مساهمة المنشآت الكبيرة والعملاقة في التوظيف
خالد بن محمد الشنيبر
 ذكرت في المقال السابق أن القطاع الخاص وخصوصاً في هذه «المرحلة» لا يمكنه حل مشكلة البطالة أو الحد منها، وتأكيداً لذلك ما شهده التقرير الأخير لوزارة الاقتصاد والتخطيط والذي تم استعراضه في إحدى جلسات مجلس الشورى.
وزارة العمل قبل عدة سنوات أطلقت برنامج نطاقات كمعيار لتوطين الوظائف ومن خلاله يتم تصنيف المنشآت على حسب حجمها ونشاطها في عدة نطاقات، ومن خلال هذا البرنامج صنفت الوزارة أحجام المنشآت بناءً على عدد العاملين فيها إلى أربعة أحجام (صغيرة، متوسطة، كبيرة، وعملاقة) إضافة إلى المنشآت التي يقل عدد عمالتها عن 9 عمال، ولو نظرنا إلى تلك الأحجام لوجدنا أن المنشآت التي يقل عدد عمالتها عن 9 عمال «في الغالب» تولد فرص عمل لملاكها، والأحجام الصغيرة والمتوسطة وبناءً على «هيكلها التنظيمي» نجد أنها تعاني بسبب غياب هيئة تشرف عليها وتدعهما ومن الصعب التوسع فيها لخلق وظائف جديدة أو الانتقال لأحجام أكبر وذلك لعوائق عديدة، أما الكبيرة والعملاقة والتي يبلغ عددها 1677 منشأة «سعودية وغير سعودية» بناءً على إحصائية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام الماضي والتي يبدأ عدد عمالتها من 500 عامل نجد أنها «أكثر استيعاباً» لفرص العمل وخلق وتوليد فرص جديدة في سوق العمل «طاقتها الاستيعابية أكبر من غيرها»، ومن هنا نجد أنه يجب أن تساهم تلك المنشآت أكثر من غيرها في حل مشكلة البطالة سواء كان ذلك بالتوظيف أو دعم ملاك المشاريع الصغيرة بتخصيص جزء من مشترياتها كأقل تقدير.
أحد أبرز الحلول التي أجمع كثير من الاقتصاديين عليها لمعالجة البطالة هو ضرورة التوسع في إنشاء وتأسيس المعاهد الفنية المتخصصة في كافة المجالات الحرفية والإدارية والمهنية، فذلك يعكس من زيادة التراكم المعرفي داخل سوق العمل، ودليل ذلك أن وزارة العمل في تعديلاتها الأخيرة على نظام العمل السعودي رفعت نسبة تدريب السعوديين إلى ما لا يقل عن 12% بدلاً من 6% حرصاً منها على أهمية تدريب العاملين في سوق العمل وتأثير ذلك الإيجابي على هيكلة سوق العمل.
وجهة نظري الشخصية أنه حان الوقت لإلزام المنشآت الكبيرة والعملاقة في إعداد برنامج تدرج وظيفي خاص بها بشكل سنوي لتدريب السعوديين قبل توظيفهم مباشرة أو إحلالهم تدريجياً بدلاً من الأيدي العاملة الأجنبية في تلك المنشآت، وذلك سيساهم في دعم وتهيئة الباحثين عن العمل وتطويرهم مما ينعكس إيجابياً على سوق العمل إجمالاً بتوليد فرص عمل أكبر، والأهم من ذلك أن يتم مراقبة نسبة التدريب التي أقرتها الوزارة في تعديلها الأخير على نظام العمل وتطبيق المخالفات في وقتها.
ختاماً: ما ذكرته في المقال لا يعني أن نتغافل عن أهمية زيادة أعداد المنشآت الكبيرة والعملاقة وذلك بالاهتمام بتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتتحول إلى أحجام أكبر مستقبلاً. 