تقاتل القوات العراقية الخاصة من وصفوا "بمتشددين جهاديين" سيطروا على مساحات من مدينتي الفلوجة والرمادي.
وتدور الاشتباكات مع مسلحين من "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبط بالقاعدة" في هاتين المدينتين. وتقع المدينتان كلتاهما في إقليم الأنبار، حيث ازداد مؤخرا نشاط متشددين من السُنة. وكانت قوات الأمن قد فضت الإثنين اعتصاما طال أمده في الرمادي بعدما نظمه السنة اعتراضا على "الإقصاء والطائفية من جانب حكومة المالكي". ونقل عن ضابط شرطة رفيع المستوى قوله إن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام استولوا على  مراكز شرطة على الأقل، وأطلقوا سراح عدد من السجناء. مواضيع قد تهمك نهاية وبث مقاتلوا التنظيم أشرطة فيديو لهم وهم يحرقون مركبات حكومية، ويقيمون نقاط نفتيش، متحدين بذلك سلطة رئيس الوزراء نوري المالكي. وخرج مسلحون من العشائر السنة إلى الشوارع، وتفيد تقارير بأن بعضهم يشارك في الاشتباكات إلى جانب الحكومة. تصاعد الهجمات وكان إلقاء القبض على نائب سني في البرلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع عاملا زاد من التوتر، إلى جانب فض اعتصام المحتجين في الرمادي. ويدعي السنة العرب في العراق أنهم يستهدفون وأن حكومة المالكي تهمشهم سياسيا، ولكن رئيس الوزراء ينفي تلك التهمة. وقد قتل عشرة أشخاص عندما شرعت الحكومة الاثنين في فض الاعتصام في الرمادي. وكانت مداهمة مماثلة في أبريل/نيسان شنتها قوات الأمن على احتجاج شبيه باحتجاج الرمادي، في مدينة الحويجة، قد خلف  مدنيا وشرطيا قتلى. وجاء تحرك السلطات عقب قول المالكي إن معسكر الاحتجاج "تحول إلى مقر لتنظيم القاعدة". وتقول الأمم المتحدة إن عام  كان الأكثر دموية في العراق منذ ، إذ قتل فيه ما لا يقل عن  مدنيا، و شخصا من قوات الأمن في هجمات عنيفة.