الكويت: الحسيني البجلاتي، وكالاتدعت الكويت إلى التصدي لموجات الإعلام الذي يهدف للهدم ونشر ثقافة العنف والتطرف، مؤكدة أن التكامل والتنسيق العربي في مجال العمل الإعلامي ضرورة على مستوى الخطاب الموجه للمجتمع الدولي لعكس صورة ذهنية إيجابية.ودعا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أمس، الوسائل الإعلامية كافة الى تحري الدقة في نقل المعلومات والأخبار تجنباً لنشر الفوضى والخوف داخل المجتمعات.وأكد العبدالله خلال مشاركته في جلسات اليوم الثاني للملتقى الاعلامي العربي ال13 ضرورة توحيد الرؤى العربية في ذلك الجانب قائلاً: «إننا كعرب نؤمن بوحدتنا ونستطيع التغلب على الصعاب ولكن لدينا خلافات بين بعضنا بعضاً أدت إلى تفككنا».وأوضح خلال الجلسة التي حملت عنوان: «الإعلام في ظل التغيرات السياسية» وأدارتها الإعلامية جزيل الخوري، أن على الإعلام التقليدي الادراك أن الحدث لا ينتظر «وهو ما كان جلياً في الأحداث التي وقعت خلال الأعوام الأخيرة في الوطن العربي».وذكر أن الإعلام هو السلطة الرابعة التي تحتكم اليها المجتعات وأنه بات يؤثر في الكثير من القرارات للدول، مشيراً إلى أنه في بعض الدول الكبرى يعتبر صانعاً للحكومات.من جهته، أكد وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي خلال الجلسة أهمية التفاعل الايجابي مع الأوضاع المحيطة بالدول العربية من خلال وسائل الاعلام لمواجهة التحديات والتعامل معها من منطلق اقليمي ودولي ووطني.وأشار فهمي إلى أن الإعلام التقليدي يخضع للضوابط والرقابة، في حين أن نظيره غير التقليدي لديه مساحة عالية من الحرية «قد يصعب ضبطها»، مشدداً على ضرورة تحمل ما قد ينتج عن هذه الحرية.وكان الشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الذي افتتح الملتقى الأحد، قد دعا إلى أهمية التصدي لموجات الإعلام الذي يهدف للهدم ونشر ثقافة العنف والتطرف، بجانب طمس الهويات ومحو الثوابت ما يجعل الأمم في مهب رياح الفرقة والتشتت، مشيراً إلى أن أخطر التحديات وأهمها هي التطورات التقنية المتلاحقة التي تستهدف الشباب في المقام الأول.وأضاف «انطلاقا من الملتقى وشعاره فإن التكامل والتنسيق العربي في مجال العمل الإعلامي يصبح ضرورة على مستوى الخطاب الإعلامي الموجه للمجتمع الدولي لنعكس صورتنا الذهنية الإيجابية».واستقبل الأميرالشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس، الشيخ الحمود حيث قدم له اعضاء الملتقى.قضائياً، تصدر المحكمة الدستورية حكمها في جلسة 11 الجاري في الطعن بعدم دستورية قانون الوحدة الوطنية لصدوره بمرسوم ضرورة.