كشف تقرير حديث أن عدد العمالة المنزلية المتغيبين عن العمل في المنازل السعودية، بلغ نحو 65 ألف عامل وعاملة منزلية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن نسبة الذكور منهم وصلت إلى 51 في المئة، بينما بلغت نسبة الإناث 49 في المئة. وأشار تقرير وزارة العمل إلى أن إجمالي المتغيبين من العمل بصفة إجمالية بلغ نحو 395 ألف عامل، منهم ما نسبته 37 في المئة تغيب داخلي و63 في المئة خرجوا بتأشيرة خروج وعودة ولم يعودوا، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية". وتطرق التقرير إلى أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص، مبيناً أن عدد السعوديات اللواتي يعملن حالياً في منشآت القطاع الخاص، بلغ حتى نهاية العام الماضي 2013 400 ألف سعودية، بزيادة وصلت إلى 183 ألف شابة مقارنة بـ2012. وقال التقرير، إن الوزارة اتخذت لزيادة توظيف السعوديات بشكل عام مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها المساهمة في رفع معدلات التوظيف في القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من الفرص للباحثين عن العمل من الذكور والإناث. ولفت إلى أن الوزارة استمرت أيضا في تنفيذ الأمر الملكي بشأن إتاحة فرص ومجالات التوظيف للمرأة السعودية في النشاط الصناعي والتجاري ومحال بيع المستلزمات النسائية، كما تم دعم رواتب العاملين في التعليم الأهلي من الذكور والإناث بنسبة 50 في المئة، حيث تم بموجب الأمر رفع رواتب المعلمين والمعلمات إلى خمسة آلاف ريال زائد بدل نقل يبلغ 600 ريال شهرياً. وأضاف: "هذا الإجراء يعزز من فرص توظيف السعوديات في قطاع التعليم أسوة بالمعاملين من الرجال في هذا القطاع، كما اتخذت الوزارة عدة إجراءات لتنظيم عمل المرأة في منشآت القطاع الخاص من خلال جملة من المحاور". وأشار التقرير إلى أن أول المحاور المتعلقة بتعزيز توظيف المرأة في منشآت القطاع الخاص هو برامج التوظيف المباشر من خلال برنامج تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وبرنامج توطين محال بيع التجزئة في المراكز التجارية المغلقة، وبرنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، وبرنامج دعم عمل المرأة السعودية في القطاعات الاقتصادية النسائية كالمدارس الأهلية وقصور الأفراح والمشاغل النسائية. وتابع التقرير: "أما المحور الثاني فيتمثل في برامج لتطوير آليات التوظيف عبر برنامج العمل عن بعد، ودعم برامج العمل الجزئي، وبرنامج الأسر المنتجة (العمل من المنزل)، وبرنامج دعم المرأة في المشاغل النسائية"، مبينا أن المحور الثالث يتعلق ببرامج لمعالجة تحديات توظيف المرأة والخدمات المساندة وتتمثل في توعية المجتمع، ودليل اشتراطات عمل المرأة في القطاع الخاص، ومبادرة تشجيع الشركات الكبرى، ومبادرة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120، والخدمات المساندة (المواصلات)، وبرنامج تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بعمل المرأة، وذلك لخصوصية أوضاعها في المجتمع السعودي المحافظ، وقد شهد عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص نمواً ملحوظاً من 48406 في عام 2009، إلى ما يقارب المئة ألف عام 2011، ثم إلى ما يزيد عن مئتي ألف في ديسمبر 2012، ثم ارتفعت إلى نحو 400 ألف بنهاية عام 2013.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.