انتقد خبراء أمنيون ونشطاء وحقوقيون أداء جهاز الشرطة في مصر بعد ثورة 25 يناير، مؤكدين أنه لم يتغير عما كان قبل الثورة . وأكدوا خلال ندوة #187;الشرطة في عهد مرسي إعادة هيكلة أم تأهيل ذراع جديدة#171; أن جهاز الشرطة في عهد الرئيس محمد مرسي ما زال يؤدي دوره الأمني كما كان في عهد مبارك . وقال الخبير الأمني فؤاد علام: إن هناك فجوة ما زالت قائمة بين هيئة الشرطة بصفة عامة وبين أبناء الشعب، وهي فجوة نشأت في عهد النظام السابق بسبب تجاوزات الشرطة في الماضي، إلى جانب تكثيف إلقاء الضوء على سلبيات جهاز الشرطة سواء بالحق أو الباطل . وطالب بإجراء تعديلات تشريعية منها لتعديل قانون هيئة الشرطة .وقال الناشط الحقوقي، حجاج نايل، إن جهاز الشرطة حاليا يعيش حالة من التخبط السياسي بعد الثورة وأدى تراجع القائمين على حكم البلاد عن وعودهم في علاج مشكلة الأمن إلى تراجع دور الشرطة عشرات الخطوات إلى الخلف .وطالب الأمين العام لجمعية الدفاع العربي، عاطف النجمي، بتشكيل رأي عام ضاغط على النظام الحاكم وعلى الحكومة لتغيير القانون والدستور لتحقيق المصلحة العليا للمواطن، لأن النظام لم يتغير قبل الثورة وبعدها .وقالت الناشطة الحقوقية، أميمة الشريف، إنه ظهرت بعد الثورة نماذج من ضباط الشرطة الشرفاء الذين أعلنوا براءتهم من نظام الحكم البائد وبدأوا في المساهمة في إعادة تأهيل رجال الشرطة بعد أن تسامح معهم الشعب . أما رئيس نادي النيابة الإدارية، د .عبدالله قنديل، فطالب بإخضاع جهاز الشرطة لسلطة النيابة الإدارية في التحقيق مع المخالفين من رجالها التي تستطيع حل مشكلاتهم، من دون تعريضهم لمجالس التأديب والمحاكمات العسكرية وفي الوقت نفسه تحافظ النيابة الإدارية على حقوق المواطن .