اختلفت تداعيات قرار البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر من العام الماضي، بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، ما بين الربح والخسارة. وتشكل قائمة الرابحين في المقام الأول المصريين العاملين في الخارج، والذين كانوا يلجؤون قبل ذلك إلى السوق السوداء وشركات الصرافة لتحويل الأموال من الخارج بسبب الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار في هذه السوق السوداء والسوق الرسمية. كما تشمل قائمة المستفيدين أيضاً شركات التصدير، حيث أعلن البنك المركزي المصري أخيراً ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام المالي 2017/2018، بنسبة 11%، حيث قفزت حصيلة الصادرات المصرية إلى 5.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الذي سبق. وبين "المركزي المصري" أن هذا الارتفاع يعكس تحسن درجة ‏التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، عقب قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وعلى صعيد المصريين العاملين بالخارج، والذين يقدر عددهم وفقاً لاتحاد المصريين العاملين بالخارج بين 9 و10 ملايين مصري، فقد كانت غالبيتهم تلجأ إلى السوق الموازية والتي تتضمن السوق السوداء وتجار العملة وشركات الصرافة، لتحويل أموالهم من الخارج في سبيل الحصول على فروق أسعار صرف الدولار التي كانت قد وصلت إلى نسب كبيرة بين السعر في السوق السوداء والسوق الرسمية. وقبل تعويم الجنيه كان سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والبنوك في حدود 8.88 جنيه، لكن مع قرار التعويم ظل في اتجاه تصاعدي إلى أن بلغ نحو 19.60 جنيهاً في بداية العام الجاري، ثم اتجه إلى الانخفاض ليجري تداوله في الوقت الحالي عند حدود 17.70 و17.80 جنيه. ووفقاً للأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 24.4% خلال شهر سبتمبر الماضي، لتسجل نحو 1.166 مليار دولار، مقارنة بنحو 937.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وشهدت الفترة من نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر الماضي ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 2.6 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 17.8% لتصل إلى نحو 17.4 مليار دولار، مقابل نحو 14.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وقبل التعويم، وأثناء تحويل المبالغ من قبل المصريين في الخارج من دولار إلى جنيه، كان إجمالي التحويلات التي بلغت نحو 17.4 مليار دولار منذ التعويم وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي لا يتجاوز 154.512 مليار جنيه عند سعر صرف 8.88 جنيه للدولار. لكن بعد التعويم وعند الأسعار الحالية لصرف الدولار والذي يجري تداوله في السوق الرسمية عند متوسط 17.80 جنيه، فإن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت إلى 309.720 مليار جنيه بفارق سعر يتجاوز نحو 155 مليار جنيه، كانت تذهب قبل التعويم إلى تجار العملة وأصحاب شركات الصرافة.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.