أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة في البحرين أنها أرسلت رسالة هي الثالثة والأخيرة إلى وزارة العدل من أجل الإجابة عن تساؤلاتها في ما يتعلق بأملاك الحكومة، وبينت أن عدم استجابة الوزارة من أسباب تعطل عمل اللجنة، ملوحة بأنه إذا لم تتم الإجابة خلال المدة فستعتبر بمثابة التقصير الواضح بعدم التعاون مع السلطة التشريعية ما سيكون موضع الإشارة في التقرير الذي سترفعه اللجنة إلى البرلمان.وأوضح عضو لجنة التحقيق النائب عبد الله العالي، أن اللجنة التقت شركة كي.بي.إم.جي فخرو بخصوص تحديد عدد من المهمات المتعلقة بالتأكد من العدد الحقيقي لجميع أملاك الدولة والتدقيق في حسن إدارة استثماراتها.وبين العالي أنه نظراً إلى أن بعض الجهات لم توافِ اللجنة بسجلاتها منها شركة ممتلكات ووزارة العدل والتسجيل العقاري ووزارة الداخلية في حين وعدت وزارة الإسكان بتسليم سجلها خلال 3 أسابيع، ورأت اللجنة ضرورة مخاطبة الجهات غير المتعاونة برسالة أخيرة.