ذكرت مصادر أن مجلس الوزراء اللبناني وافق على وضع كل مسؤولي ميناء بيروت المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014 رهن الإقامة الجبرية. ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء ولا مستوى مناصبهم. وقالت المصادر إن الجيش سيشرف على الإقامة الجبرية.