ربما كان 2012 عاما آخر من الهلاك الاقتصادي والكآبة لمعظم سكان الأرض، لكن مجتمع إدارة الأصول العالمية خرج سالما دون ضرر، وهي ليست المرة الأولى التي ينجو فيها.فعلى الصعيد العالمي، جذبت الصناعة تدفقات مالية بقيمة 449 مليار يورو (548 مليار دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012، إذا تم استبعاد صناديق أسواق المال - التي أصبحت الآن منتجات هوامش ربحية منخفضة بطريقة مجهرية، حسبما قالت شركة ليبر - مقارنة بـ 64.5 مليار يورو فقط في عام 2011 بأكمله. علاوة على ذلك، استفادت جميع مناطق العالم، على الرغم من أن الولايات المتحدة حازت نصيب الأسد بمبلغ وصل إلى 262 مليار يورو، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".وارتفع إجمالي الأصول بشكل أكبر، بفضل أرباح السوق. وحققت أسواق الأسهم في أوروبا، وأمريكا، والأسواق الناشئة إجمالي عوائد بين 10 و16 في المائة حتى الآن هذا العام. وما يثير الدهشة أن الأزمة التي عصفت بأوروبا هي التي مهدت الطريق.وتحسن أداء سندات الشركات، بإجمالي عائدات راوح بين 10 و22 في المائة في هذه المناطق الثلاث. وكانت عائدات الديون السيادية إيجابية هي الأخرى عبر المناطق الثلاث، خصوصا في الأسواق الناشئة التي حصل فيها المستثمرون على 16.9 في المائة.وعلى نحو لا يثير الدهشة، انعكس ذلك على أسعار أسهم مديري الأصول. وحققت جماعات التمويل الـ 14 الأمريكية المدرجة على مؤشر داتاستريم ارتفاعا في أسعار الأسهم الخاصة بلغ متوسطه 20.75 في المائة. وراوحت الأرباح بين نسبة ضئيلة لم تتجاوز 3.8 في المائة في "بلاك ستون" وأخرى صحية بلغت 37 في المائة في "فرانكلين ريسورسز".وفي أوروبا كان متوسط العائدات متشابه بشكل ملحوظ، عند 20.15 في المائة، حتى وإن اتخذت أربع مجموعات الجانب السلبي بإعلانها انخفاضا في أسعار الأسهم. واحتلت شركة مان جروب المركز الأول في هذا المأزق بعد أن سجلت انخفاضا وصل إلى 40 في المائة.وحققت أصغر عينة من مديري السوق الناشئة عائدا متوسطا بلغ 33.3 في المائة، بقيادة صندو تريو في شيلي.وفي لقاءاتهم الخاصة يبدي مسؤولون كبارا في صناعة إدارة الأصول ثقتهم بأن الأوقات الجيدة ستستمر في التتابع. إن الاتجاه العالمي السائد من ارتفاع سن التقاعد وتوقعات العمر تعني أن المستثمرين سيكونون بحاجة إلى استمرار التعرض للأصول "الخطرة"، مثل الأسهم والبدائل، حتى سن أكبر. ومن حسن حظ الصناعة أن ذلك يميل ليكون أعلى أصول هامشية تتم إدارتها.ويمكن للتغيرات التنظيمية أن تحرك هذه العملية. ففي المملكة المتحدة، مثلا، تم إجبار المتقاعدين على تحويل معاشاتهم التقاعدية إلى دفعات سنوية في عمر 75، مما يعني أن مديري الأصول يجب أن يسلموا هذه الأصول إلى شركة تأمين.وفي عام 2011، تم إلغاء هذه المتطلبات على الأقل لهؤلاء الذين يبلغ دخلهم 20 ألف جنيه استرليني في العام. وعلى الرغم من أن ذلك يؤثر على عدد قليل نسبيا من الأفراد، إلا أنه يحرر نسبة أكبر بكثير من أصول التقاعد. وهذه الأصول من المحتمل الآن أن تخضع لإدارة بيوت الاستثمار الكبرى.لكن حتى لو بقيت الإنذارات الطويلة المدى وردية اللون، فهناك بعض الغيوم تحتشد في الأفق. وهناك نقاش حيوي يلوح في الأفق إذا ما كانت سندات الشركات داخل فقاعة من المحتمل أن تنفجر. وأيا كانت حقيقة هذا الأمر فمن الواضح أن تحقيق مكاسب إضافية من سوق السندات أمر محدود، هو أقل ما يقال. ويمكن لأسواق الأسهم أن ترتفع بشكل أكبر، لكن التقييمات ليست مغرية جدا، بالنظر إلى الخلفية الاقتصادية.وبشكل أعمق، قد يجد مديرو الصناديق أنفسهم في مرمى المشرعين. ففي الآونة الأخيرة ألمح أحد كبار المنظمين إلى أن العاصفة النارية التي عصفت بالمصارف منذ اندلاع الأزمة المالية على وشك الانتشار لتصل إلى مديري الأصول.وهؤلاء الذين يديرون صناديق أسواق المال يشعرون فعلا بالحرارة، في ظل الحملات التي يقودها المنظمون لجعل القطاع أقل عرضة لسحب الأموال.وقامت هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة بإطلاق طلقة تحذيرية عبر الصناعات، قائلة إنها كشفت عن أدلة متفشية عن الممارسات الصناعية السيئة.وسيكون من المذهل أن نرى الصناعة وهي تتمكن من الاستمرار في تحدي الجاذبية الأرضية في 2013.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.