الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر فقيه عصري يؤمن بضرورة الالتزام بمنهج التيسير في الفتوى لجذب الجماهير، وخاصة الشباب إلى تعاليم الإسلام وأحكامه، فمن واقع احتكاكه اليومي مع الجماهير والتعرف إلى همومهم ومشكلاتهم وملاحظاتهم على ما يقرؤون ويسمعون من فتاوى من هنا وهناك يدرك خطورة التشدد والتعسير على الناس، حيث يغلق المتشددون وأدعياء الفتوى وخاصة في الفضائيات الدينية ذات التوجهات المتشددة في الإفتاء باب الأمل في نفوس المسلمين الأمر الذي ينفرهم من الدين ويصرفهم عن التوبة، بل ويدفعهم إلى المزيد من المعاصي كرد فعل على ما يردده المتطرفون والمتشددون من فتاوى عشوائية . وللدكتور هلالي منهج متميز في الإفتاء وعرض آراء واجتهادات الفقهاء، فهو مع حرصه على الوسطية والاعتدال التي تربى عليها في الأزهر يحرص على عرض جميع الآراء الفقهية المختلفة حول مسألة ما ليختار منها المسلم ما يتناسب مع ظروفه ووفق ما يطمئن إليه قلبه، فمبدأه الذي يعمل به هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "استفتِ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك" . ناقشنا الدكتور هلالي في العديد من القضايا حول ما يحدث من خلافات بين العلماء على الفضائيات الدينية وما يحدث من إصدار بعضهم فتاوى لتكفير الآخرين، إضافة إلى المسائل الخاصة بالمرأة والأسرة المسلمة، وما تواجهه من مشكلات وهموم في هذا العصر . . وهذا نص الحوار: كيف تنظرون إلى تعدد الخلافات بين العلماء ورجال الفتوى في عالمنا العربي والإسلامي خاصة أننا نعيش تحديات صعبة داخلية وخارجية تستوجب توحيد الصف ونبذ كل ما يؤدي إلى الفرقة؟- الخلافات في الفتوى ضرورة شرعية، فمن المستحيل أن يأتي شخص مهما كانت منزلته العلمية ويزعم أن الفتوى واحدة في حكم الأصل لكن مع تعدد الفتاوى يمكن للمجتمع أن يتخير منها فتوى يلتزم بها فيكون هذا الالتزام اتفاقياً وليس فوقيا دينياً، والفرق بينهما أن الالتزام الفوقي الديني لا يسعنا الاختلاف فيه فأمور العبادات توقيفية فلا يصح لأحد أن يقول: إن المغرب نغيره ليصير أربع ركعات فهذا باطل، لأن هذا يهدم أصل العبادة والعبادة قائمة على السمع والطاعة للمعبود . أما الفتاوى المسموح بالاجتهاد فيها فالإذن فيها من الشارع، فقد أذن للفقيه بأن يجتهد ولم يمنع الفقيه الآخر أن يعيد الاجتهاد في المسألة نفسها التي اجتهد فيها الفقيه السابق، وإذا ما تعددت الرؤى في الاجتهادات كان لكل مجتهد أجر على الأقل، ولأحد هؤلاء المجتهدين في هذه المسألة أجران إن أصاب الحق الذي في علم الله . . إذاً تعدد الفتاوى من الأمور الطبيعية في التشريع الإسلامي المبني على اجتهاد الفقهاء والله يقول: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، ويستحيل أن يتفق أهل الذكر على مسألة وفاقاً ولكن يمكن أن يتفقوا اتفاقاً مبنياً على المصلحة وليس مبنياً على الأمر الديني . . والخلاصة أنه من حق الذين اجتمعوا على رأي أن يعيدوا النظر في اجتماعهم لرأي آخر ومن حق جيل آخر يأتي من بعدهم أن يغير هذا الإجماع الذي اتفق عليه السابقون لرأي فقهي آخر من أهل الاجتهاد . "استفت قلبك" الخلافات العقيمة لم تعد بين السياسيين والمفكرين والمثقفين . . لكن للأسف نجد أن الحوار بين العلماء أنفسهم يفتقد للآداب التي حثنا عليها الإسلام . . كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟- هذه المسألة تنشأ عندما يضيق صدر شخص برأي الآخر، فهو يريد أن يفرض رأيه عليه فلما لم تعد عنده القدرة العلمية على إقناع الغير بوجهة نظره صار يغير أسلوب النقاش إلى أسلوب هجومي أو أسلوب خشن على الطرف الآخر من أجل إبطال رأيه . . فلو كانت حجته بينة وسارية تسير في مجراها الطبيعي لدى الناس فلن يستخدم أسلوباً خشناً، لأن الكلام الطيب المقبول سيقبل من دون مجهود، وهناك نقطة أخرى لا بد أن يعيها كل إنسان وهي أن الإسلام جاء للعامة كما جاء للعلماء، حيث يقول للعامة: "استفتِ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك"، وللخاصة: "اجتهدوا فمن اجتهد وأخطأ فله أجر ومن اجتهد وأصاب فله أجران"، فهناك خطاب للعلماء بالاجتهاد في نطاق الأدلة ولهم في ذلك أجر كحد أدنى، ولهم أجران في حالة الإصابة، أما العامة فلهم الحق في الاختيار من بين أقوال أهل الذكر وبذلك تصير السيادة إذاً للعامة، لأنهم أكثر من الخاصة عدداً والعامة هم الذين يختارون فصار على الفقيه من أهل الاختصاص أن يبدي وجهة نظره ودليله لإقناع العامة فإن أقنع العامة بالعقل لا بالتخويف صار رأيه سائداً بعيداً عن التشدد والتعصب وعلى علماء هذا العصر أن يضعوا نصب أعينهم أنهم ليسوا أوصياء على عباد الله . تكفير الآخر فتاوى التكفير والخروج على الإسلام تتردد على ألسنة بعض المتدينين لمواجهة المخالفين لهم في الرأي . . هل الخلاف في الرأي يعطي لهؤلاء حق تكفير الآخرين؟- أفضل حل لهذه المشكلة أن نحرر الفتوى بحيث تلزم صاحبها ولا تلزم غيره، فنحن لا نستطيع تكميم الأفواه فإذا وجدت شيخاً يقول: إن هذا الرجل كافر لأنه خرج على الحاكم فهذا رأيه الشخصي ولا يحق له أن يفرضه علينا، وهو دليل على ثقافته وانتمائه ولو أن الحاكم الذي يحبه تغير إلى شخص لا يحبه فسوف تتغير فتواه، وبالتالي صارت مسألة حب وكراهية بعيداً عن الدين، ولذا وجب أن نحصن الناس من تلك الفتاوى ونقول لهم: "أيها الناس ما تسمعون من فتوى أنتم تتحملون مسؤولية اتباعها وليس صاحب الفتوى هو المسؤول عمن يتبعها فقط وإنما أنتم مشاركون، وعليكم أن تتقوا الله في اختياركم فالفتوى التي ترون أنها تحقق هدوءاً نفسياً واطمئناناً قلبياً التزموا بها والفتوى التي ترتابون منها ابعدوا عنها" . وهذا المعيار هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: "استفتِ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك"، فعلى المسلم ألا يتبع إلا ما يطمئن إليه قلبه فإن من أفتى لن يغني عنه من الله شيئاً وسيكون أول الفارين منه يوم القيامة . . أما هؤلاء المتشددون الذين يضيقون على الناس ما وسعه الله عليهم، فعليهم أن ينتظروا عقاب الله يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا يفيد الندم . فتاوى حبس المرأة لا تزال فتاوى حبس المرأة في البيت وحرمان المجتمع من جهودها متداولة على ألسنة العلماء ودعاة الفضائيات، وتتصدر أبواب الفتاوى في المواقع الإسلامية على الإنترنت . . لماذا يصمت علماء الأزهر على هذه الفتاوى؟- علماء الأزهر لم يسكتوا بل على العكس ألفوا الكثير وأثبتوا أن المرأة مخاطبة بالشرع مثل الرجل وأنها كما ورد في الحديث الصحيح "النساء شقائق الرجال"، وكما جاء الخطاب القرآني: "إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين" إلى آخر تلك الآية من سورة "الأحزاب" . . كما يقول تعالى: "من عمل صالحاً منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة"، فالأزهر يأتي بخطاب القرآن والسنة الذي يساوي بين الرجال والنساء في التكاليف، وأن كلاً منهما له الحق في الطاعة والتدين وفق الرأي الفقهي الذي يراه مناسباً له، لكن هذا لا يمنع من وجود الرأي والرأي الآخر، فليس عيباً أن تسمع رأياً يقول: إن المرأة مكانها البيت وتسمع رأياً آخر يقول المرأة من حقها أن تعمل وتمارس نشاطاً اجتماعياً طالما استطاعت أن توفق بين واجباتها . . هذا رأي وذاك رأي ويرجع الاختيار إلى المرأة ولا يرجع إلى الذين يفرضون وجهة نظرهم .إن المشكلة في أي قضية أننا نفهم الهرم مقلوباً حيث نرى أن الذي يسير المجتمع هم العلماء وهذه خطيئة لأن العلماء ليسوا أوصياء بل هم "مبينون" وظيفتهم البيان، وذكر وجهة النظر الفقهية التي اقتنعوا بها، والفقيه الذي يزعم أن الحق عنده وأن الباطل عند غيره لا يتصف بصفة العلم وإنما يمكن أن تصفه بصفات أخرى فهو يريد أن ينصب من نفسه وصياً على المجتمع ويريد أن يأمر وينهى، رغم أنه لا يوجد في الإسلام وظيفة إمام داعية يكون وصياً على الناس، وحتى وظيفة الإمامة في أيام الصحابة ما كانت بأجر بل كانت عملاً تطوعياً فالأمام كان يمارس دينه والعلم حق للجميع، وعندما تطورت المجتمعات وأصبح لكل مهنة تميز وصنع واحتاج المجتمع لتوفير كل أصحاب فن لتجويد فنهم، اضطر إلى وضع الرواتب فصار الكثيرون يطمحون إلى المناصب ولا يأبهون بالعلم .فإذا قلنا إن على المرأة أن تجلس في البيت أو أن تعمل فهذان رأيان صحيحان فلكل منهما أدلته وعلماؤه، فلماذا تحبس المرأة نفسها في الرأي الذي يقول بتحريم خروجها ولماذا تحبس الأخرى نفسها في الرأي الذي يقول بمشروعية خروجها . . إذاً اتركوا المرأة تختار أيهما أفضل لها حتى تتعدد مظاهر الرحمة . تعدد الزوجات بعض العلماء والمعنيين بالمشكلات الاجتماعية يطرحون تعدد الزوجات كحل لمشكلة العنوسة في بلادنا العربية . . هل ترون فضيلتكم أن التعدد يمكن أن يحل المشكلة أو يسهم على الأقل في حلها؟- أيضاً هذا رأي يعبر عن وجهة نظر أصحابه، فهؤلاء يرون أن تعدد الزوجات يحل المشكلة، ولكننا نتساءل هل التعدد سيمنع مشكلات أخرى تحدث للرجل؟ وعلى هذا نقول للمشايخ: إن مسألة التعدد وإن كان الشرع لم يمنعها إلا أن المباح ليس معناه أن يؤتى لمجرد أنه مباح وإنما يؤتى لوجه ويترك لوجه آخر . . فإذا كان الزواج الثاني والثالث مباحاً إلا أنه من الممكن أن يترتب عليه خراب البيت مع الزوجة الأولى . إذاً فإن على من قال إنه سيحل مشكلة أن ينظر إلى يترتب عليه من مشكلات، وعلى المسلم أن يوازن بين المصالح والمفاسد ويقدم المصلحة الأعظم على المصلحة الأقل ويدرأ المفسدة الأعظم عن المفسدة الأقل . من وجهة نظر فضيلتكم لماذا ارتفعت حدة الخلافات الزوجية الآن وأصبحت تهدد استقرارنا الأسري والاجتماعي؟- هذا السؤال تسأل عنه كل القطاعات سواء الدينية أو الاجتماعية أو الطبية أو الاقتصادية أو الفكرية والتنظيرية، فهناك أسباب كثيرة جداً، فمثلاً في الجانب الاقتصادي هناك قلة ذات اليد وعدم مقدرة الزوج على تكلفة أعباء الحياة والدراسة والسكن والطعام والشراب وفواتير الكهرباء وتكاليف المعيشة، فالأسعار ترتفع فماذا يفعل الزوج؟ سيتشاجر مع زوجته . . وهناك مشكلة أخرى في الجانب الديني حيث يظن الزوج أن ولايته على الزوجة ولاية دينية وهو لا يعلم أن علاقته بزوجته علاقة اتفاقية، وأن القانون طرف ثالث، فيأخذ بتفسيرات البعض لقول الله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً"، بأن الزوجة لو خرجت على وجه فقهي يغاير وجهة اختياره الفقهي يضربها ويؤذيها ويلزمها بما يريد، ولهذا الزوج نقول أيها الزوج إن الذي يربطك بزوجتك هو العلاقة الزوجية، أما الأمور الدينية فهي بينكما وبين الله "فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه" .