دبي: «الخليج» حققت دولة الإمارات، رقماً قياسياً جديداً في التنافسية العالمية، في مؤشر «صحة المحيطات» لعام 2017، إذ احتلت المركز الأول خليجياً وإقليمياً للمنطقة العربية وقارة آسيا، والمركز 28 عالمياً، إذ حصلت على 77 نقطة من أصل 100، بزيادة 7 نقاط عن المتوسط العالمي للمؤشر المقدر ب70 نقطة.وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة «إن حصول دولة الإمارات على هذا المركز، يبرز مدى الاهتمام الذي يحظى به صون البيئة البحرية والحفاظ على مواردها وثرواتها، وزيادة الموائل الطبيعية والاصطناعية فيها، لضمان استدامة تنوعها الحيوي، فضلاً عن رفع معدلات أمنها البحري والبيولوجي، بتحقيق أهدافنا المحددة في حزمة من السياسات والخطط الوطنية والمبادرات المتعددة والمتكاملة، مع جميع الشركاء، مستندين في ذلك إلى الحقائق العلمية وأفضل التقنيات والممارسات، بالتعاون مع كل المنظمات الإقليمية والدولية، ويعكس تطلعاتنا إلى التكامل مع السياسات المستقبلية للأمم المتحدة، ومنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لاستدامة صون منظومة البيئة البحرية والساحلية وصحة محيطاتنا».وأضاف «رغم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في الأرض بشكل عام، والمحيطات، خصوصاً، فإن البيئة البحرية للبحار والمحيطات، ما تزال قادرة على تجديد حيويتها، إذ جرى التعامل معها، وفق معايير محددة، وهو ما نحرص عليه، لضمان استدامة هذه البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية».وأشار إلى أن البيئات البحرية تدعم بشكل مباشر سبل المعيشة لأكثر من ثلاثة مليارات في العالم، وتمثل مصدر غذاء للملايين، ويبلغ الناتج الإجمالي المستمد من المحيطات نحو 5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تعد الشريان الرئيسي للملاحة البحرية وناقلا لحركة البضائع، وتصنف بأنها أكبر مشغل للعمالة في العالم. وتالياً فإن تجديد شباب المحيطات، يمثل ضرورة ملحة، خصوصا أن قيمتها تذهب إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، فهذه البيئات تزود العالم بنصف الهواء اللازم للمعيشة، وتمتص ربع الغازات الدفيئة وتخزنها.ويقيس مؤشر «صحة المحيطات» الذي يصدره مجموعة خبراء، بالتعاون مع مؤسسات بحثية أكاديمية واقتصادية دولية، مدى استدامة مياه المحيطات والبحار ل 221 منطقة في العالم (ساحلية أو في أعالي البحار) مرجعا لتقييم الوضع البيئي لها. وبدأ قياسه منذ عام 2012، وفقا للمؤشر الأول من نوعه في العالم ويضم 10 مؤشرات فرعية أو «أهداف» حصدت منها الدولة الآتي: توفير الغذاء (56 نقطة)، وفرص الصيد الحرفي التقليدي (100 نقطة)، والمنتجات الطبيعية (35 نقطة).وتخزين الكربون (92 نقطة)، وحماية السواحل (93 نقطة)، والاقتصاد والمعيشة الساحلية (100 نقطة)، والسياحة والترفيه (61 نقطة)، وإحساس ورمزية الأماكن (68 نقطة)، والمياه النظيفة (70 نقطة)، والتنوع البيولوجي (90 نقطة).ويعد مؤشر «صحة المحيطات» نموذجا عالميا جديدا لقياس ومراقبة مدى استدامة المحيطات، ويهدف إلى توفير معلومات وافية للحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع لمعرفة وضع المحيطات لاتخاذ قرارات سديدة لضمان السلامة والقيمة الاقتصادية لمحيطات العالم على أساس مستدام طويل الأمد.