مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام. هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك.الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية.رقم الهاتف المجاني: 8002422الموقع الإلكتروني: www.awqaf.aeمع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافماذا تفعل زوجة البخيل؟زوجي بخيل ولا ينفق علي مثل بقية الأزواج، فهل يجوز لي مطالبته بالإنفاق علي أو أن آخذ من ماله دون إذنه؟ن.ل - العينيقول الدكتور محمد عبدالغني شامة أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر: إذا ثبت أن الزوج بخيل فعلاً وليس ذلك مجرد ادعاء من الزوجة فيجوز لها أن تطالبه بالتوسعة عليها وذلك من خلال الكلمة الطيبة والنصيحة المخلصة، فإذا ما أصر الزوج على بخله وحرم زوجته الطعام والشراب والكسوة المعتدلة من دون إسراف أو تقتير أصبح من حقها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف دون إذنه، ودليل ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان التي شكت من بخل زوجها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن النفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقيد بالمعروف، أي المتعارف عليه بين الناس.الملابس الشرعيةلماذا تختلف أشكال ملابس المرأة المسلمة من بلد إلى آخر وهل هناك ملابس معينة يقرها الإسلام وأخرى يرفضها؟ع.ح - دبيتقول الدكتورة سعاد صالح أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تفرض طرازا معينا، لكنها قررت شروطاً ينبغي توافرها في كل طراز من الطرز التي يتعارف عليها الناس، وتختلف باختلاف البلدان، وذلك أن الشريعة تقر العرف ما لم يصادم حكما من أحكامها أو أدبا من آدابها، والإسلام لم يغير أعراف الجاهلية في اللباس ولكن أدخل عليها التعديل الضروري فحسب.. فقرر آدابا لهذا الثياب، وأوصى المرأة بأمور تنبغي مراعاتها عندما تلبس تلك الثياب حتى يكتمل ستر بدنها وهذه الأمور هي: ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين. التزام الاعتدال في زينة الثياب والوجه والكفين. أن يكون اللباس والزينة مما تعارف عليه مجمع المسلمين. أن يكون اللباس مخالفاً في مجموعه للباس الرجال. أن يكون اللباس مخالفاً في مجموعه لما تتميز به غير المسلمات.رفض السفر مع الزوجانتقل عمل زوجي من المدينة التي نعيش فيها إلى مدينة أخرى وطلب مني الانتقال معه فرفضت وطلبت الاستمرار في مسكني والمدينة التي تعودت على الحياة فيها.. فهل أنا آثمة بسبب ذلك؟ وهل أنا ملزمة بمرافقته إلى حيث يذهب؟ وهل أعتبر ناشزا بهذا التصرف؟ ومتى يحق للزوج عدم الإنفاق على زوجته؟خ.ل.ك - دبايقول الدكتور محمد عبدالغني شامة أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر: إذا كان السفر ضروريا ولا يلحقها فيه ضرر، كأن يكون عمله ليس في بلده، وهو مأمون عليها، فليس لها حق الامتناع عن السفر معه، فإن امتنعت فله إجبارها بحكم القضاء، وليس لها النفقة في مدة الامتناع، أما إذا كان في السفر ضرر وليس له ضرورة ملحة، كأن يكون له سكن في المدينة وعمله فيها، وأراد أن ينقلها إلى قريته أو مزرعته.. ففي هذه الحالة، لها أن تمتنع ولا يسقط حقها في النفقة.وإذا كان المانع مرض الزوجة وجبت النفقة، لأنه ليس من حسن المعاشرة الزوجية، ولا من المعروف الذي أمر الله به أن يكون المرض سبباً من أسباب سقوط نفقتها عن الزوج، أما إذا كان السبب سبباً آخر كأن تنتقل إلى منزل آخر بغير إذن الزوج أو تسافر بغير إذنه، أو أحرمت بالحج بغير إذنه، فإن نفقتها تسقط، فإن سافرت بإذنه أو أحرمت بإذنه، أو خرج معها لم تسقط النفقة، لأنها لم تخرج عن طاعته، وكذلك لا تجب لها النفقة إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيه، ولم تكن طلبت منه الانتقال فأبى.. فمنعته من الدخول فلا تسقط النفقة.وكذلك لا تجب النفقة إذا حبست الزوجة في جريمة، أو في دين أو كان حبسها ظلما، إلا إذا كان هو الذي فوت حقه، وكذلك الزوجة المحترفة أو العاملة التي تخرج لحرفتها، أو عملها إذا منعها فلم تمتنع لا تستحق النفقة، وكذلك إذا منعت نفسها من مباشرة الحياة الزوجية بصوم تطوعا، أو باعتكاف تطوعا.ففي كل هذه الأمور لا تستحق الزوجة النفقة لأنها فوتت حق الزوج في الاستمتاع بها بغير وجه شرعي، فلو كان تفويتها حقه لوجه شرعي لم تسقط النفقة، كما إذا أخرجت عن طاعته، لأن المسكن غير شرعي، أو لأن الزوج غير أمين على نفسها أو مالها.وفي واقعة السؤال: من واجب الأخت السائلة أن ترافق زوجها إلى المكان الذي انتقل إليه عمله وإلا كانت ناشزا وسقطت نفقتها، والزوجة الناشز متمردة وعاصية وآثمة لا شك في ذلك.متى يصوم المريض؟هل يجوز للصائم تعاطي أدوية من بخاخة للربو أو سائل خفيف للسيطرة على حالته المرضية من دون تناول ماء أثناء فترة صيامه؟علي محمد - الفجيرة يقول د. نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث بالأزهر: قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (البقرة: 183 185).من هذه الآيات يتضح وجوب الصوم على المسلم البالغ العاقل المطيق للصوم، وقد خص الإسلام إباحة الفطر للمريض، ونص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذي يعجز عن الصوم بأي حال من الأحوال أو يضره أو يؤخر شفاءه بإخبار الطبيب الحاذق الأمين أو أن تغلب على المريض مظنة الهلاك بسبب الصوم، ففي هذه الحالات نص الفقهاء على وجوب الفطر لهذا المريض عملاً بالرخصة التي رخصها الإسلام وعليه قضاء عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه، وهذا إذا كان المريض يرجى برؤه (شفاؤه).أما إذا كان المرض مزمناً ولا يرجى شفاء المريض ويعجز معه المريض عن الصوم، ففي هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفاني ويباح له الفطر ويجب عليه الفداء، وذلك بإطعام مسكين عن كل يوم بشرط أن يستمر العجز أو المرض إلى الوفاة.فإن برئ من المرض في أي وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التي أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته.أما إذا كان المريض يستطيع الصوم ولكن بمشقة شديدة فإنه يجوز للمريض في هذه الحالة الإفطار وهو مخير بين الصوم والإفطار.ومعيار المرض شخصي، أي أن المريض هو الذي يقدر مدى حاجته إلى الفطر وجوباً أو جوازاً، وله بل عليه أن يأخذ برأي طبيب مسلم متدين يتبع نصحه في لزوم الفطر أو إمكانية الصيام. هذا هو الحكم الشرعي لصوم المريض.وتأسيسا على ذلك فإن مرضى الربو الشعبي الذين يستعملون البخاخة في نهار رمضان عليهم أن يستشيروا الأطباء المختصين ويتبعوا رأيهم في الفطر أو الصيام.فإذا أقر الطبيب بأن البخاخة بها دواء وهذا الدواء يصل إلى جوف المريض أو البلعوم من طريق الفم فإن صومه يكون فاسدا. وإذا كان لا يصل منه شيء إلى الجوف، ولا تحتوي البخاخة على دواء وإنما يكون أثرها في توسيع الشعب الهوائية للمريض فلا يفسد صومه، وفي حالة فساد الصوم يجب على المريض القضاء من أيام أخر بعد زوال هذا المرض، فإن كان مرضه مزمنا ولا يرجى برؤه فلا يجب عليه الصوم شرعا وعليه الفدية.