نفت هيئة المساءلة والعدالة، أمس، تجميد إعمالها ورفع إجراءاتها عن أي شخصية منعت من المشاركة في الانتخابات الماضية، مؤكدة أن عملها مستمر لمدة 6 أشهر على أن تقدم تقريرها خلال سنتين، مؤكدة أن الاتفاقات السياسية لا يمكن أن تلغي قراراتها كونها قانونية وباتة . وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريح لموقع السومرية نيوز، إن هيئة المساءلة والعدالة مستمرة في عملها ولا يمكن تجميدها أو إلغاء إجراءاتها عن أي شخصية منعت من المشاركة في الانتخابات الماضية، في إشارة رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك وعضوي القائمة العراقية ظافر العاني وراسم العوادي، مبينا أن قرارات هيئة المساءلة قانونية وباتة ولا يمكن للاتفاقات السياسية أن تلغيها .