قبضت قوات الأمن المصرية على أعضاء في فرقة غنائية ساخرة تسمى "أطفال شوارع"، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار أصدرته النيابة العامة، لاتهامهم بالتحريض على مؤسسات الدولة، بحسب ما ذكرته مصادر أمنية ومحامون مصريون.
للفرقة متابعون كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي وقال موقع صحيفة الأهرام المصرية إن نيابة مصر الجديدة، أمرت بحبس أحد أعضاء الفرقة، وهو عز الدين خالد،  أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه عدة اتهامات هى "التحريض على التظاهر، ونشر فيديوهات على الانترنت تتعرض لمؤسسات الدولة، وإهانة رئيس الجمهورية". وتؤلف الفرقة مقاطع ساخرة بشأن الوضع السياسي بإسلوب بسيط في شوارع القاهرة ثم تنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويتابع الفريق - الذي يضم ستة أعضاء - عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. لكن وكالة أسوشيتيدبرس للأنباء نقلت عن مسؤولين مصريين قولهم إن الفريق "يسخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤيديه في مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت". ونشرت الفرقة مؤخرا مقطعا تحت عنوان "السيسي رئيسي"، بينما سخر في مقطع آخر من نهايات خطابات السيسي التي تختتم عادة بعبارة "تحيا مصر"، وحاز فيديو الفرقة الأخير على أكثر من  ألف مشاهدة على صفحتها على موقع فيسبوك. مواضيع قد تهمك نهاية ويأتي قرار القبض على أعضاء الفرقة، بينما تنظر المحكمة في قرار إخلاء سبيل أحد أعضائها، كان قد صدر الاثنين قرار بالافراج عنه لكن يبدو أنه طعن فيه. وكان عضو الفرقة، خالد عزالدين، وهو في التاسعة عشرة، قد قبض عليه السبت. ونقلت وسائل إعلام محلية عن منسق الفرقة محمد عادل قوله إنه قبض على عضو الفريق عز الدين خالد محمد، من منزله من مصر الجديدة. الفرقة تضم ستة أعضاء وتصور مقاطع الفيديو في الشوارع وأضاف أن عز الدين "طالب في كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، ولا توجد أي تهمة سابقة موجهة له". وقال محمود عثمان، محامي عز الدين - بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية - "إن النيابة قررت حبسه  أيام على ذمة التحقيقات بسبب التحريض على التظاهر، ونشر فيديوهات على الإنترنت تتعرض فيها لمؤسسات الدولة بألفاظ نابية". ونشرت الصفحة الرسمية للفرقة انتقادا وجهته الصفحة الرسمية للشرطة لأحد الفيديوهات التي نشرتها الفرقة. ودفع المحامون - بحسب ما ذكره عثمان لوسائل الإعلام المحلية - ببطلان أمر الضبط والإحضار، لأن التحريات التي قدمتها الشرطة لا تتضمن أي أدلة عليها. وعقوبة تهمة إهانة الرئيس - إذا ثبتت الإدانة بها - هي غرامة مالية لا تقل عن  آلاف جنيه ولا تزيد على  ألف جنيه، ولا تتضمن السجن، بحسب الدستور المصري. وكان الرئيس السابق عدلي منصور قد أصدر قراراً في أغسطس/آب  تضمن إلغاء عقوبة السجن في هذه التهمة.