قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن سنة 2011 كانت صعبة بمقاييس، وجيدة بمقاييس أخرى، موضحاً أن الكثير من المحللين والمشككين توقعوا عدم حدوث نمو بالدولة خلال العام الماضي إلا أن الجهات الرسمية أكدت حدوث نمو تراوح بين 3 - 5 .3%، مع توقعات حدوث نمو خلال العام الحالي .وأضاف الطريفي خلال لقاء مع وسائل الإعلام أن للعام 2011 تأثيراً في مجريات الأحداث بما فيها أسواق المال والاقتصاد في الدولة، ونرى ان نتائج الشركات في العام الماضي كانت جيدة، وبعض الشركات توصف نتائجها بالجيدة جداً، وأن الكثير من الشركات تجاوزت مشكلاتها السابقة وتعمل الآن على أسس قوية وتطلق مشاريع جديدة وتوفر فرصاً استثمارية متنوعة .حول أداء أسواق المال في الفتر ة الراهنة، أجاب: إن الأمور مبشرة بالخير، ولدينا ارتفاع في أداء أسواق المال سواء بالدولة او المنطقة، وان هذا الارتفاع مبرر بنتائج الشركات ومستوى النمو الذي حققته الدولة على مختلف الصعد الدولية، مما اعطى كثيرا من المصداقية لكثير من المشككين وايضا للمستثمرين واصحاب رؤوس الأموال وبدأت الأمور تتحسن بشكل كبير، وسنشهد فترة تزخر بها الأسواق بارتفاع أحجام التداول .وتابع: كما أن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي يعد من الأمور المهمة بالدولة إلى جانب التطورات في مجال الخدمات سواء المالية أو اللوجستية، وأن لنا السبق في المنطقة، وذلك يعطي دافعاً قوياً لأي مستثمر للقدوم إلى الدولة .وقال الطريفي: أما على مستوى الهيئة، فإن لنا دوراً في تحقيق انجازات منها فوز الهيئة بجائزة خليفة للتميز الحكومي، بخلاف ان الهيئة اعدت حزمة من الانظمة والقوانين ستصدر قبل منتصف العام الحالي، وفي ما يخص اداء اسواق المال في 2011 فقد جرى اعداد تقرير سيعرض على مجلس الوزراء، وبعد ذلك سيعلن عنه.وذكر الطريفي انه لا يمكن للهيئة او اية جهة ضخ سيولة للارتقاء بالأسواق الى مرتبة افضل او للدخول ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث السيولة تأتي من الصناديق الاستثمارية والمستثمرين .ويضيف: في ما يخص ملكية الاجانب فإنها تعود الى سياسة الشركات واعتقد أن هذه أمور يصعب تعديلها، كما أعتقد أن التعديل الذي سيكون بقانون الشركات لن يفتح الباب على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100% .ولفت الطريفي إلى أن هنالك شركات أجنبية أو أمريكية لا تسمح بالمطلق بدخول اجانب للاستثمار بها، موضحاً أهمية مراعاة هذا الشيء بالنسبة للشركات الإماراتية .ويضيف: لقد اجتمعنا مع عدة شركات وخاطبناها بخصوص موضوع ملكية الأجانب إلا أن هذه الشركات طلبت بعدم التدخل في الاستراتيجية الخاصة بها، كونهم ينظرون الى الاسواق حسب استراتيجيتهم .وكشف الطريفي عن وجود نظام متعلق بالصناديق الاستثمارية حيث انه في المراحل النهائية ويتوقع صدوره قبل منتصف العام الحالي، وسيكون نظاماً شاملاً يراعي كثيراً من الممارسات الدولية في هذا الشأن، وجرى أخذ ملاحظات جرى تدوينها في 450 صفحة تقريباً على مستوى محلي وإقليمي وعالمي .وذكر الطريفي أنه جرى الترخيص ل 3 صناديق محلية هي: صندوق المال للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لشركة المال كابيتال، صندوق الهلال للأسهم الخليجية يتبع مصرف الهلال، وصندوق مصرف أبوظبي الإسلامي للاستثمار في أسهم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتبع مصرف ابوظبي الإسلامي، ويجري دراسة 4 صناديق اخرى، بينما تلقينا 130 طلب ترويج لصناديق استثمارية اجنبية .وذكر الطريفي أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع أسواق المالية للتأكد من جاهزية البنية التحتية بها لعمل صانع السوق الذي يجري دراسته حاليا ومعه البيع على المكشوف والتداول بالهامش . واضاف: أن وجود صانع السوق يستلزم أدوات تسبقه، منها البيع المكشوف وهذا بدوره يستلزم إقراض واقتراض الاوراق المالية .وأوضح الطريفي أن البيع على المكشوف أداة خطرة جداً سيتم توفيرها في البداية لصانع السوق وللوسطاء الذين لديهم آلية التسليم مقابل الدفع . وأشار إلى استعداد الهيئة للموافقة على طلب أي جهة تتقدم للقيام بدور صانع السوق، منوهاً إلى وجود عدد من الطلبات بالفعل من عدة جهات يجري دراستها .وفي ما يتعلق بشركات الوساطة المالية، قال الطريفي: تعمل في الوقت الراهن 53 شركة، وأن السوق مفتوح أمامها سواء للاستمرار أو التوقف، وللعلم فقد تلقينا طلبات لتأسيس شركات جديدة ويجري دراستها، وساعدنا شركات على الاندماج وخفضنا من الأعباء المالية عليها إلى جانب تخفيض أعداد الموظفين وخطوط الربط وتأجيل الامتحانات للعاملين بها كما نستمع لآراء الشركات .تداولات أرابتكبالنسبة للاستفسار حول التداولات التي تمت على الورقة المالية لشركة أرابتك، ردت الهيئة أنها تراقب كافة التداولات في الأسواق المالية، حيث تحرص الهيئة بشكل عام على ترسيخ أسس التعامل السليم بما يضمن حماية المستثمرين كافة، إذ تقوم الهيئة في حال وجود أية تداولات مخالفة لأنظمة الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع مثل تلك الممارسات، غير أن الجزم بوجود مخالفة من عدمه لا يكون إلا بعد بحث ودراسة كافة العناصر والعوامل المحيطة بالفعل، فإن ثبتت المخالفة فإن للهيئة اتخاذ ما تراه من إجراءات سواءً أكانت إدارية أو جزائية، وذلك من خلال إبلاغ النيابة العامة، أما في حال عدم ثبوت المخالفة فإنه يتم حفظ الوقائع .