أكد نائب رئيس غرفة جدة، مازن بترجي، أن الغرفة ما زالت متمسكة بعدم استقطاع 10% من رسوم التصاديق لدعم ميزانية جمعية حماية المستهلك، وذلك بعد يوم واحد من إصدار المحكمة الإدارية حكماً أولياً على الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بدفع الرسوم المستحقة عليها لمصلحة جمعية حماية المستهلك. وفقاً لصحيفة ''الاقتصادية''.وبين بترجي، عدم علمه بصدور حكم قضائي يلزم غرفة الرياض بدفع نسبة الاستقطاع من رسوم التصاديق لدعم جمعية حماية المستهلك، وقال، ''نحن ما زلنا متمسكين برأينا، ولا سيما أن هذا الرأي جماعي بين الغرف التجارية''. وأشار بترجي إلى أن حسم 10 في المائة من إيرادات التصاديق ودفعها لجمعية حماية المستهلك، من شأنه تعطيل برامج الغرف التجارية التي تصرف على برامجها لخدمة منتسبيها. من جانبه، قال الدكتور ناصر التويم، رئيس "جمعية حماية المستهلك"، ''ننصح الغرف وخصوصا جدة بأن تبادر وتكون حريصة على الالتزام بهذا الواجب، لكن في الأخير سنأخذ حقوقنا بالطرق القانونية سواء تجاوبوا بطريقة ودية أم لا''. وطالب الغرف التجارية الأخرى بعدم الدخول في قضية شبه خاسرة، توفيراً للوقت والجهد، مشيراً إلى أن الحجج التي قدمتها غرفة الرياض أثناء المحاكمة كانت شكلية وإجرائية. وقال، ''طلبوا في البداية حضور رئيس الجمعية شخصياً، وعندما حضرت لتفويت الأمر عليهم، ادّعوا أنني رئيس غير مكتمل الشرعية، بسبب المشكلات التي كانت موجودة في السابق في الجمعية، هم لا يستطيعون تقديم أدلة للطعن في قرار سيادي''.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.