توقع خبراء في مجال الاستثمار أن تشهد أسواق المال في الدولة نشاطاً قويا خلال الربع الثاني من هذا العام، لكنه سيكون نشاطاً أقل من الربع الأول، مع تركيز المستثمرين على أسهم البنك والعقار والاتصالات، وأكدوا أن حجم التداول والسيولة سينمو هذا العام بنسبة تصل إلى 35 في المئة مقارنة بما كانت عليه عام ،2012 وأن مصدر هذه السيولة سيكون من المستثمرين المؤسسيين ومن الأفراد، وأن ما بين 50-60 في المئة من أموال المستثمرين ستتجه نحو الاستثمار في الأسهم .وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للخدمات المالية، إن السيولة في أسواق المال ستكون أفضل بكثير هذا العام بالمقارنة مع حجمها الذي وصل إلى 74 مليار درهم طيلة العام الماضي، لكنه توقع أن يكون حجم هذه السيولة خلال الربع الثاني من العام الحالي بحدود 23 مليار درهم، أي أقل بنسبة 30 في المئة تقريباً مقارنة مع حجمها الذي وصل إلى 5 .33 مليار درهم خلال الربع الأول .أكد ياسين أن مسار المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الربع الثاني من هذا العام سيبقى على المسار الصاعد للربع الأول من هذا العام، لكن بنسبة ارتفاع أقل . وقد عزا ياسين نشاط الأسواق خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من هذا العام إلى أن المستثمرين تطلعوا إلى توزيعات قوية جراء توقعاتهم بأداء جيد للكثير من الشركات، وهو ما حصل، وعلى ضوء ذلك ضخ مستثمرون أموالاً جديدة في الأسواق تم سحب معظمها من البنوك، نظراً لأن الفائدة على الودائع متدنية جداً مقارنة بالعائد الأعلى والأفضل على الأسهم، وقد استفاد الكثير من المستثمرين جراء ارتفاع المؤشر العام إلى أكثر من 3 .14 في المئة في الربع الأول، بدعم من توزيع أرباح الشركات عن عام ،2012 لكن ما ينتظره المستثمرون الآن هو نتائج الربع الأول للشركات لعام 2013 من دون أن يرافقها أي توزيعات، وهذه النتائج التي نتوقع أن تكون قوية لمعظم الشركات وتحديدا البنوك لن يكون لها تأثير في زيادة حجم سيولة التداول أو ارتفاع المؤشر خلال الربع الثاني بالقيم ونسبة النمو التي كانت عليها في الربع الأول .وأضاف ياسين: في كل الأحوال فإن العائد على الاستثمار في أسواق المال سيبقى الخيار الأفضل للمستثمرين على اختلاف أنواعهم وتوجهاتهم، ونتوقع أن يكون اتجاه المستثمرين لاستثمار أموالهم بنسبة 50 في المئة في الأسهم، و10 في المئة في الودائع لدى البنوك، و20 في المئة في السندات والصكوك، و15 في المئة في القطاع العقاري، و5 في المئة في مجالات أخرى . كما نتوقع أن يكون مصدر سيولة التداول في الاسوق 30 في المئة من قبل المؤسسات الاستثمارية، و70 في المئة من قبل المستثمرين الأفراد صغاراً وكباراً على حد سواء . وخلال الربع الأول شاهدنا عمليات شراء مؤسسي قوي، خاصة من قبل المحافظ الأجنبية التي دخلت على أسهم منتقاة في قطاعي البنوك والعقار بشكل خاص، وتحديداً على سهم إعمار الذي أظهر قوة في أدائه خلال الربع الأول . ونتوقع أن يستمر زخم الاستثمار المؤسسي والأجنبي في الربع الثاني، لكن بصورة أقل مما كان عليه في الربع الأول .وقال الدكتور حسن ياسين الرئيس التنفيذي لشركة كريم للاستشارات والخبير في أسواق المال، إن المستثمرين في أسواق المال في الغالب حققوا عوائد من الاستثمار في الأسهم خلال الربع الأول من هذا العام بمعدل عام 15 في المئة، وفقاً لمؤشر سوق الإمارات، وهو عائد قل أن يعطيه أي استثمار في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى على اختلاف أنواعها في مثل هذه الظروف .وتوقع الدكتور حسن ياسين أن يواصل المؤشر العام للأسواق المحلية نموه خلال الربع الثاني من هذا العام، لكن بوتيرة أقل مما كان عليه في الربع الأول ليصل المؤشر إلى نمو بنسبة 20 في المئة مع نهاية الربع الثاني، وتوقع أن يستمر الزخم الاستثماري على أسهم قطاعي البنوك والعقار، نظراً لأن التوقعات تشير إلى أن أداء ونتائج البنوك في الربع الأول من هذا العام ستكون قوية، ويلاحظ النشاط القوي الذي ظهر في الربع الأول على أسهم العقار خاصة أسهم إعمار وما تلاه من دخول للمستثمرين القوي على هذا السهم، سواء كانوا عربا أم خليجيين أم أجانب، وهو ما عزز من قيادة هذا السهم لأسواق المال المحلية .واعتبر الدكتور ياسين دخول المحافظ ذات الطابع الاستثماري المؤسسي في غاية الأهمية، فهي تأخذ في الاعتبار التوازن في نوعية استثماراتها وتوزيعها الجغرافي، لذا فإن مثل هذا الاستثمار من شأنه أن يعزز الثقة أكثر في أسواق المال المحلية، وقال إن الاستثمار المؤسسي بدأ يتعزز أكثر فأكثر في أسواق المال المحلية .من جانبها، قالت سارة محمد الرئيسة التنفيذية لشركة بشاير للاستثمار، إن المستثمرين في سن ما بين 25- 35 سنة هم المستثمرون الأكثر مجازفة ومخاطرة، ولذا نتوقع أن يوجه هؤلاء 60 في المئة من أموالهم للاستثمار في الأسهم، و30 في المئة في السندات، و10 في المئة في الودائع وأخرى، بينما من هم في سن 40-55 عاماً أو أكثر، هم الأكثر محافظة في استثماراتهم، ولذا فإن استثماراتهم تكون بحدود 20 في المئة في الأسهم، و60 في المئة في السندات، 10 في المئة ودائع و10 في المئة في قطاعات أخرى . كما تعتقد وبشكل عام أن 80 في المئة من الاستثمارات هي في أسواق الدولة و20 في المئة في الخارج .واعتبرت سارة محمد أن أسهم البنوك والعقار والاتصالات هي الأفضل أداء والأكثر إقبالاً عليها من قبل المستثمرين خلال هذا العام، ولذا فإن سيولة التداول تركزت بالدرجة الأولى على هذه الأسهم، ومن المتوقع أن يستمر التركيز عليها خلال الربع الثاني وحتى نهاية العام . وتوقعت أن تنمو سيولة التداول خلال هذا العام بنسبة 35 في المئة مقارنة مع حجمها عام ،2012 كما توقعت أن يكون مصدر هذه السيولة من المستثمرين الأفراد صغاراً وكباراً بنسبة 65 في المئة، ومن المؤسسات الاستثمارية 35 في المئة . وتعتقد سارة محمد أن الاستثمار الفردي سيكون له نشاط قوي في أسواق المال، خاصة من كبار المستثمرين الذين تتوفر لديهم السيولة الكافية، كما تؤكد أن محافظ ومستثمرين ذوي طابع مؤسسي يأتون إلى الإمارات ويبحثون عن الإجراءات ومتطلبات الاستثمار للدخول إلى أسواق الدولة التي تعد ملاذاً آمناً ومن أكثر الأسواق استقراراً، ويعد هذا مؤشراً إلى إمكانية تطور حجم السيولة خلال هذا العام بشكل قوي، وبالتالي إمكانية صعود المؤشر العام إلى 22 في المئة تقريباً مع نهاية الربع الثاني .ورجح وليد الخطيب، مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار، أن يشهد الربع الثاني من العام الحالى استقراراً بدعم أساسي من قطاعي البنوك والاتصالات وهدوء القطاع العقاري الذي شهد ارتفاعاً قوياً خلال الربع الأول، مشيراً إلى أن أسواق المال قد تشهد بعض الحركات التصحيحية على بعض الأسهم وفي مقدمتها أسهم العقار .وأوضح أن أداء شهر إبريل/نيسان سيكون مكملاً لأداء الربع الأول من حيث استمرارية الارتفاع وقوة التداولات، مرجحاً أن تمر أسواق الأسهم المحلية بمرحلة هدوء خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران .ولفت إلى أن أداء القطاع المصرفي وأرباحه القوية تؤهله لقيادة دفة المؤشر خلال الربع الثاني، مستفيداً من انتعاش الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، لافتاً إلى أن البنوك بدأت تستعيد شهيتها للتمويل مع انخفاض المخصصات، وتمكن بعضها من استعادة جزء محدود من المخصصات التي احتسبتها مقابل القروض المتعثرة في المرحلة الماضية، وهذه كلها مؤشرات تؤكد أن البنوك تتجه لإعادة عجلة التمويل مجدداً، موضحاً أن لجوء القطاع المصرفي إلى إصدار السندات والصكوك للحصول على الأموال يرجع إلى حاجة البنوك إلى سيولة طويلة الأجل، لأن ودائع الأفراد والمؤسسات لديها قصيرة ومتوسطة الأجل، كما أن الأسعار الحالية في أسواق تمويل السندات والصكوك جيدة، وتعد كلفتها منخفضة نسبياً على البنوك .ومن ضمن القطاعات الداعمة قطاع الاتصالات، حيث تؤدي شركات الاتصالات أداء قوياً، وأرباحها تشهد نمواً جيداً، وبالتالي فإن هذا القطاع مرشح لتحقيق استمرارية في النمو وإن لم يكن بوتيرة سريعة خلال الربع الثاني .ولفت إلى أنه وبلاشك فإن السيولة التي حصل عليها المساهمون من توزيعات الأرباح سيتم تدوير جزء كبير منها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن المؤشرات ترجح تراجع أحجام التداول عن قيمتها المسجلة خلال تداولات الربع الأول .وقال عبدالله الحوسني، مدير عام الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إن أسواق الأسهم المحلية تستطيع أن تحقق نمواً في مؤشراتها خلال الربع الثاني من العام الجاري، وإن لم تكن على الوتيرة السريعة نفسها التي شاهدناها خلال الربع الأول، وذلك ما لم تحدث مفاجآت غير متوقعة تغير مسار الأسواق، لافتاً إلى أن قطاعي البنوك والعقار سيمثلان أهم قطاعين داعمين للأسواق ليس فقط خلال الربع الثاني، ولكن لبقية العام، إضافة إلى قطاع الصناعة أيضاً .وأكد أننا بدأنا نشهد دخولاً أوسع لكبار المستثمرين إلى الأسواق، حيث سيتم ضخ الأرباح التي تأتي من انتعاش القطاعات المستفيدة من نمو الاقتصاد إلى التداول بالأسهم حيث لاحظنا دخولاً قوياً لمستثمرين مواطنين كبار . كما أن هناك اهتماماً واضحاً من المستثمرين الخليجيين بأسواقنا، حيث لاتزال الأسعار لدينا منخفضة ومغرية للشراء، كما أن الارتفاعات القوية للأسواق خلال الربع الأول فتحت شهية العديد من المحافظ لدخول أسواقنا وتحقيق أرباح قوية، ولذلك نتوقع أن تأتي استثمارات من الدول الخليجية التي بدأ المستثمرون فيها يراقبون الحركة في أسواقنا .وأشار إلى أن نتائج الربع الأول ستعطي للأسواق في الوقت ذاته مؤشرات إيجابية للمستقبل، إضافة إلى المشروعات الجديدة التي يعلن عنها ونشاطات القطاعات الاقتصادية .كما نتوقع أن تزيد أحجام التداول لنشاهد تداولات بقيمة مليار درهم في بعض جلسات تداول الربع الثاني مع تدفق السيولة الكامنة وتدوير سيولة التوزيعات داخل الأسواق .وقال هيثم عرابي إن أداء أسواق الأسهم المحلية القوي خلال الربع الأول وارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بأكثر من 14% للفترة الماضية، يدعم مواصلة الأسواق للارتفاع خلال الربع الثاني في إطار عمليات تصحيح بين فترة وأخرى، ولكن المؤشر سيحافظ على مساره الأفقي .ولفت عرابي إلى أن مؤشر البنوك سيدعم وبقوة الأسواق، خاصة في ظل مؤشرات الأرباح القوية التي بدأت تظهر لنتائج الربع الأول، وبذلك فإن أسهم بعض البنوك القيادية المنتقاة ستواصل مسيرة ارتفاعها، إضافة إلى بعض أسهم العقار القيادية . وأضاف أن أسواق السهم المحلية بدأت في التفاعل بإيجابية مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة وعلى رأسها القطاع المصرفي والعقاري، وكذلك القطاع السياحي، لافتاً إلى أن أسواق المال المحلية استطاعت خلال الربع الأول أن تقنع المستثمرين بالعودة إليها مرة أخرى بعد أن باتت محل ثقتهم، خاصة مع تسجيلها أعلى ارتفاع في المنطقة .