يتضمن قانون الشركات المقترح تعديلات تشمل متطلبات التسجيل التي يفرضها سجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي، وتم تعديل قانون الإعسار بحيث يشمل التعديلات في الطلبات والإجراءات الخاصة بتصفية هيكلية شركة الخلية المحمية التي تستخدمها شركات التأمين لتوفير حلّ سهل واقتصادي يتيح للشركات الصغيرة تأسيس وحدات للتأمين الذاتي .وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: تعكس التعديلات المقترحة على كل من قانون الشركات وقانون الإعسار، الجهود الهادفة إلى تطوير البيئة القانونية والتنظيمية في المركز وذلك استجابة لمتطلبات القطاع واحتياجاته . ومنذ تأسيسه كان الإطار القانوني لمركز دبي المالي العالمي، الذي تم تصميمه بحيث يتضمن أفضل الممارسات من مختلف مناطق التخصص القضائي حول العالم، يخضع لتطوير وتحديث مستمرين، بحيث يضمن توفير أعلى درجات الأمان والحماية، ويسهّل عمل شركات الخدمات المالية .وعقب انتهاء فترة تلقي الآراء والمشورة، سيتم رفع القانونين الجديدين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ليصار إلى إقرارهما وفقاً لقانون دبي رقم 9 .