إيران ما بعد الاتفاق
 لا شك أن الاتفاق النووي بين إيران ودول الغرب الكبرى يعتبر حدثًا سياسيًا هامًا لعالم ما بعد الحرب الباردة، لاسيما وأنه يعيد الثقة لإدارة أوباما في التمسك بما يعرف بالسياسة الناعمة في التعامل مع الأزمات الدولية، وهو ما يتمثل الآن في التطلع نحو العمل على اتباع النهج نفسه مع روسيا لتفادي اندلاع حرب باردة جديدة بسبب الأزمة الأوكرانية. لكن الإدارة الأمريكية وهي تروج للاتفاق وتحاول تسويقه لدى الكونجرس والرأي العام الأمريكي عليها عدم الإفراط في التفاؤل، فنجاح الاتفاق أو فشله يتوقف على إيران وحدها، وطهران التي يدرك الغرب جيدًا أساليبها في المراوغة والمناورة لايمكن الوثوق بها ليس بسبب اتباعها تلك الأساليب فقط، وإنما أيضًا -وهو الأهم- بسبب صراعات الداخل الإيراني الذي يعاني من الانقسام ما بين المؤسسة الدينية، والحرس الثوري الذي لم يخف رفضه للاتفاق، والقوى الإصلاحية التي يعتبر (البازار) من أبرز مكوناتها، حيث يتوقع أن تزداد تلك الصراعات اشتعالاً في ظل الانفتاح الاقتصادي والسياسي المتوقع بعد وقف العقوبات الاقتصادية على إيران بما سيوفر لها 150 مليار دولار، وبعد الزيادة المتوقعة في حجم الاستثمارات الدولية، وزيادة الإنتاج النفطي إلى الضعف، جنبًا إلى جنب مع إنهاء العزلة الدولية التي ظلت تعاني منها على مدى 35 عامًا. وهو ما يعني في المحصلة أن يؤدي هذا الانفتاح (الليبرالي) على الغرب إلى زيادة الصراعات والنزعات الانفصالية من قبل الأقليات العرقية والمذهبية - خاصة العرب والأكراد-. 
 وبالرغم من وجود تيار سياسي في إيران يطالب بتغيير خريطة تحالفات طهران مع دول الخليج والتخلي عن سياسات تصدير الثورة والإرهاب والطائفية، والذي يتوقع البعض زيادة فاعليته بعد الاتفاق، إلا أنه ما زال من الصعب -حتى الآن- الرهان على هذا التيار، وحيث أصبح العالم كله يرقب مؤشرات أي نوايا حسنة تصدر من طهران إزاء دول الجوار بعد توقيع الاتفاق. 