أحال النائب العام في مصر إلى المحاكمة الجنائية أربعة من ضباط الشرطة بتهمة التسبب في قتل سبعة وثلاثين شخصاً من الإسلاميين أثناء احتجازهم لدى الشرطة خلال احتجاجات جرت منذ أكثر من شهرين.
مقتل المحتجزين أثار استنكارا دوليا واسعا. ومن بين الضباط المتهمين نائب مأمور قسم شرطة منطقة مصر الجديدة بالعاصمة القاهرة. وقد لقى المحتجزون حتفهم خنقا بسبب غاز مسيل للدموع أطلق من الباب الخلفي لسيارة ترحيلات تابعة للشرطة كانت تنقل  محتجزا من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل شمال القاهرة. ووقع الحادث بعد أربعة أيام من فض قوات الشرطة والجيش المصرية بالقوة اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة يوم  أغسطس/آب الماضي. وقال مسؤولو الأمن في البداية إن القوات أطلقت الغاز لمنع المحتجزين من الهرب، غير أن محققي النيابة لم يجدوا أدلة تؤكد هذا الزعم. مواضيع قد تهمك نهاية وفجرت الواقعة إدانة دولية. وقال بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة حينها إنه" منزعج للغاية" من سقوط هذا العدد من القتلى بهذه الطريقة ودعا إلى "تحقيق شامل". ومنذ عزل الجيش للرئيس المنتخب في الثالث من يوليو/تموز الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة، اعتقل آلاف الإسلاميين بمن فيهم الرئيس المعزول وعدد آخر من كبار قادة الإخوان المسلمين بمن فيهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر. ويواجه هؤلاء تهم التحريض على القتل والعنف. ولا يعرف حتى الآن مكان احتجاز الرئيس المعزول. ونقل عن بيان للنيابة العامة المصرية قولها إن المحتجزين الذين لقوا حتفهم كانوا من بين  شخصا يجري نقلهم إلى السجن في سيارة صممت لتحمل  شخصا فقط. وحسب موقع صحيفة "الأهرام" شبه الحكومية، فإن النائب العام أمر باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية المحالة إلى المحكمة.