أرجأت الولايات المتحدة البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان لمدة ثلاثة أشهر بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى، بحسب الخارجية الأمريكية.
كان للعقوبات تأثيراتها الكبيرة على اقتصاد السودان وآفاق التنمية فيها وقالت الخارجية في بيان الثلاثاء إن البت في قرار رفع العقوبات أرجئ لثلاثة أشهر للتأكد من أن السودان قد عالج بشكل تام مخاوف واشنطن في هذا الصدد. وأقر البيان بأن السودان قد أحرز "تقدما كبيرا ومهما في كثير من المجالات"، إلا أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة "سترفع العقوبات إذا جرى تقييمها (أي حكومة السودان) بأنها ستحرز تقدما مستمرا في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة التي مددت". وقالت الحكومة السودانية الثلاثاء إنها استجابت لكل المطالب الأمريكية لرفع العقوبات التي فرضت على بلادها منذ  عاما، وكانت لها تأثيراتها الكبيرة على اقتصاد البلاد وآفاق التنمية فيها. وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أصدر أمرا تنفيذيا يقضي برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان في يناير/كانون الثاني الماضي قبل أسبوع فقط من مغادرته للبيت الأبيض. مواضيع قد تهمك نهاية كما شمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية. بيد أن البيت الابيض قال حينها إن رفع العقوبات سيؤجل لمدة  يوما. وكان من المتوقع أن يبت الرئيس الحالي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء في أمر هذه العقوبات وهل سترفع بشكل نهائي. وتطالب الولايات المتحدة السودان ببذل مزيد من الجهود في مكافحة الإرهاب وملف حقوق الإنسان. وقالت واشنطن في يونيو/حزيران إنها "قلقة جدا" بشأن سجل السودان في مجال حقوق الإنسان. تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير بتهم جرائم حرب ويقول فريق الأمم المتحدة في السودان إنه بعد صدور قرار أوباما حصل العاملون في مجال الإغاثة على مدخل أكبر إلى مناطق النزاع في السودان. وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام  منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، ثم فرضت المزيد من العقوبات في  بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور. وظهرت دلالات العام الماضي على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم. وفي  سبتمبر/ أيلول  رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، مددت واشنطن لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الافريقي تقدما. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير عبد الغني النعيم، قوله قبل البيان الأمريكي إن "الخطوة الطبيعية والمنطقية بالنسبة لنا أن يتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لأن السودان نفذ ما هو مطلوب منه تماما". أصدر أوباما قرار رفع العقوبات قبل أسبوع فقط من مغادرته البيت الأبيض واضاف "كان لدى الطرفين اجتماعات شهرية مشتركة لمتابعة التنفيذ، ولم يتبق شيئ لم ينفذ، وقد أُحرز تقدم ايجابي" في هذا الصدد. ويسعى السودان للتخلص من أثر العقوبات والدخول مجددا إلى النظام المصرفي العالمي وفتح الأبواب أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها بشدة لكبح جماح التضخم الذي وصلت نسبته إلى نحو  في المئة. ويرفض بعض الناشطين السياسيين في الولايات المتحدة فكرة مكافأة السودان، الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثول رئيسه عمر البشير أمامها بمزاعم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وأصدرت المحكمة مذكرة لاعتقال البشير بتهم جرائم حرب وإبادة تتعلق بمنطقة دارفور التي عانت من الصراعات. وينفي البشير هذه الاتهامات.