من المنتظر أن ينعكس مشروع نيوم إيجاباً على اقتصاد المملكة العربية السعودية، فالمشروع سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعزز أهمية المنطقة عبر تطوير قطاعات اقتصادية تعالج مسألة التسرب الاقتصادي. وسيقوم اقتصاد المشروع على مزيج من القطاعات التقليدية والمستقبلية، مع التركيز بصورة رئيسية على القطاعات المستقبلية بهدف زيادة الصادرات إلى المنطقة والعالم. كما سيسهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص، مع تزايد الحاجة إلى العمالة الماهرة تحديداً. وتهدف المدينة كذلك إلى رعاية الابتكار ووضع المملكة على المسار الصحيح لتتبوأ مكانة رائدة في قطاعات المستقبل. وسيكون مشروع "نيوم" منطقة جاذبة للعيش وتحويل موقع الأعمال أو البدء بأعمال جديدة. ومن أهم المكاسب الرئيسية للمشروع إعادة توجيه التسرب في الاقتصاد السعودي مجدداً إلى البلاد: • صافي الواردات إلى المملكة: من شأن القطاعات التي سيتم تطويرها أن تعيد نحو 70 مليار دولار من إيرادات السلع المستوردة حالياً من الخارج مع إمكانية إنتاجها في مشروع "نيوم" (مثل السيارات، والآلات، ومعدات الاتصال). • الاستثمارات في الخارج: سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في القطاعات التي لم تكن متاحةً في المملكة، وذلك ضمن بيئة استثمارية ذات قوانين صديقة للأعمال، ومنظومة مصممة خصيصاً لتحقيق النمو. ونتيجةً لذلك، ستتم معالجة جزء من مشكلة تسرب الاستثمارات. • إنفاق المستهلكين السعوديين في الخارج: من شأن العرض العالمي المستوي للمشروع أن يتيح الفرصة أمام المواطنين السعوديين للسفر إلى المدينة الجديدة بدلاً من البلدان الأجنبية مع بقاء الأموال داخل المملكة. وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع نيوم، وهو عبارة عن منطقة خاصة سيشتمل أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة ممتدة بين 3 دول بتكلفة تتجاوز 500 مليار دولار يتم تمويلها بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين محليين وعالميين. وتقع منطقة نيوم شمال غرب المملكة، على مساحة 26.500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2.500 متر.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.