برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، ناقش المجلس خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية في الدولة، إضافة إلى مجموعة من المبادرات والتقارير المدرجة في جدول أعماله.وتفصيلاً، ناقش المجلس الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية في الدولة، والتي تهدف إلى توحيد الجهود في الدولة على مختلف المستويات؛ لتطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية، وبما يخدم فهم واستيعاب التحديات الصحية في المجتمع، وإيجاد الحلول اللازمة لها.كما تهدف الاستراتيجية إلى بناء بيئة جاذبة وداعمة للبحث الصحي الوطني، من خلال إنشاء ودعم مراكز الأبحاث والتطوير في القطاع الصحي، وتوفير كوادر مؤهلة وتشجيعها للعمل في مجال البحث الصحي، وكذلك تطوير البنى التحتية للأبحاث الصحية، ودعم مراكز البحث الصحي الحالية، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071. وتسعى الاستراتيجية إلى إيجاد قاعدة بيانات وطنية مرجعية عن الأبحاث الصحية ونتائجها، وإنشاء مركز وطني مرجعي، ونظام لتسجيل جميع البحوث الصحية بصورة مرجعية، إضافة إلى توفير الميزانية اللازمة لدعم البحوث الطبية. كما ناقش المجلس مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية التي تهدف إلى خفض الأخطار الطبية الجسيمة، من خلال وضع ضوابط ومعايير الخطأ الطبي الجسيم، وغيرها من الأمور الصحية، واطلع على آلية إنفاذ القوانين والأنظمة الخاصة بالتأمين في الدولة، بما يتضمن رفع مستوى الخدمات التأمينية. وعلى صعيد آخر، اطلع المجلس خلال اجتماعه على التقرير النصف سنوي الأول لعام 2017 حول آخر المستجدات، في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى في العالم. واستعرض المجلس أيضاً عدة تقارير لديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي عن السنة المالية 2016 لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وهيئة الهلال الأحمر، إضافة إلى مجموعة بريد الإمارات وشركاتها التابعة.(وام)