أقر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي زيادة الضرائب يوم أمس الثلاثاء، في خطوة  تاريخية أمس لم يسبقه إليها أي من أسلافه لما يزيد عن 15 عاماً. واستغل آبي الشعبية الكبيرة لسياسته الاقتصادية التي بدأت تحرك المياه الراكدة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وأعلن أن الحكومة سترفع ضريبة المبيعات إلى 8% من 5%. وفي الوقت ذاته، سيسعى لتخفيف التأثير على الاقتصاد الذي يخطو أولى خطواته نحو التعافي. ونظرا لأن زيادة الضرائب ستدر على الحكومة ثمانية تريليونات ين (81٫42 مليار دولار) إضافية سنويا، أعلن آبي أن الحكومة قررت وضع حزمة تحفيز اقتصادي بنحو خمسة تريليونات ين (50٫96 مليار دولار) لتعويض أثر الزيادة في ضريبة المبيعات من أبريل المقبل. وتعد الزيادة الضريبة أول تحرك جاد منذ عام 1997 لكبح الدين العام في اليابان الذي تضخم في الآونة الأخيرة ليصل إلى 100 تريليون ين (10٫18 تريليون دولار). ويتجاوز الدين مثلي حجم الاقتصاد، وهو الأعلى في الدول الصناعية. ويبلغ عجز الميزانية اليابانية نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم ضخم بالنسبة لدولة لا تعاني أزمة مالية ويتنامى عبء الدين كل عام بما يوازي الناتج المحلي المجمع لكل من اليونان والبرتغال وايرلندا. وعلى مستوى التشغيل، قالت الحكومة اليابانية، إن معدل البطالة ارتفع في شهر أغسطس بنسبة 0٫3% مقارنة بالشهر السابق له ليصل إلى 4٫1%، في أول زيادة خلال ستة أشهر. وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن معدل البطالة بين الرجال ارتفع في أغسطس إلى 4٫5% مقابل 4٫2% في يوليو، فيما قفز معدل البطالة بين النساء من 3٫3% إلى 3٫7%.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.