ضخ المستثمرون في أسواق المال في الدولة سيولة جيدة مقدارها 7 .397 مليون درهم ليصل إجمالي السيولة المتداولة خلال الأسبوع إلى 912 .1 مليار درهم (منها 188 .1 مليار درهم في سوق دبي، والباقي في سوق أبوظبي) بزيادة نسبتها 2 .26 في المئة مقارنة مع سيولة التداول خلال الأسبوع الماضي .ورغم التحسن في السيولة المتداولة في أسواق المال المحلية، إلا أن المؤشر العام للسوق الذي تحسبه هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة تراجع هذا الأسبوع 91 .1 في المئة، مغلقاً عند 15 .2928 نقطة، وبذلك يكون ارتفاع المؤشر العام منذ بداية العام قد تراجع إلى 33 .14 في المئة، مقابل 71 .15 في المئة الأسبوع الماضي .واعتبر وائل أبو محيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية أن ضخ سيولة جديدة بمقدار 400 مليون درهم عائد إلى تنفيذ بعض الصفقات المتقابلة على بعض الأسهم خاصة أسهم بنوك، وإلى التفاؤل بأداء الأسواق خلال الفترة المقبلة خاصة مع بدء الكشف عن نتائج الربع الأول من العام الحالي خلال إبريل/ نيسان المقبل، وهي نتائج يتوقع لها أن تكون قوية جداً وتنعكس على حركة الأسهم، ولذا نجد قيام بعض المستثمرين خاصة العرب والخليجيين بالبدء في إعادة بناء محافظهم من جديد، وهذا ما يعتقده أيضا عطا مفارجة المدير التنفيذي لشركة أوراق إسلامية، الذي قال إن عمليات البيع على المكشوف مع نهاية الأسبوع واقتراب نهاية الربع الأول الشركة ساهمت في زيادة التداول، وإعادة المستثمرين بناء محافظهم، وقد لاحظنا ذلك على أكثر من سهم خاصة سهم إعمار الذي جرت عليه تداولات مكثفة بعد تراجع سعره إلى مستوى معقول بالنسبة للمستثمرين .والواضح أن المستثمرين الخليجيين والعرب في سوق أبوظبي اتجهوا نحو الشراء بأكثر من البيع، وضخ مزيد من السيولة والدخول على أسهم محددة ومنتقاة خاصة الأسهم ذات القوة والملاءة المالية وذات العائد الجيد في المستقبل القريب والبعيد كأسهم البنوك تحديداً، وفي المقابل فقد كان مسار وسلوك المستثمرين المواطنين والأجانب مغايرا لذلك باتجاة البيع وسحب جزء من السيولة التي لديهم في السوق . وحسب الأرقام التي كشف عنها سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن صافي الاستثمار للعرب والخليجيين كان موجباً بمقدار 2 .54 مليون معظمه (1 .42 مليون درهم) تم ضخه من قبل المستثمرين الخليجيين . ومقابل ذلك فإن صافي الاستثمار للمواطنين والأجانب من غير العرب ومقداره 2 .54 مليون درهم كان سالباً، منه 2 .43 مليون درهم صافي استثمارات المواطنين التي تم سحبها من سيولتهم من السوق .وأبدى أبو محيسن تفاؤلاً في أداء الأسهم خلال الفترة المقبلة خاصة بعد منتصف ابريل المقبل، وقال إن نتائج الشركات للربع الأول ستكون قوية، ما سينعكس على أداء الأسهم خلال الفترة المقبلة بمزيد من ارتفاع الأسعار وتحسن في إحجام التداول والسيولة في الأسواق، ولذا نجد أن المستثمرين العرب والخليجيين بدأوا في الاستعداد للمرحلة المقبلة بضخ مزيد من السيولة والاستثمار في الأسواق المالية المحلية، وتوقع أن تتعزز التداولات في المرحلة المقبلة بعد حصول المستثمرين على التوزيعات النقدية التي من المتوقع أن يتم ضخ جزء منها بحدود ما بين 20-30 في المئة إلى أسواق المال .لكن الاتجاه في سوق دبي بالنسبة للمواطنين والأجانب كان نحو عمليات البيع بأكثر من عمليات الشراء، حيث بلغ صافي الاستثمار بالنسبة للمواطنين سالباً مقداره 2 .6 مليون درهم، والأجانب من غير العرب والخليجيين سالبا بمقدار 20 مليون درهم . لكن اتجاه المستثمرين العرب كان نحو الشراء بصافي استثمار إيجابي مقداره 8 .1 مليون درهم . كما أن صافي الاستثمار الخليجي كان إيجابياً مقداره 4 .24 مليون درهم . والواضح أن الاتجاه العام للاستثمار المؤسسي في سوق دبي كان باتجاه عمليات الشراء أكثر من عمليات البيع، وقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي موجباً بمقدار 3 .71 مليون درهم، وهذا السلوك الاستثماري الذي سلكته المؤسسات كان مغايراً لما هو الحال لدى المستثمرين الأفراد الذين مالوا باتجاه عمليات البيع بأكثر من علميات الشراء وكان صافي الاستثمار بالنسبة إليهم سالباً بمقدار مليون درهم 3 .71 مليون درهم . وأبدى مفارجة تفاؤلاً كبيراً في أداء أسواق المال خلال الفترة المقبلة، وقال إن الاستثمار المؤسسي بدأ يتعزز كثيراً خاصة بعد قيام هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بطرح أنظمة ومنتجات استثمارية جيدة أسهمت في تعزيز البيئة والبنية الاستثمارية للعمل المؤسسي مثل التداول بالهامش والبيع على المكشوف والاقتراض وغير ذلك، وليس غريباً أن نلاحظ هذا الأسبوع الاتجاه القوي للاستثمار المؤسسي في حركة التداول الايجابية وضخ مزيد من السيولة في أسواق المال المحلية، وتوقع أن تسهم الأزمة المالية في قبرص وأوروبا في توجه بعض أموال الصناديق والمحافظ إلى أسواق الدولة والاستفادة من النشاط المتوقع خلال الفترة المقبلة خاصة مع بدء ظهور نتائج الشركات للربع الأول، وقال إن أسواقنا أصبحت ملاذاً آمناً للكثير من المستثمرين .47 شركة تنخفضسجلت 47 شركة انخفاضاً، جاءت في مقدمتها شركة أبوظبي لبناء السفن بواقع 24،6% إلى 0،95 درهم، ورأس الخيمة العقارية 17،86% إلى 0،46 درهم، والعربية للطيران 12،85% إلى 0،8 درهم .إعمار يحافظ على صدارة التداولاتحافظ إعمار على صدارة التداولات كأكثر الأسهم نشاطاً خلال الأسبوع الماضي بواقع 344،5 مليون درهم، والخليج الأول 145،4 مليون درهم، واتصالات 121 مليون درهم .1.29% ارتفاع مؤشر البنوكدفع قطاع المصارف إلى تماسك الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بواقع 1،29% إلى 1959،8 نقطة، فيما ضغط القطاع العقاري الذي تراجع 3،63% إلى 1995،2 نقطة، وكذلك الاتصالات الذي انخفض 4،47% إلى 1933،8 نقطة .15% ارتفاع دار التأمينسجل دار التأمين الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بواقع 15% إلى 1،61 درهم، والعربي المتحد 8،06% إلى 3،53 درهم، والخليج الأول 5،73% إلى 13،85 درهم . وبلغ إجمالي عدد الشركات التي سجلت ارتفاعاً 16 شركة .213 مليون درهم مشتريات الأجانب في أبوظبيبلغت مشتريات الأجانب في سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي 213،1 مليون درهم، فيما سجلت المبيعات 233،1 مليون درهم، ليسجل صافي استثمار بالسالب بواقع 20 مليون درهم، فيما بلغت مشتريات المواطنين 451،9 مليون درهم، والمبيعات 486،2 مليون درهم .35 مليوناً صافي استثمار الشركات في أبوظبيبلغت قيمة مشتريات الشركات في سوق أبوظبي 369،4 مليون درهم، مقابل مبيعات 6 .334 مليون درهم، ليسجل صافي الاستثمار للشركات 34،7 مليون درهم، فيما بلغ صافي الاستثمار الحكومي 12 مليون درهم بمشتريات 26،5 مليون درهم ومبيعات 14،5 مليون درهم .541.4 مليون درهم مشتريات الأجانب في دبيبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الأسبوع نحو 541،40 مليون درهم لتشكل ما يقارب 54 .45% من إجمالي قيمة المشتريات، كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 22 .535 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45،02 من إجمالي قيمة المبيعات . ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 6،18 مليون درهم، كمحصلة شراء .من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين خلال الأسبوع الماضي نحو 327،23 مليون درهم لتشكل ما نسبته 35،72% من إجمالي قيمة التداول . وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 255،92 مليون درهم لتشكل ما نسبته 21،53% من إجمالي قيمة التداول . ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 71،31 مليون درهم، كمحصلة شراء .