أوصى منتدى الاقتصاد الخليجي الذي اختتم أعماله التي استمرت ليومين في قطر بضرورة العمل على مواصلة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي. وشمل البيان الختامي على عدد من التوصيات من بينها تفعيل قرار قادة دول المجلس بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وابداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها مع تفعيل كافة القرارات والقوانين ذات الصلة، وتخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية. مع تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد علي استخدام التكنولوجيا المتطورة. ومن بين التوصيات تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات مع بناء شبكة إلكترونية موحدة. وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس. ولفت البيان الختامي إلى ضرورة بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الإحصائية الدولية، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات، وإنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وإشراف الهيئات الاستشارية الخليجية، لتأهيل القيادات الخليجية الشابة، والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل. ودعا البيان إلى إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية، وتشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.