طغى الهم الأمني على ما عداه من ملفات بدءاً من التأليف الحكومي والطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي اللبناني، وتركز الاهتمام الداخلي على الوضع الأمني المنفلت في طرابلس وغيرها، خاصة بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 7 والجرحى إلى أكثر من 40 بينهم 5 عسكريين، منذ تجدد الاشباكات بين جبل محسن وباب التبانة مساء الأحد الماضي، وأصبحت طرابلس تحت رحمة القناصين الذين ينشطون ويقطعون أوصال المدينة، وتواصل رصاص القنص على مختلف محاور الاشتباكات في باب التبانة - جبل محسن - البقار - الريفا- المنكوبين - الشعراني - مشروع الحريري - الحارة البرانية - واوتوستراد طرابلس الدولي في محلة التبانة، ما أدى إلى إصابة شخصين في القبة وثالث في جبل محسن ووفاة سوري أصيب صباحاً في المنكوبين، بينما سجل إطلاق عدد قليل من القذائف الصاروخية خلال ليل الاثنين/الثلاثاء . وسطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، استنابات قضائية إلى كل من مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لتزويده الهوية الكاملة لرؤساء الأحزاب ورؤساء المجموعات المسلحة التي يشارك عناصرها في القتال .وتابع الرئيس ميشال سليمان الوضع الأمني، واطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على التدابير التي تتخذها القيادة من أجل ضبط الوضع وحصر رقعة التوتر، وعقدت لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء نواب طرابلس اجتماعاً بحثت خلاله الانتكاسة الأمنية، ورأى المجتمعون أن القناصين الذين يغدرون بالمدنيين إنما هم مجرمون لا يجوز التعامل معهم بطلقات تحذيرية، وأكدوا أنه لا يمكن التهاون مع قتلة يغتالون المدينة بأمنها واقتصادها وسبل عيشها، وكرروا مناشدتهم سليمان دعوة مجلس الدفاع الأعلى إلى جلسة عاجلة لوضع خطة أمنية واضحة .