التشهير بالفاسدين جزء من العقاب
كلمة الاقتصادية
 محاربة الفساد تقتضي الإعلان عن حالات الفساد للعموم ونشرها في وسائل الإعلام وهي جزء من العقوبة التي يفرضها النظام على من يثبت عليه بحكم قضائي نهائي ممارسة الفساد، وقد تم بالفعل التشهير بالمتهمين المقبوض عليهم في قضايا التزوير والرشوة واختلاس المال العام في عقود توريد بعض المستلزمات الطبية لمستشفى الولادة والأطفال في محافظة الأحساء وذلك بعد ثبوت تورطهم، حيث صدرت بحقهم أحكام تتضمن السجن لمدة عشر سنوات وغرامة مقدارها مليون ريال للمتهم الأول وهو أحد موظفي الشؤون الصحية في محافظة الأحساء، كما صدرت أحكام على خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدد أخرى راوحت بين ثلاث سنوات وسبع سنوات وغرامات راوحت بين 100 ألف ريال ومليون ريال، مع إلزام جميع المتهمين بإعادة المبالغ المختلسة. 
لقد تضمن الأمر السامي الصادر بشأن الإعلان للرأي العام الكشف عن قضايا الفساد بعد أن يثبت القضاء بأحكام نهائية العناصر المكونة للفعل الجنائي من الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الفساد والأموال التي تم الاستيلاء عليها، ومضمون الأحكام القضائية في قضية الفساد موضوع النشر، حيث يعد توضيح ذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. 
إن مواجهة حالات الفساد الوظيفي تتطلب موقفا حاسما وحازما، فالوظيفة الحكومية لا تقل عنها أهمية وظائف القطاع الخاص، ومنها المصارف والشركات الرئيسة في البناء الاقتصادي للوطن، هي وظائف تواصل بين الجمهور والمرافق الحكومية والخاصة، لذا تجب حماية نزاهة الوظيفة من العبث والتكسب غير المشروع، لأن هذه الحماية وسيلة لصيانة دور الوظيفة في تحقيق أهداف كل وزارة وهيئة ومرفق حكومي، وعلى الأخص تلك المرافق الخدمية التي تتعامل مع المواطنين والمقيمين في كل ما يقدمه الجهاز الحكومي من خدمات، حيث تظهر أهمية تنفيذ الأنظمة والتعليمات من أجل سلامة سير الجهاز الحكومي الذي يمثله موظفوه دائما في علاقاتهم مع الجمهور. 
الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد يتم تنفيذها على أرض الواقع، ولا تتوقف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الحديث المباشر مع المجتمع عن أعمالها وإنجازاتها والمعوقات التي تواجهها، وهو حديث يتسم بالصراحة. ولعل معاناة هذه الهيئة الوليدة أنها تتحمل وحدها مكافحة الفساد وكأنها الوحيدة المسؤولة عن ذلك، وهذا التصور غير صحيح من الناحيتين الإدارية والقانونية، فالفساد يعني جريمة ذات صفة إدارية في الغالب أو محلها الوظيفة العامة أو يقوم بها موظف عام، وهي دائما تتضمن مخالفة للقانون وعلى الأخص القانون الجنائي الذي يجرم التربح غير المشروع، حيث تكمن معظم قضايا الفساد، فلن يخالف الموظف العام القانون لمجرد إرضاء شخص، بل بقصد تحقيق مصلحة مادية، وهي في جميع الحالات غير مشروعة. 
إن لأجهزة الرقابة الحكومية حق إجراء المراجعة المالية على المبالغ المصروفة من الخزانة العامة للدولة والأمر باستردادها من الأشخاص أو الجهات أو الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المتعاقدين مع الدولة، وهنا تأتي أهمية الرقابة فهي ليست نظاما واحدا، ولكنها مجموعة من الأنظمة، وكذلك مجموعة من الأجهزة الحكومية التي تغطي الأنشطة الحكومية والأهلية، والهدف والغاية ثابتة وهي عدم إساءة استخدام الأصول والأموال العامة بأنواعها الثابت منها والمنقول، فإن الوسيلة المضمونة هي إعداد التقارير وتوثيق العمليات بطريقة سليمة تضمن معلومات صحيحة لمتخذي القرار حتى تتم المحاسبة عند وجود مخالفات قانونية في أي مرفق حكومي، وهذا لا يعني انتهاء الدور الذاتي لكل جهاز ومرفق حكومي، ولكن يعني أن تكون الرقابة الذاتية أول خطوة، وهي محل لمساءلة صاحب القرار في أي جهاز حكومي. 