قال رئيس المفوضية الأوروبية، جوسيه مانويل باروسو، إن الحكومات الأوروبية تحتاج إلى الاتفاق على الخطوات اللازمة لإقامة اتحاد أقوى بسبب "المشكلة الهيكلية" التي تعانيها منطقة اليورو.
ستسطير أزمة الدين في منطقة اليورو على قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في أواخر يونيو ودعا باروسو إلى اعتماد "رؤية بشأن الآفاق المستقبلية التي نحتاج إلى ارتيادها". وأضاف باروسو مخاطبا نواب البرلمان الأوروبي "لا أدري إن كانت جميع العواصم المعنية تفهم بشكل كامل مدى الطابع الاستعجالي لهذه المسألة". وستسيطر أزمة الدين في منطقة اليورو على قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في أواخر يونيو/حزيران الجاري. وبلغت كلفة الاقتراض الحكومي في إسبانيا الثلاثاء مستوى قياسيا في أحدث ضربة لاستقرار منطقة اليورو رغم تعهد الاتحاد الأوروبي بضخ نحو  مليار يورو ( مليار دولار) في البنوك الإسبانية التي تعاني من وطأة الديون الثقيلة. مواضيع قد تهمك نهاية ومضى باروسو للقول إن قرار الاتحاد الأوروبي القاضي برسملة البنوك الإسبانية الأسبوع الماضي يظهر "قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف بسرعة... لكننا نحتاج إلى أن نأخذ في الحسبان النتائج على المديين المتوسط والبعيد." وُيذكر أن الاتحاد الأوروبي أصدر الشهر الجاري مسودة لإصلاح قطاع البنوك في الاتحاد ومن ضمن الإصلاحات المقترحة: تخصيص صندوق يتولى توفير حزمات إنقاذ جديدة يُمول من الضرائب المفروضة على المؤسسات المالية؛ ومشروع ضمان الودائع الأوروبية لحماية المدخرين؛ واعتماد جهة تنظيمية واحدة تشرف على البنوك. وستناقش هذه الإصلاحات خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد يومي  و  يونيو الجاري. وأكد باروسو على أن إنشاء اتحاد بنكي واتحاد مالي ينبغي أن يتم "في أسرع وقت ممكن، وتشارك فيه جميع الدول الأعضاء." وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية أن "الانقسام ليس خيارا مطروحا. يجب أن يستمر الاتحاد الأوروبي في السماح لأعضائه بعدم الانضمام إلى بعض الاتفاقيات مثل رفض بريطانيا والدانمرك الانضام إلى منطقة اليورو لكن يجب أن "تظل هذه الخيارات استثناء وليس القاعدة التي ينبغي أن تسود". وينص الاتحاد الأوروبي على أن لضمان التعاون الوثيق بين أعضائه في إطار الإصلاحات الجديدة المقترحة ينبغي مشاركة تسع دول على الأقل فيها من أصل عدد الأعضاء البالغ عددهم  عضوا.