الاتحاد في تناقضات القرض.. وديون ال241 مليون ريال.. وتعاقدات ب100 مليون!
جدة - عبدالرحمن القرني
    في الوقت الذي لم يمض أقل من شهرين على قرار الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالموافقة والسماح لنادي الاتحاد بالاقتراض من أحد البنوك لمبلغ يزيد عن ال46 مليون في خطوة هي الأولى من نوعها من أجل تسديد الديون التي خلفتها الإدارات السابقة، وجاء على رأس هذه المطالبات قضية عقدي البرازيلي دي سوزا وأنس الشربيني كأكبر المطالبات، وإذا بالتعاقدات الاتحادية تسابق الزمن في خطوة تحسب للإدارة ممثلة بمن يظهر في صورة هذه التعاقدات المشرف على الفريق منصور البلوي وهذا يطرح العديد من التساؤلات. 
الخطوات الجريئة التي تسير عليها الإدارة هذا الموسم بعد تدخل الخبير منصور البلوي مباشرة من أجل إعادة وهج الفريق الذي غاب طويلا من أجل تقديم اتحاد جديد يضاهي ذلك الذي كان خلال عقدين ماضيين يأكل الأخضر واليابس والذي حقق برئاسته بطولتي آسيا مرتين متتاليتين والوصول لمونديال كاس العالم للأندية هو هاجس كل الجماهير الاتحادية خاصة وحتى للمتابعين الباحثين عن الإثارة وبقاء رقعة المنافسة كما هي من دون ابتعاد الاتحاد كنادٍ له وزنه وتاريخه الحافل بالمنجزات، ولكن المتناقضات التي حملت هذا الحشد من الاستعداد جعلت من يراقب المشهد بعيدا عن العاطفة يتساءل ويستغرب (كيف لناد يشتكي ويلات الديون والمطالبات من كل حدب وصوب أن يتحوّل خلال هذه الفترة القصيرة إلى ناد يدخل في كل المفاوضات المتاحة؟)، وكأن ما تم الشكوى منه من ديون غير موجودة أصلا في ظل عدم دعوة الإدارة لإقامة الجمعية العمومية لإيضاح حقيقة الأمر لأعضاء شرف الاتحاد وللرئاسة العامة لرعاية الشباب التي هي أصلا حجر الزاوية في هذا الأمر كجهة رقابية على كل الأندية والتي من الواجب عليها أن تتحرك وتبادر قبل أن يتم إعادة النادي في فلك جديد مشابه من الديون في المستقبل وتعود الدوامة ذاتها التي ستعيد تكبيل النادي من جديد. 
المؤتمر الصحفي الذي عقده محامي النادي ماجد قاروب مع رئيس النادي إبراهيم البلوي وعضو الشرف منصور البلوي وأعلن خلاله عن حجم ديون النادي في الوقت الحالي والتي قدرت ب241 مليون والإعلان عن الموافقة على القرض البنكي لتسديد القضايا الخارجية والكشف عن بعض عقود الرعاية الفرعية التي لا يمكن ان تفي بحجم التعاقدات التي أبرمتها الإدارة خلال فترة وجيزة فالتعاقد مع لاعب الوسط الغاني سولي مونتاري والمهاجم الفنزويلي ريفاس ربما يتجاوز عقديهما معا حاجز ال50 مليون ناهيك عن المدرب وأكثر من عشرة لاعبين محليين ربما تصل بهم القيمة إلى ال100 مليون. السؤال الذي يتكرر بعد أن قضى الاتحاد أعوام ويلات الديون (هل الرئاسة العامة لرعاية الشباب على اطلاع بهذه العقود وطريقة وآلية تسديدها التي ربما تكون كرة ثلج جديدة في مستقبل النادي لدى الإدارات المقبلة أم أن العمل لايزال بتلك العشوائية التي تكونت ونمت من خلال تعاقب الإدارات من دون ضمانات ورقابة واضحة لآلية التعاقدات وطريقة التسديد ولم يتم الاستفادة من درس المرحلة السابقة؟). 