أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين  الإضافية على إصدارها المحلي، عبر إعادة فتح طرحها الرابع (السابق 10-2017)  الذي تم في أكتوبر للعام الجاري تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وأشارت الوزراة، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي، إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك قد بلغ تقريباً 19.8 مليار ريال سعودي. الجدير بالذكر أن حجم إعادة فتح الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 6.68 مليار ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت 296% ليصبح حجم إصدار 10-2017  الكلي 16.68 مليار ريال سعودي. أسلوب متعارف عليه دولياً وفي مقابلة مع "العربية" قال محمد الخنيفر الخبير في أسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الطرح الحالي يتزامن مع الأرقام الفصلية الإيجابية للميزانية السعودية، وتفاعل مستثمري الدخل الثابت مع الديون السيادية المدرجة، الأمر الذي تجلى في قيامهم بزيادة مراكزهم في هذه الأوراق المالية. ولفت إلى أن إعادة فتح الطرح أسلوب متعارف عليه في أسواق الدين الدولية، ومنهجية توصف بالسريعة، لأن المستثمرين ليسوا بحاجة للإطلاع على نشرة إصدار جديدة، حيث يتم وفق الشروط السابقة، في حين أن العائد الربحي يتم تسعيره وفقاً لأوضاع السوق. لذلك "ننتظر الحصول على التفاصيل من وزارة المالية لأنه من المهم رؤية الشفافية في الأرقام المعلنة حول التسعير ليستفيد منها القطاع الخاص". وأضاف: "يعتبر حجم الإصدار أقل من الإصدارات السابقة، والمبرر وراء ذلك يتمثل في أن أسعار الفائدة بين البنوك السعودية أخذت اتجاهاً تصاعدياً في الفترة الماضية". وتابع: "نشيد بقرار مكتب الدين العام بعدم زيادة حجم الإصدار لتجنب إحداث ضغط على سيولة القطاع المصرفي، والتضييق على القطاع الخاص الذي يعتمد على السيولة المصرفية لزيادة النمو والتوسع". وأشار الخبير في أسواق الدين الإسلامية إلى أن "البنوك السعودية تتربح كثيراً من الودائع شبه المجانية التي شكلت تقريباً 63% من إجمالي الودائع في الأشهر التسعة الأخيرة". وأضاف: "تكلفة التمويل لأحد البنوك الإسلامية تصل إلى 25 نقطة أساس بفضل تلك الودائع الضخمة، وعندما تقوم البنوك بإعادة توظيف تلك الودائع عبر استثمارها في صكوك حكومية ذات عائد 3.55%، عندها نستطيع القول إنه ما زال باستطاعتنا الضغط على التسعير النهائي للصكوك بشكل أكبر من أجل التوفير على خزانة الدولة، خاصة أن الأساسيات التسعيرية تدعم هذا التوسع". ولفت أيضاً إلى أن نسبة الاستدانة بالمقارنة مع الدخل في نطاق 15%، أي أنها لا تزل في المستويات المطلوبة ويفتح مجالاً أكبر للاستدانة. وقُسِّمت الإصدارات الإضافية إلى ثلاث شرائح كالتالي:  - الشريحة الأولى، تبلغ 1.050مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2022 م.  - الشريحة الثانية، تبلغ 3.530مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2024 م.  - الشريحة الثالثة، تبلغ 2.100مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2027 م. وتوزعت إصدارات المملكة من السندات والصكوك في العام 2017 على الشكل الآتي: 1- برنامج صكوك الحكومة السعودية: يوليو 2017 الإصدار المحلي الأول حجم الإصدار 17 مليار ريال جمع 51 مليار ريال ونسبة التغطية 300% أغسطس 2017 الإصدار المحلي الثاني حجم الإصدار 13 مليار ريال جمع 38 مليار ريال ونسبة تغطية 295٪‏ سبتمبر 2017 الإصدار المحلي الثالث حجم الإصدار 7 مليارات ريال جمع 24 مليار ريال ونسبة التغطية 350% أكتوبر 2017:  الإصدار المحلي الرابع حجم الإصدار 10 مليارات ريال جمع 32 مليار ريال ونسبة التغطية 320%  2- السندات الدولية : أكتوبر 2016 الإصدار الدولي الأول حجم الإصدار 17.5 مليار دولار جمع 67 مليار ونسبة التغطية 380% الإصدار الدولي الثاني سبتمبر 2017 حجم الإصدار 12.5 مليار دولار جمع 40 مليار ريال ونسبة التغطية 320% 3- الصكوك الدولية: ابريل 2017 الإصدار الدولي الأول حجم الإصدار 9 مليارات دولار جمع 33 مليار دولار ونسبة التغطية 366%
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.