قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن المقترحات بشأن استمرار حرية الحركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خاطئة.
وحذر فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطاني، يوم الجمعة من أن فرض سيطرة كاملة قد يستغرق "بعض الوقت"، الأمر الذي دفع إلى التكهن بأن حرية الحركة قد تستمر كأمر واقع وليس رسميا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار . وفي ظل ورود أنباء عن خلافات داخل الحكومة، تحركت رئاسة الوزراء البريطانية للتوضيح من دون لبس بأن حرية الحركة ستنتهي حالما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وقالت :"من الخطأ الإشارة إلى استمرار (حرية الحركة) كما هو متبع حاليا". تأتي خطوة الحكومة البريطانية بعد أيام من حالة غموض اكتنفت مستقبل سياسة الهجرة خلال الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء إن الخطط المتعلقة بنظام تسجيل المهاجرين الذين سيأتون إلى البلاد بعد مارس/آذار  تحددت الأسبوع الماضي، وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد أثارت قضية مستقبل الفترة الانتقالية قبل تطبيق نظام ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويحق لمواطني دول الاتحاد الأوربي الأخرى حتى الآن القدوم والعمل والعيش في بريطانيا. قال وزير الخزانة البريطاني إن أشياء كثيرة ستظل هي نفسها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقال وزراء إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحكم سيطرة البلاد على حدودها ويحدد من يأتون إليها وعددهم، لكن يثار جدل داخل الحكومة بشأن سرعة تطبيق ذلك ومدى تأثيره في المستقبل. وقال هاموند إن الحكومة متحدة بشأن الحاجة إلى فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي فترة من الوقت قال إن ترتيبات كثيرة فيها "ستظل مشابهة إلى حد كبير لما كان عليه الوضع قبل خروجنا من الاتحاد الأوروبي". وقال إن هدفه يتركز في تقليل مستوى اضطراب أنشطة الشركات البريطانية والعملاء إلى أدنى مستوى من خلال الحفاظ على الاستفادة من الأسواق الأوروبية على مستوى السلع والعمالة. غير أن ليام فوكس، وزير التجارة الخارجية البريطاني، حذر من أن السماح بهجرة من الاتحاد الأوروبي غير خاضعة لقواعد من أجل الاستمرار ستمثل خيانة لنتيجة الاستفتاء الذي أجرته البلاد العام الماضي. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن شكل السيطرة على الهجرة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر وضوحا مع الوقت، إذ من المقرر طرح تشريع أمام البرلمان في وقت لاحق هذا العام. وقال المتحدث :"سيكون من الخطأ التكهن بما قد يكون عليه الوضع أو اقتراح استمرار حرية الحركة". وأضاف :"حرية الحركة ستنتهي في مارس/آذار ، نشرنا مقترحات بشأن حقوق المواطنين. كما وضعت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي نظام تسجيل للرعايا الأوروبيين الذين يأتون إلى البلاد بعد مارس/أذار ". كما استبعدت الحكومة البريطانية احتمال إبرام اتفاقية تجارية "جاهزة" مع الاتحاد الأوروبي مثل التي تتمتع بها النرويج ودول أخرى من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والتي تمنحهم حق الاستفادة من أنشطة السوق الموحدة. وقال مايكل فالون، وزير الدفاع، إن اجراءات الهجرة في المستقبل سيجرى تحديدها ضمن المفاوضات الحالية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستبعد ما يشير إلى وجود "جدل محتدم على طاولة الحكومة" في الوقت الذي يصر فيه جيرمي هانت، وزير الصحة، على ضرورة بقاء خطوة استعانة التأمين الصحي البريطاني بفرق عمل جديدة من شتى أرجاء أوروبا معمول بها.