تشهد بنوك الإمارات نموا ملحوظا في مؤشراتها المالية ومؤشرات ربحيتها للسنة الرابعة على التوالي والفضل الأول بهذا النمو الكبير يعود إلى قوة اقتصاد الإمارات وانتعاش قطاعاته الاقتصادية المختلفة والدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية والطلب الكبير على الائتمان وارتفاع حجم السيولة بسبب تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع سعر النفط بالإضافة إلى كفاءة إدارة معظم البنوك الوطنية الإماراتية واستغلالها الأمثل لمواردها المالية مما أدى إلى استحواذها على حصة هامة من السوق المصرفي الإماراتي بالرغم من تواجد عدد كبير من المصارف العالمية والإقليمية في السوق ساهم بذلك استخدامها أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة واستقطاب كفاءات من مختلف أنحاء العالم أسهمت بتنويع مصادر دخلها .وشجعت صعوبة الحصول على تراخيص لتأسيس بنوك جديدة في الإمارات العديد من البنوك الخليجية على الاستحواذ على حصص مهمة من رؤوس أموال بعض البنوك الوطنية الصغيرة الحجم لوضع موطئ قدم وفتح نافذة لها للدخول والاستفادة من الفرص المتوفرة داخل الاقتصاد والسوق المصرفي الإماراتي وهذا العام شهد حتى الآن الإفصاح عن ثلاث حالات استحواذ لمصارف خليجية على حصص مهمة من رؤوس أموال بنوك إماراتية حيث اشترى البنك التجاري القطري 35% من رأس مال البنك العربي المتحد وأعلن بيت الاستثمار العالمي جلوبل عن أنه بصدد شراء 20% من رأس مال بنك أم القيوين الوطني بينما أعلن بنك قطر الوطني عن نيته الاستحواذ على 25% من رأس مال البنك التجاري الدولي .ولا شك أن السندات القابلة للتحويل الى أسهم أوجدت فرصة مهمة للشركات المساهمة وخاصة البنوك لإدخال شركاء استراتيجيين وزيادة رؤوس أموالها دون إعطاء الأولوية لمساهميها وبالتالي اعتبرت هذه الأداة من أكثر المبادرات المالية ابتكارا .والبنوك عندما تقرر إدخال شريك استراتيجي فإنما تهدف إلى تعزيز أدائها وتنويع منتجاتها المصرفية وبالتالي تنويع مصادر دخلها والاستفادة من الخبرات المتراكمة لهذا الشريك والملاحظ أن البنك التجاري الدولي والذي باع 25% من رأسماله تراجعت أرباحه من 8 .136 إلى 12 .131 مليون درهم وبنسبة 2 .4% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ورأس مال البنك تبلغ قيمته 25 .1 مليار درهم .كما تراجعت أرباح بنك أم القيوين الوطني من 2 .172 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي الى 25 .166% مليون درهم خلال النصف الأول من هذا العام وبنسبة 46 .3% ورأس مال البنك تبلغ قيمته 320 .1 مليار درهم .بينما ارتفعت قيمة أرباح البنك العربي المتحد خلال النصف الأول هذا العام بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من 14 .95 الى 121 مليون درهم ورأسمال البنك تبلغ قيمته 797 مليون درهم . ويتطلع مساهمو هذه البنوك إلى أداء متميز لهذه البنوك بعد دخول الشركاء الاستراتيجيين، خاصة أن معظم البنوك الوطنية الأخرى حققت نموا متميزا ومتواصلا منذ سنوات ومتوسط نمو أرباح البنوك الوطنية خلال النصف الأول من هذا العام بلغ حوالي 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .وبلغت نسبة النمو في إجمالي الودائع حوالي 29% والقروض 5 .24%والموجودات 16% وبالمقابل فإن العديد من البنوك الوطنية الإماراتية الكبيرة سعت وتسعى إلى فتح فروع لها في المنطقة أو الاستحواذ على حصص استراتيجية في بعض المؤسسات المالية بهدف الانتشار والتوسع في الخارج وبالتالي تنويع المخاطر وتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى الاستفادة من الطفرة التي تشهدها المنطقة .وحققت بعض البنوك الوطنية الكبيرة نموا قياسيا في صافي أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفي مقدمتها بنك ابوظبي ونسبة النمو 58% وبنك الخليج الأول 5 .68% وبنك الإمارات دبي الوطني 40% ومصرف ابوظبي الإسلامي 50% وبنك الاتحاد الوطني 41% .