تباطأ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في شهر يونيه/حزيران إلى أضعف معدل له خلال ستة أشهر، بحسب ما أشار إليه مسح اقتصادي نشر مؤخرا.
تتباين الاتجاهات داخل منطقة اليورو بين نمو في ألمانيا، وانخفاض في فرنسا. وانخفض مؤشر شركة ماركيت، المعروف باسم مؤشر مشتريات المديرين ()، لنشاط القطاع الخاص، إلى  في يونيه/حزيران، بعد أن بلغ في مايو/أيار . ويشير أي رقم فوق الـ إلى وجود نمو اقتصادي. وتشير الدلائل، بصفة عامة، إلى وجود تعاف فيما يتعلق بـ"فقدان الزخم" في منطقة اليورو، بحسب ما ذكرته شركة ماركيت للبحوث. وقالت الشركة إن النمو لم يكن مطردا، ففي الوقت الذي كان فيه النشاط الاقتصادي في ألمانيا "قويا"، شهدت فرنسا هبوطا سيئا. وقال كبير الاقتصاديين في الشركة، كريس وليامسون "ما يثير القلق أكثر، مرة أخرى، هو الاتجاهات المتباينة داخل منطقة اليورو". مواضيع قد تهمك نهاية ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنحو  في المئة في الربع الثاني من العام، في تناقض بين مع فرنسا، حيث يتواصل انخفاض النمو الاقتصادي، كما تقول ماركيت. وقال وليامسون "على الرغم من أن المسح يشير إلى توقع النمو في منطقة اليورو ككل بنحو  على الأقل في الربع الثاني من العام، فإن فرنسا يبدو أنها تدخل مرحلة انخفاض جديدة بعد تجمد معدل ناتج الدخل القومي في الربع الأول". وواصلت الشركات تخفيض الأسعار لإنعاش البيع في يونيه/حزيران، لكنها تعرضت لضغوط عوامل أخرى، مثل ارتفاع أسعار النفط، بحسب ما ذكره المسح. وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع ناتج التصنيع والخدمات للشهر الثاني عشر على التوالي. وقد يساعد ارتفاع الطلبات في قطاع الخدمات على إنعاش النمو في منطقة اليورو، بحسب ما يقوله وليامسون. ولا يزال معدل التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو مثار قلق لصندوق النقد الدولي، الذي قال في الأسبوع الماضي إن التعافي ليس قويا بقدر كاف. وكان البنك المركزي الأوروبي قد قدم في بداية يونيه/حزيران مجموعة من التدابير تهدف إلى إنعاش الاقتصاد في منطقة اليورو، من بينها معدلات فائدة سلبية، وقروض بنوك رخيصة طويلة الأمد.