أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قائمة الإرهاب، التي أصدرتها قطر تضمنت أشخاصاً تم إدراجهم في القوائم الثلاث الصادرة عن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر)، موضحاً أن دعم قطر للإرهاب هو جوهر أزمتها.وقال قرقاش، على «تويتر»، أمس، أصدرت وزارة الداخلية القطرية قائمة للإرهاب تضمنت 19 شخصاً، و8 كيانات، وتضمنت القائمة 8 أشخاص وكيانين ممن تم إدراجهم سابقاً في القوائم الثلاث، التي أصدرتها دول المقاطعة. وأضاف «بعيداً عن المكابرة قطر تؤكد الأدلة ضدها وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها».أعلنت قطر، فجر أمس، إدراج شخصيات وكيانات ضمن قائمة الإرهاب، ضمت أسماءً مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع المقاطعة للدوحة. واحتوت القائمة على 19 شخصاً، بينهم 11 قطرياً وسعودياً، و4 مصريين، وأردنيان. ومن أبرز الأسماء، القطري عبدالرحمن عمير النعيمي المدرج سابقاً على قائمة الإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والدول المقاطعة لقطر.أما من جانب الكيانات، فكان بينها «جمعية الإحسان الخيرية اليمنية»، و«تنظيم ولاية سيناء» في مصر، إضافة إلى 6 كيانات قطرية كانت تدعمها الحكومة سابقاً.وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت، سابقاً، تصنيف (9) كيانات و(9) أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها؛ وذلك في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين.وتعد القائمة، التي أعلنتها ما تُسمى «لجنة مكافحة الإرهاب» بوزارة الداخلية القطرية، الأولى التي تصدرها الدوحة، بموجب قانون أقره الأمير تميم بن حمد، في يوليو/تموز 2017.وسبق أن أصدرت قطر قائمة للإهاب بموجب القانون نفسه في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ لكن ضمن إطار إجراء جماعي اتخذته كافة الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب، الذي يضم عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكة، ودول مجلس التعاون الخليجي.وضمت القائمة الجديدة 19 شخصاً من بينهم 11 قطرياً وسعوديان اثنان و4 مصريين وأردنيان اثنان.يشار أن قطر وقّعت في 12 يوليو/تموز 2017 مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في مجالات رئيسية؛ لمكافحة الإرهاب، كتبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات. وبعدها بأسبوع، أصدر أمير قطر في الشهر نفسه مرسوماً بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب. وتم بموجب المرسوم «استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية».وتعد القائمة، التي أعلنتها الدوحة جزءاً من المطالب العربية؛ لكن دول المقاطعة تنتظر من قطر تنفيذ باقي المطالب؛ ومن أهمها: خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر، وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني، وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران، ولن يُسمح إلا بالتبادل التجاري مع إيران، الذي يمتثل للعقوبات الدولية، بشرط ألّا يعرض ذلك أمن دول مجلس التعاون الخليجي للخطر، فضلاً عن قطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.ومن المطالب الأخرى، إغلاق القاعدة العسكرية التركية، التي يجري بناؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، فضلاً عن قطع كل علاقاتها مع «المنظمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية»؛ ومنها جماعة «الإخوان» وتنظيم «داعش» و«القاعدة» و«فتح الشام» (المعروف سابقاً باسم جبهة النصرة) و«حزب الله» اللبناني. ويرى خبراء أنه يتعين على قطر أيضاً أن تصنف رسمياً تلك الكيانات مجموعات إرهابية، بناءً على قائمة الإرهاب، التي أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وأن تقوم بتحديث قائمتها استناداً إلى أي قائمة مستقبلية ستعلنها الدول الأربع في وقت لاحق. إضافة إلى المطالب بإغلاق شبكة «الجزيرة» والمحطات التابعة لها، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة، ووقف تجنيس المواطنين المطلوبين للسعودية والإمارات ومصر والبحرين، وسحب الجنسية القطرية من المواطنين الحاليين، الذين ينتهك حملهم للجنسية القطرية قوانين تلك البلدان.كما أنه على قطر أن تدفع تعويضات عن الخسائر في الأرواح والخسائر المالية الأخرى الناجمة عن سياسات قطر في السنوات الأخيرة، وسيتم تحديد المبلغ بالتنسيق مع قطر.ومن ضمن المطالب أن تصطف قطر مع دول الخليج والدول العربية الأخرى عسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بما يتماشى مع اتفاق تم التوصل إليه مع السعودية في عام 2014.كما عليها إغلاق جميع المنصات الإخبارية، التي تمولها، بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك «عربي 21»، «رصد»، «العربي الجديد»، «مكملين»، و«Middle East Eye».} 19 شخصاً بينهم 11 قطرياً وسعوديان و4 مصريين وأردنيان} القائمة القطرية جزء من المطالب بانتظار تنفيذ البقية