اطلقت شعاع كابيتال للاستثمار المصرفي في المنطقة امس اصدارها الجديد الرؤية الاقتصادية للامارات العربية المتحدة لعام 2009 . وتعرض الرؤية المنظور المستقبلي المتوقع ان يشهده السوق الاماراتي خلال عام 2009 مع تركيز خاص على كل من القطاع العقاري والمصرفي والاتصالات، هذا بالاضافة الى ملخص يشمل أداء اسهم اكثر من 24 شركة مدرجة في الامارات وتقرير يغطي أداء أسواق الامارات خلال عام 2008 .أكد الدكتور مهدي مطر كبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال في تعليقه على معدل الناتج المحلي الاجمالي خلال مؤتمر صحافي في دبي امس إنه على الرغم من موجة التراجع التي اصابت الاقتصاد العالمي والمحلي، فإن المؤشرات الاقتصادية لدولة الامارات تبقى صحية وجيدة . ومن هنا، فإننا نتوقع استمرار نمو الاقتصاد الاماراتي في عام 2009 وان يحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بمعدل 2،4% وذلك مع الأخذ بالاعتبار التراجع الذي قد يصيب قطاع البترول بسبب خفض مستويات الانتاج وفقاً لقرارات اوبك، وكذلك احتساب سعر النفط بمتوسط 50 دولاراً للبرميل مقابل 95 دولارا في العام الماضي، وفي الوقت نفسه، فإننا نتوقع ان تشهد القطاعات غير النفطية نمواً جيداً خلال عام 2009 بحيث تحقق نسبة نمو تبلغ 4،2%، مؤكداً ان هذه المستويات من النمو تعكس أداء جيداً بالمقارنة مع وضع الاقتصاد العالمي الذي يتوقع ان يشهد خلال العام 2009 انكماشاً يؤدي الى انخفاض حجم الناتج بنسبة 0،5%، وفيما يتعلق بعوائد الشركات، قال الدكتور مطر ان عوائد الشركات الضعيفة قد تشكل عائقاً امام امكانية تحسن اسعار الأسهم خلال النصف الاول من عام 2009 . وبالرغم من ذلك فإن التحسن الاقتصادي العام خلال النصف الثاني من عام 2009 سوف يتيح للأسواق الاماراتية ان تحقق نمواً جيداً بما يعادل 21% خلال عام ،2009 حيث سينظر المستثمرون الى مضاعفات ربحية الاسهم التي اصبحت عند مستويات مجزية علماً بأنه سيكون هناك تباين في الأداء في اسهم القطاع العقاري بين دبي وأبوظبي وكذلك من بنك الى آخر في القطاع المصرفي، بينما سيكون أداء قطاع الاتصالات أفضل .وأضاف: لقد ارتكزت توقعاتنا على فرضيات عدة من ضمنها المخاطر التي قد تصيب السوق مثل تراجع الطلب المحلي وتأثير عمليات البيع في اسواق الأسهم العالمية . أما بالنسبة الى العوامل المؤثرة في زيادة نمو السوق فهي تشمل الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية لكل من الاقتصاد والأسواق المالية في الدولة، هذا بالاضافة الى انتعاش اسعار النفط وعودة النمو للاقتصاد العالمي نتيجة للجهود المبذولة لتحسين الأداء المالي والنقدي، معتبراً انه في حال اعطت الأسواق مؤشرات على التحسن الاول ستبدأ السيولة بالتدفق نحوها بغض النظر عن مدى امكانية الحصول على التمويل من البنوك، لأن جزءاً من المستثمرين قاموا بالتسييل خلال الربع الأخير من العام الماضي كما ان المستثمرين الأجانب سيستأنفون ضخ السيولة في حال اظهرت الأسواق قدرة على التحسن .وأشار الى انه بالرغم من استمرار توالي الأخبار حول التراجع الاقتصادي وانخفاض ارباح الشركات، فإن السوق قد بدأ يستقر خاصة مع توجه المستثمرين الى النظر في الواقع للأساسيات الاقتصادية . لقد بدأت عملية التصحيح في القطاع العقاري ترخي بثقلها على الاقتصاد بشكل عام خاصة على القطاع المصرفي وهو ما ظهر جلياً خلال الربع الثالث من عام ،2008 ان هذه المعطيات تشير الى ان الاقتصاد سيشهد تراجعا محلوظا خلال النصف الاول من العام الحالي . بالاضافة الى ذلك، فإن الاخبار السلبية حول تراجع عوائد الشركات وضعف المؤشرات الاقتصادية مثل تسريح العمالة وإلغاء المشاريع وخفض الانتاجية تشكل جميعها عوامل سوف تسهم في التباطؤ الاقتصادي خلال النصف الأول من عام ،2009 علماً بأن نسبة التضخم ستنخفض الى 7،1% كمعدل عام في الدولة لكنها قد تبقى عند 12% في أبوظبي .أما بالنسبة الى العوامل التي قد تسهم في انتعاش الأسواق خلال عام 2009 فهي ارتفاع اسعار البترول والانضمام للمؤشر العالمي لمورجان ستانلي والذي يغطي الأسواق الناشئة، بالاضافة الى الدعم المباشر الذي توفره ابوظبي والحكومة الاتحادية لمساعدة الشركات واستثمار عائدات النفط في السوق المحلي وتحقيق عمليات اندماج استراتيجية وزيادة الشفافية الحكومية ووضع سياسات نقدية ومالية ملائمة واعادة النظر في عملية تقييم ربط الدرهم بالدولار .وتحدث الدكتور مطر عن سوق الاصدارات والاكتتابات مضيفاً ان الوضع الاقتصادي العالمي والتصحيح الذي اصاب سوق العقارات وأسواق رأس المال خلال عام 2008 يشير الى ان المنظور المستقبلي لسوق الاصدارات خلال عام 2009 سوف يبقى سلبياً نتيجة للعوامل العالمية والمحلية . وقال ان الشركات التي تحتاج الى زيادة رأسمالها سوف تنظر الى الاكتتابات الخاصة بسبب الظروف الحالية للأسواق، مؤكداً ان العديد من الصفقات المماثلة سوف يتم تنفيذها خلال العام الحالي، واختتم ان سوق السندات سوف تتأثر ايضاً سواء التقليدية منها أو الاسلامية وكذلك الأمر بالنسبة الى أزمة الائتمان التي ستوثر في دبي بشكل اساسي والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، أما بالنسبة الى حكومة أبوظبي، فإن تأثير أزمة الائتمان سوف يبقى محدوداً .وقالت صوفيا البوري مسؤول أول في قسم الابحاث بالشركة ان من المتوقع ان تنمو الودائع بنسبة 8% فقط في العام الحالي وذلك مع الأخذ في الاعتبار ان تقوم الحكومة بتوفير المزيد من التسهيلات المصرفية في عام 2009 وسترتفع الديون المعدومة من 2% إلى 4% من اجمالي القروض لتظل أقل من المستويات العالمية بكثير، كما نتوقع ان تتراجع أنشطة الاقراض بحيث تحقق نمواً بنسبة 3% فقط وذلك بموازاة تطبيق العديد من الاجراءات والمعايير التي تلجأ اليها بعض البنوك بشكل فردي وان هذه الاجراءات سوف تؤدي الى ايجاد ظروف صارمة للاقراض وهو ما سيبقى على حاله الى حين عودة السيولة الى السوق . وفي هذا الاطار فقد قام المصرف المركزي بتحديد نسبة نمو الاقراض عند المصارف ب10% خلال عام ،2009 علماً بأن نمو الاقراض بلغ 47% في العام 2008 نتيجة للنمو الاقتصادي الذي اتاح للبنوك التوسع بالقروض معتمدة على عدة مصادر للسيولة من بينها جلب الأموال من الخارج .وقال روي شري نائب الرئيس لقسم الابحاث في الشركة انه على صعيد القطاع العقاري فقد وصلت اسعار العقارات السكنية في دبي الى مستويات قياسية خلال عام 2008 . فقد بلغ سعر العقارات الرئيسية قيد الانشاء في كل من منطقة برج دبي ومركز دبي المالي العالمي الى ما بين 45 ألفاً و55 ألف درهم للمتر المربع وهو ما يمثل زيادة قدرها حوالي 100% في أقل من عام . ومن ناحية اخرى، فقد تم بيع عقارات مماثلة وغير مكتملة في السوق الثانوي وذلك بسعر مخفض بحوالي 20 - 30% . وبرغم ان 50% من العقارات سوف تشهد تأخيراً يصل الى 12 شهراً في العام الحالي والعام المقبل، هذا بالاضافة الى إلغاء ما يقارب 30% من العقارات التي كان من المتوقع الانتهاء من انشائها في عام ،2010 فإننا نتوقع ان يتم تسليم حوالي 80 ألف وحدة في العامين القادمين . كما انه من المتوقع ان تتدنى مستويات الاشغال في دبي من 98% الى مستوى 80% خلال العامين القادمين وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع بنسبة 5% في عدد السكان المقيمين في دبي من 1،70 مليون فرد الى 1،62 مليون فرد في عام 2009 . كما انه من المتوقع ان يرتفع عدد المقيمين بشكل طفيف في عام 2010 الى 1،68 مليون، موضحاً ان أسعار العقار في دبي شهدت انخفاضاً بنسب تتراوح بين 30% و40% عن أعلى أسعار بلغتها في تموز من العام الماضي ويتوقع ان يستمر بالانخفاض ليصل تراجعها الى ما بين 60% و70% مقارنة بأعلى الأسعار الى 20% ولكن مع الاقتراب من نهاية العام الحالي ستبدأ الاسعار بالارتفاع في أبوظبي والاستقرار في دبي .وأكد أن العقارات المخصصة للمكاتب في دبي بالأزمة المالية ستتأثر مثل القطاع السكني ذلك ان حوالي 90% من نسبة السكان تتألف من الأجانب الذين يعملون بأنفسهم أو يعتمدون على فرد من العائلة لديه تصريح عمل . أن النمو السريع في عدد السكان ينعكس نمواً في الاقتصاد وزيادة اليد العاملة، ومن هنا فإن تسريح العمالة يعني انخفاض عدد السكان وتراجع الطلب المحلي وتدني الأنشطة الاقتصادية وهو ما يعني في نهاية المطاف انخفاض الطلب على المكاتب والمساكن ذلك ان العاطلين عن العمل سوف يغادرون الدولة في فترة قصيرة نسبياً . ولذلك يتوقع ان تنخفض الايجارات في دبي بنسبة 20% ولكنها ستظل تعطي عائدا استثمارياً قياساً الى الاسعار العقارية المتراجعة بنسبة 10% وهذا سيشكل احد العوامل التي ستدفع نحو تنشيط الطلب على العقار لتبدأ اسعاره بالاستقرار مع الاقتراب من نهاية العام الحالي .ان الحديث عن الأزمة العالمية يشير الى ان دبي فقط قد تأثرت من دون ان تصيب تداعيات الأزمة أبوظبي، ولكن الواقع مختلف تماما ذلك انه بالرغم من قدرة أبوظبي للحد من تأثير الازمة مقارنة بدبي إلا ان أبوظبي ليست بمنأى عن تأثيرات الأزمة . في الوقت الذي نتوقع فيه ان يتقلص عدد سكان دبي في عام 2009 فإنه من المرجح ان ينمو عدد السكان في أبوظبي ولكن بوتيرة أبطأ مما كان في الماضي القريب، علماً بأن مستويات الاشغال في ابوظبي ستبقى تتراوح بين 90% و95% ولذلك لا يتوقع ان تشهد الايجارات انخفاضاً خلال العام الحالي، وعلى الرغم من تأثير ذلك في نمو الطلب على المدى القريب، فإننا مازلنا نرى ان أساسيات السوق العقاري في أبوظبي ما زالت قوية . لقد قام المطورون الرئيسيون في الإمارة باتخاذ مبادرات بالتعاون مع بنوك متخصصة وذلك لتوفير تمويلات عقارية لاستقطاب المشتري . ولكن الواقع هو ان الطلب على هذا التمويل قد تراجع مع ارتفاع اسعار الفائدة . ان جميع هذه العوامل ستؤثر بشكل كبير في عمليات شراء المنازل على المدى القريب خاصة ان العديد من المستثمرين ينتظرون عودة الاستقرار الى السوق قبل القيام بعمليات استثمار جديدة في القطاع العقاري، علماً بأن عدد الوحدات الجديدة المتوقع دخولها الى السوق خلال العامين 2009 و2010 تصل الى 30 ألف وحدة .وعلى صعيد قطاع الاتصالات أوضح مسؤولو الشركة ان العام 2008 عام مميز بالنسبة الى اثنتين من شركات الاتصالات في الامارات، فقد نمت ايرادات القطاع بنسبة 27% خلال الاشهر ال9 الأولى من عام 2008 مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي وذلك بفضل التوسع في استخدام كل من الهواتف المحمولة وخدمات المعلوماتية الاخرى، وفي هذا الاطار فإن سوق الهواتف المحمولة في الامارات ما زال يحقق نموا بصورة جيدة ولعل السؤال اليوم يتمحور حول قدرة السوق على الاستيعاب وإذا ما وصل الى حد التشبع . لقد بلغ عدد المشتركين في سوق الهواتف المحمولة 8،4 مليون مشترك في الربع الثالث من عام 2008 . يمثل النمو السكاني عاملاً رئيسياً لنمو القطاع في المستقبل . فقد شكل التدفق المتواصل للأجانب عاملاً أساسياً في نمو قطاع الاتصالات في الامارات عموماً . كما سجل عدد السكان نمواً بنسبة 7،5% في عام 2007 وحقق نفس معدل النمو في عام 2008 . أما بالنسبة الى عام ،2009 فإن النمو السكاني سيكون مرتبطاً بالتباطؤ الاقتصادي في الدولة حيث من المتوقع ان تشهد الزيادة السكانية انكماشاً وذلك نتيجة للانخفاض في النشاط الاقتصادي وعمليات التسريح التي تشهدها الامارات حالياً ذلك وفقاً لتقديرات شعاع كابيتال .7 عوامل لتعافي الأسهملفت تقرير شعاع كابيتال إلى عدد من العوامل التي يمكنها أن تدعم تعافي أسواق الأسهم في العام الجاري ومن أبرزها:1) تحسن أسعار النفط العالمية .2) انضمام الإمارات إلى مؤشر إم أي سي أي للأسواق الناشئة .3) الدعم المباشر من حكومة أبو ظبي والحكومة الاتحادية للمؤسسات التي تحتاج العون .4) استثمار عائدات النفط محلياً لدعم النمو .5) صفقات الدمج والحيازة خاصة في قطاعي الخدمات المالية والتطوير العقاري .6) المزيد من الشفافية الحكومية .7) تبني سياسات مالية ونقدية فعالة تدعم النمو .