الزكاة لغةً النمو والزيادة، يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد، وتطلق أيضاً على المدح وعلى الصلاح، كما في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم (سورة النجم الآية 32)، يقال زكى القاضي الشهود، إذا بين زيادتهم في الخير، وتتمثل هذه المعاني في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (سورة التوبة: الآية 103).فهي تطهر مؤديها من الإثم وتنمي أجره.فالزكاة حقٌ يجب في المال، وقد أطلقها الفقهاء على فعل الإيتاء نفسه - أي أداء الحق الواجب في المال. كما أطلقت على الجزء المقدر من المال الذي فرضه الله حقاً للفقراء. وتسمى الزكاة صدقة لدلالتها على صدق العبد في العبودية وطاعة الله تعالى.ولأهميتها فقد قرنها المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مع الصلاة في اثنين وثمانين موضعاً، مما يدل على كمال الاتصال بينهما.وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى زكاة ماله مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنّا آخذوها وشطر ماله عَزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء (رواه أبو داود والنسائي عن معاذ).والموازنة العامة تعد أهم وثيقة اقتصادية ومالية في سياسات الحكومة، كما أنها أداة لمعرفة كيفية مقابلة الدولة لاحتياجات الفئات الأفقر من شعبها فهي التعبير الملموس عن التزامات الدولة ونمط أولوياتها في مشروعات البيئة والخطط التي تقيمها. ومع تطور مفهوم حقوق الإنسان وتعمقه في المجتمعات أضحى من الضروري على الفرد أو جماعات المجتمع المدني التأكد من أن الموازنة تراعي الحقوق المختلفة للأفراد خاصة الفقراء منهم، لكن كيف يتأكد الفرد من حصوله على حقه في الموازنة؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من تحديد ماهية الموازنة العامة؟ ومم تتكون؟ وما هو حق الأفراد فيها؟ ماهية الموازنة؟تعرف الموازنة العامة للدولة بأنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول. والزكاة على مستوى الاقتصاد الكلي لها دور أساسي في السياسة المالية للدولة من خلال تحقيق المستويات المرغوبة والمناسبة من الأسعار، وتكييف نمط الاستهلاك بتوفير القدر اللازم من السلع والخدمات التي تكفل مستوى لائقاً للمعيشة.والسياسة المالية تشكل حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية وما يرتبط بينهما من السياسة النقدية التي تقوم على تنظيم السيولة العامة للاقتصاد بهدف المحافظة على مستوى العمالة الكاملة والتخفيف من البطالة وخدمة المجتمع تنموياً. وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي؛ فإن للزكاة دوراً من خلال تأثيرها في دخول وثروات المكلفين، وتأثيرها كذلك في أثمان عوامل الإنتاج والمنتجات، وكذلك تأثيرها في العرض والطلب في السوق ومرونتها. وفي الإطار العملي فإن هناك دولاً عربية اعتمدت تنظيم الزكاة جباية وتوزيعاً من خلال القوانين والتشريعات والتعليمات الإدارية والتنفيذية الخاصة بفرضية الزكاة. الشريعة وأحكام المالولقد جاءت شريعة الاسلام مبينة لاحكام المال العام مؤكدة حرمته ضابطة لجبايته وانفاقه، فمنذ ان قامت دولة الاسلام في المدينة وجدت الاموال العامة فكان للدولة ايراداتها ونفقاتها التي تمكنها من اداء واجباتها والقيام بمهماتها وكانت هذه الاموال واضحة المعالم بينة الاحكام، وقد شدد الاسلام على حرمة المال العام فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامة (صحيح مسلم).لذا فان موضوع الموازنة العامة في الاقتصاد الاسلامي يصبح جديرا بالبحث والدراسة لتتضح اهدافها وقواعدها وضوابطها في اطار الاحكام الشرعية.ولما كان وجود الايرادات والنفقات امرا مسلما به من واقع الادلة النظرية والوقائع التاريخية فانه يمكن تصور وجود موازنة عامة في الاقتصاد الاسلامي ومدى اقرارها او رفضها لجوانب الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي باعتبارها برنامج عمل للدولة لفترة قادمة، ومن المعلوم انه من الممكن معرفة اهداف الدولة وسياستها من خلال تحليل ارقام الايرادات والنفقات في الموازنة العامة اذ انها تمثل من خلال بنود انفاقها البرامج التي تخطط الدولة لتنفيذها في فترة الموازنة. خطة عملإن أهمية الموازنة لا تتعلق بالقطاع الحكومي فقط بل بجميع قطاعات الاقتصاد حيث انها خطة عمل طويلة الاجل وبرنامج تمويل حقيقي للمشروعات، اما اهميتها لقطاع الاعمال فلأنها تتضمن في الغالب مشروعات تعتبر مجالات استثمار هامة اضافة الى تبنيها لخطط ضرائبية اضافية او مدفوعات تحويلية تؤثر في النشاط الاقتصادي او ما قد توفره من فرص عمل او تتسبب في توفيره، اما القطاع الخارجي فتمثل الموازنة اهمية قصوى له لان مشروعات الموازنة قد تحتاج الى رؤوس اموال او عمالة اجنبية وبذلك تمثل مجالاً خصباً للاستثمار في هذا القطاع، ولا يخفى اثر الموازنة في العلاقات الاقتصادية الدولية وتحركات رؤوس الاموال.ونظرا لأن الموازنة العامة تباشر تاثيرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في الدولة فلم تعد مجرد جدول يبين الايرادات والنفقات العامة وانما اصبحت اداة تتخذها لتباشر من خلالها اهدافا معينة ياتي في مقدمتها ترشيد المال العام جباية وانفاقا من خلال دورها الرقابي على العوائد المتحققة من الانفاق العام وربطها بذلك الانفاق او من خلال تنظيم الموازنة وتقسيمها بطريقة تحقق الترشيد الامثل لاموال الدولة.ويعرف علماء الاقتصاد الموازنة بانها مساواة معتمدة بين تقدير الايرادات العامة والنفقات العامة لفترة زمنية معينة ولتحقيق اهداف معينة، وهذا التعريف وان كان لا يختلف في صورته عن تعريف الموازنة في النظام الوضعي الا انه يختلف عنه في تفصيلاته مثل شكل الاعتماد والجهة المختصة به وبعض بنود الايرادات والنفقات وكذلك الاهداف المقصودة، ويتفق التعريفان في خصائص عامة هي السنوية والوحدة والعمومية وعدم التخصيص والتوازن.ويلاحظ ان العجز او الفائض في الدولة الاسلامية لم يكن بالمعنى الدقيق والمعاصر في وقتنا الحاضر اذ انهما لم يكونا مرتبطين بموازنة مخططة بل هو عجز او فائض غير مقصود، فالفائض كان يعاد انفاقه مرة اخرى اما العجز فينشأ عن قصور الايرادات عن النفقات في لحظة وجوب الانفاق ويرتبط هذا بسياسات الموازنة في كل دولة على حدة.اما دورة الموازنة فهي المراحل المتعاقبة التي تمر بها الموازنة من بدء اعدادها حتى اعتماد الحساب الختامي الذي يصور نتائج تنفيذها والتقسيم الشائع لدورة الموازنة الى اربع مراحل هي الاعداد والاعتماد والتنفيذ والرقابة على الترتيب.الموازنة في الاقتصاد الإسلاميإن بناء وتنظيم موازنة عامة تحت مظلة الاقتصاد الاسلامي تشمل الايرادات والنفقات يحقق الهدف المقصود للدولة الاسلامية في التنمية الشاملة اذا التزمنا بالتعليمات الخاصة بالتحصيل والصرف واختيار العمال وتأهيلهم واجتناب ظلم الممول والرفق في التحصيل والبعد عن الطرق المكلفة وسرعة صرف المستحقات.ووجود الضوابط في الاقتصاد الاسلامي يحول دون حدوث التقلبات الاقتصادية ومنها ضبط الاصدار النقدي والائتمان المصرفي وتحريم الاحتكار والنهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد والنجش وكذلك الحث على العمل والنهي عن السؤال ووجود حوافز للعمل مثل تمليك الارض بالاحياء كما ان الزكاة لها اثر في تقليل حالات البطالة والكساد، ويمكن للدولة الى حد ما ان تتخذ سياسات الموازنة العامة عند حدوث عجز او فائض لتحقيق استقرار الاسعار او العمالة الكاملة عند حدوث بعض التقلبات نتيجة اسباب طبيعية مع مراعاة طبيعة الادوات المالية. ويمكن وضع التصور العام للموازنة في الاقتصاد الاسلامي من خلال تقسيمها الى موازنتين منفصلتين الاولى هي موازنة الزكاة والثانية الموازنة الاساسية، اما موازنة الزكاة المركزية فتتضمن في جانب ايراداتها فوائض زكوات الأقاليم المختلفة وكذلك مخصصات مصرف في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم من زكاة كل اقليم اما في جانب نفقاتها فتتضمن نفقات المؤلفة قلوبهم ونفقات في سبيل الله وتمويل عجوزات الأقاليم المختلفة كما تتضمن موازنة الزكاة موازنات فرعية على مستوى الأقاليم حيث يكون لكل اقليم موازنة زكاة فرعية تتضمن زكاة الاقليم على مختلف انواعها وكذلك ما يمكن ان يكون من زكوات لسد عجز هذه الموازنة وتكون من مصدرين احدهما الزكاة المعجلة والثاني ما يكون من مخصصات من الموازنة المركزية للزكاة.الموازنة الأساسيةوالموازنة الأساسية يمكن تقسيمها بناء على تقسيم النفقات وفق مراتب الحاجات واللوازم او الكليات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال الى موازنتين الاولى للضروريات والثانية للتحسينيات، فموازنة الضروريات تضم في جانب الايرادات جميع الايرادات غير مخصصة المصارف وكذلك سائر الايرادات الاستثنائية اللازمة لسد عجز هذه الموازنة كما تضم في جانب النفقات جميع النفقات الضرورية والنفقات الحاجية التي يشتد الضرر بتركها مقسمة الى بنود تمثل الكليات الخمس والى فصول تمثل الادارات الحكومية، اما موازنة التحسينيات فتشمل في جانب ايراداتها فائض موازنة الضروريات وكذلك بعض الايرادات الاستثنائية التي يمكن اللجوء اليها في هذه الموازنة وهي المسحوب من الاحتياطي غير الضروري والقروض الاختيارية والتبرعات، اما في جانب النفقات فتضم النفقات التحسينية وكذلك الحاجية التي لا يلحق عموم الناس بتركها مشقة كبيرة مقسمة الى بنود تمثل اللوازم الخمسة وفصول تمثل الادارات الحكومية ويوجه فائض هذه الموازنة الى الاحتياطي العام للدولة. وعلى ذلك يمكن حساب ايرادات الموازنة الاساسية بحيث تشمل الزكاة والجزية والخراج والعشور المأخوذة من غير المسلمين وعوائد المشروعات العامة والرسوم ويمكن ان يكون الى جانب ذلك ايرادات استثنائية مثل الضرائب والقروض العامة والمسحوب من الاحتياطي العام، اما النفقات فتشمل في الموازنة الاساسية النفقات المخصصة كمصارف الزكاة الثمانية ويجب ان يكون الانفاق وفق الاولويات الشرعية فيبدا بالاهم فالمهم ووفق ترتيب الكليات الخمس الدين والنفس والعقل والنسل والمال ووفق مراتب الضروريات والحاجيات والتحسينيات وما يخص كل مرتبة منها من اللوازم الخمسة المشار اليها.