صوت مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان أمس الأربعاء بغالبية كبيرة لتجاوز فيتو وضعه الرئيس باراك أوباما على قانون يسمح لضحايا أحداث 11 سبتمبر/‏‏‏أيلول بملاحقة الدول الممولة للإرهاب قضائياً المعروف بإسم «جاستا»، في قرار هو الأول من نوعه منذ توليه منصبه عام 2008.وأقر مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الجمهوريين النص بشبه إجماع. ويتوقع أن يوافق مجلس النواب على القرار من دون مشاكل.كما رفض مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كاسحة الأربعاء فيتو الرئيس الأمريكي ضد مشروع القانون، حيث كانت نتيجة التصويت رفض 338 نائبا للفيتو مقابل 74 وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو. ومن جهته، قال جون برينان، مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) أمس الأربعاء، إن التشريع سيكون له «تداعيات خطيرة» على الأمن القومي الأمريكي.تأتي تصريحات برينان التي أدلى بها في بيان رسمي مع استعداد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على إلغاء الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع القانون.وقال برينان «النتيجة الأشد ضرراً ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل».وأضاف «إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى فإننا نضع مسؤولي بلدنا في خطر».وكان هاري ريد زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس هو السناتور الوحيد الذي وقف في صف أوباما، وامتنع عن التصويت السناتور الديمقراطي تيم كاين وهو مرشح لمنصب نائب الرئيس وبيرني ساندرز وهو مستقل ومنافس سابق على الفوز ببطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.وانتقد البيت الأبيض التصويت. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في إفادة «هذا أكثر شيء إحراجاً في مجلس الشيوخ الأمريكي ربما منذ 1983» في إشارة إلى آخر مرة أسقط فيها المجلس بأغلبية كاسحة فيتو الرئيس.وقام أوباما خلال فترتي رئاسته باستخدام حق الفيتو 11 مرة كلها صمدت. لكن في هذه المرة يعارضه تقريباً جميع أقوى أنصاره في آخر إجراء لهم قبل مغادرة واشنطن للمشاركة في حملات انتخابات الرئاسة التي تجرى في الثامن من نوفمبر/‏‏‏تشرين الثاني.وقال السيناتور تشارلز شومر في بيان «إسقاط الفيتو الرئاسي أمر نأخذه على محمل الجد لكن كان من المهم في هذه الحالة السماح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر باللجوء إلى العدالة حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى بعض المضايقات الدبلوماسية».