بدورها، جمعية "الوفاق" البحرينية أكدت أنَّ "سحب حكومة البحرين لترشيحها من مجلس حقوق الانسان هو دليلٌ دامغٌ على استمرار انتهاكات حقوق الانسان في البلاد"، ودعت مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لإلزام حكومة المنامة بإجراء إصلاحات جوهرية لوضع حقوق الانسان وفي مقدمتها الحق السياسي.