حققت الحكومة السعودية نجاحا كبيرا في الحصول على تمويل من الأسواق العالمية والمحلية خلال عامي 2016 و2017، دعمته شهية كبيرة من المستثمرين المحليين والدوليين تعكس ثقتهم باقتصاد المملكة، حيث تم تغطية سندات وصكوك دولية أربع مرات، فيما تم تغطية إصدارين من الصكوك المحلية ثلاث مرات. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، حصلت الحكومة السعودية على تمويل بقيمة 166.9 مليار ريال، بما يعادل 44.5 مليار دولار من الأسواق العالمية والمحلية خلال العام الجاري والعام الماضي. وتوزع هذا التمويل بين 136.9 مليار ريال، ما يعادل 36.5 مليار دولار من الأسواق العالمية (82 % من الإجمالي)، بينما 30 مليار ريال، ما يعادل ثمانية مليارات دولار من السوق المحلية (18 % من الإجمالي). وبعد إصدار الصكوك المحلية الأول (17 مليار ريال) والثاني (13 مليار ريال)، يرتفع الدين العام السعودي إلى 371.4 مليار ريال، ما يعادل 99 مليار دولار، فيما كان 341.4 مليار ريال، بما يعادل 91 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري. ووفقا للتحليل، يعادل هذا الدين 14.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، والبالغ 2.58 تريليون في عام 2016، بينما يعادل 15.5 % من الناتج بالأسعار الجارية، البالغ 2.4 تريليون ريال. وبعد الصكوك المحلية، أصبح 63 في المائة من الديون السعودية "محلية" بقيمة 234.5 مليار ريال، فيما 37 % ديون "خارجية" بقيمة 136.9 مليار ريال. وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثاني تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي. وتجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 38 مليار ريال، علما أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 13 مليار ريال وبنسبة تغطية بلغت 295 في المائة، وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح. الدين العام نهاية النصف الأول 2017 ونجحت الحكومة السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، في سداد أصل دين بقيمة 443 مليون ريال، إضافة إلى إطفاء سندات حكومية بقيمة 8.5 مليار ريال، بإجمالي يقارب 9 مليارات ريال. وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 11 %، بقيمة 33.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، ليبلغ 341.4 مليار ريال، مقابل 307.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول. وجاء ارتفاع الدين بنهاية الربع الثاني من 2017 نتيجة لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 33.75 مليار ريال (تسعة مليارات دولار). ومقارنة بنهاية عام 2016، ارتفع الدين العام بنسبة 8% ، بقيمة 24.9 مليار ريال، حيث كان 316.5 مليار ريال بنهاية 2016. وبحسب التحليل، شكلت الديون المحلية 60 % من الدين السعودي بنهاية الربع الثاني 2017، بقيمة 204.5 مليار ريال، فيما الدين الخارجي يمثل 40 % ، بقيمة 136.9 مليار ريال. وشكل الدين العام حينها 14.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، والبالغ نحو 2.4 تريليون ريال في 2016. بينما شكل دين السعودية 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، البالغ نحو 2.58 تريليون ريال. وتخطط السعودية ألا يتجاوز دينها العام 30 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020. ووفقا للتحليل، تبقى السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، خلف كل من: الجزائر "8.7% "، ونيجيريا "10.5% "، والكويت "10.6 % ". وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال "84.4 مليار دولار" بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال "نحو 38 مليار دولار" العام الماضي، شكلت 5.9 % من الناتج.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.