اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإعادة مصر إلى "دولة القمع الشامل" وسجن النشطاء الشباب "لإخماد الاضطرابات".
يشارك الشباب بفعالية في المظاهرات المطالبة بحرية التظاهر وإنهاء "القمع" وجاءت الاتهامات في سياق تقرير صدر الثلاثاء بمناسبة الذكري الثانية لإطاحة الجيش بأول رئيس من خارج المؤسسة العسكرية منتخب في انتخابات ديمقراطية. ووصفت السلطات المصرية المنظمة الحقوقية العالمية بأنها "فاقدة للمصداقية." كما صدر التقرير، وعنوانه "سجن جيل : شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"، بعد يوم واحد من اغتيال النائب العام المصري في هجوم بسيارة مفخخة. وتقول منظمة العفو إنها بحثت  حالة لأشخاص من بين آلاف الشباب الذين قالت إنها سجنوا بشكل تعسفي في مصر خلال العامين المضيين في إطار الاحتجاجات على السلطة الحالية. مواضيع قد تهمك نهاية "مستقبل أكثر إشراقا" الناشطة شيماء الضباع قتلت برصاص خرطوش أطلقه ضابط شرطة اُدين لاحقا بتهمة "ضرب أفضى إلى موت" الناشطة اليسارية. وتشهد مصر احتجاجات وأعمال عنف دامية وتوترات أمنية وسياسية متزايدة منذ أطاح الجيش بقيادة وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي ( والرئيس الحالي للبلاد) في  يوليو/تموز عام  بالرئيس محمد مرسي ، أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين. ويقول الجيش إنه أسقط مرسي استجابة لاحتجاجات شعبية واسعة على نظام حكمه. وتنتقد منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوقية دولية ومحلية "السياسات القمعية" في عهد السيسي، الذي تولى الرئاسة قبل عام بعد انتخابات. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو ، إنه "من خلال استهداف النشطاء الشباب بلا هوادة في مصر تسحق السلطات آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا." وبعد ثورة  يناير/كانون الثاني عام  التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد  عاما في السلطة، عُلقت آمال كبيرة على الشباب المصري باعتباره الأمل في التغيير. وقالت صحراوي "مع ذلك يقبع كثير من هؤلاء النشطاء الشباب اليوم خلف القضبان مما يقدم كل الدلائل على أن مصر عادت إلى دولة القمع الشامل." وتشير منظمة العفو إلى أن "عمليات القبض الحاشدة تحل محل المظاهرات الحاشدة" في مصر. تتعرض الشرطة المصرية لانتقادات داخلية وخارجية حادة لاستخدامها العنف ضد المحتجين. وحسب تقديرات المنظمة، فإن حملة الملاحقة في مصر أدت إلى " أكثر من  ألف شخص اعتقلوا أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية أو حكم عليهم في محاكمات غير عادلة." وكانت المنظمة قد استنكرت الاثنين اغتيال هشام بركات، النائب العام المصري، في اعتداء بسيارة مفخخة على موكبه شرق القاهرة. وقالت العفو الدولية في بيان إن الهجوم "عملية قتل بدم بارد حقيرة وجبانة." غير أنها دعت السلطات المصرية بـ "ألا ترد على القتل بمزيد من القمع مستهدفة المتظاهرين والنشطاء السلميين." "مصادر غير موثوقة" منظمة العفو أدانت بشدة اغتيال النائب العام المصري الاثنين واعتبرته عملا جبانا وقتلا بدم بارد ونفى بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تستهدف النشطاء الشباب في حملة على المعارضة. وقال "هذا هراء ... كانت كل ثورة  يونيو /حزيران من أجل تمكين الشباب وبناء ديمقراطية جديدة." ويشير عبد العاطي بذلك إلى الاحتجاجات التي استند إليها الجيش في إسقاط الرئيس المنتخب مرسي. وأضاف عبد العاطي أن منظمة العفو فقدت مصداقيتها من خلال الاعتماد على "مصادر غير موثوقة" للحصول على المعلومات. وبعد الاطاحة مرسي شنت قوات الأمن حملة صارمة على أنصاره واعتقلت نشطاء ليبراليين. وقال عبد العاطي إن الـ  ألف معتقل في مصر الذي تتحدث عن منظمة العفو عدد "ليس صحيحا على الإطلاق." وأضاف "أنه يثير تساؤلات عن النوايا الحقيقية والدوافع الحقيقية لهذه المنظمة." غير انه لم يحدد بالضبط عدد المعتقلين في مصر خلال العامين الماضيين.