اعلن رئيس الوزراء الايطالي الجديد ماريو مونتي عن تشكيلة حكومته، التي تكونت في غالبيتها من الفنيين التكنوقراط.
امام الحكومة الجديدة مهمة اخراج ايطاليا من ازمتها المالية ويؤكد التشكيل الجديد عزم مونتي على التركيز على اخراج ايطاليا من ازمتها المالية المتفاقمة، في اعقاب سقوط حكومة خلفه سلفيو برلسكوني. وعين مونتي، المفوض السابق في الاتحاد الاوروبي، شخصية مصرفية بارزة لتولي وزارة متعددة الاغراض ذات صلاحيات واسعة سميت وزارة التنمية والبنية التحتية والنقل. ويسعى مونتي، الذي اطلق عليه اسم "سوبر ماريو"، من خلال التشكيلة الجديدة الى طمأنة الاسواق بأن ايطاليا ستقدم تضحيات من اجل الخروج من ازمة الديون التي تواجهها حاليا. وكانت كلفة الاقتراض الايطالية، اي نسبة الفوائد على الاموال التي تقترضها الحكومة، الى معدل خطر بلغت نسبته قرابة سبعة في المئة. وسعى الاتحاد الاوروبي الى تخفيف الضغط على الاقتصاد الايطالي من خلال شراء سندات استثمار حكومية، او اذونات خزانة حكومية، من الدولة. وعنى قرار مونتي بعدم تعيين اي من الوزراء السابقين في حكومة برلسكوني انه يسعى بالفعل الى استعادة الثقة بمصداقية ايطاليا في الاسواق المالية العالمية. واحتفظ مونتي بحقيبة الاقتصاد والمالية لنفسه، الى جانب رئاسته للحكومة، وعين كارودو باسيرا، رئيس مجموعة انتنسا سانباولو المصرفية، وزيرا للتنمية والبنية التحتية والنقل. ومن التعيينات المهمة في تشكيلة حكومة مونتي اسم انتونيو كاتاريجالا، رئيس سلطة مكافحة الاحتكار المالي، الذي تولى منصب وكيل وزارة في مكتب رئيس الوزراء. اكد ضرورة بقاء الحكومة حتى تتمتع إجراءاتها بالمصداقية وتقول صحيفة كوريرا دل سيرا الايطالية ان التشكيلة الوزارية الجديدة مكونة من "خبراء وليس سياسيين". وقال مونتي في سياق اعلانه عن تشكيلته الوزارية انه يهدف الى اعادة الاقتصاد الايطالي الى النمو من جديد. وامام رئيس الوزراء الايطالي الجديد مهمة تقليص الدين العام البالغ نحو  ترليون يورو (نحو  ترليون دولار) الى جانب اعادة تنشيط الاقتصاد. ورغم انه مونتي حصل على دعم الاحزاب الرئيسية في البلاد، الا انه سيحتاج الى مصادقة ديواني البرلمان، الشيوخ والنواب، للبدء في تطبيق اجراءات التقشف الاقتصادي. ومن المقرر ان يستمر مونتي في منصبه حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي، الذي سينقضي في . وجاء الاعلان عن الحكومة الجديدة بعد يومين من المفاوضات المكثفة التي أجراها مونتي.