أقرت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري التي عقدت في مقر البنك في دبي أمس برئاسة أحمد حميد الطاير اقتراح مجلس الإدارة بإصدار 10% أسهم منحة وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأسمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 . وافقت الجمعية العمومية على تحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة، وذلك وفقاً للمادة 118 من قانون الشركات التجارية والبالغة 6،75 مليون درهم .وقال أحمد الطاير رئيس مجلس إدارة دبي التجاري ان العام 2009 شهد بلوغ الأزمات والتحديات الاقتصادية ذروتها، حيث سارعت الدول الاقتصادية الكبرى للبحث عن مخارج من تلك الأزمة، ومن ذلك دعم المؤسسات المالية وسوق العمل في مواجهة البطالة المتنامية التي تجتاح العالم .وقال الطاير تأثر اقتصاد الدولة بالمتغيرات والأزمات الاقتصادية الدولية، حيث اتخذت الدولة حزمة من الاجراءات والاصلاحات التحفيزية بهدف مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية، مما أدى إلى الحد من التأثيرات السلبية للأزمة المالية .وأضاف يؤمل أن تحقق سياسة التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة على مدى السنوات الماضية نتائج إيجابية .وأشار الطاير إلى أن الجهاز المصرفي في الدولة نجح في تجاوز تداعيات الأزمة المالية بدعم حكومي مباشر، ممثلاً في وزارة المالية والمصرف المركزي، عبر توفير تسهيلات دعم السيولة وضمان الودائع والتعامل بمرونة كبيرة مع التطورات في الأسواق المالية الدولية والمحلية .وفي رده عن مخصصات البنك وامكانية القيام باحتساب المزيد من المخصصات، قال الطاير إن السنوات الماضية تميزت بنشاط كبير في مختلف القطاعات الاقراضية، وبشكل يفوق الضمانات، حيث أدى تدني قيم الأصول وتباطؤ نسبة السداد إلى قيام البنك بأخذ الاحتياطيات المالية اللازمة وفقاً لتعليمات المصرف المركزي .وأكد الطاير انه رغم الضعف في بعض القروض والذي دفع إلى إعادة جدولتها والاحتياطيات مقابلها، إلا أن البنك لم يقم بشطب أي قروض حتى الآن .وأشار الطاير إلى أن البنك وقف إلى جانب عملائه في الأزمة من خلال الوفاء بالتزامات قروض بعض المشروعات التي كانت قيد الانشاء، مؤكداً أن هذه المشروعات بدأت بالسداد .وقال الطاير إن البنوك تعمل دائماً على بناء المخصصات، كما أنها التزمت بقرار المركزي تكوين مخصصات بنسبة 1،25% من إجمالي محفظة قروضها، لافتاً إلى أنه في حال تحسن الظروف، فإن هذه المخصصات ستعود إلى الأرباح .وقال الطاير إن التوزيعات التي أقرتها الجمعية العمومية تشمل حملة الأسهم حتى تاريخ 7 مارس/آذار المقبل، لافتاً إلى أن توزيع الشيكات سيبدأ في منتصف الشهر ذاته .