سلك تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية خطوات جدية، ابتدأت من الليل قبل الماضي، وتعززت أمس أجواء قرب الوصول الى ولادة الحكومة، خاصة مع دخول رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على خط تذليل العقبات بين الموالاة والمعارضة، والقيام بدور "القابلة القانونية" لتسريع ولادتها، الأمر الذي كانت أشارت اليه "الخليج" منذ يومين، وفيما بدا أنه حتى يوم أمس لا تزال ثمة عقبات تؤخر ولادة الحكومة، تبادلت فيه المعارضة وأوساط الحكومة الاتهامات بأن كلاً منهما بانتظار رد الطرف الآخر على طروحاته حول تشكيلة الحكومة، في وقت كان المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب بري، علي حسن خليل، يجتمع مطولا مع رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري، للبحث في كيفية تجاوز العقد الناشبة، ومن المتوقع أن يعقد لقاء ثنائي في الساعات المقبلة بين رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء فؤاد السنيورة لهذه الغاية. وبعد زيارة ليلية مفاجئة الى رئيس المجلس النيابي لفت أمس تحرك النائب جنبلاط على خط السرايا الحكومية، للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، حيث زار أمس رئيس الحكومة المكلف السنيورة، وكان العنوان الوحيد للقاء هو كيفية تسريع ولادة الحكومة. وفي ضوء تحرك جنبلاط، أكدت مصادر بري وجنبلاط ان اللقاء كان ايجابياً، وكان ثمة دعوة مشتركة من الطرفين الى تسريع ولادة الحكومة وعدم التأخير في تشكيلها لتطويق انفلات الوضع الأمني. ودعت أوساط بري الى ألا يتجاوز تشكيل الحكومة حدود مطلع الأسبوع المقبل. وقالت ان أجواء اللقاء مع النائب جنبلاط الذي دام 45 دقيقة، كانت ايجابية، وإن الارتياح بدا جليا على الجانبين اللذين أبديا حرصهما على انطلاقة العهد الجديد، ما يحتم التسريع بتأليف الحكومة، ما ينعكس ايجابا على الوضع الأمني، فضلا عن أن الاستقرار السياسي والأمني يمكن أن يشكل مظلة حامية للوضع الاقتصادي في ظل تباشير واعدة في الصيف المقبل يجب عدم تفويتها، لأنها ستكون في مصلحة الدولة والجميع. وفي هذا الاطار أشارت مصادر بري إلى ثلاث نقاط إيجابية خرجت عن هذا الاجتماع: أولا، لجهة تضامن الجهود بهدف تأمين ولادة الحكومة والإبقاء على أجواء المصالحة الوطنية التي كانت قد بدأت في الدوحة. وثانياً، ضمان عدم السعي لوجود عراقيل أمام انطلاق العهد الجديد. وثالثاً، استكمال ما بدأ بين الحزب "التقدمي الاشتراكي" وحركة "أمل". وشدّدت المصادر أنه لا يوجد عند برّي والمعارضة أية مشكلة لجهة تشكيل الحكومة، مشيرةً إلى أن العراقيل ليست عندهم و"الأيام المقبلة ستثبت ذلك، والشعب اللبناني سيكون هو الحَكَم". واستغربت هذه المصادر حركة مستشار رئيس الحكومة المكلف محمد شطح، لافتة إلى أنه "في تاريخ لبنان الحديث وعند تأليف الحكومة لم يسجل ابداً ان الرئيس المكلّف أرسل أحد مستشاريه للتفاوض حول التركيبة المقترحة"، معتبرةً أن هذا الأمر "يعرقل التأليف وبالتالي يؤخّر نضوج الطبخة الحكومية". وفي المقابل، جددت مصادر السنيورة أنها لا تزال تنتظر رد المعارضة على "سلتي الحل" المقترحتين من السنيورة لتشكيل الحكومة. وكشفت المصادر ان السلة الحكومية الأولى التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف تتألف من حقيبة وزارة المال ووزارة الاشغال العامة ووزارة التربية ووزارة شؤون المهجرين ووزارة السياحة ووزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة. أما السلة الثانية التي اقترحها، فهي وزارات الخارجية والطاقة والعدل والاقتصاد والصناعة والزراعة والشؤون الاجتماعية والصحة. وأشارت أوساط قريبة من السنيورة إلى أن الأجواء ايجابية غير أنها حرصت على تجنّب المبالغة في التعويل عليها. وفي السياق قالت مصادر حكومية ان العقدة الأساسية تبقى في توزيع الحقائب السيادية وإن المعارضة أصبح لديها اقتناع بأنه من الصعب بل من المستحيل إعادة توزيع هذه الحقائب من جديد بعدما تم الاتفاق على تقسيمها على أساس: وزارتين لرئيس الجمهورية وواحدة للمعارضة وواحدة للموالاة. وأشارت هذه المصادر الى أنه عندما يتم الاتفاق على توزيع الحقائب السيادية يصبح من السهل توزيع الحقائب الخدماتية. ولم تبد المعارضة حماسة للسلتين الحكوميتين المقترحتين عليها. وقالت مصادر قيادية في المعارضة ان الأخيرة لا تزال في انتظار العرض المتكامل الذي لم يأت، فإن المعارضة بدأت تتدارس الاحتمالات، فإذا اقترن عرض المالية، مع حقائب أبرزها العدلية، كان الاحتمال الكبير هو السير في اتجاه التأليف السريع للحكومة، أما اذا كان عرض المالية يهدف الى وضع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون بوجه حليفيه "حزب الله" وبري، فإن عون لن ينزلق الى ما يريد بعض الموالاة الوصول اليه. وعلى خط المعارضة، كشفت المصادر المواكبة ان لقاءات عقدت بعيداً عن الأضواء جمعت المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله الحاج حسين الخليل ومسؤول العلاقات السياسية في التيار الوطني الحر جبران باسيل، ومسؤول العلاقات السياسية في تيار المردة يوسف فنيانوس، وكانت الأجواء ايجابية لجهة التجاوب مع المساعي لحلحلة العقد الحكومية، حيث من المتوقع أن يتابع النائب خليل اتصالات ولقاءاته لا سيما مع رئيس كتلة المستقبل الحريري لتذليل العقبات وتدوير الزوايا تسهيلاً لولادة الحكومة. من جهته، أكد النائب جنبلاط ان العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة "إجرائية لا سياسية". أضاف في حديث نسب اليه "ثمة إجماع على التسوية التي وضعت في الدوحة، وعلى ان البلد لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار. لكنه شدد على الحاجة الى المزيد من المساومات والتضحيات المتبادلة. وأشار الى ان القلق الفعلي "هو من الأمن الذي ينهك أعصاب الناس، ويرهق الجيش والقوى الأمنية، ويغرق الجميع في متاهات يمكن ان تؤخر أو تضيع فرصة تنفيذ الحل السياسي الذي لا بديل له أو غنى عنه". في المقابل، دعا رئيس منبر الوحدة الوطنية سليم الحص بعد زيارته رئيس الجمهورية من بعبدا الى "التشكيل السريع للحكومة، لأن البلد لم يعد يحتمل أزمة وزارية طويلة".