وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الإقليمية بالمضيق تشرف على سير البحث والتحقيق في الموضوع المذكور، بعد تلقيها شكايات من مهنيين بمطاعم شوي السمك بميناء المضيق، والتأكيد على أن مكان البناء ظل يشكل ممرا عموميا لسنوات، كما أن الترخيص بالبناء بالمكان يتعارض وحصر عدد محلات بيع السمك المشوي، في 15 محلا من قبل الجهات المعنية.