أبوظبي - سلام أبوشهاب: كشفت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» عن تلقيها 28 مليون مطالبة مالية من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة نظير الخدمات الصحية التي تم تقديمها للحاصلين على وثائق التامين الصادرة عن «ضمان» خلال العام 2015، بزيادة 4 ملايين و300 ألف مطالبة، مقارنة مع إجمالي مطالبات 2014 التي وصلت إلى 23 مليوناً و700 ألف مطالبة. صرح بذلك ل«الخليج» الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي، وقال إن «ضمان» سددت خلال العام الماضي نحو 4 مليارات درهم للمنشآت الصحية الحكومية والخاصة نظير الخدمات التي قدمتها لحملة وثائق «ضمان» المعززة و«ثقة»، مشيراً إلى أن 55% من المطالبات المالية واردة من المنشآت الصحية الخاصة، و45% من المنشآت الصحية الحكومية، ما يؤكد النمو المتزايد في أداء القطاع الطبي الخاص. وأكد أن المطالبات المالية تسددها «ضمان» خلال 30 إلى 45 يوماً، وبعضها خلال أسبوع في حال اكتمال جميع المتطلبات، مشيراً إلى أن 40% من المطالبات تمرر وتعالج إلكترونياً من دون تدخل بشري نتيجة الأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة لدى الشركة. وقال إنه مع نهاية العام 2015 ارتفع عدد المسجلين في «ضمان» إلى مليونين و800 ألف نسمة، وتم إصدار نحو مليونين و900 ألف وثيقة تأمين صحي، مع الأخذ في الاعتبار أن نحو 100 ألف نسمة لديهم الوثيقة المعززة إلى جانب الوثائق الأخرى، وبلغ عدد الوثائق الأساسية أكثر من مليون و400 ألف، ووثائق «ثقة» 770 ألفاً وهي مخصصة للمواطنين، إضافة إلى 620 وثيقة مختلفة للبرامج التأمينية الأخرى. وكشف عن أن «ضمان» استحوذت على 10% من سوق التأمين الصحي في دبي، وبلغ عدد الحاصلين على وثائق التأمين الصحي في دبي 150 ألف نسمة، وأن الشركة تركز على سوق التأمين في دبي من خلال التوسع في الفروع التابعة لضمان وافتتاح افرع جديدة وفق الخطة المحددة للشركة. وأكد أن «ضمان» ستركز خلال العام الجاري على طرح وتنفيذ عدد من المبادرات بهدف تغيير نمط الحياة بحيث يكون نمطاً صحياً لتجنب العديد من الأمراض، وفي هذا الإطار قررت الشركة عقد مؤتمر علمي يعقد خلال النصف الثاني من العام الجاري تتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة باتباع أنماط صحية في حياتنا اليومية، كما سيتم خلال العام الجاري طرح مبادرة مجتمعية تركز على الفئات العمرية الصغيرة لغرس المفاهيم الصحية واتباع السلوكات الصحية. وطالب مزودي الخدمات الصحية التي تتعامل معهم «ضمان» بضرورة مراعاة وصف الأدوية الجنسية أو المثيلة للمرضى في حال توفر بدائل للأدوية المكلفة لتحقيق فائدة أكبر للمراجعين والمرضى، لجهة الاستفادة القصوى من الحد الأعلى للمبالغ التي تغطيها وثائق التأمين الصحي.