عبدالله الطريفيأكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة أن الهيئة ستتابع عمليات البيع على المكشوف (Short Selling) بالتعاون مع الأسواق المالية، ومن الطبيعي أن يتم التنسيق بين هيئة الأوراق المالية والجهات الرقابية الأخرى كالمصرف المركزي والأسواق المالية لإيجاد آلية تضمن الحد من عمليات البيع على المكشوف .وقال الطريفي، بوجه عام يجب ألا تتم أي عملية تداول خارج الأطر القانونية والتشريعية التي تحكم عمل الأسواق المالية، ومن ثم فإن أية ممارسات أو عمليات لا تستند الى تشريع أو تنظيم معتمد تعد غير قانونية، ويمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .وفيما يخص إصدار تشريع لتنظيم عمليات البيع على المكشوف قال الطريفي: الأمر يحتاج الى توافر مجموعة من المقومات والمتطلبات التي لا بد أن تسبق إصدار مثل هذا النظام، إذ لا بد من أن يسبقه تطبيق لنظام التداول بالهامش لفترة مناسبة ومستقرة، كما يتعين طرح الأدوات الاستثمارية الملائمة له ووضع الضوابط المنظمة لها، كما أنه لا بد من توعية المستثمرين بعملية البيع الآجل والمخاطر المترتبة عليها . عيسى كاظم قال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: على الرغم من أن أنظمة السوق لا تسمح بالبيع على المكشوف حيث لا بد من وجود الأسهم في حوزة البائع قبل أن يقوم ببيعها إلا أن بعض الجهات الخارجية تقوم بالبيع على المكشوف عن طريق اقتراض الأسهم خارج الأطر التنظيمية للأسواق المحلية، حيث إن هذا الأسلوب لا يتم من خلال النظام الإلكتروني للسوق، فممارسة الاقتراض تتم خارج السوق عن طريق محافظ استثمارية تابعة لمؤسسات مالية عالمية كبرى .والحقيقة ان هذه الممارسة لا تتماشى مع Spirit of the Market الذي لا يسمح بوجود عمليات من هذا النوع قد تؤثر سلباً خاصة في ظروف تقلبات الأسواق العالمية والمحلية مؤخراً . ولابد أن تتوقف أي جهات تتعامل بهذا الأسلوب عن القيام بمثل هذه العمليات والالتزام بالأطر القانونية المحددة من قبل الجهات المنظمة للأسواق المالية للدولة . ويجب ملاحظة أن الأسواق المالية في أمريكا وأوروبا قد أوقفت التعامل مؤخراً وفق نظام البيع على المكشوف -رغم أن هذا النظام كان مسموحاً به في هذه الأسواق- مما انعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين . الخبراء: الأسواق تنتظر قرارات المركزي بضخ السيولة محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية قال من جانبه ان عمليات البيع على المكشوف تمت منذ أسابيع وهي أداة استثمارية غير منظمة ولا مشرعة في أسواقنا المالية في حين أن هذه الأداة مشرعة ومنظمة في أسواق المال الأمريكية والغربية بشكل عام، وقد قامت السلطات الأمريكية والبريطانية بوقف التعامل بهذه الأداة في أسواق المال في تلك الدول ضمن الإجراءات التي اتخذت من قبل تلك السلطات لإعادة التوازن ومن ثم النشاط في أسواقها المالية .وشدد ياسين على ضرورة قيام هيئة الأوراق المالية وأسواق المال بمواجهة عمليات البيع على المكشوف Short Selling التي تقوم بها جهات أجنبية في أسواقنا المالية والتي أحدثت ضرراً في أداء الأسواق وأسهمت بنزيفها الدموي .وأكد ياسين أهمية التدخل من قبل الجهات الحكومية لمساعدة أسواق المال وإعادة التوازن عبر ضخ سيولة جديدة في الأسواق، مشيراً الى أن أكبر دول النظام الرأسمالي بل قيادته في الولايات المتحدة وأوروبا اتخذت إجراءات حازمة وتدخلت في أسواقها المالية عبر تقديم مساعدات واتخاذ إجراءات محددة لإنقاذ نظامها المالي والاقتصادي من الانهيار .وشدد على أنه في هذه الظروف الاستثنائية فإننا نحتاج الى اتخاذ إجراءات محددة وتدخل من قبل الجهات الرسمية عبر ضخ سيولة جديدة متوفرة لدى حكومات دول مجلس التعاون ومنها حكومة دولة الإمارات، وعبر تدخل صناديق الاستثمار الحكومية، وضخ البنك المركزي لسيولة جديدة للبنوك وبالتالي الى أسواق المال التي تعاني من شح في السيولة، كما أن على الهيئة أن تأخذ صلاحياتها في مراقبة ومكافحة عمليات البيع على المكشوف . وطالب ياسين الهيئة بضرورة دعوة مسؤولي الشركات المساهمة العامة لاجتماع يهدف الى حثها وتشجيعها على إعادة شراء أسهمها، والسماح لمسؤولي الشركات بالتعبير عن وجهة نظرها حول نظام إعادة شراء الشركات لأسهمها وتطوير هذا النظام بما يحفز هذه الشركات على إعادة الشراء مثل أن يسمح للشركات التي تشتري اسهمها بأن تحصل على حصتها من الأرباح في نهاية العام حسب ما قامت بشرائه .وقال ياسين ان هذا الأسبوع سيكون مهماً لأسواق المال التي تنتظر إجراءات المركزي في ضخ السيولة التي قد تكون عبر السماح للبنوك بإعادة شراء شهادات الإيداع التي سبق أن اشترتها من البنك المركزي الأمر الذي سيوفر لها سيولة جيدة، وبالتالي سيتم خفض فائدة الأموال ما بين البنوك التي تصل حالياً الى 3،5% (Ebor) .من ناحيته، رأي عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية ان على الهيئة التحري والتدقيق في عمليات البيع على المكشوف Short Selling والتي يقوم بتنفيذها بنوك وجهات أجنبية أضرت هذه العمليات بأداء أسواقنا المالية كثيراً، ولا بد من اتخاذ الهيئة بالتعاون مع أسواق المال والبنك المركزي إجراءات محددة ورادعة لمن يقوم بتنفيذ عمليات البيع على المكشوف حيث ان هذه الأداة غير مشروعة وغير منظمة في أسواقنا المالية . وقال ان تنظيم هذه الأداة الاستثمارية Short Selling لا بد أن يرافقه إعادة النظر في مجموعة من الأنظمة وإصدار أنظمة وأدوات استثمارية جديدة مرافقة لذلك . وقال كنعان ان مشكلة أسواقنا أصبحت مشكلة سيولة، حيث تعاني من شح في السيولة، ولذا فإن قيام المركزي بضخ سيولة للبنوك وبالتالي الى أسواق المال مسألة في غاية الأهمية، وسيكون لها آثار إيجابية في أسواق المال التي تنتظر إجراءات وقرارات المركزي هذا الأسبوع .من ناحيته، أكد حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة بروج للأوراق المالية أن عمليات البيع على المكشوف Short Selling عمليات أضرت بأسواق المال وقامت بها جهات مصرفية أجنبية واستخدمت عبر عمليات اقتراض الأسهم وبيعها، والضغط على أسواق المال والعمل على إعادة شراء الأسهم من تحت، وأكد العامري أن هذه الأداة الاستثمارية مشرعة في أسواق المال الغربية، لكنها غير منظمة أو مشرعة في أسواقنا، ولذا لابد من قيام الهيئة بالتدقيق والتحري ومحاسبة القائمين على ذلك وفقاً للقانون، واتخاذ إجراءات محددة بالتعاون مع أسواق المال والبنك المركزي لمواجهة هذه العمليات غير النظامية، لكن العامري شدد على أن هذه الأداة الاستثمارية Short Selling من الأدوات الاستثمارية الجيدة في حالة الظروف العادية للأسواق، لكن في حالة الهبوط فمن شأن القيام بها أن تزيد نزيف وتراجع الأسواق، وطالب بضرورة تنظيم وتشريع اقتراض الأسهم .كما أكد العامري ضرورة قيام البنك المركزي بضخ سيولة جديدة في البنوك وأسواق المال، إضافة الى تدخل صناديق الاستثمار التابعة للمؤسسات الحكومية في الأسواق حالياً . العيوببحسب د . بركات فإن من أهم العيوب والمخاطر المترتبة على تطبيق هذه العملية:أولاً: أنه قد تظهر مشكلة في حال عدم قدرة البائع (المقترض) على شراء الأسهم من السوق وإعادتها لصاحبها في الوقت المحدد للسداد، فقد لا يجد المقترض أسهماً متاحة للبيع عندما يرغب في الشراء أو قد يجد أن سعرها أكبر بكثير مما باعها على خلاف ما كان يتوقعه .ثانياً: قد تظهر مشكلة أخرى عندما يقوم عدد كبير من الأفراد بعمليات للبيع على المكشوف في الوقت نفسه، مما قد يؤدي الى مزيد من الهبوط في السوق في حالة تراجعه، بمعنى أن البيع الآجل يجعل درجة انخفاض السوق أكبر من المستوى الحقيقي لانخفاضه، كذلك فإنه يؤدي الى ارتفاع سعر السوق بدرجة أكبر من القيمة الحقيقية للارتفاع، الأمر الذي يعني المزيد من تذبذب الأسواق في حالة الأوضاع غير الاعتيادية .البيع على المكشوفيقول د . منذر بركات مستشار البحوث والدراسات بهيئة الأوراق: ان البيع على المكشوف Short Selling هو بيع الفرد أسهماً لا يملكها، ولكنه اقترضها من مستثمر آخر مقابل رسوم وفوائد يدفعها له، وذلك بناء على توقع هذا البائع (المقترض) إعادة شرائها بسعر أسعر في المستقبل وإعادتها في هذه الحالة لمالكها الأصلي (المقرض) .وعادة ما يكون المقرض مستثمراً طويل الأجل بمعنى أنه لا توجد لديه نية بيع في المدى القريب .ويتم عادة إيداع قيمة الأسهم المباعة لدى الوسيط كما يقوم البائع بوضع مبلغ إضافي لدى الوسيط (يسمى هامش البيع على المكشوف) كتأمين لضمان قدرة هذا البائع على السداد في حال ارتفاع سعر السهم في السوق .وفي هذه الحالة فإن البائع (المقترض) يكون مسؤولاً عن سداد توزيعات الأرباح، التي قد تدفعها الشركات خلال فترة الاقتراض، الى المستثمر الذي اقترض منه الأسهم .