إجراءات ضريبية للمحافظة على اقتصاد الشرق الأوسط
 صالح الزهراني (جدة)
 تدرس حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبيق إجراءات ضريبية جديدة تسهم في زيادة قاعدة عائداتها ورفع صافي إيرادات الضرائب، وذلك في إطار سعيها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة خطط التنمية.
وكشف شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ أن الإصلاحات الضريبية في المنطقة قد أسهمت في خلق مشهد ضريبي تنافسي، لكن لا ينبغي تفسير تلك الإصلاحات على أنها تنازل من قبل الحكومات عن حقوقها في الحصول على حصتها العادلة من الضرائب. وقال: «تواجه المنطقة مجموعة من التحديات الناجمة عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. وتشكل التكلفة الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات الربيع العربي، والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات اجتماعية، وهبوط أسعار النفط، تحديات تواجهها الحكومات من خلال الإصلاحات المالية. وتركز مبادرات السياسات المالية الآن على طرق لتوسيع قاعدة العائدات، وتشجيع الاستثمار في مشاريع توفر قيمة مضافة لمشاريع تصدير النفط والغاز الحالية، وتحفيز الاستثمار في القطاع غير النفطي. وقد أطلقت معظم بلدان المنطقة مشاريع ضخمة لتطوير بناها التحتية، ومنها مشاريع السكك الحديدية، والموانئ، والكهرباء، وتوليد المياه، وإدخال تحسينات على شبكات المواصلات والمنشآت الصناعية».
وحول الحوافز لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر قال إدراك قيادات المنطقة أهمية السياسات الضريبية كوسيلة لتحفيز الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على التوسع في المنطقة. ومن جانبه، سلط شريف الكيلاني الضوء على الحاجة للمناقشات بين صناع السياسات الضريبية ونظرائهم في البلدان النامية عن تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح. وخلص شريف إلى القول: «تحتاج الإدارات الضريبية في المنطقة إلى مصادر أفضل وتدريب أكثر للتعامل مع القوانين الضريبية التي تزداد تعقيدا مع ارتفاع عدد دافعي الضرائب في المنطقة، مما يتطلب إجراء تقييم ضريبي لهذه القوانين في الوقت المناسب».
ومن جهته، قال عاصم شيخ رئيس خدمات ضرائب الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «أدت الإصلاحات المعتمدة في مجال القوانين الضريبية إلى تخفيض أسعار الضرائب المفروضة على الشركات وإلى اعتماد مبادئ ضريبية عصرية تهدف إلى إعطاء دافعي الضرائب فكرة أوضح حول القوانين الضريبية المطبقة. كما أدركت معظم البلدان حاجتها لتوسيع شبكتها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الهادفة إلى تعزيز التعاون مع البلدان النامية والارتقاء بمستوى تبادل المعلومات. وقد أسهمت هذه الإصلاحات في جعل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجهات جذابة لتأسيس الأعمال وتشغيل مراكز تبادل تجاري في المنطقة». وأضاف على الرغم من هبوط نسب الضرائب، قامت معظم البلدان بتوسيع أنظمتها المتعلقة بتجميد الضرائب، وقدمت تعاريف عصرية لضريبة الإقامة، ومفاهيم الإقامة الدائمة، وعملت على نشر إرشادات متعلقة بنقل الملكية، بما يهدف إلى جذب المزيد من مصادر الدخل لصافي الضرائب المحلية. وأكد شيخ أدى هبوط أسعار النفط والتوقعات الجديدة بانخفاضها إلى مستويات أقل، إلى ظهور تحديات أمام البلدان الملتزمة ببرامج إنفاق ضخمة. وقد سجلت بلدان في المنطقة عجزا في الميزانية نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز، وأكدت الحاجة إلى توسيع عائداتها من الضرائب، وتركز هذه البلدان الآن على اعتماد أنظمة ضريبية غير مباشرة. 