فيما أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس فحوصاً طبية روتينية في المستشفى العسكري تكللت بالنجاح، دخلت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى نفق مظلم، إذ تحولت جلسة مجلس الأمة (البرلمان) أمس والمخصصة لمناقشة أسباب ارتفاع الأسعار، إلى جلسة سرية تبادل خلالها النواب والحكومة الاتهامات. وأبلغت مصادر مطلعة الخليج أن النائب مسلم البراك المتحدث باسم كتلة العمل الشعبي التي يتزعمها النائب أحمد السعدون، أكد أنه لن يسكت عن قول الحق، وقال بلهجة حادة موجهاً كلامه للحكومة: لا يمكن إسكاتنا أو تكميم أفواهنا، نحن هنا بإرادة الشعب.وقام بتوزيع وثيقة موقعة باسم 33 ديوانية موجهة إلى الأمير اعتبرها وثيقة الاعداد للانقلاب على الدستور، والتمهيد لحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري وتعطيل الحياة النيابية، وأقسم بالله العظيم أنه سيفضح كل المتورطين فيها بالاسم وكشف أهدافهم إذا لم توقف هذه الوثيقة فوراً.وثمن زعيم المعارضة أحمد السعدون ما ورد على لسان البراك، وأكد أن أحد وزراء الحكومة وهو وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم وقع على الوثيقة مهدداً بمساءلته، وهو ما دعا نواباً آخرين إلى تهديده بالاستجواب، وعلى الفور اعترف الوزير بالتوقيع واعتذر عنه وسحب توقيعه. وأكد وزير العدل حسين الحريتي أنه لا يوجد بالوثيقة أي مطلب بتعطيل الحياة البرلمانية أو الانقلاب على الدستور.وكشفت المصادر أن الحكومة سوف تدعى الى اجتماع عاجل اليوم (الخميس) لبحث تداعيات تلك الوثيقة، موضحة أنها سوف تشدد على احترامها للدستور والنواب، وسوف تبحث عن مخرج لتورط وزير المواصلات في الأمر قد يصل إلى حد الاعتذار العلني عن توقيعه. وكان مجلس الأمة قد ناقش الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بعد تحويل الجلسة إلى علنية. وقام وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر بالإدلاء ببيان يوضح موقف الحكومة وما قامت به من إجراءات للحد من الغلاء، ووافق المجلس على إنشاء جمعية نفع عام لحماية المستهلك، وصرف كوبونات شراء للسلع الغذائية للأسر الكويتية مباشرة، كما وافق على زيادة دعم السلع الأساسية والتوسع في إضافة مواد غذائية جديدة على البطاقة التموينية، وإنشاء صندوق لدعم الحياة الكريمة للبدون ومحدودي الدخل.