قال محققو الأمم المتحدة إن القوات الموالية للحكومية السورية ومعارضيها الجهاديين، انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب خلال معركة محافظة إدلب.
قتل المئات من المدنيين قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار في مارس/آذار وقاسى المدنيون "معاناة غير معقولة" عندما شن الجيش السوري حملة أواخر العام الماضي لإستعادة المنطقة، بحسب التقرير. وتعرضوا لغارات جوية عشوائية وقصف بري، وكذلك الاعتقالات والتعذيب والنهب. وقتل مئات المدنيين قبل الاتفاق على وقف اطلاق النار في مارس/آذار الماضي. ونزح قرابة مليون شخص بسبب القتال، واضطر كثر للعيش في ظروف صعبة في مخيمات مكتظة أو في حقول مفتوحة. مواضيع قد تهمك نهاية ويحذر المحققون الآن من أن "العاصفة الكاملة في طور التشكل"، حيث تواجه الدولة التي مزقتها الحرب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية. وقتل أكثر من  ألف شخص ونزح  مليون آخرين، نصف سكان سوريا قبل الحرب، داخل وخارج البلاد منذ بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في عام . ويغطي التقرير المؤلف من  صفحة، والذي أصدرته يوم الثلاثاء لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني  إلى يونيو/حزيران . وهو يصنف  هجوماً من قبل جميع الأطراف، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك  نُسبت إلى القوات الموالية للحكومة. تم تدمير المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ووجد المحققون أن الجيش السوري والقوات الجوية الروسية الحليفة، نفذوا هجمات "قضت على البنية التحتية المدنية، وأخلت البلدات والقرى، وأودت بحياة المئات من النساء والرجال والأطفال السوريين". وتم تدمير المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بسبب الضربات الجوية والقصف البري، في أعمال يقول التقرير أنها ترقى إلى جرائم حرب، أي جرائم شن هجمات عشوائية، وهجمات متعمدة على أهداف محمية. وأدى قصف بلدات معرة النعمان، أريحا، أتارب ودارة عزة بشكل متوقع إلى تشريد جماعي للمدنيين، وهو ما يقول التقرير إنه قد يرقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الانتقال القسري والقتل. نزح  مليون سوري داخل وخارج البلاد منذ بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في عام  ويتهم التقرير مسلحين من التحالف الجهادي الذي يهيمن على معقل المعارضة، هيئة تحرير الشام، وهي جماعة إرهابية بحسب الأمم المتحدة، باحتجاز وتعذيب وإعدام مدنيين يعبرون عن آراء مخالفة. ووجد المحققون أن هيئة تحرير الشام نهبت أيضاً منازل المدنيين النازحين وقصفت مناطق عشوائية مكتظة بالسكان "بدون أهداف عسكرية مشروعة"، ونشرت الرعب بين المدنيين الذين يعيشون هناك. وقال رئيس لجنة التحقيق باولو بينهيرو "إنه لأمر بغيض تماماً أنه بعد أكثر من تسع سنوات، لا يزال المدنيون يتعرضون للهجوم العشوائي أو حتى الاستهداف أثناء حياتهم اليومية". وأضاف "ما يتضح من الحملة العسكرية هو أن القوات الموالية للحكومة والإرهابيين الذين حددتهم الأمم المتحدة، انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين". ونفت الحكومتان السورية والروسية ارتكاب جرائم حرب.