اعتقلت الشرطة التركية رئيس تحرير محطة تلفزيونية مؤيدة للأكراد بسبب تغريدات له على موقع تويتر.
تشهد تركيا احتجاجات من حين لآخر تعبيرا عن فرض ما يوصف بقمع حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. واقتيد حمزة أقطان، رئيس تحرير قناة "أي إم سي"، فجرا من منزله في إسطنبول وخضع لتحقيق استمر  ساعة، بحسب القناة. وأضافت "أي إم سي" في بيان أن أكتان أطلق سراحه. لكنه ما زال عرضة للمحاكمة بتهم الترويج لجماعة إرهابية. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تقييد حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. ونقلت القناة عن رئيس تحريرها بعد إطلاق سراحه قوله إن "المراقبة القضائية، كالاعتقال، شكل من أشكال العقاب". مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف أن "هذا حق سواء أكان لصحفي أم مواطن. هذا تحد لحرية التعبير". وقال أيوب بورك، مدير القناة، "منذ البداية، كانت هناك حملة، ومورست ضغوط على "أي إم سي" وعلى حرية التعبير أيضا". "المواطن الكردي" ووفقا للبيان، حققت الشرطة مع أقطان بسبب تغريدات تبادلها عام ، من بينها آراء لمعلقَيْن بارزين مؤيدين للأكراد. ومن بين الاتهامات الموجهة له إعادة تغريدة طلبت فيها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) معلومات عن عملية الجيش التركي ضد المسلحين الأكراد في مدينة سيزر التي تقطنها أغلبية كردية أثناء فرض حظر التجوال عليها. وأقطان صحفي بارز عمل في عدة مؤسسات إعلامية تركية، وله كتاب بعنوان "المواطن الكردي". ويُنظر إلى "أي إم سي" باعتبارها القناة الوحيدة المؤيدة للأكراد وتأخذ موقفا معارضا من نظام الحكم الحالي في تركيا. وتركز تغطية القناة التي تأسست عام  على القضية الكردية والمرأة والقضايا البيئية. وكانت "أي إم سي" قد أعلنت في وقت سابق أن السلطة طلبت من مشغل الأقمار الصناعية بالبلاد إيقاف بثها بدعوى "الترويج للإرهابيين". ومع ذلك، واصلت القناة بثها على الإنترنت. ويواجه أيضا كل من رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت"، جان دوندار، ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، اتهامات بإفشاء أسرار الدولة. وقد يواجهان أحكاما بالسجن مدى الحياة في حالة إدانتهما.