بمناسبة انتهاء الربع الاول من هذا العام فان قوانين وانظمة هيئة الاوراق المالية تفرض على الشركات المساهمة العامة الافصاح عن نتائج اعمالها ومستوى ادائها خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي باعتبار ان الافصاح الدوري (كل ثلاثة شهور) للشركات المساهمة العامة يساهم في ترشيد قرارات المستثمرين ويساهم في ربط سعر أسهم الشركات بتطورات أدائها، ومقارنة الاداء عادة ما تتم بين كل فترة زمنية ونفس الفترة من العام السابق والنمو المتواصل في ربحية الشركات من فصل إلى آخر ومن سنه إلى اخرى عادة ما يعكس كفاءة الادارة والاستغلال الامثل للموارد، كما ان النمو المتواصل في ربحية الشركات عادة ما ينعكس على نسبة الارباح الموزعة وعلى النمو في حقوق المساهمين وبالتالي سعر أسهم هذه الشركات في الاسواق المالية ومن جهة أخرى فإن النمو في ارباح الشركات عادة ما يعكس النمو في الاقتصاد والنمو في الناتج المحلي الاجمالي والذي يعبر عن انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة .وقد حققت الشركات الاماراتية نموا قياسيا بلغت نسبته 40% خلال الربع الاول من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 حيث ارتفعت قيمة ارباح الشركات من 6 .14 مليار درهم خلال الربع الاول من عام 2007 إلى 2 .20 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي .وهذا بالطبع يعكس قوة الاقتصاد الاماراتي خلال الربع الاول من العام الماضي وانتعاش القطاعات الاقتصادية وارتفاع قيمة الاصول وفي مقدمتها الاسهم والعقارات اضافة إلى ارتفاع مستوى السيولة لدى البنوك وسهولة الاقتراض من البنوك وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وبالتالي لا نستطيع ان نقارن أداء الشركات خلال الربع الاول من هذا العام بالفترة نفسها من العام الماضي حيث يشهد الاقتصاد خلال هذا العام تباطؤاً في النمو وتراجعاً في قيمة الاصول وفي مقدمتها العقار وانخفاض اسعار أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة اضافة إلى توقعات تراجع الارباح التشغيلية لعدد مهم من الشركات وبالتالي فإنه من المنطق ان نقارن اداء الشركات خلال الربع الاول من هذا العام بالربع الاخير من العام الماضي وهو الفترة التي بدأت خلالها تأثيرات الأزمة المالية العالمية تنعكس سلباً على أداء الاقتصاد واداء الشركات واسعار الاصول .وشهد الربع الاخير من العام الماضي تراجعاً قياسياً في مستوى اداء الشركات بسبب التراجع الكبير في قيمة العقارات والاسهم وشح السيولة المتوفرة للقطاع الخاص، وبالتالي فإن مقارنة اداء الشركات خلال الربع الاول من هذا العام مع الربع الاخير من العام الماضي توضح مدى استمرارية تأثر الشركات بهذه الازمة ومدى قدرة الشركات على التكيف مع الظروف المالية والاقتصادية الاستثنائية مع الاخذ في الاعتبار أهمية بعض المؤشرات في البيانات المالية للشركات والتي اصبحت موضع اهتمام المستثمرين في الاسواق المالية وفي مقدمتها الملاءة المالية وحجم السيولة المتوفرة لدى الشركات في البنوك والتي تساهم في استمرارية الاعمال التشغيلية للشركات بدون الحاجة إلى تسهيلات ائتمانية جديدة اضافة إلى اهمية الشركات التي تتمتع برافعة مالية منخفضة اي اقل اعتمادا على الاقتراض وقادرة على تسديد ديونها المستحقة أو فوائد هذه الديون أو جدولة ديونها .