أقر البرلمان السوداني قانونا جديدا مثيرا للجدل حول الامن الوطني، يحدد صلاحيات أجهزة الاستخبارات، على الرغم من اعتراض النواب الجنوبيين وانسحاب بعض أحزاب المعارضة احتجاجا.
وسع القانون الجديد من صلاحيات جهاز الأمن والاستخبارات الوطني وذكرت الإذاعة السودانية أن إقرار القانون تم اليوم الأحد بعد ثلاث ساعات من المناقشات الساخنة. و يظل لجهاز الأمن والاستخبارات الوطني بموجب القانون الجديد حق اعتقال واحتجاز الأفراد وتفتيش منازلهم لكن فترة الاحتجاز القصوى أصبحت أربعة أشهر ونصف بدلا من تسعة كما كانت في القانون القديم. وصوت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد القانون خلال الجلسة بينما انسحب قرابة عشرين نائبا ينتمون الى التجمع الوطني الديمقراطي وهو تحالف لعدد من أحزاب المعارضة يضم حركة الزعيم الدارفوري مني مناوي. وقال النائب عن الحركة الشعبية توماس واني "صوتنا ضد القانون لأنه مخالف للدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل" الموقعة بين الشمال والجنوب في العام. وكان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الحاكمان قد أعلنا في  ديسمبر/ كانون الاول الجاري توصلهما الى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية يقضي ببحث قانون الأمن الوطني والمخابرات للتوصل فيه الى اتفاق قبل الدفع به الى البرلمان.