أشارت دراسة حديثة  أن 60%  من السكان في المملكة لا يمتلكون منازل خاصة، مما جعل هناك حاجة لوحدات التأجير لتلبية الظروف المؤقتة، مشيرة إلى أن المسألة ليست في تملّك المسكن، ولكن هناك مزيج من القضايا المتعلقة بنوع المسكن الصحيح وسعره وموقعه. فمثلاً، لم يتم بيع عدد كبير من الوحدات السكنية ذات الكلفة المنخفضة، خصوصاً في المخططات السكنية الكبيرة جنوب الرياض، التي عُرضت لاحقاً للتأجير بسبب ضعف المبيعات، كما تحتاج التوقعات المرتبطة بأحجام الوحدات وأسعارها إلى التنظيم على مر الوقت، وهناك حاجة إلى تأسس سوق للتجارة الثانوية من أجل سماح التنقل في السوق، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية. ومن المرجح أن يحتفظ المواطن بشقته بسبب ضعف الإقبال على شراء الشقق، وإن كانت معقولة السعر، على رغم الضغوط على الإسكان، إضافة إلى ذلك فإن نقص الخبرة والإطار التنظيمي في السوق السعودية في ما يتعلق بقضايا مثل التملك الحر وتأجير الملكية ورسوم خدمة وصيانة المناطق المشتركة جميعها تستغرق وقتاً للتوصل إلى حل، وهذه القضايا تجعل من شراء شقق للسكن غير جذابة لمعظم المشترين. من جهة أخرى، قالت الدراسة إن قدرة حصول جميع قطاعات المجتمع السعودي على التمويل العقاري تؤدي إلى تحفيز السوق في شكل كبير عن طريق إدخال رأس المال اللازم إلى القطاع، "في الوقت الحاضر أقل من 5 في المئة من شراء المنازل تتم بالاستعانة بمنتجات الرهن العقاري"، ومع ذلك، فإن الوضع السائد من انعدام الأمن لدى مقرضي الرهن العقاري، يعني دمج تأمين المخاطر في مثل هذه المنتجات، مما يجعلها غير ميسورة لعامة الناس، كما أن أحدث الأنظمة التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تشكل القانون العقاري وقانون تمويل لا تعالج قضية حبس الرهن الرئيسية، فقد نشرت في الوقت الراهن ثلاثة قوانين جديدة، ولكن من المؤمل وجود قانونين آخرين قيد الدراسة، يُعرفان بـ"قانون التنفيذ" و"قانون الرهن العقاري المسجل"، اللذين قد يعالجان الموضوع كاملاً.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.