انتقد الرئيس النمساوي هاينز فيشر خلال زيارته إلى أنقرة أمس الاجراءات التي اتخذها الادعاء العام التركي لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قائلاً إن مثل هذه الدعوى القضائية أمر لا يمكن ان يحدث في النمسا.كما رفض فيشر التشبيه بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الاتحادية من أجل النمسا (اليميني المتطرف) وكذلك بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وزعيم الحركة الاتحادية يورغ هايدر.وقال فيشر، إن الدول الأوروبية أصيبت بصدمة حقيقية عندما سمعت بالدعوى التي أقامها وكيل النيابة العامة التركية ضد حزب العدالة والتنمية.وأشار فيشر إلى أن هذا الحزب يحكم تركيا، وهناك حكوة قوية منتخبة في حين أن الحركة الاتحادية كان حزباً صغيراً وشريكاً في الائتلاف الحكومي. وأضاف ان الجميع في أوروبا ينتظر قرار المحكمة الدستورية العليا في أنقرة، فيما يتعلق بحزب العدالة والتنمية وقياداته التي طالب وكيل النيابة العامة بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات وهو ما لم يكن وارداً بالنسبة ليورغ هايدر الذي اعترض الاتحاد الأوروبي على مشاركته في الحكومة النمساوية بعد انتخابات 1999 بحجة أنه ذو ميول نازية.ويذكر أن جميع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والعديد من زعماء الدول الأوروبية وواشنطن قد أعلنوا عن استنكارهم لقرار وكيل النيابة العامة التركي واعتبروه مخالفاً للديمقراطية ودعوا الجميع لاحترام إرادة الشعب التركي الذي انتخب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة.