القاهرة - "الخليج":حضر الرئيس الأسبق حسني مبارك، أمس الأحد، جلسات المحاكمة في "قضية القرن"، بعد أن غادرها، أمس الأول، إلى مستشفى المعادي العسكري بسبب معاناته من كسور الفخذ التي أصيب بها، إلى جانب إصابته بهبوط متكرر في ضغط الدم . وبينما طالب نشطاء بمحاكمته بتهمة ازدراء الثورة، تابع فريب الديب، محامي مبارك، الجزء الثاني من مرافعته، خلال جلسة أمس، مقدماً خطاباً أرسله اللواء عبدالفتاح السيسي، عندما كان رئيساً للمخابرات الحربية إلى النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، يؤكد فيه أن مبارك لم يحصل على أي عمولات من صفقات السلاح، وعلق محامي مبارك على الخطاب قائلاً "هذا أبلغ رد على من يقول إن مبارك تلقى عمولات خلال توليه رئاسة البلاد" .وأكد الديب أن مبارك لم يكن يريد أن يستمر في الحكم، رغم أنف الشعب، وأنه لبى مطالب المتظاهرين وأصدر مجموعة من القرارات الإصلاحية، وبعدما طلب المتظاهرون رحيله ترك الحكم ولم يستمر .وأكد الديب أنه لا يوجد أي دليل على ثبوت التهم في حق مبارك أو العادلي أو مساعديه، وأن مبارك نفى تماماً إصدار أوامره باستخدام العنف ضد الجماهير، وأن نفس الأقوال أكدها حبيب العادلي في التحقيقات . وأضاف إن أمر إحالة القضية المنظورة الذي أصدرته النيابة العامة تناقض مع نفسه، عندما أكد في جانب منه أن مبارك لم يتدخل بصلاحيته لمنع إطلاق النار على المتظاهرين ودهسهم، أي أنه ارتكب فعلاً سلبياً وهذا الاتهام المنسوب إلى الرئيس الأسبق بعدم التدخل واتخاذ الاحتياطات الواجبة هو الذي جعل المحكمة السابقة تعاقبه بتهمة القتل العمد بطريق الإهمال، وهو ما يتناقض كلياً مع اتهام النيابة العامة له بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين . وأشار الديب إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات التي حدثت من 25 يناير حتى 11 فبراير ،2011 انتهى إلى أن مبارك يتقاسم مع وزير الداخلية المسؤولية السياسية والأمنية، وبالرغم من ذلك فإن النيابة لم تتهم مبارك، ولم تدخله في الاتهام، بدعوى أنها لم تستطع سؤاله، بسبب الظروف الأمنية التي لم تسمح بسؤاله حتى إنهم اضطروا إلى سؤال العادلي ليلاً وهذا لا يجوز .وتطرق فريد الديب إلى أن الشهود أكدوا عدم إصدار أوامر بقتل المتظاهرين أو إصابتهم، ومن بينهم اللواء عمر سليمان، والمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان بأن مبارك أو العادلي لم يعطيا أوامر بقتل المتظاهرين .كما شهد بنفس المضمون اللواء حسن الرويني، والدكتور أحمد نظيف، واللواء حمدي بدين، واللواء خالد ثروت، واللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة، وأن تعليمات العادلي كانت الحرص على تأمين المظاهرات، كما أكد ذلك أيضاً الكاتب إبراهيم عيسى . واستشهد الديب بقضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرون، للتأكيد على قيام عناصر أجنبية بالتعاون مع عناصر داخلية لقتل المتظاهرين، وإشعال البلاد . في الأثناء، طالب نشطاء يمثلون مختلف القوى الشبابية والثورية بمحاكمة فريد الديب بتهمة ازدراء الثورة، على خلفية الاتهامات التي أطلقها على ثورة 25 يناير، أثناء مرافعته في قضية قتل المتظاهرين، ووصفها بأنها "مؤامرة أمريكية" . ودعا هؤلاء النيابة العامة إلى تفعيل نصوص الدستور الجديد التي حثت على احترام الثورة، وقال مؤسس جبهة الطريق الثالث والناشط السياسي طارق الخولي، إن المحامي ورجل القانون لم يتجاوز فقط في حق الثورة وأسر الشهداء، وشباب الوطن الذين خرجوا في يناير للمطالبة بحقوقهم المشروعة، بل تجاوز في حق الدستور الذي نص في ديباجته على احترام ثورتي 5_ يناير و30 يونيو .