قرر أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة عدم المشاركة في أي استحقاقات قادمة لمجلس النواب، موضحين أن استئناف مشاركتهم لن يكون إلا في حالة إقرار تعديل دستوري عاشر يشمل 3 شروط عادلة هي (ثلاث دوائر تاريخية، ونسبة مشاركة لا تقل عن 30% من المسجلين، وهيئة جديدة معينة في حالة رفض الشعب المسودة).جاء ذلك في بيان أصدره غالبية نواب برقة ردًا على اجتماع 30 نائبًا من إقليم طرابلس وإقرار قانون الاستفتاء الخميس الماضي، وهو ما اعتبره نواب برقة في البيان «خطوة استفزازية غادرة لإقليم برقة وقيادة الجيش وبشكل غير قانوني ولا دستوري».ودعا البيان، «الشعب والجيش إلى رفض إجراء الاستفتاء في إقليم برقة ومناطق نفوذ الجيش»، وقال النواب «لا عودة للإسلام السياسي عبر نافذته أو تحقيق مآربه بإقراره، ما لم تتحقق الشروط الكفيلة بأن يقول الشعب كلمته».من جانب آخر، عيّنت الحكومة الفرنسية سفيرتها السابقة لدى مالطا، بياترس دو هيلن، سفيرة لها في ليبيا، وسعت السفيرة الجديدة للقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وأشار بيان للمكتب الإعلامي للمجلس إلى أنّ اللقاء يصادف يوم السادس عشر من سبتمبر، ما يعني مرور أول استحقاق في إعلان باريس وفشل البرلمان في تنفيذ ما عليه حسب الاتفاق، وهو ما يعرض الاتفاق إلى الفشل، لكنّه رحب بخطوة إقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للتعجيل بحل المختنق السياسي الذي تمر به البلاد.ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن مصادر متطابقة أن قضاة التحقيق المكلفين بملف الشكوك حول حصول حملة الرئيس الفرنسي الأسبق الانتخابية نيكولا ساركوزي على تمويل ليبي عام 2007، أمروا بتوجيه اتهامات جديدة لمدير حملته الانتخابية السابق كلود غيان، خاصة تهمة «الفساد السلبي».وأعلنت البحرية الليبية عن إنقاذ 57 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي شمال مدينة «زوارة» في أقصى الغرب الليبي. وقال المتحدث باسم أركان البحرية عميد بحّار أيوب قاسم إن الدورية التابعة لنقطة مصفاة الزاوية وجدت ايضاً يختاً بالقرب من قارب المهاجرين، وعلى متنه 6 أفراد مسلحين، وتبادلت معهم إطلاق النار، وأجبرت اليخت على الانسحاب باتجاه ساحل زوارة. (وكالات)