أبوظبي - علي أسعد:أبدى مستثمرون تخوفهم من تأثير سلبي لرفع الضمان في شركات الوساطة إلى 50 مليون درهم في هذه الظروف التي تمر بها أسواق المال من تذبذب وتراجع في السيولة، وقالوا ان هذا المبلغ كبير وغير متوافر لدى بعض الشركات، ويزيد الكلفة على هذه الشركات خاصة وأن حجم السيولة والتداول تراجع نسبياً عما كان عليه الوضع عام ،2014 وطالبوا هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بضرورة إعادة النظر في قيمة الضمان، وربطه بسقف لحجم تداول الشركات وفقاً للظروف الحالية، واعتبروا أن فترة توفيق الشركات لأوضاعها وفقاً للقرار مع نهاية يونيو/حزيران المقبل غير كافية، وتمنوا على الهيئة أن تعيد النظر في القرار . وكانت قيمة الضمان سابقاً تصل إلى 20 مليون درهم، وتم رفعها إلى 50 مليون درهم بالنسبة لشركات الوساطة (عضو التداول والتقاص) .ووفقاً لحجم وتداولات أسواق المال فقد أظهرت بيانات التداول الصادرة عن الأسواق وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة تراجع قيمة التداول منذ بداية العام ولغاية 18 فبراير/شباط الجاري بنسبة 68% لتصل إلى 81 .32 مليار درهم مقارنه مع 25 .102 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي .وكانت هيئة الأوراق المالية قد أصدرت نظاماً جديداً لشركات الوساطة عدلت بموجبه الضمان المفترض أن تقدمه شركات الوساطة للحصول على ترخيص لها بمزاولة نشاط الوساطة المالية في الأسواق، وبموجب هذا النظام ، فإن على شركات الوساطة المالية "عضو التداول" أن تقدم ضماناً لمصلحة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، ولمصلحة السوق بالنسبة لشركات الوساطة (عضو التداول والتقاص)، على أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي "ويمكن أن يجمع بين الصورتين"، أو أوراق مالية مدرجة . ويكون الضمان صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات شركة الوساطة لدى الأسواق، ووفائها بالتزاماتها تجاه عملائها أو الأسواق، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة، وتكون الاولوية لتسوية تعاملات الشركة لدى الأسواق، ثم لحقوق العملاء، ويتعين ألا تقل قيمة الضمان عن مليون درهم بالنسبة لشركات الوساطة "عضو التداول"، و50 مليون درهم بالنسبة لشركات الوساطة "عضو التداول والتقاص" . كما اشترط النظام أن يكون خطاب الضمان صادراً عن أحد المصارف العاملة في الدولة، وأن يكون غير مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل هيئة الأوراق أو السوق في أي وقت . نبيل فرحات: زيادة الأعباء على الوسطاء وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن مبلغ 50 مليون درهم المطلوب تقديمه من قبل شركات الوساطة للهيئة أو الأسواق قد لا يكون متوفراً لدى العديد من شركات الوساطة باستثناء الشركات الكبرى وشركات الوساطة التابعة للبنوك، وأن هذه الضمان من شأنه أن يزيد الكلفة على شركات الوساطة في ظروف تمر فيها الأسواق بتراجع معدل السيولة وبالتالي نشاط شركات الوساطة، وقال إن هذا القرار يخدم بالدرجة الأولى شركات الوساطة التابعة للبنوك وعلى حساب الشركات الصغيرة الأخرى . وتمنى على الهيئة إعادة النظر في هذا القرار، وقال يمكن للهيئة إن تربط قيمة الضمان بسقف تداول محدد للشركات بما يؤمن حقوق العملاء ومتطلبات الهيئة والأسواق. عطا مفارجة: صعوبة في الحصول على الضمان قال عطا مفارجة مدير شركة أوارق إسلامية إن الهيئة أعطت شركات الوساطة مهلة لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بقرار رفع الضمان إلى 50 مليون درهم، وأن هذا القرار رغم انه قد يكون تطبيقة فيه صعوبة على بعض الشركات ، الا انه يخدم الشركة في زيادة ثقة المتعاملين معها لأنه يعزز من الملاءة والقدرة على الوفاء بالالتزامات، ويخدم تطور أسواق المال بشكل عام . وأضاف أن هناك صعوبة لدى بعض الشركات في الحصول على الضمان المصرفي، وهو ما قد يضعها أمام خيار الخروج من السوق أو العمل على توفيق أوضاعها بشكل أو بآخر وفقاً لمتطلبات الهيئة . وأوضح "مفارجة" أن الهيئة خفضت من متطلبات لشركات الوساطة من 30 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم، ويمكن للشركات التي ترغب في توفيق إوضاعها أن تستفيد من هذا الأمر، مشيراً إلى أن الضمان كان يصل إلى 20 مليون درهم سابقا وارتفع إلى 50 مليون وفقا للقرار الجديد . عميد كنعان: حماية حقوق المتعاملين عميد كنعان خبير الاستثمار في أسواق المال أكد أن الهدف من وراء رفع قيمة الضمان حماية حقوق المتعاملين، ورفع الكفاءة المالية لشركات الوساطة، إلا أن هذه القرار في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق حالياً من تراجع في معدل سيولة التداول، وبالتالي حجم النشاط لشركات الوساطة، فان هذه القرار سيكون عبئاً على العديد من شركات الوساطة التي قد لا تتمكن من تأمينه، وحتى لو تم تأمينه سيزيد من الكلفة على هذه الشركات في مرحلة تتراجع فيها السيولة، وأن هذا القرار سيكون بالدرجة الأولى في مصلحة شركة الوساطة التابعة للبنوك . واتفق كنعان مع فرحات في امكانية ربط قيمة الضمان بسقف حجم تداول شركات الوساطة .من ناحيتها هيئة الأوراق أعلنت أنه وانطلاقاً من دورها في حماية المستثمرين، وحرصاً منها على مصلحة الأسواق والشركات وتعزيزاً لإجراءات العمل وإشراكاً للمعنيين خلال كل مراحل تطبيق القرار، فإن الهيئة تود الإعلان عن قيامها بدراسة عدد من طلبات شركات الوساطة بشأن مهلة توفيق الأوضاع والتي تتضمن قيمة الضمان، وقد تمت مخاطبة الأسواق والشركات المرخصة بذلك . وتجدر الإشارة إلى أن مهلة توفيق شركات الوساطة لأوضاعها فيما يتعلق بالضمان تنتهي في نهاية يوينو/حزيران 2015 .