قضت محكمة مصرية بسجن رئيس الوزراء السابق احمد نظيف خمس سنوات وتغريمه والزامه برد ما يزيد على مئة مليون جنيه مصري في قضية "الكسب غير المشروع".
أحمد نظيف وكان نظيف طعن في حكم سابق في نفس القضية بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه اربعة ملايين جنية ورد مثلهما للدولة لاتهامه بالتربح هو وعائلته من موقعه كرئيس للوزراء والذي شغله في الفترة من  الى كانون الثاني / يناير  حين اقيل من منصبه في أخر ايام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في السلطة وتزامنا مع تظاهرات  من يناير ضد مبارك ونظامه. ففي أعادة المحاكمة في تلك القضية "الكسب غير المشروع" المتهم فيها نظيف بالتربح والتكسب غير القانوني هو وعائلته ابان وجوده في منصبه رئيسا للوزراء ، قضت المحكمة بسجنه خمس سنوات وبتغريمه ثمانية وخمسين مليون جنيه مصري او ما يوازي ثمانية ملايين دولار والزامه بإعادة ما يوازي ستة ملايين دولار اخرى تقول المحكمة انها جملة الاموال والممتلكات التي تحصل عليه وعائلته ابان وجوده في منصبه على نحو غير مشروع. وكانت تحقيقات استندت الى تقارير جهات رقابية كشفت عن وجود تضخم في ثروة نظيف بما لايتناسب مع مصادر دخله المشروع والمقررة قانونا. ونفى نظيف الاتهامات الموجهة اليه في مراحل التقاضي المختلفة. مواضيع قد تهمك نهاية وكانت محاكمة اخرى جرت في شباط / فبراير الماضي قد برأت ساحة نظيف من تهمة اهدار المال العام في قضية عرفت باسم "اللوحات المعدنية" مع وزير داخلية حكومته حبيب العادلي بعد حكم سابق في نفس القضية بسجنه عاما مع ايقاف التنفيذ وسجن العادلي خمس سنوات. كما اخلت محكمة اخرى في ذات الشهر سبيل نظيف في قضية تلقي هدايا من مؤسسة الاهرام الصحفية. ويحق لنظيف الطعن مرة ثانية على الحكم الصادر ضده الاربعاء في قضية الكسب غير المشروع على أن تتولى محكمة النقض ذاتها اصدار الحكم النهائي البات في القضية. ومنذ الافراج عنه على ذمة القضية عاد نظيف الى عمله كمحاضر متفرغ في قسم الاتصالات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.