عفوا .. لستن مؤهلاتٍ للمجالس البلدية بعد
 سعيد السريحي
 حين تعتبر بعض الراغبات في ترشيح أنفسهن للمجالس البلدية أو التصويت للمرشحات والمرشحين لدخول المجالس أن افتقارهن للهوية الوطنية في نسختها الجديدة يقف حائلا دون تحقيق ما يرغبن فيه فإن لنا العذر إن همسنا لهن: سيداتي اعذرونا فلستن مهيئات بعد لأي من المهمتين، ذلك أن من توانت عن استخراج هويتها الوطنية حتى الآن أو من استسلمت للظروف التي حالت بينها وبين استخراج هذه الهوية لا يمكن لها أن تتصدى لمهمة وطنية كبيرة سواء تمثلت هذه المهمة في الترشح للمجالس البلدية أو التصويت لها، ومن لم تستطع أن تحصل على هذه الهوية بنفسها أو تقنع ولي أمرها بإعانتها على ذلك لن تتمكن مستقبلا من إقناع جهات قد تكون عصية على الإقناع بتحقيق ما تراه مما ترى أنه الأصلح للشأن العام.
وحين تطرح بعض اللواتي لم يحصلن على الهوية الوطنية في نسختها الجديدة بدائل أخرى للتعريف كالنسخة القديمة والتي لم تعد معتمدة أو دفتر العائلة أو جواز السفر أو بطاقة الجامعة فإن ما يطرحنه يعبر عن خلط واضح بين الهوية الوطنية ودلالتها الرمزية وبين وسائل التعريف المختلفة بما فيها دفتر العائلة والذي يمكن أن نتقبل اقتراحه من ربة منزل غير أن من الصعب تقبله من سيدة تتهيأ لمثل مسؤولية المجالس البلدية ترشحا وترشيحا.
الهوية الوطنية المكتملة المواصفات والشروط والمتمثلة في النسخة الجديدة لها شهادة رسمية على أن المرأة تمتلك حق المواطنة مثلها مثل الرجل تماما، حق المواطنة المستقلة عن التبعية لأي مواطن آخر سواء كان والدا أو زوجا، وهذا الحق هو ما يؤهلها لاستحقاق ما كان الرجل ينفرد ويتميز به عنها كالترشح والترشيح للمجالس البلدية، وحين لا تكون المرأة حريصة على حمل هذه الوطنية أو مؤجلة لحملها أو مستسلمة للظروف التي تحول دون ذلك فإن ذلك يعني أنها ليست مهيأة لما يترتب على هذه الهوية من استحقاقات لعل أبسطها خوض الانتخابات البلدية ترشحا وترشيحا.
 