تحولت التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار الأسهم المحلية طوال الأسبوع الماضي إلى حالة من الهدوء النسبي أمس مع تراجع التداولات إلى 5 .841 مليون درهم وسط حالة من الترقب العام لاستكشاف مدى قدرة الأسواق على التماسك بعد الارتداد المعتدل الذي حققته في أعقاب الهبوط السريع للأسعار إلى مستويات شديدة الانخفاض لا تزال أغلبية الأسهم قريبة منها بانتظار دخول نشط لسيولة تنعش التداولات مجدداً .وانخفض مؤشر سوق دبي 0،57% إلى 82 .4988 نقطة مع تداولات بلغت 949 .491 مليون درهم، وذلك نتيجة لتراجع الإمارات دبي الوطني 98 .2% إلى 4 .11 درهم وتمويل 09 .4% إلى 86 .5 درهم ودار التكافل 39 .3% إلى 55 .6 درهم وسلامة 02 .2% إلى 43 .2 درهم والعربية للطيران 48 .2% إلى 57 .1 درهم، وحافظ مؤشر سوق أبوظبي على مستواه بانخفاض 0،02% إلى 83 .4533 نقطة بتداولات 623 .349 مليون درهم مع انخفاض الخليج الأول 1 .1% إلى 5 .22 درهم وآبار 7 .1% إلى 05 .4 درهم وطاقة 75 .1% إلى 81 .2 درهم فيما ارتفع الدار العقارية 97 .1% الى35 .10 درهم، ليسجل مؤشر سوق الامارات انخفاضاً بنسبة 0،34% إلى 26 .5512 نقطة مع وصول القيمة السوقية الى104 .779 مليار درهم بخسائر بلغت 66 .2 مليار درهم .واعتبرت مصادر السوق ان الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسهم خلال الأسبوع الماضي وما أعقبها من ارتداد معتدل عوض جزءاً محدوداً من الخسائر جعل التداولات تشهد حالة من الحذر، حيث يتريث غالبية المستثمرين في الدخول مجدداً لتجنب خسائر غير مبررة في حال تجدد تراجع الأسعار، مع متابعة دقيقة لتطورات العرض والطلب بهدف استكشاف اتجاه حركة الأسهم ومعرفة اللحظة المناسبة للشراء على أرضية التوقعات بانتعاش الأسواق مجدداً في الربع الرابع، خصوصاً أن أغلبية الشركات المساهمة تحقق نمواً متصاعداً في ارباحها منذ بداية العام الحالي .وتتفاوت تقديرات المستثمرين لحجم الفرص المتاحة حالياً بين من يعتبرون أن الأسواق لامست القاع السعري في موجة التراجع الأخيرة وهي مؤهلة للتماسك حالياً تمهيداً للتحسن لاحقاً، مقابل آراء أخرى تخشى من امكانية التراجع مجدداً قبل العودة إلى الانتعاش، خصوصاً أن السيولة المحلية لم تعد إلى التداولات حتى الآن، الأمر الذي يجعل الأسواق تتحرك وفقاً لتوجهات الاستثمار الأجنبي الذي يصعب التنبؤ بقراراته في ظل ارتباطه بتطورات الأسواق العالمية ومتغيرات الاقتصاد الدولي . ويعتبر الخبراء أن عودة السيولة المحلية إلى الأسواق مجدداً ترتبط بالتطورات في القطاع العقاري باعتباره المنافس الرئيسي للأسهم من جهة والمحدد لمستقبل أرباح الشركات العقارية قائدة الأسواق من جهة أخرى، فضلاً عن تأثيره في أرباح الشركات الأخرى لارتباط اعمالها بالانشطة العقارية .