تنظر محكمة بريطانية في دعوى قضائية رفعتها مجموعات معنية بالحقوق المدنية ضد لجوء أجهزة استخبارات بريطانية إلى استخدام برامج مراقبة على نطاق واسع بهدف التجسس على اتصالات مواطنين بريطانيين.
لم تؤكد الحكومة البريطانية كما لم تنف وجود برنامج لمراقبة الاتصالات ومن ضمن المجموعات التي أقامت الدعوى مجموعة الخصوصية والحرية الدولية التي طعنت في مدى قانونية "اعتراض الاتصالات وجمع المعلومات واستخدام الاتصالات" من طرف أجهزة الاستخبارات البريطانية. ورفعت هذه المجموعات دعوى أمام القضاء البريطاني في أعقاب ما كشف عنه محلل الاستخبارات الأمريكي إدوارد سنودن بشأن أعمال المراقبة التي تمارسها الحكومتان البريطانية والأمريكية. لكن الحكومة البريطانية تقول إن أعمال المراقبة تخضع لضوابط صارمة. وتركز هذه الدعوى التي شارك في رفعها منظمة العفو الدولية والاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية على المزاعم التي أفادت بأن أجهزة الاستخبارات والأمن البريطانية نفذت عملية مراقبة واسعة تسمى تمبورا. مواضيع قد تهمك نهاية ولم تؤكد الحكومة البريطانية كما لم تنف وجود هذه العملية المثيرة للجدل. ويذكر أن تسريبات سنودن التي نشرت في صحيفة الغارديان البريطانية كشفت عن وجود هذه العملية. وقالت الغارديان إن هذه العملية أتاحت لأجهزة الاستخبارات البريطانية الاطلاع على تسجيلات لمكالمات هاتفية ومحتويات رسائل إلكترونية ومشاركات على فيسبوك. "حقائق افتراضية" وتراقب "محكمة الصلاحيات القضائية" وهي هيئة قضائية عامة مستقلة عن الحكومة البريطانية مدى التزام الحكومة بالقوانين المعمول بها في بريطانيا حينما تمارس أعمال الرقابة. وتنظر هذه المحكمة في الشكاوى المتعلقة بالمراقبة التي تمارسها هيئات حكومية بريطانية، ومن ضمنها النظر في هذه الشكوى حتى تتأكد إن كان برنامج تمبورا موجودا أم لا ومن ثم مدى التزام الحكومة البريطانية بالمادتين الثامنة والعاشرة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويقول مراسل بي بي سي للشؤون القانونية، كليف كوليمان، إن "الاعتراضات القانونية غير المسبوقة" التي سينظر فيها علانية ستؤدي إلى "جلسة استماع غير عادية تماما". وأضاف مراسلنا أن القضية سينظر فيها على أساس "حقائق افتراضية متفق عليها". وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب البريطاني من "المجرمين والإرهابيين" بعدما اعتبرت محكمة العدل الأوروبية الصلاحيات الأمنية غير قانونية.