د . تيسير رجب التميميإن العدل، وهو من الحقوق الأساسية للإنسان، لا يمكن أن يتحقق إلاَّ من خلال حرية التقاضي والخضوع لمحاكمة علنية عادلة، وهذا يعني مجموعة من الشروط القانونية التي يجب استيفاؤها قبل معاقبة المتهم على جريمته . وتتفرع من هذا الحق الأساسي حقوق أخرى منها: حقه في معرفة التهم الموجهة إليه، وحقه في إبلاغ ذويه بأنه قيد الاعتقال أو المحاكمة أو التحقيق، وحقه في الدفاع عن نفسه، وغيرها . ويهدف هذا الحق إلى حماية الناس من تعرضهم للعقوبة بغير وجه حق .وتأتي أهمية هذا الحق من أنه يحمي الحقوق الأخرى كالحق في الحياة والحق في الحرية والحق في الحماية من التعذيب وغيرها من الحقوق المكفولة للإنسان، فعندما يتهم شخص بأنه ارتكب جريمة أو بأن له ضلعاً في ارتكابها فقد يتعرض لخطر تقييد حريته أو أية عقوبة أخرى، ويهدف هذا الحق إلى حماية المتهمين من أية محاولة لإساءة استغلال إجراءات التقاضي لإيقاع الأذى بهم، وإلى دفع الجهاز القضائي بكامله إلى أداء واجباته تجاه الخصوم بل تجاه العدالة بمهنية ونزاهة وشفافية كاملة .تنص مبادئ الإسلام الأساسية على أن الأصل في الإنسان براءته من الاتهام الموجه إليه إلاَّ إذا تبين نقيض ذلك بدليل صحيح فلا يعاقب الإنسان على جريمة غيره، قال تعالى: "وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"، (الأنعام: 164)، ولا يحاسب إلا على ما ارتكب من ذنب، قال تعالى: "لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ"، (البقرة: 286)، أو على ما ثبتت إدانته عليه أمام قضاء عادل، قال تعالى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته "قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ"، (يوسف: 79)، وقال صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه"، رواه البخاري .ومن ثوابت الإسلام أيضاً أنه لا إدانة ولا تجريم لأحد إلا بعد صدور القوانين والتعاليم الصادرة ممن يملك سلطان التجريم والتحريم والتشريع والعلم بها، قال تعالى "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً"، (الإسراء -15) .ومن أجلى صور عدالة الإسلام وأوضحها في رعاية أحوال الإنسان إعفاؤه من المساءلة إذا صدرت عنه المعصية أو الجريمة حال انعدام إرادته أو صدور ما لم يكن يريد حقيقة من الأقوال أو الأفعال بأية صورة كانت، قال صلى الله عليه وسلم "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، (رواه ابن ماجة وصححه الألباني)، ومن مبادئ الشريعة مراعاة الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة درءاً للعقوبة عن الناس .وفي مجال حماية حق الإنسان في المحاكمة العادلة يشترط الإسلام لثبوت الاتهام شرطين: اعتراف المتهم من غير إكراه أو تعذيب، وتوفر البيّنة . والبيّنة إما خطية وإما شخصية، والخطية هي الوثائق بشروطها، أما الشخصية فهي الشهادة بشروطها، وبغير الحالتين لا يمكن الحكم بالإدانة، وقد وردت النصوص القرآنية والنبوية التي تؤكد أن لا اتهام إلاَّ بها، ففي قصة الإفك قال تعالى "لَوْلا جَاؤوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ"، (النور: 13)، أما قوله صلى الله عليه وسلم "كل أمتي معافى إلا المجاهرين" رواه البخاري فهو من الاعتراف العملي العلني على رؤوس الأشهاد .وتعتبر توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم لمن عينهم من القضاة مبادئ أساسية لضمان المحاكمة العادلة للأفراد، سواء في ذلك خصوماتهم في ما بينهم أو خصوماتهم مع غيرهم، قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما ولاه قضاء اليمن "فإذا جلس إليك الخصمان فلا تقضينّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء"، (رواه الترمذي)، وعلى هذا النهج سار جميع الخلفاء من بعده، فأرسوا قواعد وأسس المحاكمة العادلة من الناحية الإجرائية لمن ولوهم القضاء في كتب التكليف، ولعل كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء أكبر مثال على ذلك . * قاضي قضاة فلسطين سابقاً