تبدأ اليوم الاثنين، حملة انتخابات المجلس التأسيسي في ليبيا رسميا، حسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، ما يفتح الطريق أمام أول اقتراع ديمقراطي في البلاد بعد أربعة عقود من نظام العقيد الراحل معمر القذافي .وأعلنت المفوضية في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، أنه أمام المرشحين 18 يوما للقيام بحملتهم من 18 يونيو/حزيران وحتى 5 يوليو/تموز . وبعد درس الترشيحات، قالت المفوضية إنها أبقت على 2501 مرشح مستقل و1206 مرشحين من مجموعات سياسية . وفي الإجمال سيخوض الانتخابات مرشحون من 142 مجموعة سياسية . ودعا رئيس المفوضية نوري العبار المرشحين إلى القيام بحملة شريفة، وأن يكونوا على قدر المسؤولية . ونشرت المفوضية تعليمات دعت فيها المرشحين إلى عدم التصرف بطريقة يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات بين الناخبين أو تضر بالوحدة الوطنية أو تزرع الفرقة أو الكراهية .وفي 7 يوليو/تموز ينتخب الليبيون الأعضاء ال200 في المؤتمر الوطني العام (مجلس تأسيسي)، الذين سيعينون لجنة خبراء تكلف صياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك في استفتاء . وعند عقد المجلس الجديد أول جلسة، يقدم المجلس الانتقالي استقالته .وصرح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إيان مارتن بأن الجدول الزمني الجديد ممكن التحقيق، ووصف التأخير بأنه خطوة حكيمة لأنه يمنح الناخبين وقتا أطول للتعرف إلى المرشحين . وقال رغم أن الوقت لا يزال ضيقا، إلا أن فريقنا يعتقد أن الجدول الزمني ممكن، ولا يجب أن تكون الانتخابات مثالية، ولكنها انتخابات تحتاج إليها البلاد بشدة . وأكد أن مستشاري الأمم المتحدة يقدمون النصح لوزارة الداخلية بشأن التخطيط الأمني لأول انتخابات وطنية . وأضاف أنه في مرحلة ما بعد النزاع، فإنه من غير الواقعي الاعتقاد أنه لن تطرأ أية مشاكل أمنية مطلقا، لكن ما يشجعني هو أنه لم تقع حوادث أمنية خطرة عند تسجيل الناخبين . وتابع: إنه نظرا لوجود مرشحين متنافسين، فإن الجو سيصبح متوتراً، لكنني أعتقد أنه توجد قدرات لمواجه المشاكل الأمنية . ورأى أن السلطات أظهرت قدرة كبيرة على التوسط في الاشتباكات، رغم أن الجيش الليبي الجديد لا يزال ضعيفاً ويعتمد على كتائب الثوار السابقين لمساعدته في تسوية النزاعات .ميدانيا، أعلنت السلطات الليبية ليل السبت/الأحد، منطقة عسكرية غربي البلاد لوضع حد لأعمال عنف دامية، داعية الأطراف كافة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار . وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب أصدرت الحكومة الأوامر لرئاسة الأركان ووزارة الداخلية باعتبار المنطقة التي تجري بها الاشتباكات منطقة عسكرية وباستخدام القوة وكل ما يلزم ضد مصادر النيران التي تستهدف المدنيين الأبرياء .وبموازاة ذلك، دعت الحكومة الانتقالية إلى فتح ممرات آمنة لنقل الجرحى وتوفير المعونات الإنسانية اللازمة . كما قررت الفصل في الأمر ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الفتنة بواسطة لجنة تقصي الحقائق .وتدور أعمال العنف التي اندلعت مساء الاثنين حول منطقتي الشقيقة ومزدة بين أفراد من قبيلة المشاشية ومجموعات مسلحة من قبيلة قنطرار ومدينة الزنتان . وأفادت مصادر في مدينة غريان القريبة أن عشرات العائلات وصلت السبت هربا من المعارك، في حين أشار المتحدث باسم الجيش علي الشيخي إلى أن المواجهات مستمرة .على صعيد مغاير، قال محمد عبد العزيز نائب وزير الخارجية الليبي إن ليبيا تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى التعاون معها في التحقيق الذي تجريه بشأن فريق تابع للمحكمة، متهم بتهريب وثائق لسيف الإسلام القذافي المحتجز في ليبيا . وأضاف أن السلطات الليبية ملتزمة بإنهاء هذه المشكلة بسرعة لكنها تحتاج إلى تعاون المحكمة الجنائية الدولية، وأنه سيرضيها جدا أن يكون التحقيق مشتركا، لكن المحكمة لم تمدها حتى الآن بأي شيء . (وكالات)