سجل مؤشر سوق دبي المالي نهاية إبريل/ نيسان من هذا العام ارتفاعاً بلغت نسبته 5% ليبلغ 1 .1634 نقطة مقابل 1556 نقطة نهاية مارس/ آذار . وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق. فقد ارتفع مؤشر سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق. كان أفضلها قطاع المرافق العامة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 3 .26%. ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية وقطاع البنوك اللذان ارتفع مؤشرهما بنسبة 9 .5% و8 .5% على التوالي . وفي حين لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية. فقد سجل مؤشر قطاع المواد انخفاضاً بلغت نسبته 9 .9% .وفي ما يتعلق بالقيمة السوقية فقد ارتفعت نهاية هذا الشهر بنسبة 7 .3% لتبلغ حوالى 1 .202 مليار درهم مقابل 8 .194 مليار درهم سجلت نهاية مارس . أما بالنسبة لأحجام التداول. فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الشهر نحو 9 .4 مليار درهم مقارنة مع 2 .5 مليار درهم سجلت خلال مارس أي بانخفاض نسبته 5 .5% . وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي. فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 078 .2 مليار درهم لتشكل ما يقارب 4 .42% من إجمالي قيمة التداول. في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 139 .2 مليار درهم لتشكل ما نسبته 6 .43% من إجمالي قيمة التداول . ونتيجة لذلك. بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق خلال هذا الشهر نحو 1 .61 مليون درهم .وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال إبريل من هذا العام حوالى 002 .1 مليار درهم لتشكل ما نسبته 2 .21% من إجمالي قيمة التداول. في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها حوالى 5 .842 مليون درهم لتشكل ما نسبته 9 .17% من إجمالي قيمة التداول . ونتيجة لهذه التطورات. فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 2 .159 مليون درهم .