عبرت منظمات حقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن عطاء تقدمت به الحكومة البحرينية لشراء كميات كبيرة من الغازات المسيلة للدموع.
تشهد البحرين احتجاجات منذ فبراير/شباط  وقالت هذه المنظمات إن وثيقة مسربة تظهر طلبات مقدمة من الحكومة البحرينية لشراء ما يزيد عن  مليون من مقذوفات الغازات المسيلة للدموع، وقنابل صوتية ويدوية ومعدات أخرى تقدمت به وزارة الداخلية البحرينية. وقال ناشطون حقوقيون إن هذه الكمية تفوق مجموع عدد سكان البحرين. ويتهم دعاة حقوق الإنسان السلطات البحرينية باستخدام الغازات المسيلة للدموع كسلاح ضد محتجي المعارضة. وتشهد البحرين احتجاجات منذ فبراير/شباط . ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن أكثر من ثمانين شخصا قتلوا في العنف المتواصل بين قوات الأمن البحرينية ومحتجين لكن الحكومة البحرينية تقدر قدد القتلى بأقل من ذلك. مواضيع قد تهمك نهاية ويطالب المحتجون الذين يمثلون الأغلبية الشيعية بإصلاحات ديمقراطية تقوم بها الأسرة الحاكمة التي تنتمي إلى الأقلية السنية. ويُذكر أن الغازات المسيلة للدموع اسم عام لغازات مختلفة تضم  نوعا تستخدمها الشرطة لشل حركة المحتجين. وتقول منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إن معدات الغازات المسيلة للدموع مسؤولة عن مقتل  شخصا على الأقل في البحرين منذ . وتضيف هذه المنظمة إن الغازات المسيلة للدموع تلقى في بنايات ومؤسسات عامة، ما يتسبب في العمى وأمراض في جهاز التنفس والإجهاض وموت خلايا الدم. وكان تقرير نشرته المنظمة السنة الماضية قال إن المدنيين البحرينيين عانوا إصابات خطرة عندما اصطدمت رؤوسهم وأطرافهم بعلب الغازات المسيلة للدموع التي ألقيت من مسافة قريبة. وتدعو منظمات حقوق الإنسان الولايات المتحدة التي حظرت السنة الماضية تصدير معدات الغازات المسيلة للدموع إلى البحرين إلى إعلان موقفها بشأن هذا العطاء. وطلبت بي بي سي من الحكومة البحرينية التعليق على التقرير الأخير لكنها لا تزال تتنظر توضيح موقفها.