يعد كتاب التحرير الإسلامي للمرأة علامة بارزة بين المؤلفات الكثيرة والمتنوعة للمفكر الإسلامي د . محمد عمارة الذي يتصدى في هذا الكتاب لشبهات الغلاة الذين ظلموا المرأة وحرموها من كثير من حقوقها وأساؤوا إلى مكانتها وكرامتها تحت شعارات إسلامية مزيفة .يواجه مفكرنا الكبير بهذا الكتاب القيم تيارين متناقضين:الأول: تيار التشدد والغلو الذي أغلق كل أبواب الرحمة في وجوه النساء وحرمهن من كثير من حقوقهن وأشاع بين الناس صورة مزيفة ومشوهة لموقف الإسلام من المرأة .والثاني: تيار التحلل من كل الثوابت الدينية التي تضمن للمرأة حياة آمنة مستقرة في ظل الالتزام بقيم الإسلام وأخلاقياته، وهذا التيار يتجسد في نشاط كثير من الجمعيات النسوية والاجتماعية والحقوقية التي ولت وجهها للغرب واستقت منه كل خططها الإصلاحية لواقع المرأة في بلادنا العربية والإسلامية وانساقت وراء خطط وأفكار ومشروعات لمنظمات غربية تحمل مخالفات صريحة لمشروعنا الحضاري الإسلامي الذي يستهدف الارتقاء بالمرأة وإعادة كل الحقوق الشرعية إليها لتعيش في أمان واستقرار وتشارك بفاعلية في نهضة ورقي وتحضر مجتمعاتها الإسلامية .المرأة والعمل العاموأبرز مظاهر التحرير الإسلامي للمرأة التي يرصدها د . عمارة في كتابه تتمثل في الحرص على مشاركة المرأة في العمل العام، فالمجتمع الإسلامي تتكون أمته وجماعته من الذكور والإناث وقد أرست شريعة الإسلام كل مبادئ وقواعد المساواة بينهما في أصل الخلقة وفي التكريم وفي العمل العام والخاص وفي التكاليف الشرعية والأعمال الحياتية وفق آداب وأخلاقيات تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفافها، حيث يؤكد المؤلف هنا على عدم وجود نصوص شرعية تحرم المرأة من المشاركة في كل نشاط حياتي من شأنه أن يضيف إليها منفعة مادية أو معنوية هي في حاجة إليها، أو يسهم بأي قدر في رقي المجتمع وتقدمه أو حل مشكلة من مشكلاته .ويوضح المؤلف أن الهدي القرآني تحدث عن دائرتين من دوائر المشاركة المجتمعية بين الذكور والإناث:الأولى: هي دائرة الأسرة، التي هي اللبنة الأولى في بناء الأمة، والخلية التي يبدأ بها المجتمع الإنساني، وتبدأ العلاقة بالميثاق الغليظ بين الزوجين وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا . وكيف أن الزوجة هي السكن والسكينة لزوجها، القائمة علاقتها به على المودة والرحمة، وأن الأسرة تقوم على الاجتماع الشورى الذي يربط بين كل أعضائها .كما تحدث القرآن عن التماثل بين الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم .فالاشتراك والمشاركة، والإسهام والمساهمة، والتفاعل والمفاعلة عامة وشاملة في كل ميادين الحياة الأسرية، التي تجعل الرجل لباسا لزوجته والزوجة لباسا لزوجها، ولذلك كان الأولى والأوجه في تفسير هذه الدرجة التي للرجال على النساء في المشاركات الأسرية أنها درجة القوامة التي هي مع الطبيعة المميزة للرجولة جماع المؤهل الفطري للقوامة والقيادة لسفينة الأسرة ومجتمعها، وعندما تكون المماثلة في المشاركة بالحقوق والواجبات وليست بين الأنوثة والذكورة، فإنها تحقق مساواة التكامل بين الذكر والأنثى على النحو الذي لا يطمس التمايز الفطري بين الذكورة والأنوثة والذي هو سر شوق كل شق إلى الشق الآخر، والسبب الأول في سعادة كل نوع بما يتميز به ويمتاز عن النوع الثاني .أما الدائرة الثانية من دوائر الاشتراك والمشاركة بين الرجال والنساء والتي أقرتها شريعة الإسلام فهي دائرة الأمة والمجتمع، حيث يؤكد المؤلف أن المشاركة في العمل الاجتماعي العام حق لكل من الرجل والمرأة، وهذه المشاركة تندرج تحت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تشمل كل تكاليف وأحكام السياسة والاجتماع والاقتصاد والآداب العامة ومنظومة القيم والأخلاق والعادات والأعراف حيث شرع القرآن الكريم لمبدأ الاشتراك والمشاركة بين الرجال والنساء، في كل هذه الميادين الاجتماعية عندما قال: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِن اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .نهضة نسائية مبكرةويؤكد المؤلف أن النهضة النسائية المبكرة التي شهدها المجتمع الإنساني في صدر الإسلام والتي وضعت القيود والأغلال عن المرأة، الذي صنعها هو الإسلام بقيمه وأحكامه وتعاليمه وآدابه وأخلاقياته وما جاء به من تشريعات عادلة تقرر المساواة بين الرجال والنساء، ويقول: لا يحسبن أحد أن هذه النهضة قد تحققت دون جهاد نسائي وحركة نسائية بل واجتماع نسائي وتنظيم نسائي إلى غير ذلك من المصطلحات التي يطاردنا بها دعاة وأنصار الحركات النسائية في عالم اليوم، فقد جاء الإسلام ثورة على العادات الموروثة التي ظلمت المرأة وأهدرت حقوقها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويرفض المؤلف حرمان المرأة المسلمة من حقوقها والتعامل معها من خلال عادات وتقاليد متوارثة ورفض اختلاطها بالرجال تحت شعار سد الذرائع ويقول: لما كانت القاعدة الفقهية سد الذرائع هي الباب الذي تعالج في إطاره قضية الاختلاط والاشتراك في العمل العام بين النساء والرجال، فجدير بالملاحظة أن هذه القاعدة مثل كل القواعد في الفقه الإسلامي، لابد من ضبط تطبيقاتها من الاعتصام بمنهاج الوسطية الإسلامية التي تحقق المقاصد الإسلامية مع الحذر من غلو الإفراط والتفريط .مسألة الميراثوانطلاقا من قناعته بأن استقرار الرؤية الإسلامية لأهلية المرأة وتوضيح مكانتها في المجتمع، وموقعها المهم من المشاركة في العمل الاجتماعي العام يتطلب إزالة كل ما يثار حول موقف الإسلام من المرأة من شبهات تصدى د . عمارة للرد على الشبهات المتوارثة والتي شاعت على ألسنة خصوم الإسلام في الخارج والمخدوعين بهم في الداخل والتي يزعمون من خلالها انتقاص الإسلام من قدر المرأة وتمييز الرجل عليها، حيث أوضح فلسفة الإسلام في جعل ميراث الرجل ضعف ميراث المرأة في بعض الأحوال فيقول: الذين يثيرون الشبهات حول أهلية المرأة في الإسلام، متخذين من التمايز في الميراث سبيلا إلى ذلك لا يفقهون أن توريث المرأة على النصف من الرجال ليس موقفا عاما ولا قاعدة مطردة في توريث الإسلام لكل الذكور ولكل الإناث، والفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في الميراث تكشف عن أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية في التوريث حكم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة وبعد أن شرح أسباب التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي أكد أن الاستقراء الموضوعي لحالات ومسائل الميراث يكشف لنا: أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وهناك حالات أضعاف هذه الحالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما، وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .والنتيجة النهائية أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابله أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .شهادة المرأةالشبهة الثانية التي تصدى د . عمارة للرد عليها هي الزعم بانتقاص الإسلام من شأن المرأة حيث جعل شهادتها نصف شهادة الرجل، أي أن شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين ووصف هذه الشبهة بالزائفة، مؤكدا أن الإسلام لم ينتقص من قدر المرأة في الشهادة، وأنه قرر المساواة بين شهادة الذكور والإناث إلا في الإشهاد الذي يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على دينه وليس عن الشهادة التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين .وانتقل المؤلف بعد ذلك للرد على من اتخذوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين دليلا على إهدار كرامة المرأة ويقول: المصدر الحقيقي لهذه الشبهة هو العادات والتقاليد الموروثة والتي تنظر إلى المرأة نظرة دونية، وهي عادات وتقاليد جاهلية حرر الإسلام المرأة منها، لكنها عادت إلى الحياة الإسلامية في عصور التراجع الحضاري .ويوضح د . عمارة أن الحديث يخاطب حالة خاصة من النساء ويتحدث عن واقعة محددة، ولا يشرع شريعة دائمة ولا عامة في مطلق النساء، فهو يتحدث عن واقع والحديث عن الواقع القابل للتطور والتغيير شيء، والتشريع للثوابت عبادات وقيماً ومعاملات شيء آخر .والشبهة الرابعة التي تصدى د . عمارة لتفنيدها ودحضها هي الزعم بأن الإسلام حرم المرأة من كل عمل قيادي استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حيث شرح معنى الحديث ومناسبته وأوضح خلافات الفقهاء وما اتفقوا عليه قديما وحديثا في ولاية المرأة القضاء ورئاسة الدولة وهي كلها تؤكد المساواة التي جاء بها الإسلام .أما الشبهة الخامسة التي استغلها خصوم الإسلام في الطعن فيه والزعم بتمييز الرجل على المرأة والتي تصدى د . عمارة لتفنيدها والرد عليها فهي قوامة الرجل على المرأة حيث شرح معنى القوامة التي يريدها الإسلام، وأكد أنها لا تعني التسلط والقهر والسيطرة وإهدار الحقوق كما يتوهم البعض .