كانت المناقشات والنظريات التي عالجت مسائل الشركات متفهمة للواقع، فزودت التجار بوسائل مفيدة فعالة لتنفيذ تجاراتهم البعيدة المدى. والقراءة الدقيقة لنصوص الفقه الحنفي المبكر في موضوع الشركات، تعكس وعياً جدياً من الفقهاء بالموضوعات التي كانت موضع بحث، والملاحظ أنه كلما كان البحث الفقهي في العلاقة بين الدين والمجتمع يهدد بتضييق مجال النشاط التجاري، فإن الفقه الحنفي كان يسرع الى الأخذ بمبدأ الاستحسان.قسم الفقهاء شركة العقود الى ثلاثة أنواع: شركة بالأموال وشركة بالأعمال وشركة بالوجوه. واعتبر السرخسي الشركات أربعة أقسام: المفاوضة والعنان وشركة الوجوه وشركة التقبل، أو شركة الأبدان وشركة الصناعة.شركة المفاوضةوتعتبر شركة المفاوضة شركة عامة ذات استثمار غير محدود، وهي شكل من التعاقد يعكس العمل العائلي والجماعي ذو صفة إلزامية تعاهدية. وبموجب هذه الشركة يعتبر كل من الشريكين كفيلاً عن صاحبه فيما يلزمه لجهة التجارة، وذلك يعني قدرة الشريكين على الالتزام، ويعني بالتالي أن يكونا حرين بالغين.والأمر المحرج في طبيعة شركة المفاوضة، هو شيوع ممتلكات الطرفين، لأن أي تصرف يقوم به أحد الشريكين ملزم به الشريك الآخر. وذلك يعني ان أي ضرر يصيب المؤسسة سيطال ممتلكات شريكه. ولعل هذا ما جعل شركة المفاوضة أداة أو شركة عائلية أو بين عائلات متاجرة، مما شجع على قيام الشركة بين غير المسلمين، إذ ترد إشارات عن قيام شركات بين عائلتين يهوديتين غنيتين في القرن الرابع.وقد كانت متطلبات التجارة التي تهدف الى تحقيق الربح وتنمية المال، هي الحجة الكافية لكي يخالف أبو حنيفة تلميذه أبو يوسف ويجيز مفاوضة المسلم والذمي لاستوائهما في أهلية الوكالة والكفالة، كما أجاز مفاوضة الذميين مع بعضهما لاستوائهما في التجارة. وقد ناقشت النصوص الحنفية المبكرة نتائج هذا النوع من الشركات، وجرى التركيز على سمتين أساسيتين لشركة المفاوضة. أولاهما هي شمولية المفاوضة وديمومتها، فيما نظمت السمة الثانية العلاقة فيما بين الشريكين نفسيهما وبينهما وبين الفريق الثالث، إذ اعتبرهما القانون شخصاً واحداً في أحكام التجارة.العنان والوجوهوهناك شركة العنان وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. وهي لا تتضمن تبادل المسؤولية التجارية ولا تتضمن المساواة في رأس المال وتوزيع الأرباح.ويمكن للعنان ان تتخذ أشكالاً مختلفة بالنسبة لمساهمة كل من الشريكين ومسؤوليته وكذلك بالنسبة للأصناف التجارية. أما علاقة الشريكين مع الفريق الثالث والعلاقات فيما بينهما، فإنها ترتكز على مبدأ الوكالة، وهذه الوكالة صالحة فقط في مجال التجارة المحدد في العقد وبحدود المساهمة في رأس المال. لذلك فإن العنان تحد من حرية الشركاء في التصرف في مجال العمل، كما تحدد بشدة حقوق الفريق الثالث تجاه الشركة. ولتسهيل الغايات التجارية كان العنان العام والعنان الخاص. فالعام الذي يسمح بتعاطي جميع أنواع التجارة، يحاول التخلص من القيود، سواء بالنسبة للظروف القائمة أم بالنسبة للبضاعة القابلة للتداول. وقد كان هذا النوع من الشركات تحولاً في أساليب العمل التجاري التي من خلالها تمكن التجار من حماية أنفسهم وتجارتهم من المخاطر الناتجة من أوضاع السوق غير المستقرة وغير المتوقعة، وهذا ما يفسر قبول الفقهاء من جميع المذاهب بشركة العنان العام.أما شركة الوجوه وتسمى أيضاً المفاليس، فتكون بأن يشترك رجلان لا مال لهما، على ان يشتريا ويبيعا بوجهيهما، وسميت شركة الوجوه لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجه عند الناس.ويمكن أن تكون هذه الشركة مفاوضة أو عناناً. فالشريكان في التزاماتهما هما بمنزلة شريكي العنان لأنهم أطلقا الشركة والشركة المطلقة تقتضي العنان. فإذا اشتركا بوجهيهما في شركة مفاوضة جاز ذلك لأنهما ضما الى الوكالة المطلقة الكفالة، شرط التساوي في ما يتبايعانه، لأن المفاوضة تمنع من التفاضل.وهناك الشركة بالأعمال وتسمى شركة الصناع وشركة الأبدان وشركة بالتقبل. وتكون بأن يشترك اثنان في عمل القصارة أو الصباغة على ان يتقبلا الاعمال ويعملا، فما أخذا من الأجر فهو بينهما. ويجيز الحنفية هذه الشركة باعتبار الوكالة، فتوكيل كل واحد من الشريكين صاحبه بتقبل العمل صحيح وكذلك الشركة، وقد تكون مفاوضة أو عناناً.والجديد في هذه الشركة، هو اعتبار العمل سلعة ويستوي أن تكون الشركة في نوع عمل ويعمله أحدهما، لأن الربح بقدر ضمان العمل لا بحقيقة العمل. ولو جنت يد أحدهما فالضمان عليهما معاً بناء على ضمان العمل وقد ضمناه معاً.