عراقجي: أي قرارات بعد انتهاء مدة الاتفاق النووي «ليست ذات مصداقية»
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»
قال المفاوض النووي الايراني عباس عراقجي، اليوم (الاربعاء)، ان بلاده لن تقبل أي تمديد للعقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي لأكثر من عشر سنوات.

 وقال عراقجي في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الايراني على الهواء، ان اي محاولة لاعادة فرض العقوبات بعد انقضائها خلال عشر سنوات سيعد انتهاكا للاتفاق الذي أبرمته ايران مع القوى الكبرى في فيينا يوم 14 يوليو (تموز).

 وكان عراقجي يشير الى القرار الذي أصدره مجلس الأمن التابع للامم المتحدة يوم الاثنين وصدق فيه على الاتفاق الذي يحد من برنامج ايران النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.

 وتشتبه القوى الكبرى في ان ايران تسعى لامتلاك قنبلة نووية بينما تقول طهران ان برنامجها سلمي.

 ويسمح القرار بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة اذا انتهكت ايران الاتفاق خلال السنوات العشر المقبلة. اما اذا التزمت بشروط الاتفاق فكل المواد والاجراءات الواردة في قرار الامم المتحدة ستنقضي خلال عشر سنوات.

 لكن القوى العالمية الست المعروفة باسم خمسة زائد واحد - وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا - والاتحاد الاوروبي أبلغت بان كي مون الامين العام للامم المتحدة، انها تعتزم بعد انقضاء السنوات العشر العمل على وضع آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات خلال خمسة أعوام.

 وقال عراقجي "قرار مجلس الأمن التابع للامم المتحدة ينص بوضوح على ان الاطار الزمني للاتفاق هو عشر سنوات وبعد ذلك سيغلق ملف ايران في مجلس الامن". واضاف "اذا قالت الولايات المتحدة والدول الاخرى في مجموعة خمسة زائد واحد انها تود اصدار قرار جديد بعد عشر سنوات يسمح باعادة فرض العقوبات، سيعد هذا انتهاكا لاتفاق فيينا ولن تكون له مصداقية".