دبي: إيمان عبد الله آل علي أكد الدكتور يوسف السركال، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المستشفيات، أن الوزارة شكلت لجنه للإشراف على البرنامج الوطني للصحة النفسية، وجار العمل على تطوير سياسة وطنية موحدة للصحة النفسية، لضمان حقوق الأفراد ممن يعانون الأمراض النفسية، بإشراف إدارة سياسات الصحة العامة في الوزارة من خلال لجنة فنية تمثل معظم المنظمات والهيئات التي تقدم خدمات الصحة النفسية بالدولة. فضلاً عن إقرار وتفعيل قانون الصحة النفسية، لحماية الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية، بإشراف إدارة سياسات الصحة العامة بالوزارة، وسوف ترفع الوزارة القانون قريباً إلى مجلس الوزراء لاعتماده. وقالت د.منى الكواري، مديرة إدارة الرعاية التخصصية قطاع المستشفيات في الوزارة إن الإدارة تسعى للارتقاء بخدمات الصحة النفسية ورفعها إلى المستويات العالمية، وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية في توفير خدمات نفسية شاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) في جميع مستويات الرعاية الصحية، وتكون في متناول الجميع. وتعمل على تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات بتوفير خدمات نفسية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً. وتم تشكيل لجنه للإشراف على البرنامج الوطني للصحة النفسية واستحداث البرنامج. وقالت: يهدف البرنامج إلى ترسيخ قيادة وإدارة فعالتين في الصحة النفسية، لوضع سياسة وقانون وبرامج الصحة النفسية وتطويرها، والارتقاء بخدمات الصحة النفسية، وتعزيز برامج الوقاية والاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية، وإعداد قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة للصحة النفسية لدعم الاستمرارية وجودة الرعاية، ودعم وتطوير البحوث العلمية والنشر في الصحة النفسية، فضلاً عن بناء شراكات مع جهات مختلفة معنية بتنفيذ البرامج التأهيلية لمساعدة المريض النفسي على الاندماج في المجتمع والاعتماد على النفس، وتقديم الدعم المالي له، وتأهيل ودعم المرضى النفسيين ودمجهم في المجتمع. وأشارت إلى أن مبادرات البرنامج متعددة، منها إصدار لائحة بحقوق المرضى النفسيين، ودمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية من خلال تعزيز مهارة العاملين في الرعاية الأولية على تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية، وتوفير الأدوية النفسية الأساسية في المراكز الصحية، وتعزيز التواصل بين الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة النفسية المتخصصة في المستشفيات، وإدراج مؤشرات الصحة النفسية في نظام معلومات الرعاية الصحية الأولية، وتم تطبيق المبادرة حالياً في 22 مركزاً صحياً، وهناك خطة سنوية لزيادة عدد المراكز التي تقدم الخدمة. وأضافت: سنركز في المرحلة القادمة على تطوير الموارد البشرية في مجال الصحة النفسية من خلال تطوير مهارات العاملين في الصحة النفسية من أطباء وممرضين واختصاصيين نفسيين واجتماعيين من خلال البرامج التدريبية المعتمدة، حسب الاحتياجات التدريبية، بالتنسيق مع إدارة التدريب والتطوير، وتأهيل الموارد البشرية في مجال الصحة النفسية.وقالت الكواري: سنعمل على تطبيق الخدمات النفسية المجتمعية من خلال توفير عيادات متخصصة في الصحة النفسية في المراكز الصحية لتسهيل الحصول على الخدمات النفسية المتخصصة والتقليل من النظرة السلبية تجاه المرض النفسي، وتوفير خدمات الرعاية المنزلية للحالات المزمنة من أجل إبقائهم بصحة مستقرة في بيئتهم و التأكد من التزام المريض بأخذ العلاج وتقليل نسبة الانتكاسة ومساعدة أسر المرضى في العناية بالمرضى وتقليل الضغوط النفسية عليهم، وإنشاء مراكز خدمات رعاية نهارية للحالات المزمنة في مناطق جغرافية مختلفة لتوفير خدمات التأهيل المهني والنفسي والاجتماعي للمرضى.