تقول القاعدة الفقهية: الأصل في العبادات الحرمة حتى يرد دليل بالحل، والأصل في المعاملات الحل حتى يرد دليل بالتحريم، وهذه القاعدة يمكن أن نطبقها على حياتنا من جميع نواحيها . وفي المعاملات وجدنا الناس قد امتدت أعينهم وأيديهم إلى المحرمات أو إلى المشتبهات التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب (متفق عليه) إنني أستكبر أوائلنا الذين عاشوا في عصر الندرة وقلة ذات اليد، لكنهم كانوا أغنياء بنفوسهم، كرماء بالقليل الذي كانوا يملكونه، رغم حاجتهم وفقرهم، وكانت العفة ديدنهم والورع حليفهم، فلا يمدون أعينهم ولا أيديهم إلى ما عند غيرهم، وإذا باعوا أو اشتروا اقتنعوا بالقليل والطيب من الرزق .لدرجة أن أبا حنيفة وكان بزازاً يبيع القماش، أجلس أحدهم مكانه في محله، وقال له: بع هذا الشيء بثلاثة دراهم وقل له بأني اشتريته بدرهمين وأريد درهماً فائدتي فيه، فلما جاء المشتري وسأله عن السعر، قال له: بخمسة دراهم، فلم يتردد المشتري وأعطاه الخمسة دراهم وأخذ البضاعة .وعندما خرج وبينما هو في طريقه، كان أبو حنيفة عائداً فسأله عن السعر، فقال إنه اشتراها بخمسة دراهم، فعلم أبو حنيفة أنه اشتراها من محله، فأخذه معه إلى الرجل وقال له: أعد إليه درهمين، ثم عاتبه على أخذ الزيادة، فقال الرجل: إنه رضي بالسعر ولم يساوم فقال أبو جنيفة: ولكني لا أريد أن استغله، ويكفيني الربح درهماً واحداً . قارن هذه القناعة بجشع الناس في زماننا، حيث إنهم يبيعون حلالهم بالحلف الكاذب، ولا يكتفون بذلك بل يأخذون من البنك قروضاً ربوية، ليتاجروا بها في مال محرم شرعاً، وعندما يخسرون يموتون حسرة وأسفاً على ما فقدوه . وليتهم أفاقوا بعد ذلك من غفلتهم وعلموا أن المال الحرام هو الذي ذهب بالحلال، كلا بل يتمادون في الباطل أكثر، وهؤلاء لا شك أنهم ينضمون إلى قوافل المنتحرين في نظري، وإلا كيف يغامرون في الدنيا بأكل الربا أضعافاً مضاعفة؟ويغامرون في الآخرة أيضاً إذا رحلوا عن الدنيا، وهم يحملون أوزاراً مع أوزارهم، والأدهى والأمر أنهم فعلوا ذلك وهم غير محتاجين .