اعتبر خبراء وسياسيون حزبيون مصريون أن اشتراط وجود 5 آلاف عضو لتأسيس حزب سياسي هو أمر مبالغ فيه ويشكل صعوبة أمام القوى الشبابية والسياسية الجديدة الساعية لتأسيس أحزابها، غير أنهم اعتبروا المرسوم بقانون والصادر أول أمس بشأن تأسيس الأحزاب السياسية خطوة في الطريق نحو مجتمع ديمقراطي .ورأى الخبير بالشؤون السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لالخليج أن شرط الخمسة آلاف عضو لتأسيس الحزب مبالغ فيه نسبيا، وكان يمكن أن يكتفي ب 3 آلاف عضو حتى يتسنى للقوى الشبابية التي ساهمت في صنع ثورة 25 يناير الإعلان عن أحزابها المستقلة، إذا ما رأت عدم الانضمام للأحزاب التقليدية، وقال الشوبكي في الوقت نفسه إن شرط ال5 آلاف عضو يمكن اعتباره ضمانة لمدى جدية الحزب السياسي وتنوع عضويته جغرافيا، أو لإمكانية حدوث اندماجات وتحالفات بين أكثر من حزب .ورأى القيادي بحزب الكرامة تحت التأسيس أمين إسكندر لالخليج أن القانون الجديد به شرطان يصعب للشباب الراغب في تأسيس حزب سياسي أو للنخبة المثقفة الوفاء بهما في بداية العمل التأسيسي للحزب وهما شرط الخمسة آلاف عضو والتوثيق والنشر في صحيفتين، معتبرا ذلك مقلقا لأي جماعة سياسية في بداية طريقها، وكان يفضل العودة إلى الألف مؤسس وفق القانون القديم، وانتقد إسكندر ما وصفه بالمحدودات غير الواضحة والتعبيرات الفضفاضة في نصوص القانون .من جانبه وصف الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين القانون بالخطوة الجيدة التي ستنقل مصر إلى مجتمع ديمقراطي حر، واستثنى شرط ال5000 مؤسس، مشيرا إلى أن التجمعات الجديدة ستجد صعوبة أمامها لتجاوز هذا الشرط بينها التجمعات القديمة التي لم تشهد أحزابها بشكل نهائي بعد مثل الكرامة والإخوان المسلمين والغد لن يشكل الشرط صعوبة بالنسبة لهم .