هل يواجه الدولار موجة صعودية   في الفترة المقبلة؟
جيسي كولومبو
 اطلعتُ على جداول ورسوم بيانية مثيرة للاهتمام قبل أيام قليلة من إعداد المحلل راؤول بال، تبين أن الدولار الأمريكي ربما يشكل نمطا لمخطط يشير إلى اندفاع قوي آخر مستقبلا. 
هذا التوجه يجاري تحليلاتي للعملات والسلع الأساسية، ولهذا السبب أعتقد أنه يستحق مزيدا من الاهتمام. 
وفقا لبال، يشكل مؤشر الدولار الأمريكي نمط الوتد وهو نمط توطيد شائع غالبا ما يؤدي إلى تحركات قوية عند الانطلاق أو الانهيار. 
إذا تعرض الدولار إلى اندلاع صعودي، يتوقع بال حدوث مزيد من الضرر للسلع الأساسية والأسواق الناشئة، وهو سيناريو كنت قد حذرت منه أيضا خلال السنوات القليلة الماضية. 
تبين الرسوم البيانية نمطا محتملا للوتد أثناء تشكله. وهذا النمط يحتاج إلى تأكيد من قبل انطلاق حاسم من الوتد إضافة إلى مستوى المقاومة 100، وهي المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من هذا العام. 
يبين الرسم البياني لمؤشر الدولار الأمريكي الأطول أجلا نمط الوتد وهو يتشكل بعد تحقيق اندفاع بمقدار 20 نقطة للمؤشر خلال العام الماضي. 
غالبا ما تؤدي أنماط الوتد إلى حدوث تحركات محسوبة، أو تحركات بنفس حجم الاتجاه الذي أدى إلى تشكل هذا النمط. 
إذا كانت هذه هي الحال بالنسبة للوتد الحالي، فإن تحقيق اندفاع بمقدار 20 نقطة أخرى قد يجعل المؤشر يحقق مستوى المقاومة الخاص به عند 120، الذي كان آخر ذروة للدولار في عامي 2001 و2002. 
اليورو، الذي يتم تداوله عكسيا مع مؤشر الدولار الأمريكي، قد يشكل أيضا نمط الوتد. إذا تعرض هذا النمط إلى انهيار مقنع، فإنه سيكون مستوى الدعم الرئيسي المقبل هو 85000. وهو أدنى المستويات التي تم تسجيلها في عامي 2001 و2002. 
أما الين الياباني فهو أيضا يمر في مرحلة من السوق الهابطة القوية، الأمر الذي أسهم في قوة الدولار الأمريكي خلال العام الماضي. 
ما الذي يمكن أن يسبب تحركا صعوديا آخر للدولار الأمريكي؟ هنالك كثير من العوامل المحتملة. أولا، يتطلع المصرف الاحتياطي الفيدرالي إلى إنهاء سياسته التي تقوم على سعر فائدة صفري بحلول نهاية عام 2015 أو في مطلع عام 2016 بعد نحو سبع سنوات. 
إن أسعار الفائدة المنخفضة عادة ما تسبب ضعفا للعملة، بينما تؤدي أسعار الفائدة الأعلى إلى ارتفاع في قيمة العملة. 
وفي الوقت الذي تتوجه فيه الولايات المتحدة نحو بيئة نقدية أكثر تشددا، لا تزال أوروبا واليابان تديران برامج تحفيز نقدي نشطة، ومن المتوقع أن تظلا كذلك حتى على الأقل بضع سنوات أخرى. 
إن تشديد السياسات النقدية الأمريكية وتخفيف السياسات الأوروبية واليابانية في آن واحد هو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار خلال العام الماضي وهذا الاتجاه من المرجح أن يستمر في المستقبل المنظور. 
تواصل اقتصاديات أوروبا واليابان ركودها رغم برامج التسهيل الكمي القوية، وهنالك دعوات متزايدة إلى حتى مزيد من التحفيز. 
على سبيل المثال، حذر صندوق النقد الدولي أخيرا من أن طموحات وتوقعات منطقة اليورو معتدلة ومتواضعة وأن برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي البالغة قيمته 60 مليار يورو شهريا قد يحتاج إلى رفع. 
نصح صندوق النقد الدولي أيضا بنك اليابان بأن يعمل على "إعادة تحميل برنامج آبي الاقتصادي"، مشيرا إلى برنامج التحفيز النقدي في اليابان الذي بدأ في عام 2012. 
من المحتمل أن يسفر توسيع واستمرار تلك البرامج عن مزيد من السلبيات على اليورو والين، ومزيد من الضغط التصاعدي على الدولار الأمريكي كأثر جانبي. 
هنالك عامل رئيس آخر قد يؤدي إلى استمرار سوق الدولار الجامحة أو المندفعة وهو تفكك صفقة تجارة المناقلة للدولار الأمريكي. 
خلال السنوات الست الماضية من سياسة سعر الفائدة الصفرية، استفاد المستثمرون والمؤسسات من أسعار الفائدة الأمريكية المتدنية قياسيا من أجل اقتراض تريليونات الدولارات واستثمار العائدات في أصول لبلدان ذات أسعار فائدة أعلى. 
كما كنت أحذر منذ سنوات، أدت تجارة المناقلة الضخمة للدولار إلى حدوث تضخم في فقاعات الأصول حول العالم، ولا سيما في السندات الخاصة بالدول الغنية بالسلع الأساسية مثل كندا وأستراليا والأسواق الناشئة. 
إن العاصفة المثالية من ارتفاعات المعدلات الأمريكية القادمة، وقيمة الدولار المرتفعة، وانخفاض العملات غير الأمريكية، وانهيار السلع الأساسية، تهدد بإيجاد تفكك عنيف لتجارة المناقلة المذكورة، ما يؤدي إلى حتى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار. 
وفي حين إن هذه العملية كانت قيد التنفيذ أصلا خلال العام الماضي، لا أعتقد أن تجارة المناقلة بقيمة تريليونات الدولارات، ولو من بعيد، قريبة من تفككها التام. 
 
 نقلا عن مجلة فوربس الأمريكية 