قررت الجمعية العمومية لنادي القضاة المصري استئناف العمل في جميع المحاكم مع تعليق العمل بها فور حدوث أي مشكلة من جانب المحامين، مطالبين بتأمين جميع المحاكم على أن تقوم الجمعية العمومية لكل محكمة بتسيير أمور العمل بها مع حفظ حقها، في تعليق العمل إذا كانت الظروف الأمنية تحول دون انعقادها، فيما تظاهر عدد كبير من المحامين، امس، أمام المحكمة الابتدائية بمحافظة بني سويف احتجاجاً على تهديد القضاة بعدم الإشراف القضائي على الانتخابات المقبلة لنقابة المحامين .ورفضت الجمعية في اجتماعها ليل الجمعة/السبت بيان مجلس الوزراء بإرجاء مشروع قانون السلطة القضائية لما بعد الانتخابات مع ضرورة إقرار هذا القانون والتمسك بمشروع التعديلات التي أجريت عليه دون حذف أي مادة منه، والامتناع عن الإشراف على انتخابات المحامين، ومطالبة اللجنة القضائية المشرفة على النقابة العامة للمحامين بالتنحي عن دورها . واستنكرت الجمعية موقف السلطات الرسمية مثل المجلس العسكري ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء تجاه أزمة القضاة مع المحامين . وأكد القضاة أن نادي القضاة ونوادي القضاة بالأقاليم وجمعياتها العمومية في حالة انعقاد مستمر لحين عودة الأمن بالمحاكم .ومن جانبهم أعلن مجلس نقابة المحامين السابق عقد اجتماع طارئ اليوم (الأحد) بمقر النقابة لتدارس إصدار بيان للرد على ما حدث في الجمعية العمومية لنادي القضاة، وذلك في ظل الجدل الذي دار بين القضاة والمحامين، وما تسبب في تعطيل نظر القضايا خلال الأسبوع الماضي . وتساءل محامون عن أسباب إصرار القضاة على تمرير قانون السلطة القضائية في غيبة المجالس البرلمانية، رغم أن هذا القانون يمس جميع طوائف الشعب رافضين إصرار القضاة على أن يكون المحامون من أعوان القضاة مثل سكرتارية الجلسات، لأن القانون المقترح متعلق بالدستور .وانتقدوا رئيس نادي القضاء المستشار أحمد الزند الذي يصر على تأليه القضاة، مستنكرين أن يكون المحامي أحد جناحي العدالة وأن القاضي يحكم ولا يحاكم، واقترح المحامون أن يتم عقد اجتماع لتهدئة الأجواء بين المحامين والقضاة من شيوخ الجانبين للمشاركة في وضع مواد هذا القانون وتأكيد مشروعية المحامين في الدفاع عن حقوقهم وتهدئة الأجواء بين المحامين والقضاة .وقال هاني الشرقاوي المحامي إن مئات المحامين أغلقوا أبواب المحكمة بمحافظة بني سويف (نحو 150 كيلومتراً جنوب القاهرة)احتجاجاً على قرارات وتهديدات القضاة . وأكد الشرقاوي ضرورة أن يُعامل المحامون على قدم المساواة مثل القضاة لأنهما يمثلان معا القضاء الواقف والقضاء الجالس وهما جناحيا العدالة .