عمدت أوتوديسك الشركة المتخصصة في تصميم البرمجيات الثنائية والثلاثية الأبعاد والخاصة بقطاعات الصناعة والبناء والإعلام والترفيه، إلى مصادرة نسخ مقلدة بقيمة مليون درهم من برمجياتها في القطاع أوتوكاد 2007 من شركة استشارات هندسية في أبوظبي، وقد تم إجراء حملة المداهمة لمكافحة القرصنة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومؤسسة سالم المدفع للمحامين والمستشارين القانونيين، حيث تأتي ضمن إطار أهداف الشركة للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في البلاد .قبل حملة المداهمة، عمدت أوتوديسك إلى إجراء مراجعة للعميل، ووجدت أن نحو 70% من موظفيه يستخدمون برمجيات أوتوكاد 2007 من دون تراخيص قانونية للمنتج . وبالتالي فإن شركة التصنيع قد أرسلت خطابات تحذير واتصلت بالشركة الاستشارية لعدة مرات لمناقشة وحل المسألة بشكلٍ ودي، لكن عدم تلقي أي رد من الشركة دفع أوتوديسك لاتخاذ إجراءات أكثر جذرية . وكشركة رائدة في مجال تصميم البرمجيات، ستواصل أوتوديسك القيام بدور فعّال بدعم حكومة الإمارات في تنفيذ تشريعات حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر من خلال إطلاق الحملات والأنشطة المكثفة لمكافحة القرصنة . وقال أحمد الجاسم، مدير المبيعات الاقليمي لشركة أوتوديسك الشرق الأوسط: تُعد الإمارات إحدى الدول المهمة في المنطقة في ما يتعلق بتشريعات حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر . وتأتي إجراءاتنا الصارمة لمكافحة البرمجيات غير الشرعية في كافة أنحاء البلاد بهدف منع هذه الأعمال غير الشرعية التي تتلف الصناعة المحلية، التي نسعى تحقيق نموها وحمايتها . وقد اتخذنا إجراءات فورية بشأن المسألة المتعلقة بشركة الاستشارات الهندسية هذه، ولن نتهاون بشأن البائعين الذين يتعاملون مع البرمجيات المقلدة في الإمارات . ونثني على الدعم المقدم من السلطات المحلية الموكلة بحفظ القانون لإجراء حملة المداهمة هذه، وسنمضي قدماً لأخذ ترتيبات محددة لتوقيع اتفاقية ثنائية مع الشركة المتورطة، والتي تنطوي على شراء 50 رخصة كتعويض عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية .وبالإضافة إلى حماية حقوق التأليف والنشر للبرمجيات والتصاميم والمشاريع في البلاد، فإن أوتوديسك تشجع المستخدمين على استخدام التطبيقات الأصلية لمساعدتهم على تفادي المخاطر المتعلقة باستخدام النسخ المقلدة . ويشتمل ذلك على مخاطر الفيروسات التي يمكن أن تلحق ضرراً بأنظمة الكمبيوتر أو تشل الشبكات من دون خدمات الدعم التقني، بالإضافة إلى مسائل التضارب نظراً إلى افتقاد العناصر والوثائق اللازمة من دون وجود حماية الضمان أو خيارات التحديث، كما يمكن أن تؤدي البرمجيات المقلدة إلى ارتفاع تكاليف تكنولوجيا المعلومات وهدر موارد الشركات، كما يمكن أن تفضي إلى عقوبات مدنية أو مقاضاة جنائية .