خروج المعتدة من بيتهاما حكم خروج المرأة المعتدة من طلاق رجعي للسفر أو النزهة؟- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: الإجابة عن السؤال تحتاج إلى بيان نوجزه في ما يأتي:أ- لا خلاف بين أهل العلم في أن العدة تجب على المرأة التي فارقها زوجها: سواء كانت الفرقة قد حصلت بطلاق أو وفاة، وسواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً . ب- تحدث الفقهاء عن بيت العدة، وهو البيت الذي تقضى فيه المعتدة عدتها . وإننا لا نعلم خلافاً في أن الرجعية إنما يجب عليها الاعتداد في بيت الزوجية: وهو عند جمهور الفقهاء ومنهم: أبوحنيفة، ومالك، والشافعي، والظاهرية يقصد به: الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها . بينما قال الحنابلة: هو الموضع الذي يسكنها زوجها فيه، فزوجها عندهم بالخيار بين إقرارها في الموضع الذي طلقها فيه وبين نقلها إلى مسكن آخر يليق بمثلها . أما المعتدة من طلاق بائن فقد ذهب الحنابلة وبعض الفقهاء إلى: أنها تعتد حيث شاءت، بينما ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أنها تعتد في بيت الزوجية . وكذلك المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية عند جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة . والذي نرجحه للفتوى في كل ما سبق هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذلك أنه يجب على المعتدة بجميع أنواعها السكن في بيت الزوجية الذي كانت تسكن فيه قبل فراق زوجها، ولا يجوز لها من غير عذر أن تتركه وتذهب للسكن في غيره، كما لا يجوز لزوجها إخراجها منه ليسكنها في موضع آخر، والدليل على ذلك ما يأتي: قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة سورة الطلاق: الآية/،1 فهذه الآية تكلمت عن حكم المطلقة رجعياً . وهي دلت على أن الرجعية إنما تعتد في بيت الزوجية . وقال تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) . سورة الطلاق: الآية/6، وهذه الآية تكلمت عن حكم المطلقات مطلقاً، من غير تفريق بين رجعي وبائن . ج . الذي عليه جمهور الفقهاء: أن الأصل عدم جواز خروج المعتدة من بيتها لغير عذر أو حاجة، وذلك لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن أما إذا احتاجت للخروج فإنه يجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها في وقت تكون فيه آمنة على نفسها، كما يجوز لها أن تخرج إلى جاراتها للأنس بهن والحديث معهن، وكذلك يجوز للموظفة الخروج إلى وظيفتها إن لم تستطع الحصول على إجازة من عملها، ولا يجوز لها أن تبيت خارج بيتها من غير ضرورة، ويدل على ذلك ما يأتي: صح من من حديث جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (بلى فجدي نخلك، فانك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا) رواه مسلم . - وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم وكن متجاورات في الدار فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها) رواه عبد الرزاق . وقد نص أهل العلم على أن المعتدة لا يجوز لها السفر من غير ضرورة، ولو إلى حج فريضة، ولا يجوز للزوج أن يسافر بها، لقوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) سورة الطلاق: الآية/1 .د . مما سبق تتبين خلاصة الجواب عن السؤال المذكور وذلك: إن السفر من غير ضرورة لا يجوز للمعتدة . ولا سيما الرجعية، ولو كان سفراً إلى حج واجب، إذن فالسفر من أجل النزهة فقط لا يجوز من باب أولى، أما مجرد الخروج من بيت العدة من غير سفر فيجوز لقضاء حوائجها أو للاستئناس بأهلها وجيرانها، على أن تعود للمبيت في بيتها، والله تعالى أعلم . حكم من يصوم ولا يصليما حكم من يصوم ولا يصلي؟ هل يقبل الله صيامه؟- تقول دار الإفتاء المصرية: من المعلوم أنه يجب على كل مسلم أن يؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله عليه حتى يصل إلى تمام الرضا من الله والرحمة منه، وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممن يؤدي بعضها ويترك البعض الآخر، وتكون صلته بالله أوثق، إلا أنه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التي يؤديها والفرائض التي يتهاون في أدائها، فلكل ثوابه ولكل عقابه، فمن صام ولم يصل سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه، كما أن عليه وزر ترك الصلاة، وسيلقى جزاءه عند الله .ومما لا شك فيه أن ثواب الصائم المؤدي جميع الفرائض والملتزم بحدود الله أفضل من ثواب غيره وهو أمر بدهي .فالأول يسقط الفروض ويرجى له الثواب الأوفى لحسن صلته بالله، والثاني لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض وليس له ثواب آخر إلا من رحمه الله وشمله بعطفه وجوده وإحسانه، فيكون تفضلا منه ومنة لا أجرا ولا جزاء، والله تعالى أعلم . زوجي أجبرني على الإفطارزوجي أجبرني على الإفطار في أحد أيام رمضان من دون عذر شرعي، فما حكم الشرع؟ وهل أنا آثمة لأنني استجبت له؟ وماذا أفعل لأكفر عن هذا الذنب؟- تقول دار الإفتاء المصرية: لا يحق للزوج إجبار زوجته على الإفطار في رمضان، فإن أكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها، أما إذا كان سبب الإفطار برغبتهما معاً فإن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما .