قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "إن أي اتفاق نووي يتم التوصل إليه بين طهران والمجموعة الدولية (5+1) يجب أن يكفل حق إيران المشروع في تخصيب اليورانيوم"، فيما تعقد سلسلة من الاجتماعات بين إيران والوكالية الدولية للطاقة الذرية، ومجموعة 5+،1 في وقت كشف تقرير أممي أن مشتريات إيران السرية لمواد ذات صلة بالنشاط النووي تتراجع مع تقدم المحادثات .واعتبر ظريف، خلال مباحثات أجراها امس الاثنين مع المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية هانس بليكس، أن العقبة الأساسية في المفاوضات النووية هي "انعدام الثقة المتبادلة" . وأضاف إنه بسبب "عدم التزام" الدول الغربية بتعهداتها إزاء طهران في المجال النووي، فإن إيران سعت إلى تلبية حاجتها من الطاقة النووية السلمية اعتماداً على طاقاتها الذاتية . وبدوره رحب بليكس بالاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية (5+1) التي تصم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، آملاً أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق نهائي في هذا المجال عبر الحوار .من جهة أخرى، قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في تقرير سري اطلعت عليه "رويترز" إن محاولات إيران لشراء مواد سرا لبرامجها النووية والصاروخية تباطأت في الوقت الذي تواصل فيه المحادثات مع القوى العالمية لإبرام اتفاق طويل الأجل . وطرحت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة وتتولى رصد الالتزام بالعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على إيران هذا الاستنتاج بحذر،مشيرة إلى أن من المحتمل أن تكون طهران تعلمت كيف تتفوق على أجهزة الأمن والاستخبارات في سعيها للحصول على المكونات والمواد الحساسة .واستند التقرير إلى "انخفاض في عدد المحاولات الإيرانية التي تم رصدها لشراء مواد لبرامج محظورة وعمليات الضبط المرتبطة بها منذ منتصف عام ،2013 ومن الممكن أن يعكس هذا الانخفاض البيئة السياسية الجديدة في إيران والتقدم الدبلوماسي صوب حل شامل" . وقال التقرير إنه أصبح من الصعب على نحو متزايد تحديد أي صلات بين المكونات "ثنائية الاستخدام" التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو مدنية وسعت إيران للحصول عليها والجهات التي يحتمل أن تتسلمها في الجمهورية الإسلامية . لكن التقرير حذر من أن "ذلك قد يرجع إلى استراتيجيات شراء أكثر تعقيداً من جانب إيران التي طورت أساليب لاخفاء المشتريات" . (وكالات)