مع استمرار المخاوف الاقتصادية، وضبابية الموقف الاقتصادي لكل من اليونان وإيطاليا، وتزايد مخاوف المستثمرين من احتمال وقوع كساد عالمي، تكاتفت العوامل والضغوط التي دفعت بالمؤشرات العالمية والاقليمية لتسجيل خسائر ملحوظة خلال تداولات شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011 .في الوقت ذاته، عادت وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى واجهة الأحداث خلال شهر نوفمبر، بعد أن أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن إمكانية خفض التصنيف الائتماني لفرنسا، وقيام موديز بوضع 15 بنكاً عالمياً تحت طائلة اعادة التقييم، إضافة إلى إعطاء وكالة فيتش مهلة للولايات المتحدة حتى العام 2013 للخروج بخطة فعالة لتقليص ديونها المتفاقمة وإلا تواجه مخاطر تخفيض تصنيفها الائتماني من مستوى AAA إلى مستوى أقل .وأنهت الأسواق الخليجية تداولات شهر نوفمبر 2011 على تراجع باستثناء بورصة البحرين والتي كانت البورصة الخليجية الوحيدة التي تمكنت من تسجيل نمو شهري . حيث تمكنت بورصة البحرين من عكس اتجاها التراجعي وأنهى مؤشر بورصة البحرين العام تداولات الشهر على ارتفاع بلغت نسبته 35 .1 في المئة، وأغلق عند مستوى 11 .1،163 نقطة . ويعزى ارتفاع السوق للنمو الجيد الذي حققه قطاع الصناعة، والذي اكتسب مؤشره نسبة 24 .14 في المئة بنهاية الشهر، بدعم من أداء سهم شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) والذي أضاف نسبة 58 .14 في المئة إلى قيمته، وأغلق عند سعر 550 .0 دينار بحريني . وقد أعلنت ألبا خلال الشهر عن ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 4 .51 في المئة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر ،2011 حيث ارتفع من 0 .106 مليون دينار بحريني في التسعة أشهر الأولى من العام 2010 إلى 5 .160 مليون دينار بحريني عن التسعة اشهر الأولى من العام 2011 .وفي الكويت، تصاعدت وتيرة الاضطرابات السياسية، ما أدى لاستقالة الحكومة، وكان لذلك أثر، على أداء سوق الكويت للأوراق المالية الذي يعاني أصلا من التراجع . حيث فقد مؤشر جلوبل العام نسبة 31 .1 في المئة من قيمته . في حين تراجع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 82 .1 في المئة، وصولا إلى مستوى 6 .5،811 نقطة . وكان قطاعا الاستثمار وغير الكويتي هما أكثر القطاعات تضرراً، بتراجع مؤشريهما بنسبة 75 .4 في المئة و88 .3 في المئة على التوالي .من جهة أخرى، أنهى السوق السعودي تداولات الشهر على تراجع، متأثراً بالأداء السلبي لأكبر قطاعاته، وهما قطاعا البنوك والصناعات البتروكيماوية . حيث سجل مؤشر تداول انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 07 .2 في المئة، وأغلق عند مستوى 56 .6،104 نقطة . وقد شهد السوق السعودي خلال الشهر عملية بناء أوامر للاكتتاب الأولي العام لشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، والتي من المقرر أن تقوم بطرح نسبة 30 في المئة من رأسمالها، أي ما يعادل 2 .7 مليون سهم، خلال الفترة ما بين 5 ديسمبر/كانون الأول و11 ديسمبر . وقد تم تحديد سعر 55 ريالاً سعودياً للسهم الواحد وفقا لعملية بناء الأوامر . كما حصلت شركة عناية السعودية للتأمين على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طرح 40 في المئة من رأسمالها للاكتتاب العام خلال الفترة ما بين 19 ديسمبر و25 ديسمبر بسعر 10 ريالات سعودية للسهم الواحد .وفي الوقت ذاته، سجل السوق العماني أعلى نسبة تراجع على مستوى البورصات الخليجية، حيث فقد مؤشر سوق مسقط 30 نسبة 0 .3 في المئة من قيمته بنهاية الشهر . وقد شمل التراجع قطاعات السوق الثلاثة، وكان أكثرها تراجعاً مؤشر قطاع الصناعة الذي بلغت خسائره الشهرية نسبة 24 .5 في المئة . وكان سهما أسمنت عمان وريسوت للأسمنت ضمن أكثر الأسهم تراجعاً على مستوى القطاع، بخسائر بلغت نسبتها 7 .7 في المئة و9 .5 في المئة على التوالي .ومن حيث أنشطة التداول، تراجع إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية بنسبة 1 .35 في المئة و1 .29 في المئة، على التوالي، بنهاية شهر نوفمبر ،2011 وذلك نظراً لامتداد عطة عيد الأضحى المبارك على مدى أسبوع تقريباً في عدة بورصات، ما قلص عدد أسابيع التداول إلى ثلاثة أسابيع في عدة أسواق عربية . في حين بلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة مقدار 6 .677 مليار دولار أمريكي بنهاية الشهر، متراجعة بواقع 17 .16 مليار دولار عن الشهر السابق (-33 .2 في المئة) . (تم تعديل تلك القيمة لاحتساب القيمة السوقية للشركات المدرجة في أكثر من سوق مرة واحدة فقط) .أما فيما يتعلق بأداء الأسواق العربية خلال شهر نوفمبر، فقد تعرض السوق المصري لهزة قوية خلال الشهر مع تجدد المظاهرات الدموية المطالبة بتسليم الحكم في البلاد إلى حكومة مدنية، وتسريع انتقال حكم البلاد من المجلس العسكري لتلك الحكومة الجديدة . هذا وقد عصفت المظاهرات شبه اليومية بالاقتصاد المصري، لاسيما قطاع السياحة الحيوي، ودفعت بالاستثمارات الاجنبية للهروب من مصر، إضافة إلى تزايد الضغوط على الجنيه المصري، وزيادة تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري ضد مخاطر العجز عن السداد . كما خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية مجدداً، وأرفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري، بسبب عودة التوتر السياسي . إلا أنه رغماً عن كل تلك التحديات، فقد تمكن السوق من تسجيل قفزات هائلة خلال آخر عدة جلسات بعد أن عم الهدوء النسبي على الانتخابات البرلمانية، وسارت أولى العمليات الانتخابية منذ تنحي حسنى مبارك عن الحكم في شهر فبراير/شباط ،2011 بسلاسة أكثر مما كان متوقعاً . هذا وقد أنهى السوق المصري تداولات شهر نوفمبر متراجعاً بنسبة 69 .9 في المئة وفقا لمؤشر البورصة المصريةEGX30 . كذلك، شوهد السوق الأردني ضمن الأسواق المتراجعة لهذا الشهر، حيث فقد مؤشر سوق عمان ما نسبته 67 .2 في المئة من قيمته بنهاية شهر نوفمبر 2011 .من جهة أخرى، أنهى السوق التونسي تداولات شهر نوفمبر 2011 محققاً نمواً هامشياً بلغت نسبته 30 .0 في المئة، وفقاً لمؤشر السوق . هذا وقد طرأ التحسن على نفسية المستثمرين من جراء تواتر الأنباء الايجابية . فمن جهة، أكدت الولايات المتحدة عزمها على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد التونسي، إضافة إلى تعهد أمير قطر بالمساعدة في دعم الدينار التونسي ليصبح عملة قابلة للتحويل .