رئيس الإمارات يصدر قانوناً اتحادياً بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك
دبي - الرياض
    أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك والذي يتضمن جملة من التعديلات التي من شأنها تعزيز التنسيق على الصعيد الاتحادي- المحلي وتنظيم الشؤون الجمركية في الإمارات فضلا عن ارتقاء الأداء وزيادة جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال وتعزيز حماية المجتمع وأمنه. 
ويتكون القانون الاتحادي من 23 مادة تتناول الهيئة ومقرها وأهدافها واختصاصاتها ورئيس الهيئة واختصاصاته والمدير العام واختصاصاته والشؤون المالية للهيئة والأحكام الانتقالية والختامية.. كما ترتب على ذلك إلغاء القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته في الإمارات.. ونص القانون على أن يكون للهيئة الاتحادية للجمارك شخصية اعتبارية تكفل لها تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء . 
وبموجب القانون فتضطلع الهيئة برسم السياسات الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقا لهذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة . 
كما نص القانون على استحداث مسمى جديد لرئاسة الهيئة يحمل اسم "مفوض الجمارك" بدرجة وزير ويعين بمرسوم اتحادي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وهو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها ورسم السياسات التي تسير عليها وإصدار القرارات التنظيمية والفردية واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق أغراضها ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك. 