كشف تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري، أمس، أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أصدر أوامره بفتح السجون وتدمير أقسام الشرطة، وذلك في محاولة لإجهاض الثورة المصرية وإحداث حالة من الانفلات الأمني .وقال تقرير إن السجون المصرية شهدت خلال يناير/كانون الثاني الماضي حالة انفلات أمني لم يسبق لها مثيل، حيث تم فتح أبواب بعض السجون على مصاريعها وخرج من سماهم التقرير بعتاة الإجرام بما يزيد على 23 ألفاً و700 سجين إلى الشارع وسقط فيه العشرات من السجناء والضباط قتلى من بينهم اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون وأصيب آخرون .وأضاف أنه تم تدمير جميع المصانع المنتجة داخل السجون وكذلك تدمير العشرات من العنابر والمرافق، وتحولت تلك السجون إلى خرابات تحتاج إلى ملايين الجنيهات لإعادتها .وكشف التقرير عن تضارب في الآراء بشأن اقتحام تلك السجون وفتحها وإحداث تخريبات فيها، لافتاً إلى أن بعض الآراء راوحت بين أن أسر السجناء وراء اقتحام تلك السجون وكذلك بعض البدو، وبين إصدار اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قراراً بفتح السجون حتى يدمر كل شيء في إطار خطته لمناهضة الثورة، وهو ما يعانيه الشعب حتى الآن، وذلك بسبب وجود بعض البلطجية الفارين من السجون .وأوضح التقرير أن سجوناً أخرى 1 و2 في ليمان أبو زعبل الشديد الحراسة وأبو زعبل العسكري وسجن المربع وملحق وادي النطرون وليمان 430 بوادي النطرون وليمان 440 بوادي النطرون وسجن 2 الصحراوي وسجن الفيوم وسجن قنا تعرضت لهجوم خارجي مسلح ما أدى إلى هروب بعض السجناء .وأضاف التقرير أن سجن مربع العرب وليمان برج العرب تعرضا لهجوم خارجي مسلح وتم صده دون هروب سجناء وحدثت أعمال شعب وتمرد من المسجونين بقصد محاولة الهروب وتم إجهاضها في سجون ليمان طرة والقاهرة وعنبر الزراعة والاستقبال والاستئناف والقطا الجديدة والحضرة والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق والمنيا وأسيوط والوادي الجديد .وأكد التقرير أن ثلاثة سجون مازالت الأوضاع الأمنية بها غير مستقرة بسبب شغب السجناء وتمردهم، وهي القطا الجديدة وشبين الكوم ودمنهور، وأوضح التقرير أن عدد الهاربين خلال الأحداث بلغ 23710 سجناء عاد منهم 14727 وتبقى هارباً 8498 سجيناً .