نجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق ارتداد سعري محدود بعد ان وصلت إلى أدنى مستوياتها السعرية خلال جلسة التداول ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 22 .0% إلى 74 .2507 نقطة بمكاسب 830 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 78 .368 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 270 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 225 .1 إلى 8 .1549 نقطة بتداولات 6 .174 مليون درهم، وانخفاض مؤشر سوق أبوظبي 13 .0% إلى 55 .2549 نقطة بتداولات 5 .92 مليون درهم .وارتفع دبي المالي 25 .3% إلى 59 .1 درهم، وإعمار 22 .2% إلى 22 .3 درهم، وارابتك 01 .2% إلى 03 .2 درهم، والخليج الأول 02 .2% إلى 15 .15 درهم، والدار 65 .0% إلى 08 .3 درهم .نجحت الأسواق في وقف تراجع الأسعار وعادت إلى التحسن في ظل رغبة المستثمرين بالحصول على معلومات جديدة حول أداء الشركات المساهمة للتحرك على أساسها مع تباين التوقعات لمدى التحسن المتاح لها في نتائج الربع الأول .ويتيح تماسك الأسهم عند مستوياتها الحالية إمكانية تعزيز المكاسب مع تحرك التوقعات للنتائج الفصلية لتتحدد في المحصلة المستويات السعرية وفقاً لمدى التقارب بين مستويات النمو المتوقعة وما يتم تحقيقه من أرباح فعلية، ولذلك يتم بناء المواقع مجدداً الآن على أساس هذه المعطيات بانتظار أن يقترب موسم الإعلان عن النتائج وتبدأ الأسواق بالتفاعل مع تحركات المستثمرين المنطلقة من هذه المعطيات .ويعتبر المستثمرون أن الشركات التي تحقق نتائج أفضل من المتوقع تشكل فرصاً جيدة للاستثمار في المدى القصير على الأقل بفعل ترجيح تحسن أسعار أسهمها بفعل تأثير النتائج، فيما يرى بعض المستثمرين أن النمو في أرباح هذه الشركات يشكل مؤشراً كافياً للبدء بالاستثمار للمديين المتوسط والطويل، لكن هذا لا يعد الاتجاه العام للأسواق التي تعتبر أن من الضروري الاستمرار في مراقبة التداولات والتحركات السعرية للفترة القادمة مع رصد التطورات في الوضع الاقتصادي العام .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمديين المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطرة المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقاً .وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعاً لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية لكن حجمها يتقرر بالنهاية على أساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الأسواق واطمئنانهم إلى أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي .