طالبت شخصيات عشائرية ومهنية ومستقلة ووزراء وأعيان بمكافحة جميع مظاهر الفساد وأشكاله في الأردن، وتقديم المتورطين والمسؤولين عن الصفقات المشبوهة إلى العدالة، واخضاع جميع الأنشطة الاقتصادية الحكومية للمكاشفة والشفافية، وكبح جماح الأسعار من خلال مواقف عملية مؤثرة مع التحذير من اضمحلال الطبقة الوسطى.ودعا التيار الوطني الديمقراطي في بيان أصدره أمس حول تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في الأردن، الى العودة عن جميع القرارات التي تكبل يد الحكومة وتمنعها من التدخل لحماية قوت الشعب، خاصة القرارات المتعلقة بالتحرير المطلق للتجارتين الداخلية والخارجية، والرقابة على الأسعار.وطالب التيار بوقف سياسة الهدر والانفاق الحكومي واستنزاف أموال الدولة والحد من الاستثمار في المشاريع العقارية الضخمة من أبراج ومجمعات خاصة مجمع الدوائر الحكومية الباهظ التكاليف المزمع انشاؤه في العاصمة ووقف بيع أراضي الدولة.