اصدر الرئيس المصري محمد مرسي اعلانا دستوريا جديدا تضمن اعادة جميع المحاكمات والتحقيقات الخاصة بقتل او ارهاب المصريين ابان فترة الثورة وفي الاماكن التى اقرها المجلس الاعلى لحقوق الانسان.
واصدر مرسي ايضا قانونا جديدا بتعيين نائب عام جديد وتحديد مدة عمله باربعة اعوام يمكن تجديدها وبناء على ذلك اصدر قرارا بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا لاربعة اعوام. وتضمن الاعلان الدستوري بندا يمنع الطعن على قرارات رئيس الجمهورية حتى اقرار الدستور الجديد ويمنع حل الجمعية التاسيسية او مجلس الشورى. وتضمن الاعلان الدستوري ايضا بندا يتيح للرئيس اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة اي خطر يهدد مصر او الوحدة الوطنية. كما اصدر الرئيس قرارا يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد البصر خلال الثورة معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد. في هذه الاثناء تظاهر المئات في العاصمة المصرية القاهرة امام دار القضاء العالي مساء الخميس قبيل صدور الاعلان الدستوري مطالبين باقالة النائب العام و"تطهير القضاء" كما ذكر التليفزيون الرسمي أن رئاسة الجمهورية ستصدر بيانا مهما.