شهدت أسواق الأسهم المحلية استقراراً نسبياً في حركة الأسعار أمس وسط حالة من الترقب العام لاتجاهات الأسهم بعد الهبوط السريع خلال الأيام الأخيرة، وأغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 24 .0% إلى 32 .2701 نقطة بخسائر 950 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 45 .394 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 610 ملايين درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 29 .0% إلى 37 .1707 نقطة بتداولات 2 .375 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 24 .0% إلى 2 .2707 نقطة بتداولات 9 .233 مليون درهم .انخفض أرابتك 82 .0% إلى 41 .2 درهم وإعمار 85 .0% إلى 52 .3 درهم ودريك آند سكل 18 .1% إلى 84 .0 درهم وآبار 42 .0% إلى 38 .2 درهم، فيما ارتفع شعاع كابيتال 48 .1% إلى 37 .1 درهم ودبي الإسلامي 38 .1% إلى 2 .2 درهم والدار 65 .0% إلى 63 .4 درهم .ويعكس استقرار الأسعار توقف الاسواق عند نقطة توازن جديدة تعكس التباين في توقعات المستثمرين للتحركات السعرية، الأمر الذي يجعل الطلبات قادرة على استيعاب العروض ويحد بالتالي من تقلبات الأسعار ما لم تتجدد موجات الهبوط خلال الفترة القادمة على أرضية استمرار تخوف المستثمرين من انعكاسات الغموض في الوضع الاقتصادي العام على مستقبل أداء الشركات المساهمة .ويظهر تباطؤ حركة التداول حالة الحذر ومحاولة المستثمرين استكشاف الفرص دون المخاطرة بتكبد خسائر غير مبررة ويمكن تجنبها بعد ان كشفت تقلبات السوق في الأيام الأخيرة ان انتقاء الأسهم يجب أن يكون مدروساً بدقة مع الاستعداد السريع لوقف الخسارة عندما تلوح في الأفق بوادر هبوط مفاجئ للأسعار وهو ما يطبقه عملياً نسبة كبيرة من المستثمرين فيدفعون بالأسهم عمليا إلى تقلبات اكثر حدة .وتمثل النتائج القادمة اختباراً حقيقياً لمدى صمود السوق وتماسكه عند مستويات سعرية تستطيع ان تشكل نقطة انطلاق جديدة لتحركات الأسعار في حال ظهرت متغيرات إيجابية تمكن المستثمرين من تكثيف تداولاتهم توخيا للأرباح على المدى المتوسط والطويل .وتعد الإجراءات والاحتياطات التي اتخذتها الشركات لتتمكن من مواجهة التحديات طوال الفترة الماضية مصدراً مهماً لانطلاق إلى نمو أفضل للأرباح مستقبلا عندما تبدأ الأوضاع بالتحسن بعد اجتياز تحديات الازمة الاقتصادية العالمية .ويستدعي تراجع مستويات السيولة التي تدخل الأسواق معالجة دقيقة تستهدف الحد من الاختلال الشديد بين العروض والطلبات لتخفيف وطأة التراجع السعري والتحرك تدريجياً نحو الاستقرار، وأظهر الانخفاض الواضح في حجم التداولات تفضيل نسبة كبيرة من المستثمرين الامتناع عن الشراء خلال المرحلة الحالية بانتظار رؤية المتغيرات القادمة على صعيد حجم السيولة الجديدة التي تدخل إلى حركة التداول .ويسود احساس عام بأن قدرة الأسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان إلى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة أخرى لتزول المخاوف من إمكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالازمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول إلى الأسهم مجدداً دافعين بالأسعار إلى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التراجعات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الاساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى .