تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، اجتماعا مهمّا على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية ورؤساء المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا.
سيكون سد النهضة الإثيوبي أكبر سد في أفريقيا ويتصدر ملف سد النهضة الإثيوبي جدول أعمال الاجتماع الذي يعتبره خبراء إمّا نقطة فارقة في المفاوضات وحالة التوتر المستمرة منذ سنوات عديدة أو عودة إلى المربع الأول. وتخشى مصر من تأثير السد على إمداداتها من المياه، الأمر الذي قد يؤدي لموت جزء من أراضيها الزراعية الخصبة، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتقول إنه يخدم خطط التنمية لجميع الأطراف. في ما يلي نستعرض التسلسل الزمني لتاريخ النزاع بشأن مياه النيل وحتى أزمة سد النهضة: ظهور أول بوادر للتوتر بين مصر وإثيوبيا عندما أعلن الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، تحويل جزء من مياه النيل لري  ألف فدان بشبه جزيرة سيناء، وهو ما دفع الرئيس الإثيوبي، منجستو، آنذاك، إلى التهديد بتحويل مجرى النهر. إبرام معاهدة لتسوية المنازعات بين مصر وإثيوبيا، على رأسها المياه، بالإضافة إلى عشرات من اتفاقيات التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والصحة والسياحة بين البلدين. توقيع وثيقة تفاهم بين الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك، ميليس زيناوي، حول عدة مبادئ، أهمها عدم قيام أي من الدولتين بأي نشاط يتعلق بمياه النيل من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الدولة الأخرى. دخول العلاقات بين البلدين مرحلة توتر شديدة إثر محاولة اغتيال مبارك في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وتبعها توقف لأعمال المجلس المصري الإثيوبي لمدة  سنة. إثيوبيا تعلن عن نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفتها حكومتها حينذاك. توقيع اتفاقية بين ست دول لحوض النيل، هى إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، عرفت باسم عنتيبي، وقوبلت برفض شديد من مصر والسودان. وبموجب الاتفاقية، تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقا لاتفاقيات  و. وثيقة سرّبها موقع ويكيليكس في عام  جاء فيها أن مبارك طلب في  مايو/ أيار  من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية إذا أصرت إثيوبيا على المضي قدما في بناء سد. الحكومة الإثيوبية تنتهي من عملية مسح موقع سد النهضة. الحكومة الإثيوبية تنتهي من تصميم السد، وتعلن اعتزامها التنفيذ. الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية. بعد سقوط حكومة مبارك، أعلنت إثيوبيا أنها سوف تطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب: مصر والسودان. وعقب ذلك تم تنظيم زيارات متبادلة لرئيسي وزراء البلدين لبحث الملف. اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة. بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان. أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب. اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى. اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في  من خلال مكتب استشاري عالمي. سبتمبر/ أيلول  عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات. اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد. وقع الإعلان (من اليمين) دالسين والبشير والسيسي وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة". وتضمنت الوثيقة  مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية التي أصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين. انسحب المكتبان الاستشاريان لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية". استئناف الاجتماعات الفنية في العاصمة المصرية القاهرة، والتي انتهت بتحديد جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه معا. ديسمبر/ كانون الأول  وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع. السيسي يقول إن المياه "مسألة حياة أو موت"، مشيرا إلى وجود تفاهم مع إثيوبيا بشأن سد النهضة. إثيوبيا تؤكد أنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة. إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال  في المئة من بناء السد. الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير. وزير الخارجية المصري يزور إثيوبيا، ويدعو لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد وتأثيره على مصر. مصر تعلن موافقتها على التقرير المبدئي. وزير الري المصري يزور موقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، ويعرب عن قلق مصر من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية بشأن السد. وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي. الحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ "حقوق مصر المائية". الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يحذر من المساس بحصة بلاده من المياه، ويقول "نتفهم التنمية (في إثيوبيا) وهو أمر مهم، لكن أمام التنمية هذه مياه تساوي بالنسبة لنا حياة أو موت شعب". مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان، وذلك في زيارة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري. رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هايلي مريام ديسالين، يقول إنه لن يعرض مصلحة الشعب المصري للخطر بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.