أقرّ مجلس الوزراء السعودي الاثنين، خطة التحول الوطني التي أحالها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي وأشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وعقد مؤتمر وزاري سعودي للإعلان عن تفاصيل برنامج التحول الوطني 2020، والتي تستهدف توفير نحو 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص. ويحدد برنامج التحول الوطني نحو 24 جهة حكومية، ويؤسس لبنية تحتية قوية، وسيمول القطاع الخاص 40%، من إنفاق الحكومة على برنامج التحول الوطني. وتضمنت خطة التحول الوطني مستهدفات محددة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات حتى العام 2020، حيث كشفت السعودية عن مستهدفات عدد من الوزارات ضمن برنامج التحول الوطني. زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية وبحسب خطة التحول الوطني فقد تضمنت مستهدفات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال، مقارنة بـ185 مليار ريال حاليا، وتخفيض متوسط الوقت المطلوب للتصدير إلى 7 أيام مقارنة بـ15 يوما حاليا، وزيادة عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألفا، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال، مقابل 64 مليار ريال حاليا، زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى 24%، ونسبة إنتاج محطات توليد الطاقة من خلال شركاء استراتيجيين إلى 100%، مقابل 27% في 2016. وفيما يخص وزارة الحج والعمرة تستهدف خطة التحول الوطني زيادة عدد الحجاج النظاميين إلى 2.5 مليون بدلا من 1.5 مليون حاليا، وزيادة الدخل من الشراكات مع القطاع الخاص إلى 16 مليار ريال، مقابل 80 مليون ريال حاليا، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص إلى 17 بدلا من واحدة حاليا. وقد وضع برنامج التحول الوطني مستهدفات عديدة وشاملة لـوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق رؤية 2030، شملت الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020، هذا إضافة الى زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20% إلى 70% بحلول 2020، وزيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13% إلى 35% في 2020، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42% إلى 60% بحلول 2020، وتقليص فترة إيصال المياه من 68 يوما إلى 30 يوما في 2020. وتضمن برنامج التحول الوطني تخصيص مؤسسة تحلية المياه المالحة، بالإضافة إلى خصخصة كافة محطات توليد الطاقة. زيادة مبيعات قطاع التمور ومن بين المستهدفات أيضا زيادة مبيعات قطاع التمور من 8 إلى 9.2 مليار ريال بحلول 2020، بالإضافة الى ذلك ستعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16% إلى 52%، على أن يتم تسعير المياه بحسب التكلفة وبدون دعم بحلول 2020. وبحسب برنامج التحول الوطني من المستهدف زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17% إلى 35% بحلول 2020، وخفض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 يوما إلى 30 يوما بحلول 2020. وتشمل مستهدفات وزارة البيئة والمياه انخفاض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات المياه من 68 يوما إلى 30 يوما بحلول 2020. وفيما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية من المستهدف رفع تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص من صفر حاليا إلى 5 بحلول عام 2020، وزيادة نسبة الخدمات المتاحة إلكترونيا من 10%، في 2016، إلى 95%، في 2020. رفع نسبة المرأة في العمل الحكومي ومن مستهدفات وزارة الخدمة المدنية رفع نسبة المرأة في العمل الحكومي إلى نحو 42%. وبحسب خطة التحول الوطني فقد تضمنت مستهدفات وزارة المالية تنمية الإيرادات غير النفطية من 163.5 مليار ريال، خلال 2016، إلى 530 مليار ريال، في 2020، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال خفض قيمة الرواتب والأجور إلى 530 مليار ريال، ورفع نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة كموردين للحكومة إلى 25%، مقارنة بـ10%، حاليا. كما تضمنت مستهدفات وزارة المالية تقليص الفجوة بين النفقات الفعلية وتلك المعتمدة في الميزانية من 35%، إلى 10%، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%، ورفع إجمالي الأصول الحكومية غير النفطية إلى 30%. وفيما يخص وزارة الاقتصاد والتخطيط، فسيتم تخفيض نسبة المشاريع المتعثرة إلى 10%، مقارنة بـ30%، حاليا، وتخفيض نسبة المشاريع المتأخرة إلى 40%، مقارنة بـ70%، حاليا، وخفض إجمالي دعم الطاقة والمياه إلى 200 مليار ريال. ووضعت خطة التحول الوطني مستهدفات لوزارة التجارة والاستثمار من بينها رفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد غير النفطي إلى 35%، ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي إلى 21%، ورفع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 104 ألف شركة، مقارنة بـ50 ألف شركة حالياً. كما تستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خفض نسبة الذين لا يتوفر لهم مسكن ملائم من مستفيدي الضمان الأكثر حاجة إلى 33%، مقارنة بـ45% حاليا، ورفع نسبة القوة العاملة النسائية إلى 25%، وخفض معدل البطالة إلى 9%، مقابل 11% حاليا، ورفع عدد السعوديين المقيدين في التدريب التقني والمهني إلى 950 ألفا مقابل 104 آلاف في 2016، ورفع نسبة الخدمات الإلكترونية في وزارة العمل الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 94%، مقابل 74% حاليا. مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي وتضمنت خطة التحول الوطني مستهدفات لوزارة الإسكان من بينها مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10%، مقارنة بـ5% في 2016، وزيادة نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري إلى 7%، مقابل 4%، وتقليص المدة المطلوبة لإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري والسكني إلى 70 يوما مقابل 730 يوما حاليا، وزيادة نسبة الوحدات السكنية الموفرة إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50%، مقابل 10%، وزيادة نسبة التملك للأسر السعودية إلى 52%، وتخفيض مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني إلى 5 سنوات مقابل 15 سنة حاليا. وفيما يخص وزارة النقل من المستهدف تخفيض معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف ساكن إلى 20 بدلا من 27 حاليا، تخفيض عدد الحوادث لقطارات الركاب والبضائع إلى 40 بدلا من 215، نسبة المشاريع المتأخرة عن برامج تنفيذها في قطاع الطرق إلى 25 بدلا من 60، زيادة عدد المدن التي يتم إعداد مخططات للنقل العام فيها إلى 16 مدينة بدلا من 11 مدينة حاليا، تخفيض متوسط بقاء الحاوية في الميناء إلى 5 أيام بدلا من 14 يوما حاليا.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.