تطلب الحكومة الأردنية ثقة البرلمان الأسبوع المقبل بعدما أعدت بيانها الوزاري المزمع طرحه تحت القبة متناولاً الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها في البلاد .ورجحت مصادر برلمانية بدء مناقشة البيان أواخر الأسبوع المقبل واستغراق ذلك نحو 10 أيام بين إلقاء النوّاب كلماتهم وطرحهم الأسئلة ومنح رئيس الوزراء عبدالله النسور أحقية الرد قبل التصويت الذي يمنح الثقة حال الحصول على موافقة 76 عضواً من أصل 150 مقعداً .وظهرت في كواليس حكومية وبرلمانية لقاءات عدة ونشطة خلال اليومين الماضيين بين وزراء ونوّاب بهدف تغيير توجّه كتل برلمانية على رأسها وطن المستندة إلى 25 عضواً نحو حجب الثقة نتيجة إعلان النسور اعتزام رفع أسعار تعرفة الكهرباء وعدم استجابته لتوصية توزير النوّاب خلال مشاورات تشكيل حكومته الثانية التي أدت اليمين السبت قبل الماضي .ولفتت مصادر عليمة إلى أن إعلان النسور اعتماده على نفسه وحكومته فقط في نيل الثقة ليس واقعياً في ظل تدخل جهات أمنية وبعض المعنيين في الديوان الملكي جهة التواصل مع نوّاب بقصد توضيح مسار أصواتهم مع أو ضد الثقة .من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي، أمس، أن مدّعي عام جنوب عمّان وجه تهمة التعذيب إلى 6 أفراد من مرتبات الأمن العام على خلفية وفاة النزيل سلطان الخطاطبة الذي كانت دورية من مكافحة المخدرات أوقفته الشهر الماضي في محافظة عجلون (جنوب) .وأحال المدّعي العام القاضي أحمد الرواحنة ملف الواقعة إلى مديرية الأمن العام لاستكمال الإجراءات القانونية بدءاً من استجواب المشكو عليهم وبينهم ضابط برتبة نقيب من إدارة مكافحة المخدرات بعدما أفاد تقرير طبي وجود آثار غير عادية على يدي وقدمي وحول عيني الخطاطبة مع إرجاع سبب الوفاة إلى عدم انتظام عضلة القلب ونزيف في الدماغ عقب سقوطه داخل مركز التوقيف .