نتائج الشركات وإفصاحها عن بياناتها المالية المختلفة عن فترة التسعة أشهر الأولى من كل عام كانت تلقى اهتماماً بالغاً من مختلف شرائح المستثمرين قبل بداية تأثيرات الأزمة المالية العالمية، باعتبارها تعطي مؤشرات مهمة عن توقعات أداء الشركات خلال العام بكامله، وبالتالي كنا نلاحظ مدى اهتمام كبار المضاربين بالحصول على بعض المعلومات المهمة عن أوضاع الشركات وقيمة أرباحها قبل نشرها رسمياً من قبل الجهات الرقابية للاستفادة من هذه المعلومات سواء بالشراء أو البيع . وبالتالي كانت الفترة التي تبدأ من الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول إلى منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام تشهد نشاطاً ملحوظاً في قيمة التداولات، بعض مصادرها الاطلاع على معلومات داخلية .ومع بداية تأثيرات الأزمة المالية العالمية في أداء أسواق المنطقة وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق وتراجع حجم الاستثمار المؤسسي والاستثمار الطويل الأجل الذي يعتمد على تطورات الأداء في اتخاذ القرارات الاستثمارية، لاحظنا انحساراً تدريجياً في تأثير نتائج الشركات في حركة الأسواق، وبالتالي نلاحظ خلال هذه الفترة تراجعاً كبيراً في قيمة التداولات في جميع أسواق المنطقة متأثرة بالخسائر الجسيمة التي تعرضت لها أسواق المال في جميع أنحاء العالم بسبب مشكلة الديون السيادية الأوروبية وديون المصارف الأوروبية ومشكلة اليورو والتخوف من تأثيرها في أداء الاقتصاد العالمي .وبالتالي نلاحظ الفجوة الكبيرة بين أداء الشركات المساهمة في المنطقة خلال هذا العام وأداء أسهمها في الأسواق المالية نتيجة عدم الالتفات إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية سواء أداء الاقتصاديات الوطنية أو أداء الشركات المساهمة . فقد بلغت نسبة النمو في صافي أرباح الشركات الإماراتية على سبيل المثال خلال النصف الأول من هذا العام 15%، مع توقعات المحافظة على هذه النسبة خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام بينما بلغت بالمقابل نسبة تراجع مؤشر سوق دبي 12%، وسوق أبوظبي 8 .6% .التفاوت بين أداء الشركات وأداء أسهمها يوضح تأثر أداء الأسواق بعوامل خارجية لا علاقة لها بالأساسيات المحلية، وهو ما ينطبق على معظم أسواق المنطقة، وحيث لاحظنا تراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 16%، خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام ومؤشر سوق مسقط بنسبة 16%، ومؤشر سوق السعودية 6 .7%، وتراجع مؤشر سوق الأردن بنسبة 5 .14%، ومؤشر سوق مصر بنسبة 42% .والخسائر المتراكمة التي تعرضت لها أسواق المنطقة خلال هذا العام مرتبطة معظمها بالأوضاع الاستثنائية السياسية والاقتصادية والمالية العالمية والإقليمية، والملاحظ خلال هذه الفترة تراجع أداء معظم مؤشرات أسواق المنطقة إلى مستويات عام 2004 سواء مؤشرات قيمة التداولات أو أسعار الشركات المدرجة أي العودة إلى مستويات، ما قبل الطفرة نتيجة حالة الخوف والحذر والترقب التي تسيطر على قرارات المستثمرين، والتي أدت إلى انخفاض مستوى الثقة، بحيث لاحظنا تحول المدخرين إلى الودائع للابتعاد عن المخاطر انتظاراً لعودة الثقة إلى الأسواق، وبالتالي تراجع مستوى مخاطرها، وبالتالي لا نتوقع تفاعلاً ملحوظاً لنتائج الربع الثالث من هذا العام على أداء الأسواق خلال هذه المرحلة، التي تتسم بعدم الوضوح وغياب الرؤية نتيجة ضبابية التوقعات في ظل تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير .