مازلنا مع محمد عابد الجابري في دعوته الى تجديد الشريعة لتناسب منطق العصر، وقلنا: إن سبيله إلى ذلك كان بالإغارة على القواعد الأصولية التي رأى أنها كانت كافية لحاجات ومصالح العباد يوم وضعها، كما أنها تناسب التطور المعرفي الذي وصل إليه الفقهاء في ذلك العصر، أما اليوم ومع اختلاف المناهج المعرفية ومصالح العباد فلابد من وضع أصول جديدة لاستنباط الأحكام .والحق أن الأمر مع قليل من الفحص والتدقيق نجده مخالفاً بشكل تام لهذا الافتراض، فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين والسنة النبوية شارحة للقرآن مفصلة لمجمله مضيفة اليه مايلزم كوحي آخر، والرسول صلى الله عليه وسلم شهد لصحابته بأنهم خير القرون ثم القرن الذي يليهم ثم القرن الذي يليهم، وبالإضافة إلى هذه الشهادة فقد وضع القواعد الأصولية رجال عرفوا بسلامة لغتهم ومعرفتهم بالسنة المطهرة وقربهم من عصر النبوة وعمل الصحابة والتابعين، وفي رأينا أننا كلما ابتعدنا عن عصر النبوة خفتت أنوارها وزاد اللحن في التعبير والفهم، بالإضافة إلى تدخل الثقافات الأخرى في تشكيل العقل العربي، ونحن عندما نتحدث عن القرآن الكريم والسنة الشريفة فإنما نتحدث عن (وحي) لا علاقة للواقع الزمكاني بصياغته، وبالتالي فإن نجوعه باق إلى يوم القيامة لا يؤثر فيه تقادم زمان ولا تغير مكان .رأى الجابري أن الحكم الفقهي يجب أن يدور مع المصلحة لا مع العلة،ومن الواضح أن هذا باب يفتح المجال واسعاً أمام تزوير الشريعة لأنه قد لا يسهل الاتفاق على المصلحة،يقول في ذلك: (أما دوران الأحكام مع المصالح فشيء يفرض نفسه ما دمنا نقرر أن المصلحة هي الأصل في التشريع، وأعتقد أن هذا المبدأ هو الذي صدر عنه الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب، وإذن فالاجتهاد يجب أن يكون لا في قبول هذا المبدأ أو عدم قبوله بل في نزع الطابع الميكانيكي عن مفهوم الدوران، والعمل من أجل الارتفاع بفكرة المصالح إلى مستوى المصلحة العامة الحقيقية كما تتحدد من منظور الخلقية الإسلامية، إنه بدون هذا النوع من التجديد سيبقى كل اجتهاد في إطار القواعد الأصولية القديمة اجتهاد تقليد وليس اجتهاد تجديد حتى ولو أُتي بفتاوى جديدة) .ولكن من الذي سيحدد المصلحة العامة الحقيقية من منظور الخلقية الإسلامية؟ أن الأمر ينطوي على تعويم للشريعة لتتحول إلى أحكام مرتبطة بتصورات عامة للأخلاق، في حين أن الشريعة بالإضافة إلى كونها مقاصد تتألف من أحكام تفصيلية واضحة وقاطعة ونهائية، وإلا عدنا لنقول: إن الزكاة مثلاً كانت تناسب العصور البدائية والمقابل لها في هذا الزمان هو التأميم، من الواضح تدخل الهوى في تعويم الشريعة وتحويلها إلى مبادئ عامة يمكن أن نأخذ منها في كل زمن مايناسب هوانا ومتطلباته .إن الجابري صريح في دعوته إلى تبني العقلانية في تجديد الشريعة، وهو يقول في ذلك:إن عملية تأسيس معقولية الأحكام هي العملية التي بدونها لا يمكن تطبيق الشريعة على المستجدات، ولا على الظروف والأحوال المختلفة المتباينة، ولما كان مقصد الشارع الأول والأخير هو مصلحة الناس (فالله غني عن العالمين)، فإن اعتبار المصلحة هو الذي يؤسس معقولية الأحكام الشرعية، وبالتالي فهو أصل الأصول كلها، وواضح أن هذه الطريقة تتحرك في دائرة واسعة لا حدود لها؛ دائرة المصلحة وبالتالي فهي تجعل الاجتهاد ممكناً ولدى كل حالة) .أليست هذه دعوة إلى اقتلاع كل الثوابت في الشريعة وتحويل أحكامها إلى متحولات تحددها المصلحة كما يتصورها الناس في كل زمان، وما الذي يعصم الناس من سوء الفهم والتقدير والحكم إن لم يكن النص الإلهي المحفوظ الذي لا تتدخل الأهواء في تأويله؟ وقد رأينا في هذا الزمان من يصوت على أحكام الشريعة كتعدد الزوجات والحجاب والطلاق وغيرها، فهل هذا هو المطلوب ببناء معقولية الشريعة بناء على المصلحة العامة كما يتصورها الناس؟