اعتبر د.سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي، أن ميزانية السعودية المقبلة للعام 2016 المتوقع إعلانها الاثنين المقبل، ستحمل مفاجأة وفقا لما جرى الحديث عنه من تصريحات رسمية حول أحداث تحول اقتصادي، يوجه النفقات إلى مشاريع التنمية المستدامة، وفي سياق التعامل مع تراجع النفط والعزم على تقليص الفارق بين النفقات المقدرة والفعلية. وقال الشيخ في مقابلة مع "العربية.نت" إن الإعلان هذه المرة عن الميزانية، سيكشف معه حجم التغيير المتوقع في طريقة إعدادها وتوجيه النفقات الجارية والرأسمالية فيها، متوقعا أن يكون التركيز في التغيير على جملة المشاريع الحكومية وطريقة مراقبة أداء تنفيذها بمعايير أكثر دقة. وتوقع أن تأتي نفقات الميزانية المقبلة مقاربة للقيمة التي قدرت للسنتين الماضيتين بقيمة 855 مليار ريال و860 مليار ريال للعامين 2014 و2015 على التوالي، لكن الاختلاف سيكون في طريقة تخصيص النفقات إلى المشاريع وآليات تنفيذها. واعتبر كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن أبرز التغييرات المتوقعة في الميزانية المقبلة، سيكون في دقة التقديرات وتقليص الفارق بين المتوقع انفاقه والإنفاق الفعلي في الميزانية. وقال الشيخ إن الانفاق الفعلي على مدى 10 سنوات من 2004 حتى 2014 ظل يتجاوز الانفاق المخطط له في الميزانية بنسبة 15% بالمعدل. وأرجع هذه الزيادة في النفقات الفعلية إلى مستجدات غير محسوبة داخل الميزانية في بداية العام، موضحا ان أعلى فارق بين الانفاق الفعلي والمتوقع كان بنسبة 30% في 2011 عندما صدرت المراسيم الملكية بمنح رواتب وعلاوات لموظفي الدولة. واشار الشيخ إلى ان العام 2014 شهد زيادة بالنفقات الفعلية، عن النفقات المقدرة في ميزانية السعودية بنسبة 29% كان جزء منها في مشاريع انشائية، موضحا أن حزمة القرارات المالية التي حملت منحا مالية لموظفي الدولة بنحو 110 مليارات ريال، سترفع قيمة الفارق في النفقات الفعلية عن المخطط له في الميزانية الحالية، وسيزيد هذا الفارق عن نسبة 30%. وأفاد بأن سعر التوازن لبرميل النفط في ميزانية 2015 عند 60 دولارا للبرميل في حين جرى تداول النفط الفعلي عند 52 دولارا بالمعدل لكامل العام، لكن الزيادة في النفقات الفعلية تعكس الحاجة إلى سعر بنحو 95 دولارا للبرميل. وذكر أن السعودية أصدرت سندات حكومية بنحو 100 مليار ريال في 2015، إلى جانب سحب 84 مليار دولار من الاحتياطي حتى شهر سبتمبر الماضي، متوقعا ان تشهد الميزانية المقبلة 2016، مزيدا من الضبط يجعلها تختلف عن السنوات السابقة ليس في قيمتها ولكن في طريقة متابعة الأداء للمشاريع فيها. واستبعد أن تقل نفقات الميزانية المقبلة، عن الأعوام السابقة، حتى لا يعطي ذلك مؤشرا للانكماش. يشار إلى أن ميزانية المملكة، قد شهدت عجزا بقيمة 87 مليار ريال عام 2009، وبقيمة 66 مليار ريال في 2014. كما حققت الميزانية فائضا بقيمة 374 مليار ريال عام 2012 في حين يتوقع ان يبلغ العجز في ميزانية 2015 نحو 150 مليار ريال.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.