وممّا جاء في كتاب المصلحة لـ«اليونيسيف» أنّ المشروع من شأنه أن «يسحب ما تبقى من المياه ويجفّف مجرى نهر الزهراني ويقضي على تنوعّه البيولوجي»، وأنه «نفذ قبل إجراء دراسة الأثر البيئي خلافاً لأحكام قانون حماية البيئة ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي».