أعلنت السلطات المغربية، أمس، افتتاح مقرات هيئة أمنية جديدة أوكلت إليها مهمة مواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب، وتحمل هذه الهيئة اسم "المكتب المركزي للتحقيقات القضائية" .وقال محمد حصاد وزير الداخلية المغربي الذي أشرف مع وزير العدل ومدير مكافحة التجسس الداخلي على افتتاح مقرات هذه الهيئة الجديدة، إنها تأتي لتعزز الجهود المبذولة من قبل المغرب لمواجهة أشكال التطرف كافة، وتهريب الأسلحة والمخدرات .من جهته، أوضح عبداللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي) أن هذه البنية الجديدة تأتي في ظروف يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم، وتنبع من انشغال المملكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساتها الأمنية .وأوضح عبدالحق الخيام مدير الهيئة الأمنية الجديدة التابعة لجهاز مكافحة التجسس الداخلي، فإنها ستقوم بتحقيقات على كامل التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة، طبقاً لما تنص عليه المادة 108 من مدونة المسطرة الجنائية .وتنص هذه المادة على الترخيص بالتنصت على المكالمات الهاتفية عبر عدة إجراءات إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية أو القتل والتسميم، أو الاختطاف وأخذ الرهائن، أو الأسلحة والذخيرة والمتفجرات . (أ .ف .ب)