يبدو أن حكومة فايز الطراونة أدركت اقتراب رحيلها قبل نهاية العام الحالي سواء بصورة دستورية تلقائية عند حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر/كانون الأول المقبل أو في غضون أسابيع تسبق ذلك الموعد عن طريق قرار ملكي بعدما أوشكت على استيفاء واجبات حضورها منذ مطلع مايو/أيار الماضي ما جعلها تشرع في حرق العديد من أوراقها وفق مهمة شبه انتحارية سياسياً آخرها رفع أسعار المشتقات النفطية .وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع ل الخليج أن رئيس الوزراء فايز الطراونة وبعض أعضاء فريقه الاقتصادي على الأقل كانوا على علم عند قدومهم باعتزام وضع زيادة الأسعار على رأس جدول قرارات رسمية وتجلى ذلك سريعا باتخاذ إجراء الارتفاع الأول لأسعار المشتقات النفطية وسلع موازية وخفض الدعم عن أخرى وفرض ضرائب جديدة عقب أيام فقط من أداء اليمين حاصدين احتجاجات مواكبة ربما دفعتهم حينها إلى تأجيل خطوات لاحقة حتى قياس مزاج الشارع بصورة أدق فضلاً عن تداعيات المستجدات على صعيد أحداث عربية محيطة لاسيما في سوريا .وذكر وزير اكتسب شعبية جماهيرية في حكومة عون الخصاونة ل الخليج أنه أبلغ عند إقالتها بعدم الرغبة في ضمه إلى حكومة الطراونة حرصا على تجنب حرقه في ظل إقدامها على سلسلة قرارات اقتصادية لن تحظى بقبول ميداني والإبقاء على مكانته جهة رؤى ومواقف لها وقتها المناسب .وبدا واضحاً أن حكومة الطراونة دخلت في مواجهات متتالية ومتسارعة مؤخراً أبرزها مع المعارضة وأطراف حزبية ونقابية عندما أعلنت وبإصرار كبير إجراء الانتخابات قبل نهاية العام وفق قانون حث على مقاطعة متزايدة وعزوف ملحوظ عن التسجيل من دون أن يتجاوز نصف المليون شخص خلال 24 يوماً من أصل 3 ملايين وسبعمئة شخص يحق لهم التصويت ثم إرسال قانون المطبوعات والنشر إلى السلطة التشريعية وسط غضب إعلامي واسع وانتقاد جامح طال بنوداً تقيد حرية الصحافة الإلكترونية تحديداً إلى إجراء تغييرات على مناصب حيوية فسرت على أنها إرضاء لمقربين .ويرى الكاتب والمحلل السياسي فهد خيطان أن حكومة الطراونة اتخذت في غضون عشرة أيام أقل القرارات شعبية وهي تعديل قانون المطبوعات والنشر لتقييد حرية الإعلام الإلكتروني وإطاحة قيادة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعيين شخصية مثيرة للجدل على رأس الوحدة الاستثمارية وتوزيع مناصب رسمية على أقارب وأصدقاء المسؤولين قبل رفع أسعار المشتقات النفطية على نحو مفاجئ .وقال إن الحكومة تنبهت مبكرا لإمكانية تجاوز العامل الشعبي والسياسي من حساباتها وتجلى ذلك في العودة إلى نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب والمضي بإجراء الانتخابات النيابية من دون اعتبار لمقاطعة الحركة الإسلامية وأحزاب وقوى سياسية صاعدة في المجتمع .وتابع حين يصبح التنبؤ بحجم المعارضة لها ممكنا فعليك ألا تتردد في اتخاذ ما تشاء من القرارات، تلك هي الوصفة السحرية التي منحت الحكومة وأصحاب القرار الشجاعة للقيام باستدارة كاملة والتحلل نهائيا من أوهام مجاراة الشارع وثورات الربيع العربي وقد استبعدت العملية الجديدة من حساباتها العامل الخارجي والضغوط الغريبة وذلك لانشغال الغرب بأحداث سوريا وإيران ومصر وتونس والتفاهم الكامل بين الحكومة الأردنية والمؤسسات المالية الدولية . في المقابل يرى مراقبون أن الحكومة وهي تتخذ حزمة قراراتها كانت تدرك فعلاً حجم الاحتجاج الحزبي والشعبي المصاحب لها لكنها كجهة تنفيذية تعتقد وجوب فعلها ذلك رغم حصدها ردود فعل رافضة حتى من أطرف وسطية كما حزب الرفاه الذي انتقد إذلال وإفقار الشعب لمصلحة فئة مرفّهة وكذلك حزب التيار الوطني المحسوب على الموالاة حيث وجد الإحالات على التقاعد والتعيينات في فئات عليا قد تنطوي على تصفية حسابات أو تقديم ترضية في وقت تصاعدت شعارات ميدانية تطالب بإقالة الطراونة ومن معه وبتأييد أطراف برلمانية في صور كانت تؤشر غالبا إلى مغادرة حكومات سابقة لامتصاص غضب الشارع فيما يعتقد محللون ثمة رغبة في تأجيل الانتخابات وبقاء الطروانة أكبر وقت ممكن . . فهل أحرقت الحكومة الحالية أوراق رحيلها؟