زياد الدباسمفاجأة عاصفة الحزم بقيادة السعودية أدت إلى اهتزاز أسواق المال في المنطقة، وفي مقدمتها أسواق المال الخليجية، إضافة إلى عدد من الأسواق في المنطقة التي شاركت دولها في هذه العاصفة، وأدت الى تصاعد المخاطر السياسية وإضافة جديدة لحالة عدم اليقين في المنطقة حيث تعد الأسواق المالية من أكثر الأسواق حساسية تجاه أية تطورات عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، مع العلم بأن المخاطر السياسية والعسكرية تشكل مانسبته 50% من المؤشر المركب لقياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الأسواق المالية والحساسية المفرطة لأسواق المنطقة تجاه الأحداث السياسية، مردها إلى سيطرة سيولة الأفراد على حركة الأسواق، وهذه السيولة تتميز باعتمادها على العواطف والشائعات والعوامل النفسية في قراراتها الاستثمارية من دون التفاتها إلى قوة الأساسيات الاقتصادية والمالية سواء للشركات أو القطاعات أو الاقتصادات، وبالتالي لاحظنا عمليات بيع عشوائي في معظم أسواق الخليج والأسواق العربية الأخرى، بحيث بلغت خسائر سوق دبي المالي 6% إضافة إلى الخسائر الجسيمة التي تعرض لها سوق الاسهم السعودية بعكس الاستثمار المؤسسي الذي تتميز قراراته الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء بالنضج والعقلانية .وحيث لاحظنا أن هذا الاستثمار استغل حالة الهلع التي سيطرت على سيولة المضاربين وبادروا إلى شراء أسهم العديد من الشركات القيادية والواعدة التي انخفضت أسعارها السوقية بنسبة كبيرة دون وجود مبررات موضوعية وشراء الاستثمار المؤسسي في أسواق الإمارات عند بداية العاصفة، قلص نسبة الخسائر التي تعرضت لها مؤشرات هذه الأسواق وامتصاص الصدمة الأولى للهجمات الجوية، وخاصة بعد الاعلان أيضاً عن نجاح هذه الضربة ونجاح أهدافها، والأحداث في اليمن رفعت مؤشر عدم الاستقرار السياسي وأحدثت صدمة له في المنطقة بصورة عامة وامتدت إلى دول الخليج التي كانت تنعم بالاستقرار السياسي والعسكري لفترة زمنية طويلة، وعدم الاستقرار السياسي يسهم بشكل قوي في التأثير بثقة المستثمرين وخاصة أن المخاطر السياسية تمثل عائقاً رئيسياً أمام دخول الاستثمارات الجديدة التي تعمل على آجال طويلة والارتفاع الكبير في سعر النفط عند الاعلان عن الضربة الجوية يعود أحد أسبابه إلى التخوف من اغلاق ممرات النفط العالمية وفي مقدمتها مضيق هرمز، وهو أهم مسار بحري لنقل النفط في العالم، إضافة إلى ارتفاع سعر الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين وارتفاع المخاطر . وكلما ارتفعت المخاطر ارتفع العائد المطلوب تحقيقه من أسواق المال، وبالتالي تفضل شريحة مهمة من أصحاب رؤوس الأموال خلال فترات عدم الاستقرار الابتعاد عن المخاطر في أسواق المال وإيداع أموالهم في البنوك ولو بعائد محدود .وتصاعد المخاطر السياسية التي تمر بها المنطقة خلال هذه الفترة يعد العامل المهم والرئيسي في التأثير السلبي في قرارات المستثمرين، بعد أن امتدت إلى اليمن ذات الموقع الاستراتيجي، وشكلت إضافة جديدة لحالة عدم اليقين . والاضطرابات السياسية والعسكرية في أية دولة عادة ما تؤثر سلباً في تصنيفها الائتماني، وبالتالي صعوبة حصولها على القروض وارتفاع تكلفة هذه القروض اضافة إلى تأثيرها السلبي في احتياطاتها من العملات الصعبة نتيجة انحسار تدفق هذه العملات، اضافة الى تأثيرها السلبي في سعر صرف عملاتها وتدفق الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، مع الأخذ في الحسبان أن الاستثمارات الأجنبية هي أكثر الاستثمارات هروباً عند حدوث أية تطورات أو تقلبات سياسية أو اجتماعية تهدد كيان أية دولة، بينما تلجأ الكثير من الشركات المالية والصناديق الاستثمارية إلى تصفية مراكزها الاستثمارية والمالية، حيث إن المتغيرات الاقتصادية ومخاطر الاستثمار في الأسواق المالية مثل مخاطر سعر الفائدة وسعر الصرف ومخاطر التضخم ومخاطر السيولة ومخاطر الأعمال تصبح هامشية بالنسبة لتقدير حجم المخاطر في دول المنطقة، وفي مقدمتها المخاطر السياسية وبعض مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية يتكيفون مع المخاطر السياسية ويبادرون إلى استغلال تقلب مؤشرات الأسواق، مما يحقق لهم عائداً أفضل ومتميزاً عندما تستقر التقلبات، مع تركيزهم على أسهم الشركات التي لا يتأثر الطلب على خدماتها ومنتجاتها في حالات عدم الاستقرار السياسي، مثل الأغذية والأدوية، مع العلم بأن انكشاف دول مجلس التعاون الخليجي على اليمن من الناحية الاقتصادية يكاد يكون معدوماً، وتستفيد دول المنطقة من الصراع إذا اسهم في ارتفاع سعر النفط . كما أن عدم اتساع نطاق الوضع في اليمن سوف يسهم في تعويض معظم الأسواق خسائرها نتيجة هذه الأزمة .