اشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أن سوريا احترمت المهلة المحددة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني لتدمير قدراتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية، على الرغم من عدم تمكن مفتشي وكالة حظر الأسلحة الكيماوية من زيارة كل المواقع.
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إنها أكملت فحص  موقعا من بين  موقعا. وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن أسبابا أمنية منعت مفتشيها من زيارة موقعين من مواقع الأسلحة الكيماوية التي أعلنت الحكومة السورية عنها. وقال الأمين العام في تقرير لمجلس الأمن الدولي إن المفتشين "أكدوا تدمير قدرات انتاج المواد (المواد الكيماوية) وخلطها وتعبئتها في كافة المواقع" التي زاروها. واوضح بان في تقريره "أن التدمير العملي لقدرات الانتاج المعلنة من قبل سوريا سيتم كما هو منتظر في الاول من نوفمبر/تشرين الثاني" مشددا على أن "الحكومة السورية أبدت تعاونا تاما" في هذا الصدد وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في بيان أصدرته إن فعاليات التفتيش والتحقق قد أكملت في  موقعا من بين  موقعا. مواضيع قد تهمك نهاية وأضافت في بيانها "أن الجهود ستتواصل لتأمين الشروط الضرورية لتحقيق مدخل آمن إلى هذين الموقعين". وكانت سوريا تقدمت الأحد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بخطة لتدمير ترسانتها الكيماوية. وقالت المنظمة، ومقرها في لاهاي، إنها فعلت ذلك قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي في  أكتوبر/تشرين الأول، الذي حدده قرار مجلس الأمن المرقم . "الحاجة إلى وقف اطلاق نار" ويقول مراسلون إن حقيقة عدم قدرة المفتشين على الوصول إلى موقعين من بين المواقع الـ  تعني أن أحد أول سلسلة المواعيد النهائية الصارمة لتدمير وإتلاف الأسلحة الكيماوية السورية قبل منتصف عام  قد تم تجاوزه. شدد الأمين العام على أن "الحكومة السورية أبدت تعاونا تاما" ولم تحدد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من هو المسؤول عن المخاوف الأمنية، واكتفت بالاشارة إلى أن المفاوضات ستتواصل لضمان الأوضاع الضرورية المطلوبة لتوفير مدخل آمن للموقعين الباقيين. ويقول مسؤولون أن وقف إطلاق النار بين الحكومة وقوات المعارضة قد تكون مطلوبة للوصول إلى هذين الموقعين. وكانت مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا بدأت بعد الغضب العالمي الذي تسبب به هجوم بالأسلحة الكيماوية في  آب/اغسطس، حيث قتل المئات في إطلاق صواريخ تحتوي على غاز السارين في بعض ضواحي العاصمة السورية دمشق. وألقت الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى باللوم على القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد في المسؤولية عن الهجوم، بيد أن الأسد اتهم مسلحي المعارضة بالوقوف وراء الهجوم. وقد أرسل  من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة إلى سوريا منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وعلى وفق قرار مجلس الأمن رقم  ، فإن معدات إنتاج الأسلحة الكيماوية السورية يجب أن تدمر قبل الأول من نوفمبر/تشرين الثاني ، ويجب إتلاف مجمل ترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا قبل منتصف عام .