انتزعت أسواق الأسهم المحلية مجدداً موقع الصدارة بين خيارات الاستثمار التقليدية، مع تراجع الفائدة على الودائع المصرفية من جهة، وجمود القطاع العقاري من جهة أخرى، في الوقت الذي تتحرك الأسهم صعوداً لتُعطي للمستثمرين فيها عائداً متفاوتاً تبعاً لقرارات الاستثمار من حيث انتقاء الأسهم وتوقيت الشراء والبيع، حيث استطاعت بعض الأسهم تحقيق قفزات سعرية تجاوزت 50%، وسجلت أسهم أخرى زيادة في أسعارها بنسبة فاقت 100% .وبفعل هذه القفزات السعرية تمكنت أسواق الأسهم من زيادة التداولات اليومية إلى ما بين 500 و600 مليون درهم مقابل نحو 100 مليون درهم يومياً في الفترة السابقة على الانتعاش الأخير .ويستبعد أن تشكل خيارات الاستثمار التقليدية الأخرى منافساً للأسهم خلال المرحلة المقبلة ما لم تبدأ البنوك بعرض فوائد أعلى مقابل الودائع التي سيظل عائدها رغم ذلك أقل من عائد الاستثمار بالأسهم إذا استثمر التحسن الذي تشهده الأسواق بنفس الوتيرة الحالية، فيما لايزال التردد مسيطراً على غالبية المستثمرين في الدخول إلى القطاع العقاري حتى لو كانت هناك فرص جاذبة في بعض المشروعات المكتملة .وترصد أسواق الأسهم حالياً فرص الاستثمار للمديين المتوسط والطويل بعد أن حقق المستثمرون أرباحاً جيدة من الاستثمار قصير المدى في ظل قناعة عامة بأن الشركات المساهمة عالجت إلى حد كبير التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية من خلال قيامها في سنوات الأزمة الثلاث بتنظيف الميزانيات ومعالجة الاستحقاقات المالية مع إعادة النظر كلياً في الأعمال التشغيلية لجهة وقف جزء من المشروعات والتحول إلي أوجه أخرى من النشاط، وخصوصاً على صعيد الشركات العقارية الرئيسية، فضلاً عن الأرباح المحتملة للشركات المساهمة من ارتفاع الأسواق عبر زيادة عوائد محافظها للاستثمار بالأسهم .