دفع تحسن التداولات اسواق الاسهم المحلية الى تعزيز مكاسبها امس مدفوعة بالارتفاع المجزي في اسعار عدة اسهم وخصوصا في القطاع العقاري ليغلق مؤشر سوق الامارات مرتفعا 62 .0% الى 85 .2467 نقطة بمكاسب 17 .2 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 08 .354 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 75 مليون درهم وارتفع مؤشر الصقر 55 .2% الى 83 .655 نقطة، وسجل مؤشر سوق دبي زيادة بنسبة 07 .1% الى 1558 نقطة بتداولات 9 .503 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 54 .0% الى 8 .2424 نقطة بتداولات 1 .246 مليون درهم .ونشطت التداولات على الاسهم العقارية وبعض اسهم البنوك لتدفع بها الى ارتفاع واضح حيث ارتفع دبي الاسلامي 86 .5% الى 53 .2 درهم والدار 49 .5% الى 5 .2 درهم والعربية للطيران 15 .5% الى02 .1 درهم واعمار 78 .4% الى 19 .2 درهم وصروح 54 .3% الى 34 .2 درهم وراس الخيمة العقارية 17 .2% الى 47 .0 درهم .وأظهرت الاسواق قدرة واضحة على تحسين ادائها تدريجيا مستفيدة من عودة الثقة جزئيا في اوساط المستثمرين بعد ان تضائل حجم الخسائر بوضوح في التداولات منذ فبراير/ شباط الماضي وتعززت المكاسب في المقابل مع استمرار الصعود البطيء في الأسعار الذي يحمي الاسهم عمليا من الانعكاسات السلبية للتوسع في جني الأرباح .وبرغم استمرار التداولات عند مستويات ضعيفة نسبيا فقد بدأ المستثمرون برصد الفرص المتاحة لتحقيق عوائد مستقبلية مجزية مع استمرار الترقب لنتائج الربع الاول التي ستعطي اولى المؤشرات على تطور اداء الشركات المساهمة خلال العام الحالي بعد ان استوعبت ضغوط الأزمة العالمية في نتائج الربع الاخير من العام الماضي، الامر الذي سيمكنها من الاستجابة بسرعة لاستعادة بعض القطاعات اية نسبة من الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية لتمنح الاسواق اشارة تفاؤل تمكنها من مواصلة الصعود .وظهرت مجدداً توجهات المستثمرين للاستفادة من اي تحسن تسجله الاسعار على امل ان تستمر حالة التحسن برغم الاحساس العام بأن تغير مشهد التحركات السعرية يستلزم وضوح صورة الوضع الاقتصادي من خلال انحسار مشكلة نقص السيولة من جهة وعودة الانتعاش الى القطاع العقاري من جهة اخرى وهو ما قد يستغرق وقتاً اطول حتى يقتنع المستثمرون بقدرة الاسهم على التعافي المستمر مع عدم استبعاد امكانية التحسن الجزئي او في الحد الادنى التماسك عند المستويات الحالية للاسعار .وتتركز انظار المستثمرين حاليا على الاداء العام للاقتصاد في ظل التطورات المتعاقبة على صعيد تباطؤ القطاع العقاري بفعل ازمة نقص السيولة لدى البنوك والتي يجري العمل على معالجتها من خلال سلسلة الاجراءات المرتبطة بضمان الودائع المصرفية من جهة وضخ السيولة عبر الودائع الحكومية من جهة اخرى، فيما تراقب الاسواق الانعكاسات المحتملة لهذه التطورات على اداء الشركات وخصوصاً في قطاعي العقار والبنوك مع صعوبة التوقع المسبق للنتائج السنوية والفصلية نتيجة لوجود تقديرات متفاوتة لمدى تأثر الشركات بالتطورات الأخيرة والمدى الزمني الذي سيستغرقه هذا التأثر الى ان تستقر اوضاع القطاع العقاري ثانية ويبدأ بالنمو مجدداً دافعاً بالاقتصاد الوطني عموماً الى تخطي انعكاسات الازمة العالمية .وتدرك الاسواق ان التعافي من الهبوط الحاد والمستمر يرتبط بالوضع الاقتصادي العام لكن نسبة مهمة من المستثمرين تأمل بتحقيق عوائد جزئية من تحركات الاسعار بين الهبوط المتدرج والارتفاع المحدود بانتظار ان تقتنع الغالبية بأن الاسعار وصلت الى مستويات القاع ليبدأ حينها الدخول العام الى الاسهم حتى لو تأخرت عملية التعافي الى فترة قادمة، حيث يصبح الهدف من الدخول الى الاسهم عند القاع الشراء بأقل الاسعار على امل تحقيق افضل عائد ممكن على المدى الطويل عندما يبدأ الصعود المتتابع والذي لا توقفه عمليات جني الارباح الجزئية باستمرار كما رأينا في الفترة الماضية .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للاسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات الهبوط تجعل الاسواق في غاية الحساسية للتغيرات في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للاسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الامر الذي يظهر مدى اهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على اساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلا من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الاسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية، وأدى بالتالي الى تجاهل المعطيات الاساسية على صعيد نتائج الشركات ومستويات النمو الجيدة في أرباحها منذ بداية العام الحالي والتي يفترض ان تجعل اسهمها عند اسعار أفضل من المستويات الحالية .