ربط متعاملون في سوق الصرف المصري بين الارتفاعات القياسية التي يسجلها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وبين ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال الفترة الماضية، خاصة مع قدوم موسم شهر رمضان المبارك، وزيادة طلب الشركات الكبرى على العملات الصعبة وخاصة الدولار. وقال مصطفى حسين، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالجيزة، إن العطاءات الدولارية التي يطرحها البنك المركزي قلصت الأزمة، خاصة أن هناك فترات معروفة بزيادة الطلب على العملات الصعبة وخاصة الدولار، وهذه الفترات تحتاج من البنك المركزي أن يضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق الرسمي. وأشار إلى أن بعض المترددين على شركات الصرافة من شركات الاستيراد فإن السوق الرسمي أو البنوك لا توفر سوى 20% من إجمالي حاجة العملاء، بينما يتم توفير نحو 80% من إجمالي الكميات المطلوبة من العملات الصعبة من السوق السوداء أو شركات الصرافة. وأوضح أن الفترة التي تسبق المواسم والأعياد غالباً ما تشهد زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وخلال هذه الفترة يتجه المستوردون إلى توفير مستلزمات شهر رمضان المبارك وهو ما تسبب في رفع أسعاره. وبلغ سعر بيع الدولار في البنوك المصرية في تعاملات اليوم نحو 7.075 جنيه، أما عن السوق السوداء فقد ارتفع سعر الدولار بها أيضا ليتخطى الـ8 جنيهات. فيما بلغ صعر صرف الريال السعودي في السوق السوداء نحو 1.98 حنيه، وبلغ سعر صرف الدريهم الإماراتي نحو 2.02 جنيه. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، قد أكد في تعليق له على تجاوز سعر الدولار، حاجز الـ7 جنيهات في التعاملات الرسمية للبنوك و7.50 بالسوق السوداء، أنه لا سبيل لمواجهة هذا الارتفاع إلا بزيادة الإنتاج ولن يأتي ذلك إلا بعودة الاستقرار. وأشار حسين محمود، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالجيزة، إلى أن الأزمة تتجدد لأن هناك زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، والعطاءات التي يطرحها البنك المركزي لا توفر الكميات التي تحتاجها السوق المحلي، وهناك من يستغل الأزمة في إنعاش السوق السوداء التي يحقق من خلالها بعض التجار أرباحاً طائلة.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.