ألقت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية بظلالها على وقائع محاكمات رموز النظام السابق في مصر، على نحو ما ظهر خلال الأيام الماضية من إلغاء محكمة النقض للعديد من المحاكمات التي كان يقضي بموجبها قادة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك عقوبات بالسجن، للدرجة التي رفضت فيها محاكم أخرى قبول طعن للنيابات العامة بشأن عدم إخلاء سبيل أمثال هؤلاء .رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار أحمد الخطيب، فسر إعادة محاكمات رموز النظام السابق بأنها تأتي نتيجة طبيعية للعلاقات المتأزمة بين السلطة التنفيذية، ممثلة في الرئاسة والحكومة من جهة، مع السلطة القضائية من جهة أخرى، فالسلطة الأخيرة تتأثر بما يجري في المجتمع من أزمات، وهي الأزمة التي لم تكن وليدة إصدار الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري قبل نهاية الشهر الماضي، ولكنها تعود إلى وقائع أخرى .من بين هذه الوقائع، كما يرصدها الخطيب، تلك الأزمة التي نشبت بين مجلس الشعب المنحل ونادي قضاة مصر، عندما جرى طرح قانون السلطة القضائية للنقاش في البرلمان، تمهيدا لتعديله، وهو ما حذر منه النادي، مهددا بتدويل قضيته خارج مصر، الأمر الذي وصف وقتها بأنه تدخل من السلطة القضائية في شأن الأخرى التشريعية، ولذلك لم يكن تدخل السلطة التنفيذية متمثلا في الرئاسة في تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، هو الحالة الأولى في تداخل السلطات بين بعضها، وذلك على خلفية ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر الشهر الماضي من تسمية عبد الله نائباً عاماً، ما اعتبرته أوساط قضائية تدخلاً من السلطة التنفيذية في شؤونها .هذا التداخل وما قوبل به من قيام قضاة بالمطالبة بإسقاط النظام وإضرابهم عن العمل في النيابات العامة والمحاكم، دفع بعضهم إلى دق ناقوس الخطر من تدخلهم في العمل السياسي، على نحو ما يحذر منه رئيس نادي القضاة الأسبق، المستشار زكريا عبد العزيز، بأن اشتغال القضاة بالعمل السياسي، وإقحامهم معركة خطرة تهدد استقلال المؤسسة القضائية التي ينبغي أن تكون بمنأى عن أية انعكاسات أو تجاذبات سياسية . ورأى أن هذا الانعكاس ظهر بوضوح في إعادة محاكمات رموز النظام السابق، في ظل وجود من يسعى إلى إعادة إنتاج النظام السابق في داخل المؤسسة القضائية ذاتها، ما ظهر واضحا في ضعف الأدلة المقدمة أثناء سير المحاكمات، فضلا عن أن هناك من ظل صامتاً على الانتهاكات التي كان النظام السابق يمارسها على نطاق واسع، ولم يكن يتداخل فيها . ويعدد أشكال الاشتغال بالسياسة في قيام وكلاء للنيابة العامة بالتهديد بالعودة إلى الاعتصام اليوم (الأحد)، احتجاجا على تعيين النائب العام، رغم أن قرار تسميته كان صحياً في ظل المطالب الثورية بإقالة النائب العام السابق من ناحية، وما كان يعطيه القانون من أحقية للرئيس بتسمية النائب العام من ناحية أخرى، على خلاف ما أقره الدستور الجديد بأن يقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة من القضاة يختار الرئيس أحدهم ليقوم بتعيينه . وعلى الرغم من أن المناشدة التي أطلقها المجلس لعبد الله بالعودة إلى منصة القضاء وإخلاء منصبه، إلا أن الخطيب يراها في إطار المناشدة ذاتها وليس المطالبة أو رفض توليه منصبه، وأن من حق النائب العام الأخذ بها أو رفضها، فيما يشار إلى أنه أعقب هذه المناشدة تصريح لمسؤول رفيع بالمكتب الفني للنائب العام، أكد فيه استمرار عبد الله بمنصبه لمدة 4 أعوام، ما يعني عدم إخلائه لمنصبه . والمؤكد أن حالة الاحتقان التي سادت المؤسستين التنفيذية والقضائية خلال الشهور الأخيرة ستظل عالقة، إلى أن يقر قانون السلطة القضائية بتعديلاته، ولكونه خارج أولويات مجلس الشورى لمناقشته، فإن الأمر سيظل مرتبطاً بمجلس النواب المرتقب، ما قد يهدد طبيعة العلاقة بين المؤسسات من ناحية وسير المحاكمات من ناحية أخرى .