كشف محامي وزارة الأسرى الفلسطينية حسين الشيخ، أمس، عن تعرض الطفل الفلسطيني محمود سعدي محمد جابر (13 عاماً) من مدينة الخليل، لمحاولة اغتصاب من المحققين الصهاينة أثناء اخضاعه للتحقيق في معتقل عتصيون . ودفعت الجريمة الجديدة الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية للمطالبة برفع قضية الطفل المعتقل لدى الاحتلال منذ ال 25 من الشهر الماضي إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي نتيجة لتعرضه للضرب المبرح ومحاولة الاغتصاب على يد ضباط الاحتلال وجنوده . وشدد منسق الحركة نشأت الوحيدي، على ضرورة قيام المنظمات الدولية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بواجباتها بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبخاصة الأطفال والقاصرين وتوفير الحماية لهم . وقال إن الصمت الدولي والإنساني وسياسة الكيل بمكيالين والتي ينتهجها المجتمع الدولي أعطت ذريعة وفرصة للاحتلال ليستفرد بالأسرى ويحرمهم من أبسط حقوقهم .وحسبما نقل المحامي عن عمار شقيق الطفل (26 عاما)، فان شقيقه القاصر تعرض للضرب ومحاولة اغتصاب، ما دفعه إلى الدفاع عن شقيقه والاشتباك مع الجنود الذين انهالوا عليه بالضرب الشديد، وتم توقيفه بتهمة ضرب الجنود .من جانب آخر كشفت وزارة الأسرى ان الأسير يوسف عبد العزيز من جنين (27 عاماً)، والذي يقبع في سجن شطة قدم شكوى ضد ضابط صهيوني يدعي (كوبي) بسبب قيامه بتصوير الأسير وهو عار خلال التفتيش الذي جرى معه في سجن مجدو قبل نقله الى سجن شطة .وقال الأسير لمحامية الوزارة شيرين عراقي إن ظاهرة تصوير الأسرى وهم عراة بدأت تتكرر على يد ضباط سجون الاحتلال خلال إجبارهم على التعري بحجة التفتيش عند نقلهم من سجن الى آخر واعتبر ذلك سياسة متعمدة لإهانة وإذلال الأسرى والمس بكرامتهم . وأشار إلى أن هذه السياسة دليل على مستوى الانحطاط الخلقي لدى ضباط إدارة السجون مطالبا بإثارة هذه الظاهرة وملاحقة إسرائيل قضائياً .من ناحية أخرى كشفت وزارة شؤون الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال جمدت أموال التعليم للأسرى المنتسبين للجامعة العبرية المفتوحة حتى إشعار آخر، وذلك على ضوء القرار الإسرائيلي الرسمي الذي يقضي بوقف سياسة التعليم للأسرى في السجون .