عمدت الحكومة القطرية إلى تأخير تقديم وثائق إلى محكمة أمريكية من شأنها إدانة الدوحة في قضية قرصنة البريد الإلكتروني للملياردير الأمريكي إليوت برويدي، جامع تبرعات الرئيس دونالد ترامب.وبحسب تقرير لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإن الدوحة دفعت لعرقلة الحصول على وثائق يقول برويدي، إنها ستكشف أن الدولة الخليجية الصغيرة اخترقت رسائل بريده الإلكتروني وشاركتها مع الصحافة.وأفادت تقارير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» يحقق في عملية الاختراق، ما يثير تساؤلات حول نطاق السلطة القضائية الأمريكية في قضايا الجرائم الإلكترونية المدنية الدولية.وفي القضيتين اللتين تنظرهما محكمة بولاية كاليفورنيا، يقول ممثلو الدفاع عن الدوحة، إن برويدي في «رحلة بحث» للحصول على معلومات حول أعمال حكومية حساسة لإحراج قطر.ويزعم المحامون أن برويدي، لم يظهر أدلة كافية على أن قطر قامت بتنسيق الاختراق، ويقولون إنها ووكلاءها المسجلين ربما لا يخضعون للاختصاص القضائي لمحكمة كاليفورنيا.وتخطط قطر للسعي إلى تقديم التماس لإسقاط الدعوى القضائية من خلال إثبات حصانتها.