أثارت فضيحة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، ردود فعل سياسية وجماهيرية غاضبة، أمس، ضد المجلس العسكري الحاكم، وتجاه قرار السلطات التنفيذية إطلاق المتهمين الأمريكيين، والسماح لهم بمغادرة البلاد على متن طائرة عسكرية أمريكية، هبطت في مطار القاهرة من دون الحصول على ترخيص مسبق، وذلك مقابل سداد كفالة قيمتها 38 مليون جنيه، الأمر الذي دفع هيئة المحكمة المختصة بنظر القضية إلى التنحي، وحمل معه اتهامات متبادلة بين القضاة، وفجّر، بالتالي،مطالبات بإلغاء التفويض الممنوح لرئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز ابراهيم . ووسط انتقادات حادة للتدخلات المحلية والخارجية في شؤون القضاء، ومطالبات بمحاسبة الجهات المتورطة في قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب، خرجت مسيرات جماهيرية غاضبة أمام السفارة الأمريكية في القاهرة وطالبت بطرد السفيرة الأمريكية وإجراء تحقيق فوري . وفي اطار تداعيات القضية، تقدم برلمانيون بطلبات إحاطة عاجلة ضد ما وصفوه بالتدخلات السافرة من قبل السلطة التنفيذية في عمل الجهة القضائية، وحملت أحزاب وحركات سياسية عدة أمس على المجلس العسكري، مطالبة بإسقاط سياسة الخنوع والركوع إلى الأبد التي دأب على انتهاجها النظام السابق . ونأت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بنفسها عن هذه الفضيحة، نافية أي دور لهما في السماح بسفر المتهمين الأجانب في القضية، وذلك رداً على تصريحات للسيناتور الأمريكي جون ماكين بالمساعدة على اتخاذ قرار إلغاء حظر السفر على هؤلاء .