أكدت جهات اقتصادية على الدول الخليجية مرارا خلال السنوات الماضية، ضرورة مراجعة أسعار الطاقة ورفع الدعم عنها، كون تحرير الأسعار سيمكن الحكومات من توجيه رؤوس الأموال إلى تحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل. ودفع تراجع أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية دول الخليج لمراجعة أوضاعها، بما يخدم مصلحة المالية العامة والمواطنين على حد سواء. وبناء على مجموعة واسعة من توصيات المؤسسات الدولية، وإدراكاً منها لأهمية تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط، رأت دول الخليج نفسها أمام ضرورة مراجعة أسعار الطاقة، وكانت الإمارات أول من خطى هذه الخطوة منذ أغسطس 2015، حين قامت بتحرير أسعار الوقود. وقد أوصى صندوق النقد والبنك الدوليين الخليج بإلغاء الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة بما يسمح بتحويل مخصصات الدعم لخفض عجز الموازنة ومعالجة الدين العام، والأهم توزيع الدعم للمستحقين. صندوق النقد الدولي وأوضح صندوق النقد أن مراجعة الأسعار يساهم في تحرير رؤوس أموال يمكن استعمالها في مشاريع بنى تحتية إضافية، وفي برامج لدعم بعض القطاعات، أو لتسهيل عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تخلق مستوى أعلى من النمو يعود بدوره ليخلق فرص عمل إضافية. ويشدد الكثير من الاقتصاديين على أهمية قيام دول الخليج برفع الدعم عن الطاقة، بما فيها المحروقات التي تعد من بين الأقل سعرا عالمياً، في حين مستويات الاستهلاك تعد من بين الأعلى في العالم. ويقدر الخبراء أن قيمة الدعم الكامل الذي تقدمه السعودية على المحروقات والكهرباء والمياه والغذاء بـ 450 مليار ريال سنوياً أي 120 مليار دولار، منها 24 مليار دولار على المحروقات أي حوالي 90 مليار ريال. وكانت جهات اقتصادية عالمية قد أوصت دول الخليج بإعادة هيكلة نظام الدعم لضمان وصوله للأطراف المستحقة، بدلا من توزيعه بشكل عشوائي، حيث يستفيد منه حالياً أصحاب الدخل المرتفع. وأدركت السعودية أهمية حماية ذوي الدخل المنخفض من خلال إنشاء "حساب المواطن" لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وإعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.