دبي:الخليج» وقعت اللجنة العليا للتشريعات مذكرة تفاهم مشترك مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات المتعلقة بتنظيم العمالة، تماشياً مع التوجه الوطني نحو حماية العمال باعتباره إحدى الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات. وقع الاتفاقية أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة، في إطار السعي المشترك لتطوير العملية التشريعية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بصون حقوق العمال، انسجاماً مع غايات «خطة دبي 2021» في تحويل الإمارة إلى المكان المفضل للعيش والعمل معاً. واتفق الجانبان على التعاون في اقتراح مشاريع التشريعات التي تصب في دعم خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها إمارة دبي، فضلاً عن المشاركة والمساهمة في المشاريع التطويرية سواء القانونية أو المساندة للعمل القانوني ذي الصلة بحماية حقوق العمالة، لدعم الجهود السبّاقة لدولة الإمارات في رعاية العمال تقديراً لدورهم الفاعل في عملية البناء والتطوير. وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تعزيز الاستفادة المثلى من الخبرات القانونية المتاحة لدى كلّ منهما في ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، وتوطيد العمل المشترك في مجال التدريب القانوني وتبادل المعلومات والإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية، بما يصب في خدمة التطلعات المشتركة في إثراء المعرفة القانونية. وأوضح أحمد بن مسحار أهمية توطيد جسور التعاون المشترك مع اللجنة لضمان الحماية القانونية التامة للعمال، الذين يمثلون شركاء حقيقيين في مسيرة النماء والنهضة والتقدم، لافتاً إلى أنّ أهمية الخطوة تنبثق من الحرص المشترك على تعزيز التكامل والتعاون في تطوير الهيكل التشريعي والمنظومة القانونية الضامنة لحقوق العمالة، بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل. وأضاف: نتطلع إلى تبادل الخبرات القانونية والموارد المعرفية واقتراح ودراسة مشاريع التشريعات الضامنة لحقوق العمال.وأكّد اللواء عبيد مهير بن سرور ثقته بأنّ مد جسور التعاون مع جهة تشريعية رائدة مثل اللجنة العليا للتشريعات، يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التكامل، الذي يكفل رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي لدى الجانبين. وأكد الالتزام المطلق بإرساء دعائم تشريعية وقانونية متينة لتجسيد الرؤية الطموحة في تحويل دبي إلى نموذج يحتذى به عالمياً في مجال حماية ورعاية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة ومنتجة.