حقق مؤشر العقار أعلى نسبة ارتفاع أسبوعي بين المؤشرات القطاعية بواقع 689 .11% إلى 3 .2399 نقطة، ومؤشر الطاقة 22 .5% إلى 12 .130 نقطة، ومؤشر الاستثمار والخدمات المالية 66 .3% إلى 6 .2326 نقطة، ومؤشر السلع الاستهلاكية 98 .2% إلى 96 .931 نقطة، ومؤشر البنوك 43 .2% إلى 53 .1683 نقطة، ومؤشر النقل 25 .2% إلى 57 .2003 نقطة، ومؤشر الخدمات 8 .1% إلى 61 .1204 نقطة، ومؤشر الصناعة 29 .1% إلى 56 .816 نقطة، ومؤشر الاتصالات 44 .0% إلى 76 .1716 نقطة، ومؤشر التأمين 37 .0% إلى 71 .1825 نقطة . ونتيجة لهذه التغيرات ارتفع مؤشر سوق الإمارات 84 .2% إلى 29 .2606 نقطة بمكاسب 639 .10 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 29 .385 مليار درهم مع تداولات أسبوعية بلغت 224 .3 مليار درهم .تصدر أسماك الأسهم الرابحة مرتفعاً 76 .45% إلي 81 .4 درهم، والدار 89 .23% إلى 4 .1 درهم، وصروح 01 .23 إلى 39 .1 درهم، والوطنية للتكافل 32 .19% إلى 05 .1 درهم، وديار 64 .14% إلى 415 .0 درهم، والخليج للملاحة 18 .11% إلى 378 .0 درهم، وجلفار 97 .9% إلى 2 .3 درهم، وأم القيوين الوطني 94 .9% إلى 99 .1 درهم، وأرابتك 74 .9% إلى 93 .2 درهم، والخليج الطبية 66 .9% إلى 93 .1 درهم، وسلامة 65 .9 إلى 909 .0 درهم، وإعمار 8% إلى 1 .3 درهم . وارتفع مؤشر سوق دبي 33 .4% إى 41 .1683 بمكاسب 303 .4 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 716 .198 مليار درهم مع تداولات أسبوعية 338 .2 مليار درهم .وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 84 .2 إلى 85 .2625 نقطة بمكاسب 491 .7 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 05 .285 مليار درهم مع تداولات بلغت 358 .885 مليون درهم .وتحركت الأسواق خلال الأسبوع الماضي على وقع الإعلان عن محادثات الاندماج بين شركتي الدار والصروح، ما أدى إلى تداولات قوية على السهمين انتشرت لتشمل أسهم العقار القيادية الأخرى، ودعمت القيمة السوقية بمكاسب جديدة، وبدأ المستثمرون برصد كل المتغيرات المؤثرة على التحركات السعرية ابتداء من تحسن الوضع الاقتصادي العام محلياً وعالمياً، مروراً بالأداء الجيد نسبياً لأغلبية الشركات المساهمة، إضافة إلى توجه السيولة نحو الأسواق، مع ارتفاع نسب العائد المحقق من الأسهم مقارنة بالمستويات المتاحة في القطاعات المنافسة، مثل الودائع والعقار .وتختبر الأسواق حالياً قدرة الأسهم القيادية على تحقيق قفزات سعرية سريعة تواكب ما شهدته الأسهم منخفضة القيمة، رغم إدراك المستثمرين صعوبة الوصول إلى هذه المستويات مع الأسهم القيادية، وتنتظر قوى الاستثمار انتهاء الربع الأول لرؤية المكاسب المحققة خلاله، وانعكاساتها على نتائج الشركات المساهمة التي تستثمر في الأسهم، حيث يتوقع أن تؤدي مكاسبها إلى جولة جديدة من الارتفاع بفعل التحسن في مستوى الأرباح .وتنتظر الأسواق إمكانية حدوث دعم إضافي لأدائها من خلال المتغيرات الإيجابية في الاقتصاد الدولي على صعيد استيعاب المصاعب التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي والنمو الاقتصادي العالمي المتصاعد، وما يقترن به من ارتفاع في أسعار النفط ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الخليجي عموماً، ويفتح بالتالي الفرص لمزيد من النمو في الأسواق المالية .وأدت المعالجات المتتابعة لأوضاع الشركات محلياً إلى تجاوز معظم المشكلات الصعبة التي واجهتها، فباتت بالتالي مهيأة لتحسين أدائها، ما ترك انعكاساته الإيجابية على الأسهم المحلية، وتتابع الأسواق على نحو خاص التطور في أداء البنوك لمعرفة مدى قدرتها على استئناف الإقراض لقطاع الأعمال، ما يسهم في دفع معدلات النمو لمختلف القطاعات، ويهيئ بالتالي لاستفادة الشركات من هذا النمو عبر تحسن مستويات ربحيتها .وقد أوجد تحسن الأسواق حالة من التفاؤل لدى المستثمرين جعلت العامل النفسي يدعم أداء الأسهم، بعد أن دخل إلى التداول لاعبون جدد من الأفراد المحترفين الذين طال غيابهم، منذ أن تراجعت الأسعاد بحدة، حيث فضلوا حينها الانتظار والترقب إلى أن لاحت فرصة المكاسب مجدداً .