تراجع الأداء الاقتصادي في كل من ألمانيا وفرنسا بصورة أسوأ من المتوقع في الربع الثاني من العام الحالي.
مكتب الإحصاءات الألماني: الاقتصاد فقد الزخم بعد أن أثرت الميزانية العمومية سلبا على التطور الاقتصادي وانخفض إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بواقع  في المئة في الثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو/حزيران، بعد أن حقق نموا  في المئة في الربع الأول، بحسب الإحصاءات. وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن الاقتصاد الفرنسي لم يشهد أي نمو في هذه الفترة. وبذلك عجزت فرنسا عن تحقيق أي نمو على مدى فصلين متتاليين، وتراجع نمو اقتصادها بصورة أسوأ من توقعات الخبراء. وقالت وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية إن إجمالي الناتج المحلي "ظل ثابتا" في الربع الثاني. مواضيع قد تهمك نهاية وأوضحت أن الناتج الصناعي تراجع مرة أخرى جراء "ارتفاع عدد الإجازات الإضافية المحتملة في هذا الفصل بسبب العطلات الرسمية وسط الأسبوع". وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابن إنه من غير المرجح أن تحقق فرنسا النسبة المستهدفة من العجز الحكومي هذا العام. وقال سابن في مقال بصحيفة "لو موند" "الحقيقة هي أنه، وكنتيجة مباشرة للركود الاقتصادي والتضخم غير الملائم، فإن فرنسا لن تبلغ المستهدف الخاص بالعجز الحكومي هذا العام بالرغم من ضبط الإنفاق بصورة كاملة". وأوضح مكتب التحقيقات الاتحادي الألماني أن الظروف المناخية ادت هذا العام إلى عدم حدوث التعافي المعتاد في قطاع الإنشاءات في فصل الربيع". وقال كريستيان شولتز كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك "برينبيرغ" إن الأزمة في أوكرانيا ربما كان لها تأثير على الثقة الاقتصادية في البلاد. وقال شولتز "بوتين لديه تأثير على الثقة، وبالتالي الاستثمار، وأيضا قدر قليل من التأثير على الصادرات". وبالرغم من أنه من غير المرجح أن العقوبات الاقتصادية على الصادرات الزراعية لروسيا سيكون لها تأثير على ألمانيا في الربع الثالث، فإن الثقة في الاقتصاد قد تضعف جراء عدم الاستقرار في المنطقة، بحسب شولتز. وأضاف بأن فرنسا تعاني من "ضعف على المدى الطويل" وتراجع الإصلاحات وضعف الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية.