استولى مئات من المسلحين الموالين لروسيا على مكتب المدعي العام الإقليمي في دونيتسك، شرقي أوكرانيا، وتشير تقارير إلى حدوث إصابات.
الموالون لروسيا نزعوا أسلحة الشرطة وأخرجوها من المبنى. وألقى المهاجمون قنابل مولوتوف وصواريخ على الشرطة، التي ردت عليهم بقنابل الغاز، والقنابل اليدوية الصوتية. وأظهرت مقاطع فيديو بثت لاحقا على التليفزيون، المسلحين وهم ينزعون أسلحة الشرطة، ويقتادون أفرادها خارج المبنى. وتحمل أوكرانيا روسيا مسؤولية استيلاء بعض الأشخاص على عدد من المكاتب الرسمية في الشرق. وتنفي روسيا هذا الادعاء. وفي تطور آخر يتعلق بالأزمة الأوكرانية، طلبت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، من روسيا المساعدة في إطلاق سراح المراقبين الأجانب المحتجزين في شرق أوكرانيا. مواضيع قد تهمك نهاية وكان انفصاليون موالون لروسيا قد احتجزوا هؤلاء المراقبين العسكريين عند نقطة تفتيش الجمعة الماضية في مدينة سلوفيانسك المضطربة. واحتجز في أوكرانيا الأربعاء ملحق عسكري روسي للاشتباه في تجسسه، وأمر بمغادرة البلاد. 'عجز' كييف واتهم المسلحون الموالون لروسيا الذين هاجموا مكتب المدعي العام العاملين في الداخل بتأييدهم للحكومة في كييف. وتمكن جماهير من الناس، فيما بعد، من دخول المبنى، ونزع أسلحة ضباط الشرطة ودروعهم. وتعرض عدد من المكاتب الرسمية في دونيتسك، التي تعد مركزا صناعيا يقطنه أكثر من مليون نسمة، للسيطرة خلال الأسابيع الماضية. وكان القائم بأعمال الرئيس الأوكراني، أوليكسندر تورتشينوف، قد أقر الأربعاء بأن قواته 'عجزت' عن القضاء على الاضطرابات في بعض الأجزاء في الشرق، قائلا إن الهدف الآن هو منع انتشار ما حدث. وقال أيضا إن بلاده "على أهبة الاستعداد الكامل"، في وقت يخشى فيه الناس في أوكرانيا من غزو القوات الروسية. ويوجد نحو  جندي روسي متمركزين قرب الحدود الأوكرانية. وكانت موسكو قد حذرت بأن جنودها سيتحركون إذا حدث تهديد للمصالح الروسية في شرق أوكرانيا - حيث يمثل الناطقون بالروسية غالبية السكان هناك. ولا تزال الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي يتهمان روسيا بفشلها في تنفيذ اتفاق جنيف الذي هدف إلى نزع فتيل الأزمة عن طريق نزع أسلحة المليشيات غير القانونية.