تغيرت خارطة الرابحين والخاسرين في أسواق الأسهم المحلية مجدداً مع دخول الأسواق في مرحلة التقلبات الحادة الناجمة عن التطورات الدولية على صعيد أزمات الديون السيادية الأمريكية والأوروبية .وأدى تحكم هذه التطورات في التحركات السعرية للأسهم إلى الحد من إمكان الاعتماد على التحليل الفني الذي يحدد نقاط الدعم والمقاومة كأساس لاتخاذ قرارات الاستثمار بعدما باتت الأسواق تهبط بشدة عند الإعلان عن تطورات سلبية في ملف الديون الأمريكية لتعود فترتفع مع أية بوادر أولية لوجود بعض التحسن في ملف الديون الأوروبية الشائك والمعقد .وكانت التطورات المتعاقبة على هذا الصعيد قد قلصت كذلك من تأثير التحليل الأساسي للأسهم بأبرز معطياته المتمثلة بالنتائج الفصلية للشركات في تحديد مسار التحركات السعرية، الأمر الذي يجعل الأسواق بيئة استثمارية خاضعة للمضاربات ويضعف إمكانية التنبؤ بمسارها للمستثمر العادي الذي يعتمد على التحليل الفني والتحليل الأساسي .وترتفع درجة المخاطرة في الأسواق المحلية مع دخول الأسهم في مسار التقلبات الحادة رغم إمكان تحقيق مكاسب مهمة منها لمحترفي المضاربة الذين يجيدون التعامل مع تأثير الأخبار الدولية في حركة الأسعار، وهم في الغالب من مديري الاستثمار في المحافظ الأجنبية القادرين على التفاعل فوراً مع حركة الأسواق العالمية التي تتحكم بالكامل حالياً في مسار الأسواق المحلية .وكانت الأسواق المحلية قد شهدت نوعاً من الاستقلالية النسبية عن حركة الأسواق العالمية نتيجة لصعود دور الاستثمارات المحلية في الفترة التي أعقبت هبوط الأسهم عند بداية مرحلة الاضطرابات السياسية في عدد من دول المنطقة أوائل العام الحالي، وذلك نتيجة لقناعة المستثمرين بأن أسواق الدولة تشكل ملاذاً آمناً من تراجع أسواق الدول التي تعاني من هذه الاضطرابات .