الإسكندرية: «الخليج» اختتمت بمدينة الإسكندرية، أمس الأول فعاليات مؤتمر «مستقبل وتحديات معارض الكتب العربية»، الذي نظمه اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، حيث شهدت جلسات المؤتمر، خروج المشاركين بمجموعة من التوصيات أهمها أنه لن يتم اعتماد أي معرض في المستقبل، إلا باعتماد لجنة مديري المعارض العربية باتحاد الناشرين العرب، وسوف يتم تنظيم المؤتمر بصفة دورية كل عام بمكتبة الإسكندرية، واعتماد اتحاد الناشرين العرب الممثل الرسمي للناشرين العرب وأولوية المشاركة لأعضائه، ووضع معايير واضحة للمشاركة في المعارض ومراجعة التراخيص أو التدقيق في البيانات، وتحقيق رسوم الاشتراك على ألا تتجاوز 110 دولارات للمتر كحد أقصى بسبب الظروف الاقتصادية، والتعاون بين المعارض في تنسيق مواعيد بدايات ونهايات المعارض حتى لا يحدث تضارب بين معرض وآخر، وضرورة وضع آلية للحد من الرقابة على الكتب، والتطبيق الحازم لحقوق الملكية الفكرية. إضافة لمنع وجود الألعاب بأجنحة الكتب، وتوفير وسائل الاتصال من شبكة الإنترنت والاتصالات بالمعارض، وتوفير المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تسهيل مشاركات السوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين بسبب ظروفهم الخاصة، وأن تلتزم شركات الشحن بعدم شحن أي بضاعة للمعرض، إلا إذا كانت هناك موافقة على ذلك.من جانبه قال الناشر محمد رشاد «إن حل معظم المشكلات التي تواجه الناشرين يقع على عاتق الحكومات العربية في المقام الأول، ولا بد للحكومات العربية أن تفرد برامج ثقافية لتطبيق عادة القراءة وترسيخها منذ الصغر لدى النشء وإصدار قوانين مغلظة ضد مزوري الكتب والقراصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية» وأضاف: أنه لا توجد نسبة مقارنة بين نسبة القراءة في العالم العربي والعالم الغربي، ولا توجد إحصاءات ومؤشرات حقيقية يمكن للناشرين الاعتماد عليها. جلسات المؤتمر شهدت مناقشات عدة حول المشاكل التي تواجه الناشرين ودور مديري المعارض في تذليل هذه العقبات، وقال بشار بشارو - الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب، «إن معارض الكتاب هي الرسالة التي تحتضن رسالة المبدعين والناشرين، وتعاني من مشاكل مثل تشدد الرقابة في المعارض العربية، فمتى تستوعب الجهات المختصة أن عصر الرقابة انتهى؟، وأن هناك تمييزا في الأسعار بين الناشر المحلي والدولي، ولذلك نريد وضع معايير مهنية وأسسا واضحة لخدمة أهداف سامية مرتبطة بتلك الصناعة الثقافية، ووضع لائحة سوداء للمخلين بالقواعد وأنظمة المعارض».