دفع انحسار التداولات أسواق الأسهم المحلية إلى المزيد من التراجع، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 24 .0% إلى 72 .2638 نقطة بخسائر 92 .925 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 02 .383 مليار درهم بتداولات 106 ملايين درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 72 .0% إلى 39 .1619 نقطة بتداولات 9 .59 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 07 .0% إلى 08 .2704 نقطة بتداولات 07 .46 مليون درهم .انخفض إعمار 15 .1% إلى 43 .3 درهم، وأرابتك 02 .1% إلى 94 .1 درهم، وصروح 61 .0% إلى 62 .1 درهم، فيما استقر الدار عند 26 .2 درهم، وارتفع شعاع كابيتال 35 .4% إلى 2 .1 درهم .وبدت الأسواق مترددة في الإقبال على التداول النشط بانتظار ظهور بوادر لتحسن في مستويات السيولة خلافاً لما تظهره كافة المؤشرات الحالية والتخوف من الانعكاسات السلبية لاستمرار أزمة نقص السيولة على أوضاع الشركات وعلى أحجام التداول ما يضع العقبات أمام إمكانية حدوث تحسن متتابع في أداء الأسهم .وتظل الأسواق في ظل هذه الأوضاع أسيرة للتقلبات بفعل إقبال المستثمرين بمجرد توقف ارتفاع أسعار الأسهم لجني الأرباح مهما كانت محدودة وتجنب المخاطرة غير مبررة لتعود دورة الصعود من جديد مع أية أنباء إيجابية يستثمرها المضاربون إلى الحد الأقصى لدفع الأسعار إلى الارتفاع، الأمر الذي يحتم حدوث تغيرات إيجابية تدفع لدخول استثمارات طويلة الأمد على أساس قراءة متفائلة لإمكانية تحسن الوضع الاقتصادي العام لينعكس إيجاباً على أداء الأسواق .وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى إمكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين إمكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون أن نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى أن يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية . ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الإسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .وتستطيع الأسواق أن تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل أغلبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمديين المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطرة المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقاً من ضمنها الأوضاع في الأسواق الدولية وكذلك الأنباء المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .