أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الحكومات لا تستطيع أن تعمل بمفردها على تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وأن عليها أن تجد أساليب مبتكرة لإشراك المؤسسات والأفراد في هذا الشأن، مشيراً إلى ضرورة استخدام الحكومات للمساهمات الوطنية المحددة كأداة لتوفير مسارات لمشاركة الشركات والجهات المعنية الأخرى في هذا المجال.جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة المؤسسين لشبكة العمل المناخي في إطار مشاركة وفد الإمارات في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بمدينة نيويورك الأمريكية، تحت شعار «محور الإنسان لتحقيق السلام والعيش الكريم للجميع على كوكب مستدام».وأبدى تفاؤله بشأن إمكانية أن يثمر استخدام المساهمات الوطنية المحددة زيادة في فرص العمل الناجمة عن العمل المناخي ودعم تأثيرها في إجمالي الناتج المحلي وتوفير آلية لتحفيز الاستثمار في المشاريع والتقنيات منخفضة الكربون، إضافة إلى تعزيز الشراكات واستقطابها.وقال: «تركز معظم مساهماتنا الوطنية المحددة حالياً على ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في التخفيف والتكيف وبناء القدرات.. ومن خلال تسليط الضوء على المنافع الاقتصادية للمساهمات الوطنية المحددة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والمجتمع بشكل عام، يمكننا إشراك قطاع الأعمال في العمل المناخي وخلق أداة قوية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق عوائد اقتصادية».وعلى هامش استعراضه لمساهمات دولة الإمارات في تحقيق أهداف اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، نوه الزيودي بنجاح دولة الإمارات في وضع خطة وطنية للتغير المناخي تركز أهدافها بشكل خاص على إشراك قطاع الأعمال والمؤسسات غير الحكومية الأخرى في صنع السياسات المتعلقة بالمناخ والبيئة، بالإضافة إلى التشجيع على الابتكار والتقدم التكنولوجي.وأعلن الزيودي خلال مشاركته في «قمة تأثير التنمية المستدامة لمنتدى الاقتصاد العالمي» خلال أعمال الدورةال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عزم دولة الإمارات وضع خريطة طريق للاستثمار في المساهمات الوطنية المحددة تعد الأولى من نوعها بالمنطقة، والتي ستعمل على تحديد مسارات ونقاط دخول خاصة للشركات للمشاركة في تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة لدولة الإمارات.وأشار الزيودي إلى استمرار دولة الإمارات في تعزيز دورها المتميز في قطاع الطاقة النظيفة من خلال عزمها تحقيق هدفها الطموح في استخدام الطاقة النظيفة بنسبة 27 في المئة بحلول عام 2021 ، وبنسبة 50 في المئة بحلول عام 2050 منوّهاً بتحقيق الشركات الوطنية إنجازات ملحوظة في العديد من المجالات ذات الصلة بالمناخ، مما يعكس ريادة دولة الإمارات على الصعيد الإقليمي ومساهمتها العالمية في احتضان فعاليات العمل المناخي.كما شارك ثاني الزيودي في الحدث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالابتكار والتكنولوجيا، وقدّم خلاله لمحة عامة عن مساهمات دولة الإمارات في تطوير وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وركّز بشكل خاص على الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الأعمال للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.وفي هذا السياق قال: «تضع دولة الإمارات الابتكار على قمة أولويات خطة التنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وتعكس استراتيجية الابتكار الوطنية التي أطلقناها في عام 2014 طموح الإمارات لتصبح واحدة من أكثر الدول ابتكاراً في العالم.. وتأكيداً على التزامنا بتحقيق هذا الهدف أطلقنا عام 2015 صندوق محمد بن راشد للابتكار، بقيمة 544 مليون دولار لدعم المبتكرين المحليين وتسهيل حصولهم على قروض تجارية لتمويل مشاريعهم».ومن المقرر أن يعقد الزيودي عدداً من الاجتماعات مع مختلف المسؤولين رفيعي المستوى المشاركين لمناقشة مجالات التعاون المشترك، وتسليط الضوء على مساهمات دولة الإمارات في قضايا التغير المناخي والبيئة.(وام)