نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ندوة بعنوان الدور الرقابي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك في قاعة سوق أبوظبي للأوراق المالية .تعد هذه الندوة أول النشاطات المدرجة ضمن جدول أعمال برنامج التوعية والتثقيف القانوني الذي أعده الفريق القانوني في الهيئة للاضطلاع بمهمة التوعية القانونية للفئات المعنية بأسواق رأس المال، ويشمل البرنامج، الذي سيتم تطبيقه على مدار عام كامل، العديد من المواضيع القانونية المهمة بالنسبة للفئات المستهدفة .وافتتحت الندوة التي عقدت برعاية عبدالله الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، مريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث، وقام الفريق القانوني المؤلف من المستشارين القانونيين د . مظهر فرغلي، ود . أشرف عبد المنعم، وسعداوي ناجي، محقق المخالفات والشكاوى بالهيئة، بتعريف الحضور الذي شمل عددا من موظفي الهيئة وموظفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدور الهيئة في الرقابة على أسواق الأوراق المالية، وفي تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح في تعاملات الأوراق المالية، وشروط وإجراءات الإدراج، وتنظيم الأسواق والرقابة والتفتيش على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وسلطة الهيئة في فرض الجزاء على المخالفين والمتلاعبين في السوق . واختتمت الفعالية بفترة مفتوحة للمناقشة وتلقي الاستفسارات من الحضور وتبادل الآراء مع الفريق المحاضر .وشملت الندوة العديد من المحاور، منها: التعريف بأسواق الأوراق المالية والمؤسسات العاملة فيها وبدور الهيئة في الرقابة على أسواق الأوراق المالية ومظاهر هذه الرقابة وضمان فاعليتها، وتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح في تعاملات الأوراق المالية، وشروط وإجراءات الإدراج وتنظيم الأسواق، والرقابة والتفتيش على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .وتعليقاً على نشاطات الهيئة في هذا الإطار، قالت مريم السويدي، هذه الندوة تعد أول النشاطات التي تتمحور حول نشر الوعي القانوني عند المستثمرين والمتعاملين في أسواق رأس المال، ونحن نؤمن بضرورة تكثيف العمل على هذا الجانب الذي من شأنه أن يحد من الأخطاء القانونية التي قد يقع بها المتعاملون والمستثمرون وتوفر بالتالي الوقت والجهد والمال من جهة، وتضمن شفافية وسهولة التعاملات من جهة ثانية .