خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغت أرباح البنوك الوطنية 82 .15 مليار درهم بانخفاض نسبته 18% مقارنة بأرباح البنوك خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 25 .19 مليار درهم ساهم بهذا التراجع ارتفاع المخصصات للقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، وأرباح البنوك الوطنية أثناء فترة تداعيات الأزمة المالية العالمية تدرجت من (793) مليون درهم خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 6 .5 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام وبلغت 26 .5 مليار درهم خلال الربع الثاني من هذا العام وانخفضت إلى 95 .4 مليار درهم خلال الربع الثالث بعد ارتفاع نسبة المخصصات التي تم اقتطاعها من صافي أرباح البنوك، وبالمقابل لوحظ ارتفاع مؤشر قطاع البنوك خلال هذا العام بنسبة بلغت 19 .11% .وعلى المستوى الافرادي نلاحظ أن نسبة نمو أرباح بنك أبوظبي الوطني خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بلغت 3% بينما ارتفع سعر سهم البنك خلال هذا العام بنسبة 4 .66% إغلاق يوم الخميس الماضي، وارتفع سعر سهم بنك أبوظبي التجاري خلال هذا العام بنسبة 7 .24% بينما تراجعت أرباح البنك بنسبة 57% وهي الأعلى بين البنوك الوطنية الكبيرة الحجم، وارتفع سعر سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 83% خلال هذا العام بينما تراجعت أرباح البنك بنسبة 32%، وارتفع سعر أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 18% بينما تراجعت قيمة أرباح البنك بنسبة 5%، وارتفع سعر سهم بنك الخليج الأول بنسبة 107% بينما بلغت نسبة نمو أرباح البنك 5% خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام، وبالمقابل نلاحظ تراجع سعر سهم بنك المشرق بنسبة 62% بينما تراجعت قيمة أرباح البنك بنسبة 28%، وارتفع سعر أسهم بنك دبي التجاري بنسبة 7 .13% بينما تراجعت أرباح البنك بنسبة 8% أما بالنسبة لبنك دبي الإسلامي وهو أكثر البنوك تداولا في الأسواق المالية فقد ارتفع سعر أسهمه بنسبة 4 .78% خلال هذا العام بينما تراجعت قيمة أرباحه بنسبة 35%، أما بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني وهو اكبر البنوك الوطنية في الدولة فقد تراجعت قيمة أرباحه خلال هذا العام بنسبة 14% وبالمقابل ارتفع سعر أسهم البنك بنسبة 7 .66% .أما بالنسبة للبنوك متوسطة وصغيرة الحجم فقد تراجع سعر أسهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 17% وبالمقابل ارتفعت قيمة صافي أرباح البنك بنسبة 10%، وتراجعت ربحية البنك التجاري الدولي بنسبة 71% وهي الأعلى بين البنوك الوطنية في الدولة وبالمقابل تراجع سعر السهم بنسبة 19 .5% خلال هذا العام، وارتفع سعر أسهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 17% بينما تراجعت قيمة ربحية البنك بنسبة 21% وارتفعت قيمة ربحية بنك الشارقة بنسبة 13% وبالمقابل تراجع سعر السهم بنسبة 2%، وارتفعت قيمة أرباح البنك العربي المتحد بنسبة 12% وتراجع سعر السهم بنسبة 7%، وارتفعت قيمة أرباح بنك الاستثمار بنسبة 17% وتراجع سعر السهم بنسبة 31% وارتفعت قيمة أرباح بنك أم القيوين الوطني بنسبة 38% وتراجع سعر السهم بنسبة 25%، وارتفعت قيمة أرباح بنك الفجيرة الوطني بنسبة 5% بينما تراجع سعر السهم بنسبة 31% .ولا شك في أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى خلق فجوة كبيرة بين أداء العديد من البنوك الوطنية وأداء أسهمها في السوق يأتي في مقدمتها تباين أو اختلاف وجهات نظر مختلف شرائح المستثمرين تجاه توقعات أداء البنوك في المستقبل نتيجة استمرارية تأثيرات تداعيات الأزمة المالية العالمية إضافة إلى تفاوت قوة وسلامة وملاءة وسيولة وجودة أصول البنوك الوطنية كذلك يلعب الوعي الاستثماري دور هام في ربط سعر أسهم البنوك بمستوى أدائها، كما أن تقديرات الأسعار العادلة لأسهم البنوك والصادرة من بعض المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى تقديرات أرباحها المستقبلية تلعب دوراً في تعزيز الطلب أو العرض على أسهم بعض البنوك .والانخفاض الكبير في أسعار أسهم معظم البنوك الوطنية خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة تراجع ربحيتها بنسبة كبيرة خلال الربع الأخير من العام الماضي أدى إلى ارتفاع حجم الطلب على أسهم بعض هذه البنوك خلال هذا العام بهدف تعديل التكلفة أو الاستفادة من الفرص التي توفرت في أسهم هذا القطاع كما أن انخفاض سيولة أسهم معظم البنوك الوطنية يلعب دوراً مهماً في انخفاض مستوى كفاءة تسعير أسهمها في الأسواق في ظل محدودية قاعدة مساهميها وقاعدة أسهمها الحرة وامتلاك الحكومات المحلية حصة مهمة من رؤوس أموالها وضعف الاستثمار الأجنبي في أسهمها وقيمة تداولات أسهم البنوك خلال هذا العام بلغت (8 .18) مليار درهم تشكل ما نسبته 3 .8% من إجمالي تداولات الأسواق المالية وما نسبته 9 .10% من القيمة السوقية لأسهمها وهي نسبة ضعيفة .ولا بد من الاشارة أيضاً إلى تفاوت واضح في مكررات ربحية أو مضاعف أسعار أسهم هذه البنوك ما بين مرتفع بنسبة كبيرة ومنخفض بنسبة مهمة والذي يلعب دوراً مهماً في اختيار أسهم هذه البنوك من قبل الاستثمار المؤسسي، مع العلم بان متوسط مكرر أرباح هذا القطاع يبلغ حوالي عشر مرات وهو الأرخص مقارنة بالقطاعات الأخرى .