دبي:«الخليج» أعلنت اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI أن دولة الإمارات استحقت عن جدارة المرتبة الأولى عالمياً في عدد المرافق والمنشآت الطبية الحاصلة على الاعتماد الدولي، بعدد تجاوز 213 منشأة صحية، ونجحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الحصول على الاعتماد الدولي لشبكة من 16 مركزاً صحياً في رأس الخيمة دفعة واحدة بعد التحقق عبر لجان خاصة من تطبيق معايير شهادة اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI في الريادة والحلول المبتكرة، حيث التزمت المراكز الصحية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية من ناحية جودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وأطقم العمل وفق أفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالمياً ونتائج الرعاية الإكلينيكية، استمراراً لحصد الإنجازات الفريدة والأرقام القياسية وتحقيقاً لتطلعات رؤية الإمارات 2021 و في إطار ترسيخ مكانتها الريادية على خريطة التنافسية العالمية وتبوئها مراكز الصدارة في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية.في هذا الإطار أكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن استراتيجية دولة الإمارات ترتكز على تحدي المستقبل وجعل مؤسساتنا الحكومية بيئة جاذبة للمستقبل من خلال بناء نماذج مستقبلية ضمن الاستراتيجيات الحكومية في وجهتنا الفريدة نحو مئوية الإمارات 2071 تؤسس لاقتصاد معرفي تنافسي يرسخ الإنجازات المستدامة، وبناء قدرات وطنية تقود قاطرة الإنجازات لتضع الدولة على الخريطة العالمية على مستوى الرعاية الصحية بمعايير اعتماد دولية.ولفت إلى حرص القيادة الرشيدة على تسخير أفضل الإمكانات والموارد لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وتطوير نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 للوصول إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم تطبيقاً للرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. إنجاز متميز من جانبه أثنى الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع على هذا الإنجاز المتميز وأكد أن الابتكار هو رأس مال المستقبل المستدام لدولة الإمارات وأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ماضية في تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الرعاية الصحية في الدولة وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية وتحقيق الأمن الصحي من خلال وضع السياسات والإجراءات والبروتوكولات الطبية وأفضل الممارسات وتطبيق معايير الاعتماد الدولي للارتقاء بالخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية، وتعزيز سلامة المرضى في الدولة من خلال تبني الاستراتيجيات القائمة على الأدلة لضمان شفافية عمل المرافق الصحية أثناء عملية الاعتماد وتطبيق المعايير الدولية.وأشار إلى أن نسبة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي هي إحدى المؤشرات الوطنية، وتشير الأرقام إلى وجود تطور إيجابي سريع بخصوص هذا المؤشر، حيث إن عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي في العام 2008 كانت 11 منشأة وارتفعت بشكل متسارع لتبلغ 213 منشآة صحية معتمدة دولياً، مما يؤكد أهمية هذا المؤشر وجدية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في التعامل مع هذا المؤشر لما له من أثر إيجابي في تحسين الخدمات الصحية وجودتها في الدولة، حيث يهدف التوجه الحكومي إلى حصول جميع المنشآت الصحية في دولة الإمارات على الاعتماد الدولي في العام 2021. مبادرات ريادية ومن ناحيته أوضح الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بمعايير الجودة والمنافسة على المراكز المتقدمة عالمياً، وتوفير الإمكانات وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات الريادية أسهم بتعزيز ثقافة الجودة في الرعاية الصحية وكيفية التغلب على التحديات وتوضيح الأسس والوسائل لضمان أقصى قدر من الامتثال من مقدمي الرعاية الصحية للمعايير الدولية بهدف ضمان استدامة تعزيز الجودة وسلامة المرضى في الدولة والتركيز على الجانب الوقائي واتباع السياسات والبرتوكولات الطبية.وأكد أن هذا الإنجاز المتميز سينعكس إيجابياً على تقديم أفضل الخدمات العلاجية والتشخيصية وتحسين كفاءة المنشآت الصحية للوزارة بعد مطابقتها للمعايير الموضوعة التي تشمل كافة النواحي الطبية والفنية والإدارية وتسهيل وصول المرضى إلى المواعيد والخدمات الصحية ومشاركتهم بالعملية العلاجية بشكل فاعل بالإضافة إلى ترسيخ وتعزيز المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الصحية لتجويد الخدمات الطبية وتوطين ثقافة التميز في منشآت الوزارة. سلامة المرضى وأوضح الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات أن معايير اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد الدولي، تشمل كافة الجوانب التي تخص سلامة المرضى وتجربتهم أثناء تلقيهم الرعاية الصحية الأولية في هذه المراكز، حيث إن هذه المعايير مصممة بطريقة متناسقة مع مجالات تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي تشمل؛ سلامة المرضى، إشراك المجتمع في الرعاية الصحية، تقييم المرضى وتشخيصهم وتعليمهم، الإدارة العليا ومسؤولياتها، مكافحة العدوى، الجودة والتحسين المستمر، الموارد البشرية وتقييم الموظفين، سلامة المنشآت الصحية والأجهزة الطبية، إدارة الملف الطبي والمعلومات الصحية.