عادت أسواق الأسهم المحلية إلى الارتباط بحركة الأسواق العالمية بعدما سجلت في الثلث الأول من العام الحالي نوعاً من الاستقلال النسبي عنها، بفعل المؤشرات الإيجابية حول وتيرة النشاط في الاقتصاد الوطني عبر تمكن البنوك من استقطاب ودائع تفوق 50 مليار درهم، وتحسن مؤشرات الأداء في قطاعي السياحة والتجارة .أطلقت هذه المتغيرات موجة من التفاؤل في الأسواق، لجمتها نتائج الشركات المساهمة في الربع الأول من العام الحالي، والتي جاءت دون توقعات غالبية المحللين، لنشهد عودة الأسهم إلى التراجع ما جعل غالبية المستثمرين يعودون إلى الارتباط النفسي بمؤشرات الأسواق الدولية، متجاهلين إمكانية تعزيز المؤشرات الإيجابية للأداء الاقتصادي التي رأيناها خلال العام الحالي . وتتباين توجهات المستثمرين في التعامل مع الوضع الحالي للأسواق بين من يعدّ الهدوء الراهن فرصة لاقتناص الفرص عبر الدخول عن المستويات الحالية للأسعار فيما يرى آخرون ضرورة التريث إلى أن يتضح اتجاه الأسواق الدولية من جهة وقدرة الأسواق المحلية على الاستفادة من فرصة الإدراج في الأسواق الناشئة من جهة أخرى .ويتغلب التأثير النفسي للارتباط بالأسواق العالمية على العوامل الأخرى المحددة لحركة الأسواق المحلية، في ظل تجدد الإحساس بصعوبة تحقيق الشركات المساهمة لاختراقات حقيقية على صعيد مستويات النمو في أرباحها خلال المرحلة المقبلة بفعل استمرار أزمة السيولة المسيطرة على أدائها من خلال اضطرارها لإعادة جدولة الديون واحتساب مخصصات إضافية مقابل تراجع قيمة الأصول . وفي ظل هذه المعطيات تفضل نسبة أكبر من المستثمرين التحرك مع تقلبات الأسواق لمحاولة تحقيق أفضل عائد منها عبر الشراء بأقل الأسعار المتاحة والبيع عند أعلى المستويات للأسهم في الارتدادات السعرية بعد موجات الهبوط .