انتبه محققو مكافحة الإرهاب لاسم عثمان خان عندما برز اسمه ضمن أفراد واحدة من الخلايا النشطة في منطقة "ستوك أون ترينت"، كجزء من شبكة كبرى من المتشددين يرأسها الداعية الاسلامي أنجم تشودري.
ووصلت معلومات للمخابرات الداخلية (إم آي فايف) ووحدة مكافحة الإرهاب في غرب البلاد بأن هناك مجموعة من تسعة رجال، من لندن وكارديف وستوك، ومن بينهم خان، يخططون لتفجير بورصة لندن. وكانت المؤامرة بدائية وغير احترافية على الإطلاق. كما أراد خان - البالغ من العمر  عاما - تأسيس مدرسة في كشمير لتدريب جيل جديد من المسلحين البريطانيين على القتال سواء في كشمير أو في بريطانيا. وأُدين خان وأقرانه وحُكم عليهم بالسجن عام ، لكن الأزمة الدائمة لدى السلطات كانت في تحديد ما إذا كان هؤلاء الرجال مجرد طائشون يُأمل في أن ينضجوا يوما ما. ولم تشك وحدة مكافحة الإرهاب أو المخابرات الداخلية التي أجرت التحقيقات في المخطط في أن أفراد الخلية خطرون، حتى كانوا يفتقرون للإمكانيات. مواضيع قد تهمك نهاية وتلقى القاضي الذي نظر في القضية، ويُدعى ويلكي، خطابا من خان قال فيه إنه أعاد النظر في أفكاره. لكن القاضي راودته الشكوك في صدق هذه الرسالة، خاصة في ظل طبيعة التسجيلات التي جمعتها المخابرات. وحكم القاضي على خان "بالسجن للصالح العام"، ما يعني السجن لمدة ثماني سنوات على الأقل، ولا يمكن إطلاق سراحه إلا بعد مثوله أمام لجنة عفو تقضي بأنه لم يعد خطرا. وصدرت أحكام مختلفة بشأن أعضاء الخلية الآخرين بناء على درجة خطورتهم. بعض هذه الأحكام نصت على قضاء نصف مدة العقوبة في صورة خدمة اجتماعية ومراقبة. تليها سنوات إضافية من المراقبة. وعندما استأنف خان ضد الحكم الصادر بحقه، أقر قضاة كبار بأنه يجب أن يتلقى نفس العقوبة مثل أقرانه. صورة عثمان خان (حوله الدائرة الحمراء) مع أفراد الخلية الآخرين، في عام  وعُدّل الحكم على خان لكن بنفس المدة (ما يعكس درجة خطورته) ليكون مشابها لما تلقاه بعض أقرانه. وهو ما رفضه الادعاء من البداية. ويعني هذا التعديل أن يستمر الحكم بحبسه لمدة ثماني سنوات، وإطلاق سراحه تلقائيا عند نصف المدة ليستكمل عقوبته في أعمال الخدمة الاجتماعية. ويخضع بعد ذلك لثماني سنوات أخرى من المراقبة الشديدة، بجانب خمس سنوات أخرى لتقييم استمرار أو احتمال خطورته. وإذا خرق القواعد في أي لحظة، سيعود إلى السجن فورا. وأُلغي العمل بأحكام السجن للصالح العام بعد أشهر من سجن خان. والنظام الجديد الذي حل محله يقضي بأن ينفذ المحكومون ثلثي مدة العقوبة على الأقل قبل إطلاق السراح المشروط بالعمل في الخدمة الاجتماعية. ولم تتمكن محكمة الاستئناف من تطبيق هذا القرار على خان، لأن الأحكام الصادرة على المدانين يجب أن تكون وفقا لقانون سارٍ وقت حدوث الجريمة. وفي نفس الوقت، تقدم خان بطلب للاشتراك في برنامج تأهيلي ضد التطرف، وأرسل خطابا في أكتوبر/تشرين الأول  إلى وزارة الداخلية يطلب أحد المتخصصين للعمل معه. وقال محامي خان، وجاهت شريف، إنه طلب مساعدته مرارا للعثور على شخص يساعده. وقال شريف إنه أراد شخصاً شديد التخصص في "الفكر الجهادي"، لأنه كان يخشى الجذور الشديدة للكراهية بداخله. وربما تلقى خان بعض المساعدة، لكن شريف يرى أنها لن تكن بالقدر الكافي. وعند إطلاق سراح خان بشرط أداء الخدمة الاجتماعية والتقيد ببعض الإجراءات التي تُطبق على المتهمين في قضايا إرهاب وشملت: محب الرحمن (يسار) وطاهر عزيز (يمين) وأصبح برنامج المراجعة والفصل أحد أهم العناصر في مكافحة الإرهاب، ويتضمن برامج إعادة تأهيل نفسي واجتماعي مصممة خصيصا للتعامل مع تفاصيل حياة المدانين بتهم إرهاب بعد خروجهم من السجن. وشارك في البرنامج مئة شخص تقريبا، منذ إطلاقهم بشكل تجريبي في أكتوبر/تشرين الأول ، وحتى سبتمبر/أيلول . وثمة تمويل حاليا يكفي لإدراج  شخصا في العام. ويهدف البرنامج إلى التعامل مع الأمور التي تدفع الشخص لمعاداة المجتمع، بدءا من مشاكل الهوية الشخصية وأزمات الثقة في النفس، ومرورا بالأزمات الشخصية والانخراط في الفكر المتطرف. وكان أحد رفاق خان، والذي سُجن معه في عام ، يُدعى محب الرحمن. وحضر إحدى دورات مكافحة الإرهاب وهو في السجن، لكنه قابل أحد المتشددين في محبسه. وأُطلق سراحه ثم سُجن لاحقا مدى الحياة لمشاركته في خطة لتنفيذ هجوم باستخدام سيارة وسكين في برمنغهام. واعتبرت الشرطة والمخابرات البريطانية إنهاء هذه المؤامرة انتصارا كبيرا، لكن المفارقة أنه شارك فيها اثنان من السجناء المدانين في قضايا إرهاب، ولم يتغير فكرهما. ويُفترض أن كل وحدة مكافحة إرهاب تتابع نشاط الأفراد المفرج عنهم في نطاق عملها. واحتاج خان لتصريح من الشرطة ليتمكن من السفر إلى لندن، حتى لا تصدر إسورة التتبع إنذارا. وقالت الشرطة البريطانية إن خان كان ملتزما بكل الشروط المرتبطة بإطلاق سراحه. وربما كان إم آي فايف يتابع خان كذلك، كجزء من مهامه المتعلقة بمتابعة السجناء المفرج عنهم، وإن كان المفرج عنهم يعتبرون مصدرا ضئيلا للخطر كون عودتهم للنشاط تتطلب بعض الوقت. لذا، فالمشكلة الأكبر تكمن في التأكد من إعادة تأهل السجناء بالفعل، حتى إذا كانوا شاركوا في برامج إعادة التأهيل.