أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة للمطالبة بحقوق  ألف معلم تم إنهاء خدمتهم العام الماضي.
وأعلن عضو مجلس النواب المصري النائب أحمد عبده الجزار، تقدمه ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تجديد التعاقد مع  ألف معلم تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت العام الفائت. وأوضح الجزار في البيان الذي تقدم به أن هؤلاء المعلمين يمتلكون خبرات مما يعني أنهم مؤهلين أكثر من غيرهم لهذا الدور، كما أن الوزارة في تعاقدها معهم نصت على أن لهم حق الأولوية إذ اجتاز الـ  ألف معلم فترة التعاقد على الوجه الأكمل سواء على الأخلاق والمادة العلمية التي قدموها للطلاب. وتعود قصة الـ ألف معلم إلى عام ، حين أعلنت وزارة التربية والتعليم في شباط/فبراير عن مسابقة لتعيين  ألف معلم بعقود مؤقتة، وتم اختيار العدد المطلوب من أصل أكثر من  ألف معلم كانوا قد تقدموا بأوراقهم للمسابقة. وفي نيسان/أبريل من العام ذاته، أي بعد شهرين من بدء تلقي الطلبات، استلم المعلمون العمل المؤقت الذي دام لمدة شهرين وثلاثة على الأكثر. مواضيع قد تهمك نهاية وانتابت حينها المعلمين، المنتهية عقودهم المؤقتة مع وزارة التربية والتعليم، حالة من الغضب نتيجة عدم التجديد لهم والاستغناء عنهم قبل بداية العام الجديد. واستنكروا قرار عدم التجديد لهم، بعد التعاقد معهم في شباط/فبراير عام ، واجتياز كافة الاختبارات والتدريبات فضلا عن تحضيرهم للمستندات المطلوبة والتي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة. وبحسب المحامي عمرو عبد السلام: "لقد تعمدت وزارة التربية والتعليم عند إعلانها لشروط المسابقة، كتمان أو إغفال مدة التعاقد مع هؤلاء المعلمين". وأضاف عبد السلام: "إغفال أو كتمان الوزارة لمدة العقد، وطبقا للمادة  من القانون المدني، فإن الوزارة قد تحايلت واستخدمت طريقة من طرق الغش والتدليس في التعاقد مع المعلمين، لهذا يعتبر العقد باطلا أو قابل للإبطال بحسب القانون". واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بوسم #قرار_بعودهالف_معلم الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من  ألف تغريدة طالب من خلالها المستخدمون وزير التربية والتعليم بإعادة هؤلاء المعلمين إلى وظائفهم. فقال حسام مصطفى: "ال  ألف معلم حدث تاريخي يجب التفكير جيدا في الخطأ اللي وقعت فيه التربية والتعليم وعدم التكرار مرة أخرى، المعلم ده قصة وطن وتقدم دولة". وكانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت في آذار/مارس من العام الحالي باب التقدم لمسابقات تعيين  ألف معلم في محاولة من الوزارة لسد العجز القائم في المدارس الحكومية. وهذا ما زاد من غضب الناشطين الذين اعتبروا أن ال ألف معلم الذين لم يجدد لهم عند انتهاء عقودهم أولى من المتبارين الجدد. فقالت إحدى المغردات: "طالما مش هيجددوا العقود، يبقى ميعملوش مسابقة جديدة ولا بوابة. المجلس لازم يرفض أي مسابقة جديدة، لو محتاجين مدرسين يبقى الناس اللي قدمت ورق واستوفت الشروط واجتازوا الاختبار أولى، وبعد لما يخدونا عاوزين يعملوا مسابقه جديده تكميلية". وتحدث كثيرون عن الأموال التي تنفقها وزارة التربية والتعليم في مصر، وعن ميزانية هذه الوزارة، معتبرين أن الحديث عن عجز غير دقيق، على حد قولهم. فقال هادي فتحي: "‏متقولش مفيش ميزانية، و كل شويه تطلع تقولي تابلت وإلكتروني ونت ومنصة، طالما معاك ميزانية للتطوير التكنولوجي فأنت مطالب بميزانية لأساس العملية التعليمية نفسها وهو المعلم، من غير كده يبقا اسمه لعب وضحك على الناس". وبحسب وسائل إعلام محلية فقد صرح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي قائلا: "إن الوزارة تبحث عن حلول لمشكلة ال  ألف معلم".