نما الاقتصاد الهندي هذا العام بمعدل أقل منه في أي من الأعوام العشرة الماضية، حسب البيانات المتوفرة.
الصناعة في الهند وقد سجل النمو نسبة قدرها  في المئة على مدار السنة، بلغت  في المئة في الربع الأول من يناير/كانون ثاني الى مارس/آذار. وكان معدل النمو في الهند قد بلغ  في المئة حتى قبل سنتين، لكنه شهد انخفاضا حادا في الشهور الأخيرة، وهو ما يفسره المراقبون بانخفاض مستوى أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات. وفقد الستثمرون الأجانب الحماس للاستثمار في الهند بسبب تعثر الإصلاحات الأساسية. وتبين من البيانات التي صدرت عن مكتب الإحصاء المركزي مؤخرا أن القطاع الصناعي نما بنسبة  في المئة في الربع الأخير بينما ارتفاع إنتاج القطاع الزراعي بنسبة  في المئة. مواضيع قد تهمك نهاية وتتفق هذه البيانات مع تقديرات سابقة، فقد خفضت الهند في فبراير/شباط الماضي سقف توقعاتها للنمو الى  في المئة. وفي الشهر الماضي قال رئيس الوزراء مانموهان سينج ان الانتكاسة الحالية "مؤقتة" وعبر عن ثقته بأن يرتفع معدل النمو الى  في المئة، لكن المزاج العام في أوساط رجال الأعمال لم يتحسن، بينما عبر بعض كبار رجال الأعمال في القطاتع الصناعي عن قلقهم بسبب ارتفاع معدل التضخم. ومن آثار تباطؤ النمو أن يتمكن رجال الأعمال من إعادة استثمار مبالغ أقل في مشاريعهم، وقد انخفض معدل "استثمار رأس المال" السنوي الى  في المئة في الربع الأول من عام ، من  في المئة في الربع الذي سبقه. كذلك انخفض معد الاستثمار الأجنبي في الهند، وينحو البعض باللائمة على القوانين المعقدة التي تحكم الاستثمارات الأجنبية.