دبي: «الخليج» نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع السفارة الأسترالية في الدولة والهيئة الأسترالية لاعتماد المنشآت الصحية، ندوة حضرها عدد كبير من المسؤولين من مختلف المنشآت الصحية والهيئات الحكومية الصحية المحلية والهيئات الصحية في بلديات الدولة ومسؤولي المستشفيات، وذلك في فندق شيراتون دبي. وركزت الندوة على المعايير والأسس التي يجب أن تركز عليها المنشآت الصحية بهدف الحصول على الاعتماد الدولي من إحدى الهيئات الصحية العالمية المعنية بمنح شهادات الاعتماد الدولي.وألقى الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الكلمة الافتتاحية، مشيراً إلى حرص حكومة دولة الإمارات على رفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة ضمن نطاق المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وبناء عليه أصدرت الوزارة تعميماً في ديسمبر 2014 يؤكد أهمية حصول جميع المنشآت الصحية الخاصة على الاعتماد الدولي خلال فترة 3-5 سنوات، تنتهي في ديسمبر 2017، وبعدها لن يتم تجديد ترخيص المستشفيات العامة أو مستشفيات جراحة اليوم الواحد أو مراكز الإخصاب، بينما أعطيت المراكز الصحية التخصصية مهلة تمتد إلى 5 سنوات. وقد أوصى التعميم باللجوء إلى أهم 3 هيئات عالمية للاعتماد الصحي، وهي، الهيئة المشتركة للاعتماد الدولي JCI، والهيئة الأسترالية للاعتماد الدولي، والهيئة الكندية للاعتماد الدولي. وعليه واعتباراً من أهمية الاعتماد الصحي الدولي، كونه داعما لبرنامج الخدمات الصحية على مستوى العالم، فإن الترخيص للمنشآت الصحية الخاصة سوف يرتبط بالحصول على الاعتماد الصحي الدولي بعد انتهاء الفترة المحددة لهذا التقييم.وهناك 140 منشأة صحية حكومية وخاصة من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز تأهيلية وتشخيصية وغيرها على مستوى الدولة حصلت على الاعتماد الدولي حتى نهاية 2015. وأن الإمارات كانت الأسرع عالمياً في حصول منشآتها على الاعتماد الدولي، حيث حصلت 19 منشأة صحية بوزارة الصحة على الاعتماد الدولي (5 مستشفيات و 14 مركزا صحيا) خلال عام ونصف العام ، ما يعتبر الأسرع عالمياً.و أشار الدكتور أمين إلى أن التقرير الصادر عن شركة BMI البريطانية يؤكد التطور الملحوظ والمستمر في مجال الإنفاق الصحي، ما يؤكد حرص حكومة دولة الإمارات الرشيدة على تطوير الخدمات الصحية بقطاعيها الحكومي والخاص.فقد أشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق الصحي كان 49.9 مليار درهم في عام 2014 وارتفع إلى 54 مليار درهم عام 2015 بزيادة قدرها 8% ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الصحي إلى 71 مليار درهم بحلول عام 2019.وأشار الدكتور أمين إلى أن نسبة الإنفاق الصيدلاني من إجمالي الإنفاق الصحي وصلت نسبته إلى 18.9% ،حيث قدرت قيمة الإنفاق الصيدلاني في عام 2014 بحوالي 9.5 مليار درهم وارتفعت إلى 10.3 مليار درهم عام 2015 بزيادة قدرها 9.1% ومن المتوقع أن تصل إلى 14 مليار نهاية عام 2019. وهذه مؤشرات قوية عن مدى تطور الخدمات الصحية بالإمارات والحاجة الفعلية لحصول المنشآت الصحية الحكومية والخاصة على الاعتماد الدولي دعماً للسياحة العلاجية.وأكد الأميري في اجتماع الطاولة المستديرة الذي جمع الهيئات الصحية في الدولة مع السفارة الأسترالية، أن المبادئ والقيم الأساسية لمعايير الرعاية الصحية، أن يكون المجتمع محور تطلعاتها بكل شفافية وتمكين الأفراد من الوصول إليها بشكل منصف، لتغيير حياة الناس إلى الأفضل.