بعد نتائج الانتخابات التي أكدت أن الخيار الأول للشعب الكويتي هو الإصلاح، وتُرجم ذلك بشكل واضح ومباشر من خلال فوز غالبية المرشحين الإصلاحيين الذين يزيد عددهم عن ٣٤ نائباً في المجلس الجديد، لا يمكن التأخير في بدء ورشة الإصلاح الفعلي، التي سبق وأسست لانطلاقها منذ تشكيل حكومة الشيخ أحمد نواف الاحمد الأولى بجملة من القرارات غير المسبوقة، والتي ضمنت نزاهة الانتخابات وضمان أن تعبر الأمة بإرادة حقيقية عن توجهاتها، وهو ما تم.