اندلعت احتجاجات شعبية في السودان قبل اسابيع ضد ارتفاع أسعار الخبز واتسعت رقعتها وارتفعت مطالبها لتشمل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاما.
يتمتع الرئيس البشير بثقة عالية في قدرته على تجاوز الأزمة الحالية وحتى اليوم دفع أكثر من  شخصا حياتهم ثمنا لتلك المظاهرات. ورغم هذا العدد من الضحايا لا يبدو ان المحتجين مستعدون للتراجع عن مطالبهم ولا الحكومة جاهزة للاستماع لصراخهم أو تغيير سياستها الأمنية في التعامل معهم. وتزامن اندلاع الاحتجاجات في السودان مع حلول الذكرى الثامنة لما يسمى بثورات "الربيع العربي" التي أطاحت برؤوس الأنظمة الحاكمة في كل من تونس وليبيا ومصر وأشعلت صراعا مسلحا في اليمن وأغرقت سوريا في حرب أهلية مدمرة لم تضع أوزارها بعد. وطبع ثورات عام  الدعم العربي الرسمي لها والتجاوب الدولي معها. فعندما امتدت الاحتجاجات الى كل من ليبيا وسوريا لم تتوان العواصم العربية والغربية عن تأييد المحتجين المطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. فتخلى الحكام العرب عن العقيد معمر القذافي وتركوه يواجه مصيره بمفرده، ونزعوا عن سوريا عضوية الجامعة العربية وطردوا سفراءها من عواصمهم وقطعوا علاقاتهم بنظامها. ووفروا الغطاء السياسي للمنشقين عنه والدعم العسكري والمالي للمعارضين له بهدف إسقاط نظام سياسي رأوا أن ذهابه - بالنسبة لهم - أصلح من بقائه. وعلى النقيض مما حصل عام  اتسم الرد العربي الرسمي على الاحتجاجات في السودان بالحذر الشديد. وفضلت معظم العواصم العربية ووسائل الاعلام الرسمية التابعة لها إما تجاهل تطورات تلك المظاهرات أو التزام الصمت إزاء مجرياتها. غير أن أربع دول عربية سارعت إلى الإعراب عن دعمها الصريح لتعامل الحكومة السودانية ونظام الرئيس البشير مع الاحتجاجات. وهذه الدول هي: قطر ومصر والكويت والبحرين. وقدمت بعض منها للخرطوم إمدادات من الوقود والقمح كافية لشهور. وكان من الملفت عدم صدور أي رد فعل من الرياض وأبوظبي. فحتى اليوم لم تعرب العاصمتان العربيتان عن دعم واضح لنظام الرئيس السوداني، بالرغم من انخراط الخرطوم في الحرب في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية. ويتساءل البعض ما إذا كان حجب السعودية لدعمها العلني عن الخرطوم راجع لحفاظ السودان على علاقات متينة مع كل من قطر وتركيا. أما القاهرة فكانت سباقة الى الإعراب عن دعمها للرئيس البشير حماية لمصالحها السياسية والامنية الاقليمية والاستراتيجية والتي تقتضي الحفاظ على استمرار الوضع الراهن في الخرطوم. ففي نظر القاهرة أي مس باستقرار السودان سيشكل حتما تهديدا على استقرار مصر. أما الدول الغربية التي اختبرت التداعيات السلبية لثورات  فلا يبدو أنها ترغب في نهاية النظام الحالي في الخرطوم، ربما اقتناعا منها بأن عواقب استمرار الاستبداد في العالم العربي أهون من تداعيات ثورات غير محسوبة العواقب. ويرى محللون أن للدول الغربية مصلحة في استمرار الوضع الراهن في السودان، على علاته، في ظل حكم الرئيس البشير باعتباره شريكاً استراتيجياً في منطقة تموج بمخاطر الهجمات الإرهابية والنزاعات الإقليمية والهجرة غير الشرعية، علاوة على الدور الذي تضطلع به الخرطوم في حلحلة أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا والصراع الأهلي في دولة جنوب السودان. في الوقت نفسه يبقى الرئيس البشير ملاحقا "إسميا" من قبل المحكمة الجنائية الدولية. لماذا أحجمت الأنظمة العربية عن دعم الاحتجاجات في السودان؟ ما هي برأيك الأسباب التي دفعت الغرب إلى اعتماد موقف الحياد بين المتظاهرين والحكومة في السودان؟ هل ينقذ الدعم العربي والدولي السودان من الانهيار؟ ما هي خيارات الرئيس البشير للخروج من الأزمة الحالية؟ ما هي خيارات المتظاهرين أمام رفض الرئيس التنحي عن الحكم؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة  كانون الثاني/يناير من برنامج نقطة حوار الساعة : جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم . إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على  يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:  أو عبر تويتر على الوسم @_ شاركونا بتعليقاتكم