رفعت الحكومة الإسرائيلية قضية على عدد من البدو من سكان صحراء النقب تطالبهم فيها بدفع نصف مليون دولار تكلفة هدم قريتهم في كل مرة يبنونها من جديد.
هدمت مساكن المدعى عليهم أكثر من  مرة وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إن هدفها من هذه الخطوة هو "حفظ القانون والمال العام". فيما يقول البدو المدعى عليهم وعددهم  إنهم سيواصلون إعادة بناء مساكنهم في قرية العراقيب، التي يؤكدون حقوقهم التاريخية فيها. والدولة الإسرائيلية هي المالك القانوني رسميا لجميع أراضي النقب جنوب مدينة رحات. ويقول المدعى عليهم إنهم قد تقدموا مرارا بطلب تراخيص بناء لمنازلهم العشوائية إلا أنها كانت ترفض دائما، فيما تقول السلطات الإسرائيلية إن الأرض مخصصة للزراعة فقط. وكانت السلطات قد أصدرت في تموز/يوليو الماضي أمر إخلاء وقامت قوات الأمن بهدم نحو  منزلا وحظيرة حيوانات وغير ذلك. ومنذ ذلك الحين هدمت هذه المباني في العراقيب أكثر من  مرة، وفي كل مرة كان أصحابها البدو يعودون ليبنوها من جديد. تحدي البدو وتتهم وزارة العدل الإسرائيلية المدعى عليهم بأنهم لم يحترموا الأحكام القانونية ويواصلون البناء بدون ترخيص. وفي بيان مطول قالت الوزارة إنها رفعت الدعوى لاستعادة "التكلفة الضخمة التي تكبدتها الدولة" في هدم وحدات السكن بما في ذلك استخدام المعدات الثقيلة وقوات الأمن". فيما رد عوض أبو فريح المتحدث باسم المدعى عليهم بالقول "ما يحدث هو في نهاية الأمر أمر سياسي. هم يريدون أن يخيفونا كي يحرمونا من إعادة البناء. يريدون أن يجعلوا من العراقيب أمثولة". واستطرد "لكن هذا لن يحدث أبدا. القضية لن تخيفنا. سنعيد البناء ثانية". ويعتقد أن عدد سكان العراقيب  نسمة نصفهم من الأطفال. وكانت جماعات حقوقية قد دعت الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هدم مساكن المواطنين البدو. وقالت هيومان رايتس ووتش إن نحو  ألف بدوي وهم عرب فلسطينيون في منطقة النقب جنوبي إسرائيل يقيمون في عشرات القرى والبلدات غير المعترف بها.