بغداد - زيدان الربيعي: ناشدت عضو البرلمان العراقي السابق عن ائتلاف "متحدون للإصلاح" وحدة الجميلي إلى تجريد الأكراد من منصب رئاسة الجمهورية ومنحه مع رئاسة البرلمان إلى المكون السني، وانتقدت برلمانية في ائتلاف دولة القانون مسح العلم العراقي ورسم علم كردستان مكانه في كركوك، ودعا سياسي كردي ائتلاف المالكي إلى بيان موقفه من تصريحات النائب حنان الفتلاوي التي اعترفت فيها بأنها "عرقلت" تطبيق المادة 140 من الدستور بشأن كركوك .وقالت الجميلي في بيان: لا يوجد مبرر لانتظار مرشح الأكراد لرئاسة الجمهورية باعتبارهم متجهين نحو تقرير المصير والانفصال وإعلان الدولة الكردية . وأضافت: إننا لا نسمح أن تكون هناك دولة كردية مستقلة ويكون رئيس ما تبقى من جمهورية العراق كردياً في الوقت نفسه .وطالبت الجميلي بأن تكون رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى رئاسة البرلمان للمكون السني مقابل إعطاء رئاسة الوزراء إلى المكون الشيعي . لافتةً إلى أن ذلك سيحقق التوازن الوطني والعدالة الاجتماعية التي كان ينتظرها المكون السني منذ عشرة أعوام .من جهة أخرى انتقدت عضو ائتلاف دولة القانون النائب حنان الفتلاوي سلطات إقليم كردستان لقيامها بمسح العلم العراقي المرسوم على جدران البنايات في محافظة كركوك التي ضمها الإقليم بقرار من رئيسه مسعود البرزاني في منتصف الشهر الماضي . مؤكدة أن العلم العراقي سيرفرف من جديد على محافظة كركوك .ونشرت الفتلاوي على موقعها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" صورة مزدوجة يظهر فيها أحد الأشخاص يمسح العلم العراقي ويرسم مكانه علم إقليم كردستان . وقالت الفتلاوي في تعليقها على الصورة: "لا يوجد شخص غيور بالعراق يقبل أن ينزل علم بلده ويستبدل بآخر مهما يكن سواء كان علم كردستان أم علم داعش!" .إلى جانب ذلك دعا السياسي الكردي محمد كياني دولة القانون بزعامة نوري المالكي إلى بيان موقفه من تصريحات النائب عن ائتلافه حنان الفتلاوي التي اعترفت فيها بأنها "عرقلت" تطبيق المادة 140 من الدستور . مهدداً برد كردي حازم إذا ثبتت صحت تلك التصريحات . وقال كياني في بيان: إن الائتلاف عليه أن يؤكد أو ينفي صحة كلام الفتلاوي التي اعترفت بأنها عرقلت تطبيق المادة 140 من الدستور . ورأى أنه إذا كان كلام الفتلاوي صحيحاً فهذا سيضع مصداقية دولة القانون على المحك . مهدداً برد كردي حازم إذا كان هذا الكلام صحيحاً .وأوضح أن النائب الفتلاوي ليس لها هذا الوزن الذي تعطيه لنفسها من خلال إقرارها في لقاء متلفز بأنها هي التي عرقلت إقرار المادة 140 من الدستور .وأشار كياني إلى أن تصريحات الفتلاوي تفرض على الأكراد أن يكونوا حذرين في التعامل مع كتلة دولة القانون مستقبلاً، وأن يضعوا نصب أعينهم أن كل الاتفاقات التي تبرم مع هذه الكتلة لا تطبق . وأضاف أنه يتوجب على الأكراد أن يتوجهوا إلى التحالف مع جهات أخرى أكثر مصداقية منها لتشكيل الحكومة .