تتأهب أسواق الأسهم المحلية لاختبار مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة في ظل تداخل عدة متغيرات محلية وإقليمية ودولية تؤثر في قرارات صناديق الاستثمار العالمية، وتوجهاتها نحو الأسواق المحلية .ويجمع الخبراء على أن المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مع التطورات المستمرة في مصر باتت الآن في مقدمة العوامل المؤثرة في حركة الصناديق العالمية في المنطقة عموماً، حيث تتباين التوقعات على هذا الصعيد بين احتمالات تقليص الصناديق استثماراتها في الأسواق الناشئة على مستوى الشرق الأوسط مجتمعاً في إطار قراءتها لمدى تداخل التأثر الإقليمي بالمستجدات الأخيرة، فيما تذهب توقعات أخرى إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستعيد انتشارها في المنطقة بعد خروجها من أكثر الأسواق تأثراً إلى أسواق أخرى، من ضمنها أسواقنا المحلية التي تعد الأكثر إغراء للاستثمار الآن بفعل الأسعار شديدة الانخفاض للأسهم مقارنة بعدة دول خليجية مجاورة شهدت ارتفاعاً واضحاً في الأسعار خلال العام الماضي .وتدرس الصناديق العالمية كذلك التطور في الوضع الاقتصادي العام للأسواق التي تراقبها، حيث تبحث هذه الصناديق على مستوى الأسواق المحلية في تطورات أزمة السيولة بكل مكوناتها ابتداء من تقدم عمليات السداد للديون الخارجية التي تستنزف مبالغ أساسية من السيولة المحلية، وصولاً إلى التصاعد المستمر في مستوى المخصصات المحتسبة من قبل البنوك، مقابل القروض المتعثرة بكل ما لذلك من انعكاسات على استمرار التشدد في الإقراض المصرفي، ما يلقي بظلاله بالتالي على قدرة الشركات المساهمة في تنمية أرباحها، ويحد أيضاً من احتمالات توجه كميات أكبر من السيولة المحلية للتداول بالأسهم، وترجح بعض الآراء إمكانية تصاعد حجم الأموال الأجنبية التي تدخل إلى أسواقنا في حال تمكنت الأسهم من التماسك خلال الفترة القصيرة المقبلة .ويرى عدد من الخبراء أن ربط انتعاش الأسواق كلياً بالاستثمارات الأجنبية غير مجدٍ، لأن مديري الصناديق العالمية يتخذون قراراتهم على أساس مجموعة كبيرة من العوامل، أغلبيتها لا يمكن التحكم بها حتى لو جرى تطبيق أحدث منتجات الاستثمار في أسواقنا بهدف الدخول إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة .