قامت هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء مسح شامل لقياس مدى النفاذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات، ويعد المسح - الذي استغرق ستة أشهر وشمل سبعة قطاعات حيوية- الأكبر من نوعه في تاريخ الإمارات . ونظراً للأهمية التي يقوم بها قطاع الاتصالات وارتباطه الوثيق بالعديد من الأنشطة الأخرى سواء الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية قررت الهيئة أن يغطي المسح سبعة قطاعات اختيرت بعناية هي: المنازل والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الحكومي وقطاع أعمال تكنولوجيا الاتصالات والمنافذ العامة للاتصال بالانترنت مثل المكتبات العامة ومقاهي الانترنت . وعبر محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات عن أهمية المسح قائلاً: نتائج المسح تقدم صورة واقعية عن التطور الذي لحق بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الأعوام الماضية ولقد راعينا أثناء إجراء المسح أن نتبع أحدث الطرق المستخدمة عالمياً حتى نضمن صدقية النتائج لأقصى درجة .وقبل القيام بالمسح ومن أجل تقليل وتصحيح الأخطاء بأكبر قدر ممكن تم تبني العديد من إجراءات مراقبة الجودة أثناء عملية جمع المعلومات بحيث تمثلت المرحلة الأولى في ضرورة صياغة الأسئلة بشكل مباشر وقصير حتى يسهل فهمها كما قُدر حجم العينات باستخدام أسلوب التمثيل النسبي مع هامش خطأ بنسبة 3% ومستوى ثقة بنسبة 95% .أما المرحلة التالية فقد شملت المسح الميداني وبدأت بالمقابلات المباشرة ثم إجراء المكالمات الهاتفية للتأكد من صحة المعلومات وللتأكد من أن الباحثين قد قاموا بسؤال الأشخاص المناسبين .وتقدم نتائج المسح معلومات دقيقة توضح مساهمة قطاع الاتصالات في العديد من الأنشطة الأخرى، كما أن تلك النتائج سوف تساعد الهيئة على قياس وضع الدولة وفقاً للمؤشرات الثمانية والأربعين التي تم تطويرها والموافقة عليها من قبل منظمات دولية على رأسها الاتحاد الدولي للاتصالات . احتوى المسح على ثلاثة وثلاثين مؤشراً من إجمالي ثمانية وأربعين وعملت الهيئة بشكل منفصل على جمع معلومات عن المؤشرات المتبقية والتي تبين أنها بنود من الاقتصاد الكلي لم تكن متوفرة من قبل الجهات المعنية وقت إجراء المسح .والمسح مقسم إلى تسعة فصول بحيث تتناول الفصول السبعة الأولى كل قطاع من القطاعات المختارة . بينما يطرح الفصل الثامن مقارنات عدة بين قطاع الاتصالات الإماراتي والعديد من الدول . ويقدم الفصل التاسع والأخير شرحاً وافياً للأسلوب الذي تم اتباعه عند إجراء المسح . ولم يكن الغرض من المسح توفير أرقام وإحصاءات عن أداء قطاع الاتصالات فقط بل تقديم مقارنات متكاملة مع دول كثيرة وذلك باستخدام نتائج المسح بالإضافة إلى بيانات أخرى حصلت عليها الهيئة من مصادر داخل قطاع الاتصالات الإماراتي . هذه المقارنات تهدف إلى قياس التطورات التي تحققت في قطاع الاتصالات كما تهدف إلى تحليل مركز الدولة مقارنةً مع باقي دول العالم ولذلك اختارت الهيئة العديد من المناطق على مستوى العالم لإجراء التحليل ومنها الدول العربية وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا .وحصلت الإمارات على المركز الأول على مستوى جميع الدول المشاركة في المقارنات من حيث عدد مشتركي الهاتف الجوال بين كل مئة شخص والأولى بالنسبة لعدد الأسر التي تمتلك هاتفاً متحركاً كما تعتبر الإمارات من الدول التي توفر تغطية شاملة لشبكة الهاتف المتحرك وقد حققت الدولة أداء جيداً فيما يتعلق بنسبة عدد المنازل المتصلة بشبكة الإنترنت ونسبة المنازل التي يوجد بها حاسب شخصي .وقد أظهرت نتائج المقارنات مدى التقدم الذي ألمّ بالبنية التحتية وبنمو قطاع الاتصالات في السنوات السابقة وبالإمكانات المستقبلية التي تؤهل دولة الإمارات إلى تحقيق مستويات مماثلة لنظيراتها في الدول المتقدمة .