تأثرت أسواق الأسهم المحلية جزئياً بأوضاع الأسواق الدولية وشهدت تراجعاً جديداً في الأسعار أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 92 .0% إلى 22 .3732 نقطة بخسائر 73 .3 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 35 .400 مليار درهم بتداولات بلغت نحو 290 مليون درهم وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 54 .1% إلى 4 .1692 نقطة بتداولات 8 .198 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 58 .0% إلى 06 .2787 نقطة بتداولات 4 .93 مليون درهم .وانخفض الدار 83 .3% إلى 77 .3 درهم وأرابتك 07 .2% إلى 36 .2 درهم وإعمار 09 .2% إلى 75 .3 درهم وصروح 62 .2% إلى 23 .2 درهم ودبي المالي 16 .1% إلى 71 .1 درهم .ويراقب المستثمرون بدقة التحركات السعرية لرصد احتمالات ارتداد الأسواق بهدف مواكبته عبر دخول مكثف بعمليات شراء مدروسة على الأسهم التي يرجح أن تسجل أعلى ارتفاع ممكن في عمليات الارتداد، حيث تعد هذه العمليات من أفضل الفرص لتحقيق العوائد كما حصل عدة مرات خلال المرحلة السابقة على وقع التطورات في الوضع الاقتصادي العام وفي المباحثات المرتبطة بإعادة هيكلة دبي العالمية .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى إمكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المديين المتوسط والطويل وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الاسراع من الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محددوة منها على أمل العودة إليها عند أسعار أقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعدما أصبح واضحاً أن فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل في حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المنوط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة . وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى، حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجز .