تتابع المؤسسات الاستثمارية العالمية بعد انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي الذي سوف يتم تفعيله خلال شهر مايو/أيار من العام المقبل، مدى التزام الجهات المشاركة في هذه الأسواق، وفي مقدمتها الشركات المساهمة العامة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والمتعلقة بالإفصاح والشفافية، على اعتبار أن الالتزام يعكس هيبة وقوة هذه الجهات وعدم تهاونها مع أية جهة أو طرف يحاول استغلال منصبه أو موقعه لتحقيق مكاسب على حساب باقي المستثمرين، ما يسهم في رفع كفاءة الأسواق ومصداقيتها وانخفاض مخاطرها وحماية حقوق المتعاملين فيها .كما تتأكد المؤسسات الاستثمارية العالمية من التزام الشركات المساهمة بالمعايير الدولية في إعداد وتبويب البيانات المالية ومتطلبات الإفصاح الواردة في هذه المعايير والمنصوص عليها في أصول المحاسبة الدولية باعتبار أن هذه البيانات تعتمد عليها وتستفيد منها فئات متعددة مثل الدائنين والمستثمرين والجهات الحكومية والعملاء الحاليين والمحتملين، إضافة إلى تأكدها من جودة المعلومات المفصح عنها من حيث توفير جميع المعلومات التي يعتمد عليها المستخدمون في اتخاذ قرارتهم الاستثمارية لضمان أفضل عائد، مع الأخذ في الاعتبار عناصر المخاطرة المرتبطة بهذا الاستثمار وجودة المعلومات تسهل على المتخصصين والمحللين احتساب الأسعار العادلة، وبالتالي المساهمة في ترشيد قراراتهم الاستثمارية، وبالتالي يجب أن يتضمن الإفصاح سواء السنوي أو النصف سنوي أو الربعي جميع المعلومات والبيانات والأرقام والمؤشرات المتعلقة بأداء الشركات عن الفترة المفصح عنها، إضافة إلى توضيح مصادر الأرباح سواء كانت تشغيلية أو استثمارية أو استثئانية غير متكررة، إضافة إلى أرباح أو خسائر تقييم الأصول مع توضيح الأسس والمعايير والجهات التي تم الاعتماد عليها في التقييم للتأكد من مصداقيتها ومهنيتها سواء كانت الأصول أراضي أو عقارات أو غيرها من الأصول، بينما تفرض جودة المعلومات على البنوك توضيح قيمة المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والمخصصات العامة حسب تعليمات البنك المركزي أو المخصصات لمواجهة خسائر مستقبلية محتملة للتأكد من جودة قروض وأصول البنوك والأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات أدت إلى اهتمام العديد من الجهات وفي مقدمتها المستثمرون بمؤشرات السيولة والتدفقات النقدية وحجم الديون ومواعيد استحقاقها للتأكد من قدرة الشركات على تسديد هذه الديون وعدم القدرة عادة ما يؤدي إلى تعثر العديد من الشركات أو توقف مشاريعها وتوسعاتها بحيث أصبحت مؤشرات السيولة أهم من مؤشرات الربحية في ظل تردد البنوك في منح القروض والتسهيلات للعديد من القطاعات الاقتصادية والأرباح الصافية التي تعلن عنها الشركات يجب أن تعبر بصدق وواقعية عن الأرباح الحقيقية والفعلية التي حققتها الشركات، ويشير إليها البعض بالأرباح ذات الوجود الفعلي والنقدي الملموس بحيث لاتكون مضللة أو مبالغاً فيها بعد أن أصبح التركيز على جودة الأصول وجودة الأرباح وليس قيمتها في ظل محاولة بعض إدارات الشركات تجميل ميزانياتها وبياناتها المالية بهدف تحفيز الطلب على أسهمها أو الحصول على مكافآت والجهات الاستثمارية العالمية عادة ما تعطي اهتمام كبير للآليات التي من خلالها لا يسمح للمطلعين باستغلال المعلومات الداخلية أو احتكارها لتحقيق مكاسب أو تجنب خسائر والآليات المناسبة لتحقيق العدالة في الحصول على المعلومات الجوهرية والمهمة ما يسهم في خلق مناخ استثماري مناسب وبيئة استثمارية عادلة، وإذا كانت الأسواق المالية قد استوفت جميع الشروط المطلوبة للانضمام لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق المالية، وتمت الموافقة على هذا الانضمام فإن المسؤولية حالياً تقع على عاتق الجهات المسؤولة عن الإفصاح وفي مقدمتها الشركات المتوقع انضمامها للمؤشر للتأكيد على التزامها بقوانين وتعليمات الإفصاح، وحيث تعتبر الفترة الزمنية ما بين الموافقة على الانضمام وتفعيل هذه الموافقة كافية للحكم والتأكد على هذا الالتزام، وللحديث بقية .