مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام .هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك .الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية .رقم الهاتف المجاني: 8002422الموقع الإلكتروني: www .awqaf .aeمع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافالتزام الجمعية الخيرية بشروط المضحيتقوم الجمعية الخيرية بتسلم قيمة الأضحية خارج الدولة والبالغة 300 درهم، علماً بأن بعض الدول تتفاوت أسعار الأضاحي فيها من 250 - 1500 درهم، فما حكم تسلم قيمة الأضحية المحددة ب300 درهم؟وكيف توزع على هذه الدول مع العلم بأن المضحي يشترط أن تكون الأضحية خاصة به ولا يشاركه فيها أحد ونحن نضحي في 40 دولة؟د . ن - الفجيرة- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: إن الأضحية مشروعة في الإسلام باتفاق العلماء، وفيها أجر كبير، وذبح الأضاحي من أفضل أعمال يوم عيد الأضحى، ويستمر وقت الأضحية من أول أيام العيد وحتى آخر أيام التشريق .ويجوز لمن يريد الأضحية أن يوكل غيره بذلك، ويدفع له ثمن الأضحية، ولا يشترط لقبول الأضحية أن تكون في بلد المضحي، فيجوز توكيل غيره بالأضحية خارج الدولة والجمعية التي تقوم بذلك، وتلتزم بذبح الأضاحي داخل الدولة وخارجها، لها أجر كبير، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى (المائدة 2)، فتقدم العون للمضحي، وتساعده في توزيع أضحيته، وتختار البلاد المحتاجة لذلك لتمد لهم يد العون والمساعدة .وعندما تتسلم الجمعية ثمن الأضحية فيجب عليها الالتزم بذبح الأضحية التي تتفق مع هذا الثمن، لأن ذلك بمثابة شرط، والمؤمنون عند شروطهم، إلا ما يتسامح به في دريهمات قليلة زيادة ونقصاً، ولأن الأضحية من الغنم والماعز لا تجزئ إلا عن واحد، ولذلك يجب على الجمعية أن تقوم بذبح أضحية لكل شخص، ولها أن تعلن الاشتراك في الأضحية من الإبل والبقر التي تجزئ عن سبعة، فيشترك عدد بإرادتهم واختيارهم ورضاهم في أضحية واحدة من البقر أو الإبل، حيث تجمع أموالهم ويشتركون في أضحية بمقدار أموالهم .وإذا كانت الجمعية تقوم بالأضحية في بلاد مختلفة، وفيها أسعار متفاوتة، فيجب أن تعلن ذلك للناس، وأن قيمة الأضاحي تتراوح بين (،250 ،300 ،400 ،500 ،1000 1500) درهم، والمضحي يختار ما يناسبه وما يطمح إليه من الأجر من الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره (الزلزلة/ 7)ولا يجوز للجمعية بأي حال من الأحوال خصم بعض المال من أضحية شخص، وضمه إلى أضحة شخص آخر، وعليها أن تصنف ما تتوكل به بحسب القيمة، وتقوم بتنفيذه في البلد الذي يتفق فيه الثمن مع ما قدمه المضحي، والله تعالى أعلم .الاستعاذة قبل قراءة القرآنما حكم الاستعاذة قبل قراءة القرآن الكريم؟س .ك- نزوى- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: اتفق العلماء على أن الاستعاذة مشروعة قبل قراءة القرآن لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم (النحل: 98)، ولكنهم اختلفوا في درجة المشروعية فقال جمهور العلماء إن الاستعاذة سنة وليست بواجبة واستدلوا على ذلك بحديث المسيء صلاته الذي رواه البخاري ومسلم فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع) إلى آخر الحديث، ولم يذكر الاستعاذة ولو كانت واجبة لعلمه إياها . قال الشافعي رحمه الله ولم يرو عنه أنه أمره بتعوذ ولا افتتاح فدل على أن افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار وإن التعوذ مما لا يفسد الصلاة إن تركه (الأم 1/129) .وذهب بعض العلماء إلى أن الاستعاذة واجبة قبل قراءة القرآن الكريم استدلالاً بظاهر الآية السابقة، وقالوا إن الأمر يفيد الوجوب . والراجح قول الجمهور وهو أن الاستعاذة قبل قراءة القرآن الكريم مستحبة ويجاب عن استدلال من أوجبها بظاهر الآية بأن هناك قرينة على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وهي حديث المسيء صلاته فعندما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعاذة دل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب ولو كانت واجبة لعلمها له، والله تعالى أعلم .الأموال الموقوفة على المساجدهل يجوز لناظر الأموال الموقوفة على المساجد أن يتصرف من تلقاء نفسه وينفق منها جزءاً على اليتامى والفقراء مخالفاً بذلك شرط الواقف وهو تخصيص ريع عقار معين للمساجد صيانة ورعاية؟ وبالنسبة لمسكن إمام المسجد الوقفي هل يشمله الوقف؟ أفتونا مأجورين .س .ك- دبي- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة إن الأموال الموقوفة على المساجد يصرف منها على ما قصده الواقف من إصلاح المسجد وإصلاح مرافقه ويدخر ما زاد منها لعمارة المسجد ومرافقه وصيانتها عند الحاجة فإن لم تعد هناك حاجة للمسجد الموقوف عليه نقلت الأموال إلى مسجد مماثل لأن ذلك أقرب إلى قصد الواقف، ولا يجوز لناظر الوقف أن يتصرف من تلقاء نفسه وينفق من الأموال في غير ما وقفت عليه سواء لليتامى أو الفقراء أو غيرهم ويجب تنفيذ شرط الواقف ولا يجوز تجاوزه كما قال الفقهاء إن نص الواقف كنص الشارع . وذلك في الفهم والدلالة ووجوب العمل به ما لم يخالف الشرع . وبالنسبة لمسكن إمام المسجد الوقفي فإنه يشمله الوقف إذا كان وقفاً مع المسجد فيصرف على إصلاحه وصيانته من الأموال الموقوفة على المسجد لأن إصلاح مسكن الإمام من تمام مصلحة المسجد، والله تعالى أعلم .الإنفاق على الوالدينهل يجب الإنفاق على الوالدين وإن كانا موسرين؟ن .ص- العينتقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: تنحصر أسباب النفقة في الشرع بالزوجة والقرابة وأول القرابات وأهمها الوالدان، فتجب النفقة على الأصول باتفاق الفقهاء وهما الأب والأم لوجوب الإحسان لهما في قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا (الإسراء: 23) وقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفاً وحديث إن الطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فكلوا من أموالهم (رواه أبوداود والترمذي وحسنه النسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم) وحديث يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك، حق واجب ورحم موصولة (رواه أبوداود) . قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد ولكن يشترط في نفقة الأقارب وجود الفقر حتى يستحق القريب النفقة، ومن ذلك نفقة الأب على ولده، فيشترط أن يكون الأب فقيراً، وهو من لا يملك الكفاية، ولا يكسب ما يسد حاجته الضرورية، كما يشترط للنفقة على الأم عدم وجود المنفق عليها كزوجها إذا كانت متزوجة . فإذا كان الوالدان موسرين ولديهما مال يكفيهما فلا تجب النفقة لهما على الولد، ولكن يحسن برهما وصلتهما والإحسان لهما، وتقديم ما يطلبان، وذلك من باب البر وصلة الرحم وليس من باب النفقة الواجبة للآيات والأحاديث السابقة والله تعالى أعلم .المباح بين المخطوبينما حدود العلاقة بين المخطوبين؟ وهل يجوز للخاطب أن ينفرد بخطيبته في مكان ما بعيدا عن الأسرة؟خ .س- رأس الخيمةيقول الدكتور محمد عبدالغني شامة أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر: لم يبح الشرع شيئا آخر غير النظر، فبقي ما عداه محرما، فتحرم الخلوة بها إلا إذا وجد معها محرم، لامتناع وقوع المعصية مع وجود المحرم، وما درج عليه بعض الناس في هذا العصر من التهاون في هذا الأمر حيث أباحوا للابنة أن تخالط خطيبها وتخلو معه من دون رقابة نتجت عنه أضرار كثيرة تتعلق بالشرف والكرامة، ما ترتب عليه عدم إتمام الزواج في كثير من الحالات، كذلك قد ينتج عن الجمود وعدم السماح لها بالرؤية إلى ليلة الزفاف أمور تعرض حياتها للاهتزاز والتفكك، فكلاهما قد حاد عن الطريق الوسط الذي رسمه الإسلام ألا وهو السماح بالرؤية في الحدود التي رسمها الشرع، فلا خلوة من دون محرم ولا تجاوز لما أباحه الإسلام من النظر إلى ما يحصل به المقصود من اكتشاف الصفات التي تُرغب كلا منهم في الآخر، حتى تقوم حياتهما على أسس واضحة ومعلومة لكل منهما .