عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، بعدما واجهت البلاد حالة من الاستقطاب الحاد بين أنصار مرسي ومعارضيه.
تسود مصر حالة من البلبلة منذ بدء مظاهرات  يونيه وما تبعها. في ما يلي نظرة على تطور الأحداث في مصر، وصولا إلى المشهد قبل عزل مرسي: يعود السخط إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام ، عندما أصدر مرسي إعلانا دستوريا منحه صلاحيات واسعة وأثار الكثير من الجدل. ومنذ ذلك الوقت حدث انقسام سياسي في البلاد بين مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الإسلاميين من ناحية، والحركات الليبرالية من ناحية أخرى. وقد زاد الدستور الجديد المثير للجدل أيضا والذي صاغته لجنة هيمن عليها إسلاميون هذا الانقسام السياسي. مواضيع قد تهمك نهاية وتقول المعارضة المصرية إن الانقسام السياسي تفاقم بسبب النهج الاحتكاري الذي تبنته الحكومة. ويضرب بعض المعارضين مثلا على ذلك بتعيين أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في مناصب مهمة على أساس ولائهم، وليس على أساس كفاءتهم، كما يقول المعارضون. وخلال هذا الوقت استمرت معاناة المصريين العاديين بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، وغياب القانون والنظام. دعت إلى الاحتجاجات حركة "تمرد" الشعبية التي أسستها مجموعة من الشباب الذين لا ينتمون إلى أي حزب سياسي في أوائل مايو/ أيار. وقالت الحركة إنها جمعت أكثر من  مليون توقيع يطالب أصحابها باستقالة مرسي. وقد استجاب لدعوة "تمرد" إلى الاحتجاج في  يونيو/ حزيران بمناسبة مرور عام على تولي مرسي للرئاسة، ملايين المصريين الذين أثار غضبهم سوء الأحوال. ومطلب هؤلاء الرئيس كان إجراء انتخابات مبكرة. اعترف مرسي بارتكاب بعض الأخطاء، لكن بدا أنه ينحي باللائمة في معظم ذلك على فلول النظام السابق وعدم تفهم المعارضة للأوضاع السيئة التي ورثها. وألقى مرسي باللوم أيضا على المعارضة لعدم استجابتها لدعواته للحوار الوطني. وقد انعكس هذا بوضوح في خطاب طويل ألقاه في يوم  يونيو/ حزيران. وقبل يوم من عزله، أعلن مرسي رفض مهلة منحها الجيش كي تتوصل الأطراف السياسية في مصر إلى توافق بحلول مساء الأربعاء. وشدد مرسي على تمسكه بما يسميه هو وأنصاره "الشرعية" باعتباره وصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع وبالتالي لابد أن يكمل فترة الرئاسة. أمهل الجيش الطرفين المتخاصمين  ساعة - تنتهي الأربعاء - للتوصل إلى اتفاق، مطالبا - بطريقة غير مباشرة - الرئيس بالاستجابة لمطالب المحتجين. وقال الجيش إنه سيضطر إلى التدخل بوضع خارطة للمستقبل إذا فشل الطرفان في الاتفاق. ورفض الجيش، مع ذلك، اعتبار تدخله انقلابا.