تقدم رجل الدين "المتشدد" ابو قتادة مجدداً باستئناف قد يكون الأخير ضد قرار ترحيله من بريطانيا إلى الأردن حيث يواجه تهماً بالإرهاب.
أبو قتادة يستأنف قرار ترحيله من بريطانيا إلى الأردن تنظر المفوضية الخاصة لشؤون الهجرة البريطانية في قضية استئناف قرار ترحيل "أبو قتادة" من بريطانيا إلى الأردن. شاهد .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا اعرض الملف في مشغل آخر وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي إن ابو قتادة يمثل "تهديدا للأمن القومي"، رغم عدم اتهامه مطلقا بأي جريمة في بريطانيا. ويخوض رجل الدين المتشدد معركة قضائية ضد قرار ترحيله منذ سبع سنوات. ومن المتوقع أن يؤكد محاموه أمام لجنة الطعون الخاصة بشؤون الهجرة في لندن أن "موكلهم لن يحصل على محاكمة عادلة في الأردن لأنه لا يمكن الوثوق بوعد عمان عدم الاستعانة بالأدلة التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب". وكانت الحكومة البريطانية أنهت الأسبوع الماضي ترحيل رجل الدين المتشدد أبوحمزة إلى الولايات المتحدة للمثول أمام محكمة في تهم تتعلق بالإرهاب أيضاً. ويعتبر ابو قتادة أحد أهم الداعين للجهاد المسلح في أوروبا. رجل الدين المتشدد يخوض معركة قضائية ضد قرار ترحيله منذ سبع سنوات ووُصف الداعية الأردني فلسطيني المولد بأنه الزعيم الروحي للمجاهدين، ويؤكد مسؤولون أمنيون أنه لعب دورا ايديولوجيا رئيسيا في نشر الدعم للهجمات الانتحارية. ولم يتهم ابو قتادة أو يحاكم في بريطانيا، لكنه اعتقل لفترات طويلة منذ عام . وسيجري النظر في قضية ابو قتادة في لجنة الطعون الخاصة بشؤون الهجرة، وهي محكمة شبه سرية تتعامل مع عمليات الترحيل المتعلقة بالأمن القومي حيث لا يمكن إجراء مناقشة علنية لبعض المعلومات الحساسة. محاكمة عادلة وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في يناير/كانون ثان الماضي إن ابو قتادة قد يتعرض "لمعاملة سيئة" في حال ترحيله للأردن، وقال قضاة المحكمة ومقرها ستراسبورغ إن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين بريطانيا والأردن حول معاملة ابو قتادة سليمة وتلبي المعايير الأوروبية للمعاملة الإنسانية. لكن القضاة قالوا إنهم لا يعتقدون بأن الداعية المتشدد سيواجه محاكمة عادلة لأن المحاكم الأردنية قد تستخدم أدلة ضد ابو قتادة تم انتزاعها من خلال تعذيب معتقلين آخرين. وبدأت وزيرة الداخلية البريطانية منذ ذلك الحين مفاوضات للتوصل إلى مذكرة تفاهم جديدة مع الحكومة الأردنية تتطرق إلى كيفية محاكمة ابو قتادة، وستكون هذه الضمانات جزءا أصيلا من استئنافه أمام لجنة الطعون الخاصة بشؤون الهجرة. ويتوقع أن يدفع فريق الدفاع أيضا بالتأكيد على أن "الاضطرابات السياسية في الأردن تعني أن الحكومة البريطانية لا يمكنها تقديم ضمانات بشأن الطريقة التي سيتم التعامل بها مع ابو قتادة". وخسر ابو قتادة في مايو/أيار الماضي استئنافا ضد استمرار اعتقاله بعد أن قال القاضي إن السماح له بالخروج من السجن ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية لأن جهاز الاستخبارات البريطانية "ام اي فايف" والشرطة كانوا مشغولين بتأمين دورة الألعاب الأولمبية واولمبياد المعاقين التي كان يجري الاستعداد لاستضافتها. وقال المستشار ميتنغ رئيس لجنة الطعون الخاصة بشؤون الهجرة إن طول فترة اعتقال الداعية كانت "استثنائية" "ويصعب، إن لم يكن من المستحيل، القبول بها"، لكن قرارات التأجيل كانت بسبب أن المحاكم استغرقت "وقتا طويلا بشكل ملحوظ" في التعامل مع هذه القضية. لكنه أضاف بأن اعتقال ابو قتادة قانوني حيث أن لجنة الطعون الخاصة بشؤون الهجرة تهدف إلى إعلان قرارها النهائي في هذه القضية في غضون شهر من بدء النظر فيها الأربعاء. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة