ذكرت مصادر أردنية مطلعة لالخليج، أمس، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية المحدد إجراؤها قبل نهاية العام الحالي إلى مارس/آذار أو مايو/أيار أصبح أمراً مطروحاً للنقاش أمام أصحاب القرار في ظل تزايد الدعوات إلى ذلك تجنباً لأزمة سياسية خانقة في البلاد مع تزايد إعلان جهات حزبية وشعبية وعشائرية مقاطعتها الترشح والتصويت احتجاجاً على قانون يميل إلى نظام الصوت الواحد .وأكدت المصادر أن ملك البلاد عبدالله الثاني قرأ رسالة وجهتها إليه 500 شخصية برلمانية ونقابية ووطنية وحزبية ومعارضة ووزراء سابقون ووجهاء في طريقه إلى زيارة دولة الكويت الأحد الماضي، وأبدى اهتماماً بمحتواها الذي ناشد تعديل مسار الإصلاح وتعديل القانون أو تأجيل الانتخابات المبكرة حرصاً على تحقيق المشاركة المؤدية إلى حكومات منتخبة وتفادي عواقب أمنية وتصاعد حدة الحراك الميداني .وتوقعت المصادر طرح ذلك خلال جلسات الحوار التي بدأها الملك عبدالله الأسبوع الماضي مع شخصيات معنية، في وقت أكدت أطراف حضرت لقاء جمع جهات حزبية بعضها معارضة ووزراء في الحكومة الإصرار على موقف المقاطعة حال إبقاء الوضع على 27 مقعدا للقائمة الوطنية و108 للدوائر المحلية و15 للكوتا النسائية .ورأت الحركة الإسلامية خلال اعتصام مسائي حاشد، نظمته ليل الاثنين/الثلاثاء في ساحة النخيل وسط عمان، أن ما يجري حالياً التفاف على الإصلاح طالما بقي الصوت الواحد قائماً، ولوحت أن تقود بالتنسيق مع حركات شعبية وشبابية حملة مقاطعة واسعة تعزل الانتخابات وتشل جدواها تماماً . وانتقدت في الاعتصام حديث السفير الأمريكي عن قيام المملكة بإصلاحات كافية في المرحلة الحالية .وأصدرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة بياناً شددت خلاله على تمسكها بقانون التمثيل النسبي واعتماد نصف المقاعد عن طريق القوائم الوطنية . وعبرت عن قلقها حيال عودة الحكومة إلى المنهجية العرفية والتلويح بإعلان حالة الطوارئ والتجييش ضد الرأي الآخر .في المقابل، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة عدم طرح تعديلات وإضافات جديدة على القانون واعتزام إجراء الانتخابات على أساسه بعدما أخذ دورته التشريعية .من جهة أخرى، رفضت محكمة بداية عمان وللمرة 17 طلب تكفيل مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي الموقوف منذ فبراير/شباط الماضي بتهمة غسل الأموال والاختلاس واستغلال الوظيفة، فيما أكد فريق دفاعه الاتجاه إلى الطعن في قرار الرفض، مشيراً إلى معاناته صحياً .وقرر الديوان الملكي إلغاء المنح الجامعية الخاصة الصادرة من طرفه وتحويلها إلى تقدير وزارة التعليم العالي في خطوة وجدتها مؤسسات تعليمية تسهم في تقليل العنف الجامعي للحاصلين على قبول من دون تنافس .