أكد السفير السعودي في الأردن الأمير خالد بن فيصل آل سعود، أن حل الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها بيد قطر، وهو تنفيذ مطالب الدول الأربع ووقف دعم الإرهاب والتحريض عليه. وقال في لقاء على قناة «سكاي نيوز عربية» إن البيانات التي صدرت من دول المقاطعة والتصريحات والمطالب واضحة، ودول المقاطعة كانت دائماً واضحة في مطالبها بداية من الاتفاق 2013 والاتفاق التكميلي في 2014 ثم المطالب ال13 ثم بيان وزراء الخارجية في القاهرة. وقال: «مطالبنا واضحة من ناحية وقف دعم الإرهاب ومن ناحية التحريض في وسائل الإعلام أو احتضان الأشخاص الذين يحرضون على بلادهم، وأعتقد أن هذا واضح وبائن للجميع والأزمة القطرية العربية بيد قطر إنهاؤها، وهو تنفيذ المطالب التي طلبت منهم وتعهدوا بتنفيذها لا أكثر ولا أقل، والمطالب واضحة ولا تتدخل في سيادة قطر الخارجية». وأضاف: «المطالب تتطلب عدم التدخل في شؤون الدول وهذه ليست أموراً سيادية، فالتزامهم بما وقعوا عليه وتنفيذهم لما طلب منهم ينهي الأزمة بإذن الله». وأشار إلى أن وجود القاعدة التركية في قطر أمر يخصهم فهم يستدعون من يريدون أن يستدعوا، ولكن الواضح للجميع أنه لا يوجد هناك تهديد عسكري من الدول المقاطعة وليس هناك حل عسكري للأزمة القطرية ولن ترضى الدول المقاطعة أن يكون هناك حل عسكري، ومن الممكن أن وجود القوات التركية في قطر شأن داخلي قطري والله أعلم. وأكد أن الدول المقاطعة لا تتعاطى مع القاعدة التركية وإنما جزء من المطالب لتوضيح الأمر للرأي العام القطري خاصة والرأي العام والعالمي أنه لا حاجة لوجود عسكري من أي دولة في قطر خوفاً من دول المقاطعة إلا إذا كان الأمر للحفاظ على الأمن الداخلي فهذا يتعلق بقرارات داخلية قطرية، أما من ناحية دول المقاطعة فلا أعتقد أن لها نيّة أو لمحت أو حتى ذكر الخيار العسكري موضوعاً للنقاش. وأكد أنه يوجد تناقضات كثيرة في سياسة قطر، منها علاقات مع «حماس» وعلاقات مع الكيان الصهيوني وبناء مساكن ل «الإسرائيليين» بحضور الشيخ حمد والعلاقات المتميزة بين «إسرائيل» وقطر وحديث الشيخ حمد بن جاسم وزير الخارجية السابق للقذافي أنهم كلما ضغطت السعودية عليهم التجأوا إلى «إسرائيل» للتكلم مع أمريكيا لإيقاف هذا الضغط، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الأشياء التي تستفيد منها قطر في فعل هذه الأمور، وما هي الاستفادة التي يمكن أن تجنيها من التدخل في شؤون الدول الأخرى وما هي الفائدة التي ممكن أن تجنيها قطر لنفسها أو للدول الأخرى بالتعامل مع المنظمات الإرهابية وهذه أسئلة يجب أن يجيب عليها القطريون. وقال: «بحسب ما يعلم أن وكالات الأنباء من أكثر الأجهزة محصنة ضد الاختراق ولكن وجود وادعاء قطر أنهم اخترقوا من أبوظبي يطرح عدة تساؤلات، لماذا انتظروا لمدة شهرين حتى يعلنوا هذا ولماذا انتظروا «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» كمصدر موثوق به على حد قولهم حتى يقوموا بالمؤتمر على ما وصفوه بإظهار الأدلة، وما أعلمه أن من كتب المقال في «واشنطن بوست» مراسل مصري متواجد في تركيا فلماذا انتظرت قطر من «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» أن تقوم بكتابة التقرير، لهذا نريد توضيحاً رسمياً من الأجهزة التي استعانت بها قطر لمعرفة مكان الاختراق، فضلاً عن أن الاختراق قد يكون من أي دولة وهذا لا يعني أن الدولة مسؤولة عنه حتى لو حدث الاختراق بالفعل، كما أن تصريحهم كان بأن الاختراق من روسيا في بداية الأزمة لهذا أنا غير مقتنع بالأسلوب ولا حتى بطريقة إعلان الخبر». وقال: مهما حاول الإعلام في قطر أن يظهر أنهم غير متأثرين إلا أنني أعتقد أن هناك تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً، يدفع ثمنه الشعب القطري لما تقوم به سياسات حكومته ونسأل الله لهم الهداية.