ويشدّد عبد ربه على أنّ "محامي الهيئة يوثقون حالات التعذيب بأخذ شهادات الأسرى، مؤكداً أنّ قضيتهم بتفاصيلها كافة، من المرضى والإداريين والأطفال والنساء وحالات التعذيب التي يتعرضون لها، هي جزء من الملف الموجود لدى محكمة الجنايات الدولية، على الرغم من أنّ المدعية العامة للمحكمة لم تفتح إلى الآن تحقيقاً رسمياً بكل الملفات، بما فيها الأسرى، بكل أسف".