أعلنت قناة الجزيرة القطرية أن الشرطة الماليزية داهمت مكتبها في كوالالمبور الثلاثاء، في ظل تحقيق بشأن فيلم وثائقي، بثته القناة، عن معاملة السطات الماليزية للعمال الأجانب الذين لا يحملون وثائق قانونية، خلال جائحة فيروس كورونا.
وبثت قناة الجزيرة الإنجليزية فيلما وثائقيا في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بعنوان "   ' " أو "معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا"، أثار ردة فعل عنيفة في ماليزيا، ووصفته حكومة كوالالمبور بأنه غير دقيق ومضلل وغير منصف. واتهمت جماعات حقوق الإنسان الحكومة الماليزية بقمع حرية الإعلام، بعد استدعائها صحفيي الجزيرة للاستجواب من قبل الشرطة، وفتح تحقيق الشهر الماضي بزعم التحريض على الفتنة والتشهير وانتهاك قانون الاتصالات. واستدعت السلطات سبعة من صحفيي الجزيرة للتحقيق، من بينهم خمسة أستراليين، الشهر الماضي، واعتقلت مهاجرا من بنغلاديش ظهر في الفيلم، منتقدا طريقة تعامل السلطات الماليزية مع المهاجرين. وقالت قناة الجزيرة، ومقرها قطر، في بيان إن الشرطة الماليزية صادرت جهازي كمبيوتر من مكتبها، خلال مداهمة الثلاثاء. مواضيع قد تهمك نهاية وأضافت أن مداهمة مكتبنا والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر يعد تصعيدا مثيرا للقلق، في حملة السلطات على حرية الإعلام، ويظهر المدى الذي يمكنهم الوصول إليه من أجل ترويع الصحفيين". وأكدت القناة أنها متمسكة بتقريرها الوثائقي، ودعت السلطات لإسقاط التحقيق الجنائي، بينما لم تستجب الشرطة الماليزية على الفور لطلبات للتعليق. واعتقلت ماليزيا مئات من الأجانب الذين لا يحملون وثائق قانونية، من بينهم أطفال ولاجئون من الروهينغا، بعد أن فرضت البلاد إغلاقا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي سلط عليه التقرير الضوء، إلى جانب المصاعب الاقتصادية التي يعانيها المهاجرون. وقد أدان نشطاء حقوق الإنسان الاعتقالات، ووصفوها بأنها غير إنسانية، بينما يقول مسؤولون ماليزيون إنها ضرورية لمنع انتشار الوباء. وأعرب نشطاء عن قلقهم من أن حكومة رئيس الوزراء، محي الدين ياسين، التي يبلغ عمرها خمسة أشهر تخنق المعارضة، وسط سلسلة من الإجراءات القمعية، وهو الاتهام الذي تنفيه الحكومة.