قبل بداية العام، توقع صندوق النقد الدولي أن يمثل  "مرحلة انتقالية" تشهد مزيد من القوة للاقتصادات المتقدمة بينما يزداد ضعف الاقتصادات الناشئة.
لم تعصف أي أزمة حادة بالاقتصاد العالمي لكن لا يمكن اعتباره عام جيد وتحولت بعض تلك التوقعات إلى حقيقة خلال العام، فقد اكتسب اقتصاد كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المزيد من القوة فيما شهدت الاقتصادات الناشئة أو بمعنى آخر أعضاء مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة مثل الصين والبرازيل وروسيا تباطؤا في النمو. وفي الوقت الذي استمرت فيه دول غنية أخرى في أداء اقتصادي مخيب للآمال، واصل الاتحاد الأوروبي في النمو لكنه فشل في اكتساب مزيد من الزخم. وهناك حاليا مخاوف من أن تتأثر ألمانيا بالتوعك الاقتصادي في منطقة اليورو فقد عانت الدولة التي تمثل محطة طاقة قارة أوروبا من تراجع في الأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني من . لم يكن لتنظيم الدولة الاسلامية تأثير يذكر على أسعار النفط لكن يمكن اعتبار التوسع الذي شهده اقتصاد اليونان أحد الجوانب المشرقة هذا العام رغم أن التحسن جاء بعد تراجع شديد الحدة بنسبة بلغت نحو  بالمئة فيما ظلت معدلات البطالة مرتفعة بصورة كبيرة. مواضيع قد تهمك نهاية وشهدت اليابان كذلك تراجعا بعد زيادة الضريبة على الإنفاق الاستهلاكي. وبالرغم من أن الحكومة اليابانية كان لديها مبرر قوي لفرض تلك الضريبة يتمثل في الديون الضخمة إلا أن عواقب الخطوة فرض عليها تأجيل زيادة أخرى كانت مقررة مسبقا على الضريبة إلى العام القادم. تأثير العقوبات وتحمل التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي في طياتها تحذيرات من المخاطر التي قد تجلبها الأحداث المرتبطة بالجغرافيا السياسية "الجيوبوليتك". وأثبت هذا العام صحة تلك المخاوف فقد جاءت الأزمة الأوكرانية بتأثيراتها على أوكرانيا بسبب اضطراب الأوضاع من ناحية وعلى روسيا بسبب فرض العقوبات الدولية من ناحية آخرى. لكن كان هناك أزمة أخرى من هذا النوع لكنها لم تحدث التأثير المتوقع على الاقتصاد العالمي وهي تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط. فبالرغم من تفاقم الأزمة في سوريا والعراق فإن ذلك لم يسفر عن ارتفاع أسعار النفط كما حدث في أزمات سابقة في المنطقة كما حدث أبان الأزمة الليبية على سبيل المثال. فوجود تنظيم الدولة الاسلامية أثر بصورة ضئيلة على امدادات النفط وقد يعود ذلك إلى الثورة التي أحدثها البدء في استخدام الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. كما تسبب التباطؤ في الاقتصاد الصيني واستمرار خمول اقتصاد اليابان ومنطقة اليورو إلى ضعف الطلب على النفط وهو ما أسفر عن انخفاض بنسبة  بالمئة لأسعار النفط مقارنة بالذروة التي وصل إليها في يونيو/ حزيران الماضي. وفاقم الهبوط في أسعار النفط الأزمات المالية التي تواجهها روسيا لكنه في المقابل ساهم في تدعيم اقتصادات الدول التي تستورد النفط أو بمعنى آخر كل دول العالم.