بعد نحو 4 سنوات مستمرة من المفاوضات مع الجهات الدولية، حول حصول الحكومة المصرية على قرض دولاري، أعلنت وزيرة التعاون الدولي بمصر، سحر نصر، أن مجلس إدارة البنك الدولي، صوت على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة. وأوضحت الوزيرة المصرية أن الموافقة هي ثاني رسالة ثقة من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري خلال يومين، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي بالإجماع على القرض بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة. وأوضحت الوزيرة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات ويسدد على 35 عاماً، مشيرة إلى أن التمويل يوفر العملة الصعبة في هذا الوقت الحرج، بما يدعم الاحتياطي النقدي مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية وتمويل برنامج الحكومة. وأضافت الوزيرة أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على زيادة محفظة مصر من خمسة مليارات دولار إلى 6 مليارات. ومن المقرر أن توقع الوزيرة الاتفاق النهائي مع البنك الدولي غداً السبت، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور فاروق عبد الحي، لـ "العربية نت"، إن موافقة البنك الدولي على القرض بمثابة شهادة ثقة بقوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، كما يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تسير في التجاه الصحيح. وأوضح أن هذا المبلغ سوف يعدم الاحتياطي النقدي للبلاد في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على العملة الصعبة بسبب ارتفاع إجمالي فتورة الاستيراد وعدم تعافي القطاع السياحي الذي يعد المورد الأساسي للعملة الصعبة لمصر.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.