كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ضرورة التقريب بين المذاهب الإسلامية لتحقيق الوحدة العملية للأمة، ونبذ الخلافات والصراعات وتوحيد جهود المسلمين لمواجهة القوى المعادية للإسلام . . وهذا مطلب نبيل ومقصد إسلامي، ولكي نحقق هذا الهدف لابد من أن نتفق أولاً على أن تعدد المذاهب والفرق الإسلامية ليس دليل إدانة للإسلام .واجبنا هنا أن نذكر ببعض الحقائق المهمة في هذا المجال حتى لا تختلط الأوراق أو يتورط البعض في إدانة المذاهب والفرق الإسلامية من دون دليل أو برهان:* الحقيقة الأولى: تتمثل في واقع الاختلافات بين البشر . فقد خلق الله الناس مختلفين في تفكيرهم وفي كثير من أمور دنياهم، ويترتب على ذلك بطبيعة الحال اختلاف الناس في تصوراتهم ووجهات نظرهم في الكثير من الأمور الدنيوية والدينية على السواء . فالناس ليسوا نسخاً مكررة، فكل فرد له شخصيته المستقلة . وقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدةً ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك .وهذا الاختلاف أو التنوع يعد عنصراً إيجابياً، ومن شأنه أن يثري الحياة الإنسانية على المستويين المادي والعقلي، ويدفع الناس إلى البحث عن أفضل السبل للارتقاء بحياتهم في جميع المجالات .* الحقيقة الثانية: مشروعية الاجتهاد في الإسلام فإذا كان الإسلام يعترف بحقيقة الاختلاف بين البشر فإنه يعترف في الوقت نفسه أيضا بما يترتب على ذلك من نتائج تتمثل في اختلاف الرؤى والتصورات والاجتهادات .وتتضح لنا مشروعية الاجتهاد في الإسلام من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل قاضياً إلى اليمن، فقد سأله: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ فكان رد معاذ إنه سيقضي بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله، فإن لم يجد فإنه سيجتهد برأيه، أي انه سيحكم عقله ويجتهد بتفكيره ثم يحكم بمقتضى ذلك . وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنذ ذلك الوقت أصبح الاجتهاد، أي: إعمال العقل والفكر في استنباط الأحكام الشرعية، مبدأ إسلامياً مقرراً يجب الالتزام به . ولا يجوز لأحد أياً كان أن يغلق هذا الباب كما حدث في بعض فترات التاريخ الإسلامي .* الحقيقة الثالثة: تتمثل في نسبية اجتهادات الفقهاء والمتكلمين، فمنذ انطلاق مسيرة الفكر الإسلامي ملبية لمتطلبات الحياة المتجددة في المجتمع الإسلامي، ومواكبة لكل المتغيرات في الزمان والمكان، نشأت مذاهب الفقه الإسلامي التي لم يدع أي منها أن ما أتى به هو الحق المطلق الذي لا ريب فيه، وإنما هي اجتهادات بشرية تخطئ وتصيب .ومن هنا كان هذا القول المأثور عن الإمام الشافعي: رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب .بالمثل نشأت مذاهب فقهية أخرى لدى الشيعة وغيرها من الفرق الإسلامية، وأهم هذه المذاهب: الجعفرية والإباضية والزيدية، وكلهم في نهاية الأمر يغترفون من بحر العلم النبوي .والذي يؤكد أن تعدد هذه المذاهب لم يكن أبداً على حساب الوحدة الفكرية والثقافية للمسلمين أنها لم تختلف فيما بينها في أي من ثوابت الإسلام، وانصبت الاختلافات على الأمور الفرعية التي هي محل اجتهاد . وهذا أمر مشروع ولا ضرر فيه . وهناك بالإضافة إلى المذاهب الفقهية مذاهب كلامية تتعلق بشرح وتفسير أمور العقيدة، كما يتضح ذلك في مذاهب علماء الكلام . والمذاهب المعتبرة لدى أهل السنة والشيعة في هذا المجال متفقة في الأصول ولكنها قد تختلف في تفسير بعض القضايا التي لا تمثل في رأينا أي مساس بثوابت العقيدة الإسلامية .* الحقيقة الرابعة: تتمثل في تحريم التكفير المتبادل بين المسلمين . فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير بعضنا للبعض الآخر فقال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما .