تراجعت أسعار الأسهم المحلية أمس نتيجة لتفوق العروض على الطلبات في ظل رغبة بعض المستثمرين بتحقيق أرباح المكاسب الأخيرة ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 18 .0% إلى 85 .2682 نقطة بخسائر 710 ملايين درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 75 .391 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 490 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 23 .1% إلى 63 .1640 نقطة بتداولات 6 .338 مليار درهم وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 22 .0% إلى 46 .2725 نقطة بتداولات 6 .148 مليون درهم .انخفض إعمار 28 .4% إلى 13 .3 درهم ودبي المالي 09 .3% إلى 57 .1 درهم ودريك آند سكل 37 .3% إلى 86 .0 درهم وطاقة 57 .1% إلى 25 .1 درهم والدار 99 .0% إلى 01 .4 درهم .وتستمر الأسواق بالتحرك على قاعدة التقلبات المستمرة في ظل الغموض الذي يحيط بالأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية ما يؤدي إلى تباين شديد في تقديرات المستثمرين لاحتمالات التحرك السعري ينعكس مباشرة في تذبذب الأسعار خصوصاً ان المضاربين يواصلون التحرك مع هذه التذبذبات بهدف زيادة وتيرتها لتحقيق المكاسب السريعة منها .ويعمق منهج اقتناص الفرص من التقلبات السعرية بالتزامن مع رغبة الغالبية في وقف الخسائر ما يجعلهم يبيعون الأسهم عند ظهور أول مؤشرات التراجع فيدفعون بالأسعار إلى هبوط أكبر قبل ان يبدأ التحرك للشراء مجدداً فتتصاعد تقلبات الأسعار .ويعتبر المستثمرون أن الشركات التي حققت نتائج سنوية أفضل من المتوقع ان تشكل فرصا جيدة للاستثمار في المدى القصير على الأقل بفعل ترجيح تحسن أسعار أسهمها بفعل تأثير النتائج فيما يرى بعض المستثمرون ان النمو في أرباح هذه الشركات يشكل مؤشراً كافياً للبدء بالاستثمار للمدى المتوسط والطويل، لكن هذا لا يعد الاتجاه العام للأسواق التي تعتبر ان من الضروري الاستمرار في مراقبة التداولات والتحركات السعرية للفترة القادمة مع رصد التطورات في الوضع الاقتصادي العام قبل اتخاذ قرارات استراتيجية بمستوى الاستثمار في المدى الطويل .ووفر إعلان النتائج معلومات جديدة مكنت الأسواق من التحرك في نطاقها بدلا من البقاء ضمن اطار الترقب لتطورات الوضع الاقتصادي العام الذي يتفاعل مع تطور وضع الاقتصاد العالمي شديد التعقيد مع ظهور مؤشرات متتابعة على احتمال المصاعب التي تعاني منها العديد من الاقتصادات، الامر الذي قلص من مساحة التفاؤل بسرعة التعافي بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسواق طوال الأزمة العالمية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الافق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجيا على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة . وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى امكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين إمكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون أن نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى ان يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الاسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .