شهد مؤشر قطاع العقار خلال أسبوع التداول الماضي ارتفاعاً بنسبة 15 .4% إلى 15 .2251 نقطة والاستثمار والخدمات المالية 29 .3% إلى 51 .1942 نقطة والنقل 3 .2% إلى 15 .1731 نقطة وطاقة 24 .1% إلى 85 .114 نقطة، بينما تراجع الاتصالات 41 .0% إلى 91 .1698 نقطة، فيما يترقب المستثمرون نتائج الفصل الثاني التي بدأت الشركات المقيدة الاعلان عنها تباعاً، حيث سيتوالى إعلان النتائج الفصلية للبنوك والشركات المقيدة خلال الأسابيع المقبلة .وارتفع مؤشر سوق الإمارات بنسبة 89 .0% إلى 1 .2419 نقطة بمكاسب 15 .3 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 03 .358 مليار درهم .وارتفع ديار 10 .10% إلى 327 .0 درهم، وأسمنت الخليج 22 .7% إلى 04 .1 درهم، وشعاع كابيتال 2 .6% إلى 668 .0 درهم، وإعمار 16 .5% إلى 26 .3 درهم، والعربية للطيران 87 .4% إلى 625 .0 درهم، والإمارات دبي الوطني 56 .4% إلى 75 .2 درهم . وتراجع سيراميك رأس الخيمة 55 .4% إلى 05 .1 درهم، وتمويل 6 .1% إلى 23 .1 درهم، وتكافل الإمارات 46 .1% إلى 54 .0 درهم .وتمكنت الأسواق خلال الأسبوع المنقضي من متابعة الصعود مستفيدة من تفاؤل المستثمرين بإمكانية تحقيق نمو جيد للأرباح في النتائج نصف السنوية لعدد من الشركات المؤثرة في السوق، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حجم السيولة التي تدخل إلى التداول مع انضمام أعداد أكبر من المستثمرين إلى دائرة المشترين بهدف اتخاذ مواقع استثمارية تمكنهم من الوصول إلى المكاسب المتاحة .وأوقف صعود الأسعار مسار الهبوط التقليدي خلال موسم التداول الصيفي وسط إحساس عام بأن المعطيات الإيجابية المحيطة بحركة الاقتصاد الوطني تظهر تحسناً في مستويات التداول والأسعار، فضلاً عن التفاؤل بالنتائج والاستناد إلى الأداء الجيد للأسهم في الربع الأول من العام الحالي لتعكس حقيقة التحسن الذي يحصل في نمو الشركات ووضعها المالي على مدار الفصول الماضية ابتداء من الربع الأخير من العام الماضي، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الشركات الناشطة في السوق تمكنت من معالجة وضعها المالي عبر إعادة جدولة الديون السابقة والحصول على تمويل جديد، إضافة إلى استفادة بعضها من دخول المستثمرين الاستراتيجيين مشترين لأسهمها .وترصد الأسواق كذلك قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من البيئة الاقتصادية في الإقليم مع توجه الدول المجاورة لزيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية ما ينعكس على مجمل الأداء الاقتصادي في المنطقة ويمكن قطاعات الخدمات المحلية بالتالي من توظيف هذا النمو لتحقيق عوائد جديدة، الأمر الذي يفسر جزئياً النمو المستمر في القطاعات الصاعدة مثل السياحة والسفر والتجارة والتجزئة .