تلقى النائب العام المصري كتاباً من وزارة الخارجية يفيد بإصدار الحكومة الكندية قانوناً جديداً خاص بتجميد أرصدة المسؤولين الأجانب المتورطين في وقائع فساد . وأصدرت كندا مجموعة من اللوائح تنفيذاً لهذا القانون تنطبق على المسؤولين المصريين والتونسيين، استجابة لطلبات المساعدة القضائية السابق إرسالها من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري عن طريق وزارة الخارجية بشأن طلبه تجميد الأموال والأرصدة في الخارج الخاصة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته وأرصدة بعض المسؤولين المصريين السابقين وبعض رجال الأعمال .وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية تضع التزاماً صريحاً على كل الجهات والأفراد في كندا بعدم التعامل مع أي أملاك مملوكة للأشخاص المشار إليهم أو الدخول في تسهيل أية معاملة مالية تتعلق بهم، معتبراً أن هذا الإجراء يعكس التعامل الفعال مع طلبات التجميد التي قدمتها مصر وذلك إلى حين استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للوقوف على مدى وجود تلك الأرصدة والأموال وقيمتها . وأشار المتحدث إلى أن النيابة أفادت وزارة الخارجية البلجيكية بأن جميع الأشخاص المدرجين في القائمة الخاصة بتجميد أرصدة المسؤولين المصريين السابقين، والتي أصدرها الاتحاد الأوروبي لا يتمتعون بأي حصانة قانونية تحول دون اتخاذ إجراءات التجميد، وذلك رداً على الاستفسار الوارد من وزارة الخارجية البلجيكية عن طريق الخارجية المصرية .