بقلم: زياد الدباس أجمع عدد كبير من المحللين على أن ما تشهده الأسواق المالية على مستوى العالم من اضطرابات وموجات تراجع يسهم في خلق فرص استثمارية مهمة للمستثمرين على الأجل الطويل، بينما بالمقابل لا يزال متوسط أسعار أسهم العديد من الأسواق وفي مقدمتها السوق الصيني يتجاوز العوامل الأساسية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصاد المالي في الصين تجاوز الاقتصاد الحقيقي بنسبة كبيرة وحيث بلغت نسبة النمو في الاقتصاد الحقيقي خلال النصف الأول من هذا العام 7% وبعض التقارير تشير إلى المبالغة في معدل النمو الذي أعلنته الحكومة الصينية خلال الربعين الماضيين وأن الرقم الحقيقي للنمو لا يتجاوز 5% بينما ارتفع مؤشر السوق خلال عام من منتصف شهر يونيو/حزيران 2014 إلى منتصف شهر يونيو/حزيران 2015 ما نسبته 150% أي أكثر من 20 أو 30 ضعف معدل النمو، وهذا الارتفاع القياسي وغير المنطقي أدى إلى ارتفاع متوسط مضاعف الأسعار (السعر إلى ربح السهم) في بورصة شينزن الصينية إلى 70 مرة أي أن المستثمر يحتاج إلى 70 سنة حتى يسترد رأسماله، إضافة إلى ارتفاع متوسط القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى أضعاف القيمة الدفترية. وهذه المؤشرات تعطي إشارات مهمة للمتخصصين إلى تكون فقاعة في الأسعار قابلة للانفجار في أي لحظة، بينما لاحظنا في المقابل أن متوسط مضاعف الأسعار في سوق دبي المالي 11.6 مرة فقط، وسوق أبوظبي 10.6 مرة، وسوق السعودية 15.8 مرة، والكويت 13.9 مرة، وقطر 12.6 مرة، وداو جونز 16 مرة، وهذه المؤشرات الخاصة بأسواق الإمارات تعكس واقعية ومنطقية الأسعار ومواكبتها لنمو الاقتصاد الحقيقي الإماراتي، إذا أخذنا في الاعتبار قوة ونمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتوقعات أرباح الشركات المدرجة، إضافة إلى توقعات توزيعاتها السنوية، علماً بأن العديد من الشركات يقل مضاعف أسعارها عن عشر مرات، ومنها شركة داماك وبنك المشرق والإمارات ودبي الوطني ودبي الإسلامي ودبي للاستثمار والواحة وأبوظبي الإسلامي وأبوظبي الوطني والاتحاد الوطني والدار وأبوظبي التجاري، مع الأخذ في الاعتبار أن الإمارات من الدول القليلة في المنطقة التي حافظت على معدلات إنفاق استثماري كبير بالرغم من مرور العديد من الأزمات وآخرها، أزمة تراجع سعر النفط وحيث استمرت في تنفيذ المشروعات الكبيرة التي أسهمت في استمرارية تحسن معدل النمو الاقتصادي، وفي مقدمة هذه المشاريع المطارات وشبكات النقل والبنى التحتية والاتصالات والموانئ والمرافق السياحية والصحية والتعليمية، وبالتالي فإن المسح الشهري الذي أجرته «رويترز»، وشمل 15 شركة استثمار حول نظرة مديري صناديق الشرق الأوسط تجاه الأسهم في المنطقة أصبحت أكثر إيجابية بعد أن أسهمت موجات الهبوط التي تعرضت لها أسواق المنطقة في انخفاض التقييمات، وبالتالي جاذبية الأسعار، خاصة اسهم الشركات المفضلة أو الشركات التي تنتمي إلى قطاعات لا تتأثر بتراجع سعر النفط مثل قطاع السياحة والخدمات والتعليم والصحة وهنالك قطاعات تحقق مكاسب من تراجع سعر النفط باعتباره يمثل جزءاً من تكاليفها التشغيلية، إضافة إلى أهمية الاستثمار في الشركات التي توزع أرباحاً سنوية مجدية على مساهميها، وجهود تنويع الاقتصاد الإماراتي بمبادرة من حكومة الإمارات خلال السنوات الماضية، أسهم في تقليص اعتماده على النفط بعد أن أصبحت قاعدته الإنتاجية متنوعة ومتينة وأصبحت القطاعات غير النفطية قادرة على تحمل مسؤولية قيادة النمو في ظل الاحتياطات المالية الضخمة التي تملكها الإمارات واستثمارها في أدوات مختلفة تسهم في تحقيق دخل وعائد استثماري مجز والذي انعكس بصورة إيجابية على قوة تصنيفها الائتماني.وتتوقع نسبة 40% من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم في الإمارات وهي النسبة نفسها خلال الشهر الماضي بينما يتوقع 7% تخفيضها، ولا شك في أن زيادة المخصصات يعكس الثقة الكبيرة بأداء اقتصاد الإمارات وجاذبية أسعار أسهم الشركات المدرجة، وبالتالي هنالك مبالغة في البيع العشوائي في ظل تذبذب سعر النفط وتوقعات ارتفاع سعره خلال أي وقت، ولا شك في أن التأثيرات السلبية لتراجع سعر النفط تتفاوت من دولة إلى أخرى من دول الخليج، وحيث يشكل النفط نسبة مهمة من إيرادات بعض هذه الدول وناتجها المحلي الإجمالي، ومصدراً مهماً للنمو والإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، بحيث أدى هذا الوضع إلى سحب هذه الدول مبالغ من احتياطاتها العامة للإبقاء على مستويات الإنفاق عند مستويات داعمة للنمو، وبالتالي يفترض في المستثمرين في أسواق الإمارات عند اتخاذ قرارات الاستثمار الأخذ في الاعتبار مدى تأثير تراجع سعر النفط في كل دولة خليجية على حدة، لتقييم أداء اقتصادها وتأثيره في أسعار أسهم الشركات المدرجة.