ينتقد سياسيون بريطانيون وناشطون في حقوق الإنسان معاملة الإمارات لباحث أكاديمي حكم بريطاني حكم عليه بالسجن المؤيد.
قبض على ماثيو هيدجز في مطار دبي في مايو/أيار محكمة في أبو ظبي أصدرت حكما على ماثيو هيدجز بتهمة التجسس. زوجته تقول إن الحكم صدر دون إجراءات قانونية، وإن الأدلة ضده لا أساس لها. المدعي العام الإماراتي، حماد سيف الشمسي، يقول إن هيدجز "اعترف بتفاصيل جريمته"، وإنه "تمتع بكامل حقوقه" من بينها "محاكمة عادلة شفافة". كيف تمت محاكمة هيدجز؟ تقول هبة زيادين من منظمة هيومن رايتس ووتش إن المتهم في الإمارات له الحق في محام أثناء المحاكمة وليس خلال فترة اعتقاله. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن هيدجز قبل خدمات محام معين أثناء مثوله أمام المحكمة الابتدائية يوم  أكتوبر/ تشرين الأول. وجاء في بيان للوزارة أن المدعي العام أجرى تحقيقا شمالا ودقيقا في القضية، وأن المحكمة "اطلعت على أدلة قوية". وأفادت تقارير بأن جلسة المحاكمة يوم  نوفبمر/ تشرين الثاني استغرقت بضع دقائق. ولكن وزارة الخارجية قالت إن هذا أمر طبيعي لأن الجلسة كانت للنطق بالحكم، وإن القضاء اجتمعوا قبلها. قالت زوجته، دانييلا تاجادا، إنه وضع في السجن الانفرادي لمدة أسابيع دون مساعدة قانونية. وخلال تلك الفترة، تقول عائلته إنه وقع على ما تبين فيما بعد أنه اعتراف باللغة العربية، علما أنه، حسب عائلته، لا يعرف العربية. يقول عبد الخالق عبد الله، أحد الباحثين الأكاديميين المقيمين في الإمارات، إن الوثائق القانونية تكون باللغة العربية "وعندما تعرض هذه الوثائق على شخص لا يعرف العربية هناك مترجم يشرح له محتواها حرفيا". وأضاف "بالفعل، وقع على وثيقة بالعربية، لأن القانون ينص على ذلك، ولكن كان معه مترجم". أهمية الاعتراف لكن هبة زيادين من منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن هذه الحقوق لا تراعى دائما كما أن نوعية خدمات الترجمة تختلف من مترجم لآخر. وأضافت أنه يبدو أن الاتهامات الموجهة للباحث البريطاني ترتكز أساسا على الاعتراف. وتضيف أن الشائع في دول الخليج أن يكون الاعتراف أساس الإدانة، خاصة في قضايا أمن الدولة. وسبق لمنظمة هيومن ريتس ووتش أن وثقت العديد من مزاعم باعترافات أخدت بالإكراه، دون حضور محامي المتهم، ومنع المتهمون من المساعدة القانونية وزيارة أهاليهم.