أبوظبي:أحمد أبوشهابأكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عدالة وأحقية المطالب، التي تقدمت بها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين من أجل إنهاء مقاطعة قطر، مشيرين إلى أنها تشكل ضمانة حقيقية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضح الأعضاء أن المطالب تهدف أولاً وأخيراً إلى وحدة الصف العربي، وتعزيز أمن المنطقة؛ للتصدي لجميع المخططات والمشاريع الطائفية التوسعية للقوى الإقليمية المحيطة، وتجفيف منابع الإرهاب، ومصادر تمويله المادية والمعنوية، مشككين في الوقت نفسه بالنوايا القطرية تجاه هذه المطالب، خاصة بعد تسريبها للإعلام؛ بهدف إفشال جهود الوساطة الكويتية. لا تنازل أكد محمد بن كردوس العامري، عدالة وأهمية المطالب، التي حددتها الدول الأربع من أجل إنهاء مقاطعة قطر، مشيراً إلى أن هذه المطالب تحفظ أمن وسلامة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمن وحدة الصف بين شعوبها في مواجهة جميع الأخطار والمطامع التي تهددها من الخارج.وأشار العامري إلى أن تحقيق هذه المطالب أصبح شرطاً لا تنازل عنه، بعدما ثبت وبالدليل القاطع حجم التآمر الذي مارسته دولة قطر على أشقائها، وضربها عرض الحائط كل علاقات الأخوة والتاريخ والمصير المشترك ما بين الدول الخليجية من أجل تنفيذ أجندات خارجية، والجري خلف أوهام زائفة بلعب أدوار إقليمية مشبوهة.وقال العامري: نحن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي نقف صفاً واحداً وراء قيادتنا الرشيدة وحكومتنا في كل ما اتخذته، وما سوف تتخذه من قرارات في شأن قطر؛ لأننا نثق أن هذه القرارات تنبع من مصلحة الوطن والمواطن أولاً، ومن أجل حفظ الأمن والاستقرار، لاسيما في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة. حفظ الأمن قال سالم علي أحمد النار الشحي، إن جميع المطالب التي تقدمت بها الدول العربية من أجل إنهاء مقاطعتها لدولة قطر هي مطالب تصب بالدرجة الأولى في مصلحة حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم العربي ككل، والدفاع عن مصالح الأمة ضد مختلف المشاريع التوسعية للقوى الإقليمية، التي تريد تحقيق أهدافها ومصالحها على حساب شعوب المنطقة.وأضاف الشحي، لقد انطلقت المطالب بالدرجة الأولى من ميثاق مجلس التعاون الخليجي، الذي يؤكد وحدة المصير بين جميع أعضائه، ويشدد على أهمية التعاون والتنسيق في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن قطر وللأسف تصر بأفعالها وسلوكها على شق وحدة الصف، وتعريض المنطقة لتحديات ومخاطر لا يحمد عقباها، فأي مصلحة تلك التي ستجنيها المنطقة في تبني منظمات إرهابية ودعمها؟ وأي مصلحة في تعميق العلاقات مع دول لا تخفي عداءها لنا؟.وتابع الشحي: إن الأيام الماضية كشفت وبالدليل القاطع حجم المؤامرة على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى العالم العربي عموماً؛ لذلك فإن ما اتخذته الدول العربية وغيرها من الدول من خطوات تجاه قطر جاء في الوقت الحاسم، وقد جاءت بعد أن استنفدت كل المحاولات والجهود من أجل إقناع قطر بالعودة عن سلوكها وسياساتها الرعناء. ضرورة حتمية أكد حمد أحمد الرحومي، دعم القرارات التي تتخذها القيادة الرشيدة من أجل ضمان الأمن الوطني، والحفاظ على مكتسبات شعب الإمارات ومصالحه الاستراتيجية، مشيراً إلى أن قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول الأربع إلى قطر تعد شروطاً لا يمكن التنازل عنها؛ لأنها تحفظ الأمن الوطني والقومي، وتشكل ضماناً حقيقياً لمصالح دول وشعوب المنطقة، والدفاع عنها ضد كل معتد ومتربص من الداخل أو الخارج.وقال الرحومي: إن إجراءات دولة الإمارات وغيرها من الدول في قطع العلاقات مع دولة قطر لم تأت متسرعة دون مبررات؛ بل استندت إلى دلائل وبراهين إدانة لا مجال للشك فيها، وبعد محاولات مطولة لتقويم السلوك القطري، مشدداً على أهمية الالتفاف حول نظرة القيادة الرشيدة الصائبة، التي وصلت بالدولة إلى أعلى المراتب العالمية في العديد من المؤشرات، وأهمها الأمن والأمان.وأضاف الرحومي: إن القضاء على الإرهاب أصبح ضرورة حتمية؛ لتحقيق أمن العالم واستقراره، ولن يتم القضاء على الإرهاب دون إغلاق منابع تمويله وتسليحه، وعقاب من يمده بالعون المادي أو المعنوي، ولا مصلحة البتة لقطر في أن تستمر على هذا المنوال، ولابد لحكومتها أن تدرك بوصلة الاتجاه الحقيقي، تاريخياً وقومياً، وأن تضع مصالح الشعب القطري الشقيق، وبقية شعوب دول مجلس التعاون والوطن العربي في بؤرة اهتمامها. تعطيل الوساطة أكد سعيد صالح الرميثي، أن مطالب الدول العربية تهدف إلى الحفاظ على الأمن الخليجي، ووحدة النسيج الخليجي، والكف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشيراً إلى أنه خلال الأيام السابقة كانت قطر تحاول أن تستعجل في مطالب دول الخليج، من خلال أدواتها الإعلامية والصحفية الداخلية والخارجية، وتعــول كثيراً على الوساطة الكويتية.وقال الرميثي: الشروط والمطالب جاءت لتوضح للمجتمع الدولي مخاوف الخليج من قطر؛ ولكن للأسف نشر قطر وتسريبها للمطالب سيعمل على تعطيل الوساطة الكويتية بين الطرفين، مضيفاً: أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون صعبة على قطر؛ وذلك من خلال ردود الأفعال الواضحة في التحركات الإعلامية القطرية؛ لكن ننتظر التحركات الرسمية من الحكومة القطرية، وإلى الآن فإن ردود الأفعال في قطر تبين أن هذه المطالب مرفوضة.وأضاف: إن المطالب هي بحد ذاتها إجراءات حاسمة وخطوة لا بد منها؛ للحد من التجاوزات القطرية والسياسات التي تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، والمطالب هي ضرورة حتمية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة. يتحمل المسؤولية من جانبها، قالت ناعمة الشرهان: إن النظام القطري تمادى كثيراً بتدخله في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ حيث خرجت قطر عن السرب العربي والسياسة الحكيمة لقادة الأمة العربية، والمطالب جاءت، لتوقف النظام القطري عند حده، مشيرة إلى أن النظام القطري عليه أن يقبل بتلك المطالب، وأن يتحمل مسؤولية سياسته الخارجية، وإصرارها على الخروج عن السرب.وأكدت أن سياسة النظام القطري المتكررة، استنفدت العديد من الفرص، وتجاهلت الوساطات والتعهدات، مذكراً بأزمة سحب السفراء سنة 2014، وموضحة أن الحكومة القطرية لم تراع التزاماتها تجاه إخوانها العرب والخليجيين، واستمرت في الإصرار على شق صف الموقف الخليجي والعربي.