أهالي محافظة الحسكة يعيشون بين طرفي شقاء
أ ف ب - الحسكة
 يدفع السوريون المقيمون في محافظة الحسكة (شمال شرق)، حيث يتقاسم الاكراد وقوات النظام السوري السيطرة، ثمن ازدواجية السلطة، اذ تفرض عليهم خدمتان للعلم والاستحصال على رخصتي قيادة ودفع ضرائب للجانبين.
ويتجوّل رائد (28 عاما) بسيارته في شوارع مدينة الحسكة متجنّبا المرور على حواجز وحدات حماية الشعب الكردية؛ خشية اقتياده الى الخدمة العسكرية الإلزامية التي يفرضها الاكراد في مناطق سيطرتهم.
ويقول رائد وهو أحد النازحين العرب من حي غويران في جنوب المدينة، لوكالة فرانس برس: "أنهيت خدمتي العسكرية في (قوات النظام السوري) منذ اربع سنوات، والآن يجب ان أقوم بخدمة إلزامية أخرى لمدة ستة اشهر مع وحدات حماية الشعب الكردية (...) لدي زوجة وأولاد ولا أستطيع الابتعاد عنهم طيلة هذه المدة".
وتتعايش مؤسسات واجهزة الحكومة مع الادارة الذاتية من دون صدام في مدينة الحسكة وفي مناطق اخرى من المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، بينما يتحمل المواطن عبء وجود سلطتين في ظل تداعيات الحرب المستمرة في البلاد منذ اكثر من اربعة اعوام.
في عامودا الواقعة في ريف القامشلي شمال الحسكة، يتهرب عزيز (28 عاما) وهو كردي من الحواجز الحكومية.
ويقول: "اشتاق لوالدتي المقيمة في الحسكة والتي لم أرها منذ سنتين، لكنني أخشى زيارتها لأنه عليّ ان امر على حاجز نظامي قد يسوقني إلى الخدمة الإلزامية التي تخلّفت عنها".
ويضيف: "أنهيت الخدمة العسكرية مع الأكراد. ليست طويلة وتمر بسرعة، لكنني أخاف الالتحاق بالخدمة في الجيش النظامي (...) لماذا علينا نحن سكان الحسكة أن نمضي عمرنا على الجبهات ونخضع للخدمة الإلزامية بشكل مضاعف؟".
وانسحبت قوات النظام السوري تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية مع اتساع رقعة النزاع في سوريا العام 2012، لكنها احتفظت بمقار حكومية وادارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي. ولا تزال تقدم الخدمات فيها كالماء والكهرباء والاستشفاء، وتدفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وبعدما ظل الاكراد لعقود مهمشين في سوريا، بدأ نفوذهم يتصاعد مقابل تقلص سلطة النظام، وظهرت وحدات حماية الشعب الى العلن وحملت السلاح للدفاع عن مناطق الاكراد في مواجهة فصائل من المعارضة المسلحة وتنظيم داعش.
في 2013، أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي ابرز ممثل للاكراد في سوريا، اقامة الادارة الذاتية المؤقتة في ثلاث مقاطعات: الجزيرة (الحسكة)، وعفرين (ريف حلب)، وكوباني (عين العرب). وسمّيت هذه المناطق "روج آفا"، أي غرب كردستان بالكردية.
ويؤكد رئيس شعبة الخدمة العسكرية في الادارة الذاتية رضوان محمد شريف أن "على كل سكان مقاطعة الجزيرة (...) من سن 18 الى 30 عاما، مراجعتنا لاستصدار تأجيل أو تسوية أوراقهم للخدمة في صفوف الوحدات".
ويوضح فيما تكدست دفاتر خدمة العلم الخضراء الخاصة بالأكراد على مكتبه في مبنى التجنيد المتواضع في وسط الحسكة، "هناك من خدم في جيش النظام لكن ذلك لا يعفيه من الخدمة الإلزامية في الإدارة الذاتية".
على بعد أقل من كيلو متر واحد، ترتفع شعارات حزب البعث ونظامه الحاكم. ويقول بلال وهو احد معقبي المعاملات الذين يجلسون على مدخل المبنى: "شعبة التجنيد هي الجهة الرسمية المعتمدة للتأجيل أو للحصول على دفتر عسكري. وهذا ينسحب على عناصر وحدات حماية الشعب حتى اللحظة".
ووجد الطالب الجامعي خليل خليل الحل بالقيام بالخدمتين لتسهيل حركة تنقله. ويقول الشاب العائد من التدريبات الكردية قبل شهر: "أنهيت الخدمة العسكرية مع الجيش النظامي منذ 2004. لم اتوقع يوما أن أعود لحمل السلاح (...) لكن لم يكن لدي خيار آخر".
ويملك منصور اوسي (56 عاما) من جهته رخصتين للقيادة ولوحتي تسجيل لسيارته.
ويتنقل منصور وهو كردي وموظف حكومي سابق وسائق سيارة اجرة حاليا، بانتظام بين الحسكة والقامشلي.
ويقول لوكالة فرانس برس: "استصدرت رخصتين لقيادة السيارة (...) أخشى اذا رأت الشرطة النظامية دفتر قيادة الأكراد، ان تعتبر ذلك تمردا على الدولة. وفي الوقت نفسه، لا يقبل الأكراد دائما بالأوراق الرسمية.. بات الأمر مزعجا. لكن من يسمعنا؟".
ويقول رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة أكرم حسو في مكتبه في عامودا: "الأوراق الصادرة عنا هي رمز للمقاطعة وليس للدولة".
ويضيف: "نعترف بالنمرة السورية الرسمية (لوحة التسجيل)، لكن نعاني حاليا من فراغ من طرف الحكومة". في القامشلي، في سوق طويل يمتد بين حيي الوحدة وفلسطين، ترتفع الأعلام الكردية وصور الزعيم الكردي عبدالله أوجلان على بعد أمتار من صور الأسد.
ويروي تجار لفرانس برس رافضين الكشف عن اسمائهم ان اصحاب المحال الواقعة في مناطق سيطرة الاكراد يمتنعون عن تسديد الضرائب للحكومة، والعكس صحيح بالنسبة الى المحال في مناطق سيطرة الحكومة.
لكن أصحاب المحلات الموجودة في مناطق النفوذ المتداخلة يشكون وضعا صعبا. ويقول احدهم بهفارد أسمر (50 عاما) وهو جالس عند باب صيدليته: "نعاني من وجود رقابتين: الأولى لنقابة الصيادلة التابعة للحكومة، حيث ندفع اشتراكات سنوية ورسوما، أما الآن فهناك جهة ثانية تمارس دورا رقابيا وتحرر مخالفات بحجة غلاء الاسعار"، في اشارة الى الشرطة الكردية.
ويقول صاحب محل لبيع الهواتف الجوالة بأسى "أدفع للحكومة بشكل شهري ضريبة استئجار العقار، وللأكراد بشكل أسبوعي ضريبة النظافة".
ويضيف "نتأذى من الجانبين (...) الحياة في مقاطعة الجزيرة كالعيش على طرفي سكين". 