زيادة خسائر الألمان بسبب اشتداد حجم المقاطعة مع الروس
الرياض – فهد الموركي
    أكد تقرير صادر من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أنه في الوقت الذي تلتزم الشركات الألمانية والأوروبية بقرار حكوماتها بفرض حظر تجاري على موسكو تنفيذاً لقرار الدول الغربية بمقاطعة روسيا اقتصادياً وتجارياً بسبب نزاعها مع أوكرانيا وضم جزيرة القرم إليها يزدهر التبادل التجاري بين الشركات الأميركية والشركات الروسية، وتخسر الشركات الألمانية بصورة كبيرة صفقات مع الروس بعد تراجع الصادرات إليهم بنسبة الخمس خلال العام الفائت 2014 ووسط تخوف المراقبين من اشتداد حجم المقاطعة التي بلغت خسائر الألمان فيها 6.5 مليارات يورو حتى الان على حد ماذكره المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن. وأشار التقرير إلى أن قطاع صناعة السيارات والالات، والأغذية والعلف الألمانية كانت الأكثر تعرضاً للتراجع بين قائمة الصادرات، وقال نائب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية فولكر تريدر إن الاقتصاد الالماني يتحضر لتسجيل خسائر تصل إلى أربعة مليارات يورو إضافية، أو 15 %من قيمة صادراته إلى روسيا، خاصة في قطاعي السيارات والآلات. وأضاف التقرير أن التبادل التجاري بين شركات الولايات المتحدة وروسيا»يزدهر» رغم المقاطعة التي فرضتها الحكومة الأميركية، ونقلت عن احصاءات روسية صادرة أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بمعدل 6 في المئة العام الماضي مقابل تراجعة مع الدول الأوروبية بنسبة 10 في المئة تقريباً. وقال التقرير إن الاميركيين «مارسوا ضغوطاً كبيرة على أوروبا لفرض عقوبات مشددة على روسيا، لذا فمن المستغرب جداً أن يقوموا هم بتوسيع التجارة مع روسيا في العام الماضي. كما أشار التقرير إلى أن شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات تجاهلت العقوبات المفروضة على روسيا وتابعت نشاطها في موسكو حيث تشرف على مركز تطويري يعمل فيه 1200 شخص، وفي المقابل خسرت شركة سمينس الألمانية صفقة بالمليارات لتصدير قطارات حديثة إلى روسيا وإقامة خط سكك حديد بين موسكو وقازان بسبب العقوبات المفروضة، مما دفع الروس إلى إعطاء الصفقة إلى شركة صينية. وسلط التقرير الضوء على ان غالبية الصادرات الألمانية تذهب إلى دول العالم لكون دول منطقة اليورو لا تزال في وضع مالي ضعيف، مضيفاً أنه يتوقع «تراجع حجم الصادرات الألمانية خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتحسن الوضع الأوروبي، وتبعاً لوكالة العمل الاتحادية الالمانية تتزايد فرص العمل في البلاد باستمرار خاصة وأن عدد العاملين فيها أصبح يبلغ 42.7 مليون نسمة وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق زاد العدد بمقدار 213 ألف شخص، مايعاد نسبة 0.5 % 