يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أسئلة، حول ما إذا كان قد حاول التخفيف من حدة تقرير مستقل انتهى إلى أن وزيرة الداخلية بريتي باتل انتهكت قواعد العمل الوزاري، بتنمرها على الموظفين.
بريتي باتل وأصرت حكومة جونسون على أن استنتاجات التقرير الذي صدر عن تحقيق أجراه السير أليكس آلان "هي كلها استنتاجاته"، في إشارة إلى عدم التدخل في التحقيق أو التأثير عليه. لكن مصدرا في الحكومة البريطانية قال لبي بي سي إن السير أليكس قاوم ضغوطا، لجعل النتائج "أكثر قبولا". واعتذرت السيدة باتل أمس قائلة إن سلوكها أزعج الناس. وقال مصدر لبي بي سي إن مناقشات جرت بين السير أليكس وجونسون خلال الصيف، حول التحديات التي قدمها التقرير. مواضيع قد تهمك نهاية وقال مصدر منفصل في وايتهول، حيث مقر وزارات الحكومة البريطانية، إن السير أليكس قاوم دعوات، للتقليل من حدة النتائج التي توصل إليها. وتوصل تقرير السير أليكس، إلى أن سلوك باتيل كان أقل من المعايير المتوقعة من وزراء الحكومة. لكن جونسون - صاحب القول الفصل فيما يتعلق بالتصرف في نتائج التقرير- أبقى باتيل في وظيفتها و"لا يعتقد أن بريتي باتل متنمرة". واستقال السير أليكس من منصبه كمستشار مستقل بشأن المعايير الوزارية، بعد أن أبدى جونسون دعمه لوزيرة الداخلية. ووصف حزب العمال البريطاني المعارض هذه المزاعم بأنها "خطيرة"، ودعا إلى تحقيق مستقل. وقال داونينج ستريت (مقر رئاسة الوزراء): "كما تتوقعون، تحدث رئيس الوزراء مع السير أليكس آلان لتعزيز فهمه للتقرير. استنتاجات السير أليكس تخصه بالكامل". وتوصل السير أليكس، الذي حقق في سلوك باتل في ثلاث إدارات حكومية مختلفة - وزارة الداخلية والعمل والمعاشات التقاعدية والتنمية الدولية - إلى أن قواعد السلوك الوزاري قد تم انتهاكها. واستشهد بأمثلة على "الصراخ والشتائم"، وقال إن نهج السيدة باتيل في بعض المناسبات وصل إلى حد التنمر. وفي ضوء تلك النتائج، قدمت السيدة باتل "اعتذارا قويا"، وقالت إنه "لا توجد أعذار" لسلوكها. وبدأ التحقيق في هذه المزاعم من قبل رئيس الوزراء، في مارس/ آذار الماضي، بعد اقالة كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية، السير فيليب روتنام. ويقاضي سير فيليب الحكومة أمام محكمة العمل بزعم فصله بلا مبرر. وادعى أن العاملين شعروا بأنه باتيل "أثارت الخوف" في الوزارة.