دبي - مدحت السويفي:قال سعيد بلهول، مدير قسم عمليات الحكومة الإلكترونية في هيئة تنظيم الاتصالات، في تصريحات ل "الخليج": إن الهيئة بدأت مطلع العام الجاري بتنفيذ أول شبكة إلكترونية اتحادية توفر خدمات الربط الإلكتروني وتؤمن التكامل بين أنظمة الحكومة الإلكترونية في كل إمارات الدولة، حيث من المتوقع أن تقدم 42 جهة حكومية خدماتها عبر هذه البوابة الإلكترونية الموحدة عند الانتهاء منها بالكامل خلال النصف الأول من 2015 .أشار بلهول إلى أن ذلك سوف يكون متاحاً للجهات الحكومية في الدولة لتبادل المعلومات فيما بينها وتطوير التطبيقات والحلول والخدمات الإلكترونية الحكومية باستخدام البنية التكنولوجية للشبكة، حيث من المقرر الربط بين قواعد البيانات في الجهات الاتحادية والمحلية بما يسهم في فعالية الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال الحكومة الإلكترونية أو المتنقلة .وأوضح بلهول، أن الشبكة سوف تبدأ بضم الجهات الحكومية، ولكنها من المأمول أن تضم جهات أخرى ترتبط بالجهات الحكومية، وذلك من القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه فور الانتهاء من تنفيذ هذه الشبكة فإنها ستوفر خدمات تقنيات المعلومات ضمن بيئة آمنة تتمتع بدرجة عالية من الأمن والكفاءة في تلبية احتياجات العملاء، مشيراً إلى أن الهيئة قطعت شوطاً مهماً في تأسيس هذه الشبكة وقد تضمنت الأعمال التي تم إنجازها الاتفاق مع المشغلين الرئيسين في الدولة وهما، "اتصالات" و"دو"، وذلك للاشراف على البنية التحتية للشبكة، وكذلك التعاقد مع شركة استشارية متخصصة تتولى عملية الإشراف على أعمال الشركات المنفذة .وأكد بلهول، أن هذا المشروع يندرج ضمن البنية التحتية للحكومة الذكية، حيث ستوفر الشبكة الإلكترونية الاتحادية قاعدة بيانات مشتركة وخدمات استضافة إلكترونية آمنة ستكون بمثابة الشريان الحيوي لإنجاز عمليات التكامل والترابط بين الأنظمة والخدمات العابرة للجهات الحكومية . . وما يمهد لنجاح المشروع هو تزامنه مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إنجاز المعاملات الحكومية، فضلاً عن تضاعف نسبة استخدام الهواتف الذكية واعتمادها من قبل هذه الجهات كوسائل آمنة في إنجاز المعاملات الحكومية ومنها الدفع عبر الهواتف .ومن الجدير بالذكر أن 70% من الشركات والأعمال في الإمارات لها حضور إلكتروني، وبينما تخصص 94% من تلك الشركات مواقعها الإلكترونية لتوفير المعلومات عن الخدمات والسلع التي تقدمها، فإن 85% من تلك الشركات تتواصل مع عملائها عبر قنوات إلكترونية .وأشار بلهول، إلى أنه في إطار تطوير الخدمات الحكومية قام قطاع المعلومات بهيئة تنظيم الاتصالات البدء في بناء هذه الشبكة الاتحادية التي تتبنى فكرة أن الخدمات سواء أكانت حكومية أو غير حكومية بطبيعة الحال لا تتوقف عند جهة واحدة، وإنما هي نسيج متكامل .وأشار إلى أن الهيئة ستكون منظم للعمليات التي تتم عبر الشبكة الاتحادية، وهو ما يعطي دعماً قوياً ومصداقية كبيرة للشبكة الاتحادية، فضلاً على أن وجود شركة "اتصالات" وشركة "دو" في المشروع يعطي قوة للمشروع ويعزز الشراكة الحقيقية للهيئة مع القطاع الخاص، حيث تم تعهيد شبكات البنية التحتية للشبكة لكلا المشغلين . عوامل النجاح أكد سعيد بلهول أن الانتهاء من البوابة الإلكترونية الشاملة سوف يشجع الأفراد والشركات على الخوض في مشاريع أكثر جرأة وتطوراً في مجال التجارة الرقمية، ملفتاً إلى أن الهيئة تقوم بتنسيق العمل في هذا المجال مع مختلف الأطراف المعنية من شركات الهواتف الذكية، إلى مشغلي شبكات الاتصالات، فالجهات الحكومية المعنية وصولاً إلى شركات القطاع الخاص .وقال إن مبادرة الحكومة الذكية ومشروع تحويل دبي لمدينة ذكية يتطلبان وجود بنية تكنولوجية فائقة التطور لذلك قامت الهيئة بإدخال بعض التعديلات والإضافات على مشروع الشبكة الاتحادية بما يضمن تميزها من حيث التطور الفائق والطاقة الاستيعابية الكبيرة لاستيعاب مثل هذه المبادرات والمشاريع المهمة . ويشمل مشروع تطوير الشبكة الإلكترونية الاتحادية إنشاء مركز بيانات موحد لتخزين قواعد البيانات الخاصة بجميع الجهات الاتحادية التي تقوم حالياً بتخزين بيانات في مراكز بيانات متنوعة . ويسهم توحيد مركز البيانات للحكومة الاتحادية في تحقيق الانسجام التقني بين قواعد البيانات بما يسهل عملية تبادلها عبر الشبكة، حيث يتم تخزينها واستخدامها وفق صيغ إلكترونية متوافقة .