د. محمود أبوزيد الصوصو* جاءت الشريعة الإسلامية شاملةً لكل النظم التي تحكم الفرد والمجتمع والدولة، ومن هذه النظم النظام الاقتصادي، الذي يعتبر تطبيقاً عملياً للنظرية الإسلامية في الاقتصاد، والهدف الرئيسي منه تحقيق العدالة الاجتماعية، لا في مجال صورته الاقتصادية فحسب، وإنما في صوره المختلفة سواء في مجال المال، أو في مجال العلاقات الإنسانية. فما مفهوم النظام الاقتصادي وما أهميته في التشريع؟أولاً: مفهوم النظام الاقتصادي: هو مجموعة الأحكام والسياسة الشرعية التي يقوم عليها المال، وتَصرُّفُ المالك فيه، ويقصد بمجموعة الأحكام النصوص الواردة في التشريع. ويقصد بالسياسة الشرعية: ما يَسُنُّهُ الحاكم، أو ما تَسُنُّهُ الدولة من نظم يُقصد بها تنظيم أحوال الفرد والمجتمع، موافقة للتشريع غير معارضة لأحكامه. ويقصد بالمال: الذي ينتفع منه، وله قيمة مادية بين الناس. ويقصد بتصرف المالك فيه: إنفاقه، أو بيعه، أو نحو ذلك من المعاملات المالية. ثانياً: أهمية النظام الاقتصادي في التشريع: إنَّ للنظام الاقتصادي أهمية كبرى في حياة الفرد والمجتمع والدولة، لأنه يسعى إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية التي تربط بين أفراد المجتمع بروابط إنسانية، وإلى تحقيق القوة المادية للدولة ومن أهم هذه الأهداف: 1- تعزيز الروابط الاجتماعية: يحرص النظام الاقتصادي على توفير مستوى ملائم من المعيشة لكل إنسان، ولأجل ذلك فرض الإسلام الزكاة لتُسهم في تحقيق المعيشة للمحتاجين، قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة...) [التوبة:103]، والتاريخ الإسلامي مملوء بالشواهد التي تثبت أنَّ الدولة الإسلامية كانت تنفق على المحتاجين، حتى ولو كانوا غير مسلمين، وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعماله على الزكاة: [إذا أعطيتموهم فأغنوا]. 2- تحقيق التوازن الاجتماعي: يقوم النظام الاقتصادي على مبادئ أخلاقية، تؤدي إلى التوازن الاجتماعي، الذي يحفظ للناس حقهم في العمل والرزق، مما يجعلهم يَحيَون حياة إنسانية كريمة، يقول الدكتور مصطفى البغا في كتابه «نظام الإسلام»: (وعلى هذا يجب أنْ نبحث عن موقف الإسلام أولاً من مظاهر النشاط الاقتصادي كالإنتاج والعمل والاستثمار والاستهلاك، وأنْ نعرف موقع هذه المظاهر والعناصر من نظرة الإسلام العامة إلى الوجود وتقويمه لها، قبل أنْ نعرف تشريعات الإسلام في العلاقات الاقتصادية في هذا المجال). 3- تدعيم الحرية الاقتصادية: أجازت الشريعة الإسلامية التملك الفردي للإنسان، ما دام في الإطار الشرعي، ولكنْ نظامها الاقتصادي يخالف النظام الرأسمالي الذي يعد الملكية الخاصة هي الأصل، وكذلك يخالف النظام الاشتراكي الذي يعد الملكية العامة هي الأصل، ولأجل ذلك يعطي النظام الاقتصادي الإسلامي الفرد الحرية في القيام بجميع أنواع النشاط الاقتصادي ضمن دائرة التشريع، قال الله تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث..)، [الأعراف:157]. 4- تنظيم توزيع الثروة: ينكر الإسلام التوزيع غير العادل للثروة الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالناس، وإلى تراكم الثروة المضرة بالأخلاق، قال الله تعالى: (كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم..)، [الحشر: 7]. 5- توظيف الموارد الاقتصادية: يعتبر استثمار الموارد الاقتصادية من أهم العوامل الرئيسية للنظام الاقتصادي الإسلامي، ويتحقق ذلك من خلال إبعاد هذه الموارد عن إنتاج السلع والخدمات التي تتطلب إنفاقاً كثيراً، وتوظيفها في إنتاج ما ينفع الناس من الرزق، والبعد عن إنتاج ما يضرهم، والعناية بإنتاج الضروريات والحاجات اللازمة للناس. 6- تحقيق القوة المادية للدولة: يهدف النظام الاقتصادي في الإسلام إلى تحقيق الحد الذي يكفي الناس والدولة، ويمنع الفقر، مما يساعد على تحقيق القوة المادية والدفاعية للدولة بما يكفل لها الأمن والحماية، ويدرأ عنها الأعداء المتربصين بها، والمستنزفين لطاقاتها الاقتصادية وقدرتها العسكرية، قال الله تعالى: (وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة...)، [الأنفال:60]. *أستاذ المعاملات المالية في جامعة طيبة - المدينة المنورة