قررت محكمة جنايات عمّان، أمس، سجن مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي 13 سنة و3 أشهر وتغريمه 20 مليون دينار (30 مليون دولار) ومصادرة 24 مليون دينار (34 مليون دولار) لديه اثر اتهامه بغسيل الأموال واستثمار الوظيفة والاختلاس، في وقت أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور عدم توفيره فاسداً ولو أفقده ذلك منصبه، مؤكداً توجيه ملك البلاد عبدالله الثاني إلى تعديل قانون التقاعد ومنح المتقاعدين العسكريين الذين كان نفذ بعضهم سلسلة اعتصامات الجمع بين راتبهم التقاعدي وراتب العمل في المؤسسات الرسمية .والذهبي كان مديراً للمخابرات الأردنية منذ عام 2005 إلى عام ،2009 وتم إيقافه بناء على معلومات صدرت عن وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي الأردني .وجاء في طيّات الحكم رفع الحجز عن بقية الأموال العائدة للذهبي وبقية أفراد عائلته وتبرئته من تهمة الاستثمار الوظيفي حيال علاقته مع مستثمرين عراقيين . وذكرت هيئة الدفاع عن الذهبي الذي كان البنك المركزي حرّك دعوى ضده 9 فبراير/ شباط الماضي أنها بصدد الطعن في الحكم لدى درجة التمييز .في غضون ذلك، أكد النسور خلال لقاء جمعه مع متقاعدين ليل السبت/الأحد محاربته الفساد بكل ما أوتي من قوة . وقال لن أوفر فاسداً وسأتصدى لكل الفاسدين وغير آبه حتى لو أفقدني ذلك منصبي وموقعي. وذكر النسور أن 70% من المواطنين لن يطالهم ضرر بسبب رفع الدعم عن المشتقات النفطية، في وقت دعا الحضور إلى ملاحقة جادة للفاسدين الذي يأكلون الأخضر واليابس ولا يتركون أثراً خلفهم.وطرحت الحكومة تقديمها 420 ديناراً (600 دولار) سنوياً للأسرة محدودة الدخل مقابل وقف الدعم عن المشتقات النفطية وما سيتبعه من رفع للأسعار .وقال النسور خلال لقاء مع أعضاء جمعيتي رجال الأعمال والبنوك وبحضور بعض الوزراء إن الدراسات بيّنت مناهزة كلفة رفع الدعم عن المشتقات النفطية على الأسرة من ذوي الدخل المحدود نحو 143 ديناراً سنوياً في حين ستقدم الحكومة لهذه الأسرة المؤلفة من 6 أفراد دعماً نقدياً بنحو 420 ديناراً.ورأى النسور أن جزءاً كبيراً من الأسر ضمن فئة ذوي الدخل المحدود مستفيد من قرار مرتقب لتعويم أسعار المشتقات النفطية نتيجة توفير دعم نقدي مباشر، فيما كرر جزمه بعدم تضرر 70% من القرار .وأضاف أن السيناريو الأقرب يتضمن تقديم دعم نقدي للأسر التي لا يزيد دخلها السنوي على نحو 10 آلاف دينار#171;، مكرراً طرح معضلة عجز الموازنة والوضع المالي الصعب للمملكة والسعي إلى بيع المشتقات بكلفتها الحقيقية بلا ربح أو خسارة .إلى ذلك، تسلمت القوات المسلحة الأردنية دفعة جديدة من معدات وأسلحة الردع المتطورة التي توفر دعماً للقوات البرية .وجاء في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن الدفعة التي وصلت إلى مستودعات القوات المسلحة مؤخراً بعد نقلها من ميناء العقبة الأسبوع الماضي، تأتي ضمن استراتيجية تحديث الأسلحة الدفاعية وتنويع مصادرها وتشكيلها إضافة نوعية للأسلحة المستخدمة في القوات المسلحة . ولم تذكر مصدر هذه الأسلحة .وتشمل الدفعة كميات كبيرة من المعدات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مثل ناقلات الجنود والمدافع وآليات النقل والتزويد اللوجستي والفني والأسلحة التي يستخدمها الأفراد والمجموعات الصغيرة في المهام والواجبات التي تنفذها القوات المسلحة .وأضاف البيان كانت القيادة العامة للقوات المسلحة ركزت خلال العامين الماضيين ضمن خططها التدريبية على نوعية التدريب ورفع الكفاءة القتالية لكافة وحدات المناورة والإسناد في القوات المسلحة.