استوعبت أسواق الأسهم المحلية تأثير الهبوط الدولي بأقل الخسائر أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 7 .0% إلى 69 .2709 نقطة بخسائر 8 .2 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 05 .397 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 280 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 66 .0% إلى 52 .1680 نقطة بتداولات 6 .162 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 8 .0% إلى 35 .2758 نقطة بتداولات 9 .119 مليون درهم .انخفض الدار 46 .2% إلى 57 .3 درهم وديار 3 .2% إلى 382 .0 درهم وإعمار 34 .1% إلى 69 .3 درهم وصروح 33 .1% إلى 22 .2 درهم وأرابتك 86 .0% إلى 31 .2 درهم ودبي المالي 85 .0% إلى 7 .1 درهم .وأظهر ضعف التداولات قناعة نسبة كبيرة من المستثمرين بضرورة الاحتفاظ بأسهمه وعدم التأثر بموجات الهبوط الدولي انطلاقاً من أن أسعار الأسهم المحلية لا تزال منخفضة ولا يوجد ما يبرر تراجعها بخلاف الحال في الأسواق العالمية، حيث تهبط الأسهم من المستويات المرتفعة نسبياً التي سجلتها خلال الفترة الماضية، ويأتي الإعلان عن اتفاق جدولة ديون دبي العالمية ليدفع الأسواق إلى التماسك الملموس أمام موجات الهبوط الدولي، بانتظار معرفة الاتجاه العام لحركة المتغيرات الاقتصادية عالمياً ومحلياً .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى إمكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المدى المتوسط والطويل وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الإسراع من الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محددوة منها على أمل العودة إليها عند أسعار أقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعدما أصبح واضحاً أن فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق أن تعكس اتجاهها بالكامل في حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المنوط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والإقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى، حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس إمكانية الحصول على عائد مجزٍ .