أثارت استقالة محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) من منصبه الثلاثاء  من مايو/آيار العام الحالي، أثارت جدلا حول قانون العزل السياسي، الذي سيبدأ سريان مفعوله في ليبيا في الخامس من حزيران/يونيو المقبل.
خرج ليبيون إلى شوارع العاصمة طرابلس فرحا بإقرار قانون العزل السياسي. وينص قانون العزل السياسي في ليبيا على حرمان كل من تولى وظائف في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي من الترشح للانتخابات، أو تولي مناصب حكومية في البلاد. ويعد المقريف أول مسؤول ليبي بارز يغادر منصبه، قبل البدء في تفعيل قانون العزل السياسي الذي ينص على معاقبة كل من رفض الامتثال له بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقال المقريف أثناء تقديم استقالته إن ممثلي الشعب أقروا قانون العزل السياسي، ويجب على الجميع احترامه. وكان المقريف من المعارضين لنظام العقيد معمر القذافي طيلة عقود، لكنه سبق وأن شغل منصب سفير بلاده في الهند في أوائل حكم القذافي مما يجعله مشمولا بالقانون. مواضيع قد تهمك نهاية وكان البرلمان الليبي قد أقر القانون المثير للجدل في أوائل شهر مايو/آيار بعد ضغط من مجموعة من ثوار ليبيا اعتصموا أمام مقر البرلمان ووزارتي العدل والخارجية لإجبار النواب على تبني القانون. ويقول ثوار ليبيا إن من شأن العزل السياسي أن "ينظف" الحكومة الليبية ممن يسمونهم أزلام القذافي، كما سيحقق أهداف الثورة الليبية. لكن بعض السياسيين في ليبيا يقولون إن القانون قد يستهدف معارضين للقذافي سبق أن عملوا معه في البداية من أمثال المقريف ورئيس الوزراء علي زيدان. ويضيف هؤلاء أن هذا القانون يهدف إلى إقصاء خصوم سياسيين وليس أتباع القذافي. ويتحدث متابعون للوضع السياسي في لبييا عن احتمال إجراء تعديلات في القانون تستثني هؤلاء المعارضين للقذافي.