د. عارف الشيخ المرابحة من الفعل رابح يرابح والمرابحة تحقيق الربح، وتعريفها الفقهي عند الأحناف هو نقل ما ملكه بالعقد الأول وبالثمن الأول مع زيادة ربح، وقد اتفق على هذا القدر من التعريف علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ثم اختلفوا فيما غير ذلك.ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المرابحة باعتبارها بيعاً يتم بالتراضي بين البائع والمشتري، والبيع بثمن معلوم وربح معلوم، وحجتهم قول الله تعالى: «وأحل الله البيع».وقوله تعالى: «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» (الآية 29 من سورة النساء).إذن الأصل في المعاملات الإباحة إلا إذا ورد نص صريح صحيح بالمنع (انظر بدائع الصنائع ج 7 ص 3193، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 263، ومغني المحتاج ج 2 ص 77).وقد قال الفقهاء المعاصرون بأن عموم النصوص من الكتاب والسنة تدل على حل جميع أنواع البيع إلا ما استثناه الدليل الخاص، فلماذا نضيق على الناس والاتجاه التشريعي في القرآن والسنة يشير إلى ضرورة تقليل المحرمات تخفيفاً عن الناس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم» (رواه البخاري ومسلم).وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم: «أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وضعنا من إباحة البيع في كتاب الله».ويقول ابن تيمية: «إن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقة وجله مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر».ثم يقول: «والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه».وممن ذهب إلى جواز بيع المرابحة من الفقهاء المعاصرين:- الدكتور علي أحمد السالوس في بحثه: «المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي».- الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير في بحثه: «المرابحة للآمر بالشراء».- الدكتور سامي حمود في كتابه «تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية».وشروط صحة بيع المرابحة عند من أجازوا:1- أن يكون العقد الأول صحيحاً لأن البيع الثاني بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح.2- أن يعلم المشتري بالثمن الأول.3- أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، وإذا كان قيمياً لا مثل له من العروض لم يصح بيعه مرابحة لأن قيمته مجهولة وتعتمد على الظن والتقدير.4- ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه، فإن اشترى المكيل مثلاً بجنسه لم تجز فيه المرابحة لأن الزيادة تكون ربا لا ربحاً.5- أن يكون الربح معلوماً.إذن يتفق عدد من الفقهاء المعاصرين مع جمهور السلف على أن عقد المرابحة عقد صحيح، لأن المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح، والشرع لم يحرم إلا ما اشتمل على ظلم كالربا والاحتكار والغش، أو ما خشي أن يؤدي إلى نزاع مثل الميسر. والشرع جاء ليرفع الحرج عن الناس، لذلك فإن الفقهاء أجازوا عقد الاستصناع مع أنه بيع معدوم، لكنه نظر إلى حاجة الناس، وللحديث بقية.