بيروت «الخليج»:لا يزال الاستحقاق الرئاسي يستحوذ على المشهد الداخلي اللبناني ويحتل مركز الصدارة في المشاورات الاتصالات واللقاءات، لاسيما بعد إعلان معراب المتمثل بتبني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، وقيام وفود من التيار الوطني الحر بتسويق هذا الإعلان لدى رؤساء الكتل النيابية التي تتريث في معظمها في تحديد مواقفها النهائية، فيما تؤكد مصادر تيار المستقبل أن مبادرة رئيسه سعد الحريري بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قائمة ودعمه متواصل.وفيما توقّعت مصادر مطلعة حصول لقاء بين فرنجية ووزير التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد عودة الأخير من الخارج، أكد جعجع أن ترشيح عون لم يكن ردة فعل صبيانية أو رداً على الحريري لترشيحه فرنجية، موضحاً أن «ما حصل ليس انتفاضة، ذلك أن مجموعة ظروف تكوّنت وأدت إلى ما حصل، أولها الوضع الذي وصل إليه البلد خصوصاً بعد أزمة النفايات، وتلتها مسألة ترشيح فرنجية للرئاسة، ما دفعه إلى ترشيح عون». ورحب اللقاء الديمقراطي بعد اجتماع نوابه أمس برئاسة النائب وليد جنبلاط بالتقارب الحاصل بين «القوات» و«التيار الحر»، واعتبر أن «المصالحة المسيحية المسيحية هي خطوة مهمة على مستوى تعزيز مناخات التفاهم الوطني»، وأكد استمرار ترشيح عضو اللقاء النائب هنري حلو الذي يمثل خط الاعتدال ونهج الحوار، وثمن خطوة ترشيح فرنجية باعتبارها تشكل مخرجاً من الأزمة، موضحاً في الوقت ذاته أن الترشيح الحاصل من قبل العماد عون يلتقي أيضاً مع المواصفات التي تم الاتفاق عليها في هيئة الحوار الوطني، وذكر بأنه «رحب ويرحب بأي خطوة من شأنها أن تحرك النقاش في الاستحقاق الرئاسي الذي يبقى إنجازه مدخلاً رئيسياً لإعادة الانتظام، معلناً أنه «سيبقي اجتماعاته متواصلة لمواكبة النقاش السياسي الحاصل في البلد كما سيبقي اتصالاته مستمرة مع كل الكتل النيابية للخروج من المأزق الراهن».أمنياً، أوقف الأمن العام سوريين وفلسطينيين بتهمة الإرهاب، بينما استهدف الجيش اللبناني بالأسلحة المدفعية، مجموعة مسلحة إرهابية في داخل مركز محصن في جرود عرسال.على صعيد آخر، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في بروكسل التزام الاتحاد الأوروبي، بدعم لبنان لمعالجة مستدامة لتداعيات الأزمة السورية، موضحاً في بيان أن اللقاء هو للتحضير لمؤتمر لندن القادم، «دعم سوريا والمنطقة»، والذي سيعقد في الرابع من الشهر المقبل، وأعرب عن تقديره لالتزام سلام والجهود المبذولة ليحكم في مثل هذه الأوقات الصعبة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يلتزم العمل مع لبنان.وأرجئت محكمة التمييز العسكرية الجلسة الأولى لمحاكمة الوزير السابق ميشال سماحة إلى 4 فبراير/شباط المقبل بعد إخلاء سبيله في الأسبوع الماضي بكفالة 150 مليون ليرة لبنانية.وتزامن انعقاد الجلسة مع اعتصام لأهالي المتطرفين الموقوفين في سجن رومية أمام المحكمة العسكرية، حيث قالوا: «نريد العدل والإنصاف، وليعاملونا كما عاملوا سماحة».وفي هذا السياق، دعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار، جميع المخلصين إلى تلبية نداء المنظمات الشبابية في قوى 14 آذار والمساهمة في إنجاح الاعتصام المقرر عقده أمام المحكمة العسكرية غداً السبت.