صدق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الاثنين على قانون جديد مثير للجدل يعاقب المثليين جنسيا بالسجن.
يفرض القانون عقوبات مشددة على ممارسي المثلية والمروجين لها وصدق موسيفيني على القانون أمام الصحافة الغربية ليؤكد "استقلال أوغندا في مواجهة الضغوط الغربية"، حسبما قال متحدث باسمه. وكان موسيفيني قد وافق سابقا على تعليق البت في شأن القانون انتظارا لنتائج أبحاث علمية أمريكية. وأضاف أنه "يريد أن يوقعه في شهادة كاملة من الاعلام الدولي لابداء أن أوغندا مستقلة في مواجهة الضغوط والاستفزازات الغربية". وتعد المثلية الجنسية منافية للقانون بالفعل في أوغندا. مواضيع قد تهمك نهاية ويعاقب القانون الجديد المدانين لأول مرة بالسجن  عاما ويسمح بالسجن مدى الحياة "للمثلية الجنسية المستمرة". وكما يجرم القانون عدم الابلاغ عن المثليين، ويشمل القانون السحاقيات لأول مرة، ويجرم الترويج للمثلية الجنسية، أو مجرد التحدث عنها دون ادانتها، مما يجعل من المستحيل ان يعلن المثلي عن ميوله الجنسية. ونص مشروع القانون على الاعدام عقوبة لبعض الممارسات المثلية، ولكن تم التخلي عن هذه المادة وسط ضغوط غربية. وقال ناشط في مجال حقوق المثليين في أوغندا لبرنامج "نيوزداي" في بي بي سي إنه "يشعر بخوف شديد" من القانون الجديد. وقال "لم اذهب الى العمل اليوم. انا حبيس المنزل. لا أعلم ما سيحدث الآن. احدث جميع الناشطين على الهاتف. حالهم كحالي. جميعهم حبيسي المنزل. لا يمكنهم الخروج. يتوخون الحيطة حتى نرى ما سيحدث". وفي جنوب افريقيا، قال الاسقف دزموند توتو إن يشعر بخيبة امل لقيام الرئيس موسيفيني بتغيير رأيه حول الموضوع، إذ كان قد اعلن انه لن يصدق على القانون. من جانبه، قال الرئيس الأوغندي إنه لا يريد ان يسمع دروسا من الغرب حول الموضوع مضيفا ان الافريقيين لا يسعون الى فرض آرائهم على احد.