أبوظبي: مريم عدنان طالب عدد من الأطباء في أبوظبي الجهات المعنية في الدولة بإعادة النظر في قانون تجميد الأجنة لتوفير خدمة تجميد الأجنة للمراجعين في المنشآت الصحية في الدولة وذلك لتقليل سفر المراجعين لعلاج الإخصاب خارج الدولة. وأكد الأطباء أن تجميد الأجنة تزيد من فرص الحمل خلال دورات أطفال الأنابيب والحقن المجهري لتصل إلى 70%، كما أنها تزيد من فرص الاستفادة من الفائض في البويضات، وتعزز فرص إنجاب الآباء في سنوات لاحقة لتجميد الأجنة.وشدد الأطباء على ضرورة إدراج الخدمات الطبية للتلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب، وخدمات علاج الإخصاب الأخرى ضمن الخدمات التي تغطيها شركات التأمين الصحي لمشتركيها، لاسيما وأن تكلفتها تعد مرتفعة نسبياً.و أشار الأطباء إلى أن نحو 20% من الأزواج في الدولة يعانون من مشكلات في الإنجاب مما يعكس مدى أهمية توفير كافة الخدمات الطبية التي تعنى بعلاج العقم ومشكلات الإنجاب في الدولة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الدولة لتوفير الخدمات بأسعار مناسبة للمراجعين وتغطيتها ضمن شبكات التأمين الصحي. تعديل القانون وتوجه المهندسة عزة سليمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي غداً الثلاثاء سؤالاً في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الوطني الاتحادي لوزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن محمد العويس، لتعديل قانون تراخيص مراكز الإخصاب في الدولة بحيث يتم الاحتفاظ بالبويضات الملقحة.وقالت في سؤالها حول تعديل القانون: نص البند (2) من المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008م، في شأن تراخيص مراكز الإخصاب في الدولة على أنه (إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه فيترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي)، ولما كان الأولى الاحتفاظ بالبويضات الملقحة لمحاولات لاحقة مثله مثل البويضات غير الملقحة التي يسمح القانون بالاحتفاظ بها، فلماذا لا يتم تعديل القانون بما يسمح بالاحتفاظ بالبويضات الملقحة.وأكدت أن هناك العديد من المواطنين المعنيين بإعادة تعديل القانون، لما له من أهمية في علاج مشاكل العقم والإنجاب لدى الأسر صاحبة البويضات الملقحة مستقبلاً.وأشارت إلى أن هناك عوامل كثيرة مرتبطة بنمط الحياة المعاصرة قد تؤدي إلى تدهور معدلات خصوبة الأفراد مثل التدخين والسمنة المفرطة وارتفاع الإصابة بالسكري وضغط الدم وتأخر سن الزواج الذي يؤثر سلبا ًعلى خصوبة الفتيات، بالإضافة إلى العادات والأنماط الغذائية والحياتية السائدة، لافتة إلى أن إعادة توفير خدمة تجميد الأجنة في الدولة قد تكون طوق النجاة لمحاولة إنجاب أخرى إن تم تعديل القانون بما يسمح بحفظها.و من جانبه أكد الدكتور وليد سيد استشاري علاج العقم والإخصاب والمدير الطبي لمركز هيلث بلاس للإخصاب في أبوظبي، على أهمية إعادة توفير الخدمة للمراجعين في الدولة في أقرب وقت ممكن، حيث تتراوح فرص الحمل باستعمال الأجنة المجمدة ما بين60 إلى 70% فيما تتراوح نسبها في حال استعمالها مباشرة بعد التلقيح وعدم تجميدها، ما بين 30 إلى 40%، نظراً لأن رحم المرأة يكون مهيأ بشكل أفضل لاستقبال الأجنة بعد فترة من تلقيحها، فضلاً عن أن السماح بتجميد الأجنة في الدولة سيساعد الأطباء والأزواج للاستفادة من الأجنة الملقحة في السنوات المقبلة بدلاً من الاستغناء عنها، بعد نجاح تلقيحها، موضحاً أنه خلال الدورة العلاجية لأطفال الأنابيب والتلقيح الاصطناعي يتم تلقيح عدد من البويضات لاختيار الأفضل منها وفي الكثير من الحالات يتم الاستغناء عن عدد فائض منها وتركه حتى تنتهي حياته بشكل طبيعي.وأشار إلى أنه ومن خلال سن القوانين وتشديد الرقابة على المراكز الطبية التي توفر خدمة تجميد الأجنة لن تكون هناك تجاوزات قانونية، وبالتالي سيحقق الأزواج نسب نجاح أعلى في العلاج.ولفت الدكتور وليد إلى أنه في ظل زيادة أعداد الأشخاص الذين يعانون من مشكلات الإنجاب فإن هناك حاجة لزيادة أعداد المراكز المتخصصة في علاج العقم والإنجاب، في الدولة، أو زيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز المختصة المتوفرة، فضلاً عن أهمية توفير برامج تأمين صحي تعنى بعلاج مشكلات الإنجاب والعقم.وأوضح أن الفريق الطبي في المركز يقوم بإجراء نحو 6 آلاف دورة علاجية سنوياً، بنسب حمل تتراوح ما بين 45% إلى 50%، لافتاً إلى أن نحو 70% من المراجعين للمركز من المواطنين. توفير الخدمة وأكدت غادة حسين أخصائية أطفال أنابيب بمركز هيلث بلاس للإخصاب في أبوظبي، ضرورة إعادة النظر في قانون تجميد الأجنة وتوفير الخدمة في الدولة، لما لها من تأثير إيجابي على مستوى خدمات أطفال الأنابيب، والحقن المجهري في الدولة. وأوضحت أنه وللحصول على نتائج أفضل للحقن المجهري من الأنسب أن تكون هناك مدة زمنية بين الفترة التجهيزية للعلاج والتي تشمل إعطاء المرأة العديد من الأدوية وحقن الهرومونات في الرحم لسحب البويضات قبل إجراء التلقيح الاصطناعي، وحقن البويضات المخصبة «الأجنة» في رحم الأم، لذلك من الأفضل أي يتم تجميد الأجنة للحفاظ عليها وحتى لا يضطر الطبيب إلى إجراء الحقن مباشرة في الوقت نفسه، مما يقلل من تعرض الزوجة لأضرار الهرمونات.وعن توفر خدمة تجميد البويضات في الدولة أشارت إلى أنها لا تعد بديلاً أفضل لتجميد الأجنة «البويضات الملقحة» موضحة أن البويضات الملقحة، تكون مهيأة أكثر للتجميد من البويضات قبل التلقيح، لذلك تكون فرص نجاح الحمل أعلى باستعمال الأجنة المجمدة عنها باستعمال البويضات المجمدة حيث تزداد بنسبة 50%. تجميد الأجنة وبدوره أكد الدكتور سالم الشواربي، رئيس مركز الكورنيش للإخضاب، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، واستشاري ومتخصص في طب وجراحة الإخصاب وأطفال ألأنابيب والحقن المجهري، أهمية إعادة النظر في قانون تجميد الأجنة ومنح المراكز الطبية المتخصصة تراخيص لتوفير خدمة تجميد الأجنة، بعدما تم وقفها عام 2012 وفقاً لقانون فيدرالي، وذلك لتوفير خدمات طبية متكاملة في مجال الإخصاب، للمراجعين في الدولة، لافتاً إلى أن إعادة توفير الخدمة ستقلل بلا شك من سفر المواطنين والمقيمين لعلاج الإخصاب في الخارج وخاصة في حالات حفظ الخصوبة قبل علاج الأورام.وأشار الدكتور إلى أن نسب النجاح وصلت في دورات أطفال الأنابيب والحقن المجهري التي أجريت في المركز إلى نحو 60%، مشيراً إلى أن تلك النسب فاقت النسب العالمية لنجاح هذا النوع من العمليات والتي لم تتجاوز 40%.وأشار البروفيسور هومان فاطمي والمدير الطبي لمركز أي في أي مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي إلى أن إنجاب الأطفال يشكل تحدياً عند نحو 20% من الأزواج في الدولة، مما يعني أن الخدمات العلاجية لمشاكل الإنجاب تعد غاية أساسية لهم، لافتاً إلى ضرورة إدراجها ضمن الخدمات الطبية التي تغطيها شركات التأمين الصحي.