حذر المفكر الإسلامي المصري د . عبدالمعطي بيومي العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية من الأفكار الهدامة التي تستهدف عقول نسائنا وتشجيعهن على التمرد على التشريعات الإسلامية التي أرادها الحق سبحانه وتعالى لحماية المرأة وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة لها . وأكد د . بيومي مشروعية تولي المرأة كل المناصب القيادية في المجتمع شريطة أن تكون مؤهلة لهذه المناصب وقادرة على أعبائها الوظيفية . . وطالب الناشطات في مجال حقوق المرأة بالكف عن إثارة مغالطات حول موقف الإسلام من المرأة . وأعلن د . بيومي تأييده لإصدار تشريع يعاقب الرجال الذين يحرمون النساء من حقوقهن في الميراث . . وقال: نحن مع كل إجراء يلزم الناس بأداء الحقوق الشرعية إلى أصحابها . وفي ما يلي حوار د . بيومي مع الخليج:دعاة حرية المرأة في بلادنا العربية من رجال ونساء لا يتوقفون عن تشجيع النساء على أخذ حقوقهن المسلوبة بأي وسيلة ويوجهون اتهامات صريحة لعلماء الإسلام بأنهم وراء ضياع حقوق النساء وتسلط الرجال عليهن . . بماذا تردون على هؤلاء؟ مثل هذه الآراء التي تفتقد الموضوعية والدقة هي التي أفسدت حال كثير من الفتيات والنساء في عالمنا العربي حيث شجعتهن على العصيان والتمرد على القيم والأخلاق والتعاليم الإسلامية، فرأين الحرية في التبرج والسفور وفي عصيان الأب والزوج، وفي إقامة علاقات غير مشروعة مع رجال تحت أسماء وشعارات فارغة . إن ما تردده بعض الناشطات في مجال حقوق المرأة من دعاوى ومزاعم واتهامات يجسد حالة الانفلات الفكري والثقافي التي نعيشها في عالمنا العربي، حيث تخلى معظم المتحدثين عن حقوق المرأة والمعنيين بحريتها وحقوقها عن أبسط قواعد التفكير المنطقي والالتزام بمناهج البحث والتحري والتعرف إلى الحقائق من مصادرها الأصلية، ولذلك اتهموا الإسلام عدوانا بأنه يعادي المرأة ويهدر حقوقها ويميز الرجل عليها، وجسدوا كل مشكلات وأزمات المرأة في عالمنا العربي والإسلامي في قوامة الرجل وتسلطه عليها، وفي التزامها بالحجاب، وفي مطالبتها بأداء واجباتها الزوجية والأسرية وإعطائها الأولوية على أي عمل آخر خارج البيت . عادات يرفضها الإسلام لقد انطلق هؤلاء من المتحدثين والمتحدثات عن حقوق المرأة ومشكلاتها في عالمنا العربي من مفاهيم خاطئة واتهموا الإسلام من دون أن يتعرفوا إليه، وخلطوا بين التعاليم والتشريعات الإسلامية التي لا يطبق منها إلا القليل وبين سلوكيات خاطئة شاعت بين الرجال العرب التزاما وتمسكا بعادات وتقاليد بالية يرفضها الإسلام ويدين كل من يتمسك بها لأنها تتصادم مع تشريعاته وتوجيهاته التي أحاطت المرأة بسياج من التكريم والحماية لا تجده إلا في الإسلام .ورغم غضبنا واستيائنا من بعض المتحدثات عن حقوق المرأة في عالمنا العربي لاستنادهن إلى مفاهيم خاطئة والانسياق وراء اتهامات عشوائية ظالمة يرددها خصوم الإسلام في الغرب فإننا نحمل الرجال قدرا كبيرا من مسؤولية الاتهامات والمزاعم التي يستند إليها أدعياء حقوق المرأة في بلادنا العربية، ونقول: لو صحح الرجال علاقاتهم بنسائهم وفق تشريعات الإسلام ومنح كل رجل للمرأة بنتًا كانت أم أختًا أم زوجة أم أمًا حقوقها وتعامل معها بأسلوب راق كما أمرنا الإسلام لتلاشي هؤلاء الأدعياء خجلا ولتوقفوا عن ترديد الأكاذيب والمزاعم عن علاقة الإسلام بالمرأة . ولو نعمت كل امرأة بما وفرته لها شريعة الإسلام من حقوق وحماية لتوقف هؤلاء عن بث أكاذيبهم وسمومهم في عقول نسائنا، فحرية المرأة ليست في العبث والتحلل من الأخلاق .بين البيت والعملالجدل حول عمل المرأة وقدرتها على التوفيق بين واجباتها الوظيفية والتزاماتها الأسرية لا يتوقف بعد فتوى أحد العلماء بتحريم خروج المرأة للعمل إذا ما كانت أسرتها في حاجة إليها . . كيف تنظرون إلى هذا الجدال والخلاف الفقهي المتواصل حول عمل المرأة؟ لا يوجد جدال ولا خلاف فقهي حول عمل المرأة، فالمسألة واضحة ومحسومة، والخلاف والجدال من صنع هؤلاء الذين لا يفهمون تعاليم الإسلام فهماً صحيحًا، فالعمل حق للمرأة كما هو حق للرجل، ومن حق المرأة أن تخرج للعمل في أي مجال مناسب لطبيعتها وتجد في نفسها القدرة عليه وليس في شريعة الإسلام ما يمنع المرأة من أن تكون طبيبة أو مهندسة أو مدرسة أو تاجرة، أو في أي عمل شريف تبغي من ورائه الرزق الحلال الذي يغنيها عن سؤال الناس بشرط أن تؤديه بعفاف واحتشام وستر لما أمر الله تعالى بستره من جسدها . لقد أباحت شريعة الإسلام للمرأة أن تتولى كل الوظائف العامة، وأن تقوم بكل الأعمال المشروعة التي تحسن أداءها، ولا تتنافر مع طبيعتها كأنثى، ولم تقيد هذا الحق إلا بما يحفظ لها كرامتها، ويصونها عن التبذل، وينأي بها عن كل ما يتعارض مع الخلق الكريم والسلوك الحميد، ويبعدها عن قيامها بواجباتها نحو زوجها وأولادها . وهذا يعني أن عمل المرأة خارج البيت لا ينبغي أن يؤثر في واجباتها داخله، فالمرأة مسؤولة عن رعاية زوجها وأولادها حتى ولو كانت تتولى رئاسة الحكومة . وإذا عجزت المرأة عن التوفيق بين العمل خارج البيت والمسؤوليات داخله، فإن كل امرأة عاقلة متزنة تختار واجباتها الزوجية والأسرية وتفضلها على كل عمل خارج البيت . . لكن ينبغي أن يكون ذلك عن قناعة ورضا وليس بالفتاوى المتسرعة التي تدفع كثيرا من النساء أحيانا إلى العناد والإصرار على العمل حتى ولو لم يكن لسن في حاجة إليه وتؤديه المرأة وهي كارهة له . المرأة والمناصب القياديةهل وضع الإسلام قيودا على تولي المرأة بعض الوظائف القيادية كما يعتقد البعض؟ المرأة المسلمة جديرة بالوظائف القيادية القادرة على أداء التزاماتها، ولا خلاف بين علماء الشريعة حول صلاحية المرأة لتولي كل المناصب القيادية المؤهلة لها، وإذا كانت هناك آراء متشددة تصدر عن بعض المتحدثين باسم الإسلام في الفضائيات الدينية أو على منابر بعض المساجد أو من خلال بعض المطبوعات، فهذا لا يعني إطلاقا أن هناك خلافا حول هذه المسألة، فالآراء المتطرفة أو المتشددة التي تحاول حرمان المرأة من حقوقها لا تعبر بصدق عن توجهات الإسلام ومواقفه من المرأة . ولو تأملنا النصوص الصريحة الواضحة التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حول المرأة وحقوقها ودورها في الحياة فلن نجد فيها ما يمنع المرأة من أن تتولى أي وظيفة تكون صالحة لها ومؤهلة للقيام بها كما ينبغي، والأصل العام في هذه المسألة هو المساواة بين الرجل والمرأة إلا فيما دلت النصوص على تخصيصه بأحدهما . فعندما يقول الحق سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فهذا يعني المساواة والتضامن بينهما في كل أمور المجتمع . لكن المتحفظين على تولي المرأة للمناصب القيادية يحتجون هم أيضا بنصوص قرآنية مثل قول الله سبحانه الرجل قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالقوامة في نظرهم تمنع المرأة من أن تكون رئيسة على الرجل؟ هؤلاء لا يفهمون معنى القوامة، فقوامة الرجل على المرأة تكون داخل البيت فقط، فالمرأة في بيت زوجها ولو كانت رئيسة حكومة مطالبة بطاعة زوجها وعمل ما يرضيه مما لا مخالفة فيه لشرع الله حتى ولو كان زوجها موظفا بسيطا، فهو صاحب الكلمة العليا في البيت لأنه صاحب القوامة، أما إذا جمع العمل بين رجل وزوجته وكانت هي المسؤولة عن العمل أو هي الرئيسة فيه فإن الرجل هنا مطالب شرعا وقانونا وعرفا بتنفيذ أوامرها حيث لا قوامة للرجل على زوجته في العمل، بل تنحصر في البيت وفي الأمور الزوجية والأسرية . تشريع عادلبعض المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق المرأة في بلادنا العربية تطالب بتشريع تعاقب الرجال الذين يحرمون المرأة من حقها الشرعي في الميراث . . هل تؤيدون مثل هذا القانون؟ نعم . . كل علماء الإسلام مع أي تشريع يطبق شرع الله ويحقق العدالة الإلهية بين الناس رجالا ونساء، وحرمان المرأة من ميراثها جريمة يرفضها الدين لأنها عدوان صارخ على حقوق المرأة، لكننا نؤكد أن التشريع وحده لا يكفي، فالأهم من التشريع الذي يمكن أن يتحايل عليه البعض هو التربية الإيمانية، والالتزام بما شرعه الله عز وجل، وحرمان المرأة من حقها في الميراث جريمة كانت موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام وحاربها حربا شعواء . ينبغي أن نربي أبناءنا منذ الصغر على احترام الحقوق الشرعية، وأن نعلمهم أن الميراث هو توزيع رب العالمين، وأن أي عدوان عليه هو أكل لأموال الناس بالباطل، وأن المال الحرام لا يقبل الله معه عملا ولا تنفع منه صدقة . إن الطمع في الميراث كما نشاهد في واقع الحياة يخلق الكراهية والبغضاء بين الإخوة وبين الأقارب المستحقين للميراث، وتشهد ساحات المحاكم قضايا محزنة ومخزية أطرافها أشقاء يتنازعون على ميراث الأب والأم، وهذا كله بسبب الجشع والطمع والرغبة في أكل أموال الناس بالباطل، ولو علم هؤلاء الطامعون ما ينتظرهم من عذاب أليم ما فكروا لحظة في حرمان أحد من حقه الشرعي . لابد أن يعلم الجميع أن الالتزام بما شرعه الله في الميراث وإعطاء الحقوق لأصحابها يجلب للإنسان رضا الله وعظيم ثوابه وأن حرمان الناس من حقوقهم الشرعية من الميراث معصية كبرى لله وعدوان على حدوده، وبقدر ما يكون الفوز عظيما في الالتزام بمنهج الله والحرص على إعطاء الحقوق لأصحابها بقدر يكون العقاب شديدا وقاسيا على الطامعين، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى عقب آيتي الميراث: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين . حواجز أمام الطلاقكيف نواجه مشكلة ارتفاع معدلات الطلاق التي تواجه المجتمعات العربية كافة الآن؟ علينا أن نعود إلى تعاليم ومبادئ ديننا لنحمي مجتمعاتنا من كل ما يعرض استقرارها للخطر، والذي يتدبر شريعة الإسلام، ويتفهم أحكامها وآدابها يراها قد وضعت كثيرا من الحواجز التي تحض على بقاء الحياة الزوجية بين الزوجين، ولم تسمح بالطلاق إلا في أضيق الحدود، وعند الضرورة القصوى التي لا مفر منها، والتي تكون من باب ارتكاب أخف الضررين . ومن أهم الحواجز والسدود التي أقامتها شريعة الإسلام في طريق الطلاق حسن الاختيار، بمعنى أن يختار كل واحد من الزوجين شريك حياته، ممن تتوافر فيهم وفيهن الاستقامة والعفاف والسلوك الحميد، والتقارب في النواحي العقلية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لأنه من المتعارف عليه عند العقلاء، أنه كلما تقاربت هذه الصفات بين الزوجين، كانت الحياة الزوجية أقرب إلى الدوام والاستقرار والسعادة . أما الحاجز الثاني الذي جاءت به شريعة الإسلام لاستقرار الحياة الزوجية وعدم تصدعها بالطلاق فيتمثل في التنفير منه والنهي عن كل ما يؤدي إليه، ويكفي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن حيث جاء في حديث صحيح: إن من أعظم الذنوب عند الله تعالى رجل تزوج امرأة، فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها وقال في توجيه نبوي آخر أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، كما حذر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من محاولة إفساد العلاقة بين رجل وزوجته فقال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أي ليس على سنتنا وشريعتنا السمحاء من أفسد العلاقة الطيبة التي تكون بين الزوجة وزوجها سواء أكان الذي فعل ذلك من الأقارب أم من غيرهم . كما جاءت شريعة الإسلام بحواجز وقيود أخرى للحد من مشكلة الطلاق، فقد اتفق الفقهاء على أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج المسلم العاقل البالغ المختار غير المكره، كما اتفق الفقهاء على أن الطلاق لا يقع على المرأة إلا إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها على سبيل الحقيقة، أو كانت في عدتها من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى . وهناك إجراء آخر أكدت عليه شريعة الإسلام للحد من مشكلة الطلاق وهو تدخل الأهل والأقارب للإصلاح بين الزوجين، فالله سبحانه وتعالى يقول في هذا الشأن: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً . كما حثت شريعة الإسلام كلا من الزوجين على الاستجابة لجهود الإصلاح بينهما، ولنا أن نتدبر قول الحق سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً . ومن الحواجز والسدود التي وضعتها شريعة الإسلام للحد من الطلاق التدرج في إيقاعه، والتريث في النطق به، وعدم التسرع في طلب المفارقة، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا التدرج في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أي يا أيها النبي الكريم أخبر أتباعك إذا أرادوا أن يطلقوا النساء، أن عليهم أن يطلقوهن في طهر لم يجامعوهن فيه، وأن يحفظوا وقت العدة ليعرفوا وقت المراجعة لزوجاتهم، وقد أجمع العلماء على تحريم طلاق المرأة في حال حيضها أو نفاسها . لو التزمنا بكل ذلك وقام كل من الزوجين بما عليه من واجبات قبل أن يطالب بما له من حقوق وتحمل كل طرف منهما مسؤوليته بصدق وأمانة وشرف لواجهنا مشكلة الطلاق التي تتفاقم الآن في العديد من مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ومن كل ما سبق نصل إلى نتيجة مؤداها أن الحرص على القيم الإسلامية يجنب الأسرة أبغض الحلال .