الاستثمار في‮ ‬اللغة طلب الثمرة‮.. ‬يقال ثمّر ماله‮: ‬أي‮ ‬نماه‮. ‬ويقال‮: «‬ثمّر الله مالك‮».. ‬أي‮ ‬كثره‮. ‬وللاستثمار في‮ ‬المفهوم الاقتصادي‮ ‬وجهان متكاملان،‮ ‬فهو من حيث الأصل‮ ‬يعني‮ ‬به عملية التكوين الرأسمالي‮ ‬الذي‮ ‬يقصد منه حيازة أو تكوين أصل للانتفاع به في‮ ‬المستقبل،‮ ‬ولذا جاء تعريف الاقتصاديين للاستثمار بأنه‮ «‬الجهد الذي‮ ‬يقصد منه الإضافة إلى الأصول الرأسمالية‮»‬،‮ ‬ومن وجه آخر‮ ‬يطلق الاستثمار على عملية استخدام هذه الأصول للحصول على المنفعة المقصودة منه.‬ وللاستثمار علاقة عضوية بالادخار الذي‮ ‬هو تأجيل إنفاق المال في‮ ‬الحاضر للاستفادة به في‮ ‬المستقبل،‮ ‬وهو تصرف مطلوب في‮ ‬الإسلام،‮ ‬حيث توجد آيات كثيرة تنص على أن الإنفاق‮ ‬يكون لبعض المال وليس كله،‮ ‬مثل قوله تعالى‮ «‬الذين‮ ‬يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم‮ ‬ينفقون‮»‬،‮ ‬ويقول الرسول‮ - ‬صلى الله عليه وسلم‮ - ‬لكعب بن مالك‮: «‬أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك‮». ‬وإذا لم‮ ‬يتم استثمار المال المدخر‮ ‬يكون كَنزا وتعطيلا للمال وهو منهي‮ ‬عنه شرعا‮.‬‬من أهم الضوابط الإسلامية في‮ ‬الاستثمار أن‮ ‬يكون مشروعا،‮ ‬والمقصود بالمشروعية الالتزام بالأحكام الشرعية التي‮ ‬تدور بين الحلال والحرام من‮ (‬واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام‮)‬،‮ ‬فيجب على المسلم في‮ ‬كل سلوكه أن‮ ‬يبتعد عن الحرام ويتجنب المكروه،‮ ‬وأن‮ ‬يؤدي‮ ‬الواجب ويميل إلى أداء المندوب والمباح،‮ ‬وهذا يعني البعد عن المجالات المحرمة مثل الاستثمار في الخمور وكذلك المشروعية في أساليب التمويل بالبعد عن التمويل المحرم مثل الربا.‬أيضا‮ً ‬يجب على المسلم اختيار مجال الاستثمار الذي‮ ‬يحقق النفع بتحقيق عائد مناسب،‮ ‬وفي‮ ‬ذلك‮ ‬يقول عمر بن الخطاب‮ - ‬رضي‮ ‬الله تعالى عنه‮ - ‬في‮ ‬توجيه سديد‮ «‬من اتجر في‮ ‬شيء ثلاث مرات فلم‮ ‬يصب فيه فليتحول منه إلى‮ ‬غيره‮».‬والمسلم الذي‮ ‬يستثمر ماله لا‮ ‬يستهدف تحقيق منفعة شخصية له على حساب مصلحة المجتمع،‮ ‬بل هو مطالب شرعا بمراعاة حاجة الأمة والمجتمع من الاستثمار،‮ ‬وذلك لأن المال مملوك حقيقة لله - ‬عز وجل‮ - ‬وحق الله تعالى في‮ ‬التصور الإسلامي‮ ‬هو حق المجتمع،‮ ‬وتعد تلبية احتياجات المجتمع فرض كفاية على المستثمرين‮ ‬يحب أن‮ ‬يقوم بها البعض ليسقط الإثم عن الباقين. ‬أيضاً الإسلام‮ ‬يحث على التنويع في‮ ‬الاستثمارات،‮ ‬وهذا واجب على الأمة وتنظمه الدولة لمواجهة حاجات الناس من السلع المختلفة،‮ ‬ويكون ذلك بأن تتوزع القوى الإنتاجية على جميع المجالات الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات.ومن الضوابط الشرعية للاستثمار مراعاة ترتيب الأولويات الشرعية،‮ ‬فمن المتفق عليه أن المصالح المقصودة من الشريعة ترتب في‮: ‬الضرورات،‮ ‬ثم الحاجيات ثم التحسينات‮.. ‬وهذا الضابط‮ ‬يوفر سلماً تفضيلياً أمام المستثمرين لاختيار البدائل من المنتجات بما‮ ‬يحقق مصالح الناس المقصودة من الشريعة،‮ ‬وذلك في‮ ‬ضوء القواعد الترجيحية التي‮ ‬وضعها علماء الأصول مع مراعاة أن ضرورة الالتزام بهذا الترتيب واجب على الدولة بالدرجة الأولى في‮ ‬ممارستها للإنتاج وإجبار الأفراد على الالتزام به في‮ ‬حالة الضرورات التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن الحصول عليها من مصدر آخر،‮ ‬ثم في‮ ‬الحالات الأخرى الأقل ضرورة حيث‮ ‬يمكن للدولة التأثير في السلم التفضيلي‮ ‬أمام المستثمرين الأفراد لدفعهم إلى الاستثمار وفق الترتيب الشرعي‮ ‬عن طريق تقديم وفورات خارجية للمشروعات مثل إمدادها بالمرافق من مياه وكهرباء وطاقة بأسعار مخفضة وإعفائها من بعض الضرائب والرسوم ومنحها إعانات إنتاج أو تصدير‮.‬ومن الضوابط الشرعية كذلك‮ «‬تقليل الآثار الجانبية الضارة‮»‬،‮ ‬ممثلة في‮ ‬تلوث البيئة بمخلفات الإنتاج وبالأدخنة المتصاعدة في‮ ‬الهواء أو استخدام مواد ضارة في‮ ‬المنتجات مثل مكسبات الطعم والرائحة في‮ ‬الصناعات الغذائية،‮ ‬لأن ذلك‮ ‬يدخل في‮ ‬باب الضرر المنهي‮ ‬عنه في‮ ‬قول الرسول‮ - ‬صلى الله عليه وسلم‮ - «‬لا ضرر ولا ضرار‮». المسلم مطالب أيضاً في‮ ‬نشاطه الاستثماري‮ ‬ب«إتقان الإنتاج‮» ‬وذلك باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتطوير الإنتاج وتحسينه،‮ ‬فالتكنولوجيا أصبحت تمثل بين‮ ‬75‮ ‬%و95 ‬%من عناصر الإنتاج لمعظم الصناعات الحديثة،‮ ‬وتعرف بأنها‮ «‬استخدام نتائج البحث العلمي‮ ‬في‮ ‬تطوير الإنتاج‮» ‬والرسول‮ - ‬صلى الله عليه وسلم‮ - ‬يقول‮: «‬وإن العبد إذا عمل عملاً أحب الله أن‮ ‬يتقنه‮» ‬والإتقان من التقنية وهي‮ ‬تعريب كلمة تكنولوجيا‮.‬ وأخيرا تكون‮ «‬العدالة في‮ ‬توزيع ناتج الاستثمار‮»‬،‮ ‬وحيث إن الاستثمار لا‮ ‬يكون بالمال وحده وإنما بتضافر عوامل أخرى مع المال مثل العمل والتنظيم،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يجب تحقيق العدالة في‮ ‬توزيع ناتج الاستثمار على هذه العوامل بتقرير أجور مناسبة للعمال وعدم التمويل بالربا‮.‬ د‮. ‬محمد عبد الحليم عمر** أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر