منعت السلطات الجزائرية، أمس، تنظيم مسيرة دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، للمطالبة بإحداث تغيير سياسي واسع في البلاد، تنظم في كل يوم سبت .وحاول أقل من مئة من أنصار التنسيقية، وسط تهاطل الأمطار، بقيادة زعيم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي الذي يسيطر حزبه على التنسيقية، والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور، التجمع في ساحة أول مايو الوئام وسط العاصمة للسير بعدها نحو ساحة الشهداء، إلا أن قوات الأمن أغلقت كل المنافذ المؤدية إلى وسط الساحة وانتشرت قوات مكافحة الشغب بكثافة في محيطها ومنعت من دخولها .ووسط هذا الوجود المكثف للشرطة لم يتمكن المتظاهرون الذين كانوا أقل عددا هذه المرة، المكوث أكثر من نصف ساعة بعد أن دفعتهم قوات الأمن خارج محيط الساحة وتمكنت من تفريق الجمع نهائيا .وقد ردد المتظاهرون شعارات منددة بنظام الحكم مثل النظام ارحل وحكومة إرهابية والجزائر حرة ديمقراطية .وتتزامن هذه المسيرات مع الدعوات التي أطلقتها أحزاب المعارضة وحتى المشاركة في الحكومة إلى التغيير السياسي في البلاد .وقد دعا رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (الإخوان المسلمين) أبو جرة سلطاني، الجمعة، إلى مراجعة شاملة للدستور الجزائري والانتقال إلى النظام البرلماني وإطلاق الحريات السياسية والإعلامية والنقابية وإسقاط المتابعات القضائية ضد أصحاب الرأي بما في ذلك الإمام والصحفي بهدف كسر ما وصفه بالاحتكار السياسي للسلطة والثروة وإعادة بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم . (يو .بي .آي)