لجان التحقيق .. القاضي والخصم!
محمد الفوزان
 ما أصبحنا متأكدين منه هو أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تترك مجالا للمداراة في نقل الخبر من قبل افراد. فأصبح الحدث او الإشكال الذي يصور ويبث ليكون حديث الساعة هو قضية رأي عام تصنعها وتصيغها هذه الوسائل في الواقع. وهذا أمر فيه من الفائدة الكثير حيث انه اظهر لنا جمهورا اكثر وعيا وحسا بالمسؤولية فيما يخص الحوادث التي تمس كرامة المواطن عبر صناعة الخبر والمطالبة بمحاسبة المتجاوز. في المقابل، نجد ان هناك تجاوبا مع مثل ما يظهر من هذه المسائل الى السطح من قبل ولاة الامر، ممثلا بقرارات رشيدة وحازمة بمحاسبة المخطئ ايا كان وهو امر عزز من مكانة المواطن واظهر حرص القيادة الرشيدة على كرامته وتحقيق العدالة والإنصاف. 
في الاسابيع الماضية حصلت اكثر من حادثة استرعت انتباه العموم وكانت محور النقاش وابداء الرأي عبر وسائل التواصل الجتماعي.
احداها تمس وزارة التعليم في قضية المعلمة المتوفاة - رحمها الله - بتبوك وما كان من عدم قبول ابنتها والأخرى تمس وزارة الصحة وما تعلق بأسلوب تعامل احد منسوبيها مع والدة احدى المنسوبات وطردها من مكتبه. 
بغض النظر عن التفاصيل وما يتعلق من ملابسات للحادثتين. نجد ان القاسم المشترك بينهما هو ان لجان تحقيق من نفس المرجع هي من تولت المساءلة والتثبث بإشراف من كل وزير معني. وفي كلتا الحالتين ظهرت النتائج تبرئ الاطراف المنسوب اليها التجاوز ولو بتحفظ. 
لست في سياق او موقع ان أحكم على ما حصل أو ان اشكك لا سمح الله في مصداقية او ذمة اي احد وابرأ من ذلك. ولكن حديث المنطق يقول ان المسؤول عن تحقيقات كهذه لا بد أن يكون طرفا محايدا فلا يكون القاضي والخصم. إن ميزان العدالة يحتم بأن يكون الامر في غاية الشفافية وان يكون المسئول او القاضي في مثل هذا بعيدا وخارجا تماما من اي دائرة قد تثار فيها شبهة او مساءلة واهونها المحاباة وسابق المعرفة. 
أتمنى من المؤسسات الأخرى «كهيئة مكافحة الفساد» او غيرها ممن يؤخذ بقوله في مثل هذه المسائل ان تتدخل وتبادر. وإن لم يأخذوها من انفسهم فالاولى ان يطلبوا لذلك وهذا اقرب للإنصاف فيما ارى. والله ولي التوفيق. 