أكدت منى ذو الفقار، رئيسة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، سعي مصر إلى رفع عدد المستفيدين من هذا النوع من التمويل، من مليوني مستفيد حالياً إلى 10 ملايين مستفيد في السنوات الخمس المقبلة. وأشارت ذو الفقار في مقابلة مع "العربية" إلى الدراسة التي رفعها الاتحاد للبنك المركزي المصري، وتظهر الحاجة لنحو 24 مليار جنيه لتأمين التمويل لنحو 8 ملايين مستفيد جديد بمتوسط 3 آلاف جنيه لكل منهم. وأكدت أن قانون التمويل متناهي الصغر، والذي يعد أهم أدوات مكافحة الفقر والإدماج المالي للفقراء، يشترط أن يقل التمويل عن 100 ألف جنيه في قطاعات صناعية زراعية وحرفية وتجارية. وبموجب القانون ظهر في مصر 3 شركات مرخص لها و770 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث تشكل المحافظ للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لا تسعى للربح 3.5 مليار جنيه تمول 1.6 مليون مواطن. وهناك بنوك تمول ضمن هذا البرنامج، تبلغ محفظتها نحو مليار جنيه. وكان البنك المركزي المصري، أطلق مبادرة جديدة لتحفيز التمويل متناهي الصغر، تتضمن تشجيع البنوك على توفير التمويل للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر. وقال نائب محافظ المركزي، جمال نجم، إن المبادرة تستهدف زيادة حجم التمويل للمشروعات متناهية الصغر إلى 30 مليار جنيه خلال 5 سنوات، مقارنة بإجمالي 6.6 مليار جنيه حتى نهاية العام الماضي. كما تسعى المبادرة لزيادة عدد المستفيدين إلى 10 ملايين عميل، بدلا من مليوني عميل حاليا. وسيتم إضافة التمويل متناهي الصغر الذي ستوفره البنوك إلى 20% من إجمالي محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم إلزام البنوك بتخصيصها حتى عام 2020.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.