قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في المانيا بحق قوات الجيش في استخدام اسلحتها داخل البلاد إذا دعت ظروف طارئة الى ذلك.
المحكمة الدستورية الاتحادية في المانيا وسمحت المحكمة الجمعة للجيش الالماني باستخدام وسائل عسكرية على أراضي البلاد في مواجهة تهديدات ارهابية محتملة لكن بشروط صارمة. وحتى الآن كان التدخل على الأراضي الالمانية في حال حصول تهديدات ارهابية منوطا بقوات الشرطة للفصل بوضوح بين عمليات الدفاع الوطني للجيش وعمليات الامن الداخلي. هذا الفصل يعكس التخوف من اقحام الجيش ضد المدنيين الألمان وهو موروث من تجاوزات النظام النازي. وقالت المحكمة الدستورية التي تتخذ من مدينة كارلسروهي مقرا لها في قرارها "ان الجيش اصبح يستطيع التدخل على الاراضي الالمانية في حال وقوع حدث استثنائي ذي طبيعة كارثية". الا ان هذا التصريح يستثني "المخاطر التي قد تنجم عن حشد يتظاهر". وحسب القرار فمن غير المسموح للجيش أيضا اسقاط طائرة تقل مدنيين حتى لو تعرضت للاختطاف من قبل ارهابيين لكن يمكنه استخدام طلقات تحذيرية لاجبار الطائرة على الهبوط. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة