كانت خزائن العباسيين تفيض بالأموال التي كانت تجبى من الضرائب، وقد بلغت في أيام الرشيد ما يقرب من اثنين وأربعين مليون دينار، عدا الضريبة العينية التي كانت تؤخذ مما تنتجه الأرض من الحبوب حتى قيل إن الرشيد كان يستلقي على ظهره وينظر إلى السحابة المارة ويقول اذهبي حيث شئت يأتي خراجك.على أن دخل الدولة العباسية أخذ ينقص شيئاً فشيئاً، حتى أصبح في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي أقل من جزء من واحد وعشرين جزءاً مما كان عليه في عهد هارون الرشيد، وأصبحت الحروب عبئاً ثقيلاً لا يحتمل مما أنهك قوة هذه الدولة.رخاء ورخصوإذا ذكرنا رخاء الدولة وحسن حالة الزراع والتجار فإننا لا نعجب إذا علمنا أن دخل الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد بلغ 272 مليون درهم وأربعة ملايين ونصف المليون من الدنانير في السنة، وان نفقة الخليفة المأمون بلغت ستة آلاف دينار كل يوم.وقد بلغ ما حمل إلى الرشيد من المال في كل سنة نحواً من خمسمائة ألف درهم من الفضة وعشرة آلاف دينار من الذهب، وكان المال الذي يأتي من الموارد المتقدمة ينفق على صالح الدولة، فتدفع منه أرزاق القضاة والولاة والعمال وصاحب بيت المال وغيرهم من الموظفين، وتدفع منه أعطيات الجند، أي رواتبهم التي تصرف لهم في أوقات معينة من العام، كما ينفق منه على كرى الأنهار وإصلاح مجاريها وكرى الترع التي تؤخذ من الأنهار الكبيرة لتوصيل الماء إلى الأراضي البعيدة، وحفر الترع للزراعة وغيرها، وكذا النفقة على المسجونين وأسرى المشركين من مأكل ومشرب وملبس ودفن من يموت منهم، وعلى المعدات الحربية والعطايا والمنح التي يمنحها العلماء والأدباء كما تقدم.ومع توافر موارد الدولة في العصر العباسي، كانت خزائن الخلفاء تفيض بما كانوا يجبونه من الضرائب حتى عم الرخاء ورخصت أسعار الحاجات. يقول الخطيب البغدادي: سمعت داوود بن صفير بن شبيب بن رستم البخاري يقول: رأيت في زمن أبي جعفر كبشاً بدرهم وحملاً بأربعة دوانق (والدانق سدس الدرهم) والتمر ستين رطلاً بدرهم، والزيت ستة عشر رطلاً بدرهم، والسمن ثمانية أرطال بدرهم، وكان ينادى على لحم البقر تسعين رطلاً بدرهم، ولحم الغنم ستين رطلاً بدرهم، ثم ذكر العسل فقال: عشرة أرطال السمن اثني عشر رطلاً.موارد الخلافةوكانت موارد الخلافة العباسية تتألف من الضرائب الشرعية التي تتضمن:1- الفيء: الذي يشمل ثلاث ضرائب هي: الخراج والجزية على أهل الذمة وضرائب التجارة الموضوعة على تجار المشركين.2- الخمس: الذي يؤخذ من الركاز والمعادن والغنائم.3- الزكاة أو الصدقة: وتشمل زكاة المواشي والزروع والثمار والذهب والفضة، والضرائب المفروضة على بضائع التجار المسلمين.ولكن تقلب الحياة السياسية وضعف الخلافة وتوسع الجهاز الإداري وتوسع النفقات أدت إلى ابتداع ضرائب جديدة.قال محمد بن الحسن الشيباني (ت 189ه): وأرض السواد يجب عليها الخراج، على كل من ملك من أرض الخراج شيئاً من مسلم أو ذمي أو مكاتب أو عبد أو رجل عليه دين أو ليس عليه دين.واعتمد في نصاب الخراج في السواد على نظام المقاسمة، فكان أهل الخراج في عهد الرشيد يقاسمون على النصف (1/2)، ثم يؤخذ منهم العشر بعده، حتى أمر الرشيد سنة 172ه بأن يوضع عنهم العشر، وفي سنة 204ه أمر المأمون بأن يقاسم أهل السواد على (5/2) الأصل وكانوا يقاسمون على النصف، واستمر ذلك النظام إلى القرن الرابع. كان عمال الخراج ربما جبوا الضرائب عن سنتين دفعة واحدة، وكان أحد عمال بادوريا من أعمال السواد يحبس المطالبين ويقيدهم بما عليهم من خراج.أما الضرائب فكانت تحدد على أساس تقارير المساحين، الذين كانوا ربما زادوا في المساحة من واحد إلى اثنين في العشرة، ثم تحضر لوائح المطالبين وتسلم إلى المستخرج الذي كان يثبت الفرسان والرجالة والمستحثين، فيضربون ويقيدون ويحصلون المال، ويودعونه عند الجهبذ، وفي القرن الرابع كانت الزيادات التي يطلبها عمال الخليفة تقسم على أهل البلد، وكثيراً ما كانوا يعفون من يريدون وتزداد المبالغ بإزائها على غيرهم، وكان عمال الخراج يتصرفون بمبادرات شخصية فيلحون بالمطالبة بالخراج حتى أحرق بعضهم دور المطالبين، وكان بعض العمال أيضاً يقتطع لنفسه من غلات المقاسمة، ومنهم من يتتبع صغار الفلاحين حتى يؤدي ذلك إلى ذهاب غلاتهم، أو يضطرون لبذل الرشاوى للمستخرجين. وكان المطالبون يغرمون للرجالة جعلاً، وغير ذلك من أنواع التسلط الذي كان يمارسه المستخرجون.وقد وضع قدامة بن جعفر قائمة تفصيلية بمبالغ ارتفاع الخراج ضمنها ارتفاع السواد لسنة 204ه وقد بلغت 130،200 مليون درهم فيما بلغت حسب قائمة علي بن عيسى سنة 306ه 547،734 درهماً.أما ضريبة العشر فكانت تفرض على التجار من المسلمين وأهل الذمة والحرب التي يديرونها في البحار.الضرائب التجاريةوقد فرضت الضرائب التجارية على أهل الذمة بمعدل نصف العشر، أي (1/2) على ما تجاوزت قيمته 200 درهم، ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة، وفرضت الضرائب على التجار القادمين من دار الحرب إلى دار الإسلام بمعدل (1/10) وفي كل مرة يدخلون فيها دار الإسلام، واشترط الشيباني ألا يدفع الحربي إلا في ما هو أكثر من 200 درهم، وأجاز الفقه الحنبلي عشر أموال أهل دار الحرب عن صلح أو معاهدة، إلا أنه حرم عشر الأموال المنتقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد، واعتبر أنه لا يبيحها شرع، ولا يسوغها اجتهاد، ولا هي من سياسات العدل وقلما تكون إلا في البلاد الجائرة، وكأنه كان يدين انتشار رسوم الضرائب الداخلية على التجارة والصناعة في العهد البويهي، فاعتبر أن كل ما أحدثه الولاة من تغيير الحقوق غير مسوغ في الشرع. وهذا يخدم من دون شك حرية التجارة ويساعد في دعمها، ولعل ذلك كان الدافع لأن يأمر الواثق بترك أعشار السفن سنة 232ه/828م.ويبدو أن هذه المكوس وضعت لعشر أموال التجار الواردة من الخارج، وقد تركزت في الثغور، وكان المسلمون يدفعون (1/40) من قيمة بضائعهم ضريبة ويدفع التجار الهنود والصينيون (1/10) وفي القرن الرابع أسقط علي بن عيسى المكس بمكة.