أطلق الرصاص على ضابطي شرطة وسط احتجاجات حاشدة في مدينة لويفيل الأمريكية بعد أن قرر المحلفون عدم توجيه أي اتهام إلى أي ضابط في حادثة قتل بريونا تايلور الأمريكية السوداء العزلاء.
وقد أطلق الرصاص على بريونا، وهي عاملة في مستشفى، وفي الـ  من عمرها، عدة مرات عندما اقتحم ثلاثة ضباط منزلها في  مارس/آذار. واتُهم أحد الضباط، وهو بريت هانكسون، ليس بقتل بريونا، ولكن "بالتعريض المسرف للخطر" عند إطلاقه الرصاص على شقة أحد الجيران في لويزفيل. ولم توجه أي تهمة إلى الضابطين الآخرين. وأثارت حوادث قتل الشرطة للسود العزل غضبا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها، خاصة بعد مقتل جورج فلويد، خلال احتجاز الشرطة له في مدينة مينيابوليس في مايو/أيار. مواضيع قد تهمك نهاية وقال قائد شرطة لويفيل، روبرت شرودر، إن ضابطي الشرطة اللذين أطلق الرصاص عليهما الأربعاء لم يتعرضا لإصابات تهدد حياتهما. وأضاف أن مشتبها به محتجز لدى الشرطة. وأعلنت حالة الطوارئ في لويفيل، كما نشر أفراد الحرس الوطني. وحدد رئيس البلدية، غريغ فيشر، مواعيد حظر التجول لمدة ثلاثة أيام في المدينة من الساعة : مساء إلى الساعة : صباحا، بحسب التوقيت المحلي. وقال في وقت سابق إنه أعلن حالة الطوارئ "خشية احتمال حدوث اضطرابات مدنية". وظلت حشود المحتجين، بالرغم من حظر التجول، تتجمع بعد الساعة :. وحث حاكم كنتاكي، آندي بشير، المتظاهرين على العودة إلى منازلهم. بريونا تايلور كانت تعمل في مستشفى. وقال: "نحن نعلم أن الرد على العنف لا يكون أبدا بالعنف، ونحن نفكر في هذين الضابطين وعائلتيهما الليلة. لذلك أطلب من الجميع: من فضلكم، عودوا إلى منازلكم. عودوا إلى منازلكم الليلة". وخرجت احتجاجات على قرار هيئة المحلفين في نيويورك، وواشنطن، وأتلانتا، وشيكاغو. ماذا قال المدعي العام؟ ينص القانون في ولاية كنتاكي، على أن أي شخص يكون مذنبا إذا عرض شخصا ما للخطر، وإذا ارتكب فعلًا يظهر "عدم اكتراث شديد بقيمة الحياة البشرية". ويمكن أن تبلغ عقوبة هذه الجريمة ذات المستوى الأدنى السجن لمدة خمس سنوات عن كل تهمة. وقد اتهم بريت هانكسون بثلاث تهم. الضباط الثلاثة من اليمين : كوسغروف وجوناثان ماتينغلي وهانكسون. كان أقارب بريونا تيلور وبعض النشطاء الذين مثلت وفاتها لهم صرخة للحشد، يطالبون باتهام الضباط الثلاثة، وجميعهم من البيض، بالقتل أو القتل عن طريق الخطأ. لكن هيئة المحلفين رفضت هذا بعد مراجعة الأدلة. وأعلنت القاضية، آني أوكونيل، الأربعاء التهم التي وجهت إلى هانكسون. وعقد دانييل كاميرون، المدعي العام في كنتاكي، مؤتمرا صحفيا أفاض فيه في سرد تفاصيل القرار. وقال: "هذه حالة مؤلمة مثيرة للعواطف". وأضاف في رسالة إلى أسرة تايلور: "ليس هناك ما يمكنني تقديمه لهم اليوم للتخلص من الحزن والألم نتيجة فقدان ابنة، وابنة أخت، وأخت وصديقة". وقال كاميرون إن تقريرا عن المقذوفات بيّن أن ست رصاصات أصابت تايلور، لكن واحدة فقط كانت هي القاتلة. وخلص هذا التحليل إلى أن شرطي المباحث، مايلز كوسغروف، هو من أطلق الرصاصة التي قتلت تايلور. نشر أفراد الحرس الوطني في شوارع المدينة. وقال المدعي العام إنه لم يتضح إن كانت طلقات هانكسون قد أصابت تايلور، لكنها أصابت شقة مجاورة. وأضاف أن الضابطين الآخرين، جوناثان ماتينغلي، وكوسغروف، "كان لديهما ما يبرر حمايتهما، وأن التبرير يمنعنا من توجيه تهم جنائية إليهما". وقال كاميرون، وهو جمهوري وأول مدع عام أسود في الولاية: "إذا تصرفنا بناء على المشاعر أو الغضب، فلا عدالة." وأشار إلى أن "عدالة الغوغاء ليست عدالة. العدالة التي يسعى إليها العنف ليست عدالة. إنها مجرد انتقام". وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، إف بي آي، لا يزال يحقق في الانتهاكات المحتملة للقانون الفيدرالي في القضية. ما هو رد الفعل؟ قال محامي أسرة تايلورالبارز، بن كرومب، إن النتيجة كانت "شائنة ومسيئة". وقد وافق المسؤولون هذا الشهر على تسوية القضية بدفع  مليون دولار لأسرة الضحية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدى سؤاله عن رد فعله على القرار، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "أعتقد أنه كان رائعا حقا". وأثنى على المدعي العام في كنتاكي، الذي ألقى كلمة أمام مؤتمر الحزب الجمهوري الشهر الماضي، وعلى "قيامه بعمل رائع". وقال "أعتقد أنه نجم"، مضيفًا أنه وافق على قرار حاكم ولاية كنتاكي بإرسال الحرس الوطني. وحث حاكم الولاية، آندي بشير، وهو ديمقراطي، الادعاء العام في كنتاكي على الإفراج عن الأدلة التي قدمت إلى هيئة المحلفين. وقال بشير للصحفيين "أعتقد أن نشر المزيد من الحقائق يتيحها للناس، ويمكنهم من التعامل معها، وهذا هو ما نحتاج إليه". ماذا حدث لبريونا تايلور؟ في يوم الجمعة  مارس/آذار، بعد منتصف الليل بقليل، كانت بريونا في الفراش مع صديقها كينيث ووكر، عندما سمعا طرقا شديدا على الباب. وكان ضباط شرطة لويفيل، الذين كانوا يرتدون ثيابا مدنية، ينفذون غارة في سياق جهود مكافحة المخدرات، مستخدمين مطرقة خشبية ضخمة لاقتحام البيوت. وأصدر قاض أمرا بتفتيش منزل تايلور لأن المحققين اشتبهوا في أن تاجر مخدرات مُدان، وهو صديقها السابق جاماركوس غلوفر، كان يستخدم عنوانها لتلقي الطرود. أما هي فليس لديها سجل جنائي. وأطلق ووكر رصاصة من بندقيته المرخصة، وأخبر الشرطة لاحقًا أنه يعتقد أن غلوفر اقتحم المكان، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز. ويقول مسؤولون إن رصاصة ووكر أصابت رجل الشرطة، جوناثان ماتينغلي، في ساقه، وهي إصابة تطلبت جراحة لاحقا. ورد الضباط الثلاثة على إطلاق النار، فأطلقوا  طلقة، وفقا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن المقذوفات. وأصيبت بريونا تايلور، التي كانت قد نهضت من الفراش وسط الاضطرابات، بالرصاص وتوفيت على أرضية الردهة. وطبقا لمذكرة الاعتقال، سمح للضباط "بعدم طرق الباب"، ودخول العقار دون سابق إنذار. لكن المدعي العام، كاميرون، قال الأربعاء إن الضباط لم يستخدموا هذه المذكرة. وأضاف أن أقوال الضباط التي عرّفوا فيها عن أنفسهم "يدعمها شاهد محايد". وقال بعض الجيران لوسائل إعلام محلية إنهم لم يسمعوا الضباط يعلنون عن أنفسهم. ولم يعثر على مخدرات في منزل تايلور، على الرغم من أن توماس واين، المدعي العام في مقاطعة جيفرسون، قال في وقت سابق إن البحث أُلغي بعد إطلاق النار. وتضمن تقرير الشرطة، الذي صدر فيما بعد، أخطاء منها إدراج إصابات بريونا تايلور على أنها "لا شيء"، والقول بأن القوة لم تستخدم لدخول المنزل، مع استخدام المطرقة الخشبية الضخمة. واتُهم ووكر في البداية بمحاولة قتل ضابط شرطة والاعتداء عليه، لكن القضية المرفوعة ضده أُسقطت في مايو/أيار بعد تمحيصها على المستوى الوطني. ماذا عن الضباط؟ طُرد هانكسون من إدارة شرطة لويفيل في يونيو/حزيران بعد أن وجد المحققون أنه "أطلق بشكل متعمد وبصورة عمياء  طلقات" أثناء المداهمة، بحسب ما ذكرته رسالة إنهاء خدمته. ثم أعيد تكليف الضابطين الآخرين ماتينغلي، وكوسغروف بمهام إدارية. وذكرت صحيفة لويفيل كورير جورنال أن ستة ضباط آخرين يخضعون لمراجعة الشرطة الداخلية لدورهم في إطلاق النار. وكتب ماتينغلي رسالة بريد إلكتروني السبت إلى أكثر من  زميل له ينتقد فيها قادة المدينة والمتظاهرين. وقال في الرسالة، التي نشرتها وسائل الإعلام الثلاثاء: "بغض النظر عن النتيجة ... أنا أعرف أننا تصرفنا قانونيا وأخلاقيا، وبحسب قيم العمل في تلك الليلة". وأضاف أنه "لأمر محزن كيف يشيطن الأخيار، ويقدس المجرمون. حقوقك المدنية لا تساوي شيئًا، بينما يتمتع المجرم باستقلالية تامة".