مضى عامين على بدأ أسعار النفط بالتراجع و شهد نمو الاقتصاد السعودي تباطؤاً ملحوظاً .و كان ذلك على خلفية ترشيد الاستثمار الحكومي وتباطؤ نمو الائتمان وشح السيولة في ظل تراجع نمو الودائع وارتفاع نشاط إصدار أدوات الدين. فقد اتخذت السلطات العديد من الخطوات لمواجهة اتساع العجز المالي كترشيد الإنفاق وتطبيق سياسة التشديد المالي. وقد تمثلت تلك الخطوات بتجميد رواتب وامتيازات القطاع الحكومي وخفض الدعوم على البنزين والخدمات وتقليل  حجم المشاريع الاستثمارية ورفع المزيد من الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة الضرائب وتطبيق برامج الخصخصة. إذ تمثل هذه الخطوات وغيرها من الإجراءات التي أقرتها السلطات من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية رؤية السعودية للعام 2030. ونتوقع أن تحقق السلطات بعض أهدافها المحددة مستقبلاً. كما نرى أن الاقتصاد سيستمر في تسجيل نمو ولكن باعتدال خلال العام 2018 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتعافي ثقة المستهلك والمستثمر.  




اقتصاد السعودية
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.