غزة «الخليج»: قالت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن أي قرار يصدر عن ما تسمى المحكمة العليا «الإسرائيلية» لا يقضي بإطلاق سراح الصحفي الأسير محمد القيق المضرب منذ 63 يوماً في معتقلات الاحتلال، سيكون تشريعاً لعملية إعدامه وقتله. وتعقد المحكمة العليا «الإسرائيلية» اليوم الأربعاء جلسة للنظر في طلب الالتماس الذي تقدم به محامو القيق، لإطلاق سراحه وإلغاء اعتقاله الإداري.وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المحكمة ستعقد جلستها في ظل تدهور خطر جرى على صحة الأسير القيق المضرب منذ 63 يوماً، ويقبع الآن في مستشفى العفولة، حيث دخل في حالة الغيبوبة وفقدان النطق وتشنجات في جسده.واعتبرت الهيئة أن «المحكمة العليا «الإسرائيلية» على المحك، وأن أي قرار لا يقضي بإطلاق سراح القيق تكون المحكمة شرعنت وساندت عملية إعدامه وقتله، مطالبة باستمرار كل أشكال الضغط على حكومة الاحتلال وأدواتها لوقف هذه الجريمة السياسية الممنهجة التي ترتكب بحق القيق».وأكدت أن أي مكروه يحدث للأسير القيق سيترك تداعيات كثيرة على كل المستويات، السياسية والجماهيرية وعلى واقع الأسرى في المعتقلات.وشددت الهيئة على أن قادة حكومة الاحتلال يتحملون المسؤولية التامة عن حياة القيق، وعن استمرار سياساتهم التعسفية للاعتقال الإداري المخالف لكل القوانين الدولية واتفاقيات جنيف.وفي السياق، قال «مكتب إعلام الأسرى» إن استمرار الاحتلال «الإسرائيلي» في سياسة تهميش قضية الأسير القيق، وعدم إطلاق سراحه هو قصد إجرامي بإعدامه، والاحتلال سيدفع ثمنه داخل المعتقلات وخارجها.‏