طالبت لجنة المقاولات في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، وزارة العمل السعودية ‏بتعليق قرار زيادة رخص العمالة الوافدة إلى 2400 ريال، لمدة ثلاث سنوات، ‏بهدف الانتهاء من المشروعات القائمة حالياً، والتي تتجاوز تكلفتها 300 مليار ريال.وفي لقاء مع "العربية"، قال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، عبدالله رضوان، "إن مشكلة المقاولات تختلف عن أي قطاع آخر، لأن المقاولين يرتبطون بعقود طويلة الأجل، وفوجئوا بين يوم وليلة بقرار زيادة رسوم العمالة، وهي أزمة كبيرة، خاصة للمقاولين الذين يعتمدون على العمالة الكثيفة"، مشيراً إلى أن التأجيل لمدة ثلاث سنوات يمثل حلاً مقبولاً للانتهاء من تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها فعلياً، ومراعاة الرسوم الجديدة في العقود المقبلة".وأكد رضوان أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى تعثر المشاريع مع الارتفاع الكبير الذي ستسببه في تكلفة تنفيذ المشاريع، والتي تتفاوت من مجال مقاولات إلى آخر، مشيراً إلى أن أكبر المتضررين هم مقاولي النظافة، حيث أعداد العمال كبيرة جداً والرواتب منخفضة، وعندما تأتي زيادة 200 ريال شهرياً، أو 2400 ريال سنوياً، فهي تشكل عبئاً كبيراً لقطاع المقاولات بأكمله، لأنه قطاع صعب والمنافسة فيه مرتفعة". وتعتزم لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة ‏في غرفة جدة، رفع توصياتها بشأن قرار الـ2400 ريال، خلال أيام إلى وزارة العمل عبر مجلس إدارة غرفة جدة. وأضاف "رضوان" أن أهم التوصيات التي وضعت هي تعليق تطبيق الرسوم على قطاع ‏المقاولات لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، لحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع ‏الحالية، مشيراً إلى أن العقود الحالية لا تسمح للمقاولين بمراعاة التكلفة الجديدة المترتبة على مثل هذه القرارات".
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.