اهتمتْ الصحف العربية بأعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقدِ في الكويت، والرامي لجمع أموال من المانحين الدوليين لدعم جهود عملية بناء المناطق المتضررة من الحرب ضد ما يُسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.
ورأى كتاب أن على الولايات المتحدة الأمريكية مهمة إعمار ما دمرته في العراق، فيما تشكك آخرون في مصير أموال المانحين. "أمريكا المسؤول الأول" يقول عبد الله الأيوبي في أخبار الخليج البحرينية: "أمريكا ليست فقط تتحمل العبء الأكبر من مسؤولية إعادة إعمار العراق ودفع تكاليف هذا المشروع، وإنما هي المسؤول الأول عن ذلك لأنها هي من قاد عملية التدمير وخرقت جميع المواثيق والقوانين الدولية وفي مقدمتها تحريم انتهاك السيادة الوطنية للدول". ويضيف: "نعم، هناك دول أخرى تتحمل المسؤولية الأخلاقية فيما يتعلق بإعادة إعمار العراق بسبب مشاركتها في جريمة غزوه، ولكن هذه الدول كلها ما كانت لتقدم على هذه المشاركة لو لم يكن هناك ضغط أمريكي كبير عليه لإضفاء الطابع الجماعي على العملية العسكرية". ويصف عبد الملك في الشرق القطرية المؤتمر بأنه "توجّهٌ كويتي لدعم العراق، ولتضميد جراحه، بعد أن تمزّق هذا البلد على أسس عرقية ومذهبية بعد زوال نظام صدام حسين". ويقول: "الأمل معقود على الآلية التي سيتم تطبيقها في توزيع المساعدات ومشاريع الإعمار، وبما يضمن إخراج العراق من أزمته". على المنوال نفسه، أشاد عيسى محمد العميري في الرأي الكويتية بالدور الكويتي، ودور الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح تجاه دول المنطقة. ويقول العميري: "إن مساهمات سموه المتعددة على الكثير من الأصعدة الإنسانية والجهود الدبلوماسية لرأب الصدع بين الدول الشقيقة والصديقة هي مساهمات تنبع من قلب كبير وصادق في ما يقوم به من جهود لا ينتظر جزاء أو شكرا، بل ينتظر أن تثمر الجهود التي قام بها إيجابا لخدمة البشرية والمجتمعات الإنسانية". وتؤكد القبس الكويتية على إيجابية هذا دور الأمير الكويتي، مضيفة: "هذه الجهود، وغيرها كثير، دفعت الأمم المتحدة إلى إطلاق وصف القائد الإنساني على سموه في لفتة أممية لم يحظَ بها زعيم عالمي آخر". "لصوص العراق" من جانبه، انتقد مفرج الدوسري في الوطن الكويتية من أطلق عليهم لصوص العراق، ويقول: "دُمِرَ العراق من أجل [رئيس الوزراء الأسبق نوري] المالكي، وليس من واجبنا إعمار ما دُمِر، لو أيقنا بأن الأموال التي ستجمع ستذهب للشعب العراقي الشقيق ما اعترضنا بحرف، ولكن كلنا يعلم أن ثمانين في المائة من هذه الأموال سيسمع بها الشعب العراقي ولن يراها، وستذهب إلى أرصدة الأحزاب والكتل والمرتزقة لشراء السلاح والولاءات". ويعبر حسين أحمد السرحان عن تشاؤم مماثل، ويقول في العالم العراقية: "على صانع القرار إدراك أن الاموال التي يمكن أن يحصل عليها من الدول تتأتى في الغالب من إيرادات دافعي الضرائب، وبالتالي لا يمكن أن يضحي صانعو السياسات في الدول المشاركة بناخبيهم وجماهيرهم في دفع أموالٍ لمؤسساتٍ يرونها في أغلبها فاسدة". وكذلك يذهب فاروق يوسف في العرب الدولية، ويتساءل: "مؤتمر لإعمار العراق أم لسرقة المانحين؟" يقول: "من غير المتوقع أن تستلم الحكومة العراقية ما تحلم بالحصول عليه نقدا. لا لشيء إلا لأن ذلك النقد من وجهة نظر الجميع سيذهب إلى أرصدة الأحزاب التي تتقاسم ثروات البلد في ظل نظام المحاصصة". ويضيف: "لم لا يتقشف العراقيون بدلا من أن يتسولوا على أبواب الدول المانحة ويعرضوا أنفسهم لسخرية شركات الاستثمار العالمية؟ "