حذر الاتحاد الاوروبي من أن عدم التعامل مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والانسانية في قطاع غزة ينذر بعواقب وخيمة على منطقة الشرق الاوسط.
أشار التقرير الأوروبي إلى أن المصالحة الفلسطينية أول خطوات حل الأزمة في غزة وحث اسرائيل على تخفيف الحصار والقيود على القطاع الفلسطيني المحاصر في ضوء تشديد السلطات المصرية الاجراءات الامنية على الحدود الغربية لغزة. وقال تقرير أصدره القنصل العام للاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية ورام الله إن القطاع "يواجه موقفا اقتصاديا وانسانيا خطيرا بما في ذلك وقف استيراد مواد البناء وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الاسعار ونقص بعض المواد الغذائية". وأضاف "إذا لم يتم التعامل مع تلك المشكلات فان ذلك قد ينذر بعواقب وخيمة على استقرار غزة وأمن المنطقة ككل وعلى مسار محادثات السلام نفسها" في اشارة إلى المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بين اسرائيل والفلسطينيين حاليا. "مسؤولية اسرائيل" وحمل التقرير اسرائيل مسؤولية تدهور الاوضاع في القطاع بشكل رئيسي مشيرا إلى أن "سبع سنوات متتالية من الحصار اسفرت عن تدهور شديد بالأوضاع الانسانية والاقتصادية والاجتماعية". مواضيع قد تهمك نهاية ولفت إلى التدمير الذي لحق باقتصاد القطاع جراء الحصار المفروض منذ  والذي فاقمه هدم مصر لمئات الانفاق التي كانت تمثل مصدر حراك كبير لاقتصاد غزة. وذكر التقرير "على مدى أعوام، استطاعت الانفاق من تحقيق الاكتفاء الذاتي لغزة اذ كانت تمثل مصدرا لنحو  بالمئة من الامدادات الطبية والمواد الغذائية ومواد البناء". وأشار الى أن نقص الوقود أدى إلى تزايد مدد انقطاع التيار الكهربائي لما يزيد عن  ساعة يوميا. وحذر التقرير من أن توقف حركة البناء فاقم معدلات البطالة الذي يمثل المشغل الاساسي للعمال في غزة.