صنعاء - «الخليج»: أكد قيادي في حزب «البعث اليمني» عدم شرعية أي مواقف وتصريحات باسم حزب «البعث» منافية ومتعارضة مع الإجماع الحزبي وتوجهاته في رفض الحرب التي يقودها الرئيس اليمني المخلوع علي صالح في اليمن. وأوضح أشرف علي محمد نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب «البعث العربي الاشتراكي»، أمين سر فرع الحزب في محافظة عدن أن أي مواقف أو تصريحات أو بيانات تقف مع من فجّر الحرب وقادها إلى ما نحن عليه لا يمثل الحزب والإجماع الحزبي. وتوعد بتقديم نفر من قياديي الحزب، ممن أيدوا الحرب للمساءلة التنظيمية لما ارتكبوه من خرق للنظام الداخلي للحزب وعملية تزوير بيان اجتماع اللجنة المركزية وعدم تنفيذ قرارات أهم اجتماع لها في (يونيو 2014).وقال أشرف لقد حذرنا كحزب من الحرب وجر البلد والشعب إلى فتنه طائفية مذهبية مناطقية من أكثر من طرف ذات ارتباط خارجي، وللأسف وحتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات تفضي إلى بارقة أمل لإنهائها وإخمادها كما نلمس ونشاهد، «ونحن كحزب (حزب البعث العربي الاشتراكي) كنا قد حذرنا من كل الأعمال الإجرامية العسكرية والتحالفات الطائفية والمناطقية والتعدي على الشرعية الدستورية والنظام والقانون وعدم الالتزام بكل الاتفاقات الوطنية التي كانت السبيل الوحيد للخروج باليمن لقيام دوله اتحادية دولة النظام والقانون والمساواة والتقدم، ولكن من أرادوا غير ذلك هم دعاة الحرب والموت والدمار. وأضاف أشرف مهما حملت هذه الحرب من شعارات من الأطراف المختلفة، سوء كانت دينية أو مذهبية أو وطنية، ليس لها أي صلة بالدين والوطنية والقيم والأخلاق والإنسانية، إلا للمدافعين عن أرضهم وعرضهم والواقفين ضد الحرب وذرائعها وأسبابها الواهية. وقال كل التوقعات كانت تشير إلى انزلاق اليمن إلى الحرب وتفجيرها بعد وضع العراقيل أمام كل الجهود الوطنية والعربية وجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، لأن المخطط والتهور والشهوة للحرب كانت أكبر من الإعداد والتهيئة لها من كل النواحي العسكرية والسياسية والإعلامية، بدءاً بحرب محافظة أبين باسم «القاعدة» ومحافظة عمران وعمليات الاغتيالات والتفجيرات في عدة محافظات، منها عدن لحج أبين حضرموت مأرب والجوف والبيضاء، واقتحام السجون والمعتقلات ومهاجمتها وإطلاق سراح القتلة والإرهابيين وغزو صنعاء واقتحامها بالقوة المسلحة بالتواطؤ مع قوات التمرد التابعة لعلي صالح وكذا الانقلاب على الشرعية الدستورية والمؤسسات التابعة للدولة والحكومة وحصار رئيس الدولة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع، وغيرهم من الوزراء والقيادات الأخرى واعتقال البعض من قيادات الأحزاب والصحفيين ورجال الفكر والإعلام.