دبي - "الخليج":أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس عن نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام ،2013 حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها6 .284 مليون درهم مقابل 2 .35 مليون درهم في العام ،2012 وبلغ إجمالي الإيرادات 1 .453 مليون درهم خلال العام ،2013 مقابل 191 مليون درهم في العام 2012 .توزعت الإيرادات بواقع 400 مليون درهم من العمليات التشغيلية و1 .53 مليون درهم من الاستثمارات وغيرهاوناقش مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي في اجتماعه أمس البيانات المالية عن العام 2013 واعتمدها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة المقرر عقدها بتاريخ 3 مارس/آذار 2014 بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع . كما قرر المجلس خلال الاجتماع اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال وبما يعادل 400 مليون درهم .وقال عيسى عبدالفتاح كاظم، رئيس مجلس إدارة الشركة: "حفل العام 2013 بالعديد من التطورات الإيجابيبة والإنجازات، حيث بدأ سوق دبي المالي في جني ثمار سنوات عدة من العمل الجاد لتطوير بنيته التحتية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بقوة المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني ما وضعه في المرتبة الثانية بين الأسواق العالمية الأفضل أداء خلال العام ،2013 بمعدل نمو نسبته 7 .107% للمؤشر العام . وقد قفز المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال العام 2013 بنسبة 8 .231% إلى 1 .642 مليون درهم مقابل 5 .193 مليون درهم في العام ،2012 كما ارتفع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 8 .227% إلى 8 .159 مليار درهم، مقابل 7 .48 مليار درهم في العام السابق . وجاء هذا الأداء الملفت والإقبال المتزايد من قبل المستثمرين على خلفية الإدراك المتزايد من جانبهم للقيم الكامنة والفرص الاستثمارية الجذابة التي يوفرها السوق الأمر الذي أسهم أيضاً في قرار كل من مؤسسة (ام اس سي آي) ومؤسسة (اس ف بي . داو جونز) بترقية سوق الإمارات إلى فئة (الأسواق الناشئة) . وفي تقديرنا فإن الطفرة التي شهدها السوق في العام 2013 تمثل نقطة انطلاق جديدة لسوق دبي المالي" .وأضاف كاظم "شهد العام 2013 تنفيذ العديد من الخطوات التطويرية التي يقوم بها السوق بانتظام لضمان مواكبة أفضل الممارسات العالمية ومنها تطبيق نظام (التعويض النقدي للمشتري)، وإعداد قواعد (إقراض وإقتراض الأوراق المالية)، كما توسعنا في توفير خدمة (التداول بالهامش) بما وصل بعدد شركات الوساطة المعتمدة في السوق والموفرة لتلك الخدمة إلى 11 شركة، علاوة على توفير خدمة (التداول المباشر في السوق (DMA) ، حيث اعتمد السوق 6 شركات وساطة لتقديم هذه الخدمة للمستثمرين العالميين خلال العام ،2013 وفي إطار استراتيجية الإبتكار والتطوير التي يطبقها السوق منذ تأسيسه في العام 2000 استلهاماً للرؤية الثاقبة والمتجددة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، فقد عزز السوق الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والمبتكرة التي يوفرها مباشرة أو من خلال شركات الوساطة المعتمدة حيث وفرنا بنية تحتية متطورة لدعم خدمات التداول عبر الهواتف الذكية على وجه الخصوص، كما أطلقنا تطبيق سوق دبي المالي للهواتف الذكية الذي وضع العديد من الخدمات ومنها أسعار الأسهم وأخبار السوق وإفصاحات الشركات في راحة يد المتعاملين" .وقال عيسى كاظم: "تفاعل السوق بنشاط مع مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي)، والجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للصكوك، حيث عملنا بجد من أجل تشجيع عمليات إصدار وإدراج وتداول الصكوك في أسواق المال بإمارة دبي، الأمر الذي أسهم في استقطاب العديد من الإدراجات من مؤسسسات محلية وإقليمية وعالمية، بحيث وصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في أسواق الإمارة إلى 8 .48 مليار درهم (3 .13 مليار دولار) بنهاية العام مقابل 8 .33 مليار درهم (2 .9 مليار دولار) في بدايته بمعدل نمو نسبته 5 .44% . وعلاوة على ذلك فقد أعد السوق (معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك) في إطار جهوده المكثفة لإيجاد البيئة المواتية والمحفزة على ازدهار قطاع التمويل الإسلامي عبر توفير المعايير الكفيلة بتشجيع المؤسسات المحلية والأجنبية على المضي قدماً في طريق التمويل الإسلامي" .