ارتفع عدد الأشخاص المقبوض عليهم ممن يشتبه بأنهم مهاجرون غير قانونيين في الولايات المتحدة بنسبة  في المئة في أول  يوم من رئاسة الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما كشفته بيانات الحكومة.
الشرطة في لوس أنجليس تعتقا مهاجرا غير قانوني هذا الشهر وقفز عدد من تحتجزهم إدارة الهجرة والجمارك إلى  شخصا، فيما بين  يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان من العام الحالي. وكان عدد من قبض عليهم في الفترة نفسها العام الماضي  شخصا. ويأتي ذلك بعد توسيع مفهوم من تنطبق عليهم الأوامر التي أصدرها ترامب ويمكن استهدافهم لانتهاكهم قوانين الهجرة. وتقول وكالة الهجرة والجمارك إن ثلثي المقبوض عليهم هذا العام تقريبا أدينوا جنائيا في السابق. ولكن أكثر من نصف العدد الزائد في المقبوض عليهم هم مهاجرون لم يرتكبوا أي جريمة، سوى وجودهم في الولايات المتحدة بدون تصريح. وقد صعد الرئيس ترامب من إجراءات تنفيذ قوانين الهجرة لاستهداف مثل هؤلاء المهاجرين ممن لا يحملون وثائق قانونية. وقال القائم بأعمال رئيس وكالة الهجرة والجمارك، توماس هومان، في حديث مع الصحفيين الأربعاء، "إن المهاجرين الذين يمثلون تهديدا للأمن القومي، أو لديهم سجلات جنائية، لا يزالون يمثلون الأولوية بالنسبة إلى الوكالة". ولكنه أضاف "لا توجد فئة من الأجانب خارج نطاق البحث". وستواصل الوكالة - بحسب ما تعهدت به - استهداف من صدر ضدهم أمر نهائي بالترحيل من قاضي هجرة، حتى وإن لم يرتكبوا جريمة أخرى. وقال هومان "من دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، انتهكوا القانون، وهذه جريمة". وأضاف "عندما يتخذ قاض فيدرالي قرارا ويصدر أمرا، فإن هذا الأمر يجب تنفيذه". وكان الرئيس باراك أوباما قد تعرض للانتقاد بسبب ترحيله عددا كبيرا من المهاجرين، لكن معظم هؤلاء كانوا عابري حدود غير قانونيين. ودخل توقيع الرئيس ترامب على قرار، كان قد تعهد به خلال حملته الانتخابية ببناء حائط موسع على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، طي النسيان بعد حرمان الكونغرس الرئيس من تمويله في الاتفاق على الميزانية الحالية. سكان المناطق الحدودية يريدون بناء الحائط لكن خطابه المتشدد بشأن أمن الحدود لا يزال فعالا في تنفيذ قوانين الهجرة. وقد انخفض عدد الأشخاص الذين قبض عليهم، وهم يعبرون الحدود مع المكسيك بطريقة ملحوظة، بعد بداية العام الحالي، بحسب ما نشرته وكالة الهجرة والجمارك. وأثار دعاة الهجرة المخاوف من تصعيد التعزيزات في داخل البلاد.