تحقق جهة تنظيمية في بريطانيا فيما إن كان موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد انتهك قانون حماية المعلومات عندما أجرى دراسة نفسية على مستخدميه دون إذن مسبق منهم.
أحد مؤلفي التقرير عن الدراسة أقر بأن فيسبوك لم يحدد بوضوح هدفه منها. وتضمن الاختبار الذي أجراه الموقع "التحكم" في مجرى الأخبار التي تصل إلى  مستخدم لتحديد المؤثرات العاطفية التي تعرضوا لها. وقال مكتب مفوض المعلومات إنه يعتزم سؤال فيسبوك بشأن الدراسة. أما فيسبوك فقال إنه اتخذ "إجراءات مناسبة لحماية بيانات الأشخاص". وجاء في بيان لريتشارد ألن من فيسبوك "نحن مستعدون بكل سرور للإجابة على أي سؤال يطرحه المحققون". مواضيع قد تهمك نهاية ونقلت صحيفة فانينشال تايمز عن مكتب مفوض المعلومات قوله إنه سيتصل بالمسؤولين عن قانون حماية المعلومات في أيرلندا بشأن القضية. وكانت الدراسة قد نفذت بالتعاون مع جامعة كورنيل، وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو على  من مستخدمي فيسبوك على مدى أسبوع في عام . وطبقا لتقرير عن الدراسة، فإن "التجربة تحكمت في المدى الذي يتعرض له الناس إلى التأثيرات العاطفية عبر الأخبار الواردة إليهم". وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون لموضوعات سلبية أقل في الأخبار، هم أقل احتمالا لأن يكتبوا ملاحظات سلبية، والعكس صحيح. وكان الدافع وراء البحث هو معرفة إن كان "التعرض للعواطف يفضي بالناس إلى تغيير سلوكهم في كتابة الملاحظات على فيسبوك". ولكن البحث تعرض للانتقاد لأن مستخدمي فيسبوك لم يكونوا على دراية بمشاركتهم فيه. ودعا جيم شيريدن، عضو مجلس العموم عن حزب العمال البريطاني، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس، إلى التحقيق في الموضوع. "تحسين عملياتنا" ودافع فيسبوك - من ناحيته - عن الدراسة قائلا إنه لم "يكن هناك داع لجمع بيانات الأشخاص". "وليس هناك مادة استخدمت ذات صلة بأي حساب شخص على فيسبوك"، بحسب ما ذكره موقع التواصل الاجتماعي الضخم وقتها. وكان ألن قد قال الثلاثاء "من الواضح أن الناس غاضبون بسبب الدراسة، ونحن نتحمل مسؤولية هذا". "نريد تحسين عملنا في المستقبل، ونحسن بالفعل عملنا بناء على ردود الفعل". ومن ناحية أخرى أقر آدم كريمر من فيسبوك - وهو أحد كاتبي التقرير الذي نشر عن الدراسة - بأن الشركة لم "تذكر بوضوح دوافع البحث". وقال أوائل هذا الأسبوع "أنا أفهم لماذا تخوف بعض الناس من هذا، وأنا وزميلي آسفان جدا للطريقة التي وصف بها البحث في التقرير، وما سببه ذلك من قلق".