وضع الإسلام أمثل نظام للتكافل والضمان الاجتماعي، وسنّ أنواعاً كثيرة من هذا التكافل وهذا الضمان، فأوجب على الأغنياء أن ينفقوا على الفقراء والمساكين والعاجزين عن الكسب من أقربائهم، على ما هو مفصل في كتب الفقه الإسلامي .وأوجب على أهل كل حي أن يعيش بعضهم مع بعض في حالة تكافل وتعاضد، يرق غنيهم لفقيرهم، ويسد شبعانهم حاجة جائعهم، حتى لقد ذهب جماعة من الفقهاء على رأسهم الإمام ابن حزم إلى مسؤولية البلد الذي يموت أحد أفراده جوعاً، فيدفع أهله الدية متضامنين إلى أسرته، كأنهم شركاء في موته، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: أيما أهل عرصه أمسوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله .وأخبر عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه قربة من قرب يوم القيام، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة، فمن تركه بجوع أو بعري وهو قادر على طعامه أو كسوته فقد ظلمه وأسلمه، ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا وعروا جهدوا في منع الأغنياء فحقّ على الله أن يحاسبهم يوم القيامة، والله تعالى قد شرع شرعته لضمان مصالح الخلق، ومن قال غير ذلك فهو جاهل بدين الله ومصالح العباد .وأوصى القرآن بالجار القريب والجار البعيد في أكثر من آية، ومن ذلك قوله تعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِن اللّهَ لاَ يُحِب مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً (النساء: 36)، فقرن وجوب الإحسان بالجار القريب والجار البعيد بوجوب عبادته وعدم الشرك به ووجوب الإحسان بالوالدين، وأوصى الرسول، عليه الصلاة والسلام، بالجار في أكثر من حديث، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم به، وقوله، صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، ولا يفرق الإسلام في ذلك بين الجار المسلم والجار غير المسلم .وقد جعل الإسلام للجار الحق في الشفعة إذا باع جاره ملكه لغيره، وهذا مظهر مهم من مظاهر رعاية الإسلام لواجب الجار نحو جاره، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بسقبه، والسقب هو القرب، أي أنه أحق من غيره لقربه من جاره أو أنه أحق من غيره بما يقرب من ملكه .وأوجب الإسلام على بيت المال الإنفاق على الزمن وهو العاجز عن الكسب، وعلى الشيخ الفاني وعلى المرأة إذا لم يكن لواحد من هؤلاء من تجب عليه النفقة من أقربائه، ولا يفرق الإسلام في ذلك بين المسلم والذمي، فقد روى أبويوسف في كتابه الخراج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل، وكان شيخاً ضريراً يبدو عليه أنه ذمي، فضرب عمر بعضده، وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي، فقال: وما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله وأعطاه شيئاً مما عنده، ثم أرسل إلى خازن بيت المال وقال له: انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفنا الرجل إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، إِنمَا الصدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ (سورة التوبة: 60)، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ورد عنه الجزية وعن أمثاله .وأوجب الإسلام في حالات الشدة والضرورة أن يعود القادر على المحتاج حتى يسد حاجته، فقد روى أبوسعيد الخدري حال النبي في سفر وشدة فقال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يسرق بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل .ولقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بأعماله (حتى من قبل أن يبعث) أروع مثل للتكافل الاجتماعي، يدل على ذلك ما وصفته به خديجة رضي الله عنها عند نزول الوحي عليه للمرة الأولى، قد ذهب إليها يرتجف خوفاً وفزعاً مما أصابه من مفاجأة الملك له، وقال لها: زملوني أي غطوني وأدفئوني وبعد أن زملته، ذهب عنه الروع وقص عليها ما حدث، قال: والله لقد خشيت على نفسي، فقالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتقري الضيف، وتحمل الكل، وتعين على نوائب الدهر .وحرّم الإسلام تحريماً قاطعاً جميع طرائق الكسب غير السليم، وهي الطرائق التي تقوم على الربا أو الرشوة، أو استغلال النفوذ والسلطان، أو على غش الناس أو ابتزاز أموالهم أو التحكم في ضروريات حياتهم، أو انتهاز حالات عوزهم وحاجتهم، وما إلى ذلك من الطرائق غير السليمة في كسب المال، وحرم امتلاك ما ينجم عنها، وأجاز مصادرته وضمه إلى بيت المال، أي إخراجه من حيز الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية، كما حرّم الإسلام عمليات الربا تحريما قاطعا، وجعلها من كبريات الكبائر . * مفتي مصر الأسبق - عضو مجمع البحوث الإسلامية