أدلى الناخبون التونسيون، أمس، بأصواتهم في صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية، من أجل انتخاب 4626 مستشاراً في 264 مجلساً بلدياً في أنحاء البلاد كافة .وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الذين يقدر عددهم بحوالي 7 ملايين ناخب، منذ ساعات الصباح الأولى وأقفلت الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس .وتولى الناخبون خلال عمليات الاقتراع انتخاب أعضاء المجالس البلدية لمدة خمس سنوات من بين المرشحين الذين ينتمون إلى ستة أحزاب سياسية وعدد من المستقلين .والأحزاب المشاركة هي: التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم)، وخمسة أحزاب معارضة هي: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحزب الوحدة الشعبية، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، والحزب الاجتماعي التحرري، وحزب الخضر للتقدم .ويقاطع الانتخابات الحزب الديمقراطي التقدمي، فيما اختارت حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، والتكتل الديمقراطي من أجل الحرية والعمل، عدم المشاركة فيها، من دون الإعلان عن مقاطعتها، والاكتفاء بدعم قائمتين لمرشحين مستقلين من أصل ثماني قوائم مستقلة ترشحت لخوض الانتخابات .وتقدم الحزب الحاكم بمرشحين في كل الدوائر الانتخابية، بينما لم تتمكن أحزاب المعارضة مجتمعة في الترشح على مستوى كافة الدوائر رغم استنجادها بأشخاص من خارج صفوفها .وتشير البيانات الرسمية إلى أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تقدمت بمرشحين في 43 دائرة فقط، يليها حزب الوحدة الشعبية الذي تقدم في 39 دائرة، ثم حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي تقدم بمرشحين في 23 دائرة، فيما اكتفى الحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر اللذان يخوضان الانتخابات لأول مرة بتقديم مرشحين لهما في 14 دائرة لكل منهما .وسيتنافس المرشحون وفق نظام النسبة الذي يمنح اللوائح الانتخابية التي لا تحصل على الأغلبية 25% من إجمالي عدد المقاعد البلدية، ما يعني أن نسبة تواجد المعارضة في صلب المجالس البلدية سترتفع .(يو .بي .آي)