دعت أحزاب سياسية مصرية معارضة إلى استبعاد وزير الداخلية، محمد إبراهيم، من الحكومة الجديدة.
ألقي القبض على الآلاف منذ الإطاحة بمرسي من الحكم وحملت الأحزاب إبراهيم مسؤولية ما اعتبرته فشلا في مواجهة "الإرهاب" ومنع انتهاكات حقوق الإنسان في السجون وأقسام الشرطة. ويأتي تصعيد الأحزاب ضغوطها السياسية لاستبعاد إبراهيم مع استعدادات التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب لتأدية اليمين. وطالبت الأحزاب - الدستور والمصري الديمقراطي ومصر الحرية والعيش والحرية (تحت التأسيس) - بضرورة "إعادة هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية". وقالت في بيان مشترك صدر مساء الجمعة إن التفجيرات التي استهدفت مدريات الأمن والهجمات التي قُتل فيها جنود وضباط والهجوم الأخير على حافلة سياح كوريين في طالبا "كشفت عن عجز حقيقي للأجهزة الأمنية". مواضيع قد تهمك نهاية وتؤكد تقارير إعلامية محلية أن رئيس الوزراء المكلف سيبقي على إبراهيم في الحكومة الجديدة. وكانت بعض الشخصيات في هذه الأحزاب جزءا من جبهة الإنقاذ التي شاركت في مظاهرات واسعة في  يونيو/حزيران الماضي أسفرت عن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. كما مُثل بعض هذه الأحزاب في الحكومة الإنتقالية التي تشكلت عقب ذلك برئاسة حازم الببلاوي. "نمو الإرهاب" الأحزاب حملت إبراهيم مسؤولية الفشل في مواجهة الإرهاب ووقف التعذيب وانتقدت الأحزاب ما وصفته بـ"الحصانة التي تتمتع بها الداخلية". وقالت إن هذا "لن ينتج سوى سخط شعبي متزايد وبيئة اجتماعية مثالية لنمو الإرهاب." وأكد البيان على أن "الوطن في حاجة لوزارة داخلية تحرص على أمن المواطن وتحترم الدستور وتخضع للقانون". ولفت إلى شكاوى سجناء سياسيين وشباب الثورة ومسجونين جنائيين من تعرضهم للتعذيب في السجون وأقسام الشرطة. وكانت التقارير بشأن الانتهاكات في أقسام الشرطة سببا في تنامي حالة السخط لدى قطاع من المصريين قبيل المظاهرات الواسعة التي أدت للإطاحة بالرئيس حسني مبارك عام . وألقت السلطات المصرية خلال الأشهر الأخيرة القبض على الآلاف من أنصار الرئيس المعزول، إضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين الذين كانوا جزءا من الحراك المعارض لمرسي. وفي يناير/كانون الثاني، انتقدت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية، قائلة إن البلاد تشهد عنفا للدولة على "نطاق غير مسبوق" منذ عزل له. وقالت المنظمة إن السلطات المصرية "تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان" . كما أصدرت أحزاب مصرية الشهر الماضي بيانا مشتركا قالت فيه إنها تستنكر "القبض العشوائي" و"التعذيب الممنهج" الذي تمارسه قوات الأمن.