توصلت حركتا فتح وحماس لاتفاق يسوي "كل القضايا" العالقة بشأن تحقيق المصالحة الفلسطينية بما في ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى "السيطرة الفورية" على قطاع غزة، حسبما قال مفاوضو الجانبين.
الاتفاق يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تسيطر على قطاع غزة. وأعلن عن الاتفاق القياديان في حركتي فتح وحماس، عزام الأحمد ممثلا لفتح وموسى أبو مرزوق ممثلا لحماس، بعد يومين من المفاوضات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة. وينص الاتفاق على اشراف الحكومة الجديدة على كل الاتفاقات المحتملة مستقبلا مع إسرائيل بشأن قطاع غزة، حسبما ورد في بيان صادر عن الجانبين. وقال عزام الأحمد، رئيس وفد فتح في تصريحات صحفية إن "كل الموظفين المدنيين سيتلقون رواتبهم من حكومة الوحدة لأنهم كلهم فلسطينيون وهي حكومة كل الفلسطينيين." واضاف الأحمد أن الاتفاق يتضمن ايضا دعم التحرك السياسي في اتجاه السيادة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق باستكمال مؤسسات الدولة للحصول على اعتراف الأمم المتحدة. مواضيع قد تهمك نهاية كما شملت بنود الاتفاق، تشكيل لجنة متابعة من الحركتين لمساندة الحكومة الفلسطينية في تنفيذ مهامها وحل الإشكالات الأمنية والمدنية، بالإضافة إلى حل قضايا الموظفين وإعادة إعمار غزة. كما اتفق الجانبان على سلسلة من الخطوات لتنفيذ بنود اتفاقية المصالحة الفلسطينية فيما يتعلق بانتخابات المجلس التشريعي و"تطبيق القانون لسلطة واحدة وقانون واحد"، على حد تعبير الأحمد. من جانبه قال أبو مرزوق رئيس وفد حركة حماس في المفاوضات، إنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة في  أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في القاهرة برعاية مصرية نرويجية. وستشرف حكومة الوفاق الوطني، بحسب الاتفاق، على جميع المعابر، "حتى لا يكون هناك أي عائق أمام جهود الإعمار"، على حد تعبير أبو مرزوق. وأكد رئيس وفد حماس، أن " تطبيق هذا الاتفاق سيكون كامل وشامل لكل المشاكل والعقبات"، مضيفا أن كلا الحركتين سيتواصلان من خلال لجنة المتابعة التي أعلن عنها الأحمد. وكان محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، قد حمل حماس مسؤولية فشل مساعي الوحدة الوطنية. واتهمها بتسيير إدارة "موازية" للقطاع ، بما لم يمكن حكومة الوحدة التي شكلت من قبل من أداء مهامها.