فاز رجل سنغافوري مثلي-الجنس في قضية مهمة سوف يسمح له الحكم فيها بتبني طفل شارك في إنجابه خلال عملية تأجير رحم له.
الحكم يعد قرارا مهما في سنغافورة وكان الرجل، ويبلغ من العمر  عاما، قد استأجر، هو وشريكه، رحم سيدة في الولايات المتحدة، بمبلغ  دولار أمريكي، لأن تأجير الأرحام ممنوع في سنغافورة. وحاول الرجل تبني الطفل بطريقة قانونية العام الماضي، لكن طلبه رفض، مما أدى إلى حرمانه قانونيا من حق الأبوة. ولا تعترف سنغافورة بزواج المثليين، كما أن ممارسة الجنس بين المثليين محظور فيها. ويعد الطفل، وهو في الرابعة من عمره الآن، غير شرعي في نظر القانون في سنغافورة، لأن المرأة التي حملت به ووالده البيولوجي غير متزوجين. وقد تخلت السيدة التي استؤجر رحمها، وهي أجنبية، عن حقوقها جميعا في الاتفاق الذي تم معها، وحرم هذا الطفل بطريقة تلقائية، من الحصول على الجنسية السنغافورية. ولم يكشف عمن تبرع بالبويضة. وبالرغم من حرمان الوالد من حقوق الأبوة، فقد سمح له باتخاذ القرارات بشأن حياة الطفل نيابة عنه. وسوف يتمتع الرجل، الذي ظل على علاقة برجل سنغافوري آخر على مدى  عاما، بحق أبوة الطفل منفردا عندما تتم عملية التبني. ويمكن تبني الأطفال، بحسب القانون السنغافوري، للمتزوجين أو للمنفردين غير المتزوجين. ونظرا لأن الرجل لا يستطيع التزوج من شريكه قانونيا، يجب عليه تقديم طلب تبن باعتباره أبا منفردا. "من أجل مصلحة الطفل" وكان القاضي قد قال عندما رفض طلب تبني الطفل العام الماضي إن قراره ليس حكما على "النوع الذي يجب أن تكون عليه الأسرة"، ولكنه يتعلق بأخلاقيات تأجير الأرحام تجاريا. ووافقت المحكمة العليا في سنغافورة اليوم الاثنين على تبني الرجل - الذي لم تكشف اسمه - للطفل. وقال القاضي، سونديريش مينون، في حكمه: "لا ينبغي أن يؤخذ الحكم على أنه دعم لما يعتزم المستأنف وشريكه فعله". وأضاف أن الحكم أخذ في الاعتبار "التقدير الكبير" للمخاوف من ألا "ينتهك القرار السياسة العامة الرافضة لتشكيل وحدة أسرية مكونة من مثلي الجنس". ولكنه قال إن في هذه القضية "ضرورة قانونية لتعزيز رفاهية الطفل ... باعتبار ذلك أهم شيء". وقال محامي الرجل، إيفان تشيونغ، لبي بي سي إن موكله "سعيد للغاية أن الحكم حرص على رفاهية الطفل في نهاية عملية التبني الطويلة". وأضاف "هذا في نهاية المطاف في مصلحة الطفل. والطفل الآن أصبح معترفا به، ويتمتع بوضع طويل الأمد من حيث الإقامة، وهذا ما كان موكلي يسعى إليه". وقد حصلت الحركة المثلية في أجزاء من آسيا على بعض الحقوق، وإن كان زواج المثليين، في مجتمع محافظ مثل سنغافورة، لا يزال غير قانوني، وقضية مثيرة للخلاف.