استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية لتفريق مئات الغاضبين، وهم يهاجمون مركزا تجاريا، في ضواحي العاصمة بيونس أيرس.
الحكومة تتهم المعارضة بإثارة الاضطرابات وكانت أعمال نهب وسلب قد اندلعت يوم الخميس، في ولاية شاكو، شمالي البلاد، وفي مدينة روزاريو، حيث قتل شخصان في الاضطرابات. وتلقي الحكومة باللائمة على النقابات المعارضة لها في توتر الوضع. وبث التلفزيون الأرجنتيني صورا لأشخاص، معظمهم ملثمون، يرشقون الشرطة بالحجارة، ويقتحمون المحال والمراكز التجارية. "ليس بدافع الفقر" ولكن وزير الأمن الوطني، سارجيو بارني، يقول: "إن الذين يقومون بالنهب والسلب هذه المرة، يأخذون شاشات بلازما وأجهزة الستيريو، وليس الأغذية، فدافعهم ليس الفقر". ويضيف أن "هناك أطرافا في الأرجنتين تريد أن تدفع بالبلاد إلى الهاوية، ولكن أرجنتين اليوم ليست أرجنتين سنة ". وقد نشرت الحكومة  من عناصر الشرطة العسكرية في منتجع باتاغونيا للتزلج، الذي وقعت فيه أولى أعمال النهب والسلب. وتعرضت ثلاثة مراكز تجارية، على الأقل، للنهب هناك من قبل نحو  شخص، سلبوا منها الأدوات الإلكترونية واللعب والملابس والأغذية. "عمليات مدبرة" وسجلت هجمات أخرى في المدينة الصناعية كامبانا ومدينة زارات، بولاية بيونس أيرس، وفي ريزينستينسيا شمالا، وخارج مركز تجاري في سان فرناندو، بضواحي العاصمة. وتمكنت الشرطة من إيقاف تلك الهجمات، ولكن محالا صغيرة، في الضواحي، تعرضت للنهب والسلب. ويرى عمدة سان فرناندو، لويس أندريوتي، أن "هذه الأعمال مدبرة، وأن أحدا خطط لكل شيء من أجل فرض حالة من الخوف". ويعتقد محافظ العاصمة بيونس أيرس، دانيال شيولي، أيضا أن الاضطرابات وراءها أغراض سياسية. ولكن الزعيم النقابي العامة للعمال، هيغو مويانو، المعروف بمعارضته لسياسة الحكومة الاقتصادية، فينفي هذه الاتهامات. ويرى مويانو، زعيم نقابة سي جي تي القوية، أن هذه الاضطرابات أثارتها الظروف الاجتماعية التي يعيشها الشعب الأرجنتيني. وتشير المصارف الخاصة إلى زيادة التضخم في البلاد، على الرغم من أن أرقام الحكومة تضعه في حدود  في المائة. وحذر صندوق النقد الدولي الأرجنتين بالطرد من الهيئة ومن مجموعة الدول العشرين، إذا لم تقدم الحكومةإحصائيات ذات صدقية، عن التضخم وعن الناتج المحلي الإجمالي. أما خبراء الاقتصاد فيرون أن سياسة الدولة المركزية المتبعة في الأرجنتين، هي التي تعطل النمو في البلاد. فالقيود، التي وضعت على التصدير، تسمح للشركات باستيراد كميات بحجم ما تصدره من منتجات فقط. ويبدو أن هذا الوضع قد أضر كثيرا بالإنتاج الصناعي. ويعتقد محللون أن الأرجنتين ستدخل مرحلة "الكساد الفني". بينما يرى وزير المالية السابق، أورلاندو فيريراس، أن القلق الأكبر يكمن في الجانب السياسي من الأزمة، موضحا أن "الشعبوية اليسارية التي تنتهجها الرئيسة، كريستينا فرنانديز، جعلتها تلغي النقاش، وضرورة التغيير من تصورها". اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة روابط ذات صلة من بي بي سي