استمر التراجع في أسواق الأسهم المحلية امس متجاهلاً الاخبار الايجابية المتمثلة ببدء سداد جزء من المبالغ المتأخرة على الشركات الحكوميه ليغلق مؤشر سوق الامارات منخفضا 87 .0% الى 77 .2435 نقطة بخسائر 15 .3 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 14 .359 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 378 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 35 .1% الى 8 .1461 نقطة بتداولات 2 .264 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 69 .0% الى 01 .2514 نقطة بتداولات 9 .113 مليون درهم .انخفض صروح 89 .4% الى 75 .1 درهم والدار 5 .3% الى 76 .2 درهم وارابتك 82 .2% الى 72 .1 درهم ودبي المالي 05 .2% الى 43 .1 درهم وإعمار 29 .1% الى 06 .3 درهم فيما ارتفع ديار 22 .4% الى 321 .0 درهم .وتظهر الأسواق ميلاً واضحاً الى استمرار التقلبات السعرية في ظل حالة عدم اليقين المسيطرة على المستثمرين بعد ان تجددت مفاجآت السوق عبر موجات الهبوط المتتابعة وافقدت التداولات امكانية المحافظة على تماسك الاسعار، في ظل تداخل العوامل المؤثرة على حركة الأسعار بين الاعتبارات المحلية والعوامل الدولية شديدة الاتساع والتعقيد بكل ما لها من تأثير يصعب رصده مسبقاً .ويتيح تماسك الاسهم عند مستوياتها الحالية امكانية تعزيز المكاسب مع تحرك التوقعات للنتائج الفصلية لتتحدد في المحصلة المستويات السعرية وفقاً لمدى التقارب بين مستويات النمو المتوقعة وما يتم تحقيقه من ارباح فعليه، ولذلك يتم بناء المواقع مجددا الآن على اساس هذه المعطيات بانتظار ان يقترب موسم الاعلان عن النتائج وتبدأ الاسواق بالتفاعل مع تحركات المستثمرين المنطلقه من هذه المعطيات .ويعتبر المستثمرون ان الشركات التي تحقق نتائج افضل من المتوقع تشكل فرصا جيده للاستثمار في المدى القصير على الاقل بفعل ترجيح تحسن اسعار اسهمها بفعل تأثير النتائج فيما يرى بعض المستثمرين ان النمو في ارباح هذه الشركات يشكل مؤشراً كافياً للبدء بالاستثمار للمدى المتوسط والطويل ، لكن هذا لا يعد الاتجاه العام للاسواق التي تعتبر ان من الضروري الاستمرار في مراقبة التداولات و التحركات السعريه للفتره القادمه مع رصد التطورات في الوضع الاقتصادي العام قبل اتخاذ قرارات استراتيجيه بمستوى الاستثمار في المدى الطويل .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمدى المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئيه من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ اساسيه لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطره المرتفعه للاستثمار حاليا مع استمرار الاسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقا من ضمنها الاوضاع في الأسواق الدوليه وكذلك الانباء المرتبطه بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعاً لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية لكن حجمها يتقرر بالنهاية على اساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الاسواق واطمئنانهم الى أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي لتسمح للشركات المساهمة بتحقيق تحسن متتابع في ادائها، بالاضافة الى التأثر المستمر لأسواقنا بتحركات الاسواق الدولية التي أظهرت في موجة الهبوط الاخيرة انها لا تزال تمارس تأثيراً اساسياً على حركة الأسواق المحلية .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للاسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات التراجع تجعل الاسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للاسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى اهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على اساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الاسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .