تمكنت أسواق الأسهم المحلية من اجتياز موجات الهبوط بتحسن سعري ملموس أدى إلى ارتفاع مؤشر سوق الإمارات 7 .1% إلى 61 .2905 نقطة بمكاسب 94 .6 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 25 .414 مليار درهم بتداولات 720 مليون درهم وارتفاع مؤشر الصقر 54 .4% إلى 69 .750 نقطة، مع صعود مؤشر سوق دبي 03 .3% إلى 94 .1928 نقطة بتداولات 661 .577 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 31 .1% إلى 84 .2720 نقطة بتداولات 654 .141 مليون درهم .وارتفع ارابتك بالحد الأعلى إلى 46 .4 درهم وإعمار 77 .9% إلى 81 .2 درهم ودبي المالي 48 .9% إلى 27 .1 درهم والاتحاد العقارية 33 .8% إلى 04 .1 درهم والدار 4 .3% إلى 17 .5 درهم وصروح 3 .5% إلى 18 .3 درهم وآبار 51 .3% إلى 77 .1 درهم ودانة غاز 55 .4% إلى 69 .0 درهم .وأوقف التحسن النسبي في الأسعار جزئياً مسلسل التذبذب المستمر للأسواق، الأمر الذي سيسمح في حال استمراره بتراجع حجم المخاطرة تدريجياً ويشجع بالتالي السيولة للدخول من أجل الاستثمار على مدى زمني أطول، ليسمح للأسواق بالاستقلال نسبياً عن مسار الأسواق العالمية إذا تمكن المستثمرون من التركيز أكثر على أداء الشركات وما تعكسه من قدرة الاقتصاد الوطني على الحد من انعكاسات الأزمة العالمية .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجز إذا ضعف تأثر الأسواق بالتطورات المتتابعة في الأسواق الدولية .ويراقب المستثمرون باهتمام التحولات التي تشهدها حركة الطلبات والعروض باعتبارها أهم المؤشرات المتاحة لرصد توجهات السوق بعد ان أثبتت التجارب الأخيرة صعوبة توقع التحركات السعرية التي تخطت في مفاجآتها كل التحليلات الأساسية والفنية .ويبدو ان الأسواق تتحرك إلى مرحلة جديدة قد تستغرق بعض الوقت إلى ان تتضح معالمها لكن العنصر البارز فيها هو إعادة هيكلة قوى الاستثمار على صعيد توزعها بين الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية، بعد ان تولى المستثمرون الأجانب قيادة حركة التداولات منذ العام 2007 في أعقاب التصحيح الحاد في العام 2006 ليشهد صيف العام الحالي انسحاباً جزئياً لهذه الاستثمارات لم تتحدد محصلته النهائية حتى الآن في ظل استمرار التسييلات من جهة ووجود مشتريات أجنبية وان بوتيرة أقل من جهة أخرى، الأمر الذي يطرح ضرورة وجود قائد جديد للتداول يعوض عن خروج الأجانب، والمرشح الطبيعي لهذا الدور هو محافظ الاستثمار المحلية التي يمكنها في حال تأمين قنوات التمويل المناسبة ان تنشط حركة التداولات خلال المرحلة المقبلة لتعبر بالأسواق إلى مرحلة استعادة الانتعاش، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية، وأدى بالتالي إلى تجاهل المعطيات الأساسية على صعيد نتائج الشركات ومستويات النمو الجيدة في أرباحها منذ بداية العام الحالي والتي يفترض ان تجعل أسهمها عند أسعار أفضل من المستويات الحالية .وبرغم رغبة المستثمرين بالعودة إلى مستويات سعرية مقاربة للأسعار التي اشتروا أسهمهم عندها فقد باتوا يفضلون الارتفاعات السعرية البطيئة بدلاً من القفزات السريعة بعد ان علمتهم التجربة ان الصعود السريع للأسواق يتبعه هبوط مماثل يؤدي عملياً إلى تلاشي معظم المكاسب المحققة، خصوصاً ان هذه التحركات السعرية تجري في ظل حالة من الحذر العام لا تزال مسيطرة على الأسواق بفعل المخاوف من تجدد موجات الهبوط الأخيرة التي كبدت المستثمرين أفدح الخسائر، ولذلك باتوا يفضلون جني أرباحهم بسرعة والخروج من الأسهم بمجرد ظهور اولى المؤشرات على تحرك الأسهم نحو التراجع .وتستطيع الأسواق ان تعوض خسائرها تدريجياً اذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى ان تستقر الأسعار نسبياً، ليمكنها الدخول عندها بأقل درجة ممكنة من المخاطرة فتحقق عوائد مأمونة ولو كانت محدودة في البداية لكنها تملك فرص التحسن لاحقاً اذا استمر صعود الأسواق .