حددت محكمة القضاء الإداري، المختصة بنظر النزاعات القضائية مع الدولة في مصر، جلسة السابع من فبراير/ شباط المقبل لنظر دعوى طعن على قرار الحكومة المصرية بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان.
تيران وصنافير: هل تشهد مصر تنازعا قضائيا ؟ وقال المحامي المصري خالد علي الذي رفع وآخرون الدعوى إنها رفعت "ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع طعناً على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب". في غضون ذلك، أيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاستمرار في الاتفاقية التي تم بمقتضاها اعتبار الجزيرتين تابعتين للسعودية. يأتي ذلك بعد يومين من قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإداري والذي قضى ببطلان الاتفاقية قبل عدة أشهر. وقضت المحكمة السبت برفض استئناف قدمه محامون على حكم قضائي سابق بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، صنف بأنه من حكم "أول درجة" اي قابل للطعن أمام محكمة أعلى. ويعد هذا الحكم حكما نهائيا غير قابل للطعن من هذه المحكمة يقر بأن الاتفاقية أصبحت سارية وواجبة التنفيذ. بيد أن هذا الحكم لن يوقف النظر في الاجراءات الجارية في دائرة فحص الطعون بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة التي ينتظر أن تصدر حكمها على طعن الحكومة بحكم بطلان الاتفاقية منتصف شهر يناير-كانون ثاني. ووقعت المملكة العربية السعودية ومصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين أقر بمقتضاها بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتسببت الاتفاقية في مظاهرات احتجاجية في أبريل نيسان الماضي تطالب بأحقية مصر في الجزيرتين. وكانت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل وافقت على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي وقعت خلال شهر إبريل/نيسان الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة. وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم نشطاء والقوى السياسية مظاهرات رافضة لها، ورفع عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها. وقد قضت المحكمة ذاتها نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي "بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية"، لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا. وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من "هيئة قضايا الدولة" وكيلا عن الحكومة المصرية، على حكم "أول درجة" والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية. كما أيدت توصية الهيئة، التي تعد "غير ملزمة" للمحكمة حكما "أول درجة" أكد على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" الاستراتيجيتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر. سارع عدد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار موافقة مجلس الوزراء إحالة اتفاقية الى البرلمان وكانت هيئة قضايا الدولة،الممثلة للحكومة المصرية أمام المحاكم، طعنت في آب/ اغسطس الماضي في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتبعية الجزيرتين لمصر، مستندة في طعنها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة. وقدمت الهيئة حينها مستندات تقول إنها تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة العربية السعودية منذ  وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.  دعاوى جديدة أثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية مظاهرات رافضة له وسارع عدد من المحامين إلى رفع ثلاث دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري السبت، لوقف تنفيذ قرار موافقة مجلس الوزراء إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها. وكان مجلس الوزراء المصري وافق الخميس الماضي على إحالة الاتفاقية الى المجلس لإقرارها. وأعلن البرلمان عن تشكيل لجنة خاصة لبحث الاتفاقية ترفع تقريرها إلى الجلسة العامة لإبداء الرأي النهائي فيها.