اليونانيون والألمان وما يسمى بالمواعيد النهائية
ليونيد بيرشيدسكي
 من السهل أن نتوقف عن عد المواعيد النهائية الأخيرة التي ضاعت خلال الأشهر الخمس الأخيرة من المفاوضات بين اليونان ودائنيها. آخرها كان يوم الأحد، وفقا لرئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، عندما ستواجه اليونان فعلا وحقا «الدعوة الأخيرة لليقظة». من الممكن أن اليونانيين لا يصدقون أن الأمر نهائي تماما. إن بعض الخلل الذي أصاب محادثات الإنقاذ المضجرة يمكن أن يعزى إلى الاختلافات الثقافية، وليس إلى المشاكل الأيديولوجية أو الفنية وحتى الجوهرية. رغم أن كلا من وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس وخليفته، إقليدس تساكالوتوس، قد تلقوا دراستهم الجامعية في بريطانيا، كان اليونانيون يجرون المفاوضات، حسنا، مثل اليونانيين - وهذا ربما عمل على تضخيم سخط زملائهم في أوروبا الشمالية وأدى إلى حدوث المأزق الحالي. ظهر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لأول مرة مشوشا ومن ثم غاضبا عندما بدا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيز تسيبراس أنه قد وافق على شروط معينة خلف أبواب مغلقة، ثم عاد وأعلن أن الشروط «سخيفة» بالنسبة للبرلمان اليوناني. قال يونكر: «ليست لدي مشكلة شخصية مع أليكسيس تسيبراس، بل على العكس. لقد كان صديقي، بل هو صديقي. لكن الصداقة، من أجل المحافظة عليها، ينبغي أن يكون لها بعض الحد الأدنى من القواعد». قد يكون اليونانيون يلعبون وفق مجموعة مختلفة من القواعد. في عام 1960، كتب عالم الأنثروبولوجيا إدوارد هيل إن الثقافة اليونانية ترى العقد «كنوع من محطة التوقف على مسار التوصل للمفاوضات التي سوف تتوقف فقط عند اكتمال العمل». بعبارة أخرى، ما يمكن اعتباره صفقة راسخة هو فقط نقطة في بحر، نقطة انطلاق لمواصلة التفاوض. خلال المفاوضات، تسبب اليونانيون بحدوث فزع بإعطائهم وعودا بإرسال اقتراح في وقت معين ومن ثم فشلهم في متابعة ذلك. بعد مثل هذه الحادثة الشهر الماضي، انفجر يونكر. قال: «وعد أليكسيس تسيبراس بأنه مع قدوم مساء يوم الخميس، قد يقدم هو مقترحا ثانيا. ومن ثم قال إنه قد يقدمه يوم الجمعة. وبعد ذلك، قال إنه قد يتصل يوم السبت. لكنني لم أتلق ذلك الاقتراح مطلقا، لذلك آمل أن أحصل عليه قريبا». ربما كان ينبغي عليه الحصول على مشورة بهذا الشأن في ورقة بحثية لعام 2012 من تأليف رينيه هيرشون من جامعة أكسفورد، بعنوان «عدم التطابق الثقافي: مفاهيم يونانية للوقت والهوية الشخصية والسلطة في سياق أوروبا»، حيث قالت: «أقترح أن ما أسميه نهج «ما قبل الحداثة» (أو النهج غير الغربي) للقضايا المتعلقة بإدارة الوقت لا تزال سائدة في اليونان، والأسباب وراء هذا يمكن إيجادها في حقيقة أن اليونان لم تتبع مسار التصنيع الخاص بالبلدان المتطورة في الاتحاد الأوروبي. تحديدا فيما يتعلق بالوقت، تشمل تلك السمات اتباع نهج مرن غير دقيق، وموقف يتسم بالمرونة والقابلية للتداول، ووضع يستند إلى شعور بالطابع الموسمي والعمليات الطبيعية. باختصار، هم ينظرون إلى الأمر بطريقة دورية، ليست خطية، وهي تعمل بشكل يتعارض مع المفاهيم الأوروبية الغربية الحديثة لقواعد السلوك في الوقت المناسب.» وتواصل قولها: «هناك سمة أخرى تقترن بذلك، وهي الطريقة التي يتم من خلالها دفع وتأجيل المواعيد النهائية المحددة لأقصى حد. يتم التصدي للشكاوى المتعلقة بالإدارة المتأخرة للمشاريع من خلال جواب متكرر يقول إن المهم هو إنجاز العمل، وليس من المهم متى يتم هذا.» تفترض هيرشون ذلك لأن معظم اليونانيين الذين يعملون في القطاع الخاص- 85 بالمائة، النسبة الأعلى في الاتحاد الأوروبي- يعملون لدى شركات أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة، معظمها شركات تمتلكها الأسر، وقد يكونون أقل اهتماما بالإنتاجية وجداول أعمال الإنتاج المتشددة. هذا يجعل تعاملات الشركات في اليونان تتخذ طابعا غير رسمي يفوق ما هي الحال في ألمانيا أو المملكة المتحدة. تقول هيرشون إن التعاملات المبكرة بين اليونان ودائنيها الثلاث - الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي- كشفت عن ردود فعل يونانية مألوفة. وتلك تشمل ما تسميها هي «عدم المساءلة بخصوص الأقوال» والوزن المنخفض يعزى إلى الوعود والتهديدات، وعدم احترام القواعد المفروضة. نظريتها هي أن «تكتيكات النجاة» تلك نشأت كردود فعل لفترات من الحكم الاستبدادي، حصل آخرها في ظل الطغمة العسكرية في الأعوام 1967-1974. في «أوروبا تضامنية» مثالية، والتي يواصل تسيبراس الإشارة إليها في خطاباته، قد يكون هنالك فهم أكبر لتلك الأنماط الثقافية. قد يحصل القادة في أوروبا على نتائج أفضل من اليونان فيما لو ركزوا على التوصل لنتيجة مقبولة من الطرفين، بدلا من التركيز على الفرض الضيق للمواعيد النهائية والقواعد. لكن أوروبا ليست عائلة سعيدة كبيرة واحدة، بل هي تجربة في توحيد شعوب بينها اختلافات كبيرة وثقافات متباعدة في عالم الأعمال، ولديها فهم مختلف عن مفهوم الملكية والعقارات. لكن الاتحاد الأوروبي أوسع من منطقة اليورو، ولا يتعلق فقط بالمال. بل يجب أن يلعب دورا في اعتناق التنوع الثقافي ومحاولات تسوية الأوضاع المختلفة من التطور بين البلدان. وهذه أمور لا يمكن فرضها من خلال المواعيد النهائية الجامدة. 