طالب المستثمرون في أسواق الأسهم المحلية بضبط المؤشرات المالية للأسواق لتعكس حركة الأسعار بدقة أكبر وذلك من خلال إضافة حجم التداولات على الأسهم كمعيار آخر لوزنها السعري في مؤشرات السوق .واعتبروا أن الحصة الكبيرة لبعض الأسهم محدودة النشاط من إجمالي القيمة السوقية في المؤشرات المالية يفسح المجال للتحكم عملياً في حركة المؤشرات بهدف إعطاء انطباع بأن الأسواق تتحرك نحو الصعود لدفع السيولة الى الدخول وإنعاش التداولات في الوقت الذي يكون فيه هذا الصعود ناجماً عن ارتفاع سعري للأسهم ذات الحصة الأكبر من القيمة السوقية بواسطة تداولات محدودة عليها بينما غالبية الأسهم لا تزال تهبط ولم تصل بعد الى نقطة الارتداد .وتسود في أوساط المستثمرين غير المحترفين نزعة عامة لمتابعة الأسواق على أساس حركة المؤشرات دون مراقبة التحركات التفصيلية لأسعار وكميات الأسهم المتداولة، الأمر الذي يجعل التأثير في حركة الأسواق من خلال توجيه المؤشرات متاحاً للمستثمرين المحترفين والمضاربين لتحقيق أفضل النتائج الممكنة على حساب بقية المتداولين في الأسواق .وكانت المؤشرات المالية المعتمدة شهدت تطويراً مستمراً من قبل الأسواق المالية، لكن تفاوت القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة يجعل تأثير التحركات السعرية على المؤشر يتفاوت تبعاً لوزن كل شركة من الشركات، حتى لو كان عدد الأسهم المتداولة من الشركات الكبيرة محدوداً نسبياً في الوقت الذي قد تنشط التداولات على الأسهم الأقل وزناً ويبقى تأثيرها في المؤشر برغم ذلك محدوداً عملياً .ويلاحظ أن بعض الأسهم الكبيرة من حيث حصتها من القيمة السوقية ليست نشطة على صعيد التداولات، لأن قاعدة المساهمين في شركاتها قليلة العدد واستعدادهم لطرح أسهمهم في التداول محدود كونها تعتبر أسهماً استراتيجية يسعون للاحتفاظ بها كجزء من محفظة استثماراتهم الدائمة .