تونس «الخليج»، وكالات:أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أن رئيس الوزراء الحبيب الصيد قد غادر، أمس الجمعة، المستشفى العسكري بالعاصمة، فيما تشهد البلاد جدلاً بعد إقرار البرلمان زيادات في رواتب النواب وصفها بعضهم بالإجراء الاستفزازي.وكان الصيد قد أجرى فحوصاً طبية، فرضت عليه المبيت بالمستشفى منذ بداية الأسبوع الماضي.وأكدت مصادر مطلعة بديوان رئيس الحكومة أن الصيد غادر المستشفى بعد استكمال العلاج، وسيستأنف نسق عمله العادي بداية من الأسبوع الجاري.كما ذكرت رئاسة الحكومة في بيانها أن الصيد واصل خلال الأيام التي قضاها في المستشفى متابعة اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ القرارات التي أعلن عنها يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أمام البرلمان، والمتصلة بتداعيات الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها تونس مؤخراً، وكذلك الإعداد لانطلاقة الحوار الوطني حول التشغيل.وقالت إن الإعداد للمؤتمر سيكون بالتوازي مع الشروع في تسوية وضعيات أعوان آليات التشغيل الهش.وسيشارك في المؤتمر الذي يبحث عدداً من المبادرات والحلول لأزمة التشغيل مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية وعدد من الخبراء الاقتصاديين.ويأتي هذا الإعلان عن المؤتمر الذي يتوقع أن يعقد في مارس/آذار المقبل، في الوقت الذي أعلن فيه أيضاً رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن استعداده لتقديم مبادرة لحلول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي ترزح تحتها تونس منذ سنوات.من جهة أخرى ذكرت «حقائق أون لاين» التونسي أنه من المنتظر أن يعين الرئيس السبسي وزيرين معتمدين لدى مؤسسة الرئاسة، تتمثل مهمة الأول في الإشراف على خطة الدولة في الاستثمار الدولي والتعاون الدبلوماسي، في حين ستكون مهمة الوزير الثاني هي السياسات الكبرى للدولة.ووفقاً لما ذكرت جريدة «التونسية» في عددها أمس، فإن الوزيرين الجديدين سيكونان من خارج حزب «نداء تونس»، وأن السبسي قرر النأي بمؤسسة الرئاسة عن التعيينات الحزبية.على صعيد آخر أثار قرار البرلمان الخميس، منح النواب زيادة في الراتب جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط المعارضة، وتنديداً بإجراء «استفزازي» بعد موجة الاحتجاجات في البلاد.وأعلن البرلمان أنه قرر تفعيل اقتراح زيادة بقيمة 900 دينار «400 يورو» المطروح منذ 2013، اعتباراً من فبراير/شباط. وأفاد المكتب الإعلامي للبرلمان بأن هدف الزيادة تغطية تكاليف السكن والطعام.وأثار الإعلان عن بدء سريان هذه الزيادة الانتقادات، وبعضها من نواب في المعارضة.واعتبر المتحدث باسم حزب المسار «يسار» سمير بالطيب أن إعلان هذا القرار بعد أن شهدت البلاد للتو موجة احتجاجات اجتماعية «خطأ سياسي، إنه استفزاز».وأضاف: «هل يريدون تشجيع «المحتجين» على استئناف حركتهم؟ إنه قرار بلا مسؤولية، يبدو كأن بعضهم لا يرغبون في استعادة الأمن».واستهدف القرار انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي شابتها السخرية أحياناً. وقال مغرد في تويتر متهكماً: «900 دينار راتب (كامل) أم زيادة؟» فيما يبلغ معدل الرواتب في البلاد 800 دينار.وبدا آخرون أكثر عدائية واتهموا النواب «بسرقة الشعب».في الأثناء رحبت منظمة هيومن رايتس واتش بإقرار تونس إصلاحاً لأصول المحاكمات الجزائية يمنح أي موقوف الحق بمحام فور توقيفه، معتبرة أنه «تقدم مهم». وأقر البرلمان الثلاثاء بالإجماع تعديلاً للمادة 13 من «مجلة الإجراءات الجزائية» تطبيقاً للدستور الجديد الذي شكل إقراره قبل عامين بدء مرحلة مهمة في الانتقال السياسي.