في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق العالمية من أزمة نقص في السيولة والائتمان، تتمتع منطقة الخليج بسيولة ضخمة تكاد تعجز عن إيجاد حلول وطرق لاستيعابها، خاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة على الودائع وتخوف الكثيرين من نتائج سياسة ربط الدرهم بالدولار، لتصبح منطقة الخليج، لاسيما الإمارات أمام التحدي لتجنيد تلك السيولة في صالحها وتلافي عواقبها الوخيمة .وشدد خبراء ماليون على ضرورة تمهيد الطريق أمام تلك السيولة حتى لا تنقلب على أصحابها لتولد مشكلات عدة على رأسها ارتفاع قيمة الأصول ومعدلات التضخم، وأشاروا إلى أن هناك الكثير من السبل أمام الهيئات المختصة للاستفادة منها في استثمارات البنية التحتية والمشروعات التنموية التي يمتلئ بها الوطن العربي، بالاضافة الى قلة جاذبية الأسواق العالمية بعد الاضطرابات التي شهدتها مؤخراً .وأوضحوا أن السيولة الكبيرة التي تشهدها الإمارات باتت لا تستوعبها القطاعات التقليدية الحالية العقارات والأسهم وأصبح عليها أن تجد أدوات مالية أكثر جدوى لاستيعابها، واجمعوا على ضرورة إنشاء سوق سندات اتحادي قوي يمتلك أدوات مالية تتمتع بمزيد من القوة والتنوع والمرونة .عزا الخبراء تلك السيولة إلى الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى التدفقات المالية الأجنبية القادمة من الغرب إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج للاستفادة من معدلات النمو الهائلة التي تتمتع بها المنطقة، ودعوا الى الاستفادة من تجربة الدول الغربية التي كانت تتمتع بقدر هائل من السيولة ثم انقلبت عليهم لتدخل اغلب تلك الأسواق في حالة من التباطؤ أو الركود .وقال نيكولاس باكون الرئيس التنفيذي لالكازار كابيتال إن أسواق المال الخليجية اصبحت غارقة في السيولة، والتي قد تحمل معها الكثير من التحديات والمخاطر، ففي الوقت الذي يلقي المسؤولون في الغرب الضوء على مخاطر تباطؤ النمو بسبب أزمة الائتمان، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بسيولة كبيرة، وقد يظن البعض أن هذه السيولة إيجابية بالنسبة لدول المنطقة، إذ صحيح أن دول التعاون لا تواجه اليوم مشاكل كالتي يواجهها الغرب، لكن هناك مشاكل أخرى تتعلق بطفرة السيولة، مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، مشيراً إلى انه يجب ألا يغيب عن ذهننا أن الدول الغربية كانت غارقة بالسيولة في الماضي، وانقلبت حالتها اليوم رأسا على عقب، ومع تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم قد يؤدي إلى خفض معدلات الفائدة الأمريكية من جديد، وهذا سيترجم في دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار، مما سيساعد على نمو القروض والاقتراض بشكل مطّرد، وفي المستقبل قد نجد أزمة مثل التي نشاهدها اليوم في الأسواق الغربية . وأوضح أن أسواق منطقة الخليج قابلة للصعود بالرغم من الارتفاع الكبير خلال الأشهر الماضية، وعلى الجهات المنظمة للأسواق المالية أن تكون حذرة من تكون فقاعة جديدة، مشيرا إلى أن أسواق المال في المنطقة ستحافظ على قوة الدفع التي أدت إلى صعود أسواق الأسهم الإقليمية خلال الأشهر الماضية بالرغم من المبالغة في تقييم كثير من الأسهم، وقال إن معنويات المستثمرين المرتفعة واستمرار تدفق الأموال الأجنبية على هذه الأسواق من شأنها أن تحافظ على الاتجاه الصعودي للأسواق المالية .وعزا باكون دخول الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق المنطقة إلى ارتفاع حجم السيولة، خاصة أن أسواق المنطقة أصبحت في نظرهم أكثر إغراء من بعض الأسواق الناشئة الأخرى كالسوق الصينية والهندية، وحث السلطات المعنية بتنظيم الأسواق المالية الإقليمية على مراقبة الوضع ومنع تكون فقاعة جديدة بفعل تدفق الأموال المبالغ فيه للاستثمار في أسواق الأسهم كما حدث خلال عام ،2005 مع التأكيد على أن العوامل التي أدت إلى تكوين فقاعة الأسهم عام 2005 لا تزال قائمة .ونظراً لعدم وجود الأدوات التي تحد من تسارع الصعود مثل البيع الآجل وعقود الخيار فإنه قد يكون من المناسب أن يتم تسريع عملية التخصيص لامتصاص السيولة الزائدة وذلك عبر تخفيض حصة الحكومة في شركات رئيسية، وإيجاد أدوات مالية متنوعة ومتعددة تجذب إليها تلك السيولة .وقال كريستيان مشبهاني الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جيفريز للاستثمار إن هناك العديد من القطاعات التي من الممكن أن تستثمر بها السيولة الكبيرة المتوفرة في الإمارات جراء ارتفاع عوائد النفط وزيادة التدفقات المالية الأجنبية، مشيراً إلى أن اغلب تلك الأموال تتجه الآن الى قطاعات محددة سلفاً كونها القطاعات الأنشط في السوق المحلي والأكثر نمواً وأهمها العقارات وأسواق الأسهم المحلية، وألمح إلى أن قطاع إدارة الأصول والاستثمار في الملكية الخاصة شهد تدفقات مالية محلية أو أجنبية خاصة بعد تسجيل تلك القطاعات معدلات نمو كبيرة خلال فترة قصيرة .وأشار إلى أن سياسة الربط التي تتبناها دول الخليج لا سيما الإمارات زادت من الضغوط على نسب الفائدة التي تقدمها البنوك والمصارف العاملة في الدولة، والتي باتت بطبيعتها لا تمثل أي إغراء للمستثمرين الآن لإيداع أموالهم بها وبدأت رحلة البحث عن تحقيق هامش ربح اكبر من الذي سيحصلون عليه من ودائعهم البنكية .وأوضح مشبهاني أن هناك الكثير من الحلول التي يمكن أن تقوم بها الإمارات لاستغلال تلك السيولة الاستغلال الامثل وحتى لا تنقلب على أهلها، أولها بناء سوق سندات اتحادي قوي يساعد بقوة على استيعاب كم لا بأس به من تلك السيولة، والذي سيدعم بشكل مباشر كذلك إيجاد مؤشر سعري للسندات في الإمارات، بالإضافة إلى وجود أدوات مالية متنوعة سواء من خلال الأسواق المحلية أو من خلال البورصة العالمية .ورأى إبراهيم سعد المدير الشريك في شركة رسملة أن إيجاد سوق سندات للإمارات لن يستطيع استيعاب حجم السيولة المتوفرة حاليا وانه يجب خلق مجالات استثمارية متعددة تمتلك قنوات استثمارية شتى، بالإضافة إلى أداوت مالية متنوعة وقوية، خاصة أن السيولة المتوفرة في الأسواق حاليا ليست كلها حكومية، ولكن هناك نسبة ليست بالقليلة تمتلكها الأفراد .وأكد أن رساميل المستثمرين الآن غيرت من اتجاهها للودائع بسبب معدلات الفائدة المتدنية إلى الاستثمار في القطاع العقاري والأسواق المالية بمشتقاتها ولكن يبقى النصيب الأكبر لسوق الأسهم، مضيفا أن الأسواق الأمريكية والأوروبية باتت كذلك لا تمثل إغراء للأموال العربية كالسابق، بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية ودخول اغلبها في مرحلة من التباطؤ إن لم يكن أصابها الركود وعلى رأسها السوق الأمريكي، في الوقت الذي تتوافر فيه فرص الاستثمار الآمن والمتنوع في المنطقة، حيث مثل حجم استثمارات البنية التحتية للمنطقة العربية ودول الخليج وعاء استثمارياً ضخماً للكثير من الاموال .وأوضح سعد أن عدم استيعاب كل السيولة المتوفرة حالياً لن يكون له الأثر السلبي العظيم على الأداء الاقتصادي، ولكن ستتركز آثاره على ارتفاع أسعار الأصول الذي بدوره يزيد من معدلات التضخم .وشدد زياد الدباس على أن السيولة الكبيرة التي تشهدها الإمارات باتت لا تستوعبها القطاعات التقليدية الحالية العقارات والأسهم وأصبح على الإمارات أن تجد أدوات مالية أكثر جدوى لاستيعاب تلك السيولة، مشيراً إلى أن حجم الثروات التي يتمتع بها المستثمرون الإماراتيون كبير، بالإضافة إلى انخفاض نسب الفائدة البنكية، لذلك اتجه الكثير إلى تنويع استثماراتهم لأكثر من إدارة استثمارية وأكثر من قطاع بالإضافة إلى التنوع الجغرافي للأسواق .وقال إن أسواق الخليج تحتاج إلى أداوت مالية أكثر قوة وأكثر تنوعاً خاصة أنه لا يوجد تداولات حقيقية على السندات المطروحة في السوق الآن ولكن نحتاج إلى سوق سندات قوي لإيجاد فرص بديلة للأدوات المالية الحالية .وأكد محيي الدين قرنفل مدير إدارة الأصول في شركة الجبرا كابيتال أن السيولة الحالية تظهر بشكل واضح على الصعيد الحكومي من جراء عوائد النفط المرتفعة، مبينا أن اغلب تلك السيولة تتجه إلى مشاريع البنية التحتية واستثماراتها، ولكن جزءاً منها يتجه إلى الاستثمار في البلدان ذات النمو الاقتصادي الكبير مثل آسيا والهند .وألمح إلى أن تلك السيولة لا تمثل خطراً في حال خروجها للاستثمار خارج الدولة ولكنها إذا بقيت كاملة للاستثمار المحلي سيزيد الضغط على عجلة الاقتصاد وعلى معدلات التضخم، وشدد على وجود بنية تحتية مضبوطة للسياسة المالية تتمتع بأدوات مالية قوية، بالإضافة إلى وجود سوق سندات قصير وطويل الأجل لخلق مجالات لاستيعاب تلك السيولة .