منح البرلمان التونسي ثقته لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي، بأغلبية  صوتا مؤيدا من أصل .
المشيشي متحدثا خلال جلسلة الثقة في البرلمان التونسي وقال المشيشي أمام البرلمان مع بدء المناقشة "يأتي تشكيل الحكومة في وقت عدم استقرار سياسي". وأضاف "أولويتنا ستكون معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي .. وقف نزيف المالية العامة وبدء محادثات مع المقرضين وبدء برامج الإصلاح". وفي إطار خطط تجديد الحكومة وإنعاش الاقتصاد، جمع مشيشي وزارات المالية والاستثمار والاقتصاد في دائرة واحدة بقيادة الاقتصادي الليبرالي علي كولي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرفية العربية (بنك ) في تونس. وأصيب اقتصاد تونس بالشلل بسبب ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامة، وزاد من سوء الوضع فيروس كورونا، وعقّد عام من عدم اليقين السياسي الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشاكل. مواضيع قد تهمك نهاية وانكمش اقتصاد تونس المعتمد على السياحة بنسبة ٪ في الربع الثاني من ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا. خلاف بين الرئاسة والحكومة وعلى الرغم من أن الرئيس قيس سعيد اقترح المشيشي لمنصب رئيس الوزراء، إلا أن السياسيين التونسيين يقولون إنه تخلى عن دعمه له منذ ذلك الحين، مما يؤكد احتمالية حدوث توترات بين الرئاسة والحكومة. وقال مسؤولون من الأحزاب إن سعيد طلب منهم التصويت ضد حكومة المشيشي والاستمرار بدلا من ذلك في حكومة تصريف الأعمال. وتعد جهود المشيشي لتشكيل حكومة هي الثالثة منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين أول، بعد أن رفض مجلس الوزراء حكومة مقترحة في يناير/كانون الثاني واستقالة ثانية في يوليو/تموز بعد أقل من خمسة أشهر من تشكيلها. ومع أن نوبات الخلاف السياسي السابقة في تونس قد ركزت على الانقسام بين العلمانيين والإسلاميين، أو على الإصلاحات الاقتصادية، يبدو أن التوترات الحالية متجذرة أكثر في تقسيم السلطات بين الرئيس والبرلمان. وقال سعيد، وهو سياسي مستقل فاز بالرئاسة بأغلبية ساحقة العام الماضي، إنه يريد تعديل النظام السياسي.