أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، الخميس، إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المصرفية بهدف حماية صغار المودعين. وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد "الهدف من انشاء هذه المؤسسة التي تساهم السلطة الفلسطينية فيها بمبلغ 20 مليون دولار والبنوك بنسبة ثلاثة في الألف من حجم الودائع لديها طمأنة المودعين على سلامة أموالهم". وأضاف "تشمل المرحلة الأولى التأمين على الودائع التي أقل من 10 آلاف دولار ويضمن ذلك بشكل سريع ودائع مليون ومئتي ألف مودع من أصل مليون ونصف مودع أي ما يقارب 93% من المودعين في الجهاز المصرفي." وأوضح الوزير أن البنوك هي التي تتحمل نسبة مساهمتها في صندوق هذه المؤسسة من حجم الودائع إضافة إلى اشتراكات سنوية ومن المتوقع أن يصل حجم هذه المؤسسة في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار. وأضاف أن السلطة الفلسطينية التي تمر بظروف مالية صعبة ستقوم بتسديد حصتها على مراحل. ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس القانون الذي ينظم عمل المؤسسة الفلسطينية لضمان والودائع التي ستكون مستقلة مالياً وإدارياً. وقال الوزير "سيتم استثمار التأمين ضمن صندوقين منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية والآخر للمصارف الإسلامية وبشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية". وأضاف "في حال تصفية أي مصرف لأي سبب كان تتولى هذه المؤسسة رد الودائع للمودعين بسرعة بحسب الضمان بينما تستمر إجراءات متابعة الحقوق المالية الأخرى حسب القانون وإجراءات التصفية". ويعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة 17 بنكا منها بنكان إسلاميان، ويصل إجمالي حجم الودائع في تلك البنوك إلى 7.5 مليار دولار.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.