دبي: إيمان عبدالله آل علي أكد الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن الوزارة رفعت قانون الصحة العامة لمجلس الوزراء ليرى النور قريبا. وقال: تعمل الوزارة والجهات المعنية الأخرى على وضع الإطار التشريعي للصحة والسلامة المهنية من خلال قانون الصحة العامة، والمادة 22 تختص بالصحة والسلامة المهنية، وتقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ودون الإخلال بالتشريعات المنظمة للعمل باتخاذ عدة إجراءات، منها وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان صحة وسلامة العاملين في جميع مواقع العمل بالدولة بما في ذلك الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية، إضافة إلى وضع وتحديث نظام خاص لإدارة السلامة والصحة والبيئة المهنية والعمل على تنفيذه مع الجهة المعنية وذلك للوقاية والحد من مخاطر بيئة العمل وإلزام جميع العاملين لديها باتباع هذه الأنظمة، وإنشاء نظام خاص لتسجيل ومتابعة جميع حالات الحوادث. وأشار إلى أن الصحة والسلامة المهنية تعد من الإجراءات التي تهتم بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية، وتهدف إلى حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث، وتوفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.