قال وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، إن الاقتصاد البريطاني يجب أن يكون "منضبطا" ليتناسب مع التحديات "الخطرة" التي تواجه البلاد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أيام من إعلان ميزانية الخريف.
وبسؤال هاموند عما إذا كان سيقدم حلولا "لدعم العائلات"، قال إنه يجب تقديم المزيد من الاهتمام بمن يشعرون أنهم لا يستيفيدون من رخاء المملكة المتحدة. وطالب وزير الخزانة في حكومة الظل في حزب العمال، جون مكدونيل، بالحد من اقتطاع المميزات التي تصل إلى بعض الفئات في المجتمع البريطاني. ورفض هاموند أية توجيهات بشأن خططه، وأكد على أهمية "المصداقية الاقتصادية". وقال هاموند في حوار مع برنامج أندرو مار، الذي يُعرض في بي بي سي، إن الديون البريطانية لا تزال كبيرة "بشكل مقلق"، وإن الخطط لابد أن تكون "مسؤولة". ويتوقع بعض أعضاء البرلمان أن يعلن هاموند في الميزانية الجديدة عن إجراءات يصفها مجلس الوزراء بـ "عدالة الإدارة"، مثل تجميد الضرائب على الوقود، وإجراءات لتشجيع الادخار. وقال وزير الخزانة إنه على دراية بوجود "أفراد يعملون بجد، ولا يشعرون بالاستفادة من الرخاء الذي يتحقق في البلاد نتيجة النمو الاقتصادي". وأضاف: "يجب التأكد من عدالة توزيع العائد الذي تجلبه إلينا الفرص القادمة في أنحاء البلاد، وبشكل ينعكس على توزيع الدخول." كما قال إن الأمان الوظيفي سيكون "أولوية كبرى"، وإنه ثمة تنبؤات "تشير إلى تراجع النمو الاقتصادي العام القادم، وتحديات كبرى للشؤون المالية العامة". وتابع: "ثمة مجموعة من الأسباب لهذا التراجع، ويجب التأكد من أن تصرفاتنا مسؤولة، وأن كل ما نفعله يصب نحو بناء اقتصاد قوي بالتزامن مع فترة من التخبط أثناء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي." كما قال إنه يجب التأكد "من أن الاقتصاد منضبط، وأن لدينا مساحة تمكننا من التعامل مع التحديات غير المتوقعة خلال العامين القادمين، وأننا جاهزون لاقتناص الفرص بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.