منذ صدع الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، بدعوة الإسلام قبل نحو خمسة عشر قرناً‮ ‬من الزمان لم تنقطع الشبهات والمزاعم المغرضة ضد الإسلام ورسوله‮.‬ خصوم الإسلام لم‮ ‬يتوقفوا‮ ‬يوماً‮ ‬عن إثارة الشبهات المغرضة والمزاعم الكاذبة ضد ديننا الحنيف للتشكيك فيه،‮ ‬وتشويه صورته،‮ ‬وصرف الناس عنه‮.‬افتراءات هؤلاء الخصوم تكشف عن جهل شديد بتعاليم الإسلام السامية،‮ ‬وقيمه الفاضلة،‮ ‬وغاياته النبيلة‮. ‬كما تكشف عن حقد دفين‮ ‬يستهدف الإساءة للدين وأهله،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يستوجب مواجهة تلك الشبهات والمزاعم،‮ ‬وكشف زيفها‮. ‬ ‮ ‬منذ صدع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام قبل نحو خمسة عشر قرناً من الزمان لم تنقطع الشبهات والمزاعم المغرضة ضد الإسلام ورسوله‮.‬ ‮ ‬خصوم الإسلام لم‮ ‬يتوقفوا‮ ‬يوماً عن إثارة الشبهات المغرضة والمزاعم الكاذبة ضد ديننا الحنيف للتشكيك فيه،‮ ‬وتشويه صورته،‮ ‬وصرف الناس عنه‮.‬‮ ‬افتراءات هؤلاء الخصوم تكشف عن جهل شديد بتعاليم الإسلام السامية،‮ ‬وقيمه الفاضلة،‮ ‬وغاياته النبيلة‮. ‬كما تكشف عن حقد دفين‮ ‬يستهدف الإساءة للدين وأهله،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يستوجب مواجهة تلك الشبهات والمزاعم،‮ ‬وكشف زيفها‮. ‬‮ ‬ومن تلك الشبهات والمزاعم اتهام التشريع الإسلامي‮ ‬بظلم المرأة وانتقاص حقوقها بأن جعل شهادتها نصف شهادة الرجل،‮ ‬أو بمعنى آخر جعل شهادة رجل واحد تعدل شهادة امرأتين‮.‬‮ ‬فما حقائق الإسلام التي تدحض تلك الشبهة،‮ ‬وتسقط ذلك الزعم،‮ ‬وتكشف مغالطات خصوم الإسلام وافتراءاتهم؟‮يتصدى الدكتور على جمعة مفتي مصر السابق لهذه الشبهة قائلاً‮: ‬يجب أن نعلم أن الشهادة تكليف ومسؤولية،‮ ‬وعندما‮ ‬يخفف الله عن المرأة في الشهادة فهذا إكرام لها،‮ ‬وليس العكس،‮ ‬وعلينا أيضاً أن نعلم أن الشروط التي تراعى في الشهادة،‮ ‬ليست عائدة إلى وصف الذكورة والأنوثة في الشاهد،‮ ‬ولكنها عائدة إلى أمرين‮:‬‮ ‬الأول‮: ‬عدالة الشاهد وضبطه‮، والثاني أن تكون بين الشاهد والواقعة التي‮ ‬يشهد بها صلة تجعله مؤهلا ًللدراية بها،‮ ‬والشهادة فيها‮.‬ حقائق مهمة ‮ ‬ويضيف الدكتور على جمعة: من الحقائق التي‮ ‬يجب أن نعلمها في قضية الشهادة أن شهادة المرأة وحدها تقبل في هلال رمضان شأنها شأن الرجل،‮ ‬وأن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل في الملاعنة،‮ ‬كما أن شهادة المرأة تقبل في الأمور الخاصة بالنساء،‮ ‬أي في ما لا‮ ‬يطلع عليه الرجال مثل‮: ‬الرضاعة،‮ ‬والولادة،‮ ‬والحيض،‮ ‬والعدة،‮ ‬وما أشبهها‮.‬ ‮ ‬ويبرز مفتي مصر السابق حقيقة مهمة بقوله‮: ‬إن كل موضع تقبل فيه شهادة النساء منفردات فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة‮. ‬وجاء في الحديث النبوي‮ ‬الشريف‮: ‬سأل عقبة بن الحارث النبي، صلى الله عليه وسلم،‮ ‬فقال‮: ‬إني تزوجت امرأة،‮ ‬فجاءت أمة سوداء فقالت إنها أرضعتنا؟ فأمره النبي‮ ‬صلى الله عليه وسلم بفراق امرأته،‮ ‬فقال‮: ‬إنها كاذبة‮. ‬فقال النبي صلى الله عليه وسلم‮: «دعها عنك».‮ ‬ويوضح الدكتور على جمعة أن شهادة المرأة تقدم أحياناً على شهادة الرجل بعد سماع الشهادتين،‮ ‬ويؤكد هذا قول بعض العلماء‮: «‬يثبت خيار الفسخ لكل واحد من الزوجين لعيب‮ ‬يجده في صاحبه‮... ‬وإن اختلفا في عيوب النساء أُريت النساء الثقات ويقبل فيه قول امرأة واحدة،‮ ‬فإن شهدت بما قال الزوج وإلا فالقول قول المرأة‮».‬‮ ‬ويقول‮: ‬إن الشهادة تختلف عن الرواية،‮ ‬وقد قبلت رواية المرأة الواحدة ولا تزال في كل أمر حتى في الحديث،‮ ‬فالحديث النبوي الذي‮ ‬روته لنا امرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له حجية الحديث نفسه الذي‮ ‬يرويه رجل،‮ ‬ولم‮ ‬يردّ‮ ‬أحد قول امرأة لمجرد أنها امرأة‮. ‬ويشير إلى أن نقل الدين وما فيه من تشريع أخطر من الشهادة في حكم قضائي‮.‬ الشهادة والإشهاد ‮ ‬ويلفت مفتي مصر السابق إلى أن مصدر الشبهة‮ ‬التي حسب مثيروها أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل، نابع من سوء فهمهم لقوله تعالى‮: «‬وَاسْتَشْهِدُواْ‮ ‬شَهِيدَيْنِ‮ ‬من رِجَالِكُمْ‮ ‬فَإِن لَّمْ‮ ‬يَكُونَا رَجُلَيْنِ‮ ‬فَرَجُلٌ‮ ‬وَامْرَأَتَانِ‮ ‬مِمَّن تَرْضَوْنَ‮ ‬مِنَ‮ ‬الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ‮ ‬إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ‮ ‬إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى‮».. (‬سورة البقرة‮: 282).‬ ‮ ‬ويشدد على أن مصدر تلك الشبهة هو الخلط بين«‬الشهادة‮» ‬و‮«الإشهاد» الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة،‮ ‬فالشهادة التي‮ ‬يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة،‮ ‬واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم،‮ ‬لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معياراً لصدقها أو كذبها،‮ ‬ومن ثم قبولها أو رفضها،‮ ‬وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة، بصرف النظر عن جنس الشاهد،‮ ‬ذكراً كان أم أنثى،‮ ‬وبصرف النظر عن عدد الشهود‮.‬‮ ‬فالقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة له أن‮ ‬يعتمد شهادة رجلين،‮ ‬أو امرأتين،‮ ‬أو رجل وامرأة،‮ ‬أو رجل وامرأتين،‮ ‬أو امرأة ورجلين،‮ ‬أو رجل واحد،‮ ‬أو امرأة واحدة‮.. ‬ولا أثر للذكورة أو الأنوثة في الشهادة التي‮ ‬يحكم القضاء بناء على ما تقدمه له من البينات‮.‬‮ ‬أما الآية فإنها تتحدث عن أمر آخر‮ ‬غير «‬الشهادة‮» أمام القضاء،‮ ‬حيث تتحدث عن الإشهاد الذي ‬يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على دينه،‮ ‬وليس عن‮ «‬الشهادة‮» ‬التي ‬يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين،‮ ‬فالآية موجهة لصاحب الحق‮ (‬الدين‮) ‬وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع،‮ ‬بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق‮ «‬دين‮» ‬ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد،‮ ‬وعدد الشهود في كل حالات الدين،‮ ‬وإنما توجهت بالنصح والإرشاد إلى دائن خاص،‮ ‬وفي حالات خاصة من الديون،‮ ‬لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية،‮ ‬فهو دين إلى أجل مسمى،‮ ‬ولا بد من كتابته،‮ ‬ولا بد من عدالة الكاتب‮.‬ ‮ ‬وقد فقه العلماء المجتهدون حقيقة أن هذه الآية إنما تتحدث عن الإشهاد في دين خاص، وليس عن الشهادة،‮ ‬وأنها نصيحة وإرشاد لصاحب الدين ذي المواصفات والملابسات الخاصة،‮ ‬وليست تشريعاً موجها إلى القاضي الحاكم في المنازعات‮.‬