قال خبراء في الأسهم المحلية إن الأسواق ستظل أسيرة لإعادة تدوير السيولة المحدودة المتاحة الآن في تداولات يومية سريعة تحول دون تمكن الأسهم من كسر الحلقة المفرغة للتذبذبات السعيرة إلى أن يشهد الاقتصاد تحسناً عاماً في مستويات السيولة، معتبرين أنه من الصعب التنبؤ حالياً بالمدى الزمني الذي ستستغرقه الأوضاع الحالية في الأسواق، لأن هذه الأوضاع ناجمة عن تداخل عدة عوامل اقتصادية تتحكم بالمسار العام للنشاط في مختلف القطاعات وتنعكس بالتالي على أسواق الأسهم .ويأتي في مقدمة العوامل المؤثرة نقص السيولة الواضح الذي يلجم إمكانات التحسن ويكرس حالة من القلق العام ستظل تؤثر في حركة السوق إلى أن تتغير كل المعطيات المحددة لمسار الحركة الاقتصادية حالياً .وأشار الخبراء إلى أن ترقب نتائج الشركات يبقى عاملاً مؤثراً في حركة الأسواق لا على صعيد الاستجابة المباشرة من قبل المستثمرين فحسب بل كذلك على مستوى معرفة المدى الزمني للحالة الراهنة، حيث تكتسب نتائج الربع الأول من العام المقبل أهمية خاصة على هذا الصعيد لأنها ستعطي عدة مؤشرات على مدى إمكانية تحسن الأسواق في النصف الثاني من العام المقبل، خصوصاً أن هناك العديد من المستثمرين الذين يحاولون الآن تجميع السيولة المتاحة برغم الصعوبات من أجل رصد اللحظة المناسبة للدخول عند المستويات التي يمكن اعتبارها القاع السعري للأسواق، والتي تتقرر بناءً على تطور نتائج الشركات من جهة والتغير في احجام السيولة التي تدخل إلى الاقتصاد عموماً من جهة أخرى .وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشعاع للأوراق المالية، إن التداولات المحدودة في الأسواق حالياً ليست بكاملها عملية تدوير يومية سريعة للأموال من أجل الحصول على مكاسب صغيرة، بل إن جزءاً رئيسياً منها يذهب للاستثمار في الأسهم لفترة أطول، معتبراً أن ضعف التداولات هو انعكاس طبيعي لتراجع مستويات السيولة في الاقتصاد نتيجة لتشدد البنوك في الاقراض بالإضافة إلى ضعف ثقة المستثمرين بالأسواق بعد موجات الهبوط المتتابعة التي شهدناها في الفترة الماضية .وأكد أن المسألة الأساسية التي تحدد مسار حركة الأسواق خلال المرحلة المقبلة هو مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة في الاقتصاد عبر تخفيف البنوك من القيود التي تضعها حالياً على عمليات الاقراض لأن المستثمرين لن يقوموا بضخ الأموال في أسواق الأسهم وهم يواجهون صعوبات في تمويل استثماراتهم بالأنشطة الأخرى حتى لو كان لديهم بعض الأرصدة التي يفضلون تخصيصها لاحتياجاتهم المقبلة في تلك الأنشطة، الأمر الذي يعني أن عودة الانتعاش النسبي إلى الأسواق مرتبطة بالتحسن الذي يحصل في عمليات التمويل، وبالتالي يلجأ بعض المستثمرين حالياً للتركيز على عدد محدود من الأسهم بهدف تحقيق عوائد جزئية منها إلى أن تتحسن مستويات التداول والأسعار .واعتبر ياسين أنه برغم التأثير الحاسم لحركة السيولة فإن نتائج الشركات ستظل عاملاً مؤثراً في توجهات المستثمرين في ظل إحساس عام بضرورة التركيز على نتائج الربع الأول من العام المقبل حتى لو شهد الأداء بعض التباطؤ في الربع الأخير من العام الحالي .ولذلك يرجح أن يكون أداء الأسواق في النصف الثاني من العام 2009 أفضل من مستويات أدائها في النصف الأول منه، وذلك في حال تماسكت القطاعات الاقتصادية المختلفة أمام الانعكاسات المتواصلة للأزمة المالية العالمية .ورأى محمد علي ياسين أن توزيعات الأرباح عن العام المالي الحالي هي أحد العوامل المؤثرة في حركة الأسواق، حيث يبدو الآن أن معظم الشركات ستفضل إعطاء توزيعات أسهم منحة في ظل صعوبة التخلي عن السيولة في توزيعات نقدية خلال المرحلة الحالية، رغم أن أسهم المنحة ليست في مصلحة حركة الأسواق خلال مراحل ضعف التداولات لأنها تزيد المعروض من الأسهم مقابل استمرار انخفاض الطلبات .من جانبه قال زياد الدباس مستشار الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، إن المطلوب الآن لتنشيط حركة الأسواق هو تحفيز الطلبات، وهناك أربعة مصادر ممكنة لتحقيق هذا الهدف، فهناك المضاربون الذين كانوا يشكلون قاعدة كبيرة تمثل المصدر الرئيسي للتداولات النشطة لكن دورهم انحسر الآن في ظل ارتفاع مخاطر الاستثمار في الأسواق من جهة وضعف مستويات السيولة من جهة أخرى، أما المستثمرون على المدى الطويل فلا يزال لديهم بعض السيولة لكنهم يتريثون في الدخول إلى الأسواق بانتظار الوقت المناسب الذي يتحدد بناء على تطور الظروف العامة في حركة الاقتصاد وانعكاسها المباشر على أوضاع الأسهم .وأضاف أن المصدر الثالث الممكن لتحفيز الطلبات هو الاستثمار المؤسسي بشقيه الحكومي والخاص، لكن دور هذه الاستثمارات وتحديداً المؤسسات الخاصة، في الأسواق لا يزال محدوداً خصوصاً أنه يعتمد على التمويل المصرفي لتأمين السيولة اللازمة للدخول إلى الأسهم وهي تعاني من تجميد نسبة كبيرة من أموالها في استثماراتها السابقة المحتجزة في الأسهم حالياً بفعل الانخفاض الحاد في أسعار هذه الأسهم على نحو يجعل تسييلها مسبباً لخسائر كبيرة لا يمكن تحملها، أما الاستثمار المؤسسي الحكومي فيمكن أن يقوم بدور مهم في تنشيط التداولات لكنه يتريث إلى الوقت المناسب للدخول وإن كانت هناك عمليات شراء جزئية قامت بها بعض الشركات الحكومية على أسهم معينة بانتظار نشاط أوسع عندها تحين لحظة الدخول .ورأى الدباس أن المصدر الرابع لتحفيز التداولات وهو الأجانب منشغل حالياً بانعكاسات الركود العالمي على أوضاعه ويترقب تطورات الاقتصاد الدولي في العام المقبل الذي سيشهد وضعاً صعباً .ورأى أن نتائج الشركات خلال الفترات المقبلة قد تحفز بعض المستثمرين للدخول لكن ضعف الثقة والتخوف من تجدد موجات الهبوط يجعل حالة الحذر تستمر في ظل إحساس عام بضرورة الاحتفاظ بالسيولة إلى أن تبدأ الأسواق بالانتعاش الفعلي .من ناحيته، قال حمود عبد الله مدير عام الإمارات الدولي للوساطة، إن ضعف التداولات في الأسواق يرجع إلى صعوبة الحصول على التمويل، لأن المستثمرين في الأسهم يعتمدون تقليدياً على التمويل إضافة لما يتوافر لديهم من السيولة، وفي المرحلة الحالية لا يوجد في حوزتهم ما يكفي من الأرصدة لدخول الأسواق التي لا تعد في الظرف الراهن من الأولويات في تخصيص السيولة المحدودة المتاحة والتي توضع في الغالب لتلبية الاحتياجات الطارئة، لكن بعض المستثمرين يحاولون التخطيط للمرحلة القادمة عبر التأهب للحظة عودة الانتعاش إلى الأسواق، ولذلك يحاولون البدء بتدبير الأموال من المصادر المتاحة كافة بما فيها المصادر الذاتية من استثماراتهم في بقية الأنشطة ليكونوا جاهزين للدخول إلى الأسواق عندما تحين اللحظة المناسبة، ولذلك تجرى مراقبة التطورات حتى الربع الأول من العام المقبل لاختبار مدى إمكانية استقرار الأسواق في الربع الثاني على أمل أن يعقب ذلك تحسن الأسعار ابتداء من النصف الثاني من العام المقبل .