القاهرة:«الخليج»يتخيل البعض أن الحرية هي أن تفعل ما تريد من دون رقيب أو حسيب، ولذلك يرتكب أصحاب هذا الفهم الخاطئ كل الموبقات باسم الحرية. هؤلاء الفوضويون ينتشر ون، للأسف، في كل بلادنا العربية، وهم في كل الأوقات في حاجة ماسة إلى التوعية والتوجيه، وربما سيف القانون لحماية المجتمع كله من شرورهم.وفي المقابل، تعتقد بعض الأنظمة أن الظلم والقهر سيحميان المجتمع من المنفلتين.. فهل الإسلام يقر هذا المنهج أو ذاك؟ وكيف تعيش مجتمعاتنا العربية حياة الحرية المسؤولة التي يتبناها الإسلام؟ وما الضوابط التي وضعها الإسلام لضبط الحريات، خاصة الحريات السياسية؟تساؤلات كثيرة عرضناها على عدد من كبار علماء الإسلام في محاولة لمنع الخلط بين الحرية والفوضى. وفي ما يلي خلاصة ما قالوه:يؤكد د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الحياة الطيبة التي ينشدها المسلمون - مثل غيرهم من كل شعوب العالم - تتحقق بكفالة الحريات واحترام حقوق الإنسان، وتقدير رغباته المشروعة، وحماية اختياراته ما دامت تتم عن قناعة ورضا، وبعد دراسة متأنية لكل ما يحيط به.. وهذا ما يقره الإسلام لكل أتباعه، وكل من يعيش على أرضه، فقد كفل الإسلام كل حقوق الإنسان، وأسس لها وتفوقت رؤيته المتوازنة لمنظومة الحقوق على المواثيق الحديثة لحقوق الإنسان التي يتفاخر بها الغرب الآن، فالإسلام أعطى الإنسان حق الاختيار حتى في أخص أمور العقيدة والعبادة، فالإنسان لا سلطان عليه في اختيار العقيدة التي يؤمن بها، ولا سلطان عليه في ما يفعله من خير أو شر سوى ضميره.وثيقة الأزهرويضيف: لقد وثقنا في الأزهر الحريات التي كفلها الإسلام للإنسان، وأوضحنا الموقف الصحيح من الحريات السياسية التي يتجادل البعض حولها، وأكدنا من خلال وثيقة الأزهر إقرار الإسلام لكل الحقوق والحريات المدنية، وأوضحنا للجميع انحياز ديننا للنظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر، باعتباره الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية، ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات، ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسؤولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شؤون الدولة بالقانون، وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها.ويوضح د. الطيب أن «وثيقة الأزهر» التي صدرت بشأن التطورات والأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية تؤكد على الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع.ويؤكد شيخ الأزهر أن الذي يساعد على تحقيق الحريات السياسية، هو الاحترام التام لأدب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن - أي وطن - ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ، والاحترام المتبادل، والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، من دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.وينتهي شيخ الأزهر إلى تقرير حقيقة مهمة غابت عن أذهان البعض، وهي أن عدالة الإسلام تحمي جميع الحريات، كما تحمي المجتمعات مما يمكن أن يعرضها للخطر، ولذلك لا يجوز لأحد أن يروج لرؤى تتصادم مع الحريات أو تساند الظلم والقهر، فلا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم وأفراده يشعرون بالظلم والقهر والحرمان وإهدار الحقوق، ومن هنا يرتبط تقدم المجتمع الإسلامي دوماً بإقامة موازين الحق والعدل والإنصاف بين الجميع، وتأسيس دولة القانون، فلا فرق بين حاكم ومحكوم، ولا بين غني وفقير، فالكل أمام القانون الذي ارتضاه المجتمع سواء.رؤية موضوعيةعالم الشريعة الإسلامية د. محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بجامعة الإسكندرية، يؤكد أن للإسلام رؤية موضوعية متوازنة للحريات، أساسها العدل، فهو يقر الحريات الحقيقية التي تكفل للإنسان حياة مستقرة، ويرفض ويدين كل صور الفوضى السلوكية التي يدعي أصحابها أنهم يمارسون الحرية، فهناك فارق كبير بين الحرية والفوضى.. ولا حرية لأحد في ممارسة فوضى تضر بالمجتمع وتلحق به الضرر، كما شاهدنا خلال السنوات الماضية في بعض البلاد العربية التي شهدت موجات من الفوضى والتخريب باسم الحرية.ويؤكد د. إمام أن الإسلام بعدله وإنصافه يؤسس لحريات موضوعية ترقى بالمجتمع وتكفل لكل أفراده حقوقهم وتنظم العلاقة بينهم من ناحية، وبينهم وبين الحاكم من ناحية أخرى.ويقول: التشريعات الإسلامية التي تقر الحريات تتميز بالواقعية والشمول، فضلاً عن العدالة والحرص على مصالح كل الناس، ولذلك يستطيع الإسلام بما قرره من تشريعات عادلة وقوانين ضابطة لحياة الناس وعلاقاتهم، إقامة مجتمع مستقر يتفرغ أبناؤه للعمل والإنتاج وبناء الدولة القوية، ويحقق التعايش والتواصل بين الشعوب الإسلامية وغيرها من شعوب العالم على أسس عادلة في ظل سيادة التشريعات الإسلامية.ويؤكد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، أن ما تعانيه بعض مجتمعاتنا العربية والإسلامية في الوقت الراهن من اضطرابات ومشكلات حياتية، رغم ما يتوافر لها من مقومات الاستقرار والتقدم الحضاري، يرجع بالدرجة الأولى إلى غياب رؤية واضحة تحدد العلاقة بين هذه الشعوب وحكامها، وفي ظل سيادة رؤية الإسلام وهي رؤية موضوعية شاملة سيعم الأمن والاستقرار هذه البلاد.ويخلص د. إمام إلى مطالبة الجميع بالاحتكام إلى رؤية الإسلام للحقوق والحريات وضوابطها الأخلاقية، مؤكداً أن شريعة الإسلام ضبطت سير الحياة ضبطاً حكيماً، ونظمت العلاقة بين كل أفراد المجتمع من خلال تشريعات عادلة شهد بعظمتها وشمولها وواقعيتها كل خبراء وأساتذة القانون في العالم، فالشريعة الإسلامية لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتحدثت عنها وأوجدت لها حكماً موضوعياً يحقق مصلحة الإنسان، وهذا ليس بغريب على شريعة أحكامها وتشريعاتها واضحة، وأهدافها سامية، ومقاصدها عليا، يحددها الشارع الحكيم وليس أحداً من الناس، وهي تستهدف مصالح دنيوية للإنسان، إلى جانب مقاصدها الأخروية، وهذه الفوائد والمكاسب يعرفها كثير من الناس، فالعبادات لها أهداف وفوائد، والمعاملات لها أيضا أهدافها ومقاصدها التي يبينها العلماء لعامة المسلمين وخاصتهم، ومن أبرز هذه الأهداف أن تقوم المعاملات بين الناس على أساس العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فلا تحيز لغني ضد فقير، ولا محاباة لقوي على ضعيف، ولا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى.عدالة الإسلامد. جعفر عبد السلام، أستاذ القانون الدولي والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، يتفق مع شيخ الأزهر وأستاذ الشريعة الإسلامية على صياغة الإسلام لرؤية مثالية للحقوق والحريات.. ويؤكد أن الإسلام استطاع بمنظومته القانونية العادلة أن يحقق الاستقرار على الأرض من خلال كفالة حقوق الجميع، ومن خلال حرصه على العدل الذي يؤدي بدوره إلى الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، وهذا من شأنه أن يوفر للمجتمع مناخ التغيير الصحيح وفرص النهضة والتقدم، فالإنسان يبني وينتج بكفاءة عندما يدرك أن حقوقه مصونة، وجهده لن يضيع سدى، وتعامله مع الآخرين تضبطه موازين الحق والعدل. وهذا ما نجحت شريعة الإسلام في تحقيقه على الأرض عندما طبقت تطبيقاً صحيحاً في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية، حيث أقامت المعاملات بين الناس على العدل، وهذا بدوره أدى إلى إشاعة روح الإخاء بين الناس، ومد جسور الثقة والتفاهم فيما بينهم، وإزالة أسباب الخصام والنزاع، وذلك بتحديد الحقوق والواجبات، ومنع الظلم، وبذلك أعطت الشريعة الإسلامية كل ذي حق حقه، فكان طبيعياً أن تطمئن النفوس وتصان الحرمات والدماء والأعراض والأموال ويعيش الناس جميعاً في أمان.ويشدد د. جعفر على ضرورة الاحتكام إلى عدالة الإسلام لحل النزاعات بين الدول العربية والإسلامية، واستعادة حالة التضامن التي غابت عن العلاقات بين الدول، خاصة في المجالين السياسي والاقتصادي وكان لها تأثير كبير في وحدة الأمة العربية التي أصبحت في مهب الريح.ويؤكد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية حاجة الأمة الإسلامية إلى عدالة الإسلام والانتصار لتوجيهاته.. وعلى المستوى الداخلي لكل دولة، يطالب بالانتصار للتشريعات والتوجهات الإسلامية، فالإسلام جاء بتنظيم شامل لكل شؤون المجتمع وعلاقات أفراده، كما نظم علاقات الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم.. فقد نظم الإسلام علاقة الحاكم بالمحكوم وأوضح واجب المحكومين نحو الحكام، وواجب الحاكم تجاه شعبه، ونظم الصلة على أفضل ما يكون التنظيم بين الطرفين.. ثم خرج لتنظيم علاقة المسلمين بغيرهم خارج حدود الوطن، وكان له عطاء حضاري متميز في ما يعرف بالعلاقات الدولية.حقوق واجبةويوضح د. جعفر أن ما يميز الرؤية الإسلامية للحريات، أن الإسلام يتعامل معها على أنها حقوق يجب على الإنسان أن يستمتع بها ويدافع عنها، وهي في المنظومة الإسلامية حقوق كثيرة ومتنوعة وتحمل من التفاصيل الكثير والكثير، خاصة في ظل موضوعية الإسلام وعدالته وتناوله لما ينظم للإنسان كل أمور حياته.وأبرز هذه الحقوق: حق الإنسان في الحياة والحفاظ على صحته والمساواة بغيره من الأجناس والألوان والأنساب، والقرآن الكريم يقول: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم».. وحق الإنسان في الاستمتاع بالطيبات من الرزق ومن زينة الله التي أخرج لعباده «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق».ويكفل الإسلام للإنسان أيضاً، الحق في الزواج وتكوين الأسرة رجلاً كان أو امرأة، والقرآن يقول: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة».. كما يكفل حق الإنسان بعد الزواج في الإنجاب «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة».وكذلك يكفل الإسلام لكل إنسان الحق في الحياة ما لم يرتكب جرماً موجباً إباحة دمه شرعاً «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق».