تتخبط الحكومة المدنية الباكستانية منذ وصولها الى السلطة قبل عام في ازمة متعددة الاوجه تهدد الامن والاقتصاد والاستقرار السياسي في هذا البلد وتثير مخاوف شديدة لدى حلفائه الغربيين.وقال المحلل السياسي في اسلام اباد حسن عسكري ان المؤسسات الديموقراطية تعمل، لكن القادة لا يظهرون باي شكل من الاشكال انهم قادرون على ادارة الوضع السياسي والاقتصادي والامني بشكل فاعل.وانبثقت الحكومة الحالية التي يرأسها يوسف رضا جيلاني عن الانتخابات التشريعية في 18 شباط/فبراير ،2008 فخلفت النظام العسكري السابق برئاسة برويز مشرف الذي استولى على السلطة في انقلاب في تشرين الاول/اكتوبر 1999.وقامت الحكومة المدنية في البلد في وقت كان لا يزال في حال صدمة اثر اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو الشخصية البارزة في الحياة السياسية الباكستانية والتي كانت تجسد كل الآمال بعودة الديموقراطية.وقال رئيس الوزراء في رسالة صدرت في الذكرى الاولى لتولي مهامه في 25 آذار/مارس 2008 واجهت الحكومة لدى وصولها الى السلطة تحديات هائلة سياسية واقتصادية وامنية.وتابع ان مستوى تطلعات الامة الخارجة من نحو عقد من النظام العسكري وفي ظل الاوقات الصعبة، كان يعني انه سيترتب على الحكومة ان تواجه قدرا كبيرا من الانتقادات.وتعتبر باكستان حليفا اساسيا للولايات المتحدة في الحرب ضد الارهاب التي اطلقتها واشنطن بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر ،2001 وقد دفعت ثمنا باهظا لتحالفها الاستراتيجي هذا اذ شهدت موجة كثيفة من الهجمات الدامية التي شنتها المجموعات الإسلامية المتطرفة والتي أوقعت اكثر من 1600 قتيل منذ تموز/يوليو ،2007 بينهم 645 سقطوا في الاشهر ال 12 الاخيرة.وتقف الحكومة عاجزة امام تفاقم التطرف، فيما تعاني من الازمة الاقتصادية التي ارغمتها على طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، وهي الآن تعول على المساعدة الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية من الغربيين وعلى الاخص الولايات المتحدة.وتعتزم واشنطن ادراج باكستان في استراتيجيتها الجديدة لمكافحة حركة طالبان في افغانستان لاعتبارها عنصرا اساسيا في المشكلة الافغانية.غير ان جعفر احمد الباحث في جامعة كراتشي حذر من انه في حال كثفت الولايات المتحدة بموجب استراتيجيتها الجديدة قصفها الصاروخي في باكستان (ضد عناصر طالبان المتمركزين على طول الحدود الافغانية)، فان الحكومة ستجد صعوبة كبيرة في تسويق هذه الفكرة.وتابع ان الناس لن يقبلوا بذلك، كما ان الجيش قد يستاء من الامر.ويزداد الوضع حساسية في ظل تراجع مصداقية الحكومة وسلطتها على جميع الاصعدة، ما سيعيق جهودها لاقناع الرأي العام الباكستاني بهذه السياسة.ومن المؤشرات إلى تراجع نفوذ السلطة المركزية، التصعيد في عمليات التمرد التي تقودها حركة طالبان في شمال غرب البلاد رغم جهود الجيش، وفرض الشريعة الاسلامية في وادي سوات على مسافة 160 كلم فقط شمال غرب اسلام اباد، والهجوم على فريق الكريكت السريلانكي في الثالث من اذار/مارس في لاهور ثاني مدن باكستان.كما ان الازمة الاخيرة التي اثارتها المعركة من اجل استقلال القضاء والتي عكست العقبات في طريق باكستان الى الديموقراطية، لم تلق حلا الا بضغوط من الولايات المتحدة ومن الجيش الذي اثبت مرة جديدة نفوذه بعدما قاد البلاد لحوالي نصف فترة وجودها منذ قيامها قبل 62 عاما. (ا.ف.ب)