رحب سياسيون وحزبيون مصريون بقرار المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات البرلمانية إلى حين فصل المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات مجدداً، واعتبروا أن قرار المحكمة يمثل فرصة كبرى أمام الأحزاب والقوى السياسية المختلفة ومؤسسة الرئاسة لإحداث توافق وطني بشأن القضايا الخلافية على الساحة .وقال البرلماني السابق أيمن أبو العلاء: إن تأجيل الانتخابات يفتح الباب أمام الرئيس محمد مرسي لجمع شمل المصريين من جديد، وذلك عبر حوار وطني جاد لا ينحاز فيه الرئيس إلى طرف دون الآخر .ودعا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إلى تقديم تنازلات سياسية أمام حالة الاحتقان السياسي الدائر، معتبراً قرار تأجيل الانتخابات فرصة لن تتكرر أمام مؤسسة الرئاسة وحزب الأكثرية للاستماع إلى المعارضة المصرية، والأخذ بما تعرضه من قضايا في مصلحة الوطن .وطالب رئيس حزب التجمع سيد عبدالعال مؤسسة الرئاسة بأن تنتهز الفرصة للعب دور بارز في إحداث حالة التوافق الوطني واتخاذ قرارات من شأنها تهدئة حالة الغضب في الشارع المصري والدعوة إلى حوار من شأنه التوافق على القضايا السياسية الخلافية . ومن جانبها، رحبت جبهة الإنقاذ الوطني بقرار المحكمة، وقال القيادي فيها خالد داوود، نشعر بالرضا لوقف الانتخابات بسبب العوار القانوني الذي جاء بالقانون، مطالباً الرئيس مرسي وجماعة الإخوان باحترام الأحكام القضائية وألا يحاصر أنصار الرئيس المحكمة والقضاء كما حدث سابقاً .وقال القيادي في الجبهة وحيد عبد المجيد لالخليج إن حكم المحكمة يؤكد مدى صحة موقف الجبهة بمقاطعة الانتخابات التي دعا إليها بقانون فاسد وغير دستوري، كما أن الجبهة مازالت تصر على المطالب التي كانت قد دعت إليها واشترطتها لخوض الانتخابات، وفي مقدمتها تشكيل حكومة إنقاذ وطني محايدة وتشكيل لجنة قانونية لتعديل مواد الدستور وإقالة النائب العام وتعيين آخر بديل . وقال رئيس حزب مصر الحرية عمرو حمزاوي، عبر صفحته الشخصية على تويتر، مجددا إن القضاء يوقف العبث الإخواني بسيادة القانون وبالتشريع، وإحالة قانون الانتخابات للدستورية درس جديد للإخوان ولقانونييهم . وقال رئيس حزب الدستور د .محمد البرادعي: في تدوينة أخرى له: إلى كل من انتقد مقاطعة الانتخابات الرئاسية ولجنة الدستور والانتخابات البرلمانية: احترامنا لمفهوم دولة القانون هو من احترامنا لأنفسنا وللوطن .من جهة أخرى، تقدم قرابة 16 عضواً من حزب الوسط في مجلس الشورى، بمشروع جديد للانتخابات البرلمانية، عوضا عن القانون الذي أحالته محكمة القضاء الإداري أول من أمس إلى المحكمة الدستورية العليا من ناحية، وأبطالها قرارا رئاسيا بشأن دعوة الناخبين للاقتراع من ناحية أخرى .وأرجع نائب رئيس الحزب، عصام سلطان، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء الهدف من تقدم مشروع القانون إلى الرغبة في إنهاء حالة الاستقطاب الحاصلة بالشارع وتلبية الاستحقاق الدستوري وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء سيطرة فصيل واحد على السلطة التنفيذية والتشريعية، في إشارة لجماعة المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة .