اتفق الفقهاء على توافر شروط معينة في من يتولى مسؤولية الإفتاء منها: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والعدالة، وأن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ، وأن يكون عالماً بمصادر الأحكام من الكتاب والسنة، ولهذا لا تصح فتوى غير المسلم ولا الصبي ولا المجنون ولا الفاسق ولا الجاهل بالناسخ والمنسوخ، حتى لا يعمل بالمنسوخ ويترك الناسخ . كما لا تقبل فتوى الجاهل بالسنة حتى لا يأخذ بالضعيف ويترك الحديث القوي، كما يشترط أن يكون عالماً باللغة العربية، حتى يميز بين الحقيقة والمجاز .هذه هي أهم الشروط التي اتفق الفقهاء عليها ولم يختلفوا فيها، فإن تحققت هذه الشروط في المفتي كانت فتواه صادقة، أما إذا اختل شرط من هذه الشروط كانت الفتوى فاسدة، لأنها تكون قد صدرت من إنسان ليس من أهل الفتوى وهذا يؤدي إلى فساد الفتوى .المفتي بشر، والبشر يصيب ويخطئ، وما دامت شروط الإفتاء قد تحققت فيه، فهو مجتهد، والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد: ولهذا فإن المفتي إذا رجع عن فتواه لدليل فعلى المستفتي الذي علم برجوع المفتي عن فتواه أن يعدل عن الفتوى الأولى، وإن لم يعلم بالرجوع وعمل بما علم فلا إثم عليه، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك .ولقد رأينا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين قد أفتوا في مسائل متعددة ورجعوا عنها، لكنهم كانوا يعلمون من استفتوهم حتى لا يعملوا بما أفتوا به قبل ذلك .وإذا أخطأ المفتي في فتواه هل يكون ضامناً أم لا؟ ونقول: إذا لم يكن من حقه الفتيا وأفتى إنساناً وأصابه الضرر بسبب عمله بما أفتاه فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يكون ضامناً فيما أفتى به . وإن كان من أهل الفتيا، واجتهد في المسألة، ويقول ما في وسعه، ولكنه أخطأ فإنه لا يكون ضامناً ولا إثم عليه لأنه مأجور على اجتهاده .وقد تتغير الفتوى من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، ومن عرف إلى عرف وكل هذا ثابت وواقع، ولكنه مشروط بألا يترتب عليها مخالفة لما جاء في كتاب الله أو سنة سيدنا رسول الله، فإن ترتبت عليها مخالفة شرعية فلا يجوز العمل بها .وهناك أمثلة عديدة تدل على أن فقهاءنا الأجلاء عملوا بتغير الزمان والمكان وما تعارف الناس عليه وألفوه فيما بينهم، ومن هذه الأمثلة ما يأتي:* تغير الفتوى بتغير الزمان، ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الزوج إذا طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد أي قال لها: أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق بالثلاث تقع عليه طلقة واحدة، ولكن تغير الحال في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة فقال عمر، رضي الله عنه: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم" .فما كان من الصحابة الكرام إلا أن أجمعوا على رأي عمر، رضي الله عنه .ومن هنا كان الاختلاف بين الفقهاء في من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً . . هل يقع ثلاثاً أو واحدة؟وهذا الذي فعله عمر كان القصد منه منع الأزواج من النطق بكلمة الطلاق إلا إذا عزم على الطلاق الحقيقي، فيطلق بعد تمهل وتدبر للعواقب .وهذا يدل على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان، ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مراقبة الله عز وجل واضحة في القول والعمل ولكن تغيرت سلوكيات الناس، خاصة بعد اتساع الدولة الإسلامية .* تغير الفتوى بتغير المكان: حيث ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط .* تغير الفتوى بتغير الحال: معلوم أن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز الطواف للحائض حتى تطهر، وهذا هو الأصل . ولكن تغيرت الحال بسبب أمور كثيرة خاصة في هذا الزمن الذي نعيش فيه، ففي الزمن الماضي لم يكن هناك إذن بدخول مكة ولا حجز بالفنادق مثلاً، ولكن تغيرت الحال وأصبح الإنسان يدخل مكة بجواز سفر رسمي وتأشيرة معينة محددة وبحجز فنادق وطائرات أو وسيلة مواصلات، فأصبح الوقت محدداً بالساعات ولا يستطيع الإنسان أن يتجاوز المدة المحددة ففيما مضى كان زائر مكة يمكث فيها المدة التي يريدها . ولكن بعد تغير الأحوال كان لابد من تغيير الفتوى . د . صبري عبد الرؤوف* أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر