ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي، انخفضت إلى 362،930،122،260 درهم، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 4 .0% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 2 .11% .ارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 8 .23% إلى 1،059،594،030 درهم موزعة على 15،407 صفقة وبعدد 723،362،450 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 855،623،793 درهم موزعة على 13،506 صفقة وبعدد 572،751،969 سهم، وارتفع معدل التداول اليومي الى 9 .211 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 1 .171 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 7 .61% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 3 .38% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 90% من إجمالي التداولات، وما نسبته 4 .9% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 6 .0% في قطاع التأمين . تركز ما نسبته 1 .65% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار و2 من قطاع الخدمات والاستثمار) .وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية استطاعت أن تسجل ارتفاعاً على صعيد إجمالي أحجام التداول اليومي، والتي تجاوزت 9 .211 مليون درهم يومياً، مع انخفاض في أسعار الأسهم، والتي وصلت إلى مستويات سعرية متدنية، حيث أصبح من الصعب جداً على المستثمرين تقبل أدنى من الأسعار الحالية، ليفسر ذلك الانخفاض في إجمالي أحجام التداول منذ بداية العام الحالي ونتيجة لذلك كانت المحصلة النهائية تراجع المؤشرات في كلا السوقين إلى نقاط الدعم الأساسية، والتي تعتبر من الحواجز النفسية لدى المستثمرين، حيث لا يزال الكثير منهم يراقب تحركات الأسعار نحو الأسفل وذلك لتحديد نقاط الارتداد القوية المغرية للدخول، ليتسنى لهم تحقيق أرباح، من خلال التداول المتفاعل مع جملة الأخبار الاقتصادية الايجابية على المستوى المحلي، والتي تصادف نهاية الربع الثاني لنتائج أعمال الشركات والبنوك المحلية .والأسواق المحلية لم تشهد مثل هذا التراجع الحاصل وغير المنطقي بشكل عام، في مثل هذه الأوقات من العام المالي، والتي في العادة تشهد مزيداً من الارتفاع في أحجام التداول والأسعار، لأن بعض الشركات تكون قد أظهرت نسب نمو تعتبر مقدمة للنتائج المستقبلية القادمة، كما أن الإعلان عن مشاريع سيتم تنفيذها في العام التالي، يكون له تأثير قوي في زيادة النشاط المتنامي لحركة الأسواق المالية في هذا الوقت .أما على صعيد دخول صناديق الاستثمار، وخاصة الاستثمار المؤسساتي الرسمي، ومحافظ الشركات، تأتي في العادة بعد النتائج المالية لنصف العام، على اعتبار أن الأرباح القادمة من نتائج أعمال الشركات المدرجة في الأسواق، ستكون في العادة ضمن التزامات متدنية تتمثل في الكلفة التشغيلية فقط، لتلك الأعمال .والانتظار لتحديد مستويات الدخول الأمن أصبح الأقرب إلى النقاط الهامة التي استطاعت الأسواق أن تتمسك فيها مع نهاية الأسبوع الماضي، كما انه لم يتبق أمام الاستثمار الطويل المربح المتزامن مع نهاية العام، كثير من الوقت من اجل إعادة الدخول، ومن المتوقع أن يكون النشاط بداية الشهر القادم .