عبر وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، عن تفاؤله بما حققه اقتصاد المملكة من نمو قوي في السنوات الأخيرة، خاصة في القطاع غير النفطي، مشيرا إلى استمرار سياسة المملكة في إعطاء الأولوية للإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية لتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص العمل للمواطنين. وقال العساف في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه مصلحة الزكاة والدخل والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، أن المملكة تمكنت من تعزيز وضع المالية العامة من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من 3%. وأكد استمرار السعودية في اتباع السياسات الاقتصادية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي، وتشجيع التنوع الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف، والمشاركة للمواطنين، ودفع مسيرة التنمية المستدامة بحسب واس. وأوضح أن نظام ضريبة الدخل في المملكة خضع مؤخراً لمراجعة شاملة، وصدر النظام في صيغته الجديدة، عاكساً المستجدات الاقتصادية، ومواكبا أفضل الممارسات العالمية من حيث الشمولية والشفافية والوضوح مع مراعاة سهولة التطبيق واعتدال نسب الضريبة. كما يخضع نظام جباية الزكاة لمراجعة شاملة بهدف تحديثه، إلى جانب حرص المملكة على التطوير المستمر للإدارة الضريبية، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز التعاون في المجال الضريبي مع الدول الأخرى. وأشار إلى عقد العديد من اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات، بما يشتمل على 56 اتفاقية ضريبية للمملكة مع الدول الأخرى، 36 منها موقعة، و20 بانتظار التوقيع، وهناك عدد آخر جار التفاوض بشأنه. من جهته كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل ابراهيم بن محمد المفلح في تصريح لقناة  العربية "أن المصلحة تحقق نموا سنويا يقدر بما بين 15 إلى 20%، مشيرا إلى أن حجم دخل هذا العام الذي تبقى على نهايته شهرين من الآن بلغ 25 مليار ريال وهو ما يساوي دخل المصلحة للعام الماضي شملت 13.5 مليار زكاة و 11.5 مليار ضريبة.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.