لم يعد خافيا على احد من المهتمين في أسواق المال في الدولة مدى الأضرار التي لحقت بهذه الأسواق وشركات الوساطة والمستثمرين جراء تطبيق قرار هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة الخاص بفصل حسابات شركات الوساطة عن حساب عملائها، وتقديم هذه الشركات لتقاريرها الشهرية للهيئة بهذا الخصوص، دون أن يتم توفير البيئة اللازمة للمحافظة على وتيرة أداء الأسواق ومصالح المستثمرين عبر إصدار نظام التداول بالهامش متزامنا مع تطبيق قرار فصل الحسابات .وأصبح واضحا مدى وحجم الخسائر التي تكبدها الكثير من المستثمرين في أسواقنا المالية جراء التراجع في معدلات التداول التي هبطت إلى أكثر من النصف، وأسعار الأسهم التي انخفضت إلى مستويات كبيرة لا يبررها حال أسواق المال العالمية الأمريكية والأوروبية التي تعاني من أزمة الرهن العقاري الأمريكية والائتمان عالي المخاطر ومن حدة تراجع اقتصادياتها، فيما نحن بعيدون عن كل هذه المشاكل والتي يصر البعض منا خاصة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة على ربط تراجع أسواقنا بما هو حاصل في الأسواق العالمية تبريرا وتبرئة للانعكاسات السلبية لقرار فصل الحسابات الذي جرى تطبيقه في الفترة التي كان المستثمرون ينتظرون فيها نتائج الشركات للربع الأول وهي نتائج ايجابية وفقا لتوقعات بيوت الخبرة، والتي كان من المفترض أن تدفع حركة الأسواق بشكل ايجابي وعلى عكس ما هي عليه في واقع الحال حاليا .ومؤكد أن أسواقنا المالية مقبلة على فصل جديد خلال شهر مايو/ أيار مع بدء شركات الوساطة تقديم تقاريرها أسبوعيا للهيئة دون أن يرافق ذلك إصدار نظام التداول على الهامش الذي يتضمن العديد من الثغرات هو أيضا، مما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على شركات الوساطة، وتخفيض معدلات التداول إلى مستويات اقل بكثير مما هي عليه الآن وإحداث آثار سلبية أقوى من الآثار السابقة على حركة الأسواق وشركات الوساطة والمستثمرين .والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا سارعت الهيئة إلى إصدار قرار فصل الحسابات دون أن تسارع بنفس الوقت إلى إصدار نظام التداول بالهامش، وأدوات استثمارية أخرى حديثة مثل أدوات المشتقات المالية وshort selling وغير ذلك من اجل إيجاد بيئة عمل واستثمار أفضل في السوق؟هل تعتقد الهيئة أن عدد شركات مكاتب الوساطة اكبر من حجم السوق وتريد من خلال قانون فصل الحسابات إخراج عدد منها عبر تهيئة بيئة تنافسية غير متوازنة تخدم مصالح شركات الوساطة التابعة للبنوك أم ماذا . .؟!الحديث عن تطبيق أسواق المال المتقدمة لفصل الحسابات صحيح، لكن الصحيح أيضا أن تلك الأسواق مرت في مراحل تطور، وتديرها هيئات تنفيذية أوجدت في هذه الأسواق الأدوات المالية الحديثة والبيئة الاستثمارية الأفضل القادرة على تحقيق مصالح أطراف العملية الاستثمارية بشكل متوازن نسبيا، لتدفعها نحو فصول جديدة من التطور لا إلى فصول جديدة من التراجع .خبير اقتصادي في الإمارات