أعلن بنك رأس الخيمة الوطني أنه حقق في الربع الأول من العام الحالي صافي أرباح بلغ 228 مليون درهم، مقابل 160،3 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الموجودات 18،223 مليار درهم مقابل 17،117 مليار درهم، والمطلوبات 15،283 مليار درهم، و14،32 مليار درهم، وحقوق مساهمين 2،939 مليار درهم، مقابل 2،796 مليار درهم .وحقق راك بنك ربحاً صافياً بلغ 07 .228 مليون درهم خلال الربع الأول، بمعدل نمو بلغ 42،2% عن نتائج الفترة نفسها من عام 2009 ونمو يبلغ 16،7% بالمقارنة مع الربع الأخير لسنة 2009 .وقال جراهام هانيبيل، المدير العام على الرغم من أن التعافي الاقتصادي بطيء، إلا أنه تظل هناك فرص إقراض جيدة . ظل البنك يرّكز على المنتجات المصرفية الأساسية وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري والقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية ونجاح مجهوداتنا التسويقية قد انعكس في النتائج الإيجابية خلال الربع الأول .وبلغ صافي إيراد الفوائد 372،8 مليون درهم بزيادة 48%، بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 مارس/آذار 2009 . ظل البنك مواصلاً اتباع منهجية محددة في مجال سياسته التوسعية والتركيز على تحقيق معدل نمو متوازن والإقراض الحذر في مجالات جديدة ومختارة في قطاع المشاريع الصغيرة والقروض الشخصية .وأقفلت القروض والسلفيات عند حد 14،8 مليار درهم بزيادة 6،5% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول ،2009 ونمو بلغ 25% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 مارس/آذار 2009 .خلال الثلاثة أشهر اتخذ البنك مخصصات كافية لمحفظة القروض حيث بلغ مخصص الانخفاض في قيمة القروض 81،3 مليون درهم، بزيادة قدرها 54،3 مليون درهم، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق .وبلغت العمولات والرسوم والإيرادات الأخرى 152 مليون درهم بزيادة بلغت 34% بالمقارنة مع 31 مارس 2009 . وسوف يستمر البنك في تقديم باقة منتجاته المتكاملة للعملاء مصحوبة بالخدمات ذات الجودة العالية .وظل البنك مواصلاً استثماراته في مجال تطوير المنتجات وتقنية المعلومات وقنوات التوصيل الأخرى، ومحتفظاً بموقعه الطليعي في مجال التوطين على مستوى البنوك .كذلك بلغ إجمالي موجودات البنك 18،22 مليار درهم فى 31 مارس/آذار ،2010 بزيادة 6،5%، عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 ونمو 26% بالمقارنة مع 31 مارس/آذار 2009 وتعكس هذه الزيادة بشكل رئيسي نمو القروض والسلفيات .خلال الربع المالي، حان ميعاد استحقاق استثمارات بمبلغ 56،3 مليون درهم وبقيت المحفظة عند حد 352 مليون درهم عند نهاية الربع في مارس/آذار ،2010 ويخطط البنك للاحتفاظ بكافة استثماراته إلى حين بلوغ تاريخ استحقاقها ولا يتوقع حدوث أي خسائر في استثمارات البنك وكلها بأسماء مؤسسات محلية .وتم دعم النمو في دفتر الموجودات من خلال الزيادة الملحوظة في ودائع العملاء وكذلك الزيادة في حقوق ملكية المساهمين . وقد زادت ودائع العملاء بمقدار 1،2 مليار درهم بالمقارنة مع 31 ديسمبر ،2009 وذلك نتيجة للزيادة في حسابات الودائع ذات الأجل والحسابات الأخرى .معدل الإقراض بالنسبة للودائع وقف عن حد 6 .91% وذلك حسب توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي . اشترى البنك 5 .53 مليون دولار من سنداته من السوق مستغلاً السيولة المتوفرة .وقفز رأس مال البنك من 962،03 مليون درهم إلى 1،154،44 مليون درهم وذلك بعد توزيع 20% أسهم منحة للمساهين وبذلك بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2،94 مليار درهم عند نهاية الربع المالي، وفي مارس 2010 بلغت الملاءة المالية للبنك 21،96% .