كشف محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي عن أنه تم رفع نظام التقاعد الجديد إلى الجهات المختصة، مؤكدا أنه يعالج الكثير من القضايا التي استجدت بعد صدور الأنظمة الحالية بعد أن رصدت "المؤسسة" جميع الملاحظات من المواطنين والمواطنات وإجراء التعديلات التي تتناسب مع ظروف العصر الحديث، بما في ذلك مراعاة التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع. وأضاف أنه تم رفع نظام التقاعد العسكري والمدني، الذي يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين، وفقا لما يقضي به النظام, إلا أنه لا يزال محل مراجعة لدى جهات أخرى، وأضاف أن المؤسسة أدركت اهتمام كثير من أصحاب الشأن بموضوع تمويل المؤسسة لعدد من النشاطات الاجتماعية من نواد ومستشفيات, أو مواقع ترفيهية أخرى، بحسب "المدينة" السعودية. وقال إن المادة التاسعة من نظام التقاعد المدني تشير إلى أنه "إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء". وأشار في كلمة له في "مجلة التقاعد" إلى أنه إيضاحا لما تناقلته الصحف حول موقف المؤسسة من رفع المعاشات, فإنه من المؤكد أن المؤسسة ترحب بكل ما من شأنه صالح المتقاعدين ومنفعتهم, وفي الوقت نفسة يتوجب عليها مراعاة التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع, حيث إن الأموال المتوفرة لدى المؤسسة هي حقوق للمشتركين في أنظمة التقاعد, ولا يجيز النظام استفادة فئة على حساب فئة, أو جيل على حساب جيل. وأوضح أن زيادة أي معاشات دون تحديد آلية تمويل هذه الزيادات, سيكون على حساب حقوق المشتركين بالنظام, وسيكون له آثار سلبية على قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، موضحا أن الجميع يدرك ما تمر به عدد من صناديق التقاعد العالمية بظروف مالية صعبة أدت إلى عجزها عن سداد التزاماتها, وبالتالي فقد اضطرت تلك الدول إلى اتخاذ قرارات حاسمة للحد من المنافع وتعديل أنظمة التقاعد, حيث تم تحول تلك الأنظمة من أنظمة المنافع المحددة إلى أنظمة الاشتراكات المحددة تلافيا لإفلاسها.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.