يواجه البريطانيون المسافرون من المملكة المتحدة احتمالية المنع من دخول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من  يناير/ كانون الثاني، لأن قواعد السفر المرتبطة بكونهم جزءا من الاتحاد الأوروبي تنتهي صلاحيتها، كما أن قيود وباء كورونا تمنع دخولهم.
وستصبح المملكة المتحدة "طرفا ثالثا" عندما تتوقف عن اتباع قواعد التجارة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في  ديسمبر/ كانون الأول. هذا يعني أن قواعد الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي ستكون مبنية على السفر الضروري فقط. حاليا يسمح فقط لمواطني الدول ذات معدلات الإصابة المنخفضة بفيروس كورونا بالسفر غير الضروري. وهناك ثمان دول فقط ذات معدلات منخفضة للإصابة، مدرجة في القائمة المعتمدة للسفر بحرية ولا توجد خطط لإضافة المملكة المتحدة إلى تلك القائمة. مواضيع قد تهمك نهاية وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في حديث لبي بي سي إن قيود وباء كورونا ستعتمد على ما يقرره الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وأضاف أن "القيود على السفر، حتما، ستكون خاضعة للمراجعة". ومع استمرار المحادثات للتوصل إلى صفقة تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، هناك احتمالية أن يتغير هذا الوضع. وبدلا من ذلك، يمكن للدول الأعضاء أن تقرر تجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي والسماح بالسفر بشكل استثنائي لمواطني المملكة المتحدة. وقال متحدث باسم شركة إيزي جيت للطيران إنه "لا يوجد قانون شامل للاتحاد الأوروبي يفرض على الدول الأعضاء تقييد دخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، تماما مثلما هو الوضع الحالي، ولذلك نتوقع أن تواصل الدول الأوروبية تطبيق قواعدها الخاصة". وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن النرويج، التي تعد جزءا من اتفاقية السفر في الاتحاد الأوروبي، قالت إن المواطنين البريطانيين الذين لا يعيشون في البلاد سيتم منعهم من دخول البلاد اعتبارا من بداية . وقال خبير السفر، سيمون كالدر، لبي بي سي إن العديد من المناطق التي تعتمد على السياحة، مثل جزر الكناري، قد تستثني السياح البريطانيين، "لكن ليس هناك أي التزام بذلك في الوقت الحالي". وأضاف، في الوقت نفسه، فرضت اليونان الحجر الصحي للزوار خلال عيد الميلاد والعام الجديد "ما يجعلها فعليا وجهة غير جديرة بالاهتمام".