أبوظبي - سلام أبوشهاب: يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية التي تقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل في مقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس تقريراً وارداً من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل.وكان المجلس الوطني الاتحادي تلقى رسالة من الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حول مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل، وبدوره أحال المجلس الموضوع إلى لجنة الشؤون الصحية التي أعدت تقريراً في هذا الشأن. يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي أقر مشروع قانون حقوق الطفل في جلسة 22 فبراير/شباط 2014 حيث وافق المجلس في ذلك الوقت على تغيير مسمى مشروع القانون الذي ورد من الحكومة باسم «وديمة» ليصبح «حقوق الطفل» لما يتضمنه من مواد تنص على حقوق الطفل وحمايته وليتماشى مع حقوق الإنسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية ووفقاً للقواعد الفنية لصياغة التشريعات، ورفع المجلس عقب ذلك المشروع إلى الحكومة لاستكمال إجراءات إصداره. وقد أعيد مشروع القانون إلى المجلس برسالة من الدكتور أنور قرقاش اطلع عليها المجلس في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي السادس عشر. كما يناقش المجلس في الجلسة التي يحضرها عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بمبلغ ثمانية وأربعين ملياراً وخمسمئة وسبعة وخمسين مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ذاتها بمبلغ المصروفات ذاته.ويوجه المجلس أربعة اسئلة إلى الحكومة، الأول عن تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين في القطاع الخاص، والثاني عن التأخر في الرد على تسريبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والثالث عن تأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثاً، والسؤال الرابع عن منحة الزواج. ويشتمل برنامج جدول أعمال الجلسة الثانية أداء اليمين الدستورية من قبل عضو المجلس مطر سهيل الظاهري الذي اعتذر عن عدم حضور الجلسة الأولى التي أدى خلالها الأعضاء اليمين الدستورية. ويطلع المجلس على المراسيم بقوانين التي صدرت قبل انعقاد المجلس وعددها ثلاثة مراسيم، كما يطلع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وعددها 14 اتفاقية ومعاهدة. ويستعرض المجلس الرسائل الواردة إلى المجلس، وتشمل رسالتين الأولى حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة الاقتصاد، والثانية عن سياسة وزارة العمل.