يغادر رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الكويت اليوم متوجهاً إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية يقضي بعدها اجازة خاصة في سويسرا قد تستمر شهرين، فيما أجلت المحكمة الدستورية أمس طلب تفسير الحكومة للمواد الدستورية المتعلقة باستجواب المحمد إلى جلسة يوم 19 يونيو/حزيران وذلك لتقديم مذكرات دفاع الحكومة .وأبلغت مصادر مطلعة الخليج أن الحكومة ستطلب في جلسة مجلس الأمة (البرلمان) اليوم إحالة استجواب النواب وليد الطبطائي ومبارك الوعلان إلى المحكمة الدستورية كما حدث في الاستجواب الأول، بينما تركت تقدير أمر استجواب النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي لنائب رئيس الوزراء وزير التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد، وأشارت إلى أن الفهد سيطلب إحالة محورين من محاور الاستجواب الأربعة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية باعتباره ليس مسؤولاً عما ورد فيهما لأنهما يخصان ملف الرياضة المسؤول عنه وزير الشؤون .وأوضحت المصادر أن النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك سيتولى رئاسة الحكومة لحين عودة المحمد، وسيعمل على تهدئة الأوضاع عبر فتح قنوات حوار مع المعارضة البرلمانية لتخفيف الاحتقان السياسي في البلاد والعبور بجلسات شهر يونيو /حزيران المقبل، حيث سيأخذ البرلمان بعدها إجازة العطلة الصيفية التي ستمتد إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل .من ناحية ثانية، أوضح نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي أن الحكومة تحاول تهميش دور البرلمان بلجوئها للمحكمة الدستورية في استجواب رئيس الوزراء، والمقدم من قبل النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري . بدوره، اعتبر محامي الحكومة جمال الجلاوي، أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية هو حق أصيل للحكومة، وأن من اختصاص المحكمة الدستورية تفسير مواد الدستور . وقال النائب حسين الحريتي إن طلب تفسير الحكومة الأخير وما تضمنه من مواد دستورية سبق للمحكمة ذاتها في عام 2006 أن فسرتها . وأضاف الحكومة طلبت التأجيل للرد على المذكرة المقدمة من مجلس الأمة، ونحن بدورنا طلبنا من هيئة المحكمة سرعة الفصل في طلب التفسير المقدم من الحكومة .وقال نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون محمد العفاسي إن الحكومة قررت ترك الحرية للوزير المستجوب لتقرير إما مواجهة الاستجواب أو احالته إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية على أن يتحمل تبعات قراره، معلناً تضامن الحكومة في أي قرار يتخذه، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل مع الاستجوابات وفق الدستور والقانون .إلى ذلك، أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية الكويتية تمكنت من ضبط الأشخاص الذين قاموا بتمزيق صور رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وعدد من النواب خلال اعتصام يوم الجمعة الماضي . وقال المصدر لصحيفة السياسة الكويتية في عددها الصادر أمس إن الفاعلين هم مواطنان وبدون من أصل إيراني يتحدث اللهجة الكويتية ويرتدي الزي الوطني . ولفت المصدر إلى أنه تمت إحالة المتهمين مع ملف ب الصوت والصورة إلى جهاز أمن الدولة الذي باشر بدوره التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة تمهيداً لإحالة الملف إلى النائب العام .