منذ عهد الرشيد، كان العرف السائد في المحاكم إذا أقيمت دعوى على شخص أن يحضر المحكمة أو يوكل وكيلاً يناظر خصمه، وقد وردت قوائم بأسماء الوكلاء الذين ترافعوا أمام المحاكم العراقية منذ ذلك التاريخ وما تقاضوه من أجور.وكانت ولاية القضاة تنعقد، بحضور صاحب الوظيفة أمام الخليفة مباشرة، أو من ينوب عنه، فإذا انعقدت ولاية القضاء بين الخليفة وبين القاضي المرشح وجب، لكي تتم، أن يذكر العمل الذي تشمله ولاية القاضي كأن يذكر في كتاب التقلد: قلدتك قضاء بغداد لكي يكون العمل معلوماً.وتشير المصادر بوضوح إلى أن قضاة العراق كان تقليدهم تقليداً عاماً، (أي:أن يقلد القاضي في قضاء جميع البلد، يحكم بين جميع أهله، وفي جميع الأيام، وبكامل سلطاته). في العهد الأموي، كان التعبير السائد في تقليد القضاة لفظ (وليتك)، وفي الخلافة العباسية استخدام مصطلح (قلدتك). فلما ولى المنصور سوار العنبري قضاء البصرة أوصاه في كتاب التقليد إني قد قلدتك، طوقاً مما قلدني الله، فأغلقت في عنقك طرفه، وأبقيت في عنقي طرفه.. إنك حجاب بين الله وبيني وأمانة مني على رعيتي.وقد استقر العمل في الولايات على ألا يقلد في المدينة الواحدة، عدا بغداد غير قاض واحد، ولا يفترض في الخليفة أن يكون على معرفة بجميع الفقهاء المؤهلين لوظيفة القضاء، ومن هنا، كانت أهمية منصب قاضي القضاة في ترشيح المرشحين، وأخذ موافقة الخليفة على تقلدهم.وهناك من أسندت له وظيفة (اختيار القضاة) مثل محمد بن عمران الضبي، الذي كان يتولى اختيار القضاة للخليفة المعتز (247 248ه/861 862م) حيث يرفع أسماء المرشحين إلى الخليفة، فإذا استقر رأيه على أحدهم خوطب في تقلد القضاء واستدعي إلى دار الخلافة. وقد يزاد في تكريم بعضهم، فيكون الرسول الوزير نفسه، كما حدث لعلي بن محمد بن عبد الملك الذي أرسل إليه الخليفة المعتمد وزيره، فامتنع عن قبول المنصب، فلم يبرح الوزير عبيد الله بن عيسى من عنده حتى قبل.تحديد الصلاحياتويتصل تقليد القاضي عادة بصدور عهده مكتوباً من دار الخلافة ويمارس بموجبه مهام وظيفته، ويكون العهد بمثابة وثيقة رسمية تحدد صلاحياته، والأسلوب الأمثل الذي عليه مراعاته في سيرته في الأحكام وفي مجلسه وواجباته تجاه الموظفين التابعين له.وصدرت عهود كثيرة في العصر العباسي، كان أولها عهد من الخليفة المنصور إلى قاضيه على البصرة، سوار العنبري، ويذكر ابن الجوزي أن أحد قضاة العراق (محمد بن صالح بن أم شيبان) خوطب سنة 363ه/973م في تقلد القضاء فامتنع فألزم فأجاب، وشرط لنفسه شروطاً منها أنه لا يأخذ راتباً عن القضاء، ولا يخلع عليه، ولا يؤمر بما لا يوجبه حكم ولا يشفع إليه في فعل ما لا يقتضيه شرع.وبعد موافقته ركب على بغلته إلى دار الخلافة وقابل الخليفة المطيع فاستلم عهده، وركب من غد إلى المسجد الجامع، حيث قرئ فيه عهده، ووردت في نسخة العهد أوامر الخليفة التي عليه تطبيقها والعمل بها. ومنها أنه أمره أن يجعل كتاب الله في كل ما يعمل به، وأن يتخذ سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالاً يتبعه، وأن يراعي الإجماع، وأن يقتدي بالأئمة الراشدين، وأن يعمل اجتهاده فيما لا يوجد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع، وأن يحضر مجلس قضائه من يستظهر بعمله ورأيه، وأن يسوي بين الخصمين إذا تقدما إليه في لحظة ولفظة ويوفي كلاً منهما نصيبه من إنصافه وعدله، وأن يشرف على أعوانه وأصحابه ومن يعتمد عليه من أمنائه.استلام ديوان الحكموبعد مراسم التقليد وكتاب العهد، يخرج القاضي بموكب رسمي شعبي، يجتاز شوارع المدينة، كي يعرفه الناس. حيث يتقدم القاضي راكباً بغلته، وعليه الخلع، ويرافقه الشهود العدول، والمحامون، وأعوان المحكمة. ولا يخلو هذا الموكب أحياناً من تعليقات وآراء للناس في القاضي الجديد، وهو يخترق في موكبه الشارع الرئيسي في المدينة.ويستقر القاضي في مجلسه في المسجد الجامع للمدينة، ليقرأ أحد العدول هناك عهده على الناس، أو أحد القضاة السابقين، وعليه بعد قراءة عهده أن ينظر في دعوى من الدعاوى لتستقر وظيفته وتستكمل مراسيم تقلده.وأول عمل يقوم به: استلام الوثائق والسجلات القضائية من القاضي المعزول أو المستقيل. وهذا أمر طبيعي يمهد له الطريق للإحاطة والإلمام بدائرته، وسير الأعمال والأحكام فيها. والتعليمات الرسمية تسمى استلام الوثائق هذه باستلام ديوان الحكم ويقصد به: حجج الخصوم من المحاضر والسجلات، وكتب الوقوف لأن الحكام يستظهرون في حفظ الحقوق على أربابها بحفظ حججهم ووثائقهم في نسختين يتسلم المحكوم له إحداهما، وتكون الثانية في ديوان حجة يرجع إليها إذا احتاج، ليكون على ثقة مما في يده.وديوان الحكم في مسؤولية موظف يسمى (خازن ديوان القضاء) وهو أحد موظفي المحكمة الإداريين، ويختم عليه حال استقالة أو عزل القاضي، ليسلمه للقاضي الجديد، بحضور الشهود العدول، والوكلاء (المحامين).بعد ذلك، يتفقد المحبوسين في السجن، والنظر في قضاياهم والعمل على إطلاق سراح من لا تستدعي جنايته استمرار حبسه. ولهذا وجب عليه أن يعلن في منطقة عمله: أن القاضي بدأ في أمور المحبوسين، فمن كان له محبوس في حق، فليحضر إلى المحكمة عند القاضي.