المخاطر بمختلف أنواعها تؤدي دوراً مهماً في اتخاذ القرارات الاستثمارية سواء في الأسواق المالية أو أسواق الاكتتابات أو ما يطلق عليها أسواق الإصدار الأولي .والتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية ما زالت ترفع مستوى المخاطر في الاستثمار في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات العقار والأسهم، بينما أسهمت الأحداث السياسية الاستثنائية في المنطقة خلال الربع الأول من هذا العام في زيادة حجم المخاطر حيث لاحظنا تراجع مؤشرات أداء أسواق الأسهم في المنطقة بشكل لافت .وتعرضت جميع أسواق المنطقة لخسائر في مؤشرات أسعار أسهم الشركات المدرجة نتيجة تفوق حجم عمليات البيع على حجم الشراء سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، إضافة إلى تراجع قيمة التداولات بنسبة كبيرة، حيث قدر صندوق النقد العربي خسائر الأسواق العربية خلال 27 يوماً من 25 يناير/ كانون الثاني إلى الرابع من مارس/ آذار عام 2011 بنحو 140 مليار دولار وما نسبته 14% من قيمتها السوقية، بحيث أصبح عدد كبير من المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بأموالهم لدى البنوك ودائع بالرغم من الانخفاض الكبير في سعر الفائدة وارتفاع مستوى التضخم، وبالتالي انخفاض القوة الشرائية لتجنب المخاطر، وفي نهاية شهر مارس الماضي بلغت خسائر مؤشر سوق الكويت 5 .9%، وسوق الأردن 17 .8%، وسوق دبي 5% وسوق أبوظبي 15 .4% ومؤشر سوق مصر 5 .23% وسوق تونس للأوراق المالية 5 .14% .وخسائر أو تباطؤ مؤشرات أسواق الأسهم الثانوية كما هو معلوم لا تشجع الاكتتاب أو الاستثمار في أسواق الإصدار الأولي بصورة عامة، خاصة أن التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع أسعار أسهم عدد كبير من الشركات إلى ما دون قيمتها الاسمية .ونسبة مهمة من أسهم الشركات المدرجة تراجعت أسعارها السوقية بأقل من قيمتها الدفترية، والمتعارف عليه أن عودة النشاط إلى سوق الاكتتابات أو سوق الإصدار الأولي تتطلب أن يسبقها نشاط قوي ومستمر في الأسواق الثانوية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بحيث تتعزز الثقة في السوقين، وتعزيز الثقة عادة مرتبط بانخفاض مستوى المخاطر وارتفاع مستوى السيولة إضافة إلى قابلية البنوك لتقديم قروض وتسهيلات للمستثمرين في السوقين وحيث تتشدد البنوك حالياً في تقديم القروض للمستثمرين والمضاربين في هذه الأسواق إضافة إلى أن سوق الاكتتابات الأولية تحتاج خلال هذه المرحلة إلى طرح أسهم شركات تعمل في قطاعات واعدة وشركات لها سجل حافل في الإنجازات، وبالتالي اقترحنا على حكومة الإمارات على سبيل المثال طرح أسهم شركات تمتلكها الحكومة وحققت إنجازات وأرباحاً قياسية خلال الأعوام الماضية بحيث يشجع هذا الطرح المستثمرين بمختلف شرائحهم على الإقبال على هذه الاكتتابات .وتراجع حجم الاكتتابات في الأسواق الإقليمية بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف العام إلى 7 .21 مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 4 .420 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 95% مؤشر مهم على ارتفاع حجم المخاطر في الأسواق وبالتالي التخوف من طرح أسهم شركات جديدة لا تتم تغطيتها في ظل ظروف اقتصادية ومالية وسياسية استثنائية، وقيمة الاكتتابات خلال الربع الأول من هذا العام في المنطقة من حيث القيمة هي الأقل منذ خمس سنوات، إضافة إلى تراجع نسبة التغطية بنسبة كبيرة مقارنة بسنوات الطفرة وهو مؤشر هام إلى خروج المضاربين من سوق الإكتتابات، إضافة إلى خروج نسبة مهمة من المستثمرين من هذا السوق .وشهدت الأسواق العالمية للاكتتابات إبرام 290 صفقة بقيمة 1 .46 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام بانخفاض نسبته 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتصدرت بورصة نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2008 قيمة الاكتتابات على المستوى العالمي وبما قيمته 8 .13 مليار دولار وما نسبته 8 .29% من إجمالي الاكتتابات العالمية يليها بورصة شنزن الصينية بقيمة 2 .11 مليار دولار وبنسبة 3 .24% من إجمالي قيمة الاكتتابات العالمية وبورصة سنغافورة 6 .5 مليار دولار وبالتالي فإن قيمة الاكتتابات في المنطقة خلال الربع الأول من هذا العام لا تشكل نسبة تذكر من قيمة الاكتتابات العالمية .(*) مستشار في بنكأبوظبي الوطني للأسواق المالية