د. عبدالفتاح إدريس* رغَّب الله سبحانه وتعالى في‮ ‬الصدقات المؤقتة منها والدائمة، رغبة في‮ ‬زيادة الحسنات، فقال سبحانه‮: «‬مثل الذين‮ ‬ينفقون أموالهم في‮ ‬سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في‮ ‬كل سنبلة مئة حبة والله‮ ‬يضاعف لمن‮ ‬يشاء‮»‬، وعدَّ ذلك بمثابة إقراضه ليحفز الناس على التسابق إليه، فقال سبحانه‮: «‬من ذا الذي‮ ‬يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة‮»‬. ورغَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم في‮ ‬الصدقات المؤقتة منها والدائمة تحقيقاً لذلك.‬وللوقف أنماط ألِفها الناس وعلِقت بأذهانهم، بحيث إذا ذكر الوقف تبادرت إلى الذهن، إلا أن من سنة الحياة التطور والبحث عن جديد نافع لا‮ ‬يخالف الشرع ولا‮ ‬يصادم نصوصه، والاجتهاد في‮ ‬الأحكام‮ ‬يتغير تبعاً لتغير الزمان والمواضع والأحداث والأحوال، وكان المرجوح في‮ ‬زمان أو موضع أو حال راجحاً في‮ ‬غيره، ووقف المنافع مؤبداً أو مؤقتاً عرفه فقهاء السلف ونصوا عليه في‮ ‬كتبهم، إلا أن منهم المجيز ومنهم المانع، ‮ ويمكن القول بجواز وقف المنافع التي‮ ‬آلت ملكيتها إلى الإنسان بصورة مؤبدة أو مؤقتة، تخريجاً على مذهب من‮ ‬يرى جواز وقف المنافع، وهم جمهور المالكية وبعض الحنابلة، وأنه‮ ‬يجوز وقف هذه المنافع وقفاً مؤقتاً بمدة معينة وفقاً لمذهب جمهور المالكية، إذا آلت ملكيتها إليه، كأن تملكها بالإجارة، أو الوصية، أو الإعارة، أو الهبة، أو الوقف، كما‮ ‬يجوز له وقف هذه المنافع وقفاً مؤبداً وفقاً لمذهب جمهور المالكية وبعض الحنابلة، إذا آلت إليه ملكيتها بصفة مؤبدة بسبب من الأسباب السابقة، كما أن له وقف منفعة نفسه على جهة من جهات البر وقفاً مؤقتاً أو مؤبداً، مدة حياته أو ما بقي‮ ‬الموقوف عليه، ويتصور وقف المنافع التي‮ ‬تم تملكها بسبب من الأسباب السابقة، وقفاً مؤقتاً أو مؤبداً على جهة من جهات البر في‮ ‬وجوه عدة تفتقر حاجات أفراد المجتمع إليها، منها‮: ‬وقف منفعة الأبنية والوحدات السكنية والأماكن والأراضي، ووسائل النقل والاتصال، ومنفعة الطاقة الكهربائية وغيرها، ومنفعة توريد المياه والغاز، وجمع القمامة والتخلص منها، ووقف منفعة تنظيف أماكن العبادة والإيواء والشوارع والمتنزهات والمرافق ونحوها، ووقف منفعة القائمين بأعمال البناء والصيانة والأعمال الخدمية، ونحوهم، ووقف منفعة الفحص والعلاج والتمريض، ووقف منفعة تعليم الصنائع والحرف النافعة، ووقف منفعة محو أمية من لا‮ ‬يجيدون القراءة والكتابة، ووقف منفعة إقامة الشعائر للناس وإرشادهم إليها، ومن شأن هذه الأوقاف أنها لا تقتضي‮ ‬تملك عقار لوقف منفعته، بل تملك منفعة شيء ملكاً دائماً أو مؤقتاً، وهذا الوقف‮ ‬يستطيعه حتى الفقراء والمساكين، فلا‮ ‬يحرم أحد من أجر الوقف، ولو كان ما وقفه منفعة‮ ‬يؤديها لمدة ساعة أو‮ ‬يوم أو أكثر، وبهذا‮ ‬يزاد عدد الواقفين في‮ ‬المجتمع، بعد أن كاد‮ ‬ينعدم في‮ ‬زماننا من‮ ‬يقف شيئاً على جهة بر، وبهذا تشبع حاجات قطاع كبير من المجتمع من عائد هذا الوقف، ومما لا مرية فيه أن القول بجواز وقف المنفعة في‮ ‬الوجوه السابقة، تترتب عليه أمور عدة، منها‮: ‬اتساع مجال الوقف بحيث‮ ‬يتاح لكل مريد للوقف أن‮ ‬يحقق مقصوده، إذ لا‮ ‬يعجز أحد عن وقف منفعة ما ولو كانت منفعة نفسه، سواء كان ذلك على سبيل التأبيد أو التأقيت، وإتاحة فرصة الوقف أمام الموسرين وغيرهم، ليتمكن من‮ ‬يجد المال من وقف المال أو وقف منافعه، أو وقف منفعة‮ ‬يملكها بعوض أو بغير عوض، وليتمكن من لا‮ ‬يجد مالاً من وقف منفعة نفسه أو‮ ‬غيرها، ومشاركة جميع قطاعات المجتمع وتكثير عدد الواقفين فيه، بدلاً من قصره على فئة محدودة من ذوي‮ ‬الثراء المالي، ومساهمة كثرة الواقفين للمنافع في‮ ‬تخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة، إذا تصورنا أن مجال وقف المنفعة‮ ‬يمتد ليشمل إيجاد ما‮ ‬يرتفق به الناس، وتنظيم ارتفاقهم به، واستمرار هذا الارتفاق، بما‮ ‬يقتضي‮ ‬صيانة ما‮ ‬يرتفق به وترميمه والاهتمام بأمره، وتحويل قطاع كبير من أفراد المجتمع من فئة آخذة مستهلكة إلى فئة منتجة، إذا ما أتيح لذوي‮ ‬الحاجة بذل طرف من منافعهم على سبيل الوقف، حيث تتحول من فئة مفتقرة دائماً إلى‮ ‬غيرها إلى فئة منتجة تمد‮ ‬يد العون لغيرها، وتحقيق حد الكفاية بل ربما الوفرة من المنافع التي‮ ‬يفيد منها أفراد المجتمع في‮ ‬المجالات المختلفة، فهذا‮ ‬يساهم في‮ ‬محو أمية‮ ‬غيره، وذاك‮ ‬يقدم علمه وخبرة لمن‮ ‬يحتاج إليها، وذلك‮ ‬يزيل حاجة‮ ‬غيره إلى وجوه النفع المختلفة، من طاقة أو مياه أو‮ ‬غاز أو اتصال أو مواصلات، أو علم أو تعليم أو خبرة، أو رعاية أو علاج أو تمريض، أو نحو ذلك‮.‬ * ‬أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر