أبوظبي - علي أسعد: حقق سوق ابوظبي للأوراق المالية منذ نشأته في نوفمبر 2000 العديد من الإنجازات بفضل جهود القائمين عليه وثقة المستثمرين بالأداء الاقتصادي لأبوظبي الذي تقف وراءه حكومة الإمارة الرشيدة، الداعمة له ولبيئة الأعمال عموماً، بحسب ناصر أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة السوق رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي . جاء حديث ناصر السويدي خلال افتتاحه مؤتمر صناع السوق يوم أمس، بحضور سلطان السويدي محافظ البنك المركزي وعدد كبير من الخبراء المصرفيين والماليين وخبراء الاستثمار في الداخل والخارج .من جهته قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه ينبغي على بورصتي الإمارات توحيد المكاتب الخلفية والإجراءات الخاصة بالتسويات واللوائح، وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر أن البورصات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها توحيد المكاتب الخلفية مع بورصتي الإمارات في وقت لاحق حسب الحاجة، ممتنعاً عن التعليق على توقيت تنفيذ اقتراحه بشأن البورصتين أو كيفية التطبيق . وخلص المؤتمر إلى العديد من التوصيات لتطوير عمل الأسواق المالية، جاء في مقدمتها أن وجود صانع للسوق سيعزز من السيولة وأداء الشركات المدرجة، كما أن هناك ضرورة لكي تأخذ البنوك والشركات الكبيرة زمام المبادرة في تأسيس صانع السوق .وقال ناصر السويدي: إننا في حكومة أبوظبي نتطلع من خلال ما حددته رؤية 2030 إلى تحقيق مكانة عالمية تترجم طموحات سوق أبوظبي ليحتل مرتبة الريادة بين أسواق دول المنطقة، وانسجاماً مع هذا السعي أضحى اليوم السوق مجهزاً بأحدث أنظمة التداول والرقابة التي أثبتت مؤخراً فعالية اختبارات التشغيل، والمتمثلة باستخدام نظام التداول "اسكتريم" من "ناسدك تو .ام .اكس" والذي سنحتفل قريباً بإطلاقه رسمياً .وأضاف السويدي: يأتي هذا الإنجاز للتكامل مع منظومة التشريعات الجديدة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة مؤخراً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر نظام صانع السوق، ونظام اقتراض الأوراق المالية، ونظام البيع على المكشوف، حيث قام السوق باستكمال تلك المنظومة التشريعية ووضع ما يتعلق بعمل السوق المتمم لها . جهود متواصلة وأشار السويدي إلى الجهود المتواصلة للسوق في توعية وتثقيف المستثمرين والمستفيدين في مجالات عدة، حيث تجاوز عدد المستثمرين في سوق أبوظبي 933 الف مستثمر مع نهاية ،2012 شكل المستثمرون المواطنون منهم نحو 5 .61% . وأضاف: "إن مؤشر السوق ارتفع بنسبة 63% عام ،2013 ليحتل ثالث أفضل أداء عالمياً من حيث ارتفاع المؤشر العام، ورافق ذلك ارتفاع قيمة التداول للسنة ذاتها لتبلغ نحو 85 مليار درهم بفارق كبير (نحو 22 مليار درهم) عما تحقق عام 2012 . وقال السويدي، إن هذا الأداء لم يتأت من فراغ، بل جاء نتيجة لسياسات حصينة وخطط استراتيجية طوال الفترات الماضية، ولا يتوقف الأمر كذلك عند هذا الحد، اذ تستهدف أبوظبي تحقيق قفزة في نموها الاقتصادي ليتجاوز حدود 7% لهذا العام ،2014 بزيادة مقدارها 1% على العام الماضي، وهي نسبة إيجابية في ظل مؤشرات النمو الاقتصادي المتوقعة لدول العالم خاصة البلدان الصناعية الكبرى والدول الناشئة .وأوضح، إن خطط النمو لإمارة أبوظبي للعام الجاري تركز على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخاصة قطاعات الصناعة والنقل والشحن والسياحة والمال والأعمال وغيرها، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والانتقال نحو تطبيقات جديدة للاقتصاد القائم على المعرفة .وأفاد إن ما يدعم ويعزز هذا التوجه، الإنفاق الحكومي المتواصل على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الرئيسية، اذ تتضمن خطة حكومة أبوظبي تنفيذ حزمة من الاستثمارات تقدر قيمتها بحدود 330 مليار درهم (100 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل تحديث وتوسيع البنية التحتية الحيوية، وبناء مرافق جديدة تخدم قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والإسكان والطاقة النظيفة والمتجددة والنقل والمواصلات، ومن ضمنها بناء خطط للسكك الحديدية وتوسيع مطار أبوظبي .وتابع السويدي أن الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بلغ ما مجموعه 6 .911 مليار درهم في نهاية عام 2012 بنسبة نمو 7 .7 %، مقارنة بنحو 7 .846 بليون درهم عام 2011 حيث تشير التقديرات أيضاً إلى نمو الناتج المحلي للإمارة عام 2013 بنسبة تزيد على 5% .أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فقال السويدي إنه وفقاً لمؤشرات دائرة التنمية الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة ابوظبي خلال الفترة 2013-،2017 بنسبة تبلغ أكثر من 7% وفقاً للمؤشرات الاولية للخطة الخمسية الثانية، إذ إن الخطة الخمسية الأولى للفترة عام 2009 - 2012 كانت قد حددت نسبة النمو في المتوسط 7 .6% ، وذكر أن الدراسات تشير الى انه من المتوقع أن يكون الدعم الحكومي الدائم والمستمر من أجل تسريع عجلة النمو الاقتصادي، هو أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المستقبلية 2014-،2017 وبما يعزز من استمرار عملية النمو التي تشهدها الإمارة بوتيرة عالية، وتلبي طموحات أبناء الوطن في بناء قاعدة اقتصادية متينة .وأضاف أن مسارات التنمية الاقتصادية لأبوظبي اتسمت في السنوات الأخيرة بالتركيز على توجيه استثمارات ضخمة نحو النشاطات غير النفطية، وصولاً إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل حيث تزامن هذا التوجه مع بذل حكومة أبوظبي جهوداً كبيرة لتشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، على المشاركة في دعم المسيرة التنموية للإمارة، من خلال إيجاد البيئة المساندة للأعمال والداعمة لنجاح المشاريع الاستثمارية .وقال إن إمارة أبوظبي تستهدف تحقيق نمو قطاع الصناعة بمعدل سنوي تراكمي 9% على الأقل، وأن يساهم القطاع بنحو 24% من إجمالي الناتج الإجمالي للإمارة خلال الفترة 2014-،2017 ومن أهم القطاعات الصناعية المستهدفة؛ صناعات الألومنيوم والحديد والصلب ومواد البناء والنقل والطيران وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة .واستضاف مؤتمر صانع السوق كمتحدث رسمي مايكل فوت نائب رئيس مجلس إدارة شركة برومنتوري عالمياً ورئيس مجلس إدارتها في بريطانيا، وقال فوت الذي عمل سابقاً مديراً للرقابة على المصارف في بنك إنجلترا (المصرف المركزي)، وشغل منصب مدير هيئة الخدمات المالية البريطانية FSA لفترتين، إن الأسواق المالية العالمية يجب أن تبقى متمتعة بالحركة والابتكار كما كان هو الحال عبر العقود الأخيرة، لكن يجب أن نبقى يقظين بشأن إمكانية حصول أزمات أخرى مؤقتة كما حصل سابقا مع ليمان برذرز العام 2008 . الجلسة الأولى وترأست مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بهيئة الأوراق المالية والسلع الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي تحدث فيها كل من حسين أركان الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات، وروبرت أنصاري المدير التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مورجان ستانلي ومقرها دبي، إضافة إلى جيف سنغر وهو الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي والرئيس السابق لبورصة ناسداك دبي .وتناول حسين أركان في مداخلته الأدوات والتشريعات اللازمة لتطوير الأسواق الإقليمية، حيث أشار إلى أن هناك خمسة عوامل لها علاقة بالاستثمارات عبر الدول وهي تنويع الاستثمار، عوامل النمو طويل الأجل، والبحث عن العوائد، والمخاطر، ثم السيولة، وأكد أهمية توعية المستثمرين، وكذلك تحقيق الشمولية في الأنظمة بحيث تسعى لحماية المستثمرين من دول أخرى أيضاً، كذلك وضع المنتجات الإسلامية في الاعتبار .أما روبرت أنصاري، الرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي في المنطقة فقد استعرض المنهجية التي تحكم مؤشر ترقية الأسواق، علماً بأنه قد تم عام 2013 قرار ترقية الأسواق المحلية إلى فئة أسواق ناشئة اعتباراً من مايو 2014 حسب مؤشر مورجان ستانلي، وقال أنصاري إن الأخير يعتمد على الشفافية ويهدف إلى قياس فرص الاستثمار بالنسبة للمستثمرين المؤسسساتيين العالميين . نظام جديد للوسطاء على طاولة المعنيين كشفت مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بهيئة الأوراق المالية والسلع على هامش المؤتمر، عن إعداد نظام الوسطاء وقالت إن هذا النظام مطروح للنقاش وإبداء الرأي من قبل المعنيين، وأشارت إلى أنه ووفقا لهذا النظام فإن رأسمال شركات التداول سيكون 3 ملايين درهم فقط والضمان سيكون بحدود مليون درهم، لكن شركات التداول والتسوية سيكون رأسمالها 5 ملايين درهم والضمان 20 مليون درهم، ووفقاً للنظام لابد للشركات أن يكون لها مدير تداول . وقال السويدي، إن 3 شركات وساطة سبق أن جمدت أعمالها طلبت إعادة العمل بعد ان شهدت الاسواق المالية المحلية نشاطاً قوياً خلال العام الماضي وهذا العام . وأشارت إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تعمل على نظام شهادات الإيداع الدولية كإحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة . تحديات ومشاريع تحدث جيف سنغر عن التحديات التي تواجه الأسواق العربية وأفاد أن سنة 2013 تميزت بالنشاط والعائدات الجيدة للأسواق المحلية وأسواق ناشئة منها الصين والهند وسنغافورة، مما يعكس الرغبة في الاستثمار وكذلك حماس المستثمرين، وذكر سنجر أن عام 2013 شهد محلياً مشاريع بقيمة 70 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشهد عام 2014 مشاريع بقيمة 83 مليار دولار، موضحاً بأن نظام صانع السوق والأنظمة المرافقة له هي خطوة أولى جيدة، وأن وجود صانع السوق سيعزز أداء الشركات الأقل حظاً في التداول بسبب لفتها لأنظار الوسطاء والمستثمرين .وأضاف أن وجود صانع السوق سيعزز وجود منتجات مالية أخرى مثل المستقبليات والمشتقات، لافتاً إلى أنه مازال هناك تحديات من أهمها أن تأخذ البنوك زمام المبادرة في تأسيس شركات صناعة السوق، وأن الضمانات المطلوبة من صانع السوق حسب الأنظمة تعتبر مرتفعة، ودعا سنجر إلى استخدام منصة سويفت SWIFT للتخاطب بين الوسطاء وشركات الحفظ الأمين والمستثمرين بدلاً عن استخدام البريد الإلكتروني والهاتف، وخاصة في ظل وجود نظام تسويات T+2 متوقعاً استمرار إقبال المستثمرين وتفاعلهم وتزايد الإدراك الدولي للأسواق . الثانية والثالثة ترأس جلال خضر من بنك الاتحاد الوطني الجلسة الثانية للمؤتمر، والتي تحدث فيها كل من الدكتور منذر بركات، مستشار هيئة الأوراق المالية والسلع للبحوث، وجوبست موللر تريمبوش الخبير الألماني لصناعة السوق والذي احتل مناصب رفيعة لشركات صناعة السوق وغيرها من الشركات والمؤسسات في ألمانيا والخارج، إضافة إلى جان فيليب كافرويس الأمين العام لشركة تراديشن الفرنسية .وتحدث د . منذر بركات عن ماهية شركات صناعة السوق وأنواعها وترخيصها واستخلص إلى توصية بأن وجود صناع سوق بالسوق المحلية سوف يعمل على تطويرها، داعياً كبار الشركات المالية أن تكون رائدة في مجال العمل كصناع سوق .وبدوره أدار خبير الأوراق المالية محمد علي ياسين الجلسة الثالثة التي كانت حوارية بمشاركة كل من الدكتور عبد السلام البلوشي المستشار القانوني لسوق أبوظبي، وجاري أندرسون الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع وجالن موور من قسم الأسواق المالية في بنك أبوظبي الوطني.