دبي: إيمان عبد الله آل علي أكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الوزارة تعمل بجهد كبير على إنجاز مشروع نظام الاستيراد والتصدير الإلكتروني، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وتتم إجراءات استيراد «الأدوية والمواد الخام» إلكترونياً، وخلال العام الجاري سوف يتم الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع، بحيث يتم التخليص والإفراج عن جميع الشحنات الواردة في مستودعات المصانع إلكترونياً وبالأنظمة الذكية، بهدف دعم المصانع في وارداتها من المواد الخام وصادراتها من الأدوية والمنتجات الدوائية المصنعة من الإمارات إلى الخارج، لافتاً إلى أن عدد الأدوية المسجلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بلغ 8459 دواء بشرياً، منها 1294 دواء مصنع محلياً.وقال: مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية تقع ضمن المجال الاستثماري للخدمات الصيدلانية، وتعد الصناعة الصيدلانية من الصناعات الاستراتيجية التي تلعب دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي لأية دولة ، ولا شك أن الأحداث الاقتصادية و السياسية العالمية المستقبلية وفق اتفاقيات التجارة العالمية سوف تزيد من النشاط الدوائي التجاري على مستوى المنطقة، والإمارات منطقة استراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى الشرق الأوسط والعالم، ما يتيح فرصة التنافس بشدة بين المنتوجات الصيدلانية الخليجية والعربية والعالمية، وسياسة الوزارة واضحة في دعم كافة المشروعات الاستثمارية في مجال الخدمات الصيدلانية بكافة قدراتها التكنولوجية التي يمكن أن تحققها في التوسع الإنتاجي في الدولة وخارجها، ونطمح إلى التوسع في هذه المشروعات كمنظور استثماري جديد ومصدر فخر وطني في الدولة.وأشار الأميري إلى أن الوزارة قامت بتسهيل إجراءات التصدير من خلال السماح بإنشاء مخازن لوجستية في المناطق الحرة على مستوى الدولة حسب معايير التخزين والتوزيع الجيد العالمية، كما قامت بفتح قنوات اتصال مع دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل إجراءات الاستيراد من قبلها للشركات المحلية، بالإضافة إلى أن الدواء يعد أحد أهم البنود التي توقعها الدولة مع دول العالم بخصوص أنظمة التجارة الحرة لتسهيل التسجيل الدوائي بينهما.وقال: الوزارة تسعى جاهدة لدعم الترويج والتبادل التجاري للصناعات الإماراتية مع مختلف دول العالم، حيث قامت الوزارة بزيارة بعض الدول لتقديم نبذة عن القطاع الدوائي في الدولة ومنها الصناعات المحلية وتطورها السريع في القطاع، حيث تم عقد لقاءات مشتركة بين المصانع المحلية والشركات الأجنبية لتبادل الخبرات وإيجاد سبل التعاون بينهما في تطوير الصناعات، وتنوي الصحة فتح المجال للأسواق الجديدة أمام الصناعات الإماراتية في قطاع الدواء من خلال مخاطبة السلطات الصحية في دول العالم التي ترغب المصانع المحلية في تسويق منتجاتها في حال هناك أي عقبات تواجهها، وأكد أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات اللازمة للمصانع المحلية باعتبارها مشاريع استراتيجية للدولة.ولفت إلى أن الصناعة الدوائية كأي صناعة أخرى توجد منافسة شرسة دولياً لها وليس على المستوى المحلي فقط، حيث تتمتع الشركات العالمية بميزة تنافسية عالية بسبب القدرة الإنتاجية الكبيرة التي تتمتع بها ، ونظراً لكبر الأسواق المحلية في بلد المنشأ.