تقدم الادعاء العام في اسكتلندا بالمملكة المتحدة بطلب من النظام الجديد في ليبيا تقديم المساعدة في التحقيق في قضية لوكربي.
سعي لمعرفة "الضالعين" مع المقرحي في قضية لوكربي ويأمل الأدعاء أن يحصل على قدر أكبر من التعاون بعد تغيير النظام في ليبيا. وطلب الادعاء الاسكتلندي من المجلس الوطني الانتقالي "تقديم الأدلة المطلوبة لإدانة الأشخاص الذين كانوا ضالعين في التفجير" مع عبد الباسط المقراحي المدان في القضية. وأكد الادعاء أن "القضية لا تزال مفتوحة من حيث ضلوع آخرين مع المقرحي في قتل  شخصا". غير أن محمد العاجي وزير العدل في المجلس الانتقالي صرح بأن قضية المقرحي قد أقفلت. ولا يعرف ما إذا كان الوزير يلغي بذلك احتمال إجراء تحقيقات جديدة. وقال العاجي "بالنسبة لي فأنا ـ كوزير للعدل ـ أعتبر هذه القضية منتهية. فلا يمكننا أن نحاكم شخصا بنفس التهمة مرتين". فيما تعتقد وزارة الخارجية البريطانية أن تأكيدات المجلس الانتقالي بالاستجابة لطلبات تزويدها بالمعلومات اللازمة لا تزال قائمة. وقال متحدث باسم الوزارة بأن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي قد أكد لرئيس الوزراء (البريطاني دافيد كاميرون) أن السلطات الليبية ستتعاون مع المملكة المتحدة في هذه القضية وغيرها. وأفرج عن المقرحي من سجنه باسكتلندا قبل عامين لإصابته بسرطان البروستاتا. وهو الشخص الوحيد الذي أدين في قضية تفجير طائرة بان آم فوق قرية لوكربي الاسكتلندية والذي راح ضحيته  شخصا.