أوصى المشاركون في ملتقى الوساطة المالية في الخليج الذي عقد على مدى يومين في أبوظبي بضرورة العمل من أجل التنسيق بين الجهات والسلطات النقدية والمالية المسؤولة بدول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى عقد اجتماعات تنسيقية بينها لتدارس الأزمة المالية العالمية وإصدار القرارات التي من شأنها تحصين الاقتصاد الخليجي، ودعوا إلى تشجيع الاندماج بين شركات الوساطة من أجل العمل على قيام شركات وساطة على مستوى مهني ومالي متطور، لتكون قادرة على القيام بمهمتها وفق أفضل الممارسات العالمية . والعمل من أجل إيجاد تجمع مهني لشركات الوساطة العاملة في دول المنطقة بهدف تطوير المهنة على مستوى المنطقة والتمثيل الموحد لهذه الشركات، ومواصلة بحث أساليب تطوير مهنة الوساطة في الأسواق المالية وتشخيص ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها، وتطوير وتعزيز أساليب الرقابة المالية والإدارية الخاصة بشركات الوساطة والشركات المساهمة العامة، وذلك بما يتفق مع المعايير العالمية المتعارف عليها، وتشجيع الاندماج بين البنوك الوطنية والخليجية لتعزيز ملاءتها المالية والارتقاء بقدرتها التنافسية، والعمل على تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة والمعايير المحاسبية للشركات الخليجية -وخاصة المساهمة العامة- من أجل حماية حقوق كافة الإطراف ذات الصلة بهذه الشركات .وأكد المشاركون ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين كافة الأطراف المتعاملة مع المصارف سواء مساهمين أو مستثمرين أو مقرضين أو عملاء، وإيجاد الآليات والوسائل المناسبة من أجل تشجيع الادخار لدى المصارف وتقنين عملية الاستثمار المالي الممول بقروض، وتعزيز دور الهيئات الرقابية وجهات التدقيق في دول المنطقة وتشجيع الإفصاح المبكر والكامل عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة، والعمل على توحيد أسواق رأس المال الخليجية وإزالة العوائق والقيود التي تقف أمام ذلك والسماح لكافة المستثمرين الخليجين بالتعامل بجميع أسواق المجلس بشكل متساو، وتكثيف الجهود من أجل إعداد الأنظمة والتشريعات المشتركة واستكمال هذه القوانين في كافة الجوانب المالية والتجارية والاستثمارية، والإسراع في إصدار العملة الخليجية الموحدة الأمر الذي من شأنه تعزي مستوى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون . وتنويع أدوات الاستثمار بهدف العمل على استيعاب السيولة المتنامية في أسواق المنطقة والحفاظ على استقرار الأسواق . والشروع في إعداد ميثاق شرف صحفي متخصص في المجال الاقتصادي والمالي .وقال راشد البلوشي نائب المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية قال أن الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول تعتبر أداة مثالية لتنويع المنتجات والخدمات في الأسواق المالية الخليجية، وأكّد التزامه باستراتيجية إدراج هذه الصناديق لديه . وعلق البلوشي على أداء سوق ابوظبي خلال تصاعد حدة الأزمة المالية العالمية وقال إن مشكلة السوق تتمثل في غلبة الاستثمار الفردي وبشكل كبير عن الاستثمار المؤسسي حيث أن المستثمر الفردي عاطف وألا يتطلع إلى أداء وبيانات الشركة ولا يعتمد التحليل المالي لهذا الأداء وهو ما يجعله غير قادر على اتخاذ القرار الاستثماري الصائب وهذا الأمر هو عكس ما هو لدى المستثمر المؤسسي الذي نعمل في سوق ابوظبي على تشجيعه وتحفيزه للدخول إلى السوق ليكون له الغلبة في نشاط وأداء السوق . وأوضح أن أداء الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية قوي، ومن المفترض أن يكون ذلك حافزا لنشاط السوق الذي تأثر سلبا خلال الفترة هذه بالأزمة المالية العالمية . وأكد أن إدارة السوق ليست مع تغيير حدود الحد الأدنى والأقصى لحركة الأسهم والتي هي 10% في سوق أبوظبي، لأن لعملية التغير مضارها، وقال البلوشي أن سوق ابوظبي يدرس حركة الأموال الأجنبية التي يشار عليها تساؤلات بأنها أموال ساخنة، مشيرا إلى أن السوق يشجع ويعمل على جذب الاستثمارات من الخارج حيث اثبت أنها كانت ايجابية في أداء وحركة السوق، لكن الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق المال العالمية أثارت الحديث حول الأموال الأجنبية ووصفتها بأنها أموال ساخنة وساهمت في تراجع الأسواق في المنطقة ولذا نحن ندرس حركة هذه الامول لتلافي الآثار السلبية لها إن وجدت، وقال أن حجم الاستثمار الأجنبي والعربي في سوق ابوظبي يصل الى 78 .5% من القيمة السوقية، في حين تبلغ حصة المستثمرين الخليجين الى 34 .4% فيما تصل حصة المستثمرين المواطنين إلى 88 .89% .وحول عمليات البيع على المكشوف في سوق ابوظبي قال البلوشي أن نظام السوق الالكتروني لا يسمح بوجود مثل هذه التداولات .