من أبرز صور العطاء الحضاري للإسلام أن تسيير شؤون الدولة يقوم على السياسة العادلة والمصلحة العامة دونما تفرقة بين أعضاء الأديان وشركاء الوطن وأصحاب الأرض حيث إنهم يلتقون جميعا على وحدة القرار والمصير.وهذا النظر يفرض على القائمين على سدة الحكم أن يتخذوا من التدابير والإجراءات ما يحقق توجبه العدالة بحيث تشمل كل أبناء الوطن. ولا بد أن يعلم الجميع أن صرح المجتمع الإسلامي مشيد على أن تكون المواطنة لكل فرد فيه مسلما أو غير مسلم حتمية شرعية، توجب على المواطن في دولة الإسلام أن يكون مواطنا يتمتع بحقوق المواطنة، وأن يلتزم بواجباتها، وتضحي الدولة مسؤولة عن تحمل التبعات الناشئة عن ذلك، وهذا ما أشار إليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنهم، ألا فلكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.فهذا الحديث يقرر مسؤولية الحاكم عن الرعية وأفراد الشعب، كما يقرر مسؤولية الفرد والجماعة تجاه المجتمع والوطن والدولة كل في نطاق مسؤوليته والاختصاصات التي يتولاها.ومن أجل التأكيد على حقوق الرعية أو المواطنة، كان المؤمن بهذا الوصف في المجتمع الإسلامي، يتساوى مع أخيه المؤمن، لا فرق بين الرجل والمرأة، والرئيس والمرؤوس، فالكل مواطن في المجتمع المسلم. نجد ذلك في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم (التوبة: 71).وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. وهو إفهام وتكريس لمبدأ المواطنة بما يستوجبه من المساواة في الحرمة والكرامة، وإكساب الفرد حقوقا في المجتمع بغض النظر عن جنسه ونوعه وحيازته نصيبا في حق الولاية عن المسلمين، وإشارة إلى أن جماعة المؤمنين هم أهل الوطن، وهي الجماعة التي تكتسب صفة المؤمنين، أو مواطني دولة الإسلام، لا فرق بين أفراد النوع، ولا بمكانتهم في الهيئة الاجتماعية.ويمضي تطبيق هذا المبدأ إلى أقصاه ليعم كل فرد مهما كانت وضعيته الاجتماعية، فصاحب الحاجة والضعيف أيا كانت الحالة التي تدنت بها مرتبته مشمول بهذا الحق، دليله ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا قدست أمة لا يعطى فيها الضعيف حقه غير متعتع. (أي غير متردد في إعطاء حقه) والمواطنة أجدر الحقوق التي يتمتع بها من هم في الطبقة الدنيا في السلم الاجتماعي.ولا يختلف غير المسلم عن المسلم في سياق تطبيق مبدأ الرعوية الإسلامية أو المواطنة كمبدأ دستوري، فإن حقه فيه، ثابت لا سبيل إلى الجدل فيه أو إثارة الشكوك حوله، فالمسلم به تقرير حق المواطنة لغير المسلم في المجتمع الإسلامي، وتأمين حقوقه فيه، وضمان تعهد هذه الحقوق والإبقاء عليها، وإيجاب المساءلة والمحاسبة لمن يضيعه أو ينتقص منه يشهد لذلك فيما روي عن الرسول صلوات الله عليه: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، فأنا خصيمه يوم القيامة.كذلك في الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران ونصها ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته وليس عليه دنية ولا دم جاهلية ولا يخسرون ولا يعسرون ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف (العدل) غير ظالمين ولا مظلومين، ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر، وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله أبدا، حتى يأتي الله بأمره، ما تصحوا وأصلحوا ما عليهم غير متفلتين (متلبسين) بظلم.ونظرة على ما تضمنته هذه الوثيقة يستبين منها أنها تقرر جملة من الحقوق التي تنطوي على أن للمواطنة في الإسلام حقوقاً منها: حقوق دينية، وممارسة شعائر عبادية، وحماية حرية العقيدة، وحقوق مدنية وإنسانية، كذلك حقهم في العدالة والإنصاف في اقتضاء وتقاضي الحقوق، والمسؤولية الشخصية عما اقترفوه من ذنب أو جريمة، وحقهم في الأمان، واتساقا مع هذه الحقيقة، أرست السياسة الشرعية قاعدتين يدور عليهما مدار الأمر كله في شأن الحقوق العقدية والمدنية، فالحقوق الدينية أو العقدية تلخص في قاعدة أمرنا بتركهم وما يدينون. والقاعدة المعلقة بالحقوق المدنية هي: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والقاعدتان هما جماع حقوق الرعوية أو المواطنة، تبرزان على نحو ساطع أن المواطنة في الإسلام معلومة ومقررة منذ النشأة الأولى للمجتمع والدولة الإسلامية الناشئة في المدينة، وأنها ليست أمرا غريبا أو دخيلا على الإسلام.* الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المصري