أُعلنَت حالة الطوارئ في إثيوبيا بعد يوم واحد فقط من استقالة غير متوقعة لرئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين.
وقال بيان صادر عن الإذاعة الرسمية إن هذه الخطوة ضرورية لوقف موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقد لقي مئات الأشخاص مصرعهم منذ اندلاع الاضطرابات فى البلاد قبل حوالي ثلاث سنوات. وأخفقت حالة الطوارئ، التي استمرت  أشهر وانتهت العام الماضي، في وقف الاحتجاجات كما فشل قرار السلطات الإفراج عن آلاف المعتقلين من أنصار المعارضة في إخماد تلك الاحتجاجات. وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية أن "مجلس ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم اجتمع يوم الجمعة وقرر فرض حالة الطوارئ"، دون الإعلان عن فترة تطبيقها. وتواجه الحكومة الحالية ضغوطا شديدة بسبب استمرار المظاهرات في الشوارع. ورغم أن السلطات أطلقت سراح مئات السجناء بمن فيهم سياسيون معارضون خلال الأسابيع الماضية لم تخمد الاحتجاجات. وقال هايلي مريام ديسالين.، يوم الخميس، إنه "اتخذ قراره بالتنحي على أمل أن يساعد على إنهاء سنوات الاضطرابات والقلاقل السياسية". وأضاف: "أرى أن استقالتي حيوية لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى سلام وديمقراطية دائمين". وقد اندلعت شرارة المظاهرات السياسية في إثيوبيا من أوروميا في نوفمبر / تشرين الثاني  لتمتد في وقت لاحق إلى منطقة أمهرة. وتعد أوروميا وأمهرة موطنين لأكبر جماعتين عرقيتين في البلاد.