تباين أداء أسواق الأسهم المحلية بين الارتفاع في دبي والانخفاض في أبوظبي ليغلق مؤشر سوق الامارات منخفضا 1 .0% الى 5 .2478 نقطة بخسائر 370 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية الى 45 .365 مليار درهم بتداولات بلغت نحو 8 .151 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 94 .0% الى 9 .1512 نقطة بتداولات 4 .83 مليون درهم وانخفاض مؤشر سوق أبوظبي 52 .0% الى 33 .2547 نقطة بتداولات 4 .68 مليون درهم .ارتفع إعمار 25 .1% الى 25 .3 درهم والامارات دبي الوطني 47 .2% الى 49 .2 درهم والخليج للملاحة 75 .3% الى 498 .0 درهم ودبي المالي 68 .0% الى 47 .1 درهم بينما انخفض اتصالات 4 .2% الى 15 .10 درهم والدار 61 .1% الى 45 .2 درهم وصروح 14 .1% الى 74 .1 درهم .وساهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة في احداث التقلبات السعرية نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية، ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية الى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الافق بوادر الهبوط، على امل ان تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة الحالية من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي .وتتباين التقديرات في اوساط المستثمرين لمدى امكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين امكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون ان نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث الى ان يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلا نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول الى الأسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الأرباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الاسعار الى الهبوط .وتستطيع الأسواق ان تعوض خسائرها تدريجياً اذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي اصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد ادارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الاموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب الى ان تستقر الاسعار نسبياً .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمديين المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطرة المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقا من ضمنها الاوضاع في الأسواق الدولية وكذلك الأنباء المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعاً لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية، لكن حجمها يتقرر بالنهاية على أساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الأسواق واطمئنانهم الى أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي لتسمح للشركات المساهمة بتحقيق تحسن متتابع في أدائها، بالاضافة الى التأثر المستمر لأسواقنا بتحركات الأسواق الدولية .