طالب مؤرخون وأكاديميون مصريون بضرورة بإسقاط القوانين المقيدة لنشر كتب التراث، بما يمكن أن يسهم في حرية التحقيق والبحث العلمي، ويحقق في الوقت نفسه الحريات العامة، ومنها حرية الرأي والتعبير .ودعت لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة في ختام مؤتمرها حول التراث وضرورة الحفاظ عليه، مساء أمس الأول إلى أهمية توثيق التراث باستخدام وسائل تقنيات المعلومات الحديثة للإنتاج الفكري، وإلزام كل من يسعى إلى نشر دراسة تراثية بأن يقوم بتحقيق نص من النصوص القديمة .وطالب المؤتمر الهيئات والمؤسسات المعنية بنشر التراث، مثل مجمع اللغة العربية، ومركز تحقيق التراث في دار الكتب ودور النشر المتخصصة وغيرها، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لكتب التراث المخطوطة والمحققة للاسترشاد بلجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة بما يفيد في حركة النشر والتحقيق والتأليف .وأوصى المؤتمر بأهمية إثراء مكتبة أدب الأطفال بما تحويه كتب التراث من خيال ومعرفة تتلاءم مع العصر وتستشرف المستقبل البعيد، والاهتمام بعقد ندوات مماثلة لمؤتمر التراث للحفاظ عليه، وعدم العبث به .وأوصت اللجنة في بيان لها بضرورة الاهتمام بإعداد جيل جديد من المحققين وفق المناهج العلمية الصحيحة .