أكد محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات جاهز لتطبيق متطلبات بازل 3، مشدداً على أنها لا تشكل أي عبء على غالبية البنوك باستثناء بنك أو بنكين صغيرين. وقال المنصوري إن مشروع القانون الجديد للمصرف المركزي يوسع صلاحيات المصرف ويزيد استقلاليته، مشيراً إلى أن المصرف المركزي تشاور مع جهات عديدة حوله، وقد دخل القانون مراحله الأخيرة، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان". وشدد في تصريحات للصحفيين أمس، على هامش أعمال الدورة الرابعة لملتقى المصارف في منطقة الشرق الأوسط 2016 بأبوظبي، على أن السيولة لدى البنوك حالياً جيدة، كما أن الودائع الحكومية تتزايد، ويزيد الإقراض بنسبة 6% خلال العام الجاري. وبلغت نسبة القروض إلى المصادر المستقرة حوالي 88% وهي نسبة جيدة، آملاً أن ينمو الإقراض المصرفي في نطاق بين منتصف خانة الآحاد إلى أقصاها العام المقبل بما يماثل حجم النمو هذا العام. وتابع "ستستمر الودائع في الزيادة وستنمو القروض أيضاً وأنا متفائل باستمرار نمو الاقتصاد الوطني ليسجل 2.4% العام المقبل بدلاً من 2.2% العام الجاري خاصة مع استقرار أسعار النفط وهذا سيؤدي إلى زيادة الودائع الحكومية بشكل خاص". أسعار الفائدة ورداً على سؤال حول رفع أسعار الفائدة في السوق المالية بالإمارات لأعلى مستوى في 4 سنوات، قال المحافظ إن أسعار الفائدة ترتفع في أماكن أخرى من العالم، والبنوك مستمرة في تنفيذ مهامها ذات الصلة بإقراض الشركات، ولدى المصرف المركزي تسهيلات إقراض تستطيع البنوك استخدامها إذا احتاجت لسيولة إضافية. وأكد أن صدور سندات حكومية لن يتم قبل صدور قانون الدين العام الذي مازال تحت المناقشة والإعداد، مشدداً على أنه بحسب المعلن من الميزانية الاتحادية فلا يوجد عجز أو أي أمر طارئ يحتاج مزيداً من الأموال في الوقت الحالي. ربط الدولار وأكد استمرار ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، منوهاً بأن غالبية احتياطيات الإمارات بالدولار الأميركي، ولن تكون هناك احتياطيات باليوان الصيني بل سيتم عمل مقاصة للربط بين الدرهم واليوان الصيني في المعاملات التجارية. وكشف أن هناك نظاماً يتم إعداده لتسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً أيضاً إلى دراسة آلية جديدة لإفلاس الشركات. تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون البنوك في مراحله الأخيرة، كما أن النظام المعمول به للقروض الشخصية سيظل كما هو دون تغيير.
Determine whether the news article is about sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.