ثمّن مستثمرون ومتعاملون في بورصة مصر، اتجاه الحكومة لتسهيل وفتح عملية قيد الشركات في البورصة المصرية، وأكدوا أن هذ الخطوة سوف تدفع إلى عودة الاستثمارات الأجنبية والعربية في وقت قريب وبشكل مباشر عير البورصة المصرية. كانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت أنها سوف تبدأ خلال الأسبوع الجاري إجراءات قيد "الشركة العربية للإسمنت"، كأول قيد شركة بالبورصة منذ عام 2010، وهو ما تم الاتفاق عليه مبدئيا بين الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وخوسيه ماريا ماجرينا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للإسمنت، بحضور ممثلي مديري الطرح. وأوضح مدحت محمود، مستثمر بالبورصة المصرية، أن تسهيل إجراءات قيد الشركات في البورصة سوف يدفع إلى جذب وعودة الاستثمارات العربية وأيضاً الأجنبية التي هربت من مصر منذ ثورة 25 يناير، وسوف تصبح البورصة المصرية مصدرا قويا لتوفير السيولة للحكومة أو للشركات المدرجة بها. ولفت إلى أن هناك شركات عربية وأجنبية كثيرة كانت تعتزم قبل ذلك إدراج أسهمها في البورصة المصرية، لكن وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد فقد أوقفوا عملية القيد، لكن في الوقت الحالي فإن أغلب هذه الشركات عادت تفكر بجدية في عملية القيد خاصة وأن الحكومة الحالية أعلنت أنها سوف تسهل الإجراءات سواء بالنسبة للقيد أو بالنسبة للاستثمار في مصر بشكل عام. كانت البورصة المصرية قد أعلنت عن نية عدد من 6 شركات خليجية لقيد أسهمها في بورصة مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار عمليات الإدراج المزدوج بين البورصة المصرية والبورصات الخليجية، وأن هناك 3 شركات من الكويت، سيتم قريبا الانتهاء من قيد إحدى هذه الشركات، والتي يبلغ رأسمالها نحو نصف مليار جنيه، فيما تدرس البورصة طلب الشركتين الأخريين، كما تلقت إدارة البورصة طلبات من 3 شركات إماراتية، لقيد أسهمها في مصر أيضا، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق، فضلا عن زيادة عمق السوق الاستثماري. وقال المحلل المالي، نادي عزام، لـ "العربية نت"، إن انفتاح وزارة الاستثمار المصرية وإعطائها الضوء الأخضر للهيئة العامة للرقابة المالية في فتح آفاق الاستثمار والتوسعات أمام الشركات الكبرى التي تسعى للقيد بالبورصة المصرية، وفك الحصار الذي تم فرضه على سوق المال المصري خلال الفترة السابقة، هو خطوة على الطريق الصحيح ويدفع إلى جذب المستثمرين العرب والأجانب وتدعو للتفاؤل. وأوضح أن الحكومة مطالبة باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على القرض المتعثر في الوقت الحالي وعدم الاعتماد على المساعدات الخليجية، ويجب على الحكومة استغلال الوقت الحالي وتحسن الاحتياطي من العملة الأجنبية ووصوله لمستوى 20 مليار دولار لتقوية مركزها التفاوضي مع صندوق النقد في هذه المرحلة حتى تستطيع الحصول على قرض من الصندوق قبل نهاية العام الحالي أو مطلع العام القادم. وطالب بأن تتعامل الحكومة مع المساعدات الخليجية على أنها مؤقتة وللظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، لكن يجب الانفتاح على العالم في مجال الاستثمار والاقتصاد وعدم الاكتفاء بالانفتاح على الدول الخليجية وإعادة دراسة إمكانية طرح صكوك الشركات في الأسواق العالمية لأن سوق الصكوك أصبح أحد أهم الأدوات الجاذبة للاستثمارات العالمية، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك المصدرة عالمياً حوالي 70 مليار دولار خلال ستة أشهر وقيمة الصكوك المصدرة من الشركات الخليجية خاصة السعودية والإماراتية نحو 15 مليار دولار.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.