نواكشوط «الخليج»:تجدد السجال تحت قبة البرلمان الموريتاني على خلفية ثلاثة قوانين مثيرة للجدل هي: «قانون مكافحة الإرهاب»، و«قانون مدونة الاستثمار»، و«قانون محاربة الفساد الجديد».وتركز الجدل أساساً حول القانون الجديد لمحاربة الفساد وبنوده التي من بينها عدم سقوط تهم الفساد بالتقادم، والمنع للمفسدين من الحق الانتخابي.يأتي ذلك، وسط استمرار الصراع بين الحكومة والحزب الحاكم، وتبادلهما المسؤولية عن «الفشل الذريع» في منع المعارضة من النجاح في الحشد الجماهيري بمنطقة الشرق الموريتاني.وأبلغ جناح نافذ في الحزب الحاكم القصر الرئاسي أن «تدخل وزراء الحكومة في الحشد ضد المعارضة كان فاشلاً ويعد «عملاً ليس من اختصاص الحكومة»، وأن المهمة من اختصاص الحزب الحاكم الذي خبر طريقة تحريك القواعد الشعبية».وتؤكد التسريبات أن أزمة جديدة نشبت بين الوزير الأول يحيى ولد حدمين ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم.