نُقل الشاب السعودي على باقر محمد النمر، المحكوم عليه بالإعدام، إلى أحد سجون العاصمة السعودية الرياض ووُضع رهن الحبس الانفرادي، طبقا لما قال والده محمد النمر.
اعتقل الشاب السعودي علي النمر عندما كان عمره  عاما وقال إنه علم بأن الحكم معروض الآن على الملك السعودي للنظر فيه. وفي مقابلة مع بي بي سي، دعا الأب إلى مواصلة الضغوط الدولية على الحكومة السعودية أملا في إنقاذ حياة ابنه. وكان الفتى في سن السابعة عشر عندما اعتقل في شرق السعودية مطلع عام  بعد احتجاجات مناوئة للحكومة وحكم عليه بالإعدام بعد إدانته بسلسلة من الاتهامات بما فيها حيازة السلاح ومهاجمة قوات الأمن. غير أن جماعات حقوقية تقول إن محاكمته شابتها عيوب كبيرة. مواضيع قد تهمك نهاية ووفق القانون السعودي، فإن الشاب، الذي ينتمي الى الطائفة الشيعية في السعودية، استنفد الآن كل فرص الطعن في الحكم بإعدامه الذي يلقى انتقادات واسعة خارج المملكة. وقال والده إنه نما إلى علمه أن الحكم رفع إلى العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز للنظر فيه. وأضاف أن ابنه "لم يفعل أي شئ أكثر من المشاركة في احتجاجات سلمية." وكشف عن أنه تمكن وهو و زوجته من زيارة ابنهما الشهر الماضي لمدة عشر دقائق. وأضاف "لقد أدهشنا بقوله إنه كان يعرف مصيره. وقال لنا إنني لست أول شخص يتعرض للظلم ولن أكون آخر شخص يقتل ظلما." وناشد محمد النمر الدول الحليفة للسعودية بإبقاء الضغوط مستمرة على المملكة لإنقاذ حياة ابنه. ولكن وزارة الخارجية السعودية قالت إن السعودية رفضت أي شكل للتدخل في شؤونها الداخلية. وكان رئيس الوزاء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد قال إن حكومته لم تتوقف عن إثارة موضوع حقوق الإنسان مع الحكومة السعودية لكنها أصرت على أنه من حقها العمل مع البلد في قضايا أخرى. وقال كاميرون لبي بي سي في بداية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة مانشستر، عند سؤاله ما هو المطلوب فأجاب قائلا "لا تعدموه. أثرنا هذه القضية مع السعوديين كما أثارنا جميع قضايا حقوق الإنسان. ولا نتفق مع المسار الذي تأخذه هذه القضايا". وأضاف "لم نتراجع (عن إثارة هذه القضايا) لمجرد أنهم شركاء لنا فيما يتعلق بالأمن القومي، لقد قدموا لنا معلومات قيمة منعت حدوث هجمات بالقنابل في بريطانيا. لم نكف عن أن نقول لهم إننا لا نتفق معهم في هذه القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان". وكان زعيم حزب العمال البريطاني الجديد، جيريمي كوربن، قد دعا كاميرون إلى التدخل شخصيا في قضية علي النمر.