اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم الخميس انالمدعي العام لديها سيقدم القرار الظني في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى قاضي الاجراءات التمهيدية "قريبا جدا جدا".
الحريري الابن يقول انه لا يعلم حتى الآن ما في القرار الظني وقال رئيس قلم المحكمة هرمان فون هيبل في لقاء مع الصحفيين في مقر المحكمة بلاهاي: "الجميع ينتظر اللحظة التي سيتم فيها تقديم القرار، الا انه لا يمكنني ان احدد هذا التاريخ، لان لا تاريخ بعد، لكن يمكنني ان أقول ان ذلك سيحصل قريبا جدا جدا". كما قالت المحكمة ان جلسات محاكمة المتهمين المحتملين قد تبدأ في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول عام . الا ان فون هيبل وصف هذا التاريخ بـ "سيناريو أفضل الاحتمالات". ويأتي هذا الاعلان بعدما كانت قد تزايدت مؤخرا التكهنات بشأن احتمال اتهام المحققين اعضاء من حزب الله بالمشاركة في الاغتيال، لكن الحزب نفى ذلك مرارا وبشكل قاطع، لكن امينه العام حسن نصر الله قال انه "لن يسمح بإلقاء القبض على أي من أعضاء الحزب". وتابع مقرر المحكمة بالقول ان "هناك اعتقالات يجب تنفيذها وفي حال لم تحدث فبإمكان المحكمة ان تحاكم المتهمين غيابيا". واوضح المقرر انه "من الممكن ان يستغرق اعتماد لائحة الاتهام واصدارها من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيستغرق بين ستة وعشرة أسابيع، سيبقى خلالها القرار سريا". وتجدر الاشارة الى ان المحكمة الخاصة بلبنان انشأت بقرار صادر عن مجلس الامن الدولي في مايو / ايار  بناء على طلب لبنان. الا ان هذه المحكمة التي تنظر في عملية اغتيال الحريري ومعه  شخصا في  فبراير/ شباط  تثير جدلا كبيرا في لبنان مؤخرا وبخاصة بعد صدور تقارير صحفية رجحت امكانية توجيه اتهامات الى اعضاء ينتمون لحزب الله ما ادى الى اشعال السجال السياسي من جهة والى مخاوف من زعزعة الاستقرار في لبنان من جهة اخرى.