أشادت مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة بالخطوات التي قامت بها هيئة السوق المالية مؤخراً من خلال رفع النسبة المسموح للأجانب بتملكها، إضافة إلى تعديل نظام التسوية وتحسين أنظمة التسليم وآليات الدفع، ولفتت إلى أن على السعودية تطبيق إصلاحات إضافية تسهل تعاملات الأجانب في سوق الأسهم قبل أن تنضم إلى مؤشر MSCI. وأكدت مؤشرات MSCI أن هذه التغيرات التي ستدخل حيز التنفيذ منتصف 2017 ستحسن من فرص المملكة للدخول ضمن مؤشر MSCI  للأسواق الناشئة. تجدر الإشارة إلى أن "كريديت سويس" لا يتوقع الدخول الفعلي للسعودية ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة قبل عام 2019 لأن الدخول الفعلي ضمن المؤشر يتم بعد عام من صدور قرار انضمامها. إلى ذلك، اعتمد مجلس هيئة السوق تحسن فرص انضمام المالية السعودية أمس، الوثيقة المُحدثة للأسئلة الشائعة الخاصة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة. وأظهرت الوثيقة أن "الهيئة" تدرس حاليا فرض رسوم مقابل تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل، أو استمرار تسجيله، أو الموافقة على عميله، أو استمرار الموافقة. وبحسب الوثيقة، تعتزم "الهيئة" إقرار المقابل المالي للرسوم والإعلان عنه وتطبيقه اعتبارا من بداية 2017. وكشف التقرير السنوي لـ"الهيئة" أن عدد المستثمرين الأجانب بشكل مباشر في السوق بلغ 17 مستثمرا أجنبيا. وخلال شهر أبريل الماضي، خففت هيئة السوق المالية السعودية، القيود على المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم، بخفض الحد الأدنى لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المؤهلة إلى 3.75 مليار ريال، ما يعادل مليار دولار بدلا من 18.75 مليار ريال، ما يعادل 5 مليارات دولار سابقا.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.