قال ناشطون اسرائيليون إن العشرات من المهاجرين الأفارقة خرجوا من مركز احتجاز إسرائيلي في محاولة للمشاركة في مسيرة تتوجه إلى القدس احتجاجا على قانون يتيح للسلطات الاسرائيلية ابقاءهم رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى.
يقول كثير من المهاجرين انهم فروا من الاضطهاد او التجنيد العسكري الاجباري أو الدكتاتورية في دولهم وتعتبر إسرائيل معظم المهاجرين الأفارقة، ومعظمهم من السودانيين والاريتريين، والذين يربو عددهم على  الف شخص عبروا حدودها سيرا على الاقدام من مصر منذ عام  اشخاصا يسعون للحصول على فرص عمل بطريقة غير مشروعة ويمثلون عبئا على مناطقها ذات الدخل المنخفض وتسعى لاقناع معظمهم على الرحيل. ويقول كثير من المهاجرين انهم فروا من الاضطهاد او التجنيد العسكري الاجباري أو الدكتاتورية في دولهم. وكان مركز الاحتجاز في جنوب إسرائيل قد افتتح الاسبوع الماضي بعد موافقة الكنيست على قانون يتيح احتجاز المهاجرين لاجل غير محدد في المركز انتظارا للبت في طلباتهم للجوء او تنفيذ أوامر الترحيل أو عودتهم الطوعية إلى بلدانهم. ويضم المركز زهاء  مهاجر نقلوا اليه من مركز احتجاز آخر، وتسمح ادارة المركز للمحتجزين بمغادرته نهارا على أن يعودوا مع حلول الليل. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت تشيسكا كاتز من جماعة الخط الساخن لحقوق اللاجئين والمهاجرين لوكالة رويترز إن  رجلا معظمهم من السودان قرروا عدم العودة إلى المركز مساء الأحد والتوجه بدلا من ذلك إلى القدس التي تبعد نحو  كيلومترا. وأضافت الناشطة التي تشارك في المسيرة لرويترز هاتفيا "لا يحاولون الافلات من السلطات. هدفهم الوصول إلى الكنيست والمطالبة بحريتهم والاعتراف بهم كلاجئين." وقال احد المحتجزين المشاركين في المسيرة ويدعى مبارك علي لراديو إسرائيل "نريد منهم ان يعرفوا اننا ما زلنا في سجن...(رغم) انهم يطلقون عليه مركز احتجاز مفتوح." وقال مسؤول إسرائيلي في مجال شؤون الهجرة للمحطة ذاتها إن أمام المحتجين  ساعة للعودة إلى المنشأة وإلا احتجزوا في سجن عادي. ولم يكن لدى المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية اي تعليق فوري بخصوص ما اذا كانت الشرطة ستمنع المحتجين من الوصول إلى المدينة. وتزامن الاحتجاج مع دعوى أقامتها منظمات لحقوق الانسان امام المحكمة الإسرائيلية العليا للطعن في القانون الجديد الذي يقضي ايضا بإمكان الحبس لمدة عام في سجن عادي لأي مهاجر جديد يلقى القبض عليه اثناء دخوله البلاد بطريقة غير مشروعة. ويحل القانون محل قانون سابق الغته المحكمة في سبتمبر ايلول وكان يتيح احتجاز المهاجرين ثلاثة اعوام كحد اقصى دون تهمة.