عودة إلى مسألة تولية المرأة القضاء، فقد اختلف فيها العلماء المعاصرون كاختلاف علماء السلف، واستدل العلماء الذين أجازوا ذلك بما يلي:1- عدم ورود دليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت يمنع تولية المرأة القضاء، بل قالوا إن الظاهرية يرون جواز ذلك مع أنهم أناس حرفيون يتمسكون بظواهر النصوص ويقاتلون دونها، فلو وجدوا نصاً لتمسكوا به وحاربوا من أجله . 2- استصحاب الأصل وهو المساواة بين المرأة والرجل في التكليف وكمال الأهلية إلا ما استثني بدليل صحيح صريح .3- تطوُّر الحياة في زماننا هذا ومتطلباتها وتغير أنماطها عما كانت عليه في القديم، فالمرأة المسلمة اليوم تلقَّت العلوم والمعارف واكتسبت الخبرات، وخرجت إلى الوظيفة العامة وتبوَّأت أعلى المناصب والولايات، وأثبتت كفايتَها وتميُّزَها في كثير من الميادين التي ارتادتها، ومنها القضاء الذي دخلته المرأة العربية المسلمة منذ العام 1965 . 4- تغيُّر نظام القضاء وتحوُّله غالباً من نظام إفراد القاضي إلى نظام الهيئة القضائية التي تتكون من عدة قضاة للنظر في الدعوى .5- وجود الشبه الكبير بين القضاء وبين الفتوى في الدين والاجتهاد فيه ونقل نصوصه وروايتها للناس، وقد قامت المرأة بذلك كله في عصر الصحابة من غير نكير فما المانع من توليها القضاء؟6- رد القول بعدم تولية الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه امرأة القضاء أو ولاية أي بلد، فلو ثبت ذلك فهو ليس دليلاً على عدم الجواز، بل دليل على عدم الوجوب فحسب، لأن دليل المنع إنما يكون نهياً أو نصاً على اختصاص الرجل بهذه الولايات .7- تفنيد أدلة المانعين لقيام معظم استناداتهم في دلالاتها إلى الرأي والاجتهاد، فأبرز ما اعتمد عليه المانعون حديث ناقصات عقل ودين وحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقد أجابوا عنهما بما يلي:أولاً : حديث نقصان العقل والدين بنى عليه بعض الفقهاء والمفكرين وعامة الناس أموراً هائلة لا يصح أن تبنى عليه، وتوسعوا في دلالاته متأثرين بنظرتهم الخاصة ونظرة عصورهم وأزمانهم إلى المرأة رغم أن الحديث فسر هذا النقص العقلي بجعل شهادة امرأتين في الأمور المالية بشهادة رجل، فنقص العقل هذا ليس نقصاً فطرياً ملازماً للأنوثة، وإلاَّ لكانت شهادتها غير مقبولة في كل ما يثبت عن طريقها، ولم يكن القرآن الكريم ليقبل شهادتها في اللعان مع الرجل . يضاف إلى ذلك أن المناسبة التي قيل فيها هذا الحديث كانت يوم عيد، وفي هذه المناسبة المفرحة لا يعقل أن يعمد الرسول إلى الحطِّ من كرامة النساء، بل إن الصيغة النبوية تعجب من قدرة النساء على الذهاب بعقل الرجل الحازم على الرغم مما توصف به المرأة من طغيان العاطفة على العقل، ولو كان النقص بمعنى البلاهة والعجز فهل سيغلبن أصحاب العقول والألباب؟وقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إجارة أم هانئ لأحد الكفار في فتح مكة مما يعد دليلاً على الأهلية السياسية للمرأة، وأخذاً بمشورة أم سلمة في صلح الحديبية مما يدل على حكمتها ورجاحة عقلها . ثانياً: حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، من الضروري مراعاة سبب وروده وإلا حدث التخبط في فهمه والخطأ في تفسيره، فالحديث يعلّق على خبر عدم فلاح الفرس الذين فرض عليهم نظام الحكم الوراثي أن تحكمهم ابنة الإمبراطور وإن كان في الأمة من هو أفضل منها وأكثر كفاية، فهذا الحديث لا يتضمن حكماً بل جاء خاصاً في إطار الإخبار والبشارة لا في باب الحكم الشرعي .ويشير الشيخ الغزالي إلى أن الحديث واقعة عين بخصوصها فكأنه يقول: لن يفلح الفرس الذين ولوا عليهم امرأة، ولم يقصد تعدية عدم الفلاح إلى كل قوم ولوا عليهم امرأة في أي زمان أو مكان .ولو كان الحديث عاماً لنشأ التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية، فالقرآن الكريم ذكر قصة امرأة ولاَّها قومها فأفلحوا . وفي عصرنا هذا رأينا نساء تلي الواحدة أمر قومها وبلدها ولم يكن أداؤها أقل من أداء الرجال، بل قدمت لوطنها أكثر مما قدموا .ثم إن هذا الحديث لا ينطبق على القاضية، لأننا حينما نولي امرأة منصب القضاء لا نوليها أمرنا لأنها واحدة من عشرات بل مئات القضاة والقاضيات .إذاً، فالخلاف في هذه المسألة قديم وليس جديداً، ولا يوجد ما يمنعنا أن نأخذ من هذه الآراء ما تتحقق به مصالح المجتمع، وهذا من باب السياسة الشرعية، حيث يمكن للحاكم أن يرجح أحد الآراء لأن رأيه يرفع الخلاف .كما أن المجيزين هم علماء لا يشك في تقواهم أو علمهم، وهم كثيرون منهم مثلاً الشيخ الغزالي، وعبد الحليم أبو شُقة، والدكتور مصطفى السباعي، والدكتور علي القره داغي، والشيخ راشد الغنوشي، فهؤلاء وغيرهم أهل للنظر في أقوال أسلافهم وأدلتهم والانتقاء منها .* قاضي قضاة فلسطين سابقاً