قالت مصادر مطلعة إن السعودية بصدد إصدار نظام فرض غرامات على الأراضي البيضاء غير المستغلة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، في خطوة من شأنها كسر الاحتكار الذي أوصل أسعار الأراضي إلى مستويات عالية، وفقا لصحيفة الجزيرة السعودية. وكانت بعض الدراسات المسحية لدى وزارة الإسكان أشارت إلى أن نسبة احتجاز الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بلغ 45 %. من جهتها، أكدت المصادر أن وزارة الإسكان بدأت استكمال إعداد مشروع نظام الغرامات على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، في خطوة ستطرح ضمن منظومة دعم الحلول الإسكانية قريبا التي ستشمل أيضا إعادة طرح صندوق التنمية العقاري للقروض الاستثمارية للمطورين والأفراد التي كانت تقدم في فترات ماضية وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض، إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال. وقالت المصادر إن لجوء الإسكان إلى تسمية مشروع النظام المقترح بالغرامات بدلا من الرسوم يعود إلى جوانب إجرائية وقانونية لا تتيح للوزارة فرض رسوم باعتبارها جهة غير مخولة بذلك، ولا فرض الزكاة أيضا باعتبار أن مصلحة الزكاة والدخل هي المخولة بجباية الزكاة، كاشفة في هذا الصدد أن الغرامات تصل إلى 150 ريالا على المتر الواحد للأراضي التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع فما فوق. وكان مسؤولون في وزارة الإسكان قد حذروا خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة مع لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى مؤخرا من ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني، وأن الوزارة ترى أنها عائق للتنمية عامة وللسكانية على وجه الخصوص وهي ثروة اقتصادية معطلة والمصلحة فيها منصبة لفئة قليلة من المجتمع مقابل إضرار عدد كبير من الناس الذين لم يجدوا مساكن.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.