يشارك عدد من مسؤولي البورصات المحلية والخليجية والعربية والعالمية في ملتقى الوساطة المالية في الخليج، الذي يقام تحت رعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في الفترة ما بين 14-15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في فندق روتانا بيتش أبوظبي، وتنظم الملتقى هيئة الأوراق المالية والسلع بالتعاون مع شركة اتصال لتنظيم الفعاليات وبدعم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي .ويتطرق المتحدثون والمشاركون خلال جلسات المؤتمر إلى مناقشة مواضيع وأوراق عمل مهمة تتعلق بالأوضاع الراهنة التي تعيشها الأسواق الخليجية في ظل الأزمة المالية الأمريكية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية خاصة عقب إفلاس بنك ليمان براذرز وبيع مجموعة ميريل لينش، وتصريحات الخبراء والمسؤولين الماليين عن التداعيات السلبية للأزمة - التي تعتبر الأعنف على مدى قرن من الزمن - على مختلف الاقتصادات العالمية .وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن انعقاد ملتقى الوساطة في الخليج، يمكن أن يمثل فرصة ملائمة للحوار وتبادل الرؤى بين رجال المال والاقتصاد والمتخصصين والأكاديميين حول التداعيات التي ترتبت على الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت مؤخراً والتي شهدت انهيار عدة مؤسسات مالية كبرى، والأبعاد المتعلقة بهذه الأزمة المالية، وتدارس الوسائل والأساليب التي استخدمتها الدول والحكومات لمعالجتها، ومدى فاعلية الإجراءات الاحترازية والحمائية في التخفيف من وطأة وحدة هذه الأزمة على المستثمرين، خصوصاً بعد أن بدأت تبرز إلى الواجهة أطروحات جديدة مثل التدخل الحكومي الأمريكي لدعم أسواق المال في الولايات المتحدة وحظر المراهنة على هبوط أسهم الشركات من خلال وقف البيع على المكشوف، واقتراح بريطانيا الداعي إلى إيجاد رقابة دولية مشتركة على الأسواق المالية وانتشار جهاز إشرافي تابع لصندوق النقد الدولي على اعتبار أن تصحيح الأوضاع يحتاج إلى جهد دولي مشترك، وذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الأدوار الإيجابية والسلبية التي يمكن أن تقوم بها المحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية الأجنبية والمخاطر التي يمكن أن تلحق بصناديق التحوط من جراء الأزمة الراهنة، وموقف الصناديق السيادية مما يجري على الساحة الاقتصادية العالمية .وأشار الطريفي إلى أنه من الطبيعي أن تتطرق الجلسات إلى الدور الحيوي لهيئات الأوراق المالية كأجهزة تنظيم ورقابة تتولى مهمة وضع القوانين والأنظمة والتشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين والحفاظ على سلامة التعاملات التي تجري في الأسواق، وتساهم في نشر وتعزيز الوعي الاستثماري .