سألني أحدهم عن حكم التعامل بالربا في أوروبا وبلاد الغرب عموماً، فقلت له: الربا حرام أينما كنت، لأن الكتاب والسنة لم يقيداه بالشرق أو الغرب، وقد اجمع الأئمة رحمهم الله على ذلك .- قال: ولكن الإمام أبي حنيفة، رحمه الله، أجاز ذلك، وكذلك صاحبه محمد بن الحسن، رحمه الله، وإن بعض المشايخ يقول: أورد الكاساني رحمه الله في كتابه البدائع وكذلك ذكر ابن عابدين رحمه الله في كتابه رد المحتار على الدر المختار ما يفهم منه جواز أخذ الربا في دار الحرب .- ومن تلك النصوص أيضاً ما ذكره السرخسي، رحمه الله، في كتابه شرح السير الكبير وهو من فقهاء الأحناف حيث يقول: لو دخل مسلم دار الحرب بأمان، فعاقد حربياً عقداً مثل الربا، جاز عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، ولم يجز عند أبي يوسف، رحمه الله، وجمهور العلماء .- يعلق الدكتور وهبة الزحيلي على هذه العبارة، في كتابه المعاملات المالية المعاصرة فيقول: استدل أبو حنيفة وصاحبه بأن المسلم يحل له أخذ مال الحربي من غير خيانة ولا غدر، وفي عقد الربا المتعاقدان راضيان فلا غرر فيه، وإذا كان إتلاف المسلم لمال الحربي مباحاً، فإن أخذه الربا منه يشبه ذلك الإتلاف .- لكن الصواب ما قاله أبو يوسف والجمهور، وهو أن حرمة الربا ثابتة في حق المسلم والحربي، فالمسلم معني بآية الربا من غير شك، أما الحربي فمخاطب أيضاً بترك المحرمات، أنظر إلى قوله تعالى عن اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه (النساء: 161) .- إذاً لا يجوز لأبناء الأقليات المسلمة، أن يلعبوا بنصوص الكتاب والسنة، ولا أن يفهموا من قول أبي حنيفة جواز التعامل بالربا مع الغرب في عقر دارهم .- فاليوم لا توجد عندنا دار حرب ودار سلام، لأن الدول الإسلامية كما يقول الدكتور الزحيلي، انضمت كلها إلى ميثاق الأمم المتحدة، فالكل يعيش في سلم وأمان، وعلاقتها ببعضها بعضاً هي علاقة عهد وميثاق، لا علاقة ديار حرب وديار إسلام .- وكون المتعاقدين راضيين بهذه الفوائد الربوية، لا يكفي مبرراً لجواز أخذها، وإلا فإن الزنا كان جائزاً أيضاً إذا تم برضا الطرفين، ولا فرق في ذلك بين دار الحرب ودار الإسلام .- وإذا كان أبو حنيفة أفتى بجواز أخذ الربا من غير المسلم في دار الكفر، فذلك كان من باب إذلال الكفار حتى يذعنوا للإسلام، أما اليوم فأنت عندما تتعامل معهم بالربا فإنك تقوي اقتصادهم وترفع شأنهم .- ثم لا ننسى أن الإسلام دين عالمي، جاء ليصلح البشرية، وينشر العدل والأمانة في كل بلد، فهو لم يكن خاصاً بالمسلمين، حتى يحكم لهم بأخذ أموال غير المسلمين بالحق والباطل .- انظر إلى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ومما يوافق التنزيل والسنة، ويعقله المسلمون ويجتمعون عليه، أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر، والحرام في دار السلام حرام في بلاد الكفر، فمن أصاب حراماً فقد حده لله تعالى على ما شاء منه، ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئاً .- من أجل ذلك فإن الشرق والغرب اليوم لا يقاسان بدار الإسلام ودار الحرب في الماضي، لأن الفرق واضح .