أوصى "ملتقى المشاريع التنموية" الذي نظمته غرفة الشرقية، بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية، واللجنة الاستشارية لمتابعة المشاريع التنموية بالمنطقة، بإنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية، وتفعيل دور اللجنة الاستشارية لمتابعة المشاريع التنموية لتقوم بدور التخطيط والتنسيق بين الجهات الحكومية المنفذة للمشاريع، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لدراسة نظام المشتريات الحكومية ووضع الآليات المناسبة لتطبيق وتفعيل مواده.وأوضحت إحدى الأوراق التي ناقشها الملتقى أن العمالة الأجنبية في قطاع التشييد والبناء تشكل نسبة 93% من إجمالي العمالة في القطاع، مطالبة بوقف تنفيذ قرار المقابل المالي لرخصة العمالة الوافدة، لأنه يكبد شركات قطاع التشييد والبناء بالمملكة تكلفة تزيد عن 6 مليارات ريال.كما أوصى الملتقى الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بتطبيق أحدث الأنظمة المتطورة والمعمول بها عالمياً لمتابعة المشاريع وضبط الجودة ومؤشرات قياس الأداء، وأهمية الإسراع في تطبيق عقد الإنشاءات العامة الذي اعتمد بشكل رئيس على نموذج العقد العالمي الموحد "فيدك"، وضرورة إنشاء هيئة لقطاع المقاولات تقوم بعمليات إصدار التراخيص والتنظيم والتصنيف والتأهيل وتضع الأسس لبناء قواعد البيانات الخاصة بقطاع المقاولات.وفي كلمته الافتتاحية لـ"ملتقى المشاريع التنموية"، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تفرض على المسؤولين أن تكون متابعتهم فاعلة وقادرة على تنفيذ هذه المشروعات بأفضل أداء، وبشكل نموذجي، وفق المواصفات المعتمدة وفي المدد الزمنية المحددة.وأضاف "إن بلادنا تعيش نهضة كبرى، تقف مشروعاتنا التنموية على رأسها، وفي طليعتها، بما تقدمه من عائد ضخم لهذه النهضة، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على المستوى الحضاري أيضا، إذ تسهم في إضافة صروح عملاقة نعتز بها ونفخر بها في كل المجالات، وما تشهده بلادنا في كل مكان - خاصة المنطقة الشرقية - من صروح المشروعات الضخمة في كل مجال تنموي، هو نتاج جهود مخلصة وأمينة في مسيرتنا التنموية الناجحة.أما رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد فقد أوضح في كلمته أن هذا الملتقى يمثل حلقة مهمة في سلسلةٍ المنتديات والملتقيات التي تنظمها الغرفة، انطلاقاً من موقعها ضمن المنظومة الاقتصادية، حيثُ تتجهُ الأنظارُ في كافة دول العالم إلى دور المملكةِ المؤثر في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي. وأضاف الراشد: "إن عقد هذا الملتقى جاء في سبيل استشراف عوامل النجاح التي تحققها هذه المشاريع، والتعرف على البيئة التي توفر ذلك النجاح، وانطلاقا  إلى فعل جاد ومؤثر، تطويرا لمسيرة التنمية المستدامة في الشرقية، وعلى النحو الذي يخدم اقتصادنا الوطني، حيث تشكل اقتصاديات المنطقة الشرقية الركيزة الأساسية للنهضة الصناعية السعودية خاصة، ونمو الاقتصاد الوطني بشكل عام، الأمر الذي يعني ضرورة دفع المشاريع التنموية وإزالة ما تواجهه من معوقات في كافة قطاعاتها المفتوحة على إمكانات وفرص استثمارية كبيرة وواعدة للعديد من المشروعات الضخمة التي يمكن أن يشارك فيها المستثمرون السعوديون والأجانب".


واقع المشاريع التنموية



		

		

		من جانبه قال رئيس اللجنة الاستشارية لمتابعة المشاريع التنموية الدكتور عيسى الأنصاري، الذي قال إن هذا الملتقى يرمي إلى الكشف بالتحليل العلمي عن واقع المشاريع التنموية بالمنطقة، ما تراها كافة الأطراف من جهات حكومية وجهات منفذة ومواطنين، فهذا إجماع وإن اختلفت فيه الآراء، يوحي بحرص إمارة المنطقة الشرقية على المشارك لك لمن لهم علاقة بالتنمية المستدامة في المنطقة، ولن يقف الأمر عند حد الكشف عن واقع المشاريع التنموية بل يتعداه إلى تحليل هذا الواقع والكشف عن مواطن القوة والضعف، واقتراح الحلول الناجحة، من خلال مجموعة أوراق العمل التي تطرح في هذا الملتقى.وأضاف أن النهوض بمسيرة المشاريع التنموية بالمنطقة، تتطلب جهدا مشتركا من كافة القطاعات ومن المستفيدين، مؤكدا على دور الإعلام بأنماطه في دفع هذه المسيرة. معايير الجودةومن جانبه طالب رئيس قسم الدعم الفني بالإدارة الهندسية للهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالله بن محمود كاشغري، بضرورة وجود أسلوب التنفيذ المبني معايير مراقبة الجودة والسلامة، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء والإنجاز، بالإضافة إلى آلية لمراقبة الجودة باستقلال فريقها في جميع مراحل المشروع ووجود مؤشرات جودة واضحة تنعكس في تقارير الأداء الخاصة بمراحل المشروع.كما طالب كاشغري في ورقة بعنوان "إدارة المشاريع الحكومية" باعتماد أساليب ومنهجيات إحصائية مبنية على استقراء المعلومات وتحليلها واقتراح الحلول ومن ثم مراقبة تطبيقها بهدف تطوير الأداء، والتطوير المستمر لقاعدة البيانات والدروس المستفادة وأفضل التطبيقات في إدارة مراحل المشروع المختلفة.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.