جددت عدة منظمات حقوقية مصرية، رفضها لمشروع قانون مجلسي الشعب والشورى الذي أقره مجلس الوزراء المصري مطلع هذا الأسبوع بصفة مبدئية، وقالت تلك المنظمات في بيان لها، أمس، إن القانون لم يراع الحقوق الجديدة للشعب المصري وكذلك أهداف ثورة 25 يناير .وأضافت أن مشروع القانون يعرّض الحياة السياسية في مصر للخطر، كونه جمع بين القائمة النسبية والنظام الفردي مناصفة .وأكدت المنظمات أن مشروع القانون سيحدث ضرراً في المستقبل السياسي لمصر، ولاسيما أن النظام الفردي من شأنه عودة فلول الحزب الوطني المنحل وسيطرة رأس المال والقبلية على الانتخابات، وهو النظام الذي أفسد الحياة السياسية من قبل .من جانبه، دعا ماجد سرور مدير مؤسسة عالم جديد للتنمية والحقوق السياسية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره حاكم البلاد إلى إجراء إصلاحات قانونية في البنية التشريعية تواكب أهداف الثورة، وإلغاء مجلس الشورى ومنح مجلس الشعب صلاحية سحب الثقة من الحكومة ومحاسبتها عند التقصير، وإصدار تشريع جديد لمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء ومحاسبة رئيس الجمهورية عن طريق البرلمان، مشدداً على ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد .