تحول الاتجاه العام لأسواق الأسهم المحلية نحو التراجع المحدود أمس برغم استمرار المضاربات الانتقائية ليغلق مؤشر سوق الامارات منخفضا 98 .0% الى 33 .2544 نقطة بخسائر 6 .3 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 3 .365 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 610 ملايين درهم وانخفض مؤشر الصقر 48 .2% الى 73 .661 نقطة، وتراجع مؤشر سوق دبي 64 .1% الى 39 .1578 نقطة بتداولات 5 .481 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 47 .0% الى 77 .2533 نقطة بتداولات 95 مليون درهم .وانخفض إعمار 935 .3 الى 2 .2 درهم ودبي المالي 13 .3% الى 24 .1 درهم وارابتك 94 .2% الى 65 .1 درهم والدار 38 .4% الى 62 .2 درهم وصروح 91 .3% الى 21 .2 درهم فيما ارتفع سلامة 92 .13% الى 9 .0 درهم ليقفز 4 .30% في جلستين وارتفع الاتحاد العقارية 17 .4% الى 75 .0 درهم .وواصلت الأسهم التحرك في نطاق التذبذب المستمر مع وجود بعض الاختراقات السعرية التي يحاول المستثمرون من خلالها التعويض عن هدوء الأسواق في ظل الترقب لاحتمال ظهور مفاجآت إيجابية على صعيد نتائج الربع الأول تسمح للأسواق بانتعاش جزئي الى ان تتبدد غيوم الازمة المالية العالمية لتسمح للأسهم بالتعافي المتتابع مع ظروف اقتصادية مختلفة تسمح للشركات المساهمة بالعودة الى النمو المجزي الذي يدعم أداء الأسهم . ويمكن لتحسن ملموس في الأسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الامر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى الى الأسهم، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار بداية ثم انتقالها الى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون ان الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً الى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الاساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة اخرى حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس إمكانية الحصول على عائد مجز إذا ضعف تأثر الأسواق بالتطورات المتتابعة في الأسواق الدولية .ويترسخ احساس لدى المستثمرين بأن الافلات من دوامة الهبوط التي يشهدها الوضع الدولي سيستغرق وقتاً اطول الى ان يتبين مدى قدرة اقتصادنا على التحرك باستقلالية نسبية عن الاقتصادات المتقدمة، أو على الأقل الحد من انعكاسات الركود العالمي لتستمر وتيرة النمو الاقتصادي بمعدلات معقولة تجنب الشركات تراجعاً حاداً في مستويات الأرباح، وتعطي الأسواق بالتالي فرصة للتماسك تمهيداً للبدء بتعويض الخسائر في مدى زمني معقول يضمن للمستثمرين عدم تجميد أموالهم لفترات طويلة تجنباً لتحول الخسائر الدفترية الى خسائر فعلية، في حال البيع بالأسعار التي بلغتها الأسهم حالياً بدلاً من الانتظار الى أن تعوض الأسواق خسائرها فيستعيد المستثمرون على الأقل الاموال التي استثمروها في الأسواق خلال المرحلة الماضية .وأثبتت التجارب الاخيرة أن تقلبات السوق أصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك يتريث المستثمرون بالدخول الى الأسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط ورصد المتغيرات على صعيد نتائج الشركات، فضلا عن محاولة قراءة التغيرات على صعيد الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة ليدفع الأسواق عموماً نحو الاطمئنان الى قدرة الأسهم العقارية على التحسن باعتبارها تقود التداولات في سوقي ابوظبي ودبي . وبدا واضحا أن الأسواق لا تزال تخضع للضغوط الناجمة عن احجام نسبة كبيرة من المستثمرين عن التداول، الأمر الذي يضعف الطلبات باستمرار ويجعل العروض تتحكم بالتحركات السعرية وذلك بفعل ارتفاع درجة المخاطرة للاستثمار في المدى القصير بسبب التقلبات السعرية المستمرة والحادة والتي قد تعني خسارة نسبة أساسية من الأموال المستثمرة مع هبوط الأسهم الى الحد الأدنى في العديد من الحالات، وان كان بعض المستثمرين يحاولون الاستفادة من هذه التقلبات لتحقيق أرباح جزئية عبر التحرك مع الارتدادات السعرية السريعة التي تشهدها الأسواق رغم مسار الهبوط العام .