حذر صندوق النقد الدولي، من تضخم أسعار الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، مع إشارته إلى عدم وجود تعريف تنظيمي موحد للقروض العقارية، ما يجعله يرفع من قيمة المخاطر المتصلة بقروض البنوك المتجهة إلى العقار أو ما يسمى بالرهونات العقارية. واعتبر الصندوق أن زيادة عائدات النفط وارتفاع السيولة في القطاع المصرفي الخليجي، والزيادة في الإنفاق الحكومي والإقراض المصرفي عزز النشاط في القطاعات غير النفطية للاقتصاد، ولاسيما قطاع البناء في بعض دول الخليج، موضحا أن هذه العوامل سببت ارتفاع كلفة الائتمان الموجه صوب الأصول (الأسهم والعقار)، مما يحمله على التحذير من المبالغة بأسعارها. وانتقد الصندوق ولو بشكل غير مباشر، ما أسماه "الانتقال وثيق الصلة بين أسعار الأصول وأسعار النفط"، وكأنه يحذر من أن المستقبل سيحمل متغيرات، ربما تفصل هذين المسارين عن بعضهما، ويجد أصحاب الأصول الخليجية من أسهم وعقار أنفسهم مضطرين إلى تكرار سيناريو الأزمة في 2008، التي ذكر بها الصندوق في تقريره. وجدد الصندوق التذكير بأن نهاية الطفرة بأسعار الفائدة على تمويل العقار، وطفرة أسعار العقار نفسه، سببت نهاية "مفاجئة" للجميع في دول الخليج عندما حدثت أزمة العالم في 2008. وانخفضت أسعار العقارات بشكل كبير مقابل زيادة تكلفة الاقتراض.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.