دبي أنور داود: قال خبراء ومحللون في أسواق الأسهم المحلية، إن استثمارات البنوك في الأسهم مازالت ضعيفة في ظل سياسة التحفظ التي تتخذها البنوك تجاه الأسهم وخاصة أن استثماراتها الفعلية التي تسجل لصالحها وليس لعملائها لا تمثل إلا جزءاً صغيراً من إجمالي استثماراتها في الأوراق المالية الأخرى والسندات وغيرها من الأدوات المالية. أضافوا أن تقليص استثمارات البنوك في الأسهم يعود إلى عوامل عدة من بينها تراجع قيمة المحافظ التي تديرها البنوك لمصلحة عملائها جراء تراجع أسعار الأسهم المملوكة من قبلها أو جراء عمليات تسييل لصالحها أو لصالح عملائها للحصول على سيولة إضافية. يرى بعض الخبراء أن إجمالي الاستثمارات التي تسجل في الأسهم لمصلحة البنوك تعود لعملائها وليست استثمارات فعلية يومية للبنوك إنما ضمانات للقروض تسجل بأسهم البنوك للحفاظ على حقوقها عند عملية الإقراض، وهذا ما يظهر في أحجام وقيم التداول اليومية في الأسواق التي تشهد انخفاضات متكررة في الفترة الأخيرة. تقليص الاستثمارات وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي أن البنوك اتجهت نحو تقليص استثماراتها في أسواق الأسهم منذ بداية العام 2015، حيث انخفضت بنسبة 8.6% بما يعادل 1.2 مليار درهم إلى 12.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 مقارنة مع 14 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، في حين سجلت تراجعاً بنسبة 11.7% بمقدار 1.7 مليار درهم في نوفمبر 2015 مقارنة مع 14.5 مليار درهم في نوفمبر 2014. تحفظ وقال وضاح الطه، الخبير المالي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، إن تحركات البنوك في الأسهم تضبطها العديد من العوامل وفي المجمل هنالك نوع من التحفظ تجاه مسألة الاستثمار في الأسهم، لافتاً إلى أن تراجع استثمارات البنوك في السوق ربما يكون بسبب عمليات تسييل جزئية كإجراء احترازي تجاه تراجع الأسواق وخاصة أن سوق دبي تراجع 15% منذ بداية العام. سيولة رخيصة وأضاف أن تقليص استثمارات البنوك يعود إلى عملية التسييل ليس من أجل عملية التسييل في الأسهم إنما الحصول على سيولة رخيصة والتي تكون مملوكة عبر الاستثمارات في الأسهم، مشيراً إلى أن البنوك تسعى لتوفير مصادر مالية طويلة الأمد وربما تتم عملية البيع من أجل استخدام السيولة في عمليات البنك الأساسية لتقليل تكلفة الحصول على سيولة من مصادر أخرى. حصة ضعيفة وأوضح الطه أن استثمارات البنوك في الأسهم مازالت خجولة وليست بالمستوى المطلوب مقارنة مع إجمالي استثماراتها الأخرى في السندات والأوراق المالية الأخرى وخاصة أنها لا تشكل حصة كبيرة من الاستثمارات. استثمارات أخرى ويرى محمد علي ياسين، العضو المنتدب أبوظبي للأوراق المالية، أن حركة استثمارات البنوك المحلية كنشاط تداول يومي في أسواق الأسهم مازالت ضعيفة والتي تظهر في تداولاتها اليومية ويعود ذلك إلى تحفظها من الاستثمار في الأسهم، وتوجهها نحو استثمارات أخرى تبعاً لمعايير خاصة بها. تداول ضعيف وقال ياسين إن البنوك تقوم بتسجيل الأسهم لديها كضمانات عند الإقراض، وبعضها يمثل ضمانات أخذت من عملاء لأنشطة أخرى وخاصة أن بعض البنوك تقرض المستثمرين عن طريق حفظ الأسهم باسمها أو تصبح شريكا في بعض الأسهم، ولفت ياسين إلى أن هنالك ضعفا في تداول البنوك من حيث حجم تأثيرها في حركة التداول اليومية والفعلية لصالحها مقارنة بالتداولات والقيمة السوقية للشركات. راجع قيمة المحفظة وأشار العضو المنتدب لشركة أبوظبي للأوراق المالية إلى أن العامل الثاني وراء تراجع استثمارات البنوك في الأسهم يكمن في تراجع قيمة المحفظة جراء انخفاض أسعار الأسهم التي تمتلكها والذي يمثل انعكاساً في قيمة المحافظ تبعاً للسوق، لافتاً إلى أن أسعار السوق شهدت تراجعات تدريجية متأثرةً بانخفاض أسعار النفط وحالة القلق التي تسود أجواء السوق. استثمارات بالنيابة قال وليد الخطيب المدير الشريك في غلوبال للأسهم والسندات، إن استثمارات البنوك في الأسهم يمكن أن تكون من شقين وهما استثمارات بنكية بالنيابة عن عملائها، حيث يمكن أن العملاء اختاروا عمليات التسييل، بينما يكمن الشق الثاني في تراجع قيمة المحفظة التي يمتلكها البنك تبعاً لتراجع أسعار الأسهم. وأضاف الخطيب أنه من الممكن أن البنوك عملت على بيع جزء من محفظتها في الأسهم لاستخدامها في أغراض معينة أو كإجراء احترازي، لافتاً إلى أن أسواق الأسهم لاتزال ترضخ تحت وطأة ضغوط قوية من تراجع أسعار النفط إلى جانب حالة الحذر والقلق التي تسود أوساط المستثمرين جراء الانخفاض المتكرر للمؤشرات القطاعية.وأشار إلى أن البنوك تنتهج سياسة واضحة تجاه استثماراتها في الأسهم وتأخذ العديد من العوامل في عين الاعتبار قبل شراء أو بيع أسهم، في حين يرى من حركة تداولتها أن الأسهم المملوكة ليست بغرض التداول اليومي الخاص بالبنك إنما يخص عميلا أو محفظة معينة.