دبي - يمامة بدوان:أكدت وزارة البيئة والمياه اتباعها آلية استباقية، عند إصدار قرارات الحظر أو رفعها، خاصة المتعلقة باستيراد الحيوانات من مختلف البلدان، من خلال ارتباطها بالمنظمات العالمية ذات العلاقة بالثروة النباتية والحيوانية، مثل المنظمة العالمية للزراعة والأغذية "الفاو"، ومنظمة الصحة الحيوانية، حيث تقوم المنظمات بإصدار تقارير دورية عن حالة انتشار الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية .وأوضح المهندس سيف الشرع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه، أنه إلى جانب استيراد اللحوم، فقد تم اعتماد عدد من المسالخ في بعض الدول، منها نيوزيلندا وكينيا والهند وباكستان وإيرلندا، حيث يصل عدد المسالخ المعتمدة إلى 183 مسلخاً توجد في 47 دولة حول العالم، تقوم بتوريد اللحوم المذبوحة طبقاً للشريعة الإسلامية وللاشتراطات الصحية، وتخضع هذه الجمعيات والمسالخ لإجراءات التفتيش والتدقيق بشكل دوري، لضمان الالتزام بالاشتراطات المعتمدة من الناحية الصحية والشرعية . وذكر أن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات، التي تهدف إلى توعية المسافرين بإجراءات الحجر البيطري والزراعي، ومنها حملة "قد يضرك ما تحمله"، التي تهدف إلى التعريف بإجراءات الحجر الزراعي والبيطري، إضافة إلى متطلبات استيراد الحيوانات والنباتات، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المستورد وسلامة البيئة .وأشار إلى مبادرة تأهيل وتطوير مراكز الحجر ورفع كفاءتها التي تهدف الوزارة من خلالها، إلى تعزيز حماية الثروة النباتية والحيوانية من مخاطر دخول الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية الوبائية، باعتبار أن المحاجر هي خط الدفاع الأول، حيث تدير الوزارة 29 مركز حجر على مستوى الدولة، معززة بالكوادر البشرية المؤهلة، التي يبلغ عددها 175 طبيباً ومهندساً وفنياً، كما أنه وفي حال وجود آفات زراعية أو أمراض حيوانية وبائية أو مشتركة، لا يتم السماح بدخول الإرساليات، بل إرجاعها للبلد الواردة منها أو إتلافها . آلية إصدار قرار الحظر فيما يتعلق بآلية إصدار قرارات حظر الاستيراد، قال الشرع إن من أحد المهام التي تقوم بها الوزارة، هو التتبع والتحري المستمر للوضع الصحي والوبائي للأمراض الحيوانية، والآفات الزراعية المحجرية في كافة دول العالم، وخاصة دول الاستيراد للدولة، كما إن إصدار قرار بالحظر على أحد المناشئ أو السلع الزراعية، هو إجراء يتبع منظومة من عمليات تحليل المخاطر ويعتمد على عناصر عدة، منها المعلومات الصحية والبيانات الرسمية الصادرة عبر المنظمات والهيئات الدولية، بوجود آفات أو مسببات مرضية، ذات أثر سلبي في سلامة وصحة الثروة الحيوانية أو النباتية أو مشتركة مع الإنسان، ويتم فور صدور القرار إبلاغ المستوردين والكوادر العاملة في المراكز والمنافذ الحدودية، كذلك يتم نشر هذه القرارات على موقع الوزارة الإلكتروني، ما يتيح للتجار سهولة متابعة المستجدات وعدم التأثير في انسيابية السلع للدولة . لجنة سلامة الأغذية قال الشرع إن الوزارة تضع السلامة الغذائية في أولوياتها، بهدف تداول منتجات غذائية سليمة وصالحة للاستهلاك، على اعتبار أن 80% من الغذاء في الدولة مستورد من الخارج، وذلك من خلال إصدار التشريعات والقرارات المتعلقة بإحكام الرقابة على منافذ الحجر الزراعي والبيطري، وقرارات حظر الاستيراد أو رفع الحظر، والقرارات المنظمة لمزارع الإنتاج الحيواني، والقرارات الخاصة بأدلة العمل الموحدة ومنها الدليل الموحد لإجراءات حظر تداول الأغذية ورفع الحظر عنها، كما يجري العمل على استصدار قانون اتحادي لسلامة الغذاء . وأوضح أنه بهدف زيادة التناغم والتنسيق مع السلطات المحلية، تم إنشاء لجنة سلامة الأغذية، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية وممثلين عن وزارة الاقتصاد، كذلك وزارة الصحة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك وجامعة الإمارات، وتهدف اللجنة إلى وضع ضوابط وآليات عمل موحدة للنظم والإجراءات المتعلقة بالسلامة الغذائية، واقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية اللازمة، لضمان سلامة الأغذية، وإعداد الدراسات والبحوث والأنظمة وأدلة الممارسة ذات العلاقة . وفي مجال تنفيذ وتطبيق التشريعات، أكد أن الوزارة والتعاون مع السلطات المحلية المعنية كل حسب اختصاصه، تقوم بالفحص على الأغذية المستوردة عند وصولها إلى منافذ الدولة، والكشف الحسي وأخذ العينات لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة لضمان تداول أغذية سليمة وآمنة، وتنفيذ زيارات دورية على المنشآت الغذائية من مصانع ومطاعم ومحلات البيع بالجملة أو التجزئة والأسواق التجارية وغيرها، لمراقبتها للتأكد من تطبيق الممارسات الصحية الجيدة . أهم قرارات حظر الاستيراد أصدرت وزارة البيئة والمياه في وقت سابق، قرارات عدة بشأن حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية ومنتجاتها ومخلفاتها من استراليا بسبب انتشار انفلونزا الطيور، وحظر استيراد الأبقار الحية وجلودها غير المصنعة وسائلها المنوي وبويضاتها من جمهورية لبنان، وحظر استيراد المجترات الصغيرة ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها من جمهورية الجزائر، فيما أصدرت قرار رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من إيطاليا، ورفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها من بعض الدول الأوروبية، كذلك رفع الحظر عن استيراد الطيور الحية ولحوم الدواجن ومنتجاتها ومخلفاتها من دولة بلغاريا . قوانين اتحادية قال المهندس سيف الشرع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه، إن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي، والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري، يعدان الركيزة الأساسية للتعامل مع الإرساليات الزراعية والحيوانية الواردة، وتتوافق هذه القوانين مع الخطوط الإرشادية وتوصيات المنظمات الدولية المختصة، مثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والمجلس الدولي لوقاية النبات، واتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية، والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية .