تنظر المحكمة العليا في بريطانيا في مزاعم جديدة بشأن انتهاكات ارتكبها افراد في القوات البريطانية في العراق.
ستقرر المحكمة إذا ماكانت عمليات التعذيب ممنهجة أم حالات فردية وتقدم محامون عن  عراقيا بطلب لإجراء تحقيق علني بشأن ممارسات الاعتقال التي قام بها الجيش البريطاني في العراق بين عامي  و . وسوف تقرر المحكمة إذا ما كان سوء معاملة المعتقلين ممنهجا أم لا، كما ستقرر مدى استقلال لجنة كانت وزارة الدفاع البريطانية شكلتها للتحقيق في هذه المزاعم. ومن المقرر ان تستمر جلسات الاستماع أمام قاضيين اثنيين لمدة ثلاثة ايام. وقال المحامون، الذين يعملون في شركة قانونية بريطانية، إنهم ظلوا يجمعون الادعاءات حول الانتهاكات منذ احتلال العراق منذ نحو عشر سنوات وأن لديهم المزيد. مواضيع قد تهمك نهاية وتشمل مزاعم الانتهاكات الضرب وتغطية الرأس والاجبار على مشاهدة افلام اباحية والحرمان من النوم والانتهاك الجنسي. حقوق الانسان ودفعت وزارة الدفاع البريطانية نحو  مليون جنيه استرليني على سبيل التعويض في  دعوى قضائية ضد سوء المعاملة والاحتجاز غير القانوني. ويجري التفاوض حول التعويضات في قضايا مماثلة اخرى. لكن الوزارة دفعت بإن اجراء تحقيق علني قد يكون "غير متكافئ وسابق لأوانه" على حد تعبيرها. وقال المحامون إن "فريق الادعاءات التاريخية العراقية" الذي شكلته الحكومة البريطانية ينظر الحالات بشكل فردي رغم ان عمليات التعذيب كانت "ممنهجة". وطالبوا بإجراء تحقيقات بواسطة جهة مستقلة وبصورة علنية حتى يتم الوفاء بالتزامات بريطانيا تجاه حقوق الانسان.