وافقت لجنة أمنية تابعة للشرطة المصرية على الإفراج عن  سجينا بموجب عفو رئاسي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة أعياد الشرطة، والذكرى الرابعة لثورة  من يناير.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار العفو في  يناير/كانون الثاني. وقالت اللجنة الأمنية العليا المشكلة لبحث الأمر إن الشروط الواردة في قرار العفو الرئاسي عن باقي العقوبة تنطبق على  سجينا. وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا في  من يناير/كانون الثاني الجاري بالعفو عن باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة، ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد، ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن، وبموجب شروط خاصة حددها القرار الجمهوري. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة "بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل"، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء. كما أن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. مواضيع قد تهمك نهاية واشترط القرار الجمهوري كذلك للعفو عن المحكوم عليه "أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها".