التبادل التجاري بين الدول العربية والإسلامية إحدى الأدوات المهمة التي تفتح باب التقدم الصناعي والزراعي، وتنشط رأس المال الإسلامي ويتدرب من خلالها العامل والحرفي والتاجر على إتقان العمل وبيع السلع، كما تحقق الكفاية الاستهلاكية والإنتاجية لأكثر من 300 مليون عربي ومعهم مليار آخر من المسلمين.ورغم الصعوبات المتنوعة التي تعانيها التجارة البينية بين الدول الإسلامية، فإن مقومات التقدم في هذا المجال واسعة، خاصة لو نظرنا إلى حجم الاستهلاك الواسع في العالم الإسلامي باعتباره يشكل نحو خمس العالم بشريا، وكونه يقع في مرحلة النمو والسعي للتقدم، وكذلك التجاور والامتداد الجغرافي المتجانس الذي ييسر سبل الانتقال والتنقل بالوسائل البسيطة والحديثة، فضلا عن وجود رأسمال عربي كبير قادر على تحريك أسواق التجارة البينية بين المسلمين، بالإضافة إلى وجود الأرضية الفكرية والعقدية التي دفعت المسلم على مر التاريخ إلى البيع والشراء، وحثت على تثمير رأس المال واستزراع الأرض وتحريك عملية التبادل التجاري اليومي بين البشر حتى اعتبر الرسول صلى الله علي وسلم: تسعة أعشار الرزق في التجارة. كما بشر الناس بأن: الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله. بالنظرة الواقعية إلى التجارة بين الدول العربية والمسلمة نجد أنها تتناقض مع المأمول والمتوقع الذي يجب أن يكون.الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد جويلي أستاذ الزراعة المعروف وأمين مجلس التعاون العربي يقرر في إجمال أن تنشيط التبادل الاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية مسألة حياة أو موت، وأن العالم العربي والإسلامي رغم أنه يمتلك آليات متعددة لتحقيق هذا التبادل إلا أنه يحتاج كذلك إلى جهود جبارة لتخطي المعوقات الداخلية والخارجية الحالية، ويكفي أن نذكر أن التجارة البينية بين هذه الدول لا تتجاوز 4% من إجمالي التجارة مع الدول الأجنبية وأن إجمالي صادرات الدول العربية في حدود 2.4% من الصادرات العالمية معظمها كما هو معروف من عوائد صادرات النفط أو الغاز الطبيعي والمعادن الخام. وأن واردات العالم العربي في العام الواحد تتجاوز ثلاثمائة مليار دولار معظمها صناعات حيوية وأجهزة الكترونية وأسلحة ومواد غذائية.القدرات الاقتصاديةويعدد الدكتور جويلي القدرات الاقتصادية الموجودة في العالم العربي والإسلامي لتحقيق أكبر قدر من التبادل التجاري الذي يعكس التعاون الاقتصادي بين شعوب وأنظمة هذه الدول.أولا: السيولة النقدية النسبية الموجودة في كثير من الدول، فقد بلغ الناتج القومي للدول العربية فقط في عام 2003 نحو 746 مليار دولار، وفي سنة 2005 وصل إلى نحو 895 مليارا، وإلى حدود 907 مليارات دولار في عام 2007. ورغم أن هذا الإجمال يتجاوز قليلا نسبة 2% من إجمالي الناتج القومي العالمي إلا أنه يمثل في الواقع رؤوس أموال ضخمة موجودة في السوق ويتم الاتجار والتعامل الاقتصادي بها.ثانيا: دخول العالم العربي والإسلامي في مربع الدول النامية، ورغم أن هذا يعبر عن قصور في الأداء الاقتصادي إلا أنه يؤشر على أن الشعوب والآليات والمؤسسات الإسلامية محتاجة للتطور والنمو، وهو وضع مناسب جدا للتجارة البينية الإسلامية ونقل الخبرات وتحقيق حركة رأس المال المستمرة.وللتدليل على هذا، نجد أن معدلات النمو طبقا لإحصاءات موثقة مرتفعة في الدول الإسلامية النامية عن الدول الصناعية المتقدمة، فمثلا مستوى النمو في الجزائر بلغ في عام 2006 نحو 4.5% بينما كان في فرنسا نحو 2.3%، وكان في دولة الإمارات نحو 4.4% بينما كان في انجلترا نحو 9.2%. وفي إجمال فإن متوسط النمو في الدول العربية والإسلامية في حدود 8.4% بينما متوسطه في الدول المتقدمة في حدود 3.2%، وفي دولة مثل الصين في حدود 8.8%. وهذا يؤكد أن حركة النمو التي تحتاجها الدول المسلمة دافع قوي لتحريك التجارة البينية.ثالثاً: التباين بين الناس في المستوى الاقتصادي والتقارب الجغرافي بين الدول المسلمة، والكثافة السكانية والاستهلاكية الموجودة، فضلا عن تعدد الموارد النسبي بين الدول.. كل هذا وغيره يمثل قدرات هائلة لتحقيق أكبر قدر من التبادل التجاري العربي الإسلامي. معوقات التبادل التجاريوقبل التوقف أمام الوسائل العملية لاستغلال هذه القدرات، تنبغي الإشارة إلى أبرز معوقات التبادل التجاري بين المسلمين.يقول الدكتور جويلي: تتعدد المعوقات التي جعلت حجم التبادل التجاري بين العرب والمسلمين على هذه الدرجة من التدني، من ذلك غياب الإدارة والقرار السياسي الذي يتحقق به أكبر قدر من التعاون الاقتصادي، وتبادل رؤوس الأموال، وتأسيس المؤسسات الميسرة للتعاون مثل توحيد عمليات الجمركة، وفتح الأسواق، واستخدام سلة واحدة من العملات توطئة لتوحيد العملة العربية.. أيضا ضعف مستوى الإنتاج وخاصة التصنيع مما يجعل الدول الإسلامية غير قادرة على كفاية احتياجاتها واللجوء مجبرة الى الاستيراد من الخارج. وفي حالة وجود فوائض في بعض المنتجات في دولة ما فإنها تتشابه مع منتجات دول أخرى، مما يفقدها القدرة على التصدير، وهذا يحدث في بعض المنتجات الغذائية أو المنسوجات أو مشتقات البترول، فمصر مثلا لا تستطيع تصدير منتجاتها الغذائية لدول الشام لإنتاجها الأغذية نفسها، وسوريا لا تصدر منسوجاتها للمغرب العربي أو مصر لأن هذه الدول تنتج المنسوجات ذاتها، والشيء نفسه، يقال عن المنتجات النفطية الموجودة في كل دول مجلس التعاون الخليجي.ومما له دلالة في هذا، أن إجمالي صادرات الدول العربية والإسلامية النفطية يعادل نحو 58% من إجمالي حركة تجارة البترول في العالم، بينما لا تشاهد الدول ذاتها في حركة التصنيع أو المواد الغذائية إلا في حدود تتراوح بين 3 إلى 5% وهذا طبيعي لأن التجارة تبدأ عندما يكون لديك منتج والآخر يحتاجه. تأكيد مفاهيم الوحدةوبرؤية العالم والخبير الاقتصادي يطرح الدكتور جويلي رؤيته العلمية لتوسيع حجم التبادل التجاري الإسلامي وتوسيع مساهمة الدول العربية في حركة التجارة الدولية.بداية هذه الخطوات قد تكون بعدد من الأساليب التربوية والسياسية التي عن طريقها نعيد تأكيد مفاهيم الوحدة العربية والتعاون بين الأمة الإسلامية، ومسؤولية الدول والشعوب بعضها عن بعض، وتربية الناس على العمل والإتقان وحرمة الغش والكسل والإهمال وحب العلم والاستكشاف، مما يدفع صاحب القرار الفكري والسياسي إلى اعتبار الوطن العربي أو الوطن الإسلامي كله واحدا، تنتقل فيه المنتجات وتتحرك التجارة ورؤوس الأموال بسهولة.وهذه الأرضية التربوية سوق تيسر الإجراءات الاقتصادية التالية، فمن دون الإحساس النفسي بالوحدة لن تتحقق الوحدة التجارية أو الاقتصادية ككل.وعملياً يجب أولا علاج تذبذب النمو الاقتصادي في الدول الإسلامية، وتشجيع عمليات الإنفاق الرشيد في السلع والخدمات.. فخلال السنوات العشرين تقريبا السابقة لم تتعد معدلات النمو الاقتصادي في الدول المسلمة حاجز الستة في المائة، فالنمو في الأردن 5% وفي ليبيا 4% وفي السعودية 4% وفي تركيا 3.4% ومعنى هذا أن الحاجة لفتح أسواق جديدة سوف يقل.أيضاً فإن نسبة الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي قليلة في الدول المسلمة مقارنة بالدول المتقدمة، فالإنفاق العام في سوريا نحو 38% من الناتج المحلي، وفي تونس 32%، وفي إندونيسيا 33%، وفي المغرب 27%، وفي إيران 32%، في حين أن الاستهلاك في الدول المتقدمة يقترب من 50% من الناتج القومي وفي فرنسا 49% وكرواتيا 47%.فإذا أضفنا إلى هذا، ضعف الناتج القومي في دولنا، ثم عدم ترشيد الاستهلاك نفسه، ثم استهلاك الاستهلاك في سلع تافهة أو مستوردة لعرفنا إلى أي حد تعاني عمليات التجارة من خلل. مقاومة الفقر والبطالةأيضا لابد من وضع خطط للقضاء على أخطر عوائق التجارة البينية وأعني الفقر والبطالة، فلا يمكن تحقيق تبادل تجاري في ظل حالات الفقر المدقع للأفراد أو الشعوب.يقول الدكتور جويلي: تقدر نسبة البطالة في الدول العربية حاليا بنحو 21 مليون عاطل، أي نحو 18% من القوى العاملة، وترتفع في الدول المسلمة عن هذا الحد، فلو أضفنا إلى هذه الأرقام نسبة البطالة المقنعة أي المقيدة في العمل وليس لها مساهمة في الإنتاج، فضلا عن عدم الإتقان في العمل لعرفنا أن البطالة هي السوس القاتل الذي ينخر في الاقتصاد الإسلامي وخطط نموه وتقدمه. ولهذا تزيد معدلات التضخم في دولنا بنسب تتراوح بين 7 و9%.ولهذا أيضا تزيد معدلات الفقر في دولنا. ففي الدول العربية هناك نحو 12 مليون فقير فقرا قاسيا وهو الذي يقل دخله عن دولار واحد يوميا، كما يوجد 70 مليون فقير وهو الذي يقل دخله عن دولارين في اليوم، ومعنى هذا أن العالم العربي بما فيه من دول نفطية غنية به نحو 82 مليون فقير أي نحو 30% من سكانه. ومن المؤكد أن هذه النسبة تزيد في إجمالي الدول المسلمة التي تقع كثير من دولها في حد الفقر وربما حد الفقر المدقع. ومن الخطوات المهمة التي يركز عليها الدكتور جويلي أهمية تأمين مناخ الاستثمار وتأمين رأس المال الإسلامي لاستثماره في البيئة العربية والإسلامية.فليس من المعقول أن تكون البيئة طاردة للمال العربي في بعض الدول، ففي هذه الحالة سوف تعجز السوق العربية عن الاستثمار والتقدم، وسوف تلجأ التعاملات التجارية استيرادا أو تصديرا إلى الخارج.ومن الأهمية للسوق الإسلامية أن ينجح القائمون عليها في أمرين مهمين:الأول: توطين رأس المال، خاصة العربي لاستثماره أو لاستثمار الجزء الأكبر منه في الدول المسلمة. وتشير الأرقام في هذا المجال إلى وجود نحو تريليوني دولار استثمارات عربية في الخارج، وهى قدرات طائلة لو أحسن المسلمون توظيفها لقضت بشكل مباشر على أزمات طاحنة مثل التضخم والفقر والبطالة. الثاني: الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، ليس فقط بدراسة تجربة التسويق والاستهلاك والتصنيع والتنافس التجاري، بل كذلك في استقدام رأس المال الأجنبي للاستثمار في دولنا المحتاجة إليه.وتشير التقديرات إلى تدني التدفقات الاستثمارية على الدول العربية، حيث قدرت الاستثمارات الأجنبية في العام قبل الماضي بنحو تسعة مليارات دولار في الوطن العربي كله، وهذا المبلغ يعادل فقط 1،5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في العالم كله والتي تجاوزت 565 مليار دولار.إن تكامل السوق الإسلامية يضيف الدكتور جويلي بات ضرورة اقتصادية وسياسية واجتماعية، ولذا ينبغي البدء فورا بإزالة قيود الضرائب وانتقال السلع وإنشاء صناعات تكاملية في كل دولة حسب قدراتها، وبناء هياكل للإنتاج والتصدير قادرة على تنشيط التجارات البينية الإسلامية، وتنشيط الملكيات التعاونية لتفادي مخاطر رأس المال الفردي وقيود رأس المال الحكومي. أيضا لابد من تدريب الأفراد على الاستثمارات الصغيرة باعتبارها وسيلة لبناء النمو الاقتصادي الشامل، مع تطوير المصارف، والصناعات التحويلية وتبادل الخدمات والأفكار، وتجسيد الإحساس بالأخوة الدينية والترابط الإنساني.