حوار: حسام وهبة عرفت الفقيهة والداعية الأزهرية د .سعاد صالح، أستاذة الشريعة الإسلامية بالأزهر، بالجرأة والشجاعة، حيث تتصدى لكل الآراء المتشددة والمتطرفة التي تجسد صورة كئيبة للشريعة الإسلامية وتبعدها عن السماحة والاعتدال . كما تتصدى بقوة لكل من يحاول استغلال الإسلام لتحقيق أهداف أو مصالح شخصية أو يخرج عن ثوابته وأصوله، ولذلك فإن معاركها لا تتوقف، وهي في كل ذلك تتبنى منهج الوسطية والاعتدال الذي تربت عليه داخل الأزهر والذي يبدو واضحاً في كل مؤلفاتها الشرعية والإسلامية المتنوعة .لا تتوقف د .سعاد عن الدفاع عن حقوق المرأة وتقف في وجه كل من يحاول إهدار حقوقها باسم الإسلام، وتحرص في كل ما يصدر عنها من آراء وفتاوى واجتهادات على أن توضح حقائق الإسلام المتعلقة بالمرأة وتحارب السلوكيات الخاطئة والتجاوزات المتوارثة في التعامل مع النساء في بلادنا العربية والإسلامية، ومع هذه الفقيهة المتميزة كان هذا الحوار: * كثر المتحدثون في الدين الآن من غير العلماء المتخصصين، ما خطورة الكلام في الأمور الدينية عندما يصدر عن أناس هواة غير متخصصين؟ - تعاني ساحة الفكر والثقافة الإسلامية الآن من ارتباك شديد، وتتنازعها تيارات دينية متشددة تحاول استقطاب المسلمين، وخاصة الشباب بكل الوسائل، والحق فيما يتعلق بالإسلام وتشريعاته وأحكامه ما جاء به كتاب الله عز وجل، وما نطق به رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، وما نقله العلماء المؤهلون المتخصصون في أمور الدين عن مصادر التشريع الإسلامي، وهنا لا بد من احترام التخصص، فأنا كمتخصصة في الشريعة الإسلامية لا يجوز لي أن أتحدث في الطب أو الهندسة أو الاقتصاد أو أي مجال آخر لم أتخصص فيه وأعلم أسراره، ولو تركنا أمور ديننا ودنيانا لأهل الذكر الذين أمرنا خالقنا بالرجوع إليهم في قوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" لاستقامت كل أمور حياتنا، وأهل الذكر في الآية الكريمة ليسوا المتخصصين في أمور الدين فحسب، بل في كل مجالات الحياة يوجد أهل ذكر وتخصص، وهم الأدرى والأعلم بالمجالات التي درسوها وتخصصوا فيها .وعلماء الإسلام هم الأكثر دراية بأحكام الشريعة ومقاصدها، وهم على علم باجتهادات علماء الأمة قديماً وحديثاً، ولذلك ينبغي احترام آرائهم والعمل بما يصدر عنهم من فتاوى وآراء واجتهادات، وهذا لا يعني أن الفتوى ملزمة لكل من يقرؤها أو يستمع إليها، بل يعني هذا ضرورة احترام العلماء وتقدير ما يصدر عنهم من اجتهادات وعدم التطاول عليهم حتى لو كان الناس لا يستريحون للفتاوى التي تصدر عنهم، وفي الأمور الاجتهادية التي تتعدد حولها آراء العلماء واجتهاداتهم هناك حرية اختيار للمسلم بأن يأخذ من هذه الآراء ما يستريح إليه ضميره . مشهد ذكوري * منذ أيام تظاهر العاملون في شركة مصرية محتجين على تعيين سيدة مديرة للشركة . وكان في مقدمة المحتجين متدينون رفعوا لافتات يؤكد بعضها عدم جواز تولية امرأة رئيساً لشركة معظم العاملين فيها رجال، كيف ترين هذا المشهد؟- هذا مشهد ذكوري مرفوض، فتولي المناصب القيادية ليس بالذكورة ولا بالأنوثة، وهذا المشهد من الطبيعي أن تراه في دول عربية ارتفع فيها صوت التشدد ضد المرأة، وسيطرت على عقول كثير من الرجال غير المدركين لحقائق الشريعة الإسلامية والذين يعانون من الثقافة الدينية المغشوشة، رغبة جامحة في حجب النساء عن المشهد العام في بلادنا العربية، حيث يرون أن المرأة عورة، ومكان حجب العورات هو البيوت، فهي المستقر الطبيعي والدائم للنساء .لو تأملنا النصوص الصريحة الواضحة التي وردت في كتاب الله وسنة رسول، صلى الله عليه وسلم، حول المرأة وحقوقها ودورها في الحياة فلن نجد فيها ما يمنع المرأة من أن تتولى أي وظيفة تكون صالحة لها ومؤهلة للقيام بها كما ينبغي، والأصل العام في هذه المسألة هو المساواة بين الرجل والمرأة، إلا فيما دلت النصوص على تخصيص أحدهما به .فعندما يقول الحق سبحانه وتعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم"، فهذا يعني المساواة والتضامن بينهما في كل أمور الحياة .وأنا شخصياً بحثت في مصادر التشريع الأساسية، خاصة كتاب الله، وهو الدستور الشامل لكل ما يخص الرجل والمرأة، وبحثت في السنة النبوية الصحيحة فلم أجد ما يمنع المرأة من أن تتولى أي وظيفة قيادية تكون مؤهلة لها وقادرة على أعبائها، والذين يحرمون المرأة من تولي أي منصب قيادي باسم الإسلام مزورون، ويرددون مفاهيم مغلوطة . * لو تحاورت مع هؤلاء، ماذا تقولين لهم؟- أقول لهؤلاء الذين يحملون الإسلام مسؤولية مواقف ظالمة للمرأة ومهدرة لحقوقها: قدموا لنا الدليل على أن الإسلام حرم المرأة من تولي وظيفة معينة سوى الإمامة الكبرى، وهي قيادة الدولة الإسلامية أو الخلافة كما كانت تسمى في الماضي، التي لا تنطبق الآن على رئاسة الدولة، حيث قال كثير من الفقهاء المعاصرين وأنا معهم بحقية المرأة في أن تكون رئيس دولة . رأي غير ملزم * لكن أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر قال لنا في حوار سابق بعدم جواز تولي المرأة مهمة الإفتاء ومهمة القضاء أنها تتعرض لظروف خاصة كالحيض والنفاس والحمل والولادة، ومثل هذه الظروف الخاصة قد تحول دون تحقيق العدالة في الحكم والدقة في الفتوى، هل لديك تعقيب على ذلك؟- لا تعقيب، هذا رأيه واجتهاده، وهو ليس معصوماً من الخطأ، وإلى جواره في هيئة كبار العلماء يجلس علماء آخرون يرون عكس ما يرى، وما ردده في شأن القضاء كان يمكن أن يحتج به في عصور كان القاضي فيها فرداً واحدا، أما الآن فقد استقرت النظم القضائية الحديثة على أنه يجلس للقضاء في كل دائرة هيئة قضائية مكونة من رئيس وعضوين، وفي بعض المحاكم يوجد تسعة قضاة أو أكثر، وهم يتشاورون جميعاً ويتعاونون في مراحل القضية المتابعة لتحري الحق والحكم به، ولو غفل أحدهم عن اعتبار ما فيها، ذكّره الآخرون به، ولو كان الجميع ذكوراً، فلو وليت المرأة القضاء في ظل هذا النظام الحديث وغفلت عن اعتبار ما في القضية ذكرها به الآخرون .أما القول بعدم صلاحية المرأة للإفتاء فهذا يرد عليه بأن هناك من النساء الآن من تقوم بتعليم وتدريب المفتين في مصر وبعض البلدان الإسلامية، إلى جانب عدم وجود دليل واحد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يمنع المرأة من تولي مهمة الإفتاء . تياران مرفوضان * في مواجهة تيار التشدد والغلو الذي تعاني منه المرأة العربية الآن يوجد تيار آخر يحاول جرها إلى حياة متحللة من القيود والضوابط، هل تكون مواجهة التشدد بالتحرر؟ وهل تؤيدين أفكار ومطالب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تطالب بحقوق المرأة في عالمنا العربي والإسلامي؟- لا يمكن مواجهة التشدد بتحرر أو تحلل، فكل من الفريقين على باطل، والمرأة المسلمة تعيش في توازن وانسجام مع تعاليم ومبادئ وأخلاقيات دينها، ونحن لسنا ضد جهود جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني إذا كانت تدافع بالفعل عن حقوق، والحقوق الشرعية للمرأة هي أقصى ما تتطلع إليه امرأة عاقلة ورشيدة، أما كل ما يتصادم مع الشريعة فهو مرفوض، وعلماء الإسلام يقومون أيضاً بالدفاع عن الحقوق التي قررتها شريعة الإسلام للمرأة، وحرمتها منها العادات والتقاليد المتوارثة .لكننا في الوقت نفسه لا نقر الدعوات الغريبة التي تتبناها هذه الجمعيات والتنظيمات تحت ستار الحرية، فالحرية التزام ومسؤولية وليست تحللاً من القيم وتحرراً من القواعد والضوابط الشرعية والتقاليد الاجتماعية الراسخة والتي تستمد أصولها من قيم وتعاليم وتوجيهات الإسلام .وأنا هنا أطالب القائمين على هذه الجمعيات والذين يحددون أهدافها وسياساتها بأن يدركوا أن الحرية غير المنضبطة تؤدي إلى التسيب والانحلال والفوضى الأخلاقية التي تستباح فيها قيم وأخلاقيات زرعها فينا ديننا الحنيف، ومن ثم ينعكس أثرها بالسلب على استقرار مجتمعاتنا وثقافة شعوبنا الإسلامية .وفي ظل الحرية غير المسؤولة وغير المنضبطة التي تتبناها بعض جمعيات ومنظمات حقوق المرأة في عالمنا الإسلامي كشفت النساء عن مفاتنهن في الشوارع والأندية وأماكن العمل، وباسم هذه الحرية انطلقت المرأة إلى إقامة علاقات محرمة مع الرجال، وباسم هذه الحرية وجدنا من يشجع الشذوذ الجنسي بين النساء على غرار ما يحدث في الغرب، وباسم هذه الحرية تمردت كثير من فتياتنا ونسائنا على القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية الراسخة التي تربينا عليها والتي تحدد ملامح هويتنا الثقافية والاجتماعية .إن المرأة العربية في أمس الحاجة الآن إلى من يضبط حياتها بموازين وتشريعات وأحكام شريعتها الإسلامية التي كفلت لها حياة كريمة تحلم بها كل امرأة في العالم .