أعلن وزير المالية المصري هاني قدري أن العجز في الموازنة الجديدة للعام المالي  -  يصل لنحو  بالمائة من إجمالي الناتج المحلي أي نحو  مليار جنية مصري (نحو  مليار دولار).
يشهد الجنية المصري ضغوطا شديدة بسبب الاقتصاد المتأزم وقال الوزير إن جملة الايرادات المتوقعة في الموازنة الجديدة نحو  مليار جنية بينما تصل النفقات إلى  مليار جنية. وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة أخذت في الاعتبار منحا تقدر بنحو  مليار جنية. وشدد الوزير على أن ترشيد دعم الطاقة في الموازنة الجديدة "ضروري" ويوفر للدولة نحو  مليار جنية. وقال وزير المالية إن هذه هي الموازنة تمثل الخطوة الأولى نحو مرحلة تقشف اقتصادي مؤلم. مواضيع قد تهمك نهاية وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي الذي يبدأ فى الأول من يوليو مساء يوم الأحد. ومنذ نحو أسبوع رد الرئيس السيسي موازنة سابقة الى الحكومة لتعديلها لاحتوائها على عجز بمقدار  مليار جنية مصري، أي أكثر من العجز في الموازنة الجديدة بأكثر من خمسين مليار جنية وأعلن عن تبرعه بنصف راتبه وممتلكاته للدولة. ويقول المراقبون ان تلك الخطوة كانت تمهد الناس لفترة من التقشف وخفض الدعم للسماح بعمل اصلاحات في الاقتصاد المتأزم. وكان وزير المالية قد تنبأ بنمو في الاقتصاد المصري بنحو  في المئة خلال العام المالي المقبل وهو أقل بكثير من المطلوب لخلق فرص عمل كافية في مجتمع يزداد سكانه بشكل متسارع. وقال المتحدث باسم وزير المالية إنه تم تخفيض جميع المصروفات غير الانتاجية في الموازنة الجديدة.