منحت هيئة الأوراق المالية والسلع شركة الرمز للأوراق المالية رخصة مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، وبذلك تكون الشركة أول جهة تحصل على هذا الترخيص الحيوي للأسواق المالية .يقصد بالاستشارات المالية وفقاً لهذا القرار الآراء والتوصيات المبنية على الأبحاث والدراسات والتحليلات الاقتصادية والمالية بشأن دراسات الجدوى وتحديد القيم الحالية أو المستقبلية المتوقعة للأوراق المالية والسلع وعقود السلع والشركات والتي يتم تقديمها للعملاء أو نشرها للجمهور بأية وسيلة من وسائل النشر والاتصال المختلفة .كما يقصد بالتحليل المالي وفقاً للقرار نفسه المعالجة العلمية المنظمة للبيانات عن وضع وأداء الشركات في الماضي والحاضر والتوقعات المستقبلية لنتائج أعمالها، وللأوراق المالية والسلع وعقود السلع وللاتجاهات السعرية وأحجام التداول بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات عند تقديم الاستشارات المالية .وكان مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد العام 2008 القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي والذي اشتمل على 23 مادة، متضمنة تعريفات للمصطلحات المستخدمة في القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي، وشروط طلب الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات المالية والتحليل المالي .ويشار إلى أن النظام يستهدف المحافظة على مصداقية التقييمات والدراسات التحليلية للشركات والأسهم بما يخدم التطور العام الذي تشهده الأسواق المالية من خلال معرفة المستثمرين- مؤسسات وأفراداً- للقيمة الحقيقية للأسهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم بالبيع والشراء وفق الأسس الاستثمارية الصحيحة، والوصول إلى تقديرات واقعية لنمو أرباح الشركات والوصول إلى القيمة العادلة للسهم .كما عمل القرار على تحديد الضوابط المناسبة لمهنة التحليل المالي، بحيث تكون هناك مصداقية لمن تصدر عنهم تصريحات في الوسائل الإعلامية المختلفة أو يقدمون استشارات مالية للمستثمرين .