أكد رئيس مصرف باركليز الجديد، أنتوني جينكنز، أنه سيتخذ إجراءات سريعة وجرئية للقيام بإصلاحات داخل المصرف.
وعد المدير الجديد بإنهاء الأنشطة التي أضرت بسمعة المصرف ويواجه جينكنز مهمة استعادة الثقة في المصرف بعد سلسلة من الفضائح، كان من بينها التلاعب بأسعار فائدة الإقراض بين المصارف في لندن. وقال إن المصرف سينهي أنشطة أضرت بسمعته في السابق. لكنه أكد أنه هذا لا يعني إنهاء عملياته بالتخلص من الفرع الاستثماري التابع للمصرف. ويوجه سياسيون والجهات المشرفة على المصارف انتقادات للاستثمارات المصرفية، ويرون أنها تشجع مخاطر أدت إلى الأزمة المالية. ومن المحتمل أن تفضي المراجعة داخل باركليز إلى تقليص عمليات التخطيط الضريبي المثيرة للجدل في المصرف. كما يحتمل التراجع عن بيع ما يعرف بالعقود الآجلة إلى المستهلكين والشركات صغيرة، وهو نشاط تدرسه هيئة الخدمات المالية في بريطانيا. ويذكر أنه في يوليو/تموز فرض منظمون أميركيون وبريطانيون غرامة قدرها  مليون جنيه استرليني على باركليز بسبب محاولة التلاعب بأسعار فائدة الإقراض بين المصارف في لندن. وأفضى تحقيق هيئة الخدمات المالية البريطانية إلى استقالة رئيس المصرف السابق بوب دياموند. وبدأ مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في أغسطس/آب تحقيقا حول المدفوعات بين مصرف باركليز وشركة "قطر القابضة" عام  عندما كان المصرف يجمع أموالا في الشرق الأوسط خلال الأزمة المصرفية. ووصف جينكنز الأشهر القليلة الماضية بأنها "أشهر صعبة بالنسبة لباركليز". وأضاف: "واضح أننا قمنا ببعض الأخطاء خلال الأشهر القليلة الماضية وعجزنا عن الوفاء بطموحات حملة الأسهم، لكن لدينا فرصة كبيرة للتغيير". ورفض جينكنز تناول تفاصيل خططه، موضحا أنه سيقوم بذلك مطلع العام المقبل. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة