قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "الوقف الفوري لإطلاق النار" في أوكرانيا ينبغي أن تكون له الأولوية في المفاوضات المهمة التي تجري الاثنين.
القصف طال كثيرا من الممتلكات والعقارات في شرق أوكرانيا منذ بدء الصراع. وأضاف لافروف أن القوات الأوكرانية "يجب أن تنسحب من المواقع التي تمكنها من إيذاء السكان المدنيين". ومن المقرر أن يجري مسؤولون أوكرانيون وروس محادثات مع المتمردين الانفصاليين، ومراقبين دوليين في مينسك عاصمة بيلا روسيا. وقد قتل نحو  شخص في شرقي أوكرانيا منذ بدء القتال في أبريل/نيسان. وكان الصراع اندلع عقب انضمام شبه جزيرة القرم الشرقية في أوكرانيا لروسيا في مارس/آذار. مواضيع قد تهمك نهاية وتمكن الانفصاليون خلال الأيام الماضية من السيطرة على الأرض في القتال مع القوات الأوكرانية في كل من منطقتي لوهانسك ودونيتسك، وفي المنطقة الجنوبية الواقعة حول ميناء ماريوبول. ولم تسفر المحادثات المباشرة التي جرت الأسبوع الماضي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، بيترو بوروشينكو عن حصول تقدم ملموس. "لا تدخل عسكريا" وقال لافروف الاثنين إنه يعول على محادثات مينسك للتركيز على "الاتفاق على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار". وأضاف أنه لن يكون هناك "تدخل عسكري" من جانب روسيا في أوكرانيا، مؤكدا - في حديثه أمام بعض الطلاب في موسكو - أن بلاده ترمي إلى "حل سلمي لهذه الأزمة الخطيرة، وهذه المأساة". وعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعدم تدخل بلاده عسكريا في أوكرانيا. ويشمل اجتماع مينسك المعروف باسم مجموعة الاتصال ممثلين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال عشية بدء المحادثات إن قضية "الدولة" في شرقي أوكرانيا بحاجة إلى مناقشة لضمان "الحفاظ" على مصالح السكان المحليين. وأضاف "لا يمكن لروسيا أن تقف مكتوفة الأيدي عندما تطلق النار على الأشخاص عن قرب"، ووصف أعمال المتمردين بأنها "رد فعل طبيعي لأناس يدافعون عن حقوقهم". وتأتي تصريحات بوتين عقب إنذار مدته أسبوع قدمه الاتحاد الأوروبي لروسيا كي تعيد الأوضاع في أوكرانيا إلى ما كانت عليه، وإلا تعرضت للعقوبات. ورفض الرئيس الروسي تهديد الاتحاد الأوروبي، متهما إياه بـ"مساندة الانقلاب" في أوكرانيا. وكان الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة جمدوا أرصدة كثير من المسؤولين الروس الكبار، وقادة الانفصاليين، وفرضوا حظرا على سفرهم.