رفع إسرائيليون ينتمون الى مجموعة ضغط اوروبية دعوى قضائية في بلجيكا ضد قادة حركة حماس، مطالبين بإلقاء القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب باطلاقها صواريخ من قطاع غزة على جنوب اسرائيل.
اصدرت محكمة في لندن هذا الشهر مذكرة توقيف بحق ليفني ويمثل هذا اللوبي خمسة عشر شخصا ممن قيل إنهم ضحايا للهجمات الصاروخية التي كان وراءها نشطاء فلسطينيون أثناء حرب غزة الاخيرة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مطالبة العديد من الجمعيات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا باعتقال زعماء إسرائيليين لمسؤوليتهم عن الهجوم على القطاع. وقام بهذه الخطوة تجمع "المبادرة الاوروبية"، وهو لوبي موال لاسرائيل في اوروبا، ردا على محاولات احالة مسؤولين اسرائيليين امام محاكم اجنبية. ونقلت وكالة فرانس برس عن محامي الاسرائيليين رويل كوفيلييه قوله ان الشكوى "تقدم بها  اسرائيليا يحملون الجنسية البلجيكية ممن تضرروا من سقوط الصواريخ على جنوب اسرائيل، وبعض هؤلاء اصيبوا بجروح وآخرون تضررت منازلهم، واحدهم قتل قريب له." واضاف كوفيلييه ان "طلب اصدار مذكرات توقيف قدم بعد استعدادات قانونية استمرت ستة اشهر وتستند الى ادلة مؤكدة على علاقة قادة حماس بهجمات ارهابية تضرر فيها بلجيكيون". وتتهم الشكوى عشرة قادة سياسيين وعسكريين في حماس بارتكاب جرائم حرب استنادا الى تقارير وضعتها منظمات دولية لحقوق الانسان وبعثة جولدستون التابعة للامم المتحدة والتي قاطعتها اسرائيل. واتهمت البعثة التي تحمل اسم رئيسها القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون، اسرائيل وكذلك المجموعات الفلسطينية المسلحة، بارتكاب "جرائم حرب" خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة قبل عام، والذي ادى الى مقتل  فلسطيني و اسرائيليا. ومن قادة حماس الذين تشملهم الدعوى رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل المقيم في دمشق، وقياديا الحركة في غزة اسماعيل هنية ومحمود الزهار، والقياديان في جناحها العسكري احمد الجعبري ومحمد ضيف. وقال موردخاي تسيفين المحامي الاسرائيلي الذي يمثل المدعين ان هذه القضية في بلجيكا ستليها قضايا في دول اوروبية اخرى، مضيفا ان المدعين طلبوا عدم نشر اسمائهم. واضاف "انها خطوة اولى ضمن تحرك واسع في اوروبا سيشمل ايضا اسبانيا وايطاليا وبريطانيا ودولا اخرى". وقال اوري يابلونكا زعيم اللوبي لفرانس برس ان هدف الشكوى هو "تعزيز وعي اوروبا بان حماس حركة ارهابية". واضاف: "نريد انهاء الخرافة التي تساوي بين اسرائيل ومنظمة ارهابية مثل حماس". وكانت محكمة في لندن اصدرت منتصف الشهر الجاري مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني اثر شكوى بشأن دورها المفترض خلال الحرب التي شنتها اسرائيل على غزة. وينص القانون البلجيكي على ان المحاكم يمكنها محاكمة "جرائم دولية اذا كان الضحايا بلجيكيين او عاشوا في بلجيكا ثلاث سنوات على الاقل عندما حدثت الوقائع". وكان قانون "الاهلية الدولية" يمنح محاكم بلجيكا حق محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، حتى اذا لم يكن للضحايا او المتهمين اي علاقة ببلجيكا. لكن البرلمان البلجيكي الغى القانون صيف  بعد دعاوى اقيمت ضد قادة بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارييل شارون والرئيس الاميركي السابق جورج بوش مثيرة عواصف دبلوماسية.