مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام.هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أموردينك ودنياك.سفر الزوج دون رضا زوجته هل من حق الزوج أن يسافر للعمل أو الدراسة من دون رضاء زوجته؟ وهل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا فعل الزوج ذلك؟ق.ي الفجيرة- يقول الدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق: قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة (البقرة: 228).فالأساس الذي وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين وتنظيم الحياة الزوجية بينهما فطري وطبيعي.. فالرجل أقدر على العمل والكدح والكسب.والمرأة أقدر على تدبير المنزل وتربية الأولاد وتيسير أسباب الراحة والطمأنينة المنزلية، فيكلف الرجل بما هو مناسب له، وتكلف المرأة بما هو من طبيعتها وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج. والإسلام أعطى الزوج الحق في أن يكون مسؤولاً عن البيت ومسؤولاً عن زوجته وأولاده، ومسؤولاً عن الإنفاق عليهم لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم (النساء: 34).. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.. فالزوج وهو رب الأسرة هو المسؤول عنها.والإسلام نظم حقوقاً على الزوج لزوجته، وهذه الحقوق منها مالية وهي المهر والنفقة، وحقوق غير مالية وهي عدم الإضرار بالزوجة والمعاملة بالمعروف لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً (النساء: 4).. وقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (الطلاق: 7).والزوج الذي يسافر من دون إذن من زوجته لا إثم عليه ولكن يفضل أن يخبرها بسفره لقصد المودة والرحمة التي بينهما وألا يكون هذا السفر فيه ضرر بالمرأة لأنه هو المسؤول عن العمل والكسب خارج المنزل، وألا يغيب عن زوجته المدة التي تتضرر فيها لغياب زوجها عنها وتجيز لها طلب التفريق للضرر بسب الغيبة أو الإضرار بالحياة الزوجية.أما إذا كان غيابه لعذر شرعي كطلب العلم أو التجارة فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق بينهما بسبب الضرر للغيبة.ويجوز لها طلب التفريق من القاضي للضرر الواقع عليها بسبب غيبة زوجها عنها ومدة الغياب التي تحقق الضرر قدرها الإمام أحمد بن حنبل بستة أشهر، وهذه هي أقصى مدة تستطيع فيها الزوجة الصبر على غياب زوجها، وهي استفتاء عمر، وفتوى حفصة رضي الله عنها وقدرها الإمام مالك بسنة هلالية وقيل ثلاث سنين.. والله أعلم. الإكثار من الصدقة هل الإسراف مذموم في كل الأحوال؟ وهل الإكثار من فعل الخير يعد إسرافاً؟س.م دبي - يقول الدكتور عبدالرحمن العدوي الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية: إن الله تعالى امتدح عباده المؤمنين بأنهم يتبعون طريقاً وسطاً في كل تصرفات حياتهم وفي إنفاقهم للأموال التي استخلفهم الله عز وجل فيها.فعندما تحدث القرآن الكريم عن عباد الله تعالى قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً.أي: أن إنفاقهم وسط من غير إفراط ولا تفريط فلا يميلون إلى الإسراف في نفقاتهم حتى ولو كان ذلك على أهليهم وأولادهم ولا يبخلون بما أتاهم الله من فضله، لأن البخل مذموم في شريعة الإسلام قال الله تعالى عن البخلاء: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ومن وصايا الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً.. وبذلك تحدد الصراط المستقيم في الشريعة الإسلامية وهو أن يكون الإنسان وسطا في جميع تصرفاته لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.وعلى هذا فإن الميل إلى أحد الطرفين بعيداً عن الوسط يكون خطأ في تصرف المسلم، والعلماء يقولون: كل فضيلة وسط بين رذيلتين.. وبهذا تتحدد الإجابة عن السؤال وهو أن الإسراف مذموم في كل الأحوال فخير الأمور الوسط وحب التباهي شطط. وأما الإكثار من الصدقات إذا كان المراد به التباهي ومراءاة الناس فإن ذلك يحبط العمل ولا يقبل الله تعالى هذه الصدقة.. أما إذا كان بنية خالصة لله وكان الوضع يدعو إلى هذا الإسراف فإنه يكون مذموماً إذا أدى إلى التضييق في النفقات الواجبة على الأولاد.. فالنفقة على الأولاد واجبة وهي أولى ومقدمة على الصدقات، وفي الحديث الشريف ما معناه: درهم تنفقه في سبيل الله ودرهم تتصدق به، ودرهم تنفقه على أهلك، أفضلها الذي تنفقه على أهلك.أما إذا كان الإسراف في الصدقة في مواجهة احتياج الآخرين لا يضر نفقة أهله وأولاده فإن ذلك من الترقي في العطاء، لأنه لا يضيع واجباً ولا يضيق على الأهل والأولاد وبهذا يتلخص الأمر في أن الإسراف مذموم على كل حال حتى ولو كان في صدقة إذا ترتب عليه تضييع النفقة الواجبة على الأهل والأولاد، أما إذا لم يترتب على ذلك فهو من الجود الممدوح.. والله أعلم.طلب الطلاق للضرر متى يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها للضرر؟ش.ب أبوظبي- يقول الدكتور محمد عبدالغني شامة أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر: إذا تضررت المرأة من بقاء الزوجية، وكان لديها دليل مادي يمكن الاستدلال منه على هذا الضرر، فإن لها أن تطلب من القاضي أن يفرق بينهما لهذا الضرر.. والضرر الذي يسوغ لها طلب التفريق ثلاثة أنواع:الأول: أن يؤذيها بالقول، أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها، وتثبت أمام القاضي هذا الإيذاء.الثاني: أن يغيب عنها سنة أو أكثر، وتتضرر من غيابه.والثالث: أن يحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات، وتمضي عليها سنة تتضرر من غيابه عنها فيها.وإذا عجزت عن إثبات دعواها رفضها القاضي، فإذا تكررت منها الشكوى، وطلبت التفريق، ولم يثبت للمحكمة صدق دعواها، عين القاضي حكمين، بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين، من أهلهما إن أمكن، وإلا فمن غيرهم من ذوي الصلات بهما وممن لهم خبرة بحالهما، وقدرة على الإصلاح بينهما، لقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما (النساء: 35).ومهمتهما: تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين، والإصلاح بينهما بقدر الإمكان.وإن عجزا عن الإصلاح فعليهما أن يتعرفا من أي جانب كانت الإساءة، فإن تبين لهما أن الإساءة من جانب الرجل، أو لم تتبين الحقائق قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة.ولا يجوز للحكمين أن يوقعا الطلاق في هذه الحالة.. بل يقرران أنهما يريان التفريق بينهما، والقاضي هو الذي يحكم بالطلاق أو الرفض على حسب ما يقررانه.وإذا تبين أن الإساءة من جانب الزوجة فإنه لا يفرق بينهما فترفض دعواها، ولا تسمع من جديد إلا بإثبات كامل، فقد قال ابن رشد: إن تبين لهما أن الضرر من قبل المرأة أقراها تحته، وائتمناه على غيبتها، وأذنا له في تأديبها كما أمر الله تعالى.. ولو اختلف الحكمان: يرفعان أمر الاختلاف إلى القاضي، وله أن يأمرهما بمعاودة البحث عساهما يتفقان، فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما، ليمكن الوصول إلى الصلح بين الزوجين أو حل الزواج لأن المصلحة تقتضي عند عدم إمكانية الصلح بين الزوجين التفريق بينهما، لأن الشقاق بينهما مجلبة لأضرار كثيرة لا يقتصر أثرها في الزوجين بل تتعداهما إلى ما خلق الله بينهما من ذرية، وإلى كل من له بهما علاقة أو مصاهرة.فلو لم يجز التفريق بينهما لاحتال كل إلى إيذاء الآخر بغية الانتقام، فتطالب الزوجة بالنفقة، ولا غرض لها إلا إحراج الزوج بتغريم المال، ويطالب الزوج بالطاعة، ولا غرض له إلا أن يتمكن من إسقاط نفقتها، وأن تنالها يده، فيوقع بها ما يشاء من ضروب العسف والجور.ولهذا أجاز الفقهاء التفريق منعا للضرر الذي يحدث في حالة بقاء الحياة الزوجية مع وجود الشقاق بينهما.