تجهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب العراقي بنود الاتفاقية بين بغداد وواشنطن، والتي وافقت عليها الحكومة العراقية الأحد ويقتصر تداولها داخل أروقة القرار السياسي والنخب المقربة منها في العراق.وبدأ العراقيون منذ أكثر من تسعة اشهر يتداولون أنباء عن اعتزام الحكومة التوقيع على اتفاقية أمنية مع الإدارة الأمريكية عندما شرع فريق تفاوضي عراقي يضم كبار الخبراء السياسيين في الحكومة ووزارة الخارجية العراقية في وضع آليات تحدد مستقبل القوات الأجنبية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لهذه القوات من المشاركة في ضبط الأمن في البلاد على خلفية الاجتياح الأمريكي للعراق وإسقاط نظام صدام حسين ربيع عام 2003.وتسود الشارع العراقي حالة من الترقب والخوف في شتى قطاعات وفئات المجتمع لمعرفة المزيد عن الاتفاقية، وتتجه الأنظار الآن إلى نواب البرلمان لمعرفة ما ستؤول إليه الاتفاقية بعد أن رفضت الحكومة العراقية إجراء استفتاء شعبي عليها، وهو ما يطالب به نواب جبهة التوافق والتيار الصدري المقرب من مقتدى الصدر.ويقول حبيب خالد (36عاما) موظف حكومي: لا اعرف شيئا عن الاتفاقية سوى ما تتناقله وسائل الإعلام، نحن بحاجة إلى تفسيرات من الحكومة من خلال إقامة ندوات جماهيرية أو عبر وسائل الإعلام لمعرفة خفايا الاتفاقية والدوافع التي تجبر الحكومة على قبولها. ويضيف اعتقد أن تأخر التوقيع على الاتفاقية وطول فترة المفاوضات قد يعطي انطباعا بأن الحكومة العراقية لن تعطي مزيدا من التنازلات للجانب الأمريكي.وترى سوسن عبدالهادي (45 عاما) معلمة: لا اعتقد أن أمريكا التي قطعت آلاف الأميال وخسرت مليارات الدولار في حربها بالعراق ستخرج خالية الوفاض وان الاتفاقية الأمنية الحالية ستكون السوط الذي ترفعه الإدارة الأمريكية للحفاظ على مصالحها في العراق ومنها السيطرة المطلقة على منابع النفط التي تعد حلم أمريكا الأزلي لفرض هيمنة مطلقة على العالم.ويدعو المحامي محمد الربيعي (41عاما) الحكومة العراقية إلى عرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي للتخلص من أي تهمة ممكن أن تلصق بها لأننا نتعامل مع بلد يحتل العراق وليس بلدا آخر وعليه يجب الحذر الشديد وقراءة بنود الاتفاقية بترو تحسبا من الوقوع في المحظور، وبالتالي، نبقى أسرى القرار الأمريكي وقواته العسكرية.ورأى سرمد سعيد (23عاما)، طالب جامعي، إن إبرام اتفاقية مع أمريكا أكبر دولة في العالم في مثل هذه الظروف هو حدث استثنائي وتاريخي لا يخلو من المخاوف، ولكن علينا إدراك خطورة اتخاذ أي قرار لانسحاب القوات الأمريكية من العراق لان الأمن لا يزال هشا والعلاقة بين الكتل السياسية في البلاد لا تدعو إلى الاطمئنان، بل وسيئة، وبالتالي، فالاتفاقية حاجة ملحة لحماية العراق من الداخل ومن التدخلات الخارجية. (د.ب.ا)