كلفت جامعة الدول العربية المجموعة العربية في الأمم المتحدة بدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال. جاء ذلك في ختام الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس الجامعة،أمس، على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال. وطالب المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع سلطات الاحتلال لمنع الممارسات والانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين، خاصة الانتهاكات الفاضحة بحق الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى، وترتيب زيارات تفتيش دورية للسجون للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية. وكلف المجلس بعثات الجامعة في الخارج بتكثيف حملاتها السياسية والإعلامية للتعريف بقضية الأسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم، وإجراء الاتصالات من أجل عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف اجتماعاً لبحث امتناع إسرائيل عن تطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب المجلس المندوبين الدائمين ووزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة لعرض خطة على مجلس الجامعة في دورته المقبلة بشأن تأهيل الأسرى المحررين في النواحي الدراسية والتأهيل المهني العالي والصحي والنفسي وإدماجهم في مجتمعهم. وكانت فلسطين ناشدت المجلس التوجه إلى الجمعية العامة، مؤكدة أن إسرائيل تعذّب الأسرى بمن فيهم الأطفال، وتمارس سياسة قمعية بحقهم. واستعرض وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع أمام الاجتماع تقريراً حول الأسرى، أفاد بأن قوات الاحتلال اختطفت منذ بداية انتفاضة الأقصى قرابة 6200 طفل، لا يزال قرابة 337 طفلاً منهم في السجون. وكشف التقرير أن الاحتلال يحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، وأذاقهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالحه.