ويجد الخبير أن مصادر إيرادات الموازنة غير واقعية وغير واضحة، وهي تكرار لنهج الموازنات المعتمدة لبنانيا منذ 1993، وترتكز على ثلاثية: الرواتب وسلفة الكهرباء والفائدة، وذلك مقابل "صفر إنفاق استثماري، وبلا هوية اقتصادية، من جهة تفرض الرسوم والضرائب وتزيد النفقات بلا هيكلة، ومن جهة تعزز اللاعدالة الضريبية، ولا ترصد نفقاتها تحسين الخدمات العامة ولا تدعم الصناديق الضامنة صحيا واجتماعيا، ولا تؤهل البنى التحتية المتهالكة".