في وقت لم تصدر ردود فعل رسمية من طرفي الحوار الليبي الرئيسيين، المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بطرابلس، والحكومة المعترف بها، حيال الإعلان الأممي عن «حكومة وفاق وطني»، تباينت آراء الأطراف الليبية الأخرى بين موافق ومعارض للإعلان. وعسكت تصريحات صحفية لأعضاء في مجلس النواب، رفضًا شبه رسمي لشكل حكومة الوفاق، في وقت ينتظر أن يعلن المجلس عن موقفه الرسمي بعد جلسة تشاورية.وفي الجانب الآخر، أعلن عبد الرحمن السويحلي ومحمد العماري عضوا المؤتمر الوطني، والممثلان له في حوار الصخيرات بالمغرب، في تصريحات صحفية عن رفضهما للمناصب التي رشحا لها ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، ولا ينتظر أن يعلن المؤتمر الوطني العام عن موقف رسمي، بسبب عدم توقيعه على وثيقة الاتفاق السياسي وتقديم مرشحين له للحكومة.وأعلن المجلس البلدي لمدينة مصراتة، أكبر المدن الداعمة لميليشيا «فجر - ليبيا»، وله 3 مقاعد ضمن حكومة الوفاق، تأييده ودعمه لحكومة الوفاق التي أنتجتها جلسات الحوار السياسي.في غضون ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي، الأطراف كافة إلى المصادقة ودعم الاتفاق السياسي الذي اقترحه مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون. وأكد وزراء الشؤون الخارجية بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ، أن المصادقة ودعم هذا الاتفاق السياسي سيمكن ليبيا من العودة سريعاً إلى درب السلم والازدهار. وشدد الوزراء الأوروبيون على أن المصادقة على هذا الاتفاق يشكل أول خطوة مهمة في مسار عودة ليبيا إلى طريق الانتقال السلمي للسلطة. وأضافوا أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل تام الاتفاق السياسي الليبي ويهنئ جميع الذين أسهموا بشكل بناء في المفاوضات على مدى عدة أشهر. وجددوا التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل بتعاون وثيق مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بمجرد تشكيلها وتقديم دعم فوري وجوهري لها في عدد من المجالات. (وكالات)