كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقر الاجتهاد الصحيح ويقبل تعدد الآراء، ما دام ذلك في إطار الحق والصواب، وما دام ذلك فيما لم يرد فيه نص، ولم يصادم آية من كتاب الله تعالى، ولا حديثا صحيحا من أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بل إن علماء الحديث يعدون إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لعمل أحد الصحابة نوعا من أنواع السنة النبوية والحديث الشريف، لأنهم يعرفونه بأنه: ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.وعبر عصور الإسلام الزاهرة، ما كان سلف هذه الأمة حين تتعدد آراؤهم يلزم أحدهم الآخر برأيه، فقد روي أن الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى قال: هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحدا عليه، ولا نقول: يجب على أحد قبوله بكراهية. فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأت به.وأما موقف الإسلام من الآراء التي لا تكون صحيحة، فإنه ينكرها ولا يقرها، بل لا يقر ابتداء أحدا على القيام بالاجتهاد أو الإفتاء أو الرأي في دين الله إلا إذا كان مزودا بعلوم الاجتهاد والإفتاء، من التفسير وعلوم القرآن والقراءات وأسباب النزول والحديث وعلوم الحديث وأسباب الورود، والناسخ والمنسوخ، والفقه والنحو والصرف، وغير ذلك من العلوم.ويأمر الله تعالى من لا علم لهم أن يسألوا العلماء المتخصصين وأهل الذكر العارفين، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (النحل: 43).وحذر الإسلام من اتباع آراء من لا علم لهم، لأنهم يضلون ويضلون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا.وإن من لا علم له حين يفتي في دين الله يعرض من يفتيه إلى الهلاك. فعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقال ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده...ومع اختلاف الرأي، فإن الأمر لا يصل إلى حد أن يكفر أحد أحدا، ولا أن يحكم أحد على المخطئ بالفسق والابتداع، لأنه لا يمكن لأحد أن يدخل قلوب الناس وأن يسيطر عليها، فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، ولا يسيطر عليها إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقها.لقد كانت لأئمتنا رحمهم الله تعالى جهودهم التي تذكر فتشكر في مجال الاجتهاد، وكانت لهم آراؤهم المتعددة، والتي قد يختلف فيها بعضهم مع الآخر، ولكنهم في هذا لم يتعصبوا، ولم يلزم أحدهم الآخر برأيه. فقد كانت هناك أسباب عدة لاختلاف وجهات النظر، من بينها: ألا يكون الحديث قد بلغ بعضهم، أو يكون قد بلغه ولكنه لم يثبت عنده، لأن أحد رجال الإسناد مجهول أو متهم أو سيئ الحفظ، أو يعتقد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، أو يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده ولكنه نسيه.ومن أسباب الاختلاف أيضا، ما يرجع إلى بعض القواعد الأصولية كأن يأخذ بعضهم مثلا ببعض تلك القواعد الأصولية (المصالح المرسلة أو سد الذرائع، أو الاستحسان أو الاستصحاب أو العرف) ولا يأخذ البعض بهذه القواعد.ومع اختلافهم في بعض الأحكام، إلا أنهم لم يتعصبوا لآرائهم، لأنها لم تكن اختلافات على الأصول، بل في الفروع كاختلافهم في قراءة البسملة وعدم قراءتها، وفي الجهر بها أو الإسرار، وفي القنوت في صلاة الصبح وعدمه. ولكنهم لم يتعصبوا ولم يلزموا أحدا بآرائهم ولم يمنع اختلافهم هذا أن يصلي بعضهم خلف بعض.وعندما أراد الخليفة المنصور أن يلزم الناس بالموطأ، قال الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت لهم الأقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم فلندع الناس وما اختار كل بلد منهم لأنفسهم قال الخليفة: وفقك الله يا أبا عبدالله.ومن احتياط أئمتنا وتواضعهم ما روى عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن ثمان وأربعين مسألة: فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري.* رئيس لجنة الشؤون الدينية في مجلس الشعب المصري