قالت الشرطة في منطقة وست ميدلاند في انجلترا إن الخطاب الذي ألقته وزيرة الداخلية، نهاية العام المنصرم في مؤتمر حزب المحافظين، يدخل ضمن "حوادث الكراهية".
أثارت تصريحات الوزيرة جدلا عندما قالتها وكانت وزيرة الداخلية آمبر رد قد اقترحت في خطابها تشديد القواعد التي تسمح للشركات البريطانية بتوظيف عمال أجانب. وشكا أحد اساتذة جامعة أكسفورد من أن الوزيرة لجأت إلى "خطاب كراهية" لدعم موقفها السياسي. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "ليست هذه جريمة كراهية". فوزيرة الداخلية كانت واضحة تماما في أنه لا مكان للكراهية في بريطانيا التي تسعى لتحقيق النفع للجميع." وأضاف المتحدث أن الوزيرة "جعلت من مواجهة الكراهية إحدى أهم أولوياتها، وفي الواقع أن أحد أول جهودها العلنية كانت تدشين برنامج العمل لمواجهة جرائم الكراهية." وقالت شرطة وست ميدلاند إنها نظرت في الشكوى لكنها لم تحقق فيها بشكل رسمي. لكن الحادث لابد من تسجيله على أنه "حادث كراهية لا يشكل جريمة" طبقا للقواعد الوطنية المعمول بها لدى الشرطة. جدل غاضب وقال البروفيسور جوشوا سيلفر، الذي قدم الشكوى، لبي بي سي "بعض السياسيين يستخدمون جرائم الكراهية كوسيلة لدعم أهدافهم السياسية." وأضاف أنه سيدرس إذا كان رد فعل الشرطة "كافيا" وأنه يقوم باستشارات قانونية للنظر في إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات. وذكرت شرطة وست ميدلاند إنها لا علم لها بأي شكاوى أخرى حول ذلك الأمر. وكانت عبارات وزيرة الداخلية قد أثارت جدلا غاضبا آنذاك. وعند سؤال الوزير في برنامج "اليوم أو توداي" على محطة راديو  التابع لبي بي سي عما إذا كان "تنوي الكشف عن اسماء الشركات" التي لم تلتزم بنشر جنسيات العاملين بها، ردت بالقول "ليس من المؤكد أننا سنقوم بذلك" لكن هذه "أحدى الوسائل" التي ندرسها "كطريقة لدفع الناس للالتزام بسلوك أفضل."