من اللافت للانتباه وجود حركة تداول مفاجئة وغير طبيعية على أسهم بعض الشركات خلال هذا العام عادة ما تؤدي إلى ارتفاع قيمة تداولاتها وارتفاع أو انخفاض سعرها السوقي الذي يتزامن مع فترة تحسن ملموسة تشهدها الأسواق المالية، وانعكست إيجاباً على أداء مؤشراتها وارتفاع مستوى الثقة وانحسار تدريجي في عوامل الخوف والحذر والترقب عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وهذا التداول المفاجئ دون الإفصاح عن أية معلومات صادرة عن هذه الشركات مؤشر على توفر معلومات داخلية مهمة لبعض المضاربين أو المستثمرين غير مفصح عنها في السوق سواء معلومات إيجابية أو سلبية . والمعلوم أن تسريب المعلومات الداخلية التي لها تأثير جوهري على حركة أسعار أسهم الشركات المدرجة عادة ما تصدر عن بعض الأطراف المشاركة في صنع هذه المعلومات، وفي مقدمتها مجالس إدارات الشركات والإدارات التنفيذية والمحاسبون ومدققو الحسابات الداخليون والخارجيون والمحامون وانتشار ظاهرة تسريب المعلومات الداخلية في أي سوق مالي تؤثر سلباً على كفاءته ومصداقيته وثقة المستثمرين في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة فيه نظراً لغياب العدالة أو عدم تكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات لكافة المساهمين والمستثمرين في الوقت المناسب، وبالتالي عدم عدالة توزيع الثروة خاصة أن نسبة مهمة من المتداولين والمضاربين في الأسواق ليس لديهم قنوات خاصة للوصول إلى المعلومات الداخلية . وفي ظل صعوبة منع تسريب المعلومات الداخلية بشكل كامل، بالرغم من الضوابط والتعليمات والأنظمة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية لمحاربة تفشي هذه الظاهرة السلبية باعتبارها ممارسات غير عادلة وغير سليمة تنطوي على احتيال وغش فإن بعض الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية لها سجل مهم في وضع نظام رقابة فعال على تسريب المعلومات بحيث نلاحظ عدم وجود أي حركة غير طبيعية على أسهمها إلا بعد أن تصبح المعلومات المهمة الصادرة عن هذه الشركات متاحة لجميع المتعاملين في السوق، وعادة ما تعلن فوراً عن أية معلومات تمت المصادقة عليها في اجتماع مجلس الإدارة، باعتبار أن الوقت المستغرق بين الاجتماع والإعلان هو البيئة المناسبة لعمليات تسريب المعلومات . وبالمقابل نلاحظ تباطؤ عدد كبير من الشركات في الإفصاح عن بياناتها المالية بالرغم من مرور فترة زمنية غير قصيرة على إعداد هذه البيانات والفترة الزمنية بين تجهيز المعلومات المهمة والإفصاح عنها تخلق فرصة للمطلعين لتسريب هذه المعلومات إلى الأصدقاء والأقرباء والاستفادة منها، والمؤسف أن بعض المطلعين لا يكترثون بأخلاق المهنة أو الوازع الديني عند استغلالهم المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب استثنائية وتوفر فريق فني محترف ومتخصص مع أنظمة متطورة يمكن من خلالها متابعة تسرب أية معلومات داخلية جوهرية من خلال حركة الطلب والعرض الاستثنائية على أسهم بعض الشركات، إضافة إلى معرفة الجهات التي استفادت من هذا التسريب واتخاذ العقوبات المناسبة بحقها والإشهار بهذه الجهات لتكون رادعاً لجميع المطلعين على المعلومات الداخلية .