أبوظبي: علي أسعدعززت البنوك العاملة في الدولة من حجم محفظتها الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي؛ حيث زادت هذه المحفظة بنسبة 1.9% بمقدار 5.6 مليار درهم لتصل إلى 294.5 مليار درهم مع نهاية يونيو/حزيران الماضي. ذكرت البيانات المصرفية الشهرية التي أصدرها البنك المركزي أمس عن شهر يونيو، أن سندات الدين التي تمثل ديوناً على الغير زادت بنسبة 0.5% لتصل إلى 187.1 مليار درهم، وارتفعت استثماراتها في الأسهم بنسبة 0.8% لتصل إلى 12.2 مليار درهم، في حين ارتفعت استثماراتها في الأوراق المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق 7.1% لتصل إلى 64.7 مليار درهم، وزادت استثماراتها الأخرى بنسبة 0.7% لتصل إلى 30.5 مليار درهم مع نهاية يونيو/حزيران الماضي.وخلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 1% لتصل إلى 1.5913 تريليون درهم، منها 1.457 تريليون درهم ائتمان محلي (زاد بنسبة طفيفة بلغت 0.2%)، و15.5 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين. وبلغ حجم محفظة الائتمان بالعملات الأجنبية 132.2 مليار درهم؛ حيث زادت بنسبة 11.6% خلال النصف الأول من العام الحالي.وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة خلال الفترة 3.2% ليصل إلى 177.9 مليار درهم، لكن حجم التمويل للقطاع الحكومي خلال الفترة تراجع بنسبة 4.5% إلى 179 مليار درهم. وارتفع حجم التمويل للقطاع الخاص بنسبة طفيفة بلغت 0.5% ليصل حجم هذا التمويل إلى1.081 مليار درهم. واستقر حجم تمويل قطاع الأعمال التجارية والصناعة دون أي زيادة تذكر خلال النصف الأول من هذا العام وبقي عند نفس مستواه نهاية العام الماضي أي عند مبلغ 728.6 مليار درهم، لكن البنوك واصلت تعزيز محفظة التمويل للأفراد خلال فترة النصف الأول من العام الحالي وارتفع حجم هذا التمويل بنسبة 1.4% إلى 351.9 مليار درهم نهاية يونيو الماضي.وفيما يتعلق بحجم الودائع المستقطبة من عملاء البنوك، أظهرت الإحصائيات الأخيرة ارتفاع حجم الودائع بنسبة 1.7% ليصل إلى 1.589 تريليون درهم، منها 1.409 تريليون درهم ودائع المقيم؛ حيث زادت بنسبة 3.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين تراجعت الودائع من غير المقيمين بنسبة 9.6 % خلال الفترة ليصل حجمها إلى 179.8 مليار درهم نهاية يونيو الماضي. ورغم أن البنوك مازال الجزء الأكبر من الودائع المستقطبة إليها تأتي من القطاع الخاص، إلا أن ودائع هذا القطاع خلال النصف الأول من هذا العام لم ترتفع إلاّ بنسبة طفيفة بلغت 0.3% ليصل حجم هذه الودائع إلى 983.6 مليار درهم.وتظهر البيانات أن الودائع المستقطبة من المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفعت بشكل كبير خلال النصف الأول بنسبة 39.4% إلى 39.3 مليار درهم، وجاء القطاع العام في المرتبة الثانية من حيث نمو حجم الودائع المستقطبة لدى البنوك خلال النصف الأول؛ حيث زادت ودائع القطاع العام 12.6% لتصل إلى 189.6 مليار درهم نهاية يونيو الماضي. وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 5.4% لتصل إلى 196.8 مليار درهم نهاية يونيو الماضي.وعززت البنوك من حجم المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة، وزادت هذه المخصصات بنسبة 3.4% ليصل حجمها إلى 81.7 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، فيما ارتفع حجم المخصصات العامة لمواجهة أية مخاطر وتحديات مستقبلية خلال الفترة نفسها بنسبة 1.4% ليصل حجمها إلى 29 مليار درهم.وتراجع معدل كلفة الودائع لدى البنوك إلى 1.1% مع نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1.2% نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، في حين استقر معدل العائد على التسهيلات عند مستوى 5% خلال الفترة. وشهدت قاعدة رأس مال البنوك في الدولة تراجعاً طفيفاً خلال النصف الأول من العام الحالي، وانخفضت بنسبة 0.3% إلى 347.1 مليار درهم، وانعكس ذلك على كفاءة رأس المال التي تراجعت بشكل طفيف أيضاً ووصلت إلى18.5% بالنسبة للشق الأول والثاني من رأس المال، مقارنة مع 18.9% نهاية العام الماضي، كما تراجعت كفاءة رأس المال بالنسبة للشق الأول من رأس المال إلى 16.9% مقارنة مع 17.3% نهاية العام الماضي.وتحسنت مؤشرات السيولة لدى البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي وانخفضت نسبة القروض إلى الأموال المستقرة من 86.2% نهاية العام الماضي إلى 85.9% نهاية يونيو الماضي، وارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول من 16.2% إلى 17.1% خلال الفترة.