أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أجرى تعديلات على القانون التنظيمي لسنة ،2004 من شأنها تعزيز المتطلبات والمحظورات المتعلقة بتسويق الخدمات المالية (الترويج المالي) .وتستند الأحكام الجديدة إلى القيود الحالية المتعلقة بالترويج المالي، كما تشتمل على المحظورات المتضمنة في قانون الاستثمار الجماعي لسنة ،2010 وقانون الأسواق لسنة 2004 والتي ستستمر في السريان .ويزود التشريع الجديد سلطة دبي للخدمات المالية بدرجة أكبر من الإشراف والرقابة التنظيمية على من يقوم بالترويج المالي في أو من مركز دبي المالي العالمي، وتحديدًا الإشراف على المعايير التي يجب أن يتوافق معها الترويج المتعلق بالمستثمرين الأفراد . كما سيكون أيضاً لسلطة دبي للخدمات المالية صلاحيات في اتخاذ أي إجراء تنفيذي في أية قضية ترويج مالي عندما تراه ضرورياً .وقال بول إم كوستر، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: يوفر تشريعنا الجديد والمُحسن حماية أكبر للمستثمرين الحاليين والمرتقبين ضد الترويجات المالية المضللة .