تمكنت أسواق الأسهم المحلية من تسجيل تحسن ملموس في الأسعار أمس مع ارتفاع مؤشر سوق الإمارات 72 .0% إلى 86 .2755 نقطة بمكاسب 89 .2 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 81 .403 مليار درهم بتداولات 350 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 72 .0% إلى 61 .1736 نقطة بتداولات 9 .253 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 78 .0% إلى 38 .2795 نقطة بتداولات 1 .96 مليون درهم .ارتفع الاتحاد العقارية 13 .6% إلى 485 .0 درهم والدار 44 .3% إلى 91 .3 درهم وارابتك 05 .2% إلى 49 .2 درهم وإعمار 55 .1% إلى 92 .3 درهم وصروح 31 .1% إلى 32 .2 درهم .ونجحت الأسواق في وقف تراجع الأسعار وعادت إلى التحسن بالرغم من هبوط التداولات في ظل رغبة المستثمرين بالحصول على معلومات جديدة حول أداء الشركات المساهمة للتحرك على أساسها مع تباين التوقعات لمدى التحسن المتاح لها في نتائج الربع الأول .ويتيح تماسك الأسهم عند مستوياتها الحالية إمكانية تعزيز المكاسب مع تحرك التوقعات للنتائج الفصلية لتتحدد في المحصلة المستويات السعرية وفقا لمدى التقارب بين مستويات النمو المتوقعة وما يتم تحقيقه من أرباح فعلية، ولذلك يتم بناء المواقع مجدداً الآن على أساس هذه المعطيات بانتظار ان يقترب موسم الإعلان عن النتائج وتبدأ الأسواق بالتفاعل مع تحركات المستثمرين المنطلقة من هذه المعطيات .ويعتبر المستثمرون أن الشركات التي تحقق نتائج أفضل من المتوقع تشكل فرصاً جيدة للاستثمار في المدى القصير على الأقل بفعل ترجيح تحسن أسعار أسهمها بفعل تأثير النتائج، فيما يرى بعض المستثمرين أن النمو في أرباح هذه الشركات يشكل مؤشرا كافياً للبدء بالاستثمار للمدى المتوسط والطويل، لكن هذا لا يعد الاتجاه العام للأسواق التي تعتبر أن من الضروري الاستمرار في مراقبة التداولات والتحركات السعرية للفترة القادمة مع رصد التطورات في الوضع الاقتصادي العام قبل اتخاذ قرارات استراتيجية بمستوى الاستثمار في المدى الطويل .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمدى المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطرة المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقاً من ضمنها الأوضاع في الأسواق الدولية وكذلك الأنباء المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .