بيروت «الخليج»: تواصلت، أمس، تداعيات إخلاء سبيل الوزير والنائب اللبناني السابق ميشال سماحة، سياسياً وشعبياً، وصلت إلى درجة تحريك ملفات كانت حتى الأمس القريب في سبات عميق أبرزها ملف الموقوفين المتطرفين في سجن رومية، حيث اعتصم أهاليهم أمام المحكمة العسكرية ثم انتقلوا إلى رومية رفضاً لما اعتبروه «تمادياً في عدم بت مصير أبنائهم الموقوفين»، محملين الدولة مسؤوليتهم وطالبوا برفع الظلم عنهم وإنصافهم والعفو عنهم أسوةً بسماحة. من جهتهم، واصل الموقوفون في سجن رومية لليوم الرابع على التوالي إضرابهم عن الطعام والماء والدواء احتجاجاً على قرار المحكمة العسكرية ، مطالبين بمعاملتهم بالمثل. كما أقيم اعتصام رمزي أمام مركز جمعية النور التربوية الخيرية في بلدة البيرة عكار، تم خلاله قطع الطريق لبعض الوقت. على صعيد آخر، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعاً لعدد من النواب تم خلاله عرض «ما يتعرض له لبنان من ضغوط مالية واقتصادية وكيفية معالجتها». وأفاد النائب ياسين جابر الذي شارك في الاجتماع أنه تم عرض ما قامت به وزارتا الخارجية والمالية في إطار التزام لبنان بالمعاهدات والقوانين الدولية لجهة مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره المالية، إضافة إلى ما أقره المجلس النيابي لجهة مكافحة تبييض الأموال والتعديلات التي أدخلها على القوانين المعمول بها، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على قيام المجلس بدوره في هذا السياق لجهة وضع الإدارة الأمريكية وتحديداً الكونغرس في هذه الأجواء، بعدما كان شرح ذلك للبنك الدولي والهيئات المالية العربية والدولية ، وأنه اتفق أيضاً على المباشرة بإجراء الخطوات والاتصالات اللازمة للتمهيد لزيارة واشنطن وأغلبية دول القرار لشرح الموقف اللبناني الذي يعد متقدماً في القطاع المالي ودليله إلى ذلك ما يحقق قطاعه والمصارف اللبنانية من نجاحات على هذا الصعيد. إلى ذلك، دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي إلى تحصين وحماية لبنان من كل الارتدادات والزلازل والبراكين التي تحصل في المنطقة.