‏في أعقاب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم، ظهرت دعوات ومبادرات في أكثر من بلد تدعو إلى تخفيف الضرر الواقع على المواطنين ومن بينها الأعباء الاقتصادية المتنامية.
عمان ففي عمان، طالب آلاف المواطنين البنوك بتأجيل الأقساط في ظل الأزمة التي تؤثر على السلطنة كباقي دول العالم. وأطلق عمانيون وسم #معا_لتاجيل_اقساط_البنوك الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارًا في السلطنة حاصدًا أكثر من  ألف تغريدة. فقال عبدالله الفارسي: "ونحن نسمع أصواتهم المبحوحة بتأجيل الأقساط أو استقطاع (%) منها وتخفيض قيمة الكهرباء والمياه في هذه الفترة، نتساءل ما الذي تخبأه البنوك وشركات الكهرباء والمياه حتى لا يلتفتوا لمطالب المواطنين، أليس الذي يسعدنا في الرخاء هو الذي يجمعنا في الشدائد؟!!" وقال حامد العجمي: "إلى الأخوة أعضاء محافظي البنك المركزي العماني‬، المواطنين لم يطلبوا إلغاء القروض كل اللي طالبينه تأجيل الأقساط دون فوائد وسيتم السداد في النهاية، ألا يكفي مناشدات أبناء هذا البلد، ألم يحن الوقت للوقوف على الظروف الحالية!!" مواضيع قد تهمك نهاية وناشد آخرون السلطان هيثم بن طارق بالتدخل في هذه القضية والوقوف إلى جانب المواطن العماني في ظل الظروف الراهنة. فقال عمر الشهري: "إلى جلالة السلطان رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني حفظك الله ورعاك، نلتمس من جلالتكم في ظل الظروف الراهنة اعفاء المواطنين من القروض الشخصية والسكنية التي أثقلت كهولهم وفق ما ترونه جلالتكم مناسباً في هذا الشأن...". منظمة العمل الدولية ومن جهتها حذرت منظمة العمل الدولية، وهي إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، من أن الوباء يمثل "أشد أزمة" منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت المنظمة إنه من المتوقع أن يؤدي تفشي المرض، إلى إلغاء  في المئة من ساعات العمل في جميع أنحاء العالم، خلال الربع الثاني من عام ، وهو ما يعني فقدان  مليون عامل بدوام كامل لوظائفهم. مصر ومن عمان إلى مصر التي قررت تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد لمدة ستة أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد. وبموجب القرار المركزي فإن تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان يكون بشكل تلقائي بدون طلب العميل ذلك، لكن مع إضافة فوائد عن فترة التأجيل وهي ستة أشهر. وقد أثار ذلك غضب العديد من المواطنين المصريين الذين قالوا إن بنوكا رفضت قبول الأقساط، ووضع بعضها عراقيل عديدة أمام الراغبين في السداد، بدافع تحصيل الفوائد من المواطنين. فقال أحمد أنور: "النهاردة يا جماعة روحنا نطلب من البنك أننا ندفع القسط في معاده بتاع القرض وميدوناش المهلة ال  شهور، علشان الفوايد اللي هتبقى مضاعفه اللي هتتحط عليه، البنك رفض وقالك لا كنت قول قبل يوم ، دي عملية سرقة ونصب لما تجبروا العملاء تأجل الأقساط علشان تأخذوا فوايد مضاعفة". ووضع البنك المركزي المصري، في وقت سابق ولفترة مؤقتة، حدا يوميا لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد وخمسون ألف جنيه مصري للشركات، وكذلك حدا يوميا لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري. ودعا البنك المركزي المصري إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد.