صدرت الأسبوع الماضي محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في سبتمبر، وذلك مع ترقّب المستثمرين لنبرة المجلس بخصوص مسار رفع أسعار الفائدة. وبحسب تقرير لبنك الكويت الوطني، كشفت المحاضر أنه بالرغم من أن البنك المركزي أبقى على مساره الخاص برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، فإن مسؤولي المجلس اختلفوا في رأيهم حول ما إذا كان بطء التضخم ثابتا أو مؤقتا. وأظهرت المحاضر أن "العديد من المشاركين أعربوا عن قلقهم من أن قراءات التضخم المنخفضة هذه السنة قد تعكس ليس فقط العوامل المؤقتة، ولكن أيضاً تأثير التطورات التي يمكن أن تكون أكثر ثباتاً، وكان من الملاحظ أن هناك حاجة إلى بعض الصبر لإزالة سياسة التسهيل مع تقييم مسارات التضخم". وصوّر التقرير أيضا القلق الذي يساور بعض واضعي السياسة بشأن الانتظار طويلا لرفع أسعار الفائدة، قائلين إن "الوتيرة البطيئة في إزالة سياسة التسهيل قد تؤدي إلى تجاوز التضخم المستهدف للجنة في المدى المتوسط، وهو أمر سيكون عكس مساره مكلفاً على الأرجح أو قد يؤدي إلى تكثيف المخاطر على الاستقرار المالي أو غيرها من أوجه عدم التوازن التي سيكون من الصعب حلّها". ولم ترق أرقام التضخم الصادرة يوم الجمعة إلى التوقعات، لتثبت بذلك أن الأوقات القادمة ستكون صعبة بالنسبة لواضعي السياسات. فقد استمرت أسعار المستهلك الأساس، التي تستثني الغذاء والطاقة، في تخييب الآمال بارتفاعها بنسبة %1.7 فقط من سنة لأخرى في سبتمبر. وإضافة لذلك، لم يبلغ مؤشر سعر المستهلك أيضا التوقعات، وسجّل ارتفاعا نسبته %2.2 من سنة لأخرى. ومع ذلك، وبالرغم من أرقام التضخم المخيبة للآمال، فإن فرص رفع أسعار الفائدة في ديسمبر وصلت إلى %74 من حيث ثقة السوق. وتراجع الدولار بسبب استيعاب المتداولين للأنباء بأن التضخم كان أقل من المتوقع. وبلغ أدنى مستوى له في أكتوبر عند 92.749 مع تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسة. كما تراجعت أيضا عائدات سندات الخزينة، إذ تراجعت السندات الإسنادية ذات مدة عشر سنوات لتبلغ أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع يوم الجمعة عند %2.2730، فيما تراجعت سندات مدة السنتين إلى %1.4888.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.