أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، أنه وافق على خط ائتماني للأردن بقيمة 723 مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات، بهدف دعم اقتصاده المتضرر من النزاعات في المنطقة. وكان الأردن قد استفاد من خط ائتماني بقيمة ملياري دولار للفترة ما بين 2012 و2015. ووفقا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن الأردن سيستفيد بشكل فوري من مبلغ 72,3 مليون دولار، أما بقية المبلغ فسيتلقاها على مراحل. وكان الأردن وصندوق النقد الدولي أعلنا في 20 يونيو أنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن برنامج تمويل مدته ثلاث سنوات (2016-2019)، من دون أن يحددا المبلغ. في المقابل، تلتزم الحكومة الأردنية بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجال الاستثمار وقطاعات الطاقة والمياه والمالية وسوق العمل، بحسب ما أوضحه الصندوق. وأردف صندوق النقد أن الإصلاحات ستركز أيضا على حماية السكان الأكثر ضعفاً، ودعم الجهود الأردنية لاستضافة اللاجئين السوريين. وقد التزمت الحكومة الأردنية بالحد تدريجياً من الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، في مقابل 94% في 2015. ولتحقيق ذلك، أعلنت في يونيو زيادة الضرائب على العديد من المنتجات، مثل السجائر، والكحول والمركبات والوقود. وهذه الزيادة في الضرائب ستسمح وفق الحكومة الأردنية بالحصول على 154 مليون دينار (192 مليون يورو). ويأمل الأردن في تحقيق معدل نمو بـ 2,8% في العام 2016، مقابل 2,4% في العام 2015، ليصل إلى 3,3% في 2017. يذكر أن الاقتصاد الأردني تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.