صنعاء - "الخليج":شنت الحكومة اليمنية أمس الأربعاء، هجوماً شديد اللهجة على محافظ إب رداً تصريحات الأخير على رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ووصفته ب"الفاشل والأحمق" .واستنكرت في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية، وبشدة التصريحات المسيئة الصادرة من محافظ إب أحمد الحجري تجاه رئيس الحكومة باسندوة، وتجاه الحكومة ككل . وقالت إن "التصريحات تخطت كل الأصول والأعراف والتقاليد، وتضمنت ألفاظاً نابية ونعوتاً سيئة واتهامات وافتراءات فيها الكثير من الفجور" .وأضافت إن "تصريحات المحافظ الحجري أسفرت عن حمقٍ يغلبُ على صاحبها وعن جهل بأصول الممارسة السياسية، وبما تقتضيه آداب التعامل بين الرئيس والمرؤوس ضمن مستويات شغل الوظيفة في الدولة والحكومة، ودلت بالقدر نفسه عن انعدام كامل للإحساس بالمسؤولية ولمقتضيات المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن" .وهاجم محافظ إب أحمد الحجري رئيس الحكومة خلال اجتماع موسع للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه ضم زعماء قبليين، وقال الحجري إن باسندوة حول نفسه إلى "رئيس لعصابات النفاق والتقطعات"، كما اتهمه بالميل إلى طرف سياسي وقال إنه "ليس رئيس وزراء لليمنيين كلهم"، وطالب باستقالة الحكومة .لكن بيان الحكومة قال إن "تاريخاً من الإخفاقات التي لازمت مسيرة المحافظ الحجري، الذي لم يظهر يوماً ما يكفي من الالتزام بمقتضيات واجبات المسؤولية التي تفرضها الوظيفة العامة، وعرف عنه انصرافه عن وظيفته وانشغاله بشؤون نفسه" . واستنكرت الحكومة "ما تضمنته تصريحات المحافظ الحجري بشأن استقالة الحكومة"، وقالت إن "مطلب استقالة الحكومة بات لازمة مرادفة لمواقف أولئك الذين يسلكون طريقاً شاذاً تنأى بهم عن خط الإجماع الوطني، وملاذاً للفاشلين والمقصرين في أداء مسؤولياتهم، والحالمين باستمرار عهد الفساد والإفساد والتسيب والإهمال" .واعتبر بيان الحكومة تصريحات الحجري بأنه "وسيلة يائسة للمحافظة على المناصب التي نالوها بغير جدارة أو استحقاق واستماتة في الإبقاء عليها كحق مكتسب لا يحق لأحد انتزاعه منهم، وإلا كالوا له هذا القدر من الشتائم والتجريح" . وقال "الذين يتوجب عليه أن يسقطوا ويرحلوا هم الفاشلون من نوع المحافظ الحجري ومن على شاكلته من العاجزين عن تقديم المفيد، والذين ضاق بهم الوطن وأبناؤه بسبب فسادهم وانعدام حس المسؤولية لديهم، وعدم استيعابهم لواجباتهم تجاه المواطنين" . لجنة معاقبة معرقلي التسوية تجتمع نهاية إبريلقالت مصادر دبلوماسية في نيويورك إن لجنة العقوبات الخاصة بمعرقلي الانتقال السياسي في اليمن قررت عقد أول اجتماع لها الأربعاء الموافق 30 من شهر إبريل/ الجاري .ويأتي الاجتماع بعد نحو ستة أيام من انعقاد الجلسة الاعتيادية لمجلس الأمن في الرابع والعشرين من إبريل/نيسان الجاري، والتي من المقرر أن يستمع خلالها المجلس إلى تقرير المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر .وتتشكل لجنة العقوبات من مندوبي الدول ال15 في مجلس الأمن ترأسها حالياً دولة ليتوانيا ممثلة بمندوبتها في المجلس ريموندا مورموكيتي . ويساعد اللجنة لجنة خبراء يشكلها الأمين العام للأمم المتحدة بحسب قرار مجلس الأمن 2140 .ونقل موقع المصدر اونلاين عن مصادر قولها، إن جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام على لجنة العقوبات اقترح أسماء أربعة خبراء، اثنان منهم عرب، وهم كارميللا بوهلر من سويسرا وسيمون ديفيد جودارد من بريطانيا وألما عبدالهادي جاد الله ذات الجنسية الأردنية، والموريتاني محمد محمود ولد محمدو . وبوهلر هي خبيرة في القانون الدولي الإنساني وسيمون جودارد خبير مالي، وألما خبيرة إقليمية أما ولد محمدو فخبير في شؤون الجماعات المسلحة .ونقلت رئيسة لجنة العقوبات الحالية ريموندا مورموكي في رسالة إلى فيلتمان موافقة أعضاء لجنة العقوبات على أسماء الخبراء المقترحين وهو ما يعني أن عضويتهم في لجنة الخبراء صارت نهائية .وحدد قرار المجلس مهام فريق الخبراء في تزويد لجنة العقوبات بالمعلومات المهمة لتحديد الأفراد والكيانات الذين يمارسون أنشطة من شأنها تقويض العملية السياسية في اليمن وإعاقة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني وانتهاك القانون الدولي الإنساني . (وكالات)