أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمواجهة ما يسميه "الاعتقال التعسفي والتعذيب والمضايقة" التي يتعرض لها مسلمو الإيغور في الصين.
طالب النشطاء الإيغور الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على الصين ويدعو مشروع القانون إلى "فرض عقوبات محددة" على أعضاء الحكومة الصينية، ومنهم أمين الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ، التي تتمتع بحكم ذاتي، تشن كوانجو. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، والرئيس ترامب ليصبح نافذا. وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن غضبها ووصفت هذه الخطوة بـ"الشريرة". ووافق مجلس النواب مساء الثلاثاء على مشروع قانون حقوق الإنسان الخاص بالإيغور لعام  بأغلبية  أصوات مقابل صوت واحد. مواضيع قد تهمك نهاية وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، وهو ما أدانته الصين أيضا. وقد صوت ضد مشروع قانون الإيغور النائب الجمهوري توماس ماسي، من كنتاكي، وهو أيضا الذي صوت ضد مشروع قانون هونج كونج. وقال مراسل بي بي سي في الصين جون سودورث، إذا أصبح مشروع القانون ساريا، فإنه "يمثل أهم محاولة دولية للضغط على الصين بسبب احتجازها الجماعي للإيغور والأقليات المسلمة الأخرى". ما هو مشروع القانون؟ الغرض من مشروع القانون هو "معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا، بما في ذلك الاعتقال الجماعي لأكثر من مليون شخص من الإيغور". وثائق مسربة: الصين تغسل أدمغة مئات الآلاف من المسلمين في مراكز الاعتقال ويتهم مشروع القانون الصين "بالتمييز الممنهج" ضد الإيغور من خلال "حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير والدين والحركة والمحاكمة العادلة". ويفصل مشروع القانون بعض السياسات التي تمارسها الصين ضد المسلمين في شينجيانغ، وتشمل: ويدعو مشروع قانون الإيغور إلى فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين "يُزعم أنهم مسؤولون بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ". وسَمّى مشروع القرار أيضًا رئيس الحزب الشيوعي في شينجيانغ، تشن كوانجو، الملقب بـ"مهندس المعسكرات"، أي (معسكرات احتجاز الإيغور). ويدعو مشروع القانون الرئيس ترامب إلى "إدانة الانتهاكات" التي تمارس ضد الإيغور، كما يدعو الصين إلى الإغلاق الفوري لجميع معسكرات الاحتجاز، و"ضمان احترام حقوق الإنسان المكفولة دوليا". ماذا كان رد الفعل في الصين؟ وصفت وزارة الخارجية الصينية هذه الخطوة بـ"الشريرة"، وحثت الولايات المتحدة على التوقف عن "التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين". منشأة يُعتقد أنها معسكر لإعادة التعليم حيث يتم احتجاز معظم الأقليات العرقية المسلمة في منطقة شينجيانغ غرب الصين وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونيانغ، في بيان رسمي إن "مشروع القانون هذا يشوه عمدا حالة حقوق الإنسان في شينجيانج ويشوه جهود الصين في القضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب ويهاجم بشراسة سياسة الحكومة الصينية في شينجيانج". وأضافت المتحدثة "نحث الولايات المتحدة على تصحيح خطئها فورا، والحيلولة دون أن يصبح هذا المشروع قانونا، والتوقف عن استخدام المواضيع المتعلقة بشينجيانغ كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي للصين". وقالت تشونيانغ إن سياسة إقليم شينجيانغ كانت "محاربة العنف والإرهاب والانفصال"، مضيفة أنه "بفضل هذه الجهود، لم تشهد شينجيانغ هجوما إرهابيا واحدا على مدار السنوات الثلاث الماضية". كما ادعى البيان أن "المجتمع الدولي يشيد بسياسة إقليم شينجيانغ الصيني". وردت الصين بغضب أيضا على مشروع قانون هونغ كونغ، إذ علقت زيارات سفن البحرية الأمريكية والطائرات إلى هونج كونج، وفرضت عقوبات على جماعات حقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. ماذا يحدث في شينجيانغ؟ تقول جماعات حقوق إنسان إن مئات الآلاف من المسلمين محتجزون في معسكرات أمنية مشددة في شينجيانغ. تشير الأدلة على أن الكثير من الإيغور محتجزون لمجرد تعبيرهم عن معتقداتهم، على سبيل المثال أداء الصلاة أو ارتداء الحجاب وتقول السلطات الصينية إن الإيغور يتلقون تعليمهم في "مراكز التدريب المهني" من أجل مكافحة التطرف الديني العنيف. لكن الأدلة تشير إلى أن الكثيرين محتجزون لمجرد تعبيرهم عن معتقداتهم، على سبيل المثال، كالصلاة أو ارتداء الحجاب، أو بسبب علاقاتهم بدول خارجية مثل تركيا. وتظهر السجلات التي شاهدتها بي بي سي أن الصين تفصل الأطفال المسلمين عن عائلاتهم بشكل متعمد. وقال الباحث الألماني الدكتور أدريان زينز، لبي بي سي في وقت سابق من هذا العام إن الحكومة الصينية تحاول "تربية جيل جديد معزول عن جذوره الأصلية ومعتقداته الدينية ولغته الخاصة". وأضاف "أعتقد أن الأدلة تشير إلى ما يجب أن نسميه الإبادة الجماعية الثقافية". وكان سفير الصين لدى بريطانيا قد نفى هذه المزاعم، قائلا إنها "أكاذيب".