قالت الشرطة في بنغلاديش إنها اعتقلت أكثر من خمسين شخصاً للاشتباه بصلتهم بعمليات اتجار بالبشر وذلك في أعقاب مقتل ثلاثين عاملاً مهاجراً، معظمهم من الجنسية البنغالية، في ليبيا الشهر الماضي.
جرى معظم الاعتقالات في العاصمة البنغالية دكا وكانت عائلات القتلى قد تلقت مطالبات بدفع فدىً في أعقاب تعرض أبنائها للاختطاف في البلد الذي تمزقه الحرب في شمال أفريقيا. وبدأ هذا التحرك ضد من يمارسون الاتجار بالبشر قبل بضعة أسابيع بعد أن تبين أن مجموعة من المهاجرين، من بينهم أربعة وعشرون بنغالياً، جرى اختطافهم وقتلهم على يد مسلحين في ليبيا. وأصدرت الحكومة الليبية مذكرات اعتقال ضد مشتبه فيهم بعد حادثة القتل الجماعي تلك. وتعد بنغلاديش من بين أكبر الدول المصدرة للأيدي العاملة في العالم، حيث يغادر مئات الآلاف من الأشخاص البلاد إلى الخارج كل عام بحثاً عن العمل. مواضيع قد تهمك نهاية وتمثل الأموال التي يحولها هؤلاء العمال المهاجرون ثاني أكبر مصدر للدخل الأجنبي في البلاد بعد صناعة النسيج الضخمة. بيد أن وسطاء عمل غير مرخصين يعدون كثير من الأشخاص في بنغلاديش بتوفير فرص عمل جيدة لهم في الشرق الأوسط لينتهي بهم الحال في ليبيا. وتفيد التقديرات بوجود أكثر من عشرين ألف بنغالي في البلد الإفريقي الذي تمزقه الصراعات، والذي يحاول بعض البنغاليين، شأنهم في ذلك شأن الكثير من المهاجرين الآخرين، التسلل منه وعبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا. وجرى معظم الاعتقالات في العاصمة البنغالية دكا وشملت زعيم عصابة أرسل قرابة  بنغالي إلى ليبيا بصورة غير مشروعة خلال العقد الماضي، بحسب مصادر في الشرطة. وقال سهيل رانا، المتحدث باسم الشرطة البنغالية إن "اعتقال المتاجرين بالبشر هو جزء من المهام الاعتيادية للشرطة البنغالية لكن من الواضح أن العملية هذه هي الأكبر خلال السنوات الأخيرة". يحاول المهاجرون التسلل من ليبيا وعبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا يذكر أن المهاجرين الذين قتلوا في ليبيا الشهر الماضي كانوا يعبرون الصحراء قادمين من ميناء بنغازي بحثاً عن العمل فتم احتجازهم كرهائن من قبل جماعة مسلحة وعذبوا من أجل الحصول على فدىً قبل أن يتم قتلهم بإطلاق النار عليهم. وأبرزت عملية القتل المخاطر التي يواجهها المهاجرون في ليبيا التي تضم عدداً كبيراً من العمال المهاجرين وحيث يسمح العنف وغياب القانون لعصابات الاتجار بالبشر بممارسة نشاطها. التزمت الشرطة في بنغلاديش بالعمل مع المنظمات الدولية كالانتربول لمنع وقوع قضايا تتعلق بالإتجار بالبشر. وبينما تقول الشرطة إنها تحرز تقدماً على هذا الصعيد، فإن بعض الناشطين في مجال حقوق الانسان عبروا عن قلقهم من أن الكثيرين ممن اعتقلوا هذا الشهر قد يتم إطلاق سراحهم بسبب معدل الإدانة المتدني في البلاد في جرائم الاتجار بالبشر.