قال رئيس اتحاد العقاريين في الكويت، توفيق الجراح، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الكويت تعاني من أزمة إسكانية خانقة بسبب سوء التخطيط، خاصة أن الدولة مسؤولة عن مسألة الإسكان وفقاً للقانون. وتم حرمان القطاع الخاص من أي عمل وكذلك احتكار الأراضي والمستغل منها لا يزيد على 5 أو 6%، من مساحة الكويت ومن دون تدخل الحكومة وبيعها، فالأسعار ترتفع بشكل مخيف والإشكالية في الكويت أن طلبات. وكانت دراسة حديثة أجراها اتحاد العقاريين في الكويت قد كشفت أن عدد طلبات السكن الخاص التي يجب أن تؤمنها الحكومة للمواطنين تتجاوز عدد المنازل التي تم بناؤها منذ نشأة الكويت، حيث تبلغ الطلبات المتراكمة 105 آلاف طلب، بينما متوسط ما يتم توفيره لا يتجاوز 1250 طلباً سنوياً حسب الدراسة. وقدّر الجراح حجم الطلب على العقارات في الكويت بنحو 12 ألف سنوياً ما بين عقارات إسكانية وأشخاص لا ينطبق عليهم المواصفات الحكومية، وكذلك الاستثمار والإيجار، فيما يقدر عدد الأراضي المتاحة بنحو 14 ألف قطعة، وهذه لا تغطي حاجة الكويت لسنة واحدة. وتوقع الجراح في حال عدم التدخل الحكومي حدوث طفرات في أسعار الأراضي والعقارات في الكويت. وقال الجراح: "كل المدن التي أعلن عنها مؤخراً على الورق فقط، وهي عبارة عن أراضٍ غير مطورة، ولابد من مراجعة فلسفة السكن في الكويت، حيث إن المساحة التي يحتاجها المواطن لبناء مسكن تقدر بنحو 400 متر، وهي تمثل عبئاً على كاهل الحكومة، كما يجب التوسع في البناء العمودي ومشاركة القطاع الخاص وتكوين منظومة للتطوير العقاري، كما نحتاج قانوناً للرهن العقاري وإلغاء القوانين السابقة التي تمنع القطاع الخاص من البناء". وأحصت دراسة اتحاد العقاريين المنازل القائمة وعدد الأراضي الخالية لـ66 منطقة تُشكل غالبية المناطق السكنية، حيث تبين أن عدد القسائم الخالية البالغ نحو 14 ألف قسيمة لا تُشكل سوى 10%، من اجمالي الطلب على قسائم السكن الخاص.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.