استحوذت الأجهزة اللوحية على 15% من إجمالي إنفاق المستهلك الإماراتي علي التكنولوجيا حسب تقديرات دراسة اعدتها شركة اكسيوم تليكوم وتوقعت الدراسة ان يرتفع اجمالي الانفاق على تلك الأجهزة لتمثل مبيعات الأجهزة اللوحية 25% من إجمالي إنفاق الفرد على التقنيات والكميبوترات الشخصية بنهاية العام الحالي وهو ما سيزيد حجم الأجهزة التي ستطرحها الشركات المنتجة للاستفادة من هذا السوق المهم .ويبلغ متوسط إنفاق الفرد على التكنولوجيا الشخصية 1500 درهم شهرياً حسب دراسة اصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤخراً بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن اجمالي الانفاق على الكمبيوترات والتقنيات الشخصية يبلغ مابين 4 و5 مليارات درهم سنويا لاسيما ما ينفقه الفرد على الكمبيوترات الشخصية وملحقاتها ليمثل الإنفاق على الأجهزة اللوحية استناداً لذلك مايقرب من مليار درهم .من جانبه أكد فيصل البناي الرئيس التنفيذي لآكسيوم تيليكوم، التوقعات الإيجابية لسوق تلك الأجهزة استناداً للمعطيات التقنية ورغبة قطاع الأعمال في الحصول على حصة أكبر من سوق الأجهزة اللوحية، لاسيما للأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل آندرويد، التي اصبحت مطلباً رئيسياً لمستخدمي تلك الأجهزة حالياً ما دفع الشركات العالمية المنتجة لتطوير عدد من الطرز والتي من المنتظر طرحها في الأسواق العام الجاري .وتسعى الشركات لتطوير أجهزتها لملاءمة الاستخدامات البديلة التي يبحث عنها مستهلكو الاجهزة وحسب دراسة قامت بها شركة نيلسون المتخصصة في مجال أبحاث تقنية المعلومات، حول عادات قراءة الأخبار فإن 44% من المستخدمين يطالعون الأخبار من خلال أجهزتهم اللوحية بشكل دوري، الأمر الذي يدل على وجود نزعة جديدة في طريقة الحصول على الخبر .وقال البناي إن أهم عوامل انتشار الأجهزة اللوحية هو توفر شبكات إنترنت عالية السرعة تقدم اتصالاً بالإنترنت ما يمهد الطريق أمام المزيد من التفاعل بين المستخدم وتطبيقات الجهاز اللوحي، لاسيما مع ارتفاع حركة استخدام الإنترنت، وصل العدد إلى 6 .3 مليون مستخدم في الإمارات، الرقم الذي يشكل 69% من السكان وفي المرتبة الثانية بعد السعودية التي وصل فيها عدد مستخدمي الإنترنت إلى 4 .11 مليون مستخدم، يشكلون ما نسبته 6 .43% من تعداد سكان المملكة .وأفاد أن مشغلي الاتصالات في الامارات بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام يوفران عروضاً مختلفة للاتصال بخدمات الانترنت تسهم بشكل كبير في استخدام الاجهزة اللوحية مع ملاءمة العروض للمستهلكين اضافة إلى ملاءمة العروض لإمكانيات الاجهزة واستخداماتها المتطورة، إضافة إلى أن العروض السعرية المتوالية على الأجهزة التي تطرحها الشركات المنتجة سوف تسهم في زيادة الإقبال أيضاً .ومن المنتظر ان تنخفض اسعار الاجهزة بأكثر من 50% خلال الفترة المقبلة وأشارت دراسة أجرتها شركة جارتنر المتخصصة في أبحاث واستشارات تقنية المعلومات، حول انتشار الأجهزة اللوحية إلى أن سعر الجهاز اللوحي بعد 4 أعوام من الآن سينخفض إلى نصف سعره الحالي بسبب النمو المتسارع لمبيعات الأجهزة اللوحية حول العالم .وتم بيع 6 .17 مليون جهاز لوحي عام 2010 غالبيتها أجهزة آي باد، وبمعدل سعر بلغ 543 دولاراً أمريكياً . وتتوقع الشركة بيع 5 .69 مليون جهاز لوحي عام 2011 في الأسواق التي تتزايد المنافسة فيها، وبمعدل سعر يبلغ 432 دولاراً، أي أقل ب100 دولار عن معدل عام ،2010 ليصل إلى 300 دولار عام ،2013 و263 دولاراً عام 2015 .وأشارت الدراسة إلى أن نمو مبيعات الأجهزة اللوحية جاء على حساب الإنفاق على الكمبيوتر الشخصي، وأعادت آبل تقييم توقعاتها بشأن إنفاق المستهلكين في قطع التقنية، ورفعته إلى 6 .3 تريليون دولار عام 2011 . أما بالنسبة لإنفاق الولايات المتحدة في هذا القطاع، فمن المتوقع إنفاق 022 .1 تريليون دولار في العام الحالي، ومن المتوقع أيضاً إنفاق 29 مليار دولار على الأجهزة اللوحية وحدها في العام الحالي، مقارنة ب10 مليارات عام 2010 . ووفقاً لدراسات الشركة، فإن حصة إنفاق منطقة الشرق الأوسط في قطاع تقنية المعلومات يبلغ 2% من الإنفاق العالمي .وأضاف البناي أنه بفضل النجاح غير المسبوق لجهاز سامسونغ جالاكسي تاب، فقد حصدت الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل آندرويد ما نسبته 22% من حصة سوق الأجهزة اللوحية في العالم في الربع الأخير من عام ،2010 والذي تستحوذ شركة آبل على 75% منه، ويتوقع خبراء التقنية تزايد نسبة حصة آندرويد في الأسواق خلال العام الجاري ،2011 وذلك بفضل دخول مصنعين جدد إلى هذا القطاع، ومن المرجح وصول حجم مبيعات الأجهزة اللوحية عام 2012 إلى 8 .70 مليون جهاز .وكشف الرئيس التنفيذي لآكسيوم عن عقود حصرية أبرمتها الشركة مع شركات موتورولا لتوزيع أجهزة زوم اللوحية، ومع آر آي إم المصنعة لأجهزة بلاكبيري لبيع أجهزة بلايبوك اللوحية، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد علي الأجهزة في السوق تشكل الأجهزة اللوحية في الإمارات والذي من المنتظر ارتفاعه بحجم 10 من الإنفاق علي التكنولجيا حتى نهاية العام الجاري .