أصدر مصرف الإمارات المركزي، أمس الثلاثاء، تعميماً يلزم البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بطلب التقارير والمعلومات اللازمة من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، قبل منح أي قروض شخصية استهلاكية، حسب ما هو محدد في نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، أو قروض تجارية، أو قبل إعادة جدولة هذه القروض سواء الشخصية أو التجارية. وبحسب "الخليج"، تعتمد بنوك الإمارات إلى حد كبير على تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي أطلقت أخيراً نظاماً للتصنيفات الائتمانية للأفراد والشركات، وتعتبر بيانات الشركة المرجع الرئيسي للبنوك للتأكد من الوضع المالي للعميل قبل منحه قرضاً.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.