تعددت قضايا النسب المنظورة أمام المحاكم في عدد من الدول العربية والإسلامية، وتعددت آراء العلماء حول الأسس والقواعد الشرعية التي يحتكم إليها لإثبات نسب طفل لأبيه برضا الأب أو رغم أنفه. ورغم حسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قضية تأجير الأرحام ورفضها لعدم اتفاقها مع المقاصد الشرعية، لا يزال بعض العلماء المنتسبين للأزهر يلحون لإثبات شرعية هذه العمليات التي رفضها معظم العلماء.طرحنا هاتين القضيتين على عالم أزهري متميز عرف بحرصه الشديد على الثوابت الشرعية ويتصدى دائما وبكل شجاعة لكل من يحاول إضفاء الشرعية الدينية على ممارسات خاطئة تؤدي إلى اختلاط الأنساب وتفسد أخلاقيات المسلمين وهو الداعية والفقيه د. محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. ما الأسس الشرعية التي يتم بناء عليها نسب طفل لأبيه؟- النسب في الإسلام يرتبط بالوالدين اللذين يجمعهما عقد شرعي، ويمارسان حقهما في المعاشرة الزوجية، حتى تحمل الزوجة جنينها في رحمها، فبغير العقد الشرعي لا يعتد بالنسب حتى ولو كان كل من الرجل والمرأة معلومين على وجه اليقين. فإن ماء الزنى مهدر، لا يترتب عليه حق النسب إلى الآباء، ولكن ولد الزنى ينسب إلى أمه التي وضعته ويرثها وترثه.ولابد من الممارسة الجنسية للزوجين كي يتم النسب، فبغير هذه الممارسة في إطار الزوجية الصحيحة لا يعتد بماء الرجل، ولهذا كان من حق الزوج فسخ عقد النكاح من الرتقاء والفتقاء وهما اللتان يعابان بانسداد يمنع المعاشرة الزوجية. وكان من حق المرأة أيضا رفض الزوج العنين والمجبوب. طالعتنا الصحف مؤخراً بدعوى قضائية غريبة رفعها زوج ضد زوجته يتهمها بالزنى حيث حملت أثناء سفره إلى خارج البلاد، كيف تتصرف المحكمة في مثل هذه الحالات؟- الحكم الشرعي هنا واضح وأعتقد أن القضاة سيأخذون به وهو رفض نسب الطفل إلى الزوج في حال التأكد من غياب الزوج عن زوجته قبل بدء الحمل، ومن حق الزوج في هذه الحالة الملاعنة كي يثبت زناها وينفي وليدها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لهُمْ شُهَدَاء إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنهُ لَمِنَ الصادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَن لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قضية محسومة لا يزال بعض العلماء والأزهريين يلحون على إباحة الإنجاب عن طريق الرحم المستعار من خلال ما يطلق عليه تأجير الأرحام. هل ترون أن القضية في حاجة إلى مناقشة شرعية جديدة بعد أن اتخذ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أكبر هيئة شرعية في مصر موقفا رافضا أعلن بأغلبية الآراء حرمته؟- هذه قضية محسومة من الناحية الشرعية، ولا تحتمل نقاشا جديدا لأن القواعد والأسس التي اعتمد عليها العلماء في تحريمه واضحة وليست محل نقاش. فالرحم خاص بماء الزوج وحده، ولا يجوز شرعا أن تحمل المرأة بغير ماء زوجها. لكن هذه العمليات ليس فيها ممارسة جنسية وكل ما يحدث هو تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها في أنبوب ويوضع في الرحم المستعار حتى تتم الولادة، أي أنه لم يحدث اختلاط للأنساب بالمفهوم الشائع.- مرحلة تلقيح البويضة خارج الرحم لا قيمة لها شرعا ولا يعتد بها فقها ما لم تصل إلى الرحم الذي خرجت منه البويضة، وكل ما يتم من تخصيب في أنابيب الاختبار مقدمات مهدرة ما لم تصل إلى نتائجها داخل الرحم وقت قيام العلاقة الزوجية الصحيحة. فمرحلة التلقيح في الأنابيب هي ماء مهين، والحياة الموجودة في البويضة الملقحة هي امتداد لحياة الحيوان المنوي نفسه لا يترتب عليه أي حق شرعي. وقد ثبت في صحيح الحديث أن الروح تنفخ في الجنين بعد أربعة أشهر. وقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل هذا التاريخ، فأجازه فريق منهم لأنه لم يعد بشرا سويا ولا حرمة له، ولا تثبت دية على من تسبب في إسقاط قطعة لحم لم تتصور.فإذا كان هذا من التلقيح المستقر في الرحم، فهل يعقل أن يكون للتلقيح خارج الرحم قيمة شرعية أثناء هذا الوجود الخارجي؟ خداع وتمويه ويضيف الدكتور المسير: المؤيدون لإباحة الإنجاب عن طريق الرحم البديل أو المستعار يبررون مواقفهم بأن هذه العملية لا تعد زنى وليس فيها ممارسة محرمة بين رجل وامرأة، وأن أهدافها إنسانية حيث تلبي لكثير من النساء العقيمات غريزة الأمومة والإسلام في كل تشريعاته حرص على حل مشكلات الناس من خلال تشريعات إنسانية.القضية هنا ليست قضية زنى، وإنما هي قضية نسب وما يترتب عليه من حقوق وتداعيات. فالزنى لا يترتب عليه نسب، فلو زنت امرأة وحملت سفاحا، فإن حملها لا ينسب إلى الزاني مطلقا رغم أنه معلوم بيقين أن الولد تخلق من ماء الزاني. ولهذا نهى الله أشد النهي عن الزنى سواء كان للمتعة الحرام أو لنسب وليد إلى غير أبيه الشرعي. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الممتحنة: يَا أَيهَا النبِي إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُن وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِن وَأَرْجُلِهِن وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُن وَاسْتَغْفِرْ لَهُن اللهَ إِن اللهَ غَفُورٌ رحِيمٌ.فقوله سبحانه: ولا يزنين نهي عن الزنى لمجرد المتعة الحرام، وقوله: ولا يأتين ببهتان نهي عن إلحاق أولاد ليسوا من الزوج، فإن المرأة إذا حملت بغير ماء زوجها فقد حرم الله عليها الجنة لأنها أدخلت على فراش زوجها أجنبيا عنه يرثه من غير حق ويطلع على عورات المحارم بغير سند شرعي. وفي الحديث الصحيح: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، وهذه الأحاديث النبوية الشريفة توضح خطورة النسب وتؤكد ضرورة التحري الدقيق قبل إلحاق طفل بأبيه، والتغطية على الجرائم التي يرتكبها البعض من الرجال والنساء المستهترين بقيم الإسلام وأخلاقياته.أما القول بأن تأجير الأرحام يحل مشكلة النساء العقيمات ويلبي لهن غريزة الأمومة، فهذا خداع وتمويه وتسمية للأمور بغير أسمائها، فالأم هي التي تحمل وترضع وتربي، ولكي يتم النسب الشرعي لابد أن تحمل المرأة جنينها في رحمها، وبغير رحم الزوجة لا يعتد بالنسب فحديث القرآن كله قائم على ذلك، قال الله تعالى: يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، فالأم هي التي حملت في بطنها. وقال جل شأنه: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فهذا أسلوب حصر يحتم أن الأم هي التي ولدت، وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقال أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، فالأم هي التي حملت ووضعت وتحملت المشاق. قياس خاطئ الذين يجيزون الإنجاب عن طريق الرحم البديل يشبهون صاحبة الرحم البديل أو المستأجر بالمرضعة ويمكن أن يقتصر التحريم على الزواج بين أولادها الحقيقيين وما وضعته في رحمها لزوجين آخرين ما تعليقكم على ذلك؟- هذه مقولة مرفوضة، لأنه قياس خاطئ، فلا قياس في مقابل النص، ولأنه قياس مع الفارق فإن الرضاع ليس فيه شغل للرحم بماء أجنبي، وليس فيه تعطيل لفراش الزوجية.فالرضيع معلوم نسبه، ومحددة شخصيته، وأجنبي عن الأسرة، فإذا ما رضع من امرأة بضوابط معينة رتب الشارع أحكاما على هذا الرضاع وهي قوله تعالى في المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وتأمل هذه الكلمة النبوية البليغة الولادة فالولادة هي الأصل في النسب ولا نسب من دون الولادة. لكن عمليات الإنجاب عن طريق الرحم البديل موجودة في كثير من المجتمعات الغربية وهم يتعاملون معها من منطلقات طبية وإنسانية، فلماذا لا نتعامل معها بهذا المنطق؟- المجتمعات التي تتحدث عنها لا تقيم للحلال والحرام وزنا، فالعلاقة الجنسية المحرمة فيها من الأمور المباحة، وليس من حق الزوج معاقبة زوجته لو وجدها في أحضان رجل آخر. فإذا كانت مسألة تأجير الأرحام قد تسوغ لدى مجتمعات لا تعرف شرف العرض، ولا تحرص على صحة النسب، ولا تؤمن بقيم الأسرة النبيلة، فهذا ليس مسوغا لقبولها في مجتمعات إسلامية لها هويتها وثقافتها وثوابتها الشرعية.وأنا أتساءل: هل يقبل الطبع السليم أن تقوم فتاة عذراء بتأجير رحمها لتحمل وتلد ثم تقول بعد ذلك إنها مازالت بكرا؟ هل يقبل الطبع السليم أن تقدم أرملة أو مطلقة على تأجير رحمها، وتغدو وتروح بين الناس حاملا بلا زوج؟هل يقبل الطبع السليم أن تقوم زوجة في عصمة رجل بتأجير رحمها لتجمع على فراش الزوجية في رحمها بين ماء زوجها وماء رجل أجنبي عنها؟وهل يثبت الولد حينئذ للفراش تصديقا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر أو يثبت النسب إلى الرجل الأجنبي ونضرب صفحا عن حكم الله عز وجل؟! الرضا بما قسمه الله وماذا تفعل الزوجة التي حرمت من الإنجاب؟ أليس من حقها أن تلبي غريزة الأمومة مثل كل النساء؟- الغرائز والرغبات والآمال لا تلبى بالحرام والله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق ولم ينس أحدا، والرزق قد يكون مالا أو ولدا أو منصبا أو جاها أو صحة، ومسألة الإنجاب في النهاية متروكة للقدر الإلهي الأعلى، قال الله تعالى: للهِ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذكُورَ، أَوْ يُزَوجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.ومن كانت مريضة أو بها عائق من الحمل فلتبحث بالوسائل المشروعة عن الإنجاب، فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. لكن الغاية لا تبرر الوسيلة، فالغاية الشريفة لها وسيلة شريفة، ولا يعقل أن نبحث عن الولد بأي ثمن كان وبأية وسيلة نراها حتى ولو كانت مخلة بالآداب.فالضرورات هنا لا تبيح المحظورات، لأن إباحة هذه المحظورات تؤدي إلى اختلاط الأنساب وإلى مفاسد أخلاقية لا حصر لها، وليست هنا ضرورة فيمكن للزوجين أن يتفرقا ويرزقهما الله الذرية بعد التفرق، ويمكن للرجل أن يتزوج على امرأته كي ينجب من الثانية إذا تعذر الإنجاب من الأولى، ويمكن للزوجين أن يمارسا العلاج المشروع حتى يأذن الله، فقد جعل الله لكل شيء قدرا، ويمكن للزوجين بعد استنفاد كل الوسائل المشروعة أن يطمئنا إلى عدالة الله وحكمته ويعيشا حياتهما بلا إنجاب، فقد يكون الأولاد أعداء لآبائهم وفتنة لأهليهم كما قال الله تعالى: يا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وقال جل شأنه فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً. الإنجاب من المتوفى قضية أخرى لا تزال محل جدل وخلاف وهي مشروعية الإنجاب من نطفة الزوج المتوفى والمحفوظة في بنوك أجنبية، حيث سبق أن وافق مفتي مصر الأسبق د. نصر فريد واصل على إنجاب زوجة توفي زوجها بالاستعانة ببويضتها الملقحة بمني زوجها قبل وفاته واشترط موافقة الورثة. هل يمكن أن يباح هذا الأمر في مجتمعاتنا الإسلامية؟- هذا الأمر يحتوي على مخاطر نحن في غنى عنها، وموافقة الورثة هنا لا تجسد إرادة الزوج المتوفى في الإنجاب، ولو تم الإنجاب بهذه الصورة عن طريق الأنابيب وخرج طفل فلا يجوز شرعا نسبته إلى صاحب الحيوان المنوي، لأن الأصل في النسب هو التواجد في رحم امرأة لها حق الزوجية.ورضا الزوج على الإنجاب من زوجته عن طريق الأنابيب أي التلقيح الصناعي يجب أن يكون في ظل استمرار العلاقة الزوجية، لكن إذا مات الزوج قبل نقل البويضة إلى الرحم فقد انقطعت العلاقة الزوجية المتعلقة بالنسب وأصبحت البويضة المخصبة في عداد الماء المهين لا يعتد بها شرعا. فرضا الزوج رغبة لم تكتمل، وأمنية حالت دونها المقادير، ولا يجوز شرعا أخذ رأي الورثة في تلك المسألة، فإن النسب ليس قائما على الاقتراع أو الرغبات الشخصية، فمتى ثبت الحمل الشرعي وجب النسب رضي الناس أم أبوا، ومتى لم يكن شرعيا، فلا قيمة لرأي الناس ولا اعتداد بهم.