راعى التشريع الإسلامي أن تساير أحكامه مصالح الناس جميعاً في كل زمان ومكان باعتباره خاتم الشرائع السماوية الذي ليس بعده تشريع .ولو نظرنا بفهم وعمق في أحكام التشريع الإسلامي لتبين لنا وجه هذه المصلحة حتى في الأمور التي تعبدنا الله بها، وهي ما نعتبرها عبادات خالصة لله تعالى: فإذا تأملنا الحكمة من مشروعية الصلاة نجدها في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر .وإذا تأملنا الحكمة في مشروعية الصيام نجدها التقوى وتربية الضمير والإخلاص أخذاً من قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون .وإذا تأملنا الحكمة من مشروعية الزكاة نجدها زيادة المال وتطهيره والمحافظة عليه من تعدي الغير عليه بالهلاك أخذاً من قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها، فالتشريعات الإسلامية، توازن بين النفع والضرر، فما كان فيه ضرر تمنعه وتنهى عنه وما كان فيه مصلحة للإنسان تجيزه ولا تمنعه، ولهذا فإن الشريعة الإسلامية لم تحرم على الناس أمراً إلا إذا كان مفسداً لهم ولم توجب عليهم أمراً إلا إذا عاد عليهم بالنفع دونما ضرر .ولكون الحكم يدور مع المصلحة وجوداً وعدماً فإن الحكم قد يتغير تبعاً لذلك .والعدالة من دعائم التشريع الإسلامي وقد حرصت الشريعة الإسلامية على رعاية هذا الأساس التشريعي المهم وهو العدالة المطلقة في جميع أحكامها .وأول ما يلاحظ من هذا أنها ساوت في أحكامها الدنيوية بين الناس جميعاً، أما في أحكامها الأخروية فقد اقتصرت على من آمن بها وخضع لأحكامها .ففي تقريرها لحقوق الأفراد عملت على موازنتها ومعادلتها بالواجبات، فلا يكاد يوجد فيها حق إلا ويقابله واجب على صاحب الحق نفسه، ومن ذلك الزوج، فله على زوجته حق الطاعة ولها في مقابل ذلك واجب حسن المعاشرة وعدم المضارة والنفقة، ومنه أيضاً وجوب الإنفاق في مقابلة حق الإرث، فالذي يثبت له حق الإرث في تركة قريبه لو مات يكون عليه في مقابلة ذلك واجب الإنفاق عليه في حياته، وقد استنبط الفقهاء من الفروع الفقهية بناء على ذلك قاعدة فقهية تؤكد المعنى السابق وهي أن الغرم بالغنم .وفي باب المعاملات أوجبت الشريعة الإسلامية التكافؤ بين العوضين في عقود المعاوضات المالية ولهذا حرمت الربا قليله وكثيره، وقرر الفقهاء لهذا بأن المعقود عليه يجب أن يكون موجودا عند العقد وأن يكون مقدوراً على تسليمه، لأنه إن لم يكن موجوداً بل كان ممكن الوجود مستقبلاً لاحتمل ألا يوجد أو أن يؤخذ على نحو غير الذي رغب فيه المشتري فلا يتحقق التكافؤ بين العوضين، ولو كان غير مقدور التسليم فقد يباع بأقل من ثمنه لو كان مقدوراً على تسليمه، فلو قدر عليه المشتري يكون غبنا للبائع ولو لم يقدر عليه يكون المشتري قد غبنه البائع، وفي كلتا الحالتين لا يتحقق التكافؤ بين العوضين، وتبع هذا أيضاً اشتراط الفقهاء أن يكون المعقود عليه معلوماً عند العقد علماً كافياً تنتفي معه المنازعة لأنه لو كان مجهولاً لم يكن التكافؤ بين العوضين مؤكداً .وفي باب العقوبات، نرى الشريعة الإسلامية قد أوجبت القصاص فبه تتحقق المساواة في الجناية والألم بين الجاني والمجني عليه، وقد أبطلت الشريعة ما كان يجري عليه العرب في الجاهلية من التفرقة بين الناس في العقوبة، حيث كانوا لا يقتصون من الرجل بسبب قتل المرأة ولا من الكبير بسبب قتله الصغير ولا من الشريف بسبب قتله شخصاً عادياً، وأوجبت المساواة بين الجميع عند استوائهم في الجناية .كما أوجبت الشريعة الإسلامية على ولي الأمر إيقاع العقوبة على من ثبت ارتكابه للجناية ولم يعف عنه المجني عليه إذا كانت العقوبة قد روعي فيها حق المجني عليه، كما في جريمة الاعتداء على الغير التي توجب القصاص في النفس وما دونها وفي غير ذلك لا يكون لعفو المجني عليه أثر في إسقاط العقوبة وهذا يشمل جرائم الحدود والتعازير .مفتي مصر الأسبق