قالت المحكمة العليا في بريطانيا، بعد الاطلاع على أدلة سرية، إن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون.
الأمم المتحدة تقول إن الغارات الجوية السعودية تسبب في مقتل آلاف المدنيين ورفضت المحكمة ادعاءات بأن الحكومة انتهكت القانون عندما قررت عدم تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تخوض حربا في اليمن. وتقول الأمم المتحدة إن الغارات الجوية، التي تقودها السعودية على المتمردين الحوثيين في البلاد، تسببت في مقتل آلاف المدنيين. وقالت حملة "وقف بيع الأسلحة"، التي رفعت القضية أمام المحكمة، إنها ستستأنف الحكم. وترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية. لكن المحكمة قالت إن "أدلة سرية" لم يعلن عنها لأسباب أمنية وطنية "توفر دعما إضافيا قيما للاستنتاج بأن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كانت صائبة". وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو، وقنابل دقيقة التوجيه. وتوفر هذه المبيعات لبريطانيا آلاف الوظائف في قطاع الهندسة العسكرية وتدر عليها مليارات الجنيهات الاسترلينية. وتدعم السعودية الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، منذ اندلاع حرب أهلية في البلاد عام . فقد شن المتمردون الحوثيون، الموالون للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، هجوما عام  دفع بالرئيس، عبد ربه منصور هادي، إلى الهرب من البلاد. وتقود السعودية، منذ ذلك الوقت، غارات جوية تشارك فيها دول عربية ومسلمة، بهدف مساعدة حكومة هادي في إحكام سيطرتها في البلاد. وقال مراسل الشؤون الأمنية في بي بي سي، فرانك غاردنر: "تقود السعودية منذ عامين غارات جوية على المتمردين الحوثيين، ولكن الأمم المتحدة تقول إن هذه الغارات تسببت في مقتل مدنيين". ويعتقد أن قرار المحكمة العليا الاثنين ستكون له تبعات على العلاقات البعيدة المدى بين بريطانيا ودول الخليج العربية الحليفة. ووضعت العراقيل المفروضة على توريد الوقود والغذاء اليمن على شفا المجاعة وأدت إلى انتشار وباء الكوليرا، ودفعت بنحو مليونين إلى النزوح من ديارهم.