أكد وزير المالية المصري، الدكتور المرسي حجازي، أن إجمالي الإنفاق على أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ارتفع بنسبة 41% في آخر عامين، حيث ارتفعت من 96.3 مليار جنيه عام 2010/2011 إلى نحو 136 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي. وأشار حجازي إلى أن الأجور سترتفع إلى 142 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2013/2014 وهو ما يعني ارتفاعها في 3 سنوات فقط بنسبة 47%. وقال حجازي، "إن هذه الأرقام تؤكد مدى العبء المالي الذي تتحمله الموازنة العامة للإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي تستحوذ على 25.5% من إجمالي الإنفاق العام، وهو ما يحد من قدرة الحكومة على تقرير أية زيادة أخرى في الأجور بخلاف الزيادات العادية المعتادة، خاصة في ظل أزمة اقتصادية يعلم الجميع مدى ما تسببه من مشكلات وعوائق وفجوة تمويلية يزيد حجمها على 19.5 مليار دولار. وأكد الوزير أن الاعتصامات والإضرابات والخروج عن القانون من البعض للحصول على زيادات في الأجور والحوافز والبدلات أمر مؤسف، ولكنه لن يثنينا عن أداء الأمانة التي كلفنا بها في حماية أموال الدولة وعدم التفريط فيها أو تقرير زيادات للبعض دون الآخرين لمجرد أنهم يعملون بوزارة المالية. وقال الوزير إن الحكومة عازمة على إصلاح نظام الأجور والحوافز في كل الجهاز الإداري للدولة لإرساء العدل والمساواة، وربط الأجر بالإنتاجية فهو السبيل الوحيدة لإصلاح حقيقي للجهاز الإداري للدولة.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.