صدق مجلس النواب العراقي على موازنة عام  بالرغم من مقاطعة الكتلة البرلمانية الكردية، احتجاجا على الحصة المخصصة لدفع مستحقات شركات النفط العاملة في إقليم كردستان العراقي، الذي يتمتع بحكم الذاتي.
رغم مقاطعة الأكراد، حضر  عضوا جلسة البرلمان وكانت الحكومة العراقية قد أقرت الموازنة البالغة  مليار دولار في تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، لكن الخلافات بين الكتل البرلمانية المختلفة عرقل تمريرها في البرلمان. وقد قاطع نواب التحالف الكردستاني التصويت البرلماني لكن عدد النواب الحاضرين كان  عضوا من مجموع  هم جميع أعضاء البرلمان، وهو ما ضمن إقرار الموازنة. ويتم النصاب القانوني بحضور  عضوا، حسب بيان مجلس النواب. ونقلت وكالة رويترز عن النائب الكردي روز خوشناو إن مشروع الموازنة "لم يتضمن أيا من مطالب الأكراد، وإن ذلك إشارة تنبئ بالآتي في العراق". ويزيد الخلاف بشأن الموازنة من حدة التوتر بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، التي سبق وأن وقعت على عقود مع شركات نفط عالمية بشروطها الخاصة، مما أثار اعتراضات من الحكومة المركزية التي فرضت عقوبات على بعض شركات النفط المعنية. مواضيع قد تهمك نهاية ويقول الإقليم على الحكومة المركزية دفع نحو  مليار دولار لتغطية تكاليف شركات النفط العاملة هناك على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن بغداد تقول إن هذه العقود غير قانونية. يذكر أن الموازنة العراقية خصصت نحو  مليون دولار لشركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان.