معروف لدى كافة المستثمرين أن الذهب هو أحد الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين سواء السياسي أو الاقتصادي أو المالي أو الاستثماري، إضافة إلى أوقات اضطرابات أسواق الصرف، وهو في الوقت نفسه وسيلة تحوط ضد التضخم وضد ضعف العملات الورقية والانخفاض الكبير في سعر الفائدة . وسعر الذهب قفز من 280دولاراً في عام 2000 إلى 1815 دولاراً قبل أيام قليلة، أي بارتفاع بنسبة 548% وبنسبة عائد متوسطة حوالي 55% سنوياً، بحيث تفوقت على عوائد معظم الأدوات الاستثمارية الأخرى خلال هذه الفترة، في الوقت الذي تعرض فيه المستثمرون في أسواق المال وأسواق العقار وبعض الأصول الأخرى لصدمات وخسائر مختلفة خلال هذا العام والأربعة أعوام الماضية .وأسعار المعدن النفيس كما هو معلوم استفادت من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية ومشكلة الديون السيادية سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة، ودورة ارتفاع هذا المعدن بشكل ملفت بدأت عام 2008 عندما تجاوز سعره حاجز الألف دولار لأول مرة، ومع بداية أزمة الديون الأوروبية قفز سعر الذهب إلى 1400 دولار عام ،2010 وانفجار قنبلة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وأهم عملة دولية أدى إلى ارتفاع سعر الذهب إلى 1815 دولاراً قبل فترة وجيزة بحيث تربع هذا المعدن على عرش مملكة الأصول الآمنة نتيجة عدم تعرضه خلال العشر سنوات الماضية لأية ضربات قاسية أو تصحيحات مؤلمة . وهذا الارتفاع المستمر في الأسعار أسهم بتوسيع قاعدة المستثمرين والمضاربين على هذا المعدن، بحيث تجاوزت مشترياتهم من الذهب مشتريات المستهلكين لأول مرة خلال ثلاثة عقود على المستوى العالمي، وخاصة بعد تأسيس العديد من صناديق الذهب المتداولة والتي أصبحت سادس أكبر مالكة للذهب في العالم بعد البنوك المركزية، إضافة إلى الشراء من خلال بورصات العقود الآجلة . والمستثمرون في الذهب حققوا عوائد نسبتها 15% عام ،2010 وعوائد نسبتها 25% عام ،2009 بينما ارتفع سعره خلال هذا العام بنسبة 22% . والطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية خلال النصف الأول من هذا العام تجاوز حجم الطلب خلال عام 2010 بأكمله في ظل سياستها بزيادة أصولها من الذهب كاحتياطات بدلا عن النقد الأجنبي والذي يتعرض لذبذبات حادة في أسعاره في ظل الغموض الذي يكتنف تطورات الاقتصاد العالمي والتخوف من التأثيرات السلبية لأزمة ديون أوروبا وأمريكا على أدائه العالمي وقلق المستثمرين من خفض تصنيفات ائتمانية لدول أوروبية أخرى وفي مقدمتها فرنسا .ولاشك أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي باستمرار تخفيض سعر الفائدة لمدة عامين آخرين على الأقل لمساعدة الاقتصاد الأمريكي الذي ينمو بمعدل أضعف من المتوقع أسهم أيضاً بارتفاع الطلب على الذهب على أمل الحصول على مكاسب رأسمالية من ارتفاع السعر، إضافة إلى تصريحات مجلس الاحتياط الفيدرالي باللجوء إلى المزيد من تيسير السياسة النقدية والذي يؤدي بالطبع أيضاً إلى تراجع سعر صرف الدولار .وتفاوت توقعات المستثمرين والمضاربين خلال هذه السنة من أسباب تذبذب سعره فالمتفائلون يرون أن دورة الصعود سوف تستمر في ظل توقعات كساد أو تباطؤ اقتصادي عالمي واستمرار حالة من عدم اليقين، إضافة إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وتوقعات تخفيض تصنيفات لدول أخرى مهمة يفتح باب المجهول، كما أن الاضطرابات السياسية العالمية تغذي عامل عدم اليقين وارتفاع مستوى الضبابية مع توقعات انخفاض أكبر لسعر صرف الدولار، بينما يرى المتشائمون أن دورة الصعود قد تنتهي في أي لحظة بعد الارتفاع القياسي في الأسعار حيث إن الذهب له أيضاً دورات صعود وهبوط، خاصة إذا تحسن أداء الاقتصاد العالمي، وتم حل مشاكل الديون السيادية والذي قد يستغرق فترة زمنية غير قصيرة، وانفجار الفقاعة قد يسبب خسائر جسيمة للمستثمرين الذين ركبوا الفقاعة في أوج ارتفاعها . مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية