إذا كان الاكراه ملجئا أي كامل الشروط، كأن لا يفقد المستكره (بفتح الراء) اختياره، ويكره على الإضرار بنفسه أو عضو من أعضائه أو من يعز عليه من الأقارب.- إذا وقع الاكراه بهذه الصفات، ترتبت عليه آثاره، والمتصرف تحت الاكراه إما أن يسمى تصرفه حسياً، أو شرعياً.- والتصرف الحسي - ويتعلق بالأشياء الفعلية والمادية - إما أن يدخل في المباح أو في المرخص له أو في الحرام.- فالذي يكره على أكل الميتة والخنزير وشرب الخمر مثلا، ويجبر عليه بحيث إنه يفقد حرية الاختيار والتصرف، فإن ارتكاب ذلك الشيء في حقه يعد مباحاً، لأن الله تعالى قال: إلا ما اضطررتم عليه.وفي هذه الحالة لو أخذ بالأشد، كأن أكره على شرب الخمر، فلم يشرب فقتل، حوسب عليه شرعاً، لأن الله تعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.- أما لو أكره على أن يتلفظ بكلمة الكفر، أو أن يسب النبي محمداً صلى الله عليه وسلم، أو أن يحرق سيارة جاره مثلاً، فإن هذه الأمور تدخل في باب التصرف المرخص بالاكراه، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (الآية رقم 106 من سورة النحل).- يقول الدكتور وهبة الزحيلي في موسوعته: إن هذا هو رأي جمهور الفقهاء، أما المالكية فلا يبيحون التلفظ بالكفر عند الإكراه، إلا في حالة التهديد بالقتل، وهذا الرأي مع كل الاحترام في غاية الشدة، لأنه لو هدد بقطع يده أو رجله مثلاً، لما كان له الرفض.- لكن نلاحظ أن كلا الرأيين مبني على دليل وحجة، فالجمهور استشهدوا بالآية وبالحديث الذي يقول: إن عمار بن ياسر لما أكرهه الكفار على سب محمد صلى الله عليه وسلم، رجع الى الرسول، فقال له: ما وراءك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركوني حتى نلت منك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد (رواه الحاكم والبيهقي).- وأما مالك رحمه الله فاستشهد بمثل الحديث الذي يقول: إن مسيلمة الكذاب أخذ اثنين من أصحاب رسول الله، فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول في؟ قال: وأنت أيضاً، فخلى سبيله.ثم قال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: وما تقول في؟ قال: أنا أصم لا أسمع، فأعاد عليه ثلاث مرات، فأعاد جوابه، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله، فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له (أورده القرطبي في تفسيره ج 10 ص 189).- وهناك نوع ثالث من التصرف الحسي الذي يدخل في باب الحرام، لو نفذه في حال الإكراه عليه، كأن يكره على قتل إنسان برئ أو قطع عضو من اعضائه، وهو يدري أن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.- ومثله لو أكره على ضرب والديه، فإنه لا يباح مطلقاً، وكذلك الزنا، لأن مثل هذه الأمور محرمة قطعاً في القرآن.- لكنه لو أكره على شرب الخمر أوالسرقة، فإنها وإن كانت محرمة، إلا أنه عند الإكراه يدخل في باب: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، لأن الفقهاء لم يعدوها جناية بل تعدياً لحدود الله، والحدود تدرأ بالشبهات.- وقال الفقهاء باتفاق إن تصرف المكره على القتل حرام، لكنه لا يقتص منه عند الحنفية والشافعية في قول بل يقتص من المكره (بكسر الراء).أما المالكية والشافعية في قول آخر والحنابلة فقالوا: يقتص من المكره (بفتح الراء) والمكره (بكسرها) لأن الأول باشر القتل، والثاني تسبب فيه، والمتسبب في القتل كالمباشر في حكم الشرع.