أقر مجلس النواب المصري قانوناً لتسوية المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء، من خلال لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب. وتأمل مصر أن يشكل القانون الجديد عامل جذب للمستثمرين، من خلال إيجاد قناة سريعة لتسوية المنازعات، بدلاً من إجراءات التقاضي التي تستغرق سنوات. وسيتم تشكيل اللجان بقرار من وزير المالية، ويضم كل منها أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعضواً فنياً من مصلحة الضرائب، كما يحق لها أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً. وتبدأ عملية التسوية عند تقديم المستثمر طلبا إلى المصلحة، حيث تُعلّق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.