الإسلام لا يقتصر في إصلاحه على تنظيم الوجه الخارجي للمجتمع شأن المناهج الوضعية، وإنما ينفذ إلى أعماقه الروحية والفكرية، ليوفق بين المحتوى الداخلي، وما يرسمه من مخطط اقتصادي واجتماعي، ولا يكتفي في طريقته أن يتخذ أي أسلوب يكفل تحقيقه غاياته، وإنما يمزج هذا الأسلوب بالعامل النفسي الأخلاقي والدافع الذاتي الذي ينسجم مع تلك الغايات ومفاهيمها.ولا غرو أن يكون للإسلام هذا الاهتمام بالعامل الخلقي، وهذا الحرص على تكوين الإنسان روحياً وخلقياً طبقاً لغاياته ومفاهيمه، ذلك أن لطبيعة العوامل الخلقية الذاتية التي تعتلج في نفس الإنسان، أثرها الكبير في تكوين شخصية الإنسان، وتحديد سلوكه الاقتصادي، كما أن للعامل الخلقي أثره الكبير في الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وحلولها.لقد كثر الحديث عن الأزمة المالية التي عصفت بالكثير من المؤسسات المالية الأمريكية وبدأت تمتد آثارها لأوروبا وربما لبقية أنحاء العالم.. كما كثر الحديث عن الرأسمالية المتوحشة، والرأسمالية غير الأخلاقية وحتى الرأسمالية المتطرفة.ودعا العقلاء إلى إيجاد أدوات مالية بديلة تتصف بالبعد الأخلاقي في معاملاتها بعيدة عن بعض المعاملات التي أصبحت أقرب ما يمكن للقمار منها إلى التمويل.وإذا كان سوء تطبيق الفلسفة الاشتراكية قد أدى إلى نبذها فهل ستؤدي الأزمة المالية للنظام الرأسمالي إلى نبذه والبحث عن بديل هدفه إسعاد البشرية وليس شقاؤها؟ ففي ظل النظام الرأسمالي وزعيمته الولايات المتحدة عم الشقاء أنحاء المعمورة.في المنظور الاسلامي للتنمية الاقتصادية لا نرفض المنظور الرأسمالي أو المنظور الاشتراكي رفضا مطلقاً بل نتعامل معهما من خلال منظورنا الاسلامي.. ما فيهما يتماشى مع تعاليم القرآن والسنة نقتبسه وما فيهما من توجهات تختلف عن القرآن والسنة نبتعد عنه وكل ذلك يتم من خلال الإيمان في محاولة جادة لصنع التنمية الشاملة التي تعني بالإنسان منتجا لها ومستفيداً من مخرجاتها النهائية.تصحيح الرؤية الفكريةلا يمكن الإصلاح بزيادة المسكنات أي ضمانات الإقراض والأمل الوحيد هو معالجة جذور وأسباب المشكلة بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وبالتالي الرؤية الفكرية القائمة بتوجيه هذه السياسات، حيث إن الحضارة العلمانية الحالية لا تمتلك الرؤية المتوازنة بين الفرد والمجتمع ولا بين الجانب الروحي والجانب المادي للحياة.في عام ،1997 ضرب إعصار مالي خطير دول النمور الآسيوية في جنوب شرق آسيا، وانهارت أسواق المال وأفلست مؤسسات مالية عريقة، وخرج مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا آنذاك، ليتهم المضارب اليهودي الأمريكي جورج سوروس وآخرين على شاكلته، بالتآمر علي اقتصاد دول النمور والتخطيط الإجرامي لحصد مليارات الدولارات من المضاربة في البورصات الآسيوية في أيام معدودة، الأمر الذي أدى إلى أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، خرجت منها دول النمور جزئياً، بفضل الكفاءة الاقتصادية الانتاجية أولاً وأخيراً.وكان هجوم مهاتير محمد على المضاربين الكبار في البورصات العالمية صحيحاً تماماً، ولكنه لم يكن السبب الرئيسي الذي نضجت في رحمه كل الكوارث المالية والاقتصادية التي ضربت دول النمور عام ،1997 فقد انتهى غالبية خبراء الاقتصاد إلى أن التوحش المالي، الذي لا يقابله أي إنتاج سلعي أو خدمي، هو السبب الرئيسي في هذه الأزمة، والمثير أن دول النمور الآسيوية كانت آنذاك تمر بطفرة عقارية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، وكانت معظم العقارات تناسب فقط أصحاب الدخول المرتفعة، وخوفاً على استثمارات الرأسمالية العقارية من الكساد أو الانهيار، لجأت المؤسسات والبنوك العقارية والتجارية، إلى التوسع غير المنضبط في إقراض الملايين من المواطنين لتمويل شراء عقارات فاخرة بنظام الرهن العقاري، ثم قامت هذه المؤسسات المالية بطرح سندات القروض للأشخاص في البورصة، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى تحقيق أرباح مالية طائلة لبعض المؤسسات، شجعتها على المضاربة بها في البورصة، وفي ضربة خاطفة دخل اليهودي جورج سوروس ليحصد هذه المليارات.الشركات متعددة الجنسياتفي بداية الستينات كثر الكلام عن الشركات متعددة الجنسيات، وهي شركات تمارس نشاطها على نطاق واسع يشمل أحياناً معظم أجزاء الكرة الأرضية، وتقفز فوق حدود الدول، وتفوق قدراتها الإنتاجية قدرات بعض الدول، ومن ثم فهي أيضاً قادرة على تحدي سلطة الدولة بل وتغيير نظامها إذا استلزم الأمر. وظاهرة الشركات متعددة الجنسيات ونمو قوتها نتيجة حتمية للتطورات التكنولوجية التي طالت كل شيء.وفي العشرين سنة الأخيرة، زاد بشدة الحديث عن العولمة، وهي ظاهرة وثيقة الصلة بالتطور التكنولوجي، وثورة الاتصالات، وثورة المعلومات، وازدياد قوة الشركات متعددة الجنسيات.في بداية هذا العصر الجديد (أي منذ نحو ستين عاماً) رفع شعار التنمية الاقتصادية، في البلاد التي كانت تسمى أولاً بالمتخلفة ثم بالنامية، وانتشر شعار التنمية الاقتصادية انتشار النار في الهشيم، وأصبح معياراً يحدد على أساسه نجاح أي نظام سياسي أو حكومة أو فشلهما، وقامت الانقلابات العسكرية باسمه وسقطت باسمه، ولكن هدف التنمية الاقتصادية لم يكن منفصلا عن ظاهرة المجتمع الاستهلاكي، فالهدف الأساسي من التنمية هو في النهاية رفع مستوى الاستهلاك، ولم يكن الهدف المسمى سد الفجوة بين البلاد المتخلفة والبلاد المتقدمة إلا وصفاً آخر لهدف اللحاق بمستويات الاستهلاك السائدة في البلاد الأكثر ثراء.وفي أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات سقط الاتحاد السوفييتي والنظام الاشتراكي بأسره (باستثناءات قليلة لا أهمية كبيرة لها)، وكان هذا السقوط أيضاً شديد الارتباط بشيوع ظاهرة المجتمع الاستهلاكي وصعود نجمه، إذ ما الذي كان يهدف إليه الثائرون في الدول الاشتراكية في نهاية الأمر إلا الارتفاع بمستوى الاستهلاك إلى ما يقرب من مستواه في الدول الرأسمالية؟ هل كانت الديمقراطية أيضاً هدفاً؟ نعم، بلا شك، ولكن تحقيق الديمقراطية (بشكلها الغربي الذي تطلع إليه الثائرون في الشرق) لم يكن هدفاً بعيداً عن هدف الارتفاع بمستوى الاستهلاك.الفكر وثورة المعلوماتما هي التغييرات التي يمكن أن نتوقعها في حالة الفكر والمفكرين في عصر الثورة الاستهلاكية، وثورة المعلومات والاتصالات، وانتشار نشاط الشركات العملاقة في كل مكان، إذ تفتح أسواقاً جديدة لسلعها وخدماتها وتغري الناس بالمزيد من الاستهلاك؟الناس في هذا العصر يلهثون وراء المال ووراء المعلومات، والفكر يحتاج إلى التأني ويكره الاستعجال.الناس في هذا العصر يريدون أن يكونوا عمليين، والمهم في نظرهم هو النجاح بمعنى تحقيق نتائج واقعية وملموسة، بينما يريد المفكر أن ينظر وأن يبحث عن الحقيقة بصرف النظر عن النتائج، وسائل الإعلام لا وقت لديها للتحليل والبحث عن الأسباب، فالمهم هو جمع ونقل أكبر كمية من الأخبار في أقصر وقت ممكن، وليس في الوقت متسع لمحاولة الفهم.بينما التحليل والبحث عن الأسباب هما بالضبط مهمة المفكر، والناشرون يستعجلون الربح، ويبحثون عن كتابات تكسب عدداً كبيراً من القراء بصرف النظر عن قيمة المضمون، والكتابات المضمونة التوزيع ليست بالضرورة أعمق الكتابات فكراً، والمجلات والصحف والتلفزيون والسينما في ظل التكنولوجيا الحديثة تنفق الملايين وتتوقع أن تحصل على الملايين، ولكن الملايين لا تأتي من عمق الفكر ودقة البحث، بل من جاذبية ما ينشر أو يذاع للجماهير الغفيرة، والجماهير الغفيرة تميل إلى المثير ولو كان سطحياً، وإلى المدهش ولو كان كاذباً.إن الثورة التكنولوجية وثورة المعلومات والاتصالات وثورة الاستهلاك التي سادت العالم في العقود التالية للحرب العالمية الثانية جعلت من الرجل متوسط الذكاء سيدا وحولت الجمهور الواسع إلى وحش كاسر، وجلبت المكاسب الهائلة لكتاب وفنانين محدودي الموهبة، إلا فيما يتعلق بفن التسويق، والمفكر لا يخاطب الجمهور الواسع بل يخاطب الصفوة، ولكن الصفوة هي بالضرورة محدودة العدد، وليست بالضرورة كثيرة المال، فلابد أن يتضاءل بالتدريج دور المفكر في حياتنا.نبذ ثقافة الاستهلاكإن الإسلام ينظر للمال والاقتصاد كوسيلة وليس هدفاً للإنتاج والتنمية لمصلحة الفرد والمجتمع وصولاً للعدالة الاجتماعية بدلا من السيطرة على الشعوب لحساب قلة من الأفراد على حساب المجتمع كما نرى في الرأسمالية، فنحن نفهم الوسطية وآليات التوازن بين هذا وذاك ونفهم ثقافة الضرورة ثم الحاجة ثم التحسينات المقررة إسلامياً بدلاً من ثقافة الاستهلاك التي لا يتبناها الإسلام ولا يدعو إليها.. فالمجتمع الاستهلاكي مجتمع يعلي من قيمة الاستهلاك ويعظم من شأنه، وتطغى فيه التطلعات الاستهلاكية على غيرها، ويعاد فيه تقييم الناس والسياسات والنظم بحسب قدرتها على الارتفاع بمستوى الاستهلاك.ومن المقاصد الرئيسية للاقتصاد الإسلامي استهداف مجالات الإنتاج من صناعة وزراعة وخلافه وصولا لتنمية الفرد والمجتمع حسب الأهداف الاستراتيجية التي يقرها نظام الحكم المفترض انه منتخب من الشعب ليعمل على خدمة الشعب وفقاً للرؤية الفكرية الحضارية المفترض بداية أن يؤسس لها ويتوافق عليها المثقفون والنخبة المخلصة من أبناء هذا الشعب.لا مفر الآن في ظل هذه الأزمة الخانقة من الاستجابة والخضوع للنظام الإلهي بتوسيع القاعدة الإنتاجية في مشروعات حقيقية تلعب فيها المصارف دور الشريك وليس المقرض، وهو نظام مثالي يحمي من التقلبات التي تحدثها التجارة في الديون.والواقع المؤلم أن حكومات الدول العربية تقف عاجزة تماماً عن التفاعل مع العالم (أو حتى مع شعوبها) لمواجهة هذا الإعصار المالي.. وهذه للأسف طبيعة النظام الرسمي العربي الذي أدمن رد الفعل، ولم يبادر يوما إلى الفعل.فهم ينتظرون ما يقرره قادة الغرب تاركين مصائرهم ومصائر شعوبهم في أيدي من لا يبحثون سوى عن مصالحهم الخاصة. ومن المتوقع أن يكون العرب هم الخاسر الأكبر في هذا الزلزال المالي، لأنهم عودوا العالم على أنهم الحلقة الأضعف، أو الحائط المنخفض؛ الذي يغري بالامتطاء.فالأموال العربية مخزنة في المصارف الغربية، أي في بؤرة الخطر.. والسلعة العربية الأولى (النفط) يتحكم فيها الغرب ويمكنه أن يخسف ثمنها، وقد بدأ. فماذا ينتظر العرب لكي ينطقوا أو لكي يفعلوا شيئاً؟وبعد أن بدأ أفول نجم الرأسمالية بتأميم مصارفها هل ستستمر سياسة رد الفعل أو عدم الفعل؟ هل ما زلنا مُصرين على عمليات الخصخصة وبيع البنوك والأصول الإنتاجية؟أليست هذه فرصة ثمينة للعرب والمسلمين للمبادرة ومحاولة الأخذ بيد العالم الذي يعاني من جاهلية العصر الحديث من خلال إبراز أنموذج التمويل الإسلامي كطوق نجاة.. والذي يوفر أساليب اقتصادية بديلة لأنموذج التمويل التقليدي الحالي الذي يتعرض للأزمات بسبب تنامي ظاهرة الاستثمار في النقود، وهي السبب الأساسي للأزمة الحالية، والمرضُ الكامن في النظام الاقتصادي الرأسمالي.