عقدت الحكومة التونسية، التي يتزعمها حزب النهضة الإسلامي، والمعارضة جلسات حوار وطني في محاولة إنهاء الأزمة السياسية في البلاد وتشكيل حكومة تسيير أعمال والإعداد للانتخابات المقبلة.
قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة للصحفيين إن عملية الخروج من هذه الأزمة تمضي في مسارها. وجاءت الجلسات الجمعة بعد إرجاء أكثر من مرة وتعهد من رئيس الوزراء علي العريض باستقالة حكومته خلال ثلاثة أسابيع كما ورد في خريطة الطريق. ووصف حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الوسيط في هذه المفاوضات، على صفحته على فيسبوك افتتاح المفاوضات بقوله "يعتبر اليوم موعدا مهما في تاريخ تونس، وأن العالم بأسره في انتظارنا". ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن العباسي تأكيده على "العمل سويا لتنفيذ خارطة الطريق في الإطار الزمني المحدد والتوافق على الدستور." وأوضح العباسي أنه سيتم إنشاء لجان ستتعامل مع ثلاث قضايا – تشكيل حكومة جديدة وصياغة الدستور والانتخابات المقبلة. مواضيع قد تهمك نهاية وقال: "أريد أن أطمئن الشعب التونسي، هذه الأزمة سوف يتم حلها،" بحسب "فرانس برس". وقد دخلت تونس في أزمة سياسية منذ اغتيال المعارضين العلمانيين شكري بلعيد في فبراير/شباط ومحمد البراهمي في يوليو/ تموز الماضيين، وأدت إلى خروج مظاهرات احتجاج طالبت باستقالة الحكومة واضطرابات في عدد من المدن التونسية. وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة للصحفيين إن عملية الخروج من هذه الأزمة تمضي في مسارها وإن الأطراف في طريقها الآن إلى إنهاء عملية الانتقال باتجاه إجراء الانتخابات. وأضاف الغنوشي "إن قطار الخروج من الأزمة وضع على مساره اليوم وسيصل الى محطته خلال بضعة أشهر". استقالة الحكومة وكانت تكتلات معارضة كبرى في تونس أصرت على صدور تعهد "واضح ومكتوب" من جانب الحكومة بالاستقالة قبل البدء في الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. وقد وافق حزب النهضة الحاكم على استقالة الحكومة في نهاية محادثات الحوار التي تستمر ثلاثة أسابيع، ينبغي أن يتم الاتفاق فيها على حكومة غير حزبية تسير الأعمال حتى موعد الانتخابات المقبلة. خارطة طريق ويأتي الحوار في إطار إتفاق خارطة طريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من هذا الشهر بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد. وتنص خارطة الطريق على أنه ينبغي على الحكومة التونسية الحالية برئاسة علي العريض تقديم استقالتها خلال أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من جلسة المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة. ويتم بعد استقالة الحكومة تشكيل حكومة جديدة من كفاءات على رأسها شخصية وطنية مستقلة، تمنح الصلاحيات الكاملة لإدارة البلاد ولا يحق لأعضائها الترشيح في الانتخابات المقبلة. كما تلزم خارطة الطريق المجلس التأسيسي بإنهاء عملية اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات خلال أسبوع من بدء المفاوضات المباشرة، وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين. ويتعين على المجلس التأسيسي التصديق على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع، من جلسة المفاوضات حسب نص الاتفاق.