أداء معظم الشركات القيادية في السوق خلال الربع الأول من هذا العام كان أقل من توقعات المتفائلين الذين راهنوا على تحسن ملحوظ في أداء هذه الشركات خلال عام 2011 بحيث يعكس هذا التحسن النشاط الملحوظ الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة .وبالرغم من أن أداء الشركات المساهمة بصورة عامة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كان أفضل من أدائها خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2009 إلا أن أداء بعض الشركات القيادية خلال الربع الأول من هذا العام أدى إلى تراجع الثقة بالاستثمار في الأسواق المالية وتفوق عمليات البيع على الشراء في الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بعد فترة انتعاش استمرت عدة أسابيع، وأصبح الشراء انتقائياً ويعتمد على توقعات الأداء خلال الفترة المقبلة اعتماداً على نتائج الربع الأول .كما خسرت مؤشرات الأسواق جميع المكاسب التي حققتها خلال الفترة، حيث بلغت خسائر مؤشر أسواق الإمارات عند إغلاق الخميس الماضي 1،2% وتراجع أرباح شركة اعمار العقارية بنسبة 45% خلال الربع الأول والتي تحتل المرتبة الأولى في قيمة التداولات فتراجع سعر أسهمها بنسبة 10%، إضافة إلى أن تراجع أرباح شركة أرابتك بنسبة 80% كان له تأثير سلبي في معنويات المستثمرين والمضاربين وتراجع سعر أسهم الشركة بنسبة 13% خلال هذا العام، إضافة إلى تراجع أرباح شركة سوق دبي المالي بنسبة 96%، حيث بلغت قيمة أرباح السوق 2،2 مليون درهم ما أدى إلى تراجع سعر أسهم السوق بنسبة 18%، بينما تبلغ قيمة رأسمال السوق 8 مليارات .وتراجعت أرباح شركة دبي للاستثمار بنسبة 64%، ما أدى إلى تراجع سعر أسهمها بنسبة 16%، وتراجعت أرباح شركة صروح 50% وأدى ذلك إلى تراجع سعر أسهمها بنسبة 15%، وتراجعت أرباح شركة طاقة بنسبة 47% وتراجع سعر أسهمها بنسبة 10% .ولفت انتباه المستثمرين المتخصصين الخسائر الجسيمة والمتكررة التي تعرضت لها شركة شعاع خلال الربع الأول من هذا العام، إضافة إلى الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1،65 مليار درهم، والملاحظ من خلال نتائج الربع الأول أن قطاعات العقار والأسمنت ومواد البناء وقطاع الاستثمار والتمويل من أكثر القطاعات تراجعاً في مستوى أدائها وتراجع أرباحها، وبالتالي تراجع أسعارها السوقية وعدد الشركات المساهمة الخاسرة خلال الربع الأول من هذا العام ست شركات فقط، بينما بلغ عدد الشركات التي تراجعت قيمة أرباحها 44 شركة، وبلغ عدد الشركات التي حققت نمواً في صافي أرباحها 36 شركة .ومؤشر أسهم شركات قطاع العقار تراجع بنسبة 12% خلال هذا العام، وتراجع مؤشر أسهم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 11%، بينما تراجع مؤشر أسهم شركات الطاقة بنسبة 8%، وتراجع مؤشر أسهم شركات الصناعة بنسبة 5،16%، والملاحظ أن أداء شركات هذه القطاعات خلال الربع الأول من هذا العام كان له تأثير واضح في أسعار أسهمها في السوق وأداء المؤشر بصورة عامة .ولاحظنا أن نمو أرباح البنوك الوطنية بنسبة 2،6% ما أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار أسهم هذا القطاع بنسبة 6،6% خلال هذا العام . وما لفت نظر المستثمرين على الأجل الطويل تراجع أرباح اتصالات وهي أكبر شركة مدرجة في الأسواق المالية خلال الربع الأول بنسبة 6،12% مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي، بينما تراجعت أرباح الشركة خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009 بنسبة 6،13% وهو أول تراجع في نمو ربحية الشركة منذ تأسيسها والذي أدى إلى تراجع سعر أسهمها بنسبة 5% . ولا شك في أن التفاوت الكبير في أداء الشركات المساهمة والذي يعكس أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الربع الأول من هذا العام لم يسهم في انحسار ضبابية توقعات المستثمرين لأرباح الشركات خلال بقية هذا العام وإفصاح الشركات عن نتائج الربع الثاني والربع الثالث من هذا العام سوف يسهم في جعل الصورة أكثر وضوحاً في ظل تعدد المؤثرات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية على أداء الاقتصاد الوطني بصورة عامة وأداء القطاعات الاقتصادية بصورة خاصة .