رفضت الفقيهة والداعية المعروفة والملقبة بمفتية النساء في مصر د .سعاد صالح أستاذة الشريعة الإسلامية والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر التخلي عن اجتهادها بجواز تولي المرأة المسلمة منصب رئيس الدولة إذا ما كانت تحمل مؤهلات وصلاحيات هذا المنصب الكبير والخطر، مؤكدة عدم وجود نص صريح في كتاب الله أو نص صحيح في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يمنع المرأة من تولي هذه المسؤولية .لكن د .سعاد رفضت في الوقت نفسه مطالب هؤلاء الذين لا يفرقون بين طبيعتي المرأة والرجل ويتشدقون بشعارات جوفاء من نوعية المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، موضحة أن هذه المساواة ليست في مصلحة المرأة على الإطلاق وستؤدي إذا ما طبقت إلى تخلي الرجل عن كثير من واجباته والتزاماته الأسرية والاجتماعية والمادية .وانتقدت أستاذة الشريعة الإسلامية بالأزهر استمرار التقاليد الظالمة وسيطرتها على عقول كثير من الرجال والتي تحرم المرأة المسلمة من كثير من حقوقها المشروعة وطالبت بثورة شرعية على هذه التقاليد حتى تنعم المرأة في الأقطار العربية والإسلامية كافة وفي مناطق الأقليات المسلمة في العالم بما قررته لها شريعة الإسلام .ورفضت الدعوة إلى تحديد مهور النساء لمواجهة رذيلة المغالاة في المهور وقالت: فقهاء الإسلام لم يقروا تحديد قيمة معينة لمهر المرأة حيث يخضع الأمر لحالة الزوج المادية ودرجة يساره، لكنهم أكدوا أن هدي الإسلام هنا هو عدم المغالاة في المهور . وفي ما يلي نص حوار الخليج معها:ما زالت فتواك بجواز تولي المرأة منصب رئيس الدولة محل جدل وخلاف بين علماء الشريعة الإسلامية المعاصرين، حيث عارض الكثيرون هذه الفتوى، ألا يحتاج الأمر إلى إعادة نظر من جانبك؟ لا، الكثيرون لم يعارضوا هذه الفتوى فعدد كبير من علماء الشريعة الإسلامية الكبار الموثوق بعلمهم أكدوا حق المرأة في تولي هذا المنصب الكبير والخطير إذا ما كانت مؤهلة له، حيث لا يوجد في نصوص الشرع من قرآن كريم وسنة نبوية صحيحة ما يمنع المرأة من أن تتولى أي وظيفة تكون صالحة لها، مؤهلة للقيام بها كما ينبغي، والأصل العام في هذه المسألة هو المساواة بين الرجل والمرأة إلا فيما دلت النصوص على تخصيصه بأحدهما، ولم يرد في كتاب الله ما يمنع المرأة من تولي وظيفة ما مؤهلة لها تماما مثل الرجل، بل إن في آيات القرآن الكريم ما يؤكد المساواة بين الرجل والمرأة وتضامنهما وتكافلهما من أجل تحقيق المصلحة العامة مثل قوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، ومعنى ولاية بعضهم لبعض في الآية الأولى أنهم يتناصرون ويتعاضدون لتحقيق المصلحة العامة .وترد الدكتورة سعاد صالح على الذين يحتجون بالآية الكريمة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ويعتقدون أنها تشير إلى منع المرأة من تولي وظائف تكون فيها رئيسة لبعض الرجال وتقول: هذه الآية تتكلم عن رئاسة الرجل للمرأة في نطاق الأسرة خاصة .وتضيف: كذلك لا يصلح تعلق أحد في قضية تولي المرأة للوظائف العامة بقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً لأنه روي في سبب نزولها أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى الآية، وهذا يوضح أنه ليس لهذه الآية صلة بقضية تولي المرأة الوظائف العامة .بنت كسرىأما ما ورد في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فقد قالها الرسول حينما بلغ أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى لعدم وجود من يتولى الملك من البنين، وقد أبادهم الله بدعائه صلى الله عليه وسلم حيث أرسل كتابه إلى كسرى فمزقه فدعا عليهم بأن يمزقوا كل ممزق فاستجاب الله تعالى للدعاء، ولم يقم لهم بعد ذلك أمر نافذ، وأدبر عنهم الإقبال، وأقبل عليهم الحين، فقتل بعضهم بيد بعض حتى وصلوا إلى أن ملكوا عليهم المرأة فأدى ذلك إلى تلاشي ملكهم ومزقوا كل ممزق جزاء وفاقا، حيث هزمهم المسلمون بعد ذلك بسنوات وقضوا على إمبراطوريتهم في خلافة عمر رضي الله عنه .ومن خلال هذه القصة تؤكد لنا الدكتورة سعاد صالح أن الحديث النبوي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كان حديثا خاصا بقوم بعينهم وبواقعة معينة ولا يجوز تعميمه، والقول إن المرأة لا تصلح لرئاسة الدولة من الناحية الشرعية أو أن من يولونها هذه المسؤولية وهي غالباً لا تأتي إلا عن طريق الشعب ملعونون، وأن مصيرهم إلى الفشل والفساد والهزيمة كما حدث لأهل فارس قول مردود .وتشير الدكتورة سعاد صالح إلى أن هذا الحديث وهو حديث صحيح لا يستطيع أحد أن يشكك فيه لو اعتبرناه حديثا عاما يمكن تطبيق مضمونه في كل وقت وفي كل مكان، فهو يخص الأمانة العظمى أي رئاسة الدولة الإسلامية أو ما كان يسمى بالإمامة أو الخلافة عندما كان للعالم الإسلامي كله حاكم واحد أو خليفة، فهذا لا يجوز أن يكون الحاكم امرأة، لكن الآن وقد تقسمت الدولة الإسلامية إلى دويلات وإمارات وأصبح هناك عشرات الدول الإسلامية، فهذا المنصب أصبح حقا للمرأة كما هو حق للرجل إذا ما توافرت مواصفات القيادة من خبرة وحكمة وحسن تصرف وقوة شخصية ومقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وجاء اختيار المرأة بإرادة الشعب، فإذا ما توافرت هذه الشروط وهذه المواصفات فليس هناك أي مانع من تولي المرأة لرئاسة الدولة .أفكار مستوردة بعض المعنيين بحقوق المرأة وأوضاعها داخل عالمنا العربي لا يكفون عن المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء، كيف تنظرين إلى هذه المطالب المتكررة؟ المساواة بين الرجال والنساء مقررة بنصوص شرعية، ولكن مشكلة هؤلاء أنهم لم يقرؤوا الإسلام ولا يعرفون أحكامه وتشريعاته معرفة جيدة، فهم يستقون معلوماتهم وأفكارهم واقتراحاتهم من الغرب، مع أنهم يعلمون جيدا أن المرأة الغربية التي يريدونها القدوة والمثل للمرأة العربية أو المسلمة هي في حقيقة الأمر تعاني معاناة شديدة ولا تحظى بحقوقها كاملة، وتخلي الجميع عن رعايتها ما دفعها إلى ممارسة أعمال غير شريفة وغير كريمة نحن لا نرضاها لنسائنا .وفي الحقيقة أنا لا أفهم ماذا يقصد هؤلاء بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء، هم يرددون شعارات وعناوين براقة بلا معنى .أنا مع أن تحظى المرأة بكل حقوقها التي قررتها لها شريعة الإسلام وهي حقوق تكفل لها كل مقومات الحياة الكريمة وتوفر لها الحماية والرعاية في كنف أب أو زوج أو أخ أو ابن وأنا ضد الشعارات الفارغة التي يحاولون بها خداع المرأة وصرفها عن واجباتها الزوجية والأسرية .ما ينبغي أن نشغل أنفسنا به هو منح المرأة المسلمة حقوقها الشرعية لا شغلها بشعارات جوفاء تنحرف بها عن الطريق السليم ولا توفر لها أمانا ولا استقرارا . والمرأة ليست في حاجة إلى تشريعات من هنا أو هناك، وينبغي أن تنتهي حالة الانبهار بما سن من تشريعات في الغرب، فالقرآن الكريم خص المرأة بحديث مستفيض، بين فيه حقوقها وواجباتها ورفع من شأنها وأثنى عليها بما تستحقه من تكريم، وشملها في جميع تشريعاته بالرحمة والعدل، ووكل إليها أمورا مهمة في حياة المجتمع، وسوى بينها وبين الرجل في معظم شؤون الحياة، وإذا كانت هناك بعض الفوارق التي تحتمها طبيعة كل منهما فهذا يصب في النهاية في مصلحة المرأة لأن عدالة السماء قد ألزمت الرجل بواجبات أكثر من التي ألزمت بها المرأة وأعطته حق القوامة على الأسرة مقابل هذه الواجبات والالتزامات وليس من مصلحة المرأة على الإطلاق أن تنازع الرجل في اختصاصاته وواجباته والتزاماته .سلوك يرفضه الإسلام انخدع بعض المثقفين المسلمين بما يردده خصوم الإسلام من مزاعم واتهامات للشريعة الإسلامية وحرمانها للمرأة من حقوقها مستدلين على ذلك بالواقع الذي تعيشه كثير من نسائنا، من وجهة نظرك لماذا تعاني المرأة في بلادنا العربية والإسلامية؟ لابد من أن نفرق بين العادات والتقاليد البدوية التي ظلمت المرأة وحرمتها من بعض حقوقها وبين تشريعات الإسلام العادلة التي أنصفتها في كل المواقف ووقفت إلى جانبها وقررت لها حقوقها كاملة وجرمت كل عدوان على هذه الحقوق .كثير من الناس يعتدون على حقوق المرأة المادية ويصادرون أملاكها ويمنعون نساءهم من التصرف في ممتلكاتهن بالبيع والشراء وهذا سلوك قبلي لا علاقة له بالإسلام من قريب أو بعيد، فالشريعة الإسلامية كفلت للمرأة كل حقوقها المدنية على اختلاف أنواعها، وأباحت لها أن تبيع وتشتري وتمتلك وتتصرف فيما تملكه متى كانت بالغة رشيدة، وإذا لم تكن قد بلغت سن الرشد فقد أمر القرآن الكريم وليها بالمحافظة على أموالها، وبالعمل على تنمية هذه الأموال واستثمارها حتى تبلغ سن الرشد، فإذا ما بلغت هذه السن، وجب عليه أن يؤدي إليها ما لها كاملاً غير منقوص، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى . فإذا ما بلغت سن الرشد أباحت لها شريعة الإسلام مثلها مثل الرجل تماما أن تتعاقد عن طريق البيع أو الشراء أو الهبة أو الوصية، أو ما يشبه ذلك من العقود، وأعطتها كامل الحرية في تحمل الالتزامات وفي تملك ما تريد أن تتملكه من أموال أو عقارات أو منقولات وأن تتصرف فيما تملكه بالطريقة التي تختارها ولا يصح لغيرها سواء أكان زوجا أم غير زوج أن يتصرف في أموالها إلا بإذنها .وكما احترمت شريعة الإسلام حقوق المرأة المادية احترمت حقوقها المعنوية وقدرت إرادتها وحريتها في اختيار شريك حياتها، فقد أعطى الإسلام للمرأة البالغة الرشيدة حق اختيار الزوج الذي تريده اختياراً حراً لا إكراه معه ولا إجبار، ومنع وليها من إجبارها وجعل العقد عليها من دون استئذانها غير صحيح . وأباح لها حق المطالبة بفسخ عقد الزواج .فإذا كان بعض الآباء يصادرون حق بناتهم في اختيار الزوج فإن هذا سلوك مرفوض ومدين في ميزان شريعتنا الإسلامية وينبغي أن يوجه اللوم هنا إلى الآباء وليس إلى الإسلام .إن الزعم بأن الإسلام ميز الرجل على المرأة أو أعطاه حق التحكم فيها هو كلام باطل لا علاقة له بتشريعات الإسلام من قريب أو بعيد ، فالإسلام جعل كرامة الرجل من كرامة المرأة، وكرامة المرأة من كرامة الرجل، ولقد كرم الله تعالى جميع ذرية آدم عليه السلام فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا . والقرآن الكريم ساوى بين الرجال والنساء في وجوب صيانة أعراضهم وفي وجوب عقوبة من يقذفهم بالتهم الباطلة، ويكفي قوله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً .وصان القرآن الكريم سمعة المرأة وشرفها وعرضها وقرر عقوبة رادعة لكل من يتطاول على امرأة ويتهمها في عرضها ظلما وعدوانا فقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وقال عز وجل أيضا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم . نظرة ظالمة من المفاهيم الخاطئة التي تحمل ظلما للمرأة حرمانها من الزواج بعد وفاة زوجها حيث ينظرون إلى المرأة التي تفكر في الزواج نظرة كلها شك وريبة، ما موقف الإسلام من هذه الثقافة الاجتماعية السائدة؟ شرع الله الزواج وجعله سنة من سنن الحياة، ووسيلة لبقاء النوع الإنساني وحدد له مقاصد منها إعفاف النفس، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة من سننه كما قال لصحابته: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، كذلك لو وضعها في حلال فله أجر، فالإسلام يعترف بأن لكل من الرجل والمرأة طاقة وغريزة طبيعية كالغرائز الأخرى (الطعام الشراب النوم) لابد من إفراغها حتى يتجدد نشاط البدن، فاعترف بها وقدرها واحترمها .لقد وضع الإسلام ضوابط شرعية تنظم إشباع هذه الغريزة عن طريق الزواج المشروع . والزواج الثاني أحد صوره بل يكون ضرورة للرجل إذا ماتت زوجته أو طلقها أو كانت لديه زوجة لا تحقق له الإشباع المرغوب فيه، لوجود نفرة جنسية أو مرض مزمن، أو إذا كانت زوجته لا تنجب ويرغب في الذرية، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ولا تستطيع عصمة نفسها .ومن هنا فليس للمجتمع أن يرفض زواج الأرملة أو المطلقة، ولا يجب أن ينظر إليها على أنها رفعت ثوب الحياء أو أنها تتجرأ حينما تعلن عن رغبتها . لأن الإسلام يعترف بهذه الرغبة وهذا ما كان معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيروى أن إحدى النساء بعد أن استشهد زوجها في إحدى الغزوات ووضعت حملها، تزينت فقال لها أحد الصحابة: ما لي أراك متجملة، لعلك تريدين الزواج، لا، حتى تمكثي أربعة أشهر وعشرا (عدة الوفاة)، فذهبت إلى النبي تستفتيه فأشار عليها بالزواج، فالنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يخجلن من الإعراب عن أنفسهن في هذا الشأن . ولم ينكر عليهن هذا الحق . وهذا يدل على احترام الإسلام لرغبة المرأة في أن تعصم نفسها من الوقوع في الخطأ والرذيلة ويدل أيضا على مسايرة الإسلام لهذه الغرائز والاعتراف بها واحترامها، حيث إن اللجوء للزواج الثاني يتوقف على الرغبة النفسية والحاجة الضرورية لكل من الرجل والمرأة، حتى إن تقدم بهما السن ما دامت هناك رغبة واستطاعة وحتى إن كان هناك أبناء، خاصة إذا فشل الأبناء في ملء فراغ الآباء والقيام بواجباتهم عند تقدم السن بهم، فلا يجوز لهم أن يلوموهم أو يصادروا رغباتهم إذا ما رغبوا في مواصلة حياتهم مع شريك آخر مناسب يؤنس وحشتهم ويرعاهم في خريف العمر، فالحاجة للزواج لا يقدرها إلا صاحبها فقط، وهي مسألة نسبية . طالب البعض بتحديد مبلغ معين للمهر لمواجهة ظاهرة المغالاة في المهور التي انتشرت في معظم البلدان العربية وأصبحت عائقا في طريق الزواج، هل توافقين على ذلك؟ تحديد قدر معين للمهر أمر غير مقبول شرعاً، فقد اتفق الفقهاء على أنه لم يثبت في شريعة الإسلام تحديد لمهر المرأة من حيث الكثرة أو القلة، إذ إن الناس يختلفون من حيث اليسر والعسر والغنى والفقر .كل ما ننصح به في هذه المسألة هو عدم المغالاة في المهور وعدم تحميل الراغبين في الزواج فوق طاقتهم، فهذا ليس من الإسلام .