أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتخفيف القيود الأمريكية على المساعدات لمصر، التي علقت واشنطن جزءا كبيرا منها عقب إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي.
أطاح الجيش بمرسي في يوليو/تموز عقب احتجاجات ضد حكمه ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد ساعات من قرار النائب العام المصري إحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهم "التخابر مع منظمات أجنبية". ويهدف هذا التشريع مساعدة صناع السياسيات في واشنطن على التعامل مع تحدي ظهر بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني. وظلت إدارة الرئيس باراك أوباما والكونغرس الأمريكي، على مدى عدة أشهر، في نقاش بشأن الإبقاء على المساعدات العسكرية لمصر أو تنفيذ تشريع يحظر كافة المساعدات غير الإنسانية للحكومات التي جاءت عن طريق "إنقلاب". وقررت الإدارة الأمريكية ألا تصنف ما حدث في مصر، لكن عمدت في أكتوبر/تشرين الأول إلى وقف تسليم مصر عشرة مروحيات "أباتشي" تبلغ قيمتها أكثر من  مليون دولار وحوالي  مليون مساعدات نقدية، وذلك حتى تحقيق تقدم ملموس تجاه تولي حكومة عبر انتخابات حرة ونزيهة. مواضيع قد تهمك نهاية ويسمح "قانون إصلاح مساعدات مصر لعام " بتقديم المساعدات لكن على ضوء اعتبارات مثل الالتزام بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب واتخاذ خطوة لاستعادة الديمقراطية، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز". وفي غضون ذلك، دعت الخارجية الأمريكية الأربعاء المواطنين الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى مصر. وأشار تحذير الخارجية إلى اعتقال أمريكيين وترحيلهم بعد اعتقالهم قرب احتجاجات أو أثناء تصويرهم اشتباكات. وتشهد مصر احتجاجات مستمرة منذ الإطاحة بمرسي تخلل بعضها أعمال عنف.