ما شرعت الزكاة إلا لخير المجتمع وتقدمه وتأمينه ضد الأزمات التي تعصف به أحياناً وتحصينه ضد كل ما يعيق رقيه وازدهاره ورفده بكل أسباب تشجيع الإنتاج وتحقيق التكافل ومحاربة البطالة .يقول سيد قطب رحمه الله الزكاة تأمين اجتماعي للأفراد جميعاً، وهي ضمان اجتماعي للعاجزين، وهي وقاية للجماعة كلها من التفكك والانحلال .النظام الاقتصادي الإسلامي لا ينكر التفاوت بين الناس في المعايش والأرزاق، لأنه يعود إلى تفاوت فطري في المواهب والقدرات، والاعتراف بهذا التفاوت ليس معناه أن يجعل الإسلام الغني يزداد غنىً والفقير يزداد فقراً، فتتسع المسافة بين الفريقين، ويصبح الأغنياء طبقة كتب عليها أن تعيش في أبراج من العاج، تتوارث النعيم والغنى، ويمسي الفقراء طبقة كتب لها أن تموت في أكواخ البؤس والحرمان . ومن هنا شرع الإسلام الزكاة كوسيلة للتقريب بين الغني والفقير من الناحية المادية، أما دينياً فإن الفقير قد يكون أشد تميزاً من الغني عند الله وعند الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم (الحجرات: 13) . وبالإضافة إلى دورها في التكافل الاجتماعي فإن للزكاة وظائف اقتصادية واجتماعية أخرى، منها: تأمين الإنتاج وزيادته . فقد جعل الإسلام الغارمين أحد مصارف الزكاة قال تعالى: وفي الرقاب والغارمين (التوبة: 60) . ومن جملة الغارمين مَن اقترض مالاً للإنتاج والاستثمار ومن اشترى سلعاً بأجل ولم يستطع الوفاء بالدَّيْن . وضمان توفية ثمن السلع المبيعة وضمان رؤوس أموال الإنتاج يضمن استمرار الإنتاج وزيادته بازدياد المساهمين في الإنتاج من غير أصحاب الأموال .كما تضمن الملكية العامة تحقيق هدف الاقتصاد الإسلامي الكبير في تحقيق التكافل الاجتماعي، وذلك عن طريق التوازن الاجتماعي الذي تقوم به الدولة بالوكالة عن الأمة، غير أن الزكاة هي التي يُعوِّل عليها النظام الاقتصادي الإسلامي في نقل الفقراء من حالة الفقر إلى حالة الغنى، ومن حد الكفاف إلى حد الكفاية .فالزكاة هي قَدْر معلوم يأخذه الحاكم بصفته الاعتبارية من فضول أموال الأغنياء ويرده على الفقراء . وقد ورد ذلك في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إنَّ صلاتك سكن لهم (التوبة: 103) وفي قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم |للسائل والمحروم (المعارج: ،24 25)وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن بأن يأخذ صدقة من فضول أموال الأغنياء ويردها إلى الفقراء . فإخراج الزكاة هو الذي يخرج الفقير من حد الكفاف (حيث لا يملك القدرة الشرائية، وحيث يكون الحد الاستهلاكي عنده صفراً، وحيث تكون الحاجة عنده إلى ضروريات العيش كبيرة جداً) إلى حد الكفاية، حيث تتوفر لديه القدرة الشرائية ويستطيع أن يساهم في الدورة الاقتصادية، إذ إنه يصبح مستهلِكاً يحسب له حساب في الطلب الفعّال وهو الطلب الذي تسنده قوة شرائية . وليس القصد من الزكاة هو سد حاجات الفقراء وإشباعها لبعض الوقت فقط، ولكن القصد منها هو إخراجهم من الفقر على الدوام، وذلك بتمليكهم الوسائل التي تحميهم من التردي في الفقر مرة أخرى وتنقلهم من الكفاف إلى الكفاية . وليست الكفاية إشباع حاجات الفقير الضرورية فقط بل تتجاوز ذلك إلى توفير الكماليات . والتكافل معناه أن يكون الأفراد في كفالة جماعتهم ينصر بعضهم بعضاً، وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الأفراد ودفع الأضرار عنهم، ثم المحافظة على البناء الاجتماعي وإقامته على أسس سليمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً (رواه مسلم) .إن هدف الزكاة هو إغناء الفقراء بالكلية وإخراجهم من الكفاف والحاجة إلى الكفاية الدائمة، وذلك بتمليك التاجر متجراً وما يلزمه ويتبعه وتمليك الزارع أيضاً وما يلزمها وما يتبعها . وهي بهذا تعمل على تقليل عدد الأجراء، والزيادة في عدد الملاك، ويحصل بهذا، التوازن الاقتصادي والاجتماعي العادل، ومقتضى هذا أن يشترك الناس في الخيرات والمنافع التي أودعها الخالق في هذه الأرض ولا يقتصر تداولها على الأغنياء وحدهم .تشجيع الاستثماركما تضمن الزكاة لأرباب الأموال الذين أقرضوا أموالهم آخرين لاستثمارها وأعسر المدينون لِما حل بهم من خسائر الوفاء بهذه القروض، لأن المدينين يصبحون من المستحقين للزكاة من سهم الغارمين . وبهذا تشجع الزكاة أرباب الأموال على التوسع في الإقراض وتمويل العمليات الإنتاجية لأنهم يعلمون أن حقوقهم ستُرد إليهم من مصدر ثابت معلوم هو الزكاة، وهذا هو ما يسمى في المصارف بالائتمان ويسميه نظام الإسلام الائتمان أو القرض الحسن .وبماإن الزكاة لا تُعطى إلا للفقراء والمحتاجين ولا تعطى للقوي لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحلُّ الصدقة (أي الزكاة) لغني ولا لذي مِرة سوي) بما يعني أن الزكاة لا تحل للقوي الذي يستطيع أن يكسب من عمل يده . لذا فهي تشجع أصحاب الأموال على استثمار أموالهم وزيادة ما عندهم حتى لا تأكل الزكاة جميع ما عندهم من فضول الأموال وقد قال عمر رضي الله عنه: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة . (رواه الدارقطني والبيهقي) .فالزكاة تساعد من جهة على حركة رؤوس الأموال، ومن جهة أخرى تساعد في النشاط الاقتصادي بزيادة عمل المنظمين أو مديري الأعمال وزيادة قطاعات الإنتاج من العمال والموظفين، وبصفة عامة تساعد على زيادة الأيدي العاملة بزيادة الإنتاج والمنتجين، وبهذا تساعد في محاربة البطالة . وإذا علمنا أن محاربة البطالة هدف من أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي فينبغي بناءً على ذلك أن تسعى الدولة الإسلامية لتحقيق العمالة الكاملة بحيث تشمل تشغيل جميع الراغبين في العمل سواء في أعمال كسبية أو في أعمال خدمية، فواجب الدولة إذن تأمين العمالة الكاملة لجميع الراغبين في العمل .احترام الجهد البشريان التوزيع العادل يقوم على أساس احترام الجهد البشري، فيشحذ الهمم ويؤدي إلى إنتاج أفضل كماً ونوعاً، والإنتاج الأكبر يؤدي إلى نصيب أكبر من الرفاهية . أما التوزيع غير العادل فيؤدي إلى تراكم الفروق بين الطلب الكلي الاستهلاكي والاستثماري، وبين إنتاج السلع والخدمات المختلفة، الاستهلاكية والاستثمارية، ممّا يؤدي إلى تقلبات النشاط الاقتصادي والأمراض الاجتماعية التي تنجم عن ذلك . وهذا النمط من التوزيع يثبط همم المشتغلين بالإنتاج ويجعلهم لا يُقبلون على أعمالهم بالقدر الضروري الذي يزيد في الناتج القومي ويؤدي إلى استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل . وأساس التوزيع العادل في الإسلام يقوم على التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح العامة الاجتماعية، ويقوم على الدعامة الأخلاقية للنظام الإسلامي وهي الدعوة إلى التعاون والتكافل .والزكاة هي أداة الإسلام التي ترمي إلى إعادة توزيع الثروة، ولا يتم التوزيع التلقائي حسب أولويات السوق كما هو الحال في النظام الرأسمالي، أو حسب العمل فقط، كما هو الحال في النظام الاشتراكي . والملاحظ أن آلية نظام السوق لا تعتد بالفروق الاجتماعية ولا تهتم بإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي، كذلك جعلت مادية علاقات الإنتاج في النظام الاشتراكي الفرد الحر كمّاً مهملاً وسط إيقاع علاقات الإنتاج المادية .أما التبادل في نظام الاقتصاد الإسلامي فقد اهتم به الإسلام ووضع له الرقباء في نظام الحسبة وهو نظام مراقبة الأسواق وقنَّن قواعد التبادل، وجعله منفعة متبادلة بين البائع والمشتري يحقق كل منهما أقصى منفعة بقيمة مجزية للطرفين . وجعل الإسلام للتبادل قواعد يراعيها البائع والمشتري، ومن هذه القواعد: أن الإسلام منع تداول السلع الضارة أو التي لا منفعة فيها . وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه) .إغلاق باب الظلمورد في صحيح مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا)، ومنع الإسلام الغَرَر وما شابهه . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . (صحيح مسلم) . وبيع الغرر هو كما يقول الفقهاء: التردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر مثال ذلك:أ- أن يخفي البائع الثمن أو السلعة، لأن جهلهما غرر .ب- أن يحدد زمن البيع كأن يقول: بعتك إذا جاء رأس السنة .ج- أن يعلق البيع على رضا شخص، كأن يقول: بعتك إذا رضي زيد .د- وبيع المجهول غرر كبيع السمك في الماء والطير في الهواء .وألغى الإسلام التدخل غير المشروع بين البائع والمشتري . قال رسول الله (لا يسم المسلم على سوم أخيه) صحيح مسلم . وقال: (لايتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصَرَّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر) . رواه مسلم .ومعنى لا يتلقى الركبان لبيع هو استقبال البضاعة خارج السوق لأن هذا فيه تضييع لمصلحة البائع والمشتري الذي ينتظر البضاعة في مكان البيع، أما النجش فهو المزايدة في السعر من دون نية الشراء لرفع سعر السلعة .أما النهي عن بيع البادي (أي الحضري) للبادي (أي القادم من البادية) فسببه جهل الثاني بالسوق، وتصرية الإبل والغنم أي يمسك عن الحلب فلا يحلبها حتى يكبر ضرعها، فمن اشتراها وهي مُصَرَّاة جاز له أن يحلبها، وهو بالخيار بعد ذلك فإن رضي بها أمسكها وإن لم يرضَ ردها إلى صاحبها ومعها صاعٌ من تمر عوضاً عما أتلفه من لبنها .وهذا فيه إغلاق لباب الظلم وإظهار لعدل الإسلام وأوصى الإسلام بتيسير سبل التبادل، وذلك بضبط المقاييس والمكاييل قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (المطففين: 1-3) . وضمان حقوق أطراف التعامل . قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (المائدة: 1) . وفي الحديث: المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً . (رواه الدارقطني والحاكم) .والقاعدة الكبرى هي أن الدولة تقوم بمراقبة التبادل وتقيم نظام الحسبة وتُعيّن المحتسب بحيث لا يختل التبادل في الأسواق ولا يظلم أحدٌ أحداً . فتحافظ بذلك على توازن السوق وتحفظ أخلاق الإسلام .