قناة السويس الجديدة.. جسر أمل لإنعاش الاقتصاد المصري
القاهرة: محمد مصطفى أبو شامة
لأول مرة منذ افتتاحها سنة 1869، يتيح مشروع قناة السويس الجديدة الملاحة في اتجاهين معاكسين، مما يقلل زمن العبور من 22 ساعة حاليا إلى 11 ساعة، ويجعلها أسرع قناة في العالم، بحسب تصريحات أدلى بها رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، وهو ما سيحقق انتعاشا للاقتصاد المصري والعالمي، حسب عدد من الخبراء الاقتصاديين.
وبمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، أعرب وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عن ثقته بأن هذا المشروع سوف يسهم إسهاما مهما في التنمية الاقتصادية لمصر، وتيسير حركة التجارة العالمية. فيما أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن مشروع قناة السويس الجديدة، الذي كلف نحو 8.5 مليار دولار، أثار الحماسة الوطنية للمصريين، وهدأ نفسيتهم التي تعرضت لكبوات خلال الفترة الأخيرة، أما مجلة «فوربس» العالمية فتعتزم نشر تقرير خاص حول آخر التطورات الإيجابية بمصر في ملحقها الخاص «الأفضل في أفريقيا»، وذلك في دلالة جديدة على استعادة مصر لدورها وثقلها الإقليمي والدولي، وثبوت الخطى التي تتخذها نحو الارتقاء بالاقتصاد، ودفع عجلة التنمية وجذب الاستثمار.
وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد من إيرادات قناة السويس بشكل عام، من نحو 5 مليارات دولار حاليا، إلى 15 مليار دولار بحلول سنة 2023، خاصة أن الحكومة تخطط لبناء مركز صناعي ولوجيستي دولي قرب قناة السويس، يتوقع أن يمثل نحو ثلث حجم الاقتصاد المصري، وأطلق عليه اسم «محور تنمية إقليم قناة السويس».
وفي هذا الصدد قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة المصري، إن مشروع قناة السويس الجديدة سيعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية من 4.6 مليار دولار حاليًا إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. أما الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فقد توقع في دراسة أعدها عن المشروع الجديد عوائد كثيرة له، أهمها توطين الاستثمارات، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال السماح للشركات العالمية بتمويل المشروعات اللوجيستية، ومن ثم زيادة حجم الاستثمار الأجنبي والعربي في مصر.
وأكد وزير الزراعة المصري أن افتتاح القناة الجديدة سيكون له أثر إيجابي على التنمية الزراعية الشاملة، خاصة في حركة الصادرات الزراعية للخارج، مما يساهم في فتح أسواق جديدة، وزيادة كمية الصادرات، موضحا أن القناة الجديدة ستساهم في تقليل زمن الرحلة وجذب الكثير من شركات الملاحة العالمية الكبرى، وخفض تكاليف النقل، مما يسهل من عمليات تصدير المحاصيل الجديدة، وزيادة التنافسية للسلع المصرية، وجذب محاصيل عالية الجودة.
وقالت دراسة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن مشروع القناة الجديدة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إنه «تم تدعيم البنية الأساسية وتنمية العلاقات التشابكية، من خلال إنشاء شبكة من الطرق الطولية والعرضية لربط قناة السويس بالمشروع، حيث تعد الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا، وتقترب من نحو 100 مليار دولار حتى عام 2023».
وأوضحت الدراسة أن تنمية إقليم قناة السويس بوجه عام تتضمن 42 مشروعًا ذا أولوية، منها 6 مشروعات ذات أهمية قصوى وهي: تطوير طرق القاهرة إلى السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وتحولها إلى طرق حرة للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء ثلاثة أنفاق بالإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة (شرق وغرب)، وإنشاء ثلاثة أنفاق جنوب بورسعيد، أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بينهما نفق سكك حديدية، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ، وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
وكانت الصحيفة الأميركية «وول ستريت جورنال» قد وصفت في مقال على موقعها الإلكتروني مشروع قناة السويس الجديدة بأنه «إنجاز كبير» لمصر في ظل الصعوبات الاقتصادية، ونقلت عن المهندس المتخصص جولييت شفيق قوله إن المشروع «أعاد بالفعل لمصر هيبتها على الصعيد العالمي»، وإن المصريين «أظهروا للعالم أنهم عندما يريدون إنجاز شيء، فإنهم يستطيعون القيام بذلك»، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن قناة السويس كانت مصدرا هاما للدخل المصري، فإنها كانت بنفس القدر من الأهمية رمزا للاستقلال الوطني منذ عام 1956، وذلك عندما أمم الرئيس جمال عبد الناصر شركة قناة السويس.
وفي السياق ذاته، تعتزم مجلة «Forbes» نشر تقرير خاص حول آخر التطورات الإيجابية في مصر في ملحقها الخاص «الأفضل في أفريقيا»، والمخصص لأهم وأفضل التجارب الناجحة بين الدول النامية، وذلك في عددها لشهر سبتمبر (أيلول) 2015.
وسوف يتناول العدد الإصلاحات والسياسات التي جعلت من مصر تجربة ناجحة يحتذى بها على مستوى الأسواق الناشئة، ومن بينها افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، الذي سيضاعف حجم السفن العابرة للقناة بمختلف حمولاتها، فضلاً عن أثره الإيجابي على حركة التجارة العالمية، وكذا عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي نجح في ضخ استثمارات جديدة، وتمويل الكثير من المشروعات المحلية. كما سيستعرض الكثير من أهم التطورات على الساحة السياسية، ومنها دور مصر الإيجابي في مكافحة الإرهاب في المنطقة، وكذا بدء عضويتها بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي سوف تستمر لمدة عامين، من 2016 إلى 2018.