أكد وزير المالية المصري، الدكتور المرسي حجازي، أن مصر تمضي قدماً على طريق تجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها منذ ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة، لافتا إلى نجاح وزارة المالية في السيطرة جزئيا علي تزايد عجز الموازنة.   وقال إن مصر أوشكت على الانتهاء من تعديل برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لدعوة بعثة "صندوق النقد الدولي" لزيارة مصر في القريب العاجل لاستكمال المشاورات حول البرنامج الذي نستهدف من ورائه ليس الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وإنما الأهم استعادة ثقة المجتمع الدولي بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية في شرايين الاقتصاد المصري. وأضاف أن البرنامج يستهدف محورين أساسيين، الأول "الاستدامة المالية"، من خلال الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل، والمحور الثاني "البعد الاجتماعي" حيث نحرص على عدم المساس بحقوق محدودي الدخل. وأوضح أن الحكومة حريصة على تعميق القطاع المالي من خلال إضافة آليات مالية جديدة مثل الصكوك والتوسع في برامج التأمين التكافلي بما يتيح حرية أكبر أمام المتعاملين سواء المدخرين أو المستثمرين لاختيار الأدوات المالية التي تناسب احتياجاتهم، مؤكدا أن الاتجاه لهذه الأدوات التمويلية لن يكون بديلا عن أدوات التمويل الأخرى التي تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية، فكلاهما مكمل ومعاون للآخر ويؤديان دورا رئيسيا في تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية.
Identify the primary category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.