أثار اعتزام الحكومة التونسية المؤقتة سن قانون لتعويض المنتفعين بالعفو العام مادياً حفيظة آلاف التونسيين من مختلف شرائح المجتمع، وأغلقت حركة النهضة صفحة زعيمها راشد الغنوشي بعد تلقيه وابلاً من الاتهامات بالسرقة، في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحكومة والنقابيين توتراً جديداً .وبعد أن راجت أخبار تشير إلى أن الدولة قررت تخصيص مبلغ نحو 370 مليون يورو كتعويض للمساجين السياسين الذين لوحقوا قضائيا منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي، لمحت بعض الأطراف إلى أن المستفيد الأبرز من التعويضات هم السجناء الإسلاميون وتحديدا من حركة النهضة .وشنت حملات شرسة على الموقع الاجتماعي الفيس بوك اتهمت النهضة وهي الحزب الحاكم بالأغلبية النسبية بتغليب المصالح الفردية الخاصة على الملفات الاجتماعية الملحة والعالقة منذ سنة ونصف سنة .ويقدر عدد المعنيين بالتعويض المالي في إطار العفو العام بنحو 10 آلاف شخص منهم 8 آلاف حاصلون على شهادة في العفو من وزارة العدل .ورغم أن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي للحكومة سمير ديلو قد فند الاتهامات التي وجهها وزير المالية المستقيل حسين الديماسي للحكومة وانتقاده مشروع قانون التعويض للمساجين السياسيين . وقال ديلو إن تعويض السجناء لن يمس التوازنات المالية للدولة، حسب تعبيره .وأغلقت حركة النهضة، أمس، صفحة زعيمها راشد الغنوشي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد أن كانت هدفا لهجوم واسع شنه نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي احتجاجاً على السياسات المالية للحكومة .وقال تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، نقلاً عن مواقع تونسية على شبكة الإنترنت، إن إغلاق صفحة رئيس أكبر حزب في البلاد الذي يقود الائتلاف الحاكم جاءت بعد إعلان وزير المالية المستقيل احتجاجاً على السياسة المالية التي تنتهجها حكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة ونشر نص استقالته في بيان .وفور انتشار البيان على موقع التواصل الاجتماعي تواترت التعليقات والانتقادات بكثافة على صفحة راشد الغنوشي . وكتبت رحمة بن ضيف الله على صفحة الغنوشي الشعب المسكين أحق بالتعويض يا سراق يا تجار الدين في حين اكتفى خيري نوري بتكرار تعليق يا سارق أكثر من مرة .من جانب آخر، هدد الاتحاد العام التونسي للشغل أعرق منظمة نقابية في البلاد بشن سلسلة من الاضرابات في صفاقس ثاني أكبر محافظة في تونس على خلفية إيقاف عدد من كوادره .وأحيل أربعة نقابيين إلى المحاكمة بسبب تورطهم في أحداث عنف بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس في وقت سابق من الشهر الجاري أثناء تدخل قوات الأمن لفض اعتصام ضرب بالمؤسسة الصحية منذ نحو خمسة أشهر .وينظر إلى النزاع على انه أحدث جولات المواجهة بين الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ واسع على الساحة السياسية وحركة النهضة الإسلامية .