غزة - رائد لافي:رفضت حركة "فتح" دعوة حركة "حماس" إلى عقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرة أنها "غير قانونية وغير شرعية"، وقال النائب عن حركة "فتح" عبدالله عبدالله إن افتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي وعقد جلسات موحدة له يجب أن يتم بمرسوم رئاسي يصدره حصراً الرئيس الفلسطيني محمود عباس .واعتبر عبد الله أن دعوة كتلة "حماس" البرلمانية لاستئناف عمل المجلس التشريعي "هي دعوة غير قانونية وليست من صلاحياتها وكل الكتل البرلمانية ستقاطع مثل هذه الدعوة كونها تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني" .وحذر من أن عقد جلسات أحادية للمجلس التشريعي في قطاع غزة دون الضفة الغربية "يمثل خطأ جسيما من شأنه أن يزيد الهوة في الصف الفلسطيني ولا يخدم مسار المصالحة"، وقال النائب عبد الله إن "تنفيذ تفاهمات المصالحة لا يمكن أن يتم بالانتقائية في ظل استمرار تعطيل عمل حكومة الوفاق في قطاع غزة" . وأضاف "أولا الحكومة يجب أن تستلم مسؤولياتها والعمل على توحيد المؤسسات والقوانين، وعندها تفتح الطريق أمام استئناف عمل المؤسسة التشريعية وليس قبل ذلك" .وجاء تعقيب "فتح" رداً على دعوة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة والنائب عن "حماس" أحمد بحر، الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة في المجلس، إلى حضور جلسة برلمانية يومي الأربعاء والخميس المقبلين .وقال بحر في بيان، إن "قرار تفعيل عمل المجلس يأتي بناء على طلب ومناشدة كتلة "حماس" التي تشكل الأكثرية البرلمانية في المجلس بشأن إعادة تفعيل التشريعي واستئناف جلساته وأعمال لجانه المختلفة" . وقال أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون إن المجلس سيقوم بمهامه كاملة التشريعية والرقابية وفق الصلاحيات التي منحها له القانون الأساسي الفلسطيني .ولفت إلى أن المجلس كان قد علق جلساته وفقًا لتفاهمات الفصائل الفلسطينية واتفاق الشاطئ، لكن الرئيس عباس لم يلتزم بذلك الاتفاق وهو الدعوة لدورة جديدة .