مصر تحول 50 % من مذكرات «قمة شرم الشيخ» إلى عقود استثمارية
"الاقتصادية" من الرياض
 قالت مصر إن أكثر من 50 في المائة من مذكرات التفاهم التي أبرمتها مع المستثمرين في قمة شرم الشيخ الاقتصادية تم تحويلها إلى عقود استثمارية وبدأ العمل فيها. 
وعقدت القاهرة مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ في آذار (مارس) وأعلنت فيه توقيع عقود استثمارية ومذكرات تفاهم مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب بقيمة بلغت 60 مليار دولار، كما حصلت على تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار. 
وقال أشرف العربي وزير التخطيط المصري أمس إن "أكثر من 50 في المائة من مذكرات تفاهم قمة شرم الشيخ تحولت إلى عقود وبدأ العمل فيها. معظم مذكرات التفاهم والعقود كانت في مشاريع البترول والطاقة والإسكان". 
ومنذ مؤتمر مارس انتهت مصر من توقيع عقود للبحث والاستكشاف مع شركات نفط عالمية مثل بي.بي وبي.جي وشركة إيني الإيطالية بنحو 21 مليار دولار. 
وتم تحويل أغلب مذكرات التفاهم التي وقعت في قمة شرم الشيخ بشأن قطاع الكهرباء بقيمة 16.3 مليار دولار إلى عقود، وكان أهمها مشاريع مع شركة سيمنس الألمانية بإجمالي تسعة مليارات دولار. 
وأعرب العربي في مقابلة مع وكالة رويترز عن عدم توقعه حصول بلاده على منح جديدة من دول الخليج خلال السنة المالية الجارية التي بدأت في الأول من تموز (يوليو) لكنه قال إن مصر قد تحصل على دعم في صورة مواد بترولية. 
وأضاف "ليس هناك منح خلال 2015 - 2016 لكن قد يكون هناك دعم لاحتياجات البلاد من المواد البترولية. وهناك مفاوضات فيها بالفعل مع السعودية والكويت والإمارات". 
وقال الوزير إن بلاده ستلجأ لسوق السندات الدولية للمرة الثانية في 2015 - 2016. 
وأضاف العربي "الدين الخارجي لنا ما زال في مرحلة الأمان وهذا سيدفعنا للخروج للسوق العالمية للسندات في 2015- 2016. قيمة الطرح سيتم تحديدها وفقا لاحتياجات البلاد". 
وباعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في حزيران (يونيو) في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011. 
وقال وزير التخطيط إن بلاده تتوقع معدل نمو اقتصادي أقل من 3 في المائة خلال الربع الأخير من السنة المالية 2014 - 2015 التي انتهت في حزيران (يونيو) الماضي على أن يبلغ معدل النمو للسنة بأكملها 4.2 في المائة. 
وحققت مصر نموا اقتصاديا 6.8 في المائة في الربع الأول من 2014 - 2015 وفي الربع الثاني 4.3 في المائة وفي الربع الثالث 3 في المائة. 
وقال العربي إن سبب زيادة أرقام النمو في الفصول المالية الماضية يرجع إلى أن "سنة المقارنة كانت أرقام النمو بها متدنية للغاية بسبب الأحداث". 
وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية. وتراجع معدل النمو إلى ما دون 2 في المائة في السنة المالية 2010 - 2011. 
لكن الحكومة الحالية شرعت في سلسلة من الإصلاحات التي شملت خفض دعم الطاقة المكلف وفرض ضرائب جديدة فضلا عن تعديل قوانين متعلقة بالاستثمار أخيرا لتكون أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب. 
وتوقع العربي وصول معدل النمو الاقتصادي لبلاده إلى 5 في المائة خلال السنة المالية 2015 - 2016. وقال إن بلاده تستهدف "خفض معدل البطالة إلى أقل من 12 في المائة خلال 2015 - 2016. وأن تصل لأقل من 10 في المائة في 2018 - 2019". 
وبلغ معدل البطالة في مصر خلال السنة المالية 2013 - 2014 نحو 13.3 في المائة قبل أن ينخفض إلى 12.8 في المائة بنهاية أذار (مارس) الماضي. 
وعزا العربي انخفاض البطالة المتوقع إلى الاستثمارات الحكومية والخاصة التي يجري تنفيذها خلال الفترة الماضية والمقبلة، خاصة في مشاريع البنية التحتية التي تتميز بكثافة العمالة. 
ويرى العربي أن مصر "تسير على الطريق الصحيح". 
وقال "من يستثمر اليوم في مصر أعتقد أن مكاسبه جيدة جدا لأنه يستثمر في وقت تبدأ فيه الدولة بالصعود. أعمل بالحكومة منذ عشر سنوات. ما يحدث اليوم لم أكن أحلم أن يحدث في الكثير من المجالات بهذه السرعة". 
وقال العربي إن بلاده انتهت من 70 في المائة من مشروع لمد طرق جديدة بطول 4800 كيلومتر، على أن تنتهي من المرحلة الأولى من المشروع بطول 3200 كيلومتر خلال عام 2015 وبتكلفة تزيد على 35 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، حيث تحتاج مصر إلى مثل هذه المشروعات منذ فترة طويلة لإنعاش اقتصادها المثقل بالمشكلات. 
وأضاف العربي أن المرحلة الثانية من الطرق الجديدة بطول 1600 كيلومتر سيتم الانتهاء منها خلال 2015-2016 بتكلفة تزيد على 20 مليار جنيه، لافتاً إلى أن بلاده "بدأت في حفر ستة أنفاق وستنتهي من العمل فيهم خلال 2015-2016. الأنفاق الجديدة ستساعد مصر على إيجاد محاور تنمية جديدة لها". 
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تعاقدت مصر مع شركة هيرينكنيشت الألمانية لتوريد آلات لحفر ثلاثة أنفاق للسيارات والقطارات في بورسعيد عند المدخل الشمالي للقناة على البحر المتوسط. وتقوم بحفر الأنفاق "أوراسكوم" للإنشاء ومقاولون عرب آخرون. 
وقالت هيئة قناة السويس حينها إن نصف الميزانية المخصصة لتوسعة قناة السويس والمقدرة بنحو 62 مليار جنيه رصدت لحفر ستة أنفاق. 
وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تسهم التوسعة التي سيتم افتتاحها رسميا الخميس المقبل في زيادة إيرادات القناة إلى ثلاثة أمثالها تقريبا بحلول عام 2023 لتصل إلى 13.5 مليار دولار من نحو خمسة مليارات دولار حاليا. ويستهدف المشروع تعزيز التجارة عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل. 
وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي. 