اصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا قرارا بالمصادقة على ابعاد الطالبة الفلسطينية برلنتي عزام وحرمانها من اكمال دراستها الجامعية في الضفة الغربية.
حاولت برلنتي بكل الطرق تغيير عنوانها وقالت المحكمة في قرارها ان الجيش الاسرائيلي كان محقا في ابعاد برلنتي ( عاما) من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية الى عنوان سكنها الاصلي في قطاع غزة. ويقول الاسرائيليون ان برلنتي تحمل بطاقة هوية تابعة لقطاع غزة وانها دخلت الى الضفة الغربية بشكل غير قانوني. وكانت برلنتي في انتظار استكمال دراستها الجامعية في ادارة الاعمال في وقت لاحق من الشهر الحالي، لكنها حرمت من ذلك. وقالت برلنتي، في بيان صدر عن جمعية "جيشا" الاسرائيلية لحقوق الانسان وزع الاربعاء، انها محبطة جدا ومندهشة ولا تفهم لماذا يمنعها الاسرائيليون من استكمال دراستها. واوضحت المحكمة في قرارها انها لا تستطيع اغفال حقيقة ان برلنتي عاشت في الضفة الغربية بشكل غير قانوني لاربعة اعوام. واضافت ان برلنتي انتهكت ما هو مسموح لها بموجب التصريح الممنوح لها بالتنقل بين الضفة والقطاع لاسباب دينية وليس للدراسة. وقالت المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، انه مع غياب وجود تصريح بالدراسة فانه "لم يكن امام المحكمة من خيار سوى الاقرار بأنها كانت تقيم في الضفة الغربية بشكل غير قانوني، وان دراستها لا تعتبر سببا كافيا للمحكمة لاستصدار قرار لصالح عودتها". معصوبة العينين وكان جنود اسرائيليون قد اوقفوا برلنتي في نقطة تفتيش في الضفة الغربية في نهاية اكتوبر/ تشرين الاول الماضي. وعندما لاحظوا انها تحمل تصريحا من غزة اعتقلوها لمدة ست ساعات، ثم عصبوا عينيها واوثقوا يديها وابلغوها انها ستنقل الى مركز اعتقال في جنوبي الضفة الغربية. وبعد ان توقفت السيارة نزعوا عنها عصابة العينين لتدرك انها وصلت الى معبر اريتز عند الحدود مع غزة، وهناك اجبرت على الدخول الى القطاع من دون منحها فرصة التحدث مع محاميها. وقال جمعية جيشا انه في حال السماح بابعاد برلنتي فان ما يقدر بنحو  ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية ويحملون عناوين في غزة بتصاريحهم، سيكونون عرضة للابعاد. واضاف الجمعية ان اسرائيل لم تتحدث على الاطلاق عن ان برلنتي تشكل خطرا امنيا. وقالت الجمعية ان فريق محامي الدولة الاسرائيلية المعني بالقضية لم يقدم للمحكمة اي دليل على ان برلنتي كانت تقيم في الضفة بشكل غير قانوني. واضافت الجمعية ان برلنتي كانت تسافر لاستكمال دراستها الجامعية منذ عام  بتصريح دخول صحيح، وقد حاولت بكل الطرق والسبل القانونية تغيير محل اقامتها لكن من دون جدوى. وقال محامي الجمعية الاسرائيلية ياديم عيلام: "لا استطيع ان اتصور لماذا تصر دولة اسرائيل على منع الشباب الفلسطينيين، الذين لا يشكلون تهديدا امنيا، من الاستمرار في تحصليهم الجامعي". ولم تصدر من الحكومة الاسرائيلية اي رد او تعليق على قرار المحكمة العليا، حتى الآن.