خلال السنوات القليلة المنصرمة، نجح صانعو السياسات والهيئات الناظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخلق قطاعات اتصالات ديناميكية ومزدهرة . ولكن، نظراً لتلاقي وسائل الاتصالات والحاجة إلى خدمات النطاق العريض وتوسّع شركات الاتصالات على نطاق إقليمي، رأت مجالات نموّ جديدة النور . ويجد تقرير جديد أصدرته شركة بوز آند كومباني أنه، وبغية المحافظة على زخم القطاع في هذه البيئة المتغيّرة، يجب صياغة خطة هيكلية تهدف إلى مراجعة السياسات والأنظمة .وشهد قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطوّراً كبيراً في غضون سنوات قليلة: فقد تحوّل المشغّلون والهيئات الناظمة إلى مؤسسات، وانطلقت عجلة تحرير القطاع وتوسعت الأسواق توسعاً كبيراً . وعليه، يتطلّب العديد من العوامل التي تشمل نضج الجهات المعنية وحاجات القطاع وتطوّر السوق، مراجعة للسياسات والأنظمة . من جهة، يحتاج المشغّلون والجهات الناظمة إلى الاستفادة من خبرتهم وتعاونهم لتطوير السياسة التنظيمية التي من شأنها دعم التحديات الجديدة التي يواجهها القطاع . في هذا الإطار، أشار بهجت الدرويش، شريك في بوز أند كومباني، بات من المهم أكثر من أيّ وقت مضى لصانعي السياسات والهيئات الناظمة والمشغلين التعاون من أجل خلق بيئة تشجّع النمو المستدام .وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يُدرك قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الحاجة إلى تحرير القطاع قد استكملت، إلاّ في بعض الحالات الاستثنائية، غير أن الاتجاهات الجديدة في القطاع، والتي تتضمن نماذج العمل الجديدة والوسائل التكنولوجية الحديثة والتكامل الأوسع للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في الاقتصاد، تستحق الانتباه التنظيمي . لذلك، ينبغي أن يأخذ صانعو السياسات والهيئات الناظمة هذه الاتجاهات الجديدة في الاعتبار، مع اعتماد مبادرات شاملة لتطوير القطاع .وفي النهاية، لقد حققت أسواق الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً باهراً، وعليه، تصل عروض الخدمات التقليدية وغير المُبتكرة إلى مرحلة النضوج بسرعة . في هذا الإطار، علّق لؤي أبو شنب، مستشار أول في بوز آند كومباني، في مناطق أخرى، غالباً ما أدّت مستويات نضج السوق والنمو المشابهة إلى تدهور القيمة، لاسيما مع لجوء المشغّلين إلى خفض الأسعار . وبغية تفادي تكرار هذا السيناريو، على الهيئات الناظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توخّي الحذر والانتباه لإيجاد التوازن الدقيق بين المحافظة على القيمة وتشجيع المنافسة .وخلال الفترة المقبلة الممتدة بين سنتين وثلاث سنوات، سوف يحتاج صانعو السياسات والهيئات الناظمة للاتصالات إلى مواكبة التغيرات في القطاع من خلال التركيز على ستّ أولويات: سياسات النطاق العريض والعروض المتكاملة ودمج الهيئات الناظمة والمواءمة الإقليمية وترشيد البنية التحتية وزيادة الشفافية . وأشار بهجت الدرويش، يجب أن تُدخل الجهات المعنية في القطاع، بما في ذلك المشغّلون، تغييراً جذرياً في أولويات السياسة والتنظيم عوضاً عن اتخاذ خطوات تدريجية . فمن خلال الاستفادة من زخم هذه اللحظة، يستطيع القطاع خلق بيئة تفتح الطريق أمام مرحلة النمو المقبلة والسماح لقطاع الاتصالات بتأدية دوره كمحفز للاقتصاد بشكل عام .