تلجأ المستشفيات اليوم إلى تحليل الدم والبول والبراز للوصول إلى تشخيص الأمراض، ولذا فإن المختبرات لها أطباء متخصصون .- والشرطة والنيابة تأخذان بنتائج تحليل الدم والبول أيضاً، لأنه أسلوب علمي صحيح يعتمد عليه في الدول الغربية المتقدمة .ويذكر الدكتور حسن صادق المرصفاوي في كتابه المرصفاوي في المحقق الجنائي ص 56 أن المشاركين في الحلقة الدراسية التابعة للأمم المتحدة التي عقدت في نيوزيلندا قالوا إنه ليس هناك مانع من استعمال وسائل كتحليل دم المتهم أو بوله في التحقيقات عموماً، ما دامت تؤدي إلى نتائح مقبولة ومعترف بها علمياً، ولا سيما إذا كانت تكمل غيرها من الأدلة . ولا يقال بأن هذا من قبيل اجبار الفرد على الاعتراف، وفي هذا مساس بحقه الشخصي، لأن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد .- إذن هذا هو رأي القانون الوضعي، فهل يا ترى أخذت الشريعة الإسلامية بمثل هذا الإجراء؟ وهل بنت حكمها عليه في شيء؟- لم يكن في السابق مختبر لتحليل الدم، لكن هناك اجتهادات للصحابة تشبه إجراءات المختبرات في تحليل الدم للوصول إلى نتيجة بها تثبت الجريمة .- ففي الطرق الحكمية لابن القيم(ص 57) يذكر العلامة ابن القيم ما قضى به الإمام علي كرم الله وجهه، وهو أن المضروب إذا ادعى أنه أخرس، يؤمر بإخراج لسانه وينخس بإبرة، فإذا خرج الدم أحمر فهو صحيح اللسان غير أخرس، وإن خرج الدم أسود فهو أخرس .- ويذكر ابن القيم أيضاً فيما يرويه عن الإمام أحمد أن المرأة إذا ادعت أن زوجها عنّين أي عاجز عن الجماع وأنكر الزوج ذلك وهي ثيّب، يخلى الزوج معها في بيت، ويقال له: اخرج ماءك على شيء، فإذا ادعت أنه ليس بمني، جعل ذلك على النار، فإن ذاب فهو مني، وبطل قولها .وهذا حكم بالأمارات الظاهرة، لأن المني إذا جعل على النار ذاب واضحمل، وإن كان بيضا تجمع ويبس، فإن قال أنا أعجز عن إخراح مائي صح قولها عندئذ .- إذن فإن مثل هذه الآثار، تصلح دليلاً على جواز الاعتماد على التحاليل المختبرية في إثبات قضايا كقضية الشرب متى ارتكب شارب الخمر جريمة، وادعى أنه كان سكران .- نعم . . نتيجة التحليل قرينة تثبت بها الجريمة، فيعاقب الشخص بموجبها تعزيزاً، لكن لا يقام عليه الحد الشرعي الذي يحتاج إلى شهادة رجلين أو إقرار الشارب على نفسه، لأن الحدود تدفع بالشبهات .- والسكر في هذه الأيام سكر متعمد، ومن ثم فإن السكران ينبغي أن يعاقب شرعاً وقانوناً، وإلا فإنه يسكر ويرتكب من الجرائم ما شاء، ثم يدعي بأنه كان فاقد الوعي حال ارتكاب جريمته، وعندئذ تضيع دماء الناس وأعراضهم وحقوقهم هدراً .- والتحليلات المخترية اليوم ليست من قبيل الظن والشبهة، لأنها نتائج علمية محققة، فهي جديرة بالأخذ بنتائجها، ولو كانت هذه المختبرات موجودة في عهد النبوة أو في عهد أبي حنيفة، لأخد بها من غير شك . وقد ذكر ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام ج 2 ص 182 183 أن مالك يرى أن السكران إذا تسلط بسكره وآذى الناس، أو روعهم بسيف أو حجارة رماها وإن لم يضرب أحداً تعظم عقوبته ويضرب حد السكر .- وهذا يعزز القول إن تحليل الدم إذا أثبت أنه كان سكران وارتكب جريمة، فإنه يعاقب بالعقوبة الكاملة وهي الحد .