يناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة خلال اجتماع يعقد خلال الفترة القريبة طلب شركات وساطة مالية من الهيئة السعي لدى البنك المركزي بتخصيص مبلغ ملياري درهم لشركات الوساطة بحيث يكون هذا المبلغ مخصصاً للتداول بالهامش المقرر تطبيقه نهاية الشهر الجاري وذلك بهدف دعم شركات الوساطة وذلك للمساهمة بتعزيز الأسواق وكسب ثقة المستثمرين والمحافظ على استقرار وأداء أفضل لأسواق المال في الدولة .وسيقوم المجلس بمناقشة مقترحات تقدمت بها شركات الوساطة خلال اجتماع عقد أمس في أبوظبي برئاسة إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة وبحضور توم هيلي المدير التنفيذي لسوق أبوظبي، وممثل عن سوق دبي المالي وعدد كبير من شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة . وقال الزعابي على هامش المؤتمر إنه جرت مناقشات مستفيضة لمقترحات شركات الوساطة خلال الاجتماع وسيتم عرض هذه المقترحات ومناقشتها في اجتماع مجلس الإدارة خلال الفترة القريبة المقبلة، وأكد الزعابي أهمية الحوارات والمناقشات ما بين شركات الوساطة والهيئة وأسواق المال، وقال ان ذلك من شأنه تعزيز الجهود كافة للخروج بحلول أفضل لتنشيط أسواق المال .وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية ان المناقشات كانت جادة وعلى مستوى المسؤولية للخروج بحلول إيجابية من شأنها أن تعزز مسيرة وتطور أسواق المال، مؤكداً أهمية استجابة الهيئة والبنك المركزي لمطالب شركات الوساطة التي تعتبرها أدوات ووسائل جيدة لتحريك الأسواق وإعادتها الى سكة النشاط من جديد .وأكد حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة بروج للأوراق المالية أهمية المقترحات الاثني عشر التي تقدمت بها شركات الوساطة المالية للهيئة وتمت مناقشتها أمس في اجتماع عقد في أبوظبي، وقال ان هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق المال في الدولة والخسائر الكبيرة التي لحقت بكافة المستثمرين والضرر الكبير الذي لحق بكافة أطراف العملية الاستثمارية في أسواق المال هو ما يدفعنا الى تقديم مثل هذه المقترحات البناءة بهدف دعم الأسواق والاقتصاد الوطني، وأكد العامري ان الهيئة طلبت من شركات الوساطة أن تتقدم بدراسة حول طلب إقامة شركة تمويل متخصصة بتقديم التمويل بضمان الأسهم .وفي ذات السياق أكد وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية أهمية الاجتماع الذي عقد أمس، واعتبره في غاية الأهمية لأنه تطرق الى آليات مهمة لتطوير الأسواق وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين بعد النزيف والخسائر غير المحتملة للمستثمرين . وأعرب عن أمله أن تتم الاستجابة لمطالب شركات الوساطة من قبل الهيئة والأسواق والبنك المركزي .وشدد مرتضى الدندشي الرئيس التنفيذي لشركة بروج على ضرورة القيام بجهود من قبل القطاعين العام والخاص لدعم الأسواق المالية التي تراجعت بشكل كبير وتكبد المستثمرون خسائر جسيمة جراء ذلك، وقال ان أسواق المال هي بمثابة المرآة العاكسة لحركة الاقتصاد الوطني بشكل عام ويجب أن نحافظ على الصورة الإيجابية لاقتصادنا الوطني وأسواقنا المالية عبر إيجاد الآليات والوسائل الكفيلة لتنشيط حركة هذه الأسواق، وثمن المقترحات التي تقدمت بها شركات الوساطة وتمت مناقشتها أمس مع هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي .واعتبر كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للخدمات المالية ان عقد مثل هذا الاجتماع كان ضرورياً للخروج بمقترحات بناءة للنهوض بأسواق المال، التي تراجعت كثيراً، وقال ان المقترحات التي تمت مناقشتها الاثني عشر في غاية الأهمية، وأعرب عن أمله أن تستجيب الهيئة والبنك المركزي لهذه المطالب، وأكد أهمية تضافر جهود شركات الوساطة المالية والهيئة وأسواق المال والبنك المركزي لإعادة تنشيط أسواق المال في الدولة . المقترحات الـ 12عقد 13 مديراً ورئيساً تنفيذياً وشريكاً من شركات الوساطة اجتماعاً الاثنين الماضي وتمت بلورة 12 مقترحاً ومطلباً لشركات الوساطة لإعادة تنشيط أسواق المال تمت مناقشتها كمقترحات في اجتماع أمس في أبوظبي برئاسة إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة .وفي ما يأتي نص المقترحات ال 12:1- نرجو من الهيئة، بصفتها الجهة المرخصة والرقابية لشركات الوساطة المالية العاملة بأسواق الدولة أن تدعم شركات الوساطة مادياً ومعنوياً من الهيئة والبنك المركزي، في الأوقات العصيبة التي تمر بها أسواقنا المالية نتيجة لتداعيات الأزمة العالمية لما فيه المصلحة العامة للجميع مثلما قام به المصرف المركزي في الدولة لدعم النظام البنكي والبنوك المرخصة منه .2- تأسيس شركة تمويل متخصصة في تقديم التسهيلات بضمان الأسهم فقط، وتكون مربوطة بالأسواق وشركات الوساطة الكترونياً . علماً أن مثل هذه الشركات موجودة في معظم الأسواق العالمية وتسهم في دعم وتنشيط حركة أسواق المال في هذه الدول، وسيؤدي تأسيس هذه الشركة وبدء العمل بها الى إنهاء ظواهر الشراء والبيع على المكشوف .3- مطالبة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين بضرورة تخفض الحد الأدنى للتداول على الأسهم من 0_% الى 5% ورفع الحد الأعلى للتداول على الأسهم الى 20% بحيث يكون الحد الأدنى 5% والحد الأعلى 20% للسوقين ولجميع الأسهم وذلك للحد من نزيف الأسعار والمحافظة على استقرار الأسواق .4- مطالبة هيئة الأوراق المالية والسلع بمخاطبة المصرف المركزي بالتعامل مع شركات الوساطة المالية كشركات استثمارية . بحيث يتم التعامل مع الشركات الخاصة والشركات التابعة للبنوك على حد سواء وتطبيق المساواة فيما بينها كون شركات القطاع الخاص هي الرافد الأساسي لدعم الاقتصاد الوطني . بحيث تطالب شركات الوساطة الخاصة الهيئة بأن يقوم المصرف المركزي بتشجيع البنوك المحلية على تمويلها وإقراضها وعدم التمييز بينهما .5- بناء على ما تقرر في هيئة الأوراق المالية والسلع، بخصوص التداول على الهامش الذي سيطبق قريباً، تحث شركات الوساطة الهيئة على مطالبة المصرف المركزي بتخصيص 2 مليار درهم لشركات الوساطة . بحيث تكون هذه المبالغ مخصصة للتداول على الهامش لدعم شركات الوساطة وذلك للمساهمة بتعزيز الأسواق وكسب ثقة المستثمرين . وبالتالي المحافظة على استقرار الأسواق .6- مطالبة هيئة سوق المال بمناشدة البنك المركزي بإصدار بيان رسمي بمنع جميع البنوك المحلية والأجنبية من البيع على المكشوف (هَىٌٌمس ُْوس) بأي شكل من الأشكال سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . ومعاقبة أي شركة تقوم بهذا العمل .7- تطالب شركات الوساطة هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل بحضور رئيس الهيئة والرئيس التنفيذي ونائبه وإدارة السوقين والمديرين بحيث يتم التحضير لهذا الاجتماع من خلال الهيئة ودعوة البنك المركزي لمناقشة الاقتراحات الواردة أو أي مقترحات أخرى تسهم في تحسين عمل الأسواق وعودة الثقة لدى المستثمرين والعمل على تطبيق المقترحات بأسرع وقت ممكن بحسب الأعراف والقوانين المتبعة .8- مناشدة هيئة الأوراق المالية والسلع بسرعة مناقشة المصرف المركزي لتقديم تسهيلات متوسطة أو طويلة الأمد للشركات المساهمة العامة التي أعلنت رغبتها في شراء 10% من أسهمها في السوق، كون الأسعار مناسبة وفي الوقت نفسه فرصة استثمارية للشركات، مما سيساعد على تقليل النزيف لتراجع أسعار الأسهم .9- مطالبة الشركات المساهمة العامة التي أعلنت عن شراء أسهمها إلزامها بتفعيل عملية الشراء وملاحقة الشركات غير المتلزمة أو/و أعضاء مجلس إدارتها قضائياً .10- تعيين مندوبين عن شركات الوساطة في عضوية مجلس إدارة الأسواق المالية (أبوظبي - دبي) وهيئة الأوراق المالية والسلع بحيث تكفل أن يتم تمثيل شركات الوساطة بكفاءة داخل هذه المؤسسات .11- تفعيل وتعديل بعض القوانين الرقابية وتسريع تنفيذها لحماية شركات الوساطة خاصة في ظل انخفاض اسعار الأسهم السريع في الأسواق حالياً .12- اتفقت شركات الوساطة بالإجماع على اختيار محمد علي ياسين ممثلاً عن الشركات الحاضرة بالإجتماع لعرض ومناقشة الاقتراحات الواردة أعلاه مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين ومن خلال اجتماع تحضره جميع شركات الوساطة بحيث يكون محمد علي ياسين ممثلا نيابة عن شركات الوساطة الموقعة أدناه لمناقشة المقترحات .