انخفض التصنيف الائتماني لدولة قطر يوم الأربعاء، على خلفية قرار عدد من الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة.
تزامن ذلك مع انخفاض سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له خلال  عاما، ومع تراجع كبير شهدته سوق المال القطرية. وخفضت وكالة ستنادرد آند بورز العالمية تصنيف قطر، من مستوى  إلى مستوى - ، ووضعتها على قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية. وقالت الوكالة إنها تراقب الموقف، مع الأخذ في الاعتبار الغموض الذي يحيط بالوضع. وعُزلت قطر، الغنية بالنفط والغاز، من جانب بعض الدول العربية، من بينها السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وتتهم تلك الدول قطر بدعم جماعات مسلحة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة، وهو ما تنفيه قطر. وأدى القرار إلى تعليق بعض الرحلات الجوية، وقلق حول نقص الإمدادات الغذائية ومواد البناء في قطر. وقالت ستاندرد آند بورز في بيان: "نعتقد أن ذلك سيفاقم من نقاط الضعف الخارجية لقطر، وقد يضع ضغطا على النمو الاقتصادي ومؤشراتها المالية". وتتوقع الوكالة تباطؤ النمو الاقتصادي في قطر، مع تراجع التجارة الإقليمية وتراجع أرباح الشركات بسبب تراجع الثقة. وقالت الوكالة إن هناك ودائع كبيرة لـ"غير المقيمين" في البنوك القطرية، وزيادة في إقراضهم للحكومة من أجل تمويل مشروعات البنية الأساسية. وأضافت: "في رأينا أن الأحداث الأخيرة تتضمن احتمال زعزعة استقرار تلك الودائع، وربما التسبب في هروبها". وقالت الوكالة إن قطر ربما تحتاج لاستخدام جهاز قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية، وكذلك احتياطيات بنكها المركزي لمواجهة أي هروب كبير محتمل للأموال. ويُذكر أن أكبر الشركاء التجاريين لقطر هم من خارج منطقة الخليج. ووفقا للوكالة، فإن ست دول من المقاطعة لقطر تربطهم بها علاقات تجارية بحجم عشرة في المئة من صادرات قطر، و في المئة من وارداتها. ووضعت وكالة موديز تصنيف قطر الائتماني عند مستوى ، وهو المكافئ للتصنيف الجديد لوكالة ستاندرد آند بورز. كما صنفت وكالة فيتش الائتمانية قطر عند مستوى . ومن المقرر أن تصدر وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها التالي لقطر في الخامس والعشرين من أغسطس/آب القادم.