وافق المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) على إجراء تعديل في الإعلان الدستوري يتعلق بانتخاب الهيئة التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور، كما تبنى قانوناً يجرم الخطف والتعذيب، بينما أجلت محكمة عسكرية قضية مرتزقة أجانب إلى الأول من مايو المقبل .وأفاد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر عمر حميدان، أمس، بأن التعديل الذي أقره المؤتمر يتعلق بانتخاب لجنة الستين انتخاباً مباشراً وأوكل لها مهمة كتابة الدستور في مدة محددة . وأقر المؤتمر التعديل المتعلق بإصدار قانون العزل السياسي وتحصينه .ومن جانب آخر، تبنى المؤتمر قانوناً ينص على تجريم التعذيب والخطف والتمييز، وقال النائب إبراهيم الفرياني عن تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) إن المؤتمر الوطني العام تبنى بالأغلبية القانون الذي يجرم التعذيب والخطف والتمييز . وأضاف إنها خطوة مهمة نحو حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات .(وكالات)