أعلنت عائلة محمد يوسف عبد العزيز الشاب الأمريكي الذي قتل خمسة جنود في هجوم مسلح استهدف مركزين عسكريين في تشاتانوغا بولاية تينيسي الخميس قبل أن ترديه الشرطة، أن ابنها كان مصاباً بالاكتئاب، ودانت «العمل العنيف الشائن» الذي قام به، في وقت تحركت ست ولايات أمريكية لتسليح الجنود العاملين في معسكرات التجنيد. وقالت عائلة عبد العزيز في بيان أذاعه صحفي في الإذاعة الوطنية إنه «ما من كلمات قادرة على وصف صدمتنا ورعبنا وحزننا»، مؤكدة أن «الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة المروعة لم يكن الابن الذي عرفناه وأحببناه». وأضاف البيان «لسنوات عديدة عانى ابننا من الاكتئاب، إن حزننا يفوق الخيال لمعرفتنا بأنه عبر عن ألمه بهذا العمل العنيف الشائن». وكان عبد العزيز (24 عاماً) أطلق النار الخميس على مركزين عسكريين في مدينة تشاتانوغا، الأول مكتب للتجنيد لقوات المارينز والثاني مركز لقوات الاحتياط.وبعدما عبرت عن تعازيها لعائلات الضحايا، أكدت عائلة الشاب تصميمها على مواصلة التعاون مع السلطات، ويسعى المحققون إلى معرفة دوافع الشاب في مهاجمة مركزين عسكريين في تشاتانوغا الخميس.وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) من وكالات استخبارات أجنبية مساعدته على معرفة تحركات ونشاطات عبد العزيز في الخارج بينما يدقق محللون في نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي. ويدقق المحققون في سفر عبد العزيز إلى الخارج وتثير اهتمامهم خصوصاً رحلة قام بها إلى الأردن العام الماضي، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات أن عبد العزيز أمضى «حوالى سبعة شهور العام الماضي» في الأردن. وأضافت الصحيفة أن المحققين مهتمون برسالة قد يكون مطلق النار وجهها إلى صديق قبل ساعات من المجزرة، تتضمن حديثاً نبوياً نصه «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب».ويبحث المحققون في حواسيبه وهاتفه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد ما إذا كان تواصل مع تنظيمات متطرفة خلال مدة وجوده في الأردن أو إذا كان توجه إلى سوريا.وفي واشنطن طلب وزير الدفاع آشتون كارتر وضع توصيات لتعزيز أمن القوات والمدنيين في المنشآت العسكرية.لكن حكام ولايات اركنسو وفلوريدا وانديانا ولوزيانا واوكلاهوما وتكساس وقعوا أوامر تنفيذية يمكن أن تسمح للعسكريين بحمل أسلحة نارية في مراكز التجنيد وهو أمر لم يكن مسموحاً به من قبل في الولايات المتحدة، أما ولاية يوتا التي اتخذت إجراء مماثلاً العام الماضي، فقالت إنها تدرس فرض إجراءات إضافية.وقال حاكم ولاية تكساس غريغ ابوت «بعد حادث إطلاق النار الأخير في تشاتانوغا أصبح من الواضح أن عسكريينا يجب أن يتمتعوا بالقدرة على الدفاع عن أنفسهم ضد مثل هذه الهجمات على أرضنا».من جهته، قال السناتور الجمهوري رون جونسون الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ إنه سيتقدم بمشروع قانون لإنهاء حظر حمل الجنود أسلحة نارية في المنشآت العسكرية. أما المرشحون الجمهوريون للسباق الرئاسي جيب بوش ودونالد ترامب وسكوت ووكر فقد دعوا إلى رفع منع العسكريين من حمل أسلحة نارية داخل مراكز التجنيد. (وكالات)