أورد تقرير أممي أن كل الأطراف المتنازعة في ليبيا ارتكبت، عن عمد، جرائم قتل وتعذيب.
يقول التقرير إن كل الفصائل ارتكبت انتهاكات ضد معتقلين وصحفيين ونشطاء حقوقيين وبحسب التقرير، فإن خروقات حقوق الإنسان التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المتنازعة على السلطة قد ترقى إلى جرائم حرب. وتشمل قائمة الضحايا معتقلين، وصحفيين، ونشطاء حقوقيين. وتعرض الكثيرون للتعذيب والقتل. وتعيش ليبيا حالة من التفكك منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي عام ، ولديها الآن برلمانين تدعمهما جماعات مسلحة متنازعة. وثمة المئات من المجموعات المسلحة في البلاد، وسمحت هذه الفوضى لتنظيم "الدولة الإسلامية" بايجاد موطئ قدم له في البلاد. مواضيع قد تهمك نهاية ومن بين الجرائم الموثقة في التقرير، الهجمات العشوائية على المدنيين، والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي. ويقول التقرير إن كل هذه الجرائم تحدث في مناخ من "العمد التام". وما يزيد الأمر سوءا هو انهيار النظام القضائي الليبي. ويرتكب الجرائم "العديد من الأطراف، من الدولة وغيرها". وتقول الأمم المتحدة إن هذا التقرير هو الأشمل عن الظروف في ليبيا في السنوات الأخيرة. وأجرى معدو التقرير لقاءات مع المئات من المواطنين داخل البلاد، أو الليبيين الذي أُجبروا على النزوح إلى إيطاليا، وتونس، ومصر. ناشدت الأمم المتحدة مجلس الأمن بفرض العقوبات الاقتصادية على من يثبت تورطهم في جرائم حرب في ليبيا ويفصل التقرير الجرائم الآتية: وبحسب التقرير، يصعب توثيق حالات العنف الجنسي بسبب الخوف من الانتقام، أو الخوف من الوصم، أو الضغوط العائلية، أو الصدمة. كما أورد التقرير أن أوضاع الأطفال، والمهاجرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، أصبحت أسوأ "بسبب الإخفاقات المستمرة في نظام العدالة". وتقول الأمم المتحدة إنه يمكن لمحكمة مجرمي الحرب أن تُجري تحقيقات ومحاكمات، وأوصت بتنظيم برامج حماية للضحايا والشهود. كذلك ناشدت المنظمة مجلس الأمن بأخذ العقوبات الاقتصادية بعين الاعتبار، ضد الليبيين الذين يثبت تورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.