برأت المحكمة العليا في بريطانيا بول تشامبرز الذي أدين منذ عامين بعد نشره رسالة على حسابه الخاص على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي هدد فيها بتفجير مطار روبن هود في جنوب مقاطعة يوركشير في انجلترا.
رأت المحكمة العليا أن الرسالة لا تحمل طبيعة التهديد لأن بعض مستخدمي تويتر سيتجاهلونها وأدين تشامبرز البالغ من العمر  سنة، وهو من منطقة "دونكاستر" ويعيش حاليا في أيرلندا الشمالية، في مايو/ايار عام  بتهمة نشر "رسالة إلكترونية تحمل تهديدا". وكان تشامبرز قد كتب تعليقا على موقع تويتر قال فيه إنه "سيفجر مطار روبن هود بعد أن تم إغلاقه بسبب الثلوج الكثيفة". وأصدرت المحكمة العليا عقب جلسة استماع في القضية حكما ببطلان إدانته. وتعليقا على الحكم، قال تشامبرز لاحقا "إنني أشعر بالارتياح، لقد تمت تبرئتي، إنه من السخيف أن تصل الأمور إلى هذا الحد". مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف "أود أن أشكر الجميع الذين وقفوا بجانبي ومن بينهم جميع المشتركين في موقع تويتر". "مزحة واضحة" وأكد تشامبرز أنه نشر تغريدته التي حوت عبارات غير لائقة إلى متابعيه على تويتر وبلغ عددهم  شخص في لحظة استياء بعد أن تم إغلاق مطار روبن هود بالقرب من دونكاستر بسبب الثلوج في يناير/ كانون الثاني عام . وقال إنه لم يعتقد مطلقا بأن أي شخص سحخل "مزحته السخيفة" على محمل الجد. وجاء في رسالة تشامبرز على تويتر "يا للحماقة! مطار روبن هود مغلق، أمامك أسبوع ونيف لتحمل متعلقاتك، وإلا سأفجر المطار تماما!! ". وقالت المحكمة العليا في حكمها "إذا كان الشخص أو الأشخاص الذين تناقلوا أو قرأوا الرسالة أو من المتوقع أن يتلقوها قد ينحونها جانبا لكونها مزحة سخيفة أو كلام منمق، حينئذ سيكون هناك تناقض في العبارات التي تصفها كرسالة تحمل طبيعة تهديدية". وكانت المحكمة الابتدائية في دونكاستر قضت بتغريم تشامبرز  جنيها استرلينيا وطلبت منه المحكمة دفع تكاليف التقاضي وبلغت  جنيه. تبرئة وانتصار وكان تشامبرز تقدم في نوفمبر/تشرين الثاني بدعوى استئناف للحكم الصادر ضده ولكن طلبه رفض. وقال قاضي المحكمة آنذاك إن الرسالة الإلكترونية "حملت تهديدا واضحا وكان لموظفي المطار الأسباب الكافية للإبلاغ عنها ". وكان محامي الدفاع قال للقضاة الشهر الماضي إنه "من الواضح أن التغريدة التي استخدمها تشامبرز كانت مزحة وأرسلت من جانب شخص لم يتعمد إخفاء هويته". ورأى كوبر أن الرسالة، وبصورة مؤكدة لم تنشر، " في سياق الإرهاب وإنه من الخطأ أن تعتبرها المحكمة في هذا السياق".