بغداد: «الخليج»، وكالاتصوّت البرلمان العراقي أمس على مشروع قرار يتضمن إرسال كتاب إلى المحكمة الاتحادية العليا لاتخاذ إجراءات ضد النواب الكرد المشاركين في استفتاء إقليم كردستان الذي أجري الشهر الماضي، وأقر البرلمان وقف التعاملات المالية مع الإقليم وأخطر بذلك حكومة كردستان بحسب مصادر مصرفية وحكومية عراقية.وقال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن رؤساء اللجان في البرلمان عقدوا اجتماعاً قبيل عقد الجلسة العامة حضره عدد من النواب الكرد، وتم الاتفاق على أن من يحضر جلسات البرلمان العراقي فهو مؤمن بالعراق الواحد ويرفض التقسيم. وقال الجبوري، للصحفيين في مقر البرلمان: «لقد خاطبنا المحكمة الاتحادية العليا بصيغة الاستفسار بشأن النواب الكرد الذين شاركوا بالاستفتاء والتحقق عن كل من يقوم بمخالفة غير دستورية، وسنلتزم بقرار المحكمة بشأن عملية الاستفتاء، ونحن نحترم الدستور وقرارات المحكمة ونلتزم بها». وأضاف أن «النواب الكرد معنيون بقرارات البرلمان ونتائجها وكل القرارات التي أصدرها البرلمان لا تحتوي عقوبات جماعية بل تتحدث عن صلاحيات اتحادية». وصوّت البرلمان على «صيغة قرار لوقف التعاملات المالية» مع إقليم كردستان في رد على استفتاء الانفصال دون أن يذكر ما إذا كان القرار ملزماً للحكومة.وقال التلفزيون: إن القرار جاء مع «الحفاظ على حقوق» المواطنين الأكراد لافتا إلى أن التدابير ستستهدف القيادة الكردية. وبحسب مصادر مصرفية وحكومية عراقية ل«رويترز» فإن البنك المركزي العراقي أخطر حكومة إقليم كردستان امس بأنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية وسيوقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي.