حذر خبراء اقتصاديون ومسؤولون من خطر تواجد العمالة المخالفة في السعودية، مؤكدين على أن وجودها له أضرار كبيرة على الاقتصاد السعودي، دون أن يكون لها أي قيمة اقتصادية يمكن أن تنعكس على الناتج المحلي. وشدد الخبراء على أنه من الضروري إبعاد هذا النوع من العمالة عن البلاد بأسرع وقت ممكن كي لا تتحول لمعول هدم في الاقتصاد والمجتمع. من جهته حذر المحلل الاقتصادي ورئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي في حديثة مع "العربية.نت" من خطر العمالة المخالفة لأنها منعدمة الكفاءة، متهما إياها بأن لها أجندات خاصة ومدعومة من جهات معادية لإلحاق الضرر بالسعودية. وأضاف "العمالة المخالفة ليست على درجة عالية من التعليم أو التدريب والكفاءة التي يمكن أن تنافس عمالة شرق آسيا، السعودية مستهدفة كسوق تجارية واقتصادية وأيضا إيوائية لكثير من الجاليات وخاصة الإفريقية منها التي تجد في السعودية ملاذا لها بعد الحج والعمرة وتستفيد من الانفتاح الكبير للبلاد على الاستقدام، وخطورتها أنها اتسعت بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة، وخاصة بعد أحداث الصومال ووجدت لها منفذا للسعودية عن طريق اليمن". وأكد القرعاوي على أن لديهم في مركز الدراسات معلومات تؤكد أن هناك جهات ومنظمات تسعى لتصدير مثل هذه العمالة بهدف توظيف وجودها في السعودية لأغراض غير اقتصادية،  للإضرار بالجانب الأمني. وتابع "السعودية مستهدفة في هذا الجانب، ولهذا نأمل من هذه الحملة أن تغلق أبواب الدول التي ليس لنا حاجة بها، خصوصا الإثيوبية التي تستهدف السعودية بشكل مزعج وواضح، النوايا اتضحت بأنها لم تأت للخدمة والحياة الكريمة، ولكن لإيجاد القلاقل والأجندة التي تعمل عليها". وشدد القرعاوي على أن السعودية لن تتضرر من إبعاد تلك العمالة المخالفة، مؤكداً على أن الدولة أحسنت بالتعامل مع العمالة المخالفة بإيقافها، بعد كثرة جرائمها ومخالفتها، واصفاً إياها بأنها عمالة فاسدة وغير نظامية. ومن جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية في مدينة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل على أنه ليس للعمالة المخالفة أي مردود اقتصادي مفيد على البلد. وقال لـ "العربية.نت" إن "العمالة المخالفة ليس لها أي دور اقتصادي في البلد إطلاقا.. بل فسادها أكبر من خلال الجرائم التي تقوم بها، بسبب هذه المخالفات تعاني الشركات الصغيرة، لأن عمالتها تهرب منها للشركات الأكبر للحصول على رواتب أكبر، حتى الخدم والسائقون كثر هروبهم بشكل أضر بالأسر السعودية.. لهذا كان من المهم إصلاح الوضع". ويشدد الزامل على أن السعودية سعت لتطوير وضعها الداخلي بوضع حد للعمالة السائبة أسوة بدول الخليج، مضيفاً "لا نجد في الإمارات عامل مخالف أو يبحث عن العمل، لأنه من يقوم بذلك سيغرم ويسجن، ولكن عندما بدأنا في تطبيق ذلك في السعودية بدأت الأصوات المتذمرة تتعالى وتنتقد". وقال الزامل "سنمر على الأقل بأربعة أشهر صعبة، ولكن الأمور ستتعدل بعدها وتصبح أفضل وسيقل الاستقدام أكثر من 40%، والاقتصاد لن يتضرر كثيرا لأن المحلات والشركات التي ستغلق هي محلات غير أساسية ولا أهمية لها في الاقتصاد القومي".
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.