مع اقتراب موعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في الأول من يناير المقبل بنسبة 5%، بدأت الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد في السوق الإماراتية تستعد لتطبيق الضريبة، وذلك بإضافة بند خاص عند التقدّم في عطاءات المشاريع المستقبلية، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج" عن مصادر عقارية. وبانتظار صدور اللوائح التنفيذية للقانون الذي صدر بمرسوم أمس الأول، فإن شركات المقاولات وموردي مواد البناء بدأوا بإدخال بند الضريبة في العقود التي يوقعونها على أن يتم احتسابها لاحقاً عند تنفيذ المشروعات وفقاً للوائح القانون. وأوضحت المصادر أن عقود البناء الجديدة أخذت تتضمن بند ضريبة القيمة المضافة، الذي ينص على أنه في حال تطبيقها ستتم إضافة 5% على غالبية أنشطة أعمال الإنشاءات التي ربما تمتد لتشمل إجمالي قيمة العقود الموقّعة. وأشارت مصادر الصحيفة الإماراتية إلى أن شركات المقاولات والاستشارات الهندسية أخذت تتهيأ للتأقلم مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي باتت محوراً أساسياً ضمن مفاوضات ونقاشات توقيع العقود بين المطورين والمالك من جهة، والشركات التي تتولى أعمال التنفيذ. وتساءلت مصادر حول إمكانية إعفاء المشاريع التطويرية والتنموية وتلك المتعلقة بالبنية التحتية التابعة للحكومة من ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن بعض الأمور وآليات التطبيق لا تزال غير واضحة، لكنها سوف تؤخذ في الاعتبار ضمن العقود. وبحسب "الهيئة الاتحادية للضرائب" سيؤخذ بعين الاعتبار نوع العقارات إن كانت تجارية أم سكنية، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة أي 5%.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.