قال تقرير حديث لمجموعة الأبحاث المصرية تي اف جي هيرمس ان سوق الإمارات يمكن أن يحمل مفاجآت جيدة هذا العام خاصة في حال تم اعتماد الإمارات ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة القرار المنتظر البت فيه في يونيو المقبل .ترجح هيرمس إمكانية أن يتم قبول الإمارات ضمن مؤشر مورغان ستانلي هذا العام، وتتوقع أن يستقطب ذلك استثمارات بقيمة 1،1 مليار دولار (4،04 مليار درهم) إلى أسواق الدولة خلال العام الأول فقط مما سيرفع برأيها متوسط حجم التداول اليومي في السوق إلى 120 مليون دولار (440،4 مليون درهم)وفي الوقت نفسه أوصى التقرير بالحياد على أسهم دبي وأبوظبي مع تأكيد على التوصية بشراء انتقائي للأسماء الكبيرة في السوقين خاصة في ظل انخفاض القيم إلى مستويات مغرية .وتتوقع هيرمس أن يتراجع حجم الديون المستحقة على شركات دبي الحكومية وعلى الإمارة هذا العام من 20 إلى 14 مليار دولار بعد اتمام عملية إعالة هيكلة ديون دبي القابضة ونخيل .من جهة أخرى تتوقع هيرمس أن يظل النمو في مستويات الائتمان متباطئاً خلال العام الجاري، ليبدأ في الارتفاع في 2012 مع مواصلة البنوك استقطاع المخصصات . وتتوقع هيرمس أن يصل اجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 237،7 مليار دولار (872،4 مليار درهم) على أساس القيمة السوقية الجارية . وترجح أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 2،9% في 2011 مقابل 1،7% في 2010 . كما ترجح أن يصل الناتج المحلي للفرد في العام إلى 48،5 ألف دولار (178 ألف درهم) مقابل 45،66 ألف دولار (167،6 ألف درهم) في 2010 .وتتوقع أن يصل مستوى التضخم إلى 1،8% هذا العام مقابل 1% في 2010 . كما ترجح أن يصل الفائض التجاري للإمارات إلى 68،8 مليار دولار (252،5 مليار درهم) بنمو بنسبة 22% مقابل عام 2010 . و بحسب توقعات المؤسسة يتوقع أن ينمو فائض الحسابات الجارية للدولة إلى 13،3% من الناتج المحلي في 2011 مقابل 9،1% في 2010 .وفي الوقت نفسه رجحت هيرمس أن تصل قيمة الأصول الخارجية الصافية للقطاع المصرفي في الدولة إلى 18،2 مليار دولار (66،8 مليار درهم) في 2011 مقابل 15،6 مليار دولار (57،25 مليار درهم) في 2010 . ورجحت أن تصل قيمة تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلي الدولة إلى 5،7 مليار دولار هذا العام مقابل 5 مليارات دولار في 2010 . كما تتوقع أن يصل حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي للدولة إلى 60،2% هذا العام مقابل 62،1% في 2010 .وقالت هيرمس ان الفائض المالي للإمارات يرجح أن يقفز إلى 7،7% من الناتج المحلي في 2011 مقابل 6% في ،2010 وأن يتراجع الدين الحكومي المحلي من 23% من الناتج المحلي في 2010 إلى 21،1% من الناتج المحلي في 2011 .وإضافة إلى ذلك ترجح هيرمس أن ينمو المعروض النقدي الواسع بمعدل 8% في 2011 مقابل 6،2% في 2010 .