أنهت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها على تراجع امس بعد ان سجلت صعودا سعريا ملموسا خلال الجلسة ليغلق مؤشر سوق الامارات في المحصلة مستقرا عمليا عند مستواه السابق بمكاسب طفيفة بواقع 40 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية الى 16 .396 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 710 ملايين درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 04 .1% الى 1 .1751 نقطة بتداولات 8 .603 مليون درهم وارتفاع مؤشر سوق ابوظبي 58 .0% الى 2697 نقطة بتداولات 6 .108 مليون درهم .انخفض سهم اعمار 26 .2% الى 6 .2 درهم وارابتك 25 .2% الى 61 .2 درهم ودبي المالي 32 .4% الى 55 .1 درهم والاتحاد العقارية 08 .2% الى 94 .0 درهم فيما استقر الدار عند 77 .3 درهم وارتفع آبار 53 .1% الى 99 .1 درهم .ويتابع المستثمرون التحركات السعرية لاختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول الى الأسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الاسعار الى الهبوط وخصوصاً بعد ان خفضت القرارات الحكومية الاخيرة من المخاوف المتعلقة باحتمالات تأثر سيولة البنوك سلباً بالازمة الدولية .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للاسعار بعد ان أصبح واضحاً ان فترات الهبوط تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، وتبدو امكانية التخلص من تأثير الازمة الدولية ممكنة تدريجياً في المديين المتوسط والطويل، وذلك في حال تضافر عدة عوامل ايجابية تدفع الأسواق الى كسر حلقة التقلبات المفرغة والانتقال الى مسار سعري صاعد، وفي مقدمة تلك العوامل توفر السيولة بكميات جيدة لتحريك التداولات .واستفادت الأسواق من معطيات اخرى ابرزها بوادر عودة القطاع المصرفي الى تمويل الافراد والمؤسسات ما قد يسمح بتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة بكل ما لذلك من انعكاسات ايجابية على اداء الشركات المساهمة العامة من جهة، وعلى تدفق السيولة الى أسواق السهم من جهة اخرى خصوصا وان حركة التداولات اظهرت من خلال صعودها السريع مع تحسن الأسواق مدى تحفز المستثمرين الى اقتناص الفرص بمجرد ظهور اولى البوادر على امكانية تحقيق عوائد مجزية من الاستثمار بالأسهم .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً الى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الاساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة واسعار أسهمها من جهة اخرى .ويمكن لاستمرار ارتفاع الاسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الامر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى الى الأسهم، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب استمرار التحسن ليقتنع المستثمرون ان الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .