وافق مجلس الوزراء في السعودية في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية. وأقر المجلس أن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله. وقال المجلس "إنه على الجهات الحكومية - التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار - الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد. وعلى وزارة العمل اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة".
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.