وأكدت أن هذا يجب أن يلتفت إليه ويحذر منه المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية المختلفة وقادة الدول، على قاعدة أن “التجزئة التدريجية لتنفيذ الضم لا تسقط بأي شكل من الأشكال جريمة الضم الكلي، ولا تخفف من نتائجها وتداعياتها، بصفتها جريمة بحق الشعب الفلسطيني وعدوانا صارخا وعنيفا على الشرعية الدولية، وقراراتها ومرتكزات النظام الدولي برمته”.