دبي:إيمان عبد الله آل علي أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها تعمل مع دول الخليج لتنسيق جهود دول مجلس التعاون، بشأن العلاج في الخارج، عبر وضع قائمة استرشادية للمراكز العلاجية المتخصصة الموصى بها، ووضع آلية عملية تتضمن معايير مشتركة لإرسال الحالات المستعصية، وحصر الخدمات والتخصصات المتوافرة لدى دول المجلس، التي يمكن أن تكون مراكز مرجعية علاجية متخصصة، ووضع قائمة بالحالات الصحية التي تعالج في الخارج، ووضع معايير مشتركة لتقييم المستشفيات بالخارج. وقالت الوزارة: قرر وزراء الصحة في دول المجلس، تبادل وزاراتهم، عن طريق الأمانة العامة قوائمها المعتمدة لمراكز العلاج الموصى بها في الخارج، التي تتعامل معها كل وزارة، كل ستة أشهر، للاستفادة والاستئناس بها، والتشديد على وزارات الصحة، بأن توافى الأمانة العامة بأي مراكز علاج بالخارج، ترى أنها مخالفة، مع ذكر الأسباب والمخالفات التي صدرت منها، وأن تقوم الأمانة، فوراً، بتعميم ذلك على الوزارات، لإحاطتها واتخاذ ما تراه مناسباً. وأشارت إلى أن الفريق القائم على العمل، أوصى بوضع قائمة موحدة تتضمن حصر الخدمات والتخصصات المتوافرة لدى دول المجلس، بحيث تكون مراكز خليجية مرجعية علاجية متخصصة، يمكن إرسال المرضى لها كالعلاج بالخارج، عبر قيام كل وزارة صحة من دول المجلس، بحصر الخدمات والتخصصات المتوافرة لديها، وترى أن تكون مركزاً خليجياً مرجعياً علاجياً متخصصاً، يمكن لدول المجلس إرسال مرضاها إليه، كالعلاج بالخارج في حالات عدة، منها زراعة الأعضاء وزراعة النخاع والعلاجات التأهيلية وعمليات القلب والشرايين وقلب الأطفال، وجراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية للمخ وعمليات الباركنسون والصرع، ومراكز علاج الأورام ومراكز علاج الألم، وأمراض العيون المعقدة التي تحتاج تدخلات جراحية دقيقة، وحالات العظام المعقدة وحالات تقوس العمود الفقري الشديدة. ولفتت إلى أهمية وضع قائمة بالحالات الصحية التي تُعالج في الخارج، لوضع الخطط المستقبلية لها، من حيث تدريب ودراسة الأطباء وإنشاء المراكز التخصصية اللازمة في دول المجلس، عبر حصر خمس أنواع للحالات الصحية الأكثر إرسالاً للخارج. أما الحالات الأكثر إرسالاً، في الإمارات، تتمثل في حالات السرطان وزراعة الأعضاء مثل الكلى والكبد والرئة وزراعة النخاع والأمراض القلبية، وتقترح وزارة الصحة إيجاد مراكز بحوث تخصصية، وإنشاء مراكز علاج طبيعي كمصحات تأهيلية. وأضافت الوزارة أن اختيار المراكز الطبية التي يرسل إليها المرضى للعلاج في الخارج، يتم بناء على سمعة المركز الطبي وتوافر الاعتماد العام له من الدولة في بلده، وتوافر شهادة الاعتماد والتصنيف الدوليين، والنظام الإداري والطبي والتجهيزات الطبية في المركز، ومدى ما حققه المركز من تطور، منذ تأسيسه والخبرة الطبية المكتسبة، ومدى كفاءة الأداء الطبي من واقع الإحصاءات اللازمة لقياس ذلك بدقة، وألا يكون تمويل المركز من منظمات عليها تحفظات أو مشبوهة التوجهات، وأن يكون نظامه المالي والمحاسبي متوافقاً مع الأنظمة المعمول بها في بلده، والشفافية التامة والوضوح في التعاملات المالية والمحاسبية. وأشارت إلى أن فريق العمل أوصى بأهمية اعتماد المستشفى من قبل جهة وطنية أو دولية، قبل إرسال المرضى إليه، وضرورة التأكد من سرعة الوصول وسهولته، وتكلفة العلاج، وسهولة التواصل معه، وأن يكون أطباؤه مستعدين للتواصل مع زملائهم الأطباء في الجهة المرسلة، وأن يحترم عادات مرضى الجهة المرسلة وتقاليدها، وأن تكون نتائج العلاج بالمستشفى المرسل مقبولة ومطابقة لما هو متعارف عليه عالمياً.