نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ورشة عمل ضمت كافة الموظفين العاملين بها . تم خلال اللقاء - الذي عقد بحضور عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة- استعراض مبادرات التطوير الوظيفي التي تنفذها الهيئة .وأعلن الطريفي في بداية اللقاء أنه بناء على تعليمات مجلس الإدارة انتهت الهيئة من إنجاز مشروع التسكين الوظيفي واعتماده، بوصفه مبادرة مهمة ضمن منظومة مبادرات أخرى اتخذتها الهيئة على طريق تطوير الأداء والارتقاء ببيئة العمل، وبذلك تصبح هيئة الأوراق المالية والسلع من أوائل الجهات والهيئات الاتحادية التي تأخذ بهذا النظام .وأشار الطريفي إلى أن الهيئة قامت باعتماد معايير موضوعية لكل الدرجات التي يتضمنها نظام التسكين الوظيفي ووضع قواعد محددة لكل درجات السلم الوظيفي، بدءاً بالفئة الإدارية المساندة والفئة التنفيذية والإدارية ومرورا بالفئة الإشرافية والتخصصية والفئة الإشرافية العليا والمستشارين وانتهاء بالفئة القيادية .وأضاف أن نظام التسكين الجديد سينعكس إيجابا على الهيئة والعاملين بها لما يقدمه من دفعة كبيرة نحو تحفيز الإنجاز والأداء والعمل على تحقيق الرضا الوظيفي للكفاءات المتميزة والحفاظ على الكوادر المؤهلة بالهيئة وإعطاء أفق وظيفي أرحب . ونوه الرئيس التنفيذي إلى أن هناك عناصر أخرى ضمن عملية التسكين الوظيفي سيستفيد منها الموظف، من بينها برامج التطوير المتقدمة التي تستهدف تحسين الأداء، وتعديل الدرجات ومكافأة الأفراد من ذوي الأداء العالي .وقدم محمد خليفة الحضري نائب رئيس الهيئة للخدمات المؤسسية والمساندة (بالإنابة) عرضا توضيحيا لمشروع التسكين الوظيفي الذي أعدته الهيئة أشار فيه إلى علاقة النظام الجديد بالأهداف الاستراتيجية للهيئة، والقواعد والمعايير الموضوعية التي اعتمادها في عملية التسكين، وسياسة الترقيات وفق السلم الوظيفي للعاملين بالهيئة، والشروط العامة المطلوبة من كل درجة وظيفية، والمسميات الوظيفية والوصف الوظيفي لكل درجة وظيفية، وآلية الانتقال بين الدرجات والفئات، مشيرا إلى أن نظام التسكين سعى إلى الاهتمام بعملية التوطين ودعم الكفاءات المواطنة، مشيراً إلى أن اللجنة نظمت لقاءات ومقابلات مع موظفي الهيئة، وقامت بالاستماع لوجهات نظرهم ومعرفة آرائهم في النظام، وذلك بعد قيامها بإجراء دراسة وتحليل شامل لمستوياتهم التعليمية، وخبراتهم المهنية، واهتماماتهم الوظيفية .