وقد تم فتح بحث قضائي مع المواطن الأجنبي الموقوف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ارتباطاته المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، وتشخيص كافة المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلا عن تحديد جميع مسارات التهريب المعتمدة بما فيها المسالك الجوية.