تعكف إيران حاليا على زيادة صادراتها من الصلب، وتشجيع المستثمرين الأجانب في هذا القطاع، في محاولة طموحة لمضاعفة إنتاجها أربعة أضعاف خلال عشر سنوات، وتعويض جزء صغير من العائدات الضخمة التي تخسرها من جراء العقوبات المفروضة على مبيعات النفط.
الجزء الأكبر من صادرات إيران من الصلب يذهب إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعتمد اقتصاد ايران النامي بشدة على قطاع التشييد، وبلغ متوسط صادارتها، في عامي  و نحو  مليون طن من الصلب، وذلك طبقا لشركة "مباركة"، أكبر منتج للصلب في البلاد. وعلى النقيض من ذلك، أشارت بيانات لرابطة منتجي الصلب في إيران إلى أن البلاد صدرت  مليون طن من الصلب خلال أول سبعة أشهر من هذا العام. وقال باهدور أهراميان، عضو مجلس إدارة رابطة منتجي الحديد: "نظرا للتوسع الكبير في الإنتاج المحلي خلال الأعوام الأخيرة، أصبح لدى إيران فائض من حديد التسليح والقضبان وهياكل البناء." ويذهب الجزء الأكبر من صادرات إيران من الصلب إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن أن يشمل صفقات للمقايضة أو أموال مودعة في البنوك غير الغربية للالتفاف على العقوبات. مواضيع قد تهمك نهاية ولم تمنع إيران أبدا من بيع الصلب في ظل العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جراء برنامجها النووي المثير للجدل، لكن القيود المالية التي تقابلها البنوك في التعامل مع الصفقات الإيرانية تسببت في صعوبات تجاربة. مرحلة الاكتفاء الذاتي ويتضاءل حجم قطاع الصلب مقارنة بالنفط، الذي يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد الإيراني التي تستهدفها العقوبات. وتقدر قيمة مبيعات النفط الخام التي تخسرها إيران شهريا جراء العقوبات نحو  مليارات دولار. متوسط صادارت الجمهورية الإسلامية من الصلب في عامي  و بلغ نحو  مليون طن في المقابل، بلغت قيمة صادرات إيران من الصلب حتى شهر يوليو/ تموز الماضي نحو  مليار دولار، بناء على الأسعار الحالية. وقال جواد أردلان، مدير شركة إيران للتجارة والاستثمار الاستشارية، ومقرها لندن ولديها مكاتب في طهران إن العائدات الإضافية مهمة، لأنها تحمي قطاع الصلب من العقوبات من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضاف: "الصلب وخام الحديد صناعة استراتيجية بالنسبة لإيران. وإذا لم يكن هناك صلب بالقدر الكافي في البلاد فستتوقف تماما صناعة التشييد وستتضرر نحو  صناعة أخرى مرتبطة بها، وهو ما سيتسبب في معدلات بطالة ضخمة." وتظهر بيانات لرابطة الصلب العالمية أن إيران أنتجت  مليون طن من الصلب الخام في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة  في المئة لنفس الفترة من العام الماضي، ونحو ثلاثة أضعاف متوسط معدل النمو العالمي البالغ  في المئة. ولا تزال هذه الزيادة أقل بكثير من خطة البلاد لرفع إنتاجها من الصلب إلى  مليون طن سنويا بحلول ، والتي ستخصص  ملايين طن منها للتصدير. ولم تدخر إيران أي جهد لدعم القطاع، إذ سحبت في أغسطس/ آب الماضي اعتمادات العملات الأجنبية الخاصة بجميع واردات الصلب باستثناء المنتجات المسطحة، في محاولة لزيادة دعم الإنتاج المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، شجعت طهران شركات صناعة الصلب الأجنبية على الاستثمار في مجموعة من مجمعات الصلب الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، يظل استعداد الشركات الغربية للدخول في علاقات تجارية مع إيران مرهونا بالنجاح في مفاوضات الملف النووي مع القوى الكبرى في العالم. وقالت شركة سيماج الألمانية، التي تعمل في إنتاج معدات مصانع الصلب، لرويترز، إنها مستعدة لتوريد المعدات إلى شركات الصلب الإيرانية، لكنها رفضت الإفصاح عما إذا كانت تقوم بهذه الخطوة بالفعل.