أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروعا لتنمية محور قناة السويس يتضمن شق قناة جديدة موازية. ويهدف المشروع لتحويل المنطقة الى مركز صناعي عالمي للإمداد والتموين في منطقة القناة. وذلك طبقا لما نشرته وسائل الاعلام المصرية الرسمية.
وأكد السيسي أن "المشروع بالكامل سيكون تحت إشراف الجيش لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وستعمل فيه  شركة وطنية". وشدد على أن "موقف القوات المسلحة لم يتغير من مشروع إنشاء القناة الجديدة، مشيرا إلى أنه كانت هناك تحفظات قبل سنوات تتعلق بمد قناة بديلة بطول القناة بأكملها بسبب حساسية الأوضاع في شبه جزيرة سيناء". وقال إن الجيش "لا يمكن أن يقف أمام المصلحة الوطنية لمصر، وأنه لا يمكن أن يغير موقفه وفقا لتغيير من هم في السلطة". وطالب الرئيس بإنجاز المشروع في عام واحد بدلا من الفترة المقترحة بثلاث سنوات، وشق شبكة طرق كاملة خلال عام واحد أيضا. مواضيع قد تهمك نهاية ويتضمن مشروع تنمية القناة إقامة محطات لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف ومحطات تموين السفن بالوقود، بالإضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومنشآت سياحية وساحات انتظار وخدمات تخزين وغيرها من الخدمات. ملكية مصرية فقط وشد على أن المشروعات الخاصة بالقناة وحفرها وملكيتها ستكون للمصريين فقط من خلال نظام مقترح للاكتتاب على السندات والأسهم، بينما من الممكن أن تساهم الشركات والمؤسسات الأجنبية في أعمال تنمية القناة وتطويرها وفقا لقانون الاستثمار. وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قال في كلمة له خلال عرض المشروع إن المشروع يستهدف زيادة دخل قناة السويس من العملة الأجنبية لأكثر من مليار دولار سنويا، وتوفير نحو مليون فرصة عمل. وأعلن مميش أن المشروع يتضمن إنشاء قناة جديدة موازية لقناة السويس بطول  كيلو مترًا تسمح بمرور السفن في الاتجاهين، وزيادة القدرة الاستيعابية للسفن المارة بالقناة. يتوقع اقتصاديون أن يسهم المشروع فى تنمية مدن قناة السويس وأوضح أنه تم الاستقرار على  تحالفا تجاريا من بين  تحالفا مصريا وعالميا تقدموا للفوز بتصميم المشروع، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الجهة الفائزة فور ورود موافقة مجلس الدولة. ومن المقرر أن ترفع قناة السويس الجديدة طاقة المرور بالقناة من  سفينة إلى  سفينة يوميا، وزيادة عائدات القناة لأكثر من ضعفين ونصف ، وستبلغ تكلفة حفر القناة الموازية  مليار دولار. وفي إطار المشروع سيتم تنفيذ  أنفاق فى بورسعيد والإسماعيلية بتكلفة  مليار جنية، بمشاركة  شركة وطنية في عملية حفر وتوسيع المجري الملاحي الجديد للقناة.