كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، عن بدء العمل في صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدول العربية، مبينا أن السعودية والكويت أكبر دولتين مشاركتين في حساب الصندوق حيث شاركتا بـ500 مليون ريال لكلا منهما، في حين شاركت باقي الدول العربية بأقل من 400 مليون ريال جميعها، لافتا إلى أن البرنامج بدأ في قروض المشاريع التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأكد العساف عقب الجلسة الافتتاحية لمنتدى القطاع الخاص العربي المنعقد بالرياض أن جدول الأعمال المعروض على القمة الاقتصادية العربية في الرياض الأسبوع المقبل، سيتضمن تعديل الاتفاقيات الاستثمارية بين الدول العربية لتعطي حافزا أكبر لإزالة بعض العوائق السابقة في الاتفاقات القديمة للاستثمار بين الدول، مبينا أن هناك عوائق اقتصادية في المجال الاستثماري تحول دون تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.وأضاف في تصريحاته، التي نشرتها صحيفة الوطن، "من بين المواضيع المعروضة منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والمشاريع المشتركة بين الدول العربية، سواء كان فيما يتعلق بالنسبة إلى سكك الحديد والطرق والطيران والكهرباء، فضلا عن مواضيع تتعلق بالأمن الغذائي بين الدول العربية، كل هذه أمور مهمة ستعرض على القمة العربية".وكانت أعمال منتدى القطاع الخاص العربي قد انطلقت مساء أمس تحت رعاية وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، فيما ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر يومين.وقال العساف في كلمته للمنتدى إن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها المملكة بعد عدة أيام ستنظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.وتوقع أن تسفر الاتفاقية عن فسح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات العربية وتوفر لها العديد من المزايا والضمانات، مشددا على أهمية عدم وضع التشريعات الداعمة للاستثمار المشترك بل يجب أن تتم عبر الممارسات الصحيحة والتطبيق الصادق لروح الاتفاقية.واعتبر أن بعض هذه الممارسات قد تكون السبب في تردد قطاع الأعمال العربي في المساهمة في تنفيذ المشاريع العربية المشتركة التي تعود بالفائدة في المقام الأول على المواطن العربي وتحقق في الوقت نفسه عوائد مجزية للمستثمر العربي. ولفت إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيس للنمو والنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتوظيف ومن ثم رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص حقق في الكثير من التجمعات الدولية قفزات نوعية أدت إلى زيادة حجم التجارة البينية بين تلك الأطراف وزيادة تدفقات الاستثمارات المتبادلة بينها.ورأى وزير المالية أن العقبات التي ساهمت في تأخير استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية تتمثل في عدم الوصول إلى قواعد منشأة تفصيلية لجميع السلع المتبادلة في إطار المنطقة، وعدم التزام بعض الدول بمنع الإعفاءات المقررة وبعض العوائق غير الجمركية مثل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية، مبينا أن هناك عوائق أخرى من بينها تشابه الهياكل الإنتاجية والاعتماد ولو جزئيا على تصدير المواد الأولية ونصف المصنعة والافتقار لصناعات ذات تقنية عالية.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.