أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي قرارا يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار. وفي تفاصيل القرار: لن تستطيع أي شركة فصل الموظفين السعوديين جماعيا دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص قبل ستين يوما، موضحة في الإخطار الوضع المالي للمنشأة ومبررات الفصل الجماعي، مع أسماء جميع الموظفين المزمع فصلهم ووظائفهم. ثم يقوم مكتب العمل بدراسة الطلب وإبداء الرأي فيه خلال 45 يوما، وذلك بناءا على معايير محددة تتضمن محاولة إجراء تسوية مع العمال المفصولين أو ترتيب وظائف جديدة لهم. نص القرار الوزاري بحظر فصل الموظفين السعوديين: أولاً : يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) ــ في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي ــ فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن ستين يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل. ثانياً : يُقصَد بالفصل الجماعي: إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين ــ دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل ــ بنسبة تزيد في مجموعها عن (1%) من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه عشرة عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل. ثالثاً : يجب أن يتضمن الإخطار ما يأتي: ‌أ- دراسة مالية عن واقع المنشأة موضحاً فيها مبررات الفصل الجماعي. ‌ب- بيان بعدد وأسماء العاملين السعوديين المزمع فصلهم، ووصف للوظائف التي يشغلونها، ومبررات الفصل لكل عامل على حدة. ‌ج- بيان بعدد وأسماء العاملين غير السعوديين في المنشأة المساوين في درجتهم الوظيفية للعاملين المفصولين، ووصف للوظائف التي يشغلونها. ‌د- الإجراءات التي اتخذتها المنشأة لتفادي عملية الفصل. رابعاً : يقوم مكتب العمل المختص ــ خلال خمسة وأربعين يوماً ــ بدراسة الإخطار وإبداء الرأي فيه من خلال المعايير الآتية: ‌أ- الواقع المالي للمنشأة. ‌ب- إمكانية إيجاد حلول بديلة للفصل الجماعي من خلال إحلال السعوديين محل العاملين غير السعوديين الذين يشغلون وظائف مشابهة أو لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن وظائف العاملين السعوديين المزمع فصلهم. ‌ج- إمكانية ايجاد وظائف بديلة لهم داخل المنشأة، أو خارجها في المنشآت الأخرى المملوكة لصاحب العمل. ‌د- إمكانية إيجاد عروض تسوية مع العاملين السعوديين المزمع فصلهم. خامساً: مع عدم الإخلال باختصاص الهيئات العمالية تُشكَّل لجنة دائمة في جميع مكاتب العمل في مناطق المملكة من كل من: ‌أ- مدير مكتب العمل رئيساً ‌ب- ممثل عن فرع صندوق الموارد البشرية عضواً ‌ج- مستشار قانوني عضواً. أسباب ومبررات المنشآت وأمثلة بشأنها: ‌أ- استدعاء من يمثل المنشأة ومناقشته عن أسباب أو مبررات الفصل الجماعي للعاملين السعوديين. ‌ب- وضع حلول ومقترحات بديلة بمشاركة المنشأة؛ لتفادي عملية الاستغناء. ‌ج- دراسة الإخطار أو تكليف خبير عمالي أو بيت خبرة بدراسته وإبداء الرأي فيه؛ وفقاً لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ووفقاً لهذا القرار وغيره من القواعد والتعليمات السارية. ‌د- رفض الإخطار وأسباب ومبررات المنشأة لفصل العاملين السعوديين. ‌هـ - قبول الإخطار والقناعة بأسباب المنشأة ومبرراتها. ‌و- وضع خطة لمعالجة آثار الفصل الجماعي للعاملين السعوديين في حالة قناعة اللجنة بأسباب الفصل ومبرراته. سادساً : للجنة أن تضع آلية عملها بما يكفل إنهاء أعمالها في المدد المحددة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وفي حالة تساوي الآراء يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وعلى العضو المخالف بيان أسباب مخالفته، وترفع اللجنة توصياتها في حال رفضت المنشأة قرار اللجنة للوزير؛ لاعتماده. سـابعاً : توقف خدمات الوزارة للمنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار. ثامناً: في حال تداخل مُدَد الإيقاف تطبَّق المدة الأكثر. تاسعاً: يرفع إيقاف الخدمات عن المنشأة ويعتبر كأن لم يكن في حال إلغاء قرارات فصل العاملين السعوديين وإعادتهم لأعمالهم السابقة، أو الوصول إلى حل تقبله اللجنة. عاشراً: تُعَّدل مُدَدُ الإيقاف والخدمات المقابلة لها الواردة في البند (سابعاً) في حالة إلغاء المنشأة لقرارات فصل بعض العاملين السعوديين، بما يتناسب وحجم المخالفة، حسب المعايير الواردة في البند (سابعا).
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.