يواجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد اكثر من أربعة أعوام لتوليه منصب رئاسة السلطة الفلسطينية، جملة من التحديات التي باتت تهدد المشروع السياسي الذي خلفه عن الرئيس ياسر عرفات الذي توفي في ظروف غامضة قبل تحقيقه.وتتمثل التحديات التي يواجهها عباس، في أربعة ملفات ساخنة مازالت عالقة وبحاجة لمعالجة قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ال25 من يناير/كانون الثاني المقبل، وأول هذه الملفات هي ملف المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي، والتوصل إلى اتفاق وطني بين كافة الفصائل بما فيها حماس ينهي حالة الانقسام ويعيد لملمة اوضاع السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس وتوحيدها بين الضفة والقطاع، حيث يعتبر عباس انهاء هذا الملف، امرا حيويا لابد من انجازه لانه يلقي بظلاله على بقية الملفات الأخرى.ويهدف عباس من وراء انجاز الاتفاق الوطني الى توحيد الموقف الفلسطيني خلف رؤية سياسية واحدة تكون مقبولة من المجتمع الدولي وتساعده في تحريك الملف السياسي العالق ورفض الحصار والبدء بإعادة الاعمار لقطاع غزة، على طريق استكمال الخطوات نحو اقامة اول دولة فلسطينية مستقلة، سيما ان العديد من القوى الدولية باتت تطالبه بضرورة انجاز الوحدة الفلسطينية قبيل الحديث عن بناء الدولة التي تحظى بقبول دولي غير مسبوق.والملف الثاني الذي يواجهه الرئيس عباس يتمثل في قدرته على النجاح في ترتيب وضع حركة فتح التي تعتبر قائدة المشروع السياسي، خاصة وان هناك صعوبات بالغة التعقيد تواجه امكانية نجاح المؤتمر في احداث تغييرات جوهرية في الهيئات القيادية للحركة. والملف الثالث يتمثل في قدرة عباس على التعامل مع الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، الامر الذي لايقل تعقيدا عن الملفات السابقة بسبب ان اجراء هذه الانتخابات يتطلب بالاساس التوصل الى اتفاق فلسطيني كامل على اجراء هذه الانتخابات في الضفة وغزة والقدس، لأنه من دون الاتفاق على هذه الخطوة لا يكون بمقدوره اجراء الانتخابات، ما يعني ان النظام السياسي برمته سوف يدخل في حالة فراغ دستوري وقانوني مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي في هذا الموعد وانتهاء ولاية عباس التي مازالت تحظى بجدل بين حركتي حماس وفتح. ورغم الصعوبات البالغة التي يواجهها عباس في الملفات الثلاثة آنفة الذكر، فإنَّ نجاحه في اغلاق تلك الملفات يجعله ينتقل ليواجه اكثر الملفات سخونة والذي يتمثل في الملف السياسي ومفاوضات التسوية في ظل المحاولات الاسرائيلية فرض حلول احادية الجانب عبر الاستيطان وجدار الفصل العنصري ومواصلة تهويد القدس المحتلة.