الشارقة: «الخليج» تشارك دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة بمعرض جيتكس 2016، وذلك ضمن جناح حكومة الشارقة، وتأتي هذه المشاركة للمرة الرابعة على التوالي انطلاقاً من رؤية الدائرة المتمثلة في منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار، وانطلاقاً من أهداف الاستقرار المالي لحكومة الشارقة، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بالنواحي المالية، بما يكفل تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للدائرة لعام 2016-2018. قال حسن باشا، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، تعتبر هذه المشاركة الرابعة للدائرة، وهي ضمن مشاركة حكومة الشارقة في المعرض، وننظر إليها كفرصة مهمة لعرض ما لدينا من أفكار ومشاريع وبرامج ومبادرات، بالإضافة للتعرف إلى أحدث التقنيات والخبرات في عالم التكنولوجيا، وذلك من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والتميز والإبداع في مجال الأداء المالي.ولفت إلى أن الدائرة تبحث دوماً عما هو جديد في عالم التكنولوجيا وتطبيقاتها من أجل الاستفادة منه في الدائرة وأعمالها وأدائها، فيما يتعلق بتدشين نموذج متطور من الحكومة الذكية لخدمات النظام المالي الحكومي في إطار الخدمات الحكومية المتبادلة (الحكومة للحكومة G2G)، وإجراءات العمل المالي على التطبيقات والهواتف الذكية، ومنها الجرد الذكي والذي يكفل للدوائر الحكومية القيام بجرد الأصول والمخازن لديهم من خلال الهواتف الذكية وفي جميع الإجراءات.وأشار باشا إلى إجراءات تحديث نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، وذلك من خلال نظام شحن وسداد المعاملات باستخدام جهاز الخدمة الذكية (kiosk). والذي يمكن من خلاله استخدام الدفع لسداد المعاملات الحكومية في أي دائرة من دوائر حكومة الشارقة.وأوضح أن الدائرة قامت منذ العام 2006 بتبني نظام إدارة موارد مالية حكومي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي (النظام المالي الحكومي - تكامل)، ويتكون النظام من عدد من البرامج والأنظمة الفرعية المتكاملة التي تخدم بيئة العمل المالي في حكومة الشارقة وفقاً لأحدث النظم والدراسات المالية، محققة بذلك نقلة نوعية مباشرة في خدمات الحكومة للحكومة، ويشمل إعداد وتنفيذ الموازنات الحكومية، المشتريات والمخازن، الأستاذ العام، المقاولات والمشاريع، تحويلات الرواتب الآلية، الأصول والممتلكات الحكومية، إدارة الحسابات المصرفية والبنوك، الإيرادات والرسوم الحكومية، التقارير المالية والرقابية، تكامل الأنظمة الرقابية، التدقيق على أساس المخاطر، الرقابة المالية الحكومية، الدوائر والهيئات المستقلة، بالإضافة إلى العديد من البرامج المساندة التي تخدم بيئة العمل المالي الحكومي.