من اللافت للانتباه الانخفاض الكبير في حجم التداول في أسواق الإمارات خلال العام الماضي والتي بلغت قيمتها 8 .56 مليار درهم بانخفاض نسبته 2 .85% مقارنة بعام 2010 وحيث بلغت قيمة التداولات 385 مليار درهم بينما نلاحظ في المقابل ارتفاع قيمة التداولات في السوق السعودي إلى 1098 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 7 .44% مقارنة بعام 2010 وحيث أصبحت قيمة التداولات في أسواق الإمارات لا تشكل نسبة تذكر من إجمالي قيمة التداولات في السوق السعودي بعد أن شكلت نسبة مهمة خلال الأعوام من عام 2005 إلى عام 2008 .والتراجع الكبير في قيمة التداولات في أسواق الإمارات عكس سيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين والمضاربين وعكس حالة من عدم الثقة والتخوف من استمرارية تحمل المخاطر نتيجة الفترة الزمنية الطويلة لموجة هبوط الأسواق الإماراتية منذ نهاية الربع الأخير من عام 2008 والتي لم يتخللها سوء ارتدادات محدودة بحيث تجاوزت خسائر السوق حاجز النصف تريليون درهم .وأداء مؤشرات أسواق الإمارات خلال هذا العام يواجه تحديات مختلفة منها ما هو مرتبط بعوامل سياسية واقتصادية ومالية واستثمارية خارجية ومنها ما هو متعلق بعوامل اقتصادية ومالية داخلية إضافة إلى تحديات متعلقة بتعزيز مستوى الثقة في أسواق الإمارات وبالتالي ارتفاع مستوى سيولتها سواء ثقة المستثمرين المحليين أو ثقة المستثمرين الأجانب إضافة إلى تحديات نمو القروض التي تقدمها البنوك الإماراتية سواء للمستثمرين في الأسواق المالية أو للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية بعد تباطؤ هذا النمو خلال الأعوام الأربعة الماضية وحيث يلعب النمو في قيمة القروض المقدمة لمختلف القطاعات الاقتصادية دوراً مهماً في انتعاشها وتعزيز دورة السيولة داخل مفاصلها ونمو ربحية الشركات المدرجة ونمو توزيعاتها هذا العام وحيث يتم توظيف جزء من السيولة الموزعة على المساهمين في الأسواق سوف يسهم في تعزيز الطلب من الاستثمار المؤسسي والاستثمار الطويل الأجل .واستمرارية ارتفاع سعر النفط خلال هذا العام تلعب دوراً مهماً في استمرارية ارتفاع دخل الحكومة وبالتالي ارتفاع مستوى انفاقها مما يؤثر إيجاباً في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية وأداء الشركات المدرجة .والاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة خلال هذا العام يلعب دوراً مهماً في أداء أسواق المنطقة ومنها أسواق الإمارات، وحيث تأثرت أسواق المنطقة سلباً العام الماضي بالأحداث السياسية التي تعرضت لها بعض دول المنطقة ويتأثر اقتصاد الإمارات بأزمة الديون السيادية الأوروبية وأزمة البنوك الأوروبية، وبالتالي فإن حل هذه الأزمات خلال هذا العام سوف ينعكس إيجاباً على أداء اقتصاد الإمارات وأداء الشركات ونشاط الأسواق المالية .واستمرارية سيطرة سيولة المضاربين على حركة أسواق الإمارات وبالمقابل ضعف الاستثمار المؤسسي يسهمان في الارتباط النفسي ما بين حركة أسواق الإمارات وحركة الأسواق وبالتالي فإن تعزيز دور الاستثمار المؤسسي سوف يسهم في فك هذا الارتباط الكبير ويسهم في الاعتماد على الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المحلية في اتخاذ القرارات الاستثمارية .كما أن الموافقة على انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي في نهاية النصف الأول من هذا العام قد تسهم في تدفق سيولة كبيرة على أسواق الإمارات وبالتالي ارتفاع مستوى ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين وعودة الاستقرار إلى القطاع العقاري خلال هذا العام وخروجه من النفق سوف يسهم أيضاً في تحسن أداء شركات القطاع العقاري والتي تحتل أسهمها حصة مهمة من تداولات الأسواق إضافة إلى أهمية تحسن أداء هذا القطاع على ضمانات البنوك وثروات المستثمرين وأداء أسواق الأسهم .كما أن توقف البنوك الوطنية عن أخذ مخصصات إضافية خلال هذا العام تقتطع من صافي أرباحها بعد تحسن جودة الأصول سوف يسهم أيضاً في ارتفاع مستوى ربحيتها وبالتالي توزيعاتها وخلق فرص استثمارية مهمة لمختلف شرائح المستثمرين وحيث اقتطعت البنوك مخصصات عالية خلال الأربع سنوات الماضية لمواجهة حالات التعثر المختلفة .وتدخل بعض الأذرع الاستثمارية لحكومة أبوظبي والحكومة الاتحادية في استثمار جزء من سيولتها في أسواق الإمارات بعد انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية سوف يسهم في تعزيز السيولة والثقة في أسواق الإمارات ورفع حصة الاستثمار المؤسسي، وبالتالي فإن عوامل الثقة والنمو والسيولة والتشريعات سوف تلعب دوراً مهماً في وقف نزيف الأسواق .*مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية