أبوظبي: «الخليج» أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للأفراد الكفلاء إمكانية تجديد وثائق التأمين الصحي الخاصة بأفراد عائلاتهم وموظفيهم المشتركين في برنامج أبوظبي الأساسي إلكترونياً.وأشارت «ضمان» إلى أن الخدمة الجديدة تدعم جهودها الرامية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تجديد بطاقات التأمين الصحي لمشتركيها، والتي تعتبر بمثابة توسعة وتطوير للخدمة التي جرى إطلاقها في عام 2016، إذ أتاحت في حينها للكفلاء من الأفراد إمكانية تجديد صلاحية وثائق التأمين الصحي إلكترونياً لمكفوليهم ضمن 8 مهن فقط.ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة في أعقاب مرحلة تجريبية على موقع الشركة الرسمي والتي أبدى خلالها أكثر من 40 ألف زائر اهتمامهم بالخدمة من خلال الاطلاع على ميزاتها وقيام بعضهم بالتسجيل لحصول على حساب كفيل وإتمام معاملات التجديد بالكامل.وأكدت «ضمان» أنه يشترط للاستفادة من الخدمة الجديدة، أن يقوم الأفراد بالتسجيل إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني ل «ضمان» للحصول على «حساب كفيل»، ليتمكنوا من تفعيل المنافع المرتبطة بها حتى وإن كان لديهم حساب ضمن اشتراكهم في وثيقة التأمين الصحي التابعة لجهة عملهم.وفيما يتعلق بالحاجة لتوفر حسابين مختلفين لدى بعض المستخدمين، قال الدكتور سفين روهتي، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لدى الشركة الوطنية للضمان الصحي في ضمان: «إن المشترك الذي يمتلك حساباً إلكترونياً فإنه مرتبط بوثيقة التأمين التابعة لكفيله أو جهة العمل، في حين يترتب على المشترك ذاته أن يقوم بإنشاء حساب آخر في حال رغبته بإدارة الإجراءات المتعلقة بوثائق التأمين الخاصة بالأشخاص الذين هم على كفالته وسيكون بمقدور الكفلاء للمرة الأولى الاطلاع على جميع تفاصيل وثائق التأمين الخاصة بمكفوليهم من خلال منصة إلكترونية واحدة وبشكل آني، كما يمكنهم التحقق من تاريخ التجديد، بالإضافة إلى أية مخالفات مترتبة على وثائق المشتركين غير المجدّدة».وتستغرق مدة مراجعة طلبات تجديد الوثائق إلكترونياً ومصادقتها يومي عمل فقط، وبمجرد استكمال هذه العملية، تصبح وثيقة التأمين صالحة وسارية المفعول، ومن المنافع الأخرى التي يوفرها «حساب الكفيل» إمكانية الحصول على رؤية شاملة ومتكاملة حول جميع وثائق التأمين المشتراة لصالح جميع الأشخاص المسجلين على كفالتهم.وأكدت «ضمان» أن الوثائق المطلوبة لتقديم طلبات التجديد إلكترونياً هي ذات الوثائق التي تطلبها الشركة عند الحضور لتقديم الطلبات في مراكز الخدمة التابعة لها.