أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل المغربيتان، في بيان مشترك أمس، عقب لقاء طارئ لمناقشة التطورات الأخيرة التي تعرفها القضية الوطنية الأولى إثر تقديم الولايات المتحدة مشروع توصية بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، أن مشروع التوصية المقدمة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية يمس في الصميم سيادة المغرب ويقوض مجهودات الشعب المغربي، بكل أطيافه، في السعي إلى إيجاد حل متوافق عليه يُنهي النزاع المُفتعَل حول الوحدة الترابية للمغرب .وأشار البيان إلى أن مشروع التوصية الأمريكية يستهين بتضحيات الشعب المغربي من أجل بناء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .ونبهت المركزيتان النقابيتان إلى أنّ مثل هذا القرار في حال تبنيه سيشكل عاملاً إضافياً من عوامل التوتر وعدم الاستقرار في منطقة مُهددة بشتى أشكال الصراع والإرهاب والتطرف .