انطلقت مساء أمس الأول، فعاليات منتدى جدة الاقتصادي تحت عنوان "شركات القطاع الخاص والعام.. شراكة فعالة لمستقبل أفضل"، حيث يركز المنتدى على تنويع مصادر الدخل، والتحديات التي تواجه الاقتصاد، من بينها التحديات للشراكات بين القطاعين العام والخاص والخصخصة. وقد تبنت السعودية سياسة جديدة تواصل تطبيقها، بداية من اتخاذ خطوات فعلية لترشيد الإنفاق، ومرورا بحزمة من المبادرات لدعم الاقتصاد وتنويع مصادره بعيدا عن النفط. ووفقا لهذه الرؤية، شهد منتدى جدة الاقتصادي نماذج من البرامج الحكومية التي تهدف إلى زيادة كفاءة المشاريع الحكومية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشروعات، بجانب فتح المجال أكثر لمساهمة القطاع الخاص. من جانبها، شرعت الحكومة في إطلاق تشريعات اقتصادية ومالية جديدة، معتمدة على مزايا السوق المحلية والتجارب العالمية الناجحة عبر تبني رؤية شاملة لقطاعات التنمية كافة، إضافة إلى التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بسوق العمل لتنمية القطاعات المولّدة للوظائف. ومن أبرز هذه الخطوات، عمليات الخصخصة التي تتسارع وتيرتـها في قطاعات حيوية. وتصدرت التجربتان الماليزية والتركية مشهد الأسواق العالمية في منتدى جدة الاقتصادي، باعتبارهما نماذج ناجعة استطاعتا تطوير وتنشيط الاقتصاد وتنويع مصادره بالاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية. فيما بقيت محاور عدة شهدها اليوم الأول للمنتدى في محاولة لإعادة صياغة خريطة الاقتصاد السعودي، فمن الاقتصاد العالمي وآفاقه المستقبلية وتأثيره على السعودية إلى أمثلة عن الأثر الذي تتركه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وانتهاء بالتحديات القانونية والتشريعية. وتتواصل جلسات منتدى جدة الاقتصادي، حيث يعول الحاضرون كثيرا على قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب التشريعات المنظمة لقطاعات المال والأعمال من جانب الحكومة، كما أنهم يترقبون دورا أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية في المملكة.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.