زياد الدباس في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي انتهت المدة المحددة لافصاح الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية عن بياناتها المالية سواء عن فترة الربع الثالث أو التسعة شهور الأولى من هذا العام استناداً إلى قوانين هيئات الأوراق المالية وعادة مايتولى المحللون ومديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية ومديري الدراسات والأبحاث بعد هذا الافصاح إعادة احتساب العديد من المؤشرات المهمة سواء المتعلقة بأداء الشركات وكفاءة إدارتها ومنها مؤشرات النمو والربحية والسيولة وغيرها من المؤشرات، اضافة إلى إعادة احتساب مؤشرات جاذبية أسعار أسهم هذه الشركات وفي مقدمتها مؤشر مضاعف الاسعار أو مضاعف الأرباح وهو الأكثر شعبية مقارنة بالمؤشرات الأخرى مثل (سعر السهم في السوق إلى قيمته الدفترية اوريع الاسهم) نظراً لأن احتساب المضاعف يعتمد على أهم متغيرين في العملية الاستثمارية وهما سعر السهم في السوق والذي يعكس توقعات وتحليلات ومعلومات آلاف المستثمرين وربح السهم خلال فترة زمنية محددة وحيث يعكس نمو ربحية الشركة كفاءة إدارتها وقوتها المالية والاقتصادية مع العلم ان المضاعف (يعرف بعدد السنوات التي ينبغي خلالها الاحتفاظ بالسهم حتى يتمكن من استرجاع قيمته من أرباحه المحققة على افتراض استقرار تلك الارباح) والنمو المتميز لربحية عدد كبير من الشركات المدرجة في أسواق المنطقة أسهم بانخفاض مضاعف اسعارها وبالتالي ارتفاع جاذبية هذه الاسعار مما يحفز حجم الطلب على أسهمها مع العلم بأن انخفاض مضاعف سعر أسهم اية شركة أو متوسط مضاعف أي سوق يعكس انخفاض مخاطرها ومن خلال الاطلاع على متوسط مضاعف الاسعار للأسواق المالية الخليجية النشطة وهي سوق الأسهم السعودي وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للاوراق المالية وسوق قطر وسوق الكويت نلاحظ ان سوق أبوظبي يأتي في مقدمة الأسواق الرخيصة استناداً إلى مؤشر مضاعف الاسعار وحيث يبلغ 13 مرة وموجات التصحيح التي تعرضت لها الأسواق المالية الإماراتية وغيرها من أسواق المنطقة من اسباب انخفاض هذا المضاعف إلى هذا المستوى، إضافة إلى النمو المتميز لأرباح معظم الشركات المدرجة في اسواق الإمارات والتي كانت الأفضل على مستوى المنطقة حيث بلغ متوسط النمو لارباح الشركات نحو 27% والذي ساهم أيضاً في انخفاض متوسط المضاعف وبالتالي جاذبية الاسعار وفي نفس الوقت نلاحظ ان العديد من الشركات القيادية المدرجة في سوق ابوظبي ينخفض مضاعفها عن متوسط مضاعف السوق وفي مقدمتها شركة الاتصالات وهي أكبر شركة مدرجة في السوق وحيث يبلغ مضاعفها 11 مرة وبنك ابوظبي الوطني 4 .12 مرة وبنك أبوظبي التجاري 7 .11 مرة وشركة الدار العقارية 5 .14 مرة وبنك ابوظبي الإسلامي 8 .11 مرة وبنك الاتحاد الوطني 10 مرات ويأتي سوق دبي في المرتبة الثانية بعد سوق أبوظبي حيث بلغ متوسط المضاعف للسوق 5 .16 مرة وعلى مستوى الشركات المدرجة في السوق نلاحظ ان مضاعف سعر اسهم بنك الامارات دبي الوطني 6 .11 مرة وبنك المشرق 4 .9 مرة وشركة الاتصالات المتكاملة 4 .11 مرة وإعمار العقارية 4 .23 مرة ودبي للاستثمار 2 .9 مرة ودبي الإسلامي 3 .12 مرة واحتل المرتبة الثالثة سوق قطر وحيث بلغ مكرر مضاعف السوق 17 مرة وعلى مستوى الشركات نلاحظ ان مضاعف سعر اسهم بنك قطر الوطني 15 مرة وقطر الإسلامي 8 .17 مرة ومصرف الريان 20 مرة وصناعات قطر 6 .18 مرة واتصالات قطر 2 .15 مرة واحتل السوق السعودي المرتبة الرابعة وهو أكبر سوق في المنطقة حيث بلغ متوسط المضاعف 3 .18 مرة وعلى مستوى الشركات نلاحظ ان متوسط مضاعف سعر اسهم البنك العربي الوطني 4 .11 مرة وسامبا 8 .11 مرة والاتصالات السعودية 2 .12 مرة وسابك ،13 مرة وبنك الرياض 8 .13 مرة والبنك السعودي الهولندي 14 مرة والسعودي الهولندي 15 مرة .وهنا لابد من الإشارة إلى أن الارتفاع الكبير في مضاعف اسعار اسهم بعض الشركات جاء نتيجة تركيز سيولة المضاربين على أسهمها والذين لايهتمون بالأسعار العادلة او مؤشرات جاذبية الاسعار نظرا لدخولهم وخروجهم السريع وعدم الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة والارتفاع الكبير في مضاعفها يؤدي الى ارتفاع متوسط مضاعف السوق واحتل سوق الكويت المرتبة الخامسة حيث بلغ متوسط مضاعف السوق 19 مرة وهو الأغلى بين اسواق المنطقة وحيث بلغ مضاعف سعر اسهم بنك الكويت الوطني 19 مرة والبنك التجاري الكويتي 23 مرة والبنك الأهلي الكويتي 19 مرة وبالنسبة لاسواق الامارات فإن جميع التوقعات تشير إلى استمرارية نمو ارباح الشركات خلال الربع الأخير من هذا العام والأعوام الثلاثة المقبلة في ظل توقعات نمو متواصل في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انتعاش معظم القطاعات الاقتصادية والذي بالطبع سوف ينعكس على جاذبية الاسعار.