ذكرت محكمة اتحادية أمريكية مساء الاثنين أن برنامج وكالة الأمن القومي الخاص بجمع معلومات ضخمة عن الاتصالات الهاتفية ربما انتهك الدستور الأمريكي .وأصدر القاضي ريتشارد ليون في واشنطن إنذاراً أولياً طلبه نشطاء يحاولون وقف برنامج مراقبة الاتصالات الهاتفية بينما يتم نظر قضيتهم في المحكمة، مشيراً إلى "احتمال قوي بنجاح" دعواهم بأن البرنامج ينتهك الحماية الدستورية من عمليات المراقبة والتفتيش غير المبررة . غير أن برنامج المراقبة ربما يستمر، إذ قال القاضي إنه علق تنفيذ الحكم مرجحا طعن الحكومة أمام محكمة الاستئناف نظراً لأن "هناك مصالح أمنية وطنية كبيرة عرضة للخطر في هذه القضية ونظراً لحداثة القضايا الدستورية" . وقال ليون إنه يتوقع أن يستغرق نظر استئناف الحكومة ضد إنذاره القضائي نحو ستة أشهر .جدد البيت الابيض مساء الاثنين رفضه التفاوض مع المستشار السابق في الاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودين، مطالباً بعودته إلى الولايات المتحدة حيث يواجه تهمة التجسس . وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جاي كارني إن "موقفنا لم يتبدل" حيال سنودين اللاجئ منذ الصيف الفائت في روسيا التي منحته لجوءاً مؤقتاً . وكان كارني يرد على تصريحات لشبكة سي بي اس أدلى بها الموظف في وكالة الأمن القومي الأمريكية ريك ليدجيت، وقال فيها إنه يؤيد "من وجهة نظر شخصية" التفاوض مع سنودين للحصول على الوثائق السرية التي استولى عليها . واعتبر المتحدث ان ليدجيت كان يعبر عن "رأي شخصي" مذكراً بأن سنودين "اتهم بتسريب معلومات سرية ما يشكل جريمة" فدرالية . وكان سنودين عرض المساعدة على البرازيل في الكشف عن الأنشطة التنصتية للولايات المتحدة مقابل منحه حق اللجوء السياسي . وجاء في خطاب مفتوح بعث به سنودين إلى الشعب البرازيلي أنه "تأثر بالانتقادات القوية التي وجهتها البرازيل إلى برنامج التنصت الأمريكي" . وكرر سنودين في خطابه استعداده لدعم البرازيل في التقصي عن أي هجمات تنصت محتملة على مواطنيها . (وكالات)