رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتقادات الاتحاد الأوروبي لتوقيف صحفيين معارضين في بلاده الأسبوع الماضي.
ونفى أردوغان أن تكون عمليات التفتيش تضييقا على حرية الصحافة، ووجه كلاما للاتحاد الأوروبي قائلا: "على الاتحاد الأوروبي أن يهتم بمشاكله ويحتفظ برأيه لنفسه". وكان الزعماء الأوروبيون قالوا إن التوقيفات لا تتوافق مع "القيم الأوروبية". ويحتجز  صحفيا على الأقل، يعتقد أنهم مرتبطون برجل دين مقيم في أمريكا، بتهمة التخطيط للاستيلاء على الحكم. واستهدفت عمليات التفتيش صحيفة الزمان وقناة سامانيولو الفضائية، إذ يعتقد أنهما قريبتان من رجل الدين، فتح الله غولن، زعيم حركة "حزمت". مواضيع قد تهمك نهاية ويتهم غولن، الذي كان حليفا لأردوغان، بإدارة "دولة موازية" داخل تركيا. "عمليات قذرة" أردوغان يتهم أنصار غولن بالتخطيط للانقلاب على الحكم وجاء في بيان مشترك لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريديريكا موغيريني، ومفوض توسيع الاتحاد الأوروبي ، يوهانس هان، إن طلب الانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي) مرتبط "بالاحترام التام لدولة القانون والحقوق الأساسية". وأضاف البيان أن عمليات التفتيش والتوقيف لا تتوافق مع حرية الصحافة التي هي مبدأ جوهري في الديمقراطية". ولكن الرئيس أردوغان رد بالقول: "ماذا تعرفون عن هذه العمليات، حتى تطلقون مثل هذه التعليقات؟". وأضاف: "لا يهمنا ما يقول الاتحاد الأوروبي عن هذه العمليات، سواء قبلت عضويتنا أم لم تقبل". وتابع يقول إن "هذه العمليات كانت ردا ضروريا على "عمليات قذرة" قام بها "متآمرون" على الدولة التركية. وقال إيتيان موهكوبيان، مستشار رئيس الوزراء إن داوود أوغلو، في تصريح لبي بي سي: "لدينا أدلة على أعمال غير قانونية يقوم بها أعضاء في حركة غولن، ولدينا أدلة على أن هؤلاء الصحفيين ينتمون لحركة غولن". وجاءت عمليات التفتيش عقب إعلان اردوغان حملة ضد أنصار غولن. ويتهم الرئيس اردوغان أنصار غولن في الشرطة والقضاء باستغلال تحقيقات في الفساد لإسقاط حكمه.