يقوم رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون بجولة خليجية تهدف الى تعزيز علاقات بريطانيا الدفاعية والامنية والتجارية مع دول المنطقة في اعقاب انتفاضات الربيع العربي.
رئيس الحكومة البريطانية يزور السعودية والامارات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يبدأ جولة في منطقة الشرق الأوسط يزور خلالها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. شاهد .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا اعرض الملف في مشغل آخر وقد وصل كاميرون ووزير الدفاع فيليب هاموند الى دبي، وسيتوجهان لاحقا الى السعودية. يذكر ان بريطانيا ترغب في بيع الامارات والسعودية طائرات حربية من طراز (تايفون)، متجاوزة بذلك الادعاءات الاخيرة حول انتهاكات لحقوق الانسان قامت بها حكومتا الدولتين. كما سيبحث كاميرون مع الزعماء الاماراتيين موضوع تحويل قاعدة جوية قريبة من دبي الى قاعدة استراتيجية تستخدمها القوات البريطانية. ويقول مراسل بي بي سي للشؤون الامنية فرانك غاردنر إن كاميرون يأمل في تعزيز التعاون الدفاعي بين بريطانيا والامارات بما في ذلك خطط تتضمن نشر طائرات حربية بريطانية في البلاد في حالة نشوب حرب مع ايران. علاقات متوترة يذكر ان هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها كاميرون للامارات والسعودية منذ توليه منصبه. كاميرون بين مطرقة العقود التجارية وسندان حقوق الانسان ويقول مكتب رئيس الحكومة إن بريطانيا تأمل ببيع الامارات والسعودية نحو  من طائرات تايفون، والى تعزيز الاواصر الدفاعية والامنية مع الدولتين. يذكر ان عددا من هذه الطائرات قد وصل الى الامارات فعلا للمشاركة في تمارين مشتركة مع القوات الاماراتية. ولكن مراسلنا للشؤون الامنية يقول إن زيارة كاميرون الحالية تتزامن مع بروز مؤشرات الى توتر في العلاقات بين بريطانيا ودول الخليج. ويقول إن لدى مضيفي كاميرون الخليجيين عدد من القضايا التي يريدون اثارتها مع رئيس الحكومة البريطانية. فقد قال مسؤولون خليجيون لبي بي سي إنهم يخشون ان تخلط بريطانيا - في اعقاب انتفاضات الربيع العربي - بين الديمقراطية وحقوق الانسان من جهة والثورات التي ترغب فقط في ازاحة الانظمة القائمة فيها واستبدالها بانظمة ثيوقراطية اسلامية من جهة اخرى. والمح مسؤولون خليجيون الى ان بريطانيا قد تخسر العديد من العقود التجارية المغرية مع دول الخليج اذا اصرت على موقفها الحالي، ولكن الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان تدفع بالاتجاه المعاكس، إذ انها تريد من الحكومة البريطانية ان تشدد الضغط على الدول الخليجية لاجبارها على الاسراع في عملية الاصلاح الديمقراطي. وكانت السعودية والامارات قد هددتا علنا بأنهما ستبدأان بمنح العقود التجارية المغرية للدول الآسيوية بدل بريطانيا في حال اصرار لندن على دعم الاصلاحات التي يطالي بها الناشطون المناوئون لحكومتيهما. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة