في هذا السياق، كشف الوزير في رده على سؤال كتابي سبق أن وجهه له فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول “الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والاستشفاء بالمصحات الخاصة”، أنه “منذ التوقيع على الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات بالقطاع الخاص سنة 2006، لم تعرف هذه الاتفاقيات أي تحيين سوى بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليها بملحق سنة 2007”.