أثار إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، بسبب "الفساد" جدلا واسعا في لبنان.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن في تغريدة له على تويتر يوم الجمعة، فرض عقوبات على باسيل واصفا إياه بـ "الفاسد الذي أساء استغلال مناصبه الحكومية". وفي أول تعليق له بعد فرض العقوبات غرد باسيل قائلا: "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني... ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان. اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم ... لنبقى. " وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون "بالحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى توجيه اتهامات الى النائب جبران باسيل، وضرورة تسليم المستندات الى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات." مواضيع قد تهمك نهاية "عقوبات استنسابية " العقوبات الأمريكية على باسيل قسمت المغردين اللبنانيين بين مؤيد يرى فيها بارقة أمل بمكافحة الفساد، وآخر يراها تدخلا بالشأن اللبناني. وأطلق مغردون وسم #كلنا_مع_باسيل للتضامن مع الوزير اللبناني السابق بوجه العقوبة السياسية حسب تعبيرهم. ورأى البعض أن سبب العقوبات ليس الفساد كما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية بل تحالف التيار الوطني الحر الذي يقوده باسيل مع حزب الله. واعتبر آخرون أن "العقوبات على أي مواطن لبناني مرفوضة وهي اعتداء على السيادة اللبنانية" ومحاربة الفساد هي مهمة القضاء اللبناني. وقال الصحافي اللبناني سامي كليب أن "واشنطن تحتاج إلى فرض عقوبات على حلفائها الفاسدين في لبنان، كي يصدّق اللبناني المقهور والفقير أن عقوباتها هي فعلا لمكافحة الفساد وليست سياسية." في المقابل برزت آراء عديدة مؤيدة للعقوبات. فاعتبر بهاء الدين الحريري شقيق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن "العقوبات تؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي بينما النخبة الفاسدة في لبنان المتحالفة مع حزب الله تدفع البلاد إلى الحضيض." وسخر آخرون من تذرع البعض بـ "حجة" السيادة لاستنكار العقوبات، في الوقت الذي جعل السياسيون لبنان رهينة للخارج. ورأى آخرون أن القضاء اللبناني لا يمكنه محاسبة السياسيين لأنه معين من قبلهم. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قبل شهرين، عقوبات على الوزيرين السابقين، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بزعم تقديم الدعم المادي لحزب الله والانخراط في الفساد.