أصدرت شركة ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة تقريراً حول صناعة التأمين في الإمارات كجزء من خدمات أبحاث الأسهم التي أطلقتها مع بداية العام الحالي بهدف استكمال مجموعة خدماتها الاستشارية للشركات، بما فيها أسواق رأس المال، ترويج الديون، عمليات الاندماج والاستحواذ، والمشاريع الاستشارية وجميع هذه العمليات منظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ويقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي .يشار إلى أن تقرير صناعة التأمين في الإمارات هو الثالث الذي تنشره الشركة لهذا العام بعد تقريري تجارة التجزئة وصناعة الاسمنت في الخليج .وأكد سانجاي فيغ مدير عام في شركة ألبن كابيتال المحدودة، أن أحد الأهداف الرئيسية لخدمة أبحاث الأسهم يكمن في تقديم لمحة عامة عن مختلف الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التوقعات من حيث الأداء، مشيراً إلى أن تقرير صناعة التأمين في الإمارات العربية المتحدة يتحدث عن الوضع الراهن للصناعة وكيفية تأثر أدائها بالتباطؤ الاقتصادي . وقد ذكر التقرير أنه بالرغم من ضعف مبيعات المنازل والسيارات وتأخر استكمال مشاريع البناء أو إلغائها كلياً والذي سوف يؤدي إلى ضعف النمو خلال العام 2009 مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، إلا أنه من المتوقع أن يحقق هذا القطاع معدلات نمو مضاعفة خلال الفترة 2010-2012 . وتكمن العوامل الرئيسية التي تدعم توقعات النمو القوي لصناعة التأمين في انخفاض مستويات اختراق التأمين، النمو الاقتصادي النسبي والنمو الديمغرافي .وقال تومي تراسك مدير تنفيذي ورئيس قسم أبحاث الأسهم في ألبن كابيتال: تستجيب شركات التأمين في الإمارات لتباطؤ النمو خلال العام 2009 من خلال تقليص العمل الذي تتركه لشركات إعادة التأمين . ومن الواضح أنه كان هناك تباطؤ في نمو إجمالي أقساط التأمين خلال هذا العام حيث شهد انخفاضاً من حوالي 15% في الربع الأول إلى 1% في الربع الثاني . ومن جهة أخرى تابعت إيرادات أقساط التأمين (بعد إعادة التأمين وأحكام الأقساط غير المكتسبة) نموها بحوالي 20% خلال الربع الأول والثاني . وهذا يشير إلى أن شركات التأمين في الإمارات تبقي على أكبر جزء من المخاطر والتي عادة ما تتنازل عنه إلى شركات إعادة التأمين بسبب تركيز المخاطر، التعقيدات التقنية أو نقص وجود البيانات التاريخية .