يجري في المغرب الإعداد لقانون يتيح للمواطن الحق في الحصول على المعلومات من مختلف إدارات ومرافق الدولة.
يواجه الحق في الحصول على المعلومة صعوبات في عدة بلدان عربية وتقول الحكومة المغربية إن مشروع القانون هذا يستمد روحه من الدستور المغربي، الذي يقر في الفصل  على الحق في الحصول على المعلومة. وتطالب جمعيات حقوقية مغربية بالإسراع في إخراج هذا القانون، قائلة إنه يجب أن يتضمن إجراءات مبسطة وواضحة لتسهيل الحصول على المعلومة. وفي تونس التي تشهد اللمسات الأخيرة لإخراج مسودة دستور، يقول مسؤولون تونسيون إن الفصل الـ من مشروع الدستور الجديد يقر بحق التونسيين في الحصول على المعلومات. إلا أن مسودة الدستور التونسي ربطت هذا الحق بعدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق التي يكفلها الدستور. مواضيع قد تهمك نهاية وتوجد قوانين في عدة بلدان عربية بينها مصر والأردن واليمن، تتيح للمواطن الحق في الحصول على المعلومة من الدولة. إلا أن هذه القوانين غالبا ما تعترض تطبيقها عقبات. ويواجه الباحث والصحفي مثلا صعوبة في الحصول على معلومات يتقدم بطلب الحصول عليها. وغالبا ما يتعلل المسؤول مثلا بضياع الوثائق المتضمنة لهذه المعلومة أو باحتوائها على معلومات حساسة تخص أمن الدولة. كما تساهم الاجراءات البيروقراطية في تعقيد عملية الحصول على المعلومة. ويعتبر العديد من الصحفيين في العالم العربي الحق في الحصول على المعلومة من صميم حرية التعبير والصحافة، كما تسهل عملهم في مراقبة عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.