تشارك الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مؤتمر أبوظبي 2008 الذي تنظمة مؤسسة ميد لمعلومات الأعمال في الشرق الأوسط . وتجري فعاليات المؤتمر بمركز أبوظبي الوطني للمعارض الذي يعقد على مدى يومين ويختتم أعماله اليوم .وشارك محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة، في إحدى جلسات الحوار الاقتصادية حيث أجاب عن استفسارات المشاركين والمتحاورين بما يتعلق بدور قطاع الاتصالات في التطور العقاري والاقتصادي، خصوصاً بموضوع البنية التحتية لخدمات الاتصالات بالدولة . وأجاب قائلاً: إن مشاركة مزودي خدمات الاتصالات في البنية التحتية للقطاع هو شرط أساسي لمنع الازدواجية والتأكد من الاستخدام الأفضل لبنية الاتصالات التحتية في الدولة، مما يؤمن لمزودي خدمات الاتصالات وصول عادل ومتساو للمشتركين، ويضمن حرية الاختيار وأفضل النوعية للمشتركين؛ أي وضع حق الاختيار بيد المشترك .وأضاف قائلاً: كما أن اعتماد بنية تحتية مشتركة تجعل من مزودي الخدمة أكثر تركيزاً على المنافسة في الخدمات وأسعارها ونوعيتها؛ مما يدفعهم إلى الاستثمار في التطور التكنولوجي بدلاً من هدر المال والوقت على البنية التحتية . إن اتخاذ الهيئة قراراً باعتماد البنية التحتية المشتركة يعد خطوة متقدمة باتجاه مصلحة الاقتصاد الوطني، خصوصاً قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات .وفيما يتعلق بفوائد هذا القرار، أجاب محمد الغانم: سيعزز هذا القرار المنافسة بقطاع الاتصالات، ويسهل دخول لاعبين جدد واستخدامهم بنية تحتية متكاملة مما يسهل عليهم التواصل مع المشتركين . وعليه، فإن التوسع في مجالات المنافسة سيعزز نوعية الخدمات ومجال حرية الاختيار وانخفاض في أسعار الخدمات .أما بخصوص ما إذا كانت البنية التحتية المشتركة هي المدخل للاعبين جدد في سوق الاتصالات في الدولة، فأجاب: إن التكلم عن مزودي خدمات للاتصالات جدد في الإمارات هو موضوع سابق لأوانه، ولكننا وبصفتنا الهيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات، فإنه واجب علينا أن نستشرف الآفاق المستقبلية عند التخطيط للبنية التحتية لخدمات الاتصالات لتكون مجهزة لاستقبال لاعبين جدد . لذلك، عندما يؤخذ القرار بالترخيص لشركات جديدة بحسب احتياجات القطاع الاقتصاد الوطني، يكون وجود بنية تحتية مشتركة مع قدرة استيعاب كبيرة سبباً للدخول السريع للشركات الجديدة واتصالها بالمشتركين بحيث لا تقف البنية التحتية عائقاً أما ذلك .