اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي، بإجمالي نفقات قدرها 47.3 مليار درهم، تعادل نحو 12.8 مليار دولار. واتسمت الموازنة العامة للقطاع الحكومي بمجموعة من الملامح المهمة، من أبرزها إعادة هيكلة الموازنة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27%، واستهداف فائض تشغيلي قدره ملياران وتسع مئة مليون درهم (2.9 مليار درهم)، وإتاحة أكثر من 3,500 وظيفة عمل جديدة. وقال المدير العام لدائرة المالية بدبي، عبدالرحمن آل صالح، إن تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي قد غيّر تصنيف الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، فأُدرجت بعض الجهات بترتيب جديد تحت الموازنات المستقلة والملحقة، ما أدّى إلى خفض إيرادات الموازنة ونفقاتها. وأضاف آل صالح بحسب صحيفة "البيان"، أن نفقات الموازنة للعام المالي 2017، "سجّلت زيادة 3% عما تم اعتماده من نفقات لسنة 2016، الأمر الذي يُعبِّر عن مدى توسّع حكومة دبي وإصرارها على دعم الاقتصاد المحلي". وأشار إلى أن اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي يشكل انطلاقة جيدة في تبني دبي للممارسات الحديثة في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، ما يساهم خلال السنوات المقبلة في توجيه بعض المشاريع العامة لتنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيعزز الإبداع والابتكار ويرفع من معدلات الأداء الحكومي ويحقّق الكفاءة الحكومية كما يعزز الشفافية.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.