تهرب الكثير من الشركات الأميركية من دفع الضريبة، دفع الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى توعد تلك الشركات بفرض ضرائب إضافية عليها. وقد تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة "الانعكاس الضريبي"، حيث تشتري بموجبه شركة أميركية أخرى أصغر منها في بلد ضرائبه أدنى من ضرائب الولايات المتحدة، والتي تبلغ 35 في المئة على الشركات، ثم تعلن الشركة أن هويتها أصبحت غير أميركية، وأن مقرها صار خارج البلاد، ما يعني أن أرباحها خاضعة لضرائب بلدها الجديد. وبحسب صحيفة الحياة، فمنذ منتصف 2013، مارست 15 شركة أميركية "الانعكاس الضريبي"، وكان آخرها وأكبرها شركة ميدترونيكس للأدوات الطبية، التي أعلنت تحولها إلى شركة موطنها أيرلندا، حيث الضرائب على الشركات 12.5 في المئة. وكانت شبكة "والغرين" العملاقة للصيدليات، أعلنت نيتها شراء تحالف "بوتس" ومقره سويسرا للسبب ذاته، لكن تأكيد الإدارة الأميركية عزمها تفسير القانون الضريبي بطريقة تفرض ضرائب، إضافية أدى إلى تراجع المستثمرين عن أسهم "والغرين" التي هبطت نحو 14 في المئة في ساعات. وجاء إعلان الحكومة الأميركية الأخير معاكساً لإعلان وزير الخزانة جاك لو في 16 يوليو أن قدرة وزارته محدودة على وقف الانعكاس الضريبي الآخذ في الاتساع أو الحد منه. ونظراً إلى شلل يقعد الكونغرس عن سن أي تشريع ضريبي جديد ثم دخول الكونغرس في عطلته الصيفية مطلع هذا الشهر، طمأن الشركات إلى أن لا إصلاح ضريبي في الأفق، وعادت إلى الانعكاس الضريبي، باعتبار أن الضريبة الأميركية على الشركات، وهي من الأعلى في العالم، مرتفعة جداً وتؤثر في إجمالي أرباحها. وكانت الشركات عمدت إلى إبقاء أرباحها التي تجنيها خارج الولايات المتحدة في مصارف أجنبية تفادياً للضرائب في حال إعادتها إلى الولايات المتحدة. ويقدر العاملون في وزارة الخزانة كمية الأموال التي تخزنها شركات أميركية خارج البلاد بتريليوني دولار. والتخلي عن الجنسية الأميركية للتهرب من الضرائب ليس حكراً على الشركات، فمتمولون كثيرون تخلوا عن جوازاتهم الأميركية للسبب ذاته. وكان أبرزهم إدواردو سافرين، أحد مؤسسي فيسبوك، وهو من التابعية البرازيلية أصلاً وحاز جوازه الأميركي بعد تخرجه من جامعة هارفرد. لكن بعدما طالبت دائرة الضرائب سافرين بتسديد مستحقات ضريبية على ثروته البالغة نحو أربعة مليارات دولار، تخلى عن جوازه الأميركي. وتبلغ الضريبة على المستثمرين 10 في المئة على عائدات أموالهم، وهي أدنى من ضريبة الدخل على الفرد التي تبلغ 12 في المئة، وهي مفارقة دفعت المستثمر الملياردير وارن بافيت إلى التندر أمام الكونغرس بأنه يدفع نسبة ضرائب أدنى من التي تدفعها سكرتيرته، ما حدا بالحكومة إلى تقديم مشروع قانون عرف بقانون بافيت لزيادة الضريبة على عائدات الاستثمار، لكن الكونغرس الجمهوري رفضه.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.