يتجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى تشكيل تحالف وطني يضم جميع مكونات البلاد في الانتخابات التشريعية المقبلة في خطوة قد تشق الائتلافات الطائفية في البلاد بما فيها الائتلاف الموحد الحاكم الذي ينتمي إليه، والذي قرر في اجتماعه أمس، بحضور المالكي، تأجيل الإعلان عن تشكيلته الجديدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مطلع العام المقبل إلى 24 من شهر أغسطس/ آب الحالي. وصرح علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي أن المنهج الذي يسير عليه رئيس الوزراء هو أن يكون الائتلاف وطنياً حقيقياً في برنامجه ورموزه. من جهته، أعلن الائتلاف الموحد انه يتجه إلى تشكيل ائتلاف وطني يضم جميع الأطراف داخل الائتلاف نفسه، وتوسيعه ليكون ائتلافاً وطنياً. وشكك الموسوي في إمكانية انضمام المالكي إلى هذا الائتلاف قائلاً على الأرجح المالكي لن يتفق معهم، وأضاف إنهم يطرحون هذه الطرح، لكن ما قدموه من مستلزمات هذه العمل وضمانات وتطمينات لم تقنع المالكي للانضمام إليه حتى الآن. ولم يخف النائب سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، جناح المالكي، حجم الخلافات بين المالكي والمجلس الأعلى، وقال لجريدة الدعوة إن الخلافات التي أعاقت الاتفاق والإعلان عن الائتلاف الجديد ثلاثة، أوضح أنها تتمثل في الرؤية لتشكيل الائتلاف الذي يرغب حزب الدعوة الإسلامية في أن يكون جديداً ليس في الاسم فقط، وإنما في آليات تشكيله وأهدافه ونظامه الداخلي ومبادئه وأسسه. وبعد أن أكد أن الائتلاف الذي شكل في 2005 أدى ما عليه، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار واقع الساحة السياسية، قال إن الائتلاف يجب أن يكون على أساس وطني ويتم الإعلان عنه بعد إكمال مراحل مفاتحة كل الأطراف التي ترغب في الانضمام ومن مختلف القوى والمكونات. وأشار إلى أن الإخوة الآخرين يرون انه يجب أن يكون ائتلافاً شيعياً في البدء ثم ينفتح مما يعطي مؤشراً سلبياً للآخرين بأنهم تابعون للائتلاف لا مشاركين فيه. وأكد العسكري أن القضية الأخرى هي آلية توزيع المقاعد والنسب داخل الائتلاف. وأوضح أن المالكي يرى أن النتائج الأخيرة لانتخابات مجالس المحافظات يجب أن تؤخذ في الاعتبار ويتم التوزيع وفقا لنتائجها في حين اقترح المجلس الأعلى صيغة التقسيم الرباعي. وتابع أن هذه الصيغة تعني منح ربع المقاعد للمجلس وربع للدعوة وربع للتيار الصدري وربع للمستقلين والكيانات الأخرى. وأوضح أن هذا يتنافى حتى مع التصريحات التي سبقت خوض انتخابات مجالس المحافظات عندما قرروا النزول منفردين ليعرف كل منا حجمه الحقيقي. وأشار إلى أن النتائج كشفت الحجم الحقيقي لهذه الكتل والأحزاب. فلماذا يريدون الآن تركها جانبا والعمل بالمبدأ القديم؟. وأضاف العسكري أن حزب الدعوة تقدم باقتراح آخر هو اعتماد آلية التصويت بدلا من المحاصصة. ومن المشاكل المهمة التي ذكرها العسكري آلية إدارة وقيادة الائتلاف. وقال إن الإخوة في المجلس الأعلى يرون أنهم الواجهة الحقيقية للائتلاف حتى في الجوانب الرمزية. فجميع الاجتماعات تقام في مقر المجلس الأعلى إلا أن النائب علي الأديب نائب زعيم الائتلاف عبد العزيز الحكيم لم يقم بإدارة أو ترؤس أي اجتماع أثناء غياب الحكيم. وشدد العسكري على أن أي إعلان قبل التوصل إلى حل مجموعة المشاكل التي ذكرت سيؤدي إلى ائتلافين. وتابع اعتقد انه لن يكون هناك اتفاق في الأيام المقبلة وان حزب الدعوة يتجه لتشكيل ائتلافات تنسجم ومبادئ (ائتلاف دولة القانون). وتصاعدت الخلافات بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى مؤخرا. فقد نقل موقع براثا المقرب من المجلس الأعلى عن مصادر نيابية أن البعثيين بدأوا يستغلون الخلافات بين أطراف سياسية، موضحاً أن الغرور والكبرياء، أخذ مأخذاً كبيراً من أعضاء حزب الدعوة. من جانبه، نفى عباس البياتي النائب عن الائتلاف الموحد أن تهدد الخلافات بين حزب الدعوة والمجلس وحدة الائتلاف، وقال إن هناك وجهات نظر بين الطرفين فيها تطابق وفيها أكثر من رأي فيما يتعلق بعض الأمور السياسية. وأضاف أن الخلاف قد يكون موجودا، لكنه ليس من النوع الذي يهدد وحدة الائتلاف. وتابع أن الحوارات لم تنقطع في داخل الائتلاف من اجل التوصل إلى صيغة ائتلاف واسع وعريض بين المكونات الائتلافية بالإضافة إلى أطياف أخرى راغبة في الدخول إليه. وأكد أن اليوم (الخميس) ليس هو اليوم النهائي لإعلان الائتلاف قائلا إنه ليس هناك سقف زمني له، وإن إعلان اليوم سيكون إعلان وثيقتين تم التوصل إليهما وهما المبادئ وأسس الائتلاف. (أ.ف.ب)