اصدرت محكمة بريطانية حكماً يقضي بأن معالجة الحكومة البريطانية لملف تصرفات قواتها في العراق ليس مناسبا.
الحكم نص على أن اللجنة التي شكلتها الحكومة للتعامل مع شكاوى عراقيين يتهمون القوات البريطانية بارتكاب انتهاكات ضدهم ليست مطابقة لمعايير معاهدة حقوق الانسان الاوروبية. وتشمل الاتهامات، بالإضافة إلى اعمال قتل غير قانوني، ادعاءات بقيام القوات البريطانية اثناء احتلالها للعراق بانتهاكات جنسية للسجناء وحرمانهم من النوم والطعام والماء وفترات اعتقال انفرادي طويلة عمليات اعدام وهمي. قرار المحكمة سيقود الى مئات من جلسات الاستماع والتحقيق العلنيين لكل قضية على حدة وهذا ما رأه المشتكون نصرا لقضيتهم لكن المحكمة لم تقر مبدأ اجراء تحقيق موحد شامل في كل القضايا المرفوعة وهو ما كان فريق الدفاع يطالب به من اجل اثبات أن القوات البريطانية مارست الانتهاكات بطريقة منهجية. وقد عارضت الحكومة البريطانية دوما مبدأ اجراء التحقيق بهذه الطريقة قائلة انه سيكون غير ناضج و لا يتناسب مع حجم القضية. مواضيع قد تهمك نهاية وتنكر الحكومة البريطانية أن جنودها قاموا بعمليات تعذيب أو قتل غير قانوني بصورة منهجية. ويقيم معظم المدعين في العراق إلا أنهم ممثلون من قبل محامين بريطانيين تحدث احدهم وهو فيل شاينر للصحفيين أمام قاعة المحكمة معبرا عن سعادة موكليه بالقرار قائلا "يرحب المشتكون الذين وكلوني في قضيتهم أخيرا بهذه الفرصة لتحديد المسؤولية والمحاسبة التي يأتي بها هذا الحكم. أنا واثق من ان وزير الدفاع سيقوم بتهيئة جلسات الاستماع العلنية ومع الوقت سينفذ الاصلاحات المطلوبة. على وزير الدفاع أن يضمن أن تحترم القوات البريطانية في الخارج القانون وتطبقه". وزارة الدفاع البريطانية رحبت هي أيضا بما رأته اقرارا من المحكمة بصواب قرار وزير الدفاع بعدم اجراء تحقيق موحد شامل كما اشارت الوزارة الى حقيقة أن القرار رفض ادعاءات المشتكين ان اللجنة التي شكلتها الحكومة واسمها ( فريق ادعاءات العراق التاريخية) كانت مستقلة. يذكر ان فريق ادعاءات العراق التاريخية تعامل على مدى الأشهر الماضية مع مئات الشكاوى تمت تسوية معظمها بدفع تعويضات مادية للمشتكين فاقت  مليون جنيه استرليني ( الف دولار). أما في العراق فلم تحظ القصية بمتابعة وتغطية اعلامية كبيرة. قال صحفي عراقي مقيم في البصرة لبي بي سي إن القضية غابت عن تغطية معظم وسائل الاعلام المحلية ولم يكن لها حضور ملحوظ حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى هذا الصحفي أن التطورات الأمنية والسياسية المتلاحقة في العراق منذ انسحاب القوات الامريكية والبريطانية غيرت اولويات العراقيين وجعلت مخاوفهم ومتابعاتهم تنصب على الحاضر أكثر من الماضي. ويأتي الحكم بعد سجال قضائي دام اكثر من ثلاث سنوات في القضية التي رفعها  سجينا عراقيا سابقا اعتقلوا من قبل القوات البريطانية اثناء وجودها العسكري في محافظتي البصرة وميسان جنوبي العراق بين عامي  و.