اندفعت أسواق الأسهم المحلية في موجة هبوط سعري حاد، حيث انخفض مؤشر سوق دبي إلى مستويات مارس/ آذار من العام الماضي ليصل 7 .1410 نقطة متراجعاً 83 .3% بتداولات 4 .219 مليون درهم، بينما عاد مؤشر سوق أبوظبي إلى مستويات أغسطس/ آب الماضي ليسجل 9 .2588 نقطة منخفضاً 5 .1% بتداولات 3 .155 مليون درهم ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 91 .1% إلى 87 .2480 نقطة بخسائر 05 .7 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 6 .362 مليار درهم بتداولات 6 .374 مليون درهم .وضربت عاصفة الهبوط الأسهم النشطة الذي عوض بعضها جزءاً من خسائره الفادحة قبل نهاية الجلسة، فأغلق إعمار منخفضاً 32 .6% إلى 67 .2 درهم بعد أن سجل 59 .2 درهم، فيما انخفض إلى الحد الأدنى الدار في آخر تداول له مع اختفاء الطلبات عند 38 .1 درهم، ودريك آند سكل عند 9 .0 درهم، وتكافل الإمارات عند 52 .0 درهم، وميثاق عند 6 .1 درهم، وتكافل عند 15 .3 درهم، وانخفض أرابتك 45 .8% إلى 3 .1 درهم، وصروح 7% إلى 03 .1 درهم .وتأثرت الأسواق بالمناخ الإقليمي المحيط مع انتشار الاضطرابات والتظاهرات في عدة دول بالمنطقة والذي جعل الاستثمارات العالمية تتعامل بحذر مع كافة أسواق الشرق الأوسط في ظل حالة من الترقب العام ألقت بظلالها السلبية على حجم التداولات من جهة وعلى التحركات السعرية من جهة أخرى .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الإسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .وتستطيع الأسواق أن تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل أغلبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً .