أثارت دعوة طرحها سياسيون مصريون معارضون في الولايات المتحدة، أطلقوا على أنفسهم تحالف 28 فبراير للديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، أثناء زيارة الرئيس مبارك الأخيرة لواشنطن، وطالبوا فيها الرئيس المصري بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، جدلاً واسعاً بين قيادات قوى المعارضة في الداخل.ورأى سياسيون حزبيون أن تلك الدعوة تحيط بها الشكوك والهواجس كونها تأتي من قوى معارضة مقيمة في الخارج وترتبط بأجندات أجنبية. واعتبرها آخرون خطوة في إطار المبادرات الإصلاحية التي تشهدها الساحة السياسية المصرية. وقال الأمين العام المساعد للحزب العربي الديمقراطي الناصري أحمد عبد الحفيظ لالخليج إن مطالب المعارضة بالخارج لا تتوافق مع المطالب التي تطرحها المعارضة في الداخل خاصة فيما يتعلق بالأسماء والشخصيات التي يمكن أن تكون ضمن الحكومة المقترحة. ورأى القيادي بحزب التجمع التقدمي الوحدوي عبدالغفار شكر أن ما يطرحه مؤسسو تحالف 28 فبراير سبق أن تم طرحه منذ ما يزيد على ثلاث سنوات من قبل الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية والتي دعت في وثيقة إلى تشكيل حكومة محايدة تطلق الحريات وتجري تعديلات لكافة القوانين التي توصف بسيئة السمعة وتنتخب هيئة تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، لافتا إلى أن تلك المطالب التفت حولها قوى سياسية مصرية والتي أسست مؤخرا ائتلاف المصريين من أجل التغيير.وقال المنسق العام السابق للحركة المصرية من أجل التغيير كفاية الدكتور عبدالجليل مصطفى لالخليج إن الخلاص من حالة الاحتقان السياسي الراهن يستدعي ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني واسع من بين كافة التيارات السياسية في مصر، وأن تسعى تلك الحكومة لإعادة السيادة للشعب المصري وتطلق الحريات العامة وتنهي حالة زواج السلطة بالمال.