د. جعفر عبد السلام*العدالة مقصد عام لكل التشريعات ، وحكمة رئيسية تدور حولها مختلف القوانين.. لذا يقال : إنّ أي قانون لا بد أن يستهدف تحقيق العدل بين الناس.وبما أن سمة الإسلام العدالة - كما قال بعض العلماء - فإن كل تنسيق اجتماعي لا يقوم على العدالة منهار - مهما تكن قوة التنظيم فيه - لأن العدالة هي الدعامة، وهي النظام، وهي التنسيق السليم لكل بناء، فالله- سبحانه وتعالى - سيعامل الناس يوم القيامة بعدالة كاملة، فيجازي المحسن ويعاقب المسيء ، بالقسط، وهو سبحانه القائل: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين»، كما يقول عز وجل: «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره».وهكذا تظهر الآيات السابقة العدل كقيمة أخلاقية سامية يجب اتباعها في الحياة وفي المعاملات وفي استنباط الأحكام بشكل عام.وينبهنا الله- جل جلاله - إلى ضرورة الحكم بالعدل في الخصومات والأقضية في العديد من الآيات الأخرى، مثال ذلك قوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».وفي مجال العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى يقول سبحانه: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين». ويقسم علماء القانون العدالة إلى: عدالة التوزيع (عدالة القسمة) وعدالة التعويض، وتتجلى الصورة الأولى في توزيع الجاه والمال وكل ما يمكن قسمته بين هؤلاء الذين يعترف بهم الدستور، حيث يجب أن يقوم نوع من التوزيع النسبي للمزايا الاجتماعية وللأعباء كذلك على كل المواطنين بحسب قدراتهم وإمكاناتهم ودرجة مساهمتهم في تحمل أعباء المجتمع.والقرآن الكريم يعبر عن عدالة التوزيع في العديد من الآيات الكريمة، من ذلك قوله تعالى: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»، وعلى أساس هذه الآية قام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بمنع توزيع الأراضي المفتوحة على الفاتحين، وتفصيل ذلك أنه عندما توسعت الدولة الإسلامية وانضمت إليها العديد من الأقاليم الجديدة بالفتح، اختلف عمر مع الصحابة في طريقة التصرف في الأرض، وبينما مال الغالبية إلى قسمتها بين الفاتحين وفقا لآية الغنائم، اعتمد هو على الآيات الكريمة التي ذكرنا بعضا منها، ورفض التقسيم ووضع قاعدة مؤداها ترك الأرض لأهلها وفرض خراجاً عليها حتى يمكن الاستفادة منه في الصرف على المرافق العامة للمسلمين كافة، فقد فهم هذا النص على أنه يعني ترجيح مصلحة الأمة الإسلامية التي تقضي بعدم استئثار فئة من الناس بتملك الأراضي ؛ لأن ذلك مخالف للعدالة وللنص القرآني.وبالنسبة للعدالة التعويضية أو التبادلية ؛ فهي تلعب دورا تصحيحيا في العلاقات بين الأفراد، ونرى هذا المقصد واضحا بشكل معجز في القرآن الكريم والسنة الشريفة، فالقرآن الكريم يمنع أي استغلال في التعامل ويوجب أن تقوم العقود على أسس متوازنة.ولا شك أن حرص القرآن الكريم على سلامة التعامل والتوازن بين أطرافه، لا يضاهيه أي حرص لأي مشرع آخر في أي قانون. وأبلغ مثل على ذلك ما ورد بشأن الربا في القرآن، يقول سبحانه: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا».ويصل القرآن الكريم بالناس إلى قمة المسؤولية في هذا المجال، فلا يجعل المال ينتج مالا في حالة التأخر عن السداد لعذر فيقول: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة». وإذ أمر الله بالعدل ونهى عن البغي والظلم، فإنه تترتب على ذلك مجموعة الحقوق المدنية بالمدلول الحديث، فللمرء الحق في أن يكون له قاض يقضي بينه وبين الناس بالعدل، وله الحق في أن يمنع القاضي أي ظلم يقع عليه ولو كان مثقال حبة كما يقول القرآن الكريم. ومهما كان هناك من عداء أو خلاف بين المسلمين وغيرهم، فإن المسلمين ملزمون بإعطاء الغير حقه. وفي مجال الحقوق الاقتصادية نجد الإسلام يسبق الوثائق الحديثة لحقوق الإنسان إلى حد كبير، بتقريره حق كل فرد في الحصول على أقسام من المنافع العامة، واتخاذ ولي الأمر ما يلزم من تدابير لمنع تداول الثروة بين الأغنياء فقط. كذلك يتضح من الآيات التي ذكرناها أن الإسلام يقيم النظام الاقتصادي على أن لفئات معينة يجمع بينها الفقر، حقوقا ثابتة في أموال المجتمع حيث يلزم الحاكم بأخذ مقدار ثابت من ثروات الأغنياء وإعادة توزيعها على هؤلاء الفقراء. أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية