القاهرة - "الخليج":دعا سياسيون وحقوقيون مصريون، أمس، إلى ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وشددوا على ضرورة أن تتضمن التعديلات تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار وأن يكون الحل بحكم قضائي نهائي .وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق أمام ندوة نظمها المجلس بعنوان "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية" إن قانون الجمعيات الحالي لم يعد مناسبا لمجتمع يتطلع إلى الديمقراطية والحرية، خاصة أن منظمات المجتمع المدني هي التي توثق الصلة بين الدولة والمجتمع، لإقامة علاقة سليمة، وأشار إلى أن تعديل قانون الجمعيات يأتي في لحظة فارقة بعد ثورتين وإقرار دستور جديد اهتم بالحريات .وأضاف فائق أن حيوية الدولة ترتبط بحيوية المجتمع المدني، وأن عملية التغيير والإصلاح لا يمكن أن تجرى دون مساهمة جادة من تنظيمات وهيئات المجتمع المدني، وتابع أن على المصريين الانتقال الآن من قوة الاعتراض إلى قوة الاقتراح والمبادرة .من جهته، قال وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي إن محاولات المجتمع المدني لصياغة قانون يضمن حريته كانت تتمحور حول مدى سقف الحرية ومدى توافقها مع المجتمع، وشدد على ضرورة أن يلتزم المشرع بالمعايير الواردة في الدستور الجديد، والاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها .وقال رئيس المنظمة المصرية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن الدستور أكد أن إنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار ومن ثم لابد من تطبيق الدستور في القانون الجديد، وأضاف أن الدولة يمكن لها بموجب الدستور أن تلجأ إلى القضاء حال مخالفة الجمعية للدستور أو القانون الجديد، لاسيما أن الدستور حدد عدم جواز حل الجمعيات إلا بحكم قضائي نهائي .وقالت الباحثة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية هويدا عدلي إن الدولة القوية لا تعني دولة سلطوية، وإنما هي دولة قادرة على إنفاذ القانون مع احترامها لحقوق الإنسان .