يعطي تدني أسعار النفط والآثار الاقتصادية والجيوسياسية الناتجة عن سنوات العقوبات الدولية، مؤشرات على أن التصنيف الائتماني لإيران سيكون "عالي المخاطر"، عندما تبدأ طهران في تلمس طريق عودتها إلى سوق الاقتراض. ومع رفع العقوبات المرتبطة ببرنامجها النووي، من المتوقع أن تبدأ إيران في طرق أبواب سوق السندات خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً، لمحاولة إعادة ضخ الدماء في شرايين ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة "رويترز". وستساعد على هذا التصنيفات الائتمانية من الوكالات الثلاث الكبرى "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، وإن كانت تلك التصنيفات ليست بالضرورية. والتصنيف الائتماني أداة قياسية يستخدمها المستثمرون للتكهن باحتمالية استرداد أموالهم، وتقدير الحوافز التي يتعين عليهم أن يتوقعوها في ما يتعلق بمدفوعات الفائدة، من خلال عقد مقارنة بين الدول الحاصلة على نفس التصنيفات. وكانت آخر مرة تحصل فيها إيران على تصنيف ائتماني قبل نحو 10 سنوات، عندما أعطتها وكالة "موديز" تصنيف ‭‭B2‬‬، و"فيتش" تصنيف ‭‭B‬‬ المعادل لتصنيف الأولى، في حين لم تعطها وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفا قط بسبب تعقيدات السياسة. وبالنظر إلى أثر العقوبات وسعر سلعة التصدير الأساسية في إيران، وهي النفط، بالإضافة إلى انخفاض معدلات النمو وأسعار الفائدة العالمية، يبذل المستثمرون قصارى جهدهم للتكهن بالتصنيف الذي ستحصل عليه إيران هذه المرة. وقالت شيرين محمدي المحللة لدى وكالة "موديز"، والمسؤولة عن تغطية منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تصنيفنا السابق لإيران كان ‭‭B2‬‬ لكن حدثت تغيرات كثيرة منذ ذلك الحين بما في ذلك منهجنا". وأضافت لرويترز: "مستويات الثروة انخفضت في ظل العقوبات، ومعدلات التضخم التي انخفضت الآن كانت قد شهدت فترة ارتفاع بسبب سوء إدارة بعض السياسات النقدية". وفيما يتعلق بالعوامل الأساسية للاقتصاد فهناك إيجابيات وسلبيات. وتصنف إيران ذات 80 مليون نسمة على أنها دولة متوسطة الدخل، ويتمتع سكانها بمستوى تعليم مرتفع للغاية، كما أن إنتاجها الاقتصادي السنوي (الناتج المحلي الإجمالي) يبلغ نحو 400 مليار دولار، بما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول مستقرة مثل تايلاند أو جنوب افريقيا. وتتوقع موديز ارتفاع معدلات النمو في إيران إلى ما بين 4 و 5% هذا العام، وأحد العوامل الإيجابية القليلة للعقوبات هو أن دين البلاد لا يتجاوز 15 إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي. مخاطر عالية قالت "فيتش" في الآونة الأخيرة إنها تتوقع أن تحتاج إيران إلى سنوات قبل أن يعود إنتاجها من النفط والغاز إلى مستويات الذروة السابقة، غير أنها أشارت إلى أنها لن تعلق على أي تصنيف سيادي محتمل. وتتجنب وكالات التصنيف الحديث عن توقعات مبكرة للتصنيف الذي من المرجح أن يعطوه لإيران خوفا من التأثير على السوق. ويحبذ بعض المستثمرين شراء السندات منخفضة المخاطر فقط، في حين يقدم البعض على المخاطرة بشراء السندات الأقل تصنيفا، لكن فقط إذا كانت مرتفعة العائد. وقد تحتاج عملية وضع التصنيف إلى ما بين أسبوعين وشهرين بحسب الظروف المحيطة، على الرغم من أنه ليست هناك إشارة بعد من طهران أو وكالات التصنيف الائتماني على تقديم طلب لبدء العملية. وأجبرت عدة أشكال من العقوبات طهران على تنويع موارد اقتصادها، وفرض أنواع من الضرائب. وقال موريتز كريمر رئيس التصنيفات السيادية لدى "ستاندرد آند بورز" لرويترز إن هناك الكثير جدا من التعقيدات القانونية والاقتصادية أمام وكالته لإبداء الرأي بشأن إيران. وأضاف: "تخميني هو أنه لن يكون تصنيفا منخفض المخاطر، لكن هذا ليس بالجديد".
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.