ارتفع مؤشر سوق الإمارات خلال أسبوع التداول المنقضي 53 .1% إلى 2526،97 نقطة بمكاسب 5،635 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 994 .373 مليار درهم بتداولات بلغت 266 .1 مليار درهم مع ارتفاع مؤشر سوق دبي 1،18% إلى 1573،94 نقطة بمكاسب 2،147 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 182،441 مليار درهم، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1،8% إلى ،75 .2608 نقطة أوصلت القيمة السوقية إلى 629 .287 مليار درهم .وارتفع مؤشر العقار الأسبوعي 3،13% إلى 2392،12 نقطة ومؤشر الخدمات 2،43% إلى 1194،6 نقطة والبنوك 1،79% إلى 1588،38 نقطة ومؤشر الاستثمار والخدمات المالية 1،67% إلى 1919،15 نقطة ومؤشر النقل 48 .1% إلى 1802،3 نقطة .وارتفع صروح 04 .8% وتمويل 5 .6% إلى 31 .1 درهم إلى 21 .1 وإعمار 3،89% إلى 3،47 درهم والدار العقارية 3،28% إلى 1،26 درهم وديار 2،47% إلى 0،374 درهم .وجاءت مكاسب السوق بفعل تركيز التداولات على أسهم منتقاة أبرزها العقار والتكافل والتمويل في إطار قراءة مستقبلية لأداء هذه الشركات على أساس ما حققته في الفصول السابقة والتوقعات الإيجابية لإمكانية تحسن المؤشرات في هذه القطاعات، وخصوصاً القطاع العقاري الذي يقود تقليدياً أسواق الأسهم بفعل اتساع قاعدة المستثمرين في شركات القطاع والتحرك السريع للسيولة على أسهمه ما يجعله يحافظ على موقعه في صدارة اهتمام المستثمرين، وترصد الأسواق استمرار حركة السيولة في نطاقها المعتاد مقارنةً بالقفزة التي شهدتها في الربع الأول من العام الحالي ما يجعل التحركات السعرية مقيدة نسبياً بإمكانية استمرار التقلبات بانتظار سيولة إضافية تدخل إلى الأسواق على أساس الاستثمار للمدى المتوسط والطويل .ويترقب المستثمرون ظهور التوقعات الأولية لنتائج الربع الثالث خلال المرحلة المقبلة الأمر الذي سيسمح للأسهم بالتحرك على أساس هذه التوقعات، بالتفاعل مع المتغيرات في الأسواق العالمية التي تتعامل بإيجابية مع خطط معالجة مشكلات المديونية والترتيب لضخ السيولة عالمياً في إطار هذه الخطط وتعطي النتائج الفصلية الجديدة إشارات أساسية تنتظرها الأسواق على صعيد مدى قدرة الشركات في تعزيز أدائها الإيجابي المحقق في الفصول الثلاثة الأخيرة، مع إمكانية الاستفادة كذلك من الأداء الاقتصادي العام الذي يتسم بالإيجابية يدفع من قطاعات التجارة والسياحة والنقل والطيران وإن لم تكن ممثلة بنسب جيدة في أسواق الأسهم .