وزع ممثل السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة مشروع قرار على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الأربعاء يدعو فيه إلى رفع مستوى تمثيل السلطة إلى "دولة مراقب" رغم تلميحات أمريكية وإسرائيلية الى أن الفلسطينيين قد يواجهون إجراءات انتقامية بسبب ذلك.
الفلسطينيون يأملون أن وضع "المراقب" في الأمم المتحدة سيقود إلى الاعتراف الكامل ويؤكد مشروع القرار الذي قد يقدم الى جلسة خاصة للاقتراع عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر على التزام السلطة الفلسطينية "بحل الدولتين" الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام الى جوار إسرائيل. ويشير المشروع، حسب وكالة رويترز للأنباء، إلى أنه في حال الموافقة عليه فإن القرار "سيمنح فلسطين صفة دولة مراقب في منظمة الأمم المتحدة، التي تضم  دولة، دون المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلا للشعب الفلسطيني." ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحاضر بصفة "كيان" مراقب في الأمم المتحدة، إلا أن القبول بفلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الدولية -على غرار الفاتيكان- سيعني ضمنيا اعترافا بدولة فلسطينية. كما يمنح رفع مستوى التمثيل الفلسطينيين حق الانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي يمكنهم فيها مقاضاة إسرائيل. ويبدو مؤكدا أن رفع مستوى التمثيل سينال الموافقة في أي تصويت في الجمعية العامة التي تتألف من دول مر معظمها بحقب استعمارية ومن المتوقع أن تتعاطف مع الفلسطينيين. ويسعى دبلوماسيون فلسطينيون أيضا الى كسب ود الدول الأوروبية لدعم قضيتهم. ويتضمن مشروع القرار أيضا تعبير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن "الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع وتيرة المفاوضات في عملية السلام في الشرق الأوسط." وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إنه لم يتم حتى الان تحديد موعد لاقتراع في الجمعية العمومية حول الموضوع. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة