دبي:إيمان عبد الله آل عليانتهت المهلة التي حددتها «هيئة الصحة بدبي» لحصول جميع المقيمين في الإمارة على التأمين الصحي، وقررت الهيئة اعتباراً من اليوم فرض غرامات مالية على غير المؤمن عليهم صحياً بواقع 500 درهم شهرياً عن كل فرد غير مغطى بالتأمين، تطبيقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016م، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي بدبي‪.‬ وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل ب»هيئة الصحة في دبي»، إن النجاحات التي حققتها منظومة التأمين الصحي في الإمارة، تكشف أن أكثر من 99% من المقيمين بدبي مؤمن عليهم حتى الآن، ولا يزال هناك بعض أصحاب الأعمال والكفلاء لم يقوموا بتوفير الضمان الصحي لمكفوليهم، وعددهم بسيط جداً، وهؤلاء جميعهم سيتعرضون لغرامة التأخير. وأضاف: بدءاً من اليوم سيتم احتساب غرامة 500 درهم شهرياً عن كل شخص غير مؤمّن عليه، يدفعها أثناء تجديد أو إلغاء الإقامة، وتطبق الغرامات على صاحب العمل أو الكفيل، وليس على الموظفين، ويتم استيفاء غرامة التأخير مع رسوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عند تجديد أو إلغاء الإقامة‪.‬وأكد أن جميع شركات التأمين عملت بلا توقف لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي، وهناك نسبة كبيرة من المعاملات تتم عبر المواقع الإلكترونية للشركات مباشرة دون الحاجة إلى التواجد الشخصي، وخلال الأسبوع الأخير زاد الإقبال على شركات التأمين في ظل قرب انتهاء المهلة المحددة. وحددت هيئة الصحة 12 شركة تقدم خدمات الباقة الأساسية لذوي الدخل المحدود، ويبلغ متوسط قيمة الباقة 584 درهماً سنوياً، كما أن هناك 50 شركة تأمين وتكافل تقدم خدمات الضمان الصحي في دبي عبر منظومة الضمان الصحي في الإمارة «إسعاد»‪.‬ القرار وفي وقت سابق، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (6) لسنة2017 بشأن مراحل تطبيق الضمان الصحي في إمارة دبي، الذي حدّد تاريخ 31 من مارس/‏ آذار حداً أقصى لاشتراك المقيمين وأفراد أسرهم والعمال والفئات المساعدة، فيما يشمل الزائرين بدءاً من تاريخ 31 من ديسمبر/‏ كانون الأول المقبل.وحدَّد القرار مراحل تطبيق الضمان الصحي في دبي للمستفيدين، والجهات المسؤولة عن إشراكهم، وبدء تطبيق مراحل الضمان الصحي.