القاهرة - "الخليج": أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الخميس، قرار وزارة الدفاع منع دخول المنقبات أي منشأة من منشآت القوات المسلحة .وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن اعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة تقتضي تحديد شخصية من يرغب في دخول وحدتها، لذلك لا يسمح بدخول أي من النساء اللاتي يرتدين النقاب إلى هذه الوحدات، إلا بعد التعرف عليها بالكشف عن وجهها عن طريق إحدى المكلفات بذلك من الإناث اللاتي يعملن بتلك الوحدات، وهو ما يعني أن وزارة الدفاع لا تحظر على وجه الإطلاق دخول الإناث اللاتي يرتدين النقاب إلى وحدات القوات المسلحة، ومنها النوادي والمتنزهات والمستشفيات التابعة لها، وإنما تسمح لهن بالدخول إليها بعد الكشف عن وجوههن، وهذا يتفق مع صحيح حكم القانون وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة الحكم برفض هذه الدعوى .