يدرس المستثمرون في أسواق الأسهم المحلية مدى استفادتهم من التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة في ظل التراجع الذي تشهده أسعار أسهمهم مع بدء تداولها دون التوزيعات عقب أسبوع من إقرارها في الجمعيات العمومية، خصوصاً وأن انخفاض الأسعار يؤدي عملياً إلى تآكل نسبة كبيرة من قيمة توزيعات الأرباح التي يحصل عليها المساهم، وذلك نتيجة التراجع في القيمة السوقية لأسهمه .وتعد التوزيعات النقدية الخيار المفضل للمساهمين مقارنة بأسهم المنحة التي يترافق منحها مع تخفيض قيمة السهم بنفس نسبة الأسهم الجديدة التي يحصل عليها المساهم، بينما لا يتم تخفيض القيمة قانوناً عند إعطاء التوزيعات النقدية لكن القيمة السوقية أصبحت تنخفض تلقائياً مع هذه التوزيعات نتيجة لقيام المستثمرين ببيع أسهمهم بعد فترة الاستحقاق للتوزيعات في الوقت الذي يتراجع الإقبال عليها ما يؤدي في المحصلة إلى زيادة العروض وانخفاض الطلبات فتتراجع أسعارها بحده يوم انتهاء موعد استحقاق التوزيعات، وتنجح بعض الأسهم في إعطاء عائد أفضل للمستثمرين من خلال ارتفاع أسعارها عند اقتراح التوزيعات من مجالس الإدارة ثم إقرارها في الجمعيات العمومية لتظل مكاسبها جيدة حتى بعد انخفاض أسعارها عند موعد الاستحقاق بينما تفشل أسهم أخرى في تحقيق هذا المستوى من العائد بفعل ارتفاعها المحدود نسبياً عند الإعلان عن التوزيعات .وتبحث محافظ الاستثمار نسبة العائد من التوزيعات على أساس إجمالي المكاسب منها كنقد مستلم إلى جانب تأثيرها على قيمة الأسهم لتصل بالنهاية إلى نسبة العائد الحقيقي من هذه التوزيعات، ولذلك يتحدد حجم ما تستقطبه الأسهم من سيولة خلال فترة التوزيعات وفقاً لهذه الحسابات، وهو ما يفسر جزئياً التغير في مستوى التداولات في المراحل التي تسبق إقرار التوزيعات في الجمعيات العمومية .