أفاد تقرير عقاري حديث، صادر عن شركة «سي بي آر إي» للاستشارات والأبحاث، بأن معدلات الإيجار في دبي سجلت ارتفاعات بنحو ‬%17 العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، فيما رأى عقاريون أن الارتفاعات وصلت إلى ‬%20 للفترة نفسها.وأفاد التقرير بأنه على الرغم من ارتفاع معدلات الإيجار العام الماضي في دبي، فإن الأسعار لاتزال أقل من مستويات الذروة خلال عام ‬2008 بنحو ‬%45، إذ سجل متوسط إيجار الشقق السكنية في دبي العام الماضي، نحو ‬68.5 ألف درهم سنوياً، مقارنة بـ‬126.5 ألف درهم سنوياً في ‬2008. وأظهر أن متوسط إيجار الشقق فئة الثلاث غرف في دبي بلغ ‬107.5 ألف درهم سنوياً العام الماضي، بنمو بلغ ‬%7.5 مقارنة بالعام السابق، الذي بلغ متوسط إيجارها فيه نحو ‬100 ألف درهم سنوياً، فيما بلغ مستوى أسعار إيجار الوحدة خلال عام الذروة نحو ‬183.7 ألف درهم سنوياً.وبلغ متوسط إيجار الشقة فئة الغرفتين خلال عام ‬2012 نحو ‬75 ألف درهم سنوياً، بنمو طفيف بلغ ‬%3.4، مقابل ‬72.5 ألف درهم سنوياً لعام ‬2011، فيما بلغ متوسط الإيجار خلال عام ‬2008 نحو ‬143.7 ألف درهم سنوياً بتراجع بلغ ‬%47.8 مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".وسجل متوسط إيجار الشقة فئة الغرفة، خلال العام الماضي، نحو ‬53.7 ألف درهم سنوياً، إذ بلغت نسبة النمو نحو ‬%7.4 مقارنة بعام ‬2011، الذي سجل متوسط الإيجار نحو ‬50 ألف درهم سنوياً، في حين بلغ متوسط الإيجار للوحدة خلال عام ‬2008 نحو ‬105.2 ألف درهم سنوياً.وأفادت البيانات بأن متوسط إيجار الاستوديو، خلال العام الماضي، بلغ نحو ‬37.5 ألف درهم سنوياً، بنمو ‬%11.2، مقابل ‬33.7 ألف درهم لعام ‬2011.وأظهرت البيانات أن العام الماضي شهد ارتفاعات ربعية متوالية، إذ راوح النمو الفصلي للشقق السكنية بين ‬5 و‬%6 لكل فصل، الأمر الذي دفع معدلات الإيجار السنوي للارتفاع بنحو ‬%17.وقال مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن «الارتفاعات التي حققها القطاع العقاري، العام الماضي، راوحت بين ‬15 و‬%20»، لافتاً إلى أن «هذه المعدلات من المتوقع أن تستمر العام الجاري، إذ لا تزال سوق التأجير تستكمل مرحلة التعافي والانتعاش التي بدأتها العام الماضي». وأشار إلى أن «عودة الثقة إلى سوق دبي جاءت نتيجة تضافر عوامل، مثل قوة النمو الاقتصادي للدولة، وزيادة التوظيف، ووضع دبي بصفتها ملاذاً استثمارياً آمناً، وتحسن أداء معادلة السعر، والإيجار». وأضاف تركي أن «الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت من دول المنطقة، مثلت قوة شرائية وعززت من الثقة في سوق دبي، إلا أنها لم تستحوذ على نسبة كبيرة، ولم تؤثر في الأسعار بشكل مبالغ فيه».من ناحيته، قال رئيس دائرة البحوث في شركة «جونز لانغ لاسال» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للخدمات العقارية، كريغ بلامب، إن «معدلات الإيجار خلال العام الماضي سجلت ارتفاعاً راوح بين ‬15 و‬%20»، مشيراً إلى أن «دبي اخترقت ذروة دورتها العمرانية، ما يعني أن الطلب المتنامي حالياً سيواصل الانخفاض إزاء العرض».وتوقع أن يشهد العام الجاري تنامياً في الثقة والتفاؤل، إذ من المتوقع أن تحقق المشروعات الجيدة، التي حصلت على التمويل وعلى التزامات من قِبَل المستأجرين، تقدماً ملحوظاً، وهو ما سيدعم سوق التأجير خلال العام الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يرفع معدلات الإيجار».وذكر بلامب أن «العلاقة القائمة بين المالكين والمستأجرين ستستكمل النضوج، بينما تشهد السوق شفافية متزايدة في مجالي نفقات التشغيل ورسوم الخدمات، بعكس فترة الذروة التي بنيت على قواعد ليست سليمة وغير مكتملة، وهو ما يوفر ارتفاعات واقعية للإيجار في الوقت الحالي».
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.