سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي في نهاية عام 2012 ارتفاعا بلغت نسبته 9 .19% ليبلغ 5 .1622 نقطة مقابل 4 .1353 نقطة في نهاية العام 2011 . وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 144%، تلاه مؤشر قطاع الصناعة ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية اللذان ارتفعا بنسبة 6 .44% و 5 .42% على التوالي . وفي حين لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية، فقد انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5 .4% .وفي ما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية هذا العام بنسبة 1% لتبلغ نحو 9 .181 مليار درهم مقارنة مع 1 .180 مليار درهم سجلت في نهاية العام الماضي . وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا العام بنسبة 4 .51% لتبلغ حوالي 6 .48 مليار درهم مقارنة مع 1 .32 مليار درهم سجلت خلال العام الماضي، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8 .60% ليبلغ 5 .40 مليار سهم خلال هذا العام مقابل 2 .25 مليار سهم تم تداولها خلال العام الماضي، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 7 .39% ليبلغ نحو 4 .621 ألف صفقة مقابل 8 .444 ألف صفقة نفذت خلال العام الماضي .وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 2 .23 مليار درهم وبنسبة 7 .47% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 9 .8 مليار درهم وبنسبة 2 .18%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 1 .5 مليار درهم وبنسبة 5 .10% ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 1 .4 مليار درهم وبنسبة 4 .8%، فقطاع الاتصالات وقطاع النقل بتداول 83 .2 مليار درهم وبنسبة 8 .5%، لكل منهما، ثم قطاع التأمين بتداول 7 .1 مليار درهم وبنسبة 5 .3%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية .وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا العام نحو 5 .22 مليار درهم لتشكل ما نسبته 2 .46% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 22 مليار درهم لتشكل ما نسبته 3 .45% من إجمالي قيمة التداول . ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا العام نحو 2 .461 مليون درهم .من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال عام 2012 حوالي 3 .11 مليار درهم لتشكل ما نسبته 2 .23% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 2 .10 مليار درهم لتشكل ما نسبته 21% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 1 .1 مليار درهم .