بدأ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس، محادثات مع قيادات من الائتلاف الوطني السوري المعارض وقيادات من الجيش السوري الحر تمحورت حول مستجدات الوضع السوري الميداني والسياسي، خاصة مؤتمر جنيف ،2 في مقر القنصلية البريطانية في اسطنبول .وقال مصدر في الائتلاف إن "المشاركين في المحادثات نائب رئيس الائتلاف فاروق طيفور وأمين عام الائتلاف بدر جاموس ورئيس أركان الجيش الحر سليم إدريس والمنسق السياسي والإعلامي للجيش الحر لؤي المقداد ونائب رئيس الحكومة المؤقتة إياد قدسي وعدد من مستشاري هيغ والسفير البريطاني في تركيا"، وأوضح أن "المحادثات تتركز على مجمل التطورات الميدانية في مواجهة قوات بشار الأسد وميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وكيفية دعم الجيش الحر"، وأضاف أن "النقاش تناول أيضاً المواقف الإقليمية والدولية من جنيف ،2 لاسيما بعد إدراك روسيا أن استثمارها في النظام بات من الماضي، وفق تأكيدات مسؤولين روس" .إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في الدوحة الأوضاع في سوريا وآخر المستجدات المتعلقة بمؤتمر جنيف 2 مع رئيس الائتلاف أحمد الجربا .وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت مشروع قرار عن وضع حقوق الإنسان في سوريا، بعدما حصل على تأييد غالبية الأعضاء وعددهم ،123 وصدر القرار عن وضع حقوق الإنسان بالأغلبية بتأييد 123 دولة، ورفض 13 من بينها إيران وروسيا والصين وامتناع 46 دولة عن التصويت منها لبنان والجزائر، وكانت السعودية تقدمت بمشروع القرار إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، وانضم إليها عدد من الدول الأخرى ليصل عدد البلدان الراعية له إلى 69 .وفي كلمته أمام اللجنة أعرب السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي عن الحزن للاضطرار إلى تقديم مشروع القرار بسبب عدم حل الأزمة في سوريا، لكنه قال "مع الأسف نجد أنفسنا مضطرين، للمرة الثالثة، أن نقدم مثل هذا القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان وما يتعرض له الإنسان في سوريا من عمليات قتل وإبادة جماعية وحصار وتجويع حتى التركيع وتعذيب وسجن واضطهاد واختطاف وترويع واغتصاب"، وأضاف "كل ذلك وأكثر منه يأتي من سلطة فرضت نفسها على رقاب الناس .وتوقع أن يحاول السفير السوري تشتيت الانتباه عما يحدث في بلاده .ودان القرار الذي دعمته خصوصاً الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة "بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، خصوصاً مجزرة الغوطة"، وشجع مجلس الأمن على اللجوء إلى القضاء الدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبينها مجزرة الغوطة، ودعا "كل الأطراف إلى وضع حد فوري لأي انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية"، مندداً ب"أي عنف مهما كان مصدره"، مسمياً السلطات السورية وميليشيات "الشبيحة" التابعة لها، ودان أيضاً "بشدة" تدخل المقاتلين الأجانب في النزاع "خصوصاً حزب الله" .واتهمت تركيا الرئيس السوري بشار الأسد باستغلال التأخير في عقد مؤتمر السلام المقترح في تصعيد هجماته على المعارضة، وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو "النظام (السوري) يدير مأساة إنسانية مكتملة بتصعيد القصف في الآونة الأخيرة ويترك شعبه يتضور جوعاً من خلال حصار"، وأضاف "جنيف 2 يجب أن يعقد وأن يحقق نتائج، وينبغي عدم السماح باستغلال التأخير في تحديد الموعد" . (وكالات)