رفعت بريطانيا الحظر الذي كانت تفرضه على حمل الأجهزة الالكترونية الشخصية على متن رحلات الطائرات المتوجهة من مطار الملكة علياء الدولي الى المطارات البريطانية، بحسب الخطوط الجوية الملكية الأردنية.
ستسمح الملكية الأردنية بحمل هذه الأجهزة الالكترونية على متن طائراتها المتجهة إلى بريطانيا وقالت شركة النقل الجوي الأردنية في بيان "بدءا من الرابع من آب/أغسطس، ستسمح الملكية الأردنية بحمل هذه الأجهزة الالكترونية" على متن طائراتها، في إشارة إلى أجهزة الهاتف النقال الكبيرة والكومبيوترات المحمولة واللوحية. وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر حمل الأجهزة الالكترونية الكبيرة في مارس/ آذار الماضي، على الرحلات المباشرة من ثماني دول غالبية سكانها من المسلمين، بسبب المخاوف من إخفاء قنابل داخل تلك الأجهزة، إثر معلومات استخبارية أشارت الى سعي تنظيم الدولة الإسلامية إلى زرع قنابل داخل إجهزة كومبيوتر محمولة أو لوحية. وكان الحظر يسري على أي جهاز يزيد طوله عن  سنتيمترا وعرضه عن  سنتيمتر أو سمكه  سنتيمتر. وقد حذت بريطانيا حذو الولايات المتحدة وحظرت حمل هذه الأجهزة على متن الرحلات القادمة إليها من ست دول، هي : تركيا ومصر ولبنان والمملكة العربية السعودية وتونس. وفي الأسبوع الماضي، رفعت بريطانيا الحظر على هذه الأجهزة في الرحلات القادمة من مطار صبيحة كوكجين في اسطنبول، لكنها ابقته مفروضا على الرحلات القادمة من مطارات أخرى في تركيا ومن الدول الأخرى. وفي مطلع يوليو/ تموز، أفادت الملكية الأردنية برفع الحظر على حمل الحواسيب المحمولة، على متن رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة. كما اعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن اجراء مماثل. وكانت شركات طيران الاتحاد والخطوط الجوية التركية وطيران الإمارات والخطوط القطرية قد أعفيت من ذلك الحظر. وتقول كل من واشنطن ولندن إن الحظر سيرفع عن الخطوط الجوية التي تطبق إجراءات سلامة جديدة. فرضت الولايات المتحدة حظر حمل الأجهزة الالكترونية الكبيرة في مارس/ آذار الماضي وتشترط الحكومة البريطانية على شركات النقل الجوي تطبيق إجراءات أمنية اضافية على رحلاتها المتوجهة الى بريطانيا. وقد قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في حزيران/يونيو الماضي، إن فحص المسافرين وأجهزتهم الإلكترونية على متن الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة من  بلاد يتطلب وقتا إضافيا، وأشارت إلى أن عناصر متشددة بدأت تسعى لاستخدام "أساليب مبتكرة" لإسقاط طائرات. وكان القرار البريطاني يسري على شركات الطيران بريطانية أمثال: الخطوط الجوية البريطانية، ايزي جين،جيت  دوت كوم، مونارك، توماس كوك، طومسون، فضلا عن شركات طيران أجنبية وهي : الخطوط الجوية التركية، خطوط بيغاسوس، أطلس غلوبال ايرلاينز، ميدل إيست ايرلاينز، مصر للطيران، الخطوط الجوية الملكية الأردنية، خطوط الطيران التونسية وخطوط الطيران السعودية.