المستثمرون في الذهب حققوا عوائد متميزة خلال السنوات العشر الماضية نتيجة الارتفاع المتواصل في سعره في الوقت الذي تعرض فيه المستثمرون في قطاع الاسهم والعقار لخسائر جسيمة خلال العامين الماضيين، وارتفع سعر الذهب بنسبة 15% خلال هذا العام بينما ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 25%، من 878 إلى 1095 دولاراً وخلال عام 2008 ارتفع بنسبة 5% وارتفع خلال عام 2007 بنسبة 31% .والذهب كما هو معلوم وسيلة تحوط وحافظ للثروة ضد ضعف العملات الورقية وملاذ آمن في أوقات عدم اليقين وفي أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية واضطرابات أسواق الصرف بالاضافة الى اعتباره وسيلة تحوط ضد التضخم، والتأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وازمة الديون السيادية لدول اوروبا والتخوف من تأثيراتها السلبية على الانتعاش الاقتصادي العالمي والتراجع الكبير في سعر الفائدة على الودائع والتي وصلت الى صفر في بعض الدول خاصة للودائع قصيرة ومتوسطة الأجل، اضافة الى الانخفاض الكبير في سعر صرف اليورو والتخوف من الديون الضخمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي والتي تضع قوة الدولار الشرائية في المستقبل على المحك ساهم بارتفاع قياسي على شراء الذهب والطلب على الذهب شهد ارتفاعا قياسيا خلال الاعوام القليلة الماضية وهذا العام سواء من البنوك المركزية او الصناديق السيادية أو المؤسسات أو الأفراد والتقارير التي نشرت اشارت الى ان مشتريات المستثمرين من الذهب وعلى مستوى العالم خلال العام الماضي تجاوزت مشتريات تجار المجوهرات لاول مرة خلال ثلاثة عقود حيث بلغت قيمة مشتريات المستثمرين 1820 طناً، بينما بلغت قيمة مشتريات تجار المجوهرات 1687 طناً، والصناديق المتداولة للذهب قفزت حيازاتها من الذهب الى مستويات تاريخية نتيجة الاقبال الكبير من المستثمرين على شرائه بحيث ارتفعت حيازات الذهب لدى (غولد تراست ) اكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب الى مستوى 1300 طن، وتعادل حيازات هذا الصندوق اكثر من نصف امدادات المناجم العالمية سنوياً، وأصبحت الصناديق سادس أكبر مالك للذهب بعد البنوك المركزية، ويوجد حاليا ما يزيد على 18 صندوقاً في أسواق المال في مختلف انحاء العالم، وتضاعف الطلب على الذهب وبنسبة كبيرة من الهند والصين وهما أكبر دولتين تستهلكان الذهب في العالم، وحيث يعتبر الذهب على مر التاريخ الوسيلة المفضلة للتوفير في هاتين الدولتين وارتفاع مستوى الدخل وزيادة عدد الاثرياء نتيجة النمو القوي الذي يشهده اقتصاد هاتين الدولتين، وانتقال الملايين من الطبقة الفقيرة الى الطبقة المتوسطة اسهم بارتفاع كبير في الطلب على الذهب من قبل الافراد بالاضافة الى المشتريات الكبيرة من قبل البنوك المركزية للدولتين وقيام البنوك المركزية على مستوى العالم بشراء كميات ضخمة من الذهب خلال هذه الفترة كاحتياطيات بديلة عن النقد باعتبار ان الاحتياطيات النقدية الاجنبية التي تحتفظ بها بلدان العالم كالدولار واليورو أو الاسترليني عرضه لهبوط مفاجىء في قيمتها لأسباب عديدة بعكس الذهب الذي يحافظ على قيمته . والسؤال الذي يطرح نفسه عن توقعات حركة سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بعد وصوله الى سعر تجاوز 1250 دولاراً، فالبعض يرى ان موجة الارتفاع التي يشهدها سعر الذهب اوشكت على الانتهاء وان الذهب قد يتعرض لموجة تصحيح كما حدث مع النفط الذي كسر حاجز 147 دولاراً، ثم انحدر بسرعة الى 33 دولاراً قبل ان يعود للتعافي . وان سعره مهيأ للارتفاع الى مستوى 1500 دولار لكي يلامس ذروته التي بلغها عام 1980 عندما ارتفع الى 850 دولاراً، وذلك بعد تعديل الاسعار لاحتساب التضخم خلال هذه الفترة .