قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس القائمة العراقية إياد علاوي إنه لن يتنازل عن حق قائمته في ترشيح رئيس الحكومة العراقية المقبلة، وإن أبدى استعداداً شخصياً لترك رئاسة الوزارة، في وقت كشف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السفير آد ميلكرت أنه سيقدم تقريراً مفاجئاً لأعضاء مجلس الأمن في الرابع من الشهر المقبل .وأوضح علاوي، في حوار مع صحيفة الأهرام المصرية نشرته أمس، أنا شخصياً على استعداد لترك رئاسة الوزارة ولن أتشبث به، لكني لست على استعداد لأن أتنازل عن حق العراقية في أن يبرز شخص آخر مرشح ليكون رئيس وزراء، وليس لي أدنى تحفظ على ذلك .وأضاف هناك الكثيرون في العراقية يصلحون لذلك، لأن خدمة العراق والشعب العراقي لا تأتي من منصب رئيس الوزراء أو الجمهورية، وإنما من خلال تبني البرامج التي تخدم العراق، وتابع إذا كان وجودي عائقاً . . أنسحب .وأكد علاوي حرص قائمته على أن تكون الحكومة القادمة حكومة شراكة وطنية، متوقعاً أن تبدأ تشكيلات تلك الحكومة بعد عيد الفطر المبارك، نافياً وجود صفقات لتقاسم السلطة بينه وبين نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته .وحذر علاوي من أنه إذا لم تشكل حكومة وطنية بمنهاج وبرنامج عراقي خالص وواضح فستحدث كارثة كبيرة في بلاده وفي المنطقة .وأضاف أن الحكومة ستشكل من الكتل الأربع الفائزة، داعياً إلى مشاركة قطاعات شعبية غير موجودة بالبرلمان، مثل الصحوات التي قامت بمهام جليلة لمقاتلة قوى التطرف، وهذه الصحوات لا يكفي أن يوظف أعضاؤها، بل يجب أن يكون لهم دور في العملية السياسية .وأكد القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ أن حرمان العراقية من استحقاقها الدستوري سيجعلها تفكر بطريقة أخرى، وهي الانسحاب من العملية السياسية، ما سيؤدي إلى التسبب بموجة عنف من قبل جماهيرها، مضيفاً أن انسحاب العراقية من العملية السياسية يهدد الوضع السياسي بالانهيار .وكان نائب الرئيس العراقي والقيادي في الكتلة العراقية طارق الهاشمي قد بحث مع السفير آد ميلكرت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تقرير الأمم المتحدة الذي سيُقدم إلى مجلس الأمن في جلسة يوم الرابع من أغسطس/ آب المقبل، وذلك في إطار استطلاع وجهات نظر جميع الساسة العراقيين من قبل الأمم المتحدة .في الغضون، قال عضو الائتلاف الوطني بهاء الأعرجي إن ائتلافه يتجه إلى مرشح تسوية لحل الأزمة السياسية، مضيفاً أن مرشح التسوية سيساهم في حل الأزمة، مؤكداً أن من الأسماء المرشحة هي إبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي وجعفر الصدر .وحول تدويل الأزمة السياسية قال الأعرجي إن على الكتل السياسية أن تشعر بالمسؤولية، وتبتعد عن التدويل، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الأمن سيعطي توصيات للكتل السياسية حول تشكيل الحكومة .وذكر بيان رئاسي أن الهاشمي قد أكد ضرورة تضافر كل الجهود لحل أزمة تشكيل الحكومة، في إطار المعايير الديمقراطية، مشيراً إلى أن فكرة الطاولة المستديرة مقبولة غير أن المهم قبل الجلوس حول هذه الطاولة، هو إيقان الجميع واعترافهم بحق العراقية كونها الفائز بالانتخابات، وكذلك التركيز على الآلية التي سيتم من خلالها إدارة الدولة خلال الأربع سنوات المقبلة .وأضاف الهاشمي لابد من الاتفاق على رزمة إصلاحات جوهرية لإرضاء جميع الأطراف، لأن الجميع متخوف من المستقبل . وتابع أن الأخطاء التي ارتكبتها المحكمة الاتحادية، وآخرها تفسير الكتلة الأكبر، نسفت نتيجة الانتخابات وحق العراقية في تشكيل الحكومة، ما يستدعي ضرورة إصلاح النظام القضائي .من جانبه، أوضح ميلكرت أن أعضاء مجلس الأمن يتوقعون تقريراً إيجابياً عن العراق، ولكن التقرير سيكون مفاجئاً لهم، مؤكداً أمرين مهمين، الأول: أن تتفق القوائم جميعاً على هدف واحد خلال حواراتها الحالية، وهو اختيار مرشح واحد له الأغلبية والتأييد بالإجماع ليبدأ بتشكيل الحكومة .أما الأمر الثاني فهو: إقرار المالكي والكتل الباقية بأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، والدليل تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ مؤخراً حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه سيذكر ذلك في تقريره ويؤكد عليه .وأضاف ميلكرت أن هناك بعض الأطراف السياسية تعمل على الاستفادة من عامل الوقت في تشكيل الحكومة، لكن هذه المماطلة غير مجدية، لأن الموضوع يعتمد في النهاية على نتائج الانتخابات، والمهم اليوم هو اقتناع الجميع بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة والاتفاق على مرشح واحد .