أكدت شرطة أبوظبي، في دراسة تحليلية أمنية حديثة، أن الإطاحة بمجرمي النصب والاحتيال الهاتفي محلياً أو دولياً لا تكتمل إلاّ بتكاتف المجتمع، داعيةً الأفراد والأسر إلى ضرورة التصدّي لهذه الممارسات غير القانونية، ومكافحتها بعدم الانسياق خلف الجوائز الوهمية، والإبلاغ عنها مبكراً، مؤكدة أن الجهات الشرطية تتعقب وتلاحق المجرمين، وتداهم أوكارهم التي تتفرّخ منها مثل هذه العمليات الإجرامية .أعلن ذلك، العميد عمير المهيري، نائب مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، كاشفاً أن عمليات النصب والاحتيال الهاتفي، استهدفت خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري (15 شهراً)، استنزاف مدّخرات 25 جنسية مختلفة في أبوظبي، حيث وقع عليهم الاحتيال، وأن مواطني الإمارات كانوا في المرتبة الرابعة من بينهم، مرجحاً أن تتقدّم مرتبة المواطنين إن لم يتم التصدّي لهذه الممارسات غير السويّة .عمير المهيري: تعاون المجتمع يدعم التصدي للجوائز الوهميةوفقاً لتعبير العميد المهيري فإن عمليات النصب والاحتيال الهاتفي لم تقتصر على فئة غير المتعلمين فقط، بل طالت فئة المتعلمين وحملة الشهادات، ومن يقرأ ويكتب، والغريب أن الفئة الأخيرة هي الأكثر استهدافاً والأكثر استنزافاً لأرصدتهم .وأكد أن بيع البطاقات المدفوعة مقدماً، المستخدمة في الاتصالات الهاتفية في المحال التجارية، وغيرها من المنشآت التجارية خارج مكاتب مزودي الخدمة، أسهم بشكل واضح، ولافت في زيادة عمليات النصب والاحتيال الهاتفي، مشيراً إلى أن بعض تلك المنشآت لا تتحرّى الدقة والمصداقية في عملية صرف البطاقات، وأتمتة المعلومات والبيانات الشخصية لحامليها، ممّا يعرّض المشتركين الآخرين لاستمرار عمليات النصب والاحتيال الهاتفي عليهم .وأكمل المقدم طارق الغول، الضابط المعني بمتابعة ملف جرائم النصب والاحتيال الهاتفي في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، الذي تولّى إعداد الدراسة قائلاً: استطعنا من خلال كشفٍ أعدته شرطة أبوظبي، والاستناد إليه في معلومات الدراسة، تحديد انحصار صرف معظم بطاقات الاتصالات الهاتفية التي جرت من خلالها عمليات النصب الهاتفي في محال تجارية مختلفة في 3 إمارات بالدولة، وهي في المناطق الأكثر كثافة سكانية .ووعد المقدم الغول، باستمرار جهود ضبط المجرمين، وتقديمهم للعدالة، موضحاً أن أجهزة الشرطة ستبقى دوماً إلى جانب الضحية على أمل أن تراجع تلك الضحية موقفها، وتستجيب لنداءات الشرطة المستمرة بعدم الوقوع فريسة لدى النصابين .وطالب بوضع تدابير قانونية وأمنية ملائمة للحد من هذه الظاهرة، التي يستمر مؤشرها في الارتفاع عالمياً وشيوعها محلياً، خاصة مع سهولة الحصول على الخدمات الهاتفية، منوهاً بأن الاستجابة للمغريات الوهمية بربح جوائز مالية، التي تشترط تحويل مبلغ معين قبل حصول الضحية على الجائزة الموعودة، هي صورة من صور الاحتيال المتعددة التي تهدف إلى استنزاف مدخرات الضحية .واستغرب تكرار حدوث عمليات النصب على الضحايا، ومن مختلف الفئات العمرية، ومستويات التعليم .وكشف الغول عن أن أكثر الجاليات استهدافاً لعمليات النصب والاحتيال الهاتفي، خلال عام 2009 الماضي والأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (15 شهراً)، هي الباكستانية، ثم الهندية، فالجنسية البنغالية، يلي ذلك في المرتبة الرابعة، الإماراتيون، ومن ثم الإيرانيون والمصريون، وصولاً إلى إجمالي 25 جنسية مختلفة وقعت جميعها ضحايا لعمليات النصب الهاتفي .وأعرب عن أمله أن يبقى الإعلام مواصلاً لدوره المؤثّر في توعية أفراد المجتمع، بظاهرة النصب والاحتيال الهاتفي للقضاء عليها وتحصين المجتمع من آثارها، محذراً في المقابل مستخدمي الهواتف المتحركة، من عدم الانقياد وراء الخدع عبر الرسائل الهاتفية، والتي يوهم أصحابها المستخدمين بفوزهم بجوائز مالية قيّمة من غير مرجعية أساسية لها .ودعا جميع أفراد الجمهور إلى عدم الوقوع ضحايا لتلك العمليات، وأن سرعة الإبلاغ عن مدبريها تسهم بشكل كبير في إلقاء القبض عليهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى إمكانية الإبلاغ عن أرقام هواتف الجُناة التي ترد إلى هواتفهم، ويكون غرضها ارتكاب فعل إجرامي، وسواء أكانت هذه الاتصالات أو الرسائل، محلية أم دولية، إما بالاتصال على إدارة التحريات والمباحث الجنائية على الرقم (5088888 02)، أو الاتصال على غرفة العمليات على الرقم (999)، الذي يقوم بدوره بتحويل المكالمة إلى إدارة التحريات .وأضاف: تتلقى خدمة أمان الإلكترونية، للإبلاغ عن الظواهر السلبية، اتصالات هاتفية ورسائل نصية، تهدف إلى فتح قنوات اتصال مباشرة للمتعاملين مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمستفيدين من خدماتها للإسهام في وقاية المجتمع وحمايته من أخطار الجرائم، آخذة في عين الاعتبار تنوّع ثقافة ومستويات جمهور المتعاملين مع الشرطة، وذلك بالاتصال باللغات العربية والإنجليزية والأوردو على مدى 24 ساعة؛ على هاتف رقم (8002626) أو إرسال رسالة نصية SMS على الرقم (2828) .وأكد المقدم الغول على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية في عقد الندوات والورش التثقيفية بلغاتٍ عدّة؛ للتوعية والتعريف بأشكال النصب والاحتيال الهاتفي، وسبل الوقاية منه، وحماية أفراد المجتمع وحمايتهم من الوقوع ضحايا لتلك العمليات غير السوية .