أحال البرلمان العراقي للقضاء تقريرا يطالب بمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومسؤولين بارزين آخرين في ما يتعلق بسقوط مدينة الموصل في إيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" العام الماضي.
ويحمل التقرير المالكي وأكثر من  مسؤولا آخرين المسؤولية عن سقوط الموصل في أيدي التنظيم المتشدد العام الماضي. ويُتهم المالكي بأنه لم تكن لديه صورة دقيقة للخطر الذي يهدد الموصل لأنه اختار قادة غير مناسبين وفشل في مساءلتهم. وأعدت التقرير لجنة برلمانية مكونة من  نائبا. وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي إن جلسة الاثنين شهدت تصويتا بالإجماع للنواب الحاضرين الذين بلغ عددهم  نائبا على إحالة التقرير من دون قراءة، وفقا للمصدر. مواضيع قد تهمك نهاية سيطر مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" على الموصل خلال تمدده المفاجئ في شمال وغرب العراق العام الماضي. وكان رئيس البرلمان سالم الجبوري قد شدد على أنه "لا أحد فوق القانون والمساءلة أمام الشعب." وقال الجبوري - في بيان - إن القضاء سيعاقب الضالعين في سقوط الموصل. ومن بين المسؤولين الذين وردت أسماءهم في التقرير: وزير الدفاع بالوكالة السابق سعدون الدليمي ورئيس الأركان السابق بابكر زيباري وقائد شرطة نينوى اللواء خالد الحمداني ووكيل وزير الداخلية السابق عدنان الأسدي. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد وافق الأحد على قرار مجلس تحقيق إحالة قادة في الجيش إلى المحاكمة العسكرية لانسحابهم من مدينة الرمادي خلال معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" في مايو/أيار الماضي. ويتزامن ذلك مع حزمة إصلاحات أعلنتها الحكومة العراقية لمحاربة الفساد وسوء الإدارة داخل البلاد.