قال لي أحدهم إن زميله أخبره بأنه يعمل في شركة للتليفونات، واستطاع أن يراقب هاتفه فسمع زوجته تهاتف شخصاً آخر، وتتكرر بينهما أحاديث غرامة ومواعيد تدل على علاقات غير مشروعة . قلت: وماذا تريد أن تفعل؟قال: أريد أن أقدم زوجتي إلى المحكمة، وأرفع عليها دعوى الخيانة بناء على ما وصلني من تسجيلات صوتية . قلت له: ولكن ما حصلت عليه لا يصلح دليل إثبات لجريمة كهذه تؤدي إلى خراب بيت وإشاعة الفاحشة في المجتمع، وقد أمرنا بأن نستتر قدر الإمكان إذا بُلينا بالفاحشة . قال: وماذا تريد أكثر من أن يكون عندي مستند صوتي؟قلت: ولكن الذي أوصل إليك هذا الخبر، أوصله بطريقة غير مشروعة لا شرعاً ولا قانوناً، بل بالتنصت والتجسس . ففي الشرع نجد القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلم تذكرون (الآية 27 من سورة النور) .ويقول في آية أخرى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً (الآية 12 من سورة الحجرات) .ومفهوم الآيتين أنه لا يجوز دخول بيوت الغير إلا بالإذن، ولا يجوز التجسس على الآخرين من غير علمهم .وفي الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح (رواه البخاري ومسلم) .هذا الحديث يدل على أن للبيت حرمة ولمن في البيت حرمة، فلا يجوز أن تهتك أسرار البيوت من غير إذن ولا طلب من سلطة تحقيق . ومن فعل مثل هذا ورأى منكراً في البيت، فلا يجوز له أن يقدم دعوى بإقامة الحد أو القصاص بناء على ما رأى أو سمع، لأن عمله لم يكن مشروعاً . نعم . . إن الشرطة والنيابة والمحكمة لها أن تستخدم أدوات التسجيل إذا أرادت أن تتحقق من قضية، لأنها عند ذلك تقوم بمهمة رسمية مكلفة بها من قبل الحاكم . كما يجوز لها أن تقتحم مكاناً ما إذا بلغها بأنه أعدّ لارتكاب جريمة بعد قليل، فالاقتحام قد يؤدي إلى عدم ارتكاب تلك الجريمة، أو إلى تخليص مغدور به وقع في أيدي الجناة . ومثل هذا العمل لا يعدّ تجسساً ولا انتهاكاً للمكان ولحرمة الغير، لأن درء المفسدة مطلوب، وقد اقتحم المكان بناء على طلب وإذن مسبق . وبالمناسبة فإن التسجيل الصوتي والتصوير الفوتوغرافي في هذه الأيام قابلان للتزوير، وعملية الفبركة والدبلجة معروفة عند أهل الاختصاص، فما أكثر ما سمعنا أصوات ناس وظننا أنها أصواتهم فعلاً، لكن تبيّن أن ذلك كان خداعاً صوتياً، أو رأينا صور ناس اتضح لاحقاً أنها نتاج خداع تصويري، وكان وراءها هدف غير شريف . والتسجيلات الصوتية لا تصلح أدلّة جرائم حدود وقصاص حتى في القانون الوضعي، متى حصلت عن طريق مراقبة غير مشروعة (تنصّت) لأنها اعتداء على حرية الأشخاص الخاصة .