قرر المعتقلون السياسيون الستة، المتهمون في قضية بلعيرج في المغرب، أمس، تنفيذ إضراب إنذاري عن الطعام يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على ما وصفوه بالمجزرة القضائية، التي سلبت منهم كل حقوقهم وحريتهم.وقال محمد المرواني، والمصطفى المعتصم، ومحمد النجيبي، وعبادلة ماء العينين، وعبد الحفيظ السريتي، ومحمد الأمين الركالة، في بيان مشترك: "لقد انتزعت منا حريتنا، وزج بنا ظلما وتعسفا فيما يسمى بقضية بلعيرج، ووضعنا هدفاً من قبل وزيري الداخلية والاتصال للتشهير والمس بسمعتنا وسمعة أسرنا، وتلويث مسارنا السياسي وموقعنا الاجتماعي بشتى التهم والإدانات المسبقة، وذلك بنية مبيتة من أجل افتعال أخطر التهم ضدنا واعتقالنا لأكثر من أربعة شهور".وأضافوا أن التحقيق الجاري بمحكمة الاستئناف يؤكد لنا أن حقنا في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة يتم العبث بهما ضدا على القانون وقيم العدالة، بمبررات مفتعلة وإصرار وعناد من قاضي التحقيق لحرماننا ودفاعنا من الحصول على وثائق ملفنا واحترام حقنا في الدفاع.من جهة أخرى، أكدت مصادر داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يعقد اليوم مؤتمره الوطني الثامن، حصول اتفاق حول النقاط الخلافية المتعلقة بالإجراءات التنظيمية لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي للحزب، وذلك خلال اجتماع لجنة الحكماء أمس الخميس.وتتلخص بنود هذه الصيغة التوافقية في اعتبار كافة أعضاء المكتب السياسي الحالي، الذي ستنتهي ولايته بعد المؤتمر، أعضاء في المجلس الوطني المقبل مباشرة ومن دون انتخاب، إضافة إلى الاحتفاظ بالبند المتعلق بانتخاب أعضاء المكتب السياسي أولا من طرف المؤتمرين، وليس من طرف المجلس الوطني كما كان يدعو إلى ذلك إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي.