أبوظبي - "الخليج":نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ملتقى تعريفياً في أبوظبي عن الصكوك والسندات والقواعد الخاصة بإصدارها وإدراجها وتداولها . وافتتح الندوة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة بكلمة ألقاها نيابة عنه د . عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار .وقال عبيد الزعابي: "استناداً إلى رؤية واستراتيجية هيئة الأوراق المالية والسلع يمكننا القول إن لدينا ميزة واضحة والكثير من الحوافز التي تشمل الأطر التنظيمية التي تهدف إلى توفير أرقى المعايير العالمية وأحدث ممارسات الأسواق التي تهدف إلى تحديث أسواق المال الإماراتية . ويمكن اعتبار هذه الهيئات التنظيمية جزءاً من التحرك الهادف إلى تطوير الإمارات لتكون مركزاً مالياً عالمياً وترويج أسواق الدين المحلية كمكون أساسي من مكونات الأسواق المالية" .وبلغ حجم ديون الشركات في الاقتصادات الناشئة عام 2013 أكثر من تريليون دولار . كما بلغ حجم الإصدارات التراكمية من الصكوك والسندات في دول التعاون في النصف الأول من عام 2014 أكثر من 71 .56 مليار دولار بزيادة 71 .24% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 .وقال: "نستعد حاليا لثلاثة إصدارات من سندات الشركات على سوق دبي المالي و8 إصدارات سندات على سوق ناسداك" .كما عرض د . منذر بركات مستشار البحوث الرئيسي بالهيئة للجوانب القانونية والإجرائية الخاصة بنظام السندات والصكوك، كما تحدث عمر السركال من سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الجوانب الفنية المتعلقة بالسندات والصكوك . وتناول مايكل جيفري رئيس جمعية السندات والصكوك عرضاً عن التحديات التي تواجه الاستثمار وسبل حماية المستثمرين مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة التشريعية الأولى في المنطقة التي تصدر مثل هذا النظام الذي وصفه بالمناسب جداً بسوق السندات والصكوك، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيجعل من سوق السندات والصكوك أكثر جاذبية . وفي نهاية اللقاء دار حوار بين الحضور والمتحدثين من الجهات الثلاث التي شاركت في تقديم موضوع الندوة، شارك فيه من الهيئة د . منذر بركات، ومن سوق أبوظبي عبدالله سالم النعيمي، رئيس إدارة العمليات والرقابة بالسوق ومايكل جيفري رئيس جمعية الصكوك والسندات .ويشار إلى أنه سيتم تنظيم ندوة مماثلة اليوم في دبي يتحدث فيها إلى جانب الهيئة ممثلون عن سوق دبي المالي وجمعية السندات والصكوك، وذلك في إطار حملة ترويجية للتعريف بالأدوات الاستثمارية المطروحة في الأسواق .