دبي «الخليج»: سجلت بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX)، بداية قوية في عام 2016، حيث أظهرت بيانات شهر يناير نمواً في حجم الاهتمام المفتوح بنسبة 26٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يشير تنامي الاهتمام المفتوح في بورصة دبي للذهب والسلع إلى الفرصة المهمة التي تقدمها بورصة دبي للذهب والسلع لمجتمع المستثمرين الإقليميين كمنصة تداول عالية التنظيم، يمكن استخدامها للتحوط من مخاطر التقلبات الاقتصادية المتواصلة.وتعكس بيانات شهر يناير 2016 تزايد الاعتماد على المشتقات للتحوط من تقلبات أسعار صرف العملات، ولا سيما عملات الأسواق الناشئة مثل الروبية الهندية والراند الجنوب إفريقي. ويقدر المشاركون في السوق آلية الاستثمار معقولة التكلفة التي توفرها خيارات الروبية الهندية، وكان هذا واضحاً من خلال نمو حجم خيارات الروبية بنسبة 352٪ في يناير 2016 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وسجلت عقود الذهب الفورية التي أُطلقت مؤخراً تداول 1.516 كيلو غرام في يناير 2016، كما سهلت شركة دبي لمقاصة السلع تسليم 73 كلغم من الذهب منذ إطلاق هذا العقد وحتى الآن. وبدأ تجار المجوهرات والمشاركون الآخرون في سوق السبائك الاستفادة من عقود الذهب الفورية لتقييم الأسعار وإدارة سلسلة توريد الاحتياجات المادية باستخدام آلية التحويل الفريدة من نوعها في البورصة، وأدى التوجه نحو التحوط إلى تضاعف حجم عقود الذهب الهندي خلال شهر يناير/كانون الثاني 2016.وأطلقت بورصة دبي للذهب والسلع في 15 يناير 2016 منتج الأسهم الأول فيها، من خلال تقديم عقود آجلة على 15 سهما مفردا لشركات كبرى منها خمس شركات أمريكية مثل، فيسبوك، وجوجل، وآبل، وجي بي مورجان، ومايكروسوفت. وضم الطرح أسهم عشر شركات هندية شملت، بنك أكسيس، وتاتا موتورز، وتي سي إس، وانفوسيس، وريليانس، وبنك إتش دي إف سي، وإس بي آي، وآي سي آي سي آي، وإل آند تي، وماروتي سوزوكي.وقال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «في مواجهة الاضطراب الاقتصادي العالمي والتقلبات التي تشهدها قطاعات مختلفة، فإن المستثمرين والشركات بحاجة لمعرفة الدور المهم الذي تلعبه بورصات عقود المشتقات الآجلة، مثل بورصة دبي للذهب والسلع، كمنصة منظمة يستطيعون من خلالها التحوط من المخاطر، وإدارة ميزانياتهم العمومية بشكل أفضل، ومع تراجع أسعار النفط دون 30 دولاراً أمريكياً للبرميل في يناير، أصبح من الأكثر أهمية للاقتصادات، ولا سيما المعتمدة منها على النفط، البحث عن وسائل للتحوط من المخاطر التي قد تواجهها، وإدارة العجز المالي في ميزانياتها».