رفع عدد من أصحاب العقارات في إمارة دبي أسعار التأجير فور الإعلان عن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020، بل إن البعض قام بوضع زيادات وصلت نسبتها 100%، مما حدا بالبعض للخوف من استغلال الوضع في المرحلة المقبلة. وتزامناً مع قفزة الأسعار، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حداً لتلك الزيادات عبر المرسوم رقم 43 لسنة 2013  بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، حيث وصف المرسوم نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار. في حين أصدرت حكومة دبي بياناً شددت فيه على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وحرصت المؤسسة على التشديد في تطبيق قوانينها على جميع العقارات المؤجرة دون استثناء. ونص المرسوم على ألا تكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10% من متوسط أجر المثل، فيما حدد الزيادة بنسبة 5% من القيمة الإيجارية إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11% و20% من متوسط أجر المثل. وحدد المرسوم زيادة قدرها 10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21% وحتى 30% من متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15% إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31% وحتى 40% من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20%من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40% من متوسط أجر المثل. وقال سيف بن يوخة، الخبير العقاري الإماراتي، إن قرار تحديد نسب الإيجارات لعقارات دبي جاء لدعم وتنظيم السوق العقاري ووضعه تحت مظلة هيئة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وأضاف القرار الداعم للزيادة 10% على حسب أجر المثل يثبت حق المستأجر والمؤجر على حد سواء ومن شأنه أن يوقف الزيادة غير المبررة والسريعة في الأسعار. وأشار إلى أن قانون "إيجاري" يثبت حق المستأجر في تصديق العقد بحيث يؤمن لصاحب العقار الحق في احتساب متوسط الإيجار وزيادة 15% لقيمة العقار.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.