أمرت السلطات المصرية بحبس تسعة متهمين في واقعة فيديو زفاف شابين مثليين على متن أحد القوارب بنهر النيل، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، واتهمتهم النيابة بممارسة الفجور، وهي التهمة التي غالبا ما توجه إلى المثليين من الرجال.
عام  لقت محاكمة  رجلا متهمين بالمثلية الجنسية إهتماما دوليا واسعا وانقادات من جماعات حقوق الانسان وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن سبعة من المتهمين محبوسون بالفعل على ذمة القضية فيما لا يزال البحث عن المتهَمين الآخرَين جاريا. وقال النائب العام المصري، في بيان له صدر السبت، إن المشتبه بهم متهمون كذلك ببث شريط فيديو يخدش الحياء العام ويدمر الأخلاق العامة، وأمر بحسبهم  أيام على ذمة التحقيقات. ووصف البيان الفيديو بأنه "عرض لحفلة شيطانية مخزية" لاحتفال رجلين بزواجهما. وذكر أن الحفل أقيم في أبريل/ نيسان، لكن الفيديو انتشر بقوة في أغسطس/ آب الماضي، وهو ما دفع الشرطة إلى اتخاذ إجراءات لتحديد هوية المتهمين. مواضيع قد تهمك نهاية وأظهر الفيديو، الذي نشر على موقع يوتيوب وأحدث جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط المصرية، شابين يضع كل منهما خاتما في أصبع الآخر، ويقبل بعضهما البعض، وسط احتقال زملائهما بزواجهما في أحد القوارب بالنيل. ولا تحظر صراحة العلاقات المثلية التي تتم عبر الموافقة المتبادلة في المجتمع المصري المحافظ، لكن السنوات الأخيرة شهدت اللجوء إلى قوانين أخرى بهدف استخدامها كحجة لسجن المثليين من الرجال. وشهدت البلاد أكبر حملة ضد المثليين في عام  عندما داهمت قوات الأمن ديسكو عائما يسمى "قارب الملكة"، وهي القضية التي قدم فيها  رجلا للمحاكمة. وأثارت القضية في ذلك الوقت إدانة منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية وانتقاداتهم.