دبي: إيمان عبدالله آل علي كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الخطة التشغيلية لمشروع الجينوم الإماراتي ستبدأ في 2018، عبر عقد الشراكات وتحديد الميزانية، ووضع خريطة طريق لمشروع الجينوم مع الشركاء الإستراتيجيين و التي تتضمن إنشاء مختبر مرجعي يجري كافة التحاليل والفحوصات الجينية ومركز جينات متخصص لأبحاث الجينوم وذلك لإنشاء قاعدة بيانات للجينوم الإماراتي وقاموس مرجعي للأمراض الوراثية في الدولة، على أن يكون للدولة قاموس جيني ابتدائي في 2021. وأكد د. يوسف السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الجينوم الإماراتي أن الطب الجيني والشخصي له دور كبير في ربط التحليل بالعلاج المقدم للمريض، ومناقشة المريض بنتيجة تلك التحاليل، وأجرت الوزارة الدراسة التجريبية على عدد من المواطنين من خلال أخذ العينات، وعمل دراسة كاملة للجينوم والأمراض الوراثية النادرة ومدى استجابة المرضى للأدوية، وتعد تلك التجربة هي المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية سيتم تطوير ذلك إلى إجراء أبحاث تشمل فحوص جينية لفئة أكبر، وحالياً ندرس كيفية إدخال الذكاء الاصطناعي وربطه بالفحوصات الجينية. وقال السركال إن هناك أكثر من مليوني مراجع لكافة المستشفيات التابعة لها، ومن جميع الفئات العمرية، وتتنوع الحالات المرضية التي تتردد على المستشفيات، ومشروع «الجينوم»، سيسهم في الوقاية من الأمراض الجينية والخطرة، ويتم من خلاله استخدام العلوم الجينية والتقنيات الحديثة المبتكرة، حول التنميط والتسلسل الجيني، للتعرف إلى البصمة الجينية والوقاية من الأمراض الأكثر انتشاراً في الدولة، مثل السمنة والسكري وضغط الدم وأمراض السرطان والربو، والوصول إلى علاج شخصي لكل مريض، حسب العوامل الوراثية. موضحاً أن التعاون كبير بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص لتكامل الجهود وتوفير تلك الفحوصات والتحاليل في مختبرات تابعة لجهات محلية أو خاصة، فالمناقشات مستمرة دائماً لتوحيد الخطط الصحية، وتكاتف الجهات المحلية والاتحادية للارتقاء بالخدمات الصحية. وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة إدارة المستشفيات في الوزارة، أن اختيار مقر المختبر المرجعي ومركز الجينات قيد الدراسة، وفي صدد توقيع مذكرة تفاهم مع مختبر الجينات الجزيئي في دبي، بحيث يكون مسؤول عن إجراء الفحوصات وتحليل تلك الفحوصات وكتابة التقارير، مع التركيز على جودة الفحوصات والتقارير، وسيتم تحديد الميزانية قريباً للمشروع بعد دراسته من كافة الجوانب والمتطلبات، والخطة التشغيلية لمشروع الجينوم الإماراتي ستبدأ في 2018، عبر وضع خريطة طريق لمشروع الجينوم مع الشركاء الإستراتيجيين والتي تتضمن إنشاء مختبر مرجعي يجري كافة التحاليل والفحوصات الجينية ومركز جينات متخصص لأبحاث الجينوم وذلك لإنشاء قاعدة بيانات للجينوم الإماراتي وقاموس مرجعي للأمراض الوراثية في الدولة، على أن يكون للدولة قاموس جيني ابتدائي في 2021. وقالت: بادرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تنفيذ عدة مشاريع في الطب الجيني وعلم الصيدلة الجينية والتي تعتمد في علاج المريض على فهم التغيرات الجزيئية الجينية التي تسهم في التشخيص الدقيق للمرض وتساعد الأطباء في إعطاء الدواء المناسب للمريض المناسب مع تحديد الجرعة الصحيحة في الوقت المناسب، وكذلك قامت وزارة الصحة بدراسة تجريبية مع مختبر الجينات الجزيئي في دبي تشمل الأمراض الأكثر شيوعاً في المجتمع الإماراتي وخاصة تلك المدرجة في الأجندة الوطنية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان وذلك للتشخيص الدقيق وتقديم العلاج المناسب مما يسهم في خفض معدل الوفيات. وأضافت الدكتورة: في مجال أمراض القلب قام الفريق الطبي بإجراء الفحص الجيني لمادة الوارفرين (دواء السيولة) على عدد من المرضى المواطنين وذلك لتحديد الجرعة المناسبة لكل مريض مما يسهم في تقليل مخاطر زيادة السيولة والنزيف الحاد. كذلك قمنا بفحص عدد من الشباب المواطنين المصابين بمرض السكري الوراثي للأطفال وذلك لمعرفة المسببات الجينية للمرض و تحديد العلاج المناسب لهؤلاء المرضى. وقد كشفت الدراسة عن وجود 4 طفرات جينية جديدة لم يتم ذكرها في الأبحاث العلمية مسبقاً. وفي مجال السرطان قامت الوزارة بالفحص الجيني للسرطانات الوراثية لعدد من المواطنين عن طريق فحص 56 جيناً مسؤولاً، و كشفت الدراسة عن وجود جينات خبيثة مسببة لسرطان القولون في أحد الأشخاص وتم تقديم المشورة الجينية مما يسهم في تقديم الفحص المبكر قبل سن الأربعين و العلاج اللازم في فترة متقدمة. كذلك قامت الوزارة بتحليل الخارطة الجينية الكامل (اكسون) وهي الجينات التي تحث على إنتاج البروتين وعددها 22000 جين، لعدد من العائلات الإماراتية والتي أصيب أطفالهم بتشوهات خلقية وأمراض جينية نادرة وذلك لكشف الجينات المسؤولة عن المرض و مساعدة العوائل في إنجاب أطفال أصحاء مستقبلاً. وأشارت إلى أن الوزارة عندما ترسل عينات الجينات للخارج تعتمد على المختبرات المرجعية، وتشترط عدم استخدام المعلومات لأغراض أخرى، والسرية التامة.