إن السبب الذي يتم به انتقال الملك في الصدقة أو الزكاة من المتصدق إلى من تصرف إليه، سواء كان فرداً أو أفراداً أو جهة عامة أو خاصة، محل خلاف بين الفقهاء، فيرى فريق منهم أن الملك في الصدقة ينتقل بمجرد قبولها من المتصدق عليه وإن لم تقبض، روي هذا عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وهو قول أبي ثور وابن أبي ليلى والنخعي، وهو مشهور مذهب المالكية، وقول الشافعي في مذهبه القديم، ورواية عن أحمد في غير الأموال المكيلة أو الموزونة المتصدق بها، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم في ذلك: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم، إذ بينت الآية أن من تلفظ بالصدقة فقد عمل عملا وعقد عقدا، يلزمه الوفاء به، ولا يحل لأحد أن يبطله، فكان مفيدا للملك بمجرده، وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا أعلمت الصدقة جازت، وصريح قولهما يفيد بأن الصدقة تصير نافذة ملزمة للمتصدق وإن لم يقبضها مستحقها، فإذا جازت وصحت قبل القبض ترتب عليها أثرها، الذي منه انتقال الملك فيها إلى المتصدق عليه، ولأن العتق بمجرده يزيل ملك العبد من المعتق ويجعله لله تعالى، فكذلك الصدقة تملك بمجرد اللفظ من دون توقف على القبض، بحسبانها والعتق من التبرعات المالية، ولأن الصدقة لا تفتقر إلى قبض المتصدق عليه حتى تملك، لأن الآخذ للصدقة هو الله تعالى، فإن من يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ثمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، يدرك أن الآخذ للصدقة هو الحق سبحانه والفلو: هو المهر من ولد الفرس إذا فطم أو بلغ سنة، والفصيل: هو ولد الناقة إذا فصل أي فطم.ويرى فريق آخر من الفقهاء أن الصدقة لا يملكها من تصرف إليه إلا بالقبض، روي هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان، وابن عباس وابن عمر ومعاذ رضي الله عنهم، وهو قول الشعبي وشريح ومسروق، والحسن بن صالح والثوري والعنبري، والزهري وحماد وابن شبرمة، وإليه ذهب الحنفية، وهو مشهور مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد في الأموال المكيلة والموزونة، ورواية أخرى عنه في المتصدق به مطلقا هي مشهور مذهب أصحابه، وحجتهم في ذلك: ما رواه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنهما قال: لما نزلت آية: ألهاكم التكاثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأمضيت، حيث أفاد الحديث اشتراط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمضاء في الصدقة، والإمضاء هو الإقباض، فدل على أنه شرط لتملكها، ولما روي عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاذ وغيرهم أنهم قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض، ومقتضى قولهم أن الصدقة واجبة كانت أو تطوعا لا تلزم إلا بقبض المتصدق عليه لها أو بعد إقباضها لجهة صرفها، ولا تملك إلا بهذا، ولأن التصدق عقد من عقود التبرعات، فلا يفيد الحكم بنفسه شأنه في هذا شأن سائر التبرعات كالهبة ونحوها، ومن شأن عقد التبرع أنه يضعف عن نقل الملك بنفسه، حتى ينضم إليه ما يتأيد به وهو القبض، ولأن المتصدق يجعل ما يتصدق به خالصا لله تعالى، بإخراجه عن ملكه وحقه، ولا يتم ذلك إلا بإخراجه من يده وتسليمه إلى من تصدق به عليه.غير أن الذي يرجح في النظر من هذين المذهبين - بعد استعراض أدلتهما - هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول، من أن الملك في الصدقة ينتقل إلى المتصدق عليه أو الجهة التي تصرف لها الصدقة بمجرد القبول وإن لم تقبض، لما استدلوا به على مذهبهم من الكتاب والقياس والمعقول، ولا حجة في أقوال الصحابة في المسألة، لتعارضها، فتتساقط ولا يحتج بها جميعا، لعدم جواز الاحتجاج ببعضها من دون البعض الآخر، ولأن الملك في عقود المعاوضات المحضة ينتقل بمجرد الصيغة من دون حاجة إلى قبض، فعقود التبرعات ومنها الصدقة أولى بانتقال الملك فيها بمجرد الصيغة من دون قبض، لأن عقود التبرعات يجوز فيها ما لا يجوز في عقود المعاوضات.edris95@yahoo.com