خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي ازدحمت أسواق المنطقة بالتقارير والتوقعات والتنبؤات الصادرة عن العديد من المؤسسات والبنوك المالية والاستثمارية الإقليمية والعالمية، عن أداء أسواق المنطقة خلال هذا العام ومعظم هذه التوقعات كانت مفرطة في التفاؤل مع محدودية المتحفظين، خاصة أن بعض مؤشرات الأسواق حققت إنجازات قياسية وفي مقدمتها سوق قطر الذي ارتفع مؤشره نحو 25% العام الماضي بعد حصول دولة قطر على استضافة بطولة كأس العالم لعام 2022 .كما أسهم ارتفاع سعر النفط إلى مستوى 91 دولاراً مع توقع استمرارية تحسن أداء الاقتصاد العالمي وانحسار التاثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على المنطقة، في رفع مستوى التفاؤل لدى المحلليين مع العلم أن مؤشر السوق السعودي ارتفع العام الماضي بنسبة 15 .8% وسوق مسقط 6% وسوق الكويت 71 .0% وارتفع مؤشر سوق مصر بنسبة 15% وتراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 78 .1% وبالمقابل خسر مؤشر سوق دبي ما نسبته 6 .9% وخسر مؤشر سوق عمان المالي بنسبة 31 .6% .إلا أن المفاجآت السياسية والاقتصادية والمالية والمصرفية خلال هذا العام أطاحت جميع هذه التنبؤات بحيث شهدت أسواق الأسهم العالمية أشد وأقسى التقلبات في مؤشراتها المختلفة، وارتفع مستوى المخاطر بنسبة كبيرة في أسواق الأسهم، وكانت المفاجآت السياسية في بداية هذا العام ما حدث في العديد من الدول العربية من انتفاضات وحراك شعبي رفع مستوى المخاطر السياسية في معظم أسواق المنطقة وأدى إلى تراجع معظم مؤشراتها .كما أن المفاجآت السلبية الاقتصادية والمالية والمصرفية التي تركزت في أوروبا بصفة خاصة، إضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا والبنوك الأوروبية، كان لها أيضاً تأثيرات سلبية عميقة على ثقة المستثمرين في الاستثمار في أسواق المال العالمية وفي ظل الانفتاح الكبير لاقتصادات المنطقة على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انفتاح معظم أسواق المال في المنطقة على الاستثمار الأجنبي الذي أدى إلى ارتباط نفسي ومادي بين تحركات أسواق المال العالمية ومعظم أسواق المنطقة، كما أدى إلى خروج استثمار أجنبي مكثف من بعض هذه الأسواق .والتوقعات حالياً تشير إلى أن عام 2012 سوف يحمل تحديات مختلفة وكبيرة للمستثمرين بصورة عامة والمستثمرين في الأسواق المالية بصورة خاصة، في ظل عدم وجود بوادر واضحة لحل أزمة الديون الأوروبية وتداعياتها المختلفة والخوف من انتشارها إلى دول أخرى، وبالتالي نلاحظ الأجواء الاستثمارية القاتمة وسيطرة الأنباء السلبية، إضافة إلى أن الانخفاض الكبير في الثقة في السندات الحكومية وسندات الشركات، وخاصة في الدول الأوروبية له انعكاسات خطرة على حركة الاقتصاد العالمي وخصوصاً في توفير القروض الاستثمارية والتجارية بعد أن كانت هذه السندات ملاذاً آمناً للمستثمرين، وهناك خطر من تباطؤ اقتصادي عالمي يلوح في الأفق في حال لم يتم حل أزمة الديون السيادية الأوروبية، وفي حال أخفق المشرعون الأمريكيون في الاتفاق على خطة تخفيض الإنفاق في الولايات المتحدة .مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية