تبلغ قيمة الأسهم المتاحة للتداول للشركات المحلية في سوق دبي المالي 177،092 مليار درهم من أصل 519،986 مليار درهم من اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في دبي أي انها تمثل 34% من اجمالي قيمة الأسهم المدرجة . وأظهر تحليل أجرته الخليج على أساس المعايير المعتمدة من قبل سوق دبي المالي لنسبة الأسهم المتاحة للتداول والتي تستثني الحصص الحكومية وكذلك الحصص التي تزيد على 5% من اجمالي الأسهم لرجال الأعمال والمستثمرين الكبار أن شركة أرامكس تتصدر السوق حيث يصل حجم أسهمها التي يمكن تداولها الى 85،5 من اجمالي اسهمها المصدرة تليها ارابتك 80،95% وأمان 78،27% ودبي للاستثمار 77،38% وتبريد 75،02% واعمار 66،03% وشعاع كابيتال 65،19% . وتمويل 57،7% والعربية للطيران 55،13% والخليج للملاحة 54،92% وديار للتطوير 53،21% ودبي الاسلامي 52،29% وأملاك 52،08% والاتحاد العقارية 45،45% والامارات دبي الوطني 80،88%ومن بين الشركات التي تنخفض نسبة أسهمها المتاحة للتداول دو بواقع 21،11% ودبي المالي 17،44% وبنك المشرق 13،65% .على صعيد قيمة الأسهم المتاحة للتداول تأتي اعمار في المركز الأول بواقع 47،296 مليار درهم يليها الإمارات دبي الوطني بواقع 23،374 مليار درهم ثم دبي الاسلامي 16،611 مليار درهم ودبي للاستثمار 10،414 مليار درهم ودبي المالي 8،176 مليار درهم وأرابتك 8،036 مليار درهم . والاتحاد العقارية 7،33 مليار درهم وديار للتطوير 7،04 مليار درهم ودبي التجاري 5،673 مليار درهم وبنك المشرق 5،494 مليار درهم ودو 5،151 مليار درهم والعربية للطيران 5،145 مليار درهم وتمويل 4،84 مليار درهم وأملاك 4 مليارات درهم .وتعد نسبة الأسهم المتاحة للتداول أحد المعايير المهمة التي يدرسها المستثمرون عند اتخاذ قراراتهم بالبيع والشراء، حيث تحدد هذه النسبة المعروض من أسهم كل شركة للتداول في الأسواق فعلاً، وبناء على ذلك تظهر مدى امكانية ارتفاع الأسهم في حال تزايدت الطلبات عليها، فكلما قلت الكميات المعروضة من أسهم أية شركة أصبحت امكانية ارتفاع أسعارها بفعل الطلبات المتزايدة أكبر، ولذلك يتجه المضاربون عادة نحو الشركات التي تقل نسبة أسهمها المتاحة للتداول في الأسواق شريطة أن تكون قاعدة المساهمين ضمن هذه النسبة كبيرة إلى الحد الذي يكفل دخول السيولة بكثافة نحوها عند تحرك المضاربين عليها .وتكتسب نسبة الأسهم المتاحة للتداول أهمية مضافة في أسواقنا المحلية بحكم وجود حصص كبيرة للحكومات الاتحادية والمحلية وكبار المستثمرين حيث تبقى هذه الحصص خارج نطاق التداول ليتحدد المعروض من الأسهم في الأسواق فعلياً ضمن نطاق النسبة المتبقية بعد استبعاد الحصص الكبيرة .ويعتبر بعض الخبراء ان الانتعاش الذي شهدته أسواق الأسهم في مراحل سابقة كان يفترض ان يرافقه تخلي أصحاب الحصص الكبيرة وخصوصاً الحصص الحكومية عن جزء من ملكيتهم ليتاح تداولها في الأسواق بحيث تتوسع قاعدة المستثمرين من جهة وتجني الحكومات وكبار المستثمرين عوائد كبيرة من جهة أخرى، فيما يرى خبراء آخرون انه لا يوجد ما يبرر تخلي أصحاب الحصص الكبيرة عن جزء من ملكياتهم في الأسهم ما دامت تؤمن لهم عوائد دائمة لفترات سنوية طويلة من خلال توزيعات الأرباح التي يحصلون عليها من الشركات المساهمة . ويرى المستثمرون ان الزيادات الكبيرة في رأسمال بعض الشركات المساهمة ووجود نسبة كبيرة من أسهمها متاحة للتداول الفعلي جعل هذه الأسهم بطيئة الحركة أو كما يطلق عليها في الأسواق الأسهم الثقيلة التي لا تستطيع كميات كبيرة من السيولة ان تزحزحها عن مواقعها السعرية وتدفعها نحو الارتفاع فيما يمكن رفع أسعار أسهم أخرى بسهولة من خلال دخول كميات مناسبة من السيولة لشرائها خلال فترات زمنية قصيرة . ولذلك ينشأ التمييز بين أسهم المضاربة التي تمتاز بقلة المتاح منها للتداول والأسهم القيادية التي أصبحت بعد الزيادات المتعاقبة في رأسمال شركاتها متاحة للتداول بكثافة ويرتبط التحسن في أسعارها بالتالي بعمليات تقييم الفرص الاستثمارية فيها على أساس مؤشرات الأداء المالي مقارنة بمستويات الأسعار .ويظهر من متابعة الملكيات الكبيرة في الشركات المساهمة العامة ان أصحابها يفضلون الاحتفاظ بها كحصص استراتيجية ولذلك يندر ان تشهد هذه الملكيات تغييرات تذكر، الأمر الذي يؤكد انها جزء من المحافظة المالية الدائمة لمجموعات الأعمال العائلية الكبرى في الدولة وكذلك محافظ الاستثمار للحكومات المحلية والاتحادية ويلاحظ ان التفاوت في نسبة الأسهم المتاحة للتداول يشمل كذلك الشركات الحديثة التي طرحت للمساهمة العامة في السنوات الأخيرة حيث يتصدر بعضها القائمة بنسب متاحة للتداول تتجاوز 80% من أسهمها . وتظهر شركات أخرى منها في آخر القائمة بنسب لا تصل إلى 20% من اجمالي الأسهم . وفي حال تم اقرار التعديلات القانونية المنتظرة على صعيد السماح للشركات بطرح نسب أقل من 55% للتحول إلى مساهمة عامة كما تم بالفعل مع الشركات العائلية التي أقر تعديل خاص بها السماح لها بطرح نسبة لا تتجاوز 30% من رأسمالها للاكتتاب عند تحولها إلى مساهمة عامة، فستنخفض نسبة الأسهم المتاحة للتداول لأن الشركات العائلية والمؤسسين سيحتفظون حينها بالنسبة الكبرى من رأس المال، ويحصلون بالتالي على مزايا ادراج أسهمهم في الأسواق وحصولها على تسعير يتصاعد تدريجياً يدخل في حسابات ثرواتهم دون أن يضطروا للتخلي على نسب كبيرة من أسهم شركاتهم كما هي الحال الآن .وقد أدى طرح عدة شركات في السنوات الأخيرة للمساهمة العامة إلى اتساع حجم الأسهم المطروحة في الأسواق ودفع في ذات الوقت نحو توسع قاعدة المستثمرين الأمر الذي قاد إلى النشاط الكبير الذي شهدته الأسواق في المراحل الماضية لكنه أسفر مع دخول التداولات في حالة الهدوء إلى ضغوط واضحة على الأسعار نتيجة لزيادة المعروض من الأسهم مقابل الكميات المطلوبة منها في ظل هدوء الأسواق .