أعلنت بورصة وول ستريت الأمريكية في نيويورك أنها ستستبعد  شركات اتصالات صينية كبرى من قائمة التداول الخاصة بها بسبب الاتهامات بوجود صلات بينها وبين الجيش الصيني.
سييمنع تداول أسهم الشركات الأسبوع المقبل والشركات الثلاث هي "شاينا موبايل" و"شاينا تليكوم" و"شاينا يونيكوم هونغ كونغ" وهي الشركات التي استهدفتها إجراءات عقابية من جانب إدارة الرئيس الأمريكي الذي تنقضي ولايته الشهر الجاري دونالد ترامب. وسيتم منع تداول أسهم الشركات العملاقة في البورصة الأسبوع المقبل مع بدء إجراءات إلغاء إدراجها على قائمة التداول. وتربح الشركات غالبية عائداتها من عملها داخل الأراضي الصينية وليس لها وجود مؤثر على الأراضي الأمريكية. ويعتبر القرار الأخير رمزيا وسط التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين. ولا يتم تداول أسهم الشركات الثلاث في الولايات المتحدة إلا بشكل ثانوي بينما يتم تداول غالبية الأسهم في بورصة هونغ كونغ. وتسيطر الشركات الثلاث المملوكة للحكومة على سوق الاتصالات الصيني. مواضيع قد تهمك نهاية وقبل شهرين وقع ترامب مرسوما تنفيذيا يمنع المواطنين الأمريكيين من الاستثمار في الشركات الصينية المملوكة للجيش الصيني أو التي تخضع لسيطرته. وتضمن القرار منع الأمريكيين من شراء أو بيع أسهم مجموعة من الشركات الصينية التي وضعتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على قائمة الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الجيش الصيني. واستهدف ترامب عددا من الشركات الصينية الكبرى منها تيك توك وهواوي) وتنسنت) لأسباب اعتبرها تمس الأمن القومي لبلاده. وردت الصين بإصدار قائمة سوداء بأسماء شركات أمريكية وسط تصاعد التوتر بين القطبين الاقتصاديين العالميين. وحسب قرار بورصة وول ستريت، سيبدأ منع تداول أسهم الشركات الثلاث بين يومي  و  يناير / كانون ثاني الجاري. إغراء وحاولت البورصات الأمريكية مثل بورصة نيويورك وناسداك خلال العقد المنصرم إغراء الشركات الصينية لإدراج أسهمها على قوائم تداولها. وهناك نحو  شركة صينية تطرح أسهمها للتداول في البورصات الأمريكية حاليا بإجمالي أسعار يصل إلى  تريليون دولار. لكن بعد تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، بدأت أغلب هذه الشركات في طرح أسهمها في نفس الوقت في البورصات الأخرى في الصين وهونغ كونغ. ويتم تداول أسهم شركات صينية للتجارة على الإنترنت في بورصة وول ستريت مثل شركتي على بابا وجي دي دوت كوم. لكنهما طرحتا أسهمهما أيضا في بورصة هونغ كونغ خلال العامين الماضيين . وأجاز مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي قانونا بطرد شركات صينية من أسواق الأسهم الأمريكية في حال لم تكن هذه الشركات متوافقة مع قوانين التداول المحلية.