أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ ناصر المحمد رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وهو الأمر الرابع الذي يصدر للمحمد في غضون 30 شهراً، والذي حسم كل التكهنات التي تحدثت عن إمكان اختيار رئيس جديد للوزراء غير المحمد.وكشفت مصادر مطلعة لالخليج ان المحمد بدأ مشاوراته على الفور في سرية تامة بعيداً عن أعين وسائل الإعلام، ورجحت أن تستمر المشاورات حتى نهاية العطلة الاسبوعية، للخروج بتشكيلة تستطيع التعاون مع مجلس الأمة ولا تصطدم مع النواب، موضحة ان التشكيلة الحكومية شبه جاهزة في رأس المحمد منذ أن قدم استقالته.وأكدت المصادر أن سياسة التلويح بالاستجوابات التي بدأها أمس بعض النواب لن تؤثر في طريقة وآلية اختيار الوزراء، وقالت ان الحكومة لن تخضع لابتزاز النواب مهما حدث، مؤكدة أن الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز هي المعايير الوحيدة التي سيتم مراعاتها في اختيار الوزراء.وأوضحت ان المحاصصة السياسية آخر شيء يمكن أن يلجأ إليه المحمد في اختيار وزرائه، معتبرة أن اختيار وزير أو اثنين من ابناء القبائل ووزير أو أكثر من ابناء مذهب آل البيت، لا يعني محاصصة لأن هذه هي تركيبة المجتمع الكويتي فالمهم هو الكفاءة.وأوضحت أن اختيار نائب أو أكثر من نواب البرلمان للتوزير أمر حتمي يفرضه الدستور، وقالت ان المعايير نفسها تنطبق على النواب، فالمهم هو الإنجاز لأن الحكومة ستقدم خطة عمل طموحة لإنجاز حزمة المشاريع التنموية على طريق تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، وكشفت عن وجود توجه لإنشاء وزارة خاصة بالتخطيط وتغيير وزراء الوزارات الخدمية حتى يستشعر المواطنون صدى عمل الحكومة المباشر، وأوضحت أن هناك توجهاً أيضاً لإضافة امرأة أخرى غير وزيرة التربية نورية الصبيح إلى التشكيلة الجديدة بعد أن أثبتت تجربة توزير المرأة نجاحها.ورفضت المصادر الخوض في بورصة الاسماء، وقالت إن أي اسماء تظهر الآن مجرد تخمينات أو محاولة لتسويق البعض أو جس النبض، لأن الاسماء في عقل المحمد فقط ولن يكشف عنها إلا في الوقت المناسب.من ناحية أخرى، بدأت معركة رئاسة مجلس الأمة في التبلور بعد أن أعلن الرئيس السابق جاسم الخرافي عزمه خوض الانتخابات بينما صمت غريمه التقليدي زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون، ولم يؤكد أو ينف أخبار ترشحه، لكنه رفض ترؤس أولى جلسات البرلمان باعتباره أكبر الأعضاء سناً، وهو ما دفع الخرافي الذي يليه في السن إلى الرفض، ووافق ثالث أكبر الأعضاء سناً الأمين العام للتجمع السلفي خالد السلطان بن عيسى على ترؤس الجلسة. وترددت معلومات عن نية السلطان خوض الانتخابات على مقعد نائب الرئيس، الذي أعلن النائب خلف دميثير نيته خوضها وكذلك النائب حسن جوهر، وأبلغت مصادر مطلعة الخليج أن الأيام المقبلة سوف تشهد تربيطات وتكتيكات بغرض الاستحواذ على أكبر قدر من المكاسب من جميع التيارات التي حققت نجاحاً كبيراً في الانتخابات خاصة أبناء القبائل والسلف والإسلاميين المحسوبين عليهم.