زياد الدباسأخفقت جميع توقعات المحللين حول أداء أسواق الأسهم الإماراتية خلال هذا العام حيث فوجئ الجميع بالمكاسب القياسية والكبيرة التي حققتها مؤشرات هذه الأسواق وفي مقدمتها قيمة التداولات والتي قفزت إلى نحو 230 مليار درهم بينما احتلت مؤشرات هذه الأسواق المرتبة الأولى بين أسواق المنطقة في نسبة الارتفاع، واحتل مؤشر سوق دبي والذي ارتفع بنسبة 100% خلال هذا العام مرتبة عالمية متقدمة، واستطاع مؤشر سوق أبوظبي ان يشطب جميع الخسائر التي تعرض لها خلال السنوات الأربع الماضية، بينما استطاع مؤشر سوق دبي المالي أن يشطب نسبة مهمة من خسائره خلال الفترة نفسها .ولاشك أن العديد من العوامل ساهمت بهذا التحسن الكبير في ظل تراجع مستوى المخاطر المختلفة والتي شجعت قاعدة عريضة من المستثمرين والمضاربين على استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت في هذه الأسواق في ظل استمرارية الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع ومحدودية الأدوات الاستثمارية البديلة، ويأتي في مقدمة هذه العوامل أداء الاقتصاد الوطني والذي يمر بدورة اقتصادية توسعية بعد خروجه من تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث يتوقع أن تتراوح نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي مابين 4% إلى 5% مع الأخذ في الاعتبار التحسن الكبير في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري والذي شهد نمواً كبيراً في أسعار منتجاته المختلفة بعد ارتفاع حجم الطلب بنسبة كبيرة والذي انعكس على أداء الشركات العقارية المدرجة في الأسواق وانعكس على أسعارها السوقية، حيث تستحوذ أسهم شركات هذا القطاع على نسبة مهمة من تداولات الأسواق .كذلك شهد قطاع البنوك تحسناً ملحوظاً في أدائه ونمواً جيداً في قروضه، حيث بلغت نسبة النمو في أرباح هذا القطاع 81% يتوقع ان تتجاوز حاجز 20% في نهاية هذا العام مع الأخذ في الاعتبار تحسن جودة أصولها . والاستثمار الأجنبي لعب دوراً مهماً في تعزيز أداء الأسواق المالية هذا العام بعد أن استحوذت قيمة تداولاته على نسبة مهمة من تداولات الأسواق في ظل قناعته بتوفر فرص استثمارية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية مع ملاحظة تحسن فترة احتفاظه بالأسهم نظراً لارتفاع عائدها على المدى الطويل وترقية أسواق الإمارات في مؤشرات مورجان ستنالي عزز من تدفقات هذا الاستثمار بعد أن أصبحت هذه الأسواق على خريطة الأسواق العالمية الأكثر جاذبية وأهمية كذلك ساهمت أخبار قرب اندماج أسواق الإمارات في سوق واحد في تعزيز حجم الطلب سواء من الاستثمار المؤسسي المحلي أو الأجنبي، ونجاح دولة الإمارات في استضافة معرض اكسبو 2020 حقق مكاسب قياسية لأسواق الإمارات قدرت قيمتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنحو 50 مليار درهم، حيث استطاعت مؤشرات أسواق الإمارات تخطي حواجز مقاومة مهمة بعد تدفق سيولة ضخمة مصدرها الاستثمار الاجنبي والمحلي في ظل توقعات باستفادة قطاعات مختلفة من هذا الحدث المهم .ولاشك أن نمو ربحية الشركات المساهمة خلال هذا العام والتي تم الافصاح عنها خلال الربع الأول والثاني والثالث من هذا العام ساهم بتعزيز حجم الطلب وتحسن مؤشرات جاذبية الأسعار، كما ساهمت التوزيعات النقدية والتي بادرت معظم الشركات المساهمة بتوزيعها على مساهميها خلال الربع الأول من هذا العام في تعزيز الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في ظل منافسة ريع الأسهم لسعر الفائدة على الودائع .كذلك لابد من الإشارة إلى أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به دولة الإمارات والذي شجع الاستثمار الأجنبي والمحلي وشجع شريحة مهمة من أصحاب رؤوس الأموال من دول "الربيع العربي" على الاستثمار في أسواق الأسهم الإماراتية والاستثمار في قطاع العقار في ظل تراجع المخاطر وارتفاع مستوى العائد .ولاشك أن المبالغة في التفاؤل والارتفاع الكبير في معنويات المستثمرين إضافة إلى ارتفاع وقوة سيولة المضاربين واتساع قاعدتهم ساهم أيضاً بالتحسن الكبير في مؤشرات أداء الأسواق، إضافة إلى الدور الذي تلعبه بعض شركات الوساطة في تعزيز المضاربة في الأسواق بينما ساهم التداول بالهامش والذي تم ترخيصه لبعض شركات الوساطة من قبل هيئة الأوراق المالية في توفير السيولة لبعض المستثمرين والمضاربين إضافة إلى نمو قروض البنوك للمستثمرين في الأسواق المالية بعد تراجع مخاطرها حيث عزز ذلك حجم الطلب في الأسواق . . وللحديث بقية .