أوضحت شركة "ماكنزي آند كومباني" بالمملكة العربية السعودية، أن التقرير الذي قدمه مركز أبحاث "ماكنزي" العالمي عن الاقتصاد السعودي، والذي نشر في عام 2015، هو تقرير مستقل تم إعداده من قبل المركز ولم تطلبه الحكومة السعودية، وهو أحد 14 تقريراً نشرها المركز في عام 2015. وأضاف البيان الصادر عن ماكنزي أن التقارير شملت دولاً أخرى كاليابان والصين وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة. وبحسب بيان للشركة تلقت "العربية.نت" نسخة منه جاء فيه أنه نظرا "لأهمية الاقتصاد السعودي ونظرا لقلة المصادر والمعلومات المتوفرة عنه كان من أهم أهداف التقرير إثراء المحتوى الاقتصادي وعرض الفرص والتحديات وتوفير البيانات للاقتصاديين والمستثمرين المحليين والدوليين". ويعد مركز أبحاث "ماكنزي" العالمي من أهم مراكز الأبحاث عالميا، كما حصل على المرتبة الأولى من بين 50 مركز أبحاث تابعة لجهات ربحية حسب تصنيف معهد لودر التابع لجامعة بنسلفانيا العريقة بالولايات المتحدة. ويخضع كل تقرير صادر عن المركز لمراجعة نخبة من الخبراء والأكاديميين قبل نشره. وأشادت ماكنزي بالجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وطموحاتها. وأكدت ماكنزي أن ما أشيع في الإعلام عن ربط شركة "ماكنزي" برؤية المملكة 2030 غير صحيح، إذ إن الشركة لم تقم بصياغة الرؤية. وتعد شركة ماكنزي آند كومباني من شركات الاستشارات الرائدة عالمياً، والتي أنشئت عام 1926، وتقدم خدماتها لكبرى قطاعات الأعمال والحكومات والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية. وتسعى ماكنزي لمساعدة عملائها في تحسين أدائهم بشكل دائم وتحقيق أهم أهدافهم، وتعتمد في تنفيذ هذه الجهود على خبرتها الواسعة والقدرات الفريدة التي تتمتع بها بوصفها شركة رائدة في هذا المجال. وتضم الشركة أكثر من 10 آلاف استشاري و2000 باحث في أكثر من 60 دولة حول العالم. وقد قامت الشركة بافتتاح مكاتبها بمنطقة الخليج عام 1999. كما أسست مركز أبحاث مستقلا في الرياض عام 2014، ليكون أحد 5 مراكز بحثية للشركة حول العالم.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.