وجهت محكمة باكستانية تهماً جنائية الى رئيس الوزراء نواز شريف وأكثر من عشرين شخصاً آخرين على صلة بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل من نشطاء المعارضة في يونيو حزيران الماضي.
الناشطون القتلى كانوا من انصار طاهر القادري كما وجهت المحكمة تهما مماثلة لشقيق شريف وهو الوزير الأول في ولاية إقليم البنجاب. وكان النشطاء وجميعهم من أنصار رجل الدين المعارض طاهر القادري قد قتلوا في مواجهات مع رجال الشرطة في لاهور عاصمة إقليم البنجاب. ويأتي قرار المحكمة هذا في اليوم الذي دعا قادري إلى ثورة للإطاحة بالحكومة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة إسلام أباد. وقال قادري إنه يعمل من أجل السلام في باكستان: مواضيع قد تهمك نهاية