أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة المصري تقريراً قانونياً طالبت فيه المحكمة الإدارية العليا بإحالة انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه، وهو ما يعيد إلى الأذهان الطريقة التي جرت مع مجلس الشعب، والتي انتهت بحله منتصف الشهر الماضي .واستندت الهيئة إلى أن إجراء انتخابات الشورى تمت طبقاً لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين، وهو القانون الذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً قضائياً بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب والمستقلين في مقاعدهم .