رغم عدم تحديد الموعد المقرر لإجراء الانتخابات التشريعية الجديدة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، فإن هناك حالة من الترقب تسود الفعاليات السياسية المختلفة في مصر بشأن القانون الذي ستجرى عليه هذه الانتخابات، خاصة أن المحكمة ذاتها سبق أن أبطلت صحة البرلمان أكثر من مرة قبل الثورة، من جراء العوار الدستوري الذي أصاب قانون الانتخابات، وهو ما تكرر بعد الثورة .لذلك، تأمل القوى السياسية المختلفة أن يصدر القانون المرتقب من دون عوار قانوني وبالشكل الذي لا يبطل دستورياً لاحقاً، خلافاً لإبطال المحكمة عدة برلمانات سابقة، وفي الوقت الذي تعد فيه هذه القوى الإجراءات الانتخابات المرتقبة، فإن الكثير منها لم يتمكن من بلورة صورة هذه الإجراءات من جراء عدم صدور القانون الذي ستجرى على أساسه، وما إذا كانت ستجرى جميعها بنظامي الفردي أو القائمة #187;المغلقة أو النسبية#171;، من دون أن يكون هناك طموح إلى ازدواج النظامين، منعاً لأية شبهة دستورية يمكن أن تلاحق صدور القانون تالياً .والمؤكد أن الرئيس محمد مرسي سوف يلجأ إلى استخدام سلطة التشريع هذه المرة لسن القانون المرتقب، بعدما أعطى لنفسه هذا الحق بموجب إعلان دستوري أصدره منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، ألغي بموجبه الإعلان الدستوري المكمل الذي كان قد أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وكان يعطي #187;العسكري#171; وقتها هذه السلطة . وإذا كان #187;العسكري#171; لم تتح له فرصة سن التشريعات خلال الفترة القصيرة التي قضاها أثناء مرحلة الاستحقاق الرئاسي، فإن مرسي استخدم هذا الحق لنحو ثلاث مرات منذ توليه منصبه نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، عندما أصدر مراسيم بقوانين تتعلق بالتأمين الشامل على الأطفال، وتحفيز راسبي الثانوية العامة العام الماضي بين الاستمرار في النظام الجديد أو إبقائهم على النظام القديم، وإلغاء الحبس الاحتياطي للصحافيين في جرائم النشر .ومع تصريحات المتحدث الرئاسي ياسر علي مساء السبت بأن سلطة التشريع مقيدة، وأن الرئيس لن يلجأ إليها إلا في أضيق الحدود، فإن مرسي سيجد نفسه أمام ضرورة لإصدار قانون الانتخابات التشريعية الجديد، الذي لن يصدر إلا مع الانتهاء من صياغة مشروع الدستور الجديد وطرحه لاستفتاء شعبي، استناداً إلى ما سيتوصل إليه هذا الدستور بشأن صلاحيات الرئيس والبرلمان ضمن بنوده، وإن كانت المناقشات تتجه إلى أن يكون نظام الحكم مختلطاً بين الرئاسي والبرلماني، وتقليص صلاحيات الرئيس عما كانت عليه في دستور 71 . كما أن القانون الجديد قد لا يصدر قبل انتفاء الدعاوى القضائية التي ينظرها القضاء الإداري حالياً بشأن حل البرلمان، والتي ستنظر إحداها منتصف الشهر الجاري، إضافة إلى ما هو مطروح من دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإبطال مجلس الشورى، كون انتخاباته جرت بالطريقة نفسها التي تمت بها انتخابات مجلس الشعب، الذي تعرض للبطلان .ومع الترقب لقانون الانتخابات البرلمانية، نفت مؤسسة الرئاسة صدور مثل هذا القانون أمس، فيما سيكون أبرز المهام التشريعية الموكلة إلى نائب الرئيس المستشار محمود مكي، بعدما حدد له الرئيس مرسي مهامه في الإصلاح التشريعي، علاوة على أن قانون الانتخابات سيؤسس لبرلمان يضطلع بدور بارز في سن التشريعات بما يتوافق مع أول دستور في البلاد بعد ثورة 25 يناير .