تحت عنوان حسن النوايا يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما للحصول على تنازلات درجت العادة الدبلوماسية أن تكون مطلوبة من الجانب العربي، فيما أدت تهديدات إسرائيل للسلطة الفلسطينية إلى تحرير بائعي 13 ألف دونم من أراضي القدس لجهات استيطانية.وقال أوباما، أمس، إنه يتوقع بادرات حسن نية من الأطراف كافة في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، معتبراً أن احتمالات السلام لا تزال قائمة. وجاءت تصريحات أوباما عقب لقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض وسط تساؤلات حول الكيفية التي ستتعامل بها واشنطن مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجديدة. وأعلن مسؤول أمريكي أن نتنياهو والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري حسني مبارك سيزورون البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة. وقال المتحدث روبرت غيبس للصحافيين إن الزعماء الثلاثة سيزورون واشنطن قبل مغادرة أوباما إلى النورماندي في يونيو/حزيران المقبل.وفي ما يصل مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان اليوم إلى إسرائيل، واصل المبعوث الأمريكي جورج ميتشل جولته في المنطقة حيث أجرى، أمس، مباحثات في الكويت والدوحة.في الأثناء، كشفت مصادر فلسطينية أن ضغوطاً إسرائيلية أسفرت عن إفراج السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية عن ثلاثة فلسطينيين من حملة الهوية المقدسية كانوا معتقلين في سجون السلطة على خلفية تورطهم في بيع أراض وعقارات لجهات يهودية استيطانية.ووفقا لتلك المصادر فإن هذه الضغوط وصلت إلى حد التلميح بمحاصرة مدينتي رام الله والبيرة بالكامل حتى يتم الإفراج عنهم، الأمر الذي دفع السلطة للاستجابة بالإفراج عنهم.وأكد مستشار رئيس حكومة تسيير الأعمال لشؤون القدس حاتم عبد القادر لالخليج أن الحديث يدور عن تورط هؤلاء في بيع عقارات وأراض بمساحة تصل إلى 13 ألف دونم في مناطق استراتيجية وحيوية، مشيرا إلى أن السلطة اعتقلت الثلاثة على خلفية هذه القضية إلا أنها أجبرت على الإفراج عنهم بفعل ضغوط إسرائيلية.وقال في العديد من المرات السابقة قامت السلطة وأجهزتها باعتقال مواطنين من حملة الهوية الإسرائيلية أو المقدسية على خلفية قضايا أمنية، لكن التدخل الإسرائيلي والتهديد بمحاصرة المدن دفعا السلطة للإفراج عنهم.وشدد عبد القادر على أهمية نشر أسماء هؤلاء المتورطين في جرائم بيع الأراضي والعقارات للجهات اليهودية سواء داخل القدس أو خارجها، إضافة إلى محاكمتهم غيابيا، الأمر الذي قد يشكل رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.ومن جانبها طالبت النائبة المقدسية، جهاد ابو زنيد، الرئيس محمود عباس بإصدار تعليماته للإسراع في كشف ملابسات قضية بيع عقارات وأراض في القدس المحتلة، مؤكدة أن كتلة فتح البرلمانية لن تسمح بإغلاق هذا الملف مهما كانت الأسباب، مؤكدة في بيان، أن هذه القضية يجب ألا تمر مرور الكرام حتى ينال المتورطون في هذه القضية عقابهم.وكانت الصحف العبرية تحدثت مؤخراً عن قضية بيع أراض وعقارات في القدس المحتلة لجماعات استيطانية وادعت خلالها بأن السلطة أغلقت الملف. وعلقت ابو زنيد على ذلك بالقول إننا في كتلة فتح لن نسمح بأن تأخذ هذه القضية أي منحى آخر أو المماطلة فيها، ولن نسمح بإغلاقها لأي سبب كان، ودعت النائب العام إلى الإسراع في كشف ملابسات القضية وتقديم المتورطين إلى القضاء. وقالت إن أي ضغوط ستمارس لإغلاق ملف التحقيق ستواجه بالرفض المطلق، لأن هذه القضية مصيرية وتهدد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، مشيرة إلى أن هذه القضية هي قضية الشعب الفلسطيني بأكمله وقضية مصيرية.