هددت وزيرة الاتصالات الفلسطينية الدكتورة صفاء ناصر الدين اليوم الثلاثاء، باللجوء إلى المحاكم الدولية إذا ما استمرت القيود والإجراءات الإسرائيلية ضد قطاع الاتصالات والمعلوماتية في الأراضي الفلسطينية، والتي تكبد السلطة الفلسطينية الملايين من الدولارات منها 150 مليون دولار سنوياً بسبب عمل خمس شركات إسرائيلية بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية عدا عن خسائر أخرى.جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "تحديات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني"، نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتحاد شركات أنظمة المعلومات"بيتا" في مدينة البيرة،ضمن فعاليات "أسبوع فلسطين التكنولوجي –اكسبوتك 2012"، الذي ينظم في رام الله والبيرة وغزة.كما تحدثت عن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، حيث أكدت على أهميته في نقل القضية الفلسطينية إلى العالم، وحددت التحديات الداخلية في توفير البنية القانونية الملائمة، وتطوير قدرات العاملين في القطاع، وإقامة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.وأوضحت ناصر الدين أن التحديات الخارجية تتمثل في القيود الإسرائيلية من حجب ترددات الجيل الثالث والرابع، وعرقلة إدخال المعدات الخاصة بشركات الاتصالات، ومنعها من العمل في مناطق "ج".وبينت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمدت مؤخرا إلى نشر كافة الوثائق المتصلة بمراسلاتها مع الجانب الإسرائيلي، من أجل فضح دوره في إعاقة نمو هذا القطاع، وحمل المجتمع الدولي على التدخل بشكل فاعل لوضع حد للقيود الإسرائيلية.كما تناولت مستشارة الوزيرة إيناس أبو لبن، مطالبات الوزارة للجانب الإسرائيلي من أجل تحرير ترددات الجيل الثالث والرابع، وإدخال معدات شركات الاتصالات إلى الضفة وقطاع غزة، ووقف المنافسة غير الشرعية التي تعاني منها من قبل الشركات الإسرائيلية، وذكرت أن الردود الإسرائيلية على المطالب الفلسطينية كانت متناقضة وغير منطقية، وتتنافى مع بنود الاتفاقيات الدولية، وفق تعبيرها.من ناحيته قال حسن قاسم، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" إن الشركات الفلسطينية ستعاني إذا لم تقدم خدمات الجيل الثالث والرابع، وسنكون متأخرين عن العالم.وأوضح أن الاتحاد ينفذ دراسات لإبراز تأثير الممارسات الإسرائيلية على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليس على مستوى الشركات فحسب بل المواطنين.وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تتذرع بما يعرف بـ "الفحص الأمني"، لعرقلة وصول المعدات والأجهزة إلى الشركات والمجتمع الفلسطيني، مضيفاً "المعوقات الإسرائيلية بمثابة عملية تجهيل مقصود".من جهته لفت عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، إلى أن قطاع الاتصالات أمام مفترق طرق، جراء تواصل حجب ترددات الجيل الثالث والرابع، ومنع شركات الاتصالات من إدخال الأجهزة والمعدات الخاصة بها، والمنافسة غير الشرعية التي تتعرض لها من قبل الشركات الإسرائيلية.وقال "تدمير قطاع الاتصالات بفعل الضغوط الإسرائيلية ليس في مصلحة أحد، لأننا أصبحنا جزءا مهما من الاقتصاد الفلسطيني، قطاع الاتصالات على مفترق طرق فيما يتعلق بمستقبله، ويجب تكاتف كافة الجهود لمواجهة محاولة احتلال قطاع الاتصالات من قبل الشركات الإسرائيلية، وإلا سنخسر جميعا".كما تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "الوطنية موبايل" فايز الحسيني عن الصعوبات التي تواجهها "الوطنية موبايل" في سبيل الارتقاء بخدماتها وتطويرها، وتقديم خدمات الجيل الثالث، بفعل القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي.وأوضح أن الشركة تتطلع إلى توسيع خدماتها لتشمل قطاع غزة، لكن المعطيات القائمة حاليا لا تتيح ذلك جراء استمرار القيود القائمة حالياً منوهاً إلى إعاقة سلطات الاحتلال قدرة الشركة على توسيع شبكتها، لتصل إلى العديد من المناطق النائية خاصة في الأغوار.وأكد أهمية أن يكون هناك عمل جاد من أجل وضع حد للقيود والمعوقات الإسرائيلية، التي تؤثر سلباً على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.