أعلنت وزارة المالية القبرصية تخفيف القيود التي كانت فرضتها الشهر الماضي على حركة الأموال لتفادي خروج كثيف للرساميل قبل بدء تنفيذ خطة الإنقاذ الدولية. وبحسب مرسوم جديد للوزارة، فإنه بات بإمكان الأفراد القيام بتحويلات داخل البلاد تصل إلى عشرة آلاف يورو شهرياً، في حين حدد سقف الشركات بخمسين ألف يورو شهريا. أما باتجاه الخارج، فقد سمح للأفراد بالقيام بتحويلات أقصاها خمسة آلاف يورو شهريا. كما أصبح بإمكان الافراد المسافرين إلى الخارج أن يحملوا معهم مبلغا يصل إلى ثلاثة آلاف يورو أو ما يعادله من العملات الأجنبية. بيد أن سقف السحب اليومي من البنوك بقي عند 300 يورو. وسيبدأ البرلمان الثلاثاء المقبل، مناقشة خطة الإنقاذ التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وقيمتها عشرة مليارات يورو تنضاف إلى مساهمة محلية بقيمة 13 مليار يورو، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء القبرصية. ويتعين أن يصادق البرلمان على خطة الإنقاذ قبل أن تتمكن جمهورية قبرص التي تقف على شفير الإفلاس، من الحصول على قسط أول من القرض البالغة قيمته عشرة مليارات يورو.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.