قالت مصادر طبية وأمنية عراقية إن  شخصا قتلوا، وأصيب ما يقرب من  آخرين ليل الاثنين وفجر الثلاثاء، إثر إطلاق قوات الأمن العراقية النار على متظاهرين في مدينة كربلاء جنوبي البلاد، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
قوات الأمن واجهت المحتجين بقنابل الغاز لكن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وهي منظمة شبه حكومية، قالت إن شخصا واحدا قتل، بينما أصيب  آخرون من بينهم  من أفراد الشرطة و من المتظاهرين. وأضافت المنظمة في بيان أن القوات الأمنية قامت بحملة اعتقالات بحق  شخصا، سرعان ما تم الإفراج عن  منهم. واستمرت التظاهرات في مناطق من العراق، بما فيها العاصمة بغداد لليوم الرابع على التوالي، في إطار موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة الحالية والمنددة بالفساد. في غضون ذلك، نفى محافظ كربلاء ناصف الخطابي وقائد شرطة المدينة سقوط أي قتلى. مواضيع قد تهمك نهاية وقال قائد شرطة كربلاء إن شخصا واحدا توفي، في واقعة جنائية لا علاقة لها بالاحتجاجات، كما وصف لقطات مصورة لقوات الأمن وهي تطلق النار على المتظاهرين، وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها ملفقة والهدف منها تحريض الشارع. وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن إجمالي عدد القتلى في صفوف المتظاهرين، منذ اندلاع الموجة الثانية من الاحتجاجات في  من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى الآن، يتجاوز  قتيلا ونحو أربعة آلاف مصاب. "انتخابات مبكرة" وانضم رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الثلاثاء إلى المتظاهرين في مدينة النجف وسط العراق. مقتدى الصدر يقود سيارته منضما للمحتجين في مدينة النجف جنوبي العراق. وكان الصدر، زعيم تحالف سائرون البرلماني، قد طالب أمس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاستقالة وإعلان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، تشرف عليها الأمم المتحدة دون مشاركة الأحزاب الأعضاء في البرلمان الحالي. لكن عبد المهدي رد على الصدر بدعوته إلى الاتفاق مع هادي العامري، زعيم تحالف فتح البرلماني، لتشكيل حكومة جديدة، وأعرب عن استعداده للاستقالة إذا تحقق ذلك، معتبرا أن الانتخابات المبكرة قد تؤدي إلى المجهول. وعقدت الحكومة العراقية اجتماعها الأسبوعي، لمناقشة حزمة القرارات التي اتخذها البرلمان، بهدف تلبية مطالب المتظاهرين. وتعد هذه هي الموجة الثانية من الاحتجاجات في أقل من شهر. وقتل نحو  مدنيا وثمانية من قوات الأمن في الموجة الأولى، التي اندلعت في الفترة من الأول إلى السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. ويطالب المحتجون باستقالة الحكومة، ورحيل جميع ممثلي النظام السياسي الحالي، بسبب الفساد، والبطالة، وسوء الخدمات.