عاد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى بلاده وبدأ اجتماعاته فورا مع زملائه في الحزب والحكومة للحصول على دعمهم للاتفاقية التي جرى التوصل إليها في بروكسل.
سيسعى تسيبراس إقناع زملائه في الحزب والحكومة بالاتفاقية وقد وافق زعماء الاتحاد الأوروبي الأربعاء على منح اليونان حزمة انقاذ ثالثة من القروض، بشروط إجراء إصلاحات. ويسعى تسيبراس الآن لإقرار إجراءات لن تحظى بشعبية في البرلمان. نبذة عن الاتفاقية وتتضمن الاجراءات التي سيترتب على الحكومة اتخاذها زيادة عائدات الضرائب وترشيد الرواتب التقاعدية وتحرير سوق العمل. وعبر الكثير من اليونانيين عن غضبهم بسبب الاجراءات التي اتفق عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث استخدموا هاشتاغ بعنوان "هذا انقلاب". مواضيع قد تهمك نهاية وقال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس من حزب "اليونانيون المستقلون" إنه لن يدعم الاتفاقية. وكان تسيبراس قد وصل إلى السلطة بعد أن فاز حزبه اليساري "سيريزا" في الانتخابات التي أجريت في شهر يناير/كانون ثاني الماضي. يذكر ان اليونان حصلت على قروض بقيمة  مليار يورو منذ عام . وبقيت البنوك اليونانية مغلقة منذ أسبوعين، وحددت المبالغ التي يسمح للمواطنين بسحبها من حساباتهم بستين يورو. "لا خروج" وورد في بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي أن اليونان ستحصل على تمويل بقيمة  مليار يورو خلال السنوات الثلاث القادمة. ويذكر البيان "إمكانية إعادة جدولة الديون اليونانية" دون "تخفيضها". وسيجري التصويت على الاتفاقية في البرلمانات الأوروبية. وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن اليونان لن تخرج من منطقة اليورو. وقال تسسيبراس إنه خاض معركة قاسية، واستطاع الحصول على إعادة جدولة للديون و"حزمة لتحفيز النمو الاقتصادي". وأضاف أن الاتفاقية، على صعوبتها، جنبت اليونان "نقل الأصول اليونانية إلى الخارج وانهيار النظام البنكي". وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الطريق سيكون طويلا وصعبا. أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فقال إن "أوروبا تمكنت من الإبقاء على نزاهتها وتضامنها". وناقش وزراء مالية دول اليورو في بروكسل تأمين سيولة انتقالية للبنوك اليونانية للتعامل مع الاحتياجات العاجلة للبلاد، لكنهم لم يتخذوا قرارا نهائيا.