خرجت مظاهرات في عدد من المدن التونسية إحتجاجا على اغتيال النائب المعارض بالمجلس التاسيسي التونسي محمد البراهمي المنسق العام لحزب "التيار الشعبي"، في ثاني عملية اغتيال سياسي تشهدها تونس هذا العام.
الاغتيال يعيد إلى الأذهان ما وقع للمعارض شكري بلعيد ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر التنظيمات النقابية في البلاد) إلى إضراب عام الجمعة إحتجاجا على عملية الاغتيال. وقال الاتحاد في بيان أصدره "يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام غدا الجمعة بكافة البلاد ضد الإرهاب والعنف وضد الاغتيالات". وسبق للاتحاد أن أعلن إضرابا مشابها في فبراير/شباط  تنديدا باغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه. وقد أعلنت الخطوط الجوية التونسية إلغاء رحلاتها الجمعة استجابة لنداء الاتحاد التونسي للشغل. مواضيع قد تهمك نهاية احتجاجات عنيفة واندلعت مظاهرات الاحتجاج في بلدة سيدي بوزيد مسقط رأس البراهمي بعد إعلان نبأ اغتياله. وقالت وكالة رويترز إن الآلاف خرجوا إلى شوارع البلدة التي تعتبر مهد الثورة التونسية عقب سماعهم بنبأ اغتيال السياسي العلماني. ونقلت الوكالة عن مهدي حرجاني، وهو احد سكان البلدة، قوله "خرج الآلاف الى الشوارع، حيث اغلقوا الطرق واضرموا النار في الاطارات. ان الناس غاضبون جدا." وإتهم المحتجون حزب النهضة الإسلامي الحاكم بالمسؤولية عن ملابسات مقتل البراهمي كما قاموا بإضرام النار في مكتبين للحزب في المدينة. وفي العاصمة التونسية، تجمع آلاف المحتجين امام مبنى وزارة الداخلية وأمام مستشفى أريانة الذي نقل اليه جثمان البراهمي وهم يهتفون ضد الحكم الاسلامي، ويطالبون باستقالة الحكومة. وقال شهود عيان إن حشودا غفيرة رافقت نقل الجثمان إلى المشرحة في مستشفى آخر، وإن بعض المحتجين قام بتحطيم بعض السيارات وزجاج النوافذ في المستشفى رغم الوجود المكثف للشرطة. قتل البراهمي في ثاني عملية اغتيال سياسي تشهدها تونس هذا العام. وأكد شهود آخرون قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين اقتحموا مبنى محافظة صفاقس الواقعة على بعد نحو  كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة. ورفض راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، الإتهامات الموجهة إلى حزبه واصفا اغتيال البراهمي بأنه يهدف الى "إيقاف العملية السياسية في تونس وقتل النموذج الوحيد الذي نجح في المنطقة بعد الأحداث التي تشهدها مصر وسوريا وليبيا". بينما وصف رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي، الذي استقال إثر اغتيال شكري بلعيد، عملية اغتيال البراهمي بأنها "الحلقة الثانية في مسلسل المؤامرة التي تستهدف الثورة والبلاد." إدانات وتواصلت الإدانات الدولية لعملية اغتيال البراهمي، إذ قالت المفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إنها "مصدومة وحزينة جدا" لاغتيال البراهمي ودعت السلطات التونسية "إلى أن تفتح فورا تحقيقا سريعا وشفافا لضمان محاسبة المسؤولين عن الجريمة". وقالت بيلاي " إنه ثالث حادث اغتيال من نوعه في الأشهر العشرة الأخيرة، فقد قتل لطفي نقض في تشرين الأول/أكتوبر  ، ثم اغتيلت شخصية سياسية هي شكري بلعيد في ظروف مماثلة لتلك التي احاطت بالبراهمي". ودعت بيلاي "كل الفاعلين في تونس من حكومة ومعارضة ومجتمع مدني إلى البقاء موحدين بوجه العنف السياسي". ومن جانبه حث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على "التحلي بروح المسؤولية الضرورية للحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان مواصلة الانتقال الديمقراطي". كما أدانت الولايات المتحدة من جانبها اغتيال البراهمي، ودعت إلى إجراء تحقيق واف وشفاف في الحادث وإحالة المسؤولين عنه إلى القضاء. وقالت ماري هارف، الناطقة باسم وزارة الخارجية في واشنطن "هذه ليست أول عملية اغتيال سياسي تشهدها تونس منذ الثورة، ولا يوجد أي مبرر لهكذا أعمال جبانة ومشينة في تونس الديمقراطية." ومضت للقول "نحث الحكومة التونسية على إجراء تحقيق فوري وشفاف وحرفي في الحادث لضمان إحالة الجناة إلى القضاء في زمن مناسب". وكان اغتيال الزعيم السياسي العلماني شكري بلعيد قبل ستة أشهر قد أدى إلى اندلاع احتجاجات في شتى أرجاء البلاد، وأدى إلى استقالة رئيس الحكومة والى اندلاع أزمة سياسية كادت ان تقوض عملية التحول السياسي التي تشهدها البلاد منذ الاطاحة بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي عام .