اختتمت في مدينة إسطنبول التركية، أمس، أعمال مؤتمر «القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن» بتأكيد دعم نتائج ومخرجات الحوار الوطني الشامل الذي وافقت عليه القوى السياسية اليمنية كافة. ورحب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي استمر يومين بانعقاد الحوار الوطني في الرياض تحت شعار (من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية) بوثيقة إعلان الرياض التي تؤكد دعم الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب الذي قامت به الميليشيات الحوثية والميليشيات الداعمة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. ودعا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار رقم 2216 الصادر في 14 إبريل/‏نيسان الماضي والدعوة إلى العمل على تنفيذه من قبل الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية. وأوصى المؤتمر بتكوين فريق من القانونيين الدوليين واليمنيين خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً على أن تقوم الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين ووزارة حقوق الإنسان اليمنية بتسمية أعضاء الفريق وفقاً لضوابط وشروط تقتضيها طبيعة عملهم والإشراف عليهم. ونصت التوصيات على أن يتولى الفريق متابعة عملية الرصد والتوثيق للجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية والميليشيات المؤيدة لصالح بالاستعانة بالمنظمات والهيئات الحقوقية اليمنية والدولية والتحضير ورفع الدعاوى وملفات الملاحقات القانونية أمام المحافل والهيئات والمحاكم الدولية والإقليمية والوطنية. (كونا)