أسبوعٌ خيّم عليه الهدوء في أسواق السلع التي شهدت ارتفاعات مدوية مع بداية شهر يوليو/تموز . ومع اقتراب عطلة الصيف من ذروتها، يمكن القول إن مستوى نشاط السلع كان ضعيفاً نسبياً في العديد من الدول، وخصوصاً مع توجه الأنظار إلى أزمة الديون السيادية في أوروبا والولايات المتحدة . وفي يوم الخميس الماضي توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يطمحون من خلاله إلى وضع حد نهائي للأزمة ومنعها من الامتداد إلى إيطاليا وإسبانيا . وفي ذات الوقت، تضاعفت الآمال في الولايات المتحدة حول قدرة السياسيين على كسر حالة الجمود والوصول إلى اتفاق بما يتعلق بكيفية رفع سقف الديون قبل حلول الموعد النهائي في 2 أغسطس/آب . من المؤكد أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق سيكون له عواقب وخيمة وخصوصاً إذا ما تعثرت الحكومة في أداء التزاماتها .حظيت أسواق الأسهم المنتشرة على جانبي المحيط الأطلسي بأسبوع جيد، حيث أسهم الاعتقاد السائد ما بين المستثمرين بحتمية إيجاد حل مناسب لمشكلات الديون في تحفيز بعض عمليات الشراء مصحوبة بأرباح وصلت إلى نسب فاقت المتوقع من عمالقة قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ومنهاApple التي واصلت مراكمة الاحتياطات والأرباح النقدية بمستويات من شأنها إثارة غيرة الحكومات .وبعد أن استعاد مؤشر طومسون رويترز/جيفريز سي آر بي نصف الخسائر التي عصفت به في السابق، وذلك خلال فترة التصحيح الممتدة من مايو/أيار لغاية يونيو/حزيران، استقر منحنى المؤشر الأسبوع الماضي على ثبات، ويُعزى ذلك إلى انخفاض النشاط عبر مختلف السلع، باستثناء السكر والبن، حيث لم تسلم أيضاً السلع المرتبطة ارتباطاً قوياً بالدولار من تلك الأجواء، بعد إخفاقها في الحصول على الدعم من الدولار الذي أمضى أسبوعاً هزيلاً في مواجهة سلة من العملات الأخرى .وارتفع خام غرب تكساس الوسيط مرة أخرى، حيث اتجه منحناه نحو أسبوع رابع من المكاسب، متلقياً الدعم من ضعف الدولار، ما أدى إلى تهدئة المخاوف بشأن أزمة الديون وعدم تمديد فترة الإفراج عن مخزون النفط الاستراتيجي من جانب الوكالة الدولية للطاقة . وقد أعلنت وكالة الطاقة الدولية في 23 يونيو/حزيران عن قيامها بالإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطي النفط بهدف تعويض بعض النقص الناتج عن فقدان الصادرات الليبية . وسوف يبدأ إمداد السوق بتلك الكمية قريباً، مصحوبة ببعض المؤشرات حول زيادة الإنتاج من قبل اوبك وسوف يساعد البطء العام في النشاط الاقتصادي على تخفيف المصاعب والمعوقات .وتباطأ استهلاك الصين من النفط في يونيو/حزيران ليصل إلى 9 ملايين برميل يومياً، وهي الزيادة السنوية الأبطأ منذ عام 2009 . وقد يشير التباطؤ إلى أن التحركات الحالية من قبل البنك المركزي بهدف توجيه الاقتصاد نحو الهبوط بسلام قد أثبتت نجاحاً . وتمر حالياً بعض الاقتصادات المتقدمة بفترة من تباطؤ النمو، ولهذا فإن الطلب من الصين في الأشهر المقبلة سوف يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للنمو المستقبلي في أسعار النفط .وعاود سعر خام غرب تكساس الوسيط ومزيج برنت على حد سواء التداول عند أعلى المستويات الواقعة ضمن النطاق الذي تمكن كل منهما من تحقيقه خلال الفترة السابقة، مع بعض المقاومة من جانب خام غرب تكساس الوسيط الذي تمكن من الوصول إلى حد المئة دولار، بينما جاهد مزيج برنت ليحافظ على حد يبلغ 120 دولاراً . وقد تم تضييق الفارق ما بين النوعين في حدود قلت عن 20 دولار، وخصوصاً مع هبوط مستويات المخزون في كوشينغ وخفض إنتاج خام غرب تكساس الوسيط في نايمكس إلى أدنى مستوياتهما منذ سبعة أشهر .وأظهرت الفترة الممتدة من أغسطس/آب إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني على مدى العقد الماضي مستويات منخفضة إلى معدومة من العوائد، وخصوصاً مع هبوط معدلات الطلب بعد وصول تلك المعدلات خلال فصل الصيف إلى ذروتها . إن ظهور أية علامات على عودة النشاط الاقتصادي بعد توقف قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، وذلك نظراً لانخفاض مستويات الطاقة الإنتاجية الفائضة الذي صاحبه سحب الإنتاج الليبي من السوق .المعادن الثمينة تلتقط أنفاسها تراجع سعر الذهب والفضة مع حلول عطلة الأسبوع، مع توصل الزعماء الأوروبيين إلى اتفاق لإنقاذ أصغر دول الاتحاد الأوروبي من التعثر . ومع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة بفعل أزمة الديون الأوروبية، تحمل المبادرات المعلنة يوم الخميس معها خطر تقليل نسب التعرض للمخاطر من جانب المستثمرين . ويقتصر نشاط الفضة في نطاق يتراوح ما بين 38-41 دولاراً، في حين سوف يبحث الذهب عن الدعم في اتجاه الرقم القياسي المحقق سابقاً والبالغ 1،577،50 .ولم تتغير النظرة العامة السائدة عن ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، إلا أن الارتفاعات الجديدة في أسعار الذهب التي شهدها العامان الأخيران كانت دائماً متبوعة بفترة من التعديلات الطفيفة على الأسعار، ويبدو أن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالاً للظهور مرة أخرى . أما الأمر الوحيد الذي من شأنه تغيير التوقعات على المدى القريب فهو إخفاق حكومة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق عن رفع سقف الديون، والذي قد يؤدي أيضاً إلى إصابة الدولار بمزيد من الضعف .تبقى النسبة بين سعري الذهب والفضة محصورةً في نطاق 39،5-44،5 مع إخفاق المحاولات المبذولة لدفع الفضة نحو مستوى أعلى ودفع النسبة نحو مستوى أدنى في هذا الأسبوع . ولم ينس المستثمرون المتطلعون للعودة مرة أخرى إلى الفضة التقلب الحاد وانهيار السوق الذي شهده شهر إبريل/نيسان، ونتيجة لذلك فهم حالياً يديرون صفقات التعرض للمخاطر بكل عناية وحذر .