من جوانب العظمة والتميز في شريعة الإسلام أنها تحمي أعراض الناس وتصون سمعتهم وتحافظ على كرامتهم وتعاقب كل من يدنس الأعراض أو يتهم الناس بالباطل ويردد الإشاعات الكاذبة حولهم.وحرص الشريعة الإسلامية على أعراض الناس وسمعتهم واضح من خلال العقوبات الرادعة التي قررتها وأمرت بتطبيقها على كل من يرتكب جريمة الزنا أو يقذف الناس ويرميهم بما ليس فيهم.د. محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة يوضح لنا هذا الجانب المهم في شريعتنا الإسلامية فيقول: من أقبح الرذائل التي حذر منها الإسلام رذيلة الزنا والعدوان على أعراض الناس، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فإذا ما التزم المسلم والمسلمة بهذا الأمر الإلهي وعف نفسه وابتعد عن انتهاك أعراض الناس عاش كريما عزيزا وجنب نفسه العقوبات الرادعة التي قررتها الشريعة الإسلامية، لكن إذا ما انساق وراء شهواته ونزواته ودنس الأعراض واعتدى على الحرمات استحق العقاب الإلهي المنصوص عليه في قوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.ففي هذه الآيات الكريمات عقوبة زاجرة لكل من يتورط في هذه الجريمة وهي الجلد مائة جلدة وأمام الناس لكي يتحقق الزجر المطلوب.. وفي هذه الآيات أيضا أمر إلهي بعدم التعاطف مع هؤلاء الفاسدين الذين يستهينون بالأعراض ولا يعرفون معنى الشرف.لكن شريعة الإسلام العادلة والمنصفة وضعت شروطا لتطبيق عقوبة الزنا حتى لا يظلم أحد أو توقع على إنسان عقوبة رادعة مثل هذه دون أن يكون قد تورط في هذه الجريمة، ومن أبرز هذه الشروط التي تضمن توقيع العقوبة على المرتكبين للجريمة فعليا اشتراط أن يكون من ارتكب الجريمة بالغا عاقلا، فلا حد على صغير أو مجنون، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. لكن عدم توقيع عقوبة الزنا المقررة شرعا على شاب لم يبلغ ارتكب هذه الجريمة لا يعني إعفاءه من العقوبة نهائيا، بل شريعة الإسلام تقر توقيع عقوبة تعزيرية زاجرة حتى لا يعود إلى مثل هذا الجرم مرة أخرى.كذلك من الشروط التي أوجبتها شريعة الإسلام لتنفيذ عقوبة ارتكاب فاحشة الزنا، أن تتم هذه الجريمة عن طريق الاختيار والرضا من جانب الرجل والمرأة، فإذا ما تمت عن طريق الإكراه فإن العقوبة تكون على من ثبت بالدليل القاطع انه أكره غيره على ذلك. ومن الشروط التي أوجبتها شريعة الإسلام أيضاً لتنفيذ عقوبة ارتكاب فاحشة الزنا، أن يتم ذلك عن طريقين:طريق الإقرار الصريح، فالإقرار هو سيد الأدلة، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار ماعز والغامدية اللذين ارتكبا هذه الجريمة وأصرا على الإقرار والاعتراف بها، وأقيم الحد عليهما بسبب هذا الإقرار الذي أصرا عليه إصرارا تاما وقالا طهرنا يا رسول الله.وأما الطريق الثاني فهو شهادة أربعة من الرجال المسلمين البالغين العقلاء العدول، أنهم شاهدوا الزاني والزانية يرتكبان هذه الفاحشة مشاهدة تامة لا لبس فيها ولا خفاء، وهذه الشهادة من الشهود الأربعة للزانيين بهذه الطريقة هي من الأمور الصعبة وذلك حرصا من الشريعة على أعراض الناس وعدم التسرع في اتهام الناس استنادا لأوهام أو تخيلات أو توقعات، فالأعراض لها حرمتها ولا يجوز أن توجه التهمة لمسلم أو مسلمة بارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء دون بينة.يقول د. غنايم: عندما تشترط الشريعة الإسلامية هذه الشروط المشددة في إثبات فاحشة الزنا، فإنها توفر الحماية للناس وتسد الباب في وجه كل من يحاول اتهام الأبرياء بهذه التهمة المنكرة التي فيها ما فيها من الخزي والعار وضياع الكرامة الإنسانية.ونظرا لبشاعة الجريمة وقسوة عقوبتها فقد سلكت شريعة الإسلام طرقا عديدة لمنعها، ووضعت سدودا في طريقها حماية للناس من تداعياتها الخطيرة وحرصا على أخلاقيات المجتمع المسلم، ومن هذه الطرق الحث على تربية الذكور والإناث منذ مطلع حياتهم على فضائل الحياء والعفاف والطهارة والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة، ولذلك حذرت شريعة الإسلام من الاختلاط المشين بين الذكور والإناث لأن هذا الاختلاط كثيرا ما يؤدي إلى ارتكاب ما نهى الله عنه من رذائل، أيضا أمرت شريعة الإسلام الذكور بغض البصر وفرضت على النساء أن يسترن عوراتهن ويبتعدن عن كل ما يثير الشهوة لدى الرجال، وحثت الشباب على التبكير بالزواج وحثت أولياء أمور الفتيات على عدم المغالاة في مهور بناتهن لأن التبكير بالزواج يحمي الشباب من الجنسين من الوقوع في مثل هذه الجريمة المنكرة.سمعة الشرفاءوكما حمت الشريعة الإسلامية أعراض الناس وقررت عقوبة رادعة لكل من ينتهك الأعراض ويعتدي على الشرفاء الأطهار، وفرت الشريعة الإسلامية أيضا الحماية للناس وقررت عقوبة رادعة لمن يتهم الناس بالباطل ويقذفهم في شرفهم ويلصق بهم ما ليس فيهم.يقول د. نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق: شريعة الإسلام تدين كل التهم الباطلة والإشاعات الكاذبة التي يحاول بعض المغرضين إلصاقها بالشرفاء، ولذلك فإن هذه الشريعة العادلة المنصفة الحريصة على تحقيق العدالة بين كل الناس تقرر عقوبة شرعية لمن يقذف المحصنات ورد النص عليها في قول الحق سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ومعنى الآية الكريمة أن من يرمي النساء الطاهرات المؤمنات بفاحشة الزنا، ثم لم يأت بأربعة شهداء لهم على صحة ما قذفوهن به، فهذا القاذف يجب أن ينال عقابه الشرعي وهو ثمانون جلدة عقابا له على ما تفوه به من سوء في حق هؤلاء المحصنات، ولا تقبلوا لهؤلاء القاذفين شهادة أبدا بسبب إلصاقهم التهم الكاذبة بمن هو برئ منها.وحرصا من شريعة الإسلام على توقيع عقوبة القذف على المستحقين لها فعلا، فقد وضعت أيضا شروطا وأحكاما يجب أن تتوفر في القاذف حتى توقع العقوبة عليه، من أهمها أن يكون عاقلا مختارا وليس مكرها، فإذا كان المتهم بالقذف في حق غيره صبيا أو معتوها أو مكرها لا يقام عليه الحد الشرعي، ولكن هذا لا يمنع من تأديبه وزجره ومعاقبته بعقوبات أخرى يراها القضاة وأولو الأمر مناسبة.وهدف شريعة الإسلام من توقيع هذه العقوبة على كل من يتهم الناس بالباطل هو كما يقول د.واصل حماية أعراض الناس وكرامتهم، والمحافظة على سمعتهم، وقطع ألسنة السوء، وحماية عقائدهم من الانحراف عن طريق الحق، وتوثيق الروابط الاجتماعية فيما بينهم، وقيام العلاقة بين كل أفراد المجتمع على المحبة والمودة والتعاون على البر والتقوى.ويضيف: هذه العقوبات التي يوصمها البعض بالقسوة ويرى أنها عقوبات متخلفة ولم تعد مناسبة للعصر، هي التي نحتاجها الآن بعد أن شاعت الفواحش والجرائم الأخلاقية في كل مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وكثرت في كل وسائل الإعلام التهم الباطلة التي تنال من سمعة الشرفاء.