واصلت البورصة المصرية أداءها السلبي خلال جلسات الأسبوع الجاري، وأنهت تعاملات الأسبوع في المربع الأحمر، مدعومة بحالة الانقسام التي يشهدها الشارع المصري، وخاصة بعد استقالة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية احتجاجاً على ما أسماه غياب الرؤية في إدارة المرحلة الانتقالية الحرجة واستمرار الأداء السيئ لحكومة الدكتور هشام قنديل. وقال محللون ومتعاملون في السوق إن تراجعات الأسبوع الجاري جاءت مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، في الوقت الذي مالت فيه تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، لكن لم تستطع تعاملات المصريين تغيير اتجاه مؤشرات البورصة نحو المنطقة الخضراء. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل نائب، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن أداء السوق علي مدار جلسات الأسبوع الجاري مرت بمرحلة تذبذب وسط ضغوط بيعية وتقليص للقوى الشرائية، ما يعد استمراراً لذات الاتجاه العرضي للبورصة الذي تمر به، مشيراً إلى أن عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار مجلس الشورى ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة، واستمرار مبيعات الأجانب كانت من العوامل الضاغطة على المؤشرات التي استقرت قرب مستويات الدعم، منوهاً بأن آمال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد، وإعادة ضخ التوزيعات النقدية للأسهم كاستثمارات بالسوق قد ساهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 3.8 مليار جنيه، تعادل أكثر من 1%، متراجعاً من مستوى 360.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 357.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع الجاري. وعلى صعيد المؤشرات فقد تمكنت من تحقيق تراجعات طفيفة، حيث فقد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 43 نقطة تعادل 0.81%، متراجعاً من مستوى 5268 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 5225 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأربعاء. كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو نقطتين فقط تعادل 0.44% بعدما تراجع من مستوى 450 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 448 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس. وامتدت التراجعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي فقد نحو 4 نقاط بما يعادل 0.53% متراجعاً من مستوى 751 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 747 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأربعاء. وأشار عادل إلى أن السيولة السوقية قد شهدت استقراراً نسبياً خلال التداولات، ما يشير إلى ترقب المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة على الأسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسسيين، موضحاً أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية الحالية، لكن ما زالت البورصة تعكس استمرار الحذر الاستثماري للمتعاملين، حيث إن مستويات السيولة الحالية أقل من إمكانيات السوق، وهو ما يدعم استمرار الأداء العرضي الضيق إذا لم تتحسن السيولة، منوهاً بأن تأثير موافقة مجلس الشورى على ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المصرية يمكن توضيح عمقه حين يتم تحديد آليات وموعد التطبيق الذي سيمثل الأثر الحقيقي لها والذي لم يظهر بعد. ورجح استمرار الاتجاه العرضي الضيق للبورصة في ظل نقص السيولة وتراجع الشهية البيعية مع انخفاض السيولة الجديدة والقوى الشرائية في التعاملات، وذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة أو حسم الأمر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية بالنسبة لصفقات تخص شركات مقيدة. وقال عادل إن إعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لإحدى الأدوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى، ما يعد أمراً جيداً في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم في البورصة، مؤكداً ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة، مشدداً على أهمية مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر في إلغاء أي من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازي على حدة وحسب طبيعته وتأثيره، حيث يجب أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.