#مايتعداش أو "لا يمر" و #حاسبهم وسمان يتداولهما تونسيون بكثافة هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعهدون بعمل ما يستطيعون لمنع تمرير "مشروع قانون حماية قوات الأمن والديوانة" المعروض على البرلمان للمصادقة أو الرفض.
يرافق الوسمان صور ومقاطع مصورة للمظاهرات التي خرجت في الأيام الأخيرة منادية "بإسقاط مشروع القانون" و"بمحاسبة أفراد قوات الأمن على كل تجاوز أو مغالاة في استخدام القوة". مشروع قانون يثير الجدل منذ سنوات مشروع القانون المعروض على البرلمان الآن هو نسخة معدلة من مشروع قانون طرح قبل خمس سنوات تحت مسمى "قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح" ويعرف اختصارا في التداول ب"قانون الزجر". يقول مقترحو القانون وداعموه إنه "ضروري لحماية أفراد القوات الأمنية جسديا ومعنويا"، بينما يقول المعارضون له إنه "سيكون غطاء قانونيا للقمع البوليسي للحريات". وتصف النقابات الأمنية حجة الحقوقيين في رفض مشروع القانون "بالمغالطة" وترى فيه شرطا "لتحسين جودة العمل والقضاء على الجريمة. كان منطلق طرح قانون خاص بالقطاع الأمني في عام  هو "الهجمات الإرهابية" التي استهدفت أفراد الأمن في مناسبات مختلفة. لكن صياغة هذا المقترح في مشروع قانون، لم تكن خاصة بتعامل الأمنيين مع الجماعات الإرهابية. فكانت فصوله"فضفاضة" قابلة لتأويلات فيها تهديد للحريات والحقوق التي يكفلها الدستور التونسي واللوائح الدوليةحسب قراءة المنظمات الحقوقية والمدنية التي تجندت حينها لمنع تمريره. لم تجد النقابات الأمنية في مشروع القانون وقتها خللا أو مغالاة. وتواصل ضغطها باتجاه تمريره منذ اقتراحه. وتتجدد مطالباتها بذلك، وإن خبأت قليلا، كلما جد اعتداء على أحد أفراد قوات الأمن. لكن وزير الداخلية "لطفي براهم" صرح في جلسة استماع في لجنة التشريع العام في البرلمان عام  بأن القانون المطروح بنسخته وقتها يحتاج تعديلا بالتعاون بين اللجنة ووزارتي الداخلية والدفاع، وعلى هذا الأساس أجل طرحه ليعود الآن في هذه النسخة. وصادقت لجنة التشريع العام في البرلمان، في الرابع والعشرين من شهر يونيو/حزيران ، على النسخة المعدلة من مشروع القانون، ليعرض على البرلمان للمصادقة في افتتاح الدورة النيابية الثانية التي انطلقت قبل أيام. لجنة التشريع العام: "نسخة محترمة" تقول لجنة التشريع العام في البرلمان إن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون "تضمن حماية أفراد قوات الأمن دون المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم". وقالت رئيسة اللجنة، النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو، في لقاء صحفي إن مشروع القانون في نسخته التي قدمت من طرف الحكومة عام  كان "كارثيا" و"غايته لم تكن حماية الأمنيين وإنما لتكريس الاستبداد" . بينما تقول عبو إن أن لجنة التشريع العام قدمت "نسخة محترمة" من مشروع القانون تسقط صيغة الزجرية والعقوبات "المبالغ فيها" و"تضمن الحقوق الاجتماعية للأمنيين". وتخلى التعديل عن عدد من الفصول أبرزها فصل يجرم "المس بسمعة الأمن قصد تحطيم معنوياته والاعتداء على أسرار الأمن الوطني". وكان هذا الفصل واحدا من أكثر الفصول إثارة للخلاف وللمخاوف بسبب صيغته الفضفاضة التي قد يذهب التأويل فيها إلى ما يؤسس "قمعا مقننا لحرية التعبير". أسقطت اللجنة البرلمانية في مراجعتها هذا الفصل٫ لكن بعض السياسيين والأمنيين يرونه ضروريا ويتمسكون بإعادة طرحه. ورغم التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون كما فصلتها اللجنة البرلمانية، فإن المنظمات الحقوقية ما زالت ترى في النسخة المعدلة "خطرا يتهدد حقوق المواطنين وحرياتهم". "حاسبهم": نرفض مبدأ القوانين القطاعية وفي حديث لبي بي سي قالت الناشطة وعضوة حملة حاسبهم المناهضة لمشروع القانون أسرار بن جويرة إن الحملة تعارض مشروع القانون شكلا ومضمونا وتعتبره "أساس بناء دولة تمييزية بدل دولة المساواة والعدالة التي يسعى التونسيون لتحقيقها". وقالت بن جويرة إن الحملة "ترفض مبدأ القوانين القطاعية باعتبار أن أفراد القوات الأمنية مواطنون تونسيون تطبق عليهم القوانين التونسية التي تطبق على باقي التونسيينعلى حد سواء وتحميهم نفس القوانين" . وعن النسخة المعدلة من مشروع القانون قالت بن جويرة إن التغييرات التي أدخلت على المشروع الأساسي لم تسقط منه الفصول التي يرون أنها "تكرّس مبدأ الإفلات من العقاب". ومثال ذلك الفصل السابع الذي يسقط المسؤولية الجزائية عن الأمني إذا نتج عن استخدامه للقوة أضرار مادية أو بدنية أو الوفاة. ويشترط الفصل حتمية استخدام "القوة المناسبة" أمام التعرض لـ"وضعية مباغتة بسبب مواجهته لخطر محدق وجسيم ناتج عن اعتداء خاصا أمامه أو على وشك الحصول على الأشخاص والمنشآت الأمنية". لكن الرافضين للقانون يرون هذا الفصل محتمِلا لتأويل وتفسير قد ينتج عنه "تفص من العقاب". منظمات حقوقية تونسية ودولية ترفض مشروع القانون عبرت منظمات حقوقية ومدنية عن رفضها لمشروع القانون بصيغته المعدلة معتبرة إياه ارتدادا عن قدر حرية التعبير الذي اكتسبه التونسيون من ثورتهم ومخالفا لمبادئ دستورية تونسية أهمها مبدأ المساواة ومبادئ حقوقية دولية. ونشرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الاثنين بيانا وقعت عليه عشرون منظمة وجمعية غير حكومية تونسية يقول إن: "إن مشروع القانون المقترح يتضمّن عقوبات قاسية لجرائم غير واضحة المعالم مثل "المساس بكرامة القوات الحاملة للسلاح"، كما أن المشروع يُجرّمُ الحقّ في التظاهر والتجمّع السلمي وحرية التعبير ويعاقب بقسوة بعض التجاوزات البسيطة التي يمكن أن يقدم عليها شبان مُحتجون ليس لهم أي دوافع إرهابية أو إجرامية" وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت قبل طرح القانون للنقاش في البرلمان في السادس من هذا الشهر إنه "يجب على نواب البرلمان التونسي رفض مشروع القانون" الذي تقول "إن من شأنه أن يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب ويحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية". بينما دعت "اللجنة الدولية للحقوقيين" في جنيف النواب إلى "تعديل أو رفض" مشروع القانون التي تقول إن "من شأنه أن يعزّز الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية، كما من شأنه أن يقوّض سيادة القانون وحقوق الإنسان". وشهدت المظاهرات المناهضة لمشروع القانون اعتقالات لعدد من المتظاهرين أخلي سبيلهم في ما بعد. كما قال عدد من النشطاء المعارضين للقانون إنهم تعرضوا "لمضايقات أمنية". وكانت الصحفية، الناشطة مريم بريبري قد أحيلت إلى المحكمة أمس بتهمة "الإساءة للآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي". وتقول مريم إن "التهمة وجهت إليها بسبب تدوينة على فيسبوك". جدلية "الحاكم" و"المواطن" في تونس كانت ثنائية "المواطن" و"البوليس" في تونس معقدة وما تزال. فالبوليس كجهاز استخدمه نظام بن علي لقمع المظاهرات في بداية الثورة وقبلها ضد المعارضين لسنوات، تشكلت بينه وبين التونسيين عداوة. لكن أفراد هذا الجهاز تونسيون، مواطنون وجزء من النسيج المجتمعي التونسي تجمعهم بباقي أفراد هذا النسيج علاقات أسرية واجتماعية على اختلاف أشكالها. كان رفض "القمع البوليسي" أحد محركات الثورة التونسية منذ انطلاقها في  ديسمبر . لكن الثورة التي قامت ضد نظام بن علي الذي أسس لـ"دولة البوليس"، وكانت العدالة الاجتماعية صلب مطالبها، لا تستثني من مكتسباتها أي مكون من مكونات المجتمع بما فيها "الحاكم". هذا الأمر جعل من "الحرب" بين "البوليس" الذي يسمى في العامية التونسية "الحاكم" وبين المدني أي "المواطن" غير حاسمة، وتشتعل كل ما جد ما يجعل الفريقين على طرفي نقيض لا يمكن التقاؤهما. وتكون العلاقة بينهما هنا علاقة فاعل بمفعول به، في الاتجاهين حسب زاوية النظر.