تتوالى ردود الأفعال المرحبة بإقرار مجلس الوزراء الإماراتي للنسخة النهائية لقانون الإفلاس، والذي طال انتظاره لسنوات، حيث خضع لمزيد من الدراسة والمراجعة. ومن المنتظر أن يدفع بدء تطبيق قانون الإفلاس البيئة الاستثمارية في الإمارات، ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار حتى وإن تعرضت للتعثر. وقدر رحب مسؤولون بإقرار قانون الإفلاس في الإمارات، حيث قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "اعتمدنا النسخة النهائية للقانون الاتحادي بشأن الإفلاس.. والهادف لتعزيز الجاذبية الاستثمارية لاقتصادنا وتسهيل أعمال الشركات التجارية". وقال وزير المالية الإماراتي إن قانون الإفلاس ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها وزارة المالية في مجال تطوير التشريعات المنظمة للإفلاس على مدى الأعوام السابقة والتي ساهمت في إعداد مشروع قانون جديد مبني على مبادئ قانونية واقتصادية حديثة ومتطورة بشكل يميزه عن غيره من القوانين المرادفة له على مستوى الدول العربية وحتى على مستوى العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال. وأضاف الشيخ حمدان لوكالة الأنباء الإماراتية، إن الهدف من إعداد قانون الإفلاس هو المساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية المالية والاقتصادية في الدولة من خلال إفراد قانون مستقل حديث يوفر إجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين منها إجراءات إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية، حيث سيمكن هذا القانون التجار سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات من إعادة تنظيم ديونهم وهيكلتها مع تفادي الوصول إلى حالة تصفية أموال المدين وبيعها. وأضاف "ويعد قانون الإفلاس أحد أسس المنظومة التشريعية الحديثة في الإمارات وذلك نظرا لدوره في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الإماراتي ورفع مستوى الضمان للدائنين من خلال قواعد شفافة وإجراءات سريعة ومرنة، مما سيحقق دعم التنمية المستدامة للأعمال في الدولة وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية وذلك لزيادة ثقتها بالمناخ الاقتصادي الجاذب والبنية التشريعية المرنة التي تسمح بحماية أصول المستثمرين وتسهل أعمال الشركات التجارية بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية التشريعية والاقتصادية، الأمر الذي يرفع بدوره من تنافسية دولة الإمارات في المحافل العالمية ويعزز من مكانتها". ومن جهته قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن قانون الإفلاس من شأنه زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الأمر الذي ينسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني متطوِّر قادر على النمو المستدام خلال المرحلة القادمة. وأكد البلوشي أن اعتماد قانون الإفلاس سيساهم في الحصول على المزيد من الترقية على صعيد المؤشرات العالمية ذات العلاقة بسهولة ممارسة الإعمال والتنافسية وغيرها من المؤشرات الأخرى التي تصب في النهاية بزيادة ريادة الاقتصاد الوطني على مستوى العالم . وأشار إلى أن القانون من شأنه ضمان استمرارية عمل الشركات ومنحها المرونة اللازمة لإدارة أوضاعها المالية، وهي عوامل تسهم كما هو معروف في توفير بيئة مثالية للاستثمار وتعزز من استقطاب المزيد منه إلى الدولة خلال الفترة القادمة. وأكد أن إيجابيات صدور القانون كثيرة ويمكن الإشارة إلى جانب توفير ضمان استمرار عمل الشركة.. فإنه في الوقت ذاته يوفر الحماية للمستثمرين ويحافظ على حقوقهم بشكل عام.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.