كثيرة هي القضايا العصرية الشائكة التي انطلقت من مجتمعات غربية نتيجة البحث العلمي المتواصل وسباق العلماء لصناعة أمجاد علمية لأنفسهم أولا ثم إفادة البشرية من النافع والمفيد منها بعد ذلك، فمنذ أن ولدت سيدة بريطانية طفلاً من زوجها الذي توفي قبل أربع سنوات، عن طريق استخدام حيوانات منوية محفوظة في درجة حرارة معينة، بعد أن حصل عليها الأطباء من الرجل قبل وفاته، وهذه الواقعة تثير جدلا فقهيا واسعا في بلادنا العربية والإسلامية، حيث أباح بعض العلماء هذا الأمر في ظل ضوابط شرعية محكمة، بينما تحفظ عليها ورفضها فريق آخر درءا للشبهات وإغلاقا لباب يمكن أن يدخل منه فساد كبير إلى حياة المسلمين . . ومن المفيد هنا التعرف إلى حيثيات المجيزين والمحرمين .أستاذ الشريعة الإسلامية، مفتي مصر الأسبق، الدكتور نصر فريد واصل، كان صاحب فتوى أثارت جدلا سابقا في هذه القضية، فقد أفتى لزوجة توفي زوجها حديثا بإباحة الاستعانة بحيواناته المنوية المحفوظة في أحد مراكز التلقيح الصناعي بمصر للإنجاب، بشرط موافقة الورثة الشرعيين، واعتبرت هذه الفتوى خاصة نظرا لعدم وجود أطفال آخرين لدى الزوجة من زوجها، ومحاولاتها مع زوجها قبل الوفاة حل مشكلة عدم القدرة على الإنجاب الطبيعي بالتلقيح الصناعي الذي تمت بعض خطواته خلال حياة الزوج .وبرر الدكتور واصل فتواه بأنه ثبت قطعاً أن البويضة من الزوجة والمني من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج الرحم لضرورة طبية، وهي عدم قدرتها على الإنجاب الطبيعي، وتم الإخصاب بناء على رغبة الزوجين في حياة الزوج الذي توفي قبل نقل البويضة المخصبة إلى رحم الزوجة، لذلك لم أر حرجاً في إباحة استكمال عملية التلقيح الصناعي التي بدأت في حياة الزوج لحاجة الزوجة إلى الولد وتخليدا لذكرى زوجها، واشترطنا شرطين أساسيين:- الأول: أن يتم نقل البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة خلال عدة الوفاة لا بعدها، أي في خلال أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة .- الثاني: موافقة الورثة الشرعيين موافقة صريحة على زرع بويضة زوجة مورثهم المخصبة بمائه برحم الزوجة نفسها، حتى يكونوا على بصيرة من أمرها، سداً للذرائع واستقرارًا للأوضاع، وسداً لأبواب النزاع والخلاف المتعلق بالتركات .مرفوض تماماًالفقيه الأزهري، الدكتور محمد رأفت عثمان، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، يتحفظ على هذا الأمر، ويؤكد أن إنجاب المرأة من زوجها المتوفى عن طريق الاستعانة بمائه المحفوظ في مركز التلقيح الصناعي، أو ما يعرف ببنوك المني لا يجوز شرعاً بأية حال من الأحوال، لأن العلاقة الزوجية انتهت شرعا بالوفاة، وعدة الزوجة المتوفى زوجها، لا تعني وجود علاقة مستمرة بينهما، بل هي لأمور أخرى، وبالتالي لا يجوز شرعا إنجاب الزوجة من زوجها المتوفى، حتى لو أوصى الزوج قبل وفاته بذلك .الفقيه الأزهري الدكتور عبد الفتاح الشيخ أستاذ الشريعة الإسلامية الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، يؤكد ضرورة إغلاق هذا الباب الذي سيؤدي إلى انحرافات كثيرة، ويفتح باب النزاع بين الورثة، ويقول: من الأمور المقررة شرعا أن علاقة الزوجية تنتهي بين الزوجين بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين، وعندما يتوفى الزوج ينتهي الرباط المقدس بينهما، ويجوز للزوجة أن تتزوج من رجل آخر بعد انتهاء عدتها، ولذلك كان لا بد من اتخاذ موقف واضح من هذه القضية عندما ناقشناها من قبل في مجمع البحوث الإسلامية، حتى لا يستغل البعض فتاوى العلماء التي أباحت هذه المسألة في ظروف خاصة ويقومون بعمل مخالف للشريعة الإسلامية .الرأي الأرجحالدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، يؤيد من يعارضون إنجاب المرأة من زوجها المتوفى، ويقول: هذه القضية تثير بعض الخلافات والجدل بين العلماء فالبعض يرى أن التلقيح بماء الزوج إذا تم خلال فترة العدة فهو مباح، وإذا تم التلقيح بعد انقضاء عدة المرأة من وفاة زوجها كان ذلك حراماً، لأنه صار أجنبياً، حيث يجوز لها الزواج، لكن الرأي الأرجح الذي يغلق كل أبواب الفساد والتجاوزات هو التحريم في كل الأحوال .لكن ما الحكم لو خالف البعض ما استقر عليه علماء الإسلام وأنجبت زوجات من أزواجهن بعد الوفاة، مستعينات بماء الزوج الذي تم حفظه في بنوك المني؟يقول الدكتور صبري عبدالرؤوف: في هذه الحال يكون الولد ولد زنى ينسب إليها ولا ينسب لصاحب النطفة، حيث لا يوجد فراش عند الولادة، وهذا الولد ليس له حق في الميراث ولا ينسب لوالده .بنوك لبن الأطفالانتشرت في الغرب بنوك لبن الأطفال، على غرار بنوك الدم، وقد دفع إليها توالي الأبحاث والنشرات التي تعزز فكرة الرضاعة الطبيعية وضرورة العودة إلى لبن الأم، والاستغناء عن البدائل التي تضر بصحة الطفل في أيام عمره الأولى، كما توالت الدراسات التي تعدد مزايا الرضاعة الطبيعية وما يتميز به لبن الأم من خصائص وسمات لا تتوافر فيما سواه من البدائل .وتعتمد بنوك اللبن على تغذية الرضيع بلبن الأمهات الطبيعي التي تقوم بجمعه، سواء عن طريق شرائه أو من التبرعات، وتجري عليه عمليات الفحص والتحليل لاختبار مدى صلاحيته وخلوه من الأمراض، وتخلط الألبان وتعبأ في أوعية خاصة بعد إجراء التعقيم والتبريد، وإضافة المواد الحافظة، والحفظ تحت درجات حرارة معينة، إلى غير ذلك من الأعمال المتعلقة بضمان سلامة وصلاحية تداول هذه الألبان .وقد فرضت بنوك اللبن تحدياً فقهياً أمام علماء الشريعة الإسلامية، وأصبحوا مطالبين بتوضيح موقف الإسلام من هذه القضية العصرية .تقول الفقيهة د .عبلة الكحلاوي: تقوم بنوك اللبن بجمع ألبان الآدميات فتعقمه وتحفظه بطرق علمية تمنع فساده أو تفقده خواصه أو تقلل من القيمة الغذائية . . ونظرا لقلة الكمية المأخوذة من المرأة في المرة الواحدة فتجمع هذه الألبان من المرضعات في كل مرة وتخلط ثم تجرى عليها أعمال التعقيم والتبريد والحفظ، وبذلك تكون خليطا جاهزا لخدمة الصغار حين يطلب ذلك منها . . وهذا الخليط هو ألبان عشرات الأمهات يتغذى به غير أبنائهن، دون معرفة مسبقة للوالدات اللاتي وهبن أو بعن ألبانهن، والصغار الذين أُرضعوا ذلك الخليط .وقد اختلف الفقهاء كما تقول الدكتورة عبلة حول هذه النقطة، واختلافهم رحمة وسعة، وتتلخص آراؤهم حول ثلاثة أقوال:- القول الأول يقضي بثبوت التحريم للغالب، فإذا اختلط لبن امرأة مع أخرى أو مع أخريات وشرب الطفل الخليط كان التحريم لصاحبة اللبن الأكثر من هذه الألبان .- القول الثاني: يقضي بثبوت التحريم لكل لبن من الألبان المختلطة . . فإذا اختلط لبن امرأة مع أخرى أو مع أخريات وشربه الطفل كان التحريم لكل صاحبة لبن من هذه الألبان .- القول الثالث: يقضي بعدم ثبوت التحريم لكل منها .وبعد مناقشة آراء وأدلة الفقهاء تؤيد الدكتورة عبلة الكحلاوى القول الذي يقضي بتحريم اللبن المختلط بغيره، سواء بسوائل أو أطعمة أو ألبان آدميات، وذلك اتقاء للشبهات .أما مواقف الفقهاء من بنوك اللبن نفسها فهي كما ترى الدكتورة عبلة تنقسم إلى قسمين: مؤيد ومعارض، حيث قام كل فريق باستقاء أدلته من أهل العلم، ومن هذه الأدلة أمكن الاستدلال على الرأي الذي يجيز فكرة إنشاء بنوك اللبن دون حرمة تتعلق بهذا الأمر .ومراد التحريم عند المجيزين لفكرة إنشاء بنوك اللبن يرجع إلى الوسيلة المتبعة في الرضاعة، وهي وصول اللبن إلى جوف الطفل على الجهة المعتادة من الثدي دون سواه، ذلك أن العلاقة التي تنشأ بين المرضعة ورضيعها، والتي صرح بها القرآن الكريم وأنزلها منزلة الأمومة بكل تبعاتها، لا تتكون من مجرد التغذية باللبن فقط، وإنما ما كان منها بطريق الالتصاق الذي يتكرر عشرات المرات يوميا ويتجلى فيه حنان الأمومة وتعلق البنوة، ويتفرع منها إخوة وأخوات وعمات وجدات، كما أن اللبن الذي خلط بغيره فيه شك، إذ لا ندري من التي رضع منها الطفل، وكم عدد من اشترك في هذا الخليط؟ وما مقدار ما رضعه من كل منهن؟ ولبن مَنْ منهن الغالب؟ وهل يساوي المقدار خمس رضعات مشبعات؟ فإذا وقع الشك في وجود الرضعات أو في عدد الرضعات المحرم . . هل كمل العدد أم لا؟ لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك .