تراجعت الحكومة المصرية عن تمسكها بفرض حد أدنى للأجور بمبلغ 400 جنيه، ورضخت للمطالب العمالية التي تقدم بها اتحاد العمال بشأن إعادة مناقشة القضية من جديد بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة للاتفاق بشكل توافقي على حد أدنى جديد للأجر يتفق عليه جميع أطراف العمالية الإنتاجية .