حاصر مسلحون مقر وزارة العدل الليبية في العاصمة طرابلس، وذلك في تصعيد لحملة تطالب بإقصاء مسؤولين انتموا في السابق لنظام العقيد معمر القذافي.
يحاصر المسلحون مقار حكومية أخرى بينها وزارة الخارجية فمنذ أيام، يحاصر مسلحون مباني وزارتي الداخلية والخارجية، فضلا عن مكاتب حكومية أخرى. وفرض مسلحون، يستقلون شاحنات محملة بمدافع مضادة للطائرات، الثلاثاء حصارا حول مبنى وزارة العدل. وقال وليد بن رابحة، رئيس المكتب الإعلامي بالوزارة، لوكالة فرانس برس للأنباء إن المسلحين "طلبوا من الوزير والموظفين الموجودين مغادرة المبنى." وفي وقت سابق، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تأجيل جلسة مقررة الثلاثاء بسبب مواصلة المحتجين المسلحين حصارهم لمبنى وزارة الخارجية، حيث كان من المزمع عقد الاجتماع. مواضيع قد تهمك نهاية ومع بدء حصار المسلحين لوزارة الخارجية يوم الأحد، طالب رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، مواطنيه بدعم الحكومة في مواجهة من قال إنهم يريدون تقويض الأوضاع الأمنية في البلاد. ومنذ سقوط نظام القذافي على يد الثوار المسلحين، بدعم من الدول الغربية في عام ، أصبحت ليبيا تعج بالأسلحة، وبمليشيات تستهدف مؤسسات الدولة. وتوترت العلاقات بين المليشيات والحكومة في الأسابيع الأخيرة بسبب حملة تهدف إلى نزع سلاح المليشيات وإبعادهم من مواقعهم قرب العاصمة طرابلس. وهناك بالفعل قانون مطروح للنقاش، ينص على حظر المناصب العليا في الدولة على المسؤولين في نظام القذافي. وقد يبعد القانون، وفق النص المتفق عليه، العديد من الوزراء ورئيس البرلمان من مناصبهم.