وسّعت الولايات المتحدة، ليل الإثنين، عقوباتها على سوريا، عبر إضافة أفراد وكيانات، قالت إنهم يؤمّنون وقوداً للنظام السوري يستخدمها في محاربة شعبه. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات الجديدة تستهدف أربعة أفراد وسبعة كيانات، متهمة بمساعدة نظام الرئيس بشار الأسد، إلى جانب سبع سفن أصبحت ممتلكات مجمّدة.وذكر مكتب مراقبة الأصول الخارجية أن «الكثير من هذه الكيانات، هي شركات واجهات تستخدمها الحكومة السورية ومؤيدوها، في محاولة للإفلات من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي». كما حددت وزارة الخزانة الأمريكية ستة كيانات للحكومة السورية وثلاث سفن للحكومة مصالح فيها. وتقضي العقوبات بتجميد أي موجودات لهؤلاء الأفراد والكيانات، وتمنع الأمريكيين من عقد صفقات معهم. ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين قوله إن «وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها المالية القوية، لإضعاف شبكة الدعم للأسد». وأضاف أن «هذه العقوبات المحددة الأهداف، تعزز الضغط الاقتصادي والمالي على الحكومة السورية، لوقف حملة العنف على شعبها». وبين الكيانات التي أوردتها وزارة الخزانة الأمريكية شركات «ذي إيغلز» التي تتخذ من سوريا مقراً لها، ومورغان لصناعة المضافات الغذائية (مورغان اديتيفز مانيوفاكترينغ)، وميلينيوم إينيرجي المسجلة في بنما وتعمل في تركيا، وكلها لعلاقتها بوائل عبد الكريم ومجموعة عبد الكريم التي تخضع أصلاً لعقوبات أمريكية. وقالت وزارة الخزانة في البيان إنه في بداية شهر مارس عمل وائل عبد الكريم مع شركة «ذي ايغلز» ليدفع لشركة «ميلينيوم» نحو خمسة ملايين دولار، مقابل شحنة وقود يعتقد أن «ميلينيوم» زودت بها سوريا. أما السفن السبع فتعود إلى الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات. ويعني اعتبارها ممتلكات مجمّدة أنها أصبحت قابلة للمصادرة في حال وجدت في الأراضي الأمريكية، أو كانت بحوزة مواطنين أمريكيين ماديين أو معنويين. وتسمح العقوبات الأمريكية على سوريا، بتصدير أو إعادة تصدير بعض السلع، مثل مواد غذائية وأدوية وأجهزة طبية والخدمات المرتبطة بها. (وكالات)