وتأتي التغييرات في الأسعار مع زيادة الحد الأدنى للأجور ثلاثة آلاف في المئة وزيادات ضريبية لدعم إيرادات الحكومة، وخطة لربط الرواتب والأسعار وسعر الصرف في البلاد بالعملة الرقمية "بترو" التي تدعمها الدولة.