شملت الميزانية السعودية للعام المالي 2017، عدة برامج مبتكرة وإصلاحات هادفة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية عبر إجراءات وخطط واضحة لتقليص مستوى العجز، وتحقيق النمو الاقتصادي. ومن المنتظر بحسب ما أعلن أن تحقق الميزانية السعودية نقطة التعادل في عام 2020، في حال استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة، بعد تطبيق الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها. واعتمدت السعودية موازنة العام المالي 2017 بعجز متوقع بنحو 198 مليار ريال أي أقل من 2016 بنسبة 33%، وبإيرادات متوقعة بـ 692 مليار ريال، أي بارتفاع 31%، عن الإيرادات المحققة في 2016. ووفقا لما تم إعلانه من أرقام خاصة بالميزانية فإن السيناريو المحتمل بحال لم تتم معالجة أسباب ارتفاع العجز وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، ستكون بوصول العجز إلى 346 مليار ريال في عام 2017، وإلى نحو 248 مليار ريال في عام 2018، على أن يصل إلى 233 مليار ريال في 2019، وفي عام 2020، ستصل قيمة العجز إلى 206 مليار ريال. وستختلف أرقام العجز بحسب تنفيذ تلك الإصلاحات وسط تباين أسعار النفط. وفي حال لم تطبق السعودية مجموعة الإصلاحات الاقتصادية المعلنة فسيكون من الصعب الوصول لنقطة التوازن وستواصل مستويات العجز الارتفاع، وهو ما سيجعل الاحتياطات السعودية عند الصفر. وبترجمة المعطيات المتوافرة في أرقام الميزانية، سيكون من المتوقع التوصل لفائض خلال عام 2019 في حال تحسنت أسعار النفط بشكل منطقي، أما في حال استمرت أسعار النفط في التراجع، فإن المملكة ستسجل فائضا يقدر بنحو 55 مليار ريال خلال عام 2020. وتهدف الإصلاحات الاقتصادية المطروحة بالوصول لمستويات استدامة مالية جيدة من خلال تنويع مصادر الدخل وتفادي الأسباب التي قد ترفع معدلات العجز خلال الأعوام الخمسة القادمة. وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016 فإنها سجلت إنفاقا بـ825 مليار ريال أي بتراجع طفيف عما كان مخططا، فيما بلغت قيمة الإيرادات الفعلية للسعودية في 2016، 528 مليار ريال، أعلى بنسبة 3%، وبعجز بقيمة 297 مليار ريال.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.