أيدت محكمة النقض المصرية حكما بالسجن المؤبد مدة  سنة صدر ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر" في القضية المعروفة إعلاميا بهذا الاسم.
بهذا الحكم يصل عدد سنوات السجن المتضمنة في أحكام نهائية باتة في حق مرسي إلى  سنة وشملت أحكام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، ثلاثة متهمين آخرين أيدت المحكمة في حقهم أحكاما بالإعدام. ويجعل تأييد المحكمة هذه الأحكام السجن والإعدام باتة وقاطعة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها في هذه القضية. ويصل إجمالي عدد الاأحكام النهائية الباتة الصادرة في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى حكمين لا يمكن الطعن عليهما في المستقبل عقب تأييد محكمة النقض لهما. ويبلغ عدد سنوات السجن المقررة في الحكمين  سنة يقضيها الرئيس السابق خلق القضبان، ولا يمكن إنهاء سجنه إلا بعفو رئاسي. وتضمنت التهم التي حققت فيها المحكمة، والموجهة للمتهمين جميعا، تسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها لدولة قطر. ولا يحق للمتهمين الطعن مجددا ضد هذا الحكم النهائي بينما يمكن للمتهمين الهاربين في القضية إعادة الإجراءات جميعها حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم لتبدأ محاكمة جديدة. ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات في أحد أركانه من تبرئة مرسي و  متهمين آخرين من أحد الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، والمتعلقة بالحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد. وأيدت محكمة النقص المصرية حكما بسجن الرئيس السابق محمد مرسي  عاما في القضية المعروفة إعلامية بـ"أحداث قصر الاتحادية" في  أكتوبر، تشرين الأول . ورفضت المحكمة طعنا قدمه مرسي وتسعة آخرون من كبار معاونيه على الصادرة بحقهم. وأصبح حكم السجن نهائيا واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه أمام محكمة أخرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في  أبريل/نيسان  بمعاقبة مرسي وآخرين بعد إدانتهم باستعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني لمتظاهرين خارج قصر الاتحادية الرئاسي إبان فترة حكم مرسي.