اعلنت الحكومة الاسرائيلية انها بصدد دراسة اصدار  الاف تصريح عمل جديد يسمح لعمال فلسطينيين بالعمل داخل اراضيها.
اسرائيل تدرس اصدار  تصريح عمل جديد للفلسطينيين وياتي ذلك في اطار مخاوف تل ابيب من انهيار الاقتصاد في الضفة الغربية التى تسيطر عليها حركة فتح والتى شهدت مظاهرات مؤخرا للاحتجاج على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وحملوا لافتات تؤكد ان الضغوط الاسرائيلية هي السبب الاساسي في الظروف الاقتصادية المتردية في الضفة الغربية. واعلن البنك الدولي الاسبوع الماضي عن عجز بلغ  مليون دولار في ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية وناشد المجتمع الدولي والدول المانحة التحرك الفوري لمواجهة ذلك. ووجه البنك الدولي لومه لاسرائيل منتقدا قيامها بخلق ازمة اقتصادية في الضفة الغربية. ومن المنتظر ان تنتهي الحكومة الاسرائيلية من نقاش الملف الاسبوع القادم كما ينتظر ان يستفيد العمال في قطاعي البناء والزراعة من تصريحات العمل المنتظرة بشكل اكبر. ويذكر ان معدل الاجور داخل اسرائيل يفوق ضعفي نظيره في الضفة الغربية. وتهدف تل ابيب الى تجنب حالة من عدم الاستقرار في الضفة الغربية نتيجة تزايد الضغوط الاقتصادية على السكان حيث تخشي تل ابيب من انتشار معدلات العنف او العمليات المسلحة اذا تعرض الاقتصاد في اراضي الضفة الى المزيد من الضغوط. كما صرح وزير مسئول في الحكومة الاسرائيلية لمراسل بي بي سي في الضفة الغربية ان هناك مخاوف من انهيار السلطة الوطنية اذا انهار الاقتصاد في الضفة الغربية. وكان رئيس وزراء السلطة الوطنية سلام فياض قد اضطر الى الغاء ضريبة المبيعات على المحروقات بعد عدة ايام من الاضرابات والمظاهرات في مدن الضفة الغربية. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة