دبي - أمين الجمال:أصدرت وزارة الصحة، قراراً بشأن تنظيم صرف ووصف الأدوية المخدرة، المراقبة وشبة المراقبة، حيث صنف القرار الأدوية إلى مجموعات حسب جداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات، والأدوية المتداولة في الدولة وغير المدرجة في جداول الهيئة الدولية .اعتمد القرار عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة، ويُعمل به فوراً، وعلى الجهات المعنية متابعة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه . وجاء القرار بناء على التوصية الصادرة من المجلس الصحي بالإمارات في اجتماعه الأخير برئاسة وزير الصحة، وبحضور مدير عام كل من هيئة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومدينة الشارقة الطبية، وممثل الخدمات الطبية في القوات المسلحة، وممثل عن وزارة الداخلية، إضافة إلى ممثلين من القطاع الصحي الخاص بالدولة . وصرح الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية، بأن فكرة القرار الوزاري جاءت بعد رصد ملاحظات المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، وفي إطار سعي وزارة الصحة الحثيث إلى دعم تلك الشريحة من المرضى وتسهيلاً على الأطباء الاستشاريين والأخصائيين، ما يمكنهم من تفادي مراجعة المرضى لهم باستمرار، وبالتالي لا يتم صرف الدواء لهم مرة أخرى خلال فترات متقاربة أسوة بالممارسات المعمول بها في الدول العالمية، وفي الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .ويوضح القرار أنه يتم تصنيف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، حسب نوع المادة الفعالة التي تحتويها إلى 3 مجموعات: الأولى الأدوية المخدرة Narcotic Drugs) CD-NARCOTIC)، وتشمل المنتجات الطبية والدوائية المحتوية على أي من المواد الفعالة المدرجة في جداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات .ويتم وصفها وصرفها وفقاً لعدد من الضوابط، منها أنه يقتصر وصف وصرف واستخدام الأدوية المخدرة على الأقسام الداخلية في المستشفيات الحكومية والخاصة . كما تصرف بموجب وصفة طبية خاصة بالأدوية المخدرة وفقاً للشروط المعتمدة من وزارة الصحة بحسب القرار الإداري رقم 68 لسنة 1995 بخصوص تنظيم التعامل في استهلاك وتوزيع وصرف الأدوية والعقاقير المخدرة . كما يقتصر وصف وصرف واستخدام الأدوية المخدرة خارج نطاق المستشفى فقط على مرضى السرطان وبحد أقصى 30 يوماً حسب الجرعة المحددة من قبل الطبيب المعالج .أما المجموعة الثانية الخاصة بالأدوية المراقبة -CD(Controlled Drug)، فتشمل المنتجات الطبية والدوائية المحتوية على أي من المواد الفعالة المدرجة في جداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات، والواردة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 .ويكون وصف وصرف الأدوية المراقبة في القطاعين الحكومي والخاص، وفقاً للطبيب الممارس العام . مسؤوليات الصيدلة أكد القرار ضرورة أن يلتزم الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلانية بالتسجيل اليومي لوصفات الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة بالسجلات الخاصة المعتمدة من الوزارة أو الهيئة الصحية المحلية، وضرورة الاحتفاظ بالوصفات بملف خاص بها، وتقديم تقرير شهري عن حركة الأصناف من حيث الأرصدة والكميات الواردة والمنصرفة مع الوصفات التي تم صرفها خلال الشهر إلى الإدارة المعنية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من الشهر التالي . ضوابط صرف الأدوية شبه المراقبة أوضح القرار، طريقة وصف الأدوية شبه المراقبة، حيث يتم ذلك وفقاً لضوابط، تتمثل في أن تقوم كل عيادة بطبع دفاتر الوصفات، عليها اسم العيادة وجميع البيانات الخاصة بالمريض والطبيب والعيادة كما تم توضيحها في المادة 11 من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية . ولا يجوز صرف الأدوية شبه المراقبة SCD) ) إلا بموجب وصفة طبية، وتسجل في السجلات الخاصة بها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها والمتمثلة في السماح للطبيب الممارس العام بوصف الأدوية شبه المراقبة لمدة لا تزيد على 30 يوماً ولا يسمح له بإعادة الوصف، وكذلك الطبيب الأخصائي (حسب الاختصاص) يسمح له بوصف الأدوية شبه المراقبة لمدة إجمالية لا تزيد على 60 يوماً فقط بحيث يوثق على الوصفة الطبية أن يتم الصرف لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في المرة الأولى وإعادة صرفها لمدة 30 يوماً أخرى فقط بعد انتهاء مدة 30 يوماً الأولى، إضافة إلى الطبيب الأخصائي (حسب الاختصاص) يسمح له بوصف الأدوية شبه المراقبة لمدة إجمالية لا تزيد على 90 يوماً فقط بحيث يوثق على الوصفة الطبية أن يتم الصرف لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في المرة الأولى وإعادة صرفها مرتين لمدة 30 يوماً أخرى في كل مرة بعد انتهاء مدة 30 يوماً السابقة، كم يسمح للطبيب الأخصائي (حسب الاختصاص) بوصف الأدوية شبه المراقبة لمدة إجمالية لا تزيد على 90 يوماً فقط بحيث يوثق على الوصفة الطبية أن يتم الصرف لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في المرة الأولى وإعادة صرفها مرتين لمدة 30 يوماً أخرى في كل مرة، بعد انتهاء مدة 30 يوماً السابقة .