في المعاملات تتجسد كل معاني الصدق والالتزام والوفاء بالحقوق والحرص على الحلال ورفض كل ما هو حرام أو يحمل شبهة حرام، فالمعاملات المالية كالبيع والإجارة والشركة والحوالة والضمان والصلح والتفليس إلخ، تقوم على الوسطية وهي الاعتدال والعدل بين المتعاقدين ومراعاة التراضي بينهما أو بينهم وحفظ ملكية كل منهم على موضوع العقد وتحري السلامة والبعد عن الغش والضرر والغبن والجهالة وإذا اختل شيء من الأركان أو الشروط كان العقد باطلا وأخذ كل ذي حق حقه، وإذا ظهر في المعقود عليه عيب أو اختلاف صفة كان للمشتري الرد بالعيب أو الخيار في إمضائه .ولو أن الإسلام حرم هذه المعاملات المالية لوقع الناس في حرج كبير، ولو أجازها بلا ضوابط ولا قيود كان الغلاء والاحتكار والغش والغبن ووقع الناس أيضاً في حرج شديد، من هنا كانت وسطية الإسلام في إقرار المعاملات مع الأخذ بالضوابط الشرعية وحفظ الحقوق لأصحابها، وبهذا رفع الحرج عن الناس وسارت الحياة والعلاقات في سلام . ومن أكثر الآيات دلالة على ذلك قوله تعالى: "يا أيّها الّذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مّسمّى فاكتبوه وليكتب بّينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه اللّه فليكتب وليملل الّذي عليه الحقّ وليتّق اللّه ربّه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الّذي عليه الحقّ سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رّجالكم فإن لّم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند اللّه وأقوم للشّهادة وأدنى ألاّ ترتابوا إلاّ أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألاّ تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضارّ كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنّه فسوق بكم واتّقوا اللّه ويعلّمكم اللّه واللّه بكلّ شيء عليم"، وهناك آيات وأحاديث أخرى ولكننا اكتفينا بهذه الآية وهي أطول آية في القرآن لاشتمالها على كثير من الأحكام والضوابط التي لا توجد في غيرها .كما تتجلى وسطية الإسلام في الأحوال الشخصية، فالأصل في الزواج الندب والاستحباب، وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها أو حراما، والأصل في اختيار الزوجين الصلاح والتقوى لتحقيق المعاشرة بالمعروف، والمرأة كالرجل في الحقوق الزوجية، فالبكر تستأذن والثيب تستأمر، "ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف"، والزواج ميثاق غليظ "وأخذن منكم ميثاقا غليظا"، والتعدد جائز بشرط العدل بين الزوجات، فإن خاف من عدم العدل فلا يجوز التعدد، وإذا كان الطلاق بيد الرجل فللمرأة الخلع عند الحاجة إلى الفرقة، ولكل منهما ميراث الآخر حتى في العدة، وليس الطلاق على إطلاقه بل محدد بثلاث، ولو حلف الرجل ألا يجامع زوجته ضربت له مدة أربعة أشهر فإما أن يفيء فيها ويكفر عن يمينه أو يطلقها، وذلك رفعا للضرر عنها، وإذا ظاهر من زوجته أو حرمها على نفسه فعليه كفارة مغلظة .فهل هناك وسطية واعتدال وعدل أكثر مما جاء به الإسلام في الأحوال الشخصية، حيث لم تمل إلى الرجال على حساب النساء ولا إلى النساء على حساب الرجال، وإنما جمعت بينهما على قدم المساواة وأوصت كلا منهما بالآخر، وأعطت كل ذي حق حقه في كل شيء منذ الاختيار إلى الفرقة بالطلاق أو الموت . وتظهر وسطية الإسلام في العقوبات من جهتين، الأولى: في أصل تشريعها، وهو الزجر والجبر، الزجر لمن ارتكب المعصية والعدوان حتى لا يعود إليه مرة أخرى، هو زجر لغيره حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه المعاقب، والجبر للمعاقب بإصلاحه وتخفيف عقاب الآخرة عنه والجبر للمعتدى عليه وأهله بعقاب من اعتدى عليهم، والجهة الثانية: أن مبدأ العقوبة وسط بين رذيلتين، الأولى الفوضى والانفلات لعدم وجود عقوبة، والاستبداد والفحش في فرض عقوبات غير شرعية من قبل أولياء الأمر أو سادة القوم وأقويائهم، من هنا كانت العقوبات الشرعية هي العدل والاعتدال والوسطية في مقدارها وفي أهدافها وفي تناسبها مع الجرائم المرتكبة .وتقوم جميع الأخلاق في الإسلام على الوسطية لأنها هي الفضيلة، فهي الوسط بين رذيلتين، فالجود والكرم فضيلة لأنه وسط بين رذيلتين، هما الإسراف والتبذير من جهة والبخل والإمساك والتقتير من جهة أخرى، أما الجود والكرم في اعتدال وعدل فهو الخلق الإسلامي المطلوب وقل مثل ذلك عن العفو فهو ليس الضعف والرضا بالظلم، كما أنه ليس استخدام القوة على الظالم والإسراف في عقابه بأكثر من ظلمه . د . محمد نبيل غنايم * أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة