يعتقد البعض أن حرية اقتصاد السوق تفرض على الدولة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية عدم التدخل في القرارات والسياسات الاقتصادية ضمانا لهذه الحرية وعدم التصدي لما قد يحدث بين العمال والمؤسسات التي يعملون بها..أود أن أنبه هنا إلى حقيقة شرعية مهمة قد يغفل عنها كثير من الناس أو يجهلونها من شريعة الإسلام، وهي: إن وظيفة الدولة في الإسلام ليست مقصورة على حماية الأمن الداخلي، والدفاع أمام الغزو الخارجي، وليست مهمتها كما عرف في بعض المذاهب الاقتصادية حماية الذين يملكون من الذين لا يملكون، إنما هي مهمة إيجابية شاملة ومرنة في الوقت ذاته، بحيث تتسع دائرتها لكل التصرفات والإجراءات التي من شأنها أن ترفع الظلم، وتقيم العدل بين الناس، وتزيل عنهم الضرر والضرار، وأسباب النزاع والصراع؛ ليحل محله التعاون والإخاء، ودليلنا على ذلك:إن مسؤولية الدولة التي يمثلها الإمام في الإسلام مسؤولية مطلقة غير مقيدة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام راع، وهو مسؤول عن رعيته... الحديث، وهذا ما جعل عمر بن الخطاب يقول: لو هلك جديٌ بشط الفرات لرأيتني مسؤولا عنه أمام الله يوم القيامة، فهذا شعور بالمسؤولية عن الحيوان؛ فكيف بالإنسان؟!.إن إقامة العدل في حياة الناس هدف من أهداف الإسلام الكبرى، به قامت السماوات والأرض، وبه بعث الله الرسل، وأنزل الكتب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)، والقسط هو العدل الذي به يتحقق التعادل أو التوازن بين الأشياء دون ميل أو جور، أو طغيان من جانب على جانب، ولعل في ذلك الميزان هنا وفي آيات أخرى - ما يشير إلى ضرورة التوازن في الحياة الإنسانية؛ ولهذا عظم الله الميزان فقرنه بالكتاب في آيتين، وقرنه برفع السماء في سورة الرحمن حين قال: (والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان).ولا غرو أن يبارك الإسلام إقامة توازن عادل بين أرباب العمل والعاملين، وبين الملاك والمستأجرين، وبين المنتجين والمستهلكين، وبين البائعين والمشترين، وذلك بمنع طغيان بعضهم على بعض، وإزالته إن وقع.وقد أمر الله تعالى أولي الأمر بواجبين أساسيين: أداء الأمانات والحكم بالعدل: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) فكل ما يقتضيه إقامة العدل ورفع الظلم من تشريعات وإجراءات؛ فالشريعة ترحب به.إن الشريعة الإسلامية تحرص على منع الضرر والضرار قبل وقوعهما، وإزالتهما بعد الوقوع. وقد جاء في الحديث الشريف: لا ضرر ولا ضرار، وأصبح هذا من القواعد الكلية المقطوع بها في الفقه الإسلامي، وفي القرآن الكريم آيات شتى تؤكد هذا المعنى.وقد رتب الفقهاء على هذه القاعدة فروعا شتى؛ منها: أن الضرر يزال، وأن الضرر لا يزال بالضرر، وأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام، والأدنى يتحمل لدفع الأعلى... إلخ.فكل قانون أو تصرف يمنع إضرار الناس بعضهم لبعض فإن الشريعة تتسع له، وتعتبره مبنيا على أصولها وقواعدها.وإذا كنا حريصين على منع تصادم السيارات حرصا على سلامة الأفراد، فأولى أن نحرص على منع تصادم فئات المجتمع بعضها ببعض حرصا على سلامة الجماعة كلها.إن السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي باب واسع أمام الدولة المسلمة، تستطيع أن تلج منه لتحقيق ما تراه من إصلاحات مناسبة، أو سن ما تراه من قوانين صالحة، أو اتخاذ ما تراه من إجراءات وقائية أو علاجية لظاهرة معينة، ما دامت لا تعارض نصا محكما ولا قاعدة ثابتة، فكل ما يرى ولي الأمر فعله أقرب إلى الصلاح للرعية، وأبعد عن الفساد، فله أن يفعله، بل قد يجب عليه، وإن لم يجئ بذلك نص خاص، ولهذا قام الصحابة والخلفاء الراشدون بأعمال عديدة رأوا فيها خيرا ومصلحة، ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم قبلهم، ولا أذن لهم بفعلها بنص جزئي.ومن هنا نقول: إن الشريعة التي سبقت مذاهب العالم وأنظمته بوجوب إنصاف العامل وإيفائه حقه بمثل قوله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وقوله في الثلاثة الذين يخاصمهم الله يوم القيامة: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره رواه البخاري عن أبي هريرة.هذه الشريعة لا يضيق صدرها بسن تشريعات تضمن للعمال أجورًا عادلة، وتقيم التعامل بينهم وبين أصحاب العمل على أساس مكين، حتى لا يبغي قوي على ضعيف، ولا تستغل فئة لصالح فئة أخرى.