أرجأ البرلمان القبرصي التصويت على مشاريع قوانين يتم بموجبها إنشاء صندوق للتضامن الوطني، ويتم تقييد حرية نقل الرساميل لمنع حصول عمليات سحب لكميات كبيرة من الأموال عندما تعاود المصارف فتح أبوابها الثلاثاء. ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، قال النواب إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لدرس مشاريع القوانين هذه التي تعتبر أساسية في الخطة (ب) التي يفترض بنيقوسيا تقديمها لترويكا الجهات الدائنة حتى توافق عليها الأخيرة قبل الاثنين، المهلة النهائية لإنقاذ مصارف الجزيرة واقتصادها من الإفلاس. ومشاريع القوانين المطروحة تتيح للحكومة تأميم صناديق التقاعد لموظفي الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، ووضع أموالها في صندوق التضامن الذي سيتم استحداثه، والذي ستوضع فيه أيضاً سندات سيتم إصدارها مقابل عائدات الغاز الطبيعي الذي اكتشف قبالة السواحل القبرصية والمتوقع استخراجه في المستقبل. وبحسب مشروع القانون الخاص باستحداث "صندوق التضامن الوطني" فإن الهدف من هذا الصندوق هو "تقديم المساعدة المالية إلى المؤسسات" و"التشجيع والمساهمة في رسملة وإعادة رسملة المؤسسات الائتمانية" و"المساهمة في تمويل الجمهورية". أما مشروع القانون المتعلق بالتحويلات المالية فينص على "فرض إجراءات تفرض قيوداً على حركة الرساميل" نظراً إلى "الحالة الطارئة وبهدف الحفاظ على النظام العام والأمن". من جهة متصلة، أعربت منطقة اليورو عن استعدادها للبحث مع السلطات القبرصية في اقتراح بديل عن الضريبة على الودائع الواردة في خطة الإنقاذ والتي أثارت موجة غضب في البلاد. وأعلن رئيس يوروغروب يروين ديسلبلوم في بيان نشر في ختام مؤتمر عبر الهاتف لوزراء مالية منطقة اليورو أن "يوروغروب مستعدة لتبحث خطة بديلة مع السلطات القبرصية التي ستقدمها في أسرع وقت". وأكد ديسلبلوم أن منطقة اليورو لا تزال مستعدة لمساعدة قبرص التي باتت على شفير الإفلاس "شرط أن يتم احترام الأطر المحددة مسبقاً". وترفض الجهات الدائنة المحتملة لنيقوسيا، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، خصوصا إقراض الجزيرة أكثر من عشرة مليارات يورو، وتحرص على ألا يتعدى الدين نسبة 100 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020. وأعربت الجهات الدائنة عن أملها من جهة أخرى في استحداث رسم على الودائع المصرفية سيطبق فقط على الودائع التي تفوق قيمتها 100 ألف يورو. وأضاف البيان أن "يوروغروب تؤكد مجدداً أهمية ضمان تام للودائع المصرفية دون المئة ألف يورو" في الاتحاد الأوروبي. وحماية الودائع المصرفية دون المئة ألف يورو حظيت بدفاع قوي من قبل وزراء مالية منطقة اليورو بعد موجة الغضب والاستياء التي واجهت أول مشروع ينص على فرض ضريبة على كل الودائع المصرفية والذي كانوا أيدوه في نهاية الأسبوع. ويتعين أن يوافق الأوروبيون وصندوق النقد الدولي على اقتراح قبرصي جديد يفترض أن يؤكد المساهمة بسبعة مليارات يورو ينبغي أن تدفعها نيقوسيا مقابل مساعدتهم البالغة قيمتها عشرة مليارات يورو.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.