فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونصدق الله العظيم أختي المسلمة.. أدوارك عديدة ومتشعبة، وهذه الزاوية جاءت لتنير لك الطريق عندما تصعب عليك الرؤية.مغالاة مكروهة انتشرت ظاهرة بيع الأرقام المميزة للهواتف والسيارات، وبالطبع يطلب أصحاب هذه الأرقام مبالغ مالية كبيرة، فما حكم الشرع في شراء هذه الأرقام؟هيفاء. ع.م الفجيرة تقول اللجنة الدائمة للإفتاء في الشارقة:الجواب يحتاج إلى التفصيل الآتي: البيع والشراء يقومان على الثمن والسلعة من حيث الأساس، فإذا كانا من الطيبات التي لا يوجد مانع شرعي من استعمالهما وتداولهما فالبيع والشراء هنا له ثلاث حالات، لكل حالة حكمها الشرعي:الحالة الأولى: أن يشتري الشخص السلعة المحتاج إليها بالسعر السائد، من غير مغالاة أو إسراف أو تبذير ليستعملها الاستعمال المأذون به شرعاً فهذا بيع مشروع طيب للبائع والمشتري، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.الحالة الثانية: شراء السلعة مع المغالاة في ثمنها من غير ضرورة تدعو إلى شرائها، وليس له قصد خفي من الشراء، فهذا النوع من البيع والشراء غير طيب شرعاً، لما فيه من المغالاة والتبذير والإسراف، وهذه أقل أحوالها في الشرع الكراهة الشديدة، فالشارع قد نهى عن المغالاة في المهور، والرب الكريم يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ويقول ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.فإذا كانت المغالاة والإسراف منهي عنهما شرعاً في الأمور المهمة- اللازمة لإدامة الحياة واستمرار النوع البشري، فالنهي عنهما يكون من باب أولى في باب الأمور التي هي أقل أهمية وأولى من ذلك، في الأمور التي لا تدعو إليها حاجة إلا المبالغة في الرفاهية والزينة.الحالة الثالثة: شراء السلعة مع المغالاة في ثمنها، ومع وجود قصد خفي في ذلك فالحكم الشرعي لهذا البيع تابع للنية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وكذلك العمل المباح قد يخرج إلى حكم آخر تبعاً للنية، فتناول الطعام الحلال مباح، فإذا قصد الإنسان مع ذلك التقوي به على طاعة الله تعالى تحول عمله هذا إلى طاعة، وإذا قصد به التقوي على معصية الله تعالى تحول تناوله للطعام المباح إلى معصية، والأمر هنا في المغالاة في شراء الأرقام المميزة شبيه بذلك.فمن اشترى هذه الأرقام مع غلاء ثمنها ليس له قصد من ذلك إلا التبرع لأعمال الخير وحث الناس على الاقتداء به كما لو كان عائد المزاد يذهب لأعمال الخير، فإذا كان الشراء لهذا القصد فإننا نرجو أن يتغلب قصده هذا على الكراهة الشديدة للمغالاة لما يفتحه ذلك من سبل الخير.أما شراء هذه الأرقام إذا كان بقصد التفاخر والخيلاء فهذا ينقل عملية البيع والشراء من مرتبة الكراهة الشديدة إلى مرتبة التحريم وذلك لأن المباح إذا قصد منه التكبر والخيلاء كان محرماً، ومن أجل ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور هي في الأصل مباحة بسبب أنها تستعمل للخيلاء ومن ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال جلود النمور كما جاء في حديث رواه أحمد وأبوداود والنسائي. مع أن استعمال الجلود في الأصل مباح، لكن قال أهل العلم: إنما نهي عن استعمالها لما فيه من الزينة والخيلاء. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التواضع باللباس وحذر من التكبر والخيلاء فيه، وقد صح في ذلك أحاديث عدة ومنها: ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبوبكر: ان أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعهد ذلك منه، فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء رواه البخاري وغيره.فجرّ الثوب إذا لم يكن خيلاء وكبراً لا إثم فيه وجره من أجل الكبر والخيلاء يؤدي إلى غضب الرب نعوذ بالله من ذلك.وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة رواه أحمد وأبوداود والنسائي وغيرهم.وعن معاذ الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعاً لله عز وجل، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء رواه أحمد والترمذي.فالخلاصة أن التعالي في شراء الأرقام أو غيرها من غير ضرورة مكروه في الشرع كراهة شديدة، وإذا اقترن بذلك التفاخر والخيلاء كان محرماً، وليحذر المسلمون منه، فإنه من الترف الذي قد يؤدي إلى زوال النعمة أعاذنا الله من ذلك والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.أزواج مقصرون زوجي رجل طيب يوفر لي ولأولاده كل مطالب الحياة المادية ولا يقصر في شيء يحتاج إليه لكنه يهمل حقوقي الأخرى ولا أرى منه حنانا وعطفا كما يحدث من بعض الأزواج، ماذا تقولون له؟س.م. علي العين يقول د. يوسف القرضاوي: الشريعة الإسلامية أوجبت على الزوج أن يوفر لامرأته المطالب المادية من النفقة والكسوة والمسكن والعلاج ونحوها، بحسب حاله وحالها، أو كما قال القرآن بالمعروف، ولكنها لم تغفل أبدا الحاجات النفسية التي لا يكون الإنسان إنسانا إلا بها.بل إن القرآن الكريم يذكر الزواج باعتباره آية من آيات الله في الكون، ونعمة من نعمه تعالى على عباده. فيقول: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم منْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم موَدةً وَرَحْمَةً إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقَوْمٍ يَتَفَكرُونَ، فتجد الآية الكريمة تجعل أهداف الحياة الزوجية أو مقوماتها هي السكون النفسي والمودة والرحمة بين الزوجين، فهي كلها مقومات نفسية لا مادية ولا معنى للحياة الزوجية إذا تجردت من هذه المعاني وأصبحت مجرد أجسام متقاربة وأرواح متباعدة.ومن هنا يخطئ كثير من الأزواج الطيبين في أنفسهم حين يظنون أن كل ما عليهم لأزواجهم نفقة وكسوة ومبيت، ولا شيء وراء ذلك، ناسين أن المرأة كما تحتاج إلى الطعام والشراب واللباس وغيرها من مطالب الحياة المادية، تحتاج أكثر من ذلك إلى الكلمة الطيبة والبسمة المشرقة، واللمسة الحانية، والقبلة المؤنسة، والمعاملة الودود، والمداعبة اللطيفة التي تطيب بها النفس، ويذهب بها الهم، وتسعد بها الحياة.والمثل الأعلى في ذلك كله هو النبي صلى الله عليه وسلم فرغم همومه الكبيرة، ومشاغله الجمة في نشر الدعوة وإقامة الدين وتربية الجماعة وتوطيد دعائم الدولة في الداخل وحمايتها من الأعداء المتربصين في الخارج، فضلا عن تعلقه بربه، وحرصه على دوام عبادته بالصيام والقيام والتلاوة والذكر فقد كان يصلي بالليل حتى تتورم قدماه من طول القيام، ويبكي حتى تبلل دموعه لحيته.أقول: برغم هذا كله لم يغفل حق زوجاته عليه ولم ينسه الجانب الرباني فيه، الجانب الإنساني فيه، من تغذية العواطف والمشاعر التي لا تغني عنها تغذية البطون وكسوة الأبدان.الخطبة على الخطبة حرام أنا فتاة مخطوبة لشاب وقد تقدم لي شاب آخر من أسرة محترمة، فما حكم الشرع في ذلك؟ه. علي أم القيوين تقول لجنة الفتوى بالأزهر: جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، (أي: يترك).فالخطبة على الخطبة حرام، لأن فيه اعتداءً على حق الخاطب الأول وإساءة له، وبخاصة إذا كان قاصدا الكيد لهن وقد ينجم عنه الشقاق بين الأسر والاعتداء الذي يروع الآمنين.ومحل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة للأول، أو صرح وليها بذلك.ولو خطبها الثاني بعد إجابة الأول وعقد عليها كان آثما، مع أن العقد صحيح، وقال بعض العلماء: يبطل العقد، والله أعلم. القواعد من النساء من هن القواعد من النساء؟ وهل يجيز الشرع لهن عدم ارتداء الحجاب أو أن ينكشفن على رجال أجانب؟ك. عبدالله أبوظبي يقول الدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق وعضو مجمع البحوث بالأزهر: القواعد من النساء هن اللاتي انقطع حيضهن ولا يلدن لكبرهن، وعزفن عن الزواج لكبر سنهن، والعجائز اللاتي آيسن ولم يبق لهن مطمع في الأزواج، والمراد بالثياب التي يضعن ويخلعن هي الثياب الظاهرة التي لا يؤدي وضعها إلى كشف العورة كالجلباب السابغ الذي تغطي به المرأة ثيابها من فوق كالملحقة والملاءة وكالرداء الذي يكون فوق الثياب، وعلى هذا فلا حرج عليهن أن يضعن ذلك في وجود المحارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات بزينة.ولا يجيز الشرع لهن عدم ارتداء الحجاب وإنما يجب عليهن ارتداء الحجاب الخمار حتى ولو كانت عجوزا لا رغبة لها ولا رغبة فيها، والله أعلم.