دورة الارتفاع في مؤشرات أسواق الإمارات التي استمرت منذ بداية الأسبوع الثاني من شهر مارس/آذار حتى نهاية الأسبوع الماضي، شجعت أعداداً كبيرة من المضاربين والمستثمرين على دخول الأسواق المالية واستغلال الفرص الاستثمارية التي وفرها التراجع الكبير وغير المبرر في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من هذا العام نتيجة تأثر الأسواق المالية الإماراتية سلباً بالأحداث السياسية في المنطقة .والاستقرار السياسي والأمني المتميز في دولة الإمارات أسهم في دخول ودائع كبيرة إلى بنوك الإمارات بحثاً عن الأمان والضمان، إضافة إلى دخول أموال خليجية وعربية وأجنبية إلى أسواق المال الإماراتية بهدف الاستثمار، وبالتالي لاحظنا تفوق مشتريات الأجانب على مبيعاتهم خلال ستة أسابيع متتالية .والأزمات السياسية في المنطقة في بداية هذا العام أدت إلى عدم تفاعل أسواق الإمارات وأسواق المنطقة مع نتائج الشركات عن أعمالها لعام ،2010 بينما لاحظنا منذ منتصف شهر مارس الماضي استثماراً انتقائياً وطويل الأجل على العديد من أسهم الشركات القيادية، والتي حققت أداء جيداً خلال عام ،2010 إضافة إلى التركيز على أسهم الشركات التي قررت توزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسب جيدة، ولا شك أن الارتفاع الكبير في سعر النفط أعطى مؤشرات إيجابية للمستثمرين الأجانب وبعض المحافظ الاستثمارية المحلية، نتيجة تأثير هذا الارتفاع إيجابياً على السيولة المصرفية وأداء الاقتصاد الوطني وأداء الشركات المدرجة نتيجة ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري .ودورة الصعود التي مرت بها الأسواق الإماراتية أدت إلى تغطية جميع الخسائر التي تعرضت لها مؤشرات أسواق الإمارات وتحقيق مكاسب إضافية، بحيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 3% خلال هذا العام بعد تعرضه لخسائر تجاوزت نسبتها 10% في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي .وعلى مستوى أسهم الشركات لاحظنا ارتفاع سعر أسهم شركة إعمار بنسبة 42% خلال الفترة ما بين نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس، ونهاية الأسبوع الماضي، وارتفاع سعر أسهم صروح بنسبة 51%، والدار العقارية بنسبة 30%، وأرابتك بنسبة 31% .وتشجع توقعات انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي خلال الفترة القصيرة القادمة بعد تطبيق المعايير الدولية المطلوبة بعض المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية على الاستثمار في أسواق الإمارات خلال هذه الفترة استباقاً لهذا الانضمام، وتوقعات تحسن أداء العديد من القطاعات الاقتصادية خلال هذا العام، وانخفاض حجم المخصصات المطلوبة تكوينها من قبل البنوك تلعب دوراً مهماً في ارتفاع حجم الطلب على أسهم شركات بعض القطاعات وفي مقدمتها البنوك، ومازال مؤشر سوق دبي المالي منخفضاً بنسبة 69،28% مقارنة بإغلاق المؤشر بنهاية شهر يونيو/حزيران عام ،2008 أي قبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، وبالتالي لا يزال أمام أسواق المال الإماراتية شوط طويل يجب أن تقطعه لتغطية خسائرها نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، والمستثمرون في هذه الفترة يتابعون أداء الشركات عن فترة الربع الأول من هذا العام والتركيز على الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للشركات والاقتصاد لترشيد قراراتهم الاستثمارية بعد التأقلم مع الظروف السياسية السائدة في المنطقة .