تلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثيقتي تصديق الإمارات على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، لتكون الإمارات الدولة الثانية التي تودع الوثيقتين بعد السعودية. ويعني هذا أن الاتفاقيتين، دخلتا حيز التنفيذ وسيتم فرضها في الخليج اعتباراً من مطلع يناير، حيث يكشف بيان لاجتماع هيئة الضريبة في الإمارات، أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على توريد جميع السلع والخدمات بالنسبة الأساسية 5% أو بنسبة الصفر، أو معفى من الضريبة. وتدل نسبة الصفر على أن الشركة تقوم بدفع الضريبة المضافة على السلع الأولية مثلا، ولكنها لا تمرر على المستهلك النهائي، مثل ما سيحصل مع النقل الدولي للركاب والتصدير ومعظم خدمات الصحة والتعليم/ كما سيتم إعفاء بعض الخدمات المالية. أما الإعفاء من الضريبة فيعني عدم تحمل الشركة أو المستهلك أي نفقات ضريبية بالتالي فالسلعة أو الخدمة كاملة غير خاضعة للضريبة، وبشأن الضريبة الانتقائية فستفرض على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% فيما سيتم البدء في تطبيقها في الربع الأخير من 2017. أما بالنسبة للإيرادات التي ستولدها هذه الضريبة، فكان وزير الاقتصاد الإماراتي ذكر أنها ستصل إلى 12 مليار درهم في عامها الأول و20 مليار درهم في العام الثاني. تأتي خطط ضريبة القيمة المضافة في الخليج متوافقة مع توصيات صندوق النقد الدولي الذي حثها على تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط، إن كان بفرض الضرائب واتخاذ إصلاحات هيكلية وخفض الإنفاق. وذكرت الكويت أن جهوزيتها لتطبيق الضريبة متأخرة عن الجدول.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.