مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام .هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك .الاحتكار والاغراق ما حكم مَنْ اشترط ألا يباع صنف من السلع إلا من عنده؟ وهل البيع بسعر رخيص محرم؟ح .س الدوحةتقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: تقتضي مصلحة الناس العامة أن يباعوا ما يحتاجون إليه وألا يباعوا إلا بقيمة المثل، وهاتان مصلحتان جليلتان، وكان عمر رضي الله عنه يقول: إن كنت تبيع بسعر أهل الأسواق وإلا فلا تبع . والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد يحدث أن يضمن إنسان بيع شيء من الأشياء وحده بشرط ألا يبيع غيره شيئاً من ذلك، فيأخذ محلاً أو مكاناً يشتري ويبيع فيه شيئاً لا يبيعه غيره أو يعمل شيئاً على أن لا غيره مثله . ومثل هذا ظالم، وقد سئل شيخ الإسلام عمن ضمن من ولاة الأمور ألا يباع صنف من الأصناف إلا من عنده وذلك الصنف لا يوجد إلا عنده في تلك البقعة ويوجد في الأماكن القريبة من نواحي تلك البقعة فهل يجوز الابتياع من هذا المحتكر أم لا؟ فأجاب: الحمد لله أما هو نفسه فلا يحل له أن يفعل من وجهين: من جهة أنه يمنع غيره من البيع الحلال ومن جهة أنه يضطر الناس إلى الشراء منه فيظلمهم بزيادة الثمن . وأما مَنْ يشتري منه فإن كان قد اشتراه بمال له حلال لم يحرم شراؤه منه لأن المشتري هو المظلوم ومَنْ اشترى لم يأثم ولا يحرم ما أخذه لظلم البائع له فإن مثل هذا إنما يحرم على الظالم لا على المظلوم، وأما إن كان قد اشترى ما اشتراه بما ظلمه من الأموال كان ذلك مغصوباً محضاً كالشراء من الغاصب فحكم هذا ظاهر، وأما إن كان أصل ماله حلالاً ولكن ربح فيه بهذه الطريقة حتى زاد فهذا قد صار شبهة بقدر ما خالطه من أموال الناس فلا يقال هو حرام ولا يقال حلال محض . لكن إن كان الغالب عليه الحلال جاز الشراء منه وتركه ورع . (ج 29 ص 238) .أما البيع برخص فإنه يفسد السوق وهو ما يسمى في الوقت الحالي بالإغراق وقد منع عمر بائع زبيب أرخص السعر، فقيل لعمر: لماذا منعت البيع برخص؟ فقال: لأنه يفسد السوق فيخسر القادم فيمتنع من الجلب إلى المدينة وهذا قد ربح من قبل، وقد رأينا بعض كبار التجار يبيعون السلع برخص بل وقد يخسرون فيها ما يمنع صغار التجار من مجرد الوجود في السوق، ولأن رأسمالهم لا يحتمل هذا الرخص أو هذه الخسارة فتكون النتيجة أن ينفرد التاجر الكبير ويضع للسلع الأسعار التي يشتهيها، الأمر الذي يستتبعه مشقة بالغة بعموم الخلق وعلاج هذا الأمر البيع بسعر المثل وأن نتقي الله الذي لا تخفى عليه خافية . والله تعالى أعلم .الرضاعة حق للطفل وللأم زوجي على خلاف دائم معي وبيننا شبه قطيعة، حيث فوجئت به يطلب مني عدم إرضاع طفلي الذي يبلغ من العمر خمسة أشهر . . فهل من حق الأب أن يمنع أماً من إرضاع طفلها؟س .و العين تقول الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: اتفق معظم الفقهاء على أن الأم أحق النساء بإرضاع ولدها وذلك لاتفاقه وطبيعة الأمومة والبنوة من الناحية النفسية والصحية واتساقه مع طبيعة الخلق والتسخير، فقد جعلها الخالق وعاء البنوة، فخرج منها الولد وضمن له غذاءه بأن سخر له خزائن ملئت، ورتبت وجعلت الأم حافظة لها، ضامناً بذلك غذاءه ودواءه إلى أن يستغني عن الرضاع بالطعام .وعلى ذلك فلا يجوز للأب مطلقاً أن ينتزع الرضيع من أمه ويدفع به إلى أخرى سواء أكانت متبرعة أو بأجر، وبخاصة إن لم يكن هناك مانع إرادي كرفضها، أو طلبها الأجر وهو معسر، أو غير إرادي كمرضها .لهذا أوجبوا الرضاع على الأم التي لم يقم بها مانع تستوي في ذلك الأم التي في عصمة الزواج أو المطلقة طلاقاً رجعياً أو بائناً أو من كانت في عدتها أو من صارت أجنبية، فإن امتنعت عن الإرضاع مع القدرة أثمت ولحقها الوزر .الأموال التي تجب عليها الزكاة هل الإنسان ملزم بإخراج الزكاة عن كل أمواله وممتلكاته وسياراته؟أ .أ الفجيرة تقول لجنة الفتوى بالأزهر: من محاسن شريعة الإسلام، ومن الأدلة على يسرها وسماحتها ورفعها الحرج عن أتباعها أنها لم توجب الزكاة في جميع الأموال التي يملكها الإنسان . وإنما أوجبت الزكاة في أموال معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه عز وجل .ومن هذه الأموال: الذهب والفضة والزروع والثمار، والإبل والبقر والغنم .وقد اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تجب في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، والسلاح الذي يستعمله الإنسان للدفاع عن نفسه .وكذلك لا زكاة على ما يتجمل به الإنسان من الأواني إذا لم تكن من الذهب والفضة، وكذلك لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ، والياقوت والمرجان، وما يشبهها إلا إذا كانت للتجارة .وكذلك لا تجب الزكاة في كتب العلم التي اشتراها الإنسان لينتفع بما فيها من علوم لا غنى عنها لرقي الإنسان، وفهمه لأمور دينه ودنياه، اللهم إلا إذا كانت للتجارة كما هو الشأن في أصحاب المكتبات .وهكذا نرى أن شريعة الإسلام هي شريعة العدل الذي لا سعادة للإنسان إلا بتحقيقه، وهي شريعة الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .