تمكنت أسواق الأسهم المحلية من تحقيق بعض المكاسب أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 47 .0% إلى 28 .2627 نقطة بمكاسب 868 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 36 .381 مليار درهم مع تداولات بلغت 33 .297 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 94 .0% إلى 45 .1689 نقطة بتداولات 6 .177 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 31 .0% إلى 33 .2639 نقطة بتداولات 9 .117 مليون درهم .ارتفع إعمار 07 .1% إلى 77 .3 درهم، فيما استقر أرابتك عند 9 .1 درهم ودبي المالي عند 75 .1 درهم، بينما انخفض صروح 12 .1% إلى 76 .1 درهم والدار 4 .0% إلى 51 .2 درهم . وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى إمكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين إمكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون أن نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى أن يتأكد اتجاه الأسواق فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الإسراع بجني الأرباح عندما تظهر أول الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .وتستطيع الأسواق أن تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل أغلبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً .وستختبر الأسواق احتمالات الخروج من نطاق التذبذب السعري المستمر تبعاً لمدى إمكانية استمرار التحسن في التداولات بعد ان جرى استيعاب انعكاسات النتائج، حيث يعود التركيز الآن إلى متابعة تطورات الوضع الاقتصادي العام من جهة وتحركات الأسواق الدولية من جهة أخرى، لرؤية مدى فعالية الاستثمار المحلي في تحريك السوق بالمقارنة مع الدور التقليدي الذي لعبه الاستثمار الأجنبي على هذا الصعيد طوال الفترة الماضية .ويستكشف المستثمرون مدى قدرة الشركات وخصوصاً في القطاعين العقاري والمصرفي على استيعاب التحديات التي تواجه الحركة الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية، وذلك من خلال تحسين أدائها المالي عبر تكثيف عمليات تسليم الوحدات المباعة لرفع الإيرادات العقارية وكذلك الحد من حالات تأخر سداد الدفعات المستحقة لتخفيض المخصصات المصرفية التي توضع مقابل الديون المتعثرة .وتراقب الأسواق كذلك مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة على صعيد الوضع الاقتصادي العام لتسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي من جهة وتتيح للمستثمرين القدرة على زيادة مشترياتهم من الأسهم من جهة أخرى فتتغير بالتالي شروط حركة الأسعار لتسمح بعائد استثماري أفضل .