قررت محكمة مصرية إحالة أوراق  متهمين من بينهم  صحفيين لمفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية تعرف إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" يتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.
ولم يُذكر اسم مرسي ضمن المتهمين الذين أحيلت أوراقهم للمفتي. وحددت المحكمة جلسة  يونيو/حزيران للنطق بالحكم على كافة المتهمين، وعددهم  شخصا. والمتهمون الستة الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي هم أربعة صحفيين يعملون بقناة الجزيرة وموقع رصد الالكتروني، إضافة إلى مدرس جامعي ومضيف جوي. ورأي المفتي يكون استشاريا يمكن للمحكمة أن تأخذ به أو تتجاهله. مواضيع قد تهمك نهاية ومن أبرز المتهمين في القضية أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي إبان توليه الرئاسة، وأمين عبد الحميد، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وعلاء عمر محمد سبلان، وهو أردني يعمل كمعد برامج بقناة الجزيرة، بالإضافة إلى إبراهيم هلال، رئيس التحرير السابق بقناة الجزيرة. ويواجه المتهمون اتهامات بـ"تسريب تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية - تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية". وحكم بإعدام مرسي في القضية المعروفة إعلاميا "الهروب من سجن وادي النطرون"، كما صدر بحقه حكم بالسجن  سنة في قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وحكم بالسجن  عاما في قضية الاعتداء على متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وتلك الأحكام كافة غير نهائية وتقدم فريق الدفاع عن مرسي بالطعن فيها. وكان مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، قد أمضى عاما واحدا في الحكم عندما عزله الجيش في يوليو/ تموز من عام  إثر احتجاجات واسعة على إدارة البلاد.