أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني فوزي صلوخ، في تصريح ل الخليج، أن اتفاق الهدنة لا يزال قائماً بين لبنان وإسرائيل منذ العام 1949، وقال إن هناك مراقبين للهدنة برئاسة جنرال نرويجي، ولم نتلق أي شيء رسمي لتعديل الاتفاق، وإذا كان هناك من شيء فإن المفاوضات تتم عبر الأمم المتحدة وليس بتفاوض مباشر.وأضاف صلوخ أنه من المعروف أن إسرائيل خرقت ولا تزال تخرق هذا الاتفاق وغيره من الاتفاقات، باعتداءاتها المتواصلة واجتياحاتها للأراضي اللبنانية في الجنوب، لكن لبنان لا يزال يتمسك بالاتفاق الذي ترعاه وتشرف عليه الأمم المتحدة، على الرغم من التطورات التي أدت إلى زيادة في عدد وعدة وأسلحة الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحكم حل المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل. وتابع إذا كان هناك من بحث جديد في اتفاق الهدنة فيجب أن يكون عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لأن لبنان يلتزم بكل قرارات المنظمة الدولية ومجلس الأمن، وخصوصاً 1701 الذي لم تلتزم به إسرائيل ولا تزال تخرقه بحراً وبراً وجواً، وتمنى الضغط عليها من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإلزامها بالتزام القرار 1701 وتنفيذه.وكانت صحيفة هآرتس ذكرت أن إسرائيل تدرس إمكانية فتح قناة محادثات سياسية مع لبنان من خلال إعادة تشكيل لجنة الهدنة التي أُنشئت عام ،1949 وطرحت المسألة في محادثات أجراها موظفون إسرائيليون كبار مع نظرائهم الأمريكيين ومسؤولين كبار في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزارة الخارجية عرض فتوى في الموضوع في المجلس الوزاري المصغر.وبدأت في الأشهر الأخيرة محافل مختلفة في الإدارة الأمريكية، والأمم المتحدة وعدة دول أوروبية، جس نبض إسرائيل بشأن إمكانية إحياء القناة اللبنانية أيضاً. وفي بؤرة الاقتراحات كان إعادة تشكيل لجنة الهدنة.وكانت اللجنة عملت حتى العام 1967 وحلّت بمبادرة من إسرائيل، وكانت تنعقد في معابر الحدود في رأس الناقورة والمطلة، حيث كان يجلس خمسة ممثلين إسرائيليين ولبنانيين والرئيس ممثل الأمم المتحدة. وفي الطرفين كان يجلس أيضاً ضباط ودبلوماسيون ولهذا فقد كان لها دور سياسي، إلى جانب الدور الأمني.وأشار مصدر سياسي في القدس المحتلة إلى انه يدور الحديث عن إمكانية استئناف الحوار السياسي مع لبنان. ولكنه أشار إلى أن إسرائيل لا يمكنها أن تسمح باستئناف عمل اللجنة مثلما كان، وستطلب تغيير آلية اتخاذ القرارات كي لا تكون متعلقة بتصويت المندوب الأممي.