مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام .هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك .الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية .رقم الهاتف المجاني: 8002422الموقع الإلكتروني: www .awqaf .aeمع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافهل يصح هذا البيع؟إذا انعقد البيع حالاً، ولكن لم يتم تسليم الثمن والمثمن، فهل يصح البيع؟أ .ك - الشارقة- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: نجمل الجواب، ثم نفصله بعد ذلك على النحو الآتي: إذا تعاقد طرفان لهما أهلية التعاقد، وكان محل العقد قابلاً لحكم العقد شرعاً، ولم يتعلق بالعقد خيار، ولم يكن المعقود عليه مما يلزم فيه التقابض، فإنه بمجرد تمام العقد وصدور الإيجاب والقبول يصح العقد وتنتقل الملكية ويكون لازماً، سواء تم تسليم العوضين أم لا . ومعنى كون العقد صحيحاً أي: تترتب عليه آثاره الشرعية، التي من أهمها: تسليم البائع المثمن، وتسليم المشتري الثمن . ومعنى كون العقد لازماً، أي: لا يستطيع أحد الطرفين الاستقلال بفسخه من دون رضا الآخر، وعند عدم التنفيذ لموجب العقد بالتراضي فإن القاضي يلزمهم بذلك، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفو بالعقود .بعد هذا الإجمال نفصل الجواب بإيجاز في ما يأتي: إذا تم العقد مستوفياً لارتكابه وشروطه كان صحيحاً لازماً على نحو ما ذكرناه، لكن توجد حالات يكون العقد معها غير لازم، أو يؤدي وجودها إلى فساد العقد، ومن أهمها الحالات الآتية:الحالة الأولى: أن يتم العقد مصحوباً بخيار من الخيارات . فالعقد في هذه الحالة صحيح سواء تم تسليم العوضين أم لا، لكنه غير لازم ما دام حكم الخيار قائماً، فيحق لمن له الخيار فسخ العقد ما دام خياره قائماً . فإذا انتهى حكم الخيار لزم العقد .الحالة الثانية: بيع المبيع قبل قبضه عند من يقول بعدم جواز ذلك . وبيانه: أن من اشترى سلعة، وقبل تمام قبضتها من البائع، باعها المشتري لشخص آخر، فهل يصح هذا البيع أم لا؟ذهب قلة من أهل العلم - ومنهم عطاء بن أبي رباح، وعثمان البتي - إلى أنه يصح بيع المبيع قبل قبضه، لكن هذا غير مرضي عند جماهير الفقاء، وذلك لأنه مخالف لحديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله، إني رجل أشتري هذه البيوع، فما تحل لي منها وما تحرم علي؟ . قال: يا ابن أخي، إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه (رواه الدار قطني وقال النووي: إسناده حسن) . لكن ذهب أكثر من أهل العلم: إلى تعميم الحكم فلا يجوز عندها بيع أي مبيع قبل قبضه، بينما ذهب بعض أهل العلم - ومنهم مالك - إلى أن ذلك خاص بالطعام، ولعل هذا أيسر على الناس في هذا الزمان، وحجة مالك في ذلك أحاديث، منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما - في الصحيحين - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه وعنه أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه (رواه النسائي)الحالة الثالثة: بيع الربوي بعضه ببعض يصح بمجرد العقد عليه، لكن إذا تم التقابض قبل التفرق لزم، فإن حصل التفرق قبل التقابض بطل العقد، وذلك لأحاديث كثيرة منها: حديثا أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزداد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (رواه مسلم) . وفي حديث آخر عنه في الصحيح جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوا غائباً بناجز . ويلاحظ: أن جمهور أهل العلم اشترطوا لصحة عقد السلم تسليم رأس المال للمسلم إليه عند العقد وقبل التفرق . فالخلاصة: أن تسليم الثمن والمثمن لا علاقة له - من حيث الأصل - بصحة العقد ولزومه، ما لم يكن من العقود التي يشترط لصحتها التقابض، أو يشترط للزومها شروط على نحو ما ذكرنا، والله تعالى أعلم .شروط الزواج المشروعتعددت صور ومسميات الزواج في بلادنا العربية والإسلامية ولم نعد نعرف المباح والمشبوه منها . . فما مقاييس الزواج المشروع؟م .خ - العين تقول لجنة الفتوى بالأزهر: الزواج أوثق العقود وأقدسها، وقد سماه القرآن المجيد ميثاقا غليظا . . فقال جل شأنه: وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً والزواج قائم على كلمة الله وأمانته فقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله .والزواج في إطاره الشرعي يحتاج إلى مهر يقدمه الرجل رمزا للمودة والرحمة، وإلى موافقة ولي أمر الفتاة ضمانا لاستقامة الرأي وحسن الاختيار، وإلى شهود إعلانا للزواج وإظهارا لطهارة الصلة بين الرجل والمرأة وحفظا للحقوق بينهما .وكان الزواج ولا يزال في بعض مجتمعات المسلمين قائماً على ذلك دون حاجة إلى توثيق إداري، ولكن وجد أن الدين خف وزنه في قلوب الناس، وبدأ الإنكار يظهر في العقود والحقوق، فاتجه ولي أمر المسلمين إلى إصدار قانون ينظم إجراءات الزواج ويوجب التوثيق في الدوائر الحكومية المختصة .فإذا وجدنا اليوم من يجري الزواج مستوفيا لأركانه وشروطه دون توثيق رسمي وهو المسمى بالزواج العرفي، فهو زواج شرعي ديانة تلزم فيه الحقوق والواجبات كافة، ولكن غير معترف به قانونا بمعنى أنه لا سبيل لإثبات الزوجية لدى الجهات الرسمية إلا بوثيقة معتمدة .ونحن نرى أن الزواج العرفي محفوف بالمخاطر ويكتنفه الغموض وفيه مجموعة مآثم .فهو مخالف لما سنه ولي الأمر وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويمكن أن ينكر الرجل زواجه من المرأة وتقف حائرة بلا دليل معها، ويمكن أن تتزوج المرأة بشخص آخر رسميا حال قيام علاقتها بالزوج الأول عرفياً، ويمكن أن يعلق الرجل زوجته ويهجرها بلا طلاق فلا تستطيع ديانة أن تتزوج بآخر، وعند موت أحد الزوجين يمكن للورثة أن يرفضوا مشاركة أحد الزوجين في الميراث لأنه بلا سند قانوني .فالزواج العرفي يضيع كثيراً من الحقوق والواجبات ويؤدي إلى مفاسد اجتماعية في وقت عز فيه الأوفياء وقل فيه المخلصون . . والله أعلم .التيسير على المدين المعسراقترضت مبلغا من أحد الجيران ولما جاء وقت السداد طلبت منه أن يمهلني عدة أيام حتى أستطيع أن أدبر له باقي المبلغ، ولكنه رفض ولا أعرف ماذا أفعل؟ ماذا تقولون له علما بأنه متدين ويحرص على أداء الفرائض والعبادات؟د .م - دبي يقول الدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق: الإسلام حثنا على التيسير على المعسر والرأفة به وتأجيل ما عليه من ديون حتى يغنيه الله تعالى من فضله قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (البقرة: 280) .وقد وردت أحاديث متعددة، تأمر الدائن بأن يكون رفيقا بالمدين، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا له: أعملت من الخير شيئاً؟ قال: لا . . قالوا: تذكر . . قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر - أي: أن يؤجلوا عنه الديون - ويتجوزوا عن الموسر . . فقال الله تعالى: تجوزوا عنه أي: آمركم بالعفو عنه . . والله أعلم .تعليم الأبناء آداب الطعامأحد أبنائي وهو في المرحلة الإعدادية يتعامل مع الطعام باستهتار شديد ويعبث به ولا يلتزم بالتوجيهات، فهل يجوز لي ضربه لتأديبه حتى يتعود الحفاظ على نعم الله ويحسن التعامل مع الطعام؟ع .خ - الفجيرةيقول الدكتور علي جمعة مفتى مصر: الطعام نعمة من أجل النعم التي أنعم الله بها الخالق على عباده، والمطلوب من المسلم أن يحسن التعامل مع الطعام وأن يلتزم بالآداب والأخلاقيات التي حث عليها الإسلام في الحفاظ عليه وفي تناوله سواء بشكل منفرد أو بصحبة آخرين .وتربية الأبناء على احترام نعمة الطعام وإحسان التعامل معه من حسن التربية التي ألزم الله بها الآباء . . لكن ينبغي أن يكون ذلك بالحسنى والتوجيه التربوي الصحيح بعيدا عن الضرب والإيذاء البدني الذي قد يدفع الصغار إلى العناد والإصرار على السلوك الخطأ . . لكن لو اطمأن الآباء إلى أن الضرب الخفيف هو الأسلوب الأمثل في إلزام الأبناء باحترام الطعام والالتزام بالأخلاقيات الإسلامية في تناوله فلا بأس في ذلك شريطة ألا يؤدي هذا الضرب إلى الإيذاء البدني.