مما لا ريب فيه أن الخطاب الإسلامي الأول الذي زامن فجر الرسالة المحمدية الخاتمة كان خطاباً كاملاً وشاملاً ووافياً بحاجات البشرية، وخطاباً علمياً صادقاً ومنهجياً دقيقاً سواء أكان صادراً عن الله جل شأنه الحاكم في اصطلاح علماء الشريعة أم كان صادراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . الأول وحي ظاهر، والثاني وحي باطن، وتفرع عن ذلك خطاب الإجماع، وهو المستند إلى نص أو مصلحة معتبرة شرعاً والقياس وهو الاعتبار المشار إليه بقوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار) وظل هذا الخطاب يحكم العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعض على جميع المستويات، بين الراعي والرعية وبين الرعية في ما بينهم، وهو يتطور ويتجدد في المتغيرات ويبقى في الثوابت على ما هو عليه، والثوابت هي قواعد أساسية غير قابلة للتطوير إلا في الصياغة والعرض، وأما المتغيرات فتظهر فيها مرونة التشريع وقابليته للتجدد حسب تغير المصالح من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، عبر العصور والأمصار . ولقد أثبتت الشريعة مرونتها في قدرتها على استيعاب حاجات الناس في جميع أحوالهم وأوضاعهم المعيشية واتجاهاتهم على مختلف الصعد، وتألق هذا الاستيعاب الشامل في العصور الذهبية الأولى من تاريخ التشريع، ولا سيما في القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية، فذابت في هذا التألق والاستيعاب الفوارق المذهبية بشكل واضح، فكان الأئمة يأخذ بعضهم عن بعض مع اختلافهم في ما بينهم في الاجتهاد المذهبي، وكانت الفوارق الاعتقادية يسيرة كذلك لا تشكل أكثر من مدارس في فهم النص العقدي، وكل منهم يعذر الآخر كما قال أحدهم: (نجتمع في ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً في ما اختلفنا فيه) فكان علماء الجمهور يأخذون عن كثير من أئمة آل البيت، وكذلك كان كثير من مدرسة آل البيت يأخذون عن علماء الجمهور وفقهائهم، وكل منهم يحترم رأي الآخر إذا كان مدعماً بالدليل سواء أوافقه أم خالفه، فكانت الخلافات لا تعدو أن تكون في دائرة الاجتهاد في المتغيرات أو دائرة فهم النص والتفقه فيه في الثوابت، وهذا كله يقبل الخطأ والصواب لكنه لا يصل بحال من الأحوال إلى التضليل والتفسيق فضلاً عن التكفير وهو الطامة الكبرى إذ كان رائدهم الإخلاص لهذا الدين جميعاً رضي الله عنهم وأرضاهم . ظل الأمر على ذلك حتى دخلت على الأمة آفة تسييس الخطاب الديني وجعله خاضعاً للفكر السياسي خضوعاً تاماً، والأصل أن يكون الفكر السياسي في الأمة خاضعاً وتابعاً للفكر الديني، فحين يخضع الفكر السياسي في مجتمع للخطاب الديني يكون مضبوطاً بضوابط موضوعية لا شخصية، وإذا حصل العكس انهارت هذه الضوابط الموضوعية، وحلت محلها ضوابط بل روابط شخصية تختلط بالمصالح وبالاعتبارات الآنية والخاطئة والوهمية أحياناً، وهكذا انكفأ المد الإسلامي الأول وحلت محله انحسارات وانهيارات وتصدعات وشروخ في البناء الإسلامي دفعت ثمنه الأمة باهظاً ولا تزال تدفع من عزتها وكرامتها حتى يرجع مدها الإسلامي الأول يوم يتطور الفكر الإسلامي المعاصر من فكر مستهلك إلى فكر منتج ومن فكر متخلف إلى فكر متألق، ومن فكر الفرقة إلى فكر الجماعة، ومن فكر التكفير والتبديع والتفسيق والتمزق إلى فكر أئمة الهدى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فبتطور الفكر الإسلامي المعاصر في جوهره بل وفي صياغته يتطور الخطاب الإسلامي تبعاً له، كما يتبع الظل الشخص، والصورة في المرآة صاحب الصورة . هذا؛ وإن آلية تطوير صياغة الخطاب الإسلامي تتبع بالضرورة تطوير الخطاب ذاته وتحويله بكثير من الهدوء والروية والحكمة من خطاب متعال متصلب ومنغلق إلى خطاب يتسع لفقه النص أكثر مما يتسع لحفظه، ويتسع كذلك لفهم الآخر بل والتعاون معه في الكليات والتماس العذر له في الجزئيات، وفتح العقل باتجاه مقاصد الشريعة العامة والخاصة أكثر من فتح هذا العقل لاصطياد الآخرين والتماس أخطائهم وعثراتهم بغية إلزامهم بمقولاتنا من غير قناعة منهم، وإن تطوير الخطاب الإسلامي بتطوير آلية الفكر الإسلامي المعاصر يوفر على الأمة كثيراً من المآسي والانقسامات في زمن يجتمع فيه الشرق والغرب على الأمة الإسلامية بغية الإجهاز عليها، فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى الاجتماع ووحدة الكلمة وتطوير الخطاب الإسلامي باتجاه مثمر ومنتج، لا سيما لدى رجال الفكر والقلم وحملة لواء الشريعة . * عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي