دعا وليد شهابي الرئيس التنفيذي لشعاع للأوراق المالية إلى تنشيط سوق الإصدار الأولي وطرح الشركات مجدداً للاكتتاب العام من أجل إعطاء سوق الأسهم المحلية دوره الطبيعي كقناة تمويل رئيسية للشركات الكبرى تعكس واقع الاقتصاد الوطني من خلال تمثيل القطاعات الأساسية عبر الشركات الرائدة في هذه القطاعات، بدلاً من استمرار النظر إلى السوق كأداة للمضاربة بفعل العدد المحدود للشركات المدرجة حالياً وغياب أهم القطاعات مثل التجزئة والخدمات عن السوق .واعتبر في حوار مع الخليج أن السبب الرئيسي لهذا الغياب الذي يحول عملياً دون إعطاء السوق العمق الكافي لجذب الاستثمارات بفعالية أكبر بدلاً من البقاء في دائرة المضاربات هو الأنظمة والقوانين المعقدة التي تجعل سوق الإمارات من أصعب الأسواق في العالم لطرح وإدراج الشركات، ابتداء من اشتراط طرح 55% من رأس المال كحد أدنى للاكتتاب ما يعني أن على مالك الشركة أن يفقد حصة الأغلبية إذا أراد تحويل شركته إلى مساهمة عامة، مروراً بطريقة التقييم للشركات التي تمنع طرحها بعلاوة إصدار حتى لو كانت شركات قائمة منذ سنوات طويلة ولها قيمة حقيقية تجعل قيمة سهمها تفوق القيمة الاسمية الموحدة التي تصدر بها الأسهم الجديدة بواقع درهم واحد للسهم، وصولاً إلى تعدد الجهات التنظيمية التي تشرف على الإصدارات الجديدة بكل ما في ذلك من تعقيدات تحيط بطرح الشركات .رأى شهابي أن اعتماد طريقة بناء السجل لتقييم الأسهم عند طرحها للاكتتاب العام من خلال فصل الطرح الموجه للأفراد عن الإصدار الموجه للمؤسسات وتحديد قيمة السهم بالتالي بناء على السعر الذي تُبدي المؤسسات استعدادها لدفعه هو الطريقة الأفضل للتقييم، لكن اعتمادها ليس كافياً لتسهيل الطرح والإدراج إذا استمر تحديد الحد الأدنى للاكتتاب عند 55% من رأس المال، مشدداً على أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى ظاهرة تضخم الاكتتابات في المراحل السابقة وانخفاض نسبة الأسهم المخصصة لكل مكتتب هي السعر الرخيص جداً الذي يطرح به السهم عند درهم واحد إضافة إلى سعي البنوك للاستفادة القصوى من تمويل الاكتتابات، بينما لو طرح السهم بالقيمة التي يستحقها ستصبح نسبة العائد المتاحة من المتاجرة به عند الإدراج معتدلة، الأمر الذي يحل مشكلة تضخم الاكتتابات .وأكد أن الإصدارات الأولية تستقطب السيولة إلى الأسواق بعكس الاعتقاد السائد تأثيرها السلبي في السيولة بفعل إقدام المستثمرين على تسييل أسهمهم لتمويل الاكتتاب في الأسهم الجديدة، محذراً من أن غياب شركات تمثل القطاعات الأكثر استفادة من التعافي الاقتصادي القادم عن السوق يحرم حركة الاستثمار بالأسهم من سيولة المؤسسات المحلية والعالمية التي تبحث عن شركات هذه القطاعات للاستثمار فيها باعتبارها الأفضل في تحقيق العائد خلال المرحلة المقبلة .وشدد على أن توقيت طرح الإصدارات الأولية يفترض أن تحدده الشركات التي ترغب في الإصدار وهو ليس من مهمة الجهات التنظيمية، ففي حال لم تكن هناك إمكانية لتغطية الإصدار ستمتنع الشركات تلقائياً عن طرحه كما أن الجهات التنظيمية ليست معنية بأية انعكاسات للإصدارات على أسعار الأسهم المدرجة فعلياً في الأسواق، لأن حركة الأسعار يفترض أن تحددها التداولات من دون تدخل، كما أن نوعية الشركات التي يتم طرحها يحددها المسثمرون أنفسهم تبعاً لمدى استعدادهم للاكتتاب فيها انطلاقاً من قراءتهم لجدوى الاستثمار في القطاعات التي تعمل فيها .وقال وليد شهابي: ننظر بإيجابية إلى حركة أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة حيث ستعكس الزيادة المرتقبة في النمو الاقتصادي والمقترنة بتحسن ملموس في السيولة بالإضافة إلى تصاعد ثقة المستثمرين بالأسواق، ويمكن لهذه العوامل أن تعزز الأداء العام للأسهم في حال لم تحدث تطورات سلبية على صعيد الاقتصاد العالمي، خصوصاً أن الأسعار الحالية للأسهم المحلية منخفضة مقارنة بنسبة الربحية المتوقعة للشركات في الفترة المقبلة والتي يرجح أن تشهد نمواً ملموساً .ورأى أن قطاعي البنوك والعقار هما الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية لكن البنوك استطاعت رغم ذلك أن تحافظ على سلامة وضعها المالي من خلال تعاملها الجيد في احتساب المخصصات والذي يتوقع أن يستمر في العام المقبل، وإن كنا سنشهد تفاوتاً على هذا الصعيد تبعاً لسياسة المخصصات في الفترة الماضية حيث اختارت بعض البنوك تجنيب المبالغ اللازمة بالكامل دفعة واحدة بينما ارتأت بنوك أخرى توزيع المخصصات على مدى زمني أطول ولذلك ستظل الأكثر تأثراً على صعيد مستوى ربحيتها .وأشار إلى أن القطاع العقاري سيستغرق مدى زمنياً أطول في التعافي مقارنة بمسار التعافي العام للاقتصاد عموماً، وبذلك استمرار الضغوط السعرية على العقار، مع اختلاف في مستويات الربحية بين الشركات العقارية فالشركات الكبرى التي نجحت في تحويل مصدر إيراداتها إلى عائدات التأجير بدلاً من عائد المبيعات ستحقق ربحية أفضل بينما الشركات التي لاتزال تعتمد على عمليات البيع ستتأثر بأرباحها العقارية .وأضاف شهابي أن القطاعات المرشحة لتحقيق أفضل استفادة من التعافي التدريجي للاقتصاد هي النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية وشركاتها المدرجة في ناسداك دبي وفي أسواق الأسهم المحلية وكذلك الطيران الذي يعكس نمواً مستمراً في حركة السفر بالإضافة إلى قطاع الاتصالات المرتبط مباشرة بحركة الاقتصاد في ظل الانتشار الواسع لخدماته محلياً ما يجعله يستفيد فوراً من التعافي، وفي القطاع المالي تعتمد استفادة الشركات على طبيعة عملها فشركات الاستثمار القابضة سيعتمد نموها على تركيبة استثماراتها بين مختلف القطاعات وقدرتها على زيادة عائداتها من القطاعات المتعافية ومدى إمكانية تحسين دفعها من الصناعات التي تعمل فيها والحد من تأثرها بالقطاعات الأقل تحسناً، أما شركات الاستثمار المالي فيرتبط أداؤها بحركة الأسواق وتحسن أسعار الأسهم ودخلها من الصيرفة الاستثمارية .وأكد الرئيس التنفيذي لشعاع للأوراق المالية أن التوجه نحو اندماج أسواق الأسهم المحلية هو تطور إيجابي في مسار الأسواق يسهل عمل الوسطاء من خلال توحيد المتطلبات أمام المستثمرين وتقليل التكلفة عليهم خصوصاً أن هذا الاندماج يأتي في سياق تحول الأسواق من مؤسسات سيادية إلى شركات خاصة مربحة من خلال انفصال جهات الرقابة عن إدارات السوق، الأمر الذي يزيد من كفاءة عملها وهذا هو الاتجاه العالمي الذي نراه الآن عبر الاندماجات المتلاحقة للأسواق وآخرها تحرك سوق سنغافورة لشراء سوق سيدني لتصبح خامس أكبر سوق في العالم من حيث عدد الأدوات المالية المدرجة، والواقع أن أسواقنا مؤهلة عملياً للسير في هذا الاتجاه والعمل كشركات خاصة في ظل انفصالها عن سلطات الرقابة .وقال إن ما تشهده سوق الوساطة في الأسهم المحلية من انخفاض عدد شركات الوساطة هو تطور صحي يعكس طبيعة المنافسة الحرة في السوق التي تضع الشركات أمام ضرورة تحسين خدماتها للمستثمرين عبر الاستثمار في تطوير إمكاناتها وقدراتها التكنولوجية وإلا ستكون مضطرة إلى التوقف وهذا في مصلحة المستثمرين والقطاع عموماً، فيما أتاحت حركة الأسواق في مراحل سابقة الفرصة لدخول شركات كان هدفها تحقيق الربحية على المدى القصير ولم تستثمر في تطوير قدراتها وتحسين خدماتها فباتت مضطرة إلى الخروج في المرحلة الحالية، معتبراً أن إمكانية قيام اندماجات بين بعض شركات الوساطة قد لا تكون فائدتها كبيرة لها في حال أخفت ميزانياتها بعض المشكلات المالية التي يمكن أن تظهر بعد الاندماج وتضر بمسيرتها .وحول دور شركات الوساطة الأجنبية في الأسواق المحلية أشار إلى أن وجودها المستمر منذ سنوات يترافق مع وجود شركات محلية فاعلة بحكم درايتها بالأسواق المحلية وعلاقاتها مع المستثمرين مع حاجتها للتجديد والتطوير، علماً بأن الكثير من الشركات العالمية فضلت الدخول في شراكة مع الشركات المحلية والريادية .وأشار إلى أن نظام الدفع مقابل التسليم في تسوية الصفقات والذي تعتزم الأسواق المحلية تطبيقه هو مطلب رئيسي لصناديق الاستثمار حتى لو كانت بعض شركات الوساطة الصغيرة غير مؤهلة فلا يوجد ما يبرر رفضه، علماً بأن الشركات الصغيرة لا تستطيع أصلاً التعامل مع الصناديق العالمية التي تحتاج إلى حجم من التعاملات لا يمكن للشركات الصغيرة تقديمه .وقال إننا في شعاع للأوراق المالية نعمل في الوساطة في الأسهم انطلاقاً من نظرة طويلة المدى ولذلك واصلنا الاستثمار في تطوير قدراتنا طوال الفترة الماضية وقمنا بربط كافة شركات الوساطة التابعة للشركة الأم على مستوى المنطقة عموماً لنوفر للعملاء إمكانية التعامل مع كل هذه الأسواق وقد زدنا مساحة مقراتنا الرئيسية إلى 3 أضعاف وأوجدنا غرفة تداول مجهزة بأحدث التقنيات، علماً بأن حصتنا من التداولات تصل إلى 5% وقد بلغ إجمالي حجم العمليات التي نفذناها من بداية العام الحالي إلى أكثر من 9 مليارات درهم، مؤكداً أن الشركة تفضل الاستثمار في تطوير قدراتها بدلاً من الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى .