ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت إلى 369،004،083،770 درهم، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 65 .0 % عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 5،65% . وانخفضت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 65 .0 إلى 00 .631،865،692 درهم موزعة على 9،075 صفقة وب501،621،518 سهماً، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 674،351،415 درهماً موزعة على 10،572 صفقة و575،491،728 سهماً وانخفض معدل التداول اليومي إلى 126 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 134 مليون درهم يومياً قريباً عن الأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 03 .49% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 97 .50% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 14 .76% من إجمالي التداولات، وما نسبته 96 .16% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 89 .6% في قطاع التأمين . وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية أنهت تداولاتها الأسبوع الماضي على انخفاض طفيف في حجم التداول بنسبة 30 .6%، وبقيمة 4 .42 مليون درهم، حيث وصل مجمع التداول خلال الأسبوع إلى 8 .631 مليون درهم وبمعدل تداول يومي وصل إلى 3 .126 مليون درهم، نتيجة شح السيولة المتدفقة إلى الأسواق، على الرغم من قدرة الأسهم على مقاومة التراجع الناتج عن استمرار المستثمرين في حالة الترقب لنتائج الحراك الذي يتم في الأسواق الخارجية، للوصول إلى مخرج للأزمة التي تعصف بكثير من اقتصادات دول العالم . وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للسوقين إلى 369 مليار درهم، بنسبة 65%، حيث فقدت 4 .2 مليار درهم على مدى الأسبوع، حيث نتج ذلك عن تراجع القيمة السوقية في سوق ابوظبي للأوراق المالية إلى 1 .246 مليار درهم بتراجع وصل إلى 8 .1 مليار درهم وبنسبة 75 .0%، بينما تراجعت القيمة السوقية في سوق دبي المالي بنسبة اقل وصلت إلى 43 .0% بقيمة 531 مليون درهم لتغلق على 8 .122 مليار درهم، كما أغلق المؤشر العام عند 33 .2505 نقطة متراجعاً 3 .16 نقطة، حيث توزعت بين سوق دبي المالي الذي لايزال يحتل المركز الثاني من حيث التراجع، ليغلق المؤشر عند 3 .1460 نقطة فاقداً 5 .7 نقطة فقط، كما تراجع المؤشر في سوق أبوظبي إلى 5 .2557 نقطة، فاقداً 25 .19 نقطة .ولوحظ أن تركيز المستثمرين لايزال مستمراً على أسهم قطاع العقار الذي زاد من مستوى حجم التداول بقيمة 1 .285 مليون درهم بنسبة زيادة وصلت إلى 7 .37%، وارتفاع في حجم التداول بنسبة 15 .45%، لأن القطاع العقاري هو الأسرع في التحرك عند ظهور أي من الإشارات الايجابية تجاه القطاع، يليه قطاع البنوك بقيمة 107 ملايين درهم بنسبة 17% من الإجمالي، في حين استحوذت باقي القطاعات على نسبة 15 .76% من حجم التداول الذي وصل إلى 481 مليون درهم .أما عن نسب التداول في السوقين فقد تراجع حجم التداول في سوق دبي المالي إلى 8 .309 مليون درهم مسجلاً نسبة تراجع إلى 20 .12%، واستحوذ على نسبة 49% من إجمالي حجم التداول الأسبوعي، وارتفع حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 322 ملون درهم، بنسبة 51% من حجم التداول، ولوحظ أن عدد الصفقات قد تراجع بنسبة 16 .14% إلى 9075 صفقة خلال الأسبوع، مع تراجع عدد الأسهم بنسبة 84 .12% .وفي رأينا أن المستثمرين لا يزالون في حالة ترقب لكثير من التطورات التي يمكن أن تحدث على الصعيد المالي العالمي، مع ارتياح كبير من الوضع المالي الداخلي للشركات والبنوك المحلية، التي لا تظهر أي انكشاف على البنوك والمؤسسات المالية العالمية، من خلال التوجه للتركيز على أسهم قطاع العقار وقطاع الخدمات بالدرجة الأولى، كما أن تحوط المستثمرين على أكبر قدر من السيولة والاستعداد للدخول من جديد وبقوة إلى الأسواق المالية المحلية عند ظهور أولى إشارات تعطى الاتجاه العام نوعاً من الوضوح، حيث تشير التحليلات والتقارير إلى أن ما يحدث في الأسواق الخارجية من تراجعات ستكون الأسواق المحلية هي المستفيد الأول منه لما تتمتع به من متانة مالية مستندة إلى أساس اقتصادي قوي ومدعوم .