قال توماس دي مازيري، وزير الداخلية الألماني، إنه لن يُسمح لتركيا بالتجسس على الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا.
بدأ الأتراك في ألمانيا بالتصويت على استفتاء هام يتعلق بتوسيع صلاحيات الرئيس اردوغان وأفادت تقارير بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركي سلم نظيره الألماني قائمة بأسماء الأشخاص المشتبه بمعارضتهم للحكومة التركية. وتضمنت القائمة معلومات خاصة وصوراً من كاميرات مراقبة. وكانت ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية حظرت المسيرات المؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واعتقل نحو  ألف شخص في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز العام الماضي. ووجهت اليهم تهمة الانتماء لحركة موالية للولايات المتحدة يترأسها الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بأنه مهندس الانقلاب. وتبعاً لصحيفة ألمانية والعديد من وسائل الإعلام المحلية، فإن حاكان فيدان، رئيس جهاز الاستخبارات التركي، سلم السلطات الأمنية الألمانية خلال مؤتمر للأمن عقد في ميونيخ في فبراير/شباط الماضي لائحة تتضمن أسماء  شخص و مؤسسة يعُتقد بأن لديهم علاقة بحركة غولن. ويعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى إقناع السلطات الألمانية بمساعدة نظيراتها التركية، إلا أن النتيجة كانت تحذير هؤلاء الأشخاص بعدم السفر لتركيا أو زيارة القنصليات أو السفارات التركية في ألمانيا التي تحتضن نحو  مليون شخص يحق لهم التصويت في الاستفتاء المقرر في  أبريل/نيسان المقبل. وقال دي مازيري إن هذه التقارير "لم تكن مفاجأة له". وأضاف أن بلاده أبلغت تركيا مراراً وتكراراً بأن هذا الأمر غير مقبول، مشيراً إلى أنه "مهما كانت علاقة أي شخص بحركة غولن، فإن لدى هؤلاء الأشخاص حصانة ألمانية ولن نقبل بأن يتم التجسس عليهم من قبل دول أجنبية". وقال هانس -غيورغ ماسين، رئيس جهاز المخابرات الألمانية، إن " ما من أحد خارج تركيا مقتنع بأن حركة غولن كانت وراء الانقلاب". وأكد بوريس بيستوريوس ،وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا السفلى الألمانية، أنه "يجب القول بكل وضوح إن هذا الأمر يعتبر خوفاً من وقوع مؤامرة ويمكن تصنيفه بأنه نوع من جنون الاضطهاد". وقال جهاز الخدمة السرية الخارجية الألمانية إنهم لن يعلقوا على الأمر، إلا أن جهاز الأمن القومي الداخلي أكد أنه ينظر في هذه المزاعم. يسعى اردوغان إلى الغاء دور رئيس الوزراء وإعطاء صلاحيات تنفيذية لرئيس البلاد