قفزت أسعار الأسهم المحلية أمس لتعوض بسرعة غالبية الخسائر التي تكبدتها في الفترة الأخيرة وأغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 54 .1% إلى 22 .2840 نقطة بمكاسب31 .6 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 87 .414 مليار درهم مع تداولات لامست 770 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 38 .3% إلى 9 .1824 نقطة بتداولات 3 .631 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 86 .0% إلى 68 .2847 نقطة بتداولات 138 مليون درهم .وارتفع إعمار 84 .6% إلى 06 .4 درهم وأرابتك 3 .6% إلى 7 .2 درهم ودبي المالي 81 .4% إلى 96 .1 درهم والدار 63 .3% إلى 57 .4 درهم وصروح 77 .3% إلى 48 .2 درهم وأبوظبي التجاري 09 .3% إلى درهمين .تسارع صعود الأسعار لتعويض الخسائر الأخيرة حيث تصدرت أسهم العقار الارتداد السعري نتيجة لتركيز المستثمرين عليها وسط حالة من التفاؤل بإمكانية تحقيق أفضل العوائد منها مع اقتراب موسم الاعلان عن نتائج الربع الأول، حيث تسود توقعات بإمكانية تسجيل نمو واضح في الأرباح من قبل بعض الشركات القيادية في القطاع العقاري .واستعادت الأسواق عافيتها جزئياً بعد فترة من تحركها في مسار أفقي تبعه تراجع سريع قبل انطلاقة الصعود السعري أمس وسط احساس عام بإمكانية تطور الأداء الاقتصادي العام، ويعكس التغير المفاجئ في التحركات السعرية تحولاً في توجهات المستثمرين من الترقب والحذر إلى السعي لاقتناص الفرص بسرعة، الأمر الذي يفسر الصعود الملموس في حجم التداولات قياساً إلى الأيام الماضية، وذلك بانتظار معرفة مدى قدرة الأسواق على الاحتفاظ بهذه المكاسب وتعزيزها خلال الأيام المقبلة إذا لم يحفز الصعود السريع عمليات جني الأرباح فيعيد التقلبات السعرية، حيث يسود اعتقاد لدى غالبية المستثمرين بأن مسار الأسعار سيتحدد خلال الفترة المقبلة على وقع التطورات في الوضع الاقتصادي العام .ولا يزال الاهتمام منصباً على أسهم العقار والبنوك بعد ان وصلت إلى مستويات سعرية تستدعي الرصد الدائم لمدى قدرتها على التعافي خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يجعل من أسهمها فرصاً استثمارية جيدة على المديين المتوسط والطويل حتى لو استمرت تقلباتها السعرية في المدى القصير، لكن ذلك يتطلب الاستمرار في رصد أدائها المالي على مدى الفصول المقبلة لرؤية تحسن ملموس في مستوى نمو أرباحها في مواكبة احتمالات التعافي في الوضع الاقتصادي العام .ويعاد تقييم الفرص بالكامل مع اقتراب الإعلان عن النتائج الربع سنوية للشركات المساهمة وذلك على أساس مدى اقتراب كل شركة من مرحلة التعافي، حيث ستنتقل الاستثمارات نحو الشركات التي تظهر نتائجها أداء مالياً أفضل، بينما يجري الانسحاب جزئياً من الشركات الأقل تحسناً، وذلك على قاعدة الانتقاء التي تعتمدها صناديق ومحافظ الاستثمار في توجيه استثماراتها خلال المرحلة الحالية .وفي ما يحرص بعض المستثمرين على ابقاء حالة الحذر من التحركات السريعة للأسواق قائمة يتفاعل الآخرون مع هذه التحركات باعتبارها انعكاساً للتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي العام محلياً ودولياً، الأمر الذي يجعل المستويات السعرية الحالية مغرية في حال صدقت التوقعات باستمرار الانتعاش خلال المرحلة المقبلة .وتستقطب أسهم العقار الاهتمام مجدداً في ظل احساس المستثمرين بإمكانية تحقيق المكاسب منها في حال استمر التفاؤل بقدرة شركات العقار على تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع وذلك بفعل إمكانية البدء بتسليم كميات من الوحدات المباعة خلال المراحل السابقة بأسعار الطفرة والتي سيتم احتسابها في الإيرادات مع التسليم في الفترة المقبلة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية .