الأصل في الأموال أن تكون محفوظة عند صاحبها، وتحت تصرفه وإدارته، لكن بما أن المال تغير مفهومه اليوم من حيث الكم والكيف، فإنه قد يحفظ في البنوك أو الشركات، وقد يكون موجوداً في بلد المالك أو خارج بلد المالك .- ومن هذا النوع ما نرى اليوم أن يودع الشخص أمواله في أكثر من بنك، وهي تدار من قبل إدارة البنك، أو أن تكون هناك مجموعة من المدرسين أو الموظفين في قطاع معين، فينشئون بينهم جمعية يشترك فيها كل منهم بمبلغ معين يدفعه للجمعية شهرياً، وفي كل مرة يستفيد من مجموع هذا المال أحد المشتركين .- لذلك فإن هذا المال الذي يجمع من المجموعة، قد يشكّل مبلغاً كبيراً مثل مئة ألف أو أكثر، وقد يبقى هذا المبلغ لمدة سنة أو أكثر، بحيث يحول عليه الحول، فتجب فيه عندئذ الزكاة .- هذا المال مودع في البنك باسم شخص واحد بالتأكيد، ولكنه ليس لشخص واحد وإنما لمجموعة أشخاص أرادوا بهذا اللجوء إليه في الأوقات الطارئة .- قلنا إن المبلغ بلغ النصاب، وحال عليه الحول، والمبلغ مسجل باسم شخص معين، فمن يزكي عن هذا المال؟- إذا قلنا إن الذي سجل هذا المبلغ في البنك باسمه هو وحده الذي يزكي عنه، فإنه لا يملك كل المبلغ، ومن ثم لم يتحقق شرط الملك التام، فكيف يزكي عما لا يملكه؟وإذا قلنا إنه يزكي عن نفسه وعن الآخرين جميعاً، فهو غير مفوض ولا وكيل عنهم رسمياً .وعلى افتراض أنهم وكّلوه، وقال: لقد زكيت، فهل يصدق في قوله، وتبرأ عندئذ ذمم أصحاب المال؟- والحقيقة أن رأي الشرع في هذه المسألة هو أن مثل هذا المال المودع في البنك باسم شخص معين، وهو في الأصل لعدة أشخاص، يظل ملكاً لأصحابه الحقيقيين، ويجب على كل منهم إخراج زكاة ماله الخاص به، بدليل أن كل شخص عند تصفية هذه الجمعية أو هذا الصندوق، يسترجع ما دفعه .- ولا يقال: إن على الشخص الذي سجل المال باسمه في البنك أن يخرج زكاة هذا المال، لأنه غير مفوض من قبل أصحاب المال المشتركين في الجمعية أو الصندوق .- نعم، يجوز له أن يخرج زكاة أموالهم بالتوكيل رسمياً من قبل كل منهم، لأنه يصبح عندئذ صاحب الصلاحية الممنوحة له شرعاً وقانوناً .- أما وإنه أودع المال في البنك باسمه، وهذا المال مسجل في عرف الصندوق أو الجمعية باسم المجموعة، فإنه لا يلحقه أيّ إثم إذا لم يخرج هو زكاة ذلك المال الخاص بالمجموعة .بل الإثم يقع على كل واحد من المشتركين في ذلك المبلغ، لأنه من المفروض أن يزكي عنه كما لو كان موجوداً عنده في بيته أو في حسابه في البنك .- وقد يظن بعضهم أن مثل هذا المال الذي يودع في مثل هذا الصندوق أو هذه الجمعية، لا زكاة فيه أصلاً .لكن الصحيح أن هذا الصندوق ليس صندوق ضمان اجتماعي عام، بحيث يتبرع بعضهم بدفع مبلغ للصندوق للاستفادة منه في وجه من وجوه الخير، وبمجرد تبرعه تنقطع ملكية المتبرع عن هذا المال .- وإنما هو صندوق مجموعة المدرسين أو جمعية هؤلاء الموظفين، فهي جمعية أو صندوق صوري، يدفع إليه كل منهم مبلغاً شهرياً، ليستفيد كل منهم من الصندوق بالدور في الظروف الطارئة .ويجوز في حال التصفية أن يسترجع المشترك ما دفعه، لأن ملكيته لاتزال قائمة، فهو لم يتبرع بماله، بل أسهم في إنشاء ذلك الصندوق .