أعلن أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية استعداده لمناظرة الدكتور محمد البرادعي والدكتور أحمد زويل باعتبار أنهما المرشحان الأبرز لرئاسة مصر في الانتخابات المرتقب إجراؤها قبل نهاية الفترة الانتقالية المقررة بستة أشهر .وواجه موسى خلال لقائه برواد ساقية الصاوي، مساء أمس الأول، هجوماً حاداً على العديد من مواقفه خلال شغله حقيبة الخارجية المصرية لسنوات وأثناء عمله الحالي أميناً عاماً للجامعة العربية، وقال إن إعلانه قبل شهور تأييده لانتخاب الرئيس السابق مبارك لولاية جديدة يرجع إلى إدراكه وقتها أن المادة 76 من الدستور لم تكن تسمح له بالترشح في مواجهة مبارك، مضيفاً أنه أعلن مجدداً تأييده لترشيح مبارك حين سئل عن اختياره بين مبارك ونجله جمال حال ترشحهما للرئاسة .وأكد موسى أنه لم يطلب من المتظاهرين في ميدان التحرير وقت ثورة يناير وقف المظاهرات والعودة إلى منازلهم، وأنه على العكس من ذلك انضم إلى الشباب المتظاهرين بالميدان مرتين، واصفاً ثورة يناير بالحدث التاريخي والعظيم .وفيما بدا مغازلة لجماعة الإخوان المسلمين أكد موسى تأييده لممارسة الجماعة كافة حقوقها السياسية بما فيها الترشح للرئاسة، مشدداً على رفضه تهميش الجماعة أو إقصاءها من الحياة السياسية، مبدياً في الوقت نفسه ترحيبه بإنشاء أحزاب سياسية قبطية وأحزاب ممثلة للمرأة وكافة الشرائح المجتمعية .وعبر موسى عن تأييده لإجراء تعديلات دستورية فقط في الوقت الحالي لحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد بطريقة نزيهة وشفافة يتوليان إعداد دستور جديد يعكس رؤية الشعب، عبر جمعية منتخبة من ممثليه إلى جانب فقهاء القانون الدستوري، مشيراً إلى أن مصر تحتاج لتطبيق النظام الرئاسي في السنوات العشر المقبلة يتم بعدها تطبيق النظام البرلماني، مبرراً ذلك بأن الأحزاب الموجودة على الساحة غير مؤهلة لقيادة نظام برلماني حقيقي .كما عبر موسى عن تأييده لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، وذلك لإعطاء الفرصة للأحزاب القائمة لكي تعيد بناء نفسها وأن تقوم أحزاب جديدة تنطلق من ميدان التحرير أو غيره لتستعد لخوض الانتخابات وتقديم البرامج المناسبة للناخبين .ورداً على سؤال حول صمته طوال السنوات الماضية على فساد الرئيس السابق مبارك، رد موسى منفعلاً لن أكون أو أقبل أن أصبح مبارك جديداً، ودعا إلى إعادة بناء منظومة جهاز أمن الدولة من جديد وليس إسقاطه أو حله .وحول موقفه من إسرائيل قال موسى إن إسرائيل دولة معترف بها على الساحة الدولية، مؤكداً في الوقت نفسه اعتراضه على سياساتها ضد الفلسطينيين وممارستها القتل بحقهم، مؤكداً رفضه إقامة الجدار العازل بين مصر وفلسطين، ومطالباً بهدم هذا الجدار ومحوه تماماً حتى لا يعزلنا عن أشقائنا، مشيراً إلى أن اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل تم إبرامها في وضع اقتصادي معين، وهناك شكوك حولها ومجاملات وفساد وغير ذلك، وقال إن مصر لن تقبل بأي تطبيع مجاني .وفيما يتعلق بموقفه من العلاقات المصرية الأمريكية، قال: علاقتنا بأمريكا مستقرة ويجب علينا أن نحافظ على ذلك ولا ندفعها إلى مزيد من التوتر، لأن هذا لن يكون في صالحنا .تجديد حبس أنس الفقي وأسامة الشيخ 15 يوماًالقاهرة - الخليج:قررت نيابة الأموال العامة في مصر أمس تجديد حبس وزير الإعلام السابق أنس الفقي، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بإهدار المال العام .ووجهت النيابة إلى الفقي والشيخ تهم إهدار المال العام، في ما يتعلق بمهرجان الإعلام العربي، وإعطاء بعض الإعلاميين ومقدمي البرامج أجورًا مبالغًا فيها، كما وجهت النيابة اتهامات إلى وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابقين، بالحصول على مكافآت وأجور من جهات مختلفة تابعة لوزارة الإعلام، مثل صوت القاهرة، ومدينة الإنتاج الإعلامي، بخلاف ما يتقاضونه من أجر وظيفتهما .الحكومة المصرية تقرر عودة الشرطة إلى الشوارعالقاهرة - الخليج: قرر مجلس الوزراء المصري تكليف جهاز الشرطة العودة فوراً إلى الشارع لتوفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن والمواطنين .ودعا المجلس في بيان عقب اجتماعه مساء أمس المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها، فيما أصدر المجلس مرسوماً بقانون لمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة على مرتكبي هذه الأفعال فوراً .وأكد المجلس حق النيابة العامة ورجال القضاء في التفتيش على الأماكن المشتبه في احتجاز أو اعتقال أفراد فيها وواجبهم في اتخاذ التدابير القانونية للإفراج عنهم ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق، مشدداً على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان .وأعلن المجلس أنه سيبدأ من اليوم في إجراء حوارات وطنية مع كافة الأطياف السياسية والمنظمات الشبابية والنقابات من أجل التواصل مع الجماهير لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم .فقهاء وخبراء مصريون يدعون إلى مقاطعة الاستفتاءالقاهرة - الخليج: دعا فقهاء القانون الدستوري وخبراء سياسيون الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر لها 19 مارس الجاري أو التصويت في غير صالح التعديلات، واصفين التعديلات بأنها تمثل التفافاً على مطالب ثورة الشعب .وقال هؤلاء إن التعديلات المطروحة أجريت على دستور مليء بالعوار ومن ثم كان ينبغي إلغاؤه وإعلان مبادئ دستورية إلى حين انتخاب لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد يواكب ما ذهبت إليه ثورة 52 يناير من أهداف وتطلعات .