التسوية البراجماتية.. منقذ اليونان الوحيد
محمد العريان
 هناك سؤال صعب أمام المسؤولين في منطقة اليورو لا بد لهم من الإجابة عليه: كيف يمكن اقتسام العبء الناتج عن إعادة تشغيل وضبط الاقتصاد اليوناني؟ في الوقت الذي يبذلون فيه جهودا كبيرة للعثور على ما يصفه وزير المالية الأمريكي جاك ليو بأنه «تسوية برجمايتة» بخصوص موضوع المشاركة المهم، يوازن المسؤولون اعتبارين يتطلب كل منهما حذقا ومهارة، وهو ما يعقِّد التحديات أمام المفاوضات التي بدأت أصلا في ظل الخلافات السابقة والوعود التي أخلفها الطرفان. الاعتبار الأول هو إقامة التوازن بين التمويل الطارئ وبين التعديلات الشديدة التي يجب أن تقوم بها اليونان لتصويب أوضاعها الاقتصادية. بدون وجود تركيبة ماهرة، فإن الاقتصاد اليوناني، الذي تضرر بشدة بفعل البنوك المغلقة وارتفاع الفقر، سوف ينزلق إلى المزيد من الركود، وهو ما يفاقم المأساة الإنسانية. بطبيعة الحال، تقوم الحكومة اليونانية بحض الدائنين على أن يكونوا أكثر سخاء بكثير، ليس فقط من حيث التمويل الفوري اللازم، وإنما أيضا من خلال تقديم مقادير معقولة من شطب الديون، الذي من شأنه أن يساعد على إدخال رأس المال الخاص. يود الدائنون أن تتصرف اليونان بقوة في مجال تصويب أوضاعها الداخلية. لكن لا بد لهم من توخي الحذر: إذا كان هناك ضغط فوق الحد على اليونان لإجبارها على تطبيق إجراءات معينة - مثل إصدار سندات دين للوفاء بالأولويات العاجلة، بما في ذلك دفع الفواتير المحلية وإعادة فتح البنوك - فإن هذا من شأنه أن يزيد الأمور صعوبة وتعقيدا أمام بقاء اليونان عضوا في منطقة اليورو. الاعتبار الثاني يتعلق بالعلاقة الديناميكية بين الدائنين. بالنظر إلى أن اليونان تواجه مشكلة لا يستهان بها من حيث الملاءة المالية - وليس فقط مشكلة في انقباض السيولة - فإن معظم التمويل الخارجي ينبغي أن يأتي من الحكومات وليس من المؤسسات المالية مثل البنوك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وهذه المساعدة بحاجة إلى أن يتم تعزيزها بسرعة بعمليات شطب تقوم بها الحكومات بمقادير كبيرة من مطالبات الديون المترتبة على اليونان. مع ذلك، ورغم الإصلاحات المعقولة التي أدخلتها اليونان في السنوات الأخيرة، فإن النظام الأوروبي لا يسمح بأن تكون استجابة الحكومات السريعة كبيرة بالقدر التي يتيح إمكانية معالجة مشكلة الملاءة في اليونان. نتيجة لذلك، سوف تشعر الحكومات بالإغراء لأن تستمر في إلقاء العبء على المؤسسات المالية، التي تتمتع بمرونة تشغيلية واستقلال سياسي أكبر بكثير من الحكومات. لكن هذه المؤسسات، تشعر بالاستياء بشكل متزايد من هذه الأمور الشاقة، ولو على الأقل لأن اليونان تلقت قروضا ضخمة من هذه المؤسسات، إلى جانب أن اليونان متخلفة أصلا عن تسديد قروضها إلى صندوق النقد الدولي. لذلك فإن الحل العملي يقتضي أن تتفق جميع الأطراف على اقتسام العبء على نحو يتسم بالإنصاف والفعالية (وهو الجزء الخاص بالتسوية). كما سيركز التطبيق الأولي على الأموال السريعة وإجراءات تسوية التعديلات من أجل إخراج الاقتصاد اليوناني من الوقفة الاقتصادية والمالية المدمرة المفاجئة (وهو الجزء الخاص بالبرجماتية)، ويأتي بعد ذلك سياسة أكثر شمولا وإجراءات تمويلية تشتمل على مجموعة أوسع من المشاركين. وهذا أمر صعب للغاية. وسيتطلب رؤية سياسية وشجاعة فكرية من النوع الذي حاولت أوروبا تطبيقة مرارا وتكرارا لكنها فشلت في استدامة هذا النهج خلال الأزمة الحالية. 