نجحت سلطات الأمن البحرينية في اعتقال المتهم الرئيسي في حادث إطلاق النار بمنطقة سترة، مع 8 محكومين بجرائم إرهاب، وأصدرت محكمة الجنايات، أمس، أحكاماً بالسجن وإسقاط الجنسية عن 45 متهماً تورطوا في قضايا إرهاب، في وقت وجه رئيس الوزراء البحريني التحرك بوتيرة أسرع لمواجهة قوى التبعية للمرجعية السياسية والدينية الخارجية، والداعمين للإرهاب والتطرف، داعياً إلى تطوير التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة الأخطار التي تتعرض لها المملكة، وأثرها في أمنها الوطني وأمن المنطقة بأكملها.وقالت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تمكنت من القبض على المتهم الرئيسي في حادث إطلاق النار على أحد رجال الأمن بمنطقة سترة الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 23 مايو/‏أيار 2016، إضافة إلى 8 محكومين ومتورطين في جرائم إرهابية، بينهم محكومون بالمؤبد، ومسقطة جنسياتهم وأحد الهاربين من مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بتاريخ 3 يونيو/‏حزيران الجاري، بعد تكثيف أعمال البحث والتحري في إطار الجهود الأمنية لحفظ الأمن والنظام العام وضبط العناصر الإرهابية.وكانت المحكمة الجنائية أصدرت الخميس، أحكاماً على 45 متهماً بقضايا إرهابية بالسجن وتغريمهم مالياً وإسقاط الجنسية عن عدد منهم.وقضت المحكمة بالسجن والغرامة واسقاط ا لجنسية على عشرة متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها، وحيازة أسلحة نارية، والشروع بقتل رجال الشرطة تنفيذاً لأغراض إرهابية، حيث قررت المحكمة سجن المتهمين من الأول حتى الثامن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم المتهمين الثاني والسابع مبلغ مائتي ألف دينار لكل منهما، وبمعاقبة المتهمين التاسع والعاشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين العشرة.وأعلن الحمادي من جانب آخر، أن المحكمة أصدرت حكماً بمعاقبة ثلاثة عشر متهماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة اثنين وعشرين متهماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبراءة خمسة متهمين .إلى ذلك قال محمد المالكي رئيس النيابة، إنه في إطار التحقيقات التي تجريها في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة ، وغسل أموال، تم التحفظ على مبلغ 10 ملايين دولار في حساب مصرفي لأحد رجال الدين.على صعيد متصل، أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن المملكة البحرينية لن تكون معبراً لأي خطر على دول الخليج العربية. وخلال اجتماع عقد لمتابعة إجراءات حماية العمل السياسي، شدد الأمير خليفة على استمرار الحكومة في اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وسد أية ثغرة من الممكن أن تكون مدخلاً للتدخلات الخارجية، أو مساهماً في تقويض الأمن، مؤكداً أن أي إجراءات تنظيمية يتم اتخاذها لضمان الالتزام المؤسسي والفردي، بالقوانين والأنظمة والمسار الوطني في العمل السياسي، وعدم الخروج عليهما من حق الدولة، فلا توجد دولة في العالم تسمح بأن يتم إرهاب شعبها، أو تعكير صفو أمنها واستقرارها، وأن ما تتخذه البحرين من إجراءات في هذا الصدد جاءت لحماية هذا الشعب، وحفظ الوطن من الانجرار في غياهب الفتنة والانقسام. ووجه رئيس الوزراء البحريني إلى أهمية التحرك بوتيرة أسرع لمواجهة قوى التبعية للمرجعية السياسية والدينية الخارجية، وكذلك الداعمين للإرهاب ومن يبث الكراهية والتطرف، أو من يعمل على الخروج على حكم القانون ويشوه الواقع الحقوقي والديمقراطي المتطور في مملكة البحرين، داعياً إلى تطوير التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة خطر التطرفّ والإرهاب الذي تتعرض له المملكة وأثره في أمنها الوطني وفي المنطقة بأكملها.(وكالات)