واصل مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول والذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جلساته لليوم الثالث على التوالي حيث عقدت أمس ثلاث جلسات تناولت ماهية الرقابة الشرعية في اللغة والاصطلاح ومرتكزها الشرعي وكذا أهميتها وضرورة وجودها في المؤسسات المالية الإسلامية ودور الهيئات الشرعية بين الفتوى والرقابة الشرعية وضوابط واخلاقيات عضو الهيئة الشرعية والشروط الواجبة فيه، كما تطرقت الجلسات إلى مجال عمل الهيئات الشرعية وحدود تدخلها في سير العمليات المصرفية، كما ناقشت الجلسات العوائق والمشكلات والصعوبات التي تتعرض لها الهيئات الشرعية في أداء عملها في المؤسسات المالية الإسلامية وكذلك البنوك التقليدية التي تعتمد هيئات شرعية في أداء عملها .وترأس الجلسة الأولى الدكتور ادريس الفاسي الفهري وتناولت تكملة المحور الثالث بعنوان هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية، وتناولت الجلسة الثانية بعنوان المحور الرابع الانتقال من الحلول الجزئية والبدائل إلى المبادرات والتأصيل برئاسة الدكتور جاسم علي الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات أما الجلسة الختامية المسائية فتناولت المحور الخامس إيجاد مؤشرات إسلامية للتعاملات الآجلة برئاسة سعيد الشارد رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي .