قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط أمس، تأييد الحكم الابتدائي المستأنف بحق مدير جريدة المساء المغربية رشيد نيني الذي يقضي بدفع تعويض مدني قدره ستة ملايين درهم لأربعة من نواب وكيل الملك، فيما طالبت منظمات حقوقية بكشف مصير سياسيين مغاربة اختفوا في ظروف غامضة أواخر القرن الماضي.من جهة أخرى، أكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في بيان له أنه لم يسبق أن تسلم عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول المغربي الأسبق رئيس الوزراء الذي قاد أول حكومة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، من المجلس أي تعويض مالي عما لحقه من أضرار صحية.في سياق متصل، طالبت 3 منظمات حقوقية (أ.ف.ب) بالحقيقة حول مصير معارضين سياسيين سابقين اعتبروا في عداد المفقودين بينهم المهدي بن بركة الذي خطف في باريس عام 1965.وتظاهر نحو 200 شخص وسط الرباط أول أمس الأربعاء، ورفعوا صورا لمعارضين مغاربة اختفوا خلال سنوات (1960-1999).