حسمت هيئة الأوراق المالية والسلع التباين في وجهات النظر بين شعاع كابيتال ومجموعة دبي المصرفية حول مدى امكانية تحول سندات المجموعة إلى أسهم في الشركة بناء على طلب من شعاع كابيتال منفردة، وأوضحت في رسالة وجهتها إلى ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة شعاع أن تحويل السندات إلى الأسهم في الحالة المعروضة يتطلب موافقة الطرفين والوصول إلى صيغة تسوية مقبولة بينهما حتى يتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .قامت الهيئة بالتنسيق مع سوق دبي المالي بعدم إجراء تحويل السندات إلا بموجب كتاب رسمي صادر عن الهيئة بالموافقة على التحويل وفقاً للإجراءات المتبعة في الحالات المماثلة .وقالت الهيئة إن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته قد نص في المادة (186) بأنه لا يجوز تحويل السندات إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في شروط القرض باتباع الشروط المبينة بالمادة (185)، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند الخيار بين قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند، مشيراً إلى ما ورد في كتاب الشركة من أن شروط التعاقد الأصلية نصت على الزامية تحويل هذه السندات إلى أسهم في تاريخ الاستحقاق إما بخيار الشركة المصدرة وهي شعاع كابيتال أو حامل السندات المتمثل بمجموعة دبي المصرفية مع الإشارة إلى عدم الوصول إلى صيغة تسوية مقبولة مع مجموعة دبي المصرفية .ماجد سيف الغرير قال في تصريحات ل الخليج تعقيباً على توضيحات الهيئة: إننا نتطلع إلى التوصل لتسوية مع مجموعة دبي المصرفية من خلال تدخل الهيئة، موضحاً أن شعاع كابيتال كشركة مساهمة عامة تلتزم بقرارات المساهمين في أية خيارات تتبناها في إطار الوصول إلى تسوية .وكانت شعاع كابيتال قد تقدمت إلى سوق دبي المالي أمس بطلب لتسجيل 250 مليون سهم جديد للشركة باسم مجموعة دبي المصرفية، وذلك تسديداً لالتزاماتها لاحقاً لصك السندات التي أصدرتها شعاع بقيمة 1،5 مليار درهم لمصلحة مجموعة دبي المصرفية في أكتوبر/تشرين الأول 2007 . علماً أن شروط التعاقد الأصلية نصت على الزامية تحويل هذه السندات إلى أسهم في تاريخ الاستحقاق، إما بخيار الشركة المصدّرة وهي شعاع كابيتال أو حامل السندات المتمثل في مجموعة دبي المصرفية .وأوضحت شعاع في بيان لسوق دبي يأتي إصدار هذه الأسهم في أعقاب الإخطار الذي قامت شعاع كابيتال بتسليمه إلى مجموعة دبي المصرفية بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول ،2008 وقد تأخر تحويل السندات إلى أسهم في اثر توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بين الطرفين بعد ان اعترضت مجموعة دبي المصرفية واقترحت شروطاً جديدة تتضمن تمديد استحقاق السندات أو تحويلها بسعر مختلف، وتم ذلك إثر تعليق حقوق الطرفين لإعطاء المجال أمام شعاع كابيتال للحصول على موافقة مساهميها على الشروط المقترحة وعلى أمل التوصل إلى حل مرض والحفاظ على علاقة طيبة مستقبلاً مع المجموعة والتي سوف تصبح أكبر مساهم في شعاع كابيتال . وأضاف بيان شعاع تم لاحقاً لذلك تمديد المهلة الزمنية عدة مرات تبعاً لتقدم المفاوضات وعلى أمل الوصول إلى صيغة تسوية مقبولة . وفي النهاية لم يتمكن الطرفان من ردم الهوة والوصول إلى حل مقبول لكليهما في ظل توقعات كل منهما .وقالت شعاع انه بناء على ذلك قرر مجلس إدارة الشركة انه ليس بإمكانهم التوصية للمساهمين بالقبول بالعرض الأخير الذي قدمته المجموعة، علماً أن اصدار 250 مليون سهم من شأنه ان يرفع عدد الأسهم المصدرة لشعاع إلى 800 مليون سهم، وأن تصبح المجموعة بموجبه مالكة لحصة 32% من شعاع كابيتال، وعقب الإصدار تصبح القيمة الدفترية للسهم الواحد 2،5 درهم .وكان العائد من إصدار السندات قد تم إدراجه ضمن حقوق المساهمين منذ ديسمبر/كانون الأول ،2007 وهو الربع الذي عقب اصدار هذه السندات، وبموجب ما تقدم فلا يوجد تأثير في قيمة حقوق المساهمين، كما قامت الشركة منذ ذلك بالافصاح عن حصة السهم من الأرباح (EPS) على أساس أن عدد الأسهم يساوي 800 مليون سهم، وبالتالي لا يترتب عن إصدار هذه الأسهم تعديل أية من البيانات المالية التي سبق الاعلان عنها .وردت مجموعة دبي المصرفية في بيان أرسلته إلى سوق دبي المالي على طلب شعاع كابيتال، أوضحت فيه انه بالإشارة إلى السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 1،5 مليار درهم، والتي أصدرتها شعاع كابيتال لمصلحة مجموعة دبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول ،2007 والمستحقة في 31 أكتوبر/تشرين الأول ،2008 فإن مجموعة دبي، وبعد محاولات عديدة للتوصل إلى تسوية مقبولة فيما يخص موضوع السندات مع شعاع كابيتال، قررت يوم 15 يونيو/حزيران 2009 ألا تحول السندات وأن تقوم بدلاً من ذلك برد السندات بقيمتها الأصلية بما يتماشى وبرنامج السندات ويتفق مع القانون .وأضافت الرسالة الموقعة من طرف أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة وسعود باعلوي، رئيس مجموعة دبي المصرفية، انه في ضوء هذا القرار نود اخطاركم بأننا لن نقبل الأسهم المحولة التي تصدرها شعاع كابيتال بما يتناقض مع قرارنا، كما نطلب منكم وبكل تقدير عدم تسجيل أي من أسهم شعاع كابيتال باسم مجموعة دبي دون موافقة منا، وبالإضافة إلى ذلك، لقد أرسلنا إلى شعاع كابيتال طلب استرداد قيمة السندات الأصلية، وطلبنا كذلك سداد قيمة كل المستحقات بموجب السندات والوثائق ذات الصلة، إضافة إلى الفائدة المستحقة على هذه المبالغ حتى تاريخ السداد . وأعربت المجموعة عن شكرها لسوق دبي على التزامه وتميزه فيما يخص أسواق الرساميل في دبي، ونحن على ثقة من دعكم الذي سيساعدنا على التوصل إلى حل مستدام وطويل الأمد، حل يصب في مصلحة الطرفين مجموعة دبي وشعاع كابيتال . وقد أصدرت سوق دبي المالي بياناً بخصوص الرسائل الموجهة إليه من شعاع كابيتال ومجموعة دبي المصرفية، موضحاً انه استلم طلباً من شركة شعاع كابيتال لإخطار السوق بزيادة رأسمال الشركة وبإصدار 250 مليون سهم جديد (الأسهم) لمصلحة مجموعة دبي المصرفية، وفي الوقت نفسه استلم سوق دبي المالي خطاباً من مجموعة دبي المصرفية ترفض فيه قبول الأسهم وتنازع في ملكية الأسهم بموجب الخطاب المرفق . وبناء عليه، فقد قرر السوق انه بخصوص إخطار زيادة رأسمال شركة شعاع، فإنه يتم إعلانه عند الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة وعند نشر القرار بزيادة رأس المال وتعديل عقد تأسيس شعاع كابيتال في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتزويدنا بنسخة عنه من قبل شركة شعاع كابيتال . وأوضح السوق انه بخصوص الملكية القانونية للأسهم، فإننا لن نقوم بتسجيل الأسهم باسم مجموعة دبي المصرفية ما لم نستلم خطاباً من شركة شعاع كابيتال ومجموعة دبي البنكية مجتمعين، أو أمراً من الجهات المختصة تطلب فيه تسجيل الأسهم باسم مجموعة دبي البنكية .تقلبات حادة لسهم شعاعتفاعل سهم شعاع كابيتال طوال جلسة أمس مع تطورات قضية تحويل سندات مجموعة دبي المصرفية إلى أسهم في الشركة، حيث ارتفع السهم إلى الحد الأعلى عند 1،97 درهم بعد الإعلان عن تقدم الشركة بطلب لتحويل السندات إلى الأسهم وفقاً للاتفاق المبرم مع المجموعة بواقع 250 مليون سهم، وبعد إصدار مجموعة دبي المصرية لموقفها الذي قررت فيه رفض تحويل السندات وإعلان سوق دبي المالي عن الإجراءات التي سيتخذها بناء على طلب شعاع كابيتال وموقف المجموعة تم وقف التداول على السهم بعد هذا الإعلان بدأ السهم بالتراجع عند استئناف التداول مع إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع لموقفها الذي أعلنت فيه أن التحويل يجب أن يتم بناء على موافقة الطرفين ليغلق منخفضاً 1،74% إلى 1،69 درهم