بقلم: فرانسواز شابتالفضائح في ألعاب القوى الروسية ورفع الأثقال البلغارية وشكوك حول كينيا ونتائج إيجابية من عينات أخذت خلال أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012، وتتويجاً لكل ذلك، إيقاف العمل في مختبر ريو دي جانيرو.. لم يسبق أن شهدت الألعاب الأولمبية أجواء قاتلة كما هي عليه الآن على جبهة مكافحة المنشطات.وتكتفي اللجنة الأولمبية الدولية عادة وقبل شهر من انطلاق المنافسات بتهديد المخادعين والغشاشين بزيادة عدد الفحوص (4770 في 2008 و6250 في 2012) والتي تكون أكثر صدقية من السابق بفضل الطرق الحديثة للكشف عن المنشطات وبالتالي فرض العقوبات المناسبة.حالياً، تعم الفوضى، تم الكشف عن نظام تنشيط حكومي في روسيا، استبعاد أو إيقاف أفواج بأكملها من الرياضيين، والمسرحيات المتوقعة خلال الأيام المقبلة حتى حفل الافتتاح تهز الحدث الرياضي الأول في العالم.ولا تستطيع اللجنة الأولمبية الدولية التي طالما تعرضت لانتقادات عنيفة منذ الألعاب الشتوية في سوتشي (2014) بسبب الأكلاف الباهظة لهذه التظاهرات الرياضية كل 4 سنوات، أن تسمح لنفسها بترك رياضيين مشكوك في تنشطهم يشاركون في ريو وبالتالي حصول المزيد من الفضائح.وبعد النسخة المتأرجحة في أثينا (2004) حيث تم رصد 30 مخالفة لقوانين مكافحة المنشطات طالت 8 منها أبطالاً أولمبيين، كانت النتائج اقل في بكين ولندن من حيث عدد الحالات، لكن إعادة فحص العينات أدت إلى اكتشاف 31 حالة في نسخة 2008 و23 حالة في نسخة 2012.أي رياضيين روس في البرازيل؟ يرى عضو في اللجنة الأولمبية الدولية أن «فضيحة كبرى جديدة في مجال المنشطات ستكون مؤذية جداً للجنة الأولمبية الدولية التي تعرضت لهجوم كبير بعد منح سوتشي تنظيم الألعاب الشتوية المهشمة عام 2014 وبعدها بكين عام 2022».لكن عملية «التنظيف» لا تمر عبر اللجنة الأولمبية الدولية المسؤولة عنها بشكل مباشر خلال الفترة الأولمبية (9 أيام قبل انطلاق الأولمبياد و3 أيام بعد انتهائه)، وإنما يترك للاتحادات أن تقوم بعمليات المراقبة وإقرار من هم المسموح لهم بالمشاركة.وأدى الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، الموضوع تحت المجهر منذ زمن بعيد، قسطه في هذا الالتزام عندما أعلن في 2015 أن الرباعين البلغار غير مخولين بالمنافسة في أولمبياد ريو دي جانيرو بسبب وجود مخالفات كثيرة لقوانين مكافحة المنشطات، فيما يبقى مصير الرباعين الكازخستانيين والجورجيين والروس معلقاً على نتائج العينات المأخوذة من أولمبيادي بكين ولندن.وتم توبيخ الاتحاد الدولي للملاكمة بسبب الاستخفاف في عمليات التدقيق والمراقبة قبل الألعاب الأولمبية، فيما وضعت السباحة تحت المجهر وعند الروس بشكل خاص.لكن ألعاب القوى تشكل في الوقت الراهن النقطة السوداء الكبيرة حيث بدأ معظم الرياضيين الاستعدادات الأخيرة.وأوقف الاتحاد الروسي لألعاب القوى منذ نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي من قبل الاتحاد الدولي على ضوء تحقيق اجرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وتوصلت في نهايته إلى قناعة بوجود برنامج تنشيط منظم في ألعاب القوى الروسية.وكان الاتحاد الدولي سمح قبل ذلك للعداءة يوليا ستيبانوفا المتخصصة في سباق 800 م والتي كانت وراء الكشف عن وجود نظام تنشيط ممنهج في روسيا أدى إلى معاقبة الاتحاد الروسي بالإيقاف.وفي قرار الإيقاف، ترك الاتحاد الدولي الباب مفتوحاً أمام امكانية الدفاع عن الرياضيين «الذين يتدربون في الخارج ويخضعون بالتالي للمراقبة من قبل أنظمة أخرى لمكافحة المنشطات» غير الروسي «المتورط حتى العظم»، حسب تعبير نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية جون كوتس. ألعاب القوى تسبق الجميع كان الاتحاد الدولي لألعاب القوى سباقاً في نوفمبر/‏ تشرين الثاني في هذه القضية، عندما اتخذ قرار إيقاف رياضيي ألعاب القوى الروس وحرمانهم من المشاركة في البطولات الدولية بسبب انتهاك روسيا للقوانين الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك استناداً إلى تحقيقات وادا.وسمح الاتحاد الدولي لألعاب القوى لرياضية روسية واحدة بالمشاركة في الألعاب الأولمبية هي لاعبة الوثب الطويل داريا كليشينا التي تتدرب في الولايات المتحدة.وتقدم 68 رياضياً بطلب إعادة النظر في إيقافهم في إطار فضيحة المنشطات في ألعاب القوى الروسية، لكن الاتحاد الدولي رفض جميع هذه الطلبات، وسمح لكليشينا (25 عاماً) فقط بالمشاركة.