رفض رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الانتقادات الموجهة إلى مشروع قانون دستوري جديد يتعلق بادخال احكام استثنائية على الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور التي تحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسة.ووصف الغنوشي هذا المشروع الذي صادق عليه البرلمان التونسي، بالدستوري، وقال ان ادعاء غير ذلك هو خلط لأن القواعد الدستورية هي دستورية بطبيعتها وهي دستورية بالاجراءات المتبعة عند اقرارها وتقتضي بالأساس قراءة اولى وقراءة ثانية بعد ثلاثة اشهر من الأولى. واعتبر في كلمة نشر نصها امس الجمعة ان القوانين العادية او الأساسية او الدستورية يمكن مراجعتها بالاضافة او الالغاء أو التنقيح مشيرا في هذا السياق الى ان الاحكام الاستثنائية هي احكام وقتية تنتهي بانتهاء المدة المتعلقة بها.وكان البرلمان التونسي قد صادق امس خلال جلسة نيابية عامة وفي قراءة ثانية على مشروع قانون دستوري جديد يتعلق بادخال احكام استثنائية على الفقرة الثالثة من الفصل 04 من الدستور وذلك باعتراض 5 نواب. وينص هذا التعديل الجديد على انه في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة استثنائية بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 ان يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا او أمينا عاما او امينا اول لحزب، شريطة ان يكون منتخبا لتلك المسؤولية، وان يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها.وانتقد مشروع القانون حزبان معارضان هما: التكتل من اجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر والحزب الديمقراطي التقدمي الذي سبق ان رشح امينه العام السابق احمد نجيب الشابي لخوض السباق الرئاسي لعام 2009. ويرى الحزب الديمقراطي ان مشروع القانون الجديد فصل على المقاس لإقصاء مرشحه الشابي (60 عاما) من الاستحقاق الرئاسي ولكنه يتجاهل بالمقابل ان القانون الجديد يتيح المجال امام امينته الجريبي للترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي. (يو.بي.آي)