أقر المؤتمر الوطني الليبي "البرلمان" قانونا يمنع كل شخص سبق أن تقلد منصبا رفيعا خلال حكم العقيد الراحل معمر القذافي الذي استمر  عاما من العمل في الحكومة الجديدة.
حاصر مسلحون وزارة العدل منذ يوم الثلاثاء في طرابلس للمطالبة بتسريع تبني قانون العزل السياسي. ويقول محللون إن هذه الخطوة يمكن أن ترغم رئيس الوزراء الليبي الحالي، علي زيدان، على التنحي. ويذكر أن زيدان عمل دبلوماسيا قبل أن ينشق عن نظام القذافي في عام  وينضم إلى المعارضة الليبية آنذاك. ولم توضح صياغة القانون ما إذا كان المنصب الذي شغله زيدان في السابق يكفي لإقصائه من الحكومة الجديدة. وجاء إقرار قانون العزل السياسي وسط ضغوط من الميليشيات المسلحة التي ضغطت بشدة من أجل تمرير مشروع القانون. مواضيع قد تهمك نهاية ونقلت رويترز عن توفيق بريك المتحدث باسم تحالف القوى الوطنية الليبرالي، أكبر كتلة بالبرلمان الليبي، قوله "إنه قانون غير منصف للغاية.....، لكننا بحاجة إلى أن نضع المصالح الوطنية أولا بهدف حل هذه الأزمة". حصار وكان مسلحون حاصروا وزارة الخارجية في طرابس لمدة أسبوع ووزارة العدل منذ يوم الثلاثاء للمطالبة بتسريع تبني قانون العزل السياسي، وهو ما أضاف المزيد من الضغوط على البرلمان. وقبل إقرار القانون، قال دبلوماسيون في طرابلس إن التصويت سيكون بلا معنى لأنه سيجرى تحت التهديد، بينما دعت منظمة هيومان رايتس ووتش البرلمان إلى رفض المشروع. وناقش البرلمان في جلسات عديدة سابقة مشروع القانون، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق بالرغم من أن نائب رئيس البرلمان صالح المخزوم قد صرح بأن الكتل السياسية توصلت لاتفاق بإضافة "استثناءات" في مشروع القانون من أجل الإبقاء على شخصيات رئيسية في مناصبهم. واعترض بعض الليبيين على حصار المسلحين للوزارتين، ووقعت صدامات يوم الجمعة بين متظاهرين مناوئين للميليشيات ومحتجين منافسين مؤيدين للقانون في العاصمة طرابلس. ومنذ سقوط نظام القذافي على يد الثوار المسلحين، بدعم من الدول الغربية في عام ، أصبحت ليبيا تعج بالأسلحة، وبميليشيات تستهدف مؤسسات الدولة. وتوترت العلاقات بين المليشيات والحكومة في الأسابيع الأخيرة بسبب حملة تهدف إلى نزع سلاح الميليشيات وإبعادهم من مواقعهم قرب العاصمة طرابلس.