استضاف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، مساء أمس الأول، في مقره في المسرح الوطني الكاتب ماجد بو شليبي في أمسية حول الإحصاء والأرشفة؛ والسياسات الثقافية في الإمارات . قدم الأمسية الشاعر والفنان التشكيلي محمد المزروعي، وحضرها عدد من الكتاب والأدباء . استهل ماجد بوشليبي بتحديد نطاق الموضوع ومجاله مستعرضاً الوصف التاريخي والثقافي والجغرافي لمجتمع الإمارات بوصفه الممهد الأساس لفهم الموضوع وسياقه وقال الإمارات دولة حديثة النشأة لكنها قديمة موغلة في القدم، فرض عليها موقعها التاريخي والجغرافي أوضاعاً سياسية واقتصادية وثقافية معينة، حيث كانت ملتقى لطرق التجارة، ومعبراً للعديد من القوى الأجنبية، برتغالية، فرنسية، بريطانية، حملت معها ثقافة أثرت في المجتمع الإماراتي، كما تتمتع الدولة الحديثة بمستويات عالية من التشريع، وبنى اقتصادية منفتحة ومتطورة، وتعليم متنوع شكل مصدراً للفعل الثقافي في الإمارات، وأحد أهم المتغيرات المرتبطة بالسياسة الثقافية .وأشار بو شليبي إلى أن هذه العناصر التوصيفية لدولة الإمارات حتمت وجود قضايا معينة تتعلق بالثقافة المحلية من أجل توفير حماية الموروث الثقافي والقيمة الثقافية للمدن . واستحضر بو شليبي جملة من التساؤلات المهمة التي سعى من خلالها إلى مقاربة الموضوع المطروح، ومناقشة مختلف أبعاده وما يتفرع عنها من أسئلة من بينها ما السياسات الثقافية في الإمارات؟، وما توصيفات العمل الثقافي في الإمارات؟، وكيف يعنى بالهوية الثقافية والتراث الثقافي؟ وما سياسات تكوين الثقافة وآليات صناعة الإبداع؟ ورأى بو شليبي أن من أبرز مواصفات العمل الثقافي في الإمارات أنه يملك حزمة من المخططات المعلنة والرؤى والاستراتيجيات التي تسعى إلى الرقي بالثقافة في الدولة،كما تحيل إلى تلك الأهداف التي تم تسطيرها على موقع وزارة الثقافة وهي، دعم الأنشطة الثقافية ورفع مستوى الوعي بالثقافة الإماراتية، والمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها، والارتقاء بالحركة الفنية والحفاظ على التراث الإماراتي غير المادي، وتعزيز التكامل والتنسيق مع القطاعين العام والخاص وبناء شراكات فعالة، وتنمية الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة، لكن كيفية تطبيق تلك الأهداف، وآلياتها ليست واضحة تماماً .وعاد بوشليبي إلى تعريف السياسة الثقافية معتبراً إياها مكوناً من مكونات السياسيات الاجتماعية التي تستخدم وسائل معينة في سبيل تطوير التنمية، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الأخيرة برز تحول إلى الاهتمام بالمعرفة والصناعات المبدعة كمحفز للابداع والتنمية، واتسع نطاق التحفيز إلى مناطق لم تكن مشمولة من قبل كالتنمية الحضرية التي دخلت في نطاق السياسة الحكومية، وكذا الملكية الفكرية . وأوضح أن السياسة الثقافية أصبحت مكوناً مهماً في السياسات الحكومية، وذات تمدد وشمول وحضور في كل مناحي الحياة، وبعداً كبيراً جداً في الحراك الدبلوماسي، كما غدت القطاعات الثقافية والفنية تتقاطع مع السياسات الحكومية في التعليم، والصحة والخدمات الاجتماعية مما يشي باختلاف مفهوم الثقافة التي لم تعد ذات قيمة بحتة بقدر ما أصبحت تحيل إلى أرقام ومؤشرات، وهي مناط التحليل الاقتصادي والدخل القومي . وأعتبر أن التقنيات الحديثة أسهمت في خلق ثقافة استهلاكية، واستحضرت معاني كانت غائبة عن الساحة الثقافية، وأدخلت مفاهيم جديدة في الممارسة الثقافية كالكتاب الإلكتروني والنشر الإلكتروني . وأكد بوشليبي الحاجة إلى تحليل السياسة الثقافية التي أصبحت تؤثر وتغير، وتسمح ببروز قيم معينة في المجتمع، كما عززت ارتباط العمل الثقافي بتغيير أنماط الحياة، وأدخلت مفاهيم جديدة من بينها فرض رسوم جمركية على الفنون، وزادت عدد المؤسسات والهيئات التي تعنى بالفنون والثقافة والتراث على عكس ما كانت في السابق تعتمد على مؤسسة واحدة، وأضافت صفة المكان إلى الثقافة، وروجت للعمل الاقتصادي على أساس أنه عمل ثقافي من خلال المعارض، وأدخلت مفهوم الاستثمار الثقافي من خلال ربطه بمعالم وأماكن سياحية، ثم برنامج تحديد العواصم الثقافية . وختم بو شليبي بالقول إن ثمة إشكالاً في التمييز الآن بين ما هو ثقافي وغير ثقافي وما هو إبداعي وغير وإبداعي، والمعايير التي ينبغي على أساس منها تمييز العاملين في حقل الثقافة والفن وتصنيفهم، والضوابط التي من خلاله يمكن الحكم على حصن أو مبنى أنه ذو قيمة ثقافية، مشيراً في السياق نفسه إلى غياب الإحصاء الثقافي في الإمارات، فكل ما هنالك لا يعدو كونه تعداداً ثقافياً مجرداً من صفة الإحصاء الشامل، وهو معد من طرف مؤسسات ثقافية وبمثابة أرشيف للثقافة لا إحصاء للعمل الثقافي .