في أحدث حلقات سلسلة العلاقة المتوترة بين السلطات المصرية وحركة المقامة الإسلامية (حماس)، أصدرت الأخيرة بياناً يوم الثلاثاء  مارس/أبريل نددت فيه بحكم المحكمة المصرية القاضي بحظر أنشطة المنظمة وإغلاق مقارها في شتى أنحاء البلاد.
ووصفت (حماس) في بيانها القرار بأنه "سياسي بامتياز" وأنه يهدف لتكريس "المزيد من العداء تجاه المقاومة الفلسطينية." الحكم القضائي بحق المنظمة والمؤسسات المنبثقة عنها داخل الأراضي المصرية جاء بعد تقديم دعوى مستعجلة من قبل المحامي سمير صبري ضد الحركة التي وصفها بالـ "الإرهابية"، واتهمها بارتكاب جرائم في مصر، كاقتحام سجون خلال ثورة  يناير التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وعبور عدد من أعضائها الحدود المصرية بشكل غير قانوني عام . هذا فضلاً عن الارتباط الوثيق –حسب الادعاء- بتنظيم الإخوان المسلمين المحظور في مصر منذ ديسمبر/كانون الأول من . يذكر أن العلاقة بين مصر وحركة حماس شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الوجيزة التي تولى فيها محمد مرسي رئاسة البلاد، إلا أنها تدهورت بالتزامن مع تضييق السلطات على تنظيم الإخوان المسلمين وحظر الانتماء إليه والتعامل معه أواخر العام المنصرم. ما هو السبب وراء التصعيد الأخير؟ وكيف تنظرون إلى التوقيت الذي جاء فيه؟ مواضيع قد تهمك نهاية إذا كنت مصرياً هل تؤيد قرارات المحكمة بتجميد نشاطات حركة حماس داخل مصر؟ هل أصبحت العلاقة بين السلطات المصرية وحركة حماس غير قابلة للترميم؟