رفعت بعض البنوك السعودية شرط الحد الأدنى للراتب لموظفي القطاع الخاص المتقدمين لطلب القروض الشخصية إلى 6 آلاف ريال، بعد أن كان 3 آلاف ريال. وأكد مختصون أن توجه بعض البنوك بتعديل الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم لطلب القرض الشخصي، يعود إلى الوضع المالي التي تشهده بعض الشركات حاليا، وتوجهها إلى تأخير رواتب الموظفين، ولتجنب البنك تأخير استقطاع الراتب الشهري من المقترض، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة". وبيّن أن تعديل الحد الأدنى للراتب يهدف إلى تجنب تأخير الاستقطاع ومطالبة المقترض، وتجنب زيادة القروض الإضافية على الموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 6 آلاف ريال والحد من تعثر المقترضين بدفع الأقساط. وأشار مدير فرع بنك محلي محمد المولد، إلى أن توجه بنوك إلى تعديل شرط الحد الأدنى من الراتب لموظفي القطاع الخاص يهدف إلى تجنب تأخير الاستقطاع ومطالبة المقترض، وتجنب زيادة القروض الإضافية على الموظفين الذين تصل رواتبهم الشهرية إلى أقل من6  آلاف ريال، والحد من تعثر المقترضين بدفع الأقساط. من جانبه أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن توجه بنوك برفع الحد الأدنى من الراتب الشهري لموظف القطاع الخاص، يعود إلى سياسة البنك الائتمانية التي تتعلق بتنويع المحفظة بطريقة تتفق مع سياسة البنوك الأخرى، وتفادياً للتركز في المحفظة، قائلا:" البنوك بشكل عام تتفادى أن يكون هناك تركز في محفظتها في التمويل". من جانب آخر، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أسامة فلالي، أن البنوك تعمل على سياسة تقليل المخاطر وتعظيم الربح، ولديها الأحقية في رفع الحد الأدنى من الراتب للمقترض بعد موافقة مؤسسة النقد على ذلك، لافتا إلى ضرورة إيجاد جمعيات خيرية مدعومة من الدولة تقدم القروض الحسنة بدون فوائد.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.