ليست هذه المؤسسة خيرية بحتة، بل مؤسسة خاصة تهتم بشؤون الأوقاف وأموال القاصرين في دبي، وإنني عندما أتحدث عنها اليوم، أتناولها من ناحية أنها أحيت سُنة كانت ميتة، وهي الاهتمام بأموال الوقف وشؤون القُصر .والوقوف هو كما عرفه القانون رقم 9 لسنة 2007 الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصر في دبي: كل ما يوقف من مال منقولاً كان أو غير منقول، لجهة من جهات البر ابتغاء مرضاة الله تعالى .والقاصر من لم يبلغ سن الرشد، وهي إحدى وعشرون سنة قمرية، متمتعاً بكامل قواه العقلية من دون أن يحجر عليه .- كانت أموال الوقف حتى تاريخ إنشاء مؤسسة شؤون القُصر مجمدة في دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية .وكانت أموال القاصرين محجوزة في المحاكم، وإذا كانت المبالغ كبيرة، حوّلت إلى البنوك، لتبقى محجوزة من غير أن يستفيد منها أصحابها، اللهم إلا القليل من الأرباح التي تمنحها البنوك .- هذه الأموال وتلك، في الحقيقة مبالغ كبيرة، وتنميتها واجبة شرعاً وعقلاً، لأنها أموال تستفيد منها البنوك فقط .- والقُصر وهم الصغير وفاقد الأهلية، وناقص الأهلية، ومن في حكم القاصر كالحمل المستكن والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة والمفقود والغائب، وهؤلاء تؤول إليهم الأموال بالإرث، لكنهم غير قادرين على التصرف فيها، ومن ثم فإن الدولة هي المسؤولة عنهم وعن إدارة أموالهم، إذا لم يكن لهم وصيّ عليهم من قِبَل مورّثهم .- من أجل ذلك فإن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لدبي، أحسن صنعاً عندما أنشأ هذه المؤسسة التي تعد فريدة من نوعها، لأنها تهتم بالأوقاف وأموال القُصر في آن واحد .- والمؤسسة لها مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء، ويتم اختيار نائب للرئيس من بين الأعضاء، ولها أمانة عامة يرأسها أمين عام، والأمين العام هو المقرر للمجلس .- إذاً، باشرت هذه المؤسسة عملها منذ إنشائها، ونقلت إليها خلال الستة أشهر الأولى، جميع الممتلكات والمستندات المتعلقة بها، وكانت محفوظة قبل ذلك لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة المحاكم والبنوك .- والقانون ألزم المحاكم ومراكز الشرطة والمستشفيات، وإدارة الجنسية والإقامة، والبنوك، والورثة البالغين والشركاء في الأموال، بأن يبلغوا المؤسسة بوفاة أي شخص توفي عن قاصر ومن في حكمه، وكذلك بوفاة كافل اللقيط أو الولي أو الوصي، لتتمكن المؤسسة من حصر أموالهم والمحافظة عليها .- كما أن القانون أسند إلى المؤسسة مباشرة أعمال النظارة القانونية على الأوقاف واستثمارها وإدارة أموالها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف .- وبموجب هذا القانون تستثمر المؤسسة أموال الوقف وأموال القُصر، من خلال تأسيس الشركات وممارسة الأعمال التجارية .- وتنتهي وصاية المؤسسة على هذه الأموال، إذا بلغ القاصر سن الرشد أو توفي، أو عادت الولاية الشرعية للأب أو الجد .وبالنسبة إلى المحجور عليهم، تنتهي قوامة المؤسسة برفع الحجر عنهم بقرار من المحكمة .- ويعني هذا أن المؤسسة لا تتملك هذه الأموال بالتقادم، وطالما تتصرف فيها فإنها تخرج زكاتها وتوصلها إلى مصارفها الشرعية، لكن نص القانون على أن المؤسسة يجوز لها أن تتقاضى نظير إدارتها للأوقاف نسبة يحددها المجلس من الإيرادات السنوية .- أما الموارد المالية للمؤسسة فتكون من الدعم المقرر للمؤسسة في ميزانية الإمارة، ومن التبرعات والمنح والهبات، ومن عوائد التأجير والاستثمار، ومن النسبة المئوية التي تتقاضاها نظير إدارتها .- وبالرغم من أن المؤسسة حكومية ولا شأن لها بالجمعيات الخيرية، فإنها من جانب تدعم الجمعيات الخيرية سنوياً بمبلغ معين كإسهام منها في الخير وعمل البر، فجزى الله الشيخ محمد بن راشد وأهل الخير خير الجزاء.