أعلن رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي انه لن يستقيل رغم كشف معلومات جديدة عن احتمال وجود حسابات سرية لحزبه الذي بات أمينه المالي سابقاً في السجن يخضع لاستجواب القضاء .وقال راخوي أمام الصحافيين سألتزم بالولاية التي منحني الإسبان إياها مؤكداً أن دولة القانون لا تخضع للابتزاز وأن القضاء سيواصل عمله من دون أي ضغط . ودعت المعارضة الاشتراكية أمس إلى استقالته واتهمته بالتواطؤ مع لويس بارثيناس الرجل الذي يؤرق اليمين الإسباني منذ ستة أشهر . ووصل محاسب الحزب السابق لويس بارثيناس المعتقل احترازياً منذ 17 يونيو/ حزيران في سجن سوتو ديل ريال، قرب مدريد، في حافلة مسجوني الشرطة إلى المحكمة الوطنية بعد أن استدعاه القاضي بابلو روث الذي يحقق في القضية .ورأت الصحافة أن جلسة الاستجواب هذه قد تكون لها انعكاسات خطيرة وعنونت صحيفة الموندو (وسط يمين) بارثيناس يكشف اليوم للقاضي روث عن 19 سنة من حسابات الحزب الشعبي . وأضافت أن المحاسب السابق يستعد لتسليم قاضي التحقيق مئات الوثائق الأصلية ومفتاح ذاكرة (يو إس بي) يحتوي على كل حسابات الحزب الشعبي بين 1990 و2008 .وفي التاسع من يوليو/تموز نشرت الموندو التي باتت تنتقد بشدة الحكومة الحالية، وثائق خطية تدل على حد قولها على أن راخوي الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ نهاية ،2011 وغيره من قادة الحزب، تقاضوا رواتب غير قانونية خلال التسعينات . ونشرت الصحيفة، الأحد، معلومات جديدة حول تبادل رسائل إلكترونية قصيرة نسبت إلى راخوي وإلى لويس بارثيناس، وقالت الصحيفة إنها تدل على أن رئيس الحكومة طلب من المحاسب السابق أن ينفي وجود حسابات سرية ورواتب إضافية . وتابعت الصحيفة أن راخوي حافظ على اتصالات مباشرة ومستمرة مع لويس بارثيناس حتى مارس/آذار 2013 على الأقل، عندما اندلعت الفضيحة حول احتمال وجود تمويل غير شرعي للحزب .وتحدث القضاء الإسباني أيضاً عن مخاوف من فرار بارثيناس بعد اكتشافه أن المحاسب السابق يملك حسابين في سويسرا، أحدهما فيه 25 مليون يورو، والثاني 22 مليوناً وحسابات أخرى في الأوروغواي والولايات المتحدة . (وكالات)