الحسبة ولاية شرعية تلي في المرتبة وظيفة القضاء، حيث إن السلطة القضائية في التاريخ الإسلامي كانت ثلاثة أنواع: ديوان المظالم، والقضاء، ثم الحسبة . وغاية الحسبة - من خلال إجراءات موظفيها وآليات عملهم - توجيه الناس إلى الحق والسلوك الأخلاقي الذي يمنعهم من إيقاع الأذى . وتشبه في أسسها وقواعدها النظم المعاصرة وفي مقدمتها النيابة العامة؛ حيث يقوم المحتسب بما يقوم به النائب العام من خلال الحفاظ على الحقوق العامة والْتزام النظام، ويقوم أعوان المحتسب بالدور الذي يقوم به رجال المباحث العامة والرقابة بأنواعها، ولذا فإن الحسبة لا تختص بدائرة من دوائر الدولة بل تشمل جميع دوائرها ومؤسساتها وأجهزتها، حيث إنها جهة قضاء دنيا يحيل إليها القاضي أو والي المظالم بعض القضايا التي تدخل في اختصاصها . والمعنى اللغوي للحسبة أنها فعل ما يحتسبُ أي ما يدخر أجره عند الله، أما المعنى الاصطلاحي فهو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، فشعار الحسبة وأساسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطهما الشرعية . وحكم الحسبة شرعاً أنها واجبة في الجملة، واستدل العلماء على وجوبها بالأدلة التي وردت جملة وتفصيلاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي القرآن الكريم:1- فضَّل الله سبحانه من يقوم بها من الأمم على غيرهم، قال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) (آل عمران 110) . 2- ووصف المؤمنين والمؤمنات بها، وقرنها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله، مع تقديمها في الذكر في قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة 71) .3- ووصف المنافقين بكونهم عاملين على خلاف ذلك في قوله تعالى: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (التوبة 67) . 4- وذم تركها وجعله سبباً للعنة، قال تعالى: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (المائدة 78-79)، وقال صلى الله عليه وسلم بشأن هذه الآية: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعضا . ثم تلا: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم) إلى قوله (فاسقون) ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصراً . (رواه أيو داود) . وفي السنة النبوية يُعدّ كل حديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليلاً على مشروعيتها، ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . (رواه مسلم) . وقوله: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم . (رواه الترمذي) . وإضافة إلى العقل والبلوغ والإسلام يجب أن تتوفر في المحتسب جملة شروط أبرزها أن يكون مأذوناً له بالحسبة من الحاكم أو القاضي، فهذه المهمة لا تناط بأي فرد عادي من الناس، وهذا الشرط هو الذي يميز بين المكلف بالاحتساب وبين المتطوع، وأن يكون عدلاً، فكثير من العلماء يرون أنه ليس للفاسق أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، بل إن من لم يشترط العدالة من العلماء اشترط ضرورة اتصاف المحتسب بقدر من التدين والورع والترفع عن الصغائر، وأن يمتلك القدرة على ممارسة الاحتساب، فالضعيف لا يستطيع إحداث التغيير المطلوب، بل ربما تسبب في منكرات أشد خطراً من المنكر الذي يجب تغييره، وأخيراً لابد من أن يكون المحتسب عالماً بالمعروف ليأمر به وبالمنكر لينهى عنه حسب موازين الشريعة، فلا يجوز إسناد هذه المهمة إلى جاهل .قاضي قضاة فلسطين سابقاً