وعلى مستوى قرارات مجلس الوزراء المتصلة بالشأن المحلي خلال شهر سبتمبر، نوه المتحدث الرسمي بموافقة المجلس على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في تحفيز هذا القطاع الحيوي الذي يندرج ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما أشار إلى موافقة المجلس على مشروعي قانوني السلطة القضائية والنيابة العامة موضحا أنهما يتضمنان أحكاما ترتيبية وتنظيمية تتماشى مع التطلعات العامة التي يفرضها التطور الكبير في المسار التنموي الوطني الشامل.