د. عارف الشيختعاقد فلان وفلان فيما بينهما أي تعاهدا على فعل شيء كبيع أو إجارة أو غيرهما بشروط معروفة على أن يتحمّل كل منهما الآثار التي تترتب على ذلك الشيء.ومثل هذا التعاقد يمكن أن يكون شفهياً، ويمكن أن يكون مكتوباً وموثقاً لدى الحكومة أو المؤسسة المسؤولة.والتعاقد في أصله من الفعل عقد يعقد عقداً، والعقد في اصطلاح الفقهاء هو أن يلزم الشخص نفسه على فعل شيء، أو أن يلزم غيره على فعل شيء، فالبيع عقد والنكاح عقد والإجارة عقد وهكذا هو يفهم من عموم لفظ العقد.ويقول الجرجاني في كتاب التعريفات:«العقد هو ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول، وهذا التعريف يفيد معنى خاصاً وهو ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل، وعلى هذا فالتعاقد يكون تعاهداً بين اثنين أو أكثر ويكون الإيجاب والقبول هما طرفا هذا التعاقد».والعقد أو التعاقد في الأصل أن يكون شفهياً، ولو سألت اليوم الكبار في السن عندنا في الإمارات لقالوا إنهم تزوجوا عند العالم الفلاني من غير توثيق كتبي بل بالإيجاب والقبول الشفهيين وشهادة شاهدين عدلين.فالكتابة ليست شرطاً في العقود، وإذا كانت آية الدين المعروفة في القرآن الكريم قالت: (فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل..) فإن ذلك يعني أن الأفضل أن يكتب ولا سيما الآن بعد فساد ذمم الناس.يقول ابن العربي المالكي في قوله تعالى فأكتبوه: «يريد الله أن يكون صكاً ليستذكر به عند أجله لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل، وبما أن النسيان موكل بالإنسان، فالشيطان ربما حمله على الإنكار، والعوارض من موت وغيره تطرأ فشرع الكتاب والإشهاد» (انظر أحكام القرآن للجصاص ج1 ص 247).وفي سنن التزمذي وابن ماجه عن عبد المجيد بن وهب قال: «قال لي العدّاء بن خالد بن هوذة: ألا أقرؤك كتاباً كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، فأخرج لي كتاباً: هذا ما أشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبداً أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبيثة بيع المسلم للمسلم...».نعم.. والعقد سواء تم شفهياً أو تم مكتوباً فإنه يجب الالتزام بما تعاهدا عليه، لأن الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود..) (الآية 1 من سورة المائدة) ذلك أن الوفاء بالعقود فريضة شرعية.والرسول صلى الله عليه وسلم، قال في حديث: (المسلمون على شروطهم) (رواه أبو داوود والترمذي).والخلاصة أن للتعاقد طرقاً عدة كأن تكون مكتوبة أو تكون مشافهة، وربما تكون بالإشارة، أو عن طريق تبادل الرسائل بين الغائبين أو بالتعاطي، واتفقوا أيضاً على أن التعاقد بالكتابة جائز في كل العقود بين حاضرين أو غائبين، إلا في عقود النكاح، فإنهم لم يجيزوا بالكتابة إذا كانا حاضرين وأجازوه للآخرين، لأن عقد النكاح يشترط فيه الإشهاد والإشهار.والتعاقد قد يصح بأي لفظ يفيد الإيجاب والقبول، واستثنى فريق من الفقهاء عقد النكاح فقالوا: لا يصح إلا بالألفاظ الواردة في الشرع وهي لفظ زوّجتك وأنكحتك وهما اللفظان (الزواج والنكاح) الواردان في القرآن الكريم.واستندوا أيضاً إلى أن نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم انعقد بلفظ الهبة فيعقد به نكاح أمته، ويقصدون به قوله تعالى: (.. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك.. ) (الآية 50 من سورة الأحزاب).