أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطوته الأولى في محاولة تقليص الضوابط التنظيمية للخدمات المالية في الولايات المتحدة.
ترامب وصف في وقت سابق قانون دود-فرانك بالكارثة فقد وقع أمرا تنفيذيا لإعادة النظر في قانون الأنظمة المالية الصادر عام  والمعروف باسم دود-فرانك، والذي يعتبره البعض في وول ستريت شديد التقييد. وقد صدر هذا القانون في أعقاب الأزمة المالية عامي  و بهدف تجنب حدوث أزمة مالية أخرى. وقال ترامب في الأسبوع المنصرم "دود-فرانك كارثة"، مضيفا "نحن بصدد القيام بإعادة النظر في دود-فرانك". وتعهد ترامب بالعمل على إلغاء واستبدال قانون دود-فرانك، الذي أنشأ أيضا مكتب الحماية المالية للمستهلك (). وتسعى هذه الوكالة الحكومية الأمريكية للتيقن من أن البنوك والمقرضين والشركات المالية الأخرى تعامل المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل عادل. وعمل قانون دود-فرانك، الذي حمل اسمي عضوي البرلمان الأمريكي (الكونغرس) اللذين قاما بحملة من أجل هذا التشريع، على كبح جماح الممارسات المحفوفة بالمخاطر من قبل البنوك والشركات المالية الأخرى. وقال عضو الكونغرس الديمقراطي جيم هيمس لبي بي سي "كان قانون دود-فرانك استجابة تشريعية لمذبحة اقتصادية نجمت عن الأزمة المالية في أواخر عام ". خطوة جيدة، خطوة سيئة لكن مسؤولين في إدارة ترامب قالوا إن دود-فرانك لم يحقق الهدف منه، مشيرين إلى أنه مثال على الإفراط الحكومي في السيطرة. وأدت أنباء المراجعة الوشيكة إلى رفع أسعار أسهم البنوك في وول ستريت وأسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا. فقد ارتفعت أسهم غولدمان ساكس وجيه بي مورغان  في المئة و  في المئة على الترتيب. وقال غاري كوهن، مستشار ترامب الذي كان مديرا تنفيذيا سابقا في غولدمان ساكس، لصحيفة وول ستريت جورنال "البنوك ستكون قادرة على تسعيير منتجاتها بشكل أكثر كفاءة وأكثر فعالية للمستهلكين". وقال غاسبر لولر محلل السوق في مجموعة كابيتال بلندن "التخلص من جانب من قانون دود-فرانك أمر جيد لأنه سيمكن البنوك الأصغر من التنافس، وعرض أسعار تنافسية على المستهلكين". لكنه قال إن إلغاء قانون دود-فرانك "يعرض النظام بأكمله لخطر تكرار أزمة عام ". وقال بير بولند وزير الاستقرار المالي في السويد لوكالة أنباء تي تي السويدية إن إلغاء هذا القانون سيكون "خطرا ومضرا ومؤسفا للغاية".