استبعد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أن يتم التوصل لاتفاق خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.
ترفض الحكومة اليونانية اجراء اي اصلاحات قد تتضمن تدابير تقشف جاء ذلك في عشية المحادثات المقررة الخميس في لوكسمبرغ. وقال إن المحادثات قد تسهم في "تجهيز الأجواء لكنه من غير المحتمل التوصل لاتفاق". وتبادلت الحكومة اليونانية ودائنوها الدوليون الاتهامات حول الفشل في التوصل إلى اتفاق حول الاصلاحات الاقتصادية التي يشترط الدائنون أن تنفذها أثينا لقاء الحصول على مساعدات تبلغ قيمتها  مليار يورو. وترفض الحكومة اليونانية أي اتفاق يفرض شروطا تقشفية وهو ما يزيد المخاوف من أن تتخلف أثينا مجددا عن سداد ديونها. مواضيع قد تهمك نهاية وكان البنك المركزي اليوناني حذر للمرة الأولى من أن البلاد قد تطون اتخذت "طريقا مؤلما" لا يؤدي إلا إلى العجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وخروجها من منطقة اليورو. وكشف البنك المركزي عن أن المودعين سحبوا ما قيمته  مليار يورو من الودائع من البنوك اليونانية في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان الماضيين. كما حذر البنك المركزي بأن الاخفاق في التوصل الى اتفاق مع الدائنين سيزيد من وتيرة تباطؤ الاقتصاد اليوناني. وجاء في تقرير أصدره البنك يوم الأربعاء "أن الاخفاق في التوصل إلى اتفاق سيعتبر نقطة البداية لطريق مؤلم يؤدي أولا إلى تخلف اليونان عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، ويؤدي في نهاية المطاف الى خروج البلاد من منطقة اليورو وحتى من الاتحاد الأوروبي برمته أيضا." وجاء في التقرير أيضا "أن التوصل إلى اتفاق مع شركائنا أولوية تاريخية لا نستطيع اهمالها." ولكن، ورغم هذه التحذيرات، ارتفعت أسعار الاسهم اليونانية ضحى الأربعاء بنسبة  بالمئة. وكان مؤشر اثينا القياسي قد انخفض بنسبة  بالمئة منذ يوم الجمعة الماضي، وكان القطاع المصرفي أكثر القطاعات تأثرا. ووجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، انتقادات لاذعة للحكومة اليونانية بأنها تخدع ناخبيها، فيما اتهم رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس الاتحاد الأوروبي والدائنين بمحاولة "إذلال" اليونان.