يعول على عرف الناس في كثير من الأحكام الشرعية، منها: القبض في المعاملات، والإحياء للأرض الموات، والإحراز في السرقة، وتحديد العيب الذي يرد به الشيء المبيع، والأكل من بيت الصديق، وما يعد إيداعا وإعطاء وهدية وغصبا، والمعاشرة بين الزوجين وحدود علاقة كل منهما بالآخر، وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ونحو ذلك، وقد أثرت عن بعض الفقهاء قواعد شرعية في هذا الخصوص تبين أثر العرف في الأحكام الشرعية، ومن هذه القواعد: أن ما لا ضابط له في الشرع أو اللغة يحكم فيه العرف، وأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، والثابت بالعرف كالثابت بالنص، والعادة محكمة والعرف قاض، والثابت بالعرف ظاهرا بمنزلة الحقيقة، إلى غير ذلك من قواعد، ويقصد بالعرف: ما اعتاده الناس وألفوه من فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى معين، بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره، وأما العادة فهي: العرف العملي، وهي الأمر المتكرر من علاقة عقلية، فهي بتكرار حدوثها صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول، متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة، حتى صارت حقيقة عرفية، وللعرف أقسام عدة، منها: العرف اللفظي، والعرف العملي، والعرف العام، والعرف الخاص، والعرف الشرعي، ومن أمثلة العرف اللفظي: تعارف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر فقط، مع أنه في اللغة يشمل الذكر والأنثى، ومن أمثلة العرف العملي: تعارف الناس على تقسيم المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر، ومن قبيل العرف العام: تعارف الناس على أن دخول المساجد بالأحذية تحقير لشأنها، ومن العرف الخاص: تعارف التجار على إثبات ديون عملائهم في دفاتر خاصة، ويجعلون هذا حجة فيما بينهم، ومن العرف الشرعي: استعمال الشرع لفظة الحج في قصد البيت لأداء النسك في أوقات معلومة، إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة لأنواع العرف، ولا خلاف بين العلماء على أن العرف إن كان مخالفا لأدلة الشرع وأحكامه الثابتة التي لا تتغير باختلاف البيئات والعادات، فإنه لا يعتد به ولا يعول عليه في الأحكام، كتعارف الناس على التعامل بالربا، أو اتباع النساء الجنائز، أو خروجهن إلى الشوارع والطرقات أو لحوائجهن متبرجات، وإنما لم يعتبر هذا النوع من العرف، لأن اعتباره إهمال لنصوص الشرع وإبطال لها، وإهمالها مفسدة عظيمة، أما إذا كان العرف لا يخالف دليلا من أدلة الشرع ولا قاعدة من قواعده الأساسية، فلا خلاف بين العلماء على وجوب العمل به، واعتباره دليلا من أدلة الشرع التي تصلح للاستنباط وتشريع الأحكام، كتعارف الناس في زماننا على كثير من النظم الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو القضائية أو الإدارية، التي تتطلبها حاجاتهم وتستدعيها مصالحهم، إذ المقصود من التشريع إصلاح حال الناس ورفع الحرج والضيق عنهم، فإذا لم يراع في تشريع الأحكام ما اعتاده الناس وما ألفه أهل الطباع السليمة مما لا يصادم نصوص الشرع وأحكامه، لوقع الناس في حرج وضيق، وصارت الشريعة منافية للمقصد الذي أقيمت لتحقيقه، ولذا وجدنا الشارع الحكيم يقر الكثير من الأمور التي تعارفها العرب قبل الإسلام، بعد أن نظمها ووضع ضوابط إجرائها حتى لا تكون مصادمة لأحكام الشرع الحنيف، وذلك مثل: البيع والسلم والإجارة والزواج والكفاءة بين الزوجين، وفرض الدية على عاقلة الجاني، وأما ما تعارفه الناس مما لم يرد دليل شرعي يثبته أو ينفيه، ولم يكن فيه مصادمة لنص شرعي أو حكم متفق عليه، فإن جمهور الفقهاء اعتبروه دليلا يعتد به في الحكم الشرعي في المواضع التي لم يرد نص شرعي يبين حكمها أو ينظمها، إذا توافرت فيه عدة شروط، هي: أن يكون عرفا مستمرا يجري العمل به في جميع الوقائع أو أكثرها، وأن يكون العرف المراد تحكيمه في واقعة معينة موجودا عند وقوعها، وألا يكون هناك تصريح من أحد أطراف التحكيم يعارض العرف أو يبطل العمل به، وألا يكون العرف مخالفا لأدلة الشرع، بمعنى ألا يكون العمل بمقتضاه معطلا أو مصادما لحكم ثابت بنص شرعي أو أصل قطعي من نصوص الشريعة، وأن يكون عرفا ملزما يجب العمل بمقتضاه في نظر الكافة، ومن الأدلة الدالة على الأخذ به كدليل من أدلة الشرع: قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، إذ المراد بالعرف المأمور به في الآية عادات الناس وما جرى تعاملهم عليه، وما روي عن ابن مسعود أن رسول الله قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، المقتضي لاعتبار الأمر الذي يجري عرف الناس على اعتباره من الأمور الحسنة أن يكون عند الله تعالى كذلك، وأن ما يخالف ذلك يعد قبيحا، ولأن التشريع إنما ورد ليراعي مصالح العباد، وهذه المصالح لا تتحقق إلا بمراعاة عوائدهم المطردة، ومن الصور الفقهية التي حكم الفقهاء العرف فيها: استحقاق الدلال والحلاق والنجار والحمال ونحوهم من الأجرة ما جرت به عادة الناس في ذلك وإن لم تذكر عند استعمالهم أجرة، وأن من حلف ألا يركب دابة فإنه لا يحنث إلا بركوب ما جرى عرف الناس بركوبه من الدواب، وأن من حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث في يمينه، لجريان عرف الناس على عدم إطلاق لفظ اللحم على السمك، وهذا دليل على أن الفقهاء اعتدوا بالعرف بمفهومه السابق كدليل من أدلة الشرع، إلا أن إعمالهم له يتفاوت كما وكيفا، وربما كان عرف أهل مصر وما جرت عليه عادتهم دافعا للإمام الشافعي إلى العدول عن كثير من آرائه التي ضمنها مذهبه القديم المدون في العراق، إلى جديد هو الذي جرى عليه عمل أصحاب المذهب بعد وهو الذي دونه في مصر، واعتبروا أن أقوال إمام المذهب فيه هي الأرجح دون ما سواها من أقواله، وهذا دليل على أن لعرف الناس أثراً في الأحكام الشرعية.edris95@yahoo.com