أعلن شيخ الأزهر ورئيس هيئة كبار العلماء، د . أحمد الطيب، عن قرب إعلان وثيقة الأزهر لحقوق المرأة، بهدف حمايتها من كل التيارات الفكرية التي تستهدف حرمانها من حقوقها في عالمنا العربي والإسلامي .وأوضح شيخ الأزهر لالخليج أن المفاهيم الخاطئة عن الإسلام وتشريعاته المتعلقة بوضع المرأة في الشريعة الإسلامية لا تزال تسيطر على عقول بعض الناشطات في مجال حقوق المرأة في عالمنا العربي والإسلامي، فالكتابات والصيحات التي تحمل الثوابت الدينية مسؤولية ما تعانيه المرأة العربية من أزمات ومشكلات لا تتوقف، وتتردد للأسف على ألسنة مثقفات ومثقفين مسلمين وليس على ألسنة المستشرقين وخصوم الإسلام وحدهم، كما أن النظرة الضيقة إلى المرأة تسيطر على فكر وثقافة بعض أنصار التيارات الدينية، ولذلك كان لزاماً على الأزهر أن يبادر بإعداد هذه الوثيقة التي ستكون نبراساً يهتدي به الجميع في التعامل مع المرأة، بعيداً عن التجاوزات والمفاهيم الخاطئة .أعلن د . الطيب أن وثيقة حقوق المرأة في الإسلام سيتم فيها الرد على جميع الشبهات التي يثيرها البعض حول حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، وستؤكد مكانة المرأة السامية ودورها البارز في نهضة وبناء المجتمعات .الخليج طرحت قضية حقوق المرأة على اثنين من كبار علماء الشريعة الإسلامية، لتوضيح هذه الحقوق التي كفلها الإسلام والتي ضاع معظمها على أيدي كثير من المسلمين في عالم اليوم .أستاذ السنة النبوية وعضو هيئة كبار العلماء، د . أحمد عمر هاشم، يرد بداية على بعض المفاهيم الخاطئة العالقة بأذهان كثيرين عن وضع المرأة في الإسلام وعلاقتها بالرجل، ويقول: القوامة لا تعني التسلط وإهدار الحقوق وإلغاء شخصية المرأة داخل بيتها وفي تربية أولادها، وكل محاولة لإهدار حقوق المرأة في بلادنا العربية على أيدي الرجال تحت ستار قوامة الزوج أو ولاية الأب هي سلوك سفهاء لا يعرفون شيئاً عن تشريعات الإسلام، فهؤلاء يتعاملون مع توجيهات الإسلام وتشريعاته بمنطق لا تقربوا الصلاة ولذلك يشوهون الحقائق، ويفسدون عقول وأذواق الرجال والنساء معاً بكلام سخيف لا معنى له ولا يمكن أن يحقق للمرأة أية فائدة .انشغال عن الواجباتويرى د . هاشم أن معظم المشكلات الأسرية التي نعانيها الآن في بلادنا العربية ترجع إلى سوء العلاقة بين الرجل والمرأة وإلى تخلي كل طرف من طرفي العلاقة الزوجية عن واجباته والانشغال بحقوقه، ويقول: لو بحثنا عن الأسباب التي تقف وراء مشكلة الطلاق مثلا في بلادنا العربية والتي أصبحت مشكلة مخيفة ومزعجة على المستوى الديني والاجتماعي والأخلاقي، حيث يتضاعف عدد المطلقات كل عام، لوجدنا أن فهم النساء الخاطئ للحياة الزوجية وعدم تقديرهن للمسؤوليات الملقاة على عاتقهن تجاه الزوج والأولاد يمثل السبب الأول في وقوع أبغض الحلال، وذلك لأن المرأة تقرأ وتسمع كل يوم في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أن من حقها أن تفعل ما تشاء وأن مثلها مثل الرجل وأنه لا ولاية للزوج على زوجته، وأن الزوج الذي يتمسك بحقه في اتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصلحة أسرته هو زوج متخلف لا يعطي المرأة حقوقها . إن المرأة لها وظائفها الفطرية والخلقية التي خلقها الله تعالى لتؤديها، فهي التي تحمل وتضع وترضع وتقوم برعاية الأبناء وتربيتهم بينما يقوم الرجل بالعمل والسعي وتوفير الحاجات الضرورية وحماية الأسرة ومن المناسب مع هذه الاختصاصات والوظائف أن يمنحه الله تعالى قوة عضوية ونفسية ليستطيع الاضطلاع بهذه المهام، ومادامت المرأة تقوم بالحمل والوضع والإرضاع والتربية فمن المناسب مع هذه الاختصاصات والوظائف أن يمنحها الله تعالى رقة وحناناً وعطفاً . وهكذا زود الله تعالى كل واحد من الزوجين بما يتناسب مع مهامه المنوطة به .ويؤكد د . هاشم أن ادعاء البعض تمييز الإسلام للرجل على المرأة في النواحي الاقتصادية استناداً إلى أن للرجل ضعف نصيب المرأة في الميراث قول لا يؤيده عقل ولا منطق، فموقف الإسلام من قضية الميراث موقف عادل ويتسق تماماً مع مسؤوليات كل من الرجل والمرأة، فقد قررت شريعة الإسلام أن للمرأة نصف ما للرجل من الميراث لأن الرجل أكثر مسؤولية من المرأة وأعباؤه الاقتصادية ضعف أعبائها، فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة وليست المرأة مسؤولة عن أية التزامات حتى لو كانت تملك أضعاف ما يملكه الرجل، فهي قبل أن تتزوج نفقتها على والدها، وبعد أن تتزوج تكون نفقتها على زوجها، فليست مطالبة بالإنفاق حتى على نفسها، فكان من العدل أن يكون نصيب الرجل ضعف نصيبها ليتناسب ذلك مع ضرورات الحياة وأعباء المعيشة التي لا تكلف بها المرأة . مساواة مع الرجلعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وأستاذ التفسير، الشيخ محمد الراوي، يؤكد أن شريعة الإسلام جاءت بكل مظاهر التكريم والإعزاز للمرأة، والمتدبر للقرآن الكريم وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي يراه قد خص المرأة بحديث مستفيض بيّن فيه حقوقها وواجباتها ورفع من شأنها، وأثنى عليها بما تستحقه من تكريم، وشملها في جميع تشريعاته بالرحمة والعدل، ووكل إليها أموراً مهمة في حياة المجتمع، وسوّى بينها وبين الرجل في معظم شؤون الحياة ولم يفرق بينهما إلا حيث تدعو إلى هذه الفرقة طبيعة كل من الجنسين، ومراعاة المصلحة العامة للأمة والحفاظ على تماسك الأسرة واستقامة أحوالها بل ومنفعة المرأة ذاتها .ومن أبرز مظاهر تكريم شريعة الإسلام للمرأة كما يوضح الشيخ الراوي إقرارها لكل حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في كثير من الأمور، فلم تفرق شريعة الإسلام بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة، وفي التكاليف الشرعية، وفي العمل والحقوق المدنية، وفي تحصيل العلوم النافعة .وهنا يدعو الشيخ الراوي إلى ضرورة التفرقة بين العادات والتقاليد التي ظلمت المرأة وحرمتها من بعض حقوقها وبين تشريعات الإسلام العادلة التي أنصفتها في كل المواقف .حقوق مادية ومعنويةويضيف: كثير من الناس يعتدون على حقوق المرأة المادية ويصادرون أملاكها ويمنعون نساءهم من التصرف في ممتلكاتهن بالبيع والشراء وهذا سلوك قَبَلِيّ لا علاقة له بالإسلام من قريب أو بعيد، فالشريعة الإسلامية كفلت للمرأة كل حقوقها المدنية على اختلاف أنواعها، وأباحت لها أن تبيع وتشتري وتمتلك وتتصرف في ما تملكه متى كانت بالغة رشيدة، وإذا لم تكن قد بلغت سن الرشد فقد أمر القرآن الكريم وليها بالمحافظة على أموالها، وبالعمل على تنمية هذه الأموال واستثمارها حتى تبلغ سن الرشد، فإذا ما بلغت هذه السن، وجب عليه أن يؤدي إليها ما لها كاملاً غير منقوص، وأباحت لها شريعة الإسلام مثلها مثل الرجل تماماً أن تتعاقد عن طريق البيع أو الشراء أو الهبة أو الوصية، أو ما يشبه ذلك من العقود، وأعطتها كامل الحرية في تحمل الالتزامات وفي تملك ما تريد أن تتملكه من أموال أو عقارات أو منقولات وأن تتصرف في ما تملكه بالطريقة التي تختارها ولايصح لغيرها سواء أكان زوجها أم غير زوج أن يتصرف في أموالها إلا بإذنها .وكما احترمت شريعة الإسلام حقوق المرأة المادية احترمت حقوقها المعنوية وقدرت إرادتها وحريتها في اختيار شريك حياتها، فقد أعطى الإسلام للمرأة البالغة الرشيدة حق اختيار الزوج الذي تريده اختياراً حراً لا إكراه معه ولا إجبار، ومنع وليها من إجبارها وجعل العقد عليها من دون استئذانها غير صحيح . وأباح لها حق المطالبة بفسخ عقد الزواج . فإذا كان بعض الآباء يصادرون حق بناتهم في اختيار الزوج فإن هذا سلوك مرفوض ومدان في ميزان شريعتنا الإسلامية وينبغي أن يوجه اللوم هنا إلى الآباء وليس إلى الإسلام .كما صان القرآن الكريم سمعة المرأة وشرفها وعرضها وقرر عقوبة رادعة لكل من يتطاول على امرأة ويتهمها في عرضها ظلماً وعدواناً فقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وقال عز وجل أيضاً: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم .