بدأت حكومات الاتحاد الأوروبي خطوات أولية لإعادة فرض عقوبات على خط الشحن البحري الإيراني الرئيسي، وهو ما قد يعقد مساعي دبلوماسية جديدة لتسوية النزاع بشأن برنامج طهران النووي. وأبلغ دبلوماسيون أن الحكومات الأوروبية وافقت هذا الأسبوع على إرسال خطابات إلى شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الوحدات التابعة لها لإبلاغها بنوايا الحكومات. وقال مصدر في الاتحاد طلب عدم الكشف عن اسمه "سنخطر الشركات بضرورة تقديم أي معلومات يمكن أن تؤثر على القرار. إنه إخطار." وقال المصدر إن الاتحاد سيستخدم أي رد من الشركات المستهدفة لاتخاذ قرار بشأن كيفية صياغة أي عقوبات جديدة قد تجمد أصولها في أوروبا. وكانت حكومات في أوروبا والولايات المتحدة استهدفت مئات الشركات الإيرانية، ومنها شركة الخطوط الملاحية متهمة إياها بدعم برنامج طهران النووي. لكن ثاني أكبر محكمة عامة في أوروبا، قالت في بعض القضايا ومنها واحدة متعلقة بشركة الخطوط الملاحية إن الاتحاد فشل في تقديم أدلة كافية تربط الشركات بأنشطة إيران النووية وأمرت بإلغاء العقوبات. وتوقيت أي عقوبات جديدة حساس حيث بدأت القوى العالمية الست (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) مفاوضات جديدة مع إيران هذا الشهر. وأبدت طهران استعداداً للتوصل لحل وسط بشأن أنشطتها النووية منذ تولي الرئيس حسن روحاني السلطة في أغسطس لكنها تطالب برفع العقوبات في إطار أي اتفاق.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.