تحركت أسعار الأسهم المحلية على أرضية التقلبات أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 27 .0% إلى 5 .2786 نقطة بخسائر 09 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 88 .406 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 556 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق أبوظبي 62 .0% إلى 62 .2831 نقطة بتداولات 9 .163 مليون درهم وارتفاع مؤشر سوق دبي 49 .0% إلى 43 .1726 نقطة بتداولات 1 .392 مليون درهم .وارتفع الخليج للملاحة 33 .3% إلى 62 .0 درهم ودبي المالي 75 .1% إلى 74 .1 درهم وإعمار 1 .1% إلى 67 .3 درهم وارابتك 91 .0% إلى 22 .2 درهم، فيما انخفض صروح 21 .3% إلى 41 .2 درهم وآبار 61 .2% إلى 24 .2 درهم . وأسهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة القادمة في احداث التقلبات السعرية نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية بعد الصعود السريع لغالبية الأسهم وما أعقبه من عمليات لجني الأرباح استهلكت بعض المكاسب بالرغم من التماسك النسبي للأسعار مما قلص الخسائر الاخيرة .وتعززت ثقة المستثمرين بقدرة الأسواق على التعويض سريعاً عن جزء كبير من الخسائر المتراكمة في المرحلة الأخيرة بعدما بدأت مؤشرات أولية للتفاؤل بالوصول إلى حلول في مباحثات إعادة هيكلة جزء من ديون دبي العالمية، الأمر الذي أتاح للمستثمرين العودة إلى تقييم الأسهم مجدداً على أساس النتائج السنوية الأخيرة والتقديرات الأولية لأداء بعض الشركات القيادية خلال العام العالي، مما أدى إلى تزايد الطلبات على هذه الأسهم وسمح لأسعارها بالتالي للارتفاع السريع والمجزي من خلال استقطاب السيولة المتصاعدة إلى حركة التداول .ويعتبر المستثمرون أن الشركات التي حققت نتائج أفضل من المتوقع تشكل فرصاً جيدة للاستثمار في المدى القصير على الأقل بفعل ترجيح تحسن أسعار أسهمها بفعل تأثير النتائج، فيما يرى بعض المستثمرين أن النمو في أرباح هذه الشركات يشكل مؤشراً كافياً للبدء بالاستثمار للمدى المتوسط والطويل، لكن هذا لا يعد الاتجاه العام للأسواق التي تعتبر أن من الضروري الاستمرار في مراقبة التداولات والتحركات السعرية للفترة القادمة مع رصد التطورات في الوضع الاقتصادي العام قبل اتخاذ قرارات استراتيجية بمستوى الاستثمار في المدى الطويل .ووفر إعلان النتائج معلومات جديدة مكنت الأسواق من التحرك في نطاقها بدلا من البقاء ضمن إطار الترقب لتطورات الوضع الاقتصادي العام الذي يتفاعل مع تطور وضع الاقتصاد العالمي شديد التعقيد مع ظهور مؤشرات متتابعة على احتمال المصاعب التي تعاني منها العديد من الاقتصادات، الأمر الذي قلص من مساحة التفاؤل بسرعة التعافي بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسواق طوال الأزمة العالمية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة . وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى إمكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين إمكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون أن نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى أن يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الاسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .وتستطيع الأسواق ان تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً .