قال عبدالرحمن مازي، العضو المنتدب في الشركة الوطنية لأنظمة المعلومات، إن عدة جهات أخطأت بتأسيس الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة التي قامت وزارة المالية السعودية بتصفيتها وتعويض مساهميها بمبادرة ملكية سخية من خادم الحرمين الشريفين. وصدر أمر ملكي أمس يقضي بتعويض وزارة المالية السعودية للمساهمين من غير المؤسسين بالشركة، بمبلغ 30 ريالاً لكل سهم، تزيد بـ5 ريالات عن الخسارة من شراء كل سهم، وهو مبلغ اعتبره خبراء اقتصاد بأنه أكبر مما يستحقه المساهمين. وذكر مازي في مقابلة مع قناة "العربية" أن عدة جهات متورّطة بارتكاب أخطاء في تأسيس هذه الشركة التي لم تر النور، منها الجهة التي أصدرت الرخصة، والجهة التي قامت بإصدار السجل التجاري والجهة المعنية بشروط إدراج الأسهم والجهات التي تولت مسألة التمويل، وإصدار الضمانة المالية وهي البنوك، الى جانب المسؤول الأول وهم المؤسسين للشركة. وأعرب عن استغرابه من إصدار الرخصة التجارية، دون وجود شهادة من البنك بإيداع مبلغ رأسمال الشركة، مشيراً الى أنه شارك في تأسيس نحو 20 شركة كلها كان يتطلب فيها وجود شهادة إيداع من المصرف. ووجه انتقاده الى المساهمين الذين لم يكونوا حذرين تجاه المبالغة في ارتفاع سعر سهم الشركة وقت طرحه في السوق، الأمر الذي كان يشير الى وجود خلل، وتجاهله الكثيرون رغبة منهم بتحقيق المكاسب المضاربية.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.