قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن منتقدي الاتفاق النووي مع إيران على خلاف في الرأي مع نحو " في المئة من العالم إضافة إلى غالبية خبراء الطاقة النووية".
طالب أوباما منتقدي الاتفاق بالبحث عن "بديل" وجاءت تصريحات أوباما ردا على كل المعارضين لاتفاق القوى الست الكبرى مع إيران الذي ينص على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ويواجه أوباما انتقادات حادة من قبل نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي الذي من المقرر أن يدرس ويقيم الاتفاق الذي تم التوصل خلال  يوما. وتقول إيران إن مجلس الأمن الدولي سيصوت الأسبوع المقبل على مشروع قرار يدعم الاتفاق. "أين البديل" ويتهم الجمهوريون أوباما بأنه يريد "التهدئة" مع إيران. مواضيع قد تهمك نهاية ولكن الرئيس الأمريكي قال " إذا كان  في المئة من سكان العالم ومعظم خبراء الطاقة النووية يرون أن هذا الاتفاق سيمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية، ولكن أنتم من تجادلون بأن الاتفاق لن يحقق ذلك. يجب عليكم إيجاد بديل". وأضاف " أنا لم أسمع عن حل بديل ولكن هناك خياران فقط الأول اللجوء للدبلوماسية والتفاوض والثاني القوة العسكرية واللجوء إلى حرب. هذان هما الخياران". وحذر أوباما من العالم يخاطر بـ"حرب أخرى في الشرق الأوسط" من دون الاتفاق النووي مع إيران. ويقول مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية جون سوبيل إن الرئيس أوباما جاء إلى المؤتمر الصحفي واثقا من نفسه وقدرته على مواجهة منتقديه وساعيا إلى تأكيد فكرة دعم الاتفاق مع إيران لأن الهدف هو منعها من امتلاك سلاح نووي. "تعاون أكبر" وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن "الاتفاق سيبدأ تنفيذه في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل". وأعرب الرئيس أوباما عن أمله في أن يشجع الاتفاق "إيران على التعامل بشكل مختلف" مشيرا إلى "دعمها للمتشددين وحروبها بالوكالة من أجل زعزعة استقرار بعض المناطق في الشرق الأوسط". وقال أوباما إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعاون أكبر مع إيران لإنهاء الحرب في سوريا واليمن غير أنه "لا يعول على ذلك". ودعا أوباما نواب الكونغرس إلى تقييم الاتفاق بناء على "الحقائق وليس التوجه السياسي". وأصدر مجلس الأمن  قرارات ما بين  و، يطالب فيها إيران بوقف تخصيب اليورانيوم، الذي يمكن أن يستعمل لأغراض مدنية، ولإنتاج القنبلة النووية أيضا. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة ستوزع مشروع قانون يلغي العقوبات السابقة، ويضع آلية لعقوبات تطبق فورا إذا تخلت إيران عن التزاماتها.