بدء محاكمة حبري اليوم.. والتشاديون يأملون طي صفحة رهيبة من تاريخهم
نجامينا: «الشرق الأوسط»
بعد ربع قرن على إطاحة حسين حبري، لا يخفي الشعب التشادي ارتياحه لمحاكمة رئيسه السابق أخيرا من أجل طي صفحة رهيبة من تاريخه.

 ولدى حديثه عن افتتاح محاكمة حبري اليوم الاثنين في دكار بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب»، حيث أعرب كثيرون في نجامينا عن أملهم في أن «تجرى وسط ظروف جيدة حتى تأخذ العدالة مجراها لأن الضحايا ليسوا مرتاحين الآن».

 وفي العاصمة التشادية، ما زال البعض يتحدث همسا لدى مروره أمام المقرات السابقة لمديرية التوثيق والأمن الخفية والرهيبة وهي الشرطة السياسية لحبري، حيث كانت تمارس أقسى أنواع التعذيب. ويقولون: إن هذه المحاكمة «تطمئن الضحايا الذين ينتظرون إنصافهم منذ 25 عاما».

 وغالبا ما تشهد الأحاديث مطالبة بإحقاق العدالة حيال التجاوزات الرهيبة إبان حكم حسين حبري (1982 - 1990). ويقول أحد المواطنين لـ«رويترز» وهو التاجر حسين يوسف بأن «الشعب التشادي كان ينتظر فعلا المحاكمة. أعتقد أن استفادة ضحايا هذا الديكتاتور من العدالة مسألة صائبة». وينتظر البعض أيضا أن يتحلى حسين حبري بالشجاعة ليتحدث خلال المحاكمة، حتى لو أن محاميه قالوا: إن موكلهم لن يفعل ذلك.

 وقال الناشط السياسي ايساكا رامات بأنه «لم يفلت من حكم التاريخ. سنرى ما سيقول في المحكمة لذلك يجب أن يتحلى بالشجاعة حتى يخبرنا عن كل ما حصل».

 وذكرى تلك السنوات السود ما زالت محفورة في الأذهان بعد 25 عاما على سقوط حبري الذي أطاحه الرئيس الحالي إدريس ديبي وعلى رغم اعتداءات بوكو حرام النيجيريين الذين باتوا يشنون اعتداءات في تشاد فما يرويه الذين خرجوا أحياء من أقبية مديرية التوثيق والأمن مرعب، وسيحضر بعض منهم المحاكمة، لمواجهة رئيس جلاديهم. ويتمثل أكثر من 4 آلاف ضحية في محاكمة دكار، بينهم سليمان غونغونغ محاسب مفوضية حوض بحيرة تشاد الذي روى لوكالة الصحافة الفرنسية ما تعرض له من تعذيب في مديرية التوثيق والأمن، الذي يقول: «اعتقلوني في الثالث من أغسطس (آب) 1988. ولم أخرج إلا في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 1990. لدى وصول ديبي» إلى الحكم.

 وأضاف: «ذهبوا لاعتقالي في مكتبي. لكن من سيتولى المحاكمة؟ فعند الاعتقال ينتهي كل شيء ولا تحصل حتى مواجهة. يضعونك في السجن هذا ما يعجبهم». واعتقل لدى خروجه من المستشفى حيث أجريت له عملية، على أن يعود في اليوم التالي. وفي مديرية التوثيق والأمن «تركوني كما لو أني ميت. كنت في الزنزانة بلا أي عناية طبية وحتى من دون طعام». وأضاف سليمان غونغونغ «يمكنك كل يوم إحصاء وفاة ثلاثة أو أربعة أشخاص، هذا أمر مرعب، بسبب انعدام العناية الطبية. وكان التعذيب بكل الأنواع، التعذيب المعنوي والجسدي».

 وأمضى عبد الرحمن غويي المدعي السنغالي الوحيد بالحق العام الذي يزود القوات الفرنسية المنتشرة في تشاد بالذهب والمجوهرات، سبعة أشهر في الاعتقال في 1987. بتهمة أنه «جاسوس للقذافي» الزعيم الليبي في تلك الفترة.

 وقال: «عندما اقتادوني إلى زنزانة، كانت هذه الزنزانة جحيما». فقد كان أربعون شخصا يتكدسون في هذه الغرفة غير المضاءة. وأضاف: «تألمت ورأيت أشخاصا يتألمون في هذه الزنزانة، أشخاصا أسيء إليهم، أشخاصا يموتون في الزنزانة». وبات سليمان غونغونغ يريد أن ينظر في عيني حسين حبري في المحكمة. وقال: «إذا كان القانون يتيح فعلا (للقاضي أن يرغم حبري على المثول)، فيجب أن يحضر. وحتى لو لم يتكلم، يجب أن يستمع إلى ما نقوله وأن يرانا بأم العين».

 واتسمت سنوات حكمه الثماني بقمع مروع. وكان يتم توقيف المعارضين الحقيقيين أو المفترضين من قبل إدارة التوثيق والأمن، وتعذيبهم وغالبا إعدامهم. وقدرت لجنة للتحقيق بأكثر من أربعين ألفا عدد الذين ماتوا في المعتقلات أو أعدموا في عهده، بينهم أربعة آلاف تم التعرف عليهم بأسمائهم. في نهاية 1990، غادر حسين حبري نجامينا بسرعة هربا من هجوم خاطف شنه متمردو إدريس ديبي (الرئيس التشادي الحالي) الذي كان أحد جنرالات الجيش وانشق قبل 18 شهرا ثم اجتاح البلاد انطلاقا من السودان.

 لجأ حبري إلى دكار حيث عاش بهدوء لأكثر من عشرين عاما. ويقول المحامي الأميركي ريد برودي كبير المحققين في هذا الملف في منظمة هيومان رايتس ووتش بأن الديكتاتور السابق حرص على «إفراغ الخزائن» قبل مغادرته تشاد وتمكن من بناء «شبكة حماية» له في السنغال.

 وفي مذكراته التي نشرت في 2014. روى الرئيس السنغالي السابق عبدو ضيوف أنه واجه صعوبات هائلة في إقناعه بإعادة الطائرة التي أقلته إلى دكار من الدولة التشادية.

 وفي السنغال، خلع حبري لباسه العسكري ليرتدي عباءة ملونة. وقد لقي هذا المسلم الممارس للشعائر الدينية تقدير جيرانه الذين يؤدي الصلاة معهم وكان سخيا بمشاركته في بناء مساجد. وفي صيف 2011 عندما أعلن الرئيس السنغالي عبد الله واد فجأة أنه يريد ترحيله وتسليمه إلى نجامينا، تظاهر سكان حي واكام تعبيرا عن تأييدهم لحبري وأكدوا أن لديه زوجة وأطفالا سنغاليين.

 وفي نهاية المطاف، أوقف في 30 يونيو (حزيران) 2013 في دكار واتهمته محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الأفريقي بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب». وقد أودع الحبس المؤقت.