بدأت جماعة العدل والإحسان، أكبر تنظيم إسلامي في المغرب غير معترف به، في تقديم الدليل القاطع على قدرتها في التحول إلى حزب سياسي بسلاسة بالغة؛ وبدأت في الآونة الأخيرة تتصرف كحزب سياسي أكثر منها جماعة دعوية .فقبل وفاة زعيمها الروحي الشيخ عبد السلام ياسين، سارعت، بمناسبة انتخاب حميد شباط أمينا عاما جديدا لحزب الاستقلال، إلى تشكيل وفد من قادتها وزيارة القائد في مقر الحزب، والشيء نفسه قامت به، أمس الأول، مع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب القوات الشعبية، حيث قام وفد متكون من القطاعات الرئيسية للجماعة، يضم عمر أمكاسو، عضو مجلس الإرشاد ونائب رئيس الدائرة السياسية، وأبو الشتاء مساعف، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، ومنير الجوري، الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، بزيارة القائد الاتحادي الجديد، وجرى التوثيق بالصورة لهذا اللقاء، في إشارة إلى انفتاح الجماعة على محيطها السياسي من دون أي إحساس بعقدة النقص .وبدت الجماعة، في هذه الخطوات وغيرها، تتصرف بمنطق الحزب السياسي لا بمنطق الجماعة الدعوية، وهذا تحول مهم في حياة هذا التنظيم الإسلامي .الإشارة الأهم، التي أرسلتها الجماعة إلى الدولة ومحيطها، هي اللقاء الذي جمع أعضاء من قيادة الجماعة بسفيرة اليابان في الرباط، وفي هذا تلعب الجماعة عاليا، على العلاقات الخارجية وتتصرف كحزب شرعي لا كجماعة محظورة .هذا التحول لا يجب أن يقرأ إلا باعتباره تحولا جوهريا وإبداءً لحسن نية، وكأن الجماعة اهتدت إلى أنه لا فائدة من البقاء مكتوفة الأيدي وانتظار ترخيص من وزارة الداخلية، بل بادرت إلى العمل على خطوة متقدمة، تقضي بالتطبيع مع وجودها مع الفاعلين السياسيين ومع الأحزاب الشرعية، وهي في ذلك تقدم نفسها كحزب مهيكل، له مكتبه السياسي ومجلسه الوطني وشبيبته، وله مسؤولوه عن العلاقات الخارجية، وله أيضا قطاعه الطلابي وقطاعه النسائي، ويوجد في أكثر من مركزية نقابية، سواء في نقابة نوبيرالأموي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أو في نقابة موخاريق، الاتحاد المغربي للشغل، وفي قطاعات مدنية وجمعوية وحقوقية أخرى .كل هذا يعني أن الجماعة مهيكلة بشكل جيد، وعلى أتم الاستعداد والجاهزية لكي تنتقل من موقع العمل غير الشرعي إلى العمل المشروع الذي يشمل، بموجب القانون، جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية .طبعا، المسار الذي سلكته الجماعات الإسلامية قبلا، وبالأخص جماعة الإخوان في مصر وجماعة الإصلاح والتجديد في المغرب وحركة النهضة في تونس، يؤكد أن جماعة العدل والإحسان، ومهما كانت الطروحات التي تنادي بها، لن تخرج عن هذا المسار، أي التحول إلى حزب إسلامي بسقف عال من المطالب، لكنه في إطار انخراطه في مقتضيات اللعبة السياسية يقبل بإعمال مراجعات تجيزه قانونا .فالإسلام السياسي هو، اليوم، شريك لا مفر منه، وربما تكون المرحلة الصدامية في تاريخ الجماعة، التي دامت أكثر من 40 سنة، قد طويت لتفسح الباب أمام مسار جديد، يجعل الفعل الدعوي يواكب الفعل السياسي، وكأن الجماعة المسجدية تتحول اليوم إلى جماعة شاطرة على أكثر من مستوى، ولها من تراكم الخبرة والدهاء السياسي ما يمنحها القدرة على استبصار اللحظة وعدم التأخر في حصد نتائج معاركها مع السلطة، من جهة، ومع المكونات السياسية في الساحة المغربية، من جهة ثانية .وهي، بعد رحيل الشيخ، تجد نفسها وجها لوجه مع مصيرها، فإما ملء الفراغ السياسي الموجود في الساحة، والتقدم بمراجعة عميقة نحو المجتمع والسلطة، والذهاب نحو حزب سياسي واضح الملامح، يستوعب أطرها الكثيرة وكفاءاتها التي بلغت أوج النضج وتريد أن تجرب خطابها على أرض الواقع ومن داخل المؤسسات؛ وإما السقوط في فوبيا الحاضر والتخوف المبالغ فيه من دناءة العمل السياسي، وبالتالي الركون إلى الموقع نفسه، بما يعنيه ذلك من تآكل، فقانون الطبيعة يقول: لا يسلم من تأثير عوامل التعرية حتى الصخر الصلد .