نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ووزارة المالية ندوة حول اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل للقطاع الخاص صباح الأمس في مبنى الغرفة بحضور خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة البناء والتشييد ومحمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي .وقال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كلمة ألقاها في بداية الندوة : إن انعقاد هذه الندوة يجسد الإدراك المتزايد لدى كل من وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لأهمية المساهمة في التعريف باتفاقيات الازدواج الضريبي وكيفية الاستفادة من بنودها، حيث أبرمت دولة الإمارات اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع 47 دولة من الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول جنوب شرق آسيا ودول أخرى .وأشار الشامسي إلى أن هذا التجمع يعتبر فرصة متميزة لاطلاع رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في بلادنا على ما تشمله هذه الاتفاقيات تخفيفاً للأعباء الضريبية التي كانت تتكبدها المؤسسات الاستثمارية العامة والخاصة إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية من الضرائب، حيث تنص اتفاقيات الازدواج الضريبي التي توقعها الدولة مع الدول الأخرى على إعفاء الدخل الذي تحققه الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب بهدف تعزيز صناعة النقل الجوي وتنمية التبادل التجاري والسياحي مع هذه الدول .بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقيات تنص أيضاً على الإعفاء من الضرائب لأرباح الأسهم العائدة للمؤسسات الحكومية مثل المصرف المركزي وجهاز أبوظبي للاستثمار والشركة العالمية للاستثمارات البترولية وأي مؤسسة حكومية أخرى تؤسس في الإمارات، كما وتحدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي منع التهرب المالي وإطارا للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في الإمارات والدول الأخرى .من جانبه قال يونس حاجي خوري مدير عام وزارة المالية إن هذه الندوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية للتعريف باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل حيث ستتطرق الندوة إلى شرح المزايا التي تحصل عليها شركات القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد والمتعلقة بتخفيض الضرائب على الدخل ورأس المال وكيفية الحصول على هذه المزايا .وأشار مدير عام وزارة المالية إلى أنه من أهداف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل التي وقعتها الدولة توفير الحماية للمستثمرين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر كما تساهم هذه الاتفاقيات كذلك في تعزيز العلاقات التجارية للدولة وتوثيق العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمارات للمستثمرين من الدولة وخارجها، كما تسعى إلى تشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال عن طريق إزالة الازدواج الضريبي الدولي .وأضاف خوري: ان منع أو إزالة الازدواج الضريبي يشكل عنصراً مهماً في مناخ الاستثمارات الدولية إذ ان توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي هو من الأهداف العامة لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية .مؤكداً أن وزارة المالية جادة في المضي قدماً نحو تطوير هذه الاتفاقيات لما فيه مصلحة القطاعين العام والخاص والمقيمين في دولة الإمارات، حيث انتهت نحو القيام بذلك استراتيجية تقضي بإبرام 5 اتفاقيات سنوية مع مختلف دول العالم . ومضيفاً أنه لكي تستفيد مؤسسات وشركات القطاع الخاص وكذلك الأفراد من مزايا هذه الاتفاقيات فإن وزارة المالية تقوم بإصدار شهادات الموطن الضريبي للشركات والأفراد يتم تحصيلها من مراكز خدمة المتعاملين بالوزارة .كما تطرقت الندوة للحديث عن أهمية الاتفاقيات للمستثمر والشركات والصناديق الاستثمارية وأثر الاتفاقيات في جذب الاستثمارات الأجنبية وانتقال رؤوس الأموال وكيفية الحصول على الإعفاءات الضريبية .