بعد يومين من التحسن في أداء الأسواق الإماراتية أعقبت قمتي دول الاتحاد الأوروبي التي اتفقت على وضع آليات أنهت أو تكاد أزمة الديون الأوروبية، عادت الأسواق إلى أدائها المتراجع خصوصاً مع عودة عدم الثقة واليقين إلى بورصة وول ستريت . فالأسواق المحلية التي يغيب عنها التطلع الاستثماري المتوسط والطويل الأمد، والتي يهيمن عليها الأداء المضاربي فقط، تتحسس العوامل الخارجية السلبية دون العوامل الإيجابية، فتتراجع بأكثر من الأسواق العالمية في حالة الأزمات ولا تتفاعل مع الارتدادات القوية عندما تحدث .منذ الفترة التي تلت انهيار ليمان براذرز، ومنذ أن بلغ مؤشر داوجونز القاع في التاسع من مارس/ آذار ،2009 ارتفع حتى تاريخ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بنسبة 78%، فيما لم يرتفع مؤشر سوق الإمارات من القاع التي كان بلغها في الخامس من فبراير/ شباط 2009 وللتاريخ نفسه إلا بنسبة 6% . هذا الأداء لا يمكن تفسيره في ضوء العوامل العالمية، فالتباطؤ في النمو في الاقتصاد المتقدم لم يحل دون تحسن الأداء في أسواق هذه الدول التي تمتلك وتبتكر من الوسائل ما يمكنها من معالجة المشكلات مهما تعاظمت وثقلت موازينها . فها هو الفدرالي في لجنة السوق المفتوحة التي اختتمت اجتماعاتها على مدى يومي الثلاثاء والاثنين الماضيين قد يبدأ من جديد بسياسات تخفيف كمي (طباعة العملة)، حيث بدأ بتهيئة الأسواق لهذا الإجراء منذ الأربعاء من هذا الأسبوع ما أسفر عن ارتفاعات قوية في الأسواق الأوروبية وارتفاع في اليورو على الرغم من قرار الاستفتاء الذي اتخذه رئيس الوزراء اليوناني . إذاً فالاقتصاد العالمي ليس معرضاً لهزات قوية كالتي شهدناها في عام 2008 وإن الوسائل المبتكرة في معاجلة أوضاعه مكنته من إخراج أسواقه من عنق الزجاجة التي بفضل ارتدادها يحقق نتائج إيجابية في الاقتصاد الحقيقي . والاقتصاد الأمريكي بالذات تمكن وفقاً للفدرالي الأمريكي من تحقيق مستويات نمو في الربع الثالث من العام الجاري بأعلى من التوقعات الأمر الذي فاجأ الجميع، كما أن مستويات الإنفاق شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، في حين أكد الفدرالي أن سوق العمل الأمريكي سيواصل الأداء بشكل معتدل، وبالتالي فإن معدلات البطالة ستشهد انخفاضاً تدريجياً . والقطاع العقاري الذي لا يزال يعاني الضعف قد يخرج من قوقعته مع تراجع أسعار الفائدة على الرهن العقاري المرتبط بالقاعدة النقدية بمعامل ارتباط سالب قوي جداً قدره -91 .0 يعكس العلاقة العكسية الناجمة عن وفرة النقود نتيجة لسياسات التخفيف الكمي، حيث إن وفرة المعروض من النقد تؤدي إلى انخفاض الفائدة . ورغم ان سياسات التشدد في الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة لا تزال تعرقل الاستفادة من التراجع الكبير في أسعار الفائدة للرهن العقاري، فإن الحل المتوقع لأزمات الديون السيادية في قمة العشرين قد يحلحل هذه السياسات بعد أن تتم استعادة الثقة بين المصارف والاطمئنان على مستقبل الديون المتبادلة وهو ما سيطلق تعافي قطاع الإسكان في الولايات المتحدة الذي كان العقبة الكأداء في وجه التعافي الناجز . والنمو في الاقتصاد الأمريكي وتخطي العقبات التي تبدو عديدة في ظل التهويل الإعلامي لأزمة الديون الأوروبية، سيتيحان للصين مواصلة معدلاتها المرتفعة في النمو وهو ما يرفع من مستويات الطلب على النفط . وأسعار النفط الأمريكي التي عاودت مستويات 90 دولاراً على الرغم من انتهاء أحداث ليبيا دليل واضح على ان التوقعات بتراجع الطلب على النفط هي غير واقعية .من هنا يمكن الاستنتاج أن التباطؤ المتوقع في اقتصاد دولة الأمارات لن يكون بسبب الاقتصاد العالمي وإنما بسبب عوامل محلية . فالتحديات الأساسية التي واجهت الدول الخليجية ودولة الإمارات بعد الأزمة المالية العالمية قد تم تجاوزها سواء من خلال استعادة أسعار النفط مستويات ما قبل الأزمة التي ارتفع متوسطها السنوي إلى أعلى من المتوسط خلال السنوات الأربع الماضية على الإطلاق، حيث إن متوسط سعر نفط مربان هو الآن أعلى من 100 دولار كمتوسط للعام الحالي، كما تمكنت الإمارات بفعل قدراتها المالية وحكمة قيادتها من تجاوز الكثير من التحديات التي فرضتها الأوضاع المالية الشحيحة في أسواق المال الدولية التي حالت دون إمكانية تدوير القروض الهائلة التي التزمت بها الشركات الإماراتية الخاصة والمرتبطة بالحكومة خلال فترة الطفرة والتي استخدمت لتطوير القطاع العقاري والبني الارتكازية في الدولة، حيث استطاعت دبي إعادة جدولة ديونها بنجاح . أما المشكلات التي لا تزال قائمة والتي تشكل التحدي الأساس وهو شح السيولة في الاقتصاد الذي يمكن ان يقود إلى التباطؤ فيما لو لم تتخذ الإجراءات التي توقفه، فإن تفعيل قانون الدين العام سيكون هو الحل لمشكلة صعوبة الولوج لأسواق المال الدولية خصوصاً بعد أن أعطت وكالة مودز للتصنيف الائتماني دولة الإمارات أعلى تصنيف سيادي وهو AA2 الذي سيمكنها في حالة تفعيل قانون الدين العام من الولوج لأسواق المال الدولية إلى جانب الأسواق المحلية لإيجاد الأموال اللازمة لرفع مستويات الإنفاق العام بما يعوض الدورة الاقتصادية عن السيولة التي تسحبها المصارف، كما أن تفعيل قانون الدين العام وتطوير أسواق السندات من خلال إلزام الشركات شبه الحكومية والعامة على إدراج سنداتها في الأسواق المحلية سيشكل في الوقت ذاته الحل للمشكلات المرتبطة بأدوات السيولة التي يجب توفيرها للإيفاء بمتطلبات بازل 3 حيث سيكون بإمكان المصارف أن توظف جزءاً من سيولتها وفقاً لمتطلبات بازل في السندات العالية الجودة الحكومية والخاصة . وهذا سيكون أيضاً إحدى أهم الوسائل التي تحقق ديمومة السلامة المالية خصوصاً مع اقتراب فترة انتهاء ضمان الودائع بانقضاء الثلاث سنوات . السندات الحكومية ستكون ملاذاً آمناً للمصارف لتوظف السيولة بدلاً من سحبها وتوظيفها في استثمارات خارجية تضر بالاقتصاد الوطني وتقلص دورة الأعمال، كما ستزيد سندات الدين العام التي ستوفر قدرة مالية أكبر للحكومة الاتحادية من درجة اندماج اقتصاديات الإمارات وستتيح فرص زيادة الإنفاق العام الذي يمكن ان يعوض الدورة الاقتصادية بما ينعش الحياة الاقتصادية من خلال الإنفاق العام الذي سيشهد زيادات كبيرة بفعل إصدار السندات والدين الحكومي التي ستعوض الدورة الاقتصادية عن سحب السيولة الذي تقوم به المصارف من دورة الأعمال .سحب السيولة من دورة الأعمال الذي تمارسه المصارف يتأكد يوماً بعد آخر من خلال البيانات التي تفصح عنها المصارف، فبيانات الربع الثالث تشير إلى ما كنا قد نبهنا إليه مراراً من خطورة استمرار سحب السيولة من دورة الأعمال من قبل المصارف التي تحقق أرباحها على حساب الاقتصاد الوطني . فبدلاً من أن ينمو الاقتصاد وينتعش بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تولد ثلث الناتج المحلي للدولة، فإن الاقتصاد يتباطأ وقد يستمر تباطؤه لعام 2012 وفقاً لما أدلى به سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي . ولعلنا نتفق على أن الاقتصاد الإماراتي سيستمر بالتباطؤ بسبب استمرار المصارف في سحب السيولة من دورة الأعمال والدخل القومي وليس بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية . ففي الوقت الذي يضيف قطاع النفط الخام موارد مالية إضافية متزايدة، فإن المصارف تسحب هذه الموارد لتسدد بها التزامات خارجية أو توظفها في استثمارات خارجية مولدة بذلك آثراً انقباضية على دورة الأعمال . لقد جمعت المصارف سيولة بشكل أرباح قبل المخصصات وصلت خلال التسعة أشهر الماضية إلى أكثر من 3 .29 مليار درهم في الوقت الذي تقلصت فيه القروض التي قدمتها خلال الفترة ذاتها بمقدار 3 .8 مليار درهم، وهذا يعني أن المصارف قد سحبت سيولة من دورة الدخل بشكل تدفقات نقدية خارجة من دورة الأعمال بلغت 6 .37 مليار درهم . وخلال الفترة من بداية 2009 حتى الآن سحبت المصارف من دورة الأعمال مبلغاً تراكمياً قدره 117 مليار درهم، ما يثبت للمشككين في أن التباطؤ يعود لعوامل محلية تتمثل بسحب السيولة من قبل المصارف، هو تراجع نسبة أرباح كل الشركات المدرجة في الأسواق المالية بما فيها شركات الاتصالات التي لا تتأثر أرباحها بالانكماش والتباطؤ بدرجة تأثر الشركات الأخرى . فبعد أن كانت أرباح الشركات غير المصرفية تشكل نسبة 150% من أرباح المصارف المدرجة خلال التسعة أشهر الأولى من 2008 انحدرت هذه النسبة إلى متوسط 50% خلال الأرباع الثلاثة الماضية من العام الحالي، وهذا يعني مداخيل الشركات المدرجة التي تمثل افضل نموذج لقطاع الأعمال الخاص في تراجع وهو ما يعني بدوره تراجع مبيعات منتجاتها وخدماتها . والشركات المدرجة في الأسواق والمتكونة من خليط موزع على معظم قطاعات الاقتصاد تقريباً تعكس في أرباحها حالة الاقتصاد حيث ان تراجعها كنسبة من ارباح المصارف يعكس صحة الفرضية التي تقوم على ان المصارف هي المتسبب في تباطؤ الاقتصاد . إن التحليل الاقتصادي للبيانات المالية للمصارف للربع الثالث يظهر أن المصارف التي كانت قد أوقعت الاقتصاد في فخ الإفراط في المديونية، لا تزال تجد من الوسائل التي تحول دون التطبيق الجوهري لقرار المصرف المركزي باحتساب الفوائد على قروض السيارات والشخصية والسحب على المكشوف بأسلوب القسط المتناقص . فالمفروض أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع كبير في أرباح المصارف وما تسحبه من سيولة من دورة الأعمال، إلا أن الواقع هو غير ذلك، فبدلاً من احتساب فائدة 4% على قروض السيارات مثلاً التي كانت المصارف تتقاضاها قبل قرار المركزي، أصبحت بعد تطبيق القرار تتقاضى نسبة 8% وهكذا بالنسبة إلى الأنواع الأخرى من القروض التي شملها قرار المصرف المركزي . لهذا السبب لم تنخفض الفائدة الكلية التي تستوفيها المصارف على رصيد القروض في الربع الثالث عما كانت عليه في الربع الثاني وهي 51 .6% .وفي ما يتعلق بالرسوم والعمولات التي تتقاضاها المصارف، فقد حدد البنك المركزي بموجب المادة 11 الفقرة (ب) من نظام القروض المصرفية الذي صدر في الربع الأول من العالم الحالي وفق حدود مقررة بالمرفق رقم 2 ومنع المصارف من فرض رسوم أو عمولات غير مذكورة، وقد خفض الجدول الرسوم التي كانت تتقاضها المصارف بنسب كبيرة قد تزيد على 50 % وتصل في بعض الحالات إلى 75%، كما ألغى الجدول العديد من الرسوم التي كانت تتقاضاها المصارف قبل صدور القرار . وعلى هذا الأساس كان من المتوقع أن تتراجع الرسوم والعمولات بشكل كبير خلال الربع الثالث، وهي الفترة التي لم يقع من ضمنها فترة تأجيل العمل بالرسوم الجديدة . غير أن الواقع مختلف، فعائد الرسوم والعمولات لم يتراجع في الربع الثالث إلا بقيمة 9 .386 مليون درهم في الوقت الذي كان يفترض ان يتراجع بقيمة 3 .1 مليار درهم في أقل تقدير أي بنسبة 50% من مستواه في الربع الأول قبل صدور القرار . صحيح ان مبلغ 3 .1 مليار لن يكون ذا تأثير كبير في التقليل من السيولة التي تسحبها المصارف، إلا أن ذلك يعكس الحالة التي تضرب فيها المصارف عرض الحائط بقرارات السلطة النقدية وترفع من المخاوف التي ترى أن المصارف لن تتقيد بالسلطة الرقابية للبنك المركزي .السلطة النقدية لا تقف في مسؤولتها عند حدود السلامة المصرفية، بل هي مسؤولة أيضاً عن النمو، وهو ديدن المصارف المركزية في العالم . والمواءمة بين متطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي ومتطلبات السلامة المالية هي أمر جوهري يجب أن تحرص عليه السلطة النقدية . وإذا كانت المصارف الإماراتية بحاجة إلى السيولة المستقرة لضمان السلامة، فإن التباطؤ في هذه الظروف قد يعطل السلامة المالية والبلوغ السريع لمتطلبات بازل 3 . المصارف الإماراتية في تشددها في السياسة الإقراضية إنما تحاول أيضاً مواجهة ظروف عدم قدرة المقترضين على تسيد القروض الناجم بدوره عن تراجع قيم الأصول الضامنة لهذه القروض . ولذلك فإن المصارف لا تريد التوسع في الإقراض من اجل توفير موارد تمكنها من سداد التزامات مالية ترتبت عليها نحو دائنين دوليين خلال فترة الطفرة عندما كانت تقرض بأكثر مما لديها من ودائع مقيمة . غير أن تعظيم الأرباح بهذه الطريقة التي تسحب فيها السيولة من دورة الأعمال وتترك الاقتصاد الوطني يعاني التباطؤ، هو أمر غير مقبول . لذا يقع على عاتق البنك المركزي باعتباره الملاذ الأخير للمصارف وبنك البنوك أن يشرف على جدولة التزامات المصارف تجاه دائنيها ومن ثمة يضع قواعد متفقاً عليها لإقراض المصارف بهدف تسديد التزاماتها في الأوقات المحددة دون الإضرار بالسيولة المحلية ودون خرق الأنظمة والتعليمات التي يصدرها المركزي بغية المحافظة على مستويات الأرباح .المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية