الإسلام أنصف المرأة في الميراث إذا كان الإسلام قد جعل للرجل ضعف نصيب المرأة من الميراث تقديراً لما ينفقه، فهل يتم التساوي بينهما الآن في الميراث بعد أن خرجت المرأة للعمل وأصبحت تسهم في نفقات الأسرة وإعداد بيت الزوجية؟(س . ك - الشارقة) - تقول د .سعاد صالح، أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: الإسلام جعل عبء إنشاء الأسرة كله على الرجل، وأعفى منه المرأة، فالأنثى في أغلب أحوالها مضمونة النفقة في الشرع الإسلامي سواء كانت أماً أم زوجة أم بنتاً أم أختاً، وذلك بعكس الرجل المكلف دائماً بالإنفاق على الأسرة كما هو مشاهد وممارس في مختلف البيئات من دون استثناء . فالرجل يدفع المهر ولا حد لأكثره، ويتحمل تجهيز المنزل ونفقات الحياة .إذا أضيف إلى ذلك أن القرآن والسنة قد اهتما اهتماماً عظيماً بإثبات حق المرأة الذي كان مهضوماً وحمياها من الظلم والإجحاف ظهر أن في الغمز واللمز أو النقد قلباً للحقيقة وغضاً لمزايا الشريعة الإسلامية على طول الخط، ومهما تطورت البشرية فلن يأتي طور تنعكس فيه الحال ويكون الرجل عالة على المرأة أو تكون المرأة هي المنفقة على الأسرة دونه، أو تكون مكلفة بذلك في الأغلب الأعم، وكل ما يحتمل أن يكون أن طوائف من النساء يعولن على كسبهن في معيشتهن فتقل رغبتهن في التقيد بقيد الزواج، أو يطرأ على الزوج مانع قاهر من صحة أو ظرف يمنعه من الكسب أو من الكسب الكافي فتبذل الزوجة جهدها في الكسب للإنفاق على الأسرة أو المشاركة في ذلك، وهذا لن يغير القاعدة الأصلية ويخفف من مسؤولية وأعباء نفقة الأسرة . أما ما جدّ من خروج المرأة للعمل والكسب وإسهامها في نفقات البيت والأولاد مع زوجها مما قد يخدع البعض فيطالب بمساواتها في الميراث فإن ذلك على خلاف القاعدة التي رسمها الشارع الحكيم في توزيع دور كل من الرجل والمرأة في الحياة وفق طبيعة كل منهما، وهو يحمل من الضرر أكثر مما يحقق من المصلحة، ويعارض الدور الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة، وهو أنها راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، وهذا ما تشعر به المرأة ظاهراً وباطناً وتسلم به وتسعى في سبيله في الحقيقة والواقع، ولو سئلت النساء عما يفضلنه من أساليب الحياة وصورها لكان جواب سوادهن الأعظم الزواج والأمومة في البيت، ويستوي في ذلك كلهن على اختلاف الظروف والحالات والأدوار والأطوار لأنه الأمر الطبيعي الذي أعدهن الله تعالى له .ولابد أن نفهم أن الإسلام لا ينظر إلى المرأة كفرد لكنه ينظر إليها وإلى الرجل كأسرة مؤلفة من فردين يكونان نواة المجتمع الكبير، فهي تأخذ سهماً وزوجها يأخذ سهمين من مورثه فتكون النتيجة ثلاثة أسهم لهذه الأسرة، وأخوها يأخذ سهمين من أبيها وزوجته تأخذ سهماً من مورثها فيكون المجموع ثلاثة أسهم في أسرة أخرى فهنا تعادلية وهنا نظرة طبيعية، لأن الأسرة الجديدة تكون امتداداً للأسر التي انتهت رسالتها في الحياة ولها تشابك مع أسر أخرى تريد أن يكون لها امتداد في الحياة أيضاً . فالتكامل موجود بين الرجل والمرأة في كل بيت ومن تكامل الأسرة يتحقق تكامل المجتمع ولا مكان بالتالي لهذا الانفصال بين الرجل والمرأة بل هما كيان واحد لا تستقيم الحياة إلا به .ومن هنا يتضح لنا أن الإسلام لم ينظر إلى المرأة في حكم الميراث من حيث جنسها كامرأة بل نظر إليها من حيث الوضع الاجتماعي ومن حيث الأعباء الاقتصادية والتبعات الملقاة عليها وعلى الرجل والله أعلم . الطلاق البدعي هل تطليق المرأة وهي حائض حرام كما قال لي أحد خطباء المساجد؟(م .ف - الفجيرة) - تقول لجنة الفتوى بالأزهر: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق المرأة في حالة الحيض، والطلاق أثناء الحيض يسمى بالطلاق البدعي، وهو مكروه عند بعض الفقهاء وحرام عند بعضهم، ورغم كونه مكروهاً أو حراماً فإنه يقع ويعتد به شرعاً، وهذا عند جمهور الفقهاء، وإن خالفهم البعض في ذلك .