تباين أداء أسواق الأسهم المحلية، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 17 .0% إلى 79 .2685 نقطة بخسائر 76 .664 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 85 .389 مليار درهم بتداولات 8 .222 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق أبوظبي 67 .0% إلى 22 .2731 نقطة بتداولات 9 .114 مليون درهم، وارتفاع مؤشر سوق دبي 92 .0% إلى 77 .1674 نقطة بتداولات 8 .107 مليون درهم .ارتفع دبي المالي 33 .3% إلى 55 .1 درهم، ودبي الإسلامي 29 .2% إلى 55 .1 درهم، وإعمار 39 .1% إلى 65 .3 درهم، وأرابتك 67 .1% إلى 83 .1 درهم، بينما انخفض أبوظبي التجاري 06 .3% إلى 22 .2 درهم، واتصالات 9 .0% إلى 11 درهماً، واستقر الدار عند 18 .2 درهم، وصروح عند 63 .1 درهم .وأسهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة، في إحداث التقلبات السعرية نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية، ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة الحالية من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي .وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى إمكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين إمكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة، يرى آخرون أن نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن، ولذلك يفضلون التريث إلى أن يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة، لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الإسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .وتستطيع الأسواق أن تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، ما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل أغلبية الأموال الجاهزة للتداول خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمديين المتوسط والطويل، تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير، رغم المخاطر المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقاً من ضمنها الأوضاع في الأسواق الدولية، وكذلك الأنباء المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعاً لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول التي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية لكن حجمها يتقرر بالنهاية على أساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الأسواق واطمئنانهم إلى أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي لتسمح للشركات المساهمة بتحقيق تحسن متتابع في أدائها، إضافة إلى التأثر المستمر لأسواقنا بتحركات الأسواق الدولية .