وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حزمة من التعديلات الدستورية كان قد اقترحها في وقت سابق، وتضمنت التعديلات بندًا يتيح لـ بوتين خيار البقاء في الحكم لفترتين أخريين.
ونشر الكرملين على موقعه الرسمي النصّ التفصيلي للتعديلات الدستورية التي وقعت في  صفحة. وأضفى توقيع بوتين خصوصية إجرائية على هذه التعديلات، على خلاف الإجراءات المتبعة عادة في تفعيل القوانين في البلاد. وأُرسلت التعديلات إلى المحكمة الدستورية الروسية لتفصل في غضون أسبوع في شرعية مشروع القانون، الكفيل بإعادة وضع المُدد الدستورية لبوتين في الحُكم من جديد. على أن يُطرَح القانون بعد ذلك لاستفتاء شعبيّ. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت متحدثة في المحكمة الدستورية الروسية لوكالة فرانس برس للأنباء مساء السبت، إن هيئة قُضاة المحكمة قد بدأت بالفعل في مراجعة حزمة التعديلات، دون أن تُفصح عن موعد صدور قرارها. وحدّد الكرملين يوم  أبريل/نيسان موعدا للتصويت، وصرّحت رئيسة مجلس الشيوخ الروسي، فالنتينا ماتفيينكو يوم السبت بأن التصويت "يجب أن يجري رغم قلق الكثيرين بسبب فيروس كورونا". وتكهّن البعض في الأسابيع الأخيرة بأن يُجري الكرملين التصويت عبر الإنترنت، وقوبلت هذه التكهنات برفض المعارضة التي رأت فيها طريقا مؤكدا لتزوير نتيجة التصويت. وفاجأ بوتين،  عاما، البلاد يوم الخميس عندما دعم مقترَحًا جاء في اللحظة الأخيرة لإضافة شرطٍ لحزمة التعديلات الدستورية يتعلق بإمكانية عودته للكرملين بعد عام  وهو موعد تسليمه للسُلطة بحسب دستور البلاد. ومرّر مجلس الدوما الشرط المُضاف قبل أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا في البرلمان" والبرلمانات الإقليمية. وكان الرئيس الروسي قد اقترح تغيير الدستور في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه ظل حتى الأسبوع الجاري ينكر سعيه إلى تمديد فترة حكمه. وقال المتحدث باسمه إن بوتين غيّر رأيه بسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم. وتضمنت التعديلات الدستورية تغييرا في موازين القوى، فزادت الدور المنوط بالهيئة الاستشارية لمجلس الدولة، كما خوّلت كلا من البرلمان والرئيس مزيدا من الصلاحيات.