عرف الفقهاء المرابحة بتعريفات مختلفة إلا أنها في النهاية تعني شيئاً واحداً هو البيع برأس المال مع ربح محدود.فالحنفية كما يقول ابن عابدين في حاشيته في الجزء الخامس، قالوا بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الاول مع زيادة ربح.والمالكية قالوا كما ورد في الشرح الكبير للدردير الجزء الثالث بأنها بيع السلعة بالثمن المشتراة به مع زيادة ربح معلوم للمتعاقدين.والشافعية قالوا كما ورد في المهذب للشيرازي الجزء الأول بأنها المفاعلة من الربح وهو الزيادة على رأس المال.والحنابلة قالوا كما ورد في المغني لابن قدامة بأنها البيع برأس المال وربح معلوم. وحكم المرابحة عند الجمهور الجواز لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا (البقرة: 275).أما الحنابلة فقيدوا الجواز بذكر جميع الربح في العقد، وإذا ذكر بعض الربح فإن العقد مكروه عندهم كراهة تنزيه، وعلة عدم الجواز أو الكراهة هي الجهالة. نعم وذهب الظاهرية الى عدم الجواز، وقد ذكر ابن حزم في المحلى الجزء التاسع منه أن صحيفة البيع لو تضمنت أن يربح المشتري البائع للدينار درهما أو أن يربح معه فيه كذا وكذا، فإن العقد مفسوخ، ولكن لو تم من دون هذا الشرط، وإنما قام البائع بإخبار المشتري برأس المال وأنه لا يربح معه فيه إلا كذا وكذا، فإن البيع صحيح. وعلة عدم الجواز عند الظاهرية هي الجهالة أيضاً، والجهالة هي الغرر المنهي عنه. ويبدو بعد هذا أن المرابحة لها صورتان كما يقول الدكتور محمد مصطفى الشنقيطي في كتابه دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة.1 أن يذكر في العقد رأس المال وينص على الربح كله وهذه الصورة صحيحة باتفاق لأنه لا جهالة.2 أن يذكر الربح بنسبة معينة كعشرة في المائة مثلا، وهذه الصورة رأى بعض العلماء أنها مكروهة لاشتمالها على جهالة نسبياً، لكن يرد عليها بأن الجهالة مغتفرة لأنها لا تؤدي الى نزاع. أقول: وما نراه اليوم في المصارف الإسلامية هو من بيوع المرابحة، لأن البنك يشتري لك السيارة مثلا ولا علاقة لك بوكالة السيارة، ثم يبيعها عليك بثمن أعلى من ثمن السيارة في الوكالة. ولا يقال ان العملية غير صحيحة لأنها اشتملت على بيعين، كلا فالبيع واحد، لأن البنك يشتري السيارة وبعد ان يمتلكها يبيعها عليك بثمن آخر بناء على الوعد الذي وعدك إياه. وبالمناسبة فإن هذا الوعد لا يلزم البنك الوفاء به قضاء بل ديانة لأنه من مكارم الأخلاق، لأنه اذا وعد ثم لم يف بوعده قد يتضرر الطرف الآخر في بعض الحالات، لذلك فإن المالكية يرون ان الوفاء بالوعد لازم قضاء دفعاً للضرر، والله تعالى يقول: كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون (الصف: 3)، وبهذا أوصى المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي المنعقد في دبي عام 1399 من الهجرة، وتبعه في ذلك المؤتمر الثاني الذي انعقد في الكويت عام 1403 من الهجرة. إذن بيوع المرابحة في البنوك الإسلامية لا غبار عليها، لأنها إما أن تكون بيعاً لبضاعة موجودة في مخازنها، أو بيعاً لبضاعة وصلت الى بلد المصرف وقبل أن يدخلها الى المخازن يسلمها الى المشتري، وفي الحالتين يعتبر البيع بعد القبض، والمصرف يعتبر وكيلاً عن المشتري في إتمام عملية الشراء. ومما ينبغي ان يعلمه الناس اليوم ان صور البيع والشراء اختلفت اليوم عن السابق، فالبيوع اليوم تتم على الورق وعبر الشاشات، ولا تنتظروا أبداً أن يأتي البائع آخذا بقرون خمسة آلاف بقرة جلبها من خارج الدولة ليبيعها عليك ويسلمك إياها يدا بيد، فالبنك وكيل، والكمبيوتر عقد المبايعة وإشارة (OK) دليل على أنه تم التسليم، وهكذا._moc.enilnoferA.www