دبي: «الخليج» طالبت مؤسسة «ديلويت الشرق الأوسط» بتحقيق التوازن بين سلامة الأسواق المالية، وتمكين الشركات والمؤسسات المالية من العمل والنمو، مشيرة إلى وجود تباين بين توقعات الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي وإدراك المصارف لبعض المخاطر المحددة.جاء ذلك في مؤشر «ديلويت» للتشريعات المصرفية في الإمارات للعام 2017 والذي حددت فيه الأولويات ال10 الأولى المتعلقة بنتائج تشريعات القطاع المصرفي في الدولة، بناء على عدة لقاءات أجرتها «ديلويت» مع كبار مديري المصارف الرئيسية العاملة في الإمارات، تحدّثوا خلالها عن تأثير التشريعات الناظمة على مصارفهم.وقالت المؤسسة إن مما لا شك فيه أن المصارف العاملة في الإمارات على علم جيداً بالتشريعات المالية الدولية، غير أنها تشعر بالقلق لا سيما إزاء تعقيدات هذه التشريعات وبعض التباينات في توقعاتها. وقال مديرو البنوك التي تناولها التقرير إن التغييرات في العقوبات الدولية وتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 هي من أكثر الأمور تأثيراً في مصارفهم.وتتخذ المصارف العاملة في الإمارات إجراءات استباقية بصورة متزايدة بخصوص الامتثال لتشريعات الجريمة المالية؛ فقد ذكر 83.3% من مديري المصارف الذين تحدث معدّو التقرير إليهم أنهم قد استحدثوا وحدات مخصصة للامتثال لهذه التشريعات، وأنهم يركزون جهودهم على التدريب وتحسين المعايير والعمليات وإجراءات العمل لديهم، بالإضافة إلى سعيهم لتصميم نموذج عمل تشغيلي في هذا المجال.وقال 88.9% من مديري المصارف الذين أجريت لقاءات معهم إن الاقتصاد لديه التأثير الأكبر في الاستقرار المالي في الأسواق. ورغم ذلك، لم يذكر سوى ثلث هؤلاء المديرين أن الهيئات الناظمة المسؤولة عنهم قد ناقشت معهم التأثير المحتمل لمصارفهم على الاستقرار المالي لدولتهم أو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وتمثل مخاطر الخسائر المالية مجالاً مهماً يجب أن تركّز الهيئات الناظمة عليه مستقبلاً. ففي حين ذكر 75% ممن شملهم التقرير أنهم يراقبون مخاطر الخسائر المالية في مصارفهم، فإن 42.9% منهم يعتقدون أن مخاطر الخسائر المالية ليست مفهومة بشكل كافٍ في دول المنطقة. وتشير استنتاجات المؤشر إلى حاجة قطاع الخدمات المالية لبذل المزيد من الجهود الاستباقية والتفكير الاستشرافي.وقد تناولت ديلويت في هذا التقرير الجديد الذي تصدره للمرة الأولى الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الخدمات المصرفية نتيجة التشريعات، كما حددت طرقاً تستطيع المؤسسات المالية من خلالها الاستفادة من التغيّرات الناظمة.