أبوظبي -سلام أبوشهاب:رفعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المر، تمهيداً لإدراجه من قبل أمانة المجلس على جدول أعمال الجلسات المقبلة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس التي ستبدأ خلال الثلث الأخير من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد أن انتهت اللجنة من إعداد تقرير مفصل عن المشروع وإدخال بعض التعديلات .صرح بذلك ل"الخليج" الشيخ سالم بالركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس، وقال إنه من المتوقع مناقشة المشروع خلال الجلسات الأولى للمجلس من دور الانعقاد الرابع المقبل، نظراً لأهمية المشروع الذي يحدد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المنشآت الصحية الخاصة التي يزيد عددها على 6 آلاف و200 منشأة ما بين مستشفى ومركز صحي وصيدلية .وقال العامري إن مشروع القانون جاء بهدف وضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير العالمية، ويضمن الحد من أية تجاوزات يمكن أن ترتكبها هذه المنشآت، إضافة إلى تنظيم ومعالجة عدد من القواعد التي لم ينظمها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة .وأضاف أن مشروع القانون عالج هذه الأهداف، من خلال وضع الضوابط والقواعد اللازمة للحصول على ترخيص بإنشاء وتشغيل وإدارة أي منشأة صحية خاصة، كما أجاز التظلم من قرار رفض طلب الترخيص، إضافة إلى تحديد الحالات التي يعد فيها الترخيص منتهياً، ووضع عدد من الالتزامات على المنشأة الصحية، كإبرام عقود تأمين ضد الأخطار، وتطبيق جميع الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة، وحظر المشروع تشغيل أي أطباء أو ممرضين من ذوي التخصصات الصحية غير المرخصين من الجهة الصحية، كذلك حظر على ملاك المنشآت إغلاق المنشأة الصحية قبل الحصول على موافقة الجهة الصحية مانحة الترخيص، وتحديد عقوبات وجزاءات تأديبية "الإنذار والإيقاف عن العمل والإغلاق المؤقت أو النهائي للمنشأة" على كل من يخالف أحكام ولوائح القانون، وإحالة مهمة إثبات ما يقع مخالفاً لأحكام القانون لمأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهة الصحية .وأشار التقرير إلى أنه تمت ملاحظة وجود نقص في الكوادر الطبية المتخصصة في المنشآت الصحية الخاصة والحكومية التي تقدر ب 30 إلى 40% مع قابليتها للزيادة في ظل نمو القطاع الصحي وزيادة عدد سكان الدولة، حيث إن العديد من المنشآت الصحية ما زال يعتمد على الزائرين من الأطباء وعلى علاج المرضى في الخارج، بسبب عدم وجود التخصصات المطلوبة في معظم المجالات الطبية .