في قطاع الإسكان السعودي، تعمل وزارة الإسكان على ضمان سرعة ضخ المنتجات السكنية من خلال تبني تقنيات حديثة تقلّص تكاليف البناء والمدة الزمنية لإنجاز الوحدات السكنية، إضافة إلى خلق عشرات آلاف الوظائف للمواطنيين. وبدأت وزارة الإسكان السعودية العام الماضي تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية تتلاءم مع الطلب من حيث المواصفات والمستويات السعرية، لكن دورة العرض والطلب في السوق العقارية عموما تتسم بالبطء، ولذلك كان لا بد من البحث عن تقنيات حديثة، تضمن سرعة ضخ المنتجات السكنية لمواجهة تنامي الطلب. وقد عملت الوزارة على نقل الخبرة والمعرفة إلى سوق الإسكان والتصنيع الإسكاني في المملكة، وعدم الاكتفاء باستيراد التقنيات، ما يؤدي إلى بناء كوادر وطنية وتوفير فرص عمل من خلال بناء مصانع توفر التقنيات، بما لا يقل عن 100 ألف وظيفة للسعوديين في هذه المصانع خلال السنوات الخمس المقبلة. وتسمح التقنيات الحديثة التي بدأ تطبيقها تدريجياً، بتصنيع الوحدات السكنية داخل المصانع، واستخدام تقنيات تقلل من تكلفة البناء بما يتراوح بين 30 و50% مقارنة مع البناء التقليدي، إضافة إلى تقليل المدة الزمنية للبناء بواقع الثلث، إذ سيتم استخدام تقنيات "المباني سريعة البناء" التي ستمكن من بناء الفلل في أقل من شهرين. ومن المتوقع أن يستحوذ هذا النوع من التقنيات على ما بين 30 و50% من إجمالي مشاريع وزارة الإسكان في نهاية عام 2020. وستتيح الاتفاقيات المبدئية الفرصة لهذه التقنيات للمشاركة في بناء ما يقارب 500 ألف وحدة سكنية بحلول 2020، بسعر يتراوح بين ألف وألف و200 ريال للمتر المربع، وهو ما سيزيد العرض من المساكن ميسرة التكلفة في سوق الإسكان السعودية.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.