في سعيه لإنجاز قواعد أصولية جديدة تحل محل علم أصول الفقه كما عرفه المسلمون ومارسوه منذ أكثر من ألف سنة ولم يشك واحد منهم بأنه لم يجد حلاً لمعضلة أو حكماً لمسألة ضمن هذه الأصول،ينتقل الجابري إلى تعويم آخر أشد خطراً من (بناء معقولية الأحكام على المقاصد) فيقول: (لا سبيل إلا باعتبار المقاصد والمصالح أساساً للتشريع، ذلك لأنه في هذه الحال يتجه المجتهد بتفكيره لا إلى اللفظ (الحقيقة، المجاز، الاستعارة، الخصوص، العموم)، بل إلى (أسباب النزول)، وهذا باب عظيم واسع يفتح المجال لإضفاء المعقولية على الأحكام بصورة تجعل الاجتهاد في تطبيقها وتنويع التطبيق باختلاف الأحوال وتغير الأوضاع أمراً ميسوراً) .إنها محاولة لسلب اللغة العربية عقلها ومنطقها في التعبير لصالح عملية عقلية غير مأمونة ولا راشدة تتكئ على مفهوم أسباب النزول لتوطد علاقة النص بحادثة معينة في زمان ومكان معينين،ثم لتتصور علاقة ما (عقلية) بين سبب النزول والنص،ثم لتعمم هذه العلاقة المخترعة بوصفها منطق النص في التعامل مع المتغيرات .يقول: (إن بناء معقولية الحكم الشرعي على (أسباب النزول) في إطار اعتبار المصلحة يُفسح المجال لبناء معقوليات أخرى عندما يتعلق الأمر ب(أسباب نزول) أخرى، أي بوضعيات جديدة، وبذلك تتجدد الحياة في الفقه، وتتجدد الروح في الاجتهاد، وتصبح الشريعة مسايرة للتطور قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان) .ولبيان خطر ما يقصد نراه يقول: (إذا تحررنا من سلطة القياس والانشداد إلى الألفاظ، وانصرفنا باهتمامنا بدلاً من ذلك إلى البحث عن (أسباب النزول)، وهي هنا الوضعية الاجتماعية التي اقتضت نوعاً ما من المصلحة وطريقة معينة في مراعاتها، فإننا سنجد أن قطع يد السارق تدبير مبرر ومعقول داخل تلك الوضعية، وهكذا فبالرجوع إلى زمن البعثة المحمدية والنظر إلى الأحكام الشرعية في إطار الوضعية التي كانت قائمة يومئذ سنهتدي إلى المعطيات التالية: أولاً إن قطع يد السارق كان معمولاً به قبل الإسلام في جزيرة العرب . ثانياً: إنه في مجتمع بدوي ينتقل أهله بخيامهم وإبلهم من مكان إلى آخر طلباً للكلأ، لم يكن من الممكن عقاب السارق بالسجن، إذ لا سجن ولا جدران ولا سلطة تحرس المسجون وتمده بالضروري من المأكل والملبسح . الخ، وإذن فالسبيل الوحيد هو العقاب البدني . وبما أن انتشار السرقة في مثل هذا المجتمع سيؤدي حتماً إلى تقويض كيانه، إذ لا حدود ولا أسوار ولا خزائن، فلقد كان من الضروري جعل العقاب البدني يلبي هدفين: تعطيل إمكانية تكرار السرقة إلى ما لا نهاية، ووضع علامة على السارق حتى يُعرف ويحتاط الناس منه، ولا شك أن قطع اليد يلبي هذين الهدفين معاً،وإذن فقطع يد السارق تدبير معقول تماماً في مجتمع بدوي صحراوي يعيش أهله على الحل والترحال، ولما جاء الإسلام وكان الوضع العمراني الاجتماعي زمن البعثة لا يختلف عما كان عليه من قبل احتُفظ بقطع اليد كحد للسرقة من جملة ما احتُفظ به من التدابير والأعراف والشعائر التي كانت جارية في المجتمع العربي قبل الإسلام، مع إدراجها في إطار أخلاق الإسلام والنتيجة في رأي الجابري: (إسقاط الحد في جرائم السرقة والزنا وشرب الخمر والقذف، والاكتفاء فيها بالسجن، لأن الحدود ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لردع وزجر النوازع الذاتية الفردية الهدامة، أي التي تمس مصلحة الجماعة أو الأمة) .وهكذا تصبح دراسة أسباب النزول عند الجابري خطوة نحو اختراع علاقة ما يراها (عقلية)بين النص وسبب نزوله في البيئة التي نزل فيها،ثم يسعى لتعميم هذه العلاقة لتعصف بكل النصوص المشابهة ولتلغي كل الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأمام تأويلات كهذه لن يبقى من أحكام الشريعة إلا ما يناسب العقول والأهواء المعاصرة .من السهل والحال كهذا ربط كل النصوص بأسباب نزولها والبحث في أسباب النزول عن متعلقات بيئية لم تعد موجودة الآن وبالتالي تعطيل النص أو تأويله بناء على تصور عقلي يعكس اتجاه النص إن شئنا عكساً كاملاً .