ارتفع عدد قتلى المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الوثبة إلى  أشخاص إضافة إلى  جريحا، بحسب وزارة الصحة العراقية.
وأفاد مصدر في وزارة الصحة إن الإصابات تراوحت ما بين الاختناق بالغاز المسيل للدموع والإصابة المباشرة بالرصاص المطاطي أو قنابل الغاز في ساحة الوثبة القريبة من ساحة التحرير والقريبة أيضا من سوق الشورجة الشهير وسط العاصمة. وجاء ذلك عقب مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الساحة التي شهدت لأول مرة تظاهرات منذ بدء الاحتجاجات في الخامس والعشرين من الشهر الماضي. وأغلق متظاهرون عددا من الشوارع والمناطق السكنية شرقي بغداد، كما أغلقوا مناطق العبيدي والبنوك والزعفرانية، والدورة جنوبي بغداد. وصعد المحتجون تحركاتهم التي شملت إغلاق طرق ومناطق سكنية شرق وجنوب العاصمة بغداد. مواضيع قد تهمك نهاية يأتي ذلك عقب ليلة دامية في كربلاء قُتل خلالها ثلاثة متظاهرين أثناء محاولة اقتحام القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، بوسط العراق. واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين الذين حاولوا مساء الأحد تسلق أسوار القنصلية وأشعال النار فيها، حسب وكالة فرانس برس. وقالت تقارير إن قوات الأمن هى التي قتلت المتظاهرين الثلاثة غير أن تقارير أخرى أشارت إلى أن الثلاثة قتلوا برصاص مسلحين مجهولين. وأصيب  من المتظاهرين وقوات الأمن، حسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق. ونقلت تقارير عن شهود عيان قولهم إن متظاهرين أشعلوا النار في البوابة الخارجية للقنصلية الإيرانية، ما أدى إلى وقوع صدامات مع قوات الأمن المكلفة بتأمين المبنى. ويوجّه متظاهرون عراقيون أصابع الاتهام لإيران التي يقولون إنها تدعم حكومة يرونها فاسدة وتفتقر إلى الكفاءة. وأدانت وزارة الخارجيّة ما وصفته بالاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء، وقالت في بيان "تؤكد الوزارة التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة التي كفلتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر، وان أمن البعثات والقنصليات خطاً احمر لا يُسمح بتجاوزه". وأضاف البيان أنّ مثل هذه الأفعال "لن تؤثر في علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين الجارين". وأدانت مفوضية حقوق الإنسان قتل وإصابة متظاهرين في كربلاء، التي تقع على بعد قرابة  كليومتر جنوب غربي بغداد. ودعت المفوضية، في بيان رسمي، قوات الأمن إلى "الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الآمن، وعدم استخدام الرصاص الحي، ومحاسبة المتورطين في استخدامه مع المتظاهرين". كما دعت المفوضية المتظاهرين إلى "الالتزام بالأماكن المخصصة للتظاهرات والحفاظ على السلمية وعدم التعرض للمباني الدبلوماسية". إغلاق الطرق وقال شهود عيان لبي بي سي إن المتظاهرين أغلقوا طريق القناة السريع وجسر الطالبية، فيما نصب آخرون خيامهم في ساحة مظفر في مدخل مدينة الصدر. ونظم الطلاب اعتصامات أمس الأحد، وهو أول أيام أسبوع العمل في العراق، وظل العديد من المكاتب الحكومية مغلقا. وتتهم الحكومة جماعات تصفها بـ "الخارجة على القانون" باستخدام المتظاهرين كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك مع القوات الأمنية، مستخدمة قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين. ودعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى استعادة الحياة الطبيعية في البلاد. وفي بيان على صفحته على فيسبوك، قال عبد المهدي الأحد: "لقد مرّ شهر تعطلت فيه المصالح والمدارس والجامعات وجزء رئيس للحياة العامة. وآن الأوان أن تعود الحياة إلى طبيعتها. لتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها". وأضاف: "إن تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانىء العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات". ولم يطالب عبد المهدي المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم. لكنه قال إن الدولة "تكفل حق التظاهر السلمي في الأماكن المخصصة ومنع أعمال الحرق والاعتداء مهما كانت". وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال في وقت سابق إن عبد المهدي سيستقيل حال اتفقت الأحزاب السياسية على مَن يخلفه. وقالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إن أكثر من  شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من تسعة آلاف آخرين في الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع. ومنذ الأول من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، خرج عشرات الآلاف من العراقيين في موجتين من التظاهر مطالبين بزيادة فرص الوظائف والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات. وبعد موجة أولى من الاحتجاجات دامت ستة أيام وقتل فيها  مدنيا، وعد عبد المهدي بتعديل حكومي، وتخفيض رواتب كبار المسؤولين، وأعلن خطة لتخفيض البطالة بين الشباب، وتقديم مساعدات لذوي الدخول المنخفضة. ولكن المحتجين لم يروا هذه الإجراءات كافية وعادوا إلى الشارع في موجة ثانية.