بعد أقل من 24 ساعة على تفاهمات الحكومة الحكومة مع اللجنة المالية البرلمانية، بشأن إسقاط فوائد القروض، برزت أمس أصوات نيابية وسياسية واقتصادية معارضة للمبدأ، وأخرى للصيغة التي تم التوصل إليها. وبحسب صحفية "القبس" الكويتية، فإن مصادر اللجنة المالية النيابية أوضحت أن مشروع إسقاط فوائد القروض سيشمل التسهيلات الممنوحة من البنوك التقليدية والإسلامية، على حد سواء. وشرحت المصادر أن آلية حسبة مختلفة سيتم اتباعها بالنسبة الى عوائد القروض الممنوحة وفق الشريعة، كاشفة عن أن هناك توجهاً في اللجنة لإلغاء تاريخ بدء معالجة الازمة، لتشمل كل القروض قبل 30 مارس 2008، وليس ابتداءً من 2002 فقط. غير أن التسوية ستبقى تدور حول 66555 قرضاً تقريباً، على اعتبار أن أغلب تسهيلات ما قبل 2002 قد سددت فوائدها. الجدير ذكره أن نسبة المستفيدين من هذه المعالجة لا تتعدى 11.5% من اجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة، البالغ عددها 578 ألف قرض بقيمة 7.1 مليار دينار، كما في نهاية يناير الماضي. وقدرت المصادر أن تتم تسوية تسهيلات بقيمة 750 مليون دينار، عليها فوائد متراكمة بقيمة 300 مليون، حيث ستقوم الدولة بسداد كامل المبلغ للبنوك، وتتحمل عبء الفوائد، وتقسّط أصل الدين على المقترضين المعنيين. يُشار الى أن المقترح لن يشمل المستفيدين من صندوق المعسرين، ولا من جدول قروضه مع البنوك، او حتى مَن سدد جميع فوائده. ومن جهته، قال النائب نواف الفزيع إن هناك تحايلاً حكومياً أثمر تسوية إسقاط فوائد القروض، وأن الحكومة تريد التعبير عن جدية مزعومة لمعالجة الملف، وتريد أن تتحايل مجدداً على أعضاء مجلس الأمة. وأضاف مخاطباً وزير المالية مصطفى الشمالي "لا تضحكون علينا". وأبدى النائب يعقوب الصانع تحفظه على صيغة معالجة فوائد القروض، مؤكداً أنها لا تحقق العدالة وتحمِّل المال العام مبالغ طائلة، ولا تشكل حلاً لمشكلة قروض المواطنين. وتشمل المعالجة المطروحة حالياً 66555 قرضاً أُخذت قبل 30 مارس 2008، ولا تزال قائمة حتى الآن، بإجمالي أصل دين يبلغ 750 مليون دينار تقريباً، وبفوائد على تلك القروض تصل إلى 300 مليون، أي ان الدولة ستدفع 1.05 مليار دينار تقريباً، على أن يستعيد المال العام 750 مليون دينار منها، يُعاد جدولة سدادها على المستفيدين، في حين سيتكبد تكلفة تبلغ 300 مليون دينار تقريباً، هي إجمالي الفوائد التي ستسقطها عن المقترضين بعد شرائها من البنوك. وتشكل تلك القروض التي ستستفيد من شراء الفوائد، ما نسبته 11.5% تقريباً من إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة البالغ عددها أكثر من 578 ألف قرض، كما تمثل قيمة القروض المستفيدة 10.5% من إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية والمقسطة البالغة 7.16 مليارات دينار حسب بيانات نهاية يناير 2013. وتقول مصادر في اللجنة المالية في مجلس الأمة إن الفوائد على القروض البالغة 300 مليون دينار، والتي سيتحملها المال العام تشكل 20% من إجمالي الفوائد المترتبة على إجمالي محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.