استصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، في إطار مساعيها لتحفيز المستثمرين والشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام، والعمل على إيجاد قدرٍ أكبر من التنافس بين جهات تلقي الاكتتاب، القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2010 في شأن تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب .وبموجب هذا القرار، ستقوم بنوك الاكتتاب باحتساب عائدٍ وفقاً للقواعد المصرفية المطبقة على حصيلة الاكتتاب، من تاريخ غلق باب الاكتتاب وحتى اليوم السابق لرد الأموال الفائضة للمكتتبين .وقالت مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية حرصاً من الهيئة على تهيئة الأسواق المالية بالدولة للتوسع، والزيادة في عدد عمليات الطرح الأولي وعمليات تحول الشركات إلى المساهمة العامة وإدراج أسهمها للتداول في أحد الأسواق المالية بالدولة، فإن بنوك الاكتتاب ستقوم بتخصيص الأوراق المالية للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من غلق باب الاكتتاب، كما ستقوم برد المبالغ الفائضة والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أوراق مالية مقابلها إلى المكتتبين، أما بالنسبة للأموال التي تم تخصيص أوراق مالية بشأنها فتودع العوائد المترتبة عليها بحساب الشركة .