كشف تقرير متخصص اليوم أن الصفقات العقارية تراجعت بمعدل 22% في دبي من جهة القيمة الإجمالية لصفقات يوليو وأغسطس مقارنة مع ذات الفترة العام الفائت، كما كر تقرير شركة سي بي ريتشارد إليس (CBRE)، المتخصصة بأبحاث السوق. وذكر التقرير أن متوسط الإيجارات في دبي تراجع بنسبة 1% منذ شهر يوليو ليتوقف مسار الصعود على مدى 10 فصول من النمو. ويأتي هذا التراجع بسبب زيادة المعروض من العقارات السكنية مع فترة إجازات هادئة خلال الصيف. وعقدت صفقات في فئة التملك الحر بلغت قيمتها 5.17 مليار درهم، في تراجع كبير عن الفترة السابقة التي شهدت صفقات قيمتها 6.67 مليار درهم. تظهر معطيات جديدة من نايت فرانك أيضا تراجع إجمالي الاستثمارات في قطاع العقارات في دبي خلال النصف الأول، وأنفق على العقارات في هذه الفترة 50 مليار درهم أي ما يعادل 44% من إجمالي ما أنفق عام 2013. وقال ستيفن بورش، مدير عام "نايت فرانك" السعودية والبحرين إنه: "مع زيادة رسوم التحويل وسقوف الرهن العقاري، تراجع في الطلب على العقارات خاصة مع زيادة رسوم النقل وسقوف الرهن العقاري في نهاية العام الماضي، وتباطأ نمو سعر العقارات السكنية السنوي في قطاع العقارات السكنية العادية وقطاع العقارات الفخمة". وذكر التقرير أن أسباب تفوق قطاع العقارات المتوسط يرجع أيضا إلى أن قواعد الرهن العقاري التي طرحها البنك المركزي لدولة الإمارات أكثر صرامة بالنسبة لمن يريد شراء العقارات السكنية بقيمة تزيد على 5 ملايين درهم، ما يعادل 1.3 مليون دولار، وفي حال أراد وافد أن يشتري للمرة الأولى عقارا تتجاوز قيمته هذا المبلغ، يجب أن يكون معه 35 في المائة من هذا المبلغ كدفعة أولى. مقارنة مع ذلك، في حال كان الشاري نفسه يريد شراء عقار قيمته أدنى من هذا المبلغ، يجب أن تكون دفعته الأولى 25 في المائة من سعر العقار.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.