ربط خبراء ومحللون بين الارتفاعات التي سجّلها مصر من احتياطي النقد الأجنبي، وبين إدارة البنك المركزي المصري للسياسة النقدية والاحتياطي الأجنبي بشكل جيد، وبين الدعم الخليجي الذي تقوده السعودية والإمارات والذي لم يتوقف منذ ثورة 30 يونيو. وأكدوا أن الأزمة الحقيقية تكمن في ارتفاع فاتورة الاستيراد وتوقف بعض القطاعات المهمة مثل السياحة والتصدير. وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الخميس، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 17.105 مليار دولار في يناير الماضي. وقال إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زاد إلى 17.105 مليار دولار في يناير مقارنة بـ 17.032 مليار دولار في ديسمبر 2013. وأشار البنك إلى أن مصر قامت خلال يناير بسداد مبلغ 700 مليون دولار من مديونية "نادي باريس"، وقامت بعمل طرح استثنائي للدولار بنحو 1.5 مليار دولار ونحو 500 مليون دولار أخرى يتم توفيرها للبنوك شهرياً من خلال المزادات الدورية". وقال الخبير المصرفي طارق حلمي إن مشكلة عدم وجود موارد بالعملة الصعبة تغطي فاتورة الاستيراد التي تتزايد كل يوم، هي المشكلة الرئيسية التي تواجه الحكومات المصرية منذ عقود، خاصة أننا لدينا عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، مع استمرار تراجع حجم الاحتياطي النقدي بدعم ارتفاع فاتورة الاستيراد وفي المقابل توقف الإنتاج والسياحة والتصدير وهي أهم موارد العملة الصعبة للبلاد. وأشار حلمي إلى أنه لا يمكن الاعتماد كثيراً على الدعم وعلى الاقتراض سواء المحلي أو الخارجي، لأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والذي يتضاءل كثيراً بدعم توقف عدد من القطاعات، سوف يعجز في النهاية عن سداد التزامات وأقساط القروض التي بدأت تستحق بالفعل خلال العام الجاري. وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي، قد صرح في وقت سابق بأن الاحتياطي الأجنبي لن ينخفض بنهاية يناير، على الرغم من العطاء الاستثنائي فى يناير الماضي، وسداد 700 مليون دولار من مديونية نادي باريس، ونحو 500 مليون دولار أخرى يتم توفيرها للبنوك شهريا. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البنك المركزي نجح في إدارة الاحتياطي والاستفادة من الموارد الدولارية الناتجة عن الدعم العربي، في زيادة حجم الاحتياطي والمحافظة عليه، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية، متوقعاً أن يشهد الاحتياطي ارتفاعا نسبيا خلال الفترة القليلة القادمة، بدعم المساعدات العربية التي تم الإعلان عنها مؤخراً. وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار سجّلها في ديسمبر 2010 ليصل إلى 17.105 مليار دولار، على الرغم من حصول مصر على حزمة مساعدات ومنح عربية قيمتها 10.93 مليار دولار، دخل 6 مليارات منها في صورة ودائع لدى البنك المركزي.
What is the main category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.