دبي: «الخليج» أطلقت محاكم دبي خلال مشاركتها في أسبوع «جيتكس»، خدمة «الإنابات القضائية» (إنابات الهيئات القضائية من الإمارات للعالم) والتي تعاونت فيها مع محاكم الدولة الاتحادية والمحلية. حيث تتمثل الخدمة في كونها مشروعاً حيوياً يقضي بانتقال محاكم دبي ضمن عملية التحول الذكي إلى مرحلة جديدة كلياً، وذلك في ربط ذكي بين محاكم الدولة والدوائر والمؤسسات الحكومية وسائر المحاكم في دول العالم، بحيث يتم تبادل الإنابات «المراسلات» القضائية بين المحاكم في الدولة، من خلال النظام الذكي، تقوم من خلاله المحكمة المنيبة من إرسال الإنابة القضائية إلى المحكمة المنابة في النظام، التي تمكن المحكمة الأخيرة من إرسال الإنابة إلى المؤسسة أو الدائرة المستعلم لديها لتنفيذ الإنابة.وأوضح طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن استحداث هذا المشروع الذي يعكف فريق من قضاة التنفيذ على دراسته وتطبيقه ومناقشته مع بقية محاكم الدولة المحلية والاتحادية، يوفر الوقت والجهد، ويضمن أفضل الخدمات القضائية للمتقاضين وباقي الفئات المعنية في العمل القضائي مثل المحامين والخبراء في كافة أنحاء الدولة، كما أنه يجعل التنفيذ القضائي أمراً سريعاً وفورياً، لافتاً إلى أن هذا التطبيق سيقلل مدة إنجاز الإنابة من شهر أو شهرين وفق الأسلوب الحالي للمراسلات، إلى 5 أيام، وهو ما ينعكس إيجاباً على وتيرة التقاضي والفصل في الدعاوى، وما يتصل بها من إجراءات قضائية أخرى.وأضاف أن مميزات الخدمة تتجلى في كونها نظاماً قضائياً رائداً مرناً، على مستوى الشرق الأوسط، يمكن من خلالها ربط أي جهة للتراسل معها، مثلما يخول الموظف المعني بمتابعة الخدمة ومعرفة مسار الرسالة المرسلة من خلال اسم وكلمة مرور خاصتين به، عطفاً على أنه يسهم في تعزيز ودعم جهود بيئة خضراء كونه نظاماً بلا أوراق، ولا يحتاج لاستخدام المركبات، كما يسهم في تنفيذ الإنابات القضائية في وقت قياسي ولحظي؛ إذ بإمكان قاضي التنفيذ إصدار أوامره الفورية إلى الجهات المختصة مثل الشرطة أو الجمارك.وأوضح أن فكرة الخدمة تنسجم مع دعوات حكومة دبي وتطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بانتقال محاكم دبي بعملية التحول الذكي إلى مرحلة جديدة كلياً.