تختتم اليوم فعاليات معرض الاتصالات العالمي 2012 في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يأتي ضمن عدد من الفعاليات البارزة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، التي أصبحت الإمارات من خلالها العاصمة العالمية للاتصالات في 2012 .وقد انطلقت فعاليات المعرض في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بمشاركة واسعة النطاق حيث بلغ عدد الوفود المشاركة نحو 120 وفداً حكومياً و85 وزيراً، إضافة إلى رؤساء شركات وهيئات تنظيمية، وتخلل المعرض عدد كبير من ورش العمل وحلقات النقاش التي تناولت مواضيع حيوية مثل التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والصحة الإلكترونية وغيرها .وشاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في المعرض من خلال جناح وطني أبرز الدور الأساسي التنظيمي الذي تقوم به الهيئة بالشراكة مع المشغلين الرئيسيين دو واتصالات، وبشراكة استراتيجية مع مكتب دبي للمؤتمرات التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري ومركز دبي التجاري العالمي . وقد تركزت جهود الهيئة خلال المعرض على إبراز الدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في خريطة الاتصالات العالمية وأهم الإنجازات التي حققتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاسيما تقنيات LTE من الجيل الرابع والتي كانت الإمارات السباقة في المنطقة والعالم العربي باعتمادها .وقد أكد محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، المضي قدماً في تحقيق الإنجازات المهمة التي تعلي شأن الوطن والمواطن وتعزز من مكانة الدولة على المستوى العالمي وفي المحافل الدولية . وقد توجه بالشكر والتحية لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، على الدعم والرعاية الكبيرة التي أولوها لهذا الحدث العالمي، منوهاً في الوقت نفسه بالإشادات التي نالتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، على التنظيم العالي لهذا الحدث ونجاحه اللافت . كما توجه سعادته بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين في مركز دبي التجاري العالمي ومكتب دبي للمؤتمرات على التعاون اللامحدود والخدمات اللوجستية الجليلة التي قدموها في سبيل إنجاح المعرض .وتضمنت فعاليات المعرض جلسات وزارية رفيعة المستوى ناقشت قضايا حيوية في مجال الاتصالات منها عوائق النمو والنفاذ إلى الإنترنت حول العالم والتعرفة وسبل ضمان وصول تقنيات المعلومات والاتصالات للجميع بطرائق مستدامة وبأسعار معقولة والتوفيق بين مصالح الشركات والمستهلكين والقطاع العام في مجال تكنولوحيا المعلومات والاتصالات . وخلصت هذه الجلسات إلى أن تحقيق ذلك أمر ضروري لتحفيز التطور الاقتصادي وتحسين الإنتاجية وتقاسم المنافع .