لم أسمع كثيراً‮ ‬بنشاط من هذا النوع،‮ ‬نوع إقامة ندوات تتعلق بحقوق‮ ‬الإنسان‮ ‬من قبل المجالس النيابية والبرلمانية في‮ ‬منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية على وجه الخصوص،‮ ‬ولعل هذه الخطوة من قبل مجلسنا الوطني‮ ‬الاتحادي‮ ‬تكون سباقة في‮ ‬هذه البادرة‮ ‬الإنسانية الجميلة،‮ ‬وهي‮ ‬مسايرة في‮ ‬الوقت نفسه لدولة الإمارات وقيادتها التي‮ ‬تسعى‮ إلى ‬خلق كل مستحدث‮ ‬يبرز‮ ‬الإنسان‮ ‬الإماراتي‮ ‬ويجعله مؤهلاً للسير في‮ ‬قافلة التقدم‮ ‬الإنساني‮ ‬في‮ ‬كل محفل من المحافل الدولية‮.‬ ولم‮ ‬يقتصر حضور الندوة على‮ ‬أعضاء المجلس الوطني‮ ‬وحدهم، بل شاركتهم جموع ‬أخرى من المهتمين بحقوق‮ ‬الإنسان‮، ‬منهم كاتب هذه السطور الذي‮ ‬اعتبره عدد من المنتدبين مشكورين،‮ ‬من الناشطين في‮ ‬مجال هذه الحقوق‮.‬وكان هناك بو أحمد الأستاذ محمد المر الذي‮ ‬افتتح الندوة بخطاب عدد فيه مآثر الدولة الاتحادية في‮ ‬رعاية حقوق‮ ‬الإنسان‮ ‬من خلال المؤسسات والمنظمات التي‮ ‬أنشئت خلال العقود الأربعة الماضية‮..‬ تلا ذلك حديث المشاركين في‮ ‬الندوة التي‮ ‬أدارها الدكتور محمد سالم المزروعي،‮ ‬والدكتور محمد سالم المزروعي‮ ‬معروف بأهليته وخبرته الواسعة في‮ ‬شؤون المجلس الوطني‮ ‬الاتحادي‮ ‬وتنظيماته الإدارية وله كتب تنم عن علم ومعرفة واسعين في‮ ‬المجال الدستوري‮ ‬والتنظيمي‮.‬وكان الأستاذ زايد الشامسي‮ ‬القانوني‮ ‬البارع وذو الباع الطويل والناشط الحقوقي‮ ‬في‮ ‬مجال القوانين المتعلقة بحقوق‮ ‬الإنسان،‮ ‬المتحدث الرئيس ي،‮ ‬أعقبه المستشار سلطان جويعيد مدير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهذان الحقوقيان، الشامسي‮ ‬وابن جويعيد،‮ ‬يعدّان في‮ ‬نظري‮ ‬بين رجالات الإمارات الذين‮ ‬يعول عليهم في‮ ‬إبراز الوجه الحضاري‮ ‬للإمارات أمام المحافل الدولية، لاسيما في‮ ‬مجال رعاية حقوق‮ ‬الإنسان‮ ‬والقوانين المنظمة لها‮.‬والحقيقة أنه من خلال التجارب التي‮ ‬كسبتها‮ - ‬أنا كاتب هذه السطور‮ - ‬وما تعلمته من احتكاكي‮ ‬بأصحاب المؤهلات والتخصصات القانونية والتربوية،‮ ‬والممارسة العملية التي‮ ‬مررت بها،‮ ‬أن حقوق‮ ‬الإنسان‮ ‬لا تنحصر بأي‮ ‬حال من الأحوال في‮ ‬الشأن السياسي،‮ ‬أي‮ ‬أن الحرية السياسية ليست وحدها مقياساً‮ ‬للحكم بأن رعاية حقوق‮ ‬الإنسان‮ ‬متوفرة في‮ ‬أي‮ ‬مجتمع توجد فيه حرية الممارسة السياسية قولاً‮ ‬وعملاً،‮ ‬ولا بد من تواجد عوامل أساسية أخرى التي‮ ‬من دونها تكون الحقوق المتعلقة بالحقوق السياسية للإنسان هشة وضعيفة وغير قابلة لمقاومة الصدمات التي‮ ‬كثيراً‮ ‬ما تتعرض لها الممارسة السياسية‮.‬وإذا اعنّ‮ ‬لنا استعراض هذه العوامل التي‮ ‬من دونها تصبح الحرية السياسية‮ ‬غير عملية كما قلنا،‮ ‬فإن هذه العوامل هي‮ ‬أن تقوم إدارة المجتمع التي‮ ‬يعيش الفرد‮ ‬الإنسان‮ ‬بين ظهرانيه بتوفير الأمن والأمان والكسب المشروع والعيش المناسب من سكن ومأوى وتعليم وصحة وضمان اجتماعي‮ ‬لغير القادرين على ‬العمل،‮ ‬وقوانين عادلة تحقق المساواة في‮ ‬الحقوق والواجبات وإشعار الناس بأنهم هم وأموالهم وأعراضهم في‮ ‬مأمن من الاعتداء والتعدي‮.‬ومن الإنصاف أن‮ ‬يذكر كل واحد منا أن الإدارة ونعني‮ ‬بها إدارة الدولة على‮ ‬الصعيدين المحلي‮ ‬والاتحادي،‮ ‬قد وفرت نسبة كبيرة من متطلبات العيش الكريم التي‮ ‬تقتضيها حقوق‮ ‬الإنسان‮ ‬في‮ ‬حين أنه ليس هناك مجتمع بشري‮ ‬في‮ ‬أي‮ ‬بقعة من بقاع العالم قد وصل إلى‮ ‬درجة الكمال في‮ ‬كل حاجاته وتطلعاته في‮ ‬الحياة،‮ ‬والذي‮ ‬يجعل التفاؤل بالخير‮ ‬يراود النفوس أن العملية التنموية في‮ ‬الإمارات تمشي‮ ‬بخطى‮ ‬ثابتة في‮ ‬كل المجالات ومنها مجال حقوق‮ ‬الإنسان‮ ‬الأساسية التي‮ ‬جئنا على ‬ذكرها في‮ ‬هذا الحديث‮. ‬وللحيلولة دون أي‮ ‬تراخٍ من قبل المؤسسات والوزارات والهيئات المعنية،‮ ‬فإن على‮ ‬أعضاء المجلس الوطني‮ ‬الاتحادي،‮ ‬والمجالس المحلية في‮ ‬كل الإمارات أن تستمر في‮ ‬المتابعة والمراقبة والمطالبة بتحقيق ما‮ ‬يصبو إليه الجميع في‮ ‬هذا البلد آمناً‮ ‬ومطمئناً‮ ‬أن حقوق‮ ‬الإنسان‮ ‬الذي‮ ‬هو محور كل تنمية مصونة وتتكاتف كل الجهات من حكومية وشعبية على ‬صيانة هذه الحقوق‮.‬ بقلم‮: ‬عبد الغفار حسينagh@corys.ae