كشف وزير الاقتصاد اللبناني نقولا نحاس أن الأزمة المستمرة في سوريا منذ 20 شهرا تسببت بانخفاض الصادرات اللبنانية هذا العام حوالي 12 بالمئة في حين انخفضت الصادرات عبر سوريا بما بين 30 و40 بالمئة على الأقل.وفي مقابلة على هامش قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط قال نحاس "الصادرات عبر سوريا تقريبا انخفضت نحو 30 الى 40 بالمئة إذا لم نقل أكثر ... التصدير عبر سوريا صار أكثر كلفة ويشكل عبئا على حركة التصدير. التصدير ككل انخفض حوالي 12 بالمئة".وأضاف "كلنا نعرف وشهدنا التطورات السياسية في المنطقة وفي لبنان. نحن نمر بمرحلة عواصف. عواصف سياسية.. عواصف أمنية ترخي بظلالها على كامل المعطى الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة وفي لبنان".ويصف الصناعيون هذا العام بأنه الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان بين عامي 1975 و1990. فقد تكدس إنتاج الصناعات اللبنانية في المخازن وكذلك الفواكه التي تصدر إلى دول الخليج. وفي ذروة موسم الصيف أصبح من النادر أن ترى سياحا خليجيين في وسط بيروت وهي المنطقة الأكثر استقطابا للسياح العرب والأجانب عادة.وأشار نحاس إلى أن السياحة شهدت تراجعا لأن العرب طلبوا من رعاياهم عدم المجيء الى المنطقة ومنها لبنان مما خفض الحركة السياحية حوالي 14 أو 15 بالمئة.ويرى أن الوضع السياحي في البلاد كان من المحتمل أن يكون أسوأ من ذلك لولا قدوم المغتربين اللبنانيين بأعداد كبيرة بالإضافة إلى النازحين السوريين الذين أقاموا بأعداد كبيرة في الفنادق واستأجروا السيارات والمنازل وأنفقوا الأموال.وقال وزير الاقتصاد "طبعا نحن غير مسرورين ولكننا لسنا بحالة هلع اقتصادي. لبنان مر بأزمات أكبر بكثير. 2% (نموا) هي ليست بكافية ولكننا قادرون على تحملها وأن نتجاوز هذه المرحلة لأن المقومات الأساسية للاقتصاد لم تتأثر ولم تحصل عندنا مشاكل أساسية لا بالقطاع الإنتاجي ولا بقطاع الخدمات ولا بالقطاع السياحي يعني البنية التحتية موجودة لدينا".وتابع "أمريكا لا تعمل اثنين بالمئة. نحن إذا عملنا اثنين بالمئة يعني أننا قادرون أن نصمد. نحن بحاجة للصمود. نحن بحالة أزمات كبرى. نحن بحالة حروب حولنا يجب أن نصمد حاليا."ومعدلات النمو التي سجلها لبنان في عامي 2009 و 2010 والتي وصلت الى ثمانية بالمئة كانت في معظمها جراء ثقة المستهلك بعد تسوية سياسية بين الفصائل السياسية المتناحرة والتي استمرت الى حين سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في بداية عام 2011.ويرى نحاس أن لبنان بحاجة إلى إنفاق ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتطوير البنية التحتية "لكي تكون مساعدة حاضنة لبقية العوامل. لا يكفي ان نعدل القوانين... يجب ان يكون عندنا بيئة حاضنة للأعمال."وأكد نحاس أن الحكومة بدأت بتسوية اوضاع البنية التحتية، مضيفاً "ما زلنا في أول الطريق. بنانا التحتية معمولة لأرقام سابقة ولأوقات سابقة حان الوقت لتحديثها. نحن بدأنا المسار ولكن هذا لا يستغرق أياما بل سنوات".
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.