حوار: جمال سالم حذر الدكتور ذو الكفل البكري، مفتي ماليزيا من خطورة اقتحام الطفيليين وغير المتخصصين مجال الإفتاء، ما يؤدي إلى انتشار فوضى الفتاوى، ويؤدي إلى التطرف في الدين أو ضده، وطالب بالاعتماد على الاجتهاد الجماعي والمجامع الفقهية في القضايا المستحدثة، التي لم يرد فيها نص صريح في القرآن والسنة، وأكد أن واجب علماء الأمة مساعدة الجماهير المسلمة في كل مكان على أن تعيش العصر، وتستفيد بمنجزاته العلمية والحضاريةوكشف جوانب من التسامح الديني لدى مسلمي بلاده، ما أدى إلى تعايشهم السلمي مع أتباع الديانات الأخرى.وفيما يلي نص حوارنا معه خلال زيارته الأخيرة للقاهرة: نعيش منجزات علمية وحضارية كثيرة وقد كثر اللغط الإفتائي حول بعضها.. ما واجب علماء الأمة في هذا الأمر؟ - الإسلام دين علم وحضارة وهو لا يحرم الإنسان من أن يعيش عصره، وأن يستفيد من كل منجزات الحضارة الحديثة، وواجب علماء المسلمين في كل مكان أن يوضحوا للجماهير المسلمة المباح من المحظور حتى لا تختلط الأمور، وحتى لا يساء فهم الدين من قبل الجهلاء الذين يتصيدون بعض الفتاوى والمواقف، ويحاولون تشويه صورة الإسلام. هل تُعاني ماليزيا من إصدار فتاوى غير مسؤولة مثل كثير من الدول العربية والإسلامية؟ - من فضل الله علينا في ماليزيا، أن لدينا جهة واحدة ورئيسية متخصصة في إصدار الفتاوى؛ هي «دار الإفتاء الفيدرالية»، ولها فروع رسمية في أنحاء ماليزيا، ولهذا فإنه لا يعتد لدى مسلمي ماليزيا بغير الفتوى الرسمية المعتمدة، أما الفتاوى الشاذة والضالة المضلة، والأقوال والآراء الغريبة فهي مرفوضة لدى الشعب الماليزي، الذي لديه وعي ديني كبير، ولهذا فهو يحترم ويعتز بكل ما يصدر عن دار الإفتاء الرسمية. أوضاع الدعاة ما أوضاع الدعاة في بلادكم خاصة أنهم يعانون بعض المشكلات في مختلف الدول الإسلامية؟ - وضع الدعاة الماليزيين أفضل من غيرهم بكثير؛ لأن غالبيتهم من خريجي الجامعات الإسلامية الكبرى، وعلى رأسها الأزهر الشريف، الذي يعد طلاب ماليزيا من أكثر طلابه عدداً بين الوافدين، ويتصفون بالجدية والهدوء في تحصيل العلوم، بعيداً عن التعصب المقيت لمذهب أو فكر جماعة أو شخص، إضافة إلى أننا لا نكتفي بذلك وإنما نقوم بعقد دورات دعوية مستمرة؛ للارتقاء بمستواهم وإحاطتهم علماً بكل الفتاوى المستحدثة وأدلتها الشرعية؛ ولذا فإن عملية الدعوة الإسلامية لدينا تسير بيسر، خاصة أن الدولة تقدر الدعاة مادياً، وتحتفظ لهم بهيبتهم عن طريق القانون، كما أن الإعلام الرسمي يجل الدعاة، وعامة الناس حتى من غير المسلمين يقدرون ويحترمون الدعاة الوسطيين المتسامحين، الذين يحاربون التطرف في الفتاوى؛ لأنه يقدم صورة سلبية عن الإسلام. أنموذج فريد للتعايش تشكل الخريطة الدينية الماليزية أنموذجاً فريداً للتعايش السلمي بين أتباع الأديان السماوية والوضعية، فكيف استطعتم إنجاز هذا النموذج المتميز لدولة إسلامية متقدمة ومستقرة في عالم يموج بالتطرف الديني بين أتباع الدين الواحد؟ - الركن الأساسي في هذه التجربة روح التسامح الديني، الذي يتفهمه كل أبناء الشعب الماليزي على اختلاف دياناتهم؛ حيث يؤمن الجميع بقبول الآخر المختلف في العقيدة، وتحرص الأسر ومؤسسات التعليم والثقافة والإعلام على ترسيخ ذلك، ولا شك أن هذا يتوافق مع ما غرسه الإسلام في نفوس أتباعه؛ باعتباره أكثر الأديان انتشاراً؛ إذ يشكل المسلمون أكثر من 60 % من مجموع سكان البلاد، والباقون يدينون بالهندوسية والبوذية والمسيحية والكونفوشية وغيرها؛ بل إنه يوجد لدينا ملحدون بلا دين، ومع هذا فإن الكل يجمعهم حب الوطن، والعمل المشترك على الارتقاء به، وعدم الالتفات إلى الاختلاف الديني الذي حولناه من «نقمة» إلى «نعمة». هذا التناغم الديني، كيف تم ترسيخه دستورياً لمنع حدوث أي نزاعات مستقبلية سواء لأسباب داخلية أو مؤامرات خارجية؟ - حرص واضعو الدستور الماليزي على تأكيد حقيقة التعدد الديني مع ضرورة الاعتراف بالأكثرية للمسلمين، ولهذا تنص المادة الثالثة من الدستور الماليزي على أن الإسلام هو دين الاتحاد الماليزي، وبالتالي لا مجال للتنازع مستقبلاً؛ لأن الدستور أقر حقيقة يعيشها ويحترمها الجميع، فضلاً عن أن المسلمين بتسامحهم الديني يحرصون على التواصل الإيجابي مع كل أبناء الوطن بصرف النظر عن دينهم أو عرقهم، ولهذا نجد هناك شراكات في مختلف المجالات بين المسلمين، وغيرهم من أتباع الأديان الأخرى طالما تحكم هذه العلاقات مصالح مشتركة للأفراد من جانب، وللدولة من جانب آخر، ويتم هذا كله في إطار المواطنة والقوانين، التي تكفل الحقوق والواجبات لكل الأطراف، فهذا هو التطبيق العملي لسماحة الإسلام بدون إكراه في الدين؛ لأن تنوع الأديان سنة إلهية، وإلا لماذا قال الله تعالى: «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ». التجار الأوائل انطلاقاً من انتشار الإسلام في جنوب شرق آسيا من دون حروب ألا ترى أن الدعوة الإسلامية المعاصرة تحتاج إلى إعادة النظر في طريقتها الحالية؟- يجب أن تكون الدعوة بالقدوة ومكارم الأخلاق، التي يجب أن يتحلى بها الداعية وهذا ما فعله التجار الأوائل حين تعاملوا مع أتباع الأديان الوضعية في جنوب شرق آسيا، فإذا بغير المسلمين يدخلون في دين الله أفواجاً، ولهذا لا بد أن يراجع الدعاة المعاصرون في العالم الإسلامي كله أنفسهم؛ لأن الدعوة بالقدوة أقوى ألف مرة من الدعوة بالكلام الذي قد يتناقض مع الأفعال؛ ولذا فإن الدعاة والمسلمين جميعاً مطالبون بأن يتبعوا في سلوكياتهم المنهج الأخلاقي، الذي يمثله الرسول- صلى الله عليه وسلم- قدوتنا ومثلنا الأعلى فقال الله تعالى: «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا». الفتوى الرسمية تطالبون بقصر الفتوى على الجهات الرسمية، فما هي مميزات هذا المطلب الذي قد يراه البعض أنه نوع من احتكار الدين ومصادرة حرية التفكير والاجتهاد من غير المنتمين لمؤسسات الإفتاء الرسمية؟ - الميزة الكبرى لمطالبتي أنها تؤدي إلى نوع من التوافق والإجماع مما يمنع الخلاف؛ لأن الفتوى مقامها عظيم؛ ولذا نالت اهتماماً خاصاً من العلماء فحددوا صفتها وصفة القائمين بها، وأن من يتبوأ الفتوى يتبوأ مقاماً عظيماً، وحتى لا يطولها هوى وباطل وضع العلماء ضوابط كثيرة ومن أهمها الأهلية الشرعية للقائم بالإفتاء، ولا بد للمتصدر لها أن يكون أهلاً للثقة، أميناً، منزهاً عن صفات الفسق. هناك من يستهتر بالفتوى أو يقلل من خطورتها فنجده يفتي بغير علم، أو يزعم بأن الدين ليس حكراً على أحد.. فما ردكم؟ - لئن كانت حاجة الأمة إلى الفتوى كبيرة في الماضي، فإن حاجتها إليها الآن أشد؛ حيث توجد في زماننا وقائع ومستجدات لا عهد للسابقين بها، ولهذا لا بد أن يتم بحثها عن طريق العلماء المتخصصين، ويفضل أن يتم ذلك عن طريق الاجتهاد الجماعي أو المجامع الفقهية. ما خطورة اقتحام الدخلاء وغير المؤهلين لمجال الإفتاء؟ - قد يتهاون البعض في أمر الفتوى، ويتصدى لها من لا علم له بما يُفتي فيه، فيكون بذلك قد ضلَّ وأضلَّ؛ لأن الفتوى لا بد أن تكون صادرة من أهل العلم والاختصاص الذين أمرنا الله تعالى أن نرجع إليهم عند تعسر الوصول إلى معرفة حكم الشرع قال الله تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ». تعاون مثمر ما الفوائد التي عادت على مسؤولي الإفتاء في العالم الإسلامي من إنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء باعتباركم من المؤسسين لها؟ - يحثنا الإسلام على التوحد والتعاون؛ لأن يد الله مع الجماعة، ولهذا فإنه منذ إنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم الإسلامي في العام 2015، ونحن نستفيد منها في استقرار أمر الفتوى؛ لأن استقرارها يساعد على استقرار الفرد والمجتمع، وقد أثمرت المؤتمرات، التي عقدتها عن العديد من المبادرات، التي تستهدف تحقيق أكبر قدر من التواصل والتشاور بين دور وهيئات الفتوى في العالم؛ حيث يتم التنسيق بين دُور الفتوى والهيئات الإفتائية في أنحاء العالم؛ لرفع كفاءتها الإفتائية؛ وإنتاج فتاوى علمية رصينة تتفاعل مع قضايا الأمة، وتجيب عن كل ما يشغل أذهان أبنائها في المشرق والمغرب. هل ترى لها دوراً في ترسيخ منهج الوسطية في الفتوى بدلاً من حالة الشطط الحالية في بعض الدول لدرجة وجود طفيليين يحللون الحرام ويحرمون الحلال؟ - بلا شك أن محاصرة الطفيليين والدخلاء أحد الأهداف الكبرى لكل مسلم غيور على دينه وليس المسؤول عن الإفتاء فقط، ولهذا فإنه يتم تبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، ومن النقاط التي اتفقنا عليها في استراتيجية محاصرة فوضى الفتاوى أن يتم العمل على نشر الوعي لدى الجماهير بأهمية الذهاب إلى المتخصص، فكما أن الشخص يذهب إلى الطبيب المتخصص إذا مرض، وكذلك المهندس المتخصص إذا أراد بناء عقار مثلاً، فإنه يجب أن يذهب إلى المتخصص في الإفتاء والعلماء الثقات، وقد توعد النبي- صلى الله عليه وسلم- الدخلاء على الإفتاء بالنار حين قال: «أجرؤكم على الفُتيا أجرؤكم على النار»، وقوله: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». فجوة الاختلاف كيف يتم تقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء في العالم الإسلامي؟ - يتم ذلك من خلال إخلاص النوايا أولاً؛ لأن هدف الجميع الوصول إلى الفتاوى الصحيحة المستندة إلى القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية، وفي حالة اختلاف الفتاوى حسب المذاهب مثلاً يتم التشاور العلمي المخلص البعيد عن التعصب والأهواء للوصول إلى الفتوى الأكثر قوة في الأدلة الشرعية؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى بها، وليس من مصلحة أحد التعصب لفتوى مذهبية وجد ما هو أقوى منها، وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح في هذا المجال. خطورة فوضى الفتاوى وكذلك التطرف في الفتوى؟ - كل من الأمرين مخالف لوسطية الإسلام، الذي يرفض الإفراط والتفريط؛ بل إن الله -تعالى- وصفنا بالأمة الوسط، ألم يقل الله -عز وجل-: «وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا»، ولهذا فإنه تتم دراسة كل مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهاداً أصيلاً فاعلاً؛ بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفقه الإسلامي، وتعد وسطية الأزهر المتوارثة عبر التاريخ نبراساً لنا في العالم، ولهذا من توفيق الله أن يكون مقر الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم الإسلامي في مصر الأزهر، ولدينا هيئات بحثية متخصصة لدراسة وبحث القضايا الإفتائية المستجدة، ويتم عقد مؤتمر علمي سنوي؛ لمناقشة كل القضايا المستجدة بفكر منطلق من التراث ومستشرف آفاق المستقبل. كفاءات إفتائية كيف يتم بناء كفاءات إفتائية وتأهيلها في دول الأقليات الإسلامية؟ - تحاول الأمانة العامة لدور الإفتاء تنفيذ ذلك عملياً؛ فاللقاءات المستمرة لا تتم في المؤتمرات فقط؛ بل يتم التواصل الدائم من خلال وسائل التواصل الحديثة لتبادل الخبرات المتنوعة بين مسؤولي الإفتاء في الدول الأعضاء، خاصة أن المادة السابعة من ميثاق التأسيس ينص على أنه يحق للأقليات المسلمة أن تطلب الانضمام بعضو أو أكثر من الحاصلين على تأهيل علمي مناسب يقبله المجلس الأعلى للأمانة، وهناك دورات يتم عقدها لتأهيل غير المؤهلين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولو تأملنا أحد المؤتمرات التي عقدتها الأمانة وكان عنوانه «التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة»، ندرك أن القضية ليست غائبة عنا؛ حيث تم خلاله الاستماع لتلك الأقليات، واقتراح حلول عملية وعلمية لكل المشكلات التي تواجهها تلك الجاليات في الخارج.