أنهى انتعاش أسواق الأسهم سيطرة المستثمرين الأجانب على حركة التداول بعد أن انتزع المواطنون والخليجيون والعرب زمام المبادرة في قرارات الاستثمار مع الصعود الكاسح لسهم أرابتك وما أعقبه من موجات صعود للأسهم منخفضة القيمة، ما يعكس رغبة قوى الاستثمار من داخل الدولة وعلى مستوى المنطقة في إعادة تقييم الأسهم على أسس أكثر واقعية ترتبط بالمعطيات الاقتصادية الإقليمية وفي مقدمتها استمرار الارتفاع في أسعار النفط بدلاً من ضبط إيقاع السوق على وقع التطور في الأزمة الأوروبية، والتي تظهر نتائج الشركات المساهمة أن تأثيرها في تدفقات السيولة المحلية ليست بالحجم الكبير الذي أشارت إليه التوقعات والدراسات مع بدء تفجر هذه الأزمة، بدليل أن أغلبية الشركات والبنوك الوطنية تمكنت من الحصول على تمويل عبر إصدار السندات في أسواق المال العالمية .وأعادت حركة السوق تأثير الاستثمار الأجنبي إلى مستواه الطبيعي في ظل ملكية الأجانب لنسب تتراوح بين 2% و3% من القيمة السوقية للأسهم المحلية مع استمرار التراجع في هذه النسبة نتيجة لعمليات البيع المستمرة من قبلهم في الفترة الماضية والتي تجاهلتها الأسواق بالكامل واتجهت نحو الارتفاع الكاسح للعديد من الأسهم وتعيد هذه التحركات توزيع الأدوار بين اللاعبين الرئيسيين في الأسواق مع عودة المواطنين مؤسسات وأفراد لقيادة التداولات .