قلصت أسواق الأسهم المحلية خسائرها في نهاية جلسة التداول أمس بعدما تراجعت المخاوف من تأثرها بحدة من هبوط الأسواق الدولية ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 29 .1% إلى 59 .2718 نقطة بخسائر 2 .5 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 35 .398 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 560 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض سوق أبوظبي 41 .1% إلى 03 .2752 نقطة بتداولات 9 .132 مليون درهم ومؤشر سوق دبي 21 .1% إلى 9 .1712 نقطة بتداولات 4 .432 مليون درهم .أغلق إعمار منخفضاً 04 .1% إلى 81 .3 درهم بعد ان سجل في أدنى سعر 56 .3 درهم وأرابتك 6 .1% إلى 46 .2 درهم بعد ان سجل 35 .2 درهم ودبي المالي 58 .0% إلى 71 .1 درهم بعد ان سجل 59 .1 درهم، كما سجل الدار في آخر سعر 73 .3 درهم بعد ان بلغ 56 .3 درهم وأغلق منخفضاً 93 .3% إلى 67 .3 درهم وأنهى صروح على 42 .2 درهم بعد ان بلغ 15 .2 درهم وأغلق منخفضاً 51 .3% إلى 2 .2 درهم .وأظهرت الأسواق قدرة واضحة على احتواء تأثير الهبوط في الأسواق الدولية من خلال دخول الطلبات مجدداً عند المستويات السعرية المنخفضة التي بلغتها الأسهم ما يعكس قناعة عامة بأن هذه الأسعار مجزية للشراء ويحد تدريجياً من وتيرة التأثر بحركة الأسواق الدولية، في ظل وجود مؤشرات تعزز الثقة بالأسواق المحلية في مقدمتها التحسن الذي أحرزته غالبية الشركات المساهمة في نتائجها السنوية . وأظهر التداول المحدود خلال الجلسة تمسك المستثمرين بأسهمهم وعدم اندفاعهم إلى بيعها تحت تأثير موجة الهبوط الدولية وهو ما ساهم جزئياً في تحفيز الطلبات لتتقلص تدريجياً الخسائر مع الاقتراب من نهاية الجلسة بفعل رغبة جزء من المستثمرين بشراء الأسهم عند هذه المستويات السعرية كي لا يضيعوا فرصة الاستفادة من الارتداد الممكن للأسواق بعد هذا الهبوط . ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجيا على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس إمكانية الحصول على عائد مجزٍ .وتستطيع الأسواق ان تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً .وفيما يحرص بعض المستثمرين على إبقاء حالة الحذر من التحركات السريعة للأسواق قائمة يتفاعل الآخرون مع هذه التحركات باعتبارها انعكاساً للتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي العام محلياً ودولياً، الأمر الذي يجعل المستويات السعرية الحالية مغرية في حال صدقت التوقعات باستمرار الانتعاش خلال المرحلة المقبلة .