مدد البنك المركزي الياباني، بنك اليابان، فترة برنامجين رئيسيين للإقراض، عاما آخر، في محاولة منه لدعم النمو الاقتصادي.
الخبراء يتوقعون أن يتخذ البنك المركزي خطوات إضافية لتخفيف تأثير زيادة الضرائب. وأعلن البنك مضاعفة حجم أحد البرنامجين إلى  تريليونات ين ( مليار دولار؛  مليار جنيه إسترليني)، وقال إن البنوك في استطاعتها الآن اقتراض ضعف المبلغ الذي كانت تقترضه في السابق وبفائدة ضئيلة بموجب البرنامج الثاني. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من نشر أرقام للنمو جاءت مخيبة للآمال خلال الربع الأخير من عام  الممتد من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى ديسمبر/ كانون أول. وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة  في المئة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي توقعها الخبراء وهي  في المئة. وأثارت هذه الأرقام تساؤلات عما إذا كانت عمليات الإنعاش الاقتصادي في اليابان والناجمة عن سلسلة من برامج التحفيز الشديدة على مدار العام المنصرم يمكن أن تستمر. مواضيع قد تهمك نهاية "تفاؤل" لكن البنك المركزي عبر عن تفاؤله من التقدم الذي حققه الاقتصاد، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان للبنك قوله: "الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل، إذ رُصدت زيادة أول المدة في الطلب، قبل الزيادة في الضريبة على الاستهلاك." ومن المقرر أن ترتفع الضريبة على الاستهلاك بداية من أبريل/ نيسان الحالي من خمسة إلى ثمانية في المئة. ويأتي ذلك في الوقت الذي سادت فيه مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إحجام المستهلكين عن الإنفاق بسبب زيادة الأسعار والإضرار بالاقتصاد. وقال الخبراء إنهم يتوقعون أن يتخذ البنك المركزي خطوات إضافية لتخفيف تأثير زيادة الضرائب ودعم عملية التعافي المستمرة. وقال مارسيل ثيلينت، الخبير الياباني في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث: "لم يكن أمرا مفاجئا أن يثبت بنك اليابان على موقفه كما هو في اجتماع اليوم. لكننا ما زلنا نعتقد بالحاجة إلى مزيد من التيسير في نهاية المطاف." وحافظ البنك المركزي على تعهده بالتوسع في القاعدة النقدية من  إلى  تريليون سنويا. وشهدت الأسهم اليابانية في ظل تحركات البنك المركزي ارتفاعا في مؤشر نيكاي  بنسبة  في المئة.