للبيوت حرمة في الدين الإسلامي، ولأهلها حرمة أيضاً، ومن ثم فإنه لا يجوز لأحد أن يدخل بيت غيره من غير إذنه، ولا يجوز له أن يطلع على أهل بيت غير بيته، وغير أهله.وكل ذلك يدخل في باب المسارقة والتجسس، والمسارقة في اللغة وردت بمعنى النظر أو السمع عن طريق الخفاء والغفلة.والمسارقة في إصلاح الفقهاء هي نفسها في اللغة العربية، حيث إنها تؤدي إلى التجسس المحرم بنص القرآن الكريم، قال تعالى ولا تجسسوا (الحجرات: 12).وفي الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، صب في أذنيه الآنك (الرصاص المذاب) يوم القيامة (رواه البخاري).وقد جاءت مسارقة النظر موافقة لمسارقة السمع من حيث الحرمة، لذلك فإن ابن عابدين يذكر في حاشيته (ج5 ص 351) بأن من نظر من كوة إلى داخل بيت أحد، لم يكن لصاحب البيت دفع الناظر إلا بفقء عينه ففقأها فلا ضمان.وهكذا ورد عن الشافعية أيضاً، والرأي مبني على الحديث الوارد لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له، حذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح (رواه البخاري ومسلم).لكن مسارقة الناظر هذه استثنيت منها حالات، فلو كان الناظر على وجه المسارقة أحد الأصول مثل الأب أو الأم أو أحد المحارم مثل الزوج أو الزوجة أو الأخ، أو كانت النظرة من غير قصد فإنه لو فقأ عينه ضمنها.وقد ألحق الفقهاء نظر الخاطب إلى المخطوبة بمثل هذه النظرة المشروعة والمستثناة، لأنها لا تهدف إلى التجسس المحرم.والفقهاء متفقون على أن الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة وكان عازماً على ذلك بجد استحب له ذلك لأنه مدعاة إلى إتمام النكاح أو عدم إتمامه.وفي الحديث الشريف عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل وقال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها (رواه أبو داود).وقد قال ابن قدامة في كتاب المغني (ج6 ص 553) والخطيب الشربيني في كتاب مغني المحتاج (ج4 ص 128) ان نظر الخاطب إلى مخطوبته لا يشترط فيه علم المرأة نفسها أو إذنها أو إذن وليها، لأن هذا النظر عادة يكون خلسة حتى يراها على طبيعتها، وإلا فإنها ربما تزينت وتصنعت، فرآها على غير حقيقتها، وليس ذلك هدف الشرع من إباحة نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها.إذن فإن من ينظر إلى امرأة محجبة في وقت قد رفعت هي حجابها عن وجهها، ويفعل ذلك وفي نيته نكاحها، فإن ذلك لا يعد محرماً شرعاً حتى لو كان من غير إذنها.لكن الشرع لم يبح له أن ينظر إلى أكثر من وجهها وكفيها ورجليها، كما أنه طالب الخاطب بأن يحافظ على سمعة المرأة إذا عدل عن نكاحها ولم يتزوجها، فلو رآها على غير ما توقعته سكت ولم يخبر عنها أحداً.