التقى الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي أمس، بممثلي كافة وكالات السيارات العاملة في إمارة أبوظبي والمنطقة الغربية والبالغ عددها 14 وكالة. وتمت مناقشة موضوع استرداد السيارات التي فيها عيب تصنيعي، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلكين والمحافظة على سلامتهم. وجه النعيمي المجتمعين بضرورة تبليغ الوزارة في حال اكتشاف أي عيب طبيعي في السيارات خلال فترة 14 يوماً، وإذا كان هناك عيب آمن يهدد سلامة الركاب يجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة. كما أعاد التذكير أيضا بضرورة قيام شركات السيارات بضمان قطع غيار السيارات لمدة ستة أشهر وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لحماية المستهلك لعام 2006.وأشار النعيمي خلال اللقاء إلى أن وزارة الاقتصاد تضع مسألة استرداد السيارات على جدول أولوياتها لافتاً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الاسترداد وهي الاسترداد الآمن، وذلك في حال حصول خلل فني يؤثر في سلامة السائق وبهذه الحالة تسترد السيارة بصورة فورية خلال مدة أقصاها 24 ساعة، وهناك الاسترداد الطبيعي عندما يكون هناك عيب في تصنيع السيارة وهو ما يعرف بحالة Recall والنوع الثالث هو لغرض الصيانة في حال وجود عيب معين يمكن تصليحه من خلال الصيانة. وتطرق المجتمعون إلى مسألة الخدمات ما بعد البيع حيث وجهت الوزارة بضرورة التعامل مع المستهلكين بحرفية عالية مع هذا الأمر حيث يجب الاهتمام الفوري بالمستهلكين الذي يواجهون مشكلة في السيارات لم يتسببوا بها، وهناك المستهلكون العاديون الراغبون بإجراء عمل صيانة اعتيادي. ووجهت الوزارة بضرورة توفير قطع غيار السيارات لمدة خمس سنوات بعد عرض السيارة في السوق وإذا لم يتم توفير هذه القطع ستعتبر الشركة مخالفة لقانون حماية المستهلك.وقال النعيمي خلال الاجتماع انه وفقا لقانون حماية المستهلك يحق للمستهلك استرجاع السيارة في حال وجود عيب في السيارة من جراء التصنيع أو صيانتها إذا كانت المشكلة تحل بهذه الطريقة أو استرجاع ثمنها نقداً. وقال النعيمي إنه في حال توجه المستهلك إلى شركة السيارات لمعالجة أي عيب ناجم عن التصنيع يجب على شركة السيارات تقديم سيارة بديلة إلى حين يتم تصليح السيارة ومن دون أي مقابل.وبهدف ضمان التواصل بين الوزارة ووكالات السيارات بما يحقق مصلحة المستهلك اتفق المجتمعون على تأليف لجنة تمثل وكالات السيارات في إمارة أبوظبي والمنطقة الغربية تتألف من 7 أعضاء يمثلون كافة وكالات السيارات في المناطق المذكورة. حيث ستعمل هذه اللجنة على التنسيق المباشر وبصورة فورية مع وزارة الاقتصاد في حال وجود أي مشكلة في السيارات الموجودة في السوق، وذلك بهدف تسريع عملية توفير الحلول اللازمة وتجنيب المستهلك تحمل أية مخاطر أو أضرار قد تنجم عن أعطال أو مشاكل معينة في السيارات.وأكد النعيمي أنه من حق المستهلكين اللجوء إلى الوزارة لتسوية أي خلاف أو نزاع مع وكلاء السلع التي بها عيوب في الصنع، وذلك وفقاً لقانون حماية المستهلك. وأشار الدكتور النعيمي الى ان إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد كانت طلبت من وكلاء أنواع سيارات عدة خلال الأشهر القليلة الماضية سحب سياراتهم من أسواق الدولة، بعد ظهور عيوب تصنيعية بها، لإصلاحها على نفقة الشركة من دون تحميل المستهلكين أي أعباء.