قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ، يوم الثلاثاء الخامس من إبريل ، إنه ينبغي على بلاده دراسة تجريد داعمي" الإرهاب" من الجنسية التركية.
قال إردوغان إن على بلاده دراسة تجريد داعمي "الإرهاب" من الجنسية التركية وأضاف إردوغان في خطاب أمام مجموعة من المحامين في العاصمة أنقرة "يجب أن نكون حاسمين باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما في ذلك تجريد داعمي المنظمات الإرهابية من الجنسية". وأوضح "ليس لدى الدولة ما تناقشه مع الإرهابيين. انتهى هذا الأمر." تصريحات الرئيس التركي جاءت بعد يوم من استبعاده إحياء مباحثات السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، وتعهده بإنهاء النزاع تماما في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية. ولم يحدد إردوغان من المستهدف بتصريحاته ، لكنه قال في السابق إن من تتهمهم تركيا بدعم الإرهاب سواء كانوا صحفيين أو عمال إغاثة لا يختلفون عمن وصفهم بالإرهابيين أنفسهم. وأثارت هذه التعليقات مخاوف النشطاء الحقوقيين الذين يخشون من أن تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب ، التي استخدمت بالفعل في احتجاز أكاديميين وصحفيين معارضين، في المحاكم لمنع مناقشة قضايا مثل النزاع الكردي. مواضيع قد تهمك نهاية وكانت اعمال عنف قد عصفت بعملية سلام قادها إردوغان قبل سنوات قليلة ، وكان ينظر لها على أنها أفضل فرصة لإنهاء أحد أطول النزاعات المسلحة في العالم. وأوضح إردوغان الأسبوع الماضي إن حوالي  من رجال الشرطة والجيش وآلاف المقاتلين الأكراد قتلوا منذ يوليو الماضي خلال تلك الأعمال. يذكر أن كلا من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدرجون حزب العمال الكردستاني في قائمة المنظمات الإرهابية. كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تراجع أخيرا عن مشروع تعديل دستوري كان يقضي بإدراج حالة الطوارئ في الدستور، وإسقاط الجنسية الفرنسية عن الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ممن يثبت ارتباطهم بالإرهاب، بمن فيهم أولئك الذين ولدوا في فرنسا. وكشف الرئيس الفرنسي ، لأول مرة، عن نيته طرح هذا التعديل بعد ثلاثة أيام من هجمات باريس في  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفي  ديسمبر/ كانون الأول وافقت الحكومة على المشروع ورفعته للبرلمان لنيل الموافقة. إلا أن أعضاء البرلمان الفرنسي بمجلسيه الجمعية الوطنية، التي يقودها اليسار، ومجلس الشيوخ ذي الغالبية اليمينية، وبعد أربعة أشهر من النقاشات، فشلوا في الاتفاق على نص موحد. كما أثار المشروع حينها مظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص في باريس ومدن فرنسية كبرى واعتصامات أمام مقر البرلمان أثناء مناقشة التعديلات المقترحة. واعتبرها المعارضون تمييزية ضد الفرنسيين من أصول أجنبية وخطرا على الحريات العامة.