تظاهرت قوات الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الليبية، أمس الخميس، رفضاً لاستمرار الاعتداء على مؤسسات الدولة من قبل المسلّحين، في وقت قرر فيه الأمازيغ رفضهم لجنة صياغة الدستور وأعلنوا مقاطعتها ترشحاً وانتخاباً .وطالب رجال الشرطة خلال تظاهراتهم بوسط الطرابلس، حكومة بلادهم بالعمل على إشاعة الأمن والاستقرار وقطع الطريق على كل من يحاولون جر البلاد إلى مستنقع العنف والعنف المضاد وإخلاء العاصمة من كل المظاهر المسلّحة .واعتبر المتظاهرون الاعتداء على مؤسسات الدولة وفرض الآراء بقوة السلاح أسلوباً لا يبني دولة وإنما يؤسس لغابة يسودها الإجرام والمجرمون، وشدّدوا على عدم إضفاء الشرعية لأي جهة تقوم بانتهاك حقوق الإنسان أو تقوم بعمليات قبض أو تحقيق إلا وفق قانون الإجراءات الجنائية . وطالب المتظاهرون من الشرطة الليبية توفير كل الإمكانات لعمل الشرطة من آليات وأسلحة ومعدات تقنية أخرى .وفي السياق، أعلن رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان أن قرار إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة سيتم تطبيقه ولن يستثنى منه أحد، لافتاً إلى أن حمل السلاح سيكون محصوراً برجال الجيش والشرطة النظاميين .وقال زيدان فى مؤتمر صحفى بث عبر التلفزيون الرسمي إن قرار إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة سيطبق على كل الكتائب الموجودة في العاصمة، سواء كانت منها أو قادمة من خارجها ولن يستثنى أحد من هذا القرار . كما أكد أن حمل السلاح سيكون مقتصراً على رجال الجيش والشرطة النظاميين الحاملين لأرقام عسكرية ومضبوطين بالقوانين العسكرية والمنظمة لحمل السلاح . وأوضح زيدان أن 19500 جندي وشرطي ستتكفل كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بتدريبهم خارج ليبيا مع تحمل الدولة الليبية نفقات التدريب، مضيفاً أن هؤلاء الذين سيتم إيفادهم للتدريب خارج ليبيا هم من الثوار الذين يريدون الانضمام إلى الجيش والشرطة .وأشار إلى أن هيئة المحاربين تستعد لاستيعاب 18500 ثائر، ووزارة العمل ستستوعب 13000 آخرين لتدريبهم، ووزارة التعليم ستستوعب 10000 من الثوار .من جهة أخرى، رفضت قومية الأمازيغ التي تمثل قرابة خمس السكان، مشروع مسودة قانون انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، حتى من قبل أن يصوت عليه البرلمان بصورته النهائية لما يتضمنه من نصوص حول تمثيل مكونات المجتمع في ما اعتبروه تمثيلاً شكلياً .وقرر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان، أمس، مقاطعة الأمازيغ لانتخابات الهيئة التأسيسية للجنة صياغة الدستور ترشحاً وانتخابا وسحب أعضائهم من البرلمان . وأرجع المجلس هذا القرار لكون البرلمان صرح في وقت سابق أنه مصر على أن يكون تمثيل مكونات المجتمع تمثيلاً شكلياً .ويطالب الأمازيغ بضرورة دسترة لغتهم في الدستور الجديد لليبيا ومنحهم حرية استعمال لغتهم في المؤسسات التعليمية . وخلال الأيام الماضية اختار البرلمان الليبي للمرة الأولى في تاريخ البلاد الأمازيغي نوري أبوسهمين رئيسا له . (وكالات)