تقبلت الأطراف السياسية التونسية بمواقف متباينة قرار الاتحاد العام التونسي للشغل إلغاء الإضراب العام، أمس الخميس، في وقت واصلت فيه قوات الجيش والأمن ملاحقة مجموعة مسلحة وسط استنفار أمني على الحدود مع الجزائر، بينما قلل رئيس الحكومة حمادي الجبالي من خطورة الوضع، ودعا المجلس التأسيسي إلى التعجيل بكتابة الدستور .واعتبر سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن قرار إلغاء الإضراب العام خطوة إيجابية جاء نتيجة تعقل وحكمة من الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل . وأعلن حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية (يسار)، احترامه لقرار إلغاء الإضراب . واعتبر الهمامي أن اتهام البعض لاتحاد الشغل بالتواطؤ مع الحكومة بعد إلغاء الإضراب غير مقبول .ولم تتعهد الحكومة بحل رابطات حماية الثورة المطلب الذي كان دعا إليه الاتحاد في أعقاب الأزمة الأخيرة، وقال رئيس الحكومة حمادي الجبالي إن ذلك القرار بيد القضاء وحده .وقال في حوار تلفزيوني، الليلة قبل الماضية، الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل هو انتصار للمصلحة الوطنية وليس انتصاراً لشق وهزيمة لآخر . وأضف إلى أن تونس في حاجة إلى التهدئة والوفاق من أجل الوصول إلى الانتخابات .وشدد الجبالي على ضرورة أن يغير المجلس الوطني التأسيسي طريقة عمله ويسرع في مهامه لإنجاز الانتخابات في موعدها .ولم يعط الجبالي أي توضيحات دقيقة للأحداث الأخيرة التي شهدتها الحدود التونسية الجزائرية ووجود المجموعات المسلحة بمدينة القصرين الحدودية الذي تسبب مؤخراً في قتل وكيل في الحرس الوطني وجرح عدد من الأعوان .وقال وزير الداخلية علي العريض هناك إيقافات ومعلومات حول المجموعة الإرهابية وسيتم الكشف عن مزيد من المعطيات حول الحادثة في أقرب الآجال . وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية أنه سيتم في وقت قصير تفكيك كل جوانب الموضوع، مشيراً إلى أن الجيش ووحدات الأمن تلاحق المجموعة الإرهابية، فيما تم اعتقال 11 مشتبهاً فيهم كما قتل مشتبه آخر في عملية أمنية .