قال النائب عن جبهة التوافق طه اللهيبي إن قادة الكتل البرلمانية اجتمعوا أمس السبت واتفقوا على إرسال نتائج الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية إلى هيئة الرئاسة لتقوم الأخيرة برفعها إلى المحكمة الاتحادية للبت بأحقية إياد السامرائي في رئاسة البرلمان التي تتمسك بها التوافق، في وقت قال النائب عن القائمة العراقية عدنان الباجه جي إن أفضل حل لأزمة البرلمان الحالية يتم عبر المحكمة الاتحادية لتفسير مفهوم الأغلبية المطلقة بشكل قانوني خالٍ من اللبس، فيما أبدى عدم ممانعته إذا تم اختياره للمنصب بشكل توافقي.وأعلن القيادي في حزب الدعوة عضو كتلة الائتلاف الموحد حيدر العبادي عن ترحيبه المسبق بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص تفسيرها للأغلبية المطلقة التي انتخب وفقا لها رئيس البرلمان يوم الخميس الماضي، وأوضح أن المحكمة الاتحادية هذه المرة ستصدر حكماً وليس رأياً لأنها ستنظر بمرافعة وسيكون هناك محامون وسيكون هناك وجهات نظر مختلفة، واعتقد ان الأمر سيستغرق وقتا، أضاف أن المحكمة ستقوم بالنظر في الدستور والقانون الداخلي للبرلمان والذي لم يحظ بموافقة رئاسة الجمهورية عليه، على خلاف الدستور.وبيّن أن هناك فقرة في الدستور تشير إلى أن انتخاب هيئة رئاسة البرلمان بالأكثرية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان، في حين أن النظام الداخلي أشار إلى الأكثرية المطلقة، لذا يجب على المحكمة الاتحادية أن تأخذ وقتها بهذا الأمر، وأشار إلى أن البرلمان لا توجد لديه أزمة رئاسة.من جانبه، أكد عضو التوافق نور الدين الحيالي أن هنالك بعض الكتل السياسية تريد تغيير تفسير المحكمة الاتحادية باتجاه رفض مرشح الجبهة السامرائي وهو ما يخالف الدستور والقسم الذي أدّاه أعضاء مجلس النواب وعليهم احترامه، لافتاً إلى إن المحكمة الاتحادية هي أعلى محكمة في العراق وتكون قراراتها مُلزمة.وحول القوى السياسية التي تريد حرف القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية باتجاه ما يوافق هواها، أكد الحيالي أنه يجب وضع المسؤولية في هذه اللحظة التاريخية أمام الرأي العام العراقي الذي يتابع ويشاهد ما يجري على أرض العراق وفي مجلس النواب.وأشار إلى إن قرار المحكمة الاتحادية صدر مرتين كان أولها بتفسير الأغلبية المطلقة في عام 2007 عندما تم إبدال 5 وزراء في التيار الصدري وهؤلاء الخمسة تم التصويت عليهم عن طريق الأغلبية المطلقة، أي أغلبية الحاضرين وليس الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب والذين استندوا لقرار المحكمة وكذلك وزراء التوافق بنفس القرار الذي فسّر قرار الأغلبية المطلقة.وعلى صعيد ذي صلة، قال النائب سامي الأتروشي عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني إن الأزمة التي واجهت المجلس في مسألة الرئيس أسهمت بتقسيم المجلس إلى جبهتين كبيرتين فتسببت في تعطيل العمل وإصدار القوانين، بل وحتى الجلسات وجعل أعضاء المجلس يقضون الساعات الطوال جالسين بانتظار قرارات رؤساء الكتل دون أن تفرز عن شيء توافقي يخدم الجميع، بل كانت تعيد المجلس إلى نقطة الصفر وبالتالي اليأس وتأجيل الجلسة إلى يوم آخر مصيره معلوم من البداية وهو التأجيل.وعبر الأتروشي عن اعتقاده بأن تفسيرات المحكمة الاتحادية جزء من أزمة رئيس البرلمان ،مطالبا إياها بإسعاف النواب بتفسير دقيق للخروج من الأزمة، وأوضح انه من حق جبهة التوافق الاحتجاج بتفسير المحكمة الاتحادية حيث سبق وان فسرتها المحكمة بتفسير مشابه في حالة الوزراء ويصب في مصلحة الجبهة.وقال النائب خلف العليان عن مجلس الحوار الوطني انه لا يمكن لجبهة التوافق إن تعدّ السامرائي فائزا بمنصب رئيس البرلمان لعدم حصوله على أغلبية أصوات أعضاء المجلس في جلسة الخميس الماضي.