ثمن عصام عوض متولي القنصل السوداني العام في دبي والإمارات الشمالية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي بادرت إلى طلب دعوة مجلس الأمن لتطبيق المادة (16) من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بتأجيل الإجراءات لمذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، مشيرا إلى أن السودان يؤكد أن قرار المحكمة تجاوز تلك الجهود، داعيا إلى سحب القضية برمتها من المحكمة الجنائية فوراً.وقال متولي خلال مؤتمر صحافي عقدته القنصلية أمس، حول قرار المحكمة، إن السودان كسب مؤخرا وبصورة حاسمة أولى معاركه الدبلوماسية وتجلى ذلك في فشل مجلس الأمن بإصدار قرار يدين السودان على طرد 13 منظمة إغاثية من دارفور، حيث كانت فرنسا تقدمت بمشروع قرار تدعو فيه إلى إدانة السودان واعتبار طرد المنظمات جريمة حرب وإجبار السودان على إرجاعها، وأضاف هذا الانتصار يؤكد جدية حلفاء السودان لأن الصين اعترضت على القرار وأفشلته تماما، وهذا ما يبرهن أن حلفاء السودان يعملون بجد، مشيرا إلى أن السودان سيظل حريصا على تعاونه وعمله في محيطه الإقليمي والدولي للمساهمة في إيجاد عالم تسوده قيم العدالة بعيدا عن الهيمنة وازدواجية المعايير والتدخل في شؤون الغير.وأكد أن الحكومة متمسكة بكل اتفاقيات السلام وماضية في تنفيذها بخطوات التحول الديمقراطي وتشجيع الأحزاب السياسية لعقد مؤتمراتها استعدادا للانتخابات العامة.وفي رده على سؤال لالخليج حول آخر التطورات في لجنة التحقيق التي شكلها البشير في يناير/كانون الثاني 2005 بخصوص علي أحمد كوشيب المعروف بأنه قائد ميليشيا دارفور، والملازم حمدي شرف الدين وحسب الله محمد، قال القنصل السوداني إن الحكومة السودانية تحتجز الثلاثة على ذمة التحقيق في بلاغات ضدهم تتعلق بارتكابهم جرائم حرب في دارفور، وتقوم الجهات المختصة باستكمال التحقيقات عبر محاكمات عادلة لقضاة مشهود لهم بالنزاهة.