قناة السويس .. أهم إنجاز عالمي لدعم التبادل التجاري
 عبدالله صادق دحلان
 قبل 156 عاما بدأ الحفر لبناء أهم وأسرع ممر مائي اصطناعي مزدوج يربط بين أهم قارتين قارة أوروبا وقارة آسيا ساهم في تطوير التجارة بين أوروبا وآسيا وبين دول أمريكا الشمالية وقارة آسيا مرورا بغرب آسيا وشرق أفريقيا في اتجاه الهند وجنوب آسيا إلى اليابان والصين وتايوان وأستراليا ونيوزلندا ذهابا وإيابا.
نعم كانت أسطورة بناء قناة السويس نقلة حضارية غيرت جغرافية الكرة الأرضية حيث بدأت فكرتها مع قدوم الحملة الفرنسية على مصر عام 1798م ، ويعود الفضل في التفكير في بناء هذه القناة إلى نابليون إلا أن فكرته ومشروعه لم يحظ بالدعم ولم ينجح حتى أعاد طرح الفكرة المهندس المبدع ديلسبس الذي استطاع إقناع الخديوي سعيد بحفر القناة وقام الخديوي سعيد باستشارة الباب العالي في تركيا ومن ثم حصل على موافقتهم وبموجبه قدم الخديوي سعيد حق الامتياز لشركة فرنسية لمدة 99 عاما نظرا لعدم قدرة مصر في ذلك الوقت على التمويل أو القيام بالحفر . وبدأ حفر القناة فعليا عام (1859) بأيدي عمالة مصرية تم استخدام القوة الجبرية لجلب العمالة المصرية من الأرياف المصرية لحفر القناة وسمى البعض آنذاك المشروع بمشروع السخرة حيث أجبر مليون عامل مصري لحفر القناة وتم بالفعل حفر القناة خلال عشرة أعوام، وقدم شعب مصر حوالى 120 ألف عامل مصري ماتوا أثناء الحفر بعضهم غرقا عند ربط القناة بالبحيرة أو عملية الربط بالبحرين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، والآخرون ماتوا مرضا نتيجة الإرهاق والعمل تحت درجات حرارة عالية جدا بالإضافة إلى الجوع والعطش مع عدم توفر الرعاية الصحية والعناية الإنسانية. وافتتحت القناة عام 1869م وبدأت قناة السويس استقبال السفن التجارية التي ساهمت في تغيير خارطة النقل البحري وعلى وجه الخصوص التجاري في العالم فوفرت حوالى خمسة عشر يوما في حركة النقل البحري بين أوروبا ودول غرب آسيا وتخفيض تكلفة النقل واعتبر مشروع قناة السويس آنذاك أسطورة وإنجازا ليس له مثيل، وساهمت في تنشيط حركة التجارة وتخفيض تكلفة النقل.. وساهمت قناة السويس تحت الإدارة المصرية بدعم اقتصاد مصر بعد تأميم القناة عام 1956م أي قبل انتهاء فترة الامتياز نظرا لشعور القيادة المصرية آنذلك بأن حق الامتياز كان عقد إجحاف وظلم لمصر واقتصاد مصر، وكان أكبر المستفيدين هم الشركة الفرنسية والمصدرون والمستوردون بين أوروبا وآسيا. ومنذ تأميم القناة استطاع المصريون إدارة القناة بسواعد وخبرات مصرية وأصبحت القناة أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري. حيث بلغت إيرادات القناة في العام المالي (2014 ــ 2015) حوالى 39 مليار جنية مصري ويمر من القناة حوالى 12% من حجم التجارة العالمية. وتعزيزا للاقتصاد المصري ودعما للتجارة البينية وعملا لتخفيض تكلفة النقل وسرعته ومنعا للانتظار للسفن التجارية وإعادة للأسطورة التاريخية تبنت الحكومة المصرية حفر قناة جديدة بالتمويل المصري وبتنفيذ شركات مصرية وحددت فترة عام واحد للانتهاء من حفر القناة والتشغيل، وقد تم ذلك بالفعل حيث يحتفل المصريون والاقتصاد العالمي يوم السبت 15 أغسطس من هذا الأسبوع بالإنجاز العالمي الجديد المتمثل في حفر قناة جديدة موازية لقناة السويس مرتبطة بالبحيرات المالحة بطول 72 كليو متر وذلك للسماح للسفن والناقلات التجارية والسياحية بالعبور في كلا الاتجاهين في نفس الوقت موفرة بذلك 11 ساعة انتظار للسفن القادمة من الشمال، وتساهم في تقليل زمن عبور السفن وزيادة إيرادات القناة وذلك دعما للاقتصاد المصري. وقد ساهم الشعب المصري في تمويل حفر القناة مستغنيا عن القروض الدولية وشركات الحفر الدولية وتم الإنجاز في فترات قياسية لم تتجاوز عاما واحدا فقط شارك في عمليات الحفر والتكريك حوالى 41 ألف عامل مصري مسجلين أعلى نسب السلامة في العمل، ويستخدمون أحدث آليات الحفر والتكريك وهم اليوم يشاركون يوم 15 أغسطس حفل افتتاح القناة الجديدة أحد روافد دعم التجارة العالمية معلنين أهم إنجاز تاريخي جديد لمصر وللعرب رغم ظروفهم الصعبة.. مهنئا الاقتصاد المصري ورجال الأعمال المصريين بهذا الإنجاز الكبير متمنيا أن تستكمل الخطط لتنمية منطقة وسط القناتين بمشاريـع صناعية وبمنطقة حرة تخدم جميع الدول على البحر الأحمر والخليج العربي.. 