بيروت - «الخليج»: تواصلت المشاورات، أمس، لإيجاد حلول لآلية عمل الحكومة اللبنانية وللمشكلات الضاغطة كي يتفادى مجلس الوزراء المواجهة الحتمية بين مكوناته في الجلسة الاستثنائية يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستكون مفصلية لجهة إيحاد تسوية من عدمه، للآلية ولأزمة النفايات التي رحلت بدورها إلى المناطق لاسيما نفايات بيروت والضواحي كحل مؤقت تسهم فيه البلديات ريثما يتوافر الحلّ النهائي لهذه الأزمة، وإلا فان قرار استقالة رئيس الحكومة تمام سلام يصبح وارداً، في وقت أوقفت قوة من الجيش 23 شخصاً من التابعية السورية شرقي البلاد وشماليها، للاشتباه في انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية وتجول بعضهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وقد أشارت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن صبره لن يطول في تحمل مواقف الفريق المعطل داخل الحكومة، إلى ما شاء الله، وأن قرار الاستقالة أصبح وارداً، لكنه لن يقدم عليه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، إنما لن يقبل بالتعدي على صلاحياته الدستورية وفق المادة 65 من الدستور، أو السير في أي آلية تعطل قرارات الحكومة أو إعطاء أي وزير حق الفيتو على القرارات، مع الإعراب عن استعداده لمناقشة أي فكرة أو آلية تضمن حق الجميع بالمشاركة في اتخاذ القرار، سواء بالتوافق أو بالتفاهم الأوسع، وقد أبلغ الوسطاء انه لن يكون شاهد زور على من يعبث بالمصلحة الوطنية، إلا أن مصادر وزارية قالت إنه إما أن يحصل اتفاق يوم الثلاثاء المقبل أو لكل حادث حديث، بحيث إن عدم الاتفاق يعني فتح الأزمة على كل الاحتمالات بما في ذلك اعتكاف الرئيس سلام، أو حتى تقديم استقالته وبالتالي تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا ما لا يريده أي طرف حتى المطالب بالتعيينات الأمنية لأنه في هذه الحالة يمرر التمديد للقادة الأمنيين تلقائياً لتسيير المؤسسات وعدم دخولها في الفراغ طالما لا يوجد مجلس وزراء يملك الحق بالتعيين بعد استقالة الحكومة. وفي هذا الإطار أكد رئيس «تكتل التغير والإصلاح» العماد ميشال عون «أنه لا يخوض معركته ضد أحد وطالما أنه موجود فإنه مرشح للرئاسة، والمشكلة اليوم هي في حقوق المسيحيين في السلطة والمناصفة الفعلية في مجلس النواب»، مشدداً على «ضرورة التوصل لقانون انتخابات عادل ومنصف للجميع». من جهة أخرى، أوقفت دورية من مخابرات الجيش السورية ميسم منير نحلاوي في إقليم الخروب، واحالتها للتحقيق، وهي شقيقة بسام منير نحلاوي الذي كان أوقف أمس الأول من قبل مخابرات الجيش بعد الاشتباه فيه أمنياً. كما أوقفت قوة من الجيش في محلتي تعنايل - زحلة في البقاع، والمنية - بحنين في الشمال، 23 شخصاً من التابعية السورية، وذلك لتجول بعضهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وللاشتباه في ،انتماء بعضهم الآخر إلى تنظيمات إرهابية، وضبطت بحوزتهم 3 دراجات نارية من دون أوراق قانونية، وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم. قضائياً استجوب المحقق العدلي القاضي صبوح سليمان أمس الموقوف احمد الأطرش المعروف ب«نسر عرسال»، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه لعلاقته في التفجير الانتحاري الذي استهدف حاجز الجيش في الهرمل في فبراير/شباط من العام الماضي.