الصحكوك مفردها صك، والصك يعني كلمة شيك تقريباً، وهو هنا بمعنى وثيقة بمال أو نحوه، وهو أيضاً مثال مطبوع بشكل خاص يستعمله المودع في أحد المصارف للأمر بصرف المبلغ المحرر به (هكذا ورد في المعجم الوسيط) .- والصك هو السند الذي يعرف في عرف علماء القانون التجاري، بأنه قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه بأن تسدد قيمته في تواريخ محددة، (هكذا عرفته الموسوعة الاقتصادية لراشد البراوي ص 314) .- والصكوك والسندات وإن كانت تشترك في سوق الأوراق المالية مع الأسهم في جانب، إلا أنها تختلف عن الأسهم في جانب آخر .- وقد ذكر الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص 176-177) بأن السندات تختلف عن الأسهم من وجوه عدة منها أن:- السند دين على الشركة، وصاحبه دائن للشركة، في حين أن السهم عبارة عن حصة من رأس المال، وصاحبه شريك وليس بدائن .- السند يعطي صاحبه حقاً في فائدة ثابتة مقدماً، سواء ربحت الشركة أو خسرت، بخلاف السهم الذي لا يحصل صاحبه على الربح إذا خسرت الشركة .- ليس لصاحب السند حضور الجمعية العمومية للشركة، لأنه ليس له حق في التصويت ولا في الاشتراك في الإدارة والرقابة، وصاحب السهم شريك في كل ذلك .- والصكوك أو السندات بمجملها اختلف علماؤنا المعاصرون في حكم التعامل بها، ونقول المعاصرين لأن السندات مستحدثة ولم تكن موجودة في عهد السلف الذين اتفقوا على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، والصكوك والسندات من هذا النوع .- أما المعاصرون فجمهور العلماء ومنهم الشيخ شلتوت شيخ الأزهر سابقاً، والإمام يوسف القرضاوي مؤلف كتاب فقه الزكاة والدكتور علي السالوس مؤلف كتاب حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار . فأيدوا رأي السلف، واستدلوا بالقرآن الكريم، وقالوا: إن السند قرض على الشركة أصدرته لأجل بفائدة مشروطة وثابتة، وهو من ربا النسيئة الذي حرمه القرآن الكريم .- أما الذي أجاز التعامل بالصكوك والسندات، فهو الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل، وقد تجرأ سامحه الله على الشرع فأفتى بما لم يفت به سابقوه، بحجة أن السندات صورة من صور المضاربة الجائزة شرعاً، وأنها من المعاملات الحديثة التي تحقق نفعاً للأفراد والأمة، فالأصل في المعاملات الحل .وأن الفائدة التي يحصل عليها مالك الصكوك نوع من المكافآت، وللدولة أن تكافئ أبناءها، وفي الحديث: من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه .- ويقول الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه المشار إليه: والراجح ما ذهب إليه القائلون بتحريمها، لأنها داخلة في ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة .- وليس بصحيح أن الصكوك أو السندات مضاربة، لأن المضاربة يكون الربح فيها غير مضمون بخلاف السندات، ولا يقال إنها نافعة للأفراد والأمة، وإلا فإن الربا فيه منافع أيضاً، ولا يقال أيضاً إنها تتم بالتراضي بين الطرفين، وإلا فإن الزنا يمكن أن يتم بالتراضي أيضاً . ولا يقال إنها شهادات ذات جوائز وهي تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء، والصحيح أنها تدخل في باب القمار والميسر عن طريق اليانصيب المحرم شرعاً .