قررت النيابة المصرية حبس وزير الزراعة صلاح هلال المستقيل من منصبه على ذمة التحقيق في فضيحة فساد.
منعت النيابة النشر في القضية التي ذكرت وسائل إعلام أنها تشير إلى تورط وزراء سابقين وذكرت مصادر أمنية أن السلطات اعتقلت وزير الزراعة عقب خروجه من مبنى مجلس الوزراء بعد قبول استقالته وقد قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق. وقالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قبل استقالة الوزير التي جاءت بناء "على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي". وقررت النيابة العامة حبس  متهمين من بينهم وزير الزراعة المستقيل على ذمة التحقيق في القضية المعروفة باسم "رشوة وزارة الزراعة". وذكر التلفزيون المصري أن رئيس الورزاء إبراهيم محلب أصدر قرارا في وقت لاحق بتولي حسام مغازي وزير الري أعمال وزير الزراعة بجانب مهامه لحين تعيين وزير جديد للرزاعة. مواضيع قد تهمك نهاية وذكر بيان للنيابة العامة أن المتهمين "طلبوا وأخذوا بعض الهدايا والعقارات على سبيل الرشوة، وذلك مقابل تقنين إجراءات تملك  فدان في وادي النطرون شمال غرب البلاد بالمخالفة للقانون". وحدد بيان النيابة العامة أسماء المتهمين وهم: وزير الزراعة المستقيل ومدير مكتبه والإعلامي محمد فودة الذي وصفه البيان بأنه كان وسيطا في تسهيل الرشوة لصالح أحد رجال الأعمال من مدينة دمياط الساحلية، وقائمة بالهدايا والعقارات التي طلبوها على سبيل الرشوة. وكانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها منذ أيام في قضية الرشوة ومنعت النشر منذ ذلك الحين في تلك القضية التي قالت وسائل إعلام أنها تشير إلى تورط وزراء سابقين فيها.