أوضح خبراء في أسواق الأسهم المحلية أن نظام الحافظ الأمين الذي أقرته هيئة الأوراق المالية والسلع ليتم تطبيقه اختيارياً في العام 2010 والزامياً في العام 2011 يعني حفظ أسهم المستثمرين لدى هذا الحافظ بدلاً من الاحتفاظ بها عند الوسطاء، الأمر الذي سيجعل المستثمر ملزماً بسداد كامل قيمة الأسهم التي يشتريها وقفاً لأنظمة الدفع المطبقة في أسواق الأسهم المحلية حيث يطبق سوق دبي نظام السداد بعد يومين من الشراء وسوق أبوظبي نظام السداد بعد يوم من الشراء .واعتبر الخبراء أن من الضروري تطبيق هذا النظام الجديد للحفظ بضوابط تضمن الاستقلالية التامة للحافظ الأمين، خصوصاً وأن الزام المستثمرين بالسداد سيوقف عملياً تسهيلات الدفع التي يقدمها الوسطاء ويستبدلها بالكامل بالتسهيلات المقدمة من البنوك الأمر الذي يجعل حيادية الحافظ الأمين بين الوسطاء أمراً ضرورياً خصوصاً إذا تولت البنوك هذه المهمة .وأشاروا إلى أن التطوير الذي تتوخاه الهيئة من هذا النظام هو ضمان عدم تصرف بعض الوسطاء بأسهم عملائهم شراءً وبيعاً دون الحصول على موافقة مسبقة منهم، مشيرين إلى أن هذا النظام سيتيح مستقبلاً إقراض الأسهم إذا جرى اعتماد آليات البيع على المكشوف قانونياً بعد أن شهدت الأسواق ممارستها فعلياً في المراحل الماضية رغم غياب الإطار القانوني المنظم، مشددين على ضرورة أن تكون هناك آليات للرقابة على الحافظ الأمين من قبل الهيئة مستقبلاً .ورأى محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشعاع للأوراق المالية أن هذا النظام برغم فوائده على صعيد حفظ الأسهم بما يلبي احتياجات المستثمرين الأجانب، فإنه سيعيد قدرة الوسطاء على تقديم الخدمات والتسهيلات لعملائهم .وأضاف أن معالجة التجاوزات التي حصلت من بعض الوسطاء في التصرف بأسهم عملائهم ينبغي ألا يضر بمصلحة بقية الوسطاء في حال تم ربط نظام الحفظ ببعض البنوك التي قد تعمل على تفضيل وسطائها ما لم تكن هناك رقابة محكمة على هذا النظام .وأشار إلى أن هذا النظام يتيح إقراض الأسهم ويمكن الأسواق من الدخول مستقبلاً في تطبيقات البيع على المكشوف .واعتبر أن من الضروري ضبط هذا النظام كي لا تكون استفادة المستثمر الخارجي منه أكبر من استفادة المستثمر داخل الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن هُناك اجراءات جديدة في عملية التداول سترتبط بتطبيق النظام .وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة غلفمينا إن تطبيق نظام الحافظ الأمين سيضمن فصل الحفظ عن الوساطة ويحد بالتالي من امكانية تعارض المصالح الذي ينشأ احياناً عن قيام بعض الوسطاء بالتصرف بأسهم عملائهم دون موافقتهم للحصول على مكاسب لمكاتب الوساطة .وأشار إلى أن النظام الجديد سيسمح مستقبلاً ببيع أسهم لا يملكها المستثمرون ويتيح بالتالي الدخول في عمليات البيع على المكشوف، لكن ذلك ليس مطروحاً الآن لأنه يقتضي وجود أنظمة تغيب عن الأسواق حالياً .ويقول حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة بروج للأسهم يشكل تداول المستثمرين بواسطة الحافظ الأمين أهمية للأفراد والشركات خصوصاً الأجنبية، حيث سيعمل على تعزيز ثقتهم بالسوق المحلي وضخ المزيد من السيولة في استثماراتهم المالية ويرفع بذلك من حجم تداولاتهم .ويوضح العامري أن المحافظ الأجنبية والأجانب يشكلون نسبة مهمة من المتداولين في أسواق الإمارات حيث يضخون سيولة جيدة تحتاج لها الأسواق، مشيراً إلى أن توفير عوامل الثقة والأمان لهؤلاء ستعزز من مصداقية أسواقنا لهم وتدفعهم لضخ سيولة أكبر في المستقبل . ويضيف: من المهم جداً الاهتمام وتشجيع الاستثمار الأجنبي بشكل أفضل مما هو عليه الآن في ظل توجهات الحكومة لتحويل الإمارات إلى مقصد للاستثمارات الأجنبية على اختلاف أنواعها بما فيها المالية .ويقول وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الانصاري للخدمات المالية، من مزايا تطبيق تداول المستثمرين بواسطة الحافظ الأمين أنه سيشجع الاستثمار الأجنبي بشكل قوي، إلى جانب أنه يفتح مجالاً لأدوات استثمارية جديدة مثل البيع على المكشوف .ويضيف أو محيسن، أن الحافظ الأمين يعطي السيطرة لمكتب الوساطة للسيطرة على مخزون الأسهم وحفظها .ومن جهته يقول زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني، إن أهم شيء يهم الأجانب هو حفظ حقوقهم حيث إن أي مستثمر يريد ذلك، وإن نظام الحفاظ الأمين يحفظ الحقوق ومتعارف عليه في كل الأسواق العالمية، حيث يحفظ حق البائع والمشتري .كما توجد شركات استثمار تعمل لمصلحة عملائها وهؤلاء مسؤولون أمام العملاء بتأكيد حقوقهم .ويضيف الدباس: إننا في البدايات، ويحتاج الحافظ الأمين لوقت من أجل تطبيقه، ولدينا عدة بنوك منها بنك أبوظبي الوطني واتش اس بي سي قد وقعت اتفاقيات مع الأسواق المحلية بخصوص الحافظ الأمين والقيام بمهمته، حيث إن الخدمة يمكن توفيرها حالياً .ويقول دباس إن تتخذ الهيئة قوانين وإجراءات هدفها تعزيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز الأسواق المالية لأنها بحاجة إلى تدفق الاستثمار الأجنبي في أسواقنا، ونلحظ أن حركته أصبحت قوية، وأن هذه الخدمة تعزز من وجود الاستثمار الأجنبي وأن يكون استثماراً طويل الأجل وليس للمضاربة .