أبوظبي:دبي مهند داغر وأحمد البشير دفعت المشتريات الانتقائية، سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع 0.39%، في جلسة أمس مدفوعاً بقطاع البنوك الذي قلل خسائر سوق دبي وقاده نحو التماسك، وبدعم إضافي من قطاع الاستثمار، فيما شهدت السيولة ارتفاعاً نسبياً مع تباين أداء المحافظ الاستثمارية.تعرض سوق دبي لضغوط جراء مبيعات الأجانب، في ظل استمرار غياب المحفزات، في وقت اتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في العاصمة بصافي استثمار بلغ 18.5 مليون درهم كمحصلة شراء.وصعد سهم داماك في تداولات أمس 2.94% بعد انضمام الشركة لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، فيما هبط سهم دريك آند سكل قرب 5%، بعد أن أظهرت النتائج تحول الشركة للخسائر في الربع الأول بقيمة 838.8 مليون درهم.وسجلت سيولة السوقين 613.17 مليون درهم، منها 378.89 مليون درهم في دبي، و234.28 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 403.32 مليون سهم، منها 331.02 مليون سهم في دبي، و72.3 مليون سهم في أبوظبي.ووصل عدد الصفقات إلى 5633، وجرى تداول أسهم 68 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 27، فيما انخفضت أسعار أسهم 27 كذلك.وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية 0.39% إلى مستوى 4582.07 نقطة، رابحاً 17.76 نقطة، بارتفاع أسهم البنوك والعقار والسلع والخدمات.وزاد قطاع البنوك 0.77%، مدفوعاً بسهم أبوظبي الأول 0.89%، وأبوظبي التجاري 2.08%، وسجل قطاع العقار نمواً بنسبة 0.3% مع ارتفاع سهم إشراق 1.9%، في المقابل، هبط مؤشر قطاع الاتصالات 0.28% متأثراً بخسائر سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، فيما هبط قطاع الطاقة 0.46%، بفعل هبوط سهم طاقة 1.7%.من جانبه، تماسك المؤشر العام لسوق دبي المالي، بإغلاقه على تراجع هامشي 0.03% عند مستوى 3376.75 نقطة، فاقداً 1.07 فقط، وتراجع العقار والنقل والخدمات، في مقابل ارتفاع الاستثمار والبنوك والتأمين والسلع والاتصالات والصناعة.وانخفض مؤشر قطاع العقار بنسبة 0.27%، بعد تراجع سهم أرابتك 5.51% والاتحاد العقارية 0.84% ودريك آند سكل 4.99%.في المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار قرب 0.4% بفعل ارتفاع سهم شعاع كابيتال 4.96%، كما ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.17%، مدفوعاً بسهم الإمارات دبي الوطني الذي زاد 2.48%.وتصدر سهم دي إكس بي التداولات بقيمة 77.1 مليون درهم، وارتفع بنسبة 3.53% ليغلق عند 0.85 درهم، وجاء ثانياً سهم داماك العقارية، بتداولات بقيمة 65.13 مليون درهم، وزاد بنسبة 2.94% مغلقاً عند 2.8 درهم، ثم سهم جي إف إتش بتداولات ب42.13 مليون، وهبط 1.35% عند 2.2 درهم، بينما بلغت تداولات إعمار 39.65 مليون وأغلق مستقراً عند 7.42 درهم.وفي سوق العاصمة، تصدر سهم بنك أبوظبي التجاري التداولات بقيمة 58.76 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.08% إلى 7.35 درهم، وجاء ثانياً سهم الخليج للصناعات الدوائية بتداولات بلغت 42.74 مليون درهم، وهبط بنسبة 4.18% ليغلق عند 2.29 درهم، ثم سهم بنك أبوظبي الأول الذي شهد تداولات بنحو 38 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً 0.89% عند 11.3 درهم.وكان أكبر الرابحين في دبي، سهم شعاع كابيتال وزاد بنسبة 4.96% مغلقاً عند 1.48 درهم، في المقابل سجل سهم أرابتك- حقوق الاكتتاب الانخفاض السعري الأكثر، متراجعاً بنسبة 10% بالحد الأدنى، وأغلق عند 0.081 درهم، وفي سوق أبوظبي سجل سهم أسمنت رأس الخيمة الارتفاع السعري الأكثر بنسبة 8.97%، مغلقاً عند 0.85 درهم، فيما سجل سهم بنك الشارقة الانخفاض السعري الأكثر، وتراجع 9.03% إلى 1.31 درهم.وبشأن التداولات حسب الجنسيات، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 21.34 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.84 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و14.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 21.34 مليون درهم محصلة بيع، منها 2.35 مليون درهم محصلة بيع العرب، و19 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات داماك العقارية وسوق دبي المالي وأسمنت الاتحاد وجي إف تش المالية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات أرابتك ودريك آند سكل ودبي للاستثمار. واستمر التباين في أداء المحافظ الاستثمارية مع اتجاهها نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار بلغ 11.83 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل، في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 9.3 مليون درهم محصلة بيع، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 9.3 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل في دبي، بصافي استثمار بلغ 11.8 مليون درهم محصلة بيع. «الهيئة» تدعو المستثمرين للتظلم من أي ضرر بسبب التداول طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بالمبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة، حال تحمّلهم أي ضرر نشأ بسبب التعامل في الأوراق المالية ولم يتم التمكن من تسويتها ودياً مع شركة الوساطة، وذلك من خلال التقدم بشكوى لاسترداد الحق، مضيفة أنه يجوز التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار به.