تحقق شركة أمازون للتجارة الإلكترونية في مزاعم، بأن موظفيها تلقوا رشاوى، مقابل تسريب بيانات سرية عن المبيعات.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بائعين مستقلين سمح لهم بمحو تقييمات سلبية عن السلع المباعة، وباستعادة حسابات محظورة لمدفوعات، تتراوح بين  دولار و دولار. وقالت الصحيفة إن تلك الممارسة "تنتشر خصوصا في الصين". من جانبها، قالت شركة أمازون إنها "لاتتسامح مطلقا" مع انتهاك أنظمتها، وإنها تجري "تحقيقا شاملا". وقال متحدث باسم الشركة: "نحن نلزم موظفينا بمعايير أخلاقية عالية، وأي شخص ينتهك قواعدنا يواجه عقوبات، بما في ذلك الفصل من العمل، وعقوبات قانونية وجنائية محتملة". وأضاف المتحدث أن الشركة ستتخذ "تحركا سريعا"، ضد البائعين على موقعها، الذين "انخرطوا في هذا السلوك، بما في ذلك إنهاء حساباتهم للبيع، إلغاء التقييمات، تجميد الأصول، واتخاذ تحرك قانوني". ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، بدأ تحقيق أمازون في مايو/ أيار الماضي، حينما علمت الشركة بهذه الممارسات في الصين. وقالت الصحيفة إن وسطاء مستقلين استخدموا تطبيق الرسائل الصيني "وي شات"، لربط البائعين مع موظفي أمازون. ويأتي نحو نصف السلع، التي تباع على موقع أمازون حاليا، من طرف ثالث، ما يعني أن عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت قادر على توفير تشكيلة واسعة من السلع للبيع. وهؤلاء البائعون بحاجة لمنافسة منتجات أمازون ذاتها من أجل جذب الانتباه، والتنافس مباشرة مع عملاق الإنترنت، لكي تصبح سلعهم أكثر ظهورا في نتائج البحث.