بدأت الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في بناء ملاعب مونديال قطر 2022 بوضع خطط طوارئ لترك الدوحة مع تصاعد التوتر الدبلوماسي في الشرق الأوسط حسب ما نشرته صحيفة «تليجراف» البريطانية.وخلصت الصحيفة إلى أن تهديد الدول العربية بفرض المزيد من العقوبات على قطر سيؤدي إلى رحيل الشركات الكبرى، حيث تعتزم اتخاذ عدد من إجراءات طوارئ بهدف حماية استثماراتها.كما تحدثت الصحيفة عن مسار جديد ضمن إطار المقاطعة، إذ إن الشركات الأجنبية بات عليها الاختيار بين العمل في الدوحة أو عواصم خليجية أخرى، حال استمرار مقاطعة قطر من جانب الدول العربية.وأكدت مصادر للصحيفة أن الكثير من شركات البناء العالمية تعكف حالياً على رسم خطط لترك قطر أو لتقليص عدد موظفيها في الدوحة، بسبب العقوبات الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تفرض على قطر وتأثيرها على مشاريع البناء والتي رصدت لها الدوحة 160 مليار جنيه استرليني والتي يجب أن تنتهي منها قبل انطلاق كأس العالم 2022 لتتمكن من استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.وتتضمن هذه المشاريع بناء 8 ملاعب على مستوى عالمي، وإنشاء شبكة مترو في الدوحة وبناء 60 ألف غرفة فندقية. وقال مسؤول صناعي رفيع إن العديد من الشركات مختلطة الجنسية بدأت فعلاً بتقليص كوادرها العاملة وقلصت خططها تمهيداً لرحيل مبكر في حال استمرت المقاطعة التجارية للدوحة، مما يؤثر في وصول المعدات اللازمة لمشاريع الملاعب الثمانية وبقية المرافق مثل خط المترو الجديد في العاصمة الدوحة والغرف الفندقية ال60 ألفاً. وتلعب الشركات البريطانية والأمريكية وفق تقرير التليجراف دوراً رئيسياً في مشاريع بناء ملاعب مونديال 2022 من ضمنها شركة فوستر وشركاؤه وشركة زها حديد حيث صممت كل منهما ملعباً وشركة أروب وشركة «سي اش تو أم» الأمريكية ومواطنتها «آيكوم». وقال مصدر مزود لملاعب المونديال رفض ذكر اسمه أن الشركات قلقة من خسارة زبائنها في المنطقة وهي تلقت تحذيرات بالمقاطعة من دول مجاورة الأسبوع الماضي ربما تدفعها للرحيل عن قطر، وأضاف المصدر:«نحن فريق يعمل ضمن خطة قارية، لذا نفضل الرحيل وحماية استثماراتنا في المناطق الأخرى في حال تسبب وجودنا في قطر بمقاطعة الجيران».وذكر مصدر من الشركات التي تعمل على مشاريع البناء هذه، طالباً عدم ذكر اسمه لحساسية هذا الموضوع، أن العقوبات الجديدة المحتملة على قطر ستدفع هذه الشركات لترك قطر، وأضاف: «لدينا فريق يعمل على خطة طوارئ، إذا تم فرض المزيد من العقوبات، سيكون على الشركات إعادة حساباتها والتفكير في ما إذا كانت ستبقى في قطر»، مشيراً إلى اتخاذ هذه الشركات خطوات لحماية استثماراتها وموظفيها. مزود آخر قال: «الخلاف جوهري حول المبادئ بين قطر وجيرانها لذا لا أتوقع أن ينتهي في أشهر، ربما عام، تحدثت مع شركات لديها أعمال في الدوحة وعواصم خليجية وقالوا لنا إن علينا أن نختار واحدة منهما». وحسب التقرير فإنه بعكس الشركات البريطانية فإن الشركة الأمريكية «آيكوم» لن تكون ربما ضمن الشركات الراحلة عن قطر لأن لديها عقداً بعيد الأمد ولديها مشاريع في قاعدة العديد. وقال الاقتصادي جراهام روبنسون إن العقوبات المفروضة على قطر قد تؤدي لمضاعفة كلفة المشاريع مما يفاقم الضغوط على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها ويصعّب عليها مهمة الانتهاء من المشاريع في المواعيد المحددة. يذكر أن العقوبات الخليجية على الدوحة بدأت بالفعل تؤثر على مشاريع البناء في قطر، حيث أوقِفت أو أجِّلت مشاريع بناء صغيرة في ظل الصعوبات التي يواجهها المقاولون لشحن مواد البناء ولتوفير العمالة.يذكر أنه قبل العقوبات كانت 40% من مواد البناء تصل إلى قطر عبر حدودها البرية مع السعودية. وتحتاج قطر هذه السنة والسنة المقبلة، حسب التقديرات، إلى 36 ألف عامل وافد لمشاريع بناء ملاعب كأس العالم. «إسرائيل» تروّج ل «مونديال 2022» كان لافتاً، أن القناة «الإسرائيلية» الخامسة أعدت تقريراً عن مونديال 2022 وتأثير الأزمة الدبلوماسية الحالية في إقامته، وكان موقف معد التقرير مع قطر من خلال المقابلات والصور الأرشيفية التي روّجت لعلاقات الدوحة الرياضية الكبرى من خلال رعايتها لقميص نادي برشلونة وشرائها نادي باريس سان جيرمان، كما أضاءت على أبرز النجوم الذين لعبوا في الدوري القطري. وتحدث التقرير الترويجي عن مزايا قطر، وأكدت عضوة الكنيست كاسنيا أن تنظيم كأس العالم هو نجاح سياسي لقطر.