أسعار منتجات المصانع الصينية في أدنى مستوياتها منذ 2009
«الاقتصادية» من الرياض
 تواجه الصين ضغوطا متزايدة لتحفيز اقتصادها بعد بيانات مخيبة للآمال مطلع الأسبوع الحالي والهبوط الحاد لأسعار منتجات المصانع، فضلا عن تراجع مفاجئ في الصادرات. 
ووفقا لـ "رويترز"، فقد سجلت أسعار المنتجين في تموز (يوليو) أقل مستوى منذ أواخر 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية وشهدت تراجعا مستمرا على مدار أكثر من ثلاثة أعوام. 
وهوت الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد عالمي 8.3 في المائة في الشهر ذاته وهو أكبر انخفاض في أربعة أشهر نتيجة لضعف الطلب العالمي على السلع الصينية وقوة اليوان مما يضر بالمنتجين. وتشكل الصادرات جزءا أساسيا من النمو الاقتصادي للصين بينما يدل تراجع الواردات على ضعف الطلب الداخلي. 
وقال محللون إن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر كلفة، أضر بمبيعات البلاد في الخارج. 
وأوضح المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر أسعار المنتجين نزل 5.4 في المائة مقارنة به قبل عام وذلك مقارنة بانخفاض متوقع 5 في المائة، وتعد هذه هى أسوأ قراءة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009 والتراجع الشهري الـ 40 على التوالي. 
وعزت يوي تشيو مي، الخبيرة الإحصائية في مصلحة الدولة للإحصاء، سبب تقلص مؤشر أسعار المنتجين إلى الأسعار المنخفضة للمنتجات الصناعية والتكاليف المتراجعة لإنتاج النفط والغاز الطبيعي. وأشار تشيوي هونج بين، كبير الاقتصاديين في مصرف "إتش إس بي سي"، إلى أن الطلب المحلي بقى راكدا وتراجعت أسعار السلع الأساسية، وما زالت الصين تواجه مخاطر الانكماش التضخمي القاتمة. 
ومازال معدل التضخم الاستهلاكي السنوي عند 1.6 في المائة تمشيا مع التوقعات وبزيادة طفيفة عن مستوى حزيران (يونيو) البالغ 1.4 في المائة. 
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.3 في المائة في الشهر الماضي، وكان المؤشر صعد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي. 
وأرجعت يوى تشيو مي الخبيرة الإحصائية في المصلحة السبب الرئيس لارتفاع المؤشر إلى زيادة أسعار اللحوم وزيادة تكاليف الرعاية الطبية وخدمات تدبير شؤون المنزل والتعليم وأسعار الخضراوات والتبغ. 
وتسعى الحكومة الصينية إلى الحفاظ على معدل التضخم الاستهلاكي عند زهاء 3 في المائة لمجمل عام 2015. 
وتبقى أسعار السلع الأساسية الرئيسة منخفضة منذ عدة سنوات، ما جعل الوضع أسوأ، إذ لا توجد أية علامة على الانتعاش. 
وتوقع البنك الدولي أن يكون معدل أسعار الطاقة أقل من المستويات في عام 2014 بنسبة 39 في المائة، مع تراجع أسعار المعادن بنسبة 16 في المائة وهبوط أسعار خام الحديد بـ 43 في المائة. وأعرب سو جيان، الاقتصادي في جامعة بكين، عن ثقته بأن يؤدي ضعف أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض أسعار المنتجات النهائية، ما يؤجل الاستثمار والاستهلاك، وأن يؤدي الطلب الضعيف الذي يسببه تقلص النشاط التجاري إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية. 
وأضاف جيان، أن الصين بحاجة إلى مزيد من السياسات التوسعية لتجنب الدخول في مثل هذه الحلقة المفرغة. 
وحددت بكين هدف النمو الاقتصادي هذا العام عند نحو 7 في المائة، لكن بيانات معاكسة أظهرت انكماش التجارة الخارجية للصين بأكثر من 7 في المائة لتصل إلى 13.63 تريليون يوان (2.23 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قد تعوق هذا الهدف. 
وانخفض الفائض التجاري في الشهر الماضي بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 263 مليار يوان (43.1 مليار دولار) ما يعزز القلق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.4 في المائة في عام 2014، مسجلا أضعف نمو سنوي منذ 24 عاما، في الوقت الذي تشير فيه سلسلة من المقاييس الاقتصادية تشمل بيانات التصنيع والتجارة، إلى الضعف المستمر. 