أكد خبراء في صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية أن تنظيم عمليات التداول على المكشوف الذي يتم حالياً من خلال اجراءات هيئة الأوراق المالية والسلع لفصل حسابات الوسطاء عن حسابات العملاء ثم اصدار نظام التداول بالهامش سيغير من طبيعة اللاعبين المؤثرين في حركة الأسواق المحلية لمصلحة الاستثمار المؤسسي على حساب تحركات المضاربين التي تعتمد بالدرجة الأساسية عمليات التداول على المكشوف كوسيلة للتأثير في حركة الأسواق .واعتبر الخبراء ان تصدر الاستثمار المؤسسي لقيادة السوق سيعزز الى حد كبير من دور مؤسسات الاستثمار الأجنبية التي استلمت منذ مطلع عام 2007 دفة القيادة عبر دخولها المنظم الى أسهم منتقاة بناءً على قراءتها لفرص الاستثمار المتاحة، الأمر الذي أتاح للأسواق حينها الخروج نسبياً من ضغوط التراجع الحاد في عام 2006 برغم موجات من الهبوط السعري لم تكن بعيدة عن حركة الاستثمار الأجنبي وسجل آخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي بالتزامن مع الانهيار الذي شهدته الأسواق الدولية .واشاد الخبراء إلى أن تجربة الأسواق منذ مطلع العام 2007 اظهرت ان زمام المبادرة أصبح بيد مؤسسات الاستثمار الأجنبية في ظل الحذر الذي تتسم به تحركات مؤسسات الاستثمار المحلية من جهة وكبار المستثمرين الأفراد من جهة أخرى في الوقت الذي اسهم فيه المضاربون في توجيه السوق بفعالية اكبر من خلال دخولهم وخروجهم السريع في الأسهم التي يستهدفها الاستثمار الأجنبي ليساهموا بالتالي في زيادة حدة التقلبات السعرية الناجمة عن تلك التحركات، وهو الدور الذي يتوقع ان ينحسر نسبياً في الفترة المقبلة مع تنظيم عمليات التداول على المكشوف باعتبارها الآلية الأساسية التي يستخدمها المضاربون للتأثير في حركة السوق .وأكد الخبراء أنه مع انتقال قيادة الأسواق الى اللاعبين الكبار منذ بداية العام الماضي أصبح صغار المستثمرين هم الوسيلة التي يستخدمها الكبار في التأثير في حركة الأسواق عبر آلية القطيع التي تجعل جموع المستثمرين غير المحترفين يتحركون متأخرين عادة مع ارتفاع أسعار الأسهم بفعل عمليات الشراء الكبيرة التي يقوم بها المحترفون فيبدأ هؤلاء بالخروج من الأسهم مستفيدين من ارتفاع الأسعار الى أقصى حد ممكن عبر عمليات سريعة لجني الأرباح .