فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم أختي المسلمة.. أدوارك عديدة ومتشعبة، وهذه الزاوية جاءت لتنير لك الطريق عندما تصعب عليك الرؤية. الحج بدون محرمهل يجوز للمرأة أن تسافر للحج والعمرة من دون محرم؟سعاد.ع - دبييقول الدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً (آل عمران: 97).الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وهو واجب على كل مسلم ومسلمة بشرط الاستطاعة.. والاستطاعة شرط من شروط الوجوب.والحج واجب على المرأة كما يجب على الرجل سواء بسواء، وبالنسبة للمرأة فيشترط بعض العلماء أن يصحبها زوج أو محرم.قال العلماء: وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحركتها.وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.. فقام رجل.. فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا.. فقال انطلق فحج مع امرأتك.وقال جماعة من الأئمة: يجوز للمرأة السفر من غير محرم إذا وجدت رفقة مأمونة أو كان الطريق آمنا، واستدلوا على ذلك بما جاء في الحديث الصحيح عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه فاقة.. ثم أتاه رجل آخر فشكا إليه قطع السبيل.. فقال يا عدي هل رأيت الحيرة.. قال: قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، فقال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة (أي الهودج فيه المرأة) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. كما استدلوا بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف.وفي سبل السلام أيضا قال ابن تيمية: إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع، فإذا حجت المرأة بغير محرم وتكلفت شهود المشاهد أجزأها الحج.ومما سبق يتبين لنا أنه يصح للمرأة أن تسافر لأداء فريضة الحج بدون محرم إذا وجدت صحبة مأمونة، وكان الطريق آمنا، وإن كان الأفضل أن يكون معها محرم أو زوج ليساعدها في مشاق السفر وتحمل أعبائه لضعفها وعدم قدرتها على تحمل ذلك خاصة في مثل هذه الأيام التي يشتد فيها الزحام في أماكن النسك في الطواف والسعي والرجم.ويستحب للمرأة استئذان زوجها في الخروج إلى الحج الفرض، فإن أذن لها خرجت، وإلا خرجت بغير إذنه، لأنه ليس له منعها من أداء الفريضة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذا بالنسبة لأبيها. إحسان التعامل مع الزوجةهل الزوجة مطالبة بإحسان التعامل مع زوجها وهو دائم الإساءة إليها؟ش.ع - كلباءتقول الدكتورة سعاد صالح أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: يقع على الزوج عبء المعاشرة بالمعروف أكثر من الزوجة، ولهذا جاءت الوصية بالنساء في أحاديث كثيرة، وذلك لسببين:أحدهما: أن الزوجة تعتبر أمانة في يد الزوج، فهو مطالب بالحرص على هذه الأمانة وبذل جهده في صونها والحفاظ عليها.الثاني: أن النساء خلقن من ضلع أعوج، أي أن غلبة الانفعال في طبعهن تجعلهن يغلبن العاطفة في كثير من تصرفاتهن.ومقتضى ذلك أن يكون الزوج من الحكمة والكياسة والمرونة وسعة الصدر ما يستطيع به كبح جماح هذا الانفعال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت لتقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي. دين في ذمة الزوجهل يجب على الزوج أن يدفع للزوجة مؤخر الصداق في حياته من دون أن يطلقها؟ع.أ - العينتقول دار الإفتاء المصرية: من المقرر شرعا أن مؤخر صداق الزوجة دين في ذمة الزوج وحق للزوجة يستحق بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة.. فإذا طلق الزوج زوجته أو توفي عنها كان مؤخر صداقها دينا في ذمته يؤدي إليها من ماله ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء، وفي حالة وفاة الزوجة يكون جزءا من تركتها يوزع على الورثة توزيعا شرعيا.ولذلك لا يجوز للزوجة أن تطالب بمؤخر صداقها من زوجها إلا في حالتي الطلاق أو الوفاة. أثاث بيت الزوجيةحدث خلاف بيني وبين زوجتي انتهى بالطلاق بعد عدة أشهر من الزواج، وبعد الطلاق حدث خلاف بين الأسرتين حول أثاث بيت الزوجية علما بأنه من مال الزوج.. فهل صحيح أن المرأة لا تملك من بيت زوجها غير مهرها؟ك.ع - مدحاءتقول الدكتورة آمنة نصير الأستاذة بجامعة الأزهر: أثاث المنزل له عدة حالات.. الحالة الأولى: أن يكون الأثاث قد اشتراه الزوج من ماله كله ولم تشترك الزوجة في ذلك حتى من مهرها.. فهذا كله للرجل، والحالة الثانية: أن تكون الزوجة هي التي اشترت الأثاث من مهرها ومن مالها.. فهذا كله للزوجة، والحالة الثالثة أن يكون بعضه من الرجل، وبعضه من المرأة.. ففي هذه الحالة ينظر في نوعية الأثاث، فما يصلح للرجل فهو للرجل وما يصلح للمرأة فهو للمرأة.. فمثلا غرفة النوم وما بها من عطور وملابس وحلي، فهذا كله يخص المرأة وكذلك المطبخ وأواني الطبخ وما يتصل به.. أما الأثاث الآخر كالمجلس والمكتبة والكتب والكراسي فهو للرجل، ولابد أيضا من النظر إلى العرف، فإن كان العرف في بلد ما أن الأثاث كله للرجل فكذلك، وإن كان العرف أن الأثاث للمرأة فهو للمرأة. الاستئذان مطلوبورثت من أبي مبلغا كبيرا.. وكلما أردت التصرف في جزء منه يمنعني زوجي ويهددني بالطلاق.. فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يجوز له أن يتصرف هو في هذا المال من دون موافقتي؟خ.ع - دبي تقول لجنة الفتوى بالأزهر: اختلف الفقهاء في تصرف الزوجة في مالها، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها ومن ثم فإن لها مطلق حرية التصرف في مالها بشرط ألا تصل إلى حد السفه والتبذير في المال، فإن وصل الأمر إلى السفه كان له أن يمنعها، وذهب الإمام مالك إلى أن المرأة يحق لها أن تتبرع بشيء من مالها، في حدود الثلث لا تزيد على ذلك في المرة الواحدة، لكن إذا طالت المدة فيما بعد لها أن تتبرع من المال الباقي بحيث لا تزيد على الثلث، لكن إذا أرادت أن تتصرف في مالها في التجارة أو نحوها، فلها أن تتصرف في مالها بدون حدود ما دام التصرف في حدود العقل والمصلحة، وأرى أن مذهب الإمام مالك أصلح لهذه الحالة خصوصا في أيامنا هذه حيث النساء فيهن تبذير على أشياء غير ضرورية تضر بمال الزوجة نفسها ويكون له مردود على الزوج والأسرة، ولتعلم الزوجات أن الرجل عندما يمنع زوجته من المغالاة في المصروفات انما يعمل لصالح الأسرة، فالشيء الذي أحتاجه اليوم قد لا أحتاج إليه غدا، وعلى الرجال أن يستوصوا بنسائهم خيرا وأن يجعلوا لهن فسحة في أموالهن، بل في ماله هو أيضا فإن ذلك أرفق للأسرة وأكثر تعاونا لبقائها متماسكة.. والله أعلم. الطلاق لسجن الزوجحكمت المحكمة على زوجي بالسجن ثلاث سنوات.. فهل يجوز لي طلب الطلاق؟و. أحمد - أبوظبييقول الدكتور محمد عبدالغني شامة أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر: إذا حكم على الزوج بالسجن مدة ثلاث سنوات فأكثر فلها أن تطلب الطلاق للضرر بعد مضي سنة من حبسه والقاضي يحكم لها بذلك، وهذا ما قال به بعض الفقهاء. لأن حبسه يوقع الضرر بالزوجة لبعده عنها.. فإذا كان الحكم نهائيا ونفذ على الزوج لا تطلب الطلاق إلا بعد مضي سنة لأنها بعد هذه المدة تشعر بالضرر وتقدر حجمه.فإن استطاعت القيام وحدها حتى يقضي مدة سجنه ومالت إلى ذلك فبها ونعمت، وإلا فلها رفع طلب الطلاق إلى القاضي، فإن ثبت ذلك طلقها القاضي طلقة بائنة.قال العلماء ويسري هذا على امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به ومثلها أيضا امرأة المفقود.