رأس الخيمة - عدنان عكاشة أكدت وزارة الصحة أن "لجنة التحقيق", التي شكلتها مؤخرا لبحث ملابسات وفاة الشاب الفلسطيني المقيم في رأس الخيمة "أكرم حمدان"، بعد نحو أسبوعين على خضوعه لعملية "قص معدة" في مستشفى الفجيرة الحكومي، توصلت إلى نتائج التحقيق في القضية ورفعتها إلى الجهة المختصة في الوزارة، وانتهت اللجنة إلى عدم وجود "خطأ طبي" أو "إهمال" من قبل الفريق الطبي, الذي أجرى عملية "قص المعدة" للفقيد، واعتبرت أن "الطاقم الطبي تعامل مع حالة المريض قبل إجراء العملية وبعدها حسب الأصول الطبية المتعارف عليها. ورأت اللجنة، المشكلة للتحقيق في القضية، التي أثارت جدلا واسعا حول عمليات "قص المعدة"، ضمن نتائجها، عدم وجود "إهمال طبي" أيضا من جانب الأطباء بمستشفى صقر في رأس الخيمة، حيث فارق "أكرم" الحياة، والذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية، في ظل إقامة الفقيد برأس الخيمة. وقالت وزارة الصحة, على لسان مصادرها المختصة، ل "الخليج": إن نتائج التحقيق انتهت إلى توفر الإمكانيات الطبية المنشودة لإجراء عمليات "قص المعدة" في مستشفى الفجيرة, مشيرة إلى أن الطبيب المشرف على العملية من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، في حين تأكدت لجنة التحقيق من أن عملية "تكميم المعدة", التي خضع لها صاحب الحالة, جرى التحضير لها بشكل جيد, وأجريت بشكل مهني ممتاز. وأوضحت وزارة الصحة أنه تبين للجنة التحقيق حدوث مضاعفات ل"أكرم حمدان" بعد عملية "تكميم المعدة"، تمثلت في التخثرات الدموية في الساق والجلطات الرئوية الحادة أو تسرب في عملية التكميم، وهي تعتبر من المضاعفات المتعارف عليها طبيا على المستوى العالمي، وفقا للوزارة. وأكدت وزارة الصحة تفاعل قياداتها فور وفاة الشاب "الثلاثيني"، الذي خضع لعملية "قص المعدة" في مستشفى الفجيرة، فيما وجهت بإجراء "تحقيق عاجل" و"عادل" في أسباب الحادثة وملابساتها, موضحة أن مكتب المسؤولية الطبية في الوزارة عين "لجنة فنية محايدة" ضمت 3 استشاريين في الجراحة العامة، لدراسة الملفات الطبية للمريض في مستشفى الفجيرة ومستشفى صقر برأس الخيمة، ومقابلة جميع أفراد الطاقم الجراحي والطبى المشرف على الحالة في المستشفيين، إضافة إلى مقابلة ذوي المتوفي. وشددت المصادر المسؤولة، التي طلبت عدم تحديد هويتها، على أن وزارة الصحة لا تتهاون مع الأطباء المقصرين أو المهملين في حق المرضى، وتتخذ إجراءات عقابية مشددة بحق المخالفين منهم. وقالت المصادر المتخصصة في الوزارة: إن الإمارات من الدول القليلة في العالم, التي تمتلك تشريعا خاصا ب"المسؤولية الطبية"، بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية، الذي أنشأ لجنة تسمى (اللجنة العليا للمسؤولية الطبية), ويتعدى دورها "الرأي"، وهي بمثابة سلطة ضبط قضائي، و لها دور مزدوج, إذ تبدي رأيها في الحالات المعروضة عليها بخصوص وجود الأخطاء الطبية من عدمها في القضايا والحالات، التي يتقدم فيها ذوو المتوفى في المنشآت الطبية بشكاوى أو دعاوى بحدوث "خطأ طبي" أدى إلى الوفاة، بجانب دور هام تضطلع به في التنبيه إلى المخاطر, التي تتعلق بالممارسات الطبية, والأخير دور يغلب عليه "الطابع الوقائي".