تقرير: تحديات ديمغرافية تواجه اقتصادات الخليج
«الاقتصادية» من الرياض
 قال تقرير اقتصادي إن دول مجلس التعاون الخليجي في معظمها تواجه تحديات مرتبطة بتطورها الديمغرافي وهيكلها الاقتصادي المعتمد على النفط. 
وأضاف أن هذه التحديات من زاوية الكويت والسعودية وأن استمرار نمو التركيبة السكانية يعني أن القوى العاملة تنمو وتضغط على الاقتصاد لخلق فرص عمل جديدة. 
واعتبر تقرير شركة آسيا كابيتال الاستثمارية أن نظام الاعتماد على وظائف القطاع العام يقترب من نهايته "حيث ترتبط القدرة على استيعاب القوى العاملة المتنامية بالحيلولة دون تهديد استدامة الوفرة المالية". 
وذكر أن السعودية تأهبت لهذا الوضع منذ سنوات عبر وضع أنظمة لتوطين السعوديين في القطاع الخاص مثل برنامج "نطاقات"، الذي يفرض على الشركات نسبة عمالة سعودية يتم داخل الشركات. 
وانخفضت نسبة العمالة السعودية في القطاع الحكومي بنسبة 3.5 في المائة في السنوات الخمس الماضية لتبلغ 35.8 في المائة في 2014، ما يشير إلى النجاح الأولي لمثل هذه الإجراءات بحسب التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية أمس. 
وقالت "آسيا كابيتال" إن الوضع الكويتي مشابه لشقيقه السعودي إذ إن حجم القوى العاملة المحلية الكويتية سيتضاعف لغاية عام 2030 بسبب العوامل الديمغرافية والتحسن في نسبة المواطنين الكويتيين العاملين. 
وأشار التقرير إلى اعتماد الكويت على وظائف القطاع الحكومي أكبر مما هو عليه في السعودية إذ إن 75.8 في المائة من الموظفين الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي. 
ولفت إلى تزامن النهج الكويتي لتوطين سوق العمل الخاص مع السعودية، إذ تم تحديد أدنى نسبة من الموظفين الكويتيين في كل شركة لكن مع فارق أن القانون يأخذ بعين الاعتبار طبيعة القطاعات المختلفة. 
واعتبر التقرير أن نظام نسبة التوطين خلق حافزا للشركات لرفع نسبة عمالتها المحلية معتبرا في الوقت نفسه أن ذلك مجرد حل جزئي، إذ يمكن أن يأتي بنتائج عكسية تهدد إنتاجية الشركات ويخفض حافزيتها. 
وقال إن نسبة العمالة المحلية تطورت في القطاع العام إيجابا منذ أن بلغت 82 في المائة عام 2008، مشيرا إلى أن القطاع الخاص غير قادر على مجاراة الحوافز والشروط السخية في الوظائف الحكومية، ما يؤدي إلى تدهور ظروف العمل في القطاع الخاص. 
وأكد أن السياسات الرامية إلى الحد من الاعتماد على الوظائف الحكومية يتعين أن تكون أكثر تكاملا وأن تنفذ على القطاعين بالتركيز على أهمية إنتاجية الموظفين في القطاع الخاص لئلا تصبح هناك تفرقة بين نوعية ومزايا القطاعين في سوق العمل. 