تعكف مجموعة من الدول الأعضاء في لجنة الرقابة التنظيمية لتحديد الكيان القانوني العالمي "آر أو سي" على البدء في إنشاء نظام عالمي رائد لتحديد هوية الفاعلين الرئيسيين في الأسواق المالية، تنفيذاً لتوصيات قمة مجموعة العشرين. وتضم اللجنة، ومقرها مدينة بازل السويسرية، نحو 60 دولة، من بينها 16 دولة شكلت لجنتها التنفيذية تم اختيارها على أساس إقليمي متوازن، والسعودية عضو في لجنتها التنفيذية، وهي الدولة العربية الوحيدة العضو في اللجنة، واللجنة التنفيذية ممثلة في العضو خالد الشيخ، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية. وبموجب النظام الجديد، سيكون هناك، مستقبل رقم تعريفي موحد ذو قياسات عالمية (يعمل بالمعايير ذاتها في كل أنحاء العالم)، يسمح بتحسين نوعية البيانات المالية المتعلقة باللاعبين الرئيسيين في الأسواق المالية، ويقوم بتيسير تقييم مخاطر العمليات المالية التجارية. ويسمح الرقم التعريفي، أو كما يُطلق عليه مجازاً مسمى "رقم بطاقة الهوية الموحدة" للسلطات والجهات المالية الرسمية تحديد شركائها المتعاقدين معها بطريقة موثوقة، ولا سيما في سياق العمليات التجارية في الأسواق المالية، ما يساعد على منع المخاطر في القطاع المالي، وتعزيز الاستقرار المالي. وتعزيزا لهذه المهمة، تتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة لحماية الاستقرار المالي العالمي من خلال آليات الرقابة التنظيمية لنظامها، مثل المصادقة على الهيئات التشغيلية التي تُصدر الرموز الحسابية والمالية والمصرفية المتوافق عليها عالمياً بعد الوفاء بالشروط التي تضعها اللجنة، ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذه المهام في عام 2016. والدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية هي، الأرجنتين، وكندا، والصين، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وهونغ كونغ، والهند، واليابان، والمكسيك، وكوريا، وروسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى ثلاثة مختصين دوليين يمثلون أنفسهم.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.