علق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أعماله لحين تشكيل حكومة جديدة، فيما نفى رئيس المجلس جاسم الخرافي أن يكون طلب من الأمير الشيخ صباح الأحمد تطبيق الأحكام العرفية . وتصاعدت ضغوط المعارضة لحل المجلس والإفراج عن الشباب المحتجزين على ذمة اقتحامه الأربعاء الماضي .ووسط تكهنات بصدور أمر أميري وشيك بحله، أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رفع جلسة المجلس، أمس، نهائياً، والتي كانت مقررة لمناقشة استجواب الإيداعات المليونية في حق رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد، مبيناً أنه لن يدعو إلى عقد جلسة مقبلة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة .وقال الخرافي اثر افتتاحه الجلسة ترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، مشيراً إلى انه لن يرفعها لمدة نصف ساعة ويعقدها بعد ذلك لأن الحكومة لن تتواجد . وأضاف ولن أدعو الى عقد جلسة قادمة للمجلس إلا بعد تشكيل الحكومة وحتى لا أزعج النواب بالحضور والحكومة لم يتم تشكيلها .وفي تصريحات للصحافيين عقب الجلسة تساءل الخرافي: من قال إني طلبت من الأمير تطبيق الأحكام العرفية؟ وهل كان معي عند الأمير ليقول مثل هذا؟ وأمير البلاد أقدر منا جميعاً في تقدير الظروف التي تستدعي ذلك . ووجه الخرافى حديثه للمطالبين بحل المجلس قائلاً: اللي مو عاجبه يقدم استقالته، مؤكداً أن رئيس الوزراء هو من أصر على الاستقالة، وأتمنى من النيابة أن تخرج الشباب (الموقوفين على خلفية اقتحام المجلس) بكفالات . وعن ضغوط للمعارضة أكد الخرافي أن سحب بلاغ مكتب مجلس الأمة ضد مقتحمي المجلس لن يسقط القضية، لأن هناك حقاً عاماً .وقال: فيما يتعلق بمطالبات البعض بالضغط على رئيس وأعضاء مكتب المجلس وبالذات مسلم البراك اللي أقوله وينك ما فكرت من الأول قبل اقتحام القاعة . . إن كنت حريص على عدم تعريض الشباب لمثل هذه الأحداث، وتمنيت من النيابة أن تبدأ بالمسيء من النواب الذين اقتحموا المجلس بدلاً من الشباب المغرر به لأنهم أعطوهم فرصة للاستعراض .وكانت كتلة المعارضة دعت رئيس وأعضاء مكتب مجلس الأمة إلى أن يقوموا فوراً ودون أي تسويف بسحب الدعوى والاعتذار للشعب الكويتي على ما حصل بسبب تلك الدعوى من استمرار الاعتقال لأبنائهم الشرفاء، مشددة في بيان على أن التاريخ لا يرحم .وقال النائب فيصل المسلم إن قبول الأمير استقالة الحكومة هو المفتاح الأول ضمن سلسلة من المفاتيح لمعالجة أزمة خانقة تعيشها البلد متداركاً لكن هذا المفتاح لا يكفي، وإنما يحتاج إلى مفاتيح أخرى أهمها في الوقت الراهن الأسلوب الحكومي القمعي البوليسي بمعاقبة أبنائنا بسجنهم، وتمنى أن يصدر قراراً حكيماً ينهي ملف الشباب المعتقلين .ودعا المسلم إلى الإسراع بتشكيل حكومة مؤقتة برئيس جديد، معتبراً عودة الشيخ ناصر المحمد إلى رئاسة الوزراء سواء قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات ليس إلا استمراراً للأزمة .ورأى أن تكون المبادرة بتشكيل حكومة مؤقتة، وتالياً يحل مجلس الأمة، لأن أقل من ربعه محال إلى القضاء، وبالتالي لا يؤتمن على التشريع والتنفيذ والرقابة .من جانبهم، تداعى عدد من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي التوتير إلى وقفة تضامنية مساء أمس أمام ديوان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بمنطقة الشامية، للمطالبة بسحب الشكوى المقدمة من مكتب مجلس الأمة ضد المواطنين، بعد اقتحامهم قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة والتي سجن على إثرها 24 مواطناً معظمهم من الشباب لمدة 21 يوماً على ذمة التحقيق .إلى ذلك، نفى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح انتهاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه الذي عقد الاثنين من صياغة التقرير النهائي الخاص بطبيعة الإيداعات المليونية وعمليات غسيل الأموال وما تردد عن وجود انقسام بين أعضاء مجلس الإدارة حول التقرير وإشاعة استقالة عضوين من أعضاء المجلس، وأنه من المنتظر أن يتم رفع التقرير المعد إلى النيابة العامة خلال الأسبوع الحالي، مؤكداً أن مجلس إدارة البنك لم يجتمع كما أن جهة الاختصاص المعنية بدراسة أي بلاغات ترد إلى النيابة العامة هي وحدة التحريات المالية . وأشار إلى أنها انتهت من إعداد جميع التقارير المطلوبة عن كافة البلاغات التي وردت إليها من قبل النيابة العامة بشأن الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتم إرسالها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات .