دبي «الخليج»: فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامةً ماليةً بقيمة 640 ألف دولار (2,350 مليون درهم) على إيه بي إن آمرو بنك، فرع مركز دبي المالي العالمي.وقد فُرضت هذه الغرامة بعد أن كشف تحقيق سلطة دبي للخدمات المالية أن إيه بي أن آمرو، خلال الفترة الواقعة بين 1 يناير 2013 و31 ديسمبر/كانون الأول 2014، قد خالف عدداً من قواعد سلطة دبي للخدمات المالية التي توجب المصرف بتطبيق الإجراءات المناسبة للحؤول دون أية فرصة لغسل الأموال. وقد قام إيه بي إن آمرو بلفت نظر سلطة دبي للخدمات المالية إلى هذه المخالفات ، بعد أن تلقى شكاوى من قبل مبلّغٍ داخليٍ حول أعمال قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية لدى فرعه في مركز دبي المالي العالمي. ورداً على الشكاوى، بدأ إيه بي إن آمرو تحقيقاً داخلياً كشف أن بعض موظفيه لدى فرعه في مركز دبي المالي العالمي ، قاموا ببعض الممارسات التي خرقت سياسات إيه بي إن آمرو بالإضافة إلى القوانين والقواعد التي تشرف على تطبيقها سلطة دبي للخدمات المالية. وقد فرضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامة لأن إيه بي إن آمرو:• لم يحرص على أن أنظمته وضوابطه المتعلقة بمكافحة غسل الأموال تعمل بشكل فعال.• لم يراقب ويشرف على نشاطات كافة موظفيه العاملين في قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية لدى فرعه في مركز دبي المالي العالمي ، ولم يحرص على حسن تدريبهم وفهمهم وامتثالهم لسياسات وإجراءات إيه بي إن آمرو المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.• لم يقم بتقييم مخاطر غسل الأموال لكل عميل على نحو مناسب، كما لم يجرِ قدراً مناسباً من التحقيقات المسبقة عن العملاء للعديد من عملائه.• لم يجر الرقابة المناسبة على المعاملات الخاصة بحسابات العملاء.إن إخفاقات إيه بي إن آمرو كانت متفشية بشكل واسع لدى فرعه في مركز دبي المالي العالمي وعرضت أعماله، بالإضافة إلى مركز دبي المالي العالمي، إلى منسوب مرتفع من مخاطر الجريمة المالية وغسل الأموال. ومع ذلك، فإن سلطة دبي للخدمات المالية لا تزعم حصول أية عمليات غسل أموال لدى البنك. وقد خفضت سلطة دبي للخدمات المالية قيمة الغرامة بعد أن أخذت في الاعتبار مبادرة إيه بي إن آمرو إلى التصرف بسرعة حيال كافة الموضوعات المثارة في الشكاوى، وتبليغ سلطة دبي للخدمات المالية عن سوء التصرف الحاصل لديه، وقيامه بخطوات مهمة لتصحيح أوجه القصور، ولتعاونه الكامل مع تحقيق سلطة دبي للخدمات المالية.وقد وافق إيه بي إن آمرو أيضاً على تسوية الإجراءات مع سلطة دبي للخدمات المالية في مرحلة مبكرة من التحقيق مما أهّله بالتالي للحصول على تخفيض إضافي ، عملاً بسياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة.ولولا التخفيض بفعل العوامل المخففة والتسوية المبكرة، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مقدارها 1,000,000 دولار أمريكي (3,670,000 درهم إماراتي) على إيه بي إن آمرو.وبالإضافة إلى الغرامة فقد أعطت سلطة دبي للخدمات المالية توجيهات لإيه بي إن آمرو باتخاذ إجراءات إضافية لتصحيح أوجه القصور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال لديه.وقد تعاون المصرف المركزي الهولندي في التحقيق بشكل وثيق مع سلطة دبي للخدمات المالية، وهو السلطة التنظيمية الأم لإيه بي إن آمرو. قال بريان ستايروولت، الرئيس التنفيذي بالنيابة لسلطة دبي للخدمات المالية: «مع أنه تعتبر هذه الخروقات خطرة للغاية إلا أن إيه بي إن آمرو اتخذ خطوات استباقية مهمة للتبليغ عنها والتحقيق فيها وتصحيح أوجه القصور، كما تعاون إيه بي إن آمرو بشكل كامل مع تحقيق سلطة دبي للخدمات المالية ، وبالتالي فقد أخذت السلطة هذه العوامل بعين الاعتبار وعدلت الغرامة بناءً على ذلك. إن سلطة دبي للخدمات المالية تشجع على الحوكمة الجيدة والامتثال لمقاييسها وذلك بتحفيز أولئك الذين ينخرطون تماماً في نظامها التنظيمي. وفي هذه القضية، فقد تلقى إيه بي إن آمرو تخفيضاً متناسباً مع ما أظهره من تعاط جيد مع ضرورة الامتثال بعد ما اكتشفه من سوء سلوكٍ خَرَق معاييره الخاصة ، إضافة إلى النظام التنظيمي الذي تشرف سلطة دبي للخدمات المالية على تطبيقه.تود سلطة دبي للخدمات المالية أن تشكر المصرف المركزي الهولندي على العون الذي قدمه للتحقيق الذي أجرته السلطة».