تبدأ ألمانيا تنفيذ قانون جديد يطالب مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات سريعة لإزالة المواد غير القانونية، والأخبار الكاذبة، والتي تحرض على الكراهية.
فيسبوك من بين الشركات التي يركز عليها القانون الألماني وقد تواجه المواقع التي لا تزيل المنشورات "الواضح عدم قانونيتها" دفع غرامات تبلغ  مليون يورو. ولكن القانون يمنح شبكات التواصل الاجتماعي فترة  ساعة لاتخاذ ما يلزم عقب إبلاغها بشأن المواد المخالفة له. وتخضع شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي التي يصل عدد أعضائها إلى مليوني عضو لطائلة القانون. ويركز القانون أساسا على فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، لكن من المحتمل أن يطبق أيضا على ريديت، وتامبلر، وموقع "في كي" الروسي للتواصل الاجتماعي. وقد يشمل القانون أيضا مواقع مثل فيمو، وفليكر. مواضيع قد تهمك نهاية التصرف بسرعة وكان القانون (المعروف اختصارا باسم نيتس دي جي) قد ووفق عليه في نهاية يونيو/حزيران ، وبدأ سريانه في أوائل أكتوبر/تشرين الأول. وأعطيت شبكات التواصل الاجتماعي فرصة حتى نهاية عام ، للاستعداد لبدء تنفيذ القانون. وكانت الدعوة إلى الحفاظ النظام في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة أكثر تأثيرا قد برزت في أعقاب عدد من الحالات الكبيرة التي انتشرت فيها أخبار كاذبة، ومواد عنصرية عبر أذرع شركات التواصل الاجتماعي في ألمانيا. وقالت وزارة العدل الألمانية إنها ستتيح على موقعها استمارات يستطيع المواطنون استخدامها في الإبلاغ عن أي محتوى فيه انتهاك لقانون (نيتس دي جي)، أو أي محتوى بهذه الصفة لم يرفع في حينه. موقع تويتر أصدر عدة قواعد في الفترة الماضية للتعامل مع خطاب الكراهية ويقضي القانون - إلى جانب إجباره شركات التواصل الاجتماعي على التصرف بسرعة - أن تضع المواقع آلية لإرسال الشكاوى يتمكن المستخدمون بواسطتها من إبلاغ العاملين فيها بأي مواد مخالفة بسرعة. ويجب إزالة المواد المخالفة خلال  ساعة، ولكن سيسمح للشركات بفترة أسبوع في حالة "المواد الشديدة التعقيد". وأفادت تقارير بأن شركة فيسبوك وظفت بالفعل عدة مئات من العاملين في ألمانيا للتعامل مع التقارير بشأن المنشورات المخالفة، لمراقبة ما يكتبه الناس بطريقة أفضل. وقد أثار قانون (نيتس دي جي) جدلا في ألمانيا، إذ يقول بعض المراقبين إنه قد يؤدي إلى رقابة غير مقصودة، أو الحد من حرية التعبير. ويعد القانون الألماني هو أكثر ما اتخذته الحكومات والهيئات من جهود تشددا، لكبح جماح مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تعرض كثير منها إلى التدقيق والتمحيص هذا العام، في أعقاب انتشار معلومات عن استخدامها في الدعايات السياسية، ونشرها مواد حساسة علانية. ووصف سياسيون في بريطانيا، انتقدوا بشدة مواقع التواصل الاجتماعي، تلك المواقع بأنها "عار"، قائلين بأنها تؤدي واجبها "بطريقة مخجلة"، في ما يتعلق بمراقبة خطاب الكراهية والمحتوى غير اللائق.