كشفت مراجعة تقديرية لحجم الدعم الحكومي المباشر، الذي تلقته 10 أنشطة رئيسة في القطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية، عن أنه يقترب من 1.512 تريليون ريال، مقسمة بواقع 552 مليار ريال قروض من صناديق حكومية، خلال الفترة ما بين 2000 و2011، ونحو 960 مليار ريال هي 60% من تكاليف دعم الطاقة والوقود على الميزانية العامة في عشر سنوات. ووفقاً للمعايير الدولية المتبعة عالمياً في حساب تكلفة إيجاد الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص (حجم الإنفاق/ عدد الوظائف = تكلفة الموظف أو إنتاج الوظيفة)، كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن إيجاد وظيفة واحدة لكل سعودي في القطاع الخاص يكلف الدولة نحو 3.6 مليون ريال، حيث إن نحو 1.5 تريليون ريال من القروض وبرامج الدعم المباشرة الذي قدمته الحكومة على مدى عشر سنوات ماضية أنتجت فقط 418.1 ألف وظيفة في شركات القطاع الخاص.وبلغت الفجوة بين الدعم الحكومي للقطاع الخاص وتوطين الوظائف 14%.وتعد البطالة إحدى المشكلات المزمنة التي يعانيها الاقتصاد السعودي، فمع تزايد أعداد الخريجين عاما بعد عام، تظل قدرة الاقتصاد على خلق المزيد من الوظائف محدودة.ووفق البيانات الرسمية يوجد اليوم نحو أربعة ملايين سعودي في قوى العمل موزعين بنحو 2.5 مليون يعملون في القطاع الحكومي ونحو 1.5 في القطاع الخاص، أما العاطلون فيقدر عددهم بنحو مليون عاطل بحسب المتقدمين للحصول على إعانة برنامج حافز.وخلال العقدين المقبلين، يتوقع أن يصل إجمالي عدد السعوديين القادرين على العمل إلى ثمانية ملايين مواطن، ويعود سبب انحسار قدرة الاقتصاد السعودي عن توليد الوظائف لعدد من العوامل، منها الاعتماد المفرط على العامل الأجنبي، وعدم قدرة القطاع الخاص على النمو بسرعة تواكب الزيادة في سوق قوى العمل، ووصول القطاع الحكومي إلى حالة التشبع، إضافة إلى الضغط الذي يفرضه متوسط الرواتب في القطاع الحكومي على فرص التوظيف في القطاع الخاص.ووفق اقتصاديين ومراقبين فإن المجال الوحيد القادرعلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المنضمين إلى سوق العمل من المواطنين هو القطاع الخاص، إذ إن فرص العمل في القطاع الحكومي لا يمكن أن تزيد على مليون وظيفة جديدة، ولذلك يجب تأهيل القطاع الخاص بشتى الوسائل لتمكينه من خلق الوظائف.وتكشف بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أن أهم عشرة قطاعات في القطاع الخاص السعودي، وهي التشييد والبناء، الوساطة المالية، الأنشطة العقارية، الفنادق والمطاعم، الصناعات التحويلية، تجارة التجزئة والجملة، النقل والتخزين والاتصالات، التعدين واستغلال المحاجر، الكهرباء والغاز والمياه، والزراعة والصيد والغابات، وظفت من السعوديين قبل عام 2000 نحو 860 ألف موظف وموظفة. وتوزعت الوظائف في تلك القطاعات على النحو التالي، 39.1 ألف وظيفة في قطاع التشييد والبناء، 28.5 ألف وظيفة في الوساطة المالية، 55 ألفا في الأنشطة العقارية، 10.3 ألف في الفنادق والمطاعم، 63.5 ألف وظيفة في الصناعات التحويلية، 189.8 ألف وظيفة في تجارة الجملة والتجزئة، 150.6 ألف وظيفة في النقل والتخزين والاتصالات، 78.5 ألف وظيفة في التعدين واستغلال المحاجر، بينما وظف قطاع الكهرباء والغاز والمياه نحو 54.1 ألف سعودي، ونحو 189 ألفا في قطاع الزراعة والصيد والغابات.الآن وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، ووفقا لبيانات النصف الأول من عام 2012، فإن مجموع الزيادة في وظائف السعوديين الذي أنتجته تلك القطاعات، وبعد أن استفادت من نحو 1.5 تريليون ريال عبارة عن قروض وبرامج دعم مباشرة من الحكومة، لم تتجاوز 418 ألف وظيفة، حيث قفز عدد السعوديين العاملين في هذه القطاعات من 859.7 ألف وظيفة، إلى 1.2 مليون وظيفة، وبنسبة نمو تبلغ 48.6%.وكان قطاع التشييد والبناء أكبر القطاعات الموظفة للسعوديين في هذه الفترة بعد أن قفز عدد السعوديين من 39 ألف إلى 112.7 ألف وظيفة، وحل قطاع الوساطة المالية ثانيا بعد أن بلغ عدد السعوديين العاملين فيه 74 ألف وظيفة، ثم قطاع الأنشطة العقارية ثالثا بواقع 137 ألف وظيفة، فالفنادق والمطاعم بـ23.6 ألف وظيفة، ثم الصناعات التحويلية والتي رفعت عدد السعوديين من 63 ألف وظيفة إلى 134 ألف وظيفة.وتكشف بيانات وزارة العمل عن عام 2010 أن متوسط رواتب السعوديين (ذكور وإناث) في منشآت القطاع الخاص، لا يتجاوز 3476 ريالا، كان أقلها في قطاع الزراعة والغابات والصيد والأسماك، حيث بلغ متوسط رواتب العاملين السعوديين 2423 ريالا، فيما سجل قطاع المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر أعلى متوسط بنحو 8493 ريالا. وبحسب نفس البيانات فإن متوسط رواتب السعوديين في قطاع الصناعات التحويلية، لا يتجاوز 3372 ريالا، بينما كان في قطاع الكهرباء والغاز والمياه عند حدود 5821 ريالا، والتشييد والبناء 2571 ريالا، ونحو 2484 ريالا في قطاع التجارة والتجزئة، فيما سجل متوسط الرواتب في قطاع النقل والتخزين والاتصالات 2780 ريالا، و7264 ريالا في قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، 3536 ريالا في أنشطة أخرى غير واضحة. وتفصح البيانات أيضا عن فروقات بين متوسط رواتب الذكور السعوديين وغيرهم من العاملات الإناث، حيث تشير أرقام وزارة العمل السعودية إلى أن متوسط راتب السعوديين من الذكور في قطاع الصناعات التحويلية على سبيل المثال يبلغ 3406 ريالات، بينما يهبط الرقم إلى1707 ريالات بين العاملات السعوديات، والحال ينطبق أيضا على قطاع التأمين والمال وخدمات العقار والأعمال، حيث يبلغ متوسط الذكور 7359 ريالا بينما بين النساء لا يتجاوز 6100 ريال. الفجوة بين الدعم الحكومي ونمو الوظائف.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.