مع استمرار تراجع قيم التداول، استهلت الأسواق عامها الجديد بجني أرباح مضاربية في كلا السوقين . فقد كانت الارتفاعات القوية في آخر يومين من العام المنصرم مجرد دخول لمضاربين أرادوا الاستفادة مما تسرب من أخبار في يوم الأربعاء عن قرار حكومة أبوظبي شراء أصول من شركة الدار العقارية . وكان ارتفاع سوق دبي بنسبة تزيد على 2% دليلاً على أن ذلك الدخول لم يكن سوى مضاربات على خبر لم يتم إعلانه رسمياً بعد . حتى سهم الدار الذي يفترض أن يكون قد تعافى بعد صدور القرار، خضع للمضاربة خلال الأسبوع فقد تذبذب سعره بعد الافتتاح يوم الاثنين ليقفل على ارتفاع أقل مما يفترض أن يكون عليه الحال وليواصل التراجع في جلسة الثلاثاء ويستمر في التذبذب بين الارتفاع والتراجع من دون أن يحقق ارتفاعات ملموسة تتناسب مع أهمية الخطوة التي اتخذتها حكومة أبوظبي في انتشال الشركة من وضعها . بهذا فلا يمكن اعتبار أن ارتفاع السوق يوم الثلاثاء تحسن في الأداء بقدر ما يعبر عن انتهاز المضاربين فرصة ارتفاع الأسواق العالمية لشراء بعض الأسهم بهدف إعادة بيعها في يوم الأربعاء . وبهذا تتجه أسواق الدولة للتحول تدريجيا وبصورة كاملة من سوق مالية بما تعنيه الكلمة من مكان لتداول الأموال طويلة الأجل وتوسط انتقالها من المدخرين للمستثمرين، للتحول إلى ما يشبه نادي المقامرة يرتاده يومياً عدد محدود من الأشخاص ينتظرون أن يحالفهم الحظ في تحقيق أرباح، أوضاع وأداء السوق خلال الأسبوع والتراجع المفزع في قيم التداول تؤشر إلى الاتجاه النزولي للأسواق التي يغيب عنها المستثمرون وتتراجع فيها مستويات السيولة بصورة جلية .شح السيولة الذي ينفيه العديد من المسؤولين عن القطاع المالي والنقودي يتصاعد مع استمرار تراجع المؤشرات المصرفية، والتي من أهمها استمرار تراجع الودائع بنسبة 6 .6% في نوفمبر/تشرين الثاني بالمقارنة مع شهر ابريل/نيسان من العام الماضي والتي انخفضت بمقدار 5 .74 مليار درهم نتيجة لتراجع ودائع الحكومة بمقدار 9 .37 مليار درهم وتراجع ودائع المقيمين الثابتة والادخارية بمقدار 8 .31 وودائع غير المقيمين بمقدار8 .4 مليار درهم . وقد تزامن تراجع الودائع مع تزايد القروض التي تمنحها المصارف بمقدار 9 .1% خلال الفترة من ابريل 2011 إلى نوفمبر حيث ارتفعت بمقدار 4 .20 مليار درهم وهو ما أعاد الفجوة بين القروض والودائع إلى 7 .20 مليار في نوفمبر بعد أن كانت الودائع في ابريل أكبر من القروض بمقدار 2 .74 مليار . ورغم هذه المؤشرات المصرفية السلبية فلا نزال نسمع تصريحات منافية للواقع والحقيقة من قبل بعض الأشخاص الذين يمثلون منظمات دولية في المنطقة حيث نفوا أن تكون الإمارات ودول مجلس التعاون تعاني أزمة سيولة متغاضين عن حقيقة تراجع الفجوة بين القروض والودائع واقترابها من مستويات ما قبل سنتين . ورغم التحسن الطفيف في الودائع الحكومية لشهر نوفمبر بنسبة 4 .1% عن شهر أكتوبر تشرين الأول والذي بلغت قيمته 2 .2 مليار درهم ورغم الزيادة في الودائع النقدية (تحت الطلب) بمقدار 6 .4 مليار في نوفمبر بالمقارنة مع أكتوبر إلا أن ودائع غير المقيمين قد تراجعت بمقدار 2 .13 مليار درهم .يتبين أن غير المقيمين قد سحبوا ما مجموعه 7 .39 مليار درهم فيما سحبت الحكومة ثلاثة مليارات وسحب المقيمون 1 .17 مليار ليصل مجموع ما سحب من الودائع من مصارف الدولة 8 .59 مليار درهم وهو ما يفسر تراجع إجمالي الودائع من 6 .1113 مليار في نهاية يوليو/تموز الماضي إلى 8 .1053 في نوفمبر 2011 وبهذا تنخفض ودائع غير المقيمين من 3 .123 مليار في يونيو إلى 83،6 . تواصل سحب الودائع من الحكومة ومن المقيمين في يونيو ومن غير المقيمين ابتداءً من أغسطس يضعنا أمام حقيقة أن سحب السيولة وبغض النظر عن الجهة التي تقوم بسحبها من الدولة، يعمق من مشكلات الاقتصاد الوطني . فبسبب تراجع الودائع تضطر المصارف للاعتماد على سيولة متأتية من احتياطاتها ورؤوس أموالها لتلبية احتياجات التمويل من القروض والسلف (وفقا لتصريحات محافظ المصرف المركزي)، وهذا بدوره يدفع المصارف لممارسة المزيد من الضغط على القطاع الخاص من شركات وإفراد لرفع مستوى أرباحها وبما يضمن لها تمويل الفجوة المتنامية بين القروض والودائع والممولة من الاحتياطات أو من رأس المال . فقد أظهرت استطلاعات إعلامية أن الفائدة التي تتقاضاها المصارف على بطاقات الائتمان هي الأعلى خليجيا حيث تصل إلى نسبة 35% سنوياً وبما يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية الخارجة من القطاع الخاص لدفع الفوائد المتحققة على رصيد قروضه مقابل تناقص التدفقات الداخلة إليه من القروض الجديدة .تمويل القروض الجديدة للكيانات المرتبطة بالحكومة وللشركات العامة بالاعتماد على المتراكم من رساميل المصارف واحتياطاتها والمتأتية بدورها من موارد القطاع الخاص، يعمق الآثار الركودية في هذا الأخير . فالتراجع المتواصل في قيم تداول أسواق الأسهم ليس سوى واحد من مؤشرات التناقص المستمر في السيولة، ولو توفرت بيانات عن مبيعات السيارات والسلع الاستهلاكية المعمرة وعن أداء قطاع الدعاية والإعلان وعن مبيعات قطاع المعلوماتية وغير ذلك من الأنشطة الاقتصادية لتبين مقدار التأثير السلبي لتراجع السيولة في القطاع الخاص وفي قطاع الأعمال بصورة عامة . ولعل المسؤولين عن مالية الأجهزة الإعلامية المرئية والمقروءة هم أكثر من يدرك حجم التراجع في الإنفاق الإعلاني والذي بدوره يعكس حجم تراجع قطاعات الأعمال كافة، بل والأكثر من ذلك أن بعض الأنشطة والخدمات ذات الطلب غير المرن على منتجاتها تعاني تراجع المبيعات وبالتالي الأرباح . ولعل قطاع الاتصالات مثال صارخ على حقيقة تراجع الأعمال حتى في الأنشطة الدفاعية في أوقات الأزمات والركود .مخاطر تعمق مشكلات السيولة لا تقتصر على الانعكاسات المباشرة على المصارف وإنما أيضا بالآثار غير المباشرة عبر استمرار تراجع قيم الأصول الضامنة لعدة مئات من القروض الممنوحة بضمان إما عقارات أو أسهم . فتراجع السيولة وشحها سيؤدي إلى المزيد من التراجع في أسعار العقار والأسهم والتي يعجز حاملوها عن تسديد التزاماتهم للمصارف فيما تتريث المصارف حتى الآن في تسييل هذه الأصول لتسديد الديون كونها تدرك أن التسييل أمر غير ممكن في الوقت الحاضر وأنه سيلزمها بأخذ مخصصات عندما لا تستوفي من قيمة ما يمكن تسييله سوى النزر القليل . فالتسييل في سوق الأسهم قد يستغرق شهوراً في حالة قيام البنوك بعرض ما لديها لبيع أسهم مرهونة . فالمشترون المحتملون هم مجرد مضاربين يشترون اليوم إذا استشعروا اتجاهاً صعودياً للسوق، لغرض البيع في اليوم التالي وهو ما يعني أن السيولة التي يتعاملون بها محدودة تماما . وكلما توغلت المصارف في البيع كلما قلت سيولة السوق وكلما أصبح البيع أكثر بطئا وأكثر صعوبة وبأسعار متدنية ما يدفع المضاربين للامتناع عن الشراء بل تحولهم لمنافسين للمصارف على تسييل ما لديهم . وبافتراض قيام المصارف بعرض كل ما لديها من أسهم للبيع، فليس من المتوقع أن تجني سوى مبالغ زهيدة جدا من اصل قروض بعشرات المليارات . وفي هذه الحالة عليها أن تجنب مخصصات بعشرات المليارات فقط مقابل الأسهم المرهونة والتي تحولت إلى ديون معدومة بعد محاولة تسييلها .في سوق العقار الأمر أكثر صعوبة إذا ما قامت المصارف بعرض العقارات المرهونة في المزاد، حيث ستنعكس أسعار المزادات المتدنية على أسعار العقار في السوق المباشرة وهو ما يؤدي لا سمح الله لانهيار كامل في أسعار العقارات ما يتطلب من المصارف اخذ مخصصات بعشرات المليارات . فالقروض الممنوحة برهن عقاري تزيد على 161 مليار درهم وفق آخر نشرة إحصائية صدرت عن المركزي لشهر يونيو الماضي وهذا الرقم من القروض بضمان العقار تضاعف قرابة الثلاث مرات منذ نهاية ،2007 أي أن المصارف قد أقرضت 70 ملياراً في 2008 برهن العقار و16 ملياراً في 2009 و21 ملياراً في 2010 فيما كانت محصلة رصيد القروض برهن عقاري في يونيو 2011 هي 3 مليارات . تجنيب مخصصات بهذا القدر الهائل سيضرب رأس المال والاحتياطات (Total Private Funds) والتي وصلت قيمتها إلى 4 .262 مليار درهم .أكبر المخاطر التي تتهدد اقتصاد الدولةمن الواضح وفق ما تقدم أن المصارف لن تقدم على تسييل الأصول بصورة جماعية على الأقل في الزمن المنظور، ومن الواضح أيضاً أن المدينين بدأوا شيئاً فشيئاً يدركون هذه الحقيقة في الوقت الذي تتزايد فيه معاناتهم ومشكلاتهم المالية نتيجة لاستمرار دفعهم الفوائد المرهقة للمصارف عن رصيد قروضهم من جهة ونتيجة لتراجع عوائد أنشطة أعمالهم من جهة أخرى . لذا فمن المتوقع أن ترتفع بصورة متزايدة أعداد المتعثرين في السداد سواء عن تعمد أو عن عجز في الوفاء بالالتزامات . وهنا قد نعود للمربع الأول عندما اضطرت الحكومة الاتحادية لدعم رؤوس أموال المصارف بخمسين مليار درهم . هذه المرة سيكون الدعم المطلوب اكبر بكثير إذا ما توقف المدينون عن دفع الفوائد وقامت المصارف بعرض الأصول العقارية على الأقل في المزاد . تعرض المصارف للمخاطر النظامية قد يكون أسرع من إجراءات الحكومة لدعم الشق الثاني من رأس المال وحينها قد نشهد لا سمح الله تراجعا هائلا في الودائع قد تعجز حتى الإجراءات الحكومية عن إزالة آثاره المدمرة اقتصاديا .هذه المخاطر الكبيرة التي تتهدد اقتصاد الدولة لا تتناسب في الواقع مع الإمكانات المالية الضخمة لدولة الإمارات . فوفقاً لمسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، فإن الإمارات حققت فوائض مالية خارجية ضخمة في 2011 نتيجة لارتفاع الإنتاج، بسبب رغبتها في الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية والتعويض عن نقص الإنتاج في مناطق أخرى وكذلك بسبب ارتفاع الأسعار لما فوق 100 دولار وهو أعلى معدل سعري للنفط على الإطلاق في التاريخ .ويمكن تقدير قيمة هذه الفوائض من خلال استخدام بيانات التجارة الخارجية كبديل لعدم توفر بيانات ميزان الحساب الجاري وبيانات ميزان المدفوعات حيث يظهر أن قيمة الفوائض الخارجية التي أشار إليها مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي هي 110 مليارات درهم، وهذه وحدها كفيلة في حالة إنفاقها داخل الاقتصاد الإماراتي بحل جزء كبير من المشكلة التي يعانيها الاقتصاد والتي تتمثل كما اشرنا إليها مرارا بتقلص دورة الأعمال معبراً عنها بتراجع النمو الاقتصادي محسوباً بأسعار ثابتة للعام 2000 من دون قطاع النفط .وفي الوقت الذي يحتاج فيه اقتصاد الدولة لإنفاق حكومي متزايد ممول بموارد غير مقتطعة من دورة الدخل (متأتية من قطاع النفط الخام أو من خلق السيولة) وذلك لتعويض الدورة الاقتصادية، يتقلص الإنفاق الحكومي على قطاع الإنشاءات في الدولة وفقا لتقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني فيتش، يوم الأربعاء والذي لاحظ خفض إمارة أبوظبي لحجم إنفاقها على المشاريع الإنشائية، بسبب المخاوف من حدوث تشبع في السوق العقاري وتباطؤ الاقتصاد العالمي . إن الدورة الاقتصادية المتقلصة بفعل سحب السيولة لتسديد ديون خارجية وبفعل تراجع الودائع تتطلب إنفاق كل الموارد المتأتية من قطاع النفط داخل الاقتصاد وذلك بهدف تعويض النقص وإغلاق دورة السيولة المفتوحة النهايات حالياً على العالم الخارجي بفعل تسديد الديون الخارجية وتراجع الودائع .المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية