مدد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان مهمة مقررة الامم المتحدة الخاصة في السودان حول حقوق الانسان الافغانية سيما سمر، التي اتهمتها الخرطوم بأنها عميلة للاتحاد الاوروبي، الاربعاء لستة أشهر اضافية.وبعد عدة أيام من شد الحبال والنقاش اتفقت مجموعة الدول الافريقية التي ترأسها مصر والاتحاد الأوروبي الذي ترأسه فرنسا على وثيقة تسوية تبقي السودان تحت مراقبة مقررة الامم المتحدة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2009 بدلا من سنة كما جرت العادة.وأعلن ممثل فرنسا جان باتيست ماتيي ان نص التسوية الذي تمت المصادقة عليه في النهاية بالاجماع في مجلس حقوق الانسان لا يستبق الحكم على مهمة المقررة الخاصة اثر انتهاء مهلة الستة أشهر.من جهة أخرى تعقد لجنة مشتركة من التجمع الوطني الديمقراطي وحركات دارفور المسلحة الموقعة على اتفاق ابوجا اجتماعا كبيرا خلال اليومين المقبلين يتم فيه بحث بعض القضايا المتعلقة برؤية الطرفان لحل أزمة دارفور وإنهاء النزاع بصورة جذرية في الإقليم.وقال المهندس محمد وداعة عضو سكرتارية التجمع الوطني الديمقراطي لالخليج إن الجانبين سيعقدان اجتماعا آخر مع السفير القطري بالخرطوم لطرح رؤيتهما بعد أن أمسكت قطر بملف دارفور بتكليف من جامعة الدول العربية، وأشار وداعة إلى أن الجانبين كانا قد التقيا مؤخرا حيث أبدى التجمع وحركات دارفور تأييدهما للمبادرة القطرية وقاما بتسليمه نسخة من المبادرة المشتركة التي يطرحانها لحل نفس المشكلة واستدرك بالقول لكننا أكدنا له دعمنا الكامل للمبادرة القطرية.