تباين تحرك المؤشرات القطاعية لسوق الإمارات، فبينما انخفض مؤشر الإمارات 2،51% إلى 720،39 نقطة، ومؤشر البنوك 1،64% إلى 1487،16 نقطة، ارتفع مؤشر الاتصالات 3،81% إلى 1700،07 نقطة، ومؤشر الطاقة 1،22% إلى 112،74 نقطة، ومؤشر النقل 1،15% إلى 1700،55 نقطة .أدت التقلبات السعرية للأسهم المحلية إلى إغلاق مؤشر سوق الإمارات في نهاية تداولاته الأسبوعية مرتفعاً 0،1% إلى 2375،48 نقطة بمكاسب 351،2 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 351،573 مليار درهم مع تداولات بلغت 987 مليون درهم .وارتفع دريك آند سكل 4،91% إلى 4،79% إلى 9،24 درهم، وشعاع كابييتال 2،96% إلى 0،696 درهم، وتبريد 2،5% إلى 1،23 درهم، وتمويل 1،74% إلى 1،17 درهم، فيما استقر الدار عند 1،11 درهم، وإعمار عند 2،85 درهم .واستقر مؤشر سوق دبي عند 1463،73 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0،02% إلى 2446،42 نقطة .وأدت عودة الأسعار إلى الارتفاع في بداية الأسبوع إلى الحد من عمليات البيع المتتابع للخروج مخافة تكبد خسائر جديدة ناتجة عن استمرار التراجع في الأسعار، الأمر الذي أسهم في تقليل خسائر موسم التداول الصيفي مع تصاعد الترقب لإمكانية الإدراج في مؤشر مورغان ستانلي من جهة، وانتظار الإعلان عن نتائج الربع الثاني من جهة أخرى، باعتبارها أهم المعطيات التي تنتظرها حركة الاستثمار بالأسهم المحلية خلال المرحلة الحالية، لرؤية إمكانية العودة إلى الانتعاش الذي شهدته الأسواق في الربع الأول، خصوصاً أن أداء الاقتصاد الوطني يشهد تحسناً مستمراً يبرر تدفق المزيد من السيولة نحو الأسواق ويدعم أداء الشركات المساهمة كذلك، مما يوفر لحركة التداول البيئة المناسبة للانتعاش برغم التراجع في الأسواق الدولية وتأثير هدوء التداولات الصيفية .ويدرك خبراء الاستثمار أن درجة المخاطرة قد تراجعت بالفعل في ظل تحسن أداء الاقتصاد الوطني، لكن الرغبة في التريث لاتزال تسيطر على أوساط المستثمرين لمعرفة درجة التأثر بالتطورات في الأسواق الدولية، وكذلك إمكانية انعكاس تفجّر الأزمات في أوروبا مجدداً على أداء الاقتصاد في الدولة .وتحاول بعض قوى الاستثمار التحرك على أساس انتقائي من خلال التركيز على الأسهم التي لاتزال تعد رخيصة بالمقارنة مع أداء شركاتها، ما يتيح لها الصعود خلال المرحلة المقبلة من خلال استقطابها لمزيد من السيولة المحلية والخارجية، خصوصاً أن الترقب للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة قد يساعد على تحسين الأداء العام للأسواق ويدفع الأسهم المجزية إلى تحقيق مكاسب جيدة .ويمكن لأسواق الأسهم أن تقفز إلى الصدارة مجدداً على صعيد استقطاب السيولة في حال عادة الأسهم إلى الارتفاع، خصوصاً أن عائد الودائع المصرفية متراجع والدخل من الاستثمار العقاري غير مستقر، إضافة إلى انتقال الأموال مجدداً من السندات إلى الأسهم .وتعول الأسواق كذلك على إمكانية تدفق جزء من سيولة البنوك نحو حركة التداول من خلال التوسع في عمليات التداول على الهامشش خلال المرحلة المقبلة بعدما دعت الجهات المختصة شركات الوساطة إلى التقدم لطلب الترخيص من أجل الاستثمار في توفير هذه العمليات لعملائها .