قال البنك المركزي المصري إنه لا علاقة لمحافظ البنك الدكتور فاروق العقدة بقضية بيع ديون مصر الخارجية المتهم فيها جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق.وأكد "المركزي" أيضاً أن العقدة لم يعلم عن هذه القضية أو تفاصيلها شيئاً لانتفاء صلته بجمال مبارك، كما أنه لم تكن له أدنى علاقة به ولم يلقاه إلا بعد شغله منصب محافظ البنك المركزي.وتلقى مكتب النائب العام المصري عدة بلاغات من مصريين تتهم جمال مبارك بالتلاعب وشراء وبيع كمبيالات وصكوك ديون مصر الخارجية خلال المدة من 1986 إلى 1993، وذكرت أن التلاعب تم تحت سمع وبصر الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري والذي اتهمته البلاغات المقدمة بالتستر على جمال مبارك ورفاقه. وأعلن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة في مصر، اليوم، أن النيابة تلقت عدة بلاغات تتضمن تربح جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، من إجراءات شراء ديون مصر إبان فترة عمله بأحد البنوك الأجنبية في الخارج، خلال عام 1986 وبمساعدة عدد من المسؤولين بالبنوك وقتئذ.وشكلت النيابة العامة لجنة لفحص القواعد محل البلاغات، مكونة من خبراء بوزارات الصناعة والتجارة والداخلية والمالية والبنك المركزي المصري، لبيان القواعد التي تم وضعها لتنظيم عملية سداد ديون مصر، وعما إذا كان بها أو في تطبيقها أو تنفيذها ثمة مخالفات ترتب عليها إضرار بالمال العام أو إهداره، وتحديد المسؤول عن ذلك، وبيان مدى اتصال جمال مبارك أو أي من أسرة الرئيس السابق أو أصهاره بتلك الوقائع، أو الاستفادة منها من عدمه.وتناقلت المواقع الإلكترونية والصحف المصرية على نطاق واسع خبراً يحمل عنوان "النائب العام يرسل بلاغات تتهم جمال مبارك والعقدة والسعيد ببيع ديون مصر للكسب غير المشروع" في إشارة الى ممتاز السعيد وزير المالية المصري الحالي.وكانت مصر قد باعت جزءاً من ديونها الخارجية قبيل دخولها في مفاوضات مع دول نادى باريس في بداية التسعينات من القرن الماضي لخفض هذه الديون البالغة 50 مليار دولار في ذلك الوقت، وقام سماسرة مصريون وأجانب بالاتجار في هذه الديون عبر شرائها من الدول الدائنة بسعر منخفض وبيعها بعد ذلك للحكومة المصرية بسعر أعلى.وأكد البنك المركزي المصري في بيان أصدره أن الاتهامات الموجهة الى العقدة عارية من الصحة وبعيدة عن الحقيقة جملة وتفصيلاً فيما يتعلق بما نسب للدكتور فاروق العقدة.وقال بيان "المركزي": "وأبلغ دليل على كذب الخبر المنشور مضمونه وتحديده للمدة محل الاتهام وهي من عام 1986 إلي 1993 وهي فترة لم يكن العقدة قد عاد خلالها إلى مصر بعد والتي لم يكن للمحافظ أية علاقة وقتها بنجل الرئيس السابق".وكان العقدة يشغل في ذلك الوقت منصب نائب رئيس بنك اوف نيويورك الأمريكي وعقب عودته للقاهرة رأس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في يناير 2003 ثم محافظاً للبنك المركزي المصري في ديسمبر 2003 أي بعد الواقعة المشار إليها بعشر سنوات.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.