جدد الاتحاد الأوروبي تأييده الكامل للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لتنفيذ التسوية السياسية الممثلة بالمبادرة الخليجية، داعياً الأطراف كافة، خاصة ممثلي النظام السابق والعسكريين، إلى العمل على تحقيق عملية الانتقال في اليمن وفقاً لروح اتفاقية الانتقال، كما أبدى استعداده للبحث في كافة الخيارات المتاحة لضمان نجاح عملية الانتقال، مذكراً في هذا الصدد بقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051 . وأكد الاتحاد في بيان أصدره مساء أول أمس في ختام اجتماعات المجلس الوزاري الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل دعمه الكامل للرئيس هادي والحكومة اليمنية في جهودهما المبذولة لتنفيذ هذه الاتفاقية وإدارة عملية الانتقال السلمي والمنظم، كما أكد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، مشدداً في ذات الوقت على الحاجة والضرورة الملحة لتحقيق تقدم في المسارات السياسية والاقتصادية والإنسانية من أجل تلبية تطلعات الشعب اليمني عبر القيام بخطوات لتحسين احترام الحقوق المدنية والسياسية والظروف المعيشية .وأشار البيان إلى الضرورة الملحة لتحقيق تقدم في بدء مؤتمر الحوار الوطني وكذا أهمية احترام الأزمنة المحددة في المبادرة الخليجية، كما حث الأطراف المعنية في العملية السياسية كافة على المشاركة في دعم هذه العملية بشكل بناء ومن دون شروط مسبقة لضمان أن تكون العملية جامعة ومتوازنة وشفافة وتمثل بشكل ملائم كافة أطياف المجتمع اليمني وتعكس الدور الهام للشباب والمرأة .من جهة أخرى، تنتظر الأوساط السياسية في اليمن مواقف قوى الحراك الجنوبي التي تتبنى الدعوة لانفصال الجنوب عن شمال البلاد، بعد المواقف الدولية والإقليمية المعلنة بشأن الوضع في اليمن عموماً والجنوب خصوصاً، من خلال كلمات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني والمبعوث الأممي جمال بن عمر في حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس هادي في صنعاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع المبادرة الخليجية التي خلصت إلى تسوية سياسية بين الأطراف اليمنية .ووفقاً للقراءات السياسية والإعلامية في اليمن فقد جاءت تصريحات المسؤولين الدوليين والإقليميين مخيبة لآمال الفصيل الجنوبي الداعي للانفصال؛ فقد مثل الحضور الدولي دعماً واضحاً للتسوية السياسية في البلاد وتأكيداً على وحدة اليمن وأمنه واستقراره .وكان ما يعرف بفصيل فك الارتباط في الحراك الجنوبي أعلن مسبقاً رفضه المشاركة في الحوار الوطني اليمني الشامل المتوقع انطلاقه منتصف الشهر المقبل، ويطرح هذا الفصيل المتشدد، الذي يتزعمه علي سالم البيض، شروطاً أهمها التفاوض بين دولتين وعلى أساس فصل الجنوب عن الشمال، بينما لدى فصائل أخرى توجهات بحل القضية الجنوبية من خلال إقامة نظام فيدرالي من إقليمين شمالي وجنوبي، في حين برزت قوى تتبنى حل القضية الجنوبية في إطار الوحدة، بإزالة المظالم التي وقعت على الجنوب، خاصة بعد حرب صيف 1994 التي كرست حكم الرئيس السابق صالح على عموم اليمن، ما أتاح له وللنافذين في نظامه استباحة الجنوب وإقصاء كوادره العسكرية والمدنية وضرب القطاع الاقتصادي العام الذي كان سائداً في الجنوب، الذي تحول منذ ذلك الوقت أرضاً برسم النهب والفيد .ودعا محمد علي أحمد، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى إيلاء قضية الجنوب بإبعادها التاريخية والسياسية الاهتمام الجلي كونها القضية الرئيسة في الأزمة السياسية الراهنة . وقال أحمد: نحن إذ نرحب بالإرادة والجهود الدولية التي تبذل باتجاه الخروج من الأزمة القائمة نحو الانفراج وإرساء أسس الأمن والاستقرار للمنطقة كلها؛ فإننا ندعو الأمين العام و هذا الحضور الدولي بإيلاء قضية الجنوب بأبعادها التاريخية والسياسية الاهتمام الجلي كونها القضية الرئيسة في الأزمة السياسية الراهنة . وأضاف إن اللجنة تقدر الاهتمام المسؤول للشرعية الدولية وترى أن هذه المشاورات ستؤدي بالضرورة بالدفع باتخاذ الحلول والقرارات التي تحترم وتأخذ بخيارات شعب الجنوب وإرادته الحرة .