انخفض مؤشر سوق الامارات امس 03 .5% الى 07 .3934 نقطة مع وصول القيمة السوقية الى 275 .561 مليار درهم بخسائر 76 .29 مليار درهم علماً بأن القيمة السوقية شهدت امس اضافة 12 .4 مليار درهم نتيجة تحول صكوك طاقة الى اسهم مع تداولات بلغت 36 .1 مليار درهم فيما تراجع مؤشر الصقر 36 .7% الى 95 .1254 نقطة، وبلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق دبي 53 .6% الى 11 .3204 نقطة مع تداولات 358 .811 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 51 .4% الى 72 .3366 نقطة مع تداولات 781 .544 مليون درهم، وقد تراجع الى الحد الادنى اعمار عند 52 .5 درهم وارابتك عند 43 .7 درهم وتمويل عند 44 .2 درهم والدار العقارية عند 6 دراهم وصروح عند 9 .4 درهم وانخفض دبي المالي 3 .7% الى 54 .2 درهم .وبدا واضحاً ان قدرة الاسواق على التحرك باستقلالية نسبية عن الاوضاع العالمية لا تزال محدودة في ظل قوة تأثير الازمة الدولية على حركة الاستثمار المالي في كافة انحاء العالم بما في ذلك اسواقنا سواء على الصعيد النفسي نتيجة لتشاؤم المستثمربن او عبر الضغط الفعلى على مستويات السيولة لديهم بفعل النقص الشديد في تسهيلات التمويل دولياً وانتقال ذلك الى اسواقنا جزئياً بفعل الصعوبات التي تواجهها البنوك المحلية في الحصول على الاموال من القنوات الدولية في الوقت الذي تتصاعد فيه الحاجة الى هذه الاموال مع تخطي مستويات الاقراض حجم الودائع المصرفية بنسب كبيرة .واصبح المستثمرون يفضلون حالياً الانتظار لاستكشاف الحركة الفعلية للاسعار من اجل تجنب المخاطر بعد ان اثبتت التجارب الاخيرة ان تقلبات السوق اصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك يتريث المستثمرون بالدخول الى الاسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط ورصد المتغيرات على صعيد نتائج الشركات ومدى فاعلية قرارات اعادة شراء الاسهم التي اعتمدتها اعمار ويأمل المستثمرون ان تتبعها شركات اخرى، فضلا عن محاولة قراءة التغيرات على صعيد الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة ليدفع الاسواق عموماً نحو الاطمئنان الى قدرة الاسهم العقارية على التحسن باعتبارها تقود التداولات في سوقي ابوظبي ودبي .وتتابع الاسواق التطورات على صعيد السيولة المالية التي يمكن ان تدخل الى حركة التداول لتدفع الاسعار الى التحسن بعد موجة الهبوط الاخيرة، حيث تتراوح مصادر السيولة المتاحة بين الاموال الذاتية للمستثمرين افراداً ومؤسسات والتمويل الممكن توفيره مع تطبيق قانون التداول بالهامش في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وصولاً الى قنوات التمويل المصرفي وما يمكن توفيره من خلالها لضخ السبولة الى الاسواق بما يكفل عودة الانتعاش البها والتعويض عن الخروج الجزئي للاستثمارات الاجنبية، ويعد مستوى الاموال الجاهزة للدخول الى الاسواق عندما يتغير اتجاه حركة الاسعار احد العوامل الاساسية التي تقرر المدى الممكن لتحسن الاسهم في المرحلة القادمة .ويغلب التوجه نحو وقف الخسائر على تحركات المستثمرين بعد ان اظهرت حركة الاسواق طوال الاشهر الماضية صعوبة التنؤ بالقاع السعري الذي ستنطلق منه الاسهم نحو الارتداد الحقيقي، الامر الذي يعزز تفضيل البدء بعمليات الشراء عندما يتأكد تحرك الاسعار نحو الصعود المجزي والمستمر بدلاً من الارتفاعات الجزئية التي شهدناها في المرحلة الماضية وأعقبها هبوط مطرد لاحقاً احرق كافة المكاسب المحققة وكبد المستثمرين خسائر اضافية .ولا تزال الاسواق المحلية تتبع التطورات في الاسواق العالمية، في ظل احساس عام لدى المستثمرين بأن الافلات من دوامة الهبوط التي يشهدها الوضع الدولي سيستغرق وقتاً اطول الى ان يتبين مدى قدرة اقتصادنا على التحرك باستقلالية نسبية عن الاقتصادات المتقدمة، أو على الاقل الحد من انعكاسات الركود العالمي لتستمر وتيرة النمو الاقتصادي بمعدلات معقولة تجنب الشركات تراجعاً حاداً في مستويات الارباح، وتعطي الاسواق بالتالي فرصة للتماسك تمهيداً للبدء بتعويض الخسائر في مدى زمني معقول يضمن للمستثمرين عدم تجميد اموالهم لفترات طويلة تجنباً لتحول الخسائر الدفترية الى خسائر فعلية، في حال البيع بالاسعار التي بلغتها الاسهم حالياً بدلاً من الانتظار الى ان تعوض الاسواق خسائرها فيستعيد المستثمرون على الاقل الاموال التي استثمروها في الاسواق خلال المرحلة الماضية .