عندما وقع مراد الرابع في 17 مايو/ أيار 1639 على اتفاقية قصر شيرين مع الدولة الصوفية ذات الأصل التركي والتي قبلت بسيطرة الدولة العثمانية على معظم العراق الحالي وعاصمته بغداد لم يكن يتوقع لهذه الاتفاقية أن تحدد إطار العلاقات التاريخية بين الدولتين. فعلى الرغم من الحروب التي نشبت بعد ذلك التاريخ بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية التي حلت محلها فيما بعد الدولة الفارسية فإن حدود الدولتين وكذلك حدود العراق بقيت على ما هي عليه كما حددتها اتفاقية قصر شيرين.واكتسبت العلاقات التركية الإيرانية بعد إعلان الجمهورية الأتاتوركية في أنقرة طابعاً جديداً شهد المزيد من الخطوات العملية على طريق تحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات التي عادت واكتسبت طابعاً إضافياً في الخمسينات حيث تحولت إيران وتركيا إلى دولتين حليفتين لأمريكا إن كان ضمن حلف بغداد أو حلف السنتو الشهير.وجاءت ثورة الخميني لتضع حداً نهائياً للطابع التقليدي للعلاقات التركية الإيرانية وواجهت الكثير من التحديات منذ ذلك التاريخ. فلم يخف الكثير من الأتراك قلقهم من مساعي أئمة طهران لتصدير الثورة الإسلامية إلى بلد إسلامي مهم مثل تركيا كما لم يخف الأئمة الإيرانيون قلقهم من التجربة العلمانية في بلد إسلامي سني مهم مثل تركيا.وفشلت جميع الحكومات التي حكمت أنقرة منذ الثورة الإيرانية في إقامة علاقات مميزة مع طهران على الرغم من الزيارات المتبادلة بين الدولتين في عهد الرئيسين رفسنجاني وديميريل وأكثر من مرة. وجاءت حكومة الإسلامي نجم الدين أربكان عام 1997 لتفتح صفحة جديدة في العلاقات الإيرانية التركية خاصة بعد توقيع الطرفين على الاتفاقية الخاصة بمد أنبوب للغاز الطبيعي بينهما على الرغم من الاعتراض الأمريكي الشديد على ذلك.وشكلت هذه الاتفاقية منعطفاً مهماً في العلاقات التركية الإيرانية بعد أن اقتنع الطرفان بأهمية المصالح المشتركة خاصة مع تزايد حاجة تركيا الماسة للغاز الذي تستورده الآن معظمه من روسيا. وهو ما يفسر حرص أنقرة على تطوير العلاقات مع طهران على الرغم من التحفظ الإيراني على هذه العلاقات لأسباب عديدة منها سياسية وأمنية ومنها أيديولوجية، حيث يشاهد الكثير من سكان إيران وثلثهم من الأذريين ذوي الأصل التركي محطات التلفزيون التركية بمختلف اتجاهاتها الإسلامية.ويتخوف المسؤولون الإيرانيون من هذا التقارب الثقافي والاجتماعي أن يؤثر في الجانب الأيديولوجي للإيرانيين خاصة أن حوالي مليون من الإيرانيين أيضاً يزورون تركيا سنوياً ويشاهدون عن كثب نتائج التجربة الديمقراطية العلمانية الإسلامية لهذه الدولة.ويرى الكثير في أنقرة في هذا التخوف الإيراني من التجربة التركية خاصة مع استلام حزب العدالة والتنمية ذي الأصول الإسلامية للسلطة السبب الرئيسي في انعدام الثقة الإيرانية بسياسات أنقرة الثنائية والإقليمية على الرغم من كل ما تحقق من تقدم سريع ومثير في العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الدولتين، حيث تم حل جميع المشاكل الخاصة بأنبوب الغاز كما وقع الطرفان على اتفاقية التعاون الأمني المشترك ضد المنظمات المعادية للدولتين.واستمر القلق التركي من دور إيراني طائفي في العراق على الرغم من رفض أنقرة المستمر لكل المحاولات الإقليمية والدولية لتشكيل حلف طائفي مقابل ضد إيران.كما استمر الخلاف بين أنقرة وطهران في ما يتعلق بسياسات الدولتين في القوقاز وآسيا الوسطى حيث الجمهوريات الإسلامية ذات الأصل التركي. فقد وقفت إيران ولو بشكل غير مباشر إلى جانب أرمينيا في حربها مع أذربيجان التي دعمتها تركيا لأسباب قومية على الرغم من أن غالبية الشعب الأذربيجاني هم من الشيعة.ودون أن تمنع كل هذه المعطيات أنقرة في ظل حكومة أردوغان من السير قدماً على طريق إقناع الساسة الإيرانيين بضرورة التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة تطورات المنطقة الخطيرة والتي ان اختلفت طهران وأنقرة عليها فالطرفان سيخسران من دون شك.وجاء الموقف التركي الرافض لأي تعاون مع واشنطن وتل أبيب ضد إيران ليقنع طهران بمصداقية الموقف التركي الذي أثبته أردوغان ورفاقه في العلاقات مع سوريا أيضاً. ودفع ذلك الرئيس السوري بشار الأسد للعمل على إقناع المسؤولين الإيرانيين بضرورة التنسيق والتعاون الإقليمي المشترك بين دول المنطقة وفي مقدمتها إيران وتركيا وسوريا، ودون أن يعني ذلك أن هذا المثلث سيستهدف أي تحالف أو تجمع إقليمي أو أي دولة في المنطقة التي تواجه الكثير من التحديات الخطيرة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، حيث رفضت تركيا التي لها علاقات مميزة مع أمريكا وإسرائيل وهي عضو مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي نشر القوات الأمريكية على أراضيها وطورت بعد ذلك علاقاتها السريعة مع جميع الدول الإقليمية بهدف منع الأجانب من التدخل بقضايا المنطقة.وجاءت زيارة أحمدي نجاد لتثبت نجاح الدبلوماسية السورية في إنهاء التحفظ الإيراني على المعطيات التركية السياسية منها والأيديولوجية بعد أن اقتنع المسؤولون الإيرانيون أيضاً بصدق موقف أنقرة التي أثبتت خلال السنوات الخمس الأخيرة أنها لا تريد إلا الأمن والاستقرار والسلام للمنطقة ليساهم ذلك في حل مشاكل أمم وشعوب الجغرافيا المشتركة التي يعيش فيها العرب والأتراك والفرس والكرد وغيرهم من الشعوب التي يبدو أن أردوغان ورفاقه يؤمنون بضرورة اتفاقهم على الحد الأدنى من المصالح المشتركة التي تعني في نهاية المطاف تحقيق الحدود القصوى لمصالح كل أمة وشعب على حدة.