في حديثنا عن مصطلح (الإسلاميين) نؤكد أننا إنما نقصد إلى ضبط المصطلح من الناحية الفكرية النظرية، حيث يجب التمييز بين الضبط الفكري وقياس الواقع إلى المثال أو النموذج الذي يشير إليه المصطلح، فقد درج كثيرون على استخدام تعاريف تعتمد على تجارب، وهذه التجارب قد تكون مما لها وعليها الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب في المصطلح نفسه، من هنا لا بد من تحديد الشروط الجامعة والمانعة لما تمكن تسميته بالإسلاميين حسب الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والمجمع عليه من المسلمين، وبعدها يمكن محاكمة أية تجربة بموجب هذا التعريف أو النموذج مع التأكيد أن هذه العملية ستنتهي إلى قرار بتهافت المصطلح نفسه، حيث سنجد أن الإسلاميين حسب المجمع عليه ليسوا سوى المسلمين أنفسهم .وقد وقفنا عند مغالطات ثلاث في التعريف مؤكدين أن الإسلام ليس ديناً تعبدياً أو روحانياً فقط، وإنما هو نظام حياة متكامل لإدارة المجتمعات من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية، وأن المسلمين يعدونه دينهم مهيمناً على كل الظواهر الأخرى الاجتماعية والثقافية والعلمية وبالتالي هم لا يتعاملون مع الدين كظاهرة بشرية كغيرها من الظواهر، وأنهم يحكمون شريعة الله عز وجل في مختلف أوجه حياتهم كما هي واضحة وقاطعة وصريحة ومتفق عليها، وليس في الأمر أنهم يفرضون على أحد من غير المسلمين ما يروق لهم أو يعتقدون أنه دينهم أو من دينهم، فالدين واضح والتأويل له حدود، وليس في كل الأمر أي قسر أو إكراه لأحد، بل إن الإسلام والإيمان بفروعهما كافة لا يقبلان عند الله عزوجل إلا مع مطلق الحرية والإذعان الإرادي لأوامر الله عزوجل .ومما يرد في تعريف الإسلاميين أنهم يهدفون إلى تأسيس دولة دينية تتحكم فيها الشريعة الإسلامية أو الحاكمية الإلهية كما تهيأ لهم، وهنا نجد أنفسنا أمام ثلاثة تعابير لا بد من الوقوف عندها وهي الدولة الدينية والحاكمية الإلهية وتعبير كما يهيأ لهم، فالذي يفهم من مصطلح الدولة الدينية، والذي يخوف منه عادة، هو الحكم بالحق الإلهي المطلق بتفويض من الله عزوجل، حيث يكون رأس الدولة حاكماً بأمر الله وبالنيابة عن الله، وهو مايعرف اليوم بالدولة الثيوقراطية، وهذا الشكل من الحكم لم تعرفه الحضارة الإسلامية يوماً، فالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هو القائد الوحيد الذي يمكن القول إنه كان يحكم بأمر الله وذلك لنبوته عليه الصلاة والسلام، ومنذ وفاته صلى الله عليه وسلم لم يزعم أحد أنه مفوض من الله تعالى بحكم الناس إلا ما كان من قبيل التعابير الأدبية أو الخطابية التي يقصد منها طاعة أولي الأمر باعتبارهم ممن أمر الله عز وجل بطاعتهم، في حين أن نموذج الدولة الثيوقراطية هو نموذج أوروبي ظهر في القرون السالفة وقد أدى إلى اصطدام المفكرين والعلماء بالكنيسة والحكام الذين يمثلونها . أما مفهوم الحاكمية فهو مفهوم قرآني يقصد منه تحكيم أمر الله وشريعة الله عز وجل في مختلف أوجه الحياة الفردية والجماعية، حيث إن هذا التحكيم هو المطلوب من المسلم وليس مجرد النطق بالشهادتين أو العبادة الشكلية التي لا تترك أثرها في الحياة، والحاكمية هنا لا تعني بحال من الأحوال الحكم الديني الثيوقراطي، فهي ليست حكماً باسم الله وإنما تحكيم لأمر الله، ومن يشرف على هذا التحكيم هو أول من يحكم فيه أمر الله، وليس هذا التحكيم في كل الأحوال نوعاً من الاستبداد أو حكم الناس بما لا يرتضون، فمما يعرفه طالب الفقه المبتدئ أن من شروط التكليف العقل والبلوغ والحرية أو الاختيار، فالإكراه ليس من الإسلام ولا يقبل عمل عبد مكره على ما يفعل . أما تعبير (كما يهيأ لهم) فهو يقصد تمييع الأمر بحيث يظهر أي تطبيق لشريعة الله عز وجل على أنه نوع من الاجتهاد المختلف عليه، في حين أن الواضح والثابت والقاطع والصريح والمجمع عليه أكبر بكثير مما يمكن الاختلاف فيه، إذاً، فالدولة التي قد يسعى المسلمون إلى إقامتها هي الدولة ذات المرجعية الدينية من حيث تحكيم شريعة الله عز وجل المتفق عليها وهو أمر لا يحتاج إلى تقعّر في اصطناع مصطلح خاص لوصف أية جماعة بشرية إسلامية .