اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بأنها منعت سياسيين ونشطاء وعاملين في منظمات غير حكومية من السفر إلى خارج البلاد خلال العام الماضي.
ينص الدستور المصري على أنه لا يجوز منع أي مواطن من مغادرة البلاد "إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة." وبحسب تقرير أصدرته المنظمة، فإن السلطات صادرت جوازات سفر  من النشطاء السياسيين والعاملين بمنظمات غير حكومية "ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازات السفر." ولم يصدر بعد تعليق عن الحكومة المصرية على التقرير - الذي صدر الأحد. واتهمت الخارجية المصرية، في يونيو/حزيران الماضي، المنظمة بأنها "دأبت على إصدار تقارير غير موضوعية والترويج لأكاذيب" عن مصر. وتقول المنظمة الحقوقية - ومقرها الولايات المتحدة - إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعد في مايو/أيار الماضي بـ"التدخل"عقب شكوى من أحزاب سياسية من قيود على أعضائها. مواضيع قد تهمك نهاية لكن القيود، فيما يبدو، لا تزال سارية، بحسب المنظمة. ونقلت المنظمة عن أشخاص قالت إنهم منعوا من السفر أن تلك الخطوة اتخذت "دون إبداء أسباب محددة في أغلب الحالات". وأشارت إلى أنه من بين من تعرضوا للمنع من السفر أعضاء في أحزاب الديمقراطي الاجتماعي والدستور والنور ومصر القوية، إضافة إلى والناشطة أسماء محفوظ. ومنع سيف الدين عبد الفتاح، الذي شغل لفترة وجيزة منصب مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، من السفر إلى ماليزيا في مايو/أيار، بحسب المنظمة. واتهم نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السلطات المصرية بأنها "تحوّل حدود البلاد، في الواقع، إلى أسوار سجن." وتفرض السلطات المصرية رسميا قيودا على السفر إلى ليبيا وتركيا، إذ يلزم الذكور بين الذين تتراوح أعمارهم بين  و عاما، الحصول على تصريح خاص. وترى الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي بسبب ما قد يترتب على سفر مصريين إلى هذه البلدان والانضمام إلى تنظيمات مسلحة "وهو ما يضر بالأمن القومي لمصر".