تمكنت أسواق الأسهم المحلية من تحقيق مكاسب ملموسة، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 74 .0% إلى 5 .2701 نقطة بمكاسب 86 .2 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 13 .392 مليار درهم بتداولات 9 .255 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 15 .1% إلى 92 .687 نقطة بتداولات 2 .122 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 58 .0% إلى 58 .2745 نقطة بتداولات 6 .133 مليون درهم .ارتفع أرابتك 2 .2% إلى 86 .1 درهم، ودبي المالي 63 .2% إلى 56 .1 درهم، والدار 81 .1% إلى 25 .2 درهم، وإعمار 38 .1% إلى 67 .3 درهم، وصروح .21% إلى 67 .1 درهم .وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعاً لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية لكن حجمها يتقرر بالنهاية على أساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الأسواق واطمئنانهم إلى أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي لتسمح للشركات المساهمة بتحقيق تحسن متتابع في أدائها، بالإضافة إلى التأثر المستمر لأسواقنا بتحركات الأسواق الدولية والتي أظهرت في موجة الهبوط الأخيرة أنها لا تزال تمارس تأثيراً أساسياً في حركة الأسواق المحلية .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمديين المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطرة المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقاً من ضمنها الأوضاع في الأسواق الدولية وكذلك الأنباء المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .ويعيد المستثمرون بناء مواقعهم على ضوء أداء الشركات حتى نهاية الربع الثالث وما تعطيه من مؤشرات على مستقبل أدائها خلال المراحل المقبلة، حيث يجري التركيز في قراءة بيناتها المالية لا على مستوى أرباحها المحققة فحسب، بل على مستقبل تدفقاتها النقدية كذلك وسط إحساس عام بأن أغلب الشركات بدأت تنجح تدريجياً في استيعاب تحديات الأزمة المالية ما يؤهلها للعودة لاحقاً إلى مستويات أفضل من النمو .ويعتبر المستثمرون أن الشركات التي تحقق نتائج أفضل من المتوقع أن تشكل فرصاً جيدة للاستثمار في المدى القصير على الأقل بفعل ترجيح تحسن أسعار أسهمها بفعل تأثير النتائج، فيما يرى بعض المستثمرين أن النمو في أرباح هذه الشركات يشكل مؤشراً كافياً للبدء بالاستثمار للمديين المتوسط والطويل، لكن هذا لا يعد الاتجاه العام للأسواق التي تعتبر أن من الضروري الاستمرار في مراقبة التداولات والتحركات السعرية للفترة القادمة مع رصد التطورات في الوضع الاقتصادي العام قبل اتخاذ قرارات استراتيجية بمستوى الاستثمار في المدى الطويل .