أسفر الحوار الوطني الذي دعت إليه الرئاسة المصرية مساء الاثنين، عن تشكيل لجنة تتشكل مناصفة بين سياسيين وفقهاء قانون دستوري، تستهدف تحديد المواد المختلف عليها في الدستور الجديد، تمهيدا لتعديلها، إضافة إلى إعادة النظر في حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في محافظات القناة، فيما اعترف قادة بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بخطئهم في إعداد قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى أخيرا .وفيما قاطعت جبهة الإنقاذ التي تمثل المعارضة الرئيسية في البلاد الحوار، فقد ترأس الرئيس مرسي جلسته التي انعقدت في المقر الرئاسي، بحضور عدد من الأحزاب الإسلامية، إضافة إلى حزبي غد الثورة ومصر القوية، إلى جانب حضور المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا . ورفض الرئيس مرسي طلباً تقدم به عدد من ممثلي الأحزاب في الحوار بإقالة حكومة هشام قنديل، معتبراً إياها تعمل بنشاط وجدية وأنها حكومة لن تستمر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، حيث سيقوم مجلس النواب المنتخب بتشكيل الحكومة المرتقبة . وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على انعقاد جولة جديدة من الحوار خلال الأسبوع المقبل، لتحديد أسماء أعضاء اللجنة التي سيجري تشكيلها لبحث تعديل المواد المختلف عليها في الدستور، على أن تتشكل من 10 أعضاء نصفهم سياسيون وخبراء قانون دستوري من بينهم 4 من أعضاء جبهة الإنقاذ، حال موافقتهم على حضور الجولة المقبلة من الحوار، إذ عرض الرئيس مرسي على المشاركين فيه رغبته الملحة في أن يشاركوا بجلسات الحوار، وقال إنه على استعداد تام للاتصال بأعضاء وقيادات الجبهة شخصيا للمشاركة في فعاليات الحوار . ووصف رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي الذي شارك في الحوار، إجراءات الحوار بأنها كانت إيجابية للغاية وأبدى خلالها الرئيس استعداداً لإلغاء حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في محافظات القناة، وذلك حال استتباب الأمن هناك .وقال رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، إنه هو من طلب من الرئيس إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي فرضها أخيرا في محافظات القناة، وأنه أبدى تفهمه لذلك، ووعد بالعدول عنها عندما تستعيد هذه المحافظات الأمن، لافتا إلى أن مرسي أكد أنه لجأ إلى هذه الإجراءات حماية لمواطني القناة، وحفاظاً على المنشآت العامة والخاصة، وأنه ضد أي إجراءات استثنائية، خاصة أنه هو ذاته من كان ضحيتها إبان النظام السابق .وحمل مشاركون خلال الحوار على جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بحضور رئيسه سعد الكتاتني، مؤكدين خطأ نوابها في مجلس الشورى لمخالفة الاتفاق الذي جرى حول قانون الانتخابات وإقراره بصورة خالفت هذا الاتفاق، وهو ما أقره الكتاتني، معترفا بخطأ حزبه في هذا الشأن . وأصدر الكتاتني بيانا طرح خلاله مبادرة لتعديل قانون الانتخابات، الذي جرى إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، وقال إنه تقدم على الحوار الوطني نيابة عن حزبه بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات، لتخفيف حالة الاحتقان، خاصة أن المرحلة الحالية لا تحتمل إلا أن نسمو جميعا فوق خلافاتنا الفكرية، وأن نضع أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار . كما أقر المشاركون في الحوار تشكيل لجان لبحث تحقيق أهداف الثورة، وفي مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة الأمن ومعالجة التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد .وأكد المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، خالد الشريف، أنه تم الاتفاق على ضرورة توسيع دائرة الحوار والاستفادة من جلسة الحوار السابق، لافتا إلى أن ممثل حزبه قدم مبادرة شاملة لحل الأزمة السياسية ووقف تدهور الأوضاع في مصر، موضحاً أن الجلسة المقبلة ستعقد يوم الاثنين المقبل .