تمكنت اسواق الاسهم المحليه من التماسك أمس، بعد ان سجلت مكاسب مهمة في اليومين السابقين ليغلق مؤشر سوق الامارات على استقرار واضح مسجلا 392 .2623 نقطة بانخفاض 08 .0% وخسائر 310 مليون درهم اوصلت القيمة السوقية الى 98 .380 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 670 مليون درهم وانخفض مؤشر الصقر 73 .0% الى 43 .758 نقطة،فيما اغلق مؤشر سوق دبي على 45 .1662 نقطة منخفضا 2 .0% بتداولات 218 .304 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي على 06 .2613 نقطة منخفضا 12 .0% بتداولات 647 .368 مليون درهم .انخفض اعمار 52 .1% الى 6 .2 درهم وارامكس 92 .4% الى 16 .1 درهم والاتحاد العقارية 63 .2% الى 74 .0 درهم وصروح 4 .1% الى 82 .2 درهم والدار 51 .0% الى 91 .3 درهم .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الاسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول الى الاسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح، عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الاسعار الى الهبوط .ولا يزال الارتباط بالاسواق العالمية قائماً بعد ان تكرست في الفترة الماضية قناعة المستثمرين بوجود هذا الارتباط واصبحوا يتحركون بالتالي على أساسه لتبدأ عمليات الخروج من الاسهم، إذ أظهرت المؤشرات العالمية ميلاً الى التراجع، ما يظهر مدى التأثر النفسي بالتحركات العالمية حتى لو كانت درجة الارتباط الفعلية ليست بهذه القوة بعد ان استكمل المستثمرون الاجانب طوال الفترة الماضية تسييل نسبة مهمة من اسهمهم، ليتحسن تاثير الاستثمار المحلي في الاسهم في حال نشطت تداولات المؤسسات وكذلك الأفراد من داخل الدولة .وأثبتت التجارب الاخيرة ان تقلبات السوق اصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك يتريث المستثمرون بالدخول الى الاسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط ورصد المتغيرات على صعيد نتائج الشركات، فضلا عن محاولة قراءة التغيرات على صعيد الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة ليدفع الاسواق عموماً نحو الاطمئنان الى قدرة الاسهم العقارية على التحسن باعتبارها تقود التداولات في سوقي ابوظبي ودبي .وبدا واضحاً ان الاسواق لا تزال تخضع للضغوط الناجمة عن احجام نسبة كبيرة من المستثمرين عن التداول الامر الذي يضعف الطلبات باستمرار ويجعل العروض تتحكم بالتحركات السعرية وذلك بفعل ارتفاع درجة المخاطرة للاستثمار في المدى القصير بسبب التقلبات السعرية المستمرة والحادة والتي قد تعني خسارة نسبة اساسية من الاموال المستثمرة مع هبوط الاسهم الى الحد الادنى في العديد من الحالات، وان كان بعض المستثمرين يحاولون الاستفادة من هذه التقلبات لتحقيق ارباح جزئية عبر التحرك مع الارتدادات السعرية السريعة التي تشهدها الاسواق رغم مسار الهبوط العام .وأظهرت حركة التداول ميلاً عاماً الى استمرار التراجع بدلاً من الارتداد لتعكس حالة الحذر المسيطرة في اوساط المستثمرين بفعل الأجواء المحيطة بحركة الاقتصاد العالمي والتوقعات المتشائمة بإمكانية تأثر الاقتصاد الاقليمي سلباً بالركود المرتقب على النطاق الدولي، حيث تستبق الاسواق حدوث هذه التوقعات بمسار سعري هابط يتفاعل مع التراجع المتتابع للاسواق المالية في معظم دول العالم، حيث تبدو موجات الهبوط أقوى حتى الآن من كل الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة العالمية وتداعياتها .ويستدعي تراجع مستويات السيولة التي تدخل الاسواق معالجة دقيقة تستهدف الحد من الاختلال الشديد بين العروض والطلبات لتخفيف وطأة التراجع السعري والتحرك تدريجياً نحو الاستقرار بدلاً من البقاء في نطاق التقلبات المتعاقبة التي تؤدي الى تلاشي كل ارباح الارتدادات السعرية الكبيرة وتدفع الى عودة الخسائر لتكون المحصلة النهائية استمرار المسار الهابط الذي دخلته الاسواق منذ عدة اشهر وتسارع مع تفجر الأزمة العالمية .