وقعت وزارة التجارة الخارجية وفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مذكرة تفاهم، وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك خاصة في مجال أمن المعلومات وآلية التنسيق لتبادل المعلومات وتزويد الجهات العاملة في مختلف القطاعات بالإنذارات والتحذيرات عن مخاطر الفضاء الإلكتروني بما فيها الهجمات الإلكترونية والفيروسات وعمليات الاختراق إضافة إلى خدمات الاستجابة لحوادث أمن الفضاء الإلكتروني .وقع الاتفاقية في مقر وزارة التجارة الخارجية بأبوظبي كل من عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية ومحمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بحضور عدد من مديري الإدارات والمسؤولين من الجهتين .وأكدت الوزارة والهيئة أن مجالات التعاون الرئيسة بينهما ستشمل تقديم خدمات الإرشاد والتعليم والوعي حيث يقوم فريق الاستجابة بتزويد موظفي الوزارة بالتوجيه والإرشاد والاستشارات الأولية حول التهديدات الإلكترونية وكذلك بحث نقاط الضعف لمساعدة الوزارة في الوصول إلى نتائج أفضل لحماية أنظمتها ومعلوماتها من هجمات الفضاء الإلكتروني . كما شملت الاتفاقية التعاون في مجال الاستشارات حيث يعمل فريق الاستجابة كنقطة اتصال لتنسيق كل الاتصالات مع السلطات وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الوطنية والدولية والمحافظة على قاعدة بيانات بأسماء وعناوين مسؤولي الاتصال والروابط الخاصة بفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي المحلية والإقليمية والدولية .وأشارت وزارة التجارة الخارجية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى أنه في ظل النمو المتسارع لشبكة المعلومات والاستخدام المتزايد لشبكة الإنترنت تظهر مجموعة من المخاطر والتهديدات الأمنية المعلوماتية التي ينبغي الانتباه إليها وإيجاد الوسائل والطرق الكفيلة للتصدي لها والحيلولة دون وقوعها و الحد من نطاق تأثيرها متى وقعت .وأكد الطرفان أنه سيتم تنفيذ هذه المذكرة على مراحل عدة من خلال اتفاقيات كتابية تعقد من وقت لآخر بينهما بناء على درجة تقييم مخاطر أمن الفضاء الإلكتروني على المركز بالإضافة إلى تحديد فئات الخدمات المطلوبة ونوعية المعلومات الواجب توافرها وتبادلها للاستفادة من هذه الخدمات . وأكد عبدالله آل صالح اهتمام الوزارة بتوقيع الاتفاقية مع هيئة تنظيم الاتصالات نظرا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الهيئة في هذا المجال كما أن الوزارة تحرص على تنسيق الجهود والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي وجميع الشركاء المعنيين بالتجارة الخارجية، سعياً لإيجاد آلية تعاون أكثر فاعلية تخدم جميع الأطراف وذلك في إطار المبادرات والبرامج الهادفة لوزارة التجارة الخارجية لتفعيل التواصل مع جميع المؤسسات العاملة في الدولة ومؤسسات الأعمال للارتقاء بالمكانة التجارية للإمارات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التجارة الخارجية .كما أشاد الغانم بالاتفاقية والتعاون مع وزارة التجارة الخارجية، مؤكداً أن الهيئة تعمل بشكل مكثف على توفير بنية تحتية رقمية آمنة ومحمية من جميع أنواع مخاطر القرصنة والتهديدات المحتملة سواء كانت تلك التي تستهدف البنية التحتية لنظم المعلومات والاتصالات أو تلك التي تستهدف البيانات والمعلومات المخزنة إلكترونيا حيث تعمل الهيئة من خلال فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي إلى توظيف أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في هذا المجال . وتوقع أن يكون لهذه الخطوة فائدة إيجابية كبيرة في جميع الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات وحفظ البيانات في الوزارة ضمن سعي الهيئة إلى نشر هذه الاستراتيجية على مستوى الإمارات . (وام)