أثار مشروع قانون العدالة الثورية، الذي تقدم به البرلماني المصري مصطفى النجار عن حزب العدل جدلاً في أوساط خبراء القانون، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أنه من الضروري تفعيل قوانين ثورية جديدة لمحاكمة رموز النظام السابق، فإن آخرين رأوا أنه يمكن اللجوء إلى بعض القوانين القائمة حالياً لمعالجة أي خلل قانوني لإعادة محاكمة من أفلت من العقاب سياسياً أو جنائياً .واتفق الخبراء في تصريحات خاصة لالخليج على إمكانية الاعتماد على قانون الغدر الصادر عام 1953 عقب ثورة يوليو/تموز وتعديل بعض مواده .وقال المحامي عصام الإسلامبولي: إننا في ثورة وهناك شهداء ومصابون ضحوا بأنفسهم من أجل هذه الثورة، وبالتالي من حق الثورة والثوار أن يشكلوا نظاماً جديداً سواء على المستوى السياسي أو القانوني والقضائي، ولا يصح أن يتم التعامل بالقوانين التي وضعت في عهد النظام الذي أقيمت ضده الثورة .وعما إذا كانت هناك بدائل فيما لو استغرق هذا القانون بعض الوقت، قال إنه ليس بالضرورة الاستعجال في إعادة محاكمة هؤلاء مرة أخرى، وإنه من الممكن الانتظار حتى تقر مثل هذه القوانين، ولكن إذا كان الهدف هو قطع الطريق على النائب العام والنيابة فيما تقدموا به من طعن ولخوف من التلاعب وتقديم طعون باهتة لا تفيد كثيراً، ومن الممكن اللجوء إلى قانون الغدر وقانون محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، فإنه من الأفضل محاكمة هؤلاء طبقاً لقوانين ثورية تعبر عن روح الثورة .ورأى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار عادل عبد الباقي أنه لا داعي لمشروعات قوانين جديدة، وإنه يمكن الاستعانة بما هو موجود الآن من قوانين حالية، ولكن المهم تفعيلها والعمل بها في الواقع، وأن تكون هناك جدية في تنفيذها، لأن العبرة ليست بقوانين جديدة أو نصوص جامدة، ولكن بتفعيل هذه القوانين وتطبيقها على من يرتكب جرائم، خاصة إذا كانت هذه الجرائم موجودة في الواقع والجميع شاهد عيان عليها أو وقع عليه ضرر منها . وطالب بضرورة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، وقال، إن هناك جرائم تعذيب واعتداء على حقوق الإنسان لو تم تفعيل القانون فيها بجدية دون الحاجة لقوانين جديدة لوقع المتهمون تحت طائلة العقاب، خاصة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم .