رفض ثلاثة من كبار علماء الإسلام ما طالبت به بعض الناشطات في مجال حقوق المرأة في مصر من وضع قيود على الطلاق وإغلال يد الرجال في تطليق زوجاتهم وجعل الطلاق بيد القضاء. وأكد العلماء أن كل تشريعات الإسلام تستهدف تحقيق منافع ومكاسب للإنسان وحل مشكلاته وإنهاء معاناته..وكانت بعض العناصر النسائية المصرية قد طالبت مؤخراً بإصدار تشريعات تحد من حرية الرجل في تطليق زوجته حيث أرجعن ارتفاع معدلات الطلاق إلى إطلاق يد الرجال في تطليق زوجاتهم دون دواع تستهدف ذلك. وفيما يلي ما قاله علماء الإسلام رداً على المطالبة بالحد من سلطة الرجل في الطلاق.في البداية يؤكد الدكتور علي جمعة مفتي مصر أن مشكلة هؤلاء الذين لا تعجبهم التشريعات الإسلامية ويحاولون إلصاق كل النقائص بها أنهم سواء أكانواً رجالاً أم نساء لا يعرفون مقاصد التشريعات الإسلامية وينساقون وراء شبهات وأفكار ومفاهيم خاطئة واردة من الغرب أو صادرة عن عقول متمردة على تشريعات وحقائق الإسلام داخل عالمنا العربي والإسلامي.المقاصد الشرعية للطلاقويضيف: لو أدرك هؤلاء المقاصد الشرعية لتشريع الطلاق وجعل الطلاق بيد الرجل لأدركوا مدى حرص الإسلام على استقرار الأسرة وعلى مصلحة المرأة قبل الرجل وعلى مصلحة الأولاد قبل مصلحة الزوجين.. ولذلك أنا أطالب هؤلاء بالنظر إلى تشريع الطلاق في سياقه الصحيح من المنظومة الإسلامية.. حيث شرع الله الطلاق وجعله في يد الرجل لسببين:الأول: أنه هو المنفق، فقد كلفه الله تعالى بتكاليف إقامة البيت، كما كلفه بدوام الإنفاق عليه، فهو أكثر من غيره حرصاً على بقاء هذا البيت، ولما كان الإسلام حريصاً على بقاء الأسرة وعلى مصالح كل أفرادها أوكل هذا الأمر إليه.الثاني: أن الرجل أضبط لمشاعره من المرأة، فكثير من النساء لا يستطعن ضبط مشاعرهن في كثير من المواقف، لاسيما مواقف الحياة الزوجية لأنها تحتاج إلى خبرة كبيرة، وتحتاج إلى نوع من التفكير يغلب عليه العقل لا العاطفة، التي هي سمة المرأة، والمرأة لا تفطن لذلك غالبا، ولذا جعل الله القوامة في يد الرجال، وهي قوامة مسؤولية وليست قوامة تمييز وتسلط واستغلال كما يتوهم البعض.ومن هنا لا يمكن النظر إلى جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل على أنه إعلاء لشأن الرجل وإهدار لكرامة المرأة، ولا يمكن اعتبار ذلك ضد مصلحة الأسرة فليس كل طلاق هدماً للأسرة وتقويضاً لأركانها، بل قد يكون الطلاق في حالة اللجوء إليه بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح هو الحل الوحيد لراحة كلا الزوجين.ويشير الدكتور جمعة إلى أن القواعد والأحكام الشرعية توضع للعقلاء المتزنين الذين يشكلون الأغلبية من الناس أما الشواذ الذين يسيئون التعامل مع هذه الأحكام فلا يجوز تغيير الأحكام وتبديلها من أجلهم.. وإذا كان هناك فئة ضالة من الرجال لا يدركون خطورة الطلاق ويتسرعون في تطليق زوجاتهم دون مبرر، فهؤلاء لا نشرع لهم، بل نحاسبهم على تجاوزاتهم ونعالج هذه التجاوزات بالتوعية والتوجيه الديني الصحيح.أخف الأضراروتلتقط الدكتورة عبلة الكحلاوي أستاذة الشريعة الإسلامية والداعية الشهيرة خيط الحديث من الدكتور علي جمعة لتؤكد أن تشريع الطلاق في الإسلام لم يكن أبدا مشكلة اجتماعية لكي نطالب بوضع قيود عليه.. وتقول: لو نظر هؤلاء المنتقدون والمعترضون على تشريع الطلاق والمطالبون بوضع قيود من صنعهم على حرية الرجل في تطليق زوجته أو حق المرأة في طلب الطلاق للضرر أو عن طريق الخلع.. إلى فلسفة الإسلام في الطلاق وما جاءت به الشريعة الإسلامية من ضوابط وقيود لتوقفوا عن ترديد سفاهات تدينهم وتؤكد قصور فهمهم وضعف ثقافتهم.وتضيف: الطلاق في فلسفة الإسلام شرع لحل كثير من المشكلات وإنهاء كثير من الأزمات التي قد تحدث بين الزوجين وليس لها حل إلا بالتفريق بينهما.. والتفريق هنا قد يكون أخف الأضرار، فإذا لم يحدث الطلاق ويذهب كل واحد منهما إلى حال سبيله فقد يحدث قتل للزوج أو للزوجة، وقد تحدث خيانة زوجية، وأقل ما يحدث هو الهجر في الفراش وحرمان كل طرف منهما من حقوقه التي يصعب أن يعيش بدونها.ويعود الدكتور علي جمعة ليؤكد المعنى الذي أشارت إليه الدكتورة عبلة الكحلاوي وهو أن الطلاق ليس مرفوضاً ولا منبوذاً في كل الأحوال فهو أبغض الحلال إلى الله عندما يتم إيقاعه دون مبررات تستدعيه.. لكنه في حالات كثيرة يكون هو الحل الأفضل لإنهاء علاقة زوجية يسيطر عليها البغض وتقوم على الإكراه، فقد يتزوج الرجل امرأة ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق، ثم تنافراً في الطباع، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج وهو إنجاب الأولاد، وهو لا يرغب في التعدد، أو لا يستطيعه إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي التي لا تتوافر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله، فيكون الطلاق لذلك أمراً لابد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها، والتي لو فرض على الزوجين الإبقاء عليها لأكلت الضغينة قلبيهما، ولكاد كل منهما لصاحبه وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما، ومنفذا لكثير من الشرور والآثام، ولهذا شرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد.زعم باطلالدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث بالأزهر ومفتي مصر الأسبق يرفض هو الآخر مزاعم وادعاءات المطالبين بإغلال يد الرجل في تطليق زوجته بعد استحالة العشرة معها ويقول: الطلاق أمر خاص بالزوجين وحدهما، وإذا كان هناك تدخل في هذا الأمر فينبغي أن يكون من الأهل والأقارب للإصلاح، فإذا ما فشلت كل وسائل التقويم وعلاج النشوز التي شرعها الله وتبدأ بنصح الزوج لزوجته ثم الهجر في المضاجع ثم الضرب الخفيف الرمزي الذي يعبر عن غضب الزوج وعدم رضاه ونفوره من سلوك زوجته وفشلت أيضاً جهود الإصلاح من أهل الزوجين ولم ينته التحكيم بينهما إلى إنهاء النزاع وحل الخلاف وإعادة الأمور إلى مجاريها.. هنا يكون الطلاق هو الحل الأمثل وهذا ما وجهنا إليه القرآن الكريم.ويؤكد الدكتور واصل أن الشريعة الإسلامية وضعت قيوداً وضوابط تحد من الطلاق حيث ألزمت الزوج أولا بأن يلجأ إلى كل طرق إصلاح الزوجة وعلاج نشوزها فإذا ما فشل في ذلك لجأ إلى التحكيم العائلي، فإذا لم يوفق الحكمان شرع له الإسلام تطليق زوجته طلقة واحدة، فمن سماحة الشريعة الإسلامية أنها لم تجعل وقوع الطلاق دفعة واحدة، بل جعلته متدرجا، منه الرجعي ومنه البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى، وجعلت لكل منها أحكاماً، وحظرت على الزوج تطليق زوجته وهي حائض وجعلت طلاقه أثناء الغضب والانفعال الشديد الذي يخرجه عن وعيه وتركيزه لا يعتد به.. وكل هذه القيود جاءت بها شريعة الإسلام للحد من الطلاق. ولذلك فالأمر لا يحتاج إلى قيود من صنع أيدينا وابتكار عقولنا لأننا أمام تشريع إسلامي عادل علينا أن نلتزم به.