تختبر أسواق الأسهم المحلية في نتائج الربع الثاني من العام الحالي إمكانية توقف مسلسل خسائر الشركات المساهمة العامة من تراجع قيمة أصولها بعدما شهد الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية تباطؤ وتيرة الانخفاض في قيمة الأصول ضمن قطاعي العقار والأسهم .وتراجع أغلبية الشركات مستوى المخصصات المطلوبة على فترات نصف سنوية تتم عادة في نهاية السنة المالية وكذلك في منتصفها، الأمر الذي يجعل تقدير أسعار الأصول في نهاية الربع الثاني من العام الحالي تتم بالمقارنة بنهاية العام الماضي حيث احتسبت أغلبية الشركات مخصصات ضخمة يستبعد أن تحتاج معها الآن لمبالغ إضافية كبيرة، ما يقلص عملياً من ضغط المخصصات على الأداء المالي للشركات .وتنتظر الأسواق للوصول إلى مرحلة الاستقرار في قيمة الأصول لتتمكن الشركات من الاستناد إلى نتائج التشغيل في تحقيق الأرباح، فيما تترقب بعض الشركات إمكانية البدء في الانتعاش التدريجي للأصول ما يتيح لها تحرير المخصصات السابقة وتحويلها إلى أرباح تسهم بنسبة مهمة في النمو المنتظر للشركات مع تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي .وتختلف درجة استفادة الشركات من مخصصاتها كمصدر للأرباح في مرحلة التعافي تبعاً لعدة عوامل في مقدمتها مدى تشددها في احتساب تأثير انخفاض قيمة الأصول وكذلك مستوى أصولها العقارية والمالية من حيث قدرتها على التعويض السريع للقيمة، حيث يعد موقع العقارات ونوعيتها المعيار المحدد لاستفادتها من تعافي القطاع وكذلك الحال في أسواق الأسهم مع التركيز على أسهم الشركات الرابحة التي يمكنها تعويض خسائرها بسرعة في صالة دخول الأسواق مرحلة التعافي .