وجه الجيش الاسرائيلي الخميس اتهامات لاثنين من جنوده بتعريض حياة صبي فلسطيني للخطر بعد ارغامه على فتح أكياس يشتبه في أنها مفخخة بالمتفجرات خلال العام الماضي اثناء التدخل العسكري الاسرائيلي في قطاع غزة.
خلفت الحرب أكثر من  قتيلا فلسطينيا وهذه هي المرة الثانية فقط التي يوجه فيها الجيش اتهامات جنائية ضد جنود اسرائيليين بشأن ما وقع خلال العملية العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة. وسيحاكم الجنديان أمام محكمة عسكرية لـ«انخراطهم في سلوك غير مصرح به» حسب ما ورد في بيان عسكري. وتتناقض تصرفات الجنديين مع الأوامر العسكرية التي تحظر استخدام المدنيين في العمليات العسكرية الميدانية. ولم تؤد تصرفات الجنديين إلى اصابة الصبي البالغ من العمر  سنوات بأذى. ولم يعلن اسما الجنديين المتهمين ولا ما اذا كان سيتم تمثيلهما من قبل محامين. وتعد هذه الحادثة جزءا من رد الفعل الاسرائيلي على الضجة الدولية بشأن سلوكها خلال هجومها على قطاع غزة الذي قتل فيه حوالي  فلسطيني، من بينهم مئات من المدنيين، وتسببت في دمار واسع النطاق بينما لقي  اسرائيليا مصرعهم. وقال فريق من محققي الامم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون انه عثر على أدلة على ان من اسرائيل ونشطاء حركة حماس ارتكبوا جرائم حرب. وقد نفى الجانبان تلك التهم. وأمرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اسرائيل وحماس بإجراء تحقيقات ذات مصداقية أو مواجهة احتمال تدخل من جانب مجلس الأمن. ورفضت اسرائيل تقرير جولدستون وتصر على انها قادرة على محاسبة نفسها وهو ما ترفضه منظمات حقوق الإنسان الدولية. وقد أمر الجيش باجراء عدد من التحقيقات الجنائية بشأن مسلك الجنود خلال العملية العسكرية على غزة لكن تحقيقا واحدا فقط أسفر عن توجيه الاتهام والإدانة لاحقا، في قضية الجندي الذي سرق بطاقة ائتمان من عائلة فلسطينية. وقال الجيش ان التحقيق الذي اجراه في تصرفات الجنديين اللذين وجهت لهما الاتهامات يوم الخميس كان قد بدأ قبل صدور تقرير جولدستون في يونيو/ حزيران الماضي. وقال الجيش الاسرائيلي إنه أمر بالتحقيق مع الجنديين بعد صدور تقرير من الامم المتحدة وتلقي شكوى رسمية من قبل مجموعة مناصرة للأطفال.