أنهت أسواق الأسهم المحلية أمس أقوى موجة انخفاض شهدتها في سنوات أوصلت الاسعار إلى ادنى قاع سجلته منذ طفرة الأسواق في العام ،2005 حيث ادى ارتداد قوي لسوق دبي مع ارتفاع مؤشره 04 .2% إلى 38 .4802 نقطة واستقرار نسبي في سوق أبوظبي الذي انخفض مؤشره 0،13% ليسجل 66 .4359 نقطة إلى صعود مؤشر سوق الامارات 0،68% إلى 67 .5305 نقطة ووصلت القيمة السوقية إلى 019 .750 مليار درهم بمكاسب بلغت 042 .5 مليار درهم، مع تحسن ملموس في التداولات لتصل 822 .1 مليار درهم توزعت بواقع 094 .1 مليار درهم تداولات سوق دبي و16 .728 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي . اندفع سهم اعمار إلى الارتفاع السريع ليصل إلى 55 .9 درهم ويغلق على 51 .9 درهم مرتفعاً 67 .5% بعد ان هبط إلى ادنى مستوياته عند 91 .8 درهم واغلق تمويل على 89 .5 درهم مرتفعاً 18 .5% واملاك 7 .3 درهم بنسبة 23 .4% ومصرف عجمان 03 .3 درهم بنسبة 84 .4% وارامكس درهمين بنسبة 71 .4% كما ارتفع الاتحاد العقارية 42 .3% الى 93 .3 درهم ودبي المالي 26 .3% إلى 8 .3 درهم، وفي سوق أبوظبي ارتفع التجاري الدولي 72 .7% إلى 63 .3 درهم واغذية 72 .3% الى 23 .2 درهم فيما سجل الدار العقارية في آخر تداول 9 .9 درهم وصروح 29 .7 درهم، وانخفض اتصالات 12 .1% إلى 65 .17 درهم .وقالت مصادر السوق ان الارتداد السعري جاء نتيجة لوصول الاسعار إلى مستويات شديدة الانخفاض حيث تقلص حجم العروض وتشجعت الطلبات على الدخول دافعةً الاسعار إلى الصعود السريع لتعوض المستثمرين عن جزء من الخسائر التي تكبدوها في موجة الهبوط الاخيرة بانتظار معرفة مدى قدرة الأسواق على مواصلة الصعود، الأمر الذي يعزز حالة التفاؤل ويعيد الثقة تدريجياً لتحركات الأسهم ما لم يتجدد التراجع ويؤجل بالتالي التحسن المتتابع إلى فترة لاحقة مع امكانية ان تشهد التحركات السعرية استقراراً نسبياً قد يمهد لعودة الانتعاش .واظهرت عودة السيولة السريعة إلى حركة التداول مدى تحفز المستثمرين للدخول إلى الأسهم بمجرد ان تظهر اولى الدلائل على امكانية تحقيق العائد بأقل المخاطر، حيث تتفاوت اهدافهم بين المضاربة والاستثمار للفترات المتوسطة والطويلة، وهو ما سيحدد اتجاه حركة السوق خلال الفترة المقبلة تبعاً لنسبة اموال المضاربة إلى اموال الاستثمار، مع امكانية ان تواصل الأسهم الصعود في حال كانت اموال الاستثمار تستحوذ على النسبة الاكبر من اجمالي السيولة التي تدخل إلى السوق .ويراقب المستثمرون باهتمام التحولات التي تشهدها حركة الطلبات والعروض باعتبارها اهم المؤشرات المتاحة لرصد توجهات السوق بعد ان اثبتت التجارب الاخيرة صعوبة توقع التحركات السعرية التي تخطت في مفاجآتها كل التحليلات الاساسية والفنية .