تسلمت مصر أول حاملة لطائرات الهليكوبتر من فرنسا.
يمكن للحاملة ميسترال تنفيذ مهام هجومية. ووصلت الحاملة وهي من طراز ميسترال، وسمتها مصر باسم رئيسها الراحل جمال عبد الناصر، إلى ميناء الإسكندرية الخميس حيث استقبلت بمراسم احتفال عسكرية وشعبية، حسب وسائل إعلام مصرية. وقال قائد القوات البحرية، أسامة ربيع، إن "حاملة المروحيات الجديدة تضيف قدرات كبيرة للقوات البحرية، التي كانت تدافع عن الحدود من داخل السواحل المصرية، ولكن أصبح لديها الآن القدرة على الدفاع عن السواحل من خارجها". وهذه الحاملة هي واحدة من اثنتين اشترتهما مصر من فرنسا في شهر فبراير/شباط عام  في إطار اتفاق عسكري بقيمة  مليار دولار. وتقول تقارير إن المملكة العربية السعودية دعمت هذا الاتفاق ماليا. مواضيع قد تهمك نهاية ووصف سعر البيع في حينها بأنه مخفض عن سعر الحاملتين اللتين كان من المقرر بيعهما إلى روسيا بقيمة  مليار دولار. غير أن فرنسا ألغت الصفقة مع روسيا احتجاجا على موقفها من الأزمة الأوكرانية. وهذا الاتفاق العسكري المصري الفرنسي جزء من صفقة عسكرية أكبر تبلغ قيمتها  مليار دولار. وبمقتضى الاتفاق، تبيع فرنسا مصر  طائرة قتالية متعددة المهام من طراز رافال، وفرقاطة وصواريخ. "مبالغة وأخطار أمنية" وقالت وسائل إعلام محلية مصرية إنه شارك في "حفل وصول الحاملة" عدد من قادة القوات المسلحة والقوات البحرية ومحافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، وطلبة من الكليات العسكرية والجامعات المدنية. أطلقت مصر على الحاملة الأولى اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ومن المقرر أن تسمى الثانية باسم الرئيس الراحل أنور السادات. وأشارت إلى مشاركة عدد من الشخصيات العامة وقيادات تنفيذية وشعبية و"وفد إعلامي ضخم" في استقبال الحاملة. وتبلغ طول الحاملة  مترا، وعرضها  مترا، وارتفاعها  مترا، ويمكنها أداء مهام برمائية هجومية. وتسع  طائرة هليكوبتر و قوارب إنزال كبيرة و دبابة وحوالي  جندي. والحاملة التي يبلغ وزنها  ألف طن مجهزة أيضا بمستشفى. ومن المتوقع أن تتسلم مصر حاملة طائرات الهليكوبتر الثانية في شهر أغسطس/آب المقبل، وسوف تسمى باسم الرئيس المصري الراحل أنور السادات. تشمل صفقة السلاح  طائرة رافال تسملت مصر منها  حتى الآن. وتسلمت مصر حتى الآن  طائرات رافال من فرنسا من مجموع الـ  طائرة المتفق عليها بين البلدين. وينتقد معارضو نظام حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما يعتبرونه مبالغة في شراء الأسلحة بينما تعاني البلاد أزمة اقتصادية طاحنة. غير أن السلطة في مصر ترى أن البلاد تواجه أخطارا أمنية تستدعي الاستعداد العسكري. وتتهم منظمات حقوقية دولا أوروبية بدعم "انتهاكات" حقوق الإنسان في مصر عن طريق بيع السلاح لها.