تدخل مصرف قطر المركزي مجدداً في محاولة لوقف نزيف خسائر العملة القطرية، التي تهاوت بفعل العزلة التي تعيشها الدوحة منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، حيث أعلن المصرف أمس عن بيع أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال (274.7 مليون دولار) نيابة عن الحكومة القطرية.وأوضح المصرف على موقعه الإلكتروني، أنه باع طرحين من أذون الخزانة لأجلي 3 و 6 أشهر.وبحسب بيانات المصرف القطري، بلغ قيمة الإصدار الأول نحو 650 مليون ريال (178.5 مليون دولار)، وبعائد 2.25 في المئة، لأجل 3 أشهر ويستحق في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وقال المصرف، إن قيمة الإصدار الثاني تبلغ 350 مليون ريال (96.2 مليون دولار)، لأجل 6 أشهر بعائد 2.49 % يستحق في 6 مارس/ آذار 2018.وشهد العائد ارتفاعاً مقارنة مع العطاء السابق في الأول من أغسطس/ آب الماضي وقيمته 750 مليون ريال (206 ملايين دولار) بعائد 2.14 في المئة.وفي 5 يونيو/ حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر لدعمها الإرهاب. وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.وتعيش المصارف القطرية أزمة مستمرة، تتمثل في تراجع حجم السيولة داخلها وسط استمرار نزوح الودائع الأجنبية خاصة الخليجية لاستمرار تعنت نظام «الحمدين» ورفضه الاستجابة لمطالب دول المقاطعة، وما يدلل على عمق الأزمة ما نقلته وكالة بلومبرج عن الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الذي أعلن أن البنك يجري محادثات مع بنوك أجنبية، للحصول على تمويل طويل الأجل، إما عن طريق اكتتاب خاص أو طرح عام، ولكنه لم يفصح عن قيمة التمويل. ويأتي ذلك بعد إصدار البنك حقوق أولية 1.3 مليار ريال في وقت سابق هذا العام.ويعد بنك الدوحة أحد البنوك القطرية، التي تدرس خيارات الحصول على تمويل وسط مقاطعة الدول الرباعية لقطر، الأمر الذي دفع وكالة موديز تخفيض نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقر إلى سلبي في ظل ضعف الظروف التشغيلية واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك.وتتعرض الودائع الأجنبية في المصارف القطرية، لمزيد من التراجع بعد أن وصلت في يونيو/حزيران الماضي إلى أدنى مستوياتها في عامين.وكانت المصارف الخليجية قد أودعت الأموال لدى المصارف القطرية، قبل المقاطعة العربية الرباعية لأن سعر الفائدة بين المصارف القطرية كان قد سجل أعلى مستوى في الخليج.وتمثل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي تراجعت ب 7.5% إلى 47 مليار دولار في يونيو، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد ذكرت في تقرير سابق أن البنوك القطرية تعاني من ارتفاع تكلفة التمويل. وهذه البنوك تقف اليوم على لائحة الوكالة للمراقبة، وتواجه البنوك التي تعتمد بشكل أكبر على الودائع غير المحلية ضغوطاً متزايدة لتخفيض تصنيفها.وبينت فيتش أن سحوبات الودائع غير المحلية من البنوك القطرية، ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل عليها بسبب اشتداد المنافسة على الإيداعات، ما سيضغط على هوامش ربحيتها.وأشارت فيتش إلى أن التمويل والسيولة لدى البنوك القطرية يتعرضان للضغوط بدرجات متفاوتة جراء نزوح الودائع الأجنبية والقروض المتبادلة بين البنوك.ولا يعد هروب الودائع مشكلة للبنوك فقط، وإنما للحكومة القطرية أيضاً، نظراً لاعتمادها المفرط على قطاعها المصرفي، في تمويل الإنفاق على مشاريع مونديال 2022.عامل آخر يدلل على عمق أزمة شُح السيولة التي تعيشها المصارف القطرية، يتمثل في استحواذ شركة «ليجند هولدنجز» الصينية على حصة نسبتها 90% في بنك لوكسمبورج الدولي (بي آي إل) من الأسرة الحاكمة في قطر مقابل 1.48 مليار يورو (1.76 مليار دولار)، في أكبر عملية استحواذ من شركة صينية على بنك إيداع أوروبي حتى الآن.حيث كان من الصعب على الصين، الحصول على حصة في بنك أوروبي، خلال وقت مضى، فيما يعتقد خبراء أن تداعيات المقاطعة سهلت على ذراع بكين الاستثمارية، الحصول على هذه الحصة المصرفية الثمينة التي كانت بحوزة قطر. ( وكالات)