أكد حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة البروج للأوراق المالية والسندات ان أرقام وحجم التداولات الضعيفة في سوق الأسهم المحلية غير مبررة ولا تنسجم مع الأوضاع الحقيقية والمعطيات الاساسية لاقتصاد الدولة المتين موضحاً أن شح السيولة بالسوق انعكس بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة .ذكر العامري ان تراجع الأسهم يعزز التحرك الملحوظ نحو الودائع الثابتة نظراً لغياب الأدوات الاستثمارية المتنوعة والبديلة وبسبب ضيق حجم الخيارات لدى المستثمرين الأمر الذي يعمق من جمود أوضاع السوق حيث تجمعت وتراكمت السيولة لدى المصارف على شكل ودائع ثابتة تشكل نسبة كبيرة من السيولة المتاحة نظراً لاتجاه نسبة كبيرة من المستثمرين نحو الودائع ذات الدخل الثابت بدل المجازفة في سوق الأسهم الذي يشهد نزفاً غير مبرر، حيث لجأت البنوك وتحت مسميات تجنب حجم المخاطر الكبيرة للإقراض في السوق المحلي إلى الاستثمار في الأسواق العالمية ولو كان ذلك على حساب عائداتها المنخضة نسبياً بالمقارنة في حالة إعادة ضخ هذه السيولة بالسوق المحلي .وأبدى العامري استغرابه من الاجراءات المتشددة في الإقراض من البنوك بحجة تزايد حجم المخاطر بسبب اضطرارها في السنوات الأخيرة إلى تجنيب مبالغ كبيرة كمخصصات للقروض المشكوك في تحصيلها او الصعبة التحصيل .وذكر العامري ان العديد من البنوك تناست حجم الأرباح والعائدات الكبيرة التي تقدر بعشرات المليارات من الدراهم تحققت لها خلال السنوات الأخيرة التي سبقت الأزمة العالمية حيث كانت تتسابق على الإقراض وبأعلى الاسعار حيث وصلت تلك البنوك الى ما هي عليه من حجم كبير في نتائج اعمالها . وفي ما يتعلق بأزمة الديون اليونانية وتأثيرها على دول الاتحاد الاوروبي والعديد من دول العالم، قال العامري: وفقاً لكل الدراسات والتقارير المالية الصادرة عن وكالات التقييم الائتماني فإن الدول العربية عموماً اقل تعرضاً لهذه الأزمة أما بخصوص دولة الامارات فإنها من أقل الدول تعرضاً لهذه الارتدادات بسبب الاصول والفوائض المالية الكبيرة التي تتمتع بها .وقال العامري: إنني أرى أن اقتصاد الإمارات محصن وبشكل جيد ضد جميع انواع مخاطر الركود التي تتزايد وقد تهدد التجارة العالمية نظراً للانعكاسات المحتملة لأزمة الديون السيادية في أمريكا وفي دولة أوروبية عديدة الأمر الذي يتطلب من اوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ قرارات صعبة لتفادي تدهور الاقتصاد العالمي وإجراء اصلاحات هيكلية ملموسة وسريعة تعيد الثقة لأسواق المال وللتجارة العالمية .وأعرب العامري عن توقعاته بأن المشكلات التي تحيط باليورو سترى حلاً، وذلك لأن تكاليف انهيار العملة الموحدة مرتفعة بشكل كبير ولا يمكن تحمله موضحاً أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا وتكثيف جهودها سيعطي مردوده وأن ذلك الحل سيرى النور قريباً ولكن الاسواق ستبقى متقبلة لحين إقراره وأن الإخفاق في التوصل لحل سريع لهذه الازمة سيدفع للتشدد في إقراض وتمويل البنوك الأوروبية .وذكر أن على الدول العربية الأخرى تحفيز الاستثمارات وإيجاد أفضل الظروف الملائمة لها وتفعيل الانتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وبضرورة اشراك القطاع الخاص وليقوم بوضع خبراته بتصرف المستثمرين وأضاف: نحن مطمئنون على ان العرب قادرون على تجاوز الأزمة .وأكد العامري أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي تعتبر إحدى ركائز نجاح وتميز مجتمع الأعمال في أبوظبي، حيث إن الحكومة تسعى جاهدةً لتوفير خدماتٍ وفق أعلى المعايير العالمية لتعزيز القدرات التنافسية لمجتمع الأعمال في الامارة ، مشيراً إلى أن هذه الشراكة أحد أهم مرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تضع القطاع الخاص على رأس قائمة أولوياتها وتركز على كونه القوة الدافعة للتنمية والتقدم وتتبنى أهدافاً تعزز من دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إمارة أبوظبي، اضافة إلى كونه أحد العوامل الرئيسية التي ستجذب الاستثمارات إلى الإمارة، وتعزز ثقة المستثمرين بخيارات الاستثمار في أبوظبي .