أعلن رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي أن حكومته قررت إدخال تعديلات على نص البند الخامس عشر من مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، الذي كانت قد اقترحته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي .ونص هذا البند على منع أعضاء وكوادر الحزب الحاكم سابقاً في تونس التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال ال23 عاماً الماضية، من الترشح إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة في 24 يوليو/ تموز المقبل .وقال السبسي في مؤتمر صحافي في العاصمة، إن التعديلات التي أدخلت على نص هذا البند تتمثل في حصر المدة ب10 سنوات فقط وليس 23 عاماً، إلى جانب إقصاء أعضاء ديوان الرئيس المخلوع ومستشاريه والملحقين بديوانه من الانتخابات المرتقبة .وأضاف سيتم إعداد قائمة في أسماء هؤلاء . لا يجب حشر الجميع حتى لا نسقط في الإقصاء والاجتثات .في المقابل، أعلن السبسي موافقة حكومته المؤقتة على نص البند السادس عشر من مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، الذي يتعلق بمبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الترشح للانتخابات المرتقبة .ووصف هذا البند بالثوري، وقال نعم، الحكومة وافقت على هذا التوجه الذي يضمن المساواة بين الرجل والمرأة .وقال السبسي للمرة الأولى ستنظم لجنة مستقلة الانتخابات المقبلة وللمرة الأولى لن تتدخل الحكومة في إجراء الانتخابات وستوفر الدعم فقط .على صعيد الهجرة، صرح رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني في ختام لقاء مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في روما، أمس، ان فرنسا وايطاليا تؤيدان إدخال تعديلات على معاهدة شنغن في الظروف الاستثنائية الحالية، فيما اعتبر جان كريستوف كامبدليس المسؤول في الحزب الاشتراكي الفرنسي أن على فرنسا أن تستقبل مؤقتاً المهاجرين التونسيين الموجودين على الحدود مع إيطاليا وندد بالسياسة الانتخابية لساركوزي في هذا المجال . (وكالات)