أعلن المجلس الوطني التأسيسي التونسي، أمس الجمعة، أنه سيبدأ في الثالث من يناير/كانون الثاني مناقشة مشروع الدستور الذي يناقش منذ أكثر من سنتين، وتأخر إقراره بسبب أزمة سياسة خانقة تضرب البلاد .وقال مفدي المسدي الناطق باسم رئاسة المجلس الوطني التأسيسي "على النواب تقديم اقتراحاتهم (تعديلات) لمشروع الدستور ابتداء من الاثنين، على أن تبدأ مناقشة مشروع الدستور مادة مادة في الثالث من يناير/كانون الثاني" .وجاء هذا الإعلان، وسط جدل أمني حول الأسلحة غير المرخصة التي يحملها أعضاء في حركة النهضة الإسلامية التي ستغادر السلطة بموجب اتفاق الحوار الوطني .وأعلن مسؤولون في نقابة أمن تونسية، أمس الأول الخميس، أن أعضاء في حركة النهضة وحراسا شخصيين لرئيس الحركة راشد الغنوشي يحملون أسلحة غير مرخصة من وزارة الداخلية .وقال وليد زروق عضو "نقابة الأمن الجمهوري" (غير حكومية) في مؤتمر صحفي إن المدير السابق لإقليم (مديرية) الامن في أريانة (شمال شرق) أصدر منذ مدة تعليمات إلى الشرطة بإطلاق سراح 4 من الحراس الشخصيين لراشد الغنوشي تم إيقافهم بعد ضبطهم داخل سيارة مستأجرة وبحوزتهم أسلحة غير مرخصة .وأوضح محمد الرويسي الكاتب العام للنقابة أن الشرطة طاردت سيارة هؤلاء في مدينة أريانة بعد أن لاحظت أن راكبيها كانوا يشهرون أسلحتهم من نوافذ السيارة دون إعطاء تفاصيل عن نوعية هذه الأسلحة .من ناحيته، أفاد حبيب الراشدي الكاتب العام المساعد للنقابة أن النيابة العامة أمرت قبل 8 اشهر بسجن الشرطي سفيان بلحاج عمر بتهمة حرق مقر حركة النهضة في مدينة حمام الغزاز من ولاية نابل (شمال) وذلك بعد إعلامه الشرطة عن حيازة مسؤول في مكتب حركة النهضة بالمدينة سلاحاً نارياً من دون ترخيص .وقال الراشدي ان القضاء أصدر الأربعاء الماضي قراراً بالإفراج عن الشرطي سفيان بلحاج عمر بعد ثبوت براءته من التهم الموجهة إليه .ويحظر القانون التونسي حيازة أسلحة نارية على غير المنتمين إلى أجهزة الأمن من دون تراخيص من وزارة الداخلية، ويفرض عقوبات بالسجن على المخالفين . (أ ف ب، د ب أ)