تعتزم شركة غوغل إغلاق خدمة "غوغل للأخبار" في إسبانيا بعد صدور قانون جديد بشأن حقوق الملكية يلزمها بدفع أموال مقابل تقديم الخدمة.
غوغل احتجت على الاجراء وقالت إنها لا تتقاضى أموالا مقابل تقديم خدماتها التي تعتمد على البحث على شبكة الانترنت وقالت الشركة إنها سوف تغلق الخدمة في  ديسمبر/ كانون الأول قبل تطبيق القانون في يناير/ كانون الثاني العام المقبل. ويجبر القانون الجديد أي موقع ينشر محتويات إسبانية مثل خدمة "غوغل للأخبار" بدفع مبالغ مالية للناشر مقابل استخدام ذلك المحتوى. لكن غوغل احتجت على الاجراء وقالت إنها لا تتقاضى أموالا مقابل تقديم خدماتها التي تعتمد على البحث على شبكة الإنترنت. وقال ريتشارد غينغراس، رئيس خدمة غوغل للأخبار في مدونته يوم الأربعاء "من المحزن حقا أن نحذف ناشرين إسبان من خدمة غوغل للأخبار وأن نغلق الخدمة في إسبانيا." مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف أن القانون الذي يفرض على الناشرين الإسبان تقاضي أموال من غوغل "مقابل إظهار محتويات ولو كانت مقتطفات من منشوراتهم" لا يمكن تطبيقه على المدى الطويل. وقال "غوغل نفسها لا تتقاضى أموالا ولا تنشر إعلانات على الموقع". غوغل والصحف لم يحدد القانون الإسباني قدر ما يمكن أن تدفعه شركة غوغل للناشرين وأشار غينغراس إلى أن الناشرين يمكنهم الاختيار إذا كانوا يرغبون في ظهور مقالاتهم على خدمة غوغل للأخبار من عدمه. وقال "الغالبية العظمى تختار تضمينها لأسباب وجيهة هي أن خدمة غوغل للأخبار تهيئ قيمة فعلية لهذه الأخبار من خلال توجيه المستخدمين إلى مواقع النشر، الأمر الذي يساعد في تحقيق عائدات من الإعلانات." ولم يحدد القانون الإسباني قدر ما يمكن أن تدفعه شركة غوغل للناشرين. ولطالما احتج بعض ناشري الصحف العالمية على خدمات مثل غوغل للأخبار بحجة أنها تنتهك حقوق الطبع والنشر من خلال انتقاء عناوين إخبارية على الإنترنت. وبدأت غوغل طلب موافقة الناشرين على تلخيص محتوياتهم الإخبارية بعد أن راجعت ألمانيا قوانين حقوق الطبع والنشر عام  والتي كانت تتطلب من غوغل أن تدفع أموالا. وعلى الرغم من ذلك وجد بعض كبار الناشرين الألمان أن غوغل قادرة على دفع معدلات المشاهدة والقراءة عبر الإنترنت بطريقة يصعب على هؤلاء الناشرين أن يحققونها بدون غوغل. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني ألغت أكبر دار نشر أخبار في ألمانيا، "أكسيل سبرنغر"، خطوة كانت تقضي بمنع غوغل من نشر مقتطفات من مقالات تنشرها مطبوعاتها، وقالت إن التجربة أثبتت تراجع معدلات المشاهدة على مواقع الدار. وقال ماتياس دوبفنر، المدير التنفيذي لأكسيل سبرنغر، إن شركته كانت "ستقصي نفسها عن السوق" إن كانت استمرت في فرض رسوم ترخيص على شركة غوغل.