أحالت الحكومة البحرينية، أمس، إلى البرلمان مشروع تعديل الدستور الذي يهدف إلى تعزيز دور السلطة التشريعية وإعطائها دوراً أكبر .وقال وزير شؤون مجلس الوزراء كمال بن أحمد محمد بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن التعديلات الدستورية تتيح إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة، ويعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، وينظم استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها .كما بحثت الحكومة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام وأحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وهو يحدد الاختصاص بالنظر في قضايا التعذيب بالنيابة العامة والمحاكم العادية بما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك .ووافقت الحكومة على تعديل أحكام مرسوم المسيرات ويتعلق بحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً .من جهة أخرى، أعلنت مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقتا مدينة حمد ودار كليب من اعتداءات وشغب بين الأهالي، استوجبت تدخل قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع هذه التصادمات بينهم، والقبض على عدد من الأشخاص ممن قاموا بأعمال تكسير وإتلاف وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم . (بنا)