توالت ردود الفعل في مصر على قرار المحكمة الادارية بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة لانتخاب مجلس جديد للنواب في  أبريل/ نيسان المقبل.
المحكمة أمرت بإعادة قانون مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية للبت فيه وفور صدور قرار المحكمة، أعلنت الرئاسة أنها لن تطعن على الحكم مؤكدة احترامها لأحكام القضاء. وقال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس المصري في تصريح لبي بي سي إن "الحكم أنقذ البلاد من مشاكل سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة، كان من الممكن أن تظهر بعد المضي قدماً في إجراءات الانتخابات، لتهدر وقتاً ومالاً أكبر على البلاد". وأضاف جاد الله أنه كان يرى منذ البداية وجوب إعادة عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا حتى لا يصدر مشوباً بأي شبهة لعدم الدستورية أو مخالفة إعمال مقتضى قرارها بشأن إعمال الرقابة السابقة على مشروع القانون. أما جبهة الإنقاذ الوطني،وهي أكبر مظلة لقوى المعارضة المصرية، فقد رحبت بالحكم الذي تضمن أيضا إحالة قانون الانتخابات برمته إلى المحكمة الدستورية العليا. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت الجبهة في بيان إن " قرار المحكمة جاء ليؤكد صحة موقف الجبهة منذ البداية بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده بتعجل مريب في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإخوان". ضرورة الطعن وفي المقابل، دعت الجماعة الاسلامية إلى ضرورة الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا مؤكدة في الوقت ذاته احترامها للقضاء وأحكامه. وقالت الجماعة في بيان، إنه يجب اعمال مقتضى هذا الحكم بتأجيل موعد الانتخابات الى حين الفصل فى هذا الطعن الذى لا يوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى. وقضت محكمة القضاء الإداري ،التي كانت تنظر  طعنا اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، بإحالة قانون انتخاب مجلس الشعب (النواب) الذي تم إقراره مؤخرا إلى المحكمة الدستورية العليا. وجاء في قرار المحكمة أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات الجديد إلى المحكمة الدستورية التي رفضته لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر/ كانون الأول ، وقضت بإعادته إلى مجلس الشورى الذي كان يجب عليه تعديله. دعوة مفتوحة في هذه الأثناء، أعلنت الرئاسة المصرية استمرار جولات الحوار الوطني بدعوة من الرئيس محمد مرسي والتي تقاطعها بعض قوى المعارضة. وقال المتحدث باسم الرئاسة إيهاب فهمي في تصريحات صحفية أن دعوة الرئيس مرسي مفتوحة أمام كل من يرغب في الانضمام. وأضاف المتحدث أن هناك اتفاقا على توسيع جدول أعمال الحوار ليشمل بالإضافة إلى القضايا السياسية مجموعة من الملفات الاقتصادية والمجتمعية والقضايا التي تهم المواطن العادي واحتياجاته وبخاصة الشباب.