تصاعدت حدة الخسائر في اسواق الاسهم المحلية امس في ظل التراجع المستمر للاسعار المدفوع بحالة القلق العام الناجم عن تصاعد موجات الهبوط لتصل الاسهم الى مستويات شديدة الانخفاض تتجاوز كافة التوقعات .هبط أرابتك الى 45 .12 درهم بنسبة 77 .7% واعمار57 .7 منخفضاً 56 .3% وأملاك 56 .3 درهم منخفضاً 78 .3% ودبي الاسلامي 4 .6 درهم منخفضاً 17 .3% وتمويل 68 .4 درهم لينخفض مؤشر سوق دبي 45 .2% الى 79 .4258 نقطة مع وصول تداولاته الى 12 .878 مليون درهم، فيما انخفض مؤشر سوق ابوظبي 35 .1% الى 23 .4034 نقطة وبلغت تداولاته 564 مليون درهم مع انخفاض الدار العقارية 42 .4% الى 79 .7 درهم وصروح 07 .3% الى 99 .5 درهم ودانة غاز 42 .3% الى41 .1 درهم وآبار 76 .2% الى 52 .3 درهم، وفي المحصلة انخفض مؤشر سوق الامارات 7 .1% الى 97 .4854 نقطة مع وصول القيمة السوقية الى 696 .687 مليار درهم بخسائر 87 .11 مليار درهم وبإجمالي تداولات يبلغ 44 .1 ملياردرهم، فيما انخفض مؤشر الصقر 38 .3% الى 57 .1691 نقطة .وبالرغم من محاولة الاسواق الحد من الخسائر ظلت قوى العرض مهيمنة على حركة الاسعار ودفعتها الى الهبوط تباعاً محطمةً كل محاولات التماسك عند مستويات الدعم المتاحة مع تصاعد خسائر المؤشرات لتعكس مستويات الهبوط الحاد لغالبية الاسهم، وتسارعت حركة الهبوط في الساعة الاخيرة للتداولات متأثرة بصعوبة الارتداد السعري كما ظهر من خلال اخفاق الاسواق في التماسك تمهيداً للتحسن المرتقب، وتتركز الانظار الآن على التحركات السعرية في بداية الاسبوع المقبل لمعرفة مدى قدرة الاسواق على الخروج من التراجع الحاد الى بداية التعافي .ويظهر مدى قوة الضغوط التي تشهدها الاسهم من خلال اتساع دائرة الانخفاض لتشمل عمليا كافة القطاعات وانتقال ذروة التراجع من سهم الى آخر مما يضيق هامش المناورة امام المستثمرين ويمنعهم من محاولة التعويض عبر الانتقال بين الاسهم، الامر الذي يدفعهم بالنتيجة الى العزوف عن التداول مؤقتاً الى ان تتضح الصورة ويصبح الشراء بالاسعار الحالية اقل مخاطرة حيث يتوقع ان تتحسن التداولات حينها للاستفادة من المستويات السعرية الحالية، ولذلك يتركز الاهتمام الآن على محاولة استشراف التوقيت الذي سيشهد هذا السيناريو لتبدأ مرحلة جديدة في حركة الاسواق .ولا تزال معادلة العرض والطلب مختلة بوضوح لمصلحة العروض على حساب الطلبات ويتعمق هذا الاختلال يومياً بفعل الهبوط المستمر الذي يجعل الدخول الى الاسواق في ظل الاوضاع الحالية محفوفاً بمخاطر تكبد خسائر جديدة غير مبررة الى ان تتضح اتجاهات حركة الاسعار خلال الفترة المقبلة ومدى امكانية ارتدادها بفعالية لتتغير توجهات المستثمرين نحو الشراء بدلاً من الاحجام او البيع كما هو الحال بالنسبة للاستثمارات الاجنبية التي تواصل الخروج بوتيرة متصاعدة يمكن رصدها من اتساع الفجوة بين مبيعات الاجانب ومشترياتهم بالتزامن مع موجات الهبوط الحادة الاخيرة التي ضربت معظم الاسهم المحلية .وبينما لاتزال بعض مؤسسات الاستثمار المحلية تحتفظ بكميات متفاوتة من السيولة تفضل التريث في توجيهها نحو شراء الأسهم الى ان تتضح صورة السوق، يبدو قطاع الافراد اقل قدرة على توفير السيولة اللازمة لاستثمارات جديدة وخصوصاً على صعيد صغار المستثمرين بفعل احتجاز نسبة كبيرة من سيولة هذا القطاع في الاسهم التي تم شراؤها خلال المراحل السابقة ولم يعد ممكناً بيعها الآن دون تكبد خسائر كبيرة، علماً بأن أعداداً كبيرة من المستثمرين الافراد تسعى للحصول على السيولة لاستخدامها في الشراء عندما تتوقف موجات الهبوط بهدف تعديل كلفة اسهمهم القديمة عبر اضافة كميات جديدة لها بالاسعار الحالية .ويطرح ذلك ضرورة تأمين مصادر التمويل للافراد والمؤسسات من خلال تطبيق قانون التداول بالهامش من جهة وتوفير قنوات التمويل المصرفي على نطاق اوسع للمتداولين بالاسهم من جهة اخرى حتى لا تبقى الاسواق تحت ضغط العروض فيما تفقد الطلبات قدرتها على التأثير بحركة الاسعار، فتتزايد بالتالي وتيرة خروج الاجانب من الاسواق مترافقة مع احجام تام للاستثمارات المحلية عن التداول بفعل عوامل عديدة في مقدمتها بالاضافة الى درجة المخاطرة العالية صعوبة توفير السيولة وتعويضها بسرعة في حالة تكبد خسائر جديدة .مبيعات الأجانب تتفوق على مشترياتهم بـ442.4 مليون درهمتصاعدت الفجوة بين مبيعات الأجانب البالغة 897 .593 مليون درهم ومشترياتهم البالغة 492 .151 مليون درهم ليسجل صافي استثماراتهم رصيداً سالباً بواقع 897 .593 مليون درهم بينما سجلت مشتريات المواطنين 064 .1 مليار درهم ومبيعاتهم 392 .667 مليون درهم ليضيف صافي استثماراتهم 84 .396 مليون درهم وبلغت مشتريات العرب 024 .186 مليون درهم ومبيعاتهم 766 .148 مليون درهم ليسجل صافي استثماراتهم اضافة 258 .37 مليون درهم اما الخليجيون فبلغت مشترياتهم 476 .40 مليون درهم ومبيعاتهم 066 .33 مليون درهم بصافي استثمارات ايجابي يبلغ 41 .7 مليون درهم .وتظهر هذه الارقام ان مبيعات الاجانب من العوامل الحاسمة التي تدفع الاسواق الى التراجع فيما تقوم الفئات الاخرى باستيعاب هذا الخروج تدريجياً .23.42 درهم السعر العادل بارتفاع 37.8%جلوبل يوصي بشراء سهم أبوظبي الوطنيدبي - الخليج:أوصى بيت الاستثمار الخليجي (جلوبل) بشراء سهم بنك أبوظبي الوطني، واعتبر أن سعر السهم العادل يبلغ 23،42 درهم بارتفاع نسبته 37،8% عن إغلاق جلسة 9 سبتمبر/ أيلول الجاري عند 17 درهماً .وجاء في تقرير جلوبل أن أداء بنك أبوظبي الوطني جيد خلال العام 2007 نتيجة للعوامل الاقتصادية العامة . وبلغ حجم الميزانية العمومية لبنك أبوظبي الوطني 4 .139 مليار درهم في نهاية العام ،2007 بمعدل نمو 1 .38 في المائة عن حجم الميزانية في العام ،2006 وقد كان نمو البنك قويا خلال فترة 3 سنوات (2004-2007) وهو ما يتفق مع الانتعاش الاقتصادي في الدولة . وخلال هذه الفترة نما إجمالي موجودات البنك بمعدل نمو سنوي مركب قوي بلغ حوالي 3 .35 في المائة .وزادت ودائع العملاء خلال العام 2007 بالغة 7 .81 مليار درهم مقابل 7 .70 مليار درهم في العام ،2006 بمعدل نمو 5 .15 في المائة، وانخفضت قاعدة الودائع كنسبة من إجمالي الميزانية العمومية من 1 .70 في المائة في العام 2006 إلى 6 .58 في المائة في العام ،2007 واستهدف البنك زيادة تمويله طويل الأجل عملا على تقليل عدم التناغم بين الموجودات والمطلوبات .وارتفع اجمالي محفظة القروض للبنك من 2 .60 مليار درهم في العام 2006 إلى 6 .82 مليار درهم في العام ،2007 بمعدل نمو بلغ 1 .37 في المائة، وعملا على تعديل محفظة صافي القروض لأغراض مخصص الخسارة والفوائد المعلقة، فقد نمت المحفظة من 5 .57 مليار درهم في العام 2006 إلى 7 .79 مليار درهم في العام ،2007 بمعدل نمو 7 .38 في المائة خلال العام . وبلغت مساهمة صافي القروض إلى إجمالي الموجودات 2 .57 في المائة في العام ،2007 وهي تقريبا نفس نسبة العام السابق . وعلى مر السنين زاد بنك أبوظبي الوطني من اندفاعه نحو الإقراض الاستهلاكي . وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي محفظة البنك لقروض التجزئة بمعدل قوي في العام ،2007 فقد انخفضت حصتها في إجمالي محفظة القروض خلال العام ،2007 وقد انخفضت نسبة قروض التجزئة إلى إجمالي القروض من 20 في المائة في العام 2006 إلى 17 في المائة في العام 2007 وهو ما يعزى إلى معدل النمو المرتفع للغاية المحقق في قطاع الشركات والقطاع العام .وكان نمو موجودات بنك أبوظبي الوطني قويا خلال العام ،2007 وعلى الرغم من ذلك تحسنت جودة موجودات البنك . فقد انخفض إجمالي القروض الرديئة للبنك من 4 .949 مليون درهم إماراتي في العام 2006 إلى 9 .858 مليون درهم في العام 2007 وهو ما يعني انخفاضاً بحوالي 10 في المائة . كذلك انخفض إجمالي القروض الرديئة كنسبة من إجمالي القروض من 6 .1 في المائة في العام 2006 إلى 0 .1 في المائة في العام ،2007 وهو ما يعكس حقيقة أن البنك كان قادرا على إدارة جودة موجودات وأن النمو لم يأت على حساب الجودة . كما أعلن البنك أنه لا يملك أدوات استثمارية مهيكلة، أو التزامات مضمونة للديون أو مخاطر فرعية مرتبطة .وقد زاد إجمالي إيرادات الفوائد للبنك من 5 .5 مليار درهم في العام 2006 إلى 1 .7 مليار درهم في العام 2007 بمعدل ارتفاع 8 .29 في المائة . كما شكلت إيرادات الفوائد من القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء الغالبية العظمى من إجمالي إيرادات الفوائد حيث ساهمت بنسبة 2 .64 في المائة من إجمالي إيرادات الفوائد في العام 2007 منخفضة من 71 في المائة في العام ،2006 وزادت تكلفة الأموال من 1 .4 في المائة في العام 2006 إلى 3 .4 في المائة في العام ،2007 ونتيجة لاستمرار العائد على الموجودات المدرة للفوائد متساويا تقريبا خلال العام، فقد انخفض صافي ربح بنك أبوظبي الوطني من 3 .2 في المائة في العام 2006 إلى 1 .2 في المائة في العام ،2007 وبالمثل انخفض هامش صافي الفوائد من 4 .2 في المائة في العام 2006 إلى 2 .2 في المائة في العام ،2007 ويعد الانخفاض في الهامش انعكاسا للبيئة التنافسية في القطاع المصرفي الاماراتي على الجانبين الموجودات والمطلوبات .ونمت الإيرادات بخلاف الفوائد للبنك من 8 .34 في المائة خلال العام بالغة 6 .1،260 مليون درهم مرتفعة من 9 .934 مليون درهم في العام ،2006 كما زاد صافي إيرادات الأتعاب والعمولات من 4 .732 مليون درهم في العام 2006 إلى 3 .885 مليون درهم في العام ،2007 بمعدل نمو 9 .20 في المائة . في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة صافي إيرادات الأتعاب والعمولات إلى إجمالي الإيرادات بخلاف الفوائد من 3 .78 في المائة في العام 2006 إلى 2 .70 في المائة في العام 2007 .وبالرغم من ارتفاع إيرادات التشغيل للبنك بمعدل جيد بلغ 9 .26 في المائة خلال العام ،2007 أدى النمو القوي في نفقات التشغيل إلى تباطؤ النمو في صافي الربح . حيث نما صافي ربح بنك أبوظبي الوطني بمعدل 19 في المائة بالغا 5 .2 مليار درهم إماراتي مرتفعا من 1 .2 مليار درهم إماراتي في العام ،2006 وقد انخفض العائد على حقوق المساهمين من 8 .25 في المائة في العام 2006 إلى 8 .24 في المائة في العام ،2007 وبالمثل، انخفض العائد على الموجودات من 3 .2 في المائة في العام 2006 إلى 1 .2 في المائة في العام 2007 .وزاد حجم الميزانية العمومية لبنك أبوظبي الوطني بنسبة 6 .18 في المائة مقارنة بعام 2007 بالغة 4 .165 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام ،2008 ومع ذلك حقق البنك نموا متعاقبا بطيئا بمعدل 2 .5 في المائة خلال النصف الثاني من العام 2008 مقارنة بمستواه البالغ 8 .12 في المائة خلال النصف الأول من العام ،2008 وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2 .9 في المائة بالغة 3 .89 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر يونيو لعام 2008 مقارنة بمستواها البالغ 7 .81 مليار درهم إماراتي في نهاية العام ،2007 ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة مساهمة ودائع العملاء إلى إجمالي المطلوبات من 6 .58 في المائة في العام 2007 إلى 54 في المائة في نهاية النصف الأول من العام ،2008 وقد أرجعت إدارة الشركة هذا النمو البطيء إلى استرداد بعض العملاء للودائع للمشاركة في عرض الاكتتاب الأولي لشركة (Green Crescent Insurance) الذي جرى خلال الفترة 14-23 يونيو . ووفقا لإدارة الشركة، زادت الودائع منذ ذلك التاريخ بعد استرداد الأموال الفائضة من عرض الاكتتاب الأولي .كما بلغ إجمالي إيرادات التشغيل لبنك أبو ظبي الوطني 6 .2 مليار درهم في النصف الأول من العام ،2008 لتقفز بمعدل 5 .53 في المائة عن الفترة المثيلة من العام السابق . وبلغ صافي إيرادات الفوائد 6 .1 مليار درهم في النصف الأول من العام 2008 بما يعني ارتفاعا بنسبة 9 .43 في المائة من 1 .1 مليار درهم في العام السابق . وقد عمل السيناريو المنخفض لأسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام في صالح البنك حيث أدى إلى ارتفاع هامش صافي الفوائد وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة ملموسة في صافي إيرادات الفوائد .وارتفع صافي الربح البالغ 9 .1 مليار درهم إماراتي خلال الفترة بنسبة 3 .58 في المائة مقابل 2 .1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام ،2007 وبلغ العائد على حقوق المساهمة 1 .30 في المائة (أعلى من عائد الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل للبنك والبالغ 25 في المائة) خلال فترة النصف الأول من العام 2008 في الوقت الذي بلغ فيه العائد على الموجودات 5 .2 في المائة .وتعد الروابط الوثيقة مع حكومة أبوظبي أحد أوجه القوة الرئيسية لبنك أبوظبي الوطني . والذي من نتيجته حصول البنك على قدر جيد من الأعمال من الحكومة وكذا من شركات القطاع العام . حيث تعطي الروابط الوثيقة مع الحكومة البنك ميزة عن غيره من البنوك الأخرى في التمويل كبير الحجم في أبوظبي . وفي الواقع نحن نشهد حاليا مستوى غير مسبوق من نشاط التشييد في الإقليم يصل إلى أقصاه في كل من دبي وأبوظبي . وقد أدى انتعاش النفط الحالي إلى تزايد الثقة الاقتصادية في ضوء زيادة الاستثمارات والإنفاق الحكومي . ونتيجة لذلك يتم حاليا تنفيذ الكثير من أنشطة تنمية البنية التحتية في دولة الإمارات . وقد استحوذت الإمارات على أغلب مشروعات البنية التحتية المستمرة والمخططة بين دول مجلس التعاون الخليجي . ونتوقع أن يستفيد بنك أبوظبي الوطني كثيرا من مشروعات تنمية البنية التحتية المذكورة .