على الرغم من أن هيئة الرقابة المالية هي الجهة الرقابية على البورصة المصرية، إلا أن العلاقة بين الجهتين لم تكن شهر عسل على الدوام، حيث شهدت فترات من التوافق وفترات أخرى من الخلافات الصاخبة. وقد شهدت الفترة الأخيرة تغيير قيادات البورصة وهيئة الرقابة المالية، حيث تم تعيين محمد فريد رئيسا للبورصة لمدة 4 سنوات، ومع انتهاء فترة رئاسة الدكتور محمد عمران للبورصة تم تعيينه رئيسا لهيئة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات. ومن المتوقع أن تشهد العلاقة بين القيادات الجديدة توترا لحد كبير بعد أن شهدت السنوات الأربع الماضية هدوءا كبيرا بين البورصة وهيئة الرقابة، والسبب وفقا لما يتواتر من أنباء في السوق أن كل منهما جاء على غير رغبة الآخر. ومن أبرز الفترات التي شهدت توترات بين الهيئة والبورصة عندما كان يتولى رئاسة هيئة سوق المال عبد الحميد إبراهيم ورئاسة البورصة شريف رأفت، حيث كانت خلافتهما أمام الجميع مما أثر سلبا على خطط تطوير السوق. وقد شهدت الأيام الماضية محاولات من رئيسي البورصة وهيئة الرقابة المالية لاستقطاب الصحافيين حتى يضمن كل منهما فريق الإعلام في صفه، وهو ما يعني من وجهة نظرهما نشر أنباء إيجابية تدعم موقفهما أمام المسؤولين. ويرى العاملون في السوق أن الاهتمام بالإعلام وحده لن يحمي رئيسي البورصة وهيئة الرقابة المالية، مشيرين إلى أنه لابد أن يكون الاهتمام الرئيسي بالسوق وتطويره وتحسين مستوى الخدمات فيه. وانتقد البعض اهتمام رئيس البورصة الجديد بإعادة إحياء مشروع تسليف الأسهم بغرض البيع أو ما يسمى الشورت سيلينج، مؤكدين أن السوق في حاجة إلى تطوير من عدة نواحٍ، أهمها طرح بضاعة جديدة قبل أن نفكر في تطبيق نظام ينطوي على مخاطر كثيرة. كما انتقد آخرون انتقال الدكتور محمد عمران من رئاسة البورصة إلى رئاسة هيئة الرقابة المالية، نظرا لضعف إنجازاته خلال تواجده في البورصة.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.