أفرجت السلطات الموريتانية ليلة الثلاثاء عن رجال الأعمال الثلاثة المتهمين فيما بات يعرف بأزمة البنك المركزي وهم: أشريف ولد عبد الله، ومحمد ولد أنويقظ، وعبدو محم، وذلك إثر اتفاق تم التوصل إليه بوساطة من الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء الموريتانيين .وعاد رجال الأعمال الثلاثة الذين اعتقلوا قبل أسابيع، إلى منازلهم بعد توقيعهم مع البنك المركزي، وأمام النيابة العامة، وبحضور الوسيط، اتفاقا ينهي الخلاف بشأن المبالغ التي تطالبهم بها السلطات واتهمتهم بالاستيلاء عليها إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع . وتفيد المعلومات الأولية بأن الاتفاق بين رجال الأعمال والبنك المركزي قضى بإعفاء رجال الأعمال من نسبة 50% من الفوائد المتعلقة بالمبلغ الأصلي الذي يطالبهم به البنك المركزي وهو 10 مليارات أوقية، على أن يسدد نصف المبلغ بصفة استعجالية فيما النصف الآخر خلال فترة ثلاث سنوات . وجاء الإفراج عن رجال الأعمال بعد وساطة قادها العلامة الشيخ ولد الددو دامت أربعة أيام التقى خلالها الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورجال الأعمال الثلاثة ومسؤولي البنك المركزي الموريتاني، والنيابة العامة .ومن جانبهم ندد محامو رجال الأعمال بالظروف التي جرى فيها الاتفاق، وقال أحد المحامين إن منع المحامين من حضور توقيع محضر الاتفاق يجعل من غير المستبعد تعرض موكليهم لضغوط نفسية ومعنوية أرغمتهم على التوقيع على اتفاق مجحف .