نهت الشريعة الإسلامية عن التعسف في استعمال الحق لإلحاق الضرر بالآخرين أو لتحقيق أغراض غير مشروعة .ولبيان ذلك أقول: إن الله عز وجل منح الإنسان حق التصرف في حقه واستعماله، إلا أن هذا التصرف والاستعمال مقيدان بكونهما ضمن دائرة الشرع، ومنسجمين مع المعايير والأسس التي يتوجب على الإنسان الْتزامها، فإذا خالفها فقد استعمل حقه بطريقة منافية لقصد الشارع، والذي يستعمل حقه على هذا الوجه فقد خالف أمر الشارع، ومخالفة أمر الشارع تستوجب الجزاء . ولذا رتبت الشريعة الإسلامية جزاء على من تعسف في استعمال حقه أو ترك استعماله تعسفاً، وهو أربعة أقسام:القسم الأول: الجزاء العيني ويترتب هذا الجزاء على المتعسف في استعمال حقه في التصرفات الفعلية أو القولية: أما الجزاء في التصرفات القولية فيقصد به الجزاء في العقود التعسفية، ومن الأمثلة على ذلك:1- وصية الضرار، فإما أن يخصّ الموصي بعض الورثة بزيادة على ما فرضه الله له فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه، لقوله صلى الله عليه وسلم "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (رواه الترمذي)، وإما أن يوصي لأجنبي زيادةً على الثلث فينينتقصَ حقوق الورثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير" (رواه البخاري) . فلو أوصى شخصٌ لوارثٍ أو أجنبي زيادة على الثلث لم تنفذ وصيته إلا بإجازة الورثة . والجزاء على هذا التصرف إبطاله ومنْعُ ترتب آثاره عليه، لأن العقودَ أسبابٌ جعلية غير مؤثرة بذاتها بل بجعل الشارع ؛ فليست كالعلل العقلية، فيحال بينها وبين ترتب آثارها عليها، لذلك يعتبر هذا العقد باطلاً . 2- بيع سلعة المحتكر بثمن المثل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من احتكر فهو خاطئ" (رواه مسلم)، وفي هذه المسألة ورد إجماع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضْطُر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس . فالمحتكر استعمل حقه في شراء السلعة، لكنه تعسف في حقه هذا بمنعها عن الناس الذين تتعلق حاجتهم بها، فجزاء تصرفه إجباره على بيعها ولو بثمن المثل دفعاً لتعسفه وإضراره بالمجتمع . 3- سلب الولي ولايته إذا امتنع عن تزويج موليته (أخته أو ابنته أو غيرهما) للكفء، قال معقل بن يسار "زوجتُ أختاً لي من رجلٍ فطلقّها حتى إذا انقضت عدتَها جاء يخطِبُها، فقلتُ له زوجْتُك وفرَشْتُك وأكرمتك فطلقْتَها ثم جئت تخطِبها؟ لا والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل "وَإِذَا طَلقْتُمْ النسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُن فَلا تَعْضُلُوهُن أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُن إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف" البقرة ،232 فقلتُ الآن أفعلُ يا رسول الله، قال "فزوجَها إياه" (رواه البخاري)، يدل هذا الحديث النبوي على أنه لا يجوز للحاكم تزويج المرأة إلا بعد أمرِ وليها بالرجوع عن العضل، فإن أصرّ الولي على العضل زوجها الحاكم رغماً عنه . فجزاء الولي المتعسف أن تسلَبَ ولايته لأنه أساء استعمالها بعضل موليته أن تتزوج الكفء وتوضع في يد الحاكم .وأما الجزاء في التصرفات الفعلية فيتمثل بمنع مباشرة الضرر قبل الوقوع أو إزالته بعد وقوعه إن أمكن ذلك، أو قطع سببه بعد الوقوع منعاً لاستمراره في المستقبل، وتبينُ الأمثلة التالية أن للشخص استعمال حقه بغير ظلم مادام ذلك وفق الضوابط الشرعية:1- جاء في المادة (1202) من المجلة (رؤية المحل الذي هو مقر النساء كالمطبخ وباب البئر وصحن الدار يعد ضرراً فاحشاً، فإذا أحدث أحد في داره نافذة أو بنى بناء وفتح فيه نافذة على المحل الذي هو مقر نساء جاره اللاصق أو جاره المقابل الذي يفصل بينهما طريق ؛ وكان يرى مقر نساء الآخر منه فيؤمر برفع الضرر، ويكون مجبوراً على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر، إما ببناء حائط أو وضع ستار من الخشب) .2- قال ابن الهمام في فتح "القدير": (إذا كانت الدار مجاورة لدور فأراد صاحبها أن يبني فيها تنوراً للخبز الدائم أو رحى طحن أو مدقةً للقصارين ؛ يُمْنَعْ منه لأنه يتضرر به جيرانه ضرراً فاحشاً) .3- وقال ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم": (يجتهد الحاكم ويمنع ما يظهر له منه العبث وقصد الفساد ؛ كأن يحفر بئراً قرب بئر جاره فيذهب ماؤها، فإنها تُطَم) . 4- قال البهوتي في كتابه "كشاف القناع" (إنْ حفر إنسان بئراً في ملكه فانقطع ماء بئر جاره أُمِرَ بِسَدها ليعود ماء البئر الثانية، لأن الظاهر أن انقطاعَه بسببها) . د . تيسير التميمي * قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقاً