استنكر رئيس مكتب المحاماة "بيكر اند ماكنزي-حبيب الملا" حبيب الملا التفسير الخاطئ لقانون الإفلاس الجديد في الإمارات حين يعتقد البعض أن غرضه إشهار الإفلاس فقط، معتبراً أن الهدف المهم من القانون هو حماية الشركات من الإفلاس. وقال الملا، في مقابلة مع العربية على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في البحر الميت، إن قانون الإفلاس في الإمارات صدر في يناير 2017 وبدأ العمل به، واصفاً إياه بـ"المهم" لحماية بعض الشركات المتعثرة مالياً ومساعدتها على متابعة مسيرتها. وأضاف أنه من المبكر جداً الحكم على القانون نفسه حالياً لضرورة تطبيق إجراءات عديدة بالتوازي، تستغرق وقتاً للتنفيذ مثل إعادة الهيكلة وتقديم الحماية لدائنين، لذا برأيه لا يمكن تقييم تطبيقات المحاكم لقانون الإفلاس قبل مرور عامين. وتابع: "الكثير من الشركات المتعثرة في سداد التزاماتها المالية تحتاج إلى حماية من الملاحقة القضائية من قبل الدائنين، لذا تلجأ إلى المحاكم مطالبةً البدء بإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس. إذا رأت المحكمة أن هناك أسباباً جدية، تقوم بإطفاء هذه الحماية القانونية على الشركة لمدة معينة تقررها المحكمة بعد اطلاعها على نشاط الشركة. وأضاف: "خلال هذه الفترة، تكون الشركة بمنأى عن الملاحقة الجزائية المتعلقة بالشيكات المرتجعة، وعندما تنتهي الشركة من تسوية أوضاعها المالية ترفع عنها الحماية وتمارس نشاطها بعد ذلك بشكل طبيعي".
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.