هل مناقشة المسائل الاقتصادية في الإسلام تختلف عنها في النظم الاقتصادية المعاصرة؟ إن الاقتصادي عندما يحاول تحليل الأسعار - كمثال - فإنه لابد وأن يفترض أنموذجاً معيناً من التراكيب السوقية كسوق المنافسة الحرة والذي يفترض فيه وجود عدد كبير من الوحدات تتعامل بسلع متجانسة ويحاول كل منهم ضمن إمكاناته الوصول إلى أقصى إشباع كمستهلك أو أقصى حد من الأرباح كمنتج. وبعمله هذا فإن الاقتصادي يضع أنموذجاً يمكنه من استنباط تطورات هذا الأنموذج ومن ثم يجعله قادراً على الوصول إلى افتراض يجعل الاقتصادي في وضع يسمح له بالتنبؤ بالأسعار في هذا الأنموذج من التراكيب السوقية. ولو فرض أن الاقتصادي وجد أن الواقع يؤيد هذا الافتراض فإنه يستطيع أن يقرر أنه توصل إلى مبدأ يعتبر جزءا من النظرية الاقتصادية. على أن هذا المبدأ الذي ثبتت صحته لا يمكن أن يستعمل إلا ضمن ظروف مطابقة للظروف نفسها مع وجود الافتراضات ذاتها.إذا كان هذا ما يتم في الاقتصاد بصفة عامة فكيف بالنظرية الاقتصادية في الإسلام؟ هذا ما يوضحه الكتاب الشائق والمهم الذي صدر تحت عنوان المذهب الاقتصادي في الإسلام للدكتور والمفكر الإسلامي محمد شوقي الفنجري، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ويعد محاولة مهمة لاستخلاص أهم المبادئ والأصول الاقتصادية الإسلامية. والكشف عن أهم خصائصها وذلك في دراسة مقارنة بالاقتصادات الوضعية السائدة، مفنداً الآراء الخاطئة، مظهراً رأيه في القضاء عليها. ويضع الكتاب أمام نظر القارئ أقوال علماء الاقتصاد والمستشرقين، مستعرضاً أهم الكتب القديمة والمؤلفات الحديثة التي تعرضت للمسائل الاقتصادية الإسلامية.ويعد هذا الكتاب من القطع الكبير ويضم 263 صفحة ويحتوي على ثلاثة فصول، يناقش الأول منها منشأ ومفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي، والثاني تطور الدراسات الاقتصادية الإسلامية، والثالث يعرض لأهم الأصول الاقتصادية الإسلامية.مذهب ونظامويسأل المؤلف هل في الإسلام مذهب اقتصادي معين يقف في مواجهة الاقتصادات الوضعية؟ وإذا كان الرد بالإيجاب، فما معالم هذا المذهب وأصوله وكيف يسرد؟ إن الاقتصادي المسلم لا يدرس الفرد الاجتماعي وأهدافه فقط، ولكنه يدرس الإنسان بمعتقداته الدينية وتعاليم القرآن والسنة في ممارسة نشاط هذا الفرد. فالإسلام قد أوجد المبادئ التي لا يمكن للمسلم أن يشك فيها، ولكن يمكن للمسلم ألا يفهمها ويختلف في تفسيرها بسبب عدم إلمامه بالظروف الصحيحة والمتطلبة لصحة هذه المبادئ.وأشار الكتاب إلى أنه من هنا كانت أزمة الاقتصاد الإسلامي ومشكلته. الأزمة التي لا يمكن أن تزول إلا بفهم هذه المبادئ فهماً دقيقاً، وبفهم الظروف التي من أجلها أوجدت هذه المبادئ. وهذا لن يتم إلا بإعداد العالم الاقتصادي الذي يجمع بين الثقافة الإسلامية الفقهية، وبين الاقتصاد الغني والنظم الاقتصادية المعاصرة، فالخلاف حول فهم المبادئ الشرعية أدى إلى خلاف خطير بين دارسي الاقتصاد في الإسلام ولا يحسمه سوى الدراية الدقيقة بأصول الفقه ومعرفة سبب نزول النص أو أحوال تطبيقه.ويخلص الكتاب إلى أن للاقتصاد الإسلامي مذهبا ونظاما، مذهباً من حيث الأصول ونظاماً من حيث التطبيق وأنه كالعملة الواحدة ذات الوجهين: أولهما: وجه ثابت وهو ما تعلق بالأصول أو المذهب وثانيهما: وجه متغير، وهو ما تعلق بالتطبيق أو النظام.ويذكر المؤلف الدكتور محمد شوقي الفنجري أنه في المجال الاقتصادي جاء الإسلام، منذ أربعة عشر قرنا، بمبادئ وأصول معينة، وقد جرى تطبيق هذه المبادئ، والأصول الاقتصادية الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة، والتزم بها من بعده الخلفاء الراشدون، كما ارتبط بها وطبقها حكام وأئمة الإسلام في مختلف الأزمنة والأمكنة، بدرجات متفاوتة ليس هنا مجال للحكم عليها.فالاقتصاد الإسلامي بعبارة مبسطة، هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه، وفقا لأصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية.أصول إلهيةويؤكد الكتاب أن الأصول الاقتصادية التي وردت بنصوص القرآن والسنة، هي أصول إلهية جاءت في كتاب الله عز وجل الذي قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن ثم فإنه لا يجوز الاختلاف فيها أو الخروج عنها، وإلا كان ذلك خروجا عن الإسلام وحكما بغير ما أنزل الله. وهي أصول اقتصادية خالدة بخلود القرآن والسنة، بحيث يخضع لها المسلمون في كل عصر بغض النظر عن درجة التطور الاقتصادي، وبغض النظر عن أشكال الإنتاج السائدة في المجتمع.ويلاحظ على الأصول أو المبادئ الاقتصادية الإسلامية حسبما وردت بنصوص القرآن والسنة، أمران أساسيان: أولهما: أنها قليلة للغاية، ثانيهما: أنها عامة تتعلق بالحاجات الأساسية لكل مجتمع. ولهذين السببين كانت المبادئ أو الأصول الاقتصادية الإسلامية، صالحة لكل زمان ومكان، وغير قابلة للتغيير أو التعديل، وهي تعتبر سر عظمة الاقتصاد الإسلامي ورسوخه.ولقد عبرنا عن هذه المبادئ والأصول أو ذلك الوجه الأول الثابت من الاقتصاد الإسلامي، في الاصطلاح الحديث بالمذهبية (الأيديولوجية) أو المذهب الاقتصادي الإسلامي ومهمة الباحث في هذا الخصوص، هي محاولة الكشف عن هذه الأصول الاقتصادية الإسلامية بلغة عصره ومجتمعه، أي محاولة عرضها وشرحها وبيانها بالصيغة الملائمة التي بها يعيها الناس ويقدرونها، فيزدادون بها تمسكا عن وعي وقناعة، وليس فحسب لمجرد أنها أصول إلهية أو إسلامية.