كاميرات المراقبة تتلصص على البريطانيين وتنتهك خصوصيتهم
لندن- تركي الناصر
    لا توجد دولة في العالم تتفوق على بريطانيا في عدد كاميرات المراقبة المنصوبة في كل شارع وحارة. 
فقد افادت التقارير أن هناك اكثر من ستة ملايين كاميرا مراقبة في مدن بريطانيا المختلفة خصوصا العاصمة لندن حيث تلعب هذه الكاميرات دورا فعالا في الحد من الجريمة والمجرمين وبفضلها انخفضت معدلات الجريمة في مدينة مثل لندن. 
وتعتبر لندن المدينة الاولى في العالم في عدد كاميرات المراقبة تليها بكين ثم شيكاغو وهيوستن ونيويورك. 
و بإستطاعة الشرطة في لندن التي بها اكثر من ٥٠٠ الف كاميرا، على سبيل المثال، رصد ومتابعة حركات وسكنات اي شخص قبل اشهر او سنوات دون انقطاع. 
وصل معدل المراقبة إلى كاميرا واحدة لكل 11 شخصا. و يتم تصوير الشخص بمعدل ٧٠ كاميرا مختلفة يوميا. 
فبعد الزام المحال التجارية بوضع كاميرات للمراقبة في العام ١٩٩٨ ارتفع عددها بشكل لافت للنظر. 
ويعني عدم وضع الكاميرات مخالفة تعرض صاحب المحل إلى الغرامة المالية. 
ولم تقتصر الكاميرات على المحال التجارية فحسب بل شملت حتى المدارس والمستشفيات والمقار الحكومية والشوارع ومترو الانفاق. 
ويقدر عدد كاميرات المراقبة في المدارس ب ٣٥٠ الف كاميرا تسجل ما يدور بها وفي المستشفيات ما يقارب ١٥٠ الفا. و يفوق هذا العدد ما كانت توقعته دراسات اقيمت في السنوات الماضية حول عددها. 
ومنذ العام ١٩٩٤ لعبت الكاميرات دورا في تغيير طريقة تقصي الجرائم، كونها اضحت اسلوبا جديدا وقتها باستخدامها كدليل ضد حالات السرقة و الاجرام. فأكثر من ٩٥ في المئة من قضايا القتل تم الوصول الى الضالعين فيها بإلاستعانة بالكاميرات. و لا يوجد شارع في بريطانيا لا توجد به كاميرا واحدة على الاقل. فالشوارع و الطرق الرئيسية يوجد بها عدد كبير من الكاميرات. 
و رغم ان الكثير منها متعددة الاستخدامات كمعرفة حالات الزحام في بعض المناطق، لكنها في الوقت ذاتها تستخدم عند الحاجة لمعرفة او تتبع حالات الاجرام. 
و كانت الحكومة البريطانية قد سعت في الفترة الماضية الى رفع ميزانيتها ب ١٢٠ مليونا في السنوات القليلة الماضية لتكلف دافعي الضرائب ٢٠٠ مليون جنيه سنويا. 
وبالنظر إلى عدد الكاميرات التابعة خصيصا للشرطة البريطانية فإنها لا تتجاوز السبعين الف كاميرا في بريطانيا ككل. الا ان لها الحق في الاطلاع دون قيود على جميع الكاميرات المثبتة في المتاجر والمحالات والطرق ومترو الانفاق في اي وقت. 
ونتج عن هذه السياسة انخفاض سرقات المنازل التي كانت مرتفعة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، كما انخفضت نسبة سرقات السيارات ب ٧٣ في المئة، وب٢٣ في المئة في المواصلات العامة. 
 فأشهر سرقتين تمتا في بريطانيا خلال العقد الماضي تم التعرف والوصول الى المجرمين في خلال اسابيع قليلة . 
ففي العام تمت سرقة محل "غراف" وسط لندن حيث تم سرقة مجوهرات بقيمة ٥٣ مليون جنيه واستطاعت الشرطة البريطانية من الوصول الى منفذي عملية السطو في اقل من اسبوعين. اما السرقة الثانية والتي تعد الاشهر على الاطلاق فهي التي تمت في شهر ابريل الماضي، بعد ان استطاعت عصابة سرقة مجوهرات ونقود تقدر ب ٢٠٠ مليون جنيه في وسط لندن، وتم القبض على الجناة بعد ستة اسابيع. 
وتواجه الشرطة البريطانية خلال السنوات الثلاث الماضية تحديا غير مسبوق، كون قانون حماية الحريات قد يعرقل عمل الشرطة البريطانية. وكان القانون الذي سن في العام ٢٠١٢ يتناقض مع مراقبة الناس، الا ان الشرطة البريطانية اكدت ان ذلك لا يتم الا في حالات الجرائم فقط. 
و كانت منظمات تعارض وجود هذه الكاميرات قد بادرت في العشر سنوات الماضية إلى شن حملة اعلامية للحد منها وايقافها حيث إن وجودها يعتبر تجسسا على حياة البريطانيين وتطفلا على خصوصيتهم. 
كما طالبت منظمات اخرى للحد منها كون بريطانيا تعاني في الوقت الحالي من حالة كساد اقتصادي، وبالتالي تقليل ميزانيتها او الغاؤها. 
 
 
 