ارتسمت على وجوه المستثمرين علامات الدهشة والوجوم خلال متابعتهم لأكبر موجة هبوط يومي للأسعار من داخل قاعة التداول في سوق دبي المالي حيث لامست أسهم عدة الحد الأدنى للانخفاض، واختلف المستثمرون فيما بينهم حول تشخيص أسباب تراجع أسعار الأسهم وأساليب انقاذ السوق، حيث أشار مستثمرون الى ان الإعلان عن إفلاس بنك ليمان براذرز والحديث عن أزمة مالية عاصفة داخل مؤسسة ميريل لينش، ألقى بظلال قاتمة على جميع أسواق المال العالمية وأضافوا ان أسواق المال المحلية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي تتأثر به وتؤثر فيه ومن ثم لا بد أن يقبل الجميع بتراجع الأسهم مع توافر بعض المعطيات السلبية عن الاقتصاد العالمي . وأكد آخرون ان اقتصادات دول الخليج تعيش واقعاً اقتصادياً مختلفاً تماماً عن الأسواق الخارجية التي تعاني أزمة رهن عقاري عالي المخاطر تبعتها أزمة ائتمان وشح شديد في السيولة . وقال إن الربط مع أسواق المال العالمية غير مبرر ولا يستند لمعطيات من الواقع، وطالبوا هيئة الأوراق المالية والسلع بإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ عمليات إعادة الشراء التي تعلن عنها، وقالوا إن العديد من الشركات أصبحت تتعامل مع عمليات إعادة شراء الأسهم باعتبارها مجرد تصريحات تكتيكية يتم اطلاقها بين الحين والآخر وفق احتياجات الشركة .كما قالوا إن تقليص الحد الأقصى والأدنى للارتفاع والانخفاض للسهم خلال جلسة التداول الواحدة ليصل الى 5% سوف يقلص من فرص المضاربين والمتلاعبين بالسوق .أمير حسين:تراجع منطقي في ظل معطيات سلبية عن الاقتصاد العالميأكد المستثمر أمير حسين أن الهبوط المفاجئ لأسواق المال المحلية وتراجع أسعار الأسهم عند مستويات سعرية متدنية وغير مسبوقة خلال جلسة أمس يرجع الى تفاقم أزمة الاقتصاد العالمي، حيث استيقظ العالم صباح أمس على وقع خبر افلاس ليمان براذرز وهو من أكبر البنوك الأمريكية، وإعلان بنك أوف أمريكا شراء ميريل لينش لإنقاذ الأخيرة من أزمة مالية قد تودي بها الى الافلاس ايضاً .وقال إن الاقتصاد الإماراتي وأسواق المال المحلية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي يؤثر فيه ويتأثر به ومن ثم لا بد أن يتقبل المستثمر تذبذب أسعار الأسهم ومؤشرات البورصات المحلية بسبب عوامل ومعطيات اقتصادية بالخارج وهو أمر طبيعي في ظل تبني الأسواق لسياسة الأبواب المفتوحة والاقتصاد الحر . وأضاف ان ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام العملات الرئيسية أثر سلباً في أسواق المال المحلية .وقال إن جزءا كبيرا من الأجانب قاموا بتسييل محافظهم الاستثمارية في أسواق المنطقة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم الأخرى في ظل شح السيولة وأزمة الائتمان في بلادهم .وقال إن تلك المعطيات السلبية عن حالة الاقتصاد العالمي وضعف حجم التداول في شهر رمضان المبارك ساهما في دفع عجلة هبوط وتراجع البورصة خلال جلسة أمس متوقعاً ان تواصل الأسهم تراجعها خلال الأيام القليلة المقبلة وحتى نهاية الشهر الجاري على ان تتبنى أسواق المال المحلية اتجاهاً صعودياً بعد عيد الفطر المبارك بفعل تزايد حجم التداولات في تلك الفترة وتلاشي ردة فعل إفلاس بنك ليمان برازر .أزجور بانالي: الوقت الأمثل للشراءفي ظل أجواء الهبوط العنيف والصعود الحذر للأسهم خلال جلسة التداول أمس جاء المستثمر أزجور بانالي لمقر سوق دبي المالي لفتح حساب تعامل جديد في البورصة .وقال في تصريحاته لالخليج إن هبوط الأسهم وصعودها يعدان أمراً طبيعياً بفعل تضافر العديد من المعطيات والعوامل الاقتصادية محلياً وخارجياً، إلا أنه يرى أن المستويات السعرية التي سجلتها أسعار الأسهم خلال جلسة أمس تعطيه فرصة جيدة للاستثمار في البورصة باعتباره الوقت الأمثل لشراء الأسهم عند هذه المستويات السعرية المتدنية، خاصة مع تحقيق الشركات لنتائج مالية جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي .وقال إن اقتصادات دول الخليج تبدو في معزل عن الأزمات الاقتصادية في بقية أنحاء العالم نظراً للتوافر النسبي للسيولة المالية والانتعاش العقاري الكبير في تلك الدول .ماجد الصياح: إلزام الشركات بتنفيذ عمليات إعادة الشراءقال المستثمر ماجد الصياح إنه لا يوجد مبرر منطقي لهبوط أسعار الأسهم على هذا النحو غير المسبوق، خاصة أن الاقتصاد المحلي يشهد حالة انتعاشة حقيقية تشمل جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة في سوق العقار والسياحة .واستكمل أن ما يثير الدهشة أن الأسهم تواصل انخفاضها، رغم أن الشركات المدرجة في البورصة تحقق نتائج مالية جيدة لا تخلو من نمو سنوي متواصل من الأرباح الصافية .ورجح أن تقف بعض الممارسات السلبية لكبار المستثمرين وبعض صناديق الاستثمار الكبرى وراء هذا التراجع غير المبرر في أسعار الأسهم مستشهداً بأن حجم التداولات عند أدنى مستوى أمس بلغ ثلث حجم التداولات عندما استعاد السوق بعض عافيته .وأوضح أن عدداً غير قليل من كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار يقومون بعمليات بيع منظمة تعمد الى الهبوط بأسعار الأسهم ثم يقوم هؤلاء المستثمرون أنفسهم باصطياد الأسهم عند تلك المستويات السعرية المتدنية .وقال إن تلك الممارسات السلبية أصبحت تتكرر بشكل متسارع مما يلقي بظلاله على حالة السوق ويزعزع ثقة المستثمرين .وأضاف ان إعلان شركة إعمار العقارية عن اعتزامها إعادة شراء جزء من أسهمها المتداولة في سوق دبي المالي لم يأت بالآثار الإيجابية المتوقعة، حيث تحسن سعر السهم لعدة دقائق ثم عاود حركته المعتادة هبوطاً وصعوداً .وأشار الصياح الى أن ثقة المستثمرين تزعزعت في مصداقية قرارات إعادة الشراء التي تعلن عنها الكثير من الشركات وأصبح ينظر إليها على أنها تصريحات تكتيكية يطلقها مسؤولو الشركات عند الأزمات التي يمر بها السهم ثم تتبخر تلك التصريحات بعد مرور الأزمة، ولا تقوم الشركات بإعادة الشراء فعلياً .وطالب بأن تصدر هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً مهماً يقضي بإلزام الشركات بتنفيذ قرارات إعادة الشراء التي تعلن عنها .وأبدى الصياح تخوفه من تراجع الأسهم خلال الأيام المقبلة خاصة مع تحطم كافة نقاط الدعم وسيطرة حالة الهلع على صغار المستثمرين .علي موسى: تراجع البورصة تغريد خارج السربيرى المستثمر علي موسى أن التقلبات العنيفة التي تشهدها أسواق المال المحلية ترجع الى تحكم عدد قليل من كبار المستثمرين في حركة السوق صعوداً وهبوطاً .وقال إن حالة التراجع المستمر في أسعار الأسهم خلال الأيام القليلة الماضية تكشف عن وجود أياد خفية تعبث بالسوق وتعمل على بث الخوف في أذهان صغار المستثمرين لدفعهم لإجراء عمليات بيع جماعية لشراء الأسهم عند قاع جديد .وقال إن هبوط أسواق المال الأجنبية خاصة في أمريكا وأوروبا لا يقدم مبرراً لهبوط أسواق المال المحلية حيث تعاني الأسواق الخارجية أزمات اقتصادية متتالية مثل أزمة الرهن العقاري على المخاطر وأزمة الائتمان وشح السيولة وتباطؤ معدلات النمو وانهيار أسعار العقارات، بينما تعيش الاقتصادات الخليجية واقعاً مختلفاً تماماً، حيث تسجل القطاعات الاقتصادية أداء جيداً على جميع الصعد وليس منطقياً ان تغرد البورصة وأسواق المال خارج السرب وتواصل تراجعها .وطالب موسى بتقليص حدة الارتفاع والانخفاض للسهم خلال جلسة التداول الواحدة ليصل الى 5% فقط بدلاً من النسب المطبقة حالياً وهي 15% في سوق دبي المالي و10% في سوق أبوظبي للأوراق المالية .وقال إن نسبة 15% تعطي مساحة كبيرة للمزيد من المضاربات وتفتح المجال واسعاً أمام العديد من الممارسات السلبية التي تهدف للاستفادة من صعود وهبوط الأسهم بشكل عنيف .وقال إن توصيف سهم واحد في سوق دبي المالي بأنه السهم القيادي يسهل دور المتلاعبين والمضاربين ويزيد من قدرتهم على التحكم في دفة السوق هبوطاً وصعوداً، حيث انهم يعلمون جيداً أن النزول بسهم قيادي بحجم إعمار من خلال تنفيذ عمليات بيع كبيرة على السهم سوف يهبط بأسعار بقية الأسهم باعتباره السهم القيادي الأوحد في البورصة .وقال إن تعدد الأسهم القيادية وتعزيز دورها في مؤشر البورصة سوف يفوتان الفرصة على المضاربين .