أكد تقرير حديث من المال كابيتال ان الخطوات الأخيرة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي من شأنها أن تسهم في تعزيز تدفق السيولة في سوق الاقراض بين البنوك، وتتمثل هذه الخطوات في تدخل المركزي بدور أكثر فعالية في تحديد آلية سعر اليبور في الدولة القرار الذي أسهم حتى الآن في خفض سعر الايبور بحوالي 29 نقطة أساس حتى قبل موعد تطبيقه في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل .قام المركزي اضافة إلى ذلك بتمديد استحقاق الريبو من 7 أيام إلى 30 يوماً مع الحفاظ على سعر فائدة 1%، وعمد المركزي اضافة إلى ذلك خفض تسهيلات دعم السيولة لدى البنوك من 2،5 إلى 1،5% .لكن التقرير لفت من جهة أخرى إلى ان خفض الايبور من المحتمل أن يؤدي إلى خفض أرباح البنوك مع تعديل حسابات البنوك بما يتماشى مع سعر الايبور المنخفض . وقال التقرير انه ربما يتعين على المركزي اتخاذ تدابير مماثلة تسهم في خفض تكلفة التمويل للبنوك المحلية مما يسهم أيضاً في تمرير هذا الخفض أو الوفر إلى عملاء البنوك ويعمل بالتالي على تعزيز الأداء الاقتصادي بشكل عام .وحددت مجموعة المال كابيتال السعر المستهدف لسهم بنك أبوظبي التجاري بحوالي 2،2 درهم للسهم مقارنة بسعر حالي وصل إلى 1،95 درهم للسهم . وقدرت السعر المستهدف لسهم بنك الإمارات دبي الوطني بحوالي 4 دراهم مقابل سعر تداول يصل إلى 3،74 درهم للسهم في الوقت الحاضر .وقدرت السعر المستهدف لسهم الخليج الأول بحوالي 11،6 درهم مقابل سعر تداول 16،65 درهم للسهم في الوقت الحاضر . وبحسب التقرير يصل السعر المستهدف لسهم أبوظبي الوطني إلى 11،6 درهم للسهم مقابل سعر تداول حالي يصل إلى 13،6 درهم للسهم .وحددت السعر المستهدف لسهم الاتحاد الوطني بحوالي 4 دراهم مقابل سعر سوق 3،42 درهم للسهم في الوقت الحاضر .