قدم المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المصري استقالته استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة.
قدم النائب العام استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى المسؤول قانونيا عن اختيار النائب العام وقدم إبراهيم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى المسؤول قانونيا عن اختيار النائب العام. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي مصري قوله إن المجلس سوف ينظر في استقالة النائب العام يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء التصويت في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري. وقال المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محمكة النقض وعضو مجلس إدارة نادي القضاة أن النائب العام استقال بعدما استشعر غضب وسخط أعضاء النيابة العامة من طريقة تعيينه "خاصة بسبب ارتباط تعيينه بإعلان دستوري باطل". وفي تصريحات خاصة لبي بي سي، أوضح فتحي أن النائب العام هو قاض بالأساس وقد " طلب إعفاءه من هذا المنصب وإعادته لمنصة القضاء بعد الضغوط التي مارسها عليه أعضاء النيابة العامة". عبد الله فتحي نائب رئيس محمكة النقض لبي بي سي " النائب العام استقال بعدما استشعر غضب وسخط أعضاء النيابة العامة من طريقة تعيينه" وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يملك الموافقة على هذه الإستقالة. وكان النائب العام المستقيل قد خلف عبد المجيد محمود الذي أقاله الرئيس محمد مرسي أخيرا. ويعتبر كثير من القضاة وخبراء القانون ورجال النيابة العامة في مصر تعيين إبراهيم غير شرعي لأنه لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الأعلى. وكان أعضاء من النيابة العامة قد اعتصموا أمام مكتب النائب العام للضغط علي للاستقالة. وطالبوا اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة بإخراجه من مكتبه. ويعتبر كثير من الجماعات الثورية في مصر المستشار السابق عبد المجيد محمود أحد أقطاب نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير عام . غير أن بعضهم يرى أن طريقة الرئيس مرسي في إقالته وتعيين ابراهيم خلفا له ليست قانونية. المجلس الأعلى للقضاء وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن قبول استقالة النائب العام قرار يرجع إلى المجلس الأعلى للقضاء. وأشار إلى أن النائب العام أعلن من قبل أنه سوف يتقدم باستقالته عقب ظهور نتيجة الاستفتاء حتى يتم اختيار نائب عام جديد طبقا للدستور الجديد. وأضاف مكي - خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية - أنه تم انتداب قضاة تحقيق للنظر في الشكاوي والتجاوزات التي وردت من البعض حول المرحلة الأولى من الاستفتاء. وأكد الوزير أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم انتداب قضاة للتحقيق في تجاوزات الاستفتاء. وشدد وزير العدل على أنه على استعداد تام للمثول أمام أي جهة تحقيق إذا ثبت تدخله في أي مرحلة من مراحل الاستفتاء أو تدخل في أعمال اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة روابط ذات صلة من بي بي سي