أكد مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أمس، أن المجتمعات العربية تعاني من غياب الاستقرار السياسي الحقيقي، وقال في تقريره السنوي حول أوضاع المجتمع المدني والديمقراطي في العالم العربي الذي أصدره بعد يومين من عودة رئيسه سعد الدين إبراهيم إلى القاهرة، إن الاستقرار الظاهري في المجتمعات العربية يرجع إلى الدمج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً إلى أن هذا الدمج لمصلحة التنفيذية التي تهيمن على التشريعية .واعتبر التقرير أن هناك ممارسات أسهمت في الوصول إلى هذا الوضع وتكريسه، في مقدمتها تزوير الانتخابات البرلمانية التي مكنت الأحزاب الحاكمة من الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان التي تتجاوز في أكثر البلدان العربية أكثر من ثلثي المقاعد، ما أفقد معظم البرلمانات دورها كمؤسسات تشريعية ورقابية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب وسلطته .وقال إن السنوات الأخيرة شهدت موجة متعاظمة من التوجه نحو الديمقراطية بما تعنيه من إقرار الحريات والحقوق الأساسية ومشاركة الشعوب الفاعلة، وقبول واحترام الرأي الآخر والمعارضة والتداول السلمي للسلطة والشفافية، مشيراً إلى عدم استجابة العديد من النظم الحاكمة إلى تلك المطالب وإبدائها مقاومة شرسة وعنيدة وبالغة العنف ضد التحول الديمقراطي، وأن الأمر وصل بكثير من الدول العربية إلى أن المواطنين صاروا يواجهون من حكامهم بترسانة من القوانين المقيّدة للحريات الأساسية، خاصة في مجالات التعبير والصحافة والتنظيمات السياسية، إضافة إلى استمرار حالة الطوارئ وعمليات الاحتجاز وانتهاك الحق في حرية المواطنين بكل تنوعاتها، والاعتقالات العشوائية والتعسفية للخصوم السياسيين . وقال التقرير إنه مع صعود الأصولية الإسلامية شاعت تهمة الإساءة إلى الإسلام وازدراء الأديان سيوفاً مسلطة لمواجهة أصحاب ودعاه التنوير والتغيير، وتأتي بعدها الاتهامات بالإساءة إلى الحاكم أو تعريض السلام الاجتماعي للخطر أو النيل من روح الأمة أو المساس بأمنها أو سمعتها، وهي تهم جاهزة للنيل من المعارضة السياسية .