أصبح عبد المجيد تبون الرئيس الثامن في تاريخ الجزائر بعد الاستقلال، إثر فوزه على أربعة منافسين في انتخابات شاركت فيها نسبة  % من الناخبين داخل البلاد وخارجها وحصوله على نسبة  في المئة من الأصوات المعبر عنها.
تطلعات إلى الاستقرار تنتظر الرئيس عبد المجيد تبون هذا ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ظهر الجمعة في انتظار موافقة رسمية نهائية من المجلس الدستوري على هذه النتيجة خلال الأسبوع المقبل. وبهذه النتيجة يكون المرشح تبون، الذي خاض الانتخابات كمرشح مستقل، قد حسم النتيجة ولم يعد هناك داع لإجراء جولة ثانية. وعلى غرار منافسيه، يعد عبد المجيد تبون، البالغ من العمر  عاما، وجها سياسيا معروفا لدى الجزائريين منذ عام . فقد كان عضوا في الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني. وشغل عدة مناصب وزارية بينها وزارتي السكن والعمران والاتصال. وفي مايو/ آيار  تولى رئاسة الوزراء لكنه ترك المنصب بعد ثلاثة أشهر فقط إثر خلاف مع محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي مستهل إعلانه عن نتيجة الاقتراع قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن الانتخابات جرت في أجواء من الحرية والشفافية وهنأ الشعب الجزائري على "إنجازه" من خلال إتمام عملية الاقتراع. كما أشاد بدور المؤسسة العسكرية في تسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد. واعتبر التلفزيون الحكومي نسبة الإقبال المعلن عنها مرضية كونها تضفي شرعية على عملية الاقتراع ونتيجتها. مواضيع قد تهمك نهاية وعلى الرغم من اقتحام متظاهرين لمركز اقتراع لفترة وجيزة في العاصمة ولاثنين آخرين في منطقة القبائل وتعطل التصويت يوم الانتخاب ترى السلطات الحاكمة أن هذه الأحداث لم تؤثر في نتيجة الانتخابات. ورغم الحملة المكثفة لوسائل الاعلام الرسمية بإقناع الناخبين بالكف عن التظاهر والمشاركة في التصويت، واصلت شريحة من المتظاهرين الاحتجاجات وتجمهروا في شوارع عدة مدن مطالبين بالتغيير ورافضين للانتخابات بحكم أن المرشحين فيها ارتبطوا بنظام الرئيس بوتفليقة. ولجأ كثير من الجزائريين إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم من خلال هاشتاغ "لا انتخابات مع العصابات" و"يجب عزلهم جميعا". وباكتمال عملية انتخاب رئيس جديد في الجزائر تأمل السلطات العسكرية، التي تدير شؤون البلاد، أن يقتنع المتظاهرون أو أغلبيتهم بأن النظام السابق قد ولى وأن السبيل الى العودة الى الاستقرار يمر عبر قصر الرئيس الجديد الذي سيعمل على وضع خارطة طريق تتجاوب ومطالب المحتجين في نظام ديمقراطي شفاف. لكن لا يبدو أن كل المتظاهرين متوافقون على الطريقة التي ينبغي التعامل بها مع نظام الرئيس الجديد. فهناك انقسام في الرأي. الأول يرى أن فرصة انتخاب رئيس جديد له شرعية انتخابية، مواتية لحل الأزمة والدخول معه في حوار حول تنفيذ مطالب الحراك. وتؤكد نسبة المشاركة في الانتخابات (%) وجود هذه الشريحة التي بدأت تدرك أن التظاهر بدأ يفقد جدواه. أما الرأي الثاني، وهو الذي يملأ الشوارع ويملأ صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يؤمن بوجود أي نية على الإطلاق للسلطة العسكرية الحاكمة في التجاوب مع مطالب المتظاهرين. بل يذهب إلى اعتبار تنظيم الانتخابات والاعتراف بالرئيس الجديد التفافا على مطالب المحتجين والابقاء على هيكل نظام سياسي عسكري بواجهة مدنية. وللخروج من الأزمة الحالية سيتعين على الرئيس الجديد اتخاذ مبادرات ربما من خلال وضع خارطة طريق واضحة يستميل بها خصومه من المتظاهرين ويثبت لهم صدق نيته في محاورتهم بهدوء وروية والظهور بموقف مستقل بعيد عما يعتبره المحتجون إملاءات من جنرالات الجيش.