قررت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس، للمرة الثانية، تأجيل دعوى تطالب بتجميد اتفاقية كامب ديفيد إلى جلسة 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتقديم مضابط لمجلس الشعب (البرلمان) تعود إلى ابريل/ نيسان 1979 جرت فيها مناقشات تتعلق بالاتفاقية، وهي المضابط التي طلبتها المحكمة من قبل ولم تقدمها الحكومة للمرة الثانية على التوالي.وكان عدد من النشطاء والمحامين والسياسيين رفعوا دعوى ضد الرئيس المصري ورئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشورى ووزير الخارجية ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء الكيان الصهيوني ورئيس وزراء بريطانيا، وسفراء الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا في مصر، والأمين العام للأمم المتحدة وممثل الأمم المتحدة في مصر، طالبوا فيها بتجميد اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات.