قالت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" إنه من المرجح ارتفاع إصدار صكوك الشركات والبنية التحتية خلال السنوات القليلة القادمة، على الرغم من تراجع الإصدارات في الأشهر الثمانية الماضية مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2013 . جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة أمس بعنوان: "لماذا يتراجع إصدار صكوك الشركات والبنية التحتية بالرغم من الآفاق الصحية" .وانخفض الإصدار هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بمعدلات 33% و8%، على التوالي . وبالمقابل، ارتفع إجمالي إصدار الصكوك (بما في ذلك المؤسسات المالية والحكومات السيادية) بمعدل 19% في دول مجلس التعاون الخليجي وبمعدل 6% في ماليزيا خلال الفترة نفسها . وقال كريم ناصيف، محلل ائتماني في وكالة "ستاندرد آند بورز": "نحن نعزو الانخفاض في إصدار صكوك الشركات والبنية التحتية بدرجة كبيرة إلى السيولة المصرفية الرخيصة والوفيرة، والتي قللت من اعتماد المُصدرين على أسواق رأس المال . وقد أسهم بذلك أيضاً العدد الصغير للمُصدرين عموماً، وعوامل موسمية، مثل قدوم رمضان مبكراً هذا العام" . وأضاف ناصيف: "مع ذلك، نعتقد بأن إصدار صكوك الشركات والبنية التحتية سيرتفع مرة أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة نظراً لتنامي احتياجات الشركات لإعادة التمويل وتأسيس الكيانات نفسها كجهات مُصدرة للصكوك" .ويشير التقرير إلى أنه من المرجح أن يبقى إصدار الشركات والبنية التحتية أكثر تقلباً وصعوبة للتنبؤ من إجمالي إصدار الصكوك . ومن المرجح أن يبقى له دور مرتبط إلى حد كبير باحتياجات محددة للشركات وكيانات البنية التحتية التي تشكل مجموعة مُصدري الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا .ولفت التقرير إلى أن استمرار ارتفاع مستويات السيولة المصرفية وعدم اليقين السائد بين المستثمرين حول معايير الامتثال يواصل إعاقة نمو سوق صكوك الشركات والبنية التحتية . وتابع ناصيف: "نعتقد بأن إنشاء أطر استثمارية مؤسسية محلية أو إقليمية - على سبيل المثال، لتمكين صناديق التقاعد أو التأمين من الاستثمار في الصكوك - سيؤدي، إلى حد ما، إلى خلق سوق صكوك أعمق وذات سيولة أكبر" .