لا يزال قطاع تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات بعيداً عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، بحسب ممثلي الشركات المشاركة في معرض جيتكس للالكترونيات المنعقد في دبي، إلا أن البعض لم يخف إمكانية تأثر القطاع بالأزمة إذا ما استمرت لفترة طويلة . وسيطال تأثير الأزمة في حال استفحالها الأجهزة التي تعتبر كمالية، وأشار البعض إلى أن الشركات والأفراد تعودوا مؤخراً على استخدام أجهزة الكترونية بميزات فائقة لم يكونوا بحاجة إليها عادة، وبرأي هؤلاء فإن الأزمة المالية العالمية ستجعل هذه الشركات تضغط المصروفات وتبتعد عن الكماليات غير الملحة أساساً، ما من شأنه أن يضعف أبحاث التطوير التي تكلف مبالغ طائلة ويجب أن تحقق نسب مبيعات كبيرة لتكون ذات جدوى في ظل وجود ظروف مالية صعبة وشروط إقراض معقدة، أما بالنسبة لواقع المنطقة وخاصة السوق الإماراتية، فإن نسبة الانفاق الحكومي تشكل النسبة الأعلى من حجم الانفاق التكنولوجي العام، والحكومة تعتبر لاعباً قوياً في تحديد مستقبل شركات المنطقة، فالدولة قادرة على الحفاظ على نسب النمو بمجرد تنفيذ الأعمال والمشاريع التي أعلنت عنها، وهذا سيجعل الشركات الأجنبية تتجه إلى المنطقة، كسوق استراتيجية أكثر أماناً .أشار مسؤولو الشركات الذين استطلعت الخليج آراءهم، إلى أن المرحلة المقبلة سوف ترسم أسساً استراتيجية مختلفة بالنسبة لمعظم الشركات التكنولوجية بالتوجه إلى تأمين متطلبات السوق في المرحلة المقبلة بأسعار مناسبة، من خلال طرح أجهزة وخدمات أقل تكلفة وتخفيض هامش الربح والعمل على زيادة الحصة السوقية أملاً في تقليص تكلفة الانتاج الأساسية .ورأى البعض أن تأثير الأزمة يمكن أن يكون سلاحاً ذا حدين، حيث يمكن أن تستغل بعض الشركات الكبرى قوتها في الاستحواذ على بعض الشركات المتعثرة التي يمكن أن تخدم مصالحها من حيث أساليب ونوعية انتاجها، وتوقعوا أن تشهد الفترة القادمة مجموعة من الاندماجات التي تهدف إلى تقوية مواقع العديد من الشركات وتأمين الدفع والسيولة اللازمة من أجل المنافسة والتطور وحتى من أجل البقاء .كما أشاروا إلى اختلاف التأثير بحسب أنواع الأجهزة والخدمات، مؤكدين على استمرار نمو عمل أجهزة الاتصال التي تحد من النفقات، وكذلك نمو قطاع الأجهزة متعددة الاستخدامات، في مقابل تباطؤ مبيعات أجهزة استهلاكية أخرى أكثر كمالية .سامي أبي أسبر، الرئيس التنفيذي لمجموعة MDS القابضة في الإمارات، لم يلحظ تأثيرات الأزمة المالية العالمية أو انقطاع السيولة، وبالنسبة لشركته كان عام 2008 الأفضل بين السنوات من حيث نسبة النمو التي وصلت إلى 35%، وبرأيه ربما لم تظهر نتائج هذه الأزمة بسبب عدم ارتباط أسواق المنطقة مباشرة مع الأسواق العالمية فيكون تأثير الأزمة متأخراً .وتوقع أبي أسبر وصول تأثير الأزمة إلينا، فأسواقنا ليست معزولة عن العالم، ولكن التأثير سيكون أقل بكثير من الذي يحدث في الأسواق العالمية .وأضاف ان هذه الأزمة سيكون لها أثرها في تأخير بعض المشاريع وخاصة بالنسبة للبنوك والعقار وسيحدث تأجيل للمشاريع المستقبلية بالنسبة للعديد من القطاعات الأخرى حكومية كانت أم خاصة، ولكن لم نلحظ إلى الآن أي تأجيل .وأشار إلى أن الأزمة يمكن أن تكون سيفاً ذا حدين، فالشركات التي تملك قوة يمكن أن تستغل الفرصة لشراء بعض الشركات المتعثرة التي تحتاجها، مؤكداً أن الفترة المقبلة يمكن أن تشهد بعض الاندماجات والاستحواذات بين الشركات التكنولوجية .وبالنسبة للأسعار، فقد أشار أبي أسبر إلى أن هناك خفضاً للتكلفة من أجل المنافسة من جهة وارتفاع لانفاق الشركات من جهة أخرى، ولكن من المرجح أن يكون هناك هبوط في أسعار الأجهزة الالكترونية في الفترة المقبلة، أما بالنسبة للحلول التكنولوجية فمن غير المرجح أن تشهد تراجعاً في أسعارها، فهناك توجه من قبل الشركات لتأجيرها لما في ذلك من وسيلة للتخفيف من الاعباء على الشركات .من جانبه، قال جون بطرس، مدير عام شركة غراف إيست، لم نلحظ حتى الآن أي تأثير لهذه الأزمة من خلال تعاملنا في السوق، ونستبعد أي تأثير في هذا الوقت، فلا تصل تأثيرات الأزمة العالمية إلى أسواقنا في نفس الوقت الذي تظهر فيه في بلدان المنشأ إن صح التعبير، وخاصة بالنسبة للقطاعات البعيدة عن أسواق المال والأسهم .واستبعد أن يظهر أثر هذه الأزمة قبل شهر أو شهرين على أسواق المنطقة خاصة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالسيولة، مشيراً إلى أن التأثير في دول منطقة الخليج سيكون مرحلياً ولفترة محدودة ومختلفاً كل الاختلاف من حيث الشكل عن تأثيرات هذه الأزمة على الأسواق العالمية الأخرى .وفيما يخص الأسعار، أكد بطرس أنه من الطبيعي، أن تتأثر أسعار الأجهزة والخدمات التكنولوجية من جراء الأزمة وربما سيكون التأثير بانخفاض الأسعار العالمية، وفي المنطقة خاصة، مع وجود هذا الكم الهائل من الشركات والمنافسة القوية التي تشهدها السوق التكنولوجية، مشيراً إلى أن المنافسة للبقاء والحفاظ على الحصص السوقية بل العمل على تطوير هذه النسب إنما سيكون دافعاً للالتزام بمعايير جودة اضافية، مستبعداً أن تلجأ الشركات التكنولوجية إلى طرح ما هو رخيص على حساب الجودة .وأوضح أن ما يسهم في حماية أسواقنا إلى حد كبير من التقلبات العالمية إنما هو التركيز على تطوير بنيتنا الداخلية والتركيز على التطوير في المنطقة .نضال أبولطيف، نائب الرئيس لشركة أفايا للاتصالات الذكية، أشار إلى قرار واضح من أفايا عالمياً بعدم تعديل أي خطة توسعية أو أي عملية بحث والوقوف إلى جانب العملاء في هذا الوقت .وقال إننا سنرى ميلاً من الشركات المستخدمة للتكنولوجيا إلى الهدوء، وعدم التسرع في الشراء لتقليص النفقات، وفي كل الأحوال فإن الأزمة دائماً مرتبطة بطريقة معالجتها وهناك شركات كثيرة ستستفيد من الأزمة أو على الأصح من أخطاء في تصرف شركات أخرى .واستبعد أبولطيف أي تأثير للأزمة في الأبحاث والتطوير التي ستزداد الحاجة إليها وخاصة الحلول الموفرة للنفقات وحلول تقنية أخرى، وسينحصر تأثير الأزمة على الكمية الشرائية والذي لم يظهر حتى اليوم في المنطقة .أما بالنسبة لقطاع الاتصالات فهو يقدم الحلول الضرورية، اضافة إلى توفير النفقات، خاصة مع عمليات الاندماج الحاصلة والتي قد تحصل بفعل الأزمة مما يجعل هذه التقنيات ضرورة، لذلك فإن قطاع أجهزة الاتصال سيحافظ على معدلات نمو جيدة وأن دور الشركة لا ينحصر في البيع فقط بل من واجبها الوقوف إلى جانب العملاء في مثل هذه الأحوال بل الاستمرار في البلد الذي تعمل فيه حسب مفهوم المسؤولية الاجتماعية المتعمق في الشركة .وأوضح باسم الحلبي، مدير مبيعات شركة براذر للطباعة والحلول، أن تأثر قطاع الالكترونيات لن يكون بالتأكيد كتأثر الأعمال المالية كالأسهم والمصارف وغيرها إلا أنه بالتأكيد لن يكون بعيداً كل البعد خاصة في تأثير الأزمة على القوة الشرائية وحركة التحديث ضمن الشركات .وأشار إلى ان تكلفة التصنيع تنخفض تدريجياً كما أن المنافسة في القطاع عالية مما يضطر الشركات إلى منافسة سعرية تكفل ملاءمة السعر والقدرات الشرائية للمستهلكين المرغوبين، وهذا من شأنه أن يجعل الشركات تخفض ربحيتها لتحقيق زيادة مبيعات تخفض أو توزع التكاليف ويبلغ متوسط الأرباح اليوم بالنسبة لشركات التكنولوجيا حوالي 20% .وقال إن التأثر المحتمل الذي لم تظهر توابعه حتى الآن في الدولة سيختلف من شركة لأخرى بحسب طريقتها في الإدارة، ولكن معظم الشركات ستلجأ إلى تخفيض الأرباح وزيادة الانتاج والتوزيع، كما ستقلص فترات السماح في الدفع بالنسبة للموزعين ومحلات التجزئة وما إلى ذلك من التصرفات التي تتبع في الأزمات المالية .ويرى الحلبي ان التوجه سيكون نحو الأجهزة المتعددة الاستعمالات التي توفر في النفقات والمساحات، وقال: هذا ما نعمل عليه اليوم من خلال طابعة على سبيل المثال تعمل كفاكس وماسحة ضوئية وطابعة كبيرة الحجم وملونة وموفرة للحبر، وهو ما ستلجأ إليه المكاتب والمنازل في القريب العاجل، كما توقع تأثيراً كبيراً للأزمة على توسع الشركات وإن كانت المنطقة ستستقطب شركات جديدة لحجم تأثرها الأقل بالأزمة .من ناحيته، يرى جمال مرقة، المدير التنفيذي لشركة برو تكنولوجي، أن تأثر قطاع الأجهزة الالكترونية العالمي، بالأزمة سيكون كبيراً جداً خاصة ان هذه الأجهزة تعتبر من الكماليات .وقال إن بوادر الأزمة المالية التكنولوجية ظهرت في الشركات الأمريكية من خلال التعاملات المالية وعدم توريد أي بضائع من دون دفع ثمنها مقدماً، علماً أننا اعتدنا على الشراء من تلك الشركات والدفع بعد الاستلام، إلا أنه أشار إلى ان الفترات القادمة ستجعل موقع التفاوض السعري بالنسبة لنا أقوى لسعي الشركات لزيادة مبيعاتها وتقليص التكلفة الانتاجية من خلال زيادة التوزيع فتقلص هامش الأرباح الذي يبلغ 8% بالنسبة للبيع للأفراد ويصل إلى 30% في حالة بيع الشركات .كما أن من شأن الأزمة التأثير على توسعات الشركات، إلا أن الموضوع هنا مرتبط بكل شركة وسياستها لكن بكل تأكيد سيتأثر العالم بالأزمة الأمريكية وهذه احدى ضرائب العولمة، مشيراً إلى التبعات الخطيرة على الشركات العالمية في حال توقف البحوث والتطوير .وأشار إلى اختلاف واقع دول الخليج إلى حد ما من خلال توفر السيولة التي ستجعلها قادرة على اتمام المشاريع المعلن عنها على الأقل، كما أنه بشكل عام تشكل المشاريع الحكومية الحجم الأكبر من الانفاق الالكتروني ولهذا يتوقع دخول مكاتب لشركات عالمية إلى المنطقة لتعديل الوضع المتردي في بلدانها الأصلية، لذلك فعلى الشركات الوطنية التحضر لمنافسة مختلفة . وأضاف: الحكومة لاعب قوي يدعم ويملك مشاريع كبيرة وقد تزيد الدولة من مشاريعها وإنفاقها بسبب الأزمة لتحافظ على دورة اقتصادية من خلال ما تحتاجه المشاريع من عمالة وتجهيزات من شأنها أن تحافظ على معدلات إنفاق جيدة في مختلف القطاعات، وأشار إلى ان افتتاح سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدول رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمعرض جيتكس رسالة قوية عن الاهتمام الذي يحظى به المعرض والقطاع عموماً .وأشارت ندى حداد، مديرة التسويق في شركة مايند وير للالكترونيات إلى أن بلوغ حجم العمل للشركة 220 مليون دولار وتحقيق نمو بنسبة 20% العام الماضي مع توقع نسبة نمو مماثلة خلال العام يعطي صورة دقيقة عن حجم السوق، وأنه ليس بالبساطة الحديث عن انهيار بمجرد أزمة عالمية .وتابعت بالقول ان السوق يحتوي على شركات كبيرة لا تشكل بعض الخسائر بالنسبة لها عائقاً بل حافزاً، ولكن طبيعة العمل التجاري تفرض دخول شركات وخروج أخرى حسب نجاح مخطط كل شركة وطريقتها للاستمرار .وقالت إنه لا بد من تصرف الشركة عند الأزمات المالية بطريقة مختلفة عن العادة من خلال تقليص النفقات والمحافظة على السيولة، وقد نشهد اندماجات .كما أن السوق الإماراتي بحسب حداد يشهد دخول شركات وافتتاح فروع للمصارف وغيرها من أدوات التطوير والتوسع التي ستحتاج إلى الالكترونيات، ورأت أن تدخل الحكومات العالمية لحل الأزمة سيخفف من حدتها المتوقعة، بدليل عدم ظهور أي تأثير فعلي على السوق الالكتروني حتى اليوم .علي رفاعة الطهطاوي، مدير التسويق والاتصال في شركة أوراكل، قال من جانبه إنه فيما يخص شركتنا استطيع أن أقول إنه لم يظهر أي تأثير لهذه الأزمة حتى الآن، وهذا الكلام ينطبق على كافة النواحي سواء المبيعات أو من ناحية التأثير في الأسعار أو في الخطط التوسعية والمشاريع التي نعتزم القيام بها، ولم نغير حتى الآن في جدول أعمالنا للفترة المقبلة .وأشار إلى ان أزمة السيولة هي أزمة عالمية، ولم يكن تأثيرها في منطقة دون أخرى، ولكن قد يكون تأثيرها أقل بكثير هنا من الدول الأوروبية وأمريكا التي تعتبر مركز الأزمة، ولعدة أسبابها أهمها توفر السيولة في المنطقة خاصة دول مجلس التعاون، فمع كل اشراقة شمس هناك مليارات الدولارات تدخل في أرصدة هذه الدول من مبيعات النفط التي وصلت إلى أسعار غير مسبوقة، ولا تزال بمعدلات مقبولة .وحول تأثير هذه الأزمة على خطط الشركات العالمية والمحلية في الانفاق على الأبحاث التطويرية، استبعد أي تأثير فهذا الأمر يعتبر من الأولويات بالنسبة لشركات التكنولوجيا وبالتالي فإن أي تأثر لهذه الشركات سيكون بعيداً عن هذا المنحى وربما سيكون في المبيعات أو في الأرباح وليس فيما يخص التطوير .وقال خليل الدلو، مدير عام شركة إبسون الشرق الأوسط، إنه لا يمكن المغالاة والقول بعدم التأثر بهذه الأزمة بالنسبة لنا ولغيرنا، فشركتنا موجودة في هذا العالم، وهي شركة عالمية، وبالتالي فالتأثير محتوم .وأشار إلى ان عمل إبسون مرتبط مع الدوائر الحكومية ومع شركات القطاع الخاص والأفراد في المنطقة، وهناك الكثير من القطاعات إلى تأثرت وبشكل مباشر من جراء هذه الأزمة فالقطاع المصرفي يعاني الكثير من المشاكل لذلك تم تأجيل الكثير من العقود والمناقصات في هذا القطاع، أما عن القطاعات والشركات الحكومية فكان التأثير أقل ولكنه كان موجوداً ونستطيع القول ان بعض الدول كان التأثير عليها أقل من دول أخرى .وتوقع أن تشهد الأيام والأشهر القادمة المزيد من الحرص من قبل المستخدمين لتقليل المصاريف .أما عن التوسع، فقد أشار الدلو إلى انه من الأمور المعلقة عند الكثير من الشركات في الوقت الراهن وليس هناك تفكير في الاقبال على أية خطوات من هذا النوع في الفترة القريبة، مؤكداً انه تم تقليص المخصصات إلى أقل من النصف في العديد من الشركات، وبالنسبة لإبسون قال: نحاول أن نتماشى مع هذه الأزمة، وأن نكون حريصين على موازنة الأمور، ولكن كل هذا لا يعني أننا تأثرنا بشكل سلبي كبير . وأضاف انه لا بد من الشفافية، فالمغالاة لا تفيد، فيقول نحن شركة يابانية وطبعاً الوضع المالي في اليابان متأثر بالأزمة المالية ومرتبط بها والبورصة اليابانية تنخفض كل يوم، وكذلك هو الوضع في أوروبا وغيرها، فكيف يمكن القول إننا بعيدون عن الأزمة؟ وأوضح ان التأثير امتد إلى المبيعات وفي كافة الأسواق وإن كان يختلف قوة من سوق إلى آخر .أما فيما يخص الأسعار وتأثرها بالأزمة فقال الدلو، انه إلى الآن لم يظهر تأثير للأزمة في هذا الجانب بشكل واضح، ولكن سيكون لها تأثيرها في الأشهر المقبلة، وأضاف مما لمسناه في الفترة الأخيرة لجوء بعض الشركات إلى طرح منتجات رخيصة ملائمة للمطالب وللامكانيات .من جهتها، استبعدت رشا حجازي، مديرة التسويق لدى شركة إس . تي . إم . إي لحلول التخزين الالكتروني ومقرها دبي، أي تأثير للأزمة المالية الحالية على مبيعات الشركة، مشيرة إلى مواصلتها تحقيق معدل نمو في أرباحها وصل إلى 20% خلال النصف الأول من العام، وإلى 30% في الربع الثالث . وأوضحت بأن نية الشركة تتجه إلى تقديم خدمات جديدة في التعهيد والاستشارات التقنية للشركات في الإمارات ومنطقة الخليج خلال الأشهر القليلة المقبلة .وقالت حجازي إن معرض جيتكس هذا العام يشهد زخماً كبيراً من الشركات العارضة مقارنة بالعام الماضي والذي يدل على قدرة دبي في اكتساب ثقة العالم ونجاحها في اجتذاب عمالقة البرمجيات والحاسب .من جانبها أكدت كريستي شو، المديرة الاقليمية لسمارت ترمينال لأنظمة الدفع الالكتروني ومقرها كوريا الجنوبية، على أن ما تعرضت له الأسواق العالمية من هزة أثر بشكل واضح في مبيعات الشركة خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع الطلب على منتجات الشركة . وقالت بأن شركات الخدمات الالكترونية لم تكن استثناء من حالة عدم الاستقرار التي تمر بها الأسواق حالياً، منوهة بأن جيتكس يمثل فرصة طيبة حيث تحرص الشركة على المشاركة السنوية في المعرض بما يتيحه من عرض لمنتجات الشركات العالمية وتحقيق التنافسية فيما بينها بشكل يدفعها لتحسين منتجاتها والذي يصب في النهاية لمصلحة المستهلك . وأشارت إلى مواصلة الشركة خطتها في بحوث التطوير مؤكدة على عدم التأثر بالأزمة المالية .أما فيشنو مادبوشي، المدير التنفيذي لشركة إتش تي سي لحلول الهواتف والمساعدات الشخصية، فيشير إلى أن الدورة الحالية من جيتكس تمثل مناسبة ذهبية للشركات العارضة من أجل تلافي مخاطر التعرض لتبعات الاعصار المالي العالمي، وقال إنه رغم ما تمر به الأسواق العالمية من حالة ركود وتراجع، فإن الشركة لا تزال تشهد نمواً في أرباحها خاصة بنشاطها في الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام .وأوضح بأن أكبر دليل على ذلك هو مواصلة الشركة تقديم المزيد من المنتجات الجديدة . وأكد أن الشركة لا تزال ماضية في خططها التوسعية من خلال افتتاح عدد من الفروع ومنافذ التسويق لمنتجاتها . وقال إن الشركة سوف تتخذ من فرعها بالمنطقة الحرة في مطار دبي نقطة انطلاق إلى أسواق الخليج، علاوة على اعتزامها التركيز في الفترة المقبلة على التوسع في منطقة شمال إفريقيا . كما أكد أن الشركة سوف تسعى إلى تعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير وتمهيد الطريق لابتكار تصاميم ومنتجات عديدة تلبي متطلبات مشغلي الاتصالات من الهواتف الذكية والمساعدات الشخصية .