طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالغاء حكم الإعدام على السيدة السودانية التي تزوجت برجل مسيحي، ووصفه بأنه حكم "بربري". وتعهد بمواصلة الضغط على الحكومة لإنقاذ السيدة.
القضاء السوداني اعتبر زواج مريم من دانيال غير شرعي. وقال كاميرون إنه "منزعج انزعاجا لاحدود له" بسبب المعاملة التي تلقاها مريم يحيى إبراهيم اسحق في السودان. وتواجه مريم، المولودة لأب مسلم، عقوبة الإعدام بتهمة الردة عن الإسلام. وقد وضعت طفلة هذا الاسبوع وهي في السجن. واستنكر إيد ميليباند، زعيم حزب العمال المعارض، ونيك كليج، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين ونائب رئيس الوزراء الحكم بإعدام مريم. وقال كاميرون إن المعاملة التي تلقاها مريم "لا مكان لها في عالم اليوم". وأضاف أن المملكة المتحدة "ستواصل الضغط على الحكومة السودانية لاتخاذ إجراء". مواضيع قد تهمك نهاية وأكد كاميرون أن "الحرية الدينية مطلقة وحق إنساني أساس". وأضاف "أحث الحكومة السودانية على إلغاء حكم (الإعدام) وتوفير الدعم الفوري والرعاية الطبية الملائمين لها (مريم) وطفليها" وضعت مريم طفلتها وهي داخل زنزانتها في السجن. وكان دانيال واني، زوج مريم، قد قال لبي بي سي إنه يأمل أن تقبل المحكمة الاستئناف الذي تقدم به في قضية الردة. ووفقا للشريعة الإسلامية فإن حكم الإعدام لن ينفذ على مريم إلا بعد أن ترضع مولودتها لمدة عامين. وكانت محكمة سودانية قد أصدرت حكما على مريم إسحق بإعدامها، وجلدها مئة جلدة، بعد إدانتها بتهمتي الارتداد عن الدين الإسلامي وارتكاب جريمة الزنا. وكشف دانيال، المنحدر من دولة جنوب السودان، عن محاولات يقوم بها رجال دين يتبعون لمؤسسات حكومية من أجل إقناع مريم بالعدول عن موقفها بالرغم من صدور حكم الإعدام. وتزوج دانيال من مريم في إحدى الكنائس بالخرطوم عام  وأنجبا طفلا عمره الآن ثلاث سنوات بالإضافة إلى المولودة الجديدة التي قال إنهما اتفقا على تسميتها "مايا". غير أن قاضي المحكمة أمر ببطلان الزواج باعتبار أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من مسيحي وفق الشريعة الإسلامية.