أبوظبي: مهند داغر رجح خبراء ماليون أن تأخذ أسواق الأسهم المحلية مساراً أفقياً مائلاً إلى الانخفاض إذا ما استمرت قيم التداول في التراجع، بالتزامن مع تراجع حدة المضاربات على أسهم نشطة، وانخفاض نسبة التداول بالهامش على بعض الأسهم، فيما استغلت المحافظ الاستثمارية الأسعار المغرية للشراء، من خلال جلسات الأسبوع الماضي، مع تركيزها على أسهم منتقاة، في وقت غلب الطابع البيعي على معظم تعاملات المستثمرين الأجانب.أشار الخبراء إلى تفاعل المستثمرين مع انعقاد الجمعيات العمومية في شركات المساهمة العامة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، مع اتساع قاعدة الطلب على أسهم الشركات القيادية وفي مقدمتها شركات أسهم البنوك، فيما احتل «بنك الخليج الأول» المرتبة الأولى في نسبة التوزيع بنسبة 100%.أكد وضاح الطه، المحلل المالي، أن الأسهم المحلية تفاعلت الأسبوع الماضي مع توزيعات أرباح الشركات، لا سميا في القطاع المصرفي، في ظل توجه أنظار المستثمرين نحو أسهم لديها توزيعات جيدة، والتي أنعشت قطاع البنوك في سوق أبوظبي المالي، خاصة في آخر جلستين، نتيجة التوزيعات المجزية لبنكي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني».وأشار الطه إلى أن المضاربات لا تزال على قائمة في أسواق الأسهم المحلية، مع تراجع حدتها وغياب تداولات قوية في معظم جلسات الأسبوع، وانخفاض قيم التداول في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة التداول بالهامش أيضاً، فيما تراجعت نسبة التداول 25% في جلسات شهر فبراير/ شباط، بالمقارنة مع يناير من العام الجاري.وحث الطه المستثمرين على التمييز بين سيولة المؤشر التي هي أقل من سيولة السوق، لأن الأخير يضم الأسهم كافة، معتبراً انخفاض المؤشرات العامة للأسواق ليس بالأمر المقلق، غير أن وقف بعض شركات الوساطة للتداول بالهامش على بعض الأسهم مثل «أرابتك» و«دريك آند سيكل» اللذين يعدان من الأسهم التي تساهم في قيم التداول، أدى إلى هذه التراجعات، مرجعاً ضعف التداولات أيضاً إلى انخفاض أرباح بعض الشركات، إلى جانب الخسائر القوية في القطاع العقاري، مع توقعات باتجاه السوق إلى أداء أفقي مائل إلى الانخفاض، إذا استمرت قيم التداول على هذا النحو.من جهته، قال زياد الدباس، محلل مالي: «لا زالت السيولة في الأسواق المالية ضعيفة؛ نتيجة تراجع سيولة المضاربين على أسهم نشطة، بينما اتسعت قاعدة الطلب على أسهم الشركات القيادية، وبصورة واضحة في أسهم البنوك، وخاصة البنوك التي قررت توزيع نسبة عالية من رأسمالها، حيث احتل «بنك الخليج الأول» المرتبة الأولى في نسبة التوزيع وبنسبة 100% من رأس المال، بينما قررت بنوك «أبوظبي الوطني» و«دبي الإسلامي» توزيع ما نسبته 45% من رأس المال و«بنك أبوظبي التجاري» و«بنك الإمارات دبي الوطني» ما نسبته 40% من رأس المال.ولفت الدباس إلى أن الأسواق تشهد خلال هذه الفترة انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة، حيث يتابع المساهمون والمستثمرون أخبار هذه الجمعيات وما ينتج عنها من قرارات، مشيراً إلى أن الأسواق تتابع الأخبار الداخلية والمحلية، وتتفاعل معها دون الالتفات إلى العوامل الخارجية.وأضاف الدباس: «سجل مؤشر داوجونز أرقاماً قياسية، وتخطى حاجز 21 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، إضافة إلى التحسن في سعر النفط، بعد التزام معظم الدول المصدرة للنفط بحصص الإنتاج»، مؤكداً تراجع السيولة التي يوفرها الشراء على (المارجن)؛ نتيجة تخوف المستثمرين والوسطاء من عمليات جني أرباح عميقة، بينما يركز الاستثمار الأجنبي على أسهم الشركات القيادية، وخاصة الشركات المدرجة في مؤشرات مورغان ستانلي.