موّل الاتحاد الأوروبي إنشاء كلية للعلوم الشرطية في مدينة أريحا الفلسطينية، فيما تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية أدت لعدم صرف رواتب الموظفين عن الشهر الماضي . وأكد الناطق الرسمي باسم حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، غسان الخطيب، أمس، وجود سياسة فلسطينية ترمي إلى تكريس التعاون والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المانحة من أجل تنفيذ مشاريع حيوية في الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يشكل نوعا من الحماية والضمانة لعدم المساس بها من قبل قوات الاحتلال .وقال الخطيب لالخليج، إن إسرائيل لا تأبه بأية ضمانات أو مواقف دولية .وأضاف لنا تجربة مهمة في هذا المجال في قرية سوسة الفلسطينية المهددة بالهدم من الاحتلال، لكن نظراً لوجود مشاريع تمثل جزءاً من استثمارات أوروبية مثل محطة توليد الكهرباء التي تعمل على الطاقة الشمسية بدعم ألماني فإن ذلك يعرقل سياسة الاحتلال في هدم مبانٍ في هذه القرية .واعتبر الخطيب تقديم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً لإنشاء كلية للعلوم الشرطية بقيمة 20 مليون يورو، يمثل خطوة بالغة الأهمية من حديث تكريس الاعتماد على النفس في موضوع تدريب الكوادر الشرطية وحصر التدريب من خلال الخبرات الفلسطينية على المستوى الداخلي بعد أن كان يتم في الخارج .وبخصوص تداعيات أزمة الرواتب التي تعيشها السلطة الفلسطينية وانعكاسات ذلك على الاستقرار الأمني وأثارها العاملين في هذا الجهاز قال الخطيب تجاربنا السابقة تشير إلى أن جميع القطاعات الحيوية تتأثر بالأزمة المالية بما في ذلك العاملون في القطاع الأمني ولكن هذه الأزمة ليست خياراً بل أزمة اضطرارية تنعكس على الأمن، كما تنعكس على موضوع التجهيزات الطبية والتعليم والقطاعات الأخرى بنفس القدر .وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض، شارك أمس في افتتاح كلية فلسطين للعلوم الشرطية في مدينة أريحا، بحضور ومشاركة رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو وقناصل دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس وأعضاء بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين . وقال باروسو إن الاتحاد استثمر الكثير من المبالغ في قطاع العدل ودعم قطاع الأمن وعلى وجه الخصوص الشرطة، إضافة إلى إسهام دول الاتحاد الأوروبي بتدريب ضباط وأفراد الشرطة في عدد من المجالات .وتوقع رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض أن يزداد الوضع المالي للسلطة سوءاً إذا لم ترد المساعدات المالية المتوقعة لخزينتها . ونقلت فرانس برس عن فياض قوله في مؤتمر صحفي عقده مع باروزو في رام الله إن الأزمة المالية جدية، وجدية جداً، والوضع المالي مرشح للأسوأ . وعزا الأزمة المالية التي تعيشها السلطة إلى نقص المساعدات الخارجية مع ما هو مبرمج في موازنات السلطة الوطنية . وأشار إلى أن هذه الأزمة ترتب عليها عدم تمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، خاصة فاتورة الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام، إضافة إلى عدم تمكنها من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها لموردي السلع . وقال لا أرى أن ما هو متوافر الآن في حزينة السلطة قادر على الوفاء بهذه الالتزامات، والأزمة المالية ترحل من شهر إلى الشهر الذي يليه، ونسعى بشكل حثيث إلى الحصول على الدعم اللازم للاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا .