بعد الانطلاق الناجح للمساق التعليمي الأول من المرحلة الثانية للحملة الوطنية للتوعية الأمنية التي قام بها فريق مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لدولة الإمارات التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة، تم إطلاق المساق التعليمي الثاني للمرحلة الثانية من الحملة المستمرة على مدى اثنتي عشر شهراً تحت عنوان أمن المراسلة الفورية، حيث تتضمن هذه المرحلة ثلاثة مواضيع تعليمية للتوعية بمخاطر الإنترنت: أمن البريد الإلكتروني الذي أطلق الشهر الماضي، وأمن المراسلة الفورية الذي أطلق هذا الشهر، والتصفح الآمن عبر شبكة الإنترنت الذي سيتم إطلاقه بداية الشهر المقبل .وقالت المهندسة فاطمة بازاركان، مديرة الأبحاث والتحليل لدى الفريق: سيعمل المساق التعليمي الثاني على نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين في الدولة للاستفادة من التقنيات الحديثة وتفادي الوقوع أمام المخاطر الأمنية التي تعترض معلوماتهم الشخصية أو تلك المرتبطة بأعمالهم والتي يتم تداولها عبر برامج المراسلة الفورية المجانية المحملة عبر شبكة الإنترنت، كونها تتيح لهم وسائل متنوعة وسريعة لتبادل الملفات ضمن شبكات النظير بالنظير، والتحدث مع الآخرين عبر غرف الدردشة الصوتية والمرئية، الأمر الذي يمكن قراصنة الإنترنت من التقاطها والتلاعب بها بسهولة، مما يشكل تهديداً حقيقياً لأمن وسرية المعلومات المتبادلة كونها غير مرمزة أو مشفرة، وهذا ينطبق على اسم المستخدم وكلمة المرور التي يستخدمها الأفراد للتسجيل واستخدام مثل هذه البرامج .وأضافت المهندسة فاطمة: أدى انتشار وتداول برامج المراسلة الفورية لأغراض الاستخدام الشخصي والمؤسسي إلى تعريض المعلومات إلى أخطار أمنية عديدة للأفراد والمؤسسات على حد سواء . فسرقة المعلومات وتسريبها أصبحت سهلة الحدوث عندما تتم عن طريق هذه البرامج بسبب عدم وجود الوعي الكافي بهذه الأخطار وطرق الحماية منها . ونلاحظ كذلك أن سرقة الهوية والهجمات الإلكترونية من قبل المتسللين تتم بسهولة وبطرق خفية بسبب الاستخدام غير الصحيح لمثل هذه البرامج .وصرح سليمان بخش، محلل أول للأبحاث والمطابقة الأمنية لدى الفريق، بأن معظم برامج المراسلة الفورية تعاني من وجود ثغرات ونقاط ضعف أمنية، لذلك أصبح من السهل على قراصنة الإنترنت مهاجمتها واستغلالها للحصول على العناوين البريدية والمعلومات الخاصة والحساسة بالأفراد والشركات .