أكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية تبني سياسة الانتقال الى النسخة الجديدة لبروتوكول الانترنت الجديد بما يعرف ب IPV6 لأن الاقتصاد والتعمير والتطوير والتعليم ابتدأت بالاعتماد كلياً على الانترنت، لذلك بات من الضروري تأمين انترنت أسرع وتغطية أوسع واحتواء اكبر لعدد من الأجهزة والاهم من هذا استمرارية التشغيل دون انقطاع .أضاف الشامسي خلال الاجتماع التحضيري الأول حول سبل تطبيق النسخة السادسة لبروتوكول الانترنت الذي عقد مؤخراً في مبنى غرفة أبوظبي: ان التخطيط للبنية التحتية لا بد ان يأخذ في الاعتبار أن التغطية لبروتوكول الانترنت النسخة السادسة تصل الى كل جزء من المنزل والمكتب والبنك والشركة والقطار والطرق السريعة ومحطات الوقود دون انقطاع، وهذا ما يتيح توفير الخدمة دون انقطاع وبسرعة وجودة عاليتين .وأكد أن مساعدة الحكومات على انجاز بنية تحتية تخدم بروتوكول الانترنت ستقود بالطبع للآتي: شعوب أكثر انتاجية، تخدم سياسة البيئة الخضراء النقية، شعوب بتعليم متطور، تحسن الخدمات الصحية، تنمي الاقتصاد المحلي، تقوي الوجود الاقتصادي بين دول العالم . وذكر أن التحديات التي تواجه اقتصاد البلدان جاءت نتيجة التسارع في تطبيق الكثير من الأنظمة الاقتصادية والانشائية والبنية التحتية، والتي طبقت على عجل بسبب تسارع تقدم وانشاء البلدان والمدن الحديثة، موضحاً ان هذا ما اثر في تراكم الكثير من المشاكل المتعلقة بأساسيات التطبيق والتي من المفترض ان تخدم المجتمعات وتطورها لعقود قادمة .وقال صلاح الشامسي: لقد بات من الضروري الشروع في التنظيمات الاقتصادية وفي تشكيل هيئات ذات سلطات قوية لتنظيم مجال الاتصالات، وان الانضمام الى نظام الاتصالات العالمي المتقدم يتطلب اعداد كوادر وهيئات متخصصة تأخذ على عاتقها مسؤولية التحديث والانضمام الى التشكيلة الجديدة ولاتمام التطبيق في أحسن صورة .وذكر أن النظم المعلوماتية والتكنولوجية أي ما يسمي ب ICT قد بدأت بالتطبيق حديثاً في كثير من البلدان ولكنها أثبتت فاعليتها في تقدم البلدان على مستوى الشعوب والتقدم السياسي والتصنيعي والتقني .وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة: ان فائدة بروتوكول الانترنت قد بدأت الآن وستكون له قيمة حقيقية في تطبيقه عندما تكون البنية مهيئة وموجودة، وان تبني سياسة تطبيق البروتوكول النسخة السادسة ستعمل على التكوين الحديث للأسواق وسيوجد من يقود مسيرة التطوير التقني .وأكد أن الأمر المهم هو اتخاذ قرار حكومي مدروس كما حدث في بلدان مثل اليابان والصين وأمريكا وألمانيا وكوريا الجنوبية والتي بدأت بتطبيق البروتوكول النسخة السادسة منذ عدة سنوات .وأوضح ان الاسناد الحكومي ضروري لانجاز الآتي: وضع مجموعة تعنى بالنظم المعلوماتية والتكنولوجية أي ما يسمى ICT في كل تقرير حكومي، ووضع جدول تنظيمي جديد ليأخذ على عاتقه مسؤولية التطبيق . اضافة الى اسناد المسؤولية لكوادر متخصصة سيكون لديهم جداول أعمال مهمة لتطبيق الآتي: اعداد الهياكل التنظيمية والتخطيطية لكل مجال بحاله، الاشتراك بالندوات والمؤتمرات العالمية لكسب الخبرة، اعداد الدراسات الاقتصادية والتقنية والمعلوماتية التي تخدم مسيرة التطور، اعداد الهياكل التعليمية، اعداد الدراسات لتهيئة الهياكل في انجاز البنية التحتية ونظم الاتصالات التي ترعى التقدم .وقال صلاح الشامسي: لقد قامت الحكومات بخطوات وقرارات ضرورية لدفع عجلة الانتقال للبروتوكول الجديد وكمثال على ذلك: التركيز على التعليم والتعريف بالبروتوكول الجديد، رفع درجة الأهمية في تطبيق البروتوكول من خلال مقدمي الخدمات، رفع درجة الأهمية في تطبيق البروتوكول في المشاريع الكبرى والبنية التحتية، المساعدة على التعريف بالمشاكل الحتمية للحلول، ورفع أهمية التطبيق في الشبكات والأجهزة .وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات ابرزها: ضرورة وضع تشريعات ملزمة لتطبيق شروط بروتوكول الانترنت النسخة السادسة لكافة المناقصات والمشتريات الحكومية طلب عروض- طلب معلومات ذات صلة على أي نحو بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات ونظم الاتصالات، والترويج لاعتماد تقنيات ومنتجات بمساعدة بروتوكول الانترنت النسخة السادسة، وتسهيل بداية الانتقال في كافة انحاء البلاد الى بروتوكول الانترنت النسخة 6 عن طريق الترويج للتجميع المزدوج للشبكات الجديدة أو غيرها من الآليات المناسبة على النحو الامثل لتوفير امكانات حركة سلسة لمرور بروتوكول الانترنت النسخة 6 من بروتوكول الانترنت نسخة 4 .كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس انتقالي لبروتوكول الانترنت 6 يتألف من قيادات من القطاعات الاساسية في الجهات المعنية لمساعدة الحكومة على استيعاب سبب اهمية بروتوكول الانترنت النسخة ،6 وكيفية تمكن الدولة ككل من تحقيق الانتقال المذكور بأقصى قدر ممكن من الجدوى الاقتصادية والمردود الانتاجي . اضافة الى اصدار تقرير للوضع الحالي من الجهات المعنية في ما يخص حاجة الدولة للانتقال الى بروتوكول الانترنت النسخة ،6 الى جانب اقامة برنامج وندوات تعريفية للجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة سواء أكانت عامة أم خاصة .