يتأهب قطاع الأعمال في ظل احتمال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا"، وذلك لإقناع إدارة الرئيس دونالد ترمب بالبقاء طرفاً في الاتفاقية، مع التأكيد على أن القوة الاقتصادية الأولى في العالم جنت من الاتفاقية فوائد كبرى على مدى 23 عاماً. وعلى وقع حملة إعلانات تلفزيونية تشرح لماذا اتفاقية "نافتا مفيدة لأميركا"، ومضاعفة الدراسات التي تعرض العواقب السلبية للخروج منها، طرح الملف على أعضاء مجلس الشيوخ فيما تتكثف حملة التعبئة التي تتزعمها غرفة التجارة الأميركية، في وقت استأنف المفاوضون الكنديون والمكسيكيون والأميركيون محادثاتهم هذا الأسبوع في مكسيكو. وقالت متحدثة باسم غرفة التجارة، أكبر منظمة لأرباب لعمل في الولايات المتحدة تمثل أكثر من ثلاثة ملايين شركة من كل القطاعات والمناطق، إنه "إلى جانب العديد من المجموعات الأخرى الصناعية والزراعية ومن قطاع الأعمال، رفعنا المسألة إلى الكونغرس في الأسابيع الأخيرة". وأوضحت المتحدثة أن مفاوضات تجري بهذا الخصوص مع أعضاء مجلس الشيوخ المئة، والرسالة فيها هي أن الانسحاب من هذه الاتفاقية "سيكون خطأ"، بحسب ما نقلته "فرانس برس". ووصلت المنظمة إلى حد التحذير من أن العواقب قد تكون "مدمرة" للزراعة الأميركية وخصوصا لمنتجي القمح. وأوضحت الخبيرة في معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية مونيكا دي بول، أن الانسحاب "ما زال خيارا محتملا جدا، ما يبرر مثل هذا الضغط الذي تمارسه أوساط الشركات". وخلصت الجولة الرابعة من المحادثات في أكتوبر الماضي في واشنطن إلى اقتراحات أميركية جذرية، من بينها بند "انقضاء تدريجي" يفسح المجال لإلغاء الاتفاقية بعد خمس سنوات، أو إلغاء الفصل 19 منها الذي يسمح بتسوية الخلافات التجارية. ورفضت مكسيكو وأوتاوا هذه الاقتراحات على الفور وطالبتا المفاوضين الأميركيين بمراجعة طروحاتهم. ورأى إدوارد ألدن من مجلس العلاقات الخارجية أن هذه التطورات أحدثت "صحوة" لدى أعضاء مجلس الشيوخ والشركات التي لم تكن حتى ذلك الحين تنظر بجدية إلى تهديدات ترمب. ويردد ترمب أن "نافتا" هي "أسوأ اتفاقية" في التاريخ، ويحملها مسؤولية العجز الهائل في الميزان التجاري الأميركي (أكثر من 64 مليار دولار) تجاه المكسيك، والقضاء على آلاف الوظائف. وأشارت رئيسة قسم الاقتصاد في شركة "إس أند بي غلوبال" إلى أنه في حال الانسحاب من الاتفاقية، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار يكبح الاستهلاك الذي يشكل تقليدياً محرك الاقتصاد الأميركي، ما سيقود إلى تراجع عائدات الشركات. واستندت إلى نتائج دراسة أجراها مكتب "إيمباكت إيكون"، أظهرت أن خسائر الوظائف للعمالة غير المؤهلة قد تصل إلى 250 ألف وظيفة خلال فترة ثلاث إلى خمس سنوات بعد الانسحاب. وقد يرتفع هذا الرقم إلى مليون وظيفة إذا ما أخذت بالاعتبار وظائف ذوي المهارات.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.