الرياضة الكويتية مهددة دوليا وخليجي 23 في خطر
نيقوسيا: أ ف ب
 تواجه الرياضة الكويتية خطر الإيقاف دوليا من جديد منتصف أكتوبر المقبل في حال لم تعدل قوانينها الرياضية التزاما بالميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية. وكانت الرياضة الكويتية أوقفت سابقا على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الإيقاف عنها في يوليو 2012، لكن مشكلات جديدة طرأت أخيرا تتعلق بالقوانين الرياضية في الكويت، دفعت باللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية (أسويف) لتوجيه رسالة مشتركة تذكر بالتعديلات الجديدة التي أقرت في 2014 بعد تدخل أمير الكويت.
 ومنحت اللجنة الأولمبية والسلطات الرياضية الكويتية حتى 30 يوليو لحل المشكلة، معتبرة أن استقلالية الحركة الرياضية دون أي تدخل حكومي هو أمر أساسي بالنسبة للحركة الأولمبية.
 وردت اللجنة الأولمبية الكويتية في 29 يوليو الماضي برسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية تطلب مهلة إضافية لمزيد من التنسيق والحوار مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.
 ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية في 5 أغسطس الجاري فرصة للجنة الأولمبية الكويتية حتى منتصف أكتوبر المقبل.
 وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية وأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وليس المحاكم المحلية، وأن تتبع النظم الأساسية للأندية الاتحادات المعنية وليس مؤسسات حكومية.
 وعدم الالتزام بالقوانين الرياضية الدولية يوقف الرياضة الكويتية دوليا مجددا، ليس على الصعيد الأولمبي فقط بل في جميع الألعاب ومنها كرة القدم لأن "الفيفا" عضو في منظمة "أسويف".
 وقد تكون استضافة الكويت لدورة كأس الخليج الـ23 لكرة القدم التي تم تأجيلها إلى العام المقبل في خطر حتى في حال حلت المشكلة الداخلية المتعلقة بالمنشآت والميزانية، لأنه وبحسب أنظمة "الفيفا" يحظر على أي اتحاد موقوف استضافة أي بطولة أو حتى إجراء أي اتصال باتحادات أخرى.
 وتنص المادة 3/14 في النظام الأساس "للفيفا" على أنه يمنع على الاتحاد والأندية في أي بلد موقوف من الاتصال باتحادات وأندية في دول أخرى، ما يعني خسارة حقوق استضافة أي حدث، وينسحب الأمر أيضا على الأندية التي ستحرم من المشاركات الخارجية.
 هذا وتواجه كرة اليد الكويتية مشكلة أيضا إذ إن الاتحاد الدولي سحب الأعراف من الاتحاد الكويتي بسبب عدم إجراء انتخابات منذ عام 2008، تعذر إجراؤها لعدم الموافقة على تعديل النظام الأساس للاتحاد. 