات والمعوقات التي تواجههم في بيئة العمل، سواء تنظيمية أو تحديات في التدريب والتوظيف والتفتيش وكيفية دعم استقرار العاملات وظيفياً، يضاف إلى ذلك أن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على نظام العمل الجديد التي ستبدأ غرة المحرم المقبل ستسهم في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، حيث تشمل التعديلات تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بالعقوبات التي تتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلاً عن تعديلات تتعلق بتحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين، كما سيتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالنسخة الثالثة لبرنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" والخاصة بتغيير نسب التوطين، التي تم تأجيل العمل بها لحين إتاحة الفرصة لسوق العمل لاستيعاب التعديلات الخاصة بنظام العمل الجديد. 
 
 ما التغييرات التي يمكن أن تطال تأنيث الوظائف في نشاط المستلزمات النسائية؟ 
التغيرات ستأتي على ضوء مطالبات المستثمرين في نشاط المستلزمات النسائية والتحديات، التي تواجه المستثمرين والعاملات، حيث تدرس الوزارة إمكانية أن يكون تأنيث قطاع الأقمشة اختياريا، كما سيتم منح المستثمرين في محال بيع الملابس النسائية الجاهزة مزيدا من الوقت لتعديل أوضاعهم، بالإضافة إلى أن الوزارة ستدرس عدة حلول لبعض الأقسام الأخرى في نشاط محال المستلزمات النسائية لتحقيق نتائج أكبر، وفقا للقرارات الملكية والوزارية، التي اشترطت قصر العمل في محال المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. 
 
 ماذا عن قدرة المستثمرين على توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة والحفاظ على خصوصيتها؟ 
 
 
 شددت الوزارة على تهيئة بيئة العمل في الأسواق المفتوحة من خلال إلزام الأسواق الشعبية بإعادة ترتيب محال بيع المستلزمات النسائية لتكون في أجزاء مجتمعة داخل تلك الأسواق بعيداً عن أي مستلزمات أخرى، وإزالة المخالفات، سواء مخالفات نظامي العمل والإقامة، أو المخالفات البلدية والتجارية، وتطبيق اشتراطات عمل المرأة، والإسراع بتفعيل لائحة اتحاد الملاك، الذين سيكون لهم دور في تهيئة بيئة العمل وتكثيف التفتيش على الأسواق المفتوحة لتعدد المخالفات فيها. 
 
 ماذا عن التدريب والتوظيف الواجب توفيره لتزويد العاملات بالمهارات اللازمة في هذا القطاع؟ 
 
 سيتم تسويق قنوات التوظيف لأصحاب الأعمال وعقد لقاءات ومعارض توظيف متخصصة في المستلزمات النسائية، على أن تكون تلك اللقاءات والمعارض داخل المولات بخلاف التسويق لآليات دعم التوظيف والتدريب، التي تم اعتمادها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، حيث سيتم تحديث دوري لبيانات الراغبات في العمل بالاستفادة من البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز"، وأيضاً ممن هم ليسوا ضمن قوائم "حافز"، كما سيتم إدخال تحسينات على مجال التدريب أيضاً، إذ ستقوم الوزارة بالتسويق للحقائب التدريبية التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في معاهد التدريب المعتمدة، والتسويق لآليات دعم التدريب المعتمدة من قبل "هدف". 
 
 هل لدى الوزارة حصر شامل لقطاع المستلزمات النسائية من حيث الإحصاءات والبيانات الخاصة؟ 
 يجري العمل حالياً على مشروع حصر شامل ودقيق لمحال بيع المستلزمات النسائية بجميع أنواعها، سواء في المراكز التجارية المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة والمحال القائمة بذاتها في جميع أنحاء المملكة، والهدف منه تجهيز قاعدة بيانات بمحال المستلزمات النسائية تشمل أعداد العاملات والعاملين حاليا في محال بيع المستلزمات النسائية مع تحديد أنواع الوظائف المتوفرة في المحال، واحتياجات التدريب لتحديد فرص التوسع في القطاع وأعداد المحال والفروع التي سيتم افتتاحها أو إغلاقها خلال الـ 3 سنوات القادمة. 