ذكرت منظمة العفو الدولية أن إيران هي أكثر دولة في العالم في تنفيذ الإعدام على المتهمين الذين يدانون بجرائم ارتكبوها وهم قاصرون، متهمة السلطات في هذا البلد باستخدام التعذيب وسوء المعاملة لإجبار القاصرين على الاعتراف، وهو ما يكشف نفاق الحكومة الإيرانية. وقالت المنظمة الحقوقية إن إيران على «رأس القائمة العالمية القاتمة لإعدامات القاصرين»، حيث تم تسجيل 73 عملية إعدام بين 2005 و2015، بينها أربعة على الأقل العام الماضي. وأضافت في تقرير جديد يدين إيران إن عشرات من الشباب يقبعون في السجن انتظاراً لتنفيذ أحكام الإعدام فيهم، بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أحداثاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وصرح نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط سعيد بومدوحة: «إيران هي إحدى الدول القليلة التي تستمر في إعدام القاصرين في انتهاك سافر للحظر القانوني المطلق لاستخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عاماً عند وقوع الجريمة». ويفضح التقرير الذي نشر أمس، محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سجلها المروع بوصفها إحدى البلدان القليلة في العالم التي تنفذ أحكام الإعدام في الجانحين الأحداث.ويشير التقرير الذي عنوانه: «أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث» إلى أن إيران تواصل تقديم الجانحين الأحداث إلى حبل المشنقة، بينما تتباهى بالإصلاحات المجزأة التي أدخلتها على القوانين الجنائية في إيران. وقال نائب برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: «يسلط هذا التقرير الضوء على تجاهل إيران المخزي لحقوق الأطفال، إيران من البلدان القلائل التي لا تزال تعدم الجانحين الأحداث في انتهاك صارخ للحظر القانوني المطلق على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة». وأضاف سعيد بومدوحة قائلاً إنه «بالرغم من الإصلاحات التي أدخلت على نظام عدالة الأحداث، فإن إيران لا تزال متخلفة عن بقية العالم في مجال الحفاظ على حقوق الأطفال، بحيث أبقت على قوانين تسمح بإعدام فتيات في عمر تسع سنوات وأطفال في عمر خمسة عشر عاماً».وبصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل، فإن إيران ملزمة قانوناً بمعاملة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على أنهم أطفال، ولهذا عليها أن تضمن عدم تقديمهم على الإطلاق إلى حبل المشنقة أو تحكم عليهم بالمؤبد بدون إمكانية إطلاق سراحهم لاحقاً.ويكشف تقرير منظمة العفو الدولية عن 73 حالة إعدام لجانحين أحداث ما بين 2005 و 2015. وتقول منظمة الأمم المتحدة إن 160 مذنباً حدثاً على الأقل ينتظرون حالياً تنفيذ أحكام الإعدام فيهم. ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة نظراً لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالباً ما يلفه الغموض والسرية.وتمكنت منظمة العفو الدولية في تقريرها من تحديد أسماء وأماكن 49 مذنباً حدثاً يواجهون خطر تقديمهم إلى حبل المشنقة. الكثير منهم قضوا في المتوسط نحو سبع سنوات في انتظار الإعدام. اتضح من خلال حالات قليلة وثَّقتها منظمة العفو الدولية أن المدة الزمنية التي يضطر الجانح الحدث إلى قضائها في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيه تتجاوز عقداً من الزمن.التقرير يرسم صورة محزنة جداً لمذنبين أحداث يقبعون في السجن انتظاراً لتنفيذ أحكام الإعدام فيهم، الأمر الذي يحرمهم من سنوات ثمينة من حياتهم.وقال سعيد بومدوحة إن «التقرير يرسم صورة محزنة جداً لمذنبين أحداث يقبعون في السجن انتظاراً لتنفيذ أحكام الإعدام فيهم، الأمر الذي يحرمهم من سنوات ثمينة من حياتهم، وغالباً في أعقاب محاكمات غير عادلة، ومنها انتزاع اعترافات قسرية عن طريق التعذيب والمعاملة السيئة».في عدد من الحالات، حددت السلطات مواعيد ثابتة من أجل تنفيذ أحكام الإعدام ثم أجلت التنفيذ في اللحظة الأخيرة، الأمر الذي يفاقم المعاناة والمحنة التي يشعر بها الجانحون الأحداث. إن أقل ما يقال عن هذه المعاملة أنها قاسية ولاإنسانية وحاطة بالكرامة الإنسانية.وأثارت القوانين الجنائية الجديدة في إيران التي تم تبنيها في عام 2013 آمالاً يشوبها الحذر على أن وضع الجانحين الأحداث الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم قد يتحسن أخيراً، على الأقل من ناحية الممارسة العملية. لكن بعد نحو ثلاث سنوات من تبني الإصلاحات الجديدة، لا تزال السلطات الإيرانية تنفذ عقوبة الإعدام في حق الجانحين الأحداث.يورد التقرير أيضاً اتجاهاً متزايداً يتمثل في أن إعادة محاكمة الجانحين الأحداث انتهت إلا أنهم كانوا قد بلغوا مرحلة «النضج العقلي» عند ارتكاب الجريمة، وبالتالي تم تأكيد حكم الإعدام الذي صدر من قبل. وهذا الأمر يثبت بشكل صارخ أن تغييراً طفيفاً فقط قد طرأ على واقع الأحداث الجانحين. (وكالات) أمريكي أفرجت عنه إيران: أعدموا السنة أمامي بسبب معتقدهم كشف الأمريكي سعيد عابديني الذي أطلق سراحه من سجن إيراني في إطار عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران، أنه تعرض للتعذيب وأودع في حبس انفرادي لرفضه التوقيع على اعتراف كاذب، وقال إنه شاهد سجناء آخرين يتم اقتيادهم للإعدام. وأوضح عابديني لمحطة «فوكس نيوز»، أنه تعرض للضرب من قبل المحققين الإيرانيين وترك مع سجين من تنظيم القاعدة حاول قتله، وقال شاهدت أناساً يصرخون ويبكون وهم في طريقهم للإعدام. وأضاف: «نعم، ذات مرة أثناء تحقيق ضربوني بشدة لأنهم أرادوا أن اكتب شيئاً لم أفعله... في الواقع كان ذلك في قاعة محكمة وأغلق القاضي الباب وبدأ المحققون بضربي وفي ذلك الوقت أصبت بنزيف في المعدة».وتابع «أسوأ شيء شهدته عندما اقتادوا بعض السنة للإعدام... معظمهم كانوا سنة، وبعضهم كانوا من السجناء السياسيين... بإمكاني قول إن معظمهم أعدموا بسبب معتقداتهم».(وكالات)