استطاعت أسواق الأسهم المحلية أمس احتواء أكبر موجة هبوط يومي للأسعار خصوصاً في سوق دبي الذي أنهى مؤشره الجلسة على انخفاض 71 .1% إلى 27 .4044 نقطة بعد ان تراجع عند منتصف الجلسة أكثر من 9% فيما اغلق مؤشر سوق أبوظبي منخفضاً 35 .4% إلى 21 .3754 نقطة، لينخفض مؤشر سوق الإمارات 1 .3% إلى 62 .4572 نقطة مع وصول القيمة السوقية إلى 71 .647 مليار درهم بخسائر 73 .20 مليار درهم مع تداولات 48 .2 مليار درهم توزعت بواقع 518 .1 مليار درهم تداولات سوق دبي و7 .958 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي .ولامست عدة أسهم الحد الأدنى للانخفاض من ضمنها اعمار الذي هبط إلى 27 .6 درهم وأغلق على 21 .7 درهم منخفضاً 77 .1% وهبط أرابتك الذي هبط إلى 4 .9 درهم وأغلق على 75 .11 درهم مرتفعاً 33 .6% والاتحاد العقارية هبط إلى 43 .2 وأغلق على 8 .2 درهم منخفضاً 06 .1% والخليجية للاستثمارات هبط إلى 04 .8 درهم وأغلق على 9 .8 منخفضا 72 .5%، وفي سوق أبوظبي انخفض إلى الحد الادنى وفق مؤشر السوق الدار العقارية عند 77 .6 درهم وأغلق على 01 .7 درهم منخفضاً 78 .6% وصروح عند 19 .5 درهم وأغلق على 37 .5 درهم . وأظهرت التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق أمس رغبة المستثمرين بالتعويض جزئياً عن الخسائر عبر التحرك مع منحنى الأسعار في تذبذبه السريع والحاد، الأمر الذي ساهم في التخفيف من التراجع نسبياً رغم ان فاتورة الخسائر المتراكمة لا تزال كبيرة، والاتجاهات السعرية للأسواق ليست محسومة حيث تظل حركة التداولات قابلة لكل الاحتمالات باتجاه الاستقرار أو استمرار الهبوط مع امكانية الارتداد كذلك، وبالتالي تفضل نسبة كبيرة من المستثمرين التريث إلى أن تتخذ الأسواق اتجاهاً واضحاً على صعيد التحركات السعرية . وتراقب الأسواق بدقة التغيرات التي تحدث على صعيد العروض والطلبات للوصول إلى رؤية واضحة لاحتمالات التحرك السعري خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل رغبة المستثمرين بتجنب الخسائر في حال استمر الهبوط وسعيهم لتحقيق أفضل أرباح ممكنة عندما تبدأ الأسواق بالتحسن، ولذلك تكتسب النقطة التي ستشكل القاع السعري لهبوط الأسهم اهمية قصوى يحاول الجميع استشرافها بهدف الدخول منها إلى مرحلة الانتعاش المرتقبه، برغم الحذر من امكانية ان تظل الأسواق خاضعة لتأثير عوامل الضغط الحالية وتتجاهل بالتالي نتائج الشركات التي لاتزال التوقعات ترجح ان تعكس استمرار النمو في الارباح ما لم تظهر مفاجآت سلبية على هذا الصعيد وان كان ذلك مستبعداً حتى الآن .وتكتسب النتائج المقبلة أهمية مضافة حيث ينتظرها مديرو الاستثمار لبناء استراتيجيات المرحلة الجديدة تبعاً للمؤشرات الرئيسية التي يمكن الوصول اليها من متابعة هذه النتائج للتأكد من ان الأسواق قادرة على الارتداد بفاعلية إلى مستوياتها السابقة أو انها قد تواصل التحرك عند المستويات الحالية لفترة ليست بالقصيرة، خصوصاً أن فاعلية الارتدادات السعرية التي شهدتها الأسواق خلال المرحلة الماضية بدت محدودة نسبياً ولم تستطع ان تستمر لأكثر من جلسة تداول واحدة عادت بعدها الأسعار إلى التراجع مجدداً متجاهلة المستويات السعرية المغرية التي بلغتها الأسهم .ويرتبط اداء الأسواق بالتطورات التي تشهدها قطاعات الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها القطاعان العقاري والمصرفي، فالتريث الذي يحدث على صعيد الدخول إلى أسهم العقار يهدف إلى رؤية التتطورات المقبلة في القطاع لاتخاذ قرارات الاستثمار على أساسها في ظل التباين الحالي في التوقعات بين تخوف بعض التقارير الدوليه من تراجع النمو العقاري من جهة وتأكيد تحليلات أخرى على ان التراجع لا يزال بعيداً نسبياً وستمضي بضع سنوات قبل حدوثه وبالتالي تنتظر الأسواق حالياً لترى مؤشرات اضافية تحسم اتجاه التطورات المستقبلية في القطاع العقاري، فيما يتفاعل القطاع المصرفي بدوره مع هذه التوقعات باعتباره الممول الرئيسي للأنشطة العقارية في الدولة وسينعكس أداؤها المقبل على نتائجه القادمة .