قال مجلس أوروبا إن القوانين الفرنسية بشأن العقاب الجسدي "ليست واضحة بما فيه الكفاية، وغير ملزمة ولا محددة".
قوانين العقاب الجسدي تثير جدلا في فرنسا فالقانون الفرنسي يمنع العنف ضد الأطفال، ولكنه يعترف لأولياء الأمور "بحق تأديب" أطفالهم. وجاء قرار المحكمة بعد شكوى تقدمت بها منظمة بريطانية ضد فرنسا و دول أخرى. وتقول منظمة "أبروتش" إن الدول المعنية تنتهك الميثاق الاجتماعي الأوروبي، وتدعو الموقعين عليه إلى حماية الأطفال. ودعا مجلس أوروبا، الذي ليس له سلطة ملزمة، جميع أعضائه وعددهم  دولة، إلى منع عقاب الأطفال جسديا. مواضيع قد تهمك نهاية وقد منعت  دولة هذه الممارسة، لحد الآن. "عقاب عنيف" وجاء في تقرير اللجنة الأوروبية لحقوق الانسان أن "هناك توافقا واسعا بين المنظمات الحقوقية على المستويين الأوروبي والدولي بضرورة منع عقاب الأطفال جسديا قانونا وبطريقة صريحة وشاملة". وفي تعليق على القرار، قال المتحدث باسم "أبروتش"، بيتر نيول، إن "عقاب الأطفال العنيف هو الشكل الوحيد من بين أشكال العنف الأسري، الذي لا يزال قانونيا". وأضاف: "نحن سعداء بأن مجلس أوروبا أقر بأن فرنسا تنتهك الميثاق الاجتماعي". ونفت الحكومة الفرنسية ادعاءات "أبروتش"، قائلة إن القوانين الحالية توفر حماية كافية للأطفال. وفي رد على تقارير إعلامية، قالت وزيرة الأسرة الفرنسية، لورانس روسينيول، إنها لا تعتقد بضرورة سن قانون بشأن قضية الصفع. ونقلت وكالة فرانس برس عن روسينيول قولها: "لسنا بحاجة إلى قانون، ولكننا بحاجة إلى الاتفاق جميعا بأن العقاب الجسدي لا طائل من ورائه في تربية الأطفال". وكشف استطلاع للرأي نشر في  أن  في المئة من الأولياء الفرنسيين صفعوا أطفالهم على مؤخراتهم، و في المئة يعترفون أنهم صفعوهم على الوجه. أما جيل لزيمين منسق حملة مناهضة الصفع، فقال لصحيفة الغارديان البريطانية إن الدراسات بينت أن  في المئة من الأولياء الفرنسيين ضربوا أطفالهم قبل سن الثانية من العمر. وبينت استطلاعات للرأي أيضا انتشارا واسعا لدعم الحق في صفع الأطفال في بريطانيا وفرنسا. ولكن القوانين أثارت جدلا في فرنسا. ففي عام ، غرمت محكمة رجلا  دولارا لصفعه ابنه البالغ من العمر  أعوام. وقد أججت القضية الجدل بشأن العقاب الجسدي. وسيصدر مجلس أوروبا لاحقا قراراته بشأن الدول الأخرى التي تضمنتها شكوى منظمة "أبروتش".