اظهرت اسواق الاسهم المحلية قدرة واضحة امس على التحرك باستقلالية عن التقارير العالمية للتصنيف الائتماني والتي اعطت تصنيفات ائتمانية جديدة لشركات حكومية وشبه حكومية في دبي من ضمنها اعمار، حيث ارتفعت اسعار الاسهم لتدفع مؤشر سوق الامارات الى الارتفاع بنسبة 89 .1% الى 32 .2411 نقطة بمكاسب 43 .6 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 97 .345 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 490 مليون درهم فيما ارتفع مؤشر الصقر 94 .2% الى 09 .616 نقطة، وارتفع مؤشر سوق دبي 175 .1 الى 05 .1508 نقطة بتداولات 7 .300 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 42 .2% الى 91 .2367 نقطة بتداولات 6 .191 مليون درهم .وارتفع الخليج الاول 22 .6% الى 86 .7 درهم وطاقة 14 .7% الى 65 .1 درهم وآبار 62 .4% الى 81 .1 درهم والدار 24 .3% الى 23 .2 درهم وصروح 32 .3% الى 18 .2 درهم ودو 51 .3% الى 36 .2 درهم وإعمار 02 .2% الى 02 .2 درهم وأرابتك 55 .2% الى 61 .1 درهم .وظهرت مجدداً توجهات المستثمرين للاستفادة من أي تحسن تسجله الاسعار على أمل ان تستمر حالة التحسن برغم الاحساس العام بأن تغير مشهد التحركات السعرية يستلزم وضوح صورة الوضع الاقتصادي من خلال انحسار مشكلة نقص السيولة من جهة وعودة الانتعاش الى القطاع العقاري من جهة اخرى وهو ما قد يستغرق وقتاً اطول حتى يقتنع المستثمرون بقدرة الاسهم على التعافي المستمر مع عدم استبعاد امكانية التحسن الجزئي او في الحد الادنى التماسك عند المستويات الحاليه للاسعار .وتحرك المستثمرون نحو الشراء على ارضية الاقتناع بأن العائد الممكن تحقيقه من الشراء بالاسعار الحالية يصل الى مستويات مجزية في حال واصلت الاسواق التحسن ولم تتجدد فيها موجات الهبوط السعري، الامر الذي يظهر مدى اهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على اساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلا من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الاسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية، وأدى بالتالي الى تجاهل المعطيات الاساسية على صعيد نتائج الشركات ومستويات النمو الجيدة في ارباحها منذ بداية العام الحالي والتي يفترض ان تجعل اسهمها عند اسعار افضل من المستويات الحالية .وتتداخل عوامل كثيرة في التأثير في مسار الاسواق العالمية ليصل تأثيرها جزئياً بالتالي الى حركة الاسهم المحلية، في مقدمتها التشاؤم المسيطر على اوساط المستثمرين انطلاقاً من التخوف على نتائج الشركات، التي حافظت معظمها حتى الآن على مستويات نمو جيدة للارباح برغم تراجع قيمة محافظها الاستثمارية فيما لا يزال أداؤها التشغيلي يسجل تحسناً مستمراً، كما يترقب المستثمرون قدرة الاسواق كذلك على استقطاب السيولة لتحفز التداولات وتدفع العروض والطلبات الى التوازن بعيداً عن تأثير حالة الهلع التي سيطرت على الاسواق في الفترة الماضية بتأثير مسار التراجع العام دولياً .ويمكن لتحسن ملموس في الاسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الاسواق في المرحله المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الامر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى الى الاسهم، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب تأكد حالة الاستقرار النسبي في الاسعار بداية ثم انتقالها الى الارتفاع وإن بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون بأن الاسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .ويسود احساس عام بأن قدرة الاسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة اخرى لتزول المخاوف من امكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالازمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول الى الاسهم مجدداً دافعين بالاسعار الى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض والحد بالتالي من تأثير عمليات التسييل الجزئية التي قامت بها الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة الماضية .ويكتسب دخول محافظ الاستثمار المحلية بما فيها المحافظ الحكومية الى الاسواق اهمية قصوى في المرحلة الحالية، وذلك من اجل تأمين السيولة المالية التي تتزايد الحاجة اليها من اجل دعم الطلبات ما يسمح بالتعويض جزئياً عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون طوال المرحلة الماضية، خصوصاً ان هذا الدخولة المطلوب الى الاسواق ليس الهدف منه الدعم المباشر بقدر ما هو استفادة من الفرص المتاحة في الاسواق حالياً في ظل تراجع امكانية تحقيق عوائد مجزية من الاستثمار عالمياً بفعل الازمة التي تعصف بالاقتصادات الدولية المتقدمة .ويستدعي تراجع مستويات السيولة التي تدخل الاسواق معالجة دقيقة تستهدف الحد من الاختلال الشديد بين العروض والطلبات والتحرك تدريجياً نحو الاستقرار .