نجحت أسواق الأسهم المحلية في العودة إلى تحقيق المكاسب أمس وأغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 64 .0% إلى 15 .2659 نقطة بمكاسب 454 .2 مليار درهم .وصلت القيمة السوقية إلى 99 .385 مليار درهم بتداولات 53 .383 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 72 .0% إلى 43 .1702 نقطة بتداولات 220 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 61 .0% إلى 31 .2677 نقطة بتداولات 5 .99 مليون درهم .وارتفع أرابتك 01 .2% إلى 03 .2 درهم وإعمار 8 .0% إلى 8 .3 درهم ودبي المالي 13 .1% إلى 79 .1 درهم والدار 25 .1 إلى 53 .2 درهم واتصالات 93 .0% إلى 8 .10 درهم وصروح 14 .1% إلى 78 .1 درهم .واستطاعت الأسهم تعزيز مكاسبها بعد أن لمس المستثمرون أن الأسهم أصبحت عند مستويات سعرية يصعب الهبوط دونها فتراجعت حدة المخاطر لتدفع إلى زيادة التداولات عبر تحسن حجم الطلبات مقابل العروض وتحركت الأسعار صعوداً بفعل ذلك، بانتظار رؤية مدى قدرة الأسهم على تعزيز مكاسبها لتنهي مرحلة الجمود في حركة الأسعار والتداول التي هيمنت على الأسواق طوال الفترة الماضية .وستختبر الأسواق احتمالات الخروج من نطاق التذبذب السعري المستمر تبعا لمدى إمكانية استمرار التحسن في التداولات بعد أن جرى استيعاب انعكاسات النتائج، حيث يعود التركيز الآن إلى متابعة تطورات الوضع الاقتصادي العام من جهة وتحركات الأسواق الدولية من جهة أخرى، لرؤية مدى فعالية الاستثمار المحلي في تحريك السوق بالمقارنة مع الدور التقليدي الذي لعبة الاستثمار الأجنبي على هذا الصعيد طوال الفترة الماضية .ويستكشف المستثمرون مدى قدرة الشركات خصوصاً في القطاعين العقاري والمصرفي على استيعاب التحديات التي تواجه الحركة الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية، وذلك من خلال تحسين أدائها المالي عبر تكثيف عمليات تسليم الوحدات المباعة لرفع الإيرادات العقارية وكذلك الحد من حالات تأخر سداد الدفعات المستحقة لتخفيض المخصصات المصرفية التي توضع مقابل الديون المتعثرة .وتراقب الأسواق كذلك مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة على صعيد الوضع الاقتصادي العام لتسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي من جهة وتتيح للمستثمرين القدرة على زيادة مشترياتهم من الأسهم من جهة أخرى فتتغير بالتالي شروط حركة الأسعار لتسمح بعائد استثماري أفضل .وينعكس تفاؤل المستثمرين بوضوح على حركة الأسواق من خلال انتعاش التداولات في ظل قناعة متزايدة بإمكانية تحقيق أرباح مجزية عند الدخول إلى الأسهم على الأسعار الحالية، الأمر الذي يحرك الاستثمار في المديين المتوسط والطويل من جهة والمضاربة السريعة من جهة أخرى .