قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة بمعاقبة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين جنيه و586 ألفاً و120 جنيهاً، وإلزامه برد مبلغ مماثل له في مواجهته عن زوجته المتوفية منى عبد الفتاح ووالديه خالد وشريف بقدر ما استفاد من كسب غير مشروع، وبعدم قبول الدعوى المدنية المقامة ضده وإلزام رافعها بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع يقدر بنحو 46 مليون جنيه .كما حصل على هدايا غير مشروعة من المؤسسات الصحفية، ومكَّن زوجته ونجليه من الحصول على وظائف متميزة، وتقاضى مكافآت من دون حق وبغير سند، كما ثبت أن المتهم يمتلك 5 ملايين جنيه عجز عن إثبات أي مصدر شرعي لها، كما عجز عن إثبات ما حصل عليه من مبالغ باستغلال سلطات وظيفته .وكشفت التحقيقات عن أن المتهم وزوجته وابنيه، يمتلكون 12 قصراً وفيللا وقطعة أرض وأسهماً في 7 شركات، تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لتمكينها من استغلال نفوذه في وزارة الاتصالات، إضافة إلى امتلاك 4 سيارات فارهة، حيث يمتلكون فيللا في الغردقة مساحتها 700 متر باسمه، وخصص قطة أرض بحوض غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمساحة 4 أفدنة و61 قيراطاً مستغلاً في ذلك منصبه الوظيفي، وحصوله على 8 فيللات بشرم الشيخ، ومساحة أرض 1500 متر بالتجمع الخامس، وقصر بمنطقة السليمانية، و4 شقيق والجمع بين وظيفتين، هما رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة جامعة النيل للعلوم .حضر أحمد نظيف جلسة النطق بالحكم، مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطي، وفور صدور الحكم ظهرت علامات الصدمة والذهول على وجهه، وبعد النطق بالحكم ردد عثمان الحفناوي وحمادة شعبان المدعيان بالحق المدني بالقضية، يحيا العدل هذا جزاء الظالمين من أذاقوا الشعب المر، وتساءل مستنكراً أين القرية الذكية، انظروا إلى أبناء مصر الفقراء .في غضون ذلك، قررت ذات المحكمة تأجيل القضية التي يحاكم فيها اللواء حسن عبد الرحمن بتهمة إتلاف وفرم مستندات أمن الدولة مع 40 قيادة أمنية أخرى بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، لجلسة 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما أمرت بإخلاء سبيل حسن عبد الرحمن لظروفه الصحية .وصرحت المحكمة للدفاع والمدعين بالحق المدني الإطلاق على مستندات الدعوى، وقالت المحكمة في قرارها إنها أمرت بإخلاء سبيل عبد الرحمن نظراً لظروفه الصحية، وهو ما طلبه دفاعه خلال الجلسة، حيث أكد أنه أمضى أكثر من 18 شهراً في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وهو ما يزيد على المدة القانونية للحبس الاحتياطي .إلى ذلك، حدَّدت المحكمة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً لبدء محاكمة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق ونجلي الرئيس السابق حسني مبارك، علاء وجمال، و4 لواءات آخرين في قضية تسهيل الاستيلاء على أراضي جمعية إسكان الطيارين .