تقدم رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، بمشروع قانون ينص على تجريم تشجيع الهجمات الإرهابية ضد بلاده.
ستيفن هاربر: "الجهاد العنيف ليس من حقوق الإنسان. إنه عمل من أعمال الحرب." وستمتد صلاحيات التشريع كذلك إلى وكالة الاستخبارات الرئيسة في البلاد، ومنحها السلطة للتحرك تحركا مباشرا لمنع الهجمات المحتملة. وبدأ العمل على المشروع الجديد بعد هجومين منفصلين استهدفا عسكريين كنديين العام الماضي. ويتوقع أن يمرر المحافظون الذين يتمتعون بالأغلبية في البرلمان ويتزعمهم هاربر هذا التشريع. وينص القانون الحالي على تجريم أي عمل يشكل تهديدا محددا، لكن الإجراء الجديد سيجرم التحريض على شن هجمات إرهابية ضد الدولة أو المواطنين الكنديين بصورة عامة، بما في ذلك عبر شبكة الإنترنت. مواضيع قد تهمك نهاية وقال هاربر: "لا يمكننا التهاون مع هذا بعد الآن حتى مع أولئك الذين يطلقون الدعابات حول وجود القنابل في المطارات." كان يتوقع هذا القانون منذ مقتل جندي كندي أمام النصب التذكاري للحرب الوطنية في أوتاوا وأضاف: "أي شخص يشترك في مثل هذا النوع من الأنشطة سيواجه بالقوة الكاملة للقانون في المستقبل." وستبلغ العقوبة القصوى بالسجن خمس سنوات لمن تثبت إدانته بموجب التشريع القانون. ومن بين المعارضين لمشروع القانون الرابطة البريطانية الكولومبية للحريات المدنية التي وصفت التشريح بأنه "مضلل"، وقالت إنه لن يجعل الكنديين "أكثر أمنا". وقال مايكل فون، مدير السياسات في الرابطة: "سنكون أقل حرية، وأقل ديمقراطية، ولن يكون من المرجح معرفة من يراقبنا"، مضيفا أن القانون قد يكون "غير دستوري". وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن حزبي المعارضة الرئيسين في البلاد أعلنا أنهما لم يقررا ما إذا كانا سيؤيدان القرار. وكانت الحكومة الكندية قد وعدت بهذا التشريع بعد أن أطلق مسلح الرصاص وقتل جنديا في النصب التذكاري للحرب الوطنية في أوتاوا في أكتوبر/ تشرين أول، ثم هاجم مبنى البرلمان القريب من النصب. وقبل ذلك بيومين، دهس رجل - قيل إنه يستلهم أفكاره من تنظيم الدولة الإسلامية - جنديين في موقف للسيارات في كويبك، ليقتل أحدهما ويصيب الآخر قبل أن يلقى مصرعه في تبادل لإطلاق النار.