أمهل قضاة مصريون من خلال جمعيتهم العمومية، ليل أمس الأول، النائب العام المستشار طلعت عبد الله أسبوعاً للتقدم باستقالته من منصبه، وطالبوا مجلسهم الأعلى بمنع عبدالله من حضور اجتماعاتهم الدورية أو تعليقها إلى حين تقديم استقالته .ورفضت الجمعية مشروع قانون التظاهر الجديد، ووصفته بالمقيد للتظاهرات بل والمانع لها، وطالبت أعضاء النيابة العامة بعدم التعامل مع حركة قضاة من أجل مصر المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، وعدم انتداب أي منهم للعمل بالنيابة .كما دعت الجمعية مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى إرسال قانون الانتخابات النيابية بعد تعديله مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا، للتأكد من تطبيق جميع ملاحظاتها التي أوردتها في قرارها على مشروع القانون، حتى لا يتم الطعن مجدداً على قانون الانتخابات ومن ثم حل البرلمان مجدداً . وحذرت عمومية القضاة من تصعيد احتجاجاتها في حال عدم استقالة النائب العام متهمة إياه بالانحياز إلى جماعة الإخوان ونعته ب النائب الخاص . وأوصت بإنشاء صندوق لرعاية أسر المتوفين من القضاة وأعضاء النيابة العامة . وكانت الجمعية العمومية لنادي القضاة أنهت اجتماعها الطارئ، ليل أمس الأول، وسط اتجاه لإحالة ملف استقلال السلطة القضائية إلى الاتحاد الدولي للقضاة .على صعيد متصل، أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أمس، بلاغاً تقدم به محامون ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، يطالبون فيه برفع الحصانة عنه، إلى لجنة تحقيق للنظر في الاتهامات التي استند إليها المحامون في بلاغهم وتتعلق بالسب والقذف العلني، في وقت قررت فيه محكمة جنح الدقي، يوم 2 مارس/آذار المقبل، موعداً لنظر دعوى سب وقذف كان قد تقدم بها المستشار الزند في وقت سابق ضد نائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، بعد إحالتها إلى محكمة جنح العجوزة، في أعقاب رد الأخير لهيئة المحكمة .وتزامنت البلاغات المتبادلة بين الطرفين مع انتقادات عنيفة وجهتها حركة قضاة من أجل مصر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان، لرئيس نادي القضاة، بسبب تصريحات أطلقها الأخير خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، اعتبرتها الحركة تطول من هيبة المؤسسة القضائية، ومن رموز جليلة لطالما فاض عدلهم على الناس، وعلموا أجيالاً من القضاة الثبات على المبدأ والقوة في الحق والتعفف أمام المطامع، في إشارة إلى المستشارين أحمد مكي وحسام الغرياني وطلعت عبد الله . وتبرأت الحركة في بيانها مما وصفته بأي إساءة قد تكون صدرت من رئيس النادي ضد أي مؤسسة إعلامية، في إشارة واضحة إلى قناة الجزيرة القطرية، مشيرة إلى صدور العديد من الأحكام القضائية بحق الأخيرة من محاكم مصرية خلال الفترة الأخيرة، لم تخل من ثناء وإشادة بدورها في ممارسة عملها بمهنية واحترافية شديدة .