أثار غياب الحكومة عن جلسة مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) المصري، أمس، مطالب سحب الثقة مجدداً من حكومة، د . كمال الجنزوري، التي تعرضت لانتقادات حادة، لاسيما بعد سلسلة الأزمات التي تتعرض لها البلاد .هذه الأزمة حددها النواب في أزمة السولار والبنزين وانتشار مرض الحمى القلاعية في الثروة الحيوانية، فضلا عن بيان الحكومة الذي قدمه الجنزوري أمام البرلمان مطلع الشهر الجاري، والذي لقي اعتراضات شديدة من جانب أعضاء المجلس، وجاء خاليا من أية حلول لإنهاء الأزمات المتفاقمة، وفي مقدمتها انتشار الفوضى وحالة الانفلات الأمني . وقوبل غياب الحكومة عن جلسة أمس بعاصفة من الانتقادات، إذ قال رئيس لجنة القوى العاملة، مجدي صابر، إن الحكومة تختلق الأزمات مع المجلس، كونها تشعر أن البرلمان غير قادر على إقالتها أو سحب الثقة منها، لافتاً إلى أن هناك عمليات تهريب كبرى للسولار والبنزين في السوق السوداء، تحت بصر سلطات الأمن بل وفي حمايتها .ووصف زعيم الأغلبية حسين إبراهيم غياب الحكومة بالإهانة وعدم تقدير للمجلس، فيما طالب النائب مصطفى الجندي بسحب الثقة من الحكومة، وأن يتطلع البرلمان إلى مسؤولياته في هذا الشأن، محذرا من ثورة شعبية جديدة إثر ممارسات الحكومة التي تظهر البرلمان على أنه عاجز وغير قادر على حل مشكلات الجماهير، وهو ما ذهب إليه النائب محسن راضي الذي دعا إلى ضرورة ممارسة البرلمان لدوره في إسقاط الحكومة .ومن جانبه، قال النائب، ممدوح إسماعيل، إن المادة 61 من الإعلان الدستوري أجازت للبرلمان بغرفتيه أن يمارس حقه في سحب الثقة من الحكومة، كونها تؤكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يمارس الاختصاصات الواردة في الإعلان الدستوري، وذلك إلى حين تولي مجلسي الشعب والشورى اختصاصاتهما البرلمانية في المساءلة والرقابة والتشريع .كل هذه الأجواء دفعت رئيس البرلمان، د . سعد الكتاتني، إلى تجديد مطلبه بسرعة الانتهاء من تقرير الرد على بيان الحكومة، بهدف البدء في إجراءات سحب الثقة منها، موضحاً أن مجلس الشعب قادر على سحب الثقة من الحكومة، وتحديد مسؤوليات رئيس مجلس الوزراء . وكانت جلسة أمس تم تأجيلها زهاء ساعتين، إلى حين حضور الوزراء المعنيين الذين تغيبوا، باستثناء وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، محمد عطية، الذي أرجع غياب الحكومة إلى انشغالها بالاجتماع الدوري الأسبوعي، ما دفع الكتاتني إلى رفع الجلسة على أن يعود المجلس للاجتماع الأربعاء المقبل .من جانب آخر، انتقدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب سياسة الحكومة بشأن التوظيف والتشغيل، لافتة إلى أن النواب تقدموا إلى عدد من الوزارات للحصول على فرص عمل لأهالي دوائرهم، لكنها قوبلت بالرفض، إلا أنهم لاحظوا أن الحكومة تقوم بتوظيف البعض من أبواب خلفية حسب قولهم .وقال رئيس اللجنة السيد نجيدة إن الحكومة لا تتبع سياسة واضحة في التوظيف والتشغيل، ما يستدعي مساءلتها عن عدم اتباع نظام يضمن الشفافية ومعايير الكفاءة في التوظيف والتشغيل . وأوضح النائب وعضو اللجنة رأفت حامد أن الحكومة تسعى لصنع أزمات مع النواب وإحراجهم أمام أبناء دوائرهم، فيما أرجع أعضاء اللجنة موقف الحكومة إلى كثرة طلبات الأعضاء بسحب الثقة منها .