أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم فرنسا في حال قررت التدخل عسكرياً في مالي، في أعقاب تأكيد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن باريس تقف وراء الخيار العسكري لطرد الإسلاميين الذين أعلنوا إقليم أزواد شمال مالي دولة مستقلة، في وقت تحدثت الأمم المتحدة عن انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان في أنحاء مالي كافة .وأعلن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بالشؤون الأوروبية فيليب غوردون أن الولايات المتحدة ستدعم فرنسا في حال #187;رأت من الضروري التدخل عسكرياً في مالي#171;، لكن من دون تحديد كيف سيتم ذلك . وأضاف غوردون أن #187;فرنسا تشدد في كل الاجتماعات على أهمية دول الساحل وفي كل مرة نلتزم العمل معاً#171; .وتابع #187;نحن ندعم موقف فرنسا وإذا رأت أنه من الضروري التدخل عسكرياً، فيمكنها أن تعتمد على دعم الولايات المتحدة#171; . ولدى سؤال غوردون حول المساعدة العسكرية المحتملة التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة، امتنع عن #187;الدخول في التفاصيل في الوقت الحالي#171; .وصباح أمس الثلاثاء، جدد الرئيس الفرنسي هولاند التأكيد على عزم بلاده دعم تدخل عسكري في مالي للقضاء على المجموعات الإسلامية التي تحتل شمال البلاد . وصرح هولاند #187;علينا اجتثاث الإرهاب#171;، و#187;وضع حد للانقسام في مالي وإحباط عملية تقوم على تهريب المخدرات والأسلحة والبشر#171;، وتابع أن فرنسا #187;مستعدة لتقديم الدعم على المستوى اللوجستي والسياسي والمادي للمبادرة التي ستتخذها الدول الإفريقية#171; .وقال هولاند عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في باريس: إن فرنسا مستعدة للمصادقة على قرار في الأمم المتحدة حول تدخل عسكري إفريقي في مالي وأنها ستدعمه #187;لوجستياً#171; و#187;سياسياً#171; و#187;مادياً#171; . وأضاف هولاند أنه #187;سيكون هناك جدول زمني يجب احترامه#171;، من دون أن يوضحه .واعترف بالصعوبات التي تعيق تشكيل مثل هذه القوة العسكرية الإفريقية، مؤكداً #187;يجب أن يتم ذلك في مهلة معقولة#171; . وأوضح أن مصادقة الأمم المتحدة على قرار #187;يمكن أن تتم في مهلة قصيرة#171;، أما التدخل في حد ذاته فعلى الأفارقة أن ينتظموا كي يتم سريعاً وبفعالية#171;، كما قال الرئيس الفرنسي مؤكداً أن #187;الهدف هو استئصال الإرهاب#171; .وأكد مسؤول الأمم المتحدة لغرب إفريقيا سعيد جنيد أن اجتماعاً سيعقده ممثلو المجتمع الدولي في 19 أكتوبر/تشرين الأول في باماكو سيكون #187;فرصة للتوافق حول استراتيجية مع الماليين وبلدان المنطقة من أجل التوصل إلى تطابق وجهات النظر، والتحرك سريعاً وبفعالية من أجل مالي والساحل#171; .من جهتها رفضت الجزائر منح تسهيلات عسكرية لوحدات من كتيبتي كوماندوز فرنسيتين متخصصتين في مكافحة الإرهاب بهدف تسهيل عمليات تسلل إلى مالي لمراقبة الجماعات الجهادية الإسلامية التي تسيطر على إقليم ازواد .وإلى جانب ذلك قال وزير الشؤون الإفريقية والمغاربية الجزائري عبدالقادر مساهل: إن الحوار من أجل حل الأزمة في مالي ممكن مع الذين يريدون الابتعاد عن الجريمة المنظمة، وشدد على أنه لن تكون هناك محادثات ممكنة مع الإرهابيين .من جهة أخرى أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة أن #187;انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان#171; وقعت في أنحاء مالي كافة، سواء في الشمال الذي تحتله حركات إسلامية مسلحة، أو في الجنوب من مسلحين مقربين من الانقلابيين .وصرح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ايفان سيمونوفتش في باماكو أن الأسباب العميقة لأزمة مالي هي خصوصاً انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان، ولوحظت تلك الانتهاكات في شمال مالي وجنوبها على حد سواء#171;، وأدلى سيمونوفتش بهذه التصريحات في أعقاب زيارة استغرقت أربعة أيام إلى مالي، حيث التقى عدداً من قادة المرحلة الانتقالية بمن فيهم الرئيس ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا، وانتقل أيضاً إلى مدينة موبتي التي تقع عند حدود الشمال وجنوب البلاد .وقال: إن #187;الخروج#171; من أزمة مالي #187;يتمثل ليس فقط في التطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة باستمرار، بل أيضاً عدم قبول إفلات مرتكبيها من العقاب#171; . وأضاف أنه في الجنوب #187;يجب الأخذ في الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت إثر الانقلاب (22 مارس/آذار)، ويجب توحيد الجيش المالي وكل الذين ارتكبوا #187;تلك الانتهاكات#171; يجب أن يحاسبوا عليها#171; . (أ .ف .ب)