أعلنت اماني للاستشارات عن تأسيس فرع لها في أستراليا في خطوة ستجعل دخول الشركات ومدراء الصناديق الاستثمارية في أستراليا إلى مصادر التمويل الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي اكثر سهولة . وحصلت أماني للاستشارات أستراليا المحدودة، إحدى الشركات المتخصصة في توفير الاستشارات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي يوجد لها تسعة فروع حول العالم، على رخصة خدمات مالية أسترالية من المفوضية الأسترالية للاوراق المالية والاستثمار وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الأسواق .وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي المكونة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين باقتصاد قوي من المتوقع ان يصل حجمه إلى 5 .1 تريليون دولار تقريباً العام الحالي مع توفر مليارات الدولارات من الأموال الموجهة للاستثمار، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة امام الشركات وصناديق الاستثمار الأسترالية للاستفادة منها .وتم تعيين المحامي مارك داراس نائب رئيس البريد الأسترالي وعضو لجنة الاستحواذات مديراً تنفيذياً لأماني في أستراليا .وقال داراس: تعكس هيكلية التعاملات المالية الإسلامية إلى حد كبير انواع التمويل المطلوبة في أستراليا وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الحقيقي الذي يشمل التأجير وتمويل مشاريع البنية التحتية وتمويل نشاطات التنقيب .وقال الدكتور محمد داوود بكر، مؤسس شركة أماني ورئيس مجلس إدارتها: هذه خطوة مهمة لشركتنا لتوفير استشارات مالية تتجاوز النطاق المعتاد لخدماتنا الاستشارية الخاصة بالشريعة، وسنركز على الصكوك والصناديق الإسلامية بالعمل مع العديد من شركائنا في أستراليا .