مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام. هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك. الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية.رقم الهاتف: 5727722-60 - 5722328-60 تحويلة 372-373-374مع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تكبيرات الزوائد في العيدنسي الإمام التكبير المسنون في صلاة العيد، وبعد ان شرع في قراءة الفاتحة تذكر أن لم يأت بالتكبير المسنون، فرجع إلى التكبير، ثم أعاد قراءة الفاتحة والسورة، وسمعنا من أهل العلم: أنه الرجوع من ركن إلى سنة يبطل الصلاة، فما مدى صحة ذلك؟ه. عبدالله العين تقول اللجنة الدائمة للإفتاء في الشارقة ردا على الاستفسار:قبل الإجابة ينبغي ملاحظة أمرين:الأول: بعض أهل العلم - ومنهم الإمام أبو حنيفة - يرى ان تكبيرات الزوائد في العيد واجبة.الثاني: إن ما يقوله أهل العلم: من أن الرجوع من ركن إلى سنة يبطل الصلاة إنما ذلك يعني الأركان الفعلية وليس القولية، وهذا فيما اذا فعله عالما متعمداً، وذلك كمن ترك الجلوس للتشهد الاول ناسياً، وبعد ان تلبس بالقيام والقراءة عاد فجلس للتشهد وهو عالم عامد، فهذا الذي تبطل صلاته، أما الجاهل بالحكم أو الناسي فلا تبطل صلاته.ومعلوم أن قراءة الفاتحة ليست ركنا فعلياً، وإنما هي ركن قولي، فالعودة منها إلى التكبير ليس مما يدخل ضمن قول العلماء المذكور.إذا عرفنا هذا: فإن أهل العلم لهم أقوال - في الإمام إذا نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة فمنهم من قال: يعود إليها، ومنهم من قال: لا يعود، واذا لم يعد فمنهم من قال: يسجد للسهو عنها، ومنهم من قال: لا يسجد. لكن لم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم: أنه اذا عاد بطلت صلاته، وبهذا يتضح ان الامر في هذه القضية واسع، وليس فيها شيء يؤدي الى بطلان الصلاة، والمأموم يتابع الإمام فيما يفعل.ويرى بعض أهل العلم ان الإمام اذا لم يعد للتكبيرات، فإن للمأموم ان يأتي بها سراً على ان لا يؤدي ذلك إلى إظهار مخالفته للإمام، ولا يؤدي الى تخلفه عند الركوع، ولا شيء عليه في ذلك، لأنه لم يخالف الإمام أو يتخلف عنه في ركن فعلي، وإنما غايته انه أتى بذكر مشروع في المحل الذي شرع فيه من غير إخلال بمتابعة الإمام. وعلى هذا نرى ان صلاة الإمام والمأمومين صحيحة ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم. ميراثي لبناتيأرغب في كتابة بعض ممتلكاتي لبناتي حتى لا يشاركهن أحد من الورثة لأنهن الأحق بتعبي وجهدي أليس هذا من حقي شرعا؟ص.و.محمد - خورفكانيقول د. محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر: يجب أن نعي أن كيفية توزيع الميراث حق الله عز وجل الذي حدد لنا الأنصبة وقسمها بين أصحابها، ولله الحكمة البالغة، ولا يعرف العالم قديما أو حديثا نظاما لتوزيع التركة يقوم على العدل المطلق كما يوجد في الإسلام، ولهذا نجد في ختام آيات المواريث الثلاث في سورة النساء هذا التذييل البديع فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما (النساء: 11). وقال تعالى: وصية من الله والله عليم حليم (النساء: 12) وقوله: أن تضلوا والله بكل شيء عليم (النساء: 176).إن الآجال بيد الله عز وجل، ولا أحد يضمن أن يعيش إنسان بعينه بعد إنسان آخر وأن يموت قبله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت (لقمان: 34).. فتوزيع الميراث من المورث أو طلبه من الورثة قبل موت الإنسان موقف شائن دينا، ويتنافى مع الإيمان بالله والتوكل عليه والثقة به.إن كتابة الملكية لبعض الورثة من دون بعض اعتداء على حكم الله ورفض لقضائه العادل الحكيم، وقد قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين (النساء: 14).ثم إن من يحرص على توريث أولاده المال لا يملك أن يمنحهم السعادة والغنى، فكم من إنسان ورث أموالا وعاش فقيرا، وكم من إنسان لم يرث شيئا أتته الدنيا راغمة.فالمؤمن العاقل يأخذ بالأسباب المشروعة ويدع العواقب لله عز وجل. التبرع الإجباري بالدمهل يجوز للدولة تشريع قانون يلزم الأصحاء بالتبرع ببعض دمائهم بعد أن تقاعس الناس عن هذا العمل الخيري وندرت الدماء اللازمة لإنقاذ حياة المرضى؟خ.م.ك - أم القيوينيقول د. نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق: خلق الله الإنسان حرا في اختيار ما يناسب ظروف حياته الشخصية من مأكل وملبس وعقيدة وغير ذلك، وأوجب عليه المحافظة على نفسه وعلى غيره ومنعه من التدخل في حياة الناس كما منع غيره من التدخل في حياته إلا بالقدر الذي ينظم العلاقات الإنسانية، فلا إكراه على فعل من الأفعال لقوله تعالى: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدينِ قَد تبَينَ الرشْدُ مِنَ الْغَي (البقرة: 256).كما حذر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم من إكراه الناس وإجبارهم على الدخول في الإسلام فقال تعالى: وَلَوْ شَاء رَبكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ الناسَ حَتى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (يونس: 99).وقد كفل الإسلام الحرية الشخصية للإنسان فقد اعتبره لبنة في بناء المجتمع يقوي بنيانه ويقوى به لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. والمراد بالمسلم هنا ما يشمل غير المسلم، فمن سلم المسلمون من لسانه ويده وكانوا معا كالبناء الواحد يشد بعضه بعضا، وجعل له حقوقا على المجتمع وللمجتمع عليه حقوق وواجبات لأن كلا منهما يكمل ويتمم الآخر ولا غنى لأحدهما عن الآخر، فمن حق الفرد على المجتمع أن يعيش آمنا مطمئنا على نفسه وماله وأولاده عيشة حرة كريمة، ومن حق المجتمع على الفرد إلزامه بالتعاون مع الآخرين للدفاع عن الوطن والرقي بالمجتمع والنهوض به والعمل من أجل المصلحة العامة بما يحقق خلافته عن الله في أرضه مؤثرا غيره على نفسه ومنكرا ذاته من أجل الجميع منفذا لقوله تعالى: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُح نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المفْلِحُونَ (الحشر: 9).والتبرع بالدم يعد أمرا حيويا وضروريا لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الناس، وهو نسيج من أهم أنسجة الجسم يتجدد دائما ومستمر التجدد مما يعتبر نعمة من نعم الله على عباده كالماء والهواء، لأن في تجدده واستمراره استبقاء للحياة، ومعلوم أن الدم لا يمكن استحضاره صناعيا لتكونه من خلايا حية لا يزال العلم عاجزا عن صنعها، ومن لطف الله أن الجسم يستطيع في ساعات قليلة تعويض النقص من خلال نشاط خلايا النخاع في إعادة تكوينه ودفعه إلى باقي أجزاء الجسم إذا كانت الكمية المنقوصة منه في الجسم قليلة.أما إذا كان النقص شديدا فلابد من تعويضه بكمية من الدم من خارج الجسم، تتوافق عناصرها مع عناصر الجسم الذي يحتاج إلى تعويض الناقص منه حتى تستمر دورة الحياة للإنسان، ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى وجوب التبرع بالدم لمواجهة ما قد تفرضه ضرورات الحياة من حوادث وكوارث وعمليات جراحية وغير ذلك.وفي ظل الظروف الاجتماعية الراهنة من أن التبرع المطلق وتركه لرغبة الناس لا يحقق إحياء النفس ولا إنقاذها عند تعرضها للهلاك المحقق أو الخطر الداهم وحاجتها الفورية الماسة إلى إيجاد وسيلة إنقاذ لا تتم إلا بالأمر والإلزام فإنه يجب ديانة وشرعا تقديم هذه الوسيلة جبرا عند الامتناع عن تقديمها طواعية حسبما يقتضيه المقام، وفي مثل هذه الأحوال يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني على الجميع، في ما بينهم يتم بطريق الإلزام إذا لم يتحقق أداؤه اختيارا بطريق الالتزام الشرعي ديانة، ويلزم الجميع بالقيام به إعمالا للقاعدة الشرعية الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.والذي تجدر الإشارة إليه أن إعطاء الدم فيه فائدة تعود على من يتبرع بدمه حيث تنشط الخلايا الخاصة بإعادة كريات الدم وتجددها.وقد عرف الإسلام هذه الفائدة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان، فقد جاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى العلاج بالفصد والحجامة لما فيه من فائدة فقال الحجم أنفع ما تداوى به الناس رواه البخاري. وذلك في زمانهم وقال صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم رواه البخاري.ونرى أنه لا مانع شرعا من قيام ولي الأمر أو من ينيبه باتخاذ ما يراه ملائما ومناسبا من القوانين والإجراءات التي تلزم الناس وتحملهم على التبرع بالدم بما يحقق المصلحة العامة لأفراد المجتمع ويدفع عنهم الهلاك والضرر المحقق، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمتبرع لا في الحال ولا في المآل لأنه لا ضرر ولا ضرار وأن يتخذ من الوسائل ما يكفل العدل والمساواة بين الجميع أخذا وعطاء وطبقا للضوابط والنظم التي توضع من أهل الاختصاص في ذلك لتحقيق العدالة بين الجميع لأن الكل عند الله سواء لا فرق بين غني وفقير ولا بين قوي وضعيف لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله أعلم.