أعلن رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي أن مجلة الأحوال الشخصية التي منحت المرأة التونسية حقوقا ومكاسب خط أحمر لا يمكن تجاوزه، في وقت كشف فيه شيخ تونسي عودة تجارة الرقيق وبيع بنات تونس وتسجيل انتهاكات جسيمة بحق النساء، وذلك قبل يومين من العيد الوطني للمرأة الذي يصادف غدا الإثنين .ووجهت دعوات للتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة للتنديد بتنامي تهديد حقوق النساء والمطالبة بسحب مشروع فصل في مشروع الدستور الجديد قال نقابيون وناشطون حقوقيون انه يمثل تراجعا عن مبدأ المساواة بين الجنسين .ووسط خوف متصاعد على حقوق المرأة، تعهد قائد السبسي، رئيس الحكومة السابق، خلال اجتماع للجنة المرأة والمساواة صلب حركة نداء تونس بمواصلة النضال من أجل مكاسب المرأة أحب من أحب وكره من كره .وأكد أنه لا مجال على حد تقديره بالعودة بتونس إلى عهود خلت فالمجتمع الذي لا يقوم على مشاركة فعلية مبنية على المساواة بين المرأة والرجل يكون مجتمعا مشلولا .وقال بشأن الفصل 28 الذي طرحته لجنة الحقوق والحريات صلب المجلس الوطني التأسيسي أنه نص غير مواكب للحداثة ويقدم قراءة أساسها التنقيص من شأن المرأة ويجعل من دورها مكملا للرجل لا مساويا له .وفند قائد السبسي الاتهامات الموجهة لنداء تونس بشأن تحريك الاحتجاجات في محافظة سيدي بوزيد قائلا في هذا الصدد إننا نساند المطلبية القائمة على أساس التشغيل والكرامة لكننا ندين كل اعتداء على المقرات السيادية على غرار مراكز الأمن .في غضون ذلك، كشف الشيخ عادل العليمي رئيس جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه قد حصل على معلومات دقيقة تؤكد عودة تجارة الرقيق وبيع البنات في تونس وذلك استنادا لتحقيق قام به بالتعاون مع إحدى اللجان المختصة في الجمعية .وأعلن العليمي من خلال حوار أجراه مع صحيفة يومية محلية أن التحقيق قد أثبت وجود تجارة الرقيق التي تتمثل في إقدام عدد من الأولياء على بيع بناتهم إلى العائلات الميسورة مقابل التمتع بجرايات شهرية .وذكر الشيخ أنه في غياب المراقبة المتكررة لهؤلاء الفتيات من قبل عائلاتهن قد يتعرضن إلى الاستغلال المهين بشتى أنواعه والذي قد يصل إلى تحويلهن في أغلب الأحيان إلى أدوات للجنس واللذة المحرمة مما يتسبب في حمل بعضهن خارج الأطر القانونية والشرعية .ووصف الشيخ العليمي بيع البنات في تونس بوأد البنات أيام الجاهلية مفسرا اليوم صار الآباء يبيعون بناتهم ويقبضون ثمنهن نقدا ويقذفون بهن الى غياهب العبودية والاسترقاق والاستعباد الفاحش حسب قوله .وتجددت، أمس، الاشتباكات بين أهالي محافظة صفاقس وأعوان الأمن بسبب الانقطاع المتواصل للماء . وقام الاهالي بغلق الطرق الرئيسية وعمدوا إلى حرق العجلات المطاطية مما تسبب في حالة من الفوضى والاحتقان تدخلت على إثرها قوات الأمن التي استعملت في تفريق المحتجين الغاز المسيل للدموع .ويأتي الاحتجاج المتواصل لأهالي صفاقس على انقطاع الماء لأكثر من شهر أمام صمت السلطات الجهوية المختصة ولامبالاتها بهذه الأزمة والمطالبة بضرورة إرجاع الماء، كما تجمع عشرات الاشخاص امام المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد مطالبين بالافراج عن متظاهرين اعتقلوا، الخميس، خلال أعمال عنف شهدتها هذه المدينة . وردد المتظاهرون نطالب بالإفراج عن المعتقلين ووزارة الداخلية وزارة إرهابية .وشارك في التجمع نقابيون وناشطون في عدة منظمات سياسية وممثلو منظمة العفو الدولية فرع تونس . وهدد المحتجون بتصعيد خطير في حال لم يقع إطلاق سراح الموقوفين . وفي سياق آخر، تحولت جلسة المجلس التأسيسي التونسي، مساء الجمعة، إلى مساءلة ولوم شديد على العجز والتقصير . ووجه النواب أصابع الاتهام للحكومة الانتقالية ووصفوها بالعاجزة .وشارك في توجيه الاتهامات إلى جانب نواب المعارضة، نواب من الائتلاف الحاكم ومن حركة النهضة طالبوا الحكومة بمصارحة الشعب بعجزها .وأبدى عدد من النواب استياء واضحا من تردي الوضع الأمني وتراجع الحريات الفردية وتدهور الظروف المعيشية وما ترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد وبروز حالة من الاحتقان في الشارع التونسي . وخلال النقاش تذمر النائب طارق بوعزيز من انقطاع الكهرباء والماء ومن غياب آليات واضحة لمحاسبة رموز الفساد . وأوردت النائبة حسناء مرسيط أن من أهم مكاسب الثورة هي حرية التعبير، لكن هذه الحرية شهدت انتكاسات متتالية .وتحدثت النائبة فاطمة الغربي عن التعيينات غير الموفقة التي قامت بها الحكومة للولاة والمعتمدين والمسؤولين وبينت أنه لا بد من الاقرار بالعجز أو المرور للإصلاح الشامل، كما تناولت في كلمتها تراجع المردودية السياحية ببعض المناطق السياحية بالبلاد .