أقرت السلطات السورية الميزانية العامة للعام المالي 2013 بإجمالي قدره 1383 مليار ليرة سورية (07 .20 مليار دولار) بزيادة نسبتها 4% عن موازنة 2012 . وقالت في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية أمس، إن #187;الحكومة درست الآثار السلبية التي خلفتها العقوبات الاقتصادية، التي ترمي إلى تدمير الاقتصاد السوري عبر إحداث خلل هيكلي بالتوازن الكلي، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال في التوازنات السعرية للسلع الأساسية والمواد الغذائية#171; .وقال وزير المالية محمد الجليلاتي إن #187;الإنفاق الجاري في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 بلغ 1108 مليارات ليرة سورية، بزيادة نسبتها 16% عن عام 2012 والذي بلغ 55ر951 مليار ليرة#171; . وأوضح أن #187;أهم أسباب زيادة الإنفاق تعود إلى زيادة بند الرواتب والأجور من 209 مليارات ليرة في الموازنة الماضية إلى 236 مليار ليرة نتيجة خلق ما لا يقل عن 36 ألف فرصة عمل، إضافة إلى الزيادة الدورية التي يعمل بها بموجب قانون العاملين الموحد والدعم الاجتماعي الذي يقدم إلى المواطنين والذي يتضمن دعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية ودعم المواد التموينية، ودعم صندوق الانتاج الزراعي وصندوق المعونة الاجتماعية والذي بلغ العام الحالي 386 مليار ليرة فأصبح عام 2013 - 512 مليار ليرة#171; .وأكد وزير المالية أن #187;معدل النمو أصبح سلبياً#171; في ظل الأوضاع الراهنة . (د .ب .أ)