من المضحك المبكي أن تكون حاضراً في مجلس فيه عالم وفيه ناس عاديّون، فيسأل أحدهم سؤالاً، وقبل أن يجيب عنه العالم، يتصدى للرد نصف أهل المجلس فيجيبون عن المسألة عن جهل، وهؤلاء لم يخافوا الله في قولهم بغير علم، ولم يراعوا العالم وهو من أهل الذكر الذين أمرنا الله عز وجلّ أن نسألهم . وأمثال هؤلاء الجريئين من عامة الناس موجودون بين العلماء أيضاً، فهناك من يجتهد بغير علم حتى لا يقع في حرج أن يقول: لا أدري فيما لا يدري، في حين أن الإمام مالك رحمه الله سأله السائل عن أربعين مسألة، فقال في 36 مسألة: لا أدري، وأجاب عن أربع فقط، فقال السائل: أقول للناس: إن إمام دار الهجرة يقول: لا أدري، قال الإمام: نعم يا أخي، قل لهم: مالك يقول: لا أدري . ولو نظرنا اليوم في مواقف بعض العلماء من القضايا المعاصرة، مالية كانت أم غير مالية، فإننا نجد بعض العلماء يتجرأ على الفتوى، فيفتي ليوافق هوى في نفسه أو هوى في نفس غيره، وحجته أن القضايا المعاصرة لابد من أن نتصدّى لها . نعم . . يقول الشاطبي في كتاب الموافقات (ج4 ص104): إن الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره . لكن هذا لا يعني أن يجتهد من هو ليس من أهل الاجتهاد، أو يجتهد لا ليرفع حرجاً وإثماً عن الناس، بل ليوقع الناس في إثم، من أجل مصلحة دنيوية مغرضة . إذاً . . فإننا نتصدّى للقضايا المعاصرة، ونفتح باب الاجتهاد، لكن قبل أن نفكر في بحث مسألة يجب أن نطلب من الله العون، ويقول ابن القيم في إعلام الموقعين (ج4 ص172): ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به مسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد، إلى ملهم الصواب، ومعلم الخير وهادي القلوب، أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب قرع باب التوفيق . تأمل في هذه العبارات المخلصة، ثم تصور موقف العالم العصري المغرض الذي يفتي في مسألة بدافع شيطاني محض، فيبيح للناس أمراً محرماً أو دائراً بين الحلال والحرام . يفعل ذلك لا لأن الأمة في حرج، بل ليحقق مطلباً لنفسه، أو ليرضي به جهة، وفي كلتا الحالتين، جانبه الصواب وجانبه الإخلاص، لأن العالم الذي يخاف الله يضع نصب عينيه أولاً أن:- المشقة تجلب التيسير، ولكن درء المفاسد أولى من جلب المصالح .- الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها .- يجوز رفع الحرج، لكن درء المفاسد مشروط ألا يؤدي إلى مفسدة مثلها أو أعظم منها . من أجل ذلك فإن مجتهد اليوم يحتاج إلى العلم بالقرآن والسنة والإجماع، ويحتاج إلى العلم بأصول الفقه واللغة العربية والملكة الفقهية والأمانة العلمية، والقدرة على تخريج الأحكام من فقه المجتهدين من قبله، وينبغي أن يحيط بواقعه وقضاياه المعاصرة، فلا يصدر فتواه إلا بعد الرجوع إلى المصادر من القرآن والسنة وفتاوى الأقدمين والمعاصرين .