اليونان والعلاقة  مع منطقة اليورو
يوسف مكي
 آخر التسريبات التي صدرت حول الأزمة اليونانية، قبل انعقاد مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن يوم الأحد من هذا الأسبوع عن تأجيله لليوم الذي يليه، تشير إلى أن قادة الاتحاد سيضعون الحكومة اليونانية بين خيارين: الخيار الأول هو القبول بشروط صندوق النقد الدولي المعدلة، بما يتبع هذا القبول، من فرض حالة التقشف على الشعب اليوناني. أما الخيار الثاني، فهو الخروج الموقت من منطقة اليورو، لمدة خمس سنوات، على أمل أن تتمكن حكومة اليونان، خلال هذه الفترة، من حل مشاكلها الاقتصادية، والاتفاق على صيغة مقبولة من قبل الدائنين، لتسديد الديون المستحقة على البلاد. وفي حالة الخيار الأخير، ستخرج اليونان من منطقة اليورو، لكنها ستبقى عضوا بالاتحاد الأوروبي، وستتمتع بالمزايا التي تمنحها لها عضويتها فيه.
 ويبدو أن الأمرين أحلاهما مر. فالخيار الأول، لن يكون مقبولا من قبل الشعب اليوناني، الذي صوت ضد شروط صندوق النقد الدولي، ما لم يتم تغيير دراماتيكي في سياسة الصندوق تجاه اليونان، وذلك ما لا يلوح في الأفق. والخيار الآخر، لا يبدو منطقيا، فخروج اليونان من منطقة اليورو، سيجعلها في وضع صعب للغاية، وسيفرض عليها إقامة تحالفات اقتصادية جديدة، ربما تجعلها تنأى بعيدا عن سياسات حلفائها في أوروبا الغربية. 
 وفرضيتنا هذه لا تنطلق من فراغ، فالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن صراحة عن نيته دعم الاقتصاد اليوناني، في حالة خروج اليونان من منطقة اليورو. ومنظومة شنغهاي تبحث عن فرص واختراقات اقتصادية جديدة، في مناطق لا تعتبر من ساحاتها التقليدية. 
 وأخطر ما في الأمر بالنسبة، للاتحاد الأوروبي، وتحديدا بالنسبة لألمانيا وفرنسا، أن نجاح اليونان، في الخروج من الأزمة، في حالة طردها من منطقة اليورو، ربما يعجل في وصول حكومات يسارية مماثلة للحكومة اليونانية للسلطة في عدد لا يستهان به من الدول الأوروبية، تأتي على رأسها البرتغال وإسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا.
 فهذه البلدان تعيش أوضاعا اقتصادية مماثلة، وقد شهدت معظمها في السنوات الأخيرة، حركات رفض تجاه سياسات صندوق النقد الدولي، والسياسات المالية التي تتبعها الدول الأوروبية الغنية، تجاه الدول الفقيرة، والتي تسببت في اتساع دائرة البطالة والفقر.
 هناك اعتقاد عام لدى معظم الشعوب الأوروبية، ومن ضمنهم الشعب اليوناني، بأن الأزمات الاقتصادية التي يعانون منها، ليست نتاج عوامل ذاتية، بل نتاج ارتباط بالأسواق العالمية، التي عانت من انهيارات كبرى في السنوات الأخيرة. 
 ومن هذا المنظور، يميل كثير من المحللين الاقتصاديين إلى أن الأزمة الاقتصادية اليونانية ليست سوى بالون اختبار لصمود الاتحاد الأوروبي أمام أزمات اقتصادية أخرى مستعصية، مرشحة للانفجار في الأيام القادمة. 
 فهذه الأزمة التي أثارت قلقا بالغا في الأسواق العالمية، وترددت أصداؤها في زاوية من كوكبنا الأرضي، وكانت لها تداعياتها المباشرة، على أسواق الأسهم، بما في ذلك الأسواق الخليجية، مؤدية إلى تراجعات واضحة في مؤشراتها وأسواقها المالية، ليست الأزمة الوحيدة التي تعاني منها منطقة اليورو، إن في شكلها، أو في نتائجها المرتقبة. 
 لقد أدت الأزمة الاقتصادية اليونانية واتساع الفروقات بين الغنى والفقر وتفشي ظواهر البطالة إلى وصول حكومة جديدة إلى سدة الحكم. وكان أول رد فعل للحكومة المنتخبة الجديدة هو اعترافها بالعجز عن مقابلة استحقاقات الدائنين، وبشكل خاص صندوق النقد الدولي، ورفضها قبول الشروط واقتراحات إصلاح النظام الاقتصادي اليوناني التي طرحها هذا البنك، بسبب ما تفرضه من تقشف حاد على البلاد يضيف إلى الحالة الاقتصادية المزرية التي تمر بها.
 وليس من شك في أن خضوع الحكومة لشروط صندوق النقد سيخل ببرنامجها الانتخابي. كما أن رفع أسعار السلع الغذائية والوقود والمواد الأساسية الأخرى في مجتمع مثقل بأزماته الاقتصادية ربما يؤدي إلى انفجار تظاهرات غضب حادة، لا يمكن لأحد التنبؤ بنتائجها. 
 والأزمة في حقيقتها انعكاس لأزمة اقتصادية عالمية بدأت في أواخر عام 2006 وبداية عام 2007، وكانت بداياتها في الولايات المتحدة الأميركية، في عهد الرئيس جورج بوش، وعرفت في حينه بأزمة الرهن العقاري. وقد تفاعلت عوامل هذه الأزمة لتنتشر كالهشيم إلى مجمل أنحاء العالم، ولتشكل إعاقة حادة للاقتصاد اليوناني في أكتوبر عام 2009، عندما أقرت الحكومة المنتخبة آنذاك بأن الحكومة التي سبقتها قامت بتزييف الحسابات القومية. 
 تجاهل كثير من المحللين الأسباب الحقيقية للأزمة، واعتبروا تزييف الحسابات القومية السبب الرئيس فيها. وغاب عن تلك التحليلات أن اليونان جزء صغير من اقتصاد عالمي كبير شهد أزمة اقتصادية كبرى، هي أزمة الرهن العقاري.. 
 لقد أثرت أزمة الرهن العقاري على الاقتصاد العالمي بأسره، وتسببت في خروج مصارف وبنوك كبرى من الأسواق العالمية. وكان من نتائجها أزمات اقتصادية حادة في أوروبا، لعل الأبرز منها ما شهدته اليونان والبرتغال وإسبانيا من أزمات بقيت بدون حل جذري حتى هذه اللحظة، وأدت إلى تغير ملحوظ في مزاج شعوب هذه الدول تجاه سياسات المقرضين والدائنين. 
 وعندما تفجرت الأزمة الاقتصادية العالمية وجد الشعب اليوناني نفسه في وضع لا يحسد عليه، بعد أن ربط مصير اقتصاده المحلي بعجلة الاقتصاد الأوروبي والعالمي، بما يعنيه هذا الارتباط من خضوع للشروط التي تفرضها المؤسسات الناظمة لسداد الديون، ومنظمة التجارة الدولية، وللعلاقات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي.
 ولأن لكل أزمة مستفيدين من نتائجها، فقد استغل المضاربون نتائج الأزمة الاقتصادية التي عمت أوروبا، فعمدوا إلى بيع سندات الاقتصاد القومي لهذه الدول بأبخس الأثمان. وفيما يتعلق بالأزمة اليونانية بلغ الأمر بخبراء الاقتصاد الأوروبيين حد مطالبة اليونان برهن أو بيع سيادتها، وعرض جزرها الكثيرة، بالمزاد العلني.
 ولا شك أن ما حدث في اليونان تنسحب عليه لعبة الدومينو، فوجود أزمة اقتصادية في بلد يرتبط بمنطقة اليورو ويحظى بعضوية الاتحاد الأوروبي، سيترك تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأوروبي بأكمله. 