بدأ البرلمان التونسي التصويت على الدستور الجديد لوضع البلاد على مسار الديمقراطية بعد ثلاثة اعوام من الثورة التي بدأت الربيع العربي.
بعض اعضاء البرلمان في الجلسة الاولى للتصويت على الدستور والانتهاء من وضع الدستور خطوة رئيسية قبل تولي حكومة مؤقتة السلطة في البلاد لانهاء الازمة بين الاسلاميين والاحزاب العلمانية التي هددت الفترة الانتقالية في تونس اثر الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وقد تمثل الخطوات الاخيرة في تونس صوب الديمقراطية نموذجا في المنطقة التي تعاني فيها مصر وليبيا واليمن - التي أطاحت جميعا برؤسائها - من العنف وعدم الاستقرار وعودة للإسلاميين. وحضر  عضوا من اعضاء البرلمان التونسي، البالغ عددهم  عضوا، الجلسة الافتتاحية التي بدا فيها التصويت على البنود التمهيدية للدستور. ويرجح ان تستغرق الموافقة على جميع بنود الدستور اسبوعا على الاقل. وقال مصطفى بن جعفر رئيس البرلمان مع بدأ التصويت "اننا الان في الساعة الحاسمة من عملية طويلة تهدف لاقامة دولة ديمقراطية" مواضيع قد تهمك نهاية ووافق حزب النهضة الاسلامي، الذي تولى السلطة منذ عامين، والمعارضة المكونة في معظمها من احزاب علمانية على الانتهاء من تسليم السلطة الى حكومة انتقالية بحلول  يناير/كانون الثاني، الذكرى الثالثة للاطاحة ببن علي، بعد الانتهاء من الموافقة على الدستور وتحديد تاريخ للانتخابات. واعاق الانقسام الشديد بشأن دور الاسلام في بلد يعد من اكثر الدول علمانية في العالم العربي النقاش الاولي حول وضع الدستور. وتنص المادة الاولى من مسودة الدستور على ان تونس "دول حرة مستقلة ذات سيادة والاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".