دفع انخفاض الفائدة الأساسية في الكويت لـ2% إلى زيادة الطلب على قروض الأفراد، خصوصاً الاستهلاكية منها، رغم كل محاولات الجهات الرقابية والحكومية للحد من قروض الأفراد. وزاد من وتيرة الطلب على هذه القروض ارتفاع رواتب الموظفين الحكومين في بداية هذه السنة، بنسبة وصلت الى 30% لبعض الإدارات الحكومية. وتعتبر فئة الموظفين الحكوميين أكثر الفئات الوظيفية التي تقرضها غالباً البنوك وشركات التمويل بالحد الأعلى المسموح به عند 40% من الراتب، لأن احتمالات تعثر العميل فيها ضئيلة جداً كونها تتلقى راتباً شهرياً من الحكومة الكويتية. وقفز نمو القروض الموجهة لقطاعات الاستهلاك بنسبة 13% في النصف الأول من هذه السنة فقط، وهو الأعلى نمواً بين تمويلات الأفراد. ويمكن ملاحظة هجوم الأفراد على الاقتراض من خلال جولة في أروقة البنوك وشركات التمويل، حيث الجميع ينتظر دوره للحصول على قرض استهلاكي.منافسة تشتعلكما ساعد على هذه الموجة كثرة العروض الترويجية التي تعلن عنها البنوك والشركات في الأماكن العامة ووسائل الإعلام التي يمكن ملاحظتها أينما حليت. وفتح ذلك باباً لارتفاع المنافسة بين البنوك والشركات للفوز بالعميل. ويقول مازن الناهض، مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، إن "سعر الفائدة الأقصى هو 3% (من دون احتساب سعر الخصم)، وهذا السعر ليس أداة للتنافس مع البنوك الأخرى، لذا يتم التنافس بالخدمة وجودتها وسرعتها". ويرى الناهض أن زيادة الرواتب الحكومية هي السبب الرئيسي الذي دفع الى ارتفاع النمو في قطاع تمويل الأفراد منذ بداية السنة، لكن يلفت الى أن هذا القطاع نشيط وفي نمو مستمر منذ سنوات بعيدة، والسبب بنظره أن هناك زيادة مضطردة للنمو السكاني ولشريحة الشباب الداخلة في سوق العمل. نمو بطيء للتمويلويعاني القطاع المصرفي من نمو بطيء في التمويل، وكان الائتمان يتحرك بنسب لا تزيد على 1% خلال سنوات الأزمة المالية الأربع الماضية. وعاد الائتمان للارتفاع بنسبة 4% سنوياً كما أعلن محافظ بنك الكويت المركزي أخيراً، إلا أن الملاحظ أن قطاع تمويل الأفراد مازال الأكبر ويستحوذ على نسبة 36% من إجمالي التسهيلات الائتمانية وذلك حتى أغسطس الماضي (آخر بيانات مركزية متاحة)، بينما هناك فارق كبير بين هذا النمو في حال قارناه مع قطاع العقار على سبيل المثال الذي ينمو 2.5% سنوياً، أما قطاع الشركات المالية غير المصرفية فهي مستمرة في التراجع منذ بداية الأزمة المالية لتبلغ 18.5% سنوياً، وهو أمر ربما يفسر أن تراجع النمو في قطاعات المال والأعمال دفع البنوك الى التركيز على قطاع الافراد ذوي الدخل الثابت. ويقول عبدالله الحميضي، الرئيس والعضو المنتدب لشركة التسهيلات التجارية (إحدى أكبر شركات تمويل الافراد)، إن شركات التمويل لاحظت ان معظم البنوك اتجهت في الأعوام الأربعة الماضية الى قطاع التجزئة. ويعتقد الحميضي أن السبب هو في شح الفرص الاستثمارية والتمويلية للبنوك الكويتية. ويرى أنه ما إن تعود الحركة للمشاريع الضخمة فإن البنوك ستقلص من اهتمامها بالتجزئة وتركز على التمويلات الكبيرة.وكانت البنوك الكويتية موعودة بخطة تنموية طموحة تقدر مشاريعها بحوالي 100 مليار دولار، تمول مناصفة بين القطاعين الخاص والعام، وصدرت في قانون في عام 2010، لكن بطء الدورة الحكومية وبيرقراطيتها واختلاف وجهات النظر الحكومية-البرلمانية آخر انطلاق بعض المشاريع الضخمة، وهو ربما ما دفع بالبنوك للبحث عن فرص أخرى للتمويل لاستمرار نموها، وكان قطاع تمويل الأفراد أحدها.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.