استطاعت اسواق الاسهم المحلية امس الحد من تأثير الازمة المالية الدولية واجتازت موجة الهبوط الحالية بأقل الخسائر، على الرغم من استمرار الهبوط الحاد لبعض الاسهم فيما تمكنت الاسهم الاخرى من تقليص خسائرها قبل نهاية جلسة التداول، فأغلق مؤشر سوق دبي منخفضاً 22 .2% الى 3 .3954 نقطة بعد ان انخفض في بداية الجلسة بنسبة تجاوزت 4% فيما اغلق مؤشر سوق ابوظبي مرتفعاً 42 .0% الى 44 .3770 نقطة، ليسجل مؤشر سوق الامارات انخفاضاً بنسبة 7 .0% الى 84 .4540 نقطة مع وصول القيمة السوقية الى 32 .643 مليار درهم بخسائر 51 .4 مليار درهم فيما انخفض مؤشر الصقر 98 .1% الى 96 .1581 نقطة، حيث رافقت هذه التحركات السعرية زيادة واضحة في حجم التداولات وخصوصاً في سوق ابوظبي الذي بلغت تداولاته 171 .1 مليار درهم فيما بلغت تداولات سوق دبي 111 .1 مليار درهم ليبلغ الاجمالي 28 .2 مليار درهم .وأغلق اعمار على 13 .7 درهم منخفضاً 1 .1% بعد ان تراجع خلال الجلسة الى65 .6 درهم وانخفض شعاع كابيتال 91 .10% الى 4 دراهم ودبي المالي 53 .5% الى 07 .3 درهم وتمويل 5% الى 99 .3 درهم وارابتك 25 .4% الى 25 .11 درهم ودبي للاستثمار 2 .4% الى 96 .2 درهم، وفي سوق ابوظبي تباين اتجاه التحركات السعرية حيث ارتفع اتصالات 64 .3% الى 65 .15 درهم وصروح 54 .3% الى 56 .5 درهم والدار العقارية 14 .1% الى 09 .7 درهم بينما انخفض الخليج الاول 62 .5% الى95 .15 درهم وابوظبي التجاري 73 .4% الى22 .3 درهم .وفيما لا تزال بعض الاسهم تحت ضغوط الهبوط السعري الحاد تمكنت بعض الاسهم من الخروج جزئياً خارج دائرة التراجع وتماسكت نسبياً بعد أن وصلت الى مستويات سعرية شديدة الانخفاض دفعت بعض المستثمرين الى الدخول اليها فغيروا من معادلة العرض والطلب ما سمح لها بالتالي بالتوقف عن الهبوط .ونجحت الاسهم التي تمكنت من التماسك في الاستفادة من تحركات بعض المستثمرين لتوظيف حركة التذبذبات السعرية للتعويض عن الخسائر المتراكمة فحدت من تأثر الاسواق بالأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على توجهات المستثمرين بفعل العوامل النفسية الضاغطة في ظل الانهيار الذي تشهده الاسواق الدولية بالتزامن مع موجة الهبوط المتصاعدة محلياً منذ بداية الموسم الصيفي، الامر الذي يجعل قرارات الاستثمار بعيدة عن عمليات التقييم للفرص المتاحة تبعاً لنتائج الشركات وادائها المالي، ويتحرك المستثمرون بالتالي على وقع التخوف من احتمالات استمرار هذه الازمة لفترة طويلة وتفاعلها سلباً مع المتغيرات التي تحكم حركة الاسواق في المنطقة وفي مقدمتها تراجع اسعار النفط الذي تعتبره الاستثمارات الاجنبية عنصراً اساسياً مقررا لمستويات الاداء الاقتصادي والمالي ينعكس مباشرةً على حركة الاسواق، برغم ان اسعار النفط لاتزال تؤمن موارد ضخمة من السيولة تضاف الى ما تراكم من فوائض مالية طوال المرحلة الماضية التي شهدت ارتفاعاً قياسياً في الايرادات النفطية .وتظهر التطورات الحالية ان الاسواق المحلية والاقليمية أصبحت اكثر ارتباطا بمسار الاسواق الدولية بفعل الدور الفاعل للاستثمارات الاجنبية في اسواقنا من جهة وتفاعل المستثمرين المحليين على الصعيد النفسي مع المتغيرات العالمية من جهة اخرى، ما يعكس تجاهلاً نسبياً للمعطيات الخاصة باقتصاد المنطقة الذي يملك موارد مالية تكفل له الاستمرار بالنمو المتصاعد حتى لو شهدت بعض القطاعات تراجعاً مؤقتاً يمكن استيعابه من خلال النمو المتحقق في بقية القطاعات الاقتصادية، وفي ظل هذا التجاهل تجري التحركات الحالية للاسهم المحلية بمعزل عن الاداء الاقتصادي العام نتيجة تخوف المستثمرين من الهبوط المتواصل على الصعيد الدولي، وقلقهم كذلك من امكانية توقف الصعود المستمر الذي شهدته الاسواق العقارية في الدولة خلال السنوات الماضية وامكانية تأثر الاسواق سلباً بهذه التطورات .وفي حين تتحرك نسبة كبيرة من المستثمرين للحد من الخسائر في ظل استمرار التراجع السعري عبر محاولة الاستفادة من التذبذبات السريعة لتحقيق عوائد مالية تعوض نسبة من هذه الخسائر، تدرس مجموعات اخرى من المستثمرين امكانية الدخول الى الاسهم عند المستويات الحالية في حال اقتربت موجات الهبوط من التوقف، الامر الذي يجعل المخاطرة تتراجع نسبياً لتسمح بتقييم فرص الاستثمار على اساس المعطيات الاساسية كما تظهر من خلال اداء الشركات بالمقارنة مع المستويات السعرية الحالية، خصوصاً وأن الاسواق تقف على اعتاب مرحلة الاعلان عن نتائج الربع الثالث وما يقترن بها من توقعات توفر في الاحوال العادية الارضية لتحركات سعرية جديدة، يحد منها حالياً الضغوط التي تشهدها الاسواق بانتظار وضوح الصورة بعد توقف موجات الهبوط الحالية .ويظل توفر السيولة احد المقومات الاساسية التي تقرر مسار حركة الاسواق خلال الفترة المقبلة، في ظل احتجاز نسبة كبيرة من اموال المستثمرين في الاسهم المشتراة سابقاً والتي تراجعت اسعارها بنسب كبيرة لم تعد تسمح بتسييلها دون تكبد خسائر مهمة، الامر الذي سيجعل الحاجة الى مصادر جديدة للتمويل تتصاعد اذا قرر المستثمرون الدخول الى الاسهم مجدداً عند المستويات السعرية الحالية، ولذلك فإن قدرة البنوك على توفير الاموال اللازمة لتفعيل حركة الاستثمار بالاسهم ستكون من العوامل الاساسية المؤثرة على تحركات السوق في المرحلة المقبلة، فضلاً عن الدور الايجابي لتطبيق قانون التداول بالهامش على صعيد تحسين قدرة الوسطاء على توفير تسهيلات الشراء على المكشوف لعملائهم .ويمكن لمحافظ الاستثمار المحلية ان تستعيد دورها في قيادة الاسواق اذا استطاعت ان تؤمن موارد كافية من السيولة لتفعيل الطلبات عندما تتوقف موجة الهبوط الحالية، فتعوض بذلك جزئياً عن تراجع دور الاستثمارات الاجنبية لتحقق توازناً افضل بين الطلبات والعروض يكفل للاسواق الاستقرار تمهيداً لمرحلة قد تشهد عودة التحسن مجدداً، في حال توفرت العوامل اللازمة لهذا على صعيد مستويات السيولة واداء الشركات واستعادة ثقة المستثمرين بالاسواق، لكن هذه التطورات تظل مرهونة باستمرار النمو الاقتصادي من خلال محافظة القطاعات الاقتصادية على وتيرة التوسع المتصاعد في اعمالها مستفيدة من قوة الطلب على خدماتها ومنتجاتها .وتترقب الاسواق اقتراب موسم النتائج الفصلية لمعرفة مدى قدرته على الحد من موجات الهبوط وادخال الاسهم في مسار صاعد او دفعها نحو الاستقرار تمهيداً لدخولها في مرحلة التحسن لاحقاً استنادا الى قدرة الشركات على تحقيق اداء افضل مستفيدة من النمو الاقتصادي المتصاعد في الدولة والمرشح للاستمرار خلال الفترة المقبلة .