سوق أسهم لا سوق كسر عظم
د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
    لفتت انتباهي بعض التحليلات التي ساقت الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط كمبرر لتراجع مؤشر سوق الأسهم منتصف الأسبوع الماضي إلى 9,080 ، أي بنسبة 2.38%. ولكن المتابع لأسواق النفط يلاحظ أن أسعار خام برنت عام 2005 كانت عند 54.37 دولارا للبرميل. أما في عام 2006 الذي انهارت فيه سوق الأسهم فقد ارتفع متوسط سعر البرميل إلى 65,14 دولارا. وفي العام الذي يليه 2007 إلى 72،55 دولاراً. وعلى هذا الأساس من الصعب الربط بين انخفاض أسعار النفط وتراجع سوق أسهمنا. 
من ناحية أخرى فنحن إذا ما رجعنا إلى سعر صرف الدولار، خلال الفترة المشار اليها، فسوف نلاحظ أن خطه البياني معاكس لأسعار النفط. ويمكن بعضنا قد قرأ التقارير المالية الصادرة في نهاية عام 2005 والتي كانت تتوقع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل اليورو عام 2006 بنسبة قد تصل إلى 35%. ولذا فإن حاملي الدولارات بداية عام 2006 قد هرعوا للتخلص منها واستبدلوها باليورو. بالمثل فإن أصحاب المحافظ الضخمة في سوقنا لم يكن أمامهم خيار-لارتباط الريال بالدولار-غير تسييلها وتحويل مبالغها إلى أوروبا للاستفادة من الارتفاع المتوقع حدوثه لسعر صرف اليورو. وهذا يعني أن انهيار السوق عام 2006 كان نتيجة عدة عوامل منها الانخفاض الذي طرأ على سعر صرف الدولار ولكن ليس بأسعار النفط التي حلقت خلال تلك الفترة إلى المستويات التي شهدناها. 
أما الآن وبعد أن دار الاقتصاد العالمي دورة كاملة فإن الظروف قد تغيرت. فنحن أمام وضع ربما يكون معاكساً لما كان عليه منذ عام 2006 وما بعد 2008. فسعر صرف الدولار من المتوقع أن يرتفع إذا ما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة. أما اليورو واليوان فهما في الوقت الراهن ليس في أحسن الأحوال خصوصاً بعد الهزة التي شهدها سوق الأسهم الصيني. ولذلك فإنه يفترض أن تعود إلينا رؤوس أموالنا التي هاجرت إلى أوروبا وشرق آسيا وأن تتدفق على سوقنا الواعدة رؤوس أموال المستثمرين الأجانب التي ربما تشكل سوق الأسهم السعودية لهم طوق نجاة. خصوصاً وأن القيمة السوقية لأسهمنا قد وصلت خلال عام 2014 إلى 483 مليار دولار. وهذه ثروة يسيل لها لعاب أي مستثمر. 
طبعاً الكل يأمل ألا يؤدي فتح المجال لرؤوس الأموال الأجنبية إلى تقاسمهم معنا كعكة الأسهم السعودية الضخمة فقط، والتي تصل نسبتها إلى 64,7% من الناتج المحلي الإجمالي-الأمر الذي نلاحظه حتى الآن. فتدفق الاستثمارات الأجنبية على سوقنا مرغوب فيه لزيادة عمقها وقيمة أسهمها حتى تعود بالخير على الجميع. وهذا أمر يفترض أن تنتبه له هيئة السوق المالية التي يفترض ألا يكون همها وضع القوانين التعجيزية للمستثمرين الأجانب وإنما سن القوانين والضوابط التي تشجع على تدفق رؤوس أموالهم إلينا ولكن دون تمكنهم من استنزاف السوق لمصلحتهم وعلى حساب المستثمر السعودي والخليجي أو المقيم. فهناك خشية أن تتحول سوقنا إلى معركة من أجل كسر العظم بين كبار المستثمرين «الهوامير» من الداخل والخارج. فهذا من شأنه أن يلحق أشد الخسائر بصغار ومتوسطي المشاركين الذين قد بدأوا للتو يستفيقون من صدمة 2006 و2008. 