أعلنت شركة فولكس فاغن الألمانية العملاقة للسيارات إن مدعين ألمان وسعوا تحقيقاتهم في فضيحة انبعاثات عوادم السيارات ليشمل رئيس المجلس الإشرافي للشركة هانز ديتر بوتش.
قضية غش الانبعاثات أضرت بالأنشطة العالمية لشركة فولكس فاغن العملاقة وسمعتها وكان بوتش يشغل منصب المدير المالي حينما ظهرت فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات العوادم في سيارات فولكس فاغن في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول العام الماضي. وقالت فولكس فاغن إن مكتب المدعي العام في برونشفايج بدأ التحقيق مع اثنين من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة وهما بوتش وعضو آخر لم يكشف عن هويته. ويخضع الرئيس السابق مارتن فينتركورن للتحقيق في هذه القضية بالفعل. وكان الرئيس التنفيذي الحالي للشركة ماتياس مولر أقر في سبتمبر/أيلول الماضي بأن الشركة ارتكبت "خطأ جسيما" في استخدام تكنولوجيا في سياراتها التي تعمل بالديزل للغش في اختبارات العوادم. وأكد أن فولكس فاغن تعمل "بشكل بناء مع السلطات في ألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة" في هذه القضية. وقالت الشركة إنها ورئيس المجلس الإشرافي بوتش "سيواصلان تقديم دعمهما الكامل للتحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام" الألماني. وتولى بوتش منصب رئيس المجلس الإشرافي لفولكس فاغن في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. برمجيات وأعلنت فولكس فاغن أنه "بناء على التحقيق الدقيق من جانب الخبراء القانونيين داخل وخارج الشركة"، فإنها تؤكد مجددا اعتقادها بأن أعضاء مجلس الإدارة قد أوفوا بالتزاماتهم المتعلقة بالإفصاح عن جميع المعلومات الخاصة بهذه القضية وفقا لقانون أسواق المال الألماني. واعترفت فولكس فاغن بتركيب برمجيات في سياراتها في أنحاء العالم تحدد الموعد الذي ستخضع فيه هذه السيارات لاختبارات العوادم مما قد يسمح بالغش في نتائج هذه الاختبارات. وأعلنت جهات رقابية أن بعض أنواع فولكس فاغن كان بإمكانها ضخ كميات من ملوثات العوادم تصل إلى  مرة ضعف الكمية القانونية المسموح بها. وأقرت فولكس فاغن بأن نحو  مليون من سياراتها تأثرت بهذه البرمجيات في أنحاء العالم، وهو ما أضر بالأنشطة العالمية للشركة وقوض سمعتها ودفع رئيسها التنفيذي مارتن فينتركورن للاستقالة. وواجهت الشركة مجموعة من القضايا في الولايات المتحدة ودول أخرى جراء هذه الفضيحة.