أطلق القرار الحكومي بضمان الودائع المصرفية والاقتراض بين البنوك موجة ارتداد كاسحة في أسواق الأسهم المحلية قفزت بغالبية الأسهم الى الحد الأعلى مع اختفاء العروض لتعويض القيمة السوقية بأرباح جلسة واحدة 40،94 مليار درهم من خسائرها وتصل الى 64،52 مليار درهم مع ارتفاع مؤشر سوق الإمارات 7،82% الى 3984،66 نقطة مع تداولات بلغت 2،33 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 10،53% الى 3343،56 نقطة مسجلاً أعلى نسبة ارتفاع يومي له منذ انطلاقته مع تداولات 1،795 مليار درهم، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 6،94% الى 3350،22 نقطة مع تداولات بلغت 534،414 مليون درهم .وأدى الارتداد السعري الذي تفاعل كذلك مع التحسن الذي شهده معظم الأسواق العالمية والإقليمية الى إغلاق إعمار على 5،9 درهم، وأملاك على 2،34 درهم، ودبي المالي على 2،54 درهم، والدار العقارية على 6،19 درهم، وأبوظبي التجاري على 2،9 درهم . وأجمعت مصادر السوق على أن حالة الاطمئنان الذي أشاعتها القرارات الحكومية على صعيد قدرة القطاع المصرفي على مواصلة دوره الحيوي في تمويل الأنشطة الاقتصادية في الدولة أنهت حالة القلق غير المبرر من احتمالات تأثر الشركات المساهمة سلباً بالتطورات الدولية .