أعلن البيت الابيض الاثنين ان الرئيس الأمريكي باراك اوباما قرر تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لمدة عام على الأقل وذلك قبل شهرين من موعد اجراء الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان.
أوباما يقول إن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات "لم تتغير" وقال أوباما في خطاب بعث به إلى الكونجرس إن " العقوبات المفروضة على الخرطوم ستمدد لأن الظروف التي أدت لفرضها منذ ثلاث سنوات لم تتغير بعد". يذكر أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان تطال المجالين التجاري والاستثماري كما تمنع التعاملات المالية مع اشخاص ومنظمات حكومية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تومي فيتور "إن واشنطن تأمل في أن يتخذ القادة السودانيون الخيارات الصعبة واللازمة لتوفير الأمن للشعب السوداني". وأضاف المتحدث " ستواصل واشنطن متابعة التقدم الذي تحرزه الحكومة السودانية لحل الخلافات المتعلقة باتفاقية السلام بين الشمال والجنوب وبعض القضايا المتعلقة لتحسين الأمن لسكان دارفور". وأشار فيتور إلى أن بلاده قد تعيد النظر فيما يتعلق بالعقوبات في حالة إحراز تقدم ملموس لحل القضايا العالقة بين الشمال والجنوب. وكان أوباما قد شدد الأسبوع الماضي على ضرورة المضي قدما وإجراء استفتاء حق تقرير مصير الجنوب في الموعد المقرر له في يناير/ كانون الثاني المقبل". ولا يزال النزاع حول تبعية المنطقة الحدودية الغنية بالنفط قائما بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب قبل أقل من  يوما على الموعد المقرر لإجراء استفتاء بهذا الشأن. ويعتبر الاستفتاء على تبعية منطقة أبيي واستفتاء آخر لتقرير مصير جنوب السودان أهم بنود اتفاقية السلام الشامل التي وقعها الجانبان في يناير  برعاية أمريكية وأفريقية. وعلى الرغم من أن الاتفاقية أنهت أكثر من عقدين من الحرب بين شطري البلاد ()، إلا أن تطبيقها شهد العديد من الخلافات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وخاصة فيما يتعلق بمنطقة أبيي وترسيم الحدود وعائدات النفط وغيرها.