تضاعفت أرباح 68 شركة مساهمة أعلنت نتائجها حتى الآن لتصل في العام 2011 إلى 32،114 مليار درهم مقابل 15،164 مليار درهم في العام ،2010 وذلك نتيجة لتحول الخسائر الهائلة التي تكبدتها بعض الشركات العقارية إلى أرباح، وفي مقدمتها الدار العقارية التي بلغت خسائرها في العام 2010 نحو 12،658 مليار درهم وحققت في العام الماضي أرباحاً بلغت 642،5 مليون درهم، وكذلك شركة ديار التي انتقلت من خسائر بواقع 2،304 مليار درهم إلى أرباح بلغت 37،7 مليون درهم، كما نجحت شركات عدة في تحقيق نمو قوي في أرباحها مثل صروح التي سجلت نمواً بواقع 4423% إلى 334،7 مليون درهم، وأبوظبي التجاري الذي نمت أرباحه 694% إلى 3،025 مليار درهم .وجاء هذا التحسن الملموس في أداء الشركات بفعل تمكنها من معالجة جزء كبير من تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، حيث تواصلت على مدى 3 سنوات عمليات تنظيف الميزانيات بما في ذلك إنجاز ملف تقييم الأصول، بعد أن شهدت أسعار هذه الأصول وتحديداً في قطاعي الأسهم والعقار استقراراً نسبياً مكّن أغلبية الشركات من احتساب ما تبقى من خسائر متراكمة لعمليات التقييم من السنوات السابقة، وانتقلت بالتالي إلى الاستفادة من نمو أرباحها التشغيلية مقابل خسائر الأصول إلى الحد الذي نقل بعض هذه الشركات إلى مرحلة الربحية بعد سنوات من الخسائر، فيما استمرت شركات أخرى في تسجيل خسائر تراجعت وتيرتها قياساً بما سبق، وهكذا أظهرت النتائج انتقال شركات من الخسائر إلى أرباح وتراجع في أرباح الشركات التي استمرت في تكبد الخسائر، بينما نجحت العديد من الشركات الرابحة في تحقيق نمو أرباحها . كما أظهرت النتائج تحسناً واضحاً في الأوضاع المالية لأغلبية الشركات بفعل التقدم في معالجة ملف الديون والوصول إلى تسويات مع البنوك الدائنة على أساس إعادة الجدولة لسنوات قادمة بأسعار فائدة جديدة، الأمر الذي يتيح للشركات المحافظة على التدفقات النقدية للسنوات المقبلة مع التخفيف من استحقاقات السداد، فيما ينتظر أن ترتفع الإيرادات بفعل تحسن الأداء التشغيلي .وشهد أداء البنوك تحسناً لافتاً من خلال زيادة إيراداتها لتغطي المخصصات المحتسبة مقابل القروض المتعثرة، وتستمر في تحقيق الأرباح التي تواصل النمو السنوي تباعاً رغم الاستمرار في تقييد الإقراض .ونجحت الشركات العقارية في تحسين أدائها بعد أن اجتازت المرحلة الصعبة الناجمة عن التراجع الحاد لقطاع العقار، وذلك من خلال قيام بعض الشركات بتنويع مصادر دخلها وتمكن شركات أخرى من تنظيف ميزانياتها، فيما ظلت بعض الشركات تعاني خسائر تقييم الأصول، لكنها لجمتها نسبياً في الربع الأخير من العام الماضي .وحافظت شركات التأمين والأسمنت إجمالاً على أدائها مع تمكن بعضها من تحسين نمو أرباحها، فيما تفاوت الأداء التشغيلي لشركات الاتصالات .