قفز الترتيب الإجمالي للدولة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012 الذي يصدر كل عامين من المرتبة 49 في تقرير 2010 إلى المرتبة 28 في تقرير ،2012 كما حققت الدولة نتائج متقدمة على مستوى العالم في المؤشرات الفرعية التي يتكون منها التقرير .وكان ترتيب الإمارات 32 على مستوى العالم في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية في عام ،2008 وفي الدورة التالية من المؤشر في ،2010 تراجعت الإمارات إلى المرتبة 49 لتخسر بذلك 17 مركزاً . ومن حسن الطالع أن الإعلان عن مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2010 والنتائج غير الطيبة للدولة قد ترافق مع توجيهات حثيثة من القيادة الرشيدة في الدولة بضرورة إعلاء شأن العمل الاتحادي عملاً بروح رؤية الإمارات ،2021 كما ترافق ذلك مع تغيير وجهة الهيئة العامة للمعلومات (التي تم دمجها مع هيئة تنظيم الاتصالات) لتصبح مسؤولة عن تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية .وانطلاقاً من ذلك بدأت حكومة الإمارات الإلكترونية تتدارس الخطوات التي يمكن اتباعها لإحداث قفزة كبرى تعيد لدولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها المستحقة في مجال الحكومة الإلكترونية . وتم وضع آلية للعمل ترتكز على التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة وكذلك التواصل المباشر مع الجهات المعنية بالتقرير من أجل توفير فهم أفضل لمكوناته ومنهجية قياس مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية . وشملت آلية العمل إجراء تحليل علمي معمق لأداء دولة الإمارات بحسب مؤشر عام ،2010 ثم تم وضع خطة عمل لإحداث التطوير والتغيير المطلوب وعكس ذلك على البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة (حكومة .امارات) وكذلك المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية .كان الترتيب العام لدولة الإمارات في مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة في 2010 هو 49 على مستوى العالم . ويتأتى احتساب هذا المؤشر من خلال احتساب أربعة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الخدمات الإلكترونية، ومؤشر الاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر المشاركة الإلكترونية . ويشير التقرير الحالي 2012 إلى أن الإمارات حققت قفزة واضحة في المؤشر العام حيث تقدمت من المركز (49) في تقرير عام 2010 إلى المركز (28) في تقرير عام ،2012 مما يعني تقدم الدولة (21) مركز إلى الأمام، وأصبح ترتيبها الأول على مستوى العالم العربي والثانية على مستوى دول غرب آسيا والخامسة على مستوى قارة آسيا .