نسبة أموال المضاربين من إجمالي حجم الأموال المكتتب بها عند طرح أسهم شركات مساهمة عامة خلال فترة طفرة الأسواق كانت تشكل حوالي 90%، سواء أموال صغار المضاربين أو كبارهم . وصغار المضاربين كانوا يلجأون إلى بيع جزء من الأسهم التي يملكونها لتوفير السيولة، وبالتالي كنا نلاحظ ارتفاع حجم عروض البيع أثناء فترة الاكتتابات، وبالمقابل يعتمد كبار المضاربين على أموال البنوك في توفير السيولة، بحيث كانت تصل قيمة الأموال المكتتب بها في بعض الإصدارات إلى أكثر من 200 ضعف قيمة الأموال المطروحة للاكتتاب، الذي كان يؤدي إلى انخفاض نسبة التخصيص إلى أقل من 1% لمعظم الشركات المطروحة، والذي كان ينتج عند ارتفاع تكلفة شراء أسهم هذه الشركات، والناتجة من مصاريف تمويل البنوك، بحيث ترتفع أسعار أسهم هذه الشركات إلى أكثر من خمسة أو ستة أضعاف قيمتها الاسمية عند إدراجها في الأسواق المالية قبل أن تباشر أعمالها، وهذه الأسعار بالطبع تتنافى مع المنطق الاستثماري، وتعبر عن تهميش معايير تقييم أسعار أسهم الشركات المدرجة .وأرباح المستثمرين من الاكتتابات أدت إلى دخول شريحة كبيرة من مواطني الدولة إلى سوق الاكتتابات، وخاصة صغار المستثمرين، وبالتالي نلاحظ اتساعاً كبيراً في قاعدة المساهمين للشركات التي طرحت خلال الفترة ما بين عام 2004 إلى عام ،2008 وارتفاع حجم التداول على أسهمها، ونتيجة الركود والخسائر التي تعرضت لها أسواق الأسهم منذ بداية الربع الأخير من عام 2008 بسبب التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، فقد توقف نشاط سوق الاكتتاب منذ ذلك التاريخ، ونتائج طرح أسهم شركة دار التأمين للاكتتاب يوم 27 فبراير/ شباط الماضي، وهي أول شركة تطرح للاكتتاب العام منذ حوالي ثلاث سنوات، ما أعطى مؤشرات مهمة على انسحاب المضاربين من سوق الاكتتابات، وتوقف معظم البنوك عن تقديم تمويلات للمكتتبين، حيث تشير المعلومات إلى أن حجم التغطية على أسهم الشركة بلغ مرة واحدة، بالرغم من محدودية قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب، التي تبلغ 66 مليون درهم فقط، بينما كانت تصل قيمة الاكتتابات لبعض الشركات خلال الطفرة إلى حوالي 400 مليار درهم، وبالتالي أصبح مصدر الاهتمام بأسهم أية شركة مطروحة للاكتتاب خلال هذه الفترة هو المستثمرون على الأجل الطويل، وهذا بالطبع يفرض على مؤسسي الشركات الحديثة التأسيس طرح أسهم شركات تعمل في قطاعات واعدة، ودراسات اقتصادية محكمة .