انطلاقاً من حرص إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية على النهوض بالاقتصاد الوطني، وسعياً من مجلس الإدارة للوقوف على أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المالية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمهام أعمال السوق التي تعكس وتؤكد قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدرته على مواصلة النموّ والحفاظ على تقديم مستوى عالٍ من الخدمات لجمهور المستثمرين، واستلهاماً من رؤية حكومة أبوظبي 2030 أقرّ مجلس إدارة السوق في اجتماعه الأخير عقب مناقشة مستفيضة برئاسة حمد عبد الله الشامسي، وعضوية كلٍ من خليفة سالم المنصوري، وأحمد جاسم الزعابي، ومحمد نجم القبيسي، وخليفة علي القمزي، وغنام بطي المزروعي، اعتماد تطبيق قواعد القانون الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والإيداع، وذلك بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 4) لسنة 2000، في شأن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعديلاته وعلى القانون المحلي لإمارة أبوظبي رقم (3) لسنة 2000 في شأن إنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعديلاته وعلى الأنظمة الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع، طبقاً للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته، وعلى الأنظمة والقواعد والقرارات والتعليمات الصادرة من مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه. لا يجوز إصدار رقم مستثمر باسم ورثة المتوفى إلا لغايات تسجيل أو بيع الأوراق المالية المسجلة باسمه المادة (3) نصت مواد القانون المعتمد الجديد المكونة من (73) مادة، اهم الأسس والآليات الواجب الالتزام بها واتباعها، والمتمثلة فيما جاء في المواد التالية: أولاً في المادة (3) أقرّ القانون أن تتولى إدارة المقاصة بالسوق المهام والصلاحيات التالية: تشغيل الأنظمة الإلكترونية المختلفة لإدارة المقاصة، إيداع سجلات مصدري الأوراق المالية، الإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظ ملكيتها، إيداع شهادات الأوراق المالية، إجراء المقاصة والتسوية لعمليات تداول الأوراق المالية، وإصدار أوامر الدفع والقبض لبنك التسوية، الاحتفاظ بضمانات التسوية الخاصة بأعضاء المقاصة وإدارتها، إجراء عمليات القيد الدفتري على التعاملات التي تتمّ على الأوراق المالية من عمليات الشراء والبيع، وانتقال الملكية والتسجيل والقيود التي ترد على الملكية وغيرها من التعاملات الأخرى، والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك. المادة (4) كما نص القرار في المادة رقم ( 4) على أن تقوم إدارة المقاصة بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للتداولات التي تتمّ في السوق على الأوراق المالية لحساب أعضاء المقاصة، وذلك بهدف تحديد صافي حقوق والتزامات كل منهم، وتسوية المراكز الناشئة عن تداول الأوراق المالية المودعة لديها، ونقل ملكيتها، وذلك عن طريق القيد الإلكتروني، وتقوم إدارة المقاصة بمهام الإيداع والتسجيل وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في هذه القواعد، والقرارات والتعاميم والإجراءات الصادرة من السوق. المادة (5) وجاء في المادة رقم (5) تقوم إدارة المقاصة بمسك سجلات إلكترونية بأسماء المستثمرين (مالكي الأوراق المالية)، وما يرد عليها من حقوق والتزامات وفقاً للإجراءات المتبعة في الإدارة.وذكر في المادة رقم (6) تقوم إدارة المقاصة بالاحتفاظ ببيانات نقل الملكية وبالمستندات والسجلات المتعلقة بها، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ما لم تحدد القوانين الواجبة التطبيق مدداً أخرى أكثر من ذلك.وبين قانون المقاصة والإيداع والتسجيل الجديد في المادة رقم (7)، على إدارة المقاصة إجراء قيد دفتري إلكتروني للأوراق المالية المودعة لديها، متضمنة نوع وكمية الورقة المالية وقيمتها الاسمية والبيانات الخاصة بمصدر الأوراق المالية.كما يؤكد القانون الجديد في المادة رقم (8) أن تلتزم إدارة المقاصة بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالجهات التي تتعامل معها، وبالمصدرين والمستثمرين، والتي تصل إليها من خلال ممارستها لصلاحيتها وواجباتها ومهامها.وذكر في المادة (10) مع مراعاة ما تنص عليه أنظمة الهيئة، يجوز لإدارة السوق إيقاف نشاط عضو المقاصة، إذا خالف قواعد السوق، ولم يقم بعد إنذاره بإزالة المخالفة بالشروط وفي المدة التي تحددها إدارة السوق.ولعضو المقاصة التظلم لدى السوق من قرار الوقف، وفقاً للإجراءات المعمول بها.ويطالب القانون الجديد فيما يخص أرقام وحسابات المستثمرين في المادة رقم (13):1 - لا يجوز لأي مستثمر فتح حساب تداول لدى أي وسيط والتداول بالأوراق المالية المدرجة في السوق، إلا بعد الحصول على رقم مستثمر وفقاً لأحكام هذه القواعد.2 - لا يجوز تخصيص أكثر من رقم مستثمر واحد لكل مستثمر، ويستثنى من ذلك:أ - يجوز تخصيص رقم مستثمر للمؤسسة الفردية المملوكة للمستثمر، وتقوم إدارة المقاصة بالربط بين حساب الشخص وحساب المؤسسة الفردية المملوكة له.ب - يخصص لكل صندوق استثماري فرعي (sub-fund) تابع للصندوق الاستثماري الأم رقم مستثمر خاص به.وبينت المادة (16) لا يجوز إصدار رقم مستثمر باسم ورثة المتوفى إلا لغايات تسجيل أو بيع الأوراق المالية المسجلة باسم المتوفى فقط.وفي حال عدم التزام ورثة المتوفى بذلك، يجوز لإدارة المقاصة تجميد الحساب واتخاذ أي إجراءات أخرى تراها ضرورية.وأفادت المادة (17)1- على الشخص الذي يرغب في التداول بالأوراق المالية المدرجة في السوق، فتح حساب تداول خاص به لدى أحد الوسطاء.2- لا يجوز فتح أكثر من حساب تداول واحد لكل مستثمر لدى الوسيط الواحد، إلا أنه يجوز للمستثمر فتح حساب تداول مع أكثر من وسيط.ويستثنى من ذلك:أ) فتح حسابات التداول للأشخاص المعنويين أو الكيانات القانونية أو الصناديق الاستثمارية، حسب الإجراءات التي تضعها إدارة المقاصة.ب)حسابات الحافظ الأمين والحسابات المتعلقة بأنواع خاصة من التداول، مثل حساب الهامش والحسابات الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك حسب أنظمة الهيئة وقواعد السوق.3- يقوم الوسيط بفتح حسابات التداول لعملائه على أنظمة السوق الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.4- لا يجوز فتح حساب تداول لأي شخص، ما لم يكن ذلك الشخص قد حصل على رقم مستثمر.وأقرّت بنود المادة (20) بالتالي: 1) تقوم إدارة المقاصة بإدخال التعديلات على بيانات المستثمر، عن طريق تقديم طلب من المستثمر على النموذج المعدّ لذلك موقع منه شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً، وتحت مسؤوليته.كما يجب أن يكون الطلب مصحوباً بكل المستندات اللازمة حسب الإجراءات المتبعة لدى الإدارة.2) يتحمل المستثمر مسؤولية إخطار إدارة المقاصة عن أي تغييرات على البيانات الشخصية الخاصة به فور حدوثها، ولا يتحمل السوق أدنى مسؤولية عن تأخر المستثمر في ذلك.3) يتحمل الورثة أو أي شخص له صفة قانونية إبلاغ إدارة المقاصة عن وفاة المستثمر أو فقده الأهلية لمنع التصرف في حسابه، ولا يتحمل السوق أي مسؤولية في حال عدم إبلاغه.4) على كل من له صفة قانونية إبلاغ إدارة المقاصة بأي تحديث يطرأ على بيانات المستثمر المؤسسي أو الحكومي أو على الأشخاص المخولين بالتعامل نيابة عنهم، ولا يتحمل السوق أي مسؤولية في حال عدم إبلاغه.وفي شأن إيداع شهادات الأوراق المالية وإخطار التخصيص بيّنت المادة (21) بأنه إذا كان المصدر قد أصدر شهادات أوراق مالية، فلا يجوز لمالك الأوراق المالية التداول فيها بعد الإدراج في السوق، إلا إذا قام بإيداع شهاداتها في حساب الإيداع لدى المقاصة.أقرت المادة (27) يجوز لمالك الورقة المالية المودعة في حسابه لدى وسيط أو أمين حفظ، تحويلها إلى حساب الإيداع لدى المقاصة وفق الإجراءات التالية:أ) يتقدم مالك الورقة المالية بطلب للوسيط أو أمين الحفظ لتحويل عدد معين من الأوراق المالية المملوكة له إلى حساب الإيداع لدى المقاصة، وذلك على النموذج المقرر لهذه الغاية.ب) يقوم الوسيط أو أمين الحفظ بإدخال بيانات طلب التحويل إلى نظام السوق الإلكتروني وإجراء عملية التحويل بشكل نهائي، في موعد أقصاه قبل افتتاح جلسة التداول في يوم العمل التالي.ج) لا يجوز للوسيط أو أمين الحفظ الامتناع عن تحويل الأوراق المالية المملوكة للمستثمر إلى حساب الإيداع لدى المقاصة إلا إذا كان لديه أسباب قانونية لذلك.د) ويتحمل الوسيط أو أمين الحفظ مسؤولية تأخره عن إجراء عملية التحويل.كما أوضحت المادة (28): في حال إلغاء قيد عضو المقاصة لدى إدارة المقاصة أو توقف نشاطه بشكل مؤقت أو دائم، تقوم إدارة المقاصة بتحويل الأوراق المالية المملوكة للمستثمر إلى حساب الإيداع لدى المقاصة.بناءً على طلبه أو أمر صادر من الهيئة. إيداع سهم المنحة بيّنت المادة (29) التالي: 1) تقوم إدارة المقاصة بإيداع سهم المنحة الذي تصدره الشركة المصدرة في الحساب المودع فيه السهم الأصلي في تاريخ الاستحقاق وحسب النسبة المقررة.2) تقوم إدارة المقاصة بتسجيل أسهم المنحة بعدد صحيح.وفي حال أن مجموع كسور أسهم المنحة للمستثمر الواحد (موزعة في حسابين أو أكثر) تبلغ سهماً صحيحاً أو أكثر، يتم تسجيلها في حساب الإيداع للمستثمر.3) عند احتساب أسهم المنحة لا تقوم إدارة المقاصة بإضافة كسور الأسهم إلى حساب المساهم، حيث يتمّ تسجيل مجموع كسور أسهم المنحة في الحساب الخاص بالشركة المصدرة، وعلى الشركة أن تقوم ببيع كسور الأسهم في السوق خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تسجيلها، وعلى الشركة إبلاغ إدارة المقاصة بما يتم اتخاذه من إجراءات.4) تقوم إدارة المقاصة بإيداع أسهم زيادة رأس المال التي تصدرها الشركة المصدرة في الحساب الذي يحدده المستثمر، أو في حسابه لدى إدارة المقاصة في حال عدم تحديد المستثمر لأي حساب آخر.وعن كشف الحساب وملكيات الأسهم بينت المادة (30) ذلك بالنقاط التالية:1) للمستثمر أن يتقدم بطلب لإدارة المقاصة مباشرة أو عن طريق شركات الوساطة أو الجهة المصدرة أو أمين الحفظ على النموذج المعد لذلك، لتأكيد ملكيته للأوراق المالية المدرجة في السوق.2) للمحكمة أو الجهة المختصة التقدم بطلب لإدارة المقاصة لتأكيد أو حصر ملكية المستثمر للأوراق المالية المدرجة في السوق.3) يقوم السوق بإصدار (تقرير رصيد مستثمر) بالأوراق المالية المملوكة للمستثمر، وبيان أي قيود ملكية واردة عليها، وبيان الحسابات المودعة فيها هذه الأوراق المالية، وذلك حسب الحالة في لحظة إصدار التقرير.4) يكون تقرير رصيد المستثمر مستخرج من النظام الإلكتروني للمقاصة، وله حجة كاملة في إثبات ملكية الأوراق المالية.وفيما يخص ضمان التسوية وضحت المادة (31) بالتالي: 1) يقدم عضو المقاصة ضماناً لمصلحة السوق، ويكون الضمان في صورة خطاب ضمان بنكي أو مبلغ نقدي، ويمكن أن يجمع الضمان بين الصورتين.2) يجب أن يكون الضمان المقدم من عضو المقاصة مستوفياً للأنظمة والقرارات والتعاميم والإجراءات الصادرة من الهيئة والسوق.أما المادة (32) فأفادت بأنه يجوز لإدارة السوق وضع حد أدنى و/‏‏‏‏أو أعلى لقيمة ضمان التسوية المقدم من عضو المقاصة للسوق.وفي المادة (33): يجوز لعضو المقاصة زيادة سقف التداول المسموح له من خلال إحدى الطرق التالية:أ) زيادة قيمة الضمان البنكي، أو تقديم ضمان بنكي إضافي.ب) رهن أوراق مالية للسوق ضماناً، ويشترط لذلك ما يلي: 1) أن تستوفي الأوراق المالية المقدمة ضماناً أي معايير تضعها إدارة المقاصة، من حيث نسبة السيولة أو نسبة الدوران المطلوبة.2) أن تحتسب قيمة الأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز (50%) من القيمة السوقية لها.3) أن يقوم عضو المقاصة برهن تلك الأوراق المالية للسوق وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق المالية أو جزء منها بسعر السوق، لتغطية أي مطالب أو التزامات مالية قد تنتج على عضو المقاصة.4) أي شروط أخرى تضعها إدارة السوق.ج) إيداع الأموال النقدية العائدة لعميل معين في الحساب البنكي المخصص من إدارة المقاصة، لتمكين عضو المقاصة من تنفيذ عمليات تداول لمصلحة هذا العميل.وأقرت المادة (34) بأن تحدد إدارة السوق - بعد موافقة الهيئة - سقف التداول المسموح به لعضو المقاصة، بما يتناسب مع قيمة الضمان المودع منه. بنك التسوية وفي ما يتعلق بالمقاصة والتسوية جاءت المادة (35) لتنص على أن يقوم السوق بالدخول في اتفاقية مع بنك التسوية تحدد إجراءات التسوية النقدية والتزامات كل من السوق وبنك التسوية، والإجراءات والضوابط التي يجب على أعضاء المقاصة الالتزام بها.وبيّنت المادة (36) أنه يجب على عضو المقاصة أن يفتح (حساب التسوية الخاص بعضو المقاصة) في بنك التسوية أو أي بنك من البنوك المرخص لها في الدولة، وذلك حسب شروط وتعليمات إدارة المقاصة، ولا يجوز تغيير حساب التسوية الخاص بعضو المقاصة إلا بعد الحصول على موافقة إدارة المقاصة، ويحق للإدارة رفض ه التغيير أو قبول.كما أفادت المادة (37) بأنه يتم قبض ودفع صافي قيمة تعاملات الأوراق المالية من وإلى أعضاء المقاصة من خلال حساب التسوية الخاص بالسوق، وعلى عضو المقاصة فتح وإدارة هذا الحساب وفقًا لأحكام هذه القواعد، وقرارات إدارة المقاصة، والاتفاقية المبرمة بين السوق وبنك التسوية.وبيّنت المادة (38): يحق للسوق الاطلاع على حساب التسوية الخاص بعضو المقاصة، والحصول على كشف بالحركات التي تتم على هذا الحساب، ويلتزم بنك التسوية وعضو المقاصة بتمكين السوق من ذلك.وذكر في المادة (39) بأنه تقوم إدارة المقاصة باحتساب المبلغ الصافي اليومي، والمستحقات الواجبة الدفع من وإلى عضو التقاص، عن كل يوم تداول، بطرح إجمالي قيمة مشتريات عضو المقاصة من الأوراق المالية ليوم التداول من إجمالي قيمة مبيعاته من الأوراق المالية لليوم نفسه، مضافاً إليها العمولات المستحقة على عضو المقاصة لمصلحة السوق والهيئة.ونصت المادة (40) بالتالي:1- توفر إدارة المقاصة في نهاية كل يوم تداول على أنظمته الإلكترونية صافي المبلغ المستحق لكل عضو مقاصة أو عليه، بحيث يمكن لكل عضو مقاصة الاطلاع على المعلومات الخاصة به.2- تُعدّ المبالغ المشار إليها في البند (1) من هذه المادة صحيحة ومقبولة من عضو المقاصة، إذا لم يعترض عليها في موعد أقصاه الساعة الثالثة من مساء يوم التداول.كما ذكرت المادة (41) في بنودها التالية:1- تقوم إدارة المقاصة بإرسال تقرير التسوية إلى بنك التسوية في موعد أقصاه الساعة الثامنة صباحاً يوم التسوية، يبين تقرير التسوية صافي المبلغ المستحق لكل عضو مقاصة أو عليه.2- يتحمل عضو المقاصة في تاريخ التسوية دفع المبلغ المذكور في تقرير التسوية عن يوم التسوية، ويكون ملتزماً بتسوية عمليات الشراء المنفذة منه أو بواسطته.3- يتوجب على عضو المقاصة أن يوفر في حساب التسوية الخاص به المبلغ المستحق عليه في موعد أقصاه الساعة التاسعة صباحاً من يوم التسوية.4- يجب على عضو المقاصة التحقق من أن رصيده النقدي في حساب التسوية الخاص به كافٍ ومتوفر لتسوية أي مبالغ مستحقة في يوم التسوية، وفقاً لتقرير التسوية عن ذلك اليوم.5- يلتزم عضو المقاصة بتوفير خدمة السحب على المكشوف من حساب التسوية الخاص به، وبتفويض بنك التسوية من السحب على المكشوف إذا كان رصيده النقدي في حساب التسوية الخاص به غير كافٍ أو غير متوفر لتسوية المبالغ المستحقة عليه.6-يجوز للمقاصة إجراء تعديلات في أوامر الدفع أو القبض لأعضاء المقاصة لدى بنك التسوية تصحيحاً للأخطاء التي يتم اكتشافها في تقرير التسوية الأصلي، وذلك دون الحاجة للرجوع إلى عضو المقاصة. تجميد الأوراق المالية وإضافة لما تقدم جاءت المادة (57) تبين شأن التجميد حيث تقوم إدارة المقاصة بتجميد الأوراق المالية في حسابات المستثمر المنفذ ضده في الأحوال التالية:أ) بناء على طلب الهيئة.ب) بناء طلب مالك الأوراق المالية بتجميدها لمصلحته في حساب الإيداع لدى المقاصة.ج) بناء على طلب يرد من جهة حكومية مختصة.د) إذا ارتأت إدارة المقاصة اتخاذ هذا الإجراء في الحالات التي تقدرها.وأقرت المادة (58)1- يجوز لأي مستثمر أن يتقدم لإدارة المقاصة بطلب لتجميد الأوراق المالية المملوكة له لمصلحته في حساب الإيداع لدى المقاصة، بشرط ألا يكون هناك أي قيد من قيود الملكية على هذه الأوراق المالية.2- يتم رفع قيد التجميد بموجب طلب يقدمه المستثمر لإدارة المقاصة.وفي شان الحجز التحفظي والحجز التنفيذي والبيع التنفيذي بينت المادة (59) أن الأوراق المالية المودعة لدى إدارة المقاصة يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى الغير.كما وضحت المادة (60) إذا ورد لإدارة المقاصة أمر من المحكمة أو الجهة المختصة بالحجز على شهادات أوراق مالية غير مودعة، تقوم إدارة المقاصة بقيد الحجز على النظام الإلكتروني للمقاصة، وعلى الشركة المصدرة أو مسجلها، استناداً على إطلاعها على النظام الإلكتروني للمقاصة أن تلتزم بهذا القيد، وتمنع التصرف في شهادات الأوراق المالية غير المودعة.وأقرت المادة (61) بالتالي:1- يترتب على الحجز التحفظي أو التنفيذي للأوراق المالية حجز أسهم المنحة والأرباح الناتجة عن الأوراق المالية المحجوزة إلى وقت إلغاء قيد الحجز أو وقت البيع التنفيذي.ويكون هذا الحجز بالأوضاع المقررة قانوناً لحجز ما للمدين لدى الغير.2- يتم الحجز على الأرباح النقدية الناتجة عن الأوراق المالية لدى الجهة المصدرة أو مسجلها، وإذا ورد أمر المحكمة أو الجهة المختصة بالحجز على الأرباح النقدية إلى السوق، تقوم إدارة المقاصة بتحويل هذا الأمر إلى الجهة المصدرة أو مسجلها، إذا لم يكن السوق هو من يقوم بدور المسجل، مع إخطار المحكمة بما تم اتخاذه من إجراءات.وأوضحت المادة (62) إذا ورد أمر من المحكمة أو الجهة المختصة مضمونه الحجز أو التجميد أو التحفظ على حساب المستثمر، تقوم إدارة المقاصة بتجميد الحساب والأوراق المالية المودعة فيه، ولا يتمّ رفع التجميد ما لم يرد للسوق قرار من المحكمة أو الجهة المختصة برفع التجميد. إجراء القيد الدفتري لحقوق الرهن المادة (50) أوضحت أن تقوم إدارة المقاصة بإجراء القيد الدفتري لحقوق الرهن على الأوراق المالية المملوكة للمدين الراهن، ولمصلحة الدائن المرتهن، كالتالي: 1- تعتبر الأوراق المالية المودعة لدى إدارة المقاصة هي وحدها الأوراق المالية القابلة لعمليات الرهن.2- تقوم إدارة المقاصة بوضع قيد الرهن على الأوراق المالية المودعة بموجب طلب يقدمه مالك الأوراق المالية (المدين الراهن).3- يجوز لإدارة المقاصة وضع قيد الرهن بناء على طلب مقدم من الدائن المرتهن في الحالات التالية:أ) إذا كان الدائن المرتهن بنك، وقام بتقديم ما يثبت موافقة مالك الأوراق المالية (المدين الراهن) على رهنها لمصلحة البنك، وذلك بموجب توقيع معتمد حسب النظام الداخلي للبنك.ب) إذا ثبت أن له الصلاحية القانونية لذلك بموجب وكالة عن المدين الراهن.4- يجب على الدائن المرتهن أن يدفع الرسوم المستحقة عند تقديم طلب الرهن.بينت المادة (51) التالي:1- يقدم طلب الرهن على النموذج المقرر لهذه الغاية وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى إدارة المقاصة، ويجب أن يتضمن طلب الرهن المعلومات التالية كحد أدنى:أ) الدائن المرتهن (الجهة الراهنة).ب) المدين الراهن (مالك الأوراق المالية).ج) الأوراق المالية محل الرهن (الشركة المصدرة، الكمية).د) الطرف المستحق للأرباح.2- يتحمل مقدم الطلب كامل المسؤولية عن تطابق طلب الرهن مع ما ورد في عقد الرهن أو الاتفاق الذي تم بين الطرفين المدين الراهن والدائن المرتهن.3- يشترط لقبول طلب رهن الأوراق المالية أن يكون الدائن المرتهن مسجلاً لدى إدارة المقاصة كإحدى الجهات الراهنة، وأن يكون مالك الأوراق المالية (المدين الراهن) حاصلاً على رقم مستثمر.وأوضحت المادة (52)1- تقوم إدارة المقاصة بقيد الرهن على أسهم المنحة في تاريخ استحقاقها ما لم ينص طلب الرهن على خلاف ذلك.2- في حال تجزئة القيمة الاسمية للأوراق المالية المرهونة، تقوم إدارة المقاصة بوضع إشارة الرهن على الأوراق المالية الناتجة عن عملية التجزئة.وأضحت المادة (53) أنه لا يعتبر رهن الأوراق المالية المودعة لدى إدارة المقاصة نافذاً، ما لم يتم تسجيله عن طريق قيده في النظام الإلكتروني للمقاصة.بينت المادة (54) أن رفع قيد الرهن (فك الرهن) يتم بناءً على طلب يقدمه الدائن المرتهن على النموذج المعد لذلك، أو تنفيذاً لأمر أو حكم صادر من المحكمة المختصة، وذلك لانقضاء الرهن بسداد الدين المضمون بالرهن، أو لأحد الأسباب المقررة قانوناً.أما بنود المادة (55) فأفادت بأنه: 1- لا يجوز لإدارة المقاصة رفع قيد الرهن إلا بموجب طلب مقدم من الدائن المرتهن، وذلك تحت مسؤولية الدائن المرتهن بشأن اتباعه للإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن.2- إذا انقضى الدين المضمون بالرهن، على الدائن المرتهن أن يطلب فوراً من إدارة المقاصة رفع قيد الرهن، ويتحمل الدائن المرتهن مسؤولية التأخير عن تقديم مثل هذا الطلب. حسابات التسوية أوضحت المادة (42) بأن يقوم بنك التسوية بتحويل المبالغ من حسابات التسوية الخاصة بأعضاء المقاصة إلى حساب التسوية الخاص بالسوق، وبالعكس، في موعد أقصاه الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم التسوية، وذلك وفقاً للمبالغ المبينة في تقرير التسوية. وأقرت المادة (43) التالي:1- إذا لم يقم عضو المقاصة بتوفير المبلغ المستحق عليه في حساب التسوية الخاص به في الموعد المحدد حسب هذه القواعد، يقوم بنك التسوية بالسحب على المكشوف من حساب التسوية الخاص بعضو المقاصة.2- إذا قام بنك التسوية بسداد المبلغ المستحق على عضو المقاصة بوساطة السحب على المكشوف، يقوم بنك التسوية (أو إدارة المقاصة) بالطلب من عضو المقاصة تسديد المبلغ المستحق عليه، بالإضافة إلى فوائد ورسوم بنك التسوية، خلال مدة لا تتجاوز الساعة التاسعة من صباح يوم العمل التالي ليوم التسوية.3- تقوم إدارة المقاصة باتخاذ الخطوات التالية بالتسلسل لاستيفاء المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد والرسوم المستحقة على عضو المقاصة:أ) استخدام الضمان النقدي المقدم من عضو المقاصة إن وجد.ب) تسييل الضمان البنكي المقدم من عضو المقاصة.ج) بيع الأوراق المالية المرهونة لدى المقاصة والمقدمة من عضو المقاصة كضمان.4- مع عدم الإخلال بما ورد أعلاه، يجوز للسوق وقف عضو المقاصة عن التداول، إذا تخلف عن سداد المبلغ المستحق عليه للتسوية في الموعد المحدد حسب هذه القواعد.5- يحق للسوق اتخاذ أي خطوات قانونية لازمة لمطالبة عضو المقاصة بأية مبالغ دفعها السوق أو بنك التسوية نيابة عنه نتيجة إخفاقه في تسوية التزاماته تجاه التسوية المبينة في هذه القواعد.وبينت المادة (44) أنه على عضو المقاصة أن يحتفظ بالحد الأدنى من الضمان المطلوب لدى إدارة المقاصة في جميع الأوقات، وإذا نقص الضمان عن الحد الأدنى المطلوب لأي سبب من الأسباب، يجوز للسوق وقف عضو المقاصة عن الشراء إلى حين تقديمه لإدارة المقاصة الضمان المطلوب.وفيما يخص التسوية الورقية والتسليم مقابل الدفع جاءت المادة (45) لتبين التالي 1- بمجرد تنفيذ عملية التداول في السوق، يكون لمشتري الورقة المالية الحق في بيع الورقة المالية المشتراة من خلال السوق، وباستثناء هذا الحق لا يعتبر مشتري الورقة المالية مالكاً لها إلا بعد إتمام عملية التسوية الورقية.2- مع مراعاة الفقرة (1) أعلاه، لا ينتقل حق الملكية إلى مشتري الورقة المالية إلا بعد إتمام عملية التسوية الورقية، وتسجيل عملية انتقال الملكية في النظام الإلكتروني للمقاصة، وذلك في يوم التسوية أو بعده. وأقرت المادة (46) أنه إذا لم يتمكن البائع من تسليم الأوراق المالية محل الصفقة في تاريخ التسوية، تقوم إدارة المقاصة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة الخاص بالتسوية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP)، والإجراءات التشغيلية لنموذج التسليم مقابل الدفع والتعويض النقدي للمشتري المعمول بها في السوق.وفي شأن قيود الملكية على الأوراق المالية أوضحت المادة (47) بأن قيود الملكية على الأوراق المالية هي الحالات التي يتم فيها حظر التصرف في الأوراق المالية بالبيع أو التحويل إلى أي حساب آخر أو التحويل إلى حساب المستثمر لدى أي من الوسطاء.حيث نصت المادة (48) على أن تشمل قيود الملكية على الأوراق المالية ما يلي: الرهن، الحجز، التجميد، أي قيود أخرى تحددها القوانين والأنظمة. التحويل الإرثي فيما يخص التحويل الإرثي أكدت المادة (70) أنه لا تقبل إدارة المقاصة أي عملية تتعلق بالأوراق المالية العائدة للمورث قبل قيد معاملة التحويل الإرثي لديها، ويستثنى من ذلك: أ- التصرف الذي يجريه من ينوب عن الورثة بعد حصر الإرث وتوزيعه.ب - التصرف بناءً على قرار من الجهات الرسمية المختصة.ج - يجوز لإدارة المقاصة إيداع الأوراق المالية العائدة للمورث في حساب باسم الورثة، ويتم التصرف في هذا الحساب حسب الإجراءات التي تضعها إدارة المقاصة.د- يجوز لإدارة المقاصة إيداع الأوراق المالية العائدة للمورث في حسابات مؤقتة لكل من الورثة، ويلتزم الوريث باستكمال إجراءات إصدار رقم مستثمر حتى يتمكن من التعامل في الأوراق المالية. الحالات الاستثنائية في شأن نقل ملكية الأوراق المالية خارج جلسة التداول، فذكرت المادة (66) التالي: 1- يجري التداول في الأوراق المالية المدرجة في السوق، من خلال جلسة التداول، وبوساطة أحد الوسطاء المقيدين فيه، إلا في الحالات الاستثنائية التي يقرّها نظام الهيئة للتداول والمقاصة.2- بالإضافة إلى الحالات المذكورة في نظام الهيئة للتداول والمقاصة، يجوز للرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه، نقل ملكية الأوراق المالية خارج الجلسة في الحالات التالية: أ) بناء على طلب من جهة حكومية اتحادية أو محلية أو هيئة أو مؤسسة عامة في الدولة مالكة للأوراق المالية. ب) بناء على طلب أحد الشركاء نقل ملكية الأوراق المالية المملوكة له إلى حساب الشركة، والعكس. ج) بناء على طلب الشركة نقل ملكية الأوراق المالية المملوكة لها إلى حساب شركة تابعة، والعكس. د) بناء على طلب شخص نقل ملكية الأوراق المالية المملوكة له إلى حساب مؤسسة فردية يملكها، والعكس. ه) بناء على طلب الشركة أو المؤسسة نقل ملكية الأوراق المالية المملوكة لها إلى حساب أحد الموظفين طبقاً لنظامها الداخلي لمكافآت الموظفين. و) نقل الملكية بين الأشخاص المعنويين في حالات حل وتصفية شخص معنوي أو الاندماج والاستحواذ. ز) نقل الملكية بين الصناديق الاستثمارية أو الحسابات الاستثمارية التابعة للشخص الطبيعي أو المعنوي نفسه. ح) تصحيح أي أخطاء وردت قبل إيداع سجل المساهمين (مالكي الأوراق المالية)، قبل إيداعه لدى إدارة المقاصة، مثل الأخطاء الواردة خلال عملية الاكتتاب. ط) نقل الملكية لحالات الأعمال الخيرية والتبرعات والهبة والوقف. الحجز التحفظي المادة (63) بينت أن إدارة المقاصة تقوم فور استلامها لأمر المحكمة أو الجهة المختصة بالحجز التحفظي أو التنفيذي أو أي نوع آخر من الأوامر مضمونه منع المستثمر من التصرف في الأوراق المالية، بقيد الحجز على الأوراق المالية كالتالي: ا) يشترط توافر رصيد من الأوراق المالية محل الحجز في اليوم الذي ورد فيه الأمر لإدارة المقاصة، ولا يتحمل السوق أية مسؤولية في حال عدم وجود رصيد من الأوراق المالية في نفس اليوم. ب) إذا ورد لإدارة المقاصة أمر حجز على أوراق مالية تم بيعها خلال جلسة التداول في نفس اليوم، يعتبر التداول نافذاً بين طرفيه ولا يتم قيد الحجز على الأوراق المالية. ج) تقوم إدارة المقاصة بقيد الحجز على الكمية المتوافرة من الأوراق المالية، وبحد أقصى عدد الأسهم المطلوب توقيع الحجز عليها أو عدد من الأسهم يساوي القيمة المالية محل أمر الحجز مضافاً إليها قيمة أية عمولات أو رسوم مستحقة للسوق.وذكرت المادة (64) أنه في حال عدم وضوح أمر المحكمة أو عدم اكتمال البيانات الخاصة بالمستثمر المنفذ ضده بما يمكّن إدارة المقاصة من التأكد من شخصية المستثمر أو استكمال معاملة إصدار رقم للمستثمر المنفذ ضده، تقوم إدارة المقاصة بمخاطبة المحكمة لاستيضاح الأمر أو طلب البيانات والمستندات اللازمة.أما المادة (65) بينت: تقوم إدارة المقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لبيع الأوراق المالية بناء على أمر المحكمة أو الجهة المختصة، ويراعى في ذلك ما يلي: أ) بيع الأوراق المالية من خلال جلسة التداول واعتبارها طريقة المزاد العلني المطلوبة قانوناً، وعلى أن يتم وضع إجراءات البيع بالتنسيق مع دوائر القضاء والمحاكم المختصة في الدولة. ب) بيع الأوراق المالية من خلال الوسطاء العاملين في السوق. ج) يتم إدخال أوامر بيع الأوراق المالية من قبل الوسطاء بسعر السوق. د) لإدارة المقاصة اتباع أية إجراءات تراها ضرورية لعدم التأثير في سعر الورقة المالية محل التنفيذ. القيد الإلكتروني أكدت المادة (67) أن تقوم إدارة المقاصة بالقيد الإلكتروني لعملية نقل ملكية الأوراق المالية المدرجة والتي يتم تداولها خارج السوق (OTC)، لأدوات الدين مثل السندات والصكوك، وذلك كالتالي:1- يتم قيد نقل الملكية بناء على طلب مقدم من طرفي العملية، ويقتصر دور إدارة المقاصة في القيد الإلكتروني للعملية.2- يتم دفع قيمة الصفقة خارج السوق، ولا تدخل ضمن عمليات التسوية في إدارة المقاصة. وذكرت المادة (68) أنه يشترط لإتمام قيد عملية نقل ملكية الأوراق المالية خارج الجلسة أن تكون الأوراق المالية المعنية مودعة لدى إدارة المقاصة، وأن يكون كل من المحوِّل والمحوَّل إليه حاصلين على رقم مستثمر. وأقرت المادة (69) أن تطبق على عمليات نقل ملكية الأوراق المالية خارج جلسة التداول جدول الرسوم المعمول به لدى إدارة المقاصة، وتحتسب الرسوم على أساس آخر سعر إغلاق للورقة المالية.