دعا تقرير صادر عن «بوز ألن هاملتون» للاستشارات الاستراتيجية والتكنولوجيا العالمية، إلى ضرورة أن تتبنى الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استراتيجيات تطوير واعتماد سياسات أكثر شمولية تجاه الحكومة الذكية، بما يمكنها من بلوغ أهدافها في توفير خدمات ذكية بنجاح وبالطريقة المثلى. وقد سلط التقرير الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومات في المنطقة من أجل الانتقال إلى مفهوم الحكومات الذكية. وأشار فادي قساطلي، نائب الرئيس عن القطاع الرقمي والابتكار الحكومي في شركة بوز ألن هاملتون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأحد المشاركين في إعداد التقرير، إن الإطار الأمثل للحكومة الذكية يتجلى بالقدرة على التنبؤ ويتمحور على المواطنين ويتشكل من خلال بيانات المستخدمين؛ وقال: «تتخذ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الحكومات الإقليمية خطوات هائلة في السعي لإرساء خدمات حكومية أكثر ذكاءً، وتحقيق مستوى تجربة تأسيسية أفضل؛ إلا أن هناك حاجة لتطوير نظام ذكي أكثر استجابة يتمحور حول المستخدمين وعاداتهم».ويشير التقرير في إحدى فقراته إلى حاجة الحكومات لمواصلة التطور متجاوزة حد الاقتصار على الخدمات النقالة عبر التطرق إلى سبعة مجالات رئيسية يتجسد فيها «إطار عمل الحكومة الذكية» الشامل: * السياسات الذكية: وضع سياسات تستفيد من النماذج الاقتصادية وتحليل البيانات الضخمة. * الاستراتيجيات الذكية: والتي تتسم باستجابتها السريعة، وتكيفها ومرونتها.* الموارد البشرية الذكية: تطوير مؤسسات قوية ومرنة تعتمد على مصادر ذكية للحصول على الخبرات.* التكنولوجيا الذكية: التي تعتمد حلول الحوسبة السحابية والتحليلات المتطورة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبنية على أساس الاشتراك.* التمويل الذكي: الذي يستفيد من مختلف مصادر التمويل الكفيلة بدفع مسيرة النمو المستدام والحفاظ عليه.* الخدمات الذكية: توفر خدمات شخصية وتنبئية عالية الجودة عبر تقديم الخدمات المخصصة.* الأثر الاستراتيجي الذكي: والذي يتيح إجراء عملية تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للسياسات، والاستراتيجيات، والخدمات عبر تحليلات فاعلة للبيانات.