من الشروط المتفق عليها بين الفقهاء لوجوب الزكاة في المال: حولان الحول على الملك التام لنصاب الزكاة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول، وروي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وقد اختلف الفقهاء في المعتبر في الحول بالنسبة للزكاة، فيرى الحنفية أنه يشترط كون النصاب كاملاً في طرفي الحول، سواء بقي في أثنائه كاملاً أم لا، فإذا ملك إنسان نصاباً في بدء الحول، ثم استمر كاملاً لنهاية الحول، من غير أن ينقطع تماماً في أثنائه، أو يذهب كله في أثنائه، وجبت الزكاة، وتجب الزكاة كذلك إن نقص في أثناء الحول، ثم تم في آخره؛ فنقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه، والمستفاد بهبة أو إرث أو نحوهما في وسط الحول يضم إلى أصل المال، وتجب في الجميع الزكاة؛ لأنه يعسر مراعاة وضبط الحول لكل مستفاد أثناء الحول، وحولان الحول شرط في غير زكاة الزرع والثمار، أما فيهما فتجب الزكاة عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد إذا بلغت حداً ينتفع بها فيه، وإن لم تستحق الحصاد، ويرى المالكية أن حولان الحول شرط في النقود والتجارة والأنعام ( الإبل والبقر والجاموس والغنم )، وليس بشرط في المعدن والركاز ( المدفون في الأرض من المعادن الجامدة أو السائلة ونحوها) والزرع والثمار، وإنما تجب في ذلك بطيبه ولو لم يحل الحول، أما المال المستفاد في أثناء الحول غير ما تجدد من الحيوان: فإن كان من هبة أو ميراث، أو من بيع أو غير ذلك، لم تجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول. وإن كان من ربح مال أو تجارة، زكّاه لحول أصله، سواء أكان الأصل نصاباً أم دونه إذا أتم نصاباً بربحه؛ لأن ربح المال مضموم إلى أصله، فإذا نقص النصاب من الذهب أو الفضة في أثناء الحول ثم ربح فيه أو اتجر فربح، وجبت الزكاة، ومذهب الشافعية كالمالكية في ذلك، وهو أن حولان الحول شرط في زكاة النقود وعروض التجارة والماشية، وليس بشرط في الثمار والزروع والمعادن والركاز، ويشترط مضي حول كامل متوال، فلو نقص النصاب في أثناء الحول ولو لحظة لم تجب الزكاة إلا في نتاج الماشية، فيتبع الأمهات في الحول، وإلا في ربح التجارة فيزكى على حول أصله إذا كان الأصل نصاباً، فمتى تخلل زوال الملك أثناء الحول بمعاوضة أو غيرها كالبيع والهبة استأنف الحول، وإذا كان النصاب كاملاً في بدء الحول ثم نقص في أثنائه ثم كمل بعد ذلك، لم تجب الزكاة إلا بعد مضي حول كامل من يوم التمام، وأما المستفاد في أثناء الحول ببيع أو هبة أو إرث أو وقف ونحوها مما يستفاد لا من نفس المال، فله حول جديد مستقل عن الأصل أي في غير النتاج وربح التجارة كما تقدم، فيستأنف له الحول لتجدد الملك، ولا يجمع إلى ما عنده في الحول، ويكره، وقيل: يحرم وعليه كثيرون أن يزيل ملكه عما تجب الزكاة في عينه بقصد رفع وجوب الزكاة؛ لأنه فرار من القربة، ويرى الحنابلة أنه يشترط حولان الحول في زكاة الأثمان (النقود) والدواب وعروض التجارة، ولا يشترط في غيرها من الثمار والزروع والمعادن والركاز، والمعتبر وجود النصاب في جميع الحول، ولا يضر النقص اليسير كنصف يوم أو ساعات، فلو نقص النصاب في أثناء الحول وجب بدء حول جديد إلا في النتاج وأرباح التجارة، فإنها تضم إلى أصلها؛ لأنها تبع له ومتولدة منه، والأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات ويعسر ضبطها، وكذلك النتاج، وقد يوجد ولا يشعر به، فالمشقة أتم لكثرة تكرره، أما المستفاد في أثناء الحول من غير ربح، مثل: مال التجارة ونتاج الأنعام السائمة بالبيع أو الهبة أو الميراث، فله حول مستقل، ولذا فلا تجب زكاته إلا بمضي حول تام عليه، لأنه يندر ولا يتكرر، فلا يشق ضبط حول له، ولذا فإن الحول شرط تيسيراً على الناس في إخراج الزكاة، ويحسب لكل مستفاد حول جديد عند جمهور الفقهاء، لأنه مقتضى العدل، ولتجدد الملك، فيشترط له الحول كالمستفاد من غير جنس المال الأصلي الذي بدئ به النصاب.edris95@yahoo.com