القاهرة "الخليج":ينظر المجلس الخاص بمجلس الدولة المصري، اليوم، بتعديل المادة الخاصة بالطعن على القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية بالدولة، التي تنص على أن مدة الطعن 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، ليكون خلال يومين بالنسبة للقرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية .وأكد قسم التشريع في طلبه إلى المجلس الخاص أن المرحلة الحالية ووضع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وحساسية منصب رئيس الجمهورية، لابد أن يكون الطعن على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومين من صدوره، وأن يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على أن يتم الفصل في الطعن خلال أسبوع من إقامة الطعن، وألا يجوز لمقيم الطعن رد المحكمة تنظر الطعن .ومن جانبه قال المستشار د . محمد جميل رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بأن تعديل المادة الخاصة بمدة الطعن على القرارات دستوري، لأن الدستور أكد أن أعلى سلطة في أي جهة قضائية هي صاحبة الاختصاص في تعديل قانون هذه الهيئة .وأكد المستشار جميل أن السبب وراء إلغاء شرط حصول رئيس الجمهورية على مؤهل عالٍ من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية جاء بعد دراسة قام بها قسم التشريع، والتي انتهت إلى أن رئاسة الجمهورية منصب سياسي وليس فنياً أو مهنياً .