أعلنت قوى الحرية والتغيير التي تتبنى الاحتجاجات في السودان تشكيل لجنة مكونة من  شخصا للتفاوض مع المجلس العسكري حول خارطة طريق للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وبين أعضاء اللجنة عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ومريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة ومحمد ناجي الأصم من تجمع المهنيين. ومن المنتظر أن تبدأ الاجتماعات السبت للنظر في القضايا الخلافية مثل صلاحيات مجلس السيادة ومدة الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة لحكومة مدنية. وكان المجلس العسكري أجرى محادثات الخميس مع قادة الاحتجاجات. وقال المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي: "اتفقنا على أغلب المطالب التي تضمنتها وثيقة تحالف الحرية والتغيير". ولم يقدم الكباشي أي تفاصيل عن المطلب الرئيسي وهو تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، ولكنه قال إنه "لا توجد خلافات كبيرة". ووصف تجمع المهنيين، الذي قاد احتجاجات ضد حكم البشير، الاجتماع بأنه خطوة في اتجاه "بناء الثقة"، لأن الجانبين "اتفقا على التعاون في قيادة البلاد نحو السلم والاستقرار". رموز النظام السابق في الوقت نفسه أكد الكباشي أن رموز النظام السابق مازالت قيد الاعتقال. ونفى الكباشي، في بيان له، ما تردد حول إطلاق سراح نائبي الرئيس السابق محمد يوسف كبر وحسبو عبد الرحمن، وقال إنهما رهن الاحتجاز، مشيرا إلى أن رئيس الحركة الإسلامية مازال تحت الإقامة الجبرية. وأدى الآلاف صلاة الجمعة في الاعتصام المفتوح أمام مقر القوات المسلحة في الخرطوم بعد يوم واحد من توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى العاصمة من مدن مختلفة عبر البلاد للتظاهر ومطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية. وقدرت رويترز عدد المشاركين في صلاة الجمعة بنحو  ألف شخص. وكان المجلس العسكري الذي يقوده اللواء عبد الفتاح البرهان أعلن في وقت سابق تنحي  من أعضائه، هم عمر زين العابدين وجلال الدين الشيخ والطيب بابكير.