أصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية أربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاثة من وكلاء السيارات في المملكة أخلوا بالتزاماتهم أمام المستهلك، حسب نظام الوكالات التجارية. وبعد انقضاء المدة النظامية ستكون الأحكام نهائية وتوقع عقوبة التشهير بالمخالفين. وجاءت القرارات الأربعة التي صدرت مؤخرا، بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بتشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتأمين قطع الغيار، وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة، بحسب "عكاظ" السعودية. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد استدعت خلال الفترة الماضية وكالات السيارات المخالفة واستكملت إجراءات التحقيق، ومن ثم إحالتها إلى هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية. كما خالفت الوزارة ثماني وكالات سيارات بغرامات فورية لعدد من المخالفات منها: عدم وضع بطاقة سعر، وعدم وضع البيانات التجارية بلغة واضحة وصريحة، وعدم وضوح العقود، وتوقيع المستهلك على عقود شراء بلغة غير العربية ما يعد عائقاً للمستهلك لمعرفة حقوقه والتزاماته في هذا العقد. وتسعى وزارة التجارة إلى تحقيق العدالة في قطاع السيارات في المملكة، وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بحقوقهم. يأتي ذلك بعد أن أجرت الوزارة استبيانا لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة، الذي أشار إلى حالة عدم رضا للمشاركين في الاستبيان، حيث أظهر الاستبيان أن 61 في المئة من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة مقابل 11 في المئة، ممن أبدوا رضاهم، فيما قال 28 في المئة إنهم راضون إلى حد ما.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.