أحال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، واقعة التقاط العارضة سلمى الشيمي صورا لها في منطقة الأهرامات بملابس فرعونية إلى النيابة العامة للتحقيق بالحادثة.
سلمى الشيمي وطالبت النيابة العامة من تحريات مباحث شرطة السياحة والآثار، استكمال التحقيقات في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد الدكتور مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته. وكانت عارضة الأزياء والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، سلمى الشيمي، قد أشعلت مواقع التواصل في مصر بعدما نشرت صورا لها في منطقة الأهرامات، وصفتها وزارة السياحة والآثار وكثير من المستخدمين بـ"غير اللائقة". واجتاحت صور الشيمي مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم حولها المستخدمون من خلال وسمي #سلمى_الشيمي و #موديل_سقارة . مواضيع قد تهمك نهاية ووجه جانب من المستخدمين انتقادات لسلمى. فقالت مغردة: "خلصنا من ... سما المصري طلعتلنا ... سلمى الشيمي.‬ يلا بقى النائب العام الأشكال دي لازم يتلموا في سجن القناطر ... خليتو البنات تنحرف ...". ودافع آخرون عن سلمى، معتبرين أن ما قامت به لا يسيء لمصر ولا للحضارة المصرية. فقالت رحاب ضاهر: "جلسة تصوير للناشطة سلمى الشيمي في منطقة الأهرامات المصرية بملابس فرعونية تثير غضب المصريين، ووزارة الآثار تحيل الواقعة للنيابة.: "تشويه وإهانة لحضارتنا وتاريخنا الفرعوني العظيم". أنا لا شايفة تشويه ولا إهانة صور عادية ويمكن لو توت عنخ آمون عايش كان أخذ معها سيلفي وين الإهانة". وانتقد آخرون انشغال الشعب المصري بجلسة تصوير، بينما لا يتحدث أحد عن صورة لامرأة عجوز مصرية تأكل من النفايات بسبب الجوع والفقر. فقال سليم: "جلسة تصوير للناشطة سلمى الشيمي في منطقة الأهرامات المصرية بملابس فرعونية تثير غضب المصريين، لأنهم يعتبرونها "تشويه وإهانة لحضارتهم وتاريخهم الفرعوني العظيم"، لكن لا يثير غضبهم صورة امرأة عجوز مصرية تأكل من النفايات بسبب الجوع والفقر، لأنها لا تعني لهم شيئا". مصدر أمني وكشف مصدر أمني أن الشيمي أكدت خلال استجوابها اتفاقها والمصور مع موظفين بالمنطقة الأثرية على دفع مبلغ مالي مقابل السماح لهم بالتصوير. وبحسب المصدر، فقد أوضحت المتهمة عقب إلقاء القبض عليها أنها والمصور اتفقا على دفع مبلغ  جنيه للموظفين ولأفراد الأمن الذين سمحوا لهما بتصوير الجلسة داخل المنطقة الأثرية وبجوار هرم زوسر المدرج. وأضافت أن لديها مقطع فيديو يثبت اتفاق المصور مع الموظفين على دفع المبلغ المالي ستقدمه لجهات التحقيق. وأشارت مصادر أمنية أن سلمى الشيمي لا تواجه تهمة جنائية، وإنما مخالفة تصوير بدون تصريح، إذ ينص قانون الآثار على منع التصوير داخل المنطقة الأثرية، وإنما تستدعى جلسات التصوير الحصول على تصريح دخول معدات التصوير والكاميرات ودفع الرسوم والبالغ قدرها  آلاف جنيه مصري.