قلل خبراء ومحللون ماليون من مخاوف سيطرة إيران أو إسرائيل على مشروعات حيوية في مصر، عبر مشروع الصكوك المزمع طرحه خلال الفترة المقبلة. وقالوا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إنه لا يمكن المساس بالمشروعات التي تتعلق بالأمن القومي، خاصة أن هناك من يعارضون هذا المشروع، وبالأخص التيار السلفي المحسوب على التيار الإسلامي الحاكم في مصر. وقال خبير أسواق المال، نادي عزام، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن المشروعات القومية التي تتعلق بالأمن القومي، مثل قناة السويس أو السد العالي، لن تدخل في الضمانات الخاصة بالصكوك المصرية التي سيتم طرحها في الفترة المقبلة. وكانت مصادر قد أكدت أن قطر قد اشترطت على الحكومة أن يتم طرح السندات المصرية التي ستشتريها قطر بقيمة 3 مليارات دولار في إحدى البورصات العالمية. وسيتم اختيار بورصة أيرلندا لهذا الطرح، على أن يكون لبنك قطر الوطني دور رئيسي في عملية طرح هذه السندات. وأوضح عزام أنه لا بد من ضمانات لمن سيعلنون اعتزامهم الاستثمار في الصكوك المصرية، وهذه الضمانات تتمثل في المشروعات والأصول القائمة، ولكن لا يمكن تحديد هوية أو جنسية من يرغب في الاستثمار في الصكوك المصرية، طالما سيتم طرحها في بورصات عالمية. وأوضح أنه لا يوجد ما يثير القلق من دخول إيران أو إسرائيل في الاسثتمارات الخاصة بالصكوك المصرية، لأن الشارع نفسه لن يقبل المساس بالمشروعات القومية أو التي لها علاقة بالأمن القومي. وكان وزير المالية الأسبق، سمير رضوان، قد أكد أن قانون الصكوك فيه غموض فيما يتعلق بحماية الأصول السيادية للدولة، فمن الممكن أن يبيع مالك الصك على سبيل المثال جزءاً من قناة السويس لإسرائيل، خاصة أن "قانون الصكوك" غامض ولا يستفيض في الشرح، مستشهداً بالقوانين الخاصة بالصكوك في ماليزيا أو تركيا أو إندونيسيا، فهي لا تتعلق بالأصول السيادية، والبرلمان هو الذي يوافق على كل ما يتعلق بالصكوك وليس شخص في الدولة. وأوضح رضوان أن أدوات اعتماد الحكومة الحالية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي هي الصكوك الإسلامية، ومشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذي يتسبب في مزيد من القلق بسبب الخلاف الدستوري فيما يخص إنشاء إقليم منفصل عن كيان الدولة في منطقة حساسة وترتبط بتاريخ مصر التي جاهدت جميع النظم السياسية في الفترة ما بين 1869-1956 من أجل تحرير تلك المنطقة، واليوم حينما يتم إنشاء إقليم بكل الأشياء الموجودة في الإقليم لتخرجه من سيطرة الدولة إلى سيطرة الرئيس محمد مرسي ومجلس الإدارة. وقال المحالل المالي بشركة "أراب فاينانس" للأوراق المالية، أسامة نجيب، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن قطر اشترطت إدراج السندات المصرية التي سوف تستثمر فيها بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك في إطار بحثها عن ضمانات قانونية للحفاظ على حقوقها. هذا بخلاف أن هذا الإدراج للسندات في البورصات العالمية سوف يضمن وجود تحكيم دولي في حال وقوع أي نزاع، هذا بالإضافة إلى أنه يعد ضمانة مالية في إمكانية وجود سوق يحتوي على متعاملين مهتمين بهذا النوع من الاستثمارات في حال إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.