الدوحة «الخليج»: أقرت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس خلال اجتماعها الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة خفضاً تدريجياً لأسعار التجوال والمكالمات الهاتفية الصوتية والرسائل النصية في دول مجلس التعاون. وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على جملة من الأمور منها وضع سقف لأسعار التجوال ضمن دول المجلس ليشمل المكالمات الصوتية، والرسائل النصية، والبيانات على أن يتم البدء التدريجي لخفض الأسعار اعتباراً من تاريخ ١ إبريل/‏ نيسان 2016 وعلى مدى ثلاث سنوات، حيث سيكون الخفض للمكالمات المحلية ضمن بلد التجوال، والمكالمات الواردة أثناء التجوال والرسائل النصية. أما بالنسبة لخدمة البيانات أثناء التجوال في دول المجلس فسيتم البدء به اعتباراً من 1 إبريل 2016 وعلى مدى خمسة أعوام. وفي هذا السياق قال حمد عبيد المنصوري: «يأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة من اللقاءات السابقة والاتصالات التشاورية بهدف الوصول إلى أعلى مستويات التكامل وتبادل الخبرات في هذا القطاع بين المعنيين في دول المجلس.