تستهلك القطاعات الحكومية في السعودية أكثر من 13% من الكهرباء المنتجة في المملكة وهي نسبة كبيرة قياسا بالقطاعات الأخرى، مما دعا الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، هذه الجهات لإيجاد الحلول لخفض الاستهلاك. وبحسب صحيفة الاقتصادية، أرجع الشهري، عدم قيام كثير من الجهات الحكومية بجهود لترشيد الكهرباء بأن قيمة فواتير الكهرباء تدفع مباشرة من وزارة المالية إلى شركة الكهرباء، وهو الأمر الذي يلغى أي حافز لدى مسؤولي المؤسسات الحكومية. وأضاف، ''لو حددت موازنة استهلاك الكهرباء، في ميزانية كل مؤسسة حكومية، وأعطي المسؤول عنها حق التصرف في الفائض منها لصالح مؤسسته أو حتى دفع الزائد على موازنة بند الكهرباء، لبذل كل مسؤول جهداً في متابعة الاستهلاك واستثمر في وسائل الترشيد''. وفي شأن الاستعدادات لفصل الصيف المقبل، بين الشهري أن هيئته عقدت اجتماعا مع الشركة السعودية للكهرباء، كونها مقدمة الخدمة، للاطلاع على استعداداتها للطلب المرتفع المتوقع خلال هذا الصيف، مشيرا إلى أن دلائل عدة تشير إلى أن الموسم سيكون أفضل من سابقه. وقال: المعلومات المقدمة من ''الكهرباء''، أوضحت أن قدرات التوليد كافية وسعات منظومة النقل في مستوى جيد، وكذلك شبكات التوزيع وتم التنسيق مع المنتجين الآخرين مثل شركة مرافق والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة أرامكو للتأكد من جاهزية محطات التوليد لديها خلال الصيف، وكذلك الدعم المتوقع من الربط الخليجي. وذكر الشهري، أن استهلاك الفرد للكهرباء في المملكة عال جداً، معللا ذلك بعدم استخدام العزل الحراري في المباني ورداءة كفاءة الأجهزة الكهربائية، وخاصة أجهزة التكييف التي تمثل الجزء الأكبر من الاستهلاك، إضافة إلى الأجهزة الأخرى مثل الإضاءة وسخانات الماء وغيرها. وشدد على ضرورة وجود تنظيمات تحد من استيراد الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية، وتشجيع بل فرض العزل الحراري في المباني، حيث يؤدي ذلك إلى خفض فاتورة المستهلك بنحو 50%، وبالتالي يوفر أيضا الوقود المستهلك لإنتاج الكهرباء الذي تدعمه الدولة بمئات الملايين سنوياً. وتطرق الشهري، إلى آخر الدراسات التي أجريت.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.