بحث وزير العدل العراقي حسن الشمري مع وكيل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن أوضاع السجون وأحكام الإعدام التي يتم تنفيذها في العراق . وقال الشمري: إن إيقاف عقوبة الإعدام أو التريث في تنفيذها ليس من اختصاص الوزارة باعتبارها جهة تنفيذية، وتدخل ضمن صميم عمل الجهات التشريعية . ولفت إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام في العراق تتطلب دراسة لجميع الأبعاد الدستورية والأمنية المتعلقة بهذا الجانب . وأكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين أن القوات الحكومية شنت خلال أغسطس المنصرم 146 حملة دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال 1302 من المواطنين بينهم أربعة نساء، كما ارتكبت تلك القوات 11 جريمة قتل رافقت تلك الحملات التعسفية .