أجل مجلس النواب الامريكي التصويت على خطة تقدم بها الجمهوريون لرفع سقف الدين الحكومي واعادة فتح المؤسسات الحكومية المغلقة.
وقرر الزعماء الجمهوريون عدم طرح هذا المشروع على التصويت الذي ينص ايضا على التصدي للضمان الصحي الذي يرعاه الرئيس الأمريكي باراك اوباما وعلى ما يبدو بسبب عدم حصولهم على دعم نواب حزب الشاي المحافظ. وقد اجبرت المخاوف من استمرار الجمود في هذه الازمة الأسهم في وول ستريت على التراجع مما دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لوضع التصنيف الائتماني الأمريكي على المراقبة السلبية. في حال لم يتوصل إلى اتفاق في الكونغرس، فإن الولايات المتحدة ستعجز عن سداد ديونها وكان الكونغرس بمجلسيه قد اقترح توسيع التمويل الحكومي ورفع سقف الاقتراض مؤقتا حتى فبراير/ شباط المقبل ، لكن مجلس النواب اضاف شروطا جديدة تتعلق باصلاح نظام الرعاية الصحية الأمر الذي رفضه البيت الابيض. وفي حال الفشل في التوصل الى اتفاق فإن الولايات المتحدة قد تعجز عن سداد ديونها. مواضيع قد تهمك نهاية وقال رئيس الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب ايريك كانتور في ختام اجتماع للزعماء المحافظين "لا تصويت هذا المساء، الى الغد". وكان الجمهوريون قد خططوا في البدء للتصويت على هذا المشروع مساء الثلاثاء من اجل وضع حد للشلل في الدولة الفدرالية ورفع سقف الدين قبل الخميس لابعاد خطر النتائج الكارثية على الاقتصاد الاميركي. ولكن شروط هذا النص رفضها الديموقراطيون جملة وتفصيلا مما اعاد الامور للنقاش صباح الاربعاء.