أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية النظام الجديد لإدراج أسهم الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية، ليتوافق مع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن الإصدار يتبنى ويطبق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي إلى مزيد من الحماية للمتعاملين فيه، وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. وأضافت أن الإصدار يتوافق مع أحكام المرسوم في قانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولتحفيز الشركات المساهمة على إدراج أسهمها في البورصة، وتفعيل دور هذه الأخيرة كأحد الروافد الرئيسية لجذب رؤوس أموال جديدة واستخدامها لتمويل أنشطة الشركات وتوسيع قاعدة مساهمي تلك الشركات. وأوضحت أن النظام سيعطي الحق للشركات التي تتم الموافقة على إدراج أسهمها في السوق الرئيسي على أن تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام ولتخدم هذه الزيادة الأهداف التمويلية لأنشطة الشركة وخططها الإستراتيجية للتوسع كما من شأن هذه الإضافة توسيع قاعدة المساهمين وخلق بيئة تداول فعالة. وذكرت أن النظام سيعمل على خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من 7.5 في المئة إلى 5 في المئة من رأس المال وخفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة من 115 في المئة إلى 110 في المئة من رأس المال ورفع مستوى أداء الشركة التشغيلي، بحيث تشكل الإيرادات التشغيلية لديها ما يعادل 75 في المئة من إجمالي إيراداتها. وبينت أن النظام سيعمل على ممارسة الشركة لأحد أنشطتها الرئيسية كحد أدنى، وذلك للفترة التي تسبق التقدم بطلب الإدراج مقارنة بعدم المطالبة بممارسة جميع الأنشطة كما كان في النظام السابق، ومنح الصلاحية لمجلس الإدارة في حال الموافقة على الانسحاب الاختياري لتقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين بالتخارج قبل تاريخ الانسحاب الفعلي من البورصة.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.