دبي - "الخليج":أعلنت هيئة الصحة في دبي عن الخطة التنفيذية لتطبيق قانون الضمان الصحي بدبي التي ستكون على ثلاث مراحل تبدأ مع بداية العام 2014 وتستمر حتى منتصف ،2016 وأنه بداية من الأسابيع القليلة المقبلة ستقوم شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة، بتوفير باقات متوافقة مع القانون بأسعار تنافسية لأصحاب العمل والكفلاء في الإمارة .وكشفت الهيئة عن إجراءات زمنية محددة ملزمة أمام الشركات للتأمين على موظفيها وفقاً لعددهم، مشيرة إلى أنها ستقوم قريباً بالإعلان عن شركات التأمين المرخصة، حيث بدأت الشركات في إجراءات التراخيص فعلياً منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأنه سيتم الانتهاء من هذه الإجراءات في نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل . أكد المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة صباح أمس بمكتبة راشد الطبية بحضور أكثر من 160 مديراً تنفيذياً وممثلاً لشركات التأمين، على عمق الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص وتعاونهما المستمر لتحقيق المصلحة العامة والمصالح الحيوية لإمارة دبي التي أصبحت على أعتاب مرحلة مهمة تتطلب العديد من الاستحقاقات التي يفرضها التفوق المستمر لإمارة دبي في كافة المجالات .وقال الميدور إن تطبيق قانون الضمان الصحي يشكل منعطفاً مهماً في مسيرة القطاع الطبي في دبي، وهو الأمر الذي يتطلب العمل الجاد لإنجاز هذا المشروع الحيوي ووضعه حيز التطبيق العملي، اعتباراً من بداية العام المقبل 2014 .وأوضح أن تطبيق قانون الضمان الصحي بدبي يعد فرصة عظيمة لازدهار وتطور ونمو قطاع التأمين الصحي، وتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الصحي، والاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، إضافة إلى تحقيق الأمن الصحي لمواطني ومقيمي وزوار إمارة دبي .وأشار إلى الجهود التي تقوم بها حكومة دبي لبناء منظومة صحية عالمية المستوى تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتعمل على تنمية الاقتصاد الصحي، وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الصحية، التي تعمل على حماية الأفراد وضمان صحتهم .ومن جانبه قال الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي إن الاجتماع ناقش آلية تسجيل شركات التأمين في الإمارة وتصاريح العمل لتقديم خدمات التأمين الصحي، وتصاريح تقديم باقات الخدمات الأساسية للموظفين المقيمين الذين تقل رواتبهم عن أربعة آلاف درهم شهرياً التي تتطلب مؤهلات إضافية من شركات التأمين تضمن قدرتها على تقديم باقة أساسية تتناسب مع احتياجات الأفراد وبتكلفة معقولة . ويتوقع أن يتراوح سعر الباقة المذكورة مابين 500-700 درهم سنوياً للفرد تتنافس في تقديمها الشركات المرخصة، حيث تشمل هذه الباقة الخدمات الأساسية من زيارة طبيب العائلة، التحويل إلى المختصين، العمليات الجراحية الضرورية، الحمل والولادة وخدمات الطوارئ وهي تغطي الحاجات الأساسية للفرد ضمن منظومة صحية متكاملة ومستدامة .وقال الدكتور اليوسف إنه يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختيارياً بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها، حيث تشجع الهيئة الشركات على تغطية أفراد أسرة الموظف، لما في ذلك من حماية لأفراد المجتمع، وكذلك دور في زيادة الرضا الوظيفي وزيادة الإنتاجية .وقال إنه يتوجب على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف القيام بالتأمين على جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر ،2014 أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 قبل نهاية شهر يوليو ،2015 والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية شهر يونيو ،2016 وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو 2016 .