استمر نزيف الأسعار في أسواق الأسهم المحلية أمس بعد ان اجتازت الأسهم في هبوطها نقاط دعم قوية ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 89 .1% إلى 84 .2707 نقطة بخسائر 62 .7 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 4 .495 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 620 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 65 .2% إلى 37 .1712 نقطة بتداولات 8 .496 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 62 .1% إلى 64 .2713 نقطة بتداولات 9 .149 مليون درهم . وانخفض سهم دبي المالي 63 .6% إلى 69 .1 درهم وإعمار 08 .5% إلى 55 .3 درهم والدار 35 .5% إلى 6 .4 درهم وصروح 03 .4% إلى 62 .2 درهم ودبي الإسلامي 41 .4% إلى 17 .2 درهم وآبار 24 .3% إلى 39 .2 درهم، بينما قلص أرابتك خسائره ليغلق عند 43 .2 درهم منخفضاً 62 .1% بعد ان سجل في أدنى سعر 36 .2 درهم .يتواصل تراجع الأسعار ليعكس عودة حالة القلق من غموض الوضع الاقتصادي العام والتخوف من تأثير النتائج السنوية بعد ان أظهرت حركة التداول خلال الفترة السابقة عدم اقبال المستثمرين على الدخول بكثافة إلى الأسهم ما جعل حركة الأسعار معتمدة على المضاربات السريعة، ولذلك لم تعد الثقة بقدرة هذه المضاربات على تحريك السوق تكفي لتماسك الأسعار، الأمر الذي أدى إلى الهبوط الحالي الذي كسر نقاط دعم قوية دفعت بالأسهم إلى المزيد من التراجع وسط ترقب المستثمرين لمدى قدرة السوق على الارتداد بعد ان وصلت إلى مستويات سعرية متدنية، حيث يرجح دخول السيولة إلى الأسهم مجددا في حال تأكد احتمال الارتداد في ظل حرص الغالبية على تحقيق أفضل عائد ممكن من هذه التقلبات المستمرة .وتتركز الانظار حالياً على أداء الشركات كما تظهره النتائج السنوية وسط تباين في التوقعات وتخوف من حدوث مفاجآت تؤثر سلباً في تقييم بعض الأسهم وخصوصاً في القطاع المصرفي ما يجعل العديد من المستثمرين ينسحبون من أسهمهم وخصوصاً من قبل الاستثمارات الأجنبية التي وسعت من عمليات التسييل استباقاً لموسم النتائج وألقى سلوكها بظلاله على حركة السوق .وأدى اختلال معادلة العرض والطلب نتيجة لتفوق العروض على الطلبات إلى حاجة الأسواق لدخول سيولة جديدة تقيم الأسهم على أساس الاستثمار في المدى المتوسط والطويل بدلاً من بقاء التداولات تتحرك على أرضية التقلبات السعرية المستمرة التي تحد من إمكانية تغير الوضع العام للأسواق الذي أصبح خاضعاً لمضاربات ضعيفة لا تمنحها فرصة تحقيق انتعاش حقيقي .ويعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة العالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الأسهم على طريق التحسن البطيء أو تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الأسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض، بينما يمكن أن يتوقف هذا المسار جزئياً إذا توقفت المضاربات السريعة .وأظهرت التحركات السعرية مدى الصعوبة التي تواجهها الأسهم في الاحتفاظ بالمكاسب المحققة، وذلك في ظل تخوف المستثمرين من خسارة هذه المكاسب واسراعهم لجنيها دافعين بالأسعار إلى الهبوط مجدداً في دوامة من الخسائر، بانتظار متغيرات جديدة محلياً وعالمياً تنهي هذه الدوامة وتدفع بالحركة نحو الاستقرار ثم التحسن .ويسود احساس عام بأن قدرة الأسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات مناسبة من جهة أخرى لتزول المخاوف من امكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالأزمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول الى الأسهم مجدداً دافعين بالاسعار الى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض .