نظم جناح وزارة الداخلية، خلال مشاركته بمعرض جيتكس 2013 ورش عمل حول الإنترنت والجرائم التي تتم من خلاله .وقدم المستشار محمد أحمد الحمادي، رئيس اللجنة الفرعية للضوابط والمتطلبات التشريعية في اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، ورقة عمل حول تطور قوانين جرائم المعلوماتية بدولة الإمارات، ودورها في حماية المجتمع وتطرق خلال ورقته إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، وإلى القانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وللمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعدل للقانون رقم (2) لسنة 2006 .واستعرض أبرز التعديلات في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة ،2012 التي لم تكن موجودة في قانون ،2006 وأبرز هذه التغيرات تشديد عقوبات جرائم الدخول والبقاء غير المشروع والتعدي على البيانات الشخصية، وتطوير نص إدخال المواد الضارة (الفيروسات) وإغراق البريد الإلكتروني وتحديث النصوص المتعلقة بجرائم البطاقات المصرفية، وبطاقات الدفع الإلكتروني، وتم تشديد العقوبات لحماية البيانات الحكومية والمنشآت المالية والتجارية، وتم تجريم الإساءة، والالتقاط، وحيازة ونشر مواد إباحية الأطفال، والتحايل لإخفاء العنوان البروتوكولي للشبكة .