تراجعت أسعار الأسهم المحلية مجدداً أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضا 22 .0% إلى 4 .2480 نقطة بخسائر 780 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 72 .365 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 1 .221 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 72 .0% إلى 78 .1498 نقطة بتداولات 7 .148 مليون درهم وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 05 .0% إلى 75 .2560 نقطة بتداولات 4 .72 مليون درهم . وانخفض صروح 76 .2% إلى 76 .1 درهم والدار 19 .1% إلى 49 .2 درهم وإعمار 93 .0% إلى 21 .3 درهم ودبي المالي 68 .0% إلى 46 .1 درهم وأرابتك 57 .0% إلى 75 .1 درهم .تواصل الأسواق التحرك على أرضية التقلبات في ظل تباين التقييم للنتائج المعلنة بين مجموعة من المستثمرين تعتبر أن أداء الشركات الإيجابي في ظل الظروف الراهنة وأعداد أخرى منهم كانت تأمل بأداء أفضل وباتت تفضل الخروج والانتظار العام، وإن كانت أجواء السوق تبحث بالدرجة الأساس عن مدى إمكانية تحسن مستوى التداولات ليعطي مؤشراً إيجابياً إلى مستقبل التحركات السعرية في حال استمر التقدم في معالجة ملف الديون بما يحسن مستوى السيولة لدى البنوك ويجعلها بالتالي قادرة على استئناف الاقراض لتعزز تعافي الاقتصاد .ولا يسمح التغير اليومي المحدود للأسعار بحركة ناشطة للمضاربين، الأمر الذي يفسر جزئياً ضعف التداولات وبقائها في نطاقها المحدود منذ عدة أسابيع بانتظار انتهاء الموسم الصيفي لرؤية مدى قدرة الأسهم على استقطاب السيولة مجدداً ما يقلص من مستويات المخاطرة وقد يدفع بالمزيد من المستثمرين إلى الدخول في حركة التداول .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعدما أصبح واضحاً أن فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق أن تعكس اتجاهها بالكامل في حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول، وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والإقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى، حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس إمكانية الحصول على عائد مجزٍ .وتستطيع الأسواق أن تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل أغلبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً .