أعلنت الحكومة الإثيوبية عزمها إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإسقاط العقوبات ضدهم علاوة على إغلاق أكبر معتقل في البلاد والذي كان شهيرا بتعذيب المعتقلين داخله للحصول على اعترافات.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي هايلاماريام ديسالين في مؤتمر صحفي أن جميع الاتهامات القضائية التي ينظرها القضاء حاليا ضد المعارضين السياسيين سيتم إسقاطها أيضا في خطوة قال إنها تهدف لفتح باب الحوار المجتمعي في البلاد. وتتهم جماعات حقوق الإنسان الدولية الحكومة الإثيوبية باستخدام القضاء والامن لاعتقال المعارضين السياسيين وقمعهم. وأعلنت الحكومة الإثيوبية تفعيل حالة الطواريء عام  بعد عام من الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية الامر الذي واجهته الحكومة بالقمع. وأكدت أديس أبابا أن الحكومة قررت إغلاق معتقل ميكالاوي أكثر معتقل تتركز حوله الاتهامات بممارسة التعذيب في البلاد وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة. وحسب ما نشرت صحيفة أديس ستاندراد الإثيوبية فإن الحكومة تعتزم تحويل المعتقل إلى متحف. وأكد هايلاماريام أن البلاد ستقوم بافتتاح سجن جديد يلتزم بالمعايير الدولية. ومن غير المعروف حتى الآن ما الذي دفع الحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات التي جاءت بعد أسابيع من التشاور والتداول داخل أروقة الحزب الحاكم. لكن "أديس ستاندارد" أشارت إلى أن القرار جاء بعد تزايد الحملة المؤيدة لحقوق الإنسان بين المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي شهدت زخما كبيرا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.