بعد تكرار حالة القرصنة والسطو على المؤسسات المالية بمختلف أنحاء العالم، برزت على الساحة المعلوماتية، أخيراً، الحاجة الى تعزيز حلول دفع إلكترونية آمنة لمجابهة التطور السريع في أساليب القرصنة الإلكترونية، رغم ما تنفقه الحماية الالكترونية من مليارات الدولارات للحد من هذه الظاهرة المتنامية يوماً بعد يوم .يأتي ذلك تزامناً مع التحذيرات التي يطلقها خبراء أمن الشبكات والمعلومات من تهديدات سوف تفرض حرباً افتراضية هذه المرة فيما يسمى الإرهاب الرقمي، لا سيما وان اجمالي ما ينفق على مكافحة القرصنة سنوياً وصل ل 100 مليار دولار .ويستعمل قراصنة الانترنت (الهاكرز) أحدث طرق وتقنيات الاحتيال، فيقوم القرصان بتصميم نسخة شبيهة تماماً لمواقع المصرف مثلا، وهذا في حد ذاته أكبر خدعة توهم المتعامل بأن هذا الموقع هو الموقع الحقيقي لمصرفه، تجعله يقوم بكل بساطة بإرسال بياناته المصرفية وجميع تفاصيل حساباته وأرقامه السرية .ويرى كوستن رايو، رئيس مختبر الفيروسات في أوروبا الشرقية وإفريقيا لدى شركة كاسبرسكي، أن هناك أسباباً رئيسية للقرصنة تختلف من دولة الى أخرى، فقد كانت في تركيا سياسية وفي انجلترا علمية للحصول على معلومات عن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وما اذا كان هناك مخلوقات فضائية أم لا، لكن الكثير من الأسباب الآنية تتعلق بالحصول على الثروة وقرصنة البنوك . مثل هذه الأسباب وإليها تعود الأساليب، فصحيح أنه ليست هناك مدرسة لتعليم القرصنة، لكن دوافع الاشخاص وموهبتهم عززت حاجتهم لتعلم كل جديد عن وسائل الأمان لخلق منافذ وبالتالي الحصول على هذه المعلومات .ويقول رايو، إن كثيراً من خبراء القرصنة يلجأون للبحث عن ثغرات يمكنهم من خلالها الحصول على شفرات معلوماتية والتي ترجع عادة إما لأخطاء برمجية أو في طرق تصحيح برنامج ما، ويستطرد بالقول: صحيح ان الشركات بدأت في البحث عن الثغرات ومعالجتها وحاولت كشفها قبل استخدامها حيث ان شركات الحلول الأمنية أصبحت تلجأ لوضع مصائد على الشبكة للحيلولة دون حدوث الاختراق .وعما إذا كانت بطاقات الائتمان المصرفية أسهمت في الحد من ظاهرة القرصنة قال رايو: للأسف باتت هذه البطاقات هدفاً كبيراً للباحثين عن الكشف السريع، فكلما زادت هذه البطاقات زاد مستوى التحايل والبحث عن طريقة غير مشروعة للنيل منها، لا سيما وان بطاقات الائتمان تحقق أرباحاً مضاعفة، مشيراً الى ان البنوك تنفق على أسواق الحماية العالمية نحو 100 مليار دولار سنوياً، في حين تصل المبالغ الواردة لشركات الحماية حوالي 20 مليار دولار فقط .من جهته، قال جوني كرم، مدير مبيعات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى شركة سيمانتك لحلول أمن وحماية الشركات، ان القرصنة باتت تشكل ظاهرة منظمة تهدد الكيانات الاقتصادية الكبرى خاصة في منطقة الخليج التي تحظى بثروات ضخمة، مشيراً الى ان هذه الظاهرة تفاقمت خلال الفترة الأخيرة بمعدل نمو 40 الى 50% مقارنة بالأعوام السبعة الماضية وهو مؤشر خطير فرض استنفاراً من قبل شركات الحماية خاصة تلك التي تقدم حلولاً للبنوك وقطاع الخدمات المالية .وأكد أن سيمانتك اتخذت الخطوات اللازمة لتحجيم المشكلة حيث تمتلك نحو 40 ألف وحدة رصد لعمليات القرصنة على مواقع الانترنت وأجهزة خوادم الشركات الكبرى على مستوى العالم . وعرض كرم لبعض من أساليب القرصنة التي تتعرض لها المؤسسات والأفراد، مشيراً الى ان أحدثها يتم عن طريق الاتصال بالمستخدم ومحاولة إقناعه بحصوله على مبلغ كبير من المال، وطلب رقم حسابه لتحويل المبلغ، أو قد يكون عن طريق إنشاء موقع وهمي على شبكة الانترنت يشابه المواقع الحكومية الموثوق بها ومحاولة استقطاب لشراء سلع وهمية بحيث يقوم بتسجيل بيانات بطاقة الائتمان والحساب البنكي على الموقع الوهمي فيقوم القراصنة باستخدامها بعد ذلك السطو على حساب العميل في البنك . ويرى كرم أن مكافحة الظاهرة يأتي عبر طريقين أساسيين، الأول بالوعي ولخطورة وحجم المشكلة واقناع الشركات بالحرص على دوام تحديث أنظمة الحماية لديها وتغيير كلمات السر، والثاني بوجوب الحرص على اجراء تقييم شامل لبرمجيات شركات الحماية، بحيث تلبي احتياجات عملائها خاصة الخدمات المالية .الحل . . رخصة لكل برنامج أما كامل جديس، مؤسس ونائب رئيس تطوير الأعمال وين سوفت قال إن الشركة بدأت بتسويق برامج الحماية ومنها برنامج بيج ميكر وهو محمي بجهاز صغير يسمى دنجل يحول دون اختراقه، لكن سرعان ما ظهرت على السطح مشكلة بسبب الاتصال بين البرنامج ونظام التشغيل ويندوز، ولذلك قررت الشركة البحث عن برنامج بديل .وعن أساليب القرصنة، أوضح جديس ان هناك طريقتين تتمثل الأولى في شبكات الانترنت والتي لعبت دوراً رئيسياً في زيادة عمليات القرصنة عبر اتاحة برامج غير محمية للتنزيل أو التحميل، مما يجعلها بمتناول أيدي المستخدمين، مما يفتح المجال للقرصنة، ويرى أن الحل لهذه المشكلة يتأتى من خلال توعية المستهلكين بخطورة استعمال البرامج غير المحمية ومراعاة المصدر، بالإضافة الى ضرورة قيام بعض الشركات باقتناء برامج شرعية مكفولة ومرخصة .