كبحت عمليات جني الأرباح صعود أسواق الأسهم المحلية وإعادتها إلى الهبوط أمس بعد المكاسب المجزية التي حققتها عدة أسهم أمس الأول وذلك بالرغم من محاولات التماسك ومواصلة الصعود التي سجلت خلال الجلسة ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 33 .0% إلى 45 .2763 نقطة بخسائر 33 .1 مليار درهم وصلت القيمة السوقية إلى 52 .403 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 22 .1 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 15 .2% إلى 36 .1828 نقطة بتداولات 071 .1 مليار درهم وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 54 .0% إلى 69 .2742 نقطة بتداولات 151 مليون درهم .وانخفض دبي المالي 13 .5% إلى 85 .1 درهم واعمار 29 .4% إلى 79 .3 درهم وارابتك 68 .3% إلى 62 .2 درهم وصروح 38 .0% إلى 65 .2 درهم والدار 2 .0% إلى 09 .5 درهم فيما ارتفع آبار 11 .3% إلى 32 .2 درهم و اتصالات 86 .1 % إلى 95 .10 درهم .وأطلق الصعود السريع للأسعار أمس الأول عمليات بيع واسعة لتحقيق المكاسب قبل أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى فقدان هذه المكاسب، الأمر الذي سرع عملياً من تراجع الأسهم وأعاد الأسعار إلى مستويات أقل من الاغلاق السابق، وأظهر بالتالي أن الأسواق لا تزال تحت وطأة التقلبات في ظل حرص المستثمرين على تجنب الخسائر وتحرك السيولة بمواكبة حركة الأسعار ما يجعل اتجاهات السوق غير واضحة بانتظار متغيرات جديدة تدفع التحركات في اتجاه محدد .وأظهرت التقلبات السعرية مدى حساسية الأسواق لعمليات جني الأرباح في ظل غياب الأموال التي تدخل إلى الأسهم بهدف الاستثمار في المدى المتوسط والطويل وبقاء الأسهم بالتالي عرضة لتحركات المضاربين الذين يحاولون الاستفادة من أية معلومات حول الشركات المساهمة العامة حتى لو كان مصدر هذه المعلومات هو الشائعات في محاولة حثيثة لتعويض أكبر قدر ممكن من الخسائر السابقة والانتقال بسرعة إلى مرحلة تحقيق المكاسب . ويجري التركيز في هذه المرحلة على أسهم العقار باعتبارها الأكثر سيولة ما يمكن المستثمرين والمضاربين من سرعة التداول فيها بهدف تحقيق المكاسب السريعة ويجري كذلك التداول بالأسهم منخفضة القيمة محدودة رأس المال التي تمتاز بانخفاض حجم المتاح منها في الأسواق ما يجعل التأثير السريع على أسعارها ممكناً .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى إمكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين امكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون أن نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى أن يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الاسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .