عندما قررت قيادة كردستان العراق تنظيم الاستفتاء بشأن الانفصال عن الدولة المركزية في بغداد في سبتمبر الماضي، كانت تدرك وفق كل المعطيات المتاحة أن الوقت ربما يكون الأنسب على الإطلاق، من أجل تحقيق حلم الدولة المستقلة للأكراد، وقد عززت من تلك الرؤية، الظروف التي تمر بها المنطقة، بما فيها الصراعات المتزايدة، ثم الاستقرار النسبي الذي ينعم به الإقليم منذ سنوات، فضلاً عن توقع كردي، ربما لم يكن في محله، بدعم أمريكي للخطوة التي طال انتظارها، لكن ما حدث بعد الاستفتاء هو أن الحلم الذي كان قاب قوسين أو أدنى ذهب الآن أدراج الرياح وقريباً جداً سيكون في طي النسيان.كان الاستفتاء على انفصال كردستان العراق قد أُجري يوم 25 سبتمبر 2017، مع إظهار النتائج التمهيدية إدلاء الأغلبية العظمى من الأصوات بنسبة 92%، لمصلحة الاستقلال ونسبة مشاركة بلغت 72%. وصرَّحت حكومة الإقليم بأن الاستفتاء سيكون ملزماً، لأنه سيؤدي إلى بدء بناء الدولة وبداية للمفاوضات مع العراق بدلاً من إعلان الاستقلال الفوري، لكن حكومة العراق الاتحادية لم تعترف بالاستفتاء واتخذت إجراءات عديدة لإحباطه.قبل هذه المرحلة، تم الإعلان عن موعد الاستفتاء في مناسبات عدة مع مشاركة القوات الكردية في العمل مع الحكومة المركزية العراقية من أجل تحرير الموصل، ولكن بحلول شهر إبريل 2017، كان ينظر إليه على أنه سيحدث في وقت ما من هذا العام. وفي يوم 7 يونيو، عقد رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني اجتماعاً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وبقية الأحزاب الكردية، وقائمة الأرمن في برلمان كردستان، والحركة الديمقراطية الآشورية، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، ليعلن أن يوم 25 سبتمبر 2017، هو موعد الاستفتاء. وفي اليوم الموعود أتيح للمشاركين التصويت باللغات العربية والسريانية والتركمانية، أما ورقة الإدلاء بالصوت فقد احتوت على السؤال التالي: «هل تريد أن يصبح إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج الإقليم دولة مستقلة؟». وشارك أكثر من 5 ملايين مقترع في الاستفتاء الذي يجري في محافظات الإقليم الثلاث، كما في مناطق متنازع عليها بين حكومة الإقليم وحكومة العراق المركزية بينها خانقين في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد. وقد أدلى رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، بصوته في الاستفتاء وكانت النتائج كالآتي:92.73% مؤيدون للاستقلال وعارضه 7.2 % قبل موعد الاستفتاء بِأربع وعشرين ساعة، طالبت الحكومة العراقية إقليم كردستان بتسليم المعابر الحدودية والمطارات، كما طالبت الدولَ الأجنبية بعدم التعامل مع الإقليم، مؤكدة عدم اعترافها بنتائج استفتاء الانفصال. وأصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بياناً اعتبر فيه أن المعابر تابعة للحكومة الاتحادية في بغداد وأن النفط ثروة لكل الشعب العراقي، وطالب دول الجوار والعالم «بالتعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً في ملف المنافذ والنفط»، مشدداً على أن الاستفتاء «ممارسة غير دستورية تعرّض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات»، وقال إن الحكومة لن تتعامل مع الاستفتاء ولا مع نتائجه وإنها ستتخذ خطوات لحفظ وحدة البلاد العراقية. وتلا تلك القرارات هجوم سريع ومباغت تمكنت من خلاله القوات العراقية من انتزاع مدينة كركوك، بعد أن كان الأكراد قد سيطروا عليها لفترة طويلة، إبان حالة الفوضى التي سيطر خلالها تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من شمال العراق عام 2014.وبجانب سيطرة القوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي، على كركوك وحقولها النفطية، فإنها سيطرت أيضاً على عدة مناطق أخرى متنازع عليها، منها قضاء سنجار غرب الموصل، وقضاء مخمور وناحية بعشيقة شرق الموصل.ومع هذا الانحسار للآمال الكردية، بشأن الانفصال عن الحكومة المركزية في بغداد، يثار التساؤل هل تمكنت عدة قوى من إحباط المشروع الكردي بالحصول على دولة مستقلة على الأقل في المرحلة الحالية؟ ومن هي تلك القوى؟.المؤكد وفق ما يراه المراقبون أن هناك ضغطاً هائلاً، مارسته القوى الإقليمية المحيطة بكردستان العراق، والمتمثلة في بغداد وأنقرة وطهران، التي اتفقت جميعها على ضرورة إجهاض المسعى الكردي في بداياته، وقد كان موقفها واضحاً منذ الدعوة للاستفتاء على الانفصال في كردستان العراق، إذ قالت جميعها صراحة إن استخدام القوة لن يكون مستبعداً، في مجال رد قيادات كردستان العراق عن مساعيها للانفصال.ولم تتأخر كل من أنقرة وطهران في تنفيذ ما وعدت به، إذ إنهما وبعد الاستفتاء دعمتا بغداد في عملية الضغط وفرض حظر على الإقليم. وخلال العملية الأخيرة التي استعادت فيها القوات العراقية السيطرة على كركوك بحقولها النفطية، وعدة مناطق أخرى متنازع عليها على مقربة من الموصل.من ناحية أخرى، فإن ما أسهم كثيراً في نجاح الحملة العراقية، هو ما بدا أنه صمت أمريكي تجاهها، إذ إن واشنطن وربما لمصالح أخرى تتعلق بحملتها لمحاربة تنظيم «داعش» في المنطقة قررت التغاضي ولو مؤقتاً عن دعم المشروع الكردي، كما كانت واضحة في مجال رفضها للاستفتاء الأخير ونتائجه في كردستان العراق.غير أنه ومع معرفة مدى تأثير العامل الخارجي وقوة الضغوط التي مورست على قيادات كردستان العراق، من عدة قوى إقليمية محيطة، لا ينكر مراقبون دور حالة الانقسام التي لحقت بالصف الكردي، والتي قيل إن الجانب الإيراني كان سباقاً في إحداثها، عبر سعيه لشق الصف بين الفصيلين الكرديين الرئيسيين في كردستان العراق، وهما الاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني.وكان النائب عن كتلة التغيير في البرلمان العراقي مسعود حيدر، قد قال إن دخول القوات العراقية وميليشيات «الحشد الشعبي» السهل، ودون مقاومة إلى كركوك، جاء نتيجة اتفاق بين بافل طالباني نجل جلال طالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني)، والذي يتولى قيادة قوات البشمركة في كركوك، وهادي العامري قائد «الحشد الشعبي»، وإن الاتفاق تم بإشراف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي حضر إلى السليمانية.ويرى مراقبون أن الاتفاق الذي رعاه سليماني، نجح في إحداث شق في الصف الكردي، إذ إنه يستهدف بالدرجة الأولى محاصرة بارزاني وفصيله الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، مقابل تقريب الفصيل الكردي الرئيسي الآخر وهو الاتحاد الوطني الكردستاني. وقد كان الانقسام الذي أحدثه الاتفاق واضحاً، عبر تصريحات الأطراف الكردية، فقد اتهم بارزاني الاتحاد الوطني الكردستاني بالخيانة، في حين اتهمت هيرو طالباني أرملة الراحل جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية العراقية السابق، بارزاني بالتواطؤ لخدمة مصالحة الشخصية.