فتح وصول أسعار الأسهم المحلية إلى مستويات شديدة الانخفاض في نهاية العام الماضي الباب للاستحواذ على الشركات المساهمة عبر شراء أسهمها من السوق بدلاً من التفاوض معها لتملك نسبة من رأسمالها في ظل صعوبة الوصول إلى تقييم عادل لسهم الشركة يتفق عليه البائع والمشتري لتحديد قيمة صفقة التملك .وأظهرت أغلبية محاولات الدمج والاستحواذ التي شهدتها الأسواق المحلية منذ تفجر الأزمة العالمية وباءت أغلبيتها بالفشل وجود تباين كبير في عمليات التقييم بين البائع والمشتري رغم لجوء الطرفين إلى مؤسسات متخصصة بالتقييم يفترض أنها تتبع المعايير العالمية في تحديد قيمة الأصول لتسعير أسهم الشركات عند مستوى محدد .وبرغم الارتفاع الذي يحدث في سعر سهم الشركات المستهدفة للاستحواذ عندما يتم شراء أسهمها من السوق فقد وجد المشترون الاستراتيجيون أن من الأفضل لهم الاستحواذ من الأسواق مباشرة لأن الأسعار لاتزال دون القيمة الحقيقية للشركات المستهدفة بنسب كبيرة ما يعني أنهم يحصلون عليها بأقل الأسعار ويحققون بالتالي ربحاً مباشراً من إضافتها إلى موجوداتهم بقيمتها العادلة التي تفوق أسعارها بنسب مهمة .وتفضل شركات الملكية الخاصة تنفيذ عمليات الاستحواذ من خارج أسواق الأسهم لكن بعض مجموعات الاستثمار تحاول الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق حالياً بعد هبوط الأسعار إلى ما دون القيمة الدفترية للأسهم وإلى ما دون القيمة الاسمية في حالات عديدة وخصوصاً في الشركات التي تملك آفاقاً مستقبلية كبيرة للنمو برغم ضعف أرباحها حالياً الناجم عن تداعيات مؤقتة للأزمة المالية ستصبح قادرة على تجاوزها بسرعة بمجرد تحسن الوضع المالي العام خلال المرحلة المقبلة .