أكد مصدر قضائي مصري مسئول أن النيابة العسكرية تسلمت من النيابة العامة البلاغ المقدم ضد رئيس هيئة الاركان السابق الفريق سامي عنان بتهمة الكسب غير المشروع.
أحيل عنان إلى التقاعد الشهر الماضي وقال المصدر في تصريحات صحفية إن "النيابة العسكرية تسلمت البلاغ المحال إليها من النيابة العامة وسوف يتخذ مجراه القانوني وفقا للإجراءات القانونية الخاصة بشأن محاكمة العسكريين والمحالين للتقاعد بعد التأكد من صحة البلاغ ". وكان وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى قرر، خلال فترة إدارة القوات المسلحة لشئون البلاد، إضافة مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكرى تنص على اختصاصه بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم. ووفقا لنص المادة يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع، كما "تختص النيابة العسكرية فى جميع الأحوال دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص". وأوضح مصدر قضائي آخر أن إضافة هذه المادة إلى قانون القضاء العسكرى يعنى أنه يختص بالنظر فى قضايا الكسب غير المشروع الخاصة بضباط القوات المسلحة فى حالة ثبوت تربحهم أثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها. وكان الرئيس المصري قد أحال الشهر الماضي وزير الدفاع ورئيس أركانه للتقاعد ومنحهما قلادات مع تعيينهما مستشارين له. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة