انتقد خبراء اقتصاديون أداء الحكومة المصرية الحالية، وقالوا إنهم لم يروا حتى الآن أي مردود إيجابي على البلاد من عملها، في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه البلاد من ارتفاع في مستويات الأسعار وزيادة معدلات البطالة والفقر. وأضافوا في حديثهم لصحيفة الشرق الأوسط، أن المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر بعد 30 يونيو هي الداعم الوحيد للاقتصاد المصري حتى الآن. وتعهدت الإمارات والسعودية والكويت، بتقديم مساعدات نقدية وعينية لمصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي تقدر بنحو 12 مليار دولار، وصدر قرار جمهوري بنهاية الأسبوع الماضي بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة خلال العام 2013/2014 لتضمين المساعدات النقدية التي حصلت عليها مصر من الدول العربية بقيمة 8.78 مليار دولار حتى أغسطس الماضي. وقالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، إن الحكومة الحالية لم تتخذ أي إجراءات لعلاج المشكلات التي تعاني منها مصر، فهناك إجراءات كان يجب أن تتخذها منذ اليوم الأول لعملها ولكن لم يحدث شيء. وتتفق فهمي مع الحكومة الحالية على شيء واحد فقط وهو سياسات الإنفاق التوسعية التي تتخذها، مضيفة "حتى تلك السياسة التوسعية سببها الدعم الخليجي الذي حصلت عليه مصر، ومن دون هذا الدعم لم تستطع الحكومة تنفيذ أي شيء"، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إصلاح، وتلك الأمور صعبة وتحتاج إلى جرأة لتنفيذها، وكنا نعول على تلك الحكومة لاتخاذها، ولكنها خذلتنا، بحسب تعبيرها. وأضافت بسنت فهمي أن إصلاح منظومة الدعم وتطبيق الحد الأقصى للأجور وعلاج الأزمات التي نمر بها مثل أزمة المواصلات وارتفاع مستوى الأسعار، كان يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة، وحتى الآن لم يتم إصلاح تلك القرارات. وقال رئيس المنتدى الاقتصادي المصري الدكتور رشاد عبده، إن الشق الاقتصادي في الحكومة ضعيف جدا، وأرى أن الحكومة خائفة، لم نر لها سياسات محددة، وكل ما اتخذته عبارة عن مجموعة من الإجراءات، مثل إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية وغيره، ولولا المساعدات العربية لم تستطع مصر أن توفر غذاءها. وتابع عبده: "مصر تمر بمرحلة انتقالية دقيقة، كان يجب أن تتحرك الحكومة لمكافحة الفساد، والحد من البيروقراطية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، إلا أنها لم تقم بأي شيء حتى الآن". ويشير تقرير حديث للمجموعة المالية "هيرمس" إلى أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر تباين بين المخاطر الكلية والنشاط الاقتصادي العادي، ففي الوقت الذي شهد الاقتصاد نكسة كبيرة بسبب زيادة التوتر السياسي والأمني، انحصرت المخاطر الكلية للاقتصاد بشكل كبير بسبب الدعم المالي من السعودية والكويت والإمارات بقيمة 12 مليار دولار. وتابع التقرير: "أدت تلك المساعدات إلى تراجع تكلفة التأمين ضد العجز عن سداد الديون، كما تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية، وارتفع سعر العملة المحلية".
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.