دبي - علاء البدري:وصف خبراء وقيادات في القطاع الطبي في الدولة مجموعة المبادرات الطبية التي اعتمدها مجلس الوزراء في خلوته الاستثنائية في جزيرة صير بني ياس أنها مبادرات استثنائية بامتياز، حيث قدمت الخلوة الوزارية التي ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً للإدارة الناجحة التي تستمع بإنصات إلى احتياجات المجتمع . طالب خبراء القطاع الصحي في تصريحاتهم إلى "الخليج" بضرورة تغيير الخطط والبرامج الآنية والمستقبلية للمؤسسات والهيئات الصحية في الدولة بما يتفق مع ما جاء في الخلوة الوزارية من مبادرات، مؤكدين أن مبادرات الخلوة برهنت أن المرحلة القادمة للصحة ستكون مرحلة عمل وتنفيذ ومتابعة من قبل القيادة الرشيدة وأعضاء الحكومة ومسؤولي الميدان الطبي .واعتبر قادة الميدان الطبي أن مبادرة إطلاق برنامج للرعاية الصحية المتنقلة لإيصال الخدمات للجمهور في مناطقهم، وخاصة المناطق البعيدة وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لهم ولكبار السن، وكذلك إطلاق برنامج لتقييم المستشفيات والعيادات الصحية للتحقق من مستوى الرضا وتقييم نسبة نجاح العمليات، بأنها مرحلة جديدة تتجه نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية، والإسراع نحو الجودة الحقيقية في الخدمات الصحية . وقال اختصاصيو الميدان الصحي إن إعلان الخلوة الوزارية اعتماد برنامج خاص للفحص الوطني الدوري الشامل في الدولة لكل مواطن سوف يعمل بقوة على تعزيز الوقاية من الأمراض، خاصة أنها مبادرة تصلح للتطبيق الميداني . وأوضحوا أن أهم ما يميز نتائج الخلوة الوزارية أنها ضمت مبادرات وبرامج طالب بها ليس فقط الكوادر العاملة في القطاع الطبي، وإنما رغبات حقيقية واحتياجات المرضى وذويهم وأفراد المجتمع كافة، مشيرين إلى انه بنظرة سريعة للمبادرات سوف نجد أن أغلبها عبارة عن توصيات لمؤتمرات طبية كبرى، وهو أمر يحسب كثيراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أطلق سموه العنان لآلاف الأفكار التي وردت عبر العصف الذهني الإماراتي .استجابة للميدان في البداية أكد المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي أن المبادرات التي نتجت عن الخلوة الوزارية تسير في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تحقيق سعادة المجتمع بكافه أفراده، لافتاً إلى أن المبادرات سيكون لها تأثير كبير في الخطط المستقبلية لأغلب المؤسسات الطبية في الدولة . وقال إنه مما لاشك فيه أن النتائج التي توصلت إليها الخلوة الوزارية تناولت أهم محاور تطوير القطاع الطبي، إضافة إلى أنها استجابت لما يدور في خواطر الأطباء والفنيين والعاملين في القطاع الطبي كافة، وكذلك المرضى وباقي أفراد المجتمع، وأثبتت أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تسعى بكل جهد من أجل استثمار الطاقات والإمكانات كافة من أجل دعم صحة المواطن والمقيم على أرض الدولة .وأشار المهندس عيسى الميدور إلى أن تقسيم محاور القطاع الطبي إلى فرق ومبادرات كفيل بترجمة الخطط والبرامج إلى واقع قابل للتنفيذ يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة، وهذا ما قامت به الخلوة الوزارية، حيث تم تقسيم جميع الحضور من وزراء ومتخصصين ومشاركين من أهل الميدان من أطباء وممرضين وإداريين لخمس مجموعات رئيسية، قامت كل مجموعة بمناقشة محور من محاور التطوير التي تم تحديدها مسبقاً بناء على ما ورد من أفكار في العصف الذهني الإماراتي، ومن ثم مناقشة التحديات الموجودة في كل محور، إضافة إلى الأفكار الواردة لتطوير كل محور على حدة .وأوضح أن إطلاق البورد الإماراتي ليكون مرجعاً إقليمياً لجميع التخصصات الطبية في الدولة سوف يؤدي إلى توحيد معايير وضوابط مهمة في القطاع الطبي الإماراتي، أما إطلاق مركز تدريبي متخصص بمعايير عالمية سوف يعمل على تفعيل وديمومة التدريب المستمر للعاملين في القطاع الطبي، من حيث تعزيز جاذبية مهنة التمريض، ووضع برنامج لاستقطاب المواطنين لهذا التخصص .وأكد مدير عام هيئة الصحة في دبي أن إطلاق برنامج متكامل لتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض سيكون له دور كبير وفاعل في تعزيز مستوى الحياة في المجتمع، وبالتالي يوجد جيلاً صحياً يؤدي دوره الوطني نحو التنمية المستدامة . الخطط المستقبلية وقالت الدكتورة مريم مطر مديرة جمعية الإمارات للأمراض الجينية إنها تنظر بكثير من التقدير والامتنان لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجلسة العصف الذهني ومشاركة المجتمع فيها لتطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات، مؤكدة بأن الجمعية سوف تأخذ في الاعتبار خططها المستقبلية والتطويرية بهذه المبادرات، وأنه يجب على المؤسسات المعنية بالقطاع الطبي دراسة المبادرات والسعي لتطبيقها . وأفادت أن إطلاق مبادرة لوضع كادر وظيفي متخصص للعاملين في القطاع الطبي الحكومي، والعمل على تطوير مساراتهم الوظيفية سوف يعزز جاذبية المهن الطبية .وطالبت مريم مطر بضرورة التركيز على وضع برامج متخصصة يقوم بها أطباء وخبراء متخصصون لتقييم التخصصات الطبية الموجودة في مستشفيات الدولة بهدف الارتقاء بها، مع العمل على وضع خطط أخرى لاستحداث تخصصات جديدة، ومواكبة التطور الذي يحدث في العالم بشأن التخصصات الطبية النادرة، بحيث تكون الإمارات نقطة ارتكاز علمي ينظر العالم إليها بعين الاعتبار .وأكد الدكتور حسين مصطفى المدير الطبي للمستشفى السعودي الألماني أن اتجاه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للاستماع لأفكار خبراء الميدان الطبي والمرضى وذويهم وباقي أفراد المجتمع يعتبر إنجازاً كبيراً يحسب لدولة الإمارات التي قررت تطوير القطاع بكل محاوره، واضعة في اعتبارها أن هذا التطوير سوف يوفر الكثير من الجهد والوقت والتكلفة، فالتواصل مباشر بين جميع أطراف الإشكالية يؤدي حتماً إلى نتائج إيجابية وواقعية .وأشار إلى تبني الخلوة الوزارية لإطلاق مبادرة الموافقة على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكافة السجلات الطبية، بهدف التسهيل على انتقال المرضى بين المستشفيات الحكومية والخاصة، هو أمر يصب بلا أدنى شك في مصلحة المرضى المواطنين والمقيمين على السواء، حيث تتيح لهم قاعدة البيانات الوطنية الموحدة إمكانية التنقل بحرية بين المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للاستفادة من الخبرات المتنوعة التي تمتاز بها بعض المنشآت العلاجية الكبرى .وأوضح المدير الطبي للمستشفى السعودي الألماني أن إدارة المستشفى عملت على استغلال الأجهزة الحديثة والوسائل الإلكترونية في وضع وتوثيق معلومات المرضى من حيث التاريخ المرضي للمريض وأسرته، وكذلك الأدوية والبرامج العلاجية المختلفة التي خضع لها، وهي آلية تسير جنباً إلى جنب مع مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكافة السجلات الطبية بهدف التسهيل على انتقال المرضى بين المستشفيات الحكومية والخاصة .