أعلن وزير المالية المصري د . يوسف بطرس غالي أن مصر تستهدف حصيلة من الضرائب الجمركية خلال العام المالي الحالي تقدر بنحو 150 .15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا العام سيشهد التوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية للرسوم الجمركية والضرائب بصفة عامة حيث تم خلال العام الماضي سداد 9 .2 مليار جنيه الكترونيا بنسبة 6 .50% من إجمالي الحصيلة الجمركية .وكشف الوزير عن تحقيق مصلحة الجمارك لحصيلة من رسم الصادر على صادرات الحديد والأسمنت وخردة المعادن خلال عام 2007/2008 بلغت قيمتها نحو 500 مليون جنيه مقابل 11 مليون جنيه عام 2006/2007 كما بلغت حصيلة الضرائب على الواردات من الدخان نحو 402 مليون جنيه، وحصّلت المصلحة نحو 4 .15 مليار جنيه ضرائب مبيعات وضرائب أخرى، وأوضح غالي أنه في إطار خطة تحديث وتطوير مصلحة الجمارك انتهت المصلحة من إجراء مسح شامل لجميع المواقع الرئيسية بالمصلحة لدراسة ومراجعة الموقف الحالي للربط الإلكتروني كما انه تم تشكيل المجلس الاستشاري للإحصاء الذي يتكون من ممثلين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء ووزارتي التجارة والاستثمار، والبنك المركزي وذلك في إطار خطة لتحديث بيانات التجارة الخارجية لمصر وتدقيقها .من ناحية أخرى وافقت المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية على انضمام مصر للجنة الصناعة والابتكار التابعة للمنظمة التي تهدف إلى مساعدة الدول في إعداد وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بها وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي .وقال د . هاني بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة إن مصر كانت قد طلبت من المنظمة دراسة انضمامها للجنة الصناعة والابتكار للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية حيث تم عقد لقاءات مع ممثلي اللجنة بالقاهرة وبروكسل لاستعراض استراتيجية التنمية الصناعية بمصر وما تم تحقيقه في مختلف القطاعات الصناعية .مشيرا إلى أن المشاركة في أنشطة اللجنة تساهم في تنفيذ السياسات الصناعية وخطط الأعمال الخاصة بنقل التكنولوجيا والابتكار، وأشار بركات إلى أن لجنة الصناعة قامت بتوجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في اجتماعاتها خلال شهر أكتوبر الحالي وتضم في عضويتها كلا من بريطانيا، الدنمارك، فرنسا، اليابان، هولندا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية .