سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام ارتفاعا بلغت نسبته 3 .16% ليبلغ 6 .1887 نقطة مقابل 5 .1622 نقطة في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي . وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 7 .34%، تلاه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية اللذان ارتفعا بنسبة 6 .26% و3 .16% على التوالي . وفي حين لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية، فقد انخفضت مؤشرات قطاع التأمين وقطاع الصناعة بنسبة 3 .3% و7 .0% على التوالي . وفي ما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية هذا الشهر بنسبة 9 .11% لتبلغ نحو 6 .203 مليار درهم مقارنة مع 9 .181 مليار درهم سجلت في نهاية الشهر الماضي . وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا الشهر بنسبة 3 .213% لتبلغ نحو 652 .8 مليار درهم مقارنة مع 762 .2 مليار درهم سجلت خلال شهر ديسمبر الماضي، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 211% ليبلغ 616 .7 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 449 .2 مليار سهم تم تداولها خلال شهر ديسمبر، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 5 .181% ليبلغ نحو 94 ألف صفقة مقابل 4 .33 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي . وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 324 .3 مليار درهم وبنسبة 4 .38% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 054 .2 مليار درهم وبنسبة 7 .23%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقداره 103 .1 مليار درهم وبنسبة 7 .12% ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 024 .1 مليار درهم وبنسبة 8 .11%، فقطاع النقل بتداول 8 .435 مليون درهم وبنسبة 5%، ثم قطاع التأمين بتداول مقداره 9 .385 مليون درهم وبنسبة 5 .4%، فقطاع الاتصالات بتداول 6 .324 مليون درهم وبنسبة 8 .3%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية .وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 083 .4 مليار درهم لتشكل ما نسبته 2 .47% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 748 .3 مليار درهم لتشكل ما نسبته 3 .43% من إجمالي قيمة التداول . ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا الشهر نحو 2 .334 مليون درهم .من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يناير من هذا العام حوالي 038 .2 مليار درهم لتشكل ما نسبته 6 .23% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 697 .1 مليار درهم لتشكل ما نسبته 6 .19% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 5 .340 مليون درهم .