وافق مجلس الشورى البحريني خلال جلسته أمس، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنتين الماليتين 20092010 المحال من الحكومة بصفة مستعجلة، في وقت وافقت اللجنة المالية بمجلس النواب على المشروع، ودعت الجهات الحكومية لإفادة البرلمان بتكلفة مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور لموظفي الدولة . بينما رفض وزيرا التربية والتعليم والخارجية تزويد كتلة الوفاق النيابية المعارضة بأسماء موظفي الوزارتين ملمحين لوجود أهداف غير ظاهرة للطلب .وأوضحت عضو مجلس الشورى وزيرة التربية السابقة ندى حفاظ أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي يهدف إلى توفير الاعتمادات المالية لعدد من المشاريع التي سبق إقرارها ضمن الميزانية العامة وتم البدء في تنفيذها ولا تكفي الميزانيات المرصودة لها .وبينت حفاظ أن مجلس النواب أجرى تعديلاً على المبلغ بإضافة ثلاثة وأربعين مليون دينار ليصبح المبلغ الإجمالي ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليوناً وسبعمائة وسبعة وأربعين ألف دينار .في سياق ذي صلة، أكدت النائب لطيفة القعود عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، وقررت مخاطبة الجهات الحكومية للوقوف على التكلفة المقترحة للزيادة، وآلية التمويل .