صنعاء - "الخليج":شهدت صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية، أمس، مسيرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والناشطين الشباب رفضاً لانقلاب الحوثيين واحتفاء بالذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير في عام 2011 على نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح . بينما قام المسلحون الحوثيون بإطلاق الرصاص الحي على مسيرة حاشدة بشارع تعز بالعاصمة صنعاء، كما تجاهلوا المشاورات والمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأممي جمال بن عمر لحل الأزمة المتفاقمة في اليمن .ورفع المشاركون في العاصمة صنعاء ومحافظات إب وتعز والحديدة وذمار والبيضاء ومأرب وسط وغرب البلاد وكافة المحافظات الجنوبية لافتات تندد بما وصفوه بالانقلاب الحوثي على سلطات الدولة الشرعية، وفرض السيطرة عليها بقوة السلاح دون مشاركة الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد .وأكد المشاركون أن جماعة الحوثي تسعى إلى جر البلاد نحو الفوضى والتقسيم وإدخالها في مرحلة خطرة يصعب الخروج منها في ظل الانفلات الأمني والوضع الاقتصادي المتردي، مطالبين القوى السياسية الفاعلة في البلاد بضرورة مواجهة تصرفات جماعة الحوثي بكل حزم والعمل بكل الطرق لاستعادة السلطات الشرعية ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية . كما دعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع الراهنة باليمن والضغط باتجاه استكمال المرحلة الانتقالية تحت قيادة السلطات الشرعية وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وتعهد المتظاهرون بالاستمرار في تظاهراتهم حتى إسقاط الانقلاب الحوثي وخروج المليشيات المسلحة من العاصمة وكافة المحافظات واستعادة السلطات الشرعية ومؤسسات الدولة .وأقدم مسلحون حوثيون أمس على تفريق تظاهرة شبابية مناهضة لهم في صنعاء . وقال الناشط الشبابي وليد العماري إن مسلحين حوثيين أطلقوا الرصاص باتجاه المتظاهرين وفرقوا المسيرة في شارع بغداد في العاصمة اليمنية صنعاء قبل وصولها إلى مقر الأمم المتحدة .وفيما دعا الحوثيون أنصارهم للتظاهر بمناسبة الذكرى الرابعة لاحتجاجات 11 فبراير احتفاء بما سموه تحقيق إرادة الشعب اليمني ومطالبهم، تجاهلت "اللجنة الثورية العليا" التابعة لهم مفاوضات حل الأزمة برعاية الأمم المتحدة، وشرعت في اجراءات على مستوى الوزارات عبر رؤساء اللجان الثورية الذين عقدوا أمس اجتماعا، قالوا إنه لبحث نشاطها ومهماتها خلال الفترة الانتقالية المحددة وفقاً لمحددات "الإعلان الدستوري" الذي أعلنت سائر القوى السياسية رفضه بوصفه انقلاباً على الشرعية .وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد انتقد رئيس اللجنة محمد الحوثي الذي يتولى وفقاً للإعلان الدستوري، الذي أعلنه الحوثيون الجمعة الماضي، مهمات رئيس الجمهورية الانتقالي، القوى السياسية حيال تعاطيها مع أزمة فراغ السلطة، مشيراً إلى أن اللجنة الثورية العليا طالبت "مراراً وتكراراً بالشراكة العادلة بين مختلف القوى والمكونات ولكنها رفضت تلك الشراكة رغم أننا أعطيناها ضعف ما هي عليه بالمجلس الوطني والتمثيل الحكومي"، على حد تعبيره .واعتبر "الإعلان الدستوري" ضرورة اقتضت المصلحة الوطنية صدوره للخروج باليمن من الفراغ في السلطة والأزمة الراهنة فضلاً عن كونه توافق مع مقررات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، إضافة إلى تضمنه توجهات لتشكيل مجلس وطني انتقالي يضم مختلف القوى والمكونات السياسية من شمال الوطن وجنوبه" .