أكدت مصادر قضائية في مكتب النائب العام أن التحقيقات مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر والاشتراك في اقتحام السجون ستكون خلال الساعات المقبلة، وأوضحت المصادر التي نقل عنها موقع الوطن الإلكتروني أنه لم يتم تحديد مكان التحقيقات حتى الآن . ونفت المصادر، وهي من مكتب النائب العام المستشار هشام بركات ومن نيابة أمن الدولة العليا، قيام فريق من النيابة بالتوجه إلى مقر احتجاز مرسي خلال الساعات الماضية لاستجوابه والتحقيق معه في تلك القضية، وقالت إن ذلك لم يحدث حتى الآن وإن قضية التخابر المتهم فيها مرسي واردة من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية لاستكمال التحقيق فيها بعد أن أشارت تحقيقات المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب في القضية إلى اتهام مرسي وعدد من قيادات الإخوان الذين كانوا محتجزين معه في سجن وادي النطرون في ذلك التوقيت بالتخابر مع جهات أجنبية والاشتراك في عمليات اقتحام السجون . وقالت المصادر إن عدد أوراق قضية الهروب من وادي النطرون والتي أحيلت لنيابة أمن الدولة للتحقيق فيها مع مرسي بلغت 4 آلاف ورقة شملت محاضر الجلسات وشهادات الشهود وتحريات الشرطة وجميع الأسطوانات المدمجة التي رصدت عدداً من مشاهد اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير والتي فرغتها المحكمة بالكامل خلال نظر جلساتها في محكمة الإسماعيلية . وكانت النيابة أعلنت أنها تلقت بلاغات ضد مرسي وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة ومكتب إرشاد جماعة الإخوان وعدد من المؤيدين لهم ومن بينهم المرشد العام محمد بديع، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين . وذكرت النيابة أن هذه البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم التخابر مع جهات أجنبية وقتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه .