خرجت أحزاب وشخصيات موريتانية عن صمتها إزاء الأزمة السياسية التي تعيشها الأغلبية الحاكمة جراء الخلاف داخل الحزب الحاكم "عادل" وما يتردد عن دور لجنرالات الجيش فيها.وتدخل "رجل موريتانيا في الأمم المتحدة" أحمد ولد عبدالله ممثل الأمم المتحدة في الصومال وقال "إنه يشعر بالقلق إزاء الحالة الراهنة التي تقول المعلومات إنها أزمة حقيقية".وقال ولد عبدالله "إنه من غير الإنصاف نكران الدور الذي اضطلعت به المؤسسة العسكرية، ولكنه في حين يجب أن يسدد ما لقيصر لقيصر فإنه ينبغي احترام مبادئ الجمهورية".وحمل زعيم المعارضة الموريتانية، أحمد ولد داداه، على الأغلبية الحاكمة ووصفها بالتجمع الذي لا توجد أية روابط بينه، واتهم من سماهم "عشاق القصور" والتبذير بتوزيع المصادر العامة، وتناسي هموم السكان، وقال في خطاب ألقاه في افتتاح المؤتمر العام لحزبه إنهم خصصوا "وقتهم للتفكير حول نزاعات مجموعاتهم الداخلية".وقال رئيس "تواصل" (التيار الإسلامي) الموريتاني المشارك في الحكومة بحقيبتين وزاريتين جميل منصور إن الذي يهم حزبه "هو أن البلد الآن لا تخدمه هذه التجاذبات"، وأضاف "نحتاج في هذه المرحلة إلى التوافق والتناغم بين مختلف مؤسسات الدولة".وأصدر حزب الأمل الموريتاني: بيانا حذر فيه من أن التجاذبات السياسية الحالية تشكل خطرا على الديمقراطية الوليدة، وقال الحزب الذي ترأسه تحي بنت الحبيب إن ما "يحدث يأتي في وقت حساس يحتاج فيه البلد إلى توحيد جهود جميع أبنائه لمواجهة الأخطار التي تهدد وحدته وأمنه واستقراره كغلاء المعيشة وارتفاع البطالة والفساد وأزمة التعليم". ودعا "الحزب الوطني للإنماء" الفرقاء السياسيين إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، وقالت رئيسة الحزب سهلة بنت أحمد زايد "إن من مصلحة الموريتانيين في مثل هذا الظرف السياسي الدقيق أن يؤازروا الرئيس ويقفوا إلى جانبه".وأعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يتولى رئاسة البرلمان دعمه اللامحدود للحكومة وقال الخليل ولد الطيب، نائب رئيس الحزب إن حزبه "يدعم الحكومة ويقف معها بكل قوة".وأكد حزب اتحاد قوى التقدم (اليسار) أنه سيتصدى لملتمس حجب الثقة عن الحكومة الحالية.وأعلن "حزب العمل والوحدة الوطنية" مساندته للحكومة "مستغربا الحملة التي شنتها بعض الأطراف ضد الحكومة الحالية".