إثر تدوينات وشهادات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل مزاعم اغتصاب وتحرش، تقدم صحفي مصري ببلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية لحمايته مما وصفه بـ"محاولات التشهير به واغتياله معنويا"، دونما إيضاح عن الدافع وراء إطلاق حملة ضده.
بينما شجعت نقابة الصحفيين المصريين والمجلس القومي للمرأة مَن تحدثن عبر الإنترنت، على تقديم بلاغات رسمية لجهات التحقيق بما تعرّضن له، دون الإشارة للصحفي. وقال الصحفي المصري هشام علام، في بيان ردا على شهادات ضده، إنه تقدم ببلاغ إلى الجهات المصرية المختصة أعلن فيه أنه سوف يلاحق قضائيا أي شخص يتناول اسمه في سياق الاتهام بالتحرش. وأضاف علام أنه يشجع مَن لديها أدلة على هذه الأفعال المنسوبة إليه للتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام. وأوضح مصدر أمني أن بلاغ علام ضد مدونة "دفتر حكايات" بات محل تحقيق من قِبل شرطة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات. مواضيع قد تهمك نهاية وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، رفضت مدونة "دفتر حكايات" التعليق على التحرك القانوني من قِبل الصحفي هشام علام ضدها. واعتذرت المدونة في ردها على استفسار من بي بي سي عربي بأنها لا تجري مقابلات مع الإعلام والصحافة حتى لا تتشتت جهودها في توثيق الوقائع والدفاع عن ضحايا جرائم التحرش والابتزاز الجنسي. اغتيال معنوي ورفض علام، الذي عمل صحفيا في عدة مؤسسات دولية وشارك في التحقيقات الاستقصائية المعروفة باسم "وثائق بنما"، الرد على استفسارات بي بي سي عربي حول الحملة المُثارة ضده حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير أنه أكد أنه سوف يعلن في وقت لاحق عن "الأساليب القانونية التي سوف يلجأ إليها لوقف هذه الحملة التي تستهدف التشهير به". وكان ياسر سيد أحمد، محامي علام، قد أوضح في تصريح صحفي قبل يومين أنه قدّم بلاغا الأسبوع الماضي ضد القائمين على مدونة "دفتر حكايات" التي نشرت خمس شهادات تتهم علام بالتحرش والاغتصاب. وقال سيد أحمد لبي بي سي إنه لم يعد ممثلا قانونيا لعلام، وإنه تنحى عن الدفاع عنه بعد خلاف بينهما في وجهات النظر، دون مزيد من الإفصاح عن سبب الخلاف، الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه جاء بعد منشور للمحامي اعتبر فيه أن انصياع ضحايا التحرش لرغبات صاحب منصب مقابل خدمة أداها لهن تعني أن كلاهما يستحق العقاب، وهو ما أثار حفيظة علام. وسادت حالةٌ من الغضب في الأوساط الصحفية والحقوقية المصرية بعد شهادات متعددة لصحفيات على مدونة "دفتر حكايات" تتحدث جميعا عن محاولات تحرش واغتصاب من صحفي، مستخدمة اﻷحرف اﻷولى للإشارة إليه، قبل أن يعلن علام بنفسه أنه هو المقصود في تلك الشهادات. وردًا على هذه الشهادات، قالت نقابة الصحفيين في بيان إنها ترفض جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا، ضد أي سيدة، وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص. ودعا نقيب الصحفيين ضياء رشوان في البيان كل من لديهم علم أو أدلة أو شكاوى تخص جرائم التحرش "المُشينة" سرعة الإبلاغ عن هذه الوقائع للنيابة العامة حتى لا يفلت الجناة من العقاب، خاصة بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يوفر سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش، دون تسمية أي شخص أو واقعة محددة. وأوضح أن نقابة الصحفيين ستوفر عبر جهازها القانوني كل أنواع الدعم والمساندة القانونية لمن سيتقدمون من أعضائها ببلاغاتهم أو بشهاداتهم للنيابة العامة. وأقرّت مصر مؤخرا تعديلا تشريعيا يسمح بعدم الإفصاح عن هوية المتقدمات ببلاغات للنيابة العامة فيما يخص التحرش والاغتصاب حمايةً لهن، وهو ما اعتبرته منظمات حقوق المرأة تقدما جيدا يشجع الضحايا على البوح والإبلاغ عن الجريمة، دون التعرض لعقاب مجتمعي. وفي السياق ذاته، طالب المجلس القومي للمرأة، وهو مؤسسة حكومية تتبع مجلس الوزراء، جميع الفتيات اللاتي أدلين بشهادات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد الجاني، دون تسمية المدونة أو الصحفي المقصود. نفي صلة ونفت مؤسسات إعلامية، أبرزها مؤسسة أريج للصحافة الاستقصائية في الأردن، وشبكة دويتش فيله الألمانية، علاقتها بـ علام بعدما تحدث كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عمله بها. وأكد ذلك علام في بيان له، مشيرا إلى أنه تلقى هو ومجموعة من زملائه دورات تدريبية سابقة في أكاديمية الشبكة الألمانية، وأنهم قرروا في هذا الإطار إنشاء شبكة لخريجي الأكاديمية، بهدف تبادل الخبرات وتقديم تدريبات مجانية، وهو عمل تطوعي بالكامل ولا يتقاضون عنه أجرا، وبدون أي عقود رسمية. وقالت شبكة أريج إن علام كان متعاونًا سابقا مع المؤسسة، متعهدة بفتح تحقيق في هذا الملف، وإدراج حصص تدريبية للتوعية بقضايا التحرش، وتوفير آليات تبليغ عن وقائع التحرش في ورشها التدريبية المقبلة. وعلى أثر تزايد الاتهامات ضد علام، حذف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الحساب التعريفي لـ علام من قائمة أعضائه، وذلك بعد أن أوضحت مؤسسات إعلامية أن علام لم تعد تربطه بها أي صلة. وعُرِفَ علام بنشاطه في مجال الصحافة الاستقصائية، وقام بالمشاركة كمدرب في عدد من ورش العمل التي أقامتها مؤسسات صحفية عربية وأجنبية. حملة توقيعات ولم يتوقف أمر الحملة ضد علام وقضايا التحرش بالصحفيات عند حدّ النشر الإلكتروني عبر المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تجاوزها إلى حملة توقيعات بلغت حتى الآن نحو  توقيع من صحفيات مصريات عضوات بنقابة الصحفيين لرفع مذكرة إلى النقابة. شابة تحمل لافتة تشجع النساء على الإبلاغ عن التحرش الجنسي وتتضمن مطالبات باستحداث لجنة لشؤون المرأة داخل النقابة، وتفعيل مدونة سلوك للصحفيين تستهدف مكافحة جرائم التحرش والانتهاك الجنسي من جانب زملاء المهنة أو المصادر الصحفية وغيرها، إلى جانب تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة جرائم التحرش والاغتصاب وتقديم مرتكبيها إلى العدالة بأسرع وقت ممكن. تقول الصحفية إيمان عوف، المرشحة السابقة لمجلس نقابة الصحفيين، لبي بي سي إنها تقوم مع عدد من زملائها بجمع هذه التوقيعات من أجل خلق بيئة عمل آمنة للصحفيات ومكافحة ما يتعرضن له من تحرش أو سلوكيات متدنية في بعض الأحيان من جانب الرؤساء أو الزملاء في العمل وأحيانا من قبل بعض المسؤولين والمصادر الصحفية. وبرزت في مصر مؤخرا حملة عبر الإنترنت ضد التحرش والممارسات غير الأخلاقية ضد النساء، قادت إلى تعديل تشريعي، وتحرك من النيابة العامة، ومزيد من البوح والإفصاح من قبل الضحايا، وشبّه كثيرون هذه الحملة بحملة "أنا أيضا" التي انتشرت العام الماضي حول العالم.