بعد مرور يومين على انطلاق الحملة الانتخابية البرلمانية التي ستجري في 25 من الشهر الجاري، لا تزال حماسة الأحزاب السياسية في الدرجة الصفر، بسبب تزامن الانتخابات المبكرة مع مناسبتين، الأولى تتعلق بعيد الأضحى والعودة من الحج، والثانية عطلة الخريف المدرسية، مما يعني أن حركة التنقل الواسعة التي تعرفها معظم أنحاء المغرب وتبادل الزيارات والمعايدات عوامل تضرب في الصميم الأهداف الكبرى التي تطمح إليها الحملات الانتخابية من حيث التوجه إلى كتل الناخبين المقيمة في عين المكان .لكن، من المتوقع أن تنشط الحملات الانتخابية شيئاً فشيئاً مع بداية الأسبوع الجاري لتبلغ في نهاية الأسبوع ذروتها . غير أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن أغلب الأحزاب المشاركة في الانتخابات لم تستطع القيام بتغطية شاملة لجميع الدوائر الانتخابية، واكتفت الأحزاب الكبرى بتغطية نحو 70 في المئة، على أن النسبة العامة من تغطية الدوائر الانتخابية جاوزت 50 في المئة بقليل، كانت فيها اللوائح الخاصة بالنساء هي الأضعف عدداً، ولم تستطع أن تصل إلى حدود 3 في المئة، وهي نسبة ضئيلة، تفضح الهيمنة الذكورية على الانتخابات المغربية، وكأن الشأن الانتخابي هو عمل رجالي بامتياز، لتسقط بذلك كل الشعارات الجوفاء حول الثلث، ومن ثمة المناصفة . فالأرقام لها مكرها الخاص، ذلك أن القاعدة الواسعة من الناخبين المغاربة هم من النساء، وهن من يذهبن إلى مراكز التصويت بإخلاص وتفان، ويعول المتنافسون في تشريعيات هذا العام على مشاركة واسعة للناخبات المغربيات، حتى أن جميع برامج الأحزاب اتفقت على حيز جزء وافر منها لقضايا النساء وحقوقهن، الشيء الذي يكشف عن ازدواجية عقيمة في التعاطي مع قضايا المرأة، ولولا أن جرى تدارك الأمر بإقرار اللائحة الوطنية للنساء التي خصصت لهن في هذا الاستحقاق 60 مقعداً برلمانياً، بعد أن كان في السابق 30 مقعداً، لما كان مأمولاً وصول أكثر من ثلاث نساء أو أربع إلى قبة البرلمان . فالتجارب الانتخابية السابقة تؤكد أن النساء الناخبات أنفسهن لا يمنحن أصواتهن للمرشحات من بنات جنسهن، وهذا يعود إلى ما أسمته عالمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي بهيمنة عقلية الحريم السياسي، على الثقافة العربية، والتي يبدو أن المشهد السياسي العربي العام لم يتخلص منها نهائياً، مهما كانت مستويات نفحة الليبرالية في الخطابات المرفوعة .لكن أحد الرهانات اليوم، هو هل تتمكن النساء من إحداث الفارق في ظل تصاعد خطابات المناصفة، التي تداهن بها الأحزاب النساء، دون أن تبين بالملموس، ما إذا كانت هذه الموجة من الخطابات مجرد حملات دعائية ترفع كموضة من أجل الترويج الإعلامي، حتى أن أحزاباً محسوبة على الصف التقدمي أقدمت على استحياء، أو نتيجة الشعور بالإحراج على ترشيح نساء في دوائر لا أمل لهن فيها بحكم هيمنة المرشحين الكبار على خط التنافس، بينما دفع البعض ببعض الوجوه الشابة من النساء لا يمتلكن التجربة الكافية كوكيلات لوائح ضمن ما يمكن تسميته بالترشيح النضالي، وكأن هذه الأحزاب تريد أن تقدم صورة ناعمة عنها إلى الرأي العام الوطني .ولم يخرج حزب العدالة والتنمية، الذي يتطلع إلى تصدر نتائج الانتخابات عن هذا الإطار، وقدم المرشحين الذكور في الدوائر التي سيتصارع حولها، بينما مكن نساءه من برلمانيات سابقات وناشطات في صدارة اللائحة الوطنية، آملاً أن تمر المتصدرات للمراتب الأربع الأولى من دون أدنى مشقة بالنظر إلى النسبة العامة من الأصوات التي يأمل الحزب في الحصول عليها . لتكون الصورة العامة لانتخابات 2011 تعكس استمرار صيغة المذكر في الهيمنة على مواقع القرار السياسي والانتخابي إلى حين أن يثبت العكس .