أكد محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة إن الإمارات تؤيد وتدعم وجود آليات توحيد معايير الاتصالات على مستوى العالم .أضاف الغانم في تصريحات على هامش انطلاق أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، صباح أمس في دبي، أنه من المتوقع أن يخرج خلال مناقشات الجمعية نحو 75 توصية و20 قراراً تعمل على تفادي تحديات تطبيق المعايير وسبل إزالة عوائق الوصول لآليات موحدة للاتصالات .وافتتح الدكتور حمدون توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات WTSA في مركز دبي التجاري العالمي والتي تستمر حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للمرة الأولى التي يعقد فيها هذا الحدث في منطقة الشرق الأوسط، وينظم هذا الحدث الذي تستضيفه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات .وأضاف الغانم أن معايير الاتصالات تطبق بصورة متغيرة ووفق تقسيمات إقليمية تتضمن إقليم أوروبا وإفريقيا وجزءاً من دول آسيا، والثاني يشمل الأمريكتين، والثالث دول شرق آسيا مع أستراليا، مشيراً إلى أن أبرز التحديات والعوائق التي تواجه توحيد معايير الاتصالات في دول العالم وتتم مناقشتها في الجمعية الفجوة الكبيرة بين مستويات قطاعات الاتصالات في الدول النامية والمتقدمة .وأشار الغانم إلى أن الإمارات ستشارك في جلسات مناقشة المعايير وتوحيدها ضمن أعمال الجمعية، وتعمل مع دول عدة لدعم آليات التوحيد لما لذلك من العديد من الآثار الإيجابية على الصناعة وعلى المستهلكين وقطاعات الأعمال .وأوضح أن الدولة توصف بأن أسواقها تمتلك قوة شرائية ضخمة في ما يخص أجهزة وخدمات الاتصالات، وفي حال توحيد المعايير ستتمكن الأسواق من توفير مميزات تنافسية أعلى مع إتاحة العديد من الأجهزة والخدمات من الأسواق المختلفة التي ستدخل الدولة بمعايير متوافقة تخضع لمواصفات موحدة من الجمعية العالمية مما سيؤثر إيجابا في تخفيض أسعار الأجهزة سواء الطرفية أو التي تستخدمها شركات الاتصالات في البنية اللازمة لخدمات الاتصالات، إضافة إلى إتاحة خطوات أكثر سهولة لقطاعات الأعمال لاستخدام أجهزة الاتصالات وملحقاتها من دون الحاجة للتغيير أثناء الانتقال من دولة لأخرى، مضيفا أن توحيد المعايير ستكون له آثار إيجابية أيضا في الحفاظ على البيئة وتقليل فرص إتلاف أجهزة الاتصالات .وتحدد الجمعية العالمية للتقييس خريطة الطريق لتوحيد الاتصالات في العالم . حيث سيقوم أكثر من 500 مشارك من الدول الأعضاء وقطاع الاتصالات والمعلومات والأوساط الكاديمية بمناقشة النواحي التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة لوضع معايير جديدة أو تعديل المعايير العالمية القائمة للاتصالات . تشمل هذه المعايير كل الجوانب من الوظائف الأساسية للشبكة والنطاق العريض إلى خدمات الجيل القادم مثل التلفزيون باستعمال بروتوكول الإنترنت، إضافة إلى قضايا أخرى مثل الصحة الإلكترونية والابتكارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وأنظمة الإغاثة أثناء الكوارث وسرعة الاستجابة وإصلاح الشبكات .هذا وقد تم اختيار محمد غياث المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لرئاسة أعمال الجمعية وقد قال في كلمته الافتتاحية: العمل الذي نقوم به في مجال التقييس تزداد أهميته وتعقيداته وتبعاته مع تسارع وتيرة طرح التقنيات الجديدة، في عالم بات يعتمد بشكل شبه تام على تقنيات المعلومات والاتصالات .وأضاف: إن ما نحن بحاجة إليه في اجتماعاتنا خلال الأيام المقبلة هي ذات الروح التي تسود مجتمع الإمارات العربية المتحدة؛ نعيش معاً في هذه الأرض الطيبة على اختلاف ثقافاتنا وأجناسنا وأعراقنا، لكل منا احتياجاته الخاصة وطموحاته وأحلامه، لكننا تعلمنا أن أسرع طريق لتحقيق تلك الأحلام هي أن نعمل معاً، يداً بيد، في جو يسوده التسامح والألفة والتراضي، وتقبل الرأي الآخر . إن النجاح والتطور الذي حققته دولة الامارات، وفي فترة قياسية، يعزى، بعد توفيق الله عز وجل، إلى تلك الروح، روح الإمارات وروح الاتحاد التي نتخذها شعاراً لاحتفالاتنا باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا العام والتي أرساها الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات . وأتمنى أن تسود هذه الروح اجتماعات هذه الجمعية في الأيام المقبلة .واختتم غياث: هناك جيل قادم من الشباب سيعيش في عالم مختلف تماماً عن العالم الذي عشنا فيه نحن وواجبنا يحتم علينا أن نكون على يقين بأن الأسس والمبادئ التي نضعها ستشكل الدعامة المتينة لعالمهم الجديد، لا أن تكون عقبة تقف في وجه تكوينه .