أكد وليد أبا الخيل، رئيس شركة Tradekey.com أن الأمر السامي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال، لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، خطوة مهمة نحو الاتجاه الصحيح في تفعيل دور القطاع الخاص ودعمه للمساهمة بشكل فاعل في النمو الاقتصادي للمملكة وتنفيذ رؤية 2030. وأضاف أبا الخيل أن الاحتياج الأكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يكمن في شق التمويل، وبهذا القرار ستحصل المنشآت على سهولة التمويل المناسب لتنفيذ مشاريعها. وقال "البنوك لا تعطي التمويل بسهولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطلب الكثير من الضمانات ولا تقدم حلولاً عملية لخدمة هذه الشريحة". وأضاف أبا الخيل أن العديد من التفاصيل حول هذه المبادرات الجديدة ستتضح خلال المؤتمر الصحافي. ويسهم القطاع الخاص ممثلا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وهي تعد نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً، والتي قد تصل فيها النسبة إلى 70% إضافة إلى مساهماتها الكبيرة في عملية التوظيف. وأشارت "رؤية السعودية 2030" إلى دور القطاع الخاص في رسم مسار اقتصاد المملكة، من خلال رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي. وتسعى "استراتيجية المملكة 2030" إلى فتح أبواب الاستثمار للمؤسسات والشركات عن طريق خصخصة بعض الخدمات الحكومية في قطاعات، مثل الصحة والبلدية والتعليم والإسكان وغيره، وتوقع محللون أن هذا التوجه سيرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.