نددت بنغلاديش بالعقوبات التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب المخاوف المرتبطة بظروف العمل الخطيرة في البلاد بعد كارثة انهيار مجمع يضم عدة مصانع ثياب في الاونة الاخيرة وحقوق العمال.
تخشى بنغلاديش من لجوء الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة مماثلة ويعني تعليق العمل بهذه الاعفاءات الضريبية أن العديد من كبريات شركات الملبوسات التي تصنع منتجاتها في بنغلاديش ستصبح مضطرة لدفع رسوم جمركية حتى تتمكن من تسويق بضائعها في السوق الاميركية. وقالت وزارة الخارجية البنغالية في بيان "لا شيء يمكن ان يكون مثيرا للصدمة للعمال في بنغلادش اكثر من قرار تعليق العمل بنظام الامتيازات التي تقدم بعض الفوائد التجارية للدول النامية". وأضافت أن العقوبات تأتي "في وقت اتخذت فيه بنغلاديش إجراءات ملموسة لتحسين سلامة المصانع وحماية حقوق العمال". ويأتي القرار الأمريكي بعد مراجعة طويلة استغرقت سنة للممارسات السائدة في سوق العمل ببنغلاديش وإجراءات السلامة المعمول بها. مواضيع قد تهمك نهاية وكانت الولايات المتحدة أعلنت مساء الخميس فرض عقوبات تجارية على بنغلاديش وذلك بعد نحو شهرين من انهيار مبنى يضم مصانع نسيج في دكا في كارثة أدت لمقتل  في شهر أبريل/نيسان الماضي. وكانت البناية التي تضم في الطابق الأرضي مصانع للملابس والمتكونة من ثماني طوابق انهارت يوم  أبريل بعد يوم واحد من اكتشاف تصدعات فيها. وقال ممثل التجارة الخارجية الامريكية، مايكل فورمان، في بيان ان المآسي التي شهدها اخيرا قطاع النسيج في بنغلاديش "سلطت الضوء على الانتهاكات الفادحة لحقوق العمال وعلى طبيعة معايير السلامة في المصانع ببنغلاديش". وأضاف البيان ان الرئيس الاميركي باراك أوباما قرر إنهاء العمل ببعض الامتيازات التجارية التي كانت ممنوحة لدكا وذلك لممارسة ضغوط على بنغلاديش وحضها على تبني إجراءات بهدف تحسين سلامة العمال. وأضاف البيان ان أوباما أصدر أمرا تنفيذيا جاء فيه أنه "من المناسب تعليق عضوية بنغلاديش لانها لم تتخذ أو لا تتخذ إجراءات لتطبيق القوانين الدولية الخاصة بالعمال في بلادها". ويقول مراسل بي بي سي في دكا، محفوظ صادق، إن قرار الخميس الذي يدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوما، يظل رمزيا بصفة عامة لأنه لا يشمل سوى أقل من  في المئة من الصادرات البنغالية التي تبلغ قيمتها نحو  مليار دولار إلى الولايات المتحدة. ويضيف المراسل أن القرار الأمريكي لا يؤثر في صادرات الملبوسات في بنغلاديش. لكن مراسلنا يضيف أن القرار يمكن أن يكون له تأثير سلبي على المراجعة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بشأن واردات الملابس من بنغلاديش.