أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون أمس الأربعاء في تونس، أن مسار المفاوضات بين الفرقاء الليبيين «سيتواصل» رغم رفض عدة أطراف ليبية مسودة اتفاق سياسي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، لأنه «ليس هناك من بديل آخر» لإنهاء الصراع في هذا البلد الغارق في الفوضى.وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي بمقر بعثة الأمم المتحدة في تونس :«مسار المفاوضات سيتواصل. والحل السياسي هو البديل الوحيد».وأضاف «الحوار متواصل. قريباً جداً نأمل أن تكون الحكومة المقترحة في طرابلس، المسار حي وسيكون هناك حل سياسي لليبيا». ولفت إلى أن مفاوضات جديدة بين الفرقاء الليبيين ستعقد «في الأيام المقبلة» من دون تفاصيل.وقال ليون إن الأطراف التي رفضت المقترح الأممي «لم تتمكن من صياغة مقترحات بديلة» معتبراً الرفض «رسالة سلبية». وتابع أن «أغلبية الليبيين تريد حلاً» وأنه «لا يمكن لمجموعات صغيرة أو شخصيات أن ترهن المسار».من جهة أخرى أكد مسؤول في مكتب النائب العام الليبي في حكومة الميليشيات بطرابلس أمس الأربعاء لوكالة فرانس برس أن السلطات القضائية في العاصمة ستبحث كيفية التعاون مع الادعاء الإسكتلندي في التحقيقات في قضية لوكربي ما أن تتسلم طلباً رسمياً بذلك. وقال صديق الصور رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام: «لم نتسلم أي شيء حتى الآن»، مضيفا «هناك اتفاقات سابقة تتعلق بقضية لوكربي، ونحن سنبحث لاحقاً كيفية التعاون مع الطلبات الجديدة ما أن نتسلمها».من جهته، شدد متحدث باسم وزارة العدل في حكومة الميليشيات على أن «الوزارة مستعدة للتعاون مع التحقيقات في قضية لوكربي إذا ما تسلمنا طلباً رسمياً بذلك».وكانت النيابة العامة في إسكتلندا أعلنت الخميس أنها حددت هوية ليبيين يشتبه في تورطهما في تفجير طائرة بان أمريكان فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية في عام 1988، والذي راح ضحيته 270 شخصاً.وأرسل المدعي العام الإسكتلندي طلباً رسمياً إلى النائب العام الليبي في طرابلس يحدد فيه المشتبه فيهما ويدعوه إلى التعاون، علماً بأن سلطات حكومة الميليشيات لم تعلن بعد عن هوية المشتبه فيهما على اعتبار أنها لم تتسلم طلباً رسمياً بعد.وبحسب وسائل إعلام إسكتلندية، فإن أحد المشتبه فيهما الجديدين هو عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية في عهد الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والذي يقبع في سجن في طرابلس بعد أن حكم عليه بالإعدام في نهاية يوليو/ تموز الماضي بتهمة المشاركة في قتل متظاهرين أبان الثورة الليبية.وأقرت ليبيا في 2003 بمسؤوليتها عن التفجير، ودفع نظام القذافي 2.7 مليار دولار (2.4 مليار يورو) تعويضا لعائلات الضحايا كجزء من مجموعة من التدابير الرامية إلى التقارب مع الغرب.ومنذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، انتقل محققون بريطانيون وأمريكيون إلى ليبيا للتحقيق في وجود شركاء آخرين محتملين في الاعتداء. (أ ف ب)