سألني أحدهم مرة عن صديقه الذي اقترض منه مبلغاً من المال قبل سنوات عندما كان الدينار البحريني عملة رائجة في أبوظبي، إلا أنه لم يسدد ما عليه إلا بعد قيام دولة الإمارات، وبعد أن صار الدرهم هو عملة الدولة . يقول لي صاحبي إن صديقه سدد له الدين بالدينار، إلا أن ابنه قال: كان من المفترض أن يسدده بالدرهم الذي هو عملة اليوم، ويضيف بأنه لم يطالبه لا بالدينار ولا بالدرهم . قلت للسائل: بورك لك في مالك وفي صبرك على صديقك الذي اقترض منك، فأنت قد أقرضته من مالك قرضاً حسناً، والله كتب لك الأجر وأضعافه إن شاء الله . لكن هذه المسألة لها وجه فقهي، لابد أن نبينه للناس، فالناس يطرحون مثل هذا السؤال دائماً، وهو أن المقترض إذا اقتضى مبلغاً بعملة معينة في زمن ما، فهل عليه أن يرد المبلغ نفسه كماً وكيفاً رغم تغير الكم والكيف؟ والقرض كما يعرفه ابن عابدين في الدر المختار، وكما يعرفه الدسوقي أيضاً في حاشيته: هو ما تعطيه أنت من مال مثلي لتتقاضاه، أو هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله . ويفهم من هذا التعريف أن الكم والكيف مطلوبان في رد القرض، والقرض لا يجوز فيه اشتراط الأجل عند الجمهور لأنه يقع حالاً .ويقول الدكتور وهبة الزحيلي: وبما أن القرض تبرع محض، فإنه يحق للمقرض المطالبة ببدله في الحال، وهو عقد يوجب رد المثل في المثليات . ويرى الإمام مالك بأن القرض يتأجل بالتأجيل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم (رواه أحمد وأبو داود والنسائي)يقول الزحيلي: وهذا الرأي هو المعقول، لأن المتعاقدين يملكان التصرف في عقد القرض بالإقالة والإمضاء، فملكا الزيادة فيه . والقرض عند الجمهور جائز في كل مال يصح فيه السلم، مكيلا كان أم موزونا أم من القيميات كعروض التجارة أم من المعدود، ولا يصح في الجواهر والمنافع لأنها لا تنضبط، أو يندر وجودها وعندئذ يتعذر رد مثله . إذن الأصل في القرض أن يرد المقترض للمقرض ما اقترضه منه بمثله، ولا اعتبار بالزيادة والنقصان فيما بعد بالنسبة للمثليات، لكن الفقهاء أعطوا مرونة عندما أجازوا رد العين نفسه أو رد مثله في المثلي وفي غير المثلي، أو رد قيمته يوم القرض كما هو عند الحنابلة . ويلفت الفقهاء النظر إلى مسألة مهمة عندما يتحدثون عن القرض، وهي أن القرض يجب ألا يتحول إلى قرض جر منفعة، فالمقرض لا يجوز أن يشترط إهداءه أو إكرامه من قبل المقترض لأنه أقرضه هذا المال، وإلا فإنه كان من قبيل قرض جر نفعاً الذي نهى عنه الشرع . كما لا يجوز للمقرض أن يقرضه مبلغاً شريطة أن يبيعه داره مثلاً، لأن القرض عندئذ يتحول إلى سلف وبيع، إلا إذا أهداه المقترض أو باعه داره من غير طلب فذلك جائز . ويقول الزحيلي: يلاحظ أن إيداع المال في صندوق التوفير وشهادات الاستثمار، ينطبق عليه حكم القرض، فلا تحل الفوائد، لأن المال وديعة في الأصل وجب فيه رد المثل، لكنه تحول إلى شيء آخر كالاستثمار فأشبه القرض .