المضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض، أي السير فيها للتجارة واكتساب الرزق، قال تعالى عن فريق من المؤمنين قدمه في الذكر على المجاهدين في سبيل الله: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وتسمى أحياناً المقارضة، وقد كانت هذه الشركة معروفة في الجاهلية وكان من أشهر من يعطي ماله مضاربة العباس بن عبدالمطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها الإسلام وتعامل بها المسلمون إلى يومنا هذا .وهي نوع من الشركة التي أباحها الله تعالى على وجه العموم، حيث يقول في الحديث القدسي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما، فقوله: أنا ثالث الشريكين، أي معهما بالحفظ والمعونة وإدرار الرزق . وشركته سبحانه إياهما على سبيل الاستعارة، كأنه تعالى جعل البركة والفضل والربح بمنزلة المال المخالط لمالهما . وفي هذا الحديث استحباب الشركة وتفضيلها على العمل الفردي، ذلك أن الشركة تضم إمكانات الشخص إلى إمكانات صاحبه، فتجعل من الشركاء قوة أكثر قدرة على تنفيذ المشروعات، وبناء قدرات المجتمع، وقريب من هذا المعنى القول المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة فالشركة على الإطلاق مستحبة، وأعمالها مبارك فيها وآثارها في المجتمع أكثر ظهوراً .من بين هذه الشركات التي حبب الله تعالى اللجوء إليها شركة المضاربة وصورتها أن يكون لدى شخص مال وغير متفرغ لتثميره، أو غير قادر من الأساس على تثميره، فيلجأ إلى شخص آخر لديه فائض في القدرات الإدارية، ولا يملك رأس المال الذي يتمكن به من تشغيل واستغلال قدراته، وهنا تتكامل إمكاناتهما، ويستخدم كل منهما ما يملك استخداماً مفيداً، إذا اشتركا على هذا الأساس، بأن يقدم طرف رأس المال ويقدم الطرف الثاني العمل الذي به يستخدم رأس المال ويستغل، ويتفقان على توزيع الأرباح بينهما بالنسبة التي يرتضيانها، والتي تحدد عملاً وفقاً للعرض والطلب على كل من رأس المال والقدرات الإدارية، أي وفقاً للعرض والطلب على كل من العمل ورأس المال .أنواع المضاربةللمضاربة كما فهم مما قدمناه طرفان هما الطرف الذي يقدم رأس المال ويسمى رب المال والثاني الذي يقدم العمل ويسمى المضارب . ولكل منهما نصيب في الربح حسب اتفاقهما على نسبة كل منهما فيه . فإذا حدثت خسارة، فإن رب المال هو الذي يتحملها، والمضارب يتحمل فقد جهده الذي بذله، ولم يعقب ربحاً، وهذه هي العدالة بين الطرفين .ولدينا نوعان من المضاربة، المطلقة والمقيدة، فالمطلقة هي التي يعطى فيها رب المال للعامل حرية التصرف من دون قيود أو شروط،أما المقيدة فهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب شروطاً مقيدة غير منافية لطبيعة العمل، وكان العباس رضي الله تعالى عنه يتعامل بهذه الصورة، فيشترط على العامل ألا ينزل بالمال وادياً، وإلا يشتري ذات كبد رطب . وقد أقر الفقهاء نوعي المضاربة، وتلك هي الصورة البسيطة للمضاربة، أي شركة بين شخصين أحدهما يقدم رأس المال والآخر يقدم العمل، مطلقة كانت المضاربة أم مقيدة .غير أن المضاربة ليست محبوسة في هذه الصورة وإنما تستطيع أن تستوعب احتياجات المجتمعات إلى شركات كبرى، تضم الجمع الغفير من أرباب المال، كما تضم الجمع الغفير أيضاً من المضاربين أي أن المضاربة تقوم في عصرنا الحاضر على تعدد أفراد طرفيها .وجانب كبير من أعمال البنوك الإسلامية اليوم يقوم على أساس المضاربة، حيث يقوم المودع بالبنك الإسلامي بإيداع أمواله فيه، ويقوم البنك بتلقي هذه الودائع، على أساس المضاربة، فيكون المودعون هم أصحاب رأس المال، ويكون البنك هو المضارب، الذي يستخدم هذه الأموال بأسلوب المضاربة، مع الذين يتقدمون إليه لإنشاء مشروعات يتولون إدارتها ويكونون هم المضارب، ويكون البنك هو رب المال ويقسم الربح في كل مضاربة بين طرفيها .إدارة صناديق الاستثمارمن الصور التي استخدمت حديثاً للمضاربة، والتي تقوم على أساس شرعي صحيح هو إنشاء صناديق الاستثمار وإدارتها على أساس المضاربة، حيث تقوم جهة بإنشاء صندوق للاستثمار يقوم بدور المضارب، وتتولى الجهة جمع رأس مال المضاربة من حصيلة الاكتتاب في الصكوك الاستثمارية المطروحة، كما تقوم باستثمار المال حسب الشروط المبينة في نشرة الاكتتاب . والمكتتبون في رأس مال الصندوق يمثلون في مجموعهم رب المال فهذه مضاربة يتعدد فيها رب المال فيشارك أكثر من شخص في تقديم المال، بينما تنفرد جهة بتقديم العمل وهي الجهة المنشئة للصندوق الاستثماري، وهي أيضاً مضاربة مقيدة، حيث تحدد نشرة الاكتتاب الشروط التي يجب على المضارب (إدارة صندوق الاستثمار) أن يلتزم بها ولا يخرج عليها، وهي وإن كانت شروطاً موضوعة من جهة إدارة الصندوق، إلا أن المكتتبين في الصكوك الاستثمارية عندما يقومون بذلك يكونون قد ارتضوا هذه الشروط، فكأنهم هم الذين وضعوها، ذلك أن استطلاع رأيهم في هذه الشروط . غير مقدور عليه، فهم غير معروفين أساساً ويتقاطرون تباعاً، فلا وسيلة لمعرفة رأيهم إلا بوضع شروط في وثيقة الاكتتاب يكتتب على أساسها من يريد أن يكون جزءاً من أصحاب المال رب المال فإدارة صناديق الاستثمار على أساس المضاربة تتفق والصور التي أقرها الفقه الإسلامي، سواء من حيث تعدد أرباب الأموال في المضاربة، أم من حيث تقييد المضاربة بالقيود الجائزة شرعاً . والشروط الجائزة في الشرع يمكن أن تحدد من جانب رب المال فيقبل بها المضارب، كما يمكن أن تحدد من جهة المضارب ويقره عليها أرباب المال فيكونون هم واضعيها في الحقيقة .إن شركة المضاربة في الفقه الإسلامي معين لا ينضب، نستطيع أن نستقي منه الوسائل المختلفة والصور المتعددة لإدارة أهم ركنين في المجتمع وهما المال والعنصر البشري . هذا والله ولي التوفيق .* مدير مركز الاقتصاد الإسلاميفي جامعة الأزهر