اختتم اتحاد المجالس البرلمانية للدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي امس الاحد اعماله في العاصمة الاوغندية كمبالا، حيث وافق في ختام أعمال دورته السادسة على المقترحات ومشروعات القرارات التي تقدم بها الى المؤتمر وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي ترأسه عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس.وقال يوسف النعيمي عضو وفد المجلس الى المؤتمر ان الامارات حققت نجاحا كبيرا خلال مناقشات المؤتمر، حيث تم اختيار الغرير رئيسا لمجلس الاتحاد اعتبارا من امس الاحد ولمدة عام، كما تم اقرار مشروعات القرارات التي تقدمت بها الامارات كمشروعات خاصة بها او كمشروعات تبنتها المجموعة العربية في المؤتمر. اضاف انه تمت احالة المقترحات الاماراتية الخاصة بإصلاح النظام الاساسي للاتحاد ولوائحه الى اللجنة التنفيذية للمؤتمر القادم، كما تم الاتفاق بين الدول الاعضاء على احالة المقترح الاماراتي الخاص بأمين عام الاتحاد الى لجنة الاصلاح التي شكلها المؤتمر في دورته الخامسة بالقاهرة.كما قرر المؤتمر اسناد رئاسة المؤتمر السابع الى اندونيسيا التي تقدمت بطلب استضافة دورته القادمة في يناير/كانون الثاني من عام 2011.وأقر المشروع المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول دور البرلمانات الإسلامية في التصدي لمخططات الحكومة الإسرائيلية بشأن يهودية إسرائيل وتهويد القدس ورفض الالتزام بالسلام القائم على الحل العادل والشامل. ونص القرار على تشكيل لجنة برلمانية دائمة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي تعنى بمسألة القدس وتختص في التباحث عن أفضل الطرق الفعالة التي تهدف إلى مواجهة المخططات الإسرائيلية تجاه تهويد المدينة والاستيلاء عليها.كما نص على مطالبة مجلس الأمن واللجنة الرباعية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية التدخل الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية والمتمثلة في بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية داخل القدس، وما حولها والحفريات أسفل المسجد الأقصى، وعمليات هدم المنازل وتهجير السكان المقدسيين، وغيرها من الإجراءات الممنهجة والهادفة إلى عزل القدس وطرد سكانها العرب وتهويدها.وندد القرار بالإجراءات الإسرائيلية في منع سكان الضفة العربية من الدخول للقدس ومحاولتها المستمرة لإدراج القدس في قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمي في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مخالفا للمواثيق والاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية التراث العالمي، كما يدعو الى تفعيل التعاون بين الدول الإسلامية بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس والحفاظ على مقدساتها الدينية وآثارها التاريخية.وأقر المؤتمر مشروع قرار حول الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل يدعو إلى تسهيل وتشجيع التعاون في مجال تنمية الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية سواء في المنطقة أو بين دولها والدول خارجها، مع التزام بالشفافية حول البرامج وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية.ودعا الى تعزيز الرقابة الدولية وفرض العقوبات التي تساعد على الحد من انتشار الأسلحة من دون استثناء أية دولة من خلال اتخاذ الدول كافة التدابير الفعالة للحيلولة من دون حصول الإرهابيين على المواد النووية أو المساعدة التقنية لها وإسهام المجتمع المدني في تعزيز جميع أهداف معاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.وأصدر المؤتمر قرارات توصيات مماثلة بشأن الاوضاع في العراق ولبنان والجولان السوري والصومال واليمن وافغانستان واذربيجان وكشمير ودارفور وقبرص وغيرها من الدول والاقاليم الاخرى. وبشأن الارهاب وضرورة عقد مؤتمر برلماني بشأنه، مؤكدا حق الدول في وحدة ترابها وفرض سيادتها على اراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية او العدوان عليها. وأيد حق الشعوب المحتلة في مقاومة المحتل لأراضيها، رافضاً مساواة المقاومة بالإرهاب، وندد بإرهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل وغيرها من الدول مؤكدا سماحة الاسلام ونبذه للتطرف والعنف والتشدد.ودعا الى تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الاسلامية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تستهدف مقدرات الامة الاسلامية وإزالة اسباب التحامل والبغضاء والاستفزاز والتحريض والعنف الطائفي بين المذاهب الاسلامية ودور البرلمانات الايجابي إزاء هذه القضايا.كما أقر مشروعاً بشأن اضرار السياسة الغربية الخاصة بازدواجية المعايير وأثرها في العالم الاسلامي والشرق الاوسط خاصة، ودعا البرلمانات الغربية الى تلبية نداء البرلمانات الاسلامية بتغليب الحيادية وتبادل الحوار والرأي بهدف اتخاذ قرارات مناسبة لتسوية المشاكل القائمة.وأقر دعوة الامارات الى ضرورة تشكيل وفد من البرلمانات الاسلامية لزيارة نظيراتها الغربية للتباحث بشأن تعزيز علاقات التعاون والكف عن ممارسة ازدواجية المعايير في تعاملها مع قضايا العالم الاسلامي.ورفض الاتحاد البرلماني الاسلامي جميع انواع العقوبات المفروضة على أي من البلدان الاسلامية الاعضاء في المنظمة، وندد باستمرارها وطالب برفعها فورا، داعيا الى اعتماد تدابير تشريعية وإدارية للتصدي لتدابير الاكراه الانفرادية التي تتجاوز آثارها الولاية القانونية والتشريعية المحلية.وتطرق المؤتمر الى تأثير العولمة في اقتصاديات الدول النامية وخاصة الاسلامية منها، مؤكدا اهمية الوحدة الاقتصادية بين الدول الاعضاء في الاتحاد والدور المحوري للبرلمانات في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعمل الاقتصادي المشترك لامتلاك التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا المعلومات.ودعا الى تشكيل مجلس اقتصادي واجتماعي اسلامي لتطوير الاقتصادات الاسلامية واقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لذلك، كما اقترح تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة المشاكل الاقتصادية في الدول الاعضاء لتقديم دراسات وتقارير حولها الى المؤتمر القادم.وكانت الامارات تقدمت بورقة حول أساسيات رؤية برلمانية إسلامية للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء خطاب الرئيس الأمريكي أوباما الذي ألقاه في القاهرة تدعو الى ضرورة التماسك حول رؤية عربية وإسلامية موحدة للعمل والدبلوماسية والدفاع والتنمية بما يحقق المصالح المشتركة، وتدعو كذلك إلى تطوير أدوات واستراتيجيات في التعامل مع السياسات الأمريكية القادمة والتخفيف من الانقسامات والصراعات البينية والداخلية للتوحد أمام الخطر الصهيوني واستثمار الأدوات المتاحة كالنفط والثروات الطبيعية في لعب دور مهم في إقامة علاقات وتحقيق أكبر قدر من المكاسب، حيث يمثل النفط مصدر الطاقة الأكبر للدول الصناعية، والعمل على دعم لوبي عربي ضاغط في أمريكا وأوروبا والوقوف وراءه لممارسة ضغط باتجاه تحقيق المصالح مع الحذر من الرهان بانتظار أن يقدم أوباما للعرب مكاسب من دون أي مبادرة منهم. (وام)