حذر حقوقيون ورجال دين في مصر من خطورة مطالبات البعض بالاستقواء بالدول الغربية لحل ما يعتبره هؤلاء مشكلة الأقليات في مصر . مؤكدين أن ذلك سيكون مبرراً لتدخل الجهات الدولية الراغبة في تقسيم مصر إلى دويلات، وفق مشروعات غربية وإسرائيلية .وطالب حضور مناظرة مشروع قانون دور العبادة الموحد . . بين الرفض والقبول، التي نظمتها فضائية الجزيرة مباشر مصر بساقية الصاوي الثقافية، مساء الخميس، بضرورة عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي ومناقشته في داخل بيت العائلة، باعتبارها تضم في عضويتها رجال دين متسامحين، على حد قول بعض الحضور .وفي الوقت الذي انتقد فيه البعض هذا المشروع بصورته التي تم إعلانه بها، فإنهم طالبوا بمراعاة ظروف بناء المساجد والكنائس في ما يتعلق بالمسافة والكثافة . مشددين على ضرورة أن يكون لكل قانونه الخاص، بعيداً عن التعميم .وفيما دعا رمسيس النجار، محامي الحريات الدينية، إلى المساواة في بناء الكنائس أسوة ببناء المساجد . انتقد إبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين، اعتراض المسيحيين على المشروع، على الرغم من مطالباتهم الدائمة بإصداره، وتنظيمهم اعتصاماً أمام ماسبيرو لهذا الغرض، كما ينبغي مراعاة أن المسيحيين يذهبون إلى كنائسهم يوماً في الأسبوع، بينما يذهب المسلمون إلى مساجدهم خمس مرات يومياً .ووصف إلياس الكنيسة المصرية بأنها وطنية ومستقلة، ولكن قد يطل عليها بعض المتطرفين، وهذه المغالاة قد تكون قائمة بين مسلمين، غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون مثاراً لفتنة طائفية . وبينما وصف القمص يؤنس كمال مشروع القانون بأنه يحتوي على ثغرات عديدة، وأنه معسر ومكدر لبناء دور العبادة . فإنه دعا إلى عرضه على ذوي الاختصاص، والطوائف الدينية المختلفة ودار الإفتاء والأوقاف، وبيت العائلة، لتتم صياغته، بما يجعله خالياً من التعثرات .وانتقد أداء الصلاة وفقاً لقرار أو قانون أو من خلال جهات رسمية . داعياً إلى توقيع غرامة على من يعتدي على بيوت الله، وليس من يقوم بترميمها، لتكون العقوبة هي الغرامة، وليس الحبس . داعياً إلى قانون يعمل على إتاحة الصلاة للمسلمين والمسيحيين، على السواء .من جانبه، حذر المؤرخ الإسلامي جمال عبد الهادي من خطورة مطالبات البعض بالاستقواء بالخارج على المصريين، حتى لا تكون هناك فرصة لتنفيذ المخططات الصهيو-أمريكية لتقسيم مصر إلى دويلات، والتي تم الكشف عنها لتكون بدايتها بإثارة الفتنة وحرق الكنائس . مؤكداً أن مصر عبر تاريخها لم تعرف الفتنة، وأن الجميع مصريون بعيداً عن التصنيف العقائدي .وشدد على ضرورة مساعدة المجلس العسكري في حماية الأمن واستعادته للاستقرار، وإن كان القانون ضرورة، إلا أنه ينبغي مناقشته بعيداً عن وسائل الإعلام، حتى لا يتم فهم المناقشات خطأ، فمصر أمة واحدة وهي في تحدٍ اليوم، ويجب على الجميع حماية وحدتها .