قال الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الإسلامية، جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين، لبي بي سي إن قيادة المعارضة تتعرض لاستهداف ممنهج من جانب الدولة.
اتهم الشيخ علي سلمان بإهانة وزارة الداخلية. واتهم الشيخ سلمان بإهانة وزارة الداخلية من خلال معرض يوثق لانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من جانب الشرطة. ويخضع خليل المرزوق، نائب سلمان، للمحاكمة بدعوى "التحريض على أعمال العنف" التي ينفذها الشباب و"السعي للإطاحة بالحكومة" التي يقودها السنة. وقال سلمان إن الاتهامات الموجهة إليه ونائبه تقف ورائها دوافع سياسية. وأكد أن "خليل وجماعة الوفاق يدعمان دائما مسارا سلميا للديمقراطية وينددان بالعنف". مواضيع قد تهمك نهاية لكن الحكومة البحرينية قالت إن المعارضة اتخذت "موقفا يعرض للخطر أمن المواطنين والمجتمع بأكمله". وعود الإصلاح في فبراير/شباط ، تجمع العديد من البحرينيين مستلهمين انتفاضات الربيع العربي في دوار اللؤلؤة الشهير في العاصمة المنامة للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات الديمقراطية. كان الكثير من هؤلاء ينتمون للطائفة الشيعية، التي تشكو منذ فترة طويلة من التهميش من جانب الأسرة السنية الحاكمة. وأخمدت السلطات هذه الاحتجاجات في الشهر التالي مباشرة. ودفع التنديد الدولي العاهل البحريني الشيخ حمد بن الخليفة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة أصدرت توصيات عديدة. شملت هذه التوصيات الملاحقة القانونية لأفراد الأمن المسؤولين عن تعذيب ومقتل معتقلين وإطلاق سراح سجناء الرأي وإعادة الموظفين الشيعة إلى وظائفهم التي أقيلوا منها. وقبل العاهل البحريني بهذه التوصيات، التي لم ينفذ سوى بعضها فقط. وفي إطار إصلاحات أجهزة الأمن، أنشأت السلطات وحدة للتحقيق في مزاعم الانتهاكات وعين رئيس جديد للشرطة وتم تركيب كاميرات مراقبة في زنزانات التحقيق. "خطة واضحة" لكن علي السلمان وصف هذه الإجراءات بأنها مناورة. وقال لبي بي سي إنه "لا يوجد أي تأثير على الأرض لهذه الخطوات الصغيرة". وأضاف "جميع هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في هذه الهيئة الجديدة هم جزء من النظام، هؤلاء جميعا سنة، إنهم جميعا ينتمون إلى وزارة الداخلية ولا يزالون يتلقون أوامرهم من وزير الداخلية". وتابع "التعذيب مستمر، والمحاكمات غير العادلة مستمرة، هناك نحو ثلاثة آلاف شخص في السجون، والأعداد تتزايد باستمرار". تؤكد الحكومة على أنها تكافح الإرهاب وشددت من قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين بعد هجوم بقنبلة وقع خارج مسجد للسنة في يوليو/تموز الماضي. لكن المعارضة تقول إن القانون الجديد يساء استخدامه لتصعيد حملة القمع ضد المعارضة. وأعرب سلمان عن اعتقاده بأن الحكومة تخطط الآن لسجن أو إبعاد قيادة المعارضة بالكامل خارج البلاد. وقال إن "السلطات وجهت لي الاتهام لأنهم يقولون إن متحف الثورة هذا موجه ضد وزارة الداخلية، ولهذا السبب اعتقلوني واستجوبوني ثم وجهوا لي الاتهام، وليس لأي شيء آخر". وأردف "لكن الفكرة واضحة جدا، فالسلطات تقول يمكننا وضع أي شخص منكم في السجن وقتما نريد. وهذه خطتهم، الضغط على المعارضة، واستهداف المعارضة ووضعنا في السجن أو إجبارنا على مغادرة البلاد أو سحب جنسيتنا". وحذر الشيخ سلمان من أنه إذا سجنت السلطات قادة المعارضة الذين ينتمون إلى جماعات مثل الوفاق، فسيظل هناك فقط المتشددين، وهذا سيؤدي إلى المزيد من العنف. تعاون مع الحكومة من جانبها، قالت وزيرة الإعلام سميرة رجب في تصريح لبي بي سي إنه "كان متوقعا أن تتعاون المعارضة مع السلطات في البحرين في جميع الجهود التي تقوم بها المملكة لمكافحة الإرهاب، لكن هذا لم يحدث". وأضافت بأن "المعارضة تبنت موقفا يعرض أمن المواطنين والمجتمع بأسره للخطر". ورأت أنه "نتيجة لذلك، فإن الإرهابيين المدربين من حزب الله في لبنان وسوريا والعراق وإيران، استغلوا هذا الأمر وهددوا سلامة المواطنين في البحرين".