يعتقد الكثير من الأزواج أن تفرغ الزوجة لرعاية بيت الزوجية، يساعد على تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين، وهناك الكثير من الدراسات الاجتماعية التي تدعم هذا الاعتقاد، وتؤكد أن تصاعد الخلافات بين الزوجين خاصة حديثي الزواج، يرجع إلى خروج الزوجة للعمل والإصرار عليه .استندت هذه الدراسات إلى مبررات عديدة أبرزها إنفاق الزوجة العاملة دخلها كله أو معظمه على الملابس والمواصلات والطعام والشراب خارج المنزل، وزيادة نفقات الأسرة بسبب انشغالها في العمل وعدم تفرغها للأعمال المنزلية التي هي من صميم واجباتها .لكن أحدث دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية بالقاهرة، خرجت بنتائج جديدة تؤكد أن علاقة الزوجة العاملة بزوجها أقل حدة وأكثر تفاهما من حيث توزيع المسؤوليات بينهما، وأكدت الدراسة أن حبس الزوجة في البيت وحرمانها من الخروج للعمل في حالة رغبتها في ذلك يؤدي إلى اختفاء مشاعر المودة والرحمة، فرغم أن دور المرأة الأول يكون داخل بيتها لكن من حقها الخروج للعمل مادام ذلك لا يؤدي إلى تقصيرها في حق زوجها وأولادها .عن الضوابط الشرعية والاجتماعية لخروج المرأة للعمل، ومدى أحقية الزوج في منع زوجته من العمل، وأثر ذلك في الأسرة كلها كانت اللقاءات التالية:في البداية يوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس، الدكتور سعيد أبو الفتوح، أن موقف الشريعة الإسلامية من قضية عمل المرأة واضح ومحسوم، فالإسلام أعطى المرأة حق العمل وليس في شريعتنا ما يمنع المرأة من أن تعمل، وأن تقتحم كل المجالات المناسبة لها، فلها أن تعمل طبيبة أو مهندسة أو معلمة أو تاجرة وأن تمارس كل عمل شريف تبتغي من ورائه الرزق الحلال الذي يغنيها عن سؤال الناس، وذلك بشرط أن تؤدي عملها بعفاف واحتشام وستر لما أمر الله تعالى به .فمادامت المرأة تلتزم بالضوابط الشرعية عند خروجها للعمل، وما دام العمل شريفا ومناسبا لطبيعتها، فليس من حق أحد أن يمنعها من العمل، لكن إذا كانت متزوجة وزوجها يعمل ولديها أولاد يحتاجون إلى رعاية، فقرار العمل هنا يجب أن يكون شراكة بين الزوجين، حفاظا على استقرار الأسرة وحفاظا على مستقبل الأبناء، وحفاظا على مستقبل حياتهما الزوجية، فلابد من التفاهم بين الزوجين في هذه المسألة من دون التدخل من أحد، فإذا كان العمل يحقق مصلحة لها وللأسرة فلها أن تعمل، وإذا كان من الأفضل أن تتفرغ لرعاية زوجها وأولادها فعليها أن تختار ذلك عن رضا وقناعة، وأن تكون المبادرة باتخاذ هذا القرار، وعمل المرأة داخل بيتها لا يقل أهمية عن عملها وواجباتها خارج بيتها بل قد يكون أكثر أهمية وأكثر فائدة وأكثر عائدا على الأسرة كلها .ويضيف: لكن يجب على المرأة ألا تنشغل بعملها وواجباتها خارج البيت، فهي مطالبة بتنظيم ورعاية شؤون بيتها حتى وإن كانت تتولى أعلى الوظائف، والزوجة الصالحة هي التي تعرف حق زوجها وفضله فتقوم بكل ما يجعله يسكن إليها من تودد وتجمل، وقد شعر بالرضا والطاعة والمعاشرة بالمعروف وحق الزوج في الطاعة يقتضي مبادلة الزوجة بالإحسان .مصلحة الأسرة أولاًأما أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور محمد رأفت عثمان، فيرى أنه من حق الزوج على زوجته السكن أو البقاء في بيت الزوجية مع الإنفاق عليها وعلى الأسرة، وقد أمر الله عز وجل أمهات المؤمنين بالقرار في البيت بقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، لذلك ينبغي ألا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت لغير ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة فهي عاصية .لكن خروج المرأة للعمل على خلاف رغبة الزوج أمر مرفوض شرعا، فتوجيهات الإسلام دائما تصب في مصلحة الطرفين، بمعنى أنه لا يجوز شرعا ولا عرفا تشجيع طرف على الانفراد بقرار يؤثر في حقوق الطرف الآخر، فالمرأة التي تصر على الخروج للعمل من دون ضرورة ومن دون مراعاة لواجباتها تجاه زوجها وأولادها، هي في حقيقة الأمر تلحق ضرراً بالأسرة، ففي كل أسرة مصلحة عامة مشتركة وكل ما يخص هذا الأمر لابد أن يكون محل تشاور واتفاق بين الطرفين، فالحوار والتفاهم هو سيد الموقف .وإذا كانت توجيهات الإسلام لا تعطي للزوج حق منع زوجته من العمل إذا كانت في حاجة إليه، فإن توجيهات الإسلام أيضا تلزم المرأة بطاعة زوجها وفتح حوار معه وإقناعه بالحسنى بما ترغب فيه، فما بين الزوجين من خلافات ومشاحنات لا يجوز حسمه بأحكام تلقى على الطرف الآخر كأوامر عسكرية، فأحكام الإسلام كلها مرونة وتحرص دائما على كل ما يقوي العلاقة بين الزوجين .مصادرة مرفوضةوتستنكر أستاذة الشريعة الإسلامية، الدكتورة ملكة يوسف، سلوك الأزواج الذين يحاولون مصادرة حق زوجاتهم في العمل، ويفرضون عليهن الحبس في البيت لخدمتهم وخدمة أولادهن، وتقول إن الشريعة الإسلامية كفلت حق العمل للمرأة مثل الرجل تماماً، وممارسة المرأة للعمل هي ممارسة لما هو مقرر لها بموجب الأحكام الشرعية والتي أقرت للمرأة الحق والأهلية في التملك والتعاقد والتكسب والتصرف في ما تتطلبه شؤونها الخاصة، من دون أن تتوقف ممارستها لهذا الحق على إجازة غيرها، وليا كان أو زوج .وتضيف: لذلك من حق الزوجة العمل شرعاً وقانوناً، ولا يحق للزوج إجبارها على تركه مادامت تلتزم بالقيم والأخلاق، وفي حالة إصراره على حرمانها من العمل فمن حقها اللجوء للقضاء، لكن قبل أن تفكر في هذه الخطوة عليها أن تتخذ كل الطرق الودية لإنهاء مشكلتها مع زوجها بالتفاهم والحوار، بعيدا عن ساحات المحاكم.دراسات واقعيةويشير أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، الدكتور نبيل السمالوطي، إلى أن هناك العديد من الدراسات الاجتماعية والتربوية التي تؤكد أن تفرغ الزوجة لرعاية زوجها وأولادها، يؤدي إلى تفوق الأبناء في دراستهم واستقرار الزوج في عمله، وهذه حقيقة تؤكدها أحداث الحياة، ذلك أن التركيز في تربية الأبناء تربية جيدة والإخلاص في رعاية الزوج وتوفير الراحة والاستقرار الاجتماعي والنفسي له، من أهم واجبات الزوجة سواء أكانت عاملة أم متفرغة لرعاية أسرتها، فالمرأة مسؤولة عن رعيتها في المنزل، وهذه المسؤولية تستوجب قيامها بحق زوجها وأبنائها ورعايتها لشؤون أسرتها، فلا يصح أن يكون عملها على حساب أبنائها وتربيتهم، فيترتب عليه إهمال الأبناء أو تركهم للخادمات وحرمانهم من حنان الأمومة ومن تربية الأم ومراقبتها وتوجيهها .ويقول: نتائج الدراسات التي تحدثت عن ذلك واقعية، فعندما يكون كل جهد الزوجة لزوجها ولأولادها فسينعكس ذلك على استقرارهم الاجتماعي والنفسي الذي سيقود إلى استقرار دراسي ووظيفي، وهذا أمر لا خلاف عليه .ويحذر د .نبيل السمالوطي الأزواج من التعسف مع زوجاتهم وحرمانهن من الخروج للعمل، لكنه يرى أن ذلك يجب أن يتم بالتوافق والتفاهم والحوار بينهما، ويجب على كل زوج يحرم زوجته من حقها في العمل أن يراعي احتياجاتها النفسية والاجتماعية وتحقيق الذات، فقد ترضخ لطلب زوجها لكن ليس معنى ذلك أن تسير حياتها معه في هدوء واستقرار، لأنها من دون أن تشعر ستتصيد له الأخطاء ولن تنسى أبدا أنه حرمها من العمل، خاصة إن كان ذلك قد تم من دون رغبتها، وبالتالي تزداد المشاحنات بينهما ويحمل أولادهما من العقد النفسية ما لا يعد ولا يحصى .