قبعثر. القَبَعْثَر، كسَفَرْجَلٍ: العَظِيمُ الخَلْقِ، قَالَه الجوهريّ. والقَبَعْثَرَي، مَقْصُورا: الجَمَلُ الضَّخْمُ العَظِيمُ، وَمِنْه حديثُ المَفْقُودِ: فجاءَنِي طائرٌ كأَنّه جَمَلٌ قَبَعْثَرَي، فحَملَنِي على خافِيَة من خَوافِيه. والأُنْثَى قَبَعْثَرَاةٌ، وَقَالَ اللَّيْث: القَبَعْثَرَى أَيضاً: الفَصِيلُ المَهْزُول والقَبَعْثَرَى أَيضاً: دَابّةٌ تكونُ فِي البَحْرِ، هَكَذَا نَقله الصاغانيّ. قلتُ: وَلم يُحَلِّهَا، وكأَنَّهُ على التَّشْبِيه. وَقَالَ المُبَرّدُ: القَبَعْثَرَى: العَظِيمُ الشَّدِيدُ. والأَلِفُ لَيْسَتْ للتَّأْنِيث، لأَنّكَ تقولُ: قَبَعْثَرَاةٌ، فَلَو كانتِ الأَلِفُ للتَّأْنِيث لَما لَحِقَه تَأْنِيثٌ آخَرُ، وَلَا للإِلْحاقِ، كَمَا فِي اللُّبَابِ، لأَنّه لَيْسَ فِي الأَسْمَاءِ سُداسِيّ يُلْحَقُ بِهِ، بَلْ قِسْمٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ للتَّكْثِيرِ، كَمَا نَقَلَه شيخُنَا عَن بَعْضِهِم. والّذِي نَقله الجَوْهَرِيُّ عَن المُبَرِّد، أَنَّهَا زِيدَتْ لتُلْحِقَ بَنَاتِ الخَمْسَة ببَناتِ السِّتَّة. ونَقَلَ البَدْرُ القَرَافِيّ عَن ابْنِ مالكٍ أَنَّ الإِلْحَاق لَا يَخْتَصُّ بالأُصُول، فإِنَّهُم قد أَلْحَقُوا بالزَّوائد، نَحْو اقْعَنْسَسَ، فإِنَّه يُلْحَقُ باحْرَنْجَمَ، ثمَّ قَال المُبَرِّد: فَهذا وَمَا أَشْبَهَهُ لَا يَنْصَرِفُ فِي المَعْرفَة ويَنْصَرِف فِي النَّكِرَةِ. ج قَبَاعِثُ، لأَن مَا زَادَ على أَرْبَعَةِ أَحْرُف لَا يُبْنَى مِنْهُ الجَمْعُ وَلَا التَّصْغِير حَتَّى يُرَدَّ إِلَى الرُّبَاعيّ، إِلاّ أَنْ يكون الْحَرْف ُ الرابِعُ مِنْهُ أَحَدَ حُرُوفِ المَدِّ واللِّينِ، نَحْو أُسْطُوَانَة وحانُوت. قَالَ شيخُنَا: ومَرَّ لَهُ أَنَّه لَا نَظِيرَ لَهَا إِلا ضَبْغَطَرَى، وَمَا مَعَهُ، فتَأَمَّل. قلتُ: ومَرَّ لِشَيْخِنَا هناكَ أَنَّ أَلِفَهُ للتَّكْثِير، نقلا عَن اللُّبَابِ، وأَنَّهُ لم يَرِدْ على هَذَا المِثَاِل غيرُهما، فراجِعْه. قلتُ: والغَضْبَانُ بنُ القَبَعْثَرى، من بَنِي هَمّامِ بنِ مُرّةَ، مَشْهُورٌ.