اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر غضبا بعد اعتقال عدد من الطلاب خلال المسيرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية، تزامنا مع ذكرى الخامس من تشرين الأول/أكتوبر من سنة .
مظاهرات الجزائر وشهدت الجزائر الاثنين تجمعات ومسيرات شارك فيها المئات في العاصمة ومناطق أخرى للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية، وذلك رغم قرار منع التظاهرات. وفي الخامس من تشرين الأول/أكتوبر  شهدت الجزائر موجة من التظاهرات العنيفة ضد النظام السياسي، قتل خلالها  شخصا بحسب حصيلة رسمية، لكن منظمات حقوق الإنسان تحدثت عن أكثر من  قتيل، مما أدى إلى إلغاء نظام الحزب الواحد وفتح باب الحريات وتأسيس النقابات والصحف المستقلة عن سيطرة الدولة. #حرروا_الطلبه وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #حرروا_الطلبه إذ طالبوا من خلاله بإطلاق سراح المعتقلين. فقال عصام طاحي: "هل يعقل أن يسجن طالب بتهمة "التجمهر غير المسلح" هل يعقل أن يسجن طالب لأنه سار أو وقف في شبر من وطنه ومن أرضه؟! هل هذا عدل؟ أليس هذا هو الاستبداد؟". وطالب جزائريون الطلاب في الجزائر "بإكمال الطريق والانخراط بالعمل السياسي على أمل تحرير الجزائر"، على حد قولهم. فقال ياسين: "كل الأمل في انخراط طلاب ‫الجزائر‬ في العمل السياسي، مهمتكم تحرير الجزائر من كل ما تعانيه لتتحرروا، ما يملكه الطلاب من قوة للحشد والتنظيم هائل لو يستغل تحت عباءة تنظيمات لن يبيت في السجن معتقل واحد منكم". وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن  ناشطا تم تقديمهم، الأربعاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية،ووجهت لهم تهمة "التجمهر غير المسلح". ونشر حساب "الحراك الشعبي الجزائري" سلسلة من التغريدات ذكر خلالها عدد من أسماء المعتقلين: "السلطة تحتفل بعيد المعلم على طريقتها بعد اعتقال أكثر من  حراكي في مسيرة  أكتوبر بولاية جيجل، تم عرض أربعة منهم صباح اليوم أمام وكيل الجمهورية الذي قرر إيداع الأستاذ الجامعي ‫هاشمي عراضة‬ وأستاذ الابتدائي ‫محمد بونار‬ السجن المؤقت مع العلم أن يوم اعتقالهم  أكتوبر هو عيد المعلم". منظمة العفو الدولية وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إنه يجب على السلطات الجزائرية "أن توقف بشكل عاجل الملاحقات القضائية التعسفية الهادفة إلى إسكات أصوات نشطاء وصحفيي الحراك، في خضم تفشي وباء فيروس كوفيد-". وتدعو المنظمة إلى الإفراج فوراً عن كل من تستهدفهم هذه المحاكمات الصورية. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حينها: "في الوقت الذي تنصب فيه الأنظار الوطنية والدولية على معالجة تفشي وباء فيروس كوفيد-، تستثمر السلطات الجزائرية الوقت في تسريع الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد النشطاء والصحفيين وأنصار حركة الحراك". وأضافت: "فيجب على السلطات الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وفي خارج الإنترنت و/أو لأنهم ينادون بتغيير ديمقراطي. ومن خلال قيام السلطات بالقبض على النشطاء وسجنهم فإنها لا تعاقبهم على حرية التعبير فحسب، بل تعرض صحتهم للخطر أيضًا نظراً لمخاطر تفشي وباء كوفيد- في السجن".