حكمت محكمة صينية على طبيبة توليد صينية بالإعدام مع وقف التنفيذ بسبب سرقتها أطفالا حديثي الولادة وبيعهم لمهربي أطفال.
كانت زهانك سهوكسيا طبيبة أطفال معروفة في المقاطعة التي كان تعمل فيها وفازت بعدة جوائز تقديرا لأدائها المتميز وقررت المحكمة أن تشانغ شوشيا مذنبة بسبب اختطافها سبعة مواليد وبيعهم في مدينة فوبين بإقليم شانشي. وكانت تشانغ شوشيا تقول للآباء إن أبناءهم يعانون أمراضا خطيرة وتقنعهم بالتخلي عنهم، حسب هيئة المحكمة. وحكمت المحكمة على الطبيبة الصينية بالموت مع تعليق تنفيذ الحكم لمدة سنتين. وباعت تشانغ شوشيا سبعة مواليد ما بين نوفمبر/تشرين الثاني  ويوليو/تموز  بمن فيهم توأم. مواضيع قد تهمك نهاية وقد أنقذت السلطات المختصة ستة أطفال من المصير الذي كان ينتظرهم في حين ماتت رضيعة. ويعني إرجاء تنفيذ حكم الإعدام في الصين تخفيف الحكم وتحويله إلى حكم بالمؤبد. وجاء في حيثيات الحكم أن طبيبة التوليد استغلت منصبها وزورت تقارير رسمية بشأن الوضع الصحي للرضع، قائلة إنهم يعانون عيوبا خلقية أو أمراضا تستعصي على العلاج. وأضاف قرار المحكمة أنها "انتهكت أخلاقيات المهنة وخرقت الأعراف الاجتماعية المعمول بها". ولا يعرف بعد إن كانت تشانغ شوشيا ستستأنف الحكم أم لا. وكانت تشانغ شوشيا قد اعتقلت في شهر يوليو الماضي برفقة مشتبه بهم آخرين في أعقاب أحدث عملية خطف قاموا بها. وأبلغ والدا رضيع الشرطة بعدما اشتبهوا في أن ابنهم بيع لمهربين. وعثرت الشرطة على الرضيع ثم أعادته إلى أبويه في أوائل شهر أغسطس/آب الماضي. أوهمت طبية الأطفال ضحاياها بأن أطفالهم يعانون أمراضا لا علاج لها وقالت الشرطة إنها لا تزال تحقق في  قضية متعلقة بهذا الموضوع منها  حالة مرتبطة بتشانغ شوشيا ومشتبه بهم آخرين. ولا يزال أربعة موظفين كانوا يعملون في المستشفى الذي كانت تعمل فيه طبيبة التوليد ينتظرون إصدار أحكام عليهم بسبب إهمال الواجب. ويفضل الآباء في الصين إنجاب ذكور يتمتعون بصحة جيدة بسبب سياسة الطفل الواحد التي تطبقها البلاد بصرامة. لكن الصين خففت في الآونة الأخيرة من هذه السياسة وسمحت للآباء بإنجاب طفلين إذا كان أحدهما بدوره ثمرة سياسة الطفل الواحد.