شرعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري في إنجاز مشروع قانون العدالة الانتقالية، تمهيدا لتقديمه للمجلس لمناقشته وإقراره خلال الأسابيع القليلة المقبلة .وقال رئيس اللجنة، إيهاب الخراط، إن اللجنة حددت سقفاً زمنياً للانتهاء من مسودة المشروع، ليتم إقراره في غضون شهر بمناقشته داخل اللجنة التشريعية والدستورية، ثم طرحه على المجلس للمناقشة العامة، ومن ثم إقراره، لافتا إلى أن اللجنة سوف تستعين بعدد من الخبراء في القانون الدولي الجنائي . وأوضح الخبير في شؤون القانون الدولي، عادل ماجد، أن القانون سيتضمن مجموعة من الإجراءات القانونية والقضائية سيتم التعامل بموجبها خلال المرحلة الحالية، لكشف وتوثيق والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من إساءة استعمال السلطة التي وقعت في ظل النظام السابق، وكذلك خلال فترة تغيير النظام . وأشار إلى أن القانون يهدف إلى ترسيخ السلم الاجتماعي لتحقيق المصالحة الوطنية، بهدف الانتقال بالمجتمع إلى مرحلة الديمقراطية ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات .