لعل الفقه العمري في الحقبة الراشدية التي أعقبت الحقبة النبوية من تاريخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعي والاقتصادي والعسكري والإداري، إنما كان يعمل على تمتين اللحمة بين تعاليم الإسلام وقواعده ومبادئه، وبين واقع المسلمين وممارساتهم الحياتية . وكان أهم وأبرز أوجه الفقه العمري هو في تحقيق بيان علل الأحكام وغايات الإسلام ومقاصد الشريعة وأهدافها . وقد كان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يبين أن لكل حكم من أحكام الإسلام وظيفة يؤديها وغاية يحققها وعلة ظاهرة أو كامنة يعمل لإيجادها، ومقصداً وهدفاً يقصده ويستهدفه لتحقيق مصلحة للإنسان أو دفع مفسدة أو مضرة عنه . ولقد حدّد العلماء فيما بعد، المسالك الموصلة إلى الكشف عن تلك المقاصد وفهم وبيان تلك المصالح، وتحديد العلل . وذلك كله درج علماء الفقه الإسلامي على تناوله ضمن مباحث علم أصول الفقه في مباحث القياس، أو ضمن مباحث الاستصلاح . وكذلك جرى تناول بعض جوانب الفقه العمري في بعض الدراسات التي عنيت ببيان أسرار التشريع وحكمه عموماً . وربما كان ذلك لإصلاح مناهج الفكر لدى المسلمين وإعادة ترتيب وتشكيل أولويات العقل المسلم، أو لإعادة بناء النسق الثقافي الإسلامي وتقديم معرفة إنسانية واجتماعية معاصرة، من منظور إسلامي .عمر وابناهومن نماذج الفقه العمري والذي غدا فيما بعد مقياساً للفقهاء المسلمين، يتبعونه ويستهدون به، ما حدّث به الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال:خرج عبدالله، وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في جيش إلى العراق، فلما قفلا، مرا على أبي موسى الأشعري، وهو أمير البصرة، فرحّب بهما وسهّل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت . ثم قال: بلى . . . ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين . . فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما . فقالا: وددنا ذلك . ففعل . وكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن يأخذ منهما المال، فلما قدما، باعا فأربحا . فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا . فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما . . أديا المال وربحه! فأما عبدالله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا . لو نقص المال أو هلك لضمناه . فقال عمر: أدِّياه . فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله . فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً . فقال عمر: قد جعلته قراضاً . فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبدالله وعبيدالله ابنا عمر نصف ربح المال .والواقع أن أبا موسى الأشعري (رضي الله عنه) قاضي البصرة وأميرها، أراد أن يكرم عبد الله وعبيدالله، ففكر في الوسيلة لذلك، فرأى أن ينفعهما مادياً . أما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقد نظر إلى الأمر من زاوية أخرى، فوقف موقف المتشدد المتحفظ، وهو حقيق بهذا الموقف كقائد عام للدولة، يرى من واجبه أن ينأى بنفسه، وبولديه عن كل شبهة، ويترفع بسمعته وسمعتهما عن كل مقال . ولقد كان صريحاً في الإعراب عن ذلك إذ قال لابنيه مقرعاً إياهما: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما .أدب الفقهبرأينا أن عمر بن الخطاب، كان يعرف حسن نية أبي موسى وحسن نية ابنيه، غير أنه كان شديد التورّع في كل ما يتصل بنفسه أو أهله، لمكانه من رياسة الدولة، ولذلك كان يقسم لعبدالله بن عمر أقل مما يقسم لغيره من المهاجرين .وفي هذه الرواية ما يدل على أدب الفقه، أو فقه الأدب، لأن موقف عمر كخليفة ورئيس عام للدولة يحمد له، كما أن موقف أبي موسى وصاحبيه لا يذم . وقد كان لكل من هذين الولدين الصالحين موقف من أبيه عندما طالبهما بالمال وربحه . فأما عبدالله فسكت انقياداً لأبيه واتباعاً لمراده، وقد جرى ذلك على طبيعته وخلقه المعروف، وأما عبيدالله فراجع أباه مطالباً بحقه محتجاً: هذا مال ضمناه، ولو دخله نقص لجبرناه، وموقف كليهما مقبول من صاحبه، فعبدالله يمدح لأدبه وبره، وعبيدالله لا يذم والأولى به المدح لأنه جمع الشجاعة والأدب بالاستمساك بالحق .أما من خلال مفهوم فقه الأحكام، فربما يقال إن عمر بن الخطاب خرّج صنيع أبي موسى على أساس أن هذا المال بقيت له صفة أنه مال للدولة، فطالب به وبربحه، فكأنه قال لابنيه: إن هذا المال مال الله وربحه لاحق به كالشجرة وثمارها، أما رأي عبيد الله فمفاده أنه ليس للدولة إلا أصل المال، وليس لها حق في ربحه، إنما الربح تابع للمخاطرة . والمضمون لا مخاطرة فيه .إن عمر بن الخطاب أرسى مفهوماً فقهياً في مال الدولة وربحه وجاء من يؤتمن عليه . فلم يتمسك برأيه في أخذ المال كله . ولم يرض بما طالبه به ابنه من ترك الربح كله له ولأخيه . غير أنه قبل رأي جليسه بأنه قراض . وبذلك توسط عمر، كأنما استقر نظره على أن ابنيه عملا في هذا المال بوجهٍ مشروع، وعلى وجه يعتقد أن فيه الصحة من دون أن يبطل عليهما عملهما، فردّهما إلى قراض المثل بالنصف . وهو أن يكون الربح بين صاحب المال وصاحب العمل نصفين . ولا شك في أن مفهوم عمر في القراض، كان اجتهاداً مقبولاً في مراتب الإجماع . قال ابن حزم: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة، حاشا القراض، فما وجدنا له أصلاً فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح محرر .