أعلنت الكويت عزمها اقتراض 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك، بما يتوافق والشريعة الإسلامية، بهدف سد عجزها المالي، بعد تسجيل أول عجز منذ 16 عاما. وقال وزير المالية أنس الصالح أمام البرلمان إن الكويت تعتزم "اقتراض ما يصل الى 3 مليارات دينار (10 مليارات دولار) من الاسواق العالمية من خلال إصدار سندات بالدولار على شكل سندات تقليدية وصكوك". واضاف أن عجز الموازنة سيمول ايضا من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية (6,6 مليار دولار)، باستخدام أدوات اسلامية وتقليدية. وستكون هذه المرة الاولى التي تلجأ فيها الكويت الى الاستدانة الخارجية منذ نحو عقدين. وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي في مجموعة كاب كويت للوساطة المالية علي العنزي في مقابلة مع قناة "العربية" أن البنوك الكويتية تمتلك سيولة ضخمة، بالتالي سيكون هناك تغطية كافية للسندات الحكومية، رغم أنها لا توفر أرباحاً ضخمة، نظراً لوجود البنوك الإسلامية. أمّا في يتعلق بالاقتراض من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات بالدولار على شكل صكوك، قال العنزي إنه سيكون هناك منافسة قوية لطرح 3 مليارات دينار، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتقليص حجم الفوائد على هذه السندات إلى أقل درجة ممكنة مستفيدةً من التصنيف الائتماني القوي للبلاد. ويرجع العنزي لجوء الكويت للاقتراض إلى موجة الهبوط التي شهدتها أسعار النفط، مشيراً إلى أن بمستويات تتراوح بين 45 و50 دولارا للبرميل، ستكون الكويت قادرة على السير بعجز أقل مما تشير إليه التقديرات الحالية تزامناً مع خفض النفقات الحكومية. وستتم الاستدانة خلال السنة المالية الحالية 2017/2016 ، علماً أن السنة المالية تبدأ مطلع أبريل وتنتهي في 31 مارس العام المقبل، وفق ما اكد الوزير من دون تحديد موعد. وذكر الصالح أن وزارته اقترضت حتى نهاية مارس 2,5 مليار دولار من السوق المحلية. واشار الصالح الذي يشغل ايضا منصب وزير النفط بالوكالة، الى ان الكويت سجلت خلال العام المالي 2016/2015 اول عجز في الموازنة بلغ حجمه 5,5 مليار دينار (18,3 مليار دولار). وتتوقع الكويت عجزا قدره 28 مليار دولار خلال العام الحالي. وخلال 16 عاما، حققت الكويت فائضا في الموازنة، الى حين بدء انهيار اسعار النفط الخام قبل عامين، علما ان ايرادات النفط تمثل نحو 95 بالمئة من عائدات الامارة. وجمعت الكويت على مدى سنوات احتياطيا بلغ نحو 600 مليار دولار (538 مليار يورو) في صندوقها السيادي، يتمثل تحديدا بشركات قابضة في الولايات المتحدة واوروبا واسيا. وفي وقت لاحق الاحد، وافق مجلس الامة الكويتي بغالبية اعضائه على موازنة 2017/2016 متوقعا عجزا هائلا بسبب تراجع اسعار النفط. وقدرت الايرادات الاجمالية في الموازنة بـ10,2 مليار دينار (33,9 مليار دولار)، والمصروفات الاجمالية بـ18,9 مليار دينار (62,8 مليار دولار)، ما يعني عجزا قدره 8,7 مليار دينار (28,9 مليار دولار). اما عائدات النفط التي احتسبت بسعر 35 دولارا للبرميل، فقدرت بنحو 29,2 مليار دولار، اي بتراجع تتجاوز نسبته 60 % مقارنة بالعام 2015/2014. وخلال الجلسة، دعا اعضاء مجلس الامة الحكومة الى بذل مزيد من الجهد لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وقال النائب المستقل عادل الخرافي "على مدى السنوات الستين الماضية، بقينا تحت رحمة النفط... يتعين على الحكومة البحث عن بدائل". وقال وزير المال والنفط بالوكالة انس الصالح :"نواجه اليوم تحديا خطيرا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة ويفرض حتمية ضبط الانفاق العام ويؤكد الحاجة الملحة لتنويع مصادر الايرادات العامة". وعلى غرار الدول الخليجية، اتخذت الكويت بعض التدابير التقشفية التي شملت تحرير اسعار الديزل والكيروسين، وتعتزم رفع اسعار الوقود. وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد ان فاتورة الاجور في الموازنة الجديدة تقدر بأكثر من نصف إجمالي الإنفاق، في حين تمثل الإعانات 15 %.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.