عادت الأسهم المحلية الى التراجع امس بعد ان شهدت في الجلسات الثلاث السابقة تحسناً سعرياً متتابعاً ادى الى عمليات جني أرباح نجم عنها هبوط جزئي للأسعار وانخفض مؤشر سوق الامارات 58 .2% الى 64 .4089 نقطة بخسائر 43 .15 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى47 .583 مليار درهم مع تداولات 22 .1 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 24 .4% الى 2 .3209 نقطة بتداولات 81 .748 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 58 .1% الى 24 .3595 نقطة مع تداولات 2 .467 مليون درهم،بينما هبط مؤشر الصقر 1 .4% الى 68 .1292 نقطة .انخفض سهم تمويل الى الحد الادنى عند 3 .2 درهم وشعاع كابيتال 06 .8% الى 08 .3 درهم ودبي المالي 8 .7%الى 6 .2 درهم وارابتك 79 .6% الى 7 دراهم واعمار28 .5% الى 74 .5 درهم كما هبط ابوظبي التجاري 21 .7% الى 09 .3 درهم والدار 1 .5% الى 95 .5 درهم وصروح 27 .6% الى 93 .4 درهم وطاقة 52 .6% الى 15 .2 درهم بينما ارتفع الخليج الاول 88 .6% الى 75 .14 درهم .وبدا واضحاً ان قدرة الأسواق على التحرك باستقلالية نسبية عن الاوضاع العالمية لا تزال محدودة في ظل قوة تأثير الازمة الدولية على حركة الاستثمار المالي في كافة انحاء العالم بما في ذلك أسواقنا سواء على الصعيد النفسي نتيجة لتشاؤم المستثمربن او عبر الضغط الفعلي على مستويات السيولة لديهم بفعل النقص الشديد في تسهيلات التمويل دولياً .ويغلب التوجه نحو وقف الخسائر على تحركات المستثمرين بعد ان اظهرت حركة الأسواق طوال الاشهر الماضية صعوبة التنبؤ بالقاع السعري الذي ستنطلق منه الأسهم نحو الارتداد الحقيقي، الامر الذي يعزز تفضيل البدء بعمليات الشراء عندما يتأكد تحرك الأسعار نحو الصعود المجزي والمستمر بدلاً من الارتفاعات الجزئية التي شهدناها في المرحلة الماضية وأعقبها هبوط مطرد لاحقاً احرق كافة المكاسب المحققة وكبد المستثمرين خسائر اضافية .وأدى صعود الأسعار في الايام السابقة الى عودة الهبوط بفعل عمليات جني الأرباح، الامر الذي يدفع المستثمرين الى مراقبة دقيقة للتداولات لمعرفة مدى قدرتها على الاحتفاظ جزئياً بالمكاسب الاخيرة لتدفع الأسعار للتحسن مجدداً، فتنفصل تدريجياً عن مسار الأسواق العالمية بعد ان تزايد ارتباطها النفسي بتلك الأسواق في موجات الهبوط العالمية الاخيرة، برغم الاحساس العام بأن اقتصادات المنطقة عموماً ستكون قادرة على الحد من انعكاسات الازمة الدولية من خلال ما لديها من فوائض مالية تراكمت في السنوات الاخيرة تكفي لتمويل النمو حتى لو دخلت المنطقة جزئياً في التباطؤ الاقتصادي .ولا تزال الأسواق المحلية تتبع التطورات في الأسواق العالمية، في ظل احساس عام لدى المستثمرين بأن الافلات من دوامة الهبوط التي يشهدها الوضع الدولي سيستغرق وقتاً اطول الى ان يتبين مدى قدرة اقتصادنا على التحرك باستقلالية نسبية عن الاقتصادات المتقدمه، أو على الاقل الحد من انعكاسات الركود العالمي لتستمر وتيرة النمو الاقتصادي بمعدلات معقولة تجنب االشركات تراجعاً حاداً في مستويات الأرباح، وتعطي الأسواق بالتالي فرصة للتماسك تمهيداً للبدء بتعويض الخسائر في مدى زمني معقول يضمن للمستثمرين عدم تجميد اموالهم لفترات طويلة تجنباً لتحول الخسائر الدفترية الى خسائر فعلية، في حال البيع بالأسعار التي بلغتها الأسهم حالياً بدلاً من الانتظار الى ان تعوض الأسواق خسائرها فيستعيد المستثمرون على الاقل الاموال التي استثمروها في الأسواق خلال المرحلة الماضية .ويبدو ان الأسواق تتحرك نحو مرحلة جديدة قد تستغرق بعض الوقت الى ان تتضح معالمها لكن العنصر البارز فيها هو اعادة هيكلة قوى الاستثمار على صعيد توزعها بين الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات المحلية، بعد ان تولى المستثمرون الاجانب قيادة حركة التداولات منذ العام 2007 في اعقاب التصحيح الحاد في العام 2006 ليشهد صيف العام الحالي انسحاب جزئي لهذه الاستثمارات، الامر الذي يطرح ضرورة وجود قائد جديد للتداول يعوض عن خروج الاجانب، والمرشح الطبيعي لهذا الدور هي محافظ الاستثمار المحلية التي يمكنها في حال تأمين قنوات التمويل المناسبة ان تنشط حركة التداولات خلال المرحلة المقبلة لتعبر بالأسواق الى مرحلة استعادة الانتعاش .