أشارت دراسة اعدتها لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي إلى ارتفاع اسعار خدمات الاتصالات التي يقدمها المشغلون داخل الدولة مقارنة باسعارها عربيا واقليميا وكشفت الدراسة عن ارتفاع الأسعار بأكثر من 100% عن مثيلاتها في دول عربية، وقال مقرر اللجنة حمد حارث المدفع في تصريحات لالخليج أن الدراسة سوف تطرح في جلسة المجلس الوطني غدا الثلاثاء والتي ستشهد مناقشة عامة لسياسة هيئة تنظيم الاتصالات وتتضمن الدراسة عرضاً ومقارنات سعرية علي صعيد خدمات الاتصالات في الدولة ومثيلاتها في عدد من الدول العربية والاجنبية في ظل مسؤولية الهيئة لتقديم أفضل خدمة بأنسب سعر للمستهلكين.واضاف المدفع أن التخفيضات التي يطلقها مشغلو الاتصالات تظل محصورة في الخدمات منخفضة الطلب والتي يسعون في زيادة قاعدة عملائها من خلال الخصومات السعرية المحدودة، مشيراً إلى أن الهيئة لا تزال تفرض قيودا على المنافسة بين المشغلين مما يجعل المستويات السعرية للخدمات فوق المستوي المطلوب.وعما أعلن مسبقا عن طريق الهيئة أن اسعار خدمات الاتصالات بالدولة هي الاقل خليجيا افاد المدفع انه من الثابت من خلال الدراسة المستفيضة التي قامت بها اللجنة ارتفاع الاسعار مقارنة بالعديد من الدول الاقليمية المحيطة ومنها دول خليجية.وستشمل المناقشة ايضا الخدمات التي يقدمها المشغلون تحت مظلة الهيئة والتي لاتزال دون المستويات المطلوبة على حد قوله سواء من حيث الجودة أو التنوع التي تتسم به الخدمات في الدول الأخرى، ومن تلك الخدمات خدمات الانترنت والتي طالها أيضاً ارتفاع الاسعار على الرغم من محدودية سعاتها وعدم تغطية نطاقها لبعض المناطق داخل الدولة.وأضاف المدفع أنه لاشك أن الهيئة بذلت الكثير من الجهود إلى جانب المشغلين في تطوير قطاع الاتصالات إلا أن القطاع لايزال في حاجة إلى مزيد من التنوع وفتح المنافسة بشكل أكبر لتقديم مستويات سعرية لاتثقل كاهل المواطنين، كما سيتم التطرق من خلال المناقشة العامة نتائج خطوات التوطين في مختلف المستويات الوظيفية بالهيئة وماهي خططها خلال الفترة المقبلة للوصول إلى النسبة المستهدفة.