أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن قرار إيقاف أربعة من المستثمرين في السوق لم يكن الأول ولن يكون القرار الأخير من نوعه وإنما يمثل حلقة في سلسلة جهودها المتواصلة -خلال العام الحالي والأعوام الماضية- للحفاظ على سلامة الأسواق المالية وضمان بيئة تداول عادلة لكافة المستثمرين .قالت الهيئة في بيان لها أمس إنها تقوم بدورها بمقتضى بنود قانون تأسيس الهيئة واللوائح التي يتضمنها نظام عملها وأن مهمتها المحددة لها بموجب الأنظمة لا تتضمن نشر أسماء المخالفين أو الإشارة إلى شخصيتهم وإنما تتضمن إبلاغ السوق المالي لإيقاف المخالفين وفق الجزاءات الإدارية المخالفة ويقوم السوق بدوره بإبلاغ شركات الوساطة لمنع المخالفين من التداول .وفيما يخص نظام الشفافية والإفصاح الصادر عن الهيئة فإنه يتعلق بالإفصاح عن البيانات المالية الفصلية ونصف السنوية والسنوية الخاصة بالشركات المدرجة والمعلومات الجوهرية مثل التي تتعلق بحدوث تغيير في المناصب القيادية بها أو القرارات التي تتخذها مجالس إداراتها وما شابه من مسائل جوهرية ليس من بينها أبدا نشر أسماء مستثمرين أو متعاملين صدر بحقهم جزاءات إدارية نتيجة مخالفات ارتكبوها في السوق المالي .وأكدت الهيئة أنه لم يكن أبداً من بين توجهاتها تسريب أخبار لصحيفة دون أخرى ولكنها تتعامل مع كافة المؤسسات الإعلامية دون محاباة وعلى قدم المساواة وهو ما يتجلى في البيانات الصحفية التي تنشرها على موقعها بانتظام وترسلها لجميع المؤسسات الصحفية دون تمييز .وأشارت إلى أنه بقدر حرصها على تعزيز مستويات الشفافية في الأسواق والتعاون المتواصل مع جميع وسائل الإعلام على قدم المساواة فإنها تحرص في الوقت نفسه على أداء مهمتها في تطبيق القوانين والأنظمة بكل نزاهة وعدالة وترسيخ أسس التعامل السليم وتحقيق سلامة ودقة المعاملات المنجزة .