قالت بريتي باتل، وزيرة الداخلية البريطانية: "لن نتردد في إنفاذ قواعد الإغلاق"، وذلك في معرض تبريرها لفرض غرامات ضد من يخرقون تلك القواعد.
وزيرة الداخلية البريطانية تدعم الغرامات المالية لخرق قيود الإغلاق وشددت على أن الأعداد المتزايدة لحالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناتجة يلقي الضوء على الحاجة الملحة "لتطبيق صارم" لتلك القواعد. يأتي ذلك بعد إصدار المجلس الوطني لقادة الشرطة توصيات أكدت على ضرورة أن يكون هناك فرضا أسرع للغرامات على من يخرقون القواعد الخاصة بالإغلاق من قبل ضباط الشرطة. وحررت قوات الشرطة في إنجلترا وويلز محاضر بفرض غرامات مالية على أكثر من  ألف شخص في الفترة الأخيرة. وتشير بيانات المجلس الوطني لرؤساء الشرطة في بريطانيا إلى صدور  إخطارا بعقوبات في الفترة من  مارس/ آذار وحتى  ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي. مواضيع قد تهمك نهاية وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا، في غضون  يوما من ظهور نتائج إيجابية لاختبار الكشف عن الوباء،  ألف وفاة كما ارتفع عدد الحالات التي جاءت نتيجة اختبارها إيجابية بحوالي  حالة، وفقا للبيانات الصادرة السبت الماضي. وأطلق وزراء حكومة بوريس جونسون حملة تحث الناس على التعامل مع الموقف كما لو كانوا مصابين بالفيروس وسط مطالبات من علماء بأن تكون القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء أكثر صرامة. وقالت باتل: "السواد الأعظم من المواطنين يدعمون الجهود الوطنية الكبيرة ويتبعون القواعد". وأضافت: "لكن الأعداد المأساوية للإصابات والوفيات هذا الأسبوع يلقي الضوء على استمرار الحاجة إلى تطبيق صارم في حالات الخرق الواضح لتلك القواعد، وذلك لنتأكد من أننا نحمي تعافي بلادنا من هذا الفيروس القاتل". وتابعت: "إنفاذ هذه القواعد يحمي الأرواح، وهو أمر بسيط يسهل فهمه. الضباط سوف يستمرون في التواجد بين الجمهور في جميع أنحاء البلاد ولن يترددوا في اتخاذ الإجراءات الضرورية". من جهته، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مقابلة صحفية مع شبكة سكاي نيوز: "كل تراخي سيكون مميتا. وهذه القواعد ليست بالحدود التي يمكن زحزحتها، إنها حدود لما يمكن أن يفعله الناس". وصدرت توصيات من المجلس الوطني لقادة الشرطة في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي أشار خلالها إلى أن ضباط الشرطة لابد أن يستمروا في "تشجيع" الناس على الالتزام بالقواعد وأن يشرحوا لهم أي تغيير يطرأ عليها. وأضافت توصيات المجلس: "رغم ذلك، إذا لم يستجب الناس أفرادا وجماعات بالشكل الملائم، يمكن إنفاذ القواعد والقوانين دون اللجوء إلى المحاولات المتكررة لتشجيع الناس على الالتزام بالقانون". وألقت السلطات في بريطانيا القبض على  شخصا أثناء احتجاج ضد الإغلاق في جنوب لندن. وفي ويلز، أبعدت الشرطة حوالي  سيارة كانت تصطف وقت الغداء السبت الماضي علاوة على تغريم زوجين بسبب سفرهما لمسافة حوالي  كيلو مترات في رحلة سياحية. كما نشرت الشرطة في ديربيشير مراجعة عاجلة للقدر الذي ينبغي أن تصل إليه غرامات المخالفين لقواعد الإغلاق عقب فرض غرامة بقيمة  جنيه إسترليني على امرأتين لكل منهما. وأوقفت الشرطة المرأتين بسبب سيرهما على الأقدام لمسافة تبعد خمسة أميال عن منزليهما أثناء تناول مشروبات ساخنة، وهو الأمر الذي تم إبلاغهما بأنه محظور، ما أدى إلى "تصنيف السلطات ما أقدمتا عليه على أنه نزهة". وقال جون أبتر، رئيس اتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز: "كان الضباط تحت ضغط هائل لفعل ما هو صواب. وسط هذا المشهد السياسي والقانوني المتغير، سوف نشاهد الكثير من الأخطاء". وأضاف أنه على الشرطة أن تحدث توازنا في علاقتها مع الجمهور. وتابع: "أعتقد أن هذا اليس من السهل، إذ أن كل ما نحاول القيام به أثناء أداء المهام الشرطية هو أن نحافظ على سلامة أكبر قدر ممكن من الناس".