أعلن وزراء الصحة في المملكة المتحدة عن أن أي عملية تجرى لزرع الثدي لدى السيدات سيجري تسجيلها في سجلات جديدة.
قال وزير الصحة البريطاني "إن فضيحة عمليات زراعة الثدي ألقت الضوء على صناعة يشوبها الكثير من الممارسات الضبابية" وقال الوزراء إنهم سيعملون على التخلص من الممارسات الطبية غير المسؤولة التي ترتكب في هذا المجال. وسيقرر وزراء الصحة في كل من مقاطعة ويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا ما إذا كانت مناطقهم ستنضم إلى تلك السجلات. كما أن الجهود ستبذل أيضا للعمل على تنظيم الإعلانات وإنهاء التنافس بين أطباء التجميل في هذا المجال. حيث يشهد مجال الجراحات التجميلية طفرة تتزايد بوتيرة هادئة، وبلغت قيمة  مليون جنيه استرليني عام ، فيما ارتفعت تلك القيمة عام  لتبلغ  مليار جنيه استرليني، ومن المتوقع بحلول عام  أن تصل قيمته  مليار جنيه استرليني. مواضيع قد تهمك نهاية ولكن فضيحة عمليات زرع الثدي أدت لأن يصف الأطباء هذا المجال بكونه يواجه "أزمة وشيكة." فقد باعت الشركة الفرنسية "بولي امبلانت بروثيز" أنسجة ثديية صناعية معيبة صنعت من مادة دون المستوى من السيليكون قابل للتمزق بمعدل مرتين ضعف الأنسجة الصناعية الأخرى. وقد تسببت هذه المشكلة في حالة من الفزع على المستوى العالمي وهو ما أثر على نحو  ألف سيدة. "منطقة خالية من المعلومات" وقد وصف تقرير المملكة المتحدة بأنها "منطقة خالية من المعلومات" تعاني من الافتقار الشديد في السجلات الخاصة بالسيدات اللاتي قمن بعمليات زرع الثدي، أو بما حدث لهن بعد ذلك. وستقوم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، وبعض الشركات الخاصة، باختبار نظام جديد لتسجيل عمليات الزرع تلك، يشبه ما كان يقوم به المشروع الوطني لتسجيل العمليات الجراحية الخاصة بالفخذ، وذلك قبل أن يصبح الأمر إلزاميًا في انجلترا. من جانبه، قال وزير الصحة البريطاني دانييل باولتر لبي بي سي "إن فضيحة عمليات زراعة الثدي ألقت الضوء على كونها مجالا تشوبه الكثير من الممارسات غير الواضحة". وأضاف باولتر قائلا: "إن ما نحتاج القيام به بشكل أكثر فعالية هو تتبع جودة أنسجة الأثداء الصناعية التي تستخدم في تلك العمليات، والتأكد من إمكانية سرعة التصرف عندما تقع مشاكل خاصة بها، ومن شأن السجل أن يساعد على هذا الأمر." وكانت وزارة الصحة قد أفادت أيضًا بأنها تعمل مع هيئة معايير الإعلانات في بريطانيا لحل مشكلة "التسويق غير المسئول" الذي قد يشمل عروضا مثل "اشتر واحدا واحصلي على الآخر مجانًا"، أو المنافسات التي تحث الرجال على المشاركة فيها للفوز بعملية جراحية مجانية من هذا النوع لنسائهم. وكانت هيئة معايير الإعلانات قد منعت الشركات من إعلانات عن عمليات زرع الأنسجة الثديية تحمل عبارات من قبيل "السعر في متناول اليد أكثر مما تتخيلون!" لأنه يجعل من هذا الأمر غير الهين يبدو سطحيا. سوف تقوم كلية الجراحين الملكية بوضع مؤهلات جديدة، ومعايير مهنية لجراحة التجميل. ويقول بولتر: "يعتبر هذا النوع من التسويق غير مسؤول فهو قد يغير مظهر السيدة لبقية حياتها. ولذا يجب علينا أن نرى صناعة عمليات التجميل تتحمل مسؤولية أكبر حيال طريقة إعلاناتها، وسوف نقوم بكبح جماح ما هو غير ذلك." "نظام تحذير مبكر" ومن ناحيتها سوف تقوم كلية الجراحين الملكية بوضع مؤهلات ومعايير مهنية جديدة لجراحات التجميل تلك. وقال راجيف غروفر، استشاري جراحات التجميل ورئيس المؤسسة البريطانية لجراحي التجميل إن المؤسسة سعيدة بتلك القيود على الإعلانات، كما أنها تنادي أيضًا بمنع أي إعلانات تجارية خاصة بالعمليات الطبية. ويقول غروفر أيضًا: "إن من يخضعون لعمليات التجميل يكون لديهم الكثير ليفكروا به، من مخاطر محتملة قد يواجهونها، أو توقعاتهم الخاصة، أو مؤهلات من يقوم بالخدمة، بالإضافة إلى تعافيهم بعد العملية." وتابع قائلا: "ولا يجب للخصومات بسبب عيد الميلاد أو الفوز بعرض ما على سبيل المثال أن تلعب دورًا في توجيههم لاتخاذ القرار بالخضوع للعملية." أما فيكي آشتون، وهي سيدة قامت بعملية زراعة الثدي بالفعل كما أنها عضوة في حملة لمساعدة السيدات اللاتي تأثرن بها سلبا، قالت لبي بي سي إن التغييرات التي طرأت على صناعة التجميل "لا تحدث بالسرعة والتقدم المطلوبين." وتساءلت آشتون: "لماذا يستغرق الأمر كل هذا الوقت من الحكومة لتجربة هذا النظام الجديد؟ كان من المفترض أن يعتمد ذلك النظام ويعمل به منذ أشهر عدة، كما يجب إلزام الجميع بالمشاركة فيه." أما سايمون ويذي وهو استشاري بجراحات التجميل وعضو في اللجنة التي قيَّمت أوضاع صناعة التجميل فقال إن "غالبية الجراحين ممتازون، إلا أن القليل منهم من يتسبب في حدوث هذه الفوضى"، على الرغم من أنه وصف نظام السجلات الجديد بأنه "صواب يجب القيام به." وأضاف ويذي لبي بي سي أن نظام السجلات ذلك يعد بمثابة "نظام تحذير مبكر عن فشل المنتج، كان سيساعد في عمليات زرع الأنسجة الثديية، وهو أمر هام في المستقبل حتى نستطيع متابعة المرضى بشكل سريع حال تعرضهم لأي مشكلة خاصة بالأمر".