دبي - أمين الجمال:كشفت هيئة الصحة بدبي عن التوسع الذي سيشهده القطاع الصحي في الإمارة، تماشياً مع النمو المطرد في جميع المجالات بها، ما يترتب عليه زيادة في الخدمات الصحية المقدمة، فحسب دراسة أجرتها الهيئة حول سعة الخدمات السريرية بإمارة دبي، أوضحت أنها بحاجة إلى 3917 سريراً اضافياً في المستشفيات ذات التكلفة المتوسطة والمنخفضة، بحسب تصنيف شبكات التغطية التأمينية، لتلبية احتياجات العدد الكبير من ذوي الدخل المحدود الذين سيوفر لهم نظام التأمين الصحي الالزامي الجديد القدرة المالية لتحمل نفقات العلاج .وأظهرت الدراسة الحاجة إلى 7323 طبيباً و8510 ممرضين إضافيين، مما يستلزم استكمال الخطط المدروسة الجاري العمل عليها من قِبل الهيئة وباقي الجهات والمنشآت الصحية بدبي لجذب الكادر الطبي المتميز والمحافظة عليه، مع أهمية التركيز على زيادة عدد كليات الطب ومعاهد التمريض المحلية لتخريج عدد كافٍ من الكادر الطبي المواطن لتلبية الطلب المتزايد على هذه المهن الهامة نتيجة للتزايد السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده الإمارة حالياً، إضافة إلى المدن السكانية المخطط لإنشائها مستقبلاً . أعلن عن نتائج الدراسة المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، بحضور المهندس صلاح المري، مدير إدارة التميز المؤسسي بالهيئة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بجناح الهيئة بمعرض الصحة العربي . تحقيق التوازن في توزيع الخدماتوأضاف الميدور أن نتائج الدراسة أكدت أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي والتوسع الحضري بالإمارة قد خلق فرصاً كبيرة للاستثمار في المجال الصحي لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية الأولية والتخصصية، كما أكدت النتائج على الحاجة إلى عدد كبير من المرافق الصحية في الإمارة، وبالأخص في التجمعات السكانية الجديدة وفي المنطقة رقم 5 بحسب التخطيط العمراني للإمارة، وهي المنطقة التي تشمل جبل علي، المارينا، أبراج بحيرات الجميرة ومطار آل مكتوم الجديد، في حين أظهرت الدراسة أن هناك تشبعاً في المنطقة رقم ،3 وهي منطقة الجميرا والمناطق المحيطة بها، مما يعني التوقف عن اصدار تراخيص جديدة في هذه المناطق إلى حين تجدد الحاجة مستقبلاً .وقال إن الهيئة قامت بإدراج مبادرة "اصدار شهادة الحاجة إلى مشاريع صحية" ضمن المبادرات الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي للأعوام 2014 ،2018 وستعمل إدارة التنظيم الصحي بالهيئة على استكمال الموارد اللازمة ووضع السياسات والمعايير الملائمة لدبي ومن ثم التقيد بإصدار هذه الشهادة عند ترخيص جميع المشاريع الصحية المستقبلية ذات التكلفة العالية كالمستشفيات والمراكز التخصصية، لضمان تلبيتها لحاجة السكان بحسب الموقع الجغرافي لها والخدمات التي تقدمها من جانب، ولضمان حصول المستثمرين على أفضل مردود مقابل التكلفة لتحقيق الاستدامة والنجاح الاستثماري . الرعاية الأوليةولفت مدير عام هيئة الصحة بدبي إلى أن نتائج الدراسة أظهرت ان أهم فرص الاستثمار في المجال الصحي بدبي تتمثل في التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق دبي، عدا المنطقة المشبعة رقم ،3 حيث سيزيد الطلب على هذه الخدمات بشكل كبير وبالأخص لفئة العمال وذوي الدخل المحدود .كما أظهرت الحاجة الى زيادة خدمات الطوارئ والاصابات، خدمات العناية المركزة والحرجة، الطب النفسي، امراض الكلى، أمراض القلب والشرايين، الأورام وعلاج السرطانات، طب الأطفال وحديثي الولادة بما فيه العناية المركزة، أمراض وجراحة الجهاز الهضمي، الجراحة العامة، إضافة إلى خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية طويلة الأمد . وجدير بالذكر بأنه ستتم مراجعة وتحديث دراسة سعة الخدمات السريرية بإمارة دبي كل سنتين لضمان تماشيها مع المستجدات في الأوضاع والتقنيات التي قد تتطلب تقليصاً أو زيادة في المرافق، المعدات الطبية، الخدمات الصحية أو الموارد البشرية عبر السنوات .وأكد أهمية نتائج هذه الدراسة في دعم المشاريع التي اعلنتها هيئة الصحة بدبي ضمن خطتها الاستراتيجية من حيث عدد المستشفيات والمراكز الصحية المزمع انشاؤها وكذلك توزيعها الجغرافي مشيراً إلى أن التوسع في خدمات الهيئة سيتيح الفرصة لجميع فئات المجتمع للاستفادة من خدماتها العامة والتخصصية بكلفة مقبولة، وخاصة في مجال الطوارئ والاصابات والعناية المركزة والخدمات فوق التخصصية للحالات الحرجة . كليات طبوقال مدير عام هيئة الصحة بدبي تم اعتماد نتائج هذه الدراسة وتوصياتها من اللجنة القطاعية للصحة والسلامة بمقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي .وأوضح المهندس الميدور أن توصيات الدراسة تضمنت ثلاث مبادرات هي: تبني مشروع انشاء (3) كليات جديدة لدراسة الطب في إمارة دبي بحلول عام ،2015 بالإضافة إلى جامعة الشيخ محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية والتي ستبدأ باستقبال طلبة الطب البشري في سبتمبر/أيلول ،2015 وتضم عوامل النجاح الهامة لهذه المبادرة العمل مع القطاع الخاص لفتح الباب لتدريب أطباء الامتياز وبرامج الإقامة في المستشفيات الخاصة المؤهلة للتدريب بدبي، استقطاب المواطنين وابناء وبنات الجاليات العربية والآسيوية الموجودة في دبي للانخراط في مهنة الطب، واستكمال واعتماد الكادر الخاص بالأطباء والذي استحدثته الهيئة لجذب المواطنين للانضمام لمهنة الطب واستقطاب أفضل الكفاءات الوافدة والابقاء عليها .وقال إن المبادرة الثانية تتعلق بتبني مشروع انشاء 5 كليات للتمريض بحلول عام ،2025 وتضم عوامل النجاح الهامة لهذه المبادرة رفع رواتب الممرضين في دبي لجعلها منافسة للبلدان الخليجية والغربية، تبني سياسة المرونة في نظام المناوبات (الدوام النهاري والدوام الجزئي) للممرضات المواطنات، استقطاب المواطنين وابناء وبنات الجاليات العربية والآسيوية المتواجدة بدبي للانخراط في مهنة التمريض، العمل مع القطاع الخاص لفتح الباب لتدريب طلبة التمريض في المستشفيات الخاصة المؤهلة للتدريب بدبي، وتبني سياسة قبول مساعدي التمريض في مستشفيات دبي (دبلوم سنتين) لسد جزء من الفجوة بأسرع وقت وأقل التكاليف .وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي إن المبادرة الثالثة والأخيرة هي ربط برنامج الإقامة، وكذلك ابتعاث الأطباء المواطنين للحصول على الشهادات العليا في التخصصات التي بها فجوة لسدها بحلول عام 2025 . وتضم عوامل النجاح المهمة لهذه المبادرة الحصول على الميزانية اللازمة للتوسع في برامج الاقامة في التخصصات التي فيها فجوة، وكذلك الحصول على الميزانية اللازمة للتوسع في ابتعاث المواطنين للحصول على شهادات عليا في التخصصات التي بها فجوة .من جانبه، قال المهندس صلاح المري، مدير ادارة التميز المؤسسي بهيئة الصحة بدبي إن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها والمتعمقة حول سعة الخدمات السريرية على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي . وأوضح أن الدراسة شملت جميع المرافق الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، سلطة مدينة دبي الطبية، وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص والمناطق الحرة بالإمارة . حيث وصل معدل الاستجابة إلى 77% لجميع المرافق الصحية، في حين وصل معدل استجابة المستشفيات إلى 100%، كما تم اجراء اسقاطات بالنسبة إلى المراكز الصحية والعيادات التي لم تستجب للمسح لكي تمثل الدراسة تغطية شاملة لجميع المرافق الصحية بالإمارة .وقال المهندس المري إن الفريق الذي عمل على هذه الدراسة أو قام بمراجعتها قد شمل نخبة من موظفي الهيئة من ذوي الخبرات متنوعة المجالات، حيث ضم الفريق كلاً من: الدكتورة عواطف علي بوحليقه كخبير تخطيط استراتيجي ومشرف على هذه الدراسة، الدكتورة مينو سهدي سوني كأخصائية في السياسات الصحية والتخطيط، الدكتور الضو عبدالله سليمان كخبير في الدراسات السكانية والبحوث، التيجاني حيدر كاستشاري في مجال الاقتصاد الصحي، وبريا سريدهاران كأخصائية في إدارة المشاريع، وذلك بهدف التأكد من دقة المنهجية المتبعة وبالتالي دقة نتائج الدراسة .كما تمت استشارة المعنيين من داخل الهيئة وخارجها بشكل مكثف من خلال ستة مجموعات عمل صغيرة، إضافة إلى ورشتي عمل موسعتان شارك فيها ممثلون عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، سلطة مدينة دبي الطبية، وزارة الصحة، القطاع الخاص، مؤسسة دبي للإسعاف، هيئة الطرق والمواصلات وغيرها الكثير، بالإضافة إلى جميع المعنيين من هيئة الصحة بدبي، حيث تم في هذه الورش عرض للنتائج الأولية للدراسة وأخذ التغذية الراجعة عليها والتي تم استخدامها في تطوير التقرير النهائي للدراسة .