أعلن مركز دبي المالي العالمي أنه أول منطقة حرة في الإمارة تطبق النظام الجديد لبطاقة المنشأة الذي اعتمدته إدارة الجنسية والإقامة في دبي كخطوة تنظيمية تهدف إلى الارتقاء بسجلات الشركات العاملة انطلاقاً من المناطق الحرة .يوفر نظام بطاقة المنشأة الجديد مجموعة من المزايا، بما فيها ضمان التزام الشركات بالقوانين والأنظمة، وإتاحة المجال أمام إدارة الجنسية والإقامة للتحقق من توافر شروط مزاولة الأعمال لدى الشركات، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوحيد الإجراءات، والوصول إلى نتائج أكثر دقة في التقارير والإحصائيات . وقال مروان درويش راشد لوتاه، الرئيس التنفيذي للإدارة المركزية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: نفخر بأن مركز دبي المالي العالمي هو أول منطقة حرة تطبق النظام الجديد لبطاقة المنشأة . ويعكس ذلك حرصنا على الالتزام بكافة الأنظمة والقوانين الصادرة عن إدارة الجنسية والإقامة بما يسهم في تسهيل إجراءات العمل والارتقاء بجودة الخدمات التي نقدمها للشركات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي . ومن أهم مزايا البطاقة الجديدة أنها تذكر اسم الشركة إلى جانب اسم المنطقة الحرة التي تعمل انطلاقاً منها مما يتيح المزيد من الوضوح والسهولة في تصنيف سجلات الشركات وموظفيها . من جانبه، قال المقدم خليفة مطر بالقوبع، مساعد مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي لشؤون المراكز الخارجية، إن الخدمات التي تقدمها الإدارة تشمل مختلف فئات المجتمع وهي تسعى لتكون سباقة دوماً إلى الوجود في الأماكن الحيوية في إمارة دبي بهدف تقديم جميع التسهيلات الممكنة للسادة العملاء وذلك لتسهيل وتسريع إجراء المعاملات واختصار الوقت والجهد على جميع الأطراف المعنية .