تدرس الحكومة البريطانية امكانية اغلاق شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت او وقف ارسال الرسائل النصية عبر الهواتف اثناء الاضطرابات الاجتماعية.
انتشرت الشائعات بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ان اجهزة المخابرات والشرطة تدرس اذا كان "صحيحا وممكنا" قطع الاتصال عمن يدبرون اعمال عنف. وتقول الجماعات الحقوقية ان مثل هذه الخطوة ستعد انتهاكا للحريات المدنية للناس الذين لم يرتكبوا جرما. اصدرت شرطة العاصمة البريطانية تحذيرا من نشر الشائعات التي تثير الاضطرابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت. وكانت الشرطة في انحاء اخرى من انجلترا اعتقلت عددا من الاشخاص لبثهم رسائل تحريض تثير اعمال الشغب عبر موقع تويتر على الانترنت ومن خلال رسائل بلاكبيري. وقال بيان شرطة لندن: "لدينا علم بالشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي وهي غير صحيحة وتستهدف زيادة التوتر بين طوائف المجتمع". وحثت الشرطة الجماهير على عدم استخدام الاحداث الاخيرة كذريعة لخلق مزيد من الاضطرابات. وقال البيان: "ان المتورطين في اعمال الشغب العنيفة والسرقة في الايام الاخيرة ليسوا من عرق واحد ولا من جماعة دينية بعينها ولا من طائفة محددة في المجتمع". واعتقلت شرطة هامبشير جنوبي انجلترا ثلاثة اشخاص للاشتباه في استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للحض على الشغب. وتقول الشرطة في ساوثهامبتون انها تستجوب شخصين حول رسائل بثت عبر موقع تويتر على الانترنت. وكانت الشرطة اعتقلت امرأة تبلغ من العمر  عاما ورجلا يبلغ من العمر  عاما مساء الاربعاء، بينما اعتقل رجل يبلغ من العمر  عاما للاشتباه في استخدامه رسائل بلاكبيري للحض على العنف. وافرج عن هذا الشخص الاخير بكفالة حتى اكتوبر/تشرين الاول مع استمرار التحقيقات. وكان عدد كبير من المحال في ساوثهامبتون اغلق مساء الثلاثاء اثر شائعات عن حدوث اضطرابات لكنها عادت لفتح ابوابها بعدما تاكد ان لا اساس لتلك الشائعات. وتناقل المئات عبر موقع تويتر شائعات حدوث اضطرابات في المنطقة.