"المالية": متضررو العيص المحصورة أسماؤهم تسلموا التعويضات
 إشارة إلى الخبر المنشور في "الوطن" في العدد رقم 5411 الصادر يوم الجمعة 8/10/1436 بعنوان (المالية تماطل في صرف التعويضات لمتضرري زلزال العيص)، وما تضمنه من أن وزارة المالية امتنعت عن تنفيذ حكم ديوان المظالم واقتصار تنفيذه على صرف التعويضات وبدل التهيئة لـ15 شخصاً من المتضررين فقط وتجاهل 816 آخرين سقطت أسماؤهم من كشوفات التعويض.
 تود الوزارة أن توضح أن ما تضمنه الخبر غير دقيق وجانبه الصواب، وفيما يلي المزيد من الإيضاح حول ذلك:
 1- تم صرف كافة مساعدات الأضرار في حينها، وقد بلغ عدد المتضررين أكثر من 4 آلاف متضرر، وبلغ متوسط المبالغ التي تم صرفها للمتضرر الواحد حوالي 22 ألف ريال، علماً أن اللجان عند تقدير الأضرار أخذت بالاعتبار صرف بدل التهيئة، وكان أكبر مبلغ في تقديرات اللجان عن الأضرار والذي حصل عليه أحد المواطنين مبلغا وقدره 80 ألف ريال وهو المنزل الذي قرر الدفاع المدني إزالته لكونه آيلا للسقوط.
 2- ورد في الخبر أن وزارة المالية تجاهلت 816 متضرراً وهذا غير صحيح إطلاقاً، فهؤلاء لم ترد لهم معاملة لدى الوزارة، وجميع المتضررين التي حُصرت أسماؤهم تم تسليمها للجان التقدير وصرفت لهم التعويضات المقدرة لهم، علماً بأن هناك عددا لا يتجاوز 40 متضرراً تقدموا بطلب مساعدتهم عن الأضرار التي لحقت بهم وتم التنسيق بشأنهم مع وزارة الداخلية وقامت اللجنة المختصة بدراسة طلباتهم وقدرت لهم المساعدات وصرف لمن تقدم بالمستندات المطلوبة.
 3- أما بالنسبة للذين صدر لهم حكم من ديوان المظالم بصرف بدل تهيئة وعددهم 15 متضرراً فلم يكن من بينهم إلا 3 متضررين من ضمن الـ4 آلاف متضرر الذين حصلوا على مساعدة والبقية لم يكونوا من المتضررين، وحيث إن الحكم الصادر من ديوان المظالم لم يحدد مبلغ التهيئة لكل متضرر حتى يتم صرفه، فقد شُكلت لجنة من وزارة المالية ووزارة الداخلية وعقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة تحديد مبلغ التهيئة، وسوف تستكمل اللجنة اجتماعاتها في الأيام القادمة لدراسة هذا الموضوع.
سليمان وايل اليحيى
 مدير عام العلاقات العامة 
   