وبناء على ذلك قرر موظفو العدل بعد اجتماع لعموم الموظفين يوم أول أمس الأربعاء، الدخول في مسلسل من الأشكال التصعيدية، صونا لما أسموه «المكانة الاعتبارية لكتابة الضبط داخل البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف، حيث قاموا بالتوقيع على لائحة للممتنعين عن الانتقال للمقر الجديد احتجاجا على تفويت مقر المديرية الفرعية بمكاتبه السبعة وجميع مرافقه لهيئة مستقلة مساعدة للقضاء، وترحيل موظفي المديرية الفرعية منه وتكديسهم مع موظفي النيابة العامة في الطابق الثاني للبناية».