كورنيش جدة يتحرر من سطوة المتاجرة
جدة، الدمام: محمد المرعشي، محمد الشهراني
 بعد أن ظل حبيسا لسطوة الاستثمار، تحجبه عن الناس مشاريع استثمارية تحجز مساحة كبيرة منه، عاد بحر جدة إلى سكانها أمس، وذلك بقرار من مجلس الوزراء الذي قرر منع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ لتكون متنفسا للناس، بحرم يصل إلى نحو 100 متر، مفتوحا للزائرين.
 القرار الذي جاء معززا لقرارات سابقة تحمي الكورنيش من سطوة الاستثمار سبقته خطوات خجولة من أمانات المدن الساحلية بسحب بعض المواقع التي انتهى تأجيرها على المستثمرين، ففي جدة سحبت الأمانة موقعين سياحيين انتهت عقودهما وسلمتهما لمشروع تطوير الواجهة السياحية.
 وجاء في قرار مجلس الوزراء أنه بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بدراسة ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ ويوفر متنفسا للناس.
 من جهته، كشف المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي أن الأمانة سحبت موقعين كانا مستثمرين على كورنيش جدة وفتحتهما أمام الناس للاستفادة منهما، بعد قرار منع تأجير الواجهة البحرية وعدم تجديد عقود من انتهت عقودهم، وأضاف البقمي أن قرار مجلس الوزراء سيسهم في إتاحة مزيد من مساحات التنزه أمام سكان وزائري مدينة جدة، وأن الأمانة تتابع عقود المستأجرين وأنها لن تسمح بتجديد عقود المستأجرين، وذلك وفق الأنظمة التي تحددها الدولة.
 وأشار البقمي إلى أنها ستقوم بتهيئة المواقع التي تنتهي عقود إيجارها لتكون متنزهات مفتوحة للمواطنين، توفر من خلالها الخدمات كافة بما يتناسب مع تطلعات القيادة وحاجة المواطنين.
 إلى ذلك، رحب الاقتصادي فضل البوعينين، بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التعدي على الشواطئ العامة، معتبرا إياه خطوة في الاتجاه الصحيح.
 وأضاف البوعينين في تصريحه إلى "الوطن"، أمس قائلا: "إن الأمر بفرض حرم للشواطئ بارتداد 100م ليكون مفتوحا للجميع أمر جيد، ويمنع استغلال الشواطئ بصورة تتناقض مع طبيعتها العامة".
 واستدرك بقوله "إلا أن المشكلة تكمن في تملك الشواطئ"، مردفا "والحقيقة أن بعض شواطئ المدن تم تمليكها من قبل الأمانات والبلدية قبل ذلك بطريقة أثرت سلبا في عموم المواطنين"، وبالتالي فالمطلوب الآن هو وقف الاستثناءات فيما يتعلق بتملك الشواطئ وبخاصة الداخلة في النطاق العمراني والتشديد على ذلك، مع تهيئة الشواطئ لعامة المواطنين، خاصة أن تلك الشواطئ لم تكن ملكا لأحد، بل كانت مفتوحة للجميع. 