شهدت أسعار الأسهم المحلية ارتداداً سعرياً قوياً أمس بقيادة سهم إعمار ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 1 .1% إلى 87 .2680 نقطة بمكاسب 26 .4 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 46 .391 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 5 .448 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 33 .2% إلى 73 .1621 نقطة بتداولات 3 .279 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 75 .0% إلى 29 .2747 نقطة بتداولات 1 .169 مليون درهم .واصل إعمار الصعود ليغلق على 17 .3 درهم مرتفعاً 02 .6% مع تداولات شملت 39 .44 مليون سهم بقيمة 15 .137 مليون درهم، كما ارتفع أرابتك 85 .3% إلى 16 .2 درهم ودبي المالي 84 .2% إلى 45 .1 درهم وصروح 38 .2% إلى 1 .2 درهم ودانة غاز 7 .3% إلى 84 .0 درهم، فيما أغلق الدار مرتفعاً 58 .0% إلى 48 .3 درهم مع تداولات نشطة شملت 37 .21 مليون سهم بقيمة 336 .74 مليون درهم . واستعادت الأسواق عافيتها جزئياً بعد فترة طويلة من هبوط الأسعار ثم تحركها في مسار أفقي شهد بعض التحسن قبل انطلاقة الصعود السعري أمس وسط احساس عام بإمكانية تطور الأداء الاقتصادي العام في حال تم التوصل إلى اتفاق على صعيد إعادة هيكلة جزء من ديون دبي العالمي، وهو ما تترقبه الأسواق طوال الفترة الماضية هذا فضلاً عن بعض الأخبار الإيجابية المتعلقة بعدة شركات قيادية وخصوصاً في القطاع العقاري .ويعكس التغير المفاجئ في التحركات السعرية تحولاً في توجهات المستثمرين من الترقب والحذر إلى السعي لاقتناص الفرص بسرعة، الأمر الذي يفسر الصعود الملموس في حجم التداولات قياساً إلى الأيام الماضية، وذلك بانتظار معرفة مدى قدرة الأسواق على الاحتفاظ بهذه المكاسب وتعزيزها خلال الأيام المقبلة إذا لم يحفز الصعود السريع عمليات جني الأرباح فيعيد التقلبات السعرية، حيث يسود اعتقاد لدى غالبية المستثمرين بأن مسار الأسعار سيتحدد خلال الفترة المقبلة على وقع التطورات في الوضع الاقتصادي العام .ولا يزال الاهتمام منصباً على أسهم العقار والبنوك بعد ان وصلت إلى مستويات سعرية تستدعي الرصد الدائم لمدى قدرتها على التعافي خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يجعل من أسهمها فرصا استثمارية جيدة على المدى المتوسط والطويل حتى لو استمرت تقلباتها السعرية في المدى القصير، لكن ذلك يتطلب الاستمرار في رصد أدائها المالي على مدى الفصول القادمة لرؤية تحسن ملموس في مستوى نمو أرباحها في مواكبة احتمالات التعافي في الوضع الاقتصادي العام .ويعاد تقييم الفرص بالكامل مع انتهاء الإعلان عن النتائج السنوية للشركات المساهمة وذلك على أساس مدى اقتراب كل شركة من مرحلة التعافي، حيث ستنتقل الاستثمارات نحو الشركات التي أظهرت نتائجها أداء مالياً أفضل، بينما يجري الانسحاب جزئياً من الشركات الأقل تحسناً، وذلك على قاعدة الانتقاء التي تعتمدها صناديق ومحافظ الاستثمار في توجيه استثماراتها خلال المرحلة الحالية .وفيما يحرص بعض المستثمرين على ابقاء حالة الحذر من التحركات السريعة للأسواق قائمة يتفاعل الآخرون مع هذه التحركات باعتبارها انعكاساً للتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي العام محلياً ودولياً، الأمر الذي يجعل المستويات السعرية الحالية مغرية في حال صدقت التوقعات باستمرار الانتعاش خلال المرحلة المقبلة .وتستقطب أسهم العقار الاهتمام مجدداً في ظل احساس المستثمرين بامكانية تحقيق المكاسب منها في حال استمر التفاؤل بقدرة شركات العقار على تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع وذلك بفعل إمكانية البدء بتسليم كميات من الوحدات المباعة خلال المراحل السابقة بأسعار الطفرة والتي سيتم احتسابها في الإيرادات مع التسليم في الفترة القادمة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة .