أطلقت أسواق السهم المحلية اشارات طمأنة للمستثمرين مع اقتراب دخول موسم نتائج الربع لثالث وسجلت صعوداً سعرياً قوياً امس بقيادة أسهم اعقار والبنوك حيث ارتفع سهم إعمار 02 .3% إلى 5 .7 درهم والدار العقارية 16 .3% إلى 17 .8 درهم وصروح 91 .6% إلى 81 .6 درهم وارتفع أبوظبي التجاري بالحد الأعلى مع اختفاء العروض إلى 34 .3 درهم والإمارات دبي الوطني بالحد الاعلى إلى 75 .8 درهم ودبي الإسلامي 62 .5% إلى 82 .5 درهم ودبي المالي 36 .3% إلى 38 .3 درهم واتصالات 11 .3% الى 6 .16 درهم، ليسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 47 .2% الى 38 .4060 نقطة مع تداولات بواقع 527 .695 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 69 .2% إلى 98 .3939 نقطة بتداولات 505 .764 مليون درهم،ما ادى إلى صعود مؤشر سوق الإمارات 45 .2% إلى 1 .469 نقطة بمكاسب 91 .15 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 74 .665 مليار درهم مع تداولات 46 .1 مليار درهم .وأظهرت هذه التحركات السعرية مدى امكانية تحسن الأسعار في حال تفوق الطلبات على العروض حتى لو ظلت التداولات عند مستوياتها الحالية، الأمر الذي يفترض أن يعطي المستثمرين ثقة جديدة بالأسواق مع اقتراب موسم النتائج والذي يشهد تقليداً تحسناً في التداولات مع محاولة المستثمرين الاستفادة من النمو في أرباح الشركات لتحقيق عوائد جيدة من الاستثمار بالأسهم .التقرير اليومي لالمال كابيتال عن الأسهم المحليةالأسهم تنطلق مجدداً نحو الارتفاع ونتائج الربع الثالث تحدد الاتجاه نجحت الأسهم المحلية في الانطلاق نحو الارتفاع السعري مجدداً حيث ارتفع سهم اعمار 02 .3% إلى 5 .7 درهم والدار العقارية 16 .3% الى17 .8 درهم وصروح 91 .6% إلى 81 .6 درهم وارتفع أبوظبي التجاري بالحد الاعلى مع اختفاء العروض إلى 34 .3 درهم والامارات دبي الوطني بالحد الأعلى إلى 75 .8 درهم ودبي الإسلامي 62 .5% إلى 82 .5 درهم ودبي المالي 36 .3% إلى 38 .3 درهم واتصالات 11 .3% الى6 .16 درهم، ليسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 47 .2% إلى 38 .4060 نقطة مع تداولات بواقع 527 .695 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 69 .2% إلى 98 .3939 نقطة بتداولات 505 .764 مليون درهم، ما أدى إلى صعود مؤشر سوق الامارات 45 .2% إلى 1 .469 نقطة بمكاسب 91 .15 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 74 .665 مليار درهم مع تداولات 46 .1 مليار درهم، وارتفع مؤشر الصقر 85 .1% إلى 92 .1664 نقطة .تكتسب نتائج الربع الثالث من العام الحالي للشركات المساهمة العامة أهمية بالغة على صعيد اختبار مدى قدرة هذه الشركات على مواصلة النمو بالمعدلات المرتفعة التي حققتها حتى نهاية النصف الأول، في ظل نقص السيولة الذي بدأت معالمه تظهر بوضوح حالياً ما استدعى تدخل المصرف المركزي من خلال ضخ 50 مليار درهم لدعم قدرة البنوك على الاقراض، فضلاً عن أن التراجع الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الثالث سيترك انعكاسات سلبية واضحة على الأرباح الاستثمارية للشركاتو لذلك تعد النتائج القادمة أهم مؤشر إلى مدى إمكانية الخروج من الضغط المستمر للمستثمرين الأجانب على الأسواق المحلية في حال استمرار النمو في أرباح الشركات من جهة وتفاعل الاستثمار المحلي بإيجابية مع هذا النمو من جهة أخرى، بانتظار معرفة الانعكاسات النهائية للازمة الدولية على اقتصاد المنطقة عموماً والتي ظهر أول معالمها عبر انتقال مشكلات نقص السيولة العالمية إلى الأسواق الاقليمية والمحلية يحد منها حالياً القدرة على التعويض جزئياً عن هذا النقص عبر إجراءات المصرف المركزي .ويعد أداء القطاع العقاري من العوامل الحاسمة كذلك على صعيد اتجاه حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة حيث يترقب المستثمرون انعكاسات النقص الجزئي في السيولة على مستويات النمو العقاري من حيث قدرة الطلب على استيعاب الزيادة الكبيرة المرتقبة في عرض الوحدات العقارية مع اكتمال العديد من المشاريع التي يجري انجازها تباعاً، الأمر الذي يطرح احتمال حدوث بعض التراجع السعري في هذا القطاع ما ينعكس مباشرةً على اداء غالبية الشركات المساهمة ابتداء من شركات التطوير العقاري والمقاولات مروراً بالبنوك والخدمات المرتبطة بالعقار وصولاً إلى شركات الاسمنت ومواد البناء، لكن التوقعات لبدء ظهور هذه المتغيرات تتباين عند امكانية حدوث التراجع في فترة لاحقة مقابل تحليلات أخرى تترقب هذا السيناريو خلال فترة أقرب، وهذا ما ستحسمه جزئياً النتائج الفصلية القادمة وكذلك النتائج السنوية . ولا يمكن تجاهل تأثير الاوضاع في الأسواق الدولية في الأسواق المحلية بغض النظر عن مدى وجود ارتباط حقيقي أو مجرد تأثر نفسي، وفي حال تمكنت الأسواق الدولية من الاستمرار في التماسك والخروج تدريجياً من الهبوط الحاد الذي شهدته مع تفجر الازمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية سينعكس ذلك بالتالي إيجاباً على الأسواق المحلية والاقليمية بفعل العامل النفسي ان لم يكن هناك تأثير حقيقي ينجم عن تغير في توجهات الاستثمار الأجنبي في حال عودة الانتعاش إلى الأسواق الدولية .وتستفيد الأسوأ جزئياً من انتهاء موسم الهدوء التقليدي في التداولات خلال فصل الصيف والذي اعقبه مباشرةً هدوء التداولات كذلك خلال شهر رمضان المبارك، حيث كانت نسبة كبيرة من المستثمرين تنتظر انتهاء هذه الفترة لتفعل وجودها في الأسواق وان كانت التراجعات الحادة التي شهدتها الأسهم دفعت هؤلاء إلى الحذر بانتظار تلمس اتجاهات حركة السوق خلال المرحلة المقبلة حيث سيؤدي تحسن الاداء إلى دخول نشط للأسهم في حال توفرت السيولة اللازمة لتمويل هذا الدخول .وفي حال توفرت السيولة لدى المستثمرين بكميات جيدة وتوقفت موجات الهبوط السعري يرجح ان تتشجع نسبة كبيرة منهم على دخول الأسواق مجدداً استناداً إلى تقييم جديد للفرص تحدده المستويات السعرية الحالية لكل سهم بالمقارنة مع النمو في أرباح شركته، الأمر الذي يقرر وفقاً للمعطيات الأساسية حجم العائد الممكن تحقيقه بفعل الفجوة القائمة بين السعر الحالي والقيمة العادلة لكل سهم،لكن ذلك يتطلب ان تتحرك الأسواق وفق منهج تقييم الفرص ولا تبقى خاضعة للعوامل الأخرى المؤثرة في حركتها وفي مقدمتها العوامل النفسية المقررة لسلوك الأفراد من جهة وتوجهات الاستثمار الاجنبي المتفاعلة مع تطورات الأسواق الدولية من جهة أخرى، ما يعني ان مؤسسات الاستثمار المحلي يفترض ان تقوم بدور قيادي في تحديد توجهات الأسواق خلال الفترة المقبلة وتخرج من حالة الانتظار إلى مرحلة التحرك الفاعل . لكن دور مؤسسات الاستثمار في الوصول إلى تماسك الأسواق يعتمد على مدى قدرة هذه المؤسسات على الامساك بدفة التحركات السعرية واخراجها من تحكم الأفراد الذين يتخذون قراراتهم الاستثمارية تبعاً لتأثير العوامل النفسية بعيداً عن التقييم الموضوعي لفرص تحقيق العائد من الأسهم من خلال المقارنة بين اسعارها وأداء شركاتها مع دراسة التطورات المحتملة على صعيد مستويات السيولة والاداء الاقتصادي العام، علماً بأن التحول إلى قيادة المؤسسات للأسواق بدلاً من الافراد لا يزال هو التحدي الرئيسي امام تطوير حركة التداول لتتخذ مساراً عقلانياً يبتعد بها تدريجياً عن التقلبات الحادة بكل ما لها من انعكاسات سلبية على مستقبل الأسواق في المدى البعيد، .