أعلنت الحكومة المصرية عزمها رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال – التي فرضت قبل حوالي ثلاثة أشهر – بموجب حكم صادر عن القضاء الإداري.
وفي تصريح لبي بي سي، أوضح شريف شوقي المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن حالة الطوارئ انتهت في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي ( بتوقيت غرينتش)، لكن الحكومة أوضحت في بيان لاحق أنها لا تزال تنتظر نص الحكم الصادر عن المحكمة. وأكد البيان على أن الحكومة ستلتزم بنص الحكم القضائي. وكان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ وحظر التجول يوم الخميس المقبل، الموافق  نوفمبر/ تشرين الثاني. وفرضت الحكومة حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي يوم  أغسطس/ آب بعد مقتل المئات في فض قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وما تلا ذلك من أعمال عنف. مواضيع قد تهمك نهاية وكان من المقرر استمرار العمل بهذه الإجراءات لمدة شهر، لكن الحكومة مددت يوم  سبتمبر/ أيلول العمل بها لمدة شهرين آخرين. وسمحت هذه الإجراءات للسلطات بإلقاء القبض على أشخاص بدون صدور مذكرة اعتقال بحقهم، وكذلك بتفتيش منازل. وألقى كثيرون باللوم على حظر التجول في تراجع أعمالهم في القاهرة، في الوقت الذي كانت الحكومة تحاول إيجاد وظائف وإنعاش الاقتصاد. وعزل الجيش مرسي - وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر - في يوليو/ تموز بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه. وكان الشعب المصري قد عاش في ظل حالة الطوارئ - التي تمنح سلطات الأمن صلاحيات أوسع - طوال  عاما حتى اضطر الرئيس السابق حسني مبارك للتنحي عن السلطة تحت وطأة احتجاجات شعبية في عام . إحكام السيطرة وتقول مراسلة بي بي سي في القاهرة، أورلا غورين، إنه حتى مع إنهاء العمل بحالة الطوارئ ستظل الحكومة المدعومة من الجيش تحكم قبضتها على البلاد. ولفتت إلى أن السلطات أكدت على استمرار وجود قوات الأمن بالشوارع الرئيسية والمدن المهمة في مختلف أنحاء البلاد لإحكام السيطرة. وأضافت أن ثمة قيود جديدة على حرية الحركة من المتوقع العمل بها قريبا بموجب مشروع قانون جديد ينظم الاحتجاجات والمظاهرات. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن مشروع القانون يمنح الشرطة الحق في منع أي احتجاجات. كما يلزم مشروع القانون – الذي رُفع إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور – منظمي المظاهرات بإخطار الشرطة مسبقا بأي اجتماع يشارك فيه أكثر من عشرة أشخاص سواء كان اجتماعا خاصا أم معلنا.