تمكنت أسواق الأسهم المحلية من تعزيز مكاسبها امس مستفيدة من التحسن المسجل في الأسواق العالمية وارتفع مؤشر سوق الامارات 36 .1% الى 02 .2382 نقطة بمكاسب 55 .4 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 6 .339 مليار درهم مع تداولات 5 .463 مليون درهم وصعد مؤشر الصقر 1 .5% الى 12 .590 نقطة بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 86 .1% الى 28 .1532 نقطة بتداولات 4 .296 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 36 .1% الى 16 .2226 نقطة بتداولات 167 مليون درهم .واخترق اعمار حاجز الدرهمين صعودا واغلق على 01 .2 درهم بينما ارتفع ارابتك 81 .10% الى 23 .1 درهم وتكافل الامارات 96 .11% الى 03 .1 درهم ودبي المالي 23 .7% الى 89 .0 درهم والاتحاد العقارية 62 .8% الى 63 .0 درهم وصروح 78 .7% الى 77 .2 درهم وآبار 44 .4% الى 41 .1 درهم والدار 55 .2% الى 41 .2 درهم .وأتاح التحسن النسبي في الأسعار خلال الايام الماضية للمستثمرين تحقيق أرباح جزئية في اطار التحركات السريعة للاستفادة من التقلبات السعرية وسط حالة من الترقب العام للنتائج السنوية التي تعد حالياً المؤشر الرئيسي لمدى قدرة الشركات على الحد من تأثر أرباحها من التفاعلات الراهنة في الوضع الاقتصادي العام، وجاءت النتائج التي اعلن عنها حتى الآن لتخفف من حدة التشاؤم في اوساط المستثمرين وان كانت حالة الترقب مستمرة لمعرفة صورة النتائج على صعيد الشركات المساهمة بأكملها .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول الى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعليا من ادنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الاوضاع الاقتصادية .ويمكن لتحسن ملموس في الأسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الامر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى الى الأسهم، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب تأكد حالة الاستقرار النسبي في الأسعار بداية ثم انتقالها الى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون بأن الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .ويسود احساس عام بأن قدرة الأسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة اخرى لتزول المخاوف من حدة تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالازمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول الى الأسهم مجدداً دافعين بالأسعار الى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض والحد بالتالي من تأثير عمليات التسييل الجزئية التي قامت بها الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة الماضية .وتستطيع الأسواق ان تعوض خسائرها تدريجياً اذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي اصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد ادارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الاموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب الى ان تستقر الأسعار نسبياً، ليمكنها الدخول عندها بأقل درجة ممكنة من المخاطرة فتحقق عوائد مأمونة ولو كانت محدودة في البداية لكنها تملك فرص التحسن لاحقاً اذا استمر صعود الأسواق، بينما يعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة الحالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الأسهم على طريق التحسن البطيء او تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الأسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض التي بلغتها بعد الازمة الاخيرة ان لم تعاود الهبوط الى مستويات ادنى، بينما يمكن ان يتوقف هذا المسار جزئياً اذا توقفت المضاربات السريعة .ويأمل المستثمرون بأن يؤدي تحرك الأسعار في نطاق ضيق من التذبذب السعري الى خروج الأسهم تدريجياً من دائرة التراجع الحاد وانتقالها الى حالة الاستقرار النسبي حتى لو اقترن ذلك بانحسار التداولات، فمع توقف التقلبات السعرية القوية التي رأيناها خلال الفترة الماضية ستتراجع فكرة الاستثمار السريع على قاعدة جني الأرباح بمجرد ارتفاع الأسعار ويسود بدلا منها التوجه الى التوظيف في الأسهم للفترات المتوسطة والطويلة للاستفادة من المستويات السعرية الحالية شديدة الانخفاض مقارنة بالنتائج الجيدة التي حققتها غالبية الشركات، وعندها قد تستطيع الأسواق ان تغادر الوضع الحالي وتنتقل الى التحسن .