تجاوزت الخسائر الإجمالية غير المباشرة للجريمة الإلكترونية في الدولة العام الماضي نحو 3 .2 مليار درهم في حين بلغ حجم الخسائر المباشرة في الدولة 760 مليون درهم 207 مليون دولار، حسب تقرير نورتن التابعة لشركة سيمانتك العالمية المتخصصة في أمن وحماية المعلومات الذي جرى الإعلان عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي للشركة صباح أمس في دبي .كشف تقرير نورتن عن أنشطة الجريمة الإلكترونية الذي تضمّن دراسة تحليلية مفصّلة لأنشطة الجريمة الإلكترونية التي تستهدف المنظومة الرقمية الإماراتية؛ حيث أظهر التقرير أن ثلثي سكان الدولة، على أقل تقدير، يقعون ضحية أنشطة الجريمة الإلكترونية في الدقيقة الواحدة بفعل الفيروسات ورسائل التحايل الإلكترونية وهجمات تصيّد المعلومات السرية والمصرفية وغيرها . وفي ضوء هذه الأرقام المقلقة، قدّم خبراء نورتن تحليلاً موجزاً لسلوكيات المستخدمين بدولة الإمارات والتدابير التي يتعين عليهم اتخاذها لحمايتهم من أنشطة الجريمة الإلكترونية .وقال تميم توفيق، رئيس مبيعات الحلول الاستهلاكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى سيمانتك: تعتمد أعداد متزايدة من سكان الإمارات على الإنترنت، سواء في حياتهم المهنية أو الخاصة، وتظهر دراسة نورتن أن التدابير التي يتخذها المستخدمون لحماية أنفسهم مازالت غير كافية، ولا تواكب الزيادة المطردة في أنشطة الجريمة الإلكترونية المحدقة بهم .أضاف، ثمة حاجة ملحّة لأن يأخذ المستخدمون الحيطة الكافية لحماية معلوماتهم الرقمية الشخصية، التي لا تقلّ أهمية عن ممتلكاتهم الشخصية المادية، خاصة أن 84 % من ضحايا الجريمة الإلكترونية في الإمارات قالوا إن أنشطة الجريمة الإلكترونية التي تستهدفهم تثير سخطهم واستياءهم تماماً مثل المواقف الفعلية في حياتهم اليومية .أضاف توفيق، الحل في غاية البساطة، فكلّ ما يتعيّن على المستخدمين فعله هو أخذ الحيطة الكافية، فمع ازياد أنشطة الجريمة الإلكترونية تعقيداً وانتشارها بوتيرة متسارعة لاستهداف المستخدمين غير الحذرين، لابد أن يتخذ المستخدمون في الإمارات كل التدابير اللازمة لحماية أنفسهم من الأنشطة الإلكترونية وتثبيت حلول أمنية شاملة لحماية الحواسيب المكتبية والنقالة واللوحية والهواتف الذكية المستخدمة للنفاذ إلى الإنترنت .وأشار تقرير نورتن إلى أن أكثر أشكال الجريمة الإلكترونية انتشاراً بالإمارات هي الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الحواسيب ومن السّهل تجنبها (بنسبة 51%، علماً بأن 65 % منها حدثت خلال ال 12 شهراً الماضية)، تليها رسائل الاحتيال الإلكترونية (بنسبة 19%، علماً بأن 54% منها حدثت خلال ال 12 شهراً الماضية، تليها هجمات تصيّد المعلومات الخاصة والسرية (بنسبة 18%، علماً بأن 53% منها حدثت خلال ال12 شهراً الماضية)، حيث تعتمد أنشطة الجريمة الإلكترونية على رسائل الاحتيال الإلكترونية وهجمات تصيّد المعلومات الخاصة والسرية لسرقة المعلومات المصرفية وبيانات البطاقات الائتمانية لاستغلالها في أغراض إجرامية .وعلى صعيد متصل، يحذر خبراء نورتن من أنشطة الجريمة الإلكترونية التي تستهدف الأجهزة النقالة والتي تمثل تهديداً جدياً يوماً بعد آخر، حيث يشير تقرير نورتن إلى أن قرابة 20 % من أنشطة الجريمة الإلكترونية بالإمارات تستهدف الأجهزة النقالة . ومع قيام قرابة 56 % من مستخدمي الهواتف النقالة في الدولة باستخدام هواتفهم النقالة للنفاذ إلى الإنترنت تتأكد الحاجة إلى أخذ الحيطة اللازمة مع ازدياد الهجمات التي تستهدف هذه الأجهزة تعقيداً وحدّة، وانتشارها بوتيرة متسارعة .وعن سبب ازدياد أنشطة الجريمة الإلكترونية قالت الدراسة إن عدم الاكتراث والتهاون في اتخاذ تدابير الحيطة اللازمة في وجه الهجمة الشرسة لأنشطة الجريمة الإلكترونية يجعلهم يبددون وقتهم وجهدهم لاحقاً، إذ يظهر تقرير نورتن أن المستخدمين في الإمارات أمضوا خلال ال12 شهراً الماضية ما معدّله 16 ساعة للمستخدم الواحد في محاولة للتغلّب على أنشطة الجريمة الإلكترونية وإزالة آثارها بطريقة مُرضية، وقد أشار 31% من المستطلعة آراؤهم إلى أن أكثر ما يثير سخطهم من أنشطة الجريمة الإلكترونية الوقت المُبدّد بسببها .ومن المؤشرات اللافتة أن المستخدمين في الدولة باتوا أكثر إلماماً بأنشطة الجريمة الإلكترونية والأضرار الناجمة عنها، إذ قال 66% من المستطلعة آراؤهم في الإمارات إن الجريمة الإلكترونية من المخاطر التي يتعيّن علينا جميعاً أخذها في الحسبان عند تصفّح الإنترنت، كما أكد 65% منهم أنهم لا يستبعدون استهداف أنشطة الجريمة الإلكترونية لهم كلما تصفحوا الإنترنت واتفق قرابة 90% مع الرأي القائل بأن ثمة حاجة لبذل المزيد لتطبيق العدالة على من يقفون وراء أنشطة الجريمة الإلكترونية .