حضر ملف الحدود مع سوريا والنازحين منها، كبند رئيس على طاولة المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، أمس، الذي سبقته خلوة بين الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بعدما شهدت جلسة مجلس الوزراء سجالات عن الملف وصلت إلى حد مطالبة البعض بتطبيق الاتفاقات الأمنية مع سوريا، خاصة بعد إفراج القضاء العسكري عن 7 سوريين ينتمون إلى الجيش السوري الحر . وقرر المجلس إعطاء التوجيهات اللازمة للمؤسسات الأمنية والقضائية، لمنع أي فلتان من خلال المزيد من التنسيق بينها لضمان الوصول إلى نتائج أفضل على الصعيد الميداني، وكيفية ضبط الحدود والتمييز بين ضرورة التعامل الحازم مع عمليات تسرب المسلحين والسلاح في الاتجاهين، وبين مقتضيات استقبال المدنيين السوريين النازحين إلى لبنان، رغم أن قرارات المجلس تبقى سرية .