دعت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر الشباب الى الاحتشاد والاعتصام في الميادين حتى تتحقق مطالبها.
الجيش المصري يدعو للحوار الوطني ويحذّر من العنف أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً أذاعه التلفزيون الرسمي قالت فيه "إنها تؤكد على أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل للوصول الى توافق يحقق مصلحة الوطن والمواطنين". شاهد .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا اعرض الملف في مشغل آخر ومن بين المطالب التي تضمنها البيان العاشر الصادر عن الجبهة إسقاط الإعلان الدستوري ورفض إجراء استفتاء على الدستور وإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ تدابير فورية "لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان"، وحماية المظاهرات والمسيرات السلمية، وندب قاض للتحقيق في "الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء". في غضون ذلك، أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً أذاعه التلفزيون الرسمي قالت فيه "إنها تؤكد على أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل للوصول الى توافق يحقق مصلحة الوطن والمواطنين". وأضاف الجيش المصري في بيانه "إن استمرار عدم التوافق لن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف، وحذّر من العنف مشيراً إلى أن الجيش لن يقبل بوقوع أعمال عنف." وذكر الجيش أن "المؤسسة العسكرية دائما إلى شعب مصر وتحرص على وحدة صفه". وكان عدد من رموز القوى السياسية توجهوا إلى مقر رئاسة الجمهورية في مصر للمشاركة في الحوار الوطني الذي كان دعا اليه الرئيس محمد مرسي الخميس للتوصل الى مقترحات وأفكار تؤدي الى حل الأزمة السياسية والخروج من الوضع الراهن. وكان المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أشار الى امكانية أرجاء الاستفتاء على الدستور في حال التوافق بين القوى السياسية على اطار لحل الأزمة الراهنة. ومن بين الشخصيات التي وصلت الى مقر الرئاسة الدكتور محمد سليم العوا والمستشار محمود الخضيري وأبو العلا ماضي وعصام سلطان وعمرو خالد وفهمي هويدي وجمال جبريل ومنتصر الزيات وإبراهيم المعلم. وذكرت مصادر برئاسة الجمهورية انه من المتوقع ان يشارك الدكتور ايمن نور رئيس حزب غد الثورة. "ليست معارضة بل إجرام" وكان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، الدكتور محمد بديع ، قال إن المشهد السياسي الراهن في مصر مقلق، مؤكداً أن الذي يحدث الآن "ليس معارضة ولكن فساد واستبداد وإجرام" ، على حد قوله. وقال بديع، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة بمقر الجماعة بالمقطم، للوقوف على مستجدات المشهد السياسي الحالي، "إن الإعلام يشوهنا. ويقول إننا نحن من قتلنا وحرقنا والحقيقة أن الشهداء  فقط وجميعهم من الإخوان المسلمين" على حد تعبيره. وأكد بديع ان هؤلاء "الشهداء" قد خرجوا أمام الاتحادية من أجل الحفاظ على مصر والشرعية بها، وطالب من القوى السياسية أن يتبرأوا مما وصفهم بـ''القتلة''، كما طالب النائب العام برد الحقوق إلى أصحابها سريعًا. "الاتحادية والتحرير" ميدانياً، يسود الهدوء محيط قصر الاتحادية الرئاسي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في أعقاب مظاهرات حاشدة شهدها محيط القصر الجمعة، احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في  نوفمبر الماضي والاستفتاء على الدستور. وتزايدت أعداد خيام المعتصمين الذين أعلنوا الاعتصام بمحيط القصر عقب انتهاء التظاهرات مساء الجمعة، في الوقت الذي أكد فيه المعتصمون عدم إنهاء اعتصامهم إلا عقب إسقاط الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء على الدستور. وشهد محيط الاعتصام لوحات فنية من رسامي الجرافيتي على الجدار الخرساني الذي تم نصبه أمام نادي هليوبوليس وعلى بعض أسوار قصر الاتحادية. وشهد ميدان التحرير هدوءا تاما بجميع أرجائه عقب انتهاء فعاليات مظاهرات الأمس، التى دعت اليها القوى السياسية المعتصمة بالميدان، للتنديد بأحداث قصر الاتحادية التى راح ضحيتها  أشخاص فى حين أصيب العشرات. على جانب آخر، انخفضت أعداد المتظاهرين المؤيدين لقرارات الرئيس مرسي، والموجودين بجوار مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر شرقي القاهرة. فى حين استمر البعض منهم فى ترديد العديد من الهتافات منها"عزيمة.. إيمان .. المرسى بيدى فى المليان". و شكل البعض منهم سلاسل بشرية على جانبى الطريق رافعين رايات أمام السيارات والمارة منها "كلنا معاك يا ريس" و" نعم للدستور ولا للفلول و الإسلام هو الحل". وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد أعلنت مساء الجمعة تأجيل موعد بدء استفتاء المصريين المقيمين في الخارج على مشروع الدستور إلى الاربعاء المقبل بدلا من اليوم السبت بناء على طلب وزارة الخارجية. وقال مصدر رئاسي لـ"بي بي سي" إن قرار تأجيل استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور الجديد يخص اللجنة العليا للانتخابات ولم تتدخل مؤسسة الرئاسة. ومع ذلك، فقد ألمح نائب الرئيس محمود مكي إلى أن الرئيس محمد مرسي "قد يقبل إرجاء الاستفتاء" على الدستور، الذي ترفضه قوى معارضة، إذا لم يكن ثمة تبعات قانونية لهذا القرار. وقال مكي في تصريحات لوكالة فرانس برس إن "الرئيس قد يرجئ الاستفتاء، المقرر إجراؤه في الخامس عشر من هذا الشهر، إذا ما تكفلت المعارضة بعدم الطعن على هذا الإرجاء، إذ يتعين على الرئيس قانونيا طرح مشروع الدستور للاستفتاء خلال أسبوعين من تسلمه من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور". اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة