تقول السلطات في البحرين إنها بدأت بإصلاح جهاز الشرطة، لكن بعض المنتقدين يقولون إن الأمر لا يعدو إصلاحات شكلية.
يرى البعض أن إصلاحات جهاز الشرطة شكلية وتعرضت الشرطة لانتقادات حادة من قبل لجنة دولية لحقوق الإنسان بسبب "قمعها الوحشي: للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد الحكومة". وقتل العشرات أثناء قمع الاحتجاجات كما جرح المئات وألقي القبض على مئات آخرين، جميعهم تقريبا ينتمون الى الأغلبية الشيعية. وقد جاء تقرير "اللجنة البحرينية المستقلة" التي شكلها الملك حمد آل خليفة استجابة لضغوط دولية، ليوجه نقدا لاذعا للشرطة. وحمل التقرير الشرطة المسؤولية عن مقتل  أشخاص "جراء الاستخدام المفرط للقوة"، وتوصل إلى أن خمسة أشخاص آخرين فارقوا الحياة تحت التعذيب بينما كانوا محتجزين لدى الشرطة. مواضيع قد تهمك نهاية وردا على هذه الاتهامات شكلت الحكومة "وحدة التحقيق الخاصة" للتحقيق في نشاط الشرطة، ووضعت كاميرات في غرف التحقيق. ويقول معارضو الحكومة ان الشرطة مستمرة بالتصرف دون رادع حتى بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة. وقد سجلت منظمات حقوق إنسان دولية ومنظمة "وفاق" المعارضة حالات جديدة للموت تحت التعذيب والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع، والاعتقالات التعسفية. دلائل بالفيديو وينفي طارق الحسن قائد شرطة البحرين الاتهامات الموجهة لجهازه، وقال إن الشرطة كثيرا ما تتعرض للهجوم بقنابل بترولية وأسلحة مصنعة منزليا. وكان أحد رجال الشرطة قد قتل في شهر يوليو/تموز الجاري نتيجة انفجار قنبلة مصنعة منزليا. وقال الحسن لبي بي سي "لقد تجاوزت الإصلاحات في جهاز الشرطة البحريني متطلبات لجنة التحقيق البحرينية المستقلة". لكن البي بي سي حصلت على أدلة تتنافى مع ما تقوله الحكومة، فقد وضع أحد الضباط فيديو على فيسبوك يظهر فيه شاب يبدو عليه الخوف وهو يجيب على أسئلة المحققين. ويقول الشاب إنه حصل على  دولارا يوميا من رجال دين كبار من أجل مهاجمة الشرطة، لكن التدقيق في إجاباته يظهر أنه جرى تلقينه. وحين وقف الشاب لوحظ وجود جرح في كتفه الأيسر. وقد سبب الفيديو إحراجا للشرطة وأزيل عن فيسبوك، لكن الشاب بقي قيد الاعتقال أسبوعين آخرين. وواجهت بي بي سي قائد الشرطة بالحالة فقال ان الفيديو لم يصور في غرفة التحقيق بل في الممر، ويجري الآن وضع كاميرات في الممرات أيضا، وأضاف أن الفيديو اثار غضبه، وانه لا يمثل جهاز الشرطة. لكن للمعارضة رأي آخر، فقد أصدر المركز البحريني لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان "خمسة أيام في البحرين". ووثق المركز ما وصفه بأنه " حالة لاعتقالات غير قانونية،  إصابة بإطلاق نار و  مداهة لمنازل في الأيام الخمسة الأخيرة". وقال المركز ان حالات الاعتقال نفذها رجال شرطة مصحوبون بمدنيين ملثمين، ودون مذكرة اعتقال قانونية.