لكن نتائجه التي جاءت في أكثر مليوني كلمة مدعومة بأدلة قاطعة من آلاف الوثائق الواضحة مصاغة بلغة دبلوماسية، غير أنها بلا شك تدين المسؤولين إدانة كاملة، حتى وإن لم تأت بجديد.
يغطي تقرير شيلكوت فترة عقد تقريبا لقرارات سياسة الحكومة البريطانية بين عامي  و  استغرق التقرير وقتا أطول مما هو متوقع. وستكون هناك أسابيع للبحث في الأدلة التي تنشر لأول مرة، وبالتالي فإن تلك النظرة الأولى قد تتحول في الأيام القادمة. لكن في تلك الساعات الأولى، تبدو أحكام سير دون تشيلكوت وتقديراته حذرة، لكنها جريئة ودقيقة. ويشير التقرير إلى فشل الحكومة، وفشل الأجهزة الاستخباراتية، وفشل الجيش، وأن توني بلير، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، أدار حكومته بطريقة تشير إلى أن العواقب المحتملة والممكنة للتحرك العسكري في العراق لم تُدرس على نحو مناسب على الإطلاق. وذلك على الرغم من الإشارة إلى أنه في وقت مبكر من ديسمبر/ كانون أول ، ناقش رئيس الوزراء البريطاني "استراتيجية واضحة" مع جورج بوش بشأن تغيير النظام في العراق. ويشير كذلك التقرير بوضوح إلى أن التحرك العسكري ربما أثبت أن إيقاف صدام حسين كان ضروريا في مرحلة لاحقة إلا أنه لم يكن الملاذ الأخير في ذلك الوقت، وأنه عندما أُرسل الجنود البريطانيون من الرجال والنساء إلى العراق للمخاطرة بأرواحهم "لم يكن هناك تهديد وشيك". مواضيع قد تهمك نهاية وفيما يلي النقاط الرئيسية في التقرير: "انتهينا إلى أن بريطانيا اختارت المشاركة في غزو العراق قبل استنفاد الخيارات السلمية لنزع السلاح، ولم يكن التحرك العسكري وقتها ملاذا آخيرا". "القرارات بشأن خطورة التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل في العراق قدمت بثقة لم تكن مبررة". "على الرغم من التحذيرات الصريحة، فإن عواقب الغزو قللت من أهميتها، وكان التخطيط والاستعدادات للعراق في مرحلة ما بعد صدام غير ملائمة تماما." "الحكومة فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة." لكن تقرير تشيلكوت قطع شوطا في الإجابة على الأسئلة التي لطالما طُرحت. هل كانت الحرب قانونية؟ ويشير تقرير تشيلكوت إلى أن لجنتهم ليست محكمة وليست هيئة محلفين. لكنهم ذهبوا إلى أقصى ما يمكنهم الوصول إليه في إطار تلك الحدود، قائلين: "ومع ذلك، توصلنا إلى أن الملابسات التي من خلالها تقرر وجود أساس قانوني لتحرك بريطانيا عسكريا لم تكن مبررة على الإطلاق." كما كشف التقرير بوضوح عن أن القرار النهائي بشأن قانونية التحرك العسكري اتخذه توني بلير وليست رئاسة الوزراء أو المسؤولون القانونيون في الحكومة. وفي الحقيقة، أوضح المدعي العام لبلير ذلك في وثائق نشرتها اللجنة قائلا: "هذا قرار رئيس الوزراء." وتناول التقرير في حد ذاته في ما إذا كانت العراق قد انتهكت قرار الأمم المتحدة بصورة مادية القرار رقم  بالدرجة التي تبرر التحرك عسكريا دون انتظار قرار إضافي. وتشير ردود لمكتب مراسلات توني بلير إلى أنه "في الحقيقة، فإن وجهة نظر رئيس الوزراء الواضحة تشير إلى ارتكاب العراق انتهاكا إضافيا"، لكن تشيلكوت توصل إلى "أنه ليس من الواضح الأسس المحددة التي استند إليها بلير في الوصول إلى وجهة نظره." هل ضُللنا؟ وبرّأت ساحة الحكومة البريطانية من واحدة من أكثر التهم إثارة للجدل على الإطلاق وهي أن داوننغ ستريت تلاعبت عن عمد أو "تحايلت" بشأن القضية. "وليس هناك دليل على أن الاستخبارات انخرطت على نحو غير مناسب في الملف أو أن الحكومة أثّرت في النص على نحو غير مناسب." لكنه من خلال قراءة التقرير، يثار انطباع مؤكد أن حكومة توني بلير كانت تبحث على حقائق لدعم قرارها لتغيير النظام العراقي، بدلا من البحث عن حقائق لاتخاذ ذلك القرار بإمعان. وتنتهي لجنة التحقيق إلى أن الاستخبارات "لم تثبت بالدليل القاطع أن صدام حسين استمر في إنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية." والأهم في ملف سبتمبر/ أيلول هو أنه كان هناك "اختيار متعمد لصيغة شكّلت البيان الذي تبناه بلير، بدلا من الأحكام التي توصلت إليها لجنة الاستخبارات المشتركة فعليا." وبعبارة أخرى، فإن السياسة شوهت القرارات العملية حتى وإن لم يكن هناك دليل على وجود نية متعمدة للتضليل. هل كنا مستعدين؟ يجب تشيلكوت: لا إلى حد كبير. ومن المثير للدهشة أن ترى الوثائق المنصوص عليها في التقرير، إذ كانت النتيجة هي أنه "لم تكن هناك نقاشات جدية للخيارات العسكرية، على الرغم من وعود توني بلير، قبل الاجتماع في  مارس/ آذار"، وذلك قبل أقل من أسبوع من بداية الحرب. وثبت بالأدلة في التقرير أنه لم يكن هناك تخطيط كافٍ أو استعداد للعمليات العسكرية، أو قدرة كافية الالتزام طويل المدى. وفي ما يتعلق بالاضطرابات التي سببتها الحرب في المنطقة، قال توني بلير للجنة التحقيق إنه لم يكن من الممكن التنبؤ بها. التقرير يشير إلى أن النهج الذي أدار به توني بلير حكومته يشير يعتبر أن عواقب العمل العسكري لم تدرس على نحو مناسب ونُفي ذلك بنتيجة مسببة ذات طابع مهذب، إذ قال التقرير: "لا نتفق أن الإدراك المتأخر أمر ضروري. كما أن مخاطر الاقتتال الداخلي في العراق، والسعي الإيراني الحثيث وراء مصالحها، وعدم الاستقرار الإقليمي ونشاط تنظيم القاعدة كلها أمور جرى تحديدها بصورة واضحة قبل الغزو"، وفيما يتعلق بالتدخل البري، كان الوزراء، كما يقول التقرير، على علم بـ "عدم ملائمة" الخطط الأمريكية. وبصورة عملية للغاية، فإن تقرير تشيلكوت سيؤكد أراء بدلا من تغيير العقول. لكن التحقيق لم يقدم فقط مقتطفات عن الصراع المثير للجدل بل رواية كاملة عن حرب شهدها العالم الحديث. وثمة إمكانية واضحة أن أولئك الذين يهتمون بشغف بالأخطاء التي ارتكبت سيستخدمون ما كشفه التقرير للسعي إلى معاقبة المسؤولين عن تلك الأخطاء. وعلى الرغم من أن أحكام السير دون تشيلكوت خرجت في أكثر من مليوني كلمة فهناك الكثير والكثير خلال الفترة القادمة.