وأشار إلى أنه “تمَّ الكشف عن حصول إضرار في المال العام؛ نتيجة قيام دائرة بلديَّة الكوفة بإجراء الفرز والإعلان وبيع (16) قطعة أرضٍ عائدةٍ للبلديَّة وفق أحكام المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة؛ بالرغم من وجود إعمامٍ صادرٍ عن المحكمة الاتحاديَّـة العليا يُشيرُ إلى إيقاف عمليَّة بيع الأراضي وفق المادة أعلاه”.