فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيمأختي المسلمة.. أدوارك عديدة ومتشعبة، وهذه الزاوية جاءت لتنير لك الطريق عندما تصعب عليك الرؤية.كفارة للمرأة الفاطرةهل تخرج المرأة مالا إذا أفطرت في رمضان لعذر مثل الوضع والرضاعة عن الأيام التي أفطرت فيها مع تعويض ما فاتها بالصوم في أيام أخرى؟غيداء.ع- أم القيوين يقول د. نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق: إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو بعباده رؤوف رحيم، وقد فرض الله الصوم إذا توافرت شروطه وأحكامه، فإذا لم تتوافر هذه الشروط وعرض عارض كالوضع أو الرضاعة أو كمرض طارئ، فإن للمرأة في هذه الحالة أن تفطر، وبعد انتهاء شهر الصوم إذا قدرت بدنياً على الصيام صامت، ويكون صومها كفارة لما فاتها، أما إذا عجزت عن الصوم لأسباب صحية لا تمكنها من الصوم أو تمكنها منه بمرض يحدث، فإنها في هذه الحالة تكفر عن كل يوم بما قيمته خمسة إلى عشرة دراهم حسب استطاعتها ومقدرتها، وبهذا التكفير يغفر الله لها ذلك النقص، ويجبره بل ويعطيها ثوابه.. والله أعلم. الخادمة المسلمة أفضلأستعين بخادمات غير مسلمات وزوجي يفكر في ترحيلهن إلى بلادهن والاستعانة بخادمات مسلمات فهل الاستعانة بخادمة غير مسلمة حرام شرعا؟ع.ن.ك-دبي تقول د. سعاد صالح أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نعامل الخادم معاملة حسنة.. يأكل مما نأكل، ويلبس مما نلبس بصرف النظر عن ديانته، وقد كان مجتمع الجاهلية قبل الإسلام ينتشر فيه ملك اليمين والإسلام شرع الكثير من التشريعات للتقليل من ملك اليمين.وعلى ذلك فإنه يجوز أن تكون الخادمة غير مسلمة وتعامل بنفس معاملة المسلمة، ولكن من الأفضل أن تكون ذات دين حتى لا تؤثر في الأبناء. المناصب القيادية حق للمرأةهل أعطى الإسلام المرأة حق تولي المناصب القيادية والعمل قاضية؟ وهل وجود امرأة مع زميل لها في العمل في مكتب واحد والباب مغلق يعد خلوة شرعية محرمة؟ل.م.ع- العين تقول دار الإفتاء المصرية: ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما، فهو قد أعطى حقوقها كاملة، وأعلى قدرها ورفع شأنها وجعل لها ذمة مالية مستقلة، واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة، ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها. وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعني حق الانتخاب والتشريح وتولي الوظائف العامة، فإن مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتولى المرأة الوظائف القيادية.وعلى ذلك فيجوز للمرأة أن تعمل في وظيفة قيادية أو قضائية ما دامت أهلا لذلك طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وجدوا، وطالما كان ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشريعة، فعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إقرار النظام العام، والأخذ على يد الفساد والمفسدين.وأصل هذا الحق داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الله في حق الرجال والنساء على السواء، في حدود ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما، وذلك في نحو قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (التوبة: 71).وكذلك في التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي جعله الله تعالى مانعا للإنسان من الخسران، وقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصو بالصبر (العصر: 1 3).وكانت المرأة المسلمة تشارك الرجال في الحياة الاجتماعية العامة مع التزامها بلباسها الشرعي ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه حتى أن من النساء الصحابيات من تولت الحسبة.وعلى ذلك فإنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية ولم تؤد إلى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها تصديقا لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (التوبة: 71). كما أن لها أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية في الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك. وبالنسبة لتوليها منصب القضاء فجمهور الفقهاء يشترط في القاضي الذكورة لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض (النساء: 34). ويرى أبو حنيفة رضي الله عنه جواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود، لأنه تصح شهادة المرأة في غير الحدود، والقضاء مبني على الشهادة وشروطه شروطها، وحكي عن ابن جرير الطبري أنه لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء، لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، وبه نفتي.وأما عن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتها وجود الرجل مع المرأة في مكان واحد فإنه لا مانع منها إذا أمنت الريبة وانتفت الخلوة، وأما مجرد وجود الرجال مع النساء في مكان واحد فليس حراما في نفسه، بل المحرم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما، قال العلماء في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدخول على النساء مخصوص بغير المحارم وعام بالنسبة إلى غيرهن.ثم إنه ليس كل انفراد واختلاء يعد خلوة محرمة، فقد جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخلا بها فقال: والله إنكن لأحب الناس إلي، وفي بعض الروايات: فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك وبوَّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس وأوضح العلماء أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة.وبناء على ذلك فعمل المرأة في المناصب القيادية والقضائية حلال شرعا وما تقتضيه طبيعة العمل أحيانا من إغلاق باب الحجرة مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت ليس حراما مادامت الريبة مأمونة ولا يعد ذلك من الخلوة المحرمة.. والله أعلم. حقوق الزوجة المطلقةعقد قراني على أحد أقاربي وحدث خلاف شديد بيننا تم على أثره الطلاق فما هي حقوقي المالية في هذه الحالة؟ف.س- أبوظبي يقول د. علي جمعة مفتي مصر: إذا ما طلق الزوج زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة فلها نصف المهر عاجله وآجله لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (البقرة: 237).أما بالنسبة للنفقة الشرعية فإذا كان الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة فتستحق المطلقة نفقة شرعية من تاريخ عقد القران إلى تاريخ الطلاق وتقدر يسرا وعسرا على حسب حالة الزوج وليس لها نفقة متعة لأنها لا تجب إلا بالدخول الحقيقي وليست عليها عدة.أما إذا كان الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية الصحيحة، فإنه يجب لها المهر كله عاجله وآجله وتجب لها النفقة الشرعية من تاريخ عقد قرانها إلى تاريخ انتهاء عدتها منه شرعا، لأن الخلوة الشرعية الصحيحة تشارك الدخول في تأكيد المهر كاملا وفي ثبوت النسب وفي ثبوت العدة وليست لها نفقة متعة لأنه لم يدخل دخولا حقيقيا.أما الشبكة والهدايا التي قدمها الزوج في هذه الحالة لزوجته فقد صارت من حق الزوجة حقا خالصا لها لا ينازعها فيها أحد فور العقد عليها، لأن الهدايا لا ترد بين الزوجين وعقد الزواج من موانع الرجوع في الهدايا بين الزوجين.