تفاعلت قضية تغريم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمؤسسة اتصالات بسبب تأخرها في تهيئة مقاسمها لدعم خاصية اختيار مشغل الهاتف الثابت بشكل آلي career pre selection وهي القضية التي تناولتها الخليج الاقتصادي في عددها امس . أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان رسمي أن هناك 34% من سكان دولة الإمارات لن يتمكنوا من الوصول إلى نفس الخدمة في المدن الرئيسية في الدولة بسبب توقف مشروع اتصالات في تحديث وتهيئة المقاسم لدعم تلك الخاصية وهو الأمر الذي اعتبرته الهيئة عرقلة لجهود تفعيل المنافسة بين شركتي الاتصالات في قطاع الهاتف الثابت، مؤكدة انه مبرر كاف لفرض الغرامة المالية التي تم إقرارها .فيما قالت اتصالات في بيان مقابل إنها أنجزت ما يزيد على 70% من عمليات التحويل الآلي للمقاسم العاملة في شبكة الهاتف الثابت في الدولة . وأشارت اتصالات إلى أنها مازالت ملتزمة بتعليمات وتوجهات هيئة تنظيم الاتصالات، الا أن الجزء المتبقي من مقاسم الشركة لا يمكن أن يخدم تلك الخاصية آليا، مما يتطلب تغيير تلك المقاسم بالكامل .وهو الأمر الذي اعتبرته اتصالات تكلفة باهظة وغير مبررة خاصة مع وجود بدائل متاحة للمشتركين تتمثل في الاتصال عبر جهاز التحول الشبكي أو عن طريق الرقم المجاني .وقالت هيئة تنظيم الاتصالات إنها أقرت سياسة خدمة الاختيار المسبق للمشغل عام 2005 بالتعاون مع كلتا الشركتين لتفعيل هذه الخدمة في المقاسم وقامت في سبيل ذلك بتعيين استشاريين فنيين لمساعدة اتصالات على إيجاد حل فني لتقديم هذه الخدمة دون الحاجة لتغيير المقاسم .وعلق محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة، قائلاً إن اتصالات حدثت مقاسمها وقامت بتعديل 70% من المقاسم التي تغطي 66% من سكان الدولة وهو الأمر الذي يعني أن هناك 34% من سكان دولة الإمارات لن يتمكنوا من الوصول إلى نفس الخدمة في المدن الرئيسية في الدولة .واضاف أن اتصالات قررت قبل موعد تقديم الخدمة في ديسمبر/ كانون الأول 2008 إيقاف المشروع واتخذت قرارا فرديا بتغيير المقاسم رغم وجود الحل الفني الذي لا يستدعي ذلك وهو الأمر الذي اعتبرته الهيئة تأخيراً متعمداً لتأخير إدخال المنافسة في هذه الخدمة ويستلزم المخالفة .وأضاف محمد الغانم أن المشترك يستطيع الآن الاختيار بين كلا المشغلين في خدمات الهاتف المتحرك كما أصبحت الشركتان تتنافسان في تقديم أفضل الخدمات كما سجلت كلتاهما ارتفاعا ملحوظاً في مستوى خدمة العملاء .وأكدت مؤسسة اتصالات أنها أنجزت ما يزيد على 70% من عمليات التحويل الآلي للمقاسم العاملة في شبكة الهاتف الثابت في الدولة، مما يتيح لجملة كبيرة من مشتركي الهاتف الثابت التحول بين المشغلين العاملين في الدولة، موضحة أن الجزء المتبقي من عملية تحويل المقاسم يسمح باستخدام خاصية اختيار المشغل المسبق عبر الرقم المجاني، أو حتى جهاز التحول الشبكي، ويأتي ذلك امتثالا من المؤسسة لتعليمات هيئة تنظيم الاتصالات التي فرضت على المؤسسة إجراء تعديل على مقاسم الشبكة الأرضية للهاتف الثابت لتتيح للمشغل الآخر استخدام خاصية اختيار المشغل بشكل آلي دون الحاجة للخطوات المشار إليها مسبقا .وقالت في بيان أصدرته أمس إنها كمؤسسة إماراتية وطنية مستمرة في الحفاظ على المرتبة الرفيعة التي اعتلتها الدولة في شتى المحافل فيما يتعلق بالاستعداد الشبكي، موضحة أنها بدأت فعلياً في عملية التحول الشبكي إلى شبكة الألياف البصرية، وقطعت شوطا كبيرا في هذا الإطار حيث بات العمل بها بشكل كامل وشيكاً في الامارات .وأشارت اتصالات إلى أنها كانت ومازالت ملتزمة بتعليمات وتوجهات هيئة تنظيم الاتصالات، بيد أن الجزء المتبقي من المقاسم والذي يمثل ما نسبته 30% لايخدم هذه الخاصية تقنيا وآليا، ومن ثم يلزم تغييره بمقاسم جديدة تدعم خاصية اختيار المشغل المسبق، الأمر الذي يعني إنفاق مبالغ كبيرة من التكاليف غير المبررة، إذا ما وضع في الاعتبار أن هناك بدائل متاحة للمشتركين تتمثل في الاتصال عبر جهاز التحول الشبكي أو عن طريق الرقم المجاني، فيما تمثل عملية تغيير المقاسم المتبقية خسارة كبيرة للمؤسسة إذا ما اخذ في الاعتبار أن المؤسسة وفي نفس الفترة تنفق مبالغ طائلة لعمليات التحول إلى شبكة الألياف البصرية والتي تعتبر الأكثر تطورا في عالم الاتصالات المستقبلية .ويشكل هذا الأمر عبئاً مالياً جديداً على المؤسسة في التوقيت الذي تعمل فيه جاهدة وبحرص شديد لترشيد الإنفاق التشغيلي تفاديا للتأثيرات غير المباشرة على عائدات اتصالات جراء الأزمة المالية العالمية . ونفت اتصالات أن يكون تأخيرها في اتمام عملية التحويل للمقاسم المتبقية، بالأمر المتعمد، ولذلك ساقت في بيانها الرسمي مبررات التأخير، الأمر الذي يعكس موقفها الذي اتسم دائما بالشفافية والمصداقية أمام مساهميها والجمهور والجهات المختصة، والحرص على خلق بيئة تنافسية صحية في قطاع الاتصالات داخل الدولة مستخدمة خبرتها الدولية في آليات العمل التي استمدتها من العمل في 17 سوقا خارجيا، تعاملت فيها مع مختلف البيئات التنظيمية في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا .وأضافت اتصالات أنها كمؤسسة اتحادية تدفع 1% من عائداتها لصندوق تطوير قطاع الاتصالات لهيئة تنظيم الاتصالات وبلغ اجمالي المبالغ التي دفعتها اتصالات لهذا الصندوق 680 مليون درهم حتى نهاية عام ،2008 بالإضافة إلى 50% من أرباحها كحق للامتياز الحكومي التي تجاوزت 50 مليون درهم اماراتي، بالإضافة إلى 60% من أرباح الأسهم الموزعة عن مساهمة الحكومة الاتحادية، وتساهم بشكل فعال في مشاريع المسؤولية الاجتماعية مثل صندوق الزواج، ومشروع الشيخ زايد للإسكان ومبادرات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاريع مؤسسة الإمارات وحملة دبي العطاء، وترعى العديد من الفعاليات والمبادرات الرياضية والاقتصادية والثقافية المختلفة، الأمر الذي استدعى استغراب المؤسسة من إصرار الهيئة على إنفاق تكاليف إضافية وغير ضرورية قد تلحق الضرر بعائدات المؤسسة ومساهميها من دون تحقيق عوائد إضافية للدولة .