لا تزال وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي طرحها مؤخراً نائب رئيس الوزراء المصري د .علي السلمي تثير مزيداً من الجدل بين القوى والأحزاب السياسية، فيما اتهم حزب الوسط، ذو المرجعية الإسلامية، أحزاباً وصفها بالليبرالية بالوقوف وراء إصدار الوثيقة . وفي الوقت الذي التقى فيه رئيس الوزراء د .عصام شرف نائبه السلمي، أمس، لبحث التعديلات المقرر إدخالها على الوثيقة، لا سيما التي تتعلق بدور القوات المسلحة، جددت الأحزاب والقوى الإسلامية مقاطعتها ورفضها الوثيقة، معتبرة ذلك التفافاً على إرادة الشعب في إشارة إلى نتائج الاستفتاء الذي أجري في مارس/آذار الماضي، وكذلك نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، وشددت تلك القوى على أن تمرير الوثيقة يعد قيداً على البرلمان واللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد . في المقابل، أعلن عدد من الأحزاب الليبرالية والقومية تمسكها بالوثيقة بعد إلغاء المادتين 9 و10 اللتين تمنحان القوات المسلحة صلاحيات واختصاصات تنتقص من دور البرلمان ومهام الرئيس الجديد . وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين د .عصام العريان: إن الحزب سبق أن رفض الوثيقة، كونها تشكل قيداً على البرلمان الجديد، وكذلك على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المقرر اختيارها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى . واتهم السلطة الحاكمة بالمراوغة والالتفاف على إرادة الشعب، بإصرارها على إصدار وثيقة حاكمة للدستور، لافتاً إلى أن تلك الوثيقة تعطي دوراً للقوات المسلحة على حساب السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية .ومن جانبه، قال القيادي بالحزب المصري الاجتماعي، فريد زهران: إن الوثيقة تعد ضمانة أساسية للشعب المصري، لا سيما فيما يتعلق بشكل الدولة الحديثة، ونظامها السياسي الذي يجب أن يتبع . بدوره، ذكر رئيس الحزب أبو العلا ماضي، خلال مؤتمر جماهيري عقده الحزب في محافظة الفيوم مساء الجمعة أن أحزاب ليبرالية سعت إلى المجلس العسكري والحكومة لإصدار مثل هذه الوثيقة، نظراً لتخوفها الكبير من استحواذ الإسلاميين على الهيئة التأسيسية لوضع الدستور . ولفت إلى أن المليونية المرتقبة يوم الجمعة المقبل، والتي سيشارك فيها الحزب ستدعو إلى ضرورة تحديد جدول زمني لنقل السلطة .ومن ناحية أخرى يعقد التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يضم عدداً من الأحزاب السياسية الإسلامية مؤتمراً صحافياً اليوم الأحد للرد على وثيقة السلمي، في حين أعلن عدد من أحزاب الكتلة المصرية مقاطعة المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه التحالف .تابع/ حزب الوسطعلى صعيد آخر تقدم وزارة القوى العاملة خلال أيام، تقريراً إلى رئيس الوزراء بشأن مشروع قانون الحريات النقابية العمالية والمستقلة في البلاد، وسبل تقنين أوضاعها في ظل القانون الجديد لعرضه على اللجنة التي كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرف تشكيلها . وقال وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد البرعي: إن مشروع القانون الذي أقرته اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء معد للدخول للعرض على المجلس بعد أن تم إجراء حوار وطني شامل حوله على الساحة العمالية بشكل منظم وقانوني .