د. محمدعبد الحليم عمر * جاء الإسلام بقواعد عادلة وضوابط محكمة تضبط الأسواق وتمنع الاستغلال بكل أشكاله وصوره، وإذا كانت العناصر الأساسية للسوق تتمثل في: (البائعين- المشترين - السلع- الأسعار) فإن الضوابط العادلة التي جاء بها الإسلام تتيح تلاقي رغبة البائعين في البيع والمشترين في الشراء وتتم الصفقات من دون استغلال، ويتحرك الاقتصاد، ويتحقق هدف البائعين والمشترين ذلك أن السعر المناسب والبعيد عن الاستغلال له أهميته في سير العمل بالسوق، وهو يؤدي إلى انتظامه وتحقيق أهداف التجارة بصورة سليمة.ولا شك في أن الإسلام يتفوق على كل النظم الاقتصادية في تحقيق استقرار الأسواق، فهو لا يسير خلف النظام الرأسمالي الذي يترك الأمر لآلية السوق، وما يسمى «باليد الخفية» التي في مقدورها تصحيح أي اختلالات تحدث في السوق، ومن دون تدخل من الحكومة بقوانين أو أجهزة رقابة.. كما يرفض ما يقرره النظام الشيوعي الذي يؤكد أن انتظام السوق، وبالتالي الاقتصاد كله، يقتضي التدخل الحكومي الكامل وقيام هذا التدخل مقام آلية السوق التي في رأيهم تعمل لمصلحة البائعين الرأسماليين وضد مصالح المشترين.وقد أثبت الاقتصاد الإسلامي عدم صحة ما ذهب إليه كلا النظامين، فقد انهار النظام الشيوعي بقيوده الحكومية المكبلة لرغبة الناس في إنتاج وبيع ما يريدونه، ورغبتهم في شراء ما يحتاجونه وبالسعر الذي يرتضونه.. كما فشل النظام الرأسمالي في انتظام السوق وضبط الأسعار، بسبب ظهور فئات من المستغلين، الأمر الذي دفع العديد من الدول الرأسمالية إلى إصدار العديد من القوانين تحت مسمى «التشريعات المناهضة للممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة الحرة»، وتستهدف من خلال هذه التشريعات ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى إغلاء الأسعار لمصلحة المحتكرين وعلى حساب مصلحة المستهلكين أو المشترين.. ورغم ذلك لا تزال التجارة الدولية تعاني الاحتكار الذي يؤدي إلى استغلال حاجة معظم المستهلكين، خاصة في الدول التي تستورد معظم احتياجاتها، وأغلبها بالطبع دول عربية وإسلامية.وقد أكد الاقتصاد الإسلامي من خلال منهجه الوسطي أن الحرية المسؤولة للأسواق هي الطريق لاستقرارها وتنظيم العلاقة بين المنتجين والموزعين والمستهلكين، وبذلك يرفض الإسلام من خلال منهجه الاقتصادي المتوازن الحرية الكاملة أو المنفلتة، كما يرفض القيود الخانقة للأسواق، ويتجه الإسلام إلى الحرية المنضبطة بقيود قانونية منظمة للتعامل في السوق، وكلها تسعى لضبط الأسعار باعتبارها العنصر الأهم في الأسواق.ويؤكد الإسلام من خلال منهجه الاقتصادي أن عدالة الأسعار أمر مهم وضروري لانتظام الأسواق ورعاية مصالح الطرف الأضعف، وهم المستهلكون، وأن عدم تحقيق هذه العدالة له عواقب وخيمة اجتماعية واقتصادية، فإغلاء الأسعار يؤدي إلى حرمان ذوي الدخل المحدود والفقراء من إمكانية إشباع حاجاتهم، ما يؤدي إلى زيادة بؤسهم وحقدهم على الأغنياء والمحتكرين.. كما يؤدي غياب المنهج الإسلامي عن الأسواق إلى عدم التماسك الاجتماعي بوصفه ضمانة للأمن والحياة الرغدة للجميع، فضلاً عن عدم تحقيق العدالة الاجتماعية بصفتها الهدف الثاني للاقتصاد مع الهدف الأول وهو تحقيق الكفاية.والواقع أن غياب العدالة في التسعير وشيوع الاستغلال سيؤدي إلى كساد الأسواق، حيث سيحجم كثير من المستهلكين، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، عن الاستهلاك، وخروج هذه الفئات من السوق وعددها كبير في كل دولة سوف يؤدي إلى تقليل الطلب في الأسواق وهو ما ينعكس سلباً على الإنتاج، وما ينتج عنه من البطالة، ويدخل الاقتصاد في دائرة خبيثة من الركود.إن المنهاج الإسلامي في ترشيده للسلوك الإنساني يربط في تلاحم عضوي بين القواعد الشرعية والقواعد الأخلاقية، وعملية تحديد الأسعار العادلة تستند إلى بعض القواعد الشرعية، مثل تحريم الاحتكار بكل صوره وأشكاله.* أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر