خيمت أجواء ثورة 25 يناير على ميدان التحرير مجدداً، أمس، عقب الاشتباكات بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين، فيما توافد الآلاف الآن إلى الميدان للانضمام إلى المتظاهرين، وحاول المتظاهرون الوصول أكثر من مرة إلى مبنى وزارة الداخلية، إلا أن سلطات الأمن تصدت لهم، وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة سقوط القتيلين محمد أحمد بطلق ناري في الصدر بميدان التحرير، وبهاء الدين محمد السنوسي بمدينة الإسكندرية، خلاف إصابات قدرت بنحو 930 من المتظاهرين، إضافة إلى إصابات أخرى في صفوف أجهزة الشرطة .وأعلنت أعداد كبيرة من المتظاهرين الدخول في اعتصام مفتوح في الميدان، مطالبين بإقالة حكومة عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على الانتخابات البرلمانية وتضمن تسليم السلطة إلى سلطة منتخبة، فيما اندلعت المظاهرات في العديد من المحافظات لا سيما الإسكندرية التي تشهد أحداثاً ساخنة، والسويس، وأضرم المتظاهرون النيران في قسم شرطة حي الأربعين وسط حضور سلبي للشرطة العسكرية .ومن جانبه، اتهم عضو المجلس العسكري اللواء أركان حرب محسن الفنجري (في تصريحات تلفزيونية)، من يثيرون ملف معاش المصابين بأنهم يرغبون من ورائه في إضعاف موقف الدولة، لافتاً إلى أن القوات المسلحة توفر للمصابين الرعاية الطبية المجانية، في المستشفيات العامة والحكومية . كما اتهم من أسماهم بعض العناصر المندسة بإثارة القلاقل عبر حث المصابين على الاستمرار في الاعتصام والتصعيد الاحتجاجي . واتهم الأحزاب والقوى السياسية بالسعي إلى تحقيق أهدافها وأجنداتها الخاصة، دون النظر إلى الدور الوطني لاستقرار البلاد . وشدد على أن القوات المسلحة قادرة على تأمين مصر من كل المخاطر التي تحيط بها، شريطة تكاتف جموع الشعب وتصديه لما أسماه الفتن التي تثار بين طوائفه، والتي تستهدف هز القوات المسلحة . وأوضح أن القوات المسلحة سيكون لها دور في تأمين الانتخابات البرلمانية، وأن المجلس العسكري لن يرضخ لأي مطالب بتأجيل تلك الانتخابات، لافتاً إلى أن القوات المسلحة ستعود إلى ثكناتها قبل نهاية عام 2012 إذا ما سارت الأوضاع في مصر بشكل طبيعي، مؤكداً أنه لا توجد ضرورة للمليونيات التي تطالب بالاستقرار وغيرها من المطالب .ومن جانبها، دعت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان لها إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن التصعيد في أحداث أمس الأول، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على الانتخابات البرلمانية وتضمن تسليم البلاد إلى سلطة منتخبة . كما دعت الجمعية مرشحي البرلمان إلى وقف حملاتهم الانتخابية إلى حين إقرار ضمانات تحقق حماية الانتخابات وضمان سلامتها . وأعلنت 18 قوة سياسية وحزباً سياسياً بدء اعتصام مفتوح منذ فجر أمس (الأحد)، فيما عللت تلك القوى والأحزاب ذلك باستمرار بقايا النظام السابق في التحكم بإدارة البلاد، مطالبين بإقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من دون تأجيل الانتخابات، وشدد هؤلاء في بيان لهم على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية .ومن جانبه، دعا المجلس الوطني المصري عقب اجتماعه، أمس، إلى ضرورة إجراء مصالحة وطنية لجميع القوى الثورية وجميع الأطراف المتصارعة ومن بينهم الأمن العام والأمن المركزي .وأرسل 68 شخصية عامة وعدد من شباب الثورة خطاباً إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أبرزهم الأديب بهاء طاهر، وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق محمد نور فرحات، ورئيس حزب المصري الاجتماعي الدكتور محمد أبو الغار، وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة ناصر عبد الحميد، طالبوا فيه بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعبر عن روح الثورة وتتمتع بجميع الصلاحيات وتتولى وضع الدستور .