الكويت: الحسيني البجلاتي كلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، رئيس حكومة تصريف الأعمال، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، بتشكيل حكومة جديدة، بعد يومين من استقالة مجلس الوزراء. وبعد إجرائه المشاورات الدستورية المعتادة مع رؤساء الحكومات والبرلمانات السابقين، أصدر أمير الكويت أمراً أميرياً بتعيين جابر المبارك رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.وهذه هي الحكومة السابعة التي يشكلها المبارك منذ ترؤسه مجلس الوزراء أول مرة في 30 نوفمبر/‏تشرين الثاني 2011، و35 في تاريخ الكويت منذ استقلالها عام 1962.وقبل أمير الكويت، الاثنين الماضي، استقالة حكومة المبارك، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه، إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة. وأكد المبارك في كتاب الاستقالة، أن حكومته المستقيلة عملت منذ تشكيلها قبل نحو عام، «بكل إخلاص وتفان لتحقيق طموحات وآمال أهل الكويت جميعاً».وكانت الحكومة المستقيلة قد استبقت تصويتاً نيابياً بطرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبد الله، بتقديم استقالتها إلى الأمير على خلفية تقدم عشرة نواب الأسبوع الماضي، بطلب لطرح الثقة في الوزير العبد الله، في جلسة مناقشة الاستجواب الذي تقدم به النائبان رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري.نيابياً، طالب عدد من النواب بتشكيلة حكومية على قدر تحديات المرحلة المقبلة، واستبعاد عناصر التأزيم. واعتبر النائب خالد العتيبي، أن ما ينتظره الشعب الكويتي ليس مجرد تشكيل حكومي ب 15 وزيراً، بل مشروع دولة قادر على معالجة الاختلالات كافة، على أن يكون بحجم كلمة سمو الأمير خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي.بدوره طالب النائب ماجد المطيري، بتشكيل حكومي جديد، يراعي متطلبات الشعب الكويتي بوزراء قادرين على التعامل مع الملفات المحلية والإقليمية، ويضع في اعتباره خطورة المرحلة الراهنة، وضرورة التأهب لأي أحداث طارئة ومتغيرات إقليمية.ودعا النائب محمد الدلال، رئيس مجلس الوزراء، إلى إعادة النظر في منهجية اختيار الوزراء في الحكومة المرتقبة، والاعتماد على معايير القوة والكفاءة والقدرة على العمل الجماعي، والإدارة الرشيدة لتحقيق التعاون بين السلطتين.أمنياً، نفت رئاسة الأركان العامة للجيش ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، بشأن لقاء ممثلين لشركات مع مسؤولين في وزارة الدفاع؛ لإتمام بعض الصفقات والمشاريع، مؤكدة أن كافة المشاريع تتطلب عقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي ومندوبي الشركات، بغية متابعة المشاريع وتطابقها مع متطلبات الجهة المستفيدة، ومراحل تنفيذ العقود والرد على الاستفسارات والملاحظات بشأنها، فضلاً عن أن التعاقد بشأن المشاريع تسبقه مراحل منها التفاوض، ودراسة المواصفات الفنية، مما يتطلب عقد اجتماعات مع تلك الشركات، تحقيقاً للمصلحة العامة، ووفقاً للأطر القانونية، بما في ذلك الرد على ملاحظات واستفسارات الجهات الرقابية المسبقة، ومتطلباتها بشأن التعاقد.وأكدت رئاسة الأركان في بيان، أن كافة ممثلي الشركات ومندوبيها، يخضعون لإجراءات أمنية مسبقة، قبل السماح لهم بالدخول إلى وزارة الدفاع، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بالضوابط المفروضة بهذا الشأن.وقالت: «تحرص رئاسة الأركان العامة للجيش، على اتباع مبدأ الشفافية في التعامل، وتهيب بالجميع إلى تحري الدقة في تناقل الأخبار والمعلومات، وعدم نشر أو تداول أي أخبار دون اللجوء إلى مصادرها الرسمية في الجيش الكويتي، المتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة»، وأكدت أن تداول الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة، يؤثر سلباً على العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول والحكومات، وصولاً إلى التأثير على سمعة الكويت مع شركائها وحلفائها.