أصبح الطريق مفتوحاً أمام فض دور الانعقاد البرلماني في الكويت، بعدما أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة، فيما نزع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فتيل أزمة جديدة بإعلانه عدم المساس بمناهج التربية الإسلامية، ورحب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بلجنة تحقيق برلمانية جديدة معه . وتمهيداً لجلسة فض الانعقاد اليوم الخميس، وافق البرلمان الكويتي على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/،2011 البالغة 310 .16 مليار دينار كويتي بموافقة 39 عضواً مقابل 21 وامتناع 1 .وطلبت الحكومة من المجلس الموافقة على اعتماد تكميلي بقيمة 267 مليون دينار، وسمح رئيس المجلس جاسم الخرافي بتحدث أربعة نواب كمؤيدين ومعارضين لطلب الحكومة، ووافق المجلس على إضافة الاعتماد التكميلي .ونزع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فتيل أزمة جديدة، وأكد لعدد من النواب الذين اجتمع بهم في استراحة الوزراء بمجلس الأمة عقب رفع الجلسة أنه لم تصدر أي تعليمات رسمية إلى مسؤولي وزارة التربية بتعديل مناهج التربية الإسلامية، وقالت مصادر إن مجموعة من النواب الإسلاميين تحدثوا مع رئيس الوزراء أثناء الجلسة وقدموا له مجموعة من الأوراق تتضمن فتاوى علماء الكويت منذ عام 1800 التي تنهى عن التبرك بالقبور .وسأل النواب رئيس الوزراء عن صحة ما نُشر عن تشكيل وزارة التربية لجنة لتعديل مناهج التربية الإسلامية، فأكد أنه لم يصدر مثل هذا القرار، وأن المناهج ستظل كما هي، منعاً لإثارة الفتن، وطلب من النواب عدم الإثارة والبُعد عن كل ما يمس الوحدة الوطنية .واستقبل وزير الداخلية الشيخ جابر المبارك الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق عما أثاره الناطق باسم كتلة العمل الشعبي مسلم البراك عن الإفراج عن سجينين من السجن المركزي بالترحيب، مشدداً على انه عُرضة للمساءلة، مادام في موقع المسؤولية، مبرراً الإفراج عن المُبعدين، بأنه جاء بالتماس من أسرتيهما لأسباب إنسانية .من جهة أخرى، حكمت محكمة في الكويت على خالد الفضالة الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي، بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة التشهير بحق رئيس الوزراء . وحكمت أيضا بغرامة 150 دينارا (500 دولار) لقيامه باتهام رئيس الوزراء بالتواطؤ في قضايا تبييض أموال .