من جوانب التميز في تشريعات الإسلام العادلة إقراره لكل حقوق المرأة، وكفالة هذا الدين العظيم لكل مظاهر الحياة الكريمة لها، وهذا يقتضي عدم تمييز الرجل عليها إلا حيث تقتضي المسؤولية التي جعلها الله في رقبة الرجل ليوفر للمرأة كل وسائل الحماية والتكريم .وقد وزع الخالق سبحانه الحقوق المادية بين الرجل والمرأة توزيعاً عادلاً وأعطى للرجل من الميراث ما يتناسب مع مسؤولياته، التي ألزمه بها تجاه المرأة أو النساء المكلف شرعاً برعايتهن والإنفاق عليهن مع ما ينفقه على أولاده فكان العدل الإلهي في توزيع الميراث، "ولا يظلم ربك أحدا" .لكن دعاة الباطل من غير المسلمين ومن سار على نهج باطلهم من المسلمين المخدوعين بشذوذهم الفكري ودعاواهم الباطلة لا يتوقفون عن إثارة الشبهات وترديد الأكاذيب حول ميراث الرجل والمرأة وكأن خالق الاثنين قد وقف في صف الرجال- حاشاه سبحانه -قال تعالى: "للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء:11) فهل هذا التمييز الإلهي لنصيب الرجل يعني تفضيلاً لجنس الرجل على جنس المرأة في الميراث؟ وهل يجوز تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في الميراث كما تطالب بعض المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق المرأة في بلادنا العربية؟ وما موقف الإسلام فيمن يوزعون الميراث بالتساوي التام بين الذكور والإناث؟ وهل خروج المرأة للعمل خارج البيت ومشاركتها في تحمل مسؤوليات الأسرة مع زوجها يعطي مبرراً مقبولاً للمساواة التي يطالب بها البعض في الميراث؟تساؤلات كثيرة عرضناها على عدد من علماء الشريعة ورجال الفتوى فماذا قالوا في الإجابة عنها؟في البداية يؤكد العالم الأزهري د . أحمد طه ريان أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أن شريعة الإسلام كفلت للمرأة كل حقوقها المادية والمعنوية ووفرت لها حياة كريمة، ومع ذلك لا يزال البعض يثير مغالطات حول حقوق المرأة ولا تزال المفاهيم الخاطئة عن الإسلام وتشريعاته تسيطر على عقول بعض الناشطات في مجال حقوق المرأة في عالمنا العربي والإسلامي، فالكتابات والصيحات التي تحمل الثوابت الدينية مسؤولية ما تعانيه المرأة العربية من أزمات ومشكلات لا تتوقف، وتتردد للأسف على ألسنة مثقفين ومثقفات مسلمين، وليس على ألسنة المستشرقين وخصوم الإسلام وحدهم .ويضيف: بعض الناشطات في مجال حقوق المرأة يحملن تشريعات الإسلام مسؤولية حرمان المرأة من حقوقها وتسلط الرجل عليها ليهدر ما تبقى لها من حقوق وترديد هذه المزاعم والاتهامات العشوائية صباح مساء يستهدف تشكيك النساء المسلمات بشريعتهن التي وفرت لهن كل ما يحقق الحياة الكريمة في ظل رعاية آبائهن وأزواجهن ثم أولادهن في المستقبل بعيدا عن المساواة الشكلية التي يطالبن بها للمرأة . تشويه الحقائق ويرى عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أن الأصوات التي تطالب بالمساواة بين الرجال والنساء في الميراث والشهادة ومجالات العمل وغير ذلك تفتقد إلى الموضوعية والدقة، وقد أفسدت بالفعل عقول كثير من الفتيات والنساء في عالمنا العربي، حيث شجعتهن على العصيان والتمرد على أزواجهن .ويقول د . ريان: إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى للرجل بعض الميزات في الميراث بما يتناسب مع مسؤولياته عن الأسرة من زوجة وأولاد، ولذلك فإن الذين يطالبون بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة لا يعرفون شيئاً عن تشريعات الإسلام، فهم يتعاملون مع توجيهات الإسلام وتشريعاته بمنطق "ولا تقربوا الصلاة"، ولذلك يشوهون الحقائق، ويفسدون عقول وأذواق الرجال والنساء معا بمزاعم كاذبة لا يمكن أن تحقق للمرأة أي فائدة على أرض الواقع، لأن ما قرره الله من تنظيم للحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة هو عقيدة راسخة في ضمير كل الرجال والنساء، ولا يمكن أن تقبل امرأة رشيدة أن تنازع زوجها في مسؤولياته وتسحب منه اختصاصاته، لأنها هي المتضررة من ذلك .ويؤكد د .ريان أن ادعاء البعض تمييز الشريعة الإسلامية للرجل على المرأة في الميراث استناداً إلى أن الشريعة أعطت الرجل ضعف نصيب المرأة في الميراث قول لا يؤيده عقل ولا منطق، فموقف الاسلام من قضية الميراث موقف عادل ويتسق تماما مع مسؤوليات كل من الرجل والمرأة، فقد قررت شريعة الإسلام أن للمرأة نصف ما للرجل من الميراث، لأن مسؤولية الرجل أكبر من مسؤولية المرأة وأعباؤه الاقتصادية ضعف أعبائها، فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة بينما المرأة غير مسؤولة عن أي التزامات حتى ولو كانت تملك أضعاف ما يملكه الرجل، فهي قبل أن تتزوج نفقتها على والدها، وبعد أن تتزوج تكون نفقتها على زوجها، فليست مطالبة بالإنفاق حتى على نفسها، فكان من العدل أن يكون نصيب الرجل ضعف نصيبها ليتناسب ذلك مع ضرورات الحياة وأعباء المعيشة التي لا تكلف بها المرأة . تكامل الأسرة وتلتقط الفقيهة الأزهرية د . سعاد صالح أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر خيط الحديث من د . ريان وتؤكد أن الشريعة جاءت بالحق والعدل والإنصاف في حقوق المرأة عموما وفي حقها في الميراث على وجه الخصوص، والذين يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة لا يدركون مقاصد التشريع الإسلامي في مسألة الميراث، فالإسلام جعل عبء الأسرة وإنشائها كله على الرجل، وأعفى منه المرأة، فالأنثى في غالب أحوالها مضمونة النفقة في الشرع الإسلامي سواء كانت أماً أم زوجة أم بنتاً أم أختاً، وذلك بعكس الرجل المكلف دائما بالإنفاق على الأسرة كما هو مشاهد وممارس في مختلف البيئات من دون استثناء . فالرجل يدفع المهر ولا حد لأكثره، ويتحمل تجهيز المنزل ونفقات الحياة .ومن هنا يتضح أن الإسلام لا ينظر إلى المرأة كفرد، ولكنه ينظر إليها وإلى الرجل كأسرة مكونة من فردين يكونان نواة المجتمع الكبير، فهي تأخذ سهما وزوجها يأخذ سهمين من مورثه فتكون النتيجة ثلاثة أسهم لهذه الأسرة وأخوها يأخذ سهمين من أبيها وزوجته تأخذ سهما من مورثها فيكون المجموع ثلاثة أسهم في أسرة أخرى فهنا تعادلية وهنا نظرة طبيعية، لأن الأسرة الجديدة تكون امتدادا للأسر التي انتهت رسالتها في الحياة ولها تشابك مع أسر أخرى تريد أن يكون لها امتداد في الحياة أيضا . فالتكامل موجود بين الرجل والمرأة في كل بيت ومن تكامل الأسرة يتحقق تكامل المجتمع، ولا مكان بالتالي لهذا الانفصال بين الرجل والمرأة بل هما كيان واحد لا تستقيم الحياة إلا به .ومن هنا يتضح لنا أن الإسلام لم ينظر إلى المرأة في حكم الميراث من حيث جنسها كامرأة ولكن ينظر إليها من حيث الوضع الاجتماعي ومن حيث الأعباء الاقتصادية والتبعات الملقاة عليها وعلى الرجل . فريضة إلهية وتوضح د . سعاد أن خصوم الإسلام يحاولون دائما النيل من الإسلام بدعوى أنه لم يسو بين المرأة والرجل في الميراث، ولذلك يملؤون الدنيا صراخا وضجيجا بهذه الفرية لأنهم يجهلون فلسفة الإسلام في الميراث، ولذلك غابت عنهم عدالة موقفه وسمو تشريعاته وأخذوا يرددون أكاذيب يحاولون من خلالها النيل من الإسلام .لذلك تؤكد ضرورة تجاهل المطالب الغريبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وتقول: علينا كمسلمين أن نثق أن الإسلام أكرم المرأة وكفل لها حقوقها المادية والمعنوية ويجب على كل مسلم أن يحترم هذه الحقوق، وأن ينفذ ما أمر الله به في الميراث فقد شرع المولى سبحانه وتعالى المواريث، وحدد نصيب كل وارث في كتابه الكريم مصرحا إثر تحديده وبيانه بأنه فريضة منه إقرارا للعدالة والمساواة وتنظيما لأمر خطير من أمور المجتمع الإنساني وهو حق التملك وانتقال الملكية من الميت إلى الوارث .وتوضح د . سعاد أن ما جدّ من خروج المرأة للعمل والكسب وإسهامها في نفقات البيت والأولاد مع زوجها قد يخدع البعض فيطالب بمساواتها في الميراث إلا أن هذا الوضع هو على خلاف القاعدة التي رسمها الشارع الحكيم في توزيع دور كل من الرجل والمرأة في الحياة وفق طبيعة كل منهما، وهو يحمل من الضرر أكثر ما يحقق من المصلحة . مطالب مرفوضة ويقول الشيخ محمد زكي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: إن مطالب هؤلاء الذين يدعون إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مرفوضة رفضاً قاطعاً ولا يمكن أن تتحقق، لأن الميراث من توزيع الخالق عز وجل وهو توزيع عادل ومثالي ويعطي كل ذي حق حقه، ومهما بلغت درجة إهمالنا لتشريعاتنا الإسلامية فلن يستجيب مجتمع ينتمي إلى الإسلام لمطالب من هذا النوع، لأنها تحمل مخالفة صريحة لأمر ثبت من الدين بالضرورة .لكن في كل الأحوال لا ينبغي أن نصعد من الأحكام بالإدانة والكفر على كل من يصرح بمطلب من هذا النوع، فبعض الذين يطالبون بالمساواة في الميراث لا يدركون حقيقة التشريع الإسلامي وفلسفته وعدالته، حيث يلزم الإسلام الرجل بالإنفاق على زوجته وعلى أفراد أسرته، وفي الوقت نفسه لا يلزم المرأة بأي التزامات مالية لغيرها، وعندما تأخذ المرأة نصف ما يأخذه الرجل من الميراث فإنها تكون في وضع مالي أفضل من وضع الرجل، وذلك لأن ما يأخذه الرجل يجب عليه شرعا أن ينفق منه على زوجته وأسرته من البنين والبنات، وعلى أمه وأبيه إذا لم يكن لهم مورد رزق وعلى أخواته إذا لم يكن لهن عائل، ومعنى هذا أن ما يأخذه الرجل من ميراث يكون في تناقص مستمر بسبب هذه الالتزامات الكثيرة، أما المرأة فإنها حرة في ميراثها، حيث تستطيع أن تحتفظ به لنفسها وأن تستثمره بالطريقة التي تراها مناسبة وليس عليها أي التزامات مالية تجاه أفراد الأسرة وزوجها ملزم بنفقتها حتى وإن كانت ذات ثراء وهذا يعني أن ميراثها سيكون في ازدياد مستمر .