بيروت - "الخليج": لا يزال الوضع الداخلي اللبناني يراوح في مكانه، وينتظر المعنيون عودة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى لبنان بشكل نهائي لمعاودة الاتصالات للتفاهم على رئيس توافقي قبل الموعد الذي حدده رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب الرئيس في 2 سبتمبر/أيلول المقبل، وفي هذا الإطار استكمل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط جولته على القيادات السياسية للتفاهم على الملف الرئاسي وبقية الاستحقاقات، في وقت من المقرر أن يطرح موضوع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجلسة الاستثنائية للحكومة المقررة اليوم الثلاثاء، بعدما أرسل وزير الداخلية نهاد المشنوق المرسوم إلى مجلس الوزراء منذ 10 أيام ضمن المهلة القانونية قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات لتوقيعه من الوزراء بديلاً عن رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي، لكن مهلة توقيعه انقضت أمس، وبالتالي فالكرة أعيدت إلى مجلس النواب الذي يتوقع ألا يجتمع إلا بعد التوافق على التمديد، وآنذاك يعقد جلسة لهذه الغاية، ويتبعها بجلسات لإقرار سلسلة الرتب والرواتب .وأصدرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات بياناً أعلنت فيه درسها لإمكانية تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء للنظر بالجرائم السياسية التي ارتكبت نتيجة الإخلال بالوظيفة موجّهة ضد رئيس الحكومة تمام سلام، ومجلس الوزراء بسبب عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل المهلة القانونية المحددة لذلك وهي 18 أغسطس الحالي، ولحل أزمة الرئاسة اقترح وزير الاتصالات النائب بطرس حرب انتخاب رئيس بالأغلبية المطلقة .في هذه الأجواء، أكد بري أننا "نمر بمرحلة صعبة، ولكنّنا مررنا بمثلها في السابق"، مشيراً إلى أن "المهم أن هذه المرحلة هي المرة الأولى التي بإمكان اللبنانيين فيها أن يكون قرارهم بيدهم، لكن للأسف لم يغتنموا هذه الفرصة حتى الآن"، وردّاً على سؤال، أكد أنّ القرار هو في أيدي اللبنانيين، مشيراً إلى أنّ المشكلة في موضوع الرئاسة ليست عند المسلمين، وقال "فليتفق المسيحيون، وليس هناك من مشكلة ويجب ألا يُحمَّل المسلمون هذا الموضوع" .من جهة أخرى، أعلنت نقابة المعلمين في بيان، انعقاد "الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات لمناقشة توصية المجلس التنفيذي للنقابة بالاستمرار بالتحرك لإقرار سلسلة الرتب والرواتب والعودة عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية نتيجة التمييع والمماطلة من قبل المجلس النيابي في موضوع السلسلة، وعدم وجود أي مؤشر جدي لإقرارها، رغم التطمينات التي تلقتها هيئة التنسيق من رؤساء الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب والوعود بعدم السماح بإصدار إفادات للطلاب، والخطوة اللاتربوية التي قام بها وزير التربية إلياس بوصعب، وهي إصدار شهادات لجميع من تقدم إلى الامتحانات الرسمية مساوياً بين الناجحين والراسبين" .