ترصد أسواق الأسهم المحلية بدقة نتائج البنوك الوطنية في الربع الثالث من العام الحالي، لتقرأ من خلالها مدى إمكانية حدوث تحسّن حقيقي في مستويات السيولة المحلية، بعد أن حسمت عملياً أهم ملفات الديون التي تحسبت لها البنوك في الفترة الماضية، على صعيد المخصصات المطلوبة لتغطيتها مع الإعلان عن حسم خطة معالجة ديون دبي العالمية .واستبقت بعض البنوك هذه الخطة باحتساب المخصصات لها بالكامل، من خلال وضعها ضمن حساب المخصصات، مقابل لمجمل الديون غير المنتجة، أو عبر تصنيفها ضمن المخصصات العامة بوصفها رصيداً جاهزاً يتم تحويله الآن إلى حساب مخصصات الديون غير المنتجة .يذكر أن المخصصات المطلوبة مقابل ديون دبي العالمية، تغطي فقط فارق القيمة على صعيد مستويات الفائدة، لذا تنتظر الأسواق المالية ان تكتمل عمليات تخصيصها بين الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، بموجب تعليمات مدققي الحسابات الذين يلزمون البنوك بذلك كي لا يضطروا إلى وضع تحفظات جوهرية على تقاريرها المالية .ومع الوضوح المنتظر في الوضع المالي للبنوك عند انجاز هذه الخطة، يتحرر القطاع المصرفي من التحسب لمستوى المخصصات المطلوبة، والذي أدى عملياً إلى تجميد عمليات الإقراض المصرفية لقطاع الاعمال طوال الفترة الماضية، ويصبح بإمكان البنوك العودة إلى الإقراض على أسس مدروسة ستسهم في انعاش حركة الاقتصاد، خصوصاً أن نجاح اصدار سندات حكومة دبي، وكذلك سندات شركة إعمار يفتح الباب لإمكانية الذهاب إلى الأسواق العالمية لضخ السيولة في القطاعات الاقتصادية .