بدأ المدعي العام السويسري الاستماع لناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إن ميديا" القطرية، كجزء من تحقيق جنائي في صفقات بث مباريات كأس العالم.
وقال مكتب المدعي العام في  أكتوبر/ تشرين الأول إنه يشتبه في أن جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل "مزايا لا مبرر لها" من الخليفى في ما يتعلق بمنح القناة القطرية حقوق بث مباريات كأس العالم عامي  و. ويجرى التحقيق أيضا مع فالكه، الذى كان مسؤولا عن الإدارة اليومية لشؤون الفيفا. ولم توجه اتهامات لأي من الخليفي أو فالكه، اللذين ينكران ارتكاب أي مخالفات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أندريه مارتي، المتحدث باسم مكتب المدعي العام السويسري، قوله إن استجواب الخليفي سيستمر عدة ساعات "بسبب مساءل تتعلق بالترجمة والعديد من الأسئلة التي لدينا". وقال مارتى للصحفيين الذين تجمعوا أمام مكتب المدعي العام "يجب أن يتحلى عالم كرة القدم بالصبر تجاه نتائج هذا الاستجواب الأول". وقد رفضت شركة "بي إن ميديا" كافة الادعاءات، وقالت إنها تتعاون مع المسؤولين. وكان الفيفا قد أوقف فالكه عن النشاط الرياضي لمدة عشر سنوات، بعد إدانته من قبل قاضي الأخلاقيات السابق بالفيفا، هانز يواكيم إيكيرت، بسوء السلوك في ما يتعلق ببيع تذاكر مباريات كأس العالم، وإساءة استخدام نفقات السفر، ومحاولة بيع حقوق البث التلفزيوني بأقل من قيمتها السوقية، وتدمير أدلة. وقد طعن فالكه في هذا الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية. وتجنب الخليفي ( عاما) وفريقه القانوني دخول مقر مكتب المدعي العام السويسري من الباب الرئيسي حتى لا يراهم ما يقرب من  صحفيا تجمعوا بالخارج، حسب وكالة فرانس برس للأنباء. وشددت مجموعة "بي إن ميديا"، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، على أن صفقات حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم "مفيدة للفيفا"، ورفضت أي إشارة إلى أنها حصلت على معاملة تفضيلية.