وجه أساتذة بالجامعات المصرية انتقادات حادة لما وصفوه بالتدخلات الحكومية والأمنية في شؤون الجامعات، مطالبين بقصر دور الأجهزة الأمنية على حماية المنشآت الجامعية وإجراء انتخابات نزيهة لاختيار أعضاء نوادي هيئات التدريس، والاتحادات الطلابية، فيما رفعت 121 دعوى قضائية ضد الصحف المصرية خلال عام 2009 .ولفت الدكتور مظهر فوزي رئيس رابطة التدريس بجامعة القاهرة إلى الاهتمام الكبير الذي كانت توليه الدولة للقائمين على التعليم في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، منتقدا فرض الدولة وأجهزتها الأمنية هيمنتها على شؤون الجامعات عبر اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والتدخل في الانتخابات الطلابية . واعتبر العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الأزهر محمد رضا محرم في ندوة نظمها أمس نادي التدريس بجامعة الأزهر تحت عنوان الواقع الجامعي في مصر وتحديات المستقبل، أن اختيار أعضاء المجلس الأعلى للجامعات عبر انتخابات نزيهة من شأنه أن يفتح الباب أمام إخراج الجامعات من نفق السيطرة الحكومية . ولفت رئيس نادي التدريس بجامعة الأزهر الدكتور محمد حسين عويضة إلى الاستهداف الحكومي لأساتذة الجامعات منذ ثمانينات القرن الماضي، وذلك لمطالبتهم الدائمة بحقوقهم ورفضهم للتدخلات الأمنية في شؤون الجامعات .وفي ندوة نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحافيين وجه أساتذة الجامعات انتقادات حادة لما اعتبروه تدخلاً أمنياً سافراً في الانتخابات لنادي هيئة التدريس بجامعة القاهرة عبر استبعاد المرشحين المعارضين والمستقلين لصالح المرشحين المدعومين من قبل الحزب الوطني الحاكم .من جهة أخرى، قالت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي نشر أمس إن 26 صحيفة مصرية واجهت خلال عام 2009 المنقضي 121 دعوى قضائية ضد كتاب وصحافيين بها، وأن 18 من هذه الدعاوى قد انتهت إلى البراءة، فيما صدرت في 7 أخرى أحكام بالحبس وانتهت 17 بفرض غرامات مالية بلغت 396 ألفا و700 جنيه، فيما لا تزال بقية الدعاوى متداولة بالمحاكم . ووقعت خلال نفس العام 12 حالة اعتداء على صحافيين أثناء أو بسبب ممارستهم للمهنة، إضافة إلى 7 حالات منع للصحافيين من ممارسه المهنة، مشيراً إلى أن هناك 61 دعوى لا تزال متداولة بالمحاكم .