دبي - أمين الجمال: في ظل تطور ونهضة شاملين تشهدهما الدولة، استهدفت القيادة الرشيدة أن توجد نهضة موازية في مجال الصحة، فلم يعد الأمر يقتصر على علاج الأمراض، بل تخطاه ليعتمد الإجراءات اللازمة للوقاية منها، ومن ثم كانت «وزارة الصحة» في الحكومة السابقة، إحدى الوزارات التي طالتها الهيكلية الجديدة، فتغير مسماها إلى «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»،قرر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إجراء تغيير هيكلي في وزارة الصحة وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة، مضيفاً سموه: «سيتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة». مسوحات ودراسات وكان سموه قد جدد الثقة بوزير الصحة عبدالرحمن بن محمد العويس، ليتولى حقيبة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.أشاد عدد من المسؤولين في القطاع الصحي بالهيكلة الجديدة ودورها المستقبلي، حيث تؤكد هذه التغيرات مجدداً أن الاهتمام بصحة الإنسان وسلامة المجتمع، والتي تحتل الأولوية في أجندة العمل الحكومي، وستسهم الهيكلة في نقل العمل في القطاع الصحي نحو مزيد من الحرفية والإتقان، وذلك بالاعتماد على التخطيط السليم وتهيئة ظروف العمل المثالية، مع تفعيل كافة الوسائل الرقابية والتقييمية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي المهم، مشددين على أنها تهدف إلى سلامة وصحة المجتمع.واعتبر الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إنشاء مؤسسة لإدارة المستشفيات الحكومية، أمراً مهماً، لتحسين وتطوير الخدمات الصحية، والوصول بها إلى المستويات العالمية، إضافة إلى تعزيز وضع ومكانة الدولة في التنافسية العالمية.وذكر الدكتور أمين بن حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، أن الهيكلية الجديدة للوزارات هي أفكار إبداعية مبتكرة، ومما لا شك فيه أن ما قام به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو تعديلات جذرية ومبتكرة لهيكلة الحكومة، تتماشى مع المتغيرات التي فرضت نفسها انطلاقاً من مبدأ التنافسية العالمية، مؤكداً أن المنظومة الجديدة ستبدأ بالإنسان الإماراتي، وتنتهي بوصوله إلى مصاف العالمية.ولفت الدكتور يوسف السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، إلى أن الممارسات العالمية تؤكد ضرورة فصل الشق التشريعي عن الخدمات، للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتطوير وتعزيز الخدمات الصحية بشقيها التشخيصي والعلاجي، بهدف إسعاد الناس والتخفيف من معاناتهم وآلامهم.وقال الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز الصحية، إن القرار جاء لتوفير الخدمات المميزة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة والمهمة في القطاع، مع السعي الدؤوب للارتقاء بالواقع الصحي في الدولة، والإشراف وتمكين المؤسسة المستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية من تقديم خدمات وقائية وطبية وعلاجية ذات كفاءة لأبناء الدولة.