وجهت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان انتقادات لاذعة لليونان، وذلك للحملة التي تشنها منذ العام الماضي ضد الوافدين الاجانب، وهي الحملة التي تقول المنظمة إنها تخفي دوافع سياسية.
احتدمت المشاعر المناهضة للمهاجرين الأجانب في اليونان بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة وأصدرت المنظمة ومقرها نيويورك بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لـ "حملة القمع الواسعة النطاق" التي طالت الأجانب في اليونان يوم  أغسطس/آب. وأضافت المنظمة "منذ بداية العملية، تعرض عشرات الآلاف من المهاجرين غير القانونيين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية لعمليات إيقاف وتفتيش مهينة في الشوارع، واحتجاز لمدة ساعات في مراكز الأمن". وتقول الشرطة اليونانية إنها أوقفت أكثر من  شخص في نهاية شهر يوليو/تموز بسبب "الإقامة غير القانونية ومخالفات أخرى مرتبطة بقوانين الهجرة". ويوضع الموقوفون في معسكرات خاصة تسمى "مراكز الضيافة" إلى حين استكمال إجراءات ترحيلهم من اليونان. مواضيع قد تهمك نهاية وتتهم جماعات مدافعة عن المهاجرين الشرطة اليونانية بالإساءة إلى هؤلاء في مراكز الاحتجاز وحرمانهم من الرعاية الصحية. وقالت جماعة يسارية الأحد إن الشرطة تضرب المهاجرين المسلمين خلال أدائهم الصلوات. وأضافت الجماعة أن مهاجرا أفغانيا كان يعاني من التهاب رئوي توفي بالرغم من أن حراسه كانوا على علم بحالته لمدة شهور. ويذكر أن اليونان منفذ رئيسي لدخول المهاجرين واللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، فرارا من المناطق المتوترة في أفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. ويؤدي تدفق المهاجرين واللاجئين على اليونان إلى صعوبات إضافية بالنسبة إلى خدماتها الصحية ومنشآت السجون فيها، ما يجعل البلد يلجأ إلى الاتحاد الأوروبي طلبا للدعم من أجل مراقبة حدوده. وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش "بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها اليونان، وفي أعقاب سنوات من سوء إدارة ملف المهاجرين وطالبي اللجوء، احتدمت المشاعر المناهضة للمهاجرين الأجانب في اليونان."