فتح الإعلان عن التعديلات الجديدة لأنظمة الإفصاح عن الملكيات في الشركات المساهمة العامة باب الترقب لموعد مراجعة مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة لإمكانية إدراج أسواق الدولة لديه، رغم استبعاد بعض المراقبين فكرة أن يكون الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز فرص الإدراج في المؤشر، وذلك بحكم موعد إجراء التعديلات على إعلان مورغان ستانلي عن الأسواق الجديدة التي سيتم تصنيفها كأسواق ناشئة، فيما يستغرق تنفيذ التعديلات مزيداً من الوقت إلى أن تستكمل الإجراءات وتنشر في الجريدة الرسمية فتصبح نافذة .وقد أوضحت المراجعة المتكررة من قبل مورغان ستانلي لمؤشرها ابتداء من منتصف العام الماضي، أنها تقوم باختبار عمليات التطبيق للإجراءات والقوانين الجديدة التي تطبقها أسواق الدولة، قبل أن تعتمدها كمعايير للإدراج، حيث أرجأت الشركة حينها اتخاذ القرار رغم بدء تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع، بانتظار أن يخضع هذا النظام لفترة كافية من تعامل العملاء معه وإقرارهم بنجاحه، ما يوحي بأن تعديلات الإفصاح عن الملكيات ليس هدفها تعزيز فرص الإدراج في المرحلة الحالية، بقدر ما أتت لتضمن وصول المعلومات إلى كافة المستثمرين، بما يجعلهم على بينة من أمرهم عندما يتخذون قرارات الاستثمار .وتتيح تعديلات الإفصاح عن الملكية للمستثمرين الاطلاع على عمليات الشراء الاستراتيجي، بهدف تملك الحصص في الشركات المساهمة العامة، الأمر الذي يجعلهم يدركون وجود مؤسسات تقيم أسهمهم بأعلى من سعرها في الأسواق، ولذلك تتجه لشراء الحصص فيها فيستطيعون التوصل إلى القيمة الحقيقية لهذه الأسهم بدلاً من التأثر بعمليات المضاربة التي قد تجعلهم يبيعون أسهمهم بأقل من قيمتها الحقيقية .