كان التدخل الحكومي أمراً حتمياً في ظل الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، حيث سجل أسوأ انكماش له منذ الحرب العالمية الثانية، وهو الأمر الذي دفع بالحكومات للتدخل في الأسواق بعد أن ضرب الركود الاقتصادات المتقدمة بشكل خاص، وأصبح القطاع الخاص وحده لا يستطيع دفع عجلة النمو . الاقتصاد الأمريكي بدأ في الانكماش خلال الربع الأول من العام 2008 بنسبة 7 .0% قبل أن يعاود النمو خلال الربع الثاني من العام 2008 بسبب التدخلات الحكومية المتعاقبة والدعم الذي عزز النمو الاقتصادي، حيث نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5 .1% . بعد المنح المالية المتعاقبة التي شملت تخفيض الحسومات الضريبية وتقليص الضرائب، كما شملت قيام وزارة الخزانة الأمريكية بإنفاق 125 مليار دولار لتزويد 9 من أكبر البنوك والمؤسسات المالية بالسيولة النقدية وشراء الأصول المتعثرة منها . كان على رأس هذه القائمة كل من غولدمان ساكس وسيتي غروب . وقامت أيضاً بإنفاق 125 مليار دولار على مجموعة أخرى من البنوك والمؤسسات المالية التي تأهلت لتشترك في هذا البرنامج التمويلي من قبل الحكومة الأمريكية . أما عن المجموعة المالية سيتي غروب فقد حصلت على 20 مليار دولار إضافية من هذه الخطة بالإضافة إلى 25 مليار دولار حصلت عليها سابقاً خلال بداية تنفيذ هذه الخطة، وجاء هذا بعد أن تراجعت أسهم الشركة بشكل كبير وازدادت الديون المعدومة لديها، ما دفع مجلس إدارتها إلى إعلان بيع أجزاء فيها أو بيع المجموعة بأكملها إذا لزم الأمر، ولهذا تدخلت الحكومة الأمريكية لتنقذ هذه الشركة العملاقة من الانهيار .كما أن تدخل البنك الفيدرالي خلال الفترة الأخيرة من الأزمة، باستخدام أدوات غير تقليدية مثل سياسة التخفيف الكمي وسياسة التخفيف الائتماني، كان لها أكبر الأثر في تسريع وتيرة التعافي التي بدأت تظهر على كل المستويات . ولذلك فقد أصبح واضحاً أن ما كان يقال عن الدور الإشرافي للدولة في الاقتصاد وعدم التدخل، تم نقضه عملياً وفي معقل النظام الاقتصادي الحر، حيث إن الحكومة الأمريكية ضخت مليارات الدولارات لإنقاذ المصارف التي تسببت في الأزمة وإنقاذ شركات صناعية . وكنتيجة لذلك فقد تصاعدت المخاوف من أن يكون اللجوء إلى التدخل الحكومي الواسع النطاق، وتعزيز دور القطاع العام الذي وصل بالنسبة إلى البعض من المعارضين بتشبيه التدخل الحكومي بعمليات تأميم للمصارف والشركات الاقتصادية الكبرى وتسمية عمليات إخضاعها لرقابة وإشراف أجهزة الدولة على انه خلطة من السياسات المسترشدة بالفكر الاشتراكي، لكن وعلى الرغم النزعة العدائية في الفكر الأمريكي لاتجاهات التدخل الحكومي في أنشطة الاقتصاد وهي النزعة التي دعمتها أفكار الحقبة التي سادت في عهد الرئيس ريغان التي أطلقت العنان لفكر النيوليبرالية الاقتصادية المعادية للتدخل الحكومي في الاقتصاد وهو الفكر الذي كان يدعو إليه المفكر الاقتصادي الرأسمالي ميلتون فريدمان، فإن اتجاهات الفكر والسياسات المتبعة حالياً في أمريكا في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من كارثة الركود والانكماش الاقتصادي إنما تقوم على التدخل الحذر في الحياة الاقتصادية . وفي الواقع فإن ما لا يقل عن 20 شركة كبرى لم تكن لتحافظ على بقائها في الغرب لو لم تتدخل الحكومات لإنقاذها، كما أن الكثير من الشركات الأخرى استفادت من تدخل الدول والحكومات من أجل توزيع خسائرها وإذابتها في المجتمع . وبذلك نستطيع أن نخلص إلى حقيقة أن تدخل الدولة هو القاعدة وليس الاستثناء على مدى القرنين الماضيين من نظام اقتصاد السوق .مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي يمكن أن تظهر أيضاً من خلال الطفرة التي تحققت في أصول صناديق التحوط العالمية التي وصلت إلى 917 .1 تريليون دولار مع نهاية عام 2010 لتقترب من تجاوز ذروة ارتفاع أصولها البالغة 93 .1 تريليون دولار والمحققة خلال الربع الثاني عام 2008 قبل انهيار ليمان براذرز وتسارع تداعيات الأزمة العالمية بعد منتصف سبتمبر/أيلول من نفس العام . وقد شهد الربع الأخير من عام 2010 زيادة صافية بقيمة 1 .13 مليار دولار في رؤوس أموال هذه الصناديق، بعد ارتفاع بقيمة 19 مليار دولار في الربع الثالث، كي يبلغ صافي التدفقات 5 .55 مليار دولار خلال العام بأكمله وهو الرقم الأعلى منذ عام 2007 .وهكذا وبفضل التدخل الحكومي الحذر نقترب تدريجياً من نهاية الأزمة الأكثر حدة وخطراً على الاقتصاد العالمي، لكن مع وجود آليات جاهزة لإنهاء الدور الحكومي المتصاعد، وضمان سلامة آليات اقتصاد السوق، فإن الدور الحكومي سرعان ما سيتراجع ليعيد للقطاع الخاص دوره الحيوي والأساسي في الحياة الاقتصادية مع الإبقاء على فكرة إخضاعه لمعايير السلامة في أدائه، والحد من غلوائه في البحث عن الربح من دون مراعاة المخاطر . وفي المنطقة الخليجية ودولة الإمارات، كشفت الأزمة الاقتصادية هشاشة القطاع الخاص، كما كشفت أيضاً، وبفضل دور الدولة الكبير في الأزمة، خطورة استفراد الدولة بالقرار الاقتصادي من دون مشاركة القطاع الخاص . وفي ذات الوقت فإن عودة الدور القوي للدولة، بعد الركود الاقتصادي والأزمة المالية اللتين عصفتا باقتصادات العالم والمنطقة منذ عام ،2008 تتطلب من الآن التفكير بالسبل التي تعيد للقطاع الخاص مكانته التي كان يحتلها قبل الأزمة والتدخل الحكومي القوي للقطاع العام والحكومي . وخلال الأسبوع الماضي وكنتيجة لتزايد الحاجة لدى بعض الشركات القيادية إلى السيولة تدخلت حكومة أبوظبي لتقديم الدعم لشركة الدار العقارية، الأمر الذي رفع حصة الحكومة في هذه الشركة بعد أن كانت قد سبقتها شركتا طاقة وآبار .أولى نتائج هذا الدعم السلبية ظهرت في أسواق الأسهم حيث تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي يومي الأحد والإثنين بسبب الهروب الجماعي الذي قاده الأجانب غير العرب يومي 16 و17 من هذا الأسبوع، حيث كان صافي خروجهم من سوق أبوظبي بقيمة 83 مليون شكلت ربع قيمة تداولات السوق في هذين اليومين، ولكنها كانت قاسية يوم 16 عندما شكل صافي خروج الأجانب غير العرب نسبة 33% من قيمة تداولات سوق أبوظبي . خروج الأجانب غير العرب وهم في أغلبيتهم من المؤسسات، دفع السوق إلى موجة هبوط حادة أفقدتها حتى يوم الثلاثاء 58 نقطة بنسبة 1 .2%، وهو هبوط يبرره الأجانب على أنه هروب من أسواق قد تفقد المزيد من شفافيتها ومعايير حوكمتها مع تزايد حصة القطاع العام والحكومة في الشركات بعد أن ارتفعت حصة حكومة أبوظبي في شركة الدار التي كانت قد سبقتها شركتا طاقة وآبار . الأجانب غير العرب يعتبرون ارتفاع حصة القطاع العام والحكومة نوعاً من التأميم ومن اتساع مساحة الاقتصاد الذي لا يعمل بموجب قواعد السوق . وعلى الرغم من عدم دقة وصحة هذه النظرة لكون القطاع العام في الدولة يدار بموجب قواعد السوق وقوانين العرض والطلب، فإن مبررات أخرى قد تقف وراء ظاهرة الهرب الجماعي التي شهدتها الأسواق يومي الأحد والإثنين . فتقلص حصة المساهمين من الأسهم المصدرة ينعكس على سيولة السهم . فعندما تشكل الأسهم غير المتداولة في الأسواق النسبة الأكبر من الأسهم المصدرة ويتبعها تخفيض محتمل لنسبة حق الأجانب في التملك ، فإن سيولة السهم تتراجع بمعنى سرعة بيعه وشرائه وهو أمر يجعل المحافظ المؤسساتية لا ترغب فيه . وعلى كل حال فإن للضرورة أحكاماً قد تدفع نحو إحكام سيطرة القطاع العام والحكومي على النشاط الاقتصادي، ولكن من المهم في كل الأحوال، ألا تكون الظروف الاستثنائية التي تدفع إلى تزايد دور الدولة في الحياة الاقتصادية، سبباً لنسيان أهمية تعاظم دور القطاع الخاص . فالقطاع الخاص في دولة الإمارات يسهم بدور اقتصادي كبير ومهم، فهو يسهم في توليد ما لا يقل عن 60% من الناتج المحلي، وارتفعت هذه النسبة في الأعوام 2007 و2008 إلى قرابة 70%، وذلك بسبب ارتفاع مساهمة الإنفاق الاستثماري الخاص في تكوين الناتج المحلي في هذين العامين .إن الارتفاع الحاد في نسبة مساهمة الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص في العامين 2007 و2008 يعزى إلى ارتفاع القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص التي ارتفعت بصورة حادة في هذين العامين كنسبة من الناتج المحلي إلى 68% و79% من معدل سنوي خلال الفترة 2001 إلى 2006 قدره 54% .ولكن خلال العامين 2009 والعام 2010 حتى أكتوبر/تشرين الأول تراجعت القروض السنوية الجديدة المقدمة للقطاع الخاص بشكل حاد من معدل سنوي للفترة من 2002 إلى 2008 قدره 86 مليار درهم إلى معدل سنوي قدرة (-4،03) مليار درهم، ويمكن أن تتضح خطورة تراجع دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، إذ في الوقت الذي تحولت القروض السنوية الجديدة إلى سلبية (إغلاق قروض قديمة) ظلت القروض الجديدة الممنوحة للقطاع العام والحكومي موجبة، بل إنها في العام 2009 فاقت كل مستويات السنوات السابقة . فالقروض التي حصل عليها القطاع العام والحكومي ظلت طوال سنوات ما قبل وما بعد الأزمة المالية تزداد بصورة مطردة، ما جعل التدفقات النقدية السنوية الصافية للقروض المقدمة للقطاع العام والحكومي موجبة طوال السنوات السابقة وحتى العام الماضي .المشكلة هي أن القطاع العام والحكومي الذي أراد أن يدعم الاقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق ، لم يجد سبيلاً لتمويل توسعه في الإنفاق سوى منافسة القطاع الخاص في الحصول على القروض . ولعل هذا هو أشد ما يخشاه المستثمرون الأجانب من اتساع رقعة القطاع العام والحكومي، حيث يسارعون إلى الخروج من اقتصادات الدول التي تتسع فيها رقعة الاقتصاد العام . فالمنافسة على التمويل لم تتم من خلال التنافس السعري لأسعار الفائدة الأعلى التي يدفعها القطاع العام للمصارف وإنما من خلال إرغام المصارف على تفضيل القطاع العام والحكومي على إعطاء الأولوية للقروض التي يطلبها القطاع العام والحكومي وتقديمها على قروض القطاع الخاص وذلك من خلال الحصة والتمثيل الذي تمتلكه الحكومة في المصارف . اتساع رقعة الاقتصاد العام تهدد دائماً بأن يتحول النظام الاقتصادي إلى رأسمالية الدولة القسرية التي تستخدم السلطة العامة لمصلحة المؤسسات المملوكة لها .والواقع أن تراجع دور القطاع الخاص لا يقف فقط عند حدود التمويل، بل إن هذا التمويل المتناقص للقطاع الخاص أدى إلى تراجع حصته ومساهمته في توليد الناتج المحلي أيضاً، والتي تراجعت لمصلحة نمو حصة القطاع العام والحكومي بسبب تراجع القروض المقدمة للقطاع الخاص، كما سيتضح لاحقاً من خلال تقدير قيمة مساهمة القطاع الخاص، في الناتج المحلي للسنوات 2009 و2010 .فمعامل الارتباط بين القروض المقدمة للقطاع الخاص وبين قيمة مساهمته في الناتج المحلي، خلال الفترة 2001 و 2008 قوية جداً بمقدار موجب 98 .،0 الأمر الذي يسمح باستخدام معامل الانحدار البالغ 87837 .1 لتوقع قيمة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للعامين 2009 و2010 . وقد أشارت النتائج المستخلصة إلى تراجع حصة القطاع الخاص بالمقارنة مع حصة القطاع العام والحكومي في العام 2009 بالمقارنة مع ،2008 حيث ارتفعت حصة القطاع العام والحكومي من الناتج المحلي كنسبة من حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 55% في 2009 بالمقارنة مع 45% في عام ،2008 كما ارتفعت إلى5 .60% في 2010 بالمقارنة مع ،2008 ويعود ذلك إلى النمو القوي الذي حققه القطاع العام والحكومي الذي حظي بحصة الأسد من التمويل سواء المتأتي من المصارف أو الذاتي المتأتي من إيرادات النفط وحصة الحكومة والقطاع العام من أرباح ملكياتها . كما أن التنبؤ بقيمة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي في ضوء معادلة الانحدار القائمة على العلاقة بين القروض المقدمة للقطاع الخاص وبين الناتج المحلي للقطاع الخاص للفترة من 2010 إلى ،2008 أظهر تراجع مساهمة القطاع الخاص في الناتج للعام 2009 بنسبة 2 .4% خلال 2009 بالمقارنة مع 2008 ونسبة 1% خلال 2010 بالمقارنة مع 2009 ونسبة 2 .5% خلال العام 2010 بالمقارنة مع 2008 .الاقتصاد الإماراتي يتحول بفعل تداعيات الأزمة المالية إلى اقتصاد يهيمن عليه القطاع العام والحكومي، وهو أمر يتقاطع مع متطلبات اقتصاد السوق ناهيك عن كونه طارداً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وخصوصاً الأخيرة التي ترى أن ارتفاع ملكية القطاع العام والحكومة تقلل من الشفافية المطلوبة وتضر بمبادئ الحوكمة . فبعد أن نجحت دولة الإمارات في تقليل نسبة حصة الحكومة والقطاع العام إلى حصة القطاع الخاص إلى أدنى المستويات في العامين 2007 و2008 إلى معدل 43%، عاد معدلها وارتفع خلال العامين 2009 و2010 إلى 6 .57% . ويلاحظ أن حصة الحكومة منسوبة إلى حصة القطاع الخاص كانت قد تراجعت في العامين 2007 و،2008 لكنها في العام 2010 عادت لترتفع مجدداً إلى مستويات تقارب مستويات العام 2002 .ولعل منافسة القطاع العام والحكومي للقطاع الخاص في الحصول على القروض ، هي واحدة من أهم العوامل التي أدت إلى تراجع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص وبالتالي تراجع دوره في الحياة الاقتصادية . فصافي القروض المقدمة للقطاع الخاص تحولت إلى سالبة في العامين 2009 و 2010 وهو ما انعكس على أداء القطاع الخاص الذي يمكن تلمس تراجعه عملياً من خلال تسريح اليد العالمة وتخفيض الأجور في بعض القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة كقطاع العقار والمقاولات . هذا في الوقت الذي لم تنفك القروض التي حصل عليها القطاع العام والحكومي عن التزايد لتصل إلى ما مجموعه 175 مليار درهم في شهر أكتوبر/شرين الأول من العام الماضي ولتشكل بذلك نسبة ربع القروض المقدمة للقطاع الخاص بما في ذلك القروض الشخصية . وإذا كانت القروض المقدمة للقطاع الخاص هي العامل الحاكم لأداء القطاع، فإن المستوى المطلوب من القروض القادر على رفع حصة القطاع الخاص وبما يخفض من نسبة حصة الحكومة والقطاع العام كنسبة من حصة القطاع الخاص في توليد الناتج إلى المستويات التي كان عليها في العامين 2007 و2008 وهي 43%، فلا بد من أن ترتفع قيمة إنتاج القطاع الخاص إلى 548 مليار درهم في العام ،2011 وهو ما يتطلب وفقاً لمعادلة الانحدار تقديم قروض للقطاع الخاص بقيمة إجمالية قدرها 963 مليار أي بزيادة سنوية عن شهر أكتوبر/تشرين أول من العام 2010 قدرها 241 مليار درهم، وهو ما سيجعل صافي التدفق النقدي للقروض يصل إلى 164 ملياراً، وهو ما يعني أن إجمالي القروض السنوية للقطاع الخاص يجب أن ترتفع إلى 8 .962 مليار، وبافتراض بقاء القروض التي ستقدم للقطاع الحكومي والعام والقروض المقدمة للمؤسسات المالية غير المصرفية على حالها من دون تغير، وكما كانت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2010 فإن إجمالي القروض المحلية بعد استبعاد القروض لغير المقيمين يجب أن تصل إلى 119 .1 تريليون درهم بزيادة قدرها 142 مليار درهم . أما في حالة استمرار ارتفاع القروض المقدمة للحكومة والقطاع العام بنفس الوتيرة السابقة، فإن إجمالي القروض للمقيمين يجب أن ترتفع إلى 171 .1 تريليون درهم . وإذا كانت تلبية احتياجات القطاع الخاص من القروض بهدف إعادة نشاطه ومساهمته في الناتج المحلي إلى المستوى السابق للأزمة، تتطلب عشرات المليارات من القروض، فإن توقف ضغط الدولة ومؤسساتها على المصارف من أجل تمويل احتياجاتها من السيولة هو واحد من الحلول الممكنة والبدائل المطلوبة . فتدخل الدولة في دعم بعض الشركات الحكومية أو شبه الحكومية التي تمتلك الحكومة حصة فيها يجب أن يتم بموارد غير مقتطعة من دورة الدخل أو غير مقترضة من الجهاز المصرفي الذي يعاني أصلاً من شح نسبي في السيولة، وأن أي ضغط على المؤسسات المصرفية لمصلحة الشركات والمؤسسات العامة والحكومية سوف يكون على حساب القطاع الخاص الذي هو أساس تطور أي اقتصاد . ويجب أن يكون حاضراً في الأذهان أن تدخل الدولة في الاقتصادات المتقدمة كان لمصلحة القطاع الخاص دائماً، وأن القطاع العام في هذه الدول غير موجود أصلاً وإن وجد في بعض الدول المتقدمة فإنه لا يتقدم على مصلحة القطاع الخاص عمود ومحور التطور الاقتصادي .المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية