شهدت الأوساط الاقتصادية العالمية حالة من الارتياح بعد تسوية أزمة المديونية الأمريكية وتصديق الكونغرس على خطة رفع سقف الدين العام لتجنب أزمة مالية كارثية.
تواصل الجدل داخل الكونغرس عدة أسابيع ورحبت الصين ب"التقدم" الذي أنجزه النواب الأمريكيون بخصوص تسوية الميزانية ما أبعد خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونينغ إن "الحل المناسب لهذه المشكلة لا يعود بالفائدة على المصالح الأمريكية فحسب بل على استقرار الاقتصاد العالمي وتنميته". وكان الكونغرس قد أقر قانونا لرفع سقف المديوينة الأمريكية الذي كان ثابتا عند نحو  تريليون دولار بشكل مؤقت حتى السابع من فبراير / شباط المقبل. وأصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما صباح الخميس القانون الذي يبعد خطر تعثر البلاد في سداد مديونياتها واضعا حدا لمعركة سياسية استمرت أسبوعين ومبددا المخاوف التي عمت الأسواق. مواضيع قد تهمك نهاية وأقر مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب على التوالي مساء الأربعاء وبغالبية واسعة قانون التسوية بعد مفاوضات مكثفة وأسابيع عدة من الخلافات في الكونغرس. استثمارات سارع الرئيس الأمريكي بتوقيع القرار ليصبح ساريا وتسمح هذه التسوية للخزانة بالاقتراض حتى السابع من فبراير/شباط المقبل وتتيح تمويل وظائف الحكومة الاتحادية حتى  من يناير /كانون الثاني. وكانت بكين التى تعد أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية قد كثفت في الأيام الأخيرة التحذيرات والدعوات إلى إيجاد تسوية لأزمة الميزانية مشيرة إلى العلاقات "المتلازمة" التي تربط اقتصادي البلدين. وتمتلك الصين سندات في الخزانة الأمريكية بقيمة تقترب من  تريليون دولار حسب الأرقام الأخيرة للحكومة الأميركية. لذلك أبدت قلقها من الصدمة التي قد تصيب الأسواق العالمة في حال تعثر واشنطن في سداد أرباح سندات خزانتها. من جانبها شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على الطابع الموقت للاتفاق. وقالت لاغارد في بيان إنه "من الضروري الحد من التشكيك المحيط بإدارة سياسة الميزانية من خلال رفع سقف الدين بصورة أكثر استمرارية". في هذه الأثناء أعلن بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي أن اقتصاد البلاد واصل نموه بشكل "متواضع إلى معتدل" في سبتمبر/أيلول الماضي ومطلع أكتوبر /تشرين الأول. وبحسب وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني فإن الأزمة الأخيرة ستكلف النمو الاقتصادي الأمريكي ما يزيد عن نصف نقطة مئوية في الربع الأخير من العام أي ما يساوي خسارة  مليار دولار من الثروة المنتجة خلال العام المالي.