مع ظهور العجز في موازنة الحكومة السعودية للعام الجديد، بلغ ما قيمته 367 مليار ريال سعودي، واستمرار انخفاض أسعار النفط، بدأت الرياض في إجراءات اقتصادية متعددة بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وإحكام قبضتها على الميزانية العامة، لجهة رفع كفاءة الإنفاق ودعم الاقتصاد وتنويع مصادره بعيدا عن النفط. هذه الإجراءات رافقها ظهور عدد من المبادرات من خبراء واقتصاديين ترمي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، لاسميا في ظل التوجه السعودي نحو التحول الاقتصادي عبر العمل على ترشيد الإنفاق وأنظمة الخصخصة، والهادف إلى مضاعفة قدرات الاقتصاد الوطني عبر طرح الخطط التي من شأنها رفع الطاقة الإنتاجية وكفاءة الأداء. الدكتور نبيل عباس، ممثل السعودية بالاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وزميل معهد المحكمين البريطانيين، كان أحد الاقتصاديين السعوديين الذين طرحوا مبادرات ودراسات اقتصادية، الأولى في مجال التشييد والبناء، الثانية في نظام الخصخصة، وترمي إلى تنظيم عمليات بناء وتشييد مشاريع التنمية الأساسية من جهة، وتقدم حلولا لخصخصة القطاعات الحكومية المتلائمة مع السعودية من جهة أخرى. وفي حديثه لـ"العربية.نت" قال الدكتور نبيل عباس، إن مبادرة تنظيم عمليات بناء المشاريع التنموية تتمثل في تطبيق "فيديك السعودي"، وهي النسخة المعدلة من العقود العالمية فيديك، مشيرا إلى أن هذه العقود من شأنها ترشيد مشروعات التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية، وهي القطاعات التي يحدث فيها هدر مالي يقدر بالمليارات سنوياً، بسبب تعثر المشاريع أو تنفيذها بشكل سيئ. وأضاف مبادرة "فيديك السعودي" من شأنها القضاء نهائيا على أي هدر مالي أو تعثر، فضلا على أنها ستساعد على إغلاق الباب أمام أي مساع للفساد الإداري والمالي. وفيما يتعلق بنظام الخصخصة، قال الدكتور نبيل عباس، إنه قام بإعداد دراسة خلصت نتائجها بأن نظام التشغيل ونقل الملكية والمعروف بـ"بوت" يعتبر أفضل برنامج يتلاءم مع الاقتصاد السعودي، حيث يتيح هذا النظام إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل القطاعات الخدمية دون الحاجة إلى تنازل الدولة عن حقها العام، وإنما فقط التنازل عن الجزء التشغيلي، وذلك يساعد على ترشيد الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وهو ما يتيح استخدام المال الأجنبي بطريقة منظمة، ويرافقه انتقال التكنولوجيا والخبرات إلى السعودية. تجدر الإشارة إلى أن السعودية أقدمت على عدد من الإجراءات الهادفة إلى مضاعفة قدرات الاقتصاد الوطني في مختلف جوانبه، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت البداية بتوحيد القرار الاقتصادي من خلال تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي اضطلع بمهمة رسم السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ثم إنشاء البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات لزيادة كفاءة المشاريع الحكومية، ثم إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بهدف الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية، ثم إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، كما تم تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم هذا القطاع وتنميته. كما تم إطلاق النظام الجديد للشركات، والذي يمنح القطاع الخاص المزيد من المرونة والحماية.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.