كشفت ألمانيا النقاب عن خطط لإضافة الجزائر والمغرب وتونس إلى قائمتها للدول الآمنة، وذلك في ظل مساعيها للحد من الأعداد المتزايدة من المهاجرين.
ألمانيا تواجه مصاعب في التعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء وقال وزير الاقتصاد سيغمار غابريل إن مواطني هذه الدول على الأرجح لن يمنحوا حق اللجوء إلى ألمانيا. وتأتي هذه الخطوة كجزء من إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد القيود في بلد استقبل العام الماضي أكثر من  مليون شخص من طالبي اللجوء. وجاءت تصريحات غابريل بعد أن عقد الحزب الديمقراطي الاشتراكي محادثات مع الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وشريكهما الأصغر البافاري في الائتلاف الحكومي وهو الاتحاد المسيحي الاجتماعي. وقال غابريل "المزاج العام (في المحادثات) جيد"، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز. مواضيع قد تهمك نهاية وردت المغرب بالفعل على هذا المقترح بالقول إنها ستعيد أيا من مواطنيها الذين وصلوا إلى ألمانيا بصورة غير قانونية. واتفق شركاء الائتلاف الحاكم أيضا على أن المهاجرين الذين يحصلون على حق لجوء مقيد بشروط محددة لن يكون بإمكانهم جلب ذويهم إلى ألمانيا لمدة عامين. كما اتفق الائتلاف على تسريع ترحيل طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم. وكانت قضية المهاجرين أثارت خلافات داخل الائتلاف الحاكم، وهدد الحزب الديمقراطي الاشتراكي بمقاضاة حكومة ميركل إذا لم يجر التعامل بشكل حاسم مع طلب الحزب بوقف تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد. ولا يزال من الضروري التصديق على مقترحات الائتلاف من جانب الحكومة والبرلمان. وفي تطورات ذات صلة، غرق  مهاجرا في وقت سابق قبالة جزيرة يونانية بعد أن انقلب قاربهم. ولقي المهاجرون حتفهم بالقرب من جزيرة ساموس القريبة من تركيا، وكان من بين الضحايا عشرة أطفال. وانتشلت البحرية الإيطالية ست جثث بعد غرق زورق قبالة السواحل الليبية. واقترحت هولندا إعادة المهاجرين، الذين يصلون اليونان، إلى تركيا باستخدام عبارات. وقالت السويد إن نحو  ألف شخص وصلوا إلى البلاد العام الماضي قد تُرفض طلباتهم للجوء ويجري ترحيلهم.