رأى تقرير استقصائي لمؤسسة كي بي ام جي الدولية أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أحدثته مخاوف على المستوى الدولي تتعلق بالتسهيلات الائتمانية، فان عدداً من الشركات الخليجية تحديداً تخطط لتنفيذ توسع كبير وفتح أسواق جديدة في كل من آسيا والولايات المتحدة .وفي حين ان الشركات المستثمرة في أكبر الكيانات الاقتصادية بالخليج تعتزم تقسيم استثماراتها على كل من الإمارات وقطر والهند خلال العام القادم، فانه في غضون خمس سنوات سوف تصبح الهند بؤرة اهتمامها، ويأتي بعدها في المرتبة الثانية الإمارات، ثم الصين في المرتبة الثالثة .تم التوصل الى تلك التكهنات من خلال الاستقصاء الذي قامت بإجرائه مؤسسة كي بي أم جي الدولية وشارك به 50 من كبار الخبراء الاستراتيجيين للشركات الاستثمارية .وقد تم توجيه عدد من الأسئلة الى هؤلاء الخبراء الاستراتيجيين، الذين يمثلون عدداً من الشركات متعددة الجنسيات الكائنة في كل من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين ومصر، وذلك حول أي من البلاد، بخلاف بلدانهم، التي يخططون للاستثمار بها خلال العام المقبل والأعوام الخمسة القادمة .وفيما يتعلق بالعام المقبل، فقد كانت الإمارات هي الخيار الذي حدده 26% من المستثمرين وتلتها في المرتبة الثانية كل من قطر والهند بنسبة 22% لكل منهما، في حين احتلت كل من السعودية والبحرين والصين المركز الثالث بنسبة 14% .ومع ذلك، فانه في غضون خمس سنوات، سوف تحتل الهند مركز الصدارة، حيث يخطط 34% من المستثمرين لتنفيذ أنشطة استثمارية هناك في حين تحتل الإمارات المركز الثاني بنسبة 22% وتأتي بعدها الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 16% .وتأتي قطر في المركز الرابع بنسبة 14%، بينما تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية على المملكة العربية السعودية بنسبة 12%، إذ هناك 10% يستثمرون في المملكة العربية السعودية .وتشير هذه الإجابات الى ان كبريات الشركات العاملة بالشرق الأوسط تعتزم القيام بتنفيذ أعمالها على نطاق دولي اكبر ولكنها تنتهج في سبيل ذلك أسلوبا حذرا تدريجيا للاستثمار خارج المنطقة، صرح بذلك عبد الحميد عطا الله، شريك في مؤسسة كي بي أم جي مصر .المشاكل العالمية بالنسبة للائتمان يبدو أنها تقلق هؤلاء الناس بدرجة كبيرة جدا . وهناك 13% فقط يعتقدون ان ذلك سوف يشكل مشكلة بالنسبة للمستقبل المتطور والكثير منهم يقول إنها سوف تؤثر في خطط الاستثمار لمدة لا تزيد على سنتين او ثلاث .ومعظم الشركات التي تم استقصاء رأيها هي في المراحل الأولى للتوسع على المستوى الدولي، وحوالي النصف منها (46%) سوف تقوم بالاستثمار للمرة الأولى في الدول التي تم اختيارها ومن بين تلك التي تقوم بإعادة الاستثمار في بلدان من اختيارها تخطط 70% منها لاستخدام الأرباح الناتجة عن استثمارات سابقة في بناء وجودها وهو الأمر الذي يوحي إلى أنها تفضل الا تخاطر بأموال جديدة الى ان تثبت هذه الاستثمارات نفسها بمرور الوقت .ويبدو ان أكثر المستثمرين المهتمين على المستوى الدولي هم أولئك المستثمرون من السعودية الذين تتركز أهدافهم الاستثمارية لمدة سنوات قادمة بدءا من الآن على استثمارات بالهند . أما الصين والولايات المتحدة فهناك فقط ما يزيد على النصف (53%) من هذه الاستثمارات ستكون أول وجود لهم في هذه البلاد .وعلى النقيض من ذلك فان 80% من الاستثمارات الآتية من الشركات الكويتية سوف تكون في بلدان لها فيها وجود بالفعل ولكن الأفضلية الواضحة بالنسبة لهذه الشركات خلال العام القادم هي في دول خليجية أخرى وبصفة خاصة الإمارات وقطر .وستكون الهند خلال الخمس سنوات القادمة هي الاختيار بالنسبة ل 40% من المستثمرين الكويتيين ولكن من الناحية العملية ستكون كافة الاستثمارات الأخرى ما تزال موجودة في دول منطقة الشرق الأوسط .وقال صرح عبد الحميد عطا الله إن النتائج أوضحت ان هناك تغيرا حقيقيا في توازن القوى الاقتصادية، ومن بين دول الخليج من المتوقع ان تكون السعودية الأكثر تأثرا في العام القادم وتليها الإمارات وقطر ولكن خلال خمس سنوات يعتقد المجيب عن السؤال ان السعودية والإمارات سوف تتساويان وتحتلان المرتبة الأولى نظرا لان الاستثمارات الآن يتم ضخها في صناعات الخدمات في الإمارات ويكتمل نموها في مؤثرات السوق . وعلى المستوى العالمي فان من المتوقع خلال الفترة ما بين العام القادم وعامي ،2013 2014 ان تحل الصين محل الولايات المتحدة بوصفها أكثر الدول نفوذا من خارج المنطقة والهند سوف تتحرك للأمام لتحتل مراتب متقدمة على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة .