مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام .هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك .الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية .رقم الهاتف المجاني: 8002422الموقع الإلكتروني: www .awqaf .aeمع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافالقصاص داخل الحرمما حكم القصاص داخل الحرم؟ع .ت - دبي- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: يظهر من السؤال أن المراد داخل الحرم المكي، وليس داخل الكعبة أو المسجد الحرام، فلا يجوز إقامة الحدود والقصاص داخل المساجد كلها احتراماً لها، ومنعاً لتلوثها، ولعدم الحاجة لذلك، وكذلك بقية العقوبات .أما من وجب عليه قتل بكفر، أو ردة أو زنى، أو قصاص، فالتجأ إلى الحرم المكي، فإنه يقتل، ولا يمنع الحرم من قتله، لقوله تعالى: واقتلوهم حيث وجدتموهم (النساء/89) ولأنه قتل لا يوجب الحرم ضمانه، فلم يمنع منه، كقتل الحية والعقرب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح، قيل له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه (رواه مسلم) وقال رسول صلى الله عليه وسلم: إن الحرم لا يعيذ عاصياً، ولا فاراً بدم (رواه البخاري ومسلم وأحمد) ولأن القصاص على الفور فلا يؤخر .ونقل ابن قدامة رحمه الله تعالى كلام الخرقي: ومن قتل أو أتى حداً في الحرم أقيم عليه في الحرم، ثم قال: وجملته أنه من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حداً أو قصاصاً، فإنه يقام عليه حدها، لا نعلم فيه خلافاً وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحدث حدثاً في الحرم، أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء، وقد أمر الله تعالى بقتال من قاتل في الحرم، فقال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم (البقرة/191) فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم، ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم، حفظاً لأنفسهم وأموالهم، فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم لتعطلت حدود الله تعالى في حقهم، وفاتت هذه المصالح التي لابد منها، ولا يجوز الإخلال بها، ولأن الجاني في الحرم هاتك لحرمته، فلا ينتهض الحرم لتحريم ذمته وصيانته، كالجاني في دار الملك لا يعصم لحرمة الملك: (المغني2/221) .ولكن إذا وقعت الجريمة خارج الحرم، وصدرت العقوبة خارج الحرم، فلا حاجة لإحضاره للحرم لتنفيذ العقوبة عليه، والله تعالى أعلم .خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا خطب شخص على خطبة رجل آخر من دون أن يعلم بسبب كتمان أهلها كونها مخطوبة فهل عليه حرج إذا أتم خطبتها وزواجها؟أ .ي - الشارقة- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر) (رواه أحمد ومسلم)، وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أن أورد الأحاديث في النهي عن خطبة الرجل فوق خطبة أخيه: وهذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة عن خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن ولم يترك، فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى، وصح النكاح ولم يفسخ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور .وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي محرمة، قال أحمد: لا يحل لأحد أن يخطب في هذه الحال، وقال أبو جعفر العكبري: هي مكروهة غير محرمة وهذا نهي تأديب لا تحريم، ولنا ظاهر النهي فإن مقتضاه التحريم، ولأنه نهي عن الإضرار بالآدمي المعصوم فكان على التحريم كالنهي عن أكل ماله وسفك دمه، فإن فعل فنكاحه صحيح) .مما سبق يتبين أن رأي جمهور العلماء أنه يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه . وأن هناك رأياً لبعض العلماء أن الخطبة مكروهة غير محرمة وهنا نشير إلى أنه توجد حكمة عظيمة لنهي الرجل عن الخطبة على خطبة أخيه فهو يضمن سلامة المجتمع من التباغض والتحاسد فإن الخطبة تورث العداوة والشحناء وإيغار الصدور وتقطع الصلة والمودة . وهذا التحريم إذا كانت المخطوبة ووليها قد ركنا إلى الرجل أي حصل بينهما توافق، وأما إذا تقدم رجل لخطبة امرأة، ولم تركن ووليها إليه ولم يبديا له موافقة فيجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها، فالعبرة برضا المخطوبة ورضا أوليائها وركونهم إلى الخاطب، فإذا رضيت المخطوبة بالخاطب وركنت إليه فلا يحل لأحد أن يتقدم إليها حتى يترك الخاطب الأول .أما الدليل على أنها إذا لم تركن إليه جاز لغيره التقدم للخطبة ما أخرجه مسلم أن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به . وذكر بعض العلماء استثناءات للتحريم منها أنه إذا كان الخاطب فاسقاً فتجوز الخطبة على خطبته أو كان الخاطب كافراً، وكانت المخطوبة كتابية فتجوز الخطبة على خطبته وهناك تفصيلات أخرى للفقهاء مبسوطة في كتب الفقه، ولكن بالنسبة للسائل فإنه لا إثم ولا حرج عليه لأنه معذور بعدم علمه بخطبة أخيه، والله تعالى أعلم . الإيلاء ظلم فادح للمرأةما حكم الشرع في سلوك زوجي الذي أقسم ألا يعاشرني لمجرد حدوث خلاف بيننا؟س .ف - رأس الخيمة- يقول الدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق: ما فعله زوجك يسمى في الشريعة الإسلامية الإيلاء وهو حرام إذا قصد الرجل بهذا الحلف ظلم المرأة وإيذاءها والتهوين من شأنها والله تعالى شرع للذين يحلفون على ترك مجامعة زوجاتهم مدة يراجعون فيها أنفسهم وينتظرون فيها ما يستقر عليه أمرهم، وهذه المدة هي أربعة أشهر فأكثر فإن رجعوا عما حلفوا عليه قبل نهاية هذه المدة وتابوا إلى الله تعالى توبة صادقة من هذا العمل الذي فيه ضرر بالزوجة فإن الله غفور رحيم، وإن استمروا على ترك مباشرة نسائهم وصمموا على ذلك بعد انقضاء هذه المدة فإن الله السميع لأقوال عباده والعليم بأحوالهم يحكم بالتفريق بينهما، لأن الحياة الزوجية إنما تقوم على المودة والمحبة والرحمة لا على الهجر والبغض والكراهية، وقد قال الفقهاء: إن من حلف ألا يجامع زوجته لمدة أقل من أربعة أشهر لا يكون فعله هذا من باب الإيلاء كما اتفقوا على أن من حلف ألا يجامع زوجته لمدة أكثر من أربعة أشهر كان فعله هذا من باب الإيلاء .واختلفوا فيمن حلف ألا يجامعها أربعة أشهر فقال معظمهم: لا يثبت له حكم الإيلاء لأن الله تعالى حدد له مدة أربعة أشهر بعد انقضائها بيوم واحد أو بأكثر، إما أن يرجع إلى جماع زوجته، وإما أن يطلقها، وقال بعضهم: إن الطلاق يقع بمجرد انتهاء الأشهر الأربعة والرجوع إنما يكون خلالها، ولا زيادة فوقها، وإذا جامع الرجل زوجته خلال الأشهر الأربعة انتهى الإيلاء ويلزمه أن يكفر عن يمينه بأن يطعم عشرة مساكين، بأن يقدم لهم طعاماً يشبعهم في الغداء والعشاء أو يقدم لهم كساء يكفيهم أو قيمة ذلك فمن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام .وإذا مضت مدة الإيلاء ولم يجامع الزوج زوجته فيرى بعض الفقهاء أن الزوجة تطلق طلقة بائنة بمجرد مضي المدة، ولا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين وبإذنها ورضاها، ولا يكون للزوج حق المراجعة لأنه أساء إليها وظلمها، ويرى البعض الآخر أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى القاضي بعد مضي مدة الإيلاء فعليه أن يأمر الزوج بطلاقها دفعاً للضرر عنها، ويرى الفقهاء أن القاضي لا يطلق وإنما يضيق على الزوج، وله أن يحبس الزوج حتى يطلق بنفسه، والقرآن الكريم حين حدد مدة الإيلاء بأربعة أشهر يعود الزوج خلالها أو بعدها إلى معاشرة امرأته معاشرة الأزواج أو طلاقها يكون القرآن بذلك قد صان المرأة من الظلم ووضع حداً للفراق البدني بين الزوجين وأباح للمرأة إذا انتهت مدة الإيلاء أن ترفع أمرها إلى القضاء لكي يفصل بينهما . . والله أعلم.