وقعت الصين وإيران اتفاقية في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، قال وزيرا خارجية البلدين إنها شراكة استراتيجية لمدة  عام على الأقل.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيره الإيراني جواد ظريف وقعا الاتفاق في  مارس/آذار الجاري ولم تُنشر تفاصيل هذا الاتفاق بعد، لكن التكهنات تشير إلى أن الصين ستتحدى العقوبات الأمريكية بشراء النفط الإيراني. وفي المقابل، تسمح إيران للصين بالاستثمار في البلاد، خاصة أن العقوبات حالت دون وجود أية استثمارات أجنبية. ويعد هذا الاتفاق امتداداً جديداً للمشروع الصيني الخاص بمبادرة الحزام والطريق، التي تشمل بناء طرق تربط الصين ببقية أنحاء العالم مما يمكنها من توسيع نفوذها كقوة عالمية. وتشكك بعض الإيرانيين في دوافع الصين عند تسريب مسودة للاتفاق العام الماضي، فاتفاقات الحزام والطريق تهدف إلى خدمة مصالح الصين بالأساس. وتبين لاحقا أن بعض الاتفاقات التي بدت جذابة هي في الحقيقة مجحفة وقاسية بالنسبة للدول الأصغر والأفقر (والكثير منها أفقر وأصغر من الصين)، التي وجدت نفسها قد تورطت في الاتفاق. لكن إيران لها وضع مختلف، فهي أصغر من الصين، لكنها تظل بلدا كبيرا ذا موارد طبيعية هائلة وسياسة خارجية فعالة. مواضيع قد تهمك نهاية العقوبات الأمريكية أدت إلى تراجع الاستثمار الأجنبي في إيران وسيعزز الاتفاق الجديد من موقف إيران في مواجهة الولايات المتحدة. وأعلنت كل من إيران وإدارة بايدن عن رغبتهما في العودة الاتفاق النووي الإيراني، والذي يُعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق عام ، وحاول تدميره لكنه فشل، وقال إن الاتفاق بخلاف منعه لإيران من الحصول على سلاح نووي، إلا أنه جعل عملية امتلاكه أكثر سهولة. ويترقب الإيرانيون والأمريكيون بعضهما، فالطرفان غير مستعدان لإعطاء الإشارة الأولى لبدء المفاوضات. وبتوقيع إيران للاتفاق الجديد مع الصين (وهي عضو في الاتفاق النووي كذلك)، ثمة أمل في تحقيق ما هو أكثر من مجرد زيادة في مبيعات النفط، رغم أهميتها للاقتصاد الذي تضرر كثيرا من العقوبات الأمريكية. تعزيز موقف إيران حاول الرئيس بايدن، كسلفيه، تحويل تركيز إهتمام بلاده عن الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر أهمية. لكن فعليا، من المستحيل صرف الاهتمام عن الشرق الأوسط لما فيها من مصالح حيوية للولايات المتحدة، وأحدها الطموح النووي لإيران، الذي تنفيه طهران مرارا. وفي الوقت الذي تراجعت فيه الولايات المتحدة عن سعيها للتحول عن المنطقة، إلا أنها لم تحقق تقدما. فخوفها من المزيد من التورط في المنطقة فتح المجال أمام منافسيها. روسيا مثلا وجدت لنفسها مساحة لإحياء الدور القديم للاتحاد السوفيتي عن طريق التدخل في سوريا. والصين ترى أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة تراجع لا يمكن الرجوع عنها، وإن كانت طويلة الأمد. وترى في نفسها القوة العالمية الصاعدة. وقوة بهذا الحجم لا يمكنها تجاهل منطقة كالشرق الأوسط في القرن الواحد والعشرين وما بعده. الوفد الصيني زار دولا أخرى في الخليج، من بينها الإمارات وربما كان التعاون الاستراتيجي مع الخليج ذو أهمية أكبر بالنسبة لطموح الصين على المدى البعيد، مقارنة بأي مكسب مباشر تحققه إيران. ولم تقتصر جولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في المنطقة على مراسم توقيع الاتفاق في إيران. وكشفت صحيفة الصين اليومية، التي يصدرها الحزب الحاكم، عن خطة من خمس نقاط "لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بتقديم دفعات بناءة للحوار الفلسطيني-الإسرائيلي، واستكمال الاتفاق النووي مع إيران، وبناء إطار عمل أمني في المنطقة". الصين أسست أول قاعدة بحرية لها خارج البلاد في جيبوتي عام  وهذا النوع من الخطاب يصدر عادة عن الدبلوماسيين الغربيين. تعتبر الولايات المتحدة الشرق الأوسط منطقة نفوذها منذ نهاية الحرب الباردة، وطالما قاومت منح حلفائها في الاتحاد الأوروبي دورا أكبر من مجرد تقديم بعض المساعدات. وبنى جيش التحرير الشعبي الصيني أول قاعدة له في الخارج بالفعل على ساحل البحر الأحمر في جيبوتي والقاعدة تطل على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وعلى بعد عشرة كيلو مترات فقط من المقر القيادة الأفريقية في الجيش الأمريكي. فهل تخطط الصين لبناء مقر شبيه على الساحل الإيراني المطل على الخليج، بحيث يصبح لها موطئ قدم في المكان الذي تعتبره البحرية الأمريكية بحيرة خاصة لها؟ وربما يجد بايدن وإدارته طريقة ما للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، فهم يرونه في صالحهم. وبالطبع ستؤرقهم أي إشارات إلى أن الصين التي تبرز في المشهد العالمي بقوة، تنافسهم للحصول على موطىء لها في واحدة من أكثر المناطق غير المستقرة في العالم.