بدأ في مدينة الحمامات التونسية ،الأحد  من يوليو/تموز، اجتماع لوزراء خارجية تونس ومصر والجزائر والسودان وتشاد لبحث الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا.
تعيش ليبيا تدهورا أمنيا تخشى دول الجوار من أن يسهل تمركز "تنظيم الدولة الإسلامية" فيها وتسعى دول الجوار الليبي في هذا الاجتماع ،الذي يدوم يومين، إلى إقناع أطراف الأزمة الليبية بالجلوس إلى طاولة الحوار لحل الأزمة. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها إن الاجتماع "سيخصص لاستعراض التطورات الراهنة بليبيا وتبادل وجهات النظر حول سبل وأوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود والمبادرات الليبية من أجل إرساء حوار وطني ليبي" وأضاف البيان أن "الاجتماع يسعى لمساعدة الليبيين على استكمال تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا في كنف الأمن والاستقرار". و من اللافت أن الدول المشاركة ،التي ترتبط بحدود مع ليبيا، تخشى من تأثير الأوضاع الأمنية في ليبيا على أمنها الداخلي، وخاصة ما يتعلق بانتقال السلاح والمسلحين من ليبيا إلى تلك الدول. مواضيع قد تهمك نهاية وتراقب دول الجوار الليبي عن كثب تطور الأحداث في ليبيا، مع استمرار الصراع بين الميلشيات المسلحة للسطيرة على المدن والمرافق الحيوية في ليبيا. على أن ما يقلق دول الجوار أكثر التقارير الاستخباراتية الغربية التي تشير إلى بدء عودة جهاديين ليبيين من سوريا والعراق إلى بلادهم واحتمال سعيهم لإنشاء فروع لتنظيم الدولة الإسلامية. وكانت صحيفة الخبر الجزائرية قد نقلت على لسان مصدر أمني جزائري قوله "إن إعلان الدولة الإسلامية في ليبيا بات مسألة وقت فقط". وأشارت الصحيفة إلى وجود تنسيق أمني بين دول الجوار الليبي لمنع حدوث ذلك، مضيفة أن مسؤولين في المخابرات والأمن في كل من تونس ومصر والجزائر اجتمعوا في بداية شهر تموز/يوليو لدراسة تلك التقارير الأمنية الغربية ،التي حذرت من انتقال تنظيم الدولة الإسلامية للعمل في ليبيا. ويعتقد على نطاق واسع في ليبيا أن تنظيم أنصار الشريعة ومجلس شورى شباب الإسلام قد يتجهان نحو الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. ويسيطر هذان التنظيمان على مدينة درنة الليبية وسبق وأن أعلناها إمارة إسلامية تطبق الشريعة في أبريل/نيسان الماضي.