وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي نظام قضائي مستقل يعمل وفقًا لمبادئ القانون العام، أولى مذكرات التفاهم الدولية مع وزارة العدل الأردنية، ففي أعقاب توقيع محاكم مركز دبي المالي العالمي مذكرات تفاهم سابقة محلياً مع محاكم دبي، ووزارة العدل الإماراتية، ومعهد دبي القضائي، تأتي هذه المذكرة، وهي أولى مذكرات التفاهم الدولية، لتمثل نموذجًا آخر للتعاون في المجال القضائي والقانوني بين المؤسسات القضائية في دولة الإمارات والمنطقة ككل .جاء توقيع المذكرة بعد المباحثات التي أجراها وزير العدل الأردني أيمن عودة في مكتبه مع الوفد الضيف ممثلاً برئيس الهيئة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي السير أنتوني إيفانز والقاضيين المستشارين علي المدحاني وعمر المهيري، ومسجل المحاكم مارك بير، وإلى جانب مذكرة التفاهم خلال اللقاء، استعرض الجانبان آليات دعم التعاون المشترك بين البلدين في المستقبل .وتهدف المذكرة إلى دعم أسس التعاون الرسمي بين البلدين بما في ذلك تبادل الخبرة والمعرفة في المسائل القانونية وبما يعزز أهدافهما من خلال وضع رؤية مشتركة .وأشاد أحمد حميد الطاير، محافظ مركز دبي العالمي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتي تأتي مذكرة التفاهم كدليل على التعاون بينهما في مختلف المجالات وفي المجال القانوني بشكل خاص .وقال: تمتلك المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات علاقات أخوية متميزة وراسخة في مختلف المجالات والقطاعات، كما تسهم مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ووزارة العدل في الأردن في تعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما في الجانب القانوني . وتعد تجربة محاكم مركز دبي المالي العالمي في تطبيق مبادئ القانون العام إضافة مهمة للمنطقة كعنصر جاذب للاستثمارات، خاصة وأن الشركات العالمية ترحب بالأنظمة والتشريعات التي استقرت عليها أفضل الممارسات العالمية بغرض تحقيق العدالة .كما أعرب السير أنتوني ايفانز عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم الدولية الأولى التي تأتي انسجاما مع استراتيجية محاكم المركز في تأسيس علاقات محلية ودولية، والتي تم من خلالها تغطية كافة مجالات التعاون القضائية والقانونية بما يسهم في تبادل الخبرات، متمنياً مزيداً من التعاون من خلال البرامج والخطط المستقبلية بما يعزز نزاهة وكفاءة وعدالة النظام القضائي بين البلدين .