وضعت الإدارة الجديدة لشركة الخطوط الجوية الكويتية استراتيجية تقضي بإعادة هيكلة القطاعات التابعة للشركة، حيث سيتم فصلها وتحويلها إلى شركات وبيعها للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الاحتفاظ بنسبة منها. ففي مقابلة مع "العربية"، قال رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الرشيد، إن القطاعات المراد خصخصتها ستشمل الشحن الجوي والخدمات الأرضية والهندسة والصيانة، إلى جانب الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو). وشرح الرشيد أن هذه القطاعات ستصبح شركات خاصة منفصلة في ميزانيتها، ولديها استقلاليتها المالية والإدارية، مشيراً إلى أن هذه الشركات ستتم خصخصتها لاحقاً. وفي ما يخص شركة "كاسكو"، قال إنها ستكون معروضة للبيع أمام شركات عالمية، خصوصاً تلك المتخصصة في خدمات تزويد الطائرات بالوجبات الغذائية. من ناحية أخرى، قال الرشيد، الذي عيّن حديثاً كرئيس للشركة، إن "الكويتية" تدرس أيضاً إدارة المطار المساند الجديد الذي سيفتتح العام المقبل، وهو خاص بطيران "الكويتية"، موضحاً أن شركة عالمية ستشارك في إدارة هذا المطار. خسائر "الكويتية" وبشأن ملف آخر عانت منه "الكويتية" لسنوات طويلة، وهو خسائر الشركة المتراكمة، قال الرشيد إن تقديرات الشركة تشير إلى أن الخسائر، "للأسف"، سترتفع هذه السنة مقارنة مع العام الماضي. وأضاف أن الخسائر في ازدياد، رغم أن الشركة حققت قفزة في المبيعات بنسبة 33% في النصف الأول من هذه السنة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. لكن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الخسائر، بحسب الرشيد، هو المنافسة الحادة في سوق الطيران على أسعار التذاكر أو العوائد، حيث هناك ضغوط على هذه الأسعار بين شركات الطيران أدت إلى رفع الخسائر. ولا يرى الرشيد أن هناك حرب أسعار بين شركات الطيران، لكن يعزو المشكلة إلى فجوة بين زيادة عدد الكراسي وعدد الركاب، حيث يوضح أن المعروض من الكراسي زاد 9% هذه السنة بينما زاد عدد الركاب 6%. وعلى عكس إدارات سابقة في "الكويتية" كانت تعزو المشاكل المالية في هذه الشركة، التي تعتبر الأقدم في قطاع الطيران بمنطقة الخليج، إلى زيادة المصاريف الإدارية والعامة بسبب أعداد الموظفين الهائل، لا يرى الرشيد مشكلة كبيرة في المصاريف الإدارية، وإن كانت إداراته تعمل على ترشيدها، بل يعتقد أن فصل قطاعات الشركة وخصخصتها سيخفض تلقائياً من ضغوط المصاريف الإدارية والعامة. وفي ظل هذا الواقع، لا يرى الرشيد إمكانية الوصول إلى نقطة التعادل في الميزانية قبل عام 2021، قائلاً: "لنكن واقعيين في ذلك..لا نريد أن نضع تصوراً وردياً". رأس المال كان جدل سياسي طويل قد أثير حول زيادة إضافية في رأسمال شركة "الكويتية" بحجم 600 مليون دينار، أو نحو ملياري دولار، أدى إلى تعطل ملف الشركة في اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية. إلا أن الرشيد يقول إن مجلس الإدارة الجديد يعيد النظر في رأسمال الشركة، ليكون حسب الاحتياجات المتوقعة خلال 5 سنوات مقبلة، وهي فترة استكمال الأسطول الجديد للشركة. وأضاف أن هناك بدائل للاستئجار أو الاقتراض من البنوك المحلية لتأمين السيولة اللازمة. وكانت الشركة قد بدأت فعلياً نموذج أعمال معتمد في شركات الطيران، ويقضي ببيع الطائرات الحديثة قبل استلامها من المصنع، وإعادة استئجارها من شركات اسئتجار، لتوفير السيولة، وهو ما حدث أخيراً عندما باعت "الكويتية" أربع طائرات "بوينغ" كان يفترض تسلمها ثم أعادت استئجارها، وذلك عبر مناقصة فازت فيها شركة "ألافكو" لشراء وتأجير الطائرات.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.