«الخبير المالية»: دول الخليج تواجه ضغوطاً مالية حادة نتيجة الإعانات المرتفعة
الرياض - نايف الحمري
    في الوقت الذي أعلنت من خلاله الإمارات رفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود المستخدم في النقل والمواصلات، تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطًا مالية حادة، نتيجة الإعانات المرتفعة، ومع استمرار سعي دول مجلس التعاون إلى إصلاح أسواقها، تأتي الخطوة الإماراتية المفاجئة لتصبح معها الإمارات الدولة الخليجية الأولى التي تقوم بالإلغاء التام للدعم والإعانات على الوقود، وتنضم بذلك إلى مجموعة من الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأخرى كالهند وإندونيسيا والمكسيك ومصر اللواتي قامت بإلغاء الدعم على أسعار الوقود في السنوات الأخيرة. 
 
صندوق النقد الدولي: 360 مليار دولار إنفاق دول الخليج على الإعانات بعد الضريبة 
 
وفقاً لتقرير حديث صادر عن" شركة الخبير المالية" ان هذا القرار الإماراتي يُشكل خطوة هامة في ذلك الاتجاه، موضحة أن النفط أحد أكثر العناصر إسهامًا في الإيرادات الحكومية، ويمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات المالية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنه مع التراجع الحاد في أسعار النفط في الفترة الأخيرة نتيجة لفائض العرض العالمي، أصبحت اقتصادات الشرق الأوسط تواجه أكثر من أي وقت مضى حاجة متزايدة إلى تقليص الإعانات، كما أن سعر التعادل النفطي، وهو سعر النفط المتوقع أن يتحقق عنده توازن الميزانية التقديرية للدولة، آخذ في الارتفاع باستمرار في الدول الخليجية المنتجة للنفط. 
 
تراجع الايرادات النفطية 
وأشارت الخبير المالية إلى حدوث تسارع مؤخرًا متأثرًا إلى حد كبير بتراجع الإيرادات النفطية، ومستويات الإنفاق القياسية في معظم الاقتصادات الخليجية، لافتة إلى انه على الرغم من ضغوط السوق النفطية خلال العام 2014، حافظت معظم دول الخليج على مستويات إنفاقها المالي عند مستويات قياسية غير مسبوقة، مبينة أنه مع أن احتياطيات العملات الأجنبية الكبيرة يمكن أن تساعد معظم هذه الاقتصادات على تفادي التعرض لصدمات فورية، غير أن استمرار الضغوط في السوق النفطية يمكن أن يجبر الحكومات الخليجية على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى اعتماد نظام مالي جديد، مشيرة إلى أنه في ظل التراجع الحاد في أسعار النفط، بدأت السلطات الإماراتية باتخاذ هذه الخطوة المنطقية نحو التخفيف من الضغوط المالية. 
ورأت " الخبير المالية" أن هذه الخطوة الإماراتية يمكن أن تشكل سابقة، ومن المحتمل أن تدفع الحكومات الأخرى إلى مجاراتها، غير أن العوامل الوطنية المحلية يمكن أن تؤثر على مدى الإصلاحات التي يمكن تنفيذها. 
 
سعر التعادل النفطي المالي 
وأوضحت أن الوقود مخفض الأسعار كان من العناصر الرئيسية التي أسهمت في التنمية الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن العبء المتزايد للإعانات قد بدأ بالتأثير على الوضع المالي في هذه الدول، مضيفة أن دول الخليج تنفرد بأعلى الإعانات الحكومية للفرد مقارنةً بالاقتصادات الكبرى الأخرى، مستدله بتقديم قطر أعلى إعانة طاقة للفرد في العالم، ومن المتوقع أن يصل مجموع إعانات الطاقة فيها، "بعد الضريبة"، إلى ما يقدر بمبلغ 6.000 دولار أميركي للفرد في العام 2015، تمثل إعانة البنزين ما يقرب من 50% منها، كما أن إعانات البنزين في المملكة، والكويت تزيد عن 70% من مجموع الإعانات بعد الضريبة، أما في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى كالإمارات وسلطنة عمان، تُمثل الإعانات على الكهرباء والغاز الطبيعي نسبة كبيرة من مجموع الإعانات. 
 
انفاق دول الخليج 
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنفق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً ما يقرب من 360 مليار دولار أميركي على الإعانات بعد الضريبة، ومن المرجح أن تصل هذه الإعانات إلى 6.75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الجارية. 
مقارنة الإعانات للفرد في دول مجلس التعاون واقتصادات كبرى أخرى، لافتة إلى أنه نتج عن هذه الإعانات أسعار تجزئة للوقود أقل بكثير من المستويات المتعارف عليها عالميًا، حينما بلغ سعر البنزين الممتاز الخالي من الرصاص في الإمارات حاليًا حوالي 40% أقل من الأسعار السائدة في محطات الوقود بالولايات المتحدة الأميركية، بينما نجد أن أسعار البنزين في المملكة لا تتجاوز 0.15 دولار أميركي لكل ليتر. 
 
أسعار البنزين العالمية 
ولفتت إلى أن إعانات الوقود أدت إلى فائض في الاستهلاك وانعدام كفاءة وتأثيرات بيئية سلبية، موضحة أن الإعانات تؤدي إلى تشوه في أنماط الاستهلاك في الأسواق، مبنية أنه نتج عن الطفرة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات العشر الماضية وما رافقها من انخفاض في أسعار الوقود، ارتفاع كبير في استهلاك النفط في جميع دول المنطقة، حيث نما الاستهلاك المحلي للنفط في المملكة، والإمارات، وقطر ودولة الكويت مجتمعةً بنسبة 5.4% سنويًا على مدى الفترة من العام 2004 إلى العام 2014، أي بما يفوق معدل نمو الاستهلاك في أسرع اقتصادات العالم نموًا كالصين والهند، كما أظهرت البيانات الصادرة من هيئة معلومات الطاقة أن متوسط استهلاك الطاقة المحلي للفرد في بلد المنشأ في دول مجلس التعاون الخليجي الست قد بلغ 529.5 مليون وحدة حرارية بريطانية للفرد في العام 2011، أي أعلى بشكل ملحوظ من متوسط استهلاك الفرد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 191 مليون وحدة حرارية بريطانية للفرد في نفس السنة. 
 
استهلاك مرتفع 
وأشارت إلى أن الاستهلاك المرتفع للطاقة أدى أيضًا إلى تأثير سلبي على البيئة، وتظهر البيانات التي أصدرها معهد الموارد العالمية وأدوات مؤشرات التحليل المناخي، أن انبعاثات الكربون للفرد في الإمارات وسلطنة عمان والبحرين بلغت حوالي ضعف ما هي عليه في دول مجموعة السبع في العام 2012، بينما كانت أعلى من ذلك بكثير في كل من قطر والكويت. وتُصنف معظم دول مجلس التعاون بين أكبر مصادر انبعاثات الكربون للفرد في العالم، مبينة أنه على الرغم من أنه من غير المرجح أن تتأثر الصناعات ذات الحساسية للطاقة في الإمارات بالتطورات الأخيرة إلى حد كبير، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تشجيع الأفراد على اعتماد آليات لتوفير استهلاك الوقود وزيادة استخدام وسائل النقل العام لذلك، وإلى جانب المنافع الملحوظة المتوقع الحصول عليها نتيجة لانخفاض الإعانات على الوقود، فإن الخطوة تهدف أيضًا إلى التعامل مع التأثيرات البيئية المتزايدة، مضيفة أنه إلى جانب ذلك، كشفت دراسات مختلفة أن إعانات الطاقة لم تحقق أي منفعة ملموسة لشرائح المجتمع الأضعف. فقد أظهرت الأدلة التاريخية، أن زيادة الاعتماد على الإعانات السخية تؤدي في الغالب إلى ثقافة انعدام كفاءة وهدر وإلى تأثير سلبي على البيئة. 
إلغاء الإعانات 
وأوصت الخبير المالية جميع دول مجلس التعاون الخليجي دراسة سبل إلغاء جميع أشكال الإعانات على الوقود الأحفوري، مع امكانية تنفيذ ذلك على مراحل، مبينة أن هناك حاجة فورية إلى إلغاء الإعانات في دول مجلس التعاون، موضحة أن وزير المالية العماني درويش البلوشي مؤخرًا، قال ان الحكومة العمانية تنوي خفض إعانات الوقود هذه السنة، لافتة إلى أنه على صعيد منفصل، يبدو أن عدة سلطات محلية تميل نحو تنفيذ تلك التدابير، ولكنها لم تتمكن من تركيز جهودها في هذا الاتجاه في ظل المخاوف من ردود الفعل وتزايد الضغوط لمسايرة الرأي العام المحلي. 
 
تراجع أسعار الوقود 
واضطرت السلطات في الكويت نتيجة للضغط السياسي إلى التراجع عن زيادة أسعار الوقود التي كانت قد فرضتها في مطلع العام 2015، كما أن تزايد الضعف المالي في البحرين قد دفع بصناع السياسة إلى خفض الإعانات على سلع وخدمات منها اللحوم والكهرباء، وتم اعتماد الميزانية البحرينية بعد تأخير لفترة ستة أشهر بسبب تعذر التوصل إلى إجماع، وقد ارتأت الحكومة على سبيل الحل خفض الإعانات التي تستفيد منها العمالة الوافدة، بينما يستمر المواطنون البحرينيون في الحصول على حوالات نقدية مباشرة للتعويض عن خفض الإعانات. 
 
أسعار منخفضة 
وأفادت الخبير المالية في تقريرها أنه لا تزال شركات النفط التي تملكها الدولة في المملكة تقدم الغاز الطبيعي والمواد الخام الأخرى بأسعار منخفضة لدعم أنشطة الصناعات الاشتقاقية في المملكة، ولكي تتمكن الحكومات الخليجية من تفادي أي تأثير سلبي غير متكرر على المستهلكين، يمكنها تنفيذ هذه التدابير على مراحل، بما يشبه الإصلاحات التي تم تنفيذها في الهند، من أجل تخفيف التأثير على المستهلكين، من خلال اتخاذ خطوات تفاعلية لإصلاح قطاع الطاقة لتفادي التأثير السلبي على الأنشطة التنموية، إلى جانب التدابير الهادفة إلى رفع دعم أسعار البنزين، تحتاج السلطات المحلية أيضًا إلى البدء باتخاذ خطوات نحو رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لضمان كفاءة استخدام الوقود الأحفوري وتعزيز الإيرادات المالية للدولة. 