تحركت الأسهم المحلية في نطاق سعري ضيق أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 34 .0% إلى 75 .2830 نقطة بمكاسب 38 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 35 .413 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 8 .605 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 74 .0% إلى 32 .1776 نقطة بتداولات 6 .500 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 14 .0% إلى 87 .2859 نقطة بتداولات 2 .105 مليون درهم .ارتفع الإمارات دبي الوطني 3،5% إلى 95 .2 درهم ودبي المالي 11 .1% إلى 83 .1 درهم، بينما انخفض آبار 76 .1% إلى 33 .2 درهم والدار 24 .0% إلى 22 .4 درهم فيما استقر اعمار عند 77 .3 درهم . وأدى التباين في توقعات المستثمرين لاتجاه التحركات السعرية إلى تقارب العروض والطلبات لترسم مساراً أفقياً للسوق بانتظار اتخاذ اتجاه واضح عقب المكاسب المتراكمة طوال الفترة الماضية، في ظل قناعة عامة بأن القيمة الفعلية للأسهم استناداً إلى النتائج السنوية والتوقعات لنتائج الربع الأول من العام الحالي تبرر مستويات سعرية أعلى مما كان سائداً في السوق خلال الفترة السابقة، وخصوصاً بعد ان اتضحت نسبياً صورة المباحثات الجارية لإعادة جدولة جزء من ديون دبي العالمية .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمدى المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطرة المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقاً من ضمنها الأوضاع في الأسواق الدولية وكذلك الأنباء المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعا لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية لكن حجمها يتقرر بالنهاية على أساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الأسواق واطمئنانهم إلى أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي لتسمح للشركات المساهمة بتحقيق تحسن متتابع في أدائها، بالإضافة إلى التأثر المستمر لأسواقنا بتحركات الأسواق الدولية والتي أظهرت في موجة الهبوط الأخيرة انها لا تزال تمارس تأثيراً أساسياً في حركة الأسواق المحلية . وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعد ان أصبح واضحاً ان فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل في حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .ويعكس التغير في التحركات السعرية تحولاً في توجهات المستثمرين من الترقب والحذر إلى السعي لاقتناص الفرص بسرعة، الأمر الذي يفسر الصعود الملموس في حجم التداولات قياساً إلى الأيام الماضية، وذلك بانتظار معرفة مدى قدرة الأسواق على الاحتفاظ بهذه المكاسب وتعزيزها خلال الأيام المقبلة إذا لم يحفز الصعود السريع عمليات جني الأرباح فيعيد التقلبات السعرية، حيث يسود اعتقاد لدى غالبية المستثمرين بأن مسار الأسعار سيتحدد خلال الفترة المقبلة على وقع التطورات في الوضع الاقتصادي العام .واستعادت الأسواق عافيتها جزئياً بعد فترة طويلة من هبوط الأسعار ثم تحركها في مسار أفقي شهد بعض التحسن قبل انطلاقة الصعود السعري أمس وسط احساس عام بإمكانية تطور الأداء الاقتصادي العام في حال تم التوصل إلى اتفاق على صعيد إعادة هيكلة جزء من ديون دبي العالمي، وهو ما تترقبه الأسواق طوال الفترة الماضية .