أكدت دولة الإمارات تخصيصها حوالي مليار درهم سنوياً لرعاية نحو 14 ألف مسن وفقاً لاستراتيجية مزدوجة تقوم على محورين.. موضحة أن المحور الأول هو تقديم المساعدات الطبية وفقاً لمعايير عالمية في حين يتمثل الثاني في تقديم توعية للأسر في منازلها حول طرق رعاية هذه الفئة. جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها سعيد أحمد الجروان سكرتير ثالث في البعثة الدائمة للإمارات في جنيف أمام الدورة ال36 لمجلس حقوق الإنسان والتي تعقد خلال الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر الجاري. وأعرب الجروان في مستهل كلمة الدولة التي تأتي في إطار الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن، روزا كورنفيلد - ماتي، عن التقدير لتقرير «ماتي» الذي يبرز مدى أهمية التكنولوجيا المساعدة لكبار السن ودورها الإيجابي في تطوير طرق العناية بهذه الشريحة من المجتمع. وأكد ضرورة أن تستفيد فئة المسنين من التطورات التكنولوجية الحديثة ذات الصلة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي وغيرها من الابتكارات الأخيرة التي تضمن للمسنين استقلالية في الحركة وتزودهم بجميع المعلومات الضرورية لتحسين حياتهم اليومية خاصة أولئك الذين يعيشون في معزل عن العالم الخارجي. وأيد رأي الخبيرة المستقلة بأن هذا التطور لن يحقق نتائجه المرجوة إلا إذا تم تضمينه في إطار تشريعي ملائم يضمن الحق التكنولوجي للمسنين فضلاً عن الحث على تطوير البحث العلمي والابتكار لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال. ورحبت كلمة الدولة باستنتاجات الخبيرة الخاصة وتوصياتها الهادفة إلى مساعدة الدول في تصميم وتنفيذ أطر ملائمة وفعالة لضمان تعزيز وحماية حقوق كبار السن من خلال استخدام التطور التكنولوجي والإبداع في خدمة المسنين. وفي ختام كلمة الدولة خلص الجروان إلى أنه انطلاقاً من التجربة الإماراتية المتميزة في مجال الرعاية بكبار السن فإن المسنين يحظون بأمان وضمان أكثر إذا أضفنا للإبداعات التكنولوجية المساعدة نصيباً من العاطفة والرحمة الإنسانية والتي لا يوجد بديل لهما في توطيد وتعزيز العلاقات الأسرية. (وام)