اتُهم رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، بثلاث تهم بغسل الأموال تتعلق بفضيحة فساد بملايين الدولارات.
نجيب فقد مكانته بصورة دراماتيكية بعد خسارته الانتخابات واتهم نجيب بتلقي  مليون رنغيت ( ملايين دولار) من صندوق الاستثمار الحكومي "ماليزيا  للتنمية بيرهاد" إلى حسابه البنكي الشخصي. واعتقل رئيس الوزراء السابق في يوليو/تموز، واتهم رسميا بخيانة الأمانة وإساءة استخدام منصبه. وبدأ التحقيق الجديد بشأن صندوق "ماليزيا  للتنمية بيرهاد" بعد خسارته المدوية في الانتخابات في مايو/أيار. وينفي نجيب دائما ارتكابه أي جرائم، وبرّأت السلطات الماليزية ساحته عندما كان في منصبه. مداهمات الشرطة على ممتلكات نجيب كشفت عن وجود مقتنيات باهظة الثمن تقدر بملايين الدولارات ويتهم نجيب وأفراد من أسرته وكثير من حلفائه باختلاس مبالغ ضخمة قيل إنها استخدمت لشراء كل شيء بداية من التحف الفنية حتى العقارات الفاخرة. ولعبت الاتهامات دورا محوريا في خسارته أمام تحالف إصلاحي يقوده السياسي المخضرم، مهاتير محمد، البالغ من العمر  عاما. وفي الأسابيع الأخيرة، شُنّت مداهمات على ممتلكات مرتبطة بنجيب وزوجته. وتقول الشرطة إن مصادرة تلك المقتنيات القيمة، التي كانت من بينها حقائب يدوية مصنوعة خصيصا ومجوهرات وأموال نقدية، كانت الأكبر في تاريخ ماليزيا. وكان هدف صندوق "ماليزيا  للتنمية بيرهاد"، الذي أسسه نجيب عام ، تحويل العاصمة، كوالالمبور، إلى مركز مالي ودعم الاقتصاد عبر استثمارات استراتيجية. تحقيقات جارية بشأن "ماليزيا  للتنمية بيرهاد" في عدد من دول العالم وبدأ الصندوق في تصدير صورة سلبية في بداية  بعدما عجز عن الوفاء بمدفوعات من بين  مليار دولار تعهد بها إلى البنوك وحاملي الأسهم. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنها اطّلعت على دليل مستندي قيل إنه اقتفى أثر ما يقرب من  مليون دولار من الصندوق إلى حسابات شخصية لنجيب. ولا تزال مليارات الدولارات مفقودة.