زياد الدباس شهر يناير من هذا العام كان شهراً قاسياً ومؤلماً على المستثمرين، وعلى مؤشرات أسواق الخليج، والتي خسرت حوالي 83 مليار دولار. بحيث سجل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الخليجية خسائر نسبتها 10% تلاه في الخسائر مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العربية، وبنسبة 9.9% بينما تقدر خسائر البورصات العالمية بحوالي 10 تريليونات دولار خلال الشهر. نسبة مهمة من هذه الخسائر لبورصات الصين، والذي أدى إلى وقف التداول في هذه البورصات خلال الأيام السبعة الأولى من العام، وأجمع المحللون والمراقبون على أن أداء الأسواق الدولية خلال الشهر كان الأسوأ منذ عام 2009 ، وأسواق الخليج شهدت عمليات بيع مكثفة وجماعية خلال شهر يناير/كانون الثاني. وحيث استمرت العوامل السلبية التي أثرت على أداء الأسواق عام 2015 وفي مقدمتها التراجع الكبير في سعر النفط. أما أداء أسواق المنطقة خلال شهر فبراير/شباط، فقد سيطر اللون الأخضر على أداء مؤشراتها، حيث احتل مؤشر سوق دبي المرتبة الأولى في نسبه الارتفاع، وبنسبة 8% يليه مؤشر سوق أبوظبي بارتفاع نسبته 5.5% يليه مؤشر سوق قطر بارتفاع نسبته 4.3%، بينما ارتفع مؤشر سوق مسقط 4.1% وارتفع مؤشر سوق السعودية 1.9% والسوق الكويتي 1.8% . وسوق البحرين هو السوق الوحيد الذي تراجع مؤشره، وبخسارة نسبتها 75,% والمكاسب الكبيرة التي حققتها العديد من هذه الأسواق وفي مقدمتها أسواق الإمارات خلال شهر فبراير/شباط أدت إلى مسح خسائر شهر يناير/كانون الثاني، وتحقيق مكاسب إضافيه نسبتها لسوق دبي 2.81% وسوق أبوظبي 1.03% بينما استطاعت باقي الأسواق الخليجية تقليص خسائر شهر يناير وحيث انخفضت خسائر سوق قطر خلال هذا العام إلى 5.15% وسوق السعودية إلى 11.85%٪ ومكاسب أسواق الأسهم الإماراتية خلال شهر فبراير الماضي بلغت 42.3 مليار درهم. والملاحظ التباين في أداء مؤشرات القطاعات المختلفة خلال هذا العام، إذ حقق مؤشر قطاع الاتصالات أعلى المكاسب خلال هذا العام وبنسبة 10% وحيث ارتفع سعر أسهم شركة دو بنسبة 16% وشركة الاتصالات بنسبة 9%، كذلك يلاحظ ارتفاع مؤشر قطاع العقار بنسبة 5.5%، بينما يلاحظ بالمقابل تراجع مؤشر قطاع التامين بنسبة 4.8% وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.4% وحيث يلاحظ تراجع ملحوظ تراجع أسهم 7 بنوك، وفي مقدمتها البنك العربي المتحد، والذي تراجع بنسبة 43% وبنك دبي التجاري بنسبة 26% والاتحاد الوطني بنسبة 21% وفي قطاع التأمين كانت خسائر سعر أسهم شركة عمان للتأمين، والتي بلغت نسبتها 33.3% الأعلى في هذا القطاع، وخسارة سعر أسهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين هذا العام نسبتها 31% والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة ارتفعت إلى 706 مليارات درهم. والملاحظ أنه خلال أول يومين من شهر مارس/آذار من هذا العام حققت أسواق الإمارات مكاسب إضافية في ظل ارتفاع معنويات المستثمرين والمساهمين مع قرب توزيع الأرباح السنوية للشركات المساهمة وتحسن أسعار النفط مع ملاحظة أن أسهم الإمارات لا تزال المفضلة لدى صناديق المنطقة للشهر التاسع على التوالي بعد أن توقع 57% من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم الإماراتية بينما لم يتوقع أي منهم خفضها مع الأخذ في الاعتبار الدور الإيجابي الذي لعبه الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في تعزيز أداء أسواق الإمارات خلال شهر فبراير/ شباط، في ظل توفر فرص استثمارية هامة للمستثمرين على الأجل المتوسط والطويل، وتحسن أداء معظم القطاعات الاقتصادية الإماراتية، بينما يسهم استقرار سعر النفط عند مستويات تتراوح ما بين 30 إلى 40 دولاراً في تراجع ارتباط أداء أسواق الأسهم بتحركات سعر النفط والاعتماد بنسبة أكبر على أساسيات الاقتصاد وأساسيات الشركات. وللحديث بقية.