سلمت إيران أمس (الاثنين) ردها على أسئلة مجموعة فيينا في ما يتعلق باقتراح تبادل الوقود النووي الذي تقدمت به الجمهورية الإسلامية والبرازيل وتركيا . وأكدت الوكالة الدولية تسلمها الرد الذي ذكر التلفزيون الإيراني أنه لا يتضمن أي شروط مسبقة للتفاوض، فيما أقر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات مشددة بحق إيران غير مسبوقة من حيث حجمها تستهدف خصوصاً قطاع الطاقة ومرفقة بمزيد من التحذيرات، كما أعلنت كندا عن عقوبات مماثلة . وسلم سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية مديرها يوكيا أمانو رسالة حملت توقيع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي . وأكدت الوكالة الدولية أنها تلقت رد طهران على أسئلة مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) بشأن تبادل الوقود النووي . ورحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون بإعلان طهران استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن مبادلة الوقود، وشددت على ضرورة الاطلاع على التفاصيل أولاً .من جهة أخرى تبنى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل رزمة من العقوبات تذهب أبعد بكثير من تلك الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 . وقال دبلوماسي أوروبي إنها رزمة من أكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق بحق إيران أو أي بلد آخر . وتستهدف أوروبا خصوصاً بهذه العقوبات قطاعي الغاز والنفط . وتحظر أي استثمار جديد أو مساعدة فنية أو نقل تكنولوجيات، خصوصاً في مجال تكرير النفط وتسييل الغاز .وتستهدف العقوبات بقسوة قطاع نقل البضائع الإيراني سواء بحراً أو جواً . كما تشدد عمليات التفتيش والمراقبة في الموانئ الأوروبية أو في عرض البحر، وتجعل أيضاً المبادلات التجارية أكثر صعوبة مع حظر نشاط عدد متزايد من المصارف الإيرانية ومنع الصفقات المالية التي تزيد قيمتها على 40 ألف يورو مع إيران من دون إذن خاص .وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ محذراً آمل أن تكون إيران تلقت الرسالة . إن الدول الأوروبية منفتحة على التفاوض بشأن برنامجها النووي، لكن إن لم تستجب فإننا سنكثف الضغوط . وشاطره الرأي نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني الذي قال إن العقوبات تشكل أهم أداة لإقناع إيران بالتفاوض .وسبق أن اتخذت الولايات المتحدة واستراليا تدابير مماثلة في حجمها، ولم تتأخر كندا أمس في الانضمام إلى ركب العقوبات، وأعلنت الحكومة الكندية على لسان وزير الخارجية لورانس كانون عقوبات شبيهة بتلك التي أقرها الاتحاد الأوروبي تستهدف خصوصاً قطاعي الطاقة والمصارف وكذلك الميادين الكيميائية والبيولوجية والنووية، كما قال كانون الذي وصف الحكومة الإيرانية ب العدوانية واللامسؤولة .