أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إجراءات تطبيق المادة (6) من النظام الخاص بالإفصاح وإجراءات تملك نسبة 30% فأكثر من أسهم شركة مدرجة .وذكرت أنه في ضوء أحكام المادة رقم (6) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (31) لسنة 2012 بشأن تعديل النظام الخاص بالإفصاح والشفافية والتي نصت على أن يلتزم كل شخص طبيعي هو وأبناؤه القصر أو كل شخص معنوي يرغب في شراء نسبة من أسهم شركة مدرجة تؤدي إلى تملكه هو والمجموعة المرتبطة (30%) فأكثر من أسهم تلك الشركة بإخطار الهيئة بذلك قبل تقديم طلب الشراء للتنفيذ داخل القاعة، وللهيئة عدم الموافقة على تنفيذ الأمر إذا قدّرت أنه يترتب على العملية مساس بمصلحة السوق أو الاقتصاد الوطني وذلك بعد التشاور مع السوق .فإنه يتعين على الشخص الطبيعي أو المعنوي والمجموعة المرتبطة (مقدم الطلب) الذي يطلب الشراء اتباع الإجراءات التالية:1- التقدم بطلب إلى الهيئة موقع من الشخص الطبيعي أو من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من يفوضه مرفقاً به كافة المستندات اللازمة التي تؤكد الموافقة على عملية الشراء وكذلك بيان بعدد الأسهم التي يمتلكها الشخص مقدم الطلب هو والمجموعة المرتبطة به وقت التقدم بالطلب ونسبة تلك الأسهم إلى رأس المال المدفوع للشركة المدرجة .2- في حال طلب شراء نسبة من أسهم أحد البنوك المحلية يجب على الشخص مقدم الطلب الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي قبل التقدم بطلب الشراء إلى الهيئة .3- تقوم الهيئة بالتشاور مع السوق بشأن طلب الشراء قبل إصدار الموافقة .4- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض على الطلب وفقاً لما تراه وبما يخدم مصلحة السوق والاقتصاد الوطني .5- على الشخص مقدم الطلب القيام بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حال انقضاء المدة المذكورة دون شراء كل أو جزء من الكمية المراد شراؤها، يجب على الشخص مقدم الطلب الرجوع إلى الهيئة لتمديد تلك المدة - إذا رغب في ذلك - موضحاً الأسباب التي حالت دون استكمال الكمية المطلوب شراؤها، وللهيئة بعد التشاور مع السوق المعني الحق في ا لموافقة أو الرفض على طلب التمديد وفقاً لما تراه وبما يخدم مصلحة السوق والاقتصاد الوطني .6- يتعين الإفصاح على الموقع الإلكتروني للسوق المعني عن موافقة الهيئة على طلب الشراء حال ورودها للسوق مع توضيح الكمية المراد شراؤها وتاريخ نهاية المدة الممنوحة للشراء .7- لا يجوز للمستثمر تنفيذ عمليات الشراء الموافق عليها إلا بعد مرور أسبوعين من تاريخ الإفصاح عن موافقة الهيئة على الموقع الإلكتروني للسوق .8- أن يتم الشراء من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة (داخل القاعة)، إلا في الحالات المستثناة والواردة في المادة رقم (3) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية .9- يلتزم الشخص مقدم الطلب بالإفصاح للهيئة والسوق المعنية عن عمليات الشراء فور تنفيذها وقبل جلسة تداول اليوم التالي على أن يتضمن الإفصاح المعلومات التالية ووفقاً للنموذج المعد لذلك .