حسمت المحكمة الدستورية العليا في مصر الجدل الدائر حول تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، وقالت عقب جلسة مطولة، أمس، إن كلمة مصري الواردة في قانون التعيين بالمجلس تنطبق على كل من الذكور والإناث . وكانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة قد اتخذت قراراً برفض تعيين المرأة قاضية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً ومعارضة بين قطاعات من المثقفين والسياسيين وجماعات حقوق الإنسان، وقام وزير العدل بالنيابة عن رئيس الوزراء بتوجيه طلب للمحكمة الدستورية العليا بشأن تحديد سلطة قرار تعيين القضاة بمجلس الدولة .