أكدت مصادر بالرئاسة لـ"العربية.نت" أن محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة لم يتقدم باستقالته، ولكن وفقاً للدستور الجديد سيكون هناك شكل جديد للبنك المركزي يفرض أن تكون رئاسة البنك المركزي لفترة واحدة.ووفقاً للدستور الجديد فإنه لن يكون في الإمكان استمرار فاروق العقدة في منصبه الذي تولاه منذ 2003، بعد أن قاد البنك المركزي في ظروف بالغة الحساسية والتعقيد..وتشير التوقعات إلى أن هشام رامز هو من سيخلف العقدة في منصبه محافظاً للبنك المركزي المصري.وكان الرئيس مرسي قد استقبل أمس هشام رامز، رئيس البنك التجاري الدولي، وذلك في إطار مشاورات لاختيار محافظ جديد خلفاً للعقدة.وعمل رامز الذي يعتبر أحد أهم خبراء السياسة النقدية على المستوى الدولي، نائباً لرئيس البنك المركزي السابق، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والعضو المنتدب له.وقالت مصادر إن الرئيس محمد مرسي يريد خروجاً مشرفاً للدكتور فاروق العقدة.وأوضح المصدر الرئاسي لـ"العربية.نت" أن مدة رئاسة المركزي ستكون أربع سنوات وبالتالي لن يكون في الإمكان استمرار العقدة في منصبه رافضا الإفصاح عن الأسماء التي يتم طرحها حاليا لتولي المنصب.ويحظى البنك المركزي بوضع جيد في الدستور الجديد ضمن الجهات الرقابية، حيث تم التأكيد على استقلاليته في المادة الثالثة من الباب الخامس بالدستور.ووفقاً للدستور الجديد فإن رئيس الجمهورية سيقوم رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع في اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.كما تنص المادة السادسة بالباب الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية على: "يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة".
Determine whether the news article is about sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.