ما بين الاقتراب من مستوى 7 جنيهات في الوقت الحالي، وعدم الوصول للسعر التوازني للدولار مقابل الجنيه المصري حتى الآن، حدد خبراء ومصرفيون مصير الجنيه في عدد من السيناريوهات التي تبدأ باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، أو التذبذب ما بين 6.3 و6.5 جنيه.وأوضحوا أن وقف نزيف الجنيه مقابل الدولار مرهون بالاجتماع المزمع عقده بصندوق النقد الدولي لمناقشة الاتفاق الذي تحصل مصر بموجبه على قرض الصندوق، وذلك في منتصف يناير الجاري.من جهته يرى الرئيس التنفيذي السابق للمصرف المتحد، طارق حلمي، أن الجنيه سوف يتراجع إلى ما دون 7 جنيهات أمام الدولار، ولكن ليس في الوقت الحالي، خاصة وأن السوق ينتظر ما تسفر عنه مفاوضات مصر مع صندوق النقد، والتي ستعلن الأيام المقبلة مصير هذا القرض.وقال حلمي إن موافقة الصندوق على منح مصر للقرض سوف يدفع كثيرا من الدول لمساعدة الاقتصاد المصري، خاصة وأن مساعدات ألمانيا وأمريكا متوقفة، ولم تعلن هذه الدول موقفها لحين انتظار ما تسفر عنه المفاوضات القائمة بين مصر وبين صندوق النقد الدولي.وأشار إلى أن سعر الدولار خلال الفترات الماضية لم يكن سعراً حقيقياً، لأنه كانت هناك سياسات تحافظ على سعره في الوسق وفقدنا جزء من احتياطي النقد لدعم استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه، لافتاً إلى أن مشكلة عدم وجود موارد بالعملة الصعبة تغطي فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة هي المشكلة خاصة وأننا لدينا عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، حيث كان هذا العجز يتراوح ما بين 10 و11 مليار دولار، لكنه تراجع إلى نصف مليار فقط ولكن بسبب حالة الركود والكساد التي يمر بها الاقتصاد المصري.وقال الخبير المالي ورئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية، وائل عنبة، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، أننا لم نصل بعد إلى السعر التوازني للجنيه مقابل الدولار، متوقعاً استمرار تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترات المقبلة، وحجم هذا التراجع مرتبط في المقام الأول الأحداث التي تشهدها الأيام المقبلة سواء على مستوى مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد.وأوضح عنبة أنه في حالة الصعود القريب للدولار فإنه سوف نواجه مجموعة من التداعيات السلبية والي تتعلق أغلبها بارتفاعات الأسعار نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وسوف تكون المشكلة أكبر لدى المواطنين من محدودي الدخل، وبالتالي سوف تواجه الحكومة مشكلة كبيرة في كيفية دعم هذه الشريحة العريضة من المواطنين.هذا بالإضافة إلى انتشار الدولار أو ما يسمى المضاربة على الدولار وانتشار السوق السوداء، وهو ما يزيد المشكلة تعقيداً.وأشار إلى أنه ورغم ذلك لكن على المدى المتوسط والبعيد فهناك إيجابيات كثيرة لاستمرار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، أهمها تخفيض فاتورة الاستيراد خاصة وأن هذه الفاتورة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار سنوياً، وهو ما سيدفع الحكومة إلى الابتعاد عن السفه الاستيرادي، لأن مصر تستورد منتجات ترفيهية متمثلة في لعب أطفال وأشياء مشابهة بما قيمته 10 مليار دولار سنوياً، وفي حالة استمرار أزمة الجنيه والدولار سوف تتلاشى الحكومة هذه السلبيات.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.