خرجت عضوات البرلمان الكيني غاضبات من جلسة مسائية للبرلمان احتجاجا على مناقشة تشريع للسماح بتعدد الزوجات.
وبموجب التشريع الجديد سيتم مساواة القانون المدني، الذي يسمح فيه بزواج الرجل من امرأة واحدة، بالقانون العرفي، حيث تسمح بعض الثقافات في البلاد بتعدد الزوجات. ولكن الأعضاء الرجال في البرلمان صوتوا لتعديل قانون الزواج الجديد الذي يسمح للرجال بالزواج من العدد الذي يحلو لهم من النساء دون استئذان زوجاتهم الحاليات. ووفقا للعرف السائد يجب أن تمنح الزوجات الحاليات للرجل بأن يتخذ زوجات جدد. ويقول مراسلون إن  من  عضوة في البرلمان الكيني المكون من  عضوا كانوا في الجلسة ولكن عدد اصوات الرجال فاق اصواتهن. مواضيع قد تهمك نهاية وخرجت العضوات من الجلسة وهن يستشيطن غضبا. وسيتم حاليا تمرير مشروع القانون إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانونا. "هذه افريقيا" وقال النائب صامويل تشيبكونغ، الذي اقترح التعديل، إنه عندما تتزوج المرأة وفقا للقانون العرفي، فإنها على دراية بأن الزواج قابل للتعدد، وعلى هذا لا داعي للتشاور معها، حسبما قالت صحيفة ديلي نيشن الكينية. ووافق محمد جنيد، عضو البرلمان عن دائرة نيانزا الغربية، على هذا الرأي. ونقلت الصحيفة عن جنيد قوله "عندما تتزوج امرأة افريقية، يجب أن تعلم الزوجة الثانية في الطريق وستلحق بها الثالثة...انها افريقيا". ولكن العضوات قلن إن مثل هذه القرارات ستؤثر على الأسرة بأسرها، بما في ذلك الوضع المادي للأسرة. وقالت ممثلة المرأة عن مقاطعة ناروك "ينبغي عليكم حتى تكونوا رجال بمعنى الكلمة أن توافقوا على إطلاع زوجتكم وأسركم". وتقول أنغيلا نغيندو مراسلة بي بي سي في العاصمة الكينية نيروبي إن قانون الزواج الجديد يناقش منذ عدة أعوام وتم إلغاء بعض المقترحات المبدئية في مراحل نقاشها في لجان. وتم الغاء حظر معتزم على دفع المهور، ولكن يجب على الشخص ان يكون في الثامنة عشر حتى يسمح له الزواج، وهذا ينطبق على جميع الثقافات. كما تم تخفيف النصوص الخاصة بتساوي حقوق الملكية والميراث، حيث سيسمح للمرأة بثلاثين في المئة من ممتلكات الزوجية عند الطلاق أو وفاة الزوج. ووفقا للقانون الكيني يجب أن تثبت المرأة مدى إسهامها في ثروة الزوجين. ويوجد في كينيا أيضا مشروع قرار للاعتراف بمن يقيمون مع بعضهم دون زواج رسمي بعد ستة اشهر من العيش سويا، ولكن ألغي هذا المقترح.