القاهرة: «الخليج» أشاد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، بالإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لقطع الطريق على المتطرفين وحماية المواطنين والمقيمين في الدولة من أفكارهم الضالة.. مؤكداً حاجة كل الدول العربية والإسلامية إلى إجراءات جادة وحاسمة لحماية عقول مواطنيها من الفكر التكفيري.وقال د. العبد في حواره مع «الخليج»: لقد انتهينا في لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان من مشروع قانون ينظم الفتوى والحديث في شؤون الإسلام في مختلف وسائل الإعلام لمنع غير المؤهلين وهؤلاء الذين يروجون لأفكار متطرفة ومعلومات خاطئة عن الإسلام حماية لعقول المصريين ومن يتابع وسائل الإعلام المصرية من إخواننا العرب، وهذه خطوة مهمة لتصحيح الصور المغلوطة عن ديننا ونقل تعاليمه الصحيحة وتوجيهاته السديدة للناس لكي يكون مصدر هداية لهم بعيداً عن وسطاء السوء الذين شوهوا صورة هذا الدين العظيم. وفيما يلي تفاصيل حوارنا مع د. العبد: * شاركتم مؤخراً في المؤتمر العالمي للإفتاء الذي شهدته القاهرة واستمعتم إلى الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة التطرف الديني سواء في مساجدها ومؤسساتها التعليمية والثقافية أو في وسائل الإعلام.. كيف تنظرون إلى هذه الإجراءات خاصة أنكم بصدد اتخاذ إجراءات مماثلة؟- لا شك أن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات الشقيقة لقطع الطريق على المتطرفين وحماية عقول الجماهير منهم، والتي عرضها د. محمد مطر الكعبي على أعضاء مؤتمر الإفتاء العالمي كانت محل تقدير الجميع، فهي إجراءات جادة تحتاج إليها كل البلاد الإسلامية لأن التطرف أصبح يحيط بنا من كل جانب ويهدد أمننا الاجتماعي ولا بد من مواجهة حاسمة، ولا يكفي هنا منع المتطرفين من صعود المنابر أو الظهور في وسائل الإعلام لأنهم يطلون على الناس من خلال نوافذ أخرى وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت متاحة للجميع الآن ويتم التعامل معها على نطاق واسع. لذلك ينبغي أن تكون هناك مواجهة فكرية، بمعنى رصد مزاعم وأكاذيب المتطرفين وتفنيدها من خلال علماء ومؤسسات إسلامية وهذا ما يقوم به الأزهر ودار الإفتاء في مصر الآن ونتطلع إلى أن تسير على النهج نفسه جميع المؤسسات الإسلامية في العالم العربي وهي مهمة ليست صعبة. مرض فكري * بعض العلماء يرون أن المواجهة الفكرية مع المتطرفين لا تفيد، فلديهم قناعات معينة لا تتغير لأن أهدافهم ليست دينية ولا دعوية وعيونهم دائماً على كراسي السلطة والنفوذ والغاية عندهم تبرر الوسيلة.. هل لديك رد على هؤلاء؟- لا أتفق مع هؤلاء، فالمتطرف مريض فكرياً، والمريض لا يمكن تركه بلا علاج، وواجب علماء الأمة ودعاتها بذل كل جهودهم لإعادة هؤلاء إلى صوابهم، فإن أصروا على باطلهم، نتركهم لجهات أخرى تتعامل معهم، وإن عادوا إلى رشدهم، فعلينا أن نحتضنهم ونساعدهم على التوبة. ثم إن محاولات إصلاح هؤلاء عن طريق تفنيد مزاعمهم فيها منافع عديدة لآخرين يفكرون في سلك طريقهم وبذلك نحمي شباباً آخرين من الوقوع في براثن التطرف. وهناك اتفاق بين كثير من علماء المسلمين وخبراء الأمن على أن المواجهة الأمنية للإرهاب وحدها لا تكفي.. بل يجب بذل جميع الجهود الدعوية والتعليمية والثقافية لمواجهة الفكر المتطرف. حملات غير مبررة * تعددت الانتقادات للمؤسسات الدينية الرسمية في البلاد العربية خاصة في مصر حيث تتواصل الحملات على الأزهر وهناك مطالب لا تتوقف بضرورة إحداث تغيير حقيقي في هذه المؤسسات.. باعتباركم رئيساً للجنة الشؤون الدينية بالبرلمان.. هل ترى مبرراً لهذه الحملات؟ وهل المؤسسات الدينية في حاجة فعلاً إلى تطوير يمكنها من أداء رسالتها؟- ليس هناك ما يبرر هذه الحملات، فالمؤسسات الإسلامية في مصر تشهد تغييراً كبيراً وحركة التطوير فيها لم تتوقف على مدى السنوات الماضية.. فالأزهر طور مناهجه الدراسية وجردها من كل ما من شأنه أن يدعم دعاوى المتطرفين سواء أكانوا متشددين في الدين أو ضد الدين يبحثون عن ثغرات هنا وهناك للتشكيك فيه وإثارة اللغط حول تعاليمه وآدابه.. ودار الإفتاء في حركة تطوير دائمة وصوتها مسموع داخل مصر وخارجها.. ووزارة الأوقاف المصرية تحاول دائماً تطوير أداء دعاتها.* كيف تنظرون إلى موجات التطاول على الإسلام ورموزه من جانب بعض المثقفين العرب؟- هذه الحماقات يستغلها المتطرفون ليبرروا تشددهم وجرائمهم، ولو بحثت في حيثيات تطاول هؤلاء على الإسلام وعلمائه فلن تجد إلا أسباباً واهية، فالإسلام دين سماوي خاتم يجب أن يتعامل معه كل المثقفين بالاحترام الواجب ومن لم يستوعب شيئاً من تعاليمه وأحكامه، فعليه أن يسأل أهل الذكر وهم العلماء كما أرشدنا القرآن الكريم: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».أما التطاول على الإسلام والتشكيك فيه عن جهل وعدم وعي فهذا ليس من الثقافة في شيء بل من الحماقة التي تجلب اللعنة لصاحبها وتكشف جهله للناس. وأنا أوجه كلمة لهؤلاء من خلالكم: عليكم أن تعلموا أن الشعوب الإسلامية مرتبطة بدينها حتى ولو بدا لكم أنها غير متدينة وغير ملتزمة بتعاليم الإسلام فلا تصدموا المسلمين بسهام النقد غير المبررة لدينهم.. واعلموا أن الطعن في ثوابت الدين يشعل نار التطرف والتشدد فلا تكونوا عوامل هدم وتخريب لمجتمعاتكم. ثقافة ذكورية مرفوضة * لا تزال المرأة غائبة عن المؤسسات الدينية في مصر، فلا توجد من بين أعضاء هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية امرأة.. فهل هناك ما يمنع المرأة من اقتحام هذه المجالس ومشاركة الرجال بحث ومناقشة ما يشغل المسلمين من قضايا وإشكاليات ؟- ليس هناك ما يمنع المرأة من مشاركة الرجل في أي عمل يتناسب مع طبيعتها وخصوصياتها، وفي ساحة العمل الدعوي توجد المرأة الداعية سواء من خلا ل المساجد أو وسائل الإعلام، والأزهر لا يصادر حق المرأة في تولي ما تستحق من مناصب وهي تتولى عمادة كليات البنات ورئاسة أقسام علمية وإدارة معاهد أزهرية.. فضلاً عن قيامها بأعمال إدارية في وزارة الأوقاف المصرية تجيدها جيداً، وفي دار الإفتاء المصرية توجد باحثات شرعيات متميزات يشاركن الرجال في البحث الشرعي والرد على تساؤلات المسلمات.. إذن هناك تغيير يحدث بالفعل ودخول المرأة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر طموح مشروع للمرأة وقد يحدث مستقبلاً عندما توجد المرأة المؤهلة لذلك.. فالأزهر يعرف قدر المرأة ودورها في كل قطاعات المجتمع ويمنحها حقها.. وهو يرفض الثقافة الذكورية الشائعة في عالمنا العربي والتي حرمت المرأة من كثير من حقوقها المشروعة.* لكن الثقافة الذكورية التي أشرت إليها لا تزال موجودة في كثير من بلادنا العربية حيث تحرم المرأة - باسم الشرع- من مناصب تستحقها ومسؤوليات هي كفيلة بها؟- الإسلام بريء من هذا السلوك ولا أعتقد أن عالماً مستوعباً للشريعة الإسلامية ويدرك حجم ما قدمته للمرأة يمكن أن يحرم المرأة من تولي منصب هي مؤهلة له وقادرة على القيام بأعبائه لمجرد أنها أنثى.. الإسلام أسمى من ذلك وعلماء الإسلام يدركون ذلك جيداً.. فالشريعة الإسلامية ليست طرفاً في انتشار هذه الثقافة الذكورية المتوارثة حيث لا يوجد أي تحفظ شرعي على تولي المرأة المسلمة مناصب قيادية ما دامت مؤهلة لذلك، والإسلام لا يمنع المرأة من تولي مناصب عليا في الدولة، فلها أن تشغل من المناصب ما يتلاءم مع طبيعتها ومع خبراتها وكفاءتها ومؤهلاتها.لكن في الوقت نفسه، علينا أن نعي أن المرأة لها طبيعتها الخاصة بها والتي تختلف تماماً عن طبيعة الرجل وهذا الكلام لا نقوله لنبرر موقفاً رافضاً لتولي المرأة مناصب قيادية؛ فالإسلام أعطى المرأة حق تولي كل المناصب القيادية المؤهلة لها باستثناء المواقع القيادية التي تفرض طبيعتها وجود رجل يقدر المخاطر والمواقف المترتبة على قراراته مثل قيادة الجيش مثلاً، وقد قال العلماء بعدم جواز أن تتولى المرأة قيادة عسكرية، والمنع أو التحفظ هنا لا علاقة له بجنس المرأة، لكن له علاقة بقدراتها على تحمل تبعات الوظيفة، فالمرأة بطبيعتها رقيقة وحساسة وعطوفة وحنونة وتتأثر بسرعة والقيادة العسكرية تحتاج إلى قوة وحزم وشدة، وهذا غير متوافر في المرأة. فهم خاطئ للدين * كيف تنظرون إلى الدعاة الذين يصورون الإسلام على أنه دين جامد وجاف يعادي الحياة ويحرم الإنسان من كل الطيبات ومظاهر السعادة المحيطة به؟- هؤلاء الدعاة - إن وجدوا - لا يجسدون الصورة الصحيحة للإسلام، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم، وعلى الجهات المسؤولة عنهم مراجعتهم وتصحيح فكرهم وإلاّ منعتهم من العمل الدعوي، لأنهم يشوهون صورة الإسلام، وعليهم أن يرجعوا إلى تعاليم الإسلام الصحيحة ومنهجه المعتدل والمتوازن في الحياة، لأنهم بالتأكيد مخطئون ولا يفهمون الإسلام ورسالته في الحياة حق الفهم، وهم بهذا الفهم الخاطئ للإسلام يصورون دينهم في هذه الصورة المنفرة.* رغم تحذيرات علماء الإسلام من الزواج العرفي واستغلاله من عديمي الأخلاق في الأعمال المنافية للآداب ورغم تعدد ضحاياه لكن البعض يزعم أنه زواج شرعي لا ينبغي تجريمه.. هل تتفق مع هؤلاء؟- بالطبع لا أتفق معهم، فبعد استغلال الزواج السري أو الزواج غير الموثق من بعض المنحرفين، علينا أن نتخذ كل الإجراءات لنحمي الأسرة والمجتمع من مساوئه الشائعة في حياتنا الآن، كما ينبغي سن تشريعات في كل البلاد العربية تلزم راغبي الزواج بالتوثيق، فهذا أمر يتفق مع مقاصد الإسلام في الحفاظ على الأسرة، وتوثيق عقد الزواج يضمن حقوق كل الأزواج والزوجات وليس ضماناً لحقوق الزوجة فقط، ذلك أن توثيق العقد ضمان لحقوق الزوج أيضاً وإلا ماذا يفعل الزوج المتزوج عرفياً إذا خرجت زوجته عن القواعد والآداب التي يجب على الزوجة أن تلتزم بها في معاملتها لزوجها؟ويجب أن يعلم الجميع أن الزواج العرفي أصبح وسيلة في أيدي المنحرفين لترويج السلوكيات المنافية للآداب، ولذلك نعتبره وسيلة إفساد للفرد والمجتمع ولا بد من التصدي له دعوياً وتشريعياً.