القاهرة «الخليج»: قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن الخامس المقدم من اللجنة العليا للانتخابات، لاستبعاد «قائمة مصر»، التابعة لتيار الاستقلال والجبهة المصرية، فيما استهجن نشطاء سياسيون تصريحات رئيس حزب النور يونس مخيون، حول ترشح الأقباط في الانتخابات.وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت في جلستها المنعقدة أمس، بتغريم اللجنة مبلغ 200 جنيه، بسبب امتناعها وتعنتها ضد قوائم التيار والجبهة، وهو الحكم الأول من نوعه منذ بدء الانتخابات، الذي يصدر بحق اللجنة العليا.وقال سمير زاهر، القيادي بتيار الاستقلال: إن هذا الحكم يؤكد صحة موقف التيار والجبهة، وأحقيتهم في خوض الانتخابات على جميع القوائم.وطالب زاهر في رسالة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتأجيل انتخابات القوائم بالصعيد تطبيقا لمبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين القوائم.وفي السياق أصدرت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا أحكاماً في 35 طعناً انتخابياً، حيث رفضت 32 طعناً يطالب بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بعدم تقديم الكشف الطبي، والحساب البنكي، وإقرارات الذمة المالية، فيما أجلت المحكمة 5 طعون إلى جلسة 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من بينها دعوى البطلان المقامة من الراقصة سما المصري تطالب فيه بإلغاء حكم استبعادها من الانتخابات.وفي تطور قضائي آخر قرر نادي النيابة الإدارية إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات، وتحقيق التواصل مع مستشاري الهيئة في جميع المحافظات، التي تجرى فيها الانتخابات. وعلى صعيد مختلف خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة عن العام الهجري الجديد عن المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وطالبت أئمة المساجد بالتركيز على أهمية التعايش السلمي والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، وضرورة أن يمنح المواطن صوته لمن يستحقه في الانتخابات.وفي الوقت ذاته أطلق عدد من النشطاء السياسيين حملة تحت عنوان «لو انتخبتموهم»، لتوعية المواطنين بمواصفات عضو مجلس النواب، وناشدت الحملة شباب الثورة بتشكيل لجان في جميع الدوائر من نشطاء الأحزاب والنقابات المستقلة والجمعيات الأهلية لمتابعة الانتخابات، وقال إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في مؤتمر صحفي، أمس: إن الحملة تستهدف تقديم التوعية للناخبين بضرورة اختيار نواب يمثلون ثورتي 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران، ممن تكون لديهم القدرة على ترجمة شعارات الثورة إلى تشريعات قانونية، ومحذراً الناخبين من التصويت لمصلحة تيار الإسلام السياسي أو رموز الفساد من الحزب الوطني المنحل، مضيفاً أن عدداً من النشطاء السياسيين المحسوبين على التيار المدني الديمقراطي يشاركون في الحملة، التي ستواصل نشاطها حتى إجراء الانتخابات.ومن جانب ثان أثارت تصريحات الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، حول مشاركة الأقباط في الانتخابات ردوداً غاضبة، التي قال فيها «لولا اشتراط القانون وجود نسبة من الاقباط على القوائم، لما قام أي حزب بترشيحهم، والدليل أن الحزب الوطني، وهو في أوج سلطته، لم يفعل ذلك أو فعله في نطاق محدود جداً».وقالت الكاتبة سكينة فؤاد، مساعد رئيس الجمهورية السابق، إن السلفيين لجأوا إلى ضم الأقباط إلى قوائمهم الانتخابية، لاشتراط القانون ذلك، ولولا ذلك ما فعلوا، مؤكدة أن تصريحات رئيس النور، تتفق مع موقفهم من شركاء الوطن، وهو عدم التعامل مع الأقباط، موضّحة أنهم استخدموا الأقباط في قوائمهم كوسيلة فقط للعبور إلى البرلمان.وقال هشام النجار، الباحث في الشؤون والحركات الإسلامية: إن إثارة حزب النور تلك القضية، والتركيز عليها يعمق الفجوة بين التيارات المصرية حول قضايا الهوية، والعلمانية، وعلاقة الدين بالسياسة. وعبر اللواء سامح سيف اليزل، منسق تحالف قائمة «في حب مصر»، عن تخوفه من وصول حزب النور بهذه الأفكار إلى البرلمان، مشيراً إلى أن الحزب سيكون خطراً على الدولة، وسيعيق التشريعات.