أعلنت بعض الأحزاب السياسية الرافضة لقانون الانتخابات الرئاسية في مصر تغير موقفها إلى قبول القانون بعد رفض الرئاسة مقترحات تلك الأحزاب لتعديله وإصرارها على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام الجهات القضائية.
أوضحت الرئاسة أن السبب في رفضها للمقترحات تلك يأتي "نظرًا لظروف المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد" ووافق على القانون أحزاب من بينها حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الكرامة الذي أسسه حمدين صباحي، إلى جانب التحالف الشعبي الاشتراكي. ومن بين الأحزاب التي أعلنت موافقتها على القانون حزب النور السلفي. وقال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، في تصريح لبي بي سي إن حزبه اقتنع بإيضاحات المحكمة الدستورية العليا حول قانون الانتخابات الرئاسية. وأوضح بكار أن حزب النور غيّر موقفه من رفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في القانون إلى القبول به. مواضيع قد تهمك نهاية وكانت الرئاسة المصرية قد رفضت مقترحات عدد من الأحزاب السياسية، ومن بينها الأحزاب الثلاثة آنفة الذكر بالإضافة إلى التيار الشعبي وحزب الدستور، تطالب بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية وإجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمام الجهات القضائية المصرية. والتقى عددٌ من رؤساء الأحزاب الرئيسَ المصري قبل نحو أسبوعين لمناقشة الأمر ووعدهم بمراجعة القانون، فيما ندد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي أعلن عن نيته خوض الانتخابات بقرار التحصين ولوح بالانسحاب من السباق الرئاسي حال الإصرار على القانون بشكله الحالي. وأوضحت الرئاسة أن السبب في رفضها للمقترحات تلك يأتي "نظرًا لظروف المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد"، مؤكدة على أن تحصين قرارات اللجنة يستند إلى الدستور ولا يخالفه، وموضحة أن الرئاسة استطلعت رأي المحكمة الدستورية التي أقرت مبدأ تحصين قرارات اللجنة. وقال علي عوض صالح، المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، لبي بي سي إن "الرئاسة أقرت في القانون مبدأ عدم جواز الطعن أمام الجهات القضائية ضد قرارات اللجنة، بينما يجوز الطعن على قراراتها أمام اللجنة ذاتها باعتبارها لجنة قضائية". أعلنت بعض الأحزاب السياسية الرافضة لقانون الانتخابات الرئاسية في مصر تغير موقفها إلى قبول القانون بعد رفض الرئاسة مقترحات تعديله والإصرار على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام الجهات القضائية.