فيما اعتبره المحامون عن شهداء ثورة 25 يناير انتصاراً لهم، قررت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 52 مدني) تحديد يوم 22 أكتوبر/تشرين الاول المقبل موعداً لاستئناف نظر الطلب الذي تقدم به المحامي عبد العزيز عامر لرد هيئة المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة .وقررت المحكمة تأجيل نظر الطلب لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع عن شهداء ومصابي الثورة المدعين بالحق المدني للحصول على صورة رسمية من محاضر جلسات المحاكمة التي توضح كيفية إدارة المستشار أحمد رفعت الجلسات وكيفية تعامله مع محامي المتهمين بشكل مغاير من تعامله مع محامي المدعين بالحق المدني . كما سمحت المحكمة للدفاع عن شهداء الثورة بالحصول على شرائط فيديو تم تسجيلها لوقائع جلسات محاكمة مبارك منذ بدايتها يوم 5 أغسطس/ آب الماضي حتى صدور قرار المحكمة بمنع البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة .ومن جانبهم، عقد المحامون عن المدعين بالحقوق المدنية مؤتمراً صحفياً فور إعلان قرار المحكمة بالتأجيل داخل دار القضاء العالي أعربوا فيه عن سعادتهم بصدور قرار المحكمة بالاستجابة لطلباتهم . ووصفوا أداء المنصة بأنه كان مخالفاً للقانون وكان المستشار رئيس المحكمة يستأثر لنفسه بأقوال الشهود وكان يوجه الأسئلة للشهود حتى يصيبهم التعب والإجهاد ثم يبدأ في السماح لمحامي المتهمين وأهالي الشهداء بعد ذلك بتوجيه الأسئلة للشاهد وكان يرفض دائماً توجيه بعض الأسئلة سواء من النيابة أو المحامين، إلى جانب أنه كان يتعامل بشكل غير لائق مع محامي المدعين بالحق المدني على حد تعبيرهم . وقال المحامي الذي تقدم بطلب الرد، عبد العزيز عامر ل الخليج: إن المستشار رفعت لم يرسل مذكرته بالرد على ما أثاره المحامون بالحق المدني حتى أمس وأنه ينتظر أن يرسل الرد إلى المحكمة التي تنتظر طلب الرد .