عادت حركتا فتح وحماس إلى المناكفة والاتهامات المتبادلة التي خفت حدتها أثناء المحرقة الإسرائيلية في قطاع غزة، ودخلت الحركتان في اشتباك إعلامي حول الأحقية في تسلم أموال التبرعات لإعادة الإعمار، وتناستا المحرقة ودماء أكثر من ستة آلاف شهيد وجريج لم تجف بعد، في وقت تنشط جماعات حقوقية ونواب في غير مكان في العالم لمحاكمة قادة إسرائيل كمجرمي حرب. واتهمت حركة حماس السلطة بإطلاق حملة ضدها بهدف تشويه صورتها بعد الصمود الذي أفشل العدوان الإسرائيلي على غزة، وفي محاولة للاستحواذ على أموال المساعدات المعلنة لإعادة إعمار غزة لصالح من أسمتهم حماس ب رموز الفساد، وذلك رداً على مؤتمر صحافي عقده أمين سر اللجنة التنفيذية ل منظمة التحرير ياسر عبد ربه، أمس، وشن فيه هجوماً غير مسبوق على حماس، كما حذر مما وصفها ب مؤامرة هدفها تكريس الفصل بين الضفة الغربية والقطاع. وفي شأن إعمار غزة، قال عبد ربه إن حكومة تسيير الأعمال التي وصفها ب الشرعية ليس فيها إلا الشفافية والعلنية، وموازنتها منشورة على شبكة الإنترنت، وهي التي تنفق من دون منة على كل الشعب، وبخاصة في غزة، وقال إن إعادة الإعمار في غزة قد بدأت، ولدى السلطة مؤسسات قادرة على تنفيذ مشروع إعادة الإعمار، كما قال.ودخل اليمن مجدداً، أمس، على خط المصالحة الفلسطينية وقدم مبادرة لقادة كل من فتح وحماس، بالإضافة إلى قادة كل من مصر وسوريا وتركيا باعتبارها الدول المقترحة لرعاية الحوار. ومن أبرز بنود المبادرة استئناف الحوار استناداً إلى ما سبق من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى خلال فترة ستة أشهر التحضير لإجراء انتخابات وإعادة بناء الأجهزة الأمنية. وفيما تنشغل الحركتان ببعضهما، انضم محامون مغاربة إلى تحركات دولية حقوقية عديدة تسعى لرفع دعاوى قضائية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقال ستة محامين في لقاء إعلامي في مقر نادي المحامين بالرباط إن ما سيقومون به يتم في إطار حملة دولية تهدف إلى ملاحقة الصهاينة على ارتكابهم جرائم حرب في غزة. وطالب مالا يقل عن 37 مشرعاً أردنياً مجلس النواب باتخاذ إجراء قانوني ضد قادة الكيان بوصفهم مجرمي حرب.وأطلقت منظمة إسلامية بريطانية حملة للمطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة قادة إسرائيل. وذكرت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في بريطانيا في بيان أنها تطالب بمحاسبة إسرائيل على ما ألحقته بغزة من دمار وضحايا مدنيين، وطالبت بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بمحاسبة إسرائيل.وأدان مركز حقوقي في غزة جرائم الحرب التي اقترفتها إسرائيل في القطاع، لافتاً إلى أنه يواصل أعمال الرصد والتوثيق لجرائم الحرب التي اقترفتها خلال المحرقة.وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب ضد المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحظورة.وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الأطفال والنساء شكلوا نسبة 43% من ضحايا المحرقة التي خلفت أيضاً دماراً شاملاً وانهياراً تاماً للخدمات والبنية التحتية، وتشريد مئات العائلات ومسح مناطق بشكل شبه كامل، وتدمير عشرات المساجد والمؤسسات الصحية والورش الصناعية والتجارية ومساحات من الأراضي الزراعية.وقال مارتي اهتساري الحائز على جائزة نوبل للسلام أمس ان الأمم المتحدة اتصلت به على خلفية تحقيق دولي محتمل في محرقة غزة.ونقلت وكالة الأنباء الفنلندية عن اهتساري قوله انه يتعين على الاطراف، اسرائيل والفلسطينيين، ان يثبتوا انهم مستعدون للتعاون بالكامل قبل أن تبدأ أي مهمة. واضاف هذا شرط مسبق ضروري لإطلاق مثل هذه المهمة.