نفى محامون يقولون إنهم يمثلون عائلة رئيس الوزراء الصيني أن يكون أقارب وين جيابا رئيس الوزراء الصيني قد كونوا ثروات غير مشروعة خلال فترة قيادته وذلك، وفقاً لما أوردته إحدى صحف هونغ كونغ.ونقلت صحيفة "ساوث تشينا مورنينغ" بوست عن بيان من المحامين "باي تاو ووانغ ويدونغ" قولهما إن ما يسمى الثروات المخفية لأفراد عائلة وين جيابا والذي جاء في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ليس لها وجود".وكانت "نيويورك تايمز" أفادت الجمعة بأن استعراض السجلات التجارية والرقابية أشار إلى أن عائلة رئيس الوزراء الكبيرة لديهم استثمارات تصل قيمتها إلى 7ر2 مليار دولار على الأقل.وقالت إن نجله وابنته وشقيقه الأصغر وزوج شقيقته حققوا ثروات طائلة خلال فترة توليه رئاسة الوزراء.وقال البيان الصادر من المحامين وهو حالة نادرة أن ترد عائلة سياسي كبير في الصين على تقرير اخباري أجنبي إن بعض أقارب وين مشاركين في أعمال ولكنهم لم يشاركوا في أنشطة أعمال غير قانونية.وذكر البيان "لم يلعب وين جيابا و أبدا أي دور في الأنشطة التجارية لأفراد عائلته ولم يسمح لأنشطة أعمال أفراد عائلته أن يكون لها أي تأثير على صياغته وتنفيذه للسياسات".ونفى البيان أيضا جزءا من التقرير الذي ذكر أن أحد الاستثمارات في شركة تأمين كتبت باسم والدة وين(يانج تشيون) قدر بقيمة 120 مليون دولار عام 2007 .وقال البيان إن يانج 90 عاما ليس لها دخل أخر أو ممتلكات بجانب الراتب ومعاش التقاعد التي تتلقاه.وقد يسبب تقرير الصحيفة الأمريكية حرجا للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قبيل عملية تغيير قياداته الشهر المقبل.ويأتي قبل أسبوعين من انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يقام كل خمس سنوات للمصادقة على تعيين القيادات الجديدة للحزب.وتخيم على الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر الفضيحة المحيطة بطرد البرلمان الصيني الزعيم الإقليمي المخلوع بو شيلاي الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتم ترقيته في المؤتمر العام للحزب الشيوعي.وقالت وسائل إعلام رسمية إن الاتهامات ضد بو شملت استخدام منصبه "للحصول على أرباح للآخرين"، وقبول "رشاوى ضخمة بشكل شخصي ومن خلال أسرته".ولم يتهم تقرير النيويورك تايمز عائلة وين بتجميع ثروات بشكل مخالف قانونا ولكنه ذكر أن القانون الصيني يسمح لأقارب المسؤولين "باستخدام اسم عائلاتهم" في ابرام صفقات تجارية والقيام باستثمارات.وأوضحت الصحيفة أن حوالي ثمانين بالمئة من هذا الأصول يمتلكها أفراد من عائلة وين جياباو , ولكنهم ليسوا من أقارب الدرجة الأولى , وهو ما يعني أنهم لا يخضعون لقواعد الكشف عن الثروة الخاصة بالحزب الحاكم".وذكرت الصحيفة أن مراقبين ماليين تحققوا من صحة هذه المبالغ عن طريق سجلات الشركات وبيانات البورصة وغيرها من المستندات العلنية.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.