أصدرت منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش تقريرا تتهم فيه قوات الأمن في بورما بالضلوع في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي.
وكانت بي بي سي قد تسلمت مقطع فيديو يظهر وقوف قوات الشرطة البورمية دون تدخل خلال هجوم وقع في مارس/ آذار شنته مجموعة من البوذيين على مسلمين في مدينة ميكتيلا أفضى إلى مقتل  شخصا على الأقل. وقالت المنظمة الاثنين إن السلطات في ولاية راخين بميانمار ساعدت في التطهير العرقي لمسلمي الروهينغا العام الماضي، في جرائم ضد الإنسانية أثارت أعمال عنف ضد المسلمين في مناطق أخرى من ميانمار. واتهمت المنظمة الحكومة البورمية والسلطات المحلية بالضلوع في التهجير القسري لأكثر من  ألف شخص من الروهينغا وغير ذلك من الطوائف المسلمة. وقالت "شجع مسؤولون بورميون وقيادات مجتمعية ورهبان بوذيون أبناء طائفة الأراكان بدعم من أجهزة الأمن، على شن هجمات منسقة ضد الأحياء والقرى المسلمة في أكتوبر/تشرين الأول  من أجل إرهاب السكان وتهجيرهم قسراً. ولقد حُرم عشرات الآلاف من النازحين من المساعدات الإنسانية ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم". مواضيع قد تهمك نهاية العنف طال عددا من المنازل التي أضرمت فيها النيران فدمرت. وأضافت هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن قوات الأمن تواطأت في تجريد الروهينغا من أسلحة بدائية كانت تمتلكها، ووقفت في وضع المتفرج، بل شاركت خلال قتل بوذيين من الراخين رجالا ونساء وأطفالا، في يونيو/حزيران، وأكتوبر/تشرين الأول عام . واتهم التقرير قوات الأمن بعدم التدخل لمنع العنف وحماية المسلمين الفارين قائلا إن القوات "كثيرا ما وقفت دون تدخل أثناء هجمات، أو ساعدت بشكل مباشر المهاجمين في ارتكاب جرائم قتل وانتهاكات أخرى". وقال فيل روبرتسون نائب مدير قطاع آسيا في هيومن رايتس ووتش إن عدم التحقيق بشكل ملائم، أو معاقبة المسؤولين الحكوميين، شجع من يقفون وراء الحملات المناهضة للمسلمين في مناطق أخرى، مشيرا إلى العنف في وسط ميانمار، الذي أدى إلى قتل أكثر من  شخصا في مارس/آذار، وتشريد  ألف شخص على الأقل. وأضاف روبرتسون لوكالة رويترز للأنباء "يسمح للناس بالتحريض والإثارة في حملة منسقة، هذا هو الدرس الذي أخذه آخرون، ما حدث في منطقة الراخين ساعد على إثارة نشاط راديكالي ضد المسلمين". رفع العقوبات عدم التحقيق أو معاقبة المسؤولين شجع حملة المناهضين للمسلمين. ويتزامن تقرير المنظمة مع توقع رفع الاتحاد الأوربي الاثنين العقوبات التي يفرضها على بورما، فيما عدا الحظر المفروض على بيع الأسلحة. وتأتي تلك الخطوة عقب الإصلاحات التي بادرت بها حكومة الرئيس ثيان سين، بعد انتهاء الحكم العسكري الذي استمر عقودا. ومن بين الإجراءات التي ستتخذ في هذا الصدد، الإفراج عن أرصدة أكثر من ألف شركة بورمية كانت مجمدة، وإلغاء القيود التي كانت مفروضة على سفر المسؤولين.