أكد مختصون في قطاع تقنية المعلومات أنه لا توجد عوائق تكنولوجية في الامارات تحول دون تطبيق خدمة الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت VOIP، والدليل هو اتاحة هذه الخدمة للشركات داخل الدولة حالياً، واعلان تطبيق الخدمة للاتصالات الدولية قبل نهاية العام، ورأوا أن أسباب التأخر تخرج من إطار الإمكانية التقنية إلى مسؤولية الاتصال وتحقيق الأمن خلاله، اضافة إلى مسألة توزيع الإيرادات التي تحققها الشركات ومساهمتها في الدخل الوطني، فالنموذج السابق غير الشرعي أضاع الكثير من المكتسبات المالية .وغالباً ما يستخدم هذا النموذج في بلدان تعتمد حرية شركات الاتصال والمنافسة بينها، أما أغلب دول المنطقة فتعتبر شركات الاتصال فيها حكومية أو شبه حكومية .في تحقيق لالخليج حول خدمة الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت، أشارت المصادر إلى أن التطبيق قادم لا محالة لوجوب اللحاق بالدول المتقدمة، كما تشكل مسألة تفاوت أسعار الاتصال بين دول منفتحة تجاريا عقبة أمام استمرار التقدم، ويرى هؤلاء أن محدودية الدخل من هذا النظام يعوضه دخول شركات واستثمارات عالمية، كما أن الشركات ستبتكر أساليب جديدة لتعزيز الدخل كخدمات البث التلفزيوني وغيرها .ويقلل نظامVOIP من تكلفة الاتصال الدولي بحدود 90%، ويعتمد أكثر من برنامج وطريقة، وترى المصادر إمكانية التطبيق قريباً ريثما تجهز القوانين الناظمة وطرق التحصيل وأساليب العمل .وأكد نضال أبو لطيف، نائب الرئيس الإقليمي لشركة أفايا، إن المشكلة الاساسية في تطبيق نظام الاتصال عبر الانترنت لا تكمن في شركات الاتصال نفسها فهي تحقق الإمكانات التقنية المطلوبة، ورغم ما يمكن أن يؤدي اليه دخول هذه التقنية من نقص في دخل تلك الشركات، إلا انه يمكن معالجة ذلك من خلال إجراءات أخرى تكفل مردوداً مالياً جيداً .أما المشكلة الأساسية فهي مسالة الحماية والأمن صاحبة الأولوية في مجال الاتصال لحفظ مسؤولية الفرد عن اتصاله والا اصبحت الامور مكشوفة دونما ضابط .وقال مع اعتبار الإمارات في صفوف دول العالم المتقدمة لا يمكن تجاهل تقنية الاتصال ومسألة التفاوت السعري الكبير لأسعار الاتصالات على الكثير من العمليات، كما أن التوافق الذي ربما نستطيع تسميته البرمجي يؤكد أن هذه العملية ستتم في المستقبل القريب مع اتمام دراسة انظمة واساليب العمل التقني . والموضوع يجب ان يدرس جيدا ويبنى بهدوء ليحقق الغاية المرجوة منه ولا يكون مجرد استعراض لقدرات تكنولوجية مستوردة .وبين ان الموضوع لا بد أن يكون أسهل أيضاً مع شركات الاتصال الخاصة لكن طبيعة شركات الاتصال في الإمارات وتحقيقها نسبة من الدخل القومي وما تقدمه من مردود يساهم في تطوير التقنية وتشغيل العمالة وما إلى ذلك، من شأنه أن يخضع لدراسة معمقة لإيجاد طريقة بديلة، وأكد ضرورة أن تستمر مساهمة قطاع الاتصالات في الدخل القومي لكن ربما بطرق أخرى .كما أيد بولطيف التريث في فتح مجالات التكنولوجيا الكمالية للمستهلكين لأسباب اجتماعية بما لا يعني التعتيم ولكن عدم ترك الأجيال الجديدة عرضة لكافة الانبعاثات عبر الشبكة والتي تؤدي إلى تشويه القيم وتعزيز الانحراف، موافقاً بشكل كامل على التريث والدراسة العميقة لتقييم ما يجب أن يدخل من المستحدثات التكنولوجية اولا وأساليب ضبطها فالحفاظ على أجيالنا وثقافتنا وتاريخنا أهم من اتصالات قليلة التكلفة غير مضمونة .فيما يرى جمال مرقة، المدير الإداري لشركة برو تكنولوجي، أن تطبيق نظام الاتصال باستخدام بروتوكول الإنترنت بات قريبا مع التسارع التقني الموجود عالمياً حيث إنه من الضروري أن تلحق الإمارات بركب بقية دول العالم المتطورة ولكن من الضروري جداً أيضاً أن يكون هذا التطور حذراً ومسيطراً عليه تماماً، ليس بغية التقييد بل بغية مسؤولية الاتصال التي تهم كل شخص في المجتمع .واعتبر أن السبب الأمني هو العامل الأساسي في تأخير تطبيق هذه التقنية في الإمارات حيث إن البنية الأساسية والتحتية موجودة والإمارات قادرة على تأمين المطلوب بسرعة .وأكد مرقة سلامة ومسؤولية التفكير الحكومي من حيث مسؤولية المجتمع التي تحتاج أن ندخل التقنية الحديثة المفيدة وفي نفس الوقت لا نترك اطفالنا مكشوفين أمام الإرسالات المشبوهة صاحبة الغايات البعيدة عن مجتمعنا .وقال إن أكبر دليل على سلامة المبررات السابقة هو إتاحة الخدمة للشركات للارتباط بفروعها حيث تكون الخدمة لها مسبباتها وضروراتها، وهذا دليل على أننا جاهزون من الناحية التقنية .وأوضح مرقة أن الموضوع بحاجة إلى بعض الوقت أيضا لإصدار التشريعات والانظمة المرتبة لأساسيات العمل ضمن النظام وارتباطها بالموضوع المالي والرسوم وطرق التحصيل وغيرها حيث يعتبر قطاع الاتصالات أحد مصادر الدخل الحكومي لكن هذا الموضوع يمكن تلافيه بتشريعات تنظم التكلفة الجديدة كما حدث في بقية المدخلات التقنية كالفاكس والإيميل ثم ابتكار أساليب لتحقيق دخل يدعم التكلفة والتطوير .وهذا أيضاً ما قد يجعل ادخال هذه التقنية للأفراد تتأخر قليلاً عن مثيلاتها للشركات والتي تعتبر مفعلة اليوم بالنسبة لفروع الشركات داخل الدولة .من جهته، قال غسان الجمل، مدير مبيعات الخليج في شركة 3om ان هذه التقنية توفر مزايا أهمها أنها تخفض تكلفة الاتصال إلى حوالي 90% سواء بالنسبة للشركات أو للأفراد .وأشار إلى أن استخدام هذه التقنية من المرجح أن يخفض أرباح شركات الاتصالات ولذلك تحاول هذه الشركات في العديد من البلدان عدم اعتماد هذا النظام، إلا أنه أضاف ان شركات الاتصالات المشغلين بإمكانها التعويض عبر إدخال خدمات جديدة كتقنية عرض قنوات تلفزيونية عبر شبكة الإنترنت أو المحمول وغيرها من الخدمات التي يمكن أن تعوض هذا النقص في الإيرادات .وقال جيمس ديميير، مدير إنتاج في شركة سيسكو، إن الاتصال عبر الإنترنت واستخدام هذه التقنية يمكن أن يوفر العديد من المزايا الإضافية وهو يعتبر وسيلة الاتصال الصوتي الأفضل من ناحية التكلفة المادية، فيمكن أن تقوم بالاتصال من أي مكان ويمكن أن تكون لديك بيانات بالأسماء وبذلك يكفي الضغط على اسم الشخص للتحدث معه بدلا من البحث عن بياناته .أما من ناحية التوفير في استخدام هذه التقنية من الناحية المادية فهو يختلف بحسب الشركة المؤمنة لهذه الخدمة ونسبة الرسوم التي تتقاضاها .وأشار إلى أن هذه التقنية تختلف من حيث التكلفة المبدئية عن غيرها من الوسائل العادية ولكنها ليست تلك التكلفة الباهظة في استخدام وتوفير المخدمات .وأوضح أن التقنية الأكثر شيوعا واستخداما في هذا المجال هي تقنية ال sib أي بروتوكول بدء الإشارات .أما مازن عبد الهادي المدير التجاري لشركة اي هوستينغ داتا فورتش، فقال إن العقبة الحقيقية لتطبيق نظام الاتصال عن طريق الإنترنت هي في ضعف المردود المالي لهذه الخدمة وذلك أمر طبيعي مع شركات تحقق مبالغ مالية ضخمة خاصة أن استرداد التكاليف بالنسبة لشركات الاتصال في الدولة أصعب من مثيلاتها في بقية الأسواق العالمية من حيث تعداد السكان الذي يوزع التكاليف ويسرع عملية استرداد تكلفة البنية التحتية والشبكات وما شابه .لكنه تابع قائلاً إن هذا لا يعني على الإطلاق عدم امكانية توفير الخدمة إلى المستخدمين الافراد فسيأتي دور الأفراد لأن اللحاق بالعالم ومسألة التوازن السعري في الاتصالات ستحظى بأهمية أكبر من قبل الشركات العالمية في المستقبل .ويرى عبد الهادي أن الاتصال باستخدام الإنترنت سيحول مصادر الدخل فالعملية ستحفز شركات كثيرة عاملة في مختلف المجالات لفتح فروع في الدولة خاصة مع قوانين التجارة الحرة، فربما يتناقص دخل البعض في مقابل مكاسب في شركات عالمية واستثمارات جديدة .واختتم عبد الهادي بالقول إن الموضوع سيحتاج لوقت على الأقل لدراسة الأطر الممكنة وأساليب الحماية ومسؤولية الاتصال وغيرها من القوانين وتدارك بعض نقاط الضعف في الشبكة، وربما تطويرها، لكن المهم أنه لا يمكن لأحد أن يبقى بعيدا عن التقدم التقني، فكل شيء اليوم مرتبط بتقنية الاتصال . وأعلن عن تفهمه وتأييده لأي اجراء ضابط تقوم به الحكومة منعاً لاستخدام هذه التقنية في الأمور المسيئة ولحماية للمجتمع وخصوصاً الشباب والأطفال فلا بد من طريقة أولا لتحديد مجالات ومسؤوليات الاتصال وبعدها سيكون كل شيء ممكناً .