سجلت اسواق الأسهم المحلية مزيداً من التحسن امس مع ارتفاع مؤشر سوق الامارات 2 .1% الى 26 .2530 نقطة بمكاسب 28 .4 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 74 .360 مليار درهم بتداولات 590 مليون درهم فيما ارتفع مؤشر الصقر 04 .2% الى52 .678 نقطة، وصعد مؤشر سوق دبي 36 .0% الى 34 .1639 نقطة بتداولات 449 .443 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 59 .1% الى 49 .2355 نقطة بتداولات 678 .142 مليون درهم .وارتفع ابوظبي التجاري بالحد الاعلى الى 62 .1 درهم، وصروح 39 .5% الى 13 .3 درهم، ودانة غاز 26 .5% الى 6 .0 درهم، والامارات دبي الوطني 68 .4% الى 91 .2 درهم، ودبي المالي 07 .4% الى 28 .1 درهم، بينما انخفض ارابتك 09 .1% الى 53 .4 درهم، واعمار 43 .0% الى 33 .2 درهم .وتراقب الاسواق بدقة التغيرات التي تحدث على صعيد العروض والطلبات للوصول الى رؤية واضحة لاحتمالات التحرك السعري خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل رغبة المستثمرين بتجنب الخسائر في حال استمر الهبوط وسعيهم لتحقيق افضل ارباح ممكنة عندما تبدأ الاسواق بالتحسن، ولذلك تكتسب النقطة التي ستشكل القاع السعري لهبوط الأسهم اهمية قصوى يحاول الجميع استشرافها بهدف الدخول منها الى مرحلة الانتعاش المرتقبة، برغم الحذر من امكانية ان تظل الاسواق خاضعة لتأثير عوامل الضغط الحالية وتتجاهل بالتالي نتائج الشركات .ويرتبط أداء الاسواق بالتطورات التي تشهدها قطاعات الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها القطاعان العقاري والمصرفي، فالتريث الذي يحدث على صعيد الدخول الى أسهم العقار يهدف الى رؤية التطورات المقبلة في القطاع لاتخاذ قرارات الاستثمار على اساسها، حيث تنتظر الاسواق حالياً لترى مؤشرات اضافية تحسم اتجاه التطورات المستقبلية في القطاع العقاري، فيما يتفاعل القطاع المصرفي بدوره مع هذه التوقعات باعتباره الممول الرئيسي للانشطة العقارية في الدولة وسينعكس اداؤها المقبل على نتائجه القادمة .وستختبر الاسواق تبعاً لهذه المعطيات مدى القدرة على الحد من تأثير الأزمة العالمية عبر الدخول النشط للاستثمار المحلي الى التداول بالأسهم ليعوض عن الخروج المستمر للاستثمار الاجنبي، فيما تبدو امكانية التخلص من تأثير الأزمة الدولية بالكامل مسألة صعبة في المدى القصير لكنها تبقى ممكنة تدريجياً في المدى المتوسط والطويل، وذلك في حال تضافر عدة عوامل ايجابية تدفع الاسواق الى كسر حلقة التقلبات المفرغة والانتقال الى مسار سعري صاعد، وفي مقدمة تلك العوامل توفر السيولة بكميات جيدة لتحريك التداولات وكذلك الأداء الجيد للشركات المساهمة .وأطلقت التحركات السعرية للأسهم المحلية امس موجة من الترقب لاستكشاف اتجاه الاسواق خلال الايام المقبلة وخصوصاً في سوق دبي حيث بدا واضحاً ان الأسهم تتعرض لضغوط بيع تمنع مواصلة التحسن بفعل عدم القدرة على الاستمرار في تخطي الحواجز نتيجة تحرك العديد من المستثمرين لجني ارباحهم سريعا خوفا من تلاشيها قبل التمكن من تحصيلها .وفي ظل الاوضاع الراهنة تبتعد الاسواق عن منهج تقييم الفرص الناجمة عن النمو المستمر في ارباح الشركات بالتزامن مع الانخفاض الشديد في أسعار أسهمها لتتحرك بدلاً من ذلك على اساس التوقعات الاقتصادية دون رؤية اختلاف درجة التأثر بالأزمة العالمية من منطقة الى اخرى تبعاً لمعطيات عديدة من بينها قوة الوضع المالي للدول حيث تتمتع منطقتنا على هذا الصعيد بمزايا عديدة من ضمنها وجود فوائض مالية تراكمت خلال السنوات الماضية تمكن الحكومات من مواصلة الانفاق على التنمية الاقتصادية حيث يعد ذلك من العوامل الاساسية المخففة لانعكاسات الأزمة اقليمياً، حتى لو حدث بعض التباطؤ في نمو قطاعات محددة بفعل ارتباطها بالاقتصاد العالمي وتأثرها بنقص السيولة في الاسواق الدولية وامتداد ذلك جزئياً الى اسواقنا، حيث تمت معالجته سريعاً من خلال سلسلة من الاجراءات الحكومية .ويمكن لتحسن ملموس في الأسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الاسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الامر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى الى الأسهم، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب تأكد حالة الاستقرار النسبي في الأسعار بداية ثم انتقالها الى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون ان الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .