دبي «الخليج»:أكد الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، أن متطلبات التقنية الموحدة لملفات تسجيل الأدوية في الدولة من الموضوعات الخاصة التي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً، في إطار سعيها لتطوير الخدمات وفق الاستراتيجية الجديدة. ووجه بضرورة الاستمرار في الاستفادة من التقنيات الحديثة، وصولاً إلى تقديم خدمات دقيقة ومتميزة تطبيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات في تفعيل الأنظمة الذكية والإلكترونية. جاء ذلك تزامناً مع إعلان الوزارة عن بدء تطبيق النظام الإلكتروني للمستندات التقنية الموحدة، من يوم الأحد 6 مارس/‏آذار الجاري، كثاني دولة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أوضح الأميري أن ملف التقنية الموحد، هو نظام إلكتروني للتدقيق والأرشفة لمختلف الأصناف الدوائية المتداولة داخل الدولة من خلال الشركات العالمية، حيث تقدّم الشركات ملفات الأدوية بالكامل وتحمّلها إلكترونياً في خوادم إدارة تقنية المعلومات في وزارة الصحة، مستغنين بذلك عن الإجراءات اليدوية. وأضاف أن وزارة الصحة تسعى إلى تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية للشركات العالمية من خلال تفعيل تطبيق الملف.