قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة المصرية للبترول، طلب عدم نشر اسمه، إن البنوك العالمية قد طالبت خلال الفترة الماضية من البنوك المحلية، تأجيل البت في القرض الخاص بالهيئة لحين استقرار الأوضاع في مصر، بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.وأضاف المصدر أن بنك "جي بي مورجان" وبنك "مورجان ستانلي"، قد طالبا من بنك مصر والقاهرة والأهلي المصري، تأجيل حسم قرض المتراوح ما بين 1.7 و2 مليار دولار.وكانت الهيئة في انتظار العروض التي ستقدم من البنوك المحلية لإقراضها قيمة القرض الدولاري، حيث تقدمت الهيئة إلى البنوك المحلية العاملة في السوق المصرية، للحصول على القرض خلال الفترة القادمة، حيث إنه تقدمت بدارسة الجدوى إلى البنوك للحصول على القرض.ويشير المصدر، إلى أن السوق المحلية تعرضت إلى أزمة نقص الدولار، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية، وأعقب ذلك تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، ما أدى إلى قلق البنوك العالمية من إقراض الهيئات المصرية خلال الفترة القادمة، وذلك خوفا من عجز تلك الهيئات عن سداد القروض التي اقترضتها سابقا.وبحسب المصدر، فإن الهيئة كانت تسعى الى الاقتراض من البنوك المحلية الا ان تلك البنوك قد طالبت مشاركة البنوك العالمية في ترتيب القرض.وكانت الهيئة تعتزم توجيه جزء من قيمة القرض لسداد جزء من المديونيات المستحقة على الهيئة للشركاء الأجانب، على أن يتم توجيه الجزء المتبقي الى تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.وبحسب المصدر، فإن المديونيات المستحقة على الهيئة للشركاء الأجانب، تبلغ نحو 6 مليارات دولار خلال الفترة الماضية.مضيفا أن الهيئة تقدمت بالطلب للحصول على القرض من كل من بنكي الأهلي ومصر، واللذين يسعيان الى مشاركة بنوك عالمية ومحلية مثل بنك مورجان ستانلي وجي بي مورجان تشيس ومعهما عدد من البنوك المصرية ومنها البنك التجاري الدولي والعربي الإفريقي العربي.وكانت الهيئة العامة للبترول قد أوقفت مفاوضاتها مع بنوك عالمية نتيجة تشدد المؤسسات في شروط القرض، من حيث زيادة سعر الفائدة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات إضافية تتفق مع مستوى مصر الائتماني، الذي تعرض إلى تخفيضات متتالية طوال العام الماضي.وكان من أبرز هذه البنوك ستاندرد تشارترد وكريدي اجريكول ــ مصر وأوف طوكيو وميتسوبيشي الياباني وويست ال بي الألماني ومجموعة سيتي جروب الامريكية على خلفية ارتفاع هامش الفائدة الناجمة عن خفض تصنيف مصر الائتماني، وهو ما دفع الهيئة الى مطالبة البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للاقتراض من البنوك المصرية، وذلك لعجزها تدبير السيولة اللازمة لشراء احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.
Determine whether the news article is about sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.