أبوظبي: «الخليج» أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إتمام مشغلي الهاتف المتحرك في دولة الإمارات تطبيق الأسقف السعرية الجديدة لخدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذاً لقرار الهيئة رقم (4) لسنة 2015 بخصوص رسوم التجوال الدولي بين دول المجلس التعاون الخليجي الصادر عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في سبتمبر/ أيلول عام 2015. وفي المتوسط، انخفضت أسعار التجوال الدولي لمستخدمي الهاتف المتحرك في دولة الإمارات، الذين يسافرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18٪ ابتداء من 1 إبريل/ نيسان2017. وتجدر الإشارة إلى أن التخفيض في أسعار التجوال الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي يشمل أهم الخدمات الأساسية التي يحتاج المشتركون إلى استخدامها أثناء التجوال؛ حيث انخفضت أسعار التجوال لخدمات البيانات بما نسبته 35% في المتوسط، بينما انخفضت أسعار استقبال المكالمات أثناء التجوال بنسبة 19% وخدمة إرسال الرسائل النصية أثناء التجوال بنسبة 13%. وأيضاً شمل التخفيض الأخير في أسعار التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي خدمات المكالمات المحلية في الدولة الخليجية التي تتم زيارتها والمكالمات الدولية إلى دولة الإمارات والمكالمات الدولية إلى الدول الخليجية الأخرى. وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، شاركت الهيئة بصورة فعالة في كل اجتماعات الفريق الخليجي المعني بتنظيم أسعار التجوال، بهدف دراسة تنظيم أسعار التجوال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتصب في مصلحة المستهلك الخليجي. كما يمثل تنفيذ هذه الأسقف السعرية من قبل جميع مشغلي شبكات الهاتف المتحرك في دول مجلس التعاون الخليجي إنجازاً كبيراً لدول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ونحن في دولة الإمارات نضع نصب أعيننا رضا وسعادة العملاء؛ حيث تبذل الهيئة جهوداً حثيثة لرفع كفاءة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بالنظر في أسعار الخدمات بهدف تقديم الأفضل للمشتركين في الدولة، ولضمان أنهم يحصلون على خدمات مميزة بأسعار تنافسية. وعليه، نتطلع بشغف إلى رؤية التأثير الإيجابي لتنفيذ هذا التخفيض في أسعار التجوال على المشتركين في الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض في أسعار التجوال الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر الثاني من نوعه تنفيذاً لقرار الهيئة رقم (4) لسنة 2015، الذي يلزم مشغلي الهاتف المتحرك في الدولة بتطبيق أسقف سعرية لا يمكن تجاوزها على أسعار خدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث اكتمل تطبيق المرحلة الأولى من تخفيض الأسعار في إبريل/ نيسان من عام 2016. ويلزم القرار رقم (4) لسنة 2015 بخصوص رسوم التجوال الدولي بين دول المجلس التعاون الخليجي مشغلي الهاتف المتحرك في الدولة بتخفيض الأسعار حسب أسقف سعرية محددة في الأول من إبريل من كل عام ابتداء من عام 2016 وحتى عام 2020، وذلك على خمسة مراحل.