اقترحت الحكومة المجرية مشروع قانون من شأنه تغيير دستور البلد بحيث يُحظر تبني أطفال من قبل مثليين متزوجين من نفس الجنس.
الجماعات المدافعة عن حقوق مجتمع الميم في المجر أدانت التعديل الدستوري المقترح ومن شأن التعديل المقترح تحديد أن "الأم يجب أن تكون امرأة، والأب ينبغي أن يكون رجلا" والسماح للأزواج فقط بتبني أطفال. ويعتبر الزواج المثلي غير قانوني في المجر، لكن التبني ممكن إذا قدم أحد الشريكين طلبا منفردا. وأدانت جماعات حقوق الإنسان مشروع القانون. وأُرْسِل الاقتراح مساء الثلاثاء إلى البرلمان للتصويت عليه من قبل الحزب اليميني الحاكم "فيدجيس". وسينص مشروع القانون على أن الأطفال ينبغي تربيتهم وفق تفسير "مسيحي" فيما يخص دور كل جنس من الجنسين. مواضيع قد تهمك نهاية ويضمن مشروع القانون المقترح "التعليم وفقا للقيم القائمة على الهوية الدستورية للمجر والثقافة المسيحية". وأدخلت الحكومة المجرية، التي يقودها رئيس الوزراء فيكتور أوربان، تغييرات شاملة على الدستور منذ تقلدها الحكم في عام . وينص مشروع القانون على أن "مؤسسة الزواج ينبغي أن تكون بين الرجل والمرأة" كما ينبغي أن "تشكل أساس الأسرة وتضمن ديمومة الأمة المجرية". ويضيف التعديل المقترح مؤخرا أن الأفراد ليس بإمكانهم تبني أطفال سوى بعد الحصول على إذن خاص من وزير شؤون الأسرة. وقالت جماعات معنية بوضع مجتمع "الميم" إن مشروع القانون صيغ عمدا في وقت يتعذر خلاله تنظيم احتجاجات جماعية بسبب فيروس كورونا. وقالت جماعة مجتمع "هاتر" المعنية بحقوق مجتمع "الميم" إن "توقيت طرح مشروع القانون المشار إليه ليس مصادفة". وأضافت: "الاقتراحات التي تقيد الحقوق القانونية بشكل كبير وتنتهك حقوق الإنسان الدولية والأوروبية...قُدِّمت في وقت...لا يُسمح فيه بتنظيم احتجاجات". وفي مايو/أيار الماضي، وافق برلمان المجر على قانون يحظر على الأشخاص العابرين جنسيا تغيير جنسهم المسجل في الوثائق الرسمية عند الولادة. وقالت الجماعات المعنية آنذاك إن من شأن هذه الخطوة أن تفاقم التمييز ضد المواطنين الذين ينتمون إلى مجتمع الميم. وقالت تينا كورلوس أوربان، نائبة مدير جماعة كسب التأييد في رابطة "ترنسفانيلا ترانسجندر" المعنية بحقوق مجتمع "الميم"، إن "الناس يشعرون بالذعر، ويرغبون في الهروب من المجر إلى مكان آخر حيث يمكنهم الحصول على اعتراف بجنسهم".