يتصل بي أحياناً أهل الإبل والغنم فيسألون: إذا لم نجد العين في الإبل أو في الغنم، أو لم نجد مَنْ يقبل منّا الزكاة العينية، فهل يجوز أن نشتري ما تتوافر فيه الشروط فنزكّي، أو هل يجوز أن نبيعه ونعطي قيمته للمستحقين من الأصناف الثمانية؟- والحقيقة أن مثل هذا السؤال يرد حتى عند إخراج زكاة الفطر، وقد اختلف الفقهاء في إخراج زكاة الفطر بالعين أو بالقيمة، والسبب أن هدف الإسلام في زكاة الفطر، كان سدّ حاجة الفقير ليلة العيد ويوم العيد .- وهذه العلة ترد أيضاً عند إخراج زكاة الحيوان وزكاة الحبوب والثمار، ولكن للفقهاء تفصيل فلا بأس أن نوضحه، وهم في الحقيقة ما بين مجيز وبين مَنْ لا يجيز، أو بين مَنْ يجيز للحاجة، وبين مَنْ يجيز مع الكراهة .- وسبب الخلاف كما يقول الإمام يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة أن بعضهم يعتبر الزكاة عبادة محضة، وبعضهم يقول عنها إنها حق مالي مفروض على مالك النصاب .- فالذين قالوا: لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الحيوان والحبوب والثمار كالشافعية، فإن حجتهم أنها قربة لله تعالى، وفي الحديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم المقادير بعينها فقال: في كل أربعين شاة شاة، وفي كل خمسة من الإبل شاة . . . إلى آخر الحديث .وفي حديث آخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل والبقر من البقر . (رواه داوود وابن ماجه) .- ومثل هذه النصوص واضحة في أن التقيد بالعينية فيما فرضت فيه العينية أمر ضروري، مثله مثل الصلاة، حيث إننا أمرنا بأن نسجد على الجبهة والأنف مثلاً، فلا يصح السجود على الخد والذقن .- وأما الذين قالوا بالجواز وهم الحنفية، فإنهم قالوا إن الزكاة حق مالي، ودليلهم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة . . . (الآية 103 من سورة التوبة)، وفي الحديث كما ورد في السنن الكبرى للبيهقي: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير .- فالآية واضحة بأن الزكاة حق مالي، والحديث يدل على جواز الأخذ بالأيسر، أو دفع ما هو أنفع للفقراء، بمعنى أن الهدف العام من الزكاة هو إغناء الفقير بسدّ حاجته، سواء كان بالعين أو بالقيمة، وكما أن الحاجات متنوعة، فإنه يجب أن يتنوع الواجب .ومعروف أن الحنابلة والمالكية لم يشددوا كالشافعية، بل وردت عنهم روايات مختلفة، إلا أن ظاهر مذهب أحمد عدم جواز إخراج القيمة، وفي مختصر خليل وهو من المالكية أن دفع القيمة لا يجزئ، لكن في المدوّنة ورد أن إخراج القيمة مكروه .- ويرجح الإمام يوسف القرضاوي مذهب أبي حنيفة القائل بالجواز، ويرى أنه أليق بعصرنا وأيسر في الحساب، إذا كانت هناك مؤسسة تتولى جمع الزكوات وتفريقها، وهذا هو رأي عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه والحسن البصري وسفيان الثوري، رحمهم الله تعالى، ومذهب البخاري .- ولابن تيمية، رحمه الله تعالى، مذهب وسط في هذه المسألة، وهو أن الأصل هو إخراج العين في العينات، ولكن إذا كانت هناك مصلحة راجحة، فإن إخراج القيمة أولى، وإلا فلا يجوز، وحجته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدّر الجبران بشاتين أو عشرين درهماً ولم يعدل إلى القيمة، لأنه لو أجيز إخراج القيمة مطلقاً، لربما يعدل المالك إلى أنواع رديئة، فيقع في التقويم ضرر .- إذاً الضرورة تقدر بقدرها كما تقول القاعدة الفقهية .