كشف مصدر بوزارة الاقتصاد أن نظام مراقبة الأسعار بشكل آلي سوف يتم تطبيق بشكل فعلياً بنهاية ،2011 وذلك بعد نجاح المرحلة التجريبية لهذا النظام، وهو الآلية التي من خلالها يتم التعرف إلى كمية وسعر السلع الموجودة بالأسواق مما يتيح اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل الوزارة، بحسب ما جاء على لسان يعقوب البلوشي، ممثل وزارة الاقتصاد بمعرض جيتكس للتقنية في تصريحات خاصة .وأضاف البلوشي، أن توجهات الوزارة تعمل على تطبيق التكنولوجيا بشكل كبير في جميع قطاعاتها المختلفة، حيث وصلت نسبة تبني الخدمات التكنولوجية بالوزارة 95%، وأشار إلى أن النظام الجديد يشمل ثلاث مراحل مقسمة إلى ثلاث درجات لونية هي اللون الأخضر، وهو الذي يعني أن السلع موجودة بالسوق وسعرها مقارب لأسعارها العالمية، واللون الأصفر هو أن الأسعار بدأت في الارتفاع والسلع بدأت تشح في الأسواق نسبياً، وهو مستوى إنذار أولي للسلعة واللون الأحمر وهي الدرجة اللونية التي تنذر بوجود مشكلة ندرة بالسلعة وأن أسعارها العالمية مرتفعة بالمقارنة بأسعارها العالمية .وقال البلوشي، إن النظام يقوم على أساس جمع وتحليل ورصد المعلومات والبيانات من مصادرها المختلفة المحلية والدولية، واستخلاص مؤشرات وبيانات عن حركة الأسعار العالمية والكميات المستوردة من السلع الأساسية وحركة الأسعار المحلية من السلع الأساسية التجزئة والجملة، إضافة إلى حصر مصادر الغذاء في العالم وتقدير المتاح للاستهلاك على أن يتم بعد ذلك تقييم هذه المعلومات والبيانات بشكل منهجي .ويساعد النظام وزارة الاقتصاد على القيام بدورها في ضبط حركة الأسعار في الدولة، واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها بما يخدم مصلحة المستهلكين في الدولة، وسيخدم النظام منافذ البيع والجمعيات التعاونية والموردين والتجار والدوائر الحكومية والمحليات والشركات الاستثمارية، ويعزز النظام المقترح العلاقة مع الشركاء الدوليين ومنظمة الأغذية والزراعة .