أكد مدير الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي مسعود أحمد في مقابلة مع قناة "العربية"، أهمية بدء دول الخليج بفرض الضرائب بهدف تنويع مداخيلها تزامنا مع خفض دعمها للطاقة للحد من وتيرة نمو الاستهلاك. وفي سياق متصل قال صندوق النقد الدولي إن الدول العربية المصدرة للطاقة لا تدخر مبالغ كافية من عائدات ثروتها النفطية وإنها قد تعاني من عجز في الميزانية بداية من عام 2016، إذا لم تتغير السياسات الحالية. وأضاف مسعود أحمد "الوضع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي هو وضع قوي. وبالتالي المنفعة من توسعة القاعدة الضريبية بالتزامن مع تنويع اقتصادات المنطقة، وهي تتنوع ولكن بنسب مختلفة، المنفعة هي لتنويع مصادر دخل الحكومات وعدم الاعتماد الكلي على أسعار النفط والتي تتسم أحيانا بالتذبذب الحاد. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نؤمن بجدوى توسعة القاعدة الضريبية في الخليج". وقال أحمد "أما بالنسبة للدعم الحكومي للطاقة فهي الى جانب كونها كلفة مالية للحكومات فهي تزيد من وتيرة نمو الاستهلاك للطاقة بشكل كبير. حيث إن الناس لا تدرك القيمة الحقيقية كون السعر منخفض. و كل برميل يتم استهلاكه محليا هو برميل تخسره الصادرات. ولا ننسى أن سعر البرميل المطلوب لموازنة الميزانيات آخذ بالارتفاع. وبالتالي فإن القيام بإعادة هيكلة الدعم الحكومي للطاقة يهدف الى استهلاك أكثر كفاءة للطاقة وتحرير المزيد من هذه الطاقة ليتم تصديرها". وفي عام 2012 زاد إجمالي إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين - بنسبة 9.7 بالمئة وفقا لحسابات لـ"رويترز" من واقع بيانات صندوق النقد الدولي. وكان الإنفاق زاد 17.7%، في 2011، حين رفعت الحكومات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية لتهدئة التوترات الاجتماعية خلال انتفاضات الربيع العربي. ويتوقع الصندوق أن ينمو الإنفاق في دول مجلس التعاون بدرجة أكبر في السنوات المقبلة وتنبأ بزيادة تتجاوز أربعة بالمئة سنويا في المتوسط في الفترة من 2013، إلى 2018، مقارنة مع زيادة 15%، على مدى العقد المنصرم بحسب البيانات.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.