لا تزال المرأة في البلاد العربية والإسلامية تحاط بالمحاذير الشرعية المصطنعة، وتحرم من بعض حقوقها استناداً إلى مفاهيم خاطئة وفتاوى غير منضبطة بالقواعد الفقهية الصحيحة، ولذلك ليس غريباً أن تصدر فتاوى هنا وهناك تحرم المرأة من دخول البرلمان، بل وتحرم عليها المشاركة في الحياة العامة .هذه القضية الشائكة اختلط فيها الحلال بالحرام والمباح بالمحظور، الأمر الذي دفع العديد من الفقهاء المعاصرين إلى التصدي لها توضيحاً لموقف الإسلام، الذي يكفل للمرأة كل حقوقها ولا يحرمها من حقوقها، ولا يحرم المجتمع من جهودها وكفاحها في مختلف المجالات .في البداية يؤكد الفقيه الدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية، عضو مجمع البحوث في الأزهر، مفتي مصر الأسبق أن الإسلام دين العدل والمساواة بين الناس جميعاً، وهو أول من أعطى المرأة حقوقها كاملة وأعلى قدرها، ورفع شأنها وجعل لها ذمة مالية مستقلة، واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة، وسوّى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات . . ونتيجة هذا وجدنا في تاريخنا الإسلامي نساء فضليات شاركن بنصيب وافر في كل مجالات الحياة، وكان يرجع إليهن في كثير من الأمور، ومقتضى التسوية بين الرجل والمرأة أن المرأة لها حق المشاركة في الحياة العملية بما يتناسب وطبيعتها التي خلقها الله عليها، ومما يتناسب وطبيعة المرأة حق التحمل وحق الأداء، أي أنها تستطيع تحمل الشهادة وأداءها إذا طلب منها ذلك، والقرآن الكريم قرر هذه الحقيقة في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء .ومن هذا يتضح والكلام على لسان الدكتور واصل أن المرأة يجوز لها أن تشهد على غيرها، في ما أبيح لها الشهادة فيه، متى طلب منها ذلك لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه .رؤى ضيقةقال الداعية الشهير الشيخ محمد الغزالي، رحمه الله، في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: معروف أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وقد علل القرآن ذلك بأن المرأة قد تنسى أو تحار أو يشتبه عليها وجه الحق، وعندما تكون معها امرأة أخرى فسوف تتعاونان على الإدلاء بالحقيقة كاملة، ومعروف أيضا أن المرأة في عادتها الشهرية تكون شبه مريضة ومنحرفة المزاج واضطراب أجهزتها الحيوية يصيبها ببعض الارتباك . . والتثبت في أداء الشهادة واجب . . وذلك سر اشتراط وجود الرجل مع المرأتين في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى .ونعى شيخنا الراحل الرؤى المتشددة في التعامل مع قضايا المرأة، ومن بينها قضية الشهادة، ويقول معقباً على موقف بعض التيارات الدينية المتشددة من قضية شهادة المرأة: كان يجب أن يقف الأمر عند التوضيح والفهم الصحيح للنص القرآني السابق، لكن نشأ في الفكر الديني تيار يستبعد شهادة النساء استبعاداً تاماً في أهم ميادين التقاضي، وهو ميدان القصاص والحدود . . أي في ما يتصل بالدماء والأعراض .مبررات واهيةويعود الدكتور واصل ليوضح الموقف الشرعي في دخول المرأة البرلمان فيقول: عملية الانتخابات التي يحاول البعض حرمان البعض من المشاركة فيها باسم الإسلام هي في مجدها وجوهرها نوع من الشهادة والتزكية لمن يرشح نفسه عن طريق الإشهاد .وتأسيساً على ذلك يؤكد الدكتور واصل أن مشاركة المرأة في الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس من المجالس النيابية جائز شرعاً، ما دام هذا العمل يتفق وطبيعتها التي خلقها الله عليها، ورضي الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم في تلك المجالس، وقاموا بانتخابها بإرادتهم الحرة، أو قامت هي بانتخاب غيرها لهذه المجالس، لأن ذلك من باب الشهادة المباح لها للقيام بها شرعاً، وبخاصة أن مشاركة غيرها معها في هذه الشهادة تتحقق بيقين من الرجال بما يصل إلى حد التواتر أو الشهرة .ويفند مفتي مصر الأسبق المبررات الواهية التي استند إليها المحرمون لمشاركة المرأة في الانتخابات ويقول: يزعم هؤلاء أن عملية الانتخابات تناسب ما عليه الرجال، وهم أقدر عليها ولا يتحملها النساء، وليس من المعقول ولا المقبول أن نردد هذا الكلام، ونحن نعيش عصراً اقتحمت فيه المرأة في كل بلاد العالم كل مجالات العمل، وأكدت جدارتها بمواقع قيادية، وشاركت في العمل العام من أجل النهوض بمجتمعاتها . . وليس معقولاً أن نحرم المرأة من إبداء رأي أو اختيار من يمثلها في البرلمان أو المشاركة وفق الضوابط الإسلامية في نهضة ورقي المجتمعات الإسلامية التي تنتمي إليها .ويوضح الدكتور واصل أن الإسلام منذ بدأ رسالته حمّل المرأة عبء المساهمة في كل مجالات العمل والنشاط العام داخل المجتمع، فالسيدة خديجة رضي الله عنها تحملت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسؤولية حينما أخذته وذهبت به إلى ورقة بن نوفل ليسمع من حديثه . . وأم المؤمنين، أم سلمة، كان لها رأي في صلح الحديبية، وأشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرج إلى المسلمين فيحلق أو يقصر وينحر الهدي .نساء خالداتيقول الدكتور واصل: لقد أعلنت المرأة رأيها صراحة ومعارضتها لخليفة المسلمين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى قال الخليفة العادل أصابت امرأة وأخطأ عمر، ولم ينكر عليها أحد هذا الحق، ولم يقل إنها امرأة، ويشير إلى أن عدم مشاركة المرأة في الانتخابات طوال العصور الإسلامية، لاسيما القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، لا يعني أن الإسلام قد حرمها من حقوقها وأسقط عنها عبء تحمل الشهادة، وإذا كان البعض يحرم المرأة من المشاركة في الانتخابات استناداً إلى محاذير اختلاطها بالرجال، فإن هذا قد يكون مقبولاً ومبرراً في حالة عدم خروج المرأة إلى العمل، أما وقد خرجت واقتحمت ميادين العمل على اختلاف ألوانه وأشكاله وأصبحت جنباً إلى جنب مع الرجل فإن المحاذير لا تكون في الانتخابات فقط .تلازم غير شرعيويؤكد الدكتور واصل أن التلازم بين الانتخاب والترشيح في نظر المتحفظين على مشاركة المرأة في العمل السياسي تلازم غير شرعي، حيث إن الانتخاب من باب الشهادة والمرأة لها أهلية تحمل الشهادة . . كما أن لها حق الترشيح لأنه من الحقوق التي تكون لجميع الأفراد كاملي الأهلية والأداء، واختيارها عضواً في المجلس النيابي لا تستحقه بالترشيح ولكن باختيار الناس لها وثقتهم بها ممثلة لهم وشهاداتهم لها بقدرتها على تحمل المسؤولية التي تناط بها، والتي ترشح نفسها للقيام بها .يقول مفتي مصر الأسبق: الشريعة الإسلامية حينما خصت الرجال بأمور كالجهاد وخصت النساء بأمور أخرى تدخل في النطاق الخاص بالنساء لا يعني هذا حرمان المرأة من مباشرة حق الاختيار لمن يتولى أمرها، فقد أمر الإسلام بأن تستأمر المرأة في اختيار شريك حياتها، ولا بد من موافقتها عند زواجها، ولا تجبر على الزواج ممن لا رغبة لها فيه . . وفي هذا دليل على ثبوت حقها في اختيار عضو المجلس النيابي الذي يمثلها أو ينوب عنها ويتكلم باسمها، استعمالا للقياس الذي يعد مصدراً من مصادر الشريعة الإسلامية .