أصدرت اليابان قانونا يحظر حيازة الصور الإباحية للأطفال، لتكون من بين أواخر الدول المتقدمة التي تتخذ هذا الإجراء.
تعارض دور النشر قانون حظر حيازة مواد الإساءة الجنسية للأطفال وترى أنه سيؤثر في حرية التعبير. وينص القانون الجديد على حبس أي شخص بحوزته مثل هذه الصور لمدة تصل إلى عام، أو دفع غرامة قدرها  دولار ( جنيه استرليني). ولا ينطبق الحظر على الرسوم المتحركة أو الفن الهزلي المعروف باسم "مانغا". وكانت اليابان هي البلد الوحيد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم  دولة، الذي لم يعلن عن مثل هذا الحظر. ويطالب معارضو القانون بحماية حرية التعبير في البلاد التي كانت تعاني في السابق من رقابة حكومية مشددة. مواضيع قد تهمك نهاية ويقول محللون إن هناك معارضة قوية من جانب فناني "مانغا"، ودعاة حرية التعبير ودور النشر. وأشاروا إلى أن القانون سيؤثر في حرية التعبير ويسمح للسلطات باتخاذ قرارات تعسفية تجاه الفن. ونشرت رابطة ناشري المجلات اليابانية، التي تمثل أكثر من  شركة نشر، بيانا على موقعها على الإنترنت في وقت سابق من الشهر الجاري يقول إن القانون قد "يشكل ضغطا" على الفنانين وثقافة النشر. ويقول مراسل بي بي سي في طوكيو، روبرت وينغفيلد هايز، إن اليابان لا تزال تعتبر أحد المراكز العالمية لتبادل واستهلاك صور الإساءة الجنسية للأطفال. وثمة تقارير تشير إلى أن الجرائم المتعلقة بالإساءة الجنسية للأطفال في ارتفاع مستمر. وكشفت الشرطة  حالة العام الماضي، أي نحو عشرة أضعاف ما كان عليه الوضع قبل عشرة أعوام. وقالت الشرطة إن أكثر من نصف الحالات يتضمن تبادل صور، أو بيعها، أو ملفات فيديو عبر الإنترنت. ويسمح القانون الجديد لمن يملك مثل هذه المواد بالتخلص منها في غضون عام. وكانت اليابان قد حظرت إنتاج وتوزيع المواد الإباحية الخاصة بالأطفال عام .