كشفت مجلة فرنسية، صوراً عن فساد كبار المسؤولين في «نظام الحمدين» الإرهابي الحاكم في قطر.ونشرت مجلة «لوبوان»، التي تعد إحدى أهم خمس مجلات وطنية في فرنسا في عددها الأخير، تحقيقاً صحفياً حول علي بن فطيس المري، الرجل الذي يشغل منصب النائب العام القطري، وهو موظف برتبة وزير، ولا يكتفي بممارسة مهامه في الدوحة، ولكنه أيضاً حاضر على المسرح الدولي؛ من خلال الإشراف على ما يُعرف ب«مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد» في جنيف.وقالت المجلة، إن المري الذي ينتمي إلى عائلة لا يعرف عنها الثراء، اشترى لنفسه في أكتوبر/تشرين الأول 2013 مبنى من ثلاثة طوابق في 83 شارع ديينا قرب قوس النصر في باريس بمبلغ 9.6 مليون يورو، وهو ما يثير التساؤل عن مصدر ثراء هذا الناشط في «محاربة الفساد»، خاصة وأن متوسط دخل كبار الموظفين في الحكومة القطرية لا يتجاوز 12 ألف دولار شهرياً، حسب المجلة. ويتساءل التحقيق المطول أيضاً عن المنظمة القطرية التي أنشئت بمبرر محاربة الفساد: «كيف يمكن أن يكون مقرها في مبنى شخصي لرئيسها، كما أنه من المدهش أن يختار رئيسها أحد أفراد عائلته لمنصب أمينها العام».ومن المشاهد، التي تنقلها «لوبوان» صورة الاحتفالية ب«جائزة الشيخ تميم بن حمد لمكافحة الفساد»، التي أقامها المري في قصر الأمم المتحدة في جنيف في 8 ديسمبر/كانون الأول 2017، ولم تكتف فيها الهيئة الدولية بتوفير قاعة الاحتفال؛ بل حضرت ممثلة بمدير عام الأمم المتحدة في جنيف، كما حضر رئيس مجلس مدينة جنيف وغيره من كبار الضيوف، وأكثر منذ ذلك أن مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة كان من بين رعاة الاحتفالية. لكن «لوبوان» تفسر لغز هذا الاهتمام الكبير، بكرم الدوحة التي وقعت شيكاً بقيمة 18 مليون يورو؛ لتجديد مبنى الأمم المتحدة في المدينة السويسرية.وتتساءل المجلة الفرنسية: عما إذا كان هذا النشاط الذي يقوم به المدعي العام القطري محاولة لتبييض صورة الدوحة وصرف الأنظار عن شكوك الرشاوى وشراء الأصوات التي ارتبطت بملف إسناد «كأس العالم 2022» لقطر.ويأتي ذلك في وقت تراجع فيه ترتيب قطر في مكافحة الفاسد على مؤشر الشفافية الدولية، وفقاً لموقع «وورلد نيوز ميديا دوت كوم» من المرتبة 22 عام 2015 إلى المرتبة 31 عام 2016.وتقول «لوبوان» إن محاولاتها للحصول على ردود على أسئلتها حول ممتلكات المري لم يتم الرد عليها، وأنها حاولت أيضاً الحصول على تعليق من عبد المحسن حمد فطيس «قريبه الذي يعمل أميناً عاماً لمركز مكافحة الفساد في جنيف» دون رد أيضاً.