أشار ثلاثة رجال مختصين في القانون الرياضي، إلى عدم شرعية اللجنة العامة والاستئناف الخاصتين بانتخابات اتحاد القدم الجديد، وذلك بسبب عدم استقلالية الأعضاء وارتباطهم الوثيق بالاتحاد الحالي، الأمر الذي يخالف النظام السعودي الأساسي بحسب المادة 49 التي تؤكد ضرورة استقلالية أعضاء الهيئات القضائية. وتبدو المخالفة القانونية واضحة في لعبة الانتخابات الكروية وسط حملة تشكيك كبيرة، حيث يرأس لجنتي الانتخابات والاستئناف، كل من خالد بانصر وناصر الصقير، فيما تمكن المشكلة في ارتباط الثنائي باتحاد الكرة الحالي، إذ يرأس بانصر لجنة الانضباط ويحمل الصقير عضوية الاستئناف، وهو ما يعتبر عرفا بتضارب المصالح. من جانبه، قال القانوني التونسي علي عباس في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "يجب أن تكون لجنة الانتخابات والاستئناف مستقلة ولا علاقة لها بلجان الاتحاد السعودي، إذ إن ارتباط بانصر والصقير في الانتخابات يمسّ الاستقلالية". وعن مصير المرشّح الطاعن في قرار لجنة الاستئناف، أجاب عباس خريج الدكتوراه من جامعة سوسة: "قرار لجنة الاستئناف نافذ لا يجوز الطعن به بحسب ما نصت عليه لوائح الانتخابات، ولكن مبدئيا إذ شعر أحد المرشحين بالظلم ورغب في مواصلة الاحتجاج سوف تكون هناك إشكالية، فنظام الانتخابات منع الجهات الحكومية فقط من التعقيب فيما لم يحدد جهة مختصة من أجل الترافع أو جدول زمني لبقية الأطراف، لأنه واقعيا لا توجد أي جهة مختصة لاستقبال طعون المرشحين ضد قرارات لجنة الاستئناف بحسب المادة 15". وختم عباس حديثه بقوله: "تبقى شرعية الانتخابات مسألة سيادية داخلية لا تهم إلا الجهات المختصة في السعودية ولا تستطيع الجهات الخارجية التدخل فيها، على غرار فيفا أو محكمة كاس وحتى الاتحاد الآسيوي". إلى ذلك، وصف القانوني السعودي خالد أبو راشد، لجنتي الانتخابات والاستئناف بالمتناقضة قانونيا، وأكمل قائلاً: "حينما نتحدث عن النظام الأساسي فإنه يؤكد عدم أحقية أعضاء الهيئات القضائية في العمل بلجان أخرى سواء كانت دائمة أو مؤقتة، ولجنة الانتخابات هي مؤقتة، فعلى أي أساس تم تعيين بانصر رئيسا للجنة الانتخابات، وهو رئيس لجنة الانضباط، هذا تناقض ومخالفة صريحة". وأكد أبو راشد الذي يعتبر نائبا لرئيس منظمة العدالة الدولية، أن من حق المرشح الطعن في لجنة الانتخابات: "حسب لائحة الانتخابات فإن قرار الاستئناف نهائي، ولكن يحق للشخص الخاسر الترافع لدى جهات أخرى مختصة، بيد أننا نعيش مخالفة أساسية صريحة تكمن في لجنتي الانتخابات والاستئناف". وأثارت رئاسة بانصر والصقير للجنتي الانتخابات والاستئناف جدلا قانونيا في الوسط الرياضي، الأمر الذي جعل القانوني المصري محمد فضل الله يؤكد لـ"العربية.نت" في تصريح سابق عدم شرعية اللجنتين، وقال: "إن هذا لا يجوز، هذا تضارب مصالح، الانتخابات يجب أن ترأسها لجنة محايدة ومستقلة وباختيار الجمعية العمومية، مع ألا يمتهن أعضاء اللجان الانتخابية منصبا أو يستلموا أموالا من اتحاد الكرة مثل حالتي بانصر والصقير". وفي السباق الرئاسي السعودي، انسحب الأمير تركي بن خالد عبر رسالة إلكترونية رسمية، فيما استبعدت اللجنة العامة للانتخابات ملفات كل من نجيب أبو عظمة وعبد العزيز العيبان وخالد بن معمر الذي اعترض رسميا البارحة لدى لجنة الاستئناف التي تفصل في احتجاجه لاحقا، فيما قبل مسؤولو الانتخابات ملفي عادل عزت وسلمان المالك الراغبين في خلافة الرئيس الحالي أحمد عيد.
Determine whether the news article is about sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.