أثار قانون التظاهر الجديد، المرتقب صدروه قريبا في مصر، حالة من الجدل السياسي حول إمكانية تأثيره على حرية التعبير والتظاهر ومدى أهميته للحفاظ على الأمن العام في ظل ما تشهده بعض المظاهرات من أحداث عنف.
يخشى نشطاء أن يكون إقرار القانون "إعلانا لدولة بوليسية" وتستعد مصر لإقرار قانون التظاهر الجديد أوائل الأسبوع القادم، وسط انتقادات واسعة من سياسيين وحقوقيين اتهموا الحكومة بالسعي لتقييد الحق في التظاهر والاعتصام بدلا من تنظيمه. من جانبها أكدت الحكومة أن مشروع القانون سوف ينظم التظاهر ولا يحرمه. وأكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي أن قانون التظاهر سيصدر بعدما أخذ بعدد كبير من ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال إن المسار السياسي مهم جدا بشرط توافر الأمن، وأكد أنه دون الأمن سيكون أي عمل آخر معرضا لـ"الاهتزاز". وصرح نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بأن مجلس الوزراء انتهي من تعديلات قانون تنظيم التظاهر بعد ورود ملاحظات من مجلس الدولة، وذلك تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره، دون أن يوضح تفاصيل التعديلات. وقد تضاربت تصريحات الحكومة وأعضاء لجنة تعديل الدستور حول بعض نصوص القانون الجديد، حيث قالت مصادر بمجلس الوزراء إن القانون يمنح وزارة الداخلية الحق فى الموافقة على تنظيم التظاهر من عدمه، فى حين أكدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور موافقة أعضاء اللجنة على حق التظاهر بـ"الإخطار". مواضيع قد تهمك نهاية العديد من المنظمات الحقوقية رأت أن مشروع القانون "يهدر حق المصريين في الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر". انتقادات وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الأنسان إن القانون الجديد يوقع عقوبات جنائية على منظمي المظاهرات فى حال عدم التزامهم بجميع القواعد أو توفير الشروط اللازمة للتجمع والمظاهرة، مما يعد أحد أشكال التهديد للمواطنين حتى لا ينظموا احتجاجات ضد الحكومة. وأضاف أن القانون بصيغته المقدمة يحتوي على العديد من المواد التي "لا يمكن قبولها"، خصوصًا المواد المتعلقة بحق الداخلية في التدخل ووقف المظاهرة، فضلاً عن أن الحكم بالسجن ووصول الغرامة إلى نصف مليون جنيه يعكسان رغبة النظام الحالي في قمع التظاهرات، على حد قوله. وأضاف إن إقراره بتلك الصورة يعني "إعلانا للدولة البوليسية". "بديل لقانون الطوارىء" وكانت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية قد أعلنت عن تنظيم مظاهرات ضد قانون التظاهر بمجرد إصداره، مؤكدة أن الحكومة "تسعى إلى إصداره لتكبيل حرية مظاهرات الإخوان وتحالف دعم الشرعية"، واعتبرته "قانونا سيئ السمعة". وقال علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، إن الحكومة الحالية تسعى لإصدار هذا القانون قريبًا قبل رفع حالة الطواريء في  نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ليكون قانونا بديلا عن الطوارئ. لكن السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أكد في لقاء مع الصحفيين الأربعاء أن توقيت صدورالقانون مرتبط بموعد وروده للرئاسة، وليس مرتبطًا بتوقيت انتهاء حالة الطوارئ. وشدد على أنه لا يجب أن يتصور أحد أن قانون التظاهر سيتم إصداره لمعالجة غياب حالة الطوارئ أو انتهائها في  نوفمبر الجاري. ويرى مراقبون أن هذه الحالة الرافضة لمشروع القانون الجديد تخالف ما قد صرح به مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإستراتيجية والسياسية، بأن قانون التظاهر لن يصدر إلا في ظل توافق مجتمعي بشأنه.