حوار: جمال سالمالدكتور هايل عبد الحفيظ داود، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقدسات بالأردن، من المفكرين الإسلاميين أصحاب الرؤى الوسطية المعتدلة، الذين يؤمنون بوجود حلول لكل مشكلات الأمة وأزماتها في الشريعة الإسلامية، التي أرادها الله منهج حياة متوازناً ومتكاملاً للمسلم في كل مكان وفي كل عصر .ويحمل د . هايل بحكم ولائه وانتمائه وغيرته على مقدسات الأمة وبحكم أعبائه الوزارية مسؤولية الدفاع عن المقدسات الإسلامية في فلسطين، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، ويحذر بشدة من المؤامرات الصهيونية "الحقيرة"، التي تستهدف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، حيث يؤكد أن الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية في فلسطين ليس مسؤولية الفلسطينيين وحدهم بحكم أنهم أصحاب الأرض، ولا مسؤولية الأردن بحكم ولايتها الإدارية على مقدسات فلسطين، ولكن هي مسؤولية المسلمين جميعاً، بل هي مسؤولية المنظمات الدولية، وخاصة تلك المعنية بالتراث الثقافي والحضاري . التقيناه خلال زيارته للقاهرة وأجرينا معه الحوار التالي:** تتولى الأردن الإشراف على المقدسات الإسلامية في فلسطين وخاصة المسجد الأقصى الذي يتعرض باستمرار للاقتحامات المستمرة من المستوطنين المتطرفين، ما خطورة ما يتعرض له الأقصى من وجهة نظركم؟ - ليست الاقتحامات المستمرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى هي الخطر الوحيد الذي يتعرض له أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، بل كل المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة وفي القلب منها مدينة القدس المحتلة التي تتعرض لمؤامرة صهيونية حقيرة تستهدف هدمها والتخلص منها، وهناك خطة ممنهجة من الصهاينة للتهويد وجعله حقيقة على أرض الواقع، وتؤكد التقارير المستمرة حول الأوضاع في الأقصى أن هناك العديد من المخاطر التي تتهدده وعلى رأسها الحفريات المستمرة تحته وحوله بهدف إصابة بناياته بالخلل والتصدع والانهيار مع أي هزة أرضية مستقبلاً، حيث أصبح معلقاً في الهواء، والتجهيز لإقامة الهيكل المزعوم مكانه، ويتزامن ذلك مع التهويد المستمر في القدس ومحاصرة الأقصى بالمستوطنين اليهود، مما يساعد مستقبلاً على اقتحامه والبقاء فيه أو تغيير الواقع في ظل طرد الفلسطينيين من القدس ومحيط الأقصى وهدم مساكنهم وممارسة كل أشكال التضييق عليهم وعدم منحهم تصاريح بناء أو ترميم لإجبارهم على بيع بيوتهم ومحالهم وما يملكون من منشآت حول الأقصى . تصاعد الاعتداءات ** ما تفسيركم لتصاعد وتيرة الاعتداءات "الإسرائيلية" على المقدسات الإسلامية خلال الشهور الأخيرة؟- لاشك في أن المتطرفين الذين تحميهم سلطات الاحتلال يستغلون الوضع العربي الممزق حالياً وانشغال أغلبية أبناء الأمة العربية والإسلامية بقضاياهم الداخلية لتكثيف الاعتداءات والاستفزازات على أهالينا في فلسطين عامة ومن يقطنون القدس خاصة، وفي الوقت نفسه يقوم الإعلام "الإسرائيلي" بالترويج للروايات التلمودية ويبذل الأردن أقصى ما في وسعه في التحذير، ولكن لابد من استجابة الأمة وتفاعلها مع تلك النداءات والتحذيرات الأردنية التي لا تتوقف، خاصة أن الأمر وصل إلى مشاركة وزراء في الحكومة "الإسرائيلية" في مثل هذه الاعتداءات والاقتحامات المتكررة، مما يعني مباركتها علناً وهذه تصرفات غير أخلاقية مرفوضة تستوجب وقفة من الأمة كلها وليس الأردن فقط لأن ما يجري تخريب وتدمير ممنهج لكل المقدسات يخالف كل قواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات منظمة اليونسكو التي تدعو للمحافظة على التراث الديني والإنساني وخاصة في مناطق الاحتلال .** ماذا تقول للعالم الإسلامي المنوط به المحافظة على تلك المقدسات التي لا تخص فلسطين أو الأردن فقط؟- المسجد الأقصى المبارك وما حوله من منشآت وقف إسلامي صحيح، ومن أقدس مقدسات المسلمين وقبلتهم الأولى وأي محاولة لتغيير هذا الواقع تعتبر مساساً بعقيدة 7 .1 مليار مسلم في العالم لابد أن يتوحدوا لمواجهة ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد مقدساتنا، وأن تكون لهم كلمة واضحة باستمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات لرعايتها وحمايتها حتى زوال الاحتلال عنها، هذا ما نطالب به المسلمين في كل مكان لأن عدوان سلطات الاحتلال على المقدسات لا يتوقف بل هو يتصاعد وتتعدد أساليبه حتى وصل الأمر إلى ممارسة ضباط المخابرات "الإسرائيلية" ضغوطاً على موظفي أوقاف القدس ولجنة الإعمار بهدف القيام بإدخال المتطرفين بأعداد كبيرة، وكل هذا مخالف للقوانين والأنظمة وقرارات الشرعية الدولية، لأن القدس مدينة محتلة ومدرجة على لائحة التراث العالمي بطلب من الأردن العام 1981 وعلى لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر العام 1982 . فكرة إسلامية أصيلة ** بعيداً عن هموم الأقصى وعدوان "إسرائيل" المستمر عليه . . لماذا تراجع الوقف الخيري وما تأثيره في تحقيق الأمن الاجتماعي في مجتمعاتنا العربية المعاصرة؟- إن أهل الخير مسؤولون شرعاً عن سد احتياجات الفقراء ومع ذلك تراجع الوقف الخيري في بلادنا العربية والإسلامية، لأن المسلمين غفلوا عن رسالته وما يحقق من أهداف اجتماعية وإنسانية حث عليها الإسلام، ولذلك لابد أن يلعب علماء الدين والاقتصاديون عبر الإعلام والمساجد والمؤتمرات دوراً في استعادة الدور المفقود أو المتراجع للوقف في أمتنا، وذلك بتوضيح قيمة الوقف كعبادة شرعية فهو من القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وفيه منافع للواقف في حياته وبعد مماته، وكذلك منافع للموقوف عليهم وتفريج كرباتهم ودفع حاجاتهم، ولهذا كان الوقف من عقود التبرع ذات الأهمية الكبيرة في سد كثير من الحاجات الضرورية للمجتمع .** هل صحيح أن الوقف الخيري له جذور غربية وأن المسلمين هم الذين اقتبسوه من الغربيين كما يزعم بعض الباحثين الغربيين؟- الوقف الخيري فكرة إسلامية أصيلة ولا يروج لجذوره الغربية إلا جاهل أو حاقد بدليل أن الوقف في الإسلام بدأ من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى الوقت الحاضر، وقد أسهم الوقف في دفع مسيرة التنمية في العالم الإسلامي عبر التاريخ، وبدأ على يد الرسول نفسه وهو صلى الله عليه وسلم القائل: "ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة"، وأمر به صحابته الكرام من بعده، وقد كان للوقف الخيري عطاء كبير في حضارتنا الإسلامية ومن يراجع تاريخ الوقف في الحضارة الإسلامية يجد ما يسره!** طرح بعض الفقهاء المعاصرين فكرة "الوقف المؤقت" كنوع من فتح باب التشجيع للوقف في عصرنا في ظل حالة التراجع حالياً . . فما رأيكم؟- هذا الاقتراح الذي طرحه الفقهاء المعاصرون ليس وليد اليوم، كما قد يظن كثيرون وإنما له جذور فقد ذهب فقهاء المالكية إلى جواز الوقف ولو لم يكن مؤبداً، وأرى أنه لا مانع شرعاً من الأخذ بالوقف المؤقت من باب التوسع في الأوقاف بحيث يستفيد الموقوف عليهم من ريع الوقف في هذه المدة ثم تعود العين الموقوفة إلى مالكها بانتهاء الأجل، لأن الوقف من عقود التبرع التي لا بأس فيها من التوقيت . إساءة الاستغلال ** رأينا في بعض الدول الإسلامية مشروعات تقام على أرض الوقف مشروعات لا علاقة لها بالأعمال الخيرية والإنسانية حتى إن بعضها أقيمت عليه دور سينما وملاهٍ . . كيف تنظرون إلى هذا التجاوز؟- هذا لا يجوز شرعاً، لأن الوقف يشترط أن يكون في جهة بر، فلا يصح الوقف على معصية كما لو وقف على الملاهي أو دور سينما أو ما شابه، ذلك لأنها إعانة على معصية والوقف شرع للتقرب إلى الله، فهما متضادان . **يخشى البعض أن يتم استغلال الوقف في علاج المشكلات الاقتصادية للدول العربية والإسلامية، فما رأيكم؟- لا شك في أن الوقف يمكن أن يسهم في تخفيف العبء عن ميزانية الدولة من خلال سد احتياجات بعض أفراد المجتمع ، وهذا لا مخالفة فيه ولا تجاوز ولا يمثل إهداراً لأموال الأوقاف التي يجب أن يحافظ عليها ناظر الوقف وينميها بكل الطرق .والإسلام في التعامل مع مشكلات المجتمع وخاصة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل فيه وسط بين الأنظمة الشمولية التي تجعل كل المهام منوطة بالدولة وبين الأنظمة التي تترك كل شيء للأفراد وتقوم هي بدور الدولة الحارسة، وخاصة أن الدولة في الإسلام تقوم بواجباتها المنوطة بها والأفراد يتعاونون معها، كما أن أهمية الوقف تتزايد اليوم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة وعجز ميزانيات الدول وعدم قدرتها على تقديم الخدمات للناس والفئات الفقيرة بالذات مما يوجب عليها الاهتمام بالوقف وتوعية الناس به وتنشيط المؤسسات التي ترعى الأملاك الوقفية . استقلالية الوقف ** يطالب البعض باستقلال مؤسسات الوقف عن الدولة سواء من الناحية المالية أو الإدارية . . فهل تساندون هذا المطلب؟ - كانت مؤسسات الوقف عبر التاريخ الإسلامي في الأغلب مؤسسات أهلية مستقلة إدارياً ومالياً، وهذا الذي أعطاها قوتها واستمرارها وأبعدها عن هيمنة السلطات إلا أنها اليوم في الأغلب تحولت إلى مؤسسات حكومية، مما أفقدها استقلالها وجعلها مربوطة بالسياسات الحكومية وقلل إقبال الناس عليها وقلل من فاعليتها ودورها وأخضعها للسياسات والبيروقراطية الحكومية وأدى هذا إلى تغول الدولة على المجتمع وأصبحت جميع مجالات الحياة مربوطة بها مما ضيق على الحريات وأدى إلى الهيمنة المطلقة للدولة، ولكن هذا لا يعني ألا تقوم الدولة بمراقبة الأموال الوقفية وحسن التصرف بها وعدم الاعتداء عليها بل هذا من واجبات الدولة بحكم ولايتها العامة ولها عزل ناظر الوقف إن تبينت خيانته بأن تصرف بأموال الوقف في غير ما وقفت له أو تعدى على مال الوقف . مصلحة الأمة ** كيف يتم ربط الوقف بمصلحة الأمة من خلال صور ومجالات معاصرة للوقف؟- من صور الوقف المعاصرة والتي بدأت بعض البلاد الإسلامية تعمل بها وتعد تطويراً كبيراً للوقف هو إنشاء الصناديق الوقفية، حيث بدأت الفكرة في الكويت من خلال تخصيص صندوق وقفي لكل حاجة من حاجات المجتمع حيث يقوم شخص أو مجموعة أشخاص بإنشاء وقفية معينة لمصلحة حاجة من حاجات المجتمع ويقوم هذا الصندوق بأعمال استثمارية يعود ريعها لمصلحة هذا الصندوق لزيادة إيراداته التي تعود في النهاية لمصلحة الحاجة التي تم الوقف عليها مع المحافظة على رأس المال كإنشاء وقفية لمصحلة طلبة العلم، أو وقفية لعلاج مرض من الأمراض المستعصية، أو لمصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وللعلم فهذه ليست فكرة مستحدثة بالكامل بل لها جذور في التاريخ الإسلامي عندما كانت توقف بعض الوقفيات على المدارس أو المساجد أو المستشفيات للإنفاق عليها ولكن المستحدث فيها هو استثمار هذه الوقفيات في مشاريع استثمارية لتحقيق عائد .** تعاني مجتمعاتنا العربية والإسلامية البطالة التي تدفع الشباب إلى ممارسة العنف . . كيف يمكن أن يسهم الوقف في مواجهة هذه المشكلة؟- إذا نظرنا إلى تعريف العنف نجده استخدام القوة استخداماً غير مشروع أو غير مطابق للقانون ويعتبر سلوكاً عدوانياً بل من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع بمكوناته المختلفة بما يحدثه من الخوف والرعب، ومن المؤسف أن هذا العنف لم يعد قاصراً على البلطجية والخارجين عن القانون، بل مارسه شباب متعلم ومثقف بدعوى أنه لا يجد عملاً يعيش منه، وهنا يكون دور الوقف إذ يمكن أن يسهم في حل مشكلات هذا الشباب من خلال استثمار أموال الوقف في خلق فرص عمل، لأن اليد خلقت لتعمل فإن لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً، وفي الوقت نفسه يمكن أن يسهم الوقف في إنشاء مؤسسات تربوية وتعليمية تعمل على زيادة الوعي ليس لدى الشباب فقط بل لدى الأطفال، باعتبارهم شباب الغد، وذلك من خلال تواصل هذه المؤسسات التربوية مع أسرهم .