أنهت أسواق الأسهم المحلية موجة الهبوط السعري المستمرة منذ عدة أسابيع بصعود سريع للأسعار بدأ خلال النصف الثاني من جلسة التداول أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 4 .1% إلى 81 .2495 نقطة بمكاسب 07 .5 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 368 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 502 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 13 .3% إلى 13 .1547 نقطة بتداولات 4 .351 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 82 .0% إلى 2536 نقطة بتداولات 7 .150 مليون درهم .قاد إعمار ارتفاع الأسواق بعد أن انطلق محطماً الحواجز السعرية ليسجل 35 .3 درهم ويغلق على 3 .3 درهم مرتفعاً 55 .8% بتداولات شملت 60 مليون سهم بقيمة 7 .191 مليون درهم، كما ارتفع أرابتك 01 .6% إلى 94 .1 درهم، ودبي المالي 04 .6% إلى 58 .1 درهم، والدار 68 .4% إلى 13 .3 درهم، وآبار 55 .2% إلى 61 .1 درهم، وصروح 55 .1% إلى 96 .1 درهم .وتسارع دخول المستثمرين مشترين للأسهم بعدما أظهرت الأسواق قوة مفاجئة وتمكنت الأسعار من كسر حواجز سعرية متتابعة أنعشت الآمال بإمكانية تحقيق عوائد جيدة من الاستثمار بالأسهم، بانتظار رؤية التحركات القادمة لمعرفة مدى قدرة الأسواق على الاحتفاظ بمكاسبها الأخيرة وتعزيزها لتسمح للمستثمرين بالخروج من دائرة التقلبات السعرية المستمرة .وابتعدت الأسهم عن أدنى مستويات بلغتها مدفوعة بقناعة نسبة كبيرة من المستثمرين بأن هذه المستويات لا تبررها القيمة الحقيقة للأسهم، الأمر الذي يدفعهم إلى الامتناع عن البيع عند هذه الأسعار فتقل بالتالي من حجم العروض محفزاً الطلبات على التحسن البطيء لتعوض الأسهم بعض خسائرها على أمل ظهور مؤشرات أفضل تدعم حركة السوق، وتدفع بالتالي نحو استعادة المستويات التي هبطت منها الأسهم في موجة الانخفاض الاخيرة .ويواكب بعض المستثمرين التحركات السعرية مباشرة عبر التحرك في قرارات البيع والشراء تبعاً للأسعار لتجنب الخسائر في حالة الهبوط وضمان المكاسب عند الارتفاع، الأمر الذي يؤدي لزيادة حدة التذبذبات السعرية في معظم الحالات .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى إمكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المدى المتوسط والطويل، وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الإسراع من الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محددوة منها على أمل العودة إليها عند أسعار أقل، وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعد أن أصبح واضحاً أن فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق أن تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول، وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والإقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة، لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح، وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل ان تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة .