افرجت السلطات السودانية عن  من معتقلي حركة العدل العدل والمساواة، إحدى أكبر حركات التمرد في اقليم دارفور بعد توصل الطرفين الثلاثاء الى اتفاق اطار يضع اسس المفاوضات لتسوية الصراع في الاقليم السوداني.
ستفرج الحركة عن اسرى الجيش السوداني لديها ومن بين المفرج عنهم  من المحكومين بالاعدام بينما اعلن مسؤول في العدل والمساواة ان الحركة ستفرج عن الجنود الحكوميين المحتجزين لديها. واعلن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد امر باطلاق سراح هؤلاء السجناء واضاف ان هؤلاء يمثلون نحو نصف عدد معتقلي الحركة لدى الحكومة والذين صدرت بحقهم احكام وان باقي السجناء سيفرج عنهم مع تقدم عملية السلام. وقد أنعش اتفاق الدوحة الثلاثاء واتفاق وقف اطلاق النار الذي سبقه بايام قليلة في العاصمة التشادية نجامينا الامال بإنهاء صراع دارفور المستمر منذ سبع سنوات. ورحب زعيم الحركة، خليل إبراهيم، بالاتفاق واعتبره "خطوة جد هامة". بينما اعرب البشير عن امله في ابرام اتفاق سلام نهائي في الاقليم بحلول اواسط مارس/آذار المقبل. ولم توقع بعض حركات التمرد في الاقليم على الاتفاق بعد. دعوة ودعا زعيم الحركة خليل ابراهيم بقية الجماعات المناوئة للحكومة في الاقليم الى المشاركة في عملية السلام وجهود المصالحة بالتنسيق مع الحركة بدلا من دخول مفاوضات منفصلة مع حكومة الخرطوم والتوصل الى اتفاقات مماثلة. ورفض ممثل الحكومة السودانية في مفاوضات الدوحة امين حسن عمر هذه الدعوة وقال ان الخرطوم ستتصل بباقي الجماعات. وقد ألقي القبض على المسلحين الذين افرج عنهم الاربعاء بعد الهجوم الذي شنته الحركة على مدينة أم درمان عام  وقتل فيه نحو  شخص وادى الى دمار كبير. وكان هؤلاء من ضمن عدد كبير من انصار ومسلحي الحركة الذين اعتقلوا عقب الهجوم وخضعوا لمحاكمات سريعة وصدرت احكام بالاعدام على مائة منهم وأُعدم عدد منهم بالفعل. يذكر ان الصراع في دارفور قد ادى الى مقتل نحو  الف شخص غالبيتهم من المدنيين والى تشريد  مليون شخص خلال السنوات السبع الماضية. كما اصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال للرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الانسانية بحق المدنيين في الاقليم.