استمرت التداولات القوية في أسواق الأسهم المحلية لتصل قيمة الأسهم المتداولة في الأسبوع الماضي إلى 365 .2 مليار درهم مقابل 227 .2 مليار درهم في الأسبوع السابق، حيث تصدر أرابتك التداولات بواقع 057 .450 مليون درهم وإعمار 94 .410 مليون درهم والدار 475 .160 مليون درهم وصروح 408 .123 مليون درهم .وسجل مؤشر الاستثمار والخدمات المالية أعلى نمو بواقع 34 .4% إلى 96 .1714 نقطة ومؤشر الصناعة 34 .3% إلى 25 .757 نقطة ومؤشر العقار 94 .2% إلى 43 .2061 نقطة ومؤشر النقل 86 .2% إلى 14 .1844 نقطة ومؤشر الخدمات 06 .2% إلى 01 .1158 نقطة ومؤشر السلع الاستهلاكية 84 .1 إلى 55 .870 نقطة ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 39 .0% إلى 48 .2429 نقطة بمكاسب 395 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 153 .359 مليار درهم . وارتفع مؤشر سوق أبوظبي الأسبوعي 39 .0% إلى 43 .2474 نقطة بمكاسب 04 .1 مليار درهم مع تداولات أسبوعية بلغت 727 .586 مليون درهم، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 96 .1% إلى 05 .1516 نقطة بمكاسب 689 .3 مليار درهم مع تداولات بلغت 778 .1 مليار درهم . وحقق سهم الدار العقارية أعلى ارتفاع بواقع 82 .30% وتبريد 04 .24% وشعاع 56 .23% وديار 34 .20%، وأسمنت الفجيرة 23 .19% والخليج للملاحة 91 .15%، وأسمنت الخليج 04 .13% .وواصلت الأسهم الصعود حتى منتصف الأسبوع بفعل قناعة المستثمرين بإمكانية زيادة المكاسب على قاعدة الأداء الجيد للشركات المساهمة العامة والمقترن بتوزيعات مجزية للأرباح، حيث تغيرت معطيات السوق مع تصاعد ثقة المستثمرين بالتحركات السعرية وتوقفهم عن البيع بمجرد تحقيق عائد محدود ما سمح للطلبات بالزيادة المستمرة لتستوعب عروض جني الأرباح وتبقي هدوء الأسعار الناجم عنها في أضيق نطاق .وأسهم في تعزيز أداء الأسواق عودة المبالغ التي يحصل عليها المستثمرون من جني الأرباح إلى التداولات سريعاً بهدف الاستفادة من انتقال صعود الأسعار إلى أسهم جديدة باستمرار، حيث شمل التحسن أسهم العقار وانتقل منها إلى التكافل والأسمنت ليصل بعد ذلك إلى الأسهم منخفضة القيمة الأخرى التي صعدت بدورها بعد أن نجحت في استقطاب سيولة قوية مكنتها من اختراق نقاط المقاومة لتعزز عائد المستثمرين دافعة بالأسهم إلى مستويات جديدة بدت مغرية لمواصلة الاستثمار المتصاعد . وأظهرت الأسواق قدرة نسبية على الاستقلال عن مسار تحركات الأسواق الدولية بعد أن أدرك المستثمرون أن أسواقنا خلافاً للحال في المناطق الأخرى لم تعوض بعد خسائرها من الأزمة الاقتصادية ما يجعل المستويات الحالية للأسهم أقل من المستويات التي يبررها الوضع الاقتصادي العام وأداء الشركات والتحسن في مستويات السيولة، الأمر الذي يتيح فرصاً جيدة لتعزيز الانتعاش في حال استمرت حالة الثقة الراهنة وتصاعدت بفعل إدراك طبيعة المرحلة الاقتصادية التي تفتح الباب لفرص جيدة في مختلف القطاعات بفعل المستويات المنخفضة للأسعار وتراجع كلفة التشغيل نتيجة هبوط التضخم طوال المرحلة الماضية . ويتابع المستثمرون بدقة نجاح الشركات في إدارة عمليات التكيف مع المتغيرات في الوضع الاقتصادي عبر محاولة الاستفادة من قِبل الشركات بصعود القطاعات الرابحة وفي مقدمتها السياحة والتجارة وابتعادهم تدريجياً عن القطاعات الخاسرة أو تخفيف الاستثمارات فيها بهدف تغيير تركيبة الإيرادات التي تجنيها من نمو الأعمال .