قال فهيم الزبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة أفنتو الإماراتية المتخصصة في الحلول التقنية إن 100% من الخدمات الحكومية من الممكن أن تتحول إلى تطبيقات يتم التعامل معها عبر الهواتف الذكية بشكل بسيط، في حين تظل النسبة الباقية يوجد بها معوقات وتحتاج لأجهزة أخرى تمسح هذه الوثائق أو تتعامل معها وبخاصة تلك الجهات الحكومية التي تتعلق بإثبات وثائق معينة خلال المعاملة .أوضح الزبيدي، أن أفنتو تعد من الشركات الوطنية القليلة التي تعمل فى مجال توفير الحلول التقنية لجميع القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن الشركة تطور تطبيقات ل 8 جهات حكومية، وهي مشروع كلمتي التابع لهيئة التراث والثقافة ومشروع الصفحات الصفراء مع شركة اتصالات ومشروع حكومتي ومشروع آخر مع الهيئة الوطنية للزلازل ومشروع مع وزارة الاشغال .وأشار إلى أن من أهم مشاريع الشركة تطبيق إم دبي بالشراكة مع حكومة دبي الإلكترونية وهذا التطبيق المجاني هو الأكثر شمولية في التواصل مع دوائر وجهات حكومة دبي للاطلاع على أخبارها وفعالياتها لحظة بلحظة وتفاصيل الاتصال بها، ويمكن الوصول إليه تحت الاسم (إم دبي) من متجر أبل لمستخدمي أجهزة آي فون، ويوفر التطبيق مزايا عديدة منها الاطلاع على الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداما وإمكان الوصول إلى المرافق الحيوية في دبي مثل الصيدليات والمستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة ومراكز التسوق والمناطق السياحية والعيادات والحدائق العامة والبنوك وإرسال الانطباعات والشكاوى، كما يمكن المستخدمين من تلقي إخطارات بالأخبار التي تهمهم في دبي والبحث عن أي خدمة حكومية في دليل إجراء الخدمات الحكومية .وقال الزبيدي إن توجهات الحكومة للتحول الإلكتروني في خدمات المؤسسات خلال العامين المقبلين، سيزيد من حجم تطبيقات الجهات الحكومية على الأجهزة الذكية، حيث شهدت السوق المحلية نمواً في الطلب على التطبيقات الهاتفية، خصوصاً التي تتبع لجهات حكومية بنسب تعدت ال 100% خلال العام الماضي، متوقعاً أن تزداد هذه النسبة خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الشركات المحلية من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة .وأشار إلى أن من أهم العقبات التي تواجه الشركات المحلية من فئة الشركات الصغيرة هي المنافسة غير العادلة من بعض الشركات التي تعمل من خارج الدولة، حيث هناك الكثير من الشركات الأجنبية يكون لها مكاتب تمثيلية في المناطق الحرة بأقل التكاليف وبأقل عدد من الموظفين بينما الشركات المحلية مصاريفها عالية، وهذا بدوره يؤدي إلى ما يسمى بحرق الأسعار من جانب هذه الشركات، مطالباً الجهات الحكومية بإعطاء أولوية للشركات الوطنية وبالخاصة الصغيرة والمتوسطة وتخصيص كوتة من هذه المشروعات التي تطلقها الحكومة، حتى يستفيد شباب الأعمال منها .