أبوظبي:رانيا الغزاوي أكد خبراء ومتخصصون في علاج الإدمان ومكافحته في دول الإقليم على أهمية توفير الرعاية الصحية لمدمني المخدرات كبديل للسجن والإجراءات القانونية الصارمة، وتنظيم صرف الأدوية الخاضعة للرقابة، وذلك ضمن الجلسات التشاورية في ورشة العمل التي ينظمها المركز الوطني للتأهيل بمقره بمدينة شخبوط في أبوظبي، وتختتم اليوم الخميس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبمشاركة خبراء مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.وأكد الدكتور علي المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة بمركز التأهيل الوطني في أبوظبي، على الدور الإيجابي الذي لعبه قانون إحالة المتهمين بتعاطي المواد المخدرة إلى العلاج كبديل عن السجن، والذي تم اعتماده قبل عامين، كما يشمل العلاج الأقارب من الدرجة الثانية، حيث ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على العلاج طواعية من قبل المدمنين بنسبة 60%، بخلاف ما كان يطبق بحق المدمن الذي كان يحكم عليه بالسجن كعقوبة لمدة 4 سنوات، ما دفع المركز إلى زيادة ساعات العمل والتوسع في الخدمات المقدمة.وأوضح الدكتور طارق عبدالجواد، مدير إدارة العلاج والتأهيل في المركز الوطني للتأهيل، خلال إحدى الجلسات، أن هناك بعض العقاقير والأدوية التي يتم استغلالها من قبل المدمنين، كما يتم إساءة التعامل معها من قبل بعض المهنيين. واستعرضت الجلسات الختامية سبل التعاون والتنسيق في ما بين المراكز المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والتأكيد على الدور المشترك للجهات المعنية، كالصحة والتعليم والمجتمع في مجال مكافحة المخدرات وإدارة اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية، ودورهم في وضع برامج علاجية أو تأهيلية.