القاهرة: «الخليج»، وكالات أكد وزراء الخارجية العرب ضرورة الإصلاح الشامل لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يتناسب مع التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية في الأراضي الفلسطينية وسوريا وليبيا واليمن والعراق.وشددوا في كلماتهم، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة (147) لمجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري، التي تناقش 30 بنداً، تتناول قضايا فلسطين والصراع العربي - «الإسرائيلي»، والانتهاكات «الإسرائيلية» في مدينة القدس المحتلة، والتصدي لنقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس المحتلة، ودعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، كما تتضمن التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها ال(28) المقررة يوم 29 مارس الحالي في الأردن، شددوا على أن العالم العربي يمر بمرحلة عصيبة، وظروف صعبة، وأوضاع دقيقة جعلته في قلب عاصفة من الاضطرابات والصراعات.وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال دور كويتي كريم، وضعت أسساً واقعية ومنهجية للتعامل مع طهران، تقوم على ثلاث أرضيات، وهي كلها أرضيات واقعية تقبل بها جميع الدول في تعاملها مع الدول الأخرى.وقال في كلمته أمام الاجتماع، إن الأرضية الأولى هي أن يكون هناك قبول بأن أساس العلاقات الإيجابيّة هو عدم التدخل في الشأن الداخلي، والثانية قبول طهران بأن ثورتها شأن داخلي وهي غير قابلة للتصدير إلى الدول العربية، والثالثة القبول بمبدأ المواطنة على أساس الوطن، وليس المواطنة على أساس المذهب.وأكد أن هذه هي الأسس التي طرحها مجلس التعاون مجتمعاً من خلال دور كويتي مميز، وإلى أن تقبل طهران بهذه الأسس وعلاقات جيرة إيجابية وبناءة، يبقى دورها الحالي متدخلاً وممتدًا، ويعرض أمننا واستقرارنا العربي للخطر.وقال إن عالمنا العربي يعاني تزايد أعداد الضحايا والأبرياء، جراء تفتيت الأوضاع، والشحن الطائفي، والتطرف التي تشهدها المنطقة، والتدخل الإيراني في شؤون عالمنا العربي.وأضاف «لابد أن نحيط مجلس الجامعة علماً بأن الدور الإيراني في تقويض الأمن والاستقرار في عالمنا العربي مستمر، وأن هذا الدور نجده في العديد من الملفات العربية، وفي كثير من الأزمات، مثلما في سوريا واليمن، ومتكررة في البحرين، وعالمنا العربي لا يمكن أن يكون مشاعاً لجيرانه خاصة إيران».وشدد على «أنه لا يمكن أن نقبل بمن يصرح مراراً وتكراراً بأنه يسيطر على أربع أو خمس عواصم عربية، وهو قول متكرر ويجب أن نتعامل معه».ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة بالقاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة ، وفارس المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية، والمستشار عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، وعبدالله المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة.ودعا الوزراء في ختام دورتهم «جميع الدول» إلى الالتزام بالقرارات الدولية التي لا تعترف بضم «إسرائيل» للقدس المحتلة، وإلى عدم نقل أي سفارات إلى المدينة. وطالبوا «جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر القانون «الإسرائيلي» بضم القدس،لاغياً وباطلاً، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها». ودعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بالجزائر رئيس الدورة الحالية عبد القادر مساهل، إلى إدخال إصلاحات عميقة وشاملة لتحقيق تغييرات جادة في منظومة العمل العربي المشترك بهدف السير بخطى ثابتة تتيح تحقيق تطلعات الشعوب العربية.وكان رئيس الدورة (146) للمجلس الوزاري، وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، حذر أمام الاجتماع من خطورة استفحال التطرف والإرهاب في المنطقة وتنامي مخاطر الجريمة المنظمة «حيث أصبحت التنظيمات الإرهابية تعتمد تخريباً داخلياً ممنهجاً للدول العربية».وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أن المنطقة العربية لا تزال تعاني الاضطرابات التي تضرب بعض الدول العربية «من دون نتائج حاسمة أو تسويات دائمة». واعتبر أبو الغيط في كلمته أن الصورة الاجمالية للوضع العربي «تشير إلى أن منطقتنا ما زالت في عين العاصفة» مبينا أن«العلاقة بين العالم العربي ومحيطه القريب تعاني توترات فيما يموج الوضع العالمي بمتغيرات متسارعة».وعن الأزمة السورية التي ما زالت تمثل جرحاً نازفاً في قلب الأمة العربية، اعتبر أبو الغيط أن وقف إطلاق النار الذي تم تثبيته في محادثات أستانة بمثابة «خطوة إيجابية لوقف نزيف الدم».وشدد على انه لا بديل عن تسوية سياسية للحرب بما يلبي طموحات الشعب السوري «تأخذ في الاعتبار وحدة سوريا، وتكاملها الإقليمي»، معرباً عن أمله أن تستمر المحادثات الجارية بين الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة وصولاً إلى التسوية المنشودة.وعلى صعيد الأزمتين اليمنية والليبية أوضح أن هناك تحركات دبلوماسية، وجهوداً من أجل حلحلة هذه الأزمات حقناً للدماء العربية، وصوناً لتماسك نسيج الأوطان والدول، معتبراً أنه يتعين على الدبلوماسية العربية أن تعمل بالتضافر مع الجهود الأممية وغيرها. وأعلن أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك، مع مساهل، أن اجتماعاً رباعياً بشأن ليبيا سيعقد بين الجامعة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالقاهرة، قبل نهاية الشهر الجاري، وقبيل انعقاد القمة العربية، لدفع جهود دول الجوار الليبي، خاصة مصر وتونس والجزائر، لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.ولفت، إلى أنه دعا إلى توسيع الترويكا الثلاثية التي كانت تضم الجامعة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وإضافة الاتحاد الأوروبي للإسراع بجهود الحل وإقناع الأطراف الليبية للقبول بالاتفاق السياسي.واعتبر أبو الغيط في معرض رده على سؤال أنه من المبكر التعليق على الأنباء التي ترددت بشأن إعلان مجلس النواب الليبي في طبرق تصويته على إلغاء اتفاق الصخيرات، موضحاً أنه ينبغي التيقن من الأنباء وقياس ردود الفعل بشأنها، وصولاً لموقف عربي موحد من هذه الخطوة المفاجئة.وقال مساهل: إن إعلان البرلمان الليبي إلغاء اتفاق الصخيرات يعني إلغاء المجلس نفسه وعمله.وقال أبوالغيط إن الوضع العربي غير جاهز للتراجع عن تجميد عضوية سوريا، موضحاً أن وزير الخارجية العراقي طالب بذلك في كلمته، خلال الاجتماع، ونوه أبو الغيط بوجوب إعطاء هذا الموضوع فرصة، حتى نرى ما الذي يمكن أن يشهده المسرح بشأنه. مؤكداً وجود رغبة عربية قوية في المساهمة بحل الأزمة السورية، من خلال تحقيق توافق عربي، وبلورة رؤية عربية خلال القمة المقبلة بالأردن. من جانبه، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن القمة العربية المقبلة تمثل فرصة مواتية لبلورة رؤية عربية مشتركة للتحرك لإيجاد حلول حقيقية لأزمات المنطقة، بشكل يصون مؤسسة الدولة الوطنية في مواجهة مخاطر التفكك والإرهاب والتدخل الخارجي.