أبوظبي: رانيا الغزاوي أطلقت دائرة صحة أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، معياراً جديداً لتوطين القوى العاملة الصحية في إمارة أبوظبي، يهدف إلى وضع استراتيجيات محددة للتطوير والاحتفاظ بالمهنيين المتخصصين بالرعاية الصحية في الدولة، دعماً لسياسة التوطين بحكومة أبوظبي.وحدد معيار دائرة الصحة عدداً من المتطلبات يترتب على مزودي الرعاية الصحية في الإمارة تطبيقها لدعم كفاءات مقدمي الرعاية الصحية الإماراتيين، من خلال ضمان حصولهم على الإشراف والتدريب المناسب، منها توفير فرص التطوير المهني للموظفين كحضور المؤتمرات، وإرسالهم إلى مرافق أخرى بهدف تبادل الخبرات وتنمية المهارات، وتخصيص برامج تدريبية لضمان تطوير الأداء، واستمرارية وضع وتنفيذ فرص التطوير المهني و الوظيفي المستمر للمتخصصين في الرعاية الصحية من المواطنين الإماراتيين وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الترقيات وفقاً لمعايير الدائرة، وملاءمتها مع الأنظمة الإدارية للوائح الحكومية الأخرى ذات الصلة، وتوثيق التقارير المقدمة لدائرة الصحة وتحديثها لتحقيق أهداف هذا المعيار، بما في ذلك تقديم بيانات الموظفين الإماراتيين وفقاً لمتطلبات الإبلاغ المفصلة، وتقديم أي بيانات إضافية تطلبها الدائرة، فضلاً عن الامتثال لطلبات فحص ومراجعة السجلات، وتقديم التعاون بشأن عمليات التفتيش والتدقيق.وألزم المعيار، مقدمي الرعاية الصحية الامتثال للشروط والمتطلبات التي فرضتها الدائرة، ويجوز لها فرض عقوبات بما يتعلق بأي خرق للمتطلبات بموجب هذا المعيار، وفقاً للفصول المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات وإجراءات التنظيم والجزاءات في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات.ووضَح المعيار نموذج الإبلاغ عن التوطين السنوي، والذي يتضمن عدداً من المتطلبات السنوية لإعداد التقرير منها، توظيف المهنيين المؤهلين من المواطنين، وتقديم خطة توظيف المهنيين الصحيين التي تحقق أهداف التوطين، وضرورة أن تتناسب حزم المكافآت المقدمة للمواطنين مع التدرج الوظيفي، إضافة إلى تجهيز تقرير شامل عن عدد الشكاوى المقدمة ومجموع الحلول الإيجابية، ورفع التقارير إلى دائرة صحة أبوظبي عن النتائج إجراءات.كما ألزم معيار دائرة الصحة مقدمي الرعاية الصحية بقياس معدل الرضا الوظيفي لموظفيها بشكل سنوي.