ذكر تقرير أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون بأن قطاع المقاولات في الخليج سيشهد نموا خلال الأعوام المقبلة، مضيفا أنه سيتيح فرصا استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خاصة في المشاريع الحكومية التي رصدت ميزانيات ضخمة. وبحسب صحيفة الاقتصادية، رجح التقرير أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يسهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات. وأكد أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 في المائة من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية. واستند التقرير في توقعاته الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسب تراوح بين 5 و6 في المائة، إذ سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليون دولار بحلول 2016 في مقابل 2.4 تريليون خلال 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات. وأوضح التقرير أن دول المجلس تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية لذا فإن هناك عدة شركات عالمية وخليجية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال. وتشمل المشروعات التي تنفذها دول الخليج مشروعات الطرق، والموانئ، والسكك الحديدية، والمطارات، مما يحقق نموا في قطاع الإنشاءات والمقاولات يصل إلى 35 في المائة حتى عام 2015، بدعم من الإنفاق الحكومي المتوقع لاستكمال المشروعات التنموية، إلى جانب دخول الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل قطاع الإنشاءات والمقاولات، في حال تمكن القطاع من تجاوز التحديات المقبلة والمتعلقة بارتفاع أجور الأيدي العاملة.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.