مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام. هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك. الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية.رقم الهاتف: 5727722-60 - 5722328-60 تحويلة 372-373-374مع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافالتوكيل في أداء الزكاة لا أجد وقتا للبحث عن الفقراء المستحقين للزكاة فهل يجوز توكيل أحد العاملين الذين أثق بهم لأداء هذه المهمة أم لابد من إخراج الزكاة بنفسي؟سعيد.ع - أم القيوين يقول د. صبري عبدالرؤوف أستاذ الشريعة الإسلامية في الأزهر: نعم يجوز للمزكي أن يوكل غيره في دفع الزكاة إلى مستحقيها، ما دام المزكي ينوي ذلك وظروفه لا تساعده على أن يقدم الزكاة بنفسه إلى مستحقيها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعض أصحابه ليجمعوا الزكاة وكان يوكل من يشاء منهم لتوزيعها على المستحقين لها، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك.. والله أعلم.الصلاة على سجادة حرير أصلي في البيت على سجادة من الحرير وأنا أعلم أن لبس الحرير حرام فهل الصلاة على هذه السجادة حلال أم حرام؟غيث.غ - دبي يقول د. أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر ومفتي مصر السابق: جاء في الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج، ومن هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعاً هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما شابه.وبناء على ما سبق فإنه لا مانع شرعاً من الصلاة على سجادة للصلاة من الحرير.. والله أعلم.زكاة المال كيف تحسب زكاة المال وما نصابها؟ع.ش - دبي تقول لجنة الفتوى بالأزهر: زكاة المال تجب إذا اكتمل النصاب فائضا عن حاجة الإنسان وحاجة من يعوله، وعن الديون والالتزامات الأخرى بشرط أن يحول عليه الحول.والنصاب من الذهب ما يساوي ثمن خمسة وثمانين جراماً تقريباً، ومن الفضة ما يساوي ثمن ستمائة جرام تقريبا، والواجب من ذلك هو ربع العشر أي 5.2% أو 25 درهما على كل ألف درهم.. والله أعلم.القضاء بالشرنحن نقول في دعائنا: اللهم قنا شر ما قضيت فكيف يقضي الله تعالى بالشر وهو الرحمن الرحيم؟ع.س - خورفكان يقول الدكتور عبدالمعين بيومي الأستاذ في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر: قضية الخير والشر في الأمور الشرعية واضحة محددة، فما أمر الله تعالى به فهو خير وما نهى عنه فهو شر، تلك مسألة لا جدال فيها.فالإيمان بالله والعمل الصالح والسعي في حوائج البشر والرفق بالكائنات كل ذلك خير مطلق، والكفر بالله والإفساد في الأرض هو شر محض.قال الله: فاستبقوا الخيرات (المائدة: 48)، وقال جل شأنه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير (آل عمران: 180).أما قضية الخير والشر في أمور الحياة والكون فهي نسبية فما قد تظنه خيرا قد يعقبه شر، وما قد نحسبه شرا قد يتولد منه خير، وبما أن الإنسان قاصر عن إدراك حكمة الوجود فيجب التسليم لله في قضائه وقدره.قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور (الحديد: 22 23).أما هذا الدعاء: اللهم قني شر ما قضيت فالشر هنا مراد به نقص الأموال والأولاد والثمرات، وهو شر في إطار فهمنا البشري الذي لا يدرك عواقب الأمور. ولنتذكر قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام، فقد خرق السفينة لينقذها من استيلاء الملك، وقتل الغلام حتى لا يرهق أبويه كفراً.والمسلم مطالب بالدعاء دائماً استجابة لقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين (غافر: 60).أما موضوع الاستجابة فمتروك لحكمة الله عز وجل وفي حديث رواه أبو سعيد وصححه الحاكم قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها.. والله أعلم.معاملة غير جائزةعند قيامي بتحويل نقود من الدرهم الى غيره من العملات، يعطيني الصراف شيكاً بتاريخ مؤجل يكون في الأغلب لمدة أسبوع، أو عشرة أيام من تاريخ إجراء المعاملة فهل في ذلك شبهة ربا؟محمد عبدالله - الشارقة تقول اللجنة الدائمة للإفتاء في الشارقة: لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب وفضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً، فلا يجوز بيع درهم إماراتي بعملة أخرى متفاضلاً نسيئة من دون تقابض.ويجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً اذا كان ذلك يداً بيد كبيع دولار أمريكي بثلاثة دراهم إماراتية أو أقل أو أكثر اذا كان ذلك يداً بيد، وبيع العملة يعتبر صرفاً، وإذا تم عقد الصرف بشروطه الشرعية وخاصة التقابض في مجلس العقد، فالعقد جائز، ولكن اذا تم عقد الصرف وتم الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما الى تاريخ معلوم في المستقبل، فالعقد غير جائز، لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصل، والتقابض قد يكون حسياً وقد يكون حكمياً كتسليم الشيك الذي له رصيد قابل للسحب حالاً كما قرر ذلك مجمع الفقه الاسلامي حيث أفتى بأن الشيك يعتبر قبضاً لمحتواه.وبناء على ما تقدم فإن المعاملة على الصورة الواردة في السؤال غير جائزة، لأنها بيع عملة بعملة مع عدم التقابض، فليس هناك تقابض حسي ولا حكمي، لأن الشيك مؤجل وليس واجب الدفع في الحال، والله تعالى أعلم.حكم الحلفما موقف الإسلام من الذين يحلفون بالله كثيرا؟ وهل الحلف مقبول من الناحية الشرعية؟ك.م - دبي تقول لجنة الفتوى في الأزهر: لا ينبغي أن يحلف المسلم إلا عند الضرورة، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لكن قد يكون الحلف واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون خلاف الأولى.ويختلف حكم الحلف باختلاف الأحوال، فيكون واجبا إذا توقف عليه واجب، كما إذا توقف عليه إنقاذ إنسان بريء من الهلاك، ففي هذه الحالة وما يشبهها يجب على الإنسان أن يحلف لكي ينقذ هذا البريء، أو ليرد الحقوق إلى أصحابها.وقد يكون الحلف حراما، كما إذا حلف أن يرتكب محرما، كترك الصلاة، أو الزكاة، أو قطيعة الرحم، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يحنث في يمينه وعليه الكفارة، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فات الذي هو خير، وكفر عن يمينك.وقد يكون الحلف مندوباً أو مستحباً، إذا ما تعلقت به مصلحة، كالإصلاح بين الناس، وإزالة ما بينهم من خلاف والعمل على نشر الخير والفضائل والتعاون فيما بينهم.وقد يكون الحلف مكروها، كأن يكثر من الحلف عند البيع أو الشراء، أو كأن يحلف على ترك أمر مستحب كالإصلاح بين متخاصمين.وقد يكون الحلف خلاف الأولى، كما إذا حلف على فعل شيء مباح أو تركه كالأكل والشرب، فالأولى به في هذه الحالة أن يبر باليمين صونا لاسم الله تعالى، وعلى من انعقدت يمينه في جميع الأحوال الكفارة إذا حنث في يمينه.