أكد الفقيه الأزهري د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق، محاصرة الشريعة الإسلامية لمشكلة الطلاق من كل جانب من خلال تشريعات وتوجيهات تحد من وقوعه إلا عند الضرورة الاجتماعية والشرعية التي تبيحه باعتباره أبغض الحلال عند الله، حيث لا يجوز إكراه رجل وامرأة على استمرار حياة زوجية كئيبة بينهما من الممكن أن ينتج عن استمرارها عنف وقتل وارتكاب لما حرم الله من مفاسد أخلاقية. وشدد د. جمعة في حواره مع «الخليج» على براءة الشريعة الإسلامية من ارتفاع معدلات الطلاق من خلال إباحة الطلاق الشفوي، مؤكداً أن اتهام الإسلام بتشجيع الطلاق «كلام سفهاء» لا يعرفون شيئاً عن تشريعات الإسلام ومقاصدها الاجتماعية والنفسية والأخلاقية، وقال: الإسلام يحاصر الطلاق بوسائل وإجراءات كثيرة ولا يمكن أن يساعد عليه، وكل من يعرف «ألف باء إسلام» يدرك هذه الحقيقة.وفيما يلي تفاصيل حوارنا مع مفتي مصر السابق حول الطلاق وما أثير حول الطلاق الشفوي من جدل ديني واجتماعي. أكد د. إسماعيل الدفتار، عالم السنة النبوية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الحملة المغرضة ضد «صحيح البخاري» يقودها «جهلاء» لا علاقة لهم بالدراسات الشرعية، ولا يفهمون في علوم السنة، وكيفية التعامل مع الأحاديث النبوية وفرزها؛ ولذلك يتحدثون عن جهل، ويطعنون بحماقة، وكل أقاويلهم باطلة لا ميزان لها في الدراسات الإسلامية الرصينة؛ ولذلك لا تأثير لها في نفوس المسلمين- مثقفين وجماهير- لأن كلامهم ليس خلاصة دراسات رصينة وبحث علمي موضوعي.وأكد د. الدفتار - في حوار مع «الخليج» أن علماء الأمة الثقات الذين تخصصوا في دراسات السنة أجمعوا على أن «صحيح البخاري» هو أصدق كتاب بعد كتاب الله، وهؤلاء العلماء هم من ينبغي أن تسير خلفهم الجماهير المسلمة في كل مكان، ولا تستمع للغوغائيين الذين يثيرون الشبهات عن جهل، ويتحدثون فيما لا علم لهم به، وينفذون مخططات أعداء الإسلام الذين يستهدفون تشكيك المسلمين في مصادر المعرفة والثقافة الإسلامية، وهذه الحملة المسعورة لا تقتصر على الأحاديث النبوية الصحيحة التي وردت في صحيح البخاري وغيره، بل تستهدف القرآن الكريم نفسه. وفيما يلي تفاصيل الحوار: } كيف تنظرون إلى الحملة التي تستهدف «صحيح البخاري» ومحاولات التشكيك في بعض ما ورد فيه من أحاديث صحيحة؟ هذه الحملة ليست جديدة ولا غريبة ولا قيمة لها في ميزان البحث العلمي الرصين، وأصحابها ليسوا «جهلاء» بالسنة وعلومها فقط، بل جهلاء بالدراسات الإسلامية على وجه العموم، ويمكن أن نقف عند رأي ناقد للبخاري وغيره من المحدثين لو كان صادراً عن عالم له رصيده من العلم والثقافة ورجاحة العقل.. هنا يمكن أن نناقشه ونقارعه الحجة بالحجة، لأن هذا هو الاجتهاد العقلي الذي حثنا عليه الإسلام.. أما هؤلاء الجهلاء فلا ينبغي أن ينشغل بهم أحد من العلماء، لأنهم يستهدفون جر علماء الإسلام إلى حوار مسف، كما نشاهد في بعض الفضائيات التي تستضيف هؤلاء وتأتي بمن يحاورهم وينتهي المشهد في الغالب نهاية مؤسفة. أصحاب الهوى الثقافي } لكن ترك هؤلاء يرددون المطاعن والشبهات ويشككون في صحيح البخاري وغيره من مصادر المعرفة والثقافة الإسلامية يمكن أن يثير لغطاً في نفوس وعقول البسطاء الذين لا حظ لهم من الدراسات الشرعية الحمد لله على أن الغالبية العظمى من الجماهير المسلمة واعية ومدركة أن الطاعنين والمشككين «جهلاء» وهم متطفلون على الدراسات الشرعية؛ ولذلك لا تأثير حقيقياً على الجماهير مما يرددون، والذين يهتمون بما يقولون هم قلة من أصحاب الهوى الثقافي الذين ينتظرون أي طعن في مصادر المعرفة الإسلامية لكي يضخموه ويروجوا له.. فهؤلاء في واد والجماهير المسلمة المتمسكة بالسنة النبوية والتي تردد صباح مساء أحاديث ووصايا الرسول -صلى الله عليه وسلم- في واد آخر. } هل يعني هذا ترك ما يردده هؤلاء من شبهات ومطاعن بلا ردود علمية تكشف جهل أصحابها؟ العلماء يردون بالفعل على هذه الطعون، ويكشفون جهل من يرددها، وردودهم منتشرة في كل مكان لمن يريد الاطلاع عليها، لأن هذه الطعون قديمة وتتجدد من وقت لآخر، ومن يرددونها الآن يسيرون خلف أسلافهم من أعداء السنة، ومن المهم تذكير المسلمين بجهل هؤلاء، وهذا دور علماء ودعاة الإسلام من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الدعوة المتنوعة وفي مقدمتها منابر المساجد، لأن الطاعنين يطلون على الناس من خلال وسائل إعلام منتشرة ومؤثرة، ويجب أن تتاح الفرصة للعلماء الثقات كما تعطى الفرصة لهؤلاء الجهلاء. المشككون الفضائيون } هل تُحملون الإعلام مسؤولية الطعن في السنة النبوية؟ بالتأكيد.. بعض وسائل الإعلام مسؤولة عن هذه المطاعن، فالطاعنون في كتب الصحاح وخاصة البخاري يطلون على الناس من خلال فضائيات ذات انتشار واسع، والذين يعطونهم الفرصة للظهور فيها وترديد الشكوك من خلالها سوف يسألون أمام الله عن ذلك. } بعض وسائل الإعلام تفعل ذلك تحت شعار حرية الفكر وترحب بالعلماء للرد على المشككين، ولكن العلماء في الغالب يحجمون عن ذلك.. فلماذا تلومون الإعلام؟ - لا ينبغي أن نأتي ب«سباك أو نجار أو كهربائي» لكي يتحدث في الطب مدعياً أنه قرأ في الطب ولديه معلومات عنه.. ثم نطالب الأطباء بالرد عليه.. قلنا مراراً إن هؤلاء ليسوا أهلاً للحديث في علوم الشرع، ولا زاد لهم من المعرفة الإسلامية لكي يقيّموا صحيح البخاري وغيره.. فكيف يجلس العلماء مع «جهلاء» لمناقشتهم؟ الحوار هنا لن يسير في مجراه الطبيعي ولن يكون مفيداً إلا إذا كان بين متكافئين في العلم ومختلفين في الرأي والاجتهاد. أصح الكتب بعد القرآن } بعيداً عن شبهات وأباطيل المشككين في البخاري وغيره.. نريد أن نتعرف منكم وأنتم أحد كبار علماء السنة المعاصرين.. على موقف العلماء قديماً وحديثاً تجاه ما ورد في صحيح البخاري؟ صحيح البخاري أصح كتاب على وجه الأرض بعد القرآن الكريم.. هذا ما شهد به علماء الحديث بعد البحث والتدقيق، وبالمناسبة فإن طرق بحث وتحري علماء الحديث أشاد بها المستشرقون المنصفون من غير المسلمين «والفضل ما شهدت به الأعداء»، ودقة وأمانة علماء الحديث استفاد منهما بعض علماء التاريخ في الغرب، لأنهما لا مثيل لهما في البحث العلمي الدقيق والنزيه، وهذا يحسب لعلماء الحديث المسلمين الذين فحصوا صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث النبوى وقالوا رأيهم فيها. } البعض يقول: البخاري ليس معصوماً من الخطأ لكي نقدس كل ما ورد عنه ونرفع عنه الخطأ والنسيان.. ما رد د. الدفتار؟ نحن لا نقدس الإمام البخاري ولا نقول بأنه معصوم من الخطأ، فكل واحد من العلماء يؤخذ منه ويرد إلا صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، والبخاري عالم موسوعي له العديد من الكتب من بينها صحيح البخاري، فهو أصح الكتب بعد كتاب الله، وكانت عنده روايات كثيرة انتخب منها واختار حتى جمعت في صحيح البخاري، ولو وجد كتاب آخر وفيه أحاديث للبخاري فليس معنى ذلك أنها صحيحة، فأحاديث البخاري الصحيحة كلها في كتاب صحيح البخاري، والمشككون في البخاري عندهم جهل بطبيعة البحث في مدونات السنة ولا يراعون أن البخاري سطر ما جاء على مدار الدعوة الإسلامية التي امتد فيها الوحي ل23 سنة، وكان هناك نسخ لأحكام، أو تعميم لأحكام مطلقة، أو تقييد لمطلق، أو أن بعض الصحابة قال بحكم عن شيء لا يعلمه فيأتي أمثال هؤلاء ويأخذون رأي ذلك الصحابي أو روايته ويتمسكون بها والباحث المدقق سيجد أن البخاري رد على تلك الرواية في الموضع نفسه أو في موضع أو باب آخر. جهل فاضح } يقول علماء الحديث إن عدد الأحاديث التي فحصها الإمام البخاري وجمع منها الأحاديث الصحاح هو (600 ألف حديث) وهذا الأمر يركز عليه المشككون؛ إذ كيف فرز البخاري هذا الكم الكبير؟ وهل قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذا الكم الهائل من الأحاديث والذي أوصله الإمام أحمد بن حنبل إلى ألف ألف حديث؟ لأن من يرددون هذه الشبهة جهلاء بطرق البحث في السنة، وبمنهج علماء الحديث يقولون ذلك، ولو أن لدى هؤلاء علماً بالسنة لأدركوا أن الآلاف المؤلفة التي تحدث عنها العلماء ليست أحاديث مستقلة، ولكن كثيراً منها مكرر بطرق متعددة أو بأسانيد عدة، وعندما تتعدد الأسانيد أو الطرق فإن العلماء يعتبرون ذلك تعدداً للحديث، وهم يدرسونه ويبحثون فيه فإن كان ضعيفاً يحكم عليه بالضعف ولا يعتد به، وقد تكون الطرق الأخرى قوية وهذا الذي يدفعهم إلى اعتبار الطرق عند الدراسة والحكم على الصحة أو الضعف مثل الأحاديث المستقلة. والدليل على صحة هذا الكلام أن صحيح البخاري في أوسع وأكبر تقدير لعدد أحاديثه وعدد مروياته سواء المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو الموقوف على الصحابي أو أقوال التابعين أو التعاليق أو المراسيل الموجودة في هذا الصحيح للإمام البخاري حصرها العلماء في 9280 حديثاً، وعندما جاء الجوزجاني وعمل مستخرجاً على صحيح البخاري - يعني طرقاً أخرى لمرويات البخاري - لم يوردها في صحيحه بلغت هذه المرويات 25 ألفاً.. أي أن المتوسط الحسابي له ثلاثة أسانيد تقريباً، وهذا يفسر كلام الإمام أحمد (ألف ألف حديث) ومسند الإمام أحمد الذي يحتوي على 37 ألف حديث فيه أحاديث كثيرة مكررة، فالحديث الواحد يروى عن أبي هريرة، وعن ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وكل رواية تسمى حديثاً. مصدر أساسي للتشريع } البعض يطالب بالاعتماد على القرآن الكريم وحده في التشريع الإسلامي والاعتماد على السنة في التوعية والتوجيه ونشر أخلاق الرسول.. هل يمكن أن يحدث ذلك؟ من يتبنى هذا المطلب «أجهل من أبي جهل»؛ وذلك لأن السنة موضحة ومفسرة للقرآن الكريم، ولا يمكن الاعتماد على القرآن وحده في التشريع الإسلامي، وهناك أمور لم يوضحها القرآن مثل تحديد مواقيت الصلاة ومقادير الزكاة التي ذكرها القرآن مجملة ولم يفصلها، وهذه تولت السنة تفصيلها وتوضيحها وشرحها، وكثير من أفعال الحج تفردت السنة بشرحها وتبيينها وذكرت تفصيلاتها. والذين يتبنون هذا المطلب ليسوا صادقين في مطلبهم ولا مخلصين للقرآن، بل هم يخالفون تعاليمه وأوامره، ولو كانوا يؤمنون بالقرآن لأدركوا معنى ومقصود قول الحق سبحانه: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وقوله سبحانه: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» وهناك أمور لابد من وجود السنة لتوضيحها، فمثلاً القرآن الكريم ذكر المحرمات من النساء في سورة النساء ثم قال بعد ذلك: «وأحل لكم ما وراء ذلكم» ثم حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، والصحابة والتابعون عملوا بهذا الحكم وقبلوه وتوارثته أجيال المسلمين جيلاً بعد جيل بالقبول. } كيف يكون التصرف إذا تعارض حديث نبوي مع آية قرآنية؟ لا تعارض بين حديث نبوي صحيح وآية قرآنية.. والعلماء تحدثوا في هذا الأمر وأفاضوا فيه، وإذا تعارض حديث مع ما هو أقوى منه فإنه يرد، فمثلاً إذا تعارض الحديث مع القرآن تعارضاً حقيقياً ولا سبيل للجمع بينهما، فإن الحديث في هذه الحالة يرد ولا يقبل لأن القرآن أقوى، فالقرآن كله متواتر، ولكن الضابط هنا أن يكون هناك تعارض حقيقي وليس وهماً في ذهن البعض من محدودي الفهم والدراسة الشرعية. وأيضاً.. إذا تعارض حديث ليس متواتراً مع حديث متواتر.. يرد غير المتواتر، ولا يؤخذ به ويغلب عليه المتواتر، وكذلك إذا تعارض حديث مع العقل المطلق الذي تعارف عليه العقلاء من الناس جميعاً القدماء والمحدثون، فإنه يرد ولا يقبل.. وكل هذه الأمور أوضحها العلماء. النبي وكتابة الأحاديث } الرافضون لاعتماد الحديث النبوي كمصدر للتشريع يروجون لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض الأحاديث عن كتابة الأحاديث النبوية ومن بينها قوله: «من كتب عني غير القرآن فليمحها»، مما دفع البعض إلى حرق كتب الأحاديث.. ما مدى صحة هذا الكلام؟ هذه مغالطة مكشوفة، وليست حجة في يد هؤلاء الرافضين للحديث النبوي والطاعنين فيه، فالعلماء جمعوا الأحاديث التي وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن الكتابة، ووجدوا أنه لم يصح منها إلا حديث واحد، وهو نهي أبي سعيد الخدري عن كتابة صحيفته ونص الحديث: «من كتب عني غير القرآن فليمحها» وأحاديث النهي عن الكتابة رغم أنها وردت عن أبي هريرة وغيره إلا أنها بين الضعيفة وشديدة الضعف، والدليل على أن التصريح بالكتابة كان مشهوراً بعد النهي عن كتابة الأحاديث هو أن زيد بن ثابت كان يكتب القرآن وما يروق له أو ما يريد من الأحاديث.. والواقع أن أحاديث الإذن بالكتابة أكثر من أحاديث النهي عن الكتابة، وبتطبيق قواعد علم المصطلح، فإن أحاديث النهي عن الكتابة تعد الأقل وتعد شاذة ولا يؤخذ بها لأنها أقل في العدد والقوة من أحاديث التصريح بالكتابة. د. إسماعيل الدفتار