أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستتخلى عن خطط لترحيل عشرات الآلاف من سكان صحراء النقب العرب ضد إرادتهم، وإعادة توطنيهم في مدن أخرى.
أثارت الخطط احتجاجات واسعة النطاق وأقرت الحكومة الإسرائيلية في يناير/ كانون الثاني الماضي مشروع القانون الذي يدعو لإعادة توطين - ألف من سكان صحراء النقب وهدم  قرية ومصادرة  ألف دونم من الأراضي. وفي شهر يونيو/ حزيران، أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مشروع القانون في قراءة أولى. لكن كان يتعين اجتيازه قراءتين إضافيتين قبل إقراره بشكل نهائي. وثارت احتجاجات واسعة النطاق في الآونة الأخيرة على الخطط، حيث شارك الآلاف في حيفا والقدس وقطاع غزة في احتجاجات ضد مشروع القانون الإسرائيلي المعروف باسم "مخطط برافر". وكانت الحكومة الإسرائيلية تقول إن القانون يهدف إلى "تأمين بنية تحتية وخدمات أفضل للسكان" بينما يقول السكان الذين يطالهم القانون إن الهدف هو اقتلاعهم من أرض أجدادهم والاستيلاء عليها وحصرهم في بقعة ضيقة. مواضيع قد تهمك نهاية وعقب الاحتجاجات، أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها المضي قدما في خطط التهجير. وحينها، قال الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إن التراجع عن تطبيق المخطط سيعني "تراجعا في وضع بدو النقب ايضا". وبالرغم من إعلان التخلي عن الخطط، يقول مراسل بي بي سي في القدس إن من غير الواضح إذا كانت الخطط ستعود للظهور مجددا.