يواجه نظام الرئيس المصري محمد مرسي اعتراضات شديدة فرضتها طبيعة الأحداث التي تشهدها الساحة السياسية في البلاد، منذ أن تمت إطاحة نظام الرئيس السابق مبارك في انتفاضة شعبية قبل عامين .الاعتراضات ضد نظام مرسي الذي دفعت به جماعة الإخوان المسلمين وبأساليبها الخاصة إلى سدة الحكم، تمثلت في العديد من المليونيات والوقفات والتظاهرات التي فاقت ما خرج إبان فترة الرئيس السابق مبارك في السنوات العشر الأخيرة من حكمه، ولكن كل تلك المحاولات فشلت في تحقيق أهدافها في إطاحة نظام مرسي، كما نجحت في إطاحة نظام مبارك في ثمانية عشر يوماً .أوجه الشبه كبيرة في شكل وأساليب المعارضة الشعبية لأنظمة الحكم، سواء في عهد مبارك أو في زمن مرسي، وقد أخذت أشكالاً اتحدت في كثير منها، وتتلخص في ظهور حركات وطنية ترفع شعاراً يهدف إلى التحول الديمقراطي الذي ينشده المواطنون . ففي عهد مبارك ظهرت الحركة المصرية للتغيير التي عرفت باسم كفاية، والتي كان لها السبق في كسر جدار الخوف والخروج الشعبي في تظاهرات تنتقد مبارك بشكل واضح وصريح، بعد أن ظل نظام حكمه بعيداً عن النقد أكثر من 20 عاماً، مما فتح المجال لمزيد من الاحتجاجات التي كانت تخشى المشاركة فيها كثير من الفصائل السياسية، خاصة جماعة الإخوان التي أبدت توافقاً كبيراً مع النظام السابق حتى ظهرت كفاية التي أحرجت الجماعة وأجبرتها على المشاركة في كثير من الفعاليات الاحتجاجية ضد نظام مبارك حتى تم إسقاطه .وفي زمن مرسي ظهرت حركة تمرد التي تطالب أيضاً بسحب الثقة منه، بعد أن حقق فشلاً اعترف به القاصي والداني وواصل جر البلاد إلى مزيد من المشكلات التي لا تحمد عقباها، متخذاً من جماعة الإخوان نصيراً له في تنظيم الوقفات المؤيدة في محاولة مكشوفة لإظهار تأييد شعبي لقراراته التي لم تلق قبولاً في الشارع السياسي، حتى بدأت تمرد بجمع توقيعات المواطنين الرافضين لزمن مرسي، وتهدف جمع 15 مليون توقيع، وهو رقم تراه الحركة كفيلاً بسحب الثقة من مرسي، وفقا للدستور الذي أقره الإخوان فوجه الشبه إذاً كبير بين المعارضة الشعبية لنظام مبارك وبين عدم الرغبة في استمرار مرسي في سدة الحكم . غير أن ثمة خلافاً بين كفاية مبارك وتمرد مرسي، وهو أن الأولى ظهرت في العقد الثالث من فترة حكم مبارك، وتحديداً بعد مرور 23 عاماً على توليه السلطة، وخرجت تطالب بمنع التوريث لنجله جمال بعد ظهور مؤشرات تؤكد أن هناك محاولات لتوريثه الحكم، ولذلك رفعت الحركة شعار لا للتمديد . . لا للتوريث، وكانت تعارض بشدة نية التوريث غير أنها لم تكن في بدايتها تطالب بإزاحة مبارك عن سدة الحكم، ولكن بإصلاحات ديمقراطية أهمها عدم التوريث أو تحويل الدولة إلى نظام ملكي، وذلك حسب قادة الحركة آنذاك .أما الثانية فظهرت قبل أن يكمل مرسي عامه الأول في الحكم، واختلف شعارها عن حركة كفاية وتطالب بسحب الثقة من مرسي وضرورة إزاحته عن سدة الحكم، رافعة شعار كفاية سنة حكم واستمرت تمرد في حركتها التي أعلنت كثير من الأحزاب السياسة تضامنها معها، حتى أصبحت تمارس نشاطها خارج حدود مصر في محاولة لجمع توقيعات لسحب الثقة من مرسي .تعامل مبارك مع كفاية اتفق في كثير من النواحي مع تعامل مرسي مع تمرد، ففي الوقت الذي كان مبارك يتهم كفاية بأنها تحصل على تمويل من الخارج، وأنها تسعى لتنفيذ أجندة خارجية، فإن مرسي يتهم تمرد بأنها أيضا تسعى لتحقيق أهداف خارجية وإن كانت الاتهامات لم تخرج عنه شخصياً وإنما عن أنصاره، ليتفق مرسي مع مبارك على أن المعارضين ليسوا وطنيين .ثمة فارق آخر بين كفاية وتمرد أن زمن نضال الأولى استمر قرابة 7 سنوات حتى تمت إطاحة نظام مبارك ولم يكن لها الدور الأول في إطاحته، أما تمرد فلم يمض على تشاطها سوى اقل من شهر، ولكنها حققت نتائج جعلت نظام الإخوان ومناصريه في تيار الإسلام السياسي يهتزون خوفاً من نتائج أعمالها، مما دفعهم للتفكير في إطلاق حملة مضادة تحت مسمى تجرد لإعادة الثقة الشعبية المفقودة في مرسي، مما يعني أن نتائج تمرد قد أصابت نظام الحكم ومناصريه بالفزع . يبقى السؤال الأهم وهو: هل تنجح تمرد في تحقيق أهدافها في سحب الثقة من مرسي، أو على الأقل تفتح الطريق أمام إنهاء حكمه للبلاد، كما مهدت حركة كفاية لإنهاء حكم مبارك؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة .