وافق الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش على التفاوض مع المحتجين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، وزعماء المعارضة، بعد اشتباكات عنيفة في العاصمة كييف.
وقال إن لجنة من الأحزاب ستشكل الاثنين لمحاولة حل الأزمة الآخذة في التعقيد. وقد أكد زعماء المعارضة هذا النبأ. وكانت مجموعة من المحتجين - تسعى للوصول إلى مبنى البرلمان - قد اشتبكت مبكرا مع الشرطة. وأصيب في الاشتباك عشرات الأفراد. وطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء العنف، وحثا جميع الأطراف على بدء محادثات سياسية. وكان العنف قد اندلع عندما خرج آلاف المحتجين في مسيرة في ميدان الاستقلال في كييف، وقد أثار غضبهم قوانين جديدة يرون فيها تقييد للحريات الأساسية. مواضيع قد تهمك نهاية وقد نفى حزب يانوكوفيتش الحاكم هذا، قائلا إن التشريعات الجديدة تتماشى مع مستويات الاتحاد الأوروبي. غير أن الدول الغربية عبرت عن قلقها العميق بشأن تلك التشريعات الجديدة. وكانت الحركة المناوئة للحكومة قد بدأت في الاحتجاج على قرار يانوكوفيتش في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الانسحاب من اتفاق مهم مع الاتحاد الأوروبي، ثم توسع نطاق الاحتجاج ليطالب باستقالة الرئيس. حزمة قوانين شهد ميدان الاستقلال في العاصمة كييف مسيرة حاشدة الأحد. وكان البرلمان قد مرر حزمة القوانين تلك الخميس، إذ رفع النواب الموالون للرئيس فيكتور يانوكوفيتش أيديهم بسرعة. بينما اتهمت المعارضة الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس بالقيام بانقلاب. ووقع يانوكوفيتش وثائق تمرير القانون سريعًا بعد قرار البرلمان. ويمنع أحد بنود هذا القانون نصب خيام أو منصات أو مكبرات صوت في الأماكن العامة بدون تصريح، كما يسمح القانون بالقبض على المتظاهرين الذين يرتدون الأقنعة والخوذات، بالإضافة إلى فرض بعض المحاذير الأخرى. ويواجه المخالفون للقانون غرامة رادعة أو عقوبة السجن، كما يقضي قانون آخر بعقوبة الحبس لمدة عام مع الشغل للتشهير بالمسؤولين الحكوميين.