أظهرت إحصاءات رسمية استمرار ارتفاع أسعار الأغذية في السعودية خلال الفترة الماضية، على الرغم من تراجع أسعار الغذاء عالمياً منذ وصوله إلى مستويات تاريخية العام الماضي. ولا تزال أصوات المنزعجين من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية السعودية في تزايدٍ بسبب عدم استجابة السوق السعودي بشكل فعال لتطورات الأسعار في الأسواق العالمية، لاسيما في مجموعة الأطعمة التي تتزايد فيها الضغوط التضخمية منذ سبتمبر العام الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن معدلات التضخم السنوية لمجموعة الأطعمة ارتفعت تدريجياً من 4% في سبتمبر لعام 2012، إلى قرابة الـ6.5% في يونيو من هذا العام، على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالمياً لنفس الفترة بنسبة 3%. وقد تفوقت مجموعة الأغذية والمشروبات في مساهمتها بمعدل التضخم في السعودية على مجموعة السكن والمياه والكهرباء، حيث ساهمت الأولى في 29% من ارتفاع الأسعار في المملكة، بينما ساهمت الثانية بـ21% فقط. أما مجموعة النقل فساهمت بنحو 7%، تليها مجموعة الاتصالات بنحو 5%. المستهلك السعودي يشير بأصابع الاتهام إلى التجار بسبب ما يسمونه الجشع غير المبرر، وطالب البعض بمعاقبة التجار واتخاذ إجراءات صارمة من قبل المسؤولين في الدولة، إلا أن للتجار مبرراتهم في ارتفاع أسعار بعض السلع، خصوصاً تلك التي لا تدعم من قبل الدولة. ويرى مسؤولو غرفة التجارة أن تجاراً جدداً يضاعفون الأسعار ما بين 4 و5 مرات، والذين تجب معاقبتهم. إلا أن أغلب التوصيات من مراقبين للسوق، وخاصة المهتمين بحماية المستهلك السعودي، ينصحون بالتسوق من مصدرين أساسيين، وهما إما مصادر السلع الأساسية مباشرة مثل سوق الخضار وأسواق الجملة، أو من البقالات الصغيرة، وذلك أن حساب التكلفة لهذه الأماكن أقل من مثيلاتها من المراكز الكبيرة.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.