تُصدر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حالياً ما يقرب من 2 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية - ما يعادل تقريبا مستوى انبعاثات صناعة الطيران بأكملها - وتسير في الطريق إلى زيادة مقدارها 50 في المئة بحلول عام 2020 .تفيد دراسة لبوز أند كومباني أن الشركات الخاصة ومؤسسات القطاع العام تواجه ضغوطا متزايدة لخفض انبعاثاتها من الكربون وخفض فواتير الطاقة، وذلك بفعل تشريعات وتنظيمات جديدة، ارتفاع تكاليف الطاقة، وربما بالمستوى نفسه من الأهمية بفعل طلب متزايد من العملاء على عمليات ومنتجات أكثر استدامة . وعبر التركيز على الحد من الكربون ذي الصلة بأقسام تكنولوجيا المعلومات، تعمد العديد من الشركات إلى محاولة التوصل إلى حل بسيط نسبيا، كالحد من عدد أجهزة الكمبيوتر في الشركة . ولكن هذا لا يكفي أبدا لإنشاء برنامج مستدام صديق للبيئة . بدلا من ذلك، على إدارة الشركة أن تعمل مع كبار مديري تقنية المعلومات على تطوير نموذج أخضر قوي وشامل وكلي لتكنولوجيا المعلومات يعزز التكنولوجيا للحد من انبعاثات الكربون في الشركة بأكملها . وهنا يقول الشريك في بوز أند كومباني رامز شحادة الذي يعنى بشؤون تكنولوجيا المعلومات في الشرق الاوسط: '' إن برنامجاً كهذا ينظر إلى الاستدامة البيئية بوصفها استراتيجية عمل، ويعزز المقاربات الصديقة للبيئة على امتداد الشركة من أجل تحسين العمليات، وحماية البيئة بشكل أفضل، وتحسين الإنتاجية، وفي الوقت نفسه خفض التكاليف .أصبح التحول إلى النموذج البيئي الاخضر ضرورة حتمية (أو ملزِمة) بالنسبة إلى معظم الشركات . لكن في مقابل أهمية التحول البيئي هذا فإن شركات عديدة لا تعلم كيف تبدأ عملية التغيير .يقول داني كرم المستشار الأول في بوز أند كومباني: من الواضح أن استخدام الشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسهم بشكل كبير في انبعاثات الكربون، بما يشكل ما يقرب من 2 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على المستوى العالمي حاليا - وهو المستوى نفسه تقريبا لصناعة الطيران بأكملها .علاوة على ذلك، يتوقع أن يتضاعف عدد أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم من الآن حتى عام ،2014 ويتوقع أن يتضاعف أربع مرات الدفق الصوتي ودفق البيانات عبر شبكات الخلوي بحلول عام ،2012 ونتيجة لذلك، يسير مجموع انبعاثات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اتجاه زيادة نسبتها 50 في المئة بحلول عام ،2020 وفي مواجهة هذه الحقائق، تتخذ العديد من الشركات وجهة نظر ضيقة حيال الطريقة التي يمكن أن تساعد تكنولوجيا المعلومات فيها في خفض انبعاثاتها من الكربون . وتسمّى المقاربة التي تختارها جعل تكنولوجيا المعلومات خضراء وهي برامج للحد من البصمة الكربونية تركّز فقط على تقليل استخدام الطاقة والنفايات غير القابلة للتدوير إلى الحد الأدنى في أقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات .وهنا يضيف كرم: مع استراتيجية كلية موجّهة نحو الأداء التجاري، يجوز تصنيفها بأنها تدخل في إطار الالتزام البيئي من خلال تكنولوجيا المعلومات، يمكن تعزيز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات لجعل مجمل عمليات الشركات أكثر وعيا من الناحية البيئية .يمكن لمجموعة من النشاطات التي لا علاقة لها بعمليات تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة أن تثمر خفضا كبيرا للكربون، عند تعزيز التطبيقات الخضر في مجالات مثل عملية اعتماد الأتمتة وتعزيزها، الوظائف اللوجستية، والطاقة، والمحركات، وعقد المؤتمرات عن بعد . في الواقع، إن تطوير تكنولوجيا المعلومات الذي يستهدف حلولا لخفض الكربون يمكن أن يقلّص انبعاثات الكربون في العالم ما يعادل خمس مرات الانبعاثات الناجمة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نفسها، وذلك وفقاً لتقرير سمارت 2020 الصادر عن مجموعة المناخ . وبالمقدار نفسه من الأهمية، يجدر القول إن هذه التطبيقات لا تخفض الأثر البيئي في شركة فحسب، إنما لها أيضا تأثير إيجابي من حيث خفض تكاليف الطاقة والنفايات .وتختتم بور أندكومباني دراستها بتأكيد أنه: لا يزال التحوّل البيئي بالطريقة السليمة بالنسبة إلى غالبية الشركات لغزا أو مشكلة صعبة للغاية بحيث يمكن التصدي لها بمقاربة متكاملة . غير أن تجنّب هذه المسألة على أمل أن تحلّ نفسها بنفسها عبر تدابير مجتزأة أمر لم يعد مقبولاً، كما تكتشف الكثير من الشركات . فهذا يمكن أن يؤدي إلى انعدام مستمر للكفاءة، وتكاليف باهظة للطاقة، وهدر، وعلاقات أبعد ما يكون عن صفة الممتازة مع العملاء المحتملين . وهنا يختم كرم: يحتاج تطبيق المقاربة الرباعية الخطوات لاستراتيجية شاملة خاصة بتكنولوجيا المعلومات الخضراء إلى رؤية طويلة الأجل، ولكن النتائج المستدامة مع مرور الوقت ستعوّض وتزيد عن الجهد الذي بُذل من أجل بلوغها .