أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الأحد، مشروع الجهوية الموسعة، المعنية بتطوير نظام الحكم اللامركزي في البلاد، تمهيدا لتطبيق مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية، وأجرى تعديلا وزاريا هو الثاني في حكومة عباس الفاسي منذ تعيينها عام 2007 وشمل تعيين خمسة وزراء جدد، في وقت ادى التوتر بين الحكومة والنقابات الى اجواء من الاحتقان مع مطلع السنة الجديدة .وعين الملك لجنة استشارية للجهوية، برئاسة وزير العدل السابق وسفير المغرب في اسبانيا عمر عزيمان و21 عضوا من الكفاءات الأكاديمية والقانونية، وستقدم اللجنة خلاصاتها خلال شهر يونيو/حزيران المقبل . واعتبر الملك في خطاب وجهه إلى المغاربة، أن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المتكاملة وذلك من خلال إشراك كل القوى الحية في بلورته . ودعا اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة وإعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية متقدمة تشمل كل الجهات، وفق نموذج مغربي- مغربي للجهوية، نابع من خصوصيات المغرب، بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية . وحدد مرتكزات هذه الجهوية في أربع: الأول التشبث بالنظام الملكي ووحدة الدولة والوطن والتراب، والثاني الالتزام بالتضامن، والثالث اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، والرابع انتهاج اللامركزية الواسعة .من ناحية ثانية، وبموجب التعديل الوزاري، عين الطيب الشرقاوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء، وزيرا للداخلية بدلا من شكيب بنموسى، وعين محمد الناصري، محامي الحكومة، وزيرا للعدل بدلا من وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي، وعين ياسر الزناكي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية محل محمد بوسعيد، وعين إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان بدلا عن محمد سعد العلمي، بينما نقل هذا الأخير وزيرا منتدبا لدى رئيس الوزراء مكلفا بتحديث القطاعات العامة محل محمد عبو عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار .