د . عارف الشيخالمهر أو الصداق هو مقدار المال الذي يقدمه الزوج إلى زوجته مقابل زواجها، وقد قال الله تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" . . (الآية 4 من سورة النساء) .ومعنى نحلة: ادفعوا إليه فريضة واجبة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أم لم يدخل" .- ورغم هذا فإن المهر ليس ركناً من أركان الزواج، بل هو أثر من آثاره، وبناء على هذا فلو تزوج رجل امرأة بأن عقد عليها عند القاضي أو المأذون بحضور ولي أمرها وبشهادة الشاهدين، فقال وليها: زوجتك فلانة بنتي، وقال الزوج: قبلت فإنه تم الإيجاب والقبول، وصح زواجه منها، ولو لم يذكر المهر .- لأن المهر بطبيعة الحال بمجرد العقد يتحدد بمهر المثل إذا ما ذكر في العقد، والدليل قول الله تعالى: "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة"، (الآية 236 من سورة البقرة) .- كما أن الآية الكريمة: "فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة . ." إلى قوله تعالى: "فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن . ."، (الآيات 24- 25 من سورة النساء) . دالة دلالة صريحة على وجوب المهر، لكن الآية ما ربطت المهر بصحة العقد من عدمه، وعليه فإن عقد الزواج لا يتوقف وجوده ولا صحته شرعاً على ذكر المهر في العقد، لأنه ليس ركناً من أركانه، ولا شرطاً لصحته، بل أثراً من آثاره يثبت في ذمة الزوج .- وفي الأثر عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن المرأة التي تزوجت ولم يسم لها زوجها مهراً ثم مات عنها قبل الدخول، فقال عبدالله بن مسعود بعد تردد طويل استمر شهراً من الزمان: "لم أجد ذلك في كتاب ولا فيما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أجتهد رأيي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، أرى لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط" . (أي لا نقص ولا زيادة)، فقام رجل يقال له معقل بن سنان وقال: "إنني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية مثل قضائك هذا" .ثم قام أناس من أشجع وقالوا: "إنا نشهد بمثل شهادته"، ففرح ابن مسعود بذلك، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن العقد صحيح وإن لم يذكر المهر فيه .- والمهر في بعض البلاد يدفعه أهل الزوجة، بدلاً من أن يدفعه الزوج، وهذا غير موافق لما جاءت به الشريعة الإسلامية، وهو أن المهر واجب الزوج أن يدفعه للزوجة، وهو ليس عوضاً عن ملك المتعة كما قال المالكية وغيرهم حينما عرفوا المهر بأنه ما يعطى للزوجة في مقابل الاستمتاع بها وإنما هو نحلة أي هدية لازمة وعطية مقررة من الشارع تديناً، والنحلة الديانة والملّة كما يقول القرطبي في تفسيره .- وعن وجوبه على الزوج يقول الكاساني في كتاب "البدائع": "إن ملك النكاح لم يشرع لعينه بل لمقاصد أخرى لا حصول لها إلا بالدوام على النكاح، والقرار عليه لا يدوم إلا بوجوب المهر بالعقد نفسه لما يجري بين الزوجين من الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة والخشونة . فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج بإزالة الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما" .