تعثر خطة أوباما حول غوانتانامو بعد سنوات من وعد إغلاقه
واشنطن: تشارلي سافاج
يستمتع الرئيس الأميركي باراك أوباما بسلسلة من الانتصارات في الآونة الأخيرة، حيث صادقت المحكمة العليا الأميركية على قانون الرعاية الصحية الذي تقدم به. ووافقت إيران مؤخرا على قبول فرض القيود الدولية على برنامجها النووي. ولكن، لا يزال هناك هدف يفسد عليه سعادته ومنذ فترة طويلة، ألا وهو إغلاق السجن الحربي في خليج غوانتانامو الكوبي.

 وتشهد جهود الإدارة الأميركية المتفرقة لإغلاق ذلك السجن انهيارا جديدا. حيث كان على آشتون كارتر خلال الشهور الستة الأولى من توليه منصب وزير الدفاع أن يتخذ قراره بشأن أية صفقات مفتوحة حديثا تتعلق بترحيل المعتقلين هناك.

 ويثير تأخره في اتخاذ ذلك القرار، والذي يتردد صداه مع نمط مماثل لسلفه تشاك هيغل عبر العام الماضي، المزيد من القلق داخل البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حسبما أفاد المسؤولون.

 وعقدت سوزان إي رايس، مستشارة الأمن القومي للرئيس أوباما، خلال الأسبوع الماضي، اجتماع «لجنة الرؤساء» على مستوى الوزارات الأميركية لمناقشة كيفية إغلاق السجن الشهير قبل مغادرة أوباما لمنصبه خلال 18 شهرا من الآن.

 وفي ذلك الاجتماع، عُرض على كارتر مذكرة من مجلس الأمن القومي غير ممهورة بالتوقيع تتيح له مدة زمنية تبلغ 30 يوما يتخذ خلالها قراره بشأن عمليات ترحيل السجناء المقترحة، وفقا للكثير من المسؤولين المطلعين على المداولات الداخلية في ذلك الاجتماع.

 وغير أن الاجتماع انقضى دون الوصول إلى نتيجة حقيقية. ولم يلتزم كارتر باتخاذ قرار معين حيال المقترحات المعلقة الخاصة بترحيل السجناء وفقا لتاريخ محدد، بما في ذلك إعادة اثنين من المعتقلين أحدهما موريتاني والآخر مغربي الجنسية إلى بلديهما. ولم يكن من الواضح كذلك ما إذا كان كارتر قد قبل مهلة الـ30 يوما المحددة، كما قال أولئك المسؤولون.

 وتلقى عملية التصديق الكثير من العوائق القانونية المقيدة لنقل الأفراد المعتقلين، حيث تحظر القوانين ترحيل المعتقلين إلى سجون داخل أراضي الولايات المتحدة وتلزم وزير الدفاع بإخطار الكونغرس في مهلة لا تتجاوز 30 يوما قبل أي عملية لترحيل المعتقلين، شريطة أن المخاطر المتعلقة بالترحيل يجري تخفيفها إلى حد كبير. كما يضع القانون السلطة النهائية في يد وزير الدفاع ويعتبره مسؤولا مسؤولية شخصية إذا ما وقع أي شيء على نحو خاطئ.

 ويقول روبرت تشيسني، وهو أستاذ القانون لدى جامعة تكساس، والذي عمل على سياسة المعتقلين للإدارة الأميركية خلال 2009 إن «فرص إنجاز تلك المهام خلال ما تبقى من فترة أوباما الرئاسية تتضاءل على نحو متزايد».

 وأضاف: «مهما يكن الأمل هناك فإنه يتوقف على التقدم السريع في ترحيل أكبر عدد ممكن من المعتقلين. ولكن لا تزال هناك حتمية عقد صفقة بذلك الشأن مع الكونغرس للفترة المتبقية من الاحتجاز طويل الأمد داخل الولايات المتحدة».

 ووصف أوباما إغلاق معتقل غوانتانامو بأنه «ضرورة وطنية»، داعيا إلى أن بقاء ذلك المعتقل يغذي المشاعر المعادية للولايات المتحدة ويفقدها الكثير من الأموال سنويا.

 وتقول مستشارة أوباما لمكافحة الإرهاب ليزا موناكو في بيان مكتوب صادر عنها إن «أوباما لا يزال صارما في التزامه المعلن» بإغلاق ذلك السجن. وتابعت تقول إنه «من الأهداف التي يعمل كامل فريق الأمن القومي معا على إنجازه، من البيت الأبيض إلى وزارات الدفاع والخارجية والعدل، فضلا عن مجتمع الاستخبارات».

 وأضافت المستشارة أن «أمن وسلامة المواطنين الأميركيين على رأس أولوياتنا، وينضوي كل قرار ترحيل على حالة من الفحص الدقيق ومفاوضات لترتيبات أمنية مفصلة. وتستغرق تلك المداولات الكثير من الوقت نظرا لأنها تتعلق بقرارات شديدة الأهمية».

 ويقول المسؤولون إن التوترات بين كارتر ومختلف الوكالات الأخرى لم تصل للحد الذي وصلت إليه خلال الخريف الماضي مع هيغل، الذي استقال من منصبه في نهاية الأمر تحت ضغوط مورست عليه. وفي نهاية المطاف، صادق هيغل على قدر من الصفقات المقترحة مما أدى إلى أكثر من عشرين حالة ترحيل للأفراد المعتقلين ما بين شهري نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني) الماضي.

 وكانت آخر مجموعة منهم عبارة عن ترحيل أربعة من المعتقلين اليمنيين الذين استقر بهم الحال في سلطنة عمان. وكانت تلك المجموعة هي الجزء الأول من صفقة تضم عشرة معتقلين، ولقد صادق كارتر في يونيو (حزيران) الماضي، على ترحيل ستة معتقلين يمنيين آخرين استكمالا للصفقة المبرمة مع سلطنة عمان. ولكن كارتر لم يصادق على أية عمليات ترحيل منذ ذلك الحين.

 ويبلغ عدد المعتقلين في غوانتانامو حاليا 116 معتقلا، من بينهم 52 معتقلا ينصح بترحيلهم إلى الخارج إذا ما استوفيت الشروط الأمنية اللازمة. وأغلبهم ظل قيد الاعتقال لفترات تتجاوز 13 عاما. والكثير من مجموعة الـ52 لمعتقلي المستوى الأمني الأدنى يحملون الجنسية اليمنية، ونظرا لحالة الفوضى المتعلقة بالأمر برمته، فإن الحكومة الأميركية تحاول إعادة توطينهم وليس ترحيلهم.

 وصرح لي ولوسكي، مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الجديد للتفاوض بشأن صفقات الترحيل، في بيان بأن «الحكومة الأميركية كانت تتفاوض مع الكثير من الدول حول ترحيل عدد كبير من المعتقلين» من تلك القائمة. وأضاف المبعوث: «ستتزايد تلك العملية خلال الأسابيع المقبلة، إذ إن تخفيض عدد الأفراد المعتقلين من خلال الترحيلات الأجنبية يعد من العناصر الحاسمة في سياق الجهود الواسعة المبذولة لإغلاق منشأة الاعتقال».

 ولكن الأمر يرجع في النهاية إلى كارتر من حيث التصديق على تلك الصفقات. وصرح روبرت وورك، نائب وزير الدفاع، في بيان صادر عنه بأن وزارة الدفاع «ستستمر في العمل مع فريق الأمن القومي ومع الكونغرس لأجل إغلاق المنشأة بطريقة فعالة ومسؤولة».

 ويعارض الكثير من النواب الجمهوريين بالكونغرس مسألة إغلاق معتقل غوانتانامو. ويقولون إنه يتعين نقل الأفراد المعتقلين حديثا إلى هناك، وهو الأمر الذي رفض الرئيس أوباما إقراره أو تنفيذه.

 كما انتقد النواب الجمهوريون كذلك ترحيل معتقلي المستوى الأمني الأدنى، محذرين من «الانتكاسة». وتقول الحكومة إنه اعتبارا من يناير المقبل، اشتبه أو تأكد أن 7 من أصل 115 معتقلا تم ترحيلهم في عهد أوباما قد عاودوا الانخراط في الأعمال المسلحة عقب إطلاق سراحهم.

 وفي فبراير (شباط) الماضي، في جلسة الإقرار الخاصة بكارتر، طلب اثنان من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ منه الالتزام بعدم الرضوخ لضغوط البيت الأبيض حيال ترحيلات معتقل غوانتانامو. وصرح كارتر: «إنني أتفهم مسؤولياتي بموجب تلك القوانين، وإنني سأنفذ ذلك، كما أفعل كل شيء آخر، بمنتهى الاستقامة».

 وتجتمع لجنتا القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب لتسوية الخلافات المتعلقة بنسختيهما من قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي يشتمل على قيود ترحيل المعتقلين. ومن شأن قانون مجلس النواب أن يفرض قيودا مشددة على معايير الترحيل، ومن الأرجح أن يوقف أية محاولات جديدة لترحيل المعتقلين. أما نسخة مجلس الشيوخ من ذات القانون فتعمل على تمديد القيود المفروضة بالفعل. ولقد هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض إزاء كلا الإصدارين.

 وتحدد نسخة مجلس الشيوخ كذلك لعملية معينة، مقدمة من قبل السيناتور جون ماكين، وهو النائب الجمهوري عن أريزونا ورئيس لجنة القوات المسلحة بالمجلس، من شأنها إغلاق السجن، وعلى الإدارة أن تتقدم بالخطة إلى الكونغرس، وفي حالة مصادقة كلا المجلسين عليها، فإن الحظر الخاص بترحيل المجموعة المتبقية من المعتقلين إلى سجون على التراب الأميركي سوف ينتهي.

 * خدمة: «نيويورك تايمز»

 

 ولقد تعهد كارتر وموناكو بتقديم الخطة إلى ماكين، ويقول المسؤولون إنهما قد يعملان على تقديمها خلال الأسبوع المقبل. ولكن الإدارة الأميركية كانت قد وضعت خطة لإغلاق المعتقل لسنوات، وليس من المتوقع حدوث أية تغييرات جذرية عليها.

 وتقوم خطة الإدارة على ترحيل كافة معتقلي المستوى الأمني الأدنى، عند نقل المعتقلين الخطرين للغاية ويمنع الإفراج عنهم إلى سجون داخل الولايات المتحدة. ومن بين المجموعة الأخيرة، سيتعرض بعض منهم للمحاكمة، في حين يجري اعتقال الباقين بوصفهم أسرى حرب، مع مراجعات دورية تتعلق بالإفراج المشروط عنهم. ولقد فشلت تلك الخطة المعلنة من قبل في إقناع المتشككين في سياسة أوباما حيال غوانتانامو، وخصوصا في مجلس النواب.

 ولقد قال أحد الموظفين لدى عضو من الأعضاء الجمهوريين إن منتقدي أوباما يريدون أن يروا، كجزء من الخطة، مناقشة كيفية استخدام قانون الاحتجاز الحربي في اعتقال واستجواب المتهمين بجرائم الإرهاب والذين يلقى القبض عليهم في المستقبل.

 ولقد عملت الإدارة الأميركية على الخروج بنموذج لاستجواب الأسرى الجدد لفترة معينة لأجل الأغراض الاستخبارية، وغالبا ما يكون احتجازهم على متن سفينة، ثم ترحيلهم إلى المحاكم المدنية للمحاكمة. وتعتبر الإدارة الأميركية أن ذلك النموذج هو من بين أهم إنجازاتها السياسية.