ثارت التساؤلات في الشارع الجزائري حول هوية وموعد رئيس الوزراء الجديد في الجزائر، ليحل محل أحمد أويحيى.
كما استمر الجدل حول الرئيس الجديد للجزائر للبلاد خلفا لعبد العزيز بوتفليقة، بعد انقضاء فترته الثالثة. ومن الصعب التكهن بما يدور داخل نظام الحكم في الجزائر، الذي يوصف بأكثر الأنظمة انغلاقا والأكثر صعوبة في الاختراق. فالرئيس بوتفليقة لم يعين حتى الآن رئيسا للحكومة، بعد مرور أكثر من شهرعلى الموعد المحدد له. كما ينص الدستور الجزائري على وجوب استقالة رئيسِ الوزراء ، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو/ أيار الماضي، و التي كان على الرئيسِ بوتفليقة، إما أن يكلف أويحيى بتشكيل حكومة جديدة، او تعيينِ رئيسٍ جديد للوزراء. مواضيع قد تهمك نهاية بوتفليقة لم يعين رئيسا للوزراء خلال الموعد المحدد إلا أن كلا الأمرين لم يحدثا حتى الأن، دون أسباب واضحة ، ما يؤشر على وجود خلافات داخل المؤسسة الحاكمة. وفي خضم هذه الخلافات و الانقسامات، تظهر بعضُ الاسماء المطروحة لتولي المنصب بينهم عبد العزيز بلخادم الامين العام لحزب جبهة التحرير وهو الحزب الفائزُ في الانتخابات البرلمانية الاخيرة ، و الاسلامي المعتدل عمار غول، و رئيس الوزراء الحالي أويحيى، و التكنوقراطي أحمد بن بيتور، الذي استقال من رئاسةِ الوزراء عام ، و ميلود حمروش، رئيس الوزراء في سنوات التسعينيا. سؤال آخر هام و جدير بالطرح، فيما يتعلق بالحالةِ الجزائرية، الى متى يمكن ان يصمد تماسك الادارة السياسية في هذه الدولة النفطية، في ظل ربيع عربي، وصفه قادة سياسيون جزائريون، بـ " الطوفان العربي" فالجزائر، التي تملك احتياطا نقديا ضخما من تصدير النفط و الغاز، تمكنت من استخدام عائداته في تهدئة الاظطرابات الشعبية الى حدّ ما. كما استطاعت السلطة معالجة المسائل الأمنية حتى الآن بهدوء، و قد ساعدها على ذلك رفض الكثيرين، ممن مازالوا يتذكرون ألام سنوات العشر السوداء، التي مرت بها الجزائر، خلال التسعينيات القرن الماضي، و التي أودت بحياة زهاء مئتي ألف قتيل، نتيجةَ صراعٍ على السلطة، سعى اليها الاسلاميون و أجهضها العسكريون في الجزائر.