أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33% في يوليو/تموز من 29.8% في يونيو/حزيران. وسجل التضخم في مدن مصر اليوم أعلى مستوياته منذ يونيو/ حزيران 1986 عندما بلغ 35.1% وفقا لحسابات رويترز. وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2% في يوليو/تموز من 0.8% في يونيو/حزيران. وتأتي الزيادة في مستويات التضخم في مدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو/حزيران للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو/تموز. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو/تموز ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام. وكان التضخم قد بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات. ولجأت الحكومة المصرية إلى عدة قرارات وإجراءات للحد من الارتفاعات المتتالية والمستمرة في معدلات التضخم وارتفاعات الأسعار، أهمها تحريك أسعار الفائدة لتصل إلى معدلات قياسية مقارنة بالنسب المعمول بها في جميع دول العالم. كما لجأت الحكومة المصرية إلى زيادة مخصصات الدعم لمحدودي الدخل، ورفع قيمة معاشات برنامج تكافل وكرامة، وزيادة العلاوة الاجتماعية السنوية للموظفين، وذلك مقابل الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وخاصة ما يتعلق بتقليص دعم الطاقة وتحريك أسعار الوقود، وذلك بعد تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في نوفمبر من العام الماضي.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.