القاهرة - "الخليج":تسبب القبض على قيادات تحالف الإخوان المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في شل حركته، وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض مؤخراً على صفوت عبد الغني، وعلاء أبو النصر، القياديين في حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ومن قبلهما ألقت القبض على مجدي أحمد حسين، ومجدي قرقر القياديين في حزب الاستقلال، وهؤلاء جميعهم كانوا يشكلون قادة التحالف المؤيد للرئيس المعزول .وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب دعوات التحالف بالتصعيد الميداني ضد الحكومة في 3 يوليو الماضي، الذي وافق مرور عام على عزل مرسي . وكان التحالف قد طالب أنصاره بحصار المنشآت الحكومية المهمة، مثل أقسام الشرطة، ومديريات الأمن، ودواوين المحافظات، وقطع الطرق، لشل الحياة اليومية، وصولا إلى العصيان المدني، إلا أن هذه الدعوة مرت مرور الكرام، لكن الحكومة بادرت بتوجيه ضربة أمنية قوية له، لأسباب عدة :- إصرار الدولة على وجود سلطة واحدة في البلاد، والتصدي لكل محاولات نشر الفوضى في الشارع تحت أي ذريعة، حيث اعتبر التحالف عقبة أمام فرض الاستقرار، وتحقيق تهدئة سياسية، برفضه المتواصل جميع المبادرات السياسية التي طرحها كل من: د .أحمد كمال أبو المجد، وعمرو موسى، وعبود الزمر، ود .ناجح إبراهيم .- تحول التحالف من مجرد داعم للرئيس المعزول إلى تابع لجماعة الإخوان، ولأجندتها السياسية، داخل وخارج مصر، ما اعتبر امتداداً تنظيمياً لها، بينما كان يفترض أن يشكل مكوناً سياسياً قادراً على طرح بدائل وطنية للخروج من الأزمة، فأصر على رفض كل ما أسفرت عنه خريطة الطريق، سواء على صعيد الدستور، أو الانتخابات الرئاسية، وأبقى على روابطه مع جماعة الإخوان، غير مكترث بأن الدولة صنفتها تنظيماً إرهابياً .- عدم إدراك التحالف لطبيعة المرحلة الجديدة، ما أوقعه في أخطاء استراتيجية، حيث أصر على مناوأة الدولة داخلياً وخارجياً، ومن ذلك رفضه علانية عودة مصر إلى عضوية الاتحاد الإفريقي، خلال لقاءاته مع لجنة الحكماء، برئاسة ألفا عمر كوناري، وظل على موقفه حتى بعد عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي .- استمرار التحالف في التحريض ضد الجيش والشرطة، وضد السياسات الحكومية الأخيرة برفع الأسعار، وهو ما أقلق الحكومة، من استمرار دوره، خاصة أن قرار رفع الأسعار لم يحظ بأي قبول شعبي، بل قوبل برفض واسع واستهجان .ولكل الأسباب السابقة شكل القبض على قادة التحالف ضربة قاصمة له، على الرغم من أنه لم يعد، مؤخرا، يمثل قوة حقيقية في الشارع، بعدما تحول خلال الفترة الأخيرة إلى مجرد ذراع إعلامية وسياسية للإخوان . ويبدو أن الدولة كانت حريصة على بقاء التحالف طوال العام المنصرم، لضبط حركة شباب الإخوان، ومنعهم من الاندفاع إلى العنف، لكن انفلات قطاعات كثيرة منه، ولجوءها إلى التشدد الفكري والديني، وإلى التفجيرات، أضعف دوره، ثم جاءت "وثيقة بروكسل"، دون ترتيب مسبق معه، لتبين أن دوره انتهى عملياً بالنسبة للدولة والإخوان، ومن ثم صار وجوده عبئاً على الجميع، وهو ما لم يفهمه قادة التحالف، واستمروا داخل الملعب بأدوات وقوانين قديمة .