تفاقمت أزمة الإعلان الدستوري في مصر، الذي أقره الرئيس محمد مرسي، والتي أصبحت تهدد البلاد بالدخول في دوامة جديدة من الصراع السياسي، خاصة مع تزايد حدة الجدل والخلاف بشأن أساليب الخروج منها، وصار حلها بين قوى تيار الإسلام السياسي التي ترى هذا الإعلان ضرورة ملحة تفرضها الظروف الطارئة للبلاد من ناحية وبين التيارات المدنية التي تنظر إليه على أنه تمهيد لصناعة دكتاتور جديد من ناحية أخرى .وقال القيادي بحزب البناء والتنمية د .طارق الزمر في تصريحات خاصة ل الخليج: إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس كان ضرورة ملحة تفرضها ظروف الحفاظ على مكتسبات الثورة، خاصة في ظل وجود أطراف تسعى لخطفها . وتابع: إن الإعلان ليس دائماً وإنما هو أمر مؤقت ولا بد أن تستجيب له القوى الرافضة، معتبراً أن الحديث عن إلغائه أمر مرفوض .وفي المقابل أعلن الناشط السياسي جورج اسحق رفضه لأي محاولات لاستمرار الإعلان الدستوري . أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د .محمد مصطفى فرأى أن الوضع السياسي متأزم ولا بد من تنازل طرفي الصراع عن بعض ما يذهبون إليه بهدف التواصل إلى نقاط التقاء، مؤكداً أن إدارة السياسة في مصر في الوقت الحالي تقوم على أساس الصراع وليس التوافق . ودلل على ذلك بما حدث في الجمعية التأسيسية للدستور، التي كانت خير مثال على رغبة تيار سياسي بالاستئثار بتشكيل دستور البلاد في حين أنه دستور لكل المصريين . مؤكداً أن صراع كل طرف على تحقيق مطالبه سوف يدخل البلاد في دوامة الصراع السياسي من جديد والعودة إلى نقطة الصفر .