تجديد الخطاب الثقافي في مصر الآن، أصبح ضرورة ملحة في مجتمع ما بعد الثورة الذي يتطلع للنهضة، خاصة أن المثقفين شاركوا فيها بدور فاعل باعتصامهم الشهير، بمكتب وزير الثقافة في حكومة الإخوان اعتراضاً على سياساته . ما آليات هذا التجديد، وما دور المؤسسة الثقافية الرسمية؟ وهل سيكون للثقافة المستقلة دور في التغيير؟ هنا مواجهة بين المخرج السينمائي مجدي أحمد علي، والمؤرخ د .قاسم عبده قاسم .يؤكد مجدي أحمد علي أن تجديد الخطاب الثقافي هو أحد أولويات المثقفين المصريين الآن، بعد أن خرجوا من عزلتهم، ويشير إلى الدور المنوط بالمؤسسة الثقافية الرسمية في دعم التجارب الجديدة والمستقلة، فالخطاب الثقافي الراهن لابد أن يكون جماهيرياً .بينما يرى الروائي والناقد قاسم عبده قاسم، أن التجديد الثقافي في مصر يحتاج إلى وقت طويل، خاصة أن السنوات التي سبقت الثورة شهدت تراجعاً واضحاً لدور المثقفين الذين تم تهميشهم، بالإضافة إلى الفساد الذي شهدته بعض المؤسسات الثقافية الرسمية .مجدي علي: يجب التحرر من البيروقراطيةلقد دفع رموز التنوير الحضاري والثقافي منذ أوائل القرن الماضي ثمناً باهظاً لتمردهم على الواقع المتخلف ولدعوتهم إلى التغيير المتناغم مع التقدم الإنساني، فخاضوا معاركهم النبيلة للدفاع عن قيمة حرية الإنسان، والخطاب الثقافي الجديد الذي نرجوه لابد أن يعبر عن هوية مصر الثقافية الضاربة في أعماق التاريخ بمكوناتها المتنوعة: الفرعونية، القبطية، والإسلامية، وبتداخل أوجه النشاط الثقافي على أرضها من حضارات نوبية وبدوية وغيرها، وتحقيق ذلك وحده كفيل بتهيئة المناخ للانطلاق نحو آفاق التقدم . وأعتقد أن هناك أسساً عدة لابد أن تقوم عليها النهضة الثقافية أولها: حرية التعبير والإبداع والحق في المعرفة وتداول المعلومات، وهي حقوق تصونها الدولة ويحميها المجتمع، ويكفل بكل الوسائل المتاحة ممارستها من دون أي معوقات، وأن يكون ضمير المبدع وذوق المتلقي هما الضمانتين الوحيدتين لهذه الممارسة من دون وصاية من أي جهة أو مؤسسة، أو أن يكون عرضة للاختراق تحت أي دعاوى إقصائية تتصور امتلاك الحقيقة أو الوصاية، فالثقافة حق أصيل لكل مواطن، مبدعاً ومتلقياً كالخبز والماء والهواء .إن المثقفين هم مناط التغيير، دائماً، لذا يقع عليهم عبء تجديد المؤسسات الثقافية وتحريرها من كل أشكال التبعية وممارسات الفساد والعزلة وتنمية قدراتها على التماس مع قضايا الجماهير، وخاصة قطاعات الشباب، وهذا يتطلب جهداً آخر لربط أنشطة المؤسسة الثقافية بالعملية التعليمية، وكذلك الاندماج في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني، مما يخلق حالة من التكامل بين المثقف ومحيطه الاجتماعي، وهذا يتطلب وجود آليات جديدة ومبتكرة .ويجب تخليص الثقافة من القيود البيروقراطية التي تعوق عملها الإبداعي، وأرى أن دور الدولة التنظيمي ينبغي أن يقتصر على ضمان ممارسة المؤسسات الثقافية دورها، سواء كانت مستقلة أو تابعة للدولة، كذلك فإن إلغاء الدور الشمولي لوزارة الثقافة وتحويل المجلس الأعلى للثقافة إلى مؤسسة تنسيقية منتخبة تضع استراتيجية للحركة الثقافية، وتحويل المراكز والمؤسسات التابعة للوزارة إلى هيئات مستقلة، يتطلب من الدولة جهدا أكبر في مجال الاستثمار الثقافي من خلال إصدار التشريعات اللازمة والإعفاءات الضريبية المناسبة لبناء دور العرض السينمائي، وكذلك المسارح والمكتبات والمؤسسات الثقافية كافة، وتشجيع المحافظين على إعادة الحياة لقصور الثقافية المهملة في المحافظات، وفتح المزيد منها لتقديم المطبوعات والخدمات بسعر مناسب أو مخفض لفئات الشعب كافة .الثقافة هي خط الدفاع الأول للدولة في مواجهة تيارات الإرهاب والتعصب الفكري والتهميش الاجتماعي الذي كان من سمات الحقبة الماضية، فإن قرية فيها دار للمسرح أو لعرض السينما أو قاعة للندوات والمحاضرات أو مكتبة، لا يمكن أن تصلح كبيئة لتفريغ التطرف بأشكاله كافة .وأعتقد أن الدولة، فيما بعد الثورة، ستغير سياساتها الثقافية من خلال دعم الثقافة المستقلة عن طريق منح الدعم المباشر أو غير المباشر للأفراد والمؤسسات، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعاون في إطار من الشفافية والثقة المتبادلة .د . قاسم عبده: الثقافة لا تناقش قضايا المجتمعأنشب الفساد والاستبداد مخالبه في الجسد المصري قبل ثورة 25 يناير 2011 حتى أوهنه، وسيطر على المؤسسات التي تدير شؤونه حتى أعاقها، تساوت في هذا المؤسسات السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية، ولم تفلت منها مؤسسة رسمية كانت أو أهلية . لقد تفشى الفساد في جسد المؤسسات الثقافية المصرية العامة فعانت منه مر المعاناة، على الرغم من أن الكثرة العددية ملمح ملحوظ على المؤسسات الثقافية العامة في مصر، وللخروج من هذه الأزمة، خاصة بعد الثورة، لابد من وضع استراتيجية للحد من خطر الفساد والاستبداد مبنية على أسس من الشمولية والتكامل من خلال تبني نظام إداري ديمقراطي، وإعادة هيكلة أغلب هذه المؤسسات وتعظيم مزايا اللامركزية فيها، بحيث لا يكون عملها مركزياً بحتاً، حتى تستفيد من أنشطتها قاعدة جماهيرية عريضة، كذلك لابد من تزويد العاملين فيها بالثقافة المؤسسية الإدارية الحقة، فمعظمهم لا يعرف عن الثقافة والإدارة شيئاً .وأطالب بإلغاء وزارة الثقافة وإذا كان البعض يستهول هذا المطلب ظنا منه بأن إلغاء الوزارة يعني إلغاء الأنشطة الثقافية، فهذا ليس صحيحاً بالمرة بل العكس هو الصحيح، إذ من شأن إلغاء هذه الوزارة إطلاق الأنشطة الثقافية ودعمها، فوزارة الثقافة إن هي إلا مؤسسة فوقية يقتصر دورها على الإشراف والتوجيه، أي أنها لا تنتج الخدمة الثقافية، وإنما تشرف على مؤسسات، تتكون من هيئات وقطاعات تقوم بالعملية الإنتاجية، وهي بوضعها القومي هذا تمثل وسيلة استبدادية لربط المؤسسات المنتجة للثقافة بنظام الحكم، توجهها حيناً وتقمعها أحياناً، وتضمن في كل الأوقات عدم نشوز ثقافة الشعب عن خدمة النظام منذ كان اسمها وزارة الإرشاد القومي وهي تلعب هذا الدور، لكن لأن العهد الناصري كان منحازاً بصورة أو بأخرى نحو الشعب، ويحاول تقديم العدالة الاجتماعية على ما سواها، بانتصاره للعمال والفلاحين ومحاربته للاستعمار بشكليه القديم والجديد، فقد توسعت وزارة الثقافة في ذلك العهد في إنتاج الخدمة الثقافية، فلما جاء السادات المعني باستبدال الانفتاح الاقتصادي بالاشتراكية، غير في توجهات وزارة الثقافة عن طريق معاونيه لتساير الخط الرسمي للبلاد، وفي عهد مبارك عمد نظام الحكم إلى تهميش المثقفين أنفسهم وفصل بينهم وبين الشعب، فكانت محاولات ضمهم إلى حظيرة النظام، مما أنتج نفوراً بين الجمهور والمثقف، وكانت السيادة للأفكار الظلامية والاتجاهات الرجعية في المجتمع . ولا تتوقف حيثيات إلغاء الوزارة عند حدود الفساد والاستبداد، وإنما تسبقهما بما تسببه هذه الفوقية من إرهاق للمؤسسات التي تنوء بحمل الوزارة فوق ظهرانيها وبما يفرضه هذا الوضع من أعباء على إنتاج الخدمات الثقافية لا تؤدي إلا إلى ارتفاع التكاليف والتأثير السلبي في الجودة . إن أحد أسباب الفشل الرئيسة التي واجهها الخطاب الثقافي في السنوات الماضية يرجع إلى فصله عن المجتمع، فلا يمكن تصور ثقافة خارجة عن المجتمع، ولا يمكن الزعم بأن هناك مجتمعاً بلا ثقافة، وعلى حد تعبير إدوارد تايلور: فإن الثقافة كل مركب يشتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون والعرف، وغير ذلك من الإمكانات والعادات التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضواً في المجتمع .