يمكن تعريف القضاء بأنه الإخبار عن الحكم الشرعي على سبيل الإلزام، ومن العلماء من يطلق على القضاء مصطلح الحكم لكونه يكف الظالم عن ظلمه، ولا شرف في الدنيا بعد الخلافة يعدل شرف القضاء، فإنه مقام سام ومنصب نبوي تقلده الرسل ليقيموا حكم الله وشرعه:* قال تعالى "لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ" (الحديد 25) .* وقال سبحانه مخاطباً سيدنا داود عليه السلام "يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" (ص 26) . * وبه أمر الله تعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم قائلاً "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً" (النساء 105)، فتولى بنفسه صلى الله عليه وسلم منصب الحكم بين الناس فقضى بالحق بينهم وأسس دستور القضاء ورسم معالمه فأصبح نظامه محكماً مَصوناً متكاملاً حتى أصبح النظام الأمثل على وجه الأرض لأنه ربانيّ المصدر في قواعده ومبادئه وتفاصيله، ولذا فقد كثرت أقضيته صلى الله عليه وسلم، منها مثلاً:* قضاؤه صلى الله عليه وسلم بقطع اليد على المخزومية التي سرقت رغم شفاعة حبيبه أسامة فيها إذ لا شفاعة في الحدود تطبيقاً لقوله تعالى "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ" (المائدة 38) .* وقضى صلى الله عليه وسلم في خصومة بين الزبير ورجل من الأنصار حول مرور الماء من أرضه والتي نزل فيها قوله تعالى "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (النساء 65) . وقد عَهِدَ صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه بالقضاء ووضح لهم المنهج الذي يجب أن ينتهجوه لئلا يحكموا بما شاؤوا فقد ولّى علياً بن أبي طالب على اليمن وأوصاه قائلاً "فإذا جلس إليك الخصمان فلا تقضينّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء" رواه الترمذي، وبعث معاذ بن جبل قاضياً على جزء من اليمن بعدما تأكد من معرفته أن القرآن الكريم والسنة النبوية والاجتهاد الصحيح هي مصادر الأحكام ومرجعية القضاء، وأرسل أبا موسى الأشعري والياً وقاضياً على الجزء الآخر من اليمن وأرسل عتّاب بن أسيد والياً وقاضياً على مكة المكرمة بعد الفتح .ومن أمثلة أقضية الصحابة رضي الله عنهم حكم علي رضي الله عنه في قصة الأسد الذي وقع في الزبية فأتى الناس ينظرون إليه فسقط رجل فيها فتعلق بآخر وتعلق هذا بالذي يليه فتعلق به رابع فخرّوا جميعاً في الزُّبْيَة فقتلوا، فاختلفت قبائلهم على الدية، فحكم عليّ رضي الله عنه على من شهد الحادثة من الناس بدية كاملة للرابع وبنصف الدية للثالث وبثلثها للثاني وبربعها للأول موضحاً سبب هذا الحكم، فلما رفض بعضهم هذا الحكم طلب منهم التمسك به حتى يُعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا رسول الله "أجاز صلى الله عليه وسلم قضاء علي" رواه أحمد، وتدل هذه الرواية على جواز الطعن في قضاء القاضي واستئناف الأحكام في المحاكم العليا . ومضى الخلفاء الراشدون المهديّون على المنهج القضائي نفسه الذي اختطه الرسول صلى الله عليه وسلم للأجيال من بعده يردّون المظالم ويحفظون الحقوق، فهذا أبو بكر رضي الله عنه كان إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله ما يقضي به فإن لم يجد نظر في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن أعياه ذلك جمع رؤوس الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به . والفاروق عمر رضي الله عنه عمل على استقلال القضاء وفصله عن عمل الوالي لاتساع البلاد ولكثرة الأعمال الإدارية والسياسية التي يقوم بها، وجعل السلطة القضائية تابعة له مباشرة ؛ واستحدث فكرة الاختصاص في القضاء فجعل نظر القضايا البسيطة من مهمة السائب بن يزيد، أما القضايا المعضلة فقد جعلها بيد علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت . أما في عهد عثمان رضي الله عنه فقد جعل السلطة القضائية بيده في المدينة فهو الذي ينظر في الخصومات وجعل الصحابة المختصين بالقضاء مستشارين له في ذلك، وأما خارجها فقد جعل أمر تعيين القضاة للولاة . وسار علي رضي الله عنه الخليفة الرابع على نهج عمر في فصل السلطة القضائية عن عمل الولاة واتبع نهج عثمان في تفويض الولاة باختيار القضاة وذلك ضماناً لتحقيق العدالة بين الناس . د . تيسير التميمي * قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقاً