أطلق مطور شبكات أمريكي موقعا الكترونيا جديدا لنشر البيانات التي حذفها موقع غوغل بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بتمكين الأشخاص من حذف الروابط المتعلقة ببياناتهم الشخصية من نتائج محركات البحث.
تلقت غوغل  طلبا لحذف بيانات شخصية منذ مايو/آيار الماضي ويزعم الموقع الجديد(  ) أن لديه "مئات" من المعلومات السرية عن مستخدميه. وبمجرد البحث عن بعض المواد المدرجة على موقع "غوغل" في أوروبا تظهر روابط على موقع (  ) بحكم ذكر تلك البيانات على الموقع الجديد. ووصف نشطاء قرار محكمة العدل الأوروبية بأنه هجوم على حرية التعبير. وقال آفاق طارق، الذي أطلق الموقع الجديد في يونيو/حزيران الماضي، إنه كان يفكر في البداية في إطلاق موقع لاختبار بعض البرامج، لكنه أدرك بعد إثارة قضية "الحق في النسيان" أنه لا توجد قائمة بالروابط التي تم حذفها من نتائج محركات البحث. مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف: "لم تحذف البيانات بصورة نهائية، لكنها تستبعد فقط من محرك البحث غوغل في أوروبا، في حين يمكن رؤيتها على موقع غوغل في الولايات المتحدة". تأثير سترايسند وقال طارق إنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن هذه المسألة بشكل عام، غير أن إدراج البيانات المحذوفة على موقع (  ) يثير إمكانية حدوث "تأثير سترايسند"، وهو مصطلح يشير إلى أن محاولة منع موضوع معين يؤدي إلى تأثير عكسي ويجذب مزيدا من الانتباه. وظهر هذا المصطلح بعد محاولة المطربة باربرا سترايسند منع تداول صور لمنزلها، وهو ما جذب مزيدا من الاهتمام بتلك الصور. وأثيرت قضية حذف البيانات الشخصية من محركات البحث بسبب رجل إسباني يدعى كوستيجا غونزاليس نشر اسمه عام  بصفته مالك عقار سيعرض في مزاد علني لتسديد ديونه. واستمرت الروابط المتعلقة بهذه المعلومات تظهر عند البحث عن اسمه بعد ذلك بسنوات، قبل أن تأمر محكمة العدل الأوروبية بحذف تلك البيانات من على محركات البحث. وأعطت محكمة العدل الأوروبية الأشخاص الحق في تقديم طلب لحذف البيانات الخاصة بهم من على محركات البحث إذا تضمن ذلك أسمائهم أو "معلومات غير ملائمة أو غير ذي صلة أو لم تعد ذات جدوى أو حساسة" عنهم. وقال بيتر بارون، المتحدث باسم غوغل، إن الشركة تلقت  طلبا لحذف بيانات منذ صدور الحكم في مايو/آيار من هذا العام، مضيفا أن الشركة تتلقي الآن  طلب في اليوم الواحد. وأشار بارون إلى أن الحكم يعني "انتصار الحق في الخصوصية على حرية التعبير".