تعددت وتنوعت الآيات القرآنية التي تستهدف حماية أعراض الناس وصيانة سمعتهم والحفاظ على كرامتهم، ومعاقبة كل من يدنس الأعراض أو يتهم الناس بالباطل أو يردد الإشاعات الكاذبة حولهم .وحرص القرآن الكريم على أعراض الناس وسمعتهم واضح من خلال العقوبات الرادعة التي قررها وأمر بتطبيقها على كل من يرتكب جريمة الزنى أو قذف الأبرياء ورميهم بما ليس فيهم .يقول أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية د .محمد كمال إمام: من أقبح الرذائل التي حذر منها القرآن رذيلة الزنى والعدوان على أعراض الناس، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً، فإذا ما التزم المسلم والمسلمة بهذا الأمر الإلهي وعف نفسه وابتعد عن انتهاك أعراض الناس، عاش كريماً عزيزاً وجنب نفسه العقوبات الرادعة التي قررها الخالق في كتابه الكريم، لكن إذا ما انساق وراء شهواته ونزواته ودنس الأعراض واعتدى على الحرمات استحق العقاب الإلهي المنصوص عليه في قوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .ففي هذه الآيات الكريمات عقوبة زاجرة لكل من يتورط في هذه الجريمة، وهي الجلد مئة جلدة وأمام الناس لكي يتحقق الزجر المطلوب . . وفي هذه الآيات أيضاً أمر إلهي بعدم التعاطف مع هؤلاء الفاسدين الذين يستهينون بالأعراض ولا يعرفون معنى الشرف .ولأن شريعة الإسلام عادلة ومنصفة، فقد وضعت شروطاً لتطبيق عقوبة الزنى حتى لا يظلم أحد أو توقع على إنسان عقوبة رادعة مثل هذه من دون أن يكون قد تورط في هذه الجريمة، ومن أبرز هذه الشروط التي تضمن توقيع العقوبة على المرتكبين للجريمة فعلياً، اشتراط أن يكون من ارتكب الجريمة بالغاً عاقلاً، فلا حد على صغير أو مجنون، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، لكن عدم توقيع عقوبة الزنى المقررة شرعاً على شاب لم يبلغ ارتكب هذه الجريمة لا يعني إعفاءه من العقوبة نهائياً، بل شريعة الإسلام تقر توقيع عقوبة تعزيرية زاجرة، حتى لا يعود إلى مثل هذا الجرم مرة أخرى .كذلك من شروط تنفيذ عقوبة ارتكاب فاحشة الزنى، أن تتم هذه الجريمة عن طريق الاختيار والرضا من جانب الرجل والمرأة، فإذا ما تمت عن طريق الإكراه فإن العقوبة تكون على من ثبت بالدليل القاطع أنه أكره غيره على ذلك .أيضاً من شروط وجوب تنفيذ عقوبة ارتكاب فاحشة الزنى، أن يتم ذلك عن طريقين:- طريق الإقرار الصريح، فالإقرار هو سيد الأدلة، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار ماعز والغامدية اللذين ارتكبا هذه الجريمة، وأصرا على الإقرار والاعتراف بها، وأقيم الحد عليهما بسبب هذا الإقرار الذي أصرا عليه إصراراً تاماً وقالا طهرنا يا رسول الله .- والطريق الثاني هو شهادة أربعة من الرجال المسلمين البالغين العقلاء العدول شاهدوا الزاني والزانية يرتكبان هذه الفاحشة مشاهدة تامة لا لبس فيها ولا خفاء، وهذه الشهادة من الشهود الأربعة للزانيين بهذه الطريقة هي من الأمور الصعبة، وذلك حرصاً من الشريعة على أعراض الناس وعدم التسرع في اتهام الناس، استناداً إلى أوهام أو تخيلات أو توقعات . . فالأعراض لها حرمتها ولا يجوز أن توجه التهمة إلى مسلم أو مسلمة بارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء من دون بينة .وعندما تشترط الشريعة الإسلامية هذه الشروط المشددة في إثبات فاحشة الزنى، فإنها، كما يؤكد د .إمام، توفر الحماية للناس وتسد الباب في وجه كل من يحاول اتهام الأبرياء بهذه التهمة المنكرة التي تحمل خزياً وعاراً لكل من يتورط فيها .وسائل وقائيةوقد اتخذت الشريعة الإسلامية وسائل وقائية عديدة لحماية المجتمع من هذه الجريمة وتداعياتها الخطرة، نظراً لبشاعة الجريمة وقسوة عقوبتها ومن هذه الطرق الحث على تربية الذكور والإناث منذ مطلع حياتهم على فضائل الحياء والعفاف والطهارة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة، ولذلك حذرت شريعة الإسلام من الاختلاط المشين بين الذكور والإناث، لأن هذا الاختلاط كثيراً ما يؤدي إلى ارتكاب ما نهى الله عنه من رذائل، كما أمرت شريعة الإسلام الذكور بغض البصر وفرضت على النساء أن يسترن عوراتهن ويبتعدن عن كل ما يثير الشهوة لدى الرجال .وحثت الشباب على التبكير بالزواج، وحثت أولياء أمور الفتيات على عدم المغالاة في مهور بناتهم، لأن التبكير بالزواج يحمي الشباب من الجنسين من الوقوع في مثل هذه الجريمة المنكرة .سمعة الشرفاءوكما حمى القرآن الكريم أعراض الناس وقرر عقوبة رادعة لكل من ينتهك الأعراض ويعتدي على الشرفاء الأطهار، وفر أيضاً الحماية للناس، وقرر عقوبة رادعة لمن يتهم الناس بالباطل ويقذفهم في شرفهم ويلصق بهم ما ليس فيهم .يقول أستاذ الشريعة وعضو مجمع البحوث بالأزهر، د .محمد رأفت عثمان: القرآن الكريم يدين كل التهم الباطلة والإشاعات الكاذبة التي يحاول بعض المغرضين إلصاقها بالشرفاء، ولذلك فإن هذه الشريعة العادلة المنصفة الحريصة على تحقيق العدالة بين كل الناس تقرر عقوبة شرعية لمن يقذف المحصنات، ورد النص عليها في قول الحق سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون (*) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، ومعنى الآية الكريمة أن من يرمي امرأة طاهرة مؤمنة بفاحشة الزنى، ثم لم يأت بأربعة شهداء على صحة ما قذفها به، فهذا القاذف يجب أن ينال عقابه الشرعي، وهو ثمانون جلدة عقاباً له على ما تفوه به من سوء في حق هذه المحصنة، ولا تقبل للقاذفين شهادة أبداً بسبب إلصاقهم التهم الكاذبة بمن هن بريئات منها .وحرصاً من الشريعة الإسلامية على توقيع عقوبة القذف على المستحقين لها فعلاً، فقد وضعت أيضاً شروطاً وأحكاماً يجب أن تتوافر في القاذف حتى توقع العقوبة عليه، من أهمها أن يكون عاقلاً مختاراً وليس مكرهاً، فإذا كان المتهم بالقذف في حق غيره صبياً أو معتوهاً أو مكرهاً لا يقام عليه الحد الشرعي، ولكن هذا لا يمنع من تأديبه وزجره ومعاقبته بعقوبات أخرى يراها القضاة وأولو الأمر مناسبة .وهدف القرآن الكريم من توقيع هذه العقوبة على كل من يتهم الناس بالباطل هو كما يقول د .عثمان حماية أعراض الناس وكرامتهم، والمحافظة على سمعتهم، وقطع ألسنة السوء، وحماية عقائدهم من الانحراف عن طريق الحق، وتوثيق الروابط الاجتماعية فيما بينهم، وقيام العلاقة بين كل أفراد المجتمع على المحبة والمودة والتعاون على البر والتقوى .ويضيف: هذه العقوبات التي يصفها البعض بالقسوة، ويرى أنها عقوبات متخلّفة ولم تعد مناسبة للعصر، هي التي نحتاج إليها الآن بعد أن شاعت الفواحش والجرائم الأخلاقية في كل مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وكثرت في كل وسائل الإعلام التهم الباطلة التي تنال من سمعة الشرفاء . . ما أحوج المسلمين اليوم إلى هداية كتابهم الحكيم .