دعت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، السعودية إلى مراجعة آلية دعم أسعار الطاقة، بحيث توجه بصورة أكثر دقة إلى الأفراد والجهات التي تحتاج إلى هذا النوع من برامج الدعم بالفعل، والعمل على تحديد أهدافها للأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم، سواء في أسعار الطاقة أو الطاقة الكهربائية، لكي تتحقق الفوائد المرجوة من مثل تلك البرامج.وقالت لاجارد، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن التعامل مع أسعار الطاقة محلياً هو الطريق الذي يمكن للسعودية أن تلجأ إليه للسيطرة على حجم الاستهلاك الداخلي من الطاقة، مع الحرص أن تتم إعادة هيكلة برامج الدعم، بحيث لا يستفيد منها أصحاب الدخول الثابتة، أو الأشخاص والجهات الذين هم ليسوا بالفعل بحاجة إلى أي دعم.ووفق تقرير دعم الطاقة الصادر من الأمم المتحدة، فإن السعودية تدعم الطاقة (الكهرباء والوقود) بـ 163 مليار ريال سنويا، وهو ما يشكل نحو عُشر الناتج القومي، وهذه النسبة هي أعلى النسب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك 30.57 مليار دولار توجه لدعم الوقود، و12.95 مليار دولار أخرى للكهرباء.وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، بعد أن شاركت في الاجتماع المشترك بين وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون في الرياض أمس، إن توصياتهم ونصائحهم العامة حول برامج الدعم التي تقدمها الحكومات ومنها السعودية أن تذهب مباشرة للمستفيدين منها ولمن هم بحاجة إليها، وليس إلى أصحاب الدخول الثابتة أو العالية.يذكر أن مراكز أبحاث عالمية منها منظمة تشاتام هاوس وسيتي جروب ومركز كاثام هاوس في لندن، حذرت السعودية من تنامي استهلاك الطاقة محليا، وتأثيره في مستقبل الاقتصاد السعودي.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.