أبوظبي: مهند داغر تعتزم وزارة الافتصاد عقد اجتماع اليوم الاثنين، مع شركة سامسونغ للوقوف على آخر المستجدات بشأن رد الأموال للمستهلكين، بعد ورود شكاوى برفض تسليم مشترين القيمة النقدية مقابل إرجاع أجهزة «نوت7» المعيبة من خلال 14 مركزاً رئيسياً حددتها الشركة في مختلف إمارات الدولة. وأكدت الوزارة أن التعامل مع شكاوي عملاء سامسونج يأتي في إطار تنفيذ حقوق المستهلك والمواد المتعلقة بعمليات الاسترداد، مضيفة أنها تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء، والتحقق من أي منتجات معيبة في أسواق الدولة، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين. وكانت وزارة الاقتصاد، قد تسلمت خطاباً من الشركة ببدء تسليم مالكي «نوت7» القيمة المادية للجهاز والتي تم تحديدها ب2999 درهماً. ورفضت شركة سامسونغ أمس الرد على ما جاء في شكاوى العملاء بعدم تسلمهم القيمة النقدية لنوت7، بعد تسليمه للشركة، بينما أفاد آخرون بأن سامسونغ اقترحت عليهم استبدال هاتف نوت7 بجهاز من نوع آخر إلى جانب قسائم شرائية أخرى، وذكروا بأن منافذ سامسونغ أبلغتهم باسترداد سعر نوت7 إلى العملاء عبر حساباتهم بالبنوك خلال عشرة أيام كحد أقصى.ووفرت الشركة لعملائها استبدال جهاز نوت 7 بجهاز جلاكسي إس 7 إيدج، إضافة إلى حصول كل عميل على إكسسوارات بقيمة 650 درهماً تضاف إلى الجهاز، وفي حالة حصول العميل على جهاز إس 7 إيدج فقط، سترسل الشركة مبلغ 650 درهماً في حسابه بالبنوك خلال فترة زمنية تصل إلى عشرة أيام، علماً بأن الشركة حددت سعر جهاز إس 7 إيدج بسعر 2799 درهماً.وبدأت سامسونج في بيع الهاتف الذكي «جالكسي نوت 7» في أغسطس/آب الماضي، ثم قامت باستدعاء 2.5 مليون وحدة منه على مستوى العالم في سبتمبر/أيلول، عقب تقارير تفيد أن بعض الأجهزة شبت فيها النيران. وأوقفت الشركة الإنتاج بعد ساعات قليلة من إعلان إيقاف البيع عالمياً للمرة الثانية.