وضع البنك المركزي الأوروبي الأربعاء السكين على رقبة أثينا اذ حرم المصارف اليونانية من قناة تمويل رئيسية كانت تستخدمها، مرغما بذلك الأوروبيين على التفاهم سريعا تحت طائلة وقوع الدولة اليونانية في أزمة تمويل.  وأعلن البنك مساء الأربعاء تعليق العمل بإجراء استثنائي كان يتيح للمصارف اليونانية اقتراض الأموال منه بضمانات أقل من تلك التي يفرضها عادة.  وكان لقرار المؤسسة النقدية الأوروبية هذا دوي قنبلة في الأسواق المالية حيث تحول لون المؤشرات في بورصة وول ستريت إلى الأحمر في حين تراجع اليورو بقوة أمام الدولار.  وصدر هذا القرار رغم أن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس قصد فرانكفورت شخصيا للقاء رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي والطلب منه أن يمنح أثينا ما يمكنها من "ابقاء رأسها خارج الماء" بانتظار التوصل إلى اتفاق مع شركائها الأوروبيين.  وجاء في بيان أصدره مساء الأربعاء قال البنك أنه أوقف العمل باجراء استثنائي كان يتيح للمصارف استخدام السندات اليونانية كضمان للقروض.  وأوضح أن تعليق العمل بهذا الاجراء الاستثنائي "ينسجم مع القواعد المتبعة في منظومة اليورو، بما أنه لا يمكن حاليا توقع التوصل إلى نتيجة ايجابية" في المفاوضات الجارية بين أثينا والجهات الدائنة حول اعادة هيكلة ديونها.  وصدر القرار بعد ساعات على اعلان وزير المالية اليوناني أنه اجرى "محادثات مثمرة" مع رئيس المصرف المركزي الأوروبي.  ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس برفقة وزير ماليته بجولة أوروبية في محاولة لاعادة التفاوض على ديون أثينا تنفيذاً للوعد الذي كان أطلقه قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير وفاز فيها حزبه اليساري المتطرف "سيريزا".  وأثر صدور القرار تراجع اليورو بأكثر من 1,30% أمام الدولار.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.