ما يزال التأليف الحكومي اللبناني عالقاً في عنق زجاجة الشروط المتبادلة بين قوى 8 و14 آذار، ما يؤشر إلى أن الأفق مسدود أمام إنجاز هذا الاستحقاق في المدى المنظور، لكن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أكد أنه لن يعتذر عن مهمته وسيواصل مشاوراته، بينما أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها ذكرت المسؤولين في بيروت بالتزاماتهم المالية تجاه المحكمة التي تنظر في جريمة اغتيال الحريري .ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المكلف تمام سلام اليوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان للبحث في الصيغ الحكومية المطروحة، واعتبر سلام أن مهمته لم تفشل، مشيرا إلى أن المهمة صعبة وشاقة، وأن الذي فشل هو القوى السياسية جميعاً، وشدد على استبعاده فكرة الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة، معتبرا أن الخيارات أمامه مفتوحة على مواقيتها المناسبة، معرباً عن ثقته بعامل الوقت لتخفيف وطأة التشنج .وفي الأثناء مازالت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ميزان التقييم بعد اختتام جولة وفده على الفعاليات السياسية، وقد أبدى برّي ارتياحه إلى النتائج الأولية التي تلقاها عن حصيلة جولة الوفد النيابي، مشيراً في حديث صحفي أمس إلى انّ الاكثرية الساحقة من القوى السياسية التي التقتها اللجنة أيّدت مبادرته والعودة إلى طاولة الحوار . وكان بري قد دعا إلى عقد جلسة تشريعية لدرس جدول أعمال مؤلف من 45 بنداً سبق أن دعا إلى درسه في الأول من يوليو/ تموز الماضي قبل ظهر الاثنين المقبل، بعد ان أرجئت الجلسة أربع مرات متتالية بسبب فقدان النصاب القانوني ومقاطعة بعض الكتل النيابية للجلسة بحجة ان جدول الاعمال هو فضفاض في ظل حكومة تصريف أعمال .وتشير المعطيات إلى عدم اكتمال النصاب مع مقاطعة نواب 14 آذار للجلسة بحجة أن التشريع لا يجوز دستوريا في ظل حكومة تصريف أعمال، وكذلك نواب التيار الوطني الحر لاعتراضهم على بعض البنود الواردة .وفيما واصل الجيش اللبناني إجراءاته لضبط الأمن والاستقرار، وأصدر أمس بيانا أعلن فيه مزيدا من الإجراءات الوقائية لتجنب عمليات التفجير، أعلن رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل مونديس، أمس الجمعة، أنه ذكر المسؤولين اللبنانيين بالتزاماتهم المالية تجاه المحكمة، وقال مونديس، في بيان بمناسبة ختام زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان منذ توليه منصبه في يوليو الماضي، عبرت عن تقديري للمسؤولين اللبنانيين الذين التقيتهم لتعاونهم المتواصل وخاصة في هذه الأوقات العصيبة .وأضاف ذكرتهم أيضاً بالتزاماتهم المالية القائمة إزاء المحكمة، التي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 .