أثار اختيار عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل سفيرة للسياحة في كينيا عاصفة بموقع تويتر في هذه الدولة بشرق أفريقيا.
أتمت كامبل الصفقة مع وزير السياحة الكيني في مطلع الأسبوع وتساءل كثيرون عن السبب في عدم اختيار شخصية كينية بارزة، مثل نجمة هوليوود الممثلة لوبيتا نيونغو. بالمقابل، سارع آخرون إلى الدفاع عن اختيار كامبل، معتبرين أن النقاش بشأن الأمر يبرر أهمية الدور الذي اختيرت لأجله. وتضرر قطاع السياحة في كينيا بشدة جراء تفشي فيروس كورونا، إذ تراجع عدد الوافدين إلى البلاد بنسبة  في المئة بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. وكشف معهد أبحاث السياحة الكيني الشهر الماضي أن "القطاع خسر أكثر من  مليارات شلن كيني (مليار دولار) من عائدات السائحين الدوليين المباشرة بسبب جائحة كوفيد-". مواضيع قد تهمك نهاية وتشتهر البلاد برحلات السفاري البرية والمنتجعات الشاطئية. وقال وزير السياحة الكيني نجيب بالالا إن الاتفاق مع كامبل،  عاما، أُبرم في مطلع الأسبوع بعدما التقى بعارضة الأزياء البريطانية التي تقضي حاليا إجازة في كينيا. ونشرت أيقونة الموضة، والداعمة الكبيرة كذلك للأعمال الخيرية، صورا لإقامتها في كينيا عبر حسابها بتطبيق إنستغرام، الذي يتابعه  ملايين مستخدم. وقال بالالا: "نرحب بالخبر المثير بأن ناعومي كامبل ستدعم عالميا السياحة والسفر إلى كينيا تحت العلامة التجارية (كينيا الساحرة)". ولم يقدم الوزير المزيد من التفاصيل بشأن العقد. لكن البيان، الذي نُشر بموقع تويتر يوم الثلاثاء، أثار غضب البعض. ومنذ ذلك الحين، أصبح اسم عارضة الأزياء موضع اهتمام عبر الإنترنت في كينيا. وأشار أحد مستخدمي موقع تويتر إلى مشاهير كينيين آخرين ملائمين أكثر لشغل المنصب، بما في ذلك العارضتان أجوما ناسينيانا وديبرا سانيبي، بالإضافة إلى الممثلة نيونغو. واعتبر أحد المغردين أن رد الفعل العنيف كشف عن اتجاه غير صحي في كينيا، قائلا: "في نهاية المطاف، كل شيء يتعلق بمن سيقوم بالمهمة. هذه العقلية هي التي تسبب انتشار المحسوبية والنزعة القبلية في المؤسسات الكينية. يجب أن يتعلق الأمر بالمرشح الأنسب وليس (شخص من بيننا)". وأشاد المدافعون عن كامبل بزيارتها لكينيا عدة مرات، وقالوا إن اختيارها ليس فقط بسبب عدد متابعيها بوسائل التواصل الاجتماعي، بل أيضا لأن دائرة أصدقائها مهمة، إذ ستجذب سائحين أثرياء على استعداد لإنفاق الأموال. وتساهم صناعة السياحة عادة بحوالي  في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكينيا، وفقًا لصحيفة "إيست أفريكان" الكينية.