ناقشت الصحف العربية العلاقة بين قرار إسرائيل إزالة البوابات الإلكترونية في محيط المسجد الأقصى وحادثة إطلاق النار أمام السفارة الإسرائيلية في الأردن.
إسرائيل قررت وقف استخدام البوابات الإلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى بعدما تسببت في اندلاع أعمال عنف بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. وكتبت صحيفة القدس العربي اللندنية افتتاحيتها تحت عنوان "إسقاط بوابات نتنياهو الإلكترونية أم 'تساهل' في الدم الأردني؟" وتقول الصحيفة إن "سماح الأردن لضابط الأمن الإسرائيلي الذي قتل أردنيين اثنين بدم بارد، بالمغادرة إلى بلاده بعد التوصل مع حكومته إلى 'تفاهمات حول الأقصى' كما أشيع، يعتبر صفقة هزيلة وخالية من أي مكاسب سياسية يمكن أن يقتنع بها الشارع الأردني. هزيلة لأنها ليست مقايضة سياسية منطقية، فبوابات بنيامين نتنياهو الإلكترونية هي بالأصل غير شرعية، والشعب الفلسطيني قدم تضحيات لإسقاطها، وكادت تسقط فعلاً قبل ساعات من الجريمة الإسرائيلية في عمان". وفي السياق ذاته، يقول حلمي الأسمر في الدستور الأردنية: "أما وقد قررت السلطة التنفيذية مبادلة القاتل بخطوة سياسية ما، حسبما أشيع طبعا، مع الأخذ بالاعتبار تصريحات النفي، فقد كان من الأولى رفع سعر عملية منح الحرية للقاتل الصهيوني، والمطالبة بما هو أكثر مما تم تحصيله، إن كان ثمة صفقة أصلا، كأن نطالب بإعادة كل الأسرى الأردنيين في سجون العدو، وهذا كان مطلبا شعبيا". ويضيف الأسمر قائلا "إن كان إطلاق سراح القاتل بلا صفقات وبلا مقابل، فتلك مصيبة كبرى على الجهات ذات العلاقة أن تسارع إلى مداواة الجرح الشعبي الذي وقع جراء ما قيل وما يقال، حول التفريط بحق الأردنيين، والتعامل مع دمهم بنوع من التساهل". ويقول صالح عبد الكريم مستنكرا في الغد الأردنية: "هل تعلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصل مع القاتل وأركان السفارة واطمأن على وصولهم بأمان، بينما رئيس الوزراء الأردني لم يرسل حتى رسالة واتس أب يستفسر فيها عن تفاصيل ما حدث أو إذا تضرر عامود الكهرباء في الشارع!!" ويضيف: "هل تعلم أن المواطن الأردني الذي ينتظر نتائج تحقيق من حكومته، أو اتخاذ إجراءات حكومية صارمة بعد مقتل أي أردني، عليه كفّارة، فالمؤمن لا يلدغ من الجحر ذاته مرتين!!" ويقول هاني حبيب في الأيام الفلسطينية: "يبدو، والحال هذه، أن حكومة نتنياهو لم تتراجع بفضل صمود المقدسيين وبطولاتهم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، بل بفضل صفقة تم إنجازها مع الأردن... في محاولة للقول من قبل نتنياهو إنه لم يقدم أي نصر للفلسطينيين، بينما يشكل رفض المقدسيين لأي إجراء جديد مستبدل عن البوابات الإلكترونية، مقياس فشل لسياسة نتنياهو الذي قد يحتفل بالنصر على خصومه السياسيين، ولكن إلى حين؟!" من ناحية أخري، يقول مازن حماد في الوطن القطرية: " لا تهمنا إزالة البوابات الالكترونية من مداخل الاقصى بقدر ما تهمنا ازاحة محمود عباس عن إدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية ، وسواء أزيلت الأبواب بصفقة أو دون صفقة، فإن هذا الموضوع ثانوي بالمقارنة مع استمرار عباس. وعندما أعلنت سلطة رام الله العميلة أنها أوقفت التنسيق الأمني مع إسرائيل احتجاجاً على إجراءاتها في المسجد الأقصى، فإنها فعلت ذلك لفظياً وعلى الورق فيما لم يتوقف التنسيق الأمني لحظة واحدة".