أكد محللان اقتصاديان أن تعديل نظام التقاعد المبكر الحالي من خلال إيجاد مميزات مشجعة للتقاعد، سيحدُّ من البطالة التي بلغت نسبتها العام الماضي وفق الإحصاءات الرسمية الأخيرة 12.1%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 602 ألف مواطن.وأشارا إلى أن القطاعين الحكومي والخاص مطالبان بالمساهمة معاً في حل هذه المعضلة، التي باتت مؤرقة للمجتمع السعودي، وفقاً لصحيفة "الشرق".وقال المحلل الاقتصادي، فهد البقمي، إن القضاء على البطالة من خلال تطبيق نظام التقاعد المبكر مع الاحتفاظ بكامل حقوق الموظفين من الأجور والخدمات ومعالجة نظام التقاعد الحالي ليتلاءم مع هذا الوضع، سينتج عنه رغبة كثير من الموظفين في الأجهزة الحكومية في التقاعد المبكر، الذين قد يمنعهم حالياً ضعف مستوى الدخل التقاعدي الذي لا يقابل الأجور الفعلية التي يتسلمونها وهم على رأس العمل.وأضاف البقمي أن مصلحة الإحصاءات العامة كشفت أخيراً عن أن معدل البطالة في السعودية بلغ 12.1% في العام الماضي، وأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 602 ألف مواطن، وأن أعلى نسبة من هؤلاء العاطلين تتركز في الفئة العمرية بين 25 و29 سنة، ويمثلون 37.6%، أي قرابة 226.352 مواطناً عاطلاً، ونسبة الحاصلين منهم على البكالوريوس تقارب 50% أي 300 ألف. وأوضح البقمي أنه، وبحسب تلك الإحصاءات، فإن نسبة قوة العمل السعودية تساوي 5 ملايين، ولو أخذنا فقط الفئة العمرية فوق 50 سنة من الموظفين العاملين في الدولة، ونسبتهم 12% من عدد العاملين المقدر بـ5 ملايين موظف، يبلغ عددهم 600 ألف، وبهذا العدد نقضي على البطالة تماماً.  من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، فضل البوعينين، إنه «يجب أن يتم التدخل العاجل للحد من البطالة التي بلغت العام الماضي وفق الإحصاءات الرسمية الأخيرة 12.1% من خلال نظام التقاعد المبكر، مشيراً إلى أنه يجب أن يحفز الموظفين للتقاعد المبكر من خلال حصوله على مميزات وخدمات تشجعه على التقاعد، وترك الفرصة لغيره». وأضاف أن «نظام التقاعد يجب عدم العبث به، وأن تكون هناك آلية تحفظ حقوق الموظفين، كما أن الحد من البطالة يتطلب قيام القطاعين الحكومي والخاص ببذل الجهود، لأنه من غير المنطقي أن تتحمل الحكومة عبء الحل، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص لا يتجاوز 10%، وهذه النسبة قليلة جداً، نظراً للحاجة الكبيرة والعدد الكبير من العاطلين، فالأسواق وحدها قادرة على احتواء عدد كبير من وظائف النساء، مبيناً أن القطاع الخاص مطالَب على الأقل بتوفير وظائف بنسبة 20%، وهي نسبة كافية إلى حد ما في الحد من البطالة». وأوضح البوعينين أن قطاع التعليم وحده قادر على توفير كمٍّ كبير من الوظائف إذا طبق التقاعد المبكر من خلال مميزات مشجعة لموظفيه، ولعل النساء الأكثر حاجة للتقاعد المبكِّر من الرجال. وأكد البوعينين أن تأييد التقاعد المبكر كحل للبطالة لا يعني غض النظر عن الحلول الأخرى، موضحاً أنه يجب أن يكون هناك تحرك سريع من الجهات ذات العلاقة لاستيعاب عدد العاطلين في وظائف في كلا القطاعين الحكومي والخاص من خلال إقرار الأنظمة المساعدة على ذلك.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.