ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على عدد من قيادات نقابة المعلمين، واقتحمت مقر النقابة في العاصمة عمان.
تظاهر المعلمون العام الماضي للمطالبة بزيادة رواتبهم لمواجهة الغلاء كما أعلنت السلطات إغلاق النقابة لمدة عامين. ويعد ذلك تصعيدا في مواجهة نقابة المعلمين التي أضحت أحد أبرز مصادر المعارضة في البلاد. ووجهت النيابة العامة اتهامات للقائم بأعمال نقيب المعلمين ناصر النواصرة، على رأسها التحريض على الحكومة بعد أيام من كلمة له انتقد فيها حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز. وقالت وسائل إعلام رسمية إن اتهامات أخرى تتعلق بمخالفات مالية وإدارية تم توجيهها إليه. مواضيع قد تهمك نهاية ونشرت الشرطة تعزيزات لعناصر مكافحة الشغب مساء السبت قرب مقر الحكومة في العاصمة ومدن أخرى أعلن أعضاء النقابة عزمهم التظاهر والاحتجاج فيها، كما اقتحمت قوات الأمن مقر النقابة الفرعي في الكرك. وقال مراد عضايلة رئيس جبهة العمل الإسلامي إن "الحملة على نقابة المعلمين يوم السبت "ستؤدي إلى مزيد من المشاكل الاجتماعية في الوقت الذي يعاني فيه الناس من الاختناق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة". وكان مجلس النقابة التي تضم  ألف عضو قد أعلن إضرابا عن العمل العام الماضي ما تسبب في إغلاق المدارس في مختلف أنحاء البلاد لشهر كامل، وهو أحد أطول إضرابات القطاع العام وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد. وانتهى الإضراب باتفاق بين مجلس النقابة والحكومة، ولكن قيادة النقابة اتهمت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدم الالتزام بهذا الاتفاق. وتضمن الاتفاق زيادة رواتب المعلمين بنسبة  بالمئة هذا العام. ولكن الحكومة قالت إن الميزانية العامة لا تتحمل هذه الزيادة الآن بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا. واتهم بعض المسؤولين زعماء النقابة بانتهاج أجندة "سياسية إسلامية معارضة"، وهي تهمة تنفيها النقابة وتقول إنها جزء من حملة تشويه تنتهجها الحكومة. ويتهم المعارضون الحكومة باستغلال الإجراءات التي فعلت في مارس/ آذار الماضي مع بدء جهود مكافحة وباء كورونا بهدف تقليص الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين. واعتقلت السلطات عددا من النشطاء خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.