اغتال مسلحون صوماليون الليلة قبل الماضية مترجما للقوات الإثيوبية في بيدوا، ولقي اربعة أشخاص حتفهم في معارك بين مقاتلين إسلاميين في الصومال، في وقت أعادت هذه القوات انتشارها في مناطق شاسعة من إقليم شبيلي السفلى جنوب العاصمة مقديشو، واعلنت منظمة حقوقية عن مقتل 16210 مدنيين في الصراع منذ العام الماضي.وقال شهود عيان ان مقاتلي حركة الشباب المتشددة اشتبكوا مع مليشيا المحاكم الإسلامية الاكثر اعتدالا الثلاثاء في الجرس على بعد 50 كيلومترا جنوب شرقي بلدة دوسامارب. وتبادل الجانبان نيران المدافع الرشاشة والقذائف الصاروخية. وشاهدت امينة علو وهي من الأهالي اربعة مسلحين قتلى. وقالت ان المعركة التي استمرت يوما بدأت بعدما امر قادة الشباب قوات المحاكم الاسلامية بتسليم اسلحتهم.ويجري الشيخ شريف احمد ابرز الاسلاميين المعتدلين محادثات مع الحكومة ووصل امس إلى العاصمة مقديشو حيث جرى تشديد الإجراءات الأمنية. وقال المتحدث الرئاسي حسين محمد محمود هو محب للسلام ونحن متأكدون انه سيغير كثيرا في وضع الصومال. من جانبها، قالت جماعة محلية مدافعة عن حقوق الإنسان امس ان عدد القتلى في الصراع الدائر في الصومال منذ بداية العام الماضي بلغ 16210 مدنيين. وتقوم منظمة ايلمان للسلام وحقوق الإنسان التي تتخذ من مقديشو مقرا لها باحصاء أعداد القتلى منذ عام 2007. وذكرت المنظمة ان 7574 مدنيا قتلوا حتى الان عام 2008 اضافة إلى 8636 قتلوا العام الماضي. وقالت في تقريرها ان نحو 29 الفا اصيبوا في العامين.من جهة أخرى، قالت مصادر في جالكيعو إن الانفجار نجم عن لغم أرضي موجه، مشيرة إلى أن العقيد عبدي جامع قائد القوات الحكومية في الإقليم، وأعلى مسؤول أمني في إدارة غل مدق الإقليمية كان من بين المصابين. كما تعرض موظفون يعملون لمنظمة أطباء بلا حدود لإصابات في الحادث الذي يأتي في إطار اضطرابات أمنية يشهدها إقليم مدق تأثرا بالمشاكل الأمنية في الأقاليم الوسطى في الصومال.في غضون ذلك، طوقت قوات الأمن في بيداوا مكان اغتيال المترجم، وقامت بعمليات أمنية واسعة اعتقلت خلالها أشخاصا تتهمهم بأن لهم صلة بالحادث الذي يأتي في إطار اضطرابات أمنية تعاني منها المدينة في الأسابيع الماضية، مما أثار قلق نواب البرلمان الذين يستعدون في الأيام المقبلة لعقد جلسة برلمانية لمناقشة الخلافات القائمة بين الرئيس عبد الله يوسف أحمد ورئيس وزرائه نور حسن حسين إثر فشل الجهود التي بذلت من أجل حلها. إلى ذلك، اعتقلت الشرطة الكينية الليلة قبل الماضية نحو 70 شخصا من حي الصوماليين في نيروبي (اسلي) بعد مداهمات للمنازل والفنادق. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الشرطة كانت تبحث عن عناصر من حركة الشباب الإسلامية التي وجهت مرارا تهديدات إلى الحكومة الكينية.وفي العاصمة الكينية نيروبي بدأ أمس مؤتمر دولي يستمر يومين بمشاركة نحو 40 دولة إضافة إلى شركات تجارية صومالية وعالمية برعاية الأمم المتحدة، يهدف إلى وضع آلية لمحاربة قراصنة البحر في الصومال، فيما أكد مسؤول بحري كيني، انه لا يمكن هزيمة أعمال القرصنة بالوسائل العسكرية وحدها، داعيا إلى إجراء حوار مع القراصنة لمعالجة الجذور المسببة للمشكلة. ويشارك في الاجتماع الذي يتوقع أن يناقش اجندته اليوم مسؤولون من الحكومة الصومالية وولاية بونت لاند وجمهورية أرض الصومال وتحالف إعادة تحرير الصومال لتبادل المعلومات حول مشكلة القرصنة والبحث عن علاج لها. وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال أحمد ولد عبد الله إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة القرصنة والعمل من أجل إعادة أمن واستقرار الصومال. وكانت الحكومة الكينية دعت قبل اسبوعين إلى عقد اجتماع دولي للبحث عن حلول لعمليات القرصنة في السواحل الصومالية التي باتت تهدد التجارة العالمية، في الوقت الذي لم تنجح فيه الجهود التي يبذلها حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في القضاء على عصابات القرصنة. من جهته، قال اندرو موانجورا، رئيس الفرع الكينى لرابطة ملاحي شرق إفريقيا: لا يمكن حل (مشكلة) القرصنة من خلال الحل العسكري. نحتاج إلى أن نعود إلى جذور المشكلة . لا يجب أن نسميهم مجرمين. دعنا نبدأ حوارا ونجلس ونتحدث. وقال: إذا لم تشرك المجتمع المحلي فإن الأمر لن يجدي نفعا. نحتاج إلى إقامة مركز معلومات إقليمي للقرصنة وتحقيق الأمن في الصومال وتطبيق خطة عمل إقليمية حول عمليات الصيد غير القانوني والقاء النفايات السامة.