الاستخلاف هو استنابة الإنسان غيره لإتمام عمله، فهو إذن يحمل معنى التوكيل والتفويض، وقد عنونت المقال بالاستخلاف في الصلاة، لأن الاستخلاف يكون في الصلاة وفي غير الصلاة مثل القضاء، وفي الإمامة العظمى . والاستخلاف في الصلاة واهتمام الشرع به دليل على عظم حرمة الصلاة عموماً وصلاة الجماعة خصوصاً، حيث إن الشرع أعطاها أهمية حتى في حال وجود الأعذار، فلا يجوز أن تتحول تلك العبادة التي أحيطت بهالة من القدسية والجدية، إلى ضرب من العبثية والفوضى . لماذا؟ لأن ديننا يأمرنا بالمحافظة على الأمانة، وهل هناك أمانة أكبر من أن يضع شعب بأكمله ثقته في رجل، فيجعله إماماً في الصلاة، أو قاضياً يحكم بينهم، أو خليفة عليهم يتولى أمور المسلمين؟ هذه الأمانة وهذه الثقة تقتضي من المستخلف (بكسر اللام) أن يكون مؤتمناً على العمل الذي أنيطت به إدارته، وعلى المستخلف (بفتح اللام) أن يكون على قدر المسؤولية، لأنه يتحمل وزر من استخلف فيهم . من أجل ذلك فإن جمهور الفقهاء قالوا بجواز الاستخلاف، إذا وجد عذر لا تبطل به صلاة المأمومين، أما المالكية فقالوا بأن الاستخلاف مندوب للإمام إذا حدث له حدث، ولم يستطع أن يتم الصلاة، وواجب على المأمومين في صلاة الجمعة، لأن الجمعة يجب أن تؤدى جماعة . وإذا علمنا أن الاستخلاف مشروع، ولا فرق بين أن يكون جائزاً، أو أن يكون مندوباً أو واجباً، فإنه من المهم أن تتوافر فيه الشروط التي أوردها الفقهاء في كتبهم، والحنفية اشترطوا ما يقارب من 14 شرطاً ذكرها ابن عابدين في حاشيته ومن أهمها: أن يكون سبب الاستخلاف حدثاً طارئاً، أما لو كان نجاسة فلا استخلاف، وأن يكون مما ليس للعبد فيه اختيار، وأن يكون الحدث نابعاً من بدنه، أما لو وقعت عليه نجاسة من الخارج فلا استخلاف، وألا يكون مما يوجب الغسل، وألا يتذكر فائتة من ذوات الترتيب، كأن يتذكر أنه ما صلى الظهر وهو في صلاة المغرب مثلاً، وأن يستخلف من يصلح للإمامة . والمالكية أوجزوا شروط الاستخلاف في ثلاثة أمور هي: إذا خشي تلف نفس محترمة أو تلف مال، وإذا طرأ على باله ما يمنعه من إقامة الصلاة، كعجزه عن الركوع وهو ركن، لا عجزه عن قراءة السورة، وهي سنة، وأن يطرأ عليه حدث أو رعاف كما ذكره الفقهاء، وعندئذ على الإمام أن ينوي المأمومية . والشافعية ذكروا في شروط الاستخلاف: أن يتم الاستخلاف قبل أن يأتي المأمومون بركن، وأن يستخلف من هو صالح للاستخلاف، وأن يكون المستخلف (بفتح اللام)، موجوداً ومقتدياً بالإمام قبل الحدث . وأما الحنابلة فقالوا إن للإمام أن يستخلف في حالات مثل: إذا قاء أو رعف أو تذكر نجاسة أو جنابة لم يغتسل منها، أو تنجس في أثناء الصلاة، أو عجز عن إتمام الفاتحة أو الركوع أو السجود . والاستخلاف عند الجعفرية مشروع أيضاً، ولكن اختلف الجعفرية عن المذاهب الفقهية الأربعة لدى السنة أنهم يجيزون للإمام الاستنابة عمداً واختياراً حتى من غير عذر . إذن الاستخلاف مشروع في الصلوات الخمس، وفي الجمعة وفي العيدين وفي صلاة الجنائز، وفي الإمامة العظمى وفي القضاء، لكن بالشروط التي ذكرها الفقهاء .