السرقات الأدبية هي ان يقوم احد بالسطو على الأعمال الفكرية لغيره بطريقة مباشرة وغير مباشرة، والطريق المباشر ان ينقل النص نقلاً كاملاً أو جزءاً منه نثراً، شعراً، عملاً فنياً، الخ، وينسبه الناقل أو بالأحرى السارق إلى نفسه، أما الطريقة غير المباشرة فهو ان ينقل المعنى نقلاً تكرارياً وينشره ناسباً إياه إلى نفسه، أي الناقل، دون ان يشير إلى المصدر الذي قرأه ونقل منه، فالطريقتان الأولى والثانية معيبتان ومن حق الجهة المعتدى عليها ان تقوم بالتقاضي وتلجأ إلى القضاء، مطالبة بحقوقها الفكرية.وفي تاريخ الأدب العربي نجد أن الكتابات عن السرقات الأدبية كثيرة في النثر والشعر على السواء، وإن كانت في الشعر أكثر وضوحاً وبينة لأن الشعر يحفظ في الصدور وتكثر روايته، وقد وجهت الاتهامات إلى كتاب وشعراء كبار في مراحل زمنية مختلفة بضلوعهم في هذه السرقات، ووضعت كتب عنها وأشهرها كما يعلم القراء الاتهام الموجه إلى الشاعر العربي المعروف أبي الطيب المتنبي في كتاب الإبانة عن سرقات المتنبي والوساطة بين المتنبي وخصومه لعبدالقاهر البغدادي الذي يعتبر أحد كبار النقاد في تاريخ الأدب العربي، والذي نفى هذه الاتهامات عن أبي الطيب في مواضيع كثيرة ووجد ان المتنبي يقتبس المعنى ويحوره إلى لغته الخاصة أكثر من أن يكون ساطياً على أعمال الآخرين، ولو تتبع أحدنا هذه السرقات لوجد لها مكاناً شاسعاً في كتب الأدب والتراث العربي يطول شرحها في هذا الحديث العرضي.وقد يكون عنوان هذا الحديث السرقات الأدبية في الامارات شيئاً مستغرباً، لأن الموضوع لم يتم طرحه ومناقشته من قبل الصحافة والاعلام، ولم تكن الصحافة يومئذ كمثل هذه الأيام تبحث عن الاثارة، ولكن الأمر له خلفياته، يعود إلى الثمانينات من القرن الماضي، وكان اتحاد الكتاب والأدباء في الامارات الطرف الذي لجأ اليه المسروق أو بالأحرى المسروقان أو المدعيان بأن هناك اعتداء وقع عليهما وطالبا اتحاد الكتاب بالنظر في أمرهما وإنصافهما من المعتدين على حقوقهما الفكرية.ولا اتذكر للأسف اسم احد المدعيين ولكن اتذكر جيداً الشخص الآخر الذي وقع على حقوقه الفكرية اعتداء، وسرق منه أحدهم بحثاً كان قد قدمه إلى جامعة الامارات، وقام المعتدي بطبع البحث ونسبه إلى نفسه متجاهلاً حقوق صاحبنا هذا الذي لا استطيع نشر اسمه لأنني لم استأذنه في ذلك، والقصتان معروفتان لأعضاء الاتحاد المخضرمين، وكنت شخصياً عضواً في لجنة تقصي الحقائق في أمر هذه السرقات أو السرقتين اللتين حدثتا في وقت متقارب.والغريب في الأمر أن المدعى عليهما، كانا معروفين في الأوساط الثقافية بأنهما اديبان وباحثان وان احدهما كان مؤرخاً له عن الخليج وعن المنطقة عدد من المؤلفات يجعله في عداد كبار المؤرخين في هذه المنطقة، وبعد التقصي وجدنا ان الواقعة كانت صحيحة، وتنازل على ما اذكر المدعيان بعد ان تم الصلح بين الطرفين، والذي يثير الاستغراب الأكبر أننا علمنا من مصادر خارجية ان صاحبنا المؤرخ وصاحب الدراسات التاريخية الذي كان اسمه يعلو غلاف عدد من الكتب، كان مؤرخاً بالاسم فقط، وكان يستولي على الحقوق الفكرية للآخرين إما عنوة أو بالتراضي، وفي كلتا الحالتين يجوز لنا القول إن أخانا لم يكن على علاقة قريبة بالكتب ولا بالكتابة.وللحديث صلة غداً إن شاء الله