قضت محكمة فرنسية بتغريم شركة "أوبر" لخدمات نقل الأفراد، بسبب إدارتها لخدمة النقل بطريقة غير قانونية، واستخدامها لسائقين غير محترفين.
وتركزت القضية على خدمة النقل القائمة على تطبيق  ، الذي يربط بين المستخدمين وبين سائقين غير محترفين يستخدمون سياراتهم الخاصة. وقضت المحكمة الجنائية في باريس بتغريم الشركة الأمريكية مبلغ  ألف يورو. كما قضت المحكمة بتغريم اثنين من القيادات التنفيذية للشركة. معارك قانونية وصوت البرلمان الفرنسي لصالح حظر تطبيق  وغيره من الخدمات المشابهة عام . مواضيع قد تهمك نهاية وجاء ذلك عقب ضغوط من سائقي سيارات الأجرة المرخص لهم بالعمل، الذين اتهموا شركة أوبر بخوض منافسة غير متكافئة لأنها تستخدم سائقين غير محترفين. وفي مطلع عام ، أصبح ممكنا تغريم سائقي تطبيق  ، الذين لا يحملون رخصة مهنية بنقل الأفراد مقابل أجر، وذلك وفقا لإجراءات تقاضي عاجلة في فرنسا. وأوقف تطبيق  خدماته في فرنسا في يوليو/ تموز من عام . وحظر تطبيق  باعتباره غير قانوني من جانب محاكم في كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، بينما لا تزال الدعاوى القانونية قيد النظر بشأنه في بلجيكا وهولندا. وتواجه شركة أوبر معارك قانونية عديدة منذ تأسيسها عام ، حيث توسعت حول العالم. وتعد هذه المرة الأولى التي يخضع فيها قياديون بشركة أوبر للمحاكمة. وغرمت المحكمة" بيير ديمتري غور كوتي" مدير الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مبلغ  ألف يورو، كما غرمت "تيبو سيمفال" مدير الشركة في فرنسا مبلغ عشرين ألف يورو، مع وقف تنفيذ نصف مبلغ الغرامة بالنسبة لكلا الرجلين. ورأت المحكمة أن كلاهما مذنب بالتورط في ممارسات تجارية مضللة، وشريك في إدارة خدمة نقل غير قانونية. وقال محامون عن شركة أوبر إنهم سيطعنون على هذا الحكم. وقالت الشركة في بيان: "لقد أوقفنا تطبيق  الصيف الماضي، ونشعر بخيبة الأمل إزاء هذا الحكم. لقد أعلنت المفوضية الأوروبية لتوها قواعد إرشادية تؤيد مثل هذه الخدمات". وأضافت: "تطبيق  المشابه لتطبيق  يواجه نفس التهم تقريبا. هذا الحكم لا يؤثر على خدمتنا في فرنسا حاليا، التي تربط الآن بين أكثر من  ألف سائق مهني وبين نحو مليون ونصف مستخدم، لكننا سوف نطعن على الحكم". وقد أدت المشكلات التي واجهتها الشركة في أوروبا إلى تحويل الشركة تركيزها إلى توظيف سائقين مهنيين.