نجحت اللجنة الخاصة بوضع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد، في اجتماعها أمس، في صياغة 128 مادة من أصل 179 في مسودة القانون الذي يعد الأساس التشريعي للاتحاد الجمركي العربي، المقرر استكماله في سنة 2015 وفقاً لقرار القمة العربية الاقتصادية بالكويت، على أن يعقد اجتماع آخر لاستكمال مشروع القانون .وأشاد مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة الاتحادية للجمارك في الإمارات رئيس الاجتماع الخاص بوضع مشروع القانون أحمد محمد البكر باختيار القانون الجمركي الخليجي للاعتماد عليه في صياغة القانون العربي، موضحاً ان الاعتماد على القانون الجمركي الخليجي كأساس لمشروع القانون الجمركي العربي أعطى دفعة كبيرة لإنجاز القانون الجمركي العربي، وهو ما مكن اللجنة العربية من إنجاز 128 من مسودة القانون، من أصل 179 .وحول التعريفة الجمركية، أوضح البكر أن مشروع القانون الجمركي الموحد أشار إليها، لكنه لفت إلى عقد اجتماع للجنة التعريفية الجمركية لبحث هذا الموضوع بشكل مستقل .وأضاف إن اللجنة الخاصة بوضع القانون الجمركي العربي الموحد، اعتمدت على القانون الجمركي الخليجي كورقة عمل أساسية لصياغة القانون العربي، بعد إجراء التعديلات اللازمة .وحول وجود اختلافات بين الدول العربية حول القانون، أشار إلى ان الاختلافات بين الدول العربية طبيعية تبعاً لتباين الظروف، وقال كنا حريصين على معالجة كل المسائل التي تقدمت بها الدول وإيجاد صياغة مشتركة بما يرضي المقترحات المقدمة من الدول العربية .