توقع نائب وزير الصحة السعودي الدكتور محمد حمزة خشيم، ضخ 120 مليار ريال في مشاريع الوزارة، خلال السنوات الخمس المقبلة، لمضاعفة الخدمات الصحية المقدمة في السعودية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده خشيم أمس مع المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بعد توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة والهيئة، لجذب الاستثمارات النوعية إلى القطاع الصحي، وذلك على هامش أعمال منتدى التنافسية الدولي السابع. وأضاف خشيم في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، أن الوزارة تعمل مع هيئة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، لجذب المستثمرين الأجانب، ونقل التكنولوجيا المتطورة في صناعة الدواء، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تبلغ فيه صناعة الدواء السعودية نحو 11 مليار ريال؛ فإنها ستبلغ 20 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة. وأكد أهمية مذكرة التعاون التي وقعتها وزارة الصحة مع الهيئة العامة للاستثمار، التي تأتي ضمن خطط الوزارة، لمضاعفة حجم الاستثمارات الحالية في القطاع الصحي، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يمثل 20 في المائة من القطاع الصحي، و20 في المائة لقطاعات أخرى، فيما تمثل الوزارة 60 في المائة. ووصف الدكتور خشيم منح تراخيص الاستثمار في القطاع الصحي، في الوقت الحالي، بـ "السهل"، مؤكداً أن المطلوب حاليا وجود الجودة، فالمواطن يتوقع تطورات في القطاع الصحي، من حيث الخدمة المقدمة والتصاميم والتكنولوجيا والبناء. من جهته، قال المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ هيئة الاستثمار: إن المذكرة تهدف إلى تعزيز تنافسية السعودية في مجالات الصحة، وتحسين موقعها ضمن المؤشرات الدولية. وأكد سعي الهيئة لتوطين الاستثمار في التقنية والمعدات الطبية، "التي تمثل نحو 40 في المائة من تكلفة إنشاء المستشفيات، وبتوطينها ستنخفض هذه التكلفة؛ ما يعود بالنفع على المواطن، من خلال التدريب والتطوير وتوفير فرص العمل". أما بالنسبة لصناعة الأدوية، فقال: إن وزارة الصحة تدرس مع التجمعات الصناعية هذه الصناعة، وهي في طور المراجعة النهائية، ودورنا العمل معهم وفق التوجيهات الملكية، لوضع المعايير المتعلقة بجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.