أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، أن موازنة العام المالي الجديد 2017-2018 تتضمن مبلغا للدعم يقدر بـ 333 مليار جنيه، مخصص منه كدعم للمواد البترولية 145 مليار جنيه. وأشار إسماعيل خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم عقب الإعلان عن الأسعار الجديدة للوقود، إلى أن قرار رفع أسعار الوقود سيوفر نحو 35 مليار جنيه ليبلغ حجم الدعم المتبقي في الموازنة للمواد البترولية بنحو 110 مليارات جنيه مما سيؤدي لخفض العجز في الموازنة. وأضاف أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار ترشيد الدعم، وتوصيله لمن يستحقه فعليا، وبدون هذه الإجراءات سيصل حجم الدعم إلى 150 مليار جنيه في الوقود وهو رقم لا يمكن للموازنة العامة تحمله. وكشف رئيس الوزراء المصري أن هذه الإجراءات تعتبر جزءاً من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، موضحاً أن عجز الموازنة بلغ 10,8 %خلال العام الحالي وتسعى الحكومة لخفض الدين العام إلى 95%. من جانبه قال طارق الملا وزير البترول خلال المؤتمر إن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود اتخذ عام 2014 من خلال برنامج شامل لرفع الدعم خلال 5 سنوات. وأضاف أن 30% من استهلاك الوقود يتم استيراده من الخارج وهو ما يتطلب تدبير عملة أجنبية، وعدم توفر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب مؤكدا أن قطاع البترول إنتاجي ويحتاج إلى استثمارات في تشغيله لتنمية حقول النفط والغاز وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز. وكان مجلس الوزراء المصري قد أقر الخميس زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 100 في المئة. وتضمنت الأسعار الجديدة زيادة سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيها للاسطوانة. مصدر حكومي مسؤول أكد أن الدعم المخصص للمواد البترولية في العام المالي الجديد 2017-2018، يقدر بـ110 مليارات جنيه وهو غير كاف، ويدفع بالتعجيل برفع أسعار الوقود قبل نهاية العام الجاري لتعويض العجز بالموازنة البالغ نحو 40 مليار جنيه.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.