أكد الرئيس المصري محمد مرسي في حوار أجرته معه محطة تلفزيونية مصرية أن الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية في ابريل/ نيسان المقبل جاء متوافقاً مع الدستور المصري.
ودعا الرئيس المصري القوى السياسية والاحزاب لاجراء حوار اليوم الاثنين لبحث الضمانات اللازمة لنزاهة تلك الانتخابات، نافيا بشكل قاطع أن يكون هناك أي تدخل من الحكومة في الانتخابات. وقال: "لا تتدخل الحكومة في الانتخابات على الإطلاق، إلا بالقدر الذي تطلبه اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف إشرافا كاملا على تلك العملية،" مؤكدا على أنه لن يسمح لا لنفسه ولا للحكومة بأن تتدخل فيها. وتركز الحوار، الذي استمر لما يزيد على ساعتين وأجراه معه الإعلامي المصري عمرو الليثي، الذي كان مستشارا سابقا للرئيس المصري قبل تقدمه باستقالته، حول بعض القضايا التي تتعلق بالشأن الداخلي ومؤسسة الرئاسة، والمشهد السياسي في الشارع المصري. مرسي يقول إنه سيضمن نزاهة الانتخابات وتطرق الرئيس في الحوار إلى وضع جماعة الإخوان المسلمين في إطار قانوني، مؤكدا على أن هذا الأمر قد أثير منذ مدة، وأنه كان ثمة قانون اقترح من مجلس النواب المنحل لتقنين الجماعات والحركات الشعبية بمكوناتها المختلفة، وقد اضطلع مجلس الشورى الحالي بمتابعة ذلك القانون والمضي في إنفاذه. مواضيع قد تهمك نهاية وعن حالة الطوارئ وحظر التجوال التي فرضت في أواخر كانون الثاني/ينايرالماضي في مدن القناة الثلاث، أكد مرسي على أنه كان مضطرا للجوء إلى تلك القرارات، نافيا أن يكون ذلك من قبيل فرض عقوبات على أهل تلك المدن. وتطرق مرسي أيضا إلى جدية الدولة في سرعة إعادة مدينة بورسعيد منطقة حرة، مؤكدا أن مدن القناة لها أهمية كبيرة عند المصريين من الناحية الاقتصادية، وعلى أنها ينتوي زيارتها قريبا. وقال: "لا أريد أن يكون أهل بورسعيد ضحية للخارجين عن القانون." ووصف الرئيس المصري أيضا ما يحدث من إجبار العامة من الناس والموظفين على المشاركة في العصيان المدني تحت تهديد السلاح، بأنه يعد من قبيل "البلطجة" التي يجرمها القانون، مؤكدا على أن الدولة تواجه كافة أشكال البلطجة بكل دقة وقوة وحسم. أما عن الدعوات بإقالة الحكومة الحالية تحت رئاسة الدكتور هشام قنديل، اعترف مرسي بأن هناك بعض التقصير والملاحظات على أدائها خاصة في المجالين الأمني والاقتصادي. وعندما سئل عن رد فعله على المظاهرات التي خرجت تطالبه بالرحيل، قال إن الشعب المصري إختاره رئيسا عبر إنتخابات شرعية، وأن أي رأي غير ذلك يبقى في إطار الرأي، وليس في إطار الموقف الفعلي. وأكد الرئيس مرسى أنه سيحافظ ويدعم بكل قوة القوات المسلحة لتستمر فى أداء دورها الرائد فى حماية الوطن ، مشدداً على أن المخابرات العامة المصرية هى جهاز وطنى يؤدون بكفاءة وإخلاص ويقومون بدورهم فى حفظ وتأمين مصر داخليا وخارجياً. قطر وعن علاقة النظام المصري بدولة قطر، أكد مرسي على أن العلاقات معها هي علاقة "ممتازة"، كعلاقة مصر بغيرها من الدول. وقال: "تقف دولة قطر بقيادتها وشعبها داعمة للشعب المصري وثورته،" مستغربا ما تردد لدى البعض من أن تكون هناك أية نوايا بمنحها بعض الأراضي أو جزءا من قناة السويس.