تطرح عودة أسواق الأسهم المحلية إلى التحرك على وقع الهبوط في الأسواق العالمية تساؤلات مشروعة في أوساط المستثمرين حول مدى ارتباط الأسواق المحلية بحركة الاقتصاد الوطني في ظل تعدد الدلائل التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي في تصاعد مستمر مستفيداً من قوة الدفع في القطاعات النشطة وفي مقدمتها التجارة والسياحة والتجزئة والخدمات اللوجستية، الأمر الذي بات ينعكس على مجمل الحركة الاقتصادية في الدولة من خلال المكاسب التي يحققها المستثمرون في هذه القطاعات، والتي تجد طريقها في النهاية إلى دورة الاقتصاد عبر دعمها لمستويات السيولة في البنوك، وهو ما بدأت معالمه تظهر بوضوح في القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تأثرت بالأزمة، وفي مقدمتها القطاع العقاري .وفي حين يدرك كبار المستثمرين في أسواق الأسهم هذه الحقائق، فيتمسكون بأسهمهم على أرضية القناعة العامة لديهم بقدرة هذه الأسهم على استئناف الصعود، يقع صغار المستثمرين والاستثمار غير المحترف عموماً في الفخ مجدداً، فيبدأ بيع الأسهم على وقع الهبوط العالمي، متكبداً الخسائر ليجد نفسه مضطراً إلى الشراء بأسعار أعلى لاحقاً، مخافة أن تفوته موجات الصعود، متجاهلاً امكانية الاحتفاظ بالأسهم حتى لو تراجعت أسعارها مؤقتاً، ما دام الاقتصاد الوطني عموماً يحقق نمواً مستمراً لا بد أن ينعكس في نتائج الشركات المساهمة، وفي أداء أسواق الأسهم بالنتيجة النهائية، خصوصاً أن ملف الديون تمت معالجته عملياً، وأصبح يتحرك ضمن المسار المرسوم له على صعيد عمليات السداد والجدولة .