بالرغم من التحسن الملموس في أداء مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية عام 2012 فإنها مازالت تعاني انخفاض مستوى السيولة مقارنة بالقيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة أومقارنة بحجم الودائع لدى المصارف، حيث بلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي عام 2012 نحو7 .70 مليار درهم تشكل ما نسبته 6 .18% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة التي بلغت 379 مليار درهم في نهاية العام الماضي بينما بلغت قيمة التداولات عام 2011 نحو8 .56 مليار درهم، مع العلم بأن قيمة التداولات في أسواق الإمارات خلال عام 2005 بلغت نحو510 مليارات درهم وعام 2006 نحو418 مليار درهم وعام 2007 نحو5 .554 مليار درهم وعام 2008 نحو536 مليار درهم وانخفضت إلى نحو244 مليار درهم عام 2009 وتراجعت إلى 9 .103 مليار درهم عام 2010 .وتراجع الثقة بعد الأزمات الاقتصادية والمالية والاستثمارية العالمية والإقليمية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة من أسباب التراجع التدريجي في سيولة الأسواق، مع العلم بأن سيولة السوق وسيولة الشركات المدرجة من المؤشرات المهمة التي تعتمد عليها نسبة مهمة من المستثمرين والمحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار بسبب سهولة وسرعة الخروج والدخول من السوق أومن أسهم الشركة عند الحاجة إلى السيولة أوالانتقال إلى فرص استثمارية أخرى، وارتفاع سيولة أسواق الإمارات خلال الفترة من عام 2005 إلى نهاية عام 2008 شجع الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي على الدخول والاستثمار في أسواق الإمارات .والانخفاض الكبير في قيمة التداولات منذ نهاية عام 2008 مؤشر على التخوف من المخاطر وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين بالرغم من النموفي أداء الاقتصاد الوطني ونموفي ربحية الشركات المدرجة خلال العامين الماضيين مع توقعات نموالتوزيعات لهذه العام .وبالمقابل نلاحظ نمواً كبيراً في حجم الودائع لدى البنوك الإماراتية خلال العام الماضي بالرغم من الانخفاض الكبير في سعر الفائدة التي تقل عن مستوى التضخم، حيث بلغت قيمة هذه الودائع في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 16 .1 تريليون درهم وقيمة التداولات لا تشكل نسبة تذكر من حجم الودائع والابتعاد عن المخاطر من أسباب تفضيل عدد كبير من المودعين الاحتفاظ بأموالهم لدى البنوك بدلاً من استثمارها في السوق .واستمرارية انخفاض سيولة أسواق الإمارات خلال هذه العام قد يؤخر انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي وبالتالي حرمانها من تدفق سيولة أجنبية مؤسساتية تسهم في تعزيز سيولة السوق وتسهم في ارتفاع حصة الاستثمار المؤسسي وتراجع حصة الاستثمار الفردي المضارب مما يسهم في رفع كفاءتها .ومازالت معظم سيولة أسواق الإمارات موسمية وتتركز على أسهم شركات محدودة نتيجة سيطرة سيولة المضاربين بينما يعاني عدد كبير من الشركات انخفاضاً كبيراً في سيولتها حيث نلاحظ أن قيمة تداولات أسهم شركات قطاع العقار العام الماضي بلغت نحو32 مليار درهم تشكل ما نسبته 2 .45% من إجمالي قيمة التداولات في السوقين وتشكل ما نسبته 6 .77% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات، وهذا المؤشر يعكس الارتفاع الكبير في سيولة أسهم شركات هذا القطاع .والمعلوم أن معظم البنوك لاتقبل أسهم الشركات ضعيفة التداول كضمانات مقابل الحصول على القروض لصعوبة بيع أسهم هذه الشركات عند تعثر المدينين أوغيرها من الأسباب، إضافة إلى عدم دقة ومصداقية الأسعار المعلنة باعتبارها أسعاراً تاريخية نظراً لمحدودية الصفقات المنفذة على أسهمها وطول الفترة الزمنية ما بين صفقة وأخرى، حيث يضطر البائعون ومن أجل تحفيز المشترين على الشراء منح حسومات مغرية على السعر المعلن . والملاحظ أن قيمة التداولات على أسهم 12 شركة مدرجة في أسواق الإمارات استحوذت على ما نسبته 71% من إجمالي التداولات وأسهم بقية الشركات المدرجة استحوذت فقط على ما نسبته 29% من التداولات، وعدد كبير من الشركات المدرجة فشل في تحقيق الهدف من الإدراج نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة تداولاتها .وهيئة الأوراق المالية الإماراتية بادرت إلى وضع تشريعات مختلفة لتعزيز تدفق الاستثمارات المؤسسية على الأسواق من أجل رفع مستوى سيولتها وبحيث تحقق الهدف من تأسيسها وفي مقدمتها الترخيص لصانع السوق ونظام صناديق الاستثمار المشترك وإقراض واقتراض الأوراق المالية ومسؤولية إدارة الأسواق وضع الآليات المناسبة لرفع سيولة الأسواق من خلال تسويق الفرص الاستثمارية المتوفرة وغيرها من الوسائل المختلفة، إضافة إلى مسؤولية الشركات في وضع الآليات لرفع سيولة أسهمها ومنها الإفصاح الفوري والدوري عن بياناتها المالية والمعلومات الجوهرية التي تسهم في تقدير السعر العادل لأسهمها والنشاط الذي تشهده الأسواق خلال هذه الفترة يسهم في زيادة الثقة ولكن المهم استمراره وتوسع قاعدته بحيث لا يقتصر على أسهم شركات المضاربة وبالتالي استمرارية تركز السيولة في أسهم شركات محددة مما يخفض الفرص الاستثمارية المتوفرة داخل الأسواق .