ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة السويسرية في القاهرة أن السلطات السويسرية قررت أضافة أسماء جديدة من المصريين المرتبطين بالنظام السابق الى قائمة اولئك الذين يشملهم قرار تجميد الأموال والممتلكات فى سويسرا ليصبح الرقم الجديد  شخصا.
سويسرا توصلت إلى القرار بالاتفاق مع الحكومة المصرية وأوضح المصدر الدبلوماسي أن هذا القرار جاء بالتشاور مع الحكومة المصرية لترتفع بذلك قيمة الأموال المصرية المهربة التي تم تجميدها في سويسرا إلى  مليون دولار أمريكي. وقررت الخارجية السويسرية، بناء على طلب السلطات القضائية المصرية، إضافة  اسما جديدا لقائمة أصحاب الأموال المجمدة، وهو إجراء من بين إجراءات أخرى اتخذتها سويسرا لمساعدة مصر على أن تقدم ايضاحات قضائية في شأن مصدر هذه الأموال المهربة تمهيدا لاستعادتها. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة