بعد مرور 12 عاماً على تأسيس أسواق الأسهم الإماراتية فإن هنالك تفاؤلاً شديداً بالإعلان خلال هذا العام عن اندماج هذه الأسواق في سوق واحد (سوق الإمارات المالي) وقيمته السوقية حالياً نحو 378 مليار درهم، او ما يعادل 103 مليارات دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية للسوق السعودي وهو أكبر الأسواق المالية الخليجية 410 مليارات دولار، والاندماج يسهم في احتلال سوق الإمارات مرتبة متقدمة بين أسواق المنطقة وبحيث يصبح جاذباً ومشجعاً للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، وتوزيع القيمة السوقية حالياً لأسهم الشركات الإماراتية المدرجة بين سوقين يمثلان كيانين مستقلين لا يشجع العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية على الاستثمار في هذه الأسواق في ظل استمرارية إغلاق تملك الأجانب لعدد مهم من الشركات، إضافة إلى انخفاض كبير في سيولة العديد من الشركات أيضاً، وبالتالي محدودية الفرص الاستثمارية المتوافرة في هذه الأسواق والاندماج سوف يسهل انضمام سوق الإمارات المالي إلى مؤشرات استثمارية عالمية مهمة وفي مقدمتها مؤشرات (إم .إس .سي .اي) بحيث يتم رفع التصنيف الحالي من سوق ناشئة جديدة يعكس ارتفاع المخاطر في الأسواق إلى سوق ناشئة وسوف يسهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية المؤسسية، والاندماج سوف يخلق كياناً مالياً واستثمارياً يعكس قوة اقتصاد الإمارات وتنوع قطاعاته وقوة تصنيفاته الائتمانية وملاءته المالية وبحيث يؤدي دوراً مهماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة للشركات وتوظيف مدخرات المستثمرين من خلال خلق أدوات استثمارية مختلفة وعدم اقتصارها على أسهم الشركات المساهمة العامة، بحيث يوفر فرصاً جديدة للاستثمار والتمويل، وبالتالي تعزيز الثقة بالاستثمار في السوق والإسهام في رفع حصة الاستثمار المؤسسي وتخفيض حصة الاستثمار الفردي الذي سوف يسهم في رفع كفاءة السوق ومستوى نضجه، وفكرة الاندماج طرحت قبل نحو عامين ورحبت بها جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية الإماراتية وإدارات أسواق الإمارات والبنك الاستثماري العالمي غولدمان ساكس تم تكليفه دراسة هذا الموضوع والخروج بخلاصة عن إيجابيات وسلبيات هذا الاندماج، والاندماج بالطبع سوف يسهم في تخفيض التكاليف والاحتفاظ بالكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، إضافة إلى توحيد اللوائح والتعليمات والأنظمة واختصار العديد من الإجراءات ومنها على سببيل المثال رقم مستثمر واحد بدلاً من رقمين وفتح حساب واحد بدلاً من حسابين، إضافة إلى مقاصة واحدة وغيرها من الإجراءات ومؤشر واحد وحيث يتم التعامل حالياً مع كل سوق باعتباره كياناً مستقلاً مع العلم بأن سوق أبوظبي هو إحدى المؤسسات الحكومية التابعة لإمارة أبوظبي، بينما تحوّل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة وتم إدراجه في سوق دبي المالي عام 2007 برأسمال مقداره ثمانية مليارات درهم تمتلك حكومة دبي 80% من رأس المال ويمتلك المساهمون 20% من رأس المال وهو أول سوق في المنطقة يتحوّل إلى شركة مساهمة عامة، ولا شك أن الاندماجات التي تشهدها بعض أسواق المال العالمية هي علامة عصر جديد وحيث يتحرك العالم إلى الأمام، وبالتالي فإننا نأمل أن تكون الخطوة التالية بعد اندماج أسواق الإمارات أن تشهد المنطقة اندماجاً لأسواق الأسهم الخليجية لخلق كيان مالي واستثماري عملاق يعكس قوة الاقتصاد الخليجي بحيث يحتل مرتبة متقدمة بين الأسواق المالية العالمية .