الإنسان مدني بطبعه، في حاجة إلى عمل وعلم وخبرات غيره، سواء كان هذا الغير في شرق الدنيا أو غربها، وقد أفاد المسلمون من علم وخبرات غير المسلمين، فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أسرى بدر ممن يجيدون القراءة أو الكتابة، أن يعلم الواحد منهم عشرة من أولاد الأنصار القراءة والكتابة مقابل المن عليه بإطلاق سراحه، وأفاد من خبرة أهل فارس في غزوة الخندق لما أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بما كان يصنعه أهل فارس إذا أراد العدو غزو بلد من بلادهم، واستخدم بعض خلفاء المسلمين ذوي الخبرة والعلم من غير المسلمين في تدبير شؤون الدولة الإسلامية، وتمتع هؤلاء بما كان يتمتع به المسلمون من حقوق، وعاشوا في كنف المسلمين وحسن رعايتهم لهم داخل دولة الإسلام، يتاجرون ويعملون ويمارسون أنشطتهم المختلفة، ويؤدون شعائر دينهم بحرية تامة دون منع أو إعنات لهم من أحد من المسلمين، وغير المسلم إما أن يكون كتابيا يقيم في دولة الإسلام بمقتضي عقد ذمة، حيث يكون له بمقتضاه ما للمسلمين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات، وإما أن يكون معاهداً أو حربياً دخل دار الإسلام بمقتضى عقد أمان، فإنه يتمتع بهذه الميزة كذلك خلال مدة العقد، والذمي أو المعاهد أو الحربي المستأمن معصوم الدم ما دامت الذمة أو العهد أو الأمان قائما، فإن نقضت الذمة أو انتهى العهد أو الأمان، زالت العصمة عن كل، وعلى هذا اتفاق الفقهاء، والذمة أو الجوار أو الأمان يصدر من السلطات المختصة في الدولة، عن طريق قنصلياتها أو سفاراتها أو وزارة الخارجية بها، وتعد تأشيرة الدخول أو العبور أو المرور في المجال البري أو الجوي أو البحري بمثابة العقد أو العهد أو الأمان الممنوح لغير المسلم في هذا السبيل، وهذه العقود يصح صدورها من آحاد المسلمين إن أقر لهم بها في ظل ظروف المجتمع الأمنية ونحوها، ومما يدل لجواز صدورها من آحاد المسلمين: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، وما رواه أبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه سمع أم هانئ رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب، قال: مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت أم هانئ وذلك ضحي، حيث أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هانئ على عقدها الأمان لبعض مشركي قريش الذين التجأوا إلى بيتها عام فتح مكة، حيث أمنت رجلين من أحمائها لم يشملهما الأمان العام الذي منحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمشركي مكة عام الفتح، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمانها، مما حال بين أخيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين البطش بهما، وهذا يدل على أن غير المسلم معصوم الدم في الدولة الإسلامية، إذا أذن له في دخولها من السلطات أو من آحاد المسلمين، بحيث لا يجوز الاعتداء عليه بالضرب أو القتل أو نحوهما، من الأفعال التي تكون جريمة يعاقب عليها شرعا، ومما يدل لعصمة دمه كذلك: قول الحق سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما، وروى إبراهيم التيمي عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث حدثا فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، وهذا يدل على أن غير المسلم معصوم الدم بمقتضى العقد المبرم بينه وبين المسلمين، بحيث يتمتع بأمان الدولة الإسلامية على نفسه وعرضه وماله.edris95@yahoo.com