نجحت أسواق الأسهم المحلية في مواصلة الصعود أمس وأغلقت على ارتفاع في مؤشر سوق الإمارات بنسبة 54 .0% الى 74 .2452 نقطة بمكاسب 89 .1 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 91 .351 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 530 مليون درهم وارتفع مؤشر الصقر 23 .1% الى 55 .639 نقطة، وسجل مؤشر سوق دبي زيادة بنسبة 57 .0% الى 52 .1541 نقطة بتداولات 23 .459 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 68 .0% الى 76 .2411 نقطة بتداولات 39 .75 مليون درهم .وارتفع الخليج الأول 55 .8% الى 63 .8 درهم ودبي للاستثمار 31 .4% الى 21 .1 درهم والدار 16 .2% الى 37 .2 درهم وديار 085 .2 الى 49 .0 درهم واعمار 46 .1% الى 09 .2 درهم والاتحاد العقارية 54 .1% الى 66 .0 درهم وصروح 8 .1% الى 26 .2 درهم .ويتحدد مسار التحركات السعرية خلال المرحلة الحالية نتيجة تفاعل توجهين متقابلين في اوساط المستثمرين بين من يرغب في الحصول فورا على الأرباح ومن يفضل الانتظار على امل دفع الأسعار نحو المزيد من الارتفاع الامر الذي يفسر تمكن الأسهم من الصعود الى مستويات اعلى بوتيرة بطيئة بفعل ضغوط الجني المستمر للأرباح الذي تقابله زيادة مسترة في الطلبات من قبل المستثمرين الذين يعولون على امكانية تحقيق أرباح اضافية مع اقتراب موسم التوقعات لنتائج الربع الأول .وستختبر الأسواق خلال الايام المقبلة امكانية استمرار الأسعار في الارتفاع البطيء من دون العودة الى الانخفاض الحاد برغم عمليات جني الأرباح ليطمئن المستثمرون الى تراجع نسبة المخاطرة ما يسمح لهم بتوجيه مبالغ اكبر الى الأسهم، خصوصا ان القطاعات الاخرى لا تزال بعيدة عن التعافي الى ان يتبين بوضوح الانحسار التدريجي لأزمة نقص السيولة وذلك من خلال نشاط القطاع المصرفي من جهة وحركة الأسواق المالية من جهة اخرى، حيث سيشكل موسم نتائج الربع الأول من العام الحالي الفرصة المناسبة لاكتشاف مدى قدرة الأسواق على مواصلة الصعود لتستقطب معدلات أكبر من السيولة خلال الفترة المقبلة .وأوقف التحسن النسبي في الأسعار جزئياً مسلسل التذبذب المستمر للأسواق الامر الذي سيسمح في حال استمراره بتراجع حجم المخاطرة تدريجياً ويشجع بالتالي السيولة على الدخول من اجل الاستثمار على مدى زمني اطول، ليسمح للأسواق بالاستقلال نسبياً عن مسار الأسواق العالمية اذا تمكن المستثمرون من التركيز اكثر على اداء الشركات وما تعكسه من قدرة الاقتصاد الوطني على الحد من انعكاسات الازمة العالمية .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً الى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الاساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة اخرى حيث اصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجز اذا ضعف تأثر الأسواق بالتطورات المتتابعة في الأسواق الدولية .ويراقب المستثمرون باهتمام التحولات التي تشهدها حركة الطلبات والعروض باعتبارها اهم المؤشرات المتاحة لرصد توجهات السوق بعد ان أثبتت التجارب الاخيرة صعوبة توقع التحركات السعرية التي تخطت في مفاجآتها كل التحليلات الاساسية والفنية .ويمكن لتحسن ملموس في الأسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الامر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى الى الأسهم، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب تأكد حالة الاستقرار النسبي في الأسعار بداية ثم انتقالها الى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون بأن الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .وتتباين التقديرات في اوساط المستثمرين لمدى امكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين امكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون ان نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث الى ان يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلا نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول الى الأسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الأرباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الأسعار الى الهبوط .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول الى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعليا من ادنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الاوضاع الاقتصادية .