أعلنت وزارة المالية المصرية أن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت اجتماعاتها في القاهرة لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو ملياري دولار. وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن الاجتماعات واللقاءات بين وفد صندوق النقد ومسؤولي الحكومة المصرية سوف تستمر لمدة أسبوعين. وأضاف أن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الإيجابية، ومنها تحسن أداء النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وبدء الاتجاه النزولي لمعدلات البطالة. وأوضح الجارحي أنه سيتم تقديم شرح لبعثة الصندوق عن جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن. وأكد أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري، رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي حول قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري الهائلة، وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي. وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير. وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن الزيارة سوف تتضمن عقد لقاء افتتاحي يوم الأحد المقبل بين محافظ البنك المركزي وزير المالية مع بعثة الصندوق. وأضاف أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري. وأوضح أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه. وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي المصري الوطني الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الاستثمار. ولفت إلى أنه يستهدف أيضاً مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلي عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018. هذا بالإضافة إلى خفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019، وبحيث تساعد هذه التطورات، إضافة إلى السياسة النقدية المتبعة في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.