أعلنت حكومة الإمارات الإلكترونية عن مبادراتها ومشروعاتها للعام 2012 في إطار خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية 2012-2014 والتي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية وإقامة بنية تحتية الكترونية متقدمة وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة، في الوقت الذي بلغ حجم الموازنة الكلية التقديرية ل حكومة الإمارات الإلكترونية 458 .360 .150 مليون درهم للأعوام 2012 - 2014 .كان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية 2012- 2014 في فبراير/ شباط الماضي، وقد أشار سموه إلى أهمية التحول الإلكتروني في تعزيز تنافسية الإمارات والدعم الذي يقدمه هذا التحول لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية بما يسهم في خدمات مميزة للأفراد والشركات ويعمل على تسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت .وقال سالم خميس الشاعر السويدي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلوماتية والحكومة الإلكترونية خلال مؤتمر صحافي بمقر الهيئة في دبي صباح أمس: لأول مرة يتم الإعلان عن ميزانية حكومة الإمارات الإلكترونية وهي ميزانية تؤشر لمدى اهتمام الدولة لتطوير هذه البوابة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من جهة، والعمل على توفير بوابات الكترونية تسهم في سرعة إنجاز المعاملات وفق أعلى المعايير العالمية من جهة أخرى .وأعلن السويدي عن النتائج المتقدمة التي حققتها الإمارات في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الذي يصدر كل عامين، حيث قفز ترتيب الدولة من المرتبة 99 في تقرير العام 2010 في خدمات الحكومة الإلكترونية إلى المرتبة السابعة عالمياً في تقرير العام ،2012 ومن المرتبة 86 في المشاركة الإلكترونية في 2010 إلى المرتبة 6 في المؤشر نفسه، وهو ما أدى إلى تقدم الترتيب العام للإمارات في تطور الحكومة الإلكترونية من المرتبة 49 في تقرير العام 2010 إلى المرتبة 28 عالمياً في تقرير 2012 .ورداً على مدى قدرة الموازنة المقررة على الوفاء باحتياجات التحول الكامل للخدمات الحكومية التقليدية إلى الالكترونية قال السويدي: عملنا في السنوات السابقة بميزانيات أقل من ذلك بكثير وفي اعتقادي أن الميزانية المرصودة أفضل وإذا ما عملنا بشكل جيد مع الاستعانة بفرق العمل المحترفة لدينا حاليا وفتحنا المجال للإبداع أعتقد أننا قادرون على هذا التحول الكامل للخدمات الالكترونية من التقليدية . وأوضح السويدى أن الموازنة الموضوعة لا تشمل عدداً من الخدمات الالكترونية من بينها الدرهم الإلكتروني وخدمات هيئة الهوية الوطنية وكذلك بطبيعة الأمر الخدمات التي تطلقها الدوائر والهيئات المحلية . وتتوزع الموازنة التقديرية ل حكومة الإمارات الإلكترونية حتى 2014 بحسب المراحل كالتالي: 65 .104مليون درهم للمرحلة الأولى بنسبة 69% و150 .25 مليون درهم للمرحلة الثانية بنسبة 17% و560 .20 للمرحلة الثالثة بنسبة 14% .وحسب الأبعاد يستحوذ بعد الجاهزية الالكترونية على 110 .96 مليون درهم وبعد الخدمات على 650 .45 مليون درهم وبعد تقنية المعلومات على 600 .8 مليون درهم .وقدم السويدي عرضاً مختصراً عن محاور وأهداف ومرتكزات الخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية الاتحادية والمشروعات التي ستقوم حكومة الإمارات الإلكترونية بتنفيذها هذا العام وقال: نسعى من خلال تنفيذ هذه المبادرات إلى المساهمة في تطبيق رؤية دولة الإمارات 2021 واستراتيجية حكومة دولة الإمارات اللتين تهدفان إلى أن تكون دولتنا الحبيبة واحدة من بين أفضل دول العالم . وأضاف السويدي: ستسهم المبادرات والمشروعات التي سيتم تنفيذها في رفع جاهزية التحول الالكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة الاتحادية للمتعاملين، بما يضمن توفير خدمات حكومية متطورة وفعالة، يمكن الحصول عليها بسهولة وعلى مدار الساعة، وهذا سيسهم في الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات من خلال تبني ممارسات عالمية المستوى في كافة مجالات الحكومة الإلكترونية .ورداً على مساهمة بوابات الوزارات والهيئات الاتحادية في احتلال المراتب العليا ضمن تقييم الأمم المتحدة قال السويدي: يجب التنويه بدور وزارة التربية والتعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الهوية في رفع التقييم الأممي للدولة . وعن نسبة التزام الهيئات الاتحادية بمعايير حكومة الإمارات الإلكترونية قال السويدي: حسب آخر تقييم لنسب الالتزام تدور النسبة بين 74 و86% في حين تصل نسبة الالتزام لدى بعض الجهات إلى ما فوق ال 90% .وقال السويدي: إن حكومة الإمارات الإلكترونية لديها برامج توعوية للمساهمة في زيادة عدد مستخدمي البوابات الالكترونية في الحصول على الخدمات إلكترونياً .وأشار السويدي إلى أن حكومة الإمارات الإلكترونية تتعاون مع الجهات المحلية في ما يتعلق بالمعايير العالمية لبوابات الحكومة الالكترونية وكذلك بناء على الاستفادة من تجربتي أبوظبي ودبي في هذا الشأن، وأن قياس تطبيق هذه المعايير يخضع للمراقبة والتدريب .وقال السويدي إن بوابتي أبوظبي ودبي الإلكترونيتين تضمان أكثر من 3 آلاف خدمة إلكترونية وإن عدد الخدمات التي توفرها بوابة حكومة .إمارات تضمن نحو 540 خدمة حاليا وهي الخدمات الموجودة والتي تنطبق عليها المعايير الرئيسية في البوابات الالكترونية .ومن بين مبادرات حكومة الإمارات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي: بناء الغيمة الحاسوبية أو ما يعرف ب الحوسبة السحابية لحكومة دولة الإمارات، وإطلاق وإدارة الموسوعة الإلكترونية لدولة الإمارات (UAEPedia)، وإطلاق جائزة الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات، وإطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية المفتوحة .وفي ما يتعلق بالتقدم الذي أحرزته الإمارات في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2010 . وتعمل حكومة الإمارات الإلكترونية وفق استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وتتولى صياغة استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي والإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية، بما يضمن تعزيز إمكانات البنية التحتية المشتركة للجهات الحكومية الاتحادية، ورفع جاهزية التحول الالكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة للمتعاملين .ونتيجة لهذه القفزة الكبيرة في الترتيب، وضع التقرير الإمارات ضمن الدول القائدة الجديدة في مجال الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم . ويشيد التقرير بالقفزة النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال الحكومة الإلكترونية . وأشاد التقرير باعتماد حكومة الإمارات الإلكترونية قنوات متعددة لتوفير الخدمات الإلكترونية في الدولة، ويضع الإمارات ضمن الدول المتقدمة في مجال توفير الخدمات عبر قنوات متعددة .وصنف تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2012 الإمارات ضمن الدول الرائدة في مجال المشاركة الإلكترونية حيث يضعها في المرتبة السادسة عالمياً . ويقيس مؤشر المشاركة الإلكترونية مدى استخدام الحكومة للإنترنت لممارسة الشفافية والتواصل مع الجمهور وإشراكهم في صياغة السياسات وتطوير الخدمات . وطبقاً للتقرير، فإن الإمارات تولي أهمية خاصة لموضوع مشاركة الجمهور في عملية صنع القرار . حيث جاء في التقرير: من الجدير بالذكر أن جمهورية كوريا والإمارات هما الدولتان الوحيدتان اللتان سجلتا نسبة 100% في الأخذ بآراء المواطنين في عملية صنع القرار .وذكر التقرير أن الإمارات واحدة من بين 14 دولة في العالم تعتمد خاصية المحادثة المباشرة عبر الإنترنت في بواباتها الرسمية .