أعلن الرئيس السابق لحرس مرافق البترول الليبية، إبراهيم جثران أنه لن يأمر مقاتلي الميليشيا التى يقودها بإنهاء الحصار عن معظم المنشآت التي يسيطر عليها.
تواجه ليبيا اتهامات بالفساد في قطاع تصدير النفط وتحتفظ بعض الميليشيات بنقاط حراسة وقواعد قرب منشآت وموانيء لتصدير النفط الليبي منذ نحو  أشهر وهي المنشآت التى كانت تساهم في تصدير ما يقرب من  ألف برميل نفط يوميا. وكان الجثران قد أعلن قبل أيام أنه قد يفك الحصار إذا لبت الحكومة في طرابلس بعض المطالب منها حصة من عائدات النفط وفتح تحقيق في دعاوى الفساد المرتبط بتصدير الخام. وقال الجثران للصحفيين في معقله في إجدابيا "لقد فشلنا في التوصل إلى إتفاق مع الحكومة طبقا للشروط السابقة وبناء عليه فإنني لن أعيد فتح هذه المنشآت أمام هذه الحكومة الفاسدة". وكان الجثران قد طالب الشفافية الكاملة في قطاع النفط وبأن تشرف عليه مفوضية مشتركة بين القبائل المحلية والحكومة واستولت الميليشيا على مرافئ رأس لانوف والسدر والزويتينة. مواضيع قد تهمك نهاية ويطالب الجثران بحكم ذاتي في شرق ليبيا. وتكبدت الحكومة الليبية خسائر تقدر بتسعة مليارات دولار منذ سيطرة الجثران على المنشآت، وتنفي الحكومة الاتهامات الموجهة إليها بالفساد، لكنها ظلت تطالب بالحصول على نصيب أكبر من النفط في شرق ليبيا.