دعا نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وزارة الداخلية إلى البدء بإزالة المتاريس العسكرية ونقاط التفتيش من شوارع العاصمة صنعاء ابتداء من بعد غد السبت، وفق خطة متكاملة يتعاون فيها الجميع .وجاءت دعوة هادي في اجتماع رأسه شخصياً بحضور مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر للجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، المعنية برفع المظاهر العسكرية، بكل أشكالها وأنواعها سواءً من الوحدات العسكرية أو المليشيات والقبائل المسلحة وإخراجهم من المدن خلال مدة زمنية محددة .وأشار هادي في الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه يعقده النائب منذ تشكيل اللجنة قبل نحو أسبوعين إلى أن الأوضاع في البلاد معقدة، خاصة مع انتشار السلاح والانتماءات المناطقية والقبلية .وقال مخاطباً أعضاء اللجنة: لا بد من أن يكون معروفاً لدى الجميع أن العملية معقدة ونتمنى تجاوز المراحل الصعبة ومفترقات الطرق وأن نذهب للسلم والوئام وتحقيق الأمن والسلام في ربوع الوطن والخروج من عنق الزجاجة عبر تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها .وأكد أن الوضع في العاصمة صنعاء لا يسر صديقاً ولا عدواً، فهي مقسمة والمتاريس تملأ الشوارع والعربات العسكرية وتعج بالمليشيات والقبائل من جميع الأطراف .وشدد على أهمية وضرورة إنهاء جميع تلك المظاهر وعودة الجميع إلى أماكنهم السابقة، على أن تتحمل وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية وتبدأ السبت المقبل عملية تنظيف واسعة للشوارع والطرقات وفتح الطرقات المقطوعة أينما وجدت وإصلاح أنبوب النفط وإعادة التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية، وأشار إلى أن المجتمع الدولي يراقب ما نعمل انطلاقاً من الحرص على أمن وسلامة ووحدة اليمن، معتبراً أن ذلك ليس في صالح اليمن وحسب بل في مصلحة المنطقة والعالم .وفيما أشاد بن عمر بأداء اللجنة العسكرية، التي قال إنها كانت أثناء المفاوضات بين الأطراف المتنازعة بمثابة حلم تحول إلى حقيقة، أكد أن الوضع في اليمن اليوم على جدول أعمال مجلس الأمن باعتبار أمن اليمن مهماً جداً .وتطرق بن عمر إلى جولته التي قام بها إلى مدن تعز وعدن وصعدة ولقاءاته بالشباب في الساحات، مشيراً إلى أنه سيطلع مجلس الأمن على كامل التفاصيل .خطة اللجنة العسكرية تطبيع الأمن في صنعاءأقرت اللجنة العسكرية في ختام الاجتماع ثمانية بنود لإعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة صنعاء، وهي: - عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة .- عودة المجاميع والقبائل والمليشيات المسلحة إلى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها .- إخلاء كل المنشآت الحكومية والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس والعمارات وكذا الشوارع من أي حضور استحدث بعد يناير/ كانون الثاني ،2011 مع ضرورة الالتزام بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما كانت الأسباب .- تتحمل وزارة الداخلية (شرطة النجدة - الأمن المركزي - الإدارة العامة للمنشآت - الأمن العام - الشرطة العسكرية) مسؤولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية . . إلخ) وبحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011 .- دعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند الطلب من الأخ وزير الداخلية وذلك لتعزيز وحماية بعض الأهداف الحيوية والهامة .- ترفع نقاط التفتيش والمواقع المستحدثة والدوريات من الشوارع والجولات ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل يناير ،2011 وتستمر الدوريات ونقاط التفتيش والحضور في الجولات حسب العادة وخطة الأخ وزير الداخلية .- يبقى الحزام الأمني لأمانة العاصمة على ما كان عليه قبل يناير 2011 بقوام نقاط تفتيش، حتى تقرر لجنة الشؤون العسكرية سرعة دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بما يكفل أمن العاصمة .- على أمين العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالتعاون مع دائرة الأشغال العسكرية العمل على إزالة المتاريس والخنادق والحواجز والمخلفات الترابية من الشوارع العامة وردم وإصلاح كل ما تهدم وتخرب وتضرر في الشوارع والجولات .- يتوزع أعضاء لجنة الشؤون العسكرية على الوحدات العسكرية والأمنية المنفذة للقرار، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم السبت ولمدة أسبوع مع موافاة مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بوزارة الدفاع بالمواقف أولاً بأول عن مستوى الالتزام والتنفيذ .