منذ نحو عشر سنوات من المطالبات والدراسات والمناقشات والمشاورات والتقييمات تم اتخاذ قرار بتعديل الإجازة الأسبوعية في الممملكة العربية السعودية لتصبح الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة وقبل هذا التعديل كانت المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية والاقتصادية السعودية تنقطع عن العالم الخارجي لمدة أربعة أيام في الأسبوع من صباح يوم الخميس وإلى مساء يوم الأحد أي ما يعادل (104) أيام سنوياً وما نسبته 40% من أيام العمل السنوية وبالوقت نفسه تنقطع عن دول الخليج والدول العربيه نحو (52) يوماً، وهذا الانقطاع الطويل له تكلفته وآثاره السلبية نظراً للمكانة الاقتصادية والمالية والاستثمارية والسياسية التي تتمتع بها السعودية باعتبارها تملك أكبر اقتصاد على مستوى المنطقة وتصنف من الدول العشرين على مستوى العالم في القوة الاقتصادية وإغلاق المصارف السعودية يومي الخميس والجمعة، وهما اليومان الأخيران من الأسبوع، وحيث يشهد القطاع المصرفي العالمي نشاطاً ملحوظاً خلالهما، بينما تفتح المصارف السعودية أبوابها يومي السبت والأحد عندما تكون البنوك العالمية مغلقة كان له تأثيرات سلبية كبيرة في تداخل الاقتصاد السعودي بشكل كبير مع الاقتصاد العالمي باعتبارها من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط ئوهذا التعديل في الإجازة سوف يسهم في التوافق الزمني لقطاع المال والاستثمار والأعمال السعودي مع دول الخليج ودول المنطقه ودول العالم نتيجة تقليص فجوة الانقطاع عن العالم الخارجي من أربعة أيام الى ثلاثة أيام ما يسهم في توفير نحو (52) يوم عمل وتعديل الإجازة سوف يكون له تأثيرات إيجابية في الأسواق المالية الخليجية، وحيث تحتل السوق السعودي المرتبة الأولى على مستوى أسواق المنطقة في القيمة السوقية وفي حجم التداولات وقاعدة المضاربين والمستثمرين، وحيث بلغت القيمة السوقية للسوق السعودي في نهايه النصف الأول من هذا العام نحو 400 مليار دولار وسوق أبوظبي 3 .102 مليار دولار وسوق دبي 6 .58 مليار دولار، وسوق قطر 7 .140 مليار دولار، وسوق الكويت 7 .106 مليار دولار، وسوق مسقط 3 .17 مليار دولار، بينما تستحوذ تداولات السوق السعودي التي بلغت قيمتها خلال النصف الأول من هذا العام نحو (204) مليارات دولار على حصة الأسد من تداولات أسواق الخليج، كما يلعب المستثمرون السعوديون دوراً مهماً في معظم أسواق المنطقة والارتباط النفسي والمادي ما بين المضاربين في أسواق الخليج والسوق السعودي كنا نلاحظه كل يوم سبت وحيث يتابع المضاربون في أسواق الخليج أداء السوق السعودي الذي كان يعكس ما يحدث في الأسواق المالية العالمية بعد إغلاقها يوم الجمعة وانعكاس أداء السوق السعودي على أسواق المنطقة عند افتتاحها يوم الأحد .والملاحظ انحسار تدريجي في الارتباط ما بين أداء السوق السعودي وأسواق الإمارات خلال هذا العام بعد تحسن أداء الأسواق العالمية وتركيز المستثمرين والمضاربين في الإمارات على الأساسيات المحلية، بحيث لاحظنا ارتفاع مؤشر سوق دبي بنسبة 37% خلال النصف الأول من هذا العام وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 35%، بينما ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 10% وانتشار أعمال العديد من الشركات الإماراتية في السعودية، ومنها على سبيل المثال شركه إعمار وشركه أرابتك وشركه دريك آند سكيل سوف تسهل تعديل الإجازة إدراجها في السوق السعودي مما ينعكس إيجاباً على أعمال هذه الشركات واتساع قاعدة مساهميها مع توقعات السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودي، ما يعزز من تدفقات الاستثمارات الدولية على المنطقة ويسهم في انضمام السوق السعودي إلى المؤشرات الدولية، كما أن تعديل الإجازة يلبي أحد متطلبات قيام سوق خليجي موحد والذي تدعمه دولة الإمارات ويرفع من درجة تفاعل السوق السعودي مع التطورات في الأسواق المالية العالمية نتيجة تخفيض الفجوة التي تفصله عن هذه الأسواق، وللحديث بقية .