تراوحت التحركات السعرية للأسهم المحلية بين الانخفاض المحدود والاستقرار، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 17 .0% إلى 95 .2736 نقطة بخسائر 8 .694 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 28 .397 مليار درهم بتداولات 34 .386 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 41 .0% إلى 07 .1735 نقطة بتداولات 9 .177 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 07 .0% إلى 75 .2761 نقطة بتداولات 4 .208 مليون درهم .انخفض الدار 23 .1% إلى 4 .2 درهم، وأرابتك 91 .0% إلى 17 .2 درهم، وإعمار 53 .0% إلى 73 .3 درهم، ودبي المالي 58 .0% إلى 7 .1 درهم، فيما ارتفع صروح 59 .0% إلى 71 .1 درهم وأظهرت الأسهم قدرة نسبية على التماسك بعد هبوطها أمس الأول في ظل قناعة بعض قوى الاستثمار بإمكانية التحسن لاحقاً ما لم تظهر متغيرات عالمية سلبية تؤثر في مجمل حركة الأسهم على المستوى الدولي وتلقي بظلالها على الأسواق المحلية التي باتت أكثر ارتباطاً بالمتغيرات العالمية الآن بفعل الدور المتعاظم للاستثمارات الأجنبية وتأثيرها الواضح في التحركات السعرية للأسهم المحلية .ويعيد المستثمرون بناء مواقعهم على ضوء أداء الشركات حتى نهاية الربع الثالث وما تعطيه من مؤشرات على مستقبل أدائها خلال المراحل المقبلة، حيث يجري التركيز في قراءة بياناتها المالية لا على مستوى أرباحها المحققة فحسب بل على مستقبل تدفقاتها النقدية كذلك وسط احساس عام بأن أغلبية الشركات بدأت تنجح تدريجياً في استيعاب تحديات الأزمة المالية ما يؤهلها للعودة لاحقاً إلى مستويات أفضل من النمو .ويعتبر المستثمرون أن الشركات التي تحقق نتائج أفضل من المتوقع أن تشكل فرصاً جيدة للاستثمار في المدى القصير على الأقل بفعل ترجيح تحسن أسعار أسهمها بفعل تأثير النتائج، فيما يرى بعض المستثمرين أن النمو في أرباح هذه الشركات يشكل مؤشراً كافياً للبدء بالاستثمار للمديين المتوسط والطويل، لكن هذا لا يعد الاتجاه العام للأسواق التي تعتبر أنه من الضروري الاستمرار في مراقبة التداولات والتحركات السعرية للفترة القادمة مع رصد التطورات في الوضع الاقتصادي العام قبل اتخاذ قرارات استراتيجية بمستوى الاستثمار في المدى الطويل .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمديين المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطرة المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقاً من ضمنها الأوضاع في الأسواق الدولية وكذلك الأنباء المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعاً لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية .