انطلقت أسواق الأسهم المحلية في ارتفاع سعري سريع أمس لتعكس استمرار ضخ السيولة نحو الأسهم ما ينعكس مباشرة في زيادة التداولات، وأغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 98 .0% إلى 13 .2653 نقطة بمكاسب 75 .3 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 11 .385 مليار درهم بتداولات 9 .676 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 62 .1% إلى 83 .1716 نقطة بتداولات 3 .506 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 66 .0% إلى 82 .2656 نقطة بتداولات 6 .170 مليون درهم .تصدر أرابتك الأسهم النشطة على صعيد مستوى الارتفاع السعري مرتفعاً 32 .6% إلى 02 .2 درهم نتيجة لتداول 3 .67 مليون سهم بقيمة بلغت 4 .134 مليون درهم، كما ارتفع دبي المالي 4% إلى 82 .1 درهم، والدار 19 .3% إلى 59 .2 درهم، وإعمار 65 .2% إلى 87 .3 درهم، وصروح 27 .2% إلى 81 .1 درهم .وتعكس حركة الأسواق تحرك المحافظ لانتقاء أسهم محددة وفقاً لقراءتها الخاصة لطبيعة أداء شركاتها خلال المرحلة المقبلة فيما يحاول بقية المستثمرين الاستفادة من هذه التحركات عبر الدخول السريع إلى الأسهم المنتقاة، الأمر الذي يدفعها إلى ارتفاع أقوى بعوائد ملموسة بانتظار معرفة مدى إمكانية تحفيز جني الأرباح منها أو احتمالات استمرارها بالتحسن في حال نجحت بالاحتفاظ بمكاسبها الأخيرة .وأظهر الارتفاع السريع للأسعار مدى إمكانية انتعاش الأسواق في حال عزز المستثمرون تداولاتهم انطلاقاً من تغير توقعاتهم لاتجاه حركة الأسهم بالاستناد إلى قراءة متفائلة لقدرة الأسواق على تحقيق عوائد مجزية، وتتفاعل هذه التوجهات مع مجمل المؤشرات المتعلقة بالأداء الاقتصادي العام محلياً وعالمياً على صعيد تحسن مستويات السيولة تدريجياً لتسمح بتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي .واستطاعت الأسهم تعزيز مكاسبها بعدما لمس المستثمرون أن الأسهم أصبحت عند مستويات سعرية يصعب الهبوط دونها فتراجعت حدة المخاطر لتدفع إلى زيادة التداولات عبر تحسن حجم الطلبات مقابل العروض وتحركت الأسعار صعوداً بفعل ذلك، بانتظار رؤية مدى قدرة الأسهم على تعزيز مكاسبها لتنهي مرحلة الجمود في حركة الأسعار والتداول التي هيمنت على الأسواق طوال الفترة الماضية .وستختبر الأسواق احتمالات الخروج من نطاق التذبذب السعري المستمر تبعاً لمدى إمكانية استمرار التحسن في التداولات بعدما جرى استيعاب انعكاسات النتائج، حيث يعود التركيز الآن إلى متابعة تطورات الوضع الاقتصادي العام من جهة وتحركات الأسواق الدولية من جهة أخرى، لرؤية مدى فعالية الاستثمار المحلي في تحريك السوق بالمقارنة مع الدور التقليدي الذي لعبه الاستثمار الأجنبي على هذا الصعيد طوال الفترة الماضية .ويستكشف المستثمرون مدى قدرة الشركات وخصوصاً في القطاعين العقاري والمصرفي على استيعاب التحديات التي تواجه الحركة الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية، وذلك من خلال تحسين أدائها المالي عبر تكثيف عمليات تسليم الوحدات المبيعة لرفع الإيرادات العقارية وكذلك الحد من حالات تأخر سداد الدفعات المستحقة لتخفيض المخصصات المصرفية التي توضع مقابل الديون المتعثرة .وتراقب الأسواق كذلك مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة على صعيد الوضع الاقتصادي العام لتسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي من جهة وتتيح للمستثمرين القدرة على زيادة مشترياتهم من الأسهم من جهة أخرى فتتغير بالتالي شروط حركة الأسعار لتسمح بعائد استثماري أفضل .