رفضت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال الحلول المقدمة من بعض الجهات الحكومية بتطبيق ما يسمى إعادة التوازن المالي للعقود على الشركات السعودية العاملة في مصر والتي تواجه بعض المشاكل. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد عبدالله الراجحي في بيان إن ''آلية التوازن المالي المفروضة على المستثمرين دون وقوع أخطاء من جانبهم، يجني أضرارها ويتحملها في نهاية الأمر مشترو الوحدة العقارية أو حاملو الأسهم، مما يؤدي إلى تضخم غير حقيقي في الأسعار". وأكد أن هذا "يستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوي بالدولة استنادا إلى عدم احترام الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية، فكسبت الدولة بذلك التوازن المالي قصير الأجل في بعض ملايين من الجنيهات وخسرت المكاسب الهائلة التي قد يوفرها إنفاذ التعاقدات من إعادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر وضخ عشرات المليارات في مشروعات استثمارية جديدة''. وأضاف الراجحي أنه ''في الوقت الذي اتجهت فيه الجهة الإدارية لحل المشكلات السعودية المتبقية والعاملة في مجال القطاع العقاري على أساس ترتيبات التوازن المالي وليس الحقوق، والذي تتحفظ عليه الجمعية جملة وتفصيلا، حيث إن الحل من وجهة نظر وزارة الإسكان اقتصر على مبدأ تلقي أموال جديدة لنفس العقود، بما يسمى إعادة التوزان المالي بغض النظر عن أحقية الجهة الإدارية في ذلك، متغاضية عن أخطائها عندما قامت بسحب أراضي المستثمرين". وأوضح الراجحي "أن هناك شركات حصلت على أحكام قضائية ولم تستطع تنفيذها خشية من قيام الجهات الإدارية بعد ذلك في شكل منع التراخيص أو إيقاف إيصال المرافق للأراضي، ناهيك عن التلويح بإعادة سحب الأراضي مرة أخرى، رغم أن تلك الشركات قد بدأت بالفعل ببناء وبيع بعض الوحدات السكنية، مما اضطرها إلى دفع الأموال المطلوبة منها حتى تنتهي المشكلة رغما عنها''.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.