أشار بنك"HSBC" ، في تقريره حول الاقتصاد السعودي، إلى أن البنوك تبقى عرضة لتردي جودة الأصول هذا العام. وأوضح HSBC  أن قيام الحكومة بتسديد الدفعات لقطاع الإنشاءات بالوقت المحدد سيحد من زيادة الديون المتعثرة على المدى المتوسط، لكنه يحذر من أن هذه الدفعات للمقاولين قد لا تصل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعاقد معها. لذا هناك مخاطر من زيادة الديون المتعثرة لهذه الشريحة، الأمر الذي قد يستلزم قيام البنوك بتجنيب المزيد من المخصصات للحماية من إمكانية زيادة حالات التعثر للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر بنك "أتش أس بي سي" أن قدرة المصارف على توفير التمويل تبدو أفضل مما كانت عليه في 2016 نظراً لحصولها على دفعات كبيرة لتسديد ديون قائمة وتضاؤل منح القروض الجديدة. وهذا ما سيساعد البنوك للبدء مجددا بتجميع السيولة كما كانت في 2008. وما دعم السيولة أيضا إصدار المملكة لسندات سيادية في أكتوبر الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار إضافة الى إجراءات ساما لتمديد اتفاقيات إعادة الشراء من أسبوع واحد فقط إلى 3 أشهر وبفائدة 2% ما زاد من قدرة البنوك الحصول على التمويل الطارئ إذا دعت الحاجة. إلا أن التقرير يحذر من أن هوامش إيرادات الفوائد قد تتعرض للضغط نظرا لهذه الزيادة في السيولة وشح القنوات المتوفرة لإعادة استثمارها. غير أن هناك مخاطر أخرى تواجه البنوك، بحسب HSBC ، من بينها ارتفاع عائد السندات الأميركية الذي قد يسبب خسائر للأوراق المالية المتاحة للبيع في ميزانيات البنوك. أما فيما يتعلق بالأسهم المصرفية التي يفضلها البنك في تقريره، فيأتي سهم البنك السعودي الفرنسي في الصدارة، وذلك لأنه يعتمد سياسة أكثر تحفظا في تجنيب المخصصات.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.