كتب: عمار عوض قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستبدأ العمل على تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب إذا أعيد انتخابها، يوم الجمعة، ووعدت بأنها لن تسمح لقوانين حقوق الإنسان بالوقوف في طريقها. وقالت رئيسة حزب المحافظين في خطاب ضمن الحملة الانتخابية إنها ستسهل ترحيل المشتبه بهم من الإرهابيين وستتوسع في القوانين القائمة التي تقيد حرية المشتبه بهم، وأشارت إلى نيتها إحداث «تغيير كبير» وقالت: «علينا أن نفعل أكثر من ذلك لتقييد حرية وحركة الإرهابيين المشتبه بهم عندما يكون لدينا ما يكفي من الأدلة لمعرفة أنهم يشكلون تهديداً، ولكن ليس دليلاً كافياً لمحاكمتهم بشكل كامل في المحكمة» وتابعت قائلة: «وإذا كانت قوانين حقوق الإنسان في طريقها إلى القيام بهذه الأمور، فإننا سنغير تلك القوانين للتأكد من أننا نستطيع القيام بها» وأضافت «إذا انتخبت رئيساً للوزراء يوم الخميس، أستطيع أن أقول لكم إن هذا العمل الحيوي يبدأ يوم الجمعة».وكانت ماي قد أعلنت بالفعل عن خططها لإصدار أحكام بالسجن لفترات أطول على الإرهابيين والضغط على شركات الإنترنت التي تمكن من الوصول إلى المواد المتطرفة، لكنها الآن تريد أن تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث ستمدد سلطات الشرطة والمحاكم لتقييد تحركات الإرهابيين المشتبه بهم باستخدام تدابير منع الإرهاب والتحقيق فيها.سوف يعني ذلك بحسب صحيفة ديلي تلجراف: أنه يمكن إبقاء المشتبه بهم تحت حظر التجوال لفترات أطول كل يوم، وتشديد الرقابة على المشتبه بهم الذين يرتبطون ببعضهم البعض، ومنع المزيد من الأشخاص من استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت.وكان في الماضي، تم حظر محاولات فرض قيود أشد على المشتبه بهم الإرهابيين من قبل قانون حقوق الإنسان، عبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتعرضت ماي لانتقادات لسجلها في مكافحة الإرهاب عقب الهجوم الذي وقع يوم السبت على لندن، وهو الغضب الناجم عن الهجوم الإرهابي الثالث خلال ثلاثة اشهر. وقد واجهت وابلاً من الأسئلة حول سبب قيام الإرهابيين الثلاثة الذين قتلوا سبعة في نهاية الأسبوع بحرية القيام بذلك على الرغم من أن اثنين منهم كانوا على رادار الشرطة أو MI5.