القاهرة: «الخليج»أعلنت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في مصر أمس، تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مشروع قانون جديد، يعنى بتنظيم حماية المعلومات والوثائق والبيانات وإتاحتها أمام الباحثين.وقال مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عقب اجتماع اللجنة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أمس، إن لجنة مصغرة برئاسة محمد أبو شقة، سوف تعنى بوضع مشروع القانون الجديد، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال شهر ونصف الشهر، مشيراً إلى أن الهدف من مشروع القانون الجديد يتمثل في وضع آلية لتنظيم حماية للمعلومات والبيانات والوثائق وإتاحتها، وتصنيفها من حيث السرية، والمدة الزمنية المخصصة لإتاحتها للجمهور، لاسيما أن بعضها مرتبط بشكل أساسي بالأمن القومي المصري.