تراجعت أسعار الأسهم المحلية مجددا أمس مع استمرار حالة الحذر في أوساط المستثمرين الذين يفضلون تحقيق المكاسب فورا مهما صغرت نسبتها لتجنب المخاطره، وأغلق مؤشر سوق الامارات منخفضا99 .0% الى 67 .2601 نقطة بخسائر 79 .3 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية الى 75 .377 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 510 ملايين درهم وانخفض مؤشر الصقر 05 .2% الى 68 .737 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق دبي 46 .1% الى 06 .1653 نقطة بتداولات 4 .358 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 81 .0% الى 81 .2565 نقطة بتداولات 6 .146 مليون درهم .وانخفض اعمار 45 .3% الى 52 .2 درهم ودبي المالي 92 .2% الى 33 .1 درهم ودبي الاسلامي 09 .2% الى 34 .2 درهم رأس الخيمة العقارية 03 .3% الى 64 .0 درهم والخليج الاول 56 .3% الى 85 .10 درهم والطاقة 5 .2% الى 95 .1 درهم والدار 59 .1% الى 72 .3 درهم وصروح 46 .1% الى 7 .2 درهم .ويعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة الهالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الاسهم على طريق التحسن البطيء او تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الاسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض التي بلغتها بعد الازمة الاخيرة ان لم تعاود الهبوط الى مستويات ادنى، بينما يمكن ان يتوقف هذا المسار جزئياً اذا توقفت المضاربات السريعة .وأظهرت التحركات السعرية مدى الصعوبة التي تواجهها الاسهم في الاحتفاظ بالمكاسب المحققة مهما كانت صغيرة، وذلك في ظل تخوف المستثمرين من خسارة هذه المكاسب واسراعهم لجنيها دافعين بالاسعار الى الهبوط مجددا في دوامة من الخسائر يبدو ان الافلات منها اصبح صعباً في ظل التطورات العامة التي يشهدها الوضع الاقتصادي، بفعل نقص السيولة والتباطؤ المستمر لمستويات النشاط في مختلف القطاعات وخصوصا العقار الذي يضغط هبوطه على اسعار الاسهم ويتسبب بتصاعد الخسائر، بانتظار متغيرات جديدة محلياً وعالمياً تنهي هذه الدوامة وتدفع بالحركة نحو الاستقرار ثم التحسن وان كانت غالبية توقعات الخبراء تستبعد حدوث ذلك خلال فترة قصيرة .وبرغم التحسن المحدود الذي تحققه الاسعار بعد كل موجة هبوط فإن المحصلة النهائية لحركة الاسهم هي المسار الهابط دون قيود واضحة تستطيع لجم التراجع الذي لم يعد التوقع بمداه ممكناً، وهذا ما يجعل المستثمرين القادرين على الدخول من خلال ما لديهم من سيولة يفضلون البقاء خارج السوق او الاكتفاء باقل المكاسب في حال قرروا الدخول الجزئي، الامر الذي يبقي الاسهم بدون مظلة امان تحمي المستثمرين من تراكم الخسائر التي قد يطول الزمن قبل ان يتم تعويضها بالنسبة للمستثمرين المحتجزين بأسهمهم نتيجة شرائهم لها عندما كانت الاسعار اعلى بكثير من مستوياتها الحالية .ويسود احساس عام بأن قدرة الاسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات مناسبة من جهة اخرى لتزول المخاوف من امكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالازمة العالميه، فيتشجع المستثمرون على الدخول الى الاسهم مجدداً دافعين بالاسعار الى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض .وستختبر الاسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً الى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الاساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة اخرى .