رفض الناخبون في سويسرا اقتراحا كان من شأنه وضع سقف لرواتب المديرين التنفيذيين في البلاد، يعادل  مرة راتب أدنى الموظفين أجورا في مؤسساتهم.
وصوت  بالمئة ضد تطبيق الاقتراح، بينما صوت  بالمئة لصالحه. وتعد سويسرا موطنا لنطاق عريض من الأعمال الكبيرة، منها شركتا صناعة الأدوية نوفارتس وهوفمان لا روش، ومجموعتا التأمين زيوريخ وسويس ريه، ومصرفا يو بي اس وكريدي سويس. وكان من شأن التعديلات الجديدة إذا أقرت أن تجعل أجور المديرين التنفيذيين من أدنى الأجور على مستوى العالم. ويقول قادة قطاع الأعمال إن فرض سقف على أجور المديرين التنفيذيين من شأنه الحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية على سويسرا. مواضيع قد تهمك نهاية واعترف الشباب الاشتراكيون الذين طرحوا الاقتراح بالهزيمة في الاستفتاء. وهذه هي المرة الثانية في غضون السنة الجارية التي يستفتى فيها المواطنون السويسريون بشأن هذا الموضوع. وفي مارس/ آذار، أيد السويسريون فرض قيود صارمة على المكافآت السنوية أو الدورية التي تمنح للمديرين التنفيذيين و ما يسمى بالمصافحات الذهبية أي المكافآت التي تمنح لبعض مسؤولي الشركات عندما يغادرون مناصبهم. وسادت حالة غضب واسعة النطاق في سويسرا بعد تسريبات مفادها بأن بعض المديرين التنفيذيين يكسبون أكثر بـ  مرة مقارنة بموظفي الشركات التي يعملون فيها. وأبدى بعض السويسريين غضبهم من هذه التقارير في ظل تسريح بعض الشركات موظفيها. وبالرغم من رفض الاقتراح، إلا أن قضية الرواتب الضخمة والفجوة المتزايدة في الأجور لم تختف تماما. ففي مطلع العام المقبل، ستجري سويسرا استفتاء آخر بشأن ضمان الحد الأدنى للأجور. ويقضي نظام الديمقراطية السويسري بأن من حق المواطنين الدعوة لاستفتاء عام في القضايا التي تهمهم.