قضت محكمة مصرية بحبس الناشط السياسي أحمد دومة ستة أشهر بعد إدانته بإهانة الرئيس المصري محمد مرسي.
حددت المحكمة كفالة مالية لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد أحمد دومة. وحددت محكمة جنح أول طنطا كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مصري (حوالي  دولار أمريكي) مقابل وقف تنفيذ العقوبة حتى الطعن عليها. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى دومة تهم إذاعة أخبار كاذبة وشائعات في برنامج تليفزيوني، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، "وهو ما كان من شأنه تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة"، حسب قرار النيابة. وشهدت جلسة المحاكمة مشادات كلامية بين المتضامنين مع دومة وبعض أفراد الأمن المعنية بتأمين قاعة المحاكمة. وتظاهر عدد من أنصار دومة في قاعة المحكمة لإعلان تضامنهم معه. وهتف أنصار دومة "يسقط حكم المرشد.. يسقط النائب العام". مواضيع قد تهمك نهاية كما رفعوا لافتات تطالب ببراءته وبإخلاء سبيل شباب الثورة المحبوسين بالسجون في قضايا الرأي.