وقالت هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة اتهمت النشطاء المحتجزين بتهم عدة لا تشبه الجرائم المتعارف عليها، منها "المشاركة في المسيرات والمظاهرات في منطقة القطيف"، والتحريض على التظاهر، و"ترديد عبارات مناوئة للدولة"، و"محاولة التأثير في الرأي العام وضد السلطة"، وتصوير المسيرات ونشرها على وسائل الإعلام الاجتماعي، و"توفير الدعم المعنوي للمشاركين في التجمعات".