القاهرة:«الخليج» بدأت أسر ضحايا الإرهاب في مصر، في العمل على بلورة موقف قضائي ضد قطر، بالتعاون مع عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية، ليس فقط من أجل ردع قطر عن المضي في خطها الداعم للإرهاب، وإنما أيضاً من أجل معاقبتها على مساندتها للتنظيمات الإرهابية، التي تسببت في استشهاد هؤلاء الضحايا، وفي ترويع الشعب المصري، ومحاولة التأثير في استقرار الدولة المصرية. ومن المتوقع، وفق ما يتم بلورته، على ضوء التحركات والخطط، أن يتخذ المسار القانوني توجهاً شعبياً في المقام الأول، دون استبعاد تدخل الدولة المصرية بأدواتها القانونية، خاصة في ظل ما لديها من وثائق وأدلة قاطعة تدين قطر. وعلى المستوى الشعبي، سوف يتجه المسار القانوني، إلى مستويين: وطني ودولي. ويشمل الأول إقامة دعاوى قضائية ضد قطر أمام المحاكم المصرية، استناداً إلى ما لدى هذه المحاكم من إدانات مباشرة بحق الدوحة، وكذلك ما جاء في اعترافات المتهمين بالإرهاب في عدد من القضايا، ويتوقع أن تطال هذه القضايا عدداً من المؤسسات القطرية، مثل قناة الجزيرة، وعدد من الجمعيات والمنظمات، التي ثبت تورطها في دعم الإرهاب، وسوف تعتمد هذه القضايا الجديدة، على أحكام أصدرتها المحاكم المصرية، كما هو الحال في قضية التخابر التي طالت قطر مباشرة، وقضية خلية الماريوت، التي أثبتت تورط قناة الجزيرة في العمل ضد مصر. وعلى المسار الدولي، فمن المتوقع اللجوء إلى مستويين، جزئي، وكلي. ويعتمد الأول، على ملاحقة قطر قضائياً في عديد من الدول الأوروبية، التي بها مصالح واستثمارات واسعة، وذلك من أجل تجميد هذه الأموال، وإخضاعها لتعويضات مالية، على ضوء إقامة دعاوى أمام محاكم هذه الدول، خاصة أن قوانين عدد منها تسمح بذلك، فيما يشمل المسار الثاني اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، في إطار مخالفة قطر لقرارات صادرة عن مجلس الأمن، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أو لجوء عدد من المنظمات المصرية، بالتعاون مع نظيراتها الدولية، لتقديم ملفات إلى المحكمتين الدوليتين، تشمل الجرائم التي تورطت فيها قطر بالتفصيل، ضد مصر وغيرها، اعتماداً على أحكام صادرة من المحاكم المصرية، ولقد بدأ عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية المصرية بالفعل، في تجميع الأدلة والوثائق، لتشجيع أهالي الشهداء على إقامة هذه الدعاوى، بمستوييها. وتحظى هذه التحركات بتأييد رسمي وشعبي، خاصة مع إعلان أعضاء بارزين في مجلس النواب المصري، استعدادهم لتقديم كافة أشكال المساعدة السياسية والتشريعية، اعتماداً على سوابق قانونية دولية مثل «قضية لوكيربي»، و«قانون جاستا» الأمريكي، وهو ما يعني أن الأزمة القطرية الحالية ستنتقل إلى الحيز الشعبي، بما يعني توسيع معاناتها، فإذا كانت سراديب السياسة قادرة على ضبط سلوك الدول، فإن المستوى الشعبي أكثر تعقيداً، خاصة، إذا ما اتسع نطاق الملاحقات القضائية، والتي ستشمل عدداً من المسؤولين القطريين، وكل من وردت أسماؤهم في قوائم الإرهاب، وكذلك كل من شجَّع وحرَّض، ويساعد على ذلك صدور قرارات، في هذا الشأن عن مجلس الأمن الدولي.