وقعت الحكومة المصرية 17 اتفاقية مع السعودية، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والوفد المرافق له لمصر، وهي أول زيارة رسمية لمصر تستمر حتى 10 أبريل الجاري. وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي التوقيع على عدة اتفاقيات، تأتي على رأسها اتفاقية لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأخرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الإسكان والزراعة والتجارة والصناعة وأخرى لتحديد الحدود البحرية بين البلدين، فضلاً عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ووقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، ومنسقة الجانب المصري في مجلس التنسيق المصري السعودي، 4 اتفاقيات مع إبراهيم العساف، رئيس الصندوق السعودي للتنمية، بإجمالي 590 مليون دولار، ، من بينهم اتفاقيتان تتعلقان بمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، من إنشاء تجمعات زراعية وسكنية، حيث من المنتظر توقيع باقي الاتفاقيات الخاصة بتنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية، والبالغة قيمتهم الإجمالية 1.5 مليار دولار، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة. وصرحت سحر نصر، بأن الاتفاقية الأولى تتعلق بإنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بقيمة 250 مليون دولار، وتهدف للارتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب، ورفع التوعية والتعليم بسيناء، وإتاحة فرصة للالتحاق بتعليم جامعى، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب. وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن الاتفاقية الثانية تتعلق بإنشاء 9 تجمعات سكنية منها 8 تجمعات في شمال سيناء وتجمع واحد فى جنوب سيناء، بقيمة 120 مليون دولار، على أراضٍ بمساحة 1.620 كيلومتر مربع، ويهدف المشروع إلى تحويل بدو سيناء من تجمعات متفرقة إلى تجمعات سكنية، مما يوفر حياة سكنية كريمة لهم، وتوفير خدمات أساسية لهم من رعاية صحية وتعليم وخدمات اجتماعية. وأوضحت الوزيرة المصرية أن الاتفاقية الثالثة تتعلق بإنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، للإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وزيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، وإضافة وحدة توليد بخارية بقوة 650 ميغاوات. أما الاتفاقية الرابعة فتتعلق بمشروع تطوير مستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، بقيمة 120 مليون دولار. وحصلت مصر على نحو 4 مليارات دولار من السعودية، منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015، منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي، و3 مليارات دولار في شكل مساعدات بترولية وتنموية. ويأتي مشروع تنمية سيناء على رأس اهتمامات الحكومة المصرية، حيث ستضخ المملكة نحو 1.5 مليار دولار في 12 مشروعاً تنموياً بشبه جزيرة سيناء، وقبل أيام وقعت مصر اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصالات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس. وتهدف الحكومة المصرية إلى الحصول على ما بين 30 و40% بما يعادل 450 مليون دولار، كشريحة أولى من المساعدات المخصصة لتنمية سيناء، التي سيتم إطلاقها تحت مظلة برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء. من جهة أخرى، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الاتفاق على تشييد جسر يربط بين السعودية ومصر عبر البحر الأحمر. وقال إن الجسر البري سيرفع التبادل التجاري بين البلدين ويخلق مئات من فرص العمل.



ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند توقيع إحدى الإتفاقيات مع الجانب المصري



توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي عند توقيع إحدى الإتفاقيات مع الجانب المصري



جلال سعيد وزير النقل المصري عند توقيع إحدى الإتفاقيات مع الجانب السعودي



عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي عند توقيع إحدى الإتفاقيات مع الجانب المصري



ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي عند توقيع إحدى الإتفاقيات مع الجانب المصري



إبراهيم العساف وزير المالية السعودي عند توقيع إحدى الإتفاقيات مع الجانب المصري



عاطف عبد الحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية عند توقيع إحدى الإتفاقيات مع الجانب السعودي
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.