قرر المجلس الدستوري اللبناني، اليوم الجمعة، إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام.  وعزى المجلس في بيان القرار لأسباب، من بينها أنه تم إقرار القانون "في غياب الموازنة وخارجها".  وقرر المجلس الدستوري بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب.  وقال البيان "كان ينبغي أن يأتي (القانون) في إطار الموازنة العامة السنوية، وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور".  كان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي.  وقال وزير المالية إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية، ما يعادل 917 مليون دولار، بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة، ما يعادل 1.1 مليار دولار.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.