أقرت لجنة من مجلس الوزراء الاسرائيلي مشروع قانون يستلزم موافقة الكنيست او إجراء استفتاء عام قبل اي انسحاب من الأراضي السورية المحتلة. ويمكن ان يؤخر القرار اي انسحاب في إطار اتفاق للسلام. وفي ظل القانون الاسرائيلي الحالي تعد الحكومة هي صاحبة السلطة الوحيدة في تحديد شروط أية معاهدة للسلام.واتخذت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار تأييد مشروع القانون الاحد الماضي، وهو اليوم الذي وصل فيه مستشار المبعوث الامريكي للسلام في الشرق الاوسط الى المنطقة، حيث ورد أن هدفه هو السعي الى استئناف المحادثات السورية الاسرائيلية.وأكد المسؤول تقريراً بثته القناة العاشرة الاسرائيلية يفيد بأن اللجنة أحيت مشروع قانون يستوجب ان يتم إقرار أي انسحاب بأغلبية الثلثين في الكنيست أو إجراء استفتاء عام. ويتعين ان يجتاز الإجراء الذي تسميه وسائل الإعلام الإسرائيلية مشروع قانون الجولان عدة عمليات تصويت قبل ان يصبح قانونا. وقال المسؤول ما زالت هناك عملية طويلة قبل ان يصبح قانونا.ووصل فريدريك هوف وهو مستشار لمبعوث السلام الامريكي جورج ميتشل الى إسرائيل يوم الاحد. ورفض المسؤولون التعليق على تقارير اعلامية تفيد بأنه يبحث سبل استئناف المفاوضات بين اسرائيل وسوريا.وكانت آخر محادثات مباشرة بين الطرفين في عام ،2000 وتعثرت بسبب الخلاف على مستقبل هضبة الجولان التي ضمتها اسرائيل في عام 1981 في تحرك لم يحظ باعتراف دولي.وأجرت اسرائيل وسوريا محادثات غير مباشرة بوساطة تركية العام الماضي، ولكن سوريا جمدت الاتصالات احتجاجاً على حرب اسرائيل في غزة في ديسمبر/كانون الاول 2008 ويناير/ كانون الثاني 2009.