بغداد - "الخليج":أكد مسؤول برلماني أن مجلس النواب العراقي سيحدد في جلسة يوم غد الثلاثاء الكتلة الأكبر، ونفت المحكمة العليا تسلمها طلباً بشأن تحديد الكتلة التي ستكلف تشكيل الحكومة، وأكد التحالف الوطني انه سيقدم مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء يحظى بالقبول الوطني . وأكد مقرر مجلس النواب العراقي نيازي معمار أوغلو، أن جلسة الثلاثاء ستشهد تحديد الكتلة الأكبر المكلفة تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة، إضافة إلى مناقشة توصيات اللجان الخاصة بالنازحين والموازنة العامة . وقال: "إن مجلس النواب في حرج كبير؛ لأن التحالف الوطني لم يثبت تحريرياً أنه الكتلة الأكبر"، مضيفا "أنه وفقاً للقانون والدستور والاستحقاق الانتخابي فإن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر" . وتابع: "إن مجلس النواب سيخاطب في الجلسة المقبلة المحكمة الاتحادية العليا لتحديد الكتلة الأكبر من أجل تكليفها ترشيح مرشح لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة" . وقالت النائبة عن ائتلاف المواطن حمدية الحسيني إن الأيام المقبلة سيتم فيها إعلان مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء بعد التباحث مع الكتل السياسية كافة والطوائف المنضوية تحت خيمة التحالف الوطني . وذكرت أنه يجب أن تحظى الشخصية المرشحة لرئاسة الوزراء بمقبولية اجتماعية وسياسية وحتى إقليمية، لكي يتم إخراج العراق من الأزمة التي أتعبت الشعب بكل أطيافه وفي كل مفاصله الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . ونفت السلطة القضائية تلقّي المحكمة الاتحادية العليا أي طلب أو دعوى بخصوص "الكتلة الأكبر" المكلّفة تشكيل الحكومة . وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عبدالستار بيرقدار إن المحكمة الاتحادية العليا لم تتلقّ أي طلب أو دعوى بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور المتعلقة بمفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر المكلّفة تشكيل الحكومة . وأكدت وزارة العدل العراقية أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا من شأنه تشريع القواعد التفسيرية التي يصنفها البرلمان كنقاط خلافية وينهي الجدل السياسي بشأنها . وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان: إن تأسيس مرجعية للقضاة تعمل على تفسير النصوص الدستورية بالتزامن مع إقرار قانون المحكمة الاتحادية سينهي حالة الصراع السياسي وتفسير نصوص خلافية مثل "الأغلبية السياسية" .