قبلت محكمة في أستراليا رسالة نصية غير مرسلة وجدتها في هاتف رجل مات قبل أشهر كدليل رسمي (وصية) في إصدار حكم يتعلق بتوزيع ميراثه .
المحكمة اعتبرت مسودة الرسالة على هاتف الشخص الميت وصية رسمية تعبر عن رغبته وكان الرجل المتوفى عن  عاما قد كتب رسالة نصية إلى أخيه، تحدث فيها عن منحه "كل ما يملك" لشقيقه وابن شقيقه، لكنه لم يرسلها لأحد. وقد عُثر على الرسالة في ملف "المسودات" على هاتف الرجل بعد انتحاره في العام الماضي. وقضت المحكمة العليا في بريسبان بأن صياغة النص تعد دليلا على أن الرجل أراد أن يفعل شيئا معينا بماله بكامل إرادته. وشرح الميت في الرسالة تفاصيل كاملة عن كيفية الوصول إلى حسابه المصرفي وإلى مكان في منزله كان يحفظ فيه بعض المال. كما كتب وصية أيضا تقضي "بنثر رماد جثته في الحديقة الخلفية لمنزله". وقال أيضا "يوجد قليل من الأموال وراء جهاز التلفزيون وقليل في البنك." وطبقا لما ذكرته وكالة ايه بى سي الإخبارية فإن زوجة الرجل لم تعترف بالرسالة وتقدمت بطلب لإدارة ممتلكاته بحجة أن الرسالة لا تصلح كوصية ولا تنم عن إرادة زوجها لأنه لم يرسلها. ولا تعترف في المعتاد ولاية كونيزلاند بالوصية إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة من شاهدين. وقالت القاضية سوزان براون، إن صياغة الرسالة النصية، التي انتهت بعبارة "هذه إرادتي"، أظهرت أن الرجل كان يعتزم أن يعمل هذا بإرادته. وأضافت أن "الاشارة إلى منزله ومعاش التقاعد والأشياء الخاصة التي كانت ستحصل عليها مقدمة الطلب (الزوجة) تشير إلى أنه على علم بطبيعة وحجم تركاته، التي كانت صغيرة نسبيا". وقالت إن "الطابع غير الرسمي" للرسالة لا يمنع من كونها تعبر عن إرادته ونواياه، خاصة وأنها "مكتوبة في الوقت الذي كان المتوفى يفكر في الموت، حتى أنه أشار إلى موضع رماده ". صلاحية الإرادة في عام ، غُير القانون في كوينزلاند للسماح بوثائق لا تحمل صفة رسمية كتعبير عن إرادة كاتبها ويعتد بها في الأحكام. وقبلت محكمة في كوينزلاند من قبل دليلا غير عادي تمثل في قرص مدمج (دي في دي)، كان عليه كلمة "وصيتي"، واعتبرته وثيقة في عام . وتقوم لجنة قانونية في بريطانيا حاليا بعمل استشارة عامة بشأن القواعد القانونية المطبقة على "الوصية". وتشمل المقترحات التي وضعتها الهيئة إعطاء المحاكم القدرة على "الاستغناء عن الشكليات الخاصة بالوصية حين يكون من الواضح ما يريده المتوفى".