مع الإعلان عن ميزانية السعودية للعام المقبل، التي تعد الأكثر شفافية في تاريخ ميزانيات المملكة، مستندة إلى أسس ومعايير جديدة تتوافق وأهداف رؤية السعودية الاقتصادية لعام 2030، وبرنامجها للتحول الوطني 2020، وضعت وزارة المالية السعودية سيناريوهين لأداء اقتصاد المملكة على مدى السنوات الأربع المقبلة. يقوم السيناريو الأول على نجاح الإصلاحات المعتمدة في الميزانية الجديدة والتي تمتد إلى ما يليها من ميزانيات حتى 2020، فيما يستند السيناريو الآخر إلى احتمالات أقل تفاؤلا، توضح أداءً مختلفاً لاقتصاد المملكة في حال عدم تطبيق الإصلاحات التي تعتبر ضرورة في ظل تطورات المشهد الاقتصادي، واضطرابات أسواق الطاقة عالمياً. فكيف يبدو إذن الاقتصاد السعودي حتى 2020 وفق السيناريوهين؟ بحسب توقعات وزارة المالية السعودية، من المنتظر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2017 نمواً بـ2%، نتيجة تنفيذ القرارات والسياسات الإصلاحية ضمن البرنامج المالي المعلن عنه الذي يعد الأول من نوعه من حيث الشفافية في تاريخ المملكة. وبدون تلك الإصلاحات لن يتخطى النمو للعام القادم 1.2%، بحسب تقديرات المالية السعودية، علماً أن اقتصاد المملكة حقق نمواً بـ 1.3% في العام 2016. وبالنسبة لعام 2018، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بـ 2.1%، لكن في حال عدم انتهاج سياسات إصلاحية لا تتخطى توقعات النمو 0.9%. أما في 2019، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بواقع 2.3% في ظل برنامج الإصلاح، مقابل 2% فقط بدون إصلاحات. وأخيراً، يرتفع سقف التوقعات الخاصة بعام 2020، بتحقيق نمو محتمل في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يصل إلى 3.5%، لكن بدون برنامج إصلاحي من المتوقع أن يهبط النمو دون 2% عند 1.8% فقط، أي حوالي نصف النسبة المقدّر بلوغها في ظل إصلاحات اقتصادية. ومع سعي المملكة وفق "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني إلى رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي، وضعت وزارة المالية أيضاً سيناريو لتطور الناتج المحلي للقطاع في المملكة. ووفق تقديراتها استناداً إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً بواقع 2.5% في 2017، مقابل 1.6% فقط بدون إصلاحات. فيما تشير توقعات 2018 إلى نمو بـ 2.3% في ناتج القطاع غير النفطي، مع إخضاع الاقتصاد السعودي لإجراءات إصلاحية، مقابل 1.2% أي حوالي نصف النمو السابق إن بقيت السياسات الاقتصادية للمملكة على حالها. أما في 2019، فالتوقعات تشير إلى تحقيق قفزة في نمو ناتج القطاع غير النفطي في السعودية وذلك عند 4%، مقبال 2.4% بدون إصلاحات. وبنهاية 2020، يقدر لناتج القطاع غير النفطي أن يسجل نمواً بـ 4.4% في ظل البرنامج الاقتصادي، لكنه لن يتخطى 2.5% وفق سيناريو الـ"لا إصلاحات"، بحسب بيانات وزارة المالية السعودية.
Determine whether the news article is about sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.