أكد فؤاد علاء الدين، الرئيس الإقليمي لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن إدراج أسهم عدد كبير من الشركات الإماراتية في مؤشر فوتسي سيشكل داعماً قوياً ومستمراً لأسواق الأسهم الإماراتية مستقبلاً وخاصة الشركات التي تم إدراجها بالفعل، حيث أثبتت هذه الشركات أن الإمارات تطبق معايير دولية عالية المستوى تتناسب مع سوق عالمي مثل سوق لندن المدرج فيه مؤشر فوتسي .اتفاق دبي العالمية والدائنين يعزز الثقة باقتصاد الإماراتقال فؤاد علاء الدين إن الشركات المدرجة ستكون الأكثر استفادة في السوق من خلال تعرضها لسيولة تقدر بتريليونات الدولارات عبر صناديق سيادية وغير سيادية تتعامل في أسهم هذه الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن الأسهم الإماراتية الأكثر انخفاضاً خلال الفترة الماضية، فبالتالي هي الأكثر إغراء من قبل هذه الصناديق، والتي تشير التقارير إلى أن هذه الصناديق تراقبها عن كثب، ومن المتوقع أن يتم ضخ جزء من سيولتها فيها خلال الفترة القريبة المقبلة .وأضاف أن هذا الإدراج في مؤشر فوتسي سوف يعيد لعملية الاكتتابات نشاطها المتجمد منذ فترة، حيث سوف يشجع الكثير من الشركات على إدراج أسهمها في السوق، حيث تتوارد الأخبار عن اتجاه شركة أو شركتين للإدراج في السوق بنهاية هذا العام .وعن أزمة دبي قال كنا على يقين بإلزامية وجود اتفاق بين الطرفين بناء على خبرة لنا امتدادها 25 عاماً، فيكفي أننا الشركة الأم التي قامت بتصفية مديونية بنك ليمان براذرز، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يوجد فيه دائن ومدين في القضايا التجارية لابد من وجود اتفاق، منوهاً بأن الدروس المستفادة من هذا الاتفاق ثلاثة أشياء هي أن الاتفاق لابد أن يكون عادلاً ولو لم يكن عادلاً لما وافقت عليه الأطراف المقرضة . وثانيهما أنه أشاع الثقة بإمكانية نخيل ودبي العالمية السداد من دون اللجوء لبيع أي أصول إضافية، وثالثهما أن ذلك الاتفاق يعتبر تعزيز ثقة للاقتصاد الإماراتي ككل .وأشار إلى أن الأزمة العقارية بدبي كانت بسبب عدم وجود توازن في المحفظة الاقتصادية لدبي في وقت من الأوقات، ولكن في الفترة الحالية نجحت الإمارة في إيجاد هذا التوازن عبر تنويع هذه المحفظة والتركيز على القطاعات الأساسية مثل القطاع اللوجستي والتجاري والسياحي، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير في الفترة المقبلة .ورداً على سؤال حول التشريعيات التجارية في دولة الإمارات قال إننا في حاجة لفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي عبر إجراء إصلاحات في الإطار التشريعي وبالتركيز على التوسع في تطبيق الحوكمة على الشركات، وهو ما سوف يزيد من دخول رؤوس الأموال الأجنبية للدولة، وقال نشجع الشركات الإماراتية على السير في طريق الحوكمة باعتبارها ضابط المرور الذي ينظم العلاقة بين الأطراف داخل الشركة الواحدة وذلك بتنظيم العلاقة بين الإدارة العليا والمستثمرين والعاملين في الشركة .وأوضح أن الحكومات في منطقة الخليج هي المحرك لعملية التنمية الاقتصادية عبر ضخها مزيداً من الاستثمارات في مجال البنية التحتية والمشروعات الخدمية والتعليمية وتنمية العنصر البشري، ودبي تعتبر نموذجاً لهذا الاتجاه في الاستثمار في البنية التحتية، وخير دليل على ذلك المشروعات الخدمية التي استكملتها الحكومة رغم الأزمة المالية الطاحنة التي تراجعت بالاقتصاد العالمي .وأشار علاء الدين إلى أن الشركة لديها خطط طموحة في الإمارات من جميع النواحي الخدمات والاستشارات والموارد البشرية واستقدام الخبرات والتدقيق المحاسبي، وقال إن هذا الاتجاه من قبل الشركة يعتبر بمثابة تفاؤل بالمستقبل للاقتصاد الإماراتي، حيث تتوجه الشركة للاستحواذ على الحصة الاكبر من السوق الإماراتي، بحيث تكون الشركة الأكبر في المنطقة، ولاسيما أنها تحتل المرتبة الأولى في عدد كبير من دول العالم التي تعمل فيها .وأضاف أن الشركة تغطي 155 سوقاً دولية في مجال التدقيق والاستشارات، وفي الإمارات لدينا 3 فروع ندير من خلالها الدفاتر المحاسبية لمئات الشركات الإماراتية صغيرة وكبيرة، وسياستنا أن نقيم علاقات مع كل الشركات سواء أكانت صغيرة أو كبيرة لأن الشركات في المنطقة لا تظل على حالها فهي في حال توسع ونمو دائمين، ونحن نقوم بدور خدمي بالنسبة للدول التي نعمل فيها عبر جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية من خلال إمداد هذه الشركات بالبيانات والمعلومات اللازمة عن هذه الدولة وفرص الاستثمار فيها، حيث نقوم بهذا الدور بشكل جيد جداً في الإمارات، كما أنا لنا تجربة جيدة في العراق في هذا الشأن .وقال علاء الدين إن شركة برايس ووترهاوس لديها معايير في اختيار العاملين لديها، حيث يعمل لدينا 2500 موظف في منطقة الشرق الأوسط ينتمون إلى 50 جنسية، وهو ما يثري التنوع الابتكاري للشركة، فعلى سبيل المثال لدينا 47 جنسية في مكتب دبي وحده، فضلاً عن أننا وصلنا بعدد فروعنا في الإمارات إلى ثلاثة فروع في دبي وأبوظبي والشارقة .