ضبط قطاع الشؤون التجارية في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي خلال حملاته التفتيشية على المحلات التجارية في مدينة أبوظبي، ثلاثة آلاف قطعة متنوعة مقلدة من الهواتف النقالة وملحقاتها .وقال حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الدائرة إن حملات التفتيش تهدف الى فرض نظام رقابي ينجم عنه عقوبات صارمة، كما تعد نظاما إداريا يسعى الى حماية وتوجيه المستثمرين والمستهلكين من أية خروقات أو تعد على حقوق الغير . .إضافة الى مساعدة الجهات المخالفة على تصحيح أوضاعها من خلال تعريفها بالنظم واللوائح المتبعة والواردة في قانون الرخص التجارية والقوانين الاتحادية الأخرى ذات العلاقة .وأضاف أن قسم الرقابة والتفتيش شكل فريقا أجرى عملية تفتيش دقيقة على مرحلتين لأكثر من 50 محلا تجاريا في أبوظبي، لافتا الى أن حملات التفتيش بشكل عام على المحلات التجارية تركز على توعية التجار والعاملين فيها بكيفية التعامل القانوني لمطابقة الرخصة التجارية للنشاط التجاري وخاصة البضائع المعروضة . إضافة الى جوانب أخرى كالتأكد من سريان الرخصة ومناسبة الموقع المرخص له وغيرها من الامور التي لوحظ ارتكابها في كثير من الحالات دون دراية ولا وعي كامل بها .وأوضح حمد لخريباني النعيمي أنه لوحظ من خلال تقارير فريق المفتشين أنه ليس لدى بعض أصحاب المحلات التجارية الوعي الكافي بمدى خطورة وأهمية ارتكابهم مثل هذه المخالفات والتي قد تؤثر سلبا على المستهلكين خاصة فيما يتعلق بالهواتف النقالة المغشوشة وبضائع أخرى قد ينجم عنها مؤثرات سلبية في الصحة .وذكر لخريباني أن حملات التفتيش التي يقوم بها قطاع الشؤون التجارية في الدائرة تعمل على ضبط البضائع المقلدة والبضائع التي لا تحمل دلالة المنشأ او تلك التي تنسب لبلد غير بلد المنشأ وتستغل العلامة التجارية وغيرها من الحالات . . مشيرا الى ان المفتشين تم تدريبهم على كافة الامور الفنية التي تمكنهم من التمييز بين ما هو مغشوش وما هو أصلي .وأفاد بأن الدائرة تجري حاليا عددا من الحملات التفتيشية على عدد من المحال التجارية التي لاحظ فريق المفتشين مخالفاتها وتستدعي محاربتها والقضاء عليها كظاهرة تحويل المكاتب والمحلات التجارية الى سكن للعمال والتي تفاقمت في الآونة الاخيرة بالاضافة الى عدم مطابقة محلات اخرى للوائح الأمن والسلامة المتبعة .وأكد حمد سالم لخريباني النعيمي ان الدائرة من خلال حملات التفتيش التي تقوم بها ستفرض عقوبات صارمة تجاه مخالفي نظام الرخص التجارية بهدف القضاء على الظواهر السلبية في مجتمع امارة ابوظبي وبما يسهم في الحفاظ على حقوق المستهلك .من جانبه قال أحمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش إن حوالي 20 مفتشا نفذوا حملة التفتيش الأخيرة على محلات الهواتف النقالة والتي أسفرت عن ضبط اكثر من ثلاثة آلاف قطعة وتليها حملات أخرى ضمن برنامج متواصل تم وضعه بهدف حماية المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري في الإمارة ومحاربتها بكافة الوسائل الممكنة .وأشار القبيسي الى أن قطاع الشؤون التجارية سيقوم خلال الفترة القادمة بعدد من حملات التفتيش التي سيصاحبها توعية أصحاب المحال التجارية والمستهلكين على حد سواء من خلال اصدارات تتضمن تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم . (وام)