دبي: إيمان عبدالله آل علي قدمت مجموعة من المواطنات العاملات في المختبرات الطبية التابعة للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، رسالة عبر برامج مختلفة من البث المباشر، تدور حول مسألة تحويل عقودهن إلى شركة خاصة بامتيازات أقل، حيث خيرتهن الوزارة الاستقالة والتعاقد مع الشركة، أو العمل في الطب الوقائي وبنك الدم، وجاء ذلك القرار نتيجة خصخصة المختبرات الطبية. وتفصيلاً، تابعت «الخليج» الموضوع مع الموظفات المواطنات والوزارة، وأكدن أن عدد الموظفات 200، ويعملن في المختبرات التابعة للمستشفيات وللمراكز الصحية في مختلف إمارات الدولة، وجميعهن يحملن شهادة بكالوريس في المختبرات الطبية، ولديهن خبرة طويلة في العمل. وأكدت زميلتها أن العقد غير محدد، وهذا مؤشر لاحتمالية فصلنا من العمل في أي وقت، بالتالي سوف نفقد الضمان الوظيفي، ولن يتم احتساب سنوات الخبرة حسب ما أكدت لنا الوزارة، فهناك موظفات أكملن 17 سنة عمل، ولم يبق لهن شيء على التقاعد، فما مصير تلك الفئة في حال وقعن العقد؟. وقالت أخرى: الشركة سوف تستلم المختبرات في 24 من أكتوبر/‏تشرين الأول العام الجاري، ويجب أن يتم حسم الأمر قبل ذلك بأسبوع، إما أن نترك المختبرات، وإما نتبع للشركة الخاصة، ونتحول إلى قطاع خاص. وأضافت زميلتها: في حال لم نوقع العقد، فالوزارة سوف تتكفل بنا، وتنقلنا إلى المختبرات المرجعية والطب الوقائي وبنك الدم، ولكن تلك المختبرات لا تستوعبنا جميعاً. وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإجراء الذي قامت به الوزارة عبر تخيير 200 موظفة إماراتية من الوزارة لتحويل عقودهن إلى شركة خاصة، أو نقلهن إلى مراكز الطب الوقائي، جاء بناء على توجه الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق المادة 48 من قرار مجلس الوزراء رقم 32 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، واطلعت الوزارة على شروط التحويل قبل توقيع العقد مع الشركة، وشرط التحويل فهو موضوع اختياري ويخضع للتفاوض مع الشركة. وعن مصير الموظفات اللواتي يرفضن التوقيع، أكدت الصحة أنه بإمكانهن البقاء في الوزارة، فالموظفات المواطنات متاحة لهن حرية الاختيار، إما الانضمام إلى الشركة بمحض إرادتهن، وإما البقاء في الوزارة وهذا القرار يرجع أولاً وأخيراً، للموظف المواطن. وقالت الوزارة: في حال اتفق الموظف المواطن مع الشركة واعتمد العقد، في هذه الحالة سيتمتع بجميع المزايا المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما وفقاً لأحكام قانون العمل، وفي حال وجود أي استفسارات يترتب عليه مراجعة الشركة. وحول المهام التي ستوكل إليهن في حال تحويلهن إلى مراكز الطب الوقائي وبنك الدم في الشارقة، قالت الوزارة إنه ستتم إعادة هيكلة الوظائف بالوزارة في ضوء تحديد المهام التي ستوكل للشركات وبناء على ذلك سيتم تحديد المهام في مراكز الطب الوقائي وبنك الدم بالشارقة والمختبرات الأخرى. وأكدت أنه بناء على الإجراءات الإدارية الخاصة بعقود الخصخصة، فإنه لا يمكن بقاء الموظفات على عقد الوزارة والعمل تحت إدارة الشركة، ولكن سيتم نقل الموظفات للعمل بالمختبرات الأخرى في حال رفضن توقيع العقد مع الشركة. لافتة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين وتحكمه قواعد قانون العمل من حيث الضمانات التي يمكن فرضها على الشركة، وفي حال قبول العرض فإنه على الموظفات توقيع العقد مع الشركة، وبذلك تنطبق عليهن شروط العقد الذي يتوافق مع قانون العمل بالدولة.