دعت المحكمة العليا في باكستان الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف للمثول أمامها لمواجهة إتهامات بالخيانة العظمى ومنعته من مغادرة البلاد.
عاد الجنرال مشرف إلى باكستان الشهر الماضي وأعلنت دائرة الجوازات والهجرة الباكستانية أنها قد وضعت أسم مشرف على لائحة الممنوعين من مغادرة البلاد إستجابة لأوامر المحكمة العليا. وكان المحامي إقبال حيدر تقدم بشكوى إلى المحكمة تتهم مشرف بارتكاب خيانة عظمى بإعلانه أحكام الطوارئ وتعطيل الدستور في البلاد عندما كان في السلطة عام . وقال محمد أمجد منسق حزب مشرف "رابطة كل باكستان المسلمة" إن مساعديه سيبلورون إستراتيجية للتعامل مع هذه الإتهامات. وعاد الرئيس وقائد الجيش الباكستاني السابق إلى البلاد الشهر الماضي بعد أن قضى نحو أربع سنوات في المنفى الاختياري للمشاركة في الانتخابات العامة التي ستقام الشهر القادم، على الرغم من إمكانية إعتقاله على خلفية إتهامات متعددة موجهة إليه ومن تهديد حركة طالبان باكستان بقتله. مواضيع قد تهمك نهاية "اجراءات غير دستورية" ويواجه مشرف الذي كان حليفا للولايات المتحدة في حربها ضد الجماعات الإسلامية المسلحة تهم الفشل في توفير الحماية الأمنية الكافية لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو قبيل اغتيالها أواخر . كما يواجه اتهاما بصلته بمقتل قائد انفصالي وزعيم عشائري في قبائل البلوش في مقاطعة بلوشستان. وينكر مشرف ارتكاب أي خطأ في هذا الصدد نافيا الإتهامات الموجهة إليه. واستمعت المحكمة العليا الاثنين إلى مرافعة إتهمت مشرف بارتكاب الخيانة العظمى عندما قام بإبعاد قضاة كبار في الهيئة القضائية العليا وإعلان أحكام الطوارئ في محاولة لتشديد قبضته على السلطة. ويقول منتقدوه إن اجراءاته تلك لم تكن دستورية. كان رئيس المحكمة العليا الباكستانية الحالي افتخار تشودري دخل في مواجهة مع مشرف الذي أقاله من منصبه مطلع عام  إثر معارضة شوندري لخطط مشرف لتمديد فترة بقائه في السلطة. وقد أعيد تشودري لاحقا على يد رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي كان مشرف أطاح به في انقلاب عسكري عام .