في الوقت الذي شدد الإسلام على حرية اختيار الأمة للحاكم وضرورة طاعة الناس لولي الأمر، تشدد الفكر الإسلامي كذلك في حماية دور الرعية في مراقبة الحاكم ونصحه ومعارضته والقيام بدور نشط في تنفيذ بنود البيعة وحماية مصالح الجماعة وتقويم سياسات الحاكم بطرق شرعية رشيدة .وليس صحيحاً ما يدعيه البعض من أن التجربة الإسلامية لم تعرف إلا الطاعة العمياء لولي الأمر، بل الثابت نصا وفكرا وتاريخا أن الإسلام يعمل على وعي الناس بهموم المسلمين، ويحمي الناس خاصة العلماء والمثقفين، ومسؤولية الرقابة والنصح لله وحماية القرار وصناعة ديمقراطية بل حماية حرية نقد الحاكم وتقويمه إذا فقد ركنا مهما من أركان البيعة والعقد الاجتماعي المبرم بين ولي الأمر والرعية، والفرق بين الفكر الإسلامي وغيره من الأفكار السياسية القديمة والمعاصرة أن الإسلام يقدر دائما أهمية دور الحاكم وخطورة الاختلاف، ويشدد على الإيثار والتماس مصلحة المسلمين في الدين والدنيا، بعيدا عن الأهواء الشخصية أو الزعامات الفارغة .في هذا السياق كما يؤكد الدكتور عبد الرحمن العدوي أستاذ الدعوة في جامعة الأزهر تعددت صور حماية الإسلام لحق الأمة في الرقابة والنصح والمناقشة والنقد بأدب إسلامي رفيع لا تضيع معه هيبة الحاكم ولا تسقط معه مسؤولية الناس في التوجيه والجهر بالحق من العامة ومن الخاصة بشكل أساسي .ويقول: معروف إن الاختيار الحر والبيعة والطاعة لولي أمر المسلمين من واجبات المسلم الدينية والدنيوية، حتى رأينا الذي يتفلت من البيعة أو يحاول أن يشق الجماعة كأنه خارج عن الدين، وفي الحديث الذي رواه مسلم: من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية .وهذه المسؤولية مقدمة طبيعية لأن يشعر المسلم بأنه مسؤول عن المجتمع كله، وأنه مطالب بالنصح كما هو مطالب بالاختيار، ولهذا جعل الإسلام الاهتمام بالشأن العام علامة من علامات الإيمان، وفي الحديث، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا، كذلك شدد الإسلام على الأخوة الإسلامية والأخوة الاجتماعية التي يهتم من خلالها كل إنسان بالهم العام ويدفع الشر الواقع على المجتمع بالأمر برفعه والأخذ على يد الظالم حتى لو تم ذلك بوسائل مكلفة على النفس .مسؤولية المجتمعومن أعظم صور الحرية في تقويم الحاكم ومعارضته، فريضة النصح والمناصحة التي يتوقف عندها الدكتور العدوي وهي خصوصية إسلامية رائعة، جعل فيها هذه الفريضة مسؤولية المجتمع كله، وشاملة للحاكم والمحكوم، ومن ثم فإن كل فرض ناصح كما أنه منصوح، كما قننت النصح بظروف وآداب شتى لا تخرجه إلى حيز المفاضحة أو التجريح أو الافتتان المنهي عنه .من دلالات هذا، ذلكم الشمول الواضح في حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة (قالها ثلاثا)، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله (صلى الله عليه وسلم) ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهكذا يجسد الرسول الحق العام في النصح الاجتماعي (لله) وحق النصح حماية لكتاب الله (وكذا القوانين والدساتير المتعارف عليها)، والحق لولي الأمر الذي كان يمثله الرسول عليه السلام، ثم مؤسسات الدولة، وكذا أئمة المسلمين، وكذا من يقوم مقامهم من الساسة والمفكرين والبرلمانيين والدعاة والكتاب ثم من عامة المسلمين ورعية الحاكم هنا وهناك .وللتدليل على هذه الفريضة الاجتماعية العامة، يقول عليه السلام: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامة وعامة المسلمين فليس منهم، وفي صحيح مسلم عن النبي قوله: حق المؤمن على المؤمن ست فذكر منها: إذا استنصحك (أخاك) فانصح له .وفي الدلالة السياسية للنصيحة وردت أحاديث عدة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، بل اعتبرها صلى الله عليه وسلم من دلالات إيمان الحاكم ومقتضيات سلطاته، ففي الصحيحين أن الرسول قال: (ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحته إلا لم يدخل الجنة)، بل اعتبرها القرآن في مقابل الجهاد والإنفاق بالنفس والمال في سبيل الله، فقال تعالى في سورة التوبة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله .وهكذا تصبح نصيحة الحاكم واحدة من حريات الأمة ومتطلبات الحكم وأركان الإيمان، يسعى إليها الحاكم كما يسعى إليها المحكوم مع أخيه الإنسان وكذا مع ولي الأمر وسلطانه .فضيلة وفريضةمن أعظم آليات الإسلام الفكرية في معارضة الحاكم والأخذ على يديه، تربية الأمة على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفريضة مقاومة الظلم والأخذ على يد الظالم .يقول الدكتور العدوي: هذه الفضيلة وتلك الفريضة من المكونات النفسية والاجتماعية للمسلمين يقول الخالق: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفي الحديث: ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، كما قاله عليه السلام: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم رواه الحاكم .وخلاصة ما يمكن قوله في هذا الصدد، أن ممارسة هذه الفضيلة والتوعية العامة جعل السلطة جزءا من مسؤوليات المسلم، هذا وغيره يعد من أظهر مظاهر حريات الإسلام العامة وحرياته في توجيه ولي الأمر وصاحب السلطة الأعلى إلى الصواب، ومعروف أن هذا التوجيه مرهون بآداب إسلامية جمة من أبرزها أن يكون بخلق الإسلام وأدبه، وأن يكون في دائرة اختصاصات الناصح وقدراته، وأن يكون بمعروف ولا يؤدي هذا التوجيه إلى منكر أو فتنة وألا يكون دافعه المصلحة والهوى .في التجربة التاريخية مورست هذه التوجيهات والمحاسبات والنقد عشرات المرات، لو تجاوزنا مواقف الرسول الشورية الرائعة لوجدنا الصحابة يؤسسون حق الأمة في المعارضة والرقابة، ففي خطاب الصديق أبي بكر يقرر خليفة المسلمين الأول: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني . . أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم، كما قرر الفاروق عمر المعنى نفسه، وقال مبدأه الرائع: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، والفاروق عمر هو الذي وقف وقال: من رأي في اعوجاجا فليقومه، بل لم ينكر على من قال له سوف نقومه بسيوفنا، فقال رضي الله عنه: الحمد لله أن كان في أمة محمد من يقوم اعوجاج عمر بالسيف، وقال أحد الرعية لعمر: اتق الله يا ابن الخطاب، فغضب بعض من حوله، ولكن عمر قال: دعه، فلا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها .وهكذا بنى الإسلام ثقافته وعاشت فيه وبه قيم الحرية والتسامح والنقد والتقويم والنصح والمعارضة .ضمير حيبرؤية شرعية وسياسية يقرر الدكتور سيف الدين عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية صاحب الدراسات الإسلامية المتعددة في جامعة القاهرة أن حق المعارضة والجهر بالحق مكفول في الرؤية الإسلامية بشكل لا لبس فيه .وهذا الحق مزيج من الضمير الإسلامي الذي يتحسس الحق، والحرية في الرأي التي تتصف بالجرأة وعدم النفاق، كما هي مزيج من حق الأمة وحق العامة وحق العلماء وصناع القرار السياسي والفكري والديني من جهة أخرى، كما هو حق تمارسه مؤسسات القضاء ومؤسسات الرأي العام ومؤسسة الحكم السياسي نفسه التي يطالبها الإسلام بأن تراعي الله في الناس وتراجع عملها بشفافية وضمير حي، وكما يقول القرآن: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب . وكما قال ابن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم .ويضع الدكتور عبدالفتاح أربع خصائص لحق المعارضة والنصح في الممارسة السياسية الإسلامية، وهي:1- إن حق المعارضة وحرية النصح مرهون بالتجرد وخدمة المسلمين وحب المجتمع والتماس مصالحه، وهي المصلحة التي تجعل المسلمين والناس جميعا كالجسد الواحد المتحاب، كما في الحديث: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر رواه البخاري ومسلم .2- حرية مصونة بعشرات القيم التي توازن مصالح البلاد والعباد، وعلى رأس هذه القيم المساواة في الحقوق والواجبات وصيانة أمن المجتمع وعدله ووحدته واستقراره وتقدمه المادي والمعنوي .3- إن هذا الحق جزء من البيعة ذاتها، وبالتالي لا يجوز أن تكون المعارضة بوابة من أبواب التمرد أو الفتنة، بل يجب أن تكون وسيلة للعدل والحرية .4- لا بأس في أن يأخذ هذا الحق كما في الوقت الحالي، صوراً جماعية منظمة، أيا كان هذا الشكل الذي ارتضاه الناس مثل الأحزاب أو المجالس الشورية أو الجمعيات المدنية أو مجالس الفتوى والقضاء .بعيداً عن الفتنةويقول الدكتور عبد الفتاح: الفكر الإسلامي يعمل على استقرار المجتمع المسلم، ولهذا قبل النقض والمعارضة حث على الصبر والمناصحة، حتى عندما يقع ولي الأمر في مخالفات واضحة، لأن الأصل هو الطاعة، كما في حديث مسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، ثم الصبر على ما يكره، كما في حديث البخاري ومسلم: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، ثم موازنة المصلحة إذ لو كانت المصلحة في الصبر واتقاء الفتنة كان اتقاء الفتنة أفضل .ولهذا شدد الفكر الإسلامي على ألا تتجاوز حرية المعارضة مصلحة المجتمع، كما حذرت النصوص الشرعية من إثارة الفتنة أو شق وحدة الوطن، يقول الحق: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأحب أن أكرر هنا ما قرره العلماء من أن هناك فرقا بين الاختلاف في الدين من ناحية والاختلاف في الرأي والسياسة من ناحية أخرى، فالأول هو المذموم والمفضي إلى الفشل والفرقة، أما الاجتهاد وتباين الرأي السياسي في أمور المعاش فهو محمود ومدعو إليه من الشرع ومن العقل ومن المصلحة المعقودة في ناصية الحرية والعدل والشورى .مشروع حضاريويدعو الدكتور عبد الفتاح إلى ما يسميه الفقه الحضاري للمعارضة في التصور الإسلامي، ويقول: تحتاج الأمة إلى إعادة الروح لمفهوم الجماعة والأمة المسلمة التي تتوحد مصالحها وآلامها وشجونها، كما وحد الله عقيدتها وعبادتها وشريعتها وثقافتها بل جغرافيتها السياسية والبشرية والطبيعية، هذه الوحدة لن يشيع معها فكر الأنانية والذاتية الموجودة حاليا على المستوى الاجتماعي والسياسي، ويكاد كل إنسان يعجب بنفسه ويقول: أنا أو الطوفان . كذلك نحتاج إلى تفعيل دور المؤسسات التشريعية والثقافية في المجتمع، وبالتالي تجاوز الرأي الواحد والاستبداد الواحد الذي يتجاهل رأي المجموع، ونحتاج كذلك إلى أن يقوم العلماء والمفكرون وعلماء الإسلام على رأسهم بدورهم المفروض في النصح والجرأة في الحق وعدم الخوف، وخيرية هذه الأمة معقودة على يد هذه الفئة الواعية التي تنصح لله وتأمر بالمعروف وتأخذ على يد الظالم، يقول الخالق: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون .وفي هذا السياق أيضا مطلوب من علماء الأمة ومفكريها أن يعيدوا النظر والمناقشة في بعض الأمور التي يأخذها البعض علينا باعتبارها ضد التعددية وحرية المعارضة في أوطاننا مثل فكرة أن الشورى غير ملزمة، أو فكرة جواز عزل الحاكم، أو فكرة وجود الأحزاب وتعددها في المجتمع المسلم، أو فكرة تقنين مدة الحاكم بفترة زمنية محددة، أو فكرة حدود مشاركة الأقليات أو المرأة، أو فكرة حجم مشاركة الناس في العملية الشورية العامة .أقول إنها مطلوبة مناقشة هذه الأفكار بهدف الوصول إلى ما يشبه الإجماع الفكري الإسلامي الذي يجمع بين النص والممارسة الإسلامية، وبين التجارب الإنسانية الجديدة أملاً في وضع اجتهاد شرعي جديد يمكن أن يكون نموذجاً يحتذى ونحن نتلمس مشروعنا الحضاري الإسلامي الناهض .