أظهر تقرير "جيه إل إل" الأخير حول القطاع العقاري السعودي أن التوقعات المستقبلية أكثر إيجابية في ظل الخطوات التي قامت بها الحكومة لتنشيط السيولة ودعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى الإجراءات الرامية لتنشيط القطاع العقاري. وكانت الحكومة السعودية قد قامت مؤخراً بإصدار مدفوعات بلغت 10.6 مليار دولار للمقاولين، إضافة إلى قيامها بضخ 20 مليار ريال في النظام المصرفي وتوجهها لبيع السندات السيادية الدولية العام الماضي، بقيمة إجمالية قاربت 40 مليار ريال. هذا إضافة إلى الاتفاق الأخير للدول من خارج وداخل أوبك لخفض الإنتاج الأمر الذي من شأنه دعم أسعار النفط، وبالتالي الانعكاس إيجابا على اقتصاد المملكة. وأشاد تقرير JLL بالقواعد الجديدة التي وضعتها هيئة السوق المالية العام الماضي التي سمحت بإنشاء صناديق استثمارية عقارية متداولة في البورصة لتنويع الاقتصاد وفتح سوق العقارات أمام صغار المستثمرين، وهو ما سيساهم في تحقيق هدف برنامج التحول الوطني الرامي إلى زيادة مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 5%، إلى نسبة 10%، سنوياً. ووفق القواعد الجديدة يمكن لهذه الصناديق زيادة المعروض السكني عن طريق توفير مصادر بديلة للتمويل وتقليل الاعتماد على القطاع المصرفي. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي أدخلت تعديلات متتالية على شروط التمويل العقاري الأساسية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي بدأ تطبيقها في نوفمبر 2014، كان آخرها زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل التي يمكن للبنوك التجارية منحها للمواطنين من 70% إلى 85%، من قيمة المسكن الأول. ويشير التقرير إلى أن فرض رسوم الأراضي البيضاء ستساهم في تعزيز العلاقات بين المطورين من القطاع الخاص والحكومة، بسبب ارتفاع نسبة التطوير المتوقعة خلال السنوات القادمة. ولفت التقرير إلى أن الفرص المستقبلية في القطاع العقاري قد تتمثل في فئات بديلة مثل الرعاية الصحية والتعليم وليس في الفئات الأساسية، التي تشمل الوحدات الإدارية والسكنية ووحدات التجزئة والوحدات الفندقية وهي فئات شهدت فتورا العام الماضي، كما يرى التقرير فرصاً في مجال السكن الميسور والفنادق الاقتصادية.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.