دبي: إيمان عبدالله آل علي أكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن قانون تجميد الأجنة، رفع إلى الجهات العليا في الدولة، وهو سوف يسمح بتجميد الأجنة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد للحالات التي تستدعي ذلك. مشيراً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصدرت 28 تشريعاً صحياً خلال تسع سنوات، شملت ثمانية قوانين اتحادية ومراسيم و 14 قرار مجلس الوزراء وستة قرارات وزارية.وأشار إلى أن الهدف الأساسي من تعديل القوانين والتشريعات الصحية، هو التطوير والتحديث ومجاراة الأوساط الطبية في العالم، ومجاراة متطلبات الدولة، عبر التطور السريع الذي نشهده، فالوزارة حريصة على تحديث التشريعات الصحية كل عامين، ودليل ذلك أن هناك 14 تشريعاً صدرت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وقال الأميري: أصدرت 8 قوانين اتحادية ومراسيم بقوانين، منها مرسوم بقانون رقم 8، 2016، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ومرسوم بقانون رقم 5، 2016، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. ومرسوم بقانون رقم 4، 2016، بشأن المسؤولية الطبية. وقانون رقم 4، 2015، بشأن المنشآت الصحية الخاصة. وقانون رقم 14،2014، بشأن مكافحة الأمراض السارية. وقانون رقم 18، 2009، بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وقانون رقم 15، 2009، بشأن مكافحة التبغ. وقانون رقم 11، 2008، بشأن ترخيص مراكز الإخصاب. وأضاف: أما قرارات مجلس الوزراء، فشملت 14 قراراً، منها القرار رقم 9، 2017، بشأن تدريب خريجي كليات الطب والمهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة. والقرار رقم 33، 2016، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14، 2014، بشأن مكافحة الأمراض السارية. والقرار بشأن رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة رقم 44، 2016. والقرار رقم 38، 2015، بشأن تعديل بعض الجداول المرفقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. والقرار رقم 39، 2015، بشأن المخزون الطبي الاستراتيجي. والقرار رقم 24، 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009، بشأن مكافحة التبغ. والقرار رقم 16، 2012، بشأن نظام تدريب المواطن لقضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة. والقرار رقم 29، 2010، بشأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه. والقرار رقم 33، 2009، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10، 2008، بشأن المسؤولية الطبية. والقرار رقم 36، 2009، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11، 2008، بشأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة. والقرار رقم 27، 2008، بإنشاء المجلس الصحي. والقرار رقم 7، 2008، بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة. والقرار رقم 5، 2016 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7، 2008. والقرار رقم 7، 2007 بشأن الإعلانات الصحية. وفيما يخص القرارات الوزارية، أشار إلى أن هناك ستة قرارات، منها القرار 550، 2017، بشأن تشخيص معايير الوفاة، والقرار 1110 بشأن المكاتب العلمية 2016. والقرار 872، 2016، بشأن المخزون الطبي الاستراتيجي. والقرار 888، 2016، بشأن ضوابط وقواعد وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة. والقرار 60، 2013، بشأن الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المستودعات الطبية الخاصة. والقرار44، 2011، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 18، 2009، بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.