بدأت الحكومة التونسية في التفكك، أمس، مع انسحاب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يترأسه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، من الائتلاف الذي يقوده الإسلاميون .وقال الهادي بن عباس المتحدث باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لمحطة إذاعة موزاييك إن الحزب سحب وزراءه الثلاثة بسبب الفشل في الاتفاق على حكومة جديدة .وشكل الإعلان عن ذلك صفعة للحكومة في محاولاتها لاحتواء تداعيات اغتيال المعارض شكري بلعيد الأربعاء الماضي .ويحاول رئيس الوزراء حمادي الجبالي على مدى أسابيع التوصل إلى اتفاق بين حزبه النهضة الحاكم ذي التوجه الإسلامي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والشريك العلماني الآخر حزب التكتل من أجل العمل والحريات، على حكومة جديدة .وطالب حزب المرزوقي بوزيري عدل وخارجية جديدين، وهما حالياً عضوان في حزب النهضة . وأعلن الجبالي منذ ذلك عن خطط لحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط .ويواجه حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة وأمين عام حزب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم ضغوطاً مع إعلانه التمسك بتشكيل حكومة تكنوقراط تحل محل الحكومة الحالية .ولا يميل الجناح المحافظ داخل حركة النهضة لمقترح حمادي الجبالي الذي يصنف ضمن الوجوه المعتدلة للحزب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لحين موعد الانتخابات المقبلة، من أجل تجنيب البلاد الفوضى والمزيد من الاحتقان السياسي .وقال عبد الحميد الجلاصي المنسق العام لحركة النهضة ونائب رئيس الحركة إن تونس لا تزال في حاجة لوجوه سياسية لإدارة البلاد وأن المشاورات مستمرة للتوصل إلى حل يكون موضع توافق .لكن مع اغتيال القيادي البارز شكري بلعيد أصبح مقترح الجبالي الأكثر عقلانية والأقرب إلى مطلب الشارع عموماً .وسبق أن أوضح الناطق باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك الثالث في الائتلاف ويرأسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن دعمه لمقترح الجبالي لتأسيس حكومة الكفاءات الوطنية، لتنحصر بذلك الأزمة بين الجناحين المتنازعين داخل حزب حركة النهضة .وكان الجبالي قد أعلن، السبت، أنه سيقدم استقالته من رئاسة الحكومة في حال لم يتم القبول بحكومته المقترحة على أن يعهد لرئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء جديد لتكليفه تشكيل حكومة أخرى وفق مقتضيات القانون المؤقت للسلطة العمومية المعمول به حالياً في البلاد .وفي خطوة تعكس ارتباكاً داخل الحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، أعلنت الصفحة الرسمية لحركة النهضة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك السبت، عن استقالة الجبالي من منصب الأمانة العامة لكن تم سحب الخبر بعد دقائق بعد أن تم تداوله على نطاق واسع وتم تكذيبه لاحقاً .ولا يعرف ما إذا كان هذا الخطأ قد حصل سهوا أم تم تسريبه عمداً لمزيد من الضغط على الجبالي . وكان المرزوقي قد التقى السبت، عددا من خبراء القانون الدستوري في تونس لبحث الجوانب القانونية للتعديل الوزاري . (د .ب .أ)