انطلقت الأسهم المحلية في صعود سعري سريع قادته الشركات العقارية أمس حيث استبق المستثمرون الإعلان عن نتائج الربع الأول وكثفوا تداولاتهم على أسهم هذه الشركات، ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 13 .1% إلى 89 .2704 نقطة بمكاسب 38 .4 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 74 .392 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 76 .1 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 43 .1% إلى 37 .1712 نقطة بتداولات 157 .1 مليار درهم و مؤشر سوق أبوظبي 26 .1% إلى 77 .2679 نقطة بتداولات 7 .597 مليون درهم .ارتفع إعمار 45 .6% إلى 64 .2 درهم وأرابتك 09 .4% إلى 29 .2 درهم والدار 83 .2% إلى 4 دراهم وصروح 47 .2% إلى 9 .2 درهم ورأس الخيمة العقارية بالحد الأعلى مع اختفاء العروض إلى 68 .0 درهم وآبار 63 .6% إلى 09 .2 درهم .وأوقف التحسن النسبي في الأسعار جزئياً مسلسل التذبذب المستمر للأسواق، الأمر الذي سيسمح في حال استمراره بتراجع حجم المخاطرة تدريجياً ويشجع بالتالي السيولة للدخول من أجل الاستثمار على مدى زمني أطول، ليسمح للأسواق بالاستقلال نسبياً عن مسار الأسواق العالمية إذا تمكن المستثمرون من التركيز أكثر على أداء الشركات وما تعكسه من قدرة الاقتصاد الوطني على الحد من انعكاسات الأزمة العالمية .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجز .ويراقب المستثمرون باهتمام التحولات التي تشهدها حركة الطلبات والعروض باعتبارها أهم المؤشرات المتاحة لرصد توجهات السوق بعد ان أثبتت التجارب الأخيرة صعوبة توقع التحركات السعرية التي تخطت في مفاجآتها كل التحليلات الأساسية والفنية . ويمكن لتحسن ملموس في الأسعار ان يجتذب سيولة أكبر إلى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الأخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى إلى الأسهم، لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب تأكد حالة الاستقرار النسبي في الأسعار بداية ثم انتقالها إلى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون ان الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .وتتباين التقديرات في اوساط المستثمرين لمدى إمكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين امكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون ان نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى أن يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الاسراع بجني الأرباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط . ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .وأظهرت الأسواق قدرة واضحة على تحسين أدائها تدريجياً مستفيدة من عودة الثقة جزئياً في أوساط المستثمرين بعد ان تضاءل حجم الخسائر بوضوح في التداولات منذ فبراير/ شباط الماضي وتعززت المكاسب في المقابل مع استمرار الصعود البطيء في الأسعار الذي يحمي الأسهم عملياً من الانعكاسات السلبية للتوسع في جني الأرباح .وظهرت مجدداً توجهات المستثمرين للاستفادة من أي تحسن تسجله الأسعار على أمل أن تستمر حالة التحسن برغم الاحساس العام بأن تغير مشهد التحركات السعرية يستلزم وضوح صورة الوضع الاقتصادي من خلال انحسار مشكلة نقص السيولة من جهة وعودة الانتعاش إلى القطاع العقاري من جهة أخرى، وهو ما قد يستغرق وقتاً أطول حتى يقتنع المستثمرون بقدرة الأسهم على التعافي المستمر مع عدم استبعاد إمكانية التحسن الجزئي أو في الحد الأدنى التماسك عند المستويات الحالية للأسعار .