نظمت هيئة التأمين الندوة الرابعة لأعضاء السلك القضائي في أبوظبي تحت عنوان المسؤولية عن الأخطاء الطبية «المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية» في مقر أكاديمية أبوظبي القضائية وذلك ضمن برنامج الندوات المتخصصة والمشتركة بين الهيئة وأعضاء السلك القضائي في إمارة أبوظبي بحضور القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة إلى جانب عدد من العاملين في الهيئة ودائرة القضاء في أبوظبي.وقدم خبراء التأمين لدى الهيئة خلال الندوة عرضاً عن تطور الجوانب المتعلقة بالتأمين الطبي والصحي والآثار السلبية الناجمة عن المشكلات المتعلقة بالكشف الطبي والأدوية خاصة الجديدة منها.. كما تم عرض تفصيلي عن دور الهيئة في تنظيم ومراقبة أعمال التأمين في الدولة إلى جانب بعض المعلومات التوضيحية عن سوق التأمين المحلية.واستعرضت الندوة المبادئ القانونية والقواعد الفنية التي تحكم أعمال التأمين عبر تبيان حقوق المريض وواجبات الطبيب إلى جانب استعراض الجوانب المتعلقة بالحق في الرجوع إلى الملف الشخصي والحق في الشكوى والمطالبة بالتعويض وحماية الطفل والبالغين المعاقين والحق في عدم التمييز.وفيما يتعلق بواجبات الطبيب فإنها تشمل التزام الطبيب بتأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة الطبية من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض كما يلتزم الطبيب الموجود لديه مريض أو جريح يواجه خطراً ما أو أن الطبيب أبلغ بوجود مثل هذا الشخص فإنه ملزم بأن يقدم له المساعدة أو أن يؤمن له المساعدة وبالتالي فإنه يحاسب عند عدم إبداء المساعدة لشخص في خطر بالإضافة إلى التزام الطبيب بعدم إفشاء أسرار المريض مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه لا يجوز للطبيب إنهاء حياة المريض أياً كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه.كما أنه يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية ويحظر على الطبيب إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.. كما لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في جسم مريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها.وفي ختام الندوة عقدت جلسة مناقشات قانونية بين المشاركين حول تفاصيل الجوانب القانونية لأعمال التأمين بشكل عام والتأمين الصحي بشكل خاص. (وام)