صعد أعضاء النيابة المصرية من لهجتهم ضد النائب العام وطالبوه بالتخلي عن منصبه.
عين النائب العام المثير للجدل بعد اجبار سلفه على الاستقالة "لانتمائه للنظام السابق" وأصدرت الجمعية العمومية الطارئة لاعضاء النيابة العامة بيانا طالبت فيه بوقف الفصل في كافة القضايا وتأجيلها لأجل غير مسمى حتى يتم الفصل في الدعاوى المقدمة المتعلقة "بشرعية النائب العام" بحسب البيان. ودعا البيان كافة أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية لاجتماع عاجل بنادي القضاة منتصف الاسبوع القادم. كان أعضاء النيابة العامة في مصر عقدوا اجتماعا طارئا في مقر نادي قضاة مصر وسط القاهرة الخميس على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في أحداث قصر"الاتحادية". جاء ذلك رغم الغاء النائب العام المصري لقرار اتخذه بنقل المستشار مصطفى خاطر من محل عمله بالعاصمة المصرية إلى احدى محافظات صعيد مصر. وكان النائب العام أصدر قرارًا، الأربعاء، بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر ونقله إلى محافظة بني سويف. ويعد النقل إلى جنوب البلاد من التدابير العقابية المعروفة في مصر. وأثار نقل خاطر ردود فعل غاضبة في الشارع المصري بعد ان قرر الافراج عن كل المتهمين في احداث عنف دارت بالقرب من القصر الرئاسي وأودت بحياة تسعة أشخاص في ماسمي "أحداث الاتحادية". ويقول نشطاء ان القرار جاء مخالفا لتعليمات النائب العام. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة