انطلقت في مدن فلسطين عام 1929 ثورة البراق الدموية، نتيجة اعتداء اليهود على قدسية الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك (حائط البراق) ودفاعاً عن إسلامية المسجد، وعلى إثرها صدر مرسوم بريطاني بشأن (الحائط الغربي في فلسطين) عام 1931 بناء على قرار جمعية الأمم الصادر بتاريخ 14/1/،1930 وتضمن تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء غير بريطانيين للنظر والتحقيق في هذه المسألة، فأصدرت اللجنة قرارها الذي جاء فيه ما يلي:1 للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي (حائط البراق)، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف الإسلامي، وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي على جهات البر والخير.2 يحظر على أي كان استعمال المكان الكائن أمام الحائط أو ما جاوره لأجل إلقاء الخطب وإقامة المظاهرات السياسية مهما كان نوعها.3 بالنظر إلى كون الحائط أثراً تاريخياً يناط بإدارة فلسطين تعميره التعمير اللازم بعد مشاورة المجلس الإسلامي الأعلى.ويعتبر هذا القرار وثيقة دولية واجبة التطبيق.ومنذ أن احتلت السلطات الإسرائيلية ما تبقى من مدينة القدس المباركة عام 67 اخترقت كل ما تدعو إليه الشرائع السماوية والقوانين والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحائط البراق، فمن أجل توسيع ساحة البراق، أقدمت سلطات الاحتلال على جريمة هدم مسجدين وحي آهل بالسكان بأكمله، هو حارة المغاربة علماً أنه من الأوقاف الإسلامية، أوقفه صلاح الدين الأيوبي على المرابطين والمجاهدين من أبناء المغرب العربي.ثم استولت بالقوة على باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك الرئيسية، ولا تزال تحتفظ بمفاتيحه حتى اليوم، وتستخدمه لدخول الجيش ورجال الشرطة إلى ساحات المسجد، ولإدخال اليهود وغلاة المستوطنين، كأعضاء حركة أمناء جبل الهيكل المتطرفة لتنفيذ المخططات داخل الحرم القدسي الشريف.ومنه دخل شارون ساحات المسجد بحماية الآلاف من جنوده يوم الخميس 28/9/2000 لإثارة مشاعر شعبنا الفلسطيني الدينية والوطنية، لكن الجماهير تصدت له ببسالة وأخرجته من حيث أتى دون أن يحقق أهدافه في ارتكاب مجزرة جديدة، وفي يوم الجمعة 29/9/2000 دخلته قوات الاحتلال لتنفيذ جريمة إرهابية بشعة وارتكاب مجزرة ضد المصلين الآمنين العزل قبل فراغهم من صلاة الجمعة، فانطلقت الشرارة الأولى لانتفاضة الأقصى دفاعاً عن قداسته وحرمته.وما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لما تبقى من المباني الأثرية الإسلامية والطريق المؤدية إلى باب المغاربة يتجاوز مجرد الترميم، ويتجاوز بكثير ما يصرح به صناع القرار في حكومة إسرائيل.وإني أعتقد جازماً أن أهداف سلطات الاحتلال أبعد من كل ذلك، فهي تسعى إلى هدم المسجد الأقصى المبارك، كما أعلنت مراراً وتكراراً لإقامة هيكلهم المزعوم مكانه، ومما يؤكد ذلك فتح شبكة من الأنفاق والحفريات المستمرة تحت أساساته منذ احتلاله عام 67 للتأثير في بنيانه حتى أصبح شبه معلق في الهواء.يقول مئير بن دوف عالم الآثار الإسرائيلي الذي قاد عمليات الحفريات قرب المسجد الأقصى المبارك: إن الحاجة لا تستدعي إجراء أعمال ترميم، ولا مبرر لإنشاء الجسر المقرر بناؤه في طريق المغاربة. وحذر الجهات الإسرائيلية من مغبة القيام بأعمال الترميم لتأثيراتها السلبية في بنيان المسجد، إلا أن تحذيراته لم تلق آذاناً صاغية.ومن هنا فإننا نحذر الجميع من أن تنطلي عليهم الخدع التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية كادعائها وقف أعمال الحفريات والهدم، أو ادعائها أن ما تقوم به مجرد عمليات ترميم؛ للتخلص من بعض الضغوط الدولية، ولوقف الهبة الجماهيرية والغضب العارم الذي بدأ ينتشر في المدن الفلسطينية وبعض البلاد العربية والإسلامية.ونهيب بمنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس وجامعة الدول العربية عقد مؤتمر على مستوى القمة واتخاذ القرارات الجادة لحماية القدس والمسجد الأقصى المبارك.وإننا إذ نستهجن صمت المجتمع الدولي بجميع هيئاته ومنظماته وتجاهله ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك وما يتهددهما من أخطار نطالبه أن يفي بالتزاماته وأن يقوم بمسؤولياته بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها. * قاضي قضاة فلسطين،رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي