أعلن بنك أبوظبي التجاري أن خسائره في عام 2009 بلغت 513 مليون درهم نتيجة لتجنيب احتياطيات اضافية خلال الربع الرابع من عام 2009 مما رفع الخسائر الفصلية إلى 1،212 مليار درهم مقارنة مع ارباح بلغت 44 مليون درهم في الربع الثالث من نفس العام .وحقق إجمالي الدخل عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 زيادة بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 ليصل إلى 4،783 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4،390 مليار درهم عن العام الذي سبق .أما صافي الدخل من الفوائد خلال العام 2009 فقد وصل إلى 3،276 مليار درهم بزيادة وقدرها 32% عن نفس الفترة من عام 2008 محققاً زيادة بقيمة 859 مليون درهم في الربع الرابع من 2009 مايعادل 24% زيادة عن الربع الرابع من عام ،2008 وذلك بسبب سياسات إعادة تسعير القروض وانخفاض تكلفة التمويل . وارتفع هامش صافي الفوائد ليصل إلى 43 .2 % مما يعكس زيادة وقدرها 25 نقطة اساس مقارنة مع 18 .2% خلال العام 2008 .أما الدخل من غير الفوائد فقد بلغ 1،507 مليار درهم مسجلاً تراجعاً بنسبة 21% عن نفس الفترة من العام ،2008 ويعود السبب الاساسي في ذلك إلى انخفاض احجام المعاملات المصرفية التجارية والاستثمارية على الرغم من بعض التحسن الذي شهده الربع الرابع في هذا الجانب .وسُجلت خسائر قدرها 83 مليون درهم نتيجة لإعادة تقييم عقارات وقد تمت تغطية هذه الخسائر بشكل جزئي من الأرباح المتحققة من الاستثمار في بنك آر إتش بي الماليزي والذي حقق عوائد بلغت 214 مليون درهم مساهماً بنسبة 4% من إجمالي الدخل التشغيلي . وبقي صافي الدخل من الرسوم والعمولات عند مستوياته للعام السابق وقد وصل إلى 986 مليون درهم مقارنة بمبلغ 982 مليون درهم في عام 2008 ومبلغ 237 مليون درهم في الربع الرابع من 2009 مقارنة بمبلغ 235 مليون درهم في الربع الرابع من العام 2008 .وبلغ إجمالي التكاليف خلال العام الماضي 1،539 مليار درهم قرب مستوياتها البالغة 1،525 مليار درهم خلال عام ،2008 وذلك بسبب سياسة ضبط المصاريف التي اتُبعت خلال العام وقد انخفضت مصاريف الموظفين بنسبة 23% مقارنة مع العام السابق محققة مبلغ 210 ملايين درهم في الربع الرابع مقارنة بمبلغ 273 مليون درهم عن الربع الرابع من عام 2008 . وقد أدت الضوابط الموضوعة لإدارة التكاليف إلى انخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل من 35% في عام 2008 إلى 32% في عام 2009 .ووصل صافي المخصصات والاحتياطات لعام 2009 إلى 3،753 مليار درهم بزيادة وقدرها 151% عن عام 2008 منها مبلغ 637 مليون درهم مخصصات خاصة بالمحفظة الاستثمارية ومبلغ 2،968 مليار درهم مخصصات على القروض والسلفيات ومبلغ 148 مليون درهم مقابل اصول غير مالية .واستمر النبك في أدائه المتميز خلال الربع الرابع من عام 2009 في ما يخص الارباح قبل المخصصات حيث ارتفعت بنسبة 13% لتصل إلى 3،244 مليار درهم خلال عام 2009 مقارنة بمبلغ 2،865 مليار درهم خلال عام ،2008 وقد وصل مستوى الارباح قبل اخذ المخصصات في الربع الرابع من عام 2009 إلى مبلغ وقدره 840 مليون درهم مقارنة بمبلغ 628 مليون درهم التي تحققت خلال نفس الفترة من العام الذي سبق وكان ذلك نتيجة سياسات إعادة تسعير القروض والسلفيات المتبعة خلال العام مما عكس نمواً ملحوظاً في عمليات البنك الرئيسية عن عام ،2009 والتي ارتفعت نسبة 41 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2،722 مليار درهم في عام 2009 بالمقارنة مع 1،938 مليار درهم في العام الذي سبق .وبلغ إجمالي الأصول 2 .160 مليار درهم وذلك في 31 ديسمبر 2009 محققا زيادة بنسبة 8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبق، كما ارتفعت القروض خلال نفس الفترة بنسبة 7% لتصل إلى 6 .116 مليار درهم في نهاية عام 2009 .وبلغ إجمالي ودائع العملاء مبلغاً قدره 3 .86 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2009 بزيادة قدرها 11% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبق .وبتاريخ 31 ديسمبر 2009 بلغت نسبة القروض إلى الودائع 135% ونسبة القروض إلى الموارد الثابتة كما هي معرفة في مصرف الإمارات المركزي 91% مقارنة مع 97% بتاريخ 31 ديسمبر 2008 .وبتاريخ 31 ديسمبر 2009 كان البنك يحتفظ برسملة جيدة بنسبة 19 .17% مقارنة بنسبة 37 .11% بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتي تعتبر مرتفعة بشكل جيد فوق متطلبات الجهات الرقابية والبالغة 11% كحد أدنى . ويشار هنا إلى أن نسبة الشق الأول من رأس المال قد بلغت 21 .12% .وبلغت القيمة السوقية للبنك مبلغ 7،504 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2009 وبلغ عدد الموظفين 2708 موظفين يقومون بخدمة 330 ألف عميل من الأفراد و15 ألف عميل من الشركات تتم خدمتهم من خلال 49 فرعاً .وتم تجنيب مبلغ وقدره 86 .3 مليار درهم كاحتياطيات إضافية مقارنة بمبلغ 67 .1 مليار درهم عن العام السابق مما رفع نسة الاحتياطيات إلى اجمالي القروض لتصل إلى 1 .3% وقد شكل ذلك السبب المباشر لخسائر بلغت 513 مليون درهم .وشهد الدخل التشغيلي للبنك نمواً ملحوظا نسبته 9% كما شهد صافي دخل الفوائد نمواً وقدره 32% بالمقارنة مع عام 2008 .وتم التركيز على ضبط المصاريف عند مستوياتها في العام السابق مما عزز نسبة التكاليف إلى الدخل لتصل إلى نسبة 32% بدلاً من نسبة 35% عن العام السابق . وقد نمت ودائع العملاء بنسبة 11% متجاوزة نسبة النمو في القروض البالغة 7% .وتم تحسين نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 2 .17% بالمقارنة مع 4 .11% في العام 2008 وبما يفوق متطلبات الجهات التنظيمية والرقابية البالغة 11% بحد أدنى .وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 91% مما يعد نسبة سيولة قوية لدى البنك .وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة استطاع البنك تحقيق نمو كبير وقياسي في الإيرادات خلال عام 2009 بالرغم من اتسام هذا العام بالكثيرمن التحديات، مما أدى إلى تأثر صافي الأرباح سلباً بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث قمنا بتجنيب مخصصات لمواجهة التعرض لبعض القروض والاستثمارات، مما انعكس سلباً على نتائج البنك النهائية، ومع ذلك استطاع البنك تحقيق العديد من الإنجازات، حيث نجح البنك في الحصول على جائزة الشيخ خليفة للامتياز من الفئة الفضية في مجال خدمة العملاء، بالإضافة إلى حصول البنك على جائزة معهد حوكمة في مجال حوكمة الشركات .وأكد متانة اقتصاد دولة الإمارات بما يحمله من آفاق كبيرة وفرص عديدة ونثق بقدرتنا في بنك أبوظبي التجاري على الاستفادة من هذه الفرص .وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري لقد نجحت الإدارة الجديدة للبنك وبتوجيه من مجلس إدارته في تعزيز العمليات المصرفية الرئيسية محققة مستويات قياسية مما يعطي البنك قاعدة متينة للانطلاق نحو المستقبل . وأضاف ان عملياتنا المحلية أثبتت كفاءتها وقوتها وأن المخصصات المتخذة عن العام 2009 هي انعكاس لعمليات البنك الخارجية وبالتحديد محفظة القروض الموروثة لمؤسسات عاملة في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى محفظة البنك الاستثمارية الخارجية . وفي هذا السياق قام البنك بأخذ احتياطيات إجمالية عن انكشافه على مجموعتي سعد والقصيبي (تماشياً مع توجيهات المصرف المركزي) بالإضافة إلى المحفظة الاستثمارية العالمية التي بلغ مجموعها 1 .2 مليار درهم عن العام 2009 . وركز الرئيس التنفيذي على أهمية قطاع خدمات الأفراد وإدارة الثروات وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى قطاع التمويل التجاري والتي تعتبر من ضمن الأكثر كفاءة وفاعلية محلياً وإقليمياً . وقد حظى البنك بالتقديرالمحلي والإقليمي على كفاءة إدارته لقاعدة عملائه التي بلغت اكثر من 345 ألف عميل موزعين على 49 فرعاً في جميع انحاء الدولة .وشهدت العمليات المصرفية الإسلامية ميثاق نمواً ملحوظاً حيث ساهمت بمبلغ 26 .7 مليار درهم من الودائع الإجمالية ومبلغ 53 .1 مليار درهم من التمويل الإجمالي في البنك .وكسبت الخدمات المصرفية الاستثمارية في سنتها الأولى حصة سوقية مجزية ليصل إجمالي عملياتها إلى 35 مليار درهم . وتمكن البنك في عام 2009 من سداد مبلغ 7 مليارات درهم عن السندات المستحقة خلال العام 2009 وقام بإصدار سندات جديدة لمدة 5 سنوات بمبلغ 67 .3 مليار درهم وسندات جديدة قصيرة الأجل بمبلغ 4 .1 مليار درهم .وبهذا تمكن البنك من ان يكون البنك الأول في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتأهل لإصدار سندات مستوفياً متطلبات برامج السندات العالمي .وعزز البنك انتماءه للمجتمع من خلال تدريبه واستقطابه لمجموعة متميزة من مواطني دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة التوطين في نهاية العام نسبة 35% من إجمالي عدد الموظفين .