إعترف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بأن وزارته تلقت تحذيرا من جهاز أمن أجنبي حول عملية اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل عشرة أيام من وقوع الجريمة.
شهد تونس اضطرابات منذ اواخر يوليو/ تموز بعد اغتيال بلعيد ومن بعده البراهمي وقتل النائب البرلماني المعارض محمد البراهمي بالرصاص في  يوليو/تموز الماضي. وقال بن جدو إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي "البرلمان" إن إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية تلقت "إشعارا" مكتوبا حذر فيه جهاز أمن "خارجي" لم يسمه من وجود مخطط لاغتيال البراهمي. وأضاف بن جدو أن إدارة الأمن العام لم تعلمه بالإشعار ولم توجهه إليه "في الوقت المناسب" وأنه "أمر بعد أيام من علمه بهذا الإشعار بفتح تحقيق حوله وحول سبب عدم الإسراع في التثبت منه عن طريق إدارة الأمن العام وعدم توجيهه إلى وزير الداخلية". وأوضح أنه "ناقش" خلال لقائه رئيس المجلس التأسيسي "موضوع تسريب وثيقة الإشعار" لإعلاميين وحقوقيين. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن مصطفى بن جعفر رئيس البرلمان استدعى وزير الداخلية لطلب "توضيحات" إثر تسريب الوثيقة. مواضيع قد تهمك نهاية وجاء اغتيال البراهمي ب رصاصة أمام منزله بالعاصمة تونس وبعد أقل من ستة أشهر على اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد. واتهمت الداخلية "جماعة أنصار الشريعة بتونس" باغتيال كل من بلعيد والبراهمي فيما اتهمت عائلة القتيلين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة باغتيالهما وهو أمر نفته الحركة بشدة. وأعلن الحقوقي طيب العقيلي عضو "المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي" أن بحوزته "وثيقة" مؤرخة في  تموز/يوليو  تثبت علم وزارة الداخلية مسبقا بعملية اغتيال البراهمي. وإثر عملية الاغتيال إنسحب نحو  نائبا معارضا من المجلس التأسيسي. وأعلن النواب المنسحبون في بيان أن الوثيقة المسربة "تثبت إمكانية إخفاء الحكومة الحالية ورئيسها علي العريض بالذات معلومات حاسمة متعلقة بجريمة اغتيال" البراهمي. ودعوا إلى "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول مسؤولية الحكومة في جريمة اغتيال محمد البراهمي". ودعا النواب إلى التظاهر منتصف الثلاثاء أمام مقر الحكومة "للمطالبة بإحالة علي العريض على التحقيق بصورة فورية من أجل معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات". وقالت وسائل إعلام تونسية إن جهاز المخابرات الألماني هو الذي أبلغ وزارة الداخلية التونسية بوجود مخطط لاغتيال البراهمي.