اما الطريق الثاني، فهو القيام باتخاذ إجراءات تنفيذية عديدة باعتبار الوزير “مكلف بمهام رئيس الشركة” إضافة لوظيفته، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2020 وكتاب وزارة النفط رقم 19507 في 13 أيلول 2020. وقد سبق لي كذلك ان تناولت الإشكاليات التي ترتبت وستترتب على هذه الإجراءات التنفيذية قبل اكتمال الإجراءات التشريعية المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركة، وذلك في مداخلتي المعنونة ” التخبط ثانيتاً في تفعيل قانون شركة النفط الوطنية العراقية” بتاريخ 10 تموز 2021.