أعلنت حكومة جنوب السودان أنها ستبحث انضمامها إلى المحكمة الدولية عقب الانفصال عن الشمال، فيما تمسك سلفاكير ميارديت بالبقاء في منصبه رئيساً بعد الانفصال، وفي حين اشترطت المعارضة عقد مؤتمر دستوري وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء الزيادات على الأسعار للحوار مع المؤتمر الوطني، بقي موقف الصادق المهدي غامضا من اعتزاله السياسة أو إسقاط الحكومة مع انتهاء مهلة شرطية ألزم بها نفسه أمس .وقال وزير التعاون الدولي بحكومة الجنوب دينق ألور إن حكومته ستبحث بعد استقلاله الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور غربي السودان .ووفق ألور، وهو وزير خارجية سابق للسودان، المحكمة الجنائية الدولية معنية بحقوق الإنسان، ونحن حاربنا أكثر من 40 عاماً من أجل حقوق الإنسان، سنتابع الإجراءات، وقطعا سيتصلون بنا أو أننا سنتصل بهم، ولن تكون لدينا مشكلة .وأكد أن جنوب السودان سيطلب أيضا العضوية في الاتحاد الأفريقي وتجمع دول شرق ووسط إفريقيا بعد الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء في فبراير/شباط المقبل .غير أنه قال إنه من السابق لأوانه أن يقرر الجنوب ما إذا كان سيقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وزاد ليست لدينا مشكلة مع إسرائيل، إذا كانت مصلحتنا الوطنية تلزمنا بإقامة علاقات دبلوماسية فسنفعل ذلك، لكن لا يمكننا اتخاذ هذا القرار الآن .وستلزم العضوية في المحكمة الجنائية الدولية الجنوب بإلقاء القبض على البشير إذا دخل أراضيه .من جهته، أعلن الفريق أول سلفا كير ميارديت، رئيس حكومة الجنوب أنه سيبقى رئيساً لحكومة الجنوب بعد الانفصال، وأضاف أنا منتخب من الشعب وسوف أستمر في رئاسة حكومة الجنوب ومن يظنون أنني سأتخلى عن منصبي مخطئون . وقال سلفا كير إنه سيركز على إقامة علاقات متينة مع الشمال ودول الجوار .وكان وزير العدل السوداني بوال لول وانق قد قال إن السودان يحمي رجلين مطلوبين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور وأن السودان غير جاد بشأن محاكمة أعضاء في ميلشيات موالية بتهمة ارتكاب أعمال وحشية . والوزير وانق عضو بارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة على الجنوب والتي كانت متمردة حتى انضمت إلى الائتلاف المشكل للحكومة السودانية بعد توقيع اتفاقية السلام التي أنهت عقوداً من الحرب الأهلية .في جانب آخر، اتفقت وجهات نظر شريكي نيفاشا، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، في اجتماع مفوضية التقويم والتقدير على استمرار الترتيبات القائمة في اتفاقية السلام الشامل حتى نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو .وقال القيادي في الحركة الشعبية وزير مجلس الوزراء لوكا بيونق إن الاجتماع شدد على ضرورة اتخاذ بعض الاحتياطات بشأن إعلان نتائج الاستفتاء بجوبا والخرطوم، أضاف أن الحركة طرحت موقفها الواضح باستمرار ترتيبات نيفاشا حتى نهاية الفترة الانتقالية في يوليو المقبل وما يتطلبه ذلك من بقاء للأجهزة والمؤسسات المساعدة .وقال إن ممثل المؤتمر الوطني في الاجتماع سيد الخطيب أيد رأي الحركة وأكد أن المؤسسات ستستمر كما هي حتى نهاية الفترة الانتقالية . إلى ذلك، اشترط تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، للحوار مع المؤتمر الوطني تشكيل فريق واحد للتفاوض وعقد مؤتمر دستوري وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء الزيادات على أسعار السكر والمحروقات، بينما شدد حزبا التحرير والمؤتمر الشعبي على وجوب زوال الحكومة الحالية لأنها ضللت الناس طويلا باسم الإسلام .علي صعيد آخر، أشاد الرئيس البشير بمواقف رئيس الإتحاد الأفريقي الرئيس الملاوي الحالي بينجو وا موتاريكا الداعمة للسودان في مختلف قضاياه، وأثنى في ختام مباحثاته مع موتاريكا بالخرطوم، أمس، على علاقته المتينة بالسودان ودوره في انضمام السودان لمنظمة التجارة التفضيلية .