وسط دعاوى قضائية للمطالبة بتنفيذ قرار الحل الصادر بحقها منتصف القرن الماضي، ومظاهرات تندلع اليوم (الجمعة) لتأكيد هذا الحل، تعتزم جماعة الإخوان المسلمين في مصر إجراء أكبر حركة تغييرات في بنية وحداتها الإدارية، وإعادة هيكلة الجماعة، وإجراء تغيير جذري في لوائحها الداخلية .وكشفت تقارير إعلامية مقربة من الجماعة، أنها بصدد تنفيذ خطة لإعادة المنشقين عن الجماعة وسط اجتماعات متواصلة مع حزب التيار المصري، الذي يشكل معظم قياداته وأعضائه من المنشقين أو المستقيلين من الجماعة، بهدف توحيد الصف ليتواكب مع التطورات الحالية للجماعة .ومن المقرر إجراء انتخابات داخلية للجماعة، خصوصاً في المقار التي لم تجر فيها انتخابات داخلية بالأساس، فيما يجرى عدد من قيادات الجماعة لقاءات مع أعضاء حزبي التيار المصري والنهضة للتنسيق المشترك كجزء من توحيد الصف، فيما وصفت قيادات بالجماعة المبادرة التي طرحها مرشدهم بأنها جيدة وهدفها توحيد الصف، خصوصاً خلال المرحلة الحالية .ونقل موقع المصريون الإلكتروني عن النائب السابق لمرشد الجماعة محمد حبيب، قوله إن هناك بالفعل تغييرات في اللائحة الداخلية الخاصة للإخوان بسبب التغييرات التي حدثت في الجماعة وتطورات الوضع الراهن بعد أن أصبحت الجماعة على رأس السلطتين التنفيذية والتشريعية بالبلاد .وكشف عن إجراء تغييرات في عدد من مواد اللائحة الداخلية للجماعة، فهناك بعض المواد التي لم تكن مُفَعلة تم تفعيلها ومواد تمت إضافتها تتعلق بالوقت الراهن، إضافة إلى بعض الثغرات التي تم تلاشيها في اللائحة الجديدة . مقراً بوجود بعض التناقضات التي تم طرحها وتلافيها، وتغييرها ببعض المواد التي وصفها بالجيدة فلن يتم تغييرها، وسيتم تغيير الهياكل الإدارية وتطويرها بما يتوافق مع الجماعة في الوقت الراهن .وذكرت مصادر داخل الجماعة أن خطة إعادة الهيكلة جاءت نابعة من مرشدها محمد بديع، وتتضمن إعادة المنشقين عن الجماعة الذين تسمح حالاتهم بالعودة ودراسة كل حالة على حدة، لأن المقالين أو المنشقين منهم قد لا تكون له فرصة العودة مرة أخرى لاندماجهم في أحزاب أخرى، أما الحالات الأخرى فستكون مختلفة .بدوره، أقر أحد شباب الجماعة، ياسر محمد حسن، بوجود تغييرات حالياً داخل الجماعة بتعديل اللائحة الداخلية، وتغيير بعض المواد داخلها وضخ دماء جديدة لتتواكب مع تطورات الوضع الراهن، مؤكداً أن عودة المنشقين عن الجماعة تتعلق بحرياتهم الشخصية وأنهم لن يتعرضوا لأي ضغوط من قبل الجماعة لإعادتهم ولهم مطلق الحرية .وتأتي إعادة هيكلة الجماعة وسط مطالبات بحلها من الأساس وتنفيذ قرار حلها الصادر منتصف القرن الماضي، واللجوء إلى دعاوى قضائية تنظرها المحكم المصرية حالياً لتنفيذ هذا القرار .غير أن المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، أحمد أبو بركة، اعتبر أن الشخصية القانونية للجماعة لا يملك سلبها سوى المشرع الدستوري، وأنه يستحيل على أي سلطة غيره أن تمسها حتى في ظل فرض الأحكام العرفية التي توجب أن ترتكز سلطة التشريع والتنفيذ في يد واحدة، فلا تملك المساس بهذا الحق ولكن تنظيم ممارسته حسب الظروف كأن توقف نشاطا أو تحده بشكل معين .وقال إنه على الرغم من صدور قرار في عام 1949 بحل الجماعة، إلا أنها لجأت لمجلس الدولة عام 1950 فألغى القرار في عام 1951 واستردت الجماعة مقارها التي سلبت منها وأموالها التي صودرت، معتبراً أن فكرة التجمع السلمي حق أصيل ولصيق بالمجتمعات، وليس للدولة أن تصادر هذا الحق أو تنتقص منه أو تقيده في أصل وجوده، ولذلك صدر حكم إلغاء قرار الحل .ولفت إلى الأدوار المختلفة التي عملت عليها الجماعة ومنها العمل التربوي والاجتماعي والإعلامي والثقافي والتعليمي والعسكري بمقاومة المحتل الصهيوني على أرض فلسطين والآخر الإنجليزي على ضفاف القناة، فهي أشكال لحق التجمع قاصرة القوانين الناظمة لآليات ممارسته على أن تشمل كل هذه التجليات .