دبي:«الخليج» كشف معهد المحللين الماليين المعتمدين عن نتائج استبيان آراء فعاليات أسواق الشرق الأوسط السنوي السادس، والذي يوفر لمحة وافية عن آراء محللين ماليين معتمدين وأعضاء من حملة شهادات معهد المحللين الماليين المعتمدين العاملين في سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط.أكد المشاركون أن آفاق أسواق الأسهم في دبي سوف تكون الأكثر إيجابية، حيث أعرب 35 في المائة منهم عن ثقتهم بتحقيقها لأداء قوي.وتوقع 64 في المائة من المشاركين أن تكون أسواق الأسهم البحرينية والسعودية الأكثر تأثراً من بين أسواق أسهم دول المجلس.وأكد المشاركون في الاستبيان أن أسعار النفط المنخفضة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض الإنفاق الحكومي تشكل أهم ثلاث قضايا اقتصادية تعاني منها المنطقة عام 2016، كما أكدوا أن استراتيجيات تنويع الموارد الاقتصادية سوف تلعب أيضاً دوراً مهماً في أداء أسواق المنطقة.وأشار 33 في المائة من خبراء الاستثمار الذين شاركوا في الاستبيان إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018 سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، بينما أعرب 28% منهم عن تخوفهم من أن يؤدي تطبيق تلك الضريبة إلى ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في تلك الدول. وتوقعت غالبية المشاركين (82 في المائة) ارتفاع نسبة أنشطة الاقتراض.وأكد 63 في المائة من المشاركين أن فرص التوظيف المتاحة لممتهني الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواصل الانخفاض خلال عام 2016. وأعرب أعضاء جمعيات معهد الماليين المعتمدين في الشرق الأوسط عن اعتقادهم بأن هذا التوجه سوف يستمر بالتزامن مع استمرار تردي وضع سوق العمل الخاص بممتهني الخدمات المالية وإعلان البنوك وسائر المؤسسات المالية عن صرف أعداد من موظفيها.وأشار 32 في المائة من المشاركين في الاستبيان إلى أن أحوال السوق سوف تدفع بالمؤسسات المالية إلى توحيد أنشطتها، حيث توقع بعضهم حدوث دورة من التباطؤ الاقتصادي تشكل تجربة مشتركة للشركات طوال فترة استمرارها، رغم أن 23% من المشاركين لا يزالون يتوقعون إمكانية حدوث نمو اقتصادي.وأكد 71% من المشاركين أن انخفاض أسعار النفط و 44% منهم أن عدم الاستقرار الجيوسياسي في حين أكد 45% منهم أن انخفاض الإنفاق الحكومي، سوف تكون أهم القضايا الاقتصادية خلال الشهور الاثنى عشر المقبلة. وتوقع 23 في المائة من المشاركين استمرار تراجع معدلات النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار التقلبات السياسية. واعتبر المشاركون أن استمرار الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على عوائد النفط من أهم القضايا التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2016.وتوقع 54 في المائة من المشاركين استمرار انخفاض التصنيف الائتماني السيادي لدول المجلس.