جدد عدد من التجار وأصحاب المحال بمنطقة وسط البلد بالقاهرة رفضهم لقرار الحكومة المصرية إغلاق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءً، وقالوا إن هذا القرار غير مدروس وسوف يعيد البلاد إلى النقطة صفر، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاحتجاجات والاعتصامات التي تضغط لإلغاء هذا القرار.وقال حسين يوسف، صاحب محل بمنطقة وسط البلد، إن هذا القرار لن يحل مشكلة، لأنه إذا كانت المشكلة الحالية في أزمة الكهرباء، فإن هناك عدداً من المشاكل التي سوف تترتب على تنفيذ قرراً الغلق والتي تبدأ بزيادة خسائر المحال، خاصة أن أغلب المحال الموجودة في منطقة وسط البلد عانت كثيراً بعد الثورة بسبب إغلاقها طوال فترة الثورة، فيما تكبد بعض أصحاب المحال خسائر مباشرة جراء قيام بعض البلطجية باستغلال حالة عدم الاستقرار الأمني وقيامهم بالتعدي على بعض المحلات وسرقتها بالكامل.وأوضح يوسف أن هناك عدة أزمات سوف تنتج عن هذا القرار وسوف نعود إلى المربع صفر، خاصة أن أصحاب المحال التجارية لن يتصدوا لتنفيذ القرار بمفردهم، مشيراً إلى أن العمال الذين سيتم تسريحهم والذين كانوا يعملون في فترات الليل في هذه المحال سوف ينضمون إلى طابور الرافضين للقرار بعد التحاقهم بطابور العاطلين عقب تنفيذ قرار غلق المحال التجارية.ووفقاً للتقارير والإحصاءات الرسمية فقد ارتفعت معدلات البطالة لتصل إلى 12.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل نحو 11.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقال الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء أن عدد العاطلين ارتفع ليصل إلى نحو 3.3 مليون، بزيادة بلغت 287 ألف عاطل، فيما تؤكد الإحصاءات والتقرير غير الرسمية تجاوز عدد العاطلين في مصر أكثر من 10 ملايين شخص.وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور هشام قنديل، قد أعلن قرار اتخذه مجلسة المحافظين بإغلاق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء، على أن يطبق هذا القرار عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والذي يقضي بغلق المحال ذات الأنشطة التجارية في الساعة العاشرة مساء، والمطاعم في الساعة الثانية عشرة، وترك المنشآت السياحية من دون مواعيد، وأيضاً الصيدليات ذات الخدمة الليلية.جاء ذلك على خلفية دراسة أعدتها الهيئة المصرية العامة للبترول، والتي أكدت أنه في حال إغلاق المحال التجارية والمنشآت غير الحيوية في العاشرة مساء، فإن هذا من شأنه توفير 17% من دعم الطاقة في مصر، والذي يستحوذ على 71% من إجمالي الدعم في مشروع الموازنة العامة للدولة لعامي 2011- 2012.أما وزارة الكهرباء والطاقة فقد أعلنت أن القرار سيوفر نحو 35% من استهلاك تلك الأنشطة التجارية للطاقة، وأكدت أن الأنشطة التجارية في مصر تستهلك حوالي 8% من إجمالي الطاقة المستهلكة. وسبق وأن أعلنت وزارة البترول أن استهلاك الطاقة يكلف مصر نحو 265 مليار جنيه سنوياً، فيما وضعت وزارة المالية خططاً لترشيده ليصل إلى نحو 95 مليار جنيه فقط. فيما أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه للقرار، مؤكداً أن سوف يكبد الاقتصاد المصري أكثر من 25 مليار جنيه نتيجة تزايد البطالة في قطاع التجارة الداخلية بنسبة تتراوح بين 3% و4%، بالإضافة إلى تراجع المبيعات والسياحة.وانتقد الاتحاد الحديث عن توفير 6 مليارات جنيه بسبب غلق المحال، مؤكداً أن الدعم المخصص للكهرباء في موازنة العام المالي الحالي يبلغ 5 مليارات جنيه فقط والمخصص للدعم التجاري منه 7% فقط.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.