تعني السيولة في الأسواق (القدرة على شراء وبيع الأصول بكميات ضخمة بسرعة) من دون أن يطرأ تغيير كبير على أسعار هذه الأصول، فيما يدل مصطلح الأصول السائلة على الأدوات التي يمكن أن تتحول إلى نقد بسهولة ومن دون خسارة كبيرة بالقيمة .عندما تكون السوق سائلة (أي السوق التي تتميز بالقدرة على توليد النقد بسهولة)، فإن ذلك سينعكس على المستثمر الذي سيمتلك القدرة على تمويل مشاريعه بيسر وسهولة وبتكاليف زهيدة، وأما الوجه الآخر للصورة، فهو في أوقات الأزمات المالية حيث تعاني السوق من شح في السيولة، فإن الشركات التي تملك أصولا سائلة أكثر، مقارنة مع غيرها، هي التي ستكون أكثر قدرة على البقاء والنمو بسهولة .ويرجح د . راسم كان عيتوق المدير التنفيذي ل تنميات أن تبدأ أزمة شح السيولة المالية التي تعاني منها أسواق دولة الإمارات بالتلاشي مع نهاية الربع الأول من العام ،2009 وذكر أن الحكومة الإماراتية تمتلك الإرادة والعزيمة والملاءة المالية الكافية لمعالجة هذه المشكلة بيد أن نقص الأدوات النقدية الكافية ستضعف عملية رفد النظام المالي بالسيولة اللازمة .وقال إنه على الرغم من عامل الافتقار إلى الأدوات المالية اللازمة، فمن المتوقع أن تعود أحجام السيولة المتوافرة في الإمارات إلى مستوياتها المعهودة مع نهاية الربع الأول من العام ،2009 بفضل القوة المالية التي تتميز بها الإمارات إلى جانب الإرادة على مواجهة مشكلة نقص السيولة والذي عالجته حكومة الإمارات بضخ 120 مليار درهم منها 50 مليار درهم دعما للسيولة المالية في القطاع المصرفي، وتسهيلات إضافية بقيمة 70 مليار درهم سيتم ضخها مباشرة في النظام المصرفي، في حين أن هذا النقص سيؤدي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي في الدولة من 8 .4 في المائة في العام 2008 إلى 7 .2 للعام 2009 .