اعتبر خبراء غربيون أن ما تشهده السعودية من اجتثاث للفساد يمثل ترجمة فعلية لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعهده بالقيام بعملية إصلاح شامل. وقالوا، إن عملية التطهير الأخيرة والسعي لاجتثاث بؤر الفساد، ستؤثر إيجاباً في مستقبل عملية الإصلاح الجارية، المبنية على رؤية 2030، حيث ستفتح الحرب على الفاسدين آفاقا أوسع للاستثمارات الدولية.وقال هاربر جارلند؛ أستاذ الاقتصادات الناشئة لصحيفة «الاقتصادية»، إن الفساد وتفشيه يمثل واحداً من أبرز معوقات التنمية، وعاملَ طردٍ أساسياً للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء. وفي الحالة السعودية فإننا يجب أن نأخذ في الاعتبار مجموعة من الرسائل التي بعثت بها عملية إيقاف الضالعين في قضايا فساد، وبينهم أسماء كبيرة في عالم المال والأعمال محلياً ودولياً، أو وزراء سابقون. وأضاف جارلند، أن الرسالة الأولى هي أن عملية الإصلاح تسير خطوة بخطوة مع تعزيز الشفافية في إدارة أسلوب الدولة، وهذا يوجد إحساساً وشعوراً بالثقة لدى المستثمر الأجنبي على وجه التحديد، بصحة المناخ الاستثماري في المملكة. أما الرسالة الثانية، فهي «لا يوجد أحد فوق طائلة القانون، ومن ثم ترسخ الخطوات السعودية لمكافحة الفساد قناعة المستثمر الأجنبي بأن هناك ضمانات قانونية حقيقية، تسمح له بالاستثمار، مع ضمان عدم تعرضه للابتزاز أيّاً كانت الجهة التي ستمارس ضغوطها عليه». وأوضح، أن ثالثة هذه الرسائل، هي أن جهود مكافحة الفساد تؤدي عملياً إلى خفض التكلفة الإنتاجية، فكل رشوة يدفعها المستثمر تتم بلا جدال إضافتها إلى تكلفة الإنتاج، ومن ثم القضاء على الفساد يعني انخفاض تكلفة المنتج النهائي، ما يعني زيادة القدرة التنافسية للمنتجات السعودية دولياً أو ارتفاع مستوى معيشة المواطن نتيجة انخفاض الأسعار.