محلات تتجاهل انخفاض الذهب وتتحجج بـ«المصنعية» لرفع الأسعار
محمد سعيد الشريف - جدة
 أفسد ما يسمى بـ«المصنعية» أحلام الكثير من مرتادي سوق الذهب الراغبين في شراء المعدن النفيس خاصة في وقت الانخفاض العالمي للأسعار، حيث صدموا بتحديد التاجر لقيمة المصنعية بمبلغ كبير يفوق قيمتها في أيام الارتفاع الكبير للذهب، فيما عزا مختصون ارتفاع الأسعار في المحلات التي يديرها وافدون تحت غطاء المستثمر الأجنبي، الذين يتخذون المصنعية، مبررا لرفع سعر الجرام في الوقت الذي لا تزيد فيه أجور المصنعية عن 25 ريالا لقطعة الذهب الواحدة.
 ويشير عبدالله الجهن، وهو مستهلك أن ما يحدث من جانب محلات الذهب لهو عين الاستغلال من خلال تتفننها في رفع السعر ليصل إلى أكثر من 185 ريالا للجرام بدعوى أنه بحريني أو كالكتا هندي أو تركي، وهي أصناف ذات مصمعية عالية حسب قولهم وعندما نعرض الذهب المستعمل عليهم لا يزيدون السعر عن السعر العالمي، ممبررين لذلك بأن المصنعية لا تحسب عند الشراء، وإنما عندما البيع فقط.
 في حين يرفض على قاسم، وهو بائع في أحد المحلات المعروفة اتهام بعض الزبائن للمحلات الذهب باستغلال مبرر المصنعية من أجل رفع سعر جرام الذهب في الوقت الذي تشهد أسواق الذهب عالميا انخفاضا ملحوظا، ويضيف أن هناك آلاف من المحلات وبإمكان العميل أن يختار منها من يثق فيه وأن سعر الجرام لايزيد كثيرا بسبب المصنعية مشيرا إلى أن الزبون يعرف أنه يشتري أغلى السلع في العالم.
 من جانبه أوضح نائب شيخ الجواهرجية في مكة المكرمة زياد فارسي أن استغلال مبرر المصنعية لرفع سعر الجرام في الوقت الذي تكون فيه أسعار الذهب منخفض عالميا لا يكون من التجارالسعوديين المعروفين في قطاع الذهب، وإنما من بعض الوافدين، الذين يديرون بعض محلات الذهب، مشيرا إلى أن أعلى مصنعية في السوق لا يمكن أن تتجاوز 25 ريالا، وهي التي يتم احتسابها الجهد المبذول فيها، بالإضافة إلى وكثافة الشغل الفني في قطعة الذهب.
 كما يؤكد الفارسي أن الفوضى والتلاعب الحاصل في السوق حاليًا نتيجة لدخول من ليس له علاقة بالقطاع الذهب والمجوهرات من غير العائلات التجارية المعروفة، لافتًا إلى أن دخول المستثمرين الأجانب ساهم في جعل العلاقة والثقة المتبادلة بين الصائغ وزبائنه في أدنى حالتها.
 ويتفق رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية عبدالغني المهنا على أن أسواق الذهب والمجوهرات تمر بمرحلة خطرة بسبب سيطرة العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من السوق تحت غطاء «المستثمر الأجنبي»، لافتًا إلى أن بعض هؤلاء الوافدين يمتهن البيع بدون أي احترام لأخلاقيات المهنة أو حتى احترام لثقة المستهلك. 
 ويتابع المهنا «إنه بالإضافة إلى التلاعب في أسعار المصنعيات وممارسة البيع والتسويق والتوزيع في المملكة وخارجها تقوم هذه العمالة بما هو أخطر وهو إعادة التصنيع وتقليد التصميمات العالمية والمشهورة من خلال ورش صغيرة تملكها ومن ثم بيعها بمصنعية أقل وتساءل المهني إلا يفترض أن يكون من يحصل على رخصة المستثمر الأجنبي أن ينقل التكنولوجيا الصناعية إلينا وأن يكون استثماره ذا قيمة مضافة للسوق السعودية. 