ارتفعت ارباح بنك دبي التجاري التشغيلية في 2008 بنسبة 22% لتصل إلى 190 .1 مليار درهم بالمقارنة مع 977 مليون درهم في 2007 . وأعلن البنك أنه نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فقد انخفضت القيمة السوقية لبعض الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض استراتيجية سواء كانت استثمارات في الأسواق المحلية أو أسواق المنطقة، وعلى الرغم من ان هذه الاستثمارات هي استثمارات في شركات تتمتع بقدر كبير من الربحية، إلا انه وتماشياً مع سياسة البنك المتحفظة ومعايير التقارير المالية الدولية فقد قام البنك بأخذ مخصصات لانخفاض القيمة السوقيه لتلك الاستثمارات بمبلغ 397 مليون درهم . ونتيجة لذلك فقد بلغ الربح الصافي للبنك 771 مليون درهم، ما يمثل انخفاضاً نسبته 5 .17% .وتم الاعلان عن النتائج السنوية للبنك عقب اجتماع مجلس ادارة البنك يوم أمس حيث اقترح مجلس الإدارة توزيع اسهم منحة بنسبة 25% وتوزيعات نقدية بنسبة 15% من رأسمال البنك كما هو عليه في 31/12/2008 على ان تتم الموافقة على هذا الاقتراح خلال الجمعية العمومية السنوية للبنك المقرر انعقادها بتاريخ 18 مارس/ آذار 2009 .وارتفعت موجودات البنك بنسبة 17% لتصل الى 36 مليار درهم بنهاية سنة ،2008 وحققت ودائع العملاء نمواً بنسبة 22% لتصل إلى 26 مليار درهم، بينما ارتفعت القروض والتسليفات بنسبة 38% لتصل إلى 5 .28 مليار درهم وبلغت نسبة الإقراض لقطاع الشركات 89% من اجمالي الإقراض ويمثل تمويل التجارة الجزء الأكبر من الإقراض للشركات حيث بلغت نسبته 36% . وارتفع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 31% وصافي ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 27% وصافي ايرادات التعامل بالعملات الاجنبية بنسبة 109%، ونتيجة للارتفاع الكبير في ايرادات العمليات المصرفية والادارة الفاعلة للمصاريف التشغيلية فقد تحسنت نسبة كفاءة التشغيل لتبلغ 29% .وحافظت نسبة كفاية رأس المال على مستواها القوي عند 13% والتي تفوق الحد الادنى لنسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي، وارتفعت جودة محفظة الإقراض في عام 2008 حيث بلغ مجموع القروض المصنفة والمشكوك في تحصيلها 241 مليون درهم ما يمثل 83 .0% من اجمالي القروض . وبلغت نسبة التغطية لهذه القروض 96% نتيجة لأخذ مخصصات إضافية بمبلغ 83 مليون درهم خلال العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية .وقال بيتر بالتوسن الرئيس التنفيذي للبنك الأداء القوي مستمر من العمليات المصرفية الاساسية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي خلال النصف الاخير من العام الماضي، وبالتماشي مع السياسات المتحفظة للبنك فقد قمنا بأخذ مخصصات للاستثمارات المحلية والاقليمية لتعكس الانخفاض الحاصل في قيمتها السوقية على الرغم من ان هذه الاستثمارات مازالت تظهر معدلات اداء وربحية عالية، وحافظت محفظة القروض على نوعيتها المميزة كما حافظ البنك على تمتعه بأحد اعلى النسب لهامش الائتمان في القطاع المصرفي بالدولة، كما قام البنك خلال الاعوام السابقة بالاستثمار في بنيته التحتية وفي موارده البشرية والتقنية ما يتيح له التمتع بموقع بارز في المساهمة وبشكل فاعل في النمو الاقتصادي للدولة .