وسعت الولايات المتحدة الأمريكية إعفاءاتها من العقوبات على مشتريات النفط الإيراني لتشمل 9 دول بينها العملاقان الهندي والصيني اللذان يحتاجان إلى مواد الطاقة، كما أعلن وزير الخارجية جون كيري. وفي نظر واشنطن، فإن هذه الاقتصادات التسعة (الصين والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وسريلانكا وتركيا وتايوان) اتخذت اجراءات للحد وحتى لوقف وارداتها من النفط الخام الإيراني وليست معنية بالعقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران بسبب برنامجها النووي. والإعفاء من العقوبات الممنوح منذ 20 مارس 2012 تم تمديده 180 يوما بحسب بيان لكيري. وكانت سلفه هيلاري كلينتون اتخذت الإجراء نفسه من الإعفاء ديسمبر ويشمل 9 دول. ومنحه كيري نفسه في مارس لـ11 اقتصادا بينها 10 في الاتحاد الأوروبي (اليابان وبلجيكا وجمهورية تشيكيا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا).  وفي الإجمال، فإن هذه الدول العشرين "واصلت الحد بشكل كبير من حجم مشترياتها من النفط الخام الإيراني أو أوقفت تلك المشتريات تماما". وقال كيري إن "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يبقيان جنباً إلى جنب لمواصلة الضغط على النظام الإيراني حتى يستجيب للهواجس بشأن برنامجه النووي". من جهته، قال الرئيس باراك أوباما إن إمدادات المعروض النفطي من بلدان غير إيران وفيرة بدرجة تكفي لاستمرار العقوبات الصارمة على مشتريات النفط الإيراني. وبموجب العقوبات الأميركية التي تهدف إلى حرمان إيران من عائدات تصدير النفط بسبب برنامجها النووي يجب على أوباما أن يضمن كل 6 أشهر أن فرض مزيد من القيود على مشتريات النفط الإيراني لن يرفع الأسعار العالمية أو يؤثر على الاقتصاد العالمي.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.