طالب عدد من المدراء التنفيذيين في مؤسسات إعلامية عالمية، بينها بي بي سي، بإطلاق سراح بيتر غريست الصحفي بقناة الجزيرة وزملائه الذين تحتجزهم السلطات المصرية منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
أثار احتجاز الصحفيين احتجاجات داخل مصر وفي خطاب مفتوح، اعتبر المدراء التنفيذيون أن السلطات المصرية "اخطأت بشدة" من خلال اعتقالها هؤلاء الصحفيين وإحالتهم إلى المحاكمة. ووصف الموقعون على الخطاب إجراءات الحكومة المصرية بأنها "غير عادلة وغير مقبولة"، معتبرين أنها "تلحق ضررا كبيرا بمستقبل الإعلام المحايد في مصر". ووقّع على الرسالة جيمس هارينغ، مدير عام الأخبار في بي بي سي، ونائبته فران اونورث. هذا بالإضافة إلى جون هاردي، المدير التنفيذي بشبكة أي تي إن، وجون بلمان، محرر الشئون العالمية بوكالة رويترز للأنباء، وجون رايلي، رئيس قطاع الأخبار بمحطة سكاي نيوز، وديبورا تورنس، رئيس إن بي سي الإخبارية، وجون ويليمز، مدير تحرير الأخبار الدولية بشبكة أي بي سي نيوز. مواضيع قد تهمك نهاية وعبر مشواره المهني، عمل غريست في بي بي سي ومؤسسات إعلامية عالمية أخرى قبل أن ينتقل إلى قناة الجزيرة في عام . ومنذ  ديسمبر/ كانون الأول ، تحتجز السلطات المصرية بيتر غريست واثنين من زملائه بقناة الجزيرة داخل سجن طرة بتهمة نقل أخبار "تضر الأمن القومي". ومن المقرر أن يمثل غريست أمام القضاء يوم الخميس. وبحسب الخطاب، يحاكم غريست بسبب القرار الذي أصدرته الحكومة المصرية يوم  ديسمبر/ كانون الأول الماضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. وعلى إثر ذلك كتب غريست يقول "لم يعد للتيار ذو الرأي الوسطي أي مكان. فعندما يتم تصنيف الطرف الآخر - سواء كان سياسيا أو غيره - (بالإرهاب)، لا تجد الحيادية لها مكانا.. فحتى التحدث مع هذا الطرف يصبح عملا من أعمال الخيانة، ناهيك عن بث أخبارهم." ومن الجدير بالذكر أن اجمالي عدد الصحفيين الذين يواجهون لائحة اتهامات - ومن ضمنهم غريست - يبلغ  شخصا، بينهم  مصريا متهمون بالانتماء إلى "منظمة إرهابية"، وأربعة أجانب متهمون بمساعدتهم أو اختلاق أخبار كاذبة. وبصفة عامة، تتهم السلطات المصرية قناة الجزيرة بالانحياز لصالح جماعة الإخوان المسلمين عقب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي. وتنفي قناة الجزيرة صحة ما تردد عن اعتراف بعض أعضاء طاقمها بالانضمام لجماعة إرهابية وقالت إن الاتهامات الموجهة إليهم غير صحيحة.