دعا نواب بريطانيون حكومتهم الى التأكد من ان الاسلحة التي تبيعها بريطانيا لاسرائيل لا تستخدم في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
دبابات اسرائيلية تتوغل في غزة وقال النواب ان على الوزراء "ان يستخلصوا العبر والدروس والتأكد من ان الاسلحة المباعة لاسرائيل لا تستخدم في الضفة الغربية وقطاع غزة". جاء كلام النواب البريطانيين في تقرير برلماني صدر الثلاثاء ووصف بـ"المؤسف استعمال اسرائيل بشكل شبه مؤكد للاسلحة التي باعتها اياها بريطانيا في حربها على قطاع غزة نهاية عام  وبداية عام ". الا ان التقرير اشار الى ان صادرات الاسلحة البريطانية الى اسرائيل تشكل اقل من واحد بالمئة من نسبة الاسلحة التي تستوردها اسرائيل. وكانت السلطات البريطانية قد ابطلت خمسة تراخيص لصفقات اسلحة لاسرائيل منذ الحرب الاسرائيلية على غزة والكلام عن استخدام اسلحة بريطانية خلالها. موردون امريكيون ويشير التقرير الى ان "استخدام هذه الاسلحة في الاراضي المحتلة يتناقض مع السياسة المعلنة للحكومة البريطانية"، مشيدا بسحب التراخيص الذي جرى مؤخرا. ويدعو ايضا الحكومة البريطانية الى "تحديد سياسة تمتد على المدى البعيد مستخلصة الدروس اللازمة من استخدام اسرائيل لاسلحة بريطانية في حربها على غزة ومحددة السياسة التي يجب ان يتم وفقها منح التراخيص لاجراء صفقات الاسلحة". كما استند التقرير الى تصريح لوزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند منذ نحو عام قال فيه انه "من شبه المؤكد ان المقاتلات والمروحيات الحربية الاسرائيلية حملت اسلحة بريطانية في حربها على غزة"، داعيا الى "اعتماد الحكومة على التصرف الاسرائيلي خلال هذه الحرب قبل اصدار اي تراخيص تجيز صفقات الاسلحة". كما اضاف التقرير بأنه خلال عام ، تخطت الصادرات البريطانية الى اسرائيل  مليون جنيه استرليني ومن بينها اسلحة سلمها لتل ابيب موردون امريكيون.