وقعت اشتباكات بين القوات الحكومية في مالي ومسلحي الطوارق، لأول مرة منذ توقيع الجانبين اتفاق وقف إطلاق نار في يونيو/حزيران.
تبادلت القوات الحكومية والمسلحون الانفصاليون التهامات بشأن الطرف الذي أثار الاشتباكات وأسفرت الاشتباكات، التي وقعت قرب مدينة ليري على الحدود مع الموريتانية، عن إصابة ثلاثة جنود. وتبادلت القوات الحكومية والمسلحون الإنفصاليون الاتهامات بشأن الطرف الذي أثار الاشتباكات. وحذر متحدث باسم الجيش في مالي من أن هذا الحادث قد يعرض اتفاق السلام إلى خطر. وقال متحدث باسم مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد لـ"بي بي سي" إن الجنود الحكوميين هاجموا مواقع يوجد فيها المقاتلون بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. مواضيع قد تهمك نهاية لكن رواية الجيش جاء فيها أن مجموعة من المقاتلين رفضت التعاون مع إحدى الدوريات التابعة للجيش وأطلقت النار أولا. وقال المتحدث باسم الجيش موديبو نعمان تراوري: "اقتربت دورية عسكرية من بعض المسلحين راكبين سيارة رباعية الدفع. ورفضوا الاستجابة لأوامر الجيش وأطلقوا الرصاص." وأشار إلى أن ثلاثة جنود أصيبوا بجراح طفيفة. مصالحة وطنية ويأتي الحادث بعد أسبوع من إدلاء الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا قسم توليه مهام منصبه. وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، أمام الرئيس كيتا  يوما بدءا من تسمية حكومته الأحد الماضي لبدء محادثات مع مسلحي الطوارق الذي يريدون استقلال لمناطق صحراوية في شمالي مالي يطلقون عليها اسم "أزواد". وكان كيتا قد تعهد بإجراء مصالحة وطنية. ويقول توما فيسي، مراسل بي بي سي في السنغال المجاورة، إن الاشتباكات تذكر بأن التوتر في مالي لا يزال محتدما وأن الطريق للوصول إلى سلام ليس سهلا. واستفاد مسلحون، بينهم انفصاليو الطوارق ومقاتلون إسلاميون، من انقلاب وقع العام الماضي للسيطرة على مساحات واسعة شمالي مالي. لكن فرنسا أرسلت أكثر من أربعة آلاف جندي في يناير/كانون الثاني مع قوات إفريقية لمساعدة القوات الحكومية على استعادة السيطرة على بعض المدن، ما مهد الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية في يوليو/تموز.