يصل حجم الإنفاق السنوي المتوقع على حلول الحماية من القرصنة والهجمات الالكترونية في الإمارات إلى نحو 2 .1 مليار درهم، ما نسبته 10% من إجمالي إنفاق الإمارات سنوياً على تقنية المعلومات والبالغ نحو 5 .3 مليار دولار (13 مليار درهم)، وسط تنامي وعي القطاعين الحكومي والخاص بضرورة الإنفاق على حماية شبكاتها الداخلية وشبكاتها المربوطة بالإنترنت من عمليات الاستهداف للتخريب أو قرصن البيانات، وذلك بحسب هاني نوفل، مدير حلول الشبكات في شركة الخليج للحاسبات الآلية .كشف نوفل في مقابلة مع الخليج عن أن الإمارات تعد الأفضل خليجياً وإقليمياً في استخدام برمجيات وأنظمة الحماية الالكترونية ضد الهجمات التخريبية أو القرصنة، نظرا إلى ارتفاع الوعي التقني فيها، فضلا عن ارتفاع الإنفاق السنوي المتنامي على المعلوماتية .وقال نوفل: إن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM)، المتخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات في المنطقة قد أجرت استطلاعاً في وقت سابق شمل نحو 500 شركة من الإمارات أوضحت نتائجها أن القطاعين العام والخاص في الدولة ينفقان نسبة من ميزانياتها على المعلوماتية السنوية تترواح بين 10 و15% من ميزانياتها السنوية على الحماية من الهجمات الالكترونية التخريبية والقرصنة .وأضاف نوفل أن الدراسة كشفت عن زيادة ملحوظة في الإمارات في الإنفاق على حماية الشبكات الداخلية والمربوطة بالانترنت في القطاعين الحكومي وقطاعات الأعمال المختلفة وبالأخص القطاع المالي .وأفاد بأن القطاعين العام والخاص أصبح لديهما وعي كاف بخطورة وجسامة التهديدات الالكترونية التي تستهدفهم، نظراً للنمو الاقتصادي والاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات في ظل منطقة مضطربة .وأوضح أن أغلبية الشركات التي شملها استطلاع الشركة الأخير اشار إلى أن نحو 40% من الشركات المستطلعة آراؤها تصرف 10% من ميزانياتها السنوية على قسم إدارة المعلومات والبيانات على تأمين معلوماتها ضد الاختراق أو القرصنة، فيما ذكرت نسبة 10% من الشركات المستطلع آراؤها أنها ستزيد إنفاقها السنوي على أنظمة وحلول الحماية .وتابع: كشفت الدراسة أن نسبة تتجاوز 42% من عينة الدراسة تنفق بين 10 إلى 25% من ميزانياتها على أمن المعلومات، في حين أشارت نسبة 17% من عينة الشركات المستطلع آراؤها إلى أنها ستنفق مستقبلاً ما يزيد على 25% من ميزانياتها على أمن المعلومات .وقال مدير حلول الشبكة الذكية في شركة الخليج للحاسبات الآلية: إن الإمارات أصبحت في موقف متقدم جداً عالمياً وإقليمياً في الوعي تجاه المخاطر المعلوماتية المتنامية وأن الإمارات قطعت شوطاً في تطبيق نظم الحماية الالكترونية .وأوضح ان دوافع الهجمات تتركز في دوافع طلب الفدية من الشركات أو سياسية وأمنية في الهجمات التي تتعلق بالقطاع الحكومي، مؤكداً استمرار تغيير القراصنة والمهاجمين من أساليبهم باستمرار للتغلب على وسائل الحماية التي تتبعها الشركات والحكومات في الوقت الذي كان هدف المهاجمين في السابق بغرض اللعب أو التسلية .وحول أهم نقاط الضعف التي تمكن المهاجمين والقراصنة من اختراق الأنظمة الالكترونية في القطاعين العام والخاص قال نوفل: حسب دراستنا، لمسنا تقصيراً من قبل العديد من الشركات في القيام بالأعمال الأساسية للحماية حيث اعترفت شركات بأنها لم تقم بعمل مراجعة وتدقيق لأنظمة الحماية الالكترونية الخاص بها خلال العام 2012 .وكشف الاستطلاع الذي استهدف متخصصي تكنولوجيا المعلومات في الإمارات، أن 43% من الشركات المستطلعة آراؤها في الدولة واجهت حوادث أمنية خلال 2012 .هدف رئيس للهجماتوأوضحت الدراسة أن 65% من خبراء تكنولوجيا المعلومات في الإمارات يعتقدون أن المنطقة تشكل هدفاً رئيساً للجرائم الإلكترونية . وأظهرت النتائج أن 35% من الحوادث لها صلة بالموظفين، الأمر الذي يمكن تجنبه عن طريق زيادة وعي الموظفين، كما كشفت أن إتاحة شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أكبر داخل الشركات يصاحبه زيادة في مخاطر الأمن الإلكتروني .وقال 21% ممن شملهم الاستطلاع إن الشركات التي يعملون فيها لم تقم بإجراء فحوص دورية استباقية لضمان حماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبيانات المهمة، كما عبّر المستطلعون عن شعور وهمي بالأمان، حيث يعتقد 63% منهم أن عدد الهجمات الإلكترونية الناجحة سينخفض في الأشهر ال12 المقبلة .وقال هاني نوفل، مدير حلول الشبكة الذكية في شركة الخليج للحاسبات الآلية إن القطاع الحكومي استحوذ على 14% من عينة الدراسة فيما استحوذ القطاع المالي على 11% من العينة وضم الاستطلاع 13 جهة وشركة في القطاع الصحي ومن قطاع الإنشاءات 19 شركة ومن التجزئة 42 شركة توزيع، كما ضم الاستطلاع شركات اتصالات وخدمات وطاقة .