دبي: إيمان عبدالله آل علي أكد الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، حرصت على سن أفضل التشريعات والقوانين وتبني استراتيجيات وقائية مستدامة، لتكوين بيئة عمل تتبع أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، ضمن حرصها الدؤوب على حقوق العمال والموظفين المواطنين والمقيمين بالدرجة نفسها، في إطار توجيهات عليا لاستقطاب العمالة الماهرة وضمان حقوقها الكاملة، إنسانياً وحقوقياً، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، عبر نظام راسخ من الحقوق والمسؤوليات المحددة والواجبات، وفق معايير منظمتي الصحة العالمية والعمل الدولية، ما ينعكس على دفع عجلة التنمية المستدامة وفتح قنوات الاتصال بين الجهات المعنية والإدارات، وتالياً تعزيز صحة العاملين الجسدية والنفسية، وصولاً إلى درجة السعادة المهنية. وأشار إلى أن هناك تأثيرات عدة في الموظف وأدائه، ومنها الأمراض غير السارية، وحسب منظمة الصحة العالمية قدرت خسارة دول العالم، جراء الأمراض غير السارية ب 823 مليار دولار في 2015، والمتوقع أن تصل إلى 1023 ملياراً في 2025. جاء ذلك، خلال انطلاق فعالية ورشة «تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث العمل وإصاباته والأمراض المهنية» التي تستضيفها دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية.وتضمنت محاور الورشة، معايير الصحة والسلامة المهنية الدولية والعربية، وكلفة الأمراض المهنية والحوادث، وتقييم الوضع الراهن (الإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية وجمع البيانات وطرق تحليلها)، ودور الجهات المعنية على المستوى الوطني في تطوير النظام الوطني للتوثيق (الجهات الحكومية ذات الصلة - أصحاب العمل - الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية - اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية)، ومراجعة التشريعات الناظمة لتوثيق الحوادث والأمراض المهنية، والآليات الفعالة للإبلاغ وجمع البيانات وتحليلها بطرق منهجية، وبناء مؤشرات أداء وطنية فعالة لنظام إدارة حوادث العمل والأمراض المهنية.