أنهت أسواق الأسهم المحلية الربع الأول من العام الحالي على ارتفاع في مؤشر سوق الإمارات بنسبة 56 .8% إلى 89 .2541 نقطة بمكاسب 629 .29 مليار درلهم أوصلت القيمة السوقية إلى 77 .375 مليار درهم مع تداولات للربع الأول بواقع 728 .27 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 8 .21% إلى 87 .1648 نقطة ومؤشر سوق أبوظبي 27 .6% إلى 2553 نقطة، وسجل مؤشر سوق الإمارات خلال مارس/آذار انخفاضاً بنسبة 7 .2% بخسائر 427 .10 مليار درهم مع تداولات بلغت 052 .1 مليار درهم .تصدر أسماك الأسهم الرابحة مرتفعاً 07 .236% وتبريد 52 .214% وتمويل 66 .100% وديار 12 .98%، وارابتك 91 .84% وأمان 39 .82% والخليج للملاحة 82 .65% والاتحاد العقارية 5 .65%، كما ارتفع دبي المالي 9 .36% والدار 61 .32% والخليج الأول 95 .25% وإعمار 9 .17 ودو 03 .10% .وأظهرت الأسواق خلال الربع الأول قدرة واضحة على استئناف الصعود بعد الهبوط المتواصل الذي شهدته خلال العام الماضي، وذلك بفعل عودة السيولة إلى حركة التداولات بواسطة المستثمرين الأفراد من داخل الدولة ومن المحيط الإقليمي في غياب دور مؤثر للاستثمارات الأجنبية، حيث توجهت السيولة نحو الأسهم منخفضة القيمة وكذلك سهم ارابتك، حيث حققت هذه الأسهم مجتمعة مكاسب قوية ضاعفت أسعارها ومكنتها من الاحتفاظ بأغلبية هذه المكاسب بفعل رغبة المستثمرين بالوصول بأسعارها إلى مستويات أفضل .ولعبت النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المساهمة في نهاية العام الماضي دوراً أساسياً في دعم الأسواق حيث جاء نمو الأرباح في الربع الرابع أفضل من المتوقع مبرراً ارتفاع إلى أسعار أفضل تتناسب جزئياً مع مستويات الأرباح، فيما دعمت التوزيعات النقدية السخية كذلك أداء الأسهم بفعل رغبة نسبة كبيرة من المستثمرين بالحصول على هذه التوزيعات.وتفاعلت الأسواق بإيجابية مع حالة التفاؤل بتحسن الأداء الاقتصادي العام بعد أن تم معالجة ملف ديون الشركات شبه الحكومية، فيما حصد الاقتصاد الوطني مكاسب من تحركات السيولة في المنطقة على أرضية الاضطرابات التي تشهدها عدة دول عربية ما دفع الأموال للبحث عن ملاذ آمن توفره الدولة بما تتمتع به من استقرار يكفل تنمية الأموال .وعادت الأسواق إلى حالة من الهدوء النسبي قبل نهاية الربع الأول ترقباً للتحركات القادمة مع ظهور نتائج الشركات في هذا الربع والتي ستمكن المستثمرين من الحكم على تطور الأداء المالي لهذه الشركات وما تستطيع أن تحققه من أرباح في المراحل المقبلة كأساس لتوجه السيولة نحو أسهمها لتحقيق العوائد .ولا تزال فرص صعود الأسعار قوية مقارنة بمستويات التعافي التي حققتها الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تعد مستويات التعويض عن خسائر الأزمة الاقتصادية محدودة ما يتيح إمكانية تسجيل انتعاش أفضل في حال استمر تدفق السيولة نحو الأسواق .152 مليوناً عمولات التداولبلغت عمولات التداول في أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 5 .152 مليون درهم توزعت بواقع 18 .83 مليون درهم عمولات الوسطاء و45 .55 مليون درهم عمولات الأسواق و36 .12 مليون درهم عمولات هيئة الأوراق .