أبوظبي - "الخليج": أكد سالم بالركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، أهمية مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات المتميزة وبجودة عالية للمرضى ولمرافقيهم وللأطباء، وفي مواكبة التطورات في دولة الإمارات من ناحية تنظيم وتطوير عمل المنشآت الصحية الخاصة .وقال العامري، إن اللجنة التقت خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، ممثلي هيئتي الصحة بأبوظبي ودبي، ومستشفى خاص وناقشت معهم جميع مواد مشروع القانون وأدخلت عليها تعديلاتها .وأوضح العامري، أن القانون يهدف إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية التي تقدم لأفراد المجتمع وذلك بوضع قواعد وضوابط لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية وفقاً للمعاير الدولية .وأشار إلى أن مشروع القانون يؤكد سلامة البيئة للمنشآت الصحية الخاصة من المخلفات الطبية، والنظافة والسلامة العامة ومستوى وجودة الأجهزة الطبية وسلامتها، ويضمن توفير تطبيق الشروط الصحية والبيئية ومعايير السلامة المعتمدة لدى الجهات الصحية وتقديم البيانات والاحصاءات الصحية التي تطلبها الجهة الصحية وتمكين المرضى من الاطلاع على أسعار الخدمات الصحية، بالإضافة إلى التأمين ضد الأخطار الناجمة عن مبان أو تجهيزات والعاملين لديها والتأمين الصحي للأطباء والمرضى والمرافقين لهم .وقال العامري إنه لا بد من إعداد خطط للحالات الطارئة والكوارث الطبيعية والبيئية والأوبئة ،كما لا بد من تحديد أماكن للمصابين بالأمراض المعدية وإعداد خطط إجراءات عزل احتياطية لحماية المرضى والزوار والعاملين من الأمراض السارية، وذلك وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة، مؤكداً أهمية وضع برامج الدعم التكنولوجي إلى برنامج تحسين الجودة وسلامة المرضى، مع ضرورة إبلاغ وتدريب العاملين بالمنشأة على هذه البرامج . ويتضمن مشروع القانون العديد من القواعد التي لم ينظمها القانون الحالي - رقم 2 لسنة 1996-، حيث راعى الدور المهم الذي تقوم به الهيئات الصحية المحلية خاصة في الترخيص والرقابة والإشراف على المنشآت الصحية الخاصة كل في حدود اختصاصه، وعالج مسألة تملك وإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة من خلال نص مرن أحال فيه إلى الضوابط والشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لتكون قابلة للتعديل والتغيير وفق إجراءات مرنة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .حضر اجتماع اللجنة كل من، سالم بن هويدن مقرر اللجنة، والدكتورة شيخة العويس، والدكتورة شيخة العري أعضاء اللجنة .من جانب آخر استكملت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة راشد الشريقي رئيس اللجنة، مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24)لسنة 1999في شأن حماية البيئة وتنميتها . وقال الشريقي لقد استكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة جميع مواد مشروع القانون وأدخلت عليه تعديلاتها، على أن يتم موافاة اللجنة بملاحظات الجهات التي تم مخاطبتها بشأن مشروع القانون .وأضاف أن المشروع تم مراجعته من ناحية فنية واجتماعية وتم الانتهاء منه وسيتم خلال الاجتماعات القادمة لقاء ممثلي عدد من الجهات التي لها علاقة بمشروع القانون .بدوره أكد أحمد المنصوري مقرر اللجنة، أهمية مشروع القانون لمواكبة التطورات بحيث يدعم برنامج التنمية المستدامة والذي يلبي احتياجات الحاضر من دون المساس بحاجات الآخرين، لا سيما أن التحديات المستقبلية هي تحديات البيئة وكيفية التغلب على ما يواجهنا من مشكلات بإيجاد الحلول المناسبة لها .حضر الاجتماع كل من، أحمد المنصوري مقرر اللجنة، وسلطان جمعة الشامسي، وغريب أحمد الصريدي، وأحمد عبدالملك أهلي أعضاء اللجنة .