وافقت وزارة #المالية السعودية - ضمن برنامج الإقراض الحكومي - على تمويل 12 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ 851 مليون ريال، في إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين السعوديين من خلال تفعيل دور #القطاع_الخاص في المجالات التنموية. ويبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 2.2 مليار ريال، حيث تمت الموافقة على تمويل إقامة 5 مشاريع صحية بسعة 1370 سريرا ومسطحات إجمالية بلغت (419.291)م2 موزعة على 4 مدن هي: الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها. كما وافقت وزارة المالية على تمويل إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ (13.820)م2، والموافقة على تمويل إقامة 6 مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية بلغت (56,202)م2 موزعة على 6 مدن هي: الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر. وقال طارق الشهيّب وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات والمشرف على برنامج الإقراض المحلي إن الوزارة تسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030 من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة. يذكر أن القروض الموافق عليها، تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية في المناطق، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، وستدعم هذه المشاريع - عند انتهائها - دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافداً للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. وفي سياق المشاريع الكبرى، التي أعلن عنها بعد إقرار ميزانية المملكة السنوية، كانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع وقعت اليوم 30 اتفاقية لتخصيص مواقع لمشاريع استثمارية صناعية وتجارية في كل من الجبيل وينبع، ورأس الخير الصناعية. وتجاوزت قيمة هذه الاستثمارات 18 مليار ريال. وكانت السعودية أعلنت الميزانية الجديدة للعام المقبل 2018، والتي سيبلغ حجم الإنفاق التاريخي لها نحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.