أبدى محللون ماليون تخوفهم من عدم قدرة القطاع الخاص وقطاع الإنشاءات على مجاراة الإنفاق الكبير المتوقع لعام 2013 والذي تدعمه الميزانية القياسية التي أعلنت أمس الأول بمصروفات تتجاوز الـ820 مليار ريال، مؤكدين في تحليلاتهم لـ"العربية.نت" أن القطاع الخاص لم يستطع مجاراة الإنفاق الكبير في السنوات الماضية، مما تسبب في تعطل مئات المشاريع الحكومية، والرقم سيكون عرضة للزيادة في العام المقبل إن لم تتم تسريع عملية الإنجاز ومتابعتها بشكل أكثر دقة وصرامة، مشددين على أن المواطن يهمه ما يتم إنجازه وليس مجرد أرقام كبيرة.ويؤكد المحلل المالي فضل البوعنين على أن الانطباع الأول عن الميزانية الجديدة يوحي بأنها قياسية في كل شيء.. ويأمل أن يكون إنجاز المشاريع يوازي هذا الرقم كي يتلمس المواطن البسيط كفاءة الميزانية على أرض الواقع. ويقول لـ"العربية.نت": "الانطباع الأول حول قيمة الميزانية هو أننا نتحدث عن ميزانية قياسية بكل ما تعنيه الكلمة.. فمبلغ 829 مليار ريال هو مبلغ ضخم جدا بكل ما تعنيه الكلمة سواء في الإيرادات أو المصروفات".. ويتابع: "هناك مفاجأة في بعض المخصصات، فالتعليم أخذ قرابة الـ25% من الميزانية، أي أكثر من الـ200 مليار ريال.. وهذا رقم مهول ولكنه يبشر بالخير إذا استغلت هذه الأمور بالشكل الأمثل، فعندما تدعم قطاع التعليم فأنت تدعم الاقتصاد المعرفي، وهذا جزء من الاستثمار". ويضيف: "لفت انتباهي زيادة مخصصات النقل، وهذا بسبب المشاريع الجديدة والتوسع في الخطوط الحديدية وهو أمر مهم جدا".ويشدد البوعنين على أن الأهم هو إدارة هذه الأرقام بشكل مرضي كي يتم الاستفادة منها.. ويضيف: "هناك فارق بين أرقام الميزانية وبين كفاءة الميزانية.. فأرقام الميزانية هو الحجم، بينما كفاءتها هي ترجمه هذه الأرقام إلى مشروعات حقيقة على أرض الواقع، بحيث يتلمس المواطن البسيط التغير الكبير في هذه القطاعات". ويتابع: "إذا لم يجد هذا التغير فهذا يعني أن الميزانية لم تحقق الكفاءة الحقيقة لها".مشاريع معطلةويؤكد المحلل المالي على أن المشكلة تكمن في عجز القطاع الخاص عن مواكبة الكم الهائل من المشاريع المعتمدة، مما يؤدي إلى تعطلها في الغالب.. ويقول: "نحن لا نتلمس هذه الكفاءة، والسبب هو أن الإنفاق العام يفوق بكثير قدرة الاقتصاد المحلي على تحمله، وأكثر من قدرة قطاعات الإنشاءات على التعامل مع مشروعات التنمية".ويضيف: "لدينا إنفاق كبير تقابله حركة بطيئة على أرض الواقع، وهذه هي المشكلة، لهذا تجد المشاريع متعثرة ولدينا أكثر من ثلاثة آلاف مشروع متعثرة". ويتابع: "إذا جمعت الإنفاق في السنة الماضية والتي قبلها والمشاريع غير المنجزة حتى الآن، وأضفت لها إنفاق هذا العام ومشاريعه الجديدة سنجد أنفسنا أمام كم هائل من المشروعات التي لن يستطيع قطاع الإنشاءات والقطاع الخاص القيام بها مهما كان.. فمع كل ميزانية تعتمد فيها المخصصات الكبيرة يوجه الملك كلامه للوزراء أنه ليس لهم عذر، وفي النهاية نجد أن أعذارهم كثيرة ولهذا نحتاج لأن يقدم الوزراء مشاريعهم كأفكار حقيقية تطبق خلال أربع سنوات وتجزأ هذه المشاريع في كل عام، بحيث يقدم الوزير قياسا حقيقيا لما نفذه، ولكننا الآن لا نعرف ماذا أنجز وما لم ينجز، وهذا أمر غير مقبول.. المواطن البسيط عندما يسمع بالميزانية فهو لا ينظر للأرقام، ولكن ينظر للمشاريع على أرض الواقع وما نفذ منها فعلا". منعطف هامومن جانبه يؤكد المحلل المالي ناصر القرعاوي على أن ميزانية 2013 منعطف هام في الاقتصاد السعودي لضخامتها، ولكنه يتخوف من ألا تتم الاستفادة منها كما يجب بسبب عدم قدرة القطاع الخاص على تلبية الطلب على المشاريع الضخمة المتوقعة. ويقول للعربية.نت: "ميزانية هذا العام منعطف ليس فقط في الرقم ولكن أيضا من حيث النوعية، فهي ركزت على البنية التحتية وتطوير الخدمات وما يتعلق بمكونات هذه البنية وإعادة تأهيل الإنسان من خلال مسارات التعليم والخدمات المؤدية إلى انتشار التنمية في المناطق الأقل نموا والتي لم تحظ بعدالة في التوزيع للتنمية التي تركزت في أمهات المدن الثلاث في الوسطى والشرقية والغربية فقط". ويتابع متحدثا عن تخوفه بشكل مفصل: "أكثر ما أخشاه هو ألا يستوعب القطاع الخاص هذا الرقم الكبير وما سينتج عنه من مشاريع ضخمة، ونحن نعاني من ضعف أداء القطاع الحكومي فيما يتعلق بإنجاز المشاريع". ويضيف: "لدينا 16 وزارة تعاني من عجز في إنجاز المشاريع في الوقت المحدد في العقود.. خاصة وأن القطاع الخاص دخل في صراع مع وزارة العمل فيما يتعلق بزيادة رسوم العمالة، وربما تساهم هذه في مؤشر التضخم وعدم قدرة القطاع الخاص في استيعاب هذه الطفرة الاقتصادية".ويشدد القرعاوي على أهمية أن يتم التعامل مع المشاريع بكل دقة وصرامة لمتابعة إنجازها في الأوقات المحددة لها، ويقول: "يجب أن يكون هناك توافق من القطاع الخاص مع مخرجات الميزانية بشكل أكبر وبالتالي الوصول إلى قناعة لدى صاحب القرار في أي منشأة، لأن الإصلاح يجب أن يبدأ في الإدارات التنفيذية فيما يتعلق بالحرص على الأموال العامة من الفساد الإداري والمالي ومن معوقات التشريعات الحكومية التي ما تزال أقل كفاءة وأقل أداء مما جاءت عليه الميزانية في رقمها الكبير".. ويضيف: "نحن أمام تحد كبير في عام 2013.. هل ستستوعب قنوات التنفيذ من القطاعات الحكومية ومعها القطاع الخاص كشريك هذه الأرقام الكبيرة أم لا".
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.