قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر حبس أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز لأول مرة حول تضخم ثروته التي تمثلت في ثلاث شركات تعمل في مجال الإعلام وقصور وفيلات .وفي سياق مغاير، قررت محكمة الطعون العسكرية حجز نظر الطعن المقدم من محمد الظواهري، الشقيق الأصغر للقيادي بتنظيم القاعدة أيمن الظواهري، واثنين من تنظيم الجهاد؛ ضد الحكم بإعدامهم في قضية العائدون من ألبانيا إلى جلسة 28 يونيو/حزيران الجاري . واستندت مذكرة الطعن التي قدمها دفاع المتهمين إلى الإعلان الدستوري كقانون أصلح للمتهم، الذي اعتبر أن اتهام الظواهري بالإطاحة بالدستور قد زال بالإعلان الدستوري، كما استند إلى القضاء بعدم دستورية الاتهام بالاشتراك في اتفاق جنائي وهى التهمة الموجهة لالظواهري . وأعلن عضو هيئة الدفاع، نزار غراب، أن دعوى بطلان محاكمة محمد الظواهري عسكرياً وحرمانه من قاضيه الطبيعي، سيصدر بها الحكم يوم 21 يونيو/حزيران الجاري .من جانب آخر، أعلن وزير الداخلية المصري، أن قطاع مصلحة السجون نقل كلا من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، من سجن المزرعة إلى ليمان طرة، بعد حصولهم على أحكام قضائية، ليصبحوا خاضعين للوائح وتعليمات السجون التي تقضي بضرورة قضاء جزء من العقوبة المشددة داخل أحد الليمانات .في غضون ذلك، أكد مصدر مسؤول بجهاز الكسب غير المشروع أن التحقيقات التي أجراها مع نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال، داخل سجن طرة وما وصل إلى الجهاز من تقارير الجهات الرقابية؛ أكدت قيام الرئيس السابق وولديه بإجراء عمليات غسل أموال جرى بعضها داخل مصر والبعض الآخر خارجها .في الأثناء، قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد 3 يوليو/تموز القادم موعدا لبدء محاكمة 48 متهماً من المحرضين ومرتكبي أحداث الفتنة الطائفية في إمبابة التي وقعت أحداثها يوم 7 مايو/أيار الماضي وأدت إلى مقتل 12 شخصاً من مسيحيين ومسلمين وإصابة 52 آخرين . وقد تقرر حبس البرلماني السابق، سعيد عبد الخالق، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير/شباط الماضي، في الوقت الذي تم فيه صرف زوجة أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، بعد سؤالها حول مصادر ثروتها وزوجها .