دبي: إيمان عبدالله آل علي أعلنت هيئة الصحة بدبي عن مواصلة شركات التأمين استقبال طلبات الحصول على باقات التأمين الصحي مع بداية العام الجديد 2017، إلى نهاية الأسبوع القادم بشكل مبدئي، تقديراً من الهيئة للإقبال الشديد من قبل المتعاملين الذين توافدوا على شركات التأمين في اللحظات الأخيرة، ومراعاة لظروف من لم يتمكن من الانضمام لمظلة الضمان الصحي، خلال الأيام الماضية، والشركات التسع المعتمدة التي تقدم الباقات الأساسية ستعمل أيام الجمعة والسبت والأحد، رغم أنها أيام إجازة من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء، لإنجاز كل المعاملات والطلبات الجديدة، بهدف الانتهاء من توفير التأمين الصحي للفئة المتبقية التي لم تحصل عليه حتى الآن. وتجاوز عدد الذين انضموا لمظلة التأمين الصحي في دبي، حد ال 4 ملايين فرد، بنسبة بلغت 98%.وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي: «تعمل جميع شركات التأمين بلا توقف لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي، وهناك نسبة كبيرة من المعاملات تتم عبر المواقع الإلكترونية للشركات مباشرة من دون الحاجة إلى التواجد الشخصي، حيث يتم تفعيل التأمين الصحي على بطاقة الهوية للعامل، أو الموظف، حيث تبقى أعداد غير كبيرة من الأشخاص الذين لم يتموا الإجراءات، يتوقع أن يكمل هؤلاء إجراءاتهم خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله».ولفت إلى أن الهيئة كانت أعلنت عن تفاصيل الإطار الزمني للالتزام بقانون الضمان الصحي رقم (11)، لسنة 2013، لجميع الفئات منذ بداية العام 2014، وأن الهيئة ما زالت تواصل تذكير المستهدفين من مظلة التأمين الصحي، من خلال مختلف التواصل بما فيه التواصل المباشر والإعلامي. قيمة التأمين الصحي وقال إن قيمة بوليصة التأمين لفئة العمالة تبدأ من 550 درهماً، فيما تبدأ قيمة البوليصة للأسر من 650 درهماً، وتبدأ أسعار الباقات الأساسية لكبار السن من 2500 درهم سنوياً، يخضع الحد الأقصى لكل بوليصة للإضافات التي يطلبها كل شخص في باقته، وتم تحديد تسع شركات تأمين، للتعامل مع الأفراد ذوي الدخل المحدود، ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 4 آلاف درهم، من إجمالي 50 شركة مرخصة، معنية بتقديم خدمة التأمين الصحي لكل الفئات، وهي «اكسا الخليج للتأمين»، و«تكافل الإمارات»، و«دار التكافل»، و«أورينت للتأمين»، و«رأس الخيمة للتأمين»، و«ضمان للتأمين الصحي»، و«عمان للتأمين»، و«متلايف»، والشركة الوطنية للتأمين.وشدد اليوسف على المؤمن عليهم بضرورة قراءة بوليصة التأمين جيداً لمعرفة حقوقهم وواجبتهم، ومعرفة شبكة مقدمي الخدمات داخل وخارج دبي، ضمن الباقة الخاصة بهم، ولا يحق لأي شركة تأمين رفض التعاقد من أي شخص. شركات تأمين تؤيد التمديد وأكد وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لتكافل الإمارات أن قرار تمديد المهلة عملي وصائب يصب في مصلحة الجهتين، سواء لشركات التأمين أو المتعاملين من المؤمّنين، بما يترتب عليه زوال أسباب الضغط الشديد على شركات التأمين، وكذلك راحة المتعاملين وإتاحة الفرصة مرة أخرى لمن لم يتسن لهم تقديم الطلبات خلال الأيام الماضية.وقال: فقد رأينا في الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى حول الإمكانات الاستيعابية لبعض الشركات في قدرتها على استيعاب الكم الهائل من الطلبات التي تسببت في الأخير بحدوث تعطل نظم الحاسب الآلي التي تدير برامج التأمين وبطء في الإجراءات جراء اندفاع الكم الهائل من الطلبات. في حين تمضي تكافل الإمارات في تقديم خدمات التأمين من دون أدنى تأثر بتخمة الطلبات الحالية، بفعل إمكاناتنا الاستيعابية وجهوزية الشركة في حالات الضغط، سواء على المستوى الفني من اعتماد أدوات متقدمة، أو على مستوى مهني من الأفراد العاملين في الشركة ذوي الكفاءة، ويدل القرار على قراءة واعية وتفهم لواقع متطلبات المتعاملين من الجمهور، ولعل السبب الأبرز لسلاسة إجراءاتنا حالياً هو ابتكارانا لفكرة تقديم وثائق التأمين عبر البوابات الإلكترونية، ومن دون الحاجة لزيارة فروع الشركة. وكانت تكافل الإمارات شركة التأمين الأولى والوحيدة التي أطلقت هذه الخدمة في إبريل/‏نيسان الماضي، بحيث يستطيع العميل الحصول على وثيقة التأمين التكافلي الخاصة به في وقت قياسي، بدءاً من لحظة الدخول إلى موقعنا الإلكتروني وحتى الحصول على وثيقة التأمين التكافلي من دون الحاجة إلى عناء زيارة مقر الشركة. وهي خدمة ليست مقتصرة على الأفراد، وإنما تمتد لقطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم عبر بوابات إلكترونية خاصة بهم على موقعنا الإلكتروني. وأضاف: كانت تكافل الإمارات تعمل على قدم وساق منذ إصدار قرار التأمين الصحي الإلزامي من دون إقصاء لأي فئة عمرية، أو أي شريحة، أياً كانت وبكافة الوسائل الممكنة لمواصلة خدمة عملائها بما يتناسب مع قيمة تكافل الإمارات كشركة تأمين رائدة وإدراكها لغايات عملائها. وأشار إلى أن باقات وأسعار التأمين الصحي المقدمة من شركة تكافل الإمارات تصل مبلغ الاشتراك السنوي لبرنامج التأمين الصحي الأساسي الإلزامي650 عمال المنازل الذين يتقاضون أجوراً تساوي 4 آلاف درهم أو أقل، وتشمل عمال المنازل، مثل الخادمات ومربيات الأطفال والطباخين والسائقين وغيرهم. 650 الأفراد غير العاملين مثل المعالين والأطفال 1750 الزوجات غير العاملات من سن 18 فما فوق حتى 45 سنة. 2,500 الوالدين الغير عاملين. علاج في بلد الموطن للمقيم قال اليوسف: تسع شركات توفر الباقة الأساسية، التي يستفيد منها الذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف درهم، من فئة العمالة والأسر وكبار السن، وتبلغ نسبة التحمل فيها 20% للعلاج في العيادات الخارجية، و20% المختبرات، و20% داخل المستشفى بحد أقصى 500 درهم، ومن بعد ال500 درهم يتحمل التأمين بقية المبلغ، والحد الأعلى للتحمل السنوي بالكامل 1000 درهم، وتغطي الباقة الأساسية المنافع الرئيسية المشتملة على خدمات العيادات الخارجية والإقامة في المستشفى، والخدمات المتعلقة بالحمل، والولادة وحالات الطوارئ، ويبلغ الحد السنوي الإجمالي 150,000 درهم إماراتي و يتضمن نسبة التحمل، وتبلغ تغطية حالات الطوارئ 80% ضمن دولة الإمارات. وأضاف: تقدم بعض الشركات من التسع شركات مزايا أكثر بهدف التنافسية، وتعد اختلافات بسيطة بين شركة وأخرى، فبعض الشركات تقدم الخدمة أيضاً في بلد الموطن للمقيم، فالمريض الذي يحتاج لعملية غير مستعجلة ويريد إجراءها في بلده بإمكانه الاستفادة من التأمين وإجراء العملية في بلده الأم. المرأة الحامل المرأة الحامل لا تتم تغطية الحمل إذا كان تاريخ حدوثه يسبق التوقيع على البوليصة، فيما تتم تغطية الحمل في حال حدوثه بعد التوقيع على بوليصة التأمين، لأن التأمين الصحي، في الأساس يتعلق بالمخاطر المستقبلية التي يتعرض لها المؤمن عليه، وليس السابقة لتاريخ التعاقد واختيار البوليصة.