قررت محكمة جنايات الجيزة بمصر إخلاء سبيل سارة حجازي وأحمد علاء المتهمين برفع علم المثلية الجنسية في حفل غنائي بالقاهرة بكفاله قدرها  جنيه مصري.
قالت فرقة مشروع ليلى إن حفل القاهرة كان واحدا من أفضل الحفلات التي قدمتها الفرقة ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لحجازي وعلاء وآخرين تهما تتعلق بـ "الانضمام لجماعة غير قانونية والترويج لأفكارها والتحريض علي الفسق في مكان عام". وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض علي حجازي وعلاء علي خلفية رفعهما لعلم يمثل "شعارا للمثلية الجنسية" أثناء حضورهما لحفل غنائي لفرقة مشروع ليلى اللبنانية بالقاهرة أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي. ومشروع ليلى هي فرقة لبنانية لموسيقى الروك البديل، تشكلت في بيروت عام ، وتتكون من خمسة أعضاء، أحدهم يدعى حامد سنّو، ويعلن مثليته الجنسية. وقالت فرقة مشروع ليلى إن حفل القاهرة "كان واحدا من أفضل الحفلات التي قدمناها على الإطلاق". وأضافت: "كان شرفا لنا أن نقدم عرضا أمام مثل هذا الجمهور الرائع! نحبكم كثيرا". وأثارت صور متداولة للحفل جدلا كبيرا في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي. واستنكر الأزهر الواقعة، وقال عباس شومان، وكيل الأزهر، إن رفع أعلام وشعارات تروج لـ"المثلية الجنسية" في إحدى الحفلات "عار يحب ألا يمر مرور الكرام". ووصف شومان الحفل بـ"الماجن"، مضيفا: "رفع تلك الأعلام اعتداء على الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية السوية، ويجب أن يُحاسب جميع من شارك فيه ومن سمح به، ويجب منع تكراره مستقبلا". ولا يجرم القانون المصري صراحة المثلية الجنسية، لكن الشرطة المصرية عادة ما تقبض على الرجال المثليين، بتهم من بينها الفجور والحض على الفاحشة وازدراء الدين. تغريدة لصفحة مؤيدة للمثلية الجنسية في مصر على موقع فيسبوك كما قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر عدم السماح للفرقة اللبنانية بإقامة حفلات أخرى في مصر مستقبلا. وقال رضا رجب، نائب رئيس النقابة: "نحن مجتمع متدين ومحافظ، وهذه هويتنا التي يجب أن نحافظ عليها". وأضاف: "هذه فضيحة بحق تقاليدنا، وأمر بعيد تماما عن الفن الجاد والهادف". وكانت فرقة مشروع ليلى قد مُنعت من إقامة حفلات في الأردن. من جانبها، أدانت الناشطة النسوية المصرية، منى الطحاوي، تصرف السلطات المصرية ونقابة المهن الموسيقية، وكتبت على حسابها بموقع تويتر: "من المثير للسخرية للغاية أن يقبض على أشخاص بسبب التلويح بعلم ما. من المثير للسخرية للغاية أن يقبض على أشخاص بسبب ميولهم الجنسية". وكانت منظمة التضامن مع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا في مصر، قد أعلنت أواخر ، إنها سجلت  تحقيقا جنائيا مع  شخصا من المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا، وذلك منذ عام  . وفي أبريل/نيسان من عام ، قضت محكمة مصرية على  رجلا بالسجن لمدد متفاوتة، وصل بعضها إلى  عاما، بتهمة "الفجور والتحريض على الفجور". ووقعت أبرز حملات الحكومة المصرية ضد المثلية الجنسية عام ، حينما داهمت الشرطة ملهى عائما في نهر النيل، وألقت القبض على عشرات الرجال وحاكمت  منهم في القضية، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية وحكومات غربية آنذاك.