دعت منظمة هيومن رايتس واتش إسرائيل، أمس، إلى الغاء أو تعديل قانون يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين من دون توجيه تهمة إليهم حتى ثلاث سنوات، واصفة إياه بخرق للحقوق الأساسية . وقالت المنظمة، في بيان، إن القانون الجديد يعاقب طالبي اللجوء السياسي لعبورهم بشكل غير منتظم في خرق لحقوقهم الأساسية . وأضاف أن إخضاع عابري الحدود غير النظاميين للاحتجاز لأجل غير مسمى من دون تهمة أو إمكان للحصول على تمثيل قانوني من شأنه أن ينتهك حظر الاعتقال التعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان .وقال بيل فريليك مدير برنامج اللاجئين في المنظمة إن المسؤولين الإسرائيليين لا يقومون فقط بزيادة الكاز على النيران المعادية للأجانب ولكن لديهم الآن القانون الجديد الذي يعاقب اللاجئين في انتهاك للقانون الدولي . وأضاف يجب تعديل القانون فوراً وعدم تطبيقه لحين إجراء التعديلات اللازمة . (أ .ف .ب)