قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس، فيما يشير إلى ارتفاعها في الربع الأول من 2014. وفي ديسمبر بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 مليار دولار، وهو ما يعني ارتفاعها نحو 800 مليون دولار في أول ثلاثة شهور من 2014. وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وقال طارق الملا رئيس الهيئة "مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس". وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي: إيني واديسون الإيطاليتان، وبي.بي وبي.جي جروب البريطانيتان. وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر. وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 86 مليون نسمة. وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة، لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار بمشروعات جديدة في مصر، إلا أن مسألة الديون تظل تحديا. لكن شريف إسماعيل وزير البترول المصري قال في فبراير "نأمل في الاستمرار في السداد، خاصة وأن الانتظام سيكون مؤشرا إيجابيا في استمرار عمليات البحث والاستكشاف للشركاء. مضيفا "نعمل على جدولة مع الشركاء بقيمة 3.5 مليار دولار، يتم سدادها حتى 2016".
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.