كشفت حكومة البرازيل عن تغييرات واسعة في قانونها للتعدين تتضمن زيادة رسوم استخراج المعادن، وذلك في أحدث تحرك لخفض عجز في الميزانية وسط تعافٍ بطيء من أسوأ ركود مسجل في أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية. وقال الموقع الإلكتروني لوزارة التعدين إن رسوم استخراج خام الحديد سترتفع بما يصل إلى 4% تبعاً لأسعار السوق من 2% حالياً. وتتضمن القواعد الجديدة، التي سيبدأ سريانها في نوفمبر تشرين الثاني إذا وافق الكونغرس عليها، إنشاء الوكالة الوطنية للتعدين للإشراف على القطاع. وقال وزير التعدين فيرناندو فيلهو وهو يعلن القواعد الجديدة إنها تشمل أيضا خططاً لتقليل فترات انتظار تراخيص التعدين. وأضاف قائلاً "هذه الإجراءات ستكون جوهرية لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد البرازيلي". وتضررت إيرادات الضرائب في البرازيل من تباطؤ تعافي الاقتصاد وهو ما يجبر الحكومة على إيجاد مصادر جديدة للتمويل. وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة إنها سترفع الضرائب على الوقود وستجري مزيداً من الخفض في الإنفاق العام. وتقضي القواعد أيضا بزيادة رسوم استخراج الذهب إلى 2% من 1% بينما ترفع رسوم استخراج الألماس من 2% إلى 3%.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.