هبطت أسعار الأسهم المحلية أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 03 .1% إلى 97 .2793 نقطة بخسائر 24 .4 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 98 .407 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 565 .1 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 29 .2% الى 97 .1717 نقطة بتداولات 189 .1 مليار درهم ومؤشر سوق أبوظبي 41 .0% إلى 28 .2849 نقطة بتداولات 5 .376 مليار درهم .انخفض دبي المالي 75 .7% إلى 71 .1 درهم وإعمار 47 .4% إلى 63 .3 درهم وأرابتك 93 .3% إلى 2 .2 درهم، بينما ارتفع طاقة 13 .4% إلى 26 .1 درهم والدار 95 .1% إلى 18 .4 درهم وآبار 32 .1% إلى 3 .2 درهم .وتحفز سرعة صعود الأسعار عمليات جني الأرباح فتدفع الأسهم إلى هبوط جزئي يبدد جزءاً من المكاسب المتصاعدة، وفيما يحرص بعض المستثمرين على ابقاء حالة الحذر من التحركات السريعة للأسواق قائمة يتفاعل الآخرون مع هذه التحركات باعتبارها انعكاساً للتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي العام محلياً ودولياً، الأمر الذي يجعل المستويات السعرية الحالية مغرية في حال صدقت التوقعات باستمرار الانتعاش خلال المرحلة المقبلة .وتستقطب أسهم العقار الاهتمام مجدداً في ظل احساس المستثمرين بإمكانية تحقيق المكاسب منها في حال استمر التفاؤل بقدرة شركات العقار على تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع وذلك بفعل امكانية البدء بتسليم كميات من الوحدات المباعة خلال المراحل السابقة بأسعار الطفرة والتي سيتم احتسابها في الإيرادات مع التسليم في الفترة القادمة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية .ويمكن لاستمرار ارتفاع الأسعار أن يجتذب سيولة أكبر إلى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الأخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى إلى الأسهم، لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب استمرار التحسن ليقتنع المستثمرون ان الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى إمكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المدى المتوسط والطويل وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الاسراع في الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محدودة منها على أمل العودة إليها عند أسعار أقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات . وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعد ان أصبح واضحاً أن فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .