ثمن مختصون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أمس، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وقالوا إنها خطوة إيجابية تعزز الاستثمار وتدفع إلى تقليص تكلفة الدين الحكومي. وأعلن البنك المركزي المصري أمس الخميس تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة مئوية تعادل نحو 0.5% إلى 8.75 % للإيداع و9.75 % للإقراض، بعد تراجع معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين. وخفضت اللجنة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 50 نقطة مئوية إلي 9.25%، وكذلك سعر الائتمان والخصم بمقدار 50 نقطة مئوية إلي 9.25%. وقال البنك المركزي المصري أن تخفيض أسعار الفائدة جاء في ضوء إعادة تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي، بعد تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين أو التضخم بنسبة 1.53% و 0.07% خلال شهري نوفمبر، وديسمبر الماضيين، وتراجع التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين ليصل إلي 7.69 % خلال ديسمبر 2014. وأضافت اللجنة أن انخفاض الأسعار العالمية للبترول أدي لانخفاض توقعات ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية ما يؤدي إلي لتراجع مخاطر صعود معدلات التضخم. وأبقت اللجنة علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وكذلك  سعر الائتمان والخصم دون تغيير منذ 17 يوليو الماضي. ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري،في 17 يوليو الماضي، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، مقابل 8.25%، و9.25%، كما رفعت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%، مقابل 8.75%. ورفع سعر الائتمان والخصم بذات النسبة ليصل إلى 9.75%، مقابل 8.75%، وذلك بعد تثبيتها طوال النصف الأول من العام الجاري، للسيطرة علي زيادة التضخم المتوقعة، بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء، والسجائر المحلية والمستوردة. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إن تخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى قد يعتبر القرار الأنسب لصانع السياسة النقدية، لافتاً إلى أن أى قرار جديد برفع أسعار الفائدة الأساسية كان من المؤكد سيرفع تكلفة الاقتراض الحكومى والدين المحلى بما يخالف توجهات الحكومة التى تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلى. وأوضح أن المركزي يسعي لانتهاج سياسة اقتصادية توسعية تقوم على تشجيع زيادة الانفاق الاستثمارى لرفع معدلات النمو الإقتصادى، بما يضمن الاتساق التام بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية ويدعم تعافي الاقتصاد المصري. وأشار عادل إلى أن البنك المركزى ينتهج خلال الفترة الحالية سياسة نقدية توسعية تعتمد على الابقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار، فيما اتجهت الحكومة إلى اتباع سياسة متوازنة تعتمد على ترشيد نفقاتها من خلال قراراتها الاخيرة بتخفيض الدعم على أسعار الوقود والطاقة للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتخفيض حجم الدين المحلى والخارجى. وأشار إلى أن إعادة هيكلة الدعم وأنظمة الضرائب ليس بالضرورة أن تقترن بسياسة اقتصادية إنكماشية، وانما يجب على الحكومة أن تتخذ من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج بما يساعد على زيادة الدخل القومى ومن ثم استيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الاستراتيجية.
What is the main category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.