المشقة: هي ما يلحق النفس والبدن من انكسار بسبب التكليف بما يكره فعله، وقلما يخلو أداء التكاليف الشرعية من نوع مشقة، ولذا فإن الفقهاء قسموا المشاق التي تلحق المكلف في أداء هذه التكاليف إلى قسمين: الأول: يشمل المشاق التي لا تنفك عنها العبادة غالبا: كالوضوء والاغتسال في حال البرد، والصوم في النهار الأطول، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، وهذه المشاق لا أثر لها في إسقاط العبادة، ولا توجب تخفيفا فيها، لأن هذه المشاق تقررت مع هذه التكاليف، القسم الثاني: يتضمن المشاق التي تنفك عنها العبادة، وهذه المشاق تتنوع إلى ثلاثة أنواع: الأول: ما يكون من المشاق في المرتبة العليا من هذه الأنواع، وهو ما يخاف من الإتيان بالعبادة معه تلف النفس أو العضو أو فوات منفعته، وهذا النوع من المشاق يوجب التخفيف، لأن حفظ النفس أو العضو أو حفظ وظائف الأعضاء هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، ولذا فإن هذا النوع من المشاق قد يسقط التكاليف الشرعية أو يخفف منها، النوع الثاني: ما يكون من المشاق في المرتبة الدنيا، كالمشقة الناتجة عن أداء العبادة مع ألم يسير في الإصبع، أو صداع، أو حمى خفيفة، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة، لشرف العبادة وقلة هذه المشقة، والقدرة على تحملها عند أداء العبادات، النوع الثالث: ما يكون من المشاق بين النوعين السابقين، فما قرب من العليا أوجب التخفيف، وما قرب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يختلف فيه لتجاذب الطرفين له، وقد اعتبر الشارع المشقة في بعض أسباب الترخص، ولم يعتبرها في البعض الآخر، لأن من أسباب الترخص ما يعسر ضبط المشقة فيه، فناط الشارع الرخصة بالسبب المرخص وعلقها به، كالترخيص بالفطر وقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين في السفر، ولما كان المرض قد ورد ذكره مطلقا في النصوص الدالة على جواز الترخص به، فلم يرد فيها ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف معه، اختلف الفقهاء في اعتبار المشقة في الترخص به وعدم اعتبارها، فمن الفقهاء من اعتبر في الترخص به جنس المرض ولو لم يكن متضمنا لمشقة، فرخص للمريض مطلقا في الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين والتيمم مطلقا، حتى ولو كان لا يلحقه مشقة أو حرج من الصوم، أو الإتمام أو أداء كل صلاة في وقتها المحدد لها شرعا، أو استعمال الماء في طهارته، ومنهم من اعتبر في الترخص بالمرض نوعه، وحدد المشقة في تحصيل العبادة مع هذا المرض تبعا لهذا النوع، فاعتبر المرض الشديد مرخصا في أداء التكاليف، لأنه يشق معه أداء العبادات مشقة شديدة، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يشق أداء العبادات معه فلا يترخص به، وإذا كانت المشقة في المرض لا ضابط لها، والناس مختلفون في درجة تحملهم لمشقة أداء العبادات مع المرض، فإن ما ينبغي أن يقال في هذا الصدد هو: أن المسلم أمين على دينه، وهو مطالب بأداء ما كلف به ترخص أو لم يترخص، والله محاسبه على أداء هذه التكاليف، وهو وإن كان مصدقا فيما يخبر به من قيام سبب الرخصة به - لأنه أمر لا يعرف إلا من جهته، إذا كان أمرا مستترا لا يطلع عليه أحد - إلا أن في أداء هذه التكاليف سعادة الدنيا والآخرة، فلا يليق بمسلم تفويتها بمسمى المشقة مع يسير احتمالها، ولذلك كان ترك الرخص أولى في كثير من العبادات، لأن أداء العبادة مع المشقة أبلغ في إظهار الطاعة، ولذا فقد وردت أحاديث عدة تدل على أفضلية أداء التكاليف مع هذه المشقة، من هذه الأحاديث: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأعمال إلى الله أحمزها، أي أشقها، فهو ترغيب منه صلى الله عليه وسلم للمسلمين بتحصيل هذا الفضل العظيم في أشق الأعمال، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، فما يناله المسلم من أجر على عمل، إنما هو بمقدار ما ناله فيه من تعب ومشقة، ومن الأحاديث ما يدل على أفضلية الأخذ بالعزيمة في أداء التكاليف بدلا من الأخذ بالرخصة مع قيام السبب المرخص، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان، فأفطر وصمتُ، وقصر وأتممتُ، فقلت: بأبي وأمي أفطرتَ وصمتُ، وقصرتَ وأتممتُ، فقال: أحسنت يا عائشة، واستحسانه صلى الله عليه وسلم منها عدم الترخص في السفر، دليل على أفضلية عدم الترخص وإن قام سببه، ورُوِي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، ورُوِيَ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء، والناس صيام في يوم صائف مُشاةً، ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس، فأبَوْا، قال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، فأبَوْا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب، وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب، وهذا وغيره دليل على أفضلية تحمل مشقة التكاليف وعدم الأخذ بالرخصة فيها وإن قام بالمكلف ما يقتضيه أن يترخص بها.edris95@yahoo.com