القاهرة: «الخليج» لم يتوقف قطار محاكمات الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عند قضية قتل المتظاهرين التي شغلت الرأي العام الدولي والمحلي، والتي تم تداولها طوال تلك السنوات بين الإدانة والبراءة، حتى أصدرت محكمة النقض الحكم النهائي والبات ببراءة مبارك فيها، فمازال أمام القطار ثلاث محطات من القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق، الأولى هي قضية الكسب غير المشروع، وهي إحدى القضايا التي لاحقت مبارك خلال الخمس سنوات الأخيرة، والتي اتهم فيها بتضخم ثروته، ويباشر التحقيق في تلك القضية جهاز الكسب غير المشروع، الذي شكل لجاناً فنية لفحص ثروة مبارك وعائلته لتقييمها ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من الرئيس الأسبق منذ بداية ونهاية خدمته في رئاسة الجمهورية. وأشارت مصادر رفيعة المستوى إلى أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب استعجلت خبراء الكسب غير المشروع، لإرسال تقاريرهم النهائية حول ثروة مبارك وأسرته، سواء السائلة أو العقارية والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، تمهيدًا للتصرف فيها، إما بالإحالة إلى محكمة الجنايات وإما بالتصالح ورد ما عليه من مستحقات، مشيرةً إلى أن الخبراء أرسلوا أكثر من 43 تقريرًا إلى الجهاز، تؤكد امتلاكه أكثر من 3.5 مليار جنيه في الداخل فقط.أما المحطة الثانية فهي قضية هدايا الأهرام، حيث ينتظر مبارك يوم 23 مارس الجاري حكماً سوف تصدره الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة في طعن النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق بحفظ البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام، وجاء قراره بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقي هدايا من المؤسسة بعد أن سددوا جميعاً قيمة ما حصلوا عليه من هدايا، ما يعني حفظ التحقيق وتبرئة المتهمين ضمنياً.والمتهمون في تلك القضية هم: محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، وزوجته ونجلاه وزوجاتهما وعدد من رموز نظامه إلى جانب صحفيين وآخرين من وزراء ورجال سياسة ومحافظين.وتعد قضية استرداد أموال مصر المنهوبة والمودعة بالخارج هي المحطة الثالثة، حيث قبلت السلطات السويسرية الطعن المقام من اللجنة الحكومية برئاسة النائب العام المصري، بشأن تجميد أموال مبارك وعائلته وحسين سالم وابنته وابنيه ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة وابنه ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، ومنهم من توفي وهم عاطف عبيد وجمال عبدالعزيز السكرتير الشخصي لمبارك، وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال بقرار من الاتحاد السويسري، كما تضمن القرار إعادة التحقيق في قضية الجريمة المنظمة الخاصة بهم وعددهم 31 شخصاً.وقالت المصادر إن خبراء من البنك الدولي قدروا أن حجم الأموال المصرية المهربة بلغت أكثر من 134 مليار دولار على مدى 30 عاما، هي مدة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وأن سويسرا كانت الأكثر استجابة لمصر لاسترداد تلك الأموال، أما قضية القصور الرئاسية فهي القضية الوحيدة من القضايا التي حوكم فيها الرئيس الأسبق عقب تنحيه عن الحكم، وصدر ضده حكم بالإدانة فيها بشكل نهائي.