استطاعت أسواق الأسهم المحلية تحقيق مكاسب ملموسة أمس مع تمكن عدة أسهم من الصعود ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 27 .0% إلى 28 .2467 نقطة بمكاسب 960 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 79 .363 مليار درهم مع تداولات بلغت 220 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 03 .1% إلى 2 .1520 نقطة بتداولات 9 .166 مليون درهم، وانخفاض مؤشر سوق أبوظبي 11 .0% إلى 78 .2523 نقطة بتداولات 8 .53 مليون درهم .وارتفع أرابتك 36 .6% إلى 84 .1 درهم، ودبي المالي 03 .2% إلى 51 .1 درهم، وإعمار 61 .0% إلى 31 .3 درهم، فيما انخفض الدار 74 .0% إلى 67 .2 درهم، وصروح 56 .0% 76 .1 درهم .أدى التحسن النسبي في مستوى التداولات إلى تحفيز التحركات السعرية لتعكس استعداد بعض المستثمرين لأخذ المخاطرة في الدخول إلى أسهم منتقاة قبل إعلان نتائج الربع الثاني على أرضية توقعاتهم الإيجابية لمستوى النمو في أرباح شركاتها، الأمر الذي يشجع بقية المستثمرين على محاولة الاستفادة من هذه التحركات لتحقيق أفضل عائد ممكن في موسم النتائج قبل أن تعود الأسواق إلى مرحلة انتظار المعلومات الجديدة .وينهي تحسن التداولات مرحلة من الانحسار الشديد في حركة السيولة أدت إلى جمود واضح في التداول أبقى التحركات السعرية في مسار أفقي طوال الفترة الماضية إلى أن عاد الاهتمام مجدداً بأسهم محددة انطلاقاً من توقعات النتائج التي تحدد مسار حركة الأسواق خلال الموسم الحالي .وتظهر الأسواق ميلاً واضحاً إلى استمرار التقلبات السعرية في ظل حالة عدم اليقين المسيطرة على المستثمرين بعدما تجددت مفاجآت السوق عبر موجات الهبوط المتتابعة وأفقدت التداولات إمكانية المحافظة على تماسك الأسعار، في ظل تداخل العوامل المؤثرة في حركة الأسعار بين الاعتبارات المحلية والعوامل الدولية شديدة الاتساع والتعقيد بكل ما لها من تأثير يصعب رصده مسبقاً .ويتيح تماسك الأسهم عند مستوياتها الحالية إمكانية تعزيز المكاسب مع تحرك التوقعات للنتائج الفصلية لتتحدد في المحصلة المستويات السعرية وفقاً لمدى التقارب بين مستويات النمو المتوقعة وما يتم تحقيقه من أرباح فعلية، ولذلك يتم بناء المواقع مجدداً الآن على أساس هذه المعطيات بانتظار ان يقترب موسم الإعلان عن النتائج وتبدأ الأسواق بالتفاعل مع تحركات المستثمرين المنطلقة من هذه المعطيات .ويعتبر المستثمرون أن الشركات التي تحقق نتائج أفضل من المتوقع أن تشكل فرصاً جيدة للاستثمار في المدى القصير على الأقل بفعل ترجيح تحسن أسعار أسهمها بفعل تأثير النتائج، فيما يرى بعض المستثمرين أن النمو في أرباح هذه الشركات يشكل مؤشراً كافياً للبدء بالاستثمار للمديين المتوسط والطويل، لكن هذا لا يعد الاتجاه العام للأسواق التي تعتبر أن من الضروري الاستمرار في مراقبة التداولات والتحركات السعرية للفترة القادمة مع رصد التطورات في الوضع الاقتصادي العام قبل اتخاذ قرارات استراتيجية بمستوى الاستثمار في المدى الطويل .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمديين المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطرة المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقاً من ضمنها الأوضاع في الأسواق الدولية وكذلك الأنباء المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .