قضت محكمة تايلاندية بسجن شخص، أدين بجرائم الاحتيال، لأكثر من  ألف عام.
يعتقد أن نحو  ألف شخص تعرضوا لخطة الاحتيال الهرمي من جانب بوديت (صورة أرشيفية) وأقر بوديت كيتيتراديلوك، البالغ من العمر  عاما، بأنه أدار خطة هرمية للاحتيال، حيث وعد مستثمرين بتحقيق أرباح وهمية. واقتنع نحو  ألف شخص بضخ أموال، بأكثر من  مليون دولار في شركاته. ووجدت المحكمة أن الرجل متورط في إقراض غير مشروع، و  تهمة الاحتيال. وبفضل اعترافه خففت المحكمة حكمها عليه إلى النصف، ليصبح  سنة وستة أشهر. ومن غير المرجح أن يقضي الرجل أكثر من  عاما في السجن، حيث إن القانون التايلاندي يحدد  سنوات كأقصى عقوبة، لكل جريمة من الجريمتين اللتين أدين فيهما. وقال محققون أمام المحكمة إن بوديت نظم ندوات، شجع خلالها الحضور على الاستثمار، فيما قال إنه شركات مرتبطة بالتطوير العقاري ومستحضرات التجميل، والسيارات المستعملة والتصدير وأشياء أخرى. ووفقا لصحيفة بانكوك بوست، فإن بوديت قد وعد مستثمرين بأرباح ضخمة، فضلا عن حوافز مقابل جلب مستثمرين جدد. ومثل أي خطة احتيال هرمية، فإن التدفقات المالية الجديدة تستخدم في دفع الأرباح للمستثمرين الأقدم. وبوديت معتقل في سجن للحبس الاحتياطي في بانكوك، منذ القبض عليه في أغسطس/ آب الماضي، حيث رفض المحققون إطلاق سراحه بكفالة. وغرمت المحكمة الشركتين، اللتين يملكهما بوديت، ما يوازي  مليون دولار لكل منهما. وتضمن حكم المحكمة أن يرد بوديت وشركاته نحو  مليون دولار، إلى الـ  ضحية المعروفة هويتهم، مع فائدة بنسبة  في المئة سنويا.