اوقف المجلس الدستوري في فرنسا فرض ضريبة على الدخل تصل الى  في المئة طرحها الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند.
زيادة الضرائب على الاغنياء احدى سياسات الرئيس الاشتراكي الرئيسية وكان قرار فرض تلك الضريبة على من تزيد دخولهم عن مليون يورو احدى السياسات الرئيسية للرئيس. وادى القرار الى غضب رجال الاعمال وقال بعض الاثرياء انهم سيهاجرون من البلد. وقالت الحكومة الفرنسية انها ستعيد طرح قانون الضريبة، المفترض ان تطبق في ، بالشكل الذي يتفادى اعتراضات المجلس الدستوري. وفي حكمه برفض الضريبة قال المجلس الدستوري السبت انها "تتعارض مع المساواة في تحمل العبء العام" اذ انها، على عكس نسب الضرائب الاخرى، تفرض على الافراد وليس على دخول الاسر. ويعني ذلك انه في اسرة ما دخل فردد واحد فيها مليون يورو سيدفع الضريبة، بينما في اسرة دخل فردين فيها كل منهما  الف يورو لا يدفعون الضريبة. كما رفض المجلس كذكلك طريقة حساب الضريبة. الا ان رئيس الوزراء الفرنسي جسن-مارك ايروت قال ان حكومته تصر على تطبيق الضريبة. وينظر الى الضريبة الجديدة على انها سياسة رمزية لانها ستنطبق فقط على  شخص ولمدة عامين. مع ذلك، تثير جدلا في فرنسا هي وزيادات اخرى غيرها في الضرائب. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة