أبرز الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية لدى مركز دبي المالي العالمي أهمية وضرورة الارتقاء بأنظمة وقوانين الاعسار القديمة في دول منطقة الشرق الأوسط لتتمكن دول المنطقة من مواصلة النمو وليتسنى لها الاستفادة من مستويات السيولة المرتفعة التي تتمتع بها بصورة أكبر والأمم لتتمكن من تطوير أسواق مال فعالة تحقق اسهاماً أكبر في اجمالي الناتج المحلي .جاءت تعليقاته هذه خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس في دبي على هامش مؤتمر حوكمة لاطلاق أول مسح حول أنظمة الاعسار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المسح الذي شارك فيه مع حوكمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي) والبنك الدولي والاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والاعسار والافلاس اسنول انترناشيونال .وقال السعيدي إن تقرير ممارسة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي أظهر ان اغلاق شركة في الشرق الأوسط يحتاج إلى ثلاث سنوات ونصف السنة مقابل فترة لا تزيد على 3 أشهر في ايرلندا كما تصل التكلفة في المنطقة إلى 14% من قيمة الشركة ولا يزيد مستوى الاسترداد على 30 سنتاً على الدولار، أي ان هناك خسارة تصل إلى 70 سنتاً على كل دولار مقابل خسارة لا تزيد على 7،5 سنت في دولة مثل اليابان .ولفت السعيدي إلى أهمية العمل على تغيير جذري وحقيقي لأنظمة الاعسار بحيث تصب في صالح الشركات والأمم بحيث تحمي حقوق الدائنين، وقال موضحاً: الارتقاء بأنظمة الاعسار وحماية الدائنين مهم جداً للقطاع المصرفي والقطاع المالي بشكل عام . وأوضح ان الحماية الفعالة لحقوق الدائنين من شأنها ان تشجع البنوك على منح القروض وبشروط أفضل ولفترات استحقاق أطول .وقال إن الشركات لا تتمكن من ايجاد الائتمان الكافي، وأضاف مؤكداً ان حجم الائتمان على مستوى دول المنطقة أقل مما هو متاح في الدول المتقدمة وأقل مما هو ممكن مع وجود سيولة ضخمة في المنطقة في الوقت الذي تجد فيه الشركة سهولة المجال اللازم للائتمان بالنظر لتخوف البنوك من أن تضيع حقوقها وتتأخر استحقاقاتها لأعوام في حال تعرض المقترض لمشاكل مالية .وأشار السعيدي إلى ان الأزمة المالية العالمية كشفت أهمية وجود قوانين اعسار، فعلى الرغم من اننا كنا أفضل حظاً من دول القرب والاقتصادات المتقدمة ولم نشهد الكثير من حالات الافلاس، إلا ان الشركات التي عانت المتاعب المالية وتعثرت في سداد التزاماتها المالية أثرت تسوية هذه المشاكل خارج المحاكم التي تتطلب اجراءاتها ومعاملاتها الكثير من الوقت .ولفت إلى ان حوكمة تكلمت عن أهمية تحديث أنظمة الاعسار وأطلقت مبادراتها عام 2006 أي قبل الأزمة، ادراكاً منها بأن المشاكل تحدث في الأوقات الجيدة، لكنها لا يتم اكتشافها أو استشفاف أوجه القصور الناجمة عنها إلا في الأوقات الصعبة كالتي يمر بها العالم اليوم .وقال السعيدي ان القواعد والاجراءات الخاصة بالاعسار على مستوى المنطقة عتيقة وموروثة عن القانون التجاري الفرنسي المستقى من كود نابليون ولم يتم تحديثها إلى اليوم . لكنه لفت إلى ان حكومات دول المنطقة بدأت تدرك أهمية تحديث هذه القوانين وأكد ان هناك مهارات عدة على هذا الصعيد .وأكد السعيدي ان تطوير أنظمة الاعسار في المنطقة يجب ألا يصب فقط في افلاس الشركات وتصفيتها بل هو سيشمل كذلك حماية الشركات من الافلاس كما هو الحال بالنسبة للفصل 11 من قانون الاعسار الأمريكي الذي يحمي الشركات من الافلاس ويسهم في إعادة تنظيمها .وقال ان التغيير يحتاج إلى الوقت فعلى الرغم من اهتمام صناع القرار وادراكهم المتزايد لأهمية تغيير قوانين الاعسار إلا ان الأمر يتطلب الكثير وينطوي على الكثير من الجوانب والقوانين التي يجب تطويرها اذ يمكن البدء على حد قوله بسرعة لكن التطور الحقيقي يحتاج إلى الوقت .وشمل المسح 11 دولة في المنطقة وهي الإمارات ومصر والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين وقطر والسعودية واليمن اضافة إلى مركز دبي المالي العالمي .وفي ما يلي أبرز نتائج مسح أنظمة الاعسار في المنطقة:- يحظى مركز دبي المالي العالمي بأفضل نظام اعسار حتى انه يتفوق في حداثته وتقدمه على القوانين والنظم المطبقة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .- أنظمة الاعسار في دول مجلس التعاون أفضل من تلك المطبقة في بقية دول المنطقة .- قوانين الاعسار في المنطقة أقل من المعايير الدولية .- اختلافات ملموسة بين الدول التي شملها المسح، مما يعني أن هناك حاجة لحلول مختلفة أو كما يقال قياس واحد لن يناسب الجميع .- هناك مجال أمام دول المنطقة بصورة عامة للتحسين مقارنة بالمعايير والممارسات الدولية خاصة على صعيد إعادة هيكلة الشركات .وفيما يلي أبرز توصيات فريق العمل:* تحتاج المنطقة لبناء مؤسسات يمكنها دعم تطوير أطر فعالة للاعسار بحيث تشمل هذه الأطر:- تقييم امكانيات تسييل أو انقاذ الشركات وتقدير درجة الفعالية .- بحث امكانية خفض حجم التقارير المالية المطلوبة الأمر الذي يؤثر على فعالية الشركات الصغيرة والمتوسطة ويحد قدرتها على الوصول إلى الائتمان والاستفادة من أنظمة الاعسار .- هناك أيضاً حاجة لبناء مؤسسات تعنى بالبنية التحتية للمعلومات المالية والتي يمكنها دعم أنظمة الاعسار الحديثة من خلال:- تطوير منظمات بيانات الائتمان العامة لتوفير المعلومات عن القروض المصرفية وغير المصرفية .- تطوير وكالات تصنيف ائتماني محلية .- انشاء مجالس شركات في كل دولة بالمنطقة بما يسهم في السماح بالتسجيل الالكتروني للشركات .- تطوير وتحديث أنظمة تسجيل الأوراق المالية .- انشاء محاكم خاصة للمطالبات المالية .- توفير الموارد اللازمة للمسؤولين عن ادارة حالات التسييل وتدريب ممارسين على درجة جيدة من الخبرة في القطاع الخاص .خطوات مهمة لتطوير أنظمة الاعسارقال السعيدي ان حكومات المنطقة وحكومات الإمارات اتخذت بالفعل خطوات مهمة على صعيد تطوير أنظمة الاعسار بعد أن أبدت اهتماماً كبيراً والتزاماً خلال مؤتمر اعلان حوكمة حول أنظمة الاعسار وحقوق الدائنين الذي عقد في أبوظبي في مايو/ أيار الماضي .انشاء منتدى أنظمة الاعسار وحقوق الدائنينأعلن ناصر السعيدي عن انشاء منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأنظمة الاعسار وحقوق الدائنين FIRM والذي سيبدأ أول اجتماعاته في فبرابر/ شباط المقبل في مركز دبي المالي العالمي . وسيجمع المنتدى صناع القرار من دول المنطقة والمحامين والمحاسبين وخبراء الاعسار . وقال ان هذا المنتدى سيوفر المجال الأفضل لتبادل المعرفة ولتلبية طلبات المساعدة الفنية لمن يحتاجها .حماية حقوق الملكيةلفت ناصر السعيدي إلى نقطة مهمة أخرى لتعزيز جهود التنمية في المنطقة وتتمثل في حماية حقوق الملكية، وقال ان الدول التي لا تملك نظاماً جيداً لتسجيل العقارات تواجه معوقات على صعيد توافر الائتمان . وتحدث عن تجربة مصر التي أظهرت دراسة حديثة فيها ان ثروة الفقراء والمتمثلة في عقارات غير مسجلة تزيد على 150 مليار دولار .