من القواعد الفقهية الجميلة التي نحفظها أنه لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، ولعل المتنبي اشار الى الشطر الأخير في هذه القاعدة بقوله: وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وخطاب- والقاعدة المذكورة أعلاه تضمنت شقين من الكلام، فالشق الأول مفهوم أن السكوت لا يترتب عليه حكم لأن صاحبه لم يتكلم لا بنفي ولا بإيجاب، والشق الثاني مفهومه أن الانسان إذا سكت في الوقت الذي كان ينتظر منه أن يتكلم ولم يتكلم، فسوف يترتب على ذلك السكوت رضاه ضمناً.- وقد ورد عن الإمام الشافعي في كتاب الأم: ولا ينسب الى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، وإنما ينسب الى كل قوله وعمله.كما ورد عن الإمام الماوردي في الحاوي الكبير في كتاب أدب القاضي في فصل لما ينعقد به الاجماع: من نسب الى ساكت قولاً أو اعتقاداً فقد افترى.- والقاعدة هذه يقول عنها الدكتور رمزي محمد علي دراز في كتابه السكوت وأثره على الأحكام في الفقه الاسلامي بأنها مدرجة عند عامة العلماء ومنهم ابن نجيم والسيوطي ضمن القواعد الفقهية، في حين ان بعض الباحثين المعاصرين صنفوها ضمن القواعد الأصولية.والخلاف في التصنيف ناتج من أن الأصوليين يعرفون القاعدة بأنها حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف احكامها منه.والقاعدة عند الفقهاء هي أنها حكم كلي أو اكثري يراد به معرفة حكم الجزئيات.- ثم انهم فرقوا بين القاعدة والضابط، فالقاعدة أعم وأشمل، والضابط أخص، لذلك فإن قاعدة مثل قاعدة: لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان يمكن أن تندرج تحتها كل العقود والتصرفات والبينات.أما إذا نظر اليها بأنها ضابط فقهي، فإن أحكامه تنحصر في جزئية معينة من المعاملات، وعندما نقول القاعدة الفقهية لا نريد بذلك ابتداعاً في الدين وشيئاً غير قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لذا ولكي تكون القاعدة الفقهية حجة يجوز الاحتجاج بها شرعاً، لا بد أن توافق القرآن والسنة، فقاعدة مثل المشقة تجلب التيسير تستند الى قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا (رواه مسلم).- وكذلك قاعدة: لا ينسب الى ساكت قول الى آخرها، فإنها تستند الى عموم النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة في مجال النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وحرمة الاعتداء على الآخرين.قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (البقرة: 188) ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أموالكم وأعراضكم عليكم حرام (رواه البخاري ومسلم).- بناء على هذا فقد أجمع الفقهاء على أن السكوت وحده لا يكفي وسيلة للتعبير عن الايجاب والقبول في العقود لأنه لا يمثل الإرادة، وقد قالوا عن بيع الفضولي إنه غير صحيح حتى لو سكت المالك عنه، وقال مالك بأن سكوته وهو حاضر لا يعتد به ويجوز البيع، أما لو كان غائباً فإن سكوته لا يعد إجازة.- وقد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال: أن تسكت. (رواه البخاري ومسلم).فالأصل ان يكون القول هو أداة التعبير عن الإرادة في البكر والثيب، لكن الشرع اعطى مرونة للبكر لأنها كانت يغلبها الخجل بسبب عدم مخالطتها للرجال وقله خبرتها، ورأي الأكثرية ان العلة في جواز سكوت البكر تعبير عن الرضا هي البكارة لا الصغر، ومن ثم فإن الثيب الصغيرة تأخذ حكم البكر، إذ إن الثيوبة اذا كانت هي زوال العذرية، فقد تزول بسبب حمل ثقيل أو وثبة أو طول العنوسة أو غيرها.