صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة لدعم خطة إجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وبذلك ستنتقل العملية إلى الخطوة التالية لإقرار الاستفتاء في البرلمان.
وعد كاميرون بالتفاوض على وضع أفضل لبريطانيا في الاتحاد قبل موعد إجراء الاستفتاء وقال وزير الخارجية فيليب هاموند "جيل كامل لم يحصل على حقه في إبداء رأيه بعضوية الاتحاد الأوروبي ، والآن على الشعب أن يقول كلمته الأخيرة". وأضاف أن هناك حاجة للاستفتاء لتجديد شرعية علاقة بريطانيا بالاتحاد. وقال إن هناك حاجة لتغيير جذري للطريقة التي يدار بها الاتحاد. وقد صوت  نائبا لصالح الاستفتاء بينما عارضه  نائبا. مواضيع قد تهمك نهاية ويحظى مشروع القرار بدعم حزب المحافظين والعمال. وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد تعهد بالتفاوض على شروط أفضل لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء. وقد عارض حزب العمال الاستفتاء خلال الانتخابات العامة، لكنه غير موقفه، وتعهد بالمطالبة بإجراء تغييرات على مشروع القرار. وقال وزير الخارجية العمالي في حكومة الظل إن حزبه سيدعو إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وحذر وزير الخزانة السابق كين كلارك، وهو واحد من أهم الأصوات في حزب المحافظين المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد، أن خروج بريطانيا سيؤدي إلى تهميشها. وقال النائب المخضرم في حزب المحافظين سير بيل كاش " لدينا بديل إيجابي للاتحاد الأوروبي، لدينا الديمقراطية والبرلمان الوطني الذي مات البريطانيون دفاعا عنه في الحربين العالميتين".