نظمت دائرة حكومة دبي الإلكترونية ورشة تفاعلية تحت عنوان مشروع مؤشّرات جودة بيانات المشتريات والمخازن بمشاركة 15 دائرة حكومية وحضور نحو 65 مندوباً يمثلون مختلف الجهات الرسمية في دبي . ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار مشروع مؤشّرات الذي يهدف إلى تأسيس منصّة معلوماتية موحّدة لجميع الدوائر الحكومية في الإمارة .وقد ركّزت ورشة العمل على ضرورة تفعيل التعاون بين الدوائر الحكومية لتعزيز تطبيق معايير الجودة؛ ضماناً لتحقيق الدقة وتوفير المصداقية في النتائج النهائية . كما تمّ خلال الحدث تسليط الضوء على أهمية الارتقاء بمستوى جودة البيانات لتأتي المؤشرات معبرة عن المستوى الفعلي للأداء، وتحدث الأثر الأكبر في دعم عملية اتخاذ القرار على المستويات الإدارية المختلفة .وقال أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الإلكترونية: ينطلق تنظيم هذه الورش التفاعلية من حرصنا على تفعيل التواصل والتعاون مع الدوائر الحكومية في الإمارة لتحقيق التكامل في ما بيننا؛ بهدف توفير الحلول والخدمات الإلكترونية المتكاملة . . علاوة على اعتمادنا أفضل الممارسات من التطبيقات والأنظمة لتوفير منصّة موحّدة تتيح الحصول على البيانات الموثوقة وفق أعلى معايير الجودة . . مضيفاً: نحن نسعى من خلال مشروع مؤشرات إلى تطوير الموارد البشرية والارتقاء بالأنظمة المالية ودعم عملية اتّخاذ القرار على مختلف المستويات الإدارية، وكذلك تعميم الاستراتيجيات التي تضبط عملية التحوّل الإلكتروني في الإمارة .من جانبه قال ثاني عبدالله الزفين، المدير التنفيذي لدائرة حكومة دبي الإلكترونية: يعد نظام المؤشرات حلاً مثالياً للدوائر الحكومية يسعى لضمان جودة أدائها في كل الأوقات . وفي ظل وجود محيط تسود فيه المنافسة لتقديم الأفضل، تكتسب عملية مراقبة مؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسية KPI أهمية حاسمة في مواصلة التطور ومكافحة الخلل حيثما وجد . وأوضح الزفين أن نظام المؤشرات الذي يحول البيانات إلى رسوم بيانية يتيح للإدارات القيادية والعليا أن تتابع عن كثب أداء دوائرها قياساً بالأهداف والاستراتيجيات المرسومة .وتهدف حكومة دبي الإلكترونية من خلال مشروع مؤشّرات إلى تبني أفضل الممارسات الناجحة دولياً للارتقاء بأداء وجودة وممارسات الخدمات الإلكترونية .وتعتزم الحكومة الإلكترونية مستقبلاً استكمال سلسلة ورشات العمل التي تتمحور حول الرواتب والأجور والشؤون المالية .