بأرقام إيرانية رسمية، تصل نسبة البطالة في مدن  إيرانية إلى 60%، ورغم أن البطالة كمتوسط تصل إلى 12%، كما أعلنها وزير الداخلية عبد الرضا فضلي أخيراً، فإن الفقر ينهش نحو نصف السكان، أي 40 مليون شخص، وفق لجنة الخميني للإغاثة الحكومية، 11 مليوناً منهم يعيشون في مناطق التهميش، فضلا عن 1.5 مليون ومدمن مخدرات، ونحو 600 ألف سجين بجرائم جنائية معظمها سرقة ونهب. في هذه الأجواء بات الإيرانيون كما تجمع تقارير، مدركين أن بلدهم الذي ينتج يومياً نحو أربعة ملايين برميل نفط، ويمتلك غازاً وموارد زراعية ومعدنية ضخمة،  يبدد ثرواته في تلبية طموحات ولاية الفقيه في السيطرة والتسيد في المنطقة والعالم دون مشروعية منفعة أو مردود على معظم السكان، لكن كما يرى معارضون نجم عن ذلك قتلى وعداء وتبديد لما يحتاجه الإيرانيون. بل إن الحكومة شرعت في أمرين قطعاً الأمل، أحدهما رفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 50%، خلال موازنة العام المقبل، وثانيهما إعلانها أن الإعانات المقدمة للفقراء والتي يستفيد منها نحو 34 مليون شخص، ستلغى. وقبلها لم تحرك الحكومة ساكناً حين نهبت شركات معاشات آلاف الإيرانيين. وما زاد من صعوبة الموقف في طهران، اتهامات بتأصل الفساد في مؤسسات الدولة ورديفاتها من الحرس الثوري والهيئات الاقتصادية التابعة للمرشد خامنئي.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.