زياد الدباسحسب القوانين السارية فإنه يفرض على الشركات المساهمة العامة دعوة مساهميها لحضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين أو مايطلق عليها الجمعية العمومية السنوية قبل نهاية شهر إبريل/ نيسان من العام، أي بعد أربعة شهور على انتهاء السنة المالية لهذه الشركات، وعادة ما يتم تحديد موعد ومكان هذا الاجتماع من قبل مجالس إدارة الشركات والمفترض بهذه المجالس أن تبذل كل جهد للإسراع بعقد هذا الاجتماع السنوي نظراً لأهمية هذا الاجتماع الذي يحضره مساهمو أو مالكو الشركات، إضافة الى أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والمدققين الخارجيين والمستشار القانوني، إضافة الى ممثلين عن الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية مع الأخذ في الاعتبار اهمية القرارات والمناقشات والملاحظات والتوصيات التي تصدر أو يتم اتخاذها خلال هذا الاجتماع باعتبار أن هذه الجمعيات هي أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للشركات المساهمة العامة، إلا أن اللافت للانتباه تأخر عدد كبير من الشركات عن عقد اجتماعها السنوي اعتماداً على المهلة المحددة مع ملاحظة أن العديد من الشركات القيادية وفي مقدمتها البنوك الوطنية التي تحتل مراتب متقدمة في الأسواق سواء من حيث القيمة السوقية أو قيمة الأصول أو قيمة حقوق المساهمين أو قيمة الأرباح والتوزيعات ولدى معظمها فروع في مختلف أنحاء العالم وتحتاج الى أخذ الموافقات المطلوبة على بياناتها المالية وتقاريرها السنوية، وفي مقدمتها الجهات الرقابية سواء البنك المركزي أو هيئة الأوراق المالية ومدققي الحسابات الخارجيين، لم تنتظر حتى تنتهي المهلة التي حددها قانون هيئة الأوراق المالية والتي تعتبر طويلة بكل المعايير بعد أن ساهمت وسائل التكنولوجيا الحديثة في سرعة وسهولة إعداد وتبويب ونشر البيانات المالية وغيرها من التقارير التي توزع على المساهمين خلال انعقاد الاجتماعات السنوية، كما أن جميع البيانات المالية وفي مقدمتها حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية للشركات والتدفقات النقدية وتقرير مجلس الإدارة اصبحت تنشر فوراً على الموقع الإلكتروني للشركات وموقع هيئة الأوراق المالية من دون الحاجة الى إرسالها بالبريد والذي كان يستغرق وقتاً طويلاً حتى يتسلمها المساهمون، وإسراع عدد كبير من الشركات بعقد الاجتماع السنوي لمساهميها يأتي انطلاقاً من مبدأ تعزيز الإفصاح والشفافية وحفظ حقوق جميع شرائح المساهمين (من حيث إطلاعهم على جميع المعلومات الهامة والتي يتم الإشارة إليها ومناقشتها في هذه الجمعيات والتي تساهم في احتساب الأسعار العادلة لأسهم هذه الشركات) وفي مقدمتهم صغار المساهمين أو الأقلية وشريحة المستثمرين الأجانب إضافة إلى مساهمة الإسراع في عقد اجتماعات الجمعيات العمومية في تعزيز الثقة بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة، حيث إن التباطؤ في عقد هذه الاجتماعات يخلق بيئة خصبة للشائعات والاستفادة من المعلومات الداخلية وبالتالي المساهمة في انخفاض كفاءة السوق لا أعتقد أن هنالك أسباباً منطقية أو موضوعية لتأخير انعقاد الجمعيات العمومية لنسبة هامة من الشركات المساهمة سوى الاعتماد على المهلة التي حددها قانون الشركات وخاصة أن عدداً كبيراً من هذه الشركات الصغيرة ة تتميز بانخفاض قيمة أصولها ومحدودية أعمالها التشغيلية وعدم انتشارها في الخارج وعدم حاجتها لموافقة العديد من الجهات الرقابية كما أشرنا، كما هو الحال مع قطاع البنوك الذي يحتاج الى موافقة البنك المركزي مع الأخذ في الاعتبار أن تعزيز الثقة بالاستثمار في أسواق الإمارات والتي تشهد نشاط وثقة عالية يتطلب الإسراع في عقد الاجتماعات السنوية للمساهمين من أجل توضيح واقع أداء الشركات وتوقعات أدائها في المستقبل لتنشيط الطلب على أسهمها . والمعلوم أننا على ابواب الربع الثاني من العام وبالتالي يفترض بالشركات الاستعداد لنشر نتائج اعمالها عن فترة الربع الأول من هذا العام اعتبارا من منتصف شهر إبريل/ نيسان بهدف استمرارية ربط اسعار أسهم الشركات في السوق بتطورات أدائها مما يساهم في رفع كفاءة السوق ولا يعقل ان تنشر بعض الشركات نتائج أعمالها عن فترة الربع الأول بينما مازالت لم تعقد الجمعية العمومية السنوية لمساهميها لإطلاعهم على نتائج العام الماضي، وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية عادة ما يقرره رئيس مجلس الإدارة وفي الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة يتولى مجلس الإدارة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية تحديد الموعد . في اعتقادي أنه من الأهمية التنسيق بين دائرة مراقبة الشركات مع هيئة الأوراق المالية وإدارات الشركات المساهمة في إعادة النظر بموضوع المهلة المحددة لانعقاد الجمعيات العمومية السنوية خلال هذه المرحلة الهامة التي يعيشها السوق مع الأخذ في الاعتبار زوال معظم الأسباب التي كانت تقف عائقاً أمام الإسراع في انعقاد هذه الاجتماعات السنوية الهامة بعد دخول وتطور وسائل التكنولوجيا الحديثة إضافة إلى أن تملك غير الإماراتيين نسبة هامة من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، وتشجيعهم على المزيد من الاستثمارات يتطلب تعزيز الإفصاح من حيث الجودة والتوقيت وحيث تبذل هيئة الأوراق المالية جهوداً كبيرة لرفع مستوى كفاءة الأسواق الإماراتية بعد أن تكللت جهودها بانضمام أسواق الإمارات الى العديد من المؤشرات الدولية الهامة وللحديث بقية .