دبي أنور داود: قال خبراء ومحللون في أسواق المال المحلية إن سلسلة التراجعات التي شهدتها الأسواق المحلية جاءت نتيجة لحالة الخوف والهلع التي تنتاب المستثمرين الأفراد الذين يتخذون قرارات البيع على أساس عاطفي ، خاصة أنها عمقت من خسائر الأسهم خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن وضع السوق الحالي لا يعكس الأساسيات القوية التي يمتلكها السوق. وقالوا إن تردد المستثمرين من العودة إلى السوق نتيجة لحالة عدم اليقين أو البيع غير المحسوب انعكس على قيم وأحجام التداول، خاصة أن السوق بحاجة إلى سيولة مليارية للحفاظ على نقاط مهمة في المؤشر وعدم كسرها في الاتجاه الهبوطي، وهذا ما وضع الأسواق تحت رحمة السيولة المتدنية إلى جانب العوامل السلبية العالمية ابتداءً من تراجع الأسواق الأمريكية والأوروبية بشكل عام والصينية تحديداً ، فضلاً عن عودة أسعار النفط للانخفاض بعد ارتفاعها خلال بعض الجلسات. وأوضحوا أن السوق سوف يستمر بنفس الاتجاه ريثما تشهد الأسهم زيادة قوية في السيولة لتمنح المؤشرات القطاعية دفعة نحو الأعلى أو تحسن الظروف الاقتصادية العالمية وانتهاء موجة القلق حول مستقبل الاقتصاد الصيني وظهور قاعدة سعرية واضحة للنفط إلى جانب ظهور عوامل وبيانات اقتصادية إيجابية على الصعيد الداخلي. غياب الاستثمار المؤسسي وذكر المحللون أن غياب الاستثمار المؤسسي وسيطرة الأفراد على السوق يضع الأسهم تحت ضغوط قوية من أبرزها «السيولة الهزيلة» و«عمليات التسييل» و«الخوف والهلع» و«التردد»، ما يجعل الأسواق أكثر أرتباطاً بالأخبار السلبية وأقل تجاوباً مع الأخبار الإيجابية ، وهذا ما شهده السوق خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن تواصل هذه الحالة حتى منتصف سبتمبر. وقال وضاح الطه الخبير المالي إن الصفة السائدة في أسواق الأسهم في الوقت الحالي هي التحرك السلبي نتيجة لعناصر الخوف والحذر التي تسيطر على توجهات المستثمرين خاصة الأفراد منهم من جراء تأثرهم نفسياً بالعوامل الاقتصادية العالمية وانعكاسها على إغلاقات الأسواق الأمريكية والأوروبية والصينية. وأضاف أن سرعة اتخاذ قرار البيع من قبل الإفراد تأتي نتيجة الخوف والهلع تزامناً مع عدم قدرة السيولة الحالية المحافظة على مستويات الدعم الرئيسية في الأسواق المحلية، حيث لامس السوق ارتفاعات جديدة في سيولة التداول، بينما لم يستطع السوق المحافظة عليها في الاغلبية العظمى من الجلسات وهذا دليل يؤكد على حالة القلق الذي تنتاب المستثمرين وتراجع مستوى الشهية بسبب الظروف العالمية. رفع الفائدة وأكد الطه أن السوق المحلي سيواصل التحركات المائلة للتراجع حتى منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري بالتزامن مع انتظار تفاعلات الفيدرالي الأمريكي من رفع الفائدة وإن كان رفضها، سيخدم الأسواق العالمية وسينعكس تلقائياً على أسواقنا في المنطقة. وأشار إلى أن السوق في الوقت الحالي يفتقد إلى المحفزات الداخلية حتى وإن كانت ضعيفة مع غياب النتائج عن السوق لوقت طويل واستمرار التأثر السلبي بالأسواق العالمية بالرغم من مقدار أساسيات الاقتصاد الوطني الكلي التي تعتبر قوية مقارنة مع الاقتصادات المحلية الأخرى. وقال إن تشكل الفجوة المعلوماتية الطبيعية في الأسواق المحلية زاد من حدة تأثرها بالأسواق العالمية التي تأثرت سلبياً ببيانات الاقتصاد الصيني وتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى أقل من 50% وتراجع مستويات الثقة وانخفاض اليوان الصيني وتراجع المؤشرات الأمريكية تبعاً لذلك، كما ساهم عدم استقرار أسعار النفط وعودته للانخفاض بالرغم من ارتفاعه، في إعطاء إشارات سلبية.وأكد أن الظروف الحالية التي تمر بها أسواق الأسهم المحلية تبرز الخلل الهيكلي في بنية الأسواق الناشئة مثل الإمارات والسعودية، ومن أبرز هذه الأسباب سيطرة الأفراد على الاغلبية العظمى من السوق وغياب الاستثمار المؤسسي الذي يعد أبرز محركات الأسواق المتقدمة، حيث ما زال الأفراد يتأثرون نفسياً وتلقائياً بالظروف السلبية أكثر من المؤسسات التي تتبع بياناتها ودراستها البحثية للأسواق عوضاً عن مشاعرها. أما السبب الثاني فيكمن في انخفاض عمق السوق وعدد الشركات ومحدودية القطاعات. سيولة التداولات قال حسام الحسيني الخبير المالي إن حالة التردد وعدم اليقين التي سادت أوساط المستثمرين خلال جلسات الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ، جاءت إثر التراجع الذي سجله النفط إلى جانب إغلاق الأسهم العالمية على تباين سلبي مع استمرار تشكل ضغوط على المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وأضاف أن هبوط سوق دبي المالي بنسبة قوية خلال الفترة الماضية زاد من تخوفات المستثمرين ما زاد من إحجامهم عن الدخول في الأسواق لتنعكس على سيولة التداولات في كل من السوقين، وسوف تستمر حالة التداولات بنفس القيم والأحجام خلال الفترة المقبلة حتى ظهور عوامل أكثر إيجابية تجنباً لاستمرار حالة السلبية.وأكد أن مواصلة بقاء المستثمر المحلي من الأفراد والمؤسسات خارج السوق يضع سيولة التداولات في خانة التراجعات، مع استمرار اتخاذ قرار البيع على أساس عاطفي غير المحسوب مما سينعكس على توجهات المستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن المؤسسات الأجنبية استمرت بعمليات التسييل بناءً على العوامل الاقتصادية الخارجية مع تجاهل الوضع الداخلي. وأوضح الحسيني أن غياب الاستثمار المؤسسي عن السوق بالرغم من الأساسيات الممتازة التي يمتلكها يأتي نتيجة لتحرك الأجانب بناءً على أسواقهم . ولهذا تشهد الأسواق المحلية تراجعات بنسب كبيرة عند انخفاض الأسهم العالمية وتأثرها بالبيانات الصينية التي شكلت ضغطاً على جميع الأسواق والمؤشرات. 3 قطاعات جديدة قال حسام الحسيني إن السوق فقد جزءا من التنافسية، إلا أننا نحب أن نرى تمثيلا أكبر للقطاعات الاقتصادية في الأسهم، حيث أضاف السوق 3 قطاعات جديدة من خلال الاكتتابات التي حصلت مؤخراً وهي «ماركة» في قطاع التجزئة، و«أمانات» في قطاع الرعاية الصحية، و«دبي باركس آند ريزورتس»، في قطاع الترفيه. وأشار إلى أن الأسواق تتجه نحو التمثيل الكلي في قطاعات الاقتصاد مع دخول الشركات والمجموعات العائلية باستثناء قطاع البترول، خاصة أن السوق بحاجة لتوفير صبغة محلية من خلال استخدام آليات جديدة لرفع مستوى التداول المؤسساتي المحلي وزيادة حصتها من التداولات في السوق. المؤشرات العالمية قال وضاح الطه إنه تاريخياً استجابت الأسواق المحلية بشكل مبالغ فيه مع التراجع في المؤشرات العالمية بينما سجلت ارتدادا بطيئاً، في حين تأثر السوق بشكل كبير في تباطؤ القطاع العقاري لاسيما أن الشركات العقارية تشكل 42% من وزن المؤشر، في حين انعكس الهدوء النسبي في السوق العقاري الذي بدأ في الربع الأول ومن المتوقع أن يواصل حتى الربع الثالث أو الرابع، ويمكن استثناء بعض الشركات مثل إعمار العقارية التي واصلت نموها.