دبي: إيمان عبدالله آل علي كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن فريق التفتيش في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبتنسيق مشترك مع وزارة الداخلية، ومن خلال عملية كمين نوعية ضبط كمية كبيرة من أدوية غير مسجلة بدون مراعاة ظروف التخزين في شقة سكنية بإحدى إمارات الدولة. وبلغ عدد أصناف الأدوية التي تم جردها 136 نوعاً بمختلف الأشكال الصيدلانية منها حبات وكبسولات وحقن وريدية وعضلية وكريمات، ووصلت كميات الأدوية إلى 76560 علبة دواء. وألغت الوزارة رخصة المستودع الدوائي المخالف فوراً وسحبت رخصة ممارسة المهنة من جميع الأفراد المتورطين وأحالتهم إلى لجنة تحقيق تتمتع بصلاحيات موسعة تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء. كما عمدت الوزارة إلى مخاطبة جميع المنشآت الصحية التي اشترت أي صنف دوائي من المستودع الدوائي المخالف لسحب الأصناف المشتراة وتسليمها للوزارة. وبعد الاستقصاء عن الشقة تبين أنها مؤجرة باسم امرأة عربية وعند مكالمتها أفادت بأنها لا تسكن بالشقة ولكن ابنها ينام فيها أحياناً وعند الاتصال معه اكتشف أنه صاحب مستودع أدوية. وعن تفاصيل الضبطية، قال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص تلقينا بلاغاً من أحد المتعاونين مع الوزارة عن الاشتباه في وجود عمليات نقل وإخراج صناديق أدوية من وإلى شقة في منطقة سكنية، بواسطة أشخاص وسيارات عليها شعار واسم أحد مستودعات الأدوية بالدولة، وعلى الفور توجه فريق التفتيش في الوزارة إلى المنطقة بالتعاون مع جهاز الشرطة إلى الموقع المشبوه، وتمت مراقبته، إلى أن رصدنا عملية نقل وتفريغ كميات من الأدوية إلى الشقة السكنية بغرض التخزين، وعلى الفور تمت مداهمة المكان من قبل مفتشي الوزارة بدعم كامل من وزارة الداخلية، بعد الحصول على إذن من النيابة، وبعد التفتيش وجدنا كميات كبيرة جداً من الأدوية، فتمت مصادرتها وإرسالها إلى مختبر ضبط الجودة والرقابة النوعية التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الواقع في مجمع دبي للتقنية الحيوية لمعرفة محتواها. ولا تزال وزارة الداخلية تواصل تحقيقاتها مع الأشخاص المتورطين للتأكد من وجود شقق أخرى يتم فيها تخزين الأدوية. وأضاف: لدى دخولنا الشقة وجدنا غرفة مهيئة كمخزن طبي مع وجود رفوف عديدة وثلاجات لحفظ الأدوية، ولا يوجد ميزان لقياس حرارة للغرفة التي تعدت 26 درجة مئوية، ولم نعثر على مقياس لدرجة الرطوبة أيضاً. ووجدنا أيضاً لقاحات Vaccines، كما عثرنا في نفس الغرفة على أدوية أخرى.كما وجدنا حقن (Dextrose 50 % injection) منتهية الصلاحية مع أدوية أخرى معدة لإرسالها لمستشفى في إمارة أخرى كطلبية حسب إفادة السائق عند ضبطه.وأوضح أنه مع العثور على صناديق أدوية تحتوي على أغلفة دواء فارغة لعلاج الروماتويد والصدفية بدون تدوين تاريخ الانتهاء، وأخرى عليها تاريخ انتهاء مطبوعة وممسوحة. وعند التحقق من المالك عما إذا كانت الأدوية مسجلة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قال إنها غير مسجلة فتم أخذ عينات من الأدوية الموجودة في الشقة، وعليه تم التوجه للمستودع للاطلاع على الوثائق والمستندات المطلوبة، حيث تبين أن المستودع لا يحتوي على أي دواء، مع وجود فواتير بيع أصناف دوائية إلى مستشفيات في الدولة بدون إبراز إذن الاستيراد وعند التحقق من إدارة الدواء في الوزارة تبين عدم وجود إذن استيراد بالمنتجات المباعة.