طرح مركز دبي المالي العالمي القوانين المقترحة لحماية الملكية الفكرية من أجل تلقي المشورة بشأنها، وتغطي القوانين الجديدة حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، وحماية الأسرار التجارية، والعلامات التجارية، والحقوق المتعلقة بها . قال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي: تهدف قوانين الملكية الفكرية الجديدة إلى تعزيز منصة النمو التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي للشركات المالية وذلك من خلال إرساء إطار قانوني راسخ لحماية الملكية الفكرية، الأمر الذي يعد من أهم مقومات قطاع الخدمات المالية . ومن شأن هذه القوانين دعم نمو القطاع من خلال توفير بنية قانونية مثالية تعزز ابتكار منتجات وخدمات جديدة . كما تعكس هذه المبادرة التزام مركز دبي المالي العالمي بمبادئه الجوهرية المتمثلة في النزاهة والشفافية والكفاءة في العمل .وباستثناء القانون المقترح لحماية الأسرار التجارية، فقد تمت صياغة قوانين الملكية الفكرية المقترحة على غرار قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية وتلبي متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية TRIPS/WTO حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة . كما تمت صياغة القوانين بحيث تحقق هذا الانسجام دون المساس بأي شكل بصورة مركز دبي المالي العالمي وفلسفته كمنطقة تعتمد القانون العام .وتمت صياغة مسودة قانون الأسرار التجارية مع الأخذ في الاعتبار الخصائص الرئيسية لقانون حماية الأسرار التجارية الموحد لعام 1985 (حول العتبات) الذي وضعه المؤتمر الوطني للمفوضين بشأن القوانين الموحدة للولايات المتحدة الأمريكية والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، وقانون التجسس الاقتصادي الصادر في الولايات المتحدة في عام 1996 (لتحديد الأسرار التجارية)؛ وبما أن هذين النظامين يتبعان القانون العام، فإن قانون حماية الأسرار التجارية في مركز دبي المالي العالمي ينسجم أيضاً مع القانون العام .ودعا مركز دبي المالي العالمي الجمهور إلى إبداء الرأي والمقترحات حول هذه القوانين التي تم نشرها على موقعه الإلكتروني www .difc .ae وعقب انتهاء مدة المشورة واعتماد المقترحات والتعديلات المناسبة، سيتم رفع قوانين حماية الملكية الفكرية إلى صاحب السمو حاكم دبي للمصادقة عليها وإصدارها رسمياً وفقاً للمادة 6 (4) الفقرتين (د) و(ف) من قانون دبي رقم 09