تعرض المدعي العام في زيمبابوي لانتقادات بعد تشكيكه في ضرورة التعامل مع كل حالات ممارسة الجنس مع الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن  عاما على أنها اغتصاب.
 في المئة من الفتيات في زيمبابوي يتزوجن في سن  عاما، بحسب الأمم المتحدة وفي وقت سابق، قال المدعي العام جوهانيس تومانا لصحيفة "كورنيكل" الرسمية إن على النشطاء أن يسألوا عن بدائل الزواج المبكر المتاحة أمام الفتيات الصغيرات اللاتي تخلفن عن الدراسة. وانتقد كثيرون على الانترنت تصريحات المدعي العام باعتبارها مؤيدة لفكرة أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن  عاما يمكنهن الموافقة على ممارسة الجنس. ووفقا للأمم المتحدة، فإن  في المئة من الفتيات في زيمبابوي يتزوجن في سن  عاما، بينما يتزوج  في المئة في سن  عاما. وانضم جوناثان مويو، وزير الإعلام، إلى حملة الانتقادات، واصفا مقابلة تومانا بأنها "مهينة". وكتب عبر موقع تويتر أن "تعليقاته تعرض موقعه كنائب عام للخطر". مواضيع قد تهمك نهاية وقال المدعي العام في المقابلة إنه ينبغي أن تُدرس بعناية رغبات الفتيات اللاتي يُردن الزواج مبكرا ويوافقن على ممارسة الجنس دون السن القانونية. منطقة رمادية وأشار تومانا إلى أن موقفه سيكون مختلفا إذا كانت الفتيات قد تلقت تعليما عاما حتى سن  عاما "في بيئة يمكن أن تضمن عدم تعرضهن للاعتداء". وطرح تصورا لوالدي فتاة عمرها  عاما، لديهما فرصة لتزويج ابنتهم، وسأل "هل تقول إن هذا لا يجب أن يحدث، حتى لو أنه لا يوجد أي شيء آخر يمكن أن تفعله الفتاة؟". ووفقا للقانون في زيمبابوي، فإن السن القانونية لزواج الفتاة هو  عاما، لكن الدستور الجديد الذي أُقر في عام  ينص على أن الفتيات أقل من  عاما "لا يمكنهن تكوين أسرة"، وهو ما أدى إلى حالة من الغموض حول موقف هذا القانون. ويقول ستيف فيكرز، مراسل بي بي سي من العاصمة هراري، إن هناك أيضا منطقة رمادية نتيجة عدد الأحكام التقديرية التي يمكن أن تصدر من تفسير القانون. ويضيف مراسلنا أن عددا من القضايا التي انتهت في الآونة الأخيرة بتعليق عقوبات مدانين بجرائم اغتصاب أثارت جدلا عاما واسعا حول الحماية القانونية التي يوفرها القانون للفتيات الصغيرات. ولفت فيكرز إلى أن هناك فتيات وافقن على ممارسة الجنس بعدما عُرض عليهن بعض الحلوى أو القليل من المال. وقالت إحدى الأمهات في هراري لبي بي سي "طفلتي لا يتجاوز عمرها  عاما، لا يمكنها حتى ربط الحذاء، فكيف يمكن الاعتداد بموافقتها على ممارسة الجنس؟". وفي المقابلة المثيرة للجدل، دافع المدعي العام عن سياسة إرسال المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال لأداء الخدمة العامة في المدارس، وقال "إنهم لا يمثلون تهديدا لأحد". ويقول صندوق الأمم المتحدة للطفولة إن فتاة من بين كل خمس فتيات في زيمبابوي تمارس الجنس للمرة الأولى في حياتها بالإكراه. ويعاني اقتصاد البلاد من أزمة بالغة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.