نفى الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قبوله توطين فلسطينيين في مصر في إطار تسوية للصراع العربي الإسرائيلي، بحسب ما ورد في وثائق حكومية بريطانية نشرتها بي بي سي.
مبارك يقول إنه ملتزم بمبدأ عدم التفريط في أرض مصر وقال مبارك في بيان نشرته الأربعاء وسائل إعلام مصرية "لا صحة مطلقًا لقبول توطين الفلسطينيين بمصر"، مضيفا أنه "إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام ، ... واشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ... اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينين المحاصرين ببيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات". وأشار البيان إلى أنه "كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان فى ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضاً قاطعاً". وأكد مبارك رفض "كل المحاولات والمساعي المتلاحقة "لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح عليه من قِبل إسرائيل تحديدًا عام  لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء، من خلال مقترح لتبادل أراضٍ". وقال إنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت "عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجدداً". وبحسب الوثائق، التي حصلت عليها "بي بي سي" حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، فإن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن. واشترط مبارك أنه كي تقبل مصر توطين فلسطينيين في أراضيها، لابد من التوصل لاتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي". مبارك قال لثاتشر إنه حذر أمريكا من أنها تخاطر، لو دفعت الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان، بإثارة مشكلات كثيرة في دول عدة، حسب الوثائق. وتشير الوثائق إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرغريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر فبراير/شباط عام  حيث التقى بالرئيس الأمريكي رونالد ريجان. واختتم مبارك بيانه بالقول "تمسكت بمبدأ لم أحد عنه أبداً، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها، وهو ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام  بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية".