افتتحت، أمس، فعاليات أكبر المنتديات في المنطقة، المنتدى السادس عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه داتاماتكس لمدة 5 أيام بفندق البستان روتانا بمشاركة أكثر من 500 مؤسسة عالمية وإقليمية حكومية وخاصة، إضافة إلى حضور المسؤولين والاستشاريين في الحكومات الإلكترونية وقطاع تقنية المعلومات لعدد من دول العالم ووسائل الإعلام العالمية، فضلا عن ضيوف المنتدى من شيوخ ووزراء وسفراء وقناصل في الإمارات،وبرعاية البنك الأهلي السعودي، وغرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية بالسعودية، والهيئة العامة لتقنية المعلومات والشريك الإعلامي الاستراتيجي صحيفة الرياض السعودية إلى جانب مؤسسات تكنولوجيا عالمية والتي تتمتع بمكانة رائدة في المجالات التي تنشط بها وهو ما يتماشى مع النجاح الذي حققه المنتدى في دوراته السابقة والأهداف التي يسعى لتحقيقها .قال شيخ عمر عبد السلام في ورقة قدمها بالمنتدى السادس عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية صباح أمس الأول: إن الدولة بحاجة لصناعة وطنية في قطاع الاتصالات والمعلومات لكي تستطيع أن تبني قطاعاً مستداماً، مشيراً إلى أن أكبر تحدٍ يتمثل في جعل جميع شرائح المجتمع على نفس المستوى في الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات . وأسست هيئة تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سنغافورة (أي دي آي) على منهجية تغذية روح المنافسة في سوق الاتصالات وعلى إيجاد بيئة ملائمة للأعمال تتضمن برامج وخططاً يمكن للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية الاستفادة منها . لقد سعت سنغافورة لعدة سنوات مضت لان تصبح الجزيرة الذكية . من أجل ذلك فقد عملت الحكومة السنغافورية مع القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية لتقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية . وشدد على أن الاستثمار في تقنية الاتصالات والمعلومات يعطي أفضلية تنافسية للدول . وأكد عبدالسلام أن قطاع الاتصالات والمعلومات يعد أولوية لجميع الدول على النطاق العالمي، لأن وجوده بات ضرورياً للاستثمار كوجود الكهرباء . وذكر أن من بين الخطوات التي قامت بها سنغافورة لرفع مستوى التعامل مع الحكومة الإلكترونية ليشمل جميع أفراد المجتمع هو نشر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، والأماكن العامة مثل المطاعم، والحدائق، والفنادق، والمستشفيات وغيرها . وعن الفوائد التي ترتبت على ذلك، قال عبد السلام: في نظام التجارة مثلاً كان القيام بمعاملة الاستيراد والتصدير لسلعة معينة يأخذ نحو أسبوعين، حيث تمر المعاملة على نحو 20 جهة حكومية، ولكن بعد اعتماد نظام تكنولوجيا المعلومات أصبحت المعاملة تأخذ دقيقتين فقط عبر استمارة معتمدة إلكترونياً . ونوه إلى أن جعل الإنترنت في متناول الأيدي لجميع المواطنين والوافدين والزوار يستهدف سرعة وتسهيل المعاملات الحكومية في أي مكان . ونوه إلى أن حجم صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في سنغافورة تصل إلى 40 مليار دولار . وأكد أن المنطقة قادرة على نشر الإنترنت في كل مكان أيضاً وخصوصاً أن المنطقة تملك مقومات اقتصادية وبنية تحتية أساسية تمكنها من ذلك . ونبه عبد السلام الذي يعمل في مكتب هيئة تطوير تقنية المعلومات والاتصالات في سنغافورة لمنطقة الشرق الأوسط إلى أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة للتحول الإلكتروني، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك تعاوناً بين دول المنطقة وسنغافورة في مجالات التقنية والمعلومات، مؤملاً أيضاً أن تستطيع الشركات الخليجية والسنغافورية إبرام اتفاقات وصفقات وزيادة التعاون مع بعضهما . ورأى أن الحلقة الأسهل في موضوع الحكومة الإلكترونية هي شراء الأجهزة والمعدات والنظم، ولكن الأمر الصعب يتمثل في تغيير النفسيات وتهيئة الناس والأنظمة الحكومية لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات . وأضاف عبد السلام: الاستفادة من تطبيقات تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتطلب أيضاً وجود كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه التقنيات . وشدد في الوقت نفسه على أن التصنيف ليس الأهم، بل الأهم التركيز على مواطن الضعف وتحسين الأداء . وتأتي سنغافورة في المرتبة الثانية على مستوى قارة آسيا في شيوع تطبيقات الحكومة الإلكترونية . وتعتبر سنغافورة من رائدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم بخبرة تتجاوز ال 25 عاما في هذا المجال، حيث تستخدم هذه الخبرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو الاجتماعي . من خلال الجمع بين ادوار الهيئة الرائدة في مجال المعلومات والاتصالات والمخطط الرئيسي للمعلومات والاتصالات الوطنية، والمدير التنفيذي للمعلومات للحكومة، أسهمت (أي دي آي) إلى حد كبير في النمو الاقتصادي في سنغافورة . بهدف زيادة الوعي وتعزيز التعاون بين منطقة الشرق الأوسط وسنغافورة افتتحت المنظمة أول مكتب لها في الدوحة، قطر في عام 2007 . وأطلقت هيئة تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سنغافورة مخطط iN2015، وهو مخطط رئيسي مدعوم من المعلومات والاتصالات لتحويل سنغافورة إلى أمة ذكية بحلول عام 2015 . بعدها قدم الدكتور أحمد إسماعيل المستشار التنفيذي لتقنية المعلومات في الهيئة العامة للمعلومات ورقة عمل بعنوان الحوسبة الغيمية للحكومة الاتحادية أشار فيها إلى أن هذه التكنولوجيا تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى الغيمة وهي جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق الانترنت . بهذا تتحول برامج تكنولوجيا المعلومات من منتجات إلى خدمات . كما أشار إلى أن من أهم فوائد هذه التكنولوجيا هي إبعاد مشاكل صيانة وتطوير برامج تقنية المعلومات عن الشركات المستخدمة لها وبالتالي يتركز مجهود الجهات المستفيدة على استخدام هذه الخدمات فقط . تعتمد البنية التحتية للحوسبة الغيمية على مراكز البيانات المتطورة ولتي تقدم مساحات تخزين كبيرة للمستخدمين كما أنها توفر بعض البرامج كخدمات للمستخدمين . وهي تعتمد في ذلك على الإمكانيات التي وفرتها تقنيات ويب 2،0 . وحث الدكتور أحمد إسماعيل خلالها الجهات الحكومية الاتحادية على توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة للإسهام في تطوير العمل الحكومي بما يتلاءم مع متطلبات مجتمع واقتصاد المعرفة وينسجم مع رؤية الإمارات 2021 التي أطلقتها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة .كما أشار إلى أن الخدمات المشتركة التي أعلنت الهيئة تقديمها للجهات الحكومية وقال إن هذه الباقة من الخدمات تندرج ضمن مفهوم الحوسبة الغيمية الذي يتضمن توزيع الخدمات من قبل جهة مركزية تتولى مهمة التصدي لصعوبات التطوير والدعم والتعاقد مع الجهات الخارجية وإدارة مختلف جوانب تقنيات المعلومات والاتصالات . ونوه الدكتور إسماعيل إلى الأبعاد الاقتصادية والإدارية والفنية لتقنيات الحوسبة الغيمية إضافة إلى البعد الاقتصادي المتمثل في تحقيق وفرة مادية في ظل توجّه عالمي لضبط النفقات في العمل الحكومي . وأشار الدكتور أحمد أسماعيل إلى أن الهيئة بصدد تطوير مجموعة تقارب عشرين خدمة مشتركة لكنها ستتدرج في طرحها وفقاً لخطة تمتد لنحو عامين . وتعد تقنية الحوسبة الغيمية مفهوماً معاصراً يقوم على توفير البرامج الحاسوبية والبنى التحتية والتطبيقات بوصفها خدمات يتم إيصالها إلى المنتفعين من خلال شبكة الإنترنت . وتقدم هذه التقنية إمكانية تحقيق وفورات كبيرة في النفقات عن طريق تقليل الازدواجية والهدر وتمكين الجهات الحكومية من الحصول على حاجتها من الخدمات وتحمل تبعات الرخص والبنى التحتية والأعداد الكبيرة من الموارد .ومن جهته قال الكمالي: إن المنتدى سيجمع عدداً من متخذي القرار البارزين من دول المنطقة، من ضمنهم فرق الحكومة الألكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة من الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية الرائدة . واضاف الكمالي: ستتيح مشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين من مختلف أنحاء العالم، في أعمال المنتدى، الفرصة لكافة الوفود المشاركة لقياس مدى تطور مشروعات الحكومة الألكترونية في المنطقة، مقارنة بهذه الدول المتقدمة . وخلال فعاليات المنتدى، ستقوم مجموعة من المتحدثين الدوليين بتسليط الضوء على عدد من الدراسات العملية، التي ستسهم بشكل فعال في توجيه مشروعات الحكومة الألكترونية في المنطقة، ومساعدتها على تحديد واجتياز العوائق التي تواجهها . وقال الكمالي: تستعد المنطقة حالياً للانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً، من مشروع الحكومة الإلكترونية . وسيعمل المنتدى السادس عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، على تعزيز موقعنا الإقليمي الريادي في هذا المجال، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتواصل وتبادل خبراتنا مع باقي دول المنطقة . وكان الكمالي قد تحدث عن موضع التجارة الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التكنولوجية أكد فيها ان التجارة الحرة تعتمد على الجودة في استخدام التكنولوجيا وان الانترنت يساعد على خلق قدرة عالية من التنافس على المستوى العالمي، وتساءل هل المنطقة تستطيع مقابلة الطلب على جودة المحتوى والخدمات التي تقدمها الشبكة وهل المنطقة تملك مهارات تكنولوجيا وكوادر بشرية مؤهلة وهل تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تستثمر بصورة فعالة في ظل الأزمة العالمية .