دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كلا من السودان وجنوب السودان إلى توقيع اتفاقية تسوية لوضع حد للخلافات وإعادة البدء باستخلاص النفط، فيما أشارت تقارير أمريكية إلى أن واشنطن تسعى لرأب صدع العلاقات مع الخرطوم، بينما طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق ذي مصداقية حول مقتل ثمانية متظاهرين في دارفور الأسبوع الماضي .وبعد أن اختتمت زيارة قصيرة إلى جوبا، أعلنت كلينتون ان على جنوب السودان والسودان القبول بتسويات لحل الخلافات التي توتر العلاقات بينهما منذ تقسيم السودان وأدت بهما إلى شفير الحرب .وقالت كلينتون امام صحافيين من الملح أن يبذل جنوب السودان والسودان أقصى الجهود وان يتوصلا في أقرب فرصة إلى اتفاقات حول كل المسائل العالقة .وأضافت أن على البلدين التوصل إلى تسويات للخلافات المستمرة بينهما، في اشارة الى المسائل التي لم تتم تسويتها في اتفاق السلام الموقع في العام 2005 بين الخرطوم وجوبا وأدى إلى انفصال جنوب السودان في 9 يوليو/تموز 2011 .والتقت كلينتون أرفع مسؤول أمريكي يتوجه إلى جنوب السودان منذ الاستقلال، الرئيس سالفا كير ووزير خارجيته نيال دنغ نيال .وبالكاد أمضت كلينتون في جوبا ثلاث ساعات قبل أن تعود إلى كمبالا عاصمة أوغندا التي وصلتها مساء الخميس آتية من السنغال .وجاءت زيارة كلينتون بعد ساعات من انتهاء مهلة وضعها مجلس الأمن الدولي للسودان وجنوب السودان لحل قائمة طويلة من النزاعات بدءا من أمن الحدود وانتهاء بمدفوعات النفط .في غضون ذلك، أشارت صحيفة واشنطن تايمز إلى أنه بعد 10 سنوات من التوتر والقطيعة بين السودان وأمريكا، في ظل التوتر والعنف الذي ساد في دارفور والتوتر الذي ساد المباحثات السودانية مع جنوب السودان والصراع في جنوبي كردفان والنيل الأزرق، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح وتحسين علاقاتها بالخرطوم .ونسبت الصحيفة إلى برينستون ليمان المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان وجنوب السودان وأحد كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوبام القول إن واشنطن تسعى لرأب صدع العلاقات مع الخرطوم، وذلك إذا قامت الأخيرة باحترام حقوق الإنسان في السودان .وخفض السودان الرسوم التي يطلبها لعبور نفط دولة الجنوب من أراضيه لتصديره لكنه اشترط قبل إبرام أي اتفاق ضمان أمن الحدود، كما ورد في تقرير للخرطوم نشر أمس الجمعة .ويأتي هذا القرار بينما يتزايد الضغط على البلدين الجارين اللذين أمهلا حتى، مساء الخميس، لتسوية خلافات عديدة بينهما تتعلق خصوصا بالنفط والحدود، تحت طائلة فرض عقوبات عليهما .على صعيد آخر، ناشدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس، الحكومة السودانية بدء تحقيق مستقل وذي مصداقية حول مقتل ثمانية متظاهرين بالرصاص في نيالا في دارفور بغرب السودان .وصرحت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني في لقاء صحافي يشتبه في إقدام قوى الأمن في دارفور على قتل ثمانية اشخاص على الأقل بينهم ما لا يقل عن خمسة طلاب دون ال 17 من العمر وجرح أكثر من 50 شخصا، الثلاثاء الماضي، عندما فتحت النار على متظاهرين في نيالا .وقتل المتظاهرون الثمانية في أثناء احتجاج على ارتفاع الأسعار في أعمال العنف هي الأسوأ منذ انطلاق حركة في السودان قبل ستة أسابيع احتجاجاً على التضخم وعلى النظام .وأكدت الشرطة رسميا مقتل المتظاهرين الثمانية من دون تحديد الأسباب لكنها أوضحت أنها استخدمت القليل من القوة لاستعادة السيطرة على الوضع بعد إحراق المتظاهرين محطة للوقود ومقار للشرطة . (وكالات)