حظيت قضية نقل الأعضاء بفتاوى واجتهادات عدة لعلماء الإسلام في معظم البلاد العربية، اختلط فيها الحلال بالحرام والمباح بالمحظور، وأصبح المرضى والأطباء والمشرعون في حيرة من أمرهم، بسبب هذا الاضطراب مما يفرض على المجامع الفقهية ودور الفتوى في العالم الإسلامي وضع قواعد وأسس فقهية يستند إليها الأطباء في التعامل مع هذه القضية الشائكة .الفقيه الأزهري، الدكتور نصر فريد واصل، أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق يرى أن هذه القضية تحكمها مبادئ وقواعد شرعية، لا يجوز التخلي عنها بأية حال من الأحوال وهذه المبادئ والقواعد هي:* من المعلوم بالضرورة شرعاً أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وكرمه أفضل تكريم، والإنسان ملك لله وحده وصنعته في خلقه، وليس لأحد من الخلق أن يتصرف في هذا الخلق تصرفاً يضر به أو يؤدي إلى فساده .* أقرت الشريعة الإسلامية باتخاذ الإنسان كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته، ولذلك أوجب عليه عند المرض التداوي، كما حرم عليه أن يتناول من المحرمات ما يمنع عنه الهلاك .* إذا كان إنقاذ إنسان من هلاك محقق لا يتم إلا بأخذ جزء من غيره حياً أو ميتاً، وحكم أهل الخبرة أن ذلك يحقق النفع المؤكد للآخذ، ولا يؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا يؤثر في صحته، فإنه لا مانع شرعاً من الترخيص بالنقل .* لا مانع شرعاً من الترخيص في نقل الأعضاء البشرية من الإنسان الحي إلى إنسان آخر، ومن الميت إلى الحي بالضوابط التي تقررها الشريعة الإسلامية .* أن يكون هذا النقل من دون أي مقابل مادي أو معنوي .* أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته، وهو بكامل قواه العقلية ومن دون إكراه أو الحصول على مقابل لذلك النقل، سواء أكان المقابل مادياً أم معنوياً .* ألا يكون العضو المنقول مؤدياً إلى اختلاط الأنساب .مبادئ وقواعدوينتقل الدكتور واصل من المبادئ والقواعد الحاكمة لنقل الأعضاء، وفق الضوابط الشرعية إلى التفاصيل التي توضح فلسفة الإسلام في التعامل مع هذه القضية . يقول: من المعلوم بالضرورة شرعاً أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وكرمه أفضل تكريم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، والإنسان ملك لله وحده وصنعته في خلقه، وليس لأحد من الخلق أن يتصرف في هذا الخلق تصرفاً يضر به أو يؤدي إلى فساده أو هلاكه، فكل ذلك محرم ومنهي عنه شرعاً، ودين الله لا يتحقق إلا بوجود الإنسان الصحيح المكلف الذي خلقه الله جسداً وعقلاً وروحاً في تواؤم كامل كما أراد الله تعالى، ولذلك منع الإنسان من إلحاق أي ضرر بنفسه أو بعضو من أعضائه، ولو كان من الإنسان على نفسه لأن الإنسان لا يملك نفسه، ولذلك وردت النصوص الشرعية الكثيرة التي تحرم الاعتداء على الآخرين، كما تحرم الاعتداء على النفس ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً .ويضيف: ومن هنا أمرت الشريعة الإسلامية باتخاذ الإنسان كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته، ولذلك أوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ولذلك رخصت الشريعة الإسلامية للإنسان عند الاضطرار أن يتناول من المحرمات التي حرمها عليه ما يمنع عنه الهلاك حفاظاً لنفسه من الهلاك، وذلك في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم .نفع مؤكدوانطلاقاً من هذا الأساس الشرعي الواضح يؤكد الدكتور واصل أن شريعة الإسلام مع النقل المنضبط للأعضاء، وفقاً للضوابط والقواعد الأخلاقية التي جاءت بها الشريعة لتحقيق مصلحة المريض، من دون المساس بحقوق ومصالح وكرامة الإنسان المنقول منه، سواء أكان حياً أم ميتاً . فإذا كان إنقاذ إنسان من هلاك محقق لا يتم إلا بأخذ جزء من غيره حياً أو ميتاً ولا توجد وسيلة أخرى لمنع هذا الهلاك إلا بذلك الأخذ، وقال أهل الخبرة الطبية العدول أن ذلك يحقق النفع المؤكد للآخذ ولا يؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه، ولا يؤثر في صحته وحياته وعمله، فإنه لا مانع شرعاً من الترخيص في النقل إن خلا من الضرر، لأن ذلك يعد من باب الإذن الشرعي الذي فيه إحياء للنفس التي أمر الله بإحيائها في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، وهو من باب النصيحة والإيثار الذي أمر الله به في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ويرد الفقيه الأزهري على من يرفضون نقل الأعضاء استناداً إلى أن جسد الإنسان ليس ملكاً له، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في غير ما يملك، ويقول: الكون كله بما فيه ومن فيه ملك لله، والإنسان يتصرف فيه بمقتضى الخلافة التي منحنا الله إياها بما يحقق المصلحة للإنسان الفرد أو الجماعة، ما دام ذلك داخلاً في حدود الزكاة والولاية الشرعية التي بينها الله للإنسان لأن يتصرف في ملكه في حدود هذا الإذن، فهو لا يخرج عنه مادام يحقق مصلحة شرعية، قال تعالى: لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، فلا يخرج تصرف الإنسان في جسده بما يحقق المصلحة له ولغيره من ذلك الإذن العام من الله في الكون للإنسان لتحقيق شرع الله ومنهجه في كونه وفي خلقه .وكذلك يجوز نقل عضو من حي إلى حي لإنقاذه من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة ضرورية له، فإنه من باب أولى يجوز الأخذ من الميت إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق وفق ضوابط شرعية، أبرزها عدم العبث بجسد الميت وموافقته قبل موته أو موافقة أسرته بعد وفاته، لأن الإنسان الميت مثل الحي تماماً في التكريم وعدم الاعتداء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حياً ولا يعتبر هذا النقل من الميت من باب التعدي عليه أو الإيذاء، بل هو ترخيص من الشارع بإذن منه، وهو من باب الإيثار ويعد ذلك له من باب الصدقة الجارية طوال مدة الحياة المنتفع به .البيع ممنوعوهنا يؤكد الدكتور واصل على ضرورة أن يكون النقل من الأحياء والموتى إلى المرضى من دون مقابل، وعلى سبيل الهبة تطلعاً للأجر والثواب من الله عز وجل ويقول: البيع حرام باتفاق الفقهاء، ولذلك لا يجوز تقديم أي شيء للمعطي إذا كان من الأحياء أو لورثته إذا كان من الأموات . ويشدد الدكتور واصل على عدد من الضوابط الشرعية التي لا يجوز التخلي عنها عند القيام بنقل عضو من إنسان حي إلى إنسان حي، وتلك الشروط والضوابط هي: الضرورة القصوى للنقل، بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور صحي مستمر ولا ينقذه من ذلك إلا بنقل عضو سليم من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز الانتقال حتى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة النقل من الدرجات السابقة، وتقدر ذلك الخبرة الطبية العدول شريطة أن يكون المأخوذ منه قد وافق على ذلك حالة كونه عاقلاً بالغاً مختاراً .* أن يكون هذا النقل محققا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررا مؤكداً يحل به مع استمرار العضو المصاب بالمرض من دون تغيير .* ألا يؤدي نقل العضو إلى ضرر بالمنقول منه ضرراً محققاً كلياً أو جزئياً، أو يمنعه من مزاولة عمله الذي في الحياة، لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه، والقاعدة الشرعية تقول: الضرر لا يزال بالضرر ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام .* أن يكون النقل من دون مقابل مادي أو معنوي مطلقاً .* صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوى الشأن من الطرفين على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل .أما ضوابط النقل من الموتى فيلخصها الدكتور واصل في ما يلي: * أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى بإقرار ثلاثة من أهل الخبرة العدول .* الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت، ويكون محققا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل عنها .* أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية ومن دون إكراه، ويجوز أن يوصي ورثته بذلك بعد مماته .* ألا يكون العضو المنقول مؤدياً لاختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال .