قال الخبير الاقتصادي، سامح صدقي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مشروع منح الإقامة والجنسية المصرية لمن يودع أموالا بالدولار وبمبالغ كبيرة في مصر، سيعود بالنفع على الاقتصاد. وافترض صدقي، وهو صاحب فكرة المشروع الذي تبنته الدولة ويخضع للدراسة، أن "الحسابات البسيطة" تشير إلى أن إقرار مثل هذا القانون لو نجح بجذب 100 ألف شخص لإيداع نصف مليون دولار لكل واحد منهم، فسيكون المبلغ الإجمالي 50 مليار دولار، مستدركا بالقول: "هل سيأتي هذا العدد إلى مصر؟". وبسؤاله عن جاذبية الجواز المصري للمستثمرين، من حيث التنقل وسهولة الحصول على التأشيرات، أشار صدقي إلى أن القانون سيجذب مستثمرين من دول الجوار التي تتعرض لأزمات، ومستثمرين من دول تدفع فيها ضرائب بنسبة تصل إلى 60% من الدخل، في حين أن الضريبة في مصر تصل إلى 24%. وأكد صدقي أن مشروع القانون الخاضع للدراسة، فيه مصلحة لمصر، وسيزيد الاستثمارات الداخلة للاقتصاد، موضحا أن التفاصيل تأخذ في الاعتبار المعايير من نواح أمنية وثقافية واجتماعية والقيمة المضافة التي سيجلبها الحاصل على الجنسية أو الإقامة "فليس كل من يتقدم سيحصل على الموافقة". وأشار إلى رفض السلطات البريطانية منح المستثمر المصري محمد الفايد جنسية بلادها على الرغم من امتلاكه مليارات الاستثمارات. وقال إن عديد دول العالم تعمل بهذا النظام، ومن الإيجابي أن تفكر الدولة المصرية خارج "الصندوق" وبعيدا عن التفكير النمطي في هذا الإطار، لاسيما أن قانون الجنسية الحالي يمنح وزير الداخلية حق سحب الجنسية في السنوات الـ10 التالية للحصول عليها، في حال اكتشف وجود غش في كيفية الحصول عليها.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.