أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرارا بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية والجماعة الإسلامية.
أصدرت النيابة الاربعاء أمرا بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وجاء القرار في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة في أحداث عنف شهدها ميدان النهضة بالجيزة وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم واشتباكات جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية الرئاسي. وجاء من أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والمرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان. كما تم أيضا التحفظ على أموال الداعية الإسلامي صفوت حجازي وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد والداعية حازم صلاح أبو إسماعيل و رئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر وعضو مجلس الشعب محمد العمدة وآخرين. وكانت النيابة المصرية قد أمرت الأربعاء بضبط وإحضار بديع وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين. مواضيع قد تهمك نهاية "إهانة" القضاء كما قررت النيابة العامة الأحد حبس محمد مهدي عاكف أربعة أيام على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده في تهمة إهانة القضاء. وقررت أيضا إخلاء سبيل الكتاتني بكفالة خمسة ألاف جنيه عن التهم بإهانة القضاة نفسها. وكانت هيئة التحقيق القضائية قد انتقلت إلى سجن طره، وأجرت تحقيقاتها مع عاكف والكتاتني في محبسيهما، حيث يقضيان حاليا فترة حبس احتياطي على ذمة قضية اتهامهما وآخرين بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين، في ضوء الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم أخيرا، الأمر الذي أسفر عن مقتل  متظاهرين. وكانت هيئة التحقيق قد قررت إدراج اسم الرئيس المعزول محمد مرسي و  متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من السفر ووضع اسمائهم على قوائم المنع من مغادرة البلاد وترقب الوصول، في قضية اتهامهم بسب وإهانة السلطة القضائية ورجالها. نفي استجواب مرسي ونفى مصدر قضائي بالنيابة العامة ما تضمنته تقارير صحفية الأحد عن أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقاتها مع مرسي في عدد من التهم الموجهة اليه. وأضاف المصدر أن النيابة تجري حاليا عملية فحص للبلاغات المقدمة ضد مرسي ودراستها تمهيدا لبدء التحقيق معه وللاستماع إلى أقوال الشهود بشأنها. وأشار المصدر إلى أن مرسي متهم حتى الآن في  قضايا من بينها قضية الهروب من سجن وادي النطرون في الأيام الأولى من ثورة  يناير  بالاشتراك والاستعانة بجهات اجنبية (حماس وحزب الله). وكان مرسي قد أطيح عقب احتجاجات واسعة أسفرت عن تدخل الجيش الذي عين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد. "تعثر القرار السياسي" وفي أول تصريح منذ إطاحة مرسي، قال وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إن القوات المسلحة نصحت القيادة السياسية بزعامة مرسي مرات عدة لتصويب ما سماه "تعثر القرار السياسي" و أبدت تحفظها على الكثير من التصرفات والاجراءات. وقال السيسي أثناء لقائه قادة وضباط القوات المسلحة إن القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها في أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته. وأضاف: "أرسلت إلي الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، ومن بين المبعوثين رئيس وزرائه هشام قنديل وقانوني مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين الي استفتاء عام". وقال السيسي إن رد الرئاسة حينها جاء بالرفض المطلق.