دبي - «الخليج»: أعلن د. أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أنه تماشياً مع سياسة الدولة للانتقال إلى مستويات عالية من الجودة في مجال الإخصاب وفقاً لأفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال وسعياً للاستجابة لتطلعات ولانتظارات المجتمع الذي يشهد تحولات هامة على جميع الصعد، تم إصدار تشريع اتحادي ينظم عمل مراكز الإخصاب بالدولة وهو القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة وهو يحدد الإطار القانوني المناسب لتنظيم عمل هذه المراكز التي تنشط في مجال هام من مجالات الطب الحديث. وبفضل هذا التشريع، أصبحت دولة الإمارات من ضمن الدول العربية القلائل التي أصدرت تشريعاً في هذا المجال تم بمقتضاه وضع شروط وضوابط ترخيص مراكز الإخصاب، وتقديم الخدمات الصحية في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب وقد شمل هذا التشريع مستويات عدة:وينص القانون على أن إنشاء أو تشغيل أو إدارة مركز الإخصاب يستوجب الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة أو الجهات الصحية المحلية، ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من استيفاء الشروط والضوابط القانونية اللازمة للعمل في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، سواء كان ذلك على مستوى الكادر الطبي والفني والإداري، أو على مستوى المواصفات الفنية وتوافر المعدات والأجهزة الطبية، وبذلك تضمن الدولة تحقيق هدف عام وهو ضمان الحق في الحصول على خدمات صحية في هذا المجال، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، خاصة أن مجال المساعدة الطبية على الإنجاب يتطلب مهارات فائقة وتقنيات عالية الدقة. ونص القانون على إنشاء لجنة وطنية للاهتمام بهذه المسائل الهامة، حيث إن مراكز الإخصاب في الدولة تتبع جهات صحية مختلفة، وبالتالي لابد من إيجاد آلية على المستوى الوطني للإشراف على هذه المراكز في مختلف أنحاء الدولة ومراقبة عملها، وعلى هذا الأساس فإن الدور المحوري لهذه اللجنة هو دور تنسيقي بالدرجة الأولى حيث إنها تضم في عضويتها ممثلين عن كل الجهات الصحية في الدولة وكذلك القطاع الخاص.