أجاز البرلمان الموريتاني في جلسة عاصفة مساء أمس، بعد سنوات من الانتظار والجدل، قانون تحرير الإعلام المرئي والمسموع، أول قانون من نوعه في البلاد .وأثارت التعديلات التي اقترحتها اللجنة البرلمانية المكلفة بالبت في القانون جدلا كبيرا بين نواب الأغلبية والمعارضة واستمرت النقاشات حولها ساعات عدة .وصودق على قانون الإعلام المرئي والمسموع بعد تعديل المواد (،18 ،25 ،46 79)، واقترحت اللجنة للحصول على رخصة صدور مرسوم من مجلس الوزراء بناء على رأي من السلطات العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ما أثار حفيظة المعارضة التي اعتبرت التعديلات محاولة لتقييد حرية الإعلام .ورأت الأغلبية أن التعديلات تضمن ترشيد الإعلام، وعدم فتح الباب أمام ما قد يتسبب في الكثير من المشاكل للمواطنين وللحكومة، فيما رأى نواب المعارضة فيها سعيا لتضييق هامش حريات سمحت بها الحكومة .وتنازع النواب شرف إنجاز القانون الجديد، إذ ادعى بعضهم أن الفضل يعود للفترة الانتقالية التي قادها العقيد أعلي ولد محمد فال عام 2005 التي أعدت فيها أول مسودة القانون، فيما أكد آخرون أن الفضل يعود لفترة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي قدم القانون وقتها للبرلمان قبل أن يعرقله أعضاء مجلس الشيوخ .أما نواب الأغلبية فجزموا بأن الفضل في القانون الجديد يعود للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي قطع قبل أشهر وعدا بتحرير الإعلام المرئي والمسموع .واعتبرت نقابة الصحافيين الموريتانيين أن تحرير الفضاء السمعي البصري يشكل عتبة فاصلة في تاريخ المشهد الإعلامي الموريتاني، وطالبت البرلمان بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر والاقتصار على الجزاءات المدنية أسوة بالعديد من الدول .من جهة أخرى، وفي سابقة من نوعها، رفعت جمعية ذاكرة وعدالة الموريتانية شكوى ضد مسؤولي جبهة بوليساريو، وقدمت الشكوى إلى شركة شنقيط للمحاماة التي سلمت وصل إفادة تسلم الملف تحت الرقم 202 بتاريخ 1/7/2010 .وجاء في بيان للجمعية أنه في إطار سعيها لرفع قضية ضد عدد من قادة ومسؤولي البوليساريو أمام القضاء الموريتاني، تتهمهم الجمعية بالوقوف وراء تعذيب وقتل عشرات الموريتانيين في مخيمات تندوف، فإنها تأمل من القضاء أن يلتفت إلى معاناتهم التي طال أمدها . وأضاف البيان يتعلق هذا الملف بقضية الضحايا وذوي الضحايا الموريتانيين السابقين في سجون بوليساريو الذين ما زال مصير العشرات منهم مجهولا .