هل يجب الإشهاد على الوقف؟ (ف .ع - دبي)- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: الوقف شريعة ربانية تتابع المسلمون على العمل بها منذ عصر النبوة حتى عصرنا هذا وأجمع العلماء على مشروعية الوقف، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية توثيق الوقف، فمن ذلك قوله تعالى: يا أَيهاً الذِينَ آمَنُواْ إِذاً تَدايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مسَمى فاكْتُبُوهُ الآية . فقد دلت هذه الآية على مشروعية توثيق الدين بالكتابة، والإشهاد عليه مراعاة لحفظ الأموال وصيانتها وهذا المعنى متحقق في سائر المعاملات والحقوق، ومنها الوقف فيشرع توثيقه كالدين ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده .رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، فهذا الحديث يدل على مشروعية توثيق الوصية بالكتابة والوقف مثلها ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أن سعداً بن عبادة توفيت أمه وهو غائب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟، فقال: نعم . قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها فقوله (أشهدك) توثيق لصدقته بالإشهاد عليها فدل على مشروعية توثيق الوقف . ومن ذلك الآثار الواردة عن الصحابة التي تفيد توثيقهم لما وقفوه ومنها وقف عمر حيث جاء في بعض رواياته: (وكتب معيقيب وشهد عبدالله بن الأرقم) وقد أخرج ذلك أبوداود في سننه ووثق عمر وقفه بكتابته والإشهاد عليه . ولتوثيق الوقف منفعة ظاهرة وهي حفظ الوقف من الضياع وقطع الأطماع الحاملة للاستيلاء عليه وإبعاداً له عما يفسده وتطميناً للواقف على وقفه ويكون توثيق الوقف بالإشهاد عليه أو بكتابته أو بتسجيله لدى الجهة المختصة بإثبات الأوقاف وغير ذلك من وسائل التوثيق والإشهاد على الوقف من وسائل توثيقه ويدل على مشروعية توثيق الوقف بالشهادة قوله تعالى: وَأَشْهِدُوْاْ إِذاً تَبايَعْتُمْ (البقرة: 282) .قال العلماء فإذا أمر بالإشهاد بالبيع وله عوض فلأن يأمر في الوقف الذي لا عوض له أولى، والإشهاد على الوقف مستحب وليس واجباً . قال العلماء إن الأمر في قوله تعالى: فاكْتُبُوهُ للإرشاد والندب لا الوجوب .قال الشافعي في الأم (3/90): (دل كتاب الله على أمره بالكتاب ثم الشهود ثم الرهن إرشاداً لا فرضاً عليهم) لأن قوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَد الذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَه، إباحة لأن يأمن بعضهم بعضاً فيدع الكتاب والشهود والرهن .وقال الجصاص: (و لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآيات ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا وإن شيئاً منه غير واجب)، ومما يدل على أن الأمر للندب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تدل على ترك الكتابة والإشهاد في تعامله فمنها حديث طارق المحاربي الذي أخرجه الدار قطني في سننه الذي جاء فيه شراء النبي صلى الله عليه وسلم لجمل أحمر من غير إشهاد، ومنها حديث شهادة خزيمة الذي أخرجه أبو داود في سننه والذي يتضح من خلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد على شرائه للفرس من الأعرابي .فدل الحديثان على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يكتب أو يشهد ولو كانت الكتابة والشهادة واجبتين لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لها مع الأمر بها في القرآن فاكْتُبُوهُ دليل على أن الأمر للندب لا الوجوب .