يتهم بعضهم الإسلام بأنه لم يستوعب القضايا المستجدة في زماننا أو ما سيستجد في الأعوام المقبلة، ولذا فإنه يرى أن نبعد آراء الفقهاء ومذاهبهم المدونة في الكتب الصفراء، عن قضايانا المعاصرة بحكم أنها كتبت بلغة ذلك العصر وبفهم ذلك الزمان .وبعضهم يقول: إن تلك الكتب وتلك المذاهب استنبطت الأحكام من مصادر التشريع المعروفة والمعتبرة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس .هذه المصادر هي الأصول، ومع ذلك فإن للفقهاء رحمهم الله اجتهادات ذات قيمة تكاد تكون أصولاً بالنسبة إلى زماننا، ولذا فإن العلماء قالوا إن التخريج الفقهي للقضايا الفقهية نوعان:1- تخريج الفروع على الأصول، وهو عمل الإمام المجتهد الذي يدرس المسألة، فإذا لم يجد فيها نصاً، بحث عن العلة والسبب، ثم استخدم رأيه فأرجع الفرع إلى الأصل تحت قاعدة من القواعد الكلية للشريعة الإسلامية .2- تخريج الفروع من الفروع، وهو أن نستنبط الأحكام الشرعية من فروع الأئمة الذين اجتهدوا قبلنا فألحقوا الفروع بالأصول، وقد عرف ابن تيمية هذا النوع من التخريج بأنه نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه .وإمام المذهب قد نستنبط الحكم من أقواله أو من أفعاله أو من تقريراته، واختلف العلماء في التخريج على مفهوم قول الإمام، فرأى الجمهور عدم الجواز، لأن القاعدة تقول لا ينسب إلى ساكت قول . واختلفوا أيضاً في التخريج على فعل الإمام، فبعضهم قال بعدم الجواز، لأن أئمة المذاهب غير معصومين من الخطأ .وبعضهم قال إن فعل الإمام يعدّ مذهباً له، ومن ثم يجوز التخريج عليه، لأن العلماء المجتهدين ورثة الأنبياء، فلا يفعل المجتهد شيئاً إلا بدليل، ثم إننا أخذنا بأفعال الصحابة كمذاهب لهم .ولعل الأرجح الأول لأنه من الثابت أن بعض الأئمة كان متبعاً لغيره في أفعاله، كأن يقنت مثلاً خلف إمام في حين أنه يعتقد غير ذلك .ومما أود التنبيه إليه هو أن الشريعة الإسلامية، وإن كانت تبدو في أصل مصادرها أنها لم تستوعب القضايا المعاصرة، إلا أن الفقهاء عندما ذكروا مصادر التشريع قسموها إلى مصادر أصلية ومصادر تابعة .فالمصادر الأصلية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما مصادر التشريع بالتبعية فكثيرة، منها الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة، وسد الذرائع والعرف وعمل الصحابي والخروج من الخلاف وغيرها .إذاً فإن الفقهاء في زماننا إذا لم يجدوا في كتب المذاهب الفقهية حكماً لمسألة فإن بإمكانهم أن يقيسوا على ما قاسوه وما قرروه لأن ما قالوه وما فعلوه كان من باب تخريج الفروع على الأصول، وقياس فقهاء زماننا من باب تخريج الفروع على الفروع .وبإمكانهم أيضاً أن يرجعوا إلى المسائل الافتراضية التي دونها فقهاء المذاهب في كتبهم، وهي لفترة كانت غريبة، وكنا نقول إنها غير واقعية وكان من المفترض ألا يملأ العلماء كتبهم بها، لكن تبين أن تلك المسائل صارت اليوم بمنزلة قواعد وشواهد فقهية بالنسبة إلينا، نحتج بها عند اللزوم .