أصدرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أمراً، أمس الخميس، بمراجعة دور مجالس الشريعة التي تطبق القانون الإسلامي، في إطار استراتيجية حكومتها لمكافحة التطرف.ومن شأن هذه المراجعة، التي سوف تشرف عليها أستاذة في الدراسات الإسلامية والأديان، أن تتحقق مما «إذا كان تتم إساءة استخدام الشريعة الإسلامية وإلى أي مدى»، وأن توصي بكيفية مواجهة الحكومة لأي من المشكلات التي يتم اكتشافها.وقالت ماي «الكثير من البريطانيين من أصحاب الأديان المختلفة يتبعون قواعد وممارسات دينية ويستفيدون من الإرشادات التي تقدمها». وأضافت «تردد تقارير أن عدداً من النساء كن ضحايا ما بدا أنها قرارات تمييزية اتخذتها مجالس الشريعة، وهذا مبعث قلق كبير.. وهناك قاعدة قانونية واحدة في بلادنا توفر الحقوق والأمن لكل المواطنين».وسوف تشرف منى صديقي، وهي أستاذة الدراسات الإسلامية والأديان في جامعة إدنبرة، على المراجعة.(د.ب.أ)