أبوظبي: فؤاد علي المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول، أول إماراتي يتولى رئاسة المحكمة الاتحادية العليا، وتقلد هذا المنصب الرفيع تتويجاً لمسيرة مهنية متميزة في القضاء، وأيضاً كان ضمن أول دفعة من أوائل الإمارات الذين يكرمون من قبل القيادة الرشيدة وتنقش أسماؤهم في ذاكرة الوطن العطرة تخليداً وتقديراً لعطائهم و تفانيهم في خدمة دولة الإمارات، فقد تم تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن الدفعة الأولى من المكرمين أوائل الإمارات وعددهم 43 شخصية وطنية، في عام 2014 ومنح ميدالية.تحدث المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول ل«الخليج»، عن كيفية معرفته بخبر تكريمه ضمن أوائل الإمارات فقال: تنامى إلى علمي أن هناك تكريماً وأني سأكون من ضمن المكرمين باعتباري أول مواطن وصل إلى المحكمة الاتحادية العليا رئيساً لها، وسمعت ذلك من أصدقائي وزملائي، وتم ابلاغي رسمياً عندما استدعاني وزير العدل وأخبرني بالأمر، واستلمت كتابا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وحضرت يوم التكريم وكنت من أوائل المكرمين، وكنت أشعر بفرح وسعادة لا حدود لهما في ذلك اليوم، واستشعرت الجهد الذي بذلته والفترة الطويلة من العمر التي قضيتها سواء في النيابة العامة أو القضاء وأني أصبحت ضمن الشخصيات الإماراتية العليا، وكذلك بث التكريم في نفسي رغبة جارفة في العطاء لدولة الإمارات التي لم تنسني والتي تقدر قيادتها الرشيدة أطال الله في أعمارهم تقديراً كبيراً كل مبدع ومفكر ويكون التعبير بمثل هذا التكريم.ويصف لحظة تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنه يوم تاريخي استثنائي ومنقوش في سجل حياته قائلاً: خلال تقليد سموه الوسام لي وهو ممسك بيدي والابتسامة تعلو محياه تعبر عن تشجيعه ومباركته لي بالوصول إلى مرتبة «أوائل الإمارات» ومشاركته لي ولبقية زملائي المكرمين فرحتنا.ويتابع: تلقيت التهاني من الأهل والأصدقاء كما تلقيتها من زملائي والعاملين في المحكمة الإتحادية العليا الذين أقاموا حفلًا بهذه المناسبة، وأقاموا جدارية كبيرة للصورة التي جمعتني مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مقر المحكمة الاتحادية وظلت تلك الصورة 6 أو 7 أشهر تقريباً معلقة. المحكمة العليا ويعرج الدكتور عبدالوهاب عبدول إلى أيام ترشيحه للانضمام إلى المحكمة الاتحادية العليا، قائلاً: الذي رشحني للمحكمة الاتحادية العليا هو المرحوم الدكتور عبدالله عمران تريم، رحمه الله، حين كان وزيرًا للعدل آنذاك في عام 1995، وبصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو الذي تابع الموضوع بكل إجراءاته وتم تعييني كأول قاضٍ مواطن في المحكمة الاتحادية العليا، كما كنت عضواً في المجلس كوني رئيساً للمحكمة الاتحادية الاستئنافية، علماً بأنني كنت عضواً في النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأحضر أحيانًا جلسات دوائر الجزائية والمدنية، وأقدم مذكرة طعون وأرجع إلى مقر النيابة العامة، وأيضاً كنت على معرفة جيدة بالقضاة.ويسترجع القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول لحظات لا تنسى: كان لي شرف أداء اليمين القانونية أمام المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فقد ذهبنا إلى القصر وكان معنا المرحوم الدكتور عبدالله عمران تريم وزير العدل آنذاك لأن الدستور ينص على أن يقوم قضاة المحكمة العليا بأداء اليمين أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل، وحين أديت اليمين القانونية قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كلامًا جميلًا عن العدل والقضاء وأهم كلمة قالها لي ولم أنسها أبداً: «احكم ولا تخف إلا الله سبحانه وتعالى». قبول التحدي ويتطرق المستشار العبدول إلى حالة التحدي وضرورة إثبات نفسه فيقول: بعد تعييني أصبح وضعي ومشاعري مختلفين لأن الأنظار متجهة صوبي ، وخلال أداء مهامي الجديدة وجدتُ أن القاضي في المحكمة الإبتدائية أو الاستئنافية عندما يصل للمحكمة العليا ومهما كانت قدراته العلمية والقضائية يجد أن هناك فروقاً من ناحية النظر إلى موضوع النزاع «الدعوى»، قد تختلف في المحاكم الإبتدائية أو المحاكم الاستئنافية التي تسمى «محاكم الموضوع»، والمحكمة العليا من جهة طريقة التفكير تكون مختلفة تماماً من حيث أسلوب كتابة الحكم، وتسمى المحكمة العليا «محكمة القانون» فليس هناك نزاع بين شخصين يحضران جلسة المحاكمة ويقدم لك كل فرد أدلته، بل تقوم المحكمة العليا بمحاكمة الحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف، حيث تقوم بمراقبة مدى مطابقة الحكم للقانون، ولذا فإن طريقة التفكير مختلفة، فعندما ينظر قاض في الموضوع إلى طبيعة النزاع بين الخصوم يقوم بنظر الأدلة وتقديرها وقد ينتدب خبراء، لكن هذا الأمر في دوائر النقض ليس موجوداً، فالنقض يعني أن الحكم وصل من الاستئناف والخصوم يطعنون عليه، ويقولون: إن الحكم خالف القانون، ويقومون بتحديد أوجه مخالفة القانون، وأنا كقاض بالمحكمة العليا ادرسها من الناحية القانونية فقط، فأنا انتقلت من طريقة معينة لنظر النزاع إلى محكمة أخرى لها طريقة مختلفة للنظر في الدعاوي، والقضاة العرب لم يبخلوا عليّ بالاستشارات أو الحصول على أجوبة لسؤال عن موضوع، ومساعدتهم كانت كبيرة في تعليمي لمنهج التفكير ومنهج النظر في الطعون، بالإضافة إلى جهودي وقراءاتي، وخصصت كل أوقاتي للقضاء. دراسة القانون وحول أسباب اختياره دراسة القانون يجيب المستشار عبدالوهاب عبدول قائلاً: أنا خريج مدرسة ثانوية العروبة بإمارة الشارقة «القسم الأدبي» وكنت ضمن العشرة الأوائل على مستوى الدولة في العام الدراسي 72-1973، ومن المحاسن الجميلة، أن الذي وقع على شهادة التفوق المرحوم الدكتور عبدالله عمران تريم وزير التربية والتعليم، وكانت والدتي رحمها الله تعالى، بمقاييس ذلك الوقت تعتبر متعلمة حيث تقرأ القرآن الكريم وتقرأ الكتب، وكانت رغبتها وأمنيتها أن أدرس في القسم العلمي وأصبح طبيباً، وقد كنت متفوقاً بكل المواد العلمية باستثناء الرياضيات التي شكلت لي عقدة حتى الآن، ما دفعني إلى اختيار القسم الأدبي، وبعد التخرج من الثانوية العامة بنسبة عالية تؤهلني لدخول أي جامعة، إلا ان الفكرة التي كانت لاصقة في ذهني وضميري أن أدرس في كلية العلوم السياسية والتخصص في هذا المجال، فربما بريق السياسة في بداية حياتي جذبني فكرة أن أكون سفيراً للدولة، أو حتى أن أكون مدرس اجتماعيات فقد كنت متفوقاً في مادة الإجتماعيات، وقمت بتقديم طلبي لقسم البعثات بوزارة التربية والتعليم ومع النسبة العالية لم يتم اختياري لهذا التخصص، ولسبب لا أعلمه راجعتهم فكانت اجابتهم اذهب إلى جامعة دمشق. جامعة بيروت العربية ويوضح الدكتور عبدالوهاب عبدول أن سبب دراسته القانون يعود إلى زميل له قائلاً: التقيته خلال وجودي بمدينة بيروت بعد قدومه من جامعة دمشق ليصرف شيك الابتعاث، مع شباب إماراتيين أعرفهم، وقد أقنعني وأزال من مخيلتي الصورة القاتمة عن دراسة القانون لصعوبة مناهجها، وحفظ مراجعها المتعددة وكبر حجمها، وشرح لي مجال التوظيف بعد التخرج، حيث انه متوفر سواء أكان في الشرطة أو القضاء وهناك قلة من أبناء الإمارات يدرسون القانون، وذهبنا في اليوم التالي معاً لمكتب التسجيل بجامعة بيروت العربية وكان ذلك في شهر سبتمبر/‏‏ ايلول 1973 وبعد انتهاء السنة الأولى، انتقلت مع زميلي إلى جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية بسبب الحرب الأهلية في لبنان، وتخرجنا فيها حاملين ليسانس القانون، وقد توطدت علاقتي معه وأصبحنا صديقين إذ انضممنا إلى الكلية في يوم واحد، وتخرجنا في يوم واحد وبالتقدير نفسه ورجعنا إلى الدولة معاً وتوظفنا في القضاء وكيلي نيابة، وكان تاريخ التعيين بيننا بفارق أسبوع، كما تدرجنا في السلك القضائي إلى أن وصل صديقي إلى رتبة أول نائب عام اتحادي، وأصبحت أنا أول قاض للمحكمة الاتحادية العليا وتمت إحالتنا للتقاعد في العام نفسه. كتب مرجعية يتميز المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول بمؤلفاته التي تزخر بها المكتبة الإماراتية والتي ينهل منها طلبة العلم والمتخصصون في مجال القانون ويقول: حالياً أعمل على كتاب جديد ليكون مرجعاً في مجال الدعاوى الدستورية، لتبيان المنازعة حول دستورية النص القانوني، وكيف تنظر، والمحكمة الإتحادية العليا هى الجهة التي تنظر مثل هذه المنازعات الدستورية، والدعاوى بخصوصها قليلة وتكون الإجراءات غير واضحة إلا للمتخصصين، فأحببت أن أقدم للمكتبة الإماراتية مؤلفاً يتناول الدعوى الدستورية من البداية إلى النهاية بحكم خبرتي وعملي في هذه المنازعات ويكون متوفراً للمحامين والقضاة والباحثين، والآن أنا في طور الانتهاء من الفصل الأخير. وهناك كتاب آخر انتهيت منه وقمت بتسليمه إلى دار نشر لطباعته، وهو بعنوان «كلمات في العدل»، ويتناول البعد الفلسفي للعدل، أي العدل كقيمة وجودية من منظور فلسفي، ما هو العدل وكيف نصل إليه؟ وهو تحليل فلسفي لمحتوى العدل، ولدي كتاب تحت الطبع بعنوان «مسيرتي في القضاء الاتحادي»، وهو سيرة ذاتية من يوم بدأت أعمل كوكيل نيابة وعدد صفحاته 250 صفحة ولم انهج الأسلوب التقليدي في سرد حياتي، وآخر كتاب لي صدر ونشر بعنوان «المحكمة الاتحادية قمة القضاء الاتحادي» وترجم إلى لغتين، وتناولت فيه المحكمة الإتحادية العليا ودورها على مستوى القضاء الاتحادي والمحلي.