القاهرة: «الخليج» أكد الفقيه الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، حاجة مجتمعاتنا العربية والإسلامية المعاصرة إلى تشريعات الإسلام لمواجهة كل التجاوزات السلوكية والانحرافات المالية ومظاهر إهدار حقوق الإنسان.. مشدداً على أن هذه الشريعة الغراء تحمل للمسلمين الخير الوفير، وتحمي مجتمعاتهم من الجرائم والانحرافات التي تتعدد الشكوى منها حاليا.ورفض د. غنايم «في حواره مع الخليج» اتهام أحكام الشريعة بالجمود والقسوة.. مؤكدا أنها مرنة وتناسب كل عصر، وتستهدف «مصلحة الإنسان» وحمايته من كل ما يضر بعقله وجسده ومصالحه الدنيوية قبل الدينية. وشرح د. غنايم فلسفة الشريعة الإسلامية في مسألة الحلال والحرام.. مؤكدا أنها لم تحرم الإنسان من أمر فيه فائدة له، فهي في كل أحكامها المتعلقة بالتحليل والتحريم لا تتجاهل حاجات الإنسان، ولم تحرم شيئًا يحتاج إليه في حياته، كما لم تبح شيئًا يجلب له الضرر. وفيما يلي تفاصيل حوارنا معه: دائما نسمع من علماء الشريعة الإسلامية أنها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان.. ما أسانيد هذا القول؟ - الأسانيد كثيرة ومتنوعة ويعرفها جيدا دارسو الشريعة الإسلامية ومن قاموا بمقارنة تشريعاتها العادلة والمتوازنة مع تشريعات أخرى، وكل من تعرف على خصائص ومميزات شريعتنا الغراء يقول بلا تردد إنها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان.. وهي تحمل من العدالة والإنصاف ما جعل غير المسلمين يشهدون لها، خاصة ونحن نعيش في عالم يموج بكل صنوف الظلم.والشريعة الإسلامية تحمل كل عوامل تميزها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان.. فهي من صنع الخالق عز وجل الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده، وأحكام هذه الشريعة بالتالي أحكام أخلاقية تستهدف مصلحة الإنسان، وهي أيضا أحكام واقعية تعالج كل مشكلات الإنسان والمجتمع.. وإلى جانب كل ذلك تتبنى منهج التيسير والتخفيف عن الناس، وتتدرج في تطبيق الأحكام، وتحمل من عوامل السعة والمرونة ما يجعلها تتقدم كل التشريعات السماوية السابقة وتتفوق على كل النظم والتشريعات والقوانين الوضعية.كل هذه السمات والخصائص تفرض على المسلمين وغير المسلمين أن يتعاملوا باحترام مع شريعة الإسلام، وأن يتوقف السفهاء عن التشكيك في عدالة أحكامها، ويصمت المغرضون الذين يتهمونها بعدم الصلاحية الآن.. فشريعة الإسلام هي شريعة كل العصور وهي وحدها القادرة على تحقيق مجتمع العدل والرخاء والأمان والاستقرار، حيث لم تترك هذه الشريعة صغيرة ولا كبيرة إلا وتحدثت عنها وأوضحت موقف الإسلام منها، وأوجدت لها حكما يحقق مصلحة الإنسان ويحقق العدل والإنصاف بين الناس. الشريعة.. والفقه ماذا تعني عبارة «شريعة إسلامية»؟ وما الفرق بين الشريعة والفقه؟ - الشريعة الإسلامية تعني كل ما شرعه الله عز وجل لعباده من أحكام تتعلق بأمور العبادات والمعاملات وتنظم كل شؤون الحياة، فالله سبحانه وتعالى يقول «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» ويقول: «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون».وتعتمد الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عنها من أحكام ومواقف على مصادر موثوق فيها، فالقرآن الكريم- دستور المسلمين الخالد- هو المصدر الأول للتشريع، وقد جاء كتاب الله المحكم شاملا لأحكام تشريعية في مجالات عديدة منها ما يتعلق بأمور العبادات، ومنها ما يتعلق بشؤون الأسرة، ومنها ما يتعلق بالمعاملات المدنية والتجارية، ومنها ما يتعلق بالجرائم والعقوبات من الحدود والقصاص، ومنها ما يتعلق بالأمور السياسية والعلاقات الدولية، والآيات التي تتناول كل ذلك تعرف عند الفقهاء والدارسين للشريعة باسم «آيات الأحكام».والمصدر الثاني لشريعة الإسلام هو السنة، وهي تشمل كل ما روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير.. وإذا كان القرآن هو المصدر الأول للشريعة، فالسنة هي المصدر الثاني لها، وهي البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن.. وإذا كان القرآن الكريم هو «الدستور» الذي يتضمن الأصول والقواعد الإلهية الأساسية التي لا بد منها لتوجيه الحياة الإسلامية، وهداية البشر إلى ما هو أقوم.. فإن السنة النبوية هي المنهاج النبوي الذي يفصّل ما أجمله القرآن، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله الكريم: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون».. فالسنة هي الشارحة والمبينة والموضحة لأحكام القرآن، ولولا السنة ما عرفنا الكثير من أحكام الإسلام من عبادات أو معاملات.أما عن الفرق بين الشريعة والفقه فهناك خلط بينهما في أذهان كثير من الناس مع أن الشريعة غير الفقه.. فالشريعة هي جملة الأحكام الثابتة بالأدلة الموثقة من الكتاب والسنة.. أما الفقه فهو: العلم المتعلق باستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.. ومن هنا يبرز الفارق الكبير بين الشريعة وهي شرع الله وأحكامه وهذه لها القدسية.. وبين الفقه الذي هو جهد بشري لتوضيح الأحكام واستنباطها وفق أدوات الاجتهاد في كل عصر. مطلب مرفوض لكن البعض يطالب بالاعتماد على القرآن الكريم وحده في استنباط الأحكام الشرعية.. هل يمكن ذلك؟ - هذا مطلب مرفوض، لأنه يهدف إلى التشكيك في السنة النبوية، والتشكيك في السنة يعني التشكيك في القرآن نفسه، فناقل الوحي الإلهي لنا هو رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعدم مصداقية السنة يعني عدم مصداقية القرآن.. ثم إن السنة النبوية هي الموضحة والشارحة والمذكرة التفسيرية للقرآن، ولولا السنة ما عرفنا الكثير من أمور العبادات والمعاملات.. فقد أمر الله عز وجل في القرآن بالصلاة لكن لم يبين عددها ولا مواقيتها ولا كيفيتها ولا أنواعها، والسنة النبوية هي التي أوضحت لنا كل ذلك.. وأمر القرآن بالزكاة، ولكن لم يبين كل أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة، ولا النصاب اللازم لوجوب الزكاة، ولا مقدار الواجب، ولا زمن الوجوب.. لكن السنة هي التي حددت لنا كل ذلك.. وكذلك الحال في الصوم والحج والعمرة.ومطلب الذين يطالبون بالاعتماد على القرآن مرفوض من القرآن نفسه، فقد أمر الله في كتابه العزيز بطاعة الله وطاعة رسوله فقال: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» وقال عز وجل: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا».. بل نفى القرآن الإيمان عمن لم يرضَ بحكم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأقسم على ذلك، حيث يقول الحق سبحانه: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما».يردد علماء الشريعة الإسلامية دائما أن مقاصدها وتشريعاتها تستهدف مصلحة الإنسان.. فما مصلحة الإنسان في قطع يد السارق أو جلد الزاني أو الاقتصاص من القاتل؟- هدف الشريعة الإسلامية هو تحقيق المصالح الحقيقية للإنسان والمجتمع، وقطع يد السارق بالتأكيد فيه مصلحة للمجتمع كله حيث ستختفي جريمة السرقة، كما أن جلد الزاني أو رجمه فيه مصلحة كبيرة للمجتمع حيث تكون المواجهة رادعة لجريمة أخلاقية هي الزنى.. وهكذا الأمر بالنسبة للقصاص، فالذي يقتص منه قاتل مهدر لحق إنسان آخر في الحياة، والاقتصاص منه يعني مواجهة جادة وحاسمة لجرائم القتل العمد التي انتشرت في مجتمعاتنا العربية ودفعت بعض الناس إلى اللجوء إلى الثأر من القاتل بأنفسهم، وقد يمتد الثأر إلى أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة فيكون الترويع للمجتمع كله. تشريعات عادلة ما رأيكم في مطالب بعض المعنيين بحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام؟ - العقوبات في الشريعة الإسلامية هدفها الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته، وعلى صيانته من كل سوء، فقد شرع الله العقوبات لمنع انتشار الجرائم والانحرافات التي تفسد حياة الناس وتحول أمنهم واستقرارهم إلى فوضى، وتجلب لهم كل المفاسد والشرور. وإلغاء عقوبة القصاص أو الإعدام كما يطالب البعض سيحول المجتمع كله إلى حالة من الفوضى لا يمكن السيطرة عليها، فنحن الآن وفي ظل تطبيق عقوبات رادعة على القتلة والمجرمين نعاني من فوضى وتنتشر في مجتمعات المسلمين جرائم القتل العمد والاغتصاب والاتجار بالسموم وسرقة المال العام بجرأة غير مسبوقة، وكل هذه الجرائم لو خففنا فيها العقوبات، وأعطينا فرصة للقتلة وكبار المجرمين لينعموا بالأمن والأمان تحت شعارات إنسانية جوفاء.. لو فعلنا ذلك ستتضاعف جرائم القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم الخطيرة في بلادنا. لا بد أن نعود إلى التشريعات الإسلامية لمواجهة موجات الإجرام غير المسبوق الذي اقتحم حياتنا، ولا بد أن نطمئن جميعا إلى عدالة التشريعات الإسلامية وقدرتها على تحقيق الأمن والطمأنينة لكل أفراد المجتمع.. ولا ينبغي أن نلتفت إلى هؤلاء الذين يدافعون عن حقوق القتلة والمجرمين ويهدرون حقوق ضحاياهم.يجب أن تتوقف هذه المطالبات الغريبة، ولا بد أن يدرك الجميع أن أحكام الإسلام وتشريعاته عادلة ومنصفة وتستهدف حماية المجتمع كله، وأن يعلم الجميع أن العقوبات في الإسلام شرعت لتحقيق أمن واستقرار الجميع. فلسفة الحلال والحرام كثير من الناس لا يفهمون فلسفة الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية ويرون أنها تحرم الإنسان أحيانا من أمور يحتاجها وتعوّد عليها في حياته.. هل يمكن أن توضح لنا مقاصد الشريعة في الحلال والحرام؟ - لا يمكن أن تحرم الشريعة الإسلامية الإنسان من أمر فيه فائدة له، فهي في كل أحكامها المتعلقة بالحلال والحرام لا تتجاهل حاجات الإنسان، ولم تحرّم شيئا يحتاج إليه الإنسان في حياته، كما لم تبِح شيئا يجلب له الضرر، ومن هنا جرم الإسلام سلوك هؤلاء المتنطعين الذين يحرمون كل ما يحتاجه الإنسان من طعام طيب، وكل ما يحقق لنفسه الراحة والطمأنينة من أدوات الزينة والتجمل، فالقرآن الكريم يأمرنا بالتجمل حتى ونحن نؤدي عباداتنا، ويأمرنا بأن نأكل ونشرب ما نشاء من الطيبات لكن من دون إسراف، فيقول الحق سبحانه: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين».كما راعت الشريعة الإسلامية فطرة البشر وحاجتهم إلى وسائل الترفيه والترويح عن النفس، فرخصت لهم وسائل كثيرة من اللهو، كما قدرت شريعة الإسلام الضرورات والظروف الطارئة التي يتعرض لها الإنسان، فرخصت له في تناول المحرمات على قدر ما توجب الضرورة.