يتابع المستثمرون في أسواق الأسهم المحلية التحركات السعرية للأسهم التي انخفضت أسعارها إلى ما دون 50 فلساً .لمعرفة مدى استعداد هيئة الأوراق المالية والسلع لتفعيل المادة 20 من النظام الخاص بالادراج والتي تجيز لمجلس إدارة الهيئة تعليق ادراج الورقة المالية إذا انخفضت قيمتها السوقية إلى أقل من 60% من قيمتها الاسمية، حيث اقتربت هذه الأسهم خلال الأيام الأخيرة من هذه المستويات ولامستها في أدنى أسعار سجلتها .وكان سوق دبي المالي قد بدأ منذ 8 ابريل/ نيسان الجاري بتطبيق نظام الخانة العشرية الثالثة في تسعير الأسهم التي يتم تداولها من دون الدرهم، في تحرك فسره مراقبون بأنه يهدف إلى الحد من سرعة التغيرات السعرية عند هذه المستويات التي بلغتها بعض الأسهم والتي تجعلها تزحف في حالة الهبوط سريعاً إلى أسعار شديدة الانخفاض .وبرغم أن الشركات التي تنخفض أسعار أسهمها إلى هذه المستويات تعاني من صعوبات مالية ناجمة عن انعكاسات الأزمة العالمية، فلا يوجد ما يبرر بحسب العديد من الخبراء انخفاض أسعار أسهمها إلى هذه المستويات وإن كانت احدى الدراسات الصادرة عن مؤسسة تقييم قد اعتبرت خلال المرحلة الماضية ان السعر العادل يمكن أن يكون عند مستويات أدنى بكثير، حيث وجهت انتقادات عديدة لهذه الدراسة التي رأى خبراء انها بالغت في تخفيض السعر العادل .وتبدي مجالس الإدارة في الشركات التي تراجعت أسعار أسهمها إلى مستويات شديدة الانخفاض ثقتها التامة في القدرة على معالجة المصاعب المالية واستئناف النمو خلال العام الحالي، الأمر الذي يعتبره المستثمرون في حال ثبت صحته محفزاً للاستثمار في هذه الأسهم إذا ظهرت مؤشرات واضحة على امكانية تحسن جدي في أسعارها .