رجح تقرير اقتصادي أصدره بنك قطر الوطني، أن تعود ميزانية الإمارة إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز فيها إلى ما يناهز الصفر بالمئة في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية. وأوضح التقرير أن عجز الميزانية المعتمدة بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات لسنتي 2016 و2017. وتوقع المصرف أن يبلغ العجز "5,3 بالمئة من الناتج المحلي في 2016 و2,2 بالمئة في 2017، قبل العودة لشبه توازن" في 2018. ورجح المصرف أن يتراجع العجز الى 0,8 بالمئة فقط في 2018، استنادا الى متوسط اسعار للنفط يبلغ 57,9 دولارا للبرميل. وتأثرت عائدات الدول الخليجية جراء انخفاض اسعار النفط منذ منتصف 2014، حينما كان سعر البرميل اكثر من مئة دولار. وفي مطلع 2016، انخفض سعر البرميل الى ما دون ثلاثين دولارا، الا انه تعافى بعض الشيء اثر ذلك، ويتداول راهنا ما بين 40 و50 دولارا. وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الاولى منذ 15 عاما. كما رجح مسؤولون حكوميون استمرار عجز الموازنة خلال سنتي 2017 و2018. ودفع تراجع الايرادات النفطية دول الخليج الى اتخاذ اجراءات عدة ابرزها خطوات تقشف في الانفاق العام، واقرار بعض الضرائب. ومن المتوقع ان تبدأ قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018. ورجح بنك قطر الوطني ان يؤدي ادراج هذه الضريبة الى زيادة الايرادات الحكومية على المدى المتوسط. وعلى رغم سعي الحكومة القطرية الى ضبط النفقات العامة، الا ان المصرف رجح مضي الامارة في مشاريع البناء الضخمة كما هو مقرر، تمهيدا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.