* في مارس/آذار ،1952 دعت دار المقيم البريطاني أو دار الاعتماد البريطاني في الشارقة، حكام الإمارات المتصالحة إلى أول اجتماع لمجلس الحكام .وقد شارك الحكام وأولياء العهود في الاجتماع، وقد شكا المسؤول السياسي في دار الاعتماد، من ارتفاع كلفة إقامة وليمة غداء للمجتمعين، بسبب أن أكثر من خمسين شخصاً كانوا يرافقون الحكام أثناء هذا اللقاء، لكنه أضاف في تقريره لوزارة الخارجية البريطانية، قائلاً، إن مؤونتنا من الزاد كانت كافية، والمنافع الأخرى كثيرة .* في هذا العام، عقد المجلس اجتماعين برئاسة المسؤول السياسي في دار الاعتماد، ومن بين القضايا المثارة في هذه اللقاءات، مكافحة الجراد، وبعض قضايا الغوص ووثائق السفر، وضم كلباء إلى الشارقة، واعتراف بريطانيا بإمارة الفجيرة، ومشكلات تحريم تجارة العبيد .وفي تلك السنوات، تصاعد منسوب الحديث عن إمكانات تشكيل اتحاد فيدرالي لهذه الإمارات، إلاّ أن بريطانيا كانت ترى في هذه المحاولات أمراً مستبعداً، وقد عارضته بشدة في السنوات الأخيرة من حكم الشيخ زايد بن خليفة الأول (زايد الكبير) الذي توفي في مايو/أيار ،1909 والذي نجح في جمع حكام الإمارات في مؤتمر الخوانيج، ودعاهم للاتحاد والتنسيق، ووطد الأمن وأوجد آلية مناسبة لتسوية النزاعات بين الإمارات وبنى قوة بحرية ونفوذاً واسعاً لإمارة أبوظبي .* وعودة إلى مجلس الحكام المذكور، عملت بريطانيا، بسبب انتشار أفكار الإصلاح والتغيير في العالم العربي والمنطقة في الخمسينات، على المشاركة في دعم خطط لإنشاء مدرسة زراعية، وأخرى صناعية بدأت في عام ،1958 لتعليم النجارة والبرادة والميكانيك، كما كانت تدرس الإنجليزية والحساب، وكان حاكم الشارقة في ذلك الزمن الشيخ صقر بن سلطان القاسمي قد عيّن حارساً يقوم بزيارة التلاميذ الذين يتغيبون عن الدراسة، ووصل عدد الطلبة في ذلك الوقت إلى نحو 30 تلميذاً معظمهم من الشارقة . وكان (جيه . تايلور) مديراً للمدرسة، ويصف الطلبة في أحد تقاريره بقوله إنهم ضعاف البنية، وقصار القامة، ويحتاجون إلى وجبة غذاء يومياً لتحسين قدرتهم على العمل .وكانت السلطات البريطانية، تنظر بحسد وعدم رضا نحو السياسات التعليمية الكويتية في المنطقة، وتعارض استخدام المدرسين من مصر وفلسطين .وتشير التقارير الرسمية البريطانية إلى أن نمو التعليم في الإمارات المتصالحة، هو مصدر لإثارة المتاعب .كما أبدت قلقها من الإعلام الإذاعي العربي، ولاسيما من القاهرة فضلاً عن تخوفها من ازدياد حركة سفر المواطنين إلى الخارج، وبخاصة إلى الكويت (طلباً للعمل) وإلى الهند (للعلاج) وإلى مصر ولبنان للسياحة والتعلم .ويبدو أن المشكلة الرئيسية التي كانت تقلق السياسة البريطانية في المنطقة، هي ارتفاع منسوب الوعي القومي لدى الناس، ونزوع الحكام نحو الانفتاح والاستقلال، وتحقيق الإنماء في مناطقهم، وتسارع هبوب رياح التغيير والتحرر والتنوير .وتشير تقارير ضباط وسياسيي المعتمديات البريطانية في الشارقة ودبي والبحرين وبوشهر، إلى أن السلطات البريطانية في الثلاثينات والأربعينات، استخدمت أساليب ميكيافيلية وغير حضارية لمنع أي تطور أو انفتاح على العالم، أو حتى اتصال خارجي للمنطقة وأبنائها، فالسلطات البريطانية هي التي ملكت وثائق السفر الخاصة بالحكام وأتباعهم، وبالتالي فهي قادرة على منع السفر من مكان إلى آخر، كما أن سياستها شملت تعليمات بإثارة المتاعب أمام أساطيل صيد اللؤلؤ، من خلال احتجازها وتفتيشها بحجة الاشتباه في قيامها بتجارة العبيد .أما في الستينات، وحينما شعرت بأن الشوق للتعليم صار جارفاً، وبأن منظومة الدول العربية في تلك المرحلة، اجتازت الحواجز البريطانية، ووصلت بعثة الجامعة العربية إلى الإمارات، أخذت السلطات البريطانية تتصرف بعصبية لتنهي وجوداً ونفوذاً في نهاية عام 1971.