قضت محكمة مصرية يوم الاثنين  سبتمبر / أيلول بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.
يرى البعض أن قرار حظر أنشطة الإخوان قد يأتي بنتائج عكسية ولم يشر الحكم تحديدا إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان. لكن وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع قوله ان الحزب يرفض الحكم وسيطعن عليه. وقال "ما يحدث للاخوان هو ترجمة لعودة الدولة البوليسية مجددا بعد أن تخلصنا منها عقب ثورة  يناير." وكانت دعوى رفعها حزب التجمع قد طالبت بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على الأموال والعقارات التي تملكها. مواضيع قد تهمك نهاية ووجه المتحدث باسم حزب التجمع نبيل زكي، عدة اتهامات للجماعة، من بينها إشاعة الفرقة الطائفية وخداع الناس، على حد قوله. وفي واشنطن قالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية انه ليس واضحا كيف سيطبق القرار وان ادارة اوباما تسعى للحصول على مزيد من المعلومات. وكررت المتحدثة ان بلادها تريد رؤية عملية سياسية بلا اقصاء تضم كل المصريين وتؤدي الى العودة الى حكم مدني ديمقراطي. من جانبه شكك الناشط في مجال حقوق الإنسان جمال عيد في حكمة قرار المحكمة قائلا انه قد يأتي بنتائج عكسية. وقال عيد عبر موقع تويتر على الانترنت "نظرة للمستقبل تقنعك أن حكم حل جمعية الاخوان خطأ لانه يحولهم للعمل في الظلام." يذكر ان الجماعة حلت رسميا عام  ومنذ ذلك التاريخ اجتازت حملات قمع تعرضت لها اعتمادا على اموالها ومؤسساتها الخيرية لتصبح اكبر حزب سياسي في البلاد.