طهران تؤكد أن احتياطاتها من النقد الأجنبي لا تتجاوز 125 مليار دولار
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»
يتراوح إجمالي احتياطات إيران من النقد الأجنبي بين 115 و125 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول صندوق ثروة البلاد السيادي، وفقًا لما صرّح به، أمس، وزير التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية محمد رضا نعمت.
ويلعب حجم الاحتياطات الأجنبية إلى جانب طريقة استخدام إيران لها دورًا أساسيًا في جهودها الرامية لإعادة بناء اقتصادها بعد سنوات خضعت خلالها للعقوبات الدولية، التي قد ترفع في نهاية هذا العام بعد توصلها لاتفاق مع القوى العالمية الأسبوع الماضي بخصوص برنامجها النووي.
وقال نعمت زاده في ما يعتبر أكثر تصريحات المسؤولين الإيرانيين تفصيلاً لحجم الاحتياطات، إن «حصة البنك المركزي الإيراني من احتياطات النقد الأجنبي والعائدة من صادرات البلاد من النفط والغاز تتراوح بين 90 ومائة مليار دولار، بينما يحوز صندوق التنمية الوطنية، الذي أسس عام 2011 لتلقي جزء من عائدات صادرات النفط والغاز، ما بين 20 و25 مليار دولار».
علاوة على ذلك، قال وزير الصناعة إن «بعض الشركات والمؤسسات الحكومية الإيرانية تحوز احتياطات أجنبية تتراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار».
ويذكر أن إيران كانت متكتمة بشأن حجم أصولها طيلة فترة العقوبات، اعتقادًا منها بأن الكشف عن معلومات بهذا الخصوص قد يضعف قدرتها على حماية نفسها من عواقب العقوبات الاقتصادية. وكان مسؤولون أميركيون أكدوا أن أصولاً إيرانية بالخارج تربو قيمتها على مائة مليار دولار مجمدة حاليًا بموجب العقوبات، لكن نائب محافظ البنك المركزي، أكبر كميجاني، فنّد ذلك أول من أمس. وأوضح كميجاني أن «الأموال المجمّدة تبلغ نحو 29 مليار دولار فقط، 23 مليارًا منها هي عبارة عن احتياطات للبنك المركزي، وستة مليارات تخص الحكومة».
وقال كميجاني، دون إسهاب، إن «إيران يمكنها بالفعل الحصول على معظم احتياطاتها، وإنها تستخدم تلك الأموال في تطوير صناعاتها النفطية والبتروكيماوية والغازية وتمويل نحو 60 مشروعًا استثماريًا من خلال الحكومة الصينية».
من جانب آخر، أكد نعمت زاده أن بلاده تتوقع الانضمام مجددًا إلى نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، المعروفة بـ«سويفت»، للدفع الإلكتروني بعد ثلاثة أشهر من رفع العقوبات المفروضة عليها، نتيجة لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى. وقال في مؤتمر صحافي عقده في فيينا إن «رفع العقوبات عن طهران سيسهل على الشركات الأجنبية المشاركة في عمليات الخصخصة المقررة لشركات إيرانية مملوكة للدولة». وتابع: «(يتعلق الأمر) ببعض الشركات المتخصصة في أنشطة المصب، مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات التكريرية، وهي شركات قد تمت خصخصتها أو سيتم خصخصة ما تبقى منها».
وبينما رفض الوزير الخوض في التفاصيل، إلا أنه أكد أن شركة النفط الوطنية الإيرانية لن تباع، وأن الحكومة ستحتفظ بنسبة تصل إلى 20 في المائة في الشركات العاملة في «الصناعات المهمة».
وجرى حظر إيران من استخدام نظام «سويفت» كجانب من العقوبات، وهو ما حد كثيرًا من قدرتها على المشاركة في أنشطة التجارة الدولية بفعل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب أنشطتها النووية المثيرة للخلاف.