بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز العمل وبسرعة على الملفات التي تشكل تحديات للبلاد والتي كانت موضع التزامه في حملة الانتخابات.فبعد إقالته، أمس، لمسؤولين ساميين إثر ما تردد عن صفقة فساد كبيرة في لجنة الصفقات وشركة الاستيراد والتصدير، أعطى عزيز تعليمات صارمة لتشكيلة الحكومة الجديدة بتنفيذ برنامجه الانتخابي والبدء في إجراءات محاربة الفساد وتحسين الوضع المعيشي للسكان.وقال مصدر مقرب من الرئاسة لالخليج إن الرئيس سيعمل على ضوء الجرد الذي يجري حاليا لقطاعات الدولة ومدى فاعلية أداء تلك القطاعات، وأن هناك برنامجين أحدهما استعجالي يتعلق بخفض أسعار المواد الاستهلاكية في شهر رمضان المبارك، وهو البرنامج الذي سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة، والبرنامج الثاني متعلق بتنفيذ سلسلة مشاريع لمصلحة سكان أحزمة الفقر في البلاد، تتعلق بالمياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل.وفيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، بات من الواضح أن موريتانيا تتجه لتخصيص المزيد من الفرق العسكرية للمساهمة في المخطط الجديد لدول المنطقة والقاضي بتظهير منطقة الشريط الحدودي بين موريتانيا والجزائر ومالي والنيجر، وهو الشريط الذي يشكل رافدا لوجستيا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ويضم مراكز التدريب الرئيسية للتنظيم.وذكرت مصادر إعلامية أن موريتانيا ستعزز تعاونها في هذا المجال ب4 آلاف عسكري مخصصين لضبط الأمن في الصحراء الموريتانية التي تعتبر مجالا لتحرك تنظيم القاعدة.وتتجه السلطات إلى رفع أداء الجهاز الأمني في مواجهة السلفيين المسلحين، وذكر مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه أن السلطات قررت افتتاح سبع مفوضيات جديدة للشرطة في مقاطعات ومراكز إدارية، فيما لم يستبعد المصدر إجراء تغييرات واسعة في الجهاز الأمني خلال الفترة المقبلة.وتم تعيين يحيى ولد حدمين مديراً عاما لشركة الحديد والمناجم أسنيم كبرى شركات الدولة، وهي ثاني أكبر ممول للخزينة، وكان ولد حدمين قد عمل مديراً لحملة عزيز في ولاية كيدي ماغا جنوب البلاد.ودعت إيران الرئيس الجديد لزيارتها، في بادرة تؤكد متانة العلاقات بين الدولتين. وجاءت الدعوة على لسان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي خلال الزيارة التي يقوم بها لنواكشوط، والتي التقى خلالها اليوم في القصر الرئاسي مع عزيز بعد أيام من تنصيبه.وينتظر الموريتانيون خطاب الرئيس الذي سيوجهه للأمة لمناسبة شهر رمضان المبارك وعادة ما يتناول خطاب الرؤساء الموريتانيين في هذه المناسبة محاور مهمة في السياسة الداخلية.في سياق آخر، انتقدت النيابة العامة بشدة التقرير الذي نشرته هذا الأسبوع هيئة المحامين الموريتانيين عن وضع القضاء والسجون في البلاد، واتهمت النيابة نقيب المحامين بنشر الأكاذيب والدعايات المغرضة، وأكدت أن هدف التقرير هو دق إسفين الخلافات بين المؤسسات القضائية التي أشاد التقرير ببعضها وتحامل على البعض الآخر. ونفت في بيان موجه للرأي العام وجود الحبس التحكمي والتقصير المتعلق بحالات وفاة السجناء خلال اعتقالهم، وأكدت أنها ستضرب بيد من حديد على من يستهدف النيل من شرف وسمعة القضاء.