الفجيرة : «الخليج» حقق بنك الفجيرة الوطني صافي أرباح بلغت 150.5 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح بلغت 149.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015، ليشهد نمواً بنسبة 0.7٪ بشكل سنوي مقابل الربع الأول من عام 2015.وشهدت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 14٪. كما نمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية بنسبة 9.2٪ ونمت صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 17٪ وسجلت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة نمواً بنسبة 10.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 6.2٪ والذي عكس الاستثمار المستمر في تطوير أعمال ومنصات خدمات بنك الفجيرة الوطني والإدارة المنضبطة للتكاليف. وتحسن معدل التكاليف للإيرادات ليصل 33.7٪ في عام 2016، حيث كان 36.2٪ (في مارس 2015) على خلفية الكفاءة التشغيلية وكفاءة التكلفة. وبلغت الأرباح التشغيلية 223.1 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 188.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015، بارتفاع بلغ 18.5٪. علاوة على ذلك، استقرت نسبة الرسوم إلى الإيرادات على 38.2٪ مقارنة بنسبة 35.5٪ خلال الفترة نفسها من عام 2015.ويواصل بنك الفجيرة الوطني منهجيته الحكيمة والشفافة تجاه مخصصات خسائر القروض. وبلغت صافي خسائر انخفاض القيمة 72.6 مليون درهم مقارنة بصافي خسائر انخفاض القيمة خلال الفترة نفسها من عام 2015 والتي بلغت 38.8 مليون درهم في حين بلغت 75.8 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2015. بلغت نسبة القروض المتعثرة 4.8٪ مقارنة بنسبة 4.7٪ كما في 31 ديسمبر 2015. ومع ذلك، تحسنت نسبة تغطية المخصصات المحددة لتصل 64.5٪ حيث كانت 59.7٪ خلال الفترة نفسها من عام 2015. واستقر إجمالي مخصصات التغطية على 107.3٪ كما في 31 مارس/‏آذار 2016 مقارنة بنسبة 107.7٪ كما في 31 ديسمبر 2015. بلغت قروض وسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي 20.8 مليار درهم بزيادة مقدارها 5.9٪ من أصل 19.7 مليار درهم بنهاية عام 2015، وبزيادة مقدارها 17.7٪ عن 31 مارس 2015.وبلغت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء 23.1 مليار درهم بزيادة مقدارها 7.1٪ من أصل 21.6 مليار درهم في نهاية عام 2015، وبزيادة مقدارها 25.4٪ عن 31 مارس 2015.وارتفعت حقوق ملكية المساهمين لتصل 4.3 مليار درهم بنسبة 0.7٪ عن نهاية عام 2015، وبارتفاع بلغ 10.1٪ عن 31 مارس 2015. واستقرت نسبة قوة كفاية رأس المال ونسبة الإقراض للمصادر المستقرة على 17.9٪ و 85.7٪ على التوالي، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يحدده المصرف المركزي. وقال «سير» عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: «تمكن بنك الفجيرة الوطني من الحفاظ على زخم نموه القوي في عام 2016. والأهم من ذلك، هو قدرة البنك على تقديم مجموعة قوية من النتائج والتي لم تكن فقط تحسن بشكل سنوي من بداية قوية خلال الربع الأول للعام 2015، ولكن أيضاً تحسن كبير عن مستويات نتائج شهر ديسمبر والذي واجهت خلاله الأسواق ظروفاً صعبة لم تشهدها منذ فترة. إن مرونة البنك والنظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفنا من وكالة موديز هو انعكاس لتركيزنا الثابت على الإدارة الفعالة للمخاطر والحوكمة الجيدة والتركيز على تخطيط وتنفيذ الأعمال لتحقيق جودة عالية ونتائج مستدامة. ومع هذه البداية المشجعة لعام 2016، فإنني واثق من أن البنك سوف يتغلب على أية تحديات جديدة على المدى القصير وسيستمر في الأداء بشكل رائع طوال العام».