طالبت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي بإدراج جبهة النصرة على لائحته السوداء للتنظيمات والأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
الحكومة السورية تتطلع إلى اتخاذ مجلس الأمن لإجراء سريع حيال طلبها. وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين بعثت بهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة إن سوريا "تقدمت بطلب إدراج تنظيم جبهة النصرة لأهل الشام على القائمة الموحدة للتنظيمات والكيانات المرتبطة بالقاعدة، عملا بقرار مجلس الأمن رقم  الصادر عام  و الصادر عام ". وينص هذان القراران على عقوبات مشددة على الأفراد، أو المؤسسات، أو المنظمات التي تقيم علاقات مع القاعدة، ومن بينها تجميد أرصدة، ومنع للسفر، وحظر على الأسلحة. وتضم هذه اللائحة حاليا  كيانا و فردا. إجراءات سريعة وقالت وزارة الخارجية إن سوريا "تتطلع إلى اتخاذ إجراء سريع للاستجابة لطلبها، وإلى قيام مجلس الأمن بدوره المنوط به في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال الضغط على الدول الداعمة للإرهاب في سوريا، للتوقف عن هذه الممارسات غير القانونية". وأشارت الوزارة مجددا إلى "تقارير إعلامية ودولية" تتحدث عن شحنات أسلحة إلى "المجموعات الإرهابية المسلحة"، من خلال تركيا، أو شمال لبنان، وضلوع قطر وليبيا وتركيا والسعودية في "تمويل وتسهيل عبور شحنات الأسلحة". مواضيع قد تهمك نهاية وقالت الوزارة إنها تضع "هذه المعطيات أمام مجلس الأمن"، مطالبة إياه "بتحمل مسؤولياته طبقا لقرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب، ومطالبة الدول الضالعة في دعم الإرهاب في سوريا، بالتوقف عن الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم فيها، وفي كامل المنطقة والعالم". وجددت دمشق "التنبيه من خطورة تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة"، معتبرة أن استمرار "توفير الدعم المادي، واللوجستي، والسلاح والتدريب، والإيواء لهذه المجموعات الإرهابية سيكون دافعا لانتشار الإرهاب في كامل منطقة الشرق الأوسط وخارجها". وكانت جبهة النصرة قد أعلنت الأربعاء مبايعتها لزعيم القاعدة أيمن الظواهري.