طالب أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) المصري بسحب الثقة من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وهي المطالبة الأولى من نوعها على الإطلاق منذ عقود طويلة، فيما نفى وزير الداخلية إطلاق النار على المتظاهرين .وشدد هؤلاء في جلسة البرلمان أمس على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية واستبعاد القيادات التي مازالت ترتبط بالنظام السابق، ولاسيما وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وكذلك الوقف الفوري لاستخدام العنف مع المتظاهرين في محيط وزارة الداخلية .وشهدت جلسة أمس مناقشات ساخنة انتقد خلالها نواب البرلمان أداء وزارة الداخلية واستخدامها الخرطوش ضد المتظاهرين، وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلماني عصام العريان إن عناصر أمنية محسوبة على النظام السابق مازالت تعبث بأمن البلاد وتريد إحداث مزيد من الفوضى، وطالب العريان بضرورة تطهير فوري وشامل للوزارة من هؤلاء العناصر . بينما طالب النائب عن حزب الإصلاح والتنمية أحمد رفعت بأن يقتصر تعيين مديري أمن المديريات في المحافظات من القيادات التي عملت في قطاع الأمن العام، وكذلك استبعاد كافة المديرين الذين عملوا بجهاز أمن الدولة من منصب مدير الأمن . وشدد على ضرورة أن توجه وزارة الداخلية الحملات الأمنية على البلطجية والمسجلين جنائياً . وحمل النائب عصام سلطان وزير الداخلية مسؤولية الأحداث الدامية التي لحقت بالمتظاهرين وعناصر الأمن، وذلك لاستخدام أفراد الأمن الخرطوش والغاز المسيل للدموع .وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في بيان له أمام البرلمان إن أجهزة الأمن لم تستخدم سوى القنابل المسيلة للدموع، لافتا إلى أن معلومات وصلت إلى السلطات الأمنية تفيد اعتزام المتظاهرين أمام الوزارة لاقتحامها والهجوم على عدد من مديريات الأمن . وأوضح أن سلطات الأمن فوجئت يوم 2 فبراير الماضي بوجود نحو 8 آلاف متظاهر وقامت قوات الأمن بتأمين الوزارة وقامت عناصر الأمن بحث المتظاهرين على سلمية تظاهراتهم، إلا أنهم لم يستجيبوا، ما دفع قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، نافيا استخدام قوات الأمن لرصاص الخرطوش . وأضاف انه أبلغ النائب العام الذي أرسل عددا من مستشاري محامي العموم لتفتيش عربات الأمن المركزي وطبيعة تسليح قوات الأمن، وقال إن المتظاهرين واصلوا تقدمهم نحو الوزارة في موجات كبيرة وصعد بعضهم إلى مبنى الضرائب وألقوا زجاجات المولوتوف بكثافة على قوات الأمن، وأحرقوا مبنى الضرائب ولم تستطع سيارات الإطفاء الوصول لإخماد النيران . وأضاف ان أحداث إلقاء المولوتوف استهدفت مديريات أمن القاهرة والإسماعيلية والغربية والمنيا في توقيت واحد . وقال إن كافة القوى السياسية فشلت في إقناع المتظاهرين بالرجوع إلى ميدان التحرير وعدم مهاجمة الوزارة . وأوضح الوزير أن عدد المصابين من رجال الشرطة بلغ 273 مصابا منهم 9 إصابات بخرطوش و96 ضابطا وأضاف: إنه تم إلقاء القبض على 243 شخصا وتم إخلاء سبيل 13 وتم حبس 230 منهم، وأن هناك شهودا أكدوا أن المهاجمين للوزارة كان بحوزتهم أسلحة خرطوش .وكانت لجنة تقصي الحقائق حملت وزير الداخلية مسؤولية الأحداث الدامية التي جرت في محيط الوزارة بين أفراد الأمن والمتظاهرين من قتل وإصابة المتظاهرين، وطالبت بحث المجلس على سحب الثقة من وزير الداخلية وإعادة هيكلة الوزارة واستبعاد القيادات الفاسدة والوقف الفوري لاستخدام العنف مع المتظاهرين .