وافق البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) على قانون يلزم الحكومة باجراء استفتاء قبل الموافقة على الانسحاب من ارض محتلة جرى ضمها ضمن اتفاق سلام.
تدعم حكومة نتنياهو مشروع القانون وينطبق القانون الذي تدعمه الحكومة على القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، ويعزز موقف المعارضين لاي انسحاب من الجولان ضمن اتفاق سلام مع سوريا في المستقبل. ويقضي القانون بان اي اتفاق يتضمن انسحابا من اراض مضمومة يحتاج اولا الى موافقة اكثر من نصف اعضاء الكنيست. وفي حالة موافقة البرلمان على الاتفاق يطرح في استفتاء عام في غضون  يوما قبل المصادقة عليه. يذكر ان المجتمع الدولي لا يعترف بضم اسرائيل للقدس الشرقية ومرتفعات الجولان التي احتلتها عام . وتصر سوريا على انسحاب اسرائيلي من مرتفعات الجولان مقابل اتفاق سلام معها، فيما يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية الموعودة. ورفض احد نواب تكتل ليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ممن يدعمون القانون الجديد الانتقادات القائلة بان القانون يهدف لاعاقة السلام. وقال عضو الكنيست ياريف لفين: "من المهم ان تصوت اكبر اغلبية ممكنة في البلاد على قضايا مهمة مثل حدود الدولة، وليس فقط الكنيست".