نادراً ما تجد بيتاً يخلو من نزاع أو خلاف أو صراع معلن أو مستتر بين الزوج والزوجة حول مال الزوجة، خاصة راتبها إذا كانت عاملة، وقد رصدت دراسات اجتماعية واستطلاعات رأي ميدانية حجم المشكلات الأسرية والتجاوزات السلوكية من جانب الزوجين، وخاصة الزوج إذا ما أصرت الزوجة على الاحتفاظ بمالها أو عدم منح شيء من راتبها لزوجها . هذه الخلافات والنزاعات المستمرة سببها الرئيس- كما يقول علماء الشريعة الإسلامية - هو الجهل الفاضح بتشريعات الإسلام المنظمة للعلاقة المالية بين الزوجين .طرحت الخليج هذه القضية الشائكة على عدد من علماء الشريعة لوضع الخطوط الفاصلة بين الحلال والحرام فيها . . وهذه هي توجيهاتهم:في البداية يؤكد الفقيه الأزهري، الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، أن الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم معرفة الزوجين، وخاصة الزوج بحدود الحلال والحرام وراء المشكلات العديدة التي تحدث داخل كثير من الأسر بسبب الخلاف على راتب الزوجة، وهناك حالات طلاق تقع بين أزواج وزوجات بسبب النزاع على الراتب، ولو اهتدى هؤلاء جميعاً بهدي الإسلام وحكموا شرع الله، لما حدث نزاع وخلاف وفراق وجرائم من التي نسمع ونقرأ عنها من وقت لآخر .نفس واحدةحول الموقف الشرعي الصحيح من راتب الزوجة العاملة ومحاولة كثير من الأزواج السطو عليه بالإكراه، يقول د .واصل: لقد سوّى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وجعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، لأنهما من أصل واحد قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً .وبهذه الإشارة القرآنية الكريمة نبه الإسلام الرجل إلى أنه سوّى بينه وبين المرأة في الأمور الدينية والأدبية والعملية، كما سوّى بينه وبينها في النواحي المادية، فجعل للمرأة ذمة مالية كاملة مستقلة بموجبها تتصرف جميع التصرفات المالية من بيع وشراء وهبة ورهن وعقد للعقود، وغير ذلك من التصرفات النافعة لها، وذلك بإجماع الأئمة في ما عدا عقد الزواج وحريتها وكامل إرادتها مادامت أهلاً للعقود والتصرفات .وبناء على ذلك فإن مرتب المرأة الذي تحصل عليه من عملها ملك خاص لها لا يشاركها فيه أحد ولا حق لأحد فيه، ولو كان زوجها، إلا إذا كان قد اشترط عليها ذلك في عقد الزواج، ولا يحق للزوج أن يأخذ منها شيئاً شرعاً إلا برضاها وموافقتها، وهو إن أخذ منها شيئاً جبراً يكون مخالفاً لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً، ولكن على الزوجة أن تعلم أنها في الأصل بمقتضى عقد الزواج في طاعة زوجها في كل وقت وأنها محتبسة لحقه ولا تخرج إلى العمل إلا بإذنه، فإن أذن لها فهذا حقه وناتج العمل لها إذا لم يشترط لنفسه أو لبيته منها شيئا، ومع ذلك فإنه يجب عليها معاونة زوجها في ما لا يقدر عليه لأن الزوجة من زوجها كالجزء من الكل، فهما نفس واحدة يسكن بعضها إلى بعض في السراء والضراء لقوله تعالي: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة .التراضي هو الفيصلرئيس لجنة الفتوى في الأزهر سابقاً الشيخ علي أبو الحسن يرى أن كل زوج يصادر راتب زوجته ويحرمها منه بدعوى المشاركة في نفقات الأسرة وتلبية متطلبات الحياة والأبناء يرتكب محرماً لا يقبله الشرع، لأن الزوج مطالب شرعا بتلبية كافة متطلبات الأسرة في حدود دخله، أما إذا كان راتب الزوج لا يكفى وحده للإنفاق على الأسرة وكانت الزوجة عاملة ولها دخل خاص بها فلا يجوز أن يجعلها تتحمل بعض الأعباء المعيشية بالقهر والمصادرة بل يجب أن يتم ذلك بالود والتفاهم .ويقول: التراضي بين الزوجين هو الفيصل في هذه القضية فإذا لم ترتض الزوجة أن تعين زوجها على متطلبات الأسرة وأصرت، فمن حقه أن يطلب منها المكوث في بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلى العمل، لكن أن يصادر راتبها دون رضاها فهذا أمر تحرمه شرعا . فقد جاء الإسلام لينظم العلاقة بين الزوجين في جميع النواحي وعندما نظم العلاقة المالية بين الزوجين وضع خطوطا فاصلة بين مال الزوج ومال الزوجة، وألزم الزوج بكل نفقات زوجته الضرورية من طعام وشراب وكسوة وعلاج وغير ذلك، هذا عندما تكون الزوجة متفرغة لرعاية زوجها وأولادها، فلا يجوز للزوج أن يطالب بشيء من مالها الخاص للإنفاق منه على الأسرة، بل المسألة هنا ترجع لرغبة الزوجة وموافقتها دون إجبار أو إكراه من الزوج .ويضيف: وردت الكثير من النصوص في الكتاب والسنة لتنظم العلاقة المالية بين الزوجين فقد قال سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً . وقوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً . هذه النصوص تؤكد احترام الإسلام لمال الزوجة، فالزوج مطالب بالإنفاق الكامل على زوجته مقابل طاعتها له وجلوسها في البيت لتهيئة الجو الآمن الهادئ للأسرة .عمل المرأةلكن العالم الأزهري والأستاذ في كلية أصول الدين وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، الدكتور إسماعيل الدفتار، يرى أن للزوج حقاً في راتب زوجته العاملة إذا ما ترتب على خروجها للعمل زيادة في نفقات الأسرة وأعبائها المادية، ويقول: الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وكفلت لها حرية التصرف في مالها بطيب نفس غير مفسدة لهذا المال، وبالتالي لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا برضاها سواء أكان هذا المال مصدره ميراثاً أم تجارة أم راتباً أم غير ذلك . ويضيف: لكن خروج المرأة للعمل يترتب عليه زيادة في نفقات الأسرة كما يترتب عليه تقصير في واجباتها تجاه زوجها وأولادها، وهذه الأعباء المالية الإضافية ينبغي أن تدفع الزوجة إلى المساهمة بجزء من راتبها في نفقات الأسرة، وأن يكون ذلك بمبادرة منها دون طلب من الزوج، فهذا من حسن العشرة الذي دعا إليه الإسلام لتأكيد روح المحبة والرحمة والتعاون بين الزوجين، فإذا قبل الزوج ذلك فبها ونعمت، وإذا رفض وتحمّل هو كل الأعباء المالية فلن يكون هناك نزاع أو خلاف بين الزوجين حول هذه المسألة .الرحمة والمودةأما أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور حامد أبو طالب فيؤكد أن الحياة الزوجية تقوم على أساس من المودة والرحمة، وقد أعطى الإسلام كلا الزوجين حقوقا مشتركة بينهما، كما أعطى كلاً منهما بعض الحقوق الخاصة، وفرض عليها إزاءها واجبات محددة .ويقول: من أهم الحقوق المشتركة بين الزوجين: حسن العشرة مادياً ومعنوياً، فإن تعذرت الحياة بينهما فحسن الفراق . قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .