عقدت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات أمس الملتقى الثاني لبرنامج حكومة أبوظبي الإلكترونية تحت شعار نحو تحقيق حكومة الخدمات، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 جهة حكومية من مديري تكنولوجيا المعلومات والتخطيط الاستراتيجي معنيين ببرنامج الحكومة الالكترونية في الإمارة والعمل على تحويله إلى واقع ملموس، وقد تضمن برنامج الملتقى إطلاق الإصدار الثاني لمرجع معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات .قال راشد لاحج المنصوري رئيس لجنة ابوظبى للنظم والمعلومات في حكومة أبوظبي إن الموقع الالكتروني للإمارة شهد زيارة أكثر من 20 مليون زائر منذ تأسيسه العام الماضي، مشيرا إلى أن اللجنة أصدرت النسخة الثانية من معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات، لتكون مرجعا شاملا لكافة سياسات تكنولوجيا المعلومات بالإمارة بالتعاون مع الدوائر المحلية في إطار خطة حكومة ابوظبى لتكون ضمن أفضل خمس حكومات إلكترونية في العالم، منوها بأن اللجنة حققت مراحل متقدمة في تطبيق أفضل المعايير العالمية بالتنسيق الكامل مع الحكومة الاتحادية الالكترونية .أوضح المنصوري أن الملتقى الثاني لحكومة أبوظبي شهد حضور أكثر من 120 ممثلا للجهات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن الإصدار الثاني من معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تحسين جودة ومرونة الخدمات التي تقدمها الحكومة الالكترونية للمواطنين والشركات والموظفين، مضيفا أن لجنة النظم والمعلومات أطلقت في اكتوبر/تشرين الأول من العام 2005 بهدف إدارة عملية تحديث الخدمات الحكومية في أبوظبي، ولتكون مرجعا موسعا وشاملا خاصاً بمعايير وتصاميم نظم المعلومات، وأكد أن اللجنة تقوم بتزويد إدارات تكنولوجيا المعلومات في أبوظبي بشروط وإرشادات عامة تتبعها كافة الإدارات الحكومية في الإمارة، خاصة وان اللجنة استعانت خلال الفترة القليلة الماضية بأفضل الدول والاستشاريين في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلى رأسهم سنغافورا، منوها بأن الدوائر المحلية حققت مراحل متقدمة في خطط واستراتيجيات الحكومة الالكترونية، وأن لجنة ابوظبى للنظم والمعلومات قامت بتأهيل نحو 3500 موظف من مختلف الدوائر المحلية خلال عام 2007 .قال راشد لاحج المنصوري إنه تم الانتهاء من إعداد النموذج الخاص ببوابة أمن المعلومات الحكومية ووضع المعايير المساندة لحمايتها، مؤكدا أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري إطلاق الإصدار الثاني من مرجع معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات ودليل إدارة وتخطيط تكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن الملتقى يأتي إدراكاً من اللجنة لأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به كافة الجهات الحكومية، وترسيخاً للتعاون الفعال بهدف الوصول إلى حكومة عالية الكفاءة تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لمنفعة جميع عملائها، وأشار إلى أن إصدار النسخة الأولى من مرجع معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات تم في أواخر العام ،2006 حيث أسست منظومة المعايير هذه قاعدة قوية انطلقت منها أبوظبي في المجال الرقمي .وقال إن الإصدار يمثل إنجازاً بارزاً في مسيرة برنامج تحديث حكومة أبوظبي الذي تم تكليف لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات بتنفيذه بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي، منوها بأن معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات لإمارة أبوظبي تعد حجر الزاوية في مبادرة الحكومة الإلكترونية التي تمثل بدورها جزءاً لا يتجزأ من أجندة السياسة العامة للإمارة .وأضاف رئيس اللجنة انه تم إعداد المعايير والخطوط الإرشادية الفنية لهذا الإصدار بهدف تعزيز التقدم المستمر الذي تحققه الحكومة الإلكترونية لتعمل بطريقة متكاملة وآمنة وبأداء فائق في جميع أرجاء إمارة أبوظبي، مؤكدا أن هذه الخطوة لم تتحقق لولا التنسيق والتعاون الوثيقين اللذين جريا فيما بين جميع الدوائر والهيئات في حكومة أبوظبي وبين عدة جهات حكومية اتحادية سواءً على مستوى الإدارات أو على المستوى الفني .من جهته قال سمير عبد اللطيف مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات في أبوظبي للنظم والمعلومات إن معايير وتصاميم تكنولوحيا المعلومات لإمارة أبوظبي تعتبر مرجعاً حياً يؤمن التوافق ويسهل عمليات الدمج والربط ويبسط طريقة الصيانة وتنظيم الاستثمارات المعلوماتية المستقبلية بين كافة الهيئات الحكومية .وأضاف محمد حسين كرمستجي مدير معايير تقنية المعلومات في اللجنة أن الحكم على مدى نجاح معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات لإمارة أبوظبي سيكون بناءً على النتائج التي ستحققها . لذا سنعمل مع صنّاع السياسات والمديرين وخبراء التكنولوجيا سواءً في حكومة أبوظبي أو في أي مكان آخر بدولة الإمارات .