تقرر افتتاح الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي الاثنين المقبل الموافق 17 الجاري، حيث علمت الخليج أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم الدعوة إلى الانعقاد في جلسة الأحد الماضي، وينتظر صدور مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة. ومع قرب افتتاح الدور الجديد، تتردد في الأوساط المعنية والقريبة أسئلة تطوير المشاركة السياسية وفقاً لما هو معلن من قبل، خصوصاً في الكلمة الاستثنائية لصاحب السمو رئيس الدولة في العيد الوطني الرابع والثلاثين (2005) والتي عاد وأكد عليها في العيد الوطني الأخير (2007).وعلمت الخليج أن تصورات التعديل الدستوري الخاص بالمجلس الوطني منجزة، وينتظر أن يوافق المجلس الأعلى على المناسب منها الشهر المقبل، وبالتأكيد قبل نهاية العام الحالي ،2008 ومن المرجح مع إطلالة العيد الوطني المقبل. وتتناول التعديلات الدستورية المرتقبة المواد من 68 إلى ،76 فيما علم أنه تقرر مدّ الفصل التشريعي إلى 4 سنوات بدلاً من اثنتين، وتطبيق التعديل الدستوري بهذا الخصوص على أعضاء المجلس الوطني الحاليين الذين تنتهي فترتهم في 12 فبراير/شباط المقبل، وبهذا يحصلون استثناء على فترة إضافية مدتها عامان ميلاديان، لتنتهي عضويتهم في فبراير/شباط 2011.وقالت الأوساط التي طرحت التساؤلات إن هذا يعني توسيع الفترة الانتقالية، ما يمهد لإعداد قانون انتخابات متقدم للمرحلة الدائمة التي سيتم فيها انتخاب نصف الأعضاء في انتخابات عامة مباشرة.وفيما أكدت الأوساط أن التعديلات تتجه إلى تطوير المشاركة السياسية إجمالاً، قالت إن المادة الخاصة بعدد الأعضاء لم توضع في التصورات النهائية بعد في انتظار اجتماع أصحاب السمو، وقد تؤجل بعض الحين، وذلك بالرغم من الاتجاه إلى زيادة الأعضاء وفقاً لأمر صاحب السمو رئيس الدولة، ولو تمت الموافقة على تعديل المادة (68) الخاصة بعدد المقاعد الإجمالي ونصيب كل إمارة منها، فإن التطبيق سيتم في مرحلة ما بعد المجلس الحالي.يذكر أن المادة 72 من الدستور تحدد مدة العضوية ونصها أن مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قد أعلن في خطابه التاريخي (2005) العزم على هذه الخطوة بقوله: إننا سنتقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي باقتراح إجراء تعديلات على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، تستهدف تفعيل دور المجلس وتعزيز صلاحياته لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وكذلك زيادة عدد أعضائه، بما يتناسب وزيادة عدد مواطني الدولة، كما أننا سنقترح زيادة فترة عمل المجالس القادمة، على أن يتولى المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.وأكد سموه في المناسبة ذاتها أنه يتطلع الى مزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد الوطني في مختلف المجالات وعلى مستويات السلطة كافة.إلى ذلك، طالبت الأوساط القريبة التي طرحت تساؤلات المرحلة المقبلة، مع قرب افتتاح المجلس الوطني، أعضاء المجلس، بتكثيف النشاط وطرح القضايا والأسئلة ومشاريع القوانين بجدية وعمق، بما يواكب النهضة التي تشهدها الإمارات.وعلمت الخليج أن مشروع قانون الأنشطة الإعلامية سيحال إلى المجلس الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، كما ينتظر أن يناقش المجلس في الدور الجديد سياسة كل من وزراء الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والمجلس الوطني للإعلام، ويناقش أيضاً الأزمة المالية العالمية وأثرها في اقتصاد الإمارات عبر سؤال وجهه أحد الأعضاء إلى عبيد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية.