أعلنت الحكومة المصرية أنه أصبح بإمكانها تصدير الدواجن مرة أخرى بعد توقف استمر أكثر من أربعة عشر عاما، وبعد أن استطاعت  منشأة مصرية الحصول على اعتماد من المنظمة العالمية لصحة الحيوان يثبت خلوها من إنفلونزا الطيور.
قُدرت صادرات مصر منتجات الدواجن، قبل توقف التصدير في ، بحوالي  مليون دولار أمريكي سنويا وكانت منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية  قد قررت عام  وقف استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر إثر انتشار الإنفلونزا آنئذ. لحوم الدواجن "الرخيصة" في مصر مياه كثيرة جرت تحت الجسور منذ ذلك العام، وتعاقب على حكم البلاد خمسة رؤساء، وغُير الدستور المصري ثلاث مرات، لكن ظل قرار منع تصدير الدواجن قائما على حاله لم يتغير طيلة  عاما. كيف عادت؟ يقول رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، إن هذا الاعتماد يأتي بعد إجراءات تفتيش ومتابعة استمرت لأكثر من عام تضمنت أخذ عينات عشوائية من تلك المنشآت وتحليلها بمعرفة المنظمة الدولية إضافة لزيارات متكررة خلال المراحل المختلفة لتربية الدواجن. مواضيع قد تهمك نهاية ويقول السيد لبي بي سي عربي: "الخطوة جيدة بالطبع، لكن ينقصنا التنسيق والتسويق، إذ لم تُدرج المواقع التابعة للمنظمة الدولية الشركات المصرية حتى الآن ضمن المؤسسات المسموح لها بالتصدير، وهذا يُعيق الوصول لعملاء جدد". وتقول وزارة الزراعة المصرية إنها خاطبت بالفعل عددا من الدول لفتح المجال لتصدير الدواجن، كما أعلنت الحكومة عن دراستها تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخرى للحصول على اعتماد المنظمات الدولية، مؤكدة أن هناك ثماني شركات أخرى قد بدأت الإجراءات بالفعل. ويقول نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمد الشافعي :"الدواجن البرازيلية ستكون منافسة للدواجن المصرية، إذ أنها أقل في السعر من المنتج المصري نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج هناك". ويوضح الشافعي لبي بي سي عربي أن "المنتج المصري يتفوق على نظيره البرازيلي في نقطتين أهمهما: قرب المسافة لأغلب الأسواق المهمة وتحديدا الخليجية والأوربية، وجودة الدواجن المصرية". وكانت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير في عام  تقدر بحوالي  مليون دولار أمريكي في السنة، وتصدر لأكثر من  دولة إفريقية وآسيوية. حصلت  منشأة مصرية لتربية الدواجن على اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان يثبت خلو إنتاجها من إنفلونزا الطيور تنظيم السوق يخشى أحد موزعي الدواجن، ويُدعى حسام أحمد، أن يتسبب هذا القرار في زيادة الأسعار في السوق المحلي، ويقول في حديثه لبي بي سي عربي: "لم يكن أمام المنتجين سابقا أي منفذ سوى السوق المحلي، ولكن الأفضلية الآن ستكون للتصدير، وبالتأكيد سيقل المعروض وسنضطر لرفع الأسعار أمام المستهلكين". وواجه هذا السوق بالفعل بعض المشاكل خلال الأشهر الماضية، ما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ بعض الإجراءات الإستثنائية، من بينها رفض طلب لاستيراد  ألف طن من الدواجن وأجزائها من الخارج حماية للمنتج المحلي. ويعد سوق الدواجن في مصر أحد القطاعات الحيوية المهمة للاقتصاد المصري، إذ يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر طبقا لبيانات الحكومة المصرية حوالي  مليار جنيه، وهو ما يوفر أكثر من  مليون فرصة عمل مباشرة. كما حاولت الحكومة مرة أخرى تفعيل قرار قديم كانت قد أصدرته عام  يقضي بحظر تداول الطيور الحية في المحال التجارية لمحاولة ضبط السوق. لكن عبد العزيز السيد يرى أن الأسعار لن تتأثر بعد فتح باب التصدير، مؤكدا أن الحل الأمثل لضبط السوق هو استحداث بورصة للدواجن، تكون مهمتها تحديد الأسعار مع ضمان هامش ربح منطقي للتجار والمنتجين. ويقول السيد لبي بي سي : "لا يمكن لأحد أن يستغني عن السوق المحلي، إذ يحصل رفع الأسعار في حالة ندرة الإنتاج ولكن الوضع في مصر يعد مستقرا، لكن في الوقت نفسه يجب أن ينظم صغار المنتجين والسماسرة أنفسهم في كيانات كبيرة تستطيع حماية حقوقهم داخل بورصات الدواجن، هذا هو الحل الوحيد لضبط الأسعار وتنظيم الأسواق". تاثر سوق الدواجن في مصر بقوة بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا أما نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمد الشافعي، فيرى أن تنمية قطاع الدواجن تلتهمها الزيادة السكانية، لذلك يجب العمل على تنمية هذا القطاع عن طريق تشجيع إنشاء مزارع ووضع سياسة ايجابية لاستيراد الأدوية البيطرية وتخفيض اسعار مكونات الأنتاج ومنح قروض ميسرة للتجار. ويقول الشافعى لبي بي سي: "إن المزارع الصغيرة تمثل  % من اجمالي إنتاج الدواجن في مصر ويجب وضع أصحابها في المنظومة الجديدة ومساعدتهم على تطوير مزارعهم واعطائهم أراضي جديدة". فيروس كورونا أثرت الإجراءات الإستثنائية التي اتخدتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشي وباء كورونا بشدة على سوق الدواجن، إذ شهد السوق تراجعا في الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية، نتيجة غلق المطاعم والفنادق لفترات طويلة وتقليل عدد ساعات العمل. ويقول نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمد الشافعي، إن غلق الفنادق والمطاعم سبب تراجعًا في الطلب وانخفاضا في أسعار الدواجن بالأسواق خلال الفترة الماضية. وبحسب الشافعي فإن الطلب على الدواجن من الفنادق والمطاعم يمثل نحو % من إجمالي إنتاج مزارع الدواجن بمصر. أما عن استهلاك الأفراد فتقول دراسة حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن استهلاك الأسر المصرية من البروتينات تراجع بنسب تصل إلى الربع، خلال أزمة فيروس كورونا. وطبقا لبيانات الحكومة المصرية يبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن حوالي  مليون دجاجة سنويا حيث تحقق مصر الاكتفاء الذاتي بنسبة تتجاوز الـ %، كما تنتج مصر حوالي  مليار بيضة حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق الاكتفاء ذاتي من البيض منذ أكثر من عامين وتوفر أيضا فائضاً للتصدير.