أمرت محكمة مصرية بالقاء القبض على الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، وعشرين ناشطا آخر في بداية أعادة محاكمتهم في اتهامات رسمية موجهة إليهم بانتهاك قانون التظاهر الذي صدر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي العام الماضي.
يتهم عبد الفتاح بأنه انتهك قانون التظاهر الجديد بدعوته إلى مظاهرة ضد القانون السنة الماضية وقالت الناشطة السياسية والاستاذة الجامعية ليلى سويف، والدة علاء، إنها وابنتها منى بدأتا اضرابا شاملا عن الطعام والماء احتجاجا على قرار حبس ابنها، وحكم الحبس الصادر بحق ابنتها الأخرى سناء بالسجن ثلاث سنوات بتهمة اختراق قانون التظاهر ايضا. ووصفت سويف قرار المحكمة بحبس ابنها بـ "غير المبرر". ويعد عبد الفتاح شخصية معروفة كأحد أشهر المحتجين من الشباب والقوى الثورية التي لعبت دورا بارزا في ثورة  التي أطاحت بحكم الرئيس المصري السابق، حسني مبارك. وكان عبد الفتاح ومعه عدد آخر من الناشطين المتهمين بخرق قانون التظاهر قد أفرج عنهم بكفالة الشهر الماضي في انتظار إعادة محاكمتهم بعد تنحي القاضي الذي كان ينظر في قضيتهم. مواضيع قد تهمك نهاية ومثل عبد الفتاح و ناشطا آخر في جلسة استماع في إطار إجراءات إعادة المحاكمة لكن القاضي أمر بحبسهم جميعا. وحدد القاضي موعد  نوفمبر/تشرين الثاني لجلسة الاستماع المقبلة للنظر في قضيتهم. وهتف المتهمون منادين "بسقوط حكم العسكر" و"بسقوط القضاء العسكري". وكانت الشرطة المصرية اعتقلت علاء في نوفمبر من العام الماضي بعد يوم من صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بتهمة "التحريض على التظاهر"، رفضا لقانون تنظيم المظاهرات الجديد. وشارك مئات من الناشطين آنذاك في مظاهرة أمام مجلس الشورى ضد القانون الذي يواجه اعتراضات متزايدة في مصر ويوصف بأنه يكبل الحق في التظاهر. واعترض المتظاهرون أيضا على تضمين الدستور الذي كان يجري تعديله نصا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ويقول بعض منتقدي القانون إنه موجه أساسا ضد أنصار مرسي الذي خلعه الجيش بعد مظاهرات واسعة ضد حكمه. ويقول ناشطون إن القانون يقيد تنظيم مظاهرات كتلك التي أدت إلى تنحي الرئيس مبارك أو عزل الرئيس مرسي.