جريمة قذف المحصنات ** ما موقف الشرع من رجل يتهم امرأة بارتكاب جريمة الزنى ولا يقدم دليلاً على ذلك؟ي. ع رأس الخيمة يقول د. عبدالله النجار، أستاذ الشريعة الإسلامية، وعضو مجمع البحوث بالأزهر، الإسلام أحاط الأعراض بسياج من الحماية، ولا يجوز رمي امرأة بالزنى من دون بينة شرعية، تشخص في أمرين هما: الصريح - أي أن تعترف المرأة الزانية، أو شريكها في الجريمة الأخلاقية بارتكاب جريمة الزنى - والاعتراف سيد الأدلة.. أو شهادة أربعة من الرجال المسلمين البالغين العقلاء للعدول أنهم شاهدوا المرأة ترتكب هذه الفاحشة مشاهدة تامة، لا لبس فيها ولا خفاء، وهذه المشاهدة التامة من الشهود الأربعة العدول للمرأة متلبسة بهذه الجريمة من الأمور بالغة الصعوبة، إن لم تكن من الأمور المستحيلة. والشريعة الإسلامية عندما اشترطت هذه الشروط المشددة في إثبات هذه الفاحشة تستهدف حماية الأعراض وسد الباب أمام كل من يحاول اتهام الشريفات بهذه التهمة المنكرة التي فيها ما فيها من الخزي والعار وضياع الكرامة الإنسانية.وفي ظل هذه الشروط والضوابط لا يجوز إطلاقاً رمي امرأة بالزنى والفجور استناداً إلى شبهات وظنون وأوهام أو شائعات مغرضة من بعض من لا دين لهم ولا خلاق.. لذلك فإن من يتهم امرأة بالزنى استناداً لشبهات أو شائعات هو إنسان مسيء متجاوز لكل قيم وأخلاقيات الإسلام، معتد على الأعراض من دون وجه حق.. تلك أن واجب من يرى سلوكاً خارجاً عن آداب وقيم وأخلاقيات الإسلام أن ينصح ويدين ويحذر ويرفض ما يراه من دون اتهام صريح بارتكاب الفاحشة التي لا تثبت شرعاً بغير الطريقين المشار إليهما وهما: الاعتراف الصريح وشهادة الشهود الأربعة برؤية هذه الجريمة والتأكد من وقوعها.ومن يتورط في ذلك يكون قد ارتكب جريمة «القذف» التي حذرت منها الشريعة الإسلامية وفرضت لها عقوبة رادعة حماية لأعراض الشرفاء من الاتهامات، وعقوبة جريمة القذف ثمانون جلدة قررها الحق سبحانه في قوله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم». فالشريعة الإسلامية شريعة عادلة ولا تأخذ الناس بالشبهات، وتستهدف دائماً حماية أعراض المسلمين والمسلمات من ألسنة السوء، وصيانتهم من كل ما يخدش كرامتهم ويجرح عفافهم ويمس شرفهم. وعقوبة قذف المحصنات في الإسلام تكفل للمرأة أكبر قدر من الأمان النفسي وتستهدف حمايتها من مقالة السوء، وتجرم كل سلوك يستهدف اغتيالها معنوياً وتشويه سمعتها والإضرار بها، وهذه العقوبة وغيرها من العقوبات الرادعة التي تعاقب المسيئين هي في واقع الأمر سياج من الحماية والتكريم وسط مجتمع إسلامي هو مسؤول كله عن التعامل برقي وعفة وشهامة مع نسائه. ملابس المرأة وحجابها ** هل من حق المرأة أن ترتدي الملابس الجميلة؟ وهل الحجاب ليس فريضة كما يزعم البعض؟غ.ع دبي تقول لجنة الفتوى بالأزهر: ليس من حق أحد أن يعترض على أمر قررته شريعة الإسلام، والإسلام ألزم المرأة المسلمة البالغة بالحياء والعفاف والاحتشام وستر ما أمر سبحانه: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها».. وجمهور الفقهاء قالوا إن المقصود بعبارة ما ظهر منها (الوجه واليدان)، وهذا لا يمنع أن تظهر المرأة بالملبس الجميل، وبالمظهر الحسن، والكيفية التي تراها مناسبة لها بشرط أن تكون ملابسها ساترة لما أمر الله تعالى بستره من جسدها، وهذه المسألة لا تقبل نقاشاً ولا جدالاً ولا تأويلاً سقيماً، لأنها ثابتة من الدين ثبوتاً لا يقبل التردد، وكل ما ثبت من الدين بالضرورة علينا أن نقول أمامه: «سمعنا وأطعنا» سواء فهمنا الحكمة أو لم نفهمها.. وصدق الله إذ يقول: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرأً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصِ الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً»، لذلك لا بد أن يتوقف هؤلاء عن الجدل حول قضية الحجاب، فمن أراد أن يلتزم بما شرعه الله فأهلاً وسهلاً، ومن أراد أن يتحلل مما فرضته شريعة الإسلام فعليه أن يتحمل نتيجة ذلك.