قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مد العمل بقرار خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في يونيو 2018. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس القومي للمدفوعات الذي ترأسه السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين. كما تقرر تعزيز مبادرة البنك المركزى بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير علاء يوسف، إن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع الهيكل المحدث للمجلس القومي للمدفوعات واللجان المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس، والذي تم إعداده بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث تقرر أن تنبثق عن الأمانة الفنية لجنة لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، ولجنة للتحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، ولجنة لتطوير منظومة صرف الدعم الإلكتروني، ولجنة أمنية فنية لنظم الدفع الحكومية، ولجنة للتعديلات التشريعية. وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي استعرض الموقف التنفيذي للقرارات والتكليفات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد في شهر يونيو الماضي، حيث عرض السيد المحافظ دراسة لمشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، كما عرض أيضاً الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لصرف الدعم، من خلال وضع تصور متكامل يشمل البدائل المختلفة وتحديد أفضل السبل للتنفيذ، فضلاً عن التدابير التي تمت لتشجيع وتحفيز خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.