حذر محللون من أن العقوبات الدولية الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على ايران والتي تعتبر الأشد بين أربع مجموعات عقوبات أقرت حتى الآن، قد لا تكون كافية لإجبار الجمهورية الإسلامية على التجاوب بشأن برنامجها النووي .وقال داريل كيمبال مدير جمعية مراقبة الاسلحة في الأمد القريب سيكون من شأن العقوبات ان تعقد متابعة العمل الدبلوماسي على أمل اقناع ايران بالتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي .بيد أن كيمبال شكك ايضا في نجاعة العقوبات على الأمد البعيد . وقال ان الولايات المتحدة أخطأت بتجاهلها الامكانات التي يوفرها اتفاق تبادل اليورانيوم الذي ابرم في اللحظة الاخيرة بين ايران وتركيا والبرازيل، معتبرا انه يشكل نقطة انطلاق مهمة .وباعلانها الاتفاق بشأن قرار في مجلس الامن غداة ابرام الاتفاق الثلاثي، فقد اعطت واشنطن وحلفاؤها الانطباع بأنها لا تؤمن بالحل الدبلوماسي الذي يعلنونه خيارهم حالياً .وبحسب جايمس ليندساي نائب رئيس مجلس العلاقات الاجنبية (مجموعة دراسات في نيويورك) فإن تصويت تركيا والبرازيل ضد العقوبات الدولية، يمنح النظام الايراني حججا جديدة، الأمر الذي سيعزز تعنته وسلوكه المتحدي .واستهدف القرار الدولي السادس، والرابع المتضمن عقوبات منذ ،2006 المصارف الايرانية، والاستثمارات الايرانية في الخارج في قطاعات حساسة ويسمح بتفتيش السفن في عرض البحار .وقال دبلوماسيون بريطانيون ان العقوبات ليست الحل السحري لكن اثرها يتراكم عبر الزمن . وأشاروا الى ان الأثر الحقيقي للعقوبات الدولية سيظهر حين يتبنى الاتحاد الأوروبي اجراءاته الخاصة المكملة نهاية الشهر وحين يقوم الكونغرس الأمريكي بالأمر ذاته .وفي الاجمال فإن تكلفة الصادرات الايرانية يمكن ان ترتفع بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة الأمر الذي من شأنه ان يزيد الغضب الشديد في ايران ازاء حالة الاقتصاد .وحذر كيمبال من الأثر المعاكس في حال تضرر الشعب الإيراني جراء العقوبات اذ إن النظام يمكنه ان يقلب بسهولة الغضب الشعبي الى غضب ضد الغرب .وباستثناء قطاعي السلاح والنووي فإن العقوبات الجديدة ستكون ذات اثر محدود على الاقتصاد الايراني، كما يقول موقع بيديجست . ويضيف هذا الموقع المتخصص في اخبار الاقتصاد والطاقة بايران انه في المجال البنكي خصوصا فإن اجراءات مراقبة البنوك الايرانية وضعت اصلا من الولايات المتحدة التي تستخدمها للضغط على البنوك الدولية . (ا .ف .ب)