واصلت اسواق الاسهم المحلية الصعود أمس ليغلق مؤشر سوق الامارات 0،84% إلى 2711،1 نقطة بمكاسب 3،28 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 393،64 مليار درهم مع تداولات بلغت 1،06 مليار درهم، وارتفع مؤشر سوق دبي 1،62% إلى 1791،77 نقطة بتداولات 524،5 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 0،58% إلى 2659،01 بتداولات 531،5 مليون درهم . وارتفع إعمار 2،61% إلى 3،15 درهم وشعاع بالحد الاعلى إلى 1،65 درهم والخليج للملاحة 3،13% إلى 0،66 درهم والخليجية للاستثمارات 12،02% إلى 2،05 درهم واركان بالحد الاعلى إلى 5،39 درهم وصروح 4،11% إلى 3،04 درهم .يتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الاسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الاسهم لفترات أطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح عندما يظهر أول الدلائل على اتجاه الاسعار إلى الهبوط .ولا يزال الارتباط بالاسواق العالمية قائماً بعد ان تكرست في الفترة الماضية قناعة المستثمرين بوجود هذا الارتباط وأصبحوا يتحركون بالتالي على اساسه لتبدأ عمليات الخروج من الاسهم إذا اظهرت المؤشرات العالمية ميلاً إلى التراجع، ما يظهر مدى التأثر النفسي بالتحركات العالمية حتى لو كانت درجة الارتباط الفعلية ليست بهذه القوة بعد ان استكمل المستثمرون الاجانب طوال الفترة الماضية تسييل نسبة مهمة من اسهمهم، ليتحسن تأثير الاستثمار المحلي في الاسهم في حال نشطت تداولات المؤسسات وكذلك الافراد من داخل الدولة .واثبتت التجارب الاخيرة ان تقلبات السوق اصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك يتريث المستثمرون بالدخول إلى الاسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط ورصد المتغيرات على صعيد نتائج الشركات، فضلاً عن محاولة قراءة التغيرات على صعيد الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة ليدفع الاسواق عموماً نحو الاطمئنان إلى قدرة الاسهم العقارية على التحسن باعتبارها تقود التداولات في سوقي أبوظبي ودبي .وبدا واضحا ان الاسواق لا تزال تخضع للضغوط الناجمة عن احجام نسبة كبيرة من المستثمرين عن التداول الامر الذي يضعف الطلبات باستمرار ويجعل العروض تتحكم بالتحركات السعرية وذلك بفعل ارتفاع درجة المخاطرة للاستثمار في المدى القصير بسبب التقلبات السعرية المستمرة والحادة والتي قد تعني خسارة نسبة اساسية من الاموال المستثمرة مع هبوط الاسهم إلى الحد الادنى في العديد من الحالات، وان كان بعض المستثمرين يحاولون الاستفادة من هذه التقلبات لتحقيق ارباح جزئية عبر التحرك مع الارتدادات السعرية السريعة التي تشهدها الاسواق رغم مسار الهبوط العام .واظهرت حركة التداول ميلاً عاماً إلى استمرار التراجع بدلاً من الارتداد لتعكس حالة الحذر المسيطرة في اوساط المستثمرين بفعل الاجواء المحيطة بحركة الاقتصاد العالمي والتوقعات المتشائمة بإمكانية تأثر الاقتصاد الاقليمي سلباً بالركود المرتقب على النطاق الدولي، حيث تستبق الاسواق حدوث هذه التوقعات بمسار سعري هابط يتفاعل مع التراجع المتتابع للاسواق المالية في معظم دول العالم، حيث تبدو موجات الهبوط اقوى حتى الآن من كل الاجراءات المتخذة لمعالجة الازمة العالمية وتداعياتها .ويستدعي تراجع مستويات السيولة التي تدخل الاسواق معالجة دقيقة تستهدف الحد من الاختلال الشديد بين العروض والطلبات لتخفيف وطأة التراجع السعري والتحرك تدريجياً نحو الاستقرار بدلاً من البقاء في نطاق التقلبات المتعاقبة التي تؤدي إلى تلاشي كل ارباح الارتدادات السعرية الكبيرة وتدفع إلى عودة الخسائر لتكون المحصلة النهائية استمرار المسار الهابط الذي دخلته الاسواق منذ عدة اشهر وتسارع مع تفجر الازمة العالمية .