حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، الاثنين، من أن تصاعد الاحتجاجات السياسية في الكويت يمكن أن يعرض التصنيف السيادي للدولة عند ‭‭‭ AA‬‬‬لخطر الخفض رغم قوة الميزانية العمومية للبلاد.وقالت الوكالة أمس إن الاحتجاجات الشعبية في الآونة الأخيرة رفضاً لتعديل للقانون الانتخابي أمر به أمير البلاد تشير إلى استقطاب حاد في المشهد السياسي.وأضافت في بيان "طول أمد الجمود السياسي يمكن ان يقوض تصنيف الكويت من خلال تأثير ذلك على الاقتصاد". وتمنح الوكالة الكويت تصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.وحل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح البرلمان في مطلع أكتوبر/تشرين الأول لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة يأمل الكثيرون في أن تضع نهاية للاضطرابات السياسية المستمرة التي عرقلت مشروعات تنمية في البلاد.وأدان قادة المعارضة السياسية الذين فازوا بالأغلبية البرلمانية في انتخابات أجريت في فبراير التعديلات على القانون الانتخابي ووصفوا تلك الخطوة بأنها محاولة لتقويض فرصهم قبل الانتخابات المقررة في الأول من ديسمبر/كانون الأول.وقالت فيتش: "تعد الميزانية العمومية السيادية الخارجية للكويت الأقوى بين كل الدول التي تصنفها فيتش، ما يعني أن التصنيف السيادي للكويت ‭‭‭ AA‬‬‬يمكنه تحمل المزيد من عدم الاستقرار السياسي. ورغم ذلك فإن التصعيد الخطير في الاحتجاجات العامة يمكن أن يهدد التصنيف. سيعتمد الكثير على كيفية استجابة السلطات وما إذا كان سيتم تفادي اتساع نطاق العنف".وأشارت فيتش إلى أن صافي الأصول الخارجية للكويت قدر بنحو 323 مليار دولار في نهاية العام الماضي تعادل 191 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.وتصنف وكالة ستاندرد آند بورز الكويت عند ‭‭AA‬‬ في حين تمنحها موديز التصنيف ‭‭Aa2‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة من كل منهما.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.