عادت ظاهرة تنفيذ الصفقات الصغيرة على أسهم بعض الشركات محدودة التداول بهدف دفع أسعارها لتقلبات حادة لتطل برأسها من جديد على أسواق الأسهم المحلية، وذلك في إطار استراتيجيات المضاربة التي يعتمدها منفذو هذه الصفقات بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن منها .يغتنم المضاربون فرصة موجات الهبوط السعري التي تشهدها الأسواق للقيام بصفقة واحدة على أسهم الشركات المستهدفة وبعدد محدود من الأسهم لا تصل قيمته إلى مئة ألف درهم لدفع تلك الأسهم إلى الانخفاض حتى الحد الأدنى ليتم شراؤها بهذه الأسعار وتحقيق أعلى عائد منها عندما تبدأ موجات الصعود التي تمكنهم من رفع الأسعار بالحد الأعلى .وبرغم ان التداولات على هذه الأسهم تظل محدودة لعدم توفر كميات منها للتداول فإن العائد المحقق من الصفقات الصغيرة عليها يعد مجزياً للمضاربين الذين يحترفون هذه الصفقات .وكان سوق دبي قد لجأ إلى تصنيف الأسهم تبعاً لتداولاتها إلى أسهم نشطة وأخرى أقل نشاطاً على أساس حجم التداولات عليها وتم تحديد هامش تذبذب منخفض بنسبة 5% فقط صعوداً وهبوطاً للأسهم محدودة التداول، لكن السوق دشن مع بداية العام الحالي نظاماً جديداً لنطاق التذبذب لكافة الأسهم يتراوح بين 15% صعوداً و10% هبوطاً مع تغيير طريقة احتساب الأوزان النسبية للأسهم في المؤشر لتأخذ في الاعتبار احجام التداول إلى جانب احجام الأسهم المتاحة للتداول من أسهم الشركات المدرجة وتفقد الشركات المستهدفة بالصفقات الصغيرة نسباً اساسية من قيمتها السوقية عبر هذه الصفقات ما يجعل مالكي أسهمها يتكبدون عملياً خسائر دفترية كبيرة في قيمة أسهمهم قبل أن يجري تعويض الخسائر عبر ارتفاع الأسعار مجدداً في موجات الصعود .