ذكر التقرير السنوي لشركة شعاع للأوراق المالية، ان المؤشر العام السعري لأسواق الامارات للأوراق المالية للعام ،2008 قد انخفض الى مستوى 23 .2552 نقطة بانخفاض كبير نسبته (6 .57%) عن العام 2007 . وكان انخفاض مؤشر سوق دبي المالي الأكبر في الأسواق العربية حيث بلغ (4 .72%) بينما انخفاض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت نسبته (5 .47%) عن العام 2007 . وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة في السوق مع نهاية العام ،2008363،9 مليار درهم مقارنة ب 6 .824 مليار درهم بانخفاض نسبته (9 .55%) عن اغلاق نهاية العام 2007 . كما بلغت القيمة الاجمالية للتداولات خلال العام 2008 بكامله 134 .537 مليار درهم من خلال 126 مليار سهم تقريبا، مقارنة مع 331 .554 مليار درهم من خلال 157 مليار سهم تقريباً تم تداولها خلال العام 2007 بانخفاض نسبته (1 .3%) . وبلغ معدل التداول اليومي للعام 2008 لأسواق الامارات 179 .2 مليون درهم مقارنة بمعدل 199 .2 مليون درهم يوميا للعام 2007 بانخفاض نسبته (9 .0%) .تقسمت قيمة التداولات الاجمالية على سوق دبي المالي بما قيمته 18 .305 مليار درهم بانخفاض نسبته (5 .19%) عن العام الذي سبقه من خلال تداول 50 .76 مليار سهم تقريباً، وشكل ما نسبته 8 .56% من قيمة التداولات الاجمالية . أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة التداولات الاجمالية 96 .231 مليار درهم بارتفاع نسبته 3 .32% عن العام الذي سبقه من خلال تداول 93 .49 مليار سهم تقريباً، مشكلا ما نسبته 2 .43% من الاجمالي .بالنسبة لتقسيم التداولات حسب القطاعات في العام ،2008 فقد تصدرت أسهم قطاع الخدمات والصناعة التداولات بحصة نسبتها 3 .74% من القيمة الاجمالية للتداولات ومن ثم حصة أسهم قطاع البنوك بنسبة 7 .19% بينما بلغت حصة أسهم قطاع التأمين 6% . وتركز ما نسبته 7 .54% من التداولات الاجمالية على الأسهم العشرة الأولى الأكثر تداولاً (8 شركات من قطاع الخدمات والصناعة واثنتان من قطاع البنوك والخدمات المالية) .وتم ادراج 9 شركات مساهمة عامة في سوق دبي المالي منها 6 شركات أجنبية و3 شركات محلية ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ليصبح 65 شركة في نهاية 2008 . كما تم ادراج شركة واحدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في سوق ابوظبي ليصبح 66 شركة في نهاية العام 2008 .وشهد السوق انخفاضاً ملحوظاً في أسعار أسهم الشركات المدرجة، وكان هذا الانخفاض يشمل جميع القطاعات، فقد بلغ عدد الشركات التي ارتفع سعر إغلاقها مع نهاية العام ،2008 23 شركة، في حين انخفضت أسعار أغلاق أسهم 101 شركة وثبتت أسعار 7 شركات .كان العام 2008 عاما تاريخيا على الاقتصاد العالمي عامة، وخاصة الأنظمة المالية التي انهارت خلال النصف الثاني منه بشكل لم يتوقعه أحد، وبسرعة كبيرة أدهشت جميع المراقبين والمحللين والخبراء وجعلتهم يصنفون هذه الأزمة كأكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ أزمة العام ،1929 ان لم تكن أكبر منها . حيث أظهرت ضعف الأنظمة الرقابية المنظمة لهذا النظام وهشاشته أمام الأزمات المالية . فقد بدأت بأزمة الرهن العقاري الأمريكية خلال النصف الثاني من العام ،2007 ومن ثم انتقلت الى انهيار شركة ليمان برذرز الأمريكية في شهر سبتمبر/ ايلول ،2008 لتنكمش السيولة في النظام المالي بشكل لم يسبق له مثيل كشفت ثغرات كبيرة أدت الى انهيار النظام المالي الأمريكي ومن ثم العالمي، كون الاقتصاد الأمريكي كان هو المحرك والمنظم الرئيسي للأنظمة المالية الرئيسية في العالم . وبلغت الخسائر من انهيار أسواق المال الرئيسية في العالم خلال العام 2008 أكثر من 30 تريليون دولار أمريكي . ويمكن تلخيص أهم نتائج هذه الأزمة ببساطة في مشكلتين رئيسيتين: الأولى مرتبطة بانخفاض السيولة المتوفرة في النظام المالي الى مستويات لم يراها العالم منذ عقدين من الزمان . والمشكلة الثانية مرتبطة بانعدام الثقة بالقنوات الاستثمارية المعهودة من عقار وأسهم نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون في الأسواق وآثارها في القضاء على محافظهم الاستثمارية ومدخراتهم التقاعدية .ونحن في دولة الامارات عانينا الأمرين نتيجة لقيام المؤسسات المالية الأجنبية، في محاولتها الدفاع عن بقائها في أسواقها الأصلية نتيجة للانهيار العالمي، بسحب أكثر من 190 مليار درهم من النظام المصرفي الاماراتي خلال 3 أشهر متتالية، مما خلق فجوة كبيرة ما بين الودائع المتوفرة والقروض المعطاة في النظام المصرفي عجزت البنوك عن تغطيته وحدها . واضطرت على أثره الحكومة للتدخل بدعم البنوك ماليا، وضمان الودائع البنكية في الامارات، ودعم الثقة بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع هذه الأزمة العالمية وتبعاتها على النمو الاقتصادي خلال العام ،2009 والذي قدرت حاليا بحدود 7 .2%-3%، اعتمادا بشكل رئيسي على معدل سعر برميل البترول خلال العام الحالي .وكان تأثر أسواق المال الاماراتية واضحا وقويا بشكل لم يسبق له مثيل في سرعة تراجعه والخسائر التي تكبدها في النصف الثاني من العام 2008 . فبعد أن شهد السوق في شهر يناير/ كانون الثاني 2008 تداولات قياسية تجاوزت ال 100 مليار درهم رفعت سقف التوقعات بأداء الأسواق خلال العام، واستطاعت الأسواق أن تنهي النصف الأول من العام 2008 بتداولات قاربت 366 مليار درهم وتراجع المؤشر العام السعري بنسبة (5 .1%) فقط . وبدأت المؤشرات الرئيسية بالتراجع خلال النصف الثاني بشكل كبير، فانخفضت التداولات في الربع الثالث الى 114 مليار درهم وبتراجع المؤشر السعري للهيئة ب (2 .21%)، ثم تلاه الربع الأخير من العام بتداولات قاربت من 57 مليار درهم فقط وأغلق المؤشر على انخفاض نسبته (6 .57%) للعام 2008 .وبالاضافة الى تراجع السوق العقاري بشكل كبير خلال الثلث الأخير من العام ،2008 وان كان بدرجات مختلفة من امارة لامارة أخرى، متأثرا باحجام البنوك عن تمويل السوق الثانوي نتيجة لتخوفها من تراجع أسعار الوحدات السكنية ورغبتها في تخفيف محفظة القروض لديها بشكل كبير للوصول الى نسبة 1:1 مع محفظة الودائع حسب متطلبات المصرف المركزي، فقد أدى ذلك الى وضع ضغوط كبيرة على المضاربين خاصة وتحقيقهم لخسائر مالية كبيرة أطاحت بمحافظ بعضهم بالكامل نتيجة لكون جزء كبير منها مقترضاً من البنوك بأكثر من مضاعف، ولم تعد الضمانات تغطي التسهيلات المعطاة .وأدى ذلك أيضا الى بدء عملية اندماج شركتي أملاك وتمويل العقاريتين (مساهمة عامة) في مصرف الامارات العقاري ومصرف الامارات الصناعي التابعين للحكومة الاتحادية بشكل رئيسي لتكوين ما سيعرف ب مصرف الامارات للتنمية، بحيث يصبح هذا المصرف الرافد الرئيسي للتمويل العقاري في دولة الامارات في المستقبل، وهو الأمر الضروري لاستمرار نمو القطاع العقاري في الدولة . ويتوقع أن يتم الاعلان عن كيفية تكوين هذا المصرف وحصة مساهمي الشركتين المساهمتين العامتين فيه خلال شهر فبراير/ شباط المقبل .وتشير كافة التحاليل الى أن العام 2009 سيكون في أفضل حالاته، عكس العام 2008 من حيث إن بدايته متوقع أن تكون ضعيفة ومتأرجحة لسببين: الأول، حتى تتحسن مستويات السيولة في البنوك وتعود للاقراض المتوازن للأعمال الرئيسية وخاصة للقطاع الخاص الذي يعتمد بشكل شبه كلي على التسهيلات البنكية لادارة التدفقات النقدية لديه عند تنفيذه المشاريع التي ينفذها . والسبب الثاني هو انتظار المحللين ومديري المحافظ نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام الحالي، وربما حتى الربع الثاني للتأكد من مدى تأثر أرباح تلك الشركات بالأزمة المالية وقدرتها على التعامل معها، ومن ثم تعديل تقييمات الشركات المساهمة بناء على توقعات ربحيتها الجديدة ومن ثم الأسعار العادلة لأسهمها خلال الأشهر التالية، ومن ثم بناء استراتيجيتها الاستثمارية للعام عليها .لذلك، نتوقع بداية بطيئة للعام ،2009 حذرة وتداولاتها منخفضة، وان كان برأينا أفضل من الربع الرابع من العام 2008 . وستشهد جمعيات عمومية غير تقليدية خاصة اذا كان أداء الشركات سلبيا أكثر من المتوقع، ومستوى توزيعات الأرباح على المساهمين منخفضا ومعظمه على شكل أسهم، وتوقعات متحفظة للربحية المستقبلية من قبل مجالس ادارات الشركات للعام 2009 .الا أن الثقة بقدرة حكومة دولة الامارات على التعامل مع الأزمة العالمية وتبعاتها ودعم الامارات لبعضها بعضاً للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر والمحافظة على نمو الاقتصاد الوطني في هذا العام الصعب على اقتصاديات العالم أجمع، ستجعل دولة الامارات خاصة، ودول مجلس التعاون الخليجي عامة، الملاذ الآمن اقتصاديا في العالم بالاضافة الى الاقتصاد الصيني خلال العام ،2009 خاصة اذا استقرت معدل أسعار برميل البترول عالميا فوق مستوى ال 50 دولاراً أمريكياً .