وصف وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم تفجير سيارة مفخخة قرب مبنى مديرية الأمن في مدينة المنصورة، شمالي مصر، بأنه محاولة لتقويض خطط إجراء استفتاء على تعديل الدستور الشهر المقبل.
وأسفر الحادث عن مقتل  شخصا على الأقل - معظمهم من رجال الشرطة - وإصابة أكثر من مئة آخرين، بحسب ما ذكره رئيس هيئة الإسعاف المصرية أحمد الأنصاري لـ"بي بي سي". وقد وصف رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، حازم الببلاوي، الحادث بأنه "من أعمال الإرهاب". وقال الببلاوي في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن الهجوم يعد "استمرارا لسلسة من عمليات طويلة من الإرهاب وتهديد الأمن القومي لمصر." ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم. مواضيع قد تهمك نهاية وسارعت جماعة الإخوان المسلمين بإدانة التفجير، الذي ألحق أضرارا بالغة بمبنى مديرية الأمن في المنصورة. واعتبرت الجماعة في بيان "هذه العملية هجوما مباشرا على وحدة الشعب المصري". ولم يذكر رئيس الوزراء شيئا عما نُسب إليه من إعلان جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية". واكتفى الببلاوي بالإشارة إلى الحكم القضائي الصادر بحظر الجماعة، قائلا: "نحن ننفذ هذا الحكم من خلال اللجنة المعنية". لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم استفتاء الدستور ويأتي الانفجار قبل حوالي ثلاثة أسابيع من استفتاء مرتقب على تعديل دستور ، الذي علق العمل به عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز. ويمثل هذا الاستفتاء مرحلة مهمة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش للمرحلة الانتقالية، التي ترفضها جماعة الإخوان المسلمين. وأعلن تحالف "دعم الشرعية ورفض الإنقلاب" - الذي يضم في الأغلب أحزاب وحركات إسلامية - مقاطعته الاستفتاء على تعديل الدستور. يُشار إلى أن الهجمات التي تستهدف قوات الأمن والشرطة تزايدت بدرجة كبيرة منذ الإطاحة بمرسي . ويواجه مرسي المحاكمة في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفترة التي قضاها في الحكم. وكانت أولى تلك المحاكمات قد بدأت في  نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها أرجئت إلى  يناير/كانون الثاني. وقد ألقي القبض على المئات من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين على مدار الأشهر الماضية. وبدأ  من معتقلي الجماعة الاثنين إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما وصفوه بـ"المعاملة المهينة". وقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء أغلبية قتلى الحادث من رجال الشرطة أوقع الهجوم  قتيلا و مصابا