أمهلت وزارة الخارجية اليونانية سفير ليبيا في أثينا  ساعة لمغادرة البلاد، بسبب مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحري.
اليونان تعتبر الاتفاق التركي-الليبي جورا على الحقوق الملاحية للجزر اليونانية وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الجمعة أنه استدعى السفير الليبي محمد يونس متقي وأبلغه قراراً بأن عليه أن يغادر البلاد. وكان ديندياس قد منح السفير الليبي مهلة تنتهي الجمعة، لإرسال نسخة من نص مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده مع تركيا بشأن تحديد مناطق النفوذ البحري. وأوضح أن عاقبة عدم استجابة ليبيا للطلب اليوناني ستكون مطالبة السفير الليبي بمغادرة أثينا. وأشار الوزير إلى أن هذا القرار "يعبر عن استياء بلاده من الحكومة الليبية في طرابلس بسبب عدم مراعاتها للقواعد التي وضعتها اليونان". غير أن الوزير لم يحدد القواعد المشار إليها. مواضيع قد تهمك نهاية ولفت إلى أن هذا القرار لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا. وترى اليونان أن الاتفاق الليبي-التركي يمس الحدود البحرية لعدد من الجزر اليونانية وعلى رأسها جزيرة كريت. وقال المتحدث باسم الخارجية اليونانية إن الاتفاق يعد "خرقاً للقانون الدولي البحري، وجوراً على الحقوق الملاحية للجزر اليونانية." وأضاف: "لا توجد حدود بين ليبيا وتركيا، والأوضاع غير القانونية لا يمكن أن تصبح قوانين." وكانت مصر وقبرص قد أدانتا الاتفاق التركي-الليبي. ويرى خبراء أن تصاعد الخلاف بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط قد يؤدي إلى زيادة التوتر بشأن التنقيب عن الغاز والبترول في شرق حوض المتوسط.