كان العالم الراحل د . محمد سيد أحمد المسير غزير الإنتاج العلمي كما كان واسع النشاط الدعوي والجهاد الفكري، وكان - رحمه الله - يعتز بكل مؤلفاته فهي ثمرة جهده وكفاحه وحرصه الدائم على الاجتهاد لإبراز حقائق الإسلام .لكن هذا الكتاب محاورة تطبيق الشريعة كان يحظى بأهمية خاصة في وجدان د . المسير ربما لأنه متعدد الموضوعات ومتنوع المشارب ويحمل رؤى العالم الفاضل في كثير من قضايا الحياة . وربما لأن به ردودا وتعقيبات على كثير من الكتاب وخاصة هؤلاء الذين أعلنوا العداء لشرع الله وتجرأوا على التطاول على أحكام الشرع وشككوا في مصداقية وعدالة شريعة الإسلام .وقد اتضح اعتزاز عالمنا الكبير بهذا الكتاب من خلال حرصه على إهداء عدد كبير من نسخه للإعلاميين ليستفيدوا بما فيه من فكر وثقافة ودفاع عن حقائق الإسلام وتمسك بالثوابت الإسلامية، وينشروا ذلك بين الناس .يبدأ د . المسير كتابه بدراسة يتحدث فيها عن خصائص الإسلام ومجالات الفكر الإسلامي المعاصر حيث يؤكد أن للإسلام خصائص ومميزات تجعل منه الدين العالمي، الذي حفظ للإنسان تكامله وكماله، وحقق للكون وحدته وانسجامه، وشمل الناس - على اختلاف ألوانهم وتباعد أزمانهم تشريعه العام الذي يحقق المصلحة ويكفل الحقوق، ويشيد المجتمع المثالي، ولقد بذل أئمة الفقه الإسلامي جهوداً مخلصة رائعة سبقوا بها زمانهم، ثم جدت أمور تحتاج إلى اجتهاد العلماء فقها وعقيدة لمواصلة التوجيه الإسلامي لقضايا العالم الإسلامي المعاصر في أصول الحكم وتقنين الشريعة والاقتصاد الإسلامي ومجالات البحث العلمي التجريبي والتيارات الفكرية المعاصرة .اجتهاد العلماءوانطلاقاً من أن الفقه الإسلامي ثروة فكرية كبيرة نباهي بها ونفاخر، حيث حفظ لنا دراسات وقدم حلولا لقضايا المسلمين على مدى القرون الماضية، وقد سبق الفقهاء زمانهم وتصوروا مسائل كانت في وقتهم خيالا ثم أضحت واقعاً بعد أجيال، يؤكد المؤلف على ضرورة تواصل اجتهاد العلماء وأن يقوم هذا الاجتهاد على إخلاص الطوية وصدق النية وسلامة المنهج، ورسالة العلماء في كل العصور وفي كل الأماكن هي تقديم الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها، كي تستقيم عليها الأمة، وتصحح سلوكها وفق دينها، وتتعبد لله تعالى على بصيرة . وهنا يوضح د . المسير أنه ليس من رسالة العلماء أن يبرروا واقع الناس، أو أن يدافعوا عن أوضاع مشبوهة أو ينزلقوا لدى سلطة أو مال .وبعد أن يفند المؤلف مزاعم وادعاءات المشككين في مصداقية الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق وقدرتها على تحقيق العدل بين الناس، يرد على الرافضين تطبيق عقوبة الإعدام علنا والذين يبحثون عن عقوبات بعيدة عما جاءت به شريعة الإسلام ويقول: ستظل البشرية حقل تجارب تشريعية، لا تصل إلى غاية مادمنا قد جعلنا مصائر الناس وعلاقاتهم وضرورات حياتهم في قبضة أدعياء البحث النفسي وسماسرة القانون وتجار الكلمة .ويوضح المؤلف أن مواجهة الإسلام لانحرافات البشر وجرائمهم لها جانبان:الأول: جانب تربوي قائم على الترغيب والترهيب وتأصيل حب الخير ومراقبة حدود الله عز وجل مراقبة تنبع من داخل النفس الإنسانية .الثاني: مطاردة شواذ المجتمع عن طريق الحدود والتعزيرات وللحدود في الإسلام حكمة بالغة، فهي زواجر تمنع انتشار الجريمة وتستأصل بذورها الفاسدة، وهي أيضاً كفارات تجبر الذنب وتصلح حال النفس .وتطبيق الحدود والعقوبات يحتاج إلى الإعلان بها والعلانية في تنفيذها فليس كل إنسان ينزجر لما يخشاه في الآخرة، وليس المخبر كالمعاين وليس من رأى كمن سمع، ولذلك لابد من العقاب الدنيوي والإعلان عنه حماية للمجتمع وتربية للناس، وفي الشريعة الإسلامية نجد أن هذه العلانية مصاحبة للتطبيق ومأمور بها في القرآن والسنة فالله سبحانه وتعالى يقول: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .حق الحياة وحق القصاصويرد د . المسير على الذين يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام في بلادنا العربية والإسلامية استناداً إلى شعارات إنسانية فارغة ويقول: في ميزان أي شريعة سماوية أو نظام إنساني عادل فحق القصاص مثل حق الحياة تماماً، وكما قدس الإسلام حق الحياة واعتبر الاعتداء على الإنسان الفرد اعتداء صارخاً على الإنسانية كلها، جعل الإسلام القصاص من القتلة وكبار المجرمين عقوبة عادلة لا يمكن التغاضي عنها وإلا شاع الظلم وانتشر الفساد وضاعت حقوق الضعفاء في المجتمع .وهناك جرائم حددتها الشريعة الإسلامية لتنفيذ عقوبة الإعدام أبرزها: القتل العمد، فإذا قتل إنسان إنسانا آخر عن عمد وأقيمت الدعوى أمام القضاء وثبتت الجريمة على الجاني فإن الحكم الشرعي هو القصاص، لكن هذا الحكم لا نصل إليه إلا بعد مرحلتين:الأولى: تعذر الصلح وامتناع أولياء القتيل جميعهم عن العفو .الثانية: رفض أولياء القتيل جميعهم قبول الدية وإصرارهم على القصاص، فإن عفا أحدهم سقط القصاص لأنه لا يتجزأ . الزنى في حال الإحصان، وهو أن يرتكب رجل وامرأة جريمة الزنى، وقد سبق لهما أو لأحدهما جماع في نكاح صحيح وكانا بالغين عاقلين حرين، فيحكم على كل من أحصن منهما بالرجم حتى الموت . الحرابة، وهي تربص طائفة من أهل الشر بطرق الناس يرهبونهم ويسلبون أموالهم ويشيعون الرعب في المجتمع بحملهم السلاح وقتلهم المارة .ويرفض المؤلف الدعاوى الكاذبة المضللة التي تسعى إلى إلغاء عقوبة الإعدام وتدعي زوراً وبهتاناً الحفاظ على النفس الإنسانية ويقول: إن القصاص في الإسلام يرفع عن المجتمع ويلات كثيرة ويحميه من مخاطر جمة وإذا لم يؤخذ بالقصاص استمرأ الناس الجريمة ومارسوها بعلانية واستكبار وعاش البشر في رعب دائم وخوف مستمر نتيجة ضياع الأمان فتزداد الجرائم انتشاراً .ويضيف: إن العضو الفاسد الذي لا يرجى شفاؤه، ويجعل المرض يسري في الجسم يجب بتره حفاظا على سلامة باقي الجسد، وإذا كان هؤلاء المنادون بإلغاء عقوبة الإعدام يحرصون على نفس قاتلة، فلماذا لا يذرفون الدم بدلاً من الدمع رحمة بأسر تشردت بعد عائلها، وأبناء تيتموا بعد أبيهم ونساء ترملن بعد أزواجهن؟نجاح البنوك الإسلاميةويتصدى د . المسير لسماسرة المعاملات الربوية الذين يتطاولون من حين لآخر على البنوك الإسلامية ويشككون الناس في معاملاتها من دون أدلة أو براهين لصرف الناس عنها ويقول: للأسف الاستعمار ومخلفاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية مازالت تعيش في عقولنا وواقعنا وتحتاج إلى معاناة طويلة حتى نتخلص من هذه المخلفات، فالنظريات الاقتصادية وقوانين الإدارة وضعها من لا يرقب في مؤمن إلاً ولا ذمة، وهي أفكار بشرية ليس لها قدسية القبول ولا حتمية التطبيق، والمسلم يأخذ ما ينفعه ويدع ما يضره في إطار قيم الإسلام ومبادئه العليا .والتجربة أكدت نجاح البنوك الإسلامية وقادها هذا النجاح إلى الانتشار والمشاركة في تنمية المجتمعات الإسلامية مشاركة أمينة مخلصة، وقد أحيت للعالم الإسلامي معالم الاقتصاد الإسلامي وأصبح الناس يتلهفون عليها حرصا على طهارة أموالهم .الحج على نفقة الدولةكما يتصدى المؤلف للقيادات الدينية التي أفتت بأن الحج على نفقة الدولة المدنية لا يجوز شرعاً في محاولة لتقليل أعداد الموظفين الذين تبعث بهم الأجهزة الحكومية كل عام لتأدية الفريضة على نفقتها مكافأة لهم على حسن أداء أعمالهم، ويقول: إن الحج على نفقة الدولة يعد مكافأة لبعض العاملين بسبب خدماتهم المتميزة، وهي من المنح التي تقررها الدولة لرعاياها بما تراه مناسبا، تكريما لبعض المواطنين وتشجيعا للمجيدين، فالحج على نفقة الدولة لون من حسن السياسة للحكومة، فضلا عما في الحج من منافع عامة وخاصة، ولو أننا اعتمدنا مسألة أن الدولة المدنية أو ذات الإمكانات الاقتصادية الضعيفة غير ملزمة بإرسال بعثات رسمية للحج وأن هذه البعثات تدخل في نطاق المحرمات، لأصبح من الأولى الحكم على كثير من أنشطة دولنا العربية والإسلامية المدنية أو ذات الإمكانات الاقتصادية الضعيفة بالحرمة، ولأصبحت جميع المكافآت التي تصرفها الدولة للعاملين بها حراما في حرام، ويدخل في ذلك جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وجوائز مسابقات حفظ القرآن المجيد، والمنح السنوية التي تقدم للعمال ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها.