اعتبر خبراء اقتصاديون أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومكافأة شهرين للطلبة وأصحاب الضمان وذوي الاحتياجات الخاصة، ستكون سبباً في رفع سيولة النظام المالي والاقتصادي بنسبة تصل إلى 80%. وأثنى عدد من الاقتصاديين على الخطوة التي اتخذتها شركات في القطاع الخاص، تماشياً مع القرار الملكي، بصرف راتب شهرين لموظفي القطاع الخاص، ومنها عدد من الشركات والبنوك. وقال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، إن صرف راتب شهرين لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، مشيرا إلى أن المكرمة ستسير على المواطن أشياء كثيرة، بحسب صحيفة "الاقتصادية". وأضاف أن المواطن يكافح كثيرا من الضغوط التضخمية، وهذه المكرمة ستساعده على تحقيق كثير من متطلبات الحياة أو في سداد ديونه. وتابع "إن شاء الله تكون فاتحة خير على مزيد من الإصلاحات المالية للمجتمع السعودي الذي ينتظرها منذ فترة طويلة، والمتمثلة في إعادة النظر في نظام ديوان الخدمة المدنية، وكادر أعضاء هيئة التدريس، وكادر المعلمين". وقال الخطيب "هذه كلها كوادر وأنظمة لها فترة طويلة معمول بها ماليا، لكنها الآن أصبحت تحتاج إلى إعادة نظر من خادم الحرمين الشريفين". وتابع "سلم الرواتب يحتاج إلى إعادة نظر، لأن هذه الأنظمة معمول بها منذ 1393هـ، ومن هنا نشأت الضغوط على دخل المواطن، وأصبح في حاجة إلى إعادة النظر فيها". قوة شرائية من جهته، أوضح الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، أن مكرمة راتب شهرين ستنعكس إيجابيا على اقتصاد المواطن، من خلال صرفه للمبلغ. وقال إنه سيكون هناك قوة شرائية دافعة، تستفيد منها المحال التجارية، والمراكز الترفيهية، والمحال الغذائية، ومحال المستلزمات الأخرى، كما أن المكرمة ستنمي الحركة الاقتصادية، وستلبي احتياجات كثيرة للمواطن، ستنعكس على زيادة الحركة الشرائية. وبين أن الراتبين سيزيدان من حركة التدوير المالي بنسبة ستراوح بين 70 و80 في المئة، وفيما لو كان هناك رفع لأسعار السلع، استغلالا للمكرمة، قال باعجاجه، "لابد من تحرك الجهات المعنية نحو أي زيادة في الأسعار، لاسيما أن الجهات المعنية تقوم بحملات مراقبة مستمرة". وأكد الدكتور حمد التويجري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن راتب الشهرين جزء من الإنفاق الحكومي، فهو زيادة في هذا الإنفاق، مشيرا إلى أن الإنفاق جاء على شكل نوع من الإعانات التي تحرك وتزيد دخل الأفراد، وبالتالي تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة قدرة الأفراد على الشراء، لافتا إلى أن هذا يعتبر جزءا من الإنفاق، لأن الاقتصاد السعودي يعتمد كثيرا على الإنفاق الحكومي الذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي. وأوضح التويجري أن هذه الزيادة في دخل الأفراد ستؤدي إلى زيادة الاستهلاك، ثم زيادة الطلب المحلي، إضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة، لافتا إلى أن هذه الزيادة تعد نوعا من الرفاهية. وأضاف "هذه المكرمة أمر يختلف عن زيادة الرواتب، لأن زيادتها تعني زيادة مستمرة في الإنفاق، وليست لمرحلة واحدة". وتابع "زيادة الرواتب تحتاج إلى قرار ودراسة متأنية من أجل معرفة هل ستكون الإيرادات كافية في الفترات المستقبلية أم لا، لكن الزيادة لمرة واحدة مثل ما حدث في مكرمة الراتبين، تعتمد على وجود احتياطيات، والاحتياطيات موجودة". وبين أن زيادة الرواتب قرار استراتيجي يعتمد على دخل المملكة، ليس على الفترات الماضية أو الحالية، بل في فترات مستقبلية. وحول دور الراتبين في زيادة نسبة التدوير المالي للنقود، قال التويجري "الدخل العالي ممثلا في ثلاثة رواتب هذا يجعل نسبة الادخار أعلى، والادخار هو المهم للاقتصاد، وليس الاستهلاك لمرة واحدة، حيث يتحول الادخار لاستثمارات مستقبلية، فالاستثمارات هي التي تبني الاقتصاد الوطني". وأضاف "إذا كان الدخل مرتفعا بثلاثة رواتب بدلا من راتب واحد، معناه أن نسبة الادخار ستكون عالية مقارنة براتب واحد، ولذلك نتوقع أن يؤدي إلى تضاعف الاقتصاد، ودوران النقود سيكون بطريقة أفضل من راتب واحد".
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.