دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري، إلى وضع دستور جديد لمصر، مؤكدة أن دستور 2012 سقط بعزل الرئيس السابق محمد مرسي وسقوط جماعة الإخوان المسلمين .واعتبرت اللجنة، في بيان أمس، أن الوقت كاف لوضع دستور جديد لمصر، لافتة إلى ضرورة البدء بجمع مقترحات حول الدستور الجديد من كل القوى الحية في المجتمع ممثلة بالأحزاب والنقابات ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء ومثقفين وكل مؤسسات الدولة، ثم القيام بعملية الصياغة، فعرض المشروع في صيغته الأولى للحوار المجتمعي الجدّي لمدة شهر على الأقل، وإجراء تعديلات في ضوء الملاحظات، قبل عرض مسوَّدة الدستور للاستفتاء العام .وأكدت ضرورة وضع دستور جديد لمصر، وليس إدخال تعديلات على دستور الإخوان غير التوافقي المشبوه والمثير للجدل، مع ضرورة أخذ كل المقترحات بجدية وبعين الاعتبار .وأشارت اللجنة إلى أنها أرسلت، الأربعاء، إلى اللجنة الفنية للتعديلات الدستورية المنعقدة بمجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)، نسخة من مشروع دستور الثورة التي وضعته بعد ثورة 25 يناير . (يو .بي .آي)