يتابع المصريون عن كثب توقعات المحللين والاقتصاديين لقيمة الجنيه المصري والذي شهد تدهورا ملحوظا منذ تعويمه في 3 نوفمبر الماضي، لأنه كلما تراجع الجنيه شهدت أسعار السلع ارتفاعات متتالية يقف المواطنون عاجزين أمامها مفضلين سياسة الاستغناء. وأبرز هذه التوقعات التي أثارت حالة من التفاؤل كانت لكبير الاقتصاديين والمدير الإقليمي لآسيا والشرق الأوسط بمجلة الإيكونوميست سيمون بابتيست بارتفاع قيمة الجنيه المصري، وأن يكون من أقوى 12 عملة تنافس الدولار الأميركي خلال عام 2017. وقال بابتيست إن العديد من الأفراد والشركات يقومون في هذا الوقت من السنة بعملية إعادة تقييم لاستراتيجيات الاستثمار وذلك للعام المقبل. وفي حالة الاستثمار العالمي، يعتمد جزء كبير من عائد الاستثمار على تطور أسعار الصرف في الدول المعنية. ويتوقع استمرار هذا الاتجاه العام، فمن ضمن العملات الـ60 الرئيسية في العالم، نتوقع خلال العام المقبل ارتفاع قيمة 12 منهم فقط مقابل الدولار الأميركي. وأكد أنه من أكثر توقعاته الإيجابية على الجنيه المصري. حيث يعتقد أنه قد حدثت زيادات مطردة لقيمة الجنيه المصري بعد عملية التعويم التي رحب بها الكثيرون في أواخر عام 2016، وتتوقع ارتفاعا في قيمته بنسبة 14% خلال هذا العام. وفي حديث مع "العربية.نت" قالت ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين بشركة أرقام كابيتال، إن ارتفاع الجنيه كاتجاه عام خلال عام 2017 صحيح بل يمكن أن يرتفع الجنيه في النصف الثاني من العام القادم عن المستوى الذي ذكره تقرير الإيكونوميست وهو 16 جنيها للدولار في ضوء توقعات متفائلة بتدفق الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وأشارت الدسوقي إلى أن هناك توقعات بتدفق الاستثمارات على مصر نتيجة للطروحات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في عدة قطاعات منها المصارف والبترول والاغذية. أيضا تدفق الاستثمارات في مجال الطاقة، إضافة إلى الاستثمار في أدوات الدين، حيث يترقب المستثمرون الأجانب السندات الدولية وتكلفتها لأنها ستكون مؤشر ثقة في الاقتصاد المصري. وأوضحت الدسوقي أن ارتفاع الجنيه خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عدة اسباب أهمها تراجع الطلب على الدولار من قبل المستوردين لملاحظة حجم الطلب على السلع بعد ارتفاع الأسعار، وايضا هدوء حركة تحويل ارباح الشركات الأجنبية للخارج. وتتفق رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة مع الرأي السابق، وترى أن ارتفاع قيمة الجنيه خلال عام 2017 يتوقف على عودة المصادر المستدامة من الدولار مثل السياحة والصادرات والاستثمارات المباشرة. وأشارت السويفي إلى أنه ليس من المتوقع أن تعود المصادر المستدامة للدولار قبل النصف الثاني من عام 2017 وبالتالي من المنتظر أن يبدأ الجنيه في التعافي مع النصف الثاني من العام. وأكد أسامة مراد رئيس شركة إم باور للاستثمارات المالية أن ارتفاع قيمة الجنيه خلال عام 2017 سيكون رهنا بعودة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وهذا ليس متوقعا قبل النصف الثاني من العام الحالي. وتوقع أن يشهد الجنيه مزيدا من التراجع خلال الربع الأول من العام الحالي في ضوء عدم تلبية البنوك للطلب على الدولار، ولكن هذا الأمر سيتغير تدريجيا مع إقبال المستثمرين الأجانب على عدد من القطاعات الواعدة في مصر، وأهمها القطاع العقاري والصحي، إضافة إلى الاستثمار في الطاقة.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.