أوقف قاضي أمريكي العمل بقانون يكفل الاعتراض على زواج المثليين في ولاية مسيسيبي لأسباب دينية، وذلك قبل يوم واحد من دخول القانون حيز التنفيذ.
منتقدو القانون أكدوا أنه يسمح بالتمييز ضد المثليين والمتحولين جنسيا ويمنعهم من الحصول على خدمات اجتماعية في العمل والمدارس وقال القاض إن هذا القانون يمنح معتقدات دينية امتيازات ضد معتقدات أخرى، وقد يحرم المثليين من المساواة. وجاء هذا القانون لحماية الأشخاص الذين يرفضون، استنادا إلى معتقدات دينية، زواج المثليين وممارسة الجنس خارج إطار الزواج وكذلك تغيير النوع. ومن المتوقع أن يستأنف المدعى العام بالولاية على الحكم. وأصدر القاضي، كارلتون ريفيز، أمرا بوقف تنفيذ القانون وإبطال سريانه الجمعة. مواضيع قد تهمك نهاية وكان القانون المعروف باسم "قانون حماية حرية الضمير من تمييز الحكومة"، سيسمح لهؤلاء الذين يستندون إلى معتقدات دينية برفض تقديم الكثير من الخدمات للمثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس. وقال المنتقدون إن القانون فضفاض جدا ويمكن تطبيقه على أي شخص تقريبا حتى خارج زواج المثليين، مما يؤثر على التعاملات، والتبني والحضانة وسياسات حمام المدرسة وتراخيص الزواج. وكتب القاضي ريفيز إن سماح القانون بتمييز معتقدات دينية على أخرى يمثل خرقا لضمانات الحفاظ على المساواة التي كفلها الدستور الأمريكي. وأعرب الحاكم الجمهوري للولاية فيل براينت، والذي صدق على القانون في أبريل/ نيسان الماضي، عن خيبة أمله في صدور الحكم. وقال :"مثلما قلت عندما وقعت القانون ، فإنه يقدم تسويات دينية اعترفت بها الولايات الأخرى والقانون الفيدرالي". وأوضح أن سبب إحباطه هو اعتراف القاضي ريفيز بهذا الواقع، مشيرا إلى أنه يتطلع للاستئناف على الحكم. وأقرت أكثر من  ولاية أمريكية قوانين تؤكد على "الحرية الدينية" كرد فعل على قرار المحكمة العليا التاريخي بشرعنة زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.