قال نائب رئيس لجنة الخدمات في البحرين، عبدالله علي بن حويل، إن ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعاتهم مع اللجنة طلبوا التريث في تمرير مشروع قانون بشأن سكن العمال إلى أن تستكمل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء أعمالها وترفع توصياتها بهذا الخصوص. وأوضح أن مجلس النواب قد أولى مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق السكنية اهتماماً كبيراً عبر حزمة من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة، والأسئلة النيابية التي قدمها أعضاء السلطة التشريعية، بحسب صحيفة "الوسط" البحرينية. وقد كان الاقتراح بقانون بشأن سكن العمال إحدى تلك المبادرات التشريعية التي أطلقها أعضاء المجلس للحد من المشاكل المرتبطة بسكن العمال الأجانب، بما في ذلك اشتراطات السلامة والجوانب الصحية. وأضاف أن هذا الاقتراح بقانون أحيل للجنة الخدمات بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2009، وبعد دراسته واستقراء مرئيات مختلف الجهات المعنية رفعت اللجنة تقريرها النهائي بالموافقة على فكرة المقترح، وأحاله مجلس النواب بعد التصويت عليه إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وذلك في تاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2009. وقد تسلمت اللجنة المشروع من الحكومة في نهاية عام 2010، حيث استلمته اللجنة في تاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2011. وأوضح نائب رئيس لجنة الخدمات عبدالله علي بن حويل أن موقف الجهات الحكومية المعنية منذ تقديم الاقتراح بقانون كان متردداً في قبول الأحكام التي تضمنها المقترح، وكان ذلك جلياً في ردود وملاحظات وزارة العمل، ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، والتي تضمنت تقارير اللجنة خلاصة مرئياتها.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.