القاهرة - "الخليج":تعد إحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات في قضية اقتحام السجون هي الثالثة من نوعها، إذ سبقتها الإحالة إلى المحاكمة مرتين، الأولى في قضية قتلى الاتحادية، والثانية في قضية التخابر . واللافت أن القرار الأخير الصادر السبت، تزامن مع إعلان الرفض الأمريكي لمحاكمة مرسي في القضية الثانية، ولذا يعكس قرار الإحالة الثالث نوعاً من التحدي الرسمي للتدخل الأمريكي في شؤون مصر، والإصرار على المضي في المحاكمات . كما أن الولايات المتحدة صمتت إلى حد ما عن قرار الإحالة الأول الخاص بقتلى الاتحادية، إذ اكتفت بالمطالبة بمحاكمة عادلة، وضرورة توفير الضمانات القانونية للمتهمين، وتعاملت بالطريقة نفسها مع قرار الإحالة الثالث الخاص باقتحام السجون، بينما ركزت حديثها على قرار الإحالة الثاني الخاص بالتخابر مع وكالة الاستخبارات الأمريكية وتركيا وحركة حماس، على الرغم من أن قراري الإحالة الأول والثالث، يعدان جنائيا أخطر من الثاني، لما يتضمناه من تهم بالقتل والخطف، وهو ما يكشف قلقاً أمريكياً حقيقياً، من قضية التخابر على وجه التحديد، فقد تسفر محاكمة الرئيس المعزول عن تفاصيل تثبت تورط واشنطن في عمليات تجسس ضد مصر، وقد تكشف كذلك أدواراً خفية تتجاوز مصر إلى دول عربية أخرى، تتأفف واشنطن من الكشف عنها في محاكمة علنية، خاصة أن آثار فضائح التجسس الأمريكية التي تكشفت خلال الأسابيع الماضية لا تزال محفورة في ضمير العالم، ومن ذلك فضيحة التجسس على هواتف زعماء العالم، إلى جانب ما كشفه إدوارد سنودين خبير المعلوماتية في وكالة الاستخبارات الأمريكية، من فضائح أخرى بحق المواطنين الأمريكيين وبحق دول العالم، وهو ما يقوي موقف مصر سياسياً وقضائياً في مواجهة فضيحة التجسس الأمريكية مع الرئيس المعزول وقادة جماعة الإخوان، ويزيد من حرج الإدارة الأمريكية .ويترجم التعبير عن القلق الأمريكي أيضاً الخشية من أن تسفر المحاكمة عن صدور أحكام قضائية تدين ضباطاً ينتمون إلى وكالة المخابرات الأمريكية ممن وردوا في القضية، ولهذا سعت واشنطن للتأثير في هذه القضية مرتين، سرا وعلانية، إذ اتصل تشاك هاغل وزير الدفاع الأمريكي بالفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، فور صدور قرار الاتهام في القضية، معربا عن قلقه من المحاكمة، ثم تعمد تسريب محتوى المكالمة للإعلام، وأعقبت واشنطن هذا التسريب، بتصريح مباشر للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جددت فيه التعبير عن القلق من محاكمة قادة الإخوان، في تعبير ضمني استهدف القضية ذاتها . ويلاحظ أن واشنطن لم تركز اهتمامها على شخص المعزول أو قادة الإخوان، بقدر ما ركزت قلقها على موضوع المحاكمة، أي على ما يمسها مباشرة من اتهامات . وقد جاء رد الدولة المصرية سريعاً على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الذي أكد أنه لا يحق لأي طرف خارجي أن يعلق على محاكمة الرئيس المعزول، لأن هذا يعد تدخلاً في الشأن المصري، خاصة أن القضية في يد القضاء . ويعكس هذا الرد إصراراً على المضي في محاكمة الرئيس المعزول وقادة الإخوان، باعتبار ذلك شأناً مصرياً خالصاً، وهو ما يؤكد صعوبة الفصل بين توقيت صدور قرار الإحالة الثالث أمس الأول والرد على الموقف الأمريكي .