تحويل الأموال عن طريق البنوك الربويةما حكم تحويل الأموال عن طريق البنوك الربوية بلا ضرورة؟ش .ي - دبي- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: للإجابة عن هذا السؤال نحتاج إلى أن نمهد بتوضيح صورة التحويل الواقعية، وأهميتها في عصرنا، والأصل في التعامل مع البنوك الربوية، وأنواع التحويل عن طريق البنوك الربوية، مع بيان حكم كل نوع .أما الأمر الأول: وهو الصورة الواقعية للتحويل: فإن صورة تحويل المال من مكان إلى آخر سواء كان تحويل العملة نفسها، أو تحويلها بعد صرفها إلى عملة أخرى، هي: أن يقوم طالب التحويل بدفع مبلغ من المال للصراف أو البنك على أن يحوله من دون صرفه إلى عملة أخرى، أو يحوله بعد صرفه إلى مكان آخر .وهذا النوع من المعاملات أصبح من الضرورات العامة، أو الحاجة العامة التي عمت بها البلوى فتنزل منزلة الضرورة، لما فيها من تيسير حياة الناس .أما التعامل مع البنوك الربوية: فالأصل ترك التعامل معها مطلقاً، ولو تجردت المعاملة من الربا المحرم، لأن في التعامل التجاري معها إقراراً ضمنياً ورضا بتعاملاتها جسد في التعاون معها، والذي يشمله قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، وهذا الأصل في الحالات العادية، أما في حالة الضرورة، فإن التعامل معها بالمعاملات المباحة يجوز على أن تقدر الضرورة والحاجة بقدرها . لقوله تعالى:( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) فإذا انتفت الضرورة أو الحاجة عاد للأصل من المنع .أما التحويل فقد يكون تحويلاً لا يقارنه صرف، أو يجتمع الصرف والتحويل في المعاملة:أما النوع الأول: وهو التحويل المجرد عن الصرف كأن يطلب تحويل درهم إماراتي من مكان إلى مكان آخر على أن يسلم للمحال إليه درهماً أيضاً، فإن الأصل في هذا التحويل الجواز، ودليل القياس فيه بَيِّن، فعن سعيد بن منصور عن عطاء قال: كان ابن الزبير رضي الله عنه يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس رضي الله عنهما: فلم ير به بأساً .وأما النوع الثاني: وهو الذي يجتمع فيه التحويل والصرف: ففيه أقوال ثلاثة:الأول صحة الجمع بين الصرف والتحويل، وذلك بناء على أن استلام الشيك أو الإيصال هو قبض حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي، على أن يحمل تاريخ اليوم الذي تم فيه الصرف .القول الثاني: لا يصح الجمع بين التحويل والصرف، ويترتب على هذا ضرورة الفصل بين الصرف والتحويل، وذلك بصرف العملة الموجودة إلى العملة المطلوبة، ويتم التقابض وتسليم المال، ثم يعيد ما استلمه إلى البنك أو الصرافة، ثانية بعد استلامه ليقوم البنك بتحويله .ويرى أصحاب القول الثالث: وجوب فصل التحويل عن الصرافة، لكن يكفي في قبض العملة أن يحصل قبض حكمي بإيصال أو شيك، ثم يتم التحويل .إذا تبين ذلك: فالإجابة عن السؤال: أن تحويل الأموال عن طريق البنوك الربوية يجوز عند وجود الحاجة لذلك، إذا عدمت الطرق المباحة، سواء كان تحويلا بلا صرف أم مع الصرف، وتحقق القبض الحكمي بالشروط السابقة، كما يصح أخذ الأجرة على التحويل لكونها مقابل إجراءات التحويل، مع التنبيه إلى ضرورة المسارعة بأخذ المال حال وصوله درءاً لاستفادة البنك منه في معاملة ربوية، أما إذا انتفت الحاجة إلى التحويل عن طريق البنوك الربوية، لوجود بنوك إسلامية أو مصارف لا تتعامل بالربا، وكان التحويل عن طريقها ممكنا ومتيسرا، فلا يجوز التحويل عن طريق البنوك الربوية في هذه الحالة .