قد يقول قائل: إن بنك دبي الإسلامي لم يفشل، وها هو ما زال عاملاً ويسير في دربه كما هو الحال في السابق . . وما تعثره، وما مشكلاته التي تعرض لها قبل ثلاث سنوات إلا مثيل لما تعرضت لها بنوك تقليدية أخرى . . هذا القول صحيح . . ولكن، كان البنك على حافة الانهيار وكاد أن يغلق بابه ويخسر الناس المتعاملون مع البنك كل ما لهم وما عليهم، ويعقب ذلك ضربة في صميم الفكرة، فكرة اقتصاد إسلامي وبنك إسلامي، وفكرة الريادة التي كانت لبنك دبي الإسلامي في تاريخ البنوك الإسلامية باعتباره، أي هذا البنك، أوّل بنك يحمل اسم الإسلام ويتعامل حسب مقتضيات الشريعة الإسلامية . . وجاء الإنقاذ من حكومة دبي التي كان لها دائماً مواقف تاريخية وإيجابية وثابتة وسريعة في إنقاذ أية مؤسسة قامت في دبي ولها وجود في دبي . . ولولا هذا الموقف لكان البنك كما نعرف جميعاً في خبر كان .ولا يكون من الإنصاف في شيء، أن نتهم فكرة أسلمة المشروع . . فالإسلام ليس له دخل في فشل أو نجاح مشروع يحمل اسماً وطابعاً إسلامياً . . والذي له دخل حقيقي، هو شكل إدارة المشروع والسير به . . فهناك بنوك تقليدية عادية فشلت وانهارت قبل بنك دبي الإسلامي وبعده في الإمارات بسبب الشكل التسلطي الذي سارت عليه إدارات البنوك، وما زال هاجس الخوف مسيطراً من أن تنزلق وتهوي بنوك ومؤسسات مالية أخرى، طالما بقيت فكرة الإدارة كما هي دون تطوير أو تغيير . . وطالما أصبحت الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات ومجالس إدارة هذه المؤسسات صورية وشكلية وبلا فاعلية .إذن، السيئة الحقيقية والحسنة الحقيقية تكمنان في إدارة أي مشروع، وطالما كان المشروع عاماً ومساهماً به العامة، فينبغي أن تكون إدارته أيضاً نابعة من رغبة هذا العموم وبرأيه ومشورته . . والذي يجسد هذه الرغبة والرأي، هي الجمعية العمومية لحملة أسهم هذا المشروع الذي يختار من بين أعضائه مجلساً لإدارة المشروع محدداً مدته، لكي تعطى الفرص لمن تتوسم فيهم الجمعية العمومية من الخير للإشراف على إدارة المشروع . .ومن نافلة القول أن بنك دبي الإسلامي لو حظي منذ البداية بمجلس إدارة خاضع للطرق القانونية الصحيحة لما تكون عليه أعمال المصارف، ولديه مجلس إدارة غير صوري يقول لرئيسه التنفيذي: إنه لا يجوز له التصرف في أموال البنك التي هي أموال الناس إلا بمراجعة مجلس الإدارة، ويقول لمدير البنك إنك بحكم القانون خاضع خضوعاً قانونياً وكلياً لمجلس الإدارة، وليس لفرد هو رئيس المجلس، لتغيرت الحالة تماماً، ولكان هذا البنك وغيره من البنوك التي انهارت واضطرت الحكومة للملمة شملها، اليوم حصوناً منيعة تقي الاقتصاد في الإمارات من أية هزة . . وينبغي على كل محب لبلده أن ينادي بوجوب تقوية الرقابة على الأموال العامة وعلى المصارف التي لديها أموال الناس، ولا يتوانى في الاشارة إلى الخطأ قبل استفحاله .agh@corys.ae