أبوظبي:علي أسعدوقعت «هيئة الأوراق المالية والسلع» مذكرة تفاهم مع الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية (ESMA) تستهدف تبادل المعلومات حول الالتزام المستمر لدور المقاصة في الإمارات، والتي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بما يضمن الاعتراف الفني والقانوني بشركات المقاصة المؤسسة في الأسواق المحلية بالدولة. وتعد هذه المذكرة الثانية التي يتم توقيعها تحت غطاء الهيئة الأوروبية؛ حيث اختصت الأولى بالاعتراف المتبادل لصناديق الاستثمار البديلة بشكل منفرد مع كل هيئة أوروبية.وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن توقيع المذكرة بين الجانبين يعد على جانب كبير من الأهمية نظراً لأنها تنطوي على اعتراف الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية ESMA بشركات المقاصة المركزية المؤسسة في الإمارات، وهو الأمر الذي يمكّن هذه الشركات من تقديم خدماتها للبنوك والمؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي.وأوضح أن الاتفاق يظهر أن هيئة الأوراق المالية والسلع راعت عند وضع أنظمتها متطلبات ومعايير الهيئة الأوروبية للأوراق المالية، وأن الأنظمة الجديدة التي أصدرتها الهيئة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. كذلك، ثمن هذا الإنجاز الذي يعكس مدى حرص واهتمام حكومة الإمارات تجاه المستثمرين ويؤثر إيجاباً على حجم الاستثمار المؤسسي وبخاصة الأجنبي في الدولة، ويؤكد أن ما وصلت إليه أسواق المال والسلع بالدولة من تطور يعكس جاذبيتها وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة وعن الطرف الثاني ستيفين مايجور رئيس الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية. وتم التوصل إلى نصوص المذكرة الموقعة بموجب اللوائح التنظيمية للبنية التحتية للأسواق الأوروبية، بما يحدد أسس وترتيبات التعاون المتعلقة بمراقبة الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية لالتزام شركات المقاصة المستمر بشروط الاعتراف المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية للبنية التحتية للأسواق الأوروبية. من جانب آخر، كشف الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، عن الاستعدادات التي تقوم بها الإمارات حالياً لطرح عدد من المبادرات تستهدف تطوير منظومة الحوكمة، ووضع معايير للشركات المساهمة الخاصة والشركات الصغيرة وبعض المؤسسات الأخرى، والعمل على تطبيقها في وقت قريب، وتعمل الهيئة حالياً على تطوير معايير للمسؤولية البيئية والمجتمعية للشركات المساهمة العامة وتوفير قنوات تمويل للمشاريع الصديقة للبيئة، وما يسمى بأسواق المال الخضراء بحيث تقوم بتيسير متطلبات الإصدار والإدراج لهذه الشركات وتوفير منصات لتداول أوراقها المالية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح عن المسائل المرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. جاء ذلك خلال كلمة في المنتدى السنوي الثاني حول تعزيز حوكمة الشركات والمؤسسات المالية في الدول العربية - بناء الجسور مع أعضاء مجالس الإدارة - الذي بدأت أعماله أمس في أبوظبي بتنظيم من قبل صندوق النقد العربي بالمشاركة مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC). وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي إن المنطقة العربية تحتاج إلى تضافر كل الجهود والخبرات لرفع الالتزام بمبادئ الحوكمة وممارستها السليمة.