القاهرة «الخليج»: تسلم اللجان الخاصة بمجلس النواب المصري، البالغ عددها ١٩ لجنة، اليوم الأحد، تقاريرها بشأن القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان من جانب كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور، إلى هيئة مكتب المجلس، للبدء في مناقشتها وإقرارها خلال الجلسات العامة للبرلمان التي ستبدأ اليوم برئاسة علي عبد العال. وكانت جميع اللجان الخاصة، قد استعرضت جميع القوانين البالغ عددها ٣٤١ قانوناً وأوصت بالموافقة عليها جميعاً، مع إبداء عدد من التحفظات على بعضها، ليكون هناك حق للأعضاء بإعادة تعديلها فيما بعد، عدا قانون الخدمة المدنية الذي أوصت لجنة القوى العاملة برفضه، في خطوة أولية ليكون القرار النهائي للمجلس بالرفض أو الموافقة خلال الجلسة العامة. وقال الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: إنه من المتوقع أن ينتهي المجلس من إقرار تلك القوانين، خلال جلساته العامة على مدار اليوم الأحد وغداً الاثنين على أقصى تقدير، نظراً لشعور الأعضاء بالمسؤولية الوطنية تجاه تلك القوانين التي ألزم الدستور بضرورة مناقشتها وإقرارها خلال مدة ١٥ يوماً عقب انعقاد المجلس. كما يستعد مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بأزمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أوضح عدم صحة ما أعلن عنه الأخير من اكتشاف وقائع فساد بالحكومة تصل قيمتها إلى ٦٠٠ مليار جنيه، حيث عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعاً أمس السبت برئاسة الدكتور علي عبد العال، لبحث توقيت مناقشة التقرير خلال جلسات المجلس. ومن جانبه قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: إن هيئة مكتب المجلس، ستناقش في اجتماعها كل ما يتعلق بقرير لجنة تقصي الحقائق حول المستشار هشام جنينة، وسوف تحدد توقيت وآلية مناقشته، مؤكداً أنه من الوارد أن تسقر هيئة المكتب على تشكيل لجنة خاصة من الأعضاء الخبراء في مجال السياسة المالية والاقتصادية والقانونية لتتولى فحص هذا التقرير ثم تقوم بعرض نتائجه على مجلس النواب.