استجابة لهذه التحركات، سارعت البنوك الأوروبية إلى الإعلان عن أنها لن تفرض رسوما على العملاء مقابل الاحتفاظ بإيداعاتهم. تقلص المبلغ الإجمالي للديون العالمية ذات الفائدة السلبية - أي يدفع الدائنون لإقراض المال - ما يقارب 90 في المائة من ذروته البالغة 18.4 تريليون دولار في أواخر 2020.