أشار تقرير لشركة "المزايا القابضة" إلى أنه لم يبقَ أمام اقتصادات الدول "إلا الدخول في حروب مباشرة لاكتمال الصورة"، إذ إن أسعار النفط إلى انخفاض والموازنات إلى عجز، ومؤشرات الإفلاس بادية في حال استمر التوسع في الإنفاق وتراجع العائدات. يضاف إلى ذلك "التوترات السياسية التي يمكن أن تقود إلى اشتباك مباشر، ما يستحيل معه توقع حجم التأثيرات المالية والاقتصادية والسياسية، والمدة الزمنية اللازمة لتجاوز التعقيدات الناتجة عن ذلك". ورأى التقرير، بحسب ما نقلته صحيفة "الحياة"، أن المستوى الحالي من التوتر "سيصيب نشاطات ذات آجال قصيرة مثل أسواق المال، في حين ستحمل هذه التطورات أعباء وتحديات على قطاعات كثيرة على المديين المتوسط والطويل، وتحديداً التجارة والعقارات ذات الاستهداف العالمي". ولم تستبعد "المزايا" تعرّض كل النشاطات الاقتصادية لتراجع يتناسب ومستوى التوتر ومداه، والثابت الوحيد في هذه المعادلة كيفية تعامل الدول مع الأحداث والتطورات المحيطة، وأدوات السيطرة عليها مع الأخذ في الاعتبار دور العلاقات التجارية والمالية المتبادلة بين دول المنطقة التي ستحدد حجم أثر التطورات الجيوسياسية الحالية على هذه النشاطات. وفي حال تصاعد مستوى التوتر "سيتأثر القطاع العقاري والحركة الاستثمارية سلباً، وتحديداً في الأسواق المنفتحة على الاستثمارات الأجنبية، إذ ستتراجع الاستثمارات، وسيضطر مستثمرون كثر من الأفراد إلى التخلص من توظيفاتهم ببيعها بالأسعار السائدة ودونها، وسيكون لهذه الاتجاهات آثار سلبية أيضاً على المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ". وعزا التقرير حجم الاستثمارات الحالية في المنطقة إلى مؤشرات ثقة المطورين والمستثمرين في تحقيق نسب نمو جيدة في المستقبل، رغم الضغوط والتوترات السياسية بين دول المنطقة. ورأى أن السوق العقارية "ستكون عرضة لمزيد من الضغوط، سواء على الأسعار السائدة أو على قيمة المبيعات المنفذة، من دون أن يغفل وجود أسواق عقارية مستفيدة من التوتر الحاصل لتشكل ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار، فيما ستكون المنتجات العقارية من الفئة الفاخرة أكبر الخاسرين بسبب تراجع الطلب في حال تواصل التوتر لفترة طويلة، وستكون للمنتجات العقارية التي تستهدف المستخدم النهائي، وتحديداً الموجه للفئات المتوسطة الأقل تضرراً على مستوى تراجع الأسعار والطلب". في المقابل، ووفق التقرير "سيواجه القطاع العقاري مزيداً من التراجع لحجم الاستثمار المباشر وقيمته، سواء كان محلياً أو أجنبياً في الفترة القصيرة المقبلة، إلى حين اتضاح ظروف الأسواق تبعاً للقدرة على احتواء الأزمة والحد من تفاقمها". ورأت الشركة أن القطاعات النفطية "ستكون في مأمن تبعاً لمستوى الأهمية التي توليها حكومات دول المنطقة لها، فيما ستتأثر القطاعات الصناعية والإنتاجية استناداً إلى تراجع الطلب وتغير معنويات الناس، ما ينعكس على سلوكيات أفراد المجتمع في الصرف والادخار والاستثمار". وتطرق التقرير إلى الأثر المباشر وغير المباشر للتطورات الأخيرة على الاستقرار الاقتصادي، ومعدلات النمو في المملكة العربية السعودية، إذ "تشير البيانات إلى أن موازنة العام الحالي قائمة على إدارة العجز والتعامل مع الأزمات منذ البداية، وبالتالي فهي قادرة على تحمل مزيد من التحديات والعقبات، في حين تُعتبر العلاقات الاقتصادية بين أطراف التوتر السعودي - الإيراني ضعيفة ومتواضعة وهي لا تتجاوز 500 مليون دولار، ولا يمكن مقارنتها بحجم التبادل المالي والتجاري مع الدول المجاورة، وفي مقدمها الإمارات متخطياً 20 مليار دولار، ذلك أن مستويات الثقة المالية والاقتصادية بين البلدين غير موجودة في الأساس، وبالتالي لا تداخلات استثمارية قد تؤثر في المناخ الاقتصادي لكل دولة". تداعيات على إيران أكد التقرير أن مستوى التوتر المسجل "ستكون له تداعيات اقتصادية على دول المنطقة والعالم وفي مقدمها إيران، لأن إيران تستهدف استثمارات في قطاع الطاقة تصل إلى 25 مليار دولار في حال رفع العقوبات الدولية عنها، إذ تستعد الحكومة لطرح شروط تعاقدية جديدة تتيح للشركات الأجنبية أن تكون طرفاً أساسياً في مرحلة الإنتاج وليس فقط التنقيب، وبالتالي تستعد شركات أجنبية كثيرة للعودة إلى السوق الإيرانية بعد رفع العقوبات عنها، ومن شأن التوترات الحالية دفعها إلى مراجعة خططها الاستثمارية والتوسعية، كون المناخ السياسي غير داعم لها. لذا، ستكون الأضرار الاقتصادية على كل القطاعات هي المسيطرة في حال استمرار التوتر". وتوقع أن "تنحصر حدة التأثيرات السلبية في المدى القصير من دون توسعها إلى النشاطات التجارية والخدمية والسياحية، وستكون الاستثمارات الصناعية والمشاريع الضخمة مستقرة ومستمرة من دون حصول تعـديلات أو تغييرات، ما يساعد اقتصادات دول المنطـقة على تجاوز الأزمة بأقل الخسائر على اقتصاداتها الناشئة، التي تتطلب مزيداً من الاستقـرار والدعم لتحقيق أهدافها النهائية".
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.