بلغت موجودات المصرف المركزي خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي 3 .208 مليار درهم، مقارنة بنحو 212 مليار درهم في الشهر الذي سبقه، وحوالي 9 .203 مليار درهم نهاية العام الماضي، وتراجع إجمالي الموجودات الأجنبية والعملات المصدرة في الشهر ذاته بنسبة صغيرة حتى وصلت إلى 5 .94 مليار درهم و4 .45 مليار درهم على التوالي، مقارنة بشهر أغسطس/ آب الذي سبقه حيث كانت قيمتها تصل إلى 7 .94 مليار درهم و6 .45 مليار درهم، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي يوم أمس .تشير الإحصائيات إلى نمو السيولة المتمثلة بعرض النقد الأوسع ن،3 الذي يشمل عرض النقد الواسع ن،2 إضافة إلى الودائع الحكومية في البنوك، إلى حوالي 7 .961 مليار درهم في سبتمبر الماضي في مقابل 4 .953 مليار درهم نهاية أغسطس الذي سبقه، في حين وصل عرض النقد الواسع ن2 إلى 766 مليار درهم مقابل 760 مليار درهم، ووصل عرض النقد الضيق، المؤلف من النقد المتداول لدى أفراد المجتمع والودائع النقدية أو الحسابات الجارية وتحت الطلب، إلى حوالي 4 .225 مليار درهم، مقارنة ب 4 .224 وفق المقارنة ذاتها .ووفقا للمسح النقدي المتضمن في النشرة، فإن صافي الموجودات الأجنبية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي قد وصل إلى 3 .54 مليار درهم، فيما بلغ صافي الموجودات المحلية حوالي 1 .712 مليار درهم، وتراجعت السيولة المتداولة في الأسواق بشكل طفيف إلى 03 .37 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بحوالي 08 .37 مليار درهم في الشهر الذي سبقه، بينما شهدت الودائع النقدية ارتفاعا ملحوظا حتى وصلت إلى 4 .188 مليار درهم في مقابل 3 .187 مليار درهم نهاية أغسطس ،2010 وبالنسبة للودائع شبه النقدية فقد خلال شهر سبتمبر الماضي بين 6 .121 مليار درهم بالعملات الأجنبية، و4 .419 مليار درهم بالعملة المحلية .وبحسب النشرة قد انقسمت قروض وسلفيات البنوك للأفراد في شهر سبتمبر الماضي والبالغة نحو 782 مليار درهم، إلى 5 .99 مليار درهم العاملين في الحكومة، و5 .93 مليار درهم لموظفين القطاع العام، و8 .588 مليار درهم للقطاع الخاص، فيما توزعت سلفيات النشاطات الاقتصادية المقدرة بنحو 2 .979 مليار درهم، بين 748 مليون درهم لقطاع الزراعة، 7 .7 مليار درهم للمحاجر والتعدين، 5 .46 مليار لقطاع الصناعة، 4 .24 مليار درهم لمشاريع الكهرباء والغاز والمياه، 2 .128 مليار قروضاً عقارية، 6 .98 مليار للتجارة، 28 مليار درهم للنقل والاتصالات، 4 .83 مليار للمؤسسات المالية غير المصرفية، 5 .99 مليار درهم للمشاريع الحكومية، القروض الشخصية التجارية 188 مليار درهم، والقروض الشخصية الاستهلاكية 5 .66 مليار درهم، و207 مليارات درهم لمجالات أخرى متعددة .وفي توزيع ودائع البنوك بين محلية وأجنبية، أظهرت إحصائيات المركزي أن الودائع المحلية قد ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 6 .906 مليار درهم، مقارنة ب 3 .899 مليار درهم في أغسطس الذي سبقه، مقسمة بين 2 .179 مليار درهم ودائع حكومية و6 .54 ودائع من القطاع العام و378 مليار درهم من القطاع الخاص، 4 .279 مليار درهم ودائع أفراد، و15 مليار درهم من مصادر أخرى، وارتفعت الودائع الأجنبية إلى 6 .106 مليار درهم، مقارنة ب 5 .105 مليار درهم في أغسطس الذي سبقه، وهي من مصادر متنوعة بين حكومية ومؤسسات مالية غير مصرفية وأفراد وأعمال وغيرها .أما توزيع الودائع وفقاً لنوعها وعملة إصدارها، فقد انقسمت ودائع البنوك خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 4 .255 مليار درهم ودائع تحت الطلب، 3 .51 مليار درهم بغرض الادخار والتوفير، و8 .507 مليار درهم ودائع لأجل، وبلغت قيمة الودائع الموجودة بالعملة المحلية نحو 3 .628 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة الودائع بالعملات الأجنبية حوالي 186 مليار درهم، أما بالنسبة لمواعيد استحقاقات هذه الودائع فقد استحوذت الودائع لأجل ثلاثة أشهر على حوالي 30% من إجمالي الودائع في البنوك، بقيمة حوالي 3 .262 مليار درهم، تلتها الودائع لأجل عام فأكثر بقيمة 1 .152 مليار درهم، وأكثر من ستة أشهر 2 .149 مليار درهم، وبين 3 -6 أشهر 110 مليارات ردهم .وأخيرا أشارت الإحصائيات الشهرية إلى أن عدد الشيكات المصدرة في البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، قد وصل إلى أكثر من 19 مليون شيك بقيمة إجمالية تصل إلى 8 .723 مليار درهم .