شهد حي الحصبة، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، انسحاباً جزئياً لمجاميع قبلية محدودة من أتباع زعيم قبيلة حاشد، كبرى القبائل اليمنية الشيخ صادق الأحمر من بعض مناطق التمركز المستحدثة بالتزامن مع انتشار مقابل لمجاميع عسكرية تابعة لقوات الأمن المركزي في مناطق متفرقة من جنوب العاصمة صنعاء .واستأنفت اللجنة العسكرية المكلفة بإزالة المظاهر المسلحة مفاوضات جديدة مع زعيم قبيلة حاشد لحثه على المبادرة بالسحب الكامل للمجاميع القبلية الموالية له المتمركزين في معظم المناطق بشمال العاصمة بالترافق مع صدور توجيهات من نائب الرئيس عبدربه منصور هادي للقيادات العسكرية للقوات الحكومية الموالية للرئيس صالح بسرعة الانسحاب الكامل من مناطق التمركز المستحدثة وإعادة الآليات العسكرية التي تتمرس في مداخل بعض الشوارع الرئيسية كشارع حدة، الخمسين، والزبيري إلى المعسكرات .وعلمت الخليج أن هادي وجه أعضاء اللجنة العسكرية المكلفين بالإشراف على انسحاب المجاميع العسكرية الحكومية والقبلية من شوارع وأحياء العاصمة صنعاء برفع تقرير يتضمن تقييم مدى التزام الأطراف المعنية بالتقيد بتنفيذ تعهداتها بإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة وتحديد هوية الطرف الذي يتعنت في تنفيذ هذه التعهدات تمهيداً لاتخاذ إجراءات حاسمة ضده من قبيل الكشف عن هويته ووضعه أمام الرأي العام الداخلي والخارجي كطرف يقف حجر عثرة أمام إحراز تقدم على صعيد تطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة .من جهة أخرى اختتم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر زيارته الراهنة لليمن بالقيام بجولة استطلاعية شملت كافة مناطق التماس الرئيسة في العاصمة صنعاء ومنطقة حي الحصبة وشارع الزبيري وذلك للإطلاع عن كثب على طبيعة التقدم المحرز في تنفيذ مقررات المبادرة الخليجية فيما يخص إخلاء العاصمة صنعاء وعواصم المدن الرئيسة من مظاهر التحفز المسلح المستحدثة من قبل أطراف الأزمة .إلى ذلك دعت اللجنة العسكرية المواطنين من سكان منطقة الحصبة العودة إلى منازلهم بعد قطع اللجنة شوطاً في رفع مظاهر التوتر العسكري من المنطقة التي كانت مسرحاً لموجة قتال عنيف بين الجيش الموالي للرئيس علي عبدالله صالح وأنصار الشيخ صادق الأحمر .ودعا الناطق الرسمي للجنة اللواء علي سعيد عبيد الناطق سائر الأطراف إلى مواصلة تنفيذ تعليمات اللجنة التي قال إنها بدأت تسليم المنازل التي تمركز فيها الجيش أو المسلحين أثناء المواجهات لأصحابها، مشيراً إلى أن اللجنة باشرت عمليات تفتيش للتعرف على مدى التزام الأطراف بتعليمات اللجنة، خصوصاً في المنشآت الحكومية والخاصة والمدارس والمعسكرات .