تعد الشبكات الإجرامية من أبرز التهديدات التي تواجه المستخدمين من الأفراد والشركات على حد سواء، إلا أن التدابير التي نتخذها لمكافحتها شبيهة بتلك التي يعتمدها فأر صغير لحماية نفسه من النمر، أي أنها غير كافية على الإطلاق . وقد يعتقد المرء أن القوانين قادرة على مساعدتنا . وبالفعل، هناك قانون يمنع الوصول غير المرخص به إلى الأنظمة البعيدة، وبمعنى آخر لا تستطيع الأطراف الثالثة استخدام موارد الجهاز الآخر . ومع ذلك، يقوم مجرمو الإنترنت بتجاوز هذا القانون بنجاح، حيث يستخدمون ويستغلون النظم بالطريقة التي تناسبهم، لارتكاب الجرائم وكسب المال، وما إلى ذلك . وفي الوقت نفسه نقوم نحن الباحثون بتخطي القانون نفسه، ولكننا في هذه الحالة لا نستطيع محاربة الشبكات الإجرامية .وكمثال على ما يمكن القيام به ولكن من دون التمكن من تطبيقه، هناك ما يزيد على 000 .53 مركز للقيادة والسيطرة على الإنترنت، وفي كثير من الحالات نحن نعرف أين توجد مواقع مراكز القيادة والسيطرة للشبكات الإجرامية، لذلك من الناحية النظرية يمكننا أن نتصل بمورد خدمة الإنترنت الخاص بالمالك ونطلب منه أن يزيل الشبكة أو يوكل التحكم بالمركز إلينا . سيكون هذا القرار الصائب لو أردنا ترك كل تلك الآلاف من الأجهزة المصابة على الإنترنت، لتواصل شن الهجمات على الأجهزة الأخرى . ويمكننا أن نصدر أمراً لأحد برامج البوتنت بتدمير نفسه ذاتياً من داخل البنية التحتية للشبكة الإجرامية (بدءاً من مركز القيادة)، ومن ثم إزالة الشبكة . ولكن للأسف، إن ذلك يعد وصولاً غير مصرح به، ونحن غير مخولين لإصدار أمر من هذا القبيل .من الواضح أننا بحاجة إلى إجراء تغييرات لتحسين الوضع . وقبل كل شيء نحن بحاجة أن تنظر وكالات إنفاذ القانون في جميع الدول في القيام ببضعة أشياء:- إجراء إصلاح شامل من خلال إحدى شبكات البوتنت .- استخدام الخبرات والأبحاث التي تجريها الشركات الخاصة وتزويدها بأوامر للحصانة ضد القوانين الإلكترونية في تحقيقات معينة، حتى تتمكن من جمع المزيد من الأدلة أو إسقاط نظام خبيث حين لا يمكن الوصول إليه فعلياً .- استخدام موارد أي نظام معرض للخطر أثناء التحقيق، حتى نتمكن من وضع الفخاخ على الأجهزة المعرضة للخطر للحصول على عناوين بروتوكول الإنترنت التي تشكل المصدر للمهاجمين ولتجاوز الآليات التي يستخدمونها لإخفاء هوياتهم .