شهد مؤشر قطاع الاتصالات خلال أسبوع التداول الماضي انخفاضاً بنسبة 5،54% إلى 1695،01 نقط، وطاقة 4،19% إلى 112،7 نقطة، والعقار 2،71% إلى 2047،7 نقطة، والخدمات 1،72% إلى 1220،94 نقطة .وانخفض مؤشر سوق الإمارات 1،95% إلى 2370،25 نقطة بخسائر 7،328 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 350،798 مليار درهم بتداولات 520،671 مليون درهم .وتراجع اتصالات على مدار الأسبوع 6،42% إلى 9،19 درهم، وسلامة 5،95% إلى 0،616 درهم، وطاقة 5،47% إلى 1،21 درهم، وتبريد 4،07% إلى 1،18 درهم، وأمان 3،85% إلى 0،95 درهم، وإعمار 3،78% إلى 2،8 درهم، وديار 3،65% إلى 0،29 درهم .وتباينت التحركات السعرية للأسهم على مدار الأسبوع تبعاً لتقديرات المستثمرين من حيث درجة توافر الفرص، كما لعبت عمليات الجني السريع للأرباح دوراً واضحاً في تبديد المكاسب مع استمرار الترقب لنتائج الشركات في الربع الثاني وسط قناعة عامة بأن استمرار ضعف التداولات سيحول دون إمكانية الاستفادة من أي تحسن محتمل في النتائج ما لم تتغير اتجاهات السوق في حال أدت عودة المستثمرين من إجازاتهم الصيفية إلى نشاط أكبر على صعيد التداولات .وبدا واضحاً وجود محاولات من قبل بعض المستثمرين لدفع بعض الأسهم منخفضة القيمة للارتفاع بهدف تحقيق المكاسب منها أمام استمرار الأسهم القيادية بالتراجع بانتظار ظهور متغيرات جديدة تبرر الصعود أبرزها النتائج من جهة، والتحسن في التداولات من جهة أخرى .وترصد الأسواق أيضاً تحسن الوضع الاقتصادي العام من خلال استمرار النمو المتصاعد في القطاعات الاقتصادية النشطة وبداية تحسن في القطاعات الأكثر تضرراً بالأزمة الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري، وكذلك القطاع المصرفي الذي بدأ يظهر ميلاً عاماً لاستئناف نشاط الإقراض للأعمال بوتيرة أعلى، بعدما تراجعت المخاطر في هذه القطاعات وتم استيعاب الجزء الأكبر من خسائره عبر مخصصات البنوك مقابل القروض المتعثرة .ويأمل المستثمرون أن تؤدي هذه المتغيرات إلى انعكاسات إيجابية على صعيد مستويات السيولة التي تتجه للتداول بالأسهم، ما يسهم في تنشيط حركة التداولات لتدعم الطلبات وتقلص العروض، ما يسمح بالتالي بموجة جديدة من تحسن الأسعار تأمل الأسواق برؤيتها مع انتهاء موسم التداول الصيفي، حيث سيبدأ حينها التحرك على أساس نتائج النصف الأول بأكملها بما تعطيه للمستثمرين من مؤشرات حول أفضل الفرص المتاحة تبعاً لمستويات النمو في كل شركة من الشركات المساهمة .وتتابع الأسواق المتغيرات العالمية لرؤية مدى إمكانية التحرك باستقلالية نسبية عن تلك المتغيرات بعدما تقلص حجم الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية، الأمر الذي يتيح للاستثمارات المحلية الإمساك بزمام المبادرة لدفع الأسواق نحو التحسن المتاح .