نجحت أسواق الأسهم المحلية في مواصلة الصعود امس مع انعاش التداولات وسط حالة من التفاؤل العام تحركها قناعة المستثمرين بقدرة الاسهم على تحقيق المزيد من المكاسب، وارتفع مؤشر سوق الامارات 74 .0% إلى 67 .3274 نقطة بمكاسب 51 .3 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية إلى 08 .477 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 54 .2 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 64 .1% إلى 19 .2273 نقطة بتداولات 967 .1 مليار درهم ومؤشر سوق ابوظبي 4 .0% إلى 36 .3163 نقطة بتداولات 6 .577 مليون درهم .وارتفع اعمار 57 .4% إلى 35 .4 درهم وارابتك 29 .2% إلى 57 .3 درهم وتبريد 8 .6% إلى 1 .1 درهم والاتحاد العقارية 76 .4% إلى 1 .1 درهم ورأس الخيمة العقارية 35 .2% الى 87 .0 درهم والدار 96 .1% إلى 22 .6 درهم .وتشجع المستثمرون على الدخول إلى الاسهم بكثافة نسبية في الساعة الاخيرة للتداولات بعدما تأكد ان صعود الاسعار مستمر، الامر الذي دفع الاسعار إلى الصعود السريع مستفيدة من الصعود في الاسواق العالمية بفعل تتابع المؤشرات إلى بدء التعافي الاقتصادي وخصوصا على صعيد النمو المحقق في اداء الشركات والبنوك العالمية .وظهرت مجدداً توجهات المستثمرين للاستفادة من اي تحسن تسجله الاسعار على امل ان تستمر حالة التحسن، وتراقب الاسواق بدقة التغيرات التي تحدث على صعيد العروض والطلبات للوصول إلى رؤية واضحة لاحتمالات التحرك السعري خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل رغبة المستثمرين في تحقيق افضل ارباح ممكنة اذا واصلت الاسواق التحسن .ويسود احساس عام بأن قدرة الاسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان إلى امكان استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة اخرى لتزول المخاوف من حدة تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالازمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول إلى الاسهم مجدداً دافعين بالاسعار إلى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض والحد بالتالي من تأثير عمليات التسييل الجزئية التي قامت بها الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة الماضية .وتكتشف الاسواق تدريجيا مدى المبالغات التي تحدث من قبل المستثمرين في تخفيض اسعار بعض الاسهم عبر ضغوط البيع عليها مع تجاهل قدرة شركاتها على حماية ادائها نسبيا من التفاعلات الحالية، وذلك بفعل تأثر المستثمرين بالشائعات التي تضخم انعكاسات بعض التطورات السلبية في اعمال هذه الشركات من دون رؤية الحجم العام لاعمالها الذي يستطيع فعليا استيعاب هذه التطورات من دون التأثير بحدة في مستويات النمو في ارباحها .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للاسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات التراجع تجعل الاسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للاسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الامر الذي يظهر مدى اهمية الدور المنوط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على اساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلا من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الاسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .واوقف التحسن النسبي في الاسعار جزئياً مسلسل التذبذب المستمر للاسواق الامر الذي سيسمح في حال استمراره بتراجع حجم المخاطرة تدريجياً ويشجع بالتالي السيولة للدخول من أجل الاستثمار على مدى زمني اطول، ليسمح للاسواق بالاستقلال نسبياً عن مسار الاسواق العالمية اذا تمكن المستثمرون من التركيز اكثر على أداء الشركات وما تعكسه من قدرة الاقتصاد الوطني على الحد من انعكاسات الازمة العالمية .ويمكن لتحسن ملموس في الاسعار ان يجتذب سيولة اكبر إلى الاسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الأخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى إلى الاسهم .