عرض رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أمام البرلمان السياسة العامة لحكومته، معلناً عزمه على "الوفاء بكل الوعود" التي قطعها أثناء الحملة الانتخابية، مع "تسديد الديون" في الوقت نفسه. وفي أولى الإجراءات، أعلن تسيبراس "إعادة" تشغيل محطة التلفزيون العامة السابقة "اي آر تي" التي أقفلت في يونيو 2013. وأكد تسيبراس في خطابه أمام البرلمان أن "قرار الحكومة الذي لا رجوع عنه هو الوفاء بكل وعودها" الانتخابية، مضيفا "أنها مسالة شرف واحترام".  وأكد في المقابل أن "اليونان ستسدد خدمة ديونها"، "داعيا شركاء البلد إلى التفاوض لبحث وسيلة جعل هذا الأمر قابلا للحياة".  وكرر تسيبراس القول أن حكومته "لا تريد تمديد برنامج المساعدات بل تريد برنامجا انتقاليا" يمنحها بعض الوقت لتقديم اقتراحاتها.  وأضاف وسط التصفيق أنه من الأن فصاعدا "اليونان تقدم اقتراحات، لا تتلقى الأوامر عبر البريد الالكتروني".  وبين الاجراءات المعلنة أيضا، قال تسيبراس أنه سيعيد "بحلول العام 2016" الحد الأدنى للأجور إلى ما كان عليه قبل الأزمة، أي 750 يورو.  وفي مجال عمليات التخصيص، أعلن أنه ينبغي "أن لا تؤدي إلى التفريط بالموارد العامة" وأن "أي عملية تخصيص يجب أن تكون تحت المراقبة وفي اطار خطة ملموسة".  وأعلن اأضا "حربا بلا هوادة ضد الفساد" والتهرب الضريبي وضد مهربي السجائر.  وخطاب تسيبراس أمام النواب الـ300 في البرلمان كانت تترقبه باهتمام شديد الجهات الدائنة لليونان لا سيما الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين لم يتوقفا عن ممارسة الضغوط على أثينا كي تفي بتعهداتها السابقة لجهة الاصلاحات وتصحيح ماليتها العامة مقابل الحصول على مساعدة مالية.  وكان الحكومة اليونانية أكدت عزمها على "وضع حد لسياسة التقشف" وإنعاش الاقتصاد "على أساس العدالة الاجتماعية" كما أفاد المتحدث باسمها غابرييل سكلاريديس في حديث نشرته الأحد الأسبوعية اليونانية رييل نيوز.  وأضاف المتحدث "يلزمنا بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق متين وفعال لجميع الأطراف وخلال فترة الخطة الانتقالية سيتسنى لنا الوقت للاتفاق على خطة اصلاحات من دون ابتزاز".  وكان مصدر حكومي صرح الجمعة في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء "أن رئيس الوزراء ينطق بلغة الحقيقة. فالخطة التي سيعرضها مساء الأحد على البرلمان ستكون الخطة نفسها التي ستعرض في القمة الأوروبية" الخميس.  وسيقدم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس هذه المقترحات الحكومية وكذلك المقترحات المتعلقة بتنظيم الديون أثناء الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل الأربعاء عشية قمة الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي التي سيشارك فيها تسيبراس.  وقد تحادث فاروفاكيس السبت مع خبراء مصرف لازار التي أختارته اليونان مؤخراً كمستشار بشأن ادارة ديون البلاد.  وتريد الحكومة اليونانية معاودة الانطلاق على أسس جديدة في مواجهة "ترويكا" دائنيها (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) على أساس تخفيف الديون عبر آليات مالية معقدة وتقليص القيود المفروضة على الميزانية.  لكن رغم تباين وجهات النظر، يرى العديد من المحللين أن التفاهم يمكن أن يسود أثناء المحادثات في بروكسل.  وفي هذا الصدد قال كبير خبراء الاقتصاد في مصرف ديغروف في بروكسل ايتيين دو كالاتاي لشبكة يورونيوز خلال عطلة الأسبوع "أعتقد اننا لن نذهب إلى المواجهة القصوى فلا مصلحة لأحد في ذلك".  وأشار رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الأحد إلى أن الحكومة اليونانية التي لم تعد تريد التعامل مع "الترويكا" التي تمثل دائنيها، قد تعرض خطواتها الاصلاحية مباشرة على الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.  من جهته، قال الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي الان غرينسبان في حديث إلى "بي بي سي" ان اليونان "ستغادر في النهاية منطقة اليورو" معتبرا أن "المسألة مسالة وقت فقط".  وعنونت الأسبوعية اليونانية تو فيما (يسار وسط) الأحد "أن الأسواق تراهن على تسوية مع الاتحاد الأوروبي".  وكتبت صحيفة كاثيميرييني (ليبرالية) أن الأسبوع المقبل سيكون أما أسبوع "تكيف الطرفين مع الواقع" أو أسبوع "التصادم".  لكن المتحدث باسم الحكومة عبر عن راي متفائل قائلا أن "العرف السائد في الاتحاد الأوروبي هو التسوية بعد فترة طويلة من المفاوضات الشاقة. وسنصل في نهاية المطاف إلى اتفاق".
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.