أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حكماً قضائياً رفضت فيه الدعوى القضائية المقامة أمامها التي طالبت بإصدار حكم قضائي ببطلان جميع الأحكام القضائية التي أصدرتها ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كونها صدرت من محكمة غير مختصة، باعتبار أن مبارك كانت تتعين محاكمته أمام محكمة خاصة .وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى، وإن المشرع حدد في قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على سبيل الحصر طرق الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وهو ما يعني أن القضاء العادي هو المختص بنظر هذه الدعوى القضائية وليس القضاء الإداري .