بغداد:«الخليج» أعادت تفجيرات منطقة ‎الكرادة وسط بغداد إلى السطح هشاشة الأجهزة الأمنية العراقية، التي أدى الفساد المنتشر في مفاصل الدولة لحرمانها من التقنيات المتطورة المطلوبة لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية»، فيما أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجموعة من الأوامر التي تسهم في تعزيز الأمن في العاصمة بغداد، بعد الانفجار المروع الذي تعرضت له منطقة الكرادة فجر الأحد الماضي، موضحاً أسباب زيارته إلى موقع تفجير الكرادة، وما تعرض له من اعتداءات من قبل بعض المواطنين الغاضبين.وبلغ الفساد ذروته إبان عصر رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ووصل إلى تزويد هذه القوات بمعدات فاسدة للكشف عن المتفجرات، ما أدى لتفجيرات متعددة في العاصمة وغيرها من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.كما تعود فضيحة أجهزة الكشف عن المتفجرات المعطوبة فصولها إلى عام 2008 عندما استورد العراق أجهزة من طراز أيه دي إي 651 عبر شركة يملكها رجل أعمال بريطاني يدعى جيمس ماكورميك، لتتضح بعدها الحقيقة الصادمة: هذه المعدات مخصصة أصلاً للكشف عن كرات الغولف، وليس عن المتفجرات. وليس هذا فحسب، بل إن السلطات دفعت 40 ألف دولار لكل جهاز من هذه الأجهزة عوضاً عن ثمنها الأصلي وهو25 ألف دولار، ليصل إجمالي قيمة هذه الصفقة الفاسدة قرابة ال66 مليون دولار. والغريب أن السلطات البريطانية حققت في هذه الفضيحة، وصدر حكم بالسجن على رجل الأعمال المتهم، فيما السلطات العراقية فضلت تجاهل هذه القضية واستمرت في استخدام تلك الأجهزة. ولهذا، حمل المرصد العراقي لحقوق الإنسان الحكومتين العراقيتين الحالية والسابقة مسؤولية هذه التفجيرات مطالباً بفتح ملف استيراد تلك الأجهزة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة. ودفعت هذه الضجة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، إلى إصدار أوامر بسحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدوياً، إلى جانب إعادة فتح التحقيق في صفقات الفساد وملاحقة جميع الجهات التي أسهمت فيها.من جهة أخرى، ووجه العبادي بمحاسبة المسؤولين الأمنيين المقصرين في الكرادة على الخرق الأمني الذي تسبب في العمل الإرهابي الجبان. كما وجه بمشاركة المتطوعين من أهالي الكرادة في حماية منطقتهم، وتعاون الأهالي مع الأجهزة الأمنية في المعلومات، والإبلاغ عن أي اشتباه.