حمل الفقيه الدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث ومفتي مصر الأسبق الأطباء مسؤولية تعطيل مشروع قانون زراعة الأعضاء في مصر، وأكد أن الموقف الشرعي من نقل الأعضاء حسمه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ودار الإفتاء المصرية، والمشكلة الآن في خلافات الأطباء وعدم اتفاقهم على أن موت جذع المخ يعتبر موتا حقيقيا أم لا.وأكد الدكتور واصل في حواره مع الخليج أن الشريعة الإسلامية تقف دائما إلى جانب الإنسان، وتوفر أحكامها وتشريعاتها له الحماية وهو في أشد حالات الضعف، ولذلك فإن أحكامها دائما عادلة ومنصفة، فهي كما توفر للإنسان في حالة الاحتضار كل وسائل الحماية وتجرم كل عدوان على جسده الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وكرمه أفضل تكريم، توفر كل وسائل العلاج للمرضى وتحث على الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة للحفاظ على ذاته وحياته وإنهاء معاناته. وطالب الدكتور واصل باتخاذ كل الضمانات اللازمة لحماية جسد الإنسان حيا وميتا في بلادنا العربية والإسلامية بعد أن تعددت جرائم سرقة الأعضاء البشرية وخداع البسطاء للمتاجرة بأعضائهم، مؤكدا أن بيع الأعضاء البشرية حرام، والمتاجرة بها جريمة تستوجب أقصى العقوبات. وفي ما يلي نص الحوار الذي أجري معه حول قضية نقل الأعضاء التي يكثر حولها الجدل والخلاف في عالمنا العربي والإسلامي: لا يزال الجدل قائما في العديد من الدول العربية والإسلامية حول مشروعية نقل الأعضاء وقد تسبب الخلاف بين العلماء والأطباء في إيقاف مشروع القانون المصري لسنوات طويلة رغم الحاجة الماسة إلى تشريع ينظم نقل أعضاء الأحياء والموتى للمرضى لإنهاء معاناتهم.. كيف نتخلص من هذا الجدل العقيم خاصة أن معظم دول العالم المتقدم أقرت نقل الأعضاء وحلت مشكلات مرضاها؟ أولا.. لا دخل لعلماء الإسلام في الخلاف والجدل القائم حاليا حول نقل الأعضاء والذي أدى إلى تجميد مشروع القانون المصري وعدم إقراره حتى الآن في مجلس الشعب، فالمشكلة الحقيقية عند الأطباء وليست عند علماء الإسلام، فنحن من خلال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ومن خلال دار الإفتاء المصرية قد أبحنا نقل أعضاء الأحياء والموتى للمرضى الذين يحتاجون إلى أعضاء، وحددنا لذلك جملة من الضوابط حرصا على مصلحة الإنسان ولسد كل الطرق أمام تجاوزات الأطباء. موت جذع المخويضيف د. واصل: هذه الضوابط الشرعية لا خلاف عليها ويقرها الأطباء أنفسهم لكن نقطة الخلاف الأساسية الآن هي المرحلة التي يتم فيها نقل أعضاء الموتى إلى الأحياء، وهل يجوز نقل الأعضاء في مرحلة موت جذع المخ أم لا؟ بعض الأطباء المتخصصين يقولون إن موت جذع المخ يعني نهاية حياة الإنسان، وأنه من المستحيل أن تعود الحياة مرة أخرى لإنسان مات جذع مخه، وبناء على ما يقوله هؤلاء يكون الحكم الشرعي هو إباحة نقل أعضاء الإنسان الذي مات جذع مخه لإنسان مريض يحتاج إلى هذه الأعضاء لإنقاذ حياته، بعد أن يقرر ثلاثة من الأطباء الثقات أن هذا الإنسان مات ولا يمكن أن تعود إليه الحياة مرة أخرى وأن قلبه يعمل على الأجهزة الصناعية.لكن هناك أطباء يقولون إن موت جذع المخ لا يعني نهاية حياة الإنسان، وإن الحياة الطبيعية يمكن أن تعود للإنسان بعد موت جذع مخه، وفي هذه الحالة يكون الحكم الشرعي هو تحريم وتجريم نقل أعضاء هذا الإنسان، لأن نقل أعضائه يعني قتل نفس بريئة وهو أمر لا يقره دين ولا قانون ولا ضمير ولا عرف.إذن القضية هنا ليست قضية خلاف بين العلماء والأطباء بل هي أطباء وأطباء مع أن الأمور الطبية تحسمها قواعد وأصول وأبحاث وحقائق طبية، ولا ينبغي أن تكون محل جدل وخلاف بالشكل الذي رأيناه.صدقة جارية الكثيرون يتساءلون في بلادنا العربية والإسلامية ويقولون: الدول الغربية التي تحترم حقوق الإنسان وتجرم كل عدوان على جسده أقرت تشريعات لنقل أعضاء المصابين في الحوادث والمحكوم عليهم بالإعدام، فلماذا نتشدق في الدول العربية بمفاهيم وشعارات خادعة ونحرم آلاف المرضى من فرحة العلاج، هل الإسلام يقر هذا العناد؟ القضية ليست قضية عناد، نحن في الدول العربية والإسلامية ينبغي أن تكون تشريعاتنا كلها مطابقة لتعاليم ومبادئ ديننا ولا علاقة لنا بالغرب في ما يتعلق بالتشريعات، فالحلال هو الضابط الأول في أي تشريع نقره في بلادنا الإسلامية ونحن مطالبون بالاستفادة بإنجازات الغرب العلمية ولا علاقة لنا بتشريعاته، لأن الغرب أقر الكثير من الأمور المحرمة شرعا والمرفوضة في منظومتنا الاجتماعية ولا يمكن السير وراءه في هذا الأمر. ما مدى مشروعية نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام؟ إذا وافقوا قبل تنفيذ الأحكام عليهم على التبرع بأعضائهم فالأمر مباح، وإذا رفضوا فلابد من أن تحترم رغبتهم ولا تنزع أعضاؤهم، لكن إذا لم يؤخذ رأيهم ووافقت أسرهم على ذلك فيمكن تقديم أعضائهم للمرضى ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم وأن تكون صدقة جارية لهم وتكون سببا في غفران ذنوبهم ومحو آثار جرائمهم.* هل العضو الذي يتبرع به الإنسان سواء أكان حيا أو ميتا يعد صدقة جارية له؟ في حقيقة الأمر هذه أفضل صدقة يتصدق بها الإنسان لأنه ينقذ بها حياة إنسان مريض وينهي بها معاناته، والله سبحانه وتعالى يجزل الأجر والثواب على هذه الصدقة.تجارة الأعضاء انتشرت الآن ظاهرة المتاجرة بالأعضاء البشرية في عدد من الدول العربية وتعودنا على قراءة الإعلانات الخاصة بها في العديد من وسائل الإعلام، هل يجوز للإنسان أن يأخذ مقابلا ماديا على عضو قدمه لآخر؟ المتاجرة بالأعضاء البشرية بمعنى المساومة على ثمن العضو واشتراط مبلغ معين من المال أمر مرفوض شرعا ولا يمكن أن يقره الإسلام لأنه يهدر كرامة الإنسان ويحول جسده إلى سلعة رخيصة، والإسلام كرم الإنسان وجرم المتاجرة بجسده، لكن لو تبرع لي إنسان بعضو أو جزء من عضو وكان مخلصا في تبرعه ويبتغي وجه الله عز وجل، وتم التبرع بالفعل وقدمت له هدية عينية أو مادية مكافأة له على شهامته وإنسانيته وكرمه معي، فهذا أمر مقبول شرعا، وهو من باب الرد على الإحسان بإحسان. وما موقف الإسلام من بعض السماسرة الذين يتوسطون لبيع الأعضاء ويحققون من وراء ذلك أرباحا طائلة؟ هؤلاء مجرمون ومفسدون في الأرض وينبغي أن توقع عليهم عقوبات رادعة لأن تجارتهم تجارة محرمة، وكسبهم حرام، ويجب مصادرة أموالهم لصالح المرضى والمشروعات الخيرية.ضوابط لابد منها ما هي الضوابط الشرعية المنظمة لنقل الأعضاء بين الأحياء؟ وهل يجوز لإنسان أن يعرض حياته للخطر من أجل إنقاذ إنسان آخر عزيز عليه؟ أهم الضوابط الشرعية المنظمة لنقل الأعضاء بين الأحياء ألا يترتب على النقل ضرر بالمنقول منه، فالقاعدة الشرعية تقول: لا ضرر ولا ضرار، والقرآن الكريم يحذر الإنسان من أي سلوك أو تصرف يلحق به ضرراً فيقول: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهْلُكَةِ، ومن هنا لا يجوز بأي حال من الأحوال نقل عضو أو جزء من عضو يترتب عليه ضرر بالمنقول منه حتى ولو أصر هو على ذلك، وكان هذا النقل لعزيز عليه، فلا يجوز إلحاق ضرر بإنسان سليم انتظارا لمنفعة قد تتحقق وقد لا تتحقق لإنسان مريض، وهذا الأمر لابد أن يكون واضحا للأطباء وللأجهزة التشريعية والتنظيمية المعنية بوضع القواعد المنظمة لنقل الأعضاء.أيضا من بين الأمور التي ينبغي الالتزام بها في نقل الأعضاء بين الأحياء أن يكون هذا النقل عن طريق التبرع، فالبيع والشراء وما فيهما من مساومة يدخل العملية كلها في دائرة الحرام شرعا، وهذا الضابط الشرعي لا يقتصر على النقل بين الأحياء بل ينطبق على النقل من الأموات أيضا، فلا يجوز أن يحصل ورثة المتوفى على مقابل مادي للعضو أو الأعضاء التي نقلت منه إلى مريض، اللهم إلا إذا كان الأمر على سبيل الهبة وبطيب خاطر وبدون سؤال أو طلب من المتبرع أو ورثته.وكذلك هناك ضابط شرعي يغفل عنه كثير من المعنيين بنقل الأعضاء من أطباء وأجهزة ومؤسسات مسؤولة عن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء وهو الاطمئنان إلى وجود مصلحة حقيقية من وراء هذا النقل، فلا يجوز شرعا نقل عضو من إنسان حي سليم أو من إنسان ميت إلى إنسان ميؤوس من شفائه من الوجهة الطبية، وهذا يعني ضرورة اطمئنان الأطباء المتخصصين الثقات إلى أن هذا العضو سيحل مشكلة المريض بنسبة لا تقل عن 80%، فجسد الإنسان ليس حقلا للتجارب ومن العبث تعريض حياة إنسان سليم للعبث وإهدار الأموال وجهد الأطباء في تجارب محكوم عليها مسبقا بالفشل.وفي حالة النقل من الأموات إلى الأحياء يضاف إلى هذه الضوابط ضابط آخر هو الأهم وهو تحقق الأطباء من موت الإنسان موتا يستحيل بعده عودته للحياة مرة أخرى، وأن يكون هذا التحقق بشهادة ثلاثة على الأقل من أهل الخبرة والاختصاص العدول وذلك من خلال إقرار مكتوب وموقع منهم.أيضا من الضوابط التي ينبغي الالتزام بها والحرص عليها ألا يكون العضو المنقول مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال. خلق التضحية في البلاد الأوروبية يقبل الناس على التبرع بأعضائهم عند وفاتهم ويحمل معظم المواطنين الأوروبيين شهادات تؤكد موافقتهم على التبرع بأعضائهم، أما في عالمنا الإسلامي فلا وجود لثقافة التبرع والناس تخشى هذا الأمر، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ المسلم الحق هو الذي يلتزم بخلق الإيثار والتضحية ولو تم تنظيم نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء وفق ضوابط وقواعد محكمة تمنع وقوع تجاوزات فإن التبرع بالأعضاء فضيلة وتضحية ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم، فالعضو الذي يتبرع به الإنسان عند وفاته لحل مشكلة إنسان آخر على حافة الموت من أعظم القربات إلى الله عز وجل.ونظرا لندرة الأعضاء البشرية وزيادة حاجة المرضى إلى أعضاء فينبغي نشر ثقافة التبرع في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وهذه مسؤولية علماء ودعاة الإسلام والأطباء ووسائل الإعلام والثقافة. وكيف نحسم الجدل القائم الآن حول نقل الأعضاء في بعض البلدان العربية وفي مقدمتها مصر؟ الموقف الشرعي كما قلت لك محسوم ويتوقف على ما يتفق عليه الأطباء، فلو اتفق الأطباء على تعريف محدد للموت فإن الجدل والخلاف ينتهي فلا يجوز شرعا نقل عضو من إنسان في غيبوبة ويمكن أن تعود إليه الحياة.