فكك مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، أمس، آخر محاور استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، والمقرر مناقشته بعد غد في جلسة علنية، وذلك بإحالة برنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة، في وقت طالب النائب عاشور الذي أجرى أمس بروفة على استجوابه في قاعة عبد الله السالم، الحكومة بالاستقالة حفاظاً على مشروع التنمية، معلناً أنه لم يصرح بشيء عن عدم التعاون .وفيما كانت كتلة العمل الشعبي التي يترأسها رئيس البرلمان أحمد السعدون، تعد لاستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، قلب نواب الأقلية الطاولة عبر اقتراح بقانون في شأن ازدواجية الجنسية، قدمه النواب عبدالحميد عباس دشتي ونبيل الفضل وعدنان المطوع وفيصل الدويسان، واعلان النائب محمد الجويهل استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود .وأعلن الجويهل أن محاور استجوابه إلى الحمود تتضمن السيارة السوداء التي استقلها أحد أبناء القيادات بعد الاعتداء على المواطن محمد الميموني الذي لقى مصرعه جراء التعذيب وتسبب في استقالة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد، والعبث في الجنسية وتجاوزات مالية وغيرها .وبحث اجتماع كتلة العمل الشعبي ثلاثة ملفات، هي استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، وملف البدون، ونية الكتلة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن اقلاع طائرة إلى طهران أثناء الاضرابات من دون وجود حماية أمنية . وأوضح مصدر برلماني ل الخليج أن استجواب الشمالي بات في محاوره الأخيرة، وستعرض مسودته على كتلة الأغلبية في اجتماعها المقبل . وأضاف أن الشعبي أوشكت على تسلم قانون يتعلق بايجاد حل لقضية البدون وأن من كلف بصياغته ابلغ جهوزيته، وذكر أن المجتمعين طرحوا ملف الطائرة المتجهة لطهران خلال إضراب نقابة العاملين في الكويتية التي اقلعت من دون حماية أمنية ورفضت العودة مجدداً حين طلب منها، وسيطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في جلسة الغد . وأعلن رئيس لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية البرلمانية النائب مسلم البراك أن اللجنة ستعقد اجتماعاً يوم السبت المقبل، لافتاً إلى أنه تم استدعاء عدد من الجهات والأشخاص للاستماع إلى أقوالهم في القضية . وفي وقت أقرت فيه اللجنة التشريعية تعديل قانون الإجراءات بما يقلص مدة الحبس الاحتياطي مع اشتراط تحديد مبررات الحبس ليصبح 48 ساعة بدلاً من 4 أيام للداخلية واسبوع إلى 5 أسابيع للنيابة العامة بعد أن كانت مفتوحة، دعا البراك إلى ضرورة اعتماد فترة ال24 ساعة كحد أقصى للحجز على ألا تتعدى فترة الحبس الاحتياطي عن 28 يوماً .برلمانياً، حذر رئيس لجنة الشؤون البيئية النائب الدكتور حمد المطر من عدم قيام الحكومة بأي احترازات أمنية لمواجهة تسرب الإشعاع من المفاعل النووي الإيراني في حال حدوث حرب في المنطقة .إلى ذلك، يتضمن الاقتراح بقانون، الذي قدمه النواب الدكتور عبدالحميد عباس دشتي ونبيل الفضل وعدنان المطوع وفيصل الدويسان، الإفصاح عن طلبات من يرغب في التنازل عن الجنسية الكويتية مع احتفاظه بجنسيته الأجنبية، أو من يرغب في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية إلى جانب جنسيته الأجنبية على أن يمنح أصحاب الطلبات المذكورة تعويضاً مالياً لا يقل ولا يزيد عن خمسين ألف دينار مكافأة له على إفصاحه، مع إصدار مرسوم بإسقاط جنسيته الكويتية أو سحبها حسب الأحوال .