اتفقت كتلة أغلبية مجلس 2012 الكويتي في اجتماع عقدته بحضور 22 عضواً واعتذار ،12 على توحيد خطابها السياسي في المرحلة المقبلة، وسط اختلاف في الآراء حول القضايا المطروحة بما فيها القانون الانتخابي والتعامل مع الأحكام القضائية المتعلقة بمجلسها، ومخاوف من فقدان زخم الحراك الشبابي المطالب بالإصلاحات .وأكد النواب التزام الجميع بما ورد في البيانات التي أصدرتها منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2012، وكذلك التأكيد على مقاطعة الانتخابات في حال تم تغييرها، ما يقطع الطريق على أي خط للرجعة لها في المستقبل .وقالت المصادر إن الأغلبية اتفقت على توحيد التصريحات الإعلامية لأعضائها بحيث لا يجوز أن يصدر عن أي عضو تصريح يتعلق بالأغلبية دون الرجوع إليها، حتى لا تستغل مثل هذه التصريحات ضدها .وأشارت إلى أن الكتلة كلفت اللجنة التنسيقية المنبثقة عنها بتحضير مسودة وتصورات للجبهة الوطنية لحماية الدستور، والبدء في الاتصال بعدد من الشخصيات الوطنية المعروف عنها دفاعها القوى عن الدستور، إضافة إلى تشكيل فريق إعلامي للتصدي للهجمات الشرسة التي تتلقاها في وسائل الإعلام .وأضافت المصادر أن الأغلبية ستستعين بعدد من أساتذة القانون الدستوري خلال المرحلة المقبلة في المساهمة في إعداد بعض التصورات والأفكار لديها، موضحة أن اجتماعات الأغلبية ستكون أسبوعية، على أن يكون الاجتماع التالي يوم الثلاثاء المقبل .ولفتت إلى أن الأغلبية ستعد تقريراً تقييمياً للأوضاع عقب انتهاء تجمع ساحة الإرادة المقرر يوم الاثنين 27 أغسطس/آب الحالي . وأوضحت المصادر أن خطاب الأغلبية سيعتمد بشكل رئيس على رفض إقحام القضاء في الصراع السياسي والمطالبة بسحب الطعن الحكومي في الدوائر الخمس، ورفض بقاء مجلس ،2009 وسرعة الدعوة لإقامة الانتخابات وفق نظام الانتخاب الحالي، ورفض انفراد الحكومة بتشريع قانون انتخاب جديد .ومن جانب آخر، ذكرت مصادر برلمانية أن الاجتماع الذي استمر حتى صلاة الفجر لنواب الأغلبية لم يكن المجتمعون فيه على رأي واحد رغم ما انتهى إليه التصريح الذي أعلن أن الكتلة متماسكة بجميع كتلها السياسية .وقالت المصادر إن آراء كثيرة طرحت في الاجتماع من بينها الدائرة الواحدة ومقاطعة الانتخابات، فيما لو رأت المحكمة الدستورية عدم دستورية الدوائر الخمس، حيث اعتبر عدد من النواب المحسوبين على الكتلة أن رأي المحكمة الدستورية ملزم لهم، وبالتالي ولن ينجرفوا وراء الوثيقة التي لم تنل رضا الشعب الكويت .وأضافت أن النواب القبليين كانوا أكثر صراحة في طرح آرائهم خلال الاجتماع خلاف النواب الذين أصروا على دعوة الحكومة بسحب طلب الطعن والتهديد بالخروج لساحة الإرادة بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية، فضلا عن محاولتهم فتح قنوات اتصال جديدة مع الحكومة بغية مد جسور التعاون مجدداً، وغض الطرف عن ممارسات الحكومة الأخيرة بما فيها الإحالة للدستورية شرط أن تسحب طلب الطعن .وأشارت المصادر إلى إمكانية أن تطرح الكتلة آلية جديدة لتوزيع الدوائر في ما لو أتى حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس، لافتة إلى وجود رغبة لدى رؤوس كتلة الأغلبية بالجلوس على طاولة واحدة مع الحكومة لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، على أن يشارك في الحوار النواب في المجلس المبطل ومجلس ،2009 إلا أن كتلة الأغلبية لا تريد أن تخسر الحراك الشبابي الذي يهدف لإجراءات إصلاحية حقيقية، فيما تسعى كتلة الأغلبية وراء مصالحها الشخصية للحفاظ على كراسيها في البرلمان . (وكالات) .