علق حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا عضوية عدد من أعضائه بسبب نشرهم أو تأييدهم مواد معادية للمسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
مجلس مسلمي بريطانيا طالب حزب المحافظين بالتحقيق في انتشار كراهية المسلمين وقد أبلغت بي بي سي الحزب بـ  حالة فيها معاداة للمسلمين. وقال الحزب إن كل الذين ثبت أنهم أعضاء به ونشروا أو أيدوا منشورات فيها معادة للمسلمين على تويتر أو فيسبوك عُلقت عضويتهم. ولكن المسؤولين لم يحددوا عددهم. وقال المتحدث باسم حزب المحافظين إن الحزب بصدد إعداد خطة لفتح تحقيق أوسع في القضية. وتعالت أصوات كثيرة تطالب حزب المحافظين بالسماح بتحقيق مستقل في انتشار معادة المسلمين بين أعضاء الحزب بسبب حوادث أخطر بها الحزب أو تحدثت عنها وسائل الإعلام. واطلعت بي بي سي على هذه الحالات بفضل حساب مجهول الهوية على موقع تويتر، ولكنها تحققت من كل حالة قبل أن تخطر بها حزب المحافظين. ومن بين هذه الحالات تعليق كتبه عضو في مجلس محلي، ردا على تغريدة على موقع تويتر، يقول فيه: "الإسلام والعبودية شركاء في الجريمة". وعند الاتصال بصاحب التعليق، قال إن بي بي سي أساءت تفسير تعليقه وإنه لا يحكم على الناس بناء على عرقهم أو دينهم. وأضاف أن لديه من  إلى  ألف منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ثلاثة فقط منها أخرجت عن سياقها من قبل بي بي سي "بهدف تشويه سمعة حزب المحافظين". وكتب مسؤول محلي آخر، قالإنه دعم بوريس جونسون في انتخابات عمدة لندن، منشورا يقول فيه: "الإسلام دين الكراهية، ومعاداة الإسلام هي حرية تعبير". وعند الاتصال به قال إنه ملحد وينتقد المسيحية أيضا وسائر الأديان، وإنه منزعج من استثناء الإسلام من الانتقاد ومن وصم أي شخص يتعرض له بالعنصرية. ورصدت بي بي سي حالات أخرى فيها منشورات تسيء إلى الإسلام والمسلمين منها عبارات: "المسلمون الحثالة"، أو "لا أريد مسلمين في هذه البلاد". "إجراءات صارمة" وقالت مصادر في الحزب إن الحالات المعروضة ليست كلها لأعضاء في حزب المحافظين. وأكد المتحدث باسم الحزب إن جميع من ثبت أنهم أعضاء علقت عضويتهم فورا في انتظار التحقيق، قائلا إن "حزب المحافظين لن يتعاطف مع أحد إذا تعلق الأمر بالإساءة أو التمييز بكل أشكاله". وأضاف: "لذلك نحن بصدد إعداد خطة تحقيق للتأكد من أن هذه الحالات معزولة، واتخاذ إجراءات صارمة لاستئصالها". ويطالب مجلس مسلمي بريطانيا منذ  حزب المحافظين بفتح تحقيق مستقل في مزاعم بانتشار كراهية المسلمين. وتقدم المجلس في مايو / أيار الماضي بطلب رسمي إلى المرصد البريطاني لحقوق الإنسان، ولجنة المساواة وحقوق الإنسان بالتحقيق في القضية. وجمع المجلس العديد من الشكاوى التي رفعت ضد قياديين في الحزب من بينهم، رئيس الوزراء الحالي جونسون، والتعليق الذي كتبه عن النساء المسلمات قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. وخلال المناظرة بين المرشحين لمنصب رئيس الوزراء في حزب المحافظين طالب، ساجد جاويد، زملاءه بالالتزام بفتح تحقيق في قضية كراهية الإسلام، بين أعضاء الحزب، وبدا المتناظرون أنهم موافقون. ولكن جونسون قال لاحقا إنه التزم بفتح تحقيق في جميع أشكال الإساءة والتمييز بما فيها معاداة السامية، وليس معاداة الإسلام تحديدا". "قيم الحزب" وقال سجاد كريم، العضو في حزب المحافظين والنائب السابق في البرلمان الأوروبي، إنه لا ينبغي "أن يتراجع" الحزب عن الالتزامات التي أعلن عنها. وكشف في تصريح لبي بي سي أنه كان "شاهدا على نقاش علني استعملت فيها عبارات معادية للإسلام بين قياديين في الحزب وبرلمانيين، واحد منهم عضو في الحكومة الحالية". وأضاف: "يتعلق الأمر بقيم الحزب. فإذا سمحنا بانتشار معاداة الإسلام أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، فإننا ندمر القيم التي بني عليها الحزب، وسيؤدي ذلك إلى ظهور مجتمع مختلف تماما في العقود المقبلة، وهذا ما لا يتطلع إليه البريطانيون". ولم يفصح سجاد عن الوزير المعني بهذه القضية ولكنه قال إنه على استعداد للكشف عن الاسم لقيادة الحزب في إطار تحقيق.