بلغت أرباح 65 شركة مساهمة عامة أعلنت نتائجها للربع الأول من العام الحالي 9،202 مليار درهم مقابل 9،732 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، مع تباين ملحوظ في مستويات النمو، تبعاً لقدرة كل شركة على تحسين أدائها في ظل الظروف الراهنة .أظهرت نتائج الشركات في الربع الأول من العام الحالي تحسناً واضحاً في أدائها المالي مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي تدريجياً، لتسمح للشركات بزيادة تدريجية في إيراداتها، وتوقف التراجع في قيمة أصولها، ما يجنبها بالتالي الحاجة إلى وضع مخصصات جديدة مقابل هذا التراجع، فضلاً عن تقدمها في المعالجة التدريجية لديونها المالية .واستعاد القطاع المصرفي زمام المبادرة جزئياً، عبر ضبط ملف المديونيات المتعثرة، بعد أن نجح خلال العام 2009 في وضع مخصصات جيدة تغطي غالبية هذه الديون، وانتقل الآن للإعلان عن أرباح أفضل، باستثناء حالات محدودة، تأثرت أرباحها سلباً باستمرار وضع المخصصات .وعلى صعيد القطاع العقاري تباين الأداء بين الشركات العقارية، تبعاً لقدرتها على زيادة دخلها عبر تسليم الوحدات المباعة، والحد من تأثير الانخفاض في قيمة الأصول، فيما لا تزال شركات أخرى تواجه تحديات واضحة على هذا الصعيد .وحافظت شركات التأمين والشركات الصناعية، لا سيما الاسمنت، على مستويات أداء أفضل، مستفيدة من التحصن الجزئي المحقق في أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة الماضية .كما واصلت شركات الاتصالات والطيران وتيرة أعمالها المتماسكة لتعبر عملياً أصعب مراحل الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر، فيما تباين نسبياً الأداء المالي للشركات الأخرى في قطاعات الخدمات .وتعول الشركات المساهمة على استمرار التعافي التدريجي لحركة الاقتصاد الوطني، من أجل الاستمرار في تحسين أدائها تباعاً خلال العام، وسط إحساس عام بأن غالبية الشركات قد اجتازت عنق الزجاجة على صعيد الأوضاع المالية التي واجهتها في الفترة الماضية، عبر إعادة جدولة الديون قصيرة الأجل، ووضع المخصات الكافية مقابل تعثر السداد، وانخفاض قيمة الأصول، فيما يتوقع أن تحرز الشركات في القطاع العقاري المزيد من التقدم لاستعادة مستويات النمو المتصاعدة في الأرباح، عبر تسارع عمليات تسليم الوحدات المباعة، وإجراء التسويات مع العملاء المتعثرين في السداد لاحتساب مبالغ أكبر من الدخل، فيما تنتظر البنوك حسم بعض الملفات العالقة، خصوصاً تسوية ديون دبي العالمية، لتستعيد زخم نشاطها السابق وتواصل النمو بوتيرة متصاعدة .ويتابع المستثمرون التطور في التدفقات النقدية للشركات المساهمة العامة، بعد أن تجنبت غالبيتها خلال المرحلة الماضية تحديات النقص الشديد في السيولة، وحسنت عملياً من مستوى ما لديها من نقد بعد أن تفاجأت مع تفجر الأزمة العالمية بتوقف البنوك عن التمويل، واستطاعت عبر المرحلة الماضية التكيف مع هذه الأوضاع وتحقيق التماسك في أوضاعها المالية رغم توقف التمويل المصرفي .وتتفاعل حركة الأسواق المالية مع معطيات عديدة إلى جانب الأداء المالي للشركات المساهمة، حيث تتأثر الأسواق بتطور ملف تسوية المديونيات الأساسية محلياً، كما تتفاعل مع الأوضاع العالمية المستجدة، وفي مقدمتها دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة جديدة من تداعيات الأزمة العالمية، مع تفجر ملف المديونيات السيادية لعدة دول أوروبية، الذي يلقي بظلاله على حركة الأسواق المالية في مختلف دول العالم .ويظل الاهتمام الرئيسي للأسواق المالية المحلية مركزاً على مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة المالية في الاقتصاد الوطني من جهة، ومدى قدرة القطاع العقاري على البدء في مرحلة التعافي الجدي من جهة أخرى، حيث تعتبر هذه المعطيات في مقدمة العوامل المؤثرة في تسارع وتيرة التحسن المحتمل في أوضاع الشركات بما يسمح للأسواق باستعادة نشاطها تدريجياً .