استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإعلان الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنسوب لشركة “ستيام” ووثيقة تضم اتفاقا بين وزارة التجهيز والنقل من جهة وشركات النقل العمومي بين المدن، تلتزم بمقتضاها تلك الشركات بعدم تمكين المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من اقتناء تذاكر السفر على متن حافلاتها إلا بعد إدلائهم ببطاقة الإقامة.