تحسم المحكمة الدستورية العليا، اليوم (الأحد)، جدلاً سياسياً وقانونياً استمر لشهور، بإصدار حكمها النهائي في مدى دستورية مجلس الشورى الحالي، استناداً إلى قانون الانتخابات، المحال إليها منذ شهور من المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب القانون الخاص بدستورية تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، فضلا عن قانون الطوارئ .وتنظر المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري، في مدى دستورية قانون الانتخابات، في مشهد يبدو كربونياً من مشهد سابق، عندما قضت في يونيو/حزيران من العام الماضي، بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية، واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس المنحل، الذي حظي الإسلاميون بالأغلبية في تشكيله، غير قائم بقوة القانون، بسبب عدم دستورية انتخابه، استناداً إلى إخلال القانون بمبدأ تكافؤ الفرص، لسماحه للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد التي تم انتخابها بنظام القوائم، وتلك المخصصة للمستقلين التي جرت بنظام الدوائر الفردية .وكان من المقرر أن تنظر المحكمة مدى دستورية القانون في يناير/كانون الثاني الماضي، لولا قيام عدد كبير من مؤيدي الرئيس محمد مرسي بمحاصرة مبناها، ومنع قضاتها من الدخول، لكن المحكمة قررت بعد نحو شهر من الحصار، إحالة القضية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني حول دستورية أو عدم دستورية نصوص القانون .