اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الدستور المصري الجديد يقصّر عن حماية حقوق الإنسان ويتجاهل على وجه الخصوص حقوق المرأة، ويقيّد حرية التعبير باسم حماية الدين ويسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين .وقالت المنظمة في بيان أمس إن الدستور الجديد لا ينص على سيادة القانون الدولي على القانون الوطني، مما أثار مخاوف بشأن التزام مصر بمعاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، كما أنه فشل في تقديم ضمانات كاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحماية من الإخلاء القسري، وتغاضى أيضاً عن عمل الأطفال . وبعثت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي رسالة إلى الرئيس محمد مرسي أعربت فيها عن قلقها من الإعلان الدستوري الذي أصدره الأسبوع الماضي . (وكالات)