سألني أحدهم فقال: كان عندي بيت بجوار فلان، وعلمت بأنه سيأخذه بأبخس الأثمان ليضمه إلى بيته الذي يشبه القصر، فقلت لصديقي: نعمل عقد بيع صوري بيننا، يفيد بأنني بعت لك البيت وأنت دفعت الثمن، والحال أن البيت بيتي وأنا لم أقبض منك شيئاً، فالمهم ألا يذهب البيت من يدي إلى جاري الذي يريد أن يجبرني على بيع بيتي .- قبل الصديق ذلك العرض، وتمت المبايعة الصورية، لكن الصديق تمسك بالمبايعة وادعى ملكيته للبيت، فما حكم الشرع في هذا البيع الذي لم أكن فيه جاداً، بل كان قصدي التهرب من ظلم جاري الغني؟- أقول: إن في الشريعة الإسلامية صورة شرعية لمثل هذا البيع، وهو ما يسمى بيع التلجئة أو بيع الهازل أو بيع المكره، وبيع التلجئة يعرفه صاحب كتاب الإنصاف في فقه الأحناف بأنه أن يظهرا بيعاً لم يريداه باطناً بل خوفاً من ظالم ونحوه دفعاً له .- فهو إذاً في اللغة معناه الإكراه والاضطرار كما ورد في القاموس المحيط للفيروزآبادي، وفي اصطلاح الفقهاء لم يذهب بعيداً، فجاء بمعنى الإكراه أيضاً، ولذا يقول العلامة ابن عابدين في حاشيته: بيع التلجئة هو أن يهدد شخص غيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يطلبه منه، فيتفق اثنان على بيع وشراء ذلك الشيء المطلوب، فيتم العقد دفعاً للظلم .- ومثل هذا البيع سمي عند الشافعية بيع الأمانة كما ورد في المجموع للنووي وعرفه بأن يتفقا على أن يظهرا العقد، إما للخوف من ظالم، وإما لغير ذلك، ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعاً ثم يعقد البيع .- إذاً يفهم من هذا أن البيع يأخذ شكل البيع ظاهراً، في حين أنه بيع المكره أو بيع الهازل .والتلجئة كما تكون في البيع تكون في النكاح والطلاق والهبة وغيرها، وقد اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الصحة والبطلان .- وقد ورد عن الفقهاء ثلاثة أقوال:1- البيع باطل وهو رأي أبي حنيفة والحنابلة، والبهوتي من المالكية، وحجتهم أن الهزل يمنع جواز البيع .2- البيع جائز وهو رأي الشافعية، وهو قول عند الأحناف وعند الحنابلة كما ورد في المجموع وبدائع الصنائع والفروع .3- البيع جائز لكنه غير لازم، وهو قول محمد صاحب أبي حنيفة، ويصبح لازماً إن أجازاه معاً .- وبالمناسبة فإن المالكية لم يذكروا في كتبهم بيع التلجئة صراحة، بل تطرقوا إلى بيع المكره وبيع الهازل، وذكروا في باب النكاح نوعين من المهر: مهر السر ومهر العلانية، وقالوا بأن مهر السر يؤخذ به إذا كانت هناك بينة على أن مهر العلن كان للأبهة والفخر فقط .- وقالوا أيضاً: إذا لم تكن هناك بينة، لكن الزوجين اتفقا على مهر السر، كان ذلك الاتفاق صحيحاً .- وفي البيوع إذا اختلف البائع والمشتري في بيع كهذا الذي سميناه ببيع التلجئة، بأن ادعى أحدهم بأنه باع بيع الفرار من الظلم، وأنكر الآخر، فإن على مدعي التلجئة أن يقيم بينته، فإن أقامها قبلت دعواه، وإلا فإن الأصل عدم التلجئة وهو قول المشتري وعليه أن يحلف اليمين .