دبي: «الخليج» أصدر «سوق دبي المالي» أمس رسمياً معيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل في صيغته النهائية، وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال، وذلك في إطار جهود السوق المتواصلة لتعزيز الأطر المعيارية المعمول بها في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال. يعد المعيار الجديد الحلقة الأحدث ضمن سلسلة معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع الشريعة، ويتكامل مع كل من معيار سوق دبي المالي حول الأسهم الصادر في 2007، ومعيار سوق دبي المالي حول الصكوك الصادر في 2014. وكان السوق قد طرح مسودة المعيار في أكتوبر الماضي عبر موقعه الإلكتروني www.dfm.ae، بهدف تلقي آراء الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية قبل إصداره رسمياً.وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، في سوق دبي المالي: «يسهم إصدار معيار التحوط جنباً إلى جنب مع كل من معياري سوق دبي المالي حول الأسهم والصكوك في تكامل المنظومة المعيارية لقطاع التمويل الإسلامي، ويصب في خانة البناء على ما تحقق من إنجازات. كما يعزز السجل الثري بالنجاحات التي تحققها دبي باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً، في إطار الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وتعكس هذه الخطوة المهمة أيضاً، الدور الفعال لسوق دبي المالي في توفير الأطر المعيارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتباره أول سوق مالي متوافق مع الشريعة على المستوى العالمي منذ 2007. ويوفر المعيار الجديد مرجعاً مهماً للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية؛ الأمر الذي من شأنه خدمة تطور وازدهار صناعة التمويل الإسلامي».من جهته قال الدكتور حسين حامد حسان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في سوق دبي المالي: «تم إعداد معيار التحوط، الذي يعد الأول من نوعه بشأن التحوط في عمليات الاستثمار والتمويل الإسلامية، من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي، بعد دراسة مستفيضة لكافة جوانب مفهوم التحوط والمعايير ذات الصلة بالتحوط، وكذلك الفتاوى الصادرة بشأن هذا المفهوم من جهات الفتوى محل الثقة. وقد أبدى الخبراء والمختصون في مجالي التمويل الإسلامي والشريعة تفاعلاً كبيراً خلال فترة التشاور، وتلقت الهيئة العديد من الاقتراحات البناءة التي أسهمت في الوصول بالمعيار إلى أعلى درجات الشمول والتكامل. ويتسم المعيار بالشمول كونه يطبق على جميع صيغ الاستثمار والتمويل في كافة المؤسسات المالية الإسلامية. ويُفصِّل أنواع المخاطر بحسب محلها، وطبيعتها، كما يضع ضوابط لأدوات وآليات التحوط المشروعة».وتشمل أبرز التعديلات والإضافات التي تم إدخالها على مسودة معيار سوق دبي المالي للتحوط: إضافة نوعين من المخاطر يُعدّان من أهم المخاطر في التمويل والاستثمار الإسلامي، وهما مخاطر الملكية التي يجب تحملها، حيث إن المال يتلف على مالكه، ومخاطر السمعة، وهي المتعلقة بعدم الالتزام الشرعي، والتأكيد على أنه عند حلول بقية الأقساط نتيجة لتحقق حالة من حالات الإخفاق، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التمويل الممنوح، فليس للدائن أن يحصل على أكثر من مبلغ المديونية المستحق، والتأكيد على جواز الشرط الجزائي في عقود الاستصناع والتوريد وإجارة الأعمال فقط، دون العقود التي يترتب عليها دين نقدي في ذمة المدين، والتأكيد على أن خطابات الضمان والاعتمادات المستنديّة هما لمواجهة المخاطر المتعلقة بعدم السداد، وجواز ضمان الطرف الثالث في المشاركات والمضاربة، والوكالة بالاستثمار، بشرط عدم الربط بين ذلك الضمان وكل من عقد المشاركة أو المضاربة.