كشفت الأحداث العالمية الأخيرة زيف تشدق المجتمعات المتحضرة بادعائها الدفاع عن حق الإنسان في محاكمة عادلة، وسقطت كل الأقنعة الكاذبة في أفغانستان والعراق وفلسطين وجوانتانامو وأبو غريب وغيرها من المناطق التي يتم فيها إلقاء الإنسان في غياهب السجون من دون محاكمة حتى إن كانت محاكمة صورية وأمام هذا الظلم والتعسف في احد أهم حقوق الإنسان وهو حقه في الحصول على محاكمة عادلة تنصفه وتعيد إليه حقه، يقف الإسلام الحنيف بشريعته الغراء شامخا بقيمه ومبادئه وأحكامه التي لا تقر فقط حق الإنسان في هذه المحاكمة العادلة بغض النظر عن دينه وجنسه ولونه، وإنما تجعل من هذا الحق واجبا على كل أفراد المجتمع بمختلف طوائفه وطبقاته يلزمهم تطبيقه وتجسيده في واقعهم الحياتي المعاش باعتباره فرض عين.يؤكد الدكتور محمد الشحات الجندي الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة حلوان، عضو مجمع البحوث الإسلامية أن العدل قيمة عظمى من قيم التشريع الإسلامي، عليه أقيمت نظرياته وشيدت أصوله وأحكمت قواعده ليتعلمها الناس وينفعلوا بها، ويترسموا خطاه في أحوالهم الخاصة وفي علاقتهم مع الآخرين وفي أقوالهم وأفعالهم وفي أحكامهم فينضبط به السلوك الخاص ويكون قانونا ضميريا يتعامل به الجميع على المستوى العام.وقد أولاه الإسلام عنايته الكبرى لما له من اثر فعال وايجابي في حياة الناس من حيث انتظام الأمور وإيتاء الحقوق وتجذر الثقة والطمأنينة في نفوس الناس جميعا بغض النظر عن اختلاف الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الوضع الاجتماعي.والحقيقة أن رعاية الإسلام للعدل ليس مصدرها الخصال البناءة والطيبة الناشئة عن الالتزام به فقط وإنما تبوأ العدل تلك المنزلة الرفيعة لأنه صفة للمشرع الأعلى الله تعالى الذي سمي به وجعله رسالة السماء إلى الأرض والله عز وجل هو العدل يأمر بالعدل ليتجسد العدل على ظهر البسيطة لبني الإنسان، وها هو النداء الإلهي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهذا النداء لا يقف عند حدود المطالبة النظرية وإنما يكتمل ويتكامل بالتطبيق، فهو عدل في المثال والواقع وفي الظاهر والباطن، وعرفه لذلك بعض الفقهاء بأنه ملكة أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة.المقياس الصادقوتحدث د. الجندي عن العدالة في علاقة الفرد بالسلطة واصفا علاقة الحاكم بالمحكوم بأنها مقياس صادق وعمل لا يخطئ في بيان الحكومة الصالحة من الحكومة الفاسدة وبمعنى آخر في الحكم على نظام ما بأنه مستبد أو عادل، وقد أولى الإسلام اهتمامه بهذا الجانب لخطورة أمره وجلال قدره، ففرض العدل في كل صور العلاقات بين المواطن والسلطة فأوجب قيام الدولة على مبادئ العدالة ومسؤوليتها عن تنفيذه وإعماله وضرورة المساواة بين الحاكم والمحكوم في مجال العقوبات.فالعدالة هي الغاية العظمى لكل نظام صالح وهي كما يقول ابن تيمية: نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزي في الآخرة.ومتى كان الاهتمام بالعدل في المنظور الإسلامي قد بلغ المنتهى يكون المعيار في التمكين للدولة من عدمه هو بقدر التزامها بالعدالة لإجراء سياستها وتنفيذ شريعتها وهو ما نبه عليه ابن تيمية بقوله: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة.ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام وإنما يقيم الله الدولة العادلة وإن كانت لا تطبق شرعه لأنها التزمت بمبدأ الله في الكون وأعملت طريقه فكانت أهدى وأقوم سبيلاً من الدولة المسلمة التي تنكبت عن العدالة وتنكرت لها وتخلت عن احد المقدسات الإسلامية مع أنها الأحرى بالقيام عليه والجريان على هديه والتزام أمره فيكون مصيرها العادل هو الزوال والفناء، وهو كما يتحقق بالزوال المادي يكون بالزوال المعنوي بأن تذهب قوتها ويهون أمرها وتصير تابعة لغيرها.سبيل العدالةوسبيل العدالة في هذه الدولة أن تقوم على تطبيق الشريعة بالإنصاف والقسطاس المستقيم من دون تفرقة بين العدو والصديق، والمسلم وغير المسلم، أو غير ذلك من الصور التي تتفاوت المراكز الاجتماعية فيها، وهو العدل الذي عناه الإسلام.. فهو يكون بتحري المساواة، وبإيصال الحق إلى صاحبه من أيسر الطرق وأسهلها.وقد تشدد الفقهاء في طلب العدالة من القاضي تأسيا بالنصوص والأحكام التي وردت في ذلك وهو ما حكاه الرازي عن الإمام الشافعي بقوله: ينبغي للقاضي أن يساوي بين الخصمين في خمسة أشياء: الدخول عليه، والجلوس بين يديه، والإقبال عليهما، والاستماع منهما، والحكم عليهما.فهذه توجيهات رشيدة ينبغي على القاضي أن يتمثلها كدستور يسير عليه ويلتزم بمقتضاه حينما ينظر إلى محاكمة شخص ما، لأن في ذلك تحقيق المحاكمة العادلة، يستمد من النصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومن مقولة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (آس بين الناس في مجلسك وفي وجهتك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك).ويضيف د. الجندي: إن من يبغي الإنصاف في تقرير عدالة نظام أو شريعة من عدمها عليه أن يجري المقارنة بين النظم والممارسة ثم يصدر حكمه بعد ذلك، ولنتأمل في هذا الموضع بين موقف الإسلام من العدالة وموقف بعض المفكرين منذ عهد ليس ببعيد في القرن السابع عشر فقد قال لافونتين كيفما يكون المرء يكون الحكم فإذا كان ذا سلطان فالحكم له، وإن كان ضعيف الحيلة كان الحكم عليه فبأي منطق يصدر هذا الكلام؟ وما هو المعيار الذي تأسس عليه؟إنه معيار شريعة الغاب والظلم في أداء العدالة بين الناس.من هنا نؤكد أن العدالة في الإسلام هي عدالة متبصرة وليست معصوبة العينين تمسك سيفا بيد، وبالأخرى ميزانا كما صوّرها فنان قديم، لأن العدالة الإسلامية هي عدالة تبصر الأشياء وتتحرى المواقف وتميز الحق من الباطل، وتنصر الضعيف وتحمي المظلوم، وغض النظر عن بعض ذلك يصم الحكم بالجور أو الإساءة أو الظلم.الحاكم والمحكومويتبع ضمان العدالة في المحاكمة كما يقول د. الجندي أيضا التسوية في العقوبة بين الحاكم والمحكوم وهي ابلغ صور العدالة وأكثرها تعبيرا عن صحيح الإسلام لأن الطرفين فيها غير متكافئين، فأحدهما بيده السلطة والآخر مجرد عنها، والفرد بحكم مركزه في الهيئة الاجتماعية في وضع أدنى من مركز الحاكم، لذلك فإن من يتحرى العدالة ويقوم على تطبيقها يتبوأ القمة في دنيا الناس وعند الله.وذلك ما طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه بمبادرة منه عندما خرج أثناء مرضه الذي قبض فيه بين الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما حتى جلس على المنبر ثم قال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يخشى الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأني ألا وإن أحبكم إليّ من أخذ مني حقا إن كان له، أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس، ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقالته الأولى.ويضيف الدكتور الجندي: إن إمعان النظر في هذا المسلك يجد انه يكشف عن عدالة مطلقة وشاملة إذ إنه بين الرسول الكريم الحاكم وبين أفراد من الرعية، فالتسوية في تنفيذ العقوبة تتناول العقوبات البدنية الحاصلة في الجلد وعقوبات الشرف والعرض المتمثلة في القصاص من العرض، كذلك العقوبات المالية الواردة في اخذ المال ثم إن في القضية حرصاً بل إلحاحاً على امتثاله للعدالة وانصياعه للمساواة مع رعاياه على نحو لم نشهده في عصر الحريات والحضارة الحديثة التي تنشئ محاكم خاصة بإجراءات خاصة لتوجيه الاتهام للحاكم ومحاكمته، بل إن بعض النظم تنكر هذا الحق على رعاياها وتجعل الحاكم بمنأى عن العقوبة والمساءلة.والله تعالى يقول: يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إن يَكُنْ غَنِيّاً أو فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتبِعُواْ الْهَوَى أن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أو تُعْرِضُواْ فَإِن اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً.منظومة محكمةوحتى تكون المنظومة المتعلقة بعملية التقاضي محكمة في عناصرها فإن الإسلام وضع منهجاً شاملاً يختص بعناصر التقاضي الثلاثة، الأول: القاضي: وهو رأس العملية وقد اعتنى الشارع به في صفاته الدينية والدنيوية أو في صفاته النفسية والمصلحية التي تجعله على أكفأ ما يكون، وأهل للاضطلاع بأعباء وظيفته وأبرز الشروط التي تمكنه من ذلك: القدرة العقلية والصحة الدينية والجسدية والفضائل النفسية وهي جماع الحقائق ومكونات طبيعية ومكتسبة تضمن العدالة في إصدار الأحكام.ثاني العناصر: إدارة الجلسة وتكون على مقتضى التسوية بين الخصمين وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب التي قد تحمل على مجاملة خصم دون الآخر أو إرهاب الخصم لسبب راجع إلى علاقته بالقاضي فقد ينحاز إلى احد الخصمين لصداقة أو قرابة أو معرفة أو لمصلحة لديه أو لغير ذلك فهذا ممنوع لأنه يخل بمبدأ المساواة وهو أصل حاكم لوقائع الجلسة وإصدار الحكم.وقد يسيء معاملة الخصم لعداوة أو لمنازعة أو لوشاية أو لمواطأة بينه وبين خصمه وغير ذلك مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ التسوية والعدالة أو ما سوى ذلك، وهذا منهي عنه لأنه يفقد حيدة القاضي ونزاهته في معاملة الخصم كما أنه يتنافى مع المبادئ الإسلامية التي يتعين عليه إعمالها.أما العنصر الثالث في عملية التقاضي كما يقول د. الجندي فهو الخصوم: وقد سلك الشارع مع الخصوم شأنه في سياساته لضمان الالتزام بأحكامه.. طريقة التربية الإيمانية وغرس الضمير الديني ليكون للمسلم وازع من نفسه ومن أعماقه الداخلية ما يحد من اندفاعه وراء أطماعه وطموحاته التي قد تجاوز الحق وتؤدي إلى أكل المال بالباطل فقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إلى الْحُكامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً منْ أَمْوَالِ الناسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.وكانت السنة النبوية الشريفة بالمرصاد لذلك المسلك المنحرف تدينه وتؤثمه فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بشيء، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار.