أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق  شخصا للقضاء العسكري لاتهامهم بالضلوع في تفجير ثلاث كنائس.
تفجيرات الكنائس أسفرت عن مقتل العشرات وضمت لائحة الاتهامات الموجهة إليهم الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية وتأسيس خليتين تابعتين للتنظيم في العاصمة القاهرة ومحافظة قنا، جنوب مصر. وتتعلق القضية بتفجيرات استهدفت كنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية في ديسمبر/كانون الأول وأبريل/نيسان الماضيين، وأسفرت عن مقتل العشرات. وقال بيان الإحالة إن هناك  من المتهمين قيد الاحتجاز حاليا، ولا يزال باقي المتهمين هاربين. وبحسب بيان الإحالة، فإن قائمة الاتهام تضم "تصنيع وحيازة عبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر.. والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا". وكانت الكنيسة البطرسية في القاهرة تعرضت لهجوم انتحاري أودي بحياة زهاء  من روادها وأصاب عشرات اخرين في ديسمبر/كانون الأول الماضي . كما تعرضت كنيسة مار جرجس في طنطا بدلتا مصر ومار مرقس بالاسكندرية لهجومين مشابهين في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما أدى إلى مقتل  شخصا وإصابة حوالي  آخرين. وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الهجمات الثلاث. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت عن أسماء من قالت إنهم انتحاريين نفذوا الهجمات الثلاثة، وأشارت إلى أنهم ينتمون لمجموعة من العناصر التكفيرية يقودها طبيب مصري هارب وتنتهج فكر تنظيم الدولة الاسلامية ولها صلات بفرع التنظيم في سيناء. وألقت الشرطة القبض على عدد من المشتبه في انتمائهم لتلك المجموعة، وأعلنت عن مكافأة مالية كبيرة لمن يدل بمعلومات تؤدي للقبض على متهمين هاربين آخرين تتهمهم بعضوية تلك المجموعة والضلوع في هجمات عديدة. وطبقا لقوانين سنت مؤخرا لمواجهة الجماعات المسلحة في مصر، يمكن للنائب العام إحالة المتهمين المتورطين في اعتداءات "إرهابية" إلى محاكمات أمام القضاء العسكري.