طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن تتضمن الاصلاحات الحكومية اقالة الوزراء الذين ثبت ضلوعهم في قضايا الفساد.
كان الجبوري وصف مقترحات العبادي بأنها غير كافية وقال عقب اجتماع برؤساء الكتل ورؤساء اللجان والنواب لمناقشة ورقة الاصلاح التي اقترحها العبادي "مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد". ودعا الجبوري الكتل السياسية إلى تأييد ورقة الاصلاح السياسي من خلال التصويت المقرر الثلاثاء. وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر الأحد مقترحات تقدم بها العبادي قيل إنها تهدف إلى تخفيض الميزانية الحكومية ومحاربة الفساد. وتشمل المقترحات إلغاء مناصب نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء. مواضيع قد تهمك نهاية وجاءت ورقة العبادي بعد أسابيع من تظاهرات شعبية ودعوة من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى أن يكون أكثر جرأة في خطواته الاصلاحية. بدوره، تقدم رئيس البرلمان بورقة اصلاحات برلمانية اضافة الى ورقة رئيس الوزراء، ابرز بنودها اجراء تخفيض عدد الوزارات إلى  خلال ثلاثين يوما. ومن بنودها ايضا "اقالة اعضاء مجلس النواب ممن تجاوز غيابهم بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال ممن لم تثبت كفاءته، وتقليل اعداد حماية المسؤولين بدون استثناء الى النصف خلال  يوما". ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة زعماء الاحزاب السياسية الرئيسية وهم زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح، واياد علاوي رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الوزراء الاسبق.