قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أشرف الشرقاوي، إنه ليست هناك خطط لوقف التعامل في سوق المال يوم 30 يونيو، الذي تدعو المعارضة لتنظيم احتجاجات حاشدة فيه، ما دامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع. ويأتي تصريح الشرقاوي بعد أن تكبدت البورصة المصرية خسائر جسيمة بسبب القلق، مما ستسفر عنه الاحتجاجات المزمعة في 30 يونيو الذي يوافق الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ورداً على سؤال بشأن مخاوف المستثمرين من إغلاق البورصة في حالة تدهور الوضع الأمني في مظاهرات 30 يونيو قال الشرقاوي "سنعمل بشكل طبيعي. لن يتم إيقاف التداولات في السوق ما دامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع". ويخطط العديد من الحركات الشبابية النابعة من انتفاضة 25 يناير 2011 وبعض الأحزاب المصرية المعارضة لتنظيم مظاهرات حاشدة في نهاية الشهر للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وللاحتجاج على سياسات الرئيس مرسي. وقال الشرقاوي "قرار وقف السوق سهل جدا لكن قرار عودة التداولات بعد الإيقاف هو الأصعب". وكانت البورصة المصرية أوقفت معاملاتها لمدة 38 جلسة في 2011 بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي مبارك عن الحكم. وشهد مقر البورصة المصرية آنذاك احتجاجات لصغار المستثمرين الأفراد المطالبين بتأجيل عودة التداول في السوق، خوفاً من هبوط أسهمهم وتكبدهم لخسائر فادحة بسبب الأحداث السياسية. ورداً على سؤال عن مدى استعداد الهيئة والبورصة لأي طوارئ قد تحدث يوم 30 يونيو قال الشرقاوي "هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية السوق في حالة الاحتياج"، لكنه رفض الخوض في تفاصيل هذه الإجراءات. وخسرت الأسهم المصرية 44.4 مليار جنيه (6.35 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوعين الماضيين وسط ما وصفه متعاملون بهرولة للبيع والفرار من سوق المال قبل مظاهرات 30 يونيو. ويرى الشرقاوي أن تلك الخسائر ترجع إلى "حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق، لا ننكر ووجود أخبار سلبية وعدم استقرار لكن رد الفعل في النزول كان مبالغا فيه، البيع كان يتم بدون تمييز في الأسهم.. كانت هناك حالة عامة من البيع في السوق ككل". وبسؤال رئيس الرقابة المالية في مصر عما قد يعنيه احتمال خروج مصر من مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة قال "التأثير المباشر لاحتمال خروج مصر من المؤشر كان مبالغا فيه.. مصر لم تستبعد من المؤشر ولم يعاد تصنيفها وإنما سيتم إعادة النظر في مدى توفر العملة الصعبة لخروج المستثمرين، أي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد".
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.