المحاكم تنظر 103 دعاوى ضد أجهزة حكومية
عبدالسلام الثميري من الرياض
 استقبلت المحاكم السعودية نحو 103 دعاوى ضد عدد من الجهات الحكومية خلال الشهور التسعة من العام الهجري الحالي، حيث تصدرت المحكمة العامة في الرياض النسبة الأعلى باستقبالها لهذه القضايا بـ 19 في المائة. وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "الاقتصادية" بلغت عدد الدعاوى التي استقبلتها المحكمة العامة في الرياض 20 دعوى، تليها المحكمة العامة في مكة المكرمة ومحكمة أبها بثماني دعاوى لكل محكمة في الفترة نفسها. فيما سجلت أربع محاكم عامة وجزائية العدد الأعلى من استقبالها لهذه الدعاوى، مقارنة بالمحاكم الأخرى، حيث استقبلت المحكمة العامة في خميس مشيط سبع دعاوى، ومحاكم تبوك والطائف وجازان أربع قضايا لكل محكمة. يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة في تخصيص وحدة لحقوق الإنسان، للنظر في مطالبهم وشكاواهم، إضافة إلى تثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم. وقال الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن وجود مثل هذه الوحدات في الأجهزة الحكومية وخصوصا الأجهزة التي لها علاقة بخدمات المواطنين ستسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتساعد في نشر الثقافة الحقوقية في الجهاز. وأشار القحطاني إلى أن خطوة هيئة الأمر بالمعروف ستسهم في رفع قدرات وكفاءات العاملين في الجهاز، بحيث يبحث قبل أن يصدر قراره أو إجراء معينا، لكي يتوافق مع المعايير الحقوقية، وأنها خطورة مرحب بها. وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان لـ"الاقتصادية"، إن إيجاد وحدة لحقوق الإنسان في الجهات الحكومية، خصوصا التي لها تعامل مباشر مع الجمهور مهم، لما يمثل ذلك من أهمية داخل الجهاز نفسه بالتثقيف، وتعامله مع الجمهور، حيث ستسهم في الحد من التظلمات والشكاوى التي ترد لجمعية حقوق الإنسان من بعض التصرفات التي تصدر من بعض منسوبي هذه الأجهزة. وأضاف، "نسعى ونحث الجهات الحكومية من أجل إيجاد هذه الوحدات، لتؤدي رسالة محددة بتثقيف منسوبيها، من خلال إقامة الدورات والورش والبرامج التدريبية، التي تساعد منسوبي الجهاز على الفهم الأكثر لمبادئ حقوق الإنسان التي حرصت شريعتنا الإسلامية قبل الاتفاقيات الدولية على الحث عليها، وتمكين الجميع منها". إلى ذلك شرعت وزارة العدل على تنفيذ آلية الربط الإلكترونية مع ثماني وزارات وجهات حكومية، شملت وزارات الداخلية والصناعة والتجارة، ووزارة الخدمة المدنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العمل، والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التعليم، والبريد السعودي، والمؤسسة العامة للتقاعد. وأكدت وزارة العدل أن العمل على الربط الإلكتروني يأتي ضمن أهم أهدافها في تيسير الأعمال للمستفيدين من خدماتها ومراجعيها في المحاكم، وكتابات العدل من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وأشارت إلى أن العمل جارٍ على ربط 11 جهة أخرى تشمل وزارات ومؤسسات حكومية جديدة، كوزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة التحقيق والادعاء العام. 