أبدى برلمانيون وحقوقيون مصريون مخاوف من تحويل فقراء مصر إلى قطع غيار بشرية وذلك في ظل تطبيقات قانون نقل زراعة الأعضاء البشرية، الذي أقره مجلس الشورى(الغرفة الثانية للبرلمان) أمس الأول والمنتظر مناقشته وإقراره مع مطلع الأسبوع المقبل من قبل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) .وقال عضو مجلس الشعب محمد خليل قويطة في ندوة قانون نقل زراعة الأعضاء هل يحول فقراء مصر إلى قطع غيار بشرية والتي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء أمس الأول، إن القانون الجديد أثار مخاوف من أن يتحول الإنسان المصري إلى قطع غيار بشرية، خاصة أن تعريف الموت الوارد في المادة 11 من القانون غير دقيق وترك لتقديرات اللائحة المكملة التي تشير إلى أن تعريف الموت في القانون اقتصر على موت جذع المخ . ولفت إلى أن هذا التعريف سبق أن رفضه رؤساء الجمعية المصرية لجراحات المخ والأعصاب، مؤكدين أن الموت هو ما يتوقف معه حركة القلب والتنفس نهائيا .ودعا خبير القانون الدولي الدكتور عبدالله خليل إلى وضع ضوابط قانونية تتوافق مع اشتراطات منظمة الصحة العالمية منتقدا عدم توافر اتفاقيات دولية نموذجية لتنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية .وأجاز المفكر الإسلامي د . جمال البنا شقيق مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا نقل زراعة الأعضاء، وقال إن نقل الأعضاء من الناحية الشرعية حلال إذا ما قام على أساس من التطوع والتبرع، مؤكدا أن المسلم يجب ألا تتملكه الأنانية ويعلن تبرعه إذا لم يضر، وأعلن البنا تبرعه بأجزاء من أعضائه .ومن جانبه، قال أستاذ جراحة الكبد وزراعة الأعضاء بجامعة عين شمس د .محمود متيني إن القانون سيواجه مافيا تجارة الأعضاء البشرية في مصر، وسينظم نقلها من الإنسان للإنسان، مشيرا إلى أن مصر تعد ثالث دولة في تجارة الأعضاء بعد الصين والبرازيل، فضلا عن أن نسبة مرضى الفيروس الكبدي (C) وصلت ما يقرب من 12% من السكان، أي ما يقرب من 8 ملايين مواطن، لافتا إلى أن نسبة 25% من ال8 ملايين مصابون بمرض فشل كبدي تام وهو ما يستلزم عمليات نقل وزراعة الكبد .