قال مسؤولون في بنوك مصرية إن هناك محاولات لتوفير العملات الأجنبية للأغراض الرئيسية التي تتمثل في استيراد السلع الاستراتيجية، في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد بسبب نقص المعروض من الدولار. ويعاني مستثمرون ومستوردون من الحصول على العملة الصعبة، وقال بعضهم إنهم يلجأون أحيانا إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وقال رئيس إحدى الشركات الغذائية الكبرى في مصر، رفض ذكر اسمه، إنه يعاني من ندرة العملة الصعبة في السوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لجأ إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في حديثه مع صحيفة الشرق الأوسط أن ندرة العملة الصعبة قد يدفع أسعار السلع إلى مواصلة ارتفاعها في السوق. وقال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية إن أوضاع السوق حتى الآن غير مستقرة، فهناك ندرة في الدولار، والمعروض من العملة الصعبة قليل، وأكد أن الطلب عليها أيضا طبيعي وعادة ما يكون لعمليات السفر والاستيراد وغيرها. وأضاف أن البنوك العاملة في السوق لا توفر الدولارات إلى شركات الصرافة، مضيفاً "من الممكن أن تحصل كل شركة صرافة على 20 ألف دولار من البنوك على مدار الأسبوع، وهذا بالطبع غير كاف، من يحمل الدولار في مصر الآن لا يريد أن يفرط فيه، وينتظر إلى وصول سعره إلى مستويات قياسية أمام العملة المحلية". وعن انتشار السوق السوداء للحصول على دولار في السوق، قال الأبيض: "بالطبع عندما تكون هناك سلع نادرة تكون هناك أسواق غير رسمية لها"، ولكنه يرى أن السوق السوداء للدولار محدودة. وقال مسؤول مصرفي رفيع المستوى إن هناك تشديدا من قبل البنك المركزي على البنوك العاملة في السوق المصرية، بضرورة وضع أولوية لصرف الدولار على استيراد العمليات الأساسية، وهو ما كانت تتبعه أغلب البنوك العاملة في السوق. وتابع "شدد محافظ البنك المركزي هشام رامز في أول لقاء يعقده مع رؤساء البنوك العاملة في السوق الأسبوع الماضي على ضرورة متابعة كل العمليات التي تتم بالعملة الأجنبية، خارج البلاد والتي يكون جزء منها مضاربة وتتم من خلال سحوبات من ماكينات الصراف الآلي للاستفادة من تحقيق هامش ربح يضر بالعملة المحلية، أو من خلال بعض العمليات الأخرى". وقال رامز وفقاً للمسؤول الذي حضر الاجتماع، إن المركزي يتابع ويراقب عن كثب كل العمليات التي تتم على الدولار في السوق، ولن يسمح بأفعال تضر السوق، مؤكدا أن تجربة 2004 والتي وصل فيها سعر الدولار إلى 7.25 جنيه، عاود السعر بعده لما دون 5.50 جنيه في إشارة منه إلى إمكانية تكرار الأمر. وطالب رامز البنوك بتوفير العملة الأجنبية لكل العمليات بشرط أن تكون وفقا لضوابط قانونية واضحة، مؤكدا أن ذلك يساعد في كشف السوق على حقيقته، ويساعد السوق على التعافي، مشير إلى أن المركزي لن يتهاون في أية عمليات تضر بالسوق واقتصاد الدولة الوطني. وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي إن رفع البنوك الفائدة على أوعيتها الادخارية الأسبوع الماضي بين 1% و2% على أوعية ادخارية بالعملة المحلية من شأنه تقليل الطلب على الدولار.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.