بقي الدولار في موقف دفاعي في معظم تعاملات الأسبوع، ولكنه وجد بعض الانتعاش عقب تلاشي موجة الإقبال على المخاطرة مجدداً في ظل تراجع اليورو من مستوى 1،33 . وعلى صعيد السياسة النقدية، جدد (جيفري لاكر) رئيس الاحتياطي الاتحادي في رتشموند و(ريتشارد فيشر) رئيس الاحتياطي الاتحادي في دالاس معارضتهما لعمليات التوسيع النقدية الحالية . وهناك توقعات قوية بأن يكون للحمائم الغلبة، إذ يتوقع أن يحافظ الحمائم على موقفه القوي في اجتماع لجنة السوق المفتوح لعام 2013 التي من المتوقع أن تصوت لمصلحة الإبقاء على سياسة التيسير النقدي .على صعيد البيانات، أظهر تقرير حكومي أن العجز التجاري في الولايات المتحدة تقلص إلى 107 مليارات دولار أمريكي مع تعديل بالخفض من 1 .118 مليار دولار أمريكي المسجلة في الربع السابق . وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز في الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمقدار 0 .3% مقارنة بارتفاعه إلى ما يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 . ومن المحتمل أن يستمر انخفاض العجز في المدى المتوسط إذا ما تقلص العجز التجاري في قطاع الطاقة، ويتوقع أن تكون العملة الأمريكية أقل تعرضاً لضغوط البيع الحالية .في سوق العمل، أظهرت البيانات أن نمو الوظائف ما زال ضعيفاً، حيث ارتفع عدد الطلبات الجديدة لصرف إعانة البطالة الحكومية في الأسبوع السابق إلى 361 ألف طلب معدل موسمياً، وتم تعديل الرقم في الأسبوع الذي سبقه بالارتفاع بمقدار 17 ألف طلب عن التقدير السابق الذي بلغ 344 ألفاَ . وفي المقابل، جاءت البيانات الأخرى أقوى من المتوقع مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى 1 .3% بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 7 .2% . إضافة إلى ذلك، جاءت قراءة مبيعات المنازل القائمة أقوى مما كان متوقعاً، حيث أظهرت القراءة أن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت من 76 .4 مليون وحدة الشهر الماضي لتصل إلى 04 .5 مليون وحدة، فيما ارتفع مؤشر فيلادلفيا الاتحادي إلى 1 .8 بالمقارنة مع قراءة الشهر السابق التي بلغت سالب 10،7 .وما زالت مفاوضات الميزانية الأمريكية محور تركيز مهم للأسواق بعدما ناقش مجلس النواب الأمريكي ما يسمى بخطة ب . ومن جهته، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي (جون بينر) عزم المجلس على التصويت على مشروع القانون، ولكن هدد الرئيس (أوباما) باستخدام الفيتو ضد الخطة المقترحة . ومع اقتراب الموعد النهائي للتصويت، أكد (بينر) أن خطته لم تحظ بالدعم الكافي، وأن المجلس سحب التصويت بعدما أعرب بعض النواب الجمهوريين عن معارضتهم لقرار العودة إلى زيادة الضرائب . ولم يتم تحديد موعد نهائي لإجراء تصويت جديد حتى 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري على أقل تقدير، ما عزز من تراجع معدلات الإقبال على المخاطرة بصورة كبيرة وسط مخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق مع اقتراب الموعد النهائي في نهاية العام الجاري . ولكن ما زالت الأسواق تتوقع إمكانية التوصل إلى حل وسط ما ساعد في بث بعض الطمأنينة والارتياح في أوساط المتعاملين، ولكن من المحتمل أن تتراجع المعنويات بصورة كبيرة إذا ما استمر تعثر المفاوضات .وإلى ذلك، يتوقع أن تظل السياسة المالية محوراً مهماً في المدى القصير مع استمرار محادثات الميزانية، ومن المحتمل أن تواصل معدلات الإقبال على المخاطرة تراجعها، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الدولار إذا لم يحرز أي تقدم . ويتوقع أن يظل موقف الاحتياطي الاتحادي محور تركيز مهم خلال الشهور القليلة المقبلة، ولكن يتوقع أن يكون لسياسات الحمائم أثراً سلبياً في حركة العملة الأمريكية إذا ما استمر الاتحادي في سياساته القائمة على شراء السندات . وما زالت التوقعات بأن يتفوق الاقتصاد الأمريكي على منطقة اليورو قائمة، ما يوفر بعض الدعم للدولار . وشهدت الأسواق تراجعاً في أسعار المعادن الثمينة ما يدل على احتمال استمرار عمليات بيع الدولار الحالية .وفي منطقة اليورو، انخفضت السندات الألمانية عقب بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر الثقة في الأعمال التجارية في المنطقة للشهر الثاني في ديسمبر/كانون الأول، ما يقوض الطلب على أصول الدخل الثابت الأكثر أماناً في منطقة اليورو . وارتفعت السندات اليونانية لأجل عشرة أعوام للأسبوع السابع على التوالي بعدما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (ستاندرد آند بورز) رفع التصنيف الائتماني لليونان . وارتفعت السندات الإيطالية لأجل عشرة أعوام هذا الأسبوع، وانخفض العائد إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، بعدما أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي (ماريو دراجي) أن الإصلاحات الاقتصادية في منطقة اليورو أحيت الثقة في الأسواق، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في دفع عجلة الانتعاش . وارتفعت السندات الإسبانية لأجل عشرة أعوام للأسبوع الثاني عقب انخفاض تكاليف الاقتراض في مزاد السندات التي وصل قوامها إلى 52 .3 مليار يورو (ما يعادل 65 .4 مليار دولار أمريكي) .في إسبانيا، أعلن البنك الإسباني ارتفاع حجم القروض المتعثرة (الديون المعدومة) في القطاع المصرفي الإسباني، لافتاً إلى أن القروض المتعثرة لدى البنوك الإسبانية ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة من 7 .10% في أكتوبر/تشرين الأول إلى 2 .11% في نوفمبر/تشرين الثاني ما يحافظ على المخاوف حيال التوقعات الإسبانية . وفي الوقت الراهن، هدأت المخاوف الواسعة حيال منطقة اليورو ما عزز من تراجع مراكز المضاربة القصيرة مقابل العملة لا سيما بعدما أعلنت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني أنها رفعت تصنيفها للديون السيادية اليونانية من تخلف انتقائي عن السداد إلى بي - مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى البعيد . وارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته في سبعة شهور مقابل الدولار بعدما هدأت المخاوف حيال منطقة اليورو وتحسنت معدلات الإقبال على المخاطرة، وسجل أعلى مستوياته عند 33 .1 قبل انخفاضه .وقد تحسن أداء اليورو عقب صدور قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال التي أظهرت ارتفاعاً غير متوقع في قطاع الأعمال للشهر الثاني على التوالي إلى 4 .102 من 201،4 . رغم صدور قراءة أقل من التوقعات للأوضاع الحالية، وهذا يظهر أن البيانات حافظت على نبرة أكثر إيجابية . وانخفضت العائدات على السندات الأوروبية المثقلة بالديون إلى مستويات قياسية متدنية ما ساعد في دعم المعنويات، حيث انخفضت العائدات على السندات الإيطالية إلى أدنى مستوى لها في عامين . ومن جانبه، قال (يورج أسموسين) عضو المجلس التنفيذي لدى البنك المركزي الأوروبي إنه يعارض جداً خفض سعر الفائدة على الوائع إلى ما دون الصفر، ما أثار بعض الشكوك حيال توقعات بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة .ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الأسواق مزيداً من الارتياح حيال مرحلة الأزمة المالية الأوروبية الحادة إثر انتهاء عملية شراء اليونان لقسم من ديونها، فيما شهدت الأسواق انخفاض العائدات على سندات الدول الأوروبية المثقلة بالديون إلى مستويات قياسية متدنية . وسيكون هناك جدول حافل جداً لإصدارات سندات الديون للدول الأوروبية المدينة في الربع الأول من عام ،2013 ما يدل على أنه لا سبيل أمام إسبانيا سوى التوجه لطلب مساعدة مالية ضمن خطة إنقاذ . وما زالت توقعات النمو الحالية ضعيفة جداً ما سيحافظ على الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتبني سياسات نقدية أكثر تشدداً . ويتوقع أن تتصاعد حدة التوترات السياسية عقب استقالة رئيس وزراء إيطاليا وإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل، وأن يواجه اليورو مشقة كبيرة جداً في إحراز تقدم مستمر وذلك على خلفية استمرار المخاطر الاقتصادية الحالية .وفي بريطانيا، عدلت وكالة (ستاندرد آند بورز) نظرتها تجاه تصنيف المملكة المتحدة المميز عند بالخفض إلى نظرة سلبية، مشيرة إلى احتمال أن يكون النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين أضعف من التوقعات . ومع زيادة مشتريات الاحتياطي الاتحادي من السندات وتحرك بنك اليابان المركزي نحو مزيد من التيسير للسياسة النقدية هذا الأسبوع، يتوقع أن يحصل الإسترليني على قدر من الدعم المبدئي استناداً إلى أسس نسبية مع توقعات بأن يستمر بنك إنجلترا في سياسته الحالية في المدى القصير .وعلى صعيد البيانات، أظهرت بيانات حكومية استقرار معدل التضخم في بريطانيا دون تغيير عند 7 .2% على أساس سنوي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع توقعات بانخفاض هامشي . وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مؤشر أسعار التجزئة انخفض الشهر الماضي إلى معدل سنوي يبلغ 0 .3% من مستوى بلغ 2 .3% في الشهر السابق، ولكن يتوقع بعض المحللين أن يسهم عدم قابلية التضخم للانخفاض في الحد من أي زيادة في مشتريات الأصول من جانب بنك إنجلترا . وجاءت نتائج اجتماع بنك إنجلترا متوافقة مع التوقعات على نطاق واسع حيث جاءت نتيجة تصويت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا 9-0 للإبقاء على معدلات الفائدة في نطاقها الحالي من دون تغيير، فيما صوت الأعضاء بواقع 8-1 للإبقاء على التيسير الكمي، وصوت (ديفيد مايلز) مجدداً لمصلحة زيادة قدرها 25 مليار جنيه في مشتريات السندات . وعبر البنك عن تشاؤمه حيال توقعات النمو وحذر من عدم قابلية معدل التضخم للانخفاض . وشهدت الأسواق البريطانية مطالبات جديدة تنادي بخفض سعر الصرف بعدما وصفت مكاسب الجنيه الإسترليني بأنها غير مشجعة ومعاكسة للانتعاش، وهي المسألة التي يتوقع أن تبرز أهميتها في عام 2013 .وعلى صعيد آخر، جاءت بيانات مبيعات التجزئة البريطانية أضعف من المتوقع حيث استقرت المبيعات من دون تغيير في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عقب تعديل بالخفض بلغ 7 .0% في شهر أكتوبر/تشرين الأول . وأظهرت بيانات معهد جي .إف .كي (جمعية أبحاث المستهلك) تراجع ثقة المستهلكين بصورة كبيرة من سالب 22 إلى سالب 29 .ويتوقع أن تتصاعد المخاوف حيال توقعات نمو الاقتصاد البريطاني مع توقعات بتراجعه في الربع الرابع . كما يتوقع أن تثار الشكوك حيال السياسات التي سيتبناها بنك إنجلترا وأن يتعرض البنك للضغوط لتبني سياسة تحفيز متشددة لدعم الطلب . ويتوقع المحللون أن يتجه البنك لسياسات تستهدف مستوى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي حين يصبح (مارك كارني) محافظاً لبنك إنجلترا المركزي بدءاً من العام المقبل . وسوف تستمر العملة البريطانية بالحصول على بعض الحماية من السياسات المتشددة التي تنتهجها البنوك المركزية العالمية الأخرى، ولكن من غير المتوقع أن يحرز الإسترليني تقدماً كبيراً .مزيد من التيسير النقدي في اليابانفي اليابان، أعلن بنك اليابان المركزي عن تبني مزيد من التيسير لسياسته النقدية ورفع قيمة برنامجه لشراء الأصول بمقدار 10 تريليونات ين (أي ما يعادل 118 مليار دولار) إثر ضغوط من رئيس الوزراء المنتظر (شينزو أبي) تمهيداً لمضاعفة الهدف الحالي للتضخم . وقال البنك المركزي إنه رفع قيمة برنامجه لشراء الأصول من 91 تريليون ين إلى 101 تريليون ين عن طريق شراء سندات خزانة بمعدلات خصم وسندات حكومية يابانية . وكما كان متوقعاً أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة بلا تغيير عند 10 .0% . ويتوقع أن تستمر الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ خطوات إضافية لدعم الاقتصاد وتبني إجراءات نقدية إضافية . وقال رئيس الوزراء المنتظر (آبي) إن البنك سبق ونفذ إجراءات نقدية طلبتها الحكومة في إشارة واضحة إلى احتمال أن تدفع الحكومة اليابانية الجديدة البنك المركزي لاتخاذ مزيد من إجراءات التيسير .وتعتزم الإدارة وضع حزمة طوارئ جديدة لتحفيز الاقتصاد في يناير المقبل، وما زال الين يرزح تحت ضغوط بيع كبيرة . وعلى صعيد البيانات، أظهرت بيانات التجارة التي صدرت مؤخراً ارتفاع العجز إلى 953 مليار ين ياباني من 549 مليار ين في الشهر السابق بعدما سجلت الصادرات انخفاضاً سنوياً بلغ 1 .4% . وعززت البيانات المخاوف حيال توقعات الصادرات، وعززت أيضاً المعنويات السلبية حيال الين .وعلى صعيد العملة، وجد الين الدعم عند مستوى 50 .84 مقابل الدولار واستطاع أن يعوض خسائره عقب تراجع معدلات الإقبال على المخاطرة بصورة كبيرة في أعقاب انهيار المحادثات الأمريكية لحل أزمة الهاوية المالية . وتراجعت العملة الأمريكية إلى مستوى 84 عقب تراجع اليورو إلى ما دون 111 .