طلب الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني من الولايات المتحدة تقديم المشورة للعلماء الأوغنديين حول طبيعة المثلية الجنسية، وذلك فيما يتدارس موضوع سن قانون جديد يشدد العقوبات المفروضة على المثليين في بلاده.
الرئيس يويري موسيفيني يحاول ارضاء مؤيديه المحليين والغرب في ذات الوقت وقال الناطق باسم الرئيس الأوغندي إنه (اي الرئيس) لن يصدق على القانون الجديد قبل ان يستلم المشورة العلمية الصحيحة. وكان الرئيس موسيفيني قد قال الاسبوع الماضي إنه قرر المصادقة على قانون محاربة المثلية الجنسية الذي صوت عليه البرلمان. ولكن الولايات المتحدة، وهي واحدة من اهم الدول المانحة للمساعدات لأوغندا، حذرت من ان سن القانون سيعقد العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد وصف القانون بأنه اهانة موجهة للمثليين الاوغنديين وقد يشكل خطرا عليهم. مواضيع قد تهمك نهاية ويقول ريتشارد هاميلتون، محلل الشؤون الافريقية في بي بي سي، إن الرئيس موسيفيني يحاول ارضاء مؤيديه المحافظين في اوغندا وتجنب استعداء المانحين الغربيين في نفس الوقت. يذكر ان الممارسات الجنسية المثلية ممنوعة اصلا في اوغندا، ولكن القانون الجديد ينص على سجن المدانين بها مدى الحياة. كما يجرم القانون الجديد كل من يتخلف عن الابلاغ عن المثليين. "اختيار" وقال الرئيس موسيفيني في تصريح "احث الحكومة الأمريكية على مساعدتنا بالعمل مع علمائنا للتوصل الى ما اذا كان ممكنا حقا ان يولد البعض وهم مثليون. وعندما يتم التحقق من ذلك، يمكن لنا ان نعيد النظر بالتشريع الجديد." وقال تامالي ميروندي، الناطق باسم الرئيس الأوغندي، لوكالة رويترز إن القانون سيجمد في الوقت الراهن ريثما "تجرى البحوث العلمية اللازمة." وكان موسيفيني قد رفض مبدئيا المصادقة على القانون قائلا إنه سيكون من الخطأ معاقبة اولئك الذين ولدوا "غير طبيعيين." ولكن فريقا من العلماء الأوغنديين اقنعوه بأن المثلية الجنسية اختيار شخصي ولذا ينبغي معاقبة ممارسيها. وكانت المسودة الاصلية للقانون قد تضمنت الحكم بالاعدام لبعض المخالفات، كأن يكون الضحية قاصرا او ان يكون الفاعل مصابا بمرض نقص المناعة الكتسب. ولكن هذه البنود رفعت من الديباجة النهائية للقانون.