يقول العديد من الإحصاءات إن الشعوب العربية هي الشعوب الأكثر إسرافاً في كل شيء بداية من الإسراف في الإنفاق على المواد الغذائية مروراً بالإسراف الترفي ووصولاً إلى الإسراف حتى في استهلاك الموارد المتاحة بما يهدد مستقبل موارد العالم العربي بأسره، ونحن جميعاً نعلم خطورة نضوب الموارد التي يمتلكها الوطن العربي على المستهلك، إذ سيعني ذلك أزمات غذائية عديدة إضافة إلى ارتفاع حاد في أسعار كل المنتجات من دون استثناء . والمؤكد أن الإسلام حرص على حماية المسلم من نفسه في موضوع الإسراف، حيث اعتبر الإسلام الإسراف أحد أهم أسباب الأزمات المادية التي يمر بها الإنسان، ومؤخراً اعترف الكثير من الدراسات الاقتصادية بأن إسراف الشعوب يؤدي في النهاية إلى إهدار حق المستهلك في الحصول على احتياجاته الضرورية بأسعار مناسبة، لأن السفه يمنح التجار الفرصة الذهبية لرفع الأسعار كما يريدون . يقول الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي المعروف، العميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: إن الإسلام حرص على تنبيه المستهلك المسلم إلى خطورة الإسراف، حيث قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فالإسراف من الآفات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تعد أحد أهم أسباب ضياع حقوق المستهلك لأن القاعدة الاقتصادية تقول: إن السوق تخضع للعرض والطلب، فكلما تهافت الناس على الشراء ارتفع سعر السلعة، وبذلك فإن الإسراف يعني ضياع حق المستهلك في الحصول على السلعة التي يريدها بسعر مناسب ولا بد أن نعي أن بعض المؤسسات التجارية إن لم تكن كلها يسعى وبإصرار إلى إشاعة حب الإسراف لدى الأفراد وتستخدم في ذلك الإعلانات التي تدعو وتحث الناس على مزيد من الشراء واقتناء كل ما يشاهدونه على الفضائيات وما يقرؤونه في إعلانات الصحف والمجلات من دون تمييز أحياناً بين الجيد والرديء من البضائع أو السلع والأدوية . . وكأن الناس أصبحوا مجرد مستهلكين لأي شيء يطرح في الأسواق مهما كانت مضاره أو تأثيراته الجانبية على الإنسان والبيئة، ومهما كان ذلك منافياً لسياسة الترشيد التي تجعل المستهلك أكثر وعياً بقيمة ونوعية ما يستهلكه . جمعيات حماية المستهلكويستطرد الدكتور عبد العظيم: وللأسف الشديد رغم وجود عشرات بل مئات من جمعيات حماية المستهلك فإن أياً من تلك الجمعيات لم يسع للحد من الهوس الشرائي للمستهلكين رغم خطورة الإسراف على حق المستهلك في الحصول على السلع الجيدة وبسعر جيد، فجمعيات حماية المستهلك شغلت نفسها بمتابعة مواضيع هامشية أخرى بعيدة عن الإسراف وتبعاته الاقتصادية الكثيرة رغم أن حماية المواطن وسلامته وصحته من أهم الأهداف التي لا بد أن تحرص عليها جمعيات حماية المستهلك، ولذا لا بد من توعية المستهلك المسلم بخطورة الإسراف وتداعياته على جودة السلع التي يقتنيها . والإسلام من جانبه حذر من الإسراف، فمما لا شك فيه أن المستهلك المسلم محكوم بضوابط شرعية، منها: عدم الإسراف والتبذير، والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً، ومنها قوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً . السلوك السويكذلك فإن الشريعة تحمي المستهلك من نفسه حيث يتسم المستهلك المسلم الصالح الورع الملتزم بشرع الله، بسلوك سوي عند اختيار ما يشتريه، ومن الضوابط الشرعية في هذا المقام يلتزم بقاعدة الأولويات، حيث يبدأ بالإنفاق على الضروريات ثم الحاجيات ثم الكماليات، ولا يسرف ولا يبذر عند الشراء ولا يقلد الغير تقليداً أعمى، كما أنه يتجنب شراء المحرمات والخبائث، ملتزماً بقول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت واشرب ما شئت دون إسراف أو مخيلة، ولا يمكن أن يوجد هذا المستهلك المنضبط بشرع الله إلا عن طريق التنشئة الصالحة تربية وتعليماً على المنهج الإسلامي، فنحن في حاجة إلى تربية أولادنا وتعليمهم على تجنب الحرام والإسراف والتبذير والترف والبذخ فطفل اليوم هو مستهلك الغد، وطفلة اليوم هي ربة البيت في المستقبل . . وهذا يعني أننا بحاجة إلى منهج تربوي اقتصادي إسلامي . ويضيف د . عبد العظيم: والإسلام عندما حث على الاعتدال في الإنفاق فإنه فعل ذلك لأن الاستهلاك المبالغ فيه يعد مرضاً اقتصادياً خطيراً، والذي لا يعرفه الكثيرون أن تأثيرات هذا السفه عديدة ليس فقط على المستوى الفردي بل تمتد لتشمل كذلك إضعاف معدل الادخار المتدني أصلاً في معظم الدول العربية، وهذا المعدل يعد المؤشر الرئيس لقياس قدرة الدول على البناء الذاتي لنهضتها واقتصادها وتوفير فرص أفضل للأجيال المقبلة . وهكذا يعد السفه الاستهلاكي بالإضافة إلى كونه هدراً لإمكاناتنا الاقتصادية ضياعاً لحق أصيل من حقوق المستهلك كفله الإسلام، وهو حق التوفير حماية لغد قد يحتاج فيه إلى ما وفره اليوم، كذلك فإن حرص المستهلك على عدم الإسراف يعني أن تتوجه ثروات المجتمع العربي والمسلم إلى تقوية البنية التحتية للمجتمع وتوجيه الثروات إلى عمليات الإنتاج في إطار مؤسسات وجمعيات ترجع بالنفع على الجميع، وهكذا فنحن في حاجة فعلية لنشر مفاهيم الاقتصاد الإسلامي القائم على مواجهة البذخ غير المبرر وإلى الاستثمار في المنافع الحيوية بدلاً عن الاستهلاك البذخي والسفه وإلى الصحة والعلاج عوضاً عن الترف واللهو من أجل تحقيق كل خطط التنمية المنشودة وهو ما يصب في النهاية في صالح المستهلك المسلم . مدخرات مفيدةوقد جاء حرص الإسلام على حماية المسلم من الانغماس في الإسراف والاستهلاك الترفي غير المنطقي، لأن ذلك يصب في النهاية في صالح المجتمع بأسره كما يقول د . حمدي عبد العظيم لأن عدم انسياق المسلم وراء نزواته الاستهلاكية يعني أنه سيعمل على توفير الزائد على حاجته، وهو ما يعني أنه سيدخر وعندما يدخر هو وغيره فسيعود ذلك بالنفع على الوطن لأن التوفير على مستوى الدولة يعني استثمار المجتمع ممثلاً في البنوك تلك المدخرات بطرق آمنة تنشئ من خلالها العديد من المشاريع الإنتاجية والتجارية والخدمية داخل البلاد، وبالطبع فإن استثمار هذه المدخرات بهذا الشكل داخل المجتمع له فوائد ومميزات كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حيث يؤدي إلى الإسهام في رفع معدل النمو السنوي للبلاد والتقليل من معدلات البطالة المعروفة بارتفاع معدلاتها في كل مجتمعاتنا الإسلامية وهذا من خلال إيجاد وظائف جديدة نتيجة لإنشاء مشاريع صناعية وزراعية بفضل هذه المدخرات، كما أن أرباح هذه المشاريع الجديدة نفسها إنما تساعد في توسيعها باتجاه استيعاب المزيد من قوى العمل في أكثر من مجال . وهكذا فإن الإسلام عندما حمى المستهلك من شر الشره والإسراف إنما ساعد المجتمعات الإسلامية كلها، وبالتالي فإن تلك المجتمعات مطالبة بتنظيم حملات تساعد على الحد من الإسراف وحملات توعية أخرى تساعد في عودة ثقافة الادخار ويؤكد علم الاقتصاد أن عملية الادخار تقوم على دعامتين أساسيتين هما: القدرة الادخارية والرغبة الادخارية التي تتوقف تماماً إذا استمر المستهلك في إسرافه . منهج الإسلام الشامليقول الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة: مما يؤسف له أن كل المجتمعات الإسلامية تتميز بالميل إلى شراهة الاستهلاك في عصرنا الحديث، ما يجعل الطلب يفوق العرض، بالإضافة إلى انتشار الإعلانات التي تخلق ما يعرفه خبراء التجارة باسم الحاجة المصطنعة لدى الإنسان كي يشتري ما لا يحتاج إليه، فوق أن تكلفة الإعلان تضاف إلى تكلفة السلعة، والإعلانات صارت فناً هائلاً غسل عقول الناس ودفعهم إلى شراء ما لا يحتاجون، ومن يشتري ما لا حاجة له به قد يبيع مستقبلاً ما يحتاج إليه فعلاً، رغم أن الإسلام حرم الأمرين . ويشير الدكتور الدسوقي إلى أن من مبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية سلوك الطريق الوسط أو المعتدل في التكليف، فهو دين الوسطية والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط ولا إسراف ولا تقتير، يقول الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراً، فقد نهى الإسلام عن الإسراف لما فيه من أضرار كثيرة، والإسراف في نظر الإسلام كل سلوك يتعدى الحدود المعقولة أو المقبولة في أي أمر من الأمور، وإذا طبقنا هذا المفهوم على البيئة فإنه يتمثل في الاستخدام المفرط أو الجائر لموارد البيئة، ومن ثم يصبح هذا السلوك غير المرغوب فيه مصدر ضرر وخطورة على البيئة ومواردها، كما أنه نوع من الأنانية وعدم التبصر وعدم الحكمة في تحمل المسؤولية لأنه مدعاة لسرعة استنزاف موارد المجتمع .