مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام . هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك .الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية .رقم الهاتف المجاني: 8002422الموقع الإلكتروني: www .awqaf .aeمع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافلا نهي عن الحجّامة يوم الأربعاءورد نهي الشارع عن الحجامة في ليلة ويوم الأربعاء، فهل يشمل ذلك النهي العمليات الجراحية، وكذلك أخذ عينات الدم؟ (ف .ي - الشارقة)تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: الحجامة هي إخراج الدم الفاسد الذي يتكون تحت الجلد وهي من الأدوية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي (رواه البخاري) . وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحجامة في أيام معينة، خاصة يوم الأربعاء، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحرياً واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، وضربه بالبلاء يوم الأربعاء . فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء . (رواه ابن ماجه)وقد ضعف كثير من الأئمة الأحاديث التي تنهى عن الحجامة في أيام معينة أو تنص على فضلها في أيام معينة . فقد سئل الامام مالك عن الحجامة يومي السبت والأربعاء فقال: لا بأس في ذلك وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه ولا أكره شيئاً من هذا .وجاء في الفواكه الدواني من كتب المالكية ج2 ص338: تجوز في كل أيام السنة حتى السبت والأربعاء بل كان مالك يتعمد الحجامة فيهما ولا يكره شيئاً من الأدوية في هذين اليومين، وما ورد من الأحاديث في التحذير من الحجامة فيهما لم يصح فيهما عند مالك .وقال العقيلي رحمه الله: وليس في الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت، وقد عقد ابن الجوزي في كتابه الموضوعات 3/211 إلى 215 أبواباً جمع فيها هذه الأحاديث الواردة وتعقبها بقوله: هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح .وقال النووي في المجموع ج 9 ص 69: والحاصل أنه لم يثبت شيء في النهي عن الحجامة في يوم معين .وقال ابن حجر في فتح الباري ج 10 ص 149: هذه الأحاديث لم يصح منها شيء . وعلى افتراض صحة الحديث في النهي عن الحجامة في يوم الأربعاء فيكون كما قال موفق الدين البغدادي في الطب النبوي: (هذا النهي كله إذا احتجم حال الصحة، أما وقت المرض، عند الضرورة فعندها سواء . . وكان أحمد بن حنبل يحتجم في أي وقت هاج عليه الدم وأي ساعة كانت) وقال ابن القيم في زاد المعاد: (وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت في أي وقت كان من أول الشهر وآخره) .وبناء على ذلك فإننا نرى أنه لا مانع من إجراء العمليات الجراحية وأخذ عينات الدم في أي وقت عند الحاجة، وذلك لأن الأحاديث الواردة في النهي عن الحجامة في أوقات معينة ضعفها كثير من العلماء وعلى افتراض صحتها فهي محمولة على الاحتجام في وقت الصحة لا في وقت المرض والحاجة، كما أننا لا نجزم بصحة قياس العمليات الجراحية وأخذ عينات الدم على الحجامة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي ولم يحدد أياماً معينة ينهى فيها عن التداوي بل أطلق، والعمليات الجراحية من التداوي المشروع عند الحاجة إليها ولم يرد نص صريح يمنع من إجرائها في أي وقت، والله تعالى أعلم .تزويج البنت من دون إذنهاهل يجوز للرجل أن يزوج ابنته من دون إذنها؟ (أ . ط - أم القيوين)تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: إذا كانت البنت ثيباً فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للولي أباً أو غيره تزويجها إلا بإذنها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر وقوله: الثيب أحق بنفسها من وليها وإن كانت ثيباً ولكنها صغيرة فقد اختلف العلماء في حكم تزويجها من دون إذنها فأجاز ذلك الحنفية والمالكية، إلحاقاً لها بالبكر الصغيرة لأن مناط الإجبار الصغر، ومنع ذلك الشافعية والحنابلة لأنها ثيب والثيب أحق بنفسها .وإذا كانت البنت بكراً صغيرة لم تبلغ فأكثر العلماء أجاز للأب تزويجها من دون إذنها، وقيد بعض العلماء ذلك بشروط منها الكفاءة، وإذا كانت البنت بكراً بالغة فقد اختلف العلماء في حكم تزويجها من دون إذنها، فذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز من دون إذنها، وذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أن للأب أن يزوجها من دون إذنها .والذي نرجحه أنه لا يجوز إجبار المرأة البالغة على الزواج ممن لا تريد سواء كانت ثيباً أم بكراً لقوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها (رواه مسلم)، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (رواه البخاري ومسلم)، ولحديث ابن عباس: أن جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم .قال شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى ج32 ص 22: وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها وبضعها أعظم من مالها فكيف يجوز له أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها، وقال في موضع آخر: وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقول والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو اجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده فكيف يكرهها على مباضعة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته، والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها ونفورها منه فأي مودة ورحمة في ذلك، وإذا زوجت البنت من دون إذنها ولم ترض بذلك أو أكرهت على الزواج فالنكاح فاسد ولها الرجوع الى المحكمة لطلب الفسخ ولا يعتبر ذلك عقوقاً لوالدها فقد فعلت ذلك الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك عقوقاً لما أقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على مقاضاة آبائهن وطلب فسخ نكاحهن، والله تعالى أعلم .الاستمتاع بين الزوجينهل من حق الزوج أن يستمتع بزوجته كيفما يشاء؟ (ن .ف - أبوظبي)يقول الدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق: العلاقة الخاصة بين الزوجين تحكمها ضوابط شرعية وردت بشأنها نصوص من كتاب الله وسنة رسوله، وما لم ترد فيه نصوص اجتهد فيها العلماء قديماً وحديثاً من خلال القياس والإجماع، وما يتعلق بالعلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة يحتاج الآن إلى ضوابط، ويفرض على الجميع في مجتمعاتنا العربية والإسلامية الحرص على الالتزام بهذه الضوابط والقواعد الشرعية التي تحكم علاقة الرجل بالمرأة، سواء أكانت هذه المرأة زوجة له أم امرأة أجنبية عنه، لأن وسائل الانحراف والشذوذ الفكري والسلوكي الآن كثيرة وتقتحم بيوتنا عبر وسائل عصرية براقة، في مقدمتها المحطات الفضائية والإنترنت، ولذلك يجب علينا أن نتخذ كل الوسائل لحماية الأسرة المسلمة من زوج وزوجة وأبناء من كل أشكال الانحراف والغزو الفكري والسلوكي .وفي ما يتعلق بالسلوكيات بين الزوجين في علاقتهما الخاصة فهي يجب أن تكون في حدود الضوابط الشرعية، فالإسلام دين العفة والطهارة والنزاهة وقد جاء لتهذيب الطبائع البشرية والسلوك الإنساني، وكل تعاليمه وآدابه تهدف إلى حماية الإنسان سواء كان رجلاً أم امرأة من الانحراف السلوكي الذي نسمع ونقرأ عنه مما تنقله لنا المحطات الفضائية وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وعلينا أن ندرك أن التشدد في هذه المسائل أفضل من التساهل الذي قد يقودنا إلى الانحراف والرذائل التي حرمها الشرع، والإسلام حريص كل الحرص على أن تكون العلاقة الخاصة بين الزوج وزوجته محاطة بالسرية والكتمان لما فيها من الأحاسيس والمعاني التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى، والإسلام لا يمنع أن يتمتع الرجل بزوجته أو الزوجة بزوجها، ولكن هذا التمتع يجب أن يكون بالطرق الشرعية التي تتفق مع الذوق الإنساني السليم والطبع البشري المستقيم الذي يجعل الإنسان إنساناً ذا إحساس ومشاعر، فعلى الزوجين أن يلتزما بحدود الشرع وأن يبتعدا عن تقليد السلوكيات الشاذة، والله أعلم .