أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم استعداد بلاده للتعاون إقليميا ودوليا في الحرب ضد الإرهاب مع تزايد التهديد الذي يمثله الجهاديون.
لكن المعلم شدد على أن أي جهود للتعامل مع الإرهاب يجب أن تكون بالتنسيق مع الحكومة السورية. وقال المعلم في مؤتمر صحفي في العاصمة السورية دمشق إن "سوريا مستعدة للتعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب في إطار القرار  واحترام السيادة السورية". وردا على سؤال إذا كان استعداد بلاده للتعاون قد يشمل الولايات المتحدة وبريطانيا، قال الوزير السوري "إنهما موضع ترحيب". لكنه شدد على ضرورة أن يتم "هذا التعاون من قبل الحكومة السورية التي هي رمز للسيادة السورية ومستعدون للتعاون الثنائي أو التحالف الدولي دون ازدواجية في المعايير". مواضيع قد تهمك نهاية واعتبر أن أي انتهاك لسيادة سوريا سيكون بمثابة "عدوان". وليد المعلم: "يجب أن تكون جهود مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الحكومة السورية" (صورة أرشيفية) وأصدر مجلس الأمن قرارا نادرا بالإجماع في  أغسطس/آب يهدف إلى قطع التمويل عن هذه "التنظيمات الجهادية" ومنع المسلحين الأجانب من الانضمام إليها. وينص القرار على أن كل جهة تمول هذه التنظيمات أو تمدها بالسلاح ستكون عرضة لعقوبات أممية. كما اتخذ القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يعني أن القرار يمكن أن يطبق باستخدام القوة العسكرية. واستهدف القرار تتنظيمي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، المتحالفة مع القاعدة، لكن الحكومة السورية تعد جميع الفصائل التي تقاتل من أجل الإطاحة بالرئيس الأسد "إرهابيين". تعاون دبلوماسي قتل جراء الصراع السوري ما يقرب من  ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة من جهتها أكدت ألمانيا أنه لا توجد أي اتصالات دبلوماسية مع الحكومة السورية ولا تعتزم إحياء العلاقات مع سوريا بسبب التهديد الذي تمثله الدولة الإسلامية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر في مؤتمر صحفي إن "نظام الرئيس الأسد ارتكب ظلما لا يصدق خلال الحرب الأهلية المشتعلة منذ ثلاث سنوات ونصف، وقتل ما يقرب من  ألف شخص". وأضاف "بكل صدق، فإنه من الصعب تصور تجاهل كل هذا وفقا لما يسمى بالواقعية السياسية والقول بأن لدينا تنظيم داعش الذي هو أسوأ من الأسد، ولذا فيجب علينا التحالف مع الشخص الذي ليس سيئا جدا"، في إشارة للحكومة السورية. وتابع "ليس لدي علم بأي اتصالات سياسية أو دبلوماسية بين ألمانيا والحكومة السورية". وتزايدت الضغوط من أجل توجيه ضربات عسكرية دولية على معقل الدولة الإسلامية، التي تعرف سابقا بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، لكن القوى الغربية رفضت أي تنسيق مع حكومة الرئيس بشار الأسد. وأكدت حكومة الأسد على منذ بداية الانتفاضة أنها تقاتل "تنظيمات إرهابية"، لكن العديد يرون أن الرد العنيف الذي تبنته الحكومة للتعامل مع الاحتجاجات بوصفها المسبب الرئيسي للحرب الأهلية التي أنتجت الدولة الإسلامية.