قلنا إن الشركة في الشريعة الإسلامية تقسم إلى شركة ملك وشركة عقد، وقد شرحنا شركة الملك في المقال الأول، واليوم نتناول شركة العقد فنقول:- شركة العقد عرفها الفقهاء رحمهم الله بتعريفات عدة، فهي عند الأحناف تعرف بالعقد بين المتشاركين في الأصل والربح .وعرفها المالكية ومنهم ابن عرفة بأنها بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر . والشافعية قالوا إنها عقد يثبت به حق شائع في شيء لمتعدد .واختصر الحنابلة في تعريفها بالقول: هي اجتماع في تصرف .- يلاحظ على كل التعريفات أنها لا تشمل المضاربة، وأوضحها تعريف الأحناف الذي قيد الشركة بأنها بين المتشاركين في الأصل، ليخرج بذلك المضاربة التي هي تشارك بين العامل ورب المال في الربح فقط .- وشركة العقد تنقسم مرة أخرى إلى: شركة أموال، وشركة أعمال، وشركة وجوه .- شركة الأموال لا يكون رأس مالها إلا نقوداً، وهي عقد بين اثنين فأكثر، يتجرون في برأسمالهم، والربح بينهم بنسبة معلومة .- وشركة الأعمال وتسمى شركة الأبدان وشركة صنائع وشركة تقبل أيضاً، هي تعاقد بين اثنين فأكثر على أن يتقبلوا نوعاً معيناً من العمل أو أكثر من نوع أو أي عمل من غير تعيين، المهم أن يعملوا وتكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة .- وشركة الوجوه هي تعاقد بين اثنين فأكثر من غير أن يذكر رأسمال، بل يشترون نسيئة ويبيعون نقدا، ثم يقسمون الربح بينهم بنسبة ضمانهما للثمن .راجع رد المحتار ج 2 ص 301 وج 3 ص ،343 والفواكه الدواني ج 2 ص ،271 ومغني المحتاج للرافعي ج 2 ص ،212 والمغني لابن قدامة ج 5 ص 113 .- ولعلك تسأل بعد ذلك عن دليل مشروعية شركة العقد في الشريعة الإسلامية فأقول: أدرج فقهاء الأحناف رحمهم الله شركة العقد بأنواعها الثلاثة أموال وأعمال ووجوه تحت مسمى عنان ومسمى مفاوضة، وذلك باعتبار التساوي والتفاوت .- فالأحناف كما ذكر صاحب رد المحتار ج 3 ص 35 يسمونها مفاوضة إذا توافرت فيها شروط خمسة هي: التفاوت والتساوي في رأسمال الشركة، وكل تصرف تجاري في رأس المال، والربح، وكفالة ما يلزم كلا من الشريكين من دين التجارة وأهلية التصرف .- وقالوا إن الشركاء إذا تساووا في هذه الأمور كانت الشركة مفاوضة، لكل منهم الفسخ متى شاء، وإذا تفاوتوا فيها كانت الشركة عنانا .إذن شركة المفاوضة هي: أن يشترك اثنان أو أكثر بأموالهما مع الاشتراك في العمل، ويأذن كل منهما لصاحبه في التصرف والربح بينهما، لكن لا يشترط فيها التساوي في الربح ولا في رأس المال، بل حسب الاتفاق .- أما المالكية والشافعية فقالوا إن شركة العقد أربعة أنواع هي: شركة العنان وشركة المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه .- والحنابلة قسموها إلى خمسة أنواع هي: شركة العنان وشركة المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه وشركة المضاربة .- ودليل مشروعية شركة العنان قوله تعالى: وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم (سورة ص: 24) .وفي الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود) .