قضت محكمة حقوق الانسان التابعة للاتحاد الاوروبي بانه كان يجب منح مراهقة بولندية حملت بعد تعرضها للاغتصاب الحق في اجهاض الجنين.
وكانت الفتاة البالغة من العمر في ذلك الوقت  عاما قد اجبرت على الخضوع لعملية اجهاض سرية اثر ضغوط من جماعات مناهضة لعمليات الاجهاض. وقضت المحكمة الاوروبية بالزام الحكمة البولندية بدقع تعويض يبلغ  الف يورو للفتاة وامها للضرر الذي وقع عليهما نتيجة تملص المستشفيات الحكومية من اجراء عملية الاجهاض. ويمنع القانون البولندي عمليات الاجهاض تماما الا في حالات استثنائية منها الاغتصاب او زنى المحارم او وجود خطورة تهدد حياة الام او الجنين. تلاعب وفي عام  توجهت الفتاة بصحبة امها الى احد المستشفيات جنوب شرق بولندا لاجراء عملية الاجهاض اثر حصولها على تقرير يفيد بان الحمل تم اثر عملية اغتصاب لكن بعد دخولها المستشفي حاول احد رجال الدين اثنائها عن القرار ثم رفض مسئولو المستشفى اجراء العملية. واثر ذلك تحولت قضية الفتاة الى ازمة رأي عام وتم اعلان شخصيتها قبل ان تتوجه الى مستشفي اكبر في العاصمة وارسو حيث رفض الاطباء مرة اخرى اجراء العملية وتم طردها من المستشفي حيث قامت من مجموعة من معارضي الاجهاض بالتحرش بها هي وامها خارج المستشفي. في اعقاب ذلك اعتقلت قوات الشرطة الفتاة وامها لعدة ساعات ثم اعلنت توجيه اتهام رسمي للام بالضغط على ابنتها لاجراء العملية وبناء عليه تم ترحيل الفتاة الى احدى دور الرعاية بعيدا عن منزل الاسرة. وتمكنت الفتاة اثر ذلك من اتمام عملية الاجهاض بشكل سري في مدينة دانسك التى تبعد  كلم عن مدينتها. واكد قضاة المحكمة الاوروبية وقوع عدة انتهاكات لحقوق الفتاة وامها مؤكدة انه كان ينبغي ان تحصل فورا على حقها في اجراء عملية اجهاض بشكل قانوني وانه لم يكن ينبغى ان يتم اعلان تفاصيل عن الحالة وطرحها لجدل اجتماعي. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة