تبحث المحكمة العليا في الهند مسألة ممارسة أبناء الجالية المسلمة فيها لما يعرف بالطلاق الفوري البائن، المثيرة للجدل وإن كان يمكن منعها.
نشطاء يقولون إن كثيرا من النساء طلقن بسبب هذه الممارسة وقالت المحكمة إنها ستناقش المسالة وهل هي فعلا جزء أساسي من الدين الإسلامي. وتعترض جماعات مسلمة كثيرة على تدخل المحكمة في الشؤون الدينية. وقد حظرت دول إسلامية هذا النوع من الطلاق الذي يطلق فيه الزوج زوجته في الحال طلاقا بائنا بتلفظه بكلمة الطلاق ثلاث مرات مرة واحدة. ولكنه لا يزال معمولا به بين أفراد الجالية المسلمة في الهند منذ عقود. وترفض جماعات حقوق الإنسان، ومنها تلك التي تمثل النساء المسلمات، هذه الممارسة قائلة إنها قائمة على العنصرية. لكن جماعات إسلامية وعددا من رجال الدين يقولون إن حظر ممارسة هذا الطلاق يرقى إلى حد التدخل في شؤون الدين. وستعرض القضية على المحكمة المكونة من خمسة قضاة رجال ينتمون إلى أديان مختلفة، وهم قاض هندوسي، وقاض من السيخ، وقاض مسيحي، وقاض زورادشتي، وقاض مسلم. وجمعت المحكمة العرائض العديدة التي تلقتها بشأن القضية من جماعات حقوق الإنسان، ومن جماعات نسوية مسلمة لمناقشتها معا. وتعد الجالية المسلمة في الهند أكبر أقلية فيها، إذ يبلغ تعدادها  مليون شخص، ويحكم موضوع الأحوال الشخصية بين أبنائها قوانين الشريعة الإسلامية. ويقول علماء مسلمون إن مسألة الطلاق في القرآن مخالفة لهذه الممارسة. ويقولون إن القرآن يحث على فترة أطول تبلغ ثلاثة أشهر، تتاح فيها للزوجين فرصة المراجعة والتصالح. ويقول نشطاء إن معظم البلدان الإسلامية، ومنها باكستان وبنغلاديش، حظرت الطلاق الفوري البائن. وقد أبلغ كثير من الرجال المسلمين في الهند - في السنوات الأخيرة - زوجاتهم بالطلاق إما بواسطة رسائل يكتبونها، وإما بواسطة التليفون، وأحيانا بواسطة رسالة نصية على الهاتف المحمول. كما أن هناك حالات استخدم فيها رجال تطبيقات، مثل واتسآب، وسكايب، أو فيسبوك، في إبلاغ زوجاتهم بتطليقهن.