ما زال سوق الإصدار الأولي (طرح أسهم شركات مساهمة عامة للاكتتاب) يعاني ركوداً وتباطؤاً منذ بداية الأزمة المالية ونتيجة تراجع نشاط السوق الثانوي، ولم تفلح الشركات التي جرى طرحها للاكتتاب العام خلال العام الماضي في تحريك أو تنشيط هذا السوق، والسبب الرئيسي يعود إلى أن الشركات التي تم طرحها معظمها شركات حديثة التأسيس وتمثل قطاعات التأمين والعقار وهذه القطاعات مزدحمة بالشركات المساهمة العامة وتشهد منافسة شديدة، إضافة إلى استمرارية مرحلة التباطؤ التي يشهدها قطاع العقار، لذلك لاحظنا تواضع حجم التغطية على أسهم هذه الشركات وتراجع أسعارها السوقية دون قيمتها الإسمية بعد الإدراج، بينما أشرنا في أكثر من مناسبة إلى أن تدفق السيولة على سوق الإصدار الأولي خلال هذه المرحلة الاستثنائية مرهون بطرح أسهم شركات مساهمة قائمة وتحمل سجلاً حافلاً بالإنجازات وعائداً مجزياً وتمثل قطاعات منتعشة، حيث لا تزال الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية لا تمثل كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، وحصة الأسد في هذه الأسواق تعود لشركات العقار والبنوك والتأمين، وهذه القطاعات لا تمثل سوى نسبة محدودة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بينما نلاحظ أن النفط الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني غائب عن الأسواق المالية إضافة إلى غياب شركات قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة والتجزئة، وتواضع شركات قطاع الطاقة وهي قطاعات تشهد انتعاشاً ملحوظاً إضافة إلى عدم وجود تمثيل لقطاع البنية التحتية رغم الانفاق الضخم على هذا القطاع .والمعلومات تشير إلى وجود 50 شركة مساهمة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، ومعظمها شركات متميزة بمؤشرات ربحيتها، ويسهل احتساب سعرها العادل وطرح جزء منها للاكتتاب العام بأسعار تتناسب مع قيمة أصولها، وتوقعات تدفقاتها النقدية المستقبلية سوف تجد إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المستثمرين في ظل الارتفاع الكبير في حجم الودائع نتيجة محدودية فرص الاستثمار البديلة، وقيمة أموال الشركات المطروحة للاكتتاب سوف تستغلها الحكومة في تنفيذ مشاريعها المختلفة أو تسديد القروض المستحقة، وبالمقابل فإن طرح أسهم هذه الشركات وإدراجها في الأسواق المالية سوف يسهم في تعميق هذه الأسواق وزيادة الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها وارتفاع حجم التداول فيها .مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية