تضع السلطات المختصة اللمسات الأخيرة على قانون يخفض الحد الأدنى المسموح به من أسهم الشركة التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام .ونقلت ميد عن إيلي غانم مدير إدارة تطوير السوق والمنتجات في سوق أبوظبي للأوراق المالية قوله نأمل في أن يتم تخفيض نسبة الأسهم المراد طرحها على الاكتتاب العام إلى ما بين 20 و30% بدلاً من النسبة المحددة حالياً عند 55% .وأضاف غانم أن مجلس الوزراء درس موضوع تخفيض النسبة، ومن المرجح أن تتم الموافقة على القانون قريباً، وأن يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل .يذكر أن الشركات مطالبة بطرح 55% من أسهمها كحد أدنى في عمليات الطرح على الاكتتاب العام، حسب القانون السائد في الإمارات، وهو ما يعتبر عقبة في وجه الشركات العائلية التي لا ترغب في التخلي عن سيطرتها على حصة الأغلبية .وقال غانم نحن نجري مفاوضات مع عدد من المؤسسات المحلية، لإجراء التغيير المطلوب، لتشجيع الشركات العائلية التي لا ترغب في فقدان السيطرة على أصولها .وقال غانم إنه يتوقع أيضاً صدور قانون جديد ينظم التداول الهامشي، حيث يحصل المستثمر على فرص من شركة الوساطة لشراء سهم ما، ويتوقع أن يصدر نهاية العام أو مطلع العام المقبل .وينتظر أن يمهد هذا القانون الطريق أمام الموافقة على عمليات البيع على المكشوف، التي تمكن المستثمرين من الاستفادة من هبوط قيم الأسهم، وبالتالي المساعدة في تنشيط التداول .