القاهرة: «الخليج» د. أسامة العبد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري، عالم أزهري يتميز بالاعتدال والوسطية، ويجسد سماحة الإسلام ووسطيته في كل ما يصدر عنه من آراء ومواقف واجتهادات، وهو حريص على الثوابت الإسلامية وعلى ضبط التشريعات والقوانين بضوابط الشريعة التي أرادها الخالق سبحانه رحمة للناس. ومن هنا يمثل الحوار معه أهمية خاصة في ضوء المهام الصعبة التي تنتظر لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري.. لذلك التقيناه وحاورناه.. وهنا التفاصيل: هل تشعر بثقل المهمة المنوطة بكم بعد انتخابكم مؤخراً رئيساً للجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب المصري؟- طبعاً مهمة ثقيلة أدعو الله أن يعيننا عليها أنا وزملائي في اللجنة، وأدعو الله أن يوفقنا لنكون عند حسن ظن الجميع خاصة أن المهام المنوطة بمجلس النواب عموما ًمهام كبيرة وصعبة للغاية.. فمصر تعيش حالياً أخطر مرحلة في تاريخها بسبب التحديات الكثيرة التي تعيشها، والتي تفرض على مجلس النواب مهام جسيمة، والحمد لله على أن الجميع في المجلس متحفز ويعمل بروح وطنية رائعة. من الطبيعي أن نسألكم عن طبيعة عمل لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب وعلاقتها بالمؤسسات الدينية في مصر؟ - مهمتنا مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالشأن الديني في مصر، وضبطها بالضوابط الشرعية قبل تقديمها للمناقشة والموافقة عليها، وهي مهمة ليست صعبة في ظل حرص الدولة على عدم صدور أي قانون يحمل مخالفة للشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين، وعدم مخالفة الثوابت الدينية بالنسبة لإخواننا المسيحيين الذين يشاركوننا الوطن.وعلاقتنا بالمؤسسات الدينية في مصر علاقة متميزة، فأنا ووكيل اللجنة د. أسامة الأزهري من أبناء الأزهر الشريف، ونحتفظ بعلاقة طيبة مع كل المسؤولين في الأزهر والإفتاء ووزارة الأوقاف المصرية، كما أن علاقتنا بالكنيسة المصرية ورجالها علاقة طيبة للغاية وسنعمل معاً من أجل استقرار مصر في إطار من التسامح الديني الذي تعلمناه من تعاليم وتوجيهات ديننا. تنقية القوانين البعض يطالب بمراجعة التشريعات الخاصة بالأسرة وشؤون الطفل لتنقيتها من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية بعيداً عن الضغوط والإملاءات من هنا أو هناك.. هل نحن في حاجة إلى ذلك؟ - لاشك أن التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة تمثل خصوصية ثقافية لا يجوز التفريط بها، كما لا يجوز السماح لأية جهة من هنا أو هناك أن تتدخل في صياغتها وفرض تصور معين لها.. ونحن في مجلس النواب المصري لا نتلقى توجيهات من أية جهة، ونعمل بحرية تامة لضبط كل التشريعات بالضوابط الشرعية، وعند طرح أي مشروع قانون جديد من الطبيعي أن نراجعه جيدا، وسنستعين برؤية بعض العلماء المتميزين في تخصصاتهم، كما أن مشروعات القوانين المتعلقة بالشأن الديني ستعرض على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وهيئة كبار العلماء قبل طرحها للمناقشة على نواب الشعب، والحمد لله الكل يثق في الأزهر، ومواقفه الثابتة، وحرصه على الثوابت الشرعية، وعدم تفريطه في أي أمر يتعلق بالشريعة الإسلامية. نرفض كل الضغوط البعض يشيع أن هناك إملاءات غربية فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالأسرة.. هل يمكن قبول أية توجهات خارجية في هذا الشأن؟ - لا أعتقد أن هناك أي شيء من ذلك، فالبرلمانات العربية تعمل في إطار من الحرية، ولا يقبل أعضاؤها أي تدخل خارجي في أمر يتعلق بخصوصياتهم التشريعية، ويجب على المسؤولين في الدول العربية والإسلامية الوقوف في وجه كل الضغوط والإملاءات والصياغات الغربية لتشريعاتنا الأسرية في حالة وجود هذه الضغوط. وكما قلت لك نحن في مصر نعرض كل تشريعات القوانين التي تتعلق بالأسرة عموماً على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لمراجعة الموقف الشرعي فيها لضمان عدم وجود مخالفات أو تجاوزات، وأعتقد أن هذا الأمر يحدث في المجالس النيابية والبرلمانات العربية، وهذا أمر ضروري، وأعتقد أن الحرص على مطابقة التشريعات المتعلقة بالأسرة للشريعة الإسلامية سوف يكون محل اعتبار أكثر في بعض الدول العربية التي شهدت تغييرات جذرية في أنظمتها السياسية.. لكننا نحذر هنا من التوجهات المتشددة لبعض التيارات الدينية والعناصر الطائفية التي تضمها بعض البرلمانات العربية، ومحاولة فرض تصورات معينة على الأسرة لا تجسد سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله. البعض يطالب بتجميد تشريع الخلع بعد أن ظهرت تداعيات اجتماعية لسوء تطبيقه في مصر؟ - سوء التطبيق لا يعني المطالبة بتجميد تشريع إسلامي عادل يمنح المرأة التي يسيء زوجها التعامل معها فرصة للتخلص منه، خاصة في ظل ما تعانيه بعض النساء من قهر في بيت الزوجية لا يمكن أن تقره وتسكت عليه شريعة عادلة مثل شريعة الإسلام. البرلمانات العربية تضم عناصر تنتمي لطوائف وجماعات لها توجهات دينية معينة.. من وجهة نظركم: كيف نحمي التشريعات المتعلقة بالأمور الدينية أو شؤون الأسرة من توجهات هذه الجماعات؟ - يجب احترام آراء الجميع ومناقشتها بموضوعية بعيداً عن سياسة الإقصاء، فكل عضو في البرلمان من حقه أن يبدي رأيه ويقدم مقترحه ويصوت على مشروعات القوانين المطروحة للتصويت.. لكن يجب أن يكون الانتصار للوسطية والاعتدال الديني، ونحن أتباع دين سماوي خالد يتميز بالوسطية والاعتدال في كل أمر من أموره. عقوبة شرعية عادلة يطالب البعض بإلغاء عقوبة الإعدام من منطلقات إنسانية.. هل يمكن أن تناقشوا مطلباً كهذا في مجلس النواب المصري؟ - عقوبة الإعدام عقوبة شرعية، فكل من أزهق روحاً بريئة عامداً يستحق العقوبة نفسها، والقصاص من التشريعات العادلة التي جاء بها الإسلام حفاظاً على الروح البشرية، ولذلك يقول الحق سبحانه: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون».ففي تطبيق هذه العقوبة حماية لأرواح الناس وممتلكاتهم وأعراضهم وحرماتهم.. فلو علم كل من يفكر في العدوان على حياة الآخرين أنه سيقتص منه ويلقى المصير نفسه لانصرف عن تفكيره الشيطاني.ولذلك نحن نرى في عقوبة الإعدام عقوبة شرعية وقانونية عادلة، وهي عقوبة تطبقها الغالبية العظمى من دول العالم، وما دامت الجريمة تستوجب الإعدام، وطالما كانت إجراءات المحاكمة عادلة، فلا شيء في ذلك، بل إن هذه العقوبة هي الحل الأمثل والعقاب الرادع لكثير من المجرمين الذين انتزعت الرحمة والإنسانية من قلوبهم وتحولوا إلى وسيلة إفساد في الأرض.من هنا لا ينبغي أن نشغل أنفسنا كثيراً بالشعارات التي يرددها الذين يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام تحت مبررات وشعارات إنسانية زائفة.. إذ كيف نتعامل بمنطق الرحمة والشفقة مع أناس لا يعرفون الرحمة ولا الشفقة وارتكبوا جرائم بشعة وأفسدوا في الأرض؟ من وجهة نظركم: لماذا تعددت وتنوعت الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام في بلادنا العربية؟ - لأن الجرائم التي تستحق هذه العقوبة الرادعة قد تعددت وتنوعت في مختلف البلاد العربية والإسلامية، وأنماط الجريمة الآن اختلفت عن ذي قبل، والعديد من بلادنا العربية والإسلامية تعاني الآن من انتشار الجرائم المنظمة والجرائم الأخلاقية مثل القتل وخطف الإناث والاعتداء عليهن والإرهاب وترويع الآمنين.. إلى جانب الجرائم البشعة التي اقتحمت حياتنا الأسرية مثل الزوجة التي تقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها، والابن الذي يقتل أمه وأباه من أجل المال وهكذا.. وهذه الجرائم لم تكن موجودة بهذا الحجم من قبل بسبب التماسك الاجتماعي والوعي الديني.. أما الآن فالجريمة انتشرت نتيجة تجاهل توجيهات الإسلام وآدابه وأخلاقياته في حياتنا العامة والخاصة. الإعدام.. أمام الكاميرات بعد أن ازدادت جرائم القتل والاغتصاب في البلاد العربية طالب البعض بتنفيذ عقوبة الإعدام علناً في مرتكبي هذه الجرائم.. هل تؤيدون هذا المطلب؟ تصوير عمليات الإعدام وإذاعتها على الناس يؤذي المشاعر وخاصة الأطفال والنساء، وهذا أمر يرفضه الإسلام، ولا ينبغي أن نفعل كما تفعل التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم «داعش» الذي ينفذ عمليات إعدام منكرة ضد أبرياء ويذيعها على الناس لإرهابهم وضمان ولائهم، وهذا سلوك إجرامي لا يقره الإسلام على الإطلاق.وإذا كان البعض يتحدث عن علانية العقوبة لكي يتحقق الزجر المطلوب، فالعلانية موجودة وهي تتمثل في وجود الشرطة والنيابة حال التنفيذ، وأنا أؤيد الإعلان عن موعد تنفيذ العقوبة في كل وسائل الإعلام.. أما عرض صور الشخص المدان في هذه الجريمة وهو يشنق أمام الكاميرات، فهذا يؤذي مشاعر النساء والأطفال، ويصدم مشاعر أهله، ويجلب لهم مزيداً من الألم والفضيحة.ولذلك لا أرى حاجة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام علناً، ويمكن أن نستعيض عن ذلك بإعلان الأحكام الصادرة ضد الجرمين في كل وسائل الإعلام، ولا مانع من نشر صورهم في وسائل الإعلام بعد إدانتهم لكي يكونوا عبرة لغيرهم. التحرش.. ليس ظاهرة كيف تنظرون إلى ظاهرة التحرش التي كثرت الشكوى منها في بلادنا العربية والإسلامية؟ - هذا السلوك المنافي للآداب الإسلامية لا يمثل ظاهرة مزعجة في عالمنا العربي، وإن كانت الشكوى قد زادت منه خلال السنوات الأخيرة فهذا يرجع إلى فقدان حالة الأمن في بعض البلاد، واستغلال هذه الأوضاع من قبل بعض المراهقين الذين لم يحسن أهلهم تربيتهم.وأنا أعتقد أن المرأة لا تزال تحظى بتقدير من المجتمع الذي يوفر لها الحماية من مثل هذه السلوكيات المنحرفة، وكل ما نرجوه من المرأة أن تحافظ على احتشامها ووقارها في كل مكان تذهب إليه لكي يحافظ الجميع عليها ويوفروا لها الحماية.ونحن هنا نؤكد أن التحرش سلوك منحرف لا يمكن أن يقبله مسلم، أو يتعامل معه بتهاون، وهو من التصرفات الغريبة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ومرفوض ديناً وعرفاً وأخلاقاً، وإذا كانت هناك حوادث فردية فمن الضروري التعامل معها بكل حزم وتوقيع العقوبة الرادعة على كل المتورطين فيها. وكيف نواجه مثل هذا السلوك المنحرف من وجهة نظركم؟ وهل نحن في حاجة إلى تشريعات رادعة في البلاد العربية لمواجهة التحرش وعقاب المتحرشين؟ - في علاج أية مشكلة أو ظاهرة فإن العقوبة وحدها لا تكفي، فإلى جانب العقوبة يجب أن نواجه كل التجاوزات الأخلاقية في حياتنا العامة وتوظيف كل أدوات الثقافة والتعليم والإعلام والتوجيه الديني والاجتماعي لإدانة كل خروج على الآداب والأخلاقيات الإسلامية، وإذا كنا نطالب الشباب من الذكور بضرورة التعقل وضبط سلوكهم العام وعدم الانسياق وراء أفكار أو سلوكيات منحرفة، فإننا نطالب الفتيات والنساء عموماً بضرورة العودة إلى الحشمة والوقار والعفة، فوسائل الإثارة والتهييج تحيط بالشباب من كل جانب والشباب في مرحلة المراهقة يحتاج إلى وسائل حماية لا إلى وسائل إثارة، خاصة في عصر أصبح من أبرز ملامحه الانفتاح على العالم الخارجي من خلال الفضائيات والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.وإلى جانب التربية الأسرية والأخلاقية للأطفال والشباب في البيوت والمدارس والجامعات وقيام وسائل التوجيه الديني والثقافة والإعلام بدورها يأتي التشريع العادل ليواجه بالعقوبة من لم تصلح معه وسائل التربية والتوجيه ويصر على ارتكاب الجريمة.