اكد مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" الذي يعمل على تنشيط التجارة الخارجية ان القيود التي تفرضها اسرائيل على تاشيرات الدخول هي العائق الرئيسي امام الاستثمارات الاجنبية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
يعمل "بال تريد" على تنشيط التجارة الخارجية واكد المركز في تقرير موله البنك الدولي ان اسرائيل "ترفض بصورة منهجية منح تاشيرات دخول" الى المستثمرين المحتملين بمن فيهم الامريكيون والاوروبيون. وجاء في التقرير ان "الكثير من المستثمرين يواجهون عقبات لدى دخولهم الى الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء في الحصول على تاشيرات دخول رجال الاعمال او لتمديد مدة اقامتهم او الحصول على اقامة". واضاف المركز ان "البعض يحصلون على تصريح محدود صالح اما للاراضي الفلسطينية او لاسرائيل وهذا يعيق قدرتهم على العمل"، موضحا ان شروط منح التاشيرات ليست واضحة. وتعتمد اسرائيل منذ العام الفائت سياسة تتيح لقسم الهجرة ان يفرض على الزائرين الاختيار ما بين الحصول على تاشيرة لدخول اسرائيل او الاراضي الفلسطينية ويعني ذلك انهم غير قادرين على دخول المنطقتين. وقال مركز بال تريد ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة اساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الاراضي الفلسطينية. ويرى البنك الدولي ان النمو الضعيف للاقتصاد الفلسطيني متوقف على المساعدات التي تقدمها الدول المانحة لكن القيود التي تفرضها اسرائيل على حركة الاشخاص والبضائع منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في ، "قوضت نمو القطاع الخاص الفلسطيني".