وافق البرلمان اليوناني على تخفيض الإنفاق في معاشات القطاع العام والإنفاق الحكومي من أجل استيفاء الشروط التي وٌضعت لليونان للحصول على حزمة ثانية من المساعدات الدولية.
رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس وصوّت  من المشرّعين بالموافقة على هذه الاستقطاعات مقابل تصويت ثمانين عضواً بالرفض على قطع ما يعادل  مليار يورو من الإنفاق الحكومي في موازنة العام . وصوّت النواب من تحالف أحزاب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس والأغلبية من الاشتراكيين والمحافظين لصالح هذا التشريع الجديد. وكان شركاء اليونان قد حددوا هذا الشرط لمنح أثينا القروض اللازمة لتفادي الافلاس. وقال وزير المال ايفانغيلوس فينيزيلوس أمام النواب "إن خفض رواتب التقاعد أمر مأساوي ، لكن الحكومة مضطرة للقيام بذلك بسبب العجز في الموازنة ، وعلينا عكس هذا الوضع" وإلا فإن اليونان قد تخرج من منطقة اليورو وهو أمر "كارثي". كما يقضي مشروع القانون الجديد بخفض ما قيمته % من رواتب المسؤولين المحليين من رؤساء بلديات ومعاونيهم ودمج مراكز البحث من أجل خفض عددها من  مركزاً بحثياً إلى . تخفيضات سابقة تظاهرات سابقة ضد خطط التقشف وتضاف هذه التدابير إلى خفض الحد الأدنى للاجور بواقع % للشباب الذين هم دون الخامسة والعشرين. وكانت هذه الاقتطاعات في الرواتب أثارت استياء النقابات والمعارضة اليسارية وسببت إضرابات وتظاهرات تخللتها اعمال عنف قبل نحو أسبوعين في أثينا. وتحت ضغط الجهات الدائنة، تسعى اليونان الى ان تتبنى في وقت قياسي التدابير المطلوبة منذ حصولها على الضوء الاخضر من وزراء مال دول منطقة اليورو الاسبوع الماضي للحصول على حزمة إنقاذ ثانية. وكان البرلمان اليوناني قد أقر ، بصورة طارئة ، يوم الجمعة الماضي مشروع القانون الذي يحدد الوسائل التي تجيز شطب الديون التي تملكها الجهات الدائنة في البلاد مما سمح للحكومة اليونانية بالحصول على مساعدة مالية غير مسبوقة. تصنيف ائتماني منخفض وكما كان متوقعاً خفضت وكالة التصنيف المالي الاميركية ستاندرد آند بورز تصنيف اليونان بعد أن اعتبرت أنها باتت في حالة "تخلف اختياري" عن دفع ديونها. وتتوقع الوكالة أن ترفع تصنيف اليونان بعد إنجاز مهمة خفض الدين العام في منتصف شهر آذار/مارس. ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس اليوم الاربعاء إلى بروكسل للقاء رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو عشية اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو.