دبي: إيمان عبدالله آل علي أكد د.أمين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة، أن الأدوية أنواع منها المسعرة عالمياً وهي مسعرة في الإمارات، وأخرى غير مسعرة كالفيتامينات والأخرى المعنية بالزكام وآلام العضلات والصداع والأمراض الاعتيادية المنتشرة طوال العام، استناداً للدواء العالمي المطبق على جميع دول العالم، والأدوية التي تكون مسعرة يصدر بها قرار من وزير الصحة، والقرار الوزاري يشمل الأدوية التي تصرف بوصفة طبية، وبعض الأدوية التي تصرف من دون وصفة ويكون عددها قليلاً نوعا ما، وسعرها موحد على مستوى الدولة وفي جميع الصيدليات الخاصة في الدولة التي تصل إلى ٢٠٢٠، ولا يوجد اختلاف في أسعار الأدوية في الصيدليات مهما كان موقع الصيدلية. وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» إن الأدوية المسعرة صدر بها قرار وزاري وأسعارها موحدة على جميع صيدليات الدولة، ومفتشو الضبطية القضائية المعنيون بالتفتيش على الصيدليات مستمرون بالتفتيش على الصيدليات، وخلال الفترة الأخيرة لا توجد حالة ضبطية في ما يخص اختلاف أسعار الأدوية المسعرة بين صيدلية وأخرى. وأكد أن الأدوية تأتي من الوكيل مسعرة ولا يوجد تلاعب في ظل الرقابة والقانون، أما الأدوية غير المسعرة عالميا ومحليا، فتتفاوت أسعارها من صيدلية لأخرى، ومن حقها وضع هامش ربح لها.وأشار إلى أن هناك نظاماً ذكياً على الهواتف الذكية، ويستطيع الشخص إدخال اسم الدواء والاستعلام عن المادة الفعالة، والوكيل والسعر، ويستطيع الشخص نفسه أن يكون مفتشاً، ويمكن للشخص الدخول للموقع الإلكتروني للوزارة والاستفادة من برنامج «طمني» للاستفسار عن الدواء أو تقديم ملاحظة أو شكوى، وترد الوزارة فورا على تلك الملاحظات، وفضلا عن ذلك هناك الهاتف المجاني للوزارة للتواصل مع خدمة العملاء وتسجيل الملاحظة والرد في أقل من 24 ساعة. وأكدت الوزارة في وقت سابق إغلاق منشآت طبية وصيدلانية عدة، في مناطق مختلفة من الدولة خلال عام 2017 تبعاً لحجم المخالفة.