أبوظبي: مهند داغر أكد خبراء ماليون «تأثر الأسواق المحلية في جلسات الأسبوع الماضي، بالتوزيعات النقدية لبعض شركات المساهمة العامة، التي كانت غير مرضية للمستثمرين، إلى جانب الخسائر التي تكبدتها شركات عقارية، وعدم توزيع بعضها أرباحاً على مساهميها، وتراجع حجم المضاربات، ما أدى إلى ضعف مستويات السيولة، في ظل التحفظ الذي بيديه الوسطاء من «الشراء بالهامش». وذكر زياد الدباس، محلل مالي أن التوزيعات النقدية التي وزعتها شركات المساهمة العامة، وتخفيض أسعار أسهم الشركة بقيمة هذه التوزيعات، ساهمت في تراجع مؤشرات الأسواق، مشيراً إلى أن الخسائر الجسيمة التي تعرض لها مؤشر سوق أبوظبي، جاءت نتيجة تخفيض سعر أسهم بنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني بقيمة الأرباح التي تقرر توزيعها.ولفت الدباس، إلى أن سعر أسهم بنك الخليج الأول انخفض بنسبة 8.7%، علماً بأن نسبة توزيعات البنك بلغت 100% من رأس المال وهي أعلى نسبة توزيع في السوق، بينما تراجع سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني بنسبه 4.21%، علماً بأن نسبة توزيعات البنك بلغت 34% من رأس المال.ونوه الدباس إلى أن مؤشرات أسواق الإمارات خسرت جميع المكاسب التي حققتها خلال أول شهرين من هذا العام، لافتاً إلى أن التوزيعات النقدية التي قررتها شركة إعمار العقارية ونسبتها 15% من رأس المال، بينما بلغت أرباح الشركة 5.2 مليار درهم وما نسبته 73% من رأس المال.وتابع: «خيبت هذه التوزيعات آمال المستثمرين والمساهمين، خاصة أن التوقعات كانت تشير إلى أن نسبة الأرباح الموزعة ستتراوح ما بين 20% إلى 25% في ظل النمو القوي لأرباح الشركة، وبالتالي لاحظنا تراجع سعر أسهم إعمار بعد الإعلان عن التوزيعات».وقال الدباس: تأثر السوق سلباً بالخسائر التي تعرضت لها شركات أرابتك ودريك آند سكل وإشراق العقارية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لعدم توزيع بعض الشركات العقارية أربحاً على مساهميها وفي مقدمتها شركة الاتحاد العقارية وشركة ديار العقارية، كما أن تراجع حجم المضاربة في الأسواق أدى إلى تراجع سعر أسهم شركات المضاربة وفي مقدمتها شركة «جي إف إتش»، مع رفض مصرف البحرين اقتراح الجمعية العمومية بزيادة نسبة التوزيعات من 10% إلى 12%.‏ وختم الدباس: «يلاحظ التحفظ الذي يبديه الوسطاء من الشراء على «المارجن» في ظل ضبابية التوقعات وتراجع نشاط المضاربين، الذي نتج عنه تراجع سيولة الأسواق والتحول إلى شراء أسهم الشركات القيادية للاستفادة من التوزيعات، وبالمقابل تفاوتت حركة الاستثمار الأجنبي في الأسواق من حيث حجم الشراء وحجم البيع من سوق إلى آخر ومن سهم إلى آخر.من جانبه، قال وليد الخطيب، مدير شريك في شركة جلوبال للأسهم والسندات، «كان من اللافت الأسبوع الماضي انخفاض أحجام التداول مع عمليات تراجع في المؤشرات العامة للأسواق، بينما تزايد الضغط على مؤشر دبي ليتراجع إلى مستوى 3490 نقطة، عازياً ذلك إلى نتائج الشركات السلبية التي لا تزال تلقي بظلالها على نفسيات المتعاملين، والصدمة التي تلقاها المستثمرون بعد إعلان إعمار عن توزيعات نقدية دون التوقعات، في المقابل ساهم الإعلان عن انعقاد اجتماع ل«أرابتك» لبحث إعادة الهيكلة في ارتفاع السهم في الجلسة قبل الأخيرة من الأسبوع الماضي».وأشار الخطيب إلى غلبة الطابع البيعي في معظم الجلسات، فيما أعطى انحسار عمليات التداول نوعاً من الحيادية في الأسواق، بعيداً عن عمليات ما يسمى ب«الهلع البيعي»، بقدر ما هو اختبار لمدى ثبات المؤشر، رغم الانخفاضات الحادة التي منيت بها الأسهم في بعض الجلسات.ولفت الخطيب إلى أن استحقاقات التوزيعات لدى بعض الشركات وفي مقدمتها بنك دبي الإسلامي أثر على السوق، لكن سرعان ما التقط السوق أنفاسه نظراً للتحسن في أحجام التداول في بعض الجلسات، في الوقت الذي يمر السوق فيه بمحطة اختبار هامة، وفي حال نجح فيها سيواصل التحسن، مستبعداً وجود اختبارات جديدة في المرحلة القليلة القادمة، غير التوزيعات النقدية التي هي اللاعب الأساسي حتى اللحظة.واعتبر الخطيب أن انحسار التداولات يبرهن على عدم رغبة المستثمرين في توسيع عمليات البيع، وإنما أنظارهم تنصب في محاولة لاصطياد أسهم وصلت لمستويات مغرية للشراء، فيما لا توجد اختبارات سلبية أو تأثير عوامل خارجية على الأسواق في ظل استقرار أسعار النفط، واتجاه الأنظار فقط نحو أخبار الشركات.