أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أمس عن إطار المنافسة لقطاع الاتصالات انطلاقاً من مهامها الرئيسية المتمثلة في حماية ومراقبة وضمان منافسة عادلة في قطاع الاتصالات في الدولة . ويقدم هذا للإطار، الذي يعد الأول من نوعه تطوره وتصدره الهيئة، تفصيلاً عن تعزيز المنفعة التي يتلقاها جمهور المستهلكين من خدمات قطاع الاتصالات وذلك من خلال تشجيع وحماية المنافسة العادلة في السوق أوضح محمد ناصر الغانم، المدير العام للهيئة، إطار المنافسة، خلال مؤتمر صحافي عقده امس في مكاتب الهيئة الرئيسية في أبو ظبي، كيفية قيام الهيئة بتطبيق أحكام المنافسة الواردة في قانون الاتصالات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الرخص التي تم منحها لكل من شركتي اتصالات ودو .كما يوضح الإطار كذلك دور الهيئة في وضع منهج تعريفي لعدد من قطاعات سوق الاتصالات الخاصة فضلا عن وضع منهجية لإجراء تقييمات للمنافسة لتحديد ما إذا كان أي مرخص له قوة السوق في أي من تلك الأسواق . وتعقيباً على الإعلان قال محمد ناصر الغانم: إن مثل هذا الإطار هو مفهوم متعارف علية في العديد من الدول مثل دول أوروبا والولايات المتحدة على سبيل المثال، مضيفاً أن الهيئة قد تشاورت مع عدد من الشركاء وأصحاب العلاقة قبيل وضع الصيغة النهائية للإطار، ونحن سعداء بالإعلان عن إطار المنافسة هذا حيث إنه يشكل جزءاً مهماً من اللوائح التنظيمية لقطاع الاتصالات في الدولة . ويوفر الإطار كذلك عرضاً مفصلاً للسلوكيات غير المقبولة ضمن تعريف المنافسة، والأكثر احتمالاً من ناحية حدوثها في قطاع الاتصالات في الدولة، وفي الوقت نفسه، يعرض كيفية تحليل الهيئة لمثل هذه السلوكيات والتعامل معها . وقال الغانم في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: لقد اعطى قانون الاتصالات الذي صدر في اواخر عام 2008 للهيئة وضع تنظيمات للمنافسة، وطوال عام 2009 عملت الهيئة بالتعاون مع شركات الاتصالات على ان يجري تعميم السياسات التنظيمية وان ناخذ في الاعتبار آراء الشركات، واتخذنا الآن سياستين واجراء للتعامل مع الشركات، وتتمثل السياسة الاولى في انه قبل طرح أي عروض من قبل شركات الاتصالات يجب ان تعرض علينا في الهيئة للمراجعة والتأكد من انها تتناسب مع سعر التكلفة وبعد ذلك نوافق او نرفضها .وقال: سنقوم بتقييم خدمات الاتصالات في الاسواق وفي كل منطقة من قبل المشغلين، وسنقوم بتقييم تلك المناطق والخدمات المقدمة، وبناء على سياسة المنافسة سنتابع عروض المنافسة ورفع العروض وطرحها الى السوق دون الرجوع الى الهيئة . وإذا دخلت عروض غير تنافسية سوف نقوم بايقافها وحلها، والسياسة الثانية اننا سنقوم من خلالها بتقييم السوق والخدمات الموجودة به وذلك للتعرف إلى الاعمال غير التنافسية، الى جانب اننا سنتخذ اجراء بحق المشغلين في حال ورود شكاوى ضد خدمات مشغل ما والتعامل معها حسب نوع الشكوى .وذكر ان قطاع الاتصالات يعتبر متفردا في وضع اطار تنافسي له، حيث ان هذا الامر سيحمس شركات الاتصالات ويشجعها على تقديم عروض تنافسية اكثر وسيعزز المنافسة بينها وينعكس ذلك ايجاباً على المتنافسين .وحول رفض الهيئة لعروض من قبل شركة اتصالات بخفض تكلفة الاتصال، اجاب الغانم: لقد وافقنا على كثير من عروض شركة اتصالات، ونحن لا نرفض عرضاً يباع بأكثر من تكلفته واذا كان العرض اقل من التكلفة فان ذلك سيضر بالمشغل الآخر ويخل من المنافسة وعلى المستوى القصير سيؤثر ذلك في مصالح المشغل الآخر ويحقق استقطاباً من قبل الجمهور على الخدمة المنخفضة الجديدة، ولكن على المدى البعيد ستتأثر الشركة التي تقدم مثل هذه العروض .وذكر انه توجد اجراءات رادعة بحق شركات الاتصالات في حال عدم التقيد بمبدأ التنافسية .وحول ما اذا كانت سياسات الهيئة قد حدت من المنافسة بين المشغلين الحاليين بالدولة، قال: بالعكس ان الكثير من السياسات الموضوعة تأتي من اجل تشجيع المنافسة وليس لإبطائها، ولقد وافقنا على عروض ضخمة من قبل شركات الاتصالات بالدولة ولقد راجعنا آلاف التغييرات السعرية حيث وصلت في عام 2008 الى 16 الف تغيير سعري واذا وجدت عروض لم يتم الموافقة عليها فإن ذلك من اجل حماية المنافسة، حيث ان وضع اطار تنظيمي سيشجع المنافسة .وحول وضع الاتصالات في الامارات، قال: تعتبر الامارات من افضل الدول بالنسبة لأسعار الخدمات، ونسعى لسياسة تحفيز المنافسة بين المشغلين واعطاء الحرية اكثر للشركات .وذكر انه سيوجد حق امتياز على شركة دو خلال الفترة القادمة حيث يجري التباحث حول ذلك مع وزارة المالية .وفي ما يتعلق بخدمة تحويل الاموال التي اعلنت عنها شركات الاتصالات، قال الغانم: ان هذا الامر يعود الى المشغلين وتعاونهم مع المصرف المركزي، ولقد طلبنا من المصرف المركزي تزويدنا ببيانات ومعلومات حول هذا الامر .وذكر ان عروض المشغلين المقدمة الى الهيئة خلال العام 2009 قد بلغت 550 عرضاً تمت الموافقة على 475 عرضاً منها .