شدد البنك المركزي المصري القيود على الاستثمار في سوق المال المحلية وصناديق الدخل الثابت، في خطوة وصفها مديرو الأصول بأنها تشكل ضربة لصناعتهم. وقال البنك المركزي في توجيه إلى البنوك إنه خفض "الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له ليصبح 2% من رأس المال الأساسي بدلاً من 5% مع مراعاة تضمين النسبة المشار إليها إجمالي مساهمة البنك في صناديق الدخل الثابت"، وفقا لصحيفة "الخليج". وقال مسؤول بالبنك المركزي إن استثمارات بعض البنوك في تلك الصناديق قاربت حجم محفظة قروضها بالكامل. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز بالهاتف "إنه شيء يشكل قلقاً لأي بنك مركزي . نحن لا ننظم تلك الشركات ولا نشرف عليها وهي (البنوك) تترك لتلك الشركات إدارة هذه الكميات من الأموال". وتم إرسال التوجيه المؤرخ في التاسع من مايو/ أيار إلى البنوك. وقال مديرو أصول إن نحو ثماني مؤسسات مالية محلية لديها صناديق لأسواق النقد والدخل الثابت بأصول مجمعة تبلغ حوالي 70 مليار جنيه مصري (10 مليارات دولار) . وتنظم الهيئة العامة للرقابة المالية عمل تلك الصناديق. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الهيئة. وقال مديرو صناديق إن أنشطتهم ستتضرر بشدة مع تنفيذ القواعد الجديدة. وقال أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة رسملة مصر لإدارة الأصول التي تدير صناديق لأسواق النقد والدخل الثابت باستثمارات تبلغ حوالي ملياري جنيه "إنها ستسبب ضرراً بالغاً لصناعة قوامها 60 أو 70 مليار جنيه". وتتضمن القواعد الجديدة أيضاً "ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك على 5 .7% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية". ويتعين على البنوك التي تجاوزت تلك الحدود "التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام بهذه الحدود".
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.