ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أمس الثلاثاء، أن الدين العام للبلاد سيسجل مستوى قياسيا عند 95،1% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، على الرغم من خطة الرئيس فرانسوا هولاند لخفض الإنفاق. ووفقا للصحيفة، ستعلن الحكومة الأسبوع القادم أن الدين سيصل إلى 1،95 تريليون يورو (2،6 تريليون دولار) بنهاية عام 2014 أو ما نسبته 95،1% من الناتج المحلي الإجمالي أي بزيادة نحو نقطة مئوية للنسبة المتوقعة من جانب الاتحاد الأوروبي عند 94،3%. من جهة أخرى، قال وزير المالية بيير موسكوفيتشي بأن الدين سيصل إلى "حد أقصى وحينئذ سيبدأ في التراجع"، غير أنه لم يحدد رقما بشأن الذروة المتوقعة للرقم. وألقى موسكوفيتشي باللائمة على الرئيس الفرنسي المحافظ السابق نيكولا ساركوزي في السماح للدين بأن يتضخم.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.