حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممارسي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع، في تعميم إداري رقم 216 لسنة 2017، من مخاطر استخدام حقن السيليكون التي تسوّق بشكل مضلل، على أنها معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لتعزيز حجم الردفين والثديين، وأجزاء أخرى من الجسم، حيث قد تؤدي إلى حدوث إصابات خطرة، وتشوّه لا يمكن تغييره حتى بالعمليات الجراحية. وبناء عليه توصي الوزارة في التعميم الذي أرسل إلى مديري المناطق الطبية، والمستشفيات الحكومية والخاصة، الأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، ومديري الصيدليات الحكومية والخاصة، بعدم استخدام هذه المنتجات، قبل التأكد من سلامتها وأمانها، كما أوضحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن الاستخدام الوحيد المسموح لحقن السيليكون، هو زيت السيليكون المستخدم بشكل محدود داخل العين Intraocular ophthalmic. وأكد الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن الإمارات من الدول الرائدة في المنطقة والعالم، في سن تشريعات وفرض ضوابط صارمة للسماح بتسجيل الوسائل الطبية، ومنها حقن السيليكون منذ عام 2008، في إطار استراتيجيتها لتوفير إطار تشريعي حيوي وحوكمة، وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي. وذكر أن العملية لا تقتصر على إذن الدخول للحصول على الموافقات اللازمة من مراكز التقييم المعتمدة عالمياً، ومنها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والتأكد من تطبيق الدراسات الخاصة بتقييم الخطورة، وحصول المنتج على شهادات الجودة، بل إن الوزارة تلزم الشركات المنتجة والمورّدة، بإرسال تقارير دورية عن سلامة الوسائل والمنتجات ما بعد البيع، وفقاً للنظام المتبع الذي يماثل أفضل المعايير العالمية.ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الالتفات للإعلانات المضللة، التي تروج لبعض الحقن التجميلية في المنازل، إلا إذا كان الإعلان مرخصاً من الوزارة، وبعد التأكد من مضمونه وصحته، مؤكداً أن أغلبية الإعلانات التي تنشر على مواقع التواصل معلوماتها الطبية غير واقعية. وأوضح أن العمليات التجميلية تحتاج إلى أطباء أخصائيين وجراحين، وليس مراكز تجميل.وأوضح الأميري، أن مفتشي الوزارة يقومون بحملات تفتيشية حتى في أيام العطلات الأسبوعية، لرصد أي تجاوزات في مسلكية المنشآت الصحية، لاسيما مراكز التجميل التي تقدّم حقن السيليكون والبوتوكس والفيلر وغيرها، مشدداً على أن الوزارة لا تتهاون مع أي مخالفة لمعايير الترخيص لمزاولي المهنة أو جودة الخدمات الصحية، لأنها مؤتمنة على صحة المجتمع أمام القانون.وأكد تسجيل حالات طارئة في مستشفيات الدولة، نتيجة مضاعفات صحية خطرة، جراء الانسياق وراء تلك الممارسات الطبية غير المشروعة، باستخدام حقن تجميلية مجهولة المصدر، أو تحتوي مواد خطرة على مرضى القلب والشرايين وضغط الدم.