دبي: إيمان عبدالله آل علي أكد الدكتور يوسف السركال، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المستشفيات ل«الخليج» أنه تم تطبيق نظام إلكتروني لإدارة الأسرة ونقل المرضى في 10 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجارٍ العمل على التطبيق في المستشفيات ال 4 الباقية، مشيراً إلى تدريب 1030 مستخدماًحتى الآن مقسمين على 3 مجموعات رئيسية في كل مستشفى، وهي مجموعة الأقسام الداخلية، ومجموعة المراقبين، ومجموعة مديري المستشفيات، لكل مجموعة منها صلاحيات خاصة في العمل تحت المستشفى ذاته، ودرجة وصول خاصة للمعلومات المطلوبة. وقال: يسهم النظام في توفير معلومات دائمة طوال اليوم عن حالة الأسرّة في مستشفيات الوزارة، مع إمكانية معرفة تفاصيلها إلكترونياً بشكل دقيق على مدار الساعة، ما يجعل عملية نقل المريض أسهل وأسرع ومبنية على معايير مطلوبة للنقل. وبشأن السياسة الخاصة بإدارة الأسرة، تم تشكيل فريق يُعنى بوضع سياسة متكاملة لتحديث البيانات والإجراءات اللازمة، وتحديد مسؤولية الأشخاص في تطبيق هذا النظام وحالياً جارٍ العمل للانتهاء منها قريباً. وأشار إلى أن هناك العديد من العمليات التطويرية والمشاريع التي شرعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تنفيذها، سواء ما يتعلق منها بقطاع المستشفيات أو القطاعات الأخرى في الوزارة كتعهيد بعض الخدمات والمراكز الطبية، ووضع برامج متكاملة تنظم الإجراءات الطبية، كما تم تطوير العديد من الخدمات الصحية واستحداث برامج وخدمات، سواء ما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية أو التخصصية أو غيرها. قال السركال: انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير أفضل سبل العلاج والرعاية الصحية للمرضى ، إضافة للاستخدام الأمثل للخدمات الصحية المتاحة باعتبار أن جميع المنشآت الصحية في الدولة وحدات متكاملة يتم نقل المرضى من مستشفى إلى آخر، سواء كان بين مستشفيات الوزارة أم بين مستشفيات الوزارة والمستشفيات الأخرى (حكومية أم خاصة) لتلقي العلاج عند توفر الحاجة لذلك، وأبرز الاحتياج عند عدم توفر السرير في الخدمة المطلوبة أو عدم توفر التخصص المطلوب في المستشفى فيتم التنسيق أولاً لنقل المريض بين مستشفيات الوزارة، وفي حال تعذر الحصول على سرير شاغر يتم التنسيق لنقل الحالة لأحد المستشفيات الخاصة، شريطة أن تكون حالة المريض مستقرة وقابلة للنقل ويتم حينها إرفاق تقرير طبي عن حالة المريض، موضحاً به كافة الإجراءات الطبية التي أجريت له في المستشفى المحول. وأشار إلى أنه توجد سياسة متكاملة لتحويل ونقل وإدخال المرضى بين المنشآت الصحية تم اعتمادها ونشرها على الشبكة الداخلية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. وأضاف السركال: تشير النتائج الأولية لبرنامج تقييم المستشفيات إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تدل على تحسن الخدمات، منها تقليل وقت الانتظار في العيادات الخارجية للدخول على الطبيب، إلى 38 دقيقة، بعد أن كان في عام 2013، أكثر من 55 دقيقة، كما أن 92% من المراجعين لأقسام الطوارئ والحوادث في المستشفيات التابعة للوزارة تلقوا الخدمات كاملة في أقل من 4 ساعات.