نصر فريد واصل تعددت صور ومظاهر التيسير ومعايشة واقع حياة الناس في شريعتنا الإسلامية، لتؤكد تلك الصور والمظاهر على صلاحية الشريعة الخاتمة للتطبيق وتلبية حاجات المسلمين في كل عصر وفي كل مكان . . وأهم أسس قام عليها التشريع الإسلامي خمسة وهي: (نفي الحرج، وقلة التكاليف، والتدرج في التشريع، ومراعاة مصالح الناس، والعدالة المطلقة) . ونفى الحرج يعني حرص المشرع الإسلامي على التيسير على الناس وعدم إيقاعهم في الضيق والحرج، ولذا جاءت تكاليف شريعتنا الغراء في حدود الاستطاعة البشرية وهنا يقول الحق سبحانه: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" ويقول سبحانه: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" ولقد انتقلت هذه المعاني إلى نفس الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: "بعثت بالحنيفية السمحة" وقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً .وقد سن الشارع لعباده رخصاً دفعاً للمشقة فشرع الصيام، ورخص في الفطر للمريض والمسافر والحامل والمرضع، وشرع الصلاة ورخص للمريض أن يصلي حسب مقدوره قائماً أو جالساً أو نائماً، وشرع الطهارة للصلاة بحيث لا تصح الصلاة من غير وضوء أو غسل، ولكنه أباح لنا الصلاة بغير وضوء أو غسل حيث رخص لنا في التيمم من تراب الأرض بدل الماء بالنسبة للوجه واليدين فقط عند ضرورة المرض أو السفر أو فقد الماء أو وجوده مع قلته مع حاجتنا للشرب عند العطش الشديد الذي لا يحتمل قال الله تعالى: "وإن كنتم مّرضى أو على سفر أو جاء أحد مّنكم مّن الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مّنه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج" .وقد شرع الله لنا الحلال، وأباح الطيبات من الطعام والشراب وحرم علينا ما فيه ضرر بنا كالميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ومع ذلك فقد رخص لنا في هذه المحرمات عند الضرورة كأكل الميتة إذا لم يوجد غيرها وكان الإنسان مشرفاً على الموت والهلاك، وكشرب الخمر عند الضرورة القصوى كوجودها في صحراء جرداء لا ماء فيها عند العطش الذي يؤدي إلى الهلاك .ومن مظاهر التيسير والرحمة في تشريعات الإسلام اقتصارها في التكاليف على أمور محددة وقليلة كي لا يرهق كاهل الناس وكي لا يشق عليهم فالمتتبع نصوص الشريعة يجد أنها قد تضمنت قلة في التكاليف سواء كانت واجبة أم محرمة، فمن الواجبات المطلوبة العبادات من صلاة، وزكاة، وصيام وحج ولو بحثنا هذه العبادات بحثاً مستفيضاً بحالتها لوجدنا أنها قليلة يتيسر على الإنسان أداؤها .وأيضاً المحرمات في شريعة الإسلام محصورة أو مستثناة مثل آية التحريم في النكاح، فالتحريم فيه محصور بأصناف معينة من النساء بخلاف الحل فقد ورد في شأن التحريم قول الله سبحانه: "حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمّهاتكم اللاّتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة وأمّهات نسائكم وربائبكم اللاّتي في حجوركم من نّسآئكم اللاّتي دخلتم بهنّ فإن لّم تكونوا دخلتم بهنّ" . وهذا على سبيل الحصر أما الحل فقد ورد فيه قول الله تعالى: "وأحلّ لكم مّا وراء ذلكم" .أيضاً بالنسبة للمطعومات المحرمة فقد وردت عن طريق الاستثناء وما عداها فهو من المباحات أخذاً من قوله سبحانه: "هو الّذي خلق لكم مّا في الأرض جميعاً" وقوله تعالى: "قل لاّ أجد في ما أوحي إلى محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مّسفوحاً أو لحم خنزير" .ومن مظاهر اليسر نزول التشريعات على مراحل كي تتهيأ النفوس لتقبلها .والتشريع الإسلامي يساير في أحكامه مصالح الناس جميعاً في كل زمان ومكان باعتباره خاتم الشرائع السماوية الذي ليس بعده تشريع . ووجه هذه المصالح واضح حتى في العبادات فإذا تأملنا الحكمة من مشروعية الصلاة نجدها في قوله تعالى: "إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" . وإذا تأملنا الحكمة في مشروعية الصيام نجدها التقوى وتربية الضمير والإخلاص أخذاً من قوله سبحانه وتعالى: "كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلّكم تتّقون" .والحكمة من مشروعية الزكاة نجدها في زيادة المال وتطهيره والمحافظة عليه من تعدي الغير عليه بالهلاك أخذاً من قوله سبحانه: "خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها" .وهكذا توازن التشريعات الإسلامية بين النفع والضرر فما كان فيه ضرر تمنعه وتنهى عنه وما كان فيه مصلحة للإنسان تجيزه ولا تمنعه ولهذا فإن الشريعة الإسلامية لم تحرم على الناس أمراً إلا إذا كان مفسداً لهم ولم توجب عليهم أمراً إلا إذا عاد عليهم بالنفع . عضو هيئة كبار العلماء بالازهر ، مفتى مصر الأسبق