تحول تراجع الأسعار في أسواق الأسهم المحلية إلى تقلبات سعرية أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات في المحصلة مرتفعاً 11 .0% إلى 54 .2542 نقطة بمكاسب 9 .410 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 11 .374 مليار درهم مع تداولات 89 .316 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 76 .0% إلى 07 .1473 نقطة بتداولات 443 .178 مليون درهم وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 37 .0% إلى 8 .2612 نقطة بتداولات 446 .138 مليون درهم .انخفض إعمار 47 .1% إلى 83 .2 درهم وتمويل 29 .2% إلى 811 .0 درهم فيما ارتفع مصرف عجمان 5% إلى 84 .0 درهم والدار 83 .0% إلى 21 .1 درهم وصروح 83 .0% إلى 21 .1 درهم .وأظهرت التحركات السعرية للسوق أمس مدى الحاجه لسيولة الاستثمار التي تدخل إلى الأسهم اعتماداً على قراءتها للأساسيات وأداء الشركات والمضاعفات السعرية بدلاً من البقاء أسرى لعبة المضاربات التي تتحرك بمواكبة تقلبات الأسهم عبر الدخول السريع على مشارف ارتداد الأسعار والخروج بمجرد تحقيق مكاسب سعرية، ما يبقي الأسواق عملياً أسيرة التقلبات ويضعف بالتالي قدرتها على التعويض رغم القناعة بأن الأسهم هبطت إلى مستويات غير مبررة .وتبقى أزمة نقص السيولة المؤثر الحاسم في تحرك الأسواق لا بفعل ضعف التداولات فحسب بل وعلى صعيد تأثيرها العام في مجمل الحركة الاقتصاديه وانعكاسها سلباً على أداء الشركات وأوضاعها المالية، ما يفاقم من التأثير السلبي للمضاربات التي تسعى لتحقيق المكاسب عبر زيادة وتيرة التراجع في موجات الهبوط للاستفادة القصوى من ارتداد الأسعار دون الاهتمام بالمسار المستقبلي لحركة الأسعار .