وافق مجلس الشعب البرلمان المصري في جلسة مطولة أمس على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول مقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير برئاسة وكيل المجلس أشرف ثابت، وعضوية رؤساء اللجان التشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان والصحة واللجنة الدينية فيما استبعد المجلس النائب إيهاب رمزي من اللجنة كونه أحد محامي أحد قتلة الثوار .وتسببت الخلافات بين الكتل البرلمانية في تأجيل حسم انتخاب رؤساء ووكلاء وأمناء اللجان النوعية ال 19 للبرلمان المصري إلى الأسبوع المقبل، إثر إصرار تحالف الأحزاب الإسلامية على الاستحواذ على 15 لجنة منفردين، ما دفع 5 كتل برلمانية هي الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار وتحالف الثورة مستمرة، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين إلى إصدار بيان أعلنوا فيه انسحابهم من انتخاب اللجان النوعية، متهمين الأغلبية الإسلامية في البرلمان بإعادة إنتاج النظام السابق الذي كان يمثل أغلبية البرلمانية الحزب الوطني الديمقراطي المنحل .وقال ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الوفد: إن الأحزاب غير منتمية إلى التحالف الإسلامي في البرلمان أعلنت انسحابها من انتخابات اللجنة بعدما استشعرت إصرار التحالف الإسلامي على الاستحواذ على رئاسة اللجان النوعية من دون إحداث توافق بما يضمن تمثيل كافة التيارات السياسية داخل البرلمان .ومن جانبه قال ممثل الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار محمد أبو حامد إن عددا من النواب الليبراليين واليساريين سيشكلون برلمانا داخل البرلمان يهدف إلى إنقاذ مصر من انفراد الأغلبية الإسلامية .وكان أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) المصري طالبوا بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى سجن مزرعة طرة، أسوة بالمتهمين في قضية مقتل المتظاهرين والثوار .وشدد النواب على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق ومعرفة كافة التفاصيل لأحداث مقتل الثوار، لافتين إلى أهمية استدعاء عدد من المسؤولين بالحكومة وبينهم مسؤولون في المخابرات ووزراء الداخلية والصحة والعدل، وذلك لمناقشتهم في الأحداث وتحديد المتهمين بالقتل . ودعا النواب إلى إعدام قتلة الشهداء، كما انتقدوا غياب رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري في جلسة أمس . وطالب هؤلاء بضرورة تشكيل محاكمة ثورية للثأر من القتلة . وطالب عضو مجلس الشعب أكرم الشاعر بضرورة إجراء محاكمات سياسية للمتهمين بقتل الثوار، ولاسيما بعد اختفاء العديد من الأدلة بصورة متعمدة من أجهزة وزارة الداخلية وغيره من الأجهزة . وأجهش الشاعر، وهو والد أحد مصابي الثورة في البكاء، قائلاً: إن الدولة لم تستطع الوفاء بوعودها، ولاسيما في علاج المصابين أو صرف تعويضات لأهالي الشهداء .ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكري، إن التباطؤ في المحاكمات يعد ظلماً بيناً لأسر الشهداء وطالب بمحاكمة ثورية للقتلة . كما طالب النائب عمرو حمزاوي بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي حقائق، تكون مهمتها النظر في تقرير الحكومة بشأن الشهداء ومتابعة التعويضات والمعاشات، وهو ما اتفق معه النائب عن حزب الكرامة سعد عبود، مشدداً على ضرورة أن تمتد أعمال لجنة تقصي الحقائق إلى الوقوف على حقيقة ما وصفه بالخلل الجسيم بسبب حجب المعلومات عن جهات التحقيق من قبل أجهزة المخابرات والأمن .من جهة أخرى، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت غداً، السماع لهيئة الدفاع عن مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين . واستمعت المحكمة أمس إلى دفاع وزير الداخلية السابق، واستعرضت سيديهات قدمها المحامي عصام البطاوي، احتوت على مقاطع فيديو وتسجيلات تبرئ جهاز الشرطة من تهمة قتل المتظاهرين بالرصاص الحي .