ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت إلى 388،22 مليار درهم، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 3 .0% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 02 .0% .انخفضت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 7 .41% إلى 1،086 مليار درهم موزعة على 13،013 صفقة وبعدد 716،028،885 سهماً، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 1،86 مليار درهم موزعة على 21،166 صفقة وبعدد 1،230،303،539 سهماً، وانخفض معدل التداول اليومي إلى 217 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 373 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه . وتركزت ما نسبته 4 .47% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 6 .52% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 4 .77% من إجمالي التداولات، وما نسبته 1 .19% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 5 .3% في قطاع التأمين . تركز ما نسبته 7 .47% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً .وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي على تراجع محدود، وصل إلى 7 نقاط فقط، حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى 2655 نقطة بنسبة تراجع أقل من نصف في المئة، وذلك بعد عدة جلسات تباينت فيها التحركات السعرية .إن تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 64 .1% خاسراً 84 .26 نقطة ليغلق على مستوى 1607 نقاط، كان له التأثير الأكبر في تراجع المؤشر العام بنسبة ضعيفة، وبحجم تداول بقيمة 515 مليون درهم بنسبة 5 .47% من حجم التداول، على العكس من إغلاق سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث جاء مرتفعاً بنسبة 08 .0%، ليغلق عند مستوى 6 .2697 نقطة، وبإجمالي تداول فاق سوق دبي المالي بنسبة 6 .52% من حجم التداول بواقع 571 مليون درهم، حيث كان للارتفاع في تداولات سوق أبوظبي، مع إغلاق المؤشر بارتفاع، الأثر الأكبر في تعويض الخسائر التي منيت بها الأسواق هذا الأسبوع، وتخفيض التراجع في المؤشر العام للأسواق الإمارات إلى 2655 نقطة . إن نتيجة جلسات جني الأرباح التي استهلها السوق منذ مطلع الأسبوع، وخاصة في سوق دبي المالي، قد أظهرت أن كثيراً من المستثمرين ليس لديهم الرغبة في البيع على الأسعار الحالية المتدنية، في محاولة الاحتفاظ بالمكاسب التي تحققت على مدار الجلسات الماضية، إضافة إلى حجم التوزيع الجيد الذي أعلنت عنه الشركات للعام ،2010 مع تنامي وتزايد ثقة المستثمرين من قدرة أسعار الأسهم على التماسك، العودة إلى الارتفاع التدريجي لوصول عدد منها إلى أسعار تنافسية مع باقي الأسهم، وخاصة المدرجة في باقي أسواق المال الإقليمية، كما أن نتائج الربع الأول للعام الحالي 2011 المعلنة قد عززت من انتقاء الأسهم ذات الأداء المالي الجيد على المدى الطويل، على الرغم من التراجع المعلن في النتائج الأولية للعام الحالي ولمنافسة أسعار الأسهم المتدنية أيضاً .واستمر المستثمرون في بناء مراكز استثمارية طويلة الأجل لعدد من أسهم الشركات، استناداً إلى قوة الوضع المالي الناتج عن التطور المستمر على برامجها الاستثمارية المستقبلية وإلى المشاريع والبرامج التنموية التي يعلن عنها يومياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك إيماناً منهم بأن الصعود التدريجي للأسعار الأسهم واستمرارية هذا الصعود سيزيد من فرصة استقرار المؤشرات على مستويات عالية وقوية مع تأسيس نقاط انطلاق جديدة في ظل المتغيرات التي تشهدها الحركة التنموية المستقبلية في المنطقة عامة وفي الدولة على وجه الخصوص .