اتهمت لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا، القوات النظامية والمعارضة على حد سواء بارتكاب جرائم حرب بين منتصف مايو/أيار، ومنتصف يوليو/تموز، الماضيين .وذكر تقرير قدمته لجنة التحقيق برئاسة البرازيلي باولو بينيرو، أمس، أن القوات الحكومية السورية وتلك الموالية لها واصلت شنّ هجمات واسعة النطاق على السكان المدنيين، وارتكبت أعمال قتل وتعذيب واغتصاب وإخفاء قسري، وهي أعمال تشكل جرائم ضد الإنسانية .وأضاف التقرير حول الأحداث في سوريا في الفترة بين 15 مايو و15 يوليو الماضيين، أن القوات (الموالية للنظام) حاصرت أيضاً أحياء سكنية وأخضعتها لعمليات قصف عشوائي وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما ارتكبت جرائم حرب تشمل التعذيب وأخذ الرهائن والقتل العمد والإعدام من دون محاكمة وفقاً للأصول القانونية، وعمليات اغتصاب واعتداءات على الشخصيات المحمية، وأعمال نهب .وأشار إلى أن المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت أيضاً جرائم حرب شملت القتل المتعمد، والإعدام من دون محاكمة وفقاً للأصول القانونية، والتعذيب، وأخذ الرهائن، والاعتداء على الشخصيات المحمية، وأكد أنها نفّذت أيضاً عمليات حصار وقصف عشوائي للأحياء المدنية، لافتاً إلى أن المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة والمجموعات المسلحة الكردية عمدت إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية .واعتبر التقرير أن مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم من الأطراف كافة إنما ينتهكون بأعمالهم هذه القانون الدولي، وهم لا يخشون المساءلة، ودعا إلى تقديمهم إلى العدالة، وإذ أكّد أن لا حل عسكرياً للنزاع، اعتبر أن ما يفعله أولئك الذين يقدمون الأسلحة هو ليس إلا خلق أوهام النصر، مشيراً إلى أن المسار الوحيد نحو تحقيق السلام هو السعي لإيجاد حل يقوم على أساس ما ورد في بيان مؤتمر جنيف .واستندت الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير إلى 258 مقابلة وغيرها من الأدلة التي جُمعت في سوريا .وقالت اللجنة بناء على الأدلة المتوفرة حاليا، فلم يكن بالإمكان التوصل إلى نتيجة عن العناصر الكيماوية المستخدمة وأنظمة إطلاقها أو مرتكبيها . وحذرت من أن النزاع في سوريا أخذ منعطفاً خطيراً، وقالت إنه مع شبح التدخل العسكري الدولي فإنّ سوريا والمنطقة تواجهان خطر ازدياد اشتعال الحرب، ما سيؤدي إلى زيادة معاناة المدنيين . وقال المحققون هنالك حاجة ملحة لوقف الأعمال العدائية والعودة للمفاوضات من أجل إيجاد تسوية سياسية . وذكر التقرير أن المحققين خلصوا إلى أن من شبه المؤكد أن تكون القوات النظامية ارتكبت مجزرتين في مايو، قتل فيهما ما يصل إلى 450 مدنيا، وقال التقرير الذي وثق ثماني عمليات قتل جماعي حمل مسؤوليتها للقوات الحكومية، باستثناء واحدة، إن مقاتلي الحكومة والمعارضة ارتكبوا جرائم حرب بينها القتل وخطف رهائن وقصف مدنيين في معاركهم .وبعثت عمليات القتل في منطقتي البيضا ورأس النبع حيث يقيم متعاطفون مع قوات المعارضة تحيط بهما قرى موالية للرئيس السوري بشار الأسد على مشارف بلدة بانياس الساحلية رسالة مخيفة بشأن الثمن الذي يتعين أن يدفعه من يدعم المعارضة، وقام الفريق المكون من 20 محققا بإجراء 258 مقابلة مع لاجئين ومنشقين وآخرين في المنطقة وفي جنيف، بما في ذلك عبر موقع سكايب، وذكر أن ما بين 150 و250 مدنيا قتلوا في البيضا بينهم 30 امرأة عثر عليهن في بيت واحد وأعدمن فيما يبدو، وأضاف انه لم يكن هناك نشاط لمقاتلي المعارضة في المنطقة آنذاك .وقال التقرير الشهادات كانت متسقة بأن أعضاء في قوات الدفاع الوطني شاركوا بفاعلية في الهجمات وقادوها في كثير من الحالات، وبناء عليه كان هناك مجال للاعتقاد بأن القوات الحكومية والمسلحين التابعين لها بمن فيهم قوات الدفاع الوطني هم مرتكبو مجزرة البيضا، وفي اليوم التالي ومع انتشار أنباء تقدم الميليشيات بدعم من الجيش حاول مئات المدنيين الهروب من قرية رأس النبع المجاورة لكن نقاط التفتيش أعادتهم، وقصفت القوات الحكومية القرية ثم داهمها أفراد الميليشيات، وقال التقرير بينما كانوا يهاجمون القرية قبض على المدنيين وأعدموا، مضيفا أن العملية لم تحدث في إطار مواجهة عسكرية، القوات الحكومية كانت تسيطر على المنطقة بشكل كامل، وقدر الضحايا في رأس النبع بما بين 150 و200 قتيل .ووقعت المجزرة الوحيدة المتعمدة ضد المدنيين التي حملت مسؤوليتها لقوات المعارضة خلال فترة التحقيق في يونيو/حزيران، حين سيطر مقاتلو المعارضة على حطلة في محافظة دير الزور (شرق)، وقال التقرير أثناء السيطرة (على القرية) داهم مقاتلو المعارضة المنازل فقتلوا ونفذوا عمليات إعدام من دون محاكمة (بإطلاق النار على الضحايا من مسافة قريبة)، لكثير من الشيعة بمن فيهم 30 مدنيا على الأقل بينهم أطفال ونساء ومسنون، واتهم التقرير المؤلف من 42 صفحة القوات النظامية بقصف مدارس ومستشفيات، والمعارضة بارتكاب عمليات إعدام من دون محاكمة .وحلل المحققون الذين كان بينهم كارلا ديل بونتي المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية صورا ولقطات فيديو وصورا ملتقطة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى تسجيلات طبية وخاصة بالطب الشرعي لوضع تقريرهم، وأكد فريق المحققين مقتل 450 شخصا أثناء هجوم للقوات السورية ومقاتلي حزب الله اللبناني لاستعادة السيطرة على مدينة القصير الاستراتيجية، وجاء في التقرير إن نصف القتلى المدنيين تقريبا لقوا حتفهم مبدئيا في القصف المدفعي والجوي للمدينة في الأيام الأولى للهجوم، وذكر المحققون أنهم تلقوا مزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية معظمها من جانب القوات الحكومية . (وكالات)تقرير خبراء الكيماوي بشأن سوريا يصدر الاثنينمن المنتظر أن يعلن خبراء التفتيش على السلاح الكيماوي في الأمم المتحدة، الذين قاموا بالتفتيش عن استخدام غازات سامة في سوريا، تقريرهم منتصف الشهر الحالي، بحسب معلومات كشفت عنها حكومة لوكسمبورغ .وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن لإذاعة ألمانيا، أمس، إن تقرير المفتشين سيعرض بحسب معلوماتي الاثنين المقبل، وذكر أنه يتعين على روسيا ممارسة نفوذ على النظام السوري حتى تنضم سوريا الآن إلى معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية بسرعة، وأضاف: يتعين على بوتين ممارسة ضغط لحدوث ذلك .وناشد أسلبورن الولايات المتحدة وروسيا التوصل إلى إجماع في مجلس الأمن حول التعامل مع الأزمة السورية، وأكد أن الحديث عن الأسلحة الكيماوية لا ينبغي أن يصرف النظر عن الوضع الإنساني المأساوي . (د .ب .أ)