تجري مصر مشاورات مع الدول المطلة على البحر الأحمر (السعودية والسودان واليمن والأردن وإريتريا) بشأن ضمانات أمن البحر وحماية مجراه الملاحي، مع تزايد أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية وفي ضوء صدور قرار مجلس الأمن رقم 1838 الذي أعطى دول العالم الحق في استخدام كل الوسائل الضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية، لمكافحة هذه الظاهرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من التهديدات الأمنية في المدخل الجنوبي للتجارة الدولية العابرة لقناة السويس، فيما أعلنت مصادر هندية إرسال سفينة حربية إلى خليج عدن لحماية سفن بلادها من القرصة، في حين أعلنت كوريا الجنوبية أنها تفكر في إرسال سفينة للأغراض نفسها.وتأتي هذه المشاورات في إطار السعي نحو إيجاد آليات للتعاون لضمان الأمن على أساس المصالح المشتركة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالملاحة الدولية.وأرجعت مصادر دبلوماسية دوافع هذه المساعي إلى أنها مسؤولية إقليمية تقع على عاتق الدول المطلة على البحر الأحمر أولا وفي مواجهة أفكار يجري تداولها بشأن وضع هذه المنطقة تحت إشراف (وصاية) دولي، وما يحمله ذلك من مشاكل متوقعة.واتهمت المصادر المصرية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الكبرى بالتقصير والازدواجية ووضع المصالح الضيقة على سلم الأولويات، مشيرة إلى تجاهل حل الأزمة الأصلية التي تتفرع منها مشكلات مثل ظاهرة القرصنة وهي أزمة الصومال ومأساة شعبها التي تدخل عامها ال،18 وإعطاء أولوية لمأساة أخرى هي دارفور بلغت حد التهديد بمحاكمة رئيس دولة عربية (السودان) من دون أي جهد مماثل للتعامل مع انهيار دولة بأكملها (الصومال)، ومنح الدول الكبرى حق استخدام القوة لحماية مصالحها من دون التفات إلى مصالح الشعب الصومالي.وكشفت المصادر أن مصر وعددًا من الدول المطلة على البحر الأحمر أبلغت دولا أوروبية رفضها التدخل العسكري من جانب واحد، ودعتها إلى التعاون تحت مظلة الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وهي إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وروسيا التي تبحث حاليا مشروع تعاون عسكري للتعامل مع القرصنة.وفي سياق متصل، أرسلت الهند سفينة حربية إلى خليج عدن لحماية السفن التجارية الهندية من القراصنة الصوماليين الذين يحتجزون 18 بحارا هنديا.من جهتها، قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية انه أفرج عن بحارة من كوريا الجنوبية وميانمار اختطفهم قراصنة صوماليون بعد قضائهم أكثر من شهر في الأسر. ورفض مسؤول بوزارة الخارجية في قسم الحماية القنصلية التعقيب على الأنباء".