تواصل النيابة العامة في مصر تحقيقاتها مع المقبوض عليهم منذ مظاهرات الجمعة  سبتمبر/أيلول، وذلك بعد استجواب نحو ألف متظاهر قبل أيام، بحسب بيان النائب العام المصري.
الأمن قبض على بعض المتظاهرين في محيط ميدان التحرير يوم الجمعة  سبتمبر/أيلول وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع "التحريض على التظاهرات" بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث، وفقا للبيان. وأكد النائب العام المصري في بيانه أنه تم التحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، وكذلك فحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن بعض المتظاهرين "اعترفوا" باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق في خمس محافظات، "وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية"، وفقا للبيان. بينما أرجع بعضهم اشتراكهم في التظاهرات إلى "خداعهم من قبل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر، واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات"، بحسب البيان. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن النيابة المصرية أجرت تحقيقات حتى الآن مع  شخصا على مدار الأيام الماضية، كان بينهم  شخص، يوم السبت  سبتمبر/أيلول. وقال المركز، وهو يضم مجموعة من المحامين الذين يحضرون التحقيقات مع المتهمين، إنه تلقى بلاغات من عدد من الأهالي بالقبض على  شخصا، بعضهم ألقي القبض عليه يوم الجمعة  سبتمبر/أيلول. ونشر المركز قائمة بأسماء هولاء، وأشار إلى أنه بالإضافة إلى من يخضعون للتحقيق، هناك من أخلي سبيلهم بالفعل، وهناك من لا يُعرف مصيرهم حتى الآن. علاء عبدالفتاح حُكم عليه بالسجن خمس سنوات لخرق قانون التظاهر في  علاء عبدالفتاح وقال محامون إن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح يخضع الآن للتحقيق في نيابة أمن الدولة، لكن لا يعرف إلى الآن سبب التحقيق أو التهم المنسوبة إليه. كانت أسرة علاء قد أعلنت إلقاء القبض عليه صباح اليوم الأحد، أثناء تنفيذه "المراقبة الشرطية اليومية" في قسم الدقي بمحافظة الجيزة. وقالت الناشطة منى سيف، شقيقة علاء، في تغريدة على تويتر، إنه احتجز لدى خروجه من قسم شرطة الدقي، صباح الأحد، وسيتم عرضه على نيابة أمن الدولة. وينفذ عبدالفتاح عقوبة المراقبة في قسم الشرطة بعد انتهاء فترة عقوبته بالسجن والتي استمرت خمس سنوات بعد إدانته بخرق قانون التظاهر عام ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى". وأوضحت منى سيف أن شقيقها لم يخرج كالمعتاد من قسم الشرطة بعد قضاء فترة المراقبة الصباحية، وبسؤال المسؤولين بالقسم أفادوا بأنه سيعرض على نيابة أمن الدولة، من دون إبداء المزيد من التفاصيل. وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه توجه إلى نيابة أمن الدولة لحضور التحقيق مع علاء عبد الفتاح ومعرفة التهم التي قد تكون منسوبة إليه، غير أن أسرة علاء تتشكك فيما إذا كان سيعرض فعلا على النيابة أم سيظل مختفيا لفترة.