قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر إن مشروع الدستور التونسي الجديد سيكون من بين "أفضل الدساتير الموجودة" بعد ان حظي بالتوافقات حول أبرز أبوابه .وأوضح ابن جعفر خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول أمس السبت في مقر المجلس التأسيسي، إن مشروع الدستور الذي ستنطلق مناقشته في الثالث من يناير هو "مشروع جيد وسيكون من أفضل الدساتير الموجودة اليوم مع ادخال التعديلات عليه خلال النقاش" . وقال ابن جعفر "ان خبراء القانون الدستوري الذين كانت لهم احترازات حول مشروع الدستور أصبحت تعاليقهم ايجابية" .ويعمل نواب المجلس التأسيسي منذ انتخابهم عقب الثورة وانطلاق أعمالهم في نوفمبر عام 2011 على صياغة الدستور الثاني للبلاد بعد دستور عام 1959 عقب الاستقلال عام ،1956 وهو أحد أبرز المشاغل الرئيسية التي يتوقف عليها نجاح المرحلة الانتقالية .ومؤخرا قدم الفرقاء السياسيون ضمن الحوار الوطني موعدا أقصاه 14 يناير للانتهاء من مناقشة الدستور والمصادقة عليه لتقديمه إلى الشعب في ذكرى احتفاله بالثورة .وأشار رئيس المجلس التأسيسي إلى أن الحوار داخل المجلس مكن من حصول توافقات حول مسائل خلافية صعبة، مثل طبيعة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، واستقلالية السلطة القضائية .وكانت لجنة التوافقات حول الدستور قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن انتهاء أشغالها بالتوافق حول أغلب المسائل الخلافية بما في ذلك استمرارية الدور التشريعي والرقابي للمجلس التأسيسي في باب الأحكام الانتقالية .وأعلنت اللجنة كذلك عن الاتفاق حول تشكيل هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين لحين الانتهاء من تشكيل محكمة دستورية .من جهة أخرى دعا حزب التحرير السلفي التونسي إلى التصدي للسياسيين وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي قبل إقرار "دستور كُفر يُغضب الله ورسوله" . وقال الحزب في بيان "تصدّوا للحكّام والسّياسيّين والمجلس التأسيسي قبل أن يُقرّوا دستور كُفر يغضب الله ورسوله، أساسه نظام جمهوري يفصل الإسلام عن الحياة ويجعل الكافر المُستعمر يتحكّم بالتّشريع ورسم السّياسات ويستأثر بثروات البلاد" . وأضاف مخاطبا الشعب التونسي "تصدّوا لهم قبل أن يقرّوا دستورا وضعيا أساسه نظام جمهوري تتنصّل فيه الدولة من توفير الكفاية للنّاس, وتفرض الضّرائب المُجحفة المهلكة" .يشار إلى أن السلطات الرسمية كانت قد منحت في السابع عشر من شهر يوليو من العام الماضي حزب "التحرير" ترخيصا للنشاط القانوني . ويُعتبر الحزب فرعا من الحزب المحظور في دول عربية عدة . (أ .ف .ب،يو بي اي)