يحظى التعليم بأولوية استراتيجية لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم استثمار مبالغ كبيرة ضمن إطار تطوير النظام التعليمي، حيث تتجه المنطقة قدماً نحو الاقتصاد القائم على المعرفة . ويفيد تقرير صادر مؤخراً عن البنك الدولي بأنه بالرغم من الاستثمارات الكبيرة للمنطقة في مجال التعليم، فإن النتائج كانت متواضعة . وقد أنفقت دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 5% من إجمالي ناتجها المحلي على التعليم، حيث تصدرت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات القائمة بتخصيصها نسبة 25% من ميزانيتها الاتحادية للتعليم .يشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد ركزت مبدئياً على إقامة أنظمة التعليم العام والأبنية المدرسية وتعيين المعلمين وتدريب الأساتذة وتطوير مناهجها الدراسية . كما ازداد الإنفاق مؤخراً على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم، حيث أصبحت هذه الفئة الأسرع نمواً بين جميع فئات الإنفاق في المجال التعليمي . وتم احراز تقدم ملحوظ مع اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدة مجالات من أنظمة التعليم، حيث تم استخدام هذه التكنولوجيا في مجال إدارة الأنظمة التعليمية لتحسين مستوى الأعمال والعمليات الإدارية، بما فيها إدارة الموارد البشرية وتسجيل الطلاب ومتابعة إجراءات قبول وانجازات الطلاب والتخطيط . وقد اعتمدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمادة دراسية جديدة، حيث تم ادراجها ضمن المناهج المدرسية للتكامل مع نظام التعليم التقليدي، بما في ذلك التدريس خلال الفصول الدراسية باستخدام البرمجيات أو الموارد المتوفرة على شبكة الانترنت . وبالرغم من ذلك حذرت منظمة اليونسكو بأن المنطقة قد تواجه تحديات تتمثل في توفر العدد اللازم من المدرسين المؤهلين بهدف تلبية الطلب بحلول عام 2015 خاصةً في السعودية والعراق .وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي: يجب أن يسير اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جنباً إلى جنب مع تغيير الثقافة ضمن أجهزة مؤسساتنا التعليمية بدءاً بمعلمينا . ولمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في هذا العالم سريع التغير، يجب أن تأخذ مسألة تطوير مهارات المعلمين الأولوية في منطقتنا . كما يلزم تزويد المعلمين بالتدريب والدعم اللازم لاكتساب مهارات الكمبيوتر بشكلٍ فعال ليتم اعتمادها في عمليات التعليم والتعلم بالإضافة إلى أداء الواجبات الإدارية .وأشار تقرير البنك الدولي إلى ارتفاع معدل الإنفاق العام على الطالب الواحد في جميع مستويات التعليم على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنةً مع المناطق الأخرى . وبالرغم من الإنفاق الكبير على التعليم، يظهر التقرير بأن نظام التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي لم يحقق سعته الكاملة لتخريج الطلاب المزودين بالمهارات والخبرات اللازمة لمنافسة المناطق الأخرى .وأضاف عزو: في إطار التحول السريع إلى المجتمع القائم على المعرفة، من الأهمية بمكان اعتماد أفضل الممارسات وادراج برامج التدريب الأكثر عمليةً في المواد الدراسية التي تعتمد على أفضل المعايير الدولية وأنظمة التقييم وآليات ضمان الجودة، بما فيها منح الشهادات والاعتمادات، لتلبية المتطلبات المعقدة والمتغيرة لسوق العمل . وبالرغم من تقديرنا للتقدم الذي أحرزته المنطقة في تنفيذ مشروع محو أمية الكمبيوتر للموظفين في وزارات التعليم، نحرص على التعاون مع هذه الوزارات في كافة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف اعتماد معايير الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في مناهجها الدراسية للمرحلتين المدرسية والتعليم العالي، ومثال ذلك ما تم في سلطنة عمان . ويعتبر برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر معياراً محايداً غير مرتبط بجهة معينة، يدار على أساس غير تجاري، وهو مصمم بهدف تزويد المرشحين بالمهارات الأساسية .