رفض مجلس الوزراء الكويتي، أمس، استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، طالبا منه الاستمرار في أداء مهام منصبه وتكليفه متابعة استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال المتهمين ومن تستر على إظهار الحقيقة بما يؤدي إلى أن يأخذ كل جزاءه العادل وفقا لأحكام القانون ويحقق العدالة والإنصاف، مشددا على أن احترام كرامة الإنسان وحرياته مبدأ دستوري راسخ مستمد من شريعتنا الإسلامية السمحة، وقيم المجتمع، ومؤكدا أنه لا تهاون أو تراخ مع من تسول له نفسه المساس بهذا المبدأ أو التعدي عليه .وأكد مجلس الوزراء الالتزام بأحكام القانون وهيبته والشفافية الكاملة في تعامله مع مختلف القضايا، وحرصه على تبيان الحقائق كاملة أمام الجميع، مشيدا بالموقف الشجاع لوزير الداخلية وبما قام به من مواجهة سريعة لإحالة جميع المتورطين في الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة، وشدد على أن مثل هذه التصرفات الفردية المشينة هي موضع رفض واستنكار وإدانة .