وأوضح أن هذا الاتفاق يأتي اتساقًا مع سياسات الدولة المصرية في تطوير خدمات التخليص الجمركي من خلال بناء منظومة آلية متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الجمركية وتخفيف تكدس البضائع وتقديم خدمة عالية الجودة للمستثمرين المتعاملين فضلًا عن أن التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك ينعكس بالإيجاب على هذا النوع من الخدمات خاصة التكامل الذي يتم بين الهيئة الاقتصادية وجميع الجهات الحكومية".