قضت المحكمة الدستورية بعودة النائب خالد العدوة إلى مجلس الأمة الكويتي على حساب النائب بادي الدوسري، ورفضت المحكمة جميع الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي لعام 2009 وفي مقدمتها الطعن ببطلان عضوية النائبتين أسيل العوضي ورولا دشتي لمخالفتهما الشريعة الإسلامية بعدم ارتداء الحجاب، وطعن ضد النائبة سلوى الجسار، وأمهلت كتلة العمل الشعبي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لإقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أو استجوابه.وأكدت النائبة سلوى الجسار أن المحكمة الدستورية أنصفتها، مشيدة بنزاهة القضاء الكويتي، معتبرة أنها فازت بعضوية مجلس الأمة مرتين اولهما بالانتخاب وثقة المواطنين، والثانية بالحكم التاريخي للمحكمة الدستورية. وتعهد النائب خالد العدوة بتفعيل دور المعارضة البرلمانية، وتبني القضايا والهموم التي يعاني منها المواطنون، مؤكدا سعيه إلى التعاون مع الأعضاء والكتل النيابية، والانحياز إلى القضايا الوطنية والشعبية، مشيرا إلى أن الأقرب إلى هذه السياسة هم نواب المعارضة ومنهم أعضاء كتلة العمل الشعبي. وأكد انه سيدعم كل وسيلة دستورية تتعلق بدعوته إلى استقالة وزير الداخلية بسبب أدائه في استجوابه الأخير، واستقالة وزير الأشغال بسبب كارثة مشرف. ورأى أن الحكومة في نسختها السادسة، من دون المستوى المطلوب، مشددا على ضرورة اضطلاعها بتنفيذ برنامج عملها الذي سيكون تحت نظر ومراقبة النواب حتى تتجاوز من خلال برنامج عملها المربع الأول.ودعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، النائب العدوة إلى أن يبدأ باتجاه الإصلاح والاستقرار والتهدئة ومعالجة الموضوعات بحكمة، وأشاد النائب احمد السعدون بأداء العدوة خلال عضويته في المجالس السابقة واصفا إياه بأنه احد فرسان المجلس.وعن انضمام العدوة إلى كتلة العمل الشعبي قال السعدون هذا الأمر سابق لأوانه وسنعلن عن أي شيء يخص الكتلة متى ما رأينا حاجة لذلك، معربا عن تقديره بإشادة العدوة بالكتلة وأدائها.وأكد السعدون أنه إذا ما أراد رئيس مجلس الوزراء أن يستمر النفس الايجابي بين السلطتين والذي تمثل بالتشجيع النيابي للحكومة عن تنفيذ القوانين القائمة واستجابة الأغلبية البرلمانية لهذا النفس، فإن عليه اتخاذ إجراء فوري وعاجل بحق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، لافتا إلى أن الكتلة كانت تعتزم تقديم استجواب لوزير الداخلية في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني مشيرا إلى أنها أرجأت تقديم هذا الاستجواب حتى تتاح الفرص للمجلس لمناقشة كافة التعديلات المقدمة والمقترحات بشأن إسقاط فوائد القروض الشخصية والاستهلاكية أو ما يعرف بجدولة مديونيات المواطنين.وعلى صعيد رفض الدستورية دعوى الناشي في شأن حجاب النائبات أعربت النائبة أسيل العوضي عن سعادتها بصدور حكم المحكمة الدستورية مؤكدة أن الحكم سوف يضع حدا للغط الذي أضاع وقت المجلس حول حجاب النائبات. وقالت إن الحجاب ليس من ضمن الاولويات لأنه لن يحل مشكلة من مشاكل الكويت.من جانبه، حدد النائب مبارك الوعلان الأسبوع المقبل للتقدم باستجوابه في حق وزير الأشغال وزير البلدية فاضل صفر متضمنا ثمانية محاور، وقال إن الاستجواب الذي يعكف عليه يقوم على أدلة دامغة والعديد من التجاوزات والمخالفات التي وقعت في وزارة الأشغال والبلدية متهما الوزير بتجاوز حدود اللياقة السياسية واستغلال منصبه لتمرير تجاوزات ومخالفات أضرت المال العام وخلفت فرصا لوجود الطبقية والعنصرية في مرحلة من اخطر مراحل التنمية، مخيرا الوزير بين الإصلاح أو المنصة.