في الوقت الذي تسابق فيه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الزمن لإنجاز مسودة الدستور الجديد، تمهيداً لطرحه للاستفتاء الشعبي العام، تفصل محكمة القضاء الإداري مصير الجمعية اليوم (الاثنين)، حيث ستنظر الدائرة الثانية بالمحكمة، في طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر الفصل في الطعون المقدمة ضد تشكيل الجمعية (الثانية)، الذي تقدم به في وقت سابق محامون من جماعة الإخوان المسلمين، وسط تحذيرات لقانونيين من مخاطر تأخير صياغة الدستور الجديد، قد يفضي إلى ثورة جديدة، بل ثورات لا أحد يعلم نتائجها .وقالت مصادر قضائية إنه حال قبول المحكمة طلب الرد ستتم إحالة الدعاوى ضد تشكيل الجمعية الثانية إلى الدائرة السابقة بالمحكمة برئاسة المستشار حسونة توفيق لتصدر فيها حكما، ما قد يؤجل الفصل في الدعاوى لمدة لا تقل عن 7 أيام، حتى تتمكن المحكمة من دراسة الدعاوى، بينما في حال رفض المحكمة لطلب الرد، سيكون أمام المحكمة التصدي للفصل في الدعاوى والطعون، التي تقدر ب30 طعناً على قرار تشكيل التأسيسية الثانية، وربما تشهد جلسة اليوم حسم مصير التأسيسية من قبل الدائرة الأولى حال رفض طلب الرد . ورجح المصدر رفض طلب الرد، وذلك كون محامي الجماعة لم يقدموا أسبابا جوهرية، كما أن السوابق القضائية بمجلس الدولة تؤكد أنه طلب الرد سيرفض .ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، د . وحيد عبد المجيد، إن إقرار الصيغة النهائية للدستور الجديد لن يكون قبل شهر ونصف الشهر وقد يمتد إلى شهرين، لافتا إلى أن الانتهاء من المسودة الأولية للدستور يحتاج إلى 20 يوماً حتى تعرض على الهيئة العامة للجمعية مادة مادة لإقرارها بالتوافق أو التصويت وفق لائحة الجمعية، حتى ينجز الدستور ويقدم للاستفتاء الشعبي . وأوضح أن الجمعية تمارس عملها وتسابق فيه الزمن، ولا تلتفت إلى شأن القضاء في فصل الطعون، مشيرا إلى أن الجمعية ستحترم أحكام القضاء وإذا صدر حكم ببطلان التشكيل ستقوم الجمعية بتنفيذه .من جهة أخرى، قال الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة في كلمة أمام ندوة حول الدستور عقدت في القاهرة ليلة أمس الأول، إن المجلس العسكري أخطأ حين لم يلغ دستور عام 1971 بالكامل باعتبار أن الثورة لها شرعيتها التي تجب شرعية أي دستور، مشيرا إلى أنه استمر في خطئه عندما أجرى استفتاء على بعض مواد هذا الدستور، الذي لم تحترم نصوصه طوال عقود على يد نظام قام بتجريف مصر أرضاً وسماء ومالاً وخلقاً وعلماً .من جانبه اعتبر إيهاب ناجي المحامي بالنقض وعضو المجلس المصري لحقوق المرأة ان العبرة ليست بنصوص الدستور، ولكن بوجود إرادة لتطبيق هذا الدستور على أرض الواقع، داعيا إلى أن يتضمن الدستور الجديد الجاري إعداده بنودا تنص صراحة على حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بينها وبين الرجل، في نصوص صريحة ليس بها إبهام أو غموض .إلى ذلك، وجه القيادي البارز بالجماعة الإسلامية، الدكتور ناجح إبراهيم، انتقادات عنيفة لمختلف القوى السياسية في مصر، مشيراً إلى أن معظم هذه القوى تركت دورها الرئيس في دفع المغارم من أجل الأوطان إلى البحث عن الغنائم، وهو الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في انفجار موجة الاستقطابات التي يعانيها المجتمع المصري الآن، والتي تعكس في الوقت ذاته الصراع المحموم على السلطة .