قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن عمليات المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن الوطني ربما تشهد مراجعة، وذلك في أعقاب سلسلة التسريبات الأخيرة.
أوباما: "سأترك الأمر للقضاء ليقرر ما يجب فعله لسنودن." وأضاف أوباما، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عُقد بالبيت الأبيض، أنه "في ظل التسريبات التي جرى الكشف عنها، وقلق الجماهير بشأن برامج المراقبة، من الحتمل أن تكون هناك طريقة مناسبة للقيام بهذا الأمر." وقال أوباما إن ما قام به المتعاقد السابق بوكالة الأمن الوطني، إدوارد سنودن، سبب "ضررا لا مسوغ له" من خلال تسريب مستنداته السرية. لكن أوباما رفض الإفصاح عما إذا كان سنودن قد تلقى عرضًا بالعفو أم لا. كان المتعاقد السابق في وكالة الأمن الوطني قد فرّ من الولايات المتحدة في مايو/ آيار الماضي، بعدد كبير من المستندات السرية. مواضيع قد تهمك نهاية ويواجه سنودن، الذي منحته السلطات الروسية لجوءا مؤقتا، تُهما بالتجسس في الولايات المتحدة. وأدان قاضٍ فيدرالي، الأسبوع الماضي، عمليات جمع المعلومات والتنصت على الهواتف، ووصفها بأنها "غير دستورية"، فيما أوصت لجنة استشارية شكلها البيض الأبيض بإدخال إصلاحات في عمليات المراقبة. إحباط "خطط إرهابية" وأشارت كلُ من اللجنة وحيثيات القاضي إلى أن الأدلة التي قدمت بشأن تمكن برامج المراقبة من إحباط "خطط إرهابية كانت ضئيلة". وأضاف أوباما أن هناك طرقًا أخرى يمكننا سلكها، من شأنها طمأنة الناس بوجود رقابة وشفافية كافيتين. وأوضح أن هناك برامج، مثل جمع السجلات التليفونية، "يمكن إعادة تصميمها" بشكل يضمن توفير نفس المعلومات دون وجود احتمالات بإساءة استخدامها. وأشار إلى أنه سيدلي بـ "شهادة فاصلة" في يناير/ كانون الثاني المقبل بشأن التوصيات التي قدمتها لجنة البيت الأبيض الاستشارية، وأضاف: "واثق من عدم تورط وكالة الأمن الوطني في عمليات مراقبة داخلية أو تجسس." وتابع: "ربما يجب علينا أن نتخلى عن ذلك بشكل أكبر، لكي نعطي المواطنين مزيدا من الثقة، وسأبذل جهدي من أجل تحقيق ذلك." وبشأن إمكانية منح سنودن عفوا، قال أوباما: "سأترك الأمر للقضاء والمدعي العام ليقررا ما يجب فعله بشأن قضية سنودن." يواجه سنودن تهمًا بالتجسس في الولايات المتحدة ونشرت صحف الغارديان ونيويورك تايمز ودير شبيجل الجمعة المزيد من المعلومات حول أشخاص ومؤسسات تم التجسس عليهم من جانب المخابرات البريطانية والأمريكية وتم تسريبها عن طريق سنودن. وذكرت الصحف أن ألف شخص وجهة تم استهدافهم بأنشطة التجسس من بينهم مفوض بالاتحاد الأوربي ومنظمات إنسانية ومسؤولون إسرائيليون وأحد رؤساء الوزراء. وأشارت الصحف الثلاث إلى أن أكثر من  بلدا قد تم استهدافها بأنشطة التجسس من جانب وكالة الأمن الوطني الأمريكية والمقر العام لجهاز الاتصالات الخارجية البريطاني. وقالت مفوضية الاتحاد الأوربي في بيان إن هذه التسريبات لو صدقت فإنها " تستحق منا أقوى الإدانات، فليس هذا هو نوع السلوك المتوقع من شركائنا الاستراتيجيين" وكان خلاف دبلوماسي قد نشب بين المانيا والولايات المتحدة في أكتوبر الماضي بعد أنباء عن تجسس وكالة الأمن الوطني الأمريكي على هاتف المستشارة أنجيلا ميركل. كما عبرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف عن غضبها عما أثير حول اختراق الوكالة الأمريكية لشبكة الكمبيوتر التابعة لشركة النفط الحكومية البرازيلية "بتروبراس" والتجسس من خلالها وجمع المعلومات من المراسلات الالكترونية والاتصالات الهاتفية.