قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول المصدرة للخام، تكشف عن مستويات شتى من المخاطر الناجمة عن انخفاض الأسعار. وأضافت فيتش أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في المقام الأول على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية بسبب تداعياته على الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول. وتتركز أكبر المخاطر في الدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في ميزانياتها، والتي تعاني بالفعل من عجز مالي في ضوء الأسعار الحالية مثل البحرين وأنغولا وفنزويلا. وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن الفئة الأقل تضررا، نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة، وقالت إنها ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية، وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية. وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة. وبالنسبة لتلك الدول فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط متزايدة في 2015 ما لم تتعاف الأسعار، لكن سرعة حدوث ذلك ومداه ستتوقف على عوامل، منها حجم الاحتياطيات القائمة وتأثير تراجع النفط على الاقتصادات المعتمدة على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة في مواجهة ذلك. وتراجعت أسعار النفط تراجعا حادا، حيث نزل خام برنت من 115 دولارا للبرميل في منتصف يونيو، ليقترب حاليا من 80 دولارا.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.