أكدت الرئاسة المصرية أن قرار الرئيس محمد مرسي بمنح الضبطية القضائية لضباط وضباط صف القوات المسلحة أثناء عملية التصويت سينتهي فور الانتهاء من عملية الاستفتاء، وأنه استهدف معاونة الشرطة في تأمين التصويت على مشروع الدستور .وأكد المتحدث الرئاسي، ياسر علي، في بيان باللغة الإنجليزية، وجهه إلى المكاتب الإعلامية والصحافية المعتمدة بالقاهرة، أن هذا القانون ينص على أن يتم إحالة المدنيين، الذين يتم القبض عليهم من قبل القوات المسلحة في هذا الشأن إلى النيابة العامة، وفي حالة توجيه النيابة الاتهام إليهم تتم إحالتهم إلى المحاكم المدنية المختصة . وذكرت أنه سرت شائعات تزعم بأن القانون يسمح بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وهذا غير صحيح لأن القانون لا يسمح، بأي شكل من الأشكال، بأن يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية . وفندت الرئاسة شائعة أخرى تدعي أن هذا القانون سار لأجل غير مسمى .