تقليص احتياطيات «موبايلي» يزيل شكوك المعلقات غير المعلنة
 عبد الرحيم بن حسن (جدة)
 تباينت ردود الفعل بين أوساط المستثمرين في سوق الأسهم السعودية إبان إعلان شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) بيانا عن توجه الشركة نحو عكس الأثر المالي على القوائم المالية الموحدة السنوية لعام 2014 والربع من العام الجاري، وأشارت آراء متفائلة إلى أن هذا سيكون مدعاة لإعادة سهم الشركة إلى التداول خلال الأسبوع الجاري.
وحول هذه الخطوة؛ أكد رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن إعادة هيكلة القوائم المالية للشركة وفق الإعلان الأخير يعطي عدة انعكاسات إيجابية على المدى المتوسط والبعيد لسوق المال السعودي، موضحا أن ما شهدته الشركة من تكهنات وافتراضات ارتجالية أثر نسبيا على معدلات الثقة في أداء واستمرار عدد من الشركات المساهمة.
وأضاف قائلا: إن تقليص احتياطيات الشركة لتحقيق شفافية الأداء للشركة خلال عامي 2013 و2014 سيزيل أي شكوك حول وجود معلقات مستقبلية غير معلنة على الشركة، مما يعطي العديد من الرسائل التي يمكن تلخيصها في أربع رئيسية، الرسالة الأولى تتمثل في إمكانية التقييم العادل للاستثمار في الشركة وفق الأداء الحالي، والثانية أن كافة الشركات المساهمة مطالبة بضرورة الإفصاح الكامل، الأمر الذي سيؤدي مستقبلا إلى زيادة مستويات الثقة.
ومضى في حديثه: أما الرسالة الثالثة فتتمثل في أن الجهات التنظيمية للسوق المالي قادرة على إزالة معوقات الاستثمار التي يكون من بينها الانخفاض النسبي لمعدلات الثقة، خاصة بعد المشاكل التي شهدتها عدة شركات بشكل مفاجئ، مثل شركتي المعجل وموبايلي؛ وقد ظهر جليا كيفية التعامل الاحترافي مع أحداث شركة (موبايلي) عن طريق المواجهة الصريحة التي تؤدي إلى زيادة مستويات الإفصاح من أجل الوصول إلى الرقابة المطلوبة، في حين تتمثل الرسالة الرابعة في إعطاء نظرة إيجابية للمستثمر الأجنبي، باعتبار أنه ينظر إلى أسلوب التعامل مع مشاكل الشركات كمعيار لكفاءة التنظيم، لذلك أتوقع أن تهتم إدارات الشركات ومحاسبيها القانونيين بكفاءة الإفصاح كبداية حقيقية لتطوير الأداء الرامي إلى الارتقاء بسوق المال.
وكانت شركة (موبايلي) قد ذكرت في بيان لها أنها قررت تغيير السياسة المحاسبية المتبعة للاعتراف بالإيرادات المتعلقة بعقود الألياف البصرية، والترتيبات مع الموزعين المعتمدين، واستخدام منهجية أقرب لما هو مبين في معيار التقارير المالية الدولي اعتبارا من العام 2014م الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ للفترات التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2018م مع إعادة تقييم طريقة رسملة بعض الأصول الثابتة، وتعديل تكاليف استهلاك الفترة الحالية والفترات السابقة، بحيث تعكس تكلفة الاستهلاك في الفترات المعنية منذ تاريخ الرسملة إلى جانب تغيير السياسة المحاسبية لاتفاقيات حقوق الاستخدام لتتماشى مع التعديلات التي أجرتها لمعالجة عقود الألياف البصرية وعقود الترتيبات مع الموزعين المعتمدين. 