أفادت تقارير بأن الملياردير الأمريكي جيفري ابستين، المتهم بارتكاب جرائم جنس، اعتُقل على خلفية اتهامات جديدة هي الاتجار بالبشر لأغراض الجنس، وهي اتهامات ذات صلة بأنشطة تعود إلى بدايات الألفية.
اعتقلت السلطات ابستين في نيويورك وسوف يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين. واعتقلت السلطات ابستين في نيويورك وسوف يمثل أمام المحكمة يوم الإثنين، بحسب تصريحات مسؤولي تطبيق القانون لوسائل إعلام أمريكية. تأتي الاتهامات وسط تجدد الجدل بشأن اتفاق إقرار بالذنب وقعه إيبشتاين لإنهاء تحقيقات فيدرالية ضده. ولم يعقب محاميه حتى الآن على الاتهامات الجديدة. ولم يسمح لمسؤولي تطبيق القانون مناقشة القضية، غير أن عددا منهم تحدث إلى وسائل إعلام أمريكية بشرط عدم الإفصاح عن هويتهم. ونقلت تقارير صحفية عن أحدهم قوله إن الاتهامات الأخيرة تستند إلى مزاعم دفع جيفري ابستين فتيات من أجل إجراء جلسات تدليك والتحرش بهن في منزليه في نيويورك وفلوريدا. وكان ابستين، البالغ من العمر  عاما، قد وجهت إليه اتهامات سابقة بالتحرش الجنسي بعشرات الفتيات المراهقات. وتوصل الملياردير الأمريكي، الذي تربطه صداقة بالأمير أندرو والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون والرئيس الحالي دونالد ترامب، إلى اتفاق إقرار بالذنب تجنبا لتوجيه اتهامات فيدرالية للاتجار بالبشر لأغراض الجنس في القضية. وبدلا من ذلك أقر بذنبه عام  في اتهامات أقل وهي المراودة الجنسية والقوادة لشخص أقل من  عاما لأغراض الدعارة. ويؤدي ذلك إلى تجنب عقوبة محتملة تصل إلى السجن مدى الحياة، وتوقيع عقوبة تصل إلى السجن  شهرا وإدراج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية. وحكم قاضي بولاية فلوريدا الأمريكية مطلع العام الجاري بأن مدعين فيدراليين خرقوا القانون بعدم إبلاغ ضحايا ابستين باتفاق إقراره بالذنب في الوقت المناسب. وسوف يتخذ القاضي كينيث مارا حاليا قرارا بما إذا كان يُبقي على اتفاق عدم المقاضاة الذي يحمي ابستين من اتهامات أشد خطورة أو لا . وقال البيت الأبيض في أعقاب قرار المحكمة إنه "يدرس" دور وزير العمل ألكسندر أكوستا في اتفاق الإقرار بالذنب، الذي وافق عليه عندما كان وزيرا للعدل. وكان ابستين قد حرم في ديسمبر / كانون الثاني ضحاياه المزعومين من فرصة الشهادة ضده للمرة الأولى بعد التوصل لاتفاق في الدقيقة الأخيرة لتسوية دعوى قضائية مدنية.