عرضت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة مسودة مشروع نظام الأذونات المغطاة على المعنين والمهتمين والخبراء لإبداء الرأي والملاحظات على هذا النظام الذي ينظم التعامل بهذه الأذونات التي تعد أوراقاً مالية متساوية القيمة وقابلة للتداول تعطي لحاملها الحق، دون إلزام، في شراء أو بيع عدد محدود من الأصول محل الأذونات بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة .وبحسب النظام لا يجوز لأي جهة إصدار أذونات مغطاة ما لم تكن مرخصة بذلك من قبل الهيئة، واشترطت مسودة النظام للحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط إصدار الأذونات المغطاة أن يكون طالب الترخيص مصرفاً تجارياً أو استثمارياً أو مؤسسة مالية أو فرعاً لمصرف أجنبي على أن يكون مرخصاً له من قبل المصرف المركزي، وحاصلاً على موافقة من المصرف المركزي على مزاولة نشاط إصدار الأذونات المغطاة، أو شركة أو جهة مؤسسة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية ومرخصاً لها من قبل الهيئة للعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك في ضوء ضوابط منع التعارض بين الأنشطة التي تصدرها الهيئة . كما اشترطت المسودة ألا يقل رأس المال عن 100 مليون درهم . وتكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من كل عام .ووفقاً للنظام تصدر هيئة الأوراق المالية موافقتها على إصدار الأذونات المغطاة في حال استيفاء المصدر لمعايير إصدار أذونات تغطي قيمة الإصدار المطلوب والموافق عليه، وتقديم ما يفيد أن الإصدار تكفله جهة أو مصرف أو مؤسسة مالية أخرى تفي بمتطلبات الملاءة المالية .ومن ضمن شروط الموافقة على اصدار وإدراج الأذونات المغطاة، وإصدار نشرة إصدار على أن تتضمن الشروط والبيانات اللازمة كافة ومنها سعر الإذن، ونوعه بيع شراء وسعر التنفيذ ونسبة التحويل وكيفية التسوية نقدية أو عينية وطريقة احتساب سعر التسوية، وثمن نقطة المؤشر إذا كانت صادرة على مؤشر، والتاريخ المحدد لانقضاء الإذن، والحد الأدنى للتخصيص إن وجد . وألا يقل عدد الأذونات المغطاة التي يرغب في إصدارها عن مليون أذن تقابل على الأقل مليون وحدة من الأصول محل التعاقد، وأن تكون الأسهم الصادرة عليها هذه الأذونات المغطاة متداولة في السوق وقابلة للتحويل بدون قيود وتتمتع بسيولة كافية وفقاً للضوابط التي تضعها الأسواق، وألا يزيد عدد إصدارت الأذونات المغطاة المزمع إصدارها، إضافة إلى الأذونات التي تم إصدارها من قبل ومازالت قائمة عن 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة، وذلك إذا كانت الأذونات صادرة على أسهم . وتنص المسودة على عدم تطبيق الحد الأقصى (ارتفاعاً أو انخفاضاً) لمقدار التحرك في السعر في اليوم الواحد في حال الموافقة على أدارج هذه الأذونات .