منع الأمناء ورؤساء البلديات من ترؤس المجالس البلدية
إبراهيم الزاحم من الرياض
 كشف لـ"الاقتصادية" المهندس جديع القحطاني رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية أن الدورة المقبلة للمجالس البلدية ستمنع رؤساء البلديات وأمناء المناطق من ترؤس المجالس البلدية، لمنع أي تأثير في صنع القرار في المجالس البلدية، وسيكون رئيس البلدية وأمين المنطقة عضوين عاديين لا يتمتعان بأي صلاحيات إضافية للأعضاء. 
وقال القحطاني خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، يتعلق بالانتخابات البلدية التي ستنطلق مرحلة قيد الناخبين فيها يوم السابع من ذي القعدة المقبل إن: "التصويت الإلكتروني كان مطروحا للنقاش، ولكن الأمانة العامة للانتخابات استبعدت هذا الخيار لأنه قد يتسبب في بعض المخالفات والإشكاليات، إضافة إلى طرح قضية التفرغ لأعضاء المجالس البلدية، لعدم حاجة المجالس إلى التفرغ كون المجالس تحتاج إلى تخصصات معينة، والاجتماعات تعقد مرة واحدة في الشهر". 
وأضاف: "سيسمح لمرشحي الانتخابات البلدية بالوجود داخل المقار الانتخابية وقت التصويت وفرز الأصوات، إضافة إلى وكلائهم والصحافيين ووسائل الإعلام، والنظام لن يميز بين الرجل والمرأة في الانتخابات البلدية في الحقوق والواجبات". 
وبين أن المراكز الانتخابية الـ1263 الموزعة على 284 أمانة وبلدية في مختلف مناطق المملكة جاهزة لاستقبال أكثر من أربعة ملايين ناخب، سيشاركون في الانتخابات خلال دورتها المقبلة، من بينهم 1.25 مليون امرأة". 
وأفاد بأن تنسيقا عالي المستوى تم لحماية المراكز الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأن الأمن في داخل المراكز الانتخابية من مسؤولية رئيس اللجنة، ولكن خارج حدود المركز هو من اختصاصات وزارة الداخلية، إلا إذا استدعت الحاجة دخول القوة الأمنية داخل المركز .. مشيرا إلى أن منع الرجال والنساء من وضع الصور في الحملات الانتخابية يأتي لتتساوى فرص المرشحين. 
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" أحمد الحميدي رئيس فريق اللجنة القانونية في أمانة الانتخابات البلدية في رده على سؤال عن الحالات التي يمكن أن توقف فيها العملية الانتخابية في أي مركز دون الرجوع إلى المراكز خلال المؤتمر، إنها تشمل إذا تسربت أوراق الناخبين من صناديق الاقتراع، أو حال تعرض العاملين في المراكز الانتخابية لاعتداء جسدي، ولم تعد هناك إمكانية للقيام بمهام العمل في المركز الانتخابي". 
وبين أنه في حال القيام بأي تصرف فردي قد يؤثر في عملية قيد الناخبين والتصويت فإن لرئيس المركز الانتخابي أو اللجنة الانتخابية إيقاف العملية الانتخابية في المركز. 
وأضاف الحميدي: "نظام الانتخابات البلدية الجديد نص على أنه من ثبتت مخالفته بسبب شرائه أصوات الناخبين فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، أو بكلتا العقوبتين". 
وأوضح أنه لحماية نزاهة الانتخابات البلدية تم تشكيل فرق رقابية من خارج منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، يقومون بضبط المخالفات التي تقع خلال عمليات الانتخاب وفرز الأصوات، ومن الممكن أن تحال إليها كل قضايا الانتخابات وهي مشكلة ضمن لجان الفصل الحيادية، التي يشكلها أساتذة من الجامعات والمحامون من تخصصات الشريعة والأنظمة. 
وفي البيان الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية في المؤتمر الصحافي على لسان رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية اعترفت الوزارة بأنه ومع دخول المجالس البلدية الواقع العملي واجهت عددا من التحديات، منها حداثة التجربة على المجتمع وصعوبات تنظيمية ووظيفية، وتم تجاوز معظم هذه التحديات والصعوبات في ظل النظام الجديد الذي منح المجالس البلدية شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا، وصلاحيات جديدة وسلطات أوسع؛ تتمثل في سلطة التقرير والمراقبة على أداء البلديات وذلك وفقا لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني. 
وأضافت: "تميز النظام الجديد بتخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة، تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله، كما تم تمكين المجالس البلدية من معالجة النقص الحاصل في الوظائف الاستشارية والتخصصية، من خلال منحها صلاحية التعاقد مع مختصين ومستشارين للقيام ببعض الأعمال التخصصية التي يتطلبها عمل المجلس، والسعي إلى توفير مقار تتناسب وطبيعة تكوين المجلس بالدورة الانتخابية المقبلة بمشاركة كل من الرجل والمرأة، في عضوية المجلس". 
وأعلنت الوزارة اكتمال الاستعدادات لانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات في السابع من ذي القعدة المقبل، وتم تشكيل 16 لجنة محلية في مختلف مناطق المملكة، واعتماد 1263 مركزا انتخابيا، موزعة على 284 أمانة وبلدية، كما اعتمدت اللجنة العامة 250 مركزا انتخابيا احتياطيا موزعة على اللجان المحلية في مناطق المملكة كافة، يتم فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب. 
ولفتت الوزارة إلى إصدار قرارات تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية ويبلغ عددها 16 لجنة ترتبط مباشرة بالوزير، وكذلك إصدار قرارات مأموري الضبط في الدوائر الانتخابية. 