ضمن برنامج التحول الاقتصادي 2020، مبادرة من وزارة المالية السعودية بفرض ضرائب على تسجيل العقار وضرائب رأسمالية على الأرباح المحققة من بيع العقار وهي ضرائب مفروضة في عدد كبير من دول العالم. وغالبا ما تصاحب عملية شراء أو بيع عقار ضرائب تفرض على البائع والمشتري في عدد كبير من الدول حول العالم. وبالطبع تختلف القواعد من دولة لأخرى لذلك. فلدى شراء عقار سيتم فرض ضريبة عقار تصاعدية تعرف بـ Stamp Duty Land Tax على كل عقار سكني تفوق قيمته مئة وخمسة وعشرون ألف جنيه إسترليني، تبدأ من اثنين في المئة وتصل الى اثني عشر في المئة للعقار الذي يتجاوز مليون ونصف المليون جنيه إسترلينيا. كما تفرض هذه الضريبة على كل عقار تجاري تفوق قيمته مئة وخمسين ألف جنيه إسترليني - تبدأ باثنين في المئة وتصل إلى 5% على العقار الذي يفوق مئتين وخمسين ألف جنيه إسترليني. وهناك مجموعة من الحالات تسمح بالحصول على إعفاءات من هذه الضرائب أو جزء منها. أما لدى بيع العقار، فتفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة لكن هذه الضريبة لا تطبق على بيع المنزل إذا كنت تعيش فيه منذ شرائه. وفي الحالات الأخرى تختلف هذه الضريبة بحسب شريحة الدخل الذي تطبق عليه الضريبة - وتتراوح بين ثمانية عشر في المئة وثمانية وعشرين في المئة بشكل عام من مبلغ الأرباح المحقق. وطبعا هناك إعفاءات من هذه الضرائب في بعض الأحيان من بينها لدى ورثة المنزل أو إذا كان هدية من أحد الزوجين أو إذا تمت تقدمته لإحدى الجمعيات الخيرية. كما أنه في حال تكبد خسائر على أصول أخرى خلال العام ذاته فهذا سيساهم في التخفيف من الضرائب الرأسمالية المدفوعة.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.