وافق #مجلس_الوزراء_المصري على مقترح قواعد منح الإقامة غير السياحية للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالي لأسعار العقارات. وبموجب المقترح الجديد، سيتم رفع قيمة #العقار المطلوب شراؤه للحصول على إقامة لمدة سنة، من 50 ألف دولار، وفقا لمقترح سابق كان يجري تداوله، إلى 100 ألف دولار، وترتفع قيمة العقار تدريجياً لتصل إلى 400 ألف دولار للإقامة 5 سنوات. وكانت غرفة التطوير العقاري قد طرحت مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويله إلى البنك المركزي، والذي يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى الجنيه المصري. وقال أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، في مقابلة مع "العربية"، إن أسعار العقارات المصرية بعد قرار تعويم الجنيه، أصبحت جاذبة للمستثمرين من الخارج، موضحا أن القرار الجديد سيتواكب مع الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.