تداعيات الأزمة المالية الأخيرة أصبحت كالفيروس سريع الانتشار، فقد تجاوزت أمواجها البورصات والتعاملات النقدية، لتصل آثارها السلبية إلى حياتنا اليومية، فقد وجد ملايين من الموظفين والعمال بجميع القطاعات عبر العالم أنفسهم ضحية لها، بعد أن أجبرت مؤسساتهم التي يعملون فيها على التضحية بهم وتسريحهم، للحفاظ على توازناتها، وتفادي الانهيار، ولم تسلم دولنا العربية منها، فقد خسر الكثير من العمال وظائفهم، مما جعلهم ينضمون إلى طابور العاطلين.وفي تصريحات لرئيس البنك الدولي حذر من تحول الأزمة الراهنة إلى أزمة بطالة في جميع انحاء العالم، مؤكدا أن البطالة ستزيد من تفاقم أزمتي الغذاء والوقود مما قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية.توقعت منظمة العمل الدولية أن يصل عدد الذين ليس لهم عمل في العالم خلال عام 2009 إلى عشرين مليوناً، وأن يتزايد أيضا عدد العمال الفقراء الذين يعيشون بأقل من دولارين يومياً.وعلى المستوى العربي قدرت منظمة العمل العربية مؤشرات البطالة بين الشباب العربي بنحو 40%، ووصف التقرير العربي الأول للتشغيل والبطالة الصادر عن المنظمة وضع البطالة العربية بأنه الأسوأ عالمياً بسبب تجاوزها معدل 14 في المائة.وحذر خبراء ومتخصصون من أن تؤدي الأزمة المالية إلى المزيد من الفوضى الاجتماعية وعلى رأسها ارتفاع معدلات الجريمة، خاصة بعد أن بدأ الكثير من العاملين يفقدون مصدر دخلهم الوحيد، وأكدت دراسات وأبحاث أن البطالة تشكل قاسما مشتركا بين العوامل التي تقود إلى السلوك الإجرامي، وسواء كان ذلك بالطريق المباشر أو غير المباشر، وسواء أيضا كانت وحدها أو متلاحمة مع عوامل أخرى.وكشفت دراسة تحت عنوان البطالة والأمن اعتمدت على الإحصاءات من وزارتي القوى العاملة والتخطيط في مصر عن وجود علاقة ارتباطية فعلية وقوية بين البطالة واقتراف الجرائم والجنح، وبشكل طردي، وأنه كلما زاد عدد العاطلين عن العمل زاد بالفعل عدد المرتكبين للجرائم والجنح والسلوكيات الانحرافية عامة، كما يتوقع زيادتها طردياً مستقبلاً إذا سارت الأمور على ما هي عليه، أي دون أن تحدث تغيرات هيكلية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية. وفي دراسة أخرى صادرة عن مركز التخطيط القومي كشفت عن أن 06% من جرائم القتل وهتك العرض يرتكبها العاطلون، وقالت الدراسة إن العاطلين أكثر من غيرهم عرضة لارتكاب مثل هذه الجرائم.وتعتبر جريمة مقتل الفتاتين هبة ونادين في الشيخ زايد المصرية، وجريمة مقتل مديرة الائتمان في أحد البنوك المصرية، ومقتل طفلين من منطقة العمرانية بمدينة الجيزة المصرية نماذج للجرائم التي يرتكبها عاطلون، والتي قد تؤدي إلى فوضى اجتماعية، خاصة أنها ارتكبت بدافع السرقة، بعد مرور القاتلين بضائقة مالية وعجزهما عن توفير احتياجاتهما بسبب التعطل عن العمل.ويقول الدكتور علي ليلة أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس: إن العاطل بصفة عامة كارثة اجتماعية، محذرا من تحويل تلك الطاقة المعطلة إلى طاقة انتقامية. ويؤكد أن العاطل أكثر عرضة لإغواء رجال العصابات، الذين يقومون باستغلاله في تجارة المخدرات والسرقة، بالإضافة إلى أن الفراغ قد يدفعه إلى ارتكاب جرائم أخرى متنوعة منها التحرش الجنسي والتي لم نكن نعهدها في مجتمعنا العربي والإسلامي من قبل. ويشير إلى أن جرائم العاطلين عن العمل تشكل نسبة لا يستهان بها من مجموع الجرائم الحاصلة في مجتمعنا العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن أغلب هذه الجرائم تتمثل في الإدمان والسرقة والنصب والاحتيال بالإضافة إلى الجرائم الأخلاقية وكذلك جرائم القتل والتي دائما ترتبط بالسرقة. ويطالب الدكتور علي ليلة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة البطالة يتبناها قيادات ومسؤولون بالإضافة إلى رجال أعمال، مقترحا تطبيق فكرة تخصيص مخصصات مالية للعاطلين لحين توفير فرص عمل مناسبة، أو على الأقل استغلال هذه الطاقة المعطلة بطريقة تتوافق مع إمكانات المجتمع.ويضيف: إن المجتمع مطالب بالتفاعل وبذل المزيد من الجهود ومؤازرة الجهات ذات العلاقة لمحاصرة جرائم العاطلين والحد منها وحصرها في أضيق نطاق.تفاقم الأزمةوتحذر الدكتورة زينب الأشوح أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر من ازدياد معدلات البطالة في الوطن العربي خلال السنوات المقبلة، والذي تترتب عليه آثار اجتماعية سلبية، مؤكدة أننا لن نشعر بآثار الأزمة المالية بصورة حقيقية في الوقت الراهن، إلا أن أثرها سيظهر جلياً خلال الأعوام المقبلة مع استمرار هذه الأزمة.ورغم رفضها لأن تكون البطالة سبباً مباشراً أو أساسياً في ازدياد معدل الجريمة وتأكيدها أن البطالة والجريمة ظاهرتان اجتماعيتان يربط بينهما عامل مشترك وسبب مباشر في ازدياد معدلهما وهو البعد عن الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية، إلا أنها تقول إن هذا لا يعني أن البطالة بعيدة عن الجريمة، لكن قد تكون أحد الأسباب وليست السبب الرئيسي.وتؤكد أن الإسلام شجع على العمل خاصة العمل اليدوي إلا أننا في الوقت الراهن ننظر إلى العمل اليدوي أو الحرفي نظرة دونية، ومن هنا زادت معدلات البطالة، بعد أن اتجه الشباب إلى البحث عن الوظائف المكتبية وابتعدوا عن الأعمال الحرفية.وأكدت أن أغلب نسب البطالة، بطالة اختيارية، بمعنى أن الكثير من الشباب العربي، خصوصاً خريجي الكليات النظرية يرفضون العمل في مهن حرة وينتظرون الوظيفة الحكومية، والوظيفة السهلة البعيدة عن المشقة.وتشدد على ضرورة دعم وتشجيع القطاع الخاص، والبعد عن البيروقراطية والروتين بالإضافة إلى زيادة الاستثمار المشترك بين الدول العربية، وتحقيق التكامل بين دول المنطقة، خاصة أن لدينا موارد طبيعية وقوى بشرية تكفي لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.مخالفة الفطرةأما الدكتور حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر والخبير في المعاملات المالية الشرعية فيقول: إن أسباب مشكلة البطالة تتمثل في عدم التزام الإنسان بالفطرة التي خلقه الله عليها، أو إساءة استخدام ما سخره الله له من نعم، أو الانحراف عن الرشد في استغلال الموارد البشرية والطبيعية، مؤكدا أن الإنسان هو سبب هذه المشكلة، التي لن تحل إلا من خلال الإنسان الرشيد الذي يطبق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.ويضيف الدكتور شحاتة: إن البطالة كونها مشكلة متعددة الأطراف فإن لها آثارا عقائدية وخلقية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وهي كالسرطان يهدد كيان المجتمع بأسره، وتعانى منها دول العالم كافة سواء أكانت رأسمالية أم اشتراكية، متقدمة أم نامية، ولقد وضع الإسلام مجموعة من الضوابط لتجنب ظهورها من الأصل، حيث إن الإسلام يحث على العمل ويعتبره عبادة وقيمة وشرفاً وثوابه مثل ثواب المجاهد في سبيل الله. ولقد أشار القرآن إلى ذلك في مواطن كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله (المزمل: 20)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ويشير إلى أنه على ولي أمر المسلم مسؤولية توفير فرص العمل وإعداد وتدريب العاملين، وأساس ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته.تحفيز على الاستثماركما يساهم تطبيق نظام زكاة المال في علاج مشكلة البطالة - والحديث لا يزال للدكتور حسين شحاتة - حيث يحقق عدة نتائج من أهمها: أن الزكاة تحفز على استثمار الأموال وعدم اكتنازها مما يزيد فرص العمل، كما أجاز الفقهاء توظيف جزء من حصيلة الزكاة في توفير أدوات الإنتاج للفقير القادر على العمل وفي هذا توليد لفرص العمل للآخرين، كما أجاز الفقهاء أن يدفع جزء من حصيلة الزكاة لأصحاب الأعمال الذين تعرضوا لأزمات اقتصادية حتى يعاودوا نشاطهم، وهذا يحمي المشروعات من التصفية وتشريد العاملين.ويؤكد الدكتور شحاتة أن الاقتصاد في النفقات وترشيد الاستهلاك وتجنب التبذير يسهم في علاج مشكلة البطالة حيث تؤدي إلى الادخار والذي يساهم في تمويل المشروعات لتشغيل الأجيال القادمة، فللأجيال القادمة حق في أموال الأجيال الحاضرة، ولقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس أعطوهم أو منعوهم. ويضيف: على الحكومات التدخل لتحقيق الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات، كما يجوز لها أن تباشر بعض الأنشطة التي يعجز الأفراد عن تحملها مثل إنشاء المرافق والخدمات العامة، ولضمان حد الكفاية لكل فرد، ولتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع حيث ينكر الإسلام استئثار أقلية بخيرات المجتمع كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (الحشر: 7) على ألا يجوز لها فيما عدا ذلك التدخل في النشاط الاقتصادي.سوء إدارة الثرواتويرى الدكتور محمد الدسوقي الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن للبطالة أخطارًا كثيرة على المجتمع العربي منها ازدياد معدل الجريمة، مؤكدا أنها أكبر آفة تهدد المجتمع العربي والإسلامي خاصة مع الأزمة المالية العالمية والتي تأثر بها سلبا عالمنا العربي بعد أن استغنت عدد من الشركات عن عمالها مما زاد من حجم الظاهرة والتي قد تنذر بكارثة اجتماعية.وأشار إلى أن البطالة ظاهرة اجتماعية استشرت في عالمنا العربي والإسلامي بسبب عدم ربط مناهج التعليم بسوق العمل، مما أدى إلى تكدس في سوق العمل في بعض التخصصات ونقص حاد في تخصصات أخرى.ويؤكد أن العالم العربي والإسلامي يعاني من سوء في إدارة الثروات مشيرا إلى أن هناك بعض الدول تملك مقومات اقتصادية وإمكانات هائلة قد تحقق الاكتفاء الذاتي لو أحسن استغلالها، ضارباً مثلاً بالسودان الذي يمكن أن يكون سوقا مفتوحة للعمل أمام الشباب العربي بما يملكه من ثروات بشرط أن يتم استغلالها الاستغلال الأمثل.ويطالب بضرورة التكامل بين الدول العربية حيث يمكن أن تستثمر الدول التي لديها سيولة مادية في الدول الأخرى، حتى تفتح سوقاً للعمل لأبناء الدول الشقيقة، مشدداً على الدور الأساسي لرجال الأعمال في فتح مجالات للعمل أمام الشباب بأجور تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم.ويؤكد أن عدم التصدي لمشكلة البطالة خاصة في الفترة المقبلة مع اشتداد الأزمة المالية سوف يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وقد يؤدي إلى فوضى في المجتمع العربي والإسلامي. ويشدد الدكتور الدسوقي على الدور المهم للمتخصصين في التصدي للظاهرة من خلال مناقشات مفتوحة على كافة المستويات للوصول إلى الحل الأمثل للظاهرة قبل تفاقمها، وتضاعف أخطارها على مجتمعنا الإسلامي والعربي. إنه الكسلأما الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق والداعية الإسلامي المعروف فيتفق في الرأي الذي أشارت إليه الدكتورة زينب الأشوح في أن البطالة ليست السبب المباشر في ازدياد معدلات الجريمة، إلا أنها قد تكون أحد الأسباب، معتبرا غياب الوعي الديني السبب الأساسي في كل من البطالة والجريمة، إضافة إلى الأسباب الأخرى والمتعلقة بالظروف المحيطة بكل مجتمع. وينفي الشيخ منصور وجود ما يسمى بطالة في مجتمعنا الإسلامي، ولكن يوجد ما سماه الكسل وتراخي الشباب عن العمل مؤكداً أن نعمة العقل التي منحنا إياها المولى عز وجل، نستطيع من خلالها تحقيق ما نصبو إليه من آمال وطموح. ويضيف: إن المولى عز وجل قال في كتابه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والانتشار هنا معناه البحث عن الرزق، لكن للأسف شبابنا يتكاسلون عن العمل، ويرفضون أعمالاً كثيرة في انتظار الوظائف المكتبية غير المجهدة، بالإضافة إلى استعجالهم المكسب السريع، وهنا تزيد نسبة العاطلين. ويطالب الشيخ منصور الشباب بالبحث عن العمل، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال إذا عجز إنسان عن العمل في التجارة فعليه بالزراعة، وإن لم يجد فعليه بالصناعة، وإن لم يجد أيضا فعليه بغيرها من المهن حتى يجد ما يناسبه، ولا يقف في طابور المتعطلين الذي يرفضه الإسلام. ويؤكد الشيخ منصور أن حل مشكلة البطالة والتصدي للجريمة يتمثل في العودة إلى تعاليم الإسلام وتوحيد الجهود وتفعل دور المدرسة، والمسجد، بالإضافة إلى الدور الرئيسي للجهات المسؤولة لحماية الشباب من الانحراف وتوفير فرص العمل لهم.