دبي «الخليج»: أشارت دراسة جديدة لرابطة «جي إس إم إيه» تم نشرها خلال سلسلة مؤتمرات «موبايل 360 - الشرق الأوسط» التي تنعقد في دبي الأسبوع الحالي، إلى أن شبكات إنترنت النطاق العريض المتنقلة ستدعم أكثر من ثلثي اشتراكات خدمة الاتصالات المتنقلة في مختلف أنحاء الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2020. توصّلت الدراسة الجديدة بعنوان «الاقتصاد المتنقل: الدول العربية 2015» إلى أنَّ سوق الاتصالات المتنقلة في الدول العربية سيحقق 350 مليون اشتراك في شبكات النطاق العريض المتنقلة من الجيلين الثالث والرابع (3G/4G) بحلول عام 2020، ما نسبته 69 في المئة من إجمالي اشتراكات الاتصالات في المنطقة، مقابل 34 في المئة في نهاية عام 2014. ويأتي هذا الانتقال السريع والمتفوّق في شبكات الاتصالات المتنقلة نتيجة الزيادة في استثمار المشغّلين في شبكات الجيلين الثالث والرابع (3G/4G ) وتزايد انتشار الهواتف الذكية. ومن المتوقع أن تسجل إعداد الهواتف الذكية في المنطقة زيادة بثلاثة أضعاف تقريباً بين عامي 2014 و2020، لتصل إلى 327 مليون. وقال أليكس سنكلير، المدير العام بالإنابة ورئيس الشؤون التقنية في رابطة «جي إس إم إيه»: «ان واقع الاتصالات المتنقلة في الدول العربية فيه تباينات كثيرة من حيث نضوج الأسواق، بدءاً من أسواق منطقة شمال إفريقيا التي تشهد نمواً سريعاً إلى الدول المتقدّمة في مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك تستفيد كل دول المنطقة من التحوّل إلى شبكات النطاق العريض المتنقلة وأجهزة الاتصالات نتيجة نمو استثمارات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة». وأنفق مشغّلو الاتصالات المتنقلة في الدول العربية أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في الاستثمار خلال السنوات الأربع الماضية، أو ما يقارب 18 في المئة من إجمالي العائدات. ويركّز الاستثمار على تحسين تغطية الشبكات، وتطوير قدراتها، ونشر شبكات النطاق العريض من الجيلين الثالث والرابع (3G/4G). ووفقاً للتقرير، فإن شبكات الجيل الثالث 3G مستخدمة حالياً في كافّة دول المنطقة ما عدا دولة واحدة، بينما هناك 23 شبكة 4G مستخدمة في عشر دول، وهناك خطّة لإطلاق شبكات الجيل الرابع 4G في ثماني أسواق إضافية مستقبلاً. مشهد متباين للاتصالات المتنقلة تضمُّ الدول العربية 18 سوقاً في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد بلغ عدد الأشخاص المشتركين في الاتصالات المتنقلة في الدول العربية 199 مليون مع نهاية عام 2014، ما يعادل نسبة نفاذ 54 في المئة من مجمل عدد سكان المنطقة. ومع ذلك فإن نضج مستويات الأسواق تتباين وفقاً لاختلاف التطور الاقتصادي في المنطقة، فدول (البحرين، والكويت، ودولة الإمارات) تفوق فيها نسبة نفاذ اشتراكات الأشخاص في الاتصالات المتنقلة نسبة 75 في المئة، بينما تقل نسب نفاذ اشتراكات الأشخاص في الاتصالات المتنقلة في أربع دول هي (فلسطين، السودان، سوريا، اليمن) عن نصف عدد السكان.وتشير التوقعات إلى أن عدد الأشخاص المشتركين بالاتصالات المتنقلة في الدول العربية سيصل إلى 233 مليون مع حلول عام 2020، ما يمثّل 57 في المئة من عدد السكان المتوقّع في هذه الفترة. على الرغم من ذلك فإن وتيرة نمو المشتركين ستكون أبطأ من المعدل العالمي وستنخفض نسبة اشتراكات الأشخاص في الاتصالات المتنقلة إلى أقل من المعدل المتوقع عالمياً لعام 2020 وهو 59 في المئة. وقد يعزى ذلك إلى عوامل متعددة منها احتمال تباطؤ النمو في الأسواق الكبيرة واسعة الانتشار حالياً، وتحدّيات النمو في الأسواق الأقل تطوراً ذات التجمّعات السكانية منخفضة الدخل والمناطق الريفية، إضافة إلى الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة التي تعاني منها العديد من أسواق المنطقة في الوقت الراهن. المساهمة في النمو الاقتصادي أسهم قطاع الاتصالات المتنقلة في الدول العربية بإجمالي 115 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الإقليمي كقيمة مضافة في عام 2014، أي ما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. ومن المتوقع أن تستمر مساهمة قطاع الاتصالات المتنقلة في الاقتصاد الإقليمي بالنمو لتصل إلى 160 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، ما يعادل 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في هذه الفترة. ويعتبر قطاع الاتصالات المتنقلة مصدراً أساسياً لفرص العمل ورأس المال العام في المنطقة. ويسهم هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر في توفير 1.3 مليون فرصة عمل في أنحاء الدول العربية في عام 2014، ومن المتوقّع أن يتجاوز الرقم 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020. وقد أسهمت منظومة الاتصالات المتنقلة أيضاً بإجمالي ضرائب في رأس المال العام لحكومات المنطقة بواقع 12.6 مليار دولار أمريكي في عام 2014، باستثناء الرسوم التنظيمية ومدفوعات مزادات الطيف. ومن المتوقع أن تشهد المساهمة نمواً يصل إلى 14.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020.