أبوظبي - مريم عدنان:أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن العالم شهد في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة عدداً كبيراً من الحالات الإنسانية الخطيرة التي تجعلنا نعيد النظر في النهج المعتمد في المساعدة والتنمية، لافتة إلى ضرورة الالتزام التام بمساعدة ودعم الأمهات اللواتي بحاجة إلى الحصول على رعاية صحية ذات جودة والتي يمكن أن تسهم في إنقاذ حياتهن وحياة أطفالهن أينما كانوا .أشارت سموها إلى ضرورة الاهتمام بصحة ورفاه الأطفال حديثي الولادة والأطفال واليافعين، مضيفة بأنها على يقين بأن تأمين الخدمات ذات الجودة لهم في كل الحالات تجعلهم ينمون ويصبحون راشدين ويتمتعون بصحة جيدة ، وأن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، كان يدعم باستمرار وبحماس الجهود التي تقوم بها المرأة الإماراتية للعب دورها كشريكة في المجتمع ليس فقط داخل الدولة بل خارجها أيضاً .جاء ذلك في كلمة ألقتها نيابة عن سموها ريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أمس خلال اجتماع الخبراء التشاوري "الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والرُضّع والأطفال والمراهقين كأولوية لإنقاذ الأرواح أثناء الحالات الإنسانية"، مشيرة إلى أن سموها ستطلق استراتيجية الأمومة والطفولة للعام الجاري .وقالت الأميرة سارة زيد حرم الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هدفنا هو تحديد كيفية تطوير ومضاعفة جهودنا بحيث تكييف دعمنا وتدخلاتنا مع الحالات الإنسانية التي طال أمدها، ومع الصراعات المتصاعدة في العديد من المناطق، ومع تزايد المستويات المحدودة من المساعدات الخارجية للتنمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفةً إن هذه التطورات المؤسفة لديها تأثيرٌ كبير على حياة الفئات الأكثر ضعفاً من أمهات ومواليد جدد وأطفال ويافعين . وأكدت ريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" ستقوم باطلاق استراتيجية الأمومة والطفوله رسمياً خلال الربع الأول من العام الجاري بالتعاون مع وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية ممثلة بمركز حماية الطفل، وتركز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي الصحة، التعليم، حماية وسلامة الطفل، ومشاركة الطفل ، وتستهدف الاستراتيجية جميع أطفال الامارات من مواطنين ومقيمين منذ الولادة حتى 18 عاماً .وأضافت تتضمن الاستراتيجية عدداً من الورشات التوعوية والتدريبية الموجهة للأطفال وللأهالي وتغطي محاور الاستراتيجية الأربعة، لافتة إلى أن "أم الامارات" أمرت منذ بداية تأسيس المجلس بإجراء دراسة على وضع الأطفال في الدولة للتعرف إلى أهم التحديات التي تواجههم بهدف ايجاد حلول لتلك التحديات، وجاءت الاستراتيجية لتحقيق الأفضل فيما يتعلق بصحة الأم والطفل وبتعليم الأطفال وخلق بيئة ملائمة لهم .وقالت إن الخبراء الدوليين يجتمعون في دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة ما ينبغي لاتخاذ إجراءات ملموسة في المستقبل لتعزيز صمود النساء والأطفال واليافعين في مواجهة الظروف الصعبة، ونحن نسعى إلى تحقيق توازن أفضل بين نهج الاستجابة لحالات الطوارئ الذي يستجيب للاحتياجات الملحة والاستثمار الطويل الأمد الذي يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية مبادرة "كل أم، كل طفل" في بذل الجهود المشتركة في العالم للمحافظة على صحة ورفاه النساء والأطفال .وترأست الاجتماع الذي عقد في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الامارات" باستضافة من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الأميرة سارة زيد، حرم الأمير زيد بن رعد . ويهدف الاجتماع الذي يستمر يومين، إلى مناقشة التحديات المتعلقة بالصحة التي تواجه الأمهات والمواليد الجدد والأطفال واليافعين في الأزمات الإنسانية، وسيتم تضمين التوصيات في الاستراتيجية العالمية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن مبادرة "كل امرأة، كل طفل"، وهي مبادرة عالمية متعددة القطاعات تشجع على دعم مركّز وتعاوني للقضاء على وفيات الأطفال والأمهات التي يمكن الوقاية منها في جميع الحالات بما في ذلك الحالات الإنسانية .وتصادف سنة 2015 السنة الأخيرة لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة، ولذلك يجتمع الخبراء الدوليون للبحث في الدروس المستخلصة من الأهداف المتعلقة بصحة ورفاهية النساء والمواليد الجدد والأطفال واليافعين . وشارك خلال الاجتماع خبراء في التنمية والعمل الإنساني لمناقشة جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة وكيفية مساهمتها في تعزيز المواجهة والاستجابة والتعافي للأشخاص والمجتمعات المتأثرة بحالات الطوارئ والكوارث والنزاعات، كما شارك ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة، والقطاعين العام والخاص، والأكاديمي، والمجتمع المدني إضافة إلى فاعلي الخير، لبحث كيفية تحسين العمل فيما بينهم ومع جهات وطنية كالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة .