بدأ المكتب الفني للنائب العام تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وزكريا عزمي رئيس الديوان الرئاسي وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي، حيث يطالب البلاغ بالكشف عن حقيقة الخطاب الرسمي الصادر من رئاسة الجمهورية بتوقيع عزمي والمرسل إلى فاروق العقدة بتاريخ 20 فبراير/شباط الماضي أي بعد تنحي الرئيس السابق بنحو 9 أيام .ويتضمن البلاغ تفصيلاً للحسابات التي ينفرد مبارك بالتوقيع عليها دون غيره إلى جانب حسابات مكتبة الإسكندرية وجميعها لدى البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة إلى جانب حسابات أخرى مودعة بالدولار الأمريكي والجنيه المصري بالبنك المقر الرئيسي وحسابات تبرعات لإقامة تمثالين للرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر والسادات بنفس البنك وحسابات تنفرد سوزان مبارك بحق التوقيع عليها وحسابات تبرعات أعمال خيرية بالبنك الأهلي أيضا .وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانوناً تجاه كشف سرية هذه الحسابات وحركتها خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد منذ افتتاح مكتبة الإسكندرية، بهدف معرفة حجم وحقيقة الأموال التي دخلت وخرجت من هذه الحسابات في الآونة الأخيرة .وكشف مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن هناك دلائل قوية بشأن تورط وزير المالية السابق يوسف غالي في قضية الحسابات السرية لأسرة مبارك . أضاف أن غالي قام بفتح عدد من الحسابات السرية باسم مكتبة الإسكندرية لصالح سوزان مبارك، مضيفاً أن هناك قرارات صدرت بوضع اسم يوسف بطرس غالي على قوائم ترقب الوصول مع إخطار الإنتربول الدولي لتسليمه للسلطات المصرية .واستمراراً للتحقيقات الجارية في قضايا الفساد أرسل جهاز الكسب غير المشروع خطاباً إلى وزارة التضامن الاجتماعي يطالب فيه بالكشف عن حقيقة أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي كان يتولاها علاء وجمال نجلا الرئيس السابق وزوجته، ومنها جمعية الهلال الأحمر المصري، وجمعية جيل المستقبل .وعلى صعيد قرارات المحاكم المصرية بالكشف عن سرية حسابات عدد من رجال الأعمال المصريين القريبين من مبارك، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكما أمس بتأييد قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات رجل الأعمال حسين سالم بجميع البنوك الحكومية والاستثمارية والأجنبية العاملة في مصر، وكذلك الكشف عن سرية حسابات زوجته نظيمة عبد الحميد وأبنائه خالد حسين سالم وزوجته عين الحياة عباس وماجدة حسين سالم وزوجها وأحفاد حسين سالم .وقررت محكمة جنايات الإسكندرية تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال البارز محمد أبو العينين، فيما أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس يوسف هنداوي خطاب عضو مجلس الشورى عن دائرة الهرم والعمرانية على ذمة التحقيقات في تورطه في تنفيذ موقعة الجمل بميدان التحرير يوم الأربعاء 2 فبراير الماضي لمدة 15 يوماً .وكشفت التحقيقات أن خطاب كان واحدا من منفذي الهجوم على شباب ثورة 25 يناير بالتعاون مع كثير من النواب وأعضاء الحزب الوطني، فيما أكد خطاب أن هذا الهجوم كان بتخطيط من قيادات الحزب وهم صفوت الشريف وأحمد عز وزكريا عزمي وفتحي سرور، وأن كلاً منهم كان يصدر أوامره إلى نواب الشعب والشورى التابعين للحزب بحشد البلطجية وأعضاء الحزب بأعداد غفيرة من جميع المحافظات لإقامة مظاهرات تأييد لمبارك إلى جانب حشد مناصري الحزب للسفر وبخاصة المحافظات القريبة من الميدان وهي الشرقية والقليوبية والغربية والمنوفية .حبس ضابط قتل ربة منزل وأصاب طفليها أثناء الثورةالقاهرة - حسين المرصفاوي: أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة بحبس ضابط شرطة بالأمن المركزي لقيامه بإطلاق الرصاص على ربة منزل وطفليها أثناء وقوف المجني عليهم في بلكونة منزلهم بمنطقة مدينة نصر خلال أحداث ثورة 25 يناير، ما تسبب في وفاة الأم وإصابة طفليها بطلق ناري .وتبين من التحقيقات التي تجريها النيابة أنه أثناء مرور الضابط مع عدد من المجندين بالمنطقة التي تقيم بها المجني عليها شاهدها تقوم بتصوير أحداث الفوضى التي كانت سائدة في الشوارع بعد انسحاب الشرطة، فقام بإطلاق الرصاص عليها .ووجهت النيابة للمتهم القتل العمد والشروع في القتل كما أمرت النيابة بتشريح الجثة وتحريات المباحث حول الواقعة .تم استدعاء الضابط المشكو في حقه وأنكر الواقعة، بينما أثبت تسجيل لفيديو الحادث قيام الضابط بإطلاق الرصاص .إبلاغ "الإنتربول" بجميع سرقات الآثار المصريةالقاهرة - طه عبدالرحمن: أعد مسؤولون آثاريون في مصر قائمة عاجلة بجملة المسروقات التي تعرضت لها عدة مواقع أثرية أخيرا، منذ يوم 28 يناير الماضي، تمهيدا لإبلاغ الشرطة الدولية الإنتربول بها من ناحية، وعرضها على بعثة تقصي الحقائق، والتي سوف تزور مصر خلال أيام من قبل منظمة اليونسكو من ناحية أخرى .وقال رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري محمد عبدالمقصود، إنه سيتم إمداد بعثة تقصي الحقائق الدولية بهذه القائمة، والتي تفيد بأن مخزن القنطرة شرق في الإسماعيلية كان من أوائل المخازن الأثرية التي تعرضت للسرقة، ثم مخزن تل الفراعين في كفر الشيخ، وأثبتت لجنة الجرد للمخزن الأخير سرقة 27 قطعة أثرية منه .جاسوس أردني تنصت على مكالمات مسؤولين مصريينالقاهرة - الخليج: كشفت مصادر قضائية مصرية عن تفاصيل جديدة في قضية التجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، وقالت إن المتهم الأجنبي المقبوض عليه أردني الجنسية 34 عاما، ويمتلك شركة أقمار صناعية، مشيراً إلى انه استخدم تلك الأقمار للتجسس على مكالمات بعض الشخصيات العامة في مصر، وتمريرها إلى جهاز الموساد مما ألحق الضرر بالبلاد .وأضافت المصادر أن نيابة أمن الدولة تلقت ما توصلت إليه أجهزة الأمن من تحريات حول المتهم، حيث أفادت تلك التحريات أن المتهم دخل البلاد خلال أحداث الثورة وانه استغل الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، وجمع معلومات عن أماكن حيوية في مصر ونقلها إلى الموساد، فيما تبين أن جهاز المخابرات العامة المصري تمكن من التقاط صور له أثناء قيامه بذلك، وانتقل المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بصحبة عدد من رجال الأمن المصري إلى منزل المتهم في القاهرة وتم إلقاء القبض عليه، وتبين أن المتهم استأجر المسكن للإقامة به خلال فترة تواجده في البلاد .وقررت النيابة التحفظ على عدد من الأجهزة الالكترونية التي استخدمها المتهم في تسجيل المحادثات التليفونية للمسؤولين في مصر، كما أمرت بانتداب خبير فني لفحص تلك الأجهزة وتفريغ ما عليها من مكالمات مسجلة .الحكومة المصرية تغلظ عقوبة التحرش الجنسيالقاهرة - ماجدة خضر: أعرب مجلس الوزراء المصري عن تفهمه للمطالب الفئوية التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة، ووعد بالاستجابة لهذه المطالب من خلال وضع إطار للأجور والتوظيف يتسم بالعدالة والإنصاف .وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مجدي راضي في تصريحات أمس إن المجلس كلف وزيري المالية والقوى العاملة بفتح حوار وطني مع كافة شرائح المجتمع للوصول في خلال شهر إلى تحديد هذا الإطار .من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتكون أكثر تشدداً فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي أو التحرش التي انتشرت مؤخراً لتصل العقوبة إلى الإعدام، واقترح التعديل أن تتم إضافة ظرفين جديدين مشددين لجريمة اغتصاب الأنثى، وهما عدم بلوغ عمر المجني عليها الثماني عشرة سنة وحالة تعدد الفاعلين لجريمة الاغتصاب، كما يتبنى القانون المقترح رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفاً مشدداً، وذلك لحماية الطفل من شتى جرائم الاعتداء الجنسي والخطف لتشدد العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات .