دبي:«الخليج» أكد خبراء ماليون أن أسواق الأسهم المحلية شهدت أسبوعاً إيجابياً، وسط تفاؤل كبير للمستثمرين الذي أنعكس على مستويات السيولة المتداولة في الأسواق، في ظل المحفزات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومة الإمارات، إلى جانب قرارات مجلس الوزراء بشأن نظام تأشيرات وتملك الأجانب.قالوا ل «الخليج» إن العوامل الإيجابية جاءت لتدعم ثقة المستثمرين بالسوق التي تزامنت مع وصول أسعار أسهم الشركات إلى مستويات مغرية، ما عزز من جاذبية الأسعار عند المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين، مشيرين إلى أن استمرار حركة صعود الأسواق يتطلب إيجاد سيولة قوية لدعم عمليات الارتفاع التي قد تشهد عمليات جني أرباح سريعة في الأسبوع المقبل.وقال وضاح الطه، الخبير المالي، إن أسواق الأسهم شهدت تداولات إيجابية خلال الأسبوع بشكل عام، وسط حالة من التفاؤل التي خلقت دفعة إيجابية للمستثمرين، والذي ساهم في التخلص من القلق السائد والذي ساد أوساط المستثمرين طول الفترات الماضية.وأضاف أن الارتداد الإيجابي الذي سجلته الأسواق في الأسبوع الماضي، جاء مدعوماً بالارتفاعات في الأسهم القيادية، خاصة في قطاع البنوك مثل «أبوظبي الأول»،، و«الإمارات دبي الوطني» الذي أعلن عن اتفاقية شراء بنك تركي، مشيراً إلى أن الأسواق شهدت أيضاً خلطاً في عمليات الارتفاع بين الأسهم ذات الأساسيات القوية والأسهم الضعيفة.ولفت إلى أن الارتفاعات التي شهدتها بعض الأسهم قائمة على حركة سعرية، وليس بالضرورة أن تكون قائمة على أساسيات السهم، بسبب سلوك المضاربة للمستثمرين. وأشار إلى أن استمرار سلوك المضاربة على بعض الأسهم ذات الأساسيات الضعيفة، تشكل مخاطرة كبيرة، ومن شأنها تكبيد المستثمرين خسائر كبيرة في حال استمرار هذا السلوك.وأوضح أن الأسواق قد تشهد عمليات جني أرباح في الجلسات المقبلة، بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدتها، مشيراً إلى أن الأسواق تمر في مرحلة انتقالية من أحجام تداولات ضعيفة إلى قوية، ولهذا تحتاج الأسواق إلى سيولة أقوى في الجلسات المقبلة من أجل تأكيد عملية الارتداد ومستويات الارتفاع والمحافظة على شهية الأسواق.من جانبه، قال وليد الخطيب الخبير المالي إن أحجام وقيم التداولات في الأسواق قد تحسنت في جلسات شهر رمضان المبارك الذي غالباً من يشهد هدوءاً في الحركة، مشيراً إلى أن الأسهم قد تلقت دفعة إيجابية من المحفزات الحكومية التي ساهمت في إزالة جو السلبية، ودعم تفاؤل المستثمرين.وأضاف الخطيب أن الارتفاعات تزامنت مع الأخبار الإيجابية في السوق المحلي، بعد انتهاء الشركات عن الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول التي كانت في مجملها إيجابية جداً، إلى جانب الانتهاء من التوزيعات السنوية، حيث شهدت العديد من الأسهم ارتداداً قوياً.وأكد أن البيئة الاستثمارية الحالية في أسواق الأسهم المحلية تمتاز بالخصوبة في الوقت الحالي، للعديد من العوامل وأبرزها انتهاء النتائج المالية الإيجابية للشركات، والمحفزات الحكومية وقرارات التأشيرات، وتخفيض تكلفة الأعمال إلى جانب وصول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية.وتوقع الخطيب أن تشهد أسواق الأسهم حركة تداولات إيجابية في الأسابيع المقبلة وبالتالي تسجيل مكاسب قوية، في ظل تكامل العديد من العوامل الإيجابية، وبسبب الهبوط المبالغ فيه في أسعار العديد من الأسهم القيادية التي تشفع لها النتائج المالية للربع الأول، وأداؤها القوي، مشيراً إلى أن مواصلة الارتفاعات بحاجة إلى سيولة تداولات قوية حتى تمكن الأسواق المحافظة على أدائها الإيجابي.من جانبه، قال زياد الدباس الخبير المالي، إن أسواق الأسهم شهدت عدداً من الأحداث الهامة الأسبوع الماضي، منها قرارات مجلس الوزراء برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في بعض الشركات بنسبة ١٠٠٪ في نهاية العام، وهذا القرار كان له أصداء إيجابية كبيرة على المستثمرين، خاصة الأجانب، وأن هذا القرار تضمن أيضاً نظاماً متكاملاً للتأشيرات وللإقامة بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية، واللافت أن اسهم البنوك وفي مقدمتها «أبوظبي الأول»، ما زالت تعزز أداء سوق العاصمة، خاصة أن البنوك كبيرة الحجم في الإمارات حققت نمواً متميزاً في الربع الأول من هذا العام .وأضاف أن الخبر الإيجابي الذي ساهم في ارتفاع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة قوية هو استحواذ البنك على «وينيز بنك» التركي، واللافت أيضاً أن الأجانب استثمروا 154 مليون دولار خلال أسبوع، والتفات الأجانب إلى الارتفاع القياسي في سعر النفط من أسباب هذا الإقبال، بينما نلاحظ عدم التفات أسواق الإمارات إلى تحركات سعر النفط.وذكر أنه تم بدء الاكتتاب على زيادة رأسمال «دبي الإسلامي»، وهذا الاكتتاب سوف يؤثر في حجم السيولة في السوق باعتبار أن مصدر زيادة رأس المال هي أموال المساهمين، وما زالت اسهم «جي إف إتش» من الأسهم النشطة في سوق دبي في ظل نشر الأخبار حول أداء الشركة واستحواذاتها بهدف التحفيز على الشراء، بينما لم تتأثر اسهم شركة الاتحاد العقارية بموافقتها على تملك الأجانب 49 % من رأسمالها.