أعلن بنك الخليج الأول أمس عن نتائجه المالية للربع الثاني من عام ،2009 حيث بلغ صافي أرباحه 775 مليون درهم، ما يمثل نسبة نمو 3% مقارنة مع أرباحه في الربع الأول من هذا العام . كما بلغ صافي أرباح النصف الأول لهذا العام 1،526 مليار درهم وبزيادة مقدارها 3%عن صافي أرباح النصف الأول لعام 2008 والتي كانت 1،484 مليار درهم .بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الستة الأولى من هذا العام 2،632 مليار درهم وبزيادة مقدارها 5 .17% عن الفترة نفسها من العام الماضي . وقال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول مرة بعد أخرى يواصل بنك الخليج الأول في تقديم أدائه المتميز الذي يفوق التوقعات . ويستمر عام 2009 في كونه عاما صعبا على القطاع المالي عموما، إلا أن أداءنا يعتبر دلالة واضحة على قدرة البنك على تخطي هذه الصعاب بفضل الرؤية الواضحة لمجلس الإدارة واستراتيجيته الحكيمة .وبلغ العائد على السهم للأشهر الستة الأولى من هذا العام 97 .0 درهم مقارنة مع 08 .1 درهم للفترة نفسها من العام الماضي .يشار إلى أن 96% من صافي أرباح النصف الأول من هذا العام قد تحقق من الأنشطة الرئيسية للبنك والتي تشمل القطاع المصرفي للشركات والقطاع المصرفي للأفراد، والخزانة والاستثمار والمعاملات المصرفية الإسلامية .وأضاف الصايغ إن أنشطة البنك الرئيسية لا تزال ذات أهمية استراتيجية وعنصرا فعالا في مسيرة النجاح للبنك حيث تستمر مرة بعد أخرى في تحقيق أداء قوي . وفي هذا الإطار سنسير قدما في تطبيق استراتيجيتنا المبنية على التطوير المتواصل لمجموعة منتجاتنا وتعزيز خدماتنا التي نقدمها لعملائنا .وبلغ صافي الفوائد والتمويل الإسلامي للربع الثاني 958 مليون درهم، ما يمثل زيادة مقدارها 54% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة 9% عن الربع الأول من عام ،2009 مما يجعل إجمالي صافي الفوائد والتمويل الإسلامي للنصف الأول من هذا العام 1،833 مليار درهم وبزيادة مقدارها 75% عن الفترة نفسها من العام الماضي . كما شهد صافي هامش الفوائد تحسنا في الربع الثاني من عام 2009 حيث بلغ 75 .3% مقارنة مع 59 .3% المحققة في الربع الأول من عام 2009 .أما الدخل من الرسوم والعمولات المحققة من أنشطة المجموعة المصرفية للشركات والمجموعة المصرفية للأفراد خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2009 فقد بلغ 614 مليون درهم بزيادة مقدارها 11% عن نفس الفترة من العام الماضي .ويستمر البنك في إدارة المصروفات بكفاءة وفعالية، حيث انخفض إجمالي المصروفات في الربع الثاني لعام 2009 ليبلغ 257 مليون درهم مقارنة مع مصروفات الربع الأول من نفس العام والتي كانت 293 مليون درهم، وبانخفاض ملحوظ عن الربع الرابع لعام ،2008 حيث كانت 411 مليون درهم .أما نسبة المصروفات إلى الإيرادات في نهاية يونيو/حزيران 2009 فقد انخفضت إلى 9 .20% عند مقارنتها بالنسبة المحققة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2008 والتي كانت 2 .24% .وأضاف الصايغ إن إدارة المصروفات بحكمة تعتبر عاملا مهما آخر في تحقيق الأرباح المرجوة، وهو الأمر الذي يتماشى تماما مع استراتيجية البنك في الحفاظ على معدلات كفاءة عالية في كافة أعمالنا من خلال تحقيق الإيرادات وتحديد المصروفات .جدير بالذكر أنه خلال الربع الثاني من هذا العام قام البنك بزيادة المخصصات العامة على القروض، حيث قام بتخصيص مبلغ 260 مليون درهم ليضاف على المخصصات العامة التي وضعها في الربع الأول من هذا العام والبالغة 220 مليون درهم . وبلغ إجمالي المخصصات على القروض في نهاية يونيو من هذا العام 6 .1 مليار درهم وتمثل نسبة 8 .1% من إجمالي القروض . وتشمل حاليا المخصصات العامة تغطية مناسبة لقروض مجموعتي القصيبي وسعد . وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في نهاية الربع الثاني لهذا العام 1 .1% وبنسبة تغطية 165% .وفي نهاية النصف الأول من عام 2009 استطاع البنك الحفاظ على ميزانية قوية حيث بلغ إجمالي الموجودات 6 .118 مليار درهم وبزيادة مقدارها 10% عن إجمالي الموجودات بنهاية 2008 . وفي الفترة نفسها، ارتفعت الودائع بنسبة 2 .13% لتصل إلى 7 .83 مليار درهم، في حين ارتفعت القروض بنسبة 4 .8% لتصبح 0 .86 مليار درهم . ومع نمو الودائع بشكل أكبر من القروض فقد انخفضت نسبة القروض إلى الودائع خلال الربع الثاني من العام 2009 من 110% إلى 103% . وارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 4 .21 مليار درهم والتي أدت إلى تحقيق نسبة كفاءة مالية بلغت 3 .18% . وسترتفع هذه النسبة إلى 2 .22% بعد تحويل الودائع التي ضختها وزارة المالية إلى الشق الثاني من رأس المال .وأضاف الصايغ من خلال سياسته الحذرة في بناء المخصصات على القروض ومن خلال مستوى السيولة ورأس المال العاليين، فإن البنك في وضع مريح للاستمرار في تحقيق أهدافه وخطط نموه المدروس والمتزن .