كان القاضي إذا دخل مجلس الحكم، يستحسن أن يكون جلوسه في صدر المجلس ليعرفه الداخل عليه ببديهة النظر، ولا يجلس على الأرض بلا بساط، بل يفترش بساطاً يختص فيه بمقعد ووسادة لا يشاركه غيره فيهما. ويفتتح القاضي جلسة الحكم بالصلاة ركعتين، يدعو بعدهما بالتوفيق والتسديد، ثم يطمئن في جلوسه متربعاً.وكان القاضي ينظر في دعاوى الخصوم حسب تسلسل حضورهم في المجلس، وينظم ذلك حاجبه. ويجلس طرفي الدعوى أمامه (المدعي والمدعى عليه)، ويستمع من المدعي بينته ليثبت حقه، كما يسمع من المدعى عليه الإقرار أو الإنكار، فإذا أقر فقد ثبت عليه الحق بإقراره، وإذا أنكر ما اتهم فيه، فإن القاضي يطلب من المدعي إثبات بينته لأن البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر حسب القاعدة التي وضعها الرسول العظيم محمد (صلى الله عليه وسلم) وأقر تطبيقها خليفته، ومهندس دولته، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته لأبي موسى الأشعري. وإذا لم يكن للمدعي بينة، فله أن يطلب من القاضي اليمين، فإذا طلبها استحلف القاضي المدعى عليه، وبرأه.قضاة كبار وقد تولى القضاء في العراق قضاة كبار، اشتهروا بمقدرتهم الفائقة على دراسة ما عرض عليهم من قضايا، وإصدار الأحكام الصائبة عليها، ومن هؤلاء نذكر مثلاً: أبا يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة والذي وصفه الخطيب البغدادي بأنه كان: أفقه أهل عصره، ولم يتقدمه أحد في زمانه، وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدر، وأول من وضع كتاباً في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض.كان أبو يوسف على قضاء مدينة المنصور، يرفع إليه سكان بغداد، المسلمون وغيرهم، دعاويهم فإذا وجب على المسيحي أداء اليمين، أرسله أبو يوسف مع أحد أعوانه إلى البيعة والكنيسة يستحلفه فيها. وربما كانوا يفضلون الرجوع في دعاويهم إلى القضاة العرب دون رؤسائهم الروحيين، لأنهم كانوا يشعرون أن معاملة القضاة لهم كانت أحسن وأفضل من القانون المفروض عليهم في بعض المحاكم الكنسية. وكما لجأوا إلى القضاة العرب، لجأوا إلى صاحب المظالم في بغداد لعرض بعض ظلاماتهم. وقد ذكرت المصادر المسيحية، استجابة صاحب المظالم لهم، وإعادة حقوقهم وأموالهم.هيبة الخاتم وكان القاضي يستدعي الخصوم للحضور إلى مجلسه بواسطة خاتمه وكان أهل العراق يتهيبون رد الخاتم وعدم الاستجابة له، ويستثنى من ذلك بعض المتنفذين من كبار رجالات الدولة. فكان القاضي في مثل هذه الحالات لا يجد غير التهديد بإعلان اعتزاله من القضاء فيختم قمطره ويعتكف في منزله (وكان القمطر حقيبة جلدية تحفظ بها أوراق القاضي وخاتمه، ويدل إرجاعها إلى المسؤولين على اعتزال القاضي)، ومثال على ذلك عمر بن حبيب الذي كان على قضاء الرصافة لهارون الرشيد فقد اشتكى إليه رجل على عبدالصمد بن علي (عم الرشيد) فاستدعاه القاضي، فأبى أن يحضر مجلس الحكم، فختم عمر بن حبيب قمطره وقعد في بيته، فرفع ذلك إلى هارون الرشيد، فأرسل إليه يسأله.اعتمد القضاة في الحكم على كتاب الله، وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مع مراعاة الإجماع، وما لدينا من عهود لقضاة صادرة من دار الخلافة تؤكد ذلك، فكلها تجمع على أن أصول الحكم إنما تستند إلى تلك القواعد.وكان يحق لطرفي الدعوى أن يوكل كل واحد منهما وكيلاً يترافع نيابة عنه أمام القاضي، على أن تثبت الوكالة أمام القاضي، ويكون الوكيل معترفاً به في سجلات المحكمة، وكثرة ما لدينا من أسماء الوكلاء، على أبواب القضاة تشير بوضوح إلى انتشار واتساع نطاق هذه المهنة في المحاكم العراقية يومذاك.أما الظاهرة البارزة في أحكام القضاة، فهي ندرة تعرضها للنقض، أو الاستئناف، ولعل مرجع ذلك تمرسهم في القضاء واستيعابهم للدراسات الفقهية وأحكامها القضائية. بالإضافة إلى رغبة الدولة، في عدم تعقب القاضي لأحكام من سبقه من القضاة وإمضاء ما أمضاه قبله القضاة، من القضايا والأحكام غير متعقب أحكامهم بنقض ولا تبديل.