أعرب عدد من البحرينيين عن استيائهم من القرارات الأخيرة لمجلس التعليم العالي الذي قرر توجيه عدد من الإنذارات لجامعات وكليات خاصة، لعدم استيفائها النسب المطلوبة لهيئات التدريس فيها، وإمهالها شهرين لتصويب أوضاعها.وأشار هؤلاء إلى تضرر أبنائهم الدارسين في هذه الجامعات، الأمر الذي سيؤثر في مستقبلهم المهني، وسيعني ضياع المبالغ التي دفعت على دراستهم.وقرر مجلس التعليم العالي في البحرين بعد اجتماع له توجيه إنذار للجامعة العربية المفتوحة والجامعة الأهلية والجامعة الملكية للبنات وجامعة نيويورك للتكنولوجيا وجامعة أما الدولية لعدم استيفائها للنسب المحددة بشأن نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير والدكتوراه، ونسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين، وإعطاءها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى. كما وجه إنذاراً لجامعة المملكة لعدم استيفائها نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين بحسب الشروط الموضحة في اللائحة الأكاديمية وإعطائها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى. وقرر المجلس إنذار كلية البحرين الجامعية لقيامها بالإعلان عن طرح برنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي من دون أخذ موافقة مجلس التعليم العالي، حيث قرر المجلس تنبيه الكلية إلى عدم القبول في هذا البرنامج أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، إضافة لإنذار الكلية لعدم استيفائها نسبة أعضاء هيئة التدريس.