كلفت الحكومة المصرية وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بعد اعتبارهما "تهديدا للأمن القومي".
وجاء في بيان لمجلس الوزراء تلته وزيرة الإعلام درية شرف الدين على شاشة التلفزيون الرسمي أنه "بعد إستعراض الأوضاع الأمنية فى البلاد، فإن إستمرار الأوضاع الخطيرة فى رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولاً نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى ومن ترويع غير مقبول للمواطنين". وفي أول رد فعل، تعهد أنصار مرسي بالاستمرار في اعتصاماتهم لحين عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للسلطة. ودخل الاعتصامان اللذان يشارك بهما آلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول شهرهما الثاني منذ اطاحة مرسي في  يوليو/تموز. "قتل المتظاهرين" في غضون ذلك، قال مصدر قضائي إنه تمت إحالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالتحريض على قتل متظاهرين أمام المركز العام للجماعة في يونيو/ حزيران. مواضيع قد تهمك نهاية وقال المصدر إن بديع أحيل للمحاكمة غيابيا حيث لم تتمكن الشرطة من ضبطه وإحضاره بعد. كما أمرت النيابة العامة المصرية بضبط واحضار  من قيادي جماعة الإخوان المسلمين ومن بينهم عصام العريان وصفوت حجازي ومحمود عزت واسامة ياسين لاتهامهم في القضية نفسها. يأتي هذا بينما تم تجديد حبس محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة لمدة  يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات. ووصف المتهمون من قيادات جماعة الإخوان الاتهامات المنسوبة إليهم بأنها ملفقة لدواع وأسباب سياسية. مجلس الشيوخ على صعيد آخر، رفض مجلس الشيوخ الامريكي باغلبية كبيرة مشروع قانون تقدم به السناتور الجمهوري راند بول يدعو لوقف المساعدات الامريكية لمصر وتحويلها لتمويل مشاريع محلية للبنية التحتية داخل البلاد اعتبارا من العام المقبل. وكان مشروع القانون يستهدف وقف المساعدات المقدمة لمصر بمبلغ  مليار دولار سنويا، ومنها  مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، على خلفية معارضة القانون الأمريكي تقديم مساعدات للدول التي تشهد انقلابا عسكريا، وهو ما لم تشر إليه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أنه ينطبق على مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بناء على طلب الشعب المصري.