قال خبراء في أسواق الأسهم المحلية إن محافظ الاستثمار للشركات المساهمة العامة لم تستطع مواكبة مستويات النمو التي حققتها هذه الشركات في أرباحها التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بفعل التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم منذ بداية السنة وحال دون تحقيق عوائد مجزية من الاستثمار في الأسواق بالنسبة لغالبية الشركات مع امكانية أن تكون بعض الخسائر من الاستثمار والأسهم .واعتبروا ان درجة تأثر الشركات المساهمة بالأداء السيئ لأسواق الأسهم تتوقف على مدى اعتماد كل شركة منها في تحقيق أرباحها على محافظها للاستثمار في الأسهم، حيث تعتبر شركات التأمين وشركات الاسمنت تقليدياً الأكثر اعتماداً على أرباح الاستثمار، رغم وجود محافظ للأسهم في شركات أخرى عديدة مثل البنوك والعقار التي يمكنها اتساع أعمالها من زيادة حصة الأرباح التشغيلية في اجمالي أرباحها إلى مستويات تحد كثيراً من تأثير تراجع أرباحها الاستثمارية .ويتيح النمو الاقتصادي المتصاعد للشركات المساهمة العامة توسيع أعمالها وتحقيق زيادة مستمرة في عوائدها التشغيلية برغم الارتفاع في نفقاتها الناجم عن صعود معدلات التضخم، والذي تعوضه الشركات عملياً من خلال زيادة أسعار منتجاتها وخدماتها وخصوصاً في القطاع العقاري الذي اندفع أخيراً نحو مستويات أعلى من النمو بفعل أزمة مواد البناء وما أدت إليه من زيادة في أسعار الوحدات العقارية، وتستفيد غالبية الشركات المساهمة من نمو العقار لارتباطها بهذا القطاع الذي يقود حركة النشاط الاقتصادي في الدولة، وذلك عبر التمويلات التي تقدمها البنوك وشركات التمويل من جهة وتوفير المواد الأولية والخدمات والعمالة من قبل قطاعات عديدة من جهة أخرى .ويرجح الخبراء أن يتفوق النمو في العوائد التشغيلية للشركات المساهمة على التراجع المحتمل لدخلها من الاستثمار في الأسهم، الأمر الذي سيسمح لغالبيتها بتحقيق نمو جيد في أرباحها مع امكانية ان تكون هناك بعض الاستثناءات لعدد محدود من الشركات التي قد تؤدي خسائرها الاستثمارية إلى نمو محدود في صافي أرباحها .ويرى الخبراء ان الأداء الايجابي المتوقع لأسواق الأسهم خلال العام الحالي بأكمله سيعوض عملياً التراجع الذي شهدته إيرادات الشركات من الأسواق في الربع الأول، الأمر الذي يسمح باستمرار التفاؤل بنتائج ايجابية تحققها الشركات تباعاً وتنعكس ارتفاعاً في أسعار الأسهم على مراحل قبل نهاية السنة .