وافق مجلس الوزراء المصري على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه، من 6500 جنيه في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018. وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر تنفذ برنامجا لـ 3 سنوات، يستهدف إصلاح الدعم المالي للطاقة و"مستمرون بالتحرك بأسعار الوقود، لأن كلفتها عالية ونريد أن نوجه إنفاق الأموال إلى الدعم النقدي ودعم الغذاء وتحسين البنية التحتية، وحزمة الضمان الاجتماعي". وأشار كوجك في مقابلة مع "العربية" إلى نجاح الإصلاحات في تخفيض كلفة السندات المصرية، ما يعكس نجاح الحكومة وعزمها على الاستمرار في هذه الإصلاحات ضمن البرنامج المعلن سابقا، مشيراً إلى أهمية توجيه الدعم الحكومي نحو برامج الحماية الاجتماعية الأكثر كفاءة في تحقيق الهدف المنشود من الدعم. وتتضمن حزمة الضمان الاجتماعي، زيادة معاشات التقاعد 15% ورواتب الموظفين بنسب بين 14% إلى 20% وإضافة 100 جنيه شهريا للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة. وتضمنت القرارات موافقة مجلس الوزراء على زيادة المعاش المقدم من برنامجي "تكافل وكرامة" بحد أقصى 100 جنيه بنسبة تقدر بـنحو 30%، بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة، والموافقة على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش، وذلك اعتباراً من 1/7/2017 بحد أدنى 130 جنيهاً. كما وافق مجلس الوزراء على منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في30/6/2017، بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً. كما تمت الموافقة على صرف علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وذلك بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى130 جنيهاً تضاف إلى الأجر الأساسي في 1/7/2017. وقام مجلس الوزراء أيضاً بإقرار العلاوة الدورية عن العام المالي 2017/2018 وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 10% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. حيث ستكون بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً لكل منهما وتضاف إلى الأجر الوظيفي أو الأساسي اعتباراً من 1/7/2017. وكانت مصر جمعت 3 مليارات دولار الأسبوع الماضي، في إعادة فتح السندات الدولية التي طرحتها في يناير الماضي على 3 شرائح. وكانت مصر قد طرحت سندات بقيمة 4 مليارات دولار في يناير الماضي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وتمت تغطيته 3 مرات.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.