استمرت التقلبات في أسواق الأسهم المحلية امس لتغلق على تباين بين الاستقرار النسبي في دبي ومواصلة الانخفاض في ابوظبي، وسجل مؤشر سوق الامارات في المحصلة تراجعا بنسبة 45 .1% الى 2609 نقطة بخسائر 58 .5 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 82 .378 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 900 مليون درهم وانخفض مؤشر الصقر 71 .0% الى 89 .739 نقطة، فيما اغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 31 .0% الى 31 .1661 نقطة بتداولات 7 .587 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي منخفضا 15 .2% الى 21 .2567 نقطة بتداولات 9 .313 مليون درهم .انخفض الخليج الاول 67 .6% الى 2 .11 درهم والدار 91 .4% الى 68 .3 درهم وصروح 96 .3% الى 67 .2 درهم وآبار 4 .3% الى 99 .1 درهم واتصالات 195 .1 الى 98 .9 درهم وفي سوق دبي استقر اعمار عند 54 .2 درهم بعد ان سجل 45 .2 درهم وانخفض ديار 03 .3% الى 64 .0 درهم وارابتك 83 .1% الى 15 .2 درهم فيما ارتفع دريك 67 .2%الى 77 .0 درهم ودو 26 .2% الى 71 .2 درهم .وتتحرك الأسواق حاليا على وقع نتائج الربع الثالث مع استمرار التوقعات المتفائلة بنتائج بعض الشركات والتقييمات المتباينة لنتائج شركات اخرى اعلنت نتائجها بين استحسانها من قبل بعض المستثمرين واعتبارها غير مشجعة من آخرين، بانتظار اكتمال صورة اداء كافة الشركات في الربع الاول ليتبين مسار التحركات السعرية في المرحلة المقبلة .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً الى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الاساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة اخرى .وأظهرت عودة الأسواق الى التراجع ان التعافي لا يزال بحاجة الى تغير الوضع الاقتصادي العام وانتقاله الى مرحلة التحسن الملموس ليدفع بالتالي نحو زيادة التداولات وارتفاع الأسعار فيما لا تزال حالة الترقب والحذر تؤدي الى جني سريع للارباح ينعكس في عودة التراجع السعري بمجرد احساس المستثمرين بأن الأسهم لم يعد بامكانها مواصلة الصعود .ويغلب التوجه نحو وقف الخسائر على تحركات المستثمرين، الامر الذي يعزز تفضيل البدء بعمليات الشراء عندما يتأكد تحرك الأسعار نحو الصعود المجزي والمستمر بدلاً من الارتفاعات الجزئية التي شهدناها في المرحلة الماضية وأعقبها هبوط مضطرد لاحقاً احرق كافة المكاسب المحققة وكبد المستثمرين خسائر اضافية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول الى الأسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الأسعار الى الهبوط وخصوصاً بعد ان خفضت القرارات الحكومية الاخيرة من المخاوف المتعلقة باحتمالات تأثر سيولة البنوك سلباً بالازمة الدولية .و برغم رغبة المستثمرين بالعودة الى مستويات سعرية مقاربة للأسعار التي اشتروا أسهمهم عندها فقد باتوا يفضلون الارتفاعات السعرية البطيئة بدلاً من القفزات السريعة بعد ان علمتهم التجربة ان الصعود السريع للأسواق يتبعه هبوط مماثل يؤدي عملياً الى تلاشي معظم المكاسب المحققة كما حدث بعد الاعلان عن الاجراءات الحكومية الاخيرة لدعم السيولة لدى البنوك حيث قفزت الأسهم بالحد الاعلى ليومين متتاليين ثم تحولت الى الهبوط للحد الادنى ليومين ما ادى الى خسارة الأسهم لغالبية ارباحها، خصوصاً وان هذه التحركات السعرية تجري في ظل حالة من الحذر العام لا تزال مسيطرة على الأسواق بفعل المخاوف من تجدد موجات الهبوط الاخيرة التي كبدت المستثمرين افدح الخسائر، ولذلك باتوا يفضلون جني ارباحهم بسرعة والخروج من الأسهم بمجرد ظهور اول المؤشرات على تحرك الأسهم نحو التراجع .وتستطيع الأسواق ان تعوض خسائرها تدريجياً اذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي اصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد ادارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الاموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب الى ان تستقر الأسعار نسبياً، ليمكنها الدخول عندها بأقل درجة ممكنة من المخاطرة فتحقق عوائد مأمونة ولو كانت محدودة في البداية لكنها تملك فرص التحسن لاحقاً اذا استمر صعود الأسواق، بينما يعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الأسهم على طريق التحسن البطيء او تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع .