بدأت السبت  أكتوبر / تشرين الأول بالعاصمة التونسية جلسات الحوار الوطني الذي يضم الائتلاف الحاكم بزعامة حزب النهضة الاسلامي والمعارضة.
تطالب المعارضة التونسية باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة من مستقلين تشرف على تنظيم الانتخابات المقبلة. وتهدف الجلسات إلى إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ اغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي وما تلا ذلك من تطورات على الساحة السياسية التونسية. وكانت حركة النهضة قد أعلنت الجمعة  من سبتمبر/ أيلول قبول مبادرة الاتحاد العام للشغل في تونس لحل الأزمة. ودعت الحركة في بيان لها جميع الأطراف السياسية إلى "البحث عن التوافقات التي تجنب البلاد مخاطر العنف وتضعها في طريق استكمال المسار الانتقالي". وتنص مبادرة الاتحاد العام للشغل(كبرى النقابات في البلاد) على بدء حوار وطني شامل بين الحكومة والمعارضة يليه استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة من مستقلين في غضون ثلاثة أسابيع. وسيتناول الحوار الوطني بين أحزاب الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة كذلك مسألة الانتهاء من صياغة الدستور والاتفاق على موعد للانتخابات العامة في البلاد. مواضيع قد تهمك نهاية ودعا الاتحاد العام للشغل في بيان له يوم الأحد  من سبتمبر/أيلول جميع الأطراف إلى بدء الحوار فورا معتبرا بيان حركة النهضة قبولا بما جاء في المبادرة. وكانت مظاهرات قد خرجت يوم الخميس  من سبتمبر/أيلول للضغط على الائتلاف الحاكم لقبول مبادرة الاتحاد العام للشغل ومنظمات نقابية أخرى اشتركت في صياغتها. وتشهد البلاد أزمة سياسية حادة أثرت على عمل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور البلاد المقبل. وتعيش البلاد كذلك على وقع تحديات أمنية أبرزها حملة الجيش التونسي في جبل الشعانبي على الحدود الجزائرية التونسية حيث يتمركز مسلحون إسلاميون تونسيون يقاتلون الجيش التونسي. برأيك،