أكد الفقيه الأزهري الدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث بالأزهر ومفتي مصر الأسبق ترحيب الإسلام بكل إنجاز علمي أو طبي يحقق مصلحة الإنسان ويحل مشكلاته الحقيقية من دون تجاوزات أخلاقية تؤدي إلى اختلاط الأنساب أو إلحاق ضرر بآخرين، موضحاً رفض شريعة الإسلام لكل أشكال العبث بالجينات الوراثية ومحاولات تخليق حيوانات منوية من الأجنة وهي التجارب التي أعلن عن نجاحها في أكثر من دولة أوروبية .ووصف د . واصل عادة حرمان الإناث من الميراث والمتفشية في عدد من الدول العربية بالجاهلية الجديدة التي ينبغي أن يحاربها علماء الإسلام بكل صلابة وشجاعة وأكد مشروعية سن تشريعات تحمل عقوبات للمجترئين على حقوق النساء وفي مقدمتها حقهن في الميراث المقرر لهن بنصوص قرآنية لا ينبغي لأحد أن يشكك فيها أو يبطل مفعولها . وتحفظ مفتي مصر الأسبق على تنفيذ عقوبة الإعدام علنا أمام كاميرات التلفزيون ونقلها للمشاهدين لأن ذلك - من وجهة نظره - يؤذي مشاعر الأطفال والنساء وإن كان يحقق الردع المطلوب . وفي ما يأتي نص حوار الخليج مع د . واصل والذي أوضح من خلاله موقف الشريعة الإسلامية الواضح والحاسم في كثير من المشكلات المعاصرة .أعلن علماء الغرب مؤخراً أنهم تمكنوا من تخليق حيوانات منوية في المعمل من خلايا جذعية لأجنة لتوفير فرصة الإنجاب للرجال الذين يعانون من العقم، ما موقف الشرع من ذلك؟ الإسلام يرحب بكل إنجاز علمي يحقق للإنسان طموحاته ويحل مشكلاته ويوفر له سبل الحياة الطيبة السعيدة التي يتطلع إليها، لكن لا ينبغي أن تكون سعادة الإنسان على حساب تعاسة وشقاء الآخرين أو على حساب القيم والأخلاقيات التي ترسخها الأديان، ولكي يسعد الإنسان بذريته ينبغي أن تكون هذه الذرية من صلبه، ولا ينبغي أن يسعد أحد بولد أو بنت نسبت إليه زورا أو تمتد جذورها إلى آخرين، فالأفضل لمثل هذا الإنسان الذي حرم من نعمة الإنجاب أن يرضى بقضاء الله وقدره ويعيش حياته سعيداً وأن يبحث عن حل شرعي وأخلاقي لمشكلته، فإذا ما عجز الطب والعلم الحديث عن ذلك فعليه أن يرضى بما قسمه الله له، ولا يلح في حل مشكلته على حساب تعاليم دينه أو العدوان على حقوق الآخرين .عبث علميوما تسأل عنه يدخل في نطاق العبث العلمي الذي يرفضه الإسلام وترفضه كل الشرائع السماوية جمعاء وتأباه العقول السليمة والنفوس السوية الحريصة على الحلال والحرام، إذ كيف تقتل روح بريئة وهي روح الجنين من أجل تخليق نطفة منوية قد تكون سببا في خلق روح أخرى وقد لا تكون؟ وكيف يقدم العلماء والباحثون على مثل هذا العمل وهم يدركون أنه مخالف لتعاليم الأديان السماوية، بل ومخالف لأخلاقيات الطب والبحث العلمي؟إننا نهيب بالمسلمين أن يبتعدوا عن مثل هذا العبث الذي يعترض عليه ويرفضه العديد من العلماء والباحثين العقلاء في الغرب، فلا ينبغي أن ننبهر بكل جديد يأتي إلينا، بل ينبغي أن نحكم ديننا وعقولنا وضمائرنا في كل ما يفد إلينا من الغرب فما كان منه متفقاً مع تعاليم ديننا وأحكام شريعتنا ومحققاً مصلحة حقيقية للإنسان من دون تجاوزات أخلاقية قبلناه ورحبنا به، وما كان غير ذلك رفضناه وأهملناه ولم نشغل أنفسنا به .مطالب مرفوضة الأصوات التي تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وجعل شهادتها مساوية لشهادة الرجل، وإعطاء المرأة حقها في الطلاق متى تريد وفي السفر كيفما تشاء لا تتوقف وتغلف هذه المطالب دائما بحقوق المرأة المدنية فهل تصطدم هذه المطالب مع تشريعات الإسلام؟ الإسلام أعطى المرأة كل حقوقها ونظم علاقتها بالرجل سواء أكان أباً أو زوجاً أو أخاً أو ابناً وكفل لها حياة كريمة في كل ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والعلاقات الشخصية، وكل مطلب يخالف ما قررته شريعة الإسلام للمرأة هو مرفوض شرعاً وعرفاً، وينبغي أن يدرك الجميع أنه لا حماية للمرأة المسلمة ولا كرامة لها إلا في ظل الالتزام بتشريعات الإسلام، ونحن نؤمن عن قناعة بأن كل ما تعاني منه المرأة الآن من امتهان لكرامتها في المنزل والشارع والعمل والمواصلات هو بسبب عدم الالتزام بالمنهج الإسلامي في التعامل معها .فإذا كان المطالبون بحقوق المرأة جادين في رفع المعاناة عنها وتوفير حياة كريمة لها فعليهم أن يطالبوا بإنصافها عن طريق الالتزام بتشريعات الإسلام في التعامل معها .إن العدالة بين الجنسين لا تقتضي إطلاقاً - كما يظن هؤلاء - المساواة المطلقة بينهما في كل شيء، فالتفاوت بينهما في الميراث - مثلاً - يرجع إلى التفاوت في الالتزامات والواجبات ولا علاقة له بجنس كل منهما .ينبغي أن يطمئن المرددون لهذه الشعارات إلى أن الإسلام كفل للمرأة المسلمة كل حقوقها، وإنصاف الإسلام للمرأة ليس محل جدل وخلاف، وكل دارس للشريعة الإسلامية أو قارئ جيد لأحكامها وتشريعاتها يعلم جيداً أن ما جاءت به شريعة الإسلام من تكريم وإنصاف وحماية للمرأة لم توفره لها أي شريعة أخرى . فبعد أن كانت المرأة تعاني من الظلم والبغي والاستعباد في ظل التشريعات والأنظمة السابقة، جاء الإسلام فأنصفها الإنصاف كله وأزال عنها ما لحقها من ظلم وحررها من العبودية، وعاملها معاملة إنسانية ورفع مكانتها وأعلى منزلتها وأعطاها حقوقها كاملة، ودافع عن حياتها وحريتها وكرامتها وعوملت في الإسلام بالعدل والقسطاس المستقيم . كما يعامل الإنسان الحر الكريم في أرقى العصور مدنية وحضارة .من هنا لا توجد للمرأة مشكلة مع شريعتنا الإسلامية ولا يوجد هضم لحق واحد من حقوقها في ظل تشريعات الإسلام، فالإسلام كما يعلم ويدرك كل العقلاء والمنصفين أنقذ المرأة من كل المظالم وعاملها معاملة كلها إنصاف واحترام وإجلال، ولم تعط المرأة حقوقها بنتا أو زوجة أو أما أو أختا إلا في الإسلام، فلقد أعطيت الحق في الحياة والحق في الميراث، والحق في التملك، والحق في التعليم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان في الوقت الذي لم يعترف الغرب فيه بحقوق المرأة إلا في القرن التاسع عشر وذلك بعد كفاح مرير وطويل .لذلك لا يجوز لأحد أن يزايد على موقف الإسلام من المرأة، ولايتهم الإسلام بظلم النساء إلا إنسان جاهل أو حاقد أو مأجور رضي لنفسه أن يردد كلاماً لا يصدر عن إنسان عاقل سليم الفطرة .التجرؤ على حدود الله البعض يطالب بتشريع يحمل عقوبات رادعة لكل من يحرم امرأة من حقها الشرعي في الميراث . . هل تؤيدون هذا المطلب؟ أنا أول المؤيدين لهذا المشروع حتى يعاقب من في نفوسهم مرض ويظلمون المرأة التي أوصى بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بسبب تقاليد ظالمة ترى أن الرجال أحق بأملاك الأسرة من النساء ويجب المحافظة عليها بألا تخرج إلى الأغراب أو الأجانب .إن واجبنا أن نتصدى لمن يتجرؤون على حدود الله ويبغونها عوجاً وهم في الحقيقة يأكلون أموال الناس بالباطل ويقطعون الأرحام بهذه المظالم، فهم هنا يأكلون أموال أخواتهم اليتيمات وقد توعدهم الله تعالى ضمن ما توعد الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما في قوله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ولهذا يجب ردعهم بكل وسائل الردع حتى ولو كانت ممثلة في السجن والغرامة .ويجب على كل علماء الإسلام والمهتمين بقضايا المرأة أن يرصدوا مظاهر الظلم لها والتصميم على تصحيح الوضع طبقا للشرع الإسلامي وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بحدود الله التي حددها المولى عز وجل ومن ضمنها المواريث .فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بعلمه وحكمته وعدله قسمة التركات فكانت أحكامها من النظام العام ولم يدع قسمتها للأفراد كما يشاؤون حتى لا يكون ذلك وسيلة للمحاباة والظلم والإضرار بمصالح الأفراد والجماعات بحسب اختلاف الأهواء والشهوات . الإعدام . . علنا طالب كثير من العلماء بتنفيذ عقوبة الإعدام علنا في المرتكبين لجرائم الاغتصاب والقتل العمد وتجارة المخدرات لكي يتحقق الزجر المطلوب في هذه الجرائم البشعة خاصة أن القرآن الكريم يؤكد مشروعية إعلان العقوبة في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هل تؤيدون هذه المطالب؟ العلانية في تنفيذ العقوبات الرادعة وخاصة القصاص موجودة وهي تتمثل في وجود الشرطة والنيابة الموجودين حال التنفيذ، وأنا أؤيد الإعلان عن موعد تنفيذ العقوبة في كل وسائل الإعلام . أما عرض الشخص المدان في هذه الجريمة وهو يشنق في وسائل الإعلام وأمام كاميرات التلفزيون، فهذا يؤذي مشاعر النساء والأطفال ويصدم مشاعر أهله ويجلب لهم مزيداً من الألم والفضيحة .ولذلك لا أرى حاجة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام علنا في الذين يرتكبون جرائم الاغتصاب ويمكن أن نستعيض عن ذلك بإعلان الأحكام الصادرة ضدهم في كل وسائل الإعلام ولا مانع من نشر صورهم في وسائل الإعلام بعد إدانتهم لكي يكونوا عبرة لغيرهم .بين البيت والعملأشارت دراسة اجتماعية حديثة إلى تنامي الخلافات الزوجية بين كثير من النساء العاملات وأزواجهن حيث تهمل الزوجة واجباتها الأسرية ويترتب على ذلك خلافات دائمة قد تعصف بالعلاقة الزوجية . . من وجهة نظركم: كيف تُحل هذه المشكلات؟ لا سبيل لمواجهة مثل هذه الخلافات والنزاعات إلا بالحوار والتفاهم الذي يستند إلى العقل والمنطق والنظر إلى المصلحة العامة للأسرة بعيداً عن العناد وتمسك كل طرف بوجهة نظره أو قناعته الشخصية، والهدي الإسلامي في هذه المشكلة واضح، فالحياة الزوجية في نظر الإسلام تقوم على الحوار والتفاهم والمودة والرحمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة .وعلى الذين ينفخون في هذه الخلافات من دون وعي أن يعلموا أن الحياة الزوجية تقوم على التكامل فالمرأة والرجل كلاهما يكمل الآخر، وقد زود الله كلا منهما بطاقات واستعدادات تتناسب مع المهمة التي يقوم بها ليحقق الخلافة في الأرض، ومع الدور الذي يحسن أداءه في الحياة، وقد جعل الله لكل منهما ميدانا يمكن أن يؤدي فيه رسالته بيسر وفاعلية، وميدان المرأة هو البيت ورعايته رعاية تامة، والإشراف على مصالح زوجها والقيام على الجيل الناشئ ورعايته، وميدان الرجل هو الكون الواسع للسعي فيه على رزقه ورزق من يعول من زوجة وأولاد .ومع إقرارنا بحق المرأة في الخروج للعمل ورفضنا لمحاولات بعض الأزواج حبس زوجاتهم في البيت مع قدرتهن وحاجتهن للعمل مع ذلك نؤكد أن كل العقلاء أجمعوا على أن المكان المفضل للمرأة هو المنزل، وجاءت الأديان السماوية كلها مؤكدة لهذه الحقيقة وموصية بالحفاظ عليها، وقد رغب الإسلام المرأة وحثها على الاستقرار في بيتها فقال تعالى: وقرن في بيوتكن والأولى بالمرأة أن تعشق البيت وتهب له كل حياتها وحبها، ولا تتعامل معه على أنه سجن كبير لها .لقد قال فقهاء الإسلام رأيهم بوضوح في عمل المرأة ولا ينبغي لأحد أن يزايد على ذلك، فالمرأة لا تخرج للعمل لمجرد العمل، بل هي تعمل لحاجتها إلى العمل أو لحاجة العمل إليها، وأحياناً يكون عمل المرأة واجباً عليها وليس مجرد حق لها، وذلك عندما يكون خروجها لتحصيل قوتها وقوت من تعول إذا لم يكن لها عائل، وإذا كان لها عائل ولكنه عاجز عن العمل أو معسر لا يكفي دخله لتغطية مطالب الأسرة، ولم تستطع المرأة تغطية هذه المطالب إلا بخروجها للعمل كان لها ذلك، بل وجب عليها، وذلك حفاظاً على النفس وإبقاء على الحياة الكريمة العفيفة، وصيانة لها عن اللجوء إلى طرق غير مشروعة .وقد يكون خروج المرأة للعمل مندوبا لمساعدة زوجها في كسب عيشه، وقد يكون خروجها مباحا كخروجها للعمل وهي غير محتاجة إلى هذا العمل، وليس هو (أي العمل) محتاجاً إليها أو متوقفا عليها، وفي مثل هذه الحالة يكون استقرارها في بيتها أفضل صيانة لها عن الامتهان وكل ما هو غير لائق في شوارعنا ودواوين عملنا، ووسائل مواصلاتنا .فالقضية هنا ليست قضية شعارات جوفاء، تعمل المرأة أو لا تعمل إنما القضية متى تخرج المرأة للعمل في كل الميادين التي تتناسب مع طبيعتها وقدراتها ومتى يفضل جلوسها في البيت لترعى شؤون زوجها وأولادها الذين يكون نجاحهم أفضل لها كثيراً من أي مكاسب أخرى قد تطمح إليها من وراء خروجها للعمل .ضرر يستوجب الطلاقهل عدم قدرة الزوج على القيام بواجباته الزوجية ضرر يستوجب الطلاق؟ القاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار والعلاقة بين الزوجين يجب أن تخلو من كل أشكال الضرر في حياة رسم لها الخالق طريق المودة والرحمة والتعاون، ومن هنا فإن عدم قدرة الزوج على القيام بواجباته الزوجية ضرر يستوجب الطلاق، لكن لابد من أن يطمئن ضمير القاضي الذي يحكم بالطلاق في مثل هذه الحالات إلى أن هذه الشكوى حقيقية، وأن هذا العيب أو المرض أو الحالة التي يعاني منها الزوج هي حالة ملازمة له وليست طارئة نتيجة ظروف نفسية أو صحية يعاني منها الزوج، وأن هذه الشكوى ليست مجرد وسيلة لكي تتخلص بها الزوجة من زوجها لأسباب أخرى، فإذا لم يكن بالزوج عيب حقيقي يمنعه من القيام بواجباته الزوجية وكانت زوجته تأخذ حقوقها الزوجية الطبيعية وكانت راغبة في الطلاق انتقلنا في هذه الحالة من الطلاق للضرر الذي تحصل فيه الزوجة على كل حقوقها المادية بعد الطلاق إلى الطلاق خلعاً وهو الذي يعوض فيه الزوج عن الخسائر التي لحقت به نتيجة هذا الطلاق .