قررت الحكومة الباكستانية استئناف الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم في العاصمة إسلام آباد والذي قضى بالإفراج بكفالة عن رجل متهم بالوقوف وراء هجمات مومباي الإرهابية في الهند.
سبب قرار الإفراج بكفالة عن لخفي حرجا للسلطات الباكستانية التي تقول إنها تسعى لإنهاء الإرهاب وقررت محكمة الإفراج بكفالة عن المتهم، زكي الرحمن لخفي، الذي يحاكم مع سبعة آخرين لاتهامهم بالمشاركة في الهجمات التي شهدتها مومبامي في الهند. وأدت هجمات مومباي، التي خلفت مقتل  شخص في عام ، إلى تقويض جهد السلام بين الهند وباكستان. وجاء قرار الإفراج عن لخفي بعد يوم واحد من تعهد رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، بإنهاء الإرهاب في باكستان. وأدلى شريف بتعهده في أعقاب هجمات طالبان باكستان على مدرسة يدرس فيها أبناء الضباط والعسكريين الباكستانيين في مدينة بيشاور والتي أدت إلى مقتل  شخصا، معظمهم أطفال. مواضيع قد تهمك نهاية ويقول مراسلون إن قرار الإفراج عن لخفي بكفالة سبب إحراجا للسلطات الباكستانية التي تتعرض لضغوط بهدف تقديم المشتبه فيهم في هذه القضية إلى المحاكمة. وقال مدعي عام في الحكومة الباكستانية الجمعة إنه سيقدم استئنافا ضد القرار إلى المحكمة العليا في باكستان. وأوضح المدعي العام، محمد أزهر شودري، قائلا "إنني بصدد إنهاء جميع الإجراءات الشكلية التي ينص عليها القانون، ومن ثم سأطعن الاثنين في قرار الإفراج عنه بكفالة". ورغم قرار الإفراج عن لخفي الصادر الخميس، فإنه لا يزال معتقلا في سجن شديد الحراسة في مدينة روالبيندي القريبة من العاصمة. ولم تتأخر الهند في إدانة قرار الإفراج عن لخفي. واعتقل لخفي والمتهمون الآخرون في عام ، وقدموا التماسا بهدف الإفراج عنهم في  ديسمبر/كانون الأول الحالي. ولم يتضح بعد ما هي الأسس القانونية التي استندت إليها المحكمة في اتخاذ قرار الإفراج عن لخفي. وقال أحد المحامين المدافعين عن لخفي إن قرار الإفراج عنه اتخذ لأن الأدلة ضد موكله "معيبة". حدثت هجمات مومباي في عام  وخلفت  ضحية