يأمل صندوق النقد الدولي في الموافقة على قرض جديد طويل الأجل لليمن بنهاية 2013 والتعجيل بمساعدات من مانحين دوليين تباطأ وصولها. وقالت نعمت شفيق نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق لم يقرر بعد حجم البرنامج الذي قدره مسؤول بالبنك المركزي بنحو 500 مليون دولار، حيث يعتمد ذلك على العجز المالي وحجم الأموال التي يمكن الحصول عليها من المانحين. وقالت في مقابلة "أحرزنا تقدما كبيرا وأعتقد أن هناك زيارة أخرى قبل أن نستكمل شيئا. آمل أن نتوصل إلى اتفاق بنهاية العام." وقال مسؤول بصندوق النقد الأسبوع الماضي إن الحكومة تحتاج أولا إلى الاتفاق على برنامجها الاقتصادي. ولا يزال التعافي الاقتصادي هشا في ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا في ظل هجمات متكررة على خطوط أنابيب النفط وهو ما يحرم الميزانية من إيرادات مهمة. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في اليمن نما 0.1 في المئة فقط في 2012 بعدما انكمش 10.5 في المئة في 2011 حينما ألحقت اضطرابات سياسية أضرارا بالاقتصاد. وقالت شفيق إن النمو الاقتصادي مخيب للآمال وهو ما يجعل الدعم الحكومي للطاقة الذي يعادل نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مصدرا رئيسيا للقلق. وتابعت "اليمن بلد فقير جدا ويحتاج إلى استثمارات ضخمة في التعليم والبنية التحتية والصحة. لن توجد موارد متاحة لذلك في الميزانية إذا لم نتعامل مع مشكلة الدعم". وأشارت الى أن  خفض دعم الطاقة مسألة حساسة سياسيا في اليمن حيث يعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 25 مليون شخص على أقل من دولارين في اليوم ويبلغ معدل البطالة نحو 35 في المئة.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.