قررت حكومة أبوظبي دمج الذراعين الاستثماريين التابعين لها، وهما الإستثمارات البترولية الدولية IPIC و"مبادلة" للتنمية.  ويصل إجمالي أصول الشركتين إلى 135 مليار دولار، فيما تبلغ ديونهما 42 مليار دولار. وبحسب البيان الصادر عن حكومة أبوظبي،  فإن الصفقة ستدعم نمو قطاعات متعددة من بينها الطاقة والتكنولوجيا وصناعة الفضاء والصحة، إضافة إلى الصناعات والقطاع العقاري والاستثمارات المالية. ومن بين الشركات التي تملكها  IPIC، "آبار" للإستثمار التي بدورها تملك نحو 36% من "أرابتك" القابضة، أما "مبادلة" فتملك 30% من الدار العقارية وأكثر من 7% في بنك الخليج الأول الذي بدوره يدرس الاندماج مع بنك أبوظبي الوطني. ويرى العضو المنتدب في أبوظبي الوطني للأوراق المالية، محمد علي ياسين، أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية تقوم على دمج كيانات قوية لخلق كيانات أخرى أكثر قوة وذات قاعدة صلبة، تزيد من ثقل هذه المؤسسات في الأسواق العالمية وتمنح أبوظبي قدرة أكبر على إنجاز مشاريع وإقامة توسعات أكبر، فضلاً عن تقليل التكاليف. وأوضح ياسين في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية" أن عملية الدمج هذه ستحدث حركة في سوق السندات باعتبار أن "آيبيك" و"مبادلة" لهما وزن في الأسواق العالمية خاصة لجهة السندات. وتأتي هذه الأنباء بعد تأكيد مضي بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في عملية اندماج، رغبة في تشكيل كيان مالي ضخم يمكنه أن ينافس إقليمياً ودولياً، سينتج عنه أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.