قالت وزارة المالية اليابانية إن صافي الأصول الخارجية لليابان قفز إلى مستوى قياسي بلغ 325 تريليون ين، ما يعادل 3.2 تريليون دولار، في نهاية العام الماضي، إذ أدى ضعف الين إلى تعزيز قيمة الحيازات في الخارج، وهو ما يبقي اليابان أكبر دولة دائنة في العالم للعام الثالث والعشرين على التوالي. وقال مسؤولون بالوزارة إن قيمة الأصول الصافية للحكومة والشركات والأفراد اليابانيين تجاوزت المستوى المسجل في عام 2012 والبالغ 296 تريليون ين، والذي كان مستوى قياسيا وفقا لبيانات للمقارنة ترجع إلى عام 1996. وقالت الوزارة إن صافي الأصول الخارجية لليابان يزيد بأكثر من مرة ونصف عن صافي الأصول الخارجية للصين ثاني أكبر دولة دائنة في العالم، والتي بلغت قيمة أصولها الصافية في نهاية العام الماضي 207 تريليونات ين، تليها ألمانيا التي بلغت قيمة أصولها 192 تريليون ين. وزاد إجمالي الأصول الخارجية لليابان بنسبة 20.4 بالمئة إلى 797 تريليون ين مواصلا الارتفاع للعام الخامس على التوالي، إذ عزز ضعف الين القيمة المقدرة للأصول الخارجية بمقدار 105 تريليونات ين عن العام السابق. وزادت الاستثمارات المباشرة للشركات اليابانية في الخارج بمقدار 13 تريليون ين- وهي زيادة قياسية- لتصل إلى 117 تريليون ين. وارتفعت الديون الخارجية ايضا بنسبة 29.1 بالمئة إلى 472 تريليون ين مواصلة الصعود للعام الرابع على التوالي، وهو ما يعكس استحواذا متزايدا للمستثمرين الأجانب على الأسهم والأصول اليابانية الأخرى. وساعدت إجراءات التيسير النقدي والتحفيز المالي التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في دفع الين للهبوط بحوالي 20 بالمئة العام الماضي، وهو ما عزز المعنويات وأسعار الأسهم. ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الدولار الأميركي جرى تداوله عند 105.37 ين في نهاية 2013 مرتفعا 22.1 بالمئة عن العام السابق، في حين صعد اليورو 27.6 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 145.31 ين.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.