في موازاة تحركات سياسية محلية ودولية لاحتواء تداعيات الأزمة بين الحكومة الانتقالية والنظام السابق، أكد الرئيس السابق علي عبدالله صالح التزامه وحزبه بالمبادرة الخليجية، مشيراً إلى أن تنفيذها بطريقة أمينة يعد التزاماً سياسياً ووطنياً ودولياً .جاءت تصريحات صالح بعد تحركات دبلوماسية استهدفت احتواء الخلاف المتصاعد بين الرئيس السابق والحكومة الانتقالية التي تتهمه بمحاولة عرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التسوية الخليجي، وخصوصاً ما يتعلق بخطة إعادة هيكلة الجيش التي تعني بالنسبة للمعارضة تقليصاً لنفوذ صالح في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، التي يقودها أقرباء صالح ويعتقد على نطاق واسع أنها لا تزال خاضعة لنفوذ النظام السابق .وتطالب قوى المعارضة بإبعاد الرئيس السابق من رئاسة حزب المؤتمر الشعبي الذي يتملك نصف الحقائب في الحكومة الانتقالية ناهيك عن نفوذه في السلطات المحلية على مستوى المحافظات .وأكد قادة في حزب المؤتمر رفضهم أي نقاش حول إبعاد صالح من رئاسة حزب المؤتمر معتبرين مطالب المعارضة في هذا الشأن محاولة لخرق اتفاق التسوية الخليجي الذي لم يتضمن أي نصوص تمنع صالح من ممارسة نشاط سياسي على رأس حزبه المؤتمر . وقالت مصادر سياسية يمنية إن جهود الوساطة الدولية حاولت خلال الأيام الماضية التوصل إلى تسوية نهائية وحاسمة في قضية مغادرة صالح اليمن مدة عامين لحين الانتهاء من متطلبات الفترة الانتقالية الثانية المحددة بموجب المبادرة الخليجية، غير أن المشاورات لم تفض إلى نتائج سوى تعهدات من صالح الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وفق آلياتها المزمنة . وكان صالح شدد على ضرورة أن يجري تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بطريقة أمينة ومزمنة، معتبراً أن هذا الموقف يعد التزاماً سياسياً ووطنياً ودولياً وأن الحفاظ على المنجزات والمكاسب الوطنية تتطلب تضافر الجهود لحماية وحدة اليمن وأمنه واستقراره .