زياد الدباس تراجع مؤشر أسواق الإمارات خلال هذا العام بنسبة بلغت حوالي ٨٪ وعلى مستوى الأسواق بلغت نسبة تراجع مؤشر سوق دبي المالي ١٦,٣٪ وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة ٦,٣٪ علماً بأن إجمالي قيمه التداولات خلال هذا العام بلغ حوالي ٣٢١ مليار درهم تشكل ما نسبته ٤٦٪ من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة. والملاحظ أن مؤشرات أسعار أسهم شركات الاتصالات ومؤشر أسعار أسهم شركات السلع الاستهلاكية فقط حققت مكاسب خلال هذا العام حيث ارتفع مؤشر أسعار أسهم شركات السلع الاستهلاكية بنسبه ٣٠٪ وقد ساهم في هذا الارتفاع الكبير ارتفاع سعر أسهم شركة دبي باركس بنسبة ٥٢٪ وشركة جلفا للمياه المعدنية بنسبة ٣٩٪ وشركة رأس الخيمة للدواجن بنسبة ٩٥٪ وشركة كابيار للألبان بنسبة ٧٥٪ بينما ساهم ارتفاع سعر أسهم شركة الاتصالات بنسبة ٦٠٪ الى ارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة ٤٨٪ وتراجعت بالمقابل مؤشرات أسعار باقي القطاعات وأكبر الخاسرين وخلال هذا العام مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي تراجع بنسبة ٢٩٪ يليه مؤشر أسعار أسهم شركات الطاقة بنسبة ٢٧٪ بينما تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة ١٨.٦٪ وتراجع مؤشر قطاع العقار الذي يستحوذ على حصة الأسد في قيمة التداولات حيث بلغت قيمة تداولات أسهم شركات هذا القطاع خلال هذا العام حوالي ١٣٣مليار درهم تشكل ما نسبته ٤١.٥٪من إجمالي قيمة التداولات في الأسواق وشركة إعمار العقارية التي تستحوذ أسهمها على حصة هامه من اجمالي التداولات تراجع سعرها هذا العام بنسبة ٢٢٪ واكبر الخسائر في أسعار أسهم الشركات العقارية كان من نصيب شركة أرابتك التي تراجع سعرها بنسبة ٥٦٪ يليها سعر أسهم شركة دريك اند سكل وحيث تراجع بنسبة ٥٣٪ يليها شركة الاتحاد العقارية بنسبة ٣٦٪. والشركات العقارية هي أكثر الشركات سيولة في أسواق المال حيث لاحظنا أن قيمة تداولاتها بلغت ما نسبته ١١٠٪ من القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات والملاحظ أن أداء أسعار أسهم معظم الشركات المدرجه في الأسواق الماليه لا يتناسب مع أدائها المالي والاستثماري في ظل النمو في الأرباح الذي حققته معظم الشركات المدرجة خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام ولا تتناسب مع أداء معظم القطاعات الاقتصادية وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي مع أهمية الإشارة إلى إعلان حكومة دبي عن موازنتها للعام القادم التي ظهرت بدون عجز بالرغم من زيادة الانفاق بنسبة ١٢٪ وجزء من هذا الانفاق سوف يكون رأس مالي يعزز من أداء القطاعات الاقتصادية ويعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي ربحية الشركات.