تراجعت أسعار الأسهم المحلية مجدداً أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 3 .0% إلى 04 .2489 نقطة، بخسائر 11 .1 مليار درهم، أوصلت القيمة السوقية إلى 367 مليار درهم، مع تداولات بلغت نحو 332 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 16 .1% إلى 39 .1515 نقطة بتداولات 25 .223 مليون درهم، وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 08 .0% إلى 11 .2553 نقطة بتداولات 5 .109 مليون درهم .وانخفض آبار 06 .5% إلى 5 .1 درهم، والدار 56 .3% إلى 98 .2 درهم، وأرابتك 15 .2% إلى 82 .1 درهم، وإعمار 14 .2% إلى 2 .3 درهم، وصروح 55 .1% إلى 9 .1 درهم، ودبي المالي 94 .1% إلى 52 .1 درهم .أصبحت قدرة الأسواق على تعويض الخسائر موضع اختبار موسم نتائج الربع الثاني وسط حالة من الترقب العام لمعرفة افضل الشركات أداءً واستشراف احتمالات تحرك أسعار أسهمها خلال المرحلة المقبلة كأساس لاتخاذ القرارات الاستثمارية، حيث ينتظر ان تنشط التداولات على أسهم الشركات الرابحة لتؤمن مستوى من العائد يتناسب جزئياً مع معدلات ربحية هذه الشركات .وتتداخل عدة عوامل في التأثير في التحركات السعرية للأسهم المحلية في مقدمتها تباين التوقعات لنتائج الربع الثاني، وكذلك تضارب التحليلات حول مدى قدرة الاقتصاد على تسريع التعافي في ظل مؤشرات لاستمرار ضعف السيولة نتيجة لتحفظ البنوك في الاقراض، فضلاً عن الانعكاسات المتتابعة لتقلبات الأسواق الدولية .وفي حين تتحرك مجموعات مهمة من المستثمرين على أرضية الحذر الدائم لتجنب أي خسائر غير مبررة، تسعى مجموعات أخرى للدخول إلى الأسهم عند المستويات السعرية الراهنة انطلاقاً من امكانية صعود الاسعار في حال جاءت نتائج بعض الشركات أفضل من التوقعات .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى إمكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المدى المتوسط والطويل، وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الاسراع من الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محدودة منها، على أمل العودة إليها عند أسعار أقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعد أن أصبح واضحاً ان فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل في حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول، وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية . ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل، في حال تم التأكد من ارتداد الاسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل ان تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة .