طرحت الحكومة السورية أمس قانون الإدارة المحلية الجديد للنقاش العام ونشرت نص مشروع القانون على موقع سورية التشاركية بغية إطلاع المواطنين والمعنيين عليه لإبداء المقترحات والملاحظات من أجل الأخذ بها حين إعداد المشروع في صيغته النهائية وذلك خلال 15 يوماً .ويعود القانون المعمول به في مجال الإدارة المحلية إلى عام 1971 وقد طرأت عليه العديد من التعديلات إلا أنها لم تكن كافية من وجهة نظر المواطنين، ومع بداية حركات الاحتجاج في البلاد طالب المحتجون بقانون عصري وجديد للإدارة المحلية وهو ما أكدته القيادة السورية في أكثر من مناسبة .