يتكون الاقتصاد الإيراني من ثلاثة قطاعات هي القطاعان العام والخاص، إضافة إلى القطاع شبه الحكومي الذي يشمل المؤسسات والتعاونيات الدينية والثورية والعسكرية، فضلاً عن صناديق الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، وهو القطاع الذي يضم الحرس الثوري الإيراني الذي يتحكم بقطاعات رئيسية في الاقتصاد ويدعم زيادة نفوذه في البلاد. وتأسس الحرس الثوري الإيراني في أعقاب "الثورة الإسلامية" في إيران التي اندلعت عام 1979، ليصبح قوة عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة، ويتمتع بصلة وثيقة مع العديد من الشخصيات المؤثرة. ويجمع الخبراء على أنه نتيجة لعمليات خصخصة فاشلة في العقود الثلاثة الماضية، تم نقل ملكية المؤسسات الحكومية العليا إلى القطاع شبه الحكومي، ومن أبرز لاعبيه الحرس الثوري الذي بدأ مشواره على أساس دخوله في القطاعات التي تمثل تحدياً للقطاع الخاص، لا سيما قطاعات البناء والصناعات الثقيلة، فامتدت جذوره بعد ذلك إلى قطاعات أخرى كالمصارف والصحة والزراعة والاتصالات ليتحكم بكل روافد الاقتصاد. وتقدر قيمة شركاته بأكثر من 100 مليار دولار، وتشمل شركة "خاتم الأنبياء"، وهي أكبر شركة مقاولات هندسية إيرانية تتمتع بمئات العقود الحكومية وتوظف 20 ألفاً. كما تضم تحت مظلتها أكثر من 800 شركة في إيران وخارجها، ولها أسهم في عدد من البنوك والمصافي ومصانع السيارات والبتروكيماويات والصناعات الغذائية. كما يمتلك الحرس الثوري حصة 51% في شركة الاتصالات الإيرانية، تم الاستحواذ عليها في عام 2009، مقابل 7.8 مليار دولار، و45% من شركة "بهمان" لصناعة السيارات وتحديداً سيارات "مازدا". هذا بالإضافة إلى شركة "انغوران"، التي تملك أكبر منجم للرصاص والزنك في الشرق الأوسط، والشركة الإيرانية للصناعات البحرية التي تقوم ببناء ناقلات نفط وتشارك في مشاريع النفط والغا. وتقدر بعض التقارير أن مساهمة شبكة الحرس الثوري تبلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي في إيران، في حين يساهم القطاع شبه الحكومي ككل بـ40%. أما مساهمة القطاع الخاص فهي 25%، والقطاع العام 35%.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.