يتردد على ألسنة الناس وخاصة النساء، أن طلاق الحامل لا يقع، ومن ثم فإن الزوجين يرجعان إلى بعض من غير الرجوع الى المحكمة أو المفتي، والواقع أن المسألة في حاجة إلى شيء من التفصيل، لأن الفقهاء قسموا الطلاق الى سني وبدعي، فالسني ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والبدعي ما لم يوافق السنة.وتحديد معنى السني والبدعي راجع الى فهم العلماء من القرآن والسنة، قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، (الطلاق: 1).قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما بأن المراد أن يطلقها في طهر لا جماع فيه، وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله فقال له: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله يطلق لها النساء، (رواه البخاري ومسلم).وبناء على هذا فإن الطلاق البدعي حرام بإجماع الفقهاء، والجمهور على أنه يقع، لأن عدة المرأة تطول، ولو قلنا لا يقع فيقع عليها الظلم عندما لا تحسب أيام الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وأما طلاق الحامل فيكون طلاقا وقع خارج نطاق البدعي، لأن المرأة استبان وضعها بالحمل فلا لبس، وإنما كان الطلاق بدعة عندما وقع في الحيض أو في طهر جامعها فيه.من هنا فإن الفقهاء متفقون على أن طلاق الحامل واقع، وقد قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في فتاواه بأن هذه المسألة تتردد بين العوام، فيظن بعضهم أن الحامل لا يقع طلاقها ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن؟ بل الأصل الذي عليه العلماء أن تطلق المرأة في احدى حالتين: احداهما أن تكون حبلى يعني أنها حامل، فطلاقها يكون سنيا لا بدعيا، والثانية أن تكون طاهرا لم يمسها الزوج، كما أن حديث ابن عمر صريح في أن الحامل لا تدخل في قوله مره فليراجعها لأن الرواية الثانية للحديث تقول: ذكر عمر ذلك للرسول، فقال له: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.إذن فإن الطلاق البدعي انحصر في المرأة التي يطلقها زوجها في الطهر الذي جامعها فيه.والطلاق البدعي بهذا المعنى انقسم العلماء فيه الى قسمين: فالجمهور على أن طلاق الحائض إذا طلقها زوجها يقع لكن مع الأثم لكونه بدعيا، والرجعة مستحبة، وعند الشافعية سنة لا واجبة كما هي الحال عند الحنفية الذين أخذوا بالحديث الذي ذكرنا لكن من غير الزيادة.أما المالكية فقسموا البدعي الى حرام ومكروه، فالبدعي الحرام اذا طلقها في الحيض أو النفاس، والبدعي المكروه ما وقع في غير الحيض والنفاس، وبناء على ذلك فإنه لو طلقها في الحيض أو النفاس يجبر على مراجعتها، أما لو طلقها في طهر جامعها فيه فإنه لا يجبر، كما يقول السادة المالكية.أعود الى طلاق الحامل الذي يظن العوام أنه لا يقع، لنبحث عن السبب الذي دعاهم الى مثل ذلك الظن.وهو أنه تبين أنه يشتمل على الظلم، كما لو طلقت وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فتلك قلنا بأن طلاقها بدعي لماذا؟ لأنها لو طلقت لطالت عدتها، والحامل كذلك، لأنها لو طلقت وهي في الشهر الأول من الحمل، فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، أي عليها تربص تسعة أشهر أو أقل في بعض الحالات.وظاهر الحال أن الحامل يجب أن تحظى برعاية خاصة من الزوج، لأنها تحمل هذا الجنين الذي قد يكون أول مولود للرجل، أو أنه المولود الذكر الذي طالما انتظره الزوج، أو أنه مولود انتظره الزوجان بعد عقم وعقر طويلين، لكن الحمل في نظر الشرع لا يعد مبرراً لعدم وقوع الطلاق، فطلاق الحامل يقع، والحامل لا يشملها حديث ابن عمر ولا يقاس عليه كما هو ظاهر من الحديث.