طفت مسألة تجريم التطبيع وقانون الإرهاب وعديد المسائل المتعلقة بالحريات في تونس على السطح من جديد، مع شروع المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة مسودة الدستور . وتواجه حركة #187;النهضة#171; الحاكمة بالأغلبية النسبية اتهامات حادة من قبل المعارضة بالتراجع عن مبادئها والتنصّل من تجريم #187;التطبيع#171;، وذلك بعد رفض لجنة التوطئة في المجلس التأسيسي التنصيص على تجريم العلاقات مع #187;إسرائيل#171;، وتمسكها بعدم تضمين توطئة الدستور بعبارة صريحة تجّرم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بدعوى أنّ الدستور يهم الشأن الداخلي للبلاد مثل بقية دساتير العالم، وأنّ تجريم التطبيع يجب أن يفرد بقانون خاص لا يرتقي لنص دستوري . وأكد مصدر من حركة #187;النهضة#171; أنّ القياديين الفلسطينيين خالد مشعل وإسماعيل هنية نصحا خلال زيارتهما لمقر #187;النهضة#171; بعدم تجريم التطبيع في الدستور والاكتفاء فقط بالإشارة في التوطئة بمناصرة حركات التحرير بما فيها الحركة الفلسطينية .وتتمسك #187;النهضة#171; بإفراد مسألة تجريم التطبيع بنص قانوني، وهو ما أثار حفيظة القوميين والمناصرين للقضية الفلسطينية، ما دفع ناشطين على المواقع الاجتماعية إلى شن حملة ضد الحركة الإسلامية من خلال إعادة نشر صور عن معانقة أمين عام الحركة ورئيس الحكومة حمادي الجبالي مع السيناتور الأمريكي جون ماكين، أحد أكبر مناصري #187;إسرائيل#171; بالولايات المتحدة . وكان أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية قد عبّر في تصريح لصحيفة محلية عن خشيته من الاكتفاء بإشارة فضفاضة لدعم المقاومة الفلسطينية في توطئة الدستور، كاشفاً عن ضغوط أجنبية على تونس للعدول عن تجريم التطبيع . وحذّر من #187;التواطؤ#171; مع إسرائيل لأجل #187;حفنة#171; من الهبات والقروض .وتتعرض تونس إلى #187;ابتزاز اقتصادي#171;، وفق رأي البعض، من قبل الصهاينة وسفارات أجنبية ومؤسسات مالية دولية #187;لها شروط سياسية لتمكين تونس من قروض#171; . ويرى بعض المراقبين أنّ إقرار مادة دستورية تجرم التطبيع سيكون له تكلفة على العلاقات السياسية والاقتصادية مع الغرب، كما تحدثت تقارير عن مطالبة وزير خارجية #187;إسرائيل#171; من محافظ البنك المركزي #187;الإسرائيلي#171; بالتصويت ضد التعاون بين البنك الأوروبي وتونس بسبب البند المذكور .وفي غضون ذلك، وتعالت أصوات السلفيين وأنصار الشريعة قبيل عيد الأضحى المبارك منادية بالإفراج عن السلفيين الموقوفين الذين اعتقلتهم السلطات بعد اتهامهم بمهاجمة السفارة الأمريكية التي أدت إلى سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى وحرق مدرستها على خلفية الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام . وطالب أنصار الشريعة والمنتمين للتيار الإسلامي المتشدد خاصة بإلغاء قانون الإرهاب المحدث سنة 2003 في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي لما فيه من قمع للحريات العامة، ولما يحمله من تأويلات واسعة وأحكام فضفاضة وتطبيق سيئ لأحكامه، على حد تعبيرهم .