قاطع وزراء الحركة الشعبية وبعض الأحزاب الجنوبية الخميس جلسة لمجلس الوزراء كان من المقرر ان يجاز فيها عدد من القوانين محل الخلاف توطئة لاحالتها للبرلمان، حسبما أعلن وزير الخارجية السوداني عضو الحركة دينق الور.
تأتي مقاطعة الحركة لمجلس الوزراء على خلفية احتجاجها على عدم إجازة بعض القوانين وأضاف الور في تصريحات لمراسل بي بي سي محمد الطيب أن الطريقة التي قدمت بها هذه القوانين الى المجلس غير قانونية، ولم يتم الاتفاق والنقاش حولها قبل طرحها الى مجلس الوزراء حسب ماهو متفق عليه . يذكر أن الخلافات قد تصاعدت بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مؤخرا، بعد اعتقال قيادات من الحركة شاركوا في مظاهرات نظمتها احزاب المعارضة امام البرلمان الاثنين الماضي للمطالبة باجراء اصلاحات وتعديلات على القوانين. لكن الور أبدى تفاؤله بوجود مخرج لحل القضايا الخلافية بين الجانبين خلال اليومين القادمين. ويتركز الخلاف بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم من جهة والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب والمعارضة الشمالية من جهة أخرى في المطالبة بسرعة إجازة بعض القوانين في البرلمان من بينها قانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان وترسيم حدود منطقة ابيي. وكان اتفاق نيفاشا للسلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام ، قد نص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أجلت إلى ابريل/ نيسان  وإجراء استفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد، لكن برزت خلافات حول النسبة التي يجب اعتمادها كي ينفصل الجنوب. وفي موضوع متصل، اعرب وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي -الذي يزور السودان حاليا- عن رغبة بلاده في إقامة مشاريع جديدة في جنوب السودان وتوسيع استثماراتها في كل البلاد في مجالي المياه والطاقة. من جانبه قال الور إن "زيارة متكي ولقاءه بالمسؤولين السودانيين من الحزبين الحاكمين قد تساهم في حل القضايا الخلافية بينهما".