بعد طول انتظار قرر مجلس الوزراء السعودي السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتباراً من النصف الأول من عام ،2015 وهذا القرار المهم الذي يعتبره المحللون من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ينتظرها المستثمرون في مختلف أنحاء العالم كان له رد فعل إيجابي كبير في السوق السعودي عند الإعلان عن الخبر، بحيث تخطى مؤشر السوق في ذلك اليوم حاجز عشرة آلاف نقطة، وهو أعلى إغلاق للمؤشر خلال ست سنوات، والمعلوم أن السوق السعودي هو أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية ومتوسط التداولات اليومية التي تتجاوز ملياري دولار، وعدد المستثمرين، وتبلغ قيمته السوقية 531 مليار دولار، تشكل ما نسبته 5،5% من حجم الأسواق الناشئة، وهو آخر سوق خليجي يسمح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في السوق، وتتفاوت درجة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي من سوق خليجي إلى آخر، فهنالك انفتاح كامل خال من أي قيود وبين انفتاح محدود ضمن شروط ونسب معينة . وعدم السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودي حرمه من الانضمام إلى المؤشرات الدولية، بينما يتوقع انضمام السوق إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في النصف الثاني من العام المقبل، بعد رفع القيود عن دخول الاستثمار الأجنبي، مع توقعات أن يستأثر بما نسبته 4%، من هذا المؤشر وأن تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال أول عام، ومع تفعيل هذا القرار 150 مليار ريال مع العلم أن العديد من الأسواق الخليجية سبقته بالانضمام إلى هذه المؤشرات المهمة، وفي مقدمتها الامارات وقطر .والسوق السعودي كما هو معلوم ليس بحاجة للسيولة، لكن السلطات السعودية تسعى من وراء تلك الخطوة انفتاح على الاستثمارات الأجنبية المؤسسية، بهدف تحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية والنضج للسوق وعلى الخروج من النطاق المحلي إلى المستوى العالمي، خاصة أن السعودية عضو في مجموعة العشرين لأكبر 20 اقتصاد في العالم، كما أن الحكومة السعودية تسعى إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي الذي يعتبر استثماراً استراتيجياً وله سياسات منضبطة في التعامل مع المخاطر واستثماراته مستقرة ولديها آفاق طويلة في ظل سيطرة سيولة الأفراد حالياً على حركة السوق التي تستحوذ على ما نسبته 90% من هذه السيولة في ظل فشل العديد من الجهات المالية المحلية في التأثير وتخفيض هذه النسبة من خلال اقناع وجذب المستثمرين الأفراد، بحيث يتم تسليم مدخراتهم لهذه المؤسسات لتديرها نيابة عنهم مع توقعات أن يسهم الاستثمار المؤسسي الأجنبي في تحسين بيئة الاستثمار، خاصة المتعلقة بقضايا الحوكمة والشفافية، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى جودة الإفصاح باعتبار أن انخفاض جودة الإفصاح مرتبط بتدني وعي المستثمرين في السوق .كما أن الالتزام والتحول إلى المعايير الدولية يسهم في رفع جودة هذا الإفصاح، وبالتالي المساهمة في جذب الاستثمارات الدولية مع توقعات دخول مؤسسات مالية دولية للسوق السعودي لديها خبرات عالمية من الأسواق العالمية تسهم في انتقال الخبرات الاستثمارية والفنية المختلفة ومبادرة شركات التصنيف الائتماني الدولية في تصنيف الشركات القيادية في السوق، ما يعزز من الشفافية ودعم عمليات رفع رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة وتنويع الأدوات الاستثمارية لاستيعاب السيولة الكبيرة التي سوف تتدفق على السوق .كما يعزز الاستثمار الأجنبي الثقة بالاقتصاد ويساعده على وجود لاعبين جدد ونظام مؤسساتي أفضل، وتوقيت السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودي، حسب رأي بعض المراقبين جاء بعد تقييم الجهات الرقابية السعودية هذه التجربة في الأسواق الخليجية والعربية والتأكد من جدواها .ولايسمح حالياً للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضاً من خلال عدد محدود من صناديق المؤشرات، مع العلم بأن الحكومة السعودية سمحت للأجانب المقيمين على أرضها بتملك 20% من رؤوس أموال الشركات المدرجة، وتوقيت هذا القرار في تلك الفترة لم يكن مناسباً نتيجة تزامنة مع الانهيار الذي تعرض له السوق، وبالتالي فإن نسبة تملك الأجانب في السوق لا تتجاوز حالياً 4%، والاستثمار الأجنبي المؤسسي عادة ما يفضل الاستثمار في الأسواق المالية التي تتميز بالعمق والكفاءة وارتفاع السيولة وتنوع الأدوات الاستثمارية المتوافرة والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالإفصاح والشفافية وإعداد البيانات المالية ومدى استفادة المطلعين من المعلومات الداخلية، إضافة إلى توفر القوانين والأنظمة والمعايير التي تضفي العدالة والنزاهة على التعاملات والتداولات في هذه الأسواق وتحمي المستثمرين فيها .والسعودية كانت ولفترة طويلة تخشى من مخاطر الاستثمار الأجنبي من حيث إن أمواله ساخنة تخرج وتدخل بسرعة وبمبالغ مالية كبيرة وفي أوقات غير متوقعه قد تسهم في ارتفاع قيمة الأصول بصورة غير مبررة، ما ينتج عنه ضغوط تضخمية من خلال زيادة الطلب الكلي الذي قد يؤدي إلى تكون أزمات تؤثر سلباً في الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي .والأزمة المالية التي تعرضت لها النمور الآسيوية خلال الفترة مابين عامي 1997 و1998 أدت إلى التخوف من الاستثمار الأجنبي ومخاطر الأموال الساخنة التي عرف عنها أنها أخطر مسببات تشكيل الفقاعات السعرية وهروبها مخلفة وراءها كوارث مالية واقتصادية، وبالتالي عملت الجهات الرقابية السعودية على وضع القواعد الكفيلة لحماية السوق والاقتصاد من مثل هذه المخاطر، إضافة إلى مخاطر الارتباط بالأسواق العالمية بعد السماح للأجانب بالاستثمار في السوق .والاستثمار الأجنبي المؤسسي، بالمقابل يرى في السوق السعودي فرصاً استثمارية مهمة في العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها شركات البترو كيماويات وشركات الصناعات المختلفة في ظل اقتصاد قوي وضخم ومتنوع ويحقق نمواً متميزاً باعتباره أكبر مصدر للنفط في العالم مع انخفاض تكلفة الطاقة والإنفاق الحكومي الكبير والفوائض المالية الضخمة والنمو السكاني الكبير، ما يشكل قاعدة طلب جذابة للشركات العاملة في السعودية ما يعزز جاذبية أسهم الشركات المدرجة في السوق وعددها 166 شركة التي حققت نمواً متواصلاً خلال السنوات الماضية مع تحقيقها تدفقات نقدية حرة متنامية وتوزيعات أرباح يتجاوز متوسطها 6%، وبالتالي فإن مؤشر السوق السعودي الذي ارتفع بنسبة 19% خلال هذا العام يمتاز بتنوع كبير في شركاته وقطاعاته وهيئة الأوراق المالية السعودية سوف تنشر الشهر المقبل قواعد المشاركة من قبل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، مع توقعات السماح لتدفق الأموال بشكل تدريجي للحفاظ على استقرار السوق . زياد الدباس