دبي - "الخليج":دعت "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي"، وهي الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت للجميع في منطقة الخليج العربي والعراق، إلى تخفيض رسوم الإنترنت في سبيل توسيع نطاق تبنّي خدمات الحكومة الذكية على المستوى الإقليمي . وأوضحت المؤسسة بأن رسوم الإنترنت المنخفضة ستسهم في زيادة معدّلات الاشتراك في حزم البيانات، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الخدمات الإلكترونية والذكية في متناول كافة أفراد المجتمع .أشادت مؤسسة ال ICDL بالجهود التي تبذلها الحكومات الإقليمية لبناء نظام رقمي متكامل وتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة والذكية . وفي الواقع، وصلت الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أعلى مستوياتها في دول الخليج العربية في العام 2013 . إذ تم إنفاق مليارات الدولارات على البنى التحتية الرقمية والمشاريع المعلوماتية، حيث جاءت الكويت في الصدارة بإنفاق 28 مليار دولار أمريكي تلتها المملكة العربية السعودية ب8 .4 مليار دولار أمريكي، وجاءت قطر والإمارات في المركزين الثالث والرابع، مع إنفاق 3 مليارات دولار و7 .2 مليار دولار على التوالي . وتسلّط هذه الأرقام الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومات الخليجية لخلق مجتمع رقمي قادر على دعم الاقتصاد ومواكبة أحدث التطوّرات في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .وأشارت ال ICDL إلى ضرورة اتخاذ الحكومات لخطوات فعلية لتخفيض رسوم خدمات البيانات وجعلها في متناول جميع مستخدمي الإنترنت . ووفقاً لدراسة أجريت مؤخراً من قبل المؤسسة فإن أسعار خدمات البيانات في دول الخليج لا تزال مرتفعة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى، مع اختلاف هذه الرسوم بين دولة خليجية وأخرى . ويتسبب ارتفاع رسوم الخدمات في الحد من قدرة المستخدمين على الاشتراك في حزم البيانات، الأمر الذي قد يقوّض نجاح برنامج الحكومة الذكية في دول الخليج . وبالمقابل، يسهم تحديد رسوم مناسبة لخدمات البيانات في زيادة معدلات الإقبال على الخدمات الإلكترونية والذكية والنقالة وبالتالي دفع عجلة التحول نحو مجتمع رقمي متكامل واقتصاد ذكي ومستدام .ووفقاً للدراسة، تعتبر رسوم خدمات البيانات المتنقلة وخدمات الإنترنت المنزلي مرتفعة في دول الخليج بالمقارنة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة . ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها أن تساعد في خفض رسوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة . كما سيساعد التنسيق الفعال والتعاون الوثيق بين الحكومة ومقدمي خدمات الإنترنت في سد هذه الفجوة وتجسيد التطلعات الطموحة .وقال جميل عزو، مدير عام "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي": "تسعى الحكومات في الخليج العربي، عبر إطلاق الخدمات الإلكترونية والذكية، إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار بالشكل الأمثل . بيد أن رسوم الاتصالات المرتفعة تشكل عقبة رئيسية أمام أفراد المجتمع للوصول إلى هذه الخدمات . وهنا، تتزايد الحاجة الملحة لتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات بأسعار مناسبة في سبيل تمكين كافة الشرائح الاجتماعية من استخدام الإنترنت بسهولة تامة" . واقترح عزو إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع حلول فاعلة من شأنها جعل خدمة البيانات متوفرة بأسعار معقولة في دول الخليج، بحيث تكون خدمة الاتصال بالإنترنت متاحة في كل بيت وحزمة البيانات المتنقلة متوفرة لدى جميع مستخدمي الهواتف الذكية .