قال مسؤول بالأمم المتحدة، أمس، انه يجب على السودان التغلب على تحديات هائلة لإجراء انتخابات معقدة في ابريل/نيسان عام 2010 تشكل جزءاً رئيسيا من اتفاق السلام، في وقت دانت الصين بشدة مذكرة الاعتقال بحق الرئيس عمر البشير، بالتزامن مع إدانات دولية لهجوم شنه مقاتلون قبليون مدججون بالسلاح على قبيلة منافسة في جنوب السودان أودى بحياة نحو 185 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.وقال راي كنيدي كبير مسؤولي شؤون الانتخابات في السودان في إفادة صحافية إن المنظمين السودانيين يواجهون سلسلة مشاكل. ومن بين التحديات تعقيد الانتخابات حيث ستجري ستة انتخابات في نفس الوقت باستخدام عدد من طرق التصويت.وقال كنيدي بعد الإفادة إنني اعمل في الانتخابات منذ 20 عاما وهذه الترتيبات هي الأكثر تعقيداً التي شاركت فيها، أضاف سيجعل ذلك من الصعب للغاية على الناخبين أن يفهموا. لكننا عملنا في انتخابات في هايتي في التسعينات بأصوات متعددة وعديد من الناخبين الأميين. توجد أشياء يمكن عملها لكي تنجح. وأوضح أن حجم والخصائص الجغرافية للبلاد يمثل مشكلة أخرى بالإضافة إلى القيود الزمنية.وقالت لجنة الانتخابات الوطنية إن مرشحي الرئاسة سيحتاجون إلى أكثر من 50 % من الأصوات ليحققوا الفوز. وسيحتاج آخرون إلى أغلبية بسيطة بينما ستستند بعض الأصوات إلى التمثيل النسبي مع قواعد خاصة لضمان نسبة للمرشحات النساء.يأتي ذلك في وقت صرح الممثل الخاص للحكومة الصينية لافريقيا ومنطقة دارفور أن بكين تعارض مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق الرئيس عمر البشير ودعا إلى إجراء مفاوضات مع الخرطوم.إلى ذلك، أعلن محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي عن تكوين لجنة مشتركة بين حزبه والمؤتمر الوطني لبحث قضايا الشراكة بين الحزبين وصولا لإجماع وطني حول القضايا السياسية المطروحة. وقال الميرغني عقب لقاء مغلق مع علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني أنه لابد من السعي لوفاق وطني شامل حول المشاكل التي تواجه البلاد، وجدد الميرغني التأكيد على وحدة السودان وقال إن حزبه على اتصال دائم مع الوسطاء في الدوحة والقاهرة لإحلال السلام في دارفور، مؤكدا أن تنسيقه والحكومة المصرية للم شمل حركات دارفور لن يكون خارج إطار مباحثات الدوحة المقبلة.على صعيد آخر، وعدت الحكومة بحسم تحركات قوات حركة العدل والمساواة التي تقوم بها حالياً بولاية جنوب كردفان، كما أكد أمين أمانة المنظمات أن الحكومة لن تتهاون في أمن الوطن والمواطن وأنها ستواجه أية عمليات تخريبية من قبل الحركة بالحسم والقوة المطلوبة. وتأجلت أمس الجلسة الخاصة بمحاكمة تسعة من المتهمين في أحداث أم درمان بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال إلى العاشر من أغسطس/ آب الجاري.وكان مجلس الأمن وروسيا قد دانا بشدة الهجوم الذي شنه مقاتلون قبليون مدججون بالسلاح على قبيلة منافسة في جنوب السودان أودى بحياة نحو 185 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، في وقت أعلنت حكومة الجنوب عزمها محاكمة المتورطين في أحداث أكوبو الأخيرة، والتي راح ضحيتها 185 فردا منهم 12 من الجيش الشعبي، ودفعت بمواد غذائية لإغاثة المنكوبين، فيما يتجه مجلس تشريعي الجنوب لاستدعاء وزيري الجيش الشعبي والداخلية بحكومة الجنوب عقب تجدد الاشتباكات القبلية بولاية جونقلي، فيما توجه وفد من حكومة الجنوب إلى جانب وفد من البعثة الدولية لحفظ السلام يونميس لمقر الأحداث للوقوف على الأوضاع في الأرض. وأكد نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار هدوء الأحوال بمنطقة أكوبو بعد إرسال تعزيزات عسكرية وأوضح بأن الحكومة ستقدم المتورطين في الأحداث للمحاكمة بعد أن تقبض عليهم.