تسعى منسقية المعارضة الموريتانية إلى نقل ملف التسجيلات الصوتية المنسوبة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إلى قبة البرلمان، فيما قررت المعارضة استجواب الحكومة حول ملف الانتخابات العامة المرتقبة والإجراءات المتخذة لتتنظيمها .وكانت الأغلبية قد اعتبرت أن جهات مسيئة قامت بفبركة تسجيلات صوتية نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وتربط الرئيس ولد عبدالعزيز بعصابة دولية لتزوير العملات، لكن منسقية المعارضة شكلت لجنة برلمانية للتحقيق في ملابسات القضية .ويستعد البرلمان الموريتاني في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة لاستجواب عشرات الوزراء في ملفات الفساد والقمع وملفات التسيير، كما سيناقش النواب قرابة 50 اتفاقية بين موريتانيا والشركاء الخارجيين .وتم التأكد حتى من طلب نواب المعارضة استجواب وزراء: الداخلية، الإسكان، الصحة، الإعلام، التجارة والصناعة، الطاقة والنفط، والتعليم .