توقع خبراء في أسواق الأسهم المحلية أن تحافظ الشركات المساهمة في نتائج الربع الثاني من العام الحالي على وتيرة الأداء المالي المحقق في الربع الأول في ظل استمرار التحديات والضغوط الناجمة عن مشكلات نقص التمويل وتراجع قيمة الأصول بالإضافة إلى انحسار حركة الأسواق التجارية والعقارية والهبوط الذي سجل في أسواق الأسهم خلال الربع الثاني .القطاع العقاري لايزال يشهد انعكاسات تراجع الأسعار اعتبر الخبراء أن استقرار الأداء العام لمجمل الشركات المساهمة سيترافق مع تأثر بعضها سلباً بهذه الضغوط والتحديات على نحو قد يقلص من حجم أرباحها أو يزيد من مستوى خسائرها بالنسبة للشركات التي سجلت خسائر في الربع الأول .ورأوا أن التحديات تشمل عملياً كافة القطاعات وإن كانت وتيرتها تتفاوت من قطاع إلى آخر حيث يعد قطاع الاتصالات الأكثر قدرة على مواصلة وتيرة أدائه الجيدة نسبياً مقارنة بالقطاعات الأخرى مع إمكانية أن تسجل بعض شركات الخدمات تحسناً في أدائها .وأشاروا إلى أن القطاع العقاري لايزال يشهد انعكاسات تراجع الأسعار وتباطؤ النشاط على صعيد المبيعات، معتبرين أن بعض الشركات العقارية ستظل قادرة على استيعاب هذه الضغوط من خلال تنويع أنشطتها لتشمل الضيافة ومراكز التسوق وكذلك انتشار أعمالها داخل الدولة وخارجها، فيما ستتأثر شركات أخرى نتيجة لضعف المبيعات وانخفاض قيمة الأصول وعدم قدرتها على تنشيط عمليات التسليم للوحدات المبيعة .وأوضحوا أن قطاع البنوك لا يزال يواجه تحديات صعبة ناجمة عن التصاعد المستمر في حجم المخصصات مقابل القروض المتعثرة ولتغطية فروقات أسعار الفائدة الناجمة عن إعادة جدولة بعض الديون الكبيرة لفترات زمنية طويلة، خصوصاً أن عمليات الإقراض الجديدة تجري حالياً في أضيق نطاق ما يقلص دخلها من الفوائد على هذه القروض في الوقت الذي تضطر فيه إلى دفع فوائد مرتفعة على الودائع فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك محلياً الايبور، الأمر الذي ينجم عنه تراجع مستمر في دخل البنوك يضغط بالتالي على مستوى ربحيتها .وأكدوا أن قطاع التأمين يحافظ على وتيرة أدائه من دخله في أنشطة التأمين لكن ايراداته من الاستثمار تتراجع نتيجة تسارع وتيرة الانخفاض في أسواق الأسهم الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أدائه العام .وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة غلفمينا للاستثمارات إن مستوى الأداء المتوقع للشركات في الربع الثاني يعد بشكل عام جيداً في ظل الظروف الحالية، حيث سنشهد في المجمل استقراراً بحجم الأرباح مقارنة في الربع الأول مع إمكانية أن تسجل بعض الشركات شيئاً من التراجع، لكن شركات قطاع الاتصالات وعدداً من شركات الخدمات قد تحقق نمواً مناسباً .وأوضح أنه على صعيد القطاع العقاري قد تتمكن بعض الشركات من اختراق الضغوط التي يشهدها هذا القطاع لتسجل أداء معتدلاً فيما ستتأثر شركات أخرى سلباً بالضغوط والتحديات التي تواجه القطاع .واعتبر أن قطاع البنوك لايزال تحت الضغوط الناجمة عن استمرار احتساب المخصصات ولذلك يستبعد أن نشهد نمواً في أدائه العام وإذا حدث نمو عند بعض البنوك فسيكون نمو محدود .ورأى أن شركات قطاع التأمين ستتأثر سلباً بالتراجع في أسواق الأسهم الذي يضغط على أرباحها الاستثمارية ويقلص بالتالي من مستوى صافي أرباحها .وقال عميد كنعان مدير عام الجزيرة للخدمات المالية إن من الصعب اعطاء نظرة متفائلة لنتائج الشركات في الربع الثاني، فعلى صعيد البنوك يتأثر الأداء سلباً باستمرار احتساب المخصصات مقابل القروض المتعثرة، وكذلك مقابل فروقات أسعار لإعادة الجدولة، فضلاً عن احتمال تراجع عوائدها كذلك بفعل تصنيف القروض بعد 90 يوماً من توقع السداد بدلاً من 180 يوماً والبدء باحتساب المخصصات لها، لكن التحدي الأكبر الذي يواجه البنوك هو السعي لإغلاق الفجوة بين الودائع والقروض أو العمل على الأقل لعدم توسعها وهذا يضغط على أدائها لأن نشاطها الرئيسي هو الإقراض الذي يتم تقليصه إلى حد كبير فيما ترتفع كلفة الودائع باستمرار ما يجعل إيرادات الفوائد تتناقص باستمرار .وأضاف أنه على صعيد القطاع العقاري فإن من الصعب رؤية زيادة في حجم مبيعات هذا القطاع في ظل غياب الإحصائيات الرسمية، ومع توقف المبيعات والضغوط الناجمة عن إعادة تقييم الأصول يصعب على الشركات تحقيق أرباحها باستثناء وحيد في حالة التمكن من حصاد النتائج الإيجابية لتنويع الأعمال قطاعياً وجغرافياً .واعتبر أن من الممكن أن تواصل شركات الاتصالات وبعض شركات الخدمات تحسين أدائها لكن شركات التأمين كابدت خسائر من استثماراتها في الأسهم وهذا سيضغط بقوة على مستوى أرباحها .واستبعد أن تتفاعل الأسواق بإيجابية مع موسم النتائج حتى لو جاء الأداء أفضل من المتوقع لأن المشكلة الرئيسية هي النقص الشديد في السيولة التي تدخل إلى التداول، لكن ذلك لا يمنع أن نشهد لاحقاً تحولاً في حركة الأسواق إذا استجدت معطيات إيجابية محلياً وإقليمياً وعالمياً .وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار إن هناك تحديات واضحة لا تزال تواجه الشركات وتؤثر سلباً في نتائجها في الربع الثاني، فهناك ضغوط على مستوى الأداء واجهت الشركات العقارية خلال هذا الربع تتمثل في التباطؤ الشديد لعمليات البيع وانخفاض مستويات التسليم وهذا يجعل الإيرادات تتراجع عند احتساب عوائد المبيعات الذي يجري على أساس عمليات التسليم .ورأى أن أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي انحسار عمليات الإقراض الجديدة واستمرار البنوك بالتعامل مع القروض القديمة التي تم اعطاؤها على أساس أسعار مرتفعة للأصول، الأمر الذي يدفع البنوك للحذر تجاه درجة مخاطر هذه القروض، هذا فضلاً عن مستوى المخصصات التي يتم احتسابها مقابل تعثر القروض . وأوضح أن أداء قطاع التأمين على صعيد نشاطه الرئيسي في مجال التأمين مستقر لأن العقود سنوية ويتوزع دخلها على الفصول لكن الضغوط التي يواجهها هذا القطاع مصدرها خسائر الاستثمار الناجمة عن تراجع أسواق الأسهم .