أنهت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها أمس على استقرار نسبي في المؤشرات بعد تحركات سعرية للأسهم في نطاق ضيق ليغلق مؤشر سوق الامارات مرتفعا 38 .0% إلى 17 .2796 نقطة بمكاسب 55 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 3 .408 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 860 مليون درهم، وذلك نتيجه لارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 59 .0% إلى 5 .2774 نقطة بتداولات 08 .324 مليون درهم ومؤشر سوق دبي 09 .0% إلى 7 .1818 نقطة بتداولات 1 .540 مليون درهم .وارتفع دانة غاز 26 .5% إلى درهم واحد والدار 38 .3% إلى 2 .5 درهم وصروح 66 .3% إلى 83 .2 درهم ودبي للاستثمار 03 .3% إلى 02 .1 درهم والاتحاد العقاريه 94 .2% إلى 7 .0 درهم فيما استقر اعمار عند 02 .4 درهم وارابتك عند 73 .2 درهم .تدخل الأسواق تدريجياً إلى حالة من الترقب للنتائج السنوية، الأمر الذي يجعل المستثمرين اكثر حذرا بانتظار رؤية الاتجاه القادم للتحركات السعرية بالتفاعل مع التطورات في الوضع الاقتصادي العام ومستويات السيولة، على أمل وجود مفاجآت ايجابية على صعيد أداء عدد من الشركات لتتيح للأسواق التحرك بوتيره اسرع .ويسجل ارتفاع سعري محدود حاليا لبعض الأسهم التي ظل صعودها بطيئا مقارنة بالتحرك الذي شهدته عدة أسهم قيادية على صعيد تعويض بعض الخسائر المتكبدة في بداية شهر ديسمبر من العام الماضي .ويتابع المستثمرون مدى قدرة بعض الأسهم على تسجيل قفزات مفاجئة على ارضية المضاربة السريعة ليتمكنوا من الدخول اليها وتحقيق العوائد ريثما تبدأ الأسواق بالتحسن في حال اتاحت لها النتائج السنويه ذلك .وتتطلع الأسواق إلى تحسن واضح في مستويات السيولة التي تدخل إلى حركة التداول مع عودة الاوضاع المصرفيه للاستقرار لتسمح بتعزيز عمليات الاقراض إلى مختلف القطاعات ما ينعكس ايجابياً على أداء الشركات المساهمة ويتيح وصول جزء من هذه السيولة إلى السوق لتدعم حركة التحسن في الأسعار .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الارباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الافق بوادر الهبوط، على أمل ان تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى حيث اصبحت هذه المؤشرات تعكس إمكانية الحصول على عائد مجزٍ .وبرغم ان التقلبات السعرية ترفع نسبة المخاطرة للاستثمار في الأسهم وتمنع عمليا عودة الأسواق إلى حالة التحسن المتتابع فإن بعض المستثمرين يحاولون الاستفادة من هذه التقلبات لتحقيق عوائد سريعة عبر جني الارباح الفورية بمجرد ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يفسر عودة الهبوط بعد كل تحسن خصوصا وان فرص تحقيق المكاسب عبر الشراء والبيع السريع اصبحت القناة الوحيدة المتاحة امام المستثمرين في ظل القناعة بأن الازمة الحالية قد تطول لعدة اشهر قادمة ما لم تظهر مفاجآت ايجابية على الصعيدين العالمي والمحلي .ويتابع المستثمرون التحركات السعرية لاختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط وخصوصاً بعد ان خفضت القرارات الحكوميه الأخيرة من المخاوف المتعلقة بإحتمالات تأثر سيولة البنوك سلباً بالأزمة الدولية .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات الهبوط تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، وتبدو إمكانية التخلص من تأثير الأزمة الدولية ممكنة تدريجياً في المدى المتوسط والطويل .