تحولت محاكمة بوحيرد إلى قضية دولة في فرنسا، ورفض عدد كبير من المحامين الفرنسيين الدفاع عنها خوفا من ردة فعل الرأي العام الفرنسي وتعرضهم لمضايقات من قبل الحكومة الفرنسية، ولم يتقدم للدفاع عنها إلا المحامي الفرنسي جاك فيرجس، وقد تبنى القضية بشكل إنساني وكمناضل آمن بحق الجزائريين في الاستقلال.