أبوظبي - علي أسعد:يعتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية إصدار بطاقة جديدة برقم الهوية بديلاً عن رقم المستثمر الذي سيكون ضمن البيانات الموجودة في البطاقة، إضافة إلى بيانات أخرى عن المستثمر، وذلك بهدف تقديم خدمات شاملة للمستثمرين في سوق أبوظبي، وسيتم إصدار البطاقة مع بداية النصف الثاني من العام الحالي . هذا ما كشفه راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في حديثه مع الصحفيين، أمس، على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للأوراق المالية الذي بدأت أعماله، أمس، في أبوظبي بحضور خبراء الاستثمار والمال من مؤسسات مالية ومصرفية من دول المنطقة والعالم .أضاف البلوشي: ندرس كيفية الاستفادة من هذه البطاقة الجديدة لخدمة المستثمرين في حساباتهم المصرفية لدى البنوك من خلال رقم الحساب الدولي (IBAN) لتسهيل تحويل أموالهم المخصصة للاستثمار في السوق، وتحويل التوزيعات من قبل الشركات لمساهميها في حساباتهم المصرفية .وأكد أن السوق أنهى المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين عبر الهواتف الذكية، وسيقوم بنشر أجهزة إلكترونية شبيهة بأجهزة الصراف الآلي يمكن من خلالها للمستثمرين الحصول على العديد من الخدمات التي يقدمها السوق دون اللجوء إلى الطرق التقليدية .وأضاف البلوشي: "نريد تحويل البيانات التي تخص المستثمرين إلى رسومات بيانية تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل أفضل، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي يجري مفاوضات مع 15 شركة خاصة بهدف إدراجها في السوق لتوسيع القاعدة الاستثمارية وفرص الاستثمار امام المستثمرين ولتعزيز وتطوير نشاط وسيولة سوق أبوظبي" .وكشف البلوشي عن تشكيل لجنة تعنى بدراسة عملية الربط ما بين أسواق دول التعاون الخليجي، وقال من المقرر أن تجتمع هذه اللجنة في إبريل/ نيسان المقبل ومن مهام هذه اللجنة كيفية توحيد الإجراءات امام المستثمرين في أسواق المال بدول المنطقة، خاصة بالنسبة للمستثمرين من الخارج، إضافة إلى البحث ودراسة السبل والوسائل لتعزيز التوجه نحو ربط الأسواق في دول المنطقة فيما بينها بما يسهل ويزيد من التدفق الاستثماري ونشاط أسواق المال في المنطقة . وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: تحدث خبراء في هذا المؤتمر عن الفرص الواعدة والمتزايدة في أسواق الدولة التي وزعت فيها الشركات على مساهميها ما قيمته 5 .17 مليار درهم توزيعات نقدية عام ،2013 وهي عوائد قل نظيرها كمؤشر على الفرص الجيدة التي تتضمنها أسواقنا المالية في الدولة .وأضاف البلوشي: "لكن هذه الحقيقة الإيجابية تواجهها مشكلة أن الأسواق تتصف بطابع وسيادة الاستثمار الفردي باعتبار أن المستثمرين الأفراد هم المتعاملون الرئيسيون في الأسواق، وان ما نحتاجه هو أن يكون الاستثمار المؤسسي هو السائد والرئيسي، مشيراً إلى أن عدد المستثمرين ذي الطابع المؤسسي في سوق أبوظبي للاوراق المالية يصل حالياً إلى 4500 مستثمر مؤسسي" . وحول مدى استفادة أسواق المال في الدولة خاصة سوق أبوظبي من الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة خلال الفترة القصيرة من عملية الترقية ضمن الأسواق الناشئة، قال البلوشي إن الفائدة الأولى هي السمعة الجيدة على خريطة أسواق المال في المنطقة وتعريف المستثمرين الدوليين بأسواقنا، والتواصل مع مؤسسات وحكومات لها اهتمام كبير في الاستثمار عبر مؤسساتها الوطنية، مشيراً إلى أنه اجرى اتصالات مع ممثلي إحدى الحكومات بما يخدم العملية الاستثمارية، لكنه لم يكشف النقاب عن هوية هذه الجهة الحكومية التي جرى الاتصال بها .وأكد أن سوق أبوظبي استفاد كثيراً من عملية الترقية إلى الأسواق الناشئة حيث تمكن خلال الفترة القصيرة من هذه الترقية من استقبال 750 مؤسسة استثمارية من الخارج وفتح حسابات استثمارية لها لدى السوق، وهو ما عزز من التدفق الاستثماري الخارجي الى سوق أبوظبي الذي وصل إلى 2 .1 مليار درهم منذ مايو 2014 . وخلال افتتاح المؤتمر قال البلوشي في كلمة الافتتاح: على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد العالمي الحالي، إلا أن الخبراء الاقتصاديين مازالوا يتوقعون نمواً إيجابياً قوياً على مدى السنوات القليلة المقبلة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي .وقال البلوشي: "لقد نجحنا في الحصول على الترقية إلى سوق ناشئة ضمن عدة مؤشرات منها مورجان ستانلي، ووصل عدد المؤسسات الاستثمارية المؤسسية في السوق حتى الآن 4200 منها 750 مؤسسة دخلت بعد عملية الترقية وبلغ صافي استثمارات الأجانب منذ شهر مايو/ أيار الماضي وحتى نهاية عام 2014 منها 2 .1 مليار درهم .وأكد أن تجربة صانع السوق حققت نتائج جيدة منذ تطبيقها وبات هناك توازن بين العرض والطلب ما وفر سيولة إضافية في السوق وشجع شركات اخرى على طلب الترخيص لممارسة نفس النشاط .كذلك نجح السوق في الإدراج المزدوج للسندات بقيمة 5 .1 مليار دولار وهي تجربة نسعى لتطويرها خلال الفترة المقبلة . كذلك لا بد من الإشارة إلى افتتاح السوق الثانية التي شكلت منصة لتداول اسهم الشركات الخاصة وساهمت في فتح قناة استثمارية جديدة للمستثمرين . حركة اسعار النفط قدم اريندام داس مدير الخدمات المالية في بنك إتش إس بي سي عرضاً مفصلاً عن الوضع الاقتصادي العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة إلى جانب حركة اسعار النفط وغيرها من العوامل الأخرى على حركة أسواق المال .وقال: "إن هناك تباطؤاً في العديد من الاقتصادات العالمية كالاقتصاد الصيني والأوروبي، وان حركة التدفقات الاستثمارية إلى أسواق المال مرتبطة بحركة الاقتصادات العالمية .واشار إلى أن اقتصادات دول منطقة الخليج اقتصادات جيدة ولديها فوائض مالية، وتتوفر لدى أسواقها فرص جيدة للاستثمار، مشيراً إلى أن ترقية أسواق المال في الإمارات وقطر فتحت عيون المستثمرين من الخارج نحو هذه الأسواق التي استفادت من عملية الترقية إلى الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي، وأضاف أن فتح السوق السعودي، وترقيته إلى الأسواق الناشئة من شأنه أن يعزز التدفق الاستثماري إلى هذا السوق الكبير بنحو 24 مليار دولار .ويناقش المنتدى على مدى يومين عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمتغيرات في المنطقة وأثرها في الاقتصادات بشكل عام ومدى تأثيرها في الأسواق المالية الخليجية، إلى جانب استعراض أثر التطورات الإيجابية الأخيرة لترقية الأسواق المالية الإماراتية إلى ناشئة وحوكمة الشركات والتطورات الرئيسية على الأسواق العالمية وأسواق منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على قضايا مستقبل التمويل وإدارة الأصول، وكذلك بحث التحديات التي تواجه شركات الوساطة العاملة في مجال الأوراق المالية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بالأسواق المالية .