الشركة في اللغة العربية، تقرأ بفتح الشين وكسر الراء، وتقرأ أيضاً بكسر الشين وسكون الراء، وهي من الفعل شرك يشرك شركاً وشركة، ومعناه خلط النصيبين .- ويعرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها عقد مشترك بين المتشاركين في رأس المال والربح، والأصل في مشروعيتها قوله الله تعالى: فهم شركاء في الثلث (الآية رقم 12 في سورة النساء)وقوله تعالى: وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم . (الآية رقم 24 من سورة ص)وفي الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما . (رواه أبوداود) والإجماع قائم على جواز الشركة .- والفقهاء رحمهم الله قسموا الشركة إلى شركة ملك وشركة عقد، ثم عرّفوا كلاً منهما بما يناسبها فقالوا:- شركة الملك هي أن يختص اثنان فصاعداً بشيء واحد أو بما هو في حكمه كالمتعدد المختلط كالدار والأرض، في حال لو اشترك اثنان فأكثر في شرائها، أو انتقلت إليهم بالهبة أو الوصية مثلاً .- وشركة الملك تكون اختيارية كاشتراك اثنين معاً في شراء أرض، وقد تكون اضطرارية كأن تنفتق الأكياس فتختلط الأنصبة ويتعسر الفصل . (راجع رد المحتارج 3 ص 344)- والأصل في شركة الملك أن كل واحد من الشركاء يعتبر أجنبياً في نصيب الآخر، بمعنى أنه لا يحق له أن يتصرف في حق غيره إلا بإذنه . (راجع رد المحتار ج3 ص 343)- ويقول الفقهاء إنه في شركة الملك لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه لغير شريكه، لكن أجاز بعضهم ذلك في غير حالة الضرر كما يقول السادة الأحناف والسادة الشافعية (راجع رد المحتار ج3 ص346 - 347 ومغني المحتاج ج2 ص13)- وقالوا أيضاً إن الشريك يجوز له أن ينتفع بالمال المشترك بينه وبين الشركاء الآخرين بإذنهم إذا كانوا حاضرين، وفي حال الغياب أو الموت جاز له الانتفاع من غير إضرار (راجع الدر المختار ج3 ص،345 ومغني المحتاج ج2 ص ،129 والخرشي ج4 ص278)- ولو كان المال مشتركاً بين عدد من الشركاء واحتاج إلى إصلاح أو إطعام، واختلف المشتركون في الإنفاق عليه، فإن كان مما يقبل القسمة كالدار مثلاً، فالممتنع لا يجبر على الإنفاق، ويقوم الآخرون بإصلاح ما يخصهم .وإن كان المشترك مما لا يقبل القسمة كالسفينة أو قناة الريّ مثلاً، فإن الممتنع يجبر على الإنفاق، وإلا بيعت حصته على الذي ينفق درءاً للمفسدة (راجع حاشية ابن عابدين ج3 ص ،366 وبلغة السالك ج2 ص ،173 والخرشي ج4 ص372) .- ولو قام أحد الشركاء بالإنفاق على حصة شريكه من دون إذنه، لم يكن له حق مطالبة الشريك بدفع ما أنفقه، لأن ما أنفقه كان تبرعاً منه، لكن الحنفية فرّقوا بين المشترك القابل للقسمة، وبين غير القابل للقسمة .فإذا أنفق على المشترك من دون الرجوع إلى الشريك (في دار مثلاً) لم يكن له مطالبة الشريك بما أنفق لأنه تبرع من عند نفسه .وإذا أنفق من غير إذن الشريك في ما لا يقبل القسمة كحائط مشترك بينهما، جاز له الرجوع على شريكه بمطالبته بما أنفق مباشرة، أو باستيفاء حقه من الإيجار مثلاً . (راجع رد المحتار ج3 ص 364 - 367)- إذاً نخلص من هذا إلى أنه في شركة الأملاك لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه من غير إذنه، لأنه ليس وكيلاً عنه .