قَبِلَ الإسلام التعددية الدينية والقومية والمذهبية في المجتمع باعتبارها أصلاً من أصوله، وسيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه حافلة بالشواهد عليها، وما تضمنته مصنفات الفقه الإسلامي من مناقشات العلماء المختلفين في الرأي برهان آخر، بل كان السلف لا يعدون من لا يعرف اختلاف العلماء عالماً .لقد اختلف الصحابة في فهم وتطبيق التوجيهات النبوية: ومن الأمثلة على ذلك قصة بني قريظة، ذلك أنه لما رجع، صلى الله عليه وسلم، من الخندق قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي، صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحداً منهم، فلم يفضّل اجتهاداً على آخر .واختلف الصحابة كذلك في التفسير والفتوى، من ذلك مثلاً اختلافهم في فرض الأم عند عدم وجود الفرع الوارث للمتوفى: فقد قضى عمر بن الخطاب بثلث الباقي لها بعد فرض أحد الزوجين، ووافقه عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وذهب عبد الله بن عباس إلى أن لها ثلث الكل، ووافقه على ذلك علي، رضي الله عنهم جميعاً، ولكل منهم دليله وحجته .واختلف العلماء في المسائل الفقهية، وهو اختلاف طبيعي وثمرة للاجتهاد الذي نبتت أصوله الأولى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا دليل قبول الرأي الآخر، لأن أحداً لا يملك نفي أو إلغاء رأي أحد، فأقوالهم مجرد اجتهادات ظنية في الفروع لا في الأصول .ولكل من هذه المذاهب أصوله وقواعده، وله مكانته عند المذاهب الأخرى، أما دمج هذه المذاهب وتذويب الاجتهادات الفكرية فهو أمر مرفوض، وقد ورد أن الخليفة المنصور أراد أن يلزم الناس بما لدى الإمام مالك من العلم وبالأخص كتابه الموطأ ويفرضه عليهم ويمنع مخالفته، لكن الإمام مالك رفض ذلك وقال له (يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأمة، وإن اختلاف العلماء رحمة من الله، كلٌّ يتبع ما صحَّ عنده، وكل على هدى وكل يريد الله) .فالمطلوب الاتفاق على القواسم المشتركة التي تجمع بين المختلفين، والتسامح في شتى الفروع الفقهية والآراء المذهبية . بل يمكن لأتباع أي مذهب الأخذ برأي أي مذهب آخر في بعض المسائل والفروع، فقد ورد أن الإمام أبا حنيفة قال (عِلْمُنا هذا رَأْيٌ، فمن أتانا بخير منه أخذناه)، وقال الإمام الشافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي)، وقال أيضاً (وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط) .لقد عاش الإمام أبو حنيفة في زمان الإمام مالك، وتتلمذ الشافعي على يد الإمام مالك؛ لكنه استقل باجتهاده ومذهبه، ثم جدد الشافعي مذهبه في معظم مسائله لما انتقل من العراق إلى مصر، فكثيراً ما ورد في المصنفات الفقهية (قال الشافعي في القديم . . .، وقال في الجديد . . .)، وتعايشت مدرسة الرأي مع مدرسة الأثر، فلم تنعزل إحداهما لمجرد ظهور الأخرى، ولم تخش الثانية من ذهاب خصوصيتها مع بقاء الأولى .إن التعصب مهما كان شكله، ومحاربة فكر الآخر ورأيه، والعمل على فرض الآراء الشخصية بأي وسيلة لا يأتي بخير أبداً؛ بل يسهم في تمزيق الأمة وهدم كيانها وتفتيت وحدة المجتمع، وخلق الفتن والصراعات والحروب العبثية . ولم يعارض الإسلام الانفتاح على ثقافة الأمم والشعوب الأخرى وأخذ ما لا يتعارض مع أحكام الدين منها، قال صلى الله عليه وسلم: (الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها)، فقد نفذ صلى الله عليه وسلم مشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، وهي خطة فارسية في الحروب، ورغم أن نفسه تعاف لحم الضب لكنه لم يمنع خالداً بن الوليد من أكله، وأخذ أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب، بفكرة الدواوين لما احتاجت الدولة إليها، وأخذ فكرة التأريخ لكنه خصصه بأن بدأه بالهجرة النبوية، بوصفها مبدأ قيام دولة الإسلام .لذا يجب أن يسع أهل الأديان بعضهم بعضا، وينبغي علينا كمسلمين قبل غيرنا أن نسع المخالفين، فلا يجوز لنا قهرهم على اتباع ديننا، تماماً كما لا نجيز ولا نرضى لأحد أن يقهرنا على ترك ديننا أو يمنعنا طاعة ربنا .* قاضي قضاة فلسطين سابقا