وشهدت الفترة الأخيرة تزايد إقبال الكيانات الاقتصادية العامة بمختلف الأنشطة على تنويع مصادر تمويل توسعاتها لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وهو ما يظهر في الارتفاع المطرد لقيم إصدارات سندات التوريق والصكوك وغيرها من صيغ التمويل التي تتيحها الأسواق المالية غير المصرفية عبر الأنشطة التي تمارس فيها، والتي تنظمها وتراقب عليها لسلامة تعاملاتها واستقرارها الهيئة العامة للرقابة المالية.