تعهدت الدول المانحة المجتمعة في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا بجمع مبلغ  مليون دولار لفائدة الحملة الدولية الهادفة إلى جمع الموارد المالية المطلوبة للتعامل مع الأوضاع في مالي.
هناك إدراك أن الموارد المالية مطلوبة لتمويل المشروعات التي ستنفذ خلال مرحلة ما بعد النزاع وتبلغ قيمة الموارد المالية التي تعهدت بها الأطراف المانحة لفائدة المشروعات التنموية وتمويل القوة الأفريقية -التي يتوقع أن تستلم المهمات الأمنية من القوات الفرنسية- نحو نصف المبلغ الذي يطالب به القادة الأفارقة. وقال رئيس ساحل العاج، الحسن وتارا، إن الموارد المالية المطلوبة لتمويل القوة الأفريقية ستبلغ  مليون دولار أي أكثر من التقديرات الأولية التي طالب بها القادة الأفارقة. واستدعي ما بين  و  مانحا في مؤتمر أديس أبابا بهدف دعم التمويل المطلوب. وقال الاتحاد الأفريقي في حسابه على موقع تويتر إن اليابان تعهدت بمبلغ  مليون دولار والولايات المتحدة بمبلغ  مليون دولار وألمانيا بمبلغ  مليون دولار. مواضيع قد تهمك نهاية وتعهدت كل من الصين والهند وسيراليون بمبلغ مليون دولار لكن هذه الأخيرة ستساهم بـ  جنديا في القوة الأفريقية بمالي. وتعهد المانحون بتمويل القوة الأفريقية والمشروعات الإنسانية والعمليات اللوجيستية وتحسين الأمن وتنمية مالي مستقبلا. وقالت مفوضة الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني-زوما "نعرف جميعا خطورة الأزمة. إنه وضع يتطلب ردا دوليا سريعا وفعالا لأنه يهدد مالي والمنطقة والقارة (الأفريقية) بأسرها وحتى ما وراءها". وقال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن تقدما لافتا تم تحقيقه لكن لا يعني ذلك أن الخطر قد زال. وأضاف قائلا إن مالي في حاجة ماسة إلى انتخابات ذات مصداقية بهدف إحلال السلام فيها. أما رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلامريم ديساليكن، فقال بدوره إن الموارد المالية مطلوبة لتمويل المشروعات التي ستنفذ خلال مرحلة ما بعد النزاع. ويقول مراسل بي بي سي في أديس أبابا، جيمس كوبنال، إن هناك إدراكا بأن مالي لن تستعيد السلام بدون أن تشهد تحولات ديمقراطية لكن في الوقت الراهن هناك تركيز على تأمين التمويل الذي تحتاجه القوة العسكرية. ومن المقرر أن يُعقد الثلاثاء مؤتمر آخر في بروكسل لتحديد الدول الأوروبية التي ستساهم في قوة أوروبية ستضطلع بتدريب القوات المالية.