أبوظبي - مريم عدنان: كشفت هيئة الصحة في أبوظبي، الهيئة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إغلاق 21 منشأة صحية إغلاقا مؤقتاً خلال العام الماضي 2015، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات وعدم استيفاء هذه المنشآت للشروط والمعايير الموضوعة من الهيئة التي تم ضبطها من قبل مدققي الجودة الصحية في الهيئة.أوضحت الهيئة أن قرار الإغلاق المؤقت جاء تماشياً مع مهمة الهيئة الهادفة إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في الإمارة وحماية المرضى في المقام الأول، وأيضاً للسماح لمرافق الرعاية الصحية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، على أن يقوم فريق التدقيق بزيارة هذه المنشآت والوقوف مجدداً على المخالفات والتأكد من الآليات والإجراءات التي اتبعتها المنشآت لتصحيح أوضاعها.وأشارت الهيئة إلى أنه تم إعادة افتتاح المنشآت الطبية بعد أن استوفت الشروط والمعايير الضرورية، حيث قام فريق التدقيق الصحي بزيارة هذه المنشآت بعد أن تقدم أصحابها بوثائق تفيد أنها قامت بإجراء اللازم لتصحيح أوضاعها والتأكد من استيفائها متطلبات ومعايير الهيئة، وعليه تم إعادة فتح هذه المنشآت الصحية.»وأضافت الهيئة: أن المخالفات شملت عدم الالتزام بالمعايير الخاصة بتعقيم الغرف، والخلط بين الأدوات المعقمة وغير المعقمة، بالإضافة إلى التخزين الخاطئ لبعض المواد، عدم وجود الأدوية اللازمة للحالات الطارئة، وعدم وجود آلية لتنظيف وضبط جودة الأجهزة الطبية، إضافة إلى تخزين الملفات الطبية في مكان غير آمن، وعدم قيام المنشأة بصيانة الأجهزة الطبية وعدم وجود جدول لصيانتها بالإضافة إلى عدم وجود سياسة لإدارة وتوثيق الملفات الطبية، وغيرها من المخالفات الأخرى.وأوضحت الهيئة أنه يتم تنفيذ قرار إغلاق المنشأة الصحية المخالفة فور استلامها لقرار الإغلاق، ويعطى لها فرصة للتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ استلام القرار، موضحة أنه من الممكن للمراكز الصحية معاودة عملها إذا ما قامت بتعديل جميع المخالفات وذلك بعد أن يقوم فريق التفتيش بزيارتها مرة أخرى للتأكد من تعديل جميع المخالفات التي تم رصدها وفقا لجدول المخالفات الصادر عن فريق التفتيش من دائرة الرقابة الصحية في الهيئة.وكانت هيئة الصحة في أبوظبي قد أعلنت خلال العام الماضي عن تسجيلها نحو 4 مخالفات للمهنيين الصحيين في حين سجلت نحو 33 مخالفة للمهنيين الصيادلة، مشيرة إلى أن مخالفات المهنيين الصحيين انحصرت بممارسة النشاط أو التخصص قبل الحصول على الترخيص النهائي للهيئة وإصدار شهادات إجازة مرضية غير إلكترونية وبشكل متكرر دون استخدام النظام الإلكتروني للهيئة ودون الكشف على المرضى، وفيما يتعلق بمخالفات المهنيين الصيادلة، فقد تمحورت حول عدم تواجد الصيدلاني المسؤول خلال ساعات العمل، قيام الصيدلاني بصرف دواء لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية بدون وجود وصفة وقيام مساعد الصيدلاني شخص غير مرخص بصرف أدوية للجمهور.ولفتت الهيئة إلى أنه وفي إطار سعي هيئة الصحة لضمان التزام المنشآت الصحية بمعايير هيئة الصحة في أبوظبي والمعايير العالمية لتقديم الرعاية الصحية، ينظم فريق من مدققي الجودة الصحية بدائرة التنظيم الصحي زيارات دورية للمنشآت الطبية والصيدلانية في الإمارة، ناهيك عن تقديم ورش عمل توعوية وتثقيفية بشكل دوري عن معايير هيئة الصحة في أبوظبي وأهمية الالتزام بها، كما يتم كذلك توضيح المخالفات المتكررة وكيفية تلافيها وذلك لتطوير الممارسات وإيجاد حلول لتحسين جودة الخدمات الصحية.وكانت هيئة الصحة في أبوظبي، قد نفذت 1331 زيارة تدقيقية في عام 2015، بينما قامت خلال عام 2014 ب421 زيارة تدقيقية، منوهة إلى أن الحملات التفتيشية التي يقوم بها فريق التدقيق بالهيئة تأتي في إطار سعيها إلى التأكيد على أهمية الالتزام بمؤشر أبوظبي لجودة خدمات الرعاية الصحية «جودة» لضمان الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية ومعايير السلامة وتجربة المرضى، حيث تلعب هذه الزيارات دوراً محورياً في ضمان تقديم مؤسسات الرعاية الصحية خدماتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.