واصلت اسعار الاسهم المحلية التراجع لينخفض مؤشر سوق الامارات 63 .2% الى 99 .3032 نقطة بخسائر 7 .11 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 41 .432 مليار بتداولات 670 مليون درهم فيما انخفض مؤشر الصقر 24 .5% الى 22 .803 نقطة، وتراجع مؤشر سوق دبي 91 .4% الى 14 .2106 نقطة بتداولات 029 .418 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 48 .1% الى 07 .2765 نقطه بتداولات 84 .256 درهم .وانخفضت عدة اسهم الى الحد الادنى مع اختفاء الطلبات من بينها املاك عند 12 .1 درهم وتمويل 14 .1 درهم وارابتك عند 34 .3 درهم فيما اغلق اعمار على 18 .3 درهم منخفضاً 64 .5% بعد ان سجل 05 .3 درهم ورأس الخيمة العقاريه على 67 .0 درهم منخفضاً 22 .8% وطاقه 34 .1 درهم منخفضاً 29 .6% .وظلت الاسواق قلقة من احتمال استمرار موجات الهبوط الحاد في ظل عدم قدرة الاسهم على الارتداد بالرغم من الانخفاض الشديد منذ مطلع الاسبوع الحالي، بعد ان اصبحت التحركات السعرية خاضعة للتطورات في الاسواق العالمية نتيجة لغياب الاستثمارات المحلية القادرة على تحرير الاسهم جزئياً من وطأة الوضع الدولي خصوصاً وان نتائج الشركات المساهمة لا تبرر هذا التراجع القاسي في الاسعار والناجم بالدرجة الاساس عن حالة الهلع من تداعيات الازمة في الاقتصادات المتقدمة والخوف من عدم اقتصار هذه التداعيات على الاسواق المالية وامتدادها لاحقاً الى النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات وخصوصاً العقار والبنوك بضغط من نقص السيولة عالمياً من جهة ودور الاستثمار الاجنبي في اقتصاد الدولة من جهة اخرى .وتتحرك الاسواق في ظل كل هذه التطورات دون معرفة المدى الذي سيصله تراجع الاسعار وهو ما يزيد من حالة الهلع لدى بعض المستثمرين فيفضلون الخروج مهما كان حجم الخسائر كي لا يصلوا في النهاية الى خسارة الجزء الاكبر من الاموال التي استثمروها في الاسهم، وهذا ما يفسر جزئياً الوتيرة المتصاعدة لهبوط الاسعار وتلاشي امكانية الارتداد السريع، لتظل احتمالات حدوث هذا الارتداد قائمة بالطبع خلال مدى زمني اطول لكن درجة قوته وتوقيته تبقى امراً يصعب التنبؤ به في ظل الظروف الحالية .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للاسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات الهبوط تجعل الاسواق في غاية الحساسية للتغيرات في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للاسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الامر الذي يظهر مدى اهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على اساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلا من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الاسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية، وأدى بالتالي الى تجاهل المعطيات الاساسية على صعيد نتائج الشركات ومستويات النمو الجيدة في ارباحها منذ بداية العام الحالي والتي يفترض ان تجعل اسهمها عند اسعار افضل من المستويات الحالية .وأصبحت التحركات السعرية للاسهم تحت السيطره المطلقة للعروض نتيجة لاختفاء الطلبات عند وصول التراجع الى الحد الادنى لقناعة المستثمرين في ضوء تجارب الاخيرة ان الاسعار ستواصل الهبوط، فيما تسود قناعة بحتمية اتخاذ اجراءات لمعالجة الاوضاع الحالية بعد ان اصبحت الاسواق عاجزة عن انقاذ نفسها ذاتياً .وساد الارتباك في اوساط المستثمرين نتيجة التخوف من ان تكون الازمة الدولية قد اودت بالاسعار لفترة طويلة قادمة والامل بحدوث ارتداد مفاجئ تستبعده الغالبية في ظل الاوضاع الحالية، الامر الذي افقد نسبة كبيرة من المتداولين القدرة على اتخاذ القرارات السليمة وباتوا خاضعين بالكامل لمعادلة الهلع والامل .وفقدت الاسهم عملياً مظلة الطلبات لتتهاوى اسعارها تحت ضربات العروض بعد ان وصلت حالة الهلع الى ذروتها واضطر بعض المستثمرين للخروج من اسهمهم برغم الخسائر الكبيرة خوفاً من تكبد اكبر، فيما ادى التراجع السريع الى حالة من الشلل في تحركات المستثمرين للشراء مع احساس عام بأن الاموال تتبخر فوراً بمجرد توظيفها في الاسهم، رغم التقديرات من قبل بعض المستثمرين بإمكانية تحقيق عوائد جيدة مستقبلاً في حال تمكنت الاسهم من الارتداد، وان كان التنبوء بمدى قدرة الاسواق على تحقيق هذا الارتداد يبدو صعباً الآن في ظل الصعوبات الاقتصادية المتراكمة على الصعيد العالمي والتي لا يمكن لأية دولة في العالم ان تكون بمنأى عنها مع تفاوت في درجة التأثر تتيح احتمالات الحد من الانعكاسات السلبيه على المستويين الاقليمي والمحلي .