واستشارت جريدة “القدس العربي” عددا من خبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص بالتسليم، وهناك إجماع بصعوبة تنفيذ مذكرة القضاء المصري بسبب النظام الديكتاتوري وبحكم أن الأمر لا يتعلق بشخص متابع بالإرهاب أو جريمة قتل بل بمبالغ مالية تبقى محدودة وبشخص له مواقف سياسية ضد نظام السيسي.