أعلنت شركة الدار العقارية، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2009 حيث بلغ صافي أرباح الشركة 6.888 مليون درهم بالمقارنة مع 1،36 مليار درهم في الربع الأول من عام 2008. وعزت الشركة الانخفاض في صافي الأرباح إلى تراجع عائد المبيعات، وقد استثمرت الدار خلال الربع الأول من هذا العام 5 مليارات درهم في أعمال الإنشاء المرتبطة ببرنامجها التطويري.وقال أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة الدار إن صلابة موقفنا المالي والتنظيم الجيد للسيولة النقدية يكفلان لنا تحقيق الأهداف المنشودة. ولا يساورني شك في أن الدار تملك القوة المالية والقدرة على المضي في تقديم أداء جيد في هذه الأوقات الصعبة.من جهة أخرى، أعلن بنك أبوظبي الوطني عن نتائج أعماله للربع الأول من العام ،2009 حيث بلغ صافي الأرباح 770 مليون درهم مقارنة مع 874،6 مليون درهم في الربع الأول من العام 2008.وذكر ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس الإدارة: إن البنك قام باتخاذ إجراءات شاملة لضمان استمرارية تحقيق الإيرادات خلال الفترة المقبلة وذلك عن طريق زيادة احتساب مخصصات عامة والتشدد في المعايير الائتمانية وترشيد الإنفاق. مجلس إدارة دو اليوم لإقرار النتائجأبلغت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو سوق دبي المالي بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعه في يوم الثلاثاء الموافق 28 ابريل/ نيسان 2008 ابتداء من الساعة الثالثة الى الساعة السادسة مساء في المقر الرئيسي للشركة وذلك لمناقشة عدة مواضيع من ضمنها البيانات المالية للربع الأول من عام ،2009 وسيتم تزويد السوق بالبيانات المالية المتعمدة قبل جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 29 ابريل 2009 . عمومية دبي للاستثمار اليومتعقد دبي للاستثمار اجتماعها السنوي الثالث عشر، الذي كان من المقرر عقده الاسبوع الماضي وتم تأجيله لعدم اكتمال النصاب، في الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء في فندق رافلز (قرب مركز وافي)، قاعة رافلز، الطابق الثالث، دبي، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس مال الشركة المدفوع كما هو عليه في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 . . .وديار غداً أعلنت شركة ديار للتطوير أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة ستنعقد يوم الأربعاء الموافق 29/4/2009 الساعة 6 مساءً بفندق أبراج الإمارات، وذلك لإقرار تعديلات النظام الأساسي المتعلقة بتطبيق متطلبات الحوكمة . 770 مليوناً أرباح أبوظبي الوطنيأبوظبي - الخليج:أعلن بنك أبوظبي الوطني عن نتائج أعماله للربع الأول من العام ،2009 والتي اقرها مجلس الإدارة في اجتماعه أمس حيث بلغ صافي الأرباح 770 مليون درهم مقارنة مع 874،6 مليون درهم في الربع الأول من العام 2008 .يشار الى ان أرباح البنك من أعماله الرئيسية في الربع الأول من العام الماضي بلغت 710 ملايين درهم بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية البالغة 165 مليون درهم والتي نتجت عن بيع أرض سبق شراؤها كموقع لإنشاء مكتب إقليمي للبنك في الإمارات الشمالية وتم استبدالها لاحقاً بموقع آخر .وذكر ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: أن البنك قد حقق نتائج جيدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق، مضيفاً أن البنك قد قام باتخاذ إجراءات شاملة لضمان استمرارية تحقيق الإيرادات خلال الفترة المقبلة وذلك عن طريق زيادة احتساب مخصصات عامة والتشدد في المعايير الائتمانية وترشيد الإنفاق إضافة الى دعم علاقاتنا مع عملائنا المتأثرين من جراء الازمة حتى يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم . وبلغ إجمالي أصول البنك في نهاية مارس/ آذار من العام الحالي 161 مليار درهم بارتفاع 2% عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 157 مليار درهم وبانخفاض نسبته 2% عن إجمالي الإصول في نهاية ديسمبر/ كانون الأول ،2008 والتي بلغت 165 مليار درهم الأمر الذي يعكس الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي . وارتفع إجمالي القروض بنسبة 25% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 93 مليار درهم كما ارتفع بنسبة 4% مقارنة بنهاية العام الماضي والتي بلغت 112 مليار درهم لتصل الى 116 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام .وارتفع حجم القروض المصنفة بنحو 175 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام أي من 072 .1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008 إلى 247 .1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري ويمثل ذلك 1 .1% من قيمة القروض البالغة 116 مليار درهم .وبلغ صافي المخصص المحتسب للقروض المصنفة 214 مليون درهم منها 152 مليون درهم مخصصات عامة و85 مليون درهم مخصصات خاصة فيما بلغت قيمة القروض المستردة خلال الربع الأول من العام 23 مليون درهم .وارتفع حجم المخصصات في نهاية الربع الأول من العام بنسبة 13% من 550 .1 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2008 إلى 750 .1 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي .وانخفض حجم ودائع العملاء في نهاية الربع الأول من العام بنسبة 5% حيث بلغت 98 مليار درهم مقابل 103 مليارات درهم في نهاية ديسمر 2008 وتم تحويل ودائع حكومة أبوظبي البالغة 4 مليار درهم إلى محفظة حقوق المساهمين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الودائع فيما زاد من قاعدة رأسمال البنك .وتجاوزت قاعدة رأسمال البنك 18 مليار درهم وذلك بعد إصدار سندات من الفئة الأولى من رأس المال بقيمة 4 مليارات درهم لصالح حكومة أبوظبي وكذلك بعد توزيع الأرباح النقدية عن عام 2008 والتي بلغت 593 مليون درهم . ويتجاوز إجمالي موارد رأس مال البنك حالياً 21 مليار درهم، الأمر الذي يرفع معدل كفاية رأس المال إلى 18%، ويرفع مرتبة البنك ضمن أفضل البنوك التي تمتلك أعلى معدل لكفاية رأس المال على صعيد العالم .وقام البنك بإتمام عملية إعادة هيكلة عدد من قطاعاته بنجاح، الأمر الذي لاتتوفر فيه مقارنة النتائج المالية للقطاعات الجديدة بشكل منفصل وذلك عن الفترات السابقة .وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي للبنك: مع اقتراب الربع الأول من نهايته، بدأت علامات تعافي الأسواق لكن الأوضاع التجارية ما زالت غير واضحة بشكل جلي، الأمر الذي يدعونا للتحلي بالحيطة والحذر، وسنواصل تعزيز الجهود التي توفر الحماية للبنك في المستقبل المنظور وذلك عبر احتساب المزيد من المخصصات العامة علاوة على الاستمرار في اتباع السياسة الحكيمة في الائتمان والاكتتابات .وأضاف: على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يهدف البنك لتحقيق عائد سنوي على حقوق المساهمين يصل إلى 20% في عام ،2009 وهو ما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق 25% على مدار الدورة الاقتصادية . وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني أن يتصاعد حجم العمل بطريقة معتدلة عن وتيرتها الحالية، وأن يستمر البنك في الإقراض وفقاً لحجم الموارد المتاح وتماشياً مع تعليمات المصرف المركزي . المشاريع قيد التنفيذ تلامس 28 ملياراً والأصول تتجاوز 16.5 مليار889 مليوناً أرباح الدار و5 مليارات الاستثماراتأعلنت شركة الدار العقارية، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2009 حيث بلغ صافي أرباح الشركة 6 .888 مليون درهم فيما بلغ صافي الأرباح التشغيلية 2 .14 مليون درهم . كما ارتفع صافي قيمة الأصول إلى 42 .6 درهم للسهم الواحد من 22 .6 درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2008 .بلغت الأرباح الصافية عن الفترة 6 .888 مليون درهم، بالمقارنة مع 5 .1،366 مليون درهم تحققت في الربع الأول من عام ،2008 ويعزى الانخفاض في صافي الأرباح لانخفاض عائد المبيعات، وقد استثمرت الدار خلال الربع الأول من هذا العام 5 مليارات درهم في أعمال الإنشاء المرتبطة ببرنامجها التطويري .وقطعت أعمال الإنشاء في مشروع جزيرة ياس شوطاً مقدراً حيث اكتملت أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى بنسبة 70% ويتواصل العمل لإنجاز النسبة المتبقية قبل انطلاقة بطولة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري . كما تسير أعمال البنية التحتية على قدم وساق في مشروع شاطئ الراحة حيث تحققت إنجازات مهمة في البندر والزينة والمنيرة ومبنى (HQ المقر الرئيسي لشركة الدار في شاطئ الراحة) . كما قطعت كافة مشاريع الدار خطوات مهمة على طريق الإنجاز بما في ذلك مشاريع القرم والسوق المركزي وأبراج بني ياس والبطين . كما اكتملت أعمال الإنشاء في مبنى المعمورة ب فيما تواصل تسليم فلل المرحلة الثالثة من مشروع حدائق الراحة . وتم تسليم مبنيين من أبراج بني ياس إلى المستأجر وسيتم تسليم مبنيين آخرين بنهاية ابريل/ نيسان الجاري .وشهد الربع الأول من العام إطلاق مشروع الفلاح، وهو مجمع سكني متكامل للمواطنين الإماراتيين يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الرؤية التطويرية لإمارة أبوظبي كما تجسدها خطة أبوظبي ،2030 سيوفر مشروع الفلاح حوالي 5،000 وحدة سكنية للمواطنين الإماراتيين من ذوي الدخل المتوسط وهو بذلك يلبي أحد متطلبات مبادرة الإسكان التي أطلقتها الحكومة . يتألف المشروع من 5 قرى لكل منها طابع فريد ومركز خدمات خاص بها . وسيمثل مركز مدينة الفلاح أحد أبرز معالم المشروع بفضل طابعه الذي يمزج بين الخصائص المعاصرة والتقليدية، ويضم كافة مرافق الخدمات العامة ومركزاً للتسوق يمتد على مساحة 65،000 متر مربع .وقال أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة الدار حققنا نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2009 على الرغم من استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية . إن صلابة موقفنا المالي والتنظيم الجيد للسيولة النقدية يكفلان لنا تحقيق الأهداف المنشودة . سوف نواصل التركيز على تنفيذ مشاريعنا المبتكرة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة . ولا يساورني شك في أن الدار تملك القوة المالية والقدرة على المضي في تقديم أداء جيد في هذه الأوقات الصعبة . 28.5 مليون أرباح البحيرة للتأمينالشارقة - الخليج:أكد تقرير مجلس ادارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين اهمية التعاطي مع تداعيات الازمة المالية العالمية بروح من المسؤولية وحذر التقرير من استمرار المنافسة السعرية بين شركات التأمين بالرغم من التشدد الملموس في اسواق اعادة التأمين . وفي ظل استمرار حالة الغموض السائدة حول العالم اعلن مجلس الادارة عن اتباع سياسة اكتتابية واستثمارية اكثر حذراً، وذلك لحماية حقوق حملة وثائق التأمين والمساهمين على حد سواء . تجاه ذلك واصلت أقساط التأمين ارتفاعها بكافة فروعها فيما عدا اقساط التأمين على اخطار المقاولين نظراً الى تراجع الزخم في حجم وعدد المشاريع العقارية في الدولة .وبيّن رئيس مجلس الإدارة الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي أن الأقساط المكتتبة قد بلغت 227 مليون درهم في نهاية الربع الأول لعام 2009 مقابل 192 مليون درهم في نهاية الربع الأول لعام 2008 بنسبة نمو تصل إلى 18% . وأضاف القاسمي ان الشركة حققت نتائج فنية جيدة بلغت 29 مليون درهم في نهاية الربع الأول لعام 2009 مقابل 26 مليون درهم في نهاية الربع الأول لعام ،2008 وبلغ مجموع صافي الارباح 28،5 مليون درهم مقابل 34،4 مليون درهم، وبلغت موجودات الشركة ملياري درهم .وأكد المدير العام نادر توفيق القدومي ان الخطوط العريضة لاستراتيجية الشركة تقضي باستبعاد الاعمال والمنتجات التأمينية والاستثمارية غير المربحة وإحلال منتجات تأمينية واستثمارية مبتكرة ومجدية تتماشى مع تحديات المرحلة الحالية . 19 مليوناً أرباح الإمارات للتأمينأعلنت شركة الإمارات للتأمين عن نتائج البيانات المالية عن الربع الأول للعام ،2009 وأكد تقرير مجلس الإدارة أن الهبوط البالغ 3،9% في إجمالي أقساط مكتتبة ينتج عن الهبوط الطفيف في أعمال الشركة من الوكالات خاصة في الإمارات الشمالية .وكشف التقرير عن زيادة بلغت 41،1% في صافي أرباح التأمين نتيجة لتحسن في أعمال التأمين .وذكر التقرير أنه خلال الربع الأول من سنة 2008 قامت الشركة بتنويع بعض استثماراتها ونتج عن ذلك أرباح استثمار غير اعتيادية لسنة 2008 . وانخفضت الارباح الاستثمارية الى 244،330 درهم لهذا الربع .وأفاد البيان بأن الزيادة في الأرباح التأمينية لم تعوض الهبوط في الارباح الاستثمارية ولذلك بلغت صافي الارباح 19،3 مليون درهم مقابل 66،5 مليون درهم في الربع الأول ،2008 وان النقص في حقوق الملكية يعود الى توزيع أنصبة أرباح بمبلغ 90 مليون درهم عن سنة 2008 والهبوط في احتياطي اعادة تقييم الاستثمار الى 61 مليون درهم . أرباح آبار تتجاوز 177 مليوناًسجلت شركة آبار أرباحاً صافية وصلت الى 177،276 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقابل 40،136 مليون دهم في الربع الأول من العام الماضي ليصل ربح السهم الى 0،14 درهم .ووصلت القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين في نهاية مارس/ آذار الماضي الى 9،2 مليار درهم مقارنة بحوالي 2،31 مليار درهم في نهاية العام الماضي . وبلغت حصة السهم من حقوق المساهمين حوالي 2،94 درهم في نهاية الربع الأول من 2009 .وكانت الشركة قد أبرمت في مارس/ آذار الماضي صفقة لشراء حصة 9،1% من شركة دايملر لتصبح بذلك أكبر حملة أسهم شركة صناعة السيارات العالمية . أرباح راك بنك ترتفع 13% إلى 160 مليوناًرأس الخيمة - الخليج:حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ربحاً صافياً بلغ 37 .160 مليون درهم خلال الربع الأول من سنة 2009 بزيادة بلغت 7 .12% عن نتائج نفس الفترة من عام 2008 . وقد استمر أداء البنك ايجابيا خلال الربع المالي المنتهي في 31 مارس 2009 على الرغم من ظروف السوق المعاكسة، حيث حققت محفظة الخدمات المصرفية الشخصية نموا وظلت مواكبة للتوسع المخطط لها .وبلغ صافي ايراد الفوائد 248 مليون درهم بزيادة 34% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي . أقفلت القروض والسلفيات عند حد 9 .11 مليار درهم بزيادة 5% بالمقارنة مع نهاية 2008 وحققت نموا بمعدل30% بالمقارنة مع الربع الأول من السنة الماضية . بلغت العمولات والرسوم والإيرادات الأخرى 118 مليون درهم بزيادة هامشية بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية .وقال جراهام هانيبيل، المدير العام: لقد استمر راك بنك في البحث عن فرص إقراض جديدة وشهد نموا في قطاعات عديدة شملت المشاريع الصغيرة والقروض الشخصية وقروض الرهن العقاري والبطاقات الائتمانية . وأضاف قائلا: على الرغم من أسعار الفائدة المنخفضة بين البنوك، إلا أن تكلفة ودائع العملاء لا تزال مرتفعة وقد أثر هذا في مستوى الربحية خلال هذه السنة وذلك بالمقارنة مع ما حققه البنك خلال السنوات السابقة . ولكن على الرغم من أوضاع السوق المعاكسة، إلا أن راك بنك سجل نموا جيدا خلال الربع الأول لجميع منتجاته . وبلغت الملاءة المالية 45 .16% عند نهاية الربع مقابل 10% عبارة عن الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي . وبلغت إجمالي موجودات البنك 5 .14 مليار درهم بزيادة 4% بالمقارنة مع نهاية 2008 نموا بمقدار 23% بالمقارنة مع الربع الأول من سنة 2008 وتعكس الزيادة في دفتر الموجودات بشكل رئيسي نمو القروض والسلفيات بمقدار 600 مليون درهم . وبلغت محفظة البنك الاستثمارية 520 مليون درهم في نهاية الربع مقابل 645 مليوناً عند نهاية السنة الماضية . لم يتعرض البنك لأي مخاطر مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بأي قروض عقارية ثانوية أو أي منتجات مشابهه لها .وقد بلغت ودائع العملاء 56 .10 مليار درهم بزيادة 903 ملايين درهم بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2008 . واستحقت دفعة بمبلغ 100 مليون دولار من السندات متوسطة الأجل خلال الربع المالي .