اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تجريم التدخل لتحديد أسعار الفائدة في أعقاب فضيحة أسعار الفائدة على القروض بين المصارف المعروفة باسم" ليبور".
الاتحاد الأوربي يطالب الدول الأعضاء بسن قوانين تجرم التلاعب بأسعار الفائدة. وقالت اللجنة في بيان رسمي إن التلاعب بالأسعار الإرشادية لأنواع الفائدة المختلفة، مثل ليبور ويوريبور، سوف يضاف إلى قائمة المخالفات المجرمة في المعاملات الداخلية بين المصارف. وقالت فيفيان ريدنغ مفوض شؤون العدل في الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوة سوف تساعد" في إنهاء النشاط الإجرامي في القطاع المصرفي". وتطالب اللجنة الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسن قوانين جديدة تساير التغيير القانوني الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي. وقالت ريدنغ" لقد أضيرت ثقة الناس بسبب الفضائح الأخيرة بشأن التلاعب الخطير في أسعار الإقراض من جانب المصارف." مواضيع قد تهمك نهاية ثقة المستثمرين وأضافت " لهذا نقترح اليوم لوائح أوروبية للتعامل مع هذا النوع من التلاعب بالسوق وسد أي ثغرات في تنظيم عمل الأسواق". وعبرت المسؤولة الأوروبية عن اعتقادها بأن" اتفاقا سريعا بشأن هذه المقترحات سوف يساعد في استعادة ثقة الناس والمستثمرين اللازمة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي." وكان مصرف باركليز قد دفع غرامة قيمتها  مليون جنيه استرليني، بعد اعترافه بمحاولة التلاعب بأسعار الفائدة في الاقتراض بين المصارف في الفترة بين عامي  و. وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة كبير المسؤولين التنفيذيين في المصرف بوب دايموند ورئيس المصرف ماركوس أجيوس وكبير مسؤولي العمليات جيري ديل ميسييه. ويذكر أن  مؤسسة مالية لا تزال تخضع للتحقيق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا للوقوف على علاقة محتملة بالفضيحة.