يرى خبراء في القضاء الدولي أن المحكمة الجنائية الدولية قادرة بالرغم من العوائق على التأثير بعمق في المستقبل السياسي للرئيس السوداني عمر البشير، مستشهدين بسوابق في هذا الصدد مع الرئيسين الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش والليبيري تشارلز تايلور، في حين يعتير دبلوماسيون أن أمامه فرصة للإفلات من المحكمة بتقديم مسؤولين متهمين بارتكاب جرائم حرب.ويقول نائب رئيس مجموعة الأزمات الدولية نيك غرونو انه "من غير المحتمل إصدار مذكرة توقيف على المدى القصير أو أن يتم توقيف البشير في بلد آخر يرتبط معه باتفاق ثنائي" لأن المحكمة الجنائية الدولية، على غرار المحاكم الدولية الأخرى، لا تملك قوة شرطة لتنفيذ مذكرات التوقيف وتعتمد على تعاون الدول.لكن جيرار برونييه صاحب كتاب بعنوان "دارفور: ابادة غامضة"، قال إن المحكمة الجنائية الدولية "ستنزع صفة الشرعية (عن الرئيس السوداني) من خلال إصدار عقوبة جزائية لجرائمه".وذكر الخبراء كيف أن الإعلان عن توجيه المحكمة الخاصة بسيراليون الاتهام إلى الرئيس الليبيري تشارلز تايلور في اليوم الأول من انعقاد قمة لمحادثات سلام في غانا، أثار سيلا من الانتقادات وحتى انه اغضب كوفي عنان عندما كان أمينا عاما للأمم المتحدة.ويقول هازان "لكن ذلك الاختبار الجديد للقوة أدى في نهاية المطاف إلى تهميشه ثم نفيه إلى نيجيريا" حيث تم توقيفه. وكذلك فان توجيه الاتهام الى سلوبودان ميلوسوفتش في خضم عملية قصف الحلف الأطلسي لصربيا "أسهم في تفتت حكمه" كما قال هازان.ويتوقع غرونو أن تكون إحدى نتائج توجيه اتهام محتمل إلى البشير انه "سيفعل كل ما بوسعه لكي لا يخسر الحكم، ويمكن والحالة هذه أن نتوقع على سبيل المثال تأجيل الانتخابات المرتقبة العام المقبل أو أن تشوبها أعمال عنف".واعتبر غرونو "أن العملية ستكون سياسية كليا"، فيما شدد هازان على "الفصام" في الأمم المتحدة التي فوضت قبل ثلاث سنوات مدعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في دارفور وتقلق اليوم على قواتها هناك.وعلى الذين يتهمون المحكمة الجنائية الدولية بأنها قضاء الغربيين بظلال استعمارية، وفي طليعتهم السودان، يرد الخبراء بان نحو ثلاثين دولة افريقية صادقت على قانونها الاساسي، مقابل 13 آسيوية.ويرى مبعوثون غربيون أن البشير قد يفلت من اتهامات ارتكاب جرائم حرب إذا قدم للعدالة رجلين يشتبه في ارتكابهما عمليات قتل جماعي.ويقول دبلوماسيون غربيون انه من السابق لأوانه بحث تعليق من المجلس لأي اتهام من جانب المحكمة لكنهم أضافوا أن اوكامبو أوضح انه يمكن تجنب موقف فوضوي إذا غيرت الخرطوم سلوكها بشأن اتهامات سابقة للمحكمة.ويوضح هؤلاء أن البشير قد يفلت من صدور لائحة اتهام بحقه إذا رفع ما يقولون انه حصانة لرجلين وجهت اليهما المحكمة الجنائية الدولية اتهامات رسميا العام الماضي بشأن دارفور، ولم تسلمهما الخرطوم إلى المحكمة الجنائية ولا بدأت إجراءات قانونية في السودان للتحقيق في المزاعم المنسوبة اليهما.ويعتبر السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جان موريس ريبير انه "لم يفت الأوان أمام السلطات السودانية كي تتعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بالرجلين وهما وزير الشؤون الإنسانية احمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد السابق علي قشيب.وكرر السفير البريطاني جون ساويرس تصريحات ريبير، لكن الاثنين ودبلوماسيين آخرين قالوا إنهم لا يعتزمون التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية ككيان مستقل متحرر من الضغط السياسي.