استأثرت صورة امرأة في صفوف الحرس الملكي السعودي باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض لفكرة إلحاق النساء بالمؤسسة الأمنية عموما.
وانطلق نقاش محتدم حول الصورة بعد أن نشرها الأمير السعودي بن خالد آل سعود ليتصدر في أعقابها وسم "الحرس الملكي" قائمة المواضيع الأكثر تداولا على موقع تويتر وغوغل في السعودية. وتظهر الصورة المثيرة للجدل، سيدة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي وتقف إلى جانب زميلها أمام بوابة يعتقد أنها داخل القصر الملكي في الرياض. ورحب شق من المغردين بفكرة انتساب النساء للحرس الملكي، أسوة بالرجال واعتبروها خطة جيدة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة المطلوبة بين الجنسين في المجتمع. وتساءلت بعض الفتيات عن شروط الانضمام للحرس الملكي مبديات حماسهن للوظيفة الجديدة. مواضيع قد تهمك نهاية وترى كثيرات أن تلك الصورة ستسهم في تغيير الصورة النمطية لعمل المرأة التي تحصر عادة ضمن وظائف تربوية وإدارية محددة. في المقابل، عارض قطاع آخر من المغردين فكرة توظيف النساء بالمؤسسة الأمنية عموما. كما انتقد بعضهم تعيين السيدات في الحراسة الشخصية قائلين إن المساواة العادلة لا تعني بالضرورة توظيف النساء في الحرس الملكي. ويعتقد كثيرون أن المجتمع السعودي ما زال "غير مؤهل لتقبل فكرة انتساب النساء للمؤسسة الأمنية واختلاطهن بزملائهن من الرجال، لأن تركيبته المحافظة ترفض تلك الفكرة وترى فيها تهديدا لعاداته وتقاليده". انفتاح حقيقي أم صوري؟ في المقابل، يرى مغردون أن تعيين السيدة في الحرس لم يأتِ مصادفة، إنما نتيجة ارتفاع منسوب الوعي لدى المجتمع وتقبل العائلات لفكرة التحاق بناتهن بالمؤسسة الأمنية، على حد تعبيرهم. وحثت مغردات الحكومة على تكثيف الجهود لتوظيف النساء في مناصب ظلت حكرا على الرجال. وتقول مغردات إن المجتمع السعودي خسر الكثير في السابق بسبب إقصاء المرأة عن المشاركة الكاملة في هذا الجانب، وأشرن إلى أهمية تواجد عنصر نسائي عند التوجه للمنازل من أجل تفتيشها أو القبض على مطلوبين للعدالة. ومنذ سنوات، سعى ولي العهد الشاب محمد بن سلمان إلى تحسين صورة بلاده دوليا بإطلاق رؤية  التي نجحت برأي كثيرين في تنفيذ حزمة من الإصلاحات نالت المرأة القسط الأكبر منها. ومنحت تلك الإجراءات السعوديات حرية أوسع في التنقل والسفر وإجراء المعاملات الرسمية. كما سمحت لهن بقيادة السيارة وحضور الفعاليات الرياضية والفنية وغيرها. وينظر كثيرون للإجراءات المتتالية وصورة المرأة المنتسبة للحرس الملكي على أنها "حصيلة للإصلاحات التي نفذها ولي العهد السعودي" ويعتبرونها دليلا على "تقدم المرأة السعودية على نظيراتها في مجتمعات عربية أخرى". في حين يشكك نشطاء وحقوقيون في تلك الإجراءات ويصفونها بالشكلية. ويقول هؤلاء إن اعتقال الناشطات ومحاكمتهن بتهم تتعلق بنشاطهن الحقوقي يفند مصداقية تلك الإصلاحات والتغريدات التي تتغنى بالإنجازات التي حققتها المرأة السعودية. من جهة أخرى، يثمن معلقون تلك المكتسبات والإصلاحات، إلا أنهم يرون أنها لن تحقق الأهداف المرجوة منها ما دامت المرأة تتعرض للعنف المنزلي وتعامل على أنها كائن ناقص وتمنع من نقل جنسيتها لأبنائها". لذا ينادي هؤلاء بتكثيف حملات التوعية بحقوق المرأة وبإعطائها قدرا أكبر من الحريات السياسية حتى لا تبقى تلك الإصلاحات "قاصرة على فئة معينة من النساء". في حين يدافع آخرون عن توجهات الحكومة ويرون أن المرأة السعودية نالت كامل حقوقها وأنها توجتها بقرار إلحاق النساء بالمؤسسة الأمنية والعسكرية. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد فتحت في  أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باب القبول والتسجيل للنساء الراغبات في الحصول على وظائف عسكرية برتبة "جندي أول أو رقيب أو عريف". واللافت أن شروط التقديم للتجنيد، تشمل أن تكون المرأة في الفئة العمرية بين (- عاما)، وأن يكون الحد الأدنى لطولها  سم، وأن يكون وزنها متناسقا مع قامتها. كما ينص القانون على أن تكون سعودية الأصل والمنشأ إضافة إلى وجوب ألا تكون متزوجة من غير سعودي. وسبق أن عملت المرأة السعودية في صفوف الحرس الملكي لتأمين القسم الخاص بإقامة العائلة. كما أنها تشتغل في السلك الأمني منذ سنوات، خاصة في إدارات السجون والجوازات، بحسب ما ذكره صحفيون سعوديون.