بيروت: «الخليج»ينتظر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الرد على مبادرته بخصوص التشريع التي أطلقها في جلسة الحوار الوطني، أول أمس، وتتضمن أن تجتمع هيئة مكتب المجلس لوضع جدول أعمال الجلسات وفق «تشريع الضرورة»، شرط أن يكون قانون الانتخاب من ضمنه، على أن تعيد الهيئة العامة للمجلس النظر في ما كانت أقرته سابقاً لناحية أن قانون الانتخاب يجب ألا يُقر في غياب رئيس الجمهورية، فإذا تراجعت عن هذه التوصية، يبحث القانون وقد يُقر قبل انتهاء دورة المجلس نهاية مايو/أيار المقبل بعدما أعطى بري مهلة للمتحاورين لإبداء الرأي حول مبادرته.وأكد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية أنه ليس ضد انتخاب رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشيل عون، وأشار إلى أن الوقائع تقول «بوجود مرشحين الآن هما فرنجية وعون، والطرح الذي سيأتي برئيس هو الوفاق الوطني وبموافقة الجميع، مشيراً إلى أن «اليوم في موضوع انسحابي من السباق الرئاسي الوحيد الذي كان يمكن أن يمون علي هو العماد عون شخصياً، لأنه لو قال لي إننا واحد ولن نسمح لأحد الدخول بيننا، وعلينا التفاهم ووضع خطة موضوعية معاً، لكنت انسحبت من دون تردد، ولكن عندما أصبح أنا غير موجود فتصبح المسألة مسألة كرامة وتحد، واليوم إذا قبلوا به رئيساً أكون مسروراً، ولا أعتبر أن انسحابي الآن يجعله رئيساً، لكن ما يؤخر الانتخابات قد يكون رفض الجنرال أو الموقف معه، أو حتى أموراً إقليمية أو دولية».أمنياً، أوقف الجيش اللبناني في بيروت 3 سوريين للاشتباه فيهم، كما أوقف في منطقتي البقاع وعكار في الشمال 53 سورياً لتجول بعضهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، ولإقدام بعضهم الآخر على محاولة التسلل خلسة إلى الأراضي اللبنانية.وشهدت مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين إجراءات أمنية مشددة اتخذتها وحدات الجيش اللبناني المتمركزة عند المنافذ الرئيسية للمخيم وفي المنطقة المحيطة به.مطلبياً، دعت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماعها أمس، إلى إضراب عام، الثلاثاء المقبل، في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة والمهنية وإدارات ومؤسسات الدولة كافة، للمطالبة بفتح المجلس النيابي أمام التشريع وإدراج سلسلة الرتب والرواتب بنداً أول على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لتعديلها، ثم إقرارها بذات النسبة التي أعطيت إلى القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية كحد أدنى، مع مراعاة خصوصية كل قطاع، كذلك إقرار قوننة غلاء المعيشة وحق استفادة معلمي القطاع الخاص من خدمات الضمان الاجتماعي بعد سن 64 سنة، مؤكدة أن هذا الإضراب هو محطة قبل اتخاذ خطوات تصعيدية ستعلن عنها لاحقاً، إذا ما أهملت أو أجلت أو أسقطت تلبية مطالبها.