طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق مستقل في ما وصفته بتجسس وكالة استخباراتية بريطانية عليها.
طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق منفصل، وقالت إن القرار يأتي بعد إنكار وتحايل من جانب الحكومة البريطانية وقالت المنظمة إنه من "المثير للغضب" أن تخضع المنظمات الحقوقية للمراقبة. وجاء طلب المنظمة بعد أن أبلغتها هيئة تحقيق بريطانية مستقلة بأن هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية، وهي وكالة استخباراتية وأمنية، خرقت القواعد بعد أن احتفظت ببيانات المنظمة لفترة طويلة، رغم أنها كانت تُجمع بشكل قانوني. وراجعت الهيئة القضائية البريطانية المستقلة حكما سابقا كانت أصدرته ولم يرد فيه ذكر منظمة العفو. وقالت الهيئة القضائية في يونيو/حزيران الماضي إن وكالة الاستخبارات فشلت في إلغاء بيانات حصلت عليها من منظمتين حقوقيتين، لكنها أكدت يوم الخميس إن ذلك حدث عن طريق الخطأ. مواضيع قد تهمك نهاية وقال رئيس الهيئة، سير مايكل بورتون، في خطاب لمن أقاموا الدعوى: "تعتذر المحكمة عن خطأ حدث في قرارها يوم  يونيو/حزيران ، وتصوبه". اختراق الاتصالات وجاءت طلبات التحقيق من منظمات غير حكومية من بينها منظمات حرية، والخصوصية الدولية، واتحاد الحريات المدنية الأمريكي، والعفو وبايتس، وقد اتهمت تلك المنظمات وكالات الاستخبارات باختراق اتصالاتهم. ولم تصدر الهيئة القضائية قرارا في كل القضايا الخاصة بالمنظمات السابق ذكرها، مما يعني إما عدم التجسس عليها، أو عدم خرق الوكالة الاستخباراتية لأية قواعد. لكن الهيئة قضت بأن وكالة الاستخبارات لم تتبع الإجراءات الداخلية الصحيحة في حالة منظمات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مصر، ومركز الموارد القانونية في جنوب أفريقيا. وأوضح القرار أن منظمة العفو تعرضت للتجسس، وليس المبادرة المصرية. "إنكار وتحايل" وقال الأمين العام لمنظمة العفو "من المثير للغضب أن نكتشف أن الأفعال التي كانت تنسب للحكام المستبدين، تقوم بها الحكومة البريطانية على أراضيها. كيف يمكن أن نقوم بعملنا شديد الحساسية حول العالم، إن كان الحقوقيون والضحايا لديهم ذريعة للشك في أن مراسلاتهم الخاصة معنا ستقع في أيدي الحكومات؟". وأضاف "بعد  شهرا من الإنكار والتحايل، تأكد لنا الآن أننا وقعنا ضحية تخابر حكومة المملكة المتحدة، مما يكشف الخروق الهائلة في قوانين المخابرات البريطانية. ولم نكن لندري بذلك حال عدم تخزينهم لبياناتنا أكثر من اللازم. والأسوأ، أن كل ذلك يعتبر قانوني". وعند صدور الحكم الأصلي، قالت الحكومة إنها ترحب بإثبات "أن كل تصرفات الوكالة الاستخباراتية كانت وفقا للقانون".