أعطت عملية تنظيم عمليات الشراء على المكشوف في أسواق الأسهم المحلية من خلال فصل حسابات الوسطاء عن حسابات العملاء لشركات الوساطة التابعة للبنوك الوطنية فرصة تحقيق نمو مجز في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بفعل ما لديها من امكانيات مالية كبيرة مستندة إلى السيولة الضخمة في البنوك التي تتبع لها كمصدر لاعطاء تسهيلات الشراء على المكشوف دون الاعتماد على أموال عملائها التي ضمنت اجراءات هيئة الأوراق المالية والسلع على صعيد فصل الحسابات حمايتها من الاستثمار غير الآمن بواسطة عمليات المكشوف.وتظهر النتائج المالية لشركات وساطة عدة نمواً جيداً في الأرباح خلال النصف الأول من العام ،2008 حيث تضاعفت أرباح الاتحاد للوساطة التابع لبنك الاتحاد الوطني عدة مرات لتصل إلى 21 مليون درهم مقابل 3،4 مليون في النصف الأول من العام 2007 ونمت أرباح الإمارات الدولي للأوراق المالية التابع لبنك الإمارات الدولي قبل اندماجه في الإمارات دبي الوطني بنسبة 49% لتصل إلى 24،118 مليون درهم مقابل 16،188 مليون درهم، فيما حققت أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني نمواً بنسبة 33% لتسجل 35،7 مليون درهم مقابل 26،9 مليون درهم، وبرغم تصدر شركات الوساطة التابعة للمجموعات الاستثمارية الكبرى أسواق الأسهم المحلية من حيث حجم العمليات، لا تزال الشركات التي أسستها البنوك الوطنية تقوم بدور رئيسي على صعيد أوامر التداول المنفذة لحساب العملاء بفعل شبكة انتشارها الواسعة من خلال خدماتها المصرفية لمختلف القطاعات على مستوى الأفراد والأعمال، الأمر الذي يتيح لها الوصول والاستفادة من تفضيل هؤلاء المتاجرة في أسواق الأسهم عبر البنوك التي يتعاملون معها في أنشطتهم الاقتصادية الرئيسية خارج السوق، وتوفر عملية فصل حسابات العملاء عن حسابات شركات الوساطة ميزة اضافية للشركات التابعة للبنوك بفعل قدرتها على توفير تسهيلات كبيرة للعملاء في اطار القروض التي تمنحها للبنوك المتاجرة بالأسهم بانتظار أن يتم اصدار نظام التداول بالهامش الذي سيغير نظام عمليات المكشوف في الدولة لتشمل نسباً محددة من اجمالي المبالغ التي يضعها العملاء في أنشطة التداول وبما يضمن أعلى درجات الأمان للوسطاء والأسواق عموماً.