من ناحية أخرى، تقوم الحكومات المحلية بمراقبة الأسواق باستمرار، وهي تقوم بإجراءات لخفض حجم الطلب في حال كان مرتفعاً كثيراً، كما تقوم بعكس ذلك أيضاً. وتتضمن إجراءات خفض حجم الطلب: رفع أسعار الفائدة، توجيه المصارف لتخفيف الائتمانات في القطاع، وضع حدّ لإعادة بيع الأصول العقاريّة خلال خمس سنوات من شرائها عندما يهدأ السوق، وقد تقوم الحكومات أيضاً بتخفيف هذه الإجراءات ليعود الأمر إلى مكانه الطبيعي.