توجت أسواق الأسهم المحلية الصعود السعري المتتابع على مدار الأسبوع المنقضي بمكاسب اجمالية بلغت 29،877 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية الى 423،526 مليار درهم ودفعت مؤشر سوق الإمارات للارتفاع بنسبة 7،59% ليسجل زيادة منذ بداية السنة بنسبة 14،29% ويصل إلى 2916،94 نقطة بتداولات اسبوعية بلغت 14،221 مليار درهم توزعت بواقع 9،885 تداولات سوق دبي حيث تجاوز موشر السوق امس حاجز الألفين نقطة الى 2025،55 نقطة و4،335 مليار درهم تداولات سوق أبوظبي .وسجلت الأسهم مكاسب اسبوعية قياسية فارتفع دبي المالي 32،43% الى 1،96 درهم وأبوظبي التجاري 39،06% إلى 2،12 درهم وسلامة 26،74% إلى 1،09 درهم واعمار 24،76% إلى 3،93 درهم والدار 21،07% إلى 4،77 درهم والاتحاد العقارية 20،51% إلى 0،94 درهم ودبي الاسلامي 20،25% إلى 2،85 درهم وديار 19،7% الى 0،79 درهم .وحافظت الأسهم طوال الاسبوع على وتيرة تصاعدية في ارتفاع الأسعار مدفوعة بقوة التداولات، بعد ان تشجع المستثمرون من كافة الشرائح على الدخول الى الأسواق من أجل الحصول على هذه المكاسب المجزية، وتصاعدت الثقة بالأسهم بعد ان نجحت في استيعاب عمليات جني الأرباح الجزئية دون ان تشهد انكساراً في مسارها الصاعد، في ظل متغيرات محلية وعالمية تشير الى بوادر انتعاش في الوضع الاقتصادي مع تحسن مستويات السيولة المالية واستئناف البنوك لعمليات الاقراض وتركز التحسن في أسهم القطاع العقاري التي بالغ المستثمرون خلال المرحلة الماضية في تخفيضها، لتشهد صعوداً سريعا الآن مع ظهور مؤشرات اولية على احتمال وصول اسعار العقار الى القاع وفقا لبعض التقارير الدولية، الأمر الذي انعش الآمال بتحسن نتائج شركات التطوير العقاري ودفع المستثمرين الى تكثيف تداولاتهم عليها، كما سجلت اسهم البنوك تحسناً مماثلاً وامتد الانتعاش ليشمل بقية الأسهم . سوق الإمارات الماليمؤشر هيئة الأوراق يرتفع 0,38%#247; أبوظبي - الخليج #247;ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 38 .0% ليغلق على مستوى 94 .2،916 نقطة وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 59 .1 مليار درهم لتصل إلى 53 .423 مليار درهم وقد تم تداول ما يقارب 65 .1 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 42 .2 مليار درهم من خلال 22،782 صفقة، وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 57 .0%، تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 51 .0%، تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 46 .0%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاً بنسبة 78 .0% . بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 69 من أصل 131 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 41 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 20 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات . وجاء سهم إعمار في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 35 .0 مليار درهم موزعة على 98 .89 مليون سهم من خلال 1،898 صفقة، واحتل سهم سوق دبي المالي المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 19 .0 مليار درهم موزعة على 65 .99 مليون سهم من خلال 1،696 صفقة . وحقق سهم مصرف السلام البحرين أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 34 .1 درهم مرتفعاً بنسبة 56 .13% من خلال تداول 53 .3 مليون سهم بقيمة 43 .4 مليون درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم ديار للتطوير الذي ارتفع بنسبة 11،27% ليغلق على مستوى 79 .0 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 22 .0 مليار سهم بقيمة 16 .0 مليار درهم . وسجل سهم العالمية لزراعة الأسماك أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 9 .23 درهم مسجلاً خسارة بنسبة 98 .9% من خلال تداول 200 سهم بقيمة 4،780 درهم، تلاه سهم الإمارات للقيادة الذي انخفض بنسبة 64 .8% ليغلق على مستوى 02 .4 درهم من خلال تداول 75،000 سهم بقيمة 30 .0 مليون درهم . ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 29 .14% وبلغ إجمالي قيمة التداول 85 .92 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 58 من أصل 131 وعدد الشركات المتراجعة 44 شركة . ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 03 .29% ليستقر على مستوى 2،617 نقطة، في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة 56 .16% ليستقر على 449 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 88 .1% ليغلق على مستوى 3،455 نقطة .سوق دبي الماليالمؤشر يستقر فوق 2025 نقطة#247; دبي - الخليج #247;شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 71 .1 مليار درهم بتنفيذ 16،696 صفقة توزعت على 35 .1،235 مليون سهم، وأغلق المؤشر على 55 .2،025 نقطة بارتفاع وقدره 17 .36 نقطة عن إغلاقه السابق .وشهد التداول ارتفاع 25 شركة وهبوط 4 شركات .ومن أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها: مصرف السلام البحرين بإغلاق 34 .1 درهم بنسبة تغير بلغت 56 .13%، ديار بإغلاق 79 .0 درهم بنسبة تغير بلغت 27 .11%، شركة المزايا القابضة بإغلاق 00 .6 دراهم بنسبة تغير بلغت 09 .10%، تكافل الإمارات بإغلاق 54 .1 درهم بنسبة تغير بلغت 45 .8%، الاتحاد العقارية بإغلاق 94 .0 درهم بنسبة تغير بلغت 62 .5% .بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها: شركة أسيكو للصناعات بإغلاق 00 .6 دراهم بنسبة تغير بلغت 40 .8%، اكتتاب القابضة بإغلاق 10 .1 درهم بنسبة تغير بلغت 78 .6%، شعاع كابيتال بإغلاق 67 .1 درهم بنسبة تغير بلغت 02 .4%، مصرف السلام السودان بإغلاق 15 .2 درهم بنسبة تغير بلغت 27 .2% .وفي ما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد حققت إعمار العقارية تداولات بقيمة 31 .350،320،777 درهم، شركة سوق دبي المالي تداولات بقيمة 09 .191،736،500 درهم، ديار تداولات بقيمة 20 .163،610،889 درهم، دريك آند سكل انترناشيونال تداولات بقيمة 50 .141،450،938 درهم، شركة أرابتك القابضة تداولات بقيمة 85 .136،367،268 درهم .أما بالنسبة للشركات الأكثر نشاطاً حسب حجم التداول فقد تم تداول 218،987،400 سهم من ديار، 158،341،968 سهماً من دريك آند سكل انترناشيونال، 134،407،016 سهماً من الخليج للملاحة القابضة، 99،645،661 سهماً من شركة سوق دبي المالي، 89،983،794 سهماً من إعمار العقارية .وبالنظر إلى أداء القطاعات في سوق دبي المالي فقد بلغ مؤشر قطاع البنوك 93 .1،140 نقطة بتداول 115،372،878 سهماً بقيمة 60 .206،968،101 درهم، ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية 28 .2،933 نقطة بتداول 169،756،701 سهم بقيمة 24 .287،457،133 درهم، ومؤشر قطاع التأمين 45 .3،545 نقطة بتداول 102،998،137 سهماً بقيمة 23 .124،088،945 درهماً، ومؤشر قطاع المواد 87 .156 نقطة بتداول 1،000 سهم بقيمة 00 .6،000 درهم، ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية 19 .3،845 نقطة بتداول 577،730،108 أسهم بقيمة 70 .850،864،861 درهماً،سوق أبوظبي للأوراق الماليةاستقرار فوق 2800 نقطة#247; أبوظبي - الخليج #247;شهدت الأسهم في سوق ابوظبي للأوراق المالية أمس نوعا من الاستقرار حيث انخفض المؤشر العام في السوق بنسبة 0،25 ووصل الى 2803 نقاط .وبلغت قيمة الاسهم المتداولة امس 711،2 مليون درهم عن طريق تداول 417،6 مليون سهم عن طريق 6086 صفقة .وشهدت السوق في ختام تعاملاتها امس ارتفاع اسعار اسهم 16 شركة وانخفاض اسعار اسهم 16 شركة واستقرار اسعار اسهم 8 شركات من أصل 40 شركة جرى تداول أسهمها .وتصدرت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها كل من: أبوظبي الوطنية للتكافل 9،3%، فودكو القابضة 6،9%، رأس الخيمة للدواجن 5،7%، الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 4،8%، وأبوظبي لمواد البناء 4،6% .وتصدرت قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها كل من: أسماك بنسبة 9 .9%، الإمارات للقيادة 8،6%، بنك ام القيوين الوطني 8،4%، بنك رأس الخيمة الوطني 3،4%، وأبوظبي الوطنية للطاقة طاقة بنسبة 2،1% .وتصدرت رأس الخيمة العقارية قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة تداولات اسهم الشركة 112،6 مليون درهم، وتلاه سهم الاتحاد للتأمين بقيمة تداولات 110،4 مليون درهم، وسهم الدار العقارية بقيمة تداولات 87،4 مليون درهم، وسهم صروح العقارية بقيمة تداولات 84 مليون درهم، وسهم دانة غاز بقيمة تداولات 64،5 مليون درهم .التقرير اليومي لالمال كابيتالالأسهم تعزز مكاسبها مع استمرار التداولات المكثفة#247; دبي - الخليج #247;حققت اسواق الاسهم المحلية مكاسب جديدة امس مع استمرار التداولات المكثفة ليغلق مؤشر سوق الامارات مرتفعا 38 .0% إلى 94 .2916 نقطة بمكاسب 95 .1 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية إلى 53 .423 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 42 .2 مليار درهم، مع ارتفاع مؤشر سوق دبي 82 .1% إلى 55 .2025 نقطة بتداولات 708 .1 مليار درهم بينما انخفض مؤشر سوق ابوظبي 25 .0% إلى 16 .2803 نقطة بتداولات 2 .711 مليون درهم .وارتفع ديار 27 .11% إلى 79 .0 درهم والاتحاد العقارية 62 .5% إلى 94 .0 درهم وتبريد 6 .4% إلى 91 .0 درهم ورأس الخيمة العقارية 23 .4% إلى 74 .0 درهم وابوظبي التجاري 92 .3% إلى 12 .2 درهم ودبي الاسلامي 64 .3% إلى 85 .2 درهم واغلق اعمار على 93 .3 درهم .وظهرت مجدداً توجهات المستثمرين للاستفادة من أي تحسن تسجله الأسعار على أمل أن تستمر حالة التحسن مع الاحساس العام بأن تغير مشهد التحركات السعرية يستلزم وضوح صورة الوضع الاقتصادي وعودة الانتعاش إلى القطاع العقاري حتى يقتنع المستثمرون بقدرة الاسهم على التعافي المستمر .وتحرك المستثمرون نحو الشراء على ارضية الاقتناع بأن العائد الممكن تحقيقه من الشراء بالاسعار الحالية يصل إلى مستويات مجزية في حال واصلت الاسواق التحسن ولم تتجدد فيها موجات الهبوط السعري .ويمكن لاستمرار ارتفاع الاسعار ان يجتذب سيولة اكبر إلى الاسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الأخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى إلى الاسهم، لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب استمرار التحسن ليقتنع المستثمرون ان الاسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .واظهرت عودة السيولة السريعة إلى حركة التداول مدى تحفز المستثمرين للدخول إلى الاسهم بمجرد ان تظهر اولى الدلائل على امكانية تحقيق العائد بأقل المخاطر، حيث تتفاوت اهدافهم بين المضاربة والاستثمار للفترات المتوسطة والطويلة، وهو ما سيحدد اتجاه حركة السوق خلال الفترة القادمة تبعاً لنسبة اموال المضاربة إلى اموال الاستثمار، مع امكانية ان تواصل الاسهم الصعود في حال كانت اموال الاستثمار تستحوذ على النسبة الاكبر من اجمالي السيولة التي تدخل إلى السوق .وينعكس تفاؤل المستثمرين بوضوح على حركة الاسواق من خلال انتعاش التداولات في ظل قناعة متزايدة بإمكانية تحقيق ارباح مجزية عند الدخول إلى الأسهم على الأسعار الحالية، الأمر الذي يحرك الاستثمار في المديين المتوسط والطويل من جهة والمضاربة السريعة من جهة اخرى على أمل ألا تتجدد موجات الهبوط السابقة فتغير توجهات المستثمرين والمضاربين مجددا .وتساهم هذه التحركات في زيادة حجم التداولات لتبقي حركة الاسواق نشطة نسبيا مقارنة بالفترة السابقة التي تراجعت فيها التداولات إلى مستويات شديدة الانخفاض حيث يأمل المستثمرون ان تستطيع الاسهم التحرك صعودا مدعومة بمستويات التداول ليتم التعويض عن نسبة اساسية من الخسائر المتكبدة خلال المرحلة الماضية .ويتابع المستثمرون التحركات السعرية لاختبار قدرة الاسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الاسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الاسعار إلى الهبوط وخصوصاً بعد ان خفضت القرارات الحكومية الاخيرة من المخاوف المتعلقة باحتمالات تأثر سيولة البنوك سلباً بالازمة الدولية .وستختبر الاسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الاساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة واسعار اسهمها من جهة أخرى حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجز .واظهرت عودة السيولة السريعة إلى حركة التداول مدى تحفز المستثمرين للدخول إلى الاسهم بمجرد ان تظهر اولى الدلائل على امكانية تحقيق العائد بأقل المخاطر، حيث تتفاوت اهدافهم بين المضاربة والاستثمار للفترات المتوسطة والطويلة، وهو ما سيحدد اتجاه حركة السوق خلال الفترة القادمة تبعاً لنسبة اموال المضاربة إلى اموال الاستثمار، مع امكانية ان تواصل الاسهم الصعود في حال كانت اموال الاستثمار تستحوذ على النسبة الاكبر من اجمالي السيولة التي تدخل إلى السوق .دعوة إلى تحويل أسواق المال من صالات للمضاربة إلى مراكز للتنمية السليمة#247; دبي الخليج #247;تعرضت أسواق المال الخليجية خلال السنوات الثلاث الماضية لأزمة حقيقية مازالت مستمرة على الرغم من تغير الظروف الاقتصادية المحيطة في الأعوام الماضية، كارتفاع ثم انخفاض أسعار النفط بنسب كبيرة وبروز الأزمة المالية العالمية في العام الماضي .يقول تقرير صادر عن مصرف الإمارات الصناعي: حتى الآن فإنه لم يتم القيام بدراسات علمية للنظر في الآثار الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي طالت المجتمعات الخليجية جراء أزمة البورصات وتداعياتها، ومع استمرار هذه الأزمة، فإن مثل هذه الدراسات تشكل أهمية استثنائية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي وللتوجهات التنموية المستقبلية في دول المجلس .وتكمن هذه الأهمية في حجم الاستثمارات التي استقطبتها هذه البورصات واتساع اعداد الفئات الاجتماعية التي وضعت مدخراتها في أسواق الأسهم، ما أدى إلى تأثر الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي المستويات المعيشية للمستثمرين جراء التدهور الكبير لأسواق المالي في البلدان العربية بشكل عام والخليجية على وجه الخصوص، حيث يعود هذا التراجع المثير للبورصات الخليجية الى عدة أسباب منها حداثة الأسواق المالية وضعف كل من الوعي الاستثماري والشفافية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تأخير إمكانيات تعافي هذه الأسواق في الأمد القريب .وتضيف نشرة المصرف الصناعي: وإذا أخذنا في الاعتبار التطورات التي طالت مختلف البورصات العالمية من خلال شهري مارس/آذار وابريل/نيسان الماضيين فإننا سنجد أن سرعة تعافي أسواق المال العالمية جراء تداعيات الأزمة المالية تفوق بنسب كبيرة سرعة تعافي أسواق المال الخليجية والعربية بشكل عام .وفي الوقت الذي قفز فيه مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني بنسبة 20% ومؤشر داو جونز الأمريكي في مركز الأزمة المالية العالمية بنسبة 17% في شهر ابريل 2009 مقارنة بمستواهما في شهر مارس 2009 أي خلال شهر واحد فقط، فإن متوسط ارتفاع مؤشر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي لم يتجاوز 8% خلال الفترة نفسها .ويعزى هذا التفاوت إلى الصعوبات والمضاربات الشديدة التي عاشتها أسواق المال الخليجية في فترة ما قبل الأزمة العالمية، فقد سادت البورصات الخليجية خلال عامي 2005 و2006 موجة من الارتفاعات الناجمة عن مضاربات محمومة اضرت بهذه البورصات خصوصاً وان بعضها حديث العهد ولم يكمل عقده الأول بعد .وفي الوقت نفسه، شهدت تلك الفترة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في أسواق المال الخليجية بعد أن تم تعديل القوانين والأنظمة التي تتيح للمستثمرين الأجانب حرية التداول في هذه البورصات، إلا أن الاستثمارات الأجنبية سرعان ما تحولت إلى المضاربة لقناعتها بعدم توفر الشفافية والافصاح في البورصات الخليجية، مقتفية في ذلك أثر الاستثمارات المحلية ما أدى إلى سرعة تدهور المؤشرات في هذه البورصات وتأخر تعافيها في فترة لاحقة .وللأسف فإن طغيان المضاربات مازال سائداً في أسواق المال الخليجية والتي تحولت إلى قاعات للمضاربة اليومية بدلاً من تسخير القدرات المالية للاستثمار التنموي بعيد المدى والمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال الشركات المساهمة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية .إن استمرار هذه الأوضاع في البورصات الخليجية سيترك آثاراً ضارة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالأمر لا يتعلق بالأزمة المالية العالمية والتي بدأت تستقر، كبداية لتجاوز تداعياتها التي تستمر لفترة طويلة، وإنما في تركيبة هيكلية الأسواق الخليجية وافتقارها إلى التشريعات والأنظمة التي تحدد بشفافية معاملاتها اليومية والاتجاهات الاستثمارية للشركات المساهمة المدرجة .ونظراً للتطورات الاقتصادية المرتقبة لدول المجلس والتي يتوقع أن تحقق المزيد من التقدم والنمو في السنوات المقبلة، فإنه لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل البورصات الخليجية لتشكل جزءاً مهماً من عملية التحول والمساهمة في التنمية الاقتصادية بدلاً من بقائها مركزاً للمضاربات والتذبذبات الحادة التي لا تسير في نفس الاتجاهات التنموية التي تسعى دول المجلس إلى تحقيقها .وبالإضافة إلى هذا الجانب الاقتصادي المهم، فقد ساهمت أسواق المال في السنوات الماضية في الجانب الاجتماعي في فقدان ملايين المستثمرين لمدخراتهم، وبالتالي تقلص اعداد الفئات الوسطى في المجتمعات الخليجية والتي تشكل عاملاً مهماً للغاية لاستقرار هذه المجتمعات وتمتعها بمستويات معيشية جيدة .وتختتم نشرة المصرف الصناعي: ان تغيير اتجاهات أسواق المال الخليجية، وتحويلها من صالات للمضاربة إلى مراكز تنموية أمر ممكن وتتوفر له كافة متطلبات النجاح، إذ يمكن تطوير الأنظمة التي تحد من عمليات المضاربات اليومية الحادة إضافة إلى نشر الوعي الاستثماري وتعزيز الشفافية والافصاح فضلاً عن تأسيس الشركات المسماة بصانعة السوق والتي يمكنها المساهمة في استقرار هذه الأسواق والحد من المضاربات ودعم عملية التحول المنشودة .هذه وغيرها من التوجهات يمكن أن تضفي دوراً تنموياً واجتماعياً إيجابياً على أسواق المال الخليجية، مثلما هو الحال في أسواق المال الناجحة والعريقة والتي تعتبر تداولاتها انعكاساً لأوضاع الاقتصاد المحلي بشكل عام سواء إيجاباً أو سلباً على عكس أسواق المال الخليجية التي تعمل باتجاهات معاكسة للتطورات الإيجابية والنمو السريع الذي تحققه الاقتصادات الخليجية .