قال عمرو #الجارحي #وزير_المالية_المصري إن المجلس التنفيذي لصندوق #النقد_الدولي وافق على صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة 1.25 مليار دولار. وأضاف الجارحي أنه سيتم التحويل للبنك المركزي خلال أيام. واتخذت الحكومة عدداً من القرارات الإصلاحية بموازنة العام الجاري، تتضمن زيادة أسعار المواد البترولية وشرائح الكهرباء، علاوة على زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 2% من قبل لجنة السياسة النقدية لمواجهة التضخم. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في بيان "أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح". وتابعت: "إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود". وقالت لاغارد "أنا سعيدة جدا لأن الحكومة المصرية اتخذت وسوف تستمر في اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء والفئات المهمشة بإتباع سبل منها زيادة الإنفاق الاجتماعي". وتعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة اقتصادها الذي يواجه أزمات حادة وعنيفة، وذلك من خلال برنامج إصلاحي تشرف عليه مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ومنذ بداية تطبيق البرنامج الإصلاحي، اتخذت الحكومة المصرية العديد من القرارات التي يرى عدد كبير من الاقتصاديين أنها صعبة ومؤلمة، خاصة وأنها بدأت هذه القرارات بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل. ونتج عن عملية التحرير صعود قياسي في عر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الذي فقد أكثر من 50% من قوته خلال أيام من صدور قرار تحرير سوق الصرف في بداية شهر نوفمبر الماضي. وتبع هذه القرارات تحريك أسعار الوقود وتقليص الدعم المخصص لقطاع الطاقة ورفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، لمرتين على التوالي خلال أقل من ثمانية أشهر. وتسببت هذه القرارات في موجة تضخمية حادة، أشار إليها صندوق النقد وحذر من تداعياتها، ودعا الحكومة المصرية إلى ضرورة البحث عن آليات جادة لخفض هذه المعدلات التي اقتربت من 34% خلال الفترات الماضية، ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التدخل وإصدار مجموعة من القرارات التي تحمي متوسطي ومحدودي الدخل من الارتفاعات الحادة في أسعار السلع والخدمات. حيث قرر الرئيس المصري الشهر الماضي، زيادة الدعم على الحصص التموينية الشهرية بأكثر من الضعف اعتبارا من الأول من يوليو وتجميد الضرائب على الأراضي الزراعية وزيادة بنسبة 15% على معاشات العاملين بالقطاع العام. كما لجأ البنك المركزي المصري ولأكثر من مرة إلى أسعار الفائدة وقام برفعها أكثر من مرة تجنباً لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم، إلى أن بلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مستويات قياسية.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.