القاهرة:«الخليج»لم تنشغل عالمة أزهرية بالدفاع عن حقوق المرأة كما انشغلت بها د. آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، حيث لم يعد دفاعها عن المرأة وحقوقها الشرعية المهدرة في كثير من بلادنا العربية مقصوراً على المحيط الفكري والثقافي الذي يتحرك فيه علماء الإسلام، بل انتقل دفاعها إلى محيط آخر وهو المحيط التشريعي بعد أن حظيت بعضوية مجلس النواب المصري، وتمثل مع كتلة من النساء حضوراً نسائياً لم تحظ به المرأة المصرية في البرلمان من قبل.لذلك لا تتوقف العالمة الأزهرية عن المطالبة بالحقوق الشرعية للمرأة، حيث تؤمن بأن الإسلام منح المرأة حقوقاً مثالية لم تنل مثلها المرأة في الحضارات الحديثة التي تتشدّق بحقوق الإنسان وتطلق العنان للمرأة.. وهي دائماً تُردّد عن قناعة تامة ومن خلال ثقافتها الشرعية الواسعة أن الإسلام أنصف المرأة ومنحها كل حقوقها، وأن الرجال في جميع العصور الإسلامية هم الذين جحدوا هذه الحقوق وأهدروها، وصادروا حق النساء في الحياة الكريمة التي أرادها لهن الإسلام. في هذا الحوار نقتطف من د. آمنة بعض ما تتطلع إليه من حقوق للمرأة حتى تستعيد الصورة الحضارية التي رسمها لها الإسلام وسط كم هائل من الإهانات ومظاهر الإسفاف التي تحيط بالمرأة في كل المجتمعات التي تدعي حماية حقوق المرأة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار.في البداية قلت لها: تطالبين بالحقوق الشرعية للمرأة في بلادنا العربية لكي تعيش الحياة الكريمة التي كفلها لها الإسلام.. وهناك بعض المثقفين والمعنيين بحقوق المرأة في بلادنا العربية يرون أن الإسلام ظلم المرأة وميز الرجل عليها، ويطالب هؤلاء بحقوق دستورية لإنصاف المرأة وتحريرها من سطوة الموروثات الدينية مثل المساواة بين الجنسين، وغير ذلك من المطالب.. بماذا تردّين على هؤلاء؟ أنا أتحدى أي واحد أو واحدة من هؤلاء أن يأتي بدليل واحد يؤكد أن الموروثات الدينية التي يتحدثون عنها تحمل ظلماً للمرأة أو إهداراً لحقوقها، ربما أتفق معهم في أن التقاليد والعادات المتوارثة في بلادنا العربية ظلمت المرأة وأهدرت بعض حقوقها.. أما من يتهم الشريعة الإسلامية بظلم المرأة وإهدار حقوقها، فهو أجهل من أبي جهل ولا ينبغي الاستماع إليه، بل ينبغي الرد عليه من علماء الإسلام وإسكاته؛ لأنه جاهل يتعمد الإساءة للشريعة المنصفة التي ملأت الدنيا عدلاً ورحمة.أعباء القوامةوتضيف: إن الزعم بأن التشريعات الإسلامية لم تنصف المرأة وميزت الرجل عليها بالقوامة، كلام يصدر من أناس لا يعرفون شيئاً عن شريعة الإسلام، ولو كلف هؤلاء أنفسهم بالرجوع إلى كتاب فقهي يدرس لطلاب المرحلة الإعدادية بالأزهر لأدركوا أن الشريعة الإسلامية أنصفت المرأة وكفلت لها كل حقوقها، ولم تميز الرجل عليها في أي أمر من الأمور، وأنها جعلت القوامة على الأسرة من واجبات الرجل وليست من حقوقه، وأنها تلزمه بأعباء لا طاقة للمرأة بها، كما أن القوامة لا تعني أبداً إهمال حقوق المرأة ولا تهميش دورها داخل الأسرة، فالشريعة الإسلامية ألزمت الرجل باستشارة زوجته في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة قبل أن يتخذ هو القرار أو الموقف الذي يتحمل تبعاته.ومن هنا لا أجد مبرراً لما يطالب به البعض من مساواة بين الرجل والمرأة، وكأن الرجل هو السيد والمرأة جارية في بيته.. ينبغي أن يفهم هؤلاء أن الشريعة الإسلامية قد ساوت بين الرجال والنساء بنصوص شرعية.. وأنا كأستاذة أزهرية أعرف ماذا قدم الإسلام للمرأة من حقوق، وقدمت في ذلك العديد من الكتب والأبحاث أطالب فيها بالحقوق الشرعية للمرأة، لأن فيها كل الحماية لها، فالحقوق التي قررتها لها شريعة الإسلام تكفل لها كل مقومات الحياة الكريمة، وتوفر لها الرعاية الكاملة في حماية المجتمع كله.مفاهيم خاطئةيرفع المطالبون بالمساواة بين الجنسين شعارات حقوق المرأة.. فلماذا لا يكون هناك تلاقٍ معهم ما دام الجميع يستهدف إنصاف المرأة وكفالة حقوقها؟ المشكلة تكمن في أن هؤلاء ينطلقون من فهم خاطئ للمساواة بين الجنسين وتغيب عنهم المقاصد الشرعية، فهم مثلا يتشدقون بقضية الميراث ويقولون: لماذا ترث الأنثى نصف الرجل؟ ولأنهم بلا ثقافة شرعية فهم لا يفهمون أن المرأة ترث نصف الرجل في حالات محددة، وأنها قد ترث أكثر من نصيبه في حالات أخرى.. كما أنهم لا يفهمون المقاصد الشرعية من جعل نصيب الأنثى نصف نصيب الرجل، وأن الخالق العادل الذي قرر نصيب كل إنسان في الميراث قد وزع الأدوار داخل الأسرة بشكل عادل، ونحن نحاول دائماً أن نشرح لهم مقاصد الميراث الحقيقية ولكنهم لا يفهمون.ونحن من جانبنا نرحب بالحوار العقلاني معهم بعيداً عن النصوص، لأننا على ثقة من أنهم لو فهموا المقاصد بالعقل لآمنوا بما جاءت به النصوص.. وعلى كل العقلاء في مجتمعاتنا أن يرفضوا الشعارات الفارغة التي يحاول المتشدقون بحقوق المرأة من الرجال والنساء خداع المرأة بها، وصرفها عن واجباتها الزوجية والأسرية.. ومن يريد مصلحة المرأة فعلاً فعليه أن يطالب بمنح المرأة المسلمة حقوقها الشرعية، لا شغلها بشعارات جوفاء تنحرف بها عن الطريق السليم، ولا توفر لها أماناً ولا استقراراً.نعم لتشريعات منصفةالبعض يطالب بتشريعات تنصف المرأة.. باعتبارك عضواً في مجلس النواب المصري هل تضمّين صوتك لأصواتهم؟ أنا أساند التشريعات التي تكفل للمرأة حقوقها الشرعية وتعيد لها ما اغتصب من حقوقها بحكم العادات والتقاليد والمفاهيم الظالمة.. مثلاً المرأة في كثير من بلادنا العربية تحرم من حقها الشرعي في الميراث نتيجة عادات ظالمة، وأنا مع كل تشريع يضمن للمرأة الحصول على حقها في الميراث.. أما ما يطالب به هؤلاء عن جهل بما قدمته الشريعة فلا ينبغي أن ننخدع به. ونحن نؤمن بأن المرأة في بلادنا العربية ليست في حاجة إلى تسوّل تشريعات من هنا أو هناك، وينبغي أن تنتهي حالة الانبهار بما تقرر من تشريعات في الغرب، فالإسلام ممثلاً في مصدريه الأساسيين من قرآن وسنة نبوية صحيحة بين لنا حقوق المرأة وواجباتها ورفع من شأنها وأثنى عليها بما تستحقه من تكريم، وشملها في جميع تشريعاته بالرحمة والعدل، وأوكل إليها أموراً مهمة في حياة المجتمع، وسوّى بينها وبين الرجل في معظم شؤون الحياة، ولم يفرق بينهما إلا حيث تدعو إلى هذه التفرقة طبيعة كل من الجنسين، ومراعاة المصلحة العامة للأمة، والحفاظ على تماسك الأسرة واستقامة أمورها، بل ومنفعة المرأة ذاتها.والخلاصة أنا مع كل مطلب موضوعي يعيد للمرأة حقوقها المهدرة ويحافظ على كيانها الأنثوي الذي حباها الله به، ودعاة المساواة يحاولون تجريد المرأة من خصائصها وطبيعتها الأنثوية وهي أقوى سلاح لها، فمثلاً لو طبقنا شعار المساواة على عمل المرأة نكون قد أعطيناها الحق في أن تمارس أعمالاً شاقة لا تتناسب معها فقد تعمل سائقة شاحنة أو تعمل حلاقة للرجال أو تعمل في مهنة الجزارة أو مسح الأحذية.. وعلى الرغم من أن هناك نساء في بعض البلاد العربية يفعلن هذا إلا أن الإسلام حمى المرأة من اقتحام مجالات عمل لا تستطيع أن تتحمل مشقتها، ووجهها إلى حيث تكون راحتها واستقرارها نفسياً وبدنياً. كلام بلا معنىألاحظ أنك تدافعين عن قوامة الرجال على النساء مع أن كثيراً من النساء اللاتي يتحدثن عن حقوق المرأة في بلادنا العربية يدعين أن الإسلام جعل قوامة الرجل على المرأة سيفاً مسلطاً على رقبتها، وأنها تؤدي في النهاية إلى إهدار كرامتها.. بماذا تردّين عليهن؟ أنا أدافع عن قوامة الرجل وفق الضوابط والقواعد الشرعية لأنها في مصلحة المرأة، وكل من يفهمن القوامة على حقيقتها من النساء يرحبن بها، لأنها توفر للمرأة الحماية والأمان.. والزعم بأن تكليف الرجل برعاية شؤون أسرته تسلط وعدوان على الحقوق.. فهذا كلام لا معنى له في منظور الشرع، والاتهامات التي يرددها هؤلاء للإسلام بظلم النساء وإهدار حقوقهن لا يساندها دليل ولا يؤيدها برهان، ولكن يحرّكها فَهْمٌ عقيم لتعاليم الإسلام وتشريعاته المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، فمسألة قوامة الرجل على المرأة التي شرعها الإسلام بموجب قول الحق سبحانه: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» لا تعني أبداً إهدار حقوق المرأة وفرض سيطرة الرجل عليها والعدوان على حقوقها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، كما يردد هؤلاء المغرضون، ومشكلة هؤلاء الذين ينساقون وراء مفاهيم خاطئة أنهم لا يحسنون فهم النصوص الدينية. تجاوزات مرفوضة لكن بعض الرجال يسيئون التعامل مع زوجاتهم باسم القوامة التي منحها الإسلام لهم، وكثيراً ما تتعرض الزوجات للضرب والإهانة.. فكيف نواجه هذه التجاوزات؟ هذه تجاوزات مرفوضة ومدانة ولا يقرها شرع ولا عرف، وهؤلاء الرجال مخطئون وآثمون، فالإسلام لا يقر ما يفعلون على الإطلاق من قريب أو بعيد، فالمرأة لم تحط بقدر من المشاعر الإنسانية الفياضة، والرعاية الاجتماعية والاقتصادية الكاملة في بيت زوجها كما أحاطها الإسلام، فالزوجة في نظر هذا الدين العظيم شريكة حياته، ومصدر عفته، وسكنه النفسي، وحافظة أسراره، ومن تعينه على متاعب الحياة وهمومها.. ولذلك يجب أن يعاملها معاملة كريمة وأن يبرها ويحسن إليها، ويعمل بوصية الخالق بها في قوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيراً».فالقرآن الكريم بهذه الآية فقط يوفر للزوجة كل وسائل البر والرعاية في بيت زوجها، فالمعنى الذي ترشدنا إليه كما يقول المفسرون: وصاحبوهن وعاملوهن بالمعروف، أي بما حض عليه الشرع وارتضاه العقل من الأفعال الحميدة، والأقوال الحسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف بهن، ويضاحك نساءه. حتى أنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها ويتودد إليها بذلك، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى العشاء يدخل منزله ويسمر مع أهله قبل أن ينام، يؤانسهن بذلك، وعلى كل رجل أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته، فالله سبحانه وتعالى يقول: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر». فتاوى تخالف الشرعلا تزال فتاوى حبس المرأة في البيت تطل برأسها من جديد في كثير من بلادنا العربية تحت شعارات إسلامية.. هل الإسلام يقر حبس المرأة في البيت وحرمان المجتمع من جهودها؟ هذه الفتاوى لا تجسد الموقف الشرعي الصحيح من عمل المرأة ونظرة الإسلام إليه، ولذلك لا ينبغي أن نحمل الإسلام مسؤولية فتاوى متشددة لا تعبر عن نظرته الحضارية للمرأة ورسالتها ودورها في المجتمع عموماً، سواء أكانت تلك المرأة متفرغة لرعاية أسرتها أم تخرج لتشارك الرجل في مختلف مجالات الحياة.ونحن من جانبنا نرفض كل فتوى تحاول فرض عزلة على المرأة وتؤدي إلى حرمان المجتمع من جهودها، ونطالب الأزهر وغيره من المؤسسات الإسلامية بالتصدي لهذه الفتاوى المتشددة، وتلك الرؤى الضيقة التي لا تجسد الموقف الشرعي الصحيح، لأن الإسلام لم يقل أبداً بحبس المرأة في البيت وحرمان المجتمع من جهودها، أو حرمانها من العمل الذي تجيده، فمن حق المرأة أن تعمل كل الأعمال المناسبة والمؤهلة لها، كما أن من واجبها أن تشارك في حمل هم التنمية والبناء في بلادها سواء داخل البيت أو خارجه، ولا يوجد في شريعتنا الإسلامية ما يمنع المرأة من أن تمارس أي عمل شريف، ما دامت تؤديه بكفاءة وتلتزم بالاحتشام وتستر ما أمر الله تعالى بستره من جسدها.وهنا نؤكد أن تعاليم الإسلام تفرض على المجتمع تكليف المرأة بالعمل المناسب لها، ولا ينبغي أن نطلب منها ما لا تطيق أو مالا يتناسب مع رسالتها في المجتمع.. واجب المجتمع أن يساعد المرأة على الإسهام في حل مشكلاتها وتوفير الرزق الحلال لها من دون إهانتها في مجالات عمل لا تتناسب مع طبيعتها.وأنا هنا أنصح كل امرأة بالاهتمام بنوعية العمل، والتأكد من قدرتها على إحسان أدائه، وعلى الالتزام وهي تؤدي هذا العمل بالوقار والاحترام فلا تقبل عملاً يفرض صاحبه عليها أن تبرز مفاتنها وتكون مصدر إثارة للرجال مثلاً، وعليها أن تلتزم بالقواعد التي تحكم المباح والمحظور في عمل المرأة.