يواجه نحو 1.5 مليون عامل يمني شبح فقدان وظائفهم نتيجة الركود الذي يعاني منها قطاع المقاولات، وتداعيات أزمة متصاعدة على خلفية مستحقات لمقاولين لدى الجانب الحكومي. وحذر الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين من تأثير استمرار الأزمة في قطاع المقاولات على الاقتصاد اليمني لافتا الى أن المقاولين يعتزمون تصعيد احتجاجاتهم للمطالبة بمستحقات مالية تصل الى 40 مليار ريال (200 مليون دولار) أحجمت وزارة المالية عن دفعها للمقاولين. وقال رئيس اتحاد المقاولين اليمنيين يحي الضنين إنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم فإنهم سيعملون على تنفيذ عدد من الخطوات التصعيدية وصولا إلى إيقاف الأعمال ومخاطبة المانحين والتوجه إلى القضاء المحلي والخارجي. وأكد الضنين لـ"العربية نت" أن كثيرا من المقاولين يواجهون خطر الإفلاس جراء تراكم المديونيات سواء للبنوك أو للتجار الأمر الذي يهدد وظائف تشغيلية لنحو 1.5 مليون عامل في قطاع المقاولات الذي يتصل بالوضع المعيشي لقرابة 25% من السكان. ونوه الى أن عدم تدارك هذه المشكلة الخاصة بقطاع اقتصادي هام من شأنه أن يفجر أزمة اقتصادية يصعب على الحكومة احتواؤها لاحقا. وكانت تقرير لاتحاد المقاولين، قد أشار إلى خروج أكثر من 50% من المقاولين المؤهلين من سوق العمل في قطاع المقاولات في اليمن نتيجة الركود الذي أصاب هذا القطاع جراء الأزمة السياسية التي لم يتعاف منها البلد منذ العام 2011. وأشار التقرير الى وجود نحو 1300 شركة تعمل في قطاع المقاولات في اليمن. وفي تعليق لـ"العربية نت" قال المحلل الاقتصادي ناجي عبدالله إن قطاع المقاولات والاستشارات العمود الفقري للاقتصاد الوطني من حيث تطوير البنى الأساسية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لشريحة واسعة من المجتمع بالإضافة إلى استيعاب التمويلات الخارجية الموجهة نحو تطوير البنى الأساسية للاقتصاد الوطني، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك اهتمام كبير من الحكومة بقطاع المقاولات والاستشارات ولا يجب أن يتم النظر إليه على أنه قطاع مستقل. وأشار إلى أنه إضافة إلى الأزمة مع الجانب الحكومي وحالة الركود نتيجة تداعيات الوضع العام فإن هناك سببا ثالثا لهذا الوضع المتردي في قطاع المقاولات وهذا السبب يتمثل في توجه كثير من الناس إلى الاستثمار في أذون الخزانة. وأضاف "استمرار الحكومة في إصدار أذون الخزانة من أجل الحفاظ على قيمة الريال يدفع الناس إلى تفضيل شراء أسهم في أذون الخزانة يحصلون منها سنويا على أرباح محددة ومضمونة بدلا مما يعتبرونه مغامرة في أعمال إنشائية قد تتكبد خسائر فادحة نتيجة الوضع الاقتصادي المتقلب والمضطرب في البلد. يشار الى أنه وبحسب تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن 2010 يعد العام الأخير الذي شهد فيه قطاع المقاولات نموا ملحوظا بلغ آنذاك 31% وارتفع حينها ناتج هذا القطاع الى 275 مليار ريال (1,4 مليار دولار) وفي المقابل تراجع هذا القطاع بشكل مخيف منذ العام 2011 جراء حركة الاحتجاجات والمواجهات التي شهدها البلد ولا زالت تداعياتها قائمة.
Determine whether the news article is about sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.