أعلن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أن أهم الموضوعات التي سيبحثها وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، في تحضيرات قمة بغداد، القضية الفلسطينية والتطورات في سوريا والأوضاع في الصومال واليمن، والتسلح النووي الإسرائيلي ومخاطر أسلحة الدمار الشامل على الأمن القومي العربي والإرهاب الدولي وسبل مكافحته .وأكد العربي في تصريحات صحافية في ختام اجتماع وزراء المال والاقتصاد أمس في بغداد، أن الموضوع السوري سيحتل مكانة بارزة في المناقشات، متوقعا أن المجلس الوزاري والقمة العربية ستؤيد في هذا الصدد الخطة العربية التي أقرها مجلس الجامعة في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي تمثل الآن القاعدة التي يسترشد بها المبعوث المشترك الأممي العربي كوفي عنان إلى سوريا .وأوضح العربي أن الوزراء سيناقشون أيضاً في اجتماعهم الوضع في فلسطين، في ضوء ما تقدم به رئيس الوفد الفلسطيني في ما يتعلق بالرؤية المستقبلية التي سيقدمها الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية .وأضاف الأمين العام أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون قضايا أخرى مهمة، منها بند عن مخاطر التسلح النووي الإسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل على الأمن القومي العربي، وموضوع الإرهاب الدولي وسبل مكافحته .ومن المقرر أن تتصدر تطورات الصراع العربي - الإسرائيلي، وما يجري في فلسطين، نقاشات الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقررة في بغداد غداً الخميس، حيث يأتي الموضوع الفلسطيني بالترتيب الثاني على جدول الأول .ويجدد مشروع القرار الذي يناقشه وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء لرفعه إلى القمة العربية، تأكيده على الالتزام بمبادرة السلام العربية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو/حزيران ،1967 والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية .كما أكد المشروع أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان، وأن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد .وحمل مشروع القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات، بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام، برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين، مشيراً إلى فشل الإدارة الأمريكية وتخليها عن إلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاط الاستيطاني .وطالب المشروع بضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري، ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كافة معابر قطاع غزة .وأكد مشروع قرار وزراء الخارجية العرب، رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية .كما أكد المشروع أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة .وبخصوص تطورات القضية الفلسطينية، أكد المشروع القرار العربي لدعم التوجه الفلسطيني، لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران لسنة ،1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالباً الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد هذا القرار .وأوضح مشروع القرار احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية، مرحباً بتوقيع اتفاقية المصالحة وإعلان الدوحة في هذا الشأن .كما يطالب وزراء الخارجية العرب في مشروع القرار بالعمل على إعادة الإعمار لقطاع غزة، مذكرا بنتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لإعمار غزة في مارس/آذار ،2009 داعياً كل المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر، لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها . وطالب المشروع جامعة الدول العربية مخاطبة كل الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية، لحشد التأييد لقضية الأسرى، والبدء فورا بالتحضير لعقد المؤتمر الدولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها .كما أدان المشروع الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى، والتي تهدد بانهياره، داعياً المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية .وبخصوص دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، جدد مشروع القرار التأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية، خاصة بعد امتناع إسرائيل عن تحويل المستحقات المالية لها .ودعا مشروع القرار الدول العربية إلى سداد التزاماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لسنة 2000 وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقرارات قمة بيروت لسنة 2002 .