يغادر الرئيس اللبناني عماد ميشال سليمان اليوم إلى سويسرا للمشاركة في أعمال القمة الفرنكوفونية، فيما تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون جددت فيه التزام بلادها بسيادة لبنان واستقراره، في حين شدد رئيس الحكومة سعد الحريري من قبرص التي زارها وأمس أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين فيها، على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق التسوية في المنطقة .وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت في بيان أمس ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اتصلت هاتفياً بالرئيس العماد ميشال سليمان في وقت سابق للتأكيد مجدداً على التزام الولايات المتحدة القوي بسيادة واستقلال لبنان واستقراره، ودعم إدارة الرئيس أوباما الثابت لتطوير مؤسسات قوية وفعالة للدولة اللبنانية . وقد شددت كلينتون أيضاً على أن الولايات المتحدة تؤيد تأييداً تاماً البيان الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي قال فيه إن الجهود التي تبذلها المحكمة الخاصة يجب أن تمضي قدماً من دون أي تدخل، وأكدت أنه لا ينبغي القبول بالمحاولات الرامية إلى تشويه سمعة عمل المحكمة أو إعاقته أو تأخيره .من جهة أخرى، أجرى الحريري محادثات مع الرئيس القبرصي ديميتريس خريستوفياس تناولت آخر المستجدات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الاقتصادية منها، وخصوصاً في مجال التنقيب عن النفط والغاز في البحر وسبل تطويرها في مختلف المجالات . ثم عقد الرئيسان خريستوفياس والحريري مؤتمراً صحافياً مشتركاً، أكد خلاله الرئيس القبرصي أهمية الاستقرار في لبنان، مجدداً دعمه الحكومة اللبنانية، فيما اعتبر الحريري أن المنطقة تقف أمام مفترق حاسم إما تتجه نحو السلام وإما تواجه حرباً إقليمية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق التسوية في المنطقة وفق ما جاء في مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية . . كما زار الرئيس الحريري والوفد المرافق، بعد الظهر، رئيس البرلمان القبرصي ماريوس غارويان في زيارة بروتوكولية .في غضون ذلك، كشف وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن اللقاء الذي عقد بين الحريري، ومساعد الأمين العام للشؤون السياسية لحزب الله حسين الخليل كان صريحاً وعميقاً، وأن لقاء الحريري والسيد حسن نصرالله سيتحقق قريباً، فيما أوضح الحريري داخل جلسة مجلس الوزراء أنه سيزور طهران قريباً تلبية لدعوة رسمية تلقاها .وعلى خط المحكمة الخاصة بلبنان، كشف قائد فريق المحاكمة في مكتب المدعي العام دانيال بيلمار، أكهاد وتهبف أن القرار الاتهامي سيوجه اتهاماً إلى أفراد وليس إلى كيانات سياسية أو حزبية أو تنظيمية من أي شكل كان، كما أنه لن يوجه اتهامات إلى دول أو أنظمة . وشدد على أن هذا القرار سيكون واضحاً ومفصلاً يستند إلى الوقائع والأدلة فقط، وهي ستكون موثوقة، مضيفاً أن التهم التي ستُوجه ستستند إلى القانون اللبناني وإلى المعايير الدولية، وسيكون القرار مختلفاً عن القرارات الاتهامية اللبنانية .