لا يستطيع أحد من مختلف المجتمعات العربية من المحيط إلى الخليج أن ينفي كونه اكتوى بشكل أو بآخر من موجة الغلاء المتصاعد التي تضرب العالم العربي بمنتهى القسوة فكم من أسرة فقدت توازنها واحترقت بنيران الغلاء وكم من رجل ضاقت به الدنيا تحت وطأة العوز والعجز عن تلبية احتياجات أسرته وكم من فتى وفتاة عجزا عن أن يحصنا نفسيهما ويفتحا بيتاً صالحاً آمناً بسبب غلاء المهور وتكاليف الزواج وكم من أم قهرها الغلاء وأعجزها عن تلبية أبسط مطالب أبنائها، أو إدخال السرور على قلوبهم.. وكم من أسر بسيطة ومتوسطة وضعها الغلاء في دوامة لا تجد للخروج منها سبيلاً فكيف السبيل للخروج من تلك الأزمة الطاحنة؟في السطور التالية يقدم بعض علماء الشريعة الإسلامية وأساتذة الاقتصاد الإسلامي وصفه عمليةً للأسرة المسلمة لكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار: في البداية توضح الدكتورة سامية الساعاتي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس العلاقة بين الغلاء والجريمة فتقول: لا شك أن الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية التي لا يمكن العيش بدونها تؤدي إلى نوع من الصراع الاجتماعي بين القلة الثرية والأغلبية الساحقة من المطحونين الذين يؤدي بهم الغلاء إلى التسول أو السرقة حتى يستطيعوا مواصلة الحياة وتوفير قوت اليوم، وبالتالي فإن معدلات الجريمة ستكون في تزايد مستمر وقد تصل إلى قيام بعض الفئات المستضعفة بمحاولة أخذ ما تعتقد أنه حقها بالقوة في شكل سرقات وتستخدم في ذلك القوة التي قد تصل إلى القتل.ومن نتائج الغلاء أيضا تزايد أعداد من يعيشون تحت خط الفقر مما يضطرهم إلى سحب أولادهم من المدارس ودروسها الخصوصية باهظة التكاليف وتحويلهم إلى العمل لمساعدة الأسر في نفقاتها المتزايدة وترتبط بهذا زيادة أعداد أطفال الشوارع وجرائم الأحداث بل والانحرافات الأخلاقية بكل أنواعها لدى أفراد الأسرة وخاصة أن الغلاء يؤدي إلى زيادة التوتر الأسري نتيجة عدم قدرة رب الأسرة على توفير كل احتياجاتها مما قد يؤدي إلى تزايد حالات الطلاق أو المشكلات الأسرية بآثارها السلبية على المجتمع بأسره وقد يصل الأمر إلى ثورة الجياع في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها التي تكفل لها البقاء على قيد الحياة. الحقد الطبقيويحذر الدكتور محمد عبد الرحمن حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر من تفجر الصراع الاجتماعي نتيجة الضغوط النفسية التي تحول حياة الفقراء إلى جحيم لا يطاق ولابد للمكبوت نفسيا من التنفيس عن نفسه وقد يكون ذلك بارتكاب الجرائم انتقاما ممن ظلموه وسلبوه حقه في الحياة المستقرة.. ويطفو على السطح الحقد الطبقي بين الأثرياء والفقراء مما يهدد استقرار المجتمع وأمنه حيث تشعر الفئات الفقيرة بعدم الشعور بالأمن وتنظر إلى ما هو أسوأ دائما في ظل التزايد المستمر في الغلاء مما يدفعها إلى التدمير بكل صوره وقد يصل الانتقام إلى أفراد أسرة الإنسان وأقرب المقربين إليه في ظل عجزه عن تلبية احتياجاتهم التي تبقيهم على قيد الحياة. حماية المستهلكوطالب محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم حركة مواطنون ضد الغلاء بإنشاء جمعيات حماية المستهلك في كل الدول العربية وتفعيل دورها حتى لا تكون مجرد حبر على ورق وخاصة أن الفكرة موجودة منذ انعقاد المؤتمر العربي الأول لحماية المستهلك في مقر جامعة الدول العربية عام 1977 والذي أقر تكوين اللجنة التأسيسية للاتحاد العربي لحماية المستهلك ومطلوب تنشيط مثل هذه اللجان والجمعيات التي تدعو إلى حماية المستهلك وأن تعطى سلطة رفع الدعاوى القضائية ضد المحتكرين والمستغلين وفي الوقت نفسه يرتبط بها المستهلكون لدرجة أنها قد تدعو إلى مقاطعة سلع وخدمات معينة يمارس أصحابها الاحتكار بأسوأ صوره حتى أنهم تحولوا لمصاصي دماء يكونون ثرواتهم الطائلة على جثث الفقراء ولهذا لابد أن يكون لجمعيات حماية المستهلك دور قانوني وشعبي أكثر قوة وأن يكون هناك تعاون بينها سواء على مستوى القطر الواحد أو على مستوى الأقطار العربية وخاصة أن غول الغلاء يفترس المواطن العربي في كل الدول العربية ويعاني منه الجميع. ظاهرة عالميةوعن رأي خبراء الاقتصاد تقول الدكتورة زينب الأشوح أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر: يجب أن نعترف في البداية أن الغلاء ظاهرة عالمية وليست محلية أو عربية أو حتى إسلامية فقط، فالغلاء أحد تداعيات ومشكلات الاقتصاد العالمي المعاصر فعنه ومنه ينمو التضخم وتتسع رقعة الفقر فالحكومات الإسلامية لا تلام بمفردها على هذه الظاهرة فهي ليست المتسبب الرئيسي فيها بل الأسباب متعددة ومنها عولمة التجارة والمعلومات والتي جعلت من أسعار المحاصيل بورصة عالمية يحكمها ويتحكم فيها قانون العرض والطلب وذلك في ظل عجزنا عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي حيث أصبح الحديث عن هذا الاكتفاء الذاتي فعلا ماضيا.وعلى الجانب الآخر فإن المستهلك نفسه يلام بسبب تقاعسه عن التصدي بنفسه للغلاء الفاحش خاصة في ظل الإحصاءات والأرقام التي تؤكد الشراهة الاستهلاكية الكبيرة التي أصبحت تسيطر على العقلية العربية والإسلامية وبما أن قانون العرض والطلب هو المسيطر على السوق فإن الشراهة الاستهلاكية يكون لها دور كبير في ارتفاع الأسعار وإذا نجحنا في الترويج لثقافة مضادة للإسراف والشراهة فإننا سوف ننجح في التصدي لغول الغلاء الذي يهدد اقتصادات كل المجتمعات العربية والإسلامية دون استثناء.وتضيف د. الأشوح: هذا لا يعفي الحكومات أيضا من مسؤولياتها فان عليها دورا مهما لمواجهة الغلاء وأنا أرى أن مسألة دعم بعض السلع أمر حيوي وضروري ويجب أن يتم تعميمه على كل المجتمعات التي تعاني من الغلاء وذلك لأن الدعم في هذه الظروف يعبر عن الحكمة وحسن التصرف وبالتالي يجب توفير السلع الأساسية وتوزيعها بموجب بطاقات تموينية أو القيام بعملية دعم حقيقية للمواد الأساسية يحمي المستهلكين من محدودي الدخل من المتلاعبين بأسعار تلك السلع.ولا مانع أيضا من أن تعمل الحكومات على زيادة دخل المواطنين باعتبار أن هذا الأمر سوف يكون من أهم عوامل مقاومة موجة الغلاء باعتبار أن هذه الزيادات هي من النوع التعويضي لانخفاض القيمة الشرائية لمعظم العملات العربية كما أنها تعويض عن فشل الحكومات في المحافظة على الأسعار من تلاعب التجار وعلى الحكومات والأجهزة المعنية فيها أن تقوم بمحاولات جادة لضبط الأسعار والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بأقوات الشعوب كما يجب أن تتدخل القيادات العربية كلها من أجل المحافظة على أسعار المواد الأساسية بل وحتى التكميلية ومنع التلاعب. ومن الحلول الأخرى لحماية المواطن من هجمات المتلاعبين وضعاف النفوس تفعيل دور منظمات وجمعيات حماية المستهلك بحيث تستطيع تلك الجمعيات القيام بدورها في مراقبة الأسواق وردع المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار ولو نجحنا في تقوية دور جمعيات ومنظمات حماية المستهلك فسوف ننجح في ضبط الأسعار خلال فترة وجيزة. توابع خطيرةمن جانبه يشير الدكتور عبد الرحمن يسري رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر إلى جانب آخر من المشكلة وهو أن غول الغلاء الذي يضرب كل المجتمعات العربية دون استثناء يهدد بتوابع مرضية خطيرة منها على سبيل المثال لجوء جماهير المستهلكين خاصة من بين محدودي الدخل إلى شراء السلع الرديئة ذات السعر القليل وهو أمر يهدد صحة المواطنين بشدة ولنا أن ندرك أن الصين اليوم تصدر لنا حتى المواد الغذائية وإذا كانت معظم المنتجات الصينية قد ثبتت رداءتها فما بالنا بالمنتجات الغذائية خاصة في ظل حرص المستوردين المتعاملين مع الصين على جلب تلك السلع بأسعار قليلة في محاولة لترويجها بين جماهير المستهلكين، وإذا لم تتم محاصرة الغلاء فإن الأسواق العربية ستواجه طوفان تلك السلع الرديئة ذات الأثر السلبي على صحة المواطنين بالإضافة إلى آثارها السلبية الأخرى على الإنتاج الوطني.ويضيف: أهم سبل حماية محدودي الدخل من الغلاء هو الحماية والرقابة الجادة للأسواق وهو أمر يجب أن تقوم به الجهات الرقابية بمساعدة وسائل الإعلام وبمساعدة المستهلكين أنفسهم الذين يجب أن يكونوا حريصين على رفض أي زيادة مبالغ فيها في أي سلعة خاصة في السلع الأساسية باعتبار أن الرقابة الشعبية والرسمية هي أحد أهم العوامل لنجاح الاقتصاد في الصمود ضد موجة الغلاء ومواجهة ضعاف النفوس من التجار المحتكرين أو التجار الباحثين عن الربح حتى لو أتى على أشلاء المواطنين الأبرياء. الدعم.. لمن؟ويلفت د. يسري النظر إلى جانب آخر من المشكلة يتمثل في الدعم الذي تقدمه معظم الحكومات العربية للمواد الأساسية فيقول: للأسف الشديد فان الدعم أصبح يصل إلى غير المحتاجين له خاصة في ظل السفه الاستهلاكي الواضح ووصل الأمر إلى حد إهدار جزء كبير من الغذاء وهو أمر أصبحنا نراه للأسف الشديد كل يوم رغم أن السفه والتبذير يغضبان الله عز وجل، فقد أصبح بعضنا يستعرض الأكل ولا يأكله وأصبح الفائض على موائدنا أكثر من المأكول وهي أمور لو قيست بالمقياس الاقتصادي فسوف تكون نتائجها في عكس مصلحتنا، ولو تدبر المبذرون أمرهم فسيصابون بعقدة ذنب عظيمة إلى جانب أن الدعم للأسف الشديد لا يذهب للمحتاج بل في معظمه يذهب إلى المورد والمنشأ، فعيب هذا النوع من الدعم أنه يعم ولا يخص، فمعظمه لا يذهب للمستهدف مثل ذوي الدخل المحدود بل يذهب إلى من لا يحتاج إليه أو من لا يستحقه ممن لم يستهدفهم هذا الدعم ولعل هذا ما جعل الحكومة المصرية على سبيل المثال تفكر مؤخرا في إيجاد طريقة أخرى لتوزيع هذا الدعم حتى يصل لمستحقيه وهو أمر يجب أن تتم دراسته بعناية في كل المجتمعات التي تعاني من الغلاء وهو الأمر الذي تقوم به الدول المتقدمة اقتصاديا.إذن فالحل يكمن في أن تقوم الحكومات بمراقبة الأسواق رقابة جادة وفي الوقت نفسه على تلك الحكومات أن تعمل على مساعدة وإعانة ذوي الدخل المحدود وبالإضافة إلى هذا على المواطنين ممارسة الترشيد في استهلاكهم وإدارة ميزانياتهم بتعقل وتحديد أولوياتهم من أجل محاصرة غول الغلاء بصورة أكثر تعقلا وأكثر حكمة. الاقتصاد الإسلاميأما الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا فيقول: الغلاء آفة اقتصادية نجمت بسبب غياب النظرية الاقتصادية الإسلامية داخل مجتمعاتنا الإسلامية فالجميع دون استثناء يستخدمون إما النظرية الاقتصادية الاشتراكية أو النظرية الرأسمالية وكلتا النظريتين ثبت فشلها، ولهذا فإن العودة لمبادئ النظرية الاقتصادية الإسلامية كفيل بمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، فعلى سبيل المثال وضع الاقتصاد الإسلامي مبادئ خاصة لمكافحة الاحتكار وكلنا نعرف أن احتكار السلع هو أول أسباب الغلاء ولذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على توضيح رفض الشريعة الإسلامية للاحتكار فقال صلى الله عليه وسلم: المحتكر ملعون، كما أن الإسلام هو أول نظام حكم أوجد عامل السوق وهو ذلك الرجل الذي كان يشغل موقعه في أول السوق بحيث يشكل جهة رقابة تمنع الاحتكار والغش وغيرهما من الأمور التي تؤثر بالسلب في الأسعار ورغم أن الإسلام رفض التسعير إلا أنه بمكافحته لمختلف الآفات الاقتصادية الأخرى فإنه واجه ولو بصورة غير مباشرة الغلاء وسيطر على الأسعار بشكل إيجابي فعندما يجبر الإسلام التجار على عدم تخزين السلع واحتكارها فإنه يحمي المستهلك من ارتفاع أسعار تلك السلع، وعندما نهى عن الغش أنقذ المستهلك من الوقوع في أسر التاجر الغشاش كما أنه أنقذ التاجر الذي يبيع السلع الجيدة من تعرضه للخسارة بسبب إقدام التاجر الغشاش على بيع سلعه المغشوشة بسعر قليل.وينصح د. عبد العظيم الأسرة المسلمة بضرورة العمل على تحديد أولويات انفاقها، والموازنة بينه وبين دخلها حتى لا تعاني من نفاد ميزانيتها قبل نهاية الشهر، ولو قامت كل ربة أسرة بالعمل على الموازنة بين احتياجات أسرتها وبين دخلها فسوف تستطيع مواجهة غول الغلاء.ويلفت د. عبد العظيم إلى أنه على المستوى العام هناك إشكالات لابد من معالجتها، فالدولة مطالبة بالعمل على زيادة الإنتاج وتعديل السياسات الاقتصادية وتحديدا السياسة المالية النقدية، فيجب أن يتم استخدام السياسة النقدية بشكل مرن حتى تتوافق مع الواقع الاقتصادي الذي تشهده المجتمعات العربية في هذه المرحلة إن الاقتصاد العربي لا يتأثر فقط بالعوامل الداخلية بل بكل ما يجري على الساحة الدولية وهناك إشكالات في العملية الإنتاجية من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج علما أن القوة الشرائية وزيادة المرتبات تؤدي إلى مزيد من الاستيراد إذا لم يكن هناك إنتاج وطني قوي ومنافس موجود في الداخل وهذه القضية تجب معالجتها بزيادة الإنتاج الوطني ومن الضروري أن تكون هناك سياسة واضحة لضبط الأسعار من خلال إجراءات محددة. تدخل الدولةويدعو الدكتور محمد المختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى تدخل المسؤولين بالتسعير الجبري حتى في ظل اقتصاد السوق لأن أولياء الأمور في مجتمعاتنا مكلفون شرعا بأن يحموا الرعية من غول الغلاء وذلك في إطار التوجيه النبوي الخالد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وإذا قصروا في هذا فهم آثمون شرعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول... ورغم وجود أحاديث تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبح سياسة التسعير لكن هذا في حالة استقرار الأسعار حيث جاء عدد من الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: سعر لنا.. فقال لهم: إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة ظلمتها إليه في دم أو مال فهذا رسول الله يخشى أن يترك مظلمة في دم ولا مال فبماذا نسمي سرطان الاحتكار والتلاعب بالأسعار اللذين يحميهما معا الفساد الدولي والمحلي؟ لهذا ففي حالتنا هذه يرى الفقهاء أن الدولة مطالبة بالتدخل وتحديد أسعار السلع الرئيسية كوسيلة لإنقاذ البسطاء من جشع التجار والمحتكرين ولهذا فلابد من التدخل السريع للدولة من أجل السيطرة على الأسواق وقد فعل ذلك الخلفاء وعلى رأسهم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لضبط الأسعار ومواجهة الاستغلال في الأسواق بل إن الشرع منح ولي الأمر ليس التسعير فقط بل ومصادرة السلع المحتكرة وإعطاء المحتكر رأس ماله الأصلي فقط وتوزيع السلع على المحتاجين إليها بسعرها الحقيقي الطبيعي. خشية اللهأما الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بكلية الشريعة بالأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول: موجة الغلاء تعود في الأساس إلى عدم خشية الله من جانب التجار ومنع الناس للزكاة إلا من رحم ربي في ظل عدم وجود جهات تجمع تلك الزكاة وتوزعها على مستحقيها مما منح الفرص للمحتكرين للسيطرة على الأسواق وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك فقال: وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.ويضيف د. النجار: جاء في الأثر أن الناس في زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاؤوا إليه يشكون غلاء اللحم وطلبوا منه أن يسعر لهم فقال: أرخصوه أنتم.. فردوا عليه: نحن نشتكي غلاء اللحم عند الجزارين ونحن أصحاب حاجة فتقول لنا: أرخصوه أنتم فهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس بأيدينا؟ فقال لهم: اتركوه لهم. أي أنه لابد أن تكون هناك مشاركة شعبية رادعة بالامتناع عن السلع غير الضرورية والتقليل قدر الإمكان من السلع الرئيسية حتى يقل بيعها ويخسر المحتكر.. وقد أرسى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قاعدة استبدال السلع المحتكرة بالأخرى الأرخص والتي تؤدي الغرض نفسه أو ما يقاربها فقد كتب إليه الناس: إن الزبيب قد غلا علينا فرد عليهم: أرخصوه بالتمر.وإذا اتقى الناس ربهم وخاف التجار من ربهم فسيعم الخير ولكن للأسف فقد ضاعت مراقبة الله وخشيته من قلوب الجميع فحل الغلاء انتقاما من الله وسلط بعضنا على بعض وهو سبحانه القائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.عاقبة الاحتكارعن نظرة الإسلام إلى الاحتكار باعتباره أحد الأسباب الرئيسية للغلاء يقول الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد السابق لكلية الشريعة بجامعة الأزهر: الإسلام حرم كل أنواع الظلم حتى يعيش المجتمع آمنا ومستقرا ولا شك أن أفظع أنواع الظلم هو التضييق على الناس في معيشتهم واستغلال حاجتهم إلى القوت اليومي ليستمروا على قيد الحياة ولهذا فإن المحتكر هنا يصل إلى الشروع في القتل حتى ولو بشكل غير مباشر حيث يمنع حق الحياة عن غير القادرين ولهذا نقول لهؤلاء الظلمة الظلم ظلمات يوم القيامة وإذا كان الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق، قد قال في حديثه القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلا أن المحتكرين ضربوا بتعاليم الشرع عرض الحائط وعبدوا المال والسلطان والجاه من دون الله.. حيث يحتكرون أقوات الناس ليبيعوها بأضعاف ثمنها وقد يصل بهم الأمر إلى تخزينها أو حتى القيام بإلقائها في البحار والمحيطات كما يفعل الغرب في القمح أو الأرز حتى لا ينخفض سعره عالميا، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من عاقبة الاحتكار في الدنيا والآخرة فقال من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على الناس فهو خاطئ وخص احتكار الطعام باعتباره عصب الحياة فقال من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس وقد رأيت هذا بعيني مع الكثير من المحتكرين الذين تتنزل عليهم لعنات الله يوميا بسبب دعاء الفقراء عليهم وقد أعد الله لهم العذاب الأليم في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.. وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم بعض مظاهر تعذيب المحتكر في النار فقال من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يعقده بعظم من النار يوم القيامة.