دبي- «الخليج»: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تقديم الخدمات الطبية في الإمارات وبمعايير عالمية عمل مشترك بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص ، وأن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الإمارات لن يتوقف وصحة مواطنينا ومن يعيش على هذه الأرض أولوية لدينا. وقال سموه: «بناء منظومة صحية تتسم بالجودة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمستفيدين يتطلب توحيد الجهود في القطاع الطبي، ونحن اليوم نعلن عن قاعدة وطنية موحدة للسجلات الطبية للمرضى لتسهيل تبادل وتوفير المعلومات وتقديم الرعاية في الوقت المناسب». وأضاف سموه: «نريد للخدمات الصحية أن تصل للمرضى في أماكن وجودهم في جميع أنحاء الدولة وتحقيق جودة حياة عالية للمواطنين ويعزز الشعور بالأمان الصحي لدى أفراد المجتمع». جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بقصر الرئاسة ، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتأتي مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لكل السجلات الطبية للمرضى أحد مخرجات ونتائج مختبر الإبداع الحكومي لمجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، العام الماضي في الخلوة الوزارية في جزيرة صير بني ياس ، وتهدف القاعدة الى تسهيل انتقال المرضى بين المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة المرخصة في الدولة ، وتوفير تبادل بيانات السجلات الطبية بين جميع المستشفيات والعيادات في الدولة بسهولة ما يساعد على توفير الوقت والنفقات للمريض والطبيب والجهة الصحية المقدمة للخدمة ، وبما يضمن رعاية متقدمة للمرضى وتحسين تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة. وتفصيلاً سيكون رقم الهوية هو الرقم الموحد للمريض عن طريق قاعدة بيانات مركزية تحتوي على البيانات الصحية لكل مريض من كل مستشفى بدلالة رقم الهوية، واعتماد شكل ومضمون السجل الموحد مع الأطباء وسيتم تطبيق المبادرة خلال الأعوام الأربع المقبلة. من ناحية أخرى اعتمد المجلس خلال جلسته مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة والتي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الملائمة لكبار السن والمواطنين في المناطق البعيدة ، من خلال إعداد برنامج للرعاية الصحية الخارجية المتنقلة والذي يصب في إطار تنامي اهتمام الدولة بكبار السن ، وتعزيز الخدمات الصحية الأولية والثانوية في المناطق البعيدة، وتطبيق المبادرة سيكون من خلال مسارين، الرعاية الصحية المنزلية والرعاية الصحية التخصصية الخارجية. وتهدف المبادرة كذلك توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين وكبار السن في أماكن إقامتهم بما يحقق استعادتهم لعافيتهم بشكل أفضل، وتعزيز الشعور بتحسن الحال والأمان والراحة والمساندة في وسط الجو العائلي والمحافظة على خصوصية المرضى. وسيرافق تطبيق المبادرة بناء القدرات وتعزيز الإمكانات لتقييم البرنامج والتواصل المجتمعي والحكومي لتعزيز البرنامج والتقييم وقياس الأثر وبناء منظومة الخدمة المتنقلة المتميزة. وعلى صعيد الشؤون التنظيمية للحكومة الاتحادية وافق المجلس خلال جلسته على تعديل بعض مواد قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2011 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية والحكومية، حيث يعمل المجلس المذكور وفق اختصاصاته على تنسيق ووضع السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بما يحقق الانضباط المالي واستخدام السياسة المالية كوسيلة للتوازن الاقتصادي، كما اعتمد المجلس كذلك تعديلات واعتمادات مالية إضافية للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015. وفي ذات السياق, اعتمد المجلس إصدار القانون الاتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات للدبلوماسية والتي تهدف إلى دعم وزارة الخارجية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والتعاون الدولي ، وبما يحقق استراتيجية الدولة وتلبية الاحتياجات وإعداد الكوادر الوطنية وتدريبها ورفع كفاءة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى ، وبما يسهم في دعم السياسة الخارجية للدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية. وينص القانون على تمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويكون مقرها إمارة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في الدولة. واستعرض المجلس خلال الجلسة توصية المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بالجمعيات التعاونية. وصادق المجلس على اتفاقية الدولة والاتحاد الأوروبي بشأن الإعفاء من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل (شنغن) ، وصادق كذلك على اتفاقية التعاون بين الدولة وحكومة دولة الكويت في مجال الخدمات الجوية ، واتفاقية أخرى بين الدولة وحكومة جمهورية جزر القمر في المجالات الاقتصادية والتجارية إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات الدولية ودعم علاقات الصداقة. (وام) نائب رئيس الدولة: أكاديمية الإمارات للدبلوماسية ترسيخ العلاقات دولية متميزة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء، أقر خلاله إنشاء قاعدة سجلات طبية وطنية، لكافة مراجعي المستشفيات الحكومية والخاصة. وأوضح صاحب السمو عبر عدد من التغريدات على «تويتر» جاء فيها «قاعدة البيانات الوطنية الموحدة، ستسهل انتقال المرضى بين المستشفيات والعيادات المختلفة، وسيكون رقم الهوية هو الرقم الموحد للمريض».وأضاف سموه «كما اعتمدنا مبادرة لإنشاء وحدات للرعاية الصحية المتنقلة، لكبار السن وللمواطنين في المناطق البعيدة، لتوفير رعاية طبية أولية، ورعاية تخصصية لهم».وتابع سموه «كما اعتمدنا أيضاً تشكيل مجلس إدارة جديد للمجلس الوطني للإعلام، وتغيير الهيكل التنظيمي للمجلس، كل التوفيق للمجلس الجديد». وأضاف «اعتمدنا إصدار قانون بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات للدبلوماسية، لإعداد كوادر وطنية تخصصية في هذا المجال، ترسيخاً لعلاقاتنا الدولية المتميزة». وتابع سموه «كما صادق المجلس على الاتفاقية النهائية مع الاتحاد الأوروبي، بشأن الإعفاء من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل «شنغن» لمواطني الدولة. العويس: المبادرة تساعد الأطباء في الوصول لتشخيص أفضل للمريض دبي- إيمان عبدالله: أكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة أن إنشاء قاعدة بيانات للسجلات الطبية لمراجعي المستشفيات الخاصة والحكومية، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ثمرة المختبر الإبداعي الذي نظم في مدة سابقة بهدف إيجاد نظام صحي متكامل بمواصفات عالمية يتفق مع رؤية حكومة الإمارات واستراتيجية وزارة الصحة بشكل عام وقطاع المستشفيات بشكل خاص. وقال: إنشاء قاعدة بيانات للسجلات الطبية يسهم في تسهيل الاجراءات والحصول على المعلومات من الملف الطبي ومساعدة الأطباء في الوصول إلى تشخيص أفضل للمريض لمعرفة تاريخه الصحي مع المحافظة على سرية بيانات المريض. وأشار إلى أنهم في صدد تشكيل فرق عمل للمتابعة، وتنفيذ المبادرة على أرض الواقع لتحقيق توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتقديم أفضل الخدمات للجمهور من خلال قاعدة البيانات الطبية الموحدة، الأمر الذي يساعد الأجهزة الطبية على تشخيص حالة المريض بكل سهولة. وأكد أن قاعدة البيانات الوطنية الموحدة ستعزز من فكرة سهولة انتقال المرضى بين المستشفيات والعيادات المختلفة وسيكون لكل مريض رقم موحد وهو رقم الهوية، ولفت إلى أن كل المبادرات تصب في تقديم خدمات مبتكرة للجمهور خاصة أننا في عام الابتكار.وذكر أن مبادرة إنشاء وحدات للرعاية الصحية المتنقلة لكبار السن وسكان المناطق البعيدة تعزز من فكرة الوصول إلى الجمهور وهم في منازلهم.