ومن المرجح أن الملفات المشار إليها تحولت للتحقيق أصلا بقرار من وزير الأشغال الحالي فلاح العموش الذي تحمل مع زملاء له مسؤولية الخلل البيروقراطي الحاصل مؤخرا بمسألة الإجراءات على الحدود ضد فيروس كورونا.