طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإجراء تصويت حاسم، سواء بالقبول أو الرفض، على مشروع قانون الرعاية الصحية في مجلس النواب يوم الجمعة.
يحرم مشروع القانون المقترح للرعاية الصحية من قبل إدارة ترامب حوالي  مليون أمريكيا من تغطية التأمين الصحي ومن المقرر أن يكون قانون الرعاية الصحية الأمريكي بديلا للقانون الذي مُرر في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، المعروف ببرنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية. وتأجل التصويت على مشروع القانون الجديد بسبب معارضة بعض أعضاء الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي، للقانون. وذكرت تقارير إعلامية أن ترامب حذر الجمهوريين من أن لهم حرية الاختيار بين الموافقة على القانون المقترح يوم الجمعة، أو أن يظلوا عالقين مع قانون "أوباما كير" إلى الأبد. وقال بول رايان، رئيس مجلس النواب الأمريكي، "على مدار سبع سنوات ونصف، وعدنا بإلغاء واستبدال هذا القانون (أوباما كير) المعيب لما يحدثه من انهيار وفشل للأسر، وغدا سوف نكمل ما بدأناه." وقال كريس كولينز، العضو الجمهوري في مجلس النواب عن ولاية نيويورك، إن "الرئيس قال إنه يريد أن يتم التصويت غدا. حال رفضه (القانون) لأي سبب كان، سوف نمضي قُدُما في تنفيذ أجزاء أخرى في أجندتنا." يمثل تأجيل التصويت على مشروع القانون المقترح تحديا جديدا لإدارة ترامب، إذ يثير شكوكا حيال مدى قدرتها على تنفيذ أجندتها التشريعية وكان إلغاء برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية من أهم الأهداف المعلنة لحملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية. ويواجه الحزب الجمهوري أزمة في التوصل لاتفاق بشأن القانون، إذ يرى البعض أن التعديلات المقترحة فيها مغالاة شديدة، في حين يعتبرها آخرون غير كافية. وتحتاج التعديلات التي قدمتها إدارة ترامب إلى دعم  على الأقل من النواب الجمهوريين. وستُرفض التعديلات حال انضمام  من النواب الجمهوريين إلى النواب الديمقراطيين في رفض التعديلات. وتشير التقديرات المبدئية التي نشرتها وكالة أسوشيتيد برس إلى أن  نائبا جمهوريا يعارضون المقترح. ويُعتبر تأجيل التصويت على مشروع قانون الرعاية الصحية الخميس الماضي إخفاقا للرئيس الأمريكي، الذي شدد من قبل على أنه سوف يتمكن من الحصول على دعم العدد اللازم من الأصوات في مجلس الشيوخ لتمرير مشروعه. ويبقى الأمل الوحيد في تمرير مشروع القانون هو إمكانية أن يضغط الرئيس الأمريكي على أعضاء حزبه في مجلس النواب لقبول القانون، إذا لوح بأن البديل هو استمرار العمل بالقانون الحالي "أوباما كير".