أعلن عدد من السياسيين والبرلمانيين ونشطاء القوى السياسية والنقابات المهنية والحركات الاحتجاجية في مصر إطلاق حملة لجمع مليون توقيع لمطالبة السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني ومد الشعب الفلسطيني به وفتح معبر رفح أمام أبناء قطاع غزة، مطالبين الكيان الصهيوني في مؤتمر حاشد نظمته لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية بدفع مبلغ 4.51 مليار دولار للحكومة المصرية ثمنا ل البترول المسروق من مصر في الفترة بين عامي 67 و75.وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق المستشار محمود الخضيري إن عملية تصدير الغاز للصهاينة خيانة عظمى يجب محاسبة المتسبب فيها، منتقدا تجاهل الحكومة المصرية حالة الظلام التي يعيش فيها سكان غزة بسبب تحكم إسرائيل في مصادر الطاقة، مطالبا الشعب المصري بدعم حملة جمع التوقيعات، فيما دعا وكيل مؤسسي حزب الكرامة عضو مجلس الشعب (البرلمان) حمدين صباحي الشعب المصري إلى الاستنفار ضد تصدير الغاز، والضغط على الحكومة لدفعها إلى فسخ تعاقدها مع الكيان، مؤكدا أن المطلوب ليس تعديل أسعار الغاز ولكن إلغاء اتفاقية التصدير برمتها.وكشف القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المهندس علي عبد الفتاح أن الأرقام الحقيقية التي كانت تملكها الحكومة المصرية من الغاز لا تتعدى 28 تريليون قدم مكعبة، تم التعاقد على تصدير 18 تريليون منها للكيان الصهيوني، على عكس ما تدعي الحكومة من وجود 75 تريليون قدم مكعبة، محذرا من نضوب الرصيد المصري من الغاز بسبب هذه الممارسات.وأكد منسق اللجان الشعبية لدعم المقاومة عبد العزيز الحسيني الرفض الكامل لتصدير الغاز للعدو الصهيوني بما يؤكد عدم شرعية الممارسات الحكومية في هذا الصدد، منتقدا إصرار الحكومة على احاطة بنود اتفاقية تصدير الغاز بالسرية التامة.