زياد الدباسالخسائر الجسيمة وغير المنطقية التي تتعرض لها أسواق الإمارات خلال هذه الفترة تعود أسبابها الرئيسية إلى اختلالات هيكلية تعانيها هذه الأسواق وأدت إلى انخفاض كفاءتها وارتفاع مخاطرها والمبالغة في رد الفعل تجاه اية أخبار سلبية وفي مقدمة هذه الاختلالات سيطرة سيولة المضاربين الذين تشكل سيولتهم نحو 80% من سيولة السوق ويعتمدون في قراراتهم الاستثمارية سواء في البيع أو الشراء على الشائعات والسير خلف الجموع كما تلعب العواطف والعوامل النفسية دوراً مهماً أيضاً في قراراتهم الاستثمارية مع الأخذ في الاعتبار ان نسبة مهمة من المضاربين تنقصهم ثقافة الاستثمار والوعي الاستثماري في الأسواق المالية والاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العامة .وبالتالي نلاحظ خلال هذه الفترة عمليات بيع عشوائية تتركز معظمها في أسهم الشركات الأكثر سيولة وفي مقدمتها شركات العقارات، حيث يسهل بيع أسهم هذه الشركات، علما بأن شركات العقار تعيش منذ عامين فترة انتعاش قوية يتوقع استمرارها عدة سنوات، وبالتالي يتنافى التراجع الكبير في اسعارها السوقية مع توقعات أدائها، وهو ما ينطبق على العديد من الشركات من قطاعات أخرى واللافت أيضاً التراجع الكبير في أسعار أسهم الشركات حديثة التأسيس والتي تم ادراجها في سوق دبي علماً بأن حجم الإقبال على الاكتتاب بأسهمها كان قياسياً وخاصة من قبل الاستثمار المؤسسي وحيث يعكس حجم التغطية الثقة الكبيرة في توقعات أداء هذه الشركات خلال السنوات القادمة .وخسائر أسواق الإمارات الجسيمة لا تتفق مع توقعات أداء الاقتصاد الإماراتي وأداء معظم الشركات المدرجة وأداء القطاعات الاقتصادية خلال هذا العام أو الأعوام القادمة مع الإشارة إلى أنه ونتيجة السياسة الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها دولة الإمارات فإن مساهمة قطاع النفط لاتشكل سوى ما نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تنويع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية .كما ان خسائر الأسواق لا تتفق مع الفوائض والايرادات المالية الضخمة التي حققتها دولة الإمارات خلال النصف الأول من هذا العام والأربعة أعوام الماضية عندما ارتفع سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية وحيث يتوقع ان يستمر الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية عند نفس مستويات الأعوام الماضية مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة تحت التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار ان أبوظبي تملك صندوقاً سيادياً وأذرعاً استثمارية تعتبر من الأكبر على مستوى العالم وبالتالي تشير جميع التقارير إلى أن دولة الإمارات والاقتصاد الإماراتي والدرهم الإماراتي سوف تبقى تتمتع بتصنيف ائتماني متميز له انعكاسات ايجابية مختلفة، إضافة إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتميز بالقوة والملاءة والمتانة .وأسواق الإمارات تعاني أيضاً ضعف الاستثمار المؤسسي والذي لا تتجاوز سيولته 20% من سيولة الأسواق .وموجات التراجع القاسية خلقت فرصاً استثمارية مهمة لهذا الاستثمار، خاصة أن تراجع سعر النفط ليس العامل المهم في هذا التراجع بل لعبت عوامل أخرى منها عوامل نفسية وعوامل مرتبطة بالشراء على الهامش والبيع على المكشوف في ظل غياب صناع لهذه الاسواق، حيث يسهم صانعو الأسواق بدور مهم في استقرار الأسواق، وللحديث بقية .