توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن يرتفع عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2015 - 2016 لتصل نسبته إلى نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح وفقاً لبيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن تجاوز العجز المستهدف جاء نتيجة زيادة المصروفات العامة بنحو 23%، إضافة إلى تضخم نفقات الدين العام والتي تستحوذ على 30% من الإنفاق العام. وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 254.9 مليار جنيه (تعادل 9.2% من الناتج المحلي) خلال الفترة من يوليو – مارس من العام المالي 2015 - 2016، وفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية. يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الحكومة المصرية قد أعلنت أكثر من مرة، مطلع العام المالي الجاري، استهدفها خفض عجز الموازنة إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 251 مليار جنيه، مقابل نحو 11.5% تساوي نحو 279 مليار جنيه في 2014 - 2015. وارتفع الدين العام المحلي نتيجة زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016. وأشار الوزير إلى استهداف إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة لتخفيض عجز الموازنة بنسبة 1%، بحسب البيان. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب المصري، الموازنة الجديدة للعام المالي 2016/2017 في الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 26 يونيو الجاري، مع الاتفاق على قواعد تنظيم الحديث عنها من خلال اعتماد 10 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية و5 دقائق لرؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، و3 دقائق للنواب.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.