هبطت أسواق الأسهم المحلية، أمس، متأثرة بالهبوط المسجل في الأسواق العالمية والتقارير الأجنبية حول بعض الأسهم المحلية ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 28 .1% إلى 31 .2560 نقطة بخسائر 86 .4 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 86 .373 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 5 .542 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 61 .3% إلى 08 .1556 نقطة بتداولات 9 .358 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 37 .0% إلى 78 .2598 نقطة بتداولات 5 .183 مليون درهم .انخفض الاتحاد العقارية إلى الحد الأدنى مع اختفاء الطلبات ليصل إلى 54 .0 درهم مع عروض بلغت 722 .3 مليون سهم، وذلك بعد التقارير الأجنبية التي نشرت حول السهم وانخفض ارابتك 52 .7% إلى 09 .2 درهم وإعمار 64 .7% إلى 9 .2 درهم ودبي المالي 45 .6% إلى 45 .1 درهم والدار66 .5% إلى 4 دراهم وصروح 31 .4% إلى 22 .2 درهم .واندفع المستثمرون في عمليات البيع بعد ان فاجأتهم عودة الأسواق السريعة إلى الهبوط مبددة التفاؤل بإمكانية تحسن الأسعار بعد ان وصلت إلى مستويات شديدة الانخفاض غير مبررة، بالرغم من عدم وضوح صورة الوضع الاقتصادي العام واستمرار التأثر بموجات الهبوط الدولية التي تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم بكل ما يضيفه ذلك من تعقيدات على صعيد إمكانية التنبوء بالتحركات السعرية، ويجعل قرار الاستثمار يتحرك على أرضية غامضة تكبد المستثمرين خسائر متراكمة بفعل التقلبات الحادة للأسعار من دون وجود أفق واضح للمدى الذي ستصله موجات الهبوط، قبل ان تبدأ الأسواق بالتحسن المتتابع حتى لو كانت وتيرته متدرجة وبطيئة .وتلقي حركة الاستثمار الأجنبي بظلالها على وضع الأسواق بفعل دور هذه الاستثمارات في تحديد اتجاه التحركات السعرية برغم ان حصتها من التداولات اليومية ليست كبيرة إلى الحد الذي يجعلها العامل المقرر لمسار الأسهم لولا تتبع الاستثمارات المحلية لخطاها، كي تقرر مدى رغبتها بالشراء أو البيع متسببة بموجات من العروض أو الطلبات تتبع حركة الأجانب وتجعلهم يحددون وضع السوق .وتتأثر الأسواق بالتقييم الذي تصدره بعض المؤسسات لأسهم محلية في ظل احساس عام بصعوبة الحد من تأثير هذه التقييمات بغض النظر عن مدى قناعة الغالبية بها، لكنهم يتحركون على أساسها انطلاقاً من التخوف حول مدى امكانية استغلالها من بعض المضاربين لإحداث تقلبات سعرية حادة تمكنهم من تحقيق افضل عائد ممكن . ويسود احساس عام بأن قدرة الأسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان إلى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة أخرى لتزول المخاوف من إمكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالأزمة العالميه، فيتشجع المستثمرون على الدخول إلى الأسهم مجدداً دافعين بالاسعار إلى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التراجعات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة اخرى .ويعكس الانخفاض الواضح في حجم التداولات حالة الحذر التي عادت لتهيمن على اجواء المستثمرين بفعل الترقب المستمر لمدى اقدام البنوك على التخفيف من تحفظها في عمليات التمويل، حيث تسود قناعة عامة بأن اداء الأسواق يرتبط بتحسن مستويات السيولة في الاقتصاد حتى لو لم تتجه هذه السيولة إلى الأسهم مباشرة لكنها ستخفف من الضغوط على اداء الشركات، وتجعل الأموال الكامنة لدى بعض المستثمرين تتحرك إلى أسواق الأسهم بفعل اطمئنانهم إلى امكانية الحصول على تسهيلات من البنوك تؤمن التزاماتهم الاخرى .