شنت القوات الحكومية السورية هجوما واسعا من خمسة محاور على منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، على الرغم من قرار مجلس الأمن بالدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في سوريا.
وتقول المعارضة المسلحة إنها تتصدى للهجوم البري الذي شمل محاور الزريقية والشيفونية وحزرما والنشابية وحرستا وحوش الضواهرة، مضيفة أن الطيران الروسي يشارك في العملية العسكرية. وأعلن فصيل جيش الإسلام المعارض أنه قتل  جنديا حكوميا على محور حوش الضواهرة. وتقول مصادر مقربة من الحكومة إن الهجوم، الذي مُهد له بقصف صاروخي ومدفعي مكثف، يستهدف مواقع لجبهة النصرة وإن القوات الحكومية تحقق تقدما. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى السبت بالإجماع قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا من أجل "إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة". وجاء القرار بعد أسبوع من القصف الجوي الحكومي المكثف لمنطقة الغوطة الشرقية، قرب العاصمة دمشق، قتل خلاله أكثر من  مدني. وأيدت روسيا، الحليف الرئيسي لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، القرار بعد أن تسببت اعتراضاتها على صيغته السابقة في تأجيل التصويت عليه أكثر من مرة. وطالبت روسيا بإدخال تعديلات على نص المشروع. وقد ضُمنّ القرار الجديد، بناء على طلب روسي، استثناءات من وقف اطلاق النار في المعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة، وتشمل هذه الاستثناءات أيضا "افرادا آخرين ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وكذلك مجموعات إرهابية اخرى محددة من مجلس الأمن الدولي". تجدد الغارات وكان ناشطون أفادوا بتجدد الضربات الجوية الحكومية السورية على الجيب الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، على الرغم من صدور القرار الدولي. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إلى وقوع غارتين على الأقل على منطقة الشيفونية في ضواحي مدينة دوما، فضلا عن مقتل امرأة وإصابة  مدنيين جراء قصف حكومي بأربع قذائف مدفعية استهدف بلدة حمورية في الغوطة الشرقية. وفي غضون ذلك تواصل سقوط قذائف على العاصمة السورية دمشق، استهدف منطقة الدويلعة وأماكن في منطقة العباسيين، ما أسفر عن مقتل شخص واحد واصابة عدد من الجرحى، بحسب المرصد ذاته. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا الأربعاء إلى إنهاء فوري "للأعمال الحربية" في الغوطة الشرقية حيث يعيش نحو  ألف شخص تحت حصار تفرضه الحكومة منذ عام  دون ما يكفي من الطعام أو الدواء، ووصف الوضع فيها بأنه "جحيم على الأرض". وتعد الغوطة الشرقية آخر معاقل المعارضة المسلحة قرب العاصمة السورية دمشق، حيث تنتشر فصائل معارضة مختلفة بينها فصائل إسلامية، أكبرها جيش الإسلام وفيلق الرحمن المنافس له،والذي كان يقاتل في السابق إلى جانب هيئة تحرير الشام. وقد ضغطت موسكو من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق تفضي إلى انسحاب مسلحي المعارضة وعائلاتهم من الغوطة، عبر مفاوضات مثلما حدث في حلب، وأسفر عن استعادة القوات الحكومية السيطرة على ثاني أكبر مدن البلاد، في ديسمبر/ كانون الأول من عام . إتصال ميركل وماكرون وبوتين وفي الشمال السوري، لم يحل صدور القرار الدولي دون تواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات التركية وحلفائها ووحدات حماية الشعب الكردية على عدد من المحاور في منطقة عفرين شمالي غرب محافظة حلب، حيث سيطرت القوات التركية على عدد من القرى شمالي عفرين، ولم تعد تفصلها سوى  كيلومترات عن تحقيق السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي الغربي والشمالي لعفرين مع تركيا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في إتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأزمة السورية. وأضاف أن القادة الثلاثة أكدوا على أهمية الجهود المشتركة لتطبيق الهدنة التي دعت اليها الأمم المتحدة في سوريا. وكانت الرئاسة الفرنسية قالت في بيان في وقت سابق الأحد إن الزعماء الثلاثة سيبحثون ترتيبات تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا. وشددت على أن "على جميع الدول المعنية أن تتحرك من أجل التطبيق التام للالتزامات التي قٌطعت خلال الأيام التالية، بدءا بالجهات الضامنة لاتفاق أستانا : روسيا وتركيا وإيران". ومن جانبه دعا البابا فرانسيس الأحد إلى وقف فوري للعنف في سوريا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وبشكل خاص الى منطقة الغوطة الشرقية. وقال البابا "أصدر مناشدة عاجلة من أجل وقف فوري للعنف من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية والطعام والدواء وإجلاء الجرحى والمرضى".