توقع صندوق النقد الدوي أن ينمو اقتصاد لبنان بنسبة اثنين بالمئة في 2014، وبمعدل "متواضع يبلغ 4%" على المدى المتوسط، رغم أعمال العنف التي شهدها على مدار عامين، والجمود السياسي وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. وقال الصندوق في تقرير إن هناك ضغوطا هائلة على الاقتصاد، وإن على لبنان أن يدعم السياسات بشكل عاجل، وأن يعطي الأولوية على الصعيد المالي "لوضع الدين على مسار نزولي مستدام". وأدت التوترات الطائفية والمناورات السياسية لبطء الخطوات اللازمة لعلاج مشاكل لبنان المالية أو تعثرها. وتستمر إضرابات موظفي القطاع العام بسبب الأجور وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع ما يزيد من الضغوط على الإنفاق الحكومي. وذكر البنك في تقريره أن الموازنة في لبنان منيت بعجز في 2012، وتفاقم الوضع في 2013 ليصل العجز إلى 141 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع النشاط الاقتصادي وتعرض الحكومة لضغوط لزيادة الإنفاق. وأضاف الصندوق أن قرارات سياسية مثل إعفاء البنزين من ضريبة القيمة المضافة وزيادة أجور العاملين في القطاع العام تمشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة ساهمت أيضا في تفاقم العجز. ودعا الصندوق لاحتواء تعديلات هيكل الأجور وعدم تنفيذها بأثر رجعي، وهو ما يطالب به موظفو القطاع العام في الاحتجاجات المتكررة. وقال الصندوق إن لبنان يفقد قدرته التنافسية وينبغي أن يركز على خفض دعم الكهرباء. وتابع "ينبغي تنفيذ خطط رفع طاقة التكرير والتحول للغاز الطبيعي ورفع أسعار الكهرباء دون إبطاء". وتراجع معدل النمو الاقتصادي في لبنان إلى 1.5 بالمئة في 2013 من ثمانية بالمئة سنويا في المتوسط بين عامي 2007 و2010. وذكر التقرير "في ضوء الأزمة السياسية، ونتيجة غياب الإصلاحات، تضخمت مواطن الخلل في الاقتصاد الكلي، وساء الوضع المالي، وأثر ذلك سلبا على الدين العام.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.