أبوظبي - سامح الليثي:كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن تصديها لمايقارب 170 هجمة إلكترونية وعملية قرصنة تمت على القطاعات الاستراتيجية في الإمارات خلال عام 2014 في ظل انخفاض واضح في عدد الهجمات المرصودة نتيجة لمعدل الأمن الإلكتروني الذي تتمتع به الدولة حالياً .أفادت الهيئة ل "الخليج" بأن نحو 45% من الهجمات التي تم التصدي لها جاءت على قطاعات حكومية ضمن حزمة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت قطاعات حيوية في الدولة خلال العام الماضي .وتركزت الهجمات بشكل خاص على القطاعات الحكومية في الدولة في ظل الانفتاح والتطور التكنولوجي الذي تعيشه الإمارات حالياً وأضافت الهيئة أنه تم التصدي لتلك الهجمات بشكل فعال لتلافي أي تأثير في أمن مجتمع المعلومات الوطني، من خلال فرق فنية متخصصة في أمن المعلومات عملت على معالجة الحالات التي تم رصدها وإصلاح الخلل في وقت قياسي .وأشارت إلى أنه بشكل عام فإن الهجمات الإلكترونية التي تم رصدها في الفترة الأخيرة تستهدف القطاع الحكومي في المقام الأول ويليه القطاع شبه الحكومي ثم القطاع الخاص، حيث تضمنت الهجمات التي قامت الهيئة بالتصدى لها عدداً من محاولات القرصنة على الأنظمة الإلكترونية والشبكات الخاصة بتلك المؤسسات .وكشفت الهيئة عن نظام أمني جديد لحفظ أمن تداول المعلومات عبر الهواتف الذكية من خلال استحداث مختبر لفحص التطبيقات على الأجهزة الذكية وهي خدمة توفرها الهيئة لجميع الجهات الحكومية في الدولة بغرض فحص تطبيقاتها الذكية من نواح عدة تشمل تجارب أمن المعلومات والخصوصية والكفاءة وسهولة الاستخدام لغرض التأكد من جودة التطبيق قبل إطلاقه رسمياً في متاجر التطبيقات "أندرويد، أبل، مايكروسوفت" .إجمالاً قالت الهيئة رداً على استفسارات "الخليج" إن العام الماضي شهد انخفاضاً واضحاً في عدد الهجمات الإلكترونية التي تم التصدي مقارنة بعدد الهجمات المرصودة لها خلال السنوات السابقة .وأشارت معدلات الهيئة إلى أن إجمالي الهجمات بلغ نحو 170 هجمة طوال العام الماضي استهدفت مختلف القطاعات العامة في الدولة كالمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع المصرفي .وأفادت هيئة تنظيم الاتصالات بأن الهجمات تركزت في القطاع الحكومي والذي بلغ نحو 45% من إجمالي الهجمات شمل نحو 75 هجمة إلكترونية على قطاعات حكومية في حين سجل القطاع شبه الحكومي والقطاع المصرفي معدلات متساوية تقريباً في إجمالي الهجمات الإلكترونية الخطرة التي تم التصدي لها من قبل الهيئة خلال 2014 .كما رصدت الهيئة عدداً من الهجمات التي تعرضت لها القطاع الخاص بالدولة حيث قامت بالتصدى لنحو 17 هجمة إلكترونية خلال فترة امتدت لنحو 12 شهراً منذ بداية العام الماضي . وأضافت الهيئة أن الهجمات التي تم رصدها شملت عملية قرصنة تم التعامل معها بشكل كامل واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء هذه الهجمات وتم ذلك عن طريق التواصل مع الجهات المستهدفة وإبلاغهم فور حدوث الهجمة بعمل اللازم واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتفادي حدث مثل هذه الهجمات في المستقبل . وعن أهم المبادرات الجديدة للهيئة على صعيد تعزيز الأمن الإلكتروني والحفاظ على بيئة قطاع الاتصالات قالت الهيئة إنها قامت بوضع عدة مبادرات على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات هدفت للمحافظة على معدلات الأمن الإلكتروني التي تتمتع بها بيئة المعلومات والاتصالات في الإمارات . وعلى مستوى الأفراد تقوم الهيئة ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بتوفير حملات التوعية التي تهدف إلى نشر الوعي وزيادة المعرفة لدى جميع فئات المجتمع حول مخاطر الهجمات الإلكترونية وأهمية الأمن الإلكتروني . الشبكة الإلكترونية الاتحادية على مستوى المؤسسات فقد أطلقت الهيئة برنامج الشبكة الإلكترونية الاتحادية في دولة الإمارات، وتتمثل الأهداف الرئيسية لبرنامج الشبكة الاتحادية في الربط الإلكتروني وتأمين الحماية والتكامل بين جميع الجهات الحكومية الاتحادية وتوفير اتصال مستمر بطريقة فعالة وآمنة بين هذه الجهات باستخدام بنية تحتية مشتركة .وتابعت الهيئة أن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي يواصل تقديم مجموعة من خدمات أمن المعلومات للجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة وتشمل خدمات المراقبة والاستجابة وخدمات التوعية والتعليم وخدمات جودة أمن المعلومات، ويقوم الفريق بشكل مستمر بالاطلاع على افضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتحديث الخدمات لتواكب هذا التطور .وكشفت الهيئة عن استحداث مختبر لفحص التطبيقات على الأجهزة الذكية وهي خدمة توفرها هيئة تنظيم الاتصالات لجميع الجهات الحكومية في الدولة بغرض فحص تطبيقاتها الذكية من نواح عدة تشمل تجارب أمن المعلومات والخصوصية والكفاءة وسهولة الاستخدام لغرض التأكد من جودة التطبيق قبل إطلاقه رسمياً في متاجر التطبيقات "أندرويد، أبل، مايكروسوفت" .وعملت الهيئة بشكل موسع خلال العام الماضي على رفع درجة الأمن الإلكتروني بما أسهم في انخفاض اجمالي الهجمات الإلكترونية على المؤسسات إضافة لتعميق آليات الحفاظ على خصوصة الأفراد في بيئة المعلومات، حيث إن نحو 6% من حجم الإنترنت الذي قامت بحظره خلال 2014 اختص بمواقع وأدوات القرصنة الإلكترونية على مستخدمي ومشتركي خدمات الإنترنت بالإمارات .