أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعا يسمح باحتجاز المهاجرين الأفارقة الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية دون توجيه تهم قضائية إليهم، على الرغم من قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بإلغاء قانون الاحتجاز السابق.
يقدر عدد المهاجحرين الأفارقة في إسرائيل بـ  ألف شخص، معظمهم من السودانيين والإرتريين. وحدد التشريع الذي أجازه الكنيست في وقت متأخر الاثنين الحد الأقصى لمدة الاحتجاز بسنة واحدة، بعد أن كانت ثلاث سنوات في القانون السابق الذي ألغته المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول. وقد حد الجدار الأمني الذي بنته إسرائيل حديثا على حدودها مع مصر من تدفق المهاجرين الأفارقة إليها بشكل كبير. كما أن القانون الجديد سيؤثر أيضا على المهاجرين الأفارقة الموجودين حاليا في إسرائيل الذين يقدر عددهم بـ  ألف شخص، معظمهم من السودانيين والإرتريين. ومن المتوقع أن يقوم المعارضون بالاعتراض في المحكمة العليا على التشريع الجديد، الذي سيمكن السلطات الإسرائيلية من إرسال المهاجرين الذين يعيشون بطريقة غير شرعية في المدن الإسرائيلية إلى ما تصفه الحكومة الإسرائيلية بـ "مرافق مفتوحة". مواضيع قد تهمك نهاية وسيبدأ تشغيل أول هذه المجمعات الذي يستوعب بضع مئات من المهاجرين، خلال أسبوع في الصحراء الجنوبية بإسرائيل. وسيمسح للمهاجرين المحتجزين في مثل هذه المرافق بمغادرتها في النهار والعودة ليلا، ولكن لا يسمح لهم بالبحث عن عمل. وكان القانون القديم دخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران ، وبموجبه سجنت السلطات الإسرائيلية حوالي  مهاجر أفريقي غالبيتهم من إريتريا والسودان من الذين دخلوا البلاد منذ ذلك التاريخ. وكانت المحكمة العليا وصفت القانون في قرارها بأنه ينتهك حقوق المهاجرين في الكرامة والحرية، وأعطت الحكومة مهلة  يوما لمراجعة حالات السجناء.