غني عن البيان أن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي، ما يعني أن العقيدة وأحكام الشرع وتطبيق أحكام المنظومة القضائية ستكون الوازع الأكبر لدى السلطة القضائية لاتخاذ جميع تدابير المحاكمة العادلة؛ باعتبارها من أهم حقوق الإنسان التي كفلها الإسلام؛ لأنها تحقق التوازن بين المصلحة العامة في تحقيق العدالة، والمصلحة الخاصة في حماية الحرية الشخصية وما التصق بها من حقوق .وبالاستقراء التاريخي نستنتج أن الحقوق والحريات في الإسلام هي قواعد ربانية ملزمة للجميع وواجبة التمثّل والاحترام، على عكس ما أقرته المواثيق الدولية والتي جاءت نتيجة تضحيات البشرية المضطهدة ومطالبات الإنسانية المعذبة التي دفعت حياتها غالباً في سبيل تحصيل هذه المكتسبات، وهذا فرق شاسع وتميز ظاهر لهذا الدين السمح، فالحقوق هبة إلهية مكفولة ملاصقة للإنسان منذ تكونه لا تنفك عنه ما دام إنساناً، وليست منة من أحد .وطالما كان مصدر قواعد حقوق الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن القاضي سيتصدى لكل معتدٍ على الحقوق المقررة والثابتة، وسيوقع الجزاء العادل على كل متجاوز أو منتهك لها، لأن ضمانات المحاكمة العادلة وسائر الحقوق والمبادئ المقررة في هذا الدين تظل نصوصاً جامدة ميتة وشعاراً لا معنى له إذا لم تطبق في أرض الواقع .وأستعرض بعض النصوص القرآنية والنبوية التي تدلل على ضمانات المحاكمة العادلة: قال تعالى: وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (القصص 59)، وتنص الآية صراحة على أن الله سبحانه لا يعاقب على ذنب إلاَّ إذا نبه على تجريمه مسبقاً، ولو كان العكس لكان ظلماً صارخاً . وهذا دليل على قرينة البراءة، ومقتضاها وجوب معاملة المتهم معاملة البريء حتى صدور حكم الإدانة ضده عن جهة القضاء المختصة . وبين صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة (رواه الترمذي) .قال تعالى قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ * فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآَبٍ (ص 24-25)، ويستفاد من الآيتين الكريمتين مبدأ المساواة بين الخصوم وعدم الاكتفاء بسماع طرف دون آخر . فسيدنا داود عليه السلام حكم في الدعوى بعد سماع طرف واحد هو المدعي وقبل سماع المدعى عليه، لكنه أدرك خطأه فخر ساجداً لربه مستغفراً، وبين ذلك صلى الله عليه وسلم، فقد قال علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا شاب فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب إلى قومٍ ذوي أسنان لأقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء؟ فوضع يده على صدري ثم قال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء قال علي فما أشكل علي قضاء بعد (رواه النسائي) .قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين ولاه قضاء اليمن كيف تقضي؟ فقال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجتهد رأيي، قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي، ويستنتج من هذا الحديث النبوي مبدأ استقلال القضاء بحصر مرجعيات الأحكام في القرآن والسنة، وفي اجتهاد القاضي المشروط المستقل عن أية جهة مؤثرة .قال صلى الله عليه وسلم لا يقضينَّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان رواه البخاري، وهذا الحديث يدعو إلى التأكد ساعة القضاء من عدم وجود أيّ عارض يشغل القاضي عن القضاء فيؤثر فيه أو يسلبه إرادته وتركيزه كالغضب والجوع والخوف والنعاس وشدة الحر أو البرد وكل ما يمكن أن يعيقه عن سلامة الفهم كما قرر الفقهاء .وأخيراً: فإن العدالة تقتضي النظر إلى المتهم باعتباره إنساناً مكرماً محترماً في شعوره وكيانه وشخصيته، ولذا كان من حقه التمتع بمحاكمة عادلة مهما كان الفعل المنسوب إليه، ومهما كان انتماؤه السياسي ووضعه المدني أو المالي . وتقتضي الخصوم أيضاً الْتزام التقوى وتحمل جانب من المسؤولية نحو العدالة وإحقاق الحق، فإن القاضي بشر يحكم بما يترجح لديه من الأدلة والبينات، قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار رواه البخاري .* قاضي قضاة فلسطين سابقاً