خفضت شركات الاستثمار ما يقارب 3.2 مليار دينار من ديونها المحلية والخارجية خلال السنوات الخمس الماضية منذ بداية الأزمة العالمية، لكن هذا الرقم ليس دليلاً على أن القطاع يتعافى، بل على أنه يضحي بكل بشيء من أجل البقاء.نجحت عمليات السداد وإعادة الهيكلة والتسويات في تخفيض ديون شركات الاستثمار إلى 5.6 مليار دينار تقريباً بنهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 8.8 مليار دينار قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية، بانخفاض تتجاوز نسبته 36 في المئة، لكن ذلك على حساب انكماش كبير للقطاع الذي فقد أكثر من 38 في المئة من حقوق مساهميه خلال هذه الفترة، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.وفي الأرقام المتوافرة الكثير من الشواهد على أن انخفاض الديون لم يعكس تحسناً جذرياً في أوضاع القطاع، لعل أهمها أن متوسط الرافعة المالية للقطاع ككل ارتفعت- بدلاً من أن تنخفض- إلى (1.4: 1)، مقارنة بنحو (1.35: 1) قبل الأزمة.هذا يعني ببساطة أن عبء المديونية لم يخف عن كاهل المساهمين، وأن التحسن الناتج عن عمليات إعادة هيكلة المطلوبات ورؤوس الأموال لم يتجاوز تحسين جدول الاستحقاقات. وفي غالب الأحيان يكون ذلك على أمل تحسن أسعار الأصول بما يسمح بإجراء تخارجات لسداد مديونيات، ما يعني أن المخاطر ما زالت قائمة داخل النظام.وتظهر البيانات الرسمية المتوافرة جملة حقائق حول تطور أوضاع القطاع بين 2008 و2012، هنا بعضها:1. خفّ عبء القطاع عن البنوك المقرضة. فقد انخفضت قروض البنوك المحلية لشركات الاستثمار التقليدية خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 311.1 مليون دينار، (أي بأكثر من 1.1 مليار دولار)، أو بنسبة 22.9 في المئة. وطرأ انخفاض بدرجة أقل على القروض المصرفية المحلية لشركات القطاع الإسلامية، بمقدار 124.1 مليون دينار أو 9.6 في المئة. وهذا يشير بوضوح إلى أن هذه الأخيرة ما زالت متأخرة كثيراً عن نظيرتها التقليدية في تخفيض مديونياتها وإعادة جدولة استحقاقاتها.2. كذلك تراجع عبء مديونية القطاع عن شركات الاستثمار نفسها التي كانت تقرض شركات أخرى في القطاع نفسه من خلال وكالات استثمار ومرابحات وما شابه. إذ انخفض هذا البند من التمويلات للشركات التقليدية بمبلغ 210.3 مليون دينار، أو 59.1 في المئة، ليتوقف رصيده عند 145.4 مليون دينار فقط. وبالمثل، انخفض هذا البند لدى شركات القطاع المتوافقة مع الشريعة بنحو 524.8 مليون دينار، أو 72 في المئة، ليتوقف عند 201.6 مليون دينار فقط.3. في بداية الأزمة، كان هناك من ينادي بتفعيل سوق السندات كأحد الحلول التمويلية لمعالجة مشكلة قصر آجال التمويل. لكن الأرقام تظهر أن الأزمة شكّلت ضربة إضافية لهذا السوق، إذ انخفض رصيد تمويلات السندات والأوراق المالية لشركات الاستثمار التقليدية 536.4 مليون دينار، أي بنسبة 68.6 في المئة، ليتوقف رصيدها عند 244.4 مليون دينار لا أكثر.4. وفي المجمل انخفضت الديون المحلية لشركات الاستثمار التقليدية بمقدار 521.3 مليون دينار أو 30.4 في المئة، في مقابل انخفاض الديون المحلية لشركات القطاع الإسلامية 589.7 مليون دينار، أو 26.2 في المئة.5. في حين تحسن معدل الانكشاف الخارجي لشركات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة من 39 في المئة من إجمالي الديون إلى 34 في المئة، شهدت الشركات التقليدية تراجعاً على هذا الصعيد من49 في المئة إلى 53 في المئة. وبمجموع القطاعين الإسلامية والتقليدية، تراجع حجم القروض الخارجية 1.45 مليار دينار، أو 36.7 في المئة.أما بالنسبة إلى حقوق المساهمين، فبلغ معدل الانكشاف الخارجي 61.2 في المئة من حقوق المساهمين، مقارنة بنحو 60.7 في المئة قبل الأزمة.يشار إلى أن البنك المركزي فرض على شركات الاستثمار معياراً يقضي بعدم تجاوز نسبة الانكشاف الخارجي إلى حقوق المساهمين 50 في المئة، ثم سهّلها إلى 100 في المئة. وقد بدأ تطبيق هذا المعيار في يونيو الماضي على الشركات الخاضعة لرقابته.6. ما تبقى للمساهمين في الشركات الاستثمارية من حقوق ملكية لا يتعدى 4 مليارات دينار، بعد أن تجاوزت حقوقهم قبيل الأزمة 6.5 مليار دينار. أي أنهم- في المتوسط- خسروا 38 في المئة من حقوق ملكياتهم. وبالطبع فإن الخسارة الواقعية للسواد الاكبر من المساهمين في القطاع أكبر من ذلك بكثير على مستوى القيم السوقية، إذ إنها تجاوزت في أحوال كثيرة 90 في المئة.7. الخسارة الأكبر وقعت في صف الشركات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، إذ إنها فقدت 1.38 مليار دينار من حقوق مساهميها، أو 35.4 في المئة، بين أغسطس 2008 وأغسطس 2012. وبالمقارنة، فإن الشركات الاستثمارية التقليدية خسرت 29.9 في المئة من حقوق مساهميها بين سبتمبر 2008 وسبتمبر 2012، أي ما يعادل 1.1 مليار دينار.8. لا حاجة إلى القول إن مفتاح التغييرات التي طرأت على القطاع هو انخفاض الأصول، قيمةً وكماً. فنتيجة عمليات التسييل والتخارج واستدخال الأصول (السداد العيني)، فضلاً عن انخفاض قيم الأصول، تراجع رصيد موجودات شركات الاستثمار بنحو 6.3 مليار دينار، أو 34.5 في المئة.9. كان الانخفاض الأكبر للأصول في صف الشركات التقليدية، بنحو 3.74 مليار دينار، أو 36.4 في المئة، مقابل 2.55 مليار دينار أو 32.1 في المئة للشركات المتوافقة مع الشريعة. وربما يكون ذلك عائداً إلى كون الشركات التقليدية قطعت شرطاً أكبر في التخارجات والتسويات مع الدائنين، ما أدى إلى انخفاض أصولها بوتيرة أسرع.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.