أكد عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي في تصريح خاص لـ"العربية"، أنه سيتم نشر قانون الإفلاس الذي سيطبق على الشركات بمختلف أنواعها في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة. وسيطبق القانون رسمياً بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة أي في بداية العام المقبل. ويهدف قانون الإفلاس إلى معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين والمساهمين، بما يحمي النشاط الاقتصادي والبيئة الاستثمارية بشكل عام. ويتضمن القانون تشكيل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي"، بموجب قرار عن مجلس الوزراء الذي سيقرر عدد أعضاء اللجنة والجهات التي سيتم تمثيلها فيها.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.