في الوقت الذي يواصل فيه سعر صرف الدولار ارتفاعاته التاريخية والقياسية، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ترتفع قيمة الجنيه المصري بدءاً من العام المالي 2018 ليصل سعر صرف العملة المصرية 14.5 جنيه، مقابل كل دولار في مقابل نحو 16 جنيهاً ترجحه بنهاية يونيو 2017. وقالت الوكالة في تقرير لها، إن الأثر المزدوج من زيادة الاقتراض الخارجي بالتزامن مع الهبوط الكبير في قيمة الجنيه المصري ستقفز بمعدلات الدين لذروتها خلال العام المالي الجاري 2016/2017، لتدور حول مستوى 99% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بافتراض تسجيل سعر صرف 16 جنيها أمام الدولار بنهاية يونيو 2017. ورجحت "فيتش" أن تنخفض نسبة الدين إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل 2018، مع تراجع عجز الموازنة وارتفاع قيمة العملة المحلية ليسجل الدولار 14.5 جنيه. وتابعت أن مستوى الديون المضمونة والالتزامات المحتملة غير واضحة حالياً مع إشارتها إلى أن قسم إدارة المالية العامة الذي تم تأسيسه مؤخراً سيبدأ في نشرها بدءاً من أوائل عام 2017. في نفس الوقت واصل الدولار ارتفاعه التاريخي والقياسي في السوق المصري، مع عودة السوق السوداء للدولار من جديد، حيث سجل سعر صرف الدولار في بعض البنوك خلال تعاملات اليومين الماضيين نحو 19 جنيهاً، وبالتوازي مع هذه الارتفاع بدأ السوق السوداء تعود من جديد ليبدأ تجار العملة مرحلة التقاط الأنفاس والعودة للعمل والمضاربة على الدولار من جديد. وقال عاملون بسوق الصرف المصري إن الطلب العنيف على الدولار خلال الأيام الماضية، تسبب في ارتفاع أسعاره سواء في السوق الرسمي أو تعاملات البنوك أو السوق السوداء التي عادت من جديد، متوقعة أن يواصل الدولار ارتفاعه خلال الأسبوع الجاري ليقترب من مستوى 20 جنيهاً بحلول منتصف الأسبوع الجاري. وتوقعت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن يتدخل البنك المركزي المصري حينما يصل سعر صرف الدولار إلى 20 جنيهاً، خاصة أن عدداً من قيادات البنك المركزي يفكرون جدياً في التدخل سواء من خلال وضع سعر استرشادي جديد للدولار أو من خلال عطاء استثنائي لمرة واحدة لتغطية جزء من حجم الطلب الكبير على العملة الصعبة الذي لن تتمكن البنوك المحلية من توفيره بمفردها أو من خلال الاعتماد على حصيلة مشترياتها من الدولار من عملائها أو من تجار العملة. وذكرت "فيتش" في تقريرها أن الوضع المالي سيظل نقطة ضعف رئيسية في الوضع الائتماني لمصر على الرغم من الإصلاحات الضريبية وتقليل الدعم وتطبيق القيمة المضافة، متوقعة أن يسجل عجز الموازنة تراجع متواضع ليسجل 11.6% بنهاية العام المالي الجاري 2017. وتابعت: رغم نمو الإيرادات الضريبية القوية المتوقعة، مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سيكبح نمو أجور القطاع العام إلا أن تزايد فاتورة الدعم بسبب أثر خفض قيمة الجنيه على تكلفة استيراد الوقود سيفوق وفورات الدعم، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة المصاحب لقرار تعويم الجنيه سيرفع تكلفة خدمة فوائد الدين المحلي. وتتوقع الوكالة تحسن الاندماج المالي خلال العام المالي المقبل 2017/2018 ليضيق عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي والعجز الأولي إلى 0.3% من الناتج، كما توقعت بدء تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي المقبل 2018 ليرتفع إلى 4.5%، وسط ترجيحها تسجيل أداء أضعف العام الجاري عبر تحقيق نمو بنسبة 3.3% فقط. وقالت الوكالة، إن الاقتصاد المصري مازال يواجه تحديات خاصة في قطاعي الصناعة والسياحة حتى من قبل قرار تعويم الجنيه، فضلاً عن أن حزمة الإصلاحات المالية والنقدية التي تم اتخاذها مؤخراً سيمثل عبئاً في بداية تطبيقها على معدل استهلاك الأفراد.
Determine whether the news article is about sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.