(الكُنْهُ، بالضَّمِّ: جَوْهَرُ الشَّيءِ) ؛) عَن ابنِ الأعْرابيِّ.(و) أَيْضاً: (غايَتُه) ونِهايَتُه. يقالُ: أَعْرِفْه كُنْهَ المَعْرِفَةِ.وبَلَغْتُ كُنْهَ هَذَا الأمْر: أَي غايَتَه.(و) قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: يكونُ كُنْهُ الشيءِ (قَدْرُهُ) .) يقالُ: فَعَلَ فَوْقَ كُنْه اسْتِحْقاقه.(و) فِي بعضِ الْمعَانِي: كُنْهُ كُلِّ شيءٍ (وَقْتُه) وَوَجْهُهُ؛ وَمِنْه قَوْلُ الشاعِرِ:وإنَّ كلامَ المَرْءِ فِي غيرِ كُنْهِهِلَكالنَّبْلِ يَهْوِي ليسَ فِيهِ نِصالُهاقالَ الجوْهرِيُّ: وَلَا يُشْتَقُّ مِنْهُ فعْلٌ.وَفِي الحدِيثِ: (مَنْ قَتَلَ مُعاهَداً فِي غيرِ كُنْهِه) ، يعْنِي فِي غيرِ وَقْتِه أَو غايةِ أَمْرِه الَّذِي يَجوزُ فِيهِ قَتْله.وَفِي حديثٍ آخر: (لَا تَسْأَلِ المرْأَةُ طَلاقَها فِي غيرِ كُنْهِه) ، أَي فِي غيرِ أَن تَبْلُغَ من الأَذَى إِلَى الغايَةِ الَّتِي تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلاقِ مَعهَا.(و) يقالُ: هُوَ فِي كُنْهِه، أَي فِي (وَجْهِه.(واكْتَنَهَهُ وأَكْنَهَهُ: بَلَغَ كُنْهَهُ) ، الأُولى نَقَلَها الأزْهرِيُّ.وقالَ الجوْهرِيُّ: وقوْلُهم: لَا يَكْتَنِهُه الوَصْفُ بمعْنَى لَا يَبْلغ كُنْهَه، كَلامٌ مُولَّدٌ.ونَقَلَه شرَّاحُ المفْتاحِ وأَبو البَقاءِ هَكَذَا.وصَحَّحَه الأزْهرِيُّ وغيرُهُ.(والكَنْهانُ: نباتٌ يُشْبِهُ وَرَقُهُ وَرَق الحَبَّةِ الخَضْراءِ طَرَّادٌ للعقارِبِ جِدًّا يُؤْكَلُ وَرَقُها فيُسَخِّنُ الكَبِدَ والطِّحالَ والدِّماغَ والبَدَنَ) .(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:كُنْهُ الشيءِ: حَقيقَتُهُ وكَيْفيَّتُهُ؛ نَقَلَهُ الزَّمَخْشريُّ.ونَسَبَهُ ابنُ دُرَيْدٍ للعامَّةِ وأَقَرَّه الجماهيرُ واسْتَعْملُوه فِيهَا حَتَّى صارَ أَشْهَر مِن هَذِه الْمعَانِي الَّتِي ذُكِرَتْ. ذَكَرَه ابنُ هِلالِ فِي كتابِ الفُرُوقِ.وكنه أَي اكتنه.