دبي «الخليج»: أصدرت لجنة التراخيص الصيدلانية بوزارة الصحة قراراً بإغلاق صيدليتين، إحداهما كانت تبيع أدوية الإجهاض مع مقويات جنسية غير مسجلة بالدولة ، وقال د. أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية، إن إحدى الصيدليات كانت تمارس العديد من الممارسات الخاطئة وتم ضبطها بالتنسيق مع إدارة الشرطة بالإمارة الموجودة بها، وبوجود المفتشين من قبل وزارة الصحة أصحاب الضبطية القضائية.حيث تم اكتشاف العديد من المخالفات ، ومنها عدم وجود الصيدلي المسؤول أو مساعد الصيدلي المرخصين على الصيدلية في أوقات العمل الرسمية، ووجود شخص غير مرخص من قبل وزارة الصحة (كاتب) ويقوم بصرف الأدوية، كما تم اكتشاف وجود الصنف Cytotec (Misoprostol 20 mg) عدد 14 حبة والذي يستخدم لعملية الإجهاض ، علماً ان هذا الدواء للمستشفيات فقط ، وهو ممنوع من التداول في جميع الصيدليات بالدولة قانوناً، وجود مقويات جنسية تحتوي على المادة Sildenefil 100mg وهي غير مسجلة بوزارة الصحة وقد تكون مغشوشة، وجود حبتين من Loperamid وهو صنف يستخدم للإسهال والتخفيف من الأعراض الجانيبة لاستخدام حبوب الإجهاض Cytotec، وجود صناديق أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية على الأرض مباشرة في الصيدلية، كما أن الصيدلية غير مرتبة مع وجود الغبار والأتربة على الأرفف وأيضاً عدم تطابق رصد الدواء Muscadol وهو صنف شبه مراقب مع السجل الخاص به.كما أشار د.الأميري إلى أنه تمت إحالة كل من مالك الصيدلية، والصيدلي المسؤول الذي لم يكن موجوداً في الصيدلية وكذلك الكاتب الذي كان يقوم بصرف الدواء وهو غير صيدلاني إلى النيابة العامة لمخالفتهم القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية وقيامهم بالتجاوزات التي لها تأثير في صحة وسلامة المرضى، مع تسهيل إجراءات المخالفات غير الأخلاقية وهو بيع وتداول أدوية تستخدم لغرض الإجهاض.وأوضح أنه تم ضبط إحدى الصيدليات من خلال مفتشي الوزارة أصحاب الضبطية القضائية وبها مخالفات جسيمة، منها وجود العديد من الوصفات المزورة بالصيدلية وتكرار صرف وصفات طبية لأدوية مراقبة على فترات متقاربة للمريض نفسه، وأيضاً وجود أدوية مراقبة من دون تسجيل في سجلات الأدوية المراقبة وعدم توافق الرصيد الفعلي مع سجلات الأدوية المراقبة، وعدم الالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة الصحة في شأن صرف الأدوية المراقبة كالاحتفاظ بصورة هوية المريض عند الصرف، وجود عينات طبية مجانية في الصيدلية بعضها من سوريا ومن ألمانيا ، وحسب إفادة الصيدلي المسؤول تم أخذها من زبائن متبرعين، عدم وجود مقاييس حرارة في الصيدلية، الاحتفاظ بالأطعمة في الثلاجة المخصصة للأدوية، وأيضاً وجود أدوية منتهية الصلاحية بثلاجة الصيدلية.وقررت اللجنة إغلاق الصيدلية احتياطياً إلى المادة (81) من القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية لوجود خطر جسيم على صحة وسلامة المرضى.واشار د.أمين الأميري إلى أنه نظراً لوجود العديد من الوصفات المزورة بالصيدلية وتكرار صرف وصفات طبية لأدوية مراقبة على فترات متقاربة لنفس المرضى من دون إرفاق صورة عن هوية المريض عند الصرف مما يثير الشك باستخدام أسماء مستعارة أو غير حقيقية من قبل المرضى يثبت قيام الصيدلي أو غيره من العاملين بالصيدلية بالمساهمة في إدمان المرضى ، بتسهيل الحصول على هذه الأدوية، فقد قررت لجنة التراخيص الصيدلانية بإحالة كل من المالك والصيدلي المسؤول إلى النيابة العامة لتباطئهما والمساهمة في إدمان الشباب على الأدوية المراقبة مع إحالة المرضى الذين قاموا باستخدام وتداول الوصفات المزورة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق وبيان كيفية الحصول على هذه الوصفات المزورة ، والسبب وراء استخدام أدوية تساعد على الإدمان بكميات كبيرة وبفترات متقاربة.