أصدرت السعودية نطاق التسعير لسنداتها الدولية لأجل 5 و10 و30 عاما. وجاء نطاق التسعير لسندات السعودية الدولية لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتأتي بحدود 2.85%. أما سندات السعودية لأجل 10 سنوات فجاءت عند 185 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتكون عند مستويات 3.6%. وفيما يتعلق بسندات الـ30 عاما، فجاءت عند 235 نقطة فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة لتبلغ نحو 4.87%. يذكر أن كلا من بنوك سيتي بنك وجي بي مورغان وإتش إس بي سي هم مرتبو الإصدار السعودي من السندات. وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد ذكرت في تقرير لها عن حجم هذا الإصدار والإقبال عليه، أنه سيلاقي حجم طلبات من المستثمرين العالميين بنحو 50 مليار دولار، ما يعني أكثر من ضعف المطلوب على الأقل. وبحسب المسؤولين السعوديين الذين اجتمعوا بالمستثمرين، فإن المملكة تسعى لزيادة نسبة الدّين إلى الناتج المحلي إلى 30% بحلول العام ألفين وعشرين، علما أن هذه النسبة بلغت 5,9% بنهاية العام الماضي، ما يعتبر من أقل المعدلات عالميا. وأكد بعض المصرفيين الذين حضروا هذه الاجتماعات أن السعودية ركزت على أهمية الإصلاحات التي تشتمل عليها رؤية المملكة 2030 والتي تعززها التركيبة الديموغرافية الشابة للمملكة. إلى ذلك، قالت مصادر مصرفية في وقت سابق إن السعودية اختارت البنوك الرئيسية لترتيب أول إصدار دولي لها من السندات، والبنوك هي JPMorgan Chase و HSBC و Citigroup. يشار إلى أن أحد مستهدفات خطة التحول الوطني هي خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقارنة مع مستويات 7.7% حاليا. وكانت أسعار النفط قد تراجعت من مستوى 115 دولارا للبرميل بلغته في منتصف عام 2014 لتصل في أكتوبر إلى مستوى 50 دولارا، أي متراجعة بأكثر 65%، ما أحدث ثغرة في ميزانيات الدول التي تعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.