أدانت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة هجمات سيناء التي أدت إلى مقتل  من أفراد الأمن المصريين لكنها أضافت أن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية.
حملت جماعة الإخوان المسلمين السيسي مسؤولية الإخفاقات الأمنية التي تتعرض لها مصر وتمثل هذه الهجمات نكسة لجهود الحكومة المصرية التي نجحت على مدى الشهور الماضية في تحقيق بعض التقدم في الحرب ضد الجماعات المتشددة في شبه جزيرة سيناء إذ إنها تركز على محاولة تحسين أداء الاقتصاد المصري. وأطاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات واسعة ضد حكمه. وشنت حكومة السيسي منذ ذلك الحين حملة أمنية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر أقدم جماعة إسلامية في مصر وأكثرها تنظيما إذ ألقت بآلاف من أنصار مرسي في السجون كما صنفت الجماعة تنظيما إرهابيا. ولا تفرق الحكومة المصرية بين جماعة الإخوان المسلمين والمتشددين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء. مواضيع قد تهمك نهاية لكن جماعة الإخوان المسلمين تقول إنها حركة مسالمة وتنفي مرارا أي صلة بالهجمات المسلحة التي يشنها المتشددون في سيناء وغيرها ضد أهداف أمنية والتي تزايدت منذ عزل مرسي. ووصفت الجماعة في بيان وصل عن طريق البريد الإلكتروني الهجمات بأنها "مذبحة" وقدمت التعازي لعائلات الضحايا. وجاء في بيان الجماعة "إن الإخوان المسلمين يعتقدون أن دم الشعب المصري كله حرام وأنهم يحملون الانقلاب وقادته مسؤلية الفشل المستمر في كل المجالات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها أبناء الشعب المصري جميعا وخصوصا أبناء سيناء". ونجحت جماعة الإخوان المسلمين في الوصول إلى السلطة في عام  في أعقاب أول انتخابات نزيهة تشهدها مصر بعد ثورة  التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك، من السلطة بعدما ظل فيها لمدة ثلاثين سنة. وعزل السيسي مرسي من الرئاسة بعد عام في الحكم في أعقاب احتجاجات على حكمه ثم ترشح قائد الجيش السابق للانتخابات الرئاسية التي فاز بها في مايو/أيار السابق. وقال السيسي السبت إن الهجمات تمثل "تهديدا وجوديا" لمصر، معلنا حالة الطوارئ شمالي سيناء. وقتل مئات من أفراد الشرطة والجيش السنة الماضية في هجمات استهدفت قوى الأمن.