تمكنت أسواق الأسهم المحلية من تحقيق تحسن سعري ملموس رغم ضعف التداولات أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعا 39 .0% إلى 43 .2426 نقطة بمكاسب 389 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 767 .357 مليار درهم بتداولات 7 .108 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 56 .0% إلى 71 .1473 نقطة بتداولات 9 .53 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 34 .0% إلى 76 .2493 نقطة بتداولات 8 .62 مليون درهم .وارتفع أرابتك 09 .3% إلى 67 .1 درهم، ودبي المالي 82 .2% إلى 46 .1 درهم، وإعمار 28 .1% إلى 16 .3 درهم، والدار 44 .1% إلى 11 .2 درهم، وصروح 91 .1 درهم .وتواصل الأسواق التحرك على قاعدة التقلبات السعرية في ظل ضعف التداولات الناجم عن ترقب المستثمرين لنهاية موسم التداول الصيفي لمعرفة مدى قدرة الأسهم على إحراز تحسن متتابع في الأسعار في حال نجحت في استقطاب سيولة أكبر إلى التداول انطلاقا من التحليلات المستقبلية لأداء الشركات وإمكانية عودتها إلى تحقيق نمو ملموس في مستويات أرباحها .وستختبر الأسواق احتمالات الخروج من نطاق التذبذب السعري المستمر تبعاً لمدى إمكانية التحسن في التداولات بعد أن جرى استيعاب انعكاسات النتائج حيث يعود التركيز الآن إلى متابعة تطورات الوضع الاقتصادي العام من جهة وتحركات الأسواق الدولية من جهة أخرى، لرؤية مدى فاعلية الاستثمار المحلي في تحريك السوق بالمقارنة بالدور التقليدي الذي لعبه الاستثمار الأجنبي على هذا الصعيد طوال الفترة الماضية .ويستكشف المستثمرون مدى قدرة الشركات وخصوصاً في القطاعين العقاري والمصرفي على استيعاب التحديات التي تواجه الحركة الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية، وذلك من خلال تحسين أدائها المالي عبر تكثيف عمليات تسليم الوحدات المباعة لرفع الإيرادات العقارية وكذلك الحد من حالات تأخر سداد الدفعات المستحقة لتخفيض المخصصات المصرفية التي توضع مقابل الديون المتعثرة .وتراقب الأسواق كذلك مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة على صعيد الوضع الاقتصادي العام لتسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي من جهة وتتيح للمستثمرين القدرة على زيادة مشترياتهم من الأسهم من جهة أخرى فتتغير بالتالي شروط حركة الأسعار لتسمح بعائد استثماري أفضل .وينعكس تفاؤل المستثمرين بوضوح على حركة الأسواق من خلال انتعاش التداولات في ظل قناعة متزايدة بإمكانية تحقيق أرباح مجزية عند الدخول إلى الأسهم على الأسعار الحالية، الأمر الذي يحرك الاستثمار في المديين المتوسط والطويل من جهة والمضاربة السريعة من جهة أخرى على أمل ألا تتجدد موجات الهبوط السابقة فتغير توجهات المستثمرين والمضاربين مجدداً .وتسهم هذه التحركات في زيادة حجم التداولات لتبقي حركة الأسواق نشطة نسبيا مقارنة بالفترة السابقة التي تراجعت فيها التداولات إلى مستويات شديدة الانخفاض، حيث يأمل المستثمرون أن تستطيع الأسهم التحرك صعوداً مدعومة بمستويات التداول ليتم التعويض عن نسبة أساسية من الخسائر المتكبدة خلال المرحلة الماضية .ويمكن لاستمرار ارتفاع الأسعار أن يجتذب سيولة أكبر إلى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الأخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى إلى الأسهم، لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب استمرار التحسن ليقتنع المستثمرون بأن الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .