دبي - أنور داوود:احتلت الإمارات المركز الاول عربياً من حيث المشتركين في الهواتف المتحركة بنسبة 83% خلال العام الماضي ،2013 في حين يتوقع ان تواصل خدمة الهاتف المتحرك انتشارها في الدولة في ظل مبادرات تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية وإلكترونية، بحسب تقرير حديث أصدرته "جي إس إم إيه" بعنوان "الدول العربية: اقتصاد الاتصالات المتحركة 2014" .أظهر التقرير الذي أصدرته الشركة على هامش مؤتمر "موبايل 360" في أسبوع جيتكس للتقنية، أن أكثر من نصف سكان الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشتركون الآن في خدمات الهاتف المتحرك، ما يتيح فرصة متميزة في المنطقة لتوظيف تكنولوجيا الاتصالات المتحركة في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء . ووفقاً للتقرير، يبلغ عدد المشتركين المميزين بخدمة الهاتف المتحرك 195 مليون مشترك بنهاية عام 2013 بمعدل انتشار يبلغ 53% من مجموع السكان . وفي نهاية العام، سجل قطاع الهاتف المتحرك في المنطقة 404 ملايين اتصال .وقالت آن بوفيرتو، مدير عام رابطة "جي إس إم إيه": "شهدت الاتصالات المتنقلة انتشاراً كبيراً في الدول العربية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قدمت منافع اجتماعية واقتصادية مهمة في كل دولة من هذه المنطقة المتنوعة . ومع مواصلة استثمار المشغلين الإقليميين في شبكات وخدمات النطاق العريض المتحركة، ندعو الحكومات في المنطقة للتعاون مع قطاع الاتصالات المتحركة لتحقيق مجموعة من الأهداف، بدءاً من إطلاق الشبكات في المناطق المحرومة في شمال إفريقيا إلى ضمان ملاءمة البنية التحتية لدعم مراكز الأعمال العالمية مثل دبي .وأضافت: "في الاقتصادات الناشئة، تسهم حلول التجارة عبر الهاتف المتحرك في توسيع الخدمات المالية للسكان من غير المتعاملين مع البنوك، كما أنها تساعد على سد الفجوة الرقمية . وفي دول الخليج، تقود الاتصالات المتحركة الابتكار في عدة مجالات، مثل حلول الاتصال بين الآلات وحلول المدينة الذكية . ونحن نرى أن شبكات الهاتف المتحرك تلعب دوراً مهماً في الاستجابة للكوارث وإدارة الأزمات" . مشهد متباين للاتصالات المتنقلةتشمل الأسواق التسعة عشر التي تشكل "الدول العربية" كلاً من دول الخليج المتقدمة والعديد من الأسواق الناشئة كثيفة السكان في شمال إفريقيا . وتتفاوت هاتان المنطقتان الثانويتان بشكل كبير من حيث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدل انتشار الهاتف المتحرك، والنضوج التكنولوجي، والبيئات التنظيمية .ويتمتع عدد من دول الخليج، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات، بمعدلات انتشار تفوق 75% لفئة المشتركين المميزين بخدمة الهاتف المتحرك . وبالمقارنة، اشترك 16% فقط من سكان جنوب السودان في خدمات الهاتف المتحرك كما تعتبر مصر أكبر سوق في المنطقة مع تسجيلها 44 مليون مشترك متميز بخدمة الهاتف المتحرك بنهاية عام ،2013 وهو ما يمثل 23% من إجمالي المشتركين في المنطقة . وتشكل مصر والسعودية والعراق والجزائر والمغرب أكبر خمسة أسواق من حيث الحجم، وتمثل مجتمعة أقل من ثلثي قاعدة المشتركين المميزين بخدمة الهاتف المتحرك في المنطقة . منطقة سريعة النمو شهد قطاع الاتصالات المتنقلة في الدول العربية نمواً بوتيرة أسرع من المعدل العالمي خلال السنوات الخمس الماضية . وارتفع عدد المشتركين المميزين بخدمة الهاتف المتحرك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5 .9% بين عامي 2008 و2013 مقارنة مع معدل النمو العالمي الذي بلغ 2 .8%، وسجل قطاع الهاتف المتحرك من حيث عدد الاتصالات نمواً سنوياً بمعدل 2 .13% خلال الفترة نفسها مقارنة مع 11% على الصعيد العالمي .وعلى الرغم أن الدول العربية كانت متأخرة نسبياً على الصعيد العالمي في إطلاق شبكات ذات سرعات أعلى، إلا أن بعض دول الخليج نجحت في ريادة التكنولوجيا على مستوى العالم . وتستأثر شبكة النطاق العريض المتنقل (الجيلين الثالث والرابع 3/4G) بأكثر من ثلث إجمالي عدد الاتصالات في دول الخليج اليوم، و60% من إجمالي الاتصالات في قطر والسعودية والإمارات . كما تمتلك قطر والإمارات أعلى معدلات اعتماد الهواتف الذكية في العالم بنسبة 80% من عدد الاتصالات .وشهد مشغلو شبكات الهاتف المتحرك في المنطقة نمواً في عائدات الاتصالات المتنقلة بمعدل سنوي مركب بلغ 7% على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي الذي بلغ 6 .4% . واستثمر المشغلون 75 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية في تحسين تغطية الشبكة، وزيادة سعة الشبكة ونشر شبكات النطاق العريض المتنقل .واختتمت بوفيرتو: "تشكل الاتصالات المتنقلة الدافع لتصميم خدمات وتطبيقات جديدة ومبتكرة في المنطقة، على الرغم من أننا بدأنا نلمس للتوّ القدرات التحويلية الإيجابية لشبكة النطاق العريض المتحركة . 4,4% مساهمة القطاع في ناتج المنطقةيعد قطاع الاتصالات المتنقلة مساهماً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة . وقد بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 122 مليار دولار في عام ،2013 والذي يمثل 4 .4% من المجموع الكلي . وفي ذاك العام، وظّف القطاع نحو مليون شخص بصورة مباشرة، في حين تم دعم ما يقارب 600 ألف وظيفة إضافية عبر بقية النظام الاقتصادي نتيجة النشاط الناتج عن قطاع الاتصالات المتنقلة . كما يقدم قطاع الاتصالات المتنقلة المحلي أيضاً مساهمة كبيرة في تمويل القطاع العام من خلال الضرائب (13 مليار دولار في عام 2013)، إضافة إلى الرسوم التنظيمية ورسوم الطيف الترددي .