وسعت مناظرات القضاة وإن حكتها كل جماعة بما يتفق وعصبيتها المذهبية دائرة الحركة الفقهية، وكونت آراء قانونية لها قيمتها، وحملت الكثيرين من الفقهاء على أن يتسلحوا بأسلحة مناظريهم، فالقياسيون يتسلحون بالحديث، والمحدثون يتسلحون بالرأي، وقربت كثيراً من أوجه النظر المتباعدة، وربما كان أقرب مثال على ذلك الشافعي ومحمد بن الحسن الحنفي، فكلاهما اطلع على الناحيتين، وتسلح بالسلاحين.ولم يقتصر الأمر على المناظرة الشفوية، بل تعدى ذلك إلى المناظرة بالمكاتبة، فترى الليث بن سعد يكتب من مصر إلى مالك في المدينة يجادله في حجة إجماع المدينة، ويرد عليه مالك.وقد أثرت هذه المناظرات أيضاً في الكتب المؤلفة في ذلك العصر وما بعده أثراً كبيراً، فلو قارنت بين كتابي الأم للشافعي، والنحو لسيبويه، لرأيت فرقاً كبيراً بين التأليفين.وظهرت حركة التدوين في العصر العباسي في كل فروع العلم ومنها الفقه؛ نعم كانت في العصر الأموي نواة التدوين، ولكنها نمت واتسعت في العصر العباسي، وكانت كل مدرسة تتبع منحاها، فقد كان فقهاء المدينة يجمعون فتاوى عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من كبار التابعين في المدينة، وينظرون فيها ويستنبطون منها ويفرعون عليها، كما كان العراقيون يجمعون فتاوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقضايا علي كرم الله وجهه وفتاواه، وقضايا شريح وغيرها من قضايا الكوفة، ثم يستخرجون منها ويستنبطون. حرية الاجتهادوكان للفقهاء كما للقضاة حرية في الاجتهاد. فميدان العلم والبحث مفتوح لكل راغب، والوسط العلمي يرفع من شأن قوم لكفايتهم وجدهم، ويضع من شأن آخرين لعكس ذلك، وكل من استكمل أدوات الاجتهاد فله أن يجتهد، ومن لم يستكمل ذلك فله أن يتبع أي فقيه وأي مفت فيما يفتيه، فإذا حدثت حادثة فالقاضي يقضي باجتهاده لا بمذهب معين، وإذا عرض سؤال لرجل استفتى فيه من شاء من العلماء، والمفتي يفتي بما أدى إليه اجتهاده. فالقضاء والفتوى غير مقيدين بأي قيد إلا القيد العرفي، وهو أن يكون القاضي أو المفتي في مستوى لائق في وسط العلماء، ومن أجل هذا كانت الحادثة يقضي فيها قاض في بلد برأي، وقاض آخر برأي آخر، إذ لا قانون قد اعترفت به الدولة، وكذلك الشأن في الفتاوى، وكذلك في التعبد، فالمجتهد يتعبد بالصلاة والزكاة حسب ما أداه إليه اجتهاده، وغير المجتهد يتعبد حسب ما يتلقاه من العلماء.ولم تكن قبل العصر العباسي مذاهب معينة يقلدها الناس، إنما كان علماء مجتهدون كثيرو العدد في كل مصر، فلما جاء العصر العباسي بدأت المذاهب تتحدد. وكان العلماء فيما قبل يجتهدون في مسائل متفرقة، فأخذنا نرى العلماء يوسعون دائرة بحثهم حتى يشمل أبواب الفقه كلها، وساير هذا وضع الكتب في الأبواب المختلفة.نمو الفقهوفي العصر العباسي، لم يكن الأمر قاصراً على المذاهب الأربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، بل كانت في ذلك العصر مذاهب كثيرة غير هذه، لم يقل بعضها في القيمة والقوة عنها، فكان مذهب الحسن البصري، ومذهب الأوزاعي، ومذهب سفيان الثوري، ومذهب الليث بن سعد، ومذهب مالك، ومذهب سفيان بن عيينة؛ ثم من بعدهم مذهب إسحاق بن راهويه، ومذهب أبي ثور، ومذهب داوود الظاهري، ومذهب ابن جرير الطبري وغير ذلك. ومن العلماء من كان لا يتقيد بشيء من هذه المذاهب بل يجتهد لنفسه، فإن صح عنده حديث عمل به، وإن وجد قولين للعلماء تخير لنفسه، فتارة يتبع مذهب المدينة، وتارة مذهب العراق، وحتى من ينتسب إلى إمام معين، كمحمد بن الحسن، لم يمنعه انتسابه إلى أبي حنيفة من اختياره من مذهب مالك وهكذا؛ وكان لهذه الحرية في الاجتهاد أثر صالح في نمو الفقه نمواً يدعو إلى الإعجاب، وظهور الآراء القانونية بمظهر جليل، وتحليل المسائل تحليلاً دقيقاً، ومراعاة كل فقيه حال قومه وبلده، ومقتضيات الأحوال، حتى لا تكاد تخلو مسألة من المسائل من آراء متعددة، ولكل دليله ووجهة نظره، فإن ضعف نظر بعضهم، فيجانبه النظر القوي والاتجاه السديد.غير أن هؤلاء الفقهاء والعلماء لم يضعوا قانوناً عاماً للدولة تسير عليه، وقد كانت الفكرة لديهم ولم يحققوها. فالمنصور يعرض على مالك أن يجعل الموطأ قانوناً ولكنه يرفض، وفي رواية أن الرشيد كذلك؛ وابن المقفع يطلب في تقريره الذي رفعه إلى المنصور أن يسن قانوناً للمسلمين يرجع فيه إلى النصوص المجمع عليها وإلى العدالة. ولكن شيئاً من ذلك لم يكن، بل تركت الحرية للقضاة وللمفتين كما تركت للمؤلفين والشراح؛ وكان خيراً أن يقيد القضاة بقانون يعلمه الناس قبل أن يتقاضوا، ويعلمه القضاة قبل أن يقضوا.