ثارت حالة من القلق على المستوى الدولي بسبب محنة آلاف المهاجرين من ميانمار الذين يسود اعتقاد بأنهم عالقون قبالة سواحل تايلاند وماليزيا دون أن يكون لديهم ما يكفي من الطعام والماء.
أزمة الروهينغا بدأت منذ الاستقلال عن بريطانيا فقد أبعدت إندونيسيا وماليزيا وتايلاند قوارب المهاجرين التي تحمل أشخاصا غالبيتهم من أقلية الروهينغا المسلمة. ويقول المهاجرون إنه ليس بوسعهم العودة إلى ميانمار، المعروفة كذلك باسم بورما، حيث لا يُعترف بهم كمواطنين هناك كما أنهم يتعرضون للاضطهاد بصفة منتظمة. لماذا اندلعت الأزمة؟ "هناك سبب واحد فقط"، حسبما قالت كريس ليوا الخبيرة في شؤون الروهينغا والمقيمة في بانكوك. وأوضحت ليوا قائلة لبي بي سي "المسلمون في ولاية راخين الغربية يواجهون قمعا مفرطا بحيث يشعرون أن لا خيار أمامهم سوى الرحيل - (وهو ما يكون) في العديد من الحالات بأي وسيلة ضرورية." مواضيع قد تهمك نهاية ويرجع التمييز إلى استقلال بورما عن بريطانيا، بحسب مراقبين، لكنه ينتشر بصفة خاصة في راخين حيث يقول نحو مليون من الروهينغا إنهم يواجهون عداوة شديدة من الأغلبية البوذية. ويقولون إنهم ضحايا سياسة رسمية من الفصل دفعتهم للعيش على هامش منطقة فقيرة أصلا. بالمقابل، دأبت الحكومات المتعاقبة في ميانمار - ومنها ذات العقلية الإصلاحية في السنوات القليلة الماضية - على القول إن مسلمي الروهينغا ليسوا جماعة عرقية فعليا، وأنهم في واقع الأمر مهاجرون بنغال يعتبرون بمثابة أحد آثار عهد الاستعمار المثيرة للخلاف. ونتيجة لهذا، لا يدرجهم دستور ميانمار ضمن جماعات السكان الأصليين الذين من حقهم الحصول على المواطنة. يُستقبل الروهينغا بفتور على أفضل تقدير في دول الجوار وتصنف الأمم المتحدة الروهينغا باعتبارهم أقلية دينية ولغوية غربي ميانمار، وتقول إنهم من بين أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، ركب أكثر من  ألفا من الروهينغا قوارب في محاولة للهرب إلى دول أخرى، بحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين. ولأن كثيرين منهم لم ينجحوا في العثور على دولة مستعدة لاستقبالهم، أصبحوا في الواقع موضع صد ورد في أنحاء جنوب شرقي آسيا دون أن يعثروا على موطن دائم. كيف تُعامل دول المنطقة الروهينغا؟ "غير مرحب بهم على الإطلاق"، بحسب كريس ليوا الخبيرة في شؤون الروهينغا. يرى منتقدون أن حل الأزمة يكمن في ضغط المجتمع الدولي على ميانمار وتقول ليوا "على النقيض من الدول الأوروبية - التي تبذل على الأقل مجهودا للحيلولة دون غرق المهاجرين من شمال افريقيا في البحر المتوسط - يتحفظ جيران ميانمار على تقديم أي مساعدة." من يتحمل مسؤولية ضمان إمداد اللاجئين بالماء والغذاء؟ تتفق غالبية وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية على أن دولا مثل تايلاند وماليزيا وإندونيسيا عليها واجب أخلاقي - إن لم يكن شرطا قانونيا - أن تفعل هذا إذا كان اللاجئون في مياهها الإقليمية. وبالرغم من أن هذه الدول بذلت جهدا لإمداد المهاجرين بالغذاء والماء، تقول كريس ليوا إن أيا منها لم تنشط لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ في المناطق الواقعة خارج سواحلها مباشرة. ويشير خبراء في القانون إلى أن بعض الدول ربما لا تكون راغبة في التحرك لأن هذا من شأنه أن يجعلها أكثر عرضة لمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي لا يُمكن بموجبه إرغام اللاجئين على العودة إلى مناطق يكون فيها تهديد لأرواحهم أو حرياتهم. وفي مايو/ ايار الحالي، ناشد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومات في المنطقة أن تتذكر التزاماتها بالإبقاء على حدودها وموانئها مفتوحة أمام الأشخاص الذين تم التخلي عنهم في البحر وضمان "الحفاظ على حظر الإعادة القسرية". هل يمكن حل مشكلة الروهينغا؟ "ليس حتى يضغط المجتمع الدولي على ميانمار من أجل تحسين حياة أقلية الروهينغا.. لأن بورما في نهاية المطاف هي الوحيدة القادرة على حل المشكلة."، بحسب كريس ليوا الخبيرة في شؤون الروهينغا. ويشير منتقدون إلى أن ما يحدث الآن هو بعدة طرق نتيجة لإخفاق دول جنوب شرقي آسيا في التحرك على نحو حاسم. ويرى المنتقدون أن هذه الدول ظلت طيلة سنوات تتجاهل بهدوء محنة الروهينغا، وكنتيجة لهذا تجد هذه الدول نفسها الآن محاطة بأزمة إنسانية تزداد وطأة. بالإضافة إلى هذا، يقول المنتقدون إن هذه الدول امتنعت عن مناقشة الأمر في مؤتمرات إقليمية خوفا من إثارة استياء ميانمار.