أبوظبي - "الخليج":قامت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة وبالتنسيق مع مركز إدارة النفايات بأبوظبي بتنفيذ عملية إتلاف ما يقارب ثلاثة أطنان من المواد الاستهلاكية التي تم ضبطها في مراكز التجميل والصالونات ومحلات بيع المواد الاستهلاكية ومواد ممنوعة في أماكن عدة، وقد صدرت بشأنها أحكام قضائية بالإتلاف من قبل محكمة البلدية، وتنوعت هذه المواد بين مستحضرات تجميل ومواد العناية بالجسم وغيرها من المواد المغشوشة والتي تعد مخالفة للشروط الصحية وضارة بالصحة العامة .وأكد خليفة الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، أن حصيلة هذه المواد التي تم ضبطها كان ثمرة للحملات التفتيشية المفاجئة والزيارات الدورية للمفتشين على كل المنشآت الخاضعة للرقابة، حيث يتم تخزين هذه المواد وتصنيفها وترقيمها إضافة إلى تدوين الجهة التي تم ضبط المواد منها، ولا يتم التصرف بها إلا بعد صدور الحكم القضائي الرسمي بإتلافها .وأكد أن هذه المواد تم ضبطها لعدة أسباب صحية، منها ما هو منتهي الصلاحية ومنها ما يخالف شروط البطاقة التعريفية والتي تتلخص في اسم المادة، ماركة المنتج، تفاصيل المصنع، بلد الصنع، محتويات المادة، حجم ووزن العبوة، تاريخ الإنتاج والصلاحية، طريقة التخزين، طريقة الاستعمال، التحذيرات الطبية، رقم الإنتاج (البار كود)، الصورة على المنتج والتي من المفترض أنها لا تتعارض مع القيم والعادات الاجتماعية السائدة في الدولة، عدم احتواء الملصق على أي ادعاء طبي أو علاجي مثل علاج للصداع، علاج للصلع، علاج للجلد .وأشار أن بعض المواد غير مرخصة من قبل الجهات الصحية، بالإضافة إلى وجود مواد طبية غير مسموح باستخدامها في المنشآت التجميلية، وبعضها مقلد ومغشوش .وأضاف أن هذ الحملات تأتي من أجل الحد من ظاهرة بيع وتداول المواد غير الصالحة وردع الباعة والتجار الذين لا يلتزمون بمعايير صحة وسلامة الأفراد وهمهم الأكبر الكسب المادي والترويج لهذه المواد المخالفة بأي شكل .وأهاب الرميثي بالمستهلكين أهمية التأكد من أن المواد الاستهلاكية مرخصة وتحمل مصداقية ومرجعية تجارية معتمدة وغالبا ما تكون مطابقة للمعايير والمواصفات التي تحرص البلدية على تعزيزها حماية للمستهلك ولصحة المجتمع .