شهدت أسواق الأسهم المحلية ارتفاعاً سعرياً، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 1 .1% إلى 51 .2617 نقطة بمكاسب 15 .4 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 47 .380 مليار درهم مع تداولات 242 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 57 .1% إلى 89 .1605 نقطة بتداولات 4 .141 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 09 .1% إلى 91 .2673 نقطة بتداولات 1 .94 مليون درهم .ارتفع الإمارات دبي الوطني 28 .3% إلى 15 .3 درهم، ودبي الإسلامي 59 .3% إلى 31 .2 درهم، وتبريد 48 .4% إلى 4 .1 درهم، والدار 98 .3% إلى 83 .1 درهم، وصروح 19 .2% إلى 4 .1 درهم، وإعمار 54 .1% إلى 3 .3 درهم، ودبي المالي 37 .1% إلى 48 .1 درهم، وأرابتك 17 .1% إلى 73 .1 درهم .وتعكس حركة الأسعار تقييماً أفضل للأسهم من قبل المستثمرين بعد ان أظهرت النتائج المعلنة أن المستويات الحالية للأسعار غير مبررة وقد تسببت بها عوامل نفسية ناجمة عن التطورات في البيئة الإقليمية، الأمر الذي يدفع المستثمرين الآن إلى إعادة النظر في تقييم الأسهم واقتناص الفرص المتاحة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة في ظل الظروف الحالية .وبرغم ترقب النتائج لا تزال الأنظار مركزة على تطور مستويات السيولة في مجمل حركة الاقتصاد الوطني بعدما دخلت الأزمة المالية عامها الثالث وبدأت تطرح تساؤلات عن مدى قدرة الشركات على الاستمرار في مواجهة الصعوبات الناجمة عن نقص السيولة على صعيد قدراتها التشغيلية من جهة والتدهور في قيمة أصولها من جهة أخرى، في ظل تعذر تحصيل مبالغ كبيرة من المستحقات المترتبة لها على عملائها بمن فيهم الشركات الحكومية .وتزداد صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري السليم في ظل التقلبات السعرية المستمرة التي ترفع من درجة المخاطرة لكنها تؤمن في الوقت ذاته إمكانية تحقيق عائد استثماري مجزٍ في حال تم التحرك مع الأسعار في جولات الصعود بكفاءة، الأمر الذي يجعل نسبة مهمة من المستثمرين تقبل المخاطرة للحصول على العائد لكن جزءاً أساسياً منهم قد يتكبدون في المحصلة خسائر سريعة .