حذر خبراء سياسيون مصريون من سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل على البرلمان، لا سيما أنهم يخوضون الانتخابات البرلمانية عبر قوائم 7 أحزاب جديدة منها المواطن مصري ومصر الثورة والحرية ومصر القومي، فضلاً عن خوضهم الانتخابات على 90% من المقاعد المخصصة لنظام الفردي .وطرح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان أمام ندوة نظمها مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء أمس ثلاث سيناريوهات لمستقبل الانتخابات البرلمانية، الأول يتمثل في فوز القوى الثورية بثلثي مقاعد البرلمان من دون أغلبية للتيار الإسلامي، بينما توقع أن يكون السيناريو الثاني فوز تلك القوى والتيار الإسلامي معا بثلثي المقاعد البرلمانية .وحدد السيناريو الثالث في حصول ما يطلق عليهم فلول الحزب الوطني السابق على نفس النسبة وذلك بترشيح أعداد كبيرة منهم على قوائم الأحزاب الجديدة فضلا عن خوضهم الانتخابات البرلمانية على أكثر من 90% من المقاعد الفردية لا سيما أن أغلبية مرشحي الفلول من عائلات معروفة تمتلك العصبية القبلية والأموال اللازمة للاتفاق على الانتخابات . ومن جانبه، دعا رئيس وحدة الدراسات العربية والأوروبية بمركز الأهرام د .عمرو الشوبكي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار قانون العزل السياسي وتطبيقه على رموز النظام السابق وذلك في إطار تطهير مؤسسات الدول بما فيها البرلمان من فلول الحزب الوطني . وقال: إن القوى السياسية فشلت في خوض معركة سياسية ضد الحزب الوطني السابق عندما التفت كل فصيل سياسي إلى أجندته الخاصة من دون أن يبذل جهودا موحدة في التصدي للثورة المضادة . من جهة اخرى، دعا خبراء مصريون إلى تشريع يسمح للعاملين بالخارج التصويت في الانتخابات المقبلة، وفقا للحكم القضائي الصادر قبل أسبوع وإعطائهم هذا الحق .وطالب الخبراء في اجتماع المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية أمس، بضرورة أن يكون الانتخاب في القنصليات برئاسة القنصل ليتولى رئاسة لجنة الاقتراع، على أن يتم الفرز في لجنة عامة يحددها القانون . وأكد المجلس، الذي يعد أحد المجالس القومية الأربعة التابعة للرئاسة، حق الانتخاب العام ليصبح لكل المواطنين المصريين، سواء من تواجدوا على أرض الوطن أو خارجها، على أن يكون الانتخاب بالموطن الثابت ببطاقة الرقم القومي الهوية . وشدد الحضور على أهمية أن يتولى القضاء مهمة الإشراف الكامل على عملية الانتخاب، وأن يكون انتخاب أعضاء البرلمان عن طريق الانتخاب المباشر السري تحت إشراف قضائي كامل، تديره لجنة عليا للانتخاب مستقلة ومحايدة تتولى إدارة العملية الانتخابية برمتها .