تتأهب النيابة العامة الكويتية لاستدعاء عدد من النواب السابقين المتهمين بتضخم أرصدتهم البنكية، فيما يعرف إعلامياً بقضية الإيداعات المليونية التي أطاحت حكومة الشيخ ناصر المحمد، بعد الإفراج عن اثنين منهم بكفالة 5 آلاف دينار . وتواصلت الجهود الحكومية، أمس، للبحث عن مخارج للأزمة الدستورية التي تمر بها البلاد، بعد قبول الأمير الشيخ صباح الأحمد استقالة حكومة المحمد وتكليفه الشيخ جابر المبارك تشكيل الحكومة الجديدة، ثم إصداره مرسوماً بحل مجلس الأمة البرلمان من دون أن تشكل الحكومة وتقسم اليمين أمامه، كما ينص الدستور، والاكتفاء بأداء المبارك للقسم منفرداً .وعزت مصادر مطلعة لالخليج إلغاء اجتماع مجلس الوزراء مرتين متتاليتين، إلى تأكيد الخبراء الدستوريين عدم جواز عقد الحكومة اجتماعها قبل أن يقسم الوزراء الجدد حتى لو كانوا جميعاً من الحكومة المستقيلة، مبينة أنه لا يجوز للحكومة إصدار مرسوم دعوة الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة قبل حل الأزمة الدستورية، وبينت أن اللجنة القانونية التي شكلت قبل يومين لهذا الغرض خلصت إلى ضرورة تشكيل المبارك حكومته الجديدة ثم أداء القسم أمام الأمير، يصدر بعدها الأمير مرسوماً بإلغاء قانون حل البرلمان، يليه إصدار مرسوم جديد بقرار الحل، مؤكدة أن هذا هو المخرج الدستوري الوحيد لإنهاء هذا الخلاف، بدلاً من السير في طريق آخر قد يقود إلى أزمة سياسية تحاول جميع الأطراف الرئيسة فيها لملمتها .ورجحت المصادر أن يعلن المبارك عن تشكيلة حكومته اليوم (الأربعاء) أو غداً (الخميس) على أقصى تقدير، باعتبار أنه كلف في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأصبح ملزماً وفق الدستور الإعلان عن الحكومة قبل مرور 15 يوماً من التكليف، مبينة أنه يضع اللمسات النهائية على الحكومة بالفعل، موضحة أن معظم الوزراء السابقين سيبقون بها باعتبارها حكومة مؤقتة مهتمها الإشراف على الانتخابات ثم الاستقالة بعد ظهور نتائجها، كما ينص الدستور، مشيرة إلى أن الوزراء الجدد لن يتجاوز عددهم 6 وزراء .وفي أجواء الانتخابات، قرر التحالف الوطني الديموقراطي عدم خوض الانتخابات مكتفياً بدعم العناصر الوطنية . وأوضح أن النائب السابق محمد الصقر لن يخوض الانتخابات الحالية تحت راية التحالف الوطني، منسجماً مع رغبة التحالف بعدم خوض الانتخابات .وفي الدائرة الثالثة وضعت التيارات السياسية والدينية والمرشحون المستقلون ملامح الخطة التي سيسيرون عليها في الأيام المقبلة . وأعلن النائب السابق خالد العدوة عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة .إلى ذلك، أمرت النيابة العامة أمس المباحث الجنائية بضبط وإحضار 15 متهماً شاركوا في عملية اقتحام البرلمان، في ما أطلق عليه الأربعاء الأسود، للتحقيق معهم في القضية، وليس من بين هؤلاء أي نائب .وكانت النيابة العامة قد حققت، مساء أول أمس، مع النائبين السابقين مخلد العازمي وحسين الحريتي بتهمة تحويل ملايين الدنانير إلى حساباتهما المصرفية . ونفى الحريتي، التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه حصل على الأموال عبر مكتب المحاماة الذي يملكه . وقال العازمي: إنه حصل على الأموال من أنشطة تجارية، مؤكداً أنه قدم كل الإثباتات الدالة على ذلك، معرباً عن اعتقاده بظهور براءته .