نجحت أسواق الأسهم المحلية في ترسيخ موقعها بين القطاعات الاقتصادية التي تتصدر حالياً خيارات المستثمرين بفعل قدرتها على تحقيق عوائد مجزية لهم يمكن الانطلاق منها إلى توسيع مستمر للأنشطة والأعمال، وأدى تحسن الأسواق جزئياً خلال الموسم الصيفي الذي يتسم تقليدياً بضعف التداولات إلى تعزيز الثقة بإمكانية تحقيق الأرباح من الأسواق المالية، ما يجعلها من الخيارات المفضلة للاستثمار إلى جانب قطاعات السياحة والتجارة، خصوصاً أن عوائد الودائع المصرفية وكذلك الاستثمار العقاري المباشر لاتزال متواضعة حالياً، في حين أصبحت المخاطرة محدودة عملياً في الأسهم التي لم تعد تشهد موجات هبوط حادة، كما كان الحال طوال الفترة السابقة .وبالتالي بات بإمكان الاستثمارات الموظفة في الأسواق تملك الأسهم لفترات متوسطة وطويلة المدى، من دون الخوف من تآكل حاد في قيمتها نتيجة لهذه الموجات .وتبحث الاستثمارات عن افضل قطاعات السوق لضمان عوائد مجزية تتفوق على العائد المحقق من الودائع المصرفية بنسب جيدة، كما تبحث الأسواق عموماً عن إمكانية استقطاب السيولة التي يتم تحقيقها حالياً من الاستثمار في القطاعات النشطة الأخرى، حيث يتم توجيه جزء منها تقليدياً إلى الأسواق المالية في إطار الرغبة في تنويع الاستثمار للحد من مخاطر التقلبات المستقبلية المحتملة في القطاعات النشطة حالياً، ويعوّل المستثمرون على إمكانية قيام الأسواق مستقبلاً بدور المحرك لبقية القطاعات، كما كان الحال خلال مرحلة طفرة الأسهم.