تصاعدت حدة الخسائر التي تتكبدها الأسهم المحلية نتيجة الاختلال الشديد في معادلة العروض والطلبات على نحو أوصل الأسعار إلى الحد الأدنى مجدداً أمس مع تراكم العروض واختفاء الطلبات، حيث أغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 03 .4% إلى 93 .2570 نقطة بخسائر بلغت 78 .15 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية إلى 41 .375 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 760 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 12 .6% إلى 05 .1638 نقطة بتداولات 3 .510 مليون ومؤشر سوق أبوظبي 36 .3% إلى 73 .2538 نقطة بتداولات 3 .247 مليون درهم .انخفض إلى الحد الأدنى مع اختفاء طلبات اعمار عند84 .2 درهم ودبي المالي عند 52 .1 درهم وارابتك عند 92 .1 درهم ودبي الإسلامي عند 91 .1 درهم كما انخفض الدار 5 .6% إلى 17 .4 درهم وصروح 36 .7% إلى 39 .2 درهم .ويهيمن شعور عام على المستثمرين بصعوبة لجم موجة الهبوط الحالية قبل وضوح الصورة على صعيد الوضع الاقتصادى عموماً، حيث يترقب الجميع مدى إمكانية حدوث انفراج نسبي في حركة الأسواق عند ظهور اي مؤشرات إيجابية على هذا الصعيد خلال الفترة المقبلة .وتتزايد حدة الخسائر برغم انخفاض حجم التداولات نتيجة توقف تنفيذ الصفقات عند وصول الأسعار إلى الحد الأدنى مع اختفاء الطلبات من قبل المستثمرين لرغبتهم بتجنب الخسائر في ظل الهبوط الحاد والمستمر للأسعار .جاء تراجع الأسعار في ظل إحساس المستثمرين بأن قدرة الشركات على الحد من تأثر نتائجها بالتطورات الحالية في الوضع الاقتصادي العام باتت محدودة نسبياً، علماً بأن المشكلة الرئيسية تظل اعمق من ذلك وترتبط أساساً بنقص السيولة واحتمالات تراجع القطاع العقاري فضلاً عن العوامل المرتبطة بالتخوف من هذه التطورات ما يجعل تأثيرها أكبر على مسار الأسواق .ويستدعي تراجع مستويات السيولة التي تدخل الأسواق معالجة دقيقة تستهدف الحد من الاختلال الشديد بين العروض والطلبات لتخفيف وطأة التراجع السعري والتحرك تدريجياً نحو الاستقرار، واظهر الانخفاض الواضح في حجم التداولات تفضيل نسبة كبيرة من المستثمرين الامتناع عن الشراء خلال المرحلة الحالية بانتظار رؤية المتغيرات القادمة على صعيد حجم السيولة الجديدة التي تدخل إلى حركة التداول .ويسود إحساس عام بأن قدرة الاسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان إلى إمكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة أخرى لتزول المخاوف من إمكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالأزمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول إلى الأسهم مجدداً دافعين بالأسعار إلى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التراجعات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى .ويعكس الانخفاض الواضح في حجم التداولات حالة الحذر التي عادت لتهيمن على أجواء المستثمرين بفعل الترقب المستمر لمدى اقدام البنوك على التخفيف من تحفظها في عمليات التمويل، حيث تسود قناعة عامة بأن اداء الأسواق يرتبط بتحسن مستويات السيولة في الاقتصاد حتى لو لم تتجه هذه السيولة إلى الأسهم مباشرة لكنها ستخفف من الضغوط على أداء الشركات وتجعل الأموال الكامنة لدى بعض المستثمرين تتحرك إلى أسواق الأسهم بفعل اطمئنانهم إلى إمكانية الحصول على تسهيلات من البنوك تؤمن التزاماتهم الأخرى .