دعا عاملون في قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي إلى إلزام موظفي حكومة أبوظبي بتقديم ما يثبت معيشتهم وسكنهم في الإمارة، تحوطاً ضد اللجوء إلى عقود التأجير الصوري، قبل 150 يوماً من موعد تنفيذ قرار السكن الإلزامي لموظفي الحكومة داخل الإمارة، وفقاً لصحيفة "الرؤية" الإماراتية. من ناحية أخرى، وفر مجلس أبوظبي للتعليم مقاعد دراسية في مدارس الإمارة الحكومية تستوعب جميع أبناء الموظفين الحكوميين المقبلين على السكن داخل أبوظبي، بناء على دراسة نفذها المجلس حددت الشرائح العمرية والصفوف الدراسية لتلك الفئة. ويأتي ذلك في ظل استنفار جهات حكومية وخاصة لاستيعاب ما يربو على 10 آلاف موظف حكومي وأسرهم المقبلين على السكن في جنبات الإمارة بعد نحو 150 يوماً، عندما يحل موعد تطبيق قرار السكن الإلزامي في الإمارة. وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد أصدر في سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً يلزم موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، على أن يُعطى الموظفون مهلة عام قبل البدء بتطبيق القرار. وأوضح المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير خميس الخييلي، إمكانية انتظام أبناء موظفي الجهات الحكومية في أبوظبي في مدارسهم الجديدة التي تخدم مناطق سكنية سيقطن فيها الموظفون وأسرهم في جميع أرجاء الإمارة مع بداية العام الدراسي المقبل، مؤكداً طرح مدارس حكومية جديدة للتشغيل خلال الفترة المقبلة، لاستيعاب تلك الأعداد. وخلص الخييلي إلى أن المجلس سيدشن 12 مدرسة جديدة تستوعب 12715 طالباً وطالبة العام الدراسي المقبل، تغطي مناطق عمرانية عدة داخل إمارة أبوظبي، منها مدينة أبوظبي وضواحيها ومدينة العين.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.