دبي: إيمان عبدالله آل علي كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن قرب صدور قانون الصيدلة الجديد بعد اعتماده من مجلس الوزراء، والذي يضم أكثر من 100مادة، وينظم عمل الكثير من القضايا المستجدة في قطاع الصيدلة اتحادياً، أبرزها آلية رصد ومراقبة الغش الدوائي في الدولة. وأوضح الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين الأميري، أن القانون الجديد يعمل على الحد من نطاق انتشار الغش الدوائي ليس ضمن المستشفيات فقط، إنما يشمل برامج للرقابة على الاستيراد والتصدير أيضاً. ونظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي مؤتمر الإمارات الدولي الثاني حول مكافحة التزييف في المنتجات الطبية، بمشاركة 11 منظمة عالمية و1000 خبير ومتخصص بهدف توحيد جهود مكافحة الغش الدوائي عالمياً عبر مناقشة آليات وتقنيات ضبط الأدوية. وضم الحضور ممثلين من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، والهيئة البريطانية للدواء، والهيئة الأوروبية للدواء، والأمم المتحدة، والهيئة البلجيكية للدواء، ومكتب مكافحة الغش الدوائي بالحكومة الأمريكية، والهيئة السويدية للدواء، وجمعية حماية حقوق الملكية الفكرية وهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي والإدارة العامة للمخدرات في وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد، إلى جانب المدير العام لشركة سيرفييه، بير بيريز، والمدير الإقليمي للتشريعات الصحية والتسجيل الدوائي لشركة سيرفييه الدكتور مجدي عبدو. القانون الجديد وأفاد الأميري أن القانون الجديد ينظم الآلية التي من خلالها تتم محاسبة ومعاقبة من يتعامل أو يروج للأدوية المغشوشة، إضافة إلى محاسبة أي ممارسة خاطئة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن القانون حالياً يدرس من قبل اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل ويضم أكثر من 100مادة. وذكر أن القيمة السوقية للغش الدوائي عالمياً بلغت 85 مليار دولار خلال 2016، علماً بأن السوشيل ميديا والإنترنت من أبرز الأسباب الرئيسية لزيادة وانتشار هذه الظاهرة.وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر خرجوا بتوصية لإدراج مقرر الغش الدوائي ضمن المناهج الدراسية لطلاب الصيدلة في الدولة، سواء طلاب بكالوريوس صيدلة أو الصيدلة السريرية، بهدف رفع مستوى الاطلاع واليقظة أثناء الدراسة الأكاديمية. وأكد الأميري أن الأدوية المغشوشة تعتبر جريمة منظمة حسب منظمة الصحة العالمية لأنها تستهدف عن عمد شريحة المرضى وتعتبر الجريمة الأولى ضد المرضى في جميع بلدان العالم. حيث تكون عادة الأدوية المغشوشة نسخة مقلدة من الأدوية المبتكرة أو المثيلة أو التي تصرف بوصفة أو بدون وصفة طبية وتوجد في جميع الحالات ولا سيما الأمراض المزمنة والضعف الجنسي والقلب والأمراض السرطانية. وأوضح أن بعض الدول تعتبر مصدراً للأدوية المغشوشة بينما تصنف أخرى كنقاط عبور أو الوجهة المقصودة للأدوية المغشوشة، ويشير التوزيع الجغرافي لحوادث الجريمة الدوائية في عام 2015 إلى تقدم قارة آسيا ب 1100 حالة وقارة أمريكا الشمالية 779 حالة والشرق الأوسط 135 حالة وقارة أوروبا 358 حالة حسب تقارير (معهد الأمن الدوائي 2015). مع العلم أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الحقيقة بحكم أن بعض هذه الدول ليس لديها نظام تدوين ورصد جيد لحالات الغش الدوائي.وأضاف أن الأنظمة الصارمة التي تطبقها الدولة في الرقابة ومكافحة الغش الدوائي نجحت في الحد من هذه الظاهرة العالمية من الانتشار داخل الدولة، وأكد استمرار الدولة في تطوير بنيتها الرقابية والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات لحجب المواقع التي تروج لمثل هذه الأدوية المزيفة. ولفت الأميري إلى أن التجارة الدوائية وصلت في في عام 2016 إلى9.61 مليار درهم (2.62 مليار دولار أمريكي). وبحسب عام 2020، من المتوقع أن تصل قيمة الإنفاق على الدواء إلى 13.13 مليار درهم (3.58 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل معدل نمو سنوي مركب قدره 8.2٪، وبحلول عام 2025، ستبلغ قيمة الإنفاق على الدواء 21.74 مليار درهم (5.92 مليار دولار أمريكي) مدفوعا بالنمو السكاني. وتستورد الإمارات المنتجات الصيدلانية من 72 بلداً، وتمثل 10 بلدان ما يقرب من 80٪ من إجمالي العرض. وهذه الدول هي في الغالب الدول الغربية (وهي المملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا).