تسارعت موجة الهبوط السعري في اسواق الأسهم المحلية امس بعد تحسن ملموس في بداية جلسة التداول ادى الى ارتفاع مؤشر سوق دبي بنسبة تجاوزت 2% لكنه بدد هذه المكاسب وسجل خسائر اضافية بواقع 38 .3%ليصل الى 74 .4114 نقطة مع تداولات 367 .1 مليار درهم، فيما انخفض مؤشر سوق ابوظبي 71 .2% الى 08 .3925 نقطة بتداولات 4 .502 مليون درهم ليتراجع مؤشر سوق الامارات 8 .2%الى 04 .4719 نقطة مع انخفاض القيمة السنوية الى 44 .668 مليار درهم بخسائر 25 .19 مليار درهم وبإجمالي تداولات 87 .1 مليار درهم، فيما انخفض مؤشر الصقر 7 .4% الى 13 .1612 نقطة .انخفض ارابتك 24 .11% الى 05 .11 درهم وتمويل 04 .10% الى 21 .4 درهم والاتحاد العقارية 41 .8% الى 83 .2 درهم وتبريد 97 .6% الى 6 .1 درهم ودبي الاسلامي 46 .5% الى 05 .6 درهم فيما هبط اعمار الى 34 .7 درهم منخفضاً 03 .3% بعد ان سجل03 .8 درهم في بداية الجلسة بتأثير قرار الشركة اعادة شراء أسهمها، وطبقاً لمؤشر سوق ابوظبي انخفض الدار العقارية 47 .3% الى 25 .7 درهم وصروح 84 .3% الى 76 .5 درهم والاتحاد الوطني 27 .6% الى 58 .6 درهم وطاقة 32 .3% الى 33 .2 درهم .ولا يزال الحذر مسيطراً على حركة المستثمرين ولذلك توقف الارتفاع الذي شهدته الاسعار بتأثير اعلان اعمار عن اعادة شراء أسهمها وتحركت الأسهم نحو التراجع مجدداً بانتظار دخول هذا القرار حيز التنفيذ بعد اجازة العيد لاختبار مدى قدرة الاسعار على التفاعل مع عمليات الشراء التي ستقوم بها الشركة كما اعلنت، والتي ستتزامن مع موسم نتائج الربع الثالث التي ينتظر ان يتغير اتجاه حركة السوق معها في حال اطمئن المستثمرون الى ان موجات الهبوط قد توقفت ما يسمح لهم بالدخول بالتالي الى الأسهم بأقل درجات المخاطرة الممكنة . وأصبح المستثمرون يفضلون حالياً الانتظار لاستكشاف الحركة الفعلية للاسعار من اجل تجنب المخاطر بعد ان اثبتت التجارب الاخيرة ان تقلبات السوق اصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك يتريث المستثمرون بالدخول الى الأسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط ورصد المتغيرات على صعيد نتائج الشركات ومدى فعالية قرارات اعادة شراء الأسهم التي اعتمدتها اعمار ويأمل المستثمرون ان تتبعها شركات اخرى، فضلا عن محاولة قراءة التغيرات على صعيد الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة ليدفع الاسواق عموماً نحو الاطمئنان الى قدرة الأسهم العقارية على التحسن باعتبارها تقود التداولات في سوقي ابوظبي ودبي . وتتابع الاسواق التطورات على صعيد السيولة المالية التي يمكن ان تدخل الى حركة التداول لتدفع الاسعار الى التحسن بعد موجة الهبوط الاخيرة، حيث تتراوح مصادر السيولة المتاحة بين الاموال الذاتية للمستثمرين افراداً ومؤسسات والتمويل الممكن توفيره مع تطبيق قانون التداول بالهامش في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وصولاً الى قنوات التمويل المصرفي وما يمكن توفيره من خلالها لضخ السيولة الى الاسواق بما يكفل عودة الانتعاش اليها والتعويض عن الخروج الجزئي للاستثمارات الاجنبية، ويعد مستوى الاموال الجاهزة للدخول الى الاسواق عندما يتغير اتجاه حركة الاسعار احد العوامل الاساسية التي تقرر المدى الممكن لتحسن الأسهم في المرحلة القادمة .ويغلب التوجه نحو وقف الخسائر على تحركات المستثمرين بعد ان اظهرت حركة الاسواق طوال الاشهر الماضية صعوبة التنبؤ بالقاع السعري الذي ستنطلق منه الأسهم نحو الارتداد الحقيقي، الامر الذي يعزز تفضيل البدء بعمليات الشراء عندما يتأكد تحرك الاسعار نحو الصعود المجزي والمستمر بدلاً من الارتفاعات الجزئية التي شهدناها في المرحلة الماضية وأعقبها هبوط مطرد لاحقاً احرق كافة المكاسب المحققة وكبد المستثمرين خسائر اضافية .تفوق مبيعات الأجانب والخليجيين تقابله زيادة مشتريات المواطنين والعرببلغت مبيعات الاجانب 787 .564 مليون درهم امس فيما بلغت مشترياتهم 454 .207 مليون درهم ليسجل صافي استثماراتهم رصيداً سلبياً بواقع 333 .357 مليون درهم كما تفوقت مبيعات الخليجيين البالغة 352 .70 مليون درهم على مشترياتهم البالغة 585 .42 مليون درهم برصيد سلبي لصافي استثماراتهم بلغ 767 .27 مليون درهم، في المقابل تفوقت مشتريات المواطنين البالغة 361 .1 مليار درهم على مبيعاتهم البالغة 008 .1 مليار درهم ليضيف صافي استثماراتهم 75 .352 مليون درهم وتفوقت مشتريات العرب البالغة 33 .264 مليون درهم على مبيعاتهم البالغة 602 .228 مليون درهم ليضيف صافي استثماراتهم 728 .35 مليون درهم .وتستمر عمليات التسييل الاجنبي في الضغط على الاسواق بانتظار تغير معادلة العرض والطلب لحساب الطلبات مقابل العروض مع دخول الاستثمارات المحلية بكثافة اكبر الى حركة التداولات .