الألمان متفائلون باستمرار الانتعاش في سوق العمل
«الاقتصادية» من الرياض
 توقع محللون اقتصاديون ألمان استمرار نمو سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي على نحو إيجابي خلال النصف الثاني من العام، ولكن على نحو أبطأ مما شهده في النصف الأول. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر محللون من كبار المصارف الألمانية في استطلاع أن عدد العاطلين عن العمل سيواصل تراجعه خلال هذا النصف؛ لأن عدد الوظائف الشاغرة لا يزال مرتفعا. 
وأضاف المحللون أن انخفاض أسعار الفائدة حاليا وارتفاع الأجور الحقيقية وضعف عملة اليورو يمكن أن يؤدي إلى المزيد من النمو؛ ومن ثم يسهم في مواصلة انتعاش سوق العمل. وقال ميشائل هولشتاين، المحلل الاقتصادي في البنك التعاوني المركزي الألماني "دي زد"، إن الحالة الاقتصادية تحسنت في الفترة الأخيرة عقب البداية الضعيفة التي شهدتها في مطلع العام، مضيفا أن الانتعاش سيستمر في سوق العمل، ولكن بمعدل أبطأ. 
وكان البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" رصد انتعاشا ملحوظا في الاقتصاد الألماني خلال الربيع الماضي. 
وأعلن البنك في تقريره الشهري في فرانكفورت أن الانتعاش الاقتصادي يرجع الفضل فيه مجددا إلى الرغبة الشرائية لدى المستهلكين على وجه الخصوص. 
وأوضح البنك أن الأسر الألمانية استفادت من الأوضاع الجيدة لسوق العمل والزيادة الملحوظة في الأجور، ما انعكس بزيادة المبيعات في تجارة التجزئة. 
وأشار التقرير إلى ارتفاع قوي في صفقات التصدير لدى الشركات الألمانية، كما حافظ قطاع البناء خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين على مستواه المرتفع منذ الشتاء الماضي بفضل الطقس المعتدل. وعلى الرغم من التقدم المحدود في النشاط الصناعي خلال الشهرين الأولين في فصل الربيع عقب حالة الركود في فصل الشتاء، فإن الزيادات القوية في الطلبات خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) من الخارج على وجه الخصوص تنبئ هنا بانتعاشة في الأشهر المقبلة. 
وبحسب تقرير البنك، فقد ارتفع الأداء الاقتصادي الألماني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع السنوي الذي يسبقه. 
ويتوقع البنك المركزي في تقريره نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 خلال العام الحالي. 
ويزداد التفاؤل لدى مؤسسات ألمانية أخرى، حيث يتوقع المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد أن تبلغ نسبة النمو 1.8 في المائة، ويتوقع معهد "إنفو" في ميونيخ أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة. 
ورغم هذه النظرة التفاؤلية، فقد أظهرت تقارير أن الإضرابات في ألمانيا أثرت في الاقتصاد على نحو أكبر مما حدث في الأعوام الماضية. 