هدية لا حرمة فيها } ‬قدمت لصديق لي‮ ‬مبلغاً من المال لمواجهة ضائقة مالية وأعاد المبلغ‮ ‬مع هدية قدمتها زوجته لزوجتي‮.. ‬فهل هذه الهدية التي‮ ‬قدمها لنا بسبب القرض تعد من الربا المحرم شرعاً؟ (ف.ن - أم القيوين) ‮* ‬يقول الدكتور نصر فريد واصل،‮ ‬أستاذ الشريعة الإسلامية،‮ ‬مفتي‮ ‬مصر الأسبق‮: ‬لا أستطيع أن أقول بأن كل زيادة على رأس المال تعد من الربا المحرم شرعاً،‮ ‬لأن آيات القرآن الكريم،‮ ‬وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤيد ذلك،‮ ‬بل هي‮ ‬تؤيد الدعوة إلى‮ ‬غرس روح المروءة ورد الجميل بجميل أفضل منه‮.‬ ومن الآيات القرآنية التي‮ ‬تشير إلى ذلك قوله تعالى‮: «‬وَلاَ‮ ‬تَنسَوُاْ‮ ‬الْفَضْلَ‮ ‬بَيْنَكُمْ‮ ‬إِنَّ‮ ‬اللّهَ‮ ‬بِمَا تَعْمَلُونَ‮ ‬بَصِيرٌ‮».‬ ومن الأحاديث النبوية‮ ‬التي‮ ‬تدل دلالة واضحة على أنه ليس كل زيادة على رأس المال تعد من الربا،‮ ‬ما جاء في‮ ‬الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله قال‮: «‬كان لي‮ ‬على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني‮ ‬وزادني‮»‬،‮ ‬وفي‮ ‬الحديث الصحيح أيضا‮: ‬عن جابر بن عبد الله من حديث طويل وفيه‮: «‬أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له‮: ‬يا جابر،‮ ‬أتبيع جملك هذا؟» قلت‮: ‬نعم‮.. ‬فاشتراه مني‮ ‬بأوقية،‮ ‬ثم قال صلى الله عليه وسلم لبلال‮: «‬يا بلال أعطه أوقية من ذهب وزده‮»‬،‮ ‬يقول جابر‮: ‬فأعطاني‮ ‬بلال أوقية من ذهب وزادني‮ ‬قيراطاً‮.‬ وروي‮ ‬عن أبي‮ ‬هريرة أنه قال‮: «‬أتى النبي‮ ‬ صلى الله عليه وسلم رجل‮ ‬يتقاضاه،‮ ‬قد استلف منه صلى الله عليه وسلم نصف وسق أي‮: ‬ثلاثين صاعاً فأعطاه وسقا أي‮: ‬أعطاه ستين صاعاً،‮ ‬وقال له‮: «‬نصف وسق لك،‮ ‬ونصف وسق من عندي‮». ‬فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن الزيادة على المال في‮ ‬الأموال أو في‮ ‬الحيوانات أو في‮ ‬المكيلات أو الموزونات،‮ ‬لا بأس بها ما دامت هذه الزيادة قد صدرت عن طيب نفس،‮ ‬وبلا أي‮ ‬شروط،‮ ‬وقولهم‮: «‬كل قرض جر نفعاً فهو ربا‮».. ‬هذا القول قاعدة فقهية،‮ ‬وليس حديثاً نبوياً على الصحيح‮.‬ قالوا‮: ‬والقرض إذا جر نفعا‮ً ‬يكون من باب الربا المحرم،‮ ‬وكذلك إذا اشترط المقرض على المقترض زيادة معينة على رأس المال عند استرداده،‮ ‬أو إذا كان القرض مصحوباً بالاستغلال وسوء النية‮.‬أما إذا كانت الزيادة قد صدرت عن طيب نفس وبلا أي‮ ‬شروط ولم‮ ‬يصاحبها شيء مما حرمه الله تعالى فلا بأس بها. مشروعية تنظيم النسل } اكتفيت بطفلين فقط.. فهل في هذا عدوان على إرادة الله وحجب لرزقه كما تقول أمي؟ وهل الدولة التي تتخذ إجراءات لتنظيم الأسرة تكون مخالفة لتعاليم الإسلام؟ (م.ب - الشارقة) يقول د. محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف المصري الأسبق: ليس في ذلك عدوان على إرادة الخالق، فمن حق كل أسرة أن تحدد عدد أولادها وفقاً لظروفها الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم النسل ليس مرفوضاً ولا مداناً في ميزان شريعتنا الإسلامية، والحكم الشرعي فيه يختلف من دولة إلى أخرى فهناك مجتمعات إسلامية تحتاج إلى زيادة عدد السكان للقيام بواجب الحماية وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة التي تعيشها هذه الدول مثل دول الخليج مثلاً، وفي مثل هذه الدول تكون الكثرة العددية مطلوبة ويجب أن تتخذ كل الوسائل لزيادتها، وفي دول أخرى من بينها مصر تعاني زيادة مطردة في عدد السكان تفرض الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها العمل على ترشيد الإنجاب بالوسائل المشروعة، فنحن في مصر مثلاً نعاني من محدودية الموارد وزيادة الإنفاق، نظرا للزيادة الرهيبة في عدد السكان التي تبلغ مليوناً ونصف المليون سنوياً، ولو استمرت زيادة السكان على هذا المعدل فإن جميع خطط التنمية على جميع المستويات ستتوقف وتضطر البلاد إلى الاستدانة لإطعام الأعداد الغفيرة التي تتزايد عاماً بعد عام. ومن هنا فإن مصلحة مجتمعات عربية مثل مصر في ظل الظروف والتحديات الخطرة تحتم اللجوء إلى تنظيم الأسرة للحد من هذه الزيادة المخيفة، حتى يمكن توفير أسباب العيش الكريم للمواطنين. وعلى مستوى الأسرة يختلف الحكم من أسرة إلى أخرى حسب ظروفها المادية والاجتماعية، ولذلك ليس هناك حكم شرعي نلزم به كل الأسر في مسألة تنظيم الأسرة.