ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت 357،615،924،589 إلى درهم، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 73 .1-% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 56 .8% .انخفضت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 91 .4 إلى 638،190،794 درهم موزعة على 9،096 صفقة وبعدد 503،673،963 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 671،151،704 درهم موزعة على 9،615 صفقة وبعدد 554،841،582 سهم، وارتفع معدل التداول اليومي إلى 134 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 134 مليون درهم يومياً قريباً عن الأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 35 .51% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 65 .48% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 68 .7% من إجمالي التداولات، وما نسبته 52 .17% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 80 .4% في قطاع التأمين .وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية أنهت تداولاتها الأسبوع الماضي على انخفاض طفيف جداً في حجم التداول بنسبة 9 .5%، وبقيمة 9 .32 مليون درهم، حيث وصل مجمع التداول خلال الأسبوع إلى 1 .638 مليون درهم وبمعدل تداول يومي وصل إلى 6 .127 مليون درهم، نتيجة استمرار حالة الترقب، والحذر الذي لا يزال المستثمرون متمسكين بها، إضافة إلى أن بداية الربع الرابع، قد أدخلت السوق المالي إلى فترة جديدة تبدأ معها الشركات في الإعلان عن نتائج البيانات المالية، كما أنها فترة إعلان الشركات عن البرامج التي يمكن أن يكون لها مخصصات في الميزانيات، بهدف التنفيذ في العام المقبل .فقد اتجه أيضاً المستثمرون إلى الاحتفاظ بالسيولة من أجل إعادة الدخول من جديد عندما ستظهر إشارات إيجابية على أن المؤشرات ستبدأ في تعديل مسارها من الهابط إلى المستقر .إن حالة استمرار الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين سببها المباشر القلق من النتائج التي سيسفر عنها علاج الأزمة الاقتصادية في أوروبا، والتي هي أيضاً انعكاس للفترة الماضية والتي سجلت بها المؤشرات انخفاضاً متواصلاً ومحدوداً شمل كذلك أحجام التداول أيضاً بشكل رئيس، كما أن اجتماع عدد من العوامل العرضية في الفترة الأخيرة أدى إلى خسارة الأسواق للمكاسب التي تحققت خلال بعض أيام التداول الماضية نتيجة التغير السعري المستمر والناتج عن انخفاض في أسعار الطلب أملاً بمحاولة بناء المراكز المالية على أسعار اقل من أسعار الإغلاق لليوم السابق .وعلى الرغم مما سبق إلا أن قناعة جميع المستثمرين قد تعززت بشكل كبيرة جداً، حول نتائج أعمال الشركات التي ستعلن عن الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع العام السابق والتي جاءت مرضية من حيث النسب، ما يعطي الدليل القاطع على أن السوق مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة بعد أن اتضحت جلياً مسيرة الشركات المحلية وتنامي نسب النمو مع نهاية العام .إن أحجام التداول المتدنية خلال خمسة أيام عمل في الأسبوع الماضي مؤشر إيجابي على أن المستثمر لا تغريه سرعة البيع لتحقيق عائد ربحي قليل إنما بدا يتحول إلى مستثمر طويل الأجل لضمان العائد الجيد على استثماراته بعد الاطلاع على نتائج الأعمال الجيدة للشركات، وبناء على تقديرات نسب نمو للمرحلة المقبلة التي ستشهد نشاط تداول جيد إلى نهاية العام المالي .وانخفضت من جديد القيمة السوقية الإجمالية للسوقين إلى 357 مليار درهم، بنسبة 73 .1%، حيث فقدت 3 .6 مليار درهم على مدار الأسبوع، ونتج ذلك عن تراجع القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 1 .240 مليار درهم بتراجع وصل إلى 7 .3 مليار درهم وبنسبة 53 .1%، بينما تراجعت القيمة السوقية في سوق دبي المالي بنسبة اكبر وصلت إلى 15 .2% بقيمة 57 .2 مليار درهم لتغلق على 117 مليار درهم، كما أغلق المؤشر العام عند 2428 نقطة متراجعاً 8 .42 نقطة، حيث توزعت بين سوق دبي المالي، ليغلق المؤشر عند 4 .395 .1 نقطة فاقداً 3 .36 نقطة فقط، كما تراجع المؤشر في سوق أبوظبي إلى 46 .2494 نقطة، فاقداً 34 نقطة .ولا يزال تركيز المستثمرين مستمراً على أسهم قطاع العقار الذي زاد من مستوى حجم التداول إلى 3 .280 مليون درهم للأسبوع الثاني على التوالي، وارتفاع في حجم التداول إلى 95 .43%، لأن القطاع العقاري هو الأسرع في التحرك عند ظهور أي من الإشارات الإيجابية تجاه القطاع .