منحت وكالة "فيتش" الإصدار المرتقب للسندات الدولية السعودية تصنيفا عاليا عند AA- ، ما يعتبر تصنيفا مرتفعا يعكس متانة الاقتصاد السعودي. وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت الانتهاء من إنشاء أول برنامج دولي لإصدار أدوات الدين المقومة بالدولار، لآجال تتراوح بين 5، و10 و 30 عاماً، وفق ما تسمح به ظروف السوق. وتم تعيين "سيتي غروب" و"إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" منسقين دوليين للإصدار، بمشاركة 7 بنوك أخرى. وذكر بيان عن البنوك المنسقة أن الاجتماعات مع المستثمرين ستعقد في لندن الأربعاء والخميس المقبلين، وستختتم في نيويورك في 18 الجاري. أما بالنسبة للسندات الحكومية المحلية التي اكتتبت بها البنوك، قال وزير المالية إنه سيتم إدراجها وتداولها في السوق السعودية بشكل تدريجي. ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني وكانت أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني مؤخراً تصنيفها للمملكة العربية السعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتتوقع أن يظل وضع الموازنة قوياً خلال الفترة من 2016 إلى 2019. وقالت إنها تتوقع أن تمول المملكة العجز خلال السنوات الثلاث القادمة من خلال السحب من الأصول المالية وإصدار أدوات دين. وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى التوقعات بأن السلطات ستتبنى خطوات للحيلولة دون حدوث أي تدهور في الوضع المالي للحكومة. ارتفاع الدين الحكومي من جهة أخرى، أظهر تقرير من وزارة المالية السعودية ارتفاع الدين الحكومي بـ92% منذ نهاية العام الماضي، ليصل إلى 247 مليار ريال بنهاية أغسطس. وأوضح التقرير أن إجمالي الدين شمل 37 مليار ريال ديون خارجية. وقد ارتفع مستوى الدين تدريجيا حيث بلغ 142 مليار ريال بنهاية العام 2015، تمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي أي بارتفاع 220% مقارنةً  بنهاية عام 2014، عندما بلغ الدين 44 مليار ريال، تُمثل 1.6% من الناتج المحلي.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.