طلبت المحكمة الخاصة بلبنان من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تجديد عملها لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما أفاد المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف، أمس، في بيروت، متوقعاً أن يصدر قرار يحدد موعد بدء المحاكمات الغيابية في حق المتهمين الأربعة في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في ابريل/نيسان المقبل .وقال يوسف في لقاء مع الصحافيين رداً عن سؤال حول التجديد للمحكمة التي تنتهي مدتها في نهاية فبراير/شباط، طلبنا من الأمين العام تمديد عمل المحكمة لمدة ثلاث سنوات . ويعود للأمين العام، بعد التشاور مع الحكومة اللبنانية ومجلس الامن اتخاذ قرار التمديد . وأوضح أن الطلب تم قبل أشهر عدة خلال العام 2011 .وخصص اللقاء الصحفي لعرض القرار الصادر الاربعاء عن الغرفة الأولى في المحكمة حول محاكمة المتهمين الأربعة غيابياً بعد تعذر توقيفهم . ووصف يوسف القرار بأنه قرار تاريخي كبير، لأنها المرة الأولى التي تدخل فيها محكمة دولية في مرحلة المحاكمات الغيابية . وأضاف أن الخطوة التالية تكمن في طلب قاضي الإجراءات التمهيدية من مكتب الدفاع تعيين محامين عن المتهمين .أعلن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرانسوا رو، أمس، من بيروت أن هيئة الدفاع التي سيتم تعيينها قريباً عن المتهمين ستثير في جلسات تعقد خلال الأسابيع المقبلة مسألة شرعية المحكمة وضرورة كشف الادعاء عن الأدلة وأسماء الشهود كاملة . وقال في لقاء مع الصحافيين إن الخطوة التالية بعد اتخاذ المحكمة قرار محاكمة المتهمين الأربعة غيابياً، يكمن في أن أن يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) من مكتب الدفاع تعيين محامين، على أن يبدأ النشاط القضائي فور حصول التعيين . (وكالات)