قال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، إن دولة الإمارات تتطلع لاستثمار 118 مليار درهم في قطاع الرعاية الصحية عام 2027، وأشار إلى أن القطاع الصحي يحرص على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية مع ارتفاع عدد السكان ومتوسط العمر المتوقع مع زيادة عبء الأمراض غير المعدية. وأكد خلال افتتاح المنتدى العالمي لشركة «فوربس هيلث كير» الذي يجمع المنظمين وصانعي السياسات والقادة وأصحاب المستشفيات والخبراء والمستثمرين لمناقشة مستقبل قطاع الرعاية الصحية، أن نموذج دولة الإمارات حقق تجربة ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. توقعات الاستثمار يشير تقرير شركة بزنس مينيتور انترناشيونال، تقرير الربع الثاني العام 2018 BMI، إلى أن الاستثمار في الرعاية الصحية بلغ 62.2 مليار درهم (16.9 مليار دولار) في عام 2017، وسيصل إلى 118.1 مليار درهم، أي (32.2 مليار دولار) في العام 2027 بمعدل زيادة 65% ومعدل النمو السنوي المركب 6% فيما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 4.7% إلى 5.1% في عام 2027. وأوضح الدكتور الأميري أن النسبة المئوية لإجمالي الاستثمار في الرعاية الصحية في مجال الدواء 16.8%، بينما تكون الاستثمارات الأخرى في القطاع الصحي 83.2% مع تزايد الاستثمار في الأدوية الحديثة، مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية. ومن أهم التوقعات الواردة في شركة تقرير بزنس مينيتور انترناشيونال تقرير الربع الثاني العام 2018 BMI أن الاقتصاد الدوائي سيحقق النمو المتوقع (2018- 2027): من 11.3 مليار درهم في 2018 إلى 20.6 مليار درهم 2027. وعن اتجاهات الإنفاق لقطاع الرعاية الصحية الخاصة، ذكر الأميري أن الحصة السوقية التي يمتلكها قطاع الرعاية الصحية الخاص ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تنمو بشكل أكبر تحت توجيه قوي من القطاع الحكومي المسؤول الذي يوفر التسهيلات وتنسيق الجهود فترتفع من: 20.9 مليار درهم عام 2018 إلى 30.003 مليار درهم في عام 2022. الصادرات والواردات وأردف د. الأميري أن قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة بلغت 14.81 مليار درهم عام 2017، ومن المتوقع أن يبلغ 19.46 مليار درهم في عام 2022.