أ.د. محمد سليمان النور* العرض موضع المدح والذم من الإنسان، والأصل في عرض المسلم أنه محرم، أي أن القاعدة العامة لا تجيز الكلام عنه بسوء حاضراً كان أو غائباً، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على هذا، وعد العلماء حفظ العرض من مقاصد الشريعة العامة.ومن الأدلة على هذه القاعدة ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر فقال: «يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مراراً ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ تحريم القذف والغيبة ومن الأحكام التي شرعت لحفظ العرض تحريم القذف، والمراد به الرمي بالزنا أو نفي نسب الإنسان من أبيه بشروطه المفصلة في كتب الفقهاء، وهو من كبائر الذنوب؛ قال الله تعالى: «إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم»، (النور: 23)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».وجعلت الشريعة ثلاث عقوبات لهذا الفعل القبيح، وهي جلد القاذف حد القذف، وهو ثمانون جلدة، وعدم قبول شهادته أبدا، ووصفه بالفسق؛ قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَإِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، (النور: 4-5).وكذلك من الأحكام التي شرعت لحفظ العرض: تحريم الغيبة بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم»، (الحجرات: 12)، وقد بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - المراد بالغيبة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أتدرون ما الغيبة؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته». مبدأ الستر ومن هذه الأحكام أيضا استحباب ستر المسلم على نفسه وعلى أخيه المسلم إذا وقع منه فعل قبيح؛ لقوله - صلى اللّه عليه وسلم-: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى اللّه عنها فمن ألم فليستتر بستر اللّه وليتب إلى اللّه، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اللّه - عز وجل-»، رواه الحاكم في المستدرك، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة»، وفي سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة».وكما سبقت الإشارة في أول الكلام فإن القاعدة العامة في عرض المسلم أنه محرم فلا يجوز الكلام عنه بسوء حاضرا كان أو غائبا، إلا أن هذه القاعدة لها مستثنيات دلت عليها الأدلة الشرعية، ومن هذه المستثنيات على سبيل المثال: قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: في الغني الذي يماطل في أداء ما عليه من الحقوق: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» رواه البخاري في صحيحه، قال ابن حجر -رحمه الله -: «اللي بالفتح: المطل، والواجد: الغني، ويحل بضم أوله أي يجوز وصفه بكونه ظالما»، وكذلك قول الله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما»، (النساء: 148) وعن مجاهد أن هذه الآية نزلت في رجل ضاف رجلا - طلب منه أن يستضيفه - بفلاة من الأرض فلم يضفه، وذكر أنه لم يضفه لا يزيد على ذلك. ومن كلام العلماء في المستثنيات: قول النووي - رحمه الله -: «وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر، إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثل فعله، هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت.. وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه»، والله أعلم. * كلية الشريعة - جامعة الشارقة