دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى إعادة فتح الطرق والمساعدة في إعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد.
اندلعت المظاهرات المناهضة للحكومة في  أكتوبر/تشرين الأول وقال عبد المهدي في بيان نشر مساء الأحد إن "الاحتجاجات أدت إلى توقف العاصمة بغداد وجزء كبير من جنوب البلاد"، مضيفا أن "الاضطرابات كلفت الاقتصاد مليارات الدولارات". وأغلق آلاف المتظاهرين جميع الطرق المؤدية إلى ميناء الخليج الرئيسي في العراق بالقرب من مدينة البصرة الغنية بالنفط، التي تستقبل الجزء الأكبر من واردات الحبوب والزيوت النباتية والسكر. ونظم الطلاب اعتصامات الأحد (أول أيام أسبوع العمل في العراق) وظلت العديد من المكاتب الحكومية مغلقة. وتتهم الحكومة جماعات تصفها بـ "الخارجة على القانون" باستخدام المتظاهرين كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك مع القوات الامنية، مستخدمة قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية والاسلحة النارية والسكاكين. مواضيع قد تهمك نهاية وقلصت الحكومة ساعات حظر التجوال بعد أيام من فرضها. وقال عبد المهدي في البيان إنه كلف لجنة برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية بالتحقيق في أنواع المعدات التي استخدمتها القوات الامنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصاً القنابل المسيلة للدموع. وعد رئيس الوزراء العراقي، في بيان سابق، بإجراء تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة يأتي ذلك بعد أن أكدت مفوضية حقوق الانسان العراقية أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في بغداد. وكان رئيس الوزراء وعد في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، في وقت سابق الشهر الماضي، بإجراء تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب. وأعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، الأسبوع الماضي، أن عبد المهدي سيستقيل إذا اتفقت الأحزاب السياسية على من يخلفه في منصبه. وكان المتظاهرون قد أنهوا موجة من التظاهرات الشهر الماضي أملا في أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، لكنهم اضطروا للعودة للشارع في موجة ثانية من الاحتجاجات بحجة أن مطالبهم لم تلق استجابة بعد.