أعلنت الكويت مؤخرا عن رؤيتها للعام 2035 والتي تهدف للتحوّل لمركز مالي وتجاري، والتخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط. هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الكويت عن خطة تنموية كبرى، فهل تنجح هذه المرة بتجاوز العوائق وتنفيذ المشاريع المخطط لها؟ الزائر للكويت في هذه الأيام، يمكنه أن يشعر سريعا بحجم المشاريع الضخمة التي تُشيد في كل المناطق. تحاول الكويت عبر رؤية بعيدة المدى أن تحجز مكانا على الخارطة الاقتصادية العالمية، وتستعد، كما حال الدول الخليجية، لزمن ما بعد النفط. وقال د. خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: "ما نطمح إليه هو رفع مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الكويت في رؤيتنا للعام 2035 لنكون ضمن أفضل 35 دولة في العالم". في العام 2010 استبقت الكويت دول المنطقة بوضع رؤية للتحول إلى مركز مالي وتجاري والتخلي تدريجيا عن اقتصاد النفط، ووزعت أهداف هذه الرؤية على 5 خطط خمسية تنتهي في سنة 2035. وعلى أرض الواقع، بدأت المشاريع العملاقة في الظهور، خصوصا في البنية التحتية الممهدة لرؤيتها التجارية. فهنا واحد من أكبر الجسور في المنطقة، وهناك مدن سكانية تُبنى في الشمال والجنوب، وبينهما مشاريع طرق ضخمة ومطارات جديدة. وقال عبد الرحمن المطوع، وزير الأشغال العامة "أبرز مشاريعنا هي مشاريع البنية التحتية، لدينا مبنى الركاب ومطار الكويت، وسيزيد الطاقة الاستيعابية بـ25 مليون راكب سنويا، وهناك مشاريع الطرق لدينا 25 مشروعا بتكلفة 2.7 مليار دينار، و15 مشروعا جارٍ طرحها بتكلفة 1.2 مليار دينار". البنية التحتية التي تُجهز الآن ستُشكل نقطة عبور تجارية للكويت نحو الخارج، بينما سيكون المركز المالي، وهو الشق الثاني في الرؤية الكويتية، معتمدا بداية على التمويل المشترك مع القطاع الخاص، ومن بينه المواطنون الذين سيمولون ويمتلكون 50% في مشاريع استراتيجية. وأوضح د. خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن التمويل سيكون بنظام الشراكة 50% للمواطنين، و26% للمستثمر الاستراتيجي، و24% للحكومة. وتبلغ تكلفة المشاريع الاستراتيجية في الخطة التنموية الحالية نحو 80 مليار دولار، 72% منها مشاريع حكومية، و28% مشاريع شراكة مع القطاع الخاص بمن فيهم المواطنون. وستشهد هذه السنة اكتتاب المواطنين في أول شركة بنظام الشراكة وهي الزور للكهرباء بعد 7 سنوات على انطلاق الخطط التنموية، لكن هذه الشراكة مع القطاع الخاص ومليارات الخطط لم تصل بعد إلى الاقتصاد غير النفطي المنشود في الرؤية. وقال علي الموسى، وزير تخطيط سابق بالكويت، ما يصرف خلال خطة التنمية ليس اقتصاديا، هذه مشاريع تمولها الدولة. للأسف الاقتصاد المحلي يدفع الثمن، فالدولة حتى الآن لم تبذل اهتماما بالاقتصاد غير النفطي المحلي. وتبقى معضلة نمو الاقتصاد غير النفطي حاضرة في الكويت كما في منطقة الخليج، والتحدي الأكبر في الرؤى البعيدة لعصر ما بعد النفط هو في تجاوزها. ويبقى على الكويت أن تثبت أن الطريق نحو التنمية هذه المرة أسهل من المرات السابقة.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.