أخذت حكومة أبوظبي على عاتقها في أواخر العام الماضي تنفيذ مشروعها البحثي الأول لقياس قدرة الإمارة على تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبني الفوائد المرجوة منها في خطوة تنم عن التزام الحكومة بتطوير النضج الإلكتروني والحكومة الإلكترونية . نتج عن تقرير تقييم النضج الإلكتروني في إمارة أبوظبي تسليط الضوء على مختلف الموضوعات الحالية بدءا بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة في القطاع المصرفي والمالي والقطاع الصحي والتعليمي ووصولا إلى جاهزية الحكومة الإلكترونية .وذكر بيان صادر عن لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات ان التقرير يعد أضخم وأدق مشروع بحثي وطني في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تم الشروع فيه على مستوى العالم العربي وسوف يمكن حكومة أبوظبي من التركيز بفعالية أكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجيه أولوياتها الوطنية استنادا إلى حاجاتها الراهنة كما سيعمل على تسريع عملية الانتقال إلى مجتمع قائم على المعرفة ويؤسس هذا الإجراء سابقة من حيث تغطيته الشاملة لأهم القطاعات الاقتصادية على أساس سنوي .وأوضح ان لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات وهي اللجنة الحكومية التي تقود مبادرة الحكومة الإلكترونية في الإمارة أجرت هذا التقييم السنوي الأول حول النضج الإلكتروني من خلال استخدام أكثر من 200 مؤشر رئيسي مستمد من المؤشرات الدولية التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات حيث تقيم هذه المؤشرات مختلف الموضوعات الحالية بدءا من فهم بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووصولا إلى تقييم مدى جاهزية الإمارة للحكومة الإلكترونية والتواجد على شبكة الانترنت وجاءت نتائج أبوظبي شبيهة بالمقاييس الدولية والتي تصنف الإمارة من بين أعلى 30 دولة في المجال .وأضاف ان التصنيف للإمارة يعتبر بمثابة دليل ملموس للرؤية الثاقبة لقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في وضع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة رئيسية لتمكين التحديث الوطني على مستوى كافة القطاعات المختلفة في الإمارة .وفي تعليقه على المشروع قال راشد لاحج المنصوري رئيس لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات أن أدوات المبادرة البحثية واعدة للغاية وبرهنت على مستوى النضج الإلكتروني في أبوظبي وأنه الأعلى عربيا بل يمكن مقارنته بالمستويات الموجودة في الدول الرائدة وتدل التحاليل المستمرة للبيانات المجمعة على وجود درجة كبيرة من المعرفة تسمح بتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارة .ولفت البيان الى ان دراسة تقييم النضج الإلكتروني اشتملت على تقارير المقارنة بالإضافة إلى تقرير خاص لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والقطاع المصرفي والمالي والقطاع العقاري والتوظيف والنقل وقطاعات الأعمال السائدة . (وام)