كشفت ناسداك دبي يوم أمس عن مقترحات لإجراء تغييرات واسعة النطاق في قواعد الإدراج بالبورصة، ويشمل ذلك إجراءات لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في الاكتتابات العامة الأولية . ومن المنتظر اعتماد التغييرات الجديدة خلال الربع الثاني من العام المقبل .وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على جميع عمليات الاكتتاب الأولي تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد، أو أن تتضمن ما لا يقل عن 400 من حملة الأسهم المؤسساتيين أو الأفراد، علماً أن القواعد الحالية لا تشترط حداً أدنى من المتطلبات .تسعى البورصة لاستقطاب اهتمام أكبر من الشركات العائلية التي يمكن أن تعمل على إدراج أسهمها في البورصة وذلك من خلال إتاحة المجال أمام هذه الشركات لطرح 50% من أسهمها والحفاظ على حقوق تصويت بنسبة 75%، وذلك من خلال طرح 25% كأسهم عادية، و25% كأسهم تفضيلية تحتفظ الشركة بحقوق التصويت الخاصة بها .ويرى جيفري سينغر الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي أن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في اجتذاب المزيد من الإدراجات من قبل الشركات العائلية في الدولة .وقال سينغر خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس في دبي للإعلان عن هذه التغييرات نحن على ثقة بأن هذه المقترحات ستضفي ديناميكيات جديدة على السوق، عبر ضمان مشاركة قاعدة واسعة من المستثمرين في الاكتتاب منذ اليوم الأول، مع إمكانية شراء الأسهم بسهولة من قبل المستثمرين الأفراد وغيرهم عقب الإدراج . وإننا أيضاً بصدد تقديم مقترحات لإضافة قواعد جديدة أكثر مرونة تهدف إلى جذب الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة . ومن شأن هذه التغييرات أن تعزز النشاط الاقتصادي فضلاً عن إيجاد فرص استثمارية جديدة .وفي حين ستواصل ناسداك دبي العمل بالقواعد الحالية التي تسمح بإدراج الشركات التي لا تقل قيمتها السوقية عن 50 مليون دولار، تشتمل المقترحات الجديدة على قواعد تتيح إدراج شركات ذات قيمة سوقية منخفضة إلى حد 20 مليون دولار، لكن يشترط في مثل هذه الحالات أن يتعهد مساهمو ما قبل الاكتتاب بعدم بيع أسهمهم قبل انقضاء عام من تاريخ الاكتتاب .وعلاوة على ما سبق، تسمح التغييرات الجديدة أيضاً بإدراج شركات من دون حد أدنى للقيمة السوقية، شرط أن تفي هذه الشركات بمعايير محددة في ما يخص الربحية (1 مليون دولار للأشهر الإثني عشر الأخيرة، وما مجموعه 10 ملايين دولار للسنوات الثلاث الأخيرة)، أو أن تمتلك أصولاً حقيقية بقيمة صافية قدرها 10 ملايين دولار . كما تشتمل المقترحات على قواعد خاصة بإدراج شركات التعدين والنفط والغاز .وستواصل البورصة تطبيق نسبة ال 25% الحالية في ما يخص الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وكذلك الحال بالنسبة لآلية البناء السعري .وقالت لينيه هولبروك، المستشار العام، ورئيس قسم تنظيم السوق لبورصة ناسداك دبي مع احتضانها لمجموعة واسعة من الشركات المصدرة للأسهم، ستواصل البورصة تطبيق المعايير التنظيمية الدولية التي تدعم السوق . ولا شك في أن التغييرات الجديدة ستعزز الدور المتنامي الذي تلعبه دبي بصفتها وجهة رائدة لعمليات الإدراج والتداول، لاسيما في ظل دمج عمليات السوق بين ناسداك دبي وسوق دبي المالي في يوليو/تموز الماضي .وكانت بورصة ناسداك دبي قامت بتعهيد عمليات التداول، والتسوية، والمقاصة، والوصاية على الأسهم إلى سوق دبي المالي في يوليو/تموز من العام ،2010 وبذلك أصبح بإمكان أكثر من 500 ألف من المستثمرين الأفراد في سوق دبي المالي التداول على منصة بورصة ناسداك دبي .وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب المقترحات الجديدة أن يتم تقديم جميع اكتتابات الأسهم عبر نشرة إصدار في مركز دبي المالي العالمي، حيث سيتم تقديم هذه النشرة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، وهي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي، علماً أن هذا الإجراء يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن للمستثمرين مستوى كافياً من الإفصاح حول الجهات المصدرة .وتم أمس نشر التغييرات المقترحة على موقع بورصة ناسداك دبي، من أجل استطلاع رأي الجمهور لمدة 60 يوماً، وترحب ناسداك دبي بكافة الآراء حول هذه المقترحات .ومن شأن هذه التغييرات أيضاً تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما في ذلك الاشتراط على مصدري الأسهم نشر نتائجهم المالية على نحو ربع سنوي، بدلاً من نصف السنوي كما هو الحال الآن .وستسهم هذه التغييرات أيضاً في تعزيز إطار عمل ناسداك دبي الخاص بإدارج صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وصناديق الاستثمار العقاري (REITS) . وقد تمت مراجعة قواعد إدراج سلع التداول (ETCs) والأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .وبهدف دعم قطاع الدين في ناسداك دبي، سيتم تشجيع الجهات المصدرة للصكوك والسندات التقليدية على الحصول على درجة تصنيف ائتماني للاستثمار قبل الإدراج .من ناحية أخرى، سيكون للتغييرات الجديدة دور مهم في تنسيق وتسريع إجراءات الموافقة على عمليات الإدراج، بما يمكّن ناسداك دبي من اتخاذ قرارها في غضون أسبوع واحد من استلام جميع الوثائق اللازمة لطلب الإدراج .وتتوقع ناسداك دبي استكمال قواعد الإدراج الجديدة عقب دراسة آراء وردود فعل الجمهور التي ستردها خلال فترة استطلاع الرأي والتشاور، وتعتبر هذه أول عملية مراجعة لقواعد البورصة منذ افتتاحها في عام 2005 .اكتتاب إكسيوم تيليكومبحسب سينغر فإن انسحاب إكسيوم تيليكوم أمر ليس بالجديد على الأسواق العالمية، وقال إن القرار اتخذته الشركة بصورة مستقلة، حيث اختارت عدم طرح الإدراج حيث لم تر أن التوقيت كان مناسباً .قواعد الإدراجقال سينغر إن الشركات الراغبة في طرح اسهمها للاكتتاب الأولي العام ستكون ملزمة بموجب القواعد الجديدة بتقديم نشرة الاكتتاب الخاصة بداية لسلطة دبي للخدمات المالية، لمناقشة إمكانات الإدراج بشكل يتسم بالخصوصية والسرية قبل الإعلان عن اعتزامها الإدراج في البورصة، وأكد أن هذا يهدف لتحضير الشركة للادراج والتأكد من أهليتها لاتخاذ مثل هذه الخطوة .سعي لاتاحة التداول بالدرهمقال سينغر إن ناسداك دبي ترغب في إتاحة تداول أسهمها بالدرهم، لكنه قال في الوقت نفسه إن الإدراج بالدولار لا يمثل عقبة أو مشكلة على مستوى تسوية المعاملات .وبحسب سينغر مازال هناك تفاوض مع المصرف المركزي حول هذا الأمر، وقال تم تذليل عقبات عدة، لكن ما زال هناك بعض الأمور بحاجة لحلها قبل الموافقة على اتاحة تداول الأسهم المدرجة في ناسداك دبي بالدرهم .دمج البورصتين خبر رائعأكد جيفري سينغر أن دمج بورصتي أبوظبي ودبي سيكون خبراً رائعاً للأسواق، فأداء البورصات يقوم أساساً على اقتصاد الحجم وسوق الإمارات صغير لاستيعاب بورصتين، والأفضل وجود بورصة واحدة، لكن مع الاحتفاظ بهوية كل سوق كما حدث مع ناسداك دبي وسوق دبي المالي .نظام البيع على المكشوف يعزز التداولاتأبرز جيفري سينغر أهمية إقرار الإمارات للنظام الجديد للبيع على المكشوف ، حيث سيسهم ذلك في تعزيز التداول في الأسواق، مع إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للكسب في الوقت الذي تتراجع فيه الأسواق .تفاؤل بشأن أداء الأسهم في 2011أبدى سينغر تفاؤلاً حيال مستقبل أداء الأسواق في ،2011 بعد أن تجاوزنا عام ،2010 الذي اتسم بالصعوبة، وقال إنه يتوقع أن تشهد إدراجات جديدة هذا العام مع تنامي الطلب، وأوضح نلمس طلباً أقوى في السوق من خلال النمو في عدد الاستفسارات من شركات ترغب في إدراج أسهمها، ونحن نجري مقابلات أكثر هذا العام من الفترة الماضية .