تباطؤ نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو
«الاقتصادية» من الرياض
 استهل نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو النصف الثاني من العام الحالي بأداء أضعف من المتوقع رغم استمرار خفض الأسعار إذ لم يسهم ضعف اليورو في تعزيز الطلب على الصادرات. 
وتراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة طفيفة خلال الشهر الحالي بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات الشهر الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الثقة في الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات أوروبا على خلفية أزمة الديون اليونانية. 
وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت مؤسسة ماركت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن أن مؤشر مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تراجع خلال تموز (يوليو) الحالي إلى 53.7 نقطة مقابل 54.2 نقطة في حزيران (يونيو) الماضي. 
وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 54 نقطة فقط، وقال كريس وليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة ماركت إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو فقد قدرا بسيطا من قوة الدفع في الشهر الحالي في ظل تسارع الأحداث بشأن أزمة ديون اليونان. 
وأضاف أن وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ما زالت تتزايد بصورة مطمئنة لتشير إلى أنه كبير بالنسبة للمنطقة ككل. 
وأشار المحللون إلى تباطؤ التجارة العالمية خاصة نتيجة ضعف الطلب في الأسواق الصاعدة كأحد أسباب تراجع مؤشر مديري المشتريات. 
وذكر إدواردو كامبانيللا المحلل الاقتصادي في بنك "يوني كريديت" الإيطالي أن البيانات تشير إلى أن تراجع التجارة العالمية ما زال يؤثر على أداء صادرات دول منطقة اليورو رغم استفادة هذه الصادرات من ضعف قيمة العملة الأوروبية أمام الدولار الأمريكي. 
في الوقت نفسه تراجع مؤشر ماركت لألمانيا من 53.7 نقطة في حزيران (يونيو) الماضي إلى 35.4 نقطة خلال الشهر الحالي، حيث قالت تقرير المؤسسة إن المؤشر أشار إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو. 
وتشير قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي في حين تشير القراءة لأقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. 
وكان المسح الذي يستند إليه المؤشر قد شمل نحو خمسة آلاف شركة في مختلف دول منطقة اليورو وأجري خلال الأزمة بين اليونان والدائنين الدوليين بشأن برنامج الإنقاذ المالي المحتمل. وأشار مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى أن الدول الأشد معاناة من الأزمة المالية مثل إسبانيا وأيرلندا والبرتغال كانت أكثر اضطرابا بسبب أي تداعيات لأزمة اليونان التي تسعى إلى الحصول على برنامج إنقاذ مالي جديد. 
في الوقت نفسه فإن مؤشر مديري مشتريات فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفض في تموز (يوليو) الحالي إلى 51.5 نقطة وهو أقل مستوى له منذ ثلاثة أشهر. 