يتوجه الناخبون المصريون صباح غد الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية، في انتخابات قال المراقبون إن الحزب الوطني الحاكم حسمها مبكرا لصالح مرشحيه بفرضه جملة من التضييقات على المرشحين من قوى المعارضة المختلفة، وفي المقدمة منها جماعة الإخوان المسلمين صاحبة النصيب الأوفر من التواجد في الشارع السياسي المصري.ويبدو الحزب الحاكم في هذه الانتخابات وكأنه ينافس نفسه، خاصة أن المقاعد محل المنافسة تتجاوز أعدادها 52 ألف مقعد على مستوى الجمهورية، دفع الحزب الوطني بمرشحين لكل منها، فيما لم تتجاوز أعداد مرشحي أحزاب وقوى المعارضة الألفي مرشح.ورغم أن الشارع المصري لا يولي اهتماما كافيا لانتخابات المجالس المحلية ولا يعرف الكثير من المواطنين دور هذه المجالس ووظيفتها، إلا أن أهمية الانتخابات هذه المرة تعود في الأساس إلى كونها الأولى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة والتي جعلت موافقة وتزكية أعضاء بهذه المجالس شرطًا لقبول أوراق المرشَّحين لانتخابات الرئاسة القادمة، كما أنها الانتخابات الثانية التي تجري في مصر من دون إشراف قضائي بعد انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، وهي تأتي في وقت تقول قوى المعارضة إنه يشهد بشكل واضح انتشار الفساد وتغلغله في مختلف القطاعات، وتتخذ من عبارة شهيرة أطلقها قبل سنوات رئيس ديوان رئيس الجمهورية والنائب بالبرلمان الدكتور زكريا عزمي وصف فيها الفساد في المجالس المحلية بأنه وصل للركب شعارا لها للتدليل على مدى الفساد في هذه المجالس، كما تصاعدت وتيرة الاهتمام بانتخابات المحليات هذه المرة مع تصاعد حملات الملاحقة الأمنية لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم حتى وصل عدد المعتقلين حسب تقديرات الجماعة منذ فتح باب الترشيح إلى 900 معتقل.وقالت الجماعة إنها استهدفت تقديم حوالي 10 آلاف مرشح للانتخابات، إلا أنه لم يتم قبول أوراق سوى حوالي 500 مرشح فقط، بسبب منع معظمهم من الوصول إلى مقار تسليم طلبات الترشيح، فيما ضمت القائمة النهائية للانتخابات 333 من مرشحي الجماعة بعد استبعاد الباقين.وتجري الانتخابات على 52 ألف مقعد، وبلغ عدد المرشحين عليها 57 ألفا و540 مرشحا بينهم 52 ألفا من مرشحي الحزب الوطني، وبلغ عدد مرشحي حزب الوفد 508 مرشحين بينهم 24 سيدة، ومرشحي حزب التجمع 234 مرشحا بينهم 16 سيدة فيما رشح حزب الجبهة 16 من أعضائه ليس من بينهم سيدات، وكشفت مصادر بمنظمات المجتمع المدني أن الانتخابات تجري تحت رقابة هيئة المعونة الأمريكية التي خصصت مبلغ 15 مليون جنيه (5،2 مليون دولار) لدعم أعمال المراقبة التي تتولاها جمعيات ومراكز حقوقية مصرية بدأت بالفعل عملها منذ الإعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات ورصدت العديد من التجاوزات الحكومية بها.ويتهم عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات قبل إجرائها، مشيرا إلى أن السلطات استخدمت كافة الوسائل لمنع المواطنين من خوض الانتخابات، بما أدى إلى أن يفوز مرشحو الحزب الوطني بالفعل بحوالي 90 في المائة من مقاعد المحليات على مستوى الجمهورية بالتزكية.فيما يؤكد القيادي بجماعة الإخوان الدكتور عصام العريان أن الانتخابات تجري في أجواءٍ غير ديمقراطية ومناخ يشهد تراجعًا في الحريات، وفي ظل استمرار فرض قانون الطوارئ والذي يُتيح اعتقال المعارضين، معتبرا أن إجراء الانتخابات في غيبة الإشراف القضائي يؤكد النية المبيتة لدى الحزب الوطني الحاكم لتزوير هذه الانتخابات.ورأى الدكتور مجدي عبد الحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن أي حديث من جانب السلطة التنفيذية والحزب الحاكم عن تشجيع مشاركة المواطنين والقوى السياسية في الشأن العام أو الحديث عن إجراء وتحقيق الانتخابات الحرة والنزيهة والتطور الديمقراطي والإصلاح السياسي يعد لغواً بعد الإجراءات الحكومية ضد مرشحي المعارضة وأنصارهم في انتخابات المحليات، متهما السلطات بممارسة كافة أشكال الانتهاكات من اعتقالات واعتداءات وتضييقات إدارية وأمنية.ويقول النائب المستقل وأستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران ل الخليج إن المجلس المحلي يعد برلمانًا صغيرًا، مرجعا الإجراءات التعسفية ضد مرشحي قوى المعارضة في هذه الانتخابات إلى أن الحزب الوطني الحاكم يدرك أن إجراء أي انتخابات نزيهة لن يحصل فيها على أكثر من 10% من جملة أصوات الناخبين.