عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، هيئة رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة تختص بالبحث في الفجوة الآخذة في التوسع بين موارد وتمويل جهود المساعدات الإنسانية العاجلة. وتبحث، الهيئة المكونة من 9 أعضاء من بينهم بدر جعفر من الإمارات، في تحديات المساعدات الإنسانية، حيث تقدر متطلبات تمويل المساعدات الإنسانية لعام 2015 ب19.1 مليار دولار مقارنة ب 3.4 مليار دولار عام 2004. وفي تصريح رسمي له، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأنه خلال العقد الماضي زاد الطلب على المساعدات الإنسانية «بصورة بالغة» مع زيادة عدد الأشخاص المحتاجين إلى إغاثة إلى أكثر من الضعف منذ عام 2004 حيث يتجاوز عددهم اليوم 100 مليون فرد. وطبقاً لتصريحات الأمم المتحدة، فإن متطلبات تمويل المساعدات الإنسانية لعام 2015 تقدر ب 19.1 مليار دولار فيما كانت تقدر ب3.4 مليار دولار عام 2004. كما أفاد التصريح بأن هذه الزيادة الملحوظة نتجت عن عدد من العوامل، بما في ذلك الصراعات طويلة الأمد التي تضطر عدداً ضخماً من الأفراد إلى النزوح من مواطنهم، وندرة المياه، وغياب الأمن الغذائي، والتحولات الديموغرافية، والتوجه السريع نحو الحياة المدنية، والتغير المناخي. وأفاد بان كي مون في تصريحه بأن «كل هذه المحركات وغيرها تسهم في هذا الوضع الذي لا تكفي فيه الموارد والتمويلات لتلبية الطلب المتزايد على المساعدات الإنسانية» وأضاف «إنه من المتوقع من القائمين على المساعدات الإنسانية البقاء لفترات أطول في البلدان والأقاليم المتضررة من الأزمات والصراعات طويلة الأمد». وطبقاً لتصريح الأمم المتحدة، سوف تعمل اللجنة أيضاً على إيجاد حلول للمسائل الخاصة بتوقع الحاجة إلى التمويل وتوفيره في الوقت المناسب، وكذلك إيجاد سبل يمكن من خلالها استخدام الموارد بصورة أكثر فعالية. وتضم اللجنة تسعة أعضاء وهم، بدر جعفر من الإمارات العربية المتحدة، العضو المنتدب لمجموعة الهلال؛ ومارغو فالستروم وزير خارجية السويد، وكريستالينا جورجيفا من بلغاريا، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والسلطان الدكتور نزرين شاه، سلطان ولاية بيراق في ماليزيا، وهديل إبراهيم من المملكة المتحدة، المدير التنفيذي المؤسس لمؤسسة مو إبراهيم، وتريفور مانويل، وزير لدى الرئاسة في جنوب إفريقيا، ولينا موهوهلو، محافظ البنك المركزي في بوتسوانا، ووالت ماكني من كندا، نائب رئيس مجلس إدارة ماستركارد وورلدوايد؛ ودانانجيان سريسكندراجا من سريلانكا، الأمين العام للرابطة العالمية لمشاركة المواطنين. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة بصفة منتظمة خلال العام بحيث تقدم توصياتها للأمين العام للأمم المتحدة بغرض المساعدة في وضع إطار المناقشة التي ستدور خلال القمة العالمية للمساعدات الإنسانية المزمع عقدها في مايو/أيار 2016. وفي وقت سابق هذا العام، تم إعلان أن دولة الإمارات تعد أكبر مقدم لمساعدات التنمية على مستوى العالم بالنسبة إلى الدخل القومي الإجمالي للدولة، حيث تجاوزت الإمارات النسبة المستهدفة من الدخل القومي الإجمالي التي وضعتها الأمم المتحدة لمساعدات التنمية الرسمية وهي (0.7%) من خلال تبرعها بمبلغ 19.84 مليار الذي يمثل 1.34% من دخلها القومي الإجمالي.