قال محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية، إن أول القرارات الصعبة التي تواجه القيادات الجديدة للبورصة المصرية تتمثل فيما أشار إليه رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، شريف سامي، حول وجود 30 شركة مهددة بالشطب من قائمة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية. وقبل أيام عينت الحكومة المصرية محمد فريد صالح، رئيساً جديداً للبورصة المصرية، وقبل ذلك بأيام أعلنت تعيين محسن عادل نائباً لرئيس البورصة، كما تم خلال الأيام الماضية انتخاب مجلس إدارة جديد أيضاً، كما تم تعيين المستشار رضا عبد المعطي رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية خلفاً لشريف سامي الذي انتهت ولايته قبل أيام. وقبل أن يغادر سامي رئاسة هيئة الرقابة المالية أعلن قائمة تضم 30 شركة مهددة بالشطب من قائمة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، مشترطاً أن ترفع هذه الشركات نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق حتى تتحاشى التعرض لإجراءات الشطب. وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن الـ 30 شركة المهددة بالشطب يجري التداول على أسهمها بمخالفة قانون سوق المال، حيث يشترط القانون ألا تقل نسبة التداول الحر عن 10% حتى يستمر تداول أسهم هذه الشركات في البورصة بين الشركات المقيدة في البورصة. وتضم هذه الشركات نسب اكتتابات منذ التأسيس ولم يتم طرح حصص منها على سبيل المثال أسهم شركة موبكو للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والقومية للإسمنت، وهذه الشركات هي الجزء الأكبر، أما باقي الشركات فقد تم الاستحواذ عليها من أطراف أخرى على سبيل المثال أورانج ويونيفرسال وشركة القاهرة للإسكان، ورغم مخاطبة إدارة البورصة لهذه الشركات بسرعة توفيق أوضاعها لكنها لم تلتزم بالقواعد لذلك كان تنبيه وتحذير هيئة الرقابة المالية بالشطب. وأشار إلى أنه ليس من الصعوبة أن تجبر الإدارة الجديدة للبورصة المصرية هذه الشركات على توفيق أوضاعها، خاصة أنها محالفة بالفعل للقوانين المنظمة لعمل البورصة المصرية. وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت أن مجلس إدارتها وافق قبل أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر، ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم. وأوضحت أن نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في بورصة مصر. وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة، وتنص قواعد القيد على ألا تقل عن خمسة بالمئة من أسهم الشركة. وأشارت إلى أنه مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب. هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب. ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي من المتوقع تفعيله هذا الأسبوع، إدارة البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة. وفي حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب. وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة والذي ستشتري به أسهم التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.