لا يشتري أحد شيئا إلا ويبتغي فيما اشتراه صفة يرغبها، ربما كانت السبب في شرائه له، إلا أن هذا الوصف قد يفوت من المبيع فيخلو من ذلك الوصف المرغوب للمشتري، وتفوت بفواته منفعة كان يبتغيها المشتري من المبيع إذا كان على هذه الوصف، ولذا فإن الشارع أثبت للمشتري الخيار بين إمضاء البيع أو رده إن وجد أن المبيع خال من هذه الصفة، والأوصاف التي تعتبر في المعقود عليه: هي تلك التي يراها العاقد محققة غايته من التعاقد: كاشتراط أن تكون السيارة ذات دفع خلفي، أو أن يكون هيكلها معالجا ضد الصدأ، أو اشتراط أن تكون الساعة مقاومة للماء، أو أن تكون أجزاء الحاسوب مجمعة من الشركة المنتجة له وليس مؤلفا من أجزاء جمعت حيثما اتفق لبائعها، أو أن يكون الكلب المبيع مدربا على الصيد أو قيادة العميان، ونحو ذلك، واشتراط صفة مرغوبة للعاقد في المعقود عليه هو من قبيل الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا تنافيه، إلا أنها تلائمه، ولذا فإنه يكون من الشروط الصحيحة المقترنة به إذا لم تفض إلى محرم، وقد اشترط الفقهاء في هذا الوصف حتى يكون معتبرا شرعا ومعتدا به في العقد: أن يكون مباحا شرعا، منضبطا، مرغوبا لكثير من الناس، وأن يوافق عليه العاقد الآخر، فإن اختل فيه شيء منها لم يعتد بهذا الوصف، ولم يكن تخلفه موجبا لخيار فسخ العقد، وفوات الصفة المعتبرة لا يوجب فساد العقد عند جمهور الفقهاء، وإن كان مثبتا لخيار تخلف الوصف المرغوب عند من اشترطه من الفقهاء في المعقود عليه، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت خيار فوات الوصف لمن اشترط الوصف المرغوب في المعقود عليه، إذا تبين له بعد شرائه تخلف هذا الوصف، وأنه يكون له الحق بين إمضاء العقد حينئذ أو فسخه، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والأصح من مذهب الشافعية، وإليه ذهب الحنابلة، ومما استدلوا به على ثبوت هذا الخيار للمشتري: أن من اشترط صفة في المعقود عليه له غرض صحيح من اشتراطها، فإن لم يترتب عليه محظور شرعي وجب الوفاء به، لما روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك، وتخلف الوصف المشروط يجعل المعقود عليه معيبا، لأن المشتري ما رضيه إلا وبه هذا الوصف، فكان بمثابة اشتراط السلامة من العيوب في المعقود عليه المعتبرة دلالة، ولما كان تخلف السلامة في المعقود عليه يوجب خيار الرد بالعيب، فإن تخلف الوصف المرغوب المشروط فيه يوجب خيار الرد بخلف الوصف، ولأن فوات الوصف لا يقتضي فوات المعقود عليه، والذي يبطل العقد هو فوات المعقود عليه لا فوات الوصف المرغوب فيه، ومن ثم فإن فوات الوصف ممن اعتبره في المعقود عليه، يقتضي ثبوت الخيار له بين إمضاء البيع أو رده، والحكم على العقد بالبطلان يصادر على إرادة من اشترط هذه الصفة، فربما كانت من وجهة نظره غير جوهرية أو يمكن التغاضي عنها أو يُتحمل فواتها في المعقود عليه، والأصل أن العقود شرعت مراعاة لمصلحة العاقدين ووفاء بحاجاتهما، وإثبات خيار فوات الوصف للعاقد يجعل له حرية تقدير الأنفع والأصلح له في إمضاء البيع أو رده، وقد اشترط الفقهاء لثبوت خيار تخلف الوصف: أن يكون الوصف المتخلف داخلا في جنس المعقود عليه، بأن يكون متصورا تحققه فيه، فإن كان لا يدخل فيه، بطل العقد لوروده على جنس آخر غير جنس المعقود عليه، كمن اشترى سيارة من ذوات الدفع بالأربع فإذا هي غير ذلك، أما لو كان المشتري حاسوبا أمريكيا فإذا هو ياباني، فخلف الوصف يوجب الخيار في هذه الحالة، وضابط خلف الوصف المثبت للخيار هو: ألا يكون ثمة تفاوت فاحش بين الأغراض التي تبتغى من المعقود عليه، فما فحش فيه هذا التفاوت كان المسمى جنسا مغايرا لجنس المعقود عليه الذي تخلف فيه الوصف المرغوب، وإن لم يفحش فيه هذا التفاوت كانا من جنس واحد، واختلاف الجنس مبطل للعقد، لوروده على غير جنس المسمى فيه، بخلاف اختلاف النوع فإنه يثبت الخيار للعاقد ولا يبطل العقد، كما اشترط الفقهاء ألا تكون الصفة الفائتة في المعقود عليه مما يعد عيبا فيه: فإن اعتبر تخلفها عيبا في المعقود عليه، كوجود خلل في أداء الآلة المشتراة، أو ثقب في الثوب المبيع، أو التواء في شرائح الألوميتال، أو نحو ذلك، فلا يكون ثمة مجال لإعمال خيار فوات الوصف المرغوب، وإنما خيار العيب في المبيع.edris95@yahoo.com