قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، الدكتور أنور حلمي، إن القطاع الطبي في مصر بحاجة إلى زيادة مخصصاته في الموازنة العامة للدولة لتتراوح ما بين 12 و15% بدلاً من 3% وفقاً للدستور الجديد. وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن القطاع الخاص يسيطر على نحو 70% من إجمالي الخدمة الطبية المقدمة في مصر، بما في ذلك القوة السريرية للمستشفيات، ولكن يوجد مراكز طبية خارج الرقابة أو ما يطلق عليه مراكز "بير السلم"، خاصة أن دور الدولة يتمثل في تقديم خدمة صحية سليمة وآمنة، ولكن في الوقت الحالي أو الخدمات التي تقدمها مثل هذه المراكز غير آمنة لغياب الرقابة عنها، وتبتعد تماماً عن تطبيق المعايير السليمة في تقديم الخدمة الطبية، وهذا دور وزارة الصحة التي يجب أن تمارس دورها الرقابي كما ينبغي. وأوضح أن هناك أكثر من جهة تعمل في تقديم الخدمة الطبية في مصر، فهناك المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وهناك المستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة ومستشفيات الشرطة والجيش والقطاع الخاص، وجميعها لا تعمل تحت مظلة واحدة ولا يوجد من يديرها بشكل سليم، وبالتالي نجد هناك أخطاء وقصورا كبيرا في المنظومة ككل. وأضاف أن تكلفة العلاج أصبحت مكلفة جداً منذ فترة، والحكومة المصرية تدير المنظومة الصحية بتفكير أقل من المطلوب أو المعمول به في الدول المتقدمة والمتطورة، ويجب أن يكون هناك منظومة تجمع كافة القطاعات التي تعمل في القطاع الطبي في مصر. وأشار حلمي إلى أن دور وزاة الصحة يتعلق بأمرين، الأول يتعلق بالدور الوقائي، والثاني يتعلق بتقديم الرعاية الصحية الأساسية لجميع المواطنين، بعد ذلك يجب إنشاء وحدة صحية في كل قرية ولكن ليس بمفهوم الوحدة الصحية الموجودة في الوقت الحالي، ولكن دورها يجب أن يتمثل في توصيل العلاج للمرضى. وتابع رئيس مستشفى مصر للطيران أن المواطن البسيط أو الفقير لا يتلقى خدمة طبية جيدة وهذا لا يتعلق بالإمكانيات المادية، ولكن يتعلق بشكل مباشر بعدم وجود طبيب مدرب ومؤهل في الأماكن التي يتردد عليها المرضى الفقراء. وقال إن توفير الرعاية الصحية لا يعني توفير مجموعة من الأجهزة الطبية، ولكن يجب أن يكون هناك أطباء مدربون في جميع هذه الأماكن وفي كل المراحل العلاجية، ولكن للأسف ترسل وزارة الصحة الأطباء الأقل في الخبرة والكفاءة والتدريب إلى الأماكن النائية، فيما يستمر المتميزون في العاصمة والأماكن القريبة. وأوضح أنه بسبب غياب القواعد التي تنظم تقديم الخدمة الطبية في مصر، فإن هناك بعض التخصصات في مصر يكون السفر إلى الخارج للعلاج أقل تكلفة من العلاج في مصر. وقال إنه لا يمكن أن ننكر نقص إمكانيات الدولة ومخصصات العلاج والمنظومة الصحية العامة، وتم رفع مخصصات القطاع الصحي وفقاً للدستور الجديد ليصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ولكن يجب أن ترتفع هذه النسبة لتتراوح ما بين 12 و15% حتى نقترب من النسب العالمية.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.