ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت الى 347،931،516،832 درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 2% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة (38 .4%) .ارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3 .23% إلى 4،151،993،439 درهماً موزعة على 58،501 صفقة وبعدد 3،072،170،776 سهماً، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه إلى 3،367،838،045 درهم موزعة على 51،683 صفقة وبعدد 2،609،154،853 سهماً . وارتفع معدل التداول اليومي إلى 830 مليون درهم تقريباً مقارنة بمعدل 674 مليون درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 8 .70% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 2 .29% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 85% من إجمالي التداولات، وما نسبته 12% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 3% في قطاع التأمين .وتركز ما نسبته 3 .58% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (5 شركات من قطاع الخدمات والصناعة) .وذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة في تقريره أن أسواق المال المحلية استمرت في اتجاهها الصعودي للأسبوع الثاني على التوالي وهو ما لم يتحقق منذ شهور مضت، حيث ارتفع المؤشر السعري لهيئة الأوراق المالية والسلع 2% .وكان تحسن العامل النفسي وتحسن مستويات ثقة المستثمرين في استيعاب آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي العامل الرئيسي وراء تحسن الأسواق . وقد ظهر ذلك في تحقيق الأسواق لجلسات تداول إيجابية خلال الأسبوع وخاصة مؤشر سوق دبي المالي الذي ارتفع 6% تقريباً خلال الأسبوع الماضي حتى عندما كانت الأسواق العالمية وبعض الأسواق الخليجية متراجعة ليعطي إشارات على أن المستثمرين عادوا للاعتماد على العوامل الداخلية عند أخذ قراراتهم الاستثمارية في أسواقهم .كما كان لظهور الأنباء الإيجابية عن نجاح بورصة دبي في تجديد القرض الخاص بصفقة ناسداك دبي ومساهمة بنوك أجنبية ومحلية بعملية إعادة التمويل دور إيجابي أيضاً في إعطاء إشارات بأن سوق التمويل قد تحسن بعض الشيء وأن قابلية البنوك للإقراض قد ارتفعت عن نهاية العام الماضي .كما كان لتصريح نائب محافظ المصرف المركزي أن الحكومة تنظر في دعم بعض شركات التطوير العقاري والمقاولات دور في إعطاء إشارات إلى أن الحكومة قد أمنت القطاع المصرفي بشكل كبير وأصبحت تنظر للقطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد المحلي ودعمه من الآثار السلبية للأزمة العالمية .وباستمرار هذه الأخبار الإيجابية أصبحت تتولد لدى الكثير من المستثمرين قناعات بأن أسعار أسهم كثير من الشركات المساهمة أقل بكثير من مستوياتها العادلة حتى في ظل تحقيقها تراجعاً في أرباحها للعام 2008 وتوقعات أرباحها للعام ،2009 مما ساعد على تحقيق بعضها ارتدادات سعرية قوية، فمثلاً سهم أرابتك أغلق يوم الخميس على سعر 88 .1 درهم ليرتفع بنسبة 45% عن إغلاق الأسبوع الذي قبله، يليه سهم دار التمويل الذي أغلق على سعر 76 .5 درهم ليرتفع بنسبة 34% ثم سهم سوق دبي المالي الذي أغلق بسعر 42 .1 درهم ليرتفع بنسبة 28% .كما أن إعلانات توزيعات الأرباح النقدية المرتفعة لبعض الشركات شجعت الكثير على الاستثمار في أسهمها كون ريع هذه الأسهم أصبح أعلى من الفائدة البنكية على الودائع، فمثلاً شركة دار التمويل أقرت توزيعات 100% نقداً وبواقع 1 درهم لكل سهم بينما السعر السوقي للسهم كان 35 .4 درهم مما يعني أن ريع السهم يبلغ 28% وهو ما دفع السهم بالارتفاع بالحد الأقصى يومياً لأربع جلسات متتالية ليغلق يوم الخميس على سعر 76 .5 درهم .