مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام .هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك .الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية .رقم الهاتف المجاني: 8002422الموقع الإلكتروني: www .awqaf.aeمع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتوزيع الأضاحي خارج الدولةتقوم الجمعية الخيرية بتوزيع (1700) أضحية داخل الدولة، وقيمة الأضحية الواحدة (400) درهم داخل الدولة، و(300) درهم خارج الدولة، ويحدث أحياناً أن يزيد عدد الأضاحي داخل الدولة على (1700) أضحية، فهل يجوز تحويل الأضاحي الزائدة داخل الدولة إلى خارجها مع أن هناك فارقاً في قيمة الأضحية؟(م .ز - رأس الخيمة)- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: إن الأضحية مشروعة، وفيها أجر كبير، ويجوز التوكيل فيها، وتشكر الجمعية على القيام بهذا العبء الجسيم، ولها أجر كبير بتقديم العون والمساعدة للأشخاص الراغبين في الأضحية، ويعجزون غالباً عن تنفيذها، أو حسن الاختيار لها من الأنعام، وحسن الاختيار في توزيعها على المحتاجين من الفقراء والمساكين داخل الدولة وخارجها، والوكالة للجمعية بالأضحية مقيدة بالشروط التي يشترطها المضحي لتوزيع أضحيته داخل الدولة أو خارجها، ويجب تنفيذ الشروط، فالمؤمنون عند شروطهم، والوكالة مقيدة، فيجب على الوكيل الالتزام بالقيود والشروط .فإن زاد عدد الأضاحي لداخل الدولة على الحاجة فيجوز تحويلها إلى خارج الدولة، بشرط اختيار أضحية بالثمن المتفق عليه نفسه، مع المسامحة في دريهمات فيها زيادة أو نقصان، والأفضل في هذه الحالة إعلام المضحي بذلك، أو الاشتراط عليه مسبقاً بالسماح بنقل أضحيته إلى الخارج واستئذانه بالتصرف في المال الزائد على ثمن الأضحية حتى يتم الوزيع حسب علمه واختياره وموافقته، لتخرج الجمعية من المسؤولية عن ذلك أمام الله تعالى، وتبرئ ذمتها في تنفيذ الأضحية حسب رغبة المضحي وفي حدود وكالته، والله تعالى أعلم .الإيمان لا يكتمل إلا بأداء الحجما موقف الشرع من الذين أنعم الله عليهم بالمال الوفير والصحة ولا يفكرون في أداء فريضة الحج؟(م .ج - رأس الخيمة)- يقول الدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر ومفتي مصر الأسبق: الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة لا يكتمل إيمان المسلم إلا بأدائه ما دام قادراً بدنياً ومالياً على ذلك . . فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وقد أجمع علماء المسلمين على أن الحج فرض عين، ولزومه على المستطيع مرة واحدة في العمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع .لذلك لا ينبغي للمسلم أن يتعامل باستخفاف واستهتار مع فريضة الحج، كما لا يجوز له أن ينشغل عن أدائها متى توافرت الاستطاعة البدنية والمادية . . وقد حذر علماء المسلمين من جحود هذه الفريضة أو إنكارها أو الاستهزاء بها وحكموا على كل من يفعل ذلك بالخروج عن دائرة الإسلام والعياذ بالله . ولو علم المسلم ما في الحج من فوائد ومنافع ومكاسب لأدى الفريضة فوراً وداوم على السفر كل عام طمعاً في الأجر والثواب . . ولكننا لا ننصح بذلك ونؤكد على أن الحج مطلوب من الإنسان مرة واحدة في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع، ومجال التطوع في شريعتنا الإسلامية متسع لمجالات عديدة، ونظراً للزحام الشديد الذي يشهده الحج في هذه الأيام فإن التبرع بنفقات حج التطوع للفقراء والمرضى وأصحاب الحاجات أكثر أجراً وثواباً من حج التطوع، وهذا ما ننصح عموم المسلمين به .لا تستدن من أجل الحجلا أملك نفقات الحج هذا العام وأرغب في أداء الفريضة . . فهل يجوز لي شرعاً الاستدانة من أجل أداء الفريضة أو السفر مع شركة سياحة تؤجل دفع الثمن لما بعد العودة من رحلة الحج وتأخذه على دفعات؟(ر .ع - الشارقة)- يقول د . محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: من أهم شروط الحج الاستطاعة المادية . . فغير المستطيع ليس مطالباً بأداء الفريضة حتى يتوفر له شرط الاستطاعة . . ولذلك ننصح السائل بعدم الاستدانة من أجل أداء الفريضة وأن يصبر حتى يرزقه الله بنفقات الحج .أما في ما يتعلق بأداء الفريضة عن طريق شركة تقسط له التكلفة على دفعات فلا حرج في ذلك مادامت له رغبة صادقة في أداء الفريضة بشرط أن تكون لديه الموارد التي تسمح له بسداد ما عليه من ديون . . والله أعلم .حكم حج الأطفالأرغب في اصطحاب ابني البالغ من العمر عشر سنوات معي في رحلة الحج لتدريبه على العبادة والطاعة . . فهل حجه صحيح؟(ش .ت - الفجيرة)- يقول الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق: من شروط الوجوب والصحة للحج البلوغ لأن غير البالغ ليس مكلفا . . لكن الصبي إذا حج صح حجه ووقع نفلا، ولا يغني حجه في صباه عن أداء فريضة الحج بعد البلوغ .وما يهدف إليه هذا الوالد الكريم وما يقصد إليه من خير لطفله وتعويده على الطاعة والعبادة أمر طيب للغاية ولكن الحج أصبح الآن رحلة شاقة لا يقوى عليها الكبار، ولذلك ننصح بعدم تحميل الأطفال وهم في هذه السن الصغيرة مشقة هذه الرحلة حتى يظلوا في اشتياق لها ورغبة في المشاركة فيها في المستقبل عندما يبلغون ويفرض عليهم الحج .الحج عن الميتهل الابن مطالب شرعاً بالحج عن والده الذي مات قبل أن يؤدي الفريضة؟(ب .غ - دبي)- يقول الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث في الأزهر: إذا مات المسلم المكلف بالحج وعليه حجة الإسلام أي حج الفريضة - أو عليه حجة كان قد نذرها فعلى وليه أن يجهز من يحج عنه من المال الذي تركه المتوفى سواء أوصى بذلك أو لم يوص، كما أن عليه أن يقضي ما عليه من ديون قبل توزيع التركة، ومن الأدلة على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من قبيلة جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء .وروي أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت إن كان أبوك ترك ديناً عليه أتقضيه عنه؟ قال نعم قال: فاحجج عن أبيك .وقد أخذ العلماء من هذه الأحاديث أنه يجب الحج عن الميت إذا كان الحج قد وجب عليه في حياته كما يجوز الحج عن الحي إذا كان عاجزاً صحياً عن أدائه .وننبه هنا إلى أنه يشترط في الابن الذي يؤدي الحج عن أبيه أن يكون قد أدى الفريضة من قبل .هل أستمر في وظيفتيأعمل في شركة بعض معاملاتها مباحة ولكن توجد لديها بعض المعاملات المخالفة للشرع، وأنا مضطر للعمل فيها بسبب ظروفي الصعبة فهل يجوز لي البقاء حتى يتوفر لي عمل آخر؟(ي .ش - دبي)- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: الأصل في العمل عموماً الإباحة إذا روعيت فيه الشروط الشرعية، وتم الالتزام بالضوابط التي وضعها العلماء لذلك ومن ذلك أن يكون العمل مباحاً في ذاته وأن يتجنب الموظف الغش والكذب والتدليس في تعاملاته .وعليه فإن السائل إذا كان لا يباشر العمل الحرام ولا يعين عليه وإنما يعمل في مجال مباح فإنه لا حرج عليه في البقاء في وظيفته والانتفاع بالراتب الذي يأخذه مع بذل الجهد في البحث عن عمل مباح كي يبتعد عن الشبهة .أما إذا كان يباشر العمل المحرم بنفسه ويعين عليه كأن يبيع خمراً أو يشتريها أو يعدها لمن يشربها فإنه في هذه الحالة يأثم بالبقاء في وظيفته، والله تعالى أعلم .