قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن حركة حماس الفلسطينية لا ينبغي أن تكون مدرجة ضمن قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
وجاء في بيان للمحكمة العامة - وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد - أن قضية إدراج حماس ضمن القائمة السوداء لم تتم على نحو ملائم. ولكن تجميد أموال الحركة بسبب وجودها على القائمة سيستمر ثلاثة أشهر أخرى، أو حتى تنتهي فترة استئناف الحكم. وأوضحت المحكمة أن قرار الإدراج كان مبنيا على تقارير إعلامية ولم يقم على فحص مناسب لأنشطة حماس، في حين أكدت أن قرارها الأخير هو ذو طابع فني وليس إعادة تقييم لتصنيف حماس كمنظمة إرهابية. وتسيطر حماس على قطاع غزة ودخلت في حرب استمرت  يوما هذا الصيف مع إسرائيل. مواضيع قد تهمك نهاية وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى الحركة تنظيما "إرهابيا". أموال حماس تبقى مجمدة إلى حين استنفاد إجراءات الاستئناف وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعليقه على قرار المحكمة إن "حماس تنظيم إرهابي قاتل ويجب إعادته إلى لائحة الإرهاب فورا". وكانت حماس قد فازت بالانتخابات التي أجريت عام  في الأراضي الفلسطينية، ثم استولت على السلطة في غزة في العام الذي تلى بعد أن طردت مقاتلي فتح منها. ويرى أنصارها أنها حركة مقاومة مشروعة للاحتلال الإسرائيلي. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء قد تبنى موقفا موحدا لمكافحة الإرهاب، وأعد قائمة بمنظمات وأفراد قام بتجميد حساباتهم المصرفية، وكان من بينهم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ثم أضيف الجناح السياسي بعد سنوات. وقد اعترضت حماس على القرار، وأصدرت المحكمة الأوروبية الأربعاء قرارا بإلغائه. وجاء قرار الإلغاء قبل ساعات من تصويت البرلمان الأوروبي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد أن اعترفت بها برلمانات العديد من الدول الأعضاء.