عادت التحركات السعرية للأسهم المحلية إلى الهبوط البطيء مجدداً بفعل استئناف عمليات جني الأرباح بعد تحسن الأسعار في الأيام الأخيرة ليهبط مؤشر سوق الإمارات 01 .1% إلى 29 .2555 نقطة بخسائر 74 .3 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية الى 87 .366 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 940 مليون درهم وانخفض مؤشر الصقر 74 .1% إلى 2 .694 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي 47 .1% إلى 73 .1596 نقطة بتداولات 19 .658 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 92 .0% إلى 94 .2531 نقطة بتداولات 12 .282 مليون درهم .وانخفض إعمار 38 .2% إلى 46 .2 درهم ودبي المالي 16 .2% إلى 36 .1 درهم ودبي الإسلامي 125 .2 إلى 31 .2 درهم وسلامة 7 .3% إلى 78 .0 درهم والدار 15 .3% إلى 38 .3 درهم وصروح 18 .4% إلى 52 .2 درهم وطاقة 03 .3% إلى 92 .1 درهم، بينما ارتفع رأس الخيمة العقارية 06 .8% إلى 67 .0 درهم ودانة غاز 63 .5% إلى 75 .0 درهم .وظلت الأسهم تتحرك طوال الجلسة في نطاق سعري ضيق صعوداً وهبوطاً في ظل تردد المستثمرين وتريثهم في اتخاذ قرارات الاستثمار بانتظار معرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية بعد ان تداخلت عدة عوامل في احداث تأثيرات متباينة على توجهات السوق، فبرغم التفاؤل النسبي للمستثمرين يستمر الترقب لاستفادة القطاعات الاقتصادية من احتمالات التحسن وانعكاس ذلك على الأسواق من خلال حجم السيولة التي يمكن للأسهم استقطابها عند عودة تدفق الأموال في حركة النشاط الاقتصادي، بما لذلك من انعكاسات إيجابية محتملة على نتائج الشركات تخفف نسبيا من الضغوط التي تتعرض لها بفعل التباطؤ الناجم عن نقص السيولة .ويظل الحذر سيد الموقف في أوساط المستثمرين بفعل التوقف السريع لتحسن الأسعار والتخوف من عودة موجات الهبوط ما يجعل درجة المخاطرة ترتفع مجدداً إلى أن تظهر مؤشرات إلى قدرة الأسهم على مواصلة التحسن النسبي الذي سجلته خلال الاسابيع الأخيرة، خصوصاً ان تحركات السوق اصبحت تشجع على المضاربة السريعة والخروج برغم اقتناع نسبة من المستثمرين بإمكانية الدخول إلى الأسهم للمدى المتوسط والطويل مع تحديد ضوابط دقيقة لوقف الخسائر في حال اتجهت الاسعار إلى الهبوط مجدداً .ورغم ان التقلبات السعرية ترفع نسبة المخاطرة للاستثمار في الأسهم وتمنع عمليا عودة الأسواق إلى حالة التحسن المتتابع فإن بعض المستثمرين يحاولون الاستفادة من هذه التقلبات لتحقيق عوائد سريعة عبر جني الأرباح الفوري بمجرد ارتفاع الاسعار، الامر الذي يفسر عودة الهبوط بعد كل تحسن خصوصاً ان فرص تحقيق المكاسب عبر الشراء والبيع السريع أصبحت القناة الوحيدة المتاحة أمام المستثمرين في ظل القناعة بأن الازمة الحالية قد تطول لعدة أشهر قادمة ما لم تظهر مفاجآت ايجابية على الصعيدين العالمي والمحلي .وتتركز الأنظار حالياً على المعالجات الحكومية الجارية لأزمة نقص السيولة بهدف معرفة المدى الزمني للوضع الحالي لا على صعيد بقاء التداولات الضعيفة في الأسواق فحسب بل وكذلك على صعيد انعاش القطاع العقاري والقطاعات الأخرى التجارية والسياحية والصناعية والأهم من ذلك إخراج البنوك تدريجياً من حالة التعثر التي تعتري هذه القطاعات وتلقي بضغوطها بالتالي على أداء الجهاز المصرفي لجهة التوقف عن سداد الدفعات من جهة وتآكل قيمة الأصول التي وضعت كضمانات مقابل القروض من جهة أخرى .ويغلب التوجه نحو وقف الخسائر على تحركات المستثمرين بعد أن أظهرت حركة الأسواق طوال الأشهر الماضية صعوبة التنبؤ بالقاع السعري الذي ستنطلق منه الأسهم نحو الارتداد الحقيقي، الأمر الذي يعزز تفضيل البدء بعمليات الشراء عندما يتأكد تحرك الأسعار نحو الصعود المجزي والمستمر بدلاً من الارتفاعات الجزئية التي شهدناها في المرحلة الماضية وأعقبها هبوط مطرد لاحقاً احرق كل المكاسب المحققة وكبد المستثمرين خسائر إضافية .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الاسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .وتواصل الأسواق التحرك ضمن النسق المستمر منذ اشهر في التقلب بين الهبوط الملموس والتحسن الطفيف لتشهد في المحصلة خسائر متصاعدة لا يمكن التنبؤ بمداها، بعد ان تجاوزت اشد التوقعات تشاؤماً على أرضية استمرار الترقب لتفاعلات الازمة العالمية وانعكاساتها المحلية، والتي بدأت تظهر بوضوح من خلال التراجع المسجل في أرباح العديد من الشركات خلال الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بفعل أزمة السيولة المستمرة وما أدت اليه من تراجع في قطاعي العقار والأسهم انعكس بوضوح على أداء الشركات، وسط توقعات باستمرار التأثر خلال الفترة المقبلة .