ذكرت مصادر مطلعة أن حجم الاستثمارات في المدن الاقتصادية في السعودية تقدر بـ500 مليار ريال، وفقا لآخر الإحصائيات، وهو ما يحقق للمملكة عوائد اقتصادية مستقبلا، وإحداث نقلة نوعية في تنويع مصادر الموارد الاقتصادية لها وتحقيق التنمية المستدامة ورفع نسبة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي. وبحسب صحيفة الرياض، قالت المصادر إن هنالك مكاسب كبيرة جراء تلك المشاريع ستعود بالنفع على المملكة، وبخاصة إنشاء المدن الاقتصادية منها الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية، وسيترتب عنها هجرة عكسية إلى المدن الاقتصادية لا سيما الشريحة العمرية المنتجة، وأضافت المصادر أنها تعد ظاهرة تغير ديموغرافي صحي وذات آثار ايجابية كتخفيف ازدحام حركة المرور والضغط على استهلاك واستنزاف مرافق البنى التحتية والفوقية للمدن الحضرية والحفاظ على السيولة النقدية المحلية وتدفقها للاستثمار داخل المملكة وجذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار المباشر. وأوضحت أن عملية دفع الرواتب والأجور وإيجارات الأراضي ومصاريف استخدام الخدمات العامة والتسهيلات وشراء المواد الخام المحلية سواء أكان ذلك من قبل المستثمرين المواطنين أو الأجانب سيعزز من قوة وصلابة القيمة الشرائية للريال، بالإضافة إلى أن إجمالي العوائد من البضائع والسلع وأيضاً إنتاج الخدمات التي تتم داخل هذه المدن ستعتبر أحد الروافد الاقتصادية الهامة التي ستساهم في ارتفاع نسبة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي. وأضافت "كما أنها ستفتح سوقا شاسعة لعمل المواطنين، لاسيما ذوي المهارات من الاختصاصات المختلفة والمتنوعة ونقل التقنية وتحديث وسائلها المعمول بها الآن وإيجاد نواة لانطلاق النهضة الصناعية بالمملكة.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.