حافظت أسواق الأسهم المحلية على استقرارها النسبي، أمس، مع تصاعد الترقب لنتائج الشركات المساهمة ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 32 .0% إلى 41 .2638 نقطة بمكاسب 21 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 5 .383 مليار درهم بتداولات 6 .181 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 44 .0% إلى 79 .2704 نقطة بتداولات 8 .93 مليون درهم، واستقرار مؤشر سوق دبي عند 43 .1606 نقطة بتداولات 1 .79 مليون درهم .في حين سجلت بعض الأسهم تحركات سعرية حادة صعوداً وهبوطاً فارتفع دبي التجاري 02 .7% إلى 05 .3 درهم، وانخفض تكافل الإمارات 23 .6% إلى 632 .0 درهم ظلت تحركات أغلبية الأسهم في نطاق ضيق فارتفع اتصالات 39 .1% إلى 95 .10 درهم، وأرابتك 57 .0% إلى 75 .1 درهم، وانخفض إعمار 3 .0% إلى 3 .3 درهم، ودبي المالي 37 .1% إلى 44 .1 درهم، فيما استقر الدار عند 87 .1 درهم، وصروح عند 41 .1 درهم .ويتطلع المستثمرون إلى إعلان بقية الشركات المساهمة عن نتائجها السنوية لتتضح صورة الأداء المالي على صعيد نمو الأرباح من جهة والقدرة على تلبية المستحقات المترتبة من جهة أخرى، حيث ستعطي هذه المتغيرات مؤشراً عاماً على مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة في المرحلة المقبلة بدلاً من بقاء نسبة مهمة من الشركات تعالج مشكلاتها التمويلية بوسائل تنعكس على هيكل الملكية فيها وتؤثر سلباً في تحركاتها السعرية .وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى إمكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين إمكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون أن نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى أن يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الإسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .