إسرائيل توسع «الاعتقال الإداري» ليشمل اليهود
اليوم ـ القدس
 أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية: إن جريمة حرق البيت الفلسطيني في قرية دوما بنابلس، والتي راح ضحيتها رضيع فلسطيني، "ينتمون، كما يبدو، إلى مجموعة يهودية متطرفة". ونقلت إذاعة إسرائيل عن المصادر القول: إن "المجموعة تضم بضع عشرات من المستوطنين الذين يسعون للقضاء على" الدولة الصهيونية وإقامة نظام يعتمد على ما يزعمون أنه "أحكام الشريعة اليهودية" بدلا منها.
وأضاف المصادر أن "هذه المجموعة تحاول القيام بأعمال عنف وإرهاب بشكل مستمر بغض النظر عن الأحداث في المناطق الفلسطينية ونشاطات قوات الأمن".
وأشارت إلى أن "جهاز الأمن العام والشرطة لاحظا الاتجاه المتطرف لهذه المجموعة والتغير في نمط عملها في أواخر العام الماضي، في أعقاب وقوع عدة اعتداءات، وهما يبذلان جهودهما لإلقاء القبض على أفراد المجموعة وتقديمهم للعدالة".
وقد أقرت حكومة الاحتلال المصغرة (المعنية بالشؤون الأمنية) احتجاز الإسرائيليين دون محاكمة (الاعتقال الإداري) في حال الاشتباه بممارستهم عنفا ضد الفلسطينيين، في إجراء يهدف للقبض على الجناة في هجوم دوما.
وتوسيع نطاق تنفيذ ما يسمى بالاعتقال الإداري - وهي الممارسة التي عادة ما تطبق ضد من يشتبه في أنهم نشطاء فلسطينيون وتلقى إدانة دولية - ليشمل الاسرائيليين يكشف إحباط السلطات من الفشل في كبح الهجمات التي ينفذها متطرفون يهود.
ويوم الجمعة، أحرق مهاجمان يشتبه بأنهما يهوديان متطرفان، منزلا فلسطينيا، مما أدى إلى مقتل رضيع فلسطيني وإصابة والديه وشقيقه بحروق خطيرة الأمر الذي فجر غضبا دوليا وتعهدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصدي لما وصفه "بالإرهاب" من "مجرمين في دولتنا".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حرق المنزل في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة. وكتبت كلمة "انتقام" بالعبرية على جدران المنزل فيما يشبه أعمال تخريب سابقة وجرائم كراهية ترتكبها مجموعات من الشبان المتطرفين اليهود الذين يستهدفون العرب والمسيحيين ونشطاء السلام.
ورغم عدم اعتقال أي شخص حتى الآن فيما يتصل بالهجوم فقد شكك بعض المحللين الإسرائيليين في مدى عزم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي عندما تتعامل مع الهجمات الفلسطينية كثيرا ما تعتقل عددا كبيرا من المشتبه بهم في إطار تحقيقات سريعة.
وفي بعض الأحيان يحتجز هؤلاء المشتبه بهم دون محاكمة لعدة أشهر في إجراء تقول إسرائيل، إنه ضروري لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف في ظل عدم كفاية الأدلة لمحاكمة المشتبه بهم أو إذا كانت المحاكمة ستؤدي للكشف عن هوية مخبرين سريين.
وقال بيان: إن الحكومة الإسرائيلية المصغرة برئاسة نتنياهو وقوامها وزراء كبار إنها قررت توسيع نطاق عمليات الاحتجاز هذه لتشمل إسرائيليين أيضا "بغرض اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمحاكمة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل."
ووصفت الحكومة الإسرائيلية المصغرة هجوم الجمعة بأنه "هجوم إرهابي من جميع النواحي" مضيفا أن المسؤولين الأمنيين تلقوا أوامر باتخاذ "جميع الخطوات لمحاكمة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الهحمات في المستقبل".
ووفقا لمنظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الإنسان فإن 391 فلسطينيا محتجزون دون محاكمة اعتبارا من مايو أيار. ونادرا ما تطبق إسرائيل الإجراء - الذي يراه منتقدون أجانب ضربة للإجراءات القانونية الواجبة - ضد مواطنيها.
وقالت ساريت ميكايلي المتحدثة باسم بتسليم: "على حد علمي، لا توجد وقائع احتجاز إسرائيليين بشكل إداري لسنوات."
وفي عمان، قال مسؤولون: إن "الجانبين الأردني والفلسطيني اتفقا على رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي" ، ردا على إحراق الرضيع الفلسطيني علي دوابشة على يد مستوطنين متطرفين.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري، القول: إن "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية ناصر جودة لبحث الخطوات المشتركة للرد على جريمة إحراق الرضيع دوابشة". وأن الجانبين اتفقا على التنسيق والتحرك المشترك، على كافة الصعد والمستويات.
وتزامن ذلك مع بدء القيادة الفلسطينية بتحرك مشترك مع الأردن في مجلس الأمن لطلب لجنة تحقيق دولية في جريمة إحراق العائلة الفلسطينية في قرية دوما جنوب نابلس على يد مستوطنين. 