يواصل أعضاء البرلمان الصومالي الجديد إجراءات انتخاب رئيس جديد للبلاد، منهين أكثر من عقدين قضوها في المرحلة السياسية الانتقالية.
الإجراءات الأمنية أرجأت التصويت عدة ساعات وكان إجراء التصويت قد أرجئ عدة ساعات بسبب الإجراءات الأمنية التي خضع لها أعضاء البرلمان، وعملية أداء اليمين لبعض الأعضاء الذين كانوا من أمراء الحرب من قبل، ولم يتأهلوا -مبدئيا- للانضمام للبرلمان. ويخوض انتخابات الرئاسة  مرشحا، من بينهم الرئيس المنصرف، شيخ شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء، عبدي والي محمد. وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها إجراءات انتخاب رئيس للبلاد على الأراضي الصومالية. وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى، وعلى أغلبية بسيطة في الجولة الثانية فستجري جولة ثالثة. ولا توجد حكومة مركزية فعالة تسيطر على معظم الصومال منذ تفجر الحرب الأهلية عام . وينظر الى هذا الاقتراع باعتباره ذروة خارطة طريق توسطت فيها قوى إقليمية والأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع الذي قتل خلاله عشرات الآلاف من الصوماليين. البرلمان وتأتي هذه الخطوة، التي يترقبها المجتمع الدولي، بعد انتخاب البرلمان أواخر الشهر الماضي محمد عثمان جواري رئيسا له بعد أن تنازل منافسه الرئيسي الدكتور علي خليف غليز عن منافسته في الدورة الثانية من التصويت. وكان البرلمان الصومالي الجديد قد عقد أول جلسة له منذ نحو ثلاثة أسابيع في مطار مقديشو وسط إجراءات أمنية مشددة تحت حماية قوات الاتحاد الإفريقي وقوات الجيش والشرطة الصوماليين. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة