يتناول فتحي إمبابي في كتابه الصادر عن دار مجاز للترجمة والنشر تحت عنوان «شرائع البحر الأبيض المتوسط القديم» مبادئ الشرائع الدينية والقانون المدني التي سنتها الحضارات التي تكونت ونمت وازدهرت على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، منذ مطلع التاريخ، حتى القرن الرابع الميلادي، التي تلاقحت وتفاعلت واختلطت وتمازجت وتأثرت ببعضها البعض، بالسلب والإيجاب، وهذا الكتاب قراءة في التماثلات والتباينات والتناقضات الكامنة في المفاهيم الثقافية والأخلاقية لتلك الشرائع والقوانين، التي انعكست على مظاهر الصراع الذي جرى في القرون التي سبقت وتلت ميلاد السيد المسيح على المسرح الاستراتيجي للمتوسط، والذي توج بسيطرة روما على شعوب العالم القديم، ومن المدهش أنها لا تزال تعمل عملها في تأجيج الصراعات الدموية والثقافية والإثنية والعرقية حتى اللحظة الراهنة.يتساءل المؤلف: لماذا سقطت الجماعة المصرية لعشرات القرون في غياهب الاستلاب الجمعي؟ وفي هذا الصدد يجري تناول الدستور الذي سنه الرومان لمصر في القرن الأول الميلادي، والذي أودعها عالم الظلمة، وحنط شعبها بعد أن حوله إلى أمة من العبيد، وهنا يوضح المؤلف أن مفاهيم مثل الشريعة والقانون هي أمور غائرة في القدم، تتعلق بهويات الجماعات والشعوب، وأن البحث في شرائع الشرق الأدنى القديم، يكشف عن أسرار ولحظات تاريخية أغلق عليها التاريخ بوابته وألقى بها في كهف المحظور والغامض.