حمل حزب حركة التجديد (التحالف من أجل العدالة والديمقراطية)، أكبر أحزاب الأقلية الإفريقية الموريتانية، حكومة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز مسؤولية القمع الذي تعرض له الشبان الأفارقة في المظاهرات التي جرت السبت الماضي للمطالبة بوقف الإحصاء السكاني .وقال الحزب في بيان صادر، أمس، إن على الحكومة مراجعة إجراءات الإحصاء السكاني، وطالب الحزب بتمثيل أكبر للأفارقة في اللجان المشرفة على الإحصاء التي يهيمن عليها العنصر العربي . لكن الحزب القومي الإفريقي مع ذلك اعترف بحصول تحسن في بعض مكاتب الإحصاء في نواكشوط وفي المناطق الداخلية، معتبراً أن الأساس هو إشراك الجميع في إنجاح العملية .وفي أول ظهور لها منذ الترخيص لحزب الشباب (حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن)، أعلنت رئيسة الحزب لالة بنت الشريف عزم حزبها على تجديد الطبقة السياسية في البلاد، ومحاربة الفساد . وقالت بنت الشريف في مؤتمر صحافي أمس بنواكشوط إن تجديد الطبقة السياسية ليس أمراً سهلاً لكن يمكن إدراكه باتباع سياسة تكامل الأجيال . وأكدت أن حزب الشباب الذي تشكل من اندماج العديد من التشكيلات الشبابية لن يكون مجرد رقم بقائمة الأحزاب وإنما سيمثل انتقالاً نوعياً في مسيرة العمل السياسي الموريتاني، وفق تعبيرها . كما أعلنت أن حزبها الداعم للرئيس ولد عبد العزيز، سيشارك في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة بمجموعة مرشحين شباب .إلى ذلك، جدد سكان الأحياء العشوائية تظاهراتهم الاحتجاجية أمس أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، مطالبين الرئاسة بالتدخل لمنع مصادرة أراضيهم . ويقول السكان من حيي الفلوجة وملح جنوبي شرق العاصمة إن الحكومة تصادر أراضي يملكونها منذ عشرات السنين لتقدمها لملاك جدد، فيما ترد السلطات أن هؤلاء السكان استولوا بطريقة غير شرعية على أراض مملوكة للدولة .