قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الجمعة رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد اكثر من اربعين مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت اقل من عشرين دقيقة في يونيو/ حزيران الماضي.
 مليون دولار بدل حضورهم جلسة واحدة وافاد بيان اصدرته "المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور" انها ستدعو الى اعتصام السبت في وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية اشهر على اجراء الانتخابات و"استمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية" الغاء المفتوحة للبرلمان. يذكر ان منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية ان الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور، وامرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما. واكد البيان ان المنظمات "ستقيم دعوى قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة المنصرمة". وتسلم اعضاء البرلمان الجديد منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على الانتخابات في مطلع يونيو/ حزيران الماضي، حوالى اربعين مليون دولار كرواتب ومخصصات مقابل حضورهم جلسة اداء القسم التي استغرقت اقل من عشرين دقيقة . وبحسب احصائيات، يتقاضى كل نائب شهريا  الف دولارا كراتب بالاضافة الى مخصصات لثلاثين مرافقا تبلغ قيمتها حوالى ثمانية الاف دولار. كما يتقاضى النائب مخصصات للسكن ( دولار) اذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد. ويبلغ عدد اعضاء البرلمان  نائبا يسكن حوالى خمسين منهم المنطقة الخضراء. ومن المتوقع ان يصادق النواب في الجلسة البرلمانية الأولى على تخصيص مبلغ  مليون دولار لشراء سيارات. يشار الى ان اعضاء مجلس النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الاخيرة، وعددهم ، يتسلمون ثمانين بالمئة من الراتب بالاضافة الى مخصصات عشرة حراس. كما يتلقى اعضاء الجمعية الوطنية استمرت ولايتهم عاما واحدا وعددهم ، ثمانين بالمئة من رواتبهم اضافة الى مخصصات سبعة حراس.