بلغت أرباح الشركات المساهمة العامة التي أعلنت نتائجها حتى الآن في نهاية الربع الثالث من العام الحالي وبلغت 89 شركة 028 .25 مليار درهم، بانخفاض 14% من الأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 145 .29 مليار درهم .وتباينت النتائج المحققة مع تفاوت كبير في الأرباح من شركة إلى أخرى تبعاً لقدرة الشركات على التعامل مع التحديات الحالية الناجمة عن تراجع قيمة الأصول وخصوصاً العقار وشح السيولة وما نجم عنه من صعوبات تمويلية أضرت عملياً بالقدرة على إنجاز المشاريع .وأظهرت عدة بنوك نتائج أفضل من المتوقع بعد أن نجحت في احتساب القدر اللازم من المخصصات في الفضول السابقة، فيما لاتزال بنوك أخرى تحتسب المخصصات اللازمة حالياً ما يؤثر سلباً في نتائجها .وامتدت دوامة المخصصات إلى الشركات الأخرى مثل المقاولات وبعض الشركات العقارية التي تعاني من تراجع حاد في قيمة أصولها يضغط بقوة على أرباحها نتيجة لتقييم الأصول برغم تحسن أرباحها التشغيلية، بينما استطاعت شركات عقارية أخرى أن تحسن أرباحها عبر تكثيف عمليات التسليم للشقق المباعة في مراحل سابقة لتدخل إيراداتها كمبيعات في النتائج الحالية، فضلاً عن دخلها من الأنشطة الأخرى مثل التأجير والفنادق .وعلى صعيد قطاع الاتصالات توزعت الأرباح تبعاً لقدرة الشركات على اختراق المزيد من الأسواق المحلية لخدماتها، أما في قطاع التأمين فتفاوتت النتائج بحسب الأداء التشغيلي من جهة وأرباح الاستثمار في الأسهم والمجالات الاستثمارية من جهة أخرى، ولاتزال أرباح شركات الاسمنت ترتبط في المقابل بوضع القطاع العقاري وحركة أسواق الأسهم .وتحملت نتائج الربع الثالث الضغوط الموسمية الناجمة عن تزامنه مع فصل الصيف الذي يتسم تقليدياً ببطء النشاط الاقتصادي، فيما يترقب المستثمرون حالياً مدى قدرة الشركات على تحسين أدائها في الربع بعد أن ظهرت مؤشرات على تحسن مستويات السيولة مع تمكن عدة جهات حكومية وخاصة من إصدار سندات في الأسواق الدولية بتغطية مالية مكثفة، فيما أصبحت البنوك قادرة على تحديد حجم المخصصات المطلوبة مع حسم ملف معالجة ديون دبي العالمية، الأمر الذي يرفع مستوى التفاؤل في المستقبل، ويفترض أن ينعكس إيجاباً على نتائج الشركات في الربع الأخير .