مؤسسات الإقراض الحكومية السعودية تقدم قروضا بـ121 مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»
استمرت مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة في السعودية، تقديم القروض التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية في البلاد، وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها تلك المؤسسات منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي 121 مليار دولار (454.4 مليار ريال) في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي موجوداتها 164 مليار دولار (615.4 مليار ريال) بارتفاع بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بالعام 2013.
وكشف التقرير الـ51 الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إجمالي المنصرف الفعلي من قروض هذه المؤسسات بلغ نحو 15 مليار دولار (58.1 مليار ريال) بارتفاع 21.3 في المائة مقارنة بعام 2013، مؤكدا أن نسبة السداد للقروض خلال العام 2014 بلغت 4.8 مليار دولار (18.5 مليار ريال) بانخفاض بنسبة 29.7 في المائة مقارنة بالعام 2013.
وأوضح التقرير أن رصيد القروض القائمة في نهاية العام 2014 ارتفع ليبلغ نحو 82 مليار دولار (310.9 مليار ريال) بنسبة 14.6 في المائة مقارنة بالعام 2013، مشيرا إلى أن إجمالي المنصرف الفعلي من القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام الماضي 2014 بلغ نحو 1.5 مليار دولار (5.7 مليارات ريال) بارتفاع بنسبة 39.3 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، مبينا أن حجم تسديد القروض بلغ 1.2 مليار دولار (4.5 مليارات ريال) بارتفاع بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بعام 2013، فيما بلغ إجمالي القروض القائمة بنهاية العام الماضي 30.9 مليار ريال بارتفاع بنسبة 4.1 في المائة.
ونبه التقرير إلى أن إجمالي القروض القائمة التي قدمها صندوق التنمية العقارية بلغ بنهاية العام الماضي 2014 نحو 34 مليار دولار (129.5 مليار ريال) بارتفاع بنسبة 11 في المائة مقارنة بالعام 2013، لافتا النظر إلى أن الصندوق قدم خلال العام الماضي قروضا بقيمة 4.6 مليون دولار (17.3 مليار ريال) متراجعة بنسبة 15,7 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت تسديدات القروض خلال العام الماضي 1.2 مليار دولار (4.5 مليارات ريال) بارتفاع بنسبة 29.7 في المائة مقارنة بالعام 2013. 
وكشف تقرير "ساما" عن ارتفاع إجمالي القروض التي صرفها صندوق التنمية الزراعية خلال العام الماضي 2014م، بنسبة 3.8 في المائة لتبلغ 247 مليون دولار (929.2 مليون ريال) 2013، مؤكدا انخفاض تسديد القروض في العام الماضي بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك في الوقت الذي بلغ رصيد القروض القائمة بنهاية العام 2014 نحو 2.2 مليار دولار (8.6 مليارات ريال) بارتفاع بنسبة 2 في المائة مقارنة بالعام 2013.

وأبان التقرير أن إجمالي المنصرف الفعلي من قروض صندوق الاستثمارات العامة قد تراجع في العام 2014 بنسبة 0.1 في المائة تقريبا مقارنة بالعام 2013 ليصل إلى 4.2 مليار دولار (16 مليار ريال)، مشيرا إلى أن إجمالي تسديد القروض بلغ في العام الماضي 720 مليون دولار (2.7 مليار ريال) متراجعا بنسبة 75.9 في المائة مقارنة بالعام 2013، في الوقت الذي بلغ فيه رصيد القروض القائمة بنهاية العام الماضي 24 دولار (90.4 مليار ريال) بارتفاع بنسبة 17.3 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأفاد تقرير مؤسسة النقد أن بلوغ إجمالي المنصرف الفعلي من قروض البنك السعودي للتسليف والادخار خلال العام الماضي حوالي 4.8 مليار دولار (18.2 مليار ريال)، مبينا أن تسديد القروض خلال العام الماضي 1.6 مليار دولار (بلغ 6.1 مليارات ريال) متراجعا بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، في حين بلغ رصيد القروض القائمة بنهاية 2014م نحو 9.6 مليار دولار (36.9 مليار ريال) بارتفاع بنسبة 46.8 في المائة مقارنة بالعام 2013.
ولفت التقرير النظر إلى أن الدولية تبنت عبر وزارة المالية برنامجا شاملا للقروض المحلية لمساعدة القطاع الخاص على إقامة وإنشاء مشاريع اقتصادية وتنموية بقروض ميسرة والذي بدأ نشاطه اعتبارا من العام 1971، الذي شمل تقديم قروض لإقامة فنادق ومنتجعات سياحية، مستشفيات ومستوصفات ومراكز علاجية، ومشاريع صحفية إضافة إلى مشاريع في قطاعات التعليم والتدريب الأهلي.
وقدّر حجم المنصرف الفعلي من قروض البرنامج خلال العام الماضي بنحو 134 مليون دولار (506.3 مليون ريال) مرتفعا بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بالعام 2013، مؤكدا أن المسدد من القروض العام الماضي بلغ 70 مليون دولار (265.2 مليون ريال) مرتفعا بنسبة 36.2 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، وتم اعتماد 37 قرضاً منها 15 قرضاً في مجال المشاريع الصحية و18 قرضا في مجال البرامج التعليمية والتدريب الأهلي.
وعرج تقرير مؤسسة النقد إلى الإعانات المصروفة خلال العام المالي الماضي 1435هـ التي قدرها بنحو 1.2 مليار دولار (4.5 مليارات ريال) منها 491 مليون دولار (1842.2 مليون ريال) إعانة الشعير المستورد، و 71 مليون دولار (268.4 مليون ريال) إعانة الأعلاف، فيما بلغت إعانة حليب الأطفال 37 مليون دولار (139.2 مليون ريال)، وإعانة المدارس الأهلية 4 ملايين دولار (15.5 مليون ريال).