أمر النائب العام المصري، المستشار طلعت عبدالله، بوقف إجراءات القبض على وزير التجارة والصناعة الأسبق، المهندس رشيد محمد رشيد، ورفع قرار الضبط والإحضار الصادر ضده والخاص بقضيتين اثنتين فقط، وذلك لقيامه بالتصالح فيهما تمهيداً لإعادة الإجراءات في القضايا المحكوم عليها ضده تمهيداً لعودته للبلاد. وكان دفاع رشيد قدم شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه، وهي قيمة الغرامات الصادرة بحقه في قضيتي تراخيص الحديد و"تنمية "الصادرات". وخاطب النائب العام في مذكرة رسمية الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لوقف القبض والبحث عن الوزير الهارب ورفع اسمه من قوائم النشرة الحمراء وقوائم الترقب والوصول، وذلك بعد تقديم محامييْه شيكات بقيمة الغرامات الصادرة بحقه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن والغرامة لرشيد محمد رشيد باتهامه باستغلال منصبه ونفوذه، وإهدار المال العام في القضيتين السابقتين، إلا أن محاميه استأنف على الحكم وقدم شيكات تفيد حسن نية موكله للتصالح والعودة للبلاد.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.