اتهم المجلس الوطني لقوة الثورة في اليمن أجنحة في النظام السابق بتدبير الهجمات الانتحارية التي تستهدف قوات الجيش، وقال إن إلاعلانات التي تنسب لتنظيم القاعدة أو أنصار الشريعة في الجرائم الارهابية التي حدثت في اليمن، اعلانات مشكوك في صحتها حتى يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات الرسمية، داعيا السلطة التنفيذية إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال العام 2011 والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم وتحت غطاءات مختلفة من بينها إعلانات القاعدة أو أنصار الشريعة . كما دعا المجلي في بيان المجتمع الدولي إلى مواقف أكثر حزما لضمان تنفيذ عملية الانتقال السلمي للسلطة والتي ما زالت متعثرة ببقاء أجنحة النظام القديم، وسعيه الدؤوب لإعادة إنتاج نفسه . ووصف البيان من يرتكبون تلك الجرائم بأنهم مجرمون فاقدون لأي مشاعر إنسانية او أخلاقية ويسعون إلى تدمير حياتهم وحياة بني جلدتهم بواسطة هذه الافعال الشيطانية لدواعٍ ومآرب خفية وظاهرة . قائلا ان الواجب الوطني والديني والأخلاقي يقضي بضرورة ضبطهم والتحقيق معهم وإنزال اشد العقوبات بهم وبمن يوفر لهم الدعم لارتكاب هذه الجرائم الجماعية والتي يتعامل معها القانون الدولي كجرائم ضد الإنسانية . ودعا السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة لإجراءات حازمة لمعرفة المخططين والمنفذين لهذه الأفعال الإجرامية المنافية لثقافة الشعب اليمني المستمدة من قيم الشريعة الإسلامية السمحاء .