تفاخر الحضارة الغربية الحديثة بعلومها المعاصرة التي حققت إنجازات لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، وهذه العلوم التي يمكن القول إنها علوم مادية حتى في شطرها الإنساني، هي علوم وضعية بمعنى أنها قد وجدت المعنى والقيمة فقط في القضايا الحسية والتجريبية، فأي تقرير لا يتصل بالقشرة المادية للوجود لا تعبأ به في أحسن الأحوال، ونحن نقول قشرة مادية لأننا نؤمن بأن الإنسان مخلوق مركب ومعقد لا تمثل فيه المادة الا شريحة بسيطة واحدة من شرائح وجوده، وبالتالي فإن كل العلوم الغربية المعاصرة انما تتناول هذه القشرة وتتغافل عن الإنسان ككل متكامل، وغني عن البيان أن مثل هذا التوجه انما يعفي الإنسان من الإجابة عن الأسئلة الوجودية الكبرى التي تقرر معنى حياته والى أين مآله، كما أنه لا يهتم بالسؤال الأخلاقي بما له من قيمة معنوية وتنظيمية ضامنة في حياة الجماعات، فضلا عن حصر المنفعة في الجانب المادي الصرف، فلا منفعة الا المنفعة المادية التي يعبر عنها بالأرقام، ومن هنا تحولت العلوم الإنسانية إلى علوم تدرس كل شيء الا الإنسان بوصفه كلا، فعلم النفس لا يدرس النفس، وعلم الأديان يبطل مفهوم الدين، وعلم الجمال يحول الجمال إلى أرقام ونسب ومعادلات رياضية، وعلم الأخلاق يفسد ويخرب مفهوم الأخلاق، والاقتصاد والسياسة لا صلة لهما بالقيم الإنسانية والدينية، وإنما تكمن القيمة فيهما في الإنجاز داخلهما، ومن هنا يمكن القول بأن العلم المعاصر بصفته الوضعية المادية لا صلة له بالإنسان الا مفككاً ومجزءاً وقد سحبت منه روحه الجامعة .لقد سيطرت الاستقرائية والتجريبية والنفعية والتجزيئية التخصصية على العلم الغربي الحديث، ومن المعروف أن الاستقرائية التي طغت جعلت نقطة البداية في إنشاء العلم في الواقع من دون الاعتراف بالقواعد والمقولات العقلية الأولية، فالتوزيع الاحصائي على سبيل المثال لحالات السواء والشذوذ صار هو المعيار الوحيد للحكم على السواء والشذوذ، من دون أن تكون هناك مقولات أولية عقلية أو فطرية أو سماوية عن طريق الوحي تحدد السوي والشاذ بغض النظر عن الكثرة والندرة، ويتضح هذا أكثر مايتضح في الديموقراطية الليبرالية التي تركت أمر التشريع للأكثرية، ونحن لا نرفض الاستقراء ولكن اعتباره كل شيء يفتح الباب أمام الانهزام أمام الوقائع من دون محاولة تغييرها، كما يفتح الباب أمام تواطؤ العقل الفردي مع الواقع على حساب مقولات فطرية أو عقلية ثابتة، فلعل من عيوب الحضارة الغربية الحديثة أن الصيرورة فيها تعصف بكل شيء بناءً على أن الاتجاه الفكري الرئيس فيها يبدأ من الواقع إلى المبدأ أو القانون، وقد أدت الحداثة إلى مابعد الحداثة حيث انعدمت الثوابت تماما ولم يعد هناك إلا المتحولات والمتغيرات .أما التجريبية فقد خدعت أصحابها مرتين، مرة عندما أوهمتهم بأنهم قادرون على مايشبه الخلق، مع أنهم فعليا لا يقومون بأكثر من تقليد ومحاكاة لما هو موجود أصلا، حتى خرج على الناس من يطمع بأن يصطنع الحياة بكل تعقيداتها، ومرة ثانية عندما رسخت التجربة مفهوم القانون العام الذي ينطبق على (كل) الأفراد بالمعنى السببي المحكم، ثم تبين أن القانون انما يصلح للاشارة إلى حركة المجموع من دون ضرورة انسحابه على كل فرد . ثم ان البعض أراد أن ينقل التجريب إلى عالم الإنسان مضطرا للتعامل مع الإنسان كصندوق مغلق-وهو مصطلح سلوكي-يقيس استجاباته وردود أفعاله كأنه قطعة من مادة مما أفقر كثيراً من الدراسات وجعلها أقرب إلى الوصف منها إلى اكتشاف القوانين . من جهة أخرى جرت النفعية المادية على العلم الغربي المادي كارثة كبرى هي التضحية بالحقيقة، فلم يعد العلم يعبأ بالحقائق- في حال اعترف بوجودها- قدر سعيه إلى تحقيق المنافع، وهي بالتالي منافع مادية لا صلة لها بالقيم التي ما من مبرر لها إلا الإيمان بحقائق ما، بل إن البحوث أو العلوم التي لا ينشأ عنها نفع مادي مباشر راحت تتوارى بصفتها لا لزوم لها، وبالطبع لا يوجد ما يملي أن تكون المنافع عامة للناس جميعا . وأخيراً فإن انشطار العلم الغربي المادي إلى تخصصات ذرية تزيد كل يوم، والإمعان في التخصص من دون إمكانية الربط بين هذه التخصصات، كان على حساب الحقيقة الكلية الجامعة ولحساب المنفعة المادية التي قد تحققها الصناعة أو العسكرة.