حذر جاك ليو وزير الخزانة الامريكي من أن بلاده قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول نهاية الشهر الحالي في حالة عدم اقرار الكونغرس لتمديد رفع سقف الدين الذي أقر مؤقتا من قبل بشكل مؤقت.
نبه ليو إلى أنه لن يستطيع الاعتماد على الاجراءات الاستثنائية ونبه ليو إلى أنه لن يستطيع الاعتماد على الاجراءات الاستثنائية التي رفعت سقف الديون الأمريكية، الذي كان ثابتا عند نحو  تريليون دولار، بشكل مؤقت حتى السابع من فبراير / شباط المقبل. وقال في واشنطن الاثنين "دون الاقتراض لن نكون قادرين على سداد مديونيات الحكومة الفيدرالية". لكن هناك توقعات بزيادة انهاك الاحتياطي الفيدرالي مع قرب الموعد السنوي لرد بواقي ضريبة الدخل للموظفين. ووصلت البلاد إلى حد الديون الحالي البالغ  تريليون دولا في مايو/أيار الماضي. مواضيع قد تهمك نهاية ومنذ ذلك الوقت تستخدم وزارة الخزانة الأمريكية ما يطلق عليه تدابير استثنائية لمواصلة دفع فواتيرها النقدية، لكن هذه التدابير انتهت في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول. وأقر مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب على التوالي مساء الأربعاء وبغالبية واسعة قانون التسوية بعد مفاوضات مكثفة وأسابيع عدة من الخلافات في الكونغرس. وسمحت هذه التسوية للخزانة بالاقتراض حتى السابع من فبراير/شباط المقبل وتمويل وظائف الحكومة الاتحادية حتى  من يناير /كانون الثاني. وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما اتهم الجمهوريين بممارسة "الابتزاز" من خلال مطالبتهم بتنازلات سياسية واجراء خفض في الميزانية مقابل رفع سقف الديون الأمريكية و إعادة فتح الدوائر الحكومية المغلقة. لكن البيت الابيض رفض وضع حول قضية رفع سقف الدين في كفة مقابل الميزانية. تحديات طويلة المدى لكن ليو أكد ان تخفيض نفقات الحكومة الفيدرالية لم يكن ضروريا هذا العام. وقال "لا اعتقد ان هذا العام ملائم للتعامل مع التحديات المالية طويلة المدى"، مضيفا ان العجز في الميزانية يتناقص قائلا "اعتقد اننا حققنا تقدما فيما يتعلق بالتحديات قصيرة ومتوسطة المدى لكني لا اعتقد أننا يمكننا التعامل مع طويلة المدى". وكانت الحكومة الأمريكية أوقفت في أكتوبر/تشرين الأول أعمالها غير الأساسية، بعدما أخفق الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الجديدة. وقد أدى توقف العمل بالدوائر الحكومية إلى إحالة  ألف موظف على البطالة، وغلق المنتزهات والمواقع السياحية، ومواقع الانترنت الحكومية، وغيرها. كما أخر مقترح لمجلس الشيوخ لمدة سنتين الضريبة التي تدفعها الشركات عن العاملين واتحادات العمال على خطط الرعاية الصحية. بينما تؤخر خطة النواب الجمهوريين ضريبة الجهاز الصحي التي تدفع عادة لإعانات الرعاية الصحية، وتزيل الدعم الحكومي في مجال الرعاية الصحية عن الرئيس ونائبه وأعضاء الوزارة وأعضاء الكونغرس. ويشمل كلا المقترحين اشتراطات التحقق من دخل المواطنين الأمريكيين المتقدمين للدعم الحكومي لشراء التأمين الصحي. وكان قانون الرعاية الصحية شرع في ، وصادقت عليه المحكمة العليا في الولايات المتحدة ، وشكل قضية مركزية في الانتخابات الرئاسية عام  ، التي فاز فيها أوباما.