أحالت محكمة الجنايات المصرية في أسيوط أوراق  متهما في القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة أسوان" إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
وبين المتهمين  من قبيلة الهلايل العربية و من قبائل الدابود النوبيين وحددت المحكمة جلسة  يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم على بقية المتهمين في القضية والبالغ عددهم  متهما. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل والحرق وترويع الآمنين في الأحداث التي شهدتها منطقة "السيل الريفي" بمحافظة أسوان منتصف عام . كانت أحداث عنف دامية قد اندلعت بين قبيلتى "الهلايل" العربية و"الدابود" النوبية بعد مقتل شابين شرق أسوان منتصف  وزادت حدة الاشتباكات بعد انسحاب الشرطة من المنطقة ما ساهم في استمرار الاشتباكات عدة أشهر دون تدخل أمني يذكر. واستمرت الاشتباكات لمدة ثلاثة أشهر كاملة ، كانت حصيلتها  قتيلا، فضلا عن عشرات المصابين وحرق عدد من البيوت والمحال التجارية والمزارع من الجانبين. مواضيع قد تهمك نهاية ونجحت جهود المصالحة بين كبار الهلايل والنوبيين، وممثلي القبائل الأسوانية، حيث اتفاق الجانبان على قبول الدية ووقف سلسلة الثأر القبلي. ويحاكم في القضية  متهما بصفة حضورية بينما يحاكم  آخرون غيابيا، وتعتبر هذه هي درجة التقاضي الأولى حيث يجوز الطعن في الحكم أمام محكمة النقض. وشهدت منطقة شرق أسوان حالة إستنفار أمنى قصوى عقب صدور الحكم تحسبا لحدوث أعمال عنف أو احتجاجات من جانب عائلات المتهمين. وقالت مصادر نوبية إن أبناء قبيلة الدابود ابدوا اعتراضا على إحالة اوراق الشيخ عارف صيام للمفتي وأشارت المصادر إلى أنه كان أحد أعضاء لجنة المصالحات التي تمكنت من حقن دماء ابناء القبيلتين. من جانبه طالب أشرف الهلالى المتحدث باسم قبيلة الهلايل رئيس الجمهورية باصدار عفو رئاسي عن المتهمين في القضية. وانتقد الهلالي تحريات الشرطة وقال إنها اتسمت ب"التسرع وعدم الدقة" في ظل انسحاب الأمن من منطقة الاحداث بعد تصاعد وتيرة العنف بين أبناء الدابودية والهلايل بمنطقة "السهل الريفي" على مدى أسابيع ما أدى لوقوع ما وصفها بالمجزرة.