رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي أعلنت عنه أمس، انتهاكات وصفها التقرير بالخطيرة.وقال الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحافي إنه رغم التعهدات الحكومية المصرية للأمم المتحدة باحترام حقوق الإنسان والتي حصلت بموجبها على عضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن حالة حقوق الإنسان في مصر شهدت خلال العام الماضي تراجعا شديدا، خاصة في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي أجريت في مارس/آذار من العام الماضي، فضلا عن إصرار الحكومة على العمل بمواد قانونية وتشريعات مقيدة للحريات، أبرزها استمرار حالة الطوارئ التي تشكل انتكاسة في التطور الديمقراطي الذي تدعو إليه القوى والحركات السياسية، والتي كانت تتوقع إلغاء العمل بالطوارئ.ولفت أبو سعدة إلى أن الانتهاكات الحكومية في مجال الحقوق الاقتصادية كانت الأبرز.وأشار إلى أن مصر شهدت 40 حالة تعذيب بارتفاع 10 حالات عن العام ،2006 كما رصد التقرير 219 حالة اعتقال طويل الأمد، ورصد التقرير ما وصفه بالانتهاكات الخطيرة بحق عدد من الصحافيين والمدنيين لافتا إلى إحالة 22 صحافياً إلى المحاكم.وعن حالة الأحزاب السياسية في مصر قال التقرير إن العام 2007 لم يشهد أي تحسن في دور لجنة شؤون الأحزاب، التي لم توافق سوى على إنشاء حزب واحد فقط هو حزب الجبهة الديمقراطية.ودعا التقرير إلى ضرورة إصدار تشريع جديد لتنظيم حرية الصحافة يوازن بين حرية الصحافة والمقومات الأساسية للمجتمع.