لطالما كانت الحوالات الخارجية للمقيمين في السعودية محل اهتمام المحللين والمراقبين، خصوصاً أن السعودية تأتي الثانية عالمياً من حيث الحوالات الخارجية بعد الولايات المتحدة. هذه الحوالات التي ظلت تشهد نموا كبيراً على مدى العقود الماضية، تجاوزت 150 مليار ريال العام الماضي، بارتفاع بنحو 20% مقارنة مع 2012. محلياً، يسود الاعتقاد أن حجم الحوالات الخارجية لا يتناسب مع الدخل الحقيقي لأحد عشر مليون مقيم يعملون في السعودية، وأن هذه الحوالات تتضمن موارد مالية لا علاقة لها بالأجور والرواتب، إضافة لكونها تشكل استنزافاً للعملات الأجنبية، وتسرباً للسيولة من الاقتصاد. اليوم، وضمن مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني، تم إطلاق مبادرة التحقق من الحوالات الخارجية ومقارنتها بالمداخيل، وهي خطوة سترفع من مستوى الشفافية للعمليات المالية الخاصة بالمقيمين في السعودية. وكانت الصحف المحلية قد تحدثت أخيراً عن دراسة لمجلس الشورى، تخص مقترحاً يقضي بتحديد رسوم على تحويلات المقيمين إلى الخارج بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي المبلغ المحول. من جهة أخرى، قالت السعودية إنها ستطبق ضريبة الدخل على المقيمين خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي ضريبة كانت اللجنة المالية في مجلس الشورى قد بحثتها قبل سنوات، لتشمل المقيمين العاملين في القطاعين العام والخاص. وفي خطوة لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمنتجات والسلع، وحصر عدد المستفيدين منه، ستقوم وزارة المالية في مبادرة لها ضمن برنامج التحول الوطني باستعادة الدعم للسلع عند تصديرها من قبل الجمارك. وكانت السعودية قد بدأت مراجعة سياساتها للدعم الحكومي مطلع هذا العام، وقالت إن هذه المراجعة مستمرة لتحقيق المزيد من الكفاءة في ملف الدعم.
Determine whether the news article is about sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.