بيروت - "الخليج":نجح مجلس الوزراء اللبناني في التوافق على آلية عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة الأربعاء المقبل، حيث لا يزال لبنان من دون رئيس لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، في وقت رفعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها إلى الاول من يوليو المقبل . وأكد رئيس الوزراء تمام سلام في كلمة بعد انتهاء الجلسة الحكومية التي ترأسها في السراي أمس، ان "كل أمر لا يحوز على التوافق في الحكومة نضعه جانبا ولن نذهب إلى مكان خلافي"، مشددا على اعتماد التوافق في مجلس الوزراء، لافتا إلى انه "في حال الخلاف في الحكومة فسيؤجل البحث بملف معين لأننا لا نريد الخلاف ونضع المواضيع الخلافية جانبا، وهذا ما يعطي فرصة للتوافق على كل ملف لا خلاف عليه، اما عن التوقيع فالمادة 63 تقضي إلى أن التواقيع على القرارات يناط بمجلس الوزراء مجتمعا وليس على رئيس الحكومة وحده" . ولفت إلى ان "هناك بلدا آمنا ومستقراً وهناك استهداف أمني إرهابي للبلد بشكل شرس لا أخلاقي ولا إنساني وابرز استهداف هو محاولة النيل من الوحدة الوطنية" .في غضون ذلك، دخل لبنان في مواجهة مفتوحة مع الخلايا الإرهابية وعمدت الأجهزة الأمنية على اختلافها إلى توجيه ضربات استباقية لهذه الشبكات، فعطلت حركتها ومنعتها من تحقيق أهدافها المرسومة ما جعل عناصرها تلجأ إلى تفجير أنفسهم عشوائيا بعد انكشافهم، وهذا ما تكرر خلال ثلاث محطات بدءا من انفجار ضهر البيدر يوم الجمعة الماضي وقيام الانتحاري بتفجير نفسه قرب حاجز قوى الأمن هناك بعد مطاردته، والتفجير الثاني في الطيونة ليل الاثنين الماضي مع الأسلوب ذاته ليأتي تفجير الروشة في رأس بيروت ليل أمس الأول مشابها ويسفر عن مقتل انتحاري، وإصابة آخر كان برفقته تم القبض عليه، إضافة إلى إصابة ثلاثة عناصر من جهاز الأمن العام و7 مدنيين . وكانت عملية فندق "دي روي" نوعية أدت إلى تجنيب البلد كارثة كبيرة لاسيما ان سرعة الإرهابي الأول في تفجير نفسه ومحاولة فرار الثاني الفاشلة، حيث تكشف التفاصيل ان الأمن العام بدأ برصد هذه الخلية المؤلفة من 3 عناصر (سعوديان في العقد الثاني من العمر هما عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الرحمن الشنيفي وعلي بن إبراهيم بن علي الثويني وشخص ثالث) على مدى أسبوع كامل وتمكن من جمع ملف أمني كامل يؤكّد علاقتهم بتنظيم "داعش" . وقد تلقت الخليّة أمراً بتنفيذ هجوم انتحاري مزدوج عبر تفجير انتحاريين مجهّزين بأحزمة ناسفة نفسيهما داخل مطعم في بيروت ومستشفى على طريق المطار، ما جعل الأمن يتخذ قرارا بمداهمة الفندق عبر قوات النخبة بإشراف مباشر من مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم . واستنكرت السفارة السعودية في بيروت في بيان "العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة الروشة وتدينه بشدة، لأنه عمل لا يمت إلى القيم الإنسانية أو الإسلامية بأي صلة، ويمثل اعتداء على الأبرياء والحرمات" .على صعيد آخر، أنهت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الاستماع إلى إفادة الشاهد الثاني الملازم أول في قوى الأمن الداخلي شادي سعد الدين الذي كان رتيباً في قوى الأمن الداخلي عند وقوع جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري عام 2005 ورفعت جلسات الاستماع إلى بقية الشهود إلى الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الأول من يوليو/تموز المقبل، وذلك بعد جلسة عقدتها غرفة الدرجة الأولى برئاسة القاضي دايفيد راي الذي كشف في بدايتها عن تلقيه رسالة من مركز "غريتوس" في حيفا تتعلق بسلوك لجنة التحقيق في القضية، معلنا انه رفضها وأعادها بشكل فوري .