لجأ بعض التجار إلى عدد من الطرق لاستغلال ضريبة القيمة المضافة، بات على المستهلكين التنبه لها لكي لا يقعوا عرضة للخداع. وقال مختصان إن ثمة 4 أوجه لهذا الاستغلال، حيث أوضح مازن السدير رئيس الأبحاث في الراجحي "كابيتال" لصحيفة "مكة"، أن الضريبة جعلت أسعار السلع التي تقل عن 10 ريالات للواحدة تحوي هللات بحيث تتعذر إعادة الباقي للزبون، وبالتالي سيحولها البائع لصالحه لتكون ريالا. ولفت إلى أن النظام الضريبي حالياً لا يستطيع تغطية كل المحلات في المملكة، لأنه لا يستطيع الرقابة على المحلات الصغيرة مثل البقالات، التي لا تتعامل بأجهزة الدفع الآلي بل بالكاش فقط، وهذا يعني أن عائد الضرائب قد يحقق 32 ملياراً في العام 2018، ليرتفع إلى 38 مليارا في 2019 حين تشمل تغطية النظام الضريبي جميع المحلات حتى قليلة الدخل منها دون استثناء. من ناحيته، قال الدكتور إحسان بوحليقة رئيس مركز "جواثا" للاستشارات، إن من حق الدولة إعادة منظومة الدعم لما تراه يحقق المصلحة، ولكن ليس من حق التاجر استغلال ذلك لرفع الأسعار على المستهلكين بشكل غير محسوب، فالمحلات التي رفعت سعر منتجاتها وسلعها، اشترت هذه السلع قبل تطبيق الضريبة، أي أن سعر التكلفة لم يتضمن الضريبة، ومع ذلك سارعت لرفع الأسعار. وأشار بو حليقة إلى عدد من الأوجه لاستغلال المحلات للضريبة دون وجه حق، والتي يجب على المستهلك التنبه لها والإبلاغ عنها وهي: 1- إضافة ضريبة على سلعة تباع في محل غير مسجل لدى مصلحة الزكاة وليس له رقم ضريبي. 2- المحل له حساب ضريبي ولكن الفاتورة لا تتضمنه. 3- تسجيل الضريبة على السلعة 5% في الفاتورة في حين أن الزيادة في سعر السلعة أكثر من ذلك. 4- كتابة رقم ضريبي خاطئ أو وهمي في الفاتورة بهدف رفع الأسعار دون استحقاق.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.