مرة أخرى، يجد بنك باركليز نفسه تحت المجهر بعد توجيه تهمة جنائية جديدة ضد ذراعه التشغيلية من قبل مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال في بريطانيا، تتعلق برسوم دفعها باركليز لجهاز قطر للاستثمار مقابل خدمات استشارية بقيمة 332 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى قرض منحه باركليز إلى جهاز قطر للاستثمار في نوفمبر 2008 لشراء أسهم في البنك البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني أي نحو 3 مليارات دولار. جاء هذا القرض، محط التحقيقات الجديدة، ضمن صفقة بين الطرفين عام 2008، أقرض بموجبها جهاز قطر للاستثمار 12 مليار جنيه إسترليني لبنك باركليز في ذروة الأزمة المالية، سمحت له بتفادي ملكية حكومية في رأسماله. وخطورة الوضع في الاتهامات الأخيرة هي أنها قد تؤدي إلى سحب رخصته ومنعه من القيام بأعمال تجارية على الصعيد العالمي، إذ إن عادة ما تكون الموافقات التنظيمية والتراخيص البنكية مرتبطة بوحدات التشغيل لدى المصارف. تجدر الإشارة إلى أن مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال قام بفتح التحقيقات مع بنك باركليز عام 2012، واتهم الشركة القابضة للبنك وأربعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق جون VARLEY في يونيو الماضي بتهمة الاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير قانونية. ومن المنتظر أن تبدأ المحاكمة مع هؤلاء في يناير 2019. وتضيف التحقيقات الجديدة إلى سنوات من الأخبار السلبية التي أحاطت بنزاهة تعاملاته، حيث غرم أكثر من مليار جنيه لتسوية اتهامات تلاعبه بأسواق الصرف العالمية، وجهاز تحديد سعر الفائدة بين المصارف البريطانية LIBOR. كما تقوم سلطة السلوك المالي حالياً بالتحقيق مع الرئيس التنفيذي الحالي Jes Staley حول مساعيه للكشف عن هوية المبلغين عن المخالفات. كذلك يجري البنك البريطاني مفاوضات مع وزارة العدل الأميركية حول غرامة محتملة قيمتها مليارات الدولارات، لدوره في بيع سندات رهن عقاري رديئة ساهمت في الأزمة المالية.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.