أبوظبي - سلام أبوشهاب:كشفت الشركة الوطنية للتأمين الصحي "ضمان" عن زيادة المشتركين والمسجلين في دبي في برامج "ضمان" للتأمين الصحي بنسبة تزيد على 42% مقارنة مع أعداهم العام الماضي .صرح بذلك ل"الخليج" الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"، وقال إن عدد المشتركين من دبي ارتفع إلى 127 ألف نسمة، وأن "ضمان" باشرت في توسيع فرعها الخاص للمؤسسات على شارع الشيخ زايد ليتسع لعدد أكبر من موظفي المبيعات وذلك استعداداً للطلب المتوقع على التأمين الصحي قبيل انتهاء المهلة التي حددتها هيئة الصحة في دبي للمرحلة الثانية من تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي في إمارة أبوظبي والذي يلزم جميع المؤسسات التي يعمل بها ما بين 100 إلى 999 موظفاً بتأمين موظفيها في موعد أقصاه 31 يوليو/تموز المقبل .وأكد الدكتور مايكل بيتزر أن "ضمان" تدرس حالياً خطة لوضع 6 مكاتب خدمة مصغرة في مختلف أنحاء إمارة دبي لخدمة أكثر عدد ممكن من المؤسسات التي تستوفي شروط التأمين للمرحلة الثانية موضحاً أنه لدى الشركة 9 أفرع منها 6 في مختلف مناطق إمارة أبوظبي تتضمن 3 افرع مخصصة لمشتركي برنامج الضمان الصحي للمواطنين "ثقة"، و2 في دبي وفرع واحد في الشركة، إضافة إلى أنه لدى "ضمان" ما يقارب 40 مكتب خدمة تشمل بطاقات "ضمان" و"ثقة" متواجدة في عدد من المرافق والمنشآت الحيوية كالبلديات ومراكز الخدمات المتعددة في مختلف أنحاء الدولة .وأشار إلى أن إدارة "ضمان" تسعى إلى زيادة نسبة التوطين في الشركة والتي زادت على 15%، حيث ارتفع عدد الموظفين المواطنين إلى 250 موظفاً من إجمالي 1650 موظفاً، ونطمح إلى أن تصل إلى 17% مع نهاية العام الجاري من خلال استقطاب الكوادر المواطنة ذات الكفاءة العالية والخبرة الواسعة . من جانبه أكد حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في "ضمان" أن التأمين الصحي لعب دوراً في إعادة هيكلة الخدمات الصحية لجهة تنافس مختلف المنشآت الصحية لتقديم وتوفير افضل الخدمات الأمر الذي أدى إلى التوسع في المنشآت الصحية القائمة وافتتاح العديد من المنشآت الصحية الجديدة ما انعكس إيجاباً على جودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة . وأوضح أن "ضمان" تركز في استراتيجيتها على رفع جودة الخدمة المقدمة وإتاحة المجال أمام توفير تخصصات جديدة بما يتوافق وخطط هيئة الصحة في أبوظبي مشيراً إلى أن كل خدمة يتم تقييمها وتحديد القيمة المضافة التي يحصل عليها المريض من المنشأة الصحية ومن ثم اتخاذ القرار المناسب في نوعية وطبيعة التعاقد سواء مع المنشأة الصحية أو مع المستفيدين من أفراد المجتمع .