انضمت بعثة الأمم المتحدة في العراق الى قائمة الجهات التي تطالب السلطات العراقية بالتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام في المحكومين بها، وذلك عقب قيام هذه السلطات بتنفيذ  من هذه الاحكام هذا الاسبوع.
العراق يحكم بالاعدام على من يتهمهم "بالارهاب" وكانت بريطانيا والاتحاد الاوروبي ومنظمة العفو الدولية قد طالبت المسؤولين العراقيين بالكف عن تنفيذ الاعدامات بعد ان اعدمت سلطات بغداد  محكوما الاثنين الماضي و الاربعاء. وجاء في بيان اصدرته البعثة الاممية "تلحظ بعثة الامم المتحدة في العراق ببالغ القلق لجوء العراق مجددا الى تنفيذ عقوبة الاعدام. تكرر البعثة دعوتها حكومة العراق للتفكير جديا في التوقف عن تنفيذ احكام الاعدام كافة." وبينت البعثة في بيانها انها احيطت علما من جهات لم تفصح عنها "ان المزيد من الاعدامات ستنفذ في الايام المقبلة." وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي قد عبرت في وقت سابق من هذا العام عن صدمتها من العدد الكبير من الاعدامات التي تنفذها السلطات العراقية، وانتقدت غياب الشفافية في الاجراءات القضائية التي تفضي الى صدور احكام الاعدام. ودعت بيلاي بغداد الى تعليق العمل بهذه الاحكام فورا. وكان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستر بيرت قد دعا في تصريح اصدره الخميس بغداد "الى التوقف عن تنفيذ احكام الاعدام توطئة لالغاء العمل بهذه العقوبة بشكل نهائي." ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية الخميس ايضا إن على العراق الكف عن تنفيذ احكام الاعدام وتخفيف كل الاحكام الصادرة فعلا، واصفة الزيادة في تنفيذ هذه الاحكام "بالمقلقة والكبيرة." كما اصدرت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتن تصريحا بنفس المعنى يوم الاربعاء الماضي. يذكر ان العراق نفذ  حكما بالاعدام شملت ثلاث نساء ومواطنا سعوديا واحدا، يوم الاثنين الماضي، كما اعدم خمسة آخرون، بينهم مواطن سوري، يوم الاربعاء، حسبما صرح به مسؤول في وزارة العدل ببغداد. وبذا يصبح مجموع عدد الاعدامات التي نفذتها السلطات العراقية هذا العام  على الاقل، مقارنة بـ  حكما نفذت في عام  باكمله. وكانت الحكومة العراقية قد نفذت عددا من الاعدامات الجماعية هذا العام، منها اعدام  شخصا في السابع من فبراير/ شباط، و في  يناير/كانون الثاني. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة