اتفقت اليونان مع دائنيها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس على حزمة إصلاحات تم طرحها على البرلمان للتصويت عليها في ساعة متأخرة من ليل أمس. وبحسب "الألمانية"، فإن الحزمة الجديدة يتعين التصديق عليها في موعد أقصاه الثامن عشر من ديسمبر الجاري، حتى يمكن تحويل شرائح المساعدات التالية لليونان المهددة بالإفلاس. وتم الاتفاق على تأسيس صندوق للخصخصة يسند إليه بيع الشركات المملوكة للدولة، وعلى طريقة التعامل مع ديون متعثرة بقيمة تزيد على 65 مليار يورو تراكمت لدى المصارف اليونانية، ومن المنتظر أن يتم السماح لمؤسسات الائتمان ببيع هذه الديون اعتبارا من يناير المقبل. وقالت مصادر حكومية "إن الطرفين اتفقا على إطار صندوق الخصخصة الذي تم الاتفاق على إنشائه مع إطلاق الخطة الثالثة لإنقاذ اليونان من أزمة الديون، ويفترض أن يتولى إدارته خمسة أشخاص يمثل ثلاثة منهم الحكومة اليونانية التي تصر على الإشراف عليه وعلى أن يكون مقره في اليونان". واتفقت الحكومة والدائنون على آليات خصخصة 49% من شركة توزيع الكهرباء "اديمي"، وبعد طرح الحكومة التصويت على القوانين التي تتضمن الإجراءات التي التزمت بها أمام الدائنين في البرلمان، ستقوم اللجنة الرباعية في يناير بمراجعة تطبيق أثينا إجراءات التقشف والإصلاحات المتخذة في (يوليو) لبدء مفاوضات لتخفيف الديون اليونانية العامة. وسجل الاقتصاد اليوناني في الربع الثالث من العام الحالي انكماشاً بنسبة 0.9% مقارنة بالربع الثاني، وفقا لأحدث بيانات الهيئة الأوروبية للإحصاء "يوروستات" وهو ما يشير إلى أن أداء الاقتصاد جاء أسوأ من التقديرات الأولية. وكانت تقديرات "يوروستات" الأولية المعلنة في نوفمبر الماضي تشير إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.5% من إجمالي الناتج المحلي. وحقق الاقتصاد اليوناني في الربع الثاني نموا طفيفا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأول الذي لم يحقق فيه الاقتصاد نموا، وتمثل هذه البيانات تراجعا لاقتصاد اليونان المثقلة بالديون التي حصلت خلال العام الحالي على حزمة قروض إنقاذ ثالثة خلال خمس سنوات. ومن أسباب الانكماش خلال الربع الثالث، الحرب الضارية بين الحكومة اليونانية وشركائها الأوروبيين ودائنيها الدوليين حول الإصلاحات الاقتصادية وقروض الإنقاذ. ويعتبر الربع الثالث مؤشرا اقتصاديا مهما في اليونان من الناحية التقليدية لأنها تتضمن نتائج الموسم السياحي، ولفتت "يوروستات" إلى أن الاقتصاد اليوناني كان قد حقق نموا بنسبة 0.8% في الربع الثالث من العام الماضي. ويعزى تراجع الاقتصاد في الربع الثالث في هذا العام إلى عوامل منها الاضطراب السياسي في اليونان بسبب الإفلاس، الذي يتهدد البلاد والنقاش المستمر حول خروجها المحتمل من منطقة اليورو ما جعل كثيرا من السائحين يعدلون عن السفر إلى اليونان. ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لليونان في العام الحالي 175.6 مليار يورو وسيبلغ حجم الديون السيادية 315.5 مليار يورو أي ما يعادل 180.2% من إجمالي الناتج المحلي، وتنص معايير استقرار اليورو على ألا تزيد نسبة الدين العام على 60% من إجمالي الناتج المحلي. وأشارت بيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية انخفض 7% مقارنة بالربع الثاني ونزلت الصادرات 7.1%، فيما تراجع إنفاق المستهلكين 1 في المائة بينما أسهم هبوط الواردات بنسبة 16.9% في التخفيف من حدة الركود. وتتوقع الحكومة اليونانية أن يستقر الاقتصاد هذا العام دون نمو أو انكماش وأن ينكمش بنسبة 0.7% في 2016 بعدما كانت تتوقع انكماشه بنسبة 2.3% في 2015 وبنسبة 1.3% العام المقبل.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.