وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على إدراج الجناح العسكري لحزب الله اللبناني ضمن لائحة المنظمات الإرهابية.
ويعني هذا القرار أنه سيصبح من غير القانوني أن ترسل أي جهة أوروبية أموالا إلى حزب الله، إضافة إلى فتح الباب أمام الأجهزة القضائية في أوروبا للشروع في معاملة مسؤولي الجناح العسكري للحزب وعناصره باعتبارهم إرهابيين. وجاء هذا التمييز بين الجناح السياسي والجناح العسكري لحزب الله بمبادرة من مفوضة الشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، في مسعى منها لعدم التأثير سلبا على الوضع الداخلي اللبناني. ويتضمن القرار، بحسب دبلوماسي أوروبي، فقرة تتعلق بمتابعة الحوار مع الأطراف السياسية كافة في لبنان، إضافة إلى استمرار الدعم المادي الذي تقدمه الدول الأوروبية للحكومة اللبنانية. موافقة بالإجماع وتطلب اتخاذ هذا القرار موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها  دولة. مواضيع قد تهمك نهاية قرار الاتحاد سيحول دون إرسال أي أموال أوروبية إلى الحزب. وأبدت بعض الدول قلقا من اتخاذ القرار خشية أن يؤدي إلى زعزعة الوضع أكثر في لبنان. ويقول مراسل بي بي سي في لبنان، كريس موريس، إن بعض الدول الأعضاء قالت إنه سيكون من الصعب التمييز الكامل بين جناح الحزب العسكري وجناحه السياسي. ويتمتع حزب الله بنفوذ سياسي قوي في لبنان، وهو يشارك في الحكومة منذ فترة. وكانت الحكومة اللبنانية قد حضت الجمعة الاتحاد الأوروبي على عدم اتخاذ أي إجراء ضد حزب الله، واصفة الحزب بأنه "عنصر أساس في المجتمع اللبناني". لكن ضلوع الحزب في الحرب الدائرة الآن عبر الحدود في سوريا، مساندا للرئيس السوري بشار الأسد، ساعد -كما يقول مراسلنا- على تشديد وجهة نظر الاتحاد.