قال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر المستشار حاتم بجاتو، إنه علم بفوز الرئيس المنتخب محمد مرسي الساعة السادسة صباح الأحد الماضي، أي قبل الإعلان الرسمي بنحو 10 ساعات، لافتاً إلى أنه لا أحد من اللجنة كان يعلم بالنتيجة بسبب الطعون التي كانت تنظرها اللجنة وإعادة عملية الرصد والتجميع، مؤكدا أن المجلس العسكري لم يكن على علم أيضا بنتائجها .وأضاف بجاتو في حديثه لفضائية أوربت، مساء الاثنين، أنه يشعر بكامل الرضا والفخر لما أنجزته اللجنة من إرساء لقواعد الشفافية والديمقراطية، مشيراً إلى أن كافة الأوراق والمحاضر المتعاقبة بالعملية الانتخابية ستظل متحفظاً عليها لدى اللجنة طيلة الأربع سنوات المقبلة حتى يتمكن من يرغب من الرجوع إليها . وقال إنه كان هناك طعنان إذا صح أحدهما كان من الممكن أن يغير الانتخابات، وهما الخاصان بتسويد البطاقات ومنع المسيحيين من التصويت .وتابع: إن خطاب رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان الذي صاحب إعلان النتيجة كان مطولا، لأن اللجنة أرادت أن يطلع الشعب المصري على حيثيات قرار إعلان النتيجة، حتى يتأكد الشعب من مبررات تأخر إعلانها . وأضاف أنه قبل المؤتمر الصحفي بدقيقة واحدة لم يكن إلا 7 أشخاص هم من يعلمون نتيجة الانتخابات، ليس من بينهم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن أول من عرف بنتيجة الانتخابات عضوا الأمانة العامة للانتخابات المستشاران عمر سليمان وياسر العبيدي، وقال إنهما أخبراه بالنتيجة، فأجرى اتصالاً برئيس اللجنة الذي حضر إلى المقر في العاشرة صباح الأحد الماضي .وأشار بجاتو إلى أن أحد موظفي المحكمة الدستورية ممن تثق بهم اللجنة هو من قام بكتابة البيان الذي تلاه رئيس اللجنة، فيما عدا الفقرة الخاصة بالنتيجة التي كتبتها بنفسي، ثم بعد ذلك قام أعضاء اللجنة العليا بالتوقيع على القرار . ونفى بجاتو حدوث أي خلاف بين أعضاء اللجنة العليا، غير أنه قال: إن الجدل الوحيد الذي حدث بين أعضاء اللجنة العليا كان بشأن الطعنين الخاصين بتسويد البطاقات ومنع الأقباط من التصويت، حيث رأى فريق إعادة الانتخابات في المحافظات، بينما رأى الفريق الآخر إعادة الانتخابات برمتها، إلا أن نتيجة فحص الطعنين أنهت الجدل . وكشف أنه كان مراقبا من أشخاص لا يعلمهم طوال فترة الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية، لافتاً إلى أن اللجنة لم يكن في حساباتها أي تأثيرات سياسية في قراراتها، مشيراً أن الأمر الوحيد الذي كان مستقرا في وجداننا هو عدم التسرع في إعلان النتيجة .وحول موقف البرلمان المنحل أوضح بجاتو، أن البرلمان أصبح منحلا بحكم المحكمة الدستورية ولا يوجد أي مخرج لعودته، إلا إجراء انتخابات برلمانية جديدة، لافتا إلى أن حكم الدستورية العليا يتميز عن غيرها من المحاكم بأنه حكم عيني، ولا يجوز الطعن عليه، لذا يتم نشره في الجريدة الرسمية، وأشار إلى أن أي تفسير للأحكام الدستورية لا يجوز لأي محكمة أخرى تفسيره حتى إذا كانت محكمة القضاء الإداري أو مجلس الدولة .