أبوظبي علي أسعد: أكد هشام عامر الرئيس التنفيذي لشركة دلما للوساطة المالية في مقابلة خاصة مع «الخليج» أن تراجع السيولة مؤقت والأسواق مرشحة لنشاط غير مسبوق، مع توقع صعود مؤشر سوق دبي المالي إلى 5000 نقطة خلال 6 شهور، واعتبر أن قرار هيئة الأوراق المالية برفع الضمان المصرفي إلى 50 مليون درهم من شأنه أن يزيد الأعباء على شركات الوساطة ويحد من السيولة، ودعا هيئة الأوراق المالية والسلع إلى إعادة النظر في القرار وتقليصه إلى 20 مليون درهم.وقال إن من شأن تقليص الضمان أن يرفع سيولة التداول إلى 1.5 مليار درهم يومياً. وطالب بتقليص مدة الحد الأقصى لافصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية السنوية إلى 45 يوماً لإغلاق الأبواب الخلفية للمطلعين الذين بإمكانهم الاستفادة من هذه البيانات في الأسواق. وأكد أهمية تطوير وتوسيع مساحة الافصاح، وتوفير كادر بشري مؤهل يتمتع بالخبرة لمواجهة تحديات التلاعب والنهوض في أسواق المال. كما دعا إلى تطبيق آليات التنفيذ العكسي للصفقات التي يثبت فيها التلاعب. وطالب عامر بألا يقتصر ترخيص نشاط عمليات البيع على المكشوف على صانع السوق بل لابد أن يتم توسيعها لتشمل شركات الخدمات المالية والوساطة ويكون هذا الترخيص متزامناً مع ترخيص التداول بالهامش. وقال إن المنافسة بين 48 شركة وساطة أمر صحي، و فكرة اندماج بعضها فكرة قد لاتجد طريقاً لها في الوقت الراهن. عدم توفر وضوح الافصاحات واعتبر أن عدم توفر وضوح الافصاحات الصادرة عن الشركات في الوقت المناسب من شأنه الإضرار بالمستثمرين والثقة في الأسواق، ودعا أسواق المال والهيئة إلى ضرورة متابعة الافصاحات والتدقيق بها والمحاسبة السريعة للمخالفين لدفع الشركات والجهات المعنية بالقيام بالافصاح بالوقت المناسب بحيث تصل المعلومات بنفس الوقت إلى الجهات المعنية حتى لا يتم استغلالها والاستفادة منها فقط من قبل شريحة محددة خاصة أعضاء مجالس الإدارة ومن حولهم «المطلعون». وأكد أن هناك بعض الشركات والمستثمرين المطلعين يستغلون عمليات إفصاح مضللة ليس لها أساس للتأثير على أسعار أسهم محددة والاستفادة منها، وهذا يتطلب من الهيئة والأسواق أن تزيد من درجة مراقبة وتدقيق إعلانات الإفصاح من خلال تشكيل لجنة متخصصة ولديها الخبرة الكافية في عمل أسواق المال لتتمكن من معرفة إذا كان هذا الافصاح أو غيره سليم أو مضللاً. وكشف عن بعض التلاعبات التي قد يقوم بها البعض ومنها إعلان الشركات عن شراء أسهم الخزينة قبل الحصول على ترخيص من الهيئة. وطالب عامر هيئة الأوراق المالية بالعمل على تطبيق آليات تنفيذ عمليات البيع العكسي غير الموجودة في أسواق المال، وقال ان بعض الصفقات التي يجري تنفيذها بشكل غير سليم، لها انعكاسات سلبية على شريحة من المستثمرين، ومن الضروري أن تتم اعادة بيعها بشكل عكسي خلال مدة التسوية، مطالباً بايجاد نظام عمليات التنفيذ العكسي للصفقات التي يثبت فيها التلاعب. واعتبر عامر مدة افصاح الشركات عن بياناتها المالية السنوية الحالية المحددة ب 90 يوماً من انتهاء السنة المالية كحد أقصى، مدة طويلة ولاتخدم مصلحة المستثمرين خاصة وأن المطلعين والمقربين منهم يمكن أن يستغلوا أي معلومات في البيانات المالية لصالحهم كلما طالت الفترة، ودعا إلى تقليص هذه الفترة بحيث تكون 30 يوماً للافصاح عن البيانات المالية الربعية، و45 يوماً للسنوية حتى لا يتم استغلال المعلومات من قبل المطلعين، مع استثناء الشركات القابضة التي لها فروع في الخارج بحيث تكون الفترة التي يجب أن تفصح عن بياناتها 90 يوماً من انتهاء السنة المالية لها. وقال إن تطوير الإفصاح عملية ضرورية لتطوير أداء أسواق المال وزيادة ثقة المستثمرين فيها، بهدف جذب مزيد من المستثمرين من الداخل والخارج وزيادة السيولة المحلية والاستثمارت من الخارج، وأضاف أن ذلك يتطلب أيضاً تطوير الكفاءت والكادر البشري المعني في يوم المال وهيئة الأوراق المالية حيث يكون هذا الكادر مؤهلاً عملياً ويتمتع بالخبرة الكافية ليكون قادراً على تنفيذ عمله في الأسواق ويطبق القوانين والأنظمة بشكل جيد بما يعزز ثقة المستثمرين ويجعلهم أكثر طمأنينة على استثماراتهم. تطوير الأنظمة والقوانين حول القوانين والأنظمة الموجودة في أسواق المال حالياً، قال عامر إنه لابد من تطوير الأنظمة والقوانين بما يتلاءم مع تطور الأسواق وفقاً للمعاير العالمية للأسواق مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل والبيئة المحلية للأسواق. واضاف : في الإمارات ليست المشكلة في القوانين والأنظمة، لكن التحدي قائم على مدى تطبيق هذه الأنظمة التي تجب مراجعتها بين مدة وأخرى وفقاً لبيئة العمل في الدولة، وهنا لابد من قيام هيئة الأوراق المالية بتشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين عن أسواق المال وشركات الوساطة حيث لا يكون أعضاؤها من الشخصيات التقليدية، بل من الوجوه الجديدة ومن ذوي الخبرة والكفاءة المهنية، قادرين على تقديم الاستشارات والأفكار التي من شأنها تطوير الأسواق وأدائها، و لابد من التأكيد أن مثل هذه اللجنة إذا ما شكلت بشكل صحيح ستكون عوناً حقيقياً وعمقاً استشارياً فنياً لهيئة الأوراق المالية، وأضاف أن أسواق المال ليست بحاجة إلى استشاريين من أسواق مالية خارجية ينقلون تجربتهم بايجابياتها وسلبياتها إلى أسواق المال المحلية بعيداً عن واقع وبيئة العمل في الدولة. وحول انخفاض مستوى السيولة في الأسواق قال عامر : إن تراجع السيولة مؤقت، وقد نشهد تحسناً كبيراً في السيولة ونشاطاً غير مسبوق في الأسواق خلال مدة الشهور الستة المقبلة، ومن المرجح أن يصعد مؤشر سوق دبي المالي 1000 نقطة ليصل إلى 5000 نقطة، وعلل هذا الصعود المتوقع والمرتقب بأن مستويات اسعار الاسهم في الأسواق المحلية مازلت رخيصة وجاذبة للاستثمار، والى الاستقرار السياسي والأمني في الدولة . مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة أكد عامر ضرورة وأهمية تثبيت وضع أسواق المال ضمن مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وعدم استباق الأمر بوضع أنظمة وقوانين لدخول الأسواق إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، وقال: «علينا ان نركز أسواقنا ونطورها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، لا نحرق المراحل ونسير نحو مؤشرات الأسواق المتقدمة بوضع أنظمة تحد من مسيرة تطور الأسواق في هذه المرحلة»، مشيراً إلى أن انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة خطوة مهمة وعظيمة، وتعزز من تدفق الاستثمارات والرساميل من الخارج خاصة إذا أحسنا تطوير هذه المرحلة بتوسيع مساحة الافصاح التي تعد مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للمستثمرين من داخل وخارج الدولة أفراداً ومؤسسات. وهنا لابد من تفعيل دور صناديق الاستثمار، وتنظيم عملية الاكتتابات بما يعزز نمو وتطور الأسواق، وتعزيز دور الرقابة من قبل هيئة الأوراق وأسواق المال. ولابد من تطوير حوكمة الشركات وتوسيع مساحة الافصاح بالشكل الذي يعزز من الثقة في الأسواق، مشيراً إلى أن تطوير الحوكمة يحتاج إلى وجود جمعيات عمومية للشركات فاعلة بشكل جيد. وقال عامر إن تطبيق نظام التداول بالهامش خطوة في الاتجاه الصحيح، وتشريع هذه الأداة الاستثمارية المهمة حد من عمليات التداول بالهامش غير الشرعية التي كان يتم تنفيذها في الخفاء وكان لها أضرار كبيرة على بعض المستثمرين، حيث كانت بعض الشركات تعرض التداول بالهامش 1مقابل 2 ومقابل 3 ومقابل 4 وحتى مقابل 5 لدى بعض الشركات وهو ما أصاب بعض المستثمرين بالضرر الكبير في حال تراجعت الأسواق، لكن نظام التداول بالهامش جاء لينظم هذه الأداة الاستثمارية المهمة «بمعدل 1 مقابل 1». وقال إن تطبيق نظام التداول بالهامش لابد أن يتزامن معه الترخيص للشركات للتعامل بأداة البيع على المكشوف «الشورت سيلنغ»، وألا يقتصر استخدام هذه الإدارة الاستثمارية المهمة على صناع السوق، وذلك للحد من تعامل مؤسسات مالية بهذه الأداة من الابواب الخلفية غير الشرعية، ولذا إن فتح المجال أمام المؤسسات المالية الأخرى والترخيص لها بممارسة نشاط الشورت سيلنغ يخدم أسواق المال بشكل عام. وحول أوضاع شركات الوساطة والمنافسة بينها، قال عامر إن المنافسة ظاهرة صحية في أي مجال وإحدى قواعد الأسواق الحرة، لخدمة العملاء وتطوير الأسواق .