قالت منظمة العفو الدولية إن أسلحة وذخيرة صنعت في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، استخدمت في جرائم حرب وانتهاكات من قبل ميليشيات مسلحة تحارب إلى جانب الجيش العراقي، ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، حسب تقرير المنظمة.
مجموعة من مقاتلي الحشد الشعبي تقوم بتدريبات في ضواحي مخمور قرب الموصل وأضافت أن "الميليشيات الشيعية التي تعرف بالحشد الشعبي استخدمت أسلحة تابعة للجيش العراقي في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والاختفاء القسري، والاعدامات خارج إطار القانون." لكن متحدثا باسم الحشد الشعبي نفى ما ورد في تقرير المنظمة، ووصفه بـ "أكاذيب هدفها إطالة أمد الأزمة." وقالت المنظمة: "إن تلك الميليشيات ترتكب جرائم حرب في العراق وتستخدم في ذلك أسلحة تم تزويد الجيش العراقي بها، مصدرها الولايات المتحدة والدولة الأوروبية وروسيا وإيران." وكان البرلمان العراقي صوت في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، لصالح مشروع قانون يلحق قوات الحشد الشعبي بالقوات العراقية، لكن عددا من النواب الممثلين للمكون السني في العراق قاطعوا تلك الجلسة، معتبرين أن من شأن ذلك أن "يعزز دور إيران في العراق ويزيد من سيطرة الشيعة على الحكم" حسب قولهم. وتعتبر الحكومة العراقية أن قوات الحشد الشعبي تلعب دورا مهما في أمن العراق ومكافحة الإرهاب، خاصة المعارك التي تدور حاليا ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية لاستعادة الموصل شمال البلاد. وكان مسؤولون عراقيون ودوليون شككوا سابقا في قدرة الحكومة العراقية على لجم تلك القوات ومراقبة ما تقوم به. وقال باتريك ويلكن الباحث في منظمة العفو الدولية: "على الشركات المصدرة للأسلحة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية و إيران، أن تستيقظ على حقيقة أن هناك خطورة أن تقع الأسلحة التي تصدر إلى العراق في أيدي ميليشيات معروفة بتاريخها الطويل في مجال انتهاك حقوق الإنسان." واضاف أنه يتعين على الدول التي تصدر أسلحة إلى العراق أن تتخذ اجراءات صارمة من شأنها أن تمنع وقوع الأسلحة في أيدي ميليشيا تستخدمها في انتهاكات لحقوق الإنسان. نفي الحشد الشعبي وقد فند أحمد الأسدي، المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي في العراق ما ورد في تقرير منظمة العفو. وقال الأسدي: "إن هذه الأكاذيب تحرف الوقائع على الأرض، وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إطالة أمد الأزمة التي يعاني منها الشعب العراقي والشعوب المجاورة له." وطالب الأسدي، وهو نائب في البرلمان العراقي الحكومة بمقاضاة منظمة العفو، والتحقيق في مصادر معلوماتها. واعتمدت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول العراق على بحوث وتحقيقات ميدانية دامت لعامين ونصف العام، إذ يقوم خبراء تابعين لها باستجواب معتقلين سابقين، وعائلات الضحايا من الذين قتلوا في اثناء المعارك أو المختطفين، والناجين من المعارك. ويركز تقرير المنظمة على اربع مجموعات مسلحة تتلقى كلها الدعم من إيران، وهي منظمة بدر، وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وسرايا السلام. وينفي قادة الحشد الشعبي في العراق أن تكون لهم أجندة طائفية في المعارك التي يخوضونها في المناطق السنية التي يحاربون فيها تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية. ويقولون إن الحشد الشعبي يضم مقاتلين من السنة والمسيحيين.