مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام. هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك. الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية.رقم الهاتف المجاني: 8002422الموقع الإلكتروني: ea.faqwa.wwwمع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مساعدة الفقراء أولى يحرص كثير من القادرين على السفر لأداء مناسك الحج التي سبق وأدوها قبل ذلك طمعا في الأجر والثواب. فهل تكرار الحج والعمرة أولى من الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟ع.م - عجمانيقول د.يوسف القرضاوي: ينبغي أن نعلم أن أداء الفرائض الدينية أول ما نطالب به، وبخاصة ما كان من أركان الدين، كما أن التطوع بالنوافل مما يحبه الله تعالى، ويقرب إلى رضوانه.وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به.ولكن ينبغي أن نضع أمام أعيننا القواعد الشرعية التالية:أولا: أن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وبناء عليه نرى أن كل من يتطوع بالحج أو العمرة وهو مع هذا يبخل بإخراج الزكاة المفروضة عليه كلها أو بعضها، فحجه وعمرته مردودان عليه.. وأولى من إنفاق المال في الحج والعمرة أن يطهره أولا بالزكاة.ومثل ذلك من كان مشغول الذمة بديون العباد من التجار وغيرهم، ممن باع له سلعة بثمن مؤجل فلم يدفعه في أوانه أو أقرضه قرضا حسنا، فلم يوفه دينه.ثانيا: أن الله لا يقبل النافلة إذا كانت تؤدي إلى فعل محرم، لأن السلامة من إثم الحرام مقدمة على اكتساب مثوبة النافلة.فإذا كان يترتب على كثرة الحجاج المتطوعين إيذاء لكثير من المسلمين، من شدة الزحام مما يسبب غلبة المشقة، وانتشار الأمراض، وسقوط بعض الناس هلكى، حتى تدوسهم أقدام الحجيج وهم لا يشعرون أو يشعرون ولا يستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا كان الواجب تقليل الزحام ما وُجد إلى ذلك سبيل.وأولى الخطوات في ذلك أن يمتنع الذين حجوا عدة مرات عن الحج، ليفسحوا المجال لغيرهم ممن لم يحج حجة الفريضة.ثالثا: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وخصوصا إذا كانت المفاسد عامة، والمصالح خاصة.فإذا كانت مصلحة بعض الأفراد أن يتنفل بالحج مرات ومرات، وكان من وراء ذلك مفسدة عامة للألوف ومئات الألوف من الحجيج مما يلحقهم من الأذى والضرر في أنفسهم وأبدانهم حتى هؤلاء المتنفلون أيضا يتأذون من ذلك كان الواجب منع هذه المفسدة بمنع ما يؤدي إليها وهو كثرة الزحام.رابعا: إن أبواب التطوع بالخيرات واسعة وكثيرة، ولم يضيق الله على عباده فيها، والمؤمن البصير هو الذي يتخير منها ما يراه أليق بحاله، وأوفق بزمانه وبيئته.فإذا كان في التطوع بالحج أذى أو ضرر يلحق بعض المسلمين فقد فسح الله للمسلم مجالات أخرى يتقرب بها إلى ربه من دون أن تؤذي أحدا.فهناك الصدقة على ذوي الحاجة والمسكنة، ولاسيما على الأقارب وذوي الأرحام فقد جاء في الحديث الصحيح: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة ورحمة وقد تكون نفقتهم عليه واجبة، إذا كان من أهل اليسار وهم من أهل الإعسار.وكذلك على الفقراء من الجيران، لما لهم من حق الجوار بعد حق الإسلام، وقد ترتفع المساعدة المطلوبة لهم إلى درجة الوجوب، الذي يأثم من يفرط فيه.ولهذا جاء في الحديث: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع.وهناك الإنفاق على الجمعيات الدينية، والمراكز الإسلامية، والمدارس القرآنية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية التي تقوم على أساس الإسلام، ولكنها تتعثر وتتخبط لعدم وجود من يمولها ويعينها على حين تجد المؤسسات التبشيرية مئات الملايين من الدولارات أو الجنيهات أو غيرها من العملات، ترصد لها، ولإنجاحها في سبيل التشويش على الإسلام، وتمزيق وحدة المسلمين، ومحاولة إخراج المسلم عن إسلامه إن لم يكن إدخاله في النصرانية، المهم زعزعة إسلامه وإن بقي بغير دين.وإخفاق كثير من المشروعات الإسلامية ليس لقلة مال المسلمين، فمن الأقطار الإسلامية اليوم ما يعد أغنى بلاد العالم، ولا لقلة أهل الخير والبذل فيهم، فلا زال في المسلمين الخيرون الطيبون، ولكن كثيرا من البذل والإنفاق يوضع في غير موضعه.ولو أن مئات الألوف الذين يتطوعون سنويا بالحج والعمرة رصدوا ما ينفقون في حجهم وعمرتهم لإقامة مشروعات إسلامية، أو لإعانة الموجود منها، ونظم ذلك تنظيما حسنا، لعاد ذلك على المسلمين عامة بالخير وصلاح المال والمآل، وأمكن للعاملين المخلصين للدعوة إلى الإسلام أن يجدوا بعض العون للصمود في وجه التيارات التبشيرية وغيرها من التيارات العميلة للغرب أو الشرق، التي تختلف فيما بينها، وتتفق على مقاومة الاتجاه الإسلامي الصحيح، وعرقلة تقدمه وتمزيق الأمة الإسلامية بكل سبيل.هذا ما أنصح به الإخوة المتدينين المخلصين الحريصين على تكرار شعيرتي الحج والعمرة أن يكتفوا بما سبق لهم من ذلك، وإن كان ولابد من التكرار فليكن كل خمس سنوات، وبذلك يستفيدون فائدتين كبيرتين لهم أجرهما:الأولى: توجيه الأموال الموفرة من ذلك لأعمال الخير والدعوة إلى الإسلام، ومعاونة المسلمين في كل مكان من عالمنا الإسلامي، أو خارجه حيث الأقليات المسحوقة.الثانية: توسيع مكان لغيرهم من المسلمين الوافدين من أقطار الأرض ممن لم يحج حجة الإسلام المفروضة عليه، فهذا أولى بالتوسعة والتيسير منهم بلا ريب، وترك التطوع بالحج بنية التوسعة لهؤلاء، وتخفيف الزحام عن الحجاج بصفة عامة، لا يشك عالم بالدين انه قربة إلى الله تعالى، لها مثوبتها وأجرها: وإنما لكل امرئ ما نوى والله أعلم.الجار أحق بالدار هل الإسلام يعطي الإنسان الحق في شراء الدار المجاورة له؟ل.غ - أبوظبي تقول لجنة الفتوى بالأزهر: نعم من حق المسلم شراء الدار المجاورة له إذا ما عرضها صاحبها للبيع وبالسعر المستحق لها أو المعروضة للبيع به وهو ما يسمى حق الشفعة.وقد ثبتت مشروعية المعاملة عن طريق الشفعة فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرفت الطرق فلا شُفعة.وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه أي الجار أحق بشراء الدار المجاورة لداره بعد دفع ثمنها المناسب لصاحبها.وفي حديث ثان أنه صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار.وفي حديث ثالث أنه صلى الله عليه وسلم قال: الجار المجاور بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا.فهذه الأحاديث النبوية الشريفة تثبت أن الجار المجاور لجاره أحق بالشراء بالثمن المتفق عليه إذا أراد أحدهما البيع لعقاره أو لداره.وحكمة مشروعية الشفعة: منع الضرر، ودفع الخصومة، لأن حق امتلاك الجار لما يريد بيعه جاره من عقار أو ما يشبهه، أولى من غيره، حتى لا يتعرض في المستقبل لضرر هذا الغير، لاسيما أن الجار سيدفع لجاره ما سيدفعه غيره.وهذا من سمو أحكام شريعة الإسلام، حتى تزداد نعمة الأمان، والسلام والاطمئنانوالتعاون بين الجار وجاره، وبين الإنسان وأخيه الإنسان.حكمها جمهور الفقهاء على أن الشريك أو الجار يجب عليه أن يستأذن شريكه أو جاره قبل البيع، فإن أذن له وأخبره بأنه لا رغبة له في الشراء، فللبائع أن يمضي في بيع العقار الذي يريد بيعه، وليس لجاره أو لشريكه الذي لم يرغب في الشراء أن يعترض بعد ذلك.أما الشريك أو الجار الذي لم يستأذن شريكه أو جاره في البيع، لم يخبره بذلك، فإن لجاره أو لشريكه أن يعترض على ذلك، وأن يرفع أمره للقضاء لفسخ هذا البيع، لأنه هو الأحق من غيره مادام سيدفع الثمن الذي دفعه هذا الغير.ومن الأدلة على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شركة لم تقسم ربعة أي: دارا أو حائطا أي: بستانا لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.ويرى الشافعية وبعض الفقهاء أن إخبار الشريك لشريكه أو لجاره عند البيع محمول على الاستحباب.ويبدو أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في هذه المسألة، هو الأقرب إلى الصواب.