عرض وزير الخزانة البريطانية جورج أوزبورن الموازنة العامة لعام  في خطاب أمام مجلس العموم شمل فيه عدة خطوات تهدف إلى مساعدة الاقتصاد المحلي على النمو.
تشمل الموازنة الجديدة خفضا لضريبة الدخل لذوي الدخول العالية بينما تهدف في أقسامها الأخرى تقديم تسهيلات ضريبية للشركات بإستثناء البنوك بينما سيستفيد قطاع الصناعات الرقمية وقطاع الغاز والنفط من تسهيلات ضريبية عديدة. وكان أوزبورن قد أعلن في الموازنة خفض ضريبة الدخل لمن يتحصلون على أكثر من  جنيه استرليني في السنة بدءا من إبريل\نيسان . من ناحية أخرى، رفع وزير الخزانة بدل ضريبة الدخل الشخصية – وهو المبلغ الذي لا يدفع الموظف عليه ضريبة دخل – في خطوة من المفترض أن تزيد الدخل الصافي ب  جنيه استرليني في السنة للعائلة الواحدة. وفي نفس السياق من المقرر أن تبدأ الحكومة في تخفيض تأمين الأطفال الإجتماعي للعائلات التي يزيد دخلها السنوي عن  جنيه استرليني بينما سيتم الغاء دفع الـتأمين الإجتماعي كليا لمن يزيد دخلهم عن  جنيه استرليني. ستقوم الحكومة البريطانية بخفض تكلفة الحرب في أفغانستان ب  بليون جنيه استرليني. وستعمل الحكومة على تقديم تسهيلات ضريبية مثل خفض ضريبة الشركات من  إلى  بالمائة حيث ستصل إلى  بالمائة بحلول عام . ولمواجهة أي إعتراضات محتملة عن استفادة البنوك من هذه الضريبة، قامت الحكومة بزيادة الضريبة السنوية للبنوك إلى  بالمائة بدءا من يناير\كانون الثاني  حيث من المتوقع أن تولد هذه الضريبة دخلا سنويا يقدر ب  مليار جنيه إسترليني. كما ستعمل الحكومة على تقديم "حزمة كبيرة من التغييرات الضريبية" من أجل دعم استخراج الغاز والنفط من بحر الشمال. كما أعلن الوزير رفع الضريبة على منتجات التبغ ب  بالمائة بأثر فوري أي بمعدل نصف دولار تقريبا عن كل علبة سجائر. بينما لن تتغير الضرائب على الكحوليات و وقود السيارات. وستقوم الحكومة بخفض تكلفة الحرب في أفغانستان ب  بليون جنيه استرليني ليتم استخدام قيمة التوفير في تحسين أوضاع السكن لأفراد الهيئات العسكرية. من ضمن التسهيلات الأخرى، ستخفف الحكومة الضريبة على قطاع الصناعات الرقمية مثل ألعاب الفيديو و انتاج افلام الرسوم المتحركة و الأفلام العالية الجودة. ورفع مكتب المسؤولية الاقتصادية المستقل توقعاته بنمو الإقتصاد البريطاني في عام  من  إلى  بالمائة بينما يتوقع أن يزداد النمو إلى  و  بالمائة في عامي  و  على التوالي. ومن المتوقع – طبقا لنفس المكتب – أن ترتفع نسبة البطالة في بريطانيا إلى حد أقصاه  بالمائة هذا العام بينما ستنخفض في الأعوام اللاحقة لتصل إلى  بالمائة في عامي  و.