من حقائق هذا العصر أن الشظيات الدولية لن تستطيع أن تعيش في عالم الدول العملاقة بنفسها أو بتكتلاتها، وأنه لا بقاء لها إلا إذا تجمعت ووحدت قواها . ويجب أن تدرك الشعوب الإسلامية هذه الحقيقة، وتحاول أن تتخلص من خلافاتها وصراعاتها .والمؤسف أن نرى بعض الدول الإسلامية تتكتل على أسس عرقية، وبعضها الآخر يسعى إلى التكتل على أسس جغرافية، وبعضها يفضل التكتل على أسس ثورية . وجميع هذه التكتلات كما يشهد بذلك الواقع لا تجدي، وهي تعاند بها واقعها، ويغيب عنها أن مجتمعاتها إنما وجدت على أساس الإسلام، ولن تستعيد مجدها إلا على الأساس نفسه . فلا توجد فكرة تستطيع أن تجمع العالم الإسلامي أو بعض مناطقه إلا الفكرة الإسلامية . ولقد حاولت الدول العربية أن تتجمع على الأساس العرقي وتحت لواء القومية العربية فما أجداها ذلك شيئا . وأملنا الآن ألا ييأس المسلم، وهناك دلالات تؤكد عودة الأمة الإسلامية إلى دينها وتنفيذ فريضة الوحدة الإسلامية بما تعنيه في الجانب الاقتصادي من تكامل بين البلاد الإسلامية الذي لا غنى عنه لتحقيق التنمية شئنا أم أبينا، فالتكامل الاقتصادي له دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية . ويقدم التكامل الاقتصادي للأمة إمكانات كبيرة لا تقارن بإمكاناتها الحالية، فضلاً عن أن تقارن بإمكانات كل قطر على حدة . ومن ثم فإن إدخال البعد الإسلامي على مقومات استراتيجية التنمية القطرية، وتجميعها في استراتيجية واحدة يحقق أكبر استفادة من إمكانات كل دولة إسلامية من دون فاقد أو ضائع، ويضيف إمكانات كبيرة لكل إقليم ولمجموع الأقاليم معاً .ولا تقتصر الفوائد التي يجنيها العالم الإسلامي من التكامل الاقتصادي على توفير التمويل، بل إنه يوفر لها فرصة الاستغلال الأمثل لموارد هذا العالم الموزعة توزيعاً كأنه يدعوها بنفسه إلى التكامل . فحيث توجد الفوائض المالية لا يوجد العمل ولا الأرض الزراعية، وحيث توجد الأرض الزراعية (السودان مثلاً) لا توجد الأيدي العاملة ولا الفوائض المالية، وحيث توجد الأيدي العاملة (باكستان ومصر) تقل الفوائض المالية والأرض الزراعية . وإن ضم هذه الموارد بعضها إلى بعض لكفيل بأن يحقق التنمية الاقتصادية في أفضل الظروف، فتتمكن السودان من إنتاج ما يكفي حاجة العالم الإسلامي من الحبوب، وتتمكن مصر من سد حاجة العالم الإسلامي من بعض الخبرات النادرة، كما يتمكن إقليم ثالث من سد حاجة أخرى . وهكذا .إن في الوطن العربي وحده من القوى البشرية الضخمة، والخبرات العلمية ومن الثروات الهائلة ورؤوس الأموال الفائضة، ما يصلح أساساً لإقامة دولة عظمى . لكن هذه العوامل لم تلعب دورها بعد، بسب افتقاد العالم العربي للتضامن والتكامل الاقتصادي . بل ما زال العالم العربي يعتمد على الخارج في غذائه رغم أن به ما لا يقل عن 250 مليون فدان قابلة للزراعة ولم تستغل بعد، منها 90 مليوناً في السودان وحدها . وهذه إمكانات العالم العربي ناهيك عما لو تضافرت معها إمكانات العالم الإسلامي أجمع .كذلك لا يقل أهمية عما سبق ما يتيحه التكامل الاقتصادي من الأسواق المتسعة أمام أي سلعة تنتج في هذا العالم لسد احتياجات أبنائه، بحيث نستطيع أن نستغني عن الاستيراد من العالم الخارجي، إلا في أضيق الظروف .إن التكامل الاقتصادي يمنح الدول الإسلامية الشخصية الذاتية، ويحميها من أن تكون ذيولا، بل يدفعها إلى أن تحتل مكانتها، وتستعيد دورها شاهدة على الأمم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناسِ، وهذا الشعور يولّد فيها الاعتماد على النفس في تحقيق التنمية الاقتصادية .* مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر