ما زال هناك إقبال من المصريين على شراء العقارات خارج مصر رغم ارتفاع أسعارها بعد تعويم الجنيه، ورغم تراجع حالة عدم الشعور بالأمان التي صاحبت سنوات الثورة وحكم الإخوان المسلمين. فمع إقامة معرض سيتي سكيب للتسويق العقاري والذي انتهى الثلاثاء الرابع من إبريل ظهر الإقبال كبيرا من المصريين على شراء العقارات وتزاحموا على أجنحة المطورين العقاريين. ولكن كانت هناك أيضا زيارات لأجنحة مسوقين لعقارات في دول خارج مصر. أشرف حسني المدير الإقليمي لشركة لابتوس العقارية القبرصية وصف للعربية تلك الفترة قائلا "في الفترة دي احنا كنا مش ملاحقين – كان علينا ضغط جامد جدا – دلوقتي الموضوع هدي شوية " في إشارة إلى عودة الاستقرار الأمني إلى مصر. إقبال كبير فالأعوام ما بين 2011 وحتى 2014 شهدت إقبالا كبيرا على شراء عقارات في أوروبا وتراجع الإقبال قليل منذ عام 2015 قبل أن يصدر قرار بتعويم الجنيه المصري في نوفمبر من عام 2016. ويقول جون جورج مدير مكتب مصر لشركة التطوير العقاري القبرصية كليانثيس سافا إن تأثير التعويم على المبيعات لا يتجاوز الخمسة وعشرين في المائة ويرجع ذلك إلى أن المشترين غالبا من العملاء ذوي القدرة على الحصول على العملات الأجنبية وخاصة اليورو بسهولة نظرا لطبيعة عملهم. ويقول جورج إن معظم زبائنه من المصدرين ورجال الأعمال والأطباء وأصحاب شركات الصرافة. التعامل مع كريمة المجتمع المصري كما يسميهم حسني "أمر مريح مقارنة بالتعامل مع مشتري العقارات المعتادين وموضوع الدولار عاكسنا شوية لكن الحمد لله الموضوع قل ما وقفناش وما زال الطلب موجود". لماذا يشتري المصريون لاحظنا أن جدران أجنحة الشركات الأوروبية ووكلائها مغطاة بمواد دعائية تحمل مزايا الإقامة في تلك الدول وليس مزايا العقار. فمثلا أفردت شركة لابتوس الجانب الأيسر بالكامل من جناحها لعرض صورة لجواز السفر الأوروبي بينما أعلنت شركة كليانثيس سافا عن مزايا الحصول على التعليم المجاني والعلاج المجاني للمقيمين فور انتهاء إجراءات الإقامة. سألنا بعض الزبائن فرفضوا الحديث المسجل ولكنهم أسروا لنا - بشرط عدم إظهار أسمائهم- عن رغبتهم في الاطمئنان إلى قدرتهم على مغادرة البلاد في أي وقت إذا ساءت الأوضاع. إحدى السيدات قالت لنا "أبنائي يحملون الجنسية الأميركية ونريد أنا وزوجي أن تكون لدينا جنسية أخرى". زوجها الذي تبدو عليه الملامح الشرق أوسطية (إذا جاز التعبير) قال لنا "لقد مللت اختياري عشوائيا (من أجل الفحص المدقق والتفتيش الذاتي) في كل مرة أسافر فيها لأميركا." وبصورة منفصلة سألنا طبيبا جاء يستفسر عن الأسعار فقال "مش حأغامر بالبقاء هنا إذا انفجرت الأوضاع لأي سبب، الحياة عادت لطبيعتها ده أكيد لكن مين عارف". ويرى جورج أن الهدف من بيع العقار للمصريين أو للعرب في قبرص يتمحور حول شيئين – إما استخدامه كمنزل صيفي أو للحصول على الإقامة في الاتحاد الأوروبي . أسعار ما بعد التعويم 300 ألف يورو هو ما يقدمه حسني وزملاؤه من المسوقين مقابل عقار يمنح ميزة الإقامة بإجراءات سريعة قد لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولكن جورج قدم لنا عرضا أفضل عبارة عن مئتي ألف يورو ووديعة قدرها ثلاثين ألف يورو ولكن الإقامة قد تستغرق ستة أشهر. لكن الاثنين اتفقا على أن قبرص هي الوجهة الأفضل للمصريين لما فيها من مرونة في القوانين تتيح عدم الإقامة الفعلية لمدة سنتين مقارنة بستة أشهر فقط تمنحها الدول الأخرى. ويقول جورج "فيها ميزة كمان عن بقية الدول انها عضو في دول الكومونولث". ويضيف حسني متغزلا هو الآخر في مزايا قبرص أنها على بعد "ساعة وخمس دقائق بالطيارة ، زائد الأمان، والجو مفيش تلوث، والناس هناك زي المصريين في الأربعينات والخمسينات لدرجة أنا بقول لهم انتو الأفلام الأبيض والأسود بتاعتنا". وهناك عدة دول أوروبية تفتح ذراعيها للإقامة مقابل شراء العقار مثل إسبانيا التي تشترط ألا تقل قيمة العقار عن نصف مليون يورو والبرتغال (350 الف يورو) وجزيرة مالطا القريبة من قبرص (600 الف يورو) وبعض دول الشرق المنضمة للاتحاد الأوروبي مثل المجر وهي الأقرب سعريا لقبرص (300 ألف يورو). بريطانيا على سبيل المثال فقدت ميزة تنافسية كبيرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يقول عنه حسني إنها كانت منافسا كبيرا لقبرص كوجهة للمصريين. الأسعار مقارنة بمصر ويقول جورج إن بعض المشروعات التي تروج لها شركته ما زال تحت الإنشاء وهنا يصل نظام تقسيط الثمن لخمس سنوات بدون فوائد وبدون تدخل بنكي (أي التقسيط مع المطور مباشرة) بينما وحدات التسليم الفوري تكون بدون فوائد لمدة سنة ونصف السنة. ويقارن جورج السعر (الذي إذا ترجم للجنيه المصري يتجاوز الأربعة ملايين جنيه مصري) بأسعار العقارات في مصر قائلا "وبعدين اسمح لي لو جينا قارننا قيمة العقار في قبرص بشقة في التجمع أنا ممكن اخد تاون هاوس في قبرص – فأنا ليه أشتري في التجمع شقة." التجمع المشار إليه هو مدينة القاهرة الجديدة التي أظهرت لنا جولة داخل المعرض أنها أكثر الأماكن التي تشهد ارتفاعا في الأسعار منذ قرار تعويم الجنيه، فقد عرض علينا مندوب إحدى شركات التطوير العقاري الكبيرة شقة في المرحلة الـ12 من مشروع تحت الإنشاء مساحتها 190 مترا وسعرها 3.5 مليون جنيه مصري.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.