توصف الأسابيع القليلة المقبلة بأنها ستكون بمثابة أسابيع مفصلية في مسار ثورة 25 يناير، إذ يتطلع المصريون إلى أن تصوب هذه الأسابيع مسار الثورة، بعدما ضلت بوصلتها بفعل تجاذبات وأهواء سياسية على مدى الشهور الماضية، ما تسبب عنه دفع الشباب بزخات ثورية لتحقيق أهداف الثورة .هذه الأسابيع ستشهد إنجازاً لمهمة وضع دستور جديد للبلاد، هوالأول من نوعه بعد الثورة، علاوة على ما سوف يكتنف هذه الأسابيع من إعداد لاعتماد المرشحين الرسميين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، ما يجعلها الأولى من نوعها أيضا بعد الثورة .وعدا ذلك، فإن المصريين يتطلعون إلى صدقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة بنهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، وسط مخاوف يبديها بعض المراقبين بإطالة المرحلة الانتقالية الراهنة، ما يعني استمرار العسكري في موقعه بإدارة شؤون البلاد، الأمر الذي قد ينذر بتطورات أخرى متلاحقة، لا يتمناها المنادون بإسقاط إدارة العسكري لشؤون البلاد، بل والمطالبة بسرعة إقصائه عن المشهد السياسي وإعادته إلى ممارسة مهامه الموكولة إليه اليوم قبل غد . غير أن المجلس وكافة المقربين منه يؤكدون إصراره على تنفيذ وعوده، مستندين إلى تسليم العسكري للسلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشعب والشورى، غير أن هناك من يبدي مخاوفه من إعادة هذه السلطة إلى المربع الأول في حال إقدام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، ما يعني حل البرلمان دون أن يمس هذا الحل كل ما اتخذه المجلس من قرارات أو سن تشريعات، وذلك على خلفية إحالة المحكمة الإدارية العليا للمحكمة الدستورية للنظر في دستورية قانون الانتخاب .ولذلك، توصف الفترة الراهنة بأنها مفصلية في مسار الثورة، إذ إنه في حال استمرار خارطة الطريق، وفق ما حدده الإعلان الدستوري الصادر بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، تكون مصر على أعتاب حكم ديمقراطي في مطلع شهر يوليو/تموز المقبل، غير أنه في حال تعطل بوصلة هذه الخارطة أو تغيير مسارها، فإن ذلك سيكون بمثابة عودة للخلف، إن لم تكن عودة للمربع الأول، وهو الأمر الذي لن يرضى به الشارع، بعدما أصبح على وقع انتظار سير الخارطة وفق ما هو محدد لها . ولا يتوقف الأمر عند نهاية هذه الخارطة وفقط، ولكن يلازمه البحث في ما يتضمنها من إعداد دستور جديد للبلاد، أصبح يشهد حالة من العراك السياسي، على نحو يعيد الأذهان إلى تلك التجاذبات، التي شهدتها البلاد أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهو ما أسهم في زعزعة التلاحم الذي ساد المصريين في الأيام الأولى للثورة، فضلاً عن الروح الواحدة التي سادتهم طوال الأيام الثمانية عشر قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك .ووفق كافة الشواهد، فإنه بانعقاد الجمعية المعنية بوضع الدستور قبيل نهاية الشهر الجاري، ينتظر الانتهاء من إنجاز المهمة في غضون شهرين، على نحو ما يذهب المحلل السياسي صلاح عيسى الذي يتوقع الانتهاء من صياغة الدستور بنهاية شهر مايو/أيار المقبل، ليتم بعدها طرحه للاستفتاء، على أن يتزامن صياغة الدستور مع معركة الانتخابات الرئاسية، محذراً من أن يكون إنجازه وفق مصالح سياسية، بعيدا عن المصلحة العامة، والتي ينبغي أن تشمل جميع المصريين .