تحركت الأسهم المحلية امس على ارضية التذبذب في نطاق سعري ضيق ليغلق مؤشر سوق الامارات مستقرا عمليا عند مستواه السابق حيث سجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 05 .0% الى 26 .2830 نقطة بخسائر 200 مليون درهم اوصلت القيمة السوقية الى 27 .413 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 750 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 57 .0% الى 26 .1879 نقطة بتداولات 7 .609 مليون درهم وارتفاع مؤشر سوق ابوظبي 23 .0% الى 27 .2774 نقطة بتداولات 2 .138 مليون درهم .وأغلق دبي المالي منخفضا 05 .2% الى 91 .1 درهم واعمار 75 .0% الى 95 .3 درهم وارابتك 83 .0% الى 38 .2 درهم بينما ارتفع الدار 34 .1% الى 31 .5 درهم وصروح 72 .0% الى 8 .2 درهم .وأصبح المستثمرون يفضلون حالياً الانتظار لاستكشاف الحركة الفعلية للأسعار من اجل تجنب المخاطر بعد ان اثبتت التجارب الاخيرة ان تقلبات السوق اصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك سيتريث المستثمرون بالدخول الى الأسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط، فضلا عن محاولة قراءة التغيرات على صعيد الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة ليدفع الأسواق عموماً نحو الاطمئنان الى قدرة الأسهم العقارية على التحسن باعتبارها تقود التداولات في سوقي ابوظبي ودبي .ويتابع المستثمرون التحركات السعرية لاختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول الى الأسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الأرباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الأسعار الى الهبوط وخصوصاً بعد ان خفضت القرارات الحكومية الاخيرة من المخاوف المتعلقة باحتمالات تأثر سيولة البنوك سلباً بالازمة الدولية .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات الهبوط تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، وتبدو امكانية التخلص من تأثير الازمة الدولية ممكنة تدريجياً في المدى المتوسط والطويل، وذلك في حال تضافر عدة عوامل ايجابية تدفع الأسواق الى كسر حلقة التقلبات المفرغة والانتقال الى مسار سعري صاعد، وفي مقدمة تلك العوامل توفر السيولة بكميات جيدة لتحريك التداولات .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات الهبوط تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، وتبدو امكانية التخلص من تأثير الازمة الدولية ممكنة تدريجياً في المدى المتوسط والطويل، وذلك في حال تضافر عدة عوامل ايجابية تدفع الأسواق الى كسر حلقة التقلبات المفرغة والانتقال الى مسار سعري صاعد، وفي مقدمة تلك العوامل توفر السيولة بكميات جيدة لتحريك التداولات . وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً الى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة اخرى .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية الى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الافق بوادر الهبوط، على امل ان تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي .