أجلت محكمة مصرية محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه إلى  سبتمبر/ايلول المقبل.
كما أجلت محاكمة عدد من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين اعتقلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية، إثر إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في  يوليو/تموز عقب مظاهرات حاشدة، إلى جلسة  أكتوبر المقبل. ومثل الرئيس المصري الأسبق أمام القضاء حيث استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، الأحد، لمحاكمته ونجليه علاء وجمال في قضية قتل المتظاهرين، والفساد المالي. وقال مراسل بي بي سي عطية نبيل إن التأجيل جاء لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية وتشكيل لجان لفحص ملفات الجانب المتعلق باتهام مبارك ونجليه وحسين سالم بالتربح واستغلال النفوذ في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وتشكيل لجنة فنية لفحص دفاتر تسليح قوات الأمن المركزي. وأضاف أن جلسة اليوم شهدت عزوفا من جانب أهالي ضحايا ثورة يناير وحضور ضعيف جدا لأنصار الرئيس السابق حسني مبارك أمام مقر المحاكمة. مواضيع قد تهمك نهاية ويحاكم العادلى فى قضية أخرى هي الكسب غير المشروع أمام محكمة جنايات الجيزة. كان مصدر أمني قال إنه قد يتعذر نقل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، خصوصا العادلي، إلى مقر جلسة المحاكمة لصعوبة تأمين نقل المتهمين في سيارات ترحيل إلى مقر المحاكمة، نظرا لظروف الأمن التي تمر بها البلاد. وحُكم على مبارك بالسجن مدى الحياة العام الماضي لتورطه في مقتل المتظاهرين خلال ثورة  يناير، إلا أنه أطلق سراحه أخيراً بناءاً على قرار الاستئناف ووضع قيد الإقامة الجبرية في المستشفى العسكري في المعادي. تقول جماعة الاخوان إنها جماعة سلمية استهدفها قادة الجيش الذين عزلوا مرسي في  يوليو تموز محاكمات الإخوان وأوضح مصدر قضائي لبي بي سي أن الجلسة القادمة في محاكمة قيادات الأخوان ستعقد على الأرجح في ضاحية بشرق القاهرة، وهو ذات المكان الذي تعقد فيه محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أرجأت محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي لعدم حضور المتهمين. وقال المصدر إن قرار نقل المحاكمة للتجمع الخامس جاء حتى يتم تأمين الجلسة وهيئة المحكمة والمتهمين بصورة كاملة ولكنه أشار إلى أنه ليس من المتوقع طبقا لجدول الجلسات أن تعقد محاكمتا مبارك وبديع في ذات اليوم. وتقدمت إدارة الترحيلات بوزارة الداخلية المصرية إلى المحكمة ما يفيد عدم تمكنها من إحضار بديع ونائبيه إلى قاعة المحكمة الكائنة بوسط القاهرة "نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد". وطالب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، مشيرا إلى أن التحقيقات التي جرت مع المتهمين لم تتفق وصحيح القانون واصفا ضبطهم بأنه "اعتقال يرتدي ثوب القانون". والمتهمون هم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي.