استنكرت حكومة الوفاق الفلسطينية، ما أسمته «الأكاذيب والافتراءات» التي تقوم بها حركة «حماس» تجاه الحكومة، واستخدامها لكلمة (العقوبات) في إشارة إلى تصويب الأوضاع التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة، بهدف تشويه الحقائق وتضليل المواطنين وحرف الأنظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة، كما تهدف إلى مواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهلنا في قطاع غزة، في حين رفضت «حماس» تسميم أجواء المصالحة بهذه الاتهامات.وقالت الحكومة في بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني: «إنه في الوقت الذي تتحمّل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، فإن من حق شعبنا أن يعلم، أن حماس ما زالت تمارس فرض الإتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل على كاهل المواطنين».وقالت حركة«حماس»، إنها ترفض ما ورد في بيان حكومة التوافق الوطني، من مواقف ومصطلحات وصفتها ب«التوتيرية».وأوضحت الحركة، أن ما ورد في البيان من مواقف ومصطلحات «توتيرية» مسؤولة«تهدف إلى التضليل وتسميم الأجواء وقلب الحقائق والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر، للتغطية على فشلها في القيام بمهامها وواجباتها تجاه أبناء قطاع غزة».كما اعتبرت ذلك«تبريرا لمزيد من العقوبات الانتقامية ضد أبناء القطاع»، مشيرة إلى أن هذا يؤكد صوابية موقف حماس من ضرورة رحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات شعبنا وتواجه متطلبات المرحلة. (وكالات)