قال التلفزيون العراقي نقلاً عن المتحدث باسم رئيس الوزراء نوري المالكي إن الحكومة قررت إعادة النظر بقرار وقف توزيع المواد الغذائية ضمن نظام البطاقة التموينية.
مظاهرة في البصرة ضد قرار الغاء العمل بالبطاقة التموينية وكان قرار الحكومة العراقية الأسبوع الماضي بإلغاء العمل بالبطاقة التموينية والاستعاضة عنها بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين قد أثار ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي. قرار مجلس الوزراء العراقي حول البطاقة التموينية الا ان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اعلن الاحد "بأن مجلس الوزراء قد عقد صباح اليوم جلسة طارئة لمناقشة موضوع البطاقة التموينية والقرار السابق الذي إتخذه المجلس وأثره على المواطن". واضاف الدباغ "وتوضيحاً للقرار السابق الذي إتخذه مجلس الوزراء بجلسته الإسبوع الماضي قرر المجلس تخيير المواطن بين القرار السابق (تسلم البدل النقدي) أو (الاستمرار بتسلم مواد ومفردات البطاقة التموينية). وقال الناطق إن الحكومة قررت ايضا ان تتخذ الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية وعدم فسح المجال للمضاربين والمحتكرين والمتلاعبين برفعها. وكانت الحكومة العراقية قد قررت الثلاثاء الماضي إلغاء العمل بنظام البطاقة التموينية التي كانت توفر كميات معينة من مواد الاعاشة للمواطنين بشكل شهري منتظم وباسعار مدعومة، واستبدالها بنظام جديد تصرف بموجبه مبالغ مالية الى المواطنين مباشرة. ونص القرار الذي كان سيبدأ العمل به في الاول من مارس/آذار المقبل، على منح كل مواطن عراقي مبلغا قدره  الف دينار ( دولار) شهريا بدلا عن الحصة التموينية الشهرية التي يحصل العراقيون عليها الآن. وكان نظام البطاقة التموينية قد استحدث في تسعينيات القرن الماضي نتيجة للعقوبات التي فرضت على العراق عقب غزوه الكويت. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة