تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المصرية في طرح إنشاء وتنفيذ ‏3‏ مشروعات لانتاج الكهرباء بقدرات ‏5500‏ ميجاوات أمام القطاع الخاص منتصف الشهر المقبل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ‏50‏ مليار جنيه، وذلك بعد نجاح القطاع في الحصول علي الضمانة الحكومية لحين اصدار التصديق علي قانون الكهرباء الموحد الذي يضمن حقوق المستثمرين. وأوضح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة, أن تلك القدرات تتمثل في مشروعات ديروط بالبحيرة قدرة 2250 ميجاوات, وقنا البخارية قدرة 1300 ميجاوات, وبني سويف قدرة 1950 ميجاوات. وأضاف أن القطاع قد نجح في الحصول علي مسودة الضمانة الحكومية لمشروع ديروط التي تضمن استثمارات المشروع وفاتورة التشغيل لمدة 6 أشهر وتقدر بنحو 2.550 مليار دولار لحين اصدار قانون الكهرباء الموحد الذي يضمن حقوق جميع الأطراف, ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع ديروط للـ10 شركات المؤهلة في منتصف مايو المقبل, وطرح مشروعي قنا وبني سويف للقطاع الخاص بنظام الـB.O.O.T لتقديم خطابات نوايا من الشركات العالمية منتصف الشهر المقبل. وأوضح الوزير أن تلك المحطات تعد ضمن مشروعات الخطة الخمسية السابعة2017/2012 والتي يسعي قطاع الكهرباء لتنفيذها في إطار زيادة الطلب علي الطاقة الكهربائية لمواكبة خطط التنمية ولتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذها وتخفيف الأعباء المالية عن القطاع, وتعد إضافة كبيرة للتنمية في الصعيد وتوفير الآلاف من فرص العمل. وأشار الوزير إلي نجاح القطاع في جذب المستثمرين لانشاء وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص منذ عام2002 في سيدي كرير وخليج السويس وشرق بورسعيد والزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للوزارة بشراء فائض الطاقة المنتجة أو كلها وفقا لرغبة المستثمر بالأسعار التي يتم الاتفاق عليها وبيعها للمواطنين بأسعار الشرائح التي حددها مجلس الوزراء.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.