من مزايا الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية سرعة بيع أو تسييل هذه الاستثمارات عند الحاجة إلى السيولة، أو عند اتخاذ قرار بالانتقال إلى فرص الاستثمارية أخرى في الوقت المناسب . والانخفاض الكبير في قيمة التداولات اليومية في أسواق الإمارات هذا العام بسبب التأثيرات السلبية للازمات المالية والاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، وفي العالم أدى إلى صعوبة تسييل أو بيع نسبة مهمة من أسهم الشركات المدرجة بالسرعة الممكنة، بينما يستغرق بيع أسهم بعض الشركات فترة زمنية قد تصل إلى أسبوعين وبعضها يصعب بيعها في الأسعار المعلنة .وبالتالي يضطر بعض البائعين لمنح خصم كبير على السعر المعلن لتحفيز بعض المستثمرين على الشراء، وبالتالي لا تعتبر أسعار أسهم الشركات ضعيفة السيولة المعلن عنها في السوق حقيقية، وعادة ما تكون أسعار آخر صفقة تم تنفيذها على أسهم هذه الشركات، لذلك نلاحظ تحفظ معظم البنوك التجارية في قبول أسهم الشركات الضعيفة السيولة كضمانات للحصول على قروض وسلفيات نظراً لصعوبة بيعها عند تعثر المقترضين بالأسعار المعلنة .كذلك نلاحظ أن الاستثمار الأجنبي لا يفضل شراء أسهم الشركات ضعيفة السيولة، لصعوبة الخروج من السوق في الوقت المناسب، لذلك نلاحظ تراجعاً كبيراً في قيمة تداولات الأجانب في معظم أسواق المنطقة خلال هذا العام، كذلك نلاحظ عدم تفاعل الأسواق المالية ضعيفة السيولة مع الأخبار الايجابية سواء المتعلقة بأداء الشركات أو أداء الاقتصاد، خاصة عندما تكون أسباب انخفاض السيولة مرتبطة بتراجع مستوى الثقة وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين .ونظراً لسيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة معظم أسواق المنطقة، فإننا نلاحظ تركز التداولات على أسهم عدد محدود جداً من الشركات قد لا تتجاوز 10 شركات، وقد تصل حصة هذه الشركات إلى 90% من السيولة اليومية، وباقي الشركات المدرجة 20% من السيولة، وفي ظل هذه الظروف فإنه يسهل على المضاربين التلاعب بأسعار أسهم الشركات ضعيفة السيولة من خلال شراء أو بيع كميات محدودة إذا كان لهم مصلحة من الارتفاع أو الانخفاض، إضافة إلى عدم قبول أسهم الشركات ضعيفة السيولة من قبل الوسطاء عند منح التسهيلات ضمن تعليمات التداول على الهامش كما أن ضعف السيولة قد يؤثر سلباً في إدراج بعض أسواق المنطقة في المؤشرات العالمية، وحيث تنتظر أسواق الإمارات وقطر الموافقة على إدراجها ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة خلال الأسبوع المقبل، كما أن ضعف سيولة معظم أسواق المنطقة أدى إلى ركود سوق الاصدار الأولي، وتوقف طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة باعتبار أن نشاط سوق الاصدار الأولي مرتبط بنشاط السوق الثانوي، إضافة إلى أن ضعف السيولة لا يشجع على توسيع قاعدة المستثمرين والمضاربين في الأسواق، باعتبار أن ضعف السيولة مؤشر على ارتفاع مستوى المخاطر في الأسواق .وللعلم فإن متوسط التداول اليومي في أسواق الإمارات خلال عام ،2008 وقبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية بلغ حوالي ملياري درهم يومياً مقابل حوالي 100 مليون درهم حالياً .مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية