أعلنت حكومة جنوب السودان أنها تبحث ردها على تحرك الولايات المتحدة لفرض عقوبات على من يحاول تصعيد الصراع في الدولة الافريقية.
تشير تقديرات إلى مقتل الآلاف في الصراع وجاء هذا بعدما وقع الرئيس الأمريكي، باراك اوباما، على أمر رئاسي يخول إدارته فرض عقوبات على أي جهة تحاول تصعيد الصراع في جنوب السودان. وقال اتني ويك اتينغ، المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان، لبي بي سي إن وزراء الحكومة يدرسون الأمر الرئاسي الأمريكي. ويفصّل الأمر الرئاسي قائمة بالمخالفات التي يمكن تؤدي إلى فرض العقوبات، ومنها مهاجمة قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة وانتهاك حقوق الإنسان. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اندلع قتال بين قوات حكومة الرئيس سلفا كير ميارديت من جهة وتلك الموالية لنائبه السابق ريك ماشار من جهة أخرى. مواضيع قد تهمك نهاية وأجبر القتال أكثر من  ألفا من السكان على النزوح من مساكنهم. واتفق الجانبان على وقف إطلاق النار في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولكنهما ظلا يتهمان بعضهما بعضا بانتهاك الاتفاق. وتجري مفاوضات سلام بين الجانبين في اثيوبيا. "لا أعذار" ويخول الأمر الرئاسي الأمريكي فرض عقوبات على الأشخاص والجهات ممن يتورط في نطاق واسع من المخالفات، ومنها: تهديد "السلم والأمن والاستقرار في جنوب السودان"، وعرقلة مفاوضات السلام، وتجنيد الأطفال للقتال. وقال جاي كارني، الناطق باسم البيت الابيض، إن "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يضع المسؤولون عن مستقبل جنوب السودان مصالحهم قبل مصالح شعبهم." وأضاف كارني أن "على حكومة جنوب السودان ومتمردي رياك ماشار الانخراط فورا في عملية السلام الشاملة لحل هذا الصراع. إن شعب جنوب السودان يطالب بالسلام، ولم يعد هناك مجال للمعاذير والتأخير." وتفيد تقارير بأن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يدرسان إصدار قرارات مماثلة للقرار الأمريكي. وكانت جنوب السودان قد أصبحت أحدث دولة تنضم إلى المجتمع الدولي بعد الانفصال عن السودان في عام .