ما أن وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون الجامعات الحكومية الجديد، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارة وتضاربت الآراء حوله وتداعياته على منع الاختلاط في الجامعات.
#لا_للاختلاط_في_جامعاتنا وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #لا_للاختلاط_في_جامعاتنا الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من  آلاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن امتعاضهم من القانون الجديد الذي أطاح بقانون منع الاختلاط من وجهة نظرهم. فقال الداعية الكويتي عبدالرحمن النصار على صفحته الرسمية في تويتر: "منع الاختلاط فيه مراعاة لخصوصية الطالبات، ولا يوجد تمييز كما يزعم دعاة الاختلاط، أين التمييز في فصل الجنسين؟ من تميز عن من؟ وبماذا تميّز؟ ومنع الاختلاط موجود في جميع المراحل الدراسية، وكذلك في أجنحة المستشفيات". وقال محمد بن باقر: "الفصل بين الجنسين مطبق في كليات التربية الأساسية بدون أي مشكلة ومطبق في كلية الدراسات التجارية ومطبق في كليات التطبيقي، فلماذا يريدون جامعات الحكومة مختلطة ويذكرون أسبابا واهية ومضحكة؟". ومن جهة أخرى أيد كثيرون إلغاء "منع الاختلاط"، معتبرين أن الاختلاط موجود في جميع الدوائر الحكومية الرسمية، متسائلين عن سبب منع الاختلاط في الجامعات الكويتية. فقال الإعلامي الكويتي حمد العلي: "لا للاختلاط في جامعاتنا مطالبة سخيفة، فيها تشكيك بأخلاق أجيال من خيرة البلد تخرجوا من جامعة الكويت". وقالت زينب بن علي: "درست في جامعة الكويت في كلاسات مختلطه وكلٍ كان حافظ احترامه وفارض هيبته اللي عنده نيّه بالغلط ما راح يهمه قانون ولا رادع كل شخص يزرع ويربّي عياله على قيم وأسس معيّنه وراح يكون المجتمع كله بخير". فهل حقا شمل القانون الجديد إلغاء "منع الاختلاط" المنصوص عليه في القانون  /‏ في شأن تنظيم التعليم العالي؟ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت لائحة بأسماء النواب الذين صوتوا على قانون الجامعات الحكومية الجديد. ومن بين الأسماء، النائب محمد الدلال، التابع للحركة الدستورية الإسلامية والذي واجه انتقادًا من الحركة عقب تصويته بالموافقة على القانون، إذ اعتبرت الحركة أن موقفه لا يمثلها. وبعد موجة الانتقادات التي طالت الدلال، خرج عن صمته بسلسلة تغريدات حملت عنوان "حقائق ورد على اتهامات غير صحيحة" مفادها "أن قانون منع الاختلاط في الجامعات رقم  لسنة  قائم ولم يلغ وسيطبق على قانون الجامعات الذي أقره مجلس الأمة، وغير صحيح ما يشاع خلاف ذلك". وأضاف: "أن وجود قانون للجامعات جديد وأكثر تطورًا، مع استمرار تطبيق قانون رقم  لسنة  بمنع الاختلاط، فقد كان موقفي هو الموافقة على القانون وليس صحيحًا أنه ألغى منع الاختلاط في الجامعات". واستنكرت رابطة دعاة الكويت القانون الجديد بتغريدة على تويتر حملت فيها المسؤولية لرئيس مجلس الأمة فقالت: "تستنكر رابطة دعاة الكويت بشدة إلغاء القوانين المتعلقة بمنع الاختلاط في جامعات الكويت، والذي يتحمل الوزر الأكبر هو رئيس المجلس ومن وافق معه، لمصادمتهم توجه السواد الأعظم من الشعب الكويتي المحافظ، وعلى النواب التحرك الفوري لاستدراك هذه السقطة الشنيعة". ولوضع حد لكل التساؤلات، أكد وزير التربية والتعليم العالي الكويتي، الدكتور حامد العازمي، لوكالة الأنباء الكويتية أن قانون الجامعات الحكومية الذي أقره مجلس الأمة يأتي ترجمة للطموح التنموي للبلاد وانعكاسا لمتطلبات خطط التنمية. وبين الوزير العازمي أن قانون منع الاختلاط ساري المفعول إذ أن القانون الجديد لم يلغ قانون رقم  لسنة  بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وأن هذا القانون يسري على الجامعات القائمة والجديدة وفقا لحكم المحكمة الدستورية مشددا على الالتزام بتطبيق حكمها. وأوضح أن قانون الجامعات الحكومية مشروع تطويري للعملية التعليمية وتحديث للقوانين السابقة للجامعات وليس بديلا عن قانون منع الاختلاط، مضيفا: "بل على العكس قد نصت ديباجة قانون الجامعات الحكومية على قانون منع الاختلاط  لسنة ". وختم الوزير العازمي بالقول: "إن وزارتي التربية والتعليم العالي متمسكتان بالدستور وقيم المجتمع الكويتي واحترام القوانين التي يقرها مجلس الأمة فضلا عن حرصها الارتقاء بالتعليم وتطويره لإدراكها بأهمية رعاية الطلبة وتوفير الفرص التعليمية ذات الجودة لهم مما يعود بالنفع على عجلة التنمية في البلاد".