اختارت الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة، أحمد أويحيى، التعويل على التمويل الداخلي لدعم الخزينة العمومية وتجاوز الضغوط المالية التي تواجهها، والناتجة عن انخفاض أسعار المحروقات، وذلك بهدف تحصين الدولة من الاستدانة الخارجية. يأتي ذلك بعد المصادقة على تعديل قانون النقد والقرض، الذي يهدف إلى تأمين مصادر تمويل جديدة لمجابهة عجز الميزانية العامة، وذلك في اجتماع للحكومة مساء أمس الأربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ووفقاً لبيان رئاسي صدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أن يكون بنك الجزائر الملاذ الوحيد في مواجهة الأزمة المالية، بحيث سيكون بإمكان الخزينة العمومية الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، وذلك لمدة 5 سنوات كاملة، سيتكفل فيها البنك بتغطية عجز ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار. وأضاف البيان، أن هذا النمط من التمويل الاستثنائي الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس سنوات، سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، مشيراً إلى أن الجزائر ستلجأ مؤقتاً إلى هذا النمط من التمويل بعد مجابهتها لمدة ثلاث سنوات آثار أزمة مالية حادة، ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات. وكان الرئيس بوتفليقة أمر في يونيو الماضي الحكومة باستبعاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وترقية اللجوء إلى تمويل غير تقليدي داخلي، من أجل الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد. ومن جانب آخر، تضّمن برنامج عمل الحكومة الجديدة، خطة عمل تهدف إلى تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات، إضافة إلى دعم التنمية الفلاحية والريفية وكذلك تثمين التنمية المحلية. وستحتاج التعديلات والخطط الجديدة للحكومة الجزائرية إلى مصادقة البرلمان في جلسة لم يحدّد تاريخها بعد خلال الأيام القادمة.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.