دبي - إيمان عبدالله: أكد عوض صغيّر الكتبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن وزارة الصحة لها دور في الإسهام في تشكيل فريق التأمين الصحي برئاسة وزارة المالية، وتم رفع مشروع التأمين الصحي من وزارة المالية للجهات المختصة حسب قرار مجلس الوزراء، وعند تطبيق المشروع ستقوم وزارة الصحة بدورها حسب نصوص القانون. لافتا إلى أن الوزارة تقدم خدماتها للمواطنين، أما بالنسبة للأفراد فتقدم الخدمات الصحية بأسعار تنافسية كما أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بأن المكفول مسؤولية الكفيل. وقال: بدأت وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة المالية، بتوفير غطاء تأميني للموظفين الذين لديهم إقامات صادرة من إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حسب قانون التأمين الصحي الإلزامي في الإمارة، أما بالنسبة لباقي موظفي الوزارة فإننا بصدد التنسيق مع وزارة المالية لتوفير غطاء تأميني لهم، في ضوء أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن تحمل الكفيل تكلفة الرعاية الصحية لمكفوليه. وأكد أنه لا يوجد قرار يعفي الموظفين غير المواطنين العاملين في وزارة الصحة من تحصيل الرسوم، ويطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013، إذ يتلقى موظفو وزارة الصحة، بمن في ذلك الأطباء والفنيون، الخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز برسوم، ويتم معاملتهم في ذلك مثل غيرهم من المراجعين من حيث الأسعار. موضحا أن القيادات العليا بوزارة الصحة تولي هذا الموضوع أهمية من حيث الدراسة وإيجاد الحلول اللازمة، بالتواصل مع الجهات العليا ذات العلاقة.وأضاف: تتعامل الوزارة مع الشكاوى التي يرفعها الأطباء والفنيون فيما يختص بالرسوم المحصلة منهم، مقابل الخدمات الصحية المقدمة لهم في مستشفيات وزارة الصحة بكل مهنية وإنسانية وإيجاد الحلول الممكنة.وعن مشروع القانون الخاص بحصول المواطنين على تأمين صحي، قال: التأمين الصحي مطبق في الإمارات الشمالية ولكن بشكل اختياري، أما بالنسبة للمواطنين فإن الدولة تتكفل بعلاجهم المجاني في المنشآت الصحية التي تديرها، وفي حال عدم توافر العلاج داخل الدولة، فإنها توفدهم إلى الخارج للعلاج على نفقتها، أما بشأن التأمين الصحي، فإن مشروع القانون قد انتهت اللجنة المكلفة من إعداده ودراسته ووزارة المالية مسؤولة عن متابعة إصدارها، بناء على أحكام قرار مجلس الوزارة بتكليفها بإعداد مشروع قانون التأمين الصحي. وأكد الكتبي أن وزارة الصحة بدأت بقبول التأمين الصحي في مستشفيي البراحة في دبي والقاسمي في الشارقة، ووضعت خطة لقبول التأمين في باقي المستشفيات في الفترة القادمة، لتبدأ في المرحلة القادمة قبول التأمين في مستشفيي الكويت وخليفة للنساء والولادة، وفي المرحلة الثانية سيتم قبوله في مستشفيات صقر والفجيرة والشيخ خليفة وأم القيوين. أما في المرحلة الثالثة، فسيُقبل في مستشفيات عبيد الله وخورفكان ودبا الفجيرة وكلباء. وفي المرحلة الرابعة في مستشفيات الذيد وشعم ومسافي ودبا الفجيرة. وفي المرحلة الأخيرة في مراكز الرعاية الصحية في المدن. وفي الربع الثاني من العام الجاري سيتم قبول التأمين في مراكز الرعاية الصحية في المدن البعيدة.