قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو يوم الخميس إن الاحتجاجات في مصر لن تقوض فرص التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الأسبوع الماضي بشأن القرض الذي ينظر إليه على أنه حيوي لدعم مالية البلاد. ومن المنتظر أن يضع مجلس إدارة الصندوق اللمسات الأخيرة على الاتفاق في 19 ديسمبر/كانون الأول.وقال عمرو في مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع نظيره الألماني جيدو فسترفيله "ما يحدث الآن لن يكون له أثر على المحادثات أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي"."هناك إجماع مصري على أن هذا الاتفاق يجب إقراره".وقالت متحدثة باسم صندوق النقد يوم الثلاثاء إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط ألا يكون هناك أي تغيير رئيسي في التوقعات أو السياسة الاقتصادية لمصر عندما ينظر في الموافقة على القرض.وقالت مصر إنها تخطط لكبح العجز في ميزانيتها من حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011/2012 إلي 8.5% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2014 بترشيد الدعم وتوسيع قاعدة الضرائب في البلاد.وقتل شخصان وأصيب مئات في اضطرابات في أرجاء مصر في الأيام القليلة الماضية احتجاجا على إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي يمنحه سلطات شاملة ويحصن قراراته من الطعن القضائي.وقال فسترفيله إن عمرو أشار إلى استعداد الحكومة المصرية لإيجاد حل.وأضاف قائلا "استقلال النظام القضائي وسيادة القانون عنصر أساسي بالنسبة لنا. نرحب بأن زميلنا المصري أكد لنا على روح الإجماع".
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.