قالت طبيبة بريطانية بارزة في علم أمراض النساء والتوليد إن السيدات ينبغي لهن أن يعرفن جنس الجنين أثناء فترة الحمل.
وأضافت الطبيبة ويندي سافاج لصحيفة "ذا ميل" يوم الأحد إنه من "المثير للغضب" أن تلجأ بعض المستشفيات إلى عدم إخبار السيدات بجنس الجنين على الرغم من أنه "جسمها وجنينها". جاءت تعليقات سافاج بعد تصويت برلمانيين هذا الأسبوع لصالح طرح مشروع قانون يلغي القانون رقم  الذي يجرّم الإجهاض. وقالت إنه "يحق للمرأة أن تتخذ قرارها" عندما تطلب الإجهاض. وأضافت للصحيفة :"إنه جسدها. هي وحدها التي تتحمل المخاطر. الجنين حياة إنسان محتمل في هذه المرحلة (داخل الرحم)، إنها ليست حياة إنسان بالفعل، أعتقد أنه يتعين عليكم التركيز على (حقوق) المرأة". الحد من الإجهاض جاء حديث سافاج،  عاما، وهي طبيبة متقاعدة وعضو لجنة الأخلاق لدى الجمعية الطبية البريطانية، للصحيفة بصفة شخصية. وينص قانون  في إنجلترا واسكتلندا وويلز على إمكانية إجهاض الحمل قبل الأسبوع الرابع والعشرين بموافقة طبيبين. ولا يطبق هذا القانون في ايرلندا الشمالية، إذ يخضع قانون الإجهاض هناك لقانون الاعتداء على الأشخاص . وتجرى معظم عمليات الإجهاض في إنجلترا واسكتلندا وويلز قبل الأسبوع الرابع والعشرين، ويسمح بإجراء هذه العمليات في ظروف استثنائية فقط بعد ذلك الوقت. النائبة ديانا جونسون تقدمت بمشروع قانون خاص يهدف إلى عدم تجريم الإجهاض وتقول الجمعية الطبية البريطانية إن أكثر من  في المئة من حالات الإجهاض تجرى في الأسبوع الثالث عشر أو قبله. وقالت سافاج إنه على مدار تاريخها الطويل في المهنة "صادفت حالتين" فيهما طلب الموافقة على الإجهاض بعد الأسبوع الرابع والعشرين. وأضافت :"إنه شيء لا تميل السيدات إليه". ويقول موقع "تشويسيس" التابع لهيئة التأمين الصحي البريطاني إن الآباء والأمهات الذين يرغبون في معرفة نوع جنينهم يمكنهم ذلك من خلال أشعة تجرى في الأسبوع العشرين، غير أن بعض المستشفيات تطبق سياسة الكتمان. وتقول سافاج إن المستشفيات لا تفصح عن هذه المعلومات تحسبا لاحتمال إجراء عملية إجهاض بدافع اختيار نوع الجنين. وأضافت :"إنه جسدها وجنينها، ينبغي لها أن تحصل على هذه المعلومات. فإذا لم ترغب في جنين من نوع أو آخر، فلن يكون إجبارها جيدا للطفل، ولن يكون جيدا لصحة الأم النفسية". تغيير قوانين وتؤيد سافاج حبوب الإجهاض التي تؤخذ في مرحلة مبكرة، وهي متوفرة على متاجر الإنترنت، بدون شرط استشارة خبير متخصص. وكان نواب في البرلمان قد صوتوا الأسبوع الماضي لصالح الدفع بمشروع قانون يبيح الإجهاض. احتجاجات في دبلن بشأن الإجهاض ويهدف القانون إلى عدم تجريم الإجهاض بالنسبة للسيدات أو الأطباء في إنجلترا وويلز، وصياغة لائحة بمعرفة جهات متخصصة. وقال متحدث باسم الجمعية الطبية البريطانية إن الجمعية تدعم القانون الراهن للإجهاض، مضيفا :"على الرغم من اعترافنا باختلاف الآراء بين الأعضاء، ننصح أعضاء الجمعية بالعمل في إطار القانون. ومع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر المختلفة بشأن هذا الموضوع، لابد من حصول المرضى على استشارة طبية محايدة وموضوعية وكذا العلاج".