نفى مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، تلقي الوزارة أية طلبات من الجانب القطري تفيد طلبه رد الوديعة التي حصلت عليها مصر قبل ذلك بقيمة 3 مليارات دولار. وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هذا الموضوع لم يطرح على أي مائدة نقاش في وزارة المالية، خاصة أن وزارة المالية ليست المسؤول الأول عن مثل هذه الطلبات، ولكن البنك المركزي المصري هو الذي يدير احتياطات البلاد من النقد الأجنبي ولديه جدول محدد لمواعيد استحقاق أقساط القروض ورد الودائع الخليجية. وفيما كانت بداية التصريحات حول طلب قطر من مصر رد وديعة بقيمة 3 مليارات دولار على لسان مصدر بوزارة المالية، لكن لم تصدر الوزارة أية بيانات تتعلق بهذا الشأن حتى الآن. لكن المصدر أكد أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، طلب خلال اجتماع بمحافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، سرعة العمل على رد وديعة قطر على دفعتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. ودخلت الوديعة القطرية البالغة قيمتها 3 مليارات دولار خزانة البنك المركزي المصري في 10 أغسطس 2012 بعد إعلان أمير قطر حمد بن خليفة إيداع ملياري دولار كوديعة قطرية في البنك المركزي المصري. وأعلن محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، قبل أيام أنه سيتم رد ثلاثة مليارات دولار لقطر من الوديعة القطرية على دفعتين في أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على الاحتياطي النقدي المصري أو التزامات مصر الخارجية، والبنك لديه استعداد لهذه الخطوة. وأوضح أن البنك المركزي جاهز لسداد 500 مليون دولار بداية أكتوبر القادم، وهناك مليارا دولار أخري مستحقة في أول نوفمبر القادم، وجاهزون لسدادها في الموعد المحدد. ويبلغ إجمالي الدين القطري لدى الحكومة المصرية ما يقارب 7.5 مليار دولار، اقترضتها حكومة هشام قنديل، أثناء فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي. وردت مصر خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام الجاري نحو 3 مليارات دولار لدولة قطر "وديعة بـ2 مليار دولار، كما تم إهلاك ودائع أخرى بإجمالي مليار دولار)، وفقا للتقرير المالي لوزارة المالية الصادر الشهر الجاري.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.