قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، إن حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله.
جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ومع ذلك، فقد أعرب عن حزنه لما وصفه بـ "الظروف غير العادية والتي لا يمكن تحملها"، المحيطة بالتجميد الدائم لحساب ترامب. وقال أيضا إن الحظر كان إخفاقا جزئيا لتويتر، الذي لم يفعل ما يكفي لتعزيز "محادثة صحية" عبر منصاته. وتلقى موقع تويتر إشادات وانتقادات لقراره تجميد حساب الرئيس الأمريكي ترامب. وانتقدت الزعيمة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور - وهما ليسا حليفين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته - خطوة عملاق التكنولوجيا. مواضيع قد تهمك نهاية وفي تغريدة طويلة على الموقع، قال رئيس تويتر إنه لا يحتفل ولا يشعر بالفخر للحظر، الذي جاء بعد أحداث الشغب في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي. وكرر أن حذف الرئيس من تويتر تم بعد "تحذير واضح" لترامب. وقال دورسي: "لقد اتخذنا قرارا وفقا لأفضل المعلومات التي حصلنا عليها، استنادا إلى التهديدات الملموسة على موقع تويتر وخارجه". وأقر بأن هذه الخطوة ستكون لها عواقب على الإنترنت المفتوح والحر. وأضاف: "الاضطرار إلى اتخاذ هذه الإجراءات يؤدي إلى تفتيت المحادثة العامة. إنهم يفرقوننا ... ويشكل سابقة أشعر أنها خطيرة". كما علق دورسي على انتقادات، مفادها أن حفنة من رؤساء شركات التكنولوجيا فقط يمكنهم اتخاذ قرارات، بشأن من يملك ومن ليس له صوت على الإنترنت، وكذلك اتهامات بممارسة الرقابة. وقال دورسي: "الشركة التي تتخذ قرارا تجاريا لتعديل نفسها تختلف عن قيام الحكومة بحجب الوصول (إلى الإنترنت)، ومع ذلك يمكن أن تشعر بنفس الشيء إلى حد كبير". وانتقد البعض قرار حذف مستخدمين ومنشورات وتغريدات على موقع، بسبب ما قالوا إنه انتهاك للتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير. ومع ذلك، ترد شركات التكنولوجيا الكبرى عموما على ذلك، بأنها شركات خاصة وليست جهات حكومية، ومن ثم فإن القانون لا ينطبق عليها عندما تمارس الإشراف على منصاتها. وقالت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية، الاثنين الماضي، إنها تعتبر أن حظر وسائل التواصل الاجتماعي يمثل "إشكالية". وقال الرئيس المكسيكي: "أنا لا أحب أن يخضع أي شخص للرقابة". وقال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه يريد من شركات مثل فيسبوك وتويتر أن تفعل المزيد، للقضاء على خطاب الكراهية والأخبار المزيفة. وقال سابقا إنه يريد إلغاء المادة ، وهو قانون يحمي شركات التواصل الاجتماعي من المقاضاة، بسبب الأشياء التي ينشرها الأشخاص. وليس من الواضح كيف ينوي بايدن تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون ذلك موضع تركيز تشريعي بالنسبة إليه.