حضت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات اليمنية على إجراء تحقيق مستقل في "مذبحة" راح ضحيتها  متظاهرا ابان الانتفاضة اليمنية ضد حكم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عام .
قالت المنظمة إن  متتظاهرا يمنيا قد قتلوا خلال ثلاث ساعات في  مارس/آذار  ووصفت المنظمة الحقوقية التي مقرها نيويورك تحقيقا أوليا سابقا أمر به الرئيس صالح بأنه كان ناقصا، داعية إلى تحقيق "مستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية". وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير يقع في  حمل عنوان "مذبحة بلا عقاب" إنه " يبدو أن عددا من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين قد تورطوا بلعب دور في المذبحة، ولم توجه إليهم أي اتهامات". وشددت المنظمة في تقريرها على أن يضمن التحقيق الجديد "اعتقال كل المتورطين في عمليات القتل والتحقيق المناسب معهم بغض النظر عن مواقعهم ورتبهم". ايقاف المحاكمة وحثت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة والقوى العالمية على تقديم الدعم لتحقيق عالمي مستقل في هذه الخروقات" إذا فشلت السلطات اليمنية في إجراء التحقيق المطلوب. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت المنظمة إن  متظاهرا يمنيا، معظمهم من طلبة الجامعة وبينهم  أطفال، قد قتلوا خلال ثلاث ساعات في  مارس/آذار  وجرح  أخرون على أيدي مسلحين موالين للرئيس السابق. واضافت المنظمة "أن القوات الأمنية لم تبذل أي جهد جدي لإيقاف المجزرة"، مشيرة إلى أنه تم تحديد  مشتبها فيه كانوا على صلة بقتل المتظاهرين بعد التحقيق الذي أمر به صالح، بيد أن أكثر من نصفهم ظلوا طلقاء. واشارت المنظمة إلى أن محاكمة المشتبه في مسؤوليتهم عن القتل "بدأت في سبتمبر/أيلول عام  الا انها أوقفت بعد أن حاول محامو الضحايا توجيه لوائح اتهام الى مسؤولين كبار". وشددت المنظمة على أن "الحكومة اليمنية الانتقالية استندت في تحقيقاتها في القضية على تحقيق ناقص بشكل كبير أجرته إدارة صالح". وقد قتل مئات الأشخاص في أنحاء اليمن خلال عام من الانتفاضة اليمنية التي تفجرت عام  ودفعت الرئيس السابق صالح إلى التخلي عن السلطة بعد حكم دام نحو  عاما. ووافق صالح على التنحي عن الرئاسة في صفقة توسط فيها مجلس التعاون الخليجي ودعمتها الامم المتحدة منحته ومساعديه حصانة ضد الملاحقة القانونية.