يواجه قطاع الإسكان السعودي فجوة بين مستويات الدخل ومتوسط أسعار الوحدات السكنية. لكن برزت في الفترة الأخيرة محاولة لخفض تكلفة الوحدات السكنية على المطورين، وبالتالي على المشترين النهائيين، من خلال برنامج للشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص. إذ إن أقل من نصف الأسر السعودية تسكن في منزل تملكه، وعلى مدى سنوات طويلة، كان على الأسرة التي تسعى للحصول على الدعم الحكومي أن تنتظر دورها لـ15 سنة في المتوسط. يرجع أحد أسباب المشكلة إلى الفجوة بين مستويات الدخل ومتوسط أسعار الوحدات السكنية التي تطمح الأسر لاقتنائها. لكن هناك الآن محاولة لسد هذه الفجوة، من خلال برنامج للشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، ولو أنها محاولة محفوفة بالتحديات. تقوم الفكرة على خفض أسعار الوحدات السكنية إلى هامش يتراوح بين 250 ألفاً و700 ألف ريال، وذلك عبر خفض تكاليف المطورين، في محاور عدة، أولها تقديم الأرض للمطورين مجاناً أو بأسعار مخفضة، ما يوفر على المطور 25% إلى 30% من تكلفة الوحدة السكنية. وفي جانب التمويل، تتكفل الوزارة بمساعدة المطور في تغطية احتياجاته من السيولة في بعض الحالات، إذا ما واجه تأخراً في البيع أو في الدفعات من المشترين. ولمواجهة مخاطر عدم تسويق المشروع، تضمن الوزارة للمطور شراء جميع الوحدات التي يطورها في نهاية المشروع، وهو ما يضمن له عدم تآكل قيمته. وأخيراً، يستفيد المطورون من المبادرات الحكومية لتبني تقنيات البناء السريع، والتي تم تطبيقها بالفعل في مشروع إسكان الرياض، حيث انخفضت مدة بناء المنزل إلى 35 يوماً فقط. لكن تطبيق هذا النموذج لا يخلو من التحديات، لا سيما في التأكد من ملاءة المطورين العقاريين وإمكاناتهم التقنية والإدارية، لئلا تتعثر المشاريع في مراحل لاحقة. حتى الآن، يبدو الإقبال قوياً على المشاريع التي طُرحت ضمن برنامج الشراكة، وعلى سبيل المثال فإن مشروعاً مثل "ديار الحسا" تم حجز جميع وحداته خلال أقل من 3 أسابيع. لكن تطور العمل في المشاريع التي تم تسويقها حتى تسليمها، سيكون الاختبار النهائي لنجاح البرنامج.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.