رحب المفكر الإسلامي د. محمد سليم العوا بوصول المرأة المسلمة إلى البرلمان وتوليها وظائف قيادية في عدد من البلدان العربية والإسلامية، مؤكدا أن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في العمل العام ويعطي المرأة حق المشاركة في الحياة السياسية ومنافسة الرجل في تولي كل المناصب القيادية مادامت مؤهلة لذلك وقادرة على مسؤوليات الوظيفة. وطالب د.العوا في حواره مع الخليج علماء ودعاة الإسلام بالتخلي عن النظرة التقليدية المتوارثة لحقوق المرأة ومشاركتها في العمل العام، وفند الأدلة التي يستند إليها البعض في حرمان المرأة من ممارسة حقوقها السياسية ومن بينها الحديث النبوي الشريف: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.ورحب د.العوا بتعدد آراء العلماء وتنوع اجتهاداتهم في القضايا الحياتية للمسلمين مؤكدا أنه لا ضرر من هذه الآراء مادامت لا تصادم نصاً ولا تهدم ثابتا من ثوابت الإسلام، وفي ما يلي تفاصيل الحوار.يعتبر البعض أن فوز أربع من النسوة بمقاعد في البرلمان الكويتي هو تحول كبير في النظرة إلى حقوق المرأة السياسية في البلاد العربية التي تحفظت كثيرا على المشاركة السياسية للمرأة من وجهة النظر الإسلامية، فهل يعتبر ذلك مكسبا أو إنصافا للمرأة العربية؟ هو إنصاف بلا خلاف، فالإسلام لم يتحفظ على المشاركة السياسية للمرأة كما يفهم البعض، والتحفظ القائم هو تحفظ اجتماعي لا يستند إلى مبررات أو أسانيد شرعية، فالإسلام وضع كل مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: النساء شقائق الرجال ومن أبرز صور المساواة بين الرجال والنساء أن يتساووا في التمتع بالحقوق العامة وفي أداء الواجبات العامة، وهي المساواة التي حاصلها أن يكون للمرأة الدور الذي تؤهلها له مكانتها العقلية والشخصية في حياة مجتمعها شأنها في ذلك شأن الرجل سواء بسواء.لا حجة للمتحفظينويضيف: لابد أن نعيد للمرأة المسلمة حقوقها، وحرياتها العامة ومن بينها مشاركتها في العمل السياسي العام كالرجل سواء بسواء، وأن يقتنع علماؤنا وفقهاؤنا المتحفظون على دور المرأة السياسي بأنه لا تعارض بين قيامها بواجبها السياسي وبين قيامها بواجباتها الأخرى.لكن لا يزال البعض من العلماء ورجال الفتوى يحتجون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة على عدم صلاحية المرأة للعمل السياسي. وهذا الحديث لا حجة فيه لأن الأمر الذي يشير إليه هو أمر الولاية العامة التي ليس فوقها ولاية وهي الخلافة أو الرئاسة العامة للدولة الإسلامية الواحدة التي تضم العالم الإسلامي كله، وهي دولة لم تعد موحدة الآن ولا يتوقع أن توجد في المستقبل، واختصاصات ولي الأمر في هذه الدولة وشروط ولايته بشمولها وسعتها واتصالها بجميع المجالات بما فيها الإمامة في الصلاة وقيادة الجيش والاجتهاد الفقهي المطلق ورئاسة القضاء لم تعد متوافرة في أحد من الحكام اليوم، ولو ادعاها لنفسه أحد لكان الإسلاميون هم أول من يعترض عليه ويأبى التسليم بها له. هل هناك تحفظات شرعية على تولي امرأة أي منصب قيادي في عالمنا الإسلامي؟ لا توجد أي تحفظات شرعية على تولي المرأة أي منصب قيادي تؤهله لها كفاءتها وقدرتها وثقة الناس فيها إذا كان هذا المنصب من مناصب الانتخاب، أو ثقة المسؤولين فيها إذا كان هذا المنصب يتم بالتعيين من جانب ولي الأمر. خلافات العلماء كثرت الشكوى والتحذيرات من خلافات العلماء وتعدد اجتهاداتهم في القضية الواحدة، الأمر الذي يصيب جماهير المسلمين بالقلق والاضطراب.. كيف تنظر إلى هذه الخلافات؟ خلافات العلماء التي تستهدف تحقيق المصالح ودرء المفاسد والمضار وتلتزم بمرجعية صحيحة من الكتاب والسنة لا ضرر فيها ولا بأس منها على الناس، إنما الضرر كل الضرر من التعصب للآراء والأفكار والمذاهب والفتاوى تعصبا يجعل أصحابها يظنون أنهم يحتكرون الحقيقة وحدهم، ويملكون مفاتيح الحكمة التي حرم من مثلها غيرهم، ويصيبون دائما ويخطئ من سواهم. هذا التعصب المذموم هو الذي يجب أن نقف في وجهه ونتصدى له بكل شجاعة لأنه لا يستهدف تحقيق مصالح المسلمين، بل على العكس يصيبهم بالقلق والاضطراب والحيرة. بعض المثقفين والكتاب الليبراليين يعتقدون أن ما تعاني منه معظم مجتمعات المسلمين من تخلف حضاري يرجع إلى شيوع ثقافة التواكل والسلبية التي تدعمها مفاهيم دينية خاصة، بمعنى أصح: هم يريدون أن يحملوا التعاليم والثوابت الإسلامية مسؤولية ما نعاني منه من ركود حضاري وعدم قدرة على منافسة الدول الغربية في ميادين العلم والصناعة والإنتاج بكل أشكاله كيف ينظر د.العوا إلى هذه الإشكالية؟ تحميل الإسلام مسؤولية ما يعاني منه المسلمون الآن من تخلف وتراجع حضاري حماقة مرفوضة وخلط للأوراق، فالإسلام غير مسؤول عما آل إليه حالنا من ضعف وهوان وأزمات خانقة في كل مجال، بل الكلام الصحيح أن تركنا الإسلام وهجرنا العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا هما المسؤولان الرئيسيان عما نحن فيه إجمالا وتفصيلا.الإسلام لا يمكن أبدا أن يكون سبب التخلف والتراجع إلا في عقول هؤلاء الذين أدمنوا إلصاق كل النقائص بالإسلام ويستهويهم دائما تحميله مسؤولية كل ما يصيب العالم من كوارث ومصائب وفساد. حرية الاعتقاد هل حرية الاعتقاد تعطي للإنسان حق ترك الإسلام واعتناق أية عقيدة أخرى دون توقيع عقوبة عليه؟ مادام هذا التحول من الإسلام إلى أية عقيدة أخرى مكنونا أي مستترا لا سبيل لأحد إلى التنقيب عنه أو معاقبة صاحبه، فإن أمر هذا الإنسان في صحيح الفقه الإسلامي مفوض إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، لكن لو كان الارتداد عن الإسلام علنياً، فهنا لابد من توقيع عقوبة تعزيرية على المرتد، وليس في تقرير عقوبة تعزيرية على الردة مخالفة للمبادئ التي تقرر الحق في حرية التعبير وحرية الاعتقاد، لأن هذه الحريات وغيرها مما تكفله الدساتير إنما تتم ممارستها في حدود القانون وأي قانون في دولة إسلامية يبيح الجهر بالردة يكون قانونا غير دستوري ومتعارضاً مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية. البعض يطالب بإنشاء هيئات ومنظمات إسلامية للدفاع عن حقوق الإنسان فهل تؤيد هذا المطلب؟ أؤيده بشدة، فأنا مع كل جهد يبذل في عالمنا الإسلامي لرفع الظلم عن الإنسان والمطالبة بحقوقه التي منحته إياها شريعة الإسلام وليست الحقوق التي جاءت بها الأمم المتحدة، فالإسلام قد تفوق على كل النظم والاتفاقات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان وفي الحقيقة أن كل هيئة أو منظمة أو جمعية تحمي حقوق الإنسان وتهدف لرفع الظلم عنه ينبغي أن ندعمها ونساندها سواء أكانت تحمل لافتة إسلامية أو لافتة عامة، فجوهر عمل هذه المؤسسات والمنظمات يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر به الإسلام كل قادر عليه.الحوار مع الغرب من خلال لقاءاتك مع المثقفين الغربيين هل تشعر بأن لديهم رغبة حقيقية في التعرف الى الإسلام وفتح صفحة جديدة من الحوار والتفاهم مع العالم الإسلامي؟ نعم الرغبة في التعرف الى الإسلام موجودة لدى كثير من المثقفين والمفكرين الغربيين الذين نلتقي بهم سواء في العواصم الغربية أو في بلادنا العربية والإسلامية من خلال المؤتمرات والندوات والفعاليات الفكرية، والمطلوب من العلماء والمفكرين المسلمين استثمار هذه الرغبة والتحاور مع الكتاب والمفكرين والمثقفين الغربيين ونقل المفاهيم الإسلامية الصحيحة إليهم بعيدا عن سوء الظن والأحكام المسبقة.وأنا أقول لدعاة القطيعة والمواقف السلبية: ليس أمامنا إلا الحوار والتفاهم حتى لو لم نجد الاستجابة المطلوبة من الآخرين. لكنكم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي تتولون أمانته العامة اتخذتم موقفا من الحوار مع الفاتيكان اعتبره البعض سلبيا، حيث رفضتم التحاور مع رجال الفاتيكان قبل اعتذار البابا عن إساءته للإسلام واتهاماته لرسول الإسلام؟ موقفنا من رفض الحوار مع الفاتيكان قبل اعتذار البابا لم يكن سلبيا، بل هو سلوك إيجابي مائة في المائة، حيث دأب الفاتيكان ورجاله في السنوات الأخيرة على توجيه اتهامات عشوائية وإهانات متكررة للإسلام ولنبي الإسلام دون رد فعل من الهيئات والمؤسسات الإسلامية، ولأن إهانة بابا الفاتيكان لرسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه لم تكن عفوية وكل الدلائل والمؤشرات تقول إنها عن قصد فكان لابد من وقفة.لكن موقفنا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الرافض للحوار مع الفاتيكان ولقاء رجاله قبل اعتذار قداسة البابا، لم يصرفنا عن الحوار والتفاهم مع ممثلي مؤسسات مسيحية أخرى لم تتورط في ما تورط فيه البابا كما أننا لم نفرض موقفنا على أحد، وعندما بعث عدد من علماء ودعاة الإسلام بمذكرة أو رسالة إلى البابا يرحبون فيها بالحوار والتفاهم واللقاء لم نعترض ولم نصادر توجهاتهم، بل رحبنا بذلك وتمنينا لهم التوفيق.