من التربية الخاطئة التي نشأت عليها أجيال من المسلمين أن المال العام كلأً مباح، لا صاحب له ولا من يهتم بأمر المحافظة عليه، أو الذب عنه، فنجد الصبية الأغرار يسيئون استعمال المقاعد والمباني والمرافق في المدارس ومعاهد العلم، وكذا في المركبات العامة، ونجد الكبار من الناس يسيئون استخدام المكاتب وما فيها من مرافق، بل ومرافق المصالح العامة قاطبة، ووسائل الانتقال المخصصة لنقل العمال أو الأمتعة أو المواد المختلفة التي توجد في هذه المصالح الحكومية، ويتعمدون المبالغة في الإنفاق مما خصص لوجوه العمل والأنشطة والفعاليات المختلفة، حتى تستغرق النفقات الميزانية المخصصة كلها، ويتمادح الناس بذلك، ويعيبون على من يقتصد في الإنفاق من بنود النفقة وأبوابها، أنه أعاد شيئاً مما خصص له إلى الخزانة العامة للدولة، أو أنه وفر من بنود النفقات وأبوابها ما كان ينبغي أن ينفقه ولا يقتصده منها، وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن من يتولى أمرا من أمور المسلمين كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه، ونقول: إن كثيراً من مظاهر إساءة استعمال المال العام، مردها إلى أن الناس رأوا موضع القدوة منهم كذلك، فعلموا أن الأثاثات تبدل كل زمن محدود، وهي بعدُ جديدة لم يمسسها سوء، ولم تتعرض للتلف أو البلى أو التهرؤ، وإنما هي الرغبة في المظهر والأبهة والفخامة، وأنه ينبغي أن يكون أثاث المكتب أو موضع استقبال الزوار بحالته التي جاء عليها ما أمكن، دون نظر أو تفكر في أن هذا المال هو مال الله تعالى، وأنه ينبغي أن يعود نفعه على المسلمين بإطعام جائعهم، وكسوة عاريهم، ومداواة مريضهم، وإيواء من لا مأوى له منهم، وتزويج من يحتاج إلى إعفاف نفسه ممن ضاقت ذات يده منهم، وتعليم من لا يجد ما ينفقه على تعليمه منهم، ولكن أنى للمسلمين ذلك؟ وقد جبلوا على عدم المبالاة بالمال العام، وكأنه لا يعني بالنسبة لهم شيئا، بحسبانه من وجهة نظرهم القاصرة مالاً للدولة وليس مالاً لهم، فضياعه أو إتلافه أو حتى الاعتداء عليه لا يلحق بهم ضرا، والمحافظة عليه لا تجلب لهم نفعا، وهذه النظرة إلى المال العام هي نظرة الكثير من المسلمين في زماننا، وهي نظرة نتجت عن فهم خاطئ لحقيقة هذا المال، فإن من وكل إليهم أمر التصرف فيه لهم فيه شبهة ملك، كما لغيرهم، فهو مال مملوك لجماعة المسلمين في البلد الذي ينفق فيه هذا، لا يختص به حاكم أو حكومة أو نحوهما، وقد ضرب الخلفاء أمثلة لحسن التصرف في هذا المال، منها: ما روي أن جماعة من الناس دخلوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم عيد أضحى، وهو إذ ذاك أمير المؤمنين، فقدم إليهم خزيرة؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو قدمت إلينا من هذا البط والوز، والخير كثير، فقال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للخليفة إلا قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يطعمها، (والخزيرة: لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق)، مما يدل على أن من يتولى أمرا من أمور المسلمين فإنه لا يرخص له في أن يتوسع في المال العام بأكثر مما خصص له، أو أن يسيء استعماله بإنفاقه في غير وجوهه المشروعة، وقد كتب أحد الولاة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يطلب المزيد من الأقلام وورق الكتابة، فأجابه عمر: إذا جاءك كتابي هذا فأدق قلمك، وقارب بين أسطرك، فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به، ولا حاجة للمسلمين في فضل قول أضر ببيت مالهم، ولما طلب منه بعض ولاته الإذن بمزيد من الشموع التي كانت دار الإمارة تضاء بها، ويضاء بها للأمير وهو في طريقه إلى المسجد لصلاة العشاء والفجر، كتب إليه عمر: لقد عهدتك يا ابن أم حزم، قبل أن تكون والياً، تخرج في الليلة الشاتية المظلمة من غير مصباح، ولعمري لأنت يومئذ خير منك اليوم، ولقد كان في فتائل أهلك ما يغنيك، فالعبث بالمال العام جرم عظيم وشر مستطير، لا تسمح به نصوص الشرع، وحتى لا يفضي سوء الإنفاق منه وعسف التصرف فيه إلى إغراء السفهاء بالانتقال من القليل إلى الكثير، ومن اليسير إلى الجليل، فمن يطلب اليوم قلماً لا تقتضيه المصلحة يطلب غدا سيارة ويبالغ في طلبه للإيهام بضرورتها لنفع المصلحة العامة وليست كذلك، ومن منطلق مبدأ الرعوية الذي جعله الإسلام أساسا لمساءلة الراعي، يكون كل من تولى أمرا من أمور المسلمين مسؤولاً أمام مولاه سبحانه، عما استرعاه الله تعالى له من أموال المسلمين وحقوقهم. edris95@yahoo.com