حافظت أسواق الأسهم المحلية على تحركاتها الهادئة، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 09 .0% إلى 41 .2687 نقطة بخسائر 29 .353 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 09 .390 مليار درهم بتداولات 59 .276 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 23 .0% إلى 39 .1659 نقطة بتداولات 7 .165 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 17 .0% إلى 19 .2748 نقطة بتداولات 8 .110 مليون درهم .انخفض إعمار 84 .0% إلى 55 .3 درهم، وأرابتك 49 .0% إلى 03 .2 درهم، ودبي المالي 65 .0% إلى 52 .1 درهم، فيما ارتفع الدار 86 .0% إلى 35 .2 درهم، وصروح 61 .0% إلى 66 .1 درهم .وتستمر الأسواق بالتحرك على أرضية الترقب المستمر لجملة من المتغيرات الأساسية المؤثرة في التداولات في مقدمها مستويات السيولة المحلية والتطورات على صعيد حجم المخصصات المطلوبة من البنوك والتي تحدد مدى قدرتها على الاقراض، حيث لا تزال الشركات المساهمة ومجمل الوضع الاقتصادي يعاني من أزمة التمويل .وترتبط إمكانية دخول الأسواق في مرحلة المتتابع بمدى قناعة المستثمرين بتراجع نسب المخاطرة ما يجعلهم يتمسكون بأسهمهم لفترات أطول فتقل العروض وتصبح الطلبات قادرة على دفع الأسعار نحو مزيد من الانتعاش، وذلك في حال تحسنت صورة الوضع الاقتصادي العام وسادت حالة من التفاؤل لدى المستثمرين حول نتائج الشركات وأحجام التداول خلال الفترات المقبلة .وتسهم قدرة الأسواق على استقطاب السيولة من الداخل والخارج في تحسين فرص تعزيز المكاسب المتراكمة للأسهم بعد ان اجتازت مرحلة انحسار التداولات وباتت الطلبات قادرة على استيعاب العروض لتحد من احتمالات الهبوط السريع وتبقي انخفاض الأسعار عند حدوثه في نطاق طبيعي مقبول . وتزداد صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري السليم في ظل التقلبات السعرية المستمرة التي ترفع من درجة المخاطرة لكنها تؤمن في الوقت ذاته إمكانية تحقيق عائد استثماري مجزٍ في حال تم التحرك مع الأسعار في جولات الصعود بكفاءة، الأمر الذي يجعل نسبة مهمة من المستثمرين تقبل المخاطرة للحصول على العائد لكن جزءاً أساسياً منهم قد يتكبدون في المحصلة خسائر سريعة .