و"بمراجعة النيابة العموميّة بتونس، أذنت لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي بمباشرة الأبحاث في قضيّة عدليّة موضوعها "إرتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك" والإحتفاظ بالمظنون فيه وإرجاع المبلغ المالي للمتضرّر وتأمين السيّارة الإداريّة والأبحاث متواصلة".