جددت الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، مساء أمس الأول، انتخاب وزير الري والموارد المائية المصري السابق محمود أبو زيد رئيساً للمجلس لدورة مقبلة تمتد عامين . في وقت دعا خبراء ومحللون لصياغة موقف عربي موحد بشأن الحقوق العربية في المياه .وأسفرت انتخابات المجلس العربي للمياه عن التجديد لأبو زيد، وفوز وزير الري والموارد المائية بجمهورية السودان كمال علي محمد أحمد بمنصب نائب الرئيس، والمدير الإقليمي لبرنامج الموارد المائية خالد أبو زيد بمنصب أمين الصندوق، وكذلك فوز أربعة أعضاء بالعضوية هم أستاذ الموارد المائية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وليد عبدالرحمن، وممثل كاتب دولة المغرب المكلفة بالماء والبيئة بلقاس الرحيمي، ورضوان الوشاح الخبير الإقليمي لعلوم المياه بالمنطقة العربية بمكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة، وحسين العطفي الخبير بجمعية حماية الموارد المائية بمصر .واختارت الجمعية رئيس وزراء السودان الأسبق الصادق المهدي، وأمين عام الحكومة المغربية إدريس الضماك ممثلين عن الشخصيات العامة، وصفوت عبدالدايم أميناً عاماً للمجلس، وضم مجلس المحافظين، الذي يتكون من ممثلي 18 دولة، في عضويته المهندس سيف محمد الشرع المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بوزارة البيئة والمياه بالإمارات العربية المتحدة .في غضون ذلك، دعاء خبراء ومحللون، الحكومات العربية إلى صياغة موقف استراتيجي موحد بشأن الحقوق العربية في المياه، لافتين إلى أهمية استخدام الدبلوماسية الشعبية كآلية لإعداد البيئة المناسبة للتفاوض وتوقيع الاتفاقيات التي تحمي الحقوق العربية، وشدد هؤلاء على ضرورة تبني حوار استراتيجي مع دول منابع الأنهار العربية مثل تركيا ودول حوض النيل يقوم على المصالح المتبادلة، وتفويت الفرصة على إسرائيل في استخدام المياه كورقة ضغط سياسي على البلاد العربية .وقال محمود أبو زيد أمام حلقة نقاش حول دور الدبلوماسية الشعبية في قضايا المياه في الوطن العربي والتي نظمها المجلس، أول أمس الجمعة: إن المياه العربية باتت محدودة وشحيحة ما يلقي بآثار عكسية على الدول المشتركة في الموارد المائية وكذلك الفئات المستخدمة للمياه، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 60% من المياه العربية يأتي من خارج الوطن العربي، بما يوجب ضرورة الاستعانة بالدبلوماسية الشعبية بجوار القنوات الرسمية لإنجاز تفاوض يسمح بقسمة عادلة بين الدول المتشاطئة .ولفت إلى أن المباحثات بين دول حوض النيل التسع تأثرت إلى حد كبير بعدم المشاركة الشعبية، لافتا إلى أن بعض البرلمانيين في دول الحوض يعارضون توقيع أي اتفاقيات بشأن حصة المياه لمصر، وذلك بسبب بعض المفاهيم الخاطئة التي تصل إليهم عن أن مصر تحصل على كميات كبيرة من المياه بينما هم لا يحصلون على نفس النسبة، مشيرا إلى أن مصر تحصل على 3% فقط من مياه النيل، وأكد أن مثل تلك الاعتراضات البرلمانية أثرت كثيرا في سير المفاوضات، فضلا على أن قطاعات في تلك الدول لا تعترف بالاتفاقيات التي تم توقيعها قبل ذلك، بدعوى أن مصر وقعتها مع دول الاحتلال .وشدد على ضرورة تنظيم لقاءات شعبية عربية مشتركة مع دول المنبع في إفريقيا وتركيا واستخدام الدبلوماسية الشعبية كإحدى آليات حل النزاعات في قضايا المياه .من جانبه، قال نائب رئيس سلطة المياه في فلسطين رابحي الشيخ إن الشعب الفلسطيني يتعرض لظلم بسبب سيطرة إسرائيل على المياه، ما أعاق عمليات التنمية، مشيرا إلى أن فلسطين تواجه تحديات تقنية وطبيعية في ظل ندرة المياه، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوض من قدرة فلسطين في الحصول على المياه، وقال إن إسرائيل تسيطر على 80% من مصادر المياه في الضفة الغربية، بينما يحصل الفلسطينيون على 20% فقط وذلك عبر اللجنة المشتركة للمياه التي تأسست ضمن إطار اتفاق أوسلو، وأضاف أن معدل استهلاك الفرد في فلسطين من المياه يتراوح ما بين 15 و50 لترا، ولا يزال عدد كبير غير متصل بشبكة المياه العمومية، وهو ما يؤكد أن الفلسطينيين يقومون بشراء المياه من إسرائيل وبأسعار باهظة، وأوضح أن إسرائيل تسيطر على حوض نهر الأردن وتستهلك ما يقرب من 870 مليون متر مكعب، بينما نصيب فلسطين صفر من مياه النهر، منبها إلى أن 41% من السكان يعانون من مشكلات صحية بسبب انخفاض خدمات المياه والصرف الصحي .