تنظم الشريعة الإسلامية العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أفضل ما يكون التنظيم، فلا ظلم ولا فساد ولا انحراف بالسلطة من جانب الحاكم، ولا تطاول ولا اتهامات عشوائية وشائعات مغرضة من جانب المحكوم، وفى ظل الالتزام بمنظومة الحقوق المتكاملة لا ظلم من جانب حاكم ولا إهدار لحق محكوم .الدارس للشريعة الإسلامية يدرك أنها لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتحدثت فيها ووقفت منها موقفاً عادلاً متوازناً يحقق مصلحة الإنسان ومصلحة المجتمع في الوقت نفسه، ولذا فإنك لا تبحث عن حق من حقوق الإنسان التي يتغنى بها الغرب الآن إلا وتجد شريعة الإسلام قد سبقت في إقراره، وتميزت في وضع الأسس والضوابط والقواعد الضابطة له .ومن بين الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للإنسان حق الشكوى من الحاكم ومن كل المسؤولين في الدولة والتظلم من قراراتهم وحق الدفاع عن النفس أمام جهات التحقيق وضمان محاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي وحق اللجوء السياسي في دولة أخرى إسلامية أو غير إسلامية يجد فيها الإنسان الأمان على حياته وعرضه وماله ولا تهدر فيها حقوقه .يقول الدكتور حذيفة محمد المسير الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر: الشريعة الإسلامية كفلت لكل إنسان حق التظلم من أي مسؤول مهما كان موقعه الوظيفي ما دام هناك وجه للشكوى والتظلم وقد عرف المسلمون في عصور نهضتهم ما سمي بديوان المظالم والإسلام يعتبر الإنسان الذي يعاني من ظلم وعدوان ويسكت عليه إنساناً سلبياً ظالماً لنفسه قبل أن يظلمه الآخرون، ومن هنا فالشريعة تحث كل صاحب مظلمة على تقديم شكوى للجهات القضائية أو أجهزة التحقيق الموجودة في المجتمع ويبدأ بالتدرج الطبيعي بأن يقدم الشكوى للمسؤول المباشر عن المظلمة فإذا لم ينصفه لجأ للجهة الأعلى وهكذا حتى يصل إلى أعلى السلطات دفاعاً عن حقه ودفعاً للظلم عنه .نصرة المظلوممن حق الإنسان المظلوم أو المضطهد أن ينصفه المجتمع وأن يقف إلى جواره حتى يحصل على حقه ومن هنا جعل الإسلام التضامن مع المظلوم ومناصرته حتى يرفع عنه الظلم ويأخذ حقه من الظالم من الواجبات التي لا يجوز التخلي عنها أو التفريط فيها، فالمجتمع الإسلامي يتميز باليقظة والوعي لدى أفراده، وحرص الجميع على سلامة المجتمع وأمنه ورعاية مصالحه العامة رعاية فائقة، فلا تقع جريمة إلا ويصاحبها ما يردعها من الأحكام حتى لا يتمادى الناس في الفساد، ولا يرتكب مسؤول جريمة إلا ويحاسب عليها .والحق في التظلم والشكوى من المسؤولين في الدولة لا يعنى أبداً - كما يوضح الدكتور المسير - اختلاق الجرائم واتهام الأبرياء وتلويث سمعة الشرفاء، والنيل من كرامة الإنسان، ومن يفعل ذلك يصدق فيه قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون . وقوله جل شأنه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً . وعلى أولي الأمر وأصحاب المسؤولية أن يتحققوا من الشكوى بأنفسهم ويبحثوا عن الدلائل ويفهموا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . حق المحاكمة العادلةالدكتور محمد الشحات الجندي أستاذ الشريعة الإسلامية والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر يحدثنا عن حق الإنسان في محاكمة عادلة وفقاً لتعاليم ومبادئ الإسلام العادلة فيقول: من أهم حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية حقه في الحصول على محاكمة عادلة منصفة تعيد إليه حقوقه المسلوبة وترفع الظلم عنه وتعاقبه من دون ظلم لو كان مخطئاً أو مرتكبا لجريمة .ويضيف: الإسلام الحنيف بشريعته الغراء يقف شامخاً بقيمه ومبادئه وأحكامه التي لا تقر فقط حق الإنسان في هذه المحاكمة العادلة بغض النظر عن دينه وجنسه ولونه، وإنما تجعل من هذا الحق واجباً على كل أفراد المجتمع بمختلف طوائفه وطبقاته يلزمهم تطبيقه وتجسيده في واقعهم الحياتي المعاش باعتباره فرض عين .ويؤكد الدكتور الجندي أن العدل قيمة عظمى من قيم التشريع الإسلامي، عليه أقيمت نظرياته وشيدت أصوله وأحكمت قواعده ليتعلمها الناس وينفعلوا بها ويترسموا خطاه في أحوالهم الخاصة وفي علاقتهم مع الآخرين وفي أقوالهم وأفعالهم وفي أحكامهم فينضبط به السلوك الخاص ويكون قانوناً ضميرياً يتعامل به الجميع على المستوى العام .ضمانات شرعيةوالمحاكمة العادلة في الإسلام - كما يقول د . الجندي - تقوم على أساس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته . . وبناء على هذه القاعدة يتضح أنه ليس من الإسلام ما تقوم به بعض السلطات الغاشمة من النظر للمواطن على أنه متهم ومعاملته على أن الأصل فيه أنه مجرم وأن عليه هو أن يثبت العكس .ويوضح د . الجندي أن الإسلام كفل للمتهم معاملة إنسانية عادلة خالية من كل صور الظلم، فالإسلام لا يقر تعذيب المتهم ليعترف بجريمة ما، وكل اعتراف جاء نتيجة تعذيب لا قيمة له عند فقهاء المسلمين .أيضا ليس من الإسلام في شيء حرمان المتهم من حق الدفاع عن نفسه بكل طرق الدفاع المتاحة، فكل متهم من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يقوم بالدفاع عنه ممن يرى أنه أقدر على إثبات براءته .وينتهي د . الجندي إلى إقرار حقيقة مهمة وهي نظرة الشريعة الإسلامية العادلة إلى كل متهم وحقه في البراءة حتى تثبت إدانته . . ويبرز ذلك من خلال القواعد التالية: حرص الشريعة الإسلامية على براءة المتهم إلى أقصى الحدود حيث يعامل معاملة البريء حتى تثبت الإدانة . حفظت الشريعة للمتهم الضمانات اللازمة لنزاهة التحقيق، وإبعاد السهام التي تضيق الخناق عليه وتزيد وطأة الاتهامات، فحرمت إعانة خصومه، وجرمت الوساطة التي تحول دون حدود الله . وإلقاء التهم جزافاً على خلق الله . حرمت الشريعة إقامة الحكم من دون توفر أسباب الحكم الكافية من شهود ودعاوى وبينة أي توفر الدلائل المادية بكل أبعادها . عدم تنفيذ أحكام القتل قصاصاً لمجرد التهم والشبهات، بل أحاطت الشريعة أحكام القصاص بسياج منيع من الإجراءات لإشاعة الأمن من جهة ولحماية الناس من جهة ثانية حرصا على النفس البشرية التي جعل الحق سبحانه العدوان على واحدة منها بمثابة العدوان على البشرية كلها .سبق إسلاميد . جعفر عبد السلام أستاذ القانون بجامعة الأزهر والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يحدثنا عن حق اللجوء السياسي في الإسلام فيقول: حق اللجوء السياسي الذي تقرره بعض الدول الآن وتتفاخر به هو حق إسلامي خالص بشرط ألا يكون الشخص قد ارتكب جرائم في حق أحد .ويقول: حق اللجوء السياسي أشبه ما يكون بما عرف في الجاهلية والإسلام بنظام الحماية والجوار، وهو أن يجير إنسان له وزنه أو قبيلة لها ثقلها شخصاً ما يدخل في حماية هذا الإنسان أو تلك القبيلة ويتم الإعلان عن ذلك أمام الملأ فلا يتعرض له أحد ويحظى بالأمن .ولقد ظل الرسول صلى الله عليه وسلم في حماية عمه أبي طالب عشر سنين حتى قال عليه الصلاة والسلام: والله ما نلت من قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب ووقع ذلك لأبي بكر رضي الله عنه .مثل آخر للحوار في الإسلام جاء في كتب السنة، فقد احتمى رجلان بأم هانئ بنت أبي طالب عام الفتح وكانا من أقارب زوجها فأجارتهما (أي وفرت لهما الحماية) فلما دخل عليها شقيقها علي بن أبي طالب وأراد قتلهما أسرعت أم هانئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فلما رآها رحب بها وقال: ما جاء بك؟ قالت: يا نبي الله كنت أمنت رجلين من أحمائي - أي أقارب زوجي - فأراد علي قتلهما .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا مَن أجرت يا أم هانئ .وهنا علينا أن نتساءل: هل رأينا إكراماً للمرأة وإعزازاً لرأيها واعترافاً بتصرفها كما رأينا في الإسلام؟امرأة يحتمي بها رجلان من أقرباء زوجها في يوم مشهود يقتحم فيه جيش جرار آخر معاقل الشرك، ويدخل عليها أخوها يريد قتلهما تعقباً لفلول المشركين فتغلق عليهما باب بيتها وترفع شكواها إلى الرسول الأمين، فيلقاها مرحباً ويمنحها حقاً سياسياً في وقت الطوارئ، بل في وقت الاقتحام والمعركة .ومن هنا يتوقف الدكتور عبدالسلام أمام هذا الحق الحضاري حتى لا يسيء أحد استخدامه باسم الإسلام ويقول: لابد أن نفرق بين الإنسان المضطهد المطارد من دون جريمة ارتكبها في حق أحد وجريمته في نظر الآخرين هي المطالبة بحقه وحق شعبه في الحياة الحرة الكريمة، وبين المجرم الفار، فإيواء المجرمين الذين ارتكبوا جرائم في حق الآخرين أو في حق شعوبهم مشاركة لهم في جرائمهم، وتسليم هؤلاء المجرمين لجهة الاختصاص في أي بلد كان هو من التعاون على البر والتقوى ومن النهي عن المنكر ومن باب ملاحقة المعصية والعصاة .