بسبب سيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق المالية الإماراتية وعدم اهتمام هذه الشريحة من المستثمرين بأساسيات الشركات ومؤشرات تقييمها ومؤشرات نموها ومؤشرات ربحيتها والتركيز على أسهم عدد محدود جداً من الشركات المدرجة والتي تستحوذ على نسبة مهمة من تداولات الأسواق وبالتالي تتميز بأن سيولتها هي الأعلى بين الشركات المدرجة، فإن الملاحظ ارتباط قوي بين حركة مؤشر سوق ابوظبي وحركة مؤشر سوق دبي، بحيث نلاحظ أنه عندما يسيطر اللون الأحمر على مؤشرات سوق دبي فإن هذا اللون ينتقل فوراً إلى مؤشرات سوق أبوظبي والعكس صحيح .وبالتالي لاحظنا انه وخلال الأحد عشر اسبوعاً الماضية وهي الفترة التي تغطي تداولات هذا العام، فان مؤشر سوق دبي المالي ارتفع لفترة ستة أسابيع وتراجع لفترة خمسة أسابيع، وبالمقابل لاحظنا ارتفاع مؤشر سوق ابوظبي لمدة سبعة أسابيع وتراجع لمدة أربعة أسابيع، أي انه لفترة أسبوع واحد فقط وهو الأسبوع الممتد من 18/1 إلى 22/،1 حيث ارتفع مؤشر سوق ابوظبي بنسبة 08 .1% وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 6 .2% .ونتيجة ارتفاع سيولة سوق دبي المالي فان الملاحظ أن كميات التداول في سوق دبي المالي عادة ما تكون أضعاف كميات التداول في سوق ابوظبي وهذا بالطبع ينعكس على حركة المؤشر ارتفاعا أو انخفاضا بحيث نلاحظ أن خسائر او مكاسب مؤشر سوق دبي عادة ما تكون ضعف خسائر أو مكاسب مؤشر سوق ابوظبي، في ظل ارتفاع سيولة اسهم الشركات القيادية في سوق دبي المالي وفي مقدمتها شركة اعمار والتي تبلغ قيمتها السوقية 86 .22 مليار درهم، وشركة سوق دبي المالي والتي تبلغ قيمتها السوقية (5 .14) مليار درهم، بينما تتميز الشركات القيادية في سوق ابوظبي والتي تشكل قيمتها السوقية نسبة مهمة من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالسوق بضعف تداولاتها، وبالتالي تباطؤ حركة اسعارها ارتفاعا أو انخفاضا، وفي مقدمة هذه الشركات اتصالات والتي تبلغ قيمتها السوقية (5 .90) مليار درهم، يليها بنك ابوظبي الوطني والذي تبلغ قيمته السوقية (8 .26) مليار درهم .وبالتالي نلاحظ انه ومع اغلاق نهاية الاسبوع الماضي ارتفاع مؤشر سوق ابوظبي بنسبة 27 .3%، وبالمقابل انخفاض مؤشر سوق دبي المالي بضعف هذه المكاسب وبنسبة 64 .6% . والارتباط القوي بين حركة السوقين يرفع مستوى المخاطر نتيجة تهميش معايير الاستثمار وبالتالي انخفاض كفاءة الاسواق حيث يفترض ان تتحرك أسعار اسهم الشركات المدرجة ارتفاعا أو انخفاضاً استناداً الى معلومات مهمة ومؤثرة في السعر العادل لأسهمها بحيث لا يعقل أن ترتفع أو تنخفض اسعار اسهم الشركات المدرجة في السوقين جماعيا من دون وجود مبررات موضوعية .