دبي:إيمان عبدالله آل علي أدرجت اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية في الدولة 40 صنفاً دوائياً مبتكراً في قائمة الأدوية المعتمدة في الدولة، تشمل مجموعات علاجية مختلفة لعلاج أمراض الأورام والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية والرمد وارتفاع ضغط الدم والسكري.وحددت اللجنة سعر 150 صنفاً دوائياً بناءً على الآليات الجديدة للتسعيرة الدوائية، والتي تراعي منح سعر عادل للدواء يحافظ على مبدأ توفير الأدوية للمرضى، ويحافظ على اقتصادات الشركات الدوائية. ووافقت اللجنة على زيادة أسعار 16 منتجاً دوائياً من بين ال 150 دواء، مستندة في ذلك إلى الأسعار المعتمدة خليجياً لتفادى انقطاع الأدوية من الدولة. وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية في الدولة، في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة بديوان الوزارة في دبي: «ارتفع إجمالي الأدوية المسجلة بالدولة إلى قرابة 9000 صنف دوائي ما بين مبتكر مثيل وبيولوجي وأدوية بيطرية وعشبية، من بينها 1000 صنف تنتجه مصانع وطنية معظم إنتاجها من الأدوية المثيلة». وأشار إلى أن الأدوية المثيلة الوطنية تمثل نحو 45% من الأدوية المثيلة المسجلة في الدولة ويتم تداولها في السوق المحلي، إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن الإمارات وصلت إلى مرحلة شبه الاكتفاء الذاتي من الأدوية المثيلة «الأساسية»، مع وجود 16 مصنعاً في الدولة تنتج ما يقارب من 1000 صنف من الأدوية المثيلة. ولفت الأميري، إلى وجود خطة لرفع عدد المصانع إلى 34 مصنعاً في عام ،2020 وهذا مؤشر قوي على ازدهار التصنيع الدوائي بالإمارات والدخول في نادي المبتكرين للدواء، ما يدعم جهود الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية في الاقتصاد الدوائي، كاشفاً أن العام الجاري سيشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج 45 صنفاً دوائياً مبتكراً، من خلال اتفاقيات بين شركات عالمية ومصنعين وطنيين لإنتاج الأدوية، وذلك ضمن خطة تحول المصانع الوطنية لإنتاج الأدوية المبتكرة. وكانت اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية قد عقدت اجتماعاً في ديوان الوزارة بدبي، بمشاركة عدد من الخبراء من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات الصحية المحلية بالدولة، وعدد من الجامعات الوطنية. وأكد الأميري أن أغلبية الأدوية المبتكرة الجديدة يتم تسجيلها بالدولة بالتزامن مع الدول المبتكرة لها، وهو ما يعكس حرص الشركات العالمية المبتكرة على طرح أدويتها بالدولة، كأول دولة بالعالم بعد اعتمادها من الهيئات الدولية المعنية بالدواء، كهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، والهيئة الأوروبية للدواء EMEA وذلك ثقة منها بالأنظمة والمعايير المتقدمة والشفافة التي تطبقها الدولة في كل المجالات، ومنها المجال الدوائي والصحي. ولفت إلى أسبقية دولة الإمارات إقليمياً بتسجيل الأدوية ضمن معايير وضوابط تتطابق مع أفضل الممارسات العالمية، منوهاً بأن وزارة الصحة تطبق أعلى المعايير الدولية في عملية تقييم الأدوية، والتي تشمل مراجعة الدراسات الإكلينيكية ودراسات التكافؤ الحيوي ودراسات الثباتية.