اشترط حزب المؤتمر من أجل الجمهورية#171;، الذي أسسه الرئيس الحالي المنصف المرزوقي، تعديلاً حكومياً جوهرياً للبقاء في الحكومة ضمن الترويكاالمشكلة منه ومن حزبي النهضةوالتكتل من أجل العمل وحريات، في وقت اعتبرت فيه قوى المعارضة أن الحدث عن تعديل حكومي فات أوانه، وأعربت عن خشيتها من التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة بسبب التهديد الحاصل من ميليشيات رابطات حماية الثورة.وقال الهادي بن عباس الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمرإن حزبه سيقترح على شريكيه في الحكم إجراء تعديل وزاري لإعطاء نفس جديد للعمل الحكومي كشرط للبقاء في الترويكامن دون أن يوضح الحقائب الوزارية التي ينتظر أن يشملها التحوير .وطرح عدد من الأعضاء تساؤلات تتعلق بهوية الحزب وضرورة تحديدها بدقة في ظل الاستقطاب الحاد الذي تشهده الساحة السياسية في البلاد#171;، كما تمت المطالبة بتوضيح المسائل المالية العالقة، وخصوصاً ملف تمويل الحملة الانتخابية وفقدان الدفتر الرسمي المؤشر والممضي من طرف دائرة المحاسبات .في الأثناء، أثارت تصريحات أطراف حكومية تونسية تؤكد قرب الإعلان عن تعديل وزاري استنكار المعارضة التونسية التي كانت تنتظر من الحكومة الاستجابة لمطالبها التي تتلخص في الإسراع بتوفير الظروف اللازمة لإنجاح الموسم الانتخابي المقبل وضمان شفافيته .وقال مهدي بن غربية نائب المجلس التأسيسي نخشى أن يتم التلاعب بصناديق الاقتراع، ولن نضمن شفافية الانتخابات إلا بحل لجان حماية الثورة التي كونها حزب النهضةلحماية مصالحه على حساب بقية الأحزاب الأخرى . واعتبر ابن غربية أن الحديث عن تحوير وزاري من دون المساس بوزارات السيادة يتنزل في إطار النقاش الهامشي والمغلوط .واعتبرت مية الجريبي نائبة بالمجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوريأنّ حديث أطراف حكومية عن إنشاء حكومة وحدة وطنية ودعوتهم المعارضة للانضمام إليها يتنزل في إطار إغراء المعارضة بالحقائب الوزارية، ومحاولة لإلهائنا عن مسألة تأمين الانتخابات وصناديق الاقتراع . وأشارت الأمينة العامة للحزب الجمهوري إلى أنّ دعوة الحكومة إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية دليل واعتراف بفشلها.