قال وزير المالية المصري السابق الدكتور سمير رضوان إن هناك مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصري وهي تتفاقم، وهي نتيجة تراجع الموارد للاقتصاد المصري خاصة بعد وصول الاستثمار الأجنبي في مصر وصل إلى صفر%، بل أصبح هناك استثمار خارج من مصر يصل إلى مليارى دولار.وأضاف في برنامج الحدث المصري الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة قناة "العربية"، أن هناك زيادة في المطالب وبعضها مشروعة وهناك مطالب غير مشروعة، مشيرا إلى أن النتيجة تفيد أن موازنة العام الماضي جاء العجز فيها أكبر من المتوقع.وأشار إلى أن العجز 170% دون ضخ أي أموال زيادة في الاقتصاد رغم أنه كانت هناك مقترحات تقدمت بها عندما كنت وزيرا للمالية تم رفضها وكان العجز بها أقل كثيرا مع ضخ أموال في الاقتصاد لسد العجز وتم رفضه من المجلس العسكري.وقال إن الإنفاق في الموازنة الجديدة يصل إلى 534 مليار جنيه والموارد 393 مليار جنيه والفارق 135 مليار جنيه وهو العجز الكلي والسؤال هو كيف يتم تمويل هذا العجز والذي يتطلب رؤية شاملة لمواجهة العجز.وأضاف أن المواطن ليس لديه صورة واضحة بشأن الاقتصاد المصري، وهناك عجز من 10 إلى 12 مليار دولار فجوة تمويلية والقضية هو كيف يمكن تمويل هذا العجز، مشيرا إلى أن عبء التمويل يجب أن يكون متوازنا بأن يكون الغني متحملا لقيمة أكبر من العجز من خلال زيادة الضرائب عليه، أما الفقير فيتم رفع حد الإعفاء الضريبي له.وأشار إلى أن حد الإعفاء الضريبي حاليا هو تسعة آلاف جنيه ويتم رفعها كشرائح حتى نصل إلى 20%، مؤكدا أنه من المستحيل أن يتم رفع الضريبة إلى 35% مثل الولايات المتحدة وهناك حد لا يمكن أن يرتفع عنه وإلا تراجع الدخل من الضريبة.وقال إن المطلوب أن يتم زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه ويتم إلغاء الازدواج الخاص بضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن الضريبة يجب مراجعتها كل ثلاث إلى خمس سنوات وبالأخص الضريبة العقارية، والتي كان الحديث عنها البداية من الوحدات التي تصل إلى مليون جنيه في البداية.وأضاف أن الفكر الدولي يوجب عدم فرض ضريبة على الإصدارات ورأس المال وإنما على الأرباح المتحققة من التعامل في البورصة، مثل أي عمل يدر أرباحا والحديث عن ضريبة على الاكتتاب الأول هو المحير في الأمر.وأشار إلى أن ضريبة المحمول هي رسم ضعيف على المكالمات وهو يدر دخلا في النهاية مع إجراء مكالمات عديدة والشعب المصري مهووس بإجراء المكالمات من المحمول ولكن حصيلتها ليست كبيرة.وقال إن الحالة الضبابية الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي هي التي تدفع إلى التشكيك فيه، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي تراجع من 33 مليار دولار إلى 15 مليار دولار رغم الوديعة القطرية والتى لولاها لكان التراجع أكبر.وأضاف أن خطة وزارة المالية كانت أن يصل عجز الموازنة في عام 2015 إلى 6% فقط وهي النسبة الآمنة في العجز، مشيرا إلى أن الاقتراض ضروري لسد العجز في الموازنة.وأشار إلى أن الاعتماد على الموارد الداخلية غير منطقي لأنك ليس لديك القدرة على هذا، وإلا حرمت القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات.وقال إن من المطلوب مناقشة الشعب الذي يتمسك بالعدالة الاجتماعية حتى الآن ويجب عرض أسباب قبول قرض صندوق النقد الذي يفتح الباب لضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن هناك معوقات للتوقيع على القرض بين الحكومة المصرية ووفد صندوق النقد الدولي.وأضاف أن التوقيع يجب أن يكون سريعا مع ضرورة أن يكون هناك وضوح كامل بين الجانبين والسياسة المالية هي التي يجب أن يتم الاتفاق فيها على التفاصيل مع صندوق النقد.وأشار إلى أن مصر دولة مؤسسة في صندوق النقد الدولي وهي منضمة منذ عام 1945 والقرض الخاص بالصندوق هام جدا من أجل إنعاش مناخ الاستثمار، ويجب أن يكون هناك عمل وإلغاء الإضرابات التي يعاني منها الشارع المصري والاقتصاد المصري.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.