أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، حكومة الوحدة الوطنية، بعد ثلاثة أشهر من تنصيبه.
غني اتفق مع غريمه عبد الله على العمل معا وكشف عن قائمة الوزراء، وعددهم ، في مراسم في كابول ترأسها غني بحضور رئيس الوزراء، عبد الله عبد الله. وجاء الإعلان بعد مفاوضات مضنية بين الغريمين، اللذين وافقا على العمل معا، عقب نزاع حول نتائج الانتخابات الرئاسية، العام الماضي. وينبغي أن يوافق البرلمان على التشكيلة الحكومية. وتتضمن تشكيلة غني الحكومية ثلاث نساء، في وزارات شؤون المرأة، والثقافة والتربية. مواضيع قد تهمك نهاية ويتولى وزارة الخارجية صلاح الدين رباني، ابن الرئيس السابق، برهان الدين رباني، الذي قتل في تفجير انتحاري عام . وأعلن أيضا عن رئيس البنك المركزي، ومدير الأمن الوطني. ويقول محرر الشؤون الأفغانية في بي بي سي، وحيد مسعود، إن جل الوزراء وجوه جديدة، والبعض منهم غير معروف تماما. ويضيف أن العديد من الوزراء شباب وليس لهم صلة بالنزاع السياسي والحرب التي نخرت جسد أفغانستان في الأعوام الأخيرة. وقال مدير مكتب الرئيس، عبد السلام رحيمي، إن "التشكيلة الحكومية ستعرض على البرلمان للتصويت بالثقة"، لكنه لم يحدد تاريخا لذلك. "تصاعد الهجمات" وكانت هناك مخاوف من أن تنهار حكومة الوحدة الوطنية، بعد تأخر إعلانها. ومر الأسبوع الماضي  يوم على تنصيب أشرف غني رئيسا للبلاد، إذ أدى اليمين الدستورية يوم  سبتمبر/ أيلول، عقب انتخابات وصفها غريمة بأنها مزورة. وتوسطت الولايات المتحدة بين الطرفين لإبرام اتفاق العمل معا. وجاء في وكالة رويترز للأنباء أن تشكيلة الحكومة تضم "شخصيات عرقية وجهوية" من الطرفين. وشهدت فترة غني في السلطة تصاعدا في هجمات حركة طالبان، التي تسعى لاستغلال الفراغ الحكومي. ويعد أهم قرار اتخذه غني هو التوقيع، نهاية العام الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة. وتسلمت القوات الأفغانية، بداية هذا العام، المسؤولية التامة عن الأمن في البلاد. ويبقى نحو  ألف جندي، أغلبهم أمريكيون، في أفغانستان، يشرفون على تدريب ودعم القوات الأفغانية، بينما يقود بضعة آلاف جندي أمريكي عمليات مكافحة الإرهاب.