أدان الحزب الاشتراكي الموحد و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربيان تحكم السلطات في الحياة السياسية، وانتقدا الأداء الحكومي والتضييق على حرية التعبير وملاحقة النشطاء .وأكد الاشتراكي الموحد في بيان له أن هناك محاولات جارية لإجهاض المطالب الديمقراطية في المغرب وألمح إلى تمكن النظام من إحكام قبضته على الحقل السياسي، وتحكمه في القرارات الإستراتيجية بعد التفافه على مطالب الحركة الديمقراطية ومطالب حركة (20 فبراير) من خلال تمرير دستور يحافظ على الثوابت المخزنية، وفي وصول حزب أصولي محافظ إلى رئاسة الحكومة، من جهة ثانية، وتشكيل أغلبية حكومية، يتضح جلياً، أن صلاحياتها محدودة بل وأحياناً هامشية، وأنها تعمل في إطار الأسس السابقة وتنهج نفس السياسات اللا شعبية التي لا تخدم مصالح الشعب المغربي وتطلعه للعيش الكريم . وأكد الحزب أن الوضع السياسي محجوز تتجاذبه أساساً القوى السياسية التقليدية والقوى الأصولية المعادية للديمقراطية بمختلف تلاوينها مما يتطلب تدشين مبادرة حوار وطني يهم مختلف الطاقات اليسارية والديمقراطية على أساس رؤية نقدية عميقة . من جهته، هاجم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الطبقة الحاكمة ومؤسساتها، التي وصفها بالفاقدة للشرعية الديمقراطية والشعبية، من حكومة وبرلمان . وقال البيان الصادر عن المجلس الوطني للحزب، إن هذه القوى تعمل إلى إعادة إنتاج نفس الاختيارات اللا ديمقراطية واللا شعبية، بعد تمرير الدستور الممنوح، وإجراء انتخابات صورية، لا تعبر عن تطلعات الشعب المغربي، وقواه الديمقراطية، في تحقيق التغيير الحقيقي، بإقرار دستور يكرس سلطة الشعب، وحقوقه، في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ويضع حداً لعقود من الاستبداد السياسي والاقتصادي .