ورد في اللغة العربية: وصى يصي وصيا، وورد أوصى يوصي إيصاء، وفي كلا الفعلين معنى الاتصال والتواصل . فالوصية هي ما يوصى به وجمعها وصايا، والوصاية هي الوصية أو الأمر بالتصرف بعد الموت، إلا أن الفرق بين الوصية والوصاية كما يقول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج ج3 ص 38 39 إن الإيصاء يعم الوصية، والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء .فالوصية هي التبرع المضاف لما بعد الموت، والوصاية هي إسناد العهد الى من يقوم على من بعده . وهنا قد يظن أن الوصاية والوكالة واحدة، لكن الفرق بينهما أن كلاً منهما فيه معنى إقامة غيره مقام نفسه، إلا أن الوصاية تكون بعد الممات، والوكالة في حال الحياة . كما أن هناك فرقاً بين الوصاية والولاية، لأن الولاية أعم من الوصاية، فولي فلان عليه ولاية أي ملك أمره وقام به . وأركان الوصاية هي الوصي والموصي والموصى به والصيغة، فمن شروط الوصي المتفق عليها العقل والإسلام والقدرة على القيام بالتصرف .أما الشروط المختلف فيها فهي الوصاية الى الصبي والمرأة والأعمى والفاسق والعبد والكافر . فالمرأة في أصح الأقوال أنه تصح الوصاية إليها، لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها، والقول الثاني المروي عن الشافعية ان الوصاية الى المرأة غير صحيحة، لأنها لا تكون قاضية ومن ثم لا تكون وصية . ولا تصح وصاية الكافر على المسلم، لأن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلاً (النساء: 141)، وهذا قول المالكية والشافعية، وبعض الحنابلة . ونسمع بعض الناس يقول: أنا وصي فلان رحمة الله عليه، أي جعلني مسؤولاً عن أولاده بعد مماته، لذلك فإنني أتولى تزويج ابنته فلانة، يقول هذا في حين ان للبنت إخوة أشقاء ولها جد ولها أعمام .ولو رجعنا إلى ما قرره الفقهاء في كتبهم، لوجدنا أن الأحناف يجعلون الولاية على الصغير للأب ثم وصيه ثم لوصي الوصي، هذا ما أورده ابن عابدين في حاشيته ج6 ص714 715 .والمالكية والحنابلة قالوا: الولاية على الصغير تكون للأب ثم لوصيه ثم للقاضي . أما الشافعية فقالوا: لا يجوز للأب أن ينصب وصيا على أطفاله، إذا كان الجد حياً، لأن ولاية الجد بعد الأب ثابتة شرعاً، ولا يصح له نقلها الى غيره كولاية التزويج، وهكذا أورده الشربيني في مغني المحتاج ج3 ص 75 ويقول الشافعية والحنفية: لا يصح الايصاء بتزويج بنت مع وجود الجد أو العم أو عدم وجودهما، وحجتهم الحديث: السلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي . وذهب أكثر الفقهاء الى جواز الوصاية الى الفاسق اذا كان يحسن التصرف، لأن الولاية على الزواج لم يشترط فيها العدالة، ولأن الفسق لا يسلب أهلية التزويج إلا إذا خرج به الى حد التهتك والاستهتار بالدين . ولعلنا نفهم من هذا أن الدين يسر، وهو يراعى لمصلحة البنت التي لم يجعل الله الولاية عليها للأنثى حتى لو كانت أماً .