زياد الدباسالمعلومات الأولية تشير إلى قرب عودة النشاط إلى سوق الإصدار الأولي، من خلال طرح أسهم العديد من الشركات المساهمة العامة بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية والرقابية، وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها معظم البنوك الإماراتية في موضوع تقديم القروض والتمويلات لكبار المكتتبين خلال فترة طفرة الأسواق المالية الإماراتية، سواء الأولية أو الثانوية خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2008 والتي كان لها تأثيرات سلبية مختلفة، بينما حققت هذه البنوك خلال تلك الفترة عوائد وإيرادات عالية مصدرها العمولات والفوائد على القروض المقدمة للمكتتبين، وحيث شكلت القروض التي قدمته البنوك للمكتتبين بما نسبته 90% من إجمالي قيمة الأموال المكتتب بها وما نسبته 10% من قيمة الأموال المكتتب بها مصدرها مدخرات المكتتبين الخاصة، وهنا لا بد من الإشارة إلى قيمة الأموال المكتتب بها ونسبة التغطية لبعض الشركات، فقد بلغت قيمة الأموال المكتتب بها لشركة آبار (394) مليار درهم، وصروح (242) مليار درهم، وتمويل 266 ملياراً، والاتصالات المتكاملة (400) مليار، وتعادل 167 مرة من قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة الأموال المكتتب بها في شركة تمويل تعاديل 484 مرة قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وقيمة الأموال المكتتب بها لأسهم شركة آبار تعادل 800 مرة من قيمة الأموال المطروحة .وأدت ضخامة الأموال المكتتب بها إلى انخفاض كبير في نسبة التخصيص والذي أسهم بارتفاع كبير في سعر أسهم هذه الشركات بعد إدراجها في الأسواق المالية، بحيث بلغ سعر أسهم شركة الدار العقارية على سبيل المثال عند إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر إبريل/ نيسان عام 2005 (6 .7) درهم، وهو سعر غير منطقي ويعكس سيطرة سيولة المضاربين في تلك الفترة على حركة الأسواق، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الشركة وقت إدراجها في الأسواق لم تباشر بعد أعمالها التشغيلية ولا تحمل بعد أي سجل للإنجازات، وحيث يفترض أن يصل سعر أسهم الشركة في الأسواق الناضجة عالية الكفاءة إلى هذا المستوى عندما تبلغ ربحية الشركة 63% من رأسمالها، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن ارتفاع سعر أسهم الشركة إلى هذا المستوى أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها إلى أكثر من سبعة أضعاف حقوق مساهميها وبالتالي قيمتها الدفترية، وهو ما ينطبق على جميع أسهم الشركات التي طرحت للاكتتاب وأدرجت في الأسواق خلال تلك الفترة والذي أدى إلى تهميش معايير الاستثمار وخلق شريحة كبيرة من المضاربين، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن قيمة الأموال المكتتب بها في تلك الفترة على أسهم بعض الشركات تجاوزت حجم الودائع لدى البنوك وحجم حقوق مساهميها وتجاوزت نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي حاولت الجهات الرقابية في تلك الفترة، وفي مقدمتها البنك المركزي، وضع قيود وحدود لهذه التمويلات والتي كان يعتبرها البعض في تلك الفترة قروضاً وتمويلات ورقية، إلا أنها تحمل مخاطر متعددة، وبالتالي يفترض بالبنوك عدم تكرار الأخطاء الماضية للحفاظ على مصداقية الأسواق وكفاءتها، وحفظ حقوق صغار المستثمرين، مع أهمية وضع الجهات الرقابية الآليات المناسبة للحفاظ على مصداقية الاكتتابات وتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها توظيف مدخرات صغار المستثمرين .