طالبت مؤسسة الحق الفلسطينية، رئيس الوزراء سلام فياض، بالعودة عن قراره بتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة الفضائية في فلسطين، وقالت إن وقف القناة عن العمل بمقتضى قرار إداري ومن دون أدنى اعتبار لدور وصلاحية القضاء وتعليق ممارستها لمهامها لحين صدور قرار قضائي نهائي، يمثل رفضاً مسبقاً وصريحاً لأي قرار قضائي تمهيدي أو مؤقت بمباشرة هذه القناة لعملها، مما يمثل مساسا بسيادة واستقلال القضاء وتغييباً واضحاً لدوره. وأكدت على وجوب احترام حرية الرأي والتعبير وحرية ممارسة الصحافة لمهمتها، مشيرة إلى أنها تنظر بغاية القلق والخطورة لقرار رئيس الوزراء.كما أدان الاتحاد الدولي للصحافيين القرار، متحدثا عن انتهاك خطير لحرية الصحافة.وقال الأمين العام للاتحاد ايدان وايت في بيان، أورته (أ.ف.ب)، أن القرار هو انتهاك خطير لحرية الصحافة. إنها إشارة عدم تسامح من جانب السلطة، وهذا يدل على أنها في صدد السعي لمراقبة وسائل الإعلام عبر الغاء التحقيقات التي لا تلقى رضاها. وأضاف يجب أن يرفع المنع فورا.