أكد تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني ستاندرد أند بورز ان سوق الصكوك واصل النمو في 2009 رغم التحديات التي يفرضها المناخ الاقتصادي، ووصلت اصدارات الصكوك الجديدة إلى 9،3 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بحوالي 11،1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي . ووصلت حصة الإمارات من الاصدارات الجديدة من الصكوك إلى حوالي 4،26% .وكان لماليزيا نصيب الأسد بحصة وصلت إلى 45% وتلتها السعودية 22% ثم اندونيسيا 16،1% والبحرين 9،8% .وقال التقرير ان تراجع اصدارات الصكوك هذا العام يرجع للظروف الاقتصادية الصعبة على مستوى العالم اضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون جراء تبعات الأزمة المالية العالمية .بيد ان الوكالة تتوقع أن تشهد مستويات اصدارات صحية في سوق الصكوك العالمية مع استقطاب السوق لأعداد متزايدة من الدول الإسلامية وغير المسلمة .ولفت التقرير إلى نقطة مهمة بقوله ان هناك حاجة ماسة لمعايير موحدة لاصدار الصكوك الاسلامية الأمر الذي سوف ييسر جهود التأسيس لسوق صكوك موحد . وبحسب التقرير كان لآسيا الحصة الأضخم في اصدارات الصكوك هذا العام، حوالي 60% من الاصدارات تركزت في دول آسيوية .الجدير بالذكر ان اصدارات الصكوك في الإمارات لم تتجاوز هذا العام الاصدار الذي قامت به امارة رأس الخيمة وقيمته 400 مليون دولار . وكانت الإمارات قد استحوذت في العام الماضي على حصة أكبر من اصدارات الصكوك العالمية، لكن الوضع تبدل جراء التباطؤ الاقتصادي وتبعات الأزمة المالية العالمية .