أبوظبي: سلام أبوشهابأكدت الدكتورة مها تيسير بركات مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي أن الآلية الجديدة التي أقرتها هيئة الصحة مؤخراً في شأن الحصول على خدمات الرعاية الصحية في العيادات الخارجية ويبدأ تطبيقها في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل تهدف في الدرجة الأولى الحفاظ على سلامة المرضى والمراجعين والارتقاء بمستوى جودة الخدمات العلاجية مشيرة إلى أن ازدواجية تلقي الخدمات العلاجية من أكثر من طبيب في نفس التخصص لنفس المريض وخلال فترة قصيرة قد يؤثر سلباً في جودة الخدمة المقدمة.وقالت في تصريحات ل«الخليج» إنه تلاحظ أن بعض المرضى يراجعون أكثر من طبيب وأحياناً ثلاثة إلى أربعة أطباء في نفس الاختصاص وفي عدة منشآت صحية خلال ثلاثة أيام أو أقل الأمر الذي يؤدي إلى تنوع وتعدد أصناف الأدوية التي يصفها الأطباء تبعاً للمدارس الطبية والتاريخ المرضي الذي يقدمه المريض للطبيب المعالج، وفي كثير من الأحيان يغفل المريض عن تقديم معلومات مهمة عن حالته ونوعية الأدوية التي يتناولها الأمر الذي قد يؤدي إلى تعدد واختلاف الأصناف التي يحددها الطبيب المعالج. وكشفت الدكتورة مها بركات عن استكمال مشروع الربط الإلكتروني للملفات الطبية في المنشآت الصحية في الإمارة خلال العام 2018، حيث يكتمل ربط جميع المنشآت الصحية والقطاعات الصحية الأمر الذي يسهم في الحد من ازدواجية تلقي الخدمة الصحية، مشيرة إلى أن هذا المشروع وعند اكتماله سيوفر بيانات ومعلومات دقيقة عن المنشآت الصحية التي زارها المريض والأطباء الذين تعالج عندهم، وطبيعة الحالة المرضية التي يعانيها ونوعية الفحوص التي أجريت، إلى غير ذلك من المعلومات التي تفيد في تحسين مستويات الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة. وأضافت للحد من زيارة أكثر من طبيب في نفس التخصص في وقت قصير وبدون تحويل ارتأت الهيئة إقرار آلية جديدة على خدمات الرعاية الصحية في العيادات الخارجية بدءاً من مطلع الشهر المقبل وذلك لضمان الحصول على تغطية التأمين الصحي، وتشمل هذه الآلية على أنه يتعين على المرضى الراغبين في تحديد موعد ثان أو موعد لاحق مع طبيب من نفس الاختصاص خلال 21 يوماً من تاريخ الزيارة الأولى الحصول على موافقة مسبقة في حال عدم وجود تحويل من الطبيب الأول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإجراءات الجديدة يستثنى منها الزيارة الأولى للطبيب لأعراض محددة، الأطفال «ما دون سن 18 عاماً» من هم بعمر 60 عاماً فما فوق، الفحوص والتطعيمات وحالات الطوارئ. وتطرقت الدكتورة مها إلى المطالبات المالية الإلكترونية للمنشآت الصحية والتي تقدمها لشركات التأمين المعتمدة نظير الخدمات التي تقدمها للحاصلين على وثائق التأمين الصحي، مشيرة إلى أنه منذ مطلع يونيو/حزيران أصبحت المطالبات المالية الإلكترونية تقدم بشكل فوري وخلال 24 ساعة من تلقي الخدمة ما يساعد على كشف أية ازدواجية من قبل المريض لزيارة أكثر من طبيب في نفس التخصص، موضحة أنه في السنوات السابقة ومنذ العام 2007 كانت هذه المطالبات يدوية تقدم خلال 45 يوماً من تلقي الخدمة، ومنذ العام 2008 أصبحت المطالبات إلكترونية ويتم تقديمها في أول كل شهر.