أرجأت المحكمة العليا الباكستانية أمس الأربعاء جلسة الاستماع في القضية التي يتهم فيها رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء وعدم الإمتثال للفقرة 178 من قرار صادر عنها يتعلق بقانون المصالحة الوطنية، إلى 28 فبراير/شباط الحالي، واقترح رئيس الحكومة عقد انتخابات مبكرة .وأفادت وسائل إعلام باكستانية أن المحكمة انعقدت وقدم المدعي العام مولوي أنورالحق الأدلة والوثائق، ولم يكشف النقاب عن فحوى مرافعة الادعاء، وتقرر أن تدقق لجنة من 7 أعضاء بالوثائق والأدلة المقدمة ضد رئيس الوزراء الباكستاني . ورفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل حتى يقدم الدفاع مرافعته .وكانت المحكمة وجهت لجيلاني رسمياً في 13 من الشهر الحالي تهمة ازدراء القضاء وعدم الامتثال للفقرة 178 من قرار صادر عنها يتعلق بقانون المصالحة الوطنية . يذكر أن المحكمة العليا ألغت عام 2009 قانون المصالحة الوطنية، الذي تم بموجبه شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح تلك الملفات التي تم شطبها ومن بينها ملف فساد يتهم فيه الرئيس آصف علي زرداري . وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلاّ أن الأخيرة لم تمتثل لذلك .ويشتبه أن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وقرر المدعي العام في جنيف عام 2010 أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة . يذكر انه في حال إدانة جيلاني فقد يخسر منصبه ويسجن لمدة 6 أشهر .من جهة أخرى أعلن جيلاني أنه سيقوم بالتشاور مع الأحزاب المتحالفة مع حكومته الائتلافية وأحزاب المعارضة البرلمانية بشأن إمكانية عقد انتخابات عامة مبكرة في البلاد . وقال إن حكومته تركز حالياً على انتخابات مجلس الشيوخ الشاغرة التي ستعقد في شهر مارس/آذار المقبل وإعداد الميزانية السنوية .وأوضح أن الخطوة الأخيرة باعتماد البرلمان الاتحادي التعديل الدستوري العشرين سيضمن اجراء الانتحابات العامة تحت إشراف لجنة انتخابية مستقلة تضمن الشفافية والنزاهة . (وكالات)