تخطط الحكومة المصرية لشن حملة قوية من أجل إقناع المستثمرين العرب الخليجيين بالاستثمار في اقتصادها الذي تضرر بسبب الاضطرابات السياسية والاحتجاجات والعنف.
اعتمدت الحكومة المصرية حزمة حوافز قيمتها  مليار جنيه مصري من أجل تنشيط الاقتصاد المصري وفي هذا الإطار، قال وزير الاستثمار، أسامة صالح، لوكالة رويترز إن القاهرة ستعقد مؤتمرا اقتصاديا في أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقد اتصلت بآلاف من رجال الأعمال بهدف إقناعهم بالاستثمار في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وكانت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة تعهدت بمنح مصر أكثر من  مليار دولار على شكل قروض ومنح وشحنات نفطية في أعقاب عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين يوم  يوليو/تموز الماضي. ويأمل وزير الاستثمار المصري أن يستثمر رجال أعمال خليجيون من القطاع الخاص أموالهم في مصر بالرغم من الاضطرابات المتواصلة. وقال صالح لرويترز "الخليج كله بصفة عامة يقف مع مصر....نناقش الآن المشروعات التي يمكن أن ينفذوها". مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف أن وزارته أنشأت مكاتب خاصة بغية التعامل مع المستثمرين الخليجيين المهتمين بالاستثمار في مصر. ومضى الوزير قائلا إن وفودا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وربما عمان ستشارك في المؤتمر. وقال الوزير بشأن وضع الاقتصاد المصري إن الاقتصاد " يواجه مرحلة مليئة بالتحديات الجسيمة...كيف يمكن أن نبدأ من جديد في تحقيق معدلات نمو مرتفعة". ويذكر أن مسؤولي الوزارة يواجهون وضعا صعبا إذ إن السياح الخليجيين الذين كانوا يصرفون مبالغ كبيرة في فنادق مصر في السابق، قلما يشاهدون في القاهرة. ومن ضمن العوائق التي توثر في أداء الاقتصاد المصري حاليا الاضطرابات السياسية التي يشهدها البلد والإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة المصرية وأدت إلى مقتل مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ووافقت الحكومة المصرية على حزمة حوافز قيمتها  مليار جنيه مصري من أجل تنشيط الاقتصاد المصري وتشمل بالأساس مشروعات تتعلق بالبنية التحتية.