انتقد مجلس الكنائس السوداني سلطات الخرطوم لمنعها بناء أي كنائس جديدة في البلاد.
السلطات تقول إن هناك عددا كافيا للمسيحيين في السودان. وقال مسؤول سوادني نهاية الأسبوع إن هناك ما يكفي من الكنائس في البلاد. ويشكل المسلمون أغلبية السكان في السودان، ولكن الحكومة تضمن رسميا حرية المعتقد. وبعد انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز ، انتقل العديد من المسيحيين إلى الجنوب. وقال وزير الأرشاد والأوقاف الدينية، إن هناك بالفعل عددا كافيا من الكنائس في السودان للمسيحيين في البلاد. مواضيع قد تهمك نهاية أما الأمين العام للمجلس، كوري الرملي فقال إن إعلان الحكومة السودانية السبت بأنها لن تسمح بإصدار تصاريح بناء للكنائس أصابه بالدهشة. وأضاف في تصريح لبي بي سي: "عددنا يتزايد ونريد المزيد من الكنائس". "لهجة تهديد" وقال الرملي إن المسؤولين عن التخطيط العمراني يقومون بترحيل قسري للمسيحيين من أحياء عشوائية في مدينة أم درمان، وقد هدموا كنيسة هناك. وأضاف أن هذا القرار يعني أن الأماكن التي سيرحل إليها المسيحيون ستخلو من أي كنيسة. وتابع يقول: "نريد من الحكومة أن تمنحنا مكانا نبني فيه كنيسة جديدة. نحن مواطنون والدستور ينص على حرية المعتقد وحرية العبادة، ونحن نطالب بحقوقنا الدستورية". وأضاف أن السلطات صعدت من لهجتها في الفترة الأخيرة مع المسيحيين، مستخدمة نبرة فيها تهديد. وقد أوقف المخابرات ورشة عمل نظمها مجلس الكنائس في جامعة الخرطوم، واتهموا أعضاء المجلس بالتنصير، حسب ما قاله الرملي. وأثارت الحكومة السودانية سخطا دوليا عندما حكم على السودانية مريم إبراهيم، التي تزوجت من مسيحي، بالإعدام شنقا بتهمة الردة. وعلى الرغم من نشأتها مسيحية، فإن السلطات اعتبرتها مسلمة لأنها مولودة لأب مسلم. وألغي الحكم بإعدامها في شهر يونيو/حزيران، ثم أفرج عنها. وذكر تقرير صادر عن منظمة التضامن المسيحي العالمي أنه منذ ديسمبر عام ، يواجه المسيحيون في السودان الاعتقال، أو الاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية، فضلا عن مصادرة الممتلكات الخاصة، مثل الهواتف المحمولة وبطاقات الهوية الشخصية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة".