دان فلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان، أمس، تحرك إسرائيل للاعتراف بأول جامعة لها في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي نددت به السلطة الفلسطينية واعتبرته حركة إسرائيلية مناهضة للاستيطان قراراً سياسياً . وصوت مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، لمصلحة منح وضع جامعة لكلية في مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي محافظة سلفيت وسط الضفة . ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصويت وهاتف عمدة المستوطنة لتهنئته . وجاء في بيان من مكتب نتنياهو هذا يوم عيد لأرييل . ولكن الفلسطينيين وهيئة رقابية للمستوطنات انتقدوا القرار . ورحب وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بهذا القرار الذي يسمح بتقوية المستوطنات في الضفة . واشار إلى أن حزبه إسرائيل بيتنا وضع تغيير وضع كلية ارئيل كشرط لمشاركته في الائتلاف الحكومي .ووصفت حركة السلام الآن المعنية التصويت بأنه قرار سياسي غير ملائم وسوف يضر بمكانة إسرائيل الأكاديمية ويمكن أن تؤدي أيضاً إلى مقاطعة أكاديمية دولية . وفي المقابل عارض مجلس التعليم العالي في اسرائيل الذي يدير الجامعات السبع تغيير وضع كلية أرئيل، واصفاً القرار بأنه خطوة سياسية . وقال اموس التشولر رئيس المجلس يتطلب منا القانون طلب رأي مجلس التعليم العالم ولكننا لسنا ملزمين بتطبيقه .وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب ل (د .ب .أ) إن هذه الخطوة الخطيرة سوف تدمر بشكل كامل حل الدولتين وعملية السلام بأكملها . وأضاف أن السلطة لا تقبلها والخطوة تشكل تحديات خطيرة للمجتمع الدولي الذي يعارض المستوطنات أيضاً . وقال الخطيب إن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من القرارات من جانب أو مدعومة من حكومة نتنياهو، التي تدعم الأنشطة الاستيطانية . وأشار إلى حملة الاستيطان الجارية في الضفة وتقرير نشر الأسبوع الماضي من جانب القاضي السابق بالمحكمة العليا الإسرائيلية ادموند ليفي الذي قضى بأن المستوطنات في الضفة قانونية . وحذر تقرير للجامعة العربية من خطورة التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والذي زادت حدته باستمرار مساعي الكيان لشرعنة الاستيطان . وأوضح التقرير الذي أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن تقرير ما يسمى ب لجنة ليفي المشكلة بقرار من الحكومة الإسرائيلية لبحث الاستيطان، والذي يحاول الإضفاء على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة صفة قانونية والادعاء بأنه لا يتعارض مع القانون الدولي، ما هو إلا مخالفة قانونية إسرائيلية جديدة وخطيرة .وقال التقرير إن ما تحدثت عنه لجنة ليفي يعد تحدياً سافراً لجميع القوانين الدولية والمجتمع الدولي وقراراته، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة لاهاي عام 2004 . وأكد أن كل الإجراءات والقوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال من ضم للقدس أو شرعنة الاستيطان مخالفة للشرعية والقانون الدوليين، وهذا ما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاحتلال الاستيطانية التي تدمر أي فرصة للسلام في المنطقة وتقضي بشكل تام على حل الدولتين .