تزخر الصحف الفرنسية هذه الأيام بالتقارير الفاضحة للسياسة القطرية ودعمها المتواصل للإرهاب، كما تسلط الضوء على المحاولات القطرية الاندساس بين النخب الفرنسية بحثاً عن مآربها المتعددة.وأبرزت صحيفة «لومانيتيه» الفرنسية، اعتراف قطر بجزء من جرائمها لدعم الإرهاب. ونقلت تصريحات رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، العلنية، خلال مقابلة للتلفزيون القطري، الشهر الماضي، بدعم فصيل «جبهة النصرة»، فرع «القاعدة» في سوريا، بموافقة أمريكا وتركيا، لعزل الرئيس السوري بشار الأسد. وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها أنّ اعترافات قطر تأتي في محاولة لتخفيف كاهل الأزمة الدولية ضدها، فقد صرّح ابن جاسم بأنّ دعم المعارضة السورية كان يمرّ عبر تركيا وبالتنسيق مع أمريكا وقطر، هو ما رجحت الصحيفة أنه قيل عن دون قصد من المسؤول القطري «ربما كان عن طريق الخطأ». وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام فرنسية، مستندة على وثائق وشهادات وكتب أجراها صحفيون استقصائيون، عن تورط الدوحة في صفقات قذرة، بتقديم الرشاوى للسياسيين الفرنسيين ورجال أعمال، فضلاً عن اتباع قطر حيلاً غير شريفة لتقويض المنافسة الاقتصادية للدول الأخرى في فرنسا لصالحها بطرق غير شرعية.وذكرت صحيفة «لاتربيين»، في تقرير لها، أن قطر، هذه البلدة الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط، اتبعت سياسة القوة الناعمة خلال العقدين الماضيين لإضفاء قيمة لكيانها الضعيف، وبدأت اختراق أوروبا عن طريق قناة «الجزيرة» في المملكة المتحدة في التسعينات، بوضع استراتيجية إعلامية تستهدف البلدان الناطقة بالإنجليزية، ثم في القرن الحادي والعشرين، تحولت إلى فرنسا والبلاد الفرانكفونية الإفريقية.وتحت عنوان: «القوة الناعمة القطرية في فرنسا إلى أين؟»، أشار المحلل الاقتصادي الفرنسي، برنو العمر، الباحث بمعهد الدفاع الوطني للدراسات العليا، إلى أن التأثير القطري على السياسة الفرنسية بات مبالغاً فيه، حتى أصبح موضع جدل في الانتخابات الرئاسية، موضحاً أنه «على المستوى الاقتصادي، فإن الدوحة غيرت استراتيجيتها لبسط نفوذها في الدول الفرانكفونية، بانتهاج أسلوب آخر من أساليب القوة الناعمة، وهي الدبلوماسية «الرياضية»».وتابع الخبير الاقتصادي الفرنسي أن الدوحة «ضخت أموالاً هائلة للاستثمار في المجال الرياضي، في كرة القدم، وكرة اليد، وأخيراً شراء نادي باريس سان جيرمان، ثم انتقلت إلى مرحلة الاستثمار في وسائل الإعلام الفرنسية مثل مجموعة «لاجاردير» التي أصبحت تمتلك فيها نحو 13% من رأس المال»، كما تتمثل السيادة القطرية في فرنسا بحصولها على أسهم في الشركات الفرنسية الاستراتيجية مثل «توتال» للبترول».ولفتت الصحيفة إلى المقولة المشهورة، للرئيس الفرنسي الأسبق، جورج بومبيدو، الذي قال: «لا للأجانب!»، مشيراً إلى تمويل الجهات الأجنبية للحياة السياسية الفرنسية، مضيفاً أن «رسالة بومبيدو كانت واضحة، إذ إن تقلبات الحياة السياسية الفرنسية تؤدي إلى علاقات خطيرة بين عالم السياسة وعالم المال، وأن الاستقلال الوطني يتطلب رفض الأموال الأجنبية»، في إشارة إلى التمويل القطري.