أقر مجلس الوزراء السعودي، المعايير اللازمة لمنح التراخيص للشركات الأجنبية للاستثمار المباشر في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية تبلغ 100%، كما وافق المجلس على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص لتلك الشركات بالعمل داخل المملكة. وأوضح وزير التجارة والاستثمار, ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار, الدكتور ماجد القصبي, أن هذه الضوابط تشمل أن تكون الشركة عاملة في 3 أسواق دولية برأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس. كما أن الشركة ستكون ملزمة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال, يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة, على مدى الخمس سنوات الأولى, تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة. وستكون الشركة ملزمة بنسب معينة لتوظيف السعوديين، وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن على الشركة وضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم، وتوليهم وظائف قيادية مع ضمان استمرارها. ويأتي هذا القرار تماشيا مع ما ورد في رؤية السعودية 2030 التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع. كما استهدف برنامج التحول الوطني 2020 زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 مليار ريال حاليا إلى 70 مليار ريال بعد خمس سنوات وتسهيل الإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من 19 يوما إلى يوم واحد. تجدر الإشارة إلى أنه في السابق لم يكن المستثمرون الأجانب قادرين سابقا على امتلاك نسبة أكثر من 75 في المئة في شركاتهم داخل السعودية.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.