كشفت دراسة أعدتها غرفة الرياض أن (العقارات والسيارات) تستحوذان على النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التقسيط في السعودية، لكن الأهمية النسبية للعقار تجعله يشكل عاملا محفزا لزيادة الطلب على هذا النوع من التمويل. ويتعدى حجم سوق التمويل بالأقساط في المملكة قيمة أكبر من نحو 52 مليار ريال بحسب صحيفة عكاظ. وأشارت الدراسة إلى أن السوق سيشهد مستقبلا خروج شركات تقسيط كبرى من السوق، بسبب الديون وضعف الأنظمة الإجرائية التي تكفل لها حقوق الدائنين. وأفادت الدراسة أن النمو السكاني والعمراني من العوامل المؤثرة في تفعيل نشاط البيع بالتقسيط والتي تزيد من الطلب عليه بنسبة 74 في المئة، يليها غلاء وارتفاع الأسعار بنسبة 65%، ثم تزايد النمو الاقتصادي وانفتاح النشاط على الاستثمارات الأجنبية بنسبة 57%. وأظهرت الدراسة أن نشاط بيع وتقسيط وتأجير السيارات يأتي في المرتبة الأولى، من حيث الأهمية النسبية، حيث بلغ متوسط نسبتها 49.20%، يليه نشاط بيع وتقسيط وتأجير العقار، حيث بلغ متوسط نسبتها 30.45%، ثم أنشطة التمويل الأخرى، حيث بلغ متوسط نسبتها 29%، يتبعها نشاط بيع وتقسيط وتأجير السلع والمعدات، حيث بلغ متوسط نسبتها 16.89%. وبينت الدراسة أنه بحسب الإحصاءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، فإن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ 155 شركة. وحازت الرياض نصيب الأسد من شركات التقسيط بواقع 83 شركة وبرساميل تقدر بـ 1.297 مليار ريال، تليها جدة 48 شركة برساميل بلغت 2.367 مليار ريال، مكة المكرمة 5 شركات بـ2.400 مليون ريال.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.