أعلن البنك الدولي الجمعة عن نيته تقديم معونة تبلغ  مليار دولار الى تونس لدعم الاصلاحات السياسية والاقتصادية فيها، وذلك عقب اعتماد الدستور الجديد الشهر الماضي.
قال البنك إن حجم الدعم المالي صمم لمحاكاة التقدم الذي تحرزه الحكومة التونسية في مجال الاصلاح وجاء في تصريح اصدره البنك "ان برنامج التمويل لعام  سيشمل مبلغ  مليون دولار لدعم الاصلاحات التي تنوي الحكومة ادخالها من اجل تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، وكذلك ضمان العدالة في ايصال الخدمات للمواطنين." وقال البنك إن  مليون دولار اخرى ستخصص لتعزيز قدرات الادارات المحلية لدعم عملية نقل السلطات من المركز الى الولايات كما نص على ذلك الدستور الجديد، فيما سيخصص مبلغ قدره  مليون دولار لاقراض المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقال البنك إن حجم الدعم المالي صمم لمحاكاة التقدم الذي تحرزه الحكومة التونسية في مجال الاصلاح خلال ما وصفه "بالسنة الاخيرة من عملية التحول الديمقراطي." وقالت إنجي اندرسون نائبة مدير البنك لشؤون شمال افريقيا بعد اجتماعها برئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة في تونس العاصمة "إن اجماع التونسيين على الدستور الجديد يوفر الاساس اللازم للاصلاحات الضرورية." مواضيع قد تهمك نهاية وكان صندوق النقد الدولي قد سلم تونس اكثر من  مليون دولار بعد وقت قصير من تولي حكومة جمعة مقاليد السلطة.