استنكر علماء الأزهر طرح مسألة التوارث بين الأزواج مختلفي الديانة للاجتهاد أو التعديل لأنها ثبتت بحكم إلهي لا يمكن أن يخضع للاجتهاد البشري، مؤكدين أنه لا اجتهاد مع نص. ورفضوا أن يرث الزوج المسلم من زوجته الكتابية أو أن ترث الزوجة الكتابية من زوجها المسلم لأن اختلاف الدين مانع للإرث، وهذا حكم إلهي ثابت. وكانت الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب المصري قد طالبت بالتوريث فيما بين الزوج المسلم والزوجة الكتابية والعكس، خلال مناقشات في مجلس الشعب المصري مؤخراً، وهو الأمر الذي طرحه البرنامج التلفزيوني الشهير البيت بيتك للمناقشة.في البداية أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق أن حكم الشرع يختلف تماما عن أي مجال يخضع للاقتراح أو التعديل أو التبديل أو التغيير، فما تدعو إليه أو تقترحه د.زينب رضوان لا يخضع للجانب المدني ويختلف تماما عن الشرع الذي يرفض التوارث بين المختلفين في الديانة، فهذا شيء مجمع عليه من الفقهاء استنادا لما قرره الحق سبحانه وتعالى وبيّنه رسوله الكريم صلّى الله عليه وسلّم (لا يرث المسلم غير المسلم) لذلك فأي كلام خلاف هذا مرفوض 100% لأنه لا كلام بعد كلام الله ورسوله، والمسألة ليست بحاجة إلى مناقشة أو جدل.وأضاف د.واصل: وإذا كان البعض يريد القياس على مسألة الزواج بين المسلم والكتابية فهذه مسألة مختلفة، فالتزاوج والطعام مباح بينهما لكن التوارث مرفوض لأنه يتعارض مع نص الشرع، وإذا توفيت الزوجة الكتابية يعود ميراثها إلى أهلها من أب أو أم أو إخوة لكن زوجها فلا وكذلك أبناؤها لا يرثونها لأنهم يتبعون أباهم في الديانة.الاستثناء لا يقاس عليهويلتقط خيط الحديث الدكتور محمد الشحّات الجندي أستاذ الشريعة بحقوق حلوان والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مؤكدا أن هذا الأمر غير ممكن ولا مقبول لأنه (لا ميراث مع اختلاف الدين) فهذه المسألة أساسية ومن النظام العام في الإسلام ومتفق عليها بين العلماء والفقهاء ومجمع عليها وبالتالي فهي ليست من المسائل التقديرية أو التي تقبل الاجتهاد.ويستطرد قائلا: وإذا كانت هناك مسألة (الذبائح والزواج) التي أباح فيها الشرع التعامل والتبادل فهي على سبيل الحصر ولا يوجد غيرها، والقاعدة العامة تؤكد أن (الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه، وعدم التوارث بين مختلفي الديانة ليس فيه ظلم أو تحيّز لدين على حساب الآخر، فكما أن الزوجة الكتابية لا ترث من زوجها المسلم، فالزوج المسلم أيضا لا يرث من زوجته الكتابية وهذا مبدأ عام ومتعارف عليه في النظام والقانون العالمي (المعاملة بالمثل) والقرآن الكريم يقرر هذا في قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فأنا لا يؤخذ مني طالما أنني لا آخذ منها.حكم إلهيمن جانبها أبدت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ الشريعة بحقوق القاهرة ورئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشعب سابقا استغرابها من هذا الطرح متسائلة: هل نريد أن نعدّل في المواريث؟ هذا ممنوع شرعا في الإسلام أم أنهم يريدون تشكيكنا في ديننا؟!وتؤكد أنه لا مجال لأي اجتهاد حيث يأتي حكم وشرع الله، بل إنه نوع من العار علينا نحن كمسلمين أن نناقش قاعدة جاء بها الشرع بحكم إلهي، وقوانين المواريث بالذات جاءت قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال لمناقشتها أو بحثها.وأضافت د.فوزية: إنني أستاء كثيرا من محاولة الاجتهاد في مثل هذه المسائل الثابتة، ويجب أن ندرك أن هناك فرقا كبيرا بين وجود مجموعة قوانين بشرية وبين ما جاء في كتاب الله بحكم إلهي فهذا لا يناقش إطلاقا حتى وإن لم تظهر لنا الحكمة منه في الوقت الراهن. ولا أستطيع تصوّر أحد يناقش هذا أو يقول به، ومع احترامي للدكتورة زينب رضوان وهي صديقة عزيزة، إلا أن هذه المسائل لا مجال فيها للاجتهاد بل إنه مرفوض أساسا وغير متصوّر مناقشة الحكم الإلهي من قبل أي إنسان، فيجب أن نلتزم حدودنا، وتلك حدود الله فلا تعتدوها لأنه من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون والمسألة يجب ألا تكون مفتوحة هكذا للتناقش والتباحث، فغير مقبول إطلاقا المساس بالثوابت الدينية مهما كانت الظروف والأسباب أو الأشخاص.غير أن الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية يقول اختلاف الدين مانع للإرث حتى الآن ومع ذلك فالمسألة تحتاج الى دراسة، وكيف تناولها الفقهاء في اجتهاداتهم).تفعيل وثيقة الإعلاموشدد الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية على أن ما طرحه البرنامج المصري كان يجب ألا يتم طرحه على التلفزيون من الأساس، لأن مناقشة رأي ما يخص أحد الثوابت أو القضايا الإسلامية الفقهية يجب أن يكون داخل المجامع الفقهية المعتبرة وليس عبر شاشات التلفزيون، وطالب المسؤولين بتحكيم ضمائرهم والتوقف عن إثارة البلبلة بين الجماهير خاصة أن طرح مثل هذه القضية من الممكن أن يؤدي إلى توترات دينية نحن في غنى عنها.وطالب د. الشيخ بأن يتم تفعيل وثيقة الإعلام ضد كل القنوات بدلا من التحرش بالفضائيات الدينية وترك الحبل على الغارب لبقية الفضائيات لتعبث بالدين كما تشاء، كما طالب الفضائيات العربية والإسلامية بالاهتمام بالقضايا المصيرية التي تقف أمامها الأمة الإسلامية بدلا من العبث بالأمور الفقهية الثابتة فالأمة تذبح في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان ومن الضروري أن تتضافر الجهود من أجل إنقاذ مقدساتنا وأهلنا في فلسطين بدلا من الانشغال بقضايا فرعية.لا اقتراب من الثوابت من جانبه قال الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة إن طرح مثل هذه الأمور عبر الفضائيات في الوقت الذي تعاني فيه الأمة من الأمية الدينية أمر قد يؤدي إلى نشر التشدد والتطرف والبلبلة بين الجماهير المسلمة والإسلام لا يمنع الاختلاف في الرأي ولكنه وضع ثوابت لا يجوز لأحد الاقتراب منها ومن تلك الثوابت تقسيم المواريث الذي جاء بلغة واضحة وصريحة في القرآن الكريم، ولهذا كان على كل من يفكر أن يطرح أي أمر يخالف ما جاء في القرآن أن يقرأ ويعي جيدا الحكمة من وراء التشريعات الإلهية التي حكمت وتحكم موضوع المواريث.وأضاف د. غنايم: إذا كان هناك من يقول إن الحاجة تفرض التجديد في الفقه وأن مسألة المواريث من أبواب الفقه فإنه كان الأولى به أن يتوجه للمجامع الفقهية ليطرح أمره على العلماء الثقاة، والذين كانوا سيتحاورون معه حتى يقنعوه بالرأي وبالحجة بدلا من طرح الأمر عبر الفضائيات والتسبب في إثارة الجدل بين الجماهير البسيطة.