واصلت أسواق الأسهم المحلية الصعود الهادئ أمس مع تحسن نسبي في حجم التداولات ليغلق مؤشر سوق الامارات مرتفعاً 99 .0% الى 51 .2405 نقطة بمكاسب 35 .3 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 95 .342 مليار درهم بتداولات 5 .622 مليون درهم وارتفع مؤشر الصقر 15 .1% الى 92 .596 نقطة، فيما سجل مؤشر سوق ابوظبي ارتفاعا بنسبة 54 .1% الى 35 .2260 بتداولات 125 .298 مليون درهم ومؤشر سوق دبي 24 .0% الى 43 .1536 نقطة بتداولات4 .324 مليون درهم .وارتفع صروح94 .7% الى 99 .2 درهم والدار 15 .4% الى 51 .2 درهم وآبار 96 .4% الى 48 .1 درهم واتصالات 91 .1% الى 15 .10 درهم وإعمار 1% الى 03 .2 درهم ودبي للاستثمار 04 .2% الى درهم واحد والعربية للطيران 26 .3% الى 95 .0 درهم .ويعزز تحسن الاسعار امكانية التعافي الجزئي للاسواق برغم استمرار حالة الغموض التي تحيط بالوضع الاقتصادي العام وتمتد لتشمل النتائج السنوية للشركات حيث يتصاعد ترقب المستثمرين للاعلان عنها تباعا من اجل التمكن من اتخاذ قرارات الاستثمار عند مستويات اقل من المخاطر بدلا من البقاء في نطاق التقلبات السعرية التي تؤدي الى تكبد خسائر غير مبررة وان كانت تتيح لبعض المستثمرين المحترفين التحرك معها لتحقيق بعض المكاسب .وتستطيع الاسواق ان تعوض خسائرها تدريجياً اذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي اصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد ادارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الاموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الاسواق تنتظر وتراقب الى ان تستقر الاسعار نسبياً،ليمكنها الدخول عندها بأقل درجة ممكنة من المخاطرة فتحقق عوائد مأمونة ولو كانت محدودة في البداية لكنها تملك فرص التحسن لاحقاً اذا استمر صعود الاسواق، بينما يعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة العالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الاسهم على طريق التحسن البطيء او تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الاسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض التي بلغتها بعد الازمة الاخيرة ان لم تعاود الهبوط الى مستويات ادنى، بينما يمكن ان يتوقف هذا المسار جزئياً اذا توقفت المضاربات السريعة .وبرغم رغبة المستثمرين في العودة الى مستويات سعرية مقاربة للاسعار التي اشتروا اسهمهم عندها فقد باتوا يفضلون الارتفاعات السعرية البطيئة بدلاً من القفزات السريعة بعد ان علمتهم التجربة ان الصعود السريع للاسواق يتبعه هبوط مماثل يؤدي عملياً الى تلاشي معظم المكاسب المحققة .ويسود احساس عام بأن قدرة الاسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة اخرى لتزول المخاوف من حدة تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالازمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول الى الاسهم مجدداً دافعين بالاسعار الى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض والحد بالتالي من تأثير عمليات التسييل الجزئية التي قامت بها الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة الماضية . ولا تزال الاسواق المحلية تتبع التطورات في الاسواق العالمية، في ظل احساس عام لدى المستثمرين بأن الافلات من دوامة الهبوط التي يشهدها الوضع الدولي سيستغرق وقتاً اطول الى ان يتبين مدى قدرة اقتصادنا على التحرك باستقلالية نسبية عن الاقتصادات المتقدمة، أو على الاقل الحد من انعكاسات الركود العالمي لتستمر وتيرة النمو الاقتصادي بمعدلات معقولة تجنب الشركات تراجعاً حاداً في مستويات الارباح، وتعطي الاسواق بالتالي فرصة للتماسك تمهيداً للبدء بتعويض الخسائر في مدى زمني معقول يضمن للمستثمرين عدم تجميد اموالهم لفترات طويلة تجنباً لتحول الخسائر الدفترية الى خسائر فعلية، في حال البيع بالاسعار التي بلغتها الاسهم حالياً بدلاً من الانتظار الى ان تعوض الاسواق خسائرها فيستعيد المستثمرون على الاقل الاموال التي استثمروها في الاسواق خلال المرحلة الماضية .ويبدو أن الأسواق تتحرك الى مرحلة جديدة قد تستغرق بعض الوقت الى ان تتضح معالمها لكن العنصر البارز فيها هو اعادة هيكلة قوى الاستثمار على صعيد توزعها بين الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات المحلية، بعد ان تولى المستثمرون الاجانب قيادة حركة التداولات منذ العام 2007 في اعقاب التصحيح الحاد في العام 2006 ليشهد الصيف الماضي انسحاباً جزئياً لهذه الاستثمارات، الامر الذي يطرح ضرورة وجود قائد جديد للتداول يعوض عن خروج الاجانب، والمرشح الطبيعي لهذا الدور هو محافظ الاستثمار المحلية التي يمكنها في حال تأمين قنوات التمويل المناسبة ان تنشط حركة التداولات خلال المرحلة المقبلة لتعبر بالاسواق الى مرحلة استعادة الانتعاش .