عمّان: «الخليج» أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة تقييم وتطوير قانوني الانتخاب والأحزاب لضمان مشاركة أوسع في عملية صنع القرار، فيما أقرّ وزراء أردنيون بفشل جولات الحوار في المحافظات حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد التي اختُتمت أمس الأربعاء، في وقت التقى رئيس الوزراء حراكيين، بعضهم قاد تظاهرات «الدوّار الرابع» على قانون الضريبة السابق ورفع الأسعار.وذكر الملك الأردني خلال لقائه أمس الأربعاء مجلس نقابة الصحفيين قبيل مغادرته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ال73، أنه سيلتقي خلالها عدداً من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة لبحث القضية الفلسطينية ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا).وشدد على مضي الأردن في الإصلاح، مؤكداً أهمية الدور الرقابي للإعلام وتفنيد الأخبار المفبركة وضرورة توفير المؤسسات المعلومات الصحيحة للصحفيين. ودعا إلى دور أهم للإعلام في مواجهة التطرف والتحصين ضد الفكر الظلامي.من جهة أخرى أقرّ وزراء أردنيون بفشل جولات الحوار في المحافظات حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد التي اختُتمت أمس الأربعاء. وغادر الفريق الوزاري سريعاً اجتماعاً مع فعاليات حزبية وشعبية وشبابية حول قانون الضريبة في محافظة جرش الشمالية أمس، وانسحب وزراء من لقاء آخر عُقد بالتزامن في محافظة عجلون (شمال غرب) بسبب الاحتجاجات وحالة الفوضى والغضب والاستياء، وتكرر ذلك في محافظة الزرقاء (شمال) وإربد (شمال) والمفرق (شمال شرق) والكرك (جنوب) ومعان (جنوب) ومأدبا (جنوب) والعاصمة عمّان خلال الأيام الماضية. وأعلنت فعاليات حزبية وشعبية واسعة رفضها القانون وعدّته حملاً ثقيلاً ويضيف أعباء جديدة على الأوضاع المعيشية ويفرض ضرائب «جباية» ويقلص الإعفاءات ويسهم في «إفقار» الفئات المحتاجة. وانتقد قانونيون فرض ضرائب على كل من يصل راتبه الشهري إلى 750 ديناراً وأخرى إضافية على سلع وخدمات. وقال وزير العدل عوض أبوجراد «إن انسحاب الفريق الوزاري من بعض اللقاءات يعني عدم التوصل إلى صيغة مناسبة للحوار وعلو صوت الرفض على ذلك وتجاوزه السماح لآخرين بالنقاش». وقال الرزاز «إن ما واجهه الفريق الوزاري في زيارته للمحافظات لتوضيح القانون يعبر عن حالة احتقان متراكمة على مدى عشرات السنوات». وذكرت مصادر مطلعة أن الرزاز تحدث مع «الحراكيين» الشباب خلال عشاء أقامه لهم مساء أمس الأول الثلاثاء عن ضرورة دعم خطوات الحكومة الإصلاحية وتوضيح أهمية إقرار القانون عبر وسائط التواصل الاجتماعي.