لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم عقب غرق قارب كان يقل طالبي لجوء متجهين إلى أستراليا، وسط تواصل الجدل بشأن سياسة أسترالية جديدة تتعلق باللاجئين.
أنقذ نحو  شخصا كانوا على متن القارب. ووقع الحادث ليلة الثلاثاء وكان على متن القارب ركاب قيل إنهم من العراق وإيران وسريلانكا وسوريا. وكان من بين القتلى طفلان على الأقل. وغرق القارب قبالة ساحل جزيرة جاوا الإندونيسية، التي تعد نقطة نقل لمهربي طالبي اللجوء. وأنقذ على الأقل  شخصا. ولا يعرف بالضبط عدد الأشخاص المفقودين. مواضيع قد تهمك نهاية وفي أستراليا قال وزير شؤون الهجرة إنه سيحقق في مزاعم بانتهاكات قيل إنها تمت في مركز للجوء في بابوا نيو غينيا قبالة الساحل الأسترالي. سياسة جديدة وقد أعلن رئيس الوزراء كيفين رود سياسة جديدة للجوء الأسبوع الماضي، قبل إجراء الانتخابات التي يتوقع الإعلان عنها قريبا. وطبقا لهذه السياسة الجديدة، فسيرسل طالبو اللجوء الذين يصلون بالقوارب إلى بابوا نيو غينيا للنظر في حالاتهم، ومن يتثبت من طلبات لجوئهم سيبقون هناك بدلا من أستراليا. وقد ارتفع عدد طالبي اللجوء إلى أستراليا ممن يصلون بواسطة القوارب ارتفاعا شديدا في الشهور الأخيرة. لكن المنتقدين يتهمون أستراليا بتجنب تحمل مسؤولياتها، وتحويل مشكلتها إلى دولة نامية ناشئة. وقال رود إن حالات الغرق تبرز الحاجة إلى تغيير السياسة، لترسل الحكومة "رسالة واضحة إلى مهربي طالبي اللجوء بأن يتوقفوا عن إرسال الأشخاص بالقوارب إلى أستراليا". وأضاف "نرى كثيرا من حالات الغرق، وكثيرا من الأبرياء يفقدون حياتهم في البحر". وسترسل أستراليا بعض استثماراتها إلى بابوا نيو غينيا كجزء من صفقة معها. لكن عددا من السياسيين في الجزيرة يقولون إن الاتفاق قد يؤدي إلى التوتر فيها. وقال توبياس كولانغ المتحدث باسم المعارضة في بابوا نيو غينيا إن بلاده "أصبحت مقلبا لتقصير أستراليا". كريسماس وقد أوقف كذلك قارب آخر كان يحمل، كما تفيد التقارير، نحو  شخصا من طالبي اللجوء قرب جزيرة كريسماس. ويسعى كثير من طالبي اللجوء إلى التوجه إلى تلك الجزيرة، لأنها أقرب جزء من أستراليا إلى إندونيسيا، وتقع على بعد  ميل شمالي غرب أستراليا. وقال وزير شؤون الهجرة توني بيرك إنه سيتوجه إلى بابوا نيو غينيا بعد ظهور حالات للانتهاك في مركز طالبي اللجوء هناك. وكان مسؤول أمني قد قال إن بعض المحتجزين تعرضوا للاغتصاب والإهانة. ووصف بيرك ذلك بأنه أمر "مخيف"، وقال إنه سيبحث هذه القضايا مع المسؤولين في الجزيرة. ويتوقع أن تكون السياسة الخاصة باللاجئين قضية رئيسية في الانتخابات الأسترالية التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني.