فيما يحشد وكلاء نيابة دعماً ورفضاً للنائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، اليوم (الأحد)، كشف رئيس نادي القضاة الأسبق المستشار زكريا عبد العزيز عن تقديم عبدالله لمجلس القضاء الأعلى والرئاسة ووزير العدل أسطوانات مدمجة تفيد وقائع إجباره على تقديم استقالته .وكان عبدالله قد تقدم باستقالته يوم الاثنين الماضي، إلى أن عدل عنها يوم الخميس الماضي، مرجعاً ذلك إلى تعرضه لضغط معنوي وجسدي لإجباره على تقديم استقالته . وقال إن الأسطوانات تكشف عن قيام بعض أبناء قضاة بقيادة الحشود المعارضة للنائب العام وإجباره على تقديم الاستقالة، وإشهار السلاح فوق رأسه لتحقيق هذا المطلب .ورأى أن الاستقالة غير قانونية، لأنه جرى تقديمها تحت تهديد، ما يستدعي إجراء تحقيقات عاجلة في الواقعة، مجددا التأكيد على أن تعيينه جرى بطريقة قانونية ووفقاً لقانون السلطة القضائية المعمول به منذ عام 2006 . وأرجع عبد العزيز المطالبة باستقالة النائب العام، بعدما قرر فتح ملفات لكبار النظام السابق وأعوانهم من فعاليات مختلفة .ودعا وزير العدل المستشار أحمد مكي إلى رفض الاستقالة، بعدما أحال مجلس القضاء الأعلى استقالة النائب العام وعدوله عنها إلى وزير العدل طبقا لتعديلات قانون السلطة القضائية، وهو ما يبت فيهما وزير العدل .من جهة أخرى، أعلن وكلاء بالنيابة العامة الاعتصام، اليوم (الأحد)، أمام مكتب النائب العام بالتزامن مع اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، وذلك احتجاجاً على تراجعه عن الاستقالة .