أجلت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية حتى الأربعاء  فبراير/شباط، بحسب التلفزيون الرسمي.
قوات الأمن والجيش تشتركان في تأمين جلسة المحاكمة. وتضاربت الأنباء بشأن حضور الرئيس مرسي الجلسة الرابعة للمحاكمة التي عقدت الثلاثاء. وقد أجلت المحاكمة لطلب الاستماع لشهادة شهود الإثبات في الأحداث، ومن بينهم قائد الحرس الجمهوري. ويحاكم مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، والفريق الرئاسي التابع له، بتهم تتعلق بقتل متظاهرين والتحريض على قتل متظاهرين كانوا يعتصمون أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول  احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام. وشهد محيط أكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مشددة، كما شهد الموقع وجود عدد محدود من أنصار خطة خريطة الطريق والمشير عبد الفتاح السيسي، وسط غياب تام لأنصار جماعة الإخوان المسلمين، أو مؤيدي الرئيس المعزول. مواضيع قد تهمك نهاية وتعد قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إحدى أربع قضايا يحاكم فيها الرئيس المعزول، إذ يحاكم أيضا بتهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، وإهانة القضاء، والهروب من سجن وادي النطرون. "بطلان الإجراءات" سينقل مرسي جوا من الأسكندرية. وكان دفاع مرسي قد تحدى في الجلسة السابقة المحكمة التي تحاكمه بتهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين خلال فترة رئاسته. ودفع محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، ببطلان إجراءات المحاكمة. وهذه أول مرة يترافع فيها العوا، دفاعا عن مرسي، الذي كان قد رفض لفترة طويلة توكيل محامين للدفاع عنه. وقال العوا، أمام المحكمة، إن مرسي "لايزال هو الرئيس الشرعي للبلاد". ودفع باقي المتهمين ببطلان المحكمة، مؤكدين عدم شرعية عزل محمد مرسي. وطالب العوا، وهو مرشح سابق في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي عام ، هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر القضية استنادا إلى أن "إجراءاتها مخالفة للدستور". وكان مرسي قد اعتقل بعد عزل الجيش المصري له في الثالث من يوليو/تموز الماضي إثر مظاهرات شعبية واسعة احتجاجا على سياساته.