وأضاف التقرير: إن تواجد قنوات لمعرفة الآراء والتغذية العكسية من جانب المتعاملين في كل الدوائر الحكومية بالإمارات كان له إسهام قوي لصدارة الدولة في المؤشر الفرعي «المشاركة العامة»، كونه عزز ثقة المتعاملين في مزودي الخدمات الحكومية، وفي حرصهم على مشاركة المتعاملين بآرائهم في التطوير المستمر لمستويات هذه الخدمات.