أظهرت أسواق الأسهم المحلية ميلاً للارتفاع، أمس، برغم إغلاق بعض الأسهم على انخفاض ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 02 .0% إلى 78 .2786 نقطة بمكاسب 88 .78 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 51 .404 مليار درهم مع تداولات 41 .606 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 99 .0% إلى 92 .1781 نقطة بتداولات 044 .363 مليون درهم، وانخفاض مؤشر سوق أبوظبي 45 .0% إلى 42 .2803 نقطة بتداولات 366 .243 مليون درهم .ارتفع الاتحاد العقارية 31 .7% إلى 455 .0 درهم، كما ارتفع الخليجية للاستثمارات بالحد الأعلى مع اختفاء العروض إلى 525 .0 درهم، ودبي المالي 15 .1% إلى 76 .1 درهم، وإعمار 52 .0% إلى 87 .3 درهم وأرابتك 44 .0% إلى 26 .2 درهم، بينما انخفض صروح 33 .2% إلى 75 .1 درهم والدار 77 .0% إلى 59 .2 درهم .ويتيح تماسك الأسهم عند مستوياتها الحالية إمكانية تعزيز المكاسب مع إعلان النتائج الفصلية لتتحدد في المحصلة المستويات السعرية وفقاً لمدى التقارب بين مستويات النمو المتوقعة وما يتم تحقيقه من أرباح فعلية، ولذلك يتم بناء المواقع مجدداً الآن على أساس هذه المعطيات بانتظار أن يقترب موسم الإعلان عن النتائج وتبدأ الأسواق بالتفاعل مع تحركات المستثمرين المنطلقة من هذه المعطيات .ويعتبر المستثمرون أن الشركات التي تحقق نتائج أفضل من المتوقع تشكل فرصاً جيدة للاستثمار في المدى القصير على الأقل بفعل ترجيح تحسن أسعار أسهمها بفعل تأثير النتائج، فيما يرى بعض المستثمرين أن النمو في أرباح هذه الشركات يشكل مؤشراً كافياً للبدء بالاستثمار للمديين المتوسط والطويل، لكن هذا لا يعد الاتجاه العام للأسواق التي تعتبر أن من الضروري الاستمرار في مراقبة التداولات والتحركات السعرية للفترة القادمة مع رصد التطورات في الوضع الاقتصادي العام قبل اتخاذ قرارات استراتيجية بمستوى الاستثمار في المدى الطويل .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمديين المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطرة المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقاً من ضمنها الأوضاع في الأسواق الدولية وكذلك الأنباء المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعاً لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية لكن حجمها يتقرر بالنهاية على أساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الأسواق واطمئنانهم إلى أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي لتسمح للشركات المساهمة بتحقيق تحسن متتابع في أدائها، بالإضافة إلى التأثر المستمر لأسواقنا بتحركات الأسواق الدولية والتي أظهرت في موجة الهبوط الأخيرة أنها لا تزال تمارس تأثيراً أساسياً في حركة الأسواق المحلية .