أيدت المحكمة العليا بالهند قانوناً يجرم العلاقات الجنسية بين المثليين، وهو ما يراه البعض تدهورا خطيرا بشأن حقوق المثليين.
قرار المحكمة يجرم العلاقات الجنسية بين المثليين ويبطل حكم محكمة دلهي عام  ويبطل الحكم الجديد قرار محكمة دلهي العليا عام  الذي قضى بعدم تجريم العلاقات المثلية. وبحسب المحكمة العليا، يمكن للبرلمان إصدار تشريع بهذا الصدد. وطبقاً لقانون صدر خلال فترة الاستعمار منذ  عاماً، تعد العلاقات المثلية "جرماً مخالفاً للطبيعة" تصل عقوبته إلى السجن لمدة عشر سنوات. وكانت بعض الجماعات السياسية والاجتماعية والدينية قد تقدمت بوثيقة للمحكمة العليا تعترض فيها على قرار محكمة دلهي الصادر عام . مواضيع قد تهمك نهاية ويقول مراسل بي بي سي إنه على الرغم من أن القانون نادراً ما يتم تطبيقه، إلا أن الشرطة تستخدمه لمضايقة المثليين، فضلا عن أن العلاقة المثلية غير مقبولة في المجتمع الهندي المحافظ الذي مازال يعتبرها غير شرعية. يوم أسود وصرح القاضي جي اس سنغفي رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي "أن تشريع وتمرير قانون يعود للبرلمان" وذلك عقب إصدار الحكم يوم الأربعاء. وقد وصف نشطاء حقوق المثليين حكم المحكمة العليا بأنه "مخيب للآمال"، وقالوا إنهم سيتوجهون للمحكمة بطلب مراجعة القرار. وصرح أرفيند نارين – المحامي بمجموعة منتدى القانون البديل لحقوق المثليين – "أن القرار كان غير متوقع بالمرة من المحكمة العليا. إنه يومٌ أسود." وأضاف: "نحن غاضبون بشدة من هذا القرار الرجعي من جانب المحكمة." كما قال جي أنانثابادمانابهان - ممثل منظمة العفو الدولية بالهند – في بيان إن "القرار ينسف حقوق البشر في المساواة والخصوصية والكرامة." وأضاف: "من الصعب عدم الشعور بالإحباط تجاه مثل هذا القرار الذي ارتد بالتزام الهند بالحقوق الأساسية سنين عديدة." كانت المجموعات المثلية قد رحبت بقرار محكمة دلهي عام  على الجانب الآخر، استقبلت الجماعات الدينية بالهند قرار المحكمة بحفاوة، خاصة الجماعات الإسلامية والمسيحية التي رفضت قرار محكمة دلهي السابق. وقال زفارياب جيلاني – عضو مجلس قانون الأحوال الشخصية لكل مسلمي الهند - لبي بي سي "إن المحكمة أحيت تقاليد الهند التي تعود لقرن من الزمان. المحكمة لا تكبت المواطنين، بل متفهمة لمعتقدات وقيم الغالبية العظمى من الشعب." وكان حكم محكمة دلهي عام  قد قال إن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين لا يجب أن تكون جريمة. وكانت المجموعات المثلية في الهند قد رحبت بهذا القرار، وقالت إنه سيساعد في حمايتهم من المضايقات والاعتقال.