وقد وردت عدّة إشارات إلى ذلك في القرآن الكريم منها قوله تعالى: اللهُ الذِى سَخرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ، وَسَخرَ لَكُمْ ما في السمَاواتِ وَمَا في الاْرْضِ جَمِيعاً مّنْهُ إِن في ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكرُونَ (الجاثية:12-13)، وقوله تعالى: هُوَ الذِى جَعَلَ لَكُمُ الاْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُواْ في مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النشُورُ (الملك:15).ولكن ثمة خللاً في مفهوم التنمية جعل المهتمين بها يعيدون النظر في تحديد معنى التنمية إدراكاً منهم أنّ عملية التنمية ليست بمقصورة على الجانب الاقتصادي، لأنّ هناك جوانب أخرى لها أهميتها في تحقيق نجاح التنمية الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام بالإنسان بوصفه المحور الأساس للتنمية. وبناء على ذلك بدأ يظهر التوجه نحو التنمية الشاملة لمختلف مجالات الحياة والأنشطة الاجتماعية فنجمت التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى إحداث تنمية بشرية.والمدخل الإنساني للتنمية الاقتصادية يوجه سعيها نحو الرشد بما يجعلها قريبة من المفهوم الإسلامي لهذه التنمية، وهو مفهوم يُعلي من شأن النفس الإنسانية، ويضعها موضع التكريم اللائق بها، ويُمَكنها من أداء دورها الاستخلافي في تعمير الكون وتحقيق العبودية الخالصة لخالق هذا الكون وحده، وكفى بالآية الكريمة من سورة الإسراء في بيان ذلك، فهي أوضح بيان وآكده: وَلَقَدْ كَرمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَر وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطيبَاتِ وَفَضلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلا (الآية 70).ويقدم المفكر الإسلامي والاقتصادي البروفيسور خورشيد أحمد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية بباكستان المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية في سياق نظري متكامل، يعكس عظمة الإسلام واستيعابه لمشكلات الإنسان وتقديم الحلول المناسبة لها من واقع التفهم والإدراك الواعيين لطبيعة البشر، وما جبلوا عليه من الطبائع والفطر والسنن الإلهية..إذ يقول (إن الإسلام يهتم بعمق بمشكلة التنمية الاقتصادية، ولكن يعالجها في إطار التنمية البشرية؛ لأن الهدف الأساسي للإسلام هو هداية الإنسان نحو الطريق المستقيم).غياب الوعيوغني عن البيان أنّ الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في الأرض، وسخر له ما في الكون جميعاً، وجعل الأرض له ذلولاً، لييسر له عملية القيام بمهمّة الاستخلاف وتعمير الأرض. ولكن الأمر المعضل الذي يعسر علاجه هو غياب الوعي من قِبل أبناء العالم الإسلامي بمقصود الشارع من الاستخلاف، إذ لا يكفي مجرّد العلم بذلك ومعرفته، بل لابّد أنْ يكون هذا الوعي حاضراً أثناء القيام بهذه المهمّة ومصاحباً لها، بل لابد أنْ يكون دافعاً قوياً نحو قيام أبناء العالم الإسلامي بمهمتهم نحو حصول التنمية الحضارية.التنمية في جوهرها يجب أن تمثل كل السلسلة المتكاملة للتغيير، بجانب التوفيق بين الحاجات الأساسية ورغبات الأفراد والمجموعات الاجتماعية من خلال نظام اجتماعي متكامل، والتقدم نحو وضع أفضل للحياة ماديّاً ومعنويّاً.وبناء على ذلك، فإنّ هذا الأمر يدعونا إلى إعادة النظر في مفهوم التنمية وبيان مجالاتها، وأيها أولى بالاهتمام، ثم التركيز على التعليم بوصفه محوراً أساساً للنهوض إذ تعدّ التنمية التعليميّة خلاصاً للعالم الإسلامي من تراجعه الحضاري.وعملية التنمية نشاط متعدد الأبعاد ولا يقتصر على جانب دون الآخر، والإسلام يسعى إلى إحداث التوازن في الحياة بين العوامل والقوى المختلفة.ونفهم من خلال استعراض العلامة خورشيد احمد لعناصر التنمية أن لها خصائص الشمولية والتوازن، بحيث يشمل مفهومها الجوانب المادية والروحية معاً، ويلبي حاجة الفرد والجماعة في تناسق تام وتناغم كما أن الجهد التنموي يهتم بالإنسان، وهذا يعني أن التنمية موجهة للإنسان ولترقية حياته المادية والاجتماعية والثقافية والبيئة المحيطة به. فالإسلام يحاول إعادة التوازن بين المتغيرات الكمية والنوعية، وهذا ما تسعى إليه التنمية الاقتصادية في إطارها التطبيقي (الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق التوزيع المكافئ والمتساوي للعلاقات الإنسانية على أساس العدل والحق).وبذلك تصبح التنمية الاقتصادية في المفهوم الإسلامي تنمية الأفراد والمجتمعات ماديّاً وروحيّاً وأخلاقيّاً، مما يقود إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.قيم جوهريةإن الاتجاه الجديد في تعريف عملية التنمية الاقتصادية، يرتكز على ثلاث قيم جوهرية تشكل الأساس المتين لعملية الارتقاء المستديم للمجتمع البشري في سعيه نحو حياة أفضل وأكثر إنسانية، وفي الوقت نفسه تمثل هذه القيم الجوهرية الثلاث الأهداف العامة للتنمية على مستوى الأفراد والمجتمعات ويمكن تحديدها في التالي: توفير قوت المعيشة: ويعني القدرة على تلبية الحاجات الضرورية بما يشمل الطعام والمأوى والصحة والأمن، وهي في مجملها الاحتياجات الأساسية لاستمرارية الحياة لجميع البشر، وبذلك تعتبر سياسات تخفيف الفقر وإتاحة فرص العمل وزيادة الدخول شروطاً ضرورية، ولكنها ليست كافية لإحداث التنمية ما لم تتجه عملية التنمية في أساسها لتوفير الحاجات الضرورية. تقدير الذات : ويعني أن يكون الشخص إنساناً مكرمّاً، فواحد من مقومات الحياة الكريمة الشعور بالقيمة وتقدير النفس الإنسانية، وجميع المجتمعات تحاول أن يكون لها شكل أساسي في تقدير الذات يطلق عليه أحياناً الهوية، أو الأصالة أو السيادة، وطبيعة هذا التقدير تختلف من مجتمع لآخر ومن أمة لأخرى، ولكنها في العموم قيمة لا بد منها. التحرر من العبودية: ويقصد بذلك أن يكون الشخص قادراً على الاختيار بحرية تامة، مما يعني التحرر من ربقة الجهل والفقر والعادات والمعتقدات الخرافية، والحرية متضمنة أيضاً لهدف توسيع مدى الاختيارات الاقتصادية، بالنسبة للأفراد والمجتمعات وتقليل المعوقات الخارجية لمواصلة تحقيق الأهداف الاجتماعية من خلال التنمية.ويلاحظ الاقتصاديون أن هناك علاقة ارتباط وثيقة بين الحرية والنمو الاقتصادي، فالسعادة الحقيقية ليست بالثروة، ولكن بزيادة مدى الاختيارات الإنسانية والبدائل المتاحة، والحرية تشمل أيضاً الحريات الأساسية السياسية والاقتصادية وسيادة حكم القانون والفرص المتساوية والمشاركة في بناء المجتمع.أهداف التنميةومما تقدم يمكن أن نحدد الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية بناءً على المفهوم الإسلامي، بما يصلح أساساً علميّاً للتنمية في جميع دول العالم المتقدم منها والمتأخر والصناعي والنامي معاً، وهي كالآتي:زيادة إنتاج السلع النافعة وتوسيع توزيعها، بما يكفل تلبية الحاجات الأساسية لجميع الناس ويقيم حياتهم على التكريم، ثم توسيع مدى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وكفالة حريات الناس الأساسية والقيم المعنوية العالية والدينية النبيلة مما يساهم في تقدير الذات.وتحسين نوعية الحياة من خلال التعليم الجيد، والعناية الصحية، والتوزيع العادل للثروة والدخول، وإقامة نظام للأمن الاجتماعي، والاهتمام بالثقافة، وإقامة علاقات إنسانية على أساس العدل والسلْم والمساواة ورعاية الحقوق الأساسية، وإتاحة الفرصة للمشاركة والتداول السلمي للسلطة، والتحرر من العبودية للغير أو الاعتماد عليهم، إضافة إلى التحرر من أسر الجهل والفقر والمرض.والدولة الإسلامية على وجه الخصوص في حاجة إلى سياسة تنموية قائمة على ركيزتين أساسيتين: استبعاد الظلْم الاجتماعي وإزالة الاستبداد السياسي.وعندما تُحَقق هاتان الركيزتان سينطلق العالم الإسلامي بموارده البشرية والطبيعية الغنية نحو إرساء دعائم نظام دولي جديد أساسه العدل والسلم، وستتجه موارد العالم إلى التعليم والتوعية بدلاً عن الأمن والسلاح، وإلى الاستثمار في المنافع الحيوية بدلاً عن الاستهلاك البذخي والسفه وإلى الصحة والعلاج عوضاً عن الترف واللهو، وعندها لا تكون ثَمة مشكلة اقتصادية اسمها الندْرَة؛ لأن الاستخدام الأنفع والأرشد يحكم تخصيص الموارد الاقتصادية.الحياة الطيبةلقد ثبت أن زيادة الدخل لا تؤدي بالضرورة إلى حياة طيبة، وأن الإنسان يستطيع أن يحيا حياة كريمة ويحقق معظم احتياجاته من دون نقود أو بدخل قليل، وأن العكس يمكن أن يحدث أيضاً إذ تبقى حياة الناس فيها معاناة كبيرة، ونقص في الاحتياجات التنموية مع توافر المال بين الناس والحكومات، قال (صلى الله عليه وسلم): من أمسى آمناً في سربه معافى في بدنه وعنده قوت يومه فقد حاز الدنيا بحذافيرها.فالحياة الطيبة شعور ذاتي يستطيع الإنسان بمقتضاه أن يحيا سعيداً، وقد استطاعت مجتمعات فقيرة أن تحقق لأفرادها المسكن والتعليم والغذاء والأمن من دون تكاليف تذكر. وأدى التحديث إلى عجز الناس عن الحصول على هذه الأساسيات رغم الإنفاق الكبير الذي يُبذل؛ ولكنه يأتي في سياق أنظمة معيشية تتطلب تكاليف هائلة حتى يستطيع الإنسان أن يشارك فيها من دون معاناة؛ فهي مصممة للأغنياء فقط، ولتحقيق ترف مكلف وغير ضروري.وقد كان الناس يبنون بيوتهم بأنفسهم وما زالوا يفعلون ذلك في ريف كثير من الدول، وينتجون غذاءهم بأنفسهم، ويحصلون على جزء كبير من لباسهم، وكانت المجتمعات المحلية تقيم من دون معونات خارجية مدارسها ومساجدها ومرافقها الأساسية، وهم بذلك يحققون مستوى متقدماً في التنمية من دون نمو في الدخل، ولا يلاحظ أحد إنتاجهم هذا في قراءات الدخل القومي والناتج المحلي.الثروة البشريةونظراً لأن البشر هم الثروة الحقيقية لأي أمة فإن قدرات أي أمة تكمن في ما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفاعلية. وما تجربة دول جنوب شرق آسيا منا ببعيد، فاتجاه تلك الأمم إلى تجميع رأس المال البشري وتحويله إلى طاقة وميزة تنافسية عالية تم توجيهه إلى استثمارات عالية الإنتاجية؛ كان مبعثه إيمانها بأن سر نهضتها ونموها يكمن في عقول أبنائها وسواعدهم. وقد كان ثمار ذلك أن حققت اقتصادات تلك البلدان معدلات متسارعة من النمو فاقت بها أكثر البلدان تقدماً حتى أطلق عليها النمور الآسيوية، وأصبحت مثلا يحتذى به لكل من أراد أن يلحق بركب التقدم. وحتى عندما تعرضت تلك البلدان لأزمة مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة استطاعت أن تسترد عافيتها بسرعة فاقت التوقعات، وهو ما أرجعه الخبراء إلى الثروة البشرية التي تمتلكها تلك البلدان، وما تتمتع به من جودة وكفاءة عالية.فالتنمية البشرية لا تنتهي عند تكوين القدرات البشرية مثل: تحسين الصحة وتطوير المعرفة والمهارات؛ بل تمتد إلى أبعد من ذلك حيث الانتفاع بها سواء في مجال العمل من خلال توافر فرص الإبداع، أو التمتع بوقت الفراغ، أو الاستمتاع باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان، أو المساهمة الفاعلة في النشاطات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ونظراً لكل ذلك أصبحت التنمية البشرية توجهاً إنسانيّاً للتنمية الشاملة المتكاملة وليست مجرد تنمية موارد بشرية.