قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إن البورصة تعد مرآة حقيقية تعكس الأداء العام للدولة إذ تعد بمثابة ردود للأفعال لما تمر به الدولة من أحداث اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.والمؤثر الرئيسي حاليا على أداء سوق الأوراق المالية في مصر يتمثل في سلبية التطورات السياسية الداخلية الأخيرة حيث تأثرت البورصة المصرية من جراء عدة أحداث على الصعيدين المحلي والدولي مع تصاعد حدة الانقسامات بين المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي سواء من حيث الإعلان الدستوري الجديد أو مسودة الدستور الملحقة به هذا بخلاف استمرار الإعلان عن الاعتصامات وعقد المليونية تلو الأخرى والحصار للمحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار التيار الإسلامي.وأوضح أن ما سجلته البورصة من صعود في بعض مؤشراتها في الأيام الماضية يعتبر صعودا غير حقيقي لايتناسب مع الأحداث بالشارع السياسي فحجم التداول منخفض للغاية ولايتناسب مع طبيعة البورصة وبالمقارنة بما سجلته من انخفاضات خلال الشهور الماضية.وأشار الى أن حجم التداول الحالي في البورصة ضعيف وفي الاتجاه السلبي خاصة أن التركيز يتم حاليا على عدد قليل من الأسهم مما سيؤثر على مناخ الاستثمار بشكل عام وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وتراجع دعم الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي فقد أكثر من 60% من قيمته منذ قيام الثورة ليصل الى نحو 15.4 مليار دولار في نهاية اكتوبر الماضي الأمر الذي سيزيد من حجم الصعوبات التي ستواجهها الحكومة في المستقبل مثل القدرة على سداد فاتورة الاستيراد من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية وتوافرها في الأسواق بأسعار مناسبة وهوما يمثل ضغطا اقتصاديا واجتماعيا اضافيا على الشعب المصري وتوسيع قاعدة محدودي الدخل ومستويات الفقر في المجتمع المصري.وأنه في ظل استمرار زيادة حدة الاحتقان السياسي من المتوقع أن تقود مؤشرات البورصة لخسائر فادحة في الاقتصاد المصري مع الاتجاه نحو تسييل الاستثمارات وخروجها من السوق مما يؤدي الى مزيد من الهبوط في المؤشر الرئيسي للبورصة وانخفاض السيولة بشكل كبير وتراجع أسعار الأسهم في الوقت ذاته.وأضاف أن الأمر حاليا لايتعلق بوضع البورصة وموقف المتعاملين فيها ولكن في كيفية إنهاء الجدل الدائر حاليا وحدوث التوافق السياسي لتحسين المناخ السياسي غير المستقر الذي تأثرت بسببه جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر وزيادة حدة القلق التي يعيشها المستثمرون داخليا وخارجيا وما يرتبط بذلك من تراجع في روافد الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وحجم السيولة المالية المتوافرة في الأسواق المصرية لدعم المشروعات التنموية التي تتطلبها المرحلة الراهنة.وأرجع المحلل المالي محمد ماهر التراجع الحاد في مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي الى اتخاذ القرار السياسي دون احتساب دقيق لآثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مشيرا إلى أن حصول مصر على قرض الصندوق والبنك الدوليين يشكل علامات استفهام عديدة، إذ يتعامل المانحون الدوليون مع الدولة باعتبارها عميلا ائتمانيا ويرتبط تقديم القروض بحجم الآثار المترتبة على التغيرات التي تمر بها تلك الدولة والقدرة على مواكبتها.وأكد أهمية التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الحصول على قرض 4.8 مليار دولار لأنه يعطي مؤشرا على قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها متوقعا عودة السوق وأن ما يحدث ما هو إلا أحداث استثنائية وأن التطورات المالية والاقتصادية والسياسية في مصر ليست جديدة أو مفاجئة حتى تؤثر باستمرار على أداء البورصة.ومن جانبه قال محمد محيي الدين الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر: عندما تتطور الأحداث السياسية خارج نطاق السيطرة كما يحدث الآن ما هو إلا انعكاس على غياب الرؤية الواضحة والمحددة على المستويين الاقتصادي والسياسي.وأنه كان من المنتظر طرح هذه الرؤية في إطار إعلان رئيس مجلس الوزراء عن الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية وبتوقيتات زمنية محددة الا ان هذا الإجراء لم يتضح بما فيه الكفاية مع طرح مشروع النهضة الامر الذي أضعف من مصداقية الدولة والأداء الاقتصادي العام للدولة إلى جانب أداء القطاعات المختلفة مما كان له بالغ الاثر على المناخ الاقتصادي والاستثماري ومكانة مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجال دعم وتنمية اسواق المال ورفع قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.واوضح أن تعويض السوق جزءا من الخسائر التي منيت بها في الفترة الاخيرة يتطلب تعزيز الحوار مع القطاع الخاص المصري لوضع الحلول المناسبة يتحدد من خلالها الرؤية المستقبلية حول مشاركة هذا القطاع في التنمية والآليات المطلوبة لحماية اموالهم واستثماراتهم المحلية وسبل الاستفادة من كوادر مجتمع الاعمال الخاص في مختلف القطاعات والمجالات التي تحقق عائدا اقتصاديا مرتفعا والتنمية المستقرة.ويأتي هذا المطلب نظرا لأن الاستقصاء المستمر لرجال الاعمال الحاليين يعد مؤشرا خطيرا ليس على المستوى الداخلي ولكن الخارجي ايضا لافتا الى حسم موقف رجال الاعمال المصريين خلال الايام القليلة المقبلة والتوافق والتصالح معهم يعد مؤثرا وفي غاية الاهمية مما سيترتب عليه الكثير من زيادة حركة الانتاج وفرص التوظيف والحد من تفاقم معدلات الفقر فضلا عن ذلك فهو بمثابة رسالة مباشرة للعالم بان مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر يجري استكمالها برجال الاقتصاد والاعمال وليس بإبعادهم أو محاربتهم.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.