أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، استدعاء البرلمان يوم الجمعة لبحث دور محتمل للملكة المتحدة في الغارات الجوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق.
لن يناقش البرلمان المشاركة في الغارات داخل سوريا وأوضح كاميرون أن النواب "سيناقشون رد المملكة المتحدة" على طلب الحكومة العراقية بالمساعدة. وقال رئيس الحكومة في بيان إن "ما نفعله هو أمر قانوني وصحيح. هذا لا يشمل (مشاركة) قوات بريطانية مقاتلة على الأرض." وأضاف "عندما نكون مهددين بهذا الشكل، لا ينبغي أن الانصراف عن ما يجب فعله." ويبدي حزب الديمقراطيين الليبراليين - عضو الائتلاف الحاكم - تأييدا لشن غارات جوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق. مواضيع قد تهمك نهاية وفي تصريح لبي بي سي، قال نيك كليغ، رئيس الحزب ونائب رئيس الوزراء، إن حزبه يدعم الغارات الجوية لأنها "قانونية" ولأن بريطانيا ستكون "جزءا من تحالف أوسع كثيرا". بدوره، قال إد ميليباند، زعيم حزب العمال المعارض، لبي بي سي إنه "منفتح على إمكانية" المشاركة في الغارات لأنها "مشروعة وقانونية". لكن بالنسبة لسوريا، ألمح ميليباند إلى أن حزبه يحتاج قرارا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الغارات الجوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" هناك. وفي أغسطس/ اب ، خسر كاميرون في تصويت على شن غارات جوية في سوريا ردا على الاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية بواسطة قوات حكومة الرئيس بشار الأسد. وتقدم بريطانيا بالفعل دعما في مجالي التسليح والمراقبة للقوات الكردية التي تواجه مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية".