فيما يعدّ تصعيداً جديداً من جانب جماعة الإخوان المسلمين بمصر، لخلافاتها مع المجلس العسكري، ألقت الجماعة مسؤولية ما وصفته باستباحة دماء المصريين بغير وجه حق، في أحداث العباسية، على المجلس الذي اتهمته ب افتعال الأزمات للهروب من استحقاقات الانتقال الديمقراطي . وطالب بيان للجماعة بإقالة حكومة كمال الجنزوري، وتشكيل حكومة أخرى محايدة ونزيهة، تتولى إدارة شؤون البلاد، وتقوم بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، بما يؤدي إلى رفع يد المجلس العسكري عنها، وعدم تدخله في تشكيل الجمعية التأسيسية أو وضع الدستور، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد، بشفافية ونزاهة . من جهته، أكد رئيس مجلس الشعب د . سعد الكتاتني، أن المجلس هو وحده الذي يملك حق حله بنفسه وليس أي جهة أخرى . وقال الكتاتني في الجزء الأخير من حديثه لفضائية الجزيرة مساء الأربعاء، إن مجلس الشعب لم يضع الحكومة في أزمة، ولم يصنع هو بنفسه الأزمة التي تشهدها البلاد، ولكن الحكومة هي التي أوقعت البلاد في هذه الأزمة بسبب عدم تعاطيها بشكل كاف مع الأزمات التي تشهدها، كما أن دعوته إلى إقالتها أو استقالتها ليست رغبته، ولكنها جاءت طرحاً منه للخروج من الأزمة بعد رفض مجلس الشعب لبيانها . وعن تضارب الأنباء بشأن تأكيد الحكومة رفض استقالتها وتصريحات أعضاء بالمجلس العسكري بعدم وجود نية لإقالتها، قال الكتاتني إن رئيس مجلس الشعب لا يكذب أبداً، وأنه عندما صرح بأن المجلس العسكري يبحث عن حل للأزمة بإجراء تعديل على حكومة الجنزوري، جاء نتيجة لاتصال معه أجراه عضو المجلس العسكري، اللواء ممدوح شاهين، وحينها أبلغه بأن رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي يقدر البرلمان وسيعمل على ما يطلبه إجراء تعديل على الحكومة .وحملت 4 لجان بمجلس الشعب، وهي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والتشريعية والدستورية؛ المجلس العسكري والحكومة مسؤولية الأحداث الدامية التي شهدها ميدان العباسية . وقال الكتاتني، في اجتماع مشترك للجان ال،4 إن المجلس سيحاسب المقصرين الذين لم يقوموا بالدور المطلوب في حماية المعتصمين، وحمّل المجلس العسكري والحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عن الأحداث، لا سيما بعد تخليهم عن حماية المعتصمين . ويستأنف مجلس الشعب جلساته بعد غد (الأحد) وسط حالة من الغموض والضبابية إثر الأزمة المتصاعدة بين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والحكومة على خلفية إصرار نواب الحزب على إقالة الحكومة، ما دفع عدداً من نواب الهيئات البرلمانية إلى التصدي لرغبة نواب الأكثرية عبر جمع توقيعات برفض طلب إقالة الحكومة .