حذّر الإتحاد الأوروبي إدارة الرئيس باراك أوباما من "العواقب السلبية الوخيمة" على حقوق المواطنين الأوروبيين لبرنامج مراقبة الإنترنت الأمريكي الضخم الذي كشف عنه النقاب مؤخرا.
مفوضة الشؤون القضائية فيفيان ريدنغ وكتبت فيفيان ريدنغ، مفوضة الشؤون القضائية في الإتحاد لوزير العدل الأمريكي أريك هولدر يوم الإثنين الماضي مطالبة إياه بالإدلاء باجابات "سريعة ومحددة" حول برنامج المراقبة عندما تلتقيه في العاصمة الإيرلندية دبلن يوم الجمعة. ووجهت المفوضة لهولدر سبع أسئلة في الرسالة التي بعثت له بها حول برنامج  التجسسي الذي سرّب تفاصيله موظف المخابرات السابق أدورد سنودن لصحيفتي الغارديان اللندنية والواشنطن بوست الأسبوع الماضي. وجاء في الرسالة "أن البرامج كبرنامج  والقوانين التي تسمح بعمل هذه البرامج قد يكون لها عواقب سلبية وخيمة على الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين." وتشمل الأسئلة التي وجهتها ريدنغ لوزير العدل الأمريكي ما إذا كان مواطنون أوروبيون قد إستهدفوا ببرامج المراقبة الأمريكية، وما إذا كان بإمكان المواطنين الأوروبيين التوصل إلى أن بياناتهم الشخصية قد تم الإطلاع عليها، وما إذا كانوا سيعاملون أسوة بالمواطنين الأمريكيين في هذه الحالة. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت ريدنغ إنه في ضوء "خطورة الموقف الراهن" تتوقع من الأمريكيين "إجابات سريعة ومحددة لهذه الأسئلة." وحذرت المسؤولة الأوروبية الأمريكيين من أن البرلمان الأوروبي "قد يعيد تقييم العلاقة الأوروبية الأمريكية برمتها في ضوء الإجابات التي ستوفرونها." وكان الرئيس أوباما قد دافع عن برنامج التجسس واصفا إياه بأنه "تجاوز متواضع" على الخصوصية ولكنه ضروري لحماية الأمريكيين من الإرهاب.