اقتحمت قوات الأمن اليمنية صباحا مظاهرة بساحة العروض في مدينة عدن جنوبي اليمن نظمها الجناح المتشدد في الحراك الجنوبي لرفض نتائج مؤتمر الحوار الوطني، بحسب ما قاله مصدر في الحراك الجنوبي لبي بي سي.
(صورة من أرشيف) قوات الأمن اليمنية تتهم مسلحي الحراك الجنوبي بقطع الطرق وإجبار أصحاب المحال على إغلاق محلاتهم. وأضاف المصدر لمراسلنا عبدالله غراب أن قوات الأمن طردت المتظاهرين من المكان، واعتقلت سبعة منهم. لكن مصدرا في السلطة المحلية اتهم مسلحين من الحراك الجنوبي بمهاجمة مصفحة تابعة للجيش بقذيفة آر بي جي، وأدى الهجوم إلى سقوط خمسة جرحى من الجنود نقلوا لتلقي العلاج في مستشفى باصهيب. واتهم المصدر الأمني مسلحي الحراك بقطع الطرقات وإجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاق محلاتهم بالقوة والاستجابة لدعوات العصيان المدني التي تلاقي رفضا واسعا من التجار، بحسب المصدر. وفي مدينة المكلا الجنوبية أفادت مصادر في الحراك الجنوبي بإصابة متظاهر بطلق ناري إثر تدخل قوات الأمن لفض مظاهرات للجناح المتشدد للحراك الجنوبي. مواضيع قد تهمك نهاية كما تظاهر الآلاف في محافظة المهرة جنوبي اليمن رفضا لأنشطة الحراك الجنوبي وللمطالبة باعتماد الإقليم الشرقي الذي يضم حضرموت والمهرة وجزيرة سقطرى. ويرفض الجناح المتشدد في الحراك الجنوبي التابع للقيادي علي سالم البيض والمتهم بتلقي دعم مالي وإعلامي من إيران القبول بأي قرارات سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني ويتمسك بمطلب فك ارتباط الجنوب عن الشمال. لكن فصائل أخرى في الحراك الجنوبي أبدت موافقتها على رؤية الفيدرالية التي ستطرح أمام مؤتمر الحوار للتصويت عليها خلال اليومين القادمين. وكان السفير الأمريكي في صنعاء جيرالد فايرستاين قد كشف في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بصنعاء عن اتجاه اليمن لتكون دولة اتحادية من عدة أقاليم. وأكد وجود خلافات حادة داخل حزب المؤتمر الشعبي حول الفيدرالية بعد أيام من رفض الرئيس السابق والجناح المؤيد له في الحزب لهذه الرؤية خلافا لما اعلنوه في بداية مؤتمر الحوار ذكرى كنتاكي وعلى صعيد آخر دعت "اللجنة التنيظيمة للثورة" لمظاهرات مليونية عصر الأربعاء في العاصمة صنعاء إحياء للذكرى الثانية لما يعرف بمجزرة كانتاكي التي قتل فيها على مدى ثلاثة أيام متتالية  متظاهرا من شباب الانتفاضة الشعبية. ويطالب المتظاهرون، وفقا لبيان اللجنة التنظيمية باعتقال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإسقاط الحصانة عنه، ومحاكمته. وذكرت اللجنة في بيانها أنه "لم يعد من المقبول بقاء علي عبد الله صالح حرا طليقا يدير موجة العنف والتخريب في البلاد دون أن يلاقي ردعا من الأطراف السياسية والمجتمع الدولي". لكن أنصار الرئيس السابق ينفون تلك الاتهامات ويعتبرونها دليلا على ضعف أنصار الانتفاضة الشعبية وحكومة الوفاق وأداء الرئيس عبدربه منصور هادي.