بعد أربعة أيام فقط من مأساة انفجار ناقلة الغاز التي أدت إلى وفاة وإصابة العشرات في الرياض، احترقت ناقلة محملة بمواد نفطية على الطريق الدائري الشمالي في العاصمة أمس، لكن الحادثة الجديدة لم تؤدِ إلى خسائر نظراً لوقوعها فجراً وخلو الطريق من المارة، وفقا لصحيفة "الحياة". وأوضح قائد الطرق الدائرية والمرور السري في «مرور الرياض» المقدم علي القحطاني لـ«الحياة»، أن الحادثة وقعت فجراً حين تعطلت سيارة صغيرة على الطريق قرب نفق شارع خالد بن الوليد، ولم يستطع سائق الشاحنة المحملة بخليط من المواد النفطية تفادي السيارة المتوقفة نتيجة سرعته، فاصطدمت مؤخرة شاحنته بالسيارة، والتفت حول نفسها واندلع حريق فيها، لافتاً إلى أن فرق الدفاع المدني سارعت إلى المكان وتولت إطفاء الحريق الذي لم يتسبب في إصابات أو خسائر مادية.وأدت الحادثة إلى زحام شديد على الطريق مع ازدياد الحركة المرورية صباحاً، وتحول خط سير المركبات المتجهة من الشرق أو الغرب إلى طريق الخدمة المؤدي إلى مخرج شارع خالد بن الوليد (مخرج 9). ومن جهة أخرى، تتعرض شركة الغاز لضغوط مكثفة ومتفاقمة من جراء تبعات حادثة انفجار محتوى ناقلة للغاز، أسفرت عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 131. فقد اتهمها خبير ومحكم هندسي سعودي بـ«التحايل على الجودة»، وطالب بوقف تشغيل أسطول ناقلاتها إلى أن يتم التأكد من جودة مواصفاتها.وفي شأن متصل، قالت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إنها سبق أن حذّرت من مخاطر نقل المواد الخطرة، في بيان يشي بأن جهات عدة، منها وزارة النقل والدفاع المدني وشركة الغاز، يجب أن تتحمل مسؤولية ما حدث في الرياض الخميس الماضي.وفيما أعلنت الجهات المختصة أسماء 16 من المتوفين في حادثة الرياض، وبينهم سبعة سعوديين، رجّح سفير الفيليبين لدى المملكة عزالدين تاجو لـ«الحياة» أن تذهب السفارة إلى القضاء السعودي، لتمكينها من مقابلة مواطنها سائق الناقلة المنكوبة، مؤكداً أن «شرطة الرياض» رفضت السماح لها بمقابلته.وأكد الخبير المحكم الهندسي سعود الدلبحي أن بالإمكان إنجاز تمديد أنابيب الغاز تحت الأرض خلال ستة أشهر فقط في الرياض. لكنه قال إنه حتى ذلك الحين يجب أن تتوقف جميع الناقلات التابعة لشركة الغاز، للتأكد من جودتها. وحذّر من أن ناقلات الغاز التي تجول الطرقات يمكن أن تستخدم للإخلال بالأمن. وحمّل «الدفاع المدني» وشركة الغاز مسؤولية حادثة الخميس، قائلاً إن كلتا الجهتين لا تعرفان كيفية التعامل السليم مع الكوارث. وحذّر الدلبحي من استمرار السماح لناقلات شركة الغاز بالتنقل في الشوارع، ووجوب إيقافها حتى يتم التأكد من جودتها، «لأن مثل هذه الناقلات تصنع خصيصاً لنقل مشتقات النفط، وتراعى السماكة فيها إلى درجة أنها لا تتأثر حتى لو تعرضت لطلق ناري». وذكر أن تسرب الغاز دليل قوي على عدم جودة الناقلات لدى الشركة. وقال: "إن هذه ليست المرة الأولى التي تتحايل فيها الشركة على الجودة، إذ سبق أن زودت الناس أسطوانات منزلية ثبت أنها غير صالحة وسحبتها من السوق، والمحولات المنزلية للغاز بعد توريد الملايين منها ثبت أنها غير صالحة وتم سحبها أيضا".     وانتقد الدلبحي تعامل الدفاع المدني مع الكارثة، وقال: «قوات الدفاع المدني لا تزال تعتقد بأن مسؤوليتها تنحصر في إرسال «وايت مويه» لموقع الحادثة، ولو أن «الدفاع المدني» نجحت في حجز الناس وإبعادهم عن المنطقة لما وقعت كارثة بهذا الحجم. وكان بإمكانها منع الناس وفرض طوق أمني. استجابتها كانت يجب أن تكون وقت انقلاب الناقلة وليس وقت الحريق». ولفت إلى أنه يحمّل قوات "الدفاع المدني" نصف المسؤولية مع شركة الغاز. وأضاف أن الحوادث التي وقعت في المملكة مؤخراً تدل على أن قوات الدفاع المدني ليست لديها خطة لإدارة الكوارث، في السيول، أو تسرب الغاز أو في حريق مشتقات نفطية أو زلازل.
Identify the primary category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.