توالت ردود الفعل الغاضبة إزاء استحواذ التيار الإسلامي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة، وكذلك حزب النور السلفي على ما يقرب من 75% من قوام الجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد .وأعلن عدد من الشخصيات العامة والحزبية استقالاتهم من الجمعية، ومن بينهم الثائر أحمد حرارة الذي فقد عينيه في ميدان التحرير وشارع محمد محمود إثر مصادمات سابقة مع أجهزة الأمن . وكذلك رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديموقراطي الدكتور محمد أبو الغار، والناشط الليبرالي حسن لاشين، والنائب عن حزب الكرامة سعد عبود الذي استقال إثر التزامه بقرار الهيئة العليا للحزب التي قررت الانسحاب من الجمعية، كما أعلن عمرو حمزاوي انسحابه، وكذلك النائبان عن الحزب المصري الاجتماعي بهاء زياد الدين وإيهاب الخراط، فيما أعلن رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي الذي تم اختياره ضمن الجمعية أن الحزب سيحدد موقفه اليوم (الثلاثاء) من الانسحاب أو البقاء في الجمعية . كما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انسحابه من الهيئة التأسيسية للدستور، ورفضه الكامل لعودة أي قوى تحاول السيطرة على مقدرات الوطن ومكتسباته . وأكد تضامنه مع كافة القوى والتيارات السياسية في إعلان رفضها تشكيل هذه الهيئة .من جهة أخرى، أعلن المكتب التنفيذي لتحالف إنقاذ الثورة المصرية عدم اعترافه باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، معتبراً أن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بالتعيين من قبل حزبي الحرية والعدالة والنور، وأن الشعب المصري لن يقبل بذلك وسيسقط جماعة الإخوان المسلمين كما أسقط الحزب الوطني المنحل . وطالب في بيان له أمس جميع الأحزاب والقوى السياسية والمدنية بالانسحاب من لجنة الدستور، اعتراضاً على سيطرة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الإسلامية على تشكيل اللجنة، مؤكدا ضرورة إعادة تشكيل لجنة الدستور، بحيث تكون ممثلة لجميع أطياف المجتمع بغض النظر عن الانتماء السياسي .في غضون ذلك، أعلنت مجموعة من الأحزاب والقوى الوطنية والحركات الثورية فى بيان لها أمس عن تأسيس جبهة دستور لكل المصريين للدفاع عن حق الشعب المصري في صياغة دستور يحصن حقوقه الأساسية فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، ويضمن تمثيل جميع فئات وقوى المجتمع في كتابته والتوافق عليه . ودعت جبهة دستور لكل المصريين فى بيانها كافة القوى الثورية والسياسية إلى الانضمام اليها في نضالها من أجل حماية الدولة المصرية ذات التوجه المدني من خلال دستور يضعه الشعب ويضمن التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية .