قال رئيس الوزراء الإيطالي المكلف ماريو مونتي إنه يأمل في تشكيل حكومة تبقى في السلطة حتى عام  موعد الانتخابات البرلمانية.
اكد ضرورة بقاء الحكومة حتى تتمتع إجراءاتها بالمصداقية جاء ذلك في مؤتمر صحفي الاثنين في ختام اليوم الأول من مشاوراته لتشكيل حكومة تكنوقراط تأخذ على عاتقها مهمة انقاذ الوضع الاقتصادي من التدهور. ودعا مونتي الإيطاليين إلى الاستعداد لتقديم "تضحيات" للخروج من الأزمة الحالية. وأشار إلى أن البرلمان يمكنه سحب الثقة من الحكومة في أي وقت، لكنه اوضح أن عدم بقاء الحكومة حتى موعد الانتخابات سيضر بمصداقية أي إجراءات تتخذها. ويجرى مونتي الثلاثاء مشاورات مع أكبر حزبين في إيطاليا وهما الحزب الديمقراطي( يسار وسط) وحزب رئيس الوزراء المستقيل سيلفيو برلسكوني. وكان قد أجرى أمس الاثنين محادثات مع ممثلي الأحزاب الصغيرة وصفها بأنها جيدة. وقال جيورجيو لامالفا العضو في البرلمان عن حزب الأحرار الديمقراطيين إن المشكة الآن هي في "كيفية إعادة ايطاليا الى موقعها التنافسي في اوروبا والعالم". وأضاف "نريد حكومة جدية تواجه مشاكلنا وتعيد النمو وتحافظ على موقعها في اوروبا الذي كسبته منذ البداية". ويحمل مونتي تركة ثقيلة من سلفه برلسكوني لكنه يمتاز بمعرفته بالوضع الأوروبي من خلال عمله بالمفوضية الاوروبية ومن خلال دعم كامل من ألمانيا وفرنسا. ثقة الأسواق وتتصدر استعادة ثقة الأسواق في الاقتصاد الإيطالي أجندة اولويات مونتي. وكانت آخر التقديرات قد أشارت إلى أن إيطاليا باعت سندات بقيمة ثلاثة مليارات يورو بفائدة قدرها  في المائة وهي الأعلى في تاريخ منطقة اليورو، وفي تاريخ إيطاليا منذ عام . ومع ذلك فقد أبدت وسائل الإعلام الإيطالية ارتياحا اتجاه مونتي إلى حد أنها وصفته بـ "سوبر ماريو". وقالت "إنها حقبة جديدة تعكس تغييرا في البلاد بعد سبعة عشر عاما من البرلسكونية وإن البروفسور يرسم صورة أخرى لإيطاليا". ويطرح رئيس الوزراء المكلف برنامجا طموحا لمعالجة أزمة الديون يجمع بين إجراءات استعادة النمو والحرص على العدالة الاجتماعية. ويرى محللون أن هذا البرنامج يسعى لتحقيق التوازن بين الاجراءات المقبولة لدى أكثرية اليمين المحافظ المنتهية ولايته وتلك التي تطالب بها معارضة اليسار. وتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يعلن مونتي بسرعة إجراءات لمواجهة عجز الميزانية وفق طلب الاتحاد الاوروبي.