قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بإعادة المرافعة في الطعن المقدم من مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي على حكم محكمة القضاء الإداري إنشاء وحدات للأمن الجامعي تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام بالجامعات وتحل محل الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، وقررت المحكمة في جلستها أمس، تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 3 يوليو/تموز لتحديد أطراف الدعوى طلباتهم .وتتداول ساحات المحاكم المصرية منذ عام 2008 دعوى أقامها عدد من أساتذة الجامعات من قيادات حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، تطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية إنشاء وحدة الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة، وحصل الأساتذة على حكم لصالحهم بإلغاء الحرس الجامعي وإلزام الجامعة إنشاء إدارة أمنية مدنية تكون تابعةً لها مباشرةً، وهو الحكم الذي طعن فيه مجلس الوزراء ووزارتا الداخلية والتعليم العالي أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت في فبراير 2009 بوقف تنفيذ الحكم بطرد حرس الجامعة . إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في محافظة قنا بصعيد مصر (د .ب .أ) محاكمة المتهمين في أحداث نجع حمادي الطائفية التي لقي فيها سبعة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة آخرون ليلة عيد الميلاد إلى 18 سبتمبر/أيلول المقبل . وقررت استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية .وجاء قرار التأجيل بناء على طلب المتهمين نظراً لعدم حضور أعضاء هيئة الدفاع المشاركين في إضراب المحامين، فيما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة وتأميناً تاماً لجميع الطرق المؤدية للمحكمة ووضع البوابات الإلكترونية للتفتيش بإشراف مدير أمن قنا .