اعتبر وزير المالية الالماني فولفغانغ شيوبله أن المسؤولين الأمريكيين ليسوا بحاجة إلى "دروس" للخروج من الأزمة المالية في الولايات المتحدة التي تهدد الاقتصاد العالمي.
اوباما مستعد لتوقيع سقف اقتراض غير مشروط وقال شيوبله لصحفيين إن المسؤولين الأمريكيين "ليسوا بحاجة إلى درس. إنهم بحاجة فقط للقوة للتوصل إلى اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين لوضع حد لشلل الدولة الفيدرالية ورفع سقف المديونية." وعن احتمال تخلف واشنطن عن سداد التزاماتها المالية جراء أزمتها الداخلية، قال المسؤول الألماني إن "تخلف الولايات المتحدة عن السداد هو في الحقيقة أمر لا يمكن التفكير به. يصعب تقدير عواقبه." وأدلى شيوبله بالتصريحات هذه في واشنطن، حيث يشارك في الجمعية العمومية لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماع لمجموعة العشرين، التي أعربت عن قلقها إزاء الجمود المالي في الولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، أصيبت الحكومة الأمريكية بالشلل بعد إخفاق الديمقراطيين والجمهوريين بالكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون بحلول السابع عشر من الشهر الحالي، فسوف تستنفد واشنطن سيولتها. مواضيع قد تهمك نهاية ويقول مراقبون إن هذا من شأنه التسبب في عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها المالية، وهو ما يثير مخاوف على الصعيد العالمي. سقف "نظيف" للديون وبالتزامن مع تصريحات وزير المالية الألماني، أبدى الرئيس الأمريكي باراك اوباما استعداده لإقرار زيادة قصيرة الأجل وغير مشروطة لسقف ديون الولايات المتحدة. وقال جاي كارني، المتحدث باسم اوباما، إنه "إذا مرر الكونغرس سقفا نظيفا للديون لفترة قصيرة من أجل تجنب التخلف (عن دفع الالتزامات)، فإن الرئيس سيوقعه." لكن المتحدث شدد مجددا على أن البيت الأبيض لن يقبل أي زيادة لسقف الديون تكون مصحوبة بشروط. وجاء ذلك بعد جولات من المحادثات بين اوباما وأعضاء من الجمهوريين بمجلسي الشيوخ والنواب. ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تعاني الحكومة الأمريكية شللا جزئيا بعدما رفض الجمهوريون تمرير ميزانية جديدة إلى حين موافقة اوباما وحزبه الديمقراطي على تأجيل توقيع الرئيس الأمريكي على قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يعود لعام  أو إلغاء تمويله. ودفع موقف الجمهوريين مئات الآلاف من موظفي الحكومة على الدخول في إجازة غير مدفوعة الأجر. ويصر البيت الأبيض على أنه لن يلغي القانون أو يتفاوض بشأن أمور أكبر متعلقة بالميزانية إلى حين تصويت الجمهوريين لصالح إنهاء التهديد بالتخلف عن دفع الالتزامات المالية، واستئناف عمل الحكومة.