زوج ظالم وعقابه شديد } ‬تزوج زوجي‮ ‬من امرأة أخرى من دون مبرر وأهدر كل حقوقي‮ ‬أنا وأطفالي،‮ ‬فهل من حقه أن‮ ‬يتزوج كيفما‮ ‬يشاء ومن دون موافقتي؟ وما موقف الشرع من إهداره لحقوقي؟ (ف.ق الشارقة) ‮ ‬تقول لجنة الفتوى بالأزهر‮: ‬لو صح ما تردده الزوجة عن سلوك هذا الزوج وإهداره لحقوقها هي‮ ‬وأولادها، فإن هذا الزوج يكون ظالماً وعقابه عند الله شديد‮.‬ لقد أباح الإسلام التعدد لحكم عالية،‮ فمن الرجال من قد تكون امرأته‮ ‬غير منجبة،‮ ‬أو بها مرض ويكون هو شديد الرغبة لتلبية حاجته في‮ ‬الحال،‮ ‬وقد‮ ‬تكثر النساء حتى‮ ‬يصبح عددهن أكثر من عدد الرجال لاسيما في‮ ‬أوقات الحروب‮.‬وعندئذ‮ ‬يكون التعدد حلاً لمشاكل عديدة قد تطفو على سطح الحياة الزوجية والأخلاقية بعد ذلك،‮ ‬لكن الإسلام حين أباح التعدد أباحه في‮ ‬حدود، واشترط له ما تسكن به حياة الأسرة وتطمئن‮.. ‬فقد كان التعدد في‮ ‬أمم أخرى قبل الإسلام‮ ‬غير مقيد ولا محدد بعدد من الزوجات، ولكن الإسلام حدده بحيث لا‮ ‬يزيد العدد على أربع‮. ‬ ثم إن الإسلام اشترط لمن‮ ‬يريد أن‮ ‬يتزوج بأكثر من امرأة أن‮ ‬يأنس في‮ ‬نفسه القدرة على القيام بالعدل بين الزوجات،‮ في‮ ‬المسكن والمطعم والنفقة والمبيت ونحو ذلك،‮ ‬ومن لم‮ ‬يجد في‮ ‬نفسه القدرة على العدل بين زوجاته فليس له أن‮ ‬يعدد،‮ ‬لأن الظلم حرام،‮ ‬وتفريطه في‮ ‬الحقوق حرام، حيث يقول الله تعالى‮: «‬فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة‮». ‬وحذر الإسلام من التفريط في‮ ‬حقوق الزوجات،‮ ‬ومن الظلم. ‬عن أبي‮ ‬هريرة رضي‮ ‬الله عنه قال‮: ‬قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‮: «‬من كانت له امرأتان ولم‮ ‬يعدل بينهما جاء‮ ‬يوم القيامة وشقّه ساقط‮» ‬وفي‮ ‬رواية أخرى و«شقّه مائل»‮.. ‬(رواه أصحاب السن)،‮ ‬وكل أمر‮ ‬يستطيع أن‮ ‬يعدل الزوج فيه بين نسائه فلا‮ ‬يعدل فيه‮ ‬يدخل في‮ ‬نطاق هذا التحذير والتهديد الوارد في‮ ‬الحديث‮.‬ وأما الأمر الذي‮ ‬لا‮ ‬يستطيع العدل فيه فإنه معفو عنه،‮ ‬وذلك هو الميل القلبي،‮ ‬يقول الله سبحانه وتعالى في‮ ‬كتابه العزيز‮: «‬ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل‮».. ‬ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه ‮ ‬كان‮ ‬يعدل بين نسائه‮ ‬غاية العدل، وعن عائشة رضي‮ ‬الله عنها قالت‮: ‬كان رسول الله صلى الله عليه وسلم‮ ‬يقسم ويعدل ويقول‮: «‬اللهم هذا قسمي‮ ‬فيما أملك فلا تلمني‮ ‬فيما تملك ولا أملك ‮ ‬يعني‮ ‬القلب‮». ‬ الخلع بالتراضي } ‬تركت منزل الزوجية بعد أن أصبحت الحياة بيني‮ ‬وبين زوجي‮ ‬لا تطاق‮.. ‬وعندما طلبت منه الطلاق أخذ‮ ‬يساومني‮ ‬على المقابل المادي‮ ‬وطلب مبلغاً‮ ‬من المال‮.. ‬فهل الإسلام‮ ‬يبيح ذلك؟ ‮(‬أ.ب‮ - ‬رأس الخيمة‮)‬ ‮ ‬يقول الدكتور علي‮ ‬السبكي‮ ‬الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر‮: ‬طلب المرأة الطلاق من زوجها مقابل عوض تدفعه له‮ ‬يسمّى في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬خلعاً،‮ ‬وهو مشتق من خلع الثوب،‮ ‬لأن كلاً‮ ‬من الزوجين لباس للآخر،‮ ‬كما قال تعالى‮: «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن‮»‬،‮ ‬فكأنه بمفارقة الآخر نزع ثوبه‮.‬ والخلع جائز شرعاً‮ ‬إذا كان قائماً‮ ‬على التراضي،‮ ‬ولم‮ ‬يكن سبب رضاها بما تعطيه راجعاً‮ ‬إلى إضرار الزوج بها،‮ ‬قال تعالى‮: «‬ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن‮ ‬يأتين بفاحشة مبينة‮». ‬وقال جل شأنه‮: «فإن خفتم ألا‮ ‬يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به‮».‬وفي‮ ‬الحديث الصحيح أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي‮، ‬صلى الله عليه وسلم، فقالت‮ ‬يا رسول الله‮: ‬ثابت بن قيس لا أعيب عليه في‮ ‬خلق ولا دين،‮ ‬ولكن أكره الكفر بعد الدخول في‮ ‬الإسلام،‮ ‬فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:‮ «أتردين عليه حديقته؟‮ ‬قالت‮: ‬نعم‮.. ‬قال عليه الصلاة والسلام‮ «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة‮».‬وإذا كانت الحياة لا تطاق بين الزوجين لسبب‮ ‬يرجع إلى الزوج، فيحرم أخذ العوض من المرأة نظير تطليقها لقوله تعالى‮: «‬وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً‮ ‬فلا تأخذوا منه شيئاً‮ ‬أتأخذونه بهتاناً‮ ‬وإثماً‮ ‬مبيناً‮».‬