تمكنت اسواق الاسهم المحلية من استئناف الصعود بوتيرة هادئة نسبيا امس ليغلق مؤشر سوق الامارات مرتفعا 72 .0% الى 8 .2627 نقطة بمكاسب 73 .2 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 54 .381 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 760 مليون درهم، وارتفع مؤشر سوق دبي 98 .0% الى 59 .1677 نقطة بتداولات 126 .531 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 76 .0% الى 7 .2586 نقطة بتداولات 4 .229 مليون درهم .وارتفع اعمار 76 .2% الى 61 .2 درهم وديار 69 .4% الى 67 .0 درهم ودريك 9 .3% الى 8 .0 درهم وشعاع 83 .5% الى 09 .1 درهم والدار 72 .2% الى 78 .3 درهم وصروح 62 .2% الى 74 .2 درهم وآبار 02 .3% الى 05 .2 درهم .واستعاد المستثمرون حالة التفاؤل النسبي بعد ان استطاعت الاسواق وقف موجة الهبوط الاخيرة والعودة الى الصعود الهادئ مع استمرار الترقب لنتائج الربع الاول التي تعد افضل مؤشر للحكم على تطور اداء الشركات المساهمة العامة في ظل تفاعلات الازمة العالمية التي استطاع الاقتصاد الوطني استيعابها جزئيا ليؤسس لبدء التعافي مجددا بوتيرة تحددها التطورات اللاحقة على صعيد انحسار ازمة السيولة وعودة النشاط تدريجيا للقطاع العقاري .وتظل حاجة الاسواق الى تدفق السيولة هي العامل الرئيسي الذي يحدد مسار التطورات القادمة على صعيد التحركات السعرية، لكن ذلك لا يقلل من اهمية التطورات على صعيد الوضع الاقتصادي العام لتتغيير نظرة المستثمرين الى مستقبل اداء الشركات من اجل التوجه الى اعادة تقييم الفرص على اساس توقعات ايجابية لمستوى النمو في الارباح بدلامن حالة التخوف الراهنة التي تنعكس سلبا على حركة الاسواق .وتظهر التقلبات السعرية المستمرة التي تشهدها اسواق الاسهم المحلية مدى رغبة المستثمرين في التحرك مع هذه التقلبات لتحقيق افضل عوائد ممكنة بهدف تعويض جزء من الخسائر المتراكمة الامر الذي دفعهم للدخول سريعا الى الاسهم بعد انخفاضها الحاد امس الاول بهدف الاستفادة من ارتداد الاسعار، وتركزت التداولات على الاسهم شديدة التقلب مع دخول جزئي الى الاسهم القيادية من اجل دفعها لانطلاقة اقوى على طريق الارتفاع السعري، برغم بقاء التحركات العامة للسوق ضمن نطاق المستويات السعرية المنخفضة التي وصلتها الاسهم بعد موجات الانخفاض المتعاقبة منذ مدة طويلة .ويعزز تحسن الاسعار امكانية التعافي الجزئي للاسواق برغم استمرار حالة الغموض التي تحيط بالوضع الاقتصادي العام والتريث في اوساط المستثمرين من اجل التمكن من اتخاذ قرارات الاستثمار عند مستويات اقل من المخاطر بدلا من البقاء في نطاق التقلبات السعرية التي تؤدي الى تكبد خسائر غير مبررة وان كانت تتيح لبعض المستثمرين المحترفين التحرك معها لتحقيق بعض المكاسب .وتستطيع الاسواق ان تعوض خسائرها تدريجياً اذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي اصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد ادارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الاموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الاسواق تنتظر وتراقب الى ان تستقر الاسعار نسبياً،ليمكنها الدخول عندها بأقل درجة ممكنة من المخاطرة فتحقق عوائد مأمونة ولو كانت محدودة في البداية لكنها تملك فرص التحسن لاحقاً اذا استمر صعود الاسواق، بينما يعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة العالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الاسهم على طريق التحسن البطيء او تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الاسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض التي بلغتها بعد الازمة الاخيرة ان لم تعاود الهبوط الى مستويات ادنى، بينما يمكن ان يتوقف هذا المسار جزئياً اذا توقفت المضاربات السريعة .