أصدرت محكمة في باكستان حكماً بالإعدام على رجلين بعد إدانتهما بارتكاب فعل الاغتصاب في حادثة أثارت غضباً لدى الرأي العام.
صدرت قوانين جديدة في باكستان تتضمن عقوبات أكثر صرامة ضد جريمة الاغتصاب وصادف الرجلان امرأة باكستانية - فرنسية على الطريق السريع جانب مدينة لاهور، بعد نفاد سيارتها من الوقود  فاقتحما السيارة وسرقا السيدة واغتصباها أمام طفليها. وتسبّبت أسئلة الشرطة للمرأة عن سبب تأخرها ليلاً في إثارة احتجاجات واسعة. وأدانت محكمة خاصة في مدينة لاهور كلا من عابد مهلي وشفقت علي بجرائم الاغتصاب الجماعي والخطف والسرقة والإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محامي الرجلين محامي المتهمين، أنه سيطلب استئناف القرار. مواضيع قد تهمك نهاية من احتجاجات العام الماضي للمطالبة بالعدالة وحماية المرأة كيف وقع الاعتداء؟ في  سبتمبر  ، توقفت المرأة - التي لم يكشف عن اسمها علنًا - على الطريق السريع المؤدي إلى لاهور برفقة طفليها، بعد نفاذ سيارتها من الوقود. اتصلت بأقاربها الذين نصحوها بالاتصال بأرقام الطوارئ على الطريق السريع، وانطلقوا بدورهم أيضًا لمساعدتها. وفقاً لما جاء في الشكوى المسجّلة لدى الشرطة من أحد أٌقارب السيدة، اقتحم رجلان في منتصف الثلاثينات من العمر السيارة، وسرقا المال والمجوهرات التي كانت ترتديها. وقاما باغتصابها أمام طفليها في حقل قريب ولاذا بالفرار. وقالت الشرطة إن المرأة كانت بحالة صدمة، ومع ذلك قدمت لهم أوصاف المهاجمين الأساسية. في اليوم التالي ، ظهر المسؤول الأعلى في شرطة لاهور، عمر شيخ، أمام وسائل الإعلام ولمّح إلى أن اللوم يقع عليها جزئيًا. وتساءل لماذا لم تسلك طريقاً أكثر ازدحاماً، بالنظر إلى أنها كانت بمفردها مع طفليها، أو تفحّصت الوقود قبل المغادرة. وكرّر هذه الملاحظات في أكثر من ظهور إعلامي، وأضاف أن السيدة وهي مقيمة في فرنسا، بدت وكأنها تتصرف تحت انطباع أن باكستان آمنة مثل فرنسا. وصدرت ردة فعل غير مسبوقة في البلاد من جميع الجهات. وتعرّض لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب لومه الضحية. كما شارك الآلاف في جميع أنحاء باكستان في احتجاجات تطالب بالعدالة وحماية أفضل للمرأة في البلاد. وأقرّت قوانين جديدة تتعلق بجريمة الاغتصاب في ديسمبر/ كانون الأول، تتيح محاكمات أسرع وعقوبات أكثر صرامة.