منح المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا الثقة لحكومة أحمد عمر معيتيق، وذلك بعد أسبوع من اقتحام مسلحين مقر البرلمان.
ينظر إلى معيتيق على أنه شخصية سياسية لا تحظى بالتوافق حولها وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن  عضوا برلمانيا صوتوا لصالح منح الثقة لحكومة معيتيق من أصل  حضروا الاجتماع. وامتنع بقية الأعضاء الحاضرين عن التصويت على الحكومة. ويعني التصويت أن حكومة معيتيق سوف تستبدل حكومة سلفه عبد الله الثني، الذي استقال من منصبه الشهر الماضي. ويأتي تصويت المؤتمر الوطني العام في ظل تصاعد التوتر في العاصمة طرابلس بين الميليشيات والقوى الساعية لتجميد نشاطات البرلمان. مواضيع قد تهمك نهاية وكان معيتيق قد عين قبل أكثر من أسبوعين خلال جلسة عاصفة للمؤتمر الوطني العام لكن بعض أعضائه طعنوا في قانونية التصويت. وجرى تصويت الأحد في جلسة مغلقة بالمدينة القديمة بطرابلس ولم يشارك فيه سوى نحو نصف أعضاء البرلمان أي  عضوا في المؤتمر الوطني. ولم يتمكن أعضاء المؤتمر الوطني من الاجتماع في مقر المجلس العادي منذ الهجوم المسلح عليه خلال الأسبوع الماضي من طرف مسلحين. ولم تكتمل التعيينات في الحكومة بعد إذ تفيد بعض التقارير بأن مناصب وزارية لا تزال شاغرة منها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الصحة. ويذكر أن رئيس الوزراء الليبي الجديد رجل أعمال عصامي من مدينة مصراته غربي ليبيا لكن ينظر إليه على أنه شخصية سياسية لا تحظى بالتوافق حولها وتثير الانقسام لأن الداعمين له في المؤتمر الوطني من الكتل الإسلامية. وقد لا تتمكن الحكومة الجديدة من البقاء في السلطة سوى شهرا واحدا أو ما يزيد قليلا وذلك بسبب تنظيم انتخابات جديدة لانتخاب برلمان جديد في شهر يونيو/حزيران المقبل، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى تشكيل حكومة جديدة.