حسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ملف إسقاط القروض لصالح المقترضين حينما تدخل ووجه الحكومة لقبول التعديلات التي قدمتها اللجنة المالية على قانون إنشاء صندوق الأسرة التي تضمنت شمول الصندوق للمقترضين من البنوك الإسلامية والمسجلين في صندوق المتعثرين ومن قاموا بإعادة جدولة قروضهم، وذلك بعد رفضها من نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي خلال اجتماع اللجنة المالية معه، ما دفع رئيس مجلس الأمة علي الراشد، ورئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة إلى طلب مقابلة الأمير الذي تفهّم مطالب اللجنة ووجه الحكومة نحو قبول التعديلات وإقرار إنشاء الصندوق الذي سيتكفل بحل أزمة القروض نهائياً .وعقب اللقاء أعلن الزلزلة أن صندوق الأسرة سيشمل كل من اقترض قبل 30 مارس/آذار 2008 سواء من البنوك التقليدية أو الإسلامية، كما سيشمل كل من دخل صندوق المتعثرين وكان قرضه قبل ذلك التاريخ، إضافة إلى من قاموا بجدولة قروضهم بعد هذا التاريخ وكان قرضهم الأصلي سابقاً لذلك التاريخ . وأوضح أن آلية عمل الصندوق ترتكز على شراء أصل الدين مع إسقاط الفوائد والعوائد عن تلك القروض .وأكد النائب خالد سالم العدوة أن مجلس الأمة سيحقق في جلسة (اليوم الثلاثاء) أحد أهم الإنجازات في تاريخ المجالس النيابية بإقراره لحل مشكلة القروض، مشيراً إلى أن الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى توجيهات الأمير ومن ثم تناغم المجلس والحكومة .وقالت النائبة صفاء الهاشم إن جلسة مجلس الأمة لن تكون جلسة عادية إنما ستشهد استرجاع حقوق المواطنين المقترضين من البنوك . وتابعت سيسجل التاريخ قفل باب قضية القروض التي أرهقت كاهل المواطن البسيط التي تاجر بها الكثير لسنين طويلة وبسكوت مطبق من مجالس إدارات البنوك وتقاعس المحافظ السابق عن الرقابة .وذكر مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع أن لجنته وافقت على اقتراح بتجنيس أبناء الشهداء . وقال ناقشنا الاقتراح بشأن دعم العمالة الوطنية بشأن الزيادات وزيادة علاوة الأولاد فوافقت اللجنة عليه . وأضاف كان هناك اقتراح يحد من ارتفاع الأسعار ووافقت على اقتراح بشأن حماية المستهلك .قضائياً، أجلت محكمة الجنايات قضية اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 70 شخصاً بينهم 9 نواب سابقين إلى 25 الحالي .