رغم الصعوبات التي تواجهها لتشكيل حكومة قادرة على الاضطلاع بوظائفها بشكل كامل، تجد السلطات اللبنانية نفسها أخيرا في وضع يمكنها من التعامل مع حصتها في واحدة من أكبر معاقل الغاز الطبيعي وأكثرها إثارة للخلافات السياسية. ويقول المحللون ومصادر بالقطاع إن الإجراءات المعقدة وتداعيات الحرب في سوريا، والنزاعات بشأن الحدود البحرية، تشكل عقبات في وجه المستثمرين المحتملين. والبعض يرى أن الشروط المالية المقترحة صارمة، الأمر الذي يثني الشركات رغم احتمال العثور على موارد كبيرة. وبعد تأهلها لخوض جولة أولى طال انتظارها لترسية التراخيص، لم تعد شركات الطاقة الأوروبية، مثل شتات أويل النرويجية وإيني الإيطالية، تبدي اهتماما فاترا على أفضل الأحوال. وقالت مريم الشمة، محللة الشأن اللبناني في ،آي.اتش.اس إنرجي": "إنه استثمار ينطوي على مخاطر بالغة في الوقت الراهن. وأضافت "نرى أن الوضع السياسي يتجه صوب مزيد من عدم الاستقرار، وهو ما يعني استمرار القلاقل السياسية ما استمرت الحرب في سوريا". ويملك لبنان الواقع في شرق البحر المتوسط بين إسرائيل وسوريا احتياطيات كبيرة من الغاز، لكنه يقبع أيضا فوق خطوط التماس لصراعات إقليمية مزمنة. ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية من الغاز بما يصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة. وإذا تأكد ذلك فسيحتل لبنان المرتبة الخامسة عشرة عالميا من حيث حجم الاحتياطيات، بحسب ترتيب بي.بي لموارد الغاز العالمية في 2012 لكن من المرجح أن تكون الكميات القابلة للاستخراج أقل بكثير في ضوء نقص بيانات الحفر في لبنان.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.