أنهت أسواق الأسهم المحلية جلسة التداول امس على استقرار في مؤشر سوق الامارات ليسجل زيادة بنسبة 09 .0% الى 29 .2651 نقطة بمكاسب 330 مليون درهم اوصلت القيمة السوقية الى 95 .384 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 880 مليون درهم، حيث تباين الاداء بين التحسن الملموس في سوق دبي مع ارتفاع مؤشره 21 .1% الى 44 .1730 نقطة بتداولات 74 .634 مليون درهم والانخفاض الطفيف في سوق ابوظبي الذي انخفض مؤشره 49 .0% الى 54 .2609 نقطة بتداولات 429 .242 مليون درهم .ارتفع شعاع كابيتال بالحد الاعلى مع اختفاء العروض الى 26 .1 درهم بعد التطورات التي اعلنت عنها الشركة على صعيد السندات القابلة للتحويل الصادرة لمجموعة دبي المصرفية وارتفع دبي المالي 575 .6 الى 46 .1 درهم ودريك 25 .6% الى 85 .0 درهم واعمار 04 .1% الى 91 .2 درهم بينما انخفض الدار 31 .2% الى 81 .3 درهم والخليج الاول 93 .3% الى 11 درهماً .وتزداد صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري السليم في ظل التقلبات السعرية المستمرة التي ترفع من درجة المخاطرة لكنها تؤمن في ذات الوقت امكانية تحقيق عائد استثماري مجز في حال تم التحرك مع الاسعار في جولات الصعود بكفاءة، الأمر الذي يجعل نسبة مهمة من المستثمرين تقبل المخاطرة للحصول على العائد لكن جزءا أساسيا منهم قد يتكبدون في المحصلة خسائر سريعة .وأصبح واضحاً ان مخاوف المستثمرين تتصاعد في ظل الغموض الذي يكتنف الوضع الاقتصادي عالمياً ومحلياً مع احساس عام بأن امكانات التعافي السريع ليست متاحة في ظل التفاعلات المستمرة للازمة العالمية والتي تظهر انعكاساتها في استمرار الهبوط للاسواق العالمية من جهة وصعوبة التنبوء بالمدى الذي سيصله الاقتصاد المحلي على صعيد التأثر بالازمة من جهة أخرى بعد ان اظهرت نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الرابع من العام الماضي حدة التراجع للارباح المحققة .وتتركز انظار المستثمرين حاليا على الاداء العام للاقتصاد في ظل التطورات المتعاقبة على صعيد تباطؤ القطاع العقاري بفعل ازمة نقص السيولة لدى البنوك والتي يجري العمل على معالجتها من خلال سلسلة الاجراءات المرتبطة بضمان الودائع المصرفية من جهة وضخ السيولة عبر الودائع الحكومية من جهة اخرى .وتدرك الاسواق ان التعافي من الهبوط الحاد والمستمر يرتبط بالوضع الاقتصادي العام لكن نسبة مهمة من المستثمرين تأمل بتحقيق عوائد جزئية من تحركات الاسعار بين الهبوط المتدرج والارتفاع المحدود بانتظار ان تقتنع الغالبية بأن الاسعار وصلت الى مستويات القاع ليبدأ حينها الدخول العام الى الاسهم حتى لو تأخرت عملية التعافي الى فترة قادمة، حيث يصبح الهدف من الدخول الى الاسهم عند القاع الشراء بأقل الاسعار على أمل تحقيق افضل عائد ممكن على المدى الطويل عندما يبدأ الصعود المتتابع والذي لا توقفه عمليات جني الارباح الجزئية باستمرار كما رأينا في الفترة الماضية .ولم يعد ممكناً التنبؤ بسهولة باتجاهات حركة الاسواق بفعل تعاقب موجات الهبوط والارتفاع دون مبرر سوى التأثر بالاسواق العالمية رغم التأكيدات المتعاقبة بأن المنطقة ستكون من اقل المناطق تأثراً بموجة الركود العالمي القادمة بفعل ما لديها من فوائض مالية كبيرة لا تزال قادرة على ضمان تنشيط الاقتصاد الخليجي حتى بعد ان تكبدت هذه الفوائض بعض الخسائر من استثماراتها العالمية، لكن ذلك لا يلغي التاثير النفسي في ظل قناعة المستثمرين في كل انحاء العالم بضرورة الحذر في الاستثمارات المالية خلال المرحلة الحالية الى ان تتضح صورة الوضع الدولي بعد الضغوط التي تعرضت لها البنوك الكبرى والمؤسسات المالية العالمية الرئيسية .وبدا واضحاً من انخفاض التداولات إحجام غالبية المستثمرين عن تغيير مواقعهم عبر الانتقال بين الاسهم وتفضيل بعضهم الخروج مؤقتاً بانتظار وضوح الصورة نسبياً في حال خفت وطأة التأثر بمسار الاسواق الدولية وعادت تحركات السوق لتتقرر على اساس المعطيات المحلية التي تبدو في وضع افضل من المتغيرات العالمية في ظل التوقعات بحدوث موجة ركود اقتصادي في الاقتصادات المتقدمة تصعب رؤية مداها حالياً .