د. محمود أبو زيد الصوصو* الزكاة أحد أركان الإسلام، ولها آثار اقتصادية واجتماعية حميدة يعود نفعها على الفرد والمجتمع، والمكلفون بها يؤدونها بدافع الإيمان.ولقد بينت الشريعة الإسلامية الأصناف التي تجب فيها الزكاة ضمن شروط وضوابط شرعية، ومن هذه الأصناف زكاة الأثمان من الذهب والفضة والعملات الورقية المتداولة، سواءً أكانت في خزائن مالكها، أم في حسابات جارية، أم كانت ودائع لدى الآخرين، أم كانت ديونًا على الآخرين.ونخص من هذه الأموال الزكوية الحالة الأخيرة، وهي إذا كانت الأموال ديونًا على الآخرين، ففي هذه الحالة: إما أنْ تكون ديونًا مؤجلة، أو ديونًا حالَّة، فإذا كانت هذه الديون على مليء باذل فتجب زكاتها كل عام مطلقًا، سواءً أكانت حالَّة أم مؤجلة.وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن هذه الديون مملوكة لصاحبها ملكًا تامًا مستقرًا، وهي في حكم مَنْ هي في حوزته، وتحت يده، لقدرته على أخذها ممَنْ هي دين عليه إذا كانت حالَّة، ولكونها في يد مَنْ هو باذل لها وقت طلبها من مالكها.وإنْ كانت مؤجلة، فالغالب أنها دَين مؤجل، في مقابل عائد ربحي جرى تقديره باتفاق الطرفين- الدائن والمدين - لكامل مدة تأجيله، وبقناعة من الدائن ورضاه في تقدير الربح.وهذا يعني أن الدَّين المؤجل قد نما بعائده الربحي في مدة التأجيل فلا يقال: إنَّ من الظلم إيجاب الزكاة في دين مؤجل، لأنه بتأجيله محبوس عن النماء مدة التأجيل.فقد تم نماؤه أثناء التأجيل بحصول الفائدة الربحية منه لكامل مدة التأجيل، وأما إن كان الدَّين المؤجل قرضًا حسنًا، فإن أجر إقراضه للإرفاق والإحسان عند الله لا يقابل بالعائد الربحي أثناء التأجيل، فقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ إقراض المال مرتين كالصدقة به.ولا شك أنَّ إقراضه مرة فيه أجر دون أجر إقراضه مرتين، إلا أنه قريب منه.وهناك من الفقهاء المعاصرين مَنْ قال عن الدّين المؤجل على مليء باذل: إنَّ الزكاة تجب على رأس المال وعلى ربح السنة الحالِّ فيها القسط منه، وأما أرباح الأقساط التي لم تحل فلا تجب فيها الزكاة، وهذا الرأي غير صحيح لأن الدَّين المؤجل بعد تحققه وتعينه وتعيُّن مقداره قد تحوَّل من رأس مال وربح إلى مبلغ معين ومحدد يملكه صاحبه ملكًا مستقرًا تامًا لا فرق فيه فيما بين رأس ماله وبين ربحه.والقول بالتمييز في وجوب الزكاة بين ربح حالٍ وربح مؤجل مع وجوب الزكاة في رأس المال، قول غير ظاهر، وليس للقول به وجه معتبر، فجميع الدَّين ملك لصاحبه، ما حلَّ منه وما كان مؤجلًا.وهناك من أهل العلم القدامى والمعاصرين مَنْ قال: إنَّ الدَّين المؤجل لا تجب زكاته، لأن الزكاة واجبة فيما كان تحت تصرف مالكه، وكان ناميًا بالفعل أو بالقوة، والدَّين المؤجل ليس تحت تصرف مالكه وقت التأجيل، وليس ناميًا بالفعل ولا بالقوة، ويجاب عن هذا بأنَّ الدَّين مملوك للدائن، وإن كان لا يقدر على التصرف في وقت تأجيله فهو مال مضاف إلى أمواله وله الحق في التحويل به، ويورث عنه، كما أنَّ له الحق في إعطائه لغيره بهبةٍ أو صدقةٍ أو نحو ذلك.وأما القول بأنه مال لا تنطبق عليه قاعدة علة وجوب الزكاة، المتمثلة في النماء فليس صحيحًا أنه غير نامٍ، فالغالب على أهل الديون أنهم لم يرضوا بتأجيل أموالهم على المدينين بها، إلا بعد حصولهم على أرباح التأجيل، وتزيد تلك الأرباح بقدر زيادة التأجيل.وإن كانت الديون قروضًا حسنة، فللقرض الحسن أجره عند الله، ولا شك أنَّ الأجر عند الله عظيم قدرًا ومقدارًا ومالًا.وأما إذا كان الدَّين على ممليء مماطل، أو على معسر، أو للمسلم مال ولكنه عند سارق أو غاصب أو جاحد، أو له مال إلا أنه غير مستقر، كصداق امرأة غير مدخول بها، وربح مضاربة لم تتم تصفيتها، فلا زكاة فيها على هذه الأموال، لأنها - بوصفها وفق ما ذكر - أموال مشكوك في تحصيلها، انتفى عنها وصف النماء. *أستاذ المعاملات المالية في جامعة طيبة بالمدينة المنورة