وجه رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال اجتماع عمل، أمس، بالإسراع في وضع توافقات الحوار الوطني حيز التنفيذ، مؤكداً أن جميع أركان الحكومة تعمل بكل طاقتها من أجل ترجمة التوافق، لافتاً إلى أن منتوجات الحوار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية ستسهم في تهيئة الأجواء لدخول المملكة إلى عهد جديد عنوانه المزيد من الازدهار والتقدم .من جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في البحرين، الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن اللجنة الحكومية لمتابعة تنفيذ مرئيات الحوار قطعت شوطاً في عملها باعتماد منهجية واضحة للعمل وتحديد مدى زمني بهدف إنجاز المرئيات المتوافق عليها في الحوار . وقال لصحيفة الأيام البحرينية الصادرة أمس، على هامش زيارته للمراكز الإشرافية إن اللجنة شكّلت العديد من اللجان لمتابعة المرئيات بحسب كل محور من المحاور الأربعة للحوار، موضحاً أن هناك لجنة ستكون معنية بالدرجة الأولى بالجانب السياسي وبمناقشة موضوع التعديلات الدستورية اللازمة بناءً على مخرجات حوار التوافق الوطني . وأكّد أن اللجنة ستشهد اجتماعات مكثّفة في الأيام المقبلة بهدف ضمان سرعة الإنجاز، وقال إن اللجنة بدأت اجتماعاتها منذ أن تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المرئيات من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حيث أثمرت هذه الاجتماعات التسريع في صرف الزيادة في الرواتب .وأعلن قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات فتح باب تسجيل مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة على الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها في 24 سبتمبر/أيلول المقبل على أن تكون الإعادة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2011 .وقال قضاة اللجنة العليا في بيان لهم، أمس، إنه لقناعة منهم بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية، التي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها، وحرصاً منهم على تعزيز المكاسب الديمقراطية ووتأكيداً لنزاهة العملية الانتخابية بواسطة الرقابة الوطنية الحيادية المنضبطة، وحرصاً من القضاة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية، فقد تقرر فتح الباب لجميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانوناً . وحدد قضاة اللجنة آليات المراقبة وشروطها . (بنا)