كانت الشركات العائلية في الماضي تمثّل جزءاً مهماً من الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشهدت ازدهاراً غير مسبوق لدرجة أنّها ارتقت بنموها إلى مستوى أكبر الشركات التجارية العالمية . ولكنّ الوضع مختلف في الوقت الراهن، وقد بدأت الشكوك تساور المعنيين حول ما إذا كان بقاء هذه الشركات ممكناً مع تراخي السياسات الحكومية وليبرالية القواعد المالية ورفع الحماية الجمركية أو ما إذا كانت التطورات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة قد منحتها زخماً إضافياً وزوّدتها بنفوذ أكبر مع اعتزام الحكومات الابتعاد عن المشكلات .رداً على ذلك، أبرزت دراسة بحثية أجرتها شركة الماسة كابيتال أنّ النجاح الذي تشهده الشركات العائلية في بقاع العالم الأخرى ينعكس بشكل حاد في هذه المنطقة . فالشركات العائلية لا تزال في هذه المنطقة تمثل 70% من شركات القطاع الخاص وتوفّر فرص عمل لعدد كبير من السكان . وعلاوة على ذلك، كانت فاعلة جداً بسبب قيامها على أسس تقليدية ممزوجة بالتكنولوجيا الحديثة ومدعومة بالافتخار باسم العائلة . وأظهرت الدراسة أيضاً أنّ منطقة الشرق الأوسط تضمّ اليوم ما يقارب 5000 شركة عائلية متوسطة وكبيرة الحجم ترتفع قيمة صافي أصولها إلى 600 مليار دولار، تمثل 75% من شركات القطاع الخاص وتوظف 70% من القوى العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .والأمثلة التي تثبت ذلك لا تُعد ولا تحصى ومنها مثلاً شركات عائلة الراجحي في السعودية، عائلة الغرير والفطيم في الإمارات، عائلة الخرافي في الكويت، عائلة كانو في البحرين وعائلة ساويرس في مصر .وفي هذا الإطار، يشير بحث شركة الماسة إلى أنّ الأصول الخاصة بهذه الشركات تساوي اليوم بالإجمال ما مجموعه 600 مليون دولار .ولكنّ أكثر ما يثير القلق في هذا التقرير هو أنّ البحوث والمسوح التي أجريت في الماضي تشير إلى أنّ شركة عائلية واحدة من أصل عشر شركات تنتقل إلى الجيل الثالث . كما أنّ الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي شركات كبيرة بحسب المعايير العالمية على اعتبار أنّ معدل حجم الشركة العائلية الواحدة يساوي تقريباً ضعف المؤسسات المشابهة لها في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة .