أكد الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أنه سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
أكد البشير إن كافة الترتيبات قد اكتملت للزيارة. وقال البشير في مؤتمر صحفي في العاصمة السودانية "إن حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة من حقنا، سأذهب إلى أمريكا ولن يسالني أحد، فليس هناك قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يعطيها الحق في إتخاذ إجراءات ضدي، لإن أمريكا ليست عضوا في نظام روما" في إشارة إلى المعاهدة الموقعة في روما التي أنشات بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. وكانت واشنطن طلبت من الرئيس السوداني تسليم نفسه إلى محكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور بدلا من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار البشير إلى أنه يتوقع أن ينظم ناشطون مظاهرات احتجاج عند وصوله إلى نيويورك، لكنه قال إنه مصر على المشاركة لأن هذا من حق السودان. وأكد البشير إن كافة الترتيبات قد اكتملت للزيارة، قائلا "لقد أخذنا أذونات الطائرة عبر المغرب ثم الأطلسي إلى نيويورك، وحجزنا فنادقنا في نيويورك". مواضيع قد تهمك نهاية وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في شباط/فبراير مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غربي السودان. وتقدر الأمم المتحدة ضحايا الحرب الدائرة في دارفور بين القوات الحكومية المسنودة بمليشيات قبلية ومتمردين محليين بـ  ألف شخص، الرقم الذي تقول الحكومة السودانية إنه مبالغ فيه وأن عددهم لا يتجاوز عشرة آلاف شخص. أسعار المحروقات من جهة أخرى برر الرئيس السوداني في المؤتمر الصحافي ذاته اعتزام حكومته زيادة أسعار المحروقات بقوله إن الدعم الذي تدفعه الحكومة للمحروقات يذهب إلى الأغنياء وليس الفقراء. وقال البشير إن السلع التي تدعمها الدولة تهرب عبر الحدود إلى جنوب السودان وإرتريا وإثيوبيا. ولم يحدد البشير موعدا لتنفيذ القرار وقيمة الزيادة المحتملة، بيد أنه قال إنه يتوقع أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية خلال الأيام الأولى لتنفيذ القرار لأسباب نفسية. وأوضح إن عائدات رفع الدعم من المحروقات ستذهب الى زيادة مرتبات العاملين بالدولة والدعم المباشر للفقراء. وتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي في السودان خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق حكومته برنامجا للإصلاح الاقتصادي. وقلل البشير من أهمية وقوع احتجاجات شعبية مناهضة للقرار على غرار ماحدث العام الماضي عندما رفعت الحكومة أسعار المحروقات. وقال إن البديل عن زيادة الأسعار هو وقوع أزمة اقتصادية كبرى. وقد زادت نسبة تدهور الاقتصاد السوداني بعد انفصال جنوب السودان الذي ينتج ثلاثة أرباع النفط عنها قبل أكثر من عامين.