قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفّرت للبلاد أكثر من مليار دينار، ما يعادل 3.3 مليار دولار في ميزانية العام المالي 2016-2017. ومن أبرز هذه الإصلاحات، رفع أسعار البنزين العام الماضي، وضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام، إضافة إلى وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة، بجانب تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة. يُذكر أن الإصلاحات الاقتصادية تضمنت أيضاً خططاً لاستحداث ضريبة 10% من الأرباح الصافية للشركات، إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قررت دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها عند 5%. وقال الصالح إن أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار زادت بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.