ورد في اللغة العربية قاص يقاص مقاصة ومعناها المساواة، والأصل قاصص يقاصص مقاصصة، على وزن فاعل يفاعل مفاعلة، فالفعل في مفهومه الصرفي للمشاركة مثل قاتل يقاتل مقاتلة، وبادل يبادل مبادلة، فقاصة في اللغة مقاصة أي كان له دين مثل ما على صاحبه، فجعل الدين في مقابل الدين .- والمقاصة عند الفقهاء هي اسقاط دين مطلوب لشخص على غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه، وقد عرفها ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية بأنها اقتطاع دين من دين، وفيها متاركة ومعارضة وحوالة .وعرفها ابن القيم بأنها سقوط أحد الدينين بمثله جنساً وصفة (انظر إعلام الموقعين) .- ويلاحظ أن بين المقاصة والحوالة والإبراء صلة، حيث إنه في كل من الثلاثة نقل دين أو حق كان في ذمة آخر، إلا أن الفارق بين الثلاثة أن الحوالة نقل دين فقط وليس إسقاط دين كالمقاصة، والمقاصة فيها إسقاط بمثله وبعوض، في حين أن الإبراء وإن كان فيه إسقاط دين إلا أنه من غير عوض .- والمقاصة في الشرع مشروعة للحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (روه الخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة) .- يقول الفقهاء: يفهم من هذا الحديث جواز استبدال ثمن المبيع الذي يكون في الذمة بغيره، لأن المشترك بين الدينار والدرهم مثلاً المالية، فالأموال كلها جنس واحد .- ويذكر الزركشي في كتاب المنثور في القواعد أن المقاصة لا تتصور في الأعيان والمثليات، لأنها تأخذ شكل المعارضة، ولكن يمكن أن تكون في الديون الثابتة في الذمة أي بين دينين نقديين .- ثم ذكر شروط المقاصة عند الشافعية وهي:1- أن تكون في الديون الثابتة في الذمة .2- أن تكون في الأثمان لا المثليات .3- أن يكون الدينان مستقرين كأن لا يكونا سلمين .4- أن يتفقا في الجنس والنوع والحلول والأجل، كأن لا يكون أحدهما دراهم والآخر دنانير .5- أن تكون بعد طلب أحدهما من الآخر .6- ألا تكون مما ينبني على الاحتياط كالأموال العامة لأهل الإسلام .7- ألا تكون في قصاص ولا حد .- والمقاصة قسمها الفقهاء إلى جائزة وغير جائزة، والجائزة إلى جبرية وهي التي تحدث بين دينين متماثلين جنساً وصفة وقدراً وحلولاً وتأجيلاً، ولا تحتاج إلى رضا الطرفين ولا طلب أحدهم، وهي جائزة عند الجمهور .وإلى اختياريه اتفاقية تتم بتراضي الطرفين، كما يقول الدكتور وهبة الزحيلي في موسوعته نقلاً عن الدر المختار وكتاب الأم وغاية المنتهى .- والمقاصة غير الجائزة هي التي ينقصها شرط من الشروط أو يترتب على وقوعها محظور شرعي .