إعداد: محمد صالح القرقالصيام عبادة مستمرة، فالصائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في عبادة يذكر الله سبحانه وتعالى، ويستشعر عظمته وحكمته وفضله، وذكر الله هو لب العبادة وأساس الطاعة، وهو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا لم يكن الامتناع عن الطعام والشراب والجماع فقط هو الصيام المبرور .ومن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفث والفسوق في القول، واعتبر ذلك في يوم الصوم أشد من سائر الأيام، لأنه يفسد العبادة كما يفسد الكلام الصلاة، وقد قال الرسول عليه السلام: "إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم" .وقال أيضاً: "الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال ما لم يخرقها بكذب أو غيبة" .وإذا كان على الصائم أن ينقي صيامه من الشوائب، فعليه أيضاً ليكون الصيام أكثر كمالاً أن يهتبل فرصة هذا الشهر الكريم فيقبل على الله منيباً إليه مجداً في طاعته، يسخو بالمال والطعام، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان . من كتاب "الصيام في القرآن" لمحمد الدسوقي لم تكن أمتنا الإسلامية في يوم من الأيام في أشد الحاجة إلى وضع كل أمر من أمور الدين في موضعه الصحيح، وتقديم ما يستحق التقديم، وتأخير ما لا حاجة لتصدره قائمة الأولويات، كما هي في حاجة اليوم، حيث اختلطت أوراق الدين، وكثر المتحدثون فيه من دون علم، ومن دون إدراك لخطورة الواقع، وشغلوا المسلمين بقضايا فرعية، وأمور هامشية، لم تكن تستحق أبداً أن تشغل العقل والضمير المسلم .غياب ما يطلق عليه العلماء "فقه الأولويات" عن حياة المسلمين العملية في هذه الأيام العصيبة أسهم بالفعل في حالة الجمود الفكري والحضاري التي أصابتنا، وهو الأمر الذي يفرض على علماء الأمة في كل مكان الانتفاض لمواجهة هذا الجمود وإعادة الموازين الصحيحة إلى حياة المسلمين الدينية، ليلعب الدين دوره الرائد في دفع المسلمين جميعاً، لكي يعيشوا حياتهم، كما رسم لهم خالقهم .يقول الفقيه د . أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة: الأمة الإسلامية تعيش منذ حقبة من الزمن حالة من الاضطراب الفكري والثقافي، خاصة في ظل كثرة الفرق والأحزاب والاتجاهات والاجتهادات بين العاملين في ساحة الدعوة الإسلامية، من دون تنسيق أو موازنة بين الأولويات والتخطيط لتحقيقها، ومن المؤسف أن بعض هذه الاتجاهات تميل إلى الخرافة والسطحية، ويميل بعضها إلى الحرفية، ويعبر بعضها عن ضيق الأفق والصدر، وهناك الاتجاه الوسط الذي يعنى بفهم الواقع، واختيار الأولى والممكن، ولكن صوته خافت، وهذا الاتجاه الوسط هو الذي ينبغي أن يسود، لأنه يوازن بين المصالح، ويختار الأنسب للأمة، وهذا ما يفرض الحاجة إلى تطبيق فقه الأولويات الذي يطالب به كبار علماء الأمة الإسلامية الآن . المراد بفقه الأولويات وعن المراد بفقه الأولويات وعلاقته بالأصول الشرعية الأخرى وكيف نستفيد به في مواجهة مشكلاتنا وأزماتنا الفكرية وأخطائنا الدعوية المعاصرة يقول د . أحمد يوسف سليمان: فقه الأولويات يعني اختيار أنسب الأحكام التي تتلاءم مع مقاصد الشرع، وتحقق أهم المصالح وأكثرها نفعاً، وتدرأ المفاسد والضرر عن حياة الناس . فهو فقه يأتي بعد فقه الواقع بجميع جوانبه، وفقه النص بمعرفة غاياته ومراميه، ليختار الفقيه الأنسب في الحال والمآل .هذا الفقه يعني بوضوح: وضع كل أمر من أمور الدين في موضعه الصحيح، وفي مرتبته التي حددتها الشريعة، بحيث يقدم الأهم على المهم، والراجح على المرجوح، والفاضل على المفضول . . والخلاصة: أن يقدم ما حقه التقديم، ويؤخر ما حقه التأخير، فلا يكبر الصغير، ولا يهون من شأن الخطير، بل يوضع كل شيء في موضعه بالحق والعدل الذي أراده الخالق عز وجل، وجاءت شريعة الإسلام لإقراره بين الناس، لتنظيم أمور دينهم ودنياهم وفق منهج السماء .ويرى أستاذ الشريعة الإسلامية أن فقه الأولويات يرتبط بثلاثة أمور لابد من فهمها، حتى يتضح المقصود منه ويدفع النفوس إلى الاهتمام به، وتطبيقه في واقع الحياة، وهذه الأمور هي: مقاصد الشريعة، ورفع الحرج، وسد الذرائع .ومقاصد الشريعة الإسلامية تستهدف تحقيق (مصلحة الإنسان) في الدنيا والآخرة، وكل من يتأمل في مصادرها ومواردها يجد ذلك واضحا، والمصلحة ضد المفسدة، وهي في اللغة تحقيق المنفعة، وفي الشرع تعني - كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله "المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: (أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم) فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول هو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة" . أقسام المصالح وفقه الأولويات في تحقيق مصالح الخلق - كما يوضح د . يوسف - يعني تقسيم المصالح من حيث الأهمية والقوة، وهي تنقسم ثلاثة أقسام: (ضرورية، وحاجية، وتحسينية) . والمقصود بالمصالح الضرورية: المصالح التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وإذا فقدت ترتب على فقدانها مفاسد وفقد حياة في الدنيا، وفي الآخرة فوت نجاة، وفقدان نعيم ورجوع بالخسران المبين على حد وصف الإمام الغزالي .والمصالح الضرورية خمسة هي: (حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال) وقد راعى الشارع هذه المصالح وأوجب الحفاظ عليها، وشرع من الحدود ما يروع، أو يزجر من يفكر في العدوان عليها .والمصالح الحاجية المقصود بها: كل ما يحتاج إليه للتوسعة ورفع الضيق والحرج، والمشقة الواقعة بفوات المطلوب . وهي مكملة للمصالح الضرورية . والمصالح التحسينية هي: الأخذ بما يليق من محاسن العادات ومكارم الأخلاق، كالطهارات، وأخذ الزينة .وهذا النوع من التقسيم وثيق الصلة بفقه الأولويات لأنه ينبغي للفقيه أن يراعي سلم هذه المصالح، فيقدم المصالح الضرورية على الحاجية، والحاجية على التحسينية، وأن يراعي تقديم الأصول على المكملات والمتممات . فإذا تعارضت الضروريات مع الحاجيات قدم الضروريات، وإذا تعارضت الحاجيات مع التحسينات قدم الحاجيات . . وهكذا . ومن يخطئ في مراعاة هذا التدرج ويقدم مصلحة قليلة الأهمية على مصلحة أكثر منها يوقع الناس في الحرج أو الضيق، أو ربما أدى بهم إلى الهلاك .وهناك تقسيم آخر للمصالح من حيث العموم والخصوص، ويعني به الفقهاء أن من المصالح ما هو عام يشمل الخلق كافة، ومنها ما يتعلق بأغلبية الناس، ومنها ما يتعلق أمره بأفراد قلائل في حالات نادرة، وهكذا . وهنا ينبغي تقديم المصالح الكلية على المصالح الخاصة عند التعارض، فمصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، ومصلحة الأغلبية مقدمة على مصلحة بعض الأفراد، والمصالح الشاملة مقدمة على المصالح القاصرة، والمصالح الممتدة مقدمة على المصالح الآنية أو المتحققة في وقت دون وقت .والدليل على فرضية فقه الأولويات قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: "أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون" ففي هذه الآيات موازنة بين عدة مصالح مشروعة هي: سقاية الحاج، وعمارة المسجد الحرام، والجهاد في سبيل الله . وقد فضل الله عز وجل مصلحة الجهاد على المصلحتين لعظيم نفع الجهاد، إذ هو ذروة سنام الدين . رفع الحرج ورفع الحرج عن الأمة كما يوضح الفقيه الأزهري، د . سيف قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر من مقاصد فقه الأولويات، وكلمة الحرج المقصود بها شرعاً: (كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالاً أو مآلاً) ورفع الحرج - أي إزالة هذه المشقة، أو تخفيفها بحيث يمكن تحملها- من الأمور التي ينبغي مراعاتها .وعلاقة فقه الأولويات برفع الحرج مهمة جداً، وقد رعاها الشارع الحكيم، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الترتيب بين أعمال الحج يوم النحر من الرمي، والحلق، والطواف، والنحر، قال: "افعل ولا حرج" إباحة لترك الترتيب بين هذه الشعائر، ورفعاً للإثم عمن لم يرتبها كترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم .والمسلم الواعي بأمور دينه، أو من يفتيه من العلماء ينبغي أن يختار ما لا حرج فيه، لأن الشريعة لا تأتي بما فيه حرج أو ضرر، وإن كان ولابد من الوقوع في الضرر فإن عليه أن يوازن بين هذه المضار ويختار أخفها . وإذا كان في الإمكان إزالة هذا الضرر فينبغي أن يكون بضرر أخف من الضرر المزال، ومن هنا وضع العلماء عدة قواعد استنبطوها من كثير من الجزئيات التي جاءت بها الشريعة، وكان الغرض من هذه القواعد ضبط هذه التصرفات من جهة، واختيار الأولى والأوفق من جهة أخرى . قواعد فقهية * الضرر يزال: ومعنى هذه القاعدة: أنه يجب إزالة الضرر إذا وقع، أو توقع وقوعه قبل أن يقع .* الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، وقد أضاف العلماء هذا الشرط المهم جدا وهو قولهم، "بشرط عدم نقصانها عنها" ما يعني ضرورة الموازنة بين الضرر المترتب على المحظور، والمصلحة المترتبة على الإباحة، فإن تساويا فلا إباحة، وإن زادت المصلحة أبيح هذا المحظور .* الضرر لا يزال بالضرر: وهذه القاعدة مرتبطة بقاعدة الضرر يزال، أي يزال ولكن ليس بضرر، لأنه لو أزيل بالضرر لما تحققت الإزالة .وهذا ينقلنا إلى القاعدة الأخرى: (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً، بارتكاب أخفهما) ففي هذه الحال لابد من النظر والاجتهاد باستخدام فقه الأولويات . .* أما قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) فإنها في الواقع تعود إلى ارتكاب أخف المفسدتين، فترجع في النهاية إلى اجتهاد المجتهد في المصالح والمفاسد، فيجوز ارتكاب أخف الضررين لتحقيق أعظم المصلحتين، الأمر الذي يحتاج إلى إمعان النظر، وترتيب المصالح، وترتيب المفاسد، ثم المقارنة واختيار ما يراه محققاً أخف الضررين، أو أعظم المصلحتين . ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين، وشر الشرين" . سد الذرائع والأمر الثالث الذي ينبغي مراعاته في فقه الأولويات هو: الذرائع أو المآلات والغايات التي تؤول إليها الذرائع، فالغاية لا تبرر الوسيلة، بل لابد إذا كانت الغايات نبيلة أن تكون الوسائل إليها نبيلة كذلك .وقاعدة الذرائع مرتبطة بأصل آخر هو: هل يعتبر المآل في تصرفات المكلفينأم لا؟ والصحيح الذي شهدت له الأدلة والاستقراء هو أن الشارع راعى المآلات، فقد يكون التصرف في حد ذاته مصلحة، ولكن يؤول إلى مفسدة أو العكس، فينبغي أن يراعى ذلك عند الاجتهاد، ويؤخذ من كلام العلماء- رحمهم الله- أن الذرائع تمنع إذا توافرت فيها ثلاثة شروط:- أن يؤدي الفعل المأذون فيه إلى مفسدة .- أن تكون هذه المفسدة راجحة على مصلحة الفعل المأذون فيه .- أن يكون أداء الفعل المأذون فيه إلى المفسدة كثيراً .وقد جاءت كثير من الأدلة تمنع الذرائع وتسدها في هذه الحالة، ومن هذه الأدلة قول الله تعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم" فحرم الله سب آلهة الكفار، لأنه يؤول إلى أن الكفار يسبون الله عز وجل .