أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ضوابط تعامل شركات السمسرة, وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية مقابل أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية. وتضمنت الضوابط الجديدة حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية المصرية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات إيداع أجنبية وحظر ممارسة هذا النشاط عن طريق أي شركة لم تحصل على موافقة الهيئة وتضمنت شروط الحصول على موافقة الهيئة أن  تتجاوز قيمة رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 20 مليون جنيه مصري وألا تقل نسبة الملاءة المالية للشركة عن 10% وضرورة وجود إدارة مختصة بالتداول في شهادات الإيداع الأجنبية يعمل بها عدد لا يقل عن موظفين مختصين بهذا النشاط. وفي لقاء مع "العربية" أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس "الهيئة العامة للرقابة المالية" في مصر، أن القرار الجديد، يبدأ تطبيقه منذ صدوره، ولا يسري على الإصدارات القديمة". مشيراً إلى أنه لا توجد أى طلبات جديدة لتحويل الأسهم إلى شهادات إيداع خلال المرحلة الحالية، كما لا يوجد حالياً أي إصدارات شهادات إيداع في البورصة المصرية منذ حوالي عامين ونصف". وقال الشرقاوي، "إن الضوابط الجديدة جاءت في ظل حصول شركات السمسرة منذ أبريل 2012، على رخصة مزاولة النشاط على الأسهم المحلية أي منذ سنة تقريباً، والآن جاء تعديل للائحة التنفيذية بأن الشركات التي ترغب في التعامل شهادات الإيداع سيصدر قرار من الهيئة بضوابط الملزمة لهذه الشركات، حيث كان العقد لا يحمل أي ضوابط لمن يرغب في التداول على الاسهم الأجنبية". وأضاف، "إن الملاءة المالية المحددة بـ10% التي تم وضعها محددة بقرار منذ 2007، وليست أمراً جديداً، وذلك للحفاظ على الملاءة المالية للعملاء"، مشيراً إلى أن أي نشاط جديد تحصل عليه الشركات لابد أن يكون وفقاً لضوابط، وهو ما حدث منذ ابريل 2012، بقيام مجلس إدارة الهيئة بتعديل اللائحة التنفيذية لوضع ضوابط الخاصة لمزاولة هذا النشاط، كأمر عادي لوضع الضوابط التي تنظم عملية التداول". وأوضح الشرقاوي، أن مجلس إدارة البورصة المصرية أصدر قرار قبل أربعة أسابيع أصدر مجموعة من الإجراءات التنفيذية لإصدار واستبدال شهادات الإيداع، ووفقاً للقانون القرار لابد أن يتم اعتماد الضوابط الجديدة من رئيس الهيئة، وهو ما تم بالفعل، ولكنه تسبب في هذا اللبس، وظهرت وكأنها ضوابط جديدة صادرة عن الهيئة". وقد اصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التعامل فى شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2012 بتعديل المواد 248 و249 و256 و259 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.