مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام. هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك. الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية.رقم الهاتف: 5727722-60 - 5722328-60 تحويلة 372-373-374مع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرض كفايةهل يجوز معاقبة المجاهرين بالفطر في نهار رمضان؟(و.م. أحمد الذيد) تقول الدكتورة سعاد صالح أستاذة الشريعة الإسلامية بفرع جامعة الأزهر للبنات: يقول الله عز وجل: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، (التوبة: 71).ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.ومن هنا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على جميع المؤمنين والمؤمنات غير أن لذلك آدابا يجب الالتزام بها، وهذه الآداب بينها الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ إِن رَبكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَل عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، (النحل: 125).ويقول تعالى: فَبِمَا رَحْمَةٍ منَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، (آل عمران: 159).ويقول تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، (الأعراف: 199).ويقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.. قيل: لمن يا رسول الله.. قال: لله ولرسوله ولعامة المسلمين، ومن هنا فمن يشاهد أحدا من المجاهرين بالفطر عليه أن يلتزم بآداب النصيحة التي لا تكون في العلن حتى لا يحرجه أمام الآخرين، وأن يبتعد عن أسلوب المكابرة والتعنت والترهيب، لقوله تعالى في وصفه لعباد الرحمن: وَعِبَادُ الرحْمَنِ الذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلاما، وَالذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبهِمْ سُجداً وَقِيَاماً، وَالذِينَ يَقُولُونَ رَبنَا اصْرِفْ عَنا عَذَابَ جَهَنمَ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَاما، (الفرقان: 63 65).وفي سورة لقمان يقول جل شأنه: يَا بُنَي أَقِمِ الصلاة وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِن ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وَلَا تُصَعرْ خَدكَ لِلناسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِن اللهَ لَا يُحِب كُل مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِن أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ،(لقمان: 1719).ويجب على ولي الأمر عرض التوبة عليهم وتحذيرهم فإن استمروا وقصدوا هتك حرمة الصوم، فعليه فرض عقوبة تعزيرية عليهم تبدأ بالتوبيخ وتنتهي بالجلد أو الحبس. صيام يوم الجمعةهل صيام يوم الجمعة مكروه في غير رمضان، وما هي الأوقات التي يكره أو يستحب فيها الصيام؟(محمد.ع أبوظبي) تقول لجنة الفتوى بالأزهر: صوم التطوع يوم الجمعة منهي عنه، والجمهور على أن النهي للكراهة لا للتحريم إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو كان عادة له، أو وافق عرفة أو عاشوراء فحينئذ لا يكره صيامه. ففي الصحيحين حديث: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، وفي لفظ مسلم: ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.وكذلك إفراد يوم السبت بصيام منهي عنه، وذلك لتعظيم اليهود له، ومذهب الجمهور أن النهي للكراهة، وخالف في ذلك مالك فيجوز صيامه منفردا بلا كراهة.ومن المنهي عن صيامه يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان لحديث رواه أصحاب السنن عن عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهو حديث حسن صحيح، وذلك إن لم يوافق عادة له، كما يحرم صيام يومي العيدين وأيام التشريق الثلاثة.أما الأيام التي يستحب صيامها فكثيرة، منها عرفة وعاشوراء والأيام الثلاثة البيض من كل شهر والأيام الأولى من ذي الحجة وثلاثة من كل شهر، وأيام من الأشهر الحرم، رجب وذي القعدة والحجة والمحرم وكثير من شعبان. التأمين على الحياة ليس لي عمل وظيفي محدد وأرغب في تأمين مستقبل أسرتي، فهل يجوز شراء وثيقة تأمين على الأسرة؟ وما حكم التأمين على الحياة؟(خالد.إ دبي) يقول الدكتور علي جمعة مفتي مصر: لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو الحرمة، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك، فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها، كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب (المائدة: 2).وكقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.والتأمين على ثلاثة أنواع: الأول التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم. الثاني التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة. الثالث التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.والنوعان الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية لكونهما تبرعا في الأصل، وتعاونا على البر والتقوى، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين من دون قصد للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربا، لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد، فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا.. يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية، لأنه قائم أساسا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وانه تبرع في الأصل وليس معاوضة.ومن المعقول قياس التأمين على المضاربة التي هي باب مباح من أبواب التعامل في الشريعة الإسلامية وذلك على أساس أن المؤمن له يقدم رأس المال في صورة أقساط التأمين، ويعمل المؤمن فيه لاستغلاله، والربح فيه للمؤمن له هو مبلغ التأمين، وبالنسبة للمؤمن الأقساط وما يعود عليه استغلالها من مكاسب، كما استدلوا أيضا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوهاً شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه، فيكون حلالا.وعقد التأمين على الحياة أحد أنواع التأمين التجاري ليس من عقود الغرر المحرمة لأنه عقد تبرع وليس عقد معاوضة فيفسده الغرر، لأن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاع بين أطرافه لكثرة تعامل الناس به وشيوعه فيهم وانتشاره في كل مجالات نشاطهم الاقتصادي، فما ألفه الناس ورضوا به دون ترتب نزاع حوله يكون غير منهي عنه.والغرر يتصور حينما يكون العقد فرديا بين الشخص والشركة، أما وقد أصبح التأمين في جميع المجالات الاقتصادية وأصبحت الشركات التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون لديها، وصار كل إنسان يعرف مقدما مقدار ما سيدفعه وما سيحصل عليه فهنا لا يتصور وجود الغرر الفاحش المنهي عنه، كما لا يوجد في عقد التأمين التجاري شبهة القمار، لأن المقامرة تقوم على الحظ في حين أن التأمين يقوم على أسس منضبطة وعلى حسابات مدروسة ومحسوبة.وفي النهاية فإن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه لوجود الكم الهائل من عمال المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وأصبحت الشركات تحافظ على رأس المال حتى يؤدي وظيفته المنوطة به في المحافظة على الاقتصاد الذي هو عصب الحياة، وتحافظ على العمال بغرض تأمين حياتهم حالا ومستقبلا، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، وليس التأمين ضريبة تحصل بالقوة، إنما هو تكاتف وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام.وقد أخذت دول العالم بنظام التأمين بغية الرقي بأممهم والتقدم بشعوبهم ولا يغلق الإسلام هذا الباب في وجوه أتباعه، لأنه دين التقدم والحضارة والنظام، وإنما وجد من علماء المسلمين قديما وحديثا في كل بلاد العالم الإسلامي من أجازوه وأباحوه ولهم أدلتهم التي ذكرنا طرفا منها.