قدمت الحكومة الكويتية رسميا استقالتها عقب فوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية كونا.
هذه هي الانتخابات البرلمانية السابعة منذ تولي الأمير الحالي إدارة شؤون البلاد وقدم رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، صباح الاثنين الاستقالة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. وقد أسفرت الانتخابات البرلمانية عن فوز ملحوظ للمعارضة، وفي مقدمتها الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون)، بينما تراجع تمثيل النواب الشيعة إلى ستة نواب في المجلس الجديد، مقارنة مع تسعة نواب في المجلس السابق، وانخفض عدد مؤيدي الحكومة. ويقدر محللون عدد المعارضين الإسلاميين، والليبراليين والمستقلين، والقبليين في المجلس الجديد بنحو عشرين نائبا، من إجمالي النواب البالغ عددهم  نائبا. ويشير هذا بوضوح إلى رفض شرائح واسعة من الكويتيين للقرارات التي اتخذتها الحكومة في مجلس الأمة السابق، خاصة المتعلق منها بالتقشف وتقليص الدعم المقدم لبعض السلع والخدمات. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نسبة التغيير في مقاعد مجلس الأمة الجديد بلغت  في المئة مقارنة بالمجلس السابق الذي سيطر النواب الحكوميون على الغالبية العظمى لمقاعده. مواضيع قد تهمك نهاية وعاد عدد من النواب المعارضين الذين قاطعوا الانتخابات التي جرت مرتين خلال السنوات الأربع الماضية، بينما مني اثنان من الوزراء الثلاثة الذين اختاروا خوض غمار الانتخابات بالفشل ونجح الثالث. كما خسر التيار السلفي المؤيد للحكومة خسارة كبيرة. وأسفرت الانتخابات عن فوز عدد من الوجوه الشابة التي تشارك للمرة الأولى في الانتخابات وحصلت على مراكز متقدمة معبرة عن مفاجأة تعكس الرغبة الشعبية في التغيير. ونجحت أيضا النائبة السابقة صفاء الهاشم، وهي ليبرالية مستقلة، في اقتناص مقعد وحيد للمرأة في البرلمان الجديد. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عددهم عن  وزيرا. ويقوم مجلس الأمة بدور كبير في عملية التشريع والرقابة على الحكومة. لكن أمير البلاد له الكلمة النهائية في القرارات المهمة في هذه الدولة التي عرفت تجربة ديمقراطية نسبية تعتبر فريدة بين دول الخليج. وتأتي هذه الانتخابات بعد أن حل أمير الكويت مجلس الأمة الذي سيطر عليه النواب المؤيدون للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة. وهذه هي سابع انتخابات تجرى منذ تولي الأمير الحالي مقاليد الحكم في  إذ عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي في هذا البلد الغني بالثروة النفطية وعضو منظمة أوبك.