دبي:«الخليج» تحت عنوان «استشراف الأمن الغذائي المستقبلي»، عقد مكتب الأمن الغذائي المستقبلي ورشة عمل بمشاركة نخبة واسعة من أبرز الخبراء والمختصين في القطاعات ذات الصلة، بهدف بحث تحديات الإمدادات الغذائية في المستقبل وضمان تأمينها، وطرح ومناقشة أهم التحديات والسيناريوهات العالمية المحتملة لعام 2050 وتأثيرها في توفير الغذاء لملايين السكان في الدولة والمنطقة.وتناولت ورشة العمل مجموعة سيناريوهات وتحديات متفاوتة في شدة تأثيرها في سلسلة الإمداد بالغذاء، وبحثت من خلال نقاش معمق مجموعة من الاقتراحات والتوصيات والحلول التي من شأنها التصدي للتحديات المحتملة، كما بحثت الورشة القضايا التي يعمل عليها مكتب الأمن الغذائي المستقبلي ويسعى من خلالها لتطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والمزمع الإعلان عنها في سبتمبر القادم. وقالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي: «إن توفير الغذاء الكافي لسكان العالم هو قضية عالمية ملحة ومن المحتمل أن تصبح أكثر تعقيداً في العقود المقبلة. إننا نعيش عصرًا من الضغوط المتزايدة على الإنتاج الغذائي وذلك نتيجة لمجموعة من التحديات المتداخلة، بما في ذلك تسارع وتيرة تغير المناخ، وتضاؤل إمكانية الوصول إلى المياه العذبة وتزايد متطلبات الطاقة».وشملت السيناريوهات التي نوقشت خلال حلقات العمل تصورات ما ستؤول إليه تطورات الساحة العالمية ومنها انشغال البلدان بتحديات أمنها الغذائي الداخلي، إضافة إلى كون تغير المناخ قضية مركزية في حالة انعدام الأمن الغذائي، وبالتالي ضرورة التركيز على الابتكارات الخلاقة التي يتم استثمارها على المستويين الوطني والمحلي، والتي كانت بالأساس بدافع الحاجة والضرورة.ومن المقرر أن يطلق مكتب الأمن الغذائي المستقبلي الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي، في سبتمبر القادم، وذلك بالتعاون مع صانعي القرار البارزين والأكاديميين والخبراء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذين يتعاونون لوضع سياسات مستدامة وطويلة المدى للأمن الغذائي المستقبلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.