كشفت مصادر مطلعة أن مصر تقدمت بطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للحصول على تعويضات تقدر بنحو 500 مليار دولار من إسرائيل، تعويضاً لها عن احتلال سيناء عام 67 وقتل الأسرى المصريين .وذكرت تقارير تم نشرها على مواقع إعلامية عدة مقربة من الرئاسة المصرية، أن الطلب استند إلى أن سيناء تمثل نحو 6% من مساحة مصر، وأنه لما لحقها من أضرار فادحة جراء حركة الملاحة في قناة السويس ومدنها الثلاث، فإنها تطالب بهذا التعويض .وأضافت أن هذا الطلب جرى تقديمه في سرية تامة إلى المنظمة الدولية، واحتوى على 750 صفحة من الحجم الكبير وأرفق به قرابة 190 خريطة جغرافية بيانية توضح مواقع الأراضي المصرية، وفيديو تم عرضه على القناة الثانية العبرية في اعتراف صريح بأن الصهاينة قاموا بقتل الأسرى المصريين بشكل جماعي . وذكرت أن مؤسسة الرئاسة هي التي أعدت هذا الملف، وأشرف عليه فريق من الخبراء والمتخصصين في الشؤون السياسية والقانونية والتاريخية، وقامت بإرساله برفقة وفد رفيع المستوى إلى المنظمة الأممية، وسط أجواء تامة من السرية لقطع الطريق على أي محاولة لتدخل الإدارة الأمريكية، يمكن أن تستهدف إثناء مصر عن طلبها .ومع عدم إغفال ذات التقارير أن يكون الطلب المصري رداً على مطالبات يهودية بتعويضهم عن الفترة التي قضوها في مصر، وخلفوا بعضاً من ممتلكاتهم، فإنها أكدت أن الملف المصري يحتوي على حقائق ووقائع حصلت بالفعل على الأرض سواء باحتلال شبه جزيرة سيناء، أو قتل الأسرى المصريين . وكان يهود أقاموا في مصر منتصف القرن الماضي قد أعلنوا قبل أشهر تقديمهم إلى منظمة الأمم المتحدة للمطالبة بطلب تعويض من مصر قدره نحو 60 مليار دولار، جراء ما اعتبروه ممتلكات لهم خلفوها بعد خروجهم من مصر .