أبوظبي منورة عجيز:أوصى المتحدثون في مؤتمر الخليج العربي الأول لأبحاث الصحة العامة أمس، تحت شعار "تدابير لرعاية صحية أفضل في المستقبل"، بضرورة تكثيف الإنفاق على التوعية والبحوث الصحية ذات العلاقة بالمكافحة والوقاية والعلاج للأمراض غير السارية ضمن الدعم السياسي والمالي واللوجستي لتوسيع نطاق المكافحة والسيطرة على الأمراض .جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المركز، وتناول 4 محاور رئيسية، منها تدابير وقائية لأمراض القلب والسكتة الدماغية، والعبء الاقتصادي للسمنة، وعبء الأمراض غير السارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحملات إعلامية جماهيرية فعالة حول الصحة العامة ومكافحة التبغ .وأكدوا أن مكافحة الأمراض غير السارية هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على جميع المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وأن الوقاية من الأمراض غير السارية استثمار حيوي وطني، مشيرين الى أهمية تأهيل القيادات الصحية في الممارسات المستمرة لاقتصادات الأمراض غير السارية، والاستثمار في بحوث النظم الصحية، وتنفيذ نماذج بحثية صحية مجتمعية خليجية موحدة ذات مقدرة على المقارنة وقياس التكاليف والأعباء للأمراض غير السارية وسبل الوقاية منها . وطالب المتحدثون من الدول المشاركة، إعداد قاعدة بيانات حول الوضع الحالي لمسببات الأمراض غير السارية ومحدداتها، مضافاً إليها عوامل الخطورة والمؤشرات ذات الأهمية مع العمل على استدامة تحديثها دورياً، والطلب من وزارات الصحة في دول المجلس تشكيل شبكة خليجية تعنى بالبحوث لتعزيز الدراسات البحثية في النظم الصحية ذات العلاقة بالأمراض غير السارية، ونشر البحوث المميزة منها، إضافة إلى دعوة وزارات الصحة إلى تبني النظم الصحية المبنية على المعطيات والبيانات البحثية الوطنية لمحددات الصحة والتنمية الاجتماعية، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث الميدانية، واستقراء المؤشرات والمعايير للتحسين المستمر والتطوير المستدام للخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير السارية والخطط التنفيذية الوطنية .وشجع المتحدثون على الاستفادة والتكامل بين المراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية والخدمية لتعزيز المبادرات والأنظمة التطويرية المجتمعية لمكافحة الأمراض غير السارية على مختلف مستويات الخدمات الصحية والعمل على استدامتها، وأكدو أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد نظام الصحة العامة والبرامج الوقائية المتخصصة لتعزيز الصحة العامة والوقائية وتحسين العوامل البيئية المؤثرة، وأهمية العمل على تقديم الدعم الكامل، وتعزيز قدرات الرعاية الصحية الأولية وأنشطتها في مجالات الوقاية وتعزيز الصحة والكشف المبكر عن الأمراض، والعمل على تحسين جودة خدماتها من خلال الارتقاء بالبنى التحتية وتقويتها، وبناء قدرات الطاقات البشرية العاملة فيها، وتزويدها بالوسائل التشخيصية اللازمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لتمكينها من التعامل بكفاءة وفاعلية مع مشكلات الصحة العامة والأمراض غير السارية .