قال عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية إيهاب سعيد إن تجدد الأخبار حول استئناف مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 5 مليارات دولار أتت تزامناً مع وجود اتجاه قوي لخفض سعر الجنيه مقابل الدولار، وقرب إقرار قانون القيمة المضافة وبدء السنة المالية الجديدة. ورغم نفي البنك المركزي والحكومة المصرية أكثر من مرة في وقت سابق لصحة هذا الخبر، أكد سعيد أن هذه المفاوضات ستفضي عاجلاً أم آجلاً لمنح القرض وذلك لدعم العجز في الموازنة وفي ميزاني المدفوعات والتجاري في ظل تباطؤ الاقتصادي المصري، واصفاً وضع الاحتياطي النقدي بـ"الصعب". وأشار إلى أن التأخر في منح القرض مرتبط بمطالبات صندوق النقدي الدولي الدولة المصرية بسلسلة إصلاحات التي عليها الالتزام بها، محذراً من أن تصل هذه الضغوطات إلى حد التعويم الكامل لسعر الصرف. وفي وقت قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أمس بتثبيت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند 8.87، استبعد سعيد فرضية الربط بين التأخر في خفض سعر صرف الجنيه بانتظار اجتماع لجنة السياسة النقدية لرفع سعر الفائدة بالتوازي مع خفض قيمة العملة، حيث من المرجح رفع الفائدة على الشهادات الحكومية التي قد تصل إلى 1% مرة أخرى. أمّا حول وصول معدلات التضخم إلى 14% في يونيو، قال سعيد إن تضخم الأسعار غير مرتبط بتخفيض سعر الجنيه سابقاً بل يعود نتيجة السعر الموجود في السوق الموازية، حيث إن أكثر من 90% من تدبير العملة الصعبة من قبل المستوردين سواء في السلع الأساسية أو الاستراتيجية أو في مستلزمات الإنتاج يتم عن طريق السوق الموازية وليس السوق الرسمية. وأشار إلى أن التعامل بالسوق الرسمية يقتصر فقط على التعاملات الحكومية بالتالي فإن تأثيرها على الأسعار يشمل فقط فئة محدودة من المجتمع التي تتمتع بالدعم.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.