أكد أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الإلكترونية، أن إجمالي المبلغ المتحصل من الدفع الإلكتروني منذ يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ 6 .2 مليار درهم، بزيادة قدرها 52% عن الفترة ذاتها من العام الماضي .أوضح حميدان في تصريحات صحفية، أن عدد معاملات الدفع الإلكتروني بحكومة دبي الإلكترونية بلغ خلال الفترة ذاتها مليوني معاملة بنسبة زيادة قدرها 63% عن ذات الفترة من العام الماضي .وجاءت تصريحات أحمد بن حميدان خلال توقيعه ممثلاً لحكومة دبي الإلكترونية، ونيابة العامة دبي متمثلة بالمستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول اتفاقية تفاهم لتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني .وأوضح بن حميدان أن عدد معاملات الدفع الإلكتروني منذ يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول لعام 2010 بلغ 2 .1 مليون معاملة، وأن المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه من الدفع الإلكتروني عن الفترة ذاتها 7 .1 مليار درهم .وأكد أن عدد معاملات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المتحرك ازداد خلال الأشهر التسعة من العام الجاري بنسبة 34%، حيث بلغ عدد المعاملات خلال الأشهر التسعة لهذا العام 18 ألف و679 معاملة، مقارنة ب13 ألفاً و981 معاملة عن الفترة ذاتها من العام الماضي .وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه من الدفع عبر الهاتف المتحرك ازداد خلال الأشهر التسعة من العام الحالي بنسبة 44%، حيث بلغ 3 .6 مليون درهم، فيما بلغ عن الفترة ذاتها من العام الماضي 4 .4 مليون درهم .وأكد أن عدد الجهات الحكومية المشتركة بخدمة استضافة البريد الإلكتروني بلغ 22 جهة، فيما بلغ عدد الجهات الحكومية المشتركة بخدم البريد الإلكتروني الخاص بالهاتف المتحرك ،12 والمشتركة بخدمة شبكة المعلومات الحكومية 49 جهة، والمشتركة بالخدمات المشتركة للإنترنت 44 جهة، والمشتركة ببوابة الدفع الإلكتروني لمعاملات حكومة دبي ،20 خدمات بث الرسائل النصية القصيرة 29 جهة، والخدمات الخاصة بالموارد البشرية 30 جهة، والخدمات الخاصة بجداول الرواتب 30 جهة .وقال يوسف المطوع إن خدمة الدفع الإلكتروني هي إحدى أهم الخدمات التي تطلقها النيابة العامة في المعرض . وقالت هند حسن الزرعوني مديرة إدراة نظم المعلومات بنيابة دبي تأتي خدمة الدفع الإلكتروني بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين، وتطويع التكنولوجيا لاختزال الوقت وتوفير الجهد، وذلك عن طريق دفع رسوم المعاملات المختلفة باستخدام الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة، حيث نستقبل الطلبات التي تستلزم دفع رسوم مثل طلبات التصوير وطلبات الشهادة واستلام جواز السفر والادعاء بالحق المدني .ونوهت إلى أن خدمة الدفع الإلكتروني تستهدف فئة المحامين والمتعاملين مع النيابة العامة، وتحتوي على مميزات خاصة بحيث تمكن جميع مستخدميها من الدفع بسهولة ويسر وذلك من خلال استخدام بطاقات الائتمان المتعارف عليها والدرهم الإلكتروني e-derham، والحصول على الطلب بعد إتمام العملية و ذلك عن طريق البريد السريع .