حظرت شركة أمازون المتخصصة في التكنولوجيا على أجهزة الشرطة استخدام برمجياتها للتعرف على ملامح الوجه لمدة سنة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمخاوف من أن تقنيات المراقبة المستخدمة في التعرف على ملامح الوجه قد تنطوي على انحياز عرقي محتمل. وقالت أمازون إن تعليق استخدام تقنية "ريكوغنيشن" يهدف إلى منح المشرعين الأمريكيين فرصة سن قوانين تستهدف تنظيم كيفية استخدام هذه التقنيات. وقالت الشركة في بيان "نأمل أن يؤدي هذا الوقف المؤقت لمدة عام إلى منح الكونغرس الوقت الكافي لتطبيق القواعد الملائمة، ونحن على استعداد للمساعدة إذا طُلِب منا ذلك". بيد أن الشركة قالت إنها لا تزال تسمح للمنظمات باستخدام تقنياتها الخاصة بالتعامل مع تهريب البشر. مواضيع قد تهمك نهاية ومثلما هو الشأن بالنسبة إلى منتجات أخرى للتعرف على ملامح الوجه، تتيح تقنية "ريكوغنيشن" استخدام الذكاء الاصطناعي لمقارنة صورة التقطت بسرعة كبيرة من كاميرا ضابط شرطة مثلا ومحاولة مطابقتها مع الصور المحفوظة في قاعدة بيانات الشرطة. وتعرضت تقنيات التعرف على ملامح الوجه لانتقادات لبعض الوقت على خلفية انحيازها المحتمل، إذ رجحت دراسات أن تحدد معظم الخوارزميات بشكل خاطئ وجوه السكان السود وأقليات أخرى مقارنة بالسكان البيض. ودافعت شركة أمازون في الماضي عن تقنية "ريكوغنيشن" واستمرت في تزويد وكالات إنفاذ القانون بها. وأدى موت جورج فلويد، وهو أمريكي من أصول أفريقية، أثناء توقيف الشرطة له، إلى تأجيج هذه المخاوف في ظل تعرض تكتيكات الشرطة لإنفاذ القانون لتدقيق مكثف. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت شركة آي بي إم إنها لن تقدم من الآن فصاعدا تقنيات التعرف على ملامح الوجه لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في هيئات إنفاذ القانون تحتاج إلى اختبار لتحديد مدى "انحيازها". دعوات لسن تشريعات جديدة ودرس الكونغرس خلال الشهور الأخيرة تشريعات خاصة بهذه التقنيات في ظل دعوة المشرعين، والشركات، ونشطاء الحريات المدنية إلى اعتماد قوانين أكثر صرامة متعلقة ببرمجيات المراقبة. وطرح الديمقراطيون في الكونغرس، الاثنين، مشروع قانون لإصلاح الشرطة من شأنه تنظيم استخدام وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لتقنيات التعرف على ملامح الوجه، ولكن بعض النشطاء قالوا إن هذا الإجراء ليس فعالا بما فيه الكفاية. وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن استخدام تقنيات التعرف على ملامح الوجه من خلال كاميرات الشرطة المحمولة يجب أن يُحْظَر، كما ينبغي فرض قيود على التمويل الفيدرالي لصالح وكالات إنفاذ القانون المحلية التي لا تفرض قيودا على استخدام التقنيات بالطريقة ذاتها.