أبوظبي - "الخليج":رفعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" "النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية" إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره كنظام إلزامي على مستوى دولة الإمارات بعد أن اعتمده مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الخامس للعام الحالي .وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس إن النظام الجديد يهدف لضمان توافر الشروط الصحية ومعايير السلامة في المواد والأدوات الملامسة للأغذية من خلال التأكد من عدم وجود مواد ضارة من أي نوع قد تدخل في تركيب المواد التي تصنع منها تلك المنتجات يمكن لها أن تنتقل إلى الأغذية بالملامسة إضافة إلى ضمان عدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة .وأضاف أنه تم إعداد "النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية"، نظراً للآثار السلبية التي قد تسببها المواد والأدوات الملامسة للأغذية على الصحة العامة من خلال إمكانية تسرب بعض المركبات الكيميائية من مادة العبوة الى الغذاء بتركيزات ومستويات قد تمثل خطراً على صحة الانسان أو من خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة .وقال إن النظام الجديد تم إعداده وفقاً لأفضل المعايير العالمية في هذا المجال واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 باعتماد المواصفة القياسية الإلزامية للاشتراطات العامة لمواصفات المواد الملامسة للأغذية واستناداً للقانون الاتحادي بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي ينص على أن يكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة إلزامياً بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة لاعتبارات المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة وحماية المستهلك وضمان المصلحة العامة .