دبي «الخليج»: أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات امس إطلاق السحابة الذكية لحكومة دولة الإمارات. ويأتي إطلاق هذه السحابة ضمن مشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية بالتعاون مع شركتي «دو» و«اتصالات» كشريكين استراتيجيين في هذا المشروع. وستقدم الشبكة الإلكترونية الاتحادية بنية تحتية مشتركة تتيح سهولة الوصول إلى قائمة من الموارد الحاسوبية لجميع جهات الحكومة الاتحادية. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في توفير الربط البيني لجميع الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي بطريقة سلسة وآمنة ودائمة باستخدام بنية تحتية مشتركة. ويعد هذا المشروع محطة مركزية بالنسبة ل «الحكومة الذكية»، وهو يخدم العديد من المبادرات الرائدة مثل مبادرة «البيانات الضخمة» التي تدعم التحول إلى الحكومة الذكية من خلال تعزيز سبل التواصل بين مختلف الجهات الاتحادية باستخدام بنية واحدة آمنة ومشتركة. وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة في تعقيبه على الموضوع: «ينصبّ جل اهتمامنا في المرحلة المقبلة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لمرحلة ما بعد العامين الأولين من الحكومة الذكية. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد حدد توجهات الحكومة الذكية للمرحلة المقبلة واضعاً مسألة الترابط في صلب تلك التوجهات. ومن وجهة نظر المتعاملين، من الضروري أن تتكامل الخدمات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية ليتمكن المتعاملون من الحصول عليها من دون الحاجة إلى الذهاب إلى أكثر من منصة أو قناة، وذلك انسجاماً مع مفهوم الحكومة الشاملة (One-Stop-Shop). وستكون السحابة الذكية لحكومة دولة الإمارات محطة مهمة في تحقيق هذه الغاية الحيوية». بدوره قال سعيد بلهول، مدير إدارة العمليات في الهيئة: «تم تصميم البنية التحتية ضمن حل سحابي ذكي يتيح المحاكاة الافتراضية والآلية الذاتية، وبما يتضمن خاصية التزويد عند الطلب من قوائم مشتركة عبر البيئات المادية والافتراضية باستخدام نهج أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة. وباستخدام هذا النهج، لم تعد هناك حاجة لتعيين خادم فعلي وجهار تخزين للتطبيقات بحيث ستتمكن الجهات من رفع كفاءة مواردها الحاسوبية وقدراتها التخزينية لتحسين البنية التحتية مع تحقيق السرعة في الاستجابة للسوق بصورة فعالة وبتكلفة منخفضة».