كتبت - إيمان عبدالله: هل تخصص وزارة الصحة ميزانية لشراء الكراسي المتحركة لنقل المرضى أم لنقل المواد المختلفة؟ هل يعقل أن تستخدم الكراسي المتحركة لأغراض أخرى على حساب نقل المرضى؟ هل تعجز العيادة الحكومية عن توفير عربة نقل للمواد عوضاً عن استخدام الكرسي المتحرك المخصص لنقل المريض؟ أسئلة راودتني خلال زيارتي لعيادة حكومية، عند مشاهدة عامل يحمل «كراتين الماء» على الكرسي المتحرك الذي خصصته الوزارة لنقل المرضى.لكن بدا المشهد مألوفاً على موظفي العيادة وأطبائه وإدارته، فلم يلتفت أي أحد منهم لهذا السلوك الخاطئ، ولم يسأل العامل عن سبب استخدام الكرسي المتحرك لغرض غير صحيح وهدر ميزانية الوزارة، فالأمر كان طبيعياً بالنسبة لهم. العامل لا ذنب له إن وفرت له إدارة العيادة أداة للنقل، فهو ينفذ ما يطلب منه وما يقدم له من تعليمات وتوجيهات، والمسؤولية تقع على كاهل إدارة العيادة وجميع العاملين الذين اعتادوا هذا المشهد من دون توجيه العامل أو توبيخه أو حتى إرشاده لاستخدام وسيلة أخرى للنقل، ولو كان الأمر من دون علم الإدارة لما بات المشهد اعتيادياً لدى موظفي العيادة. وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن نقل مواد باستخدام الكرسي المتحرك المخصص لنقل المرضى داخل أروقة المركز الصحي أو المستشفى العام يعد مخالفة صريحة للأنظمة والسلامة، واستخدام كراسي حديثة ومكلفة لأعمال غير مخصصة لها إطلاقا وتقدر تكلفتها بآلاف الدراهم عقوبتها شديدة. وقال: العقوبة شديدة إن كان العامل تابعاً للعيادة تصل للخصم والإنذار، وإن كان العامل تابعاً لشركة أخرى فسيتم توجيه رسالة شديدة اللهجة للشركة، وإدارة العيادة مسؤولة، خاصة إن كان المشهد على مرأى الجميع، وكل موظف شاهد ذلك مسؤول ويدل على إهمالهم، لأن الكرسي مخصص لمريض. وشدد الرند على أن العامل وإدارة العيادة سيخضعون للمساءلة والعقوبة على الإهمال. وأكد أن استخدام عربات نقل المرضى في نقل مواد سلوك غريب ومرفوض في وقت يحتاج فيه المرضى إلى مثل هذه المعدات في تنقلهم، مستغرباً صمت إدارة العيادة عن هذا السلوك المرفوض.