الحديث عن تاريخ القضاء وتقاليده ومجالسه في العصور الإسلامية غني بالعبر المختلفة، فقد ورد أنه في العصر العباسي، عين الخليفة الرشيد علي بن ظبيان العبسي على قضاء العسكر، وصار عرفاً ان تحال الدعوى الى قاضي العسكر إذا كان أحد طرفي الدعوى من الجند.كذلك كان لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من آل أبي طالب، قضاء مستقل بهم يتولاه نقيبهم الذي يعينه الخليفة العباسي.وتشير المصادر الى تولية النصارى واليهود الروحانيين مهمة القضاء في السنين الأخيرة من الدولة العباسية بعهد من الخليفة نفسه. فقد تركت لهم الحرية التامة في اللجوء الى القضاء العام، الذي يحتكم له الناس او الى قضاتهم الخاصين بهم. ويقول المستشرق هل: كان اليهود والنصارى في العراق يتمتعون بالحرية التامة في العبادة والحياة الخاصة بهم.كما كانت هناك محكمة تشكل بأمر من الخليفة لمحاكمة بعض كبار المسؤولين في السلطة العليا للدولة، او لمحاكمة بعض من اتهموا بالانحراف او المروق عن الدين بشكل يهدد أمن الدولة واستقرار المجتمع.قضاة أمير المؤمنين وكان القضاة في العصر العباسي يسمون قضاة أمير المؤمنين وهم يولون ويعزلون من جهته مباشرة وصارت الدولة تولي قضاة على جميع المدن تقريباً، بحيث يمكن القول: إن الوحدات القضائية ازدادت بشكل واضح وكبير في هذا العصر.ولدينا قوائم بأسماء قضاة هذه المدن تدلل على صحة ما ذهبنا إليه، ذكرها وكيع في اخبار القضاة والخطيب في تاريخ بغداد والقرشي في كتابه الجواهر الفضية في طبقات الحنفية، نذكر منها: بغداد والموصل والبصرة وبابل والأنبار وتكريت وهيت وواسط وأربيل.وعند الربع الأخير من القرن الهجري الثالث، أخذ عمل بعض قضاة بغداد يمتد ليشمل عدداً من المدن العراقية، فيوسف بن اسماعيل ولي سنة 282 ه قضاء الجانب الشرقي من بغداد، بالإضافة الى واسط والبصرة.وهناك خليفة القاضي في الإدارة القضائية، اثناء غياب القاضي الأصيل، وتنتهي مسؤولية القاضي المستخلف برجوع القاضي الأصيل، فكان يوسف القاضي يسافر مع الخليفة هارون الرشيد، فيستخلف ولده يوسف على قضاء مدينة المنصور، كما خرج يحيى بن أكثم مع المأمون خارج العراق، فاستخلف على الجانب الشرقي جعفر بن عيسى بن عبدالله، وإذا اقتضت الضرورة ان يستخلف القاضي الأصيل أصدر الخليفة أمره بتعيين خليفته، وأمر الخليفة هذا يكسب المستخلف صفة القاضي المؤقت، يذكر عريب مثلاً في صلة تاريخ الطبري: إن عبدالله بن علي بن محمد بن أبي الشوارب مرض، فأمر الخليفة المقتدر ابنه محمداً بتولي أمور الناس خليفة لأبيه حتى يظهر حاله، وما يكون من علته، فنظر كما ينظر أبوه، وأنفذ الأمر مثل تنفيذه فكان محمد هذا خليفة أبيه على قضاء عسكر المهدي، والشرقية، والنهروانات وقصر ابن هبيرة والبصرة وكور دجنة وواسط والأحواز.وفي العصور العباسية المتأخرة، صار لقضاة العراق ان يعينوا من ينوب عنهم في بعض المسؤوليات القضائية. وهؤلاء النواب ليسوا قضاة ولا يحتاج الأمر الى أخذ موافقة الخليفة على تعيينهم، فالقاضي الأصيل هو الذي يحدد صلاحياتهم بنفسه. وبقاؤهم في مسؤولياتهم مرهون ببقاء من عينهم، فهم يعزلون بعزله، يذكر ابن القوطي في تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب، ان أحمد بن نصر بن الحسين الأنباري ت598ه/1201م) استنابه قاضي القضاة الشهرزوري في القضاء والحكم بحريم دار الخلافة وما يليه، إلا أنه عزل قاضي القضاة المذكور سنة 590ه/1193م وعزل نائبه.وكان قاضي القضاة أعلاهم مرتبة ويوليه الخليفة، ويسجل أحكامه باسمه، ثم يليه مرتبة أقضى القضاة، وهذا المنصب ظهر في العصر السلجوقي (447 - 590ه/1055 - 1193م) عندما يشغل منصب قاضي القضاة، وأكثر من تولوه رشحوا بعدئذ لمنصب قاضي القضاة، ومع هذا فأقضى القضاة يسجل أحكامه باسم قاضي القضاة كبقية قضاة العراق، ويلي أقضى القضاة رتبة سائر القضاة. أما نواب القضاة، فقد كانوا يأتون في المرتبة الرابعة. رواتب عالية وكانت الدولة العباسية تقدر المكانة العلمية للقضاة، فهم مسؤولون عن تطبيق العدل بين الناس، ولهذا أجزلت لهم الأرزاق لتوفر لهم حياة اجتماعية تليق بمكانتهم ومسؤولياتهم، وبشكل عام تزايدت رواتبهم باستمرار، ومع الرواتب كانت لهم بعض الجوائز، فأبو جعفر المنصور أجاز القاضي محمد بن عمران بعشرين ألف دينار، وكان رزق حفص بن غياث في الكوفة 300 درهم، فشكا للرشيد تخلف أرزاقه فبعث إليه 50 ألف درهم، وكان رزق قاضي واسط (أبو شيبة) في الشهر 150 درهماً، فزاده الخليفة المهدي (158 - 168ه/774 - 784م) فصار 300 درهم ثم زاد الى 480 درهماً.وفي عهد الخليفة المعتضد (179 - 189ه/795 - 804م) نجد ان رواتب اسحاق بن ابراهيم قاضي بغداد، وخليفته يوسف بن يعقوب وأولادهما وعشرة من الفقهاء خمسمائة دينار في الشهر. وبعض القضاة تولوا الوظيفة دون ان يأخذوا رزقاً، والظاهر ان وضعهم المالي كان اكثر من جيد، فابن أم شيبان تقلد قضاء بغداد سنة 363ه (973م) واشترط ألا يرتزق من الحكم، لكنه حدد رواتب موظفيه، فقرر لكاتبه في كل شهر 300 درهم، ولحاجبه 150 درهماً، وللفارض على بابه 100 درهم، ولخازن ديوان القضاء والأعوان 600 درهم.