أعلمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بضرورة توجيه موزعي بطاقات الهاتف المتحرك (سيم كارد) بإصدار تصاريح مزاولة نشاط بيع البطاقات الإلكترونية، وذلك ضمن إطار ممارسة النشاط التجاري وفق القوانين واللوائح المعتمدة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى خدمة العملاء في دبي . قال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي في قطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية إن على الموزعين الرسميين والفرعيين، أو كل من يزاول مهنة بيع بطاقات الهاتف المحمول، ضرورة التقيد بتعليمات الدائرة، واستخراج التصاريح اللازمة التي تستغرق مدة زمنية بسيطة لا تتجاوز يوم عمل واحد .وقال السعدي: من شأن هذه المبادرة تحديد حجم المحلات والمتاجر التي تتعامل في مثل هذا النشاط باعتباره واحداً من الأنشطة الحيوية التي تتطلب تنظيماً حضارياً من أجل الارتقاء بالجودة، والمعايير العالمية المقدمة للعملاء المحليين وزوار الإمارات . وسيتعاقد مزود خدمة الاتصالات في الفترة المقبلة فقط مع المحلات التي تمتلك تصريح مزاولة نشاط بيع بطاقات الهاتف المحمول (سيم كارد) .وأضاف السعدي: سيستمر قطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة في طرح المبادرات التي من شأنها تطبيق أعلى المعايير الدولية، وتوفير العديد من الخدمات المتخصصة لتعزيز مجتمع الأعمال والنهوض بتجارة التجزئة، والتي تعد ركناً أساسياً في اقتصاد الإمارة . وتأتي هذه الخطوة بناءً على اشتراطات جهات حكومية أخرى ذات علاقة بممارسة هذا النشاط .وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: سيتم إمهال المحلات مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وتعتبر هذه المدة كافية لأصحاب المحلات لتعديل الرخصة وإضافة نشاط مزاولة بيع البطاقات الالكترونية .وأضاف بوشهاب: سيقوم مفتشو الدائرة عقب انتهاء المهلة بتوجيه طلبات حضور للدائرة لاستكمال إجراءات التصريح لأصحاب المحلات غير المرخصة بمزاولة النشاط، وستتبع ذلك مخالفة المنشآت التجارية غير الملتزمة تحت بند رقم (12) وهو عدم الالتزام بطلب الحضور للدائرة الاقتصادية، ومن ثم تغريمها تحت بند رقم (7) والمتمثل في تغيير أو إضافة النشاط المصرح به من دون الحصول على موافقة الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة وتصل المخالفة إلى 2000 درهم وتتضاعف في حالة التكرار . وأشار بوشهاب إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل بشكل دوري على توفير كل ما يلزم لرفع وعي المستهلكين وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتوفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار، وضمان حقوقهم من خلال اقتراح الأنظمة والسياسات والقوانين المتعلقة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك .