اقترح رئيس الوزراء الجزائري الأسبق ومرشح الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل/نيسان علي بن فليس امس، العمل على تقديم دستور جديد ينبثق عن مشاورات مع كل القوى الوطنية في حال انتخابه للرئاسة الجزائرية . وتحدث بن فليس في تجمع لأنصاره بمدينة البليدة (50 كلم غرب الجزائر)، عن "وضع غير مرض" في قطاعات الصحة والتربية والقضاء والحريات وفي "تسيير شؤون الدولة" بصفة عامة . وقال "من لا يستطيع التسيير فلا يجب أن يلقي اللوم على غيره، 15 سنة لم تكن كافية للإصلاح وها هم اليوم يطالبون بخمس سنوات أخرى"، في إشارة إلى فترة حكم بوتفليقة منذ 1999 . وأضاف "لا المريض والطبيب راضون عن وضع الصحة، والمعلمون محرومون من كل شيء وعندما يتظاهرون تقمعهم الشرطة" .وخصص بن فليس القاضي والمحامي ووزير العدل الأسبق جزءاً كبيراً من خطابه لقطاع القضاء أمام نحو 800 شخص . وقال "القضاة مقيدون وخاضعون للسلطة التنفيذية من التعيين إلى الترقية إلى الفصل، القضاء مسير إدارياً" . وتابع "القضاء ليس مستقلاً لذلك فهو لا يحاسب الفاسدين" . ووعد بن فليس باقتراح دستور جديد ينبثق عن مشاورات "يمكن أن تدوم عاماً كاملاً" مع جميع الفاعلين السياسيين و"حكومة وحدة وطنية" . وأكد أن الدستور الذي يقترحه يتضمن مجالاً واسعاً "للحريات النقابية والسياسية"، ويعطي استقلالية أكبر للقضاء ويجعل البرلمان أداة مراقبة "تخيف الحكومة" .وقال "أنا أؤمن بالتعددية حتى النخاع . . تعددية سياسية ونقابية" . ووعد بن فليس بالسماح للشرطة بإنشاء نقابة مثلها مثل بقية الموظفين "شرط ان لا يكون لها حق الاضراب كما هو معمول به في بقية دول العالم" . (أ .ف .ب)