أقر مجلس الشورى المصري، الغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الأحد، تعيين هشام رامز محافظاً للبنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات تبدأ يوم الأحد القادم.وطبقاً لمواد الدستور المصري الجديد، فإن الرئيس المصري يرشح رؤساء الأجهزة الرقابية، ومنها البنك المركزي المصري للتعيين، على أن يصبح الترشيح نافذاً في حال موافقة المجلس النيابي عليه.وكان الرئيس محمد مرسي قد رشح رامز لمنصب محافظ للبنك المركزي خلفاً للدكتور فاروق العقدة الذي قدم استقالته من منصبه، وهو الخبر الذي انفردت وكالة الأناضول للأنباء بنشره في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.ويمتلك المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري خبرة تزيد على 30 عاماً في الأعمال المصرفية، خاصة في مجال إدارة السياسة النقدية وإدارة الأصول والخصوم وبنوك الاستثمار وإدارة المخاطر من خلال العمل في مؤسسات مصرفية مصرية وخارجية، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزي لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة في الفترة من 2008 وحتى 2011.ويقول محللون إن المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري يواجه عدة تحديات من أبرزها إعادة الاستقرار لسوق الصرف والذي شهد اضطرابات شديدة في الفترة الأخيرة على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد وإعادة بناء احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي فقدت نحو 60% من قيمتها منذ قيام الثورة المصرية وحتى الآن، بالإضافة إلى تطوير القطاع المصرفي وزيادة تنافسيته.وطبقاً للمادة (١٦) من قانون البنوك المصري يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزي أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية  وحسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، وأن يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية.ویضع البنك المركزي المصري أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، وذلك من خلال المجلس التنسيقي المشكل بقرار رئيس الجمهورية.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.