طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مذكرة وجهتها إلى رئيس الوزراء المغربي ووزير العدل ووزير التشغيل ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، بالتأكيد على حقوق العمال وبالحق في التشغيل انسجاما مع ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وعلى رأسها الاتفاقيات والعهود التي صدق عليها المغرب. من جهة أخرى، دخلت وزارة الداخلية المغربية على خط الانتخابات الجماعية المقلبة ضمن مشروع اللقاءات التواصلية التي دشنها شكيب بنموسى وزير الداخلية أول أمس في الرباط بحضور ممثلي الأحزاب السياسية المغربية. وقال بنموسى ان هذا اللقاء هو الأول في سلسلة من اللقاءات التواصلية المندرجة في إطار الإعداد للانتخابات الجماعية المقبلة، وتحتضنها مدن طنجة وفاس ومراكش والدار البيضاء وسلا. وأكد أن الهدف من هذه اللقاءات فتح قنوات للتواصل مع الأحزاب السياسية، لتقييم العمل الجماعي والوقوف على مشاكله ومعوقاته.