انخفض حجم سوق الاتصالات في الدولة بحوالي 10% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام ،2009 وبحسب إحصاءات المجموعة المالية برايم فإن سوق الاتصالات في الدولة على الرغم من بدء استعادة حيويته، إلا أن المؤشرات المالية تكشف عن تراجع ما بين 10 و15% سواء على صعيد عدد الخطوط المباعة أو حجم الأرباح التي حققها قطاع الاتصالات ككل في تلك الفترة .على الرغم من زيادة حجم الإيرادات بما يتراوح بين 5 و10% إلا أن حجم الأرباح الكلي قد انخفض من 2،2 مليار درهم في 2009 إلى أقل من مليارين خلال الربع الأول من العام الجاري، وحققت اتصالات أرباحاً قدرها 1،9 مليار درهم خلال الربع الأول مقارنة ب 2،1 مليار خلال الفترة نفسها في ،2009 بينما حافظت دو على معدل النمو الربحي الذي حققته خلال الربع الأخير من 2009 بمعدل 15% لتحقق أرباحاً قدرها 97 مليون درهم، وحافظ المشغلان على التدفق الربحي على الرغم من انخفاض مبيعات الخطوط من خلال إجمالي المكالمات المحلية والدولية التي أجريت في تلك الفترة والتي استطاعا من خلال عروضهما تحفيز المشتركين على زيادة حجم المكالمات التي يجرونها ولا سيما الوافدين .وحققت دو عدد مشتركين جدد بلغ حوالي 262 ألفاً بزيادة طفيفة بلغت 10 آلاف خط مباع عن الأشهر الثلاثة الأولى من ،2009 بينما فقدت اتصالات حوالي 30 ألف مشترك من قاعدة عملائها خلال الربع الحالي ليبلغ انخفاض إجمالي عدد مشتركي الهاتف المتحرك الجدد في تلك الفترة حوالي 15% مقارنة بعددهم في الربع الأول من 2009 والذي حقق إجمالي مبيعات بلغ 292 ألف خط، وبلغ عدد مشتركي الهاتف المتحرك بالدولة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري حوالي 11 مليوناً و565 ألف مشترك .وأكد تقرير برايم أن المؤشرات الحالية تكشف عن سير القطاع نحو التعافي من آثار الأزمة التي مر بها نتيجة رحيل جزء كبير من العمالة المقيمة بالدولة وانخفاض الكثافة السكانية مع محدودية العمالة الجديدة القادمة إلى الدولة نتيجة لظروف الأزمة المالية والتي جعلت حجم سوق الاتصالات في الدولة ينخفض بشكل إجمالي بنسبة بلغت 25% تقريباً بنهاية العام الماضي، مقارنة بعام 2008 مع التباطؤ في حجم خطوط الهاتف المتحرك المباعة خلال عام 2009 والتي بلغت حوالي 1،53 مليون خط منها 1،1 مليون ل دو و430 ألف خط ل اتصالات مقارنة ب ،2008 وكان إجمالي مبيعاته حوالي مليونين و35 ألف خط، ووصل حجم خطوط الهاتف التي بيعت بالدولة منذ إطلاق خدمة الهاتف المتحرك وحتى نهاية 2009 حوالي 11 مليوناً و330 ألف خط منها 7،7 مليون عدد مشتركي اتصالات و3،6 مليون مشترك في شبكة دو .وأضاف التقرير أن متوسط الخطوط التي ملكها الفرد في دولة الإمارات خطان، وهو ما يعد موشراً جيداً حتى بالمقارنة مع معدل الاستهلاك في بعض الأسواق الخارجية التي يعمل فيها المشغلان المحليان والذي قد يبلغ من 4 أو 5 خطوط للفرد الواحد، كما هو الحال في مصر .وأكد سليمان أبو الحسن مسؤول أبحاث الاتصالات في برايم أن المقارنة بين حجم الاستهلاك وشريحة المشتركين بين الإمارات ومصر مثلاً يصب في مصلحة الإمارات والتي تبلغ شريحة مشتركيها ما يزيد على 90% من حجم تركيبتها السكانية على عكس مصر التي لا يزيد حجم مشتركي خطوط الهاتف المتحرك فيها على 40% من إجمالي السكان تقريباً .وأشار أبو الحسن إلى أن حركة السائحين القادمين إلى الدولة قد أسهمت بشكل كبير في حركة مبيعات خطوط الهاتف الجديدة لا سيما لدى دو وهو ما يمثل عامل قوة يجب دراسته من جانب شركات الاتصالات لتوفير حوافز ومزايا لتلك الشريحة حتى تستطيع تنمية قاعدة عملائها على هذا الصعيد .وواجه المشغلان حالة التشبع التي تشوب السوق بالمزيد من التنافسية بعد سياسة المنافسة وفتح السوق التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات بإطلاق العروض السعرية من جانب المشغلين حسب حاجة السوق، وعدم التقيد بالرجوع إلى الهيئة قبل طرح العروض للمشتركين وهو ما رفع معدلات المكالمات من جانب المشتركين بشكل كبير سواء من خلال عروض التخفيض أو الباقات التي أطلقت على المكالمات الدولية إلى جانب أرباح الخدمات الجديدة كخدمة البلاك بيري وخدمات آي فون بكل ما تشمله من خدمات اتصال أو استعمال شبكة الانترنت عن طريق الهاتف، وبدأت معدلات التحسن في سوق الاتصالات مع بداية النصف الثاني من عام ،2009 حيث فاقت المعدلات المبدئية الموضوعة لأداء السوق في تلك الفترة، وذلك مع حركة الرواج التي شهدها سوق الاتصالات نتيجة لانخفاض أسعار الخدمات والخطوط في تلك الفترة .وتوقع أبو الحسن استمرار معدلات التحسن خلال الربع الثاني الجاري مع اتجاه أسعار الخدمات إلى مزيد من الانخفاض وإطلاق خدمات وعروض سعرية جديدة، وقد يشوب حركة المبيعات انخفاض آخر خلال الربع الثالث في ظل موسم العطلات وانخفاض الكثافة السكانية في فصل الصيف مع محدودية العمالة الجديدة القادمة إلى الدولة في تلك الفترة قد تتحسن بشكل ملحوظ مع بداية شهر اكتوبر وبدء عودة الإجازات وموسم الأعمال من جديد .