يسعى وزراء المالية في منطقة اليورو لتقديم خطة تهدف إلى إغلاق البنوك المتعثرة، وهو ما يمهد الطريق لاستكمال اتحاد مصرفي في المنطقة لاستعادة الثقة في القطاع المالي وتعزيز النمو. وبعد أكثر من 5 سنوات من اندلاع أزمة مالية عصفت بالبنوك ودول شتى منها أيرلندا وإسبانيا تريد أوروبا إتمام أكبر مشروع لها منذ إطلاق اليورو وهو إطار للرقابة على البنوك وحل مشكلاتها في آن واحد. وتحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أهمية المفاوضات الرامية لاستكمال الاتحاد المصرفي قائلة إنها تأمل أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق قبل اجتماع مقرر لزعماء الاتحاد الأوروبي غدا الخميس. وقالت ميركل أمس الثلاثاء "من أجل قبول اليورو في الأسواق المالية.. الاتحاد المصرفي مهم جدا". ويمنح ذلك وزراء المالية 36 ساعة للتوصل إلى اتفاق عام بشأن صندوق يناط به إغلاق البنوك المتعثرة سيعمل إلى جانب البنك المركزي الأوروبي - الذي حصل على سلطة الرقابة على القطاع - حتى يتسنى لزعماء الاتحاد الأوروبي توقيع الاتفاق هذا الأسبوع. وتم الاتفاق على جزء مهم من المشروع في الساعات الأولى اليوم بعد محادثات استمرت سبع ساعات وهو الجزء المتعلق بضمان التمويل اللازم لإغلاق البنوك. ويعزز هذا التوافق فرص التوصل إلى اتفاق عام على خطة التعامل مع البنوك المتعثرة في وقت لاحق اليوم للالتزام بالمهلة التي حددتها ميركل وزعماء آخرون في الاتحاد الأوروبي كما يعزز فرص تنفيذ تلك الإصلاحات في 2015. وبموجب الاتفاق ستوفر البنوك السيولة اللازمة لإغلاق البنوك المفلسة إذ ستسهم بنحو 55 مليار يورو (76 مليار دولار) على مدى عشر سنوات في صندوق موحد لذلك الغرض. وإذا لم يتوفر التمويل الكافي بحلول ذلك التاريخ فتستطيع الحكومات فرض مزيد من الرسوم على البنوك. وإذا لم يكن التمويل كافيا فستقدم الحكومات دعما من المال العام. وبحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزراء مالية منطقة اليورو تستطيع الحكومات الاقتراض من صندوق الإنقاذ المالي للمنطقة إذا لم تتوفر لديها الأموال الكافية كما فعلت الحكومة الاسبانية لإعادة رسملة بنوكها عام 2012.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.