تعثر القروض الاستهلاكية مرجح للارتفاع ما لم تضع المصارف الضوابط اللازمة
عبدالعزيز الفكي من الدمام
 كشف لـ"الاقتصادية" مختصون سعوديون في القطاع المصرفي، أن 90 في المائة من المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية هم سعوديون يعملون في قطاعات حكومية يتصدرها التعليم والصحة. 
فيما أكدوا أن التعثر في السداد لا يشكل سوى 2 في المائة من حجم الاقتراض العام من المصارف، الذي فاق 320 مليار ريال، وبالتالي فإنه لا يعتبر أمرا مخيفا ومقلقا للمصارف التي لديها ضمانات من بينها مخصصات نهاية الخدمة، حيث يمكن للمصارف استرداد قيمة هذه القروض من المتعثرين، مبينين أن المصارف ما زالت تقدم تسهيلات ونسب فوائد، وبالتالي قد ترتفع نسب التعثر خلال السنوات المقبلة، ما لم تضع المصارف ضوابط واشتراطات تمنع حدوث ذلك. 
وكانت القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان من المصارف قد سجلت أعلى مستوى قياسي لها لتصل إلى 322.8 مليار ريال بنهاية عام 2014م مقارنة بنحو 296.4 مليار ريال في عام 2013م، وذلك بسبب استمرار التراجع في معدلات هامش العائد على القروض وزيادة الطلب نتيجة استمرار زيادة توظيف السعوديين في كل من القطاعين الحكومي والخاص في الفترة الأخيرة. 
وأوضح لـ"الاقتصادية" مصدر مصرفي حينها، أن نسبة التعثر في سداد الأفراد الاستهلاكية لدى المصارف شكلت 2 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، لتصل إلى 6.5 مليار ريال. 
من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور سعيد الشيخ؛ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أن القروض الاستهلاكية أغلبها لموظفين سعوديين يعملون في جهات حكومية مختلفة، فيما يأتي قطاع التعليم في المرتبة الأولى ثم قطاع الصحة، ومن ثم بقية القطاعات الأخرى، علاوة على قروض للأفراد السعوديين في القطاع الخاص، إلا أن عددهم محدود، مشيرا إلى أن منح هذه القروض عادة ما يكون مرتبطا بتصنيف الشركات التي يعملون فيها. وقال الشيخ، إن أغلب القروض الاستهلاكية يستفيد منها سعوديون، فيما تعتبر نسبة الاقتراض لغير السعوديين قليلة جدا. 
وأضاف، أنه رغم أن نسبة التعثر في السداد تعتبر متدنية، إلا أن المصارف تتطلع إلى تخفيض هذه النسبة لمستويات أقل من خلال مزيد من الإجراءات التي تمنع التعثر، مشيرا إلى أن المصارف مدركة أن هناك متغيرات اقتصادية واجتماعية تكون سببا وراء تعثر السداد، هو أمر متعارف عليه في القطاع المصرفي محليا وإقليميا ودوليا. 
وبين، أن نسبة التعثر من إجمالي المحفظة الإقراضية في المصارف المحلية في عام 2008 م، وصلت إلى 1.7 في المائة، أما عام 2009 (بعد مرور عام على الأزمة المالية)، حدث تعثر في سداد قروض بعض الشركات والمجموعات التجارية الكبيرة، حيث وصلت نسبة التعثر إلى نحو 3.8 في المائة، وظلت هذه النسبة حتى 2010، وبلغ إجمالي القروض المتعثرة إلى 27 مليار ريال، لكن استطاعت المصارف أن تتجاوز هذه الأزمة خلال عامي 2011 و2012، وبدأت تسترد جزءا من هذه القروض المتعثرة من خلال بعض المعالجات والتسويات مع المتعثرين سواء الشركات أو الأفراد. من ناحيته، قال مسؤول مصرفي آخر، فضل عدم ذكر اسمه، إنه وفق نظام القطاع المصرفي فإنه لا توجد هناك قروض غير متعثرة، مبينا أن هذا هو طبيعة عمل القطاع، وبالتالي فإن المصارف تأخذ احتياطاتها فيما يتعلق بالقروض المتعثرة للأفراد أو الشركات لضمان حقوقها. 
لكنه أوضح أنه رغم تعثر حالات السداد، إلا أن المصارف ما زالت تقدم تسهيلات ونسب فوائد تنافسية على القروض الاستهلاكية للأفراد، وبالتالي قد ترتفع نسب التعثر خلال السنوات المقبلة، ما لم تضع المصارف ضوابط واشتراطات تمنع حدوث ذلك. 
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" حميد العنزي؛ مصرفي سعودي، إن السعوديين هم أكثر عملاء المصارف استفادة من القروض الاستهلاكية، بينما لا يشكل العملاء الأجانب نسبا كبيرة من هذه القروض، مشيرا إلى أن نسبة التعثر تعتبر متدنية جدا، إذا ما قورنت بإجمالي القروض الاستهلاكية التي منحتها القروض لعملائها، وهي قروض عادة ما تكون مربوطة بالراتب. 
وتابع، إذا كان العملاء السعوديون هم أكثر المستفيدين من القروض الاستهلاكية بتشكيل نسبة 90 في المائة، وبالتالي فإن 90 في المائة من المتعثرين هم من السعوديين، مبينا أن العملاء غير السعوديين لا يحصلون على هذه القروض إلا بعد التعرف على الجهات التي يعملون فيها ومخصصات نهاية الخدمة. 
وأرجع العنزي تعثر سداد المقترضين السعوديين، إلى انتقالهم للعمل في شركات أخرى أو فصلهم عن العمل أو لظروف مادية أو مرضية أو في حالة الوفاة، مؤكدا أن هذه الأسباب لا تعني بالضرورة أن يكون هناك تعثر في السداد، وإنما قد يكون هناك تأخر في السداد. 