القاهرة: «الخليج» وضعت هيئة كبار العلماء بالأزهر، برئاسة د. أحمد الطيب، استراتيجية جديدة لتجديد الدماء واستعادة الهيبة والمكانة، وأداء رسالة الأزهر الدينية الوسطية في حياة المسلمين داخل مصر وخارجها، بما يضاعف من الثقة في الأزهر وعلمائه؛ حيث اختارت الهيئة مؤخراً عدداً من الأعضاء الجدد بعد رحيل سبعة من كبار علمائها، وتدرس حالياً إضافة عناصر جديدة من بين العلماء المتميزين في مختلف التخصصات الشرعية والعربية، من القادرين على التجديد الديني والبحث الشرعي الدقيق، وتطبيق موقف الإسلام على النوازل والمواقف التي يتعرض لها المسلمون في الوقت الحاضر.وعلمت «الخليج» أن شيخ الأزهر، رئيس هيئة كبار العلماء، قد كلف بعض معاونيه بالبحث عن عناصر فاعلة من العلماء الذين تنطبق عليهم الشروط والمواصفات لضمهم إلى الهيئة، خاصة في ظل عدم اكتمال العدد المقرر للأعضاء (40 عضواً) والظروف الصحية الحرجة التي يعيشها بعض الأعضاء الحاليين بسبب تقدمهم في السن، مما يتطلب تجديد الدماء لتواصل الهيئة رسالتها.وفي السطور التالية ترصد «الخليج» أهداف وملامح هيئة كبار العلماء، والمهام الجسام المنوطة بها.هيئة كبار العلماء بالأزهر- كما يقول أمينها العام د. عباس شومان وكيل الأزهر- هيئة قديمة متجددة حيث يرجع تاريخها إلى عام 1911م، في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري، حيث أنشئت الهيئة وتكونت من كبار علماء المذاهب الأربعة. وكان عدد أعضاء الهيئة في ذلك الوقت 30 عضواً من علماء المالكية والحنفية والشافعية، ومن أبرزهم الشيوخ: (سليم البشري، وحسونة النواوي، ومحمد أبو الفضل الجيزاوي، وسليمان العيد، ومحمد بخيت، ومحمد القاياتي، ومحمد الروبي). وفي 18 أكتوبر 1928 قامت لجنة مؤلفة بقرار من مجلس الوزراء - برئاسة الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر في ذلك الوقت - بوضع قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية، وذلك تعديلاً للقانون 10 لسنة 1911، وفي 26 أبريل 1931 قرر مجلس الأزهر الأعلى لائحة داخلية جديدة لهيئة كبار العلماء، وكان ذلك في عهد الإمام الشيخ محمد الأحمدي الظواهري. قانون تطوير الأزهر وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر صدر القانون رقم 103 لسنة 1961، المعروف بقانون تطوير الأزهر، وتم بموجبه حل هيئة كبار العلماء ليحل محلها مجمع البحوث الإسلامية قائماً بواجباتها.. لكن بعد ثورة يناير 2011 تعددت المطالب بتطوير الأزهر وتحريره من سطوة الدولة فتم في 17 يوليو 2012 إحياء هيئة كبار العلماء وإصدار تشكيل جديد لها برئاسة شيخ الأزهر الحالي د. أحمد الطيب و26 عضواً من كبار علماء الأزهر في التخصصات الإسلامية والعربية.. ونص قانون إنشائها على أن من اختصاصاتها انتخاب شيخ الأزهر وترشيح مفتي الديار المصرية والبت في الأمور الدينية. وقد نص قانون إنشاء هيئة كبار العلماء في نسختها الأخيرة على أنها تتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة ويرأسها شيخ الأزهر، وقد تم اختيار التشكيل الأول للهيئة بعد إحيائها في 2012 عن طريق لجنة شكلها مجمع البحوث الإسلامية ضمت نخبة من العلماء الكبار.. واختارت اللجنة 26 عضواً فقط على أن يستكمل هؤلاء الأعضاء باقي تشكيل الهيئة بالانتخاب فيما بعد.. ورحل سبعة أعضاء من كبار علمائها هم الشيوخ: عبد المعطى بيومي أستاذ العقيدة وعميد كلية أصول الدين الأسبق، ومحمد الأحمدي أبو النور-عالم السنة الشهير ووزير الأوقاف المصري الأسبق- ود. عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ود. محمد رأفت عثمان عالم الشريعة الإسلامية الشهير، ود. بركات دويدار عالم العقيدة الإسلامية، ود. عبدالله الحسيني وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، ود. مصطفى عمران أستاذ العقيدة الإسلامية. نخبة متميزة تضم هيئة كبار العلماء بالأزهر في عضويتها حالياً نخبة متميزة من كبار العلماء من بينهم المفكر الإسلامي د. محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، وعالم السنة النبوية د. أحمد عمر هاشم الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، والفقيه د. نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، والفقيه د. على جمعة مفتي مصر السابق، والفقيه د. أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، وعالم الحديث د. اسماعيل الدفتار، الأستاذ بكلية أصول الدين، وعالم العقيدة د. محمد عبد الفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، وعالم الشريعة الإسلامية د. عبد الرحمن العدوي، وأستاذ اللغويات والأدب د. طه أبو كريشة العميد الأسبق لكلية اللغة العربية، وعالم السنة النبوية د. أحمد معبد عبد الكريم، وعالم التفسير الشيخ محمد الراوي.. وعالم اللغويات د. محمد أبو موسى، وعالم العقيدة د. عبد الفتاح بركة. وقد اختارت الهيئة مؤخراً نخبة من العلماء الجدد من بينهم الدكاترة: عبد العزيز مفتاح، ومحمد ربيع الجوهري، أستاذا العقيدة والفلسفة الإسلامية بالجامعة الأزهرية، وعبد الشافي عبد اللطيف عبد الشافي أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بالجامعة الأزهرية، وحمدي صبح طه من كبار علماء أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وجلال عجوة من كبار علماء الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة. شروط العضوية ولائحة هيئة كبار العلماء - كما يوضح د. شومان - تنص على ألاّ يقل سن العضو عن خمسة وخمسين عاماً، وأن يكون معروفاً بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره، وأن يكون حائزاً لدرجة «الدكتوراه» وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وأن يكون له بحوث ومؤلفات في تخصصه تم نشرها، وأن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر، وألاّ يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، وأن يكون ملتزماً بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه الأربعة. وفي حالة خلوّ مقعد لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء لأي سبب من الأسباب تنتخب الهيئة عن طريق الاقتراع السري المباشر عضواً آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلوّ المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلاّ بحضور ثلثي عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضواً إذا حصل على أعلى الأصوات من الأعضاء الحاضرين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر. منذ سنوات تتعدد المطالبات بتحرير المؤسسات الإسلامية الكبرى في مصر، وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية من سطوة الدولة واختيار من يقودها بالانتخاب، وقد حققت هيئة كبار العلماء هذا المطلب وأصبح أبرز مهامها اختيار شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية بالاقتراع السري بين أعضائها وطُبّق ذلك في اختيار المفتي د. شوقي علام لمرتين؛ حيث تم اختياره في عام 2013 من قبل الهيئة.. ثم تم التجديد له من قبل كبار العلماء بعد اقتراع سري أعلن نتيجته شيخ الأزهر وأرسل نتيجة الاقتراع إلى رئيس الجمهورية الذي أصدر قرار تعيينه بناء على اختيار هيئة كبار العلماء. وشيخ الأزهر القادم رقم (49) سيتم انتخابه من قبل هيئة كبار العلماء لأول مرة منذ حقبة طويلة من الزمن. وعن مهام كبار العلماء - إلى جانب اختيار شيخ الأزهر والمفتي - يؤكد أمينها العام أن قانون إنشاء الهيئة نصّ على أنها مكلفة بالبت في المسائل الدينية ذات الطابع الخلافي، والقضايا الاجتماعية التي تواجه العالم الإسلامي والمجتمع المصري على أساس شرعي، بعد أن يقدّم مجمع البحوث الإسلامية رأيه في تلك القضايا، والبت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين، ودراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التي تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة. إضافة مهمة وعن دور هيئة كبار العلماء وما أضافته إلى الأزهر في الوقت الراهن، يقول الفقيه د. نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق وأحد أبرز أعضائها: هيئة كبار العلماء أضافت الكثير إلى الأزهر بعد المتغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر مؤخراً، فقد أكدت استقلال الأزهر وأسكتت الأصوات التي كانت تزعم دائماً بأن الأزهر ليس صاحب قراره وأن هناك قرارات تُملى عليه من مؤسسات داخل مصر وخارجها، وهذا غير صحيح على الإطلاق؛ فالمؤسسات الإسلامية في مصر تعمل في مناخ غير مسبوق من الحرية ولا يفرض عليها أحد أي موقف أو قرار أو رأي يتعلق بأي أمر من الأمور، فالمؤسسات الإسلامية وفي مقدمتها الأزهر بها قيادات وطنية لها رصيد كبير من الثقة والاحترام لدى الجماهير، وهي تقدّر ذلك وتدرس قراراتها جيداً ولا يصدر عنها إلّا ما يتفق مع صحيح الدين ويحقق مصلحة المسلمين. ويرى د. واصل أن هيئة كبار العلماء بالأزهر، عليها مهام جسام خلال المرحلة القادمة، فهي تمثل المرجعية الدينية الكبرى في مصر ولا يمر قرار أو موقف له علاقة بالشرع إلاّ من خلالها، كما أنها مطالبة بوضع الأسس واختيار السياسات والمناهج التي تحقق التجديد الحقيقي للخطاب الديني. ثقة واحترام يقول عالم السنة النبوية، د. أحمد عمر هاشم وهو من الأعضاء المؤسسين لهيئة كبار العلماء: إن الهيئة من خلال مواقفها الراسخة والتزامها بثوابت الشرع وتبنيها للمواقف الداعمة لاستقرار المجتمع المصري ورفضها لكل صور التطرف والشطط في أمور الدين تحظى بثقة واحترام الجميع وتجد قراراتها ومواقفها صدى طيباً لدى الناس عامتهم وخاصتهم، وهذا أمر يسعدنا لأننا لا نجامل أحداً في قرار أو موقف ولا نخشى إلاّ الله، فما نراه حقاً نعلنه للناس وما نراه مخالفاً للشرع ولا يحقق مصلحة المسلمين نقف في وجهه ونحذّر الناس منه.ويؤكد د. هاشم أن قرارات هيئة كبار العلماء تتخذ بحرية تامة ومن دون ضغوط أو تدخل من أية جهة.. ويطمئن الجميع داخل مصر وخارجها على أن الأزهر يعيش عصراً جديداً، متمنياً ألا يتسرّع أحدٌ ويتهم الأزهر وعلماءه بما ليس فيهم..