تناولت صحف عربية تكليف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لعمر الرزاز الذي استقالت حكومته الأسبوع الماضي.
رئيس الوزراء الأردني المكلف بشر الخصاونة (أرشيفية) وتحدثت صحف عن التحديات و"الملفات الساخنة" التي ستواجه الخصاونة، منها التحديات الصحية المتعلقة بانتشار وباء كورونا، ومحاربة الفساد، وإعادة هيكلة القطاع العام، ودعم القطاع الصناعي، والبطالة، وتراجع النمو، والمديونية. ويأتي تكليف الخصاونة، الذي تقلّد العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية، بعد أقل من شهرين من تعيينه مستشارا للملك للسياسات في أغسطس/آب الماضي. "الحلقة الأقرب" ترى صحيفة العرب اللندنية أن نصّ قرار التكليف "يعكس ثقة العاهل الأردني في الخصاونة الذي يمتلك خبرات اكتسبها من خلال عمله في العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية منذ أن شغل منصب الملحق بوزارة الخارجية عام ". وتقول صحيفة القدس العربي اللندنية: "يبدو أن قرار العاهل الأردني تسمية مستشاره الأقرب بشر الخصاونة رئيسا للوزراء لم يكن متعجلا بقدر ما بقي مفصليا في الحرص". وترى الصحيفة أن الخصاونة "هو الحلقة الأقرب منذ عامين للقصر الملكي وقد يكون الأكثر استيعابا للرؤية الملكية، ويظهر ميلا فطريا للعمل المجهد والطويل واعتزال الأضواء والتجاذب وتجنب خوض المعارك". وتؤكد القدس العربي أن "تلك مواصفات مهمة لرئيس وزراء في مرحلة 'استثنائية' خلافا لأن المجازفة محتملة في القريب العاجل مع حكومة ستواجه البرلمان المنتخب للتو إذا لم تتأجل الانتخابات". وتضيف الصحيفة: "قد تكون فترة ولاية الخصاونة 'قصيرة' لكنه آخر مستشار من رجال القصر في عمق القرار الحكومي". وترى أن التحديات والأولويات التي ستواجه الخصاونة "يمكن تلمسها من ثنايا وإشارات خطاب التكليف الملكي عبر 'ثلاثية' الوضع الصحي، والمسألة الاقتصادية، ومحاربة الفساد". وفي السياق ذاته، تقول صحيفة رأي اليوم اللندنية إنه بتكليف الخصاونة "يكون العاهل الأردني قد حسم الجدل في بلاده بصفة قطعية بعد خمسة أيام من النقاشات حول دستورية قرار ملكي سابق بتكليف الرئيس الرزاز بتصريف الأعمال". وترى أن رئيس الوزراء الجديد "يتميز بأن لديه طاقة شابة ونشطة وتراكمت لديه، من خلال عمله لعامين مضيا في الديوان الملكي وفي أقرب نقطة من الملك، خبرات تمكنه من القفز بين الألغام ووضع بعض الخطط الاستثنائية السريعة". وتضيف: "قد يوحي ذلك بأن مرحلة الخصاونة قد تكون انتقالية وسريعة ولها علاقة بمرحلة ما قبل التحضير للانتخابات البرلمانية وإذا بقي في الإدارة بعد الانتخابات البرلمانية سيكون مطالبا بتقديم بيان للثقة لمجلس نواب جديد وهذه بحد ذاتها مغامرة قد تكون محسوبة لكن الاستجابة للأوضاع المعيشية والفيروسية الآن تكرس القناعة بالأولوية المطلقة على حساب الكثير من الاعتبارات والحسابات السياسية". "الملفات الساخنة" وتقول الدستور الأردنية في افتتاحيتها إنه بتكليف الخصاونة "فإن أملا يحدونا جميعا بأن تحمل توليفة الحكومة الجديدة، قيادات كفؤة ومتميزة، على النحو الذي وجّه جلالة الملك به في كتاب التكليف السامي، لتكون قادرة على حمل المسؤولية الموكولة إليها بموجب الدستور، ولتكون بمستوى التحديات والطموحات". وتضيف أن "الثقة الملكية بدولة بشر الخصاونة ... تجعل الحكومة أمام مهمات ومسؤوليات جسام، حددها كتاب التكليف السامي ورسم معالم واضحة تتطلب سرعة في الإنجاز، ومن قبل كفاءة في الاختيار". وترى أن "سيرة الرئيس المكلف وبما تبعث من مؤشرات على القدرة بالعمل باستمرارية، وبخبرته المتراكمة في العلاقات العربية والدولية، تبعث على الارتياح بأننا أمام حكومة ستكون قادرة على الترميم في عديد الملفات وأن تعمل بفعالية بشكل سريع ومباشر من اليوم الأول، ومن ثم الانطلاق إلى بناء منجز في مجالات الرعاية الصحية بمواجهة تداعيات كورونا فهو المُطّلع على جميع تفاصيل هذا الملف مع جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها، كما نتطلع إلى خطط واضحة تعمل على تعافي الاقتصاد الوطني". وبالمثل، ترى جريدة الرأي الأردنية أن اختيار الخصاونة يعكس رؤية الملك في "حكومة تستطيع أن تباشر العمل منذ اليوم الأول، وليست بحاجة إلى تضييع الوقت، فالرئيس قريب من مختلف التفاصيل، ولديه اطلاع على المعطيات الراهنة، وفي مقدمتها قيادة مسيرة الحكومة الأردنية بوصفها الذراع التنفيذية للدولة في معركة مواجهة تفشّي وباء كوفيد- بصورة مقلقة خلال الأسبوع الماضي". وتقول إن شخصية الخصاونة "الهادئة والدبلوماسية تعفيه مقدما من محاولة مزاحمة أي من أجهزة الدولة وتجعله يمثل إضافة نوعية للارتقاء بإيقاع الأداء المؤسسي في مواجهة العديد من الملفات المُلِّحة". وكتب سلامة الدرعاوي في الغد الأردنية قبيل تكليف الخصاونة رسميا عن "الملفات الساخنة" التي تنتظر الحكومة القادمة. ويرى الدرعاوي أن "أول هذه الملفات العالقة والمكلفة على الخزينة، هو ملف الزيادات المتأخرة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري معا، فالكلفة ستتجاوز  مليون دينار وستتم إضافتها مرّة واحدة ببند الرواتب في الميزانية الذي يستحوذ وحده على ما نسبته  في المئة من بند النفقات العامة". ومن بين هذه الملفات بحسب الكاتب: "إعادة هيكلة القطاع العام وما يترتب على ذلك من عمليات تسريح لكل من تجاوزت خدمته العامة الـ عاما... دعم القطاع الصناعيّ وتنفيذ التوجيهات الملكية بإعطاء هذا القطاع الأولوية في السياسات الاقتصادية... ملف البطالة بكل تفاصيله المقلقة داخليا وخارجيا، ومدى قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة في ظل محدودية الوظائف في القطاع العام من جهة، وتراجع أنشطة القطاع الخاص من جهة أخرى... ملف تراجع النمو الاقتصادي وكيفية استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني والمرتبط ببرنامج تصحيحي مع صندوق النقد الدولي، وكيفية مواصلة الإصلاح دون أن يكون هناك أية تداعيات اجتماعية عميقة على المجتمع ... ملف المديونية ونموها بالشكل الذي تجاوز المستويات الآمنة في ظل محدودية قدرة الحكومة على مواصلة ذات النهج السابق". ويؤكد الكاتب أن "الملفات السابقة ليست مرتبطة بوزير معين، وإنما تحتاج إلى سياسة حكومة واضحة في هذا الشأن، يتبناها الجميع بالتعاون والاتفاق مع مجلس النواب الجديد".