شهدت اسواق المال المحلية هبوطا قويا في بداية التعاملات جراء عمليات بيع مكثفة مصحوبة بمخاوف وهلع المستثمرين، وأدى ذلك الى تراجع مؤشر سوق دبي الى 9%، ومؤشر سوق ابوظبي بأكثر من 5%، واعتبر المراقبون ما حصل في بداية التعاملات مجزرة حقيقية ترتكب بحق اسواق المال والمستثمرين حيث تراجعت العديد من اسعار الاسهم الى مستوى الحد الادنى . لكن هذا التراجع المثير للجدل اعقبه تدخل محافظ ومؤسسات في الاسواق خاصة في سوق دبي المالي مما ادى الى تقليص خسائر المؤشر الذي اغلق على انخفاض بنسبة 1،71%، كما اغلق مؤشر سوق ابوظبي على انخفاض بنسبة 4،35%، وفي المحصلة فإن مؤشر سوق الامارات المالي اغلق ايضا على انخفاض بنسبة 3،1%، وبذلك فقدت الاسهم المحلية من قيمتها السوقية ما مقداره 20،73 مليار درهم يوم امس وبذلك تكون الاسهم في مسارها التراجعي قد فقدت ما قيمته 105 مليارات درهم منذ بداية سبتمبر/ايلول ولغاية الآن في حين تكون قد فقدت ما قيمته 200 مليار درهم منذ بداية اغسطس/آب الماضي جراء المضاربات وحركة الاموال الساخنة التي قدر البنك المركزي خروج ما نسبته 90% منها من السوق المحلي .وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، ان ادارات اسواق المال بشكل عام وفي ظروف استثنائية كحالة تراجع قوية كما شهدتها اسواقنا المالية تتخذ اجراءات محددة كتعديل الحد الادنى والاعلى المسموح التحرك به لسعر السهم في يوم واحد . ودعا الى التنسيق ما بين المركزي والهيئة وإدارة الاسواق والجهات المعنية من اجل العمل على إعادة التوازن للاسواق المحلية، وقال ان البعض يتحدث عن العمل في الاسواق وعدم التدخل بها، وأضاف ان هذا القول لم يعد مفهوما في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تتراجع فيها الاسواق منذ فترة ليست بقصيرة، مشيرا الى التدخل المباشر والواضح من قبل مؤسسات امريكية وأوروبية في اسواق المال لديها في حالة مرور اسواقها بظروف استثنائية بل القيام بدعم مباشر لمؤسسات شارفت على الافلاس لديها .وأضاف ان الحكومة لديها وفقا للتقديرات حوالي 60% من اسهم العديد من البنوك والمؤسسات والشركات المدرجة في اسواق المال، وهذه المؤسسات تقوم بعملية بناء في الدولة، ولذا فإن الحكومة وعبر مؤسساتها لا بد من التدخل لمساعدة اسواق المال المفترض ان تكون انعكاسا لقوة الشركات والاقتصاد الوطني .وشدد ياسين على ضرورة ضخ سيولة فيها من قبل الحكومة والمركزي وبالتعاون مع الاسواق والهيئة، مشيرا الى ان تراجع مستويات اسعار العديد من الاسهم دفع البنوك لتنفيذ عمليات بيع لاسهم مضمونة لديها عن طريق ما يسمى Margin Call، وأعرب عن امله ألا تؤدي عمليات تراجع الاسعار إلى اتساع عمليات Margin Call، وقال ان البنوك تشعر بالمسؤولية ومخاطر هذه المرحلة ولذا تتريث في زيادة عمليات ال Margin Call، حفاظا على مصالحها ومصالح الاقتصاد الوطني، ومن هنا تقع المسؤولية على الجهات المعنية للتدخل .من ناحيته أكد عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية ان الحل يكمن في تدخل الحكومة عبر المركزي بضخ سيولة جديدة في السوق، والعمل على تنظيم حركة الاستثمار الاجنبي، وعدم ترك الاجانب يتحركون من دون ضوابط وهو ما عرض الاسواق لاهتزازات كبيرة وتراجعات متواصلة عبر عمليات البيع على المكشوف وقال ان الثمن سيكون كبيرا على اسواق المال والمستثمرين وكافة القطاعات الاقتصادية الاخرى والاقتصاد الوطني بشكل عام اذا لم تتدخل الحكومة بضخ سيولة جديدة في السوق وتنظم حركة الاستثمار الاجنبي فيها، وأكد ضرورة قيام الحكومة عبر الهيئة وأسواق المال بالتحقيق فيما جرى ويجري في اسواقنا المالية وعدم ترك الامور تسير من دون مراقبة او حساب .وقال كنعان عندما يستنرف سوق دبي ويخسر مؤشره منذ بداية العام 33% وسوق ابوظبي 17،52%، وتفقد الاسهم من قيمتها السوقية 200 مليار درهم منذ بداية اغسطس/آب، فإن هذا الامر ليس طبيعيا والسكوت وعدم تدخل الحكومة غير مفهوم .وقال كنعان: تقليص خسائر مؤشر سوق دبي المالي أمس من 9% الى 107% مؤشر مهم بعد تدخلات محافظ ومؤسسات استثمارية، لكنه اعرب عن امله ان يكون هناك ارتداد قوي للاسواق وهذا الامر يحتاج الى تأكيد احجام تداول قوية وارتفاع اسعار خلال اليومين المقبلين .من ناحية شدد حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة بروج للأوراق المالية على ان أسواق المال تمر حاليا بظروف استثنائية تفرض على الجهات الحكومية التدخل عبر مؤسساتها بضخ سيولة جديدة في الاسواق على ان يكون ذلك بالتنسيق ما بين البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والسلع وأسواق المال وشركات الوساطة . وطالب المركزي بتقديم تسهيلات ائتمانية لشركات الوساطة بشكل مباشر وبعيدا عن البنوك بأسعار Ebove، وأكد العامري قيام بنوك اجنبية بعمليات بيع مكثفة على المكشوف، وهو ما ادى الى نزيف مستمر للاسواق، وطالب بضرورة تشريع مثل هذه الادوات الاستثمارية غير المشرعة حاليا في الاسواق المحلية، وإلى ضرورة تشريع اقتراض الاسهم كأداة استثمارية والاسراع في اصدار العديد من الانظمة والتشريعات التي تعزز البنية والبيئة التنظيمية والتشريعية والاستثمارية في اسواق المال المحلية .وشدد العامري على ضرورة انشاء شركات صانعة لأسواق تعمل على استقرار اسواق المال ومواجهة حركة الاموال الساخنة التي في معظمها اموال اجنبية، داعيا الى ضرورة تنظيم حركة الاستثمار الاجنبي .وطالب كنعان بضرورة قيام المؤسسات الحكومية بالتدخل وانقاذ اسواقنا المالية على غرار تدخل بعض مؤسساتنا لدعم مؤسسات امريكية أو اوروبية .وتساءل محمد مرتضى الدندشي أين رقابة ادارات الاسواق والهيئة لما يجري في هذه الاسواق؟ وأين الشفافية وتوضيح ما يجري؟ مؤكدا ان الاسواق تعاني من نقص في السيولة فيما الاجانب يقومون بعمليات التداول على المكشوف مستغلين ظروف ضعف السيولة لدى المحافظ المحلية وتوفرها لدى البنوك والمؤسسات الاجنبية . وطالب بتدخل وضخ سيولة جديدة لإنقاذ اسواق المال المحلية .