أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أمس قرارها منح اتصالات رخصة تصبح بموجبها أول مزود لخدمات التصديق الإلكتروني في دولة الإمارات، وذلك ضمن إطار خطتها الرامية إلى تنظيم عمل مزودي خدمات التصديق الإلكتروني الذين يتطلعون إلى توفير حلول بنية المفتاح العام (مُِّّْكَُِّّّْفْنَة ؟مث كىٌقِّذ) التي تهدف إلى مساعدة قطاع الأعمال على إجراء عمليات التجارة الإلكترونية بأمان عبر شبكة الإنترنت . تعد اتصالات من أوائل مزودي نطاق بنية المفتاح العام، حيث بدأت بتوفير الخدمات القائمة على هذه البنية في عام 1999 . وفي وقت سابق، قامت اتصالات بتشغيل أول هيئة تصديق تجارية في المنطقة، من خلال خدمات ومنتجات بنية المفتاح العام تحت العلامة التجارية كومترست، قبل صدور قانون هيئة تنظيم الاتصالات . وتم اتخاذ هذا القرار من قبل هيئة تنظيم الاتصالات استناداً إلى قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الخاص بمزودي خدمات التصديق، والذي يقضي بتأسيس آلية لمنح التراخيص وينظم عمل مزودي خدمات التصديق في دولة الإمارات . وقد تم وضع التشريعات بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لعام 2006 بخصوص التجارة والمعاملات الإلكترونية . وكانت اتصالات قد تقدمت في وقت سابق، بطلب الحصول على الترخيص، وتمت المصادقة عليه رسمياً من قبل هيئة تنظيم الاتصالات . وقال محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: تتولى هيئة تنظيم الاتصالات مهمة تنظيم القطاع في الدولة، حيث تشمل مسؤولياتها منح التراخيص، والمصادقة، والمراقبة والإشراف على نشاطات مزودي خدمات التصديق الإلكتروني . وفي عصرنا الرقمي، حيث تلعب المعاملات الإلكترونية دوراً رئيسياً في الاقتصادات الوطنية والعالمية، أصبحت حماية العمليات التجارية عبر الشبكة أمراً محورياً لنمو وتطور هذا القطاع الحيوي . بات من الضروري أن تقوم الهيئة بمنح التراخيص للمزودين من أجل ضمان أمن المعاملات الإلكترونية عبر تعزيز مصداقية الخدمات المعنية . وأضاف بناء على ذلك، بادرت الهيئة إلى تطوير خطة لتطبيق القانون في التجارة والمعاملات الإلكترونية، وتتكون من ثلاث مراحل أساسية تشمل وضع إطار تنظيمي للتجارة والمعاملات الإلكترونية بما يضمن الشفافية وحماية المستهلك، والعمل على تعزيز المصداقية العامة للتجارة الإلكترونية، والمساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإلكتروني والرقمي في دولة الإمارات، في ضوء الاستراتيجية العامة للحكومة .