قال صندوق النقد الدولي إنه وافق على اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 1.74 مليار دولار لمدة 24 شهرا مع تونس، لمساندة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو مع سعي هذا البلد للتغلب على الصعاب التي واجهها بعد ثورات الربيع العربي في 2011. وقالت نائبة المدير المنتدب لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق عقب قرار المجلس التنفيذي للصندوق "بدأت تونس في تحقيق تعاف اقتصادي معتدل، وهي تواجه في الوقت نفسه بيئة اقتصادية دولية صعبة مع سيرها في طريق التحول السياسي". ونتيجة لهذا الاتفاق سيصبح مبلغ 150 مليون دولار متاحا للدفع الفوري لتونس، مع صرف المبالغ الباقية على مدى العامين القادمين مع الخضوع لثماني مراجعات للبرنامج. وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 2% في عام 2011 مع تراجع الاستثمار الأجنبي والسياحة بفعل التوترات السياسية المحلية والاقليمية. وسجل اقتصاد تونس انتعاشا معتدلا منذ عام 2012 لكن لا تزال هناك عقبات وتعتمد البلاد على التمويل المقدم من المانحين لتمويل العجز في ميزان معاملاتها الجارية الذي تدهور مع انحسار الطلب من أوروبا التي يعصف بها الكساد. وقالت نعمت شفيق في بيان "إن هشاشة القطاع المصرفي والمطالب الاجتماعية الملحة والتفاوتات الواسعة بين المناطق وارتفاع معدلات البطالة تحديات جسام فضلا عن اتساع العجز في ميزان المعاملات الخارجية والميزانية".
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.