قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يمتلك السلطة الكافية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية بكل الطرق الممكنة، لكن الأمر يظل محل جدل في أوساط الإدارة والبرلمان الأمريكيين.
أكد أوباما على امتلاكه كل السلطات اللازمة للتدخل العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية ويوجه أوباما خطابا حاسما ضد الدولة الإسلامية، فقال في خطابه في البيت الأبيض يوم الأربعاء "سنطارد وندمر تنظيم الدولة الإسلامية بالكامل". كما قال إن القوات الأمريكية ستطارد المسلحين في العراق وفي سوريا. وأكد على أن لديه السلطة الكاملة لاستخدام القوات الأمريكية بالشكل الذي يراه مناسبا، دون الحاجة إلى موافقة البرلمان. ويقول مستشارو أوباما إنهم بالفعل لديهم تفويض باستخدام القوات، فبعدما استهدفت القاعدة الولايات المتحدة عام ، مرر المشرعون تفويضا للحكومة لاستخدام القوات المسلحة. ولم يقتصر نص التشريع على تنظيم القاعدة تحديدا، لكن الأمر كان معروفا بشكل ضمني. القضاء على القاعدة وينص التفويض على أن "للرئيس الحق في استخدام كل القوة اللازمة والمناسبة ضد الأمم أو التنظيمات أو الأشخاص الذين تثبت مشاركتهم في تخطيط، أو ارتكاب، أو المساعدة في الهجمات الإرهابية". مواضيع قد تهمك نهاية وبموجب هذا التفويض، استهدف الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، من دبروا الهجمات ضد بلاده عام ، سواء في أفغانستان أو غيرها من البلدان. وقبل خطاب أوباما في البيت الأبيض، قال أحد مسؤولي حكومته للصحفيين إن أوباما سيعتمد على تفويض عام  "كسند للعمليات العسكرية والضربات الجوية التي سيوجهها إلى تنظيم الدولة الإسلامية". وقال مارك ثيسين، كاتب خطابات بوش الابن، إن أوباما بإمكانه، ويتعين عليه، استخدام إجراءات إدارة بوش في حملته ضد الدولة الإسلامية. وتابع ثيسين: "فالرئيس (أوباما) يواجه نفس التنظيم ولكن بشكل مختلف. وهو لا يحتاج إلى تفويض إضافي إن كان يحارب عدوا في العراق، ثم فر هذا العدو إلى حدود سوريا. بالضبط كما لم نحتج إلى تفويض إضافي عندما دخل الألمان فرنسا (في الحرب العالمية الثانية)". يسهل عنف تنظيم الدولة الإسلامية مهمة الإدارة الأمريكية في حشد الدعم اللازم لعملياتها ضد التنظيم صدمة من أعمال القتل وسعى أوباما العام الماضي إلى الحصول على تفويض للتدخل العسكري في سوريا، إذ أراد اتخاذ موقف ضد الرئيس السوري بشار الأسد بعد مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. ولم يدعم البرلمان أوباما في سعيه وراء هذا التفويض، مما اضطر الرئيس الأمريكي إلى تغيير خططه والتراجع عن مساعيه. لكن اليوم، وبعد صعود تنظيم الدولة الإسلامية، يبدو الأمر مختلفا. ولم يعد يسعى أوباما إلى الحصول على موافقة البرلمان على التدخل العسكري، بل يريد الموافقة على إمداد الجماعات التي تقاوم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بمبلغ  مليون دولار. وتحظى خطط أوباما ببعض الدعم داخل البرلمان، فالمتحدث باسم المجلس، الجمهوري جون بوينر، قال إنه "يجب أن ندعم الرئيس بما يطلبه". وكسائر الأمريكيين، فزع المشرعون من مقاطع الفيديو التي نشرتها الدولة الإسلامية لذبح الصحفيين جيمس فولي وستيفين سوتلوف. وبحسب استطلاعات الرأي، يؤيد معظم الأمريكيين الآن التدخل العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية. تفويض غير سارٍ إلا أن هناك رأيا مخالفا بشأن فعالية تفويض عام  في الحرب الحالية على الدولة الإسلامية. وتقول أستاذة القانون بكلية كاردوزو في نيويورك، ديبورا بيرلستين، إن الدولة الإسلامية لم تعد جزءا من القاعدة، "بل أصبح التنظيمان أعداء. ومهاجمة الدولة الإسلامية لا تعني بأي حال من الأحوال مهاجمة القاعدة". ويظل قرار أوباما بتوجيه ضربات جوية ضد معاقل الدولة الإسلامية في سوريا أمرا مثيرا للجدل، خاصة أن القوانين التي تحكم إمكانية هذا التدخل غير واضحة. ويقول ماثيو واكسمان، أحد كبار مسؤولي الدفاع والخارجية في عهد بوش الإبن إن ضوابط التدخل العسكري "غير محددة بشكل واضح، وعادة ما يحسم الأمر بعد معركة قوية بين البرلمان والرئيس". لكن في الغالب لا يؤخذ على الرؤساء استخدامهم للقوة العسكرية. وسيكون لقرار أوباما تبعات ضئيلة، وربما بلا تبعات، إن قرر المضي قدما في توجيه الضربات العسكرية.