أسواق الأسهم الإماراتية وخلال فترة انتعاشها لعبت دوراً مهماً في توفير السيولة والتمويل للشركات المساهمة العامة القائمة لتعزيز رأسمالها العامل وتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها، سواء من خلال إصدارات خاصة للمساهمين أو إصدارات عامة، إضافة إلى مساهمتها في توفير الأموال للاكتتاب بأسهم الشركات الحديثة التي طرحت للاكتتاب العام وبحيث بلغت قيمة الأموال التي تدفقت على الأسواق عام 2005 على سبيل المثال لتغطية اكتتابات خاصة في شركات قائمة أو تغطية أسهم شركات حديثة التأسيس نحو 50 مليار درهم .وهذا المبلغ يعادل نسبة مهمة من قيمة التسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك في الإمارات للقطاع الخاص، وبالتالي لعبت أسواق الأسهم الإماراتية دوراً مهماً في تعزيز أداء اقتصاد الإمارات، وانعكس ذلك بصورة واضحة على نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي .الشركات المساهمة العامة لجأت إلى مساهميها خلال فترة انتعاش الأسواق وارتفاع مستوى الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة أو الشركات الحديثة التأسيس للحصول على السيولة والتمويل باعتباره طويل الأجل، ولا يحمل تكلفة سنوية على الشركات بعكس الحصول على التمويل والقروض من البنوك والذي يحمل فوائد سنوية عالية تؤثر قيمتها سلباً في صافي أرباح الشركات، إضافة إلى أن معظم قروض البنوك عادة ما تكون ما بين قصيرة إلى متوسطة الأجل .ومساهمو الشركات عند توفيرهم التمويل لشركاتهم عادة ما يكون الهدف تعزيز أدائها وانعكاس ذلك على نمو ربحيتها، وبالتالي نمو أرباحها السنوية الموزعة وارتفاع سعرها في السوق .ومعظم الشركات القائمة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال اكتتابات خاصة عادة ما تتضمن قيمة الزيادة في رأس المال .والتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في أسواق المنطقة منذ نهاية عام 2008 نتج عنها خسائر جسيمة للمساهمين والمستثمرين في هذه الأسواق وتراجع كبير في مستوى الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وانخفاض أسعار أسهم عدد كبير من الشركات دون قيمتها الاسمية والذي أدى بالتالي إلى كساد في سوق الإصدار الأولي نتيجة الارتباط القوي بين أداء الأسواق الثانوية وأسواق الإصدار الأولي في المنطقة، حيث لم يطرح للاكتتاب العام منذ نهاية عام 2008 سوى شركات معدودة برؤوس أموال صغيرة، والإقبال على الاكتتاب بأسهمها كان ضعيفاً جداً والذي أدى إلى انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات دون قيمتها الاسمية بعد إدراجها بعكس ما كان يحدث أوقات انتعاش الأسواق، حيث تتداول أسهم الشركات الحديثة التأسيس بعد إدراجها بأضعاف قيمتها الاسمية نتيجة الارتفاع الكبير في حجم الطلب وبالتالي محدودية التخصيص . وتوقف المستثمرون والمساهمون عن تقديم التمويل للشركات القائمة إلا في حالات نادرة جداً ما أدى إلى مواجهة معظم الشركات المساهمة التي تحتاج إلى السيولة لإكمال مشاريعها وتوسعاتها صعوبات في الحصول على الأموال .وعودة الأسواق إلى القيام بدورها في التمويل تتطلب عودة الثقة إلى الأسواق الثانوية وانتعاشها لفترة مستمرة لا تقل عن ستة أشهر وقد تصل إلى عام بحيث تتعزز الثقة وتنخفض المخاطر مما يؤدي إلى تدفق سيولة المستثمرين بنسبة كبيرة إلى هذه الأسواق بدلاً من استثمارها في ودائع لدى البنوك ومنها تنتقل الثقة والسيولة إلى سوق الإصدار الأولي مما يسهم في القيام بدوره في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني .