أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق باسم القطبين القضائيين المالي والخاص بمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، أمس السبت، في تصريح صحفي، بأن ما أثير إعلامياً عقب تصريحات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، أحمد المسماري، بخصوص «تورط أطراف تونسية ومسؤول قطري في عمليات مالية مشبوهة محل تحقيقات قضائية على مستوى القطبين منذ 2014».وفي وقت يعرف فيه الشارع التونسي جدلاً ساخناً امتد إلى الأحزاب السياسية، أشار السليطي إلى أن النيابة العمومية تؤكد أن ما صرح به مؤخرا العقيد الليبي أحمد المسماري من أن قطرياً يدعى سالم علي الجربوعي، قام بتحويل أموال له في تونس إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية، هو موضوع «بحث قضائي وتحقيقي منذ 2014».وكان المسماري قد صرح في مؤتمر صحفي، بأن قطر دعمت فاسدين في ليبيا وإن ضابطا في الاستخبارات القطرية هو المسؤول عن إرسال مسلحي «داعش» إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الضابط القطري وهو برتبة عقيد يعمل في تونس ويقوم بدعم «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان» في عدد من الدول. وهو المسؤول عن الخراب المالي والأخلاقي في هذه المنطقة، وفق تعبيره.وأوضح المسؤول التونسي، أن النيابة العمومية، أذنت بفتح تحقيق منذ أن أشعرها محافظ البنك المركزي باعتباره رئيسا للجنة التحاليل المالية، بتلقي مواطن قطري الجنسية لتحويلات مالية بفرع بنك الإسكان بتطاوين قاربت 8 ملايين دينار وسحب حوالي 550 ألف يورو من حسابه بالبنك المذكور، مضيفا انه «منذ 16 يوليو/تموز 2015 تم فتح بحث تحقيقي ضد 5 أشخاص (قطري و4 تونسيين) من أجل تهم تتعلق بغسل الأموال الحاصل من قبل مجموعة منظمة باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بتلك العمليات وتعمد توفير الدعم والتمويل لأشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة ومخالفة قواعد الصرف وإنجاز عمليات مالية دون التثبت من هويات المعنيين بها والمشاركة في ذلك.وأكد المتحدث التونسي، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، المتعهد بالملف، قام منذ 14 يوليو 2015 بالعديد من الإجراءات من بينها تجميد أموال المواطن القطري بحسابه المفتوح بالدينار القابل للتحويل بفرع بنك الإسكان بتطاوين، الذي كان به مبلغ 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى تجميد جميع حساباته البنكية. يذكر أن تصريحات المسماري أثارت جدلاً في الشارع التونسي، حيث طالب العديد من بينهم رجال اقتصاد وحقوقيون بالتحرك وفتح تحقيق في الغرض. (وكالات)