يتجه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي نحو الفوز بغالبية ساحقة في الجمعية الوطنية، ما سيعطيه تفويضاً حاسماً لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية حساسة يترقبها شركاؤه الأوروبيون. وفي الدورة الأولى من انتخابات طبعتها نسبة امتناع عن التصويت قياسية بلغت 51.29%، اكتسح حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي أسسه ماكرون الحزبين التقليديين الكبيرين بحصوله على 32.3% من الأصوات، متقدما بفارق كبير عن حزب الجمهوريين اليميني (21.5%) وحزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبان (13.2%) واليسار المنقسم بين تيارات مختلفة، بحسب النتائج النهائية. وبحسب التوقعات لتوزيع المقاعد، فإن حزب «الجمهورية إلى الأمام» وحليفه «موديم» الوسطي سيحصدان بعد الدورة الثانية من الانتخابات الأحد المقبل من 400 إلى 445 مقعدا في الجمعية الوطنية من أصل 577، ما يتخطى بكثير الغالبية المطلقة (289 نائباً). وتعتبر هذه النتيجة إنجازاً لحركة تمكنت بعد عام فقط على تأسيسها من تفجير الحزبين التقليديين اليساري واليميني اللذين كانا يتقاسمان السلطة في فرنسا منذ ستين عاما. لكن المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير اعتبر أن نسبة الامتناع عن التصويت القياسية هي «فشل في هذه الانتخابات» مشددا على ضرورة «إعادة الثقة» إلى الناخبين.خلافا لأحزاب المعارضة التي ترى في الامتناع عن التصويت رفضا للسياسة ككل، يرى المقربون من الرئيس في نتيجة الدورة الأولى رسالة دعم للبرنامج الذي يطمح الرئيس الشاب إلى تنفيذه. واعتبر رئيس الوزراء إدوار فيليب أن الناخبين أكدوا «تمسكهم بمشروع التجديد ولم الشمل» الذي يحمله ماكرون. (أ ف ب)