أعلنت الحكومة المجرية عن تخليها عن الاستمرار في "مزاد للديون" بعد أن ارتفعت فوائد السندات الحكومية الى ما يقارب  في المئة.
خفض التصنيف الائتماني للمجر الى "عديم القيمة" وحين حصل وضع مشابه في عام  اضطرت الحكومة الى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي. وتجري المجر، وهي ليست ضمن منطقة اليورو، محادثات مع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي حول حزمة لإعادة التمويل. وكان مفاوضو المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي قد غادروا المجر في وقت سابق بسبب القلق من عدم اسقتلالية البنك المركزي هناك. وكانت الحكومة قد باعت  مليار فورنت (ما يضاهي  مليون دولار) من الديون في المزاد المذكور، بينما كانت تخطط لبيع  مليار فورنت. وقد ارتفع معدل نسبة الفائدة على السندات الحكومية لمدة عشر سنوات من  في المئة الى  في المئة. وقالت الحكومة انها أوقفت المزاد لأن هناك تباينا كبيرا في أسعار الفائدة، كما قالت وكالة القروض المجرية، ولكنها أكدت أنه لم يكن هناك شح في مصادر الإقراض كما كان الوضع عام . ويأتي فشل المزاد بعد تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للمجر الى مستوى "عديم القيمة"، وبررت ذلك بإجراءات حكومية تحد من استقلالية البنك المركزي، وازدياد المخاوف من عدم قدرة المجر على سداد ديونها. وقال مراقبون اقنصاديون ان المجر قد تتمكن من تمويل احتياجاتها من الأسواق على المدى القصير، ولكنها قد تحتاج الى مساعدة صندوق النقد الدولي على المدى البعيد. وقال مدير مكتب صندوق النقد الدولي في المجر كريستوف روزنبيرغ الأربعاء انه لم يصد قرار بخصوص بدء مفاوضات حول تأمين "قرض تحت الطلب" للمجر.