قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء الأحكام التي سبق وأن أصدرتها محكمة الجنايات بحق  متهما في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت بمدينة "مطاي" في محافظة المنيا بصعيد مصر في  أغسطس .
شهدت مصر مؤخرا عددا من أحكام الاعدام التي صدرت على أعداد كبيرة من المتهمين بعد محاكمات سريعة وتضم القضية  متهما؛ معظمهم هاربون وينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور في مصر. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين ال  المحبوسين في القضية والذين تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم ما بين الإعدام والمؤبد . ومن المفترض أن تعاد محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات المنيا غير التي أصدرت أحكامها بالإدانة في محكمة أول درجة؛ مع تأييد حكم الجنايات السابق بشأن تبرئة  متهما آخرين في هذه القضية . وكانت أحكاما بالإعدام قد صدرت على أكثر من  متهم في محاكمة سريعة لم تستغرق سوى يومين، وكانت مصدرا للكثير من الانتقادات حول العالم. مواضيع قد تهمك نهاية إلا أن الرقم انخفض إلى  شخصا في ابريل/نيسان الماضي بعد اخذ رأي المفتي المصري، وخففت الأحكام الأخرى إلى الحكم بالسجن المؤبد. والغت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحق المقبوض عليهم الذين تقدموا بطعون على الاحكام. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت الخميس إخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أكثر من  مليون جنيه علاء وجمال مبارك من ناحية أخرى أكدت مصلحة السجون المصرية أن علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، ما زالا في سجن طرة العمومي، ولم ينفذ قرار إخلاء سبيلهما بعد كما سبق وتداولت وسائل إعلام. وقال اللواء محمد الخليصي مدير مباحث مصلحة السجون في تصريح لبي بي سي "إن إدارة السجن ما تزال حتى الآن بانتظار قرار النيابة العامة،" موضحا أن "نص قرار الافراج الصادر بحق علاء وجمال مشروط بعدم طلبهما على ذمة قضايا أخرى، وهو ما يستدعي موافقة النيابة العامة وتأكيدها رسميا أنهما غير مطلوبين." وأضاف الخليصي انه "فور وصول رد النيابة العامة سيتم ترحيلهما إلى قسم شرطة مصر الجديدة لإتمام إجراءات إخلاء سبيلهما." وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت الخميس إخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أكثر من  مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وذلك بعد أن انتهت أقصى مدة للحبس الاحتياطي على ذمة قضية جنائية. وذكر النائب العام في بيان له عقب ذلك أنه لا يحوز قانونا استئناف قرار إخلاء سبيل علاء وجمال.