جدد سياسيون مصريون مطالبهم بانتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة وشدد هؤلاء على ضرورة أن يؤكد الدستور الجديد أن مصر دولة برلمانية تقوم على أساس المواطنة وتسعى إلى تحقيق وحدة الشعوب العربية، فيما أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل أن لجنة الوفاق الوطني ستبدأ عملها أواخر الأسبوع المقبل من أجل بحث وتدارس القضايا العامة والرؤى والأفكار سواء أكانت سياسية أو دستورية ليتم رفعها فيما بعد إلى اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور .وقال الجمل في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء إن لجنة الوفاق الوطني التي تقرر أن يكون مقررا لها واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقرراً مساعداً سوف تلتقي بمجموعات من ممثلي كافة أطياف المجتمع الذين سيتم اختيارهم من قبل مؤسساتهم سواء أكانت أحزاباً أو نقابات مهنية أو عمالية أو نوادي أو مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وممثلين عن شباب ثورة 25 يناير، إضافة إلى اللجنة الوطنية للتغيير، موضحاً أن اللجنة ستجتمع بكامل تشكيلها في مؤتمر عام لجلستين أو ثلاثة ثم تنقسم إلى عدة لجان لتنتهي من أعمالها جميعاً بنهاية شهر أغسطس/آب على الأكثر قبل تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور في شهر سبتمبر/أيلول المقبل .وقال نائب رئيس الوزراء إن أمانة المؤتمر تلقت حتى الآن مئة اسم من النقابات والأحزاب ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية والإخوان المسلمين، وإن الأمانة بانتظار تلقي بقية الأسماء الأخرى التي تتولى جهاتهم اختيارهم، مؤكداً أن المؤتمر لن يكون بديلاً عن اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور الذي سيطرح للاستفتاء . وأشار إلى أن هدف المؤتمر هو وضع تصورات أمام اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حتى لا تبدأ عملها من فراغ، وأن المؤتمر سوف تستمر أعماله على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة وينتهي من وضع التصور الأول لمشروع الدستور الجديد لتبدأ الصياغة النهائية في سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن الدستور الجديد سوف يعرض على الشعب من خلال استفتاء عام يسبق الانتخابات الرئاسية أواخر العام الجاري، وأن المؤتمر سوف يضع رؤية متكاملة تتضمن الدساتير المصرية السابقة منذ عهد الخديوي إسماعيل مروراً بدستور 23 ودستور 54 ودستور 71 . وأكد الجمل أن المادة الثانية من الدستور التي تخص الشريعة الإسلامية لن تمس، مشيراً إلى أنها لا تتعارض مع إقامة دولة مدنية، وقال إن الانتخابات البرلمانية ثم انتخابات الشورى سوف تجري في شهر سبتمبر/أيلول وفقاً لما تم إعلانه من قبل، وأعلن أن الدستور الجديد للبلاد سيراعي التفرقة بين عمل رئيس الدولة وعائلته وعدم الخلط بينهما، مشيراً إلى ضرورة تقليص وتحديد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة .وكان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة قال في ندوة عقدتها نقابة الصحافيين ليلة أمس بعنوان ملامح دستور جديد إن مئتي دولة بالعالم تأخذ بالنظام البرلماني في دساتيرها الحاكمة، وإن مصر كان لها تجربتان مع النظام البرلماني والرئاسي وفشلت في تحقيق مبدأ تداول السلطة وإقرار الديمقراطية الحقيقية . واعتبر القيادي بحزب الكرامة عصام الإسلامبولي أن إقرار دستور جديد للبلاد يعد أهم تحد يواجه الثورة المصرية . ودعا إلى ضرورة الحفاظ على المادة الثانية في الدستور الجديد، مشدداً على ضرورة الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، مؤكداً ضرورة النص في البرلمان الجديد على أن نظام الدولة نظام برلماني . وقال القيادي بالحزب الناصري فاروق العشري لابد للدستور الجديد أن يؤكد أن مصر دولة برلمانية تقوم على أساس المواطنة وتعمل على تحقيق وحدة الشعوب العربية .