نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل عن الأدوية البيولوجية والأدوية المثيلة، بالتعاون مع مجموعة فرماج للأدوية، تحت رعاية عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وبحضور الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، وخبراء ومتخصصين من وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية، بالإضافة إلى خبراء من دول الخليج والشرق الأوسط، وذلك في فندق كونراد بدبي.وتناول الأميري في كلمته التزام الوزارة ضمن استراتيجيتها لتقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات وفقاً للمعايير العالمية، من خلال مبادرة الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية، بوضع تشريعات واضحة وصارمة للتعامل مع الأدوية البيولوجية، لأن أي تغيير في تركيب المنتج يمكن أن يؤثر في سلامة المرضى وفرصة العلاج.ولفت إلى أسبقية دولة الإمارات إقليمياً بتسجيل الأدوية البيولوجية ضمن معايير وضوابط تنطبق مع أفضل الممارسات العالمية لتوفير بدائل دوائية تحت ضغط الحد من نفقات الرعاية الصحية وزيادة وصول المريض للعلاج بتكلفة أرخص، لافتاً إلى أن الإمارات وصلت إلى مرحلة شبه الاكتفاء الذاتي من الأدوية المثيلة، مع وجود 16 مصنعاً في الدولة تنتج ما يقارب 1000 صنف من الأدوية المثيلة، خاصة بعد أول إنتاج للأدوية المبتكرة لعلاج السكري بالدولة في مارس 2015، مع وجود خطة برفع عدد المصانع إلى 30 مصنعاً في عام 2020.