حالة من الجدل تشهدها مصر حاليا، خاصة مع انعقاد أولى جلسات الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان)، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، حيث وصل عدد المرشحين للجمعية التأسيسية حوالي 1310 أعضاء من داخل البرلمان وخارجه .الخليج استطلعت آراء بعض المرشحين للجمعية التي ستكتب دستور مصر، واعتبروا أن الخلاف حول صلاحيات الرئيس والفصل بين السلطات ستكون أهم مشكلات صياغة الدستور .وقال عضو المجلس العسكري، ممدوح شاهين، وأحد المرشحين لتمثيل الجيش داخل الجمعية إنه لا يريد الحديث عن ما يمكن أن يطرحه داخل الجمعية التأسيسية الآن، خاصة مع وجود انسحابات من بعض الأحزاب والقوى المدنية، وبالتالي لا يجب التعجل في الحديث في ظل حساسية الموقف .وأضاف الخبير الأمني، اللواء سامح سيف اليزل، أنه يتوقع أن يحدث خلاف كبير داخل الجمعية التأسيسية في حال اكتمل تشكيلها، مشيراً إلى أنه يستعد لهذا الأمر، حيث قرأ 14 دستوراً حتى الآن، مشيراً إلى أن عدم اكتمال أسماء الجمعية يجعل هناك صعوبة في التكهن بالنقاط التي ستكون محل جدل، لكن ستكون صلاحيات الرئيس محل جدل بجانب بعض الحريات العامة للمواطن وصلاحيات المجالس النيابية .وقال المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، د . محمود غزلان، إن النقاط التي سيتم طرحها حين كتابة الدستور، ستكون تقليص صلاحيات الرئيس وجعل نظام الدولة مختلطاً بين الرئاسي والبرلماني، بجانب ضرورة الفصل بين السلطات من دون تغول سلطة على أخرى، مع ضمان استقلالية القضاء والعناية بالبحث العلمي وحق الشعب في المعرفة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة لمن يحصل على الأغلبية البرلمانية احتراماً للإرادة الشعبية .وأكد مفتي الديار الأسبق، د . نصر فريد واصل، أنه سيتمسك خلال وجوده بالجمعية بما نصت عليه ووافقت عليه القوى السياسية المختلفة داخل وثيقة الأزهر، سواء ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطنة، أو ما جاء فيها من جوانب سياسية، مشيراً إلى أهمية وضع وتحديد ضوابط العلاقة بين المؤسسات بالدولة، مؤكداً أنه سيدعو لأن يكون شيخ الأزهر منتخباً من قبل هيئة من كبار العلماء والشيوخ مع استقلالية الأزهر الشريف إدارياً ومالياً عن الدولة، بما لا يعطي لأحد المجال للتدخل في سلطاتها . ومن جهتها قالت الكاتبة سكينة فؤاد إنها سترفض وجودها داخل جمعية تأسيسية لا تراعى تمثيل كل طوائف الشعب المصري، حيث ينبغي مراعاة المكونات الإنسانية والحضارية لهذا المجتمع دون تغول على السلطات بعضها البعض . واتفق معها الفقيه الدستوري، ثروت بدوي، الذي أكد أنه سيرفض وضع اسمه داخل هذه الجمعية، رافضاً أن يحدد مبررات رفضه .ومن جهته، قال النائب، عمرو حمزاوي، إن القوى المدنية رفضت إقحام مؤسسات الدولة في السياسة، سواء الأزهر أو الجيش والشرطة، مؤكداً أن الوضع الحالي الذي يجريه حزب الحرية والعدالة، سيؤدي إلى تداخل السلطات وهو أمر مرفوض .