طلبت ميانمار من الهند المجاورة إعادة ضباط شرطة عبروا الحدود طلبا للجوء بعد أن رفضوا تنفيذ الأوامر.
اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين في يانغون يوم السبت وقال مسؤولون هنود إن الضباط وعائلاتهم عبروا الحدود في الأيام الماضية. وطلبت سلطات ميانمار في رسالة عودتهم "من أجل الحفاظ على علاقات الصداقة". وشهدت ميانمار احتجاجات وإضرابات حاشدة في أعقاب انقلاب عسكري الشهر الماضي. واتخذت قوات الأمن موقفا متشددا ضد المظاهرات، وجرى الإبلاغ عن نحو  حالة وفاة. مواضيع قد تهمك نهاية وواصل المتظاهرون تحدي الجيش يوم السبت، وتجمعوا في شتى أرجاء البلاد، وذكرت تقارير أن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت لتفريق الجموع في يانغون، كبرى المدن في البلاد. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات جديدة. وقالت ماريا سي تي زوالي، نائبة مفوض الشرطة في منطقة تشامفاي بولاية ميزورام الهندية، لوكالة رويترز للأنباء إنها تلقت رسالة من نظيرتها في منطقة فالام في ميانمار تطلب إعادة ضباط الشرطة. وجاء في الرسالة أن ميانمار لديها معلومات عن ثمانية ضباط شرطة عبروا الحدود إلى الهند. يطالب المتظاهرون بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة ديمقراطيا أونغ سان سو تشي وأضافت الرسالة: "من أجل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين الجارين، برجاء اعتقال ثمانية من أفراد شرطة ميانمار وصلوا إلى الأراضي الهندية وتسليمهم إلى ميانمار". وقالت زوالي إنها تنتظر توجيهات من وزارة الشؤون الداخلية الهندية في دلهي. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، عبر نحو  من ضباط الشرطة وأفراد أسرهم الحدود إلى الهند طلبا للجوء خلال الأيام الماضية. وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء، نقلا عن مسؤولين هنود، أن عشرات من مواطني ميانمار كانوا ينتظرون يوم السبت على الحدود أملا في الفرار من الاضطرابات. كيف بدأت الاضطرابات؟ استولى الجيش في ميانمار على السلطة في بداية فبراير/شباط الماضي، واعتقل زعيمة البلاد المنتخبة ديمقراطيا، أونغ سان سو تشي. وبدأت حركة عصيان مدني، بعد أيام، ورفض كثيرون الذهاب إلى العمل، بينما شارك البعض في احتجاجات حاشدة في الشوارع. وردت قوات الأمن في ميانمار بقمع اتسم بالعنف، وأطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل، ولم يدل الجيش بتعليق بشأن سقوط قتلى. وقالت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن السلطات اعتقلت ما يربو على  شخص منذ بدء الانقلاب، بما في ذلك نواب في البرلمان ومتظاهرون، فضلا عن نحو  صحفيا. وأضافت أن الأرقام قد تكون أعلى بكثير نظرا لاتساع نطاق الاحتجاجات وصعوبة مراقبة تطورات الأحداث.