قدم جميع أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء  مارس/ آذار استقالاتهم احتجاجاً على ما اعتبروه تدخل مجلس النواب في عملهم. وقال أحد أعضائها إن "تدخلات البرلمان وإصداره قرارات لا يمكن تنفيذها" تكمن وراء الاستقالات الجماعية.
مجلس النواب العراقي وقالت المفوضية العليا للانتخابات في بيان لها، إنها وجدت نفسها محاصرة بين قرارات متضاربة من البرلمان والهيئة القضائية فيما يتعلق باستبعاد مرشحين بأعينهم من الانتخابات المقرر إجراؤها في  ابريل نيسان. وأضاف البيان أن "أعضاء المفوضية يتعرضون لضغوط كبيرة نابعة من التنازع بين السلطتين القضائية والتشريعية... وحيث أن المفوضية لا تريد أن تكون طرفا في هذا النزاع فإن أعضاء مجلسها اتخذوا قرارا بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية." وأشار البيان إلى أن "أعضاء المفوضية يشعرون بالإحباط إثر قرارات اللجنة القضائية التي تقوم بإقصاء مرشحين في الوقت الذي لم تقم المفوضية باستبعاد أي شخص". وعزا البيان الخلاف مع البرلمان للتفسيرات المتباينة لقانون الانتخابات الذي يتضمن فقرة تقضي بحرمان أي مرشح سيء السمعة من المشاركة في الانتخابات. وكان مجلس النواب قد صوت الأسبوع الماضي على قرار يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة باستثناء الصادرة بحقهم أحكام قطعية. كما تعرضت المفوضية لانتقادات حادة من كيانات سياسية بسبب استبعاد عدد من المرشحين عن بعض القوائم. مواضيع قد تهمك نهاية وبينما تلقي هذه الاستقالات بظلال من الشك على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها فإنها لن تدخل سريان المفعول إلا بمصادقة البرلمان عليها. ماذا تعكس – برأيك - الاستقالات الجماعية لأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟ هل باستطاعة المجلس وكل من البرلمان والهيئة القضائية تجاوز خلاتهما؟ هل تجري الانتخابات التشريعية العراقية في موعدها؟