قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن إصدار السندات الدولارية في مصر سيكون الأول يعقبه الإصدار باليورو، موضحا أن ظروف السوق ستكون من أهم العوامل الرئيسية التي تحدد موعد الطرح وآليته. وعبر معيط في مقابلة مع "العربية" عن تطلع بلاده إلى تكلفة أقل في الإصدارات المقبلة، نظراً إلى "تقلص العجز السنوي من 12.5% إلى 10.9%" بجانب "إيجابيات في نسبة العجز الأولى من 5% إلى 1.8% وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات". وقال إن العجز المستهدف في السنة المقبلة يحوم حوالي 9.1% معتبراً هذه المؤشرات ومنها ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 36.5 مليار دولار، ستجعل البيئة الاستثمارية جاذبة أكثر مع تحسن معدلات النمو الاقتصادي. إصدار السندات المقبلة وكان وزير المالية عمرو الجارحي توقع إصدار طرح من السندات الدولارية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار بين شهري يناير وفبراير، يعقبه إصدار آخر من السندات تصل إلى 1.5 مليار يورو. وذكر أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 18 مليار دولار بنهاية سبتمبر. وقال الوزير إن إيرادات بلاده الضريبية زادت بنحو 31.8 بالمئة في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي مقارنة مع السنة السابقة. وأضاف في مؤتمر صحافي بالقاهرة اليوم، أن إيرادات الضرائب ارتفعت إلى 464.4 مليار جنيه (26.39 مليار دولار) في 2016-2017 من 352.3 مليار في السنة السابقة. وبدأت مصر في فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 13 بالمئة في أغسطس 2016، ورفعت النسبة إلى 14 بالمئة في يوليو/تموز الماضي. وقال الجارحي إن إيرادات بلاده زادت 34.1 بالمئة إلى 659.2 مليار جنيه في 2016-2017 من 491.5 مليار جنيه في 2015-2016 في حين زادت المصروفات إلى 1.031 تريليون جنيه من 817.8 مليار جنيه في 2015-2016. وتوقع أن تبدأ بلاده في طرح سندات دولارية بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير:شباط، يعقبه إصدار سندات باليورو. وكانت مصر تتوقع سابقا إصدار سندات باليورو في نوفمبر/تشرين الثاني يعقبها سندات دولارية في النصف الثاني من السنة المالية2017-2018. وذكر أن السندات الدولارية ستتراوح قيمتها بين 3 مليارات و4 مليارات دولار، بينما ستتراوح قيمة سندات اليورو بين مليار و1.5 مليار يورو. وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي. استثمارات الأجانب وقال الجارحي ردا على أسئلة لرويترز في المؤتمر، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني. واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في سندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة. وقال وزير المالية المصري إن موازنة السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز ستتأثر برفع أسعار الفائدة. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني. وذكر الوزير في مؤتمر صحافي ردا على سؤال لرويترز أن تكلفة الفوائد قد تصل إلى 410 مليارات جنيه (23.25 مليار دولار) في موازنة 2017-2018، بدلا من 380 مليار جنيه كانت متوقعة في السابق. وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.