منذ الإعلان عن انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد لمصر، والمشهد السياسي في البلاد يشهد حالة من الجدل الواسع، امتد من اعتراض القوى السياسية المدنية على تشكيل الجمعية إلى الإسلاميين ذاتهم، الذين بدأت فصائلهم تبدي اعتراضها على الطريقة التي جرى بها انتخاب الجمعية .وعلى الرغم من أن انتخاب الجمعية تم من جانب الأغلبية البرلمانية ممثلة في حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور، ذي الاتجاه السلفي، فإن بقية ممثلي التيار الإسلامي في داخل البرلمان أصبحوا يوجهون انتقادات حادة للطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية، التي جاء انتخاب أعضائها وفقا للإعلان الدستوري الصادر في شهر مارس/آذار الماضي .هذه الانتقادات لم تتوقف عند بعض شرائح التيار الإسلامي داخل البرلمان فقط، لكنها تجاوزتها إلى شرائح أخرى خارجه، فحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، اعتبر، على لسان رئيس كتلته البرلمانية د . محمد الصغير، أن الطريقة التي جرت بها انتخاب الجمعية كانت أشبه بمدرسة الخط، التي كان يقوم فيها النواب الإسلاميون بانتخاب ما كان يملى عليهم من قائمة موحدة ثم توزيعها على نواب حزبي الحرية والعدالة والنور، ضمت أسماء يبدو أن الحزبين توافقا على انتخابها لعضوية الجمعية . لذلك يخلص د . الصغير إلى أن انتخاب أعضاء الجمعية تم بطريقة المغالبة، مؤكدا إياها ثلاث مرات، عززها بتفسيره أن حزبه قام بترشيحه على رأس قائمته للنواب، غير أنه اكتشف عدم انتخابه من جانب أعضاء الحزبين المشار إليهما، وأن الأصوات التي حصل عليها ورشحته ليصبح عضوا احتياطيا كانت من جميع المرشحين المحسوبين على القوى الليبرالية .عدا ذلك، فإن د . الصغير يؤكد أنه جرى انتخاب نائب حزبه هاني نور الدين أبو بكر، ليصبح العضو الوحيد من ترشيحات حزبه، سواء من داخل البرلمان أو خارجه، على الرغم من ان قائمة حزبه النيابية تضم 15 عضوا، فيما يلفت إلى أن انتخاب أبو بكر جاء لكونه ممثلا عن أهل النوبة، وفي الوقت نفسه ممثلا لحزبه، ما يعني أن الأغلبية أرادت أن تجمع مقعدين في مقعد واحد .حزب الأصالة، ذو الاتجاه السلفي، لم يكن له نصيب بأي مقعد في الجمعية التي صارت تثير جدلا في المشهد المصري، إذ لم يتم انتخاب أي من قائمته سواء كان داخل البرلمان أو خارجه، على الرغم من تمثيل الحزب في مجلس الشعب برئيسه اللواء عادل عفيفي ونائبه ممدوح إسماعيل .الطريقة التي تم بها انتخاب الأعضاء، حظيت باستنكار قياديين بالتيار السلفي، على نحو ما ذهب القيادي والداعية السلفي د . محمد عبد المقصود الذي انتقد تمرير قائمة على النواب الإسلاميين ليتم من خلالها التوافق على أعضاء بعينهم في عضوية الجمعية .وينتقد المحلل السياسي طلعت رميح، رئيس تحرير جريدة الفتح ذات التوجه السلفي، إغفال انتخاب شخصيات عامة بالجمعية مثل المفكر الاقتصادي المعروف جلال أمين، والمفكر القبطي جمال أسعد عبد الملاك، عدا قيادات سلفية مثل ياسر برهامي ومحمد عبد المقصود .الانتقادات التي يثيرها إسلاميون حول طريقة انتخاب الجمعية التأسيسية تكاد تتفق مع النقد نفسه الذي توجهه القوى المناوئة لحزبي الأغلبية البرلمانية، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر حول انعكاسات الصياغة التي سيخرج بها مشروع الدستور في ظل عدم التوافق أو التجانس حول طريقة صياغته، ما قد يترجم عدم دستوريته بالأساس في ظل الدعاوى القضائية المطالبة بوقف عمل الجمعية من ناحية، واعتذار أعضاء من المحكمة الدستورية عن عدم عضوية الجمعية من ناحية أخرى .