دبي - علاء البدري:يدخل اليوم قانون الضمان الصحي الذي أطلقته هيئة الصحة في دبي مؤخراً حيز التطبيق الفعلي، والذي من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من تطبيقه نحو 3 ملايين شخص، ويضم النظام التأميني مجموعة من الباقات التأمينية ستقوم الشركات بتوفيرها وفقا للعرض والطلب، ومن خلال آليات تنافسية حقيقية تراقبها هيئة الصحة التي ستقوم وفقا للقانون باعتماد هذه الباقات وأسعارها ونماذج وثائق الضمان الصحي .وأشار المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي في تصريحات صحفية إلى أنه ستكون هناك بطاقات أساسية لن تشكل عبئاً على أصحاب العمل، حيث ستصل تكلفتها إلى أقل من 5 .1% من الرواتب الشهرية للموظفين، بحيث تتضمن هذه الباقات الأساسية تغطية تكاليف الحالات الطارئة وزيارة طبيب العائلة، وبقية الاحتياجات العلاجية الأساسية .وأوضح أن المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة سوف يستفيدون من القانون وفقاً لآليات يحددها القانون، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إلزام لأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بتنفيذ القانون، أما بخصوص الزوار فسوف يستفيدون من مظلة التأمين في الحالات الطارئة فقط .وقال الميدور إنه وفقاً للقانون سيكون من اختصاص الهيئة وضع السياسات والخطط والإجراءات والمعايير اللازمة لتطبيق القانون، وتصنيف شركات ووسطاء التأمين وأية جهات أخرى ترغب في مزاولة أي نشاط يتعلق بالضمان الصحي في الإمارة، وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن .وحول مدى إلزامية تطبيق القانون أوضح مدير عام هيئة الصحة في دبي أن إلزامية التطبيق ستكون متدرجة، بحيث يكون هناك شمولية ونمو طبيعي، إضافة إلى تغيير المفاهيم السائدة، مشيراً إلى أنه وفقاً للآليات التنفيذية للقانون سوف تعمل الهيئة على التحقق من تطبيقه بشكل إيجابي، وستتولى إدارة الضمان الصحي بالهيئة الإشراف على النظام التأميني الجديد وتطويره بالتعاون مع الشركاء .وأوضح أن المنظومة التأمينية تشتمل على العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية الأفراد وضمان صحتهم، إضافة إلى تطوير القطاع الصحي في الإمارة وزيادة جودة الخدمات المقدمة فيها بشفافية عالية وإيجاد آليات لاتخاذ القرار تعتمد على بيانات دقيقة وأسس علمية، كما ترتكز المنظومة التأمينية على أنظمة الكترونية ذكية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتكون منظومة متكاملة مستدامة تم وضعها بأيد إماراتية لتغدو مثالاً يحتذى به في المنطقة والعالم .من جانبه أكد الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي أهمية تسجيل شركات التأمين في الإمارة وتصاريح العمل لتقديم خدمات التأمين الصحي، تصاريح تقديم باقات الخدمات الأساسية للموظفين المقيمين الذين تقل رواتبهم عن أربعة آلاف درهم شهرياً، والتي تتطلب مؤهلات إضافية من شركات التأمين تضمن قدرتها على تقديم باقة أساسية تتناسب مع احتياجات الأفراد وبتكلفة معقولة . ويتوقع أن يتراوح سعر الباقة المذكورة مابين 500-700 درهم سنويا للفرد تتنافس في تقديمها الشركات المرخصة، حيث تشمل هذه الباقة الخدمات الأساسية من زيارة طبيب العائلة، التحويل إلى الاختصاصيين، العمليات الجراحية الضرورية، الحمل والولادة وخدمات الطوارئ وهي تغطي الحاجات الأساسية للفرد ضمن منظومة صحية متكاملة ومستدامة .وقال انه يتوجب على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف القيام بالتأمين على جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول ،2014 أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 قبل نهاية شهر يوليو/ تموز ،2015 والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية شهر يونيو ،2016 وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو/ حزيران 2016 .وقال الدكتور اليوسف إنه يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختياريا بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها، حيث تشجع الهيئة الشركات على تغطية أفراد أسرة الموظف لما في ذلك من حماية لأفراد المجتمع وكذلك دور في زيادة الرضا الوظيفي وزيادة الإنتاجية .