أمرت محكمة العدل الدولية دولة الإمارات بحماية حقوق مواطني قطر، وذلك وسط استمرار التوتر الشديد بين الدولتين.
قالت الحكومة القطرية إن الإمارات نفذت سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد القطريين وانضمت الإمارات إلى السعودية والبحرين ومصر العام الماضي في مقاطعة قطر، لاتهامها بدعم جماعات إسلامية مسلحة وارتباطها الوثيق بإيران. ورفع القطريون قضية تمييز ضد الإمارات في يونيو/ حزيران الماضي لدى محكمة العدل الدولية. وألزمت المحكمة الإمارات بالسماح بلم شمل العائلات القطرية فوراً، قبل أن تنظر المحكمة بالكامل في القضية. كما أمرت المحكمة بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات. وقطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر العلاقات مع قطر في السابع من يونيو/ حزيران . وتنفي الدوحة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هذه الضغوط تهدف إلى تجريدها من سيادتها. وآنذاك، منحت الإمارات المواطنين القطريين المقيمين بها  يوماً فقط لمغادرة البلاد. وقالت الحكومة القطرية إن الإمارات نفذت سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد القطريين، من بينها طردهم ومنعهم من دخولها أو المرور عبرها، كما أغلقت مجاليها الجوي والبحري أمامهم. وتعتبر قطر أن هذه الإجراءات تمثل خرقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية. والإمارات وقطر من الدول الموقعة على الاتفاقية. وطلبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات للالتزام بتعهداتها وفقا للاتفاقية، وإلغاء الإجراءات التي اتخذتها ضدها ورد حقوق مواطنيها. وطلبت قطر أيضا أن تقدم الإمارات تعويضات، بما في ذلك تعويضات مادية، ولكنها لم تعط تفاصيل عن مقدار التعويضات التي طلبتها.