أولى الإسلام العدالة أهمية كبيرة، فاعتبر القضاء الذي هو يد العدالة ووسيلة تحقيقها ركناً من أهم أركان الدولة ومن أبرز مقوماتها، فبه تصان الدماء والأموال والأعراض، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام نهارها، ويا أبا هريرة جور ساعة في حكم، أشد وأعظم عند الله من معاصي ستين سنة (أخرجه أبو عبيد في الأموال) .ويقرر العلماء أن القاضي عند تنصيبه القضاء يكون نائباً عن الحاكم ووكيلاً عنه، فإذا ما صار قاضياً فقد صار نائباً عن الناس ووكيلاً عنهم، ولهذا فلا ينعزل القاضي عند انعزال الحاكم أو عند فقد ولايته .ولعلَّ أبرز أسس النظام القضائي في الإسلام مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة (التشريعية والقضائية والتنفيذية)، وثمرة ذلك استقلال القضاء وحصانة رجاله، بمعنى أن القاضي لا يتلقى الأوامر من أحد كائناً من كان، ولا يتبع أهواء أحد ولا حتى أهواء نفسه أو مصالحها، ولا تملك أية سلطة في الدولة مهما كانت نقض أحكامه أو إلغاءها أو التدخل فيها ما دامت قطعية وموافقة للأصول والقانون وعلى الرغم من أن الحاكم الأعلى هو الذي يقلد القاضي ولاية القضاء، فإنه لا يملك عليه إلا المشاورة فقط .فالقضاء في الإسلام سلطة مستقلة لا يملك أحد التأثير في أحكامها ونظرها للأمور بحال من الأحوال، ومن مقتضيات ذلك إبعاد القاضي عن كل ما لا يتفق مع إعزازه والحفاظ على حياده وتحرره من كل المؤثرات، وضمان شفافيته ونزاهته، وعدم خضوعه للأهواء والمصالح والمؤثرات .واستقلال السلطة القضائية أمر لازم لضمان حيدة القضاة ونزاهتهم وحريتهم في ممارسة واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم، فمن فهم الشريعة وعرف حقيقة القضاء ومكانته أدرك أنه أعلى المناصب وأرفعها، لأن مرجعيته الشريعة الغراء، ولأنه مرجع الأحكام وملاذ الأنام، فلا بد إذاً من أن يكون حراً في قراراته وأقضيته .يُعد استقلال القضاء ركيزة أساسية لحياده وبُعده عن المؤثرات المخلة بمسيرته، وبقدر ما تكون العناية بترسيخ هذا المبدأ وتطبيقه تتحقق بشكل أدق وأكمل غايته المقصودة منه وهي إقامة العدل بين الناس في سائر الخصومات . ويتعزز هذا المبدأ باستناد القضاء إلى القانون، وقيامه على المساواة الكاملة بين الناس بعيداً عن التمييز بينهم لأي سبب من الأسباب .ومن أطيب ثمار كل ذلك الثقة التامة بالنظام القضائي وعدم الخوف من ظلم القضاة وحيفهم، والاطمئنان إلى أحكامهم والاستجابة لها والرضا بها، لأن عدم الاطمئنان إلى القضاء والثقة به سيدفع الخصوم إلى تحصيل حقوقهم من بعضهم بأيديهم، فيشيع الفساد والظلم وتضيع الحقوق بين الناس، بينما سيعم الأمن والاستقرار في المجتمع إذا وثق الناس بالقضاء . ووفق هذه المبادئ أحاطت الأمة بأبنائها وأمرائها وعلمائها في تاريخها المشرق القضاء فيها بالإجلال والاستقلال وإنفاذ الأحكام طائعين راضين، وتشددت الدولة العربية الإسلامية في الاهتمام بإجراءات التقاضي، لأنها من أهم وسائل العدالة، التزاماً بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من القوي غير مضطهد (رواه الطبراني)، وأبدع المسلمون في قواعد القضاء وأسسه، ورسموا علاقة القاضي بالدولة، ورضي ولاة الأمر بأحكامه الصادرة ضدهم ونفذوها طائعين راضين غير ساخطين، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى:روي أن معاوية بن أبي سفيان والي بلاد الشام خالف عبادة بن الصامت قاضي فلسطين فأغلظ له القول، فرجع عبادة إلى المدينة المنورة وأخبر الخليفة عمر بن الخطاب سبب رجوعه، فقال له (ارجع إلى مكانك) وكتب إلى معاوية رافضاً تدخله في شؤون القضاء (لا إمرة لك على عبادة) .وهذا القاضي شريح يُجلس الإمام علي ويُجلس خصمه اليهودي أيضاً في مجلسه ويقضي لليهودي، فاسلم الأخير قائلاً (إن هذه أحكام الأنبياء) .ورد القاضي أبو يوسف شهادة الفضل بن الربيع وزير الخليفة، فلما سأله الخليفة عن سبب ردها قال (سمعته يقول: أنا عبد الخليفة، فإن صدق فلا شهادة لعبد، وإن كذب فلا شهادة لكاذب) .وهذا القاضي عبد الله بن الحسن العنبري، لا يقف للخليفة المهدي الذي حضر مع خصمه إلى مجلس القضاء إلا بعد انقضاء المحاكمة، فيقول له المهدي (والله لو قمت حين دخلنا لعزلتك) .ووقف رجل من عامة الناس بين يدي المأمون وهو في مجلس المظالم يتظلم منه، فقال المأمون: من يحكم بيننا؟ فقال له الرجل: القاضي الذي أقمته لرعيتك، وكان القاضي هو يحيى بن أكثم، فقال المأمون ليحيى: اقض بيننا، فلما أتيا مجلس القضاء ساوى القاضي بينهما في المجلس وقضى بينهما .* قاضي قضاة فلسطين سابقاً