قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رحم الله امرأ اكتسب طيباً، وأنفق قصدًا، وقدم فضلاً ليوم فقره وحاجته) متفق عليه.بهذا يقوم الادخار وهو الاحتفاظ بجزء من الكسب لوقت الحاجة إليه في المستقبل على ركنين أساسيين، الأول الكسب الطيب الحلال في ضوء قدرات الفرد وطاقاته. قال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا) (رواه مسلم) والثاني الاقتصاد والتدبير في النفقات.ومع حث الإسلام على الادخار وفق الضوابط التي ذكرت فقد نبه إلى ضرورة الوسطية والتوازن فقال تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسوراً) (الإسراء: 29) وقال- عز وجل-: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) (الفرقان: 67).وإذا كان الإسلام قد شجع على الادخار وبين فضيلته فقد حذر من البخل والاكتناز لما فيهما من تعطيل المال وحبسه، وعدم أداء حقوق الله في هذا المال، قال تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة: 34-35).من أجل ذلك شرع الإسلام الزكاة، وجعلها أحد أركان الإسلام، و فرض على كل مسلم الإنفاق على من يعول، ودعا الإسلام المسلمين إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من المال والثروة عن طريق استثماره وتنميته، ومن وسائل الاستثمار المتاحة أمام المسلم: الاستثمار الفردي في مشروعات تجارية أو صناعية و الاستثمار عن طريق المضاربة الإسلامية مع أطراف آخرين والاستثمار عن طريق المشاركات الإسلامية والاستثمار التعاوني الإسلامي شريطة أن يدور كل هذا في إطار الكسب والإنفاق الحلال.وورد لفظ التثمير في عُرف الفقهاء عندما تحدثوا عن السفيه والرشيد فقالوا: الرشيد هو القادر على تثمير أمواله وإصلاحه، والسفيه هو غير ذلك، قال الإمام مالك: الرشد: تثمير المال، وإصلاحه فقط، وأرادوا بالتثمير ما نعني بالاستثمار اليوم. وأما لفظ الاستثمار فلم يرد في كتب اللغة بمعناه الاقتصادي، وجاء في معجم الوسيط: الاستثمار: استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات، وإما بطريقة غير مباشرة كشراء الأسهم والسندات ثم وضع رمز (مج) الذي يدل على أن هذا المعنى هو من وضع مجمع اللغة. الاستطاعة والاعتدالوضع الإسلام ضوابط للادخار لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع ومنها ألا يؤدي الادخار إلى احتكار للسلعة، مما يغليها على الآخرين فيتضررون به وألا تكون السلعة من نوع يحتاج إليه الناس، فلا يجوز ادخارها في هذه الحال وألا يؤدي الادخار إلى ضعف اليقين من رزق غد، فهذا يضر بعقيدة المسلم، وقد جاء في الحديث (يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى) مسلم.وألا يؤدي الحرص على الادخار إلى البخل والشح على من تجب عليه نفقتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته) (مسلم).والجزء الفائض من الكسب بعد الإنفاق يكون المدخر أو المستثمر، والادخار لوقت الحاجة أمر واجب؛ فهو أخذ بالأسباب؛ وهو حق للأبناء على الآباء قال عليه الصلاة والسلام (: (إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم) (متفق عليه).ويرتبط قرار الادخار الفردي في الاقتصاد الإسلامي بكيفية تصرف الفرد المسلم في دخله، وتوزيعه بين أوجه الإنفاق عبر الزمن، فنكون والحال كذلك بصدد عملية اختيار تتطلب تحديد قواعد لاتخاذ هذا القرار. فالادخار الفردي إذن منوط في الاقتصاد الإسلامي بالدخل، وهو سقف الاستطاعة، وبتحقيق العدل في قضاء الحاجات باعتدال عبر الزمن وسيجد الفرد أن دخله المتاح بعد إيتاء الزكاة - إن كانت مستحقة عليه - يمكن أن يتوزع بين مجموعة من الاستخدامات، يمكن حصرها بصفة رئيسية في : الإنفاق على نفسه ومن يعول، في شكل إنفاق على الطيبات الضرورية والحاجية والتحسينية ثم النفقات الواجبة على الفرد ثم عموم الإنفاق في سبيل الله وأخيرا ادخار جانب من الدخل.إعادة انتاج الدخلهذه الأولويات يأتي ترتيبها على هذا النحو المذكور، ولنفرض أن الأولويات السابقة على الادخار قد تم استيفاؤها، في إطار الاعتدال، فكيف سيتحدد مقدار الادخار الفردي؟ (إن الادخار - وجودًا وعدماً ومقدارًا - ينجم عن سلوك يلتزم بالشريعة الإسلامية فوجوب اتصاف الإنفاق بالاعتدال قد يستبقي لدى الفرد فضلة من المال يقوم بادخارها واستثمارها.. وجوب تحقيق التوازن في قضاء الحاجات بين الحاضر والمستقبل قد يتطلب مقدارا من الادخار يؤمن التحقيق المتوازن لهذه الحاجات عبر الزمن.كما أن تعدد أوجه الإنفاق للفرد واتساع دائرته من إنفاق على النفس ومن يعول ونفقات واجبة وعموم الإنفاق في سبيل الله، وكذا حض الإسلام على الإنفاق إلى حد جعله شرطا لنيل البر، كل ذلك يتطلب استثمارًا لإعادة إنتاج الدخل وتنميته من أجل زيادة الإنفاق والتعرض لفضل الله، وذلك يتطلب ادخارا، فكلما زادت مدخرات الفرد واستثماراته زادت أرزاقه المأمولة من الرزاق، فالله أمر بالسعي والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والقيام بما أمر الله به من إعمار للأرض يستلزم استثمارات وهذه تتطلب مدخرات، وحض الإسلام أتباعه على تحقيق القوة وإعدادها للأعداء، ومن ذلك القوة الاقتصادية سيما تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وذلك يحتاج إلى مدخرات واستثمارات. (د. نجاح عبدا لعليم أبو الفتوح -التفضيل الزمني وقرار الادخار) لماذا ندخر؟مع تعدد العوامل التي تدفع الفرد والدولة إلى الادخار تأتي أهمية الادخار لتزيد من الاتجاه إليه والترغيب فيه، وتقوم أهمية الادخار على أنه : وسيلة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الثروات ووسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية وأنه يساعد في تنمية مستوى الدخل القومي للدولة.والعوامل التي تدفع الفرد أو الدولة للادخار كثيرة، ومنها: مستوى دخل الفرد فكلما كان الدخل مرتفعاً زادت القدرة على الادخار أو العكس، ثم مستوى الأسعار: حيث إن هناك علاقة عكسية بين الأسعار والادخار، فإذا زادت الأسعار قل الادخار أو العكس.. ثم العائد المتوقع والمكسب الذي ينتظره الفرد من الادخار: فكلما ارتفعت قيمته زاد إقبال الفرد على الادخار ثم الاحتياط لمواجهة الأزمات: كالفقر والمرض وغير ذلك والرغبة في تحسين مستوى المعيشة والاستمتاع بدخل أكبر في المستقبل و الرغبة في توفير الإمكانات اللازمة لأداء بعض الأغراض: كشراء السلع المعمرة كالسيارة أو الثلاجة وغيرهما والتي لا يستطيع دخل الفرد تحقيقها بصورته الجارية.ويوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بترك الورثة أغنياء فقد سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنةٌ لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال : لا، قلت : فالشطر يا رسول الله؟ قال : لا. قلت : فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك انْ تَذَر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس، ولَسْتَ تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرت بها حتى اللقمةُ تجعلُها في فِي امرأتك (أي في فم امرأتك). (متفق عليه)إن استمرار الإنفاق من الدخل على أوجه الإنفاق المختلفة وتوسعه عبر الزمن للإنفاق على الذرية وتحسين مستوى الإنفاق يستلزم ادخارا يتم استثماره، حتى لا يتناقص المال. ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.فرض كفايةويظهر من النصوص الشرعية ومقاصدها العامة أن الاستثمار مباح ومشروع بأصله على مستوى الفرد. بل نستطيع القول إنه ترد عليه الأحكام التكليفية من حيث عوارضه ووسائله لكنه -من حيث المبدأ- واجب كفائي على الأمة في مجموعهم، أي أنه لا يجوز للأمة أن تترك الاستثمار. ذلك لأن النصوص الشرعية متضافرة في أهمية المال في حياة الفرد والأمة، وتقديم المال على النفس في جميع الآيات التي ذكر فيها الجهاد والأموال والأنفس إلا في آية واحدة في سورة التوبة (الآية الحادية عشرة بعد المائة) حيث قدمت الأنفس؛ لأنها تتحدث عن الشراء، وامتنان الله تعالى بالمال، والمساواة بين المجاهدين، والساعين في سبيل الرزق كما في آخر سورة المزمل، وتسمية العامل والتاجر بالمجاهد في سبيل الله في أحاديث كثيرة كل ذلك يدل بوضوح على وجوب العناية بالمال وتثميره وتقويته حتى تكون الأمة قادرة على الجهاد والبناء والمعرفة والتقدم والتطور والنهضة والحضارة، حيث إن ذلك لا يتحقق إلا بالمال كما يقول تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها) (النساء: 5). فقد سمى الله تعالى المال بأنه قيام للمجتمع الإسلامي، وهذا يعني أن المجتمع لا يقوم إلا به ولا يتحرك ولا ينهض إلا به، كما أن قوله تعالى: (وارزقوهم فيها)، ولم يقل (منها) يدل بوضوح على وجوب الاستثمار حتى تكون نفقة هؤلاء المحجور عليهم (من الأطفال والمجانين) في الأرباح المتحققة من الاستثمار وليست من رأس المال نفسه. مقدار الادخاروإذا ما كانت هذه أسباب الادخار الفردي في الاقتصاد الإسلامي فكيف يتحدد مقداره؟في الحقيقة أن الفرد المسلم سيقوم بترتيب إنفاقه على أوجه الإنفاق المختلفة فيخصص لكل وجه منها - بحسب أولويته - المقدار الذي يقضي منه حاجته باعتدال، فإن تبقى من الدخل شيء فإنه يدخره وإن كثر. لأنه من ناحية ينبغي ألا يتجاوز الاعتدال إلى الإسراف والترف، ومن ناحية أخرى فثمة أسباب تجعله يدخر.هذه هي القاعدة الأولى، وهي قاعدة تسري إذا ما كانت فضلة الدخل التي يمكن ادخارها تكفي بالإضافة إلى الدخل المتوقع في الفترة التالية لتأمين قضاء حاجاته في الفترة التالية بمستوى قضائها ذاته في الفترة الحالية على الأقل. فإذا لم تكن تكفي لذلك فإنه تتم موازنة في قضاء الحاجات بين الحاضر والمستقبل ويتم ذلك بالرجوع على قضاء الحاجات بحسب أولوياتها من الخلف إلى الأمام فيبدأ بتقليص أو استبعاد الإنفاق في سبيل الله فالتحسينيات فالحاجيات إلى أن يتحقق العدل في قضاء الحاجات بين الحاضر والمستقبل. وهذه هي القاعدة الثانية للتخصيص بين الحاضر والمستقبل، ولكن إذا اقتضى الأمر الرجوع على الضروريات لتأمين تحقيق التوازن المنشود فإنه لن يرجع عليها باستبعادها كلية بل ستتوقف عملية الرجوع على قضاء الحاجات عند الحد الأدنى من الضروريات كما يقدره الفرد، فيعمل الفرد على قضاء هذا الحد الأدنى، وإن لم يترك للمستقبل شيئا لأن هذه تمثل حالة ضرورة معتبرة (سيجعلُ الله بعد عسرٍ يسراً) (سورة الطلاق/7).