د. عارف الشيخ ورد في كتب اللغة تحت مادة شرح شرحاً، شرّح الجثة تشريحاً، أي فصل بعضها عن بعض للفحص العلمي، والتشريح في العرف العلمي هو العلم الذي يدرس تركيب أجسام المخلوقات الحية عامة من نبات أو حيوان أو إنسان.وورد في الموسوعة الطبية للدكتور أحمد كنعان أن جسم الإنسان يشرّح بعد الوفاة، أو لقصد معرفة أسباب الوفاة إن كانت جنائية.أقول: التشريح ليس بجديد على عالمنا المعاصر، لأن الفراعنة سبقونا بعدة قرون حيث عرفوا بالتحنيط، وهو عبارة عن حفظ جسد الميت، وإبقائه على شكله قبل الوفاة، زعماً منهم بأن الروح تعود إليه في قبره، وسوف يعيش المحنط من جديد.لذلك فإنهم اعتنوا بالقبور فبنوا الأهرامات ووضعوا مع ملوكهم في قبورهم أشياءهم لأنهم حسب اعتقادهم سوف يحتاجونها.والتحنيط بهذا المفهوم كان في حاجة إلى كسر أجزاء من العظم، واستخراج المخ، وإخراج الأحشاء الداخلية، ملء الجزء المجوف بأشياء عطرية ثم خياطة الأجزاء المفتوحة، وهذا في حد ذاته يشبه التشريح.والتحنيط معروف عند أهل الصين والهند أيضاً، وعرف في العصر الحديث أيضاً، حيث قام علماء أمثال «شوسييه» الأستاذ في مدرسة الطب بباريس والعالم «بوديت» باستحضار تركيب يمنع التعفن، وهذا التركيب يتكون من مسحوق قشر السنديان والملح والكحول المتشبع بالكافور والخل والزئبق وزيت جوزة الطيب وأشياء أخرى، كما يذكر الدكتور علي الجفال في كتابه «المسائل الطبية المعاصرة».ويبدو أن الإسلام يجيز التحنيط إذا كان لمصلحة عامة وليس لغرض التعظيم كما كان عند القدماء، ويظهر ذلك من خلال اختلافهم على نقل الميت بعد دفنه، فالرأي الراجح جوازه لمصلحة عامة كما فعل معاوية رضي الله عنه في نقل شهداء أحد، وكان ذلك بحضور الصحابة فلم ينكروا عليه.ويبدو أن علماء المسلمين أمثال ابن سينا وابن النفيس وابن الهيثم كانت لهم محاولات أولية بالتشريح، حيث ورد عنهم بأنهم كانوا يلاحظون أعضاء الحيوانات الميتة وأعضاء البشر الذين كانوا يموتون في الحروب.لكن لم يرد عن الفقهاء قديماً بأنهم أجازوا تشريح الموتى لأي غرض، لأنهم ينظرون إلى الإنسان بأنه مكرم حياً وميتاً، ومن ثم لا يجوز تشريح الميت لأنه يؤدي إلى كسر عظمه وقطع لحمه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال «كسر عظم الميت ككسره حياً» (رواه أبو داوود وابن ماجة).ولعل حجة الذي ذهب إلى حرمته أن الإنسان إذا مات عادت ملكيته إلى خالقه فكما أن الإنسان الحي لا يجوز له أن يقتل نفسه لأنه ملك لله عز وجل فإنه بعد موته لا يجوز التصرف فيه لأنه ملك لله أيضاً.لكن الذي أجاز التشريح قال بأن الدين أمر بالتداوي والعلاج، والأمر للوجوب ومن هنا فإن دراسة الطب واجبة، والطب يعتمد على عمليات عدة مثل تشريح الأجسام، حيث نرى أن الأساتذة يشرحون لطلابهم نظرياً ثم يأخذونهم إلى المستشفيات ليجربوا ما درسوا تطبيقياً، وهذا يستوجب أن نفهم حسب القاعدة الفقهية المعروفة وهي «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».ويقول الشيخ حسنين مخلوف، مفتي مصر سابقاً بأن الشرع إذا أوجب على فريق من البشر دراسة الطب فإن ذلك يعني أنه واجب عليهم تعلم علم التشريح وممارسته أولاً.ويمكن أن يقال بعبارة أخرى بأن هناك مقاصد وهناك مصالح، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد ولم نتمكن من درء المفاسد جميعاً وجب ترجيح الأعلى على الأدنى، وارتكاب أخف الضررين.لذلك فإن من غير المقبول أن نقف عند النصوص وقفة جامدة لا يستعمل فكره ونحن نعلم أن في ذلك مفسدة، ولا سيما في هذا العصر الذي استجدت أمور لم تكن موجودة من قبل، وكان من الواجب في ظل هذه المستجدات أن لا يغلق باب الاجتهاد لأن إغلاقه يؤدي إلى سيادة الجهد والتخبط.ولقد أحسن المرحوم الشيخ أحمد عبد المنعم الدمنهوري شيخ الأزهر سابقاً المتوفى عام 1778 عندما أجاز تشريح الموتى لغرض طبي، وكان هو أول من أفتى به من الفقهاء في العصر الحديث، وبعد ذلك أفتت المجامع الفقهية.لكن مما يجب فهمه أن الجواز في أي عهد مشروط بشروط مثل:1- التأكد من موت الشخص قبل تشريحه.2- أن يتم التشريح لحاجة شرعية.3- موافقته على ذلك قبل موته أو موافقة أهله بعد موته، ما لم يكن التشريح لتحقيق جنائي.4- احترام الميت في أثناء التشريح وعدم التمثيل به.5- تجميع أجزاء الجثة بعد الانتهاء من التشريح ودفنها ثانية.إذن نفهم من الدين بأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمصلحة الأعلى ترجح على المصلحة الأدنى، والضرورة تقدر بقدرها، والأحكام تتغير بتغير الأحوال والأزمان، وباب الاجتهاد يجب أن يكون مفتوحاً كي لا يتسرب الجهال إلى مجالس الإفتاء.ومما يجب أن يعلم أيضاً أن مجتهد العصر ليس بالضرورة أن نشدد فيه مثلما كنا نشدد في القرون الأولى من الإسلام.ذلك أن الكيل والمكيل قد تغير الآن، فخاطبوا الناس على قدر عقولهم.