أقرت لجنة الحكم الرشيد بمؤتمر الحوا ر الوطني اليمني يوم الخميس  سبتمبر/ أيلول  قانون العزل السياسي على كل من شملتهم الحصانة التي نصت عليها المبادرة الخليجية، وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
تصاعدت الخلافات في موتمر الحوار الوطني بعد إقرار فريق الحكم الرشيد قانون العزل السياسي. وصوت أعضاء الفريق لصالح القرار بنسبة تسعين بالمائة في جلسة سادها الكثير من الجدل. وينص الموجه الدستوري الذي توافق فريق الحكم الرشيد عليه على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم () لسنة  والمبادرة الخليجية. وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها". وعلى اثره انسحب ممثلو حزب المؤتمر الشعبي من الجلسة إحتجاجا على مناقشة الفريق موجها دستوريا يتعلق بالحصانة والعزل السياسي، نظرا لما قد يتعرض له رئيس الحزب علي عبدالله صالح وأعضاء بارزين في الحزب من ملاحقات قانونية وقضائية جزاء جرائم القتل والإنتهاكات التي حدثت اثناء حكمه لليمن على مدى عاما وبالذات ما حدث خلال ثورة فبراير التي اطاحت به. وظل قانون العزب السياسي وإسقاط الحصانة عن الرئيس السابق وأركان نظامه مطلبا ملحا لأنصار الانتفاضة الشعبية منذ التوقيع على المبادرة الخليجية قبل عامين. مواضيع قد تهمك نهاية تأتي هذه الخطوة في تصعيد جديد يشير الى احتدام الخلاف بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح بعيد اتهام صالح بالسعي لعرقلة أعمال مؤتمر الحوار الوطني. من جانبه قال جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إن "أية محاولات لإفشال الحوار الوطني وعرقلته او مماطلة او لعب على عامل الوقت سيكون مصيرها الفشل"، مذكرا بان "مجلس الأمن حذر أكثر من مرة المعرقلين للتسوية السياسية، وذكر البعض بالاسم في بيان رئاسي أصدره في فبراير/ شباط  الماضي". ويرى ناشطون تصاعد المخاوف في اليمن من احتمال تفجر الوضع سياسيا وأمنيا مع استصدار هذا القانون والذي قد يعيد اليمن الى المربع الاول. برأيك، هل يُـفشل قانون العزل السياسي في اليمن الحوار الوطني؟ وماهي فرص نجاح الحوار بعد استصدار قانون العزل السياسي؟ وهل سيؤدي هذا القانون الى إفشال جهود المصالحة والعدالة الانتقالية في البلاد؟ وماهو في رأيك رد الفعل المتوقع من أنصار صالح وحزبه؟ وكيف يرى شباب الثورة هذا القانون؟