أبوظبي: آلاء عبد الغني تركز الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017- 2021، التي أطلقتها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مؤخراً، على ضمان وجود تشريعات وسياسات وبرامج في دولة الإمارات، تكفل حقوق جميع الأطفال واليافعين في البقاء والصحة والنماء وتعليم جيد النوعية، والحماية من العنف والإساءة والإهمال، بحيث يكونون أفراداً فاعلين ومبدعين في مجتمعهم ووطنهم.وحدد المجلس 5 أهداف من المنتظر أن تحققها الاستراتيجية بين 2017 و 2021، أولها: تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة، ويشمل ذلك ضمان تغطية التأمين الصحي والخدمات الصحية - بما فيها النفسية - لجميع الأمهات والأطفال نهاية عام 2021، عبر معرفة نسبة الإنفاق على الصحة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ونسبة تغطية التأمين الصحي أو التغطية الصحية الشاملة (حسب الفئات العمرية ونوعية الخدمة)، ونسبة تغطية الرعاية الصحية للامهات قبل الولادة وأثنائها وبعدها، ونسبة المراكز الصحية المتوافرة فيها خدمات الصحة النفسية للأطفال واليافعين، فضلاً عن الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، لتلبية احتياجات جميع الأمهات والأطفال بمن فيهم «أصحاب الهمم» نهاية عام 2021، بمعرفة عدد الأطباء والممرضين والممرضات الممارسين، كل على حدة، لكل 1000 نسمة من السكان، ونسبة خدمات الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية الملتزمة بمعايير الجودة، والعمر المتوقع عند الولادة، ومعدل الوفيات دون الخامسة لكل 1000 مولود حي.وضمن هدف تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية صحية شاملة، يعمل المجلس، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على اعتماد سياسة غذائية متكاملة، والتشجيع على تبني أنماط عيش صحية لدى الأطفال واليافعين نهاية عام 2021.أما الهدف الاستراتيجي الثاني، فيتمحور حول تعزيز ووقاية وحماية الطفل في إطار منظومة متكاملة وشاملة، بدعم وحدات حماية الطفل في الجهات المختلفة آلية فعالة للحماية والتنسيق محلياً ووطنياً نهاية 2018، بمعرفة عدد وحدات حماية الطفل المفعلة سنوياً من الجهات المعنية بالطفولة، واعتماد آلية محوكمة شاملة تضمن التنسيق وتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل «وديمة»، وعدد الحالات التي تعاملت معها سنوياً ونوعيتها، ونسبتها بالتنسيق مع وحدات أخرى محلياً ووطنياً، فضلاً عن توفير وحدات حماية متخصصة شاملة ومتكاملة ذات معايير جودة مطابقة لأفضل الممارسات العالمية نهاية 2021.ولتحقيق تعزيز وقاية الطفل وحمايته، يعمل على بناء قدرات المؤسسات والمهنيين المعنيين بحماية الطفل بنهاية 2021، باعتماد معايير أخلاقية للعاملين مع الأطفال واليافعين، لضمان حمايتهم نهاية 2018 المقبل، واعتماد معايير مهنية «License» لاختصاصيي حماية الطفل.كما يعمل المجلس على تطوير برامج تدخل فعالة لتحسين البيئة الأسرية للأطفال المعرضين للخطر بنهاية عام 2018، بمعرفة نسبة وحدات حماية الطفل المرتبطة بالبرامج الاجتماعية الأخرى «تأهيل الإدمان، وبرامج الحماية الاجتماعية، وبرامج الإرشاد الأسري المختلفة»، واعتماد تدابير وإجراءات ملزمة لحماية الأطفال في حالة انفصال الوالدين نهاية عام 2017.ويتمحور الهدف الثالث، حول تعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلم جيد النوعية ينمّي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، بتطوير السياسات والتشريعات والإجراءات الداعمة لتوفير مؤسسات ذات جودة تعنى برعاية وتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وإتاحتها لجميع الأطفال دون السادسة بنهاية 2021.كما يعمل على تعزيز البناء المؤسسي لمنظومة التعليم في الدولة، وتنمية قدرات الكوادر التربوية والإدارية وفقاً للمعايير الدولية نهاية عام 2021.وتهدف الاستراتيجية، إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كل المجالات، عبر رفع وعي الأسر ومقدمي الرعاية والمجتمع كافة، بحقوهم، نهاية 2021، وإيجاد آليات لمشاركتهم في المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي والوطني، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في نهاية عام 2021.يشار إلى مشاركة عدد من الجهات الرسمية في دولة الإمارات في تطوير النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017- 2021، بعد التشاور معها والحصول على ملاحظات تلك الجهات.