شفت إحصاءات وتصريحات رسمية عن تفشي وباء الوساطة والمحسوبية في الدول العربية والإسلامية كافة ما أخل بموازين العدالة والمساواة خاصة في الحصول على وظائف في الجهاز الإداري للدولة، وإضاعة الفرص على الأكفاء الذين لا سند لهم من أصحاب النفوذ. فكيف واجه الإسلام هذه المشكلة التي تحولت إلى وباء اجتماعي وأخلاقي واقتصادي فيجميع بلادنا العربية والإسلامية؟ وكيف نعيد للبسطاء الذين لا سند لهم حقوقهم الضائعة؟ ومتى تجوز الوساطة أو الشفاعة وتكون لها مبرراتها الشرعية؟ وكيف نفرق بين الشفاعة المقبولة والوساطة والمحسوبية المرذولة في تعاملاتنا اليومية؟ هذه التساؤلات وغيرها طرحناها على عدد من علماء الإسلام وجاءت إجاباتهم على النحو التالي:في البداية يؤكد د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية المصري أن الوساطة والمحسوبية في الحصول على وظائف الجهاز الإداري في الدولة واقع لا يمكن إنكاره حيث تؤدي التدخلات الشخصية دورا كبيرا في توجيه فرص العمل إلى عناصر معينة من الشباب وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء المحظوظون أكثر كفاءة وأحقية بهذه الوظائف. يحدث هذا مع الأسف كما يقول الوزير المصري رغم وجود قواعد توفر العدالة بين الجميع.وكان عدد من نواب البرلمان المصري قد اعترفوا بتفشي ظاهرة الوساطة والمحسوبية في الجهاز الإداري المصري وأعلن المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هذه الظاهرة قد أدت إلى إفساد الجهاز الإداري للدولة حيث حصل على الوظائف الحكومية من هم أقل كفاءة وقدرة على العمل بينما يظل الأكفاء عاطلين.وبعيدا عن الاعترافات الرسمية والشعبية المصرية والإحصاءات التي ترصد هذه الظاهرة المرضية في البلاد العربية والإسلامية من دون استثناء، تعالوا نتعرف إلى فلسفة الإسلام ومبادئه وقواعده العادلة الكفيلة في حالة تطبيقها بإعطاء كل ذي حق حقه ووقف هذا الظلم البين الذي يشكو منه الجميع.د.أحمد عمر هاشم أستاذ السنة النبوية وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ورئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري يقر هو الآخر بوجود الوساطة والمحسوبية في حياة المسلمين في مصر وفي كل البلاد العربية ويؤكد أن استمرار هذه الظاهرة سيؤدي إلى إضاعة حقوق الضعفاء وهذا الظلم عواقبه وخيمة على الجميع، فعندما يغيب العدل وتختفي المساواة من حياة الناس ينتشر الظلم بكل أشكاله وتكثر الأحقاد والضغائن وما نشاهده الآن من جرائم بشعة يرتكبها بعض الشباب العاطل هو مجرد مؤشر لما ينتظر المجتمع من مشكلات وظواهر إجرامية نتيجة غياب العدالة والمساواة.ويؤكد د.هاشم أن الالتزام بالقيم والأخلاقيات الإسلامية يحمي المجتمع الإسلامي من وباء الوساطة والمحسوبية، فالإسلام من خلال نصوصه القرآنية وتوجيهات رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وسيرة السلف الصالح من الصحابة وحكام المسلمين في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية يرفض كل صور المحاباة وإهدار حقوق البسطاء والضعفاء ممن لا واسطة لهم ولا نفوذ. فالعدل والمساواة هما أساس الحكم بين الناس وأساس توزيع الحقوق على كل أفراد المجتمع، وفي ظل العدالة والمساواة ينعم المجتمع كله بالأمان والاستقرار لأن النفوس ستكون مستريحة وراضية حتى لو لم تحصل على ما تتطلع إليه لأنه في النهاية ذهب لمن يستحقه.وفي ظل الالتزام بالعدل والحرص على المساواة ينعم الجميع بالأمان لذلك حرص الإسلام كما يوضح د.هاشم من خلال حربه المعلنة بلا هوادة على كل صور الوساطة والمحسوبية والتفرقة العنصرية بين الناس على استتباب الأمن ونشر أسباب الوقاية من الإجرام والطغيان قبل إصدار قوانينه الخاصة بالعقاب، وذلك بالأمر بالعمل ليشتغل كل إنسان بعمله، فلا يبقى هناك مجال للتفكير في العدوان الذي ينتج عن البطالة، كما كفل الإسلام حقوق الناس جميعا على مختلف طبقاتهم فقرر العدل والتواصي بالحق وقرر مساعدة المحتاجين الذين لا يجدون عملا أو لا يستطيعون العمل فأشرقت من تعاليم الإسلام أسمى مبادئ الإنسانية الرحيمة في التضامن الاجتماعي وإخماد الثورة، والغضب، والانتقام التي يكون مبعثها الشعور بالظلم.ويضيف د.هاشم: لقد أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ المساواة والعدالة بين كل المسلمين من خلال العديد من التوجيهات النبوية الكريمة، ومن بين هذه التوجيهات التي تحارب كل صور الوساطة والمحاباة والشفاعة الظالمة قوله صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.ولذلك استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة الأخلاقية أن يقيم مجتمع الأمن والاستقرار وأن يشعر الجميع بالأمان بعد أن شعروا بالعدالة والمساواة، وهذا ما ينقصنا الآن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ينقصنا الشعور بالعدل والمساواة، ينقصنا التخلص من كل مظاهر الوساطة والمحسوبية في الحصول على الوظائف، وعلى حقوقنا المختلفة سياسية واقتصادية ومدنية، وقتها سنشعر بالأمان وستختفي عن مجتمعاتنا الكثير من المصائب والمشكلات والأزمات والجرائم والانحرافات التي نعانيها الآن.تفرقة لا بد منهاالداعية والمفكر الإسلامي د.محمد عبدالغني شامة أستاذ الثقافة الإسلامية بالجامعة الأزهرية يطالب بالتفرقة بين الوساطة والمحسوبية التي تقوم على انتزاع حقوق الآخرين ومنحها لشخص بعينه أو تؤدي إلى تمييز شخص على أقرانه ومنحه ما لا يستحق من امتيازات، وبين السعي لقضاء حاجات الناس، فالأولى رذيلة مرفوضة شرعا وعرفا ومحظورة قانونا، والثانية مطلوبة شرعاً ويكافأ صاحبها بالأجر والثواب من الله عز وجل، ولذلك لا ينبغي خلط الأوراق في هذه المسألة، فهناك واسطة مرفوضة وهناك شفاعة مطلوبة للحصول على الحقوق.ويضيف د.شامة: هناك ضعفاء وبسطاء لا يعرفون كيف يحصلون على حقوقهم في ظل غياب قواعد العدالة والمساواة في كثير من مجالات حياتنا، وهؤلاء من حقهم شرعا أن يستعينوا بمن يسخرهم الله لقضاء مصالحهم المشروعة واسترداد حقوقهم المسلوبة، والإسلام يحث كل قادر على مساعدة واحد من هؤلاء على بذل كل الجهد من أجل مساعدته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.فالظلم الذي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يتضمن كل اعتداء على حق الإنسان في المعاملات والعلاقات التي تقتضيها الحياة الاجتماعية، فمن اغتصب حق أخيه بأية صورة كانت فهو ظالم له، ومن تسبب في عدم وصول الحق إلى أخيه، فهو ظالم له، ومن عطل مصالح أخيه فهو ظالم له، ويدخل في تعطيل المصالح كل من تهاون من الموظفين العموميين في إنجاز أعمال المسلمين، فالموظف الذي يهمل مصالح الناس ويؤخرها أو يتعمد عدم إنهاء ما بين يديه من أوراق تخص المسلمين أو ينتظر واسطة أو تدخلا من شخص صاحب نفوذ لكي ينجز ما تحت يديه من أعمال فهو إنسان ظالم يستحق العقاب.الوساطة في الخيرالشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق والداعية الإسلامي الشهير يتفق مع د.شامة في ضرورة التفرقة بين الوساطة المرفوضة والشفاعة المطلوبة ويقول: إذا كانت الوساطة من أجل اقتناص حقوق الآخرين مرفوضة ومدانة، فالشفاعة أو الوساطة في الخير مرغوبة، فقد جعل الله على ذوي الوجاهة الاجتماعية والمكانة الأدبية والكلمة المسموعة والشفاعة المقبولة زكاة عليهم أن يؤدوها لإخوانهم المحتاجين ويقدموا لهم ما يستطيعون من مساعدات ومعونات تفرج كربتهم وتغيث لهفتهم وتشعرهم بأن لهم إخوانا في الدين وأعوانا من كرماء المسلمين، وهذه المساعدات الأدبية واجبة على من يكونون قادرين عليها إذا كان المحتاج متضررا من حالته فعلا، فإذا قام بعضهم بالمعونة سقط الإثم عن الباقين، لأن المقصود رفع الضرر وقد حصل، والدليل على أن رفع الضرر واجب ولو من خلال الوساطة هو أن الله تعالى فرض العدل لرفع الضرر وأوجب الزكاة لرفع الضرر، وأنزل التشريعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية لرفع الضرر، وحرم أنواع الإيذاء لمنع الضرر، وكل ذلك معلوم بالضرورة لمن له أدنى إلمام بالشريعة الإسلامية وهنا علينا جميعا أن نتذكر قول الحق سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا (النساء: 85).