الصورة القاتمة التي يرسمها الأداء الاقتصادي قد لا تكون كذلك إذا ما انتقلنا إلى جانب تأثير الأحداث في الواقع الاقتصادي في المحيط الخليجي، فعلى الرغم من تأثيراتها السلبية، إلا أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحسن سوف نلمسه في اقتصاد دولة الإمارات التي تتمتع بوضع اقتصادي واجتماعي وسياسي عالي الاستقرار . كما أن من الواضح أن تدفقات السيولة سوف تتحسن في معظم الدول التي تعاني من الاضطرابات السياسية بسبب إجراءات سريعة لتحسين مستويات المعيشة وتقليص التفاوت الحاد في توزيع الثروات خصوصاً في السعودية وعمان . ففي السعودية أعلن عن سلسلة من التدابير التي ستؤدي الى ارتفاع مستويات الدخل والإنفاق نذكر منها قرار رفع رأسمال بنك التسليف إلى 30 مليار ريال، وبما يؤدي إلى تقديم القروض للمواطنين .تعتزم سلطنة عمان إنفاق 30 مليار ريال (78 مليار دولار)، في خطتها الخمسية الاقتصادية الجديدة، حيث سيوجه الجزء الأكبر من الإنفاق في الخطة الجديدة التي تستمر من 2011 إلى 2015 لقطاعات الطرق والمستشفيات والتعليم . من جانب آخر، فإن أسعار النفط التي من المرشح أن تظل فوق مستوى 100 دولار خلال الشهور المقبلة مدفوعة بالطلب المتعافي حول العالم، نتيجة النمو الاقتصادي المتواصل ستعزز من فرص الدول العربية وخصوصاً دول الخليج من الإنفاق على خطط التنمية الضخمة حيث من المتوقع، وبتأثير الأحداث السياسية، أن توجه كل الإيرادات نحو الداخل وبما يرفع من مستويات المعيشة في الدول الخليجية التي يعاني منها المواطنون من انخفاض نسبي في معدل دخل الفرد بالقياس إلى الإمارات . ان التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية والتي تبدو مثيرة للقلق قد تؤدي في نهاية المطاف إلى اجتذاب موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة . فمع تراجع الاحتكارات والمصالح الراسخة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تتجه الحكومات في المنطقة إلى المزيد من فتح أسواقها . وهذا بحد ذاته سيكون عامل جذب لاستثمارات من دول لديها توجهات اقتصادية لم تستقر الى دولة الإمارات التي تتمتع بوضوح كامل في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وهي غير مرشحة لأي نوع من التأثيرات التي تجري في المنطقة . إن أثر هذه التغيرات في اقتصاد الامارات قد لا يظهر على الفور وقد يتطلب بضعة أشهر قبل أن تتضح معالم واتجاهات التغيرات التي تجري في المنطقة وأثرها في النظام الاقتصادي . وحتى ذلك الحين فإن على السلطات الاقتصادية في الدولة أن توفر مستلزمات اجتذاب الاستثمارات العربية والاجنبية المتوقعة . فالمستثمر الأجنبي وبما في ذلك العربي يرغب في أن يرى بيئة استثمارية جذابة . غير أن ترنح الأسواق بين تراجعات حادة وارتفاعات لم تتمكن من تعويض خسائر فبراير/شباط يرجع كله الى الأحداث في المنطقة ودول الجوار . فالتقلب بين الارتفاع والتراجع قي أسواق الإمارات التي لم ولن تتعرض لما يجري من اضطرابات سياسية، مرده الأساسي لعوامل اقتصادية . فما يجري من أحداث على الساحة السياسية للمنطقة العربية ودول الجوار الخليجية ، ما كان له أن يمارس مثل هذا التأثير وبهذه القوة، لولا هيمنة المضاربة على الأسواق وانسحاب المستثمرين المنكفئين على سيولتهم بسب التباطؤ الاقتصادي الذي تمر به الإمارات كبقية الدول الخليجية . إن أي محاولة لتفسير تراجعات الأسواق الحادة في الأسابيع الماضية والارتفاعات المتواضعة لهذا الأسبوع بالاستناد إلى العوامل السياسية هو هروب من حقائق اقتصادية ترسخ يوماً بعد آخر . والمشكلة أننا نحاول إقناع أنفسنا بأن مركب الاقتصاد بخير وأن النمو متحقق ويتحقق ونفرح عندما يضحك علينا خبراء صندوق النقد بالإشادة بالاقتصاد ويبشرنا بنمو قدره 25 .3% متجاهلين أن أي نمو بهذا القدر في ظل توقع ارتفاع أسعار النفط هو في الحقيقة تراجع وانكماش خصوصا أن أسعار النفط قد تجاوزت حاجز ال 100 دولار وأن معدلها قد يستقر عند 90 دولاراً للعام الجاري بزيادة بنسبة 26%، أي أن إسهام قطاع النفط سيكون بحدود 72 مليار درهم وبما يعني أن الصندوق يتوقع تراجع القطاعات غير النفطية كي يستقر النمو عند توقعاته البالغة 25 .3% . مشكلة النمو والتباطؤ في الإمارات هي السيولة والتي تتمثل بالأموال المعطلة من جانب عرض الأموال ومن جانب الطلب عليها . كما أنها معطلة في جانب الودائع وعالقة في جانب القروض . في جانب الودائع فإن نسبة متزايدة من السيولة تتجه للودائع الثابتة بدلاً من التوظيف في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة وذلك في وقت لا تزال نسبة كبيرة من القروض عالقة في أسهم وعقارات تراجعت أقسامها بنسب كبيرة منذ بداية الأزمة المالية العالمية . وقد أظهرت بيانات المصرف المركزي استمرار ارتفاع الودائع الثابتة (الزمنية)، علما أن البيانات قد افترضت ثبات الودائع الحكومية الزمنية من دون تغير في شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير وكانون الثاني 2011 حيث إن الودائع الزمنية (الثابتة) للقطاع الخاص هي حاصل طرح الودائع الحكومية الثابتة من الفرق بينM1 وM2 والذي يمثل شبه النقد . وتعود الزيادة الكبيرة في نمو الودائع الثابتة الى نمو عرض النقد الواسع بشكل أسرع من نمو عرض النقد الضيق وبما أدى إلى اتساع الفرق بينهما والذي يمثل شبه النقد (الودائع الثابتة الحكومية والخاصة)، فخلال الفترة من نهاية الربع الأول 2008 وحتى يناير/كانون الثاني 2011 نما عرض النقد الواسع بنسبة 35 .27% فيما نما عرض النقد الضيق بنسبة 76 .6% . أن الزيادة المطردة في الودائع الثابتة خلال عامي 2009 و2010 كنسبة من الناتج المحلي تعود إلى التراجع في قيمة الناتج ( المقدرة) على أساس أسعار النفط لهذين العامين من جهة وإلى استمرار الزيادة المطلقة في قيمة الودائع الثابتة .فخلال السنوات من 2000 وحتى 2008 كانت الودائع الثابتة كنسبة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية تتراوح ما بين 35% في حدها الأدنى و51% في حدها الأعلى، غير أنها قفزت إلى نسبة غير مسبوقة في 2009 و2010 حيث أصبحت 62 و64% على التوالي . وخلال الحقبة التي سبقت الأزمة المالية، كان هناك تناسب بين نمو الناتج المحلي ونمو الودائع الزمنية السنوية، ولكن في العام 2009 ورغم تراجع النمو فقد استمرت الودائع الثابتة بالنمو وبما يؤشر الى أن هذه الزيادة لم تأت من نمو الادخار الخاص وإنما من سحب سيولة موظفة في الأسواق وإيداعها بشكل ودائع زمنية مدرة للعائد تجنبا للمخاطر التي تزايدت في الأسواق وخصوصا في أسواق الأسهم .إن سبب تحول معامل الارتباط من موجب إلى سالب خلال الفترتين 2001 - 2008 و2001 - ،2009 هو أن الودائع المصرفية كانت تمول خلال الحقبة الأولى، القروض الجديدة التي تمنحها المصارف والتي كانت مرتفعة وتزيد عن قيمة الفوائد التي يدفعها المقترضون (التدفقات النقدية الموجبة) أما في الحقبة الثانية حيث كانت القروض عالقة بسب الأزمة وحيث تشددت المصارف في الإقراض، فإن تزايد الودائع الزمنية كان يمول استثمارات المصارف في شهادات الإيداع وبما يرفع من نسب السيولة المحتجزة لدى المصرف المركزي . وإذا ما أخذنا في الاعتبار معامل الارتباط السالب القوي بين الودائع الزمنية للقطاع الخاص ومؤشرات كل من سوقي الأسهم والعقار في دبي، لاتضح الأثر السلبي لتعطيل السيولة في أداء الاقتصاد . فمعامل الارتباط مع مبيعات العقار في دبي للفترة من بداية العام 2008 وحتى كانون الثاني من 2011 كان سالباً قوياً بمقدار -87 .،0 أما معامل ارتباط مؤشر سوق الإمارات مع الودائع الثابتة لنفس الفترة فقد كان -85 .0 وهو أيضا سالب قوي يعكس التأثير الهبوطي لتزايد الودائع الثابتة .وخلال الحقبة من 2001 وحتى 2007 كان معامل ارتباط مؤشر سوق الأسهم وبين الودائع الزمنية موجباً وإن ضعيفاً بقيمة 74 .0 وبما يؤشر الى أن نمو الودائع الزمنية بحد ذاته ليس ظاهرة سلبية، إلا عندما يتزامن هذا النمو مع تراجع الإقراض المصرفي الجديد (وليس المتراكم) للمقيمين .التأثير لا يقتصر في العلاقة المباشرة، فمن خلال سوقي العقار والأسهم اللذين تتوفر عنهما البيانات أثبتنا التأثير السلبي للتزايد في الودائع الثابتة . وواضح وبديهي أن إيداع مزيد من الأموال بودائع ثابتة لا يمكن كسرها إلا بعد انقضاء الأجل يؤثر سلبا في الطلب سواء الاستثماري أو الاستهلاكي ويخلق دورة من التباطؤ الاقتصادي . وعلى الرغم من هذه الصورة السلبية لأوضاع السيولة المعطلة في جانبها كودائع والعالقة في جانبها كقروض، إلا أن الحال يمكن أن يتغير بتأثير إجراءات نقدية تتخذها السلطة المختصة وكذلك بفعل تأثير العوامل الاقتصادية في دول المحيط العربي والخليجي .في جانب السياسة النقدية فإن المطلوب من المصرف المركزي أن يراجع سياسة أسعار الفائدة . والواقع أن السلطة النقدية وربما بسبب ارتباط العملة بسعر صرف ثابت بالدولار لن تتبنى سياسة حازمة تجاه أسعار الفائدة وقد فضلت تأشير السعر من خلال سعر الفائدة على شهادات الإيداع . هذا الأسلوب قليل الفاعلية، فهو يعطي مجرد مؤشر غير ملزم للمصارف في تحديدها لأسعار الفائدة ناهيك عن أنه يخلق هوة كبيرة بين سعر الفائدة للإيداع وسعر الفائدة للإقراض . وقد شهدنا أن بعض المصارف التي تعاني من شح في السيولة لجأت إلى تقديم إغراءات كبيرة في مجال سعر الفائدة على الودائع الزمنية تجاوزت في بعضها 6% . ولا شك في أن هذه الأسعار ترفع من أسعار الفائدة على الإقراض . من جانب آخر فإن مؤشر سعر الفائدة على شهادات الإيداع المرتفع يشجع المصارف على الاستثمار بهذه الأداة الآمنة ويشجعها على المزيد من التشدد في الإقراض . إن المنهج الحالي للسياسة النقدية لا يزال يبعث برسائل مغلوطة لا تشجع المصارف على التوجه نحو الإقراض . حيث لا تزال الأدوات الأساسية للسياسة النقدية تعمل باتجاه توظيف السيولة المصرفية في شهادات الإيداع بدلا من الإقراض . السياسة النقدية في الدولة ورغم أن الأزمة المالية لم تحرك ساكناً لتيسير الأوضاع النقدية . فقد حافظت على التشدد من خلال أسعار الفائدة المرتفعة التي تشجع على نمو الودائع الثابتة من جهة وعلى توجه المصارف نحو توظيف السيولة في شهادات الإيداع . وليس أدل على ذلك من ارتفاع السيولة المحتجزة لدى المصرف المركزي عاكسا التشدد في السياسة النقدية وذلك في فترات التباطؤ التي بدأت بعد النصف الثاني من 2008 على خلاف المطلوب . من الواضح أن تبني سعر فائدة أساس، فيه هامش مناورة ما بين 2 أو 3% ارتفاعا وانخفاضاً عن السعر الأساس، لا يتقاطع مع سعر الصرف الثابت من جهة، ولا يتعارض مع مبدأ التنافس والحرية الاقتصادية ما بين المصارف من جهة ثانية . سعر من الفائدة الأساس الملزم للمصارف في اطار هامش أقل أو أكثر من الحركة ب 2 أو 3% سوف يخفض من أسعار الفائدة على الودائع وعلى الإقراض في آن واحد، ففي جانب الودائع فان المطلوب في هذه المرحلة دفع أصحاب الأموال نحو توظيفها في الاقتصاد أو حتى توجيهها نحو الاستهلاك وإن كان أقل فائدة من الاستثمار . وإذا كان أول الغيث قطرة، فإننا نأمل أن تبدأ السلطات الاقتصادية بالإقرار رسميا بأن المشكلة الأساسية هي شح السيولة والتي نجمت عن تحول التدفق النقدي للقروض المصرفية إلى سالبة والتي أدت بدورها إلى جعل تزايد الودائع الثابتة ظاهرة سالبة كونها أصبحت بمثابة الاكتناز الذي يقلص الدورة الاقتصادية . إننا بحاجة ماسة الآن للانتقال من مرحلة تشخيص المشكلة إلى مرحلة التنفيذ لخطط تدفع باتجاه حل مشكلات السيولة والقروض العالقة لدى المصارف والتي تجعل من الودائع الثابتة ظاهرة سلبية بدلاً من أن تعبر عن زيادة الميل للادخار وبالتالي الاستثمار والنمو . واضح أن السبب الرئيس للتباطؤ في نشاط القطاع الخاص هو تراجع الإقراض المصرفي وتحول التدفقات النقدية للقروض المصرفية إلى تدفقات سالبة، بمعنى أن الفوائد السنوية التي يدفعها الأفراد والشركات عن إجمالي القروض المتراكمة والتي تتجاوز تريليون درهم تفوق بكثير قيمة القروض السنوية الجديدة التي تمنحها المصارف للأفراد والشركات وهو ما يدفع الاقتصاد نحو التباطؤ . ومن خلال استقراء معطيات الأداء المصرفي فليس من المتوقع أن يكون هناك تحسن في الأداء خلال العام ،2011 وهذا ما أشار إليه محافظ المركزي الإماراتي الأمر الذي يستدعي التدخل الحكومي، إذ ليس من المعقول أن نكتفي سعداء بتوقعات صندوق النقد الدولي التي تشير الى نمو بمقدار 25 .3% خلال العام ،2011 فهذا النمو مبني على توقع ارتفاع في أسعار النفط للعام الجاري والتي من المرجح أن يكون معدلها السنوي عند ما لا يقل عن 90 دولاراً ارتفاعا من معدل 2 .71 دولار خلال 2010 بزيادة قدرها 19 دولاراً للإنتاج يشكل تقريباً ثلث الناتج المحلي المقدر في 2010 ب 836 مليار درهم . فإذا ما احتسبنا الزيادة في قيمة إنتاج قطاع النفط والمقدرة بموجب المعدل السعري للنفط الخام للعام الجاري عند 90 دولاراً، فإن قيمة الناتج المحلي ستصل إلى 908 مليارات درهم، وإذا ما أردنا تصديق صندوق النقد الدولي بشأن توقعاته، فيجب أن نعترف بأن الصندوق يقول لنا بصورة غير مباشرة إننا أمام انكماش في الناتج المحلي غير النفطي قدرة -42 .5% خلال العام ،2011 وبما أن القطاع الحكومي والعام يشكلان 40% من الناتج المحلي غير النفطي وأنهما لن يتأثرا بالتراجع بسب امتلاكهما للإيرادات النفطية، فإن القطاع الخاص الذي يشكل تقريباً 60% من الناتج المحلي غير النفطي سيتحمل كامل هذا الانكماش في ناتجه والذي سيكون بحدود 5 .13% بالمقارنة مع العام 2010 .إننا في الوقت الذي ننبه لاحتمالات قوية لانكماش القطاع الخاص بشكل حاد، نعتقد أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات جريئة في مجال التيسير النقدي مع المزيد من الرقابة على المصارف وبما يؤدي إلى عودة التدفقات النقدية للقروض إلى الحالة الموجبة .المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية