تُخفي الأعوام التسعة والعشرون وهي عمر رئيسة لجنة العمل والعمال في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، مريم محمد الأحمدي، كثيراً من أعمال التطوّع، وقد توصلت عبر الكفاح إلى رئاسة لجنة هي مصدر اعتزاز ويشعرك حديثها بأن هذا الموقع أصغر بكثير من طموحاتها وآمالها.وقد نُمّيت لديها، صفة حب التطوع خلال نشأتها يتيمة الأب، تلك الشخصية التي جمعت بين قوة العزيمة والإصرار، وساندتها على قهر الصعاب، والدتها التي تعتبرها مدرستها الأولى. كما تغلّبت على سائر قريناتها على الرغم من صغر سنها، وساعدها على ذلك، شغفها بتلك الروح المرحة، المحبة للآخرين. كما تهوى دراسة عادات وتقاليد شعوب العالم، ويسحرها الفعل الذي يسبقه القول.استمدّت الأحمدي ثقتها بنفسها، كما تقول من حكمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متأملةً أن يشاركها المجتمع معنوياً، وأن يقف إلى جانبها، من أجل نصرة حق الإنسان، ليثمر هدف اللجنة الرئيسي، وهو حماية العامل وصاحب العمل معاً. الخليج التقت بها، وكان معها الحوار التالي:نتابع الجهود لتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة* هل من ضوء على بطاقتك الشخصية؟ مريم محمد الأحمدي، إماراتية الجنسية، وُلدت عام ،1979 ونشأت في مدينة أبوظبي يتيمة الأب. أعيش مع والدتي، التي أعتبرها مدرستي الأولى في الحياة. ومن زواج سابق، رزقني الله، بأربعة أطفال أعتبرهم، هدية لا تُقدّر بثمن.أهوى القراءة والاستطلاع ودراسة العادات والتقاليد في حضارات شعوب العالم، وأكره الوعود الكاذبة والمبالغة في الأقوال، ويسحرني الفعل الذي يسبقه القول.* ما أهم الوظائف التي شغلتها؟ شغلت وظائف عديدة، أهمها مديرة إدارة العلاقات الدولية بالوكالة، في وزارة العمل. كما عملت قبل ذلك سكرتيرة تنفيذية لوزير العمل في أبوظبي، وشغلت أيضاً منصب مديرة مكتب الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة في وزارة الاقتصاد والتجارة، كما عملت سابقاً، رئيسة لقسم ترخيص الشركات في هيئة الأوراق المالية والسلع، وأحمل الرقم المالي (1)، وكنت المرأة الوحيدة ضمن فريق تأسيس الهيئة، إضافةً إلى عملي كباحثة اقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة.* ما المهام التي أُسندت إليك في الجهات الخيرية؟ أعمل حالياً رئيسة للجنة حقوق العمل والعمال في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان. كما أُسندت إليّ قيادة فريق المجتمع المدني للمبادرة العالمية لمكافحة سرطان الثدي برعاية هيئة الصحة في أبوظبي، إلى جانب أنني عضو في جمعية متطوعي الإمارات، ومتطوعة في برنامج تكاتف للتطوّع الاجتماعي، إضافةً إلى أنني متطوعة في مستشفى الشيخ خليفة الطبي.* ما أسباب انضمامك إلى العمل الخيري في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان؟ بصراحة، قد تكون إجابتي بسيطة جداً. فالحقيقة أنني أفتخر بأن العمل التطوعي جزء لا يتجزأ من حياتي، فالحياة عمل، والعمل التطوعي فرصة حقيقية لاستثمار الطاقات والوقت.* ما أبرز سماتك الشخصية، ليتم تنصيبك رئيسة للجنة حقوق العمل والعمال؟ من يثق في نفسه أنه قادر على القيام بمهمة معينة، فله أن يُقدّم نفسه. ولثقتي في إنجاح عمل اللجنة، رشّحت نفسي لرئاستها، وذلك بحكم المبادرة الموجودة في داخلي، وجرأتي. وقد شرّفني كثيراً، اختياري رئيسة للجنة حقوق العمل والعمال، فعسى أن أتمم مهمتي، وأكون جديرة بالثقة التي وضعت في شخصي.* ما المنابع التي اعتمدت عليها في تنمية شخصيتك؟ تعلّمت قاعدة في كتاب (رؤيتي) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقول: إن الإنسان الذي يثق بنفسه، يكون قادراً على العطاء. وبالتالي استمددت، قوتي من رؤية سموه، لترشيح نفسي لهذا المنصب. إنني واثقة من قدرتي على ذلك، في ظل حكومة دولتنا التي تنبع منها روح الشفافية، وإزالة الحواجز بين المواطنين والمسؤولين، وهذا ما أعطاني دفعاً كبيراً في أداء مهامي بأحسن حال.دور إنساني وريادي* ما الذي قدّمته مريم الأحمدي إلى المجتمع حتّى الآن؟ لم أقدّم شيئا حتّى الآن، وذلك لأن الإنسان لا يستطيع إنجاز أي شيء بمفرده. آمل في مشاركة الجميع معنوياً، والوقوف إلى جانبي، في وجه الأمور المستعصية، والتفكير في إيجاد الحلول والبدائل الممكنة، وأنا أحظى حالياً بالدعم الكامل من المسؤولين في الدولة، إيماناً منهم بأهمية هذه الخدمة الإنسانية، التي نقدمها للمجتمع، والوقوف من أجل نصرة حق الإنسان. وستسهم منحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتخصيصه قطعة أرض لبناء مقر دائم لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان في دبي، في إكمال دورنا الإنساني الخيري والريادي، من أجل تحقيق مبتغى وأهداف الجمعية، فهذا الموقف من سموه وغيره من المواقف، ستعمل على دعم طاقاتنا وعزمنا في سبيل توفير الحماية الإنسانية لكل فرد على أرضنا الطيبة.وبهذه المناسبة، أرفع باسم لجنة حقوق العمل والعمال في جمعية الامارات لحقوق الإنسان، أسمى آيات الشكر والعرفان لسموه على لفتته الجميلة، وسدّد الله خطاه، وجميع حكامنا على هذه الأرض المعطاء. * متى تم تشكيل لجنة حقوق العمل والعمال؟ وكم يبلغ عدد أفراد اللجنة؟ تم تشكيل لجنة حقوق العمل والعمال للدورة الحالية مطلع العام الحالي، ويبلغ عدد أعضائها حالياً نحو 20 عضواً ناشطاً. * ما جدول أعمالكم؟ يتحدّد جدول أعمالنا حسب ما تقتضيه الظروف المحلية الراهنة، ومن أهم الأولويات في كل اجتماع أسبوعي تعقده اللجنة في مقر الجمعية، مطالب وشكاوى الأفراد، حيث نقوم بدراسة كل حالة على حدة، ونقدّمها حسب الأهمية. * ما أهم الأهداف التي تسعى لجنة حقوق العمل والعمال إلى تحقيقها؟ من أهم أهداف اللجنة، حماية العامل، وصاحب العمل معاً، فحرصنا منصب على طرفي: العمالة سواء كانت مواطنة أم مقيمة من جهة، وأصحاب المنشآت من جهة أخرى حتى لا تعلو مصلحة أي منهما على الآخر. وبهذا نتوّج أهم أهدافنا نحو تحقيق بيئة عمل صحية، وعلاقة مجتمعية متينة، واحترام متبادل بين العامل والمنشأة والعكس، وأقول: لو رغبنا في معرفة مدى استقرار أي دولة مجتمعياً، فتكفي نظرة واحدة متأنية إلى مدى تماسك واستقرار الطرفين: العاملين والمنشآت التي يعملون فيها. فعندما ينعم المجتمع بحقوقه وواجباته، حتماً سيؤدي عمله بأمان وتفان، لدرجة تندر فيها المنازعات وقضايا المحاكم وغيرها. ولا نجامل أو نبالغ حينما نجد هذا الأمر في الإمارات، وبذلك نصل إلى اقتناع، بأن أية دولة إذا لم تطبق أبسط معايير حقوق العمل والعمال، ستتدهور أوضاعها المجتمعية بشكل دراماتيكي، لتسود حالة من عدم الاستقرار والإخلاص في العمل.* ما الوسائل العملية التي تركّز عليها لجنتكم؟ تركز لجنتنا في الوقت الحالي على البحث ودراسة الوضع الميداني لمنشآتنا في البلاد. وهدفنا الرئيسي هو النظر من بُعد إلى الكيفية التي تعمل بها هذه المنشآت، لرفع أي عناء عن العمّال من جميع الجنسيات. كما أننا نتابع ببالغ الأهمية، مطالب وشكاوى واقتراحات الأفراد، التي تصل إلينا يومياً بطرق عدة، سواء كانت من خلال زيارة مقرّنا الرئيسي في دبي، أو من خلال الاتصال الهاتفي على رقم الجمعية (2844471.04) أو إرسال محاضر شكاواهم إلى الجمعية على فاكس رقم (2844472.04)، ناهيك عن متابعتنا اليومية، للنداءات الإنسانية التي تبثّها أجهزتنا الإعلامية بمختلف الوسائل.مبادرة* ماذا عن إسهامات ودور اللجنة؟ بدأت اللجنة في أول مبادرة من نوعها، في استقبال السير الذاتية للقادرين على العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثين عن وظائف، والمسجلين في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الإمارات، للمساهمة قدر الإمكان، في إيجاد وظائف لهم في الجهات الحكومية، والخاصة المختلفة. علماً بأن اللجنة لا تزال في بداياتها، فقد أسهمت خلال فترة قصيرة في مساعدة مواطنة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تعيينها في وزارة الاقتصاد، إلى جانب مساهمة اللجنة أيضاً في مساعدة مواطن من الفئة نفسها بتعيينه في وزارة المالية، كما تتمنى اللجنة على كل الجهات الحكومية والخاصة، أن تنهج نهج وزارتيّ (الاقتصاد والمالية)، فتبادر بفتح باب التعيين أمام هذه الفئة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، لنسهم سوياً في إنارة الطريق لهم، وجعلهم أفراداً منتجين، معتمدين على أنفسهم، إضافة إلى أنه يجب ألاّ نتغاضى عن دور هذه الفئة، وقدرتها على الإنتاج، والعطاء. * ما الصعوبات التي تواجهونها لدمج أفراد هذه الفئة في بيئة العمل؟ لا توجد أي صعوبات. فما دام أفراد هذه الفئة قادرين على التعلّم ويصرون على إبراز إمكاناتهم، فهم تلقائياً قادرون على الإنتاج. ومن واجبنا الوطني والإنساني أن نسهم يداً بيد في تذليل كل صعوبات العمل أمامهم، ونبادر بفتح باب التعيين، لجعل أصحاب الإعاقات أفراداً منتجين، يعتمدون على أنفسهم.إن الصعوبة الحقيقية تتمثل في عدم ثقة بعض أصحاب العمل، بذوي الإعاقات القادرين على الانخراط في سوق العمل، علماً أنهم صادقون بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. كما أنني متفائلة جداً بأن عدم الثقة سيتلاشى شيئاً فشيئاً، عندما نرى همّة أفراد هذه الفئة من بنات وأبناء دولتنا الفتية، وهم يعملون في مختلف المجالات والقطاعات بجدارة وكلهم ثقة.ومن جانب آخر، تُسهم لجنة التمكين الاجتماعي في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، في دراسة جميع الظروف الإنسانية لتلك الفئة، إضافةً إلى وضع التوصيات المناسبة بشأنها، من أجل دمجها في سوق العمل، إذا ما سمحت لها الفرص. * كيف تشعرين بعد أدائك خدمة إنسانية لهذه الفئة؟ لا أستطيع أن أصف لكم هذا الشعور، ففرحتي وابتهاجي لا يوصفان عند مساعدة أي فرد من أفراد هذه الفئة وغيرها على أن يصبح فرداً منتجاً. ولذلك أطلب من كل فرد في المجتمع، أن يسهم قدر استطاعته، في مساعدة أي شخص يحتاج إلى دعم ومساندة.* تبنّت اللجنة ترجمة دليل إرشاد العمالة الوافدة، حدثينا عن هذا الجانب؟ تبنّت اللجنة ترجمة الدليل الإرشادي للعمالة الوافدة المتعاقدة للعمل في الإمارات، والذي صدر مؤخراً عن وزارة العمل، باللغتين الأوردو والماليالم الهنديتين، وذلك بالتعاون مع جمعية كيرلا الهندية، وجمعية مليالي الهندية في أبوظبي، حيث ستسهم ترجمة الدليل، إلى هاتين اللغتين في معرفة العمالة الهندية واجباتها وحقوقها وتعريفها بمسؤولياتها، ما سيؤدي بالتأكيد إلى خلق بيئة عمل صحية وسليمة ما بين العمال وأرباب العمل على أرض الدولة.وستقوم تلك الجمعيات المتعاونة، وهي جمعيات خيرية ذات نفع عام، مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، بإهداء ترجمة الدليل إلى وزارة العمل، لتعمل على توزيعه على إداراتها المعنية، وخاصةً إدارات علاقات العمل، إضافة إلى إهداء الدليل إلى السفارة الهندية في أبوظبي، وقنصليتها في دبي، وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة في الهند، من أجل اعتماد الدليل وترجمته كعنصر أساسي في إجراءات تهيئة عمالتها قبل قدومها للعمل في الدولة. كما ستتوسع اللجنة في ترجمة الدليل مستقبلاً إلى اللغات: الإيرانية والباكستانية والأفغانية، وذلك بالتعاون مع مراكز وأندية تلك الجاليات لدى الدولة.* ماذا عن مشروع تطوير قانون العمل الذي تعده اللجنة؟ قانون العمل بالغ الأهمية، ونحن نؤمن بأن أي تغيير في مفهوم العمل لا يمكن أن يتم ما دام هناك قانون قديم، تُدار به جميع الأوضاع العمالية. ولذلك فإن مشروع التطوير يتطلّب بدايةً، تغيير وتعديل القانون القائم حالياً.وتسعى اللجنة حالياً إلى دراسة هذا القانون، وبما لا يتعارض مع مصلحة الدولة أولاً، ومصالح أصحاب العمل والعمال ثانياً، وذلك تبعاً لظروف وحاجات اقتصاد الدولة، لتتم بعد ذلك صياغة التوصيات المناسبة لعرضها على وزير العمل، من أجل العمل على تطوير قانون العمل في الدولة.توعية العمال* ما الخطط الحديثة التي وضعتها اللجنة لإنجاز ما تصبو إليه؟ من أهم الخطط، التي قامت اللجنة بوضعها، متابعة تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتعلقة بتحقيق تحسّن متواصل في الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، منها توفير المسكن الملائم للعمال، وفقاً للمعايير والأعراف الدولية، وتوفير وسائل النقل الملائمة لهم بين مواقع العمل والمسكن، وتعيين ما لا يقل عن ألفي مفتش جديد في وزارة العمل.ومع العلم أن هناك ضرورة قصوى لوجود أعضاء من لجنة حقوق العمل والعمال، كطرف محايد في الأماكن التي تشهد الإضرابات، والاعتصامات العمالية للوقوف على أسبابها، حيث شهدت الإمارات خلال العام الماضي، ظاهرة لافتة نوعاً ما في مجال الإضرابات والاعتصامات العمالية، وبصفة خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، الذي يستخدم ما يزيد على 40% من إجمالي العمالة الخاضعة لقانون العمل في الدولة، وترغب اللجنة في توعية العمال، وأصحاب العمل بقوانين وسياسات الدولة العمالية، خاصةً ما يتعلق منها بالأجور، وساعات العمل، وتأمين البيئة الصحية النظيفة، عبر تفعيل الاتصال المباشر معهم، وستطالب اللجنة أيضاً بعقد اجتماعات دورية مع جمعية المقاولين والجهات ذات العلاقة، للبحث بشكل جدي في مسألة وضع حد أدنى لأجور العمال، وربط ذلك بحركة التضخم في السوق، علماً أنه لا يوجد في دول الخليج ذلك الحد، لذا فإن العمال الأجانب، وبالأخص العمال غير المهرة يتقاضون أجوراً متدنية للغاية.كذلك سنطالب بإرسال المتخصصين من القانونيين والنشطاء من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، لحضور جلسات إدارات علاقات العمل في وزارة العمل. كما يجب تشكيل فريق عمل لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق قانون فترة راحة الظهيرة للعمال، الذين يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب من كل عام، والذي أصدرته وزارة العمل بغرض تنظيم عمل تلك المنشآت، ليكون من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.وستسعى اللجنة أيضاً إلى توعية النساء من العمالة الوافدة بشأن الاستغلال الجنسي بكل أشكاله، وتشجيع المرأة العاملة، وتأكيد مساهمتها في قوة العمل وفي جهود التنمية، وذلك من خلال تحضير ندوات عن المرأة في مختلف مؤسسات المجتمع المدني، والعاملات في القطاعين الحكومي، والخاص، ومن مختلف الجنسيات المواطنة والمقيمة والفئات المنزلية المساعدة، من خلال مكاتب توريد الخدم. * يرتبط عملكم بالمطالبة بحقوق العمل والعمال. هل بإمكان المتضررين من كل الجنسيات أن يلجأوا إليكم؟ تعمل اللجنة تحت مظلة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، فكلمة الإنسان هنا، تعني إنساناً من دون أن ننظر إلى أصله أو جنسيته أو ديانته وغيرها. وأقولها بصدق: إن أي شخص على أرض هذه الدولة، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً، يرغب في تقديم أيّ تظلّم، ما عليه سوى أن يصل إلينا، وعندها سنلبي نداءه على الفور، إلى جانب دراسة مدى صدق ذلك النداء، ثم سوف نعمل على التواصل مع الجهة الأخرى لحل النزاع، بطرق ودّية وسلمية ترضي كلا الطرفين.* ما الدعوة التي توجهها رئيسة لجنة حقوق العمل والعمال للمجتمع؟ أدعو جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى المساهمة قدر الإمكان في تعيين الفئات القادرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يعد واجباً إنسانياً جليلاً، من أجل رد جميل ما قدمته الدولة لنا من خيرات.