تتصاعد وتيرة الإضرابات والاحتجاجات العمالية في كل من مصر وتونس بما يهدد النمو الاقتصادي في كلا البلدين، ويبعث مزيداً من المتاعب لاقتصادات هذه الدول التي نجحت ثوراتها في إنهاء أنظمة الحكم الأكثر ديكتاتورية في العالم العربي.ودفعت الجرأة التي نتجت عن النجاح في التغيير السياسي في كل من مصر وتونس، آلاف العاملين الى الدخول في سلسلة من الاحتجاجات التي ترمي الى الحصول على حقوق أكثر خاصة تلك المتعلقة بالرواتب والمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، بحسب جريدة "فايننشيال تايمز" البريطانية.وبينما ينظم العمال والموظفون إضرابات واحتجاجات من أجل المطالبة بالحصول على مكتسبات أكبر، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب وقطاع الأعمال عموماً في كل من مصر وتونس يقولون إن حالة عدم الاستقرار بين الموظفين تهدد اقتصادات المنطقة برمتها.ونقلت "فايننشيال تايمز" عن جاد مرابط، وهو مدير إحدى الشركات القانونية في تونس، قوله: "اتحاد العمال وصل الى مستوى جيد من القوة في تونس، وهو يستخدمها لممارسة ضغط كبير على الحكومة"، مضيفاً: "لا أحد يريد الاستثمار في بلد يحكمه العمال".الحد الأدنى للأجورواضطر العديد من الشركات والمصانع الى إغلاق أبوابها والتوقف عن العمل في كل من مصر وتونس، بما شكل ضربة لاقتصادات هشة أصلاً خرجت العام الماضي من ثورات أطاحت بأنظمة الحكم السابقة.وكانت مسودة قانون العمل المصري الجديد التي قدمها وزير القوى العاملة أحمد البرعي تتضمن لأول مرة السماح لاتحادات العمال بتنظيم الإضرابات دون الحصول على موافقة الحكومة المسبقة.ويرى الوزير البرعي أن على الحكومات العربية تنظيم الحقوق والحريات الخاصة باتحادات العمال، ويضيف: "حتى إذا رفعنا الحد الأدنى للأجور، فإن الأجور التي يتقاضاها العمال في مصر ستظل دون المستويات في الدول الأخرى مثل أوروبا".ويقول المستثمرون الأجانب ورجال الأعمال إن الإضرابات العمالية التي تشهدها دول شمال إفريقيا تقلل من جاذبية هذه الدول للاستثمار، وهي الجاذبية التي ترجع الى تمتع هذه الدول بأيدي عاملة رخيصة مع إعفاءات ضريبة مغرية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.مطالب متواصلة وتقول "فايننشيال تايمز" إن شركة "كرافت" الأمريكية، وهي واحدة من أشهر مصنعي الأغذية في العالم، تواجه حالياً نزاعاً مع عمالها في كل من مصر وتونس على حد سواء بسبب مطالبهم المتواصلة برفع الأجور.وتقول "كرافت" إن عدداً من عمالها في الإسكندرية بمصر دخلوا في إضراب للمطالبة برفع أجورهم، مشيرة إلى أنهم يطلبون رفع أجورهم بنسبة 15%.وكانت شركة "موانئ دبي العالمية" قد اضطرت أيضاً في فبراير الماضي إلى وقف عملياتها في ميناء "العين السخنة" المصري بسبب إضراب عمالها الذين كانوا يطالبون آنذاك برفع أجورهم. ودخل عمال "موانئ دبي العالمية" في إضراب جديد الشهر الحالي مطالبين بإعادة زملاء لهم يقولون إنه تم تسريحهم دون وجه حق.وقالت "دبي العالمية" إن "القضايا العمالية أدت الى انخفاض كبير في عمليات الشركة بمصر، وهو ما يؤثر على العملاء وعلى الاقتصاد المصري أيضاً".
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.