أرجع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل 5.6 مليار دولار خلال يناير، مشيراً إلى أن مصر لم تتسلم أي قروض خلال هذه الفترة. وحول التزامات مصر الخارجية، أشار عامر في تصريحات لـ"العربية" إلى أن مصر تسدد التزاماتها في مواعيدها، موضحاً أن التزامات الدولة خلال 2018 تصل إلى نحو 8 مليارات دولار. وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن مصر تدير التزاماتها الخارجية بحيث لا تتعرض لضغط في السداد، مشيراً إلى أن مستويات الدين الخارجي جيدة، كما أنه يتم العمل على تحويل القروض قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، علماً أن 85% من القروض بالفعل طويلة الأجل. وبالنسبة للسندات الدولية التي ستصدرها مصر خلال أيام، أوضح عامر أنها ستؤدي إلى زيادة الاحتياطي، كما أنها ستكون طويلة الأجل لأجلي 30 سنة و20 سنة، وسيتم من خلالها سداد الديون القصيرة. وحول قانون البنوك، أوضح عامر أنه قد تم الانتهاء منه حيث تمت مراجعته من قبل قانونيين مصريين، وأيضا بنك إنجلترا المركزي ومكتب قانوني في إنجلترا، إضافة إلى صندوق النقد الدولي. وبعد الانتهاء من هذه الخطوات سيتم عرضه على مجلس إدارة البنك المركزي ومجلس الوزراء ثم مجلس الدولة والبرلمان. وأكد أن القانون الجديد يستهدف زيادة تنافسية البنوك عبر تحقيق هدف الشمول المالي والانتشار. وبخصوص أسعار الفائدة، أكد محافظ المركزي المصري أن التضخم وفقاً لأرقام شهر ديسمبر كان بالسالب، وتراجع خلال الشهور الخمسة الأخيرة بنسبة 80%، ونترقب حالياً أرقام التضخم عن شهر يناير، مشيراً إلى أن البنك المركزي يستهدف السيطرة على التضخم حتى لا يرتفع مرة أخرى، ولذلك لا يمكن تحديد اتجاه أسعار الفائدة دون دراسة جميع العوامل المؤثرة، وهو ما يتم من قبل وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي. وأوضح أن أسعار الفائدة المرتفعة استفاد منها 28 مليون مودع، وكان الأمر ضرورياً لمساعدتهم على مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، أما المستثمرون فقد تمت مراعاتهم أيضاً، حيث يتم إقراض المشروعات الصناعية لشراء الآلات مثلاً بسعر فائدة 7% وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
Identify the primary category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.