أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي د .علي السلمي أن قانون إفساد الحياة السياسية، الغدر سيصدر خلال أيام بعدما وصل إلى مراحله النهائية بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن القانون سيتم تطبيقه على جميع القيادات والمواطنين الذين ثبت افسادهم للحياة السياسية وفق الإجراءات القضائية، في وقت تبذل الحكومة مساعي متواصلة لاحتواء أزمة القضاة والمحامين .وأكد أن جميع الأحزاب والقوى السياسية، ستحضر المؤتمر المقرر اليوم (الثلاثاء) لبحث وضع المبادئ الأساسية للدستور، مشدداً على أن هذه المبادئ ستشكل ضمانات لإقامة دولة ديمقراطية ومدنية ودولة قانون . وقال: إن القانون سيأخذ في الاعتبار التهديدات التي يصدرها البعض لإفساد الانتخابات المقبلة، ويتضمن نصوصاً لمواجهة تلك التهديدات والتصدي لها . وتابع: إن الأحداث أثبتت خلال الأيام الماضية أن الفلول والراغبين في القضاء على الثورة يلعبون دورًا كبيراً في إفشال الحياة السياسية وإثارة جموع الناس، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته في أن المصريين لديهم من الذكاء ما يمنعهم من انتخاب أشخاص تورطوا بإفساد الحياة السياسية وبددوا ثروات البلد ومكنوا الفساد والطغيان في الأرض والشعب .وحول أزمة القضاة والمحامين قال السلمي: إن قانون السلطة القضائية لم يعرض على مجلس الوزراء أو المجلس العسكري، وأنه لم يتعد كونه مقترحاً حتى الآن، مؤكداً أن الخلاف المزعوم بين القضاة والمحامين له جوانب أغلبها مصطنعة وتحركه عناصر تخريبية لا تنتمي للمحامين ولا للهيئة القضائية، مضيفاً: أن هذه الأزمة ناتجة عن مزايدات انتخابية، وأن المادة 18 من قانون السلطة القضائية لم تكن لتثير هذا الموقف لدى المحامين والقضاة إذا لم تتدخل العناصر التخريبية وأججت الصراع بين الطرفين . وشدد على أن الحكومة تعمل على حل الأزمة بما فيه الصالح العام وليس صالح هذا الفريق أو ذاك . وكان رئيس الوزراء د .عصام شرف التقى على مدار اليومين الماضيين عدداً من القضاة والمحامين في محاولة لاحتواء الأزمة . وحضر لقاءات شرف، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغرياني ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، ومن جانب المحامين منتصر الزيات والمحامي رجائي عطية . وقالت مصادر: إن القضاة أعلنوا تمسكهم بمطالب الجمعية العمومية لا سيما تعليق العمل بالمحاكم إلى حين توفير الحماية وتأمين المحاكم . وأضافت أن اللقاء أسفر عن تشكيل لجنة من شيوخ القضاة والمحامين لإعادة صياغة المادة 18 بشأن تشديد العقوبة على المحامين إذا ما ارتكبوا خلال أثناء نظر الجلسة وهي المادة التي تسببت في اشتعال الأزمة .