أعلن وزير الداخلية الألماني إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب، في أعقاب هجمات حدثت مؤخرا مرتبطة بمتشددين إسلاميين.
وزارة الداخلية تحاول كسب تأييد السياسيين لتوفير  وظيفة جديدة في الشرطة وطالب توماس دي ميزير بالترحيل السريع للمجرمين، وباستخدام المراقبة بالفيديو أكثر. وهناك خطط لمنع ارتداء النقاب، ومنع تمويل مساجد الإسلاميين المتشددين. وأثار منع محتمل للجنسية المزدوجة، وتخفيف القيود على سرية المعلومات الطبية للمرضى جدالا ساخنا في ألمانيا. وقال الوزير "إن مقترحاتي محدودة بالنقاط التي ستؤدي إلى مزيد من الأمن بسرعة"، مضيفا "أما النقاط الأخرى فسوف تناقشها الأحزاب. نحن نريد إجماعا عمليا في الائتلاف". مواضيع قد تهمك نهاية وأفادت تقارير في وسائل الإعلام الألمانية بأن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، المنتمي إلى يسار الوسط، وهو حليف حزب الديمقراطيين المسيحيين المحافظ في الائتلاف، يعارض بشدة فرض أي حظر على الجنسية المزدوجة. ويعارض الخضر أيضا الفكرة. وأصبحت قضية الأمن قضية سياسية بشدة، بينما تستعد البلاد لإجراء انتخابات عامة العام المقبل، وانتخابات محلية مبكرة. قلق بشأن الخصوصية وينص الدستور الألماني على أن من واجبات الأطباء احترام سرية معلومات المرضى. غير أن هناك دعوات إلى تغييرات قانونية للسماح للأطباء بإبلاغ الشرطة إذا اشتبهوا بأن مريضا يستعد لهجوم إرهابي، أو إن كان له صلة بإرهابيين. ألمانيا لم تشهد هجوما كبيرا مماثلا لما شهدته فرنسا وتبين أن الحالات الثلاث التي صدمت المجتمع الألماني كان المدبرون فيها جميعا يعانون من عدم استقرار نفسي: الخوف من هجوم كبير وقال نائب رئيس الاستخبارات في بافاريا، مانفرد هاوسر، لبي بي سي إن هناك خوفا من حدوث هجوم ضخم على الأراضي الألمانية. وأضاف أن عملاءه يحققون في مئات التقارير التي تفيد بأن تنظيم الدولة الإسلامية يرسل فرقا إلى البلاد متخفين كلاجئين. وحتى الآن لم تشهد ألمانيا هجوما بنفس القدر الذي حدث في فرنسا، حيث قتل المهاجمون  شخصا في باريس العام الماضي، و شخصا في نيس الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يحاول وزير الداخلية الألماني كسب التأييد لتوفير  وظيفة في الشرطة في أنحاء ألمانيا، وتحسين أسلحة الشرطة، والمعدات الأخرى للتعامل مع تهديد الإرهاب. ومن المرجح أن تعمد ألمانيا إلى استخدام المراقبة بالفيديو أكثر من ذي قبل في المناطق الحضرية، وإنشاء وحدة شرطة خاصة لمواجهة الهجمات الإلكترونية، ومنح مزيد من السلطات للشرطة للتحقيق مع من يشتبه بهم من صغار السن حتى سن  عاما. الحكومة تسعى إلى إنشاء وحدة شرطة خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وليس لدى ألمانيا حاليا سوى قيود محدودة على لباس الأفراد. ويوجد في ألمانيا عدد من النسوة يلبسن النقاب. لكن هناك استثناءات. إذ إن تغطية الوجه - على سبيل المثال - في ملاعب كرة القدم مخالف للقانون. ويمنع لبس النقاب في بعض البلدان في أوروبا، خاصة فرنسا، وبلجيكا، وبعض المدن في إيطاليا. وقد يواجه الأطباء الألمان الذين ينتهكون سرية معلومات المرضى عقوبة السجن لمدة عام، أو الإجبار على دفع غرامة. وقال رئيس رابطة الأطباء في ألمانيا، فرانك أولريخ مونتغومري، "سرية معلومات المرضى تحمي خصوصياتهم، وهذا من الحقوق الأساسية التي ينص عليها الدستور. ولا ينبغي أن يدفعنا توتر الأمن الداخلي إلى المسارعة إلى اتخاذ إجراءات قانونية أو سياسية."