تحركت أسواق الأسهم المحلية في نطاق ضيق من التغيرات السعرية أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 31 .0% إلى 78 .2846 نقطة بخسائر 3 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 51 .416 مليار درهم مع تداولات 520 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 65 .0% إلى 05 .1822 نقطة بتداولات 9 .426 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 195 .0 إلى 76 .2859 نقطة .وانخفض أرابتك 49 .1% إلى 65 .2 درهم ودبي المالي 52 .1% إلى 95 .1 درهم والدار 29 .1% إلى 58 .4 درهم وصروح 19 .1% إلى 49 .2 درهم وإعمار 72 .0% إلى 11 .4 درهم .يعكس المسار الأفقي للتحركات السعرية تقارب مستوى العروض والطلبات في ظل تباين توقعات المستثمرين لنتائج الربع الأول واختلاف مدى استعدادهم لأخذ المخاطر، حيث يتحرك جزء منهم على قاعدة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من استثماراتهم خلال المرحلة الحالية التي يسود فيها الترقب برغم احتمال تكبد الخسائر في حال كانت أرباح الشركات أقل من التوقعات فيما يفضل بقية المستثمرين التريث لحين ظهور النتائج لاتخاذ قرارات الاستثمار على أساسها .وساهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة القادمة في إحداث التقلبات السعرية نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية بعد الصعود السريع لغالبية الأسهم وما أعقبه من عمليات لجني الأرباح استهلكت بعض المكاسب بالرغم من التماسك النسبي للأسعار مما قلص الخسائر الأخيرة .وأدى التباين في توقعات المستثمرين لاتجاه التحركات السعرية إلى تقارب العروض والطلبات لترسم مساراً أفقياً للسوق بانتظار اتخاذ اتجاه واضح عقب المكاسب المتراكمة طوال الفترة الماضية، في ظل قناعة عامة بأن القيمة الفعلية للأسهم استناداً إلى النتائج السنوية والتوقعات لنتائج الربع الأول من العام الحالي تبرر مستويات سعرية أعلى مما كان سائداً في السوق خلال الفترة السابقة، وخصوصاً بعدما اتضحت نسبياً صورة المباحثات الجارية لإعادة جدولة جزء من ديون دبي العالمية .ولا يزال الاهتمام منصباً على أسهم العقار والبنوك بعدما وصلت إلى مستويات سعرية تستدعي الرصد الدائم لمدى قدرتها على التعافي خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يجعل من أسهمها فرصاً استثمارية جيدة على المديين المتوسط والطويل حتى لو استمرت تقلباتها السعرية في المدى القصير، لكن ذلك يتطلب الاستمرار في رصد أدائها المالي على مدى الفصول القادمة لرؤية تحسن ملموس في مستوى نمو أرباحها في مواكبة احتمالات التعافي في الوضع الاقتصادي العام .ويعاد تقييم الفرص بالكامل مع انتهاء الإعلان عن النتائج السنوية للشركات المساهمة وذلك على أساس مدى اقتراب كل شركة من مرحلة التعافي، حيث ستنتقل الاستثمارات نحو الشركات التي أظهرت نتائجها أداء مالياً أفضل، بينما يجري الانسحاب جزئياً من الشركات الاقل تحسناً، وذلك على قاعدة الانتقاء التي تعتمدها صناديق ومحافظ الاستثمار في توجيه استثماراتها خلال المرحلة الحالية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة .وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى إمكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين امكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون ان نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى أن يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الاسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .