تعرضت اسعار الاسهم المحلية الى موجة هبوط جديدة امس مع انخفاض مؤشر سوق الامارات 96 .3% الى 13 .2751 نقطة بخسائر 16 .16 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 23 .392 مليار درهم مع تداولات 450 مليون درهم . وهبط مؤشر سوق دبي 58 .5% الى 77 .1802 نقطة بتداولات 397 .315 درهم ومؤشر سوق ابوظبي 72 .3% الى 36 .2576 نقطة بتداولات 158 .136 مليون درهم .وسجل تراجع العديد من الاسهم الى الحد الادنى مع اختفاء الطلبات من ضمنها اعمار الى 63 .2 درهم وارابتك الى 7 .4 درهم ودبي الاسلامي الى 11 .2 درهم وشعاع كابيتال الى 14 .1 درهم وصروح الى 95 .2 درهم و الاتحاد الوطني الى 26 .2 درهم وانخفض الدار العقارية 1 .7% الى 58 .4 درهم وابار 6 .8% الى 02 .2 درهم .وتفاعلت الاسواق مع التراجع المستمر في اسعار النفط بفعل الترقب لانعكاسات هذا التراجع على الاوضاع الاقتصادية العامة في المنطقة بالرغم من التقديرات التي تشير الى قدرة الاقتصادات الخليجية على تعويض النقص في عائداتها النفطية عبر الاحتياطات المتراكمة لديها في السنوات الاخيرة التي شهدت ارتفاعا متصاعدا في اسعار النفط مكن دول التعاون من الاحتفاظ بمبالغ كبيرة لتجنب أي عجز محتمل في ميزانياتها عند تراجع الاسعار الذي نشهده الآن .وتأثرت الاسواق سلباً بتخفيض التصنيفات لعدة بنوك وشركات مساهمة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية في ظل المستجدات الناجمة عن الازمة العالمية وتأثيرها على الاوضاع الاقتصادية في المنطقة عموماً، بينما بدأ الترقب لنتائج الشركات المساهمة يلقي بظلاله على اداء الاسواق في ظل الاحساس العام بأن المستجدات الاخيرة ستنعكس سلباً على النتائج مع امكانية استمرار بعض الشركات بتحقيق نمو مناسب في الارباح حتى لو تراجعت وتيرته عن المعدلات المحققة خلال المرحله الماضية .وأظهر هذا التراجع الحاد في الاسعار تفوق العروض على الطلبات بنسب كبيرة الى الحد الذي اختفت فيه الطلبات على الاسهم المتراجعة الى الحد الادنى، حيث يتركز التراجع على اسهم قطاعي البنوك والعقار باعتبارها الاكثر تأثراً بأزمة نقص السيولة العالمية والتي ظهرت بوادرها الاولى محلياً بفعل ضعف قدرة البنوك على تأمين الموارد المالية للتوسع في الإقراض نظراً لصعوبة الحصول على الاموال من الخارج وعدم تلبية الودائع لاحتياجات التوسع .وجاءت الضغوط المتواصلة التي تتعرض لها الاسواق لتعكس حالة القلق العام في اوساط المستثمرين بفعل جملة من المتغيرات السلبية، في مقدمتها انحسار تداولات المستثمرين المحليين الامر الذي فاقم من تأثير نمو العروض مقابل شح الطلبات، برغم ان حركة التسييل ليست كبيرة ويفترض ان لا تدفع الاسهم نحو الانخفاض الحاد الذي نشهده .وتتحرك الاسواق في ظل كل هذه التطورات دون معرفة المدى الذي سيصله تراجع الاسعار وهو ما يزيد من حالة الهلع لدى بعض المستثمرين فيفضلون الخروج مهما كان حجم الخسائر كي لا يصلوا في النهاية الى خسارة الجزء الاكبر من الاموال التي استثمروها في الاسهم، وهذا ما يفسر جزئياً الوتيرة المتصاعدة لهبوط الاسعار وتلاشي امكانية الارتداد السريع، لتظل احتمالات حدوث هذا الارتداد قائمة بالطبع خلال مدى زمني اطول لكن درجة قوته وتوقيته يبقيان امرين يصعب التنبوء بهما في ظل الظروف الحالية .لكن الهبوط الحاد في الاسعار اذا لم يقترن لاحقاً بتباطؤ اقتصادي او نقص شديد في السيولة يمكن ان يتيح فرصاً افضل لتحقيق العوائد عندما يقل تأثير العامل النفسي الناجم عن حالة الهلع العام المسيطرة على الاسواق الدوليه كافة، شريطة ألا تتصاعد الازمة الدولية الى الحد الذي تؤدي معه الى انكسارات كبرى على الصعيد العالمي، خصوصاً وان التفاؤل بخطة الانقاذ الامريكية تراجع كثيراً في الايام الاخيرة بعد ان تجاهلتها الاسواق المالية ومضت قدماً في هبوطها المتصاعد، مع امتداد الازمة الى الدول الاوروبية لتضرب بالتالي كافة انحاء العالم على الصعيد المالي في الحد الادنى .ويغلب التوجه نحو وقف الخسائر على تحركات المستثمرين بعد ان اظهرت حركة الاسواق طوال الاشهر الماضية صعوبة التنبؤ بالقاع السعري الذي ستنطلق منه الاسهم نحو الارتداد الحقيقي، الامر الذي يعزز تفضيل البدء بعمليات الشراء عندما يتأكد تحرك الاسعار نحو الصعود المجزي والمستمر بدلاً من الارتفاعات الجزئية التي شهدناها في المرحلة الماضية وأعقبها هبوط مطرد لاحقاً احرق كافة المكاسب المحققة وكبد المستثمرين خسائر اضافية .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للاسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات الهبوط تجعل الاسواق في غاية الحساسية للتغيرات في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للاسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل في حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الامر الذي يظهر مدى اهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على اساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية .