أكدت مصادر مصرفية أن في البنوك الكويتية نحو 13 ألف حساب لأفراد أمريكيين أو يحملون الجنسية الأمريكية، سواء كانت تلك الحسابات مفتوحة على أساس تلك الجنسية أو جنسيات أخرى لأصحابها.وأضافت أن القانون الضريبي المطلوب تطبيقه على الأمريكيين في الخارج أيضاً يسبب "عواراً" في رأس عدد من المصارف بالنظر إلى العقوبات الممكن توقيعها من حكومة الولايات المتحدة ضد كل من لا يكشف تلك الحسابات لزوم تطبيق الضريبة عليها، وفقاً لصحيفة "القبس". وأشارت إلى أن الأمر ليس سهلاً، بل إن العقوبة قد تصل حد الوضع على لائحة سوداء بمنع التعامل الدولي بالدولار وغيرها من العقوبات الصارمة التي قد تودي بأي بنك. لذا هناك جهد استثنائي الآن للحؤول دون الوصول إلى تلك النقطة الحرجة، إلا أن مصرفيين يعتبرون أن في الأمر ما يتجاوز الحق السيادي المحلي بالرقابة، ويطالبون بأن يكون للبنك المركزي دور وسيط، لا أن يصل الأمر حد وضع أي بنك بمفرده بمواجهة الحكومة الأمريكية.وستقوم المصارف بجهد كبير خلال الأشهر المقبلة لفحص الحسابات والطلب من أصحابها التوقيع على أوراق تثبت جنسيتهم، لكن هناك مَنْ هو من مزدوجي الجنسية وقد يلجأ إلى عدم الإفصاح عن جنسيته الأمريكية تهرباً من الضرائب، وهنا مكمن المشكلة، إذ إن اكتشاف ذلك يحمل البنك مسؤولية أيضاً.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.