حظرت النيابة العامة البحرينية، أول أمس الخميس، نشر التحقيقات التي تجريها مع وزير الدولة البحريني المقال منصور بن رجب المتهم بعمليات غسل أموال، والذي خضع لجلسة تحقيق ثالثة .وقالت النيابة العامة في بيان مقتضب نظراً لما ارتأته من ضرورة احاطة التحقيقات بجانب من السرية بما يتوافق وما تقتضيه سلامة التحقيقات، فقد اصدر النائب العام قرارا بحظر نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالقضية إلا ما يصدر عن النيابة العامة من بيانات أو تصريحات رسمية بشأنها .وعللت النيابة قرارها بما تلاحظ لنا من تناول بعض وسائل الإعلام للقضية ومجرياتها بأخبار واجتهادات بعيدة في بعضها عن محجة الصواب، مؤكدة أننا على ثقة بتفهمكم هذا الأمر وظروفه ومقتضياته .من جهتهم، أكد محامو ابن رجب أنهم سيلتزمون بقرار الحظر، خلال مصاحبتهم لموكلهم بعد مغادرته مكتب النائب العام في المنامة عقب خضوعه للتحقيق لليوم الثالث على التوالي .وقال ابن رجب للصحافيين من بداية اليوم الأول طالب فريق الدفاع الخاص بي بإصدار قرار بحظر النشر، لكن للأسف لم يحدث ذلك . (وكالات)