قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الإثنين، إن المملكة بصدد التشاور مع أعضاء دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن وجميع الدول المؤيدة له لإيجاد مناطق محددة داخل اليمن لإيصال المساعدات الإنسانية، فيما نفى المتحدث باسم التحالف العميد أحمد عسيري مزاعم عن استخدام قنابل عنقودية في ضرب مناطق بها مدنيون. وأضاف الجبير في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية ان المناطق التي يتم تحديدها سيتم فيها وقف العمليات الجوية كافة وفي أوقات محددة للسماح بإيصال هذه المساعدات وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2216. وحذر ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها من استغلال وقف العمليات الجوية في هذه المناطق أو منع وصول المساعدات إليها أو محاولة استغلالها لتحقيق مآربها، مؤكداً أن المملكة سوف تتعامل مع أي انتهاك باستئناف القصف الجوي لأي تحرك عدواني يعيق الجهود الإنسانية. وكشف عن أنه وفي سياق تحقيق أهداف إيصال المساعدات للشعب اليمني فإن المملكة تعتزم إنشاء مركز موحد على أراضيها مهمته تنسيق جميع جهود تقديم المساعدات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية والدول الراغبة في تقديم المساعدات للشعب اليمني. كما يتولى المركز الموحد المزمع انشاؤه تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات التي تكفل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 274 مليون دولار استجابة لنداء وجهته الأمم المتحدة مؤخراً. من جانب آخر، أكد العميد أحمد عسيري، مستشار مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، أن القنابل التي أشار اليها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأنها «أسلحة محظورة» تُستخدم في اليمن هي في الواقع خارج هذا التصنيف. وقال عسيري، في اتصال هاتفي مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، ردًا على سؤال حول ما أثارته المنظمة عن استخدام السعودية لقنابل عنقودية من نوع CBU-105 في اليمن، إن بلاده تستعمل بالفعل تلك القنابل، ولكنه أكد أنها تستهدف الآليات العسكرية وليس المدن والمناطق السكنية. وتابع عسيري متسائلاً: «هي ليست غير قانونية. وإذا كانت تلك القنابل غير قانونية فلماذا تبيعها الولايات المتحدة؟»، وشكك عسيري في مصادر المعلومات الخاصة بمنظمة هيومن رايتس ووتش، مؤكدًا أن المنظمة تحصل على معلوماتها من الحوثيين. وتابع عسيري بالقول «تقرير هيومن رايتس ووتش نفسه يعرف القنابل من نوع CBU-105 بأنها قنابل مضادة للآليات، ونحن نتفق مع هذا التعريف ولم نستخدمها ضد الأفراد لأننا لا ننفذ عمليات في المدن وبالتالي فإن التقرير وما ذكره من مزاعم لا يقوم على أساس سليم». وأضاف الناطق العسكري السعودي: «هيومن رايتس ووتش لم تتصل بنا ولم نرفض نحن من جانبنا الرد عليهم، وعلى التقارير أن تشير إلى كافة الآراء وأن يحصل الطرف الآخر على فرصة لنفي المزاعم الواردة.. إذا أرادت المنظمة الاتصال بنا فنحن نرحب بذلك، هي منظمة محترمة جدًا ونحترم جهودها ولكننا نريد منها أن تكون أكثر حيادية».