قررت السلطات في نيجيريا تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة اليوم، لمدة أسبوع.
ضابط يشرف على عملية تجهيز مراكز الاقتراع أعلن ذلك رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات، محمد يعقوب، قبل ساعات من الموعد المحدد لبداية الاقتراع. وقال يعقوب "المضي قدما في إجراء الانتخابات، كما كان مقررا، لم يعد ممكنا"، مشيرا إلى مشاكل لوجيستية. وأضاف أن ذلك القرار الصعب ضروري من أجل ضمان نزاهة وحرية الانتخابات. وتأجلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى السبت المقبل، الموافق  من فبراير/ شباط الجاري. كما تأجلت الانتخابات المحلية، التي تشمل انتخاب حكام ومجالس الولايات والمقاطعات الفيدرالية، إلى يوم السبت التاسع من مارس/ آذار المقبل. وجاء الإعلان عن تأجيل الانتخابات بعد اجتماع طارئ بمقر المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في العاصمة أبوجا. وأدان الحزبان الرئيسيان في نيجيريا - وهما حزب مؤتمر التقدميين الحاكم، وحزب الشعب الديمقراطي - قرار تأجيل الانتخابات، وألقى كل منهما بالمسؤولية على الآخر، كسبب في قرار المفوضية. سبب التأجيل قال يعقوب إن قرار التأجيل اتخذ بعد "مراجعة دقيقة، للخطة التشغيلية" للانتخابات، مضيفا أن هناك "تصميم على إجراء انتخابات حرة، ونزيهة وذات مصداقية". بعض النيجيريين علموا بقرار التأجيل صباح يوم الاقتراع وقال رئيس مفوضية الانتخابات إن التأجيل ضروري لمنح المفوضية الوقت اللازم لمعالجة مشاكل حيوية، ومن أجل "الحفاظ على جودة الانتخابات"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وخلال الأسبوعين الماضيين، تم إحراق العديد من مكاتب مفوضية الانتخابات، حيث تم تدمير الآلاف من بطاقات الناخبين، والأجهزة المستخدمة في عملية التصويت. كما أفادت تقارير بوجود نقص في المواد اللوجيستية اللازمة للانتخابات في عدد من الولايات. واضطرت السلطات النيجرية لتعزيز الأمن خلال مرحلة الاستعداد للانتخابات، التي شابها العنف. وأعلن مسؤولون في شمالي غرب البلاد أمس الجمعة عن اكتشاف جثث  شخصا، بينهم  طفلا و امرأة، قتلوا بأيدي "عناصر إجرامية". وهذه ليست المرة الأولى التي تؤجل فيها الانتخابات في نيجيريا، حيث كانت السلطات قد أجلت انتخابات سابقة في عام  وعام  لعدة أيام.