قال جون ويلكس المتحدث باسم الحكومة البريطانية ان الإمارات من أكثر دول المنطقة أمناً واستقراراً بفضل فعالية أجهزتها الأمنية، بدليل التواجد البريطاني الاكبر حيث يعيش في الإمارات أكثر من 100 الف بريطاني ويزورها حوالي مليون سائح سنوياً، معتبراً التحذيرات التي أطلقتها السفارة البريطانية قبل اشهر للرعايا البريطانيين عن احتمال تعرضهم لهجمات من باب الحذر وضرورة الكشف عن معلومات استخباراتية تصلها بهذا الخصوص.وأوضح ويلكس، في تصريحات لالخليج، انه في حال حصلت الأجهزة الأمنية على معلومات حول إمكان واحتمال تعرض رعاياها في أي بلد فمن واجبها الإعلان عن ذلك عبر بيانات رسمية، مشيرا الى ان القرار النهائي في مثل هذه الحالات عائد الى الزوار والسياح والمستثمرين، نافيا ان تكون السلطات البريطانية حظرت على الرعايا البريطانيين السفر الى الإمارات في ذلك الوقت، مؤكدا ان عدد الزوار والسياح البريطانيين الى الدولة لم يتقلص وإنما آخذ بالازدياد.وأضاف ويلكس ان مسؤولية الحكومة في مثل هذه الحالات هي الإفصاح عن المعلومات فلا يوجد شك في أن الجميع يواجه تهديدات إرهابية في دول العالم، وجزء من الإجراءات المتعارف عليها لحماية مواطنيها هو الكشف عن هذه المعلومات لتجنب أزمات سياسية تتمثل بطلب استجواب للمسؤولين وتوضيحات من قبل الحكومة في حال حدوث مثل هذه الهجمات، ممتنعاً عن الإجابة عما اذا كان هذا التشكيك في أمن الدول لعبة تستوعب الاحتمالات والتكهنات.وأشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية الى ان الهدف الرئيسي للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الى دول المنطقة عموما والإمارات على وجه الخصوص هو تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وجرت على هامش الزيارة مفاوضات حول صفقات تجارية بمجال تطوير الطاقة المتجددة حيث تم الإعلان عن صفقة ما بين مستثمرين بريطانيين وشركة مصدر في ابوظبي رافضا إعطاء تفاصيل إضافية. ووصف المحادثات مع زعماء دول الخليج حول التحرك لمواجهة الأزمة بالمثمرة للغاية.وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني لدول الخليج كان مخططاً لها من أشهر وتزامنت مع تسارع تطورات الأزمة المالية، معتبراً ان الهدف الرئيسي هو تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وبريطانيا، ولذلك رافق رئيس الوزراء في جولته وفد كبير من رجال الأعمال البريطانيين من مختلف القطاعات الاقتصادية كالصناعة والبناء وغيرها.وأضاف المتحدث انه تمت مناقشة الأزمة المالية وتداعياتها وسبل معالجتها، إضافة الى مناقشة العديد من الملفات السياسية الإقليمية بما في ذلك القضية الفلسطينية والملفان الإيراني والسوري. كما تطرق رئيس الوزراء في محادثاته مع زعماء المنطقة الى الدور البريطاني الحالي لحل الأزمة المالية والقمة الاقتصادية المزمع عقدها في واشنطن منتصف الشهر الجاري.ولدى سؤاله عما اذا كانت دول الخليج مسؤولة عن أخطاء مديري البنوك الأمريكية والأوروبية، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية ان ما أفرزته العولمة من ترابط بين الاقتصادات أدى الى ان حدوث أية مشكلة اقتصادية في بلد ما يؤثر في بقية الدول، لذلك فإن رد الفعل البريطاني واضح بأنها لا تريد انكماشاً اقتصادياً يؤدي الى اختلال في معادلة النمو الاقتصادي قد يسبب توترات بين الدول كما حدث في ثلاثينات القرن الماضي من الكساد والحروب، مشيرا الى رغبة بريطانية في إصلاح المؤسسات المالية الدولية من اجل معالجة مثل هذه الأزمات وتوسيع الفوائد للعولمة، مؤكدا ان المملكة المتحدة ستبقي أبوابها مفتوحة أمام الاستثمارات الخارجية، كما تبدي اهتماما ببناء العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، وهي الرسالة التي حملها رئيس وزرائها الى دول الخليج.وقال المتحدث ان لدى صندوق النقد الدولي مبالغ احتياطية مخصصة لتقديم العون لبلدان تقدمت بطلب المساعدات عاجلة لمعالجة تداعيات الأزمة العالمية يقدر حجمها بحوالي 250 مليار دولار، حيث قدم الصندوق للحكومة الهنغارية (المجر) خلال الأسابيع الماضية مبلغاً قدره 20 مليار دولار لدعم نظامها الاقتصادي، لافتا الى مأزق حقيقي سيواجه الصندوق حال طلبت أكثر من 10 دول هذه المساعدات، موضحا ان الاقتراح البريطاني بزيادة حجم هذه الاحتياطات عبر الطلب من دول الخليج ودول شرق آسيا لتقديم حصص أكبر مقابل فوائد وصلاحيات أكبر داخل المؤسسات المالية العالمية مثل حقوق التصويت، من شأنه ان يعزز احتياطات الصندوق لجعله قادراً على دعم الدول الأعضاء، بما فيها الدول الفقيرة والنامية.