واكبت اسواق الاسهم المحلية تراجع الأسواق الدولية بهبوط مماثل امس ليغلق مؤشر سوق الامارات منخفضا 42 .1% إلى 97 .2481 نقطة بخسائر 27 .5 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية إلى 99 .364 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 176 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 84 .1% إلى 49 .1513 نقطة بتداولات 112 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 29 .1% إلى 92 .2537 نقطة بتداولات 3 .64 مليون درهم .انخفض أبار 26 .5% إلى 62 .1 درهم، ارابتك 5 .3% إلى 93 .1 درهم واعمار 13 .3% إلى 1 .3 درهم والدار 84 .2% إلى 08 .3 درهم وصروح 38 .2% إلى 05 .2 درهم ودبي المالي 53 .2% إلى 54 .1 درهم .وجاء هذا الهبوط السعري مترافقاً مع انحسار التداولات ليعكس تخوف المستثمرين من تكبد غير مبرر للخسائر، وتفضيلهم التريث لرؤية تماسك الاسهم عند ادنى مستوى تصله الاسعار في هبوطها الحالي، ليصبح بالامكان الدخول إلى الأسواق دون خسائر والبدء بالتالي برصد مدى امكانية تحقيق مكاسب ملموسة اذا تغير الاتجاة العام لحركة الاسهم نحو الارتفاع مجدداً .وتعكس عودة الخسائر حالة التخوف لدى المستثمرين من انعكاسات تجدد وتصاعد الأزمة العالمية على مجمل الحركة الاقتصادية دولياً ومحلياً في ظل صعوبة تجنب تداعيات المشكلات المتصاعدة في أوروبا حالياً على مستويات السيولة وقدرتها على دعم تدريجي لحركة الأموال في الاقتصاد المحلي باعتبارها العامل الحاسم في تحديد مدى قدرة مختلف القطاعات على التعافي التدريجي .واستمرت ضغوط البيع بالتصاعد مع انضمام أعداد أكبر من المستثمرين إلى محاولات تجنب تكبد المزيد من الخسائر عبر تصريف الاسهم حالياً بهدف الشراء عند ادنى سعر ممكن في حال ظهرت مؤشرات واضحة على امكانية عودة الاسعار إلى التحسن، وفقاً لمدى توافق التوقعات حول نتائج الربع الاول مع النمو المحقق فعلاً مع إعلان الشركات عن هذه النتائج .وتركزت ضغوط البيع على الأسهم النشطة التي يعتمدها غالبية المستثمرين لتدوير المكاسب سريعاً مع الاحتفاظ بنسب معتدلة من السيولة لتحسين مستويات العائد تبعاً لتطورات السوق، الأمر الذي يجعلها الأكثر تأثراً بموجات الانخفاض في ظل الحرص على تقليل الخسائر . وساهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة القادمة في احداث التقلبات السعرية نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية بعد الصعود السريع لغالبية الاسهم وما اعقبه من عمليات لجني الارباح استهلكت بعض المكاسب بالرغم من التماسك النسبي للأسعار مما قلص الخسائر الأخيرة .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من ادنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الاوضاع الاقتصادية .وستختبر الاسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة واسعار اسهمها من جهة اخرى حيث اصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجزٍ .وتختبر الاسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعاً لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية لكن حجمها يتقرر بالنهاية على اساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الأسواق واطمئنانهم إلى أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي لتسمح للشركات المساهمة بتحقيق تحسن متتابع في ادائها، بالإضافة إلى التأثر المستمر لاسواقنا بتحركات الأسواق الدولية والتي اظهرت في موجة الهبوط الأخيرة انها لا تزال تمارس تأثيراً أساسياً في حركة الأسواق المحلية .