أفاد مصدر رسمي أن عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري سيتم رفعه من 389 إلى 462 خلال الانتخابات التشريعية المقررة في مايو/أيار المقبل .وأعلن هذا القرار إثر اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة . وأورد بيان رسمي أن مجلس الوزراء وافق على القرار الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية . وأضاف أن هذا القرار جاء مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال إحصاء العشرية الذي تم عام 2008 وحرصاً على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة .كذلك، وافق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المؤلفة من قضاة عينهم الرئيس الجزائري .وأوضح البيان أنه تم تشكيل هذه اللجنة استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية، وهي مكلفة الإشراف على العمليات الانتخابية بدءاً من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع . (أ .ف .ب)