د. علي جمعة أكد الفقيه الأزهري د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق، محاصرة الشريعة الإسلامية لمشكلة الطلاق من كل جانب من خلال تشريعات وتوجيهات تحد من وقوعه إلا عند الضرورة الاجتماعية والشرعية التي تبيحه باعتباره أبغض الحلال عند الله، حيث لا يجوز إكراه رجل وامرأة على استمرار حياة زوجية كئيبة بينهما من الممكن أن ينتج عن استمرارها عنف وقتل وارتكاب لما حرم الله من مفاسد أخلاقية.وشدد د. جمعة في حواره مع «الخليج» على براءة الشريعة الإسلامية من ارتفاع معدلات الطلاق من خلال إباحة الطلاق الشفوي، مؤكداً أن اتهام الإسلام بتشجيع الطلاق «كلام سفهاء» لا يعرفون شيئاً عن تشريعات الإسلام ومقاصدها الاجتماعية والنفسية والأخلاقية، وقال: الإسلام يحاصر الطلاق بوسائل وإجراءات كثيرة ولا يمكن أن يساعد عليه، وكل من يعرف «ألف باء إسلام» يدرك هذه الحقيقة.وفيما يلي تفاصيل حوارنا مع مفتي مصر السابق حول الطلاق وما أثير حول الطلاق الشفوي من جدل ديني واجتماعي. } اتهم البعض الأزهر بالتقاعس وإهمال ظواهر اجتماعية لها تداعيات خطرة على واقع ومستقبل مجتمعاتنا العربية وليس المجتمع المصري فحسب وفي مقدمة هذه الظواهر «مشكلة الطلاق» التي تفاقمت في العديد من البلاد العربية وسجلت أرقاماً مزعجة في مصر بلغت 40% من حالات الطلاق.. لماذا لم تحظ هذه المشكلة وغيرها باهتمام علماء الأزهر؟ - من قال إن هذه المشكلة وغيرها من المشكلات الاجتماعية لم تحظ باهتمام علماء الأزهر؟ وما المطلوب من العلماء فعله تجاه مشكلة اجتماعية تعانيها كل المجتمعات العربية؟ وهل الأزهر مسؤول عن تفاقم مشكلة الطلاق في المغرب أو موريتانيا أو أي بلد عربي أو إسلامي؟ الأزهر يقوم بدوره الدعوي التوجيهي الإرشادي على الوجه الأكمل، وهو لا يملك إلا النصيحة الصادقة والتحذير مما يحدث هنا وهناك من مشكلات وأزمات نتيجة الخروج على تعاليم الإسلام. فتاوى شاذة } البعض كان ينتظر منكم فتوى حاسمة حول فوضى الطلاق الشفوي واستهانة البعض من الرجال والنساء بقدسية العلاقة الزوجية؟ فيما يتعلق باستهانة بعض أو كثير من الرجال والنساء أيضاً برباط الزوجية واللجوء إلى الطلاق لأسباب تافهة فإن علماء ووعاظ الأزهر يحذرون يومياً من ذلك ويؤكدون قدر اهتمام الإسلام وحرصه على رباط الزوجية ويحذرون من إيقاع الطلاق من دون أسباب تستدعيه، والعلماء لا يمتلكون إلا الكلمة والنصيحة والتوجيه والفتوى التي تتفق مع ثوابت الإسلام وتشريعاته. أما الطلاق الشفوي الذي تسأل عنه والذي ثار حوله الجدل في مصر مؤخراً، فقد حسمت هيئة كبار علماء الأزهر الكلام حوله، وأوضحت في بيان لها عقب اجتماعها الأخير صحة وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو الرأي الفقهي الذي استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- حتى يومنا هذا، من دون اشتراط إشهاد أو توثيق. } لكن هناك اجتهادات لبعض علماء الشريعة الإسلامية بالأزهر يؤكدون فيها عدم صحة وقوع الطلاق الشفوي ويحملونه مسؤولية تفاقم مشكلة الطلاق في العالم العربي خاصة مصر.. بماذا تردون على هؤلاء؟ هذا اجتهادهم الشخصي ونحن لا نحجر على اجتهادات شخصية.. لكن في مثل هذه الأمور الخطرة التي تتعلق بشأن يهم المجتمع كله ينبغي الاستماع لهيئة كبار علماء الأزهر، فهي صاحبة الاجتهاد الجماعي وهي المعنية بحسم القضايا الخلافية انطلاقاً من المسؤولية الشرعية للأزهر ومكانته التي أكدها الدستور المصري، فالأزهر من خلال مجمع بحوثه وهيئة كبار العلماء به هو القادر على حسم مثل هذه الأمور والتعبير عن الموقف الشرعي الصحيح من دون مزايدة أو هوى.. ولذلك نناشد جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذر من الفتاوى الشاذة التي ينادي بها البعض، حتى لو كان بعضهم من المنتسبين للأزهر؛ لأن الأخذ بهذه الفتاوى الشاذَّة يوقِع المسلمين في الحرمة. وهنا نوضح أن تفاقم مشكلة الطلاق في البلاد العربية ليس بسبب عدم التوثيق كما يردد البعض لأن كل حالات الطلاق التي تم رصدها هي موثقة في الأساس، وبالتالي فإن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يشغله أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه. فهم خاطئ } البعض فهم من موقفكم باعتماد الطلاق الشفوي أنكم لا تشترطون توثيقاً.. فهل هذا صحيح؟ هذا فهم خاطئ، ومنطق معكوس.. فالقرار الشرعي الذي صدر عن هيئة كبار العلماء واضح، ومفاده أن الطلاق الشفوي الذي يوقعه الرجل على زوجته وفقاً للضوابط والقواعد الشرعية واقع، لكن على المطلق أن يبادر إلى توثيق هذا الطلاق فور وقوعه، حفاظاً على حقوق المطلقة وأبنائها.. فإذا ما تم الاتفاق على الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون من دُون تراخٍ، حفظاً للحقوق، ومنعاً للظلم الذي قد يقع على المطلقة في مثل هذه الأحوال. وحرصاً على سرعة التوثيق أكدنا حق ولي الأمر شرعاً في أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرار بالمرأة وبحقوقها الشرعية. } من وجهة نظركم ما أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في بلادنا العربية؟ وبماذا تنصحون لمواجهة هذه الظاهرة التي تحولت إلى مشكلة؟ الطلاق وفقاً لشروطه وضوابطه الشرعية ليس مشكلة، بل أراده الله حلاً لمشكلات كثيرة تحدث بين زوجين وصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود.. لذلك لا ينبغي تصويره على أنه مشكلة تهدد أمن واستقرار مجتمعاتنا، لأننا نقرأ ونسمع عن جرائم قتل لأزواج نتيجة رفضهم تطليق زوجاتهم وتعسفهم في استخدام هذا الحق.. لكن المشكلات الناجمة عن الطلاق تأتي دائماً نتيجة الاستهانة بأمر الطلاق وتطليق الرجل زوجته من دون أسباب ودوافع حقيقية تستدعى ذلك، مما يوقعه في الإثم، وهذا الأمر حذّر منه الإسلام تحذيراً شديداً، وهناك نصوص قرآنية وتوجيهات نبوية تحث المسلم على التروي وعدم التسرع في إيقاع الطلاق.. وقد تكون الاستهانة بأمر الطلاق من جانب المرأة فكثير من الزوجات الصغيرات في السن تحديداً يطلبن الطلاق مع أول مشكلة لهن مع أزواجهن. لذلك نرى أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكون في التوجيه الديني والرعاية الاجتماعية والنفسية للشباب المتزوج حديثاً وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، وعن طريق الفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجاد، والدعوة الدينية الجادة المبنية على تدريب الدعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعظم شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحو احترام ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المقبلين على الزواج.. وهذا ما أكده كبار علماء الأزهر خلال مناقشاتهم لمشكلة الطلاق وكيفية مواجهتها. نصيحة للمسلمين } بماذا تنصحون الذين يكثرون من أيمان الطلاق ولا يقيمون لفتاوى العلماء وزناً؟ يجب على المسلم أن يعلم أن الطلاق أمر خطر للغاية، ولا ينبغي أن يجعل علاقته بزوجته عرضة لانفعالاته وأيمانه الكاذبة، وعليه أن يراجع في ذلك العلماء الثقات حتى لا يعيش مع زوجته في الحرام، ونحن نهيب بكل مسلم ومسلمة التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والمؤسسات الإفتائية المعتبرة والمنتشرة في البلاد العربية والإسلامية والاستمساك بما استقرت عليه الأمة، صوناً للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام. } طالبتم بإعادة النظر في تقدير النفقات التي تترتب على الطلاق بما يعين المطلَّقة على حسن تربية الأولاد وبما يتناسب مع مقاصد الشريعة.. ماذا تقصدون بذلك؟ الواقع يؤكد أن معظم المطلقات يعشن ظروفاً معيشية صعبة، حيث يترك الرجل زوجته وأولاده بعد الطلاق ويذهب ليعيش حياته مع امرأة أخرى ويهمل واجباته تجاه مطلقته وأولاده، وقد يعاند الرجل وينكل بها من باب الانتقام منها وهذا سلوك لا يليق بالرجال.. ينبغي أن يكون الرجل كريماً مع مطلقته وأن يفي بحاجات أولاده حتى لا يدفعهم إلى الانحراف، وقد سمعنا وقرأنا كيف قام شاب جامعي بقتل والده بسبب إهمال الأب للأم والابن بعد الطلاق. } ماذا تقولون لمن يتساهلون في فتاوى الطلاق من العلماء؟ من يتساهل في فتاوى الطلاق ليس بعالم، وعلى الجميع الالتزم بما استقر عليه إجماع الفقهاء وما استقر عليه المسلمون.. وأداء الأمانة في تبليغ أحكام الشريعة على وجهِها الصحيح، وأن يصرِفوا جهودهم إلى ما ينفع الناس ويسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع. تدابير وقائية } ما الإجراءات التي اتخذها الإسلام للحد من الطلاق؟ هناك إجراءات كثيرة، فالإسلام يبغض الطلاق ولا يحض عليه، ويكفي وصفه بأنه (أبغض الحلال إلى الله)، ولذلك اتخذ الإسلام الكثير من التدابير الواقية من الوقوع في الطلاق. وقد يقول قائل: لماذا لم يحرم الإسلام الطلاق ما دام هو أبغض الحلال؟ وهذا وأمثاله ممن تخفى عليهم حكمة تشريع الطلاق نقول لهم: الطلاق الذي شرّعه الإسلام قد يكون رحمة للطرفين، «فالأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»، كما أخبرنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقد يتزوج رجل من امرأة على عجل من دون تعارف يسبق الزواج، وتتضح بعد الزواج صعوبة العشرة الطيبة بين الطرفين.. وهنا يكون الطلاق حلاً مثالياً للطرفين بدلاً من استمرار حياة كئيبة تجلب الأمراض النفسية والعصبية وقد تدفع إلى ارتكاب جرائم، وقد تكون الزوجة عقيماً والرجل يريد نسلاً، وطلب النسل مشروع وهو الهدف الأول من الزواج، ولا ترضى الزوجة بأن يضم إليها أخرى، أو لا يستطيع هو أن ينفق على زوجتين، وبالمثل قد يكون بالزوج عيب يمنع من وجود النسل، وهي تتوق لإشباع غريزة الأمومة، فلا سبيل إلا الطلاق.. وقد يكون بأحدهما مرض معدٍ يحيل الحياة إلى متاعب وآلام فيكون العلاج بالطلاق، وقد يكون الزوج سيئ العشرة، خشن المعاملة، لا يجدي معه النصح، وقد تكون هي كذلك فلا مفر من الفراق.. وقد تكون هناك أسباب أخرى منه أو منها فيكون الطلاق أمراً لا بد منه، إذن الطلاق في حالة وجود الأسباب التي تستدعيه هو نعمة بين الطرفين. تداعيات خطيرة } لكن.. كما أن للطلاق منافع في حالة وجود الأسباب التي تستدعيه قد تكون له مضار.. كيف تنظرون إلى التداعيات الخطيرة للتسرع في الطلاق.. وماذا قدم الإسلام من نصائح وتوجيهات للطرفين هنا؟ نعم، للطلاق مضار إلى جانب ما فيه من منافع في حالة وجود ضرورة تستدعيه، فله أثره على المرأة إذا لم يكن لها مورد رزق تعتمد عليه ويخشى أن تسلك مسالك غير شريفة، وله أثره على الرجل في تحمل تبعاته المالية والنفسية إذا لم يجد من تعيش معه إذا كان الطلاق بسببه، كما يتضرر به الأولاد الذين لا يجدون الرعاية الصحيحة في كنف الوالدين، فإما أن يعيشوا تحت رعاية زوج أمهم أو تحت رعاية زوجة أبيهم، وإما أن يتشردوا فلا يجدون ما يحميهم من الانحراف، وفي ذلك كله ضرر على المجتمع. ومن أجل هذا جعل الإسلام الطلاق (حالة ضرورة)، أي في أضيق الحدود، وحث الخالق سبحانه الرجل على احترام عقد الزواج وعدم التفكير في حله، فقال تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً»، وحذر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الرجل من أن يكون ظالماً لزوجته بأن يطلقها من دون سبب يستدعي هذا الطلاق، وذلك في العديد من الأحاديث الصحيحة، وحذر المرأة من طلب الطلاق دون ضرورة، فقال عليه الصلاة والسلام: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة».