أظهرت بيانات حديثة أن أسعار المستهلكين في تركيا زادت 1.2 بالمئة في مارس عن مستواها في الشهر السابق ليتجاوز التضخم التوقعات بفعل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية. وقد تقدم هذه البيانات مبررا للبنك المركزي لمقاومة الضغوط الواقعة عليه من أجل خفض أسعار الفائدة. ويطالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخفض تكاليف الاقتراض في ظل ما يواجهه من تباطؤ في النمو وانتخابات عامة في يونيو بما يثير مخاوف على استقلالية البنك المركزي. وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين زادت 1.19 بالمئة على أساس شهري متجاوزة كثيرا توقعات المحللين لارتفاعها 0.89 بالمئة في استطلاع لرويترز. وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 7.61 بالمئة. وتشير البيانات إلى أن أسعار المنتجين المحليين زادت 1.05 بالمئة على أساس شهري بينما ارتفعت 3.41 بالمئة على أساس سنوي. غير أن بيانات منفصلة عن مبيعات السيارات في مارس أعطت صورة أكثر إشراقا بعض الشيء لأداء المستهلكين، حيث أظهرت نموا بنسبة 75 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي حين تضررت المبيعات من زيادة الضرائب وتشديد قواعد الائتمان. وقال وزير المالية، محمد شيمشك، لمحطة تلفزيون إن.تي.في في مقابلة "إننا في مواجهة مباشرة مع مسار تضخمي لا يتفق والاتجاه الذي نريده". وأضاف قوله إن هذا الاتجاه قد يستفيد من هبوط أسعار النفط. وأضاف أنه مع ذلك ستسجل تركيا "بسهولة" نموا اقتصاديا قدره أربعة في المئة هذا العام. وقال إن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى العالمية مع إيران ستكون له آثار إيجابية على صادرات تركيا.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.