أبوظبي - "الخليج":حدد مشروع القانون الاتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها الثلاثاء الماضي، ست حالات يعد الترخيص بتشغيل المنشأة الصحية الخاصة منتهياً وهي: بقاء المنشأة الصحية الخاصة مغلقة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية، بغير عذر تقبله الجهة الصحية المانحة للترخيص، وعدم تشغيل المنشأة الصحية الخاصة لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ الترخيص بغير عذر تقبله الجهة الصحية المانحة للترخيص، وعدم تجديد الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه، وإغلاق المنشأة الصحية الخاصة بناء على طلب مالكها، وإغلاق المنشأة نهائياً بقرار تأديبي، وإغلاق المنشأة نهائياً بحكم قضائي .وحظر مشروع القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مع تأكيد ضرورة أن تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بالمعايير الدولية التي تحددها الجهة الصحية ووضع آليات تطوير وتقييم ما تقدمه من خدمات صحية .وبالنسبة للالتزامات التي يجب أن تلتزم بها المنشأة الصحية الخاصة شدد المجلس على تعديل هذه المادة، بما يضمن تمكين المرضى من الاطلاع على أسعار الخدمات الصحية وأسعار الإقامة بها قبل تزويدهم بالخدمة، وتم إضافة عبارة "قبل تزويدهم بالخدمة" باعتبارها وسيلة لتمكين المرء من الاطلاع على أسعار الخدمات، وهي من المعايير الأساسية على المستوى الدولي، لمراعاة حاجة المجتمع المحلي في ظل الدور المتنامي للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية ومنعا لتفاوتات الأسعار .وبين مشروع القانون أنه وفي حالة وفاة مالك المنشأة الصحية الخاصة، يتعين على الورثة تقديم مستندات نقل ملكية المنشأة الصحية خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ الوفاة، قابلة للتمديد بقرار من الوزير أو من رئيس الجهة الصحية أو من يفوضه، وإلا عد الترخيص منتهياً بقوة القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .ووفقاً لمشروع القانون يجوز للجهة الصحية أن توقع على مدير المنشأة الصحية الخاصة أو المسؤول عن تشغيلها أو أحد العاملين فيها أحد الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار، والإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، والمنع من العمل نهائيا، كما يجوز للجهة الصحية أن توقع على المنشأة الصحية الخاصة أحد الجزاءات التأديبية الآتية : الإنذار، والإغلاق المؤقت للمنشأة كلياً أو جزئياً مدة لا تزيد على ستة أشهر، والإغلاق النهائي للمنشأة كلياً أو جزئياً .وفي مادة العقوبات أكد مشروع القانون أنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: قام بإنشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية، وبتشغيل منشأة صحية خاصة صدر حكم قضائي أو قرار بإغلاقها نهائياً أو إغلاقها مؤقتا قبل زوال أسباب الإغلاق وصدور قرار بإعادة تشغيلها، وقدم وثائق أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو استخدم أساليب غير مشروعة بهدف الحصول على ترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة منشأة صحية خاصة، وقام بتشغيل طبيب أو ممرض أو أي شخص آخر من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية، وبإغلاق المنشأة الصحية الخاصة بدون موافقة الجهة الصحية المعنية .ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون، ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، ويستمر العمل بالقرارات المنفذة له لحين إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .