اختلف الفقهاء في مسألة دفع القيمة في الزكاة عموماً، فمنهم من منع إخراج القيمة مطلقاً، سواء في زكاة الفطر أو في زكاة المال، والمال سواء كان نعماً أو عروض تجارة أو زروعاً وثماراً أو غير ذلك، مما يتعين إخراج العين فيه.وسبب الخلاف ان الفقهاء نظروا إلى الزكاة مرة بأنها عبادة، ومرة نظروا اليها بأنها حق مالي مفروض في أموال الأغنياء للفقراء.الذين قالوا إن الزكاة أمر تعبدي، استدلوا بمثل قوله تعالى: وآتوا الزكاة وهو قول ذكره القرآن الكريم مجملاً، ولما جاءت السنة تفصله، بينت المقادير المطلوبة في العينيات كالغنم مثلاً، حيث أن السنة قالت: في كل أربعين شاة شاة، وهذا مما يوحي بوجوب اتباع النص.ويذكر الإمام القرضاوي في كتاب فقه الزكاة نقلاً عن ابن العربي المالكي في أحكام القرآن القسم الثاني ص ،945 أن الحكمة في اخراج العين في العينيات، ليس المال فقط.بل قطع علاقة تعلق قلب المالك بذلك الجزء من المال، وفي هذا ابتلاء وامتحان، فمتى التزم بما طلب منه من غير تحايل، عرف بأنه متعلق بما عند الله أكثر.ولو قيست الزكاة على الصلاة، لوجد ايضاً أنه في الصلاة يشترط السجود على الجبهة والأنف، ولا يصح السجود على الذقن والخد مثلاً، لأن السجود على الجبهة فيه خضوع واستسلام لرب العالمين أكثر.ومثل هذا يقال في الزكاة ايضاً، لأن الذي يخرج الزكاة نقداً وقيمة، يجوز أن يقال عنه إنه أخرج الزكاة، لكنه في الوقت نفسه تهرب من التقيد بالنص وخرج على معنى التعبد كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي.أما الذين قالوا بجواز العدول إلى إخراج القيمة، فحجتهم كما قلنا أن الزكاة حق مالي للفقير، والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة. وورد أيضاً في السنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص ،113 أن معاذاً قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير.والسبب أن أهل اليمن كانوا مشهورين بصناعة الثياب، فدفع الثياب أيسر عليهم، وفي المقابل كان أهل المدينة في حاجة اليها.إذن، فإن العلة تدور في الحاجة، وقد أفتت بذلك لجنة الفتوى في قطاع الإفتاء والبحوث في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في الكويت، وقالت بجواز إخراج التجار زكاة مالهم مواد عينية، مما يتجرون فيه على سبيل البدل عن النقود، وبخاصة إذا كان هذا أنفع للفقراء والمساكين.ومتى جاز إخراج العين بدل النقود، جاز اخراج النقود بدل العين ايضاً، لأن المدار على نفع الفقراء والمحتاجين.وبالرغم من أن الإمام القرضاوي يرجح مذهب أبي حنيفة ومن وافقه في إخراج القيمة، فإنه يميل إلى ما ذهب اليه ابن تيمية في هذا الباب، ويعتبره وسطاً، وهو أن الأظهر عنده أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا لمصلحة راحجة ممنوع، لأنه متى أجيز إخراج القيمة مطلقاً، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، ثم يخرج قيمتها نقداً بدلاً من الزكاة العينية.على كل حال، فإن الأصل إخراج العين في العينيات كما ورد النص، فمن أجاز نقداً، أجازه في صور أو أجازه مع الكراهة، كما ورد عن بعض المالكية حيث قال الدردير في الشرح الكبير ج 1ص 502: إخراج العين عن الحرث أو الماشية يجزئ مع الكراهة.أما الشافعية والحنابلة والظاهرية فلم يجيزوا مطلقاً، لا في زكاة الفطر ولا في غيرها، لذلك فإن رأي ابن تيمية وسط في هذا الباب، فيمكن ان نجيز في بعض الأحايين حسب الحاجة والمصلحة.