وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قال إن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقب عدة قضايا لأفراد أدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة في مصر، وقد استنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.