قال وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، إنه تقدم لحكومة الدكتور هشام قنديل بثلاثة مشروعات قومية، من شأنها تعزيز الاستثمار في مصر، وتقليص أزمة الطاقة، والحد من مشاكل الكهرباء التي تعانيها الدولة منذ فترة طويلة. وطالب كمال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، الحكومة المصرية بضرورة النظر إلى المشروعات بطريقة شمولية، مؤكداً أن المشروع الأول يتمثل في إنشاء مشروع "مدينة الطاقة" في جنوب غرب مصر، حيث يوجد به أعلى منطقة سطوع للشمس في العالم، وبالقرب من منطقة شرق العوينات التي بدأت الدولة تتجه إلى إنشاء استثمار زراعي بها وتعثر بسبب أزمة الطاقة. وأشار إلى أن هذا المشروع بحاجة لنحو 35 مستثمراً لإنتاج 5 أو 6 آلاف ميغا، يتم توجيه جزء منها لاستخراج المياه الجوفية، حيث يوجد بالمنطقة أكبر خزان مياه جوفية، وسوف نتمكن من توفير الطاقة لاستصلاح بين 2.5 و3 ملايين فدان، ما يعني أننا نوفر فرص عمل لنحو 12 مليون مواطن مصري للعمل بهذه الاستثمارات، وسوف تكون لدينا منتجات متوافرة للتصدير وتقليص فاتوة الاستيراد، لافتاً إلى أن التوجه إلى هذه المنطقة يحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار تقريباً. وانتقد كمال توجه وزارة الكهرباء إلى المواطنين بترشيد الاستهلاك وتوفير نحو 5% من إجمالي استهلاك الأسر، لافتاً إلى أن المشروع الثاني يتمثل في تحويل إنارة الشوارع إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية، حيث إن إنارة الشوارع تستهلك في حدود 2000 ميغا يمثلون نحو 10% في الشتاء، و8% في الصيف، مطالباً بالاعتماد في إنارة الشوارع على الطاقة الشمسية وبيع الأعمدة لشركات الإعلانات التي سوف تستغلها لمدة عام واحد فقط، ثم يعود للدولة حق الامتياز، وبالتالي لن تتحمل الدولة أي أعباء مالية في هذه المشروع، وفي نفس الوقت تم توفير نحو 2000 ميغا، وبعد ذلك تحصل الإدارات المحلية على إيرادات سنوية ضخمة من حق امتياز المشروع. وتطرق كمال إلى مشروع الألواح الشمسية للاستهلاك المنزلي والذي يصل إلى نحو 35 أو 40% من إجمالي استهلاك الكهرباء المولدة، وهو رقم "مفزع"، وهذا المشروع يحول الطاقة الشمسية إلى حرارة لاستخدامها في المطابخ وسخانات المياه، وبعضها يتحول إلى الإنارة، وذلك خلال فترة النهار فقط، وفي حال تنفيذ هذا المشروع سوف نتمكن من توفير ما بين 25 و30% من إجمالي استهلاك الطاقة المنزلية والتي تصل إلى ما يقرب من 8 آلاف ميغا، ما يعني أننا سنوفر نحو 3 آلاف ميغا، وهو ما يمثل قرابة 10% من إجمالي الاستهلاك، خاصة أن هذا المشروع لن يستغرق تنفيذه أكثر من 6 أشهر فقط. وأوضح أنه تقدم بهذه الاقتراحات لمجلس الوزراء الذي كان عضواً به في حكومة الدكتور هشام قنديل، ولكنه لم يلق أي قبول ولم تتم دراسته بشكل جدي، هذا إلى جانب وجود مشاكل كبيرة في قطاع البترول كانت تعوقني عن الإصرار على تنفيذ هذه المشروعات المتعلقة بوزارة وجهات أخرى. وأشار إلى أن هذه المشروعات بحاجة إلى أن تتعامل معها الحكومة على أنها مشروعات قومية، على أن يتم تعيين مدير لكل مشروع بدرجة وزير يعمل من دون أجر ويحاسب، ويعرض مشاكله وإنجازاته كل أسبوعين خلال اجتماع مجلس الوزراء لتسهيل إتمام تنفيذ المشروع.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.