أعلن النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، الخميس  من سبتمبر/أيلول، نتائج التحقيقات الرسمية في مقتل الشابة إسراء غريب، والتي أثارت قضيتها الرأي العام الفلسطيني.
أثارت قضية مقتل إسراء غريب غضب الشارع الفلسطيني وقال النائب العام في مؤتمر صحفي إنه "ثبت من خلال التحقيقات والأدلة التي جمعتها النيابة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة عن شرفة المنزل وأن هذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره والهدف منه إخفاء ظروف الجريمة". وعن الأسباب الحقيقية للوفاة، أوضح النائب العام أنه "ثبت من خلال التحقيقات أن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها لعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة". وأكد النائب العام أن الشابة الفلسطينية تعرضت "لسلسلة من الضغوط النفسية والعنف الجسدي وإخضاعها لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها مما أدى إلى تفاقهم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة". وفي إشارة إلى مقطع صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه صوت صراخ إسراء داخل المستشفى، أكد النائب العام أنه تبين أن المقطع المتداول "ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز السبع ساعات بينهما"، وذلك بعد وصول سلطات التحقيق إلى "المقطع الأصلي وتحليله وسماع أقول من قام بتصويره وتسجيله". وأكد النائب العام أن التحقيقات نفت صفة " خلفية الشرف" عن قضية قتل إسراء غريب، رافضا الإدلاء بالمزيد من التفاصيل احتراما لخصوصية المرحومة، حسب تعبيره. وفتحت قضية الشابة الفلسطينية إسراء غريب، نقاشا مجتمعيا داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها حول مقدار العنف الذي قد تتعرض له بعض الفتيات من قبل أفراد أسرهن. ونالت قضية إسراء تعاطفا كبيرا، خاصة من جانب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وكان ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا أن ما تعرضت له إسراء هو "جريمة شرف"، وذلك بعد أن تم نشر صورتها برفقة شاب على بعض المواقع، وقالوا أن دافع بعض أفراد إسرتها لضربها بقسوة هو الإنتقام مما أعتبروه سلوكا مسيئا لهم من قبل إسراء. ويرى نشطاء حقوقيون أن ما جرى لإسراء ليس حالة استثنائية، وإنما يتكرر في المجتمعات العربية لكن الفارق أن حالة إسراء وصلت إلى الرأي العام. "نظرة علم الاجتماع" وفي حديث مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور محمد الجويلي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، إنه "يوجد عنف عام مسلط على فئات الأطفال والمراهقين والنساء، على اعتبار أنهم الحلقات الأضعف في المجتمع". ويضيف الجويلي أن "بعض الشرائح المجتمعية تنظر إلى المرأة على أساس أنها مخطئة وغير قادرة على التفكير السليم ووصمة عار للعائلة". ويري الجويلي أن "المجتمعات العربية تفتقر إلى ثقافة الاستماع الجيد والتحاور الجيد والتفاوض الجيد". ويزيد أن "العنف جزء من إدارة الخلافات في الكثير من المجتمعات العربية حتى بين أفراد العائلة الواحدة". ويردف الجويلي أن "العنف الأسري قد يأخذ صور عدم الاحترام أو التعامل السيء أوالعنف النفسي وصولا إلى العنف الجسدي". ويشير الجويلي إلى أن الدراسات الاجتماعية "ترصد علاقة طردية بين مستوى التعليم وممارسة العنف، فكلما ارتفع منسوب التعليم لدى أولياء الأمور، كلما قل ممارستهم للعنف تجاه أفراد الأسرة". وبحثا عن الحلول، يرى أستاذ علم الاجتماع أنها تتمحور حول "سن قوانين صارمة تجرم العنف داخل الأسرة، وتطوير مؤسسات الرقابة والرصد سواء التابعة للدولة أو للمجتمع المدني بغية الرصد والتبليغ، وإدارة حملات توعية متواصلة غير مرتبطة بحادثة محددة، فضلا عن تعريف الأبناء بحقوقهم بدءا من المدرسة". برأيكم،