تكبد الدولار خسائر قياسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث هوى سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء ليسجل نحو 14 جنيهاً مقابل 18.50 جنيه في تعاملات الاثنين الماضي، خاسراً نحو 4.5 جنيه تعادل ما يقرب من 25%. وأرجع متعاملون في سوق الصرف المصري هذا التراجع الحاد في سعر صرف الدولار إلى المبادرة التي أطلقها اتحاد الغرف التجارية المصرية تحت عنوان "توقف عن شراء الدولار". بموجب المبادرة الجديدة، من المتوقع أن يتوقف كبار التجار والمستوردين عن شراء الدولار من السوق السوداء، وتجميد عمليات الاستيراد واقتصارها على السلع الرئيسية والاستراتيجية فقط، بعدما سجل سعر صرف الدولار مستويات يصعب معها ضبط الأسعار وتحقيق التجار والمستوردين لأي هامش ربح جيد. وتسببت الدعوات التي أطلقها اتحاد عام الغرف التجارية بمصر قبل أيام في عزوف المستوردين عن شراء الدولار من السوق السوداء، ما دفع إلى زيادة الدولارات التي بحوزة كبار تجار العملة، في الوقت الذي اختفى فيه الطلب على العملة الأميركية من السوق السوداء. وقال تاجر، طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك حالة من الارتباك الشديد في سوق الصرف، خاصة بعد تراجع شركات الاستيراد عن طلب العملة الأميركية. وتابع :"إن جميع تجار العملة تكبدوا خسائر عنيفة خلال الساعات الماضية، وهناك عدد كبير من التجار توقفوا عن البيع والشراء بسبب غموض الرؤية، وما يتردد حول طرح البنك المركزي لكمية كبيرة من الدولار في البنوك خلال الساعات المقبلة". وتهدف المبادرة الجديدة إلى ترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار أسعار الصرف. كما تستهدف علاج الموقف الاقتصادي الراهن وأسعار العملات الأجنبية التي ارتفعت بصورة مبالغ فيها، متجاوزة سعرها العادل، وذلك بسبب المضاربات الجارية، وأثر ذلك المدمر على الشركات والأسعار والاقتصاد. وقد لاقت المبادرة ترحيباً كبيراً في أوساط كبار التجار والمستوردين، الذين أكدوا من خلال مشاركتهم أنها ستعمل على تعديل الأوضاع القائمة في سوق السلع بعد توقف العديد من المستوردين عن الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وعزوف المستهلكين عن الشراء بسبب أسعار السلع المرتفعة. وتوقع اتحاد الغرف التجارية عدم حدوث نقص في السلع بالأسواق، مقارنة بالأوضاع الحالية بعد تنفيذ المبادرة، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المستوردين أوقفوا أنشطتهم خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع سعر الدولار بنسب قياسية وتاريخية إلى مستويات تتجاوز الـ 18 جنيهاً. وجاء قرار اتحاد الغرف التجارية في وقت يترقب فيه كبار تجار العملة قرارات البنك المركزي المصري، وسعيه نحو تحريك سعر الدولار في السوق الرسمية، والبدء في عملية تعويم الجنيه مقابل الدولار، ما تسبب في تفاقم أزمة سوق الصرف وسيطرة حالة من الارتباك على كبار التجار والمضاربين على الدولار. وكانت مذكرة بحثية قد توقعت أن يبدأ البنك المركزي المصري في تعويم الجنيه مقابل الدولار، بخفض قيمة الجنيه لمستوى يتراوح بين 11 و12 جنيهاً بما يعادل نحو 35% مرة واحدة، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري. وأشارت مذكرة بحثية أصدرها بنك "فاروس" إلى أن رصد سعر الجنيه في التعاملات الآجلة غير القابلة للتداول يظهر القيمة السوقية الحقيقية للجنيه بطريقة تفوق السعر في السوق الموازية. وأوضحت المذكرة أن متوسط سعر الجنيه في التعاملات الآجلة تسليم 3 أشهر وصل إلى 11 جنيها في سبتمبر الماضي، قبل أن يرتفع إلى مستوى 12.05 جنيه في 24 أكتوبر الجاري. ويرى بنك الاستثمار "فاروس" أن المركزي المصري سوف يخفض سعر الجنيه بشكل حاد، لكنه أقل من توقعات السوق، إضافة إلى قيامه بضخ مزيد من السيولة الدولارية.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.