أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، بفتح تحقيق قضائي ضد هشام عبود مدير يومية جريدتي الصادرة باللغتين العربية والفرنسية بعد اتهامه بالمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي .وجاء في البيان الذي وقعه النائب العام بلقاسم زغماتي أن النيابة العامة أمرت بالتحقيق القضائي ضد هشام عبود إثر التصريحات المغرضة المدلى بها ببعض القنوات الإعلامية الأجنبية ومنها فرانس 24 بخصوص الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية حيث صرح أنها قد تدهورت لحد دخوله في غيبوبة . ووجهت النيابة لعبود تهمة المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي .وكانت وزارة الاتصال منعت ليل السبت الصحيفتين من الصدور لنشرهما في الصفحة الأولى خبراً عن تدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة ودخوله في غيبوبة عميقة .وقال هشام عبود في اتصال مع فرانس برس، طلبت منا وزارة الاتصال حذف ملف من صفحتين حول تدهور صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وبعد رفضنا الخضوع للرقابة أمرت المطبعة (التابعة للدولة) بعدم طباعة الصحيفتين .واعتبرت النيابة العامة انه نظراً لما لهذه الإشاعات من تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي وبحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد المعني .وأضاف عبود ضابط الجيش السابق العائد من منفى اضطراري في فرنسا في 2011 أن الملف الذي نشرته جريدتاه يضم خبر خروج بوتفليقة من مستشفى فال دوغراس فجر الأربعاء وإعادته إلى الجزائر وهو في غيبوبة عميقة استناداً إلى عدة مصادر .وأوضح انه كان بامكان السلطات نشر بيان يكذب فيه طبيب الرئيس الخاص الخبر الذي نشرناه، أو نشر صور للرئيس (على التلفزيون الرسمي) .وتابع كان يمكن لهذا التكذيب ان يغلق الباب أمام أي جدل، أما هذا المنع فما هو سوى نتيجة استراتيجية الاتصال السيئة لرئاسة الجمهورية حول صحة الرئيس بوتفليقة .وتتضارب الأخبار حول صحة بوتفليقة منذ نقله للعلاج في مستشفى فال دوغراس بباريس اثر إصابته بجلطة دماغية، لدرجة أن بعض المواقع الأجنبية أعلنت وفاته، إلا أن السلطات الرسمية وعلى رأسها رئيس الوزراء الذي أكد في عدة مناسبات انه يتحدث يومياً مع الرئيس وانه في صحة جيدة ويخضع للراحة كما نصحه الأطباء .وبينما تطالب أحزاب المعارضة بتطبيق المادة 88 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس لاستحالة أداء مهامه بسبب المرض، ترفض أحزاب الحكومة هذا الأجراء وتعتبره في غير محله .في سياق آخر، بحث رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال، أمس، مع وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك .وقال بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية إن سلال التقى فيسترفيله بحضور وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي وتباحثا حول العلاقات بين البلدين ومعالم تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك . وأضاف أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول المسائل الدولية .من جهته، حث فيسترفيله الحكومة الجزائرية على إجراء مزيد من الإصلاحات الديمقراطية وإرساء دولة القانون . (وكالات)