أكثر ما تعانيه مجتمعاتنا العربية والإسلامية الآن هو غياب الآداب والأخلاق الإسلامية عن أسواقنا ومعاملاتنا التجارية، حيث انتشر الغش التجاري في كل أسواقنا من دون استثناء، واختفت قيمة الأمانة من قاموس كثير من المنتجين والتجار، وأصبح لتطفيف الكيل والميزان ومخالفة المواصفات القياسية صور وأشكال كثيرة، والضحية في كل ذلك هو المستهلك الذي يدفع وحده ثمن غياب القيم والأخلاق الإسلامية الضابطة للنشاط التجاري والاقتصادي في المجتمع.هذا الواقع المؤلم يؤكد أننا في أمسّ الحاجة إلى استعادة الآداب والأخلاق الإسلامية الحاكمة والضابطة للنشاط التجاري، والتي تنطلق جميعها من قيمة عظيمة هي «الأمانة» التي حثنا على الالتزام بها الخالق سبحانه باعتبارها فضيلة من الفضائل الرئيسية والقيم المهمة في حياة الأفراد والجماعات، ولذلك اهتم الإسلام بالدعوة إليها إلى الحد الذي جعلها صنواً للدين وعلامة على الإيمان، بمعنى أن غيابها يعني في الوقت نفسه غياب الإيمان، ولا غرابة في ذلك، فهما مشتقان من أصل لغوي واحد.. وفي هذا السياق جاء الحديث النبوي الشريف: «ألا إنه لا دين لمن لا أمانة له، وإن صام وصلى»، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في معرض إجابته عن سؤال عن أشد شيء في هذا الدين وألينه.. فأجاب بقوله: «ألين شيء في هذا الدين شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله وأشده الأمانة».. الخ.إذا كان الدين والأمانة صنوين لا يفترقان كما يقول المفكر الإسلامي د. محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ووزير الأوقاف المصري الأسبق فإن من علامات النفاق خيانة الأمانة، كما أشار إلى ذلك الحديث النبوي عند الإشارة إلى علامات المنافق أنه «إذا أؤتمن خان».. ويرتبط بخيانة الأمانة العديد من الرذائل التي تحط من قدر الإنسان أمام نفسه، وأمام الناس، وأمام الله. حين تغيب الأمانة ويضيف: هذه الأمانة في حال توافرها وتواجدها في أسواقنا تحاصر رذيلة الغش التجاري الذي نعانيه، والذي يدفع بسببه المستهلك ثمناً باهظاً من صحته وأمواله، وقد يكون الثمن حياته عندما تغيب الأمانة عن إنتاج قطعة غيار سيارة أو آلة تسير على الطريق، وتتسبب القطعة المغشوشة في حادث مروع، أو قد تكون سلعة غذائية فاسدة فيأكلها الإنسان ويلقى مصرعه، كما يحدث في واقع الحياة في بعض بلادنا العربية التي غابت الأمانة عن أسواقها وسلوك منتجيها وتجارها، ودفع كثير من المستهلكين وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل ثمناً باهظاً لذلك.ويقول د. زقزوق: الأمانة قيمة يجب أن تكون متغلغلة في حياتنا كلها، وأكثر صورها تبدو في جانب المعاملات، والوعي بأهميتها من شأنه أن يحمي المجتمع من مشكلات وأزمات كثيرة جداً، وفي إطارها لا مكان للغش في الإنتاج أو التجارة، ولا مكان لمستغل أو محتكر، ولا وسيلة أمام منتج أو تاجر لكي يمارس خيانة التطفيف في الكيل والميزان، أو يتلاعب في المواصفات، ولذلك فإن العمل على غرسها في نفوس كل المتعاملين في الأسواق يعني الارتقاء بالمجتمع أخلاقياً واجتماعياً واقتصادياً، ويعني تحقيق الاستقرار في أهم جانب يحتاج فيه المجتمع إلى الاستقرار، وهو جانب المعاملات والعلاقات التجارية والأنشطة الاقتصادية التي تمثل عصب الحياة لأي مجتمع.لذلك يؤكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أن أسواقنا وعلاقاتنا التجارية والاقتصادية في أمسّ الحاجة إلى تجسيد حي للأخلاق الإسلامية وتزيينها في عيون الجميع، وخاصة الأجيال الجديدة، ويقول: نحن في حاجة إلى الصدق والأمانة بعد أن شاع الغش والتزوير في حياتنا كلها. وباء اقتصادي ويتابع: يجب أن نعلم أن غياب الأمانة عن حياتنا قد ألحق بنا ضرراً بالغاً في مختلف المجالات وأدى إلى شيوع الغش في التجارة وتحوله إلى وباء اقتصادي واجتماعي يلحق بنا خسائر فادحة.. كما أن غياب الأمانة أدى إلى انتشار السرقات والاختلاسات والعدوان على المال العام، كما أدى إلى شيوع الغش في الامتحانات وتحوله إلى ظاهرة مزعجة.. ولا شك أن مثل هذه الانحرافات السلوكية والأخلاقية تلحق بالمجتمع أضراراً كبيرة على المستوى الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي ولا سبيل لنا بمواجهة ذلك كله إلا بالتربية الأخلاقية الكريمة التي تجسدت في أخلاق القرآن وفي حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فالعقوبات التي تحملها التشريعات لخائن الأمانة ومحترف الغش والخيانة لا تكفي وحدها لمواجهة كل صور الخيانة التي اقتحمت حياتنا وشاعت بين الكبار والصغار.وينتهي د. زقزوق إلى أن خلق الأمانة يحمي أسواقنا ومجتمعاتنا من تجاوزات خطيرة، ويوفر لها مناخاً اقتصادياً آمناً حتى ولو كان المجتمع محدود الإمكانات. «ليس منا من غش» د. رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، يؤكد أن القيم الأخلاقية التي تتصدرها «الأمانة» غائبة بالفعل عن العلاقات التجارية والأنشطة الاقتصادية في كثير من بلادنا العربية، ويقول: أسواقنا العربية تواجه حالياً طوفاناً من صور الغش التجاري، ولذلك نحن في أمسّ الحاجة إلى رفع الشعار النبوي الكريم: «من غش فليس مني» أو «ليس منا من غش». وهذا الحديث الشريف يفرض على كل إنسان أن يسهم في مواجهة الغش التجاري الذي تعانيه أسواقنا، وهذا الواجب هو ما تقوم به جمعيات ومنظمات حماية المستهلك، وهو دور شعبي يجب أن يتعاظم في مجتمعاتنا العربية، فالإسلام يدعمه ويحث على القيام به انطلاقاً من واجب كل مسلم في مواجهة كل ما يضر بالمجتمع.ويضيف: أسواقنا في حاجة ماسة إلى خلق الأمانة بعد أن شاع الغش والتزوير في كثير من المعاملات، خاصة بعد أن تحوّل الغش التجاري إلى وباء اقتصادي واجتماعي يلحق بنا خسائر فادحة.. وخيانة الأمانة في المجال الاقتصادي تتعدد صورها وأشكالها، وهي تتمثل في السرقات والاختلاسات والعدوان على المال العام، ومثل هذه الانحرافات السلوكية والأخلاقية تؤكد مدى الخطر الذي يهدد مجتمعاتنا من الداخل، ولا سبيل لمواجهة هذه الرذائل إلا بالتربية الإسلامية الصحيحة.. فالعقوبات وحدها لا تكفي لمواجهة كل صور خيانة الأمانة التي اقتحمت حياتنا وشاعت بين الكبار والصغار.من هنا يطالب د. العوضي باستعادة خلق الأمانة ونشره بين الأجيال الجديدة من أبناء المسلمين، ويؤكد أن هذا الخلق النبيل هو الذي يحمي مجتمعاتنا من التجاوزات السلوكية الخطيرة التي تحيط بها من كل جانب، وهو القادر على ضبط المعاملات، فالأمانة هي أساس كل الفضائل، والذي يتربى على الأمانة يعيش حياة سعيدة حيث يثق الناس به، فلا يخونه أحد، ولا يشكك أحد في سلوكياته وتصرفاته. تنظيف الأسواق إننا في أمسّ الحاجة - كما يقول أستاذ الاقتصاد الإسلامي بالأزهر- إلى استعادة خلق الأمانة الذي أشاعه بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في جانب المعاملات المالية.. فالأمانة هي مصدر الثقة بين المتعاملين، وعن طريقها تأتي المكاسب والأرباح الحلال، وتستقر المعاملات ونتجنب الخسائر والأزمات الاقتصادية التي شاعت في عالم اليوم، وطال ضررها وخطرها عالمنا الإسلامي.وإشاعة خلق الأمانة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية يعني تنظيف الأسواق من المعاملات المحرمة والمشبوهة، وردع كل من يمارس الفساد الاقتصادي بكل أشكاله وصوره، فالإسلام من خلال آدابه وقيمه يعد سيفاً قاطعاً في وجه محترفي المعاملات المحرمة والضارة، والتي تنشر الظلم والاستغلال بين الناس، حيث تجرم الشريعة الإسلامية التي تنظم حركة الاقتصاد في المجتمع جميع وسائل الكسب غير الشريف، وهي التي تقوم على الربا أو الرشوة، أو استغلال النفوذ والسلطان، أو على غش الناس، أو ابتزاز أموالهم، أو التحكم في ضروريات حياتهم.إن الرقابة وحدها لا تكفي لضبط أسواقنا بقيم وأخلاق الإسلام الاقتصادية، فمع تعدد وتنوع أجهزة الرقابة على الأسواق وتطبيق العقوبات المقررة على من يتجاوز ويحاول استغلال المستهلك والإضرار بحقوقه، إلا أن التجاوزات تستمر وتجأر الأسواق بالشكوى من الغشاشين والمزورين والمستغلين والمحتكرين حتى في رمضان.. إحياء الضمير الديني ويضم د. يوسف إبراهيم، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، صوته إلى صوت د. العوضي ويؤكد ضرورة الاستفادة من منظومة الإسلام الأخلاقية لضبط معاملات الناس الاقتصادية، وإحياء الضمير الديني داخل الصانع والتاجر والمستهلك.كما يشدد أستاذ الاقتصاد الإسلامي على ضرورة أن يكون المستهلك يقظاً ولا يفرط في حقوقه، وأن يسهم في ردع الغشاشين والمتلاعبين بالأسعار والمستغلين والمحتكرين، ويقول: غياب الأخلاق الإسلامية عن أسواقنا أدى بالتأكيد إلى إهدار متزايد لحقوق المستهلكين، فما تعانيه أسواقنا من تجاوزات ومخالفات كثيرة ومتنوعة يدفع المستهلك وحده ثمنها، وتضيع معظم الجهود المبذولة على أيدي المحتكرين والمستغلين والغشاشين وتجار الأغذية والمنتجات الفاسدة.. كما يلحق المستهلك المسلم بنفسه أضراراً بالغة بإسرافه وتجاوزاته الاستهلاكية وعدم وعيه بأن السفه الاستهلاكي يؤدي إلى جشع التجار وغش الصناع أو المنتجين، فكلما كان السوق في حاجة إلى المزيد من السلع والمنتجات الغذائية بسبب زيادة الاستهلاك أعطينا الفرصة للصانع أو المنتج لكي يغش ويتلاعب في المواصفات، وأعطينا الفرصة -أيضاً- للتاجر لكى يستغل ويحتكر ويتحكم في الأسعار وفقاً لهواه. وهكذا يتضح لنا أن غياب البعد الأخلاقي عن أسواقنا هو الذي يؤدي إلى ظهور العديد من الممارسات الضارة بالاقتصاد، مثل: الغش والتدليس والاحتكار وسوء الإنتاج، والخداع والتضليل الإعلاني، وغير ذلك من المشكلات والأزمات التي جعلت السوق ساحة حرب لا مكان ارتزاق، ولا سبيل لمواجهة كل هذه التجاوزات إلا بنشر أخلاق الإسلام في الأسواق واستعادة خلق الأمانة الذي خرج من قاموس كثير من المنتجين والتجار ومروجي السلع والخدمات.. ولم يعد!!