دبي- "الخليج":شاركت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة التنظيم الصحي بفعاليات ورشة عمل تأمين المسؤولية المهنية الطبية التي اختتمت أعمالها بمملكة البحرين بمشاركة عدد من المهتمين في القطاع الصحي والمؤسسات التشريعية وقطاع التأمين والمختصين القانونيين في هذا المجال .وقال الدكتور رمضان إبراهيم مدير ادارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، إن ورشة العمل التي نظمتها شركة التكافل الدولية بالتعاون مع مجلس النواب البحريني استعرضت تجربة الإمارات، والسعودية في سن التشريعات والقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالمسؤولية المهنية الطبية وأهم التحديات التي واجهتها هذه التشريعات لإيجاد نظام صحي يضمن الحماية اللازمة للكادر الطبي والمهنيين الصحيين بشكل عام للحد من الأضرار المصاحبة للأخطاء الطبية الوارد حدوثها في المؤسسات الصحية . وقال إن قانون المسؤولية الطبية يعمل على المواءمة بين حق الطبيب في الاطمئنان وممارسة العمل من دون ضغوط نفسية وتقديم العلاج المناسب وبدرجة عالية من الكفاءة والمهنية، وبين حق المريض في الحصول على رعاية طبية متكاملة، وتعويضه عما يصاب به من أضرار نتيجة الأخطاء الناتجة عن الممارسات الطبية .واستعرضت الدكتورة ليلى المرزوقي مساعد مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطبيق قانون المسؤولية الطبية والرقابة على القطاع الصحي بدبي بشقيه العام والخاص واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه الطبيب أو المنشأة الصحية المخالفة .وقالت الدكتورة المرزوقي إن وقوع الأخطاء الطبية يتفاوت من بلد إلى آخر، وفقاً لعدد من المعايير المتعلقة بمدى كفاءة الكوادر الطبية ومدى حداثة وتطور الأجهزة والمعدات الطبية، والرقابة المفروضة على مستوى الأداء في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وأخلاقيات الطبيب والكادر الفني ومدى الالتزام بهذه الأخلاقيات في التعامل مع المرضى وغيرها من المعايير .