تدرس هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً عرضاً مقدماً من قبل شركة الاستثمارات البترولية الدولية أيبيك، المساهم الرئيسي في شركة آبار للاستثمار، لشراء أسهم باقي المساهمين في الشركة المذكورة، بسعر 45 .1 درهم لكل سهم، شاملا لكافة الحقوق المترتبة على ذلك السهم أو تلك التي يتمتع بها، وقالت الهيئة في بيان أمس، إن اللجنة المشتركة من الهيئة ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، والمكلفة بدراسة تحول شركة آبار إلى شركة مساهمة خاصة، سترد على العرض خلال يومين من تاريخ تقديمه، بعد التنسيق مع سوق أبوظبي لتعديله بما يتفق مع أنظمة السوق في المدة والتوقيت والتسوية ومتطلبات الإفصاح .تستحوذ شركة أيبيك اليوم على أكثر من 80% من أسهم شركة آبار، ويمتد عرض أيبيك لشراء أسهم المستثمرين المتبقين في آبار، والذين يستحوذون على أقل من 20% من أسهم الشركة، بدءاً من يوم أمس وحتى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 1 أغسطس/آب المقبل، وهو يسري فقط على الأسهم غير المرهونة، ويتم الشراء بواسطة شركة الدار للأسهم والسندات ووسيط المساهم المعني . وأوضحت أيبيك أن إعلان المساهم قبول العرض سيكون غير قابل للنقض أو التراجع، وسيتم سداد مبلغ الشراء خلال مدة يتفق عليها بين الشركة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، أما في حال عدم قبول المساهم للعرض وفقاً لهذه الشروط، فإن ذلك يعني رغبة المساهم بالاستمرار في شركة آبار بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وقبوله بتحمل المخاطر المصاحبة لعملية التحويل، وتلك التي قد تنجم عنها سواء تعلق ذلك بالأغلبية اللازمة لاتخاذ قرارات تسيير أعمال الشركة أو توزيع الأرباح من عدمها أو استثماراتها أو تمويل مشاريعها من خلال إصدار السندات بأنواعها، أو غيرها من المسائل الجوهرية والتي يجوز للمالكين لما يزيد على 75% من رأس مالها اتخاذها في الجمعيات العمومية للشركة .وصرح راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن السوق سيقوم مع اللجنة المشتركة المشار إليها سابقاً، بدراسة عرض شركة أيبيك، دون أن يتم إيقاف التداول على سهم شركة آبار للاستثمار البترولي طوال فترة العرض وحتى خلال تنفيذه إذا ما تمت الموافقة عليه، ولم يكن هناك ما يستدعي وقف التداول قانونياً، منوها بأنه لا مبرر لوقف التداول على السهم حالياً طالما أن الشركة ملتزمة بتوفير جميع المعلومات والإفصاحات المتعلقة بها .وقال البلوشي إن تحول شركة آبار من شركة مساهمة عامة إلى مساهمة خاصة، يدرس من قبل اللجنة المكلفة والمشتركة بين العديد من الأطراف، هي هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ووزارة الاقتصاد، وحتى تجد هذه اللجنة الصيغة القانونية الملائمة لذلك، وتحصل الشركة على موافقة اللجنة وهيئة الأوراق المالية والسلع على تحولها، فإن سوق أبوظبي سوف يبقى يتعامل مع شركة آبار كواحدة من الشركات المدرجة فيه، والملتزمة بمعايير الإفصاح المطلوبة . بدوره أكد كفاح محارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات، الوسيط المعتمد من قبل شركة أيبيك في عرضها المقدم لشركة آبار، أنه لم تنفذ أي عملية شراء أسهم من شركة آبار لصالح شركة أيبيك يوم أمس، حيث إن العرض يبدأ العمل به بعد حصول شركة آبار على موافقة الهيئة على العرض، منوها بأن إعلان هذا العرض لا يستدعي أبداً وقف التداول على أسهم الشركة، كما أنه لم ينعكس سلباً على سعر السهم الذي أغلق يوم أمس على 45 .1 درهم .وحول حال الأسهم المرهونة التي ترفض الشركة شراءها، قال محارمة إن أيبيك ليست مسؤولة عن الأسهم المرهونة لدى البنوك كضمان لقروض أو أي تسهيلات مالية أخرى مهما كان نوعها، وللبنوك الآن حرية الإبقاء على هذه الأسهم، أو استبدالها من خلال بيعها لشركة أيبيك واستبدالها بأسهم أخرى من أسهم شركات قيادية أخرى مثل الدار أو صروح أو غيرها، وذلك ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والمستثمر صاحب الأسهم المرهونة، على حد قوله .