أعلنت الخارجية الروسية في ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة، أن العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها دول على سوريا، ليست سبباً لوقف تنفيذ البرامج الاقتصادية بين موسكو ودمشق .جاء ذلك في معرض تعليق الوزارة على إمكانية تقديم قرض روسي لسوريا، حسب ما ذكرت وكالة ايتار تاس الروسية . وقالت الوزارة تتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا على نحو مستمر وفاعل رغم الصراع الداخلي في هذه الدولة .وأشارت الوزارة إلى الاجتماع الثامن للجنة الدائمة السورية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني الذي عقد في موسكو في مايو/أيار الماضي . وجرت مناقشة تطبيق قرارات اللجنة في الاجتماع الذي عقد في 30 يوليو/تموز الماضي، بين رئيس اللجنة عن الجانب الروسي ألكسندر خلوبونين نائب رئيس الوزراء والمبعوث الرئاسي لمنطقة شمال القوقاز الاتحادية، وقدري جميل نائب رئيس الوزراء السوري .وأوضحت الخارجية الروسية أنه جرت خلال هذه اللقاءات مناقشة التعاون في قطاعات صناعة النفط والغاز ونقل الطاقة والزراعة . وأشارت إلى أنه يجب ملاحظة أن التعاون المالي والاستثماري، بما في ذلك منح القروض ليس شيئا استثنائيا، ويسير وفقا للإجراءات . واستطردت العقوبات أحادية الجانب التي يفرضها على سوريا عدد من الدول والتي تنتقدها روسيا، ليست سببا لتعليق البرامج والخطط الاقتصادية المشتركة .في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن إيران ستقدم اقتراحا لتسوية النزاع في سوريا خلال قمة دول عدم الانحياز في طهران . وقال كما نقلت عنه وكالتا الأنباء الإيرانيتان مهر وفارس إن إيران لديها اقتراح بخصوص سوريا وستعرضه خلال قمة دول عدم الانحياز في 30 و31 أغسطس/آب . ولم يعط توضيحات عن طبيعة الاقتراح، لكنه أكد أنه عقلاني ومقبول من كل الأطراف، وسيكون من الصعب جدا معارضته .وأكد صالحي مجدداً أن طهران مستعدة لاستضافة محادثات بين الحكومة والمعارضة السورية بعد قمة عدم الانحياز والجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول . وقال إن قسماً كبيراً من المعارضة السورية مستعد للمشاركة في مثل هذه المحادثات .وجدد دعم طهران لدمشق معتبراً أن الأزمة السورية مفتعلة، وكرر القول إن الدعم للنظام السوري يشكل ركيزة في السياسة الخارجية الإيرانية . وأضاف نحن غير مستعدين للتخلي عن هذه السياسة . (وكالات)