دبي: أنور داودكسرت المؤشرات العامة لسوقي دبي وأبوظبي الماليين تحركاتها الأفقية، لتسجل ارتفاعات جيدة، بعد أن تلقت دفعة إيجابية من قرار الفيدرالي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية.سجلت المؤشرات أعلى وتيرة ارتفاع منذ فترة بنسبة 1.96% في دبي و1% في أبوظبي.وارتفعت سيولة التداول خلال جلسة أمس بنسبة 28% لتصل إلى 530.4 مليون درهم.وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي أعلى وتيرة ارتفاع منذ إبريل/‏‏نيسان الماضي، بعد أن أضاف 67.49 نقطة مكاسب لمؤشره ليغلق عند 3513.57 نقطة بنمو 1.96%.وتركزت تداولات المستثمرين في سوق دبي على أسهم العقار بنحو 135.2 مليون درهم، حيث ارتفع مؤشر العقار بنسبة 2.67% وسط ارتفاع في سهم «إعمار مولز» بنسبة 3.66% إلى 2.83 درهم بتداولات بقيمة 29.16 مليون درهم و«إعمار العقارية» 2.87% إلى 7.16 درهم بتداولات بقيمة 73.6 مليون درهم.كما ارتفع مؤشر البنوك 1.40%، وسط ارتفاع «دبي الإسلامي» بنسبة 2.46% إلى 5.42 درهم و«أملاك للتمويل» 1.52% إلى 1.35 درهم و«جي أف اتش المالية» 0.99% إلى 1.02 درهم.وسجل مؤشر سوق العاصمة أكبر نسبة ارتفاع منذ ما يقارب الشهرين، حيث ارتفع بنسبة 1% بمقدار 44.77 نقطة ليغلق عند 4515.17 نقطة.وارتفع سهم «أبوظبي التجاري» 3.32% إلى 6.54 درهم وسط تداولات بقيمة 33.1 مليون درهم ثم «بنك الشارقة» 4.62% إلى 1.36 درهم.وسجل سهم «الدار العقارية» ارتفاعاً بنسبة 3.03% إلى 2.72 درهم وسط تداولات بقيمة 27.52 مليون درهم ثم «إشراق العقارية» 1.27% إلى 0.80 درهم .واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم محصلة شراء منها 22.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و7 ملايين درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل، سجل العرب والمواطنون محصلة بيعية بقيمة 30 مليون درهم موزعة على 15.58 مليون درهم محصلة بيع العرب و14.34 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.وتباينت توجهات الخليجيين بعد أن اتجهوا للشراء في دبي بقيمة 25.3 مليون درهم محصلة شراء و2.48 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي إلى جانب 8 ملايين درهم محصلة بيع الأجانب في دبي و15.1 مليون درهم محصلة شرائهم في أبوظبي. نطاق تذبذب ضيق وقال حسام الحسيني المحلل المالي إن السوق المحلي ارتفع بالتزامن مع ارتفاعات الأسواق العالمية بعد حالة الارتياح من قرار الفيدرالي بعدم رفع الفائدة، مؤكدا أن مستويات السيولة ما زالت منخفضة للأسبوع الخامس على التوالي، الأمر الذي وضع السوق في حالة ارتفاع ما بين 60 و65 نقطة وهو نطاق تذبذب ضيق بسبب حالة الإجازات الطويلة وانحسار سيولة التداولات.، مشيراً إلى أن استمرار تراجع السيولة سيبقي الأسواق في نطاق عرضي. الحاجة لسيولة قوية من جهته قال وليد الخطيب المحلل المالي إن غياب المعلومات وأخبار الشركات خلال الفترة الماضية أثر في حجم وقيم التداول في الأسواق، وخاصة أن الأسواق بحاجة لسيولة قوية للمحافظة على أرتفاعاتها، مشيراً إلى أن قرار عدم رفع الفائدة أعطى الأسواق دفعة إيجابية بالتزامن من الارتفاع في الأسهم العالمية، إلا أن السوق ما زال يشهد شحاً في السيولة.وأكد الخطيب أن الأسواق ما زالت بحاجة لسيولة تداولات قوية فيما ينتظر بعضهم حركة تصحيحية للشراء على مستويات مغرية والبيع أيضاً على مستويات أعلى من الحالية.