لمع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام. هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك.الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية.رقم الهاتف: 5727722-60 - 5722328-60 تحويلة 372-373-374مع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافمقتضى حكمة الله هناك سؤال يلح علي دائما وهو.. لماذا بعث الله الرسل والأنبياء إلى الناس؟ص.خ أم القيوين يقول الشيخ فرحات السعيد المنجي من علماء الأزهر الشريف: الله سبحانه وتعالى لم يخلق عباده عبثا ولم يتركهم سدى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى (القيامة: 36).. وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون (المؤمنون: 115).. ولا يليق بعاقل رشيد عرف كمال حكمة المولى سبحانه وسعة رحمته وعرف واقع الناس وما هم فيه من هرج ومرج وفساد وضلال أن ينكر حاجة البشر إلى قيادة رشيدة عمادها وحي الله وشريعته تعتصم به وتدعو الناس إليه وتهديه إلى سواء السبيل.. فإن الإنسان قد يقصر عقله في كثير من أحواله وشؤونه عن التمييز بين الحسن من الأفعال وقبيحها ونافعها وضارها، وقد يعجز عن العلم بما يجب عليه علمه لأنه ليس في محيط عقله ولا دائرة فكره.وقد يتردد الإنسان في أمر من شؤون حياته وتملكه الحيرة فيه إما لعارض هوى وشهوة وإما لتزاحم الدواعي واختلافها فكان في أشد الحاجة إلى من ينقذه من هذه الحيرة ويكشف له حجاب الضلالة بنور الهداية ويخرجه من الظلمات إلى النور.إن تفاوت الآراء الناتج عن تفاوت العقول والمدارك وتباين الأفكار واختلاف الأغراض والمنازع ينشأ عنه تضارب الآراء وتناقض المذاهب وذلك مما يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال، والاعتداء على الأعراض وانتهاك الحرمات، وهذا ينتهي بالناس إلى تخريب وتدمير لا إلى تنظيم وحسن تدبير ولا يرتفع هذا إلا برسول يبعثه الله بفضل الخطاب ليقيم به الحجة ويوضح به المحجة، فاقتضت حكمة الله أن يرسل رسله بالهدى ودين الحق رحمة منه بعباده وإقامة للعدل بينهم تبصيرا لهم بما يجب عليهم من حقوق خالقهم وحقوق أنفسهم وإخوانهم من أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب.بهذا يتبين أن إرسال الله الرسل والأنبياء إلى الناس مبشرين ومنذرين هو مقتضى حكمته وموجب فضله وإحسانه ورحمته بعباده والله عليم حكيم.الضرورة بقدرها بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية وتكون عندهم قضايا وخصومات، هل يجوز لهم التحاكم إلى محاكم تلك البلاد غير الإسلامية؟ع.م. أحمد الشارقة تقول اللجنة الدائمة للإفتاء في الشارقة:الإجابة تحتاج إلى التفصيل والتأصيل الآتي: أولاً: ذهب جمهور العلماء إلى القول بوجوب تعيين قاض يحكم بين الناس، واشترطوا فيمن يتولى القضاء عدة شروط، من أهمها: الإسلام، والعدالة، وأن يكون عالماً مؤهلاً للقضاء، فإن وجد من تتوفر فيه الشروط لا يجوز تولية غيره، أما إذا تعذر وجود من تجتمع فيه الشروط، وولى ولي الأمر من فقد منها شرطاً أو أكثر ففي هذه الحالة قال النووي وغيره: ينفذ قضاؤه للضرورة، لئلا تتعطل مصالح الناس. لكن نبه أهل العلم: على ان التغاضي عن الشروط التي يتعذر توفرها لا يشمل شرط الإسلام، لذلك اتفقوا على ان غير المسلم لا يولى القضاء على المسلمين، وجمهور أهل العلم على ان غير المسلم لا يلي القضاء مطلقاً: لا على المسلمين ولا على أهل الذمة.ثانياً: قال أهل العلم: يجوز للمتخاصمين أن يحتكموا إلى حكم غير القاضي ولو مع وجود قاض في البلد، لكن يشترط فيمن يحتكم اليه ان تتوفر فيه الشروط اللازم توفرها في القاضي. فإذا احتكم المتخاصمون الى حكم بهذه الصفة، وحكم بينهم، فإن أكثر أهل العلم يرون أنه يجب تنفيذ حكمه.ثالثاً: ثبت عن عبدالله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم رواه أحمد وغيره. قال أهل العلم: إذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار، ويحتاجون لفصل التخاصم ودفع التظالم أولى وأحرى. (نيل الأوطار: 8/265).رابعاً: بناء على ما سبق فإن جواب السؤال يتضح على النحو الآتي: الأصل في الشرع ان الاحتكام الى غير المسلم لا يجوز، لكن عدم الجواز ينبغي تقييده في حالة ما اذا كان المسلم في بلاد المسلمين ولم تدع الى ذلك ضرورة، أما إذا كان في بلاد غير المسلمين ودعته الحاجة أو الضرورة الى الاحتكام اليهم فهذه الحالة ينبغي دخولها ضمن القاعدة العامة التي تقول: الضرورات تبيح المحظورات وذلك حتى لا تضيع حقوق المسلمين أو تتعطل مصالحهم، وليتمكنوا من دفع الظلم عن أنفسهم، ومن المعلوم ان القاعدة المذكورة مقيدة بقاعدة فرعية تقول: الضرورة تقدر بقدرها.لذلك فإنه يجب على الجاليات المسلمة إذا استطاعت السعي إلى تعيين قضاة مسلمين يلجأون إليهم في قضاياهم وخصوماتهم.فإذا لم يستطيعوا ذلك وأمكنهم السعي الى تعيين محكمين مسلمين يحتكمون اليهم وجب عليهم السعي الى ذلك، فإذا ثارت خصومة وحكموا فيها، رفع حكمهم الى القضاء لينفذه. فإذا لم يمكنهم ذلك ودعت الحاجة الى التحاكم الى قضاة غير مسلمين جاز لهم ذلك مع ملاحظة ما يأتي: إذا كانت القضية المرفوعة من القضايا التي يعطى صاحبها حق اختيار القانون الذي يرغب في تطبيقه، فإنه يجب عليه في هذه الحالة ان يطلب تطبيق القانون الأقرب الى الشريعة الإسلامية، فإن لم تكن القضية من النوع المذكور، فليس عليه في هذه الحالة إلا التمسك بخلق المسلم في الخصومة، فلا يسعى الى المطالبة بما ليس حقاً له، ولا يعمل على ايقاع الظلم بالآخرين، لأن الحكم بما لا حق له فيه لا يحل له، ولو كان الحاكم له به من افضل المسلمين، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون الي، ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه الجماعة.وقد نظر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في بعض قضايا التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22 27 شوال 1428ه التي يوافقها 3 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 وقرر بهذا الخصوص ما يؤيد الفتوى الصادرة عن اللجنة، حيث قرر الآتي:أولاً: حث المسلمين في البلاد غير الاسلامية على اللجوء الى الهيئات والمؤسسات والمراكز الاسلامية المعتمدة للقيام بإجراءات الزواج أو الطلاق، وسائر أنواع التفريق، مع مراعاة القوانين المنظمة للعقود في تلك البلاد، لضمان استيفاء الحقوق.ثانياً: التأكيد على أن المصلحة تستدعي تضمين عقود الزواج شرط التحكيم عند النزاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية.ثالثاً: عند حصول إنهاء الزواج لدى المحاكم المدنية في تلك البلاد، فعلى الزوجين مراجعة المراكز الاسلامية المعتمدة، لاتخاذ اللازم حسب الاصول الشرعية.رابعاً: اذا كانت اجراءات التفريق بين الزوجين المدنية تسمح بتحويل القضية الى المركز الاسلامي، أو محام مسلم، أو محكّم يفصل في النزاع، فإن الواجب قبول هذا التحويل، والحرص عليه. ويوصي المجلس تلك الهيئات والمؤسسات الممثلة للمسلمين بما يلي:أولاً: ان تكون هيئات للإصلاح والتحكيم في قضايا الأسرة من ذوي الكفاية الشرعية، والمعرفة القانونية، والخبرة العملية، وتأهيل أعضائها، بما يعينهم على أداء مهماتهم على وجه صحيح معتبر شرعاً وقانوناً.ثانياً: السعي لتحصيل مكتسباتهم الدينية، وفق ما تكفله لهم قوانين تلك البلاد من اعتماد لجان التحكيم وما يسمى الوسيط الديني ونحوها لدى المحاكم والسعي للحصول على الخصوصية القضائية في أحوالهم الشخصية مما يعزز تحقيق المواءمة بين الالتزام بأحكام شريعتهم ومراعاة قوانين البلاد التي يعيشون فيها.ثالثاً: على المراكز الاسلامية العمل على تنسيق جهودها ونشر الوعي لدى المسلمين بأمور الاسرة والاحوال الشخصية وأحكامها الشرعية والاجرائية، والله تعالى أعلم.زكاة أموال اليتامى هل لا بد من إخراج الزكاة من أموال اليتامى التي يعيشون منها؟ وما الحكم لو كانت هذه الأموال مودعة في البنوك؟خ.ل.ع العين يقول الدكتور محمد المختار المهدي الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية: الزكاة واجبة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا علاقة لها بكونها أموالا للأيتام أو لغيرهم ما دامت ملكا لهم.. فعلى ولي اليتيم سواء كان فردا أو جهة إخراج الزكاة عن هذا المال ومحاولة استثماره في عمل مشروع وتحري الدقة في ذلك أو وضعه في بنك ذي صبغة إسلامية.. والله أعلم._