ولفتت إلى أنّ هناك «عدم إحراز تقدّم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن «الكابيتال كونترول» والسرية المصرفية، وإصلاح القطاع المصرفي، فضلاً عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي»، مطالبة السلطات بـ«الإسراع في جهودها لاستكمال كل الخطوات التي لم تحسم بعد».