يواصل عشرات المتظاهرين المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي الاعتصام أمام البوابات الرئيسية لقصر الاتحادية الرئاسي بضاحية مصر الجديدة.
متظاهرون مصريون يواصلون اعتصامهم امام القصر الرئاسي قرر المتظاهرون في مصر الاعتصام أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني الاعتصام في جميع الميادين في مصر إلى يوم الجمعة حتى يستجيب الرئيس لمطالب المتظاهرين. شاهد .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا اعرض الملف في مشغل آخر ونصب المعتصمون نحو عشر خيام على الرصيف المقابل لبوابات القصر استكمالا للتظاهرات الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمس الثلاثاء تحت اسم "مليونية الإنذار الأخير،" والتي طالب خلالها المتظاهرون بإلغاء الإعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي والذي يوسع صلاحياته بطريقة غير مسبوقة. كما يطالب المتظاهرون بإلغاء قرار الرئيس بالدعوة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة تحظي بقبول كل التيارات السياسية المصرية. ورفع بعض المتظاهرين من سقف مطالبهم بسبب ما وصفوه بتجاهل الرئيس لها وطالبوا برحيله وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية. هذا ويواصل الاعتصام المفتوح الذي كانت قد بدأته القوى الثورية غير الدينية قبل نحو أسبوعين بميدان التحرير الذي يشهد هدوءا نسبيا غير أن الميدان مازال مغلقا أمام حركة سير السيارات فيما دعت جبهة الانقاذ الوطني أحد الجهات الداعية والمنظمة للاعتصام إلى تظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة المقبل تحت عنوان "جمعة الكارت الأحمر" أو الرحيل. دعوى قضائية مصر: مسيرات تطالب بإسقاط الإعلان الدستوري مصر تشهد احتجاجات تنظمها حركات وأحزاب سياسية ترفض إعلانا دستوريا تراه يمنح الرئيس المصري محمد مرسي سلطات غير مسبوقة وتعارض الاستفتاء على مشروع دستور جديد تراه "غير توافقي". شاهد .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا اعرض الملف في مشغل آخر وقررت محكمة القضاء الإداري، التي تفصل في منازعات تكون الدولة طرفا فيها، الثلاثاء إرجاء دعوى قضائية تطالب ببطلان الإعلان الدستوري الصادر في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني إلى يوم الأربعاء. ويحصن الإعلان الدستوري قرارات الرئيس المصري من الطعن فيها أمام أي جهة. كما يحمي مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من الحل. وأصدر مرسي قرارا بطرح مشروع الدستور الذي اعدته الجمعية التأسيسية للاستفتاء فور تسلمه منها السبت الماضي. ووجهت حركات سياسية مصرية اتهامات بسيطرة "الإسلاميين" على الجمعية وتأثيرهم على صياغة بعض مواد مسودة الدستور، ووصل الأمر بأن انسحب بعض أعضاء الجمعية قبل أكثر من أسبوع بالتزامن مع إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يحصن الجمعية التأسيسية من الحل. لكن أحزاب ذات مرجعية إسلامية، مثل حزب الحرية والعدالة والنور، تنفي الاتهامات وتؤكد على أن أعضاء الجمعية مثلوا مختلف فئات المجتمع. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة