فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم أختي المسلمة.. أدوارك عديدة ومتشعبة، وهذه الزاوية جاءت لتنير لك الطريق عندما تصعب عليك الرؤية. إقامة الزوجة مع مطلقها طلقني زوجي طلاقاً بائناً واتفقنا على أن أعيش مع أولادي في منزل الزوجية وينتقل هو إلى مسكن آخر، لكنه يعيش معنا الآن لفترة محدودة، فهل يجوز له أن يختلي بي في غياب الأطفال؟ط.د - دبي يقول د. نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق: إذا حدث الطلاق صارت المرأة أجنبية عن زوجها في بعض الأحكام، وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو كبرى فلا يحل له أن يتمتع بها بأي نوع من أنواع التمتع، بل يحرم عليه أن يختلي بها أو ينظر إلى غير وجهها وكفيها، أما إذا كان الطلاق رجعيا فله كل ذلك مادامت في العدة لأنها في حكم الزوجة.ومن المقرر شرعا أن المطلقة طلاقا بائنا لها الحق في حضانة أولادها الصغار ما لم تتزوج، ونفقتهم ونفقة حضانتها على أبيهم، ومن النفقة إعداد المسكن اللائق لذلك، وهو مسكن لها ولا صلة للمطلق به. فإن لم يجد لها مسكنا أو لم يجد هو لنفسه مسكنا يستقل فيه بعيدا عن مسكنها، فلولي الأمر تمكينه من البقاء في مسكن الزوجية السابقة، وذلك بصفة مؤقتة نظرا لأزمة المساكن في بعض البلاد حتى يجعل الله له من بعد عسر يسرا، على شرط أن يكون وجوده في هذا المسكن المشترك كالرجل الغريب تماما عنها، وذلك من حيث حرمة النظر والخلوة والملامسة وغيرها فلكل منهما غرفة أو جزء من المسكن مستقل، كأنهما نزيلان في فندق، وإن كان الالتزام بذلك صعبا جدا.وهذا إجراء مؤقت حتى يستقل كل منهما بمسكن، وللضرورة أحكام ولا تظهر هذه الصعوبة إلا إذا كان هناك أولاد يحق لها حضانتهم، التي قد تستمر سنوات أما إذا لم يوجد أولاد للحضانة فالأمر سهل. وهذا إجراء يجب أن يعطينا درسا في التفكير أكثر من مرة عند الزواج وعند الطلاق.. والله أعلم.غش وخداع للزوج أجريت عملية جراحية قبل الزواج تمنعني من الإنجاب، وأخفيت هذا الأمر عن زوجي فهل يعد ذلك غشاً وخداعاً؟ ولو طلقني بسبب ذلك فما هي حقوقي المالية عنده؟آ.ل.ط - العين يقول د.صبري عبدالرؤوف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: طلب الفقهاء من الرجل والمرأة قبل الزواج المصارحة بحيث يعلم كل منهما ما عند الآخر من عيوب مانعة أو أمراض ضارة كالجذام والبرص، أو المرض الخبيث أو الجنون ونحو ذلك، أو عيوب في أعضاء الذكورة أو الأنوثة أو كون الأنثى عقيما لا تلد. فقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وأخبره انه تزوج امرأة وعنده عيب يجعله لا يصل إليها ولا ينجب منها قال له عمر: هل أعلمتها؟ قال: لا، قال: أعلمها. ثم خيرها ما بين الإبقاء على عقد الزواج أو الفسخ.والثابت في السؤال: أن الزوجة لم تعلم زوجها، فتزوجها وهو لا يعلم بعيب المرض أو عدم الإنجاب، وتحصيل الولد والنسل هدف من أهداف الزواج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة.ويعد تدليس الزوجة على الزوج تغريرا وخداعا، وللزوج عند علمه بذلك أن يفسخ العقد بقضاء القاضي، فإذا كان ذلك العلم قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان علمه وعدم رضاه حدث بعد دخول الزوج بها وجب لها المهر فهو من حقها في مقابل دخوله بها.قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج بامرأة بها جنون أو جذام أو برص فلها صداقها أي: مهرها، ولكن كما قال الفقهاء لا سكن لها ولا نفقة لأن تدليسها يؤدي إلى فسخ العقد وعدم رجعتها إلى الزوج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.أما إذا رضي كل من الرجل والمرأة بما عند الآخر من عيب فهو صاحب الحق فإن أتم الزواج نفذ وإلا فلا. ونحن نطلب من الناس أن يكونوا صادقين حال تكوين الأسرة بالمصارحة بكل شيء حتى تقوم على أساس صحيح من الصدق والأمانة لا على الكذب والخيانة.. والله أعلم.نصيبك الشرعي يكفي بعد سنوات عدة في خدمة الزوج والأولاد أجد نفسي بلا ثروة وأشعر بالخوف على مستقبلي فهل من حقي أن أطالب زوجي بمشاركته في ما يملك من ثروة وأن يكتب لي جزءاً منها؟ف.ع - الفجيرة يقول الشيخ عبدالمقصود إبراهيم من علماء الأزهر: هذا السؤال فيه خلط ووهم فالمرأة لا تمن على زوجها برعاية الأبناء فهم أبناؤها كما هم أبناؤه، وطبيعة الحياة الزوجية تقتضي المسؤولية المشتركة، بل إن وظيفة الأمومة في كافة الكائنات الحية فطرة تقوم بها الأم بلا مقابل مادي، ثم إن المرأة في حاجة إلى تلبية غريزتها بالزواج والأمومة كما أن الرجل في حاجة إلى ذلك فلا يمن أحدهما على الآخر.النقطة الثانية: إن كان للزوجة مال أو ثروة أضافتها لمال الزوج وثروته فمن حقها شرعا أن تحتفظ بملكيتها وذمتها المالية ولا يجوز أن يسلبها أحد ما تملك.أما أن مجرد وجودها في الأسرة كزوجة وأم يخول لها مشاركتها لمال الرجل فهذا غير وارد شرعا.النقطة الثالثة: إن الرجل حين يملك الثروة لا يملكها لنفسه فقط، ولن تدخل معه القبر، وإنما سيتركها لورثته، والزوجة أحد هؤلاء الورثة بنص قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.النقطة الرابعة: لو فرض أن المرأة طلقت لأي سبب من الأسباب فلها شرعا متعة زائدة على ما تستحقه من نفقة وسكنى خلال العدة، قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين. وقال بعض العلماء عن وجوب المتعة، مما يغفل النساء عن العلم به فينبغي تعريفهن بها وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك.. والله أعلم.الوظيفة والحجاب بعض أصحاب الشركات يرفضون عمل المرأة المحجبة وأحياناً تكون المرأة في حاجة ماسة للعمل فهل يجوز لها شرعاً ترك الحجاب من أجل العمل؟د.ع.م - العين يقول د.نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق: حجاب المرأة المسلمة ضرورة دينية وقومية، فيجب ستر جميع بدن المرأة ما عدا وجهها وكفيها بغطاء ساتر لا يشف ولا يجسم، ولا يشبه لباس الرجال، ويكون الوجه والكفان في الصورة الطبيعية من غير وضع مساحيق. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن.وعفاف المرأة عنوان المجتمع الفاضل، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يفرط الإنسان في دينه وعرضه ولو أتته الدنيا كلها، ولا يجوز شرعا الطاعة في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان المخلوق أبًا أو زوجًا أو رئيس مصلحة أو غيرهم، ورزق الله لا ينال بمعصيته، وعلى المرأة المسلمة أن تحافظ على زيها ووقارها وحيائها وسيجعل الله لها فرجا ومخرجا، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.العلاقة الزوجية أثناء الحمل هل صحيح أن هناك محاذير في العلاقة الزوجية أثناء فترة الحمل والرضاعة؟ وما حكم العلاقة بينهما أثناء فترة النفاس؟ل.ع.م - أم القيوين تقول دار الإفتاء المصرية: من المقرر شرعا أن من الآثار المترتبة على عقد الزواج الصحيح المستوفي لأركانه وشروطه الشرعية إباحة العلاقة بين الزوجين ما لم يوجد مانع شرعي أو طبي يمنع ذلك أخذا من قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين (البقرة: 223).والدعوة التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشباب بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فإذا انقضت الموانع الشرعية والطبية، فإن العلاقة الجنسية تكون مباحة شرعا لأنها هدف من أهداف الزواج الشرعي، وليس الحمل أو الرضاعة من الموانع الشرعية التي تمنع العلاقة الجنسية بين الزوجين. أما من الناحية الطبية، فالأمر متروك لأهل الخبرة والاختصاص في هذا المجال وهم الأطباء. وعن العلاقة الجنسية في فترة النفاس، فقد ذكر الفقهاء أن النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، وأنه لا حد لأقل النفاس، وأكثره أربعون يوما لحديث أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، ويرى المالكية والشافعية أن أكثره ستون يوما. وقد أجمع المسلمون على أن وطء المرأة النفساء في حالة النفاس حرام شرعا، حتى تطهر لحديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى (البقرة 222).وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح وفي لفظ إلا الجماع. وحكم الحيض والنفاس واحد من حيث الحل والحرمة.وفي واقعة السؤال: فإن العلاقة الجنسية بين الزوجين لا مانع منها شرعا أثناء الحمل والرضاع إذا انتفت الموانع الشرعية والطبية، أما في حالة النفاس ووجود الدم فهي حرام شرعا، أما إذا انقطع دم النفاس وطهرت الزوجة بالاغتسال، فلا مانع من حدوثها بين الزوجين.