يعزز اعتماد 40% من الشركات المحلية المدرجة في أسواق الأسهم الحد الأعلى لنسبة الملكية الأجنبية المتاحة لها في قوانين الدولة فرصة إدراج الأسواق المحلية في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة .من أصل 106 شركات محلية مدرجة في أسواق الأسهم تسمح 31 شركة بتملك الأجانب غير المواطنين نسبة 49% من أسهمها وهي الحد الأعلى للملكية الأجنبية في قانون الشركات، كما تتيح 12 شركة تأمين وتكافل مدرجة للأجانب تملك الحد الأعلى المتاح لملكية الأجانب، وفقاً للضوابط القانونية المنظمة لعمل شركات التأمين والبالغ 25%، ليصل مجموع الشركات التي تعتمد الحد الأعلى إلى 43 شركة، من ضمنها 7 شركات تعد ملكية الخليجيين ضمن ملكية المواطنين وتتيح للعرب والأجانب بالتالي تملك الحد الأعلى للملكية الأجنبية، وهذه الشركات هي العربية للطيران وأرامكس وشعاع كابيتال وتبريد ودانة غاز ودار التكافل وأملاك .وتندرج الشركات النشطة من حيث مستوى تداول أسهمها في الأسواق ضمن قائمة الشركات التي تتيح للأجانب تملك الحد الأعلى لغير المواطنين، ومن ضمنها إعمار ومصرف عجمان وأرابتك ودبي المالي وأبوظبي التجاري ودريك آند سكل وأسمنت الخليج وأسمنت الاتحاد وميثاق والهلال الأخضر للتأمين وسلامة وتكافل الإمارات، فيما تسمح الدار العقارية وتمويل وبنك الاتحاد الوطني بتملك 40% من أسهمها .وفي حين يقترب حجم ملكية الأجانب في بعض الشركات من الحد الأعلى لاتزال إمكانية التملك أمامهم كبيرة في أغلبية الشركات مع بقاء نسبة ملكيتهم الحالية دون الحد الأعلى بفجوات متفاوتة يتغير مستواها تبعاً لإقبال الأجانب على تملك أسمها .وأسهم السماح لغير المواطنين بتملك أسهم الشركات في استقطاب سيولة أجنبية متصاعدة تعددت مصادرها من داخل الدولة وخارجها وفي المقدمة المؤسسات العالمية للاستثمار بالأسهم التي ينتظر أن يتزايد وجودها في حال تم اعتماد أسواق الدولة ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة .