كشف تقرير لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير والجهاز المركزي للإحصاء،أن 6.500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال «الإسرائيلي» بينهم 57 امرأة و300 طفل.وأوضحت المؤسسات الثلاث في تقرير مشترك عشية يوم الأسير الذي يصادف السابع عشر من إبريل/ نيسان أن المؤسسات الرسمية والحقوقية سجلت منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2000 نحو 100 ألف حالة اعتقال بينها نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاماً و1.500 امرأة ونحو 70 نائباً ووزيراً سابقا فيما أصدرت سلطات الاحتلال نحو 27 ألف قرار اعتقال إداري. وأضاف التقرير، أن سلطات الاحتلال صعدت من حملات الاعتقال منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وطالت أكثر من عشرة آلاف شخص من الضفة كانت معظمها من القدس المحتلة. وذكر أن عدد الأسيرات الفلسطينيات وصل إلى 57 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 13 فتاة قاصراً. كما أفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 300 طفل فلسطيني موزعين على سجون مجدو وعوفر وهشارون.وجرى توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نفذت بحقهم من خلال طواقم المحامين العاملين في المؤسسات. وأشار التقرير إلى ازدياد أعداد الأطفال الجرحى بعدما صعدت قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2015 من إطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم وقد تسببت هذه الإصابات في إعاقات جسدية منها ما هو دائم. وأضاف التقرير أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو 500 أسير إداري ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين وهو عقوبة بلا تهمة وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى الملف السري الذي تقدمه أجهزة المخابرات الشاباك وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطلاع عليه ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد. وأوضح ذات المصدر أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التي تنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم نحو 20 أسيراً يقبعون في عيادة سجن الرملة بينهم الأسير منصور موقدة من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن 30 عاماً. وحسب التقرير ذاته فقد توفى نحو 210 فلسطينيين أثناء اعتقالهم على يد قوات الاحتلال «الإسرائيلي» وأعدموا خارج إطار القانون وفي السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب وكان آخرهم محمد الجلاد من محافظة طولكرم الذي قتل في فبراير شباط 2017. وأشار إلى أنه ومنذ قيام دولة الاحتلال عام 1948 نفذت عمليات إعدام بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء وكثيراً ما ادعت «إسرائيل» أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم كما أن هناك عدداً من الأسرى أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج بعد تيقنها أنهم في مرحلة صحية حرجة وقد توفوا بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم.