نفى مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة المصرية صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بفتح تحقيق فوري في شأن تسريبات موقع "ويكيليكس" التي زعمت أن نشطاء وشخصيات عامة وسياسيين تلقوا تمويلا أجنبيا.
ذكرت الأهرام أن مكتب النائب العام تلقى بلاغات من مواطنين تتهم  شخصا بتلقي دعم مالي أجنبي وأكد المصدر في تصريح له أن "هذا الخبر المتداول غير صحيح جملة وتفصيلا." وناشدت النيابة العامة جميع وسائل الإعلام "بتحري الدقة والتحلي بروح المسؤولية، وعدم بث أو نشر أية أخبار أو معلومات ونسبتها إلى النيابة العامة قبل التحقق من صحتها والرجوع للمصدر الرسمي في مكتب النائب العام، منعا لإثارة الرأي العام وإحداث بلبلة بسبب أخبار مغلوطة تفتقد الدقة." ويُذكر أن عددا من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية تداولت هذه الأنباء التي تضمنت أسماء  شخصية عامة وسياسية ونشطاء، والزعم بأن النيابة العامة بدأت تحقيقات في شأن تلقيهم تمويلا خارجيا سريا وغير مشروع من دول أجنبية عدة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، على ضوء ما تم تداوله ونسبته لموقع "ويكيليكس". وكانت صحيفة الأهرام الرسمية ذكرت أن مكتب النائب العام تلقى بلاغات من مواطنين تتهم  شخصا بتلقي دعم مالي من دول أجنبية وخاصة الولايات المتحدة. مواضيع قد تهمك نهاية ويستند الاتهام إلى ما يقول المدّعون إنه معلومات وردت بموقع ويكيليكس لتسريب الوثائق السرية الأمريكية. ومن بين المتهمين وائل غنيم ووائل عباس وعمرو حمزاوى وإسراء عبدالفتاح وأسماء محفوظ وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح ونوارة نجم والمعتز بالله عبد الفتاح وأحمد ماهر وغادة شهبندر وحافظ أبو سعدة. وانتقد المحامي الحقوقي، جمال عيد، الدعاوى قائلا لرويترز إنها "اتهامات كاذبة". وأضاف عيد أن الاتهامات صادرة عن شخصيات "تعلم أن الاتهام كاذب لكنها تحاول إسكات النشطاء عن المطالبة بتحقيق مطالب الثورة."