حوار: هاني عوكلمنضبط جداً ومحكوم بأجندة يومية تنظم عمله، حيث يواظب على صلاة الفجر في المسجد ويمارس الرياضة، ويحرص على متابعة العمل بتفاصيله الدقيقة من دون أن يغفل ضرورة مشاركة زملائه والموظفين في جلسات العصف الفكري . له بصمة واضحة في العملين الحكومي والأهلي، فهو واحد من الشخصيات التي كرّست جهدها لخدمة قضايا المجتمع الذي يعتبره مسؤولاً بأكمله عن توعية الأبناء ورعايتهم، مشيداً بدور الأسر الإماراتية وبالإنجازات التي حققتها، خصوصاً في تربية بناتها وتمكينهن على صعيد التحصيل الدراسي والعلمي .د . محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي في الحوار الآتي: * حدثنا عن بطاقتك الشخصية؟- الدكتور محمد مراد عبد الله، من مواليد دبي، متزوج ولي 3 أبناء، أتموا جميعهم المراحل التعليمية الجامعية، ويعملون في عدد من الجهات المحلية في إمارة دبي . بعد حصولي على شهادة الثانوية العامة، عملت مدرساً لمادة العلوم في مدرسة الجاحظ بدبي عام ،1974 وعند افتتاح جامعة الإمارات في العام ،1977 التحقت بكلية العلوم وحصلت على بكالوريوس العلوم العام 1981 في تخصص الفيزياء والرياضيات، وكنت من خريجي الدفعة الأولى في الجامعة، وبعد التخرج أصررت على استكمال تعليمي العالي حتى أحقق حلمي بالحصول على درجة "الدكتوراه" لأنها تعتبر بالنسبة لي بداية الطريق، وليست منتهاه، وفي العام 1983 ابتعثت إلى المملكة المتحدة للدراسات العليا، وتوجت جهودي بالحصول على الدكتوراه في التربية من جامعة ويلز العام ،1987 وكنت أول من يحصل على هذه الدرجة من خريجي جامعة الإمارات . أول مواطن * المشوار المهني- عملت عضواً في شعبة العلوم بالإدارة العامة للمناهج بوزارة التربية والتعليم في دبي العام 1981 وحتى العام ،1982 ثم رئيساً لقسم المناهج بالوزارة في الفترة من 1982 وحتى ،1983 ثم رئيساً لقسم الكتب المدرسية من 1983 وحتى ،1987 ثم التحقت بجامعة الإمارات، وعملت عضواً بهيئة التدريس، وتخصصت في المناهج وطرق تدريس العلوم في العام ،1988 ثم انضممت إلى شرطة دبي في العام ،1988 وكنت أول مواطن حاصل على الدكتوراه يعمل فيها، وقد ساهمت في تأسيس أول مركز للبحوث والدراسات الشرطية على مستوى الدولة العام ،1988 وهو أول مركز للبحوث والدراسات الشرطية يفوز بجائزة "شخصية العام الثقافية" العام ،1997 وفي الثالث من مايو العام 2001 وبناء على الرؤية الثاقبة، والتوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تم تحويله إلى مركز لدعم اتخاذ القرار وقد كنت سابقاً عضواً في العديد من الهيئات الاستشارية، ومجالس إدارات عدد من جمعيات النفع العام .* الفلسفة التي يقوم عليها مركزكم في شرطة دبي؟- يقوم مركزنا على فلسفة أن الأداء الشرطي الراقي هو الذي يحترم إنسانية الفرد ويحفظ له كرامته - حتى لو كان مجرماً عتيداً أو مارقاً خطراً - والذي يحقق الأمن والاستقرار في المجتمع، ولذا يعمل مركزنا على توفير الأساليب العلمية والتعريف بأحدث التقنيات العصرية، ويقدم أنظمة الدعم القوية التي تساند متخذ القرار الشرطي في تصديه للمخاطر الأمنية وملاحقته للجرائم الجنائية والأعمال الإرهابية في الإطار القانوني والأخلاقي والإنساني الذي يعكس رقي الدولة ومهنية جهازها الأمني . ونحن على ثقة بأن العنف الشرطي غير المبرر يواجه بعنف مضاد له، وأن تطبيق القانون بموضوعية وعدالة وحسم يحفظ للمجتمع توازنه، ويحقق استقراره . الحوكمة الشرطية * هل تتضمن أجندة عملكم القيام بدراسات وبحوث للاسترشاد بها في عملية اتخاذ القرار؟- إعداد الدراسات والبحوث إحدى أهم مهام المركز الذي أتشرف بتكليفي إدارته . وقد أنجز المركز عدداً كبيراً من تلك الدراسات والبحوث التي تدعم عملية صنع القرار واتخاذه في شرطة دبي . وحتى تعم الفائدة، ويستفيد من هذه الدراسات أكبر عدد من المديرين والباحثين والمهتمين، يتم نشرها سواء بطبعها ورقياً، أو نشرهاً إلكترونياً . ويصدر المركز سلسلة متخصصة من الكتيبات يطلق عليها "سلسلة ثقافة دعم اتخاذ القرار"، صدر منها 14 كتيباً حتى الآن . أما آخر دراساتي في هذا الخصوص، فكانت حول "الحوكمة الشرطية" والحوكمة نهج إداري حديث تعمل شرطة دبي على تطبيقه في مختلف مجالات العمل الشرطي، وهذا النهج، يقوم أساساً على الشفافية والمكاشفة والرقابة والمحاسبة . وهي أمور بالغة الأهمية، خلال المرحلة الحالية .* كيف تقيّم الجيل الجديد؟- هناك حكمة مأثورة مفادها "أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة"، الآن انقلبت هذه الحكمة رأساً على عقب، فأصبحت: "أصغر منك بيوم أعلم منك بخمس سنوات"!! فلو لاحظت تعامل الأطفال والنشء مع الكمبيوتر، وأجهزة الهاتف المحمول، وبقية الأجهزة الإلكترونية، خاصة في مجالي الاتصالات والمعلوماتية . فستجد أن الطفل الذي عمره 10 سنوات يجيد استخدامها أفضل من الذي عمره 15 سنة، وهكذا . . وفي أغلب الأحوال إذا عجز الشخص الكبير عن تشغيل أحد التطبيقات الحاسوبية يلجأ إلى الصغير، ليتخطى هذه العقبة الإلكترونية، لذا فأنا أرى أن الجيل الجديد أكثر حظاً واستيعاباً من الأجيال السابقة عليه، فهو يملك أدوات نقل المعرفة، وتنفتح أمامه آفاق واسعة تمكن الصبي الشغوف بالمعرفة من أبناء الدول النامية أن يتنافس مع نظرائه من أبناء الدول المتقدمة، ويتفوق عليهم، ولذا فإن اكتشاف مثل هؤلاء الموهوبين ورعايتهم يحقق للبلاد التقدم والرخاء . ذخيرة الأمة * باعتقادك، ما الجهة الرئيسية المسؤولة عن توعية ورعاية الأبناء؟- المجتمع بأكمله مسؤول عن توعية الأبناء ورعايتهم، فهناك العديد من الجهات التي يتعين أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص، ذلك أن فشل أو تقاعس إحداها يمكن أن يتسبب في هدر الجهود التي بذلتها بقية الجهات، فالنفاذ من ثغرة ما يُمحو ما تحقق في جميع المجالات . وعلى سبيل المثال فإن صديق السوء يمكن أن يهدر بمفرده ما بذلته الأسرة والمدرسة من جهد على الحدث، والإعلام كذلك، وشبكات التفاعل الاجتماعي لها تأثير متنامٍ في الأحداث، ولذا فإن الدولة، والأسرة، والمدرسة، والمسجد، والنادي، والإعلام، والأصدقاء و"النت" يتعين أن يلعب كل منها دوره في إطار منظومة متكاملة تعتمد على نهج التحصين الذاتي للحدث لصد مغريات ومسببات الانحراف، فالنفاذ من ثغرة واحدة - كما سبق القول - يدمر الجهود المبذولة من بقية أجزاء تلك المنظومة . وفي الإمارات تأسست جمعية أهلية قوية وفاعلة لتوعية الأحداث ورعايتهم، وقد تشرفت بعضوية مجلس إدارتها، وشغل منصب أمين سرها، منذ نشأتها وحتى الآن . وتعد هذه الجمعية نموذجاً يحتذى للجهود الأهلية والتطوعية الساعية لاستكمال الدور الحكومي الهادف إلى تنمية المجتمع وإسعاد أبنائه، فالحكومات حتى في أغنى الدول وأكثرها تقدماً لا تستطيع بمفردها أن تقوم بكل شيء، ولذا، لابد للمجتمع من أن يلعب دوره، وأحياناً يكون الدور المجتمعي أو التطوعي الأكثر قرباً والأعمق تأثيراً . وبصفة عامة يتعين على الجميع التكاتف حيال هذه القضية لأن الأبناء هم الأمل، وهم المستقبل وذخيرة الأمة . تأهيل الأحداث الجانحين * هل يتم تأهيل الأحداث الجانحين وإعادة دمجهم في المجتمع؟- تأهيل الأحداث الجانحين هي عملية بالغة الأهمية لمنع الارتداد إلى مستنقع الانحراف والجريمة، فالعقاب ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة الردع والإصلاح . والدولة تولي أهميةً كبيرةً لهذا المجال، فتوجد مؤسسات إصلاحية بها أخصائيون مؤهلون، كما توجد مؤسسات لعلاج وتأهيل المدمنين التائبين، أو الذين تقدموا من تلقاء أنفسهم، وبرغبة منهم للإقلاع عن تعاطي المخدرات .إن نجاح مؤسسات الرعاية في إصلاح الأحداث الجانحين، وإعادة دمجهم في المجتمع يتوقف على عشرة مرتكزات أساسية، وهي: قدرتها على إقناع الحدث بتقبل التعامل معها، حسن استقبالها للحدث (مرحلة مهمة وفارقة)، الارتقاء بقدرات الحدث سلوكياً وتعليمياً، حماية الحدث من أقرانه المقيمين داخل المؤسسة، حفظ الكرامة الإنسانية للحدث، توفير برامج الترفيه والتسلية الهادفة، السماح للحدث بالتواصل مع الخارج (بما لا يضر عملية التأهيل)، إشراك الأسرة في برنامج الإصلاح وإعادة الدمج، غرس القيم الدينية والأخلاقية (التحصين)، محو السجل الجنائي والانحرافي تماماً في حال عودة الحدث واندماجه في المجتمع (المحو بعد مرور مدة معينة لا يرتكب خلالها الحدث أي سلوك منحرف)، وبصفة عامة يتم تأهيل النزلاء للاندماج في المجتمع قبل وعقب إطلاق سراحهم، كما يتم متابعتهم، من خلال برامج خاصة، وإجراء تحليلات دورية، للتأكد من عدم انتكاسهم وعودتهم لتعاطي المخدرات . وتوجد دور للتربية الاجتماعية تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى رعاية وتأهيل الأحداث الجانحين الذين يودعون في هذه الدور، إما بحكم قضائي، أو بطلب من الأسر العاجزة عن مواجهة جنوح وانحراف أبنائها . واللافت للانتباه أن ما يقرب من 12% من نزلاء هذه الدور من الفتيات، وهو أمر غريب في مجتمع لا يزال يتمسك بتقاليده . وتعد السرقة من أهم الجرائم التي يرتكبها الأحداث المنحرفون، وفي هذا المجال يتعين على الجهات المعنية وجمعيات النفع العام لعب دور مؤثر، كما يجب على الأسر أن تساند أبناءها المخطئين للعودة إلى المسار السليم . وقد قام المركز بإجراء أبحاث متعمقة في هذا المجال . القانون رقم 9 * هل ترى أهميةً لإنشاء شرطة ونيابة خاصتين بالأحداث؟- في الإمارات يوجد قانون خاص بالأحداث الجانحين يطبق على كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة، وهو القانون رقم 9 لسنة ،1976 وكما هو معروف فإن من لم يبلغ سن السابعة يعد فاقداً للتمييز، فلا يحاسب على أفعاله، وبالتالي فإن الفترة السنية للمعاملة العدلية الخاصة بصغار السن تمتد لمدة 11 عاماً، بدءاً من السابعة وحتى مشارف الثامنة عشرة . وخلال هذه المرحلة العمرية راعى المشرع الإماراتي اعتبارات صغر السن، ومرحلة المراهقة، والتأثر بالظروف المحيطة، وبالتالي، فإنه يفضل أن تكون هناك شرطة خاصة ونيابة خاصة بالأحداث تتفهمان ظروفهم وملابسات انحرافهم، وتعملان على إصلاحهم وتقويمهم وإعادة تأهيلهم للاندماج مرةً أخرى في المجتمع . كما أن قانون الأحداث الذي مرّ على صدوره 38 عاماً، حدثت خلالها تطورات كثيرة وتغيّرات عميقة، ينبغي تحديثه .* ما الإجراءات الوقائية التي ينبغي اتباعها لمنع الأحداث من ارتكاب سلوكيات منهي عنها؟- نظراً لأن المغريات عديدة، وأشكال الانحراف كثيرة، فلابد من استخدام أساليب متنوعة وإجراءات متكاملة لتحقيق المنع والحماية، خاصة أن الأخطار تتصاعد، والرقابة الأسرية تتآكل، نتيجة التقدم في أشكال وتقنيات الاتصال . ويرى الكثير من المتخصصين - وأنا أتفق معهم- أن التحصين الأخلاقي المرتكز على أسس دينية هو أقوى وأفعل السبل، إذ إنه من خلال التربية الأسرية في الصغر والتوعية المجتمعية التي يقوم بها كل من المسجد والمدرسة والإعلام الواعي يمكن بلوغ درجة التحصين الذاتي الذي يستطيع أن يكون بمثابة حائط صد لما يبثه الإعلام غير المسؤول من مواد غثة، وما تنقله الفضائيات الهابطة من سلوكيات صادمة، وما تتضمنه شبكة الإنترنت من إباحيات وسموم مدمرة . وتحقيق ذلك يتطلب جهداً كبيراً، وعملاً متواصلاً يبدأ منذ نعومة أظفار الحدث . توطين القطاع الخاص * كيف تنظر إلى موضوع توطين القطاع الخاص في الدولة؟- مشكلة التوطين في الدولة مرتبطة أساساً بالقطاع الخاص، فالقطاع الحكومي في الدولة لا يستحوذ بأكمله سوى على ما يقرب من 5% فقط من حجم القوة العاملة في الدولة، كما أن سياسة التوطين في هذا القطاع الحكومي تسير على قدم وساق . أما القطاع الخاص، فإن 94% من عمالته من الوافدين، ويعود ارتفاع نسبة الوافدين في هذا القطاع إلى عوامل الربحية والتنافسية وعزوف المواطنين عن العمل في المهن اليدوية . ورغم أن هناك قطاعات واعدة، وتتضمن مهناً مناسبة، مثل قطاع السياحة والفندقة، فإن نسبة الوافدين في هذه القطاعات تبلغ 5 .99% . ولذا، فإن رفع نسب التوطين في القطاع الخاص يتطلب استراتيجية قوية ومتكاملة الأبعاد، توازن بين الاعتبارات الأمنية ومتطلبات الربحية، كما ينبغي جذب المواطنين للعمل في هذا القطاع، من خلال مجموعة من الحوافز والأدوات التي تساعد على تحقيق الأهداف .* واقع الأسرة الإماراتية، كيف هو؟- الأسرة هي عماد المجتمع، وكلما كانت الأسر قوية ومتماسكة، قويت الدولة، وتقدمت للأمام، والعكس صحيح . وللأسر الإماراتية إنجازاتها التي شهد لها العالم، فقد شجعت الأسر الإماراتية بناتها على الدراسة والتحصيل، إلى درجة جعلت الدولة تحتل المرتبة الأولى عالمياً، من حيث نسبة الطالبات لإجمالي الدارسين بالجامعات، ناهيك عن المناصب الرفيعة التي تشغلها المرأة الإماراتية في الوقت الراهن، فهي تشغل بكفاءة واقتدار منصب الوزيرة، والسفيرة، وأستاذة الجامعة، وعضوة البرلمان .* طموحك على الجانبين الشخصي والمهني؟- لا شك أن لكل شخص طموحاته الشخصية والمهنية، فعلى المستوى الشخصي أطمح في أن أتفرغ مستقبلاً للأعمال التطوعية والخيرية والإنسانية . أما على المستوى المهني، فإنني آمل أن يرتقي المركز الذي أتشرف بإدارته بأن يتبوأ وضعاً متميزاً بين المراكز المناظرة له في العالم .