فجّر خطيب مسجد الحصري الشهير بمصر قضية الاقتراض لشراء سلع كمالية أو ترفيهية، وهي الظاهرة التي انتشرت بين الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل في البلاد العربية كافة، وأصبحت كابوساً اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً لكثير من الأسر، خاصة وقد نتج عن التوسع في الاقتراض العجز عن السداد ودخول الآلاف السجون فيما يعرف ب «الغارمين».أفتى خطيب المسجد الشيخ «محمد عبدالمقصود» بحرمة الاقتراض لشراء سيارة حديثة أو منزل فاخر أو موبايل مرتفع الثمن، وقال: لا يجوز الاقتراض لشراء هذه السلع وأشباهها، مؤكداً أن الاقتراض من دون ضرورة حرام شرعاً.. وهو الرأي الفقهي الذي دعمه عدد من العلماء والفقهاء وتحفظ عليه البعض بدعوى أن فيه تضييقاً على الناس.«الخليج» طرحت ظاهرة الاقتراض التي شاعت في بلادنا العربية للمناقشة بعد أن أكد تقرير اقتصادي حديث وصول القروض الشخصية للخليجيين إلى 230 مليار دولار.. وسألت عدداً من علماء الشريعة الإسلامية وأساتذة الاقتصاد الإسلامي عن ضوابط الاستدانة، وحدود الضرورة الشرعية التي تبيح للمسلم اللجوء إلى الاقتراض.. وجاءت إجابات العلماء ونصائحهم وتوجيهاتهم على النحو التالي:في البداية يؤكد د. محمد عبدالحليم عمر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، أن الائتمان والمداينات من الممارسات الاقتصادية الشائعة في عالم اليوم لتسيير عجلة الاقتصاد، وتزداد هذه الأهمية في الوقت الحاضر لانتشار البنوك والمؤسسات الاقتصادية وحاجة الأفراد إلى المال لإقامة المشروعات الإنتاجية والتجارية والخدمية ما يوفر فرص عمل لكثير من العاطلين في بلادنا العربية.. فالاستدانة من البنوك من أجل ذلك مشروعة ولها ما يبررها.. لكن الاستدانة من أجل شراء سلعة ترفيهية ليس بوسع الإنسان أن يشتريها نقداً هي التي ينبغي التحفظ عليها من الناحية الشرعية والاقتصادية لأن الإسلام ألزم المسلم بالإنفاق في حدود المستطاع مع حثه على الادخار. توعية مطلوبة وهنا يؤكد أستاذ الاقتصاد الإسلامي بالأزهر أهمية التوعية بالأخلاق الإسلامية في مجال المداينات خاصة أن هناك ارتباطاً بين سلامة العقيدة وصحة الالتزام الشرعي والوفاء بالعقود عامة وبالأمانات ومنها الديون خاصة، موضحاً أن مسؤولية المسلم عن ذلك لا تكون أمام جهات المحاسبة والقضاء داخل المجتمع فحسب، وإنما تكون بالدرجة الأولى أمام الله عز وجل الذي يراقبه ويجازيه حسب نيته وعمله في الوفاء بالديون، وهذا ما يتطلب التزام المسلم بالأحكام الشرعية والقيم الخلقية المتصلة بالائتمان والمداينات. ويرفض د. عمر التعميم في مسألة الاستدانة، ويؤكد أن كل حالة لها حكمها، ويقول: الاقتراض بصفة عامة مشروع لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه».. وقوله عز وجل: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه».. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل قرض صدقة».. كما يقول عليه الصلاة والسلام عن البيع بالأجل: «ثلاث فيهن البركة: المضاربة، والبيع إلى أجل، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع». وكل ذلك في حالة الاحتياج للقرض أو الشراء بالأجل لمن ليس معه نقد حاضر. مسؤولية مانح الدين ويشير أستاذ الاقتصاد الإسلامي إلى مسؤولية المؤتمن على الأموال في البنوك التي تمنح القروض، ويقول: على مانح الدين أو الائتمان - خاصة إذا كان يعمل في مال غيره مثل مديري الائتمان في البنوك أو مسؤولي المبيعات في الشركات - عدم الموافقة على المنح إلا لمن يعلم قدرته على السداد، وأن يكون المدين ثقة مأموناً يؤمن جحده ومطله، ويوثق الدين كتابة لدى الجهة الحكومية المختصة، وأن يأخذ بالدين ضمانات كافية رهناً أو كفيلاً، وإذا قصر في ذلك ومنح الدين مجاملة أو مقابل رشوة كان خائناً للأمانة لقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون».. ومن صور هذه الخيانة موافقة الأمين على المال على منح ائتمان لمن ليس أهلاً له. ويضيف: وعلى طالب الائتمان أو الدين ألا يستدين إلا إذا علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدين، وفي ذلك يقول أحد الفقهاء «إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه القدرة على الوفاء إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء» وهذا للأسف ما يخالفه الكثير الذين يقترضون من دون أن يكون لديهم حتى تصور عن مصدر الوفاء بالدين، خاصة من يجرون وراء شهواتهم في الشراء بالأجل بشكل يفوق إمكاناتهم. كما ينبغي على طالب القرض تقديم معلومات صادقة عن حالته وجدارته الائتمانية والبعد عن تقديم المعلومات المضللة التي تظهر يساره وقدرته على السداد، ويزيد الأمر سوءاً قيام بعض المحاسبين بالتصديق زوراً على الحسابات المقدمة من طالب الائتمان، فهذا تغرير وتدليس وكذب يمقته الله عز وجل ورسوله. نصيحة للشباب وعلى المدين أن ينوي ويعزم على سداد الدين في موعده، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك كما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يدّان ديناً يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا».. أما من يقدم على طلب الائتمان وهو عاقد العزم على عدم السداد مستغلاً الآخرين - كما يحدث في سوق الائتمان المعاصر - فإنه ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل يدين ديناً وهو مجمع ألا يوفيه إياه لقي الله سارقاً» وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله». وينتهي د. عمر إلى نصح الشباب بعدم الاستدانة إلا في حالة الضرورة، ويؤكد أن التوسع في الاستدانة خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية في العديد من البلاد العربية، حيث عجز الكثيرون عن الوفاء بالديون وفوائدها، الأمر الذي انتهى بهم إلى داخل السجون فضلاً عن آلاف القضايا المتداولة في المحاكم بين الدائنين والمدينين. ضوابط شرعية ولكن متى يستدين المسلم من دون الدخول في دائرة الإثم؟ يقول الفقيه د. سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: الإسلام حدد مستويات الإنفاق وجعلها حسب قدرة كل إنسان وهو يحث على الادخار والاعتدال في الإنفاق، كما يوجه المسلم غير القادر إلى تجنب الاستدانة إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ويضيف: على كل مسلم أن يعلم أن الدين خطر في ذاته حتى إنه ليحول دون براءة الشهيد، كما ورد في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين»، كما يحول دون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على ميت عليه دين، وقال لمن دعاه للصلاة عليه: «صلوا على صاحبكم»، وعندما قال له أبو قتادة: «صل عليه يا رسول الله وعلي دينه» قام الرسول وصلى عليه. ويؤكد أستاذ الفقه المقارن بالأزهر أن الشريعة الإسلامية وضعت جملة من الضوابط للاستدانة أهمها: - أن يكون التوجه إلى الاستدانة على سبيل الاستثناء وليس على سبيل الاعتياد، لأن العادة محكمة كما نص على ذلك الفقهاء من جملة قواعدهم وما تقتضيه العادات هو إشباع الحوائج بالكسب المشروع والسعي المشكور، قال تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله»، وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم».- أن يكون التوجه إلى الاستدانة عند الحاجة وليس في حال السعة لمجرد إمكانها، لأن الاستدانة نوع مسألة، والمسألة لا تجوز إلا لأصحاب الحوائج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتاً».- أن يتم توثيق الدين منعاً من النزاع في المستقبل، وهذا التوثيق على سبيل الاستحباب عند الجمهور وعلى سبيل الإيجاب عند بعض الفقهاء، استدلالاً بعموم قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل».- أن يكون المدين كريماً في الوفاء ويكون الكرم بعدم المماطلة، كما يكون بالإحسان في القضاء، قال تعالى: «وأداء إليه بإحسان»، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم» وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا (الفتي من الإبل) فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع بأن يقضي الرجل بكره. فرجع أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً بعيراً رباعياً (وهو ما بلغ ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته) فقال صلى الله عليه وسلم: «أعطه إياه إن خير الناس أحسنهم قضاء» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء. إذا التزم المدين بهذه الضوابط ثم عجز عن الوفاء حتى مات فقد كفله النبي صلى الله عليه وسلم حيث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأله: «هل ترك لدينه من قضاء»؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه». إهدار نعمة المال د. يوسف إبراهيم، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، يفرق بين القروض التجارية أو الاستثمارية التي يقترضها البعض لتجارة أو استثمار في مشروع وهذه مطلوبة ومرغوبة لدعم التنمية وتنشيط الأسواق بشرط أن تقوم على دراسات جدوى موضوعية، وبين القروض الاستهلاكية التي يلجأ إليها كثير من الناس لشراء سلع وخدمات، وهذه لا ينبغي اللجوء إليها إلا عند الضرورة. ويؤكد أستاذ الاقتصاد الإسلامي أن انتشار ثقافة الاقتراض أو الاستدانة من دون ضرورة ترجع إلى التعامل الخاطئ مع المال والوقوع في براثن أنماط من السلوك الاستهلاكي مرفوضة شرعاً وعقلاً واقتصاداً.. ويقول: من الغريب والعجيب أن تنتشر القروض الشخصية في بلاد عربية عرفت بدخول جيدة فالمواطن الخليجي - مثلاً - يستطيع أن يعيش براتبه أو دخله من نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي وغيره، بل هو مطالب بالادخار منه لوقت الحاجة، وانتشار القروض الشخصية في هذه البلاد التي عرفت بمستوى دخل متميز يؤكد أن هناك خللاً في أسلوب التعامل مع المال. ويضيف: الإسلام رسم لنا الأسلوب الأمثل للتعامل مع المال الاستهلاكي، كما رسم لنا أسلوب التعامل مع رأس المال والمحافظة عليه، فالمال في نظر الإسلام قوام الحياة، وإصلاحه والقيام عليه إصلاح للحياة نفسها، وإضاعته سلوك غير سوي يحاسب عليه الإسلام.. يقول الله تعالى: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» أي جعل الله تعالى الأموال لتقوم بها الحياة الإنسانية، وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تتفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال». ففي هذا الحديث نرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع المحافظة على المال في مكانة عالية، على نفس مستوى أهمية وحدة الأمة نفسه، وعلى مستوى عدم الشرك بالله تعالى. حماية من التورط د. محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية، عضو مجمع البحوث بالأزهر، يرفض التضييق على الناس باسم الشريعة الإسلامية ويقول: تعاليم شريعة الإسلام تحمي المسلم من التورط في ديون لا ضرورة لها، كما توجهه إلى عدم اللجوء إلى المرابين الذين يستغلون الناس.. لكن شريعتنا المتوازنة أتاحت للمسلم أن يلبي رغباته المشروعة في حدود إمكاناته فلو كان يتطلع إلى سيارة حديثة ومريحة ولديه دخل ثابت من راتب أو دخل مضمون من عائد شهادات استثمار أو إيجار منزل أو غيره، فلا حرج عليه أن يشتري سيارة حديثة تلبي تطلعاته.. وهكذا بالنسبة لكل السلع والمنتجات التي توفر له حياة طيبة. لكن في النهاية ينصح د. الجندي كل مسلم ألا يلجأ إلى الاستدانة من غيره سواء أكان هذا الغير شخصاً أم مؤسسة إلا عند الضرورة القصوى، مشيراً إلى أن المسلم الذي يتعود على الديون يعيش مهموماً غير مرفوع الرأس بين الناس، ولذلك قالوا: «الدين هم بالليل وذل بالنهار». وجاء على لسان بعض الحكماء: (من اعتمد على زاد غيره طال جوعه).. ومن العبارات الشهيرة للداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي: «إذا أردت أن يكون رأيك من رأسك فلا بد أن يكون غذاؤك من فأسك».