أبلغت النيابة العامة المصرية، أمس، هيئة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية، بأن مستشفى سجن طُرة مؤهّل لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك، فيما نفى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أن يكون أصدر قراراً بقتل المتظاهرين، متهما أجانب آخرين لم يسمهم بقتلهم، كما اتهم حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني بالتسلل إلى مصر، معتبراً أن هناك مؤامرة مستمرة حتى الآن .ونفى العادلي، وهو المتهم الخامس بقضية قتل التظاهرين، خلال مرافعة قام بها بالأصالة عن نفسه أمام المحكمة، أن يكون أصدر قراراً لعناصر الشرطة بالتصدي بالقوة والسلاح لمظاهرات اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني ،2011 معتبراً أن ما حدث كان مخططاً خارجياً للنيل من مصر . وقال العادلي، إنه أخطر الرئيس السابق حسني مبارك ومجلس الوزراء بأن مظاهرات ستخرج يوم 25 يناير، واتفق الجميع على قطع الاتصالات التليفونية لتأمين التظاهرات بالشكل المطلوب، وللحد من توجّه المتظاهرين ناحية ميدان التحرير(وسط القاهرة) . وأنكر الاتهام الموجه له بقطع الاتصالات، والتسبب في إنهاك قوات الشرطة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تجري اتصالاتها عبر شبكة لاسلكي مؤمّنة جيداً، وأنه محظور استخدام الهاتف الخلوي في وزارة الداخلية . وأضاف أن الأجانب الذين قتلوا المتظاهرين، صعدوا فوق أسطح المباني وأطلقوا النار عليهم . كما اتهم حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله اللبنانية ب إرسال متسللين إلى مصر، المؤامرة مستمرة حتى الآن . ودافع العادلي عن نفسه وعن عناصر الشرطة ضد تهمة القتل، ما دفع عدداً من ضباط الشرطة الذين يجلسون في آخر القاعة إلى التصفيق له .وكانت النيابة العامة المصرية أبلغت، ظهر أمس، هيئة المحكمة، بأن مستشفى سجن طُرة مؤهّل لاستقبال الرئيس السابق . وتلى ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة، خطاباً موجهاً من النائب العام إلى هيئة المحكمة متضّمناً خطابين من رئيس مجلس الشعب (البرلمان) ووكيل لجنة الصحة في المجلس يفيدان بأن مستشفى سجن طُرة مؤهلة لاستقبال المتهم الأول بقضية قتل المتظاهرين الرئيس السابق حسني مبارك . وطعن فريد الديب محامي المتهم مبارك، في توصية النائب العام بنقل موكله إلى مستشفى سجن طرة، معتبراً التوصية تدخلاً من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة القضائية، وأن هذا الأمر يعد باطلاً وفقاً للقانون وهذه التوصية مرفوضة شكلاً وموضوعاً . وقد خاطب المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس المحكمة، مبارك داخل قفص الاتهام، قائلاً له النيابة العامة ترافعت والدفاع أيضاً ومن حق كل متهم أن يبدي ما يراه، واسمعني جيداً، فهذه طبيعتي على مدار 20 عاماً، فلا فرق عندي بين أحد وأحد، والجميع سواسية أمام القانون، فأجابه مبارك سأكتفي بما يقوله الأستاذ فريد .وكانت حالة من الهرج سادت جلسة محاكمة مبارك، في وقت سابق أمس، فيما أصرّ المستشار رفعت على إخراج أحد المحامين من قاعة المحكمة . وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني (محامي أسر شهداء ومصابي الثورة) عبر الهاتف، إن المستشار رفعت، قرر رفع جلسة المحاكمة مرتين الأولى بعد دقائق من بداية الجلسة على خلفية حالة من الهرج سادت القاعة تسبب فيها المحامي عبدالعزيز عامر لتقديمه طلباً لرد هيئة المحكمة، والثانية عقب إصرار المحامي نفسه على تقديم طلب الرد، ما دفع بالمستشار رفعت إلى رفع الجلسة إلى حين خروج المحامي من القاعة .