قتل حوالى عشرين مهاجراً على الأقل وأصيب نحو مئة آخرين بجروح في حادث اصطدام شاحنة كانت تقلهم قرب بني وليد على بعد 170 كلم جنوب شرق طرابلس، بحسب ما أعلن مدير مستشفى المدينة لوكالة فرانس برس، فيما قال محام عضو في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا إن المحكمة العليا أبطلت أمس الأربعاء طعونا قانونية من محاكم أدنى ضد مسودة الدستور ما يمهد الطريق لتنظيم استفتاء محتمل عليها والمضي نحو إجراء انتخابات. وكان أكثر من 300 مهاجر غالبيتهم من اريتريا والصومال على متن الشاحنة عند انقلابها صباح أمس على بعد 60 كلم من بني وليد. وقال مدير المستشفى صلاح المبروك إن 19 مهاجرا على الاقل لقوا حتفهم في الحادث، بينهم نساء وطفل. وبالإجمال، أصيب 124 مهاجرا على الأقل بجروح، ولا يزال 78 يتلقون العلاج حتى منتصف النهار. وكان متحدث باسم المستشفى صلاح التويجر أعلن من جهته عن 23 قتيلا و101 جريح. وتحدث عن «أزمة» في المستشفى بالعاصمة. واعرب عن اسفه بالقول إن «عددا كبيرا من الضحايا يعالجون على الارض». من جهة أخرى، قال محام عضو في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا إن المحكمة العليا أبطلت أمس طعونا قانونية من محاكم أدنى ضد مسودة الدستور ما يمهد الطريق لتنظيم استفتاء محتمل عليها والمضي نحو إجراء انتخابات.وقال عمر النعاس عضو الهيئة إن المحكمة العليا أبطلت فعليا قرار محكمة البيضاء بإعلانها أن المحاكم الإدارية غير مختصة بالبت في الشؤون المرتبطة بهيئة صياغة مشروع الدستور.لكن مسودة الدستور ربما تواجه عراقيل أخرى محتملة منها طعون أمام المحكمة العليا وشروط نسبة الإقبال أو التأييد التي يحددها البرلمان المتمركز في الشرق أو مجلس النواب من أجل الاستفتاء وأيضا مصاعب تنظيم تصويت على مستوى البلاد في وقت لا توجد فيه قوات أمن وطنية.وقالت بعض الأقليات في ليبيا إنهم استبعدوا من عملية صياغة الدستور.لكن النعاس قال إن النص لكل الليبيين وأشاد بقرار المحكمة العليا ووصفه بأنه تاريخي.وقال «الخطوات التالية هي لمجلس النواب لمناقشة وكتابة قانون الاستفتاء الذي سيخول الليبيين تقرير مصيرهم». إلى ذلك، أفاد مسؤول عسكري ليبي أمس بأن 22 طفلا و14 امرأة تونسيين مرتبطين بعناصر متشددة لقوا حتفهم في الحرب على الارهاب، لا يزالون عالقين في ليبيا.وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم قوات الردع الليبية ومدير أمن العاصمة طرابلس التابع لحكومة الوفاق، بأنه يترتب على الدولة التونسية ان تتحمل مسؤولية استعادة مواطنيها العالقين.وأوضح المتحدث في مداخلة له عبر الهاتف أثناء مؤتمر صحفي بتونس نظمته جمعية ناشطة في الدفاع عن التونسيين العالقين في الخارج، أن ليبيا تضع كل التسهيلات أمام السلطات التونسية لاستعادة مواطنيها.وبحسب المسؤول الليبي استلمت الخارجية التونسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي طفلا قتل والده في صبراتة، لكن لم يتم استكمال باقي الإجراءات لاستلام بقية الأطفال.وقال ابن سالم «الأمر بات إنسانيا لأن هناك أطفالا. تحتفظ قوات الردع ب22 طفلا وهناك عدد آخر في مدينة مصراتة».وأفاد بأن أكثر من 80 جثة تعود لمقاتلين تونسيين ما زالت مخزنة في ثلاجات بمستشفيات ليبية، لم يستلمها الجانب التونسي بعد. (وكالات)