أعلنت مجموعة أغذية عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول ،2010 وذلك تماشياً مع التوقعات . وزادت المبيعات الصافية للمجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة سنوية تُقدر ب 6% أو بنسبة ربع سنوية تُقدر ب 4 .8%، حيث وصلت إلى 736 مليون درهم . وقد جاءت هذه النتيجة مدفوعة على نحو خاص بالأداء القوي لقسم المياه والمشروبات بالشركة الذي حقق زيادة سنوية في المبيعات بواقع 31% .نمت الأرباح الصافية للربع الثالث بنسبة 4 .29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي . ويرجع الهبوط في الربح الصافي خلال التسعة أشهر بصفة أساسية إلى الانخفاض في كميات الدقيق والهبوط في هامش ربح أعلاف الماشية، وعدم توريد الطماطم المدعمة من مزارع دولة الإمارات هذا العام . وباستثناء تأثير هامش ربح أعلاف الماشية وعدم توريد الطماطم من مزارع دولة الإمارات، فقد شهد صافي الربح زيادة سنوية فعلية بواقع 10% .وقال راشد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة أغذية ظل الأداء التجاري الإجمالي للشركة متماشياً مع التوقعات . وانطلاقاً من هدفها لأن تصبح شركة الأغذية والمشروبات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء قرار أغذية بالدخول في فئات منتجات الألبان والمخبوزات المجمدة والفاكهة والخضروات الطازجة المعالجة بما يتماشى مع استراتيجيتها للتوسع والتنويع .وأضاف إلياس أسيماكوبولوس، المدير التنفيذي لمجموعة أغذية، حققت الإدارة نتائج إيجابية، فقد حافظنا على زخم النمو القوي في قسم المياه والمشروبات . كما تم تعديل الاستراتيجية والبدء باتخاذ الإجراءات بقسم الفواكه والخضروات الطازجة بهدف العودة إلى النمو المُربح . وفضلاً عن ذلك، تركز الإدارة على ضمان عودة قطاع أعلاف الماشية إلى المستويات الطبيعية للربح . إننا نواصل تدعيم وضعنا كإحدى شركات الأغذية والمشروبات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توسيع محفظة منتجاتنا وشبكتنا للتوزيع، إلى جانب الدخول في فئات جديدة لتعزيز هامش الربح .وزادت نسبة صافي مبيعات المجموعة على أساس سنوي بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أو على أساس ربع سنوي بنسبة 4 .8% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، حيث بلغ صافي المبيعات 736 مليون درهم، وكان هذا نتيجة الأداء القوي تحديداً في قسم المياه والمشروبات بالشركة الذي حقق زيادة قدرها 6 .30% في مبيعات هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، هذا الارتفاع في المبيعات كان نتيجة الاستثمار المتزايد في أنشطة التسويق واجتذاب عملاء مؤسسيين وعملاء تصدير جدد .وانخفض معدل النمو الإجمالي لإيرادات المجموعة نتيجة للنقص الكبير في أسعار علف الحيوانات خلال الفترة الخاضعة للدراسة، بالإضافة إلى أن الشركة شهدت انخفاضاً جزئياً قدره 6 .6% في كمية الدقيق مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لحالة الخلل في الإنتاج في واحدة من مطاحن الدقيق (وهي الآن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية)، ناهيك عن النقص في توريد كمية الدقيق المستوردة ومبيعات الدقيق لمنظمة خيرية خلال شهر رمضان الكريم هذا الموسم، إلا أنه من المتوقع أن تحدث مبادرات لاستعادة الكميات تماشياً مع خطط التوسع خلال النصف الثاني من عام 2011 .ونما صافي ربح الربع الثالث بنسبة 4 .29% على أساس سنوي ليصل إلى 2 .25 مليون درهم . في حين انخفض صافي ربح الأشهر التسعة الأولى بنسبة 6 .17% ليصل إلى 2 .9_ مليون درهم وتعزى أسباب هذا الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيس إلى انخفاض أحجام الدقيق بنسبة 6 .6%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف استيراد الدقيق وانخفاض هامش أرباح علف الحيوانات الناتج بدوره عن انخفاض أسعار بيع العلف وارتفاع تكاليف الحبوب وكذلك عدم توريد الطماطم المدعمة من المزارع الإماراتية هذا العام . وإذا ما استثنينا تأثير انخفاض هامش ربح العلف وعدم توريد الطماطم من المزارع الإماراتية فإن صافي الربح يكون قد نما بنسبة 10% على أساس سنوي .وتمثل مصروفات البيع والمصروفات الإدارية العامة البالغة 3 .113 مليون درهم تمثل زيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي . ويمكن أن يرجع هذا بشكل أساسي إلى الاستثمار في التسويق التنافسي لدعم العلامات التجارية، وإلى التأثير الكامل للمصروفات المتعلقة بكابري صن (التي تم إطلاقها في مارس/ آذار 2009)، بالإضافة إلى زيادة مصروفات التوزيع المرتبطة بازدياد الكميات، والزيادات التضخمية الأخرى . وباستثناء كابري صن، تكون مصروفات البيع والمصروفات الإدارية العامة قد زادت بمقدار 4 .2% .كما حققت الشركة أيضاً مبلغاً إضافياً قدره 13 مليون درهم إماراتي كدخل غير الاعتيادي . وهذا يتضمن 6 ملايين درهم هي أتعاب الإدارة عن شراء القمح نيابة عن حكومة أبوظبي، التي منحت للدول المجاورة، والإفراج عن مليوني درهم إماراتي من المخصصات التي أجريت في 2008/2009 . وحافظت المجموعة على ميزانيتها القوية، حيث بلغت نسبة الديون/حقوق الملكية 21% والرصيد النقدي 240 مليون درهم إماراتي .وتقدمت الشركة بمطالبة بلغت قيمتها 4 .10 مليون درهم لشركة التأمين كقيمة تعويض عن انقطاع الإنتاج في إحدى مطاحن الدقيق . وإلى الآن لم يتم إدراج هذا المبلغ ضمن القوائم المالية، حيث إنه لم تتم تسوية هذه القضية بعد وهي قيد المراجعة من قبل وسيط التسوية .