الخلاف على الميراث، وما يصاحبه من تداعيات خطرة، من جرائم قتل وعنف وقطع لصلة الأرحام، من الظواهر الاجتماعية التي باتت تهدد كيان المجتمع وتتسبب في تفتيت الأسرة . . فمع سيطرة الحياة المادية والابتعاد عن تعاليم الشريعة، انتشرت الخلافات بين الأشقاء حول ميراث تركه لهم والدهم، فهذا أخ أكبر يملك سطوة يحرم أشقاءه الصغار حقهم في هذا الميراث، وآخر يدعي أن والده كتب له ثروته كاملة أو جزءاً منها قبل رحيله وثالث يدعي أنه باعها له، وأيضا هناك آخرون يحرمون شقيقاتهم ويوزعون التركة بينهم .والحكم الذي أصدرته محكمة مصرية مؤخرا بإعدام أمين شرطة اتهم بقتل 8 من أفراد أسرته بينهم 3 من أشقائه وزوجاتهم و2 من أبنائهم، بسبب خلافات على الميراث وتوزيع التركة في ما بينهم يمثل مثالا صارخا على تداعيات هذه الظاهرة .كشفت دراسة صادرة عن وزارة العدل المصرية عن تزايد عدد قضايا النزاع على الميراث بين الأشقاء بشكل ملحوظ . . مشيرة إلى أن هناك 144 ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنوياً، إضافة إلى 2750 قضية حجر لعدم أهلية التصرف في ممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما، يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم بعضاً، كما أشارت الدراسة إلى أنه رغم التشريعات والقوانين التي حددت الميراث وقسمته بشكل عادل ومناسب، إلا أن الطمع الذي تمكن من القلوب نتيجة غلاء الأسعار والبطالة وغيرهما من أمراض المجتمع هو السبب والدافع الرئيس لتنامي الظاهرة .وأكدت هذه الدراسة أن هناك 8 آلاف جريمة قتل تقريباً ترتكب سنويا بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث وهو رقم مفجع يتزايد سنويا فقد سجل عام 2007 نحو 7500 جريمة قتل بسبب الميراث و121 ألف قضية نزاع على ميراث و2500 قضية حجر على أحد الأبوين أو الأشقاء، وفى عام 2006 وقعت نحو 6 آلاف جريمة قتل بسبب النزاع على الميراث و119 ألف قضية نزاع على الميراث و2500 قضية حجر على أحد الأبوين أو الأشقاء .جريمة أخلاقيةوبحسب ما يؤكده الدكتور عبدالرؤوف الضبع أستاذ علم الاجتماع ووكيل كلية الآداب في سوهاج فإن هذه الظاهرة ليست قاصرة على مجتمع معين بل منتشرة في عدد كبير من البلدان العربية، خاصة التي تسيطر عليها القبلية وترتفع في ما بينها نسبة الأمية، مرجعاً ذلك إلى الابتعاد عن تعاليم الشريعة وسيطرة الحياة المادية على المجتمعات العربية .ويصف الدكتور الضبع الحرمان من الميراث بالجريمة التي تقطع الروابط الاجتماعية بين ذوي القربى، ويعتبرها جريمة أخلاقية بالدرجة الأولى، إضافة إلى كونها مخالفة شرعية صريحة، وتترتب عليها آثار خطرة في العلاقات الإنسانية في المجتمع، وخاصة بين ذوي القربى . ويقول: لك أن تتخيل مدى المعاناة والآلام التي تحيط بإنسان حرمه غيره من حق مقرر له وفقا للشرع الحكيم، فما بالنا إذا كان من حرمه من هذا الحق هو أقرب الناس إليه وربما كان أحد أبويه؟ فهذا بلا شك يكون أشد قسوة وأكثر مرارة .تداعيات خطرةومن جانبها تحذر الدكتورة زينب النجار، أستاذة علم الاجتماع بجامعة الأزهر، من التداعيات الاجتماعية الخطرة لحالات الحرمان من الميراث، مشيرة إلى أن من هذه التداعيات وأخطرها قطع صلة الرحم بين الأشقاء، وقد لا يقف الأمر عند القطيعة والتباعد، بل يتطور أحياناً إلى جرائم قتل وعدوان بين الأشقاء حيث تمتلئ المحاكم بهذا النوع من الجرائم .وتشير إلى أن هذا السلوك يغرسه الآباء في الأبناء وتتوارثه الأسرة، وبذلك يقطع الآباء من دون قصد علاقات المودة والمحبة والتراحم بين أبنائهم، ولنا أن نتخيل مشاعر الجميع عندما يضطر أحد أفراد الأسرة إلى الوقوف في ساحة القضاء أمام أشقائه للحصول على حقه الشرعي بعد أن حرموه منه .وترى أن علاج المشكلة يتطلب أولا معرفة الأسباب، والتي من أهمها ضعف الإيمان، وعلاجها يكون بتقوية الإيمان بالله واليوم الآخر، مؤكدة أنه إذا قوي الإيمان خشي المسلم الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله عز وجل عليم سميع بصير لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ويعلم حركات العباد وسكناتهم، فإذا قوي إيمان المسلم فإنه يستحيي من الله ويخشاه ويتقيه، فلا يجعل المال أكبر همه ولا مبلغ علمه، فتقل المشكلات بين الورثة ويتم تقسيم بينهم برضا وطيب نفس وبأسرع وقت وكل واحد يحاول إبراء ذمته في هذا المال .من كبائر الذنوبوحول وجهة نظر الشرع في حرمان وارث من ميراثه سواء أكان رجلا أو امرأة جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية أن حرمان الإناث من الميراث، وحرمان الأولاد من ميراث أبيهم لحساب أمهم بغير رضا منهم وغير ذلك مِن مخالفات أحكام الميراث الشرعية الربانية إنما هو من ميراث الجاهلية التي جاء الإسلام ليجتثها ويهيل عليها التراب إلى الأبد، فلا بارك الله فيمن أحياها مرة أخرى، وهذا يكون من أكل أموال الناس بالباطل .وقالت الدار في فتواها التي صدرت مؤخرا ردا على سؤال لأحد الأشخاص يستفسر فيه عن شرعية حرمان الإناث من الميراث، إن هذا الأمر يعد من كبائر الذنوب التي تَوَعد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب، فإنه تبارك وتعالى قال بعد آيات الميراث من سورة النساء وقوله الحق: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين .ويؤكد الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن منع بعض الأبناء من الميراث أو إعطائهم أقل من حقهم أو زيادة آخرين أكثر من حقهم الشرعي أو إدخال من ليس بوارث في الميراث معصية وفاعلها مرتكب لكبيرة من الكبائر .ويقول: لا يحل لوالد أن يحرم بعض أولاده من الميراث ولا يحل له أن يحرم الإناث، كما لا يحل لقريب أن يحرم قريبه المستحق من الميراث بحيلة يصطنعها، فإن الميراث نظام قرره الله بعلمه وعدله وحكمته، وأعطى به كل ذي حق حقه، وأمر الناس بأن يقفوا فيه عند ما حدده وشرعه،، وقد ذكر الله شؤون الميراث في ثلاث آيات من القرآن، فقد قال في ختام الآية الأولى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً، وقال في ختام الآية الثانية: . . . تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين، وقال تعالى في ختام الآية الأخيرة من الميراث: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، فمن خالف ما شرع الله في الميراث فقد ضل عن الحق الذي بينه الله، وتعدى حدود الله عز وجل، فلينتظر وعيد الله .حق لا يسقط بالتقادمويشاركه الرأي الدكتور صبري عبدالرؤوف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر مؤكدا أن الإرث حق من الحقوق الشرعية التي نظمتها الشريعة الإسلامية المستمدة من أحكام كتاب الله الكريم . . مشيرا إلى أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، إلا إذا تنازل الوارث عن إرثه الذي آل إليه بالتراضي في ما بينه وبين المتنازل له ويكون التنازل بكل الطرق التي تثبته قانونا وفى حدود حق الشخص المتنازل فقط ولا يتعدى إلى حقوق باقي الورثة أما غير ذلك فلا، لأنها حقوق مالية شرعية حكم بها الله .ويحذر الدكتور صبري من منع الوارث هذا الحق حتى لا تترتب على ذلك مآس من ظلم وقهر وأكل أموال الناس بالباطل، خاصة حرمان الإناث الذي يعتبر من مخلفات الجاهلية التي هدمها الإسلام، مطالباً بتكثيف حملات التوعية بهذا السلوك المرفوض شرعا وذلك حرصاً على الحق والعدل، وحرصا على صلة الرحم، ومن واجب العلماء والدعاة وخطباء المساجد، أن يكثفوا من حملاتهم ليكشفوا للجماهير خطورة هذا السلوك الجاهلي، الذي فرض نفسه على بعض مجتمعاتنا العربية والإسلامية الآن وكثرت الشكوى حوله .وحول الحالات التي يمنع فيها الميراث قال: إن الشريعة حددت القتل كأحد الموانع للميراث، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى منع قاتل المورث من الميراث، سواء كان قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ وذلك على أساس أن مَنْ استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، كما اتفق الفقهاء على أن اختلاف الدين بين المورث والوارث مانع من الإرث فلا توارث بين المسلم وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .وعيد إلهيويعتبر الدكتور محمد المختار المهدي الأستاذ بجامعة الأزهر والرئيس العام للجمعيات الشرعية بمصر أن منع صاحب الميراث نصيبه منه يعتبر نوعاً من أذية المؤمنين والتي حذر الله تعالى منها في قوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهو أيضا من الظلم المتوعد صاحبه بعقوبات متعددة في آيات وأحاديث منها قوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً .ويتعجب الدكتور المهدي من الحيل التي يتبعها البعض للاستيلاء على ميراث المرأة معتبراً أنه أكل للأموال بالباطل والذي ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عنه بقوله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً . . داعياً من يفعلون ذلك إلى التوبة الصادقة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه .نقص قانونيومن جهتها ترجع الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الشريعة الإسلامية، سبب انتشار حالات الحرمان من الميراث، وخاصة للمرأة، إلى عدم وجود قوانين تجرم عمليات الحرمان، واصفة ما تتعرض له المرأة من منعها الحصول على ميراثها بأنه عودة إلى الجاهلية .وأعربت عن أسفها للمشكلات المنتشرة في مجتمعنا والمترتبة على ذلك الحرمان، مؤكدة أن كل من يحرم امرأة من نصيبها أو يجبرها على التنازل عن ميراثها أو يتحايل عليها لإسقاط حقها هو آثم ومعطل لحكم الله في هذه القضية ومتعدٍ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآكل لأموال الناس بالباطل، مشددة على تغليظ العقوبات لردع المخالفين باعتبارهم متعدين على حدود الله .