أوقف الرئيس النيجيري محافظ البنك المركزي، لاميدو سانوسي، عن مهامه، وأمر بالتحقيق في "مخالفات كبيرة" في البنك.
الرئيس لا يحق له إقالة محافظ البنك المركزي. وقد أحدث سانوسي ضجة في البلاد بعد إعلانه اختفاء  مليار دولار من إيرادات النفط. ونفت شركة النفط النيجيرية إخفاءها المبلغ من حساباتها، وقالت إن ادعاءات محافظ البنك المركزي "لا أساس لها من الصحة". ويحظى سانوسي بسمعة طيبة منذ أن شرع في إصلاح القطاع المصرفي عام . واختارته مجلة بنكر أفضل محافظ بنك مركزي لعام . مواضيع قد تهمك نهاية وتعد نيجيريا من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، لكن القطاع ينخره مزاعم بانتشار السرقة والفساد على نطاق واسع. مصداقية مكافحة الفساد وفي شهر فبراير/شباط، كشف سانوسي أمام لجنة بمجلس الشيوخ أن الحسابات تبين اختفاء  مليار دولار من أصل  مليار دولار من إيرادات النفط الذي بيع بين يناير/كانون الثاني  ويوليو/تموز . وعقبت شركة النفط قائلة إن تلك التصريحات تظهر "قصورا في فهم آليات صناعة النفط". ويحضر سانوسي حاليا مؤتمرا لمحافظي البنوك المركزية في النيجر. وستخلفه في المنصب مساعدته، سارة آلادي، الموجودة معه في المؤتمر. وقالت مصادر لبي بي سي إن الرئيس جوناثان طلب من سانوسي أن يستقيل في ديسمبر/كانون الأول، ولكنه رفض. ولا يملك الرئيس سلطة إقالة محافظ البنك المركزي، التي هي بيد البرلمان. وتنهي فترة سانوسي في شهر يونيو/حزيران، ولكن قرار توقيفه له دلالات مهمة. ويوضح بيان الرئاسة أن توقيف سانوسي عن مهامه تم "للتحقيق معه بخصوص خرق القانون وإجراءات وصلاحيات البنك المركزي". ويقول محرر شؤون نيجيريا في بي بي سي، بشير سعد عبد الله، إن توقيف سانوسي من شأنه أن يضر بمصداقية سياسة الرئيس جوناثان في مكافحة الإرهاب.