تراوحت التحركات السعرية للأسهم المحلية، أمس، بين الاستقرار والانخفاض المحدود مع استمرار حالة الترقب المسيطرة على أوساط المستثمرين والتي أدت إلى انحسار التداولات ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 15 .0% إلى 42 .2617 نقطة بخسائر 72 .559 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 93 .379 مليار درهم بتداولات 1 .166 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 32 .0% إلى 14 .1604 نقطة بتداولات 74 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 04 .0% إلى 64 .2682 نقطة بتداولات 1 .92 مليون درهم .انخفض الإمارات دبي الوطني 96 .1% إلى 9 .20 درهم، والدار 49 .1% إلى 98 .1 درهم، وصروح 66 .0% إلى 5 .1 درهم، وإعمار 29 .0% إلى 39 .3 درهم، فيما استقر أرابتك عند 8 .1 درهم، ودبي المالي عند 46 .1 درهم . وتفضل نسبة كبيرة من المستثمرين انتظار النتائج لاتخاذ قرارات الاستثمار على أسس واضحة في ظل استمرار حالة الغموض المسيطرة على احتمالات تطور أداء الشركات خلال المرحلة المقبلة بفعل تصاعد أزمة التمويل، وينعكس ذلك على مستوى التداولات مع تفوق محدود للعروض مقابل الطلبات يضغط على الأسعار ويدفعها إلى التراجع البطيء .وتراقب الأسواق مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة على صعيد الوضع الاقتصادي العام لتسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي من جهة وتتيح للمستثمرين القدرة على زيادة مشترياتهم من الأسهم من جهة أخرى فتتغير بالتالي شروط حركة الأسعار لتسمح بعائد استثماري أفضل .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى إمكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المديين المتوسط والطويل وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الإسراع من الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محدودة منها على أمل العودة إليها عند أسعار أقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتزداد صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري السليم في ظل التقلبات السعرية المستمرة التي ترفع من درجة المخاطرة لكنها تؤمن في الوقت ذاته إمكانية تحقيق عائد استثماري مجزٍ في حال تم التحرك مع الأسعار في جولات الصعود بكفاءة، الأمر الذي يجعل نسبة مهمة من المستثمرين تقبل المخاطرة للحصول على العائد لكن جزءاً أساسياً منهم قد يتكبدون في المحصلة خسائر سريعة .