دبي - "الخليج":وجهت "هيئة تنظيم الاتصالات" الدعوة لجميع الجهات والهيئات الحكومية في الدولة من أجل المشاركة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات ،2015 والذي يقام في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة بين 28-30 مايو/أيار المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم .وقد قامت الهيئة بإرسال دعوة رسمية تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بآلية وكيفية المشاركة في المنتدى، وتضمنت الدعوة أيضا تسليط الضوء على آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة في "جوائز مشاريع القمة العالمية"، والتي تتضمن 18 فئة مختلفة، وهو الخامس من شهر فبراير/شباط الجاري، في حين يستمر قبول طلبات المشاركة في المنتدى حتى الأول من شهر إبريل/نيسان المقبل .وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام "هيئة تنظيم الاتصالات": "تعمل اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات في دولة الإمارات على التنسيق مع الجهات الحكومية، بهدف تقديم الدعم اللازم لعرض أفضل المبادرات والمشاريع التقنية والإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية في هذا المحفل الدولي السنوي . وتأتي هذه الدعوة من قبل اللجنة الوطنية انطلاقاً من حرصها على إبراز التزام دولة الإمارات بتطوير مجتمع المعلومات والعمل على تنفيذ التوصيات التي قدمتها للقمة العالمية في الدورات السابقة" .وأضاف: "يشكل هذه التوجه جزءاً من التزامنا المستمر بتعزيز مكانة الدولة على خريطة مجتمع المعلومات العالمي من خلال عرض العديد من المبادرات والمشاريع الإماراتية الرائدة في هذا المجال . كما تندرج هذه الجهود جميعا في إطار رؤية أكثر شمولية تتمثل في النهج الذي تسير عليه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإنجاز عملية التحول نحو الحكومة الذكية، مكرسة بذلك تجربة فريدة في تقديم الخدمات للمتعاملين على مستوى المنطقة" .وتجدر الإشارة هنا إلى تنوع فرص المشاركة أمام الهيئات والجهات الحكومية لتشمل المشاركة في تقرير اللجنة الوطنية السنوي الذي يعرض بشكل دوري في منتدى القمة العالمية، ويضم أبرز المبادرات والمشاريع ذات الصلة وستتم مناقشته وتوزيعه على الوفود المشاركة في المنتدى . من جهة أخرى، يتم ترشيح جهات محددة للمشاركة في حلقات عمل منتدى القمة لمجتمع المعلومات من خلال تخصيص حلقة نقاش لإبراز مبادرة أو مشروع لجهة أو لعدد من الجهات المشاركة . وتتميز هذه المشاركة بالتركيز على المبادرة وأهدافها والصعوبات في طريق تحقيقها والنتائج الملموسة منها .وبناء على هذا، تحث اللجنة الوطنية جميع الجهات الحكومية على تقديم طلبات المشاركة وإعداد ملف متكامل يتضمن جميع المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها في هذا المجال ومن ثم إرسالها إلى اللجنة، بهدف ضمان تمثيل مشرف وحضور قوي لدولة الإمارات في هذا المحفل العالمي .