د. جعفر عبد السلام * وجود مصلحة واضحة في كل تشريع، أمر ضروري للاقتناع به والإقبال على تنفيذه؛ لذا كانت فكرة المصلحة هدفاً رئيسياً لكل تشريع.وفي الشريعة الإسلامية تقوم المصلحة بدور مهم في المجال التشريعي، ربما لا تقوم به في أي نظام آخر، فهي ليست هدفاً عاماً للشريعة، ومقصداً كلياً من مقاصدها فحسب؛ بل هي حكمة واضحة وجلية في كل ما نصت عليه واهتمت به، فالحكم الشرعي يوجد حيث توجد المصلحة، وينتهي الحكم حيث لا توجد المصلحة. وحرص الأصوليين على فكرة بناء الأحكام على المصالح جعلهم يضعون «المصالح المرسلة» أساساً آخر لتشريع الأحكام في الإسلام، مما أعطى لولي الأمر في النظام الإسلامي سلطة واسعة في استخلاص أحكام جديدة لم يتعرض لها الفقهاء من قبل، إذا ما استبانت فيها مصلحة المسلمين.وإذا كان علماء الشريعة يؤكدون أن المصلحة تتحقق، إما بجلب النفع للإنسان، أو بدفع الضرر عنه، فإن من رحمة الله بالناس في التشريع أنه قصد حفظ التوازن بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة.. لذلك فإن ما جعله الشرع مباحاً مأذوناً، أو واجباً مفروضاً على الإنسان، فهو إما نافع له نفعاً محضاً أو نفعه أكثر من ضرره، أو أنه محقق المنفعة لأكبر مجموعة من الناس. وما جعله الشرع حراماً أو مكروهاً فهو لأنه محض ضرر أو لأن ضرره أكثر من نفعه. وهكذا شرع الله كل ما يحقق النفع للإنسان ويدفع الضرر عنه لكي يتحقق له ما خلق من أجله من الخلافة في الأرض، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وهكذا يمكن أن نقول إن كل الأحكام الشرعية ترتبط بالمصلحة؛ أي أنها تستهدف خير الناس ونفعهم أو منع الضرر عنهم، وهذه الحقيقة محل إجماع الفقهاء على اختلاف مدارسهم.. وقد توسع العلماء في هذا المنهج توسعاً كبيراً، وانتهوا إلى نتائج بالغة الأهمية تأسيساً على قيام الأحكام الشرعية جميعها على حكم، إن لم تكن واضحة دائماً فمن الضروري الوصول إليها.ثم أخذ علماء الشريعة بفكرة المصلحة المرسلة واعتبروها من مصادر الشريعة. والمصالح المرسلة هي مصالح سكت عنها الشارع، فلم يشهد لها بالاعتبار، أو الإلغاء بنص معين، فلا دليل يدل على الإذن بتحصيلها وبناء الأحكام عليها، بل تركها لأولي الأمر من المجتهدين يأخذون بها إذا اقتضى حالها الأخذ بها، ويتركونها إذا أدت إلى ضرر.والواقع أن الفقهاء قد اتفقوا على أن المصالح المرسلة تعتبر أحد الأدلة التي يمكن استخدامها لوضع أحكام جديدة بشرط ألاّ تخرج على النصوص أو الأحكام المجمع عليها من جماعة المسلمين.وتبدو العبقرية الفقهية الشاملة لدى علماء المسلمين في وقت مبكر، عندما توصلوا إلى مقصود الشارع من وضع مختلف الأحكام والأنظمة التي يقوم عليها الناس في الأرض وهو تحقيق المصلحة.. وهنا يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله: «إن مقصود الشارع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة».فأي تتبع واضح لمختلف الأحكام القانونية يجعلنا نقرر أنها تدور حول حفظ الشخص، والمال، والجماعة، ثم الدين في التشريعات ذات الطابع الأخلاقي، حيث لا يخلو تشريع لأي دولة من الدول غير العلمانية من حماية الدين بأحكام عديدة في التشريعات.فكل التشريعات تحمي الفرد وتقرر له العديد من صور الحماية لجسمه وعقله وحريته، كما تحمي المال بصور شتى من صور الحماية وتعاقب من يعتدي عليه، كما تحمي حق الإنسان في تكوين أسرة وتحمي استمرار الجنس البشري واحترام تناسله. *أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية