صادق مجلس النواب المغربي، مساء الأربعاء، على مشروع قانون موازنة 2014 الذي قدمته الحكومة بأغلبية 164 نائباً مقابل معارضة 95 نائباً، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت في البرلمان الذي جرت أمامه صدامات بين قوات الأمن وخريجي جامعات عاطلين عن العمل. ويصل المبلغ الإجمالي لموازنة 2014 إلى 335.17 مليار درهم (حوالي 30 مليار يورو) مقابل 345.91 مليار درهم لسنة 2013 (حوالي 31 مليار يورو)، أي بانخفاض قدره 3.1%. وتتوزع هذه الموازنة بين الموازنة العامة 264.43 مليار درهم (23,6 مليار يورو)، والحسابات الخصوصية للخزينة بـ67.65 مليار درهم (6 مليار يورو)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بـ3.09 مليار درهم (276 مليون يورو). ويتوقع قانون الموازنة الجديد تقليص عجز الموازنة خلال 2014 الى 4.9% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل أكثر من 7% العام الماضي بسبب حجم صندوق "المقاصة"، أي صندوق دعم المواد الاستهلاكية الأساسية. وقد نصّ مشروع الموازنة على تدابير تقشفية كبيرة تطال هذا الصندوق الذي بلغت ميزانيته 55 مليار درهم (5 مليارات يورو) في 2012. ولن تتجاوز ميزانية الصندوق 42 مليار درهم (حوالى 4 مليارات يورو) هذه السنة. وقدر معدل النمو بـ4.2%، ومتوسط سعر لصرف الدولار يساوي 8.5 درهم، ومتوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولارات. وخلال تصويت النواب جرت صدامات أمام البرلمان بين شرطيين وعشرات من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل. وقالت وكالة أنباء المغرب الرسمية إن 300 شخصاً من الخريجين العاطلين عن العمل حاولوا تسلق السياج الخلفي للبرلمان قبل أن تصدهم قوات الأمن بعد إطلاق تحذيرات.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.