مدد مجلس الأمن الدولي الخميس لمدة عام ينتهي في نوفمبر/‏تشرين الثاني 2017، تفويض فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت في سوريا، فيما أكدت الأمم المتحدة أن محقيين من الأمم المتحدة بدأوا بجمع الأدلة في موقع الهجوم على قافلة الإغاثة في حلب في سبتمبر/‏أيلول الماضي.وأقر التمديد بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، وهو يمنح «آلية التحقيق المشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر/‏تشرين الثاني، ويمكن تمديدها مجدداً إذا «رأى (المجلس) ضرورة لذلك».وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور إن «آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب»، مؤكدة أن هناك «أدلة موثوقة على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيماوية شنها النظام السوري».وشدد نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف من جهته على «الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيماوية».(وكالات)