لا يقر الإسلام مبدأ الندرة النسبية للموارد الطبيعية ويعزو المشكلة الاقتصادية إلى الإنسان نفسه بحاجاته ورغباته التي يسعى إلى إشباعها وإلى نوعية العلاقات الاقتصادية التي تحكمه، ويقرر قيمة الحرية الاقتصادية للفرد، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما تحكمها مجموعة من القيود بعضها ذاتي ينبع من أعماق النفس والبعض الآخر خارجي أو هو موضوعي وذلك وفقا لروح الشريعة الإسلامية وتعاليمها وأحكامها.وعند التعرض للدخل القومي لمجتمع ما سنجد انه دفق أو تيار أي أنه شيء يقاس عبر الزمن. فتيار الدخل بالنسبة للفرد هو الأموال التي يتسلمها بين نقطتين من الزمن. أما بالنسبة للمجتمع فإنه لما كان الغرض الأساسي لكل نشاط اقتصادي هو إشباع الحاجات الإنسانية، ولما كان إشباع الحاجات يتحقق بواسطة استهلاك البضائع والخدمات، فلا بد من أن يقاس أداء الاقتصاد بمقدار النشاط الإنتاجي أي مقدار البضائع والخدمات المنتجة ذات القيمة. وعلى هذا الأساس يمكن تعريف الدخل، من زاوية المجتمع بأسره، بأنه تيار الإنتاج خلال مدة من الزمن أو أنه مجموعة السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال مدة محددة من الزمن.وإذا كان الدخل يساوي مجموعة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية محددة فإن قياسه يعتبر من المشكلات الصعبة، إذ إن الإنتاج يتكون من كمية هائلة من البضائع والخدمات المتنوعة التي لا يمكن جمعها دون الربط بينها بقاسم مشترك أو بوحدة مشتركة للقياس.القيمة النقدية والطريقة الوحيدة لجمع أنواع البضائع والخدمات المختلفة التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة محددة من الزمن هي قياس قيمتها النقدية، فالقيمة النقدية هي القاسم المشترك الذي يمكننا من جمع مختلف البضائع والخدمات المنوعة الداخلة في الإنتاج بمصطلح رقمي واحد.وبتعبير آخر فإن الدخل القومي هو مجموع الدخول التي تُحصلها المشروعات الاقتصادية والأفراد والإدارات في عام مُعين وفي بلد مُعين وهو قيمة مساوية للناتج القومي الصافي، أو تكلفة مجموع عوامل الإنتاج، أي مجموع السلع والخدمات التي تحصلها عوامل الإنتاج كمكافأة لها لاشتراكها في العملية الإنتاجية، وفي مُقابل الناتج القومي الصافي الذي يُعادل الدخل القومي، نجد الناتج القومي الإجمالي الذي يعادل الناتج الصافي، مُضافا إليه مقدار الاستهلاك الذي أصاب أدوات الإنتاج خلال العام الجاري.ويُمكن باستخدام المقارنة بين الناتج القومي لعام من الأعوام والأعوام التي تليه قياس تطور مستوى المعيشة في بلد ما. لكن تصعب المقارنة بين مستويات المعيشة في بلدين مختلفين بالاستناد فقط إلى مستوى الدخل القومي في كل منهما. ذلك لأن لكل بلد طريقة خاصة في قياس دخله القومي، كما أن مستويات المعيشة تختلف نوعيا بين البلدان المختلفة.تحقيق الرفاهية والتنمية الاقتصادية تعني عند كثير من الاقتصاديين تحقيق معدلات عالية من الدخل القومي لزيادة دخل الفرد من الناتج القومي بحيث يهدف ذلك إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للجميع.وفي نظام الاقتصاد الإسلامي، لابد أن يتقيد ذلك بشريعة الحرام والحلال وبضوابط الحرية الاقتصادية التي يخضع لها نظام الإسلام الاقتصادي. وفي الفكر الاقتصادي المعاصر يستخدم هذا المفهوم غالبا في مجموعة البلدان النامية ليعني زيادة الدخل القومي الحقيقي للمجتمع على مدى الزمن بمعدلات لا تسمح فقط بزيادة متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل وإنما تعمل أيضا على تطبيق أو سد فجوة التخلف الاقتصادي مع المجتمعات الأكثر تقدما، بينما يرى البعض أن عنصر رأس المال على الأخص هو المحرك الرئيسي لعملية التقدم الاقتصادي ولذلك فإن عملية التنمية ينبغي أن تقترن بهدف زيادة معدلات التراكم الرأسمالي إلى أقصى حد ممكن على مدار الزمن والبعض الآخر يعتقد أن تطوير العنصر التكنولوجي أهم من أي شيء آخر حتى يذهب إلى تعريف عملية التنمية بأنها سلسلة من التغييرات في الطرق والنسب التي تخرج بها عناصر الإنتاج التي يحصرها الاقتصاديون في الطبيعة والعمل ورأس المال والتنظيم. ويرى بعض علماء الاقتصاد الإسلامي أن عائد الإنتاج يعود على العمل بالأجور وعلى رأس المال بالربح، لأن الطبيعة عندهم تقع ملكيتها في توزيع ما قبل الإنتاج وللمنتج منها المنفعة، فهو يملك منها الوظيفة فقط. أمّا التنظيم فهو عمل وعائده هو الأجر إلا إذا كان المنظم مساهمًا في رأس المال فإن له نصيبًا من الربح. ولا يخضع الإنتاج في الإسلام للمعدلات المادية كما هو الحال في النظام الرأسمالي بل يراعي المصلحة الاجتماعية وقد يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا دعت الظروف لذلك.الإنتاجية الحقيقية وبعض الباحثين يعتقد أن مفهوم التنمية مرتبط أساسا بارتفاع الإنتاجية الحقيقية للعامل عن طريق إعادة توزيع عنصر العمل بين الأنشطة المختلفة على مستوى الاقتصاد القومي. والملاحظ أن النظام الاقتصادي في الإسلام قد اخضع الإنتاج للقيم العقائدية الأخلاقية التي يقوم عليها النظام الإسلامي نفسه، فلابد أولاً أن تقوم المؤسسات الإنتاجية على أساس أخلاقي، فتبتغي الكسب الحلال نوعًا وكمًا، فلا يكون الإنتاج في المحرمات من المطعم والملبس والمركوب، ويتقيد أيضًا بكيفية مباحة مشروعة كأن يكون مرابحة أو مضاربة أي مشاركة أو أية صيغة من صيغ الشركات الإسلامية المباحة، وألا يمارس المنتجون أنواع الربا المختلفة وأن يتوخوا الربح الحلال والتنافس الشريف، خلافًا لما يقوم به المرابون الرأسماليون الذين يسعون إلى الربح فقط والمزيد من الربح للمؤسسة الخاصة ولا يضعون اعتبارًا لأية أهداف أخرى اجتماعية كانت أو اقتصادية.ولفترة طويلة من الزمن لم يكن هناك ذكر للعوامل الاجتماعية وآثارها في عملية التنمية الاقتصادية ثم إن هناك بعض الاقتصاديين يقترحون مفاهيم أكثر واقعية للتنمية الاقتصادية تتضمن ترابطا بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي وهذا مما ساعد على إدخال العوامل الاجتماعية في صميم دراسة التنمية، كما أن مفهوم النشاط الإنتاجي في النظريات الغربية يتطور بسرعة كبيرة ومستمرة ، فقد كان هذا المفهوم في المدرسة الكلاسيكية يقتصر على النشاط المؤدي إلى إنتاج سلع مادية فاتت المدرسة النيوكلاسيكية فيما بعد وربطت النشاط الإنتاجي بمفهوم المنفعة فأصبح أي نشاط يؤدي إلى إحداث منفعة يعد نشاطا إنتاجيا، ومن ثم أصبح إنتاج الخدمات بجميع أنواعها يدخل ضمن النشاط الإنتاجي، وفي الإسلام لابد أن تكون السلع والخدمات المنتجة داخل دائرة الحلال وغير ضارة بالأفراد أو المجتمع إضافة إلى أن الخطوات العملية الإنتاجية بداية من شراء مستلزمات الإنتاج واستخدام عناصر الإنتاج اللازمة ودفع عوائدها إلى تسعير المنتجات من سلع أو خدمات لابد أن تكون سليمة شرعا فلا تشكل غبنا لأحد المتعاملين ولا تمويلا عن طريق ربوي أو بيعا وشراء بأسعار احتكارية فالإنتاج يستغل الموارد ويخصصها ويشبع الحاجات ويزيد الدخول وذلك في إطار القيم الإسلامية وصولا بالمجتمع إلى الرفاهية والتكافل الاجتماعي .نظرية المنفعة إن نظرية المنفعة في الاقتصاد الإسلامي تتعدى الأشياء المادية الخاضعة للتبادل السلعي أو الخدماتي في الأسواق في ما بين المنتجين والمستهلكين أو البائعين والمشترين، فتشمل القيم الروحية والفكرية والنفسية والجمالية إلى جانب القيم المادية. ويطلق عليها في النظام القومي الاجتماعي عبارة القيم المدرحية (المادية الروحية) والقيم الروحية كالحق والخير والجمال والتضحية وإنكار الذات في سبيل الغير، لا تقدر بمبالغ نقدية محددة، ولا تدخل أسواق التبادل، كالنصائح التي يسديها الآباء للأبناء، ومهمات المصلحين الاجتماعيين للآخرين، فهذه تبقى قيماً إنسانية ذات فوائد جمة. ولكونها حصيلة معلومات وخبرات وتجارب، تستنفد وقتاً وجهداً، يمكن إبدالها بمبالغ معينة في سوق العمل، ببيعها للغير بمثابة كتب ومحاضرات ومخطوطات، فتخضع للتبادل الاقتصادي كباقي السلع والخدمات، مع اعتباراتها النوعية من الناحية الإنسانية، وفي أية حال، تبقى نظرية القيمة أساسية وثابتة، بسبب شمولها جميع أنواع الإنتاج المادي والنتاج الفكري والجسدي، الحاصل من تفاعل عوامل الإنتاج ، لتأمين حاجات المجتمع وإشباع رغباته واحتياجاته الفطرية الأساسية الضرورية والحاجية والكمالية حتى الأمنيات، كالراحة والاسترخاء والرغبات التي تتأمن له بواسطة الآخرين، بتوزيع الثروة القومية بالعدل والمساواة.إن الإسلام لا يرفض أيا من المفاهيم الوضعية طالما أنها لا تتعارض مع الشريعة ، لكنه يعتبر الإنسان المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي وهو بالقطع المسؤول عن مستوى الأداء والعمل، وإذا كان الفرد مظلوما أو مقهورا أو مستغلا فلا يقدر على الأداء المطلوب ومن ثم إذا لم يرفع عنه الظلم وتوفر له البيئة المناسبة فلا يمكنه تحقيق أي شيء ذي قيمة مهما كانت طبيعة الموارد المادية التي يستخدمها من حيث الوفرة والتنوع والجودة.إن صياغة نماذج تنمية جديدة بعيدا عن المؤثرات الإيديولوجية المستوردة تعتبر الواجب الأول الذي يقع على عاتق كل مسؤول أنى كان موقعه، لمحاربة التخلف بشتى أنواعه، وهنا تفرض النظرة الإسلامية سلطانها على اعتبار أن الإسلام تراث فاعل تمتد رؤاه الفلسفية إلى أعماق الواقع الاجتماعي والاقتصادي، فالتخلف ظاهرة اجتماعية اقتصادية لابد وان تجد علاجا لها في واقع البلد المتخلف ذاته وعلى ذلك كانت الاصالة الفكرية شرطا ضروريا ولازما لإطلاق عجلة التنمية.ومن أهم عناصر التنمية في الإسلام صلاحية المناخ الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر شرطا ضروريا وأساسيا لتهيئة عملية التنمية الشاملة، ولن يكون هذا المناخ صالحا إلا بالتمسك بالقيم الشرعية، فدرجة تمسك الأفراد بهذه القيم دليل على مستوى إيمانهم بقول الله فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا (نوح 10 12) وبقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون (الأعراف 96)ومن هنا يتبين لنا أن عملية التنمية لا تقوم إلا وفقا للمنهج الرباني وقد كرم الله الإنسان وجعله خليفة في الأرض ليعبده حق العبادة إذ يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين (الذاريات 56 - 58)