ظلم يجب أن يتوقف } ما موقف الشرع من سلوك بعض الآباء الذين يقسون على بناتهم ويلحقون بهن الأذى البدني استناداً لشائعات كاذبة عن علاقات عاطفية خارج نطاق الزواج؟ (أ.ف - دبي) تقول د. سعاد صالح، أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر والداعية الشهيرة: تدنيس سمعة الطاهرات العفيفات من النساء استنادا لإشاعات كاذبة أو اتهامات ظالمة سلوك يدينه الإسلام ويعاقب عليه سواء كان مصدره أشخاص من داخل الأسرة أو خارجها، فالشريعة الإسلامية تحافظ على سمعة المرأة ومن هنا اتخذت احتياطات كثيرة قبل تنفيذ عقوبة الزنى في حق رجل أو امرأة، وذلك لسد الباب أمام كل من يحاول اتهام الأبرياء بهذه التهمة المنكرة التي فيها خزي وعار للإنسان وأهله وكل من لهم صلة به خاصة المرأة التي يلحقها هي وأهلها عار ما بعده عار في حالة إشاعة هذه التهمة عنها. من أجل ذلك لا ينبغي أن يتورط مسلم في إشاعة السوء عن امرأة عفيفة حتى ولو كانت غير مسلمة، كما لا يجوز لأب أو أخ أو زوج أن يلحق الأذى بأنثى تحت ولايته استنادا لشائعة كاذبة، وقتل الإناث تحت مسمى «قتل الشرف» يحتوي على ظلم فادح لكثير من الضحايا، فكم من امرأة طاهرة وفتاة عفيفة ذهبت ضحية إشاعات كاذبة من حاقدين أو مغرضين، وكم ظلمت نساء نتيجة شبهات، وهذا الظلم يجب أن يتوقف، فليس في قتل الإناث شرف ولا كرامة، والمطلوب من الآباء والأمهات أن يحسنوا تربية أولادهم على الفضائل بدلا من إلحاق الأذى بهم عندما ينحرفون، ولابد أن يدرك الجميع أن الخالق عز وجل الذي شرع العقوبات والحدود هو الذي فتح أبواب التوبة لكل إنسان مخطئ أو متجاوز لحدوده، والمرأة التي ترتكب خطيئة يجب أهلها أن يستروا عليها، وأن يقوّموا سلوكها ويساعدوها على أن تسير في طريق الاستقامة، وهناك أسر كثيرة فعلت ذلك مع بناتها اللاتي أخطأن في لحظة ضعف أو طيش ولعب بهن الشيطان فكسبت بذلك الدنيا والآخرة. تصرف يرفضه الشرع } زوجي يجبرني على تقديم معظم راتبي له بحجة المساعدة على تحمل نفقات البيت والأولاد رغم أن دخله يكفي ويزيد ولا يترك من راتبي ما يكفي لأن أبر به والدي المريض.. فهل هذا من حقه شرعاً؟ (ج.ع- رأس الخيمة) يقول الشيخ على أبو الحسن، الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر: كل زوج يصادر راتب زوجته ويحرمها منه بدعوى المشاركة في نفقات الأسرة وتلبية متطلبات الحياة والأبناء يرتكب خطأ فادحا لا يقبله الشرع، لأن الزوج مطالب - شرعا- بتلبية كل متطلبات الأسرة في حدود دخله، أما إذا كان راتب الزوج لا يكفي وحده للإنفاق على الأسرة، وكانت الزوجة عاملة ولها دخل خاص بها فلا يجوز أن يجعلها تتحمل بعض الأعباء المعيشية بالقهر والمصادرة بل يجب أن يتم ذلك بالود والتفاهم. وعلى كل زوج يريد مساهمة زوجته معه في نفقات البيت والأولاد أن يعلم أن التراضي بين الزوجين هو الفيصل في هذه القضية.. أما القهر والإكراه فهما مرفوضان تماما.. والله أعلم. عمل المرأة } هل ألزم الإسلام المرأة بالاستقرار في البيت كما يردد بعض المتدينين؟ (ي. م الشارقة) يقول د. عبدالله النجار أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث بالأزهر: الإسلام لم يقل بحبس المرأة في البيت وحرمان المجتمع من جهودها، أو حرمانها من العمل الذي تجيده، فمن حق المرأة أن تعمل كل الأعمال المناسبة والمؤهلة لها، وليس في شريعة الإسلام ما يمنع المرأة من أن تعمل في أي مجال مناسب لإمكاناتها. لكن إذا ترتب على الخروج للعمل تقصير في حق الزوج والأولاد، ففي هذه الحالة يكون الزوج والأولاد أولى بجهدها ورعايتها مادامت غير قادرة على المواءمة والتوزان بين واجباتها الوظيفية وواجباتها الأسرية. ولما كان من الصعب، أن تعطي المرأة العاملة لزوجها وأولادها كما تعطي المرأة المتفرغة فإن أمر تفرغ المرأة لبيتها مرهون بظروف كل أسرة ومرهون بالحوار والتفاهم بين الزوجين، بحيث يتم في النهاية الاتفاق على ما يحقق مصلحة الأسرة كلها بعيداً عن العناد.