تقوم مروحيات عسكرية مصرية بتمشيط مناطق في شبه جزيرة سيناء للبحث عن منفذي هجوم أدى اليوم لمقتل خمسة وعشرين من عناصر قوات الأمن المركزي، إثر كمين نصب لهم قرب مدينة رفح.
سيناء ما لبثت تشهد هجمات يشنها مسلحون بشكل شبه يومي منذ الثالث من يوليو هذا وقد شددت السلطات المصرية إجراءاتها الأمنية في المنطقة وأغلقت معبر رفح مع قطاع غزة، إثر الهجوم الذي وصفه مراسلون بأنه الأكثر دموية ضد قوات الأمن في سيناء منذ نحو عام. وكان مسؤولون أمنيون مصريون قد قالوا إن مسلحين هاجموا حافلتين تابعتين للشرطة شمالي شبه جزيرة سيناء وقتلوا  عنصرا من قوات الامن المركزي. وأشاروا إلى أن الهجوم وقع أثناء مرور الحافلتين بقرية تقع قرب مدينة رفح المحاذية لقطاع غزة. وأضاف المسؤولون أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة  من رجال الشرطة بجروح. مواضيع قد تهمك نهاية يذكر أن سيناء ما لبثت تشهد هجمات يشنها مسلحون بشكل شبه يومي منذ الثالث من يوليو / تموز الماضي عندما عزل الرئيس محمد مرسي. وتضاربت الأنباء بشأن طبيعة الهجوم. وقالت مصادر أمنية إن أربعة مسلحين اوقفوا الحافلتين وأجبروا ركابهما على الترجل ثم فتحوا النار عليهم. لكن تقارير أخرى أفادت بأن مسلحين استهدفوا الحافلتين بقذائف "آر بي جي". من جانب آخر، قالت وكالة فرانس برس إن مدنيا وجنديين ورجل شرطة قتلوا في هجوم بمحافظة اسيوط. تحذير وتتزامن هذه التطورات مع تواصل الأزمة السياسية في مصر، بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وقد قال متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن هجوم سيناء قد يكون محاولة من السلطات للتغطية على ما قال إنه جريمة مقتل ستة وثلاثين من سجناء الجماعة أمس، خلال ما وصفته المصادر الرسمية بمحاولة لتهريبهم. من جهة أخرى، يعتزم مؤيدو الإخوان مواصلة مظاهراتهم مساء اليوم في عدد من المدن المصرية في تحد لحظر التجول الليلي الذي تفرضه السلطات. وحذرت المملكة العربية السعودية الغرب من ممارسة ضغوط على الحكومة المصرية لوقف الاجراءات التي تتخذها ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل إن التهديدات لن تحقق شيئا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الفيصل في باريس عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وكان هولاند وساسة أوروبيون آخرون قد دعوا مصر إلى رفع حالة الطوارئ في البلاد والافراج عن السجناء السياسيين من قادة جماعة الإخوان المسلمين. وتشهد العاصمة الفرنسية تحركات دبلوماسية بشأن الأزمة المصرية حيث توجه إليها أيضا وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية. ودعا الرئيس الفرنسي عقب لقائه وزيري خارجية قطر والسعودية كلتا الدولتين إلى المساعدة في حل الأزمة السياسية المتفاقمة في مصر. يذكر أن قطر لها صلات قوية بالإخوان المسلمين وتعارض عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي، في حين أيدت السعودية تحرك الجيش وأعلنت دعمها للخطوات التي اتخذها في مواجهة "الإرهاب". وقال هولاند إنه ""من غير المقبول أن يشهد بلد كبير مثل مصر هذا المستوى من العنف". وأضاف إن من "واجب" الدول الصديقة لمصر أن تبذل جهودا من أجل وقف أعمال العنف والعمل على إجراء حوار سياسي "وتمكين الشعب المصري من التعبير عن نفسه" عبر الانتخابات. تأتي هذه التطورات فيما يتوقع أن يقوم الاتحاد الاوروبي بمراجعة علاقاته بمصر حسبما قال مسؤولون اوربيون الأحد. وفي بيان مشترك نادر قال كل من رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الاوروبية إن مسؤولية الجيش والحكومة المؤقتة انهاء العنف في البلاد. يذكر أن حوالي  شخص قتلوا في اشتباكات بين قوات الامن وانصار الرئيس المعزول منذ فض اعتصامين مؤيدين له الاربعاء الماضي في القاهرة. وذكر البيان الذي حمل توقيع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو وهيرمان فان رومبي رئيس الاتحاد الاوروبي أن "العنف واعمال القتل خلال الايام الماضية لا يمكن تبريرهما أو التغاضي عنهما". ومن المتوقع أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اجتماعا طارئا الاثنين لمناقشة الاوضاع في مصر وسط ضغوط بتحجيم المساعدات الاوروبية للقاهرة. "هروب" وفي وقت سابق، قتل  شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أثناء محاولة لتهريبهم خلال ترحيلهم لسجن أبوزعبل الذي يبعد  كيلو مترا شمال شرق القاهرة. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن قوات الشرطة تمكنت من تحرير ضابط احتجزه سجناء من جماعة الإخوان المسلمين خلال محاولة هرب أثناء تسليمهم لسجن أبوزعبل شمالي القاهرة. وقال البيان إن "قوات الأمن تمكنت من تحرير ضابط احتجزه عدد من المحبوسين إحتياطياً من عناصر تنظيم الإخوان حاولوا الهروب أثناء تسليمهم للسجن". واستخدمت الشرطة قنابل الغاز للسيطرة على الموقف وهو ما ادى إلى حدوث حالات إختناق، بحسب بيان الداخلية. هذا وألقت السلطات المصرية القبض على محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ومصطفى حمزة القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية منظمة تسعى للإخلال بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.