يجري بنك "أتش أس بي سي" تحقيقا في مزاعم استغلال مجرمين حسابات فتحوها في فرعه في جزيرة جيرزي البريطانية لغسيل الأموال.
أتش أس بي سي متهم بأنه عرضة للاستغلال من قبل المحتالين في غسيل الأموال وقد أصدر البنك بيانا حول الموضوع بعد أن نشرت جريدة الديلي تلغراف البريطانية تقريرا يقول إن هيئة الضرائب والجمارك الملكية البرطانية تحقق في تعاملات البنك في جيرزي. وقال البنك إنه يحقق في "فقدان بعض البيانات التابعة للعملاء في جزيرة جيرزي البريطانية على نحو عاجل". لكنه أضاف أنه لا هيئة الضرائب والجمارك الملكية البريطانية ولا أي سلطة أخرى اتصلت به. وقال البنك "إن ملاحقة أولئك الذين يحاولون أن يمارسوا الخداع والتحايل على النظام عبر التهرب من دفع الضرائب أو المطالبة بمنافع مالية لا يستحقونها هو أولوية قصوى بالنسبة للبنك ونحن نقيِّم المعلومات التي نتسلمها من الناس وقطاع الأعمال". وأكدت هيئة الضرائب والجمارك الملكية في بيان لها أنها تسلمت البيانات من "أتش أس بي سي" وهي الآن تدرسها وأنها "تسلمت أيضا معلومات من مصادر كثيرة، وهي تستخدمها لضمان احترام قوانين الضرائب". واستنادا إلى صحيفة الديلي تلغراف فإن السلطات الضريبية البريطانية قد تسلمت معلومات من موظف داخل البنك عن "كل عملاء البنك البريطانيين في جزيرة جيرزي". وأشارت الأنباء إلى أن هناك  حساب مصرفي في فرع البنك في جيرزي تعود إلى زبائن بينهم مهرب مخدرات معروف يقيم في أمريكا الجنوبية وبعض المصرفيين الذين يواجهون تهما بالتزوير ورجل يُلقَّب في بريطانيا بأنه "المحتال رقم  ". ويقول محرر بي بي سي للشؤون الاقتصادية، روبرت بستون، إنه من الصعب، اعتمادا على ما هو متوفر من معلومات، القول إن سيطرة "أتش أس بي سي" على ألأموال ضعيفة، رغم أن الأمريكيين يؤكدون، منذ زمن بعيد، إن البنك عرضة لاستغلال "الإرهابيين والمجرمين" له في غسيل الأموال. ويضيف بستون، على ما يبدو، أن هذه القضية تتركز على "قيام أحد الموظفين في البنك بتقديم أسماء ومعلومات (لهيئة الضرائب الملكية) لسبب من الأسباب، إلا أن مسؤولي البنك لا يعتقدون أن التحقيق سوف يظهرهم ضعفاء أو متساهلين في تطبيق ضوابطهم وإجراءاتهم". اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة