أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تدرس تقديم دعم نقدي لنحو مليونين إلى ثلاثة ملايين أسرة هي الأكثر احتياجاً في البلاد، بعد أن وصلت معدلات الفقر إلى 25% بحسب آخر الإحصائيات، وأكد خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة هي البداية الحقيقية لتوصيل الدعم لمستحقيه الفعليين. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عماد كمال، إن الأزمة الحقيقية تمكن في استمرار دعم الحكومة للسلع وليس للمواطن، وهذه السلع المدعمة تباع في الأسواق المحلية لجميع المواطنين بأسعار واحدة، ويحصل عليها الغني بنفس السعر الذي يدفعه الفقير، ومن هنا تكمن الأزمة، حيث يحصل مواطنون أغنياء وليسوا بحاجة للدعم على سلع مدعمة يجب أن تخصص للفقراء والأكثر احتياجاً فقط. وأشار إلى أن الأزمة الكبرى في دعم الطاقة الذي سيكبد الميزانية العامة نحو 200 مليار جنيه خلال العام الجاري وفقاً للتوقعات غير الرسمية، ومن المؤكد أن تطبيق الكروت الذكية سوف يقلص سرقة المنتجات البترولية، ولكن لن يسهم في بداية تنفيذه في توصيل الدعم لمستحقيه الحقيقيين. ووفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة المالية فإن دعم السلع التموينية والمنتجات البترولية يكلف الدولة نحو 211 مليار جنيه في 2014. وأعلنت وزارة المالية المصرية أنها تدرس تقديم دعم نقدي لنحو مليونين إلى ثلاثة ملايين أسرة هي الأكثر احتياجاً في البلاد، بعد أن وصلت معدلات الفقر إلى 25% بحسب آخر الإحصائيات. وقال وزير المالية الدكتور أحمد جلال، إن الوزارة تدرس، بالتعاون مع اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي، آليات تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حالياً، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها عدة وزارات في إطار سياسة جديدة تركز عليها الحكومة حالياً، وهي استهداف الفئات الأكثر احتياجاً. يُشار إلى أن اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي، تشكَّلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014، وتضم في عضويتها كلاً من وزراء المالية، والتعاون الدولي، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية الإدارية، والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية. وأضاف جلال أن من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة المالية بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوزارية، دراسة تطبيق نظام للدعم النقدي يركز على الفئات الأولى بالرعاية حيث نستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو 2 إلى 3 ملايين أسرة هي الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي. ولفت إلى أن النظام الجديد يأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل استقرار الاقتصاد الكلي. وأكد وزير المالية المصري عدم كفاءة المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية بسبب تسرّب الدعم من الفئات المستحقة إلى غير المستحقين، موضحاً أنه "على الرغم من ارتفاع معدّل الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة في السنوات العشر الأخيرة، إلا أن ذلك لم يكن له مردود، حيث ظلت معدّلات الفقر في الارتفاع عاماً بعد آخر حتى وصلت لنحو 25% من تعداد المجتمع في آخر إحصاء رسمي".
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.