اختلف الفقهاء في جواز استخدام المسلم الحيل للخروج من الإثم المترتب على ارتكاب المنهي عنه أو ترك المأمور به: فيرى الحنفيّة أنّ الحيل في الأحكام المخرجة عن الآثام جائزة عند جمهور العلماء واستدلّ له بقول الله تعالى: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بهِ وَلا تَحْنَثْ، فإنّ هذا تعليم مخرج لأيوب عليه السلام عن يمينه الّتي حلف فيها ليضربن زوجته مائةً، وبما روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب لنعيم بن مسعودٍ رضي الله عنه وقد أسلم: إنّما أنت فينا رجل واحد فخذّل عنّا إن استطعت فإنّما الحرب خدعة، ومن ثم فإنّ ما يتخلّص به الرّجل من الحرام أو يتوصّل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنّما يكره من ذلك: أن يحتال في حقّ شخصٍ حتّى يبطله، أو في باطلٍ حتّى يموّهه أو في حق حتّى يدخل فيه شبهةً، فما كان على هذا النحو من الحيل فهو مكروه وما كان على سبيل الأوّل فلا بأس به، لأنّه من التعاون على البر والتقوى، وهو مباح، ويرى المالكيّة أن الحيل: تقديم عملٍ ظاهر الجواز لإبطال حكمٍ شرعي وتحويله في الظّاهر إلى حكمٍ آخر، فمآل العمل خرم لقواعد الشّريعة في الواقع، كالواهب ماله عند رأس الحول فراراً من الزّكاة، فإنّ أصل الهبة على الجواز، ولو منع صاحب المال الزّكاة من غير هبةٍ لكان آثما، فإنّ كلّ واحدٍ منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة، فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزّكاة وهو مفسدة، ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشّرعيّة، والحيل في الدّين إذا كانت لقلب أحكام ثابتة شرعاً إلى أحكامٍ أخر بفعل صحيح الظّاهر لغو في الباطن، فهي غير مشروعةٍ في الجملة، قال الشّاطبيّ: مرجع الأمر في الحيل أنّها على ثلاثة أقسامٍ: أحدها: لا خلاف في بطلانه كحيل المنافقين والمرائين، والثّاني: لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليها، لأنّه مأذون فيه ولا مفسدة فيها في الدنيا والآخرة، والثّالث: وهو محل الإشكال والغموض وهو ما لم يتبيّن فيه بدليل واضحٍ قطعي لحاقه بالقسم الأوّل أو الثّاني، ولا تبيّن فيه للشّارع مقصد يتّفق على أنّه مقصود له، ولا ظهر أنّه على خلاف المصلحة الّتي وضعت لها الشّريعة بحسب المسألة المفروضة فيه، فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعاً فيه، وقال ابن حجرٍ: الحيل عند العلماء على أقسامٍ بحسب الحامل عليها: فإن توصّل بها بطريق مباحٍ إلى إبطال حق أو إثبات باطلٍ فهي حرام، أو إلى إثبات حق أو دفع باطلٍ فهي واجبة أو مستحبّة، وإن توصّل بها بطريق مباحٍ إلى سلامةٍ من وقوعٍ في مكروهٍ فهي مستحبّة أو مباحة، أو إلى ترك مندوبٍ فهي مكروهة، ونقل عن الشّافعيّ أنّه كره استخدام الحيل في تفويت الحقوق، وقال بعض أصحابه هي كراهة تحريمية ويأثم المتحيل بقصده، ومما يدل على حرمتها: ما روي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإنّما لكلّ امرئ ما نوى، فمن نوى بعقد البيع الرّبا وقع في الرّبا، ولا يخلّصه من إثم الربا صورة البيع، ومن نوى بعقد النّكاح التّحليل كان محلّلاً ودخل في الوعيد على ذلك باللّعن، ولا يخلّصه من ذلك صورة عقد النّكاح، وكل شيءٍ قصد به تحريم ما أحلّ اللّه أو تحليل ما حرّم اللّه كان إثماً، ولا فرق في حصول الإثم في التّحليل على الفعل المحرّم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعةً له، قال ابن القيّم: تجويز الحيل يناقض سدّ الذّرائع مناقضةً ظاهرةً، فإنّ الشّارع يسد الطّريق إلى المفاسد بكلّ ممكنٍ، والمحتال يفتح الطّريق إليها بحيلة، والحيل المحرّمة مخادعة للّه تعالى، ومخادعة اللّه حرام، فحقيق بمن اتّقى اللّه وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم اللّه بأنواع المكر والاحتيال، ومما يدل على تحريم الحيل: قوله تعالى: ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم في السّبت، حيث احتالت طائفة من اليهود على الاصطياد في السّبت، لما حرم الله عليهم الصيد فيه وأباحه في بقية الأيام، فحفروا حفراً بجانب البحر ليدخلها السمك فلا يستطيع الخروج منها، فإذا جاء يوم الأحد استخرجوها وأكلوها، فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير، كما يدل لحرمته: قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، حيث كان من عادة الفقراء أن يلتقطوا ما تساقط من الثمر بعد حصاده، فاتفق أصحاب البستان على أن يحصدوه من الليل حتى يحرموا الفقراء من ثماره، فعاقبهم الله تعالى بإتلاف جنتهم وضياع أموالهم؛ بسبب احتيالهم لمنع حق المساكين في مالهم، ولئن كانوا عوقبوا على ترك المستحب، ففيه تنبيه على العقوبة على ترك الواجب، ومن أدلة تحريم هذا النوع من الاحتيال كذلك ما روي عن سويد بن غفلة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا يجمع بين متفرّقٍ ولا يفرّق بين مجتمعٍ خشية الصّدقة، وهذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزّكاة أو تنقيصها بسبب الجمع أو التّفريق، ويدل على تحريمها أيضا إجماع الصحابة على تحريمها وإبطالها، وإجماعهم حجّة، كمّا يدل عليها أنّ اللّه تعالى إنّما أوجب الواجبات وحرّم المحرّمات، لما تتضمّن من مصالح عباده ومعاشهم ومعادهم، فإذا احتال العبد على تحليل ما حرّم اللّه وإسقاط ما فرض وتعطيل ما شرع، كان ساعياً في الدين بالفساد، وأكثر هذه الحيل لا تمشي على أصول الأئمّة، فحري بمن يخشى الله تعالى ألا يخادع في دينه، ليسقط عن نفسه تكليفا، أو ليجد لنفسه مخرجا من محظور يزمع اقترافه.edris95@yahoo.com