مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام . هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك .مشروعية التأمين التجاري هل يجوز لي الاشتراك في نظام التأمين الصحي الذي تقوم به شركات التأمين التجارية التي لا تلتزم بالضوابط الشرعية، في حال عدم وجود بديل إسلامي؟ص .ف أم القيوين تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: لم يكن عقد التأمين التجاري معروفاً عند فقهاء السلف، لكن بدأت بعض أنواعه تعرف عند المتأخرين من فقهاء المذاهب - مثل العلامة ابن عابدين الحنفي وغيره - حيث أفتوا ببطلان عقد التأمين على البضائع، وفي العصر الحديث انتشرت أنواع كثيرة من التأمين مثل: التأمين على الحياة، والتأمين على السيارات، والتأمين الصحي وغيرها، وقد بحث ذلك بشكل شامل فكان رأي الأغلبية العظمى من أهل العلم تحريمه بجميع أنواعه، وذلك لاشتماله على الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وهو نوع من أنواع المقامرة والرهان المحرم، إضافة إلى أنه من عقود الغرر المحرمة شرعاً . ومن الجدير بالذكر أن القوانين الحديثة تدرجه ضمن عقود الغرر، وقد أخذت المجامع الفقهية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي برأي الأغلبية العظمى من العلماء فأفتت بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، وأفتت بأن دعوى الضرورة إليه تندفع بالتأمين التعاوني أو ما يطلق عليه: التأمين الإسلامي الذي يجوز إجراء جميع أنواع التأمين فيه .وكذلك نرى أن التأمين التجاري - ومع عدم وجود البديل الإسلامي - لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، ومن ذلك:ما تشترطه بعض الدول من التأمين على المركبات لترخيصها، أو ربط ترخيص الاستيراد بالتأمين على البضاعة ونحو ذلك، فهنا عند عدم وجود البديل الإسلامي يرخص باللجوء إلى التجاري في السلع المراد استيرادها . ومن ذلك إذا كان الشخص يعيش في بلد لا يوجد فيه نظام رعاية صحية تعاوني، ولا يوجد تأمين إسلامي، وعرف بالتجربة أن موارده المالية يتعذر أو يتعسر عليها احتمال نفقات علاجه وعلاج أسرته فإنه في هذه الحالة يرخص له باللجوء إلى التأمين التجاري وهكذا .فالحاصل: إن اللجوء إلى التأمين التجاري لا يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة على نحو ما وصفنا . لذلك نهيب بولاة الأمور في بلاد المسلمين العمل على تيسير قيام مؤسسات للتأمين الإسلامي، حتى لا يضطر الناس إلى التأمين التجاري المحرم .كما ندعو المصارف الإسلامية وما شابهها من المؤسسات المالية إلى القيام منفردة أو مجتمعة بالعمل على قيام مؤسسات للتأمين الإسلامي ونشرها قدر المستطاع، فإن من واجبها فعل ما تستطيعه مما يعين الناس على التخلص من المعاملات المحرمة، لأن جزءاً من رسالتها الإثبات العملي بأن النظام الاقتصادي الإسلامي قادر على استيعاب جميع المشكلات المستجدة وحلها، والله تعالى أعلم .الزواج من فتاة مغتصبة تزوجت من فتاة تعرضت لجريمة اغتصاب وحملت منها وذلك بعد تقديري للظروف الصعبة التي تعرضت لها، فهل يحق لي معاشرتها معاشرة الأزواج أم لابد من الانتظار حتى تضع حملها، وهل أكتب الطفل القادم باسمي وإن كتب باسمي هل يحق لي أن أورثه؟م .ز - أبوظبي يقول الدكتور علي جمعة مفتي مصر: من شروط صحة عقد النكاح المتفق عليها عند فقهاء المسلمين: أن تكون المرأة المراد العقد عليها محلاً صالحاً للنكاح، خالية من الموانع الشرعية، فلا تكون زوجة لرجل غير الذي تقدم للعقد عليها فإذا طلقت المرأة أو توفي عنها زوجها وهي حامل فلا يحل لها الزواج بآخر إلا بانقضاء العدة بوضع الحمل إن كانت حاملاً أو بالحيض ثلاث مرات إن كانت غير حامل وممن يحضن أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا يحضن .أما إن كان الحمل من غير نكاح شرعي ففي صحة العقد عليها قولان: أحدهما بطلانه، وهو مذهب بعض الفقهاء والقول الثاني: صحته وهو مذهب فريق آخر من الفقهاء، لأن المنع من نكاح الحامل إنما هو لحرمة ماء الوطء، ولا حرمة لماء الزنا لأنه هدر بدليل أنه لا يثبت به النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولكن لا يدخل بها إلا بعد وضع الحمل لعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، وحديث رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره وبناء على ذلك فعلى السائل أن يمتنع عن وطء امرأته حتى تضع حملها الذي حملت به من غيره .أما كتابة الطفل باسم الزوج فهو عين التبني المنهي عنه شرعاً فإن خالف ونسبه إليه فلا توارث بينهما، لأن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، والحمل حمل المرأة تحمله حتى تضعه، وترضعه حتى يستغني عن إرضاعها بالغذاء وهو منسوب إليها يحمل اسمها واسم أسرتها لأنه ولد نتيجة علاقة غير الزواج . . والله أعلم .ارتداء المحجبة للبنطلون هل يجوز لفتاة مسلمة ومحجبة أن تلبس البنطلون عند خروجها من المنزل؟خ . ع - عجمان تقول د . سعاد صالح أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: هناك شروط واجبة للزي الإسلامي للمرأة البالغة العاقلة، وهو أن يكون فضفاضاً، لا يصف ولا يشف، وليس هناك نوع معين أو لون معين، فكل ما يحقق هذا الشرط سواء أكان تنورة أم بنطلوناً أم جلباباً أم عباءة فهو جائز شرعاً، والواقع أن لبس البنطلون الواسع فيه تيسير على المرأة في الحركة والستر عند ركوب المواصلات، بشرط أن يكون واسعاً، وأن يكون فوقه قميص بستر عورة المرأة . . والله تعالى أعلم .