أكدت شركة جوجل العملاقة أنها لا تزال تفرض رقابة على محتوى موقعها على الانترنت في الصين، بعد يوم من تحذيرها بأنها ستتحدى القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على الانترنت في الصين.
جوجل سترفض اشتراطات الرقابة الصينية وقال المتحدث باسم محرك البحث الشهير إنه لم يطرأ تغيير على سياسة الشركة في فرض رقابة على نتائج البحث والتي تهدف لمنع دخول متصفحي الانترنت إلى مواقع لدى الصين اعتراضات سياسية عليها. وقالت جوجل إنها ترغب في اجراء محادثات حول المسألة مع الحكومة خلال الاسابيع القليلة المقبلة بعد أن كشفت ما قالت إنها هجمات قرصنة الكترونية ضد نشطاء صينين في حقوق الانسان. ولم تتهم الشركة الحكومة الصينية تحديدا بالقيام بذلك لكنها قالت انها لم تعد ترغب بمراقبة نتائج موقعها الصيني كما تطلب الحكومة الصينية. وتقول جوجل ان القرار قد يعني ايقاف العمل بموقعها الصيني الذي اطلق عام . وابدت الخارجية الامريكية اهتماما كبيرا باتهامات جوجل للصين بممارسة الرقابة وتقييد حرية البحث على الانترنت. اذ قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلنتون: "لقد اعلمتنا جوجل بهذه الادعاءات، التي تثير تساؤلات و(تستدعي) اهتماما جادا، ونحن نتطلع لان نرى توضيحا من الحكومة الصينية لذلك". وعلق الناطق باسم الخارجية الامريكية بي جي كرولي على الموقف قائلا بأن "الصين مثل أي امة اخرى يجب ان تساعد في الحفاظ على ان تكون قي شبكات الانترنت امنة". واضاف ان: "اية امة لها التزاماتها، بغض النظر عن مصدر النشاطات الالكترونية الخبيثة، في الحفاظ على جانبها من الشبكة امنا". واوضح وذلك يشمل الصين، فكل دولة ينبغي ان تجرم النشطات الخبيثة على شبكات الكومبيوتر". واوضح كرولي ان شركة جوجل كانت على اتصال مع وزارة الخارجية الامريكية قبل ان تعلن موقفها بأنها قد تنسحب من الصين. تقييد حرية التعبير وقد هبطت اسهم شركة جوجل بعد اعلان الخبر مباشرة بنسبة  % الى  دولارا في سوق الاسهم في نيويورك. وقال ديفيد درموند من جوجل : " ان الهدف الاولي للمهاجمين كان الدخول الى حسابات البريد الالكتروني (جي ميل) لناشطي حقوق انسان صينين". وقالت الشركة ان تحقيقاتها كشفت عن ان حسابي بريد الكتروني (جي ميل) قد تم اختراقهما. واضافت ان الاختراقات كانت محدودة في معلومات حساب البريد الالكتروني مثل تاريخ انشاء صندوق البريد الالكتروني ومعلومات عامة وليس لمحتويات صناديق البريد الالكتروني ذاتها. كما كشفت ايضا ان صناديق البريد الالكتروني للعشرات من "المدافعين عن حقوق الانسان في الصين" ، في الولايات المتحدة والصين واوربا قد "تم اختراقها بشكل روتيني من طرف ثالث". واوضحت ان اختراق هذه الحسابات البريدية لم يتم عبر أي خرق امني في جوجل بل " في الغلب عبر تصيد احتيالي او برمجيات خبيثة توضع في كومبيوترات المستخدمين". وقال مراسل البي بي سي لشؤون التكنولوجيا روري سيلين جونز ان هذه الهجمات التي ترافقت مع محاولات اخرى لتقييد حرية التعبير قد دعت جوجل الى اعادة النظر في موقفها. واضاف :" اذا رفضت الحكومة السماح لها بتقديم خدمتها بدون رقابة، وهذا هو المتوقع في الغالب، فان جوجل ستنسحب". وكانت جوجل قد بدأت خدمتها الصينية قبل اربعة اعوام بعد ان وافقت على فرض بعض الرقابة على نتائج بحثها.