تمكنت اسواق الاسهم المحلية من انهاء جلسة التداول امس على مكاسب بلغت 19 .7 مليار درهم بالرغم من خسارة الاسهم لنسبة كبيرة من المكاسب التي حققتها خلال الجلسة ليغلق مؤشر سوق الامارات مرتفعاً 74 .1% الى 06 .2956 نقطة مع وصول القيمة السوقية الى 45 .421 مليار درهم بتداولات 27 .1 مليار درهم، وارتفع مؤشر سوق دبي 85 .1% الى 66 .1964 نقطة بتداولات 453 .864 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 02 .2% الى 85 .2775 نقطة بتداولات 271 .402 مليون درهم .واغلق اعمار على 93 .2 درهم مرتفعاً 27 .4% بعد ان سجل 22 .3 درهم وارتفع شعاع كابيتال 87 .11% الى 79 .1 درهم والاتحاد العقارية 81 .4% الى 09 .1 درهم ودبي المالي 15 .3 % الى 31 .1 درهم والدار 19 .6% الى 49 .5 درهم وصروح 92 .6% الى 4 .3 درهم وآبار 47 .8% الى 92 .1 درهم .واطلقت التحركات السعرية للأسهم المحلية امس موجة من الترقب لاستكشاف اتجاه الاسواق خلال الايام المقبلة وخصوصاً في سوق دبي حيث بدا واضحاً ان الاسهم تتعرض لضغوط بيع تمنع مواصلة التحسن بفعل عدم القدرة على الاستمرار في تخطي الحواجز نتيجة تحرك العديد من المستثمرين لجني ارباحهم سريعا خوفا من تلاشيها قبل التمكن من تحصيلها .واظهرت عودة السيولة السريعة الى حركة التداول مدى تحفز المستثمرين للدخول الى الاسهم بمجرد ان تظهر أولى الدلائل على امكانية تحقيق العائد بأقل المخاطر، حيث تتفاوت اهدافهم بين المضاربة والاستثمار للفترات المتوسطة والطويلة، وهو ما سيحدد اتجاه حركة السوق خلال الفترة المقبلة تبعاً لنسبة اموال المضاربة الى أموال الاستثمار، مع امكانية ان تواصل الاسهم الصعود في حال كانت اموال الاستثمار تستحوذ على النسبة الاكبر من اجمالي السيولة التي تدخل الى السوق .وبدا واضحاً ان قدرة الاسواق على التحرك باستقلالية نسبية عن الاوضاع العالمية لا تزال محدودة في ظل قوة تأثير الازمة الدولية في حركة الاستثمار المالي في كافة انحاء العالم بما في ذلك اسواقنا سواء على الصعيد النفسي نتيجة لتشاؤم المستثمرين او عبر الضغط الفعلي على مستويات السيولة لديهم بفعل النقص الشديد في تسهيلات التمويل دولياً وانتقال ذلك الى اسواقنا جزئياً بفعل الصعوبات التي تواجهها البنوك المحلية في الحصول على الاموال من القنوات الدولية في الوقت الذي تتصاعد فيه الحاجة الى هذه الاموال مع تخطي مستويات الاقراض حجم الودائع المصرفية بنسب كبيرة . فيما تبدو امكانية التخلص من تأثير الازمة الدولية بالكامل مسألة صعبة في المدى القصير لكنها تبقى ممكنة تدريجياً في المديين المتوسط والطويل، وذلك في حال تضافر عوامل ايجابية عدة تدفع الاسواق الى كسر حلقة التقلبات المفرغة والانتقال الى مسار سعري صاعد، وفي مقدمة تلك العوامل توفر السيولة بكميات جيدة لتحريك التداولات .وفي ظل الاوضاع الراهنة تبتعد الاسواق عن منهج تقييم الفرص الناجمة عن النمو المستمر في ارباح الشركات بالتزامن مع الانخفاض الشديد في اسعار اسهمها لتتحرك بدلاً من ذلك على أساس التوقعات الاقتصادية دون رؤية اختلاف درجة التأثر يالازمة العالمية من منطقة الى اخرى تبعاً لمعطيات عديدة من بينها قوة الوضع المالي للدول حيث تتمتع منطقتنا على هذا الصعيد بمزايا عديدة من ضمنها وجود فوائض مالية تراكمت خلال السنوات الماضية تمكن الحكومات من مواصلة الانفاق على التنمية الاقتصادية حيث يعد ذلك من العوامل الاساسية المخففة لانعكاسات الأزمة اقليمياً، حتى لو حدث بعض التباطؤ في نمو قطاعات محددة بفعل ارتباطها بالاقتصاد العالمي وتأثرها بنقص السيولة في الاسواق الدولية وامتداد ذلك جزئياً الى اسواقنا، حيث تمت معالجته سريعاً من خلال سلسلة من الاجراءات الحكومية .وقد اصبح المستثمرون يفضلون حالياً الانتظار لاستكشاف الحركة الفعلية للاسعار من اجل تجنب المخاطر بعد ان اثبتت التجارب الاخيرة ان تقلبات السوق اصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك يتريث المستثمرون بالدخول الى الاسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط، فضلا عن محاولة قراءة التغيرات على صعيد الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة ليدفع الاسواق عموماً نحو الاطمئنان على قدرة الاسهم العقارية على التحسن باعتبارها تقود التداولات في سوقي ابوظبي ودبي .ويمكن لتحسن ملموس في الاسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الاسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الامر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى الى الاسهم، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب تأكد حالة الاستقرار النسبي في الاسعار بداية ثم انتقالها الى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون بأن الاسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كانت الحال في الفترة الماضية .