أقرت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري توزيع ما نسبته 20 .20% أسهم منحة و10% أرباحاً نقدية عن نتائج البنك عن العام 2007 . كما أقرت تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 8 .4 مليار درهم .وقال سعيد الهاجري رئيس مجلس إدارة البنك في تصريحات صحافية إن حكومة أبوظبي ممثلة بمجلس أبوظبي للاستثمار يتفاوض معها من أجل شراء جزء من هذه السندات، حيث أبدى المجلس رغبة شديدة في شراء جزء من هذه السندات التي سيتم تحويلها إلى أسهم بعد ثلاث سنوات، وبأسعار ستكون جيدة .وأشار إلى أن سعر التحويل ربما سيكون فوق مستوى 10% متخطياً سعر السوق بحوالي 10% أيضاً .وتطرق الهاجري إلى حجم محفظة الاستثمار التي تعرضت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جراء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة السيولة في الأسواق العالمية . وقال إن حجم هذه المحفظة يصل إلى نحو مليار درهم وتم أخذ مخصص احتياطي لهذه المخاطر .وأوضح أنه إذا ما تردت أوضاع السوق إلى أسوأ ما يكون فإن البنك سيكون أمام خيار أخذ مخصصات لهذه المحفظة بقيمة تتراوح ما بين 00D إلى 200 مليون درهم كحد أقصى .وكان تقرير مجس الادارة اشار الي ان المجلس إدارة البنك وافق على تخصيص مبلغ 560 مليون درهم من أرباح عام 2007 كاحتياطي عام لتغطية الاستثمارات الخارجية التي انعكست سلباً على أسواق المال العالمية خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، جاء هذا القرار للحد من تأثيرات سوق الاستثمارات العالمية المتوقعة وللحفاظ على مكانة البنك المالية الريادية خلال العام 2008 .وقال الهاجري إن البنك وفي خططه التوسعية لمواجهة متطلبات المشاريع الضخمة، سوف يصدر سندات قابلة للتحويل خلال الربع الثاني في هذا العام، مؤكداً التطور الكبير لسوق أبوظبي والإمارات والحاجة الكبيرة لمواجهة متطلبات النمو .يذكر ان مالكي الأسهم المسجلين في السجل بتاريخ الأول من مايو/أيار المقبل هم أصحاب الحق في التوزيعات النقدية .وأفاد البنك في تقريره عن الأداء لعام 2007 أن الأرباح الصافية بلغت 2،085 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 2،147 مليار درهم لسنة ،2006 مبرزة انخفاضاً مقداره 3% . وقال الهاجري: على الرغم من اتخاذ مجلس ادارة البنك لاجراءات صارمة نحو تخصيص احتياطي عال لمواجهة انعكاسات أسواق الاستثمار العالمية، إلا أننا على ثقة من أن نتائج أعمال البنك الختامية جاءت لتعكس النمو المطرد والثابت للأعمال الأساسية مع ثقتنا في استمرار هذا النمو خلال عام ،2008 حيث انطوى عام 2007 على العديد من المشاريع الاستثمارية تضمنت برامج تطوير الموظفين، اضافة إلى الاستثمار في تطوير النواحي التقنية الخاصة بالعمليات المصرفية بهدف توفير أرقى الخدمات للعملاء .وقد أشار الهاجري إلى الجهود المبذولة فيما يخص خفض الديون المعدومة بشكل ملحوظ لتبلغ 1،06 مليار درهم، أي ما يعادل 1،38% من نسبة اجمالي القروض والسلفيات، مع ارتفاع الاحتياطي المخصص للديون المعدومة لتصل نسبته إلى 107%، مما يؤكد نجاح تلك الجهود .