عمق الأسواق يلعب دوراً مهماً في تحديد مستوى سيولتها وحيث يلعب تنوع الأوراق المالية وحجمها في زيادة عمق الأسواق من جانب العرض بينما يعتمد عمق الأسواق من جانب الطلب على تنوع واتساع قاعدة المستثمرين من حيث توفر مستثمرين على الأجل الطويل ومضاربين وصناديق استثمار مشتركة ومحافظ استثمارية واستثمار أجنبي فردي ومؤسسي .والبنوك التجارية الإماراتية تلعب دوراً مهماً في الأسواق المالية من جانب العرض وحيث تم إدراج جميع البنوك التجارية في هذه الأسواق وعددها (22) بلغت قيمتها السوقية إغلاق يوم أمس (284) مليار درهم تشكل ما نسبته 7 .48% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق بينما بلغت قيمة تداولات البنوك (29) مليار درهم تشكل ما نسبته 24% من اجمالي تداولات الأسواق والبالغ قيمتها (121) مليار درهم وهذه الأرقام مؤشر مهم على الدور الذي تلعبه أسهم البنوك في تعزيز سيولة وعمق الأسواق المالية الإماراتية، وحيث ساهم تحسن مؤشرات أدائها ونمو أرباحها وارتفاع قيمة توزيعاتها وجاذبية أسعارها في ارتفاع حجم الطلب على أسهمها ومبادرة عدد من البنوك إلى إنشاء صناديق استثمار مشتركة واستثمار جزء من أصولها في أسواق الأسهم الإماراتية، إضافة إلى تأسيس أقسام متخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية . ساهم أيضاً في تعزيز سيولة جانب الطلب في الأسواق وحيث ساهمت الثقة التي تتمتع بها البنوك من قبل عملائها في اتساع قاعدة المستثمرين في هذه الصناديق والمحافظ في ظل توفر كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة ومتفرغة تشرف على إدارة هذه الصناديق والمحافظ، إضافة إلى تأسيس هذه البنوك إدارات للدراسات والأبحاث والاستشارات المالية تساهم في ترشيد قرارات المستثمرين . ويقع على عاتق البنوك التجارية في هذه المرحلة التي تشهد فيها الأسواق المالية ارتفاعاً في مستوى الثقة والتي انعكست بصورة واضحة على حجم الطلب والتداول وتحسن جميع مؤشرات أدائها نشر ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية من خلال صناديق الاستثمار المشتركة وخاصة شريحة صغار المستثمرين لتعزيز سيولة الاستثمار المؤسسي وتخفيض حصة الاستثمار الفردي من أجل رفع كفاءة الأسواق وتخفيض مخاطرها .وتلعب البنوك التجارية دوراً مهماً في تعزيز حجم الطلب من خلال استثمار جزء من مواردها المالية في أسهم الشركات المدرجة اضافة إلى دورها المهم في تمويل المستثمرين في الأسواق، وحيث لاحظنا تشدد البنوك بصورة واضحة خلال الأربعة سنوات الماضية في توفير التمويل للمستثمرين في الأسواق نتيجة ارتفاع مخاطرها بينما يفترض وفي ظل التحسن الكبير الذي تشهده مؤشرات أدائها والتحسن في المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية وانعكاسها على أداء الشركات المدرجة ونمو توزيعاتها إعادة النظر في سياسة التحفظ والتشدد التي انتهجتها خلال السنوات الماضية في منح القروض للمضاربين والمستثمرين في الأسواق المالية للمساهمة في تعزيز سيولتها وزيادة عمقها .وبادرت معظم البنوك الوطنية إلى تأسيس شركات للوساطة المالية استقطبت شريحة مهمة من المستثمرين نظراً للثقة التي تتمتع بها هذه البنوك وخاصة الاستثمار المؤسسي والأجنبي، وبادرت بعض البنوك إلى تقديم خدمة إيداع الأوراق المالية والتي عززت من حصة الاستثمار المؤسسي الأجنبي في أسواق الإمارات وحيث تساهم هذه الخدمة في حفظ حقوق المستثمرين . وللحديث بقية .