أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين أمس، توجهها لاتخاذ عقوبات بشأن جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة، على خلفية إساءتها لحكومة البحرين ورموز الحكم والدستور في جمعيتها العمومية، مبينة أن العقوبات ستطال كل من يتطاول على الدستور وعلى رموز البلد وأن العقوبات ستشمل أيضا حليفة الوفاق جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، فيما أصدرت الكتل البرلمانية والنواب المستقلون بيانا يدين ما فعلته الوفاق ويؤكد وقوف الجميع مع قيادة البحرين ورموزها والتأكيد على شرعية الدستور .وأكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في بيان للوزارة إن الدستور القائم هو الوليد الشرعي للميثاق، وإن شعب البحرين أفصح عن إرادته بما يشبه الإجماع بالموافقة عليه، ليكون مرجعاً للمسيرة الإصلاحية، ومنطلقاً للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية .وقال الوزير إن المنجزات التي تحققت في السنوات الماضية شاخصة أمام كل ذي بصر وبصيرة، ولا يستطيع إنكارها عاقل، فحرية التعبير، وحرية العمل السياسي، والحريات العامة مكفولة للجميع، ولعل المشككين هم أعلم من غيرهم بأن هذه الحريات ليست مجرد شعارات، بل هي حقائق ثابتة يتلمسها الجميع .وأضاف لقد انطوت البيانات الصادرة عن جمعية الوفاق على مغالطات واضحة عند الحديث عن الملكية الدستورية في محاولة غير موفقة للتشكيك في ركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي . وتابع وعليه فإن جمعية الوفاق تجاوزت ما تم التوافق عليه من ثوابت وطنية متفق عليها، متناسية ما افتقده تشكيلها السياسي من ضم لكافة مكونات الشعب، الأمر الذي لا يمكن القبول به أو التأسيس عليه، فالحري بالقوى السياسية أن تطبق مبادئ وثيقة العهد على نفسها وتعبر بممارستها عن صون البلاد ورفعة شأنها والحفاظ على الوحدة الوطنية والالتزام بالدستور والقانون والعمل على تحقيق تطلعات الشعب نحو التقدم . وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق الجمعية ومن جاراها في التجاوزات كجمعية العمل الوطني الديمقراطي .وأصدرت الكتل البرلمانية والنواب المستقلون بيانا أكدت فيه المشروع الإصلاحي والالتزام بالميثاق والدستور، وأعلنت عدم القبول بأي تجاوز من أي طيف سياسي أعلن التزامه بالدستور والقانون وانضوى تحت أنظمة ولوائح قانون الجمعيات السياسية .وعبر هؤلاء عن رفضهم للإساءات التي تمس الأشخاص والعوائل، والإساءة لنظام المملكة ودستورها وشكل نظام الحكم فيها، داعين الجميع للالتزام بالحوار الهادف والطرق القانونية .