تدرك سلطات الاحتلال الاسرائيلية ان محاولات الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى المبارك ووضع حجر الأساس للهيكل المزعوم في ساحاته بدعمها وحمايتها قد باءت بالفشل، وذلك بفضل تصدي المصلين من ابناء الشعب الفلسطيني الذين يصرون على شد الرحال الى مسجدهم ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلجأت الى منع ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة من دخوله، ومنعت من هم دون الخامسة والاربعين أو الخمسين من المقدسيين أن يدخلوه، وحاولت إحداث الخلل الديموغرافي في مدينة القدس بشتى الوسائل فصادرت اراضيها لإقامة المستوطنات عليها واحاطتها بجدار الفصل العنصري، لتنفذ فيها ما تشاء من المخططات التهويدية بعيداً عن الأنظار، وسيعاً منها الى الاستفراد بالمسجد الأقصى المبارك والكيد له بالنسف أو الهدم والتقويض على حين غفلة من ابناء الأمة.تعتبر سياسة تفريغ القدس من أهلها ابرز ما اتبعته سلطات الاحتلال لتحقيق اطماعها: كما صنعت قبل أكثر من قرن، حيث سعت المنظمات اليهودية المنبثقة عن الحركة الصهيونية العالمية جاهدة لتمويل التسلل اليهودي الى فلسطين عبر الهجرة المكثفة تمهيداً لإقامة دولتهم فيها، وتسارعت موجات الهجرة المكثفة منذ صدور وعد بلفور عام ،1917 مما اسهم في احداث خلل ديموغرافي لمصلحة اليهود شيئاً فشيئا حتى بلغت نسبتهم عام 1998 أكثر من 68%، مقابل انخفاض نسبة الفلسطينيين الى 32% على الرغم من ارتفاع نسبة النمو السكاني بينهم وأدى هذ الخلل الى إحداث خلل جغرافي بالاستيلاء التدريجي على اراضيها وبالأخص الزراعية، فبلغت مساحة الأراضي المحتلة عام 1948 أكثر من 76 من أرض فلسطين، ومازالت عمليات ابتلاع المساحات الشاسعة منها مستمرة.هذا في أرض فلسطين التاريخية، أما مدينة القدس المباركة على وجه الخصوص فالمؤامرة عليها كبيرة وقد ابتدأت خطة تغيير معالمها وتفريغها من أهلها الفلسطينيين بعد وقوعها في براثن الاحتلال عام 67 مباشرة.ففي 11 يونيو/حزيران 1967 هدمت سلطات الاحتلال الغاشمة حي المغاربة ودمرت 135 منزلاً وطردت 650 مواطناً مقدسياً بذريعة توسيع ساحة البراق لمصلحة المصلين اليهود. وفي 18 ابريل/نيسان 1968 استصدر وزير المالية الاسرائيلي قراراً باستملاك 116 دونماً وسط المدينة لاستخدامها في الأغراض العامة، واستولى بعد ذلك على الممتلكات الفلسطينية الممتدة ما بين حي المغاربة وحي الأرمن واسكن فيها يهوداً مكان سكانها المقدسيين.وفي عام 1987 اقدم شارون على احتلال مبنى مهم في أحد الأحياء الاسلامية في القدس، فكان له أثر في ايجاد اكثرية يهودية في قلب القدس لأول مرة، اذ بلغ عددهم عام 1993 أكثر من 160 الفاً مقابل 155 الف فلسطيني.إن التطهير العرقي وتفريغ القدس من أهلها الفلسطينيين مخطط تجتهد دولة الاحتلال في تنفيذه بسرية تامة.وتعتبر هذا القرارات وأمثالها انتهاكات اسرائيلية صارخة، وتحديات صريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية.لجأت سلطات الاحتلال الاسرائيلية ايضاً الى خطوة خبيثة بتخيير المقدسيين بين الحصول على الجنسية الاسرائيلية أو الاكتفاء ببطاقة الإقامة الدائمة التي تخضع لشروط وزارة الداخلية وموافقتها، هادفة بذلك الى كسر الوحدة وشق الموقف الوطني الفلسطيني في القدس وإلى تطهير القدس وتنظيفها من العرق غير اليهودي.والخياران احلاهما مر، فالجنسية الاسرائيلية وان كانت تعني البقاء في القدس بصورة قانونية مضمونة، إلا أنها تعني الرضا تصريحاً بالإقامة الدائمة في القدس، لكنها عرضة للسحب والإلغاء في أي وقت من دون ابداء الأسباب، إذ إنها خاضعة لمعايير وشروط إسرائيلية دائمة التغير، وتتصف بالسرية بدليل فشل منظمات حقوق الانسان وعجز المحامين عن تحديد هذه المعايير.وكما هو متوقع فقد اختار المقدسيون الفلسطينيون البطاقة الزرقاء، حفاظاً على هويتهم ومواطنتهم ووطنيتهم، ومع ذلك فقد امعنت سلطات الاحتلال في التضييق عليهم بشتى السبل لإرغامهم على الهجرة منها، ففرضت عليهم الضرائب الباهظة، ومنعتهم من توسيع منازلهم أو بناء غيرها، وهدمت بيوت كثير منهم، ورفضت منحهم رخصاً للبناء، وعرقلت معاملات جمع الشمل التي تتقدم بها المقدسيات ممن تزوجن فلسطينيين غير مقدسيين فرفضت معظم الطلبات، وفرضت وزارة الداخلية اجراءات تعسفية مشددة على من يسعون الى الحصول على البطاقة الشخصية لهم أو لأطفالهم أو تجديدها. ولإضفاء الصفة القانونية على هذه الاجراءات أصدر رؤساء ما يسمى بلدية القدس المتعاقبون منظومات من القوانين المنظمة للوجود السكاني في القدس والتي تستهدف المقدسيين الفلسطينيين ولعل اخطرها قانون الهجرة والدخول والخروج، فهو سري غير معلن رسمياً، وبموجبه تمنح وزارة الداخلية أو تمنع بطاقات الهوية الزرقاء وتصاريح الدخول من وإلى القدس المباركة.* قاضي قضاة فلسطين،رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي