فرضت المتغيرات العلمية والتكنولوجية الحديثة ضرورة إيجاد عمل مشترك وتواصل علمي بين المؤسسات الإنتاجية والبحثية في الدول الإسلامية كي تواكب الثورة التقنية التي يشهدها العالم الآن حتى تعود لسابق عهدها من النهضة والتقدم، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن نهضة أي مجتمع لا تتحقق إلا بتقدم البحث العلمي .يؤكد الخبراء أن هناك عقبات كثيرة تقف حجر عثرة في طريق البحث العلمي في المجتمعات العربية والإسلامية، ولكي تتحقق النهضة في هذا المجال لا بد من التغلب على هذه العقبات، والسؤال هنا: ما دور البحث العلمي في تحقيق نهضتنا الإسلامية؟ وما الأسباب التي تقف في طريق تقدمه والحلول التي يجب اتباعها للخروج من النفق المظلم الذي تعيش فيه الأمة؟الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، يؤكد أن البحث العلمي هو روح أي مجتمع، فأي دولة من دونه تكون جسدًا ميتًا، لأنه قضية حياة أو موت، نجاح أو فشل، بداية صحيحة أو بداية خاطئة، ولكي نصل إلى هدفنا من أقرب طريق وبأقل جهد وتكلفة لن يتأتى ذلك إلا بالبحث العلمي، وعلينا أن نبدأ عهداً جديداً يعيد الأمة الإسلامية إلى سابق تقدمها من الحضارة والنهضة حتى نعود روادًا كما كنا على مدار التاريخ، وهذه الريادة لن تتحقق مجدداً إلا بالاهتمام بالبحث العلمي والتأكيد عليه وتشجيعه وحمايته كجزء لا يتجزأ من رؤية المجتمع لحاضره ومستقبله، لأنه روح باقي المجالات، وهو قاطرة التنمية والطريق نحو مستقبل أفضل . ويضيف: إن أهمية البحث العلمي تزداد في العصر الحاضر أكثر من أي وقت مضى، وذلك باعتباره أحد العناصر الأساسية للتقدم الاقتصادي والتنمية العلمية والتكنولوجية في المجتمعات وتطوير قدرتها على المنافسة العالمية، ونتيجة لذلك يقوم العديد من الشركات بالصرف بسخاء على أبحاثها وتطوير أدائها باستمرار لتظل محتفظة بمركزها الممتاز على مستوى العالم، كما تقوم باجتذاب خير العقول العلمية وأحسن الخبرات من جميع أنحاء العالم للعمل بها .العلم ضرورة إنسانيةيقول د .أحمد مليجي، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث: إن المعرفة الإنسانية بدأت منذ أبينا آدم عليه السلام، الذي وصفه الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه بقوله وعلّم آدم الأسماءَ كلها، وبالطبع علم آدم بنيه ما تعلمه من علم الله، وورث بنوه ذلك العلم جيلاً بعد جيل، وأمة بعد أمة، وذلك لأن القدرة على التعلم واكتساب المعرفة هي ميزة أساسية في الإنسان، ومن هنا فإن العلم والتقنية كانا من روافد المعرفة الإنسانية ومن ضرورات الوجود الإنساني منذ اللحظة الأولى لهذا الوجود . ولقد كان من أهم أسباب الثورة التقنية ومن أسس نجاحها توظيف البحث العلمي في خدمة المجتمع والتنمية، وعلى الرغم من أن الدول العربية والإسلامية شاركت في الثورة التقنية، لكن إنجازاتها في هذا المجال لا تمكن مقارنتها بما حققته الدول الغربية فإهمال البحث العلمي في التخطيط وإعداد الموازنات سبب الأزمة العلمية التي تعاني منها الأمة، خاصة أنها أصبحت سوقاً مستهلكاً لما ينتجه الغير أكثر منها منتجاً، رغم أنها سوق كبير يمكنها من قيام اتحاد إسلامي يساعد على أن تكون كلمة المسلمين مسموعة في الأروقة الدولية، هذا إلى جانب أن العلماء العرب والمسلمين لا يفتقرون للابتكار الذي يهيئ لهم أسباب التقدم .استقلال الجامعاتويضيف د .مليجي: إن الباحث المصري - على سبيل المثال لا الحصر - ينظر إلى واقع البحث العلمي والمؤسسات البحثية نظرة تحسر وألم، لكثرة المعوقات والأزمات . . فالباحث الجاد، المبدع، المخلص يعاني من الإنفاق على بحثه فهو الراعي الأول والوحيد له ولا يجد من يموله أو يسوقه بعد أن بذل فيه جهداً كبيراً .ولقد سافرت إلى دول أوروبية عديدة، إما من أجل الحصول على الدكتوراه وإما من خلال التعاون في مشاريع دولية مشتركة وإما للتدريس في جامعات أوروبية، ولم أجد فروقاً كبيرة بين عقولنا وعقولهم، لكن ما ينقصنا حقاً هو التعاون كفريق بحثي واحد، كما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تمد الدول الغنية يد العون للدول الفقيرة حتى تنهض بالتقدم التقني والبحث العلمي . أما الدول العربية والإسلامية فكل دولة تعمل على حدة، والدول الغنية لا تقدم المنح إلى الدولة المتقدمة في البحث العلمي إلا قليلاً، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لا يستفاد بالكوادر العربية العلمية الحاصلة على الدكتوراه من العالم الغربي والدول المتقدمة من خلال تعاون عربي إسلامي مشترك من أجل النهوض بالبحث العلمي؟ والسؤال الثاني: لماذا لا يستفاد بالباحثين الحاصلين على جوائز دولية وجوائز التفوق العلمي وغيرها من أجل تبني منظومة الرقي بالبحث العلمي؟يرى د . مليجي أنه كي تتحقق نهضة حقيقية للبحث العلمي في العالم الإسلامي لا بد من استقلال جميع الجامعات والمؤسسات البحثية عن سلطة الأنظمة الحاكمة وإعطائها الحرية الكاملة في وضع سياساتها وبرامجها العلمية وتحرير التعليم الجامعي من القيود البيروقراطية والسياسية مع زيادة الدعم المالي للأساتذة والباحثين، ما يوفر لهم حياة كريمة ووضع آليات تشجيعية لمشاركة القطاع الخاص في مشروع تطوير البحوث وتمويلها إلى جانب إنشاء اتحاد إسلامي للبحوث العلمية من أجل التكاتف والترابط والتعاون للنهوض بالبحث العلمي والاستفادة من العقول المهاجرة لوضع خطط بحثية متقدمة وإعداد كوادر جيدة، إضافة إلى استثمار البحوث العلمية استثماراً حقيقياً في خدمة المجتمع العربي وحل مشكلاته .كما تجب الاستفادة من الحاصلين على الدكتوراه من الخارج وكذلك الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة لتكوين فرق بحثية من أجل تطوير ونهضة البحث العلمي في القطر العربي والقضاء على الوساطة والمحسوبية والفساد داخل جدران المؤسسات البحثية، مع تكريم ودعم الباحثين النابغين من قبل الاتحاد العربي للبحوث العلمية، وذلك بصفة مستمرة في قطاعات مختلفة من البحث العلمي، إضافة إلى تبني الحكومات العربية وجامعة الدول العربية، مشروع وضع الخطط الإستراتيجية للبحث العلمي وإنشاء صناديق لتمويل البحوث الجادة التي تخدم الأمة وتوفير الدعم المادي للمؤتمرات والندوات العلمية في الوطن العربي .توفير الدعم الماليد .إسماعيل سيد، الأستاذ بكلية العلوم في جامعة قناة السويس، يشير إلى أنه لا يخفى على أحد أهمية البحث العلمي في تنمية المجتمع والنهوض بأي أمة، فهو يعد من أهم الوسائل التي توفر للإنسان جميع متطلباته التي تحقق له الرفاهية والراحة، وبالتالي تؤدي إلى تماسك المجتمع وقوته . ويرى أن أحد مقومات نهضة البحث العلمي توفير الدعم المالي الكفيل بتجهيز بنية تحتية قادرة على الإبداع والابتكار من أدوات بحثية ومختبرات ومعامل وأجهزة وغيرها، إلى جانب برامج تدريبية تساهم في توفير الكفاءات والكوادر الفنية المدربة التي تستطيع أن تبتكر وتنافس العالم الخارجي مع العمل على تشجيع عودة الأدمغة المهاجرة للاستفادة من خبراتها في النهوض بالبلاد . ويضيف: إن تطوير البحث العلمي يحتاج إلى حكومات واعية بأهميته وبأنه عماد الحضارة والعمران، فتقوم بسن تشريعات وسياسات تخدم هذا الهدف وتمنح الباحثين حرية الدراسة والتجربة، وتوفر لهم البيئة العلمية المناسبة التي تمكنهم من تحويل الأفكار النظرية إلى واقع عملي ملموس يرتقي بالمجتمع، طالما كان في إطار العادات والتقاليد الأصيلة .ويبدي د .إسماعيل أسفه على حال أمتنا العربية التي تمر عليها الأعوام والغربيون يتقدمون خلالها الغرب ويسجلون كل عام الآلاف من براءات الاختراع في الوقت الذي يتراجع فيه البحث العلمي العربي ويحتاج إلى صانعي القرار ليخرجوه من الغيبوبة التي يعاني منها، وكم من مؤتمر عقد أو ندوة لحل مشكلات البحث العلمي إلا أن التوصيات تبقى حبيسة الأدراج ولا تنفذ على أرض الواقع .ويطالب د . إسماعيل بضرورة وضع استراتيجية واضحة وصناديق متخصصة لتمويل البحث العلمي، كي نتقدم فيما يسمى بصناعة المعلومات، مع توفير مراكز مهمتها التنسيق بين المؤسسات البحثية المختلفة على مستوى العالم العربي، إضافة إلى منح الباحث الحرية العلمية الكافية أسوة بمثيله الغربي فتخلف البحث العلمي العربي ليس مسؤولية الأكاديمي في المقام الأول بل هو مسؤولية رجل السياسة .