القرار الملكي المغربي بسحب العفو عن الإسباني دانييل، مغتصب ال 11 طفلاً مغربياً، هو قرار حكيم جاء في وقته، ليرجع الأمور إلى نصابها، وليعيد الاعتبار لكرامة الضحايا المهدورة، ويهدئ من غضب الشارع العام، الذي خرج مطالباً بالتراجع عن قرار العفو .الرأي العام المغربي ينتظر أن تأخذ الأمور مجراها، وأن يجري، على وجه السرعة، المرور إلى تفعيل القرار الملكي، وإعادة المجرم دانييل إلى السجن كي يستكمل العقوبة الحبسية الصادرة في حقه، سواء في السجون الإسبانية أو في السجون المغربية، والضغط على الجانب الإسباني من أجل الوفاء بالتزاماته في هذا الموضوع، كما تنص على ذلك، الاتفاقيات القضائية المبرمة بين الجانبين .وتوجد وزارة العدل والحريات المغربية التي يقودها القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد في موقع الاختبار الحقيقي، وفي أدق مهمة له، تتعلق بصورة البلاد، منذ توليه لمهمته في وزارة العدل . فالرميد، يعرف جيداً، الصعوبات التي تكتنف شروط الحصول على العفو الملكي، وهو نفسه جربها، عندما كان رئيساً لمنتدى الكرامة الذي يدافع عن المعتقلين السلفيين، ولم يفلح في إقناع الدولة باستصدار عفو شامل عنهم، باستثناء أربعة شيوخ منهم، يعيشون اليوم طلقاء .ينتظر الرأي العام، أيضاً، أن يجري الإسراع بكشف نتائج التحقيق، طبقاً لتوجيهات الملك، في مسؤولية المكلفين إعداد قوائم العفو، ومن يتحمل وزر هذا الخطأ الجسيم، حتى لا يبقى العفو الملكي مجالاً للتلاعب، ولا ريعاً غير خاضع للتقنين والتأطير القانونيين . وفي هذا، فقد أعطى الملك توجيهاته بالكشف السريع عن مضلليه الذين قدموا معطيات خاطئة له أو حجبوها عنه، مع ما يعني ذلك من خيانة للثقة واستهتار بالمسؤولية وزج بالمؤسسة الملكية في مواجهة مباشرة، مع الرأي العام المحلي، والأكثر من ذلك الرأي العام الدولي الذي يتابع دقائق هذه القضية وينتظر ما ستؤول إليه الأمور .يتوقع الحقوقيون والمشتغلون في المجال المدني، أن يكون الأسف الملكي، نقطة النهاية في تداول ملفات العفو على أسس جديدة، وفي وضعه بيد مؤسسة للعفو وليس بيد أشخاص يعدون القوائم، ربما على هواهم، ويقدمونها للملك كي يوقع عليها، دون الاحتكام إلى مرجعية قانونية، أو إخضاع طلبات العفو تلك للدراسة، وإلزام من يصدر عنهم قرار بالعفو، سواء كان العفو سياسياً أو في جرائم مدنية، إضافة إلى تمكينهم من حقوقهم المدنية، فإنهم مطالبون في المقابل بعدم العود، وبالأخص في الجرائم ذات الطابع المالي والجنائي .وبالتالي، بات مطلب إقرار مؤسسة للعفو، مطلباً ملحاً حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء، وحتى تمر مثل هذه العمليات في جو من الشفافية ومن المصداقية يبعد عنها كل الشبهات .وفي هذا الإطار، أكد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن قرارات العفو التي تعد خارج وزارة العدل والحريات من شأنها إفراغ الأحكام القضائية من محتواها الردعي، كما أنه يؤدي إلى ضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويشتت المسؤوليات داخل بنيات سلطوية غير معروفة ولا تخضع للمراقبة والمحاسبة .وربما، تكون هذه الواقعة، نقمة في طيها نعمة، لأنها ستقطع مع مرحلة سابقة من تدبير ملفات العفو، وتفتح الباب أمام مصراعيه للاستفادة من حق مشروع، ألا وهو حق التمتع بالعفو من الملك .