ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت إلى 432،084،597،020 درهم، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 0،1-% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 49،62-% .ارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3،8% إلى 4،404،029،986 درهم موزعة على 62،693 صفقة وبعدد 2،299،584،656 سهماً، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه 4،243،169،045 درهم موزعة على 54،016 صفقة وبعدد 1،911،307،687 سهماً، وارتفع معدل التداول اليومي إلى 881 مليون درهم مقارنة بمعدل 849 مليار درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 63،7% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 36،3% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 82% من إجمالي التداولات، وما نسبته 14،9 % في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 3،1% في قطاع التأمين .وتركز ما نسبته 55،3% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (5 من قطاع الخدمات والصناعة ) .وذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة في تقريره إن اسواق المال الإماراتية استقرت على نفس أداء الأسبوع الذي سبقه من حيث المؤشرات السعرية مع تحسن طفيف في أحجام التداول وإن كانت لا تزال بعيدة عن المستويات المقبولة .وكانت التذبذبات اليومية مرتفعة في سوق دبي المالي بينما كانت تدريجية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع وضوح وجود عمليات تجميع على أسهم منتقاة من قبل بعض المؤسسات شبه الحكومية التي تريد زيادة حصتها الاستراتيجية في بعض الشركات المساهمة التي تعتبر أساسية في تطوير امارة أبوظبي وتطبيق خطتها الاستراتيجية 2030 .وبدأت تظهر بيانات من بعض الدوائر الحكومية تعطي لأول مرة وبالأرقام حجم التحديات والسلبيات التي تأثرت بها القطاعات المختلفة في الدولة نتيجة للأزمة العالمية، وهي وإن كانت متأخرة بعض الشيء، إلا أنها ضمن الحدود التي استطاعت الحكومة السيطرة عليها و إن كانت ستأخذ بعض الوقت للتغلب على آثارها، والمتمثلة بشكل رئيسي بنقص السيولة اللازمة لتدوير عجلة الاقتصاد نتيجة لتوقف البنوك عن الإقراض في المرحلة الحالية .وبدأت جميع القطاعات تعيد حساباتها و التزاماتها خلال الشهور القادمة وكيفية الخروج من هذه الأزمة، خاصة القطاع الخاص الذي كان يعتمد على التمويل البنكي كأساس لتمويل مشاريعه والتي من دونها قد يتأخر تنفيذها أو يعاد جدولتها على فترة أطول وحتى يعود مستوى السيولة للارتفاع الى مستوياتها المقبولة .