أبوظبي: علي أسعد استردت أسواق المال خلال آخر جلسات الأسبوع ما فقدته في الجلسة السابقة، وسط تحسن في سيولة التداول، مع تركز السيولة على أسهم «أبوظبي الأول»، و«إعمار العقارية»، وبنك «رأس الخيمة الوطني»، و«اتصالات»، و«الدار العقارية»، و«إعمار مولز»، و«أمانات» و«أربتك».أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي على ارتفاع 0.58% عند مستوى 4608.28 نقطة، بدعم المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر الاستثمار والخدمات المالية، الذي انخفض بنسبة 0.49%، ومؤشر السلع الاستهلاكية الذي تراجع بنسبة 3.17%، وكان أكثر المؤشرات القطاعية ارتفاعاً مؤشر أسهم قطاع الطاقة الذي ارتفع ب 4.94%، تلاه مؤشر الصناعة الذي ارتفع بنسبة 2.32%. فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع 0.74% عند مستوى 3420.19 نقطة، بدعم المؤشرات القطاعية لأسهم كافة القطاعات ، باستثناء أسهم قطاعي النقل والسلع الاستهلاكية، التي تراجعت مؤشراتها بنسب 0.66%، و0.99% لكل منهما على التوالي، وكان أكثر هذه القطاعات ارتفاعاً هو مؤشر الاستثمار بنسبة 1.8%، والصناعة بنسبة 1.61%، والبنوك بنسبة 0.92%، والخدمات ب 0.75%، والعقار والاتصالات ب 0.74% لكل منهم على التوالي.وأظهرت التداولات ارتفاع أسهم 33 شركة بنسب متفاوتة، وذلك من أصل 65 شركة جرى تداول أسهمها في السوقين، واستقرت أسعار أسهم 11 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغير، في حين تراجعت أسعار أسهم 21 شركة. وشهدت الأسواق تداول 340 مليون سهم، نفذت من خلال 4730 صفقة بقيمة 624.6 مليون درهم، وبذلك ارتفعت سيولة التداول خلال جلسة أمس 41.3% مقارنة مع جلسة أمس الأول، وتركزت السيولة على أسهم قيادية بالدرجة الأولى، وتصدر سهم بنك أبوطبي الوطني قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بقيمة 126.0 مليون درهم، وأغلق سعر السهم على ارتفاع بنسبة 0.45 % عند11.2 درهم.وجاء سهم إعمار العقارية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بقيمة 76.6 مليون درهم، وارتفع السهم 1.08% وأغلق عند 7.49 درهم، واحتل سهم بنك رأس الخيمة الوطني المرتبة الثالثة ضمن القائمة بقيمة 39.8 مليون درهم، وأغلق السهم مستقراً عند 4.4 درهم، فيما احتل سهم إعمار مولز المرتبة الرابعة بقيمة 36.9 مليون درهم، وأغلق السهم على ارتفاع 1.93% عند 2.64 درهم. وتصدر سهم الخليج للمشاريع الطبية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في الأسعار، وصعد السهم لمستوى الحد الأعلى 14.78%، وأغلق عند 3.96 درهم، وسط تداولات بقيمة 4.75 مليون درهم.وجاء سهم طاقة في المرتبة الثانية وأغلق على ارتفاع 12.5%، عند 0.63 درهم، وسط تداولات بقيمة 7.7 مليون درهم، بدعم إعلان الشركة أمس عن تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 77 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنه مع خسائر كبيرة وصلت إلى 608 ملايين درهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي. وواصل سعر حق الاكتتاب في أسهم شركة دار التكافل تراجعه أمس وأغلق على انخفاض لمستوى اقترب من الحد الأدنى، وسط تداولات ضعيفة جداً، بلغت حوالي 5 الآف درهم فقط، وأغلق سعره على تراجع 9.52% عند 0.114 درهم. وجاء سهم الشارقة للإسمنت والتنمية في المرتبة الثانية، ضمن قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في الأسواق، وهبط إلى 9.09% وأغلق عند درهم، وسط تداولات ضعيفة بقيمة 491 ألف درهم فقط.واتجهت المحافظ الاستثمارية في أبوطبي نحو شراء الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 117.4 مليون درهم محصلة شراء، وشكلت مشترياتها دعماً لحركة الأسهم في السوق، في المقابل شكلت مبيعات الأفراد بهدف جني الأرباح ضغوطاً على حركة السوق، وبلغ صافي استثماراتهم 117.4 مليون درهم محصلة بيع.واتجهت محافظ الشركات في سوق دبي المالي نحو شراء الأسهم، وبلغ صافي استثماراتها 18.2 مليون درهم محصلة شراء، في حين اتجهت محافظ البنوك لبيع الأسهم، وبلغ صافي استثماراتها 5.8 مليون درهم محصلة بيع، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو بيع الأسهم في دبي جنياً للأرباح، وبلغ صافي استثماراتهم 12.3 مليون درهم محصلة بيع.وكثف المستثمرون الأجانب والخليجيون عمليات الشراء للأسهم، وضخوا 85.9 مليون درهم سيولة شراء، منها 52.0 مليون درهم صافي استثمارات الأجانب محصلة شراء، و33.9 مليون درهم صافي استثمارات الخليجيين محصلة شراء. وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب نحو بيع الأسهم جنياً للأرباح، وبلغ صافي استثمارهم 85.9 مليون درهم محصلة بيع، منها 82.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و3.0 مليون درهم محصلة بيع العرب. وتركزت مشتريات الأجانب على أسهم أربتك وبنك أبوظبي التجاري، وإعمار مولز، وأمانات، وإعمار العقارية.فيما تركزت مبيعات الأجانب على أسهم العربية للطيران، ودبي اكس بي، ومجموعة السلام القابضة، ودار التمويل، ودار التكافل. «الهيئة» تدعو لتسجيل الحساب المصرفي في شركات الوساطة طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين بالمبادرة بتسجيل رقم الحساب المصرفي لدى شركة الوساطة، للتمكن من استلام كافة توزيعات الأرباح بسهولة، وضمان حقوق المساهمين الذين لم يقوموا باستلام التوزيعات الخاصة بهم.