قال لي أحد الأصدقاء: اشتريت سيارة من زميل لي في العمل، وكان في صندوق السيارة القلس وهو ما تجر به السيارة إذا تعطلت، لكنه لم يعطني إياه.فقلت له: وليس من حقك أن تطالبه به، قال: لماذا وأنا اشتريت السيارة بما فيها ودفعت له ثمناً على ذلك؟قلت له: ما تقوله له مخرج فقهي ينبغي أن تعرفه، وهو ما يسميه الفقهاء بيع الأصول، وهو ما ينبني عليه غيره.ومصطلح الأصول كما ذكر الإمام النووي وغيره، يطلق على الأرض والدور والبساتين والشجر وغيرها.فإذا قلنا بأن الأرض أصل، وجاء أحدنا وباعها لشخص آخر، وكان على هذه الأرض بناء وأشجار، فهل يا ترى يدخل البناء والأشجار في البيع أم لا؟اتفق الفقهاء جميعا على أن البيع في هذه الحالة يشمل البناء والأشجار، وعند بعض فقهاء الشافعية لا يدخل البناء والشجر إذا أطلق البيع.أما لو قال له: بعتك هذه الأرض بحقوقها أو بكل ما عليها فإنها تدخل عندئذ، لكن صاحب هذا القول اشترط ان يكون الشجر رطباً، أما إذا كان يابسا فلا يدخل باتفاق.والأرض إذا قلنا بأن بيعها يشمل كل ما هو من متعلقاتها، فإن الكنز المدفون فيها لا يشمله البيع، اللهم إلا إذا ذهبنا مذهب القرافي المالكي الذي قال: من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها ايضا. وعلى هذا فلو ظهر بترول في أرضك، فإنك تكون ذا حظ عظيم، لأنك تنفرد وحدك بذلك الكنز العظيم.وذهب الفقهاء ايضا في هذا الباب الى أنه اذا كان في الأرض عند بيعها اشجار تجز مرة بعد مرة للانتفاع بخشبها أو حطبها أو ورقها، فإن ما جز وانفصل عن الشجر عند البيع فهو للبائع، أما ما لم يجز بعد فإنه للمشتري لأنه يأخذ حكم الشجر.ويأخذ هذا الحكم السلالم الثابتة في البناء، وكذلك الخزائن المثبتة في البناء، والأبواب والشبابيك ومكائن سحب الماء وما شابهها، لأنها من مستلزمات البيت.أما لو وجد سلم متنقل او خزائن جديدة لم تركب بعد أو حجر أو خشب غير مثبت في الأرض او البيت، فإن من حق البائع أن يخرجه من البيع لأن البيع لا يشمل المنقول.ولو اشترى المشتري شجراً، فإن ما يتعلق بالشجر من ورق أخضر، يدخل فيما اشتراه، كما يدخل فيه الثمر غير المؤبر بعد عند الجمهور، أما المؤبر فللبائع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع (رواه البخاري).ويرى المالكية أن شراء الشجر يعتبر شراء للأرض أيضا لأنها مكان الغرس.وقال الفقهاء ايضا ان بيع الحيوان يشمل ما جرى العرف بتبعيته له، كاللجام الذي في فم الحيوان، وكذلك السرج الذي عليه والمقود وغيرها، مما يستخدم غالبا في استخدام الحيوان.وبعض الفقهاء كالشافعية فرقوا بين ما هو متصل بالحيوان كالنعل المسمر، وبين ما هو منفصل كالسرج، فالمتصل يشمله البيع، والمنفصل لا يشمله إلا إذا سماه.إذن نفهم من هذا أن صديقنا الذي اشترى سيارة من زميله، ليس له أن يطالب البائع ب القلس الذي يوجد في صندوق السيارة، لأنه ليس مما يتصل بالسيارة.إذ إن السيارة يمكن أن تتحرك من غير هذه العدة التي تعد أمرا ثانويا في السيارة، بخلاف البطارية وإطار الاسبير الذي هو الاحتياط وعليه الأدوات الميكانيكية الضرورية التي تأتي أصلا مع السيارة من المصنع.وهكذا يمكننا اليوم أن نقيس على هذا الأصل كل ما هو مستحدث في عصرنا، وليس بالضرورة أن ينص عليه نص قاطع، لأن المفتي يفتي بما هو موجود في عصره اجتهاداً، ولغيره أن يجتهد أيضا قياسا عليه لكن بما يناسب عصره.