قال خبراء في أسواق الأسهم المحلية إن تنويع القطاعات التي تنتمي إليها الشركات المدرجة في الأسواق بات ضرورة ملحة حالياً للخروج تدريجياً من الضغوط التي تتعرض لها الأسعار والتداولات بفعل وجود أغلبية الأسهم المسيطرة على تحركات السوق ضمن القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية مثل العقار والبنوك، والتي يرجح أن تستمر بالتأثر لفترة طويلة مقبلة، في الوقت الذي يتوقع أن تبدأ قطاعات أخرى مثل التجارة والتجزئة والسياحة بالتعافي السريع خلال الفترة المقبلة، لكنها غير ممثلة في أسواق الأسهم .أوضح الخبراء أن المحافظ والصناديق التي ترغب بالاستثمار في أسواقنا تبحث عن الشركات ضمن القطاعات المرشحة للتعافي فلا تجدها، وهي تعتبر أن المخاطرة من الاستثمار في شركات القطاعات المتأثرة بالأزمة لاتزال كبيرة مع استمرار انخفاض الأسعار في القطاع العقاري وتصاعد المخصصات في قطاع البنوك .واعتبروا أن التحرك نحو تنويع السوق يتطلب توازناً دقيقاً بين هذه الضرورة من جهة وحماية الأسواق في ذات الوقت من التأثر سلباً بطرح شركات جديدة للاكتتاب بغرض التنويع من جهة أخرى، مشددين على أن استمرار وقف الاكتتابات لفترة طويلة قد يكون مفيداً للأسواق في المدى القصير من خلال حمايتها من عمليات التسييل المحتملة لتمويل الاكتتاب لكنه يضعف الأسواق في المدى الطويل ويبقيها أسيرة لهيمنة شركات العقار والبنوك التي باتت تضغط بقوة على مجمل حركة الاستثمار بالأسهم، مع رصد المستثمرين الدائم لنتائج هذه القطاعات وتشخيصهم للصعوبات التي تعاني منها نتيجة لنقص السيولة وتراجع قيمة الأصول وتوسع قائمة الشركات التي تطلب إعادة جدولة القروض المصرفية بكل ما يعنيه ذلك من انخفاض في الأرباح قد يستمر لفترة طويلة قادمة، وإن كانت النتائج تتفاوت بين شركات العقار والبنوك تبعاً لقدرة كل شركة أو بنك على التكيف مع حقائق الأزمة عبر التركيز على أنشطة يمكنها أن تدر دخلاً جيداً في ظل الأوضاع الحالية .وقال محمد علي ياسين رئيس الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار إن التحدي الأهم الذي يواجه سوق الأسهم في الإمارات هو زيادة عمق السوق عبر تنويع الشركات المدرجة لتمثل أكبر عدد ممكن من القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث كان من الممكن حماية السوق جزئياً من تداعيات الأزمة العالمية لو كانت لدينا في التداول أسهم أكثر لشركات ما يعرف بقطاعات الحماية أو القطاعات الدفاعية مثل التعليم والصحة والاتصالات والطاقة والبتروكيماويات والتي تظل أقل تأثراً بالأزمة وأكثر قدرة على التعافي، إلى جانب قطاعات أساسية في اقتصادنا تغيب عن الأسواق مثل السياحة والتجارة، وخصوصاً تجارة التجزئة وهي القطاعات القادرة على استقطاب الاستثمارات الجديدة بحكم قناعة المستثمرين بإمكانية تحرك هذه القطاعات نحو النمو مجدداً ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات العاملة ضمنها ويترك تأثيراً مجزياً على أسعار أسهمها في حال إدراجها .وتشير إحصاءات مركز دبي للإحصاء إلى أن القطاعات التي دفعت اقتصاد الإمارة للنمو بنسبة 2،3% في النصف الأول من العام الحالي يتصدرها القطاع الصناعي الذي سجل نمواً يصل إلى 14% تليه قطاعات التجارة والنقل والتخزين والاتصالات والخدمات الإلكترونية والصناعات الاستخراجية والفنادق والمطاعم والخدمات الحكومية، بينما تراجع نصيب القطاع العقاري من إجمالي النشاط الاقتصادي في دبي إلى 11% مقابل 17% في العام 2008 و14% في العام 2009 .وأظهرت النتائج الأخيرة للشركات العقارية والبنوك أن نسبة كبيرة منها لاتزال تحت الضغوط الناجمة عن الأزمة والتي يرجح أن تستمر خلال المرحلة المقبلة، فيما تؤكد شركات التجزئة أن إيراداتها في تصاعد مستمر بحكم انتشار عملياتها داخل الدولة وخارجها، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الصناعية التي غيرت وجهة صادراتها نحو الأسواق الأسرع في التعافي لتعويض التباطؤ في الأسواق الأكثر تأثراً بالأزمة .ويرى محمد علي ياسين أن عدة شركات ضمن القطاعات القادرة على التعافي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب والإدراج لكنها تتخوف من صعوبة تغطية الاكتتابات في المرحلة الحالية نتيجة لنقص السيولة، فضلاً عن أن القوانين الحالية لطرح الأسهم إلى المساهمة العامة بنسبة لا تقل عن 55% تفرض أن يكون حجم الاكتتاب كبيراً مقابل رأس المال الحالي للشركات قبل تحولها والذي يفترض أن يشكل 45% عن الطرح .ويوفر الإدراج في بورصة ناسداك دبي خياراً أفضل للعديد من الشركات التي لا تريد طرح 55% من أسهمها للاكتتاب باعتبارها تسمح بطرح نسب أقل للمساهمة العامة، خصوصاً وأن الأسهم المدرجة في البورصة يمكن تداولها حالياً من خلال سوق دبي المالي بعد أن تم ربط السوقين بنافذة تداول موحدة، ما أتاح للشركات كذلك الحصول على تقييم أفضل لأسهمها عبر آلية بناء السجل المستخدمة في تسعير الأسهم لإدراجها في بورصة ناسداك دبي والتي تقوم على تحديد السعر بناء على ما تعرضه المؤسسات لشراء السهم .ويعتبر محمد علي ياسين أن هناك بعض العقبات التي لاتزال تعترض طرح الشركات للاكتتاب عبر بورصة ناسداك دبي في مقدمتها حصر الطرح بالمؤسسات وعدم إتاحته للأفراد الذين يمكنهم الحصول على الأسهم من السوق بعد إدراجها، فضلاً عن بقاء الأسهم مدرجة بالدولار، مؤكداً على أن الصعوبات التي تواجه الاكتتابات حالياً تتعلق كذلك بعمليات التمويل في ظل إمكانية احجام البنوك عن تمويل الاكتتابات بطريقة منطقية ومعقولة وهو المطلوب الآن خلافاً لما رأينا من تضخيم للاكتتابات في الماضي، بفعل طريقة التمويل المصرفي .وشدد على ضرورة إحداث حالة من التوازن بين ضرورة تنويع السوق مع الأخذ بعين الاعتبار مصاعب الاكتتابات الجديدة .ويرى وليد الخطيب المدير الأول للتداول في ضمان للاستثمار أن توقيت طرح الاكتتابات الجديدة يجب أن يدرس على أساس إحداث التوازن بين احتمالات تأثر الأسواق سلباً بالاكتتابات في المدى القصير، وخصوصاً في ظل نقص السيولة خلال المرحلة الحالية، مع ضرورة التقدم في المحصلة نحو تنويع الأسواق كخيار استراتيجي لانضاج حركة التداول على المدى الطويل .وتعاني الأسواق من ضعف مستمر في التداولات منذ تفجر الأزمة العالمية في نهاية العام ،2008 مع تفاوت في مستوى التداول تبعاً لتفاؤل المستثمرين أو تشاؤمهم من الأسواق، فضلاً عن التأثير السلبي للعوامل الموسمية التي هبطت بحجم السيولة في السوق خلال الصيف الماضي إلى أدنى مستوياتها .ويشدد الخطيب على أهمية تنويع السوق لإيجاد قطاعات حماية دفاعية في وقت الأزمات كالمرحلة الحالية، مستغرباً غياب قطاع الصناعة وقطاع التجزئة عن الأسواق المحلية برغم الدور الحيوي لهذه القطاعات في حركة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية . وتسود الشكوك لدى قطاعات واسعة من المستثمرين بإمكانية نجاح الاكتتابات الجديدة في ظل الأوضاع الراهنة بالأسواق التي جعلت الأغلبية تحجم عن شراء الأسهم برغم هبوط أسعارها إلى ما دون القيمة الدفترية والقيمة الاسمية بفعل صعوبة التنبؤ بمستقبل الوضع الاقتصادي عالمياً ومحلياً خلال المرحلة المقبلة .ويستبعد عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية نجاح الاكتتابات الجديدة بعدما شاهد المستثمرون الأسهم تهبط إلى أقل من قيمتها الاسمية عند إدراجها ما يجعل مخاطرة الاستثمار في الاكتتابات ترتفع في الوقت الذي يمكن لاحقاً الحصول على الأسهم من السوق بأسعار أقل .ويعتبر أن المطلوب الآن هو معالجة وضع السوق وحل الأزمات والمشكلات التي تلقي بظلالها على التداولات، وخصوصاً على صعيد مستويات السيولة التي تتدفق في الاقتصاد، ومع استمرار تشدد البنوك في الإقراض بكل ما لذلك من انعكاسات سلبية على مجمل الحركة الاقتصادية وعلى أداء الشركات المساهمة مما يفقد المستثمرين الرغبة في أخذ المخاطرة عبر التداول بالأسهم سواء كانت مدرجة أو يتم طرحها الآن للاكتتاب .يعقوب سعيد: تأثير إيجابي في حركة التداولاتقال المهندس يعقوب علي سعيد الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية، إن تنويع فرص الاستثمار في أسواق المال عبر توسيع دائرة الخيارات أمام المستثمرين من خلال إدراج شركات جديدة في قطاعات كان تأثرها بالأزمة بسيطاً، وتتسم بسرعة التعافي من الأزمة مثل قطاع التجزئة، من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي في حركة التداولات في أسواق الأسهم، موضحا أنه من الصعوبة إيجاد قطاعات تحقق أداءً جيداً في كل الأوقات ولذلك فإن التنويع يسهم إلى حد كبير في الحد من خروج المحافظ الاستثمارية من السوق .وأوضح يعقوب أن تنويع القطاعات له دور كبير في تسريع تعافي أسواق الأسهم من الأزمة عبر دعم الاستقرار في أحجام التداول، لافتاً إلى أن تركز التداولات على قطاعات تأثرت بشكل كبير من جراء الأزمة، خلق حالة من التردد والتخوف لدى المستثمرين في السوق، ما أدى إلى تراجع أحجام التداولات بشكل كبير خلال الفترة السابقة في حين يعد دعم السوق بقطاعات أخرى أثبتت قدرتها على التعافي السريع مثل التعليم والسياحة والتجزئة، ملاذاً آمناً للمستثمرين في حال طرأ تراجع على أسعار أسهم الشركات الأخرى .وأشار إلى أن التوازن في الاكتتابات يسهم في تحقيق الهدف الرئيس منها دون التأثير في سيولة أسواق الأسهم، مشدداً على ضرورة إيجاد حالة توازن بين هذه الاكتتابات وسيولة الأسواق، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تعديلات على البنية التشريعية للطرح العام، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة الطرح، لافتاً إلى أن إلزام الشركات بطرح 55% من أسهمها قد يؤدي إلى عدم تحقيق هذه الاكتتابات لأهدافها، داعياً إلى ضرورة تعديل هذه النسبة بحيث يترك الخيار للشركات في تحديد النسبة التي تعتزم طرحها .