تُظهر مؤشرات سوق دبي المالي ومنها حجم التداول المرتفع، وارتفاع أسعار بعض الأسهم إلى ما يقارب معدلاتها السابقة بعد فترة طويلة، وظهور دلائل على استعادة أسعار النفط الخام لارتفاعها والتحسن العام في معنويات المتعاملين، إلى أن السوق يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار . ويترقب العالم التحركات الإيجابية على أساس أن البرامج التحفيزية قد أثمرت بعض النتائج، وذلك بعد تدخل معظم المصارف المركزية والحكومات للقيام بعمليات إنقاذ تحتاجها القطاعات المتأثرة بالأزمة العالمية . وقالت دراسة حديثة اصدرتها غرفة دبي مع أن أداء سوق دبي المالي إجمالا قد تدهور في يناير/كانون الثاني 9002 بنسبة 1 .7% حيث بلغ 24 .1520 نقطة في نهاية الشهر المذكور مقارنة ب 29 .1636 نقطة في نهاية ديسمبر/كانون الأول ،2008 إلا أنه ارتفع في فبراير/شباط الماضي بنسبة 6 .2% ليبلغ 98 .1558 نقطة بنهاية الشهر كما زاد هذا الارتفاع في مارس بحوالي 6 .0% ليقفل الربع الأول من 2009 عند 46 .1568 نقطة . واستعادت أعلى قيمة شهرية للمؤشر نشاطها في نهاية ربع العام بعد أن شهدت انخفاضا في فبراير/شباط . جدير بالذكر أن مجموع الأسهم المتداولة قد ارتفع في الربع الأول من 2009 مقارنة بالربع السابق . فقد ارتفع العدد بمعدل 3 .61% ليبلغ 2 .4 مليار سهم في يناير مقارنة ب 6 .2 مليار سهم تم تداولها في ديسمبر/كانون الأول وشهد زيادة أكثر بنسبة 4 .110% في فبراير/شباط، حيث بلغ 8 .8 مليار سهم . وقد حفزت زيادة أخرى حدثت في مارس/آذار 2009 بمعدل 3 .9% ارتفاع عدد الأسهم المتداولة إلى 7 .9 مليار بنهاية ربع العام .وارتفع عدد المعاملات المنفذة خلال يناير/كانون الثاني 2009 بنسبة 1 .34% حيث بلغت 98 ألفا مقارنة ب 73 ألف صفقة نفذت في ديسمبر ،2008 كما ارتفع العدد في فبراير/شباط بمعدل 4 .64% وبلغ 1 .161 ألف صفقة وزاد عدد الصفقات مجددا في مارس/آذار 2009 بنسبة 6 .1% لتبلغ 6 .163 ألف . ويبدو حجم الأسهم المتداولة جيدا مع اكتسابها زخما متزايدا . بلغت قيمة الأسهم المتداولة في يناير الماضي 5 .5 مليار درهم مقارنة ب 2 .4 مليار درهم خلال ديسمبر 2008 وذلك بزيادة قدرها 3 .30% في حين زادت قيمة الأسهم المتداولة في فبراير الماضي بنسبة 1 .97% حيث بلغت 9 .10 مليار درهم . وفي مارس كانت قيمة الأسهم المتداولة 2 .11 مليار درهم وذلك بزيادة قدرها 2 .2% مقارنة بشهر فبراير/شباط .في ما يتعلق بمساهمة القطاعات في تداول الأسهم، يأتي قطاعا العقارات والبناء والتشييد في المرتبة الأولى من ناحية قيمة الأسهم المتداولة في كل شهر من الربع الأول 2009 حيث بلغت قيمتها 8 .4 مليار درهم أو 9 .42% من القيمة الإجمالية للاسهم التي تم تداولها بنهاية الربع الأول . وجاءت الخدمات المالية والاستثمار في المرتبة الثانية بعد أن بلغت قيمة أسهمها المتداولة 4 .2 مليار درهم أو 5 .21%، يليها قطاع المصارف بقيمة 6 .1 مليار درهم أو 1 .12% في نهاية ربع العام .أما من ناحية المشترين للأسهم، فقد تحول المستثمرون من المؤسسات من وضع البيع الجمعي في يناير/كانون الثاني بقيمة 360 مليون درهم إلى وضع الشراء الجمعي في فبراير/شباط ومارس/آذار بقيمة 1 .131 مليون درهم و3 .11 مليون درهم على التوالي . شهد الربع الأول انخفاضا في قيمة الأسهم التي قام بشرائها مستثمرون أجانب . في حين أن قيمة الأسهم التي اشتراها مستثمرون أجانب قد مثلت 7 .41% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في يناير/كانون الثاني، إلا أنها انخفضت إلى 1 .40% و5 .37% من إجمالي قيمة الأسهم التي تم تداولها في فبراير/شباط ومارس/آذار على التوالي . وكان المستثمرون الأجانب بائعين خالصين لأسهمهم بالسوق في كل شهر من الربع الأول لعام 2009 .على الرغم من هذه المكاسب المبكرة في هذا العام، إلا أن المزاج العام في السوق لا يزال يتسم بالحذر . مع أن الأسواق تستعيد عافيتها ببطء، إلا أنه من المبكر جدا الحديث عن ذلك بعد . مع وصول الأسواق بالتدريج إلى أدنى مستوى لأسعار الأسهم فيها، فقد حان الوقت لإعادة النظر في استراتيجيات الاستثمار . على الرغم من أن الأسواق تحقق استقرارا، حتى مع تحقيق بعض المكاسب من مستويات أدنى لقطاعي العقارات والخدمات المالية، إلا أن التحديات التي تواجه هذين القطاعين لم تجعل المتعاملين والمحللين يسيئون تقديرها . هنالك حالة من الترقب للنتائج المالية للربع الأول لمعرفة ما إذا كان هناك مزيد من الانخفاض مقارنة بالربع الرابع من 2008 . سوف تكون البيانات التالية الأكثر أهمية هي إعلان نتائج الربع الأول من قبل المصارف والشركات العقارية في المنطقة، الأمر الذي سيوفر شعورا أفضل بسلامة بيان ميزانياتها . ويمكن أن يؤدي الزخم الحالي بأن تصعد بعض الأسهم والأسواق في موسم النتائج إلى قمة سباق التحمل في السوق . بالإضافة إلى الأسواق العالمية التي تدفع نحو الصعود، فإن النقاش الدائر حالياً حول الدعم الحكومي إلى قطاع العقارات، والخطوات الاتحادية لتحقيق استقرار المصارف وتشجيع الإقراض والنتائج المقبلة للربع الأول، من المرجح أن يكون لها تأثير كبير في مزيد من التحركات سوق دبي المالي في الربع الثاني من العام 2009 .