ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه مساء أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة المخزون الطبي الاستراتيجي في الدولة والمرحلة التي وصلتها الخطة في التنفيذ والذي يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة في إدارة الشأن العام والحكومة الرشيدة والاستجابة السريعة للطوارئ من خلال امتلاك المخزونات الاستراتيجية الضرورية لتغطية هذه الاحتياجات وحسن إدارتها ومن ضمنها المخزون الطبي الاستراتيجي. ويعتبر المخزون الطبي الاستراتيجي من المكونات الأساسية للأمن الصحي للدولة حيث يجعلها قادرة على مواجهة الظروف والحالات الاستثنائية ويسهم في ضمان استمرار الخدمات الصحية الضرورية لمختلف أطياف المجتمع كما يعتبر أيضاً من المقومات الأساسية للمنظومة الأمنية للدولة بمفهومها الشامل ويزيد من قوتها ومناعتها في مواجهة كل التحديات المحتملة ويعزز مكانتها كدولة متقدمة تؤدي وظائفها ومهامها وفق منهجية عمل متطورة تأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات وتتهيأ لكل الحالات على أسس علمية دقيقة.كما استعرض المجلس مذكرة حول شروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات الصيدلانية والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخليجية وتعزيز منظومة القطاع الصحي بالدولة، حيث سيترتب على المقترح السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية وتنظيم عملها داخل الدولة وتحصيل رسوم تسجيل هذه المنشآت مما ينعكس إيجاباً في تنشيط الاقتصاد الصحي في الدولة.وعلى صعيد الشؤون الحكومية استعرض المجلس عدداً من التقارير الحكومية الخاصة بديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي الموحد لكل من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وجامعة زايد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول السؤال المتعلق بتعديل المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله. (وام)