أدت التقلبات السعرية إلى استمرار تراجع الأسهم، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 15 .0% إلى 71 .2445 نقطة بخسائر 7 .541 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 61 .360 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 34 .0% إلى 12 .1496 نقطة بتداولات 6 .61 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 11 .0% إلى 62 .2508 نقطة بتداولات 6 .97 مليون درهم .انخفض أرابتك 18 .1% إلى 68 .1 درهم، وصروح 2 .1% إلى 65 .1 درهم، ودبي المالي 68 .0% إلى 45 .1 درهم، وإعمار 62 .0% إلى 22 .3 درهم، بينما ارتفع الدار 385 .2 إلى 15 .2 درهم .واستمرت التحركات السعرية للأسهم على قاعدة التقلبات السعرية بانتظار نهاية موسم التداول الصيفي لمتابعة المتغيرات على صعيد الوضع الاقتصادي بما في ذلك دخول إعادة جدولة الديون حيز التنفيذ وكذلك رؤية التطورات على مستوى تحسن السيولة بما ينعكس إيجاباً على أداء الشركات المساهمة .ويبحث المستثمرون عن مصادر للسيولة تؤمن لهم الدخول المجزي إلى الأسهم في حال ظهرت مؤشرات مؤكدة قرب حدوث انتعاش سريع يعوض نسبة أساسية من الخسائر الأخيرة للأسواق .وأظهرت حركة الأسواق صعوبة الاحتفاظ بالمكاسب المحققة في ظل موسم نتائج الربع الثاني والتأثر المستمر بتقلبات الأسواق الدولية، الأمر الذي ينعكس بوضوح في مستوى التداولات بعد ان أصبحت التحركات السعرية خاضعة بالكامل لمدى قدرة الأسهم على تحقيق مكاسب فعلية وتجنب الخسائر .ويتحرك المستثمرون على أرضية اقتناص الفرص من التقلبات السعرية في ظل قناعة عامة بصعوبة البدء بالاستثمار للمديين المتوسط والطويل ما لم تظهر مؤشرات مؤكدة أن الأسواق قادرة على تجنب موجات هبوط جديدة تكبد المستثمرين خسائر إضافية، ولذلك لا يجري حالياً تقييم الأسهم من قبل المستثمرين على أساس قيمتها العدلة بقدر ما يجري البحث عن مدى قدرتها على التماسك وتحسين الأداء وفقاً لمعايير الحركة اليومية في الأسواق .وأسهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة القادمة في أحداث التقلبات السعرية نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية، ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس إمكانية الحصول على عائد مجزٍ .