«الخارجية» الفلسطينية: استمرار الاستيطان الإسرائيلي «إعلان حرب» على الفلسطينيين
«الاقتصادية» من الرياض
 اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الأربعاء استمرار الاستيطان الإسرائيلي بمنزلة "إعلان حرب" على الفلسطينيين. ودانت الوزارة في بيان صحافي لها، مصادقة لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية على خطة لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية إضافة إلى توجه اللجنة للمصادقة بأثر رجعي على 179 وحدة استيطانية بنيت بشكل عشوائي. كما دانت تشكل وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شكيد (البيت اليهودي) لجنة حكومية للعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية، مشيرة إلى أن ذلك "يستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها هذه البؤر". ونبهت الوزارة إلى تصريحات وزير التعليم الإسرائيلي زعيم البيت اليهودي نفتالي بينت، الداعية إلى الاستيطان في كل أنحاء "أرض إسرائيل". وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى "التصعيد الإسرائيلي الرسمي والمنهجي في عمليات البناء والتوسع الاستيطاني، وترى فيه تحديا سافرا للمجتمع الدولي وتمردا على جميع القوانين والقرارات الدولية". وأضافت أن تصعيد الاستيطان "بمنزلة إعلان حرب متواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات استقلاله الوطني ومرتكزات وجود دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة". وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا الأمر "يفرض جملة تحديات كبيرة على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى الإرادة الدولية الراغبة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". وطالبت الوزارة الدول كافة خاصة الأعضاء في مجلس الأمن بالتصدي العاجل لـ"هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي يهدد السلام والأمن في فلسطين، والتحرك للجم الانفلات والعنجهية الإسرائيلية في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه". وشددت بهذا الصدد على أنه "آن الأوان أن تقوم جميع الدول بترجمة إداناتها الاستيطان إلى خطوات عملية مبنية على أساس القانون الدولي ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها وجرائمها". من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا بالرصاص أمس الأربعاء أثناء قيامها بدهم لاعتقال ناشطين في الضفة الغربية المحتلة إذ اندلعت اشتباكات بينها وبين السكان. وقال شاهد فلسطيني لـ"رويترز" إن القوات الإسرائيلية دخلت قرية برقين جنوب غربي مدينة جنين في الضفة الغربية للقيام بحملة اعتقالات وأن السكان ألقوا حجارة على الجنود. ورفض الشاهد الكشف عن اسمه خوفا من الاعتقال. 