لم يلق مزاد باكستان لتراخيص الطيف الترددي للجيل التالي من خدمات الهاتف المحمول الاستجابة المتوقعة، بل كان "مخيبا للآمال"، وهو ما يعني أن تلك الدولة التي تعاني من شح السيولة ستواجه صعوبات في تمويل ميزانيتها هذا العام، وذلك بحسب ما قاله مسؤولون في وزارة المالية وتكنولوجيا المعلومات الباكستانية وفي صناعة الاتصالات. وباكستان بصدد طرح مزادات طال انتظارها لتراخيص شبكات الجيل الثالث والرابع لخدمات الهاتف المحمول في 23 من أبريل، في خطوة تتوقع الحكومة أن تجمع من ورائها ملياري دولار لدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. لكن مسؤولين قالوا إن استدراج العروض لقي استجابة ضعيفة ويتوقعون ألا يزيد ما ستجمعه باكستان عن 850 مليون دولار. وقال مسؤول في فريق وزير المالية، طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مرخص له بالتحدث رسميا عن المسألة، إن "وزير المالية إسحق دار غاضب جدا لدرجة أنه يريد إلغاء المزاد إذا كنا بعيدين عن الهدف بشكل مثير للحرج". وباكستان هي الدولة الرئيسية الوحيدة في المنطقة التي لم تقدم بعد خدمات الجيل الثالث لاتصالات الهاتف المحمول. وتحولت جارتها أفغانستان التي تعصف بها الحرب إلى الجيل الثالث في عام 2012. ويوجد نحو 132 مليون هاتف محمول مستخدم في باكستان التي يقطنها 180 مليون شخص بحسب تقديرات سلطة الاتصالات. وتم تحرير سوق الاتصالات في باكستان في عام 2004 واستثمرت شركات أجنبية، من بينها اتصالات الإماراتية، بكثافة في الأعوام الماضية فيه. وأغلقت عملية تقديم العروض يوم الاثنين بعدما قدمت أربع شركات فقط من شركات خدمات المحمول الخمس العاملة في باكستان عروضا ولم تظهر شركات جديدة اهتماما بحسب ما قالته مصادر مطلعة لرويترز. وقال بيان أرسله خورام مهران المتحدث باسم سلطة الاتصالات "الاستجابة التي تلقيناها من مشغلي خدمات المحمول الأربعة مشجعة جدا ومرضية". والشركات الأربع هي موبيلينك وزونج وتلينور ويوفون. وقال مصدر بشركة وريد تليكوم باكستان المملوكة لمجموعة أبوظبي الخاصة إن الشركة لم تتقدم بعرض. ولم تتقدم تركسيل والاتصالات السعودية أيضا بعروض بعدما أظهرتا اهتماما في وقت سابق. وستبدأ العروض المقدمة للحصول على تراخيص الجيل الرابع من خدمات المحمول من 210 ملايين دولار. ولم يظهر أي مشغل اهتماما. وقال مصدر بوزارة المالية "يبدو أن تراخيص الجيل الرابع لن تجلب أي أموال". وأضاف "العروض المخيبة للآمال تزيد من عجز الميزانية بنحو 1.7 مليار دولار، لذا فإن هذا التأثير الكبير قد يدفع وزير المالية لإرجاء المزاد برمته". وستؤدي الاستجابة المخيبة للآمال إلى زيادة الضغط على وزيرة تكنولوجيا المعلومات أنوشا رحمن التي تشرف على المزاد. وكانت قد لقيت انتقادات الشهر الماضي بعد تعيين زوجها عضوا في مجلس إدارة شركة أوفون إحدى الشركات التي تتنافس على الفوز بتراخيص والمملوكة جزئيا للحكومة. واستقال الرجل فيما بعد.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.