تحركت اسواق الاسهم المحلية باتجاه الهبوط مجدداً بفعل عمليات جني الارباح بعد الصعود السريع للاسعار في اليومين السابقين، وانخفض مؤشر سوق دبي 44 .7% الى 87 .3427 نقطة بتداولات بلغت 595 .1 مليار درهم حيث هبط اعمار الى 11 .6 درهم واملاك الى 43 .2 درهم وارابتك 25 .8 درهم والاتحاد العقارية 26 .2 درهم فيما تراجع مؤشر سوق ابوظبي 13 .2% الى 82 .3525 نقطة بتداولات 225 .1 مليار درهم وتراوحت التحركات السعرية فيه بين الارتفاع والهبوط فارتفع الخليج الاول 91 .4% الى 75 .11 درهم وابار 3 .5% الى 18 .3 درهم بينما انخفض اتصالات 49 .2% الى 65 .15 درهم وصروح 57 .5% الى42 .5 درهم والدار 21 .2% الى65 .6 درهم، ليسجل مؤشر سوق الامارات في المحصله انخفاضاً بنسبة 4% الى 65 .4142 نقطة بخسائر 46 .24 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 9 .586 مليار درهم مع تداولات 82 .2 مليار درهم، فيما انخفض مؤشر الصقر 49 .6% الى 66 .1354 نقطة .وبدا واضحاً ان الحذر يسيطر على المستثمرين ويدفعهم الى الاسراع في جني الارباح بعد الارتداد السعري الحاد الذي شهدته الاسواق، وذلك من اجل الحصول على العوائد قبل ان يتغير اتجاه حركة الاسعار نحو الهبوط بدلاً من الارتفاع، ما يؤدي الى تسارع العروض وتراجع الطلبات في المقابل فتتسبب بالضغوط السعرية وتدفع بالتالي الى الانخفاض، مع امكانية ان تستمر التقلبات خلال الايام المقبلة الى ان يطمئن المستثمرون بأن موجات الهبوط القوية قد توقفت وأصبح بإمكان الاسعار التحسن مع بعض التذبذبات المحدودة لتقل المخاطرة ويصبح بالإمكان توجيه مبالغ اكبر الى الاسواق لتحقيق عوائد متصاعدة تعوض تدريجياً الخسائر المتراكمة .ولا يزال الارتباط بالاسواق العالمية قائماً بعد ان تكرست في الفترة الماضية قناعة المستثمرين بوجود هذا الارتباط وأصبحوا يتحركون بالتالي على اساسه لتبدأ عمليات الخروج من الاسهم اذا اظهرت المؤشرات العالميه ميلاً الى التراجع، ما يظهر مدى التأثر النفسي بالتحركات العالمية حتى لو كانت درجة الارتباط الفعلية ليست بهذه القوة بعد ان استكمل المستثمرون الاجانب طوال الفترة الماضية تسييل نسبة مهمة من اسهمهم، ليتحسن تأثير الاستثمار المحلي على الاسهم في حال نشطت تداولات المؤسسات وكذلك الافراد من داخل الدولة بعد ان انتهت فترة البيات الصيفي التقليدية التي تشهد تقليدياً عزوفاً نسبياً عن التداول .وأدى الصعود السريع للأسعار في اليومين السابقين الى عودة الهبوط بفعل عمليات جني الارباح الامر الذي يدفع المستثمرين الى مراقبة دقيقة للتداولات لمعرفة مدى قدرتها على الاحتفاظ جزئياً بالمكاسب الاخيرة لتدفع الاسعار للتحسن مجدداً فتنفصل تدريجياً عن مسار الاسواق العالمية بعد ان تزايد ارتباطها النفسي بتلك الاسواق في موجات الهبوط العالمية الاخيرة برغم الاحساس العام بأن اقتصادات المنطقة عموماً ستكون قادرة على الحد من انعكاسات الازمة الدولية من خلال ما لديها من فوائض مالية تراكمت في السنوات الاخيرة تكفي لتمويل النمو في المنطقة حتى لو دخلت الدول المنطقة في الركود الاقتصادي .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الاسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول الى الاسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الاسعار الى الهبوط وخصوصاً بعد ان خفضت القرارات الحكومية الاخيرة من المخاوف المتعلقة باحتمالات تأثر سيولة البنوك سلباً بالازمة الدولية .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للاسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات الهبوط تجعل الاسواق في غاية الحساسية للتغيرات في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للاسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الامر الذي يظهر مدى اهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على اساس رؤيتها المستقبلية لإتجاه التحركات السعرية بدلا من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الاسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية، وادى بالتالي الى تجاهل المعطيات الاساسية على صعيد نتائج الشركات ومستويات النمو الجيدة في ارباحها منذ بداية العام الحالي والتي يفترض ان تجعل اسهمها عند اسعار افضل من المستويات الحالية .وبدا واضحاً ان قدرة الاسواق على التحرك باستقلالية نسبية عن الاوضاع العالمية لا تزال محدودة في ظل قوة تأثير الازمة الدولية على حركة الاستثمار المالي في كافة انحاء العالم بما في ذلك اسواقنا سواء على الصعيد النفسي نتيجة لتشاؤم المستثمربن او عبر الضغط الفعلي على مستويات السيولة لديهم بفعل النقص الشديد في تسهيلات التمويل دولياً .