ناقشت صحف عربية احتمالات نجاح رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي في تمرير تشكيل حكومة جديدة والعمل على استقرار العملية السياسية في العراق.
كُلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الوزارة الجديدة في العراق بعد سحب عدنان الزرفي ترشيحه وأبدى معلقون تفاؤلا بشأن تأييد القوى السياسية المختلفة للكاظمي، بينما حذر آخرون من أن اللعبة السياسية في العراق ستبقى "معقدة" وربما تدخل البلاد "مرحلة ضبابية". وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعلن في  أبريل/ نيسان اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتكليف مصطفى الكاظمي بالمهمة ذاتها. "خيار الاضطرار" في صحيفة العربي الجديد اللندنية، قال إياد الدليمي: "الكاظمي هو ثالث المكلفين لخلافة عادل عبدالمهدي، قبله الزرفي ومحمد توفيق علاوي. قال إنه يتطلع إلى بناء عراق مستقر، بعيداً عن صراع إيران وأمريكا، وسبق أن اتهمته المليشيات المسلحة بمسؤوليته عن تمرير معلومات إلى الجانب الأمريكي، أدت إلى اغتيال مسؤول فيلق القدس قاسم سليماني". وتساءل الكاتب: "فكيف رضيت به الأطراف الشيعية، وكيف رضيت به إيران من ورائها؟... تبدو خيوط اللعبة السياسية في العراق معقدة أكثر مما يتوقع بعضهم، فلا يبدو أن أمريكا عازمة على تغيير جذري للعملية السياسية في العراق، ولا يبدو أنها مستعدّة لهدم المعبد على سدنته، بقدر ما هي ترغب في الإبقاء على مصالحها، بعيدة عن يد إيران الطولى في العراق". مواضيع قد تهمك نهاية وتحت عنوان "ولادة عسيرة"، كتب محمد عبد الجبار الشبوط في موقع أخبار العراق: "بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل مجلس الوزراء الجديد، تكون الطبقة السياسية التي تشكلت وحكمت بعد سقوط الجمهورية الثانية (النظام البعثي/ الصدامي الدكتاتوري) قد أقرت بغروب شمسها". وأضاف الكاتب: "مصطفى الكاظمي لا يمثل الخيار المفضل للطبقة السياسية لو كانت في أحسن حالاتها، إنه خيار الاضطرار… فهو شخصياً وتاريخيًا خارج مطبخ هذه الطبقة، ولا يمت إليها بنسب أو صلة... كانت الخطوة السليمة بعد التظاهرات الاحتجاجية، أن يذهب الجميع إلى الانتخابات المبكرة/ الفردية لإعادة تشكيل طبقة سياسية جديدة تبني الجمهورية الرابعة، ولكن الطبقة السياسية الساقطة اختارت أن تدخل نفسها غرفة الإنعاش على يد [الرئيس] برهم صالح/ مصطفى الكاظمي، متشبثة بطوق نجاة لا يمكنه تحقيق ذلك، لأن الوقت أصبح متأخراً على ذلك". وفي صحيفة المدينة الإخبارية الأردنية الإلكترونية، قال أحمد الخالصي: "أما عن الكاظمي بالنسبة للشعب فلا أعتقد أنه سيختلف عن سابقيه بشيء، ولو أن الأمر أصبح من البديهيات في ظل هذه العملية السياسية لكن من باب التذكير... لذلك نحن أمام مرحلة ضبابية مقبلة تضاف للمنظومة السياسية التي أخذت من لقب لندن الكثير". بالمثل، قال إحسان كاظم في موقع صوت العراق: "تهافت القوى المتنفذة الحاكمة على تكليف السيد مدير المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي والإجماع عليه أثار الكثير من علامات الاستفهام والريبة لدى المواطن العراقي… لأنه لم يشهد خلال حكم هذه المجموعة بكل تاريخها المحاصصي أن اتفقت على اختيار شخصية لرئيس الوزراء بهذه السرعة، سرعة سنة ضوئية، وبهذه السلاسة، كما هذه المرة طوال  عاماً من حكمهم". وأضاف: "وربما سيُدوّن اسمه، تبعاً لذلك، كأول رئيس وزراء عراقي يُكلف بهذه السرعة في سجل تاريخ العراق بعد  ودخل بذلك التاريخ من أوسع أبوابه، بغض النظر عما ستؤول إليه نتائج تكليفه لاحقاً". "مرحلة جديدة" من ناحية أخرى، أبدى عباس عمود سالم، في صحيفة الزمان العراقية، تفاؤلًا بتكليف الكاظمي تشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن العراق "دخل مرحلة جديدة يمكن اعتبارها تمهيداً للمرحلة الثانية أو الصفحة الثانية من عصره الديمقراطي إن جاز التعبير". يرى كتاب عرب أن مصطفى الكاظمي لا يمثل الطبقة الحاكمة في العراق وأنه "خيار إجباري" ورأى الكاتب أن مهمة الكاظمي الأساسية، لو اتيحت له فرصة تمرير حكومته، ستكون "إما تجديد حيوية النظام وإدامة وجوده وإنعاش أدواته وإعادة تسويقه للشعب، أو كتابة شهادة الوفاة لهذا النظام وإعلان الدخول في عقد اجتماعي جديد وعملية سياسية جديدة تكون مرضية لغالبية أبناء الشعب الذين فقدوا الثقة في أدوات ومؤسسات ورجال العملية السياسية التي ابتدأت بإياد علاوي- الجعفري وانتهت بعادل عبد المهدي". ودعا الكاتب رئيس الوزراء المكلف الجديد إلى أن "يحسن ترتيب" المهمات التي سيضطلع بها حسب الأهمية و "يتجنب الانشغال في برامج أو مناهج تقليدية للتعامل مع مشكلات كبرى". وفي موقع صوت العراق، أشار كاظم حبيب إلى أن الكاظمي "يجب أن يستند على قرار وطني عراقي ويلتزم ببرنامج الإصلاح الذي ينشده المواطن العراقي الذي ينتظر منه تلبية حقوقه في الحياة الحرة الكريمة والتي عليه مهام كبيرة وحل مشاكل كثيرة، خصوصاً هي حكومة مؤقتة تؤسس لفرض القانون وإعادة هيبة الدولة والتهيئة للانتخابات المبكرة". واعتبر أن نجاح الكاظمي في تلك المهمة "يبنى على حرصه للمضي قدماً في تنفيذ مهمة التكليف المناطة بشرف كبير ومسؤولية عالية". ودعا الكاتبُ الكاظمي إلى أن "يحرك عجلة إعادة البناء. على أن يقف الكل إلى جانبه، ويسانده بكل الإمكانات في مسيرة تثبيت الاستقرار، وإعادة الثقة المفقودة بين الحكومة والشعب وحماية أمن البلد وسيادته ومصالحه. إذا صح ذلك سيهيئ الأجواء دون صعوبة لخفض التوتر وتهدئة الأوضاع وإيقاف التوترات الأمنية والعسكرية السائدة". وتساءل زيدان الربيعي في صحيفة الخليج الإماراتية: "هل يستطيع الكاظمي استغلال مساندة الكتل السياسية له وكذلك الترحيب العربي والدولي به لكي يقوم بتشكيل حكومة عراقية وطنية حقيقية تعيد هيبة الدولة العراقية المفقودة، وكذلك تحمي سيادة البلد وتنقذه من التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية وتمنح شعبه بعض حقوقه التي سلبت منه بعد  على يد لصوص محترفين اتخذوا من المحاصصة العرقية والطائفية ذريعةً لهم؛ لكي يستولوا على مقدرات ثروات العراق من دون خجل أو خوف؟" وأكد الكاتب أن "مهمة الكاظمي ليست سهلة، ولن تكون خطواته التي سيتخذها في حال تمرير حكومته من قبل البرلمان يسيرة؛ بل سيجد صعوبات عدة وهو يسعى إلى إعادة تنظيم هيكلة الدولة العراقية من جديد؛ لأن الحكومات السابقة جعلتها دولة مترهلة وأغلب مؤسساتها استهلاكية وليست إنتاجية، فضلاً عن ذلك أن الدولة العراقية تقع وسط منطقة الصراع الدولي والإقليمي، ولا سيما الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، أضف إلى ذلك أن الملف الصحي بات يمثل الأولوية لدى جميع حكومات العالم؛ بسبب تفشي وباء 'كورونا' المستجد، وكذلك الملف الاقتصادي هو الآخر سيكون من الملفات الضاغطة على حكومة الكاظمي".