أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكما بإعدام  شخصا بعد إدانتهم بالاشتراك في "جريمة سبايكر".
كان معسكر سبايكر موقعا لمذبحة ارتكبها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية، راح ضحيتها نحو  جندي وكان تنظيم مايعرف بالدولة الاسلامية قد أسر في حزيران / يونيو  أكثر من  من طلاب كلية القوة الجوية في قاعدة سبايكر في تكريت في محافظة صلاح الدين. وأعدم التنظيم نحو  منهم رميا بالرصاص، بينما تمكن الباقون من الفرار. وتعد المذبحة الجماعية التي أودت بحياة الجنود الشيعة هي أسوأ ما نفذه تنظيم الدولة الإسلامية. وبرأت المحكمة ساحة  متهمين "لعدم كفاية الأدلة" ضدهم. مواضيع قد تهمك نهاية وقال عبدالستار البيرقدار الناطق باسم القضاء العراقي إن الاحكام صدرت بموجب المادة  أ من قانون مكافحة الارهاب، والتي تنص على الحكم باعدام كل من يثبت مشاركته في اقتراف او تحريض او تخطيط او تمويل الاعمال الارهابية. وقال مصدر قضائي عراقي إن المتهمين الـ  كلهم من المواطنين العراقيين وكانوا حاضرين في الحكمة عند النطق بالحكم. واضاف المصدر "شارك بعضهم في اعمال القتل فيما ساعدهم في ذلك الآخرون." ولم تكشف المحكمة عن هويات المتهمين او عن ظروف اعتقالهم. وكان القضاء العراقي قد اصدر في تموز / يوليو  حكما باعدام  شخصا في القضية ذاتها، ونفى كل المتهمين ان يكون لهم اي دور في مذبحة سبايكر. وقال عدد منهم إنهم لم يكونوا قرب تكريت وقت ارتكاب المذبحة، فيما قال آخرون إنهم لم يسمح لهم بتوكيل محامين وان الاعترافات التي ادلوا بها تمت تحت التعذيب. واستأنف المتهمون الـ  قرار الحكم، ولكنهم كانوا ضمن الـ  الذي صدر بحقهم حكم اليوم. وطرحت المذبحة تساؤلات بشأن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة العراقية مع المتهمين في ارتكاب الحادث، إذ تقول جماعات حقوقية إن المتهمين في المحاكمة السابقة لم تمنح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم. ظل أهالي ضحايا مذبحة سبايكر يتظاهرون مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم وانتقدت منظمة العفو الدولية الخميس ما وصفتها "بالمحاكمة الجماعية المعيبة بشكل اساسي" التي قالت إنها رفعت عدد احكام الاعدام التي اصدرتها المحاكم العراقية هذا العام الى . وقال جيمس لينش، نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا "إن قيام المحاكم العراقية باصدار  حكما بالاعدام في غضون  اسابيع فقط يعد مؤشرا كئيبا الى وضع العدالة الراهن في البلاد." ومضى للقول "الاغلبية الساحقة من هذه المحاكمات كانت تفتقر الى النزاهة، والعديد من المتهمين يقولون إنهم اجبروا بالتعذيب على الاعتراف بارتكاب جرائم." يذكر انه يتعين على رئيس الجمهورية العراقية المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام.