التخفيف من حدة الركود وديمومته، لا يلغي الأزمة الكامنة في النظام الرأسمالي، حيث لا تأتي الأزمات الدورية وفترات الركود طارئة وخارجة عن النظام الرأسمالي بل هي جوهرية فيه (أي أنها داخلة في بنيته) .فقوى السوق ومن خلال التجربة التاريخية للرأسمالية، لم تكن قادرة على تحقيق التوازنات الأساسية في النظام، ولم تستطع اليد الخفية تجنيب السوق أزماتها المتكررة، وفي المرحلة الحالية من التطور الرأسمالي، والذي أطلقت فيه الحرية كاملة لرأس المال، تزايد التراكم في أسواق المال للمضاربات والانتقال السريع من سوق لآخر من دون المجازفة في الدخول في قطاعات ومجالات الإنتاج، الأمر الذي يتهدد النظام النقدي والمالي العالمي ككل بأزمة عميقة وشاملة .تلك المعطيات تفسر لنا التطورات المقلقة التي تموج بها منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي وأعني تحديداً الأزمة التي تعصف باليونان ومن بعدها إيطاليا وفي الطريق إيرلندا والبرتغال والبقية ستأتي حتماً .إن إفلاس اليونان وايطاليا، الواحدة تلو الأخرى، سيسبب فلتاناً هائلاً في الأسواق المالية التي لا ترحم أحداً، وربما يتذكر المستثمرون أن الدولار حين كان في بؤرة الذعر المالي عام ،2008 فإن العواقب انتشرت على نطاق واسع، وقد يؤدي اندلاع أزمة يورو كبرى إلى وصول تأثيراتها إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم . وتعتبر أزمة اليونان المالية أكبر تحد لأوروبا فهي تمس منطقة اليورو اقتصادياً وسياسياً، حيث يشكل العجز في اليونان 13% من الناتج المحلي وهذا يمثل خمسة أضعاف ما هو مسموح به إلا أن اليونان تتحمل مسؤولية في ذلك منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية فهي لم تتعامل بشفافية مع الموضوع، بل تلاعبت في السجلات المالية لإخفاء العجز في ميزانيتها .أياً كانت النتائج، فإن منطقة الاتحاد أمام تحد كبير ويجب الانتباه المبكر لأي أزمة مقبلة وعلاجها في وقتها قبل تكون كرة الثلج التي يصعب إيقافها إلا بتكاليف باهظة على جميع المستويات .في محاولة للخروج من مأزق الركود الاقتصادي، عكف بعض الاقتصاديين على دراسة ما وضعه الاقتصادي الشهير (كينز) بضرورة التدخل للعمل على التأثير في حجم الطلب الكلي الفعلي، فدعوا إلى ضرورة خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري، وتخفيض الضرائب في فترة الأزمة حتى يرتفع الحجم الكلي للطلب الفعال .ونادى بعكس ذلك حينما يصل النظام إلى مرحلة التوظيف الكامل، وتلوح في الأفق مخاطر التضخم والركود، ومن هنا اتجهت بعض الدراسات إلى البحث عن وسائل الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات .اقتصاد أخلاقييقول الدكتور زيد بن محمد الرماني المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الإسلام في مجال المعاملات الاقتصادية حافلٌ بالقواعد والضوابط المنظمة لكل من المستهلك والمنتج والسوق والنشاط الاقتصادي . هكذا كان الاقتصاد الإسلامي قادراً على حل المشكلات الاقتصادية لما يتمتع به من خصائص ومقومات غير متحققة في غيره .وهذا ما شهد به الاقتصاديون والمفكرون الغربيون أنفسهم، ومنهم على سبيل المثال: أستاذ الاقتصاد الفرنسي جاك أوستري الذي يؤكد في كتابه (الإسلام والتنمية الاقتصادية) أن طرق الإنماء الاقتصادي ليست محصورة بين الاقتصادين المعروفين الرأسمالي والاشتراكي بل هناك اقتصاد ثالث راجح هو الاقتصاد الإسلامي الذي سيسود المستقبل . لأنه على حد تعبير أوستري أسلوبٌ كامل للحياة، يحقق المزايا ويتجنب جميع المساوئ . ذلك أن الإسلام هو نظام الحياة والأخلاق الرفيعة، وهاتان الوجهتان مترابطتان لا تنفصلان أبداً، ويقول ليون روشي في كتابه ثلاثون عاماً في الإسلام: لقد وجدت فيه (الإسلام) حلّ المسألتين الاجتماعية والاقتصادية اللتين تشغلان بال العالم: الأولى في قوله تعالى: إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الآية)، فهذه أجمل المبادئ للتعاون الاجتماعي . والثانية فرص الزكاة في مال كل ذي مال، بحيث يحق للدولة أن تستوفيها جبراً إذا امتنع الأغنياء عن دفعها طوعاً .ويؤكد جاك أوستري هذه الحقيقة بقوله: إن المسلمين لا يقبلون اقتصاداً علمانياً، فالاقتصاد الذي يستمد قوته من وحي القرآن يصبح بالضرورة اقتصاداً أخلاقياً، وهذه الأخلاق تقدر أن تعطي معنى جديداً لمفهوم القيمة أو تملأ الفراغ الذي ظهر نتيجة آلية التصنيع، أما البروفيسور الروسي وسلوزيجيريسكي فيقول: لقد أدهشتني النظم الاجتماعية والاقتصادية التي يقررها الإسلام وعلى الأخص الزكاة وتشريع المواريث وتحريم الربا .ويؤكد هذا روجيه جارودي المفكر الفرنسي بقوله: إن الاقتصاد الإسلامي الصادر عن مبادئ الإسلام هو نقيض النموذج الغربي الذي يكون فيه الإنتاج والاستهلاك معاً غاية بذاتها، أي: إنتاج متزايد أكثر فأكثر، واستهلاك متزايد أسرع فأسرع، لأي شيء، مفيد أو غير مفيد، من دون نظر إلى المقاصد الإنسانية .إنّ الاقتصاد الإسلامي لا يخضع للآليات العمياء، فهو متسق ومحكوم بغايات إنسانية ومقاصد إلهية مترابطة، وهذه بعض شهادات من مفكرين واقتصاديين غربيين، يشهدون بما شرعه الإسلام من عدالة اقتصادية واجتماعية .استثمار الثروة المعطلةالثابت أن العالم لم يعرف نظاماً اقتصادياً مثل النظام الإسلامي في حله لمشكلة تراكم الثروة المعطلة من دون أن تستثمر في تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع، فالزكاة تعمل على سرعة دوران رأس المال إذ إنها تشجع صاحب المال بطريق غير مباشر على استثمار أمواله حتى يتحقق فائض يؤدي منه الزكاة، ومن ثم فقد استفاد صاحب المال من استثماره بالربح، وأفاد المجتمع بأداء حق المستحقين بالزكاة، وهذا ما يؤدي إلى دوران رأس المال وتحريكه، فالزكاة دافع للأموال نحو الاستثمار، ونظراً لأن الإسلام لا يتعامل بالفائدة، فإن هذه الاستثمارات ستكون في أصول إنتاجية تحتفظ بالقيمة الحقيقية لرأس المال في صورة قوة شرائية حقيقية .ويتبين أثر فريضة الزكاة في تشغيل رأس المال واستثماره، في أن الشارع أوصى بتثمير المال ليدفع المسلم الزكاة من ربحه، وبذلك يحافظ على رأسماله ويعمل على تنميته، وتتضح هذه الحقيقة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة استثمار الأموال حتى لا تأكلها الزكاة، فقد قال: من ولي يتيماً له من ماله فيتجر منه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة . فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الأوصياء باستثمار أموال اليتامى، فمن باب أولى أن ينمي الإنسان ماله ليدفع الزكاة من ربحه في سهولة ويسر، أما إذا لم يقم باستثماره وتركه عاطلاً فإن الزكاة تعتبر في هذه الحالة عقوبة على الاكتناز .تحريك رأس الماللقد جاء الإسلام ودعا الناس إلى أن يتحرروا من عبودية الدرهم والدينار، وأن يعملوا على تحريك رأس المال واستثماره وإنفاقه بما ينفع المجتمع، وشدد الحملة على كنز المال وتجميده وتعطيله عن أداء رسالته في الحياة الاقتصادية، ونزلت في ذلك آيتان من كتاب الله تهددان بأشد الوعيد الكانزين الأشحاء فقال تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة: 34 35) .والاكتناز في الفكر الإسلامي يشمل منع الزكاة وحبس المال، ولا يخرج المال من دائرة الاكتناز إلا إذا تم إخراج الواجب أي الزكاة، العفو، النفقات، الصدقات، مداومة الاستثمار . وهكذا لم يقف الإسلام في محاربة الكنز عند حد التحريم والوعيد الشديد، بل خطا خطوة عملية لها قيمتها وأثرها في تحريك النقود المكنوزة وإخراجها من مكانها لتقوم بدورها في إنعاش الاقتصاد، وتمثلت هذه الخطوة في فريضة الزكاة . وقد تبينت لنا في العصر الحديث مضار الاكتناز وكيف أنه يؤدي إلى الركود الاقتصادي، حيث يحول دون نشاط التداول النقدي، وهو ضروري لإنعاش الحياة الاقتصادية في المجتمع وحبس المال تعطيل لوظيفته في توسيع ميادين الإنتاج وتهيئة وسائل العمل للعاملين .مصرف الغارمينيقول تعالى: إِنمَا الصدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السبِيلِ فَرِيضَةً منَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة - 60) ويتضح من هذه الآية أن مصرف الغارمين ضمن مصارف الزكاة، والغارم هو الذي عليه دين، والغارمون هم المدينون الذين لزمتهم ديونهم وعجزوا عن سدادها، ولم يكن دينهم في معصية، وكذلك المدينون الذين استدانوا لأداء خدمة عامة كهؤلاء الذين يصلحون بين الناس وتركهم بعض الديون بسبب ذلك، وتسدد ديونهم في هذه الحال حتى ولو كانوا قادرين تشجيعاً لأعمال البر والمروءة وفعل الخير والصلح بين الناس .إن هذا المصرف يتسع ليشمل من احترق متجره أو غرقت بضائعه في عرض البحر أو تلف مصنعه وكل من تعرض إلى إملاق وفاقة بعد غنى ويسر يأخذ من سهم الغارمين بقدر ما يعوض خسارته ويقضي به دينه وتذهب ضائقته، من هنا فإن الزكاة بفضل سهم الغارمين تمكن الغارم من مزاولة حرفته، أو تجارته أو زراعته، ولقد استفاد الاقتصاد الوطني من استغلال هذه الطاقات المعطلة بتحويلها إلى طاقات منتجة كما أن الدخول التي يحققها الأفراد من مزاولة حرفهم وأعمالهم بفضل سهم الغارمين تفرز طلباً إضافياً أي زيادة في الإنفاق تؤدي إلى زيادة الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد والحد من الركود الاقتصادي .ولو طبقنا نظرية تناقص المنفعة يمكن القول : إنه كلما زادت وحدات السلع المستهلكة زاد عدد وحدات المنفعة، فالغني تكون لديه منفعة الوحدة الحدية للدخل أي الوحدة الأخيرة، أقل من منفعة الوحدة الحدية للدخل لدى الفقير، وعلى ذلك فإن نقل عدد من وحدات دخل الغني عن طريق الزكاة إلى الفقير يسبب كسباً للفقير أكثر من خسارة الغني، والنتيجة النهائية هي أن النفع الكلي للمجتمع يزيد بإعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة .