زياد دباساستناداً إلى قوانين هيئة الأوراق المالية بخصوص الإفصاح الدوري (كل ثلاثة أشهر) فقد نشرت جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها في الأسواق المالية بياناتها المالية عن فترة التسعة شهور الأولى من هذا العام والتي تتضمن قائمة الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية حيث بلغت نسبة الالتزام بموعد الإفصاح من قبل الشركات المساهمة العامة 100% وهو مؤشر مهم على حرص جميع الأطراف المشاركة في الأسواق سواءً هيئة الأوراق المالية أو إدارة الأسواق أو إدارات الشركات على حفظ حقوق جميع شرائح المساهمين والمستثمرين المحتملين . إن توفير معلومات دورية عن تطورات أداء الشركات يسهم في نضج وترشيد القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء وبالتالي المساهمة في رفع كفاءة الأسواق بحيث تبقى الأسعار المتداولة لأسهم الشركات المدرجة تعكس تطورات أدائها وبالتالي سد الفجوة بين الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة وسعرها في الأسواق خاصة إذا أخذنا في الاعتبار حرص نسبة مهمة من الشركات المدرجة على جودة الإفصاح وتوقيته وعدم إعطاء المطلعين سواءً أعضاء مجالس إدارات الشركات أو الإدارات التنفيذية الفرصة للاستفادة من المعلومات الداخلية قبل نشرها تحقيقاً لمبدأ عدالة الحصول على المعلومات الجوهرية وعدم احتكارها من أية جهة ومن خلال الاطلاع على تفاصيل نتائج الشركات عن فترة التسعة شهور الأولى من هذا العام التي تعطي مؤشرات أولية عن توقعات أدائها خلال هذا العام بأكمله نلاحظ أنها عكست نمو الناتج المحلي الإجمالي وأداء قطاعاته المختلفة خلال هذا العام وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع العقار الذي تستحوذ شركاته المدرجة في الأسواق على حصة مهمة من تداولاتها وحيث بلغت نسبة النمو في ربحية شركة أرابتك 138% والاتحاد العقارية 97% وديار 162% ودريك آند سكيل 83% وإعمار 13% والدار 65% وإشراق 7% . بينما تراجعت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 18% وارتفاع معنويات وثقة المستثمرين والمضاربين في أداء هذا القطاع مع توقعات استمرارية تحسن هذا الأداء لسنوات عدة قادمة، خاصة إذا فازت دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي، أدى إلى ارتفاع حجم الطلب وارتفاع مؤشر أسعار أسهم هذا القطاع بنسبة تفوقت على متوسط نمو ربحية شركات هذا القطاع وعلى مستوى قطاع البنوك وهو عصب الاقتصاد الوطني نتيجة الدور المهم الذي يلعبه في تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال القروض التي يقدمها للمستثمرين في هذه القطاعات فقد لاحظنا نمو أرباح البنوك القيادية التي تستحوذ على حصة مهمة من السوق المصرفي بنسب تجاوزت أضعاف نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي التي يتوقع أن تتراوح ما بين 4% إلى 5% حيث بلغت نسبة النمو في ربحية بنك أبوظبي الوطني 14% وأبوظبي التجاري22% وأبوظبي الإسلامي15% والخليج الأول 13% والإمارات دبي الوطني 34% والمشرق 34% وبنك دبي الإسلامي 33% وفي قطاع الاتصالات فقد بلغت نسبة النمو في ربحية شركة دو 44% بينما بلغت قيمة أرباح شركة الاتصالات نحو 62 .5 مليار لتستحوذ على حصة مهمة من الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة وعدد الشركات التي خسرت خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام عشرة شركات فقط ومن قطاعات مختلفة بينما حققت معظم الشركات المدرجة نمواً ملحوظاً في صافي أرباحها انعكس على أسعارها السوقية الذي أسهم في احتلال أسواق الإمارات المرتبة الأولى بين أسواق المنطقة في نسبة ارتفاع مؤشر الأسعار .