وصف سياسيون مصريون مسودة الدستور الجديد التي طرحت إلى الرأي العام قبل أسابيع بأن صياغاتها سياسية وتعبر عن تسديد فواتير انتخابية، وأنها جاءت خالية من الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري .وقال البرلماني السابق د . عمرو حمزاوي، إن النصوص الدستورية الواردة في المسودة تعبر عن صياغة سياسية وتسديد للفواتير الانتخابية، وأنها ملأى بالاستحقاقات الشديدة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري . وأوضح أن المسودة الأولية تتجه نحو دستور 1971 الذي ضم مواداً تؤكد هيمنة الرئيس على مختلف القطاعات وفق سلطات واسعة وتمنع محاسبته أو مراقبته، فضلاً عن عدم مراقبة ميزانية المؤسسة العسكرية، نافيا أن يكون الدستور الجديد معبراً عن حالة الثورة المصرية ولا روح الألفية الحالية .وقال نائب رئيس الوزراء السابق د . علي السلمي، إن كثيراً من نصوص الدستور جاءت متضاربة، واصفاً الجمعية التأسيسية الحالية بأنها باطلة، كون تشكيلها جاء بنفس عوار الجمعية الأولى التي صدر حكم قضائي بحلها .ورأى عضو الجمعية د . جابر نصار أن إعداد الدستور الحالي يمر بأزمة كبيرة متمثلة في أزمة فقدان الثقة بين القوى السياسية، موضحاً أن الجمعية تفتقد إلى أساتذة القانون الدستوري .