صدق مجلس الوزراء الاسرائيلي على مشروع قانون يلزم اليهود المتشددين بالتجنيد في الجيش بعد انتهاء العمل بقانون اعفائهم من التجنيد.
يرى العلمانيون الاسرائيليون إن اعفاء اليهود المتشددين من التجنيد امر غير عادل. ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون، المثير للجدل، على البرلمان الاسرائيلي ليتم تمريره ومن ثم تطبيقه بشكل كامل في غضون أربع سنوات. وفي فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمة العليا في اسرائيل بأن القانون، المعمول به بعد  وينص على اعفاء طلبة المعاهد الدينية من التجنيد غير دستوري. وقالت المحكة إن قانونا بديلا يجب وضعه قبل نهاية يوليو / تموز ولكن الاحزاب السياسية فشلت في الاتفاق. وينتقد معظم الاسرائيليين المميزات التي يتمتع بها (الحرديم) أو اليهود المتشددين ويرى العلمانيون أن عدم تجنيدهم ليس عادلا. مواضيع قد تهمك نهاية لكن حاخامات (الحرديم) يقولون إن دراسة العهد القديم (التوراة) أساس الحياة اليهودية وأنه من حق الدارسين أن يكرسوا حياتهم لذلك. وقال مائير بوروش احد قادة اليهود المتشددين إن اى محاولة لتجنيد افراد جماعته سيؤدي إلى "حرب أهلية". خلاف مستعر واستعر الخلاف بعد أن شهدت الانتخابات الاسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي ارتفاعا في أسهم حزبين سياسيين روجا ضد الإعفاء ومن ثم تم تشكيل مجلس الوزراء الأول في اسرائيل دون تمثيل لليهود المتشددين منذ  سنوات. والتجنيد الالزامي في اسرائيل محكوم بقانون جرى تمريره عام  وكانت آخر تعديل له عام  وينص على ان جميع الاسرائيلين الذين تزيد اعمارهم عن  عاما يجب ان يجندوا، الا اذا تم اعفاؤهم. ويستثنى من القانون اليهود الذين يدرسون في المعاهد الدينية والسيدات المتدينات إضافة الى عرب اسرائيل. وطبقا لمشروع القانون، فإن  فقط ممن يعتبرون من الدارسين البارزين للكتاب المقدس من أصل  سيكون من حقهم الاعفاء من التجنيد. كان ايهود باراك أصدر تعليمات لجيش الدفاع الاسرائيلي لوضع "مقترح عملي" لتطبيق قرار  في غضون شهر.