لوحت أسر الجنود البريطانيين الذين قتلوا في الحرب على العراق باتخاذ إجراء قانوني ضد سير جون شيلكوت، الذي يقود التحقيق حول الحرب على العراق.
تكرر إرجاء نشر التقرير البريطاني حول الحرب على العراق أكثر من مرة، بشكل أثار غضب أسر الضحايا. وكان شيلكوت قد أعلن إرجاء نشر التقرير النهائي للتحقيق للسماح بمن انتقدهم بالرد. ويقول محامو أسر الجنود إنه تصرف بشكل غير قانوني برفضه تحديد موعد نهائي لنشر التقرير. وكانت اللجنة التي يرأسها شيلكوت قد بدأت عملها عام ، وأجرت آخر جلسات الاستماع عام . وجمع التحقيق أدلة من مئات الشهود، بمن فيهم رئيس الوزراء آنذاك، توني بلير. ويتوقع أن تبلغ تكلفة عملية التحقيق حوالي عشرة ملايين جنيه استرليني. مواضيع قد تهمك نهاية وأدى قرار إرجاء إعلان التقرير، لحين دفاع من يتعرضون للنقد في القضية، إلى غضب أسر الجنود. "سحابة سوداء" وكتب محامو  من الأسر خطابا لشيلكوت، طالبوه فيه بتحديد موعد لتلقي الرد من الشهود، والتعهد بنشر التقرير مع نهاية العام، وإلا سيلجأون للمحكمة العليا. وقال ممثل إحدى الأسر، ويدعى ماثيو جيوري، إن التأجيل لفترة طويلة سبب لهم المزيد من الألم، وقال: "هذه المعاناة تراكمت مع الوقت. هم (الأسرة) يصفونها كسحابة سوداء فوق رؤسهم، والطريقة الوحيدة لطردها هي الوصول إلى نهاية للتحقيق، ونشر التقرير ومعرفة الحقيقة". وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد قال مؤخرا إن "صبره بدأ ينفد" لطول عملية التحقيق، ويريد أن يرى جدولا زمنيا لنشر التقرير. إلا أن رئيس الخدمة المدنية، سير جيرمي هايوود، قال إن جهة التحقيق رفضت أكثر من مرة عروضا بالمساعدة للإسراع في عملية نشر التقرير. وكان شيلكوت قد رفض أكثر من مرة الإفصاح عن موعد نشر التقرير، وأكد على رغبته في نشره في أقرب وقت ممكن.