تدشن محاكم دبي، اليوم، مشروع القاضي الإلكتروني، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول الشرق الأوسط، تزامناً مع انطلاق فعاليات معرض جيتكس، يضم المشروع 14 خدمة ونظاماً إلكترونياً مساندة للنظام القضائي في المحاكم، وذلك في إطار سعيها إلى مواصلة تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي من خلال ضمان تيسير وسرعة التقاضي .وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، أنه من خلال تدشين المحاكم لمشروع القاضي الإلكتروني الذي يضم 14 خدمة إلكترونية يعد منظومة إلكترونية متكاملة يستخدمها النظام القضائي، أضاف ابن هزيم إن محاكم دبي قطعت شوطاً كبيراً في مجال تقديم الخدمات عبر الإنترنت حيث إنها تقدم كافة خدماتها بنسبة 100% عبر موقعها الإلكتروني، وإنها الآن في طور إجراء بعض التحسينات على الإجراءات والنظم الإلكترونية المتبعة إضافة إلى وجود مشاريع مازالت جديدة ولم تطلق حتى تحل بعض الجوانب القانونية لتطبيقها .وأشار إلى أن الغاية الرئيسة من إطلاق هذا المشروع الإلكتروني هو سعي محاكم دبي الدائم نحو كسب رضا المتعاملين وعكس الصورة المشرفة للنظام القضائي في دبي .ويضم مشروع القاضي الإلكتروني 14 خدمة إلكترونية من ضمنها التراسل والتواصل الإلكتروني والمعلومات الإلكترونية والمعرفة الإلكترونية والمكتب الإلكتروني، وتسجيل القضايا إلكترونياً، إضافة إلى الدفع الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية والجلسات الإلكترونية وإدارة القضايا إلكترونياً، وتسجيل الأحكام إلكترونياً وخدمات المحامين الإلكترونية، كذلك خدمات الأطراف الإلكترونية وإدارة الأداء الإلكترونية .خدمة التراسل والتواصل الإلكتروني تعنى بتواصل القاضي في محاكم دبي مع الجهات المختلفة من خلال استخدامه برامج البريد الإلكتروني والهواتف الذكية المزودة بأحدث التطبيقات .خدمة المعلومات الإلكترونية، من خلال توفير محاكم دبي معلومات تفصيلية حول جميع إجراءات التقاضي عبر الانترنت وأجهزة نبراس .خدمة المعرفة الإلكترونية، فهي تتيح لجميع القضاة والعاملين في المحاكم الوصول إلى مختلف مصادر المعرفة من خلال بوابة إدارة المعرفة الإلكترونية .خدمة المكتب الإلكتروني حيث تم تجهيز مكاتب القضاة سواء كانت في مبنى المحاكم أو مقر إقامتهم بأحدث الأجهزة الإلكترونية التي من خلالها يعمل القضاة بشكل متواصل .خدمة تسجيل القضايا إلكترونياً تتيح للمتعاملين عبر النظام الإلكتروني في محاكم دبي تسجيل مختلف أنواع القضايا ومتابعتها عبر موقعها، الذي يقلص الوقت والجهد في عملية التسجيل وإدخال البيانات .خدمة الدفع الإلكتروني هي خدمة توفر للمتعاملين نظاماً إلكترونياً لدفع الرسوم والأمانات الذي يمكن الاستفادة منه في أي وقت وأي مكان الذي بدوره يسرّع من عملية التقاضي .خدمة الأرشفة الإلكترونية التي تسهم في حفظ جميع بيانات والمستندات بسرعة وسهولة استرجاعها عند الحاجة، كونها معتمدة في جميع الإدارات والوحدات .وخدمة الجلسات الإلكترونية، فالمحاكم تعقد جميع جلساتها إلكترونياً حيث يتم إدخال البيانات والتحكم في استدعاء القضايا وتسجيل القرارات إلكترونياً .خدمة إدارة القضايا إلكترونياً والتي وفرت أجهزة وأنظمة إلكترونية يستعين بها القاضي وأمين السر في إدارة القضايا للتسهيل من عملية متابعتها .خدمة تسجيل الأحكام إلكترونياً الذي يوفر للقاضي سهولة كتابة الأحكام في نفس نظام إدارة القضايا ومتابعتها، سهولة الحصول على الأحكام السابقة في سبيل اتخاذ القرارات المناسبة لكل قضية .خدمة المحامين الإلكترونية التي تساعد المحامين في الاطلاع على معلومات القضايا التابعة لمكاتبهم وجدول جلسات القضايا ومتابعة طلباتهم والتنفيذات التي تمت عليها، الذي من شأنه توفير الجهد والوقت عوضاً عن مراجعة المحاكم .خدمة الخبراء الإلكترونية التي توفر باقة من الخدمات الإلكترونية عن معلومات جميع القضايا التي كلف بها الخبراء، للتسهيل في متابعة أعمالهم والاستفسار عنها ومعرفة متطلباتها .