دبي: «الخليج» كشفت هيئة الصحة في دبي، عن بدء رصد جميع الحالات المتأخرة عن تجديد التأمين الصحي، سواء التي تتسبب فيها المؤسسات أو الأفراد (الكفلاء)، ممن يخضعون لمنظومة الضمان الصحي في دبي، وأعلنت الهيئة أن عملية احتساب غرامات التأخير بدأت بالفعل، وستجمّع بشكل متراكم، ليدفعها المؤمّن عليه وقت تجديد الإقامة، موضحة أن الغرامة، وفقاً للقرار رقم 6 لسنة 2017 في شأن التأمين الصحي، تبلغ 500 درهم عن كل فرد، وتحتسب شهرياً طوال مدة عدم تجديد التأمين.وأوضح الدكتور حيدر اليوسف، مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، أن قانون التأمين الصحي وضوابطه وغراماته واضحة، وهو يتعامل مع المتأخرين عن تجديد التأمين، كمعاملته مع المتخلفين عن الانضمام إلى منظومة الضمان الصحي، من حيث تطبيق قواعد الغرامات.وقدم وصفاً دقيقاً لحالات التأخر عن تجديد التأمين، موضحاً أن مدة التأمين تبلغ سنة كاملة، فيما تصل مدة الإقامة إلى سنتين أو ثلاث سنوات، ما يجعل البعض يظن أنه بإمكانه تجديد التأمين وقت تجديد الإقامة، من دون الانتباه إلى وقوعه في مخالفة تستوجب تحصيل غرامة قدرها 500 درهم لكل فرد عن كل شهر تأخير، أي أن كل من سيتخلف عن تجديد التأمين، قد يضطر إلى دفع غرامة قدرها 6 آلاف درهم، لدى تجديد الإقامة، إذا تأخر سنة عن تجديد التأمين،أي أن الغرامة ستجمّع بشكل تراكمي.ودعا جميع المتأخرين عن التجديد، إلى سرعة تجديد باقات التأمين لتفادي تراكم الغرامات، بحيث تكون سنوات الإقامة المعتمدة في جوازات السفر مغطاة بشكل كامل من التأمين الصحي.وكشف الدكتور اليوسف، عن حزمة إجراءات رادعة اتخذتها الهيئة، أمس، بحق 14عيادة وصيدلية، تبينت مخالفتها لقانون التأمين الصحي وضوابطه، بجملة من المخالفات، منها: صرف أدوية غير مطلوبة، وصرف أدوية مخصصة لمدة أطول من المعتمدة، والتلاعب في الوصفات الطبية، وإجراء فحوص وعلاجات غير معتمدة، والتلاعب في الكشوف الطبية، والكشوف المالية، وغيرها، راوحت قيمة غراماتها بين 20 و60 ألف درهم. ..و تدعو المجتمع للتخلص الآمن من الأدوية حققت مبادرة «الدواء سلامة وعطاء» التي تتبناها إدارة خدمات الصيدلة بهيئة الصحة بدبي نجاحاً كبيراً في الوصول إلى أهدافها المنشودة من خلال رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بآلية التخلص الآمن من الأدوية التالفة والمنتهية الصلاحية لتفادي مضاعفاتها السلبية على البيئة والصحة العامة.وأكد الدكتور علي السيد، مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بهيئة الصحة بدبي على أهمية المبادرة الهادفة إلى ترسيخ مفهوم سلامة وأمان استخدام الأدوية، وحماية البيئة وأفراد المجتمع المحلي من الاستخدام الخاطئ للأدوية، والأضرار الناجمة عن سوء إدارة الأدوية المنتهية الصلاحية واستخدامها. كما حذر من التخزين الخاطئ للأدوية والذي قد يؤدي إلى تغيير مكوناتها وتقليل فاعليتها بغض النظر عن تاريخ الصلاحية مشيراً إلى أن تعرض الأدوية للحرارة والرطوبة قد يغير من خصائصها الكيميائية. وأكد على أهمية الالتزام بحفظ الأدوية داخل عبواتها الأصلية لضمان سلامتها وأمان استخدامها وتسهيل التعرف على تاريخ انتهاء صلاحيتها.