بغداد: زيدان الربيعي رغم أن غالبية الكتل السياسية اتفقت على ترشيح السياسي العراقي المستقل عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، إلا أن حزب الدعوة الإسلامية الذي ترأس الحكومات الأربع الأخيرة لا يزال يطمح لئلا يفقد هذا المنصب الحكومي، وهو الأهم من بين جميع المناصب السيادية في العراق من خلال أمرين، الأول تأكيد زعيمه نوري المالكي أن منصب رئاسة الحكومة المقبلة لم يحسم حتى الآن، والثاني يتمثل بطرحه اسم القيادي في الحزب طارق نجم من جديد لشغل منصب رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة بعد أن تخلى حزب الدعوة بشكل رسمي عن ترشيح القيادي فيه حيدر العبادي، بسبب وجود خلاف عميق جداً بينه وبين المالكي.طارق نجم، اسم دائماً ما يتكرر خلال تشكيل الحكومتين العراقيتين السابقة والحالية، إلا أنه في كلتا الحالتين لم يحصل على أي شيء يذكر، سوى على تركيز إعلامي يستمر لأيام عدة، ثم ينزوي الرجل بعيداً عن الأنظار. ونجم لا يمتلك شهرة واسعة في الشارع العراقي مثل بقية قيادات حزب الدعوة الأخرى، لأنه دائما يفضل العيش بعيداً عن الأضواء. الأمر الجديد في موضوع طارق نجم الذي تشير الكثير من التقارير والتحليلات العراقية وغير العراقية أنه يحظى بقبول دولي وكذلك بقبول إقليمي، فضلاً عن وجود رغبة محلية لدى بعض الأطراف العراقية بأن يكون مرشح تسوية لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة إذا لم يتم التوافق على المرشح المستقل عادل عبد المهدي، لأن نجم يجيد فن التفاوض بشكل مميز ومن دون ضجيج إعلامي، كذلك يمتاز باتباع أسلوب السياسة الناعمة مع القوى السياسية.لكن ما يضعف حظوظ طارق نجم في رئاسة الحكومة أمر واحد فقط وهو عدم رغبته في استلام منصب تنفيذي بسبب اطلاعه عن قرب على الدهاليز المظلمة التي تجري داخل الدولة العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن، وهذا الاطلاع جعله يفقد الرغبة في أن يكون المتصدي الأول للمنصب التنفيذي الأهم في العراق في المرحلة المقبلة، البعض الآخر يرى أن شخصية طارق نجم، هي شخصية هادئة ولا تحب الخوض في المهاترات الإعلامية مع أطراف العملية السياسية، فضلاً عن ذلك أنه يعي جيداً أن حزبه لم يعد يمتلك تلك القوة المؤثرة في أوساط العملية السياسية وكذلك في البرلمان العراقي بسبب تشظيه إلى جناحين، الجناح الأول يتمثل بائتلاف «دولة القانون» الذي يترأسه زعيم الحزب نوري المالكي، إما الجناح الثاني فيتمثل بائتلاف «النصر» بزعامة القيادي حيدر العبادي، وهذا التشظي إذا لم تتم إعادة التحامه مرة أخرى بنوايا صافية، فإن نجم لن يستند إلى كتلة قوية داخل البرلمان تدافع عنه وتسنده في أي أزمة سياسية أو أمنية تتعرض لها حكومته، وبالتالي تكون عملية سحب الثقة عنه وعن حكومته أمرا يسيرا جداً أمام الكتل الأخرى،ولاسيما الكتل الكبيرة مثل «سائرون» و«الفتح». ومن هذا المنطلق فإن حظوظ نجم في رئاسة الحكومة المقبلة تبدو متدنية جداً أمام منافسه المرشح المستقل عادل عبد المهدي، إلا أن حزب الدعوة يريد أن يرسل رسالة إلى قواعده الجماهيرية بأنه دافع عن هذا المنصب بكل قوة، لكنه لم يفلح في ذلك بسبب رغبة الكتل الأخرى في الحصول عليه وإبعاد الدعوة عنه في المرحلة المقبلة. لذلك ومن خلال المتابعة لتحركات الكتل السياسية وحواراتها الجارية الآن، نجد أن حظوظ عبد المهدي هي الأرجح في رئاسة الحكومة المقبلة وهذا ما سيتبين بشكل قطعي للجميع خلال الأيام القليلة المقبلة.