أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة عدداً من الإجراءات الخاصة بحماية أموال المستثمرين في أسواق المال في الدولة، وحظرت على الوسطاء الاحتفاظ بحسابات العملاء على شكل ودائع ثابتة في البنوك ضماناً للأموال الخاصة بالمستثمرين، وكذلك التأكيد على كون حسابات العملاء غير خاضعة لإجراءات الرهن أو الحجر أو التصفية أو الإفلاس أو غيرها. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة يوم أمس في ابوظبي حضرها ممثلون عن شركات الوساطة العاملة في مجال الأوراق المالية بالأسواق المحلية بالدولة. واستهدفت الورشة تقديم عرض توضيحي يبين آلية تطبيق ما تضمنه القرار (66/ر) لسنة 2007 الصادر بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء، ومناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بأساليب تطبيق القرار.وافتتح اللقاء إبراهيم الزعابي نائب رئيس الهيئة لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ الذي أشاد في كلمته ببعض شركات الوساطة التي استجابت للقرار وبدأت تزويد الهيئة بتقارير مالية توضح الآلية التي اتبعتها لتطبيق قرار فصل الحساب داخل هذه الشركات، وأشار إلى أن ورشة العمل التي تنظمها الهيئة تأتي في إطار حرصها على الارتقاء بمستوى مهنة الوساطة واستكمالاً لما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي عقدته الهيئة مع الوسطاء في شهر نوفمبر الماضي. وقد تم خلال اللقاء تقديم عرض توضيحي يبين الأسلوب الملائم لتطبيق التزام الوسيط بالفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء، وكيفية قيام الوسيط بتزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بكافة الحسابات التي يتم فتحها لدى المصارف المختلفة بالدولة وأي تغيرات تطرأ على هذه البيانات فور حدوثها.كما تم كذلك عرض نموذج أعدته الهيئة فيما يتعلق بالتقرير الشهري الذي يوضح الفصل بين حساب الوسيط وحسابات العملاء، والذي يتعين أن تقدمه شركات الوساطة للهيئة بصفة شهرية، وفقاً للضوابط الخاصة بتطبيق القرار الخاص بضوابط وآلية فصل الحسابات، كما تم خلال ورشة العمل أيضا توضيح طريقة عرض البيانات الخاصة بحسابات البنوك ونوع الحساب والأشخاص المفوضين. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم شرح للوسطاء عن كيفية التصرف بالأموال المودعة في حسابات العملاء، وذلك وفقاً للأحكام والقوانين والقرارات والأنظمة الصادرة في هذا الشأن.