تمكنت أسواق الأسهم من تحقيق مكاسب محدودة في أول يوم تداول بعد عطلة العيد، متأثرة بارتفاع الأسواق العالمية التي استفادت من انجلاء بعض المظاهر الرئيسة لأزمة الديون اليونانية . إلا أن التراجع الحاد الذي شهدته وول ستريت يوم الأربعاء إثر تفجر الأزمة السياسية في إيطاليا نتيجة مطالبة الاتحاد الأوروبي بتشكيل حكومة ائتلافية قادرة على تطبيق البرنامج الأوروبي للإنقاذ، أعاد المخاوف إلى المضاربين المحليين الذين يتعاملون بكل حذر في حالة وجود محفزات وبكل الهلع في حالة وجود مخاوف . هذه الحالة التي دأبت عليها الأسواق المحلية منذ فترة لم تعد بالقصيرة، هي نتاج شح السيولة ليس على صعيد السوق ذاتها فحسب، وإنما على صعيد الاقتصاد الوطني ككل والتي تنعكس على أداء أسواق الأسهم . البيانات التي صدرت عن المصرف المركزي الإماراتي لا تدعو إلى التفاؤل، وقد آذنت بدق ناقوس الخطر من قبل أسواق الأسهم بسبب تراجع الودائع التي أدت إلى تراجع السيولة التي يُعبر عنها بعرض النقد الواسع الذي تراجعت مكوناته الرئيسة المتمثلة بشبه النقد، وهو الودائع الثابتة أو الزمنية وعرض النقد الضيق M1 . وإذا كانت البيانات التي أفصح عنها المركزي الإماراتي خالية من فقرة M3 خلافاً لما سار علية البنك طوال السنوات الماضية، فإن البيانات الخليجية المناظرة لم تظهر تراجعاً في السيولة، وهو ما يؤشر إلى أن الحالة هي إماراتية وليست عامة، بل على العكس فقد ارتفع عرض النقد الواسع في السعودية بنسبة 68 .0% والكويت بنسبة 64 .1% وقطر بنسبة 68 .4% وارتفع بنسبة 62 .5% في سلطنة عمان .والواقع أنه لا يمكن تفسير سبب تراجع الودائع وبالتالي السيولة، طالما أن البنك المركزي يخفي بيانات ال M3 منذ يونيو/ حزيران، وهو آخر شهر صدرت فيه النشرات الإحصائية التي توضح تفاصيل الوضع المصرفي والمالي . وبغض النظر عن الجهة التي تقوم بسحب الودائع والتأثير سلباً في المعطيات النقدية والسيولة الكلية، فإن المخاطر التي تترتب على استمرار تراجع مستويات السيولة وجفاف مصادر السيولة في النشاط الخاص، لا تقتصر على أسواق الأسهم وإنما تنسحب على النظام المالي بأسره . وحتى الآن لا تزال المصارف في أغلبيتها ملتزمة نصيحة المصرف المركزي بعدم تسييل الأسهم المرهونة لديها . هذه الأسهم المرهونة للمصارف يصعب تقدير قيمة القروض الممنوحة مقابلها والتي تشكل القروض الشخصية لأغراض تجارية جزءاً كبيراً منها، وهي بكل الأحوال عشرات المليارات وربما المئات من المليارات . إن أكبر خطر يتهدد الاقتصاد والنظام المالي هو قيام المصارف بتسييل الأسهم المرهونة . هذه الشيء لم يحدث حتى الآن على الأقل منذ أن توقفت موجة التسييل القوية التي أعقبت انهيار ليمان براذرز، ووصل المعدل الشهري لمؤشر سوق الإمارات لأدنى مستوياته عند 2379 نقطة . ولكن إذا ما بدأت لعبة الدومينو، لا سمح الله، وشعرت المصارف بأن أحدها لم يعد يلتزم نصيحة البنك المركزي بضغط من حاجته إلى السيولة نتيجة لاستمرار تراجع الودائع لديه، فإن بقية المصارف قد تدخل في سباق ماراثوني فيما بينها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القروض الممنوحة برهن الأسهم . ومن الطبيعي أن المصارف ليست متساوية لا في استقطابها للودائع، ولا في خروج الودائع منها، فالمصارف التي خرجت منها ودائع بمبالغ كبيرة قد تضطر إلى التسييل، خصوصاً أنها واقعة تحت ضغط آخر وهو تطبيق معايير بازل 3، التي يسعى المركزي إلى تهيئة المصارف لها منذ الآن من خلال رفع نسبة الأصول القابلة للتسييل ذات الجودة العالية . ووفقاً لآخر البيانات التي صدرت عن المركزي فإن الودائع الجارية للمصارف لدى المركزي قد زادت خلال الربع الثالث بنسبة 2 .18% .وطبيعي أن عملية التسييل تعني تبخّر الثروة المكتنزة في قيمة الأسهم . فلو افترضنا جدلا بيع كل الأسهم الموجودة في السوق، والتي تبلغ قيمتها السوقية الحالية 354 مليار درهم، فإن المحصلة لن تكون مساوية للقيمة السوقية هذه . ستكون أقل من هذا الرقم بكثير . ولعدم توافر بيانات مجمعة عن عدد ونوع الأسهم المرهونة لدى المصارف، فلا يمكن لأحد أن يقدر قيمة تأثير التسابق المحتمل بين المصارف لتسييلها . ولا شك أن المصارف تدرك خطورة القيام بتسييل الأسهم المرهونة لديها، ولكن السعي الانفرادي الذي قد يقوم به مصرف ما واقع تحت ضغوط الحاجة إلى السيولة، تمثل نقطة الضعف التي يجب سدها للحيلولة دون انهيار السد الذي حال حتى الآن دون انزلاق أسواق الأسهم إلى ما دون قاع مارس/ آذار 2009 . وحتى الآن ورغم كل التراجعات التي شهدناها في الأشهر الماضية، لايزال مؤشر سوق الإمارات أعلى من أدنى نقطة بلغها بعد انهيار ليمان براذرز، وهو ما يطمئن المصارف إلى أن أحداً منها لم يخرق الاتفاق الضمني بعدم تسييل الأسهم المرهونة لديها . ورغم أن مؤشر سوق دبي قد كسر حاجز قاع بعد ليمان براذرز عدة مرات، فإن مؤشر السوقين معاً لم يكسر هذا الحاجز .ولهذا فإن كسر مؤشر سوق الإمارات للحاجز النفسي، وهو قاع ما بعد ليمان براذرز عند 2396 نقطة، قد يدق جرس البدء بجولة جديدة من الهبوط في المؤشر العام للسوق، وبما يدفع المصارف إلى خرق التوافق الضمني والمباشرة في سباق التسييل الماراثوني الذي بدوره قد يدفع ما تبقى من الأجانب والمضاربين نحو التسابق مع المصارف في سلوك جماعي نحو الخروج .المخاطر لن تتوقف عند هذا الحد، فالمصارف التي قد لا تسترجع سوى جزء يسير من القروض التي منحتها برهن الأسهم، ستضطر إلى تجنيب مخصصات ديون، ستعد بعد التسييل معدومة، وهي قد تتجاوز عشرات المليارات، وهذا بحد ذاته سوف ينعكس على الملاءة المالية للمصارف وعلى مستويات السيولة لديها، الأمر الذي سيعرضها لمزيد من الضغوط على الودائع التي قد تتناقص مرة أخرى بفعل المخاوف من مخاطر نظامية قد تتعرض لها المصارف . ومرة أخرى، فإن تراجع الودائع وخصوصاً الثابتة سيؤثر سلباً في عرض النقد الواسع وفي مستويات السيولة في الاقتصاد، ويعمق بالتالي الضغوط الانكماشية في القطاع الخاص . تراجع مستويات السيولة مجدداً بسبب ما ذكرناه سيؤثر بالتأكيد في أسعار العقارات التي إن استمر تراجعها فسينعكس مجدداً على المصارف التي ستضطر مجدداً إلى أخذ المزيد من المخصصات، وهكذا فنحن أمام دورة اقتصادية مترابطة العلاقة السببية بينها .التحذير من مخاطر كامنة أهم وأفضل لصناع القرار من تزيين وتحسين صورة البيانات وأفضل بالتأكيد من إخفائها . فمعرفة الحقيقة هي نصف الطريق إلى حل المشكلة القائمة . ومن هذا المنطلق فإن الإجراءات المطلوبة لمعالجة الوضع الراهن يمكن أن تندرج تحت تسعة إجراءات فورية تتخذ خلال أشهر قليلة مقبلة وهي: 1- قيام البنك المركزي بإصدار تعليمات ملزمة للمصارف بعدم تسييل الأسهم تحت أي ظرف كان، وتيسير تقديم تسهيلات الحصول على السيولة في الحالات الاضطرارية التي قد تواجهها المصارف .2 - حث الخطى بالتعاون مع البنك المركزي لإنشاء نظام التأمين على الودائع بأسرع وقت ممكن قبل انتهاء الثلاث سنوات، أو تجديد فترة الضمان هذه لثلاث سنوات أخرى .3 - الاستفادة من التقييم العالي الذي أعطته موديز لدولة الإمارات وهو AA2 الذي يتيح لها إصدار وتسويق سندات الدين العام في أسواق المال الدولية، على أن يسبق ذلك تفعيل أسواق السندات لتصبح أداة التمويل البديل للإقراض المصرفي، وتوجيه حصيلة السندات لمواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركات الحكومية والمتصلة بالحكومة والتي يؤدي تسديدها حالياً إلى سحب السيولة من الاقتصاد . 4 - إلزام الشركات العامة وشبه الحكومية إدراج سنداتها في أسواق المال المحلية كخطوة مهمة لتطوير سوق السندات في الدولة .5 - تشكيل فريق عمل من ممثلين عن الأسواق وعن الهيئة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لغرض تفعيل استراتيجية لتطوير أسواق المال الأولية (الاكتتابات) وسوق رأس المال الثانوية (بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، بهدف استقطاب السيولة المحلية والخارجية وإنعاش أوضاع أسواق المال على تخطي حواجز التراجع النفسية التي وصلت إليها مؤشرات الأسواق .6 - التدخل المباشر من خلال تخصيص محافظ تعمل على أسس استثمارية يتم تمويلها بصورة مشتركة من السلطات العامة والقطاع الخاص بنسبة محددة، وتقوم إدارتها بتوزيع تداولات هذه المحافظ على جميع شركات الوساطة التي تمارس فعلاً وبصورة متساوية، بهدف إعادة بناء القدرات المالية لهذه الشركات التي تراجعت بسبب الخسائر التي تحملتها في السنتين المنصرمتين، وبما يجعلها قادرة على استحصال التراخيص الضرورية لممارسة نشاط التداول على الهامش، والذي بدوره يمكّن الأسواق من تحقيق ارتفاعات في مؤشراتها تبعد خطر قيام المصارف بتسييل الأسهم المرهونة لديها عند بلوغ المؤشر العام دون مستويات مارس/ آذار 2009 .7 - تعهد الحكومات المالكة لشركات قابضة في الدولة تمتلك بدورها حصة في شركات مساهمة مدرجة في الأسواق، بعدم قيامها (أي الشركات القابضة) تحت أي ظرف كان، ببيع أسهم الشركات المدرجة وبما يؤدي إلى تراجع الأسواق .8 - العمل على تطبيق مقترحات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة شفافية البيانات الاقتصادية وضرورة عدم حجبها وعدم التأخر في إصدارها وبما يستقطب المستثمرين والصناديق الأجنبية، ولعل وجود مؤشرات اقتصادية على غرار الأسواق العالمية هو من الأمور المهمة التي تعطي الثقة للمستثمرين الأجانب وتحد من ميلهم إلى الخروج من السوق في حالة غياب البيانات والمؤشرات، كون ذلك سيجعلهم في حالة من ضبابية الرؤية ويدفعهم إلى الخروج تجنباً لغير المرئي من الأمور .9 - زيادة عمق الأسواق من خلال تحفيز الشركات على إدراج أسهمها في البورصة واعتمادها مصدراً أول لتمويل الاستثمار في الاقتصاد . وكلما ازداد عمق السوق قلت فيها التذبذبات السعرية نتيجة لاستمرار أوامر البيع والشراء التي سرعان ما تعيد حالة التوازن إلى السوق . وطبيعي، فإن تزايد عدد الشركات المدرجة يرفع من أعداد المتداولين ومن أوامر البيع والشراء، كما يتيح فرصاً أكبر لتنويع المحافظ الاستثمارية نتيجة لارتفاع عدد القطاعات المدرجة في السوق، والتي تعكس بصورة أوضح أداء الاقتصاد الوطني .المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية