تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وفي إطار اجتماعات الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 الخاصة بالصحة لوضع خطط عمل وطنية متكاملة، استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاجتماع الأول للفريق التنفيذي المكلف بالمؤشرات التنظيمية الصحية، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، بهدف تحقيق مستهدفات المؤشر الوطني «نسبة المنشآت الصحية المستوفية لشروط الاعتماد»، والمؤشر الوطني «معدل حالات سوء الممارسة»، بحضور ممثلين عن الهيئات الصحية بالدولة.وأكد الدكتور أمين الأميري أهمية التنسيق والعمل المشترك بين كل الجهات الصحية في الدولة، بما يدعم اتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية بشقها الصحي، وما يشكله ذلك من أولوية وطنية، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بمعايير عالمية تعزز القدرات التنافسية للدولة لتكون من أفضل دول العالم في الرعاية الصحية. واستعرض جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتحقيق أهداف «مؤشر نسبة المنشآت الصحية المستوفية لشروط الاعتماد»، و«مؤشر معدل حالات سوء الممارسة من إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها لكل 100 ألف من السكان»، ضمن الإطار الزمني كما حددته الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 مشيداً بتعاون الجهات المساهمة في تحقيق المؤشرين. الإمارات الأولى إقليمياً في نسبة حصول المستشفيات على الاعتماد الدولي. وعرض الأميري مجموعة من البيانات الخاصة بنسبة المستشفيات الحكومية والخاصة الحاصلة على الاعتماد الدولي، التي بلغت 64 % بنهاية عام 2016، ما يبشر بالوصول إلى نسبة 100% قبل عام 2021، وقال إن المستهدف المحدد لنهاية عام 2016 كان 62% أي أن المنجز تجاوز المستهدف ونتطلع بثقة نحو تحقيق الاعتماد لبقية المنشآت الصحية.وفي ما يتعلق بمعدل حالات سوء الممارسة من إجمالي الحالات التي تم علاجها لكل 100 ألف من السكان، اكد الأميري أن نسبة حالات سوء الممارسة المسجلة بالدولة تعتبر من بين أقل النسب عالمياً.وتم خلال الاجتماع توزيع المهام على أعضاء الفريق لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجدول الزمني المحدد، وفي إطار تكاملي يدعم العمل المشترك ويعزز مفهوم الفريق الواحد.