فرضت الحكومة البريطانية ضريبة جديدة على الاستثمارات العقارية التي تعود ملكيتها للأجانب اعتباراً من العام 2015، وذلك للاستفادة من التدفق الأجنبي الكبير على الاستثمار في القطاع العقاري البريطاني، إلا أن العاملين في العقارات يبدون تخوفاً من تأثيرات سلبية لهذه الضريبة على الاستثمارات الأجنبية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق في الوقت الراهن. وأعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أن الحكومة ستبدأ اعتباراً من 2015 فرض ضريبة رأسمالية على المستثمرين الأجانب الذين يبيعون منازل لا تمثل مساكن رئيسية لهم، وهي ضريبة مفروضة أصلاً على المواطنين البريطانيين إلا أن المستثمرين الأجانب كانوا غير خاضعين لها، وهو ما حدا بالوزير البريطاني إلى القول إنه "ليس من العدل أن يدفع مواطنونا هذه الضريبة بينما يتمتع المستثمرون الأجانب بالإعفاء منها. وتشهد بريطانيا طفرة عقارية ملموسة منذ العام الماضي تسببت بارتفاع في متوسط أسعار العقارات خلال العام الحالي 2013 بأكثر من 10%، فيما تركز الارتفاع في أسعار العقارات على مدينة لندن، وتحديداً وسط المدينة، نتيجة تدفق أعداد كبيرة من المستثمرين الصينيين والروس والخليجيين. وتوقع الوسيط العقاري مصطفى موسوي أن تتأثر الاستثمارات العربية والأجنبية التي تتدفق على لندن بسبب الضريبة الجديدة التي كان الإعفاء منها يمثل ميزة لمن يأتون من الخارج. وقال موسوي لـ"العربية.نت" إن المستثمرين العرب والأجانب "أصبحوا يهيمنون على السوق العقاري في بريطانيا منذ فترة، وخاصة في العاصمة لندن، التي لم تعد للبريطانيين، وأصبحت سوقاً للأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال". وبحسب موسوي، وهو المدير العام لشركة (Overseas Link International) ومقرها لندن، فإن نظام الضرائب الذي يخضع له السوق العقاري في بريطانيا يواجه احتجاجات كبيرة من العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن "المشكلة ليست فقط في الضريبة الجديدة وإنما تمتد إلى رسوم التسجيل التي تتقاضاها الحكومة، والمعمول بها منذ سنوات طويلة ولم يعد مناسباً الاستمرار بها". ويضرب موسوي مثالاً على رسوم التسجيل بالقول "إن العقارات المعفاة من رسوم التسجيل هي التي تقل قيمتها عن 150 ألف جنيه استرليني، في الوقت الذي لم يعد من الممكن الحصول على مسكن في لندن بهذا السعر، كما أن النسبة ترتفع تصاعدياً بصورة غير منطقية لتصل الى 15% بالنسبة للعقارات غالية الثمن، والتي أصبح عددها الآن كبيراً". ويشير موسوي إلى حملة على الإنترنت تطالب الحكومة البريطانية بإعادة النظر في هذه الرسوم والضرائب من أجل ضمان استمرار الانتعاش في القطاع العقاري الذي يمثل داعماً مهماً للاقتصاد في المملكة المتحدة. يشار إلى أن أسعار العقارات في بريطانيا سجلت ارتفاعاً ملموساً خلال العام الحالي 2013، حيث حققت بعض المناطق في وسط لندن قفزات بأكثر من 20%، وسط إقبال كبير من المستثمرين الأجانب على الشراء.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.