قال وزير الداخلية المصرية محمد إبراهيم إنه لا يمكن للجيش تولي مهام الأمن في مصر رغم إقراره بأن الشرطة منهكة بسبب الاضطرابات الأمنية ويعاني أفرادها من تدني الروح المعنوية.
وجاءت تصريحات الوزير بينما تضرب أعداد من رجال الشرطة عن العمل، ما أدى إلى اغلاق بعض مراكز الشرطة في بعض المحافظات بينها العاصمة القاهرة. ويطالب المضربون بتسليحهم للدفاع عن أنفسهم في مواجهة ما يصفونهم بالبلطجية ، وباستقالة وزير الداخلية وبعدم ما يعتبرونه تسييسا لجهاز الشرطة. وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال الوزير" انتبهوا ..لا يمكن أن تقوم القوات المسلحة بدور جهاز الأمن في مصر". الشرطة المصرية تواجه ضغوطا هائلة بسبب كثرة الاضطرابات في البلاد وتعلو في مصر بين حين وآخر دعوات لاستدعاء القوات المسلحة لحفظ الأمن في البلاد بسبب عدم قدرة جهاز الشرطة الواضحة على السيطرة على الاضطرابات. مواضيع قد تهمك نهاية وكان قائد الجيش الثاني الميداني قد صرح لوسائل الإعلام بعد تولي القوات المسلحة مسؤولية حفظ الأمن بمدينة بورسعيد المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس بأن "القوات المسلحة مهمتها قتالية ولن تكون بديلا عن الشرطة". وقال إبراهيم "الروح المعنوية لرجال الشرطة تدهورت جراء الهجوم الإعلامي المستمر." وكانت قوى إسلامية قد دعت إلى تشكيل لجان دفاع شعبية لحفظ الأمن في مواجهة أنشطة العنف والاعتداءات على الأشخاص والممتلكات. إبراهيم يرفض بشدة تشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن ورفض الوزير بشدة السماح بتشكيل هذه اللجان لتكون بديلا للشرطة. وقال إبراهيم " بداية من الوزير وحتى أصغر مجند في الشرطة ، لن نقبل بأن يكون لدينا في مصر ميليشيات.. هذا لن يحدث إلا على جثثنا". واعتبر أن إضراب بعض رجال الشرطة بسيط ولايؤثر على قدرات جهاز الشرطة. ويتعرض جهاز الشرطة وغيره من اجهزة الامن المصرية لانتقادات متزايدة أخيرا لطريقة تعاملها مع المتظاهرين. وقال إبراهيم إن جر الشرطة إلى النزاع السياسي بين المعارضة والحكومة ينهكها. وطالب القوى السياسية بأن " تبقى على الشرطة خارج المعادلة السياسية والصراع القائم حاليا". ويرى المنتقدون إن السلطة التي يسيطر عليها الإسلاميون في مصر تستخدم أجهزة الشرطة والأمن في مواجهة المعارضين. غير أن وزير الداخلية قال إن قوات الأمن "لم تطلق رصاصة واحدة منذ الثورة". وأضاف أن الشرطة "تحرص دوما على عدم وقوع خسائر في الأرواح خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن".