أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر على مستوى العالم، عن نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة فولكسفاغن إثر الفضيحة الخاصة بانبعاثات العوادم من السيارات.
قالت الشركة إن محاموها حذروا من خضوعها للمساءلة القانونية وفقا للقانون الألماني وقالت الشركة في بيان: "قال محامونا إن تصرف الشركة يجعلها عُرضة للمساءلة القانونية وفقا للقانون الألماني". وكانت فولكسفاغن قد اعترفت العام الماضي بتزويد السيارات بنظام سري للتقليل من نسبة الانبعاثات في الاختبارات التي جرت في الولايات المتحدة. والبنك النرويجي لإدارة الاستثمارات هو أحد أكبر المساهمين في الشركة، وتقدر قيمته بحوالي  مليار دولار، وله أسهم في أكثر من تسعة آلاف شركة. وبحسب جريدة الفاينانشال تايمز، يُتوقع أن تبدأ الإجراءات القضائية الأسبوع المقبل في ألمانيا، لتلحق بعدد من القضايا التي يجري التحضير لها. مواضيع قد تهمك نهاية ونقلت وكالة رويترز عن بيان للبنك النرويجي إنه ينوي "الانضمام إلى الإجراءات القانونية ضد فولكسفاغن، بسبب تلاعب الشركة في تقديم البيانات الصحيحة الخاصة بالانبعاثات. ويتعين علينا كمستثمرين أن نرعى أسهم صندوق الثروة السيادي النرويجي في فولكس فاغن". وخصصت فولكسفاغن  مليار يورو لسداد قيمة التعويضات التي تسببت بها فضيحة الانبعاثات. وتوصلت الشركة إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية الشهر الماضي، وافقت بمقتضاه على تقديم "تعويض مادي"، وإعادة شراء سياراتها. ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل النهائية للاتفاق في يونيو/حزيران المقبل. وأعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن اتخاذ إجراءات لتقليل المصروفات الإدارية المجحفة في الشركات التي يستثمر فيها، وكذلك تشجيع شركات النفط على الإبلاغ عن مخاطر التغير المناخي.