دبي حمدي سعد: أكد المهندس ماجد المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن «الهيئة» لم ترد إليها، حتى الآن، طلبات بعروض مخفضة على خدمات الاتصالات الأرضية من قبل «اتصالات» أو «دو»، وذلك عقب إعلان «الهيئة» منذ أيام عن جاهزية المشغلين المرخصين في الدولة لتقديم خدمات النطاق العريض والخدمات الصوتية الثابتة لجميع عملاء الخدمة المنزلية في الدولة.قال المسمار في تصريحات خاصة ل«الخليج» على هامش مشاركة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في أسبوع جيتكس التقنية 2015، الذي اختتم دورته ال 35 أمس في دبي: إن «الهيئة تتلقى وبشكل مستمر عروضاً من «اتصالات» و«دو» تقر منها ما تراه متوافقاً مع سياسة المنافسة العادلة بين المشغلين وترفض ما دون ذلك. وعن مدى قدرة «اتصالات» و«دو» على مواصلة الاستثمار في الشبكات الأرضية بعد عملية فتح الشبكات بينهما قال المسمار: الفكرة الأساسية لفتح الشبكات هي عدم ازدواجية الاستثمار في البنية التحتية بين المشغلين وتبقى مسألة الاشتراك أفضل لكلا المشغلين، مشيراً إلى وجود اتفاقية سابقة (مشروع تعاون) موقعة من المشغلين على اقتسام كلفة الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية مناصفة.وأشار المسمار إلى أن الفترة التجريبية لعملية فتح الشبكات بين المشغلين قد شهدت استقطاب أعداد من المشتركين من مشغل إلى آخر، مشيراً إلى أن عملية فتح الشبكات حفزت كلا المشغلين في بذل جهد أكبر للمحافظة على مشتركيه من خلال تحسين كافة جوانب الخدمة والارتقاء بها للمستويات التي تليق بسمعة دولة الإمارات العالمية في قطاع الاتصالات.وأكد أن أحد متطلبات «الهيئة» الأساسية هو إرساء منافسة عادلة بين المشغلين وبما يضمن حقوق المشتركين في تقديم خدمة وبأسعار مدروسة في آن واحد، مشدداً على أن الهيئة ليس من اختصاصها التدخل في رفع أو خفض أسعار الخدمات بل في إيجاد بيئة تنافسية محفزة للمشغلين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وخدمة المشتركين.وعن توقعات «الهيئة» تجاه طرح «اتصالات» و«دو» عروضاً وخدمات أفضل للمشتركين عقب تحرير خدمات النطاق العريض والخدمات الصوتية الثابتة لجميع عملاء الخدمة المنزلية في جميع مناطق الدولة قال المسمار من الطبيعي أن نشهد منافسة فيما يتعلق بالعديد من العوامل والتي منها العروض وجودة الخدمات وعلى رأسها خدمة العملاء.وقال: إن «الهيئة» وعبر عملية فتح الشبكات بين المشغلين قد هيأت المناخ المناسب للتنافس على الخدمات الأرضية ووضعت المشتركين أمام حرية اختيار المشغل للخدمات الأرضية وفي حال رأى المشترك أن الخدمة عند المشغل ليست على المستوى المرضي له يمكنه الانتقال بحسابه إلى المشغل الثاني وهذا ما سوف يحفز المشغلين في تقديم الأفضل للمشتركين.وأوضح المسمار أن المرحلة الأولى من فتح الشبكات بين «اتصالات» و«دو» لا تشمل الشركات، مشيراً إلى أن «الهيئة» بدأت بالمرحلة الأولى للمشتركين الأفراد على اعتبار أنهم يمثلون الشريحة الأكبر وليس الشركات.وحول مدى متابعة المشكلات التي يمكن أن تقابل المشتركين الراغبين في الانتقال إلى مشغل آخر، أكد المسمار أن «الهيئة» ستتابع وعن كثب اية مشكلات يمكن أن تواجه المشتركين وستعمل على حلها فوراً، داعياً المشتركين الذين تواجههم مشكلات في الانتقال عدم التردد بالاتصال بالهيئة لحل المشكلة مع أي من المشغلين.وقال: إن «الهيئة» تلقت تأكيدات من «اتصالات» و«دو» حول استعدادهما الكامل لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بانتقال المشترك بسلاسة وفي وقت قياسي طالما وفر المستهلك جميع الأوراق المعتمدة والمطلوبة منه.وعن المدى الزمني المتوقع لإقرار الهيئة المرحلة الثانية من عملية فتح الشبكات والتي تشمل الشركات وهل يمكن أن تستغرق هذه العملية وقتا أقل قال المسمار: إن ذلك سيعتمد على مدى جاهزية المشغلين بالإضافة إلى أن جميع الملابسات والأخطاء المترتبة على المرحلة الأولى إن وجدت ستُؤخذ بالحسبان وعندما ترى «الهيئة» أن الوقت مناسب ستعمل على الانتقال للمرحلة الثانية.وقال: إن «الهيئة» أمامها فترة بين 6 أشهر إلى عام كامل ستراقب خلالها كافة تفاصيل المرحلة الأولى وبعدها ستنظر في عملية تطبيق المرحلة الثانية لفتح الشبكات. وحول وجود دراسة أو توقعات لدى «الهيئة» بالترخيص لمشغلي خدمات غير خدمات الاتصالات مثل خدمات تخزين البيانات والحوسبة السحابية أو خدمات منصات لاستخدام التطبيقات وغيرها قال المسمار: إن «الهيئة» تتعامل مع طلبات الترخيص للشركات وفق التزامات وقوانين معمول بها في الدولة وعندما تتقدم جهة ما لتقديم خدمات يتم النظر في مطابقتها للقانون، وإذا تم التفكير في الترخيص لشركات ستكون وفق القانون المنظم لقطاع الاتصالات في الدولة.