موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام من الكتب المهمة التي صدرت عن دار السلام (القاهرة) في 709 صفحات للمؤلفة خديجة النبراوي، ويتألف الكتاب من مقدمة عامة عن مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام ومقارنته بمفهوم حقوق الإنسان الغربي، ثم مدخل إلى حقوق الإنسان في دائرة الأسرة، ومنها: حقوق الطفل وهي عشرون حقاً، ثم حقوق الوالدين وهي ثمانية حقوق، وحقوق الزوج وهي عشرة حقوق، وحقوق الزوجة وهي أحد عشر حقاً، ثم تنتقل المؤلفة إلى دائرة الحقوق الاجتماعية ومنها: حقوق الأهل والأقارب وهي ثلاثة حقوق، وحقوق الجار وهي أربعة حقوق، وحقوق المسلمين وهي ثلاثة عشر حقاً، وحقوق الأيتام وهما حقان، وحقوق المرضى وهي أربعة حقوق، وحقوق الشيوخ وهما حقان، وحقوق الفقراء والمساكين وهي ثلاثة حقوق، وحقوق الخدم وهي خمسة حقوق، وحقوق الموتى وهي ستة حقوق، ثم تنتقل المؤلفة إلى دائرة الحقوق السياسية ومنها: حقوق العدل وهي ستة حقوق، وحقوق المساواة وهي ستة حقوق، وحقوق الحرية وهي ثلاثة حقوق، وحقوق الشورى وهما حقان، ثم تنتقل إلى دائرة الحقوق الاقتصادية ومنها حقوق العدالة في توزيع الثروات وهي عشرة حقوق، وحقوق توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية وهي سبعة حقوق، وحقوق الرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين وهي خمسة حقوق، وحقوق حماية الملكية الفكرية وهي ستة حقوق، ثم تنتقل المؤلفة إلى الحقوق الاجتماعية ومنها حقوق الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وهي أحد عشر حقاً، وحقوق تيسير الإجراءات وهي ثمانية حقوق، وحقوق الحفاظ على الصحة العامة وهي ستة حقوق، وحقوق توفير الخدمات العامة وهي ثمانية حقوق، وحقوق رعاية العلم والمواهب الثقافية وهي خمسة حقوق، ثم تتنقل المؤلفة إلى حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية: على المستويين الشعبي والحكومي، ثم إلى حقوق المرأة في الإسلام وهي ثلاثة عشر حقاً، وتنتهي المؤلفة بنتائج دراستها والتوصيات .تكريم الإنسان وخلافتهترى المؤلفة في المقدمة اختلافاً في المنطق والهدف والتنظيم بين حقوق الإنسان في الإسلام وحقوقه في الفكر الغربي، فالإسلام ينطلق في نظرته لحقوق الإنسان من مفهومي تكريم الله عزوجل للإنسان وخلافته في الأرض، ويتساوى في التكريم جميع البشر مهما اختلفت ألوانهم ومواطنهم وأنسابهم، بينما يرى الفكر الغربي أن حقوق الإنسان تابعة لسيادته المطلقة وفرديته وتنجم عن ذلك فكرة العقد الاجتماعي المؤسس للديمقراطيات الحديثة والتي تؤكد أسبقية الحقوق الفردية على الوجود الاجتماعي والسياسي، والتي تقوم أصلاً على أرضية تنظيم الصراع بين الأفراد وصولاً إلى حقوقهم، كما ينجم عن ذلك مفهوم الحرية الاقتصادية المطلقة بغض النظر عن الجوانب الأخلاقية .إن حقوق الإنسان في الإسلام كما تقول المؤلفة تنبع أصلاً من عقيدة التوحيد، ومن التكريم الإلهي للإنسان، فهي ليست منحة من أحد لأحد بل هي حقوق قررها الله تعالى للإنسان ولا يقدر أحد على انتهاكها وإلا فإنه يتعرض للعقوبة الدنيوية والأخروية، ومن خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها شاملة لكل بني البشر، كما أنها تغطي جميع جوانب الحياة كما لاحظنا في العرض السابق، وهي حقوق ثابتة لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، كما أنها مطلقة لا يقيدها إلا مقاصد الشريعة الإسلامية . وترى المؤلفة أن التصور الغربي لحقوق الإنسان أفرز رؤى وآثاراً خطرة على الحضارة الإنسانية بمجملها، فعندما تكون الحقوق نابعة من الطبيعة فإن الحكم في فصل النزاع عند تضارب الحقوق الطبيعية للأفراد والأمم يكون حينئذ للقوة المادية التي يختص بها الفرد أو الأمة، وما دامت الطبيعة هي أصل الحقوق الإنسانية يكون في غاية المشروعية هلاك الأفراد الذين خلقوا ضعفاء أو لم يحوزوا القوة أو القدرة المادية التي تمكنهم من نيل حقوقهم الطبيعية، ولهذا فمن المشروع في المجتمعات الرأسمالية تركز الفقر والبؤس والتخلف لدى الأقليات وتحكم الرأسماليين في السلطة السياسية واستغلال الطبقات الضعيفة في المجتمع، كما تضفي تلك النظرة المشروعية على إفناء شعوب كاملة بالحروب والأسلحة المبيدة لأن الشعب ذا السيادة والقوة المادية أقدر على نيل تلك الحقوق الطبيعية من أعدائه، ما جعل للمجتمعات الغربية القوية الحق في نهب خيرات الشعوب الأخرى واستعمارها بهدف تمكين الشعوب الغربية من الاستمتاع بحقوقها الطبيعية بأقصى ما يمكنها .منظور واقعيمن جهة أخرى، ترى المؤلفة أن حقوق الإنسان الشرعية هي حقوق شمولية للجنس البشري كله ولا ترتبط بجنس الفرد أو عنصره، في حين أن الفكر الغربي يجعل الحقوق مرتبطة بالحرية الفردية وبقدرة الأفراد على الحصول عليها واقعيا، ولهذا اضطر منظرو السياسة الديمقراطية الغربية لحماية هذه الحقوق في مجتمعاتهم إلى الدعوة إلى تقييد سلطة الدولة قدر الامكان لمصلحة الحريات الفردية، كما ظهرت الدعوة إلى حقوق المواطن وتمييز المواطن عن المهاجر، حتى صارت حقوق الإنسان أقرب إلى أن تكون حقوق الإنسان الغربي فقط وحقوق من تتركز لديه الثروة والقوة المادية، وليست حقوقاً عالمية شمولية للإنسان كما ادعى منظرو الفكر الغربي، والواقع السياسي المعاصر خير دليل على ذلك .إن الإسلام حسب المؤلفة يقدم منظوراً واقعياً لحقوق الإنسان في تشريعاته منسجماً مع الفطرة الإنسانية وثابتاً في التصور من حيث إن مصدره الوحي الإلهي، وهذا بخلاف ما تقرر في الفكر الغربي الذي ربط مصدر الحقوق بالحرية وترك الأمر لكل قادر لنيل حقوقه بناء على مايراه من مصلحة، ثم قيدها بالقيود الخيالية عند الاضطرار لذلك كالتأكيد على أن الحقوق والحرية الفردية تنتهي حين تبدأ حقوق الغير أو التأكيد على عدم تدخل الدولة إلا عند انتهاك الحريات من دون رعاية الشؤون، ما يجعل الحقوق في الغالب أمراً نظرياً لا أثر له في الواقع نظراً لعدم إمكانية الاتفاق حول المصلحة ولوجود الأثرة والنزعة الأنانية لدى الكثيرين، ما يؤدي في النهاية إلى سيطرة القوي على الضعيف .وترى المؤلفة أن حقوق الإنسان في الإسلام مفصلة تفصيلاً دقيقاً وتتمتع بالحماية الشرعية، في حين أن الفكر الغربي صاغ مفاهيم حقوق الإنسان على مبادئ عامة مجردة تستند إلى مفهوم الحرية من دون بيان التقنيات التفصيلية لتنفيذ هذه الحقوق، ومن هنا نجد أن التشريعات المنظمة لحقوق الإنسان في المجتمع الغربي تختلف من دولة لأخرى ومن زمن لآخر .إن غاية التشريع لأحكام حقوق الإنسان في الفكر الغربي تقرير القيم الغربية والدعاية لها، والتطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان في الغرب يؤكد ذلك، فانطلاق فكرة الحقوق الإنسانية جاء مع الثورة الفرنسية وهدف إلى التخلص من الاستبداد السياسي لملوك فرنسا مع إزالة سيطرة الكنيسة عن طريق التأكيد على كون الإنسان ذا حقوق طبيعية، وقد جرى التأكيد على هذه القيم في المجتمعات الغربية المعاصرة في صراعاتها سابقاً مع الكتلة الاشتراكية وفي صراعاتها اليوم مع المجتمعات الإسلامية، في حين أن حقوق الإنسان في الإسلام ترتبط بالغاية الكبرى من مقصود التشريع الإسلامي وهي عبودية الله عزوجل وحفظ مقاصد الشريعة في الوجود الإنساني بما فيها من ضروريات: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض ومن حاجيات بتطبيق أحكام العلاقات الإنسانية في سائر المعاملات، وأخيراً حفظ تحسينات الوجود الإنساني من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات .توازن الحقوق والواجباتوترى المؤلفة أن الشريعة الإسلامية قد أدارت المجتمعات بطريقة توازنية رائعة بين الحقوق والواجبات، في حين أن حقوق الإنسان المصاغة غربياً غالت في جانب الحقوق والحريات الفردية على حساب الواجبات الاجتماعية ما أدى إلى تحول حقوق الإنسان إلى شعارات شكلية ليس لها أي رصيد في الواقع، فضلاً عن كونها حقوقاً لشعوب من دون شعوب وطبقات من دون طبقات وأفراد من دون أفراد .لا يمكن عرض ما حوته الموسوعة في كلمات قليلة، ولكننا سنكتفي بذكر بعض الحقوق كعناوين، ففي دائرة حقوق المرأة في الإسلام تذكر المؤلفة :حق المرأة في الرعاية الاجتماعية من الأهل والمجتمع، حقها في تيسير زواجها، حقها في الرعاية الاجتماعية من الدولة، حق المرأة في التعبير عن الرأي، حق المرأة في الحفاظ على أموالها وممتلكاتها، حق المرأة في الحفاظ على عرضها، حق المرأة في الحفاظ على مشاعرها، حق المرأة في المواساة والعزاء، حق المرأة في الوفاء لها، حق المرأة في ممارسة النشاط الاجتماعي، حق المرأة في ممارسة النشاط السياسي، حق المرأة في ممارسة النشاط الاقتصادي، حق المرأة في الدفاع عن الوطن . وفي دائرة حقوق المسلمين تذكر المؤلفة: حقهم في الأمن على النفس والمال والعرض، حقهم في حسن الضيافة، حقهم في المشاركة الوجدانية في السراءوالضراء، حقهم في النصح والمشورة، حقهم في المحبة والدعاء، وفي تبادل الهدايا، وفي التواضع وحسن الخلق، وفي الرحمة والاحترام إلى آخره، وفي حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية تذكر المؤلفة: حقهم في السلام عليهم، حقهم في الأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، حقهم في المعاملة الحسنة، حقهم في المعاملات الاقتصادية العادلة .والمؤلفة في كل دائرة من دوائر هذه الحقوق تؤصل للحق من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وحياة الصحابة والتابعين وما ذهب اليه الفقهاء من أحكام ثم تعرض مقارنات بين الحق في الإسلام ومثيله في المنظور الغربي، وفي نهاية البحث تصل المؤلفة إلى نتائج وتوصيات مهمة قد تتدخل في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدول الإسلامية .