أكد الاتحاد الاشتراكي المغربي للقوات الشعبية أن الحزب سيصوت لمصلحة مشروع الدستور الجديد، وعزا سبب التصويت إلى ما يحبل به الدستور الجديد من قيم الديمقراطية والحداثة .واعتبر بيان اللجنة المركزية للحزب أن الدستور يفتح الطريق أمام المغرب للدخول إلى النادي الديمقراطي من الباب الواسع . كما يرى أن الدستور الجديد يعيد الاعتبار للمسؤولية السياسية ولقيم المواطنة ودولة المؤسسات .وشدد الحزب على أنه سينزل إلى الشارع في حملة للتعبئة للدستور وشرح مضامينه للمغاربة .وكان الحزب الذي طالما نادى بالإصلاحات السياسية والدستورية وبتحول النظام السياسي نحو الملكية البرلمانية، أول الأحزاب السياسية المغربية التي تسابقت للإعلان عن موقفها المؤيد للدستور، بينما دعا حزب الأصالة والمعاصرة، المغاربة إلى التصويت بنعم على المشروع معتبراً أن الإرادة السياسية للملك هي الضمانة لكل الإصلاحات السياسية في البلاد .من جهته، صوت المجلس الوطني للعدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة عن مساندته للدستور الجديد، مؤكداً في بيان أن العاهل المغربي محمد السادس بحسه السياسي استجاب لمطالب القوى الوطنية المطالبة بالتغيير ولمطالب الشباب المعقولة .وقال محمد اليازغي وزير الدولة في حكومة عباس الفاسي إن المغاربة تمكنوا أخيراً من الحصول على الدستور الذي يستحقونه . معتبراً أن الدستور الجديد يفتح إمكانات كبيرة أمام المغرب للتنمية السياسية والاقتصادية وإرساء حقوق المواطنة .إلى ذلك، حددت وزارة الداخلية الفترة الزمنية الخاصة للأحزاب لشرح وجهة نظرها حول الدستور الجديد في وسائل الإعلام العمومية، ونالت الأحزاب الكبرى حصة الأسد، بينما منح للأحزاب الصغيرة حصص قصيرة انسجاماً مع حجمها السياسي والشعبي، ومن المنتظر أن تبدأ الحملة الانتخابية على الدستور اليوم (الاثنين)، بينما لم يجر الحديث حول السماح للأحزاب التي تعارض مضامين الدستور الجديد بالنزول إلى الشارع واستعمال وسائل الإعلام العمومية للترويج لمواقفها السياسية .وأكد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، أنها عملت على تأمين تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء في وسائل الإعلام العمومية انطلاقاً من الأخذ في الاعتبار دينامية النقاش العمومي الذي تشهده المملكة بمناسبة الاستفتاء، وسعياً للإسهام في توسيع الحوار العمومي المفتوح في وجه الفاعلين في الحياة السياسية والنقابية .