أبوظبي:مهند داغر عزز إقبال المستثمرين على الأسهم القيادية من مكاسب الأسهم، في بداية جلسات الأسبوع، مع التركيز على البنوك والعقار ك «الخليج الأول» وأبوظبي الوطني، ودبي الإسلامي، ومصرف عجمان، والدار العقارية وإعمار، بينما بلغت السيولة 1.44 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم في دبي.جاء ذلك مع بدء العد التنازلي للإعلان عن نتائج الشركات التي من المرشح أن تكون إيجابية، لا سيما في ظل بناء المستثمرين لمراكز شرائية جديدة بالأسهم، فيما لوحظ عمليات شراء جيدة للأجانب، ونشاط مؤسساتي قوي في سوق دبي.ووصلت السيولة الإجمالية للأسواق إلى 1.44 مليار درهم، والأحجام المتداولة من الأسهم إلى 1.21 مليار سهم، نفذت من خلال 12837 صفقة، وجرى تداول أسهم 70 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 12. دبي يصعد وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.17% إلى مستوى 3692.22 نقطة، رابحاً 64.36 نقطة، بدعم من المؤشرات القطاعية كافة، وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر الاستثمار بنسبة 2.79%. وجاء ارتفاع قطاع الاستثمار بدعم من سهم دبي للاستثمار 2.76%، وسوق دبي المالي 4.55%، فيما زاد قطاع العقار 1.69%، مع ارتفاع سهم إعمار 1.62%، وأغلق عند 7.51 درهم، وسهم أرابتك 1.47%. وزاد قطاع البنوك 1.85%، بفعل صعود سهم دبي الإسلامي 2.28%. وحافظ قطاع التأمين على الاتجاه الصعودي بنسبة 0.92%، معززاً بمكاسب سهم «سلامة» 3.41%، و«أمان» 4.59%، ودار التكافل 3.03%، فيما زاد قطاع النقل 1.47%، مع ارتفاع سهمي العربية للطيران وأرامكس 1.49% لكل منهما، بينما ارتفع سهم الخليج للملاحة 1.27%، مستفيداً من قرار إنشاء شراكة عالمية استراتيجية مع بوليمار التركية القابضة. ووصلت السيولة في دبي إلى 1.2 مليار درهم، والكميات المتداولة من الأسهم إلى 1.21 مليار سهم. أبوظبي يواصل الارتفاع وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.7% إلى مستوى 4634.14 نقطة، كاسباً 32.18 نقطة، مع صعود شبه جماعي للمؤشرات القطاعية ما عدا قطاعي السلع والخدمات.وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.09%، بدعم من سهم الخليج الأول 1.15%، وأبوظبي الوطني 1.3%، كما زاد قطاع العقار بنسبة 0.63%، مع ارتفاع سهم الدار 0.37%، وإشراق 0.96%. وتصدر قطاع الطاقة الارتفاعات بنسبة 2.32%، مع ارتفاع سهم دانة غاز 1.89%، وطاقة 4.08%، فيما زاد قطاع التأمين 0.04%، بدعم من سهم ميثاق 2.04%. وبلغت السيولة في سوق العاصمة 237.92 مليون درهم، والأحجام المتداولة من الأسهم إلى 157.67 مليون سهم. «الاتحاد» يتصدر وعاد سهم الاتحاد العقارية ليتصدر التداولات في دبي بقيمة 220.96 مليون درهم، وارتفع 4.42%، وأغلق عند 1.18 درهم، تلاه سهم أمانات بتداولات ب 117.49 مليون درهم وزاد 1.52%، وأغلق عند درهم واحد، ثم سهم جي إف إتش المالية بتداولات ب 64.34 مليون درهم،، وأغلق مستقراً عند 1.98 درهم. وفي أبوظبي، تصدر سهم أسماك التداولات ب 57.6 مليون درهم، وارتفع 1.65%، مغلقاً عند 2.47 درهم، وجاء ثانياً سهم إشراق العقارية بتداولات بقيمة 28.6 مليون درهم، وارتفع 0.96%، ليغلق عند 1.05 درهم، ثم سهم اتصالات بتداولات قيمتها 24.98 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 18.8 درهم. وسجل سهم مصرف عجمان الارتفاع السعري الأكثر، بالحد الأعلى 14.93%، وأغلق عند 1.54 درهم، في المقابل، سجل سهم عمان للتأمين الانخفاض الأكثر، وهبط 5.71%، مغلقاً عند 1.32 درهم. وأكبر الرابحين في العاصمة، سهم أسمنت الخليج وصعد 12.9%، وأغلق عند 1.05 درهم، في المقابل كان أكبر الخاسرين، سهم بنك الفجيرة الوطني، وتراجع 9.79%، مغلقاً عند 3.5 درهم. المستثمرون يشترون واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو شراء الأسهم بصافي استثمار بلغ 65.53 مليون درهم محصلة شراء، منها 43.78 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و21.74 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 43.78 مليون درهم محصلة بيع، منها 47.26 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و18.26 مليون درهم محصلة بيع العرب. وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم شركات أمانات وسوق دبي المالي ومصرف عجمان ودريك آند سكل والدار العقارية وشعاع كابيتال، فيما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات الاتحاد العقارية وأملاك للتمويل وسلامة العربية للتأمين وديار للتطوير. من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في دبي بقيمة 77 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 5.64 مليون درهم محصلة بيع، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل في دبي بصافي استثمار بلغ 77 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجهوا نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 5.64 مليون درهم محصلة شراء. «الأوراق المالية» تدعو المستثمرين للتنويع دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى تنويع أسهم الشركات والقطاعات التي تضمها محافظهم الاستثمارية، مع إعطاء الأولوية للأسهم التي تناسب سياستهم الاستثمارية من أجل ضبط مخاطر الاستثمار.