دبي: «الخليج» انتقل مشروع الربط الإلكتروني بين هيئة الصحة في دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إلى المرحلة الثانية للربط الإلكتروني؛ لضمان توفير التأمين الصحي لجميع المعنيين في إمارة دبي. حيث بدأت المرحلة الأولى في الأول من إبريل 2017 انطلاقاً من قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي المتعلق بمراحل تطبيق قانون الضمان الصحي في الإمارة القرار رقم (7) لسنة 2017.صرح بذلك الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية تتميز بالربط الإلكتروني المباشر بين النظام الإلكتروني للضمان الصحي التابع للهيئة ونظام فيجون (Vision) التابع للإدارة؛ حيث إنه بمجرد حصول الشخص على التأمين الصحي وإدخال شركة التأمين بياناته في نظام الهيئة يتمكن صاحب العمل أو الكفيل من إكمال إجراءات الإقامة إلكترونياً.وقال، إن المرحلة الأولى اعتمدت على رفع الشهادة إلكترونياً والتي ستستمر كإجراء احترازي لمدة ستة أشهر.