أقرت الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول في اجتماعها أمس الميزانية العمومية للبنك وأرباحه لعام 2009 التي بلغت 3،3 مليار درهم . كما تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% على المساهمين .قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة البنك، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد الصايغ، عضو مجلس الإدارة اتسم العام 2009 بتحديات كثيرة طالت بعض القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات ومنها القطاع العقاري، أسواق المال وأعمال التجارة والمقاولات . كما برزت أزمات أخرى بسبب توفير السيولة على المدى البعيد والتغيير في النمط السكاني . مما لا شك فيه أن النظام المالي الذي ساد العالم طوال السنوات الماضية جعل اقتصاديات العالم تعتمد على بعضها البعض، كان من الطبيعي أن تتأثر دولة الإمارات في العام 2009 بكل هذه المشاكل . لكن سرعان ما بادرت حكومة الإمارات والمصرف المركزي بدولة الإمارات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق السيولة حفاظاً على الاستقرار المالي . وقد عمدت دائرة المالية في أبوظبي الى ضخ أموال لدعم رأس المال كما سعت وزارة المالية الى دعم البنوك في الدولة وتمكينها من مواجهة المخاطر والتحديات المالية .وتابع: اليوم، بات من الضروري أن نتطلع الى المستقبل ونكرس طاقاتنا لتجاوز الوضع الراهن خاصة بعدما استقرت الأوضاع الاقتصادية إلى حد ما . وعلى الرغم من وجود بعض المخاوف والشكوك إلا أن حكومة الإمارات عرفت كيف تستدرك هذا الواقع خاصة وأن أسواقنا لا تزال قادرة على جذب الأموال وأن المبادرات الحكومية، سواء في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة أو البنى التحتية، ستضمن النمو لاقتصادنا في العام .2010 لقد كرست دولة الإمارات كل جهودها في البناء من أجل المستقبل من خلال تطوير البنى التحتية وفق أعلى المواصفات العالمية ولا شك أنها ستحصد ثمار هذه الانجازات في السنوات المقبلة . من جهة أخرى، تم وضع الخطط الطموحة لتطوير قطاعي النفط والغاز بما يضمن الاستفادة منهما في المستقبل . إن الخطط المالية الحكيمة التي ترسمها حكومة الإمارات والاستثمارات الكبرى في البنى التحتية والتنوع الذي يمتاز به اقتصادنا، كلها عوامل تدعم أسواقنا وتجعلها دائماً زاخرة بفرص النمو . في الواقع، ستسهم الأزمة العالمية في تحول موازين القوى الاقتصادية من الغرب إلى الشرق ولا شك أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون في طليعة الدول القادرة على اقتناص هذه الفرصة التاريخية .وأضاف سموه حقق بنك الخليج الأول نتائج متميزة في كافة أنشطته واستطاع أن يحصد الأرباح سواء من أنشطته الرئيسية أو من استثماراته المتنوعة .كما أثبت تواجدنا الفعال في كل من ليبيا وسنغافورة التزامنا بقيم ورسالة بنك الخليج الأول المتمثلة في توفير أعلى مستوى من الخدمة وأفضل المنتجات المصرفية وأكثرها ابتكاراً . وقد عززنا من تواجدنا الدولي من خلال إضافة مكاتب تمثيلية في كل من قطر والهند حيث تمثلان بيئة جيدة للأعمال . استمر بنك الخليج الأول في سعيه الحثيث للحفاظ على مكانته في دولة الإمارات وبات قادراً على تحقيق نتائج أفضل حتى في ظل أصعب الظروف الاقتصادية . وكما ذكرت في تقرير رئيس مجلس الإدارة للعام الماضي، إن العام 2009 هو عام تعزيز النجاح، فقد التزمنا بهذه الرسالة وسعينا الى تعزيز أعمالنا والاستثمار في قطاعات تتوفر فيها فرص النمو والاستمرارية مهما واجهت من تحديات اليوم، يجدد بنك الخليج الأول التزامه بهذه السياسة مطلقاً على العام 2010 عام تعزيز النجاح والنمو المدروس . ثمة فرص واعدة في دولة الإمارات تدفعنا الى أن نكون متواجدين بقوة للمشاركة في صناعة النجاح معتمدين على انتشارنا الجغرافي وعلى الإنفاق الحكومي للإستثمار في قطاعات رئيسية . لا شك أن الأسواق المالية العالمية في عامي 2008 و2009 قد شهدت العديد من الاضطرابات وعدم الاستقرار، إلا أن بنك الخليج الأول قد أثبت جدارته في احتواء الأزمة . وقد أقرت الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها الموافقة على زيادة العدد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة من 9 الى 15 وذلك استعدادا للتعديلات المحتملة على الأنظمة الأساسية للشركات لتتوافق مع نظام حوكمة الشركات وما يتعلق بهيكلة وتكوين مجالس إدارة الشركات المدرجة . كما أقرت تحويل وديعة وزارة المالية بقيمة 5 .4 مليار درهم الى الشق الثاني من رأس المال حسب الإتفاقية الموقعة بنهاية عام 2009 . كذلك وافقت على تمديد مدة السندات القابلة للتحويل الى خمس سنوات من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية (حتى فبراير/شباط 2015) .الخليج الأول يعيد شراء 143 ألف سهم أبوظبي - الخليج أعاد بنك الخليج الأول أمس شراء 19 ألف سهم من أسهمه، وبلغ متوسط سعر شراء السهم لكل صفقة 16،95 درهم .