فشلت المفاوضات السياسية في تونس من أجل التوافق حول شخصية وطنية لقيادة حكومة الكفاءات الجديدة بينما هدد الاتحاد العام التونسي للشغل كل الأحزاب من عواقب وخيمة في حال انتهى الحوار الوطني إلى الفشل، كما لمحت المعارضة إلى إمكانية الاتجاه نحو التصعيد .وبعد طول مفاوضات امتدت على مدار عشرة أيام باءت كل المحادثات بين الفرقاء السياسيين بالفشل في الخروج بتوافق حول رئيس الحكومة الجديد الذي كان محل انتظار وترقب في الشارع التونسي ولدى الجهات الخارجية والداعمة للانتقال الديمقراطي في تونس .ووسط حالة من الإحباط العام، حملت المعارضة الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية مسؤولية إفشال مسار المحادثات وتعطيل الحوار الوطني عبر تعليق أعماله . وصرّح الطيب البكوش أمين عام حركة نداء تونس للصحفيين عقب انتهاء المفاوضات ليل الاثنين رئاسة الجمهورية ساهمت في إفشال الحوار داخل لجنة المسار الحكومي والأغلبية في المجلس التأسيسي ساهمت في إفشال المسار التأسيسي . وقال محمد الحامدي أمين عام حزب التحالف الديمقراطي المعارض بعد طول جهد وعناء فسر الماء بالماء . وجدنا أنفسنا في نفس مربع الانطلاق . وظلت حركة النهضة إلى آخر لحظة تدعم ترشيح السياسي أحمد المستيري، بينما اصطدمت الأسماء المقترحة من المعارضة بالرفض أو التحفظ . ورفضت النهضة وحلفاؤها اسم محمد الناصر أبرز مرشح لأغلبية الأطراف السياسية، كما رفض من جهته رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي ترشيح وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي لخلافات سابقة بين الطرفين .وفي المقابل حاول شق ثالث إيجاد طريق وسط عبر إدماج الأسماء المقترحة في حكومة واحدة يترأسها أحمد المستيري . لكن المعارضة رفضت هذا المقترح لكونه يخالف بنود خارطة الطريق .ويهدد المأزق الحالي بنسف الحوار الوطني برمته إذا لم يتم استئناف المفاوضات في أقرب وقت . واعتبر اتحاد الشغل أن انقطاع الحوار ليس من مصلحة تونس، مشدداً على أن النتائج ستكون وخيمة في حال انتهى إلى الفشل .وقال حسين العباسي أمين عام الاتحاد في مؤتمر صحفي سنبدأ في تذليل العراقيل وسنصلب عود الحوار . وإذا لم يتم استئناف الحوار سنضطر للإعلان عن الجهات التي أفشلته . وإذا لم يتم التوافق حول رئيس حكومة سنتقدم بأسماء نعتبرها قادرة على إدارة المرحلة . اما إذا فشل الحوار فعندها سيكون لكل حادث حديث . وحاولت حركة النهضة بعث رسائل تهدئة عبر تأكيد رئيسها راشد الغنوشي بأن تعليق الحوار ليس لأجل غير مسمى، وأن تونس تظل في حاجة مؤكدة للحوار مع التزام الأطراف السياسية بخارطة الطريق . لكن الأزمة ازدادت تفاعلاً مطلع الأسبوع في ظل غياب التوافق داخل المجلس التأسيسي حول عدد من التنقيحات للنظام الداخلي ما أدى بنواب الكتلة الديمقراطية (المعارضة) ونواب حزب التكتل الشريك في الحكم إلى مقاطعة جلسة عامة .وتم تعديل الفصل 36 للنظام الداخلي ليسمح بتغيير النصاب المطلوب في عقد اجتماع مكتب المجلس من ثلثي أعضائه العشرة إلى نصف أعضائه، وذلك إذا لم يتوافر النصاب الأصلي بعد ساعة من موعد الاجتماع . وتم تعديل الفصل 79 حتى يسمح لنصف أعضاء المجلس من حق عقد جلسة عامة بواسطة عريضة ومن دون الرجوع إلى رئيس المجلس ومكتبه .