بكل ثقة وجدارة يستطيع العام 2016 أن يحصد لقب عام الأزمات بالنسبة للمصريين، حيث بدأ بتحول الدولار من الارتفاعات الطفيفة مقابل الجنيه، وانتهى بتحرير سعر الصرف وتسجيل الدولار أرقاماً قياسية أمام الجنيه الذي يواصل الهبوط. 1- التضخم وجنون الأسعار وفيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات التضخم سجلت نحو 14% خلال شهر أكتوبر الماضي، لكن المؤشرات الخاصة بالبنك المركزي المصري تشير إلى بلوغه نحو 21% خلال الشهر الماضي. رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، أكد أن أسعار جميع السلع ارتفعت بنسب تقارب 200% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن. 2- ارتفاع الدولار وربط "شيحة" في حديثه لـ "العربية.نت"، بين أزمة الأسعار وبين الارتفاعات القياسية في سعر صرف الدولار، وفي نفس الوقت صعوبة الحصول عليه من السوق الرسمي واستمرار الأزمة حتى الآن، متوقعاً أن تواصل الأسعار ارتفاعها طالما لم يحدث استقرار في سوق الصرف وتتراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري. تجسدت أزمة اختفاء السلع من الأسواق المصرية في أزمة شح ألبان الأطفال، مرورا بأزمة السكر، وانتهاء بالنقص الحاد في الأدوية، علاوة على ارتفاع الأسعار الذي بات نارا يحرق جيوب الكثير من المصريين، بسبب تراجع معدلات الدخل، وارتفاع البطالة ونسبة الفقر. 3- اختفاء بعض السلع وعلى مدار العام تفاقمت أزمة نقص لبن الأطفال المدعم حتى وصلت إلى اختفائه تماما من بعض الصيدليات، الأمر الذي دفع عدداً من أهالي الأطفال إلى التجمهر أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية، مطالبين بتوفير كمية مناسبة من علب اللبن لأطفالهم. لم تكد أزمة الألبان تنتهي وبدأت أزمة السكر، حيث تسبب اختفاء السلعة من السوق المصري في ارتفاع أسعاره لتسجل ما بين 18 و20 جنيهاً للكيلو مقابل نحو 5 جنيهات قبل بدء الأزمة بارتفاع بلغت نسبته نحو 300%. 4- انتعاش السوق السوداء ومع تفاقم الأزمة بدأت السوق السوداء تنتعش ليظهر من جديد تجار سكر الذين امتلأت مخازنهم، بينما تبحث جميع المحال عن السلعة ولا تجدها لينتهي الأمر بتعليق لافتات على جميع المحال بما فيها المحال التابعة للدولة بأنه لا يوجد سكر. وأرجع خبراء بوزارة الزراعة أزمة السكر إلى عدة عوامل منها ارتفاع سعر الدولار وإحجام بعض المستوردين عن استيراد السكر بعد ارتفاع أسعاره عالميا، ما خلق عجزا كبيرا لوجود 700 ألف طن فارق بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، إضافة إلى قيام الدولة بتحصيل رسم تصدير على الطن الواحد يبلغ 900 جنيه، ما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار. وفي الوقت الذي اشتعلت فيه أسعار جميع السلع، تفاقمت أزمة اختفاء بعضها، حيث ارتفعت أسعار الأرز والزيوت بنسب كبيرة تصل في بعض السلع إلى 150%، حيث إن سعر عبوة الزيت التي كانت تباع بنحو 8 جنيهات ارتفع ليسجل نحو 20 جنيهاً، كما ارتفع سعر كيلو الأرز من 4.5 جنيه ليسجل نحو 8 جنيهات، والأزمة الأكبر من ذلك أن كل تاجر يبيع بالسعر الذي يحدده لنفسه. 5- نقص الأدوية وفي الوقت الذي يعاني فيه المصريون من أزمة اشتعال أسعار السلع، طلت عليهم الأزمة الأكبر والتي تمثلت في اختفاء الكثير من الأدوية المهمة مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري الذي يصيب 17% من المصريين، وفقا للإحصاءات الرسمية، إضافة إلى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان، فضلا عن محاليل غسل الكلى، وهي ضرورية جدا لمرضى الفشل الكلوي. وتسبب شح الأدوية في ظهور سوق سوداء جديد للدواء، وأصبح الحصول على الأدوية يحتاج إلى رحلة بحث طويلة، فرغم ارتفاع أسعار الأدوية بنسب تصل إلى 100%، فقد اختفى ما يقرب من 50% من أصناف الأدوية التي يحتاجها المرضى المصريون من السوق المحلي، وانتهى الأمر باتفاق بين شركات الأدوية ووزارة الصحة على رفع الأسعار بنسب جديدة تصل إلى 60% في بعض الأصناف لتشهد أسعار الأدوية زيادات جديدة.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.