دبي:«الخليج»أطلقت وزارة المالية خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2016 تكنولوجيا السحابة الإلكترونية الخاصة، بهدف توفير بنية معلوماتية آمنة ومتاحة بشكل ذاتي وبأقل مستويات التدخل من قبل مسؤولي ومشغلي الأنظمة الإلكترونية.تم إطلاق السحابة الإلكترونية بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومصبح محمد السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمسؤولين والمختصين من وزارة المالية.أكد يونس حاجي الخوري التزام الوزارة باعتماد أحدث تقنيات المعلومات، لتحسين وتبسيط الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. وقال: «تواصل الوزارة سعيها لتطوير مستوى خدماتها عبر توفير منصة إلكترونية تتميز بأعلى درجات الأمان والسلامة، وتوفر الوقت والجهد والتكلفة، حيث واكبت وزارة المالية التطور التقني، حيث بدأت في عام 1960 باعتماد الإطار الرئيسي للتقنية، يليها توفير الخدمات المركزية للخوادم، واليوم تقنية السحابة الإلكترونية الرائدة، التي تم إنشاء بنيتها المعلوماتية الأساسية من خلال التقنية الافتراضية المتقدمة لمركز البيانات».وتحقق السحابة الإلكترونية الخاصة مجموعة من الفوائد والعوائد لناحية رفع سرعة وجودة خدمات تقنية المعلومات، حيث يعزز الذكاء الصناعي، والتشغيل التلقائي المستند إلى أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن إمكانية التوسيع والدمج من القدرة على إدارة وتشغيل العمليات واستيعاب دورات الأعمال بالصورة الأمثل.من جانب آخر، وقعت وزارة المالية اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بشأن تبادل البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية وتعزيز أطر التعاون في المجال التقني، حيث جاء هذا التوقيع على هامش فعاليات أسبوع جيتكس.وقع الاتفاقية عن جانب الوزارة يونس حاجي الخوري، فيما وقعها عن جانب الهيئة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، بحضور سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، ومصبح محمد السويدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، مجموعة من مديري الإدارات من الوزارة والهيئة والموظفين وزوار المعرض.وأكد الخوري على أهمية تعزيز أواصر التعاون وإرساء قواعد العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية، بما يخدم السياسة المالية والنقدية، ويحقق التنمية المستدامة على مستوى الدولة. وقال: «تسعي وزارة المالية إلى تعزيز أطر العمل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المحلية منها والاتحادية في المجالات المشتركة، من خلال عقد اتفاقيات التعاون والشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية في الدولة، بما يحقق الفائدة المشتركة، ويدعم التعاون الإيجابي ويطور بيئة العمل الحكومي في الدولة».وعبر عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن امتنانه للدور الهام الذي تؤديه وزارة المالية مع فريق عمل التنافسية والإحصاء في الهيئة، وبالأخص جهود الدعم والمتابعة فيما يخص أداء الدولة في تقارير التنافسية العالمية. وقال لوتاه: «وزارة المالية شريك استراتيجي وهام في تقارير التنافسية العالمية المرتبطة بالقطاع المالي والاقتصادي في الدولة، وذلك لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، بالإضافة إلى أن أهمية وزارة المالية تكمن في ارتباطها بجهات عالمية ناشرة لتقارير التنافسية العالمية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي».ونصت الاتفاقية على تعاون الطرفين في جملة من المشاريع، أبرزها إعداد وتصميم صفحة المؤشرات المالية والاقتصادية بدولة الإمارات، وتبادل الخبرات، والمعلومات والبيانات ذات العلاقة للوقوف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في المجالات المشتركة، وتفعيل التعاون المشترك في مجالات الشؤون المالية والتدريب وعقد وتنفيذ الندوات والمحاضرات والمؤتمرات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تبادل مختلف أشكال التعاون الفني بين الطرفين. وسيعقد الطرفان بموجب هذه الاتفاقية اجتماعات دورية، بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة، وإجراء تقييمات دورية لقياس مدى فعالية التعاون بينهما وتعزيزه، فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات ذات الصلة بأوجه التعاون المشترك بينهما.