قال فهد السيف، رئيس مكتب إدارة #الدين_العام السعودي، إن المكتب بصدد تحليل الأسواق، وترتيب أوقات الإصدارات المحلية والخارجية من السندات والصكوك" متوقعا إصدار صكوك عالمية للسعودية، و"شريحة من #السندات خلال النصف الأول من السنة الحالية، وكل ذلك يعتمد على وضع السوق عالميا وسنعلن عن شريحة سندات قريبا". وأشار السيف في مقابلة مع "العربية" إلى نجاح المملكة في "تثبيت الإصلاحات المالية الأخيرة، والاستفادة بتقليل هامش تكاليف إصدار الدين بنسبة 30%" موضحا أن وزارة المالية بدأت "تنفيذ استراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تعتمد على التوزيع الجغرافي للقروض بأفضل تكلفة وبما يعكس مدى الإصلاحات التي جرت والتي ستجري". وأوضح أن تمديد القرض الدولي، من 14 جهة عالمية، عكس نجاح المملكة في الاستفادة من الإصلاحات التي جرت، عبر ثلاثة محاور أولها "أن نعكس أثر الإصلاحات المالية، بتقليل كلفة الدين على الـ 10 مليارات دولار الأولى من القرض لفترة استحقاق 2021 من 120 نقطة أساس فوق سعر الليبور إلى 75 نقطة أساس، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير يحسب للمملكة ويثبت لدى وكالات التقييم المالي". الشفافية السعودية وأشار إلى أن الشفافية والإصلاحات التي تستمر في السعودية، انعكست في محور ثانٍ، عبر اعتراف وكالة التقييم بهذه الإصلاحات وأثرها على الواقع المالي والاقتصادي، وفي ثالث الجوانب تمكن مكتب الدين العام السعودي من تمديد آجال الديون لإيجاد "توازن في الاستحقاقات بمحفظة المطلوبات والموجودات في مكتب الدين، وبما يتناسب مع برنامج التوازن المالي 2023". وأكد السيف أن لدى السعودية "اهداف رائدة في مجال المصرفية الإسلامية، فهي تستهدف أن تكون أكبر سوق للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، وبخاصة أن المكتب له أكثر من إنجاز في هذا الإطار منذ عام 2017 مع بدء برنامج الصكوك المحلي، فمنذ يوليو الماضي، جرى إعداد برنامج الصكوك، وكان أكبر إصدار عالمي يعادل 9 مليارات دولار". وأشار إلى إعادة تمويل السعودية برفع التمويل الدولي من 10 مليارات دولار إلى 16 مليار دولار، والذي أعلن عنه منذ أيام، موضحا أن "جزء منه كان بنسبة 30% متوافق مع الشريعة الإسلامية، ليعكس اهتمام السعودية، بأن تكون أكبر سوق ونشجع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية". كما أشار السيف إلى عقد لقاءات في الوقت الحالي مع الممولين من الجهات الـ 14 العالمية، ومن مختلف المؤسسات لدراسة وتحليل الأسواق ودراسة الإصدارات المقبلة. موافقات 14 مؤسسة عالمية وكان مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، استلامه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب، ما يعني نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة العربية السعودية الذي تم ترتيبه العام 2016 والبالغ 10 مليارات دولار أميركي. وقد عكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق رؤية 2030 عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية حجمَ وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، حيث سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضاً بنحو 30% عن مستوياته المحددة في العام 2016. زيادة بقيمة 6 مليارات دولار وقد أرسل المكتب طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016 إضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة بحسب وكالة الأنباء السعودية. ونظراً للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قبل المؤسسات المالية الكبرى، سواءً من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الاولى في القرض؛ فقد تم رفع حجم التمويل بقيمة 6 مليارات دولار أميركي، ليصبح 16 مليار دولار أميركي. واستجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب. ويقوم مكتب إدارة الدين العام حالياً بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس من هذا العام.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.