قادت عمليات شراء واسعة قامت بها مؤسسات وصناديق استثمارية مؤشرات البورصة المصرية لمعاودة الارتفاع لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والخدمات المالية والاسكان والعقارات.وقال محللون ومتعاملون في السوق إن تعاملات المستثمرين المصريين الأفراد والعرب والمؤسسات الأجنبية مالت نحو البيع، إما لجني الأرباح وإما ترقبا لما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة التي تسبق المرحلة النهائية للاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت نحو 4.6 مليار جنيه مرتفعاً بنسبة 1.2% من نحو 367.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس، إلى نحو 371.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.عمليات شراء واسعةوسجل المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 1.8% مضيفاً 96 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 6320 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى مستوى 5416 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 1.7% مضيفاً نحو 8 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 471 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 479 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا والذي أضاف نحو 12 نقطة تعادل 1.5% بعدما ارتفع من مستوى 790 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 802 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، أن ارتفاعات اليوم جاءت بدعم من عمليات شراء واسعة قامت بها المؤسسات والصناديق العربية والأجنبية، لافتناً إلى أن هذه الارتفاعات جاءت بعد جلسات شهدت عمليات جني أرباح بعد عدة جلسات من الارتفاع، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب والعرب قاموا بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بانتهاء المرحلة الانتقالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الاقتصادية. صلابة الاقتصاد وأوضح عادل أن مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية أدى إلى ظهور عمليات بيع من جانب المصريين، مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون الاستقرار ويأملون في انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد، متوقعاً أن تشهد السوق حالة من الهدوء خلال باقي تعاملات الأسبوع مع اقتراب الأسعار من مستويات المقاومة السعرية، فضلا عن أن الترقب قد يعود من جديد انتظارا للمرحلة الثانية للاستفتاء.وقال إن قيمه التداولات تؤكد حالة التحفظ التي انتابت المتعاملين، مؤكدا أن نتيجة الجولة الثانية في الاستفتاء ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة سواء كانت النتيجة نعم ام لا، متوقعا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الاقتصادي.وأكد عادل أن الاستقرار سوف ينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي تحسن السوق، مؤكدا أن هذا سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد الاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة، منوها إلى أن الاستقرار السياسي في مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية حيث يترقب المستثمرون شكل النظام السياسي الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء علي الدستور مضيفا إن التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سيشكلها الدستور يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار للنمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.