سلم وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الكويت رد بلاده على مطالب الدول الأربع التي فرضت عقوبات على الدوحة.
قطر تسلم الكويت ردها على مطالب الدول المقاطِعة الأربع وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الوزير زار الكويت معه رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتضمن رد قطر على قائمة المطالب المقدمة من دول الحصار . وكانت السعودية وثلاث دول عربية أخرى قد مددت المهلة التي منحتها لقطر لقبول مطالبها، لمدة  ساعة إضافية، قبل أن تواجه مزيدا من العقوبات. وانتهت ليل الأحد المهلة الأولية الممنوحة لقطر كي تقبل بالمطالب الـ لتلك الدول، ومنها إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية. وتنفي قطر اتهامات جيرانها لها بتمويل متطرفين. وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم السبت إن بلاده رفضت المطالب، لكنها مستعدة للدخول في حوار في الظروف المناسبة. وتخضع قطر لحصار دبلوماسي واقتصادي غير مسبوق منذ أسابيع، من جانب السعودية وحليفاتها الثلاث مصر والإمارات والبحرين. وفي الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي، أمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام للموافقة على مجموعة من المطالب، تشمل إغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وتسببت العقوبات المفروضة في أزمة في قطر، وهي الدولة الغنية بالنفط والغاز، والتي تعتمد على الواردات في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، البالغ عددهم  مليون نسمة. ونتيجة لذلك، زادت كل من إيران وتركيا صادراتها من المواد الغذائية والسلع الأخرى إلى قطر. وتتهم الدول الأربع قطر بإيواء معارضيها السياسيين، وإعطائهم الفرصة عبر منصة قناة الجزيرة التي تمولها حكومة الدوحة. وقطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت الحدود ومنعت السفر منها أو إليها قبل نحو شهر، متهمة قطر بأنها حليف لخصمهم الإقليمي إيران، الأمر الذي تنفيه الدوحة. وهددت تلك الدول قطر بمزيد من العقوبات. ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية هذه الدول يوم الأربعاء المقبل لبحث الأزمة. وتعد تلك الأزمة السياسية هي الأعنف بين دول الخليج خلال عقود. وقال مسؤول لم يكشف عن هويته، من إحدى الدول الأربع، لوكالة رويترز للأنباء إن قطر مطالبة بقطع علاقاتها مع تنظيم الدولة الإسلامية، وتنظيم القاعدة، وجماعة حزب الله في لبنان. ولم يُكشف عن قائمة المطالب رسميا حتى الآن، وأدى نشر بعض منها إلى زيادة الشقاق بين طرفي الأزمة.