قبلت محكمة النقض المصرية، امس، طعوناً مقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر عليهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وقررت إعادة محاكمتهما في قضية قتل المتظاهرين، فيما وزع مؤيدو الرئيس السابق الحلوى ابتهاجا قبل أن يتحركوا في مسيرات بالسيارات باتجاه مستشفى المعادي العسكري احتفالا بحكم محكمة النقض .وأيدت المحكمة، أمس، طعناً تقدمت به النيابة العامة ضد براءة 6 من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق، في ذات القضية، فضلاً عن طعن آخر تقدمت به النيابة ضد براءة نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية التربح والاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ، المعروفة إعلامياً باسم دعوى الفيلات، وهو ما يعني حسبما قالت مصادر قضائية رفيعة إعادة محاكمة الرئيس السابق وبقية المتهمين في تلك القضايا أمام دوائر جنائية جديدة .وقضت محكمة جنايات القاهرة في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي، فيما عرف إعلامياً بقضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد نجليه جمال وعلاء مبارك، كما قضت ببراءة مدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير قطاع الأمن العام الأسبق اللواء عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن، فضلاً عن مديري أمن أكتوبر والجيزة ومدير قطاع الأمن المركزي من الاتهامات الموجهة إليهم بالتورط في قتل المتظاهرين، قبل أن تطعن النيابة العامة على أحكام البراءة في الحكم السابق .وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكماً، أمس، في القضيتين وسط أجواء توتر لافت، دفعت أجهزة الأمن إلى منع الصحافيين وعشرات من أنصار الرئيس السابق من دخول قاعة المحكمة، في الوقت الذي عززت فيه قوات الأمن من تواجدها في محيط المبنى . وكانت تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة العليا مع الرئيس السابق مبارك في القضية المعروفة إعلامياً باسم هدايا الأهرام، قد انتهت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول إلى قرار بحبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، بعدما أنكر مبارك التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم يحصل على أية هدايا من أي جهة عامة أو حكومية أثناء فترات رئاسته، وقال مبارك في التحقيقات إن أياً من أفراد أسرته لم يحصل على أية هدايا من مؤسسة الأهرام . وكانت مصادر أمنية رفيعة قد توقعت أمس صدور قرار من النيابة العامة، بالقبض على أربعة من مساعدي العادلي هم اللواءات، حسن عبدالرحمن وعدلي فايد وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزي، استناداً إلى قرار كان قد صدر بالإفراج عنهم قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي .إلى ذلك، تحسم المحكمة الدستورية العليا اليوم مصير مجلس الشورى والجمعية التأسيسية بعد أسابيع عاصفة تعرضت خلالها المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد للحصار لنحو عشرين يوماً، من قبل قوى إسلامية . وزحف عشرات من نشطاء القوى الثورية منذ ليلة أمس إلى مقر المحكمة الدستورية لحمايتها، منظمين سلسلة بشرية ضخمة حول مقرها، لتمكين قضاتها من إصدار الحكم .