دبي: إيمان عبد الله آل علي أكدت شعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية، أن نسب الإنعاش من السكتات القلبية تتفاوت عالمياً وقد تصل إلى أكثر من 60-70% في العديد من الدول المتقدمة التي يشارك فيها أفراد المجتمع بتقديم الإسعافات الأولية لحين وصول سيارات الإسعاف، بينما تتفاوت النسبة في الدولة بين 3 إلى 8% فقط بسبب امتناع أفراد المجتمع عن إسعاف المريض، وهي نسبة يمكن رفعها في حال توافر قانون يحمي المستجيبين للحالات الطارئة. صرحت شعبة الإمارات لطب الطوارئ برفع مسودة لمشروع قانون لحماية المستجيبين للحالات الطارئة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع للنظر في إمكانية تبنيه ورفعه للجهات المعنية وذلك من منطلق وطني وحرصاً على المحافظة على حياة أفراد المجتمع وسبق للدولة في إصدار قانون يحمي المستجيبين كأول دولة عربية والذي تطالب به العديد من الجهات المختصة في الإسعاف محلياً.جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «المشاركة المجتمعية في الحالات الطبية الطارئة.. بين الواقع والطموح» التي عقدتها شعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية وبالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل، بمشاركة ممثلين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والبرنامج الوطني التطوعي للاستجابة للطوارئ «ساند» وحضور كبير من مختلف الجهات الطبية والقانونية بالدولة وذلك لبحث آلية حماية أفراد المجتمع قانونياً عند استجابتهم لأية حالات طارئة، وذلك نظراً لتكرار الحوادث والحالات الطارئة التي يحجم فيها أفراد المجتمع في الدولة عن التدخل والمساعدة لإنقاذ المصابين وذلك بدعوى تجنب التبعات القانونية لمثل هذه المشاركات. حماية المسعف ضرورة قانونية وافتتح الندوة الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل الذي بيَّن أهمية الندوة كونها خطوة مهمة لمناقشة مشروع قانون يحمي المستجيبين للحالات الطارئة أسوة بالعديد من الدول.وأكد الدكتور عمر السقاف استشاري طب طارئ - مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن الحوادث اليومية تتكرر ويحجم فيها المجتمع عن التدخل في إنقاذ العديد من الحالات الطارئة. وذكر أن نسب الإنعاش من السكتات القلبية تتفاوت عالمياً وقد تصل إلى أكثر من 60-70% في العديد من الدول المتقدمة التي يشارك فيها أفراد المجتمع بتقديم الإسعافات الأولية لحين وصول سيارات الإسعاف بينما تتفاوت النسبة في الدولة بين 3 إلى 8% فقط وهي نسبة يمكن رفعها بمثل هذه القوانين. نسبة النجاة تتضاءل ل10% أكد صالح سيف فارس رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ أن العديد من الحالات التي تصل لأقسام الطوارئ كان من الممكن إنقاذ حياتهم لو تلقت إجراءات سريعة في الإسعافات الأولية لحين وصول سيارات الإسعاف مثل حالات الغرق والحوادث والسكتات القلبية وبين أن نسبة النجاة من السكتات القلبية تتضاءل بنسبة 10% في كل دقيقة مما يبين أهمية تدخل أفراد المجتمع في الدقائق الأولى الحرجة. ونوه بأهمية وجود صناديق الإسعافات الأولية وأجهزة وقف الرعاش القلبي في الأماكن العامة بالإضافة إلى أهمية دعم الدورات التدريبية المعتمدة في الإسعافات الأولية مما سيسهم في إنقاذ العديد من الأرواح البريئة. وذكر أن العديد من الدول المتقدمة قد أصدرت قوانين لحماية أفراد المجتمع قانونياً عند تدخلهم لتقديم إجراءات الإسعافات الأولية حتى وصول المختصين، وقد أثبتت الدراسات العلمية النتائج الإيجابية للحالات التي يشارك فيها المجتمع في الإسعاف وصرح بأن شعبة الإمارات لطب الطوارئ ستتقدم بمسودة لمشروع القانون لوزارة الصحة ووقاية المجتمع للنظر في إمكانية تبنيه ورفعه للجهات المعنية وذلك من منطلق وطني وحرصاً على المحافظة على حياة أفراد المجتمع وسبق للدولة في إصدار قانون يحمي المستجيبين كأول دولة عربية والذي تطالب به العديد من الجهات المختصة في الإسعاف محلياً. المسعف يواجه مصيراً مجهولاً أكد المستشار عبد الناصر بن سالم - مستشار التشريعات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع أن تدخل المسعف لدرء الخطر عن الشخص لحماية حياته أو سلامته الجسدية ليس محمياً من الناحية القانونية إذا تسبب تدخله في إلحاق ضرر بالشخص المراد إسعافه بالرغم من توافر حسن النية من جانب المسعف. وقال: هذا الوضع التشريعي يجعل تدخل المسعف فاقداً لأية حماية قانونية ويؤدي ذلك على المستوى العملي إلى التردد في تقديم المساعدة والبحث عن أي مبررات لعدم التدخل ويؤدي ذلك إلى نتائج سلبية على مستوى إنقاذ أرواح بشرية باعتبار أن تدخل الشخص لإسعاف غيره قد يكون حاسماً نظراً لعامل الوقت في انتظار تدخل الوحدات الطبية المختصة التي قد تصل بعد فوات فرصة الإنقاذ.وشدد المستشار على أن تعديل التشريع الحالي أصبح ضرورياً وقد يكون ذلك في صيغة تعديل للتشريعات القائمة بما يضمن حماية المسعف أو إعداد تشريع مستقل وأكد أهمية توسيع المشاركة والتشاور عند التفكير في وضع التشريع المقترح وأن تنظيم هذه الندوة يعتبر خطوة إيجابية في هذا الاتجاه لتطوير المنظومة التشريعية في الدولة بما يتناسب مع ما وصلت إليه الإمارات العربية المتحدة من تقدم ورقي على جميع المستويات. 55.6 %حالات توقف قلب بالمنزل كشفت دراسة أجرتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن معظم حالات توقف القلب كانت في المنزل بنسبة 55.6%، وأن نسبة 48.8% أصيبوا بتوقف في عضلة القلب حصلت بوجود مرافقين حولهم ولكن تم تقديم الإسعافات الأولية بنسبة 8% منهم فقط وهي نسبة ضئيلة جداً حيث إن معظم الذين وجدوا في موقع إصابة المريض رفضوا عمل إنعاش قلبي رئوي بسبب عدم وجود قانون حماية المستجيب الأول.