قال النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه إن بلاده اجتازت مرحلة الاحتجاجات أكثر قوة ومنعة، مؤكدا مواصلة الحكومة السودانية في تدابيرها الاقتصادية.
وودعا خلال مخاطبته حفل تقديم مساعدات للأسر الفقيرة المتأثرة بقرار رفع الدعم عن المحروقات بالساحة الخضراء وسط الخرطوم السودانيين إلى عدم الجنوح نحو التخريب خلال الاحتجاجات. ويقول مراسلنا في الخرطوم محمد عثمان إن نائب الرئيس وعد بأن عوائد زيادة أسعار المحروقات ستوجه إلى زيادة الإنتاج والدعم المباشر للفقراء. مواجهة الآثار الحكومة تقر بمعاناة الناس من إلغاء الدعم لكنها تعتبره الحل للازمة الاقتصادية. وقال والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر إن ولايته وضعت حزما اقتصادية متكاملة لمواجهة الآثار السالبة لقرار رفع الدعم عن المحروقات. وأضاف الوالي أن حكومة الولاية ستقدم مبلغ مئة وخمسين جنيها شهريا لنحو خمسة وسبعين ألف أسرة داخل الولاية. مواضيع قد تهمك نهاية وكان عشرات من القيادات داخل حزب المؤتمر الحاكم في السودان قد طالبوا الرئيس عمر البشير باتخاذ آلية لتحقيق وفاق وطني بهدف حل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد. وطالبت القيادات بإلغاء قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي فجر موجة الاحتجاجات الحالية. غير أن الحكومة السودانية رفضت التراجع عن قرار إلغاء الدعم. والي الخرطوم يقول إن ولايته ستقدم معونة مالية شهرية للمتضررين. وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم ومدن سودانية أخرى منذ أيام موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في أعقاب زيادة أسعار المحروقات بعدم رفع الدعم عنها، وأدى هذا إلى مقتل العشرات وجرح المئات. وأفاد مراسل بي بي سي في الخرطوم، بأن قيادات سياسية إسلامية وعسكرية سابقة وجهت مذكرة مفتوحة إلى البشير تتضمن طلبا بإجراء تحقيق مستقل في حوادث قتل المتظاهرين ومحاكمة المسؤولين عنها. ونصحت المذكرة البشير "بالعمل بما جاء فيها تفاديا للفتنة التي ستصيب البلاد". ومن أبرز الموقعين على المذكرة غازي صلاح الدين، القيادي في الحزب الحاكم ومستشار سابق للرئيس السوداني، وحسن عثمان رزق، القيادي بالحزب، والعميد المتقاعد محمد إبراهيم عبد الجليل، قائد المحاولة الانقلابية التي وقعت نهاية العام الماضي ومدير جهاز الاستخبارات السابق.