تنسق مفوضية الانتخابات جهودها مع الجهات المعنية للتدقيق في الشهادات الدراسية والقيود الجنائية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة . وأكد عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كريم التميمي ل''راديو سوا'' الأمريكي، أن عمليات التدقيق في الشهادات الدراسية ستتم بالتنسيق بين المفوضية ووزارات التربية والتعليم العالي .وأضاف التميمي أن المفوضية ستنسق مع وزارة الداخلية بشأن القيود الجنائية للمرشحين، وللتأكد من عدم شمولهم بقانون اجتثاث البعث، وجدد دعوة المفوضية إلى التزام الكيانات بعدم البدء بحملاتها الانتخابية قبل إعلان المفوضية الموعد المحدد لانطلاق تلك الحملات .وعن الضوابط التي يجب على الكيانات السياسية التقيد بها عند انطلاق الحملات الانتخابية، قال التميمي إن على تلك الكيانات الامتناع عن الدعوة إلى التكفير أو الإرهاب أو التشهير والتسقيط، أن تكون برامجها الانتخابية واضحة، وعدم استخدام المال العام وعدم رفع صور المراجع الدينية، وعدم إثارة النعرات الدينية أو القومية .يشار إلى أن قانون الحملات الدعائية خول المفوضية اتخاذ عقوبات بحق الكيانات التي ستخالف أنظمة وضوابط الحملات الانتخابية، تبدأ من الغرامات المالية وتنتهي بسحب المصادقة والاستبعاد من الانتخابات .