مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام .هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك .الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية .رقم الهاتف المجاني: 8002422الموقع الإلكتروني: www .awqaf .aeمع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافراتب الزوجة من حقها شرعاًزوجي يصر على الاستيلاء على راتبي كله علماً بأنني أنفق منه على نفسي وعلى أطفالنا . . فهل هذا من حقه شرعاً؟س .أ - دبي- تقول الدكتورة سعاد صالح أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: من تكريم الإسلام للمرأة أن جعل لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وعن وليها . . فالمرأة في الإسلام متى بلغت فهي رشيدة ولها الحق في التصرف في أموالها دون إذن زوجها، وعلى ذلك فإن من حقها أن تدخر جزءا من راتبها دون علم زوجها وليس عليها إثم في ذلك لقول الله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن (النساء: 32) . . والأصل هو أن الزوج مكلف بالإنفاق على منزل الزوجية والمرأة معفاة من هذا الإنفاق فإذا أنفقت شيئا فهو من باب التطوع، ومع خروج المرأة للعمل وحصولها على راتب فليس من حق الزوج الاستيلاء على كل دخلها بل من حقها الاحتفاظ بجزء منه لشراء ما يلزمها أو لتأمين مستقبلها .التوبة المتأخرةكثير من الناس يفعلون كل ما يحلو لهم في شبابهم ويرتكبون الذنوب ما كبر منها وما صغر ثم يتوبون عن ذلك آخر حياتهم حيث يكثرون من الصلاة والتصدق على الفقراء والمحتاجين . . فما موقف الإسلام من هذا السلوك؟ط .ب - رأس الخيمة- يقول الدكتور عبدالرحمن العدوي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: لقد تكفل الله تعالى بالتوبة على عباده الذين يقعون في السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً .أما أولئك الذين يعملون السيئات ويصرون عليها ويستمرون فيها ويؤخرون التوبة والرجوع إلى الله إلى آخر العمر . . فهؤلاء ليسوا أهلا لرحمة الله ومغفرته، فإنهم لو عرفوا أن الله غفور رحيم لبادروا إلى طلب هذه المغفرة إن كانوا يرجونها وما يدريهم أنهم سيتقدم بهم العمر، وأن الموت لن يفاجئهم قبل أن يتوبوا، فيلقون الله وهم أهل معصية لم يستغفروا الله منها؟ والتوبة عند حضور الموت غير مقبولة فقد كان أمامهم فسحة من الوقت أضاعوها في المعاصي، وسيقول الله لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير .وهؤلاء الذين يقولون نؤخر التوبة إلى آخر العمر والله غفور رحيم، يصدق عليهم ما ورد في الأثر الذي في مسند الفردوس عن أنس: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب، وصدقه العمل، وأن قوما غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، ويصدق عليهم قوله الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما .ولا شك أنه متى تاب الإنسان توبته الصادقة في أعقاب ارتكاب المعصية كان ذلك أرجى لقبولها عند الله، والله تعالى يقول في وصف المتقين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وهؤلاء الذين يتذكرون ويتوبون من قريب هم الذين وعدهم الله بقبول توبتهم، وتطهير نفوسهم من أرجاس الذنوب والآثام، وليس الذين يستمرون على المعصية، ويؤجلون التوبة إلى زمن لا يدرون هل يدركونه، أم يأتيهم الموت قبله؟ فهؤلاء مغرورون غافلون، وإن لم يبادروا بالتوبة فسيندمون . . والله تعالى أعلم .لا تقربوا أموال اليتامىأنا وصي على أموال وممتلكات أبناء شقيقي، فهل أستحق أجرا على استثمار أموالهم ورعاية مصالحهم؟ وهل يجوز أن آخذ من أموالهم عند الحاجة؟م .إ - الشارقة- لجنة الفتوى بالأزهر: الأصل في رعاية اليتيم هو الاحتساب فإن المؤمن يبغي وجه الله والدار الآخرة لقوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا (الإنسان: 9) وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم القائم على رعاية اليتيم قريبا له في الجنة . . فقال كما في الصحيحين: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى .والقانون الذي يحكم علاقة الوصي بمال اليتيم هو قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف (النساء: 6) .والاستعفاف أبلغ من العفاف فإنه طلب لزيادة العفة، فعلى الوصي الغني أن يمتنع بشدة عن الانتفاع بأي شيء من مال اليتيم، أما إذا كان فقيرا فإن له أن يأخذ بالمعروف .وقد فسر العلماء هذا المعروف بأمور منها: أن يأخذ أقل الأمرين أجرة مثله في قيامه بأمر المال والإشراف عليه أو قدر حاجته، وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة .وجاءت بعض الأحاديث توضح ذلك، فقد أخرج أحمد في مسنده: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم أي له مال فقال عليه الصلاة والسلام: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك .واختلف الفقهاء هل يرد الوصي بعد ذلك ما انتفع به إذا أيسر؟والذي نختاره أن الانتفاع إذا كان من أصل المال من ذهب أو فضة أو عقار وجب عليه رده إذا أيسر فهو أشبه بالانتفاع بمال الغير عند الحاجة فيكون قرضا، أما الانتفاع بما يدره المال كألبان الماشية وركوب الدواب واستعمال الأواني والآلات من غير إسراف، وفي حدود العرف فلا يُرد من ذلك شيء، ولنتذكر جيدا قوله جل جلاله: والله يعلم المفسد من المصلح (البقرة: 220) .الوديعة أمانةتركت سيارة لدى صديق لي وأعادها لي تالفة . . فهل من حقي المطالبة بإصلاحها أو تعويض عنها؟ك .ص - العين- يقول الدكتور علي جمعة مفتى مصر: الوديعة أمانة في يد المودع عنده، ويجب أن يحافظ عليها كما يحافظ على أمواله الخاصة به، كما يجب عليه أن يردها لصاحبها عندما يطلبها، لأن الله تعالى يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته (البقرة: 283)، ويقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (النساء: 58) .وفي الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم .وإذا تلفت الوديعة أو هلكت عند المودع عنده، دون تفريط منه أو إهمال أو تعد فليس عليه ضمان . . أما إذا ثبت تفريطه أو إهماله أو تعديه فعليه ضمانها بأن يدفع لصاحبها قيمتها .وقد أجمع الفقهاء على أن من حق المودع عنده، أن يطلب الأجر الذي يراه مناسباً من صاحب الوديعة، نظير حفظه لها، إلى أن يسلمه إياها لأن هذا الحفظ قد يكلف المودع عنده جهداً ومالاً .التصدق بالمال الحرامهل يجوز للمسلم أن يتصدق بمال اكتسبه من حرام؟ح .س - عجمان- تقول دار الإفتاء المصرية : جاء في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . . فالمال الحرام لا يجوز التصدق به، لأنه ليس مملوكا لمن تصدق به . . ولكن يجب أن يتبرأ منه، بمعنى ألا ينتفع به انتفاعا شخصيا هو ومن تجب عليه نفقته، والتبرؤ منه يكون بإرجاعه إلى أصحابه إن عرفوا، فإن لم يعرفوا وضع في منفعة عامة للمسلمين كالمدارس والمستشفيات وغيرها . . والله أعلم .خطبة محرمة خطبت لشاب ووافقت عليه الأسرة . . وعندما علم زميل لي بذلك تقدم لخطبتي ليفسد على الأول خطبته . . فما حكم الشرع في ذلك؟ش .ف - أبوظبيتقول لجنة الفتوى بالأزهر: روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر أي يترك .فالخطبة على الخطبة حرام، لأن فيها اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة له، وبخاصة إذا كان قاصدا الكيد له، وقد ينجم عنه الشقاق بين الأسر والاعتداء الذي يروع الآمنين .ومحل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة للأول، أو صرح وليها بذلك .ولو خطبها الثاني بعد إجابة الأول وعقد عليها كان آثما مع أن العقد صحيح، وقال بعض العلماء: يبطل العقد . . والله أعلم.