دشنت الحكومة الهندية برنامجا ضخما لتوفير الغذاء المدعوم لثلثي سكان البلاد.
وسيوفر البرنامج خمسة كيلوغرامات من الحبوب الرخيصة كل شهر لنحو  مليون فقير. ووجهت انتقادات لوزراء لتمرير القرار كمرسوم إثر إخفاقهم في الحصول على تأييد البرلمان. ويقول منتقدو البرنامج إن الخطة تحرك سياسي للحصول على تأييد سياسي وإنها ستجهد اقتصاد الهند. ويقول مؤيدوها إنها ستحد من الفقر. وقال كيه في توماس وزير الموارد الغذائية للصحفيين اثر اجتماع لمجلس الوزراء "اقر مجلس الوزراء مرسوم الأمن الغذائي بالإجماع"، مما يعني أنه سيصبح قانونا على الفور ولكن يجب أن يصدق عليه البرلمان في نهاية الأمر. مواضيع قد تهمك نهاية سوء التغذية ويعد برنامج الأمن الغذائي القومي واحدا من اكبر برامج الرعاية الاجتماعية في العالم. وكان حزب المؤتمر الحاكم قد قدم تعهدا انتخابيا بتمرير برنامج الدعم الغذائي، ويقول المراسلون إن تنفيذه سيساعد الحزب في الانتخابات العامة المزمع إجراؤها العام المقبل. ووضع البرنامج لمكافحة الجوع، فعلى الرغم من النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته الهند في الاعوام الأخيرة، إلا إنها ما زالت تواجه صعوبات في توفير الغذاء لسكانها. ويوجد في الهند أطفال مصابون بسوء التغذية اكثر من أي بلد آخر في العالم. وبموجب المرسوم سيتم تقديم الكيلوغرام من الأرز بسعر ثلاثة روبيات (ستة سنتان امريكية) والدقيق (الطحين) بسعر روبيتين. ويقول سانجوي ماجومدير إن المرسوم سيسري على  بالمئة من الهنود المقيمين في المناطق الريفية و بالمئة من المناطق الحضرية. ولكن الكثير من خبراء الاقتصاد يتشككون في قدرة الهند على تمويل برنامج بهذ الضخامة، حيث سيؤدي إلى مضاعفة الدعم الغذائي ليصل إلى أكثر من  تريليون روبية ( مليار دولار). وتؤكد الحكومة أن توفير الأموال اللازمة للبرنامج لا يمثل مشكلة.