إذا كان غير المسلم وكيلاً عن غير المسلم، فلا شك في صحة ذلك، لأنهما ملة واحدة كما قال بعض الفقهاء، وعند بعضهم الكتابي مع الكتابي ملة واحدة، والوثني مع الوثني ملة واحدة وهكذا .- أما وكالة غير المسلم في معاملة تخص المسلم، ففي المسألة تفصيل يجب أن نبينه وتعريف الوكالة أنها تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غير، ليفعله في حال حياته .إذاً الوكالة عقد نيابة، شرعها الله تعالى للحاجة والضرورة، وكل ما كان للضرورة والمصلحة فإنه مشروع، لأن المشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات .- لكن أجمع الفقهاء على أنه يجوز للمسلم أن يوكل غير المسلم، كما يجوز لغير المسلم أن يوكل مسلماً عموماً، لأن الوكالة ليس من شروطها صحتها العدالة (انظر فتح الباري ج 5 ص ،386 والمغني لابن قدامة مع الشرح ج 5 ص 214-215 وص 245) .- ثم فرقوا بين أن يكون المسلم وكيلاً فيه عن غير المسلم، وبين أن يكون غير المسلم وكيلاً فيه عن المسلم في أمور: فإذا كانت المسألة من قبيل الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والوصية والهبة والصلح والصدقة والنسخ والنكاح والطلاق والإبراء .فإن وكالة المسلم فيها لغير المسلم جائزة (انظر المبسوط للسرخسي ج 19 ص 14-،138 وانظر روضة الطالبين للنووي ج 4 ص ،298 وانظر المغني لابن قدامة ج 5 ص 204) .- نعم، تصح الوكالة في ما ذكرنا، لكن بشرط أن تكون المعاملة مما يباح للمسلم فعله، إذ لا يصح أن يكون المسلم وكيلاً لغير المسلم في بيع الخمر مثلاً .- كما يصح أن يكون غير المسلم وكيلاً عن مسلم في طلاق مسلمة أو كتابية عند الجمهور، ويرى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عدم صحة الوكالة إذا كانت المرأة مسلمة، لأن الطلاق من قبل الولاية، فلا ولاية لغير المسلم على المسلم، وهذا هو قول الشافعية في إحدى الروايات (انظر الفتاوى الهندية ج 3 ص ،613 وحاشية الدسوقي ج 2 ص ،413 وروضة الطالبين ج 4 ص ،299 والمقنع ج 2 ص 150) .- وتصح وكالة غير المسلم عن المسلم في الأضحية أيضاً إذا كان كتابياً، إلا أن مالكاً رحمه الله تعالى قال بعدم الجواز، لأن القرب يشترط فيها الإسلام (انظر حاشية الدسوقي ج 3 ص 386 - 387) .- كما تصح وكالة غير المسلم عن المسلم في كل ما هو من قبيل حقوق العباد مثل البيع والشراء والحوالة والإجارة والقرض والوديعة والرهن والكفالة .- إلا أن المالكية والشافعية كرهوا أن يكون غير المسلم وكيلاً عن المسلم في أمور البيع والشراء وغيرهما من حقوق العباد، لأن غير المسلم يجهل أحكام الشرع في ما يتعلق بالمعقود عليه، وهو لا يتورع عن ممارسة الحرام في غياب الموكل المسلم .- ثم هل يجوز لغير المسلم أن يكون وكيلاً عن مسلم في نكاح مسلمة؟يرى الحنفية والمالكية جواز ذلك، وحجتهم أن الملك فيه يحصل للزوج لا للوكيل، بخلاف المسائل الأخرى غير النكاح .- ويرى الشافعية والحنابلة أن وكالته لا تصح، لأن الوكالة فيه ولاية، ولا ولاية لغير المسلم على مسلم، والنكاح وإن كان من المعاملات، فإنه مشترك بين العبادات والمعاملات، والعبادات يشترط فيها الإسلام .- ومن هذا يتضح أن الإسلام مع التيسير، لكن الاحتياط واجب أيضاً، ففي بعض الأمور يجب الأخذ بالأحوط .