مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام .هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك .عقد المضاربةفي المضاربة لو قال المضارب لصاحب رأس المال: أعمل لك بمالك بشرط ألا تطلب مني شيئاً قبل مرور سنة، هل هذا الشرط صحيح؟ل .ي - الدوحةتقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة:الجواب يحتاج إلى أن نذكر بإيجاز المعلومات الآتية عن عقد المضاربة:1- المضاربة: عقد يتضمن دفع مال من طرف، ليتجر فيه طرف آخر، على أن يكون لكل منهما - إن حصل ربح - جزء شائع من هذا الربح مقدر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك . وعليه فلو شرطت لأي من الطرفين نسبة مقدرة من الربح بعدد كألف درهم مثلاً، أو بنسبة معينة من رأس المال كخمسة في المئة من رأس المال مثلاً ونحو ذلك ففي كل هذه الأحوال يكون العقد فاسداً .2- إن حصل ربح في المضاربة يقسم بين الطرفين حسب اتفاقهما على نحو ما ذكرناه . أما الخسارة - إن كانت من غير تعد أو تفريط من المضارب - فهي على رأس المال، ولا يجوز أن يشترط منها شيء على المضارب، فإن شرط منها شيء على المضارب كان الشرط باطلاً، بل قال بعض أهل العلم: اشتراط ذلك يبطل المضاربة أصلاً .3- لا يجوز توقيت المضاربة بمدة عند أكثر أهل العلم . وقال أبوحنيفة، وأحمد في رواية عنه: يجوز ذلك ما دام فيه فائدة . وهذا الذي نرجحه للفتوى - ولاسيما في الوقت الحاضر - ليعلم كل من الطرفين الوقت الذي يطالب فيه بنصيبه من الربح، وهل ستستمر المضاربة أم لا؟4- إذا ظهر ربح قبل تصفية المضاربة، فإن طلب أحد نصيبه من الربح وامتنع الآخر قدم قول الممتنع، فإن تراضيا على القسمة فهنا اختلف أهل العلم، فقال بعضهم ومنهم الشافعي وأحمد: يجوز اقتسام الربح كله أو بعضه أو يأخذ كل واحد منهما شيئاً معلوماً يتصرف فيه، قبل التصفية ورد رأس المال، لكن اتفقوا جميعاً على أن القسمة قبل رد رأس المال تكون قسمة غير مستقرة، بمعنى: أنه إذا حصل خسران في رأس المال فإن الخسران يجبر بالمأخوذ، لذلك فإن على كل من أخذ شيئاً أن يرد ما أخذه حتى يجبر الخسران، لأن من المعلوم: أن الربح يجبر الخسارة دائماً حتى يرد رأس المال، فإذا رد رأس المال وبدأت مضاربة جديدة فلا دخل بعد ذلك لما قبض قبل ذلك من أرباح، وينبغي أن يعلم: أن التصفية التجاربة تقوم مقام رد رأس المال: وعليه: فإذا صفيت المضاربة واقتسمت أرباحها واتفق الطرفان على بدء مضاربة جديدة، فهذه تعد مضاربة أخرى لا دخل لها بالتي قبلها .5- بناء على ما سبق يتضح جواب سؤال السائل، وذلك: أن الدورة التجارية إذا كانت لا تتم إلا بمرور سنة فإن من حق المضارب أن يشترط على صاحب رأس المال عدم المطالبة بشيء قبل ذلك، لأنه لا يستطيع قبل تصفية حساباته معرفة ما إذا كان قد ربح رأس المال أم خسر، وقبل ظهور الربح لا يحق لأحد المطالبة بشيء، أما بعد ظهوره فتجوز المطالبة بقسمة الأرباح، لكن اشترط بعض أهل العلم تصفية المضاربة ورد رأس المال ثم اقتسام الأرباح، وأجاز بعضهم اقتسام الأرباح قبل التصفية، لكن القسمة في هذه الحالة تكون قسمة غير مستقرة كما ذكرنا تفصيل ذلك في ما سبق .لذلك ولاستقرار المضاربة وعدم حصول نزاع أو مشكلات في هذه المعاملة ننصح بما ذهب إليه أبوحنيفة وهو صحيح من مذهب أحمد، وهو: أن تكون المضاربة مؤقتة تجري تصفيتها في نهاية المدة المتفق عليها . ثم إن شاء صاحب رأس المال استرداد أرباحه ورأس ماله بعد ذلك، أو يبدأ بهما مضاربة جديدة، أو يزيد عليهما أو ينقص منهما، وهكذا يفعل مع كل مضاربة، فهذا أحوط وأبعد عما يمكن أن يتحصل من أضرار طارئة لكل من صاحب رأس المال والتاجر الذي يضارب به، والله تعالى أعلم .صلاة الضحى قرأت أن هناك صلاة تسمى صلاة الضحى فما حكمها وكيف يؤديها المسلم؟ر .م - عجمانيقول الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: وردت في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام . وصلاة الضحى من العبادات المستحبة من أداها فله ثوابها، ومن لم يؤدها فلا شيء عليه، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثماني ركعات . . ويبتدئ وقتها من بعد طلوع الشمس بنصف ساعة، ويمتد إلى قرب وقت الظهر، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين، أي: المكثرين الرجوع إلى الله تعالى .