بدأ جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية في فحص البلاغ الذي يتضمن اتهام جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، وإبراهيم كامل، رجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق، ومصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق؛ بشأن تورطهم في بيع ديون مصر، والتورط أيضاً في مذبحة الأمن المركزي عام 1986 .وأكد مصدر قضائي بالجهاز أنه فور فحص وقائع البلاغ سيتم انتداب قاضٍ من وزارة العدل، لبدء التحقيق رسمياً بالبلاغ، بناء على تعليمات النائب العام والاطلاع على المستندات والأوراق المرفقة بالبلاغ . وأوضح البلاغ ان عمليات البيع بدأت عندما كان نجل مبارك يعمل ب#187;بنك أوف أمريكا#171; في لندن، وكان يتعمد خلال ذلك بنشر الإشاعات عن انهيار الاقتصاد المصري وعدم قدرته على الوفاء بديونه المتراكمة، وهي أبرز الأمور التي تؤدي إلى انخفاض قيمة مستحق الديون . وكشف أن أحداث الأمن المركزي التي وقعت في 25 فبراير/ شباط عام ،1986 المعروفة إعلامياً ب#187;انتفاضة الأمن المركزي#171;، كانت أبرز مرحلة جمع من ورائها جمال مبارك ثروة طائلة بالمليارات، وأنها كانت مدبرة، ضمن سلسلة مخطط بيع ديون مصر . وأضاف: إن المؤامرة دبرت من أجل توصيل صورة عالمية بأن الأوضاع في مصر مضطربة وغير مستقرة، ودخول البلاد في حالة من الركود وتوقف عجلة الإنتاج والانهيار الاقتصادي، وبالتالي انخفاض مستحقات الديون بشكل كبير، ليدخل في ذلك الوقت جمال ليشتري جزءاً كبيراً منها بقيمة تتراوح من 15% إلى 25% فقط من قيمتها الأساسية، ثم تعود الأمور إلى الاستقرار مجدداً، ليعاود بيعها بسعرها الطبيعي أو أقل بجزء بسيط ليجني من وراء ذلك أرباحاً هائلة تجاوزت حاجز 25 مليار جنيه، حتى عام 1993 .في سياق آخر، التأمت أسرة الرئيس السابق حسني مبارك المسجون في قضية قتل المتظاهرين، بسجن طرة، أمس، حيث قامت زوجته سوزان ثابت بزيارته وبصحبتها خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، والمرافق لوالده في مستشفى السجن، وبصحبته شقيقه علاء . كما ضمت الزيارة صهر جمال مبارك، محمود الجمال، فيما جاءت هذه الزيارة بعد يوم من نظر القضاء لمحاكمة نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة، والتي تم إرجاء نظرها إلى اليوم .