أصدرت محكمة "إسرائيلية" في القدس المحتلة مؤخراً أمراً يبطل قراراً لبلدية الاحتلال في المدينة، اتخذ قبل سنوات بنزع التصرف بخمس قطع من أراضي وادي حلوة في قرية سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بالقرب من باب المغاربة، الذي يشهد نشاطاً احتلالياً محموماً للسيطرة عليه وتهويده، حيث ينزع حقوق مواطنين فلسطينيين في المنطقة لمصلحة محطة وقوف للمركبات العامة هناك.وقال المحامي سامي ارشيد الذي يتولى الدفاع في تلك القضية ان المحكمة قبلت بالادعاءات التي عرضها باسم اصحاب الاراضي وبناء عليه قررت ان تبقى الملكية والتصرف في الاراضي بأيدي أصحابها، معتبرة ان قرار البلدية السابق يشوبه اجراءات غير قانونية ومجحفة بحق المواطنين الذين تمنعهم البلدية نفسها منذ اكثر من 30 عاما من استغلال أراضيهم للبناء بسبب تصنيفها في المخطط الهيكلي كمناطق مفتوحة. واعتبر المحامي ارشيد القرار بأنه سابقة "قانونية" ما يمنع من مصادرة اراضي المنطقة وسينعكس على المخطط الجديد لواد حلوة الذي تنفذه البلدية تحت ذريعة ترميم الشارع هناك.