ستطلب الحكومة البريطانية للمرة الثانية من أعضاء البرلمان اليوم الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، وقد يكون هذا آخر تصويت يجريه البرلمان قبل تعليق أعماله.
ووصف مقر رئيس الوزراء في  داونينغ ستريت تصويت الاثنين بأنه "الفرصة الأخيرة" لحزب العمال لضمان إجراء انتخابات عامة مبكرة. ولكن الحكومة تتوقع الهزيمة، إذ إن أحزاب المعارضة تريد أولا تطبيق القانون الذي أقره البرلمان، والذي يهدف إلى تجنب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال بوريس جونسون بعد اجتماعه مع نظيره الأيرلندي، ليو فارادكار، في دبلن إن الخروج من الاتحاد بدون اتفاق سيكون فشلا تتحمل الحكومتان البريطانية والأيرلندية مسؤوليته. وقال إنه يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول موعد قمة الاتحاد في أكتوبر/تشرين الأول. ولكن رئيس الوزراء الأيرلندي حذر نظيره البريطاني من أن خروج بريطانيا بدون اتفاق سوف يؤثر في علاقات البلدين. وأضاف أن مستقبل العلاقات يتوقف على الطريقة التي ستترك بها بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة أول مرة بعد أن صوت أعضاء البرلمان، ومن بينهم أعضاء متمردون في حزب المحافظين، لصالح تشريع يطالبه بالسعي إلى طلب تمديد للموعد النهائي لبريكست، وهو  أكتوبر/تشرين الأول، إن لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق قبل  أكتوبر/تشرين الأول. وسيحظى هذا التشريع بالموافقة الملكية ويصبح قانونا اليوم الاثنين، لكن بعض الوزراء وصفه بأنه "رديء" ويضعف وضع الحكومة التفاوضي مع بروكسل. "اختبار إلى الحد الأقصى" قال وزراء إنهم سيختبرون القانون الجديد، الرامي إلى تفادي الخروج بلا اتفاق، "إلى أقصى حد". وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، إن الحكومة ستلتزم بالقانون، لكنها "ستنظر بعناية" في "تفسيراته". ومن بين الخطط المطروحة للنقاش أن تطلب الحكومة رسميا تمديد الموعد النهائي، على أن ترسل وثيقة ثانية توضح فيها أنها لا تريد أي تمديد. وهناك خيار آخر محتمل، وهو أن تطلب الحكومة من أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي المتعاطفين معها الاعتراض على طلب التمديد بممارسة حق النقض. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-ايف لو دوريان، إن بلاده قد لا تستطيع مساندة طلب تمديد بريكست مرة أخرى "في الظروف الحالية". وقال حزب ويلز، بلايد كامري، المعارض إن على زعماء المعارضة أن يسعوا إلى محاكمة جونسون إذا تجاهل قانون الخروج بلا اتفاق. "الجدية بشأن اتفاق" يأتي التصويت الجديد على إجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة وزيرة العمل والمعاشات، أمبر رود، في نهاية الأسبوع، قائلة إن الحكومة تقضي ما بين  إلى  في المئة من الوقت في التخطيط للخروج بدون اتفاق، بدلا من محاولة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقالت لبي بي سي إن هناك "دليلا ضعيفا جدا" على أن الحكومة سوف تتوصل إلى اتفاق جديد، وإنها عندما طلبت بعض التفاصيل لتلك الجهود، تسلمت "ملخصا في صفحة واحدة". وأشار روري ستيوارت، الوزير السابق في الحكومة الذي استقال بعد تولي جونسون رئاسة الوزراء في يوليو/تموز، إلى أن هناك وزراء آخرين في مجلس الوزراء غير سعداء. وقال إن على أعضاء حزب المحافظين أن يعملوا على إعادة الحزب إلى الوسط، بدلا من وضعه الحالي. رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار وبوريس جونسون في مؤتمر صحفي في دبلن وكتبت وزيرة الثقافة، نيكي مورغان، مقالة في صحيفة ديلي ميلي عبرت فيها عن صعوبة تقبل ترك زملاء موهوبين لمجلس الوزراء، لكنها أكدت في الوقت نفسه مازالت تساند جونسون. وقالت إن الناس "أنهكوا وملوا" من "التأخير اللانهائي"، مضيفة أن الخروج بلا اتفاق يجب أن يظل مطروحا. وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء بحاجة الآن إلى أن يظهر أنه جاد بشأن التوصل إلى اتفاق"، وأن الحكومة يجب أن تظهر شفافية أكثر بشأن ما تبذله من جهود. وأضافت أن البديل لحل مسألة الحدود الأيرلندية المفتوحة على أوروبا هو ضمان ألا تكون هناك نقطة تفتيش ملموسة على الحدود في جزيرة أيرلندا، وهذا أمر أساسي في التوصل إلى اتفاق. وتريد الحكومة البريطانية إلغاء الإبقاء على الحدود مفتوحة، لأن بقاء هذا سيجعلها تابعة للنظام الجمركي الأوروبي، ويربط أيرلندا الشمالية بقواعد السوق الواحدة. لكن جمهورية أيرلندا ترى أن الإبقاء على النظام المعمول به، خاصة إذا لم توافق بريطانيا على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، هو السبيل الوحيدة لتفادي وضع نقاط تفتيش.