دبي:حمدي سعد أطلقت «حكومة الإمارات الذكية»، الذراع التنفيذية لبرنامج «الحكومة الذكية» في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، المرحلة الأولى لمشروع «الرابط الحكومي للخدمات» (GSB)،(GovernmentService Bus )، بمشاركة 6 جهات حكومية اتحادية ومحلية تقدم 15 خدمة والذي يوفر منصة ربط لخدمات الجهات الحكومية عبر بيئة إلكترونية آمنة، للمساهمة في تبسيط الإجراءات، وتكامل الخدمات الحكومية وتحسين جودتها. قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال مؤتمر صحفي في دبي صباح أمس: «يأتي إطلاق المشروع استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين المواطنين والمقيمين بالدولة للحصول على الخدمات الحكومية بطريقة أسهل وأسرع، بما يعزز مفهوم الحكومة الذكية، ويحقق التكامل الحكومي، مما يسهم في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين». أضاف المنصوري «نركز جهودنا في المرحلة المقبلة للعمل ضمن الموجهات العليا للقيادة الرشيدة، التي تتضمن الربط والاستخدام والرضا والجودة، بالإضافة إلى تعزيز قيم الابتكار». تعزيز الكفاءة الحكومية وأوضح المنصوري أن مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية وجودة خدماتها، حيث يوفر خلال مرحلة التشغيل التجريبي 15 خدمة مساعدة تعمل على تحسين 10 خدمات رئيسية مقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع. وقال المنصوري: «تجلى عنصر الكفاءة في توفير ما يساوي 57.831 زيارة للمتعاملين سنوياً، بالإضافة إلى توفير 7460 يوم عمل على الموظفين، أي ما يعادل جهود 30 موظفاً، فيما ستتضاعف هذه الأرقام بعد انضمام الجهات الحكومية الأخرى وإدراج خدماتها في المشروع.وكانت بداية المشروع عبر مرحلة تشغيل تجريبية على المستوى الاتحادي للدولة، شاركت فيها 6 جهات حكومية هي وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.ودعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جميع الجهات الحكومية في الدولة للانضمام إلى المشروع، والاستفادة من الخدمات المقدمة، لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يحقق سعادة ورفاهية المجتمع. تحقيق السعادة وأكدت حصة عيسى بوحميد، مساعدة المدير العام للخدمات الحكومية والريادة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء المستقبل أن مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» يشكل خطوة مهمة وداعمة لجهود تحقيق السعادة للمتعاملين، من خلال تسهيل إجراءات إنجاز الخدمة، وتمكين الجهات من الوصول إلى المعلومات والوثائق الخاصة بهم من خلال قواعد البيانات الخاصة بجهات أخرى، ما يسهم في تقديم خدمة سريعة وفعالة.وقالت بوحميد إن هذا المشروع لربط الجهات إلكترونياً يسهم في اختصار الوقت والجهد الذي يبذله المتعامل للحصول على خدمة أو مجموعة خدمات، وتحقيق رحلة متعامل سعيدة، ما ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي، ويحقق التكامل بين كافة الجهات، ويترجم جهود التحول الذكي في الخدمات إلى واقع ملموس. ودعت كافة الجهات الحكومية إلى الاستفادة من هذه الفرصة وربط بياناتها بهذا النظام التكاملي.وأوضحت بوحميد حول الخدمات المستهدف توفيرها عبر الرابط، أن عدد الخدمات الحكومية يصل إلى نحو 4000 خدمة، منها 600 خدمة رئيسية، فيما يستهدف توفير نحو 300 خدمة عبر الرابط يتم العمل على بعضها حالياً. تحسين جودة الخدمات وأكد المهندس محمد الزرعوني، مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة أهمية المشروع كونه يقوم على تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الترابط الحكومي الإلكتروني، بهدف تسهيل العمليات الحكومية، وتبسيط الإجراءات فيما بينها، وبالتالي اختصار الوقت والجهد على الجهات الحكومية والمتعاملين على حد سواء. وأشار الزرعوني إلى أن الرابط تم تفعيله وأن المرحلة الأولى للمشروع تم إنجازها بنسبة 100%، موضحاً أهمية دعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية كافة.