منذ الإعلان عن #رؤية_السعودية_2030، بدأت الشركات العالمية لاسيما الأميركية بالتخطيط للاستثمار في المملكة، حيث قفز عدد الشركات الأميركية المتواجدة هناك إلى أكثر من 370 شركة، باستثمارات تجاوزت 200 مليار ريال حتى فبراير الماضي. وعندما أقيم #معرض_آفد_للصناعات_العسكرية في نسخته الأخيرة في الرياض، توافدت نحو 70 شركة عالمية للمشاركة إضافة إلى 150 شركة سعودية. وفيما تبدو مشاركة الشركات العالمية فرصة جيدة لها لبيع منتجاتها، إلا أن عقود #الصناعات_العسكرية_في_السعودية لا تقتصر على البيع، فمقابل كل سلعة يتم بيعها تشترط السعودية تصنيع بعض أجزائها محليا. الاشتراط الجديد الذي انبثق عن #رؤية_2030 شهد نمو المنتجات العسكرية المصنعة محليا بـ30 ضعفا بين عامي 2010 و2017، إضافة إلى الوظائف التي يضيفها توطين الصناعات العسكرية. وتشمل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة توثيق العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن. وفيما يبقى للعقود العسكرية بكل ما فيها من اشتراطات للتوطين حصة من هذه العلاقات، إلا أنها تشمل جوانب أوسع تشكل كبريات الشركات الأميركية. وتعتبر الولايات المتحدة من كبرى الدول المستثمرة في المملكة، حيث تستثمر في السعودية 373 شركة أميركية بإجمالي استثمارات تتجاوز 207 مليارات ريال حتى فبراير الماضي. وقد أثمرت جهود الأمير محمد بن سلمان بجذب المزيد من كبرى الشركات الأميركية، فهناك 16 شركة أميركية دخلت السوق السعودية العام الماضي. أما الصادرات السعودية فتجد في الولايات المتحدة سوقا أساسية لها في قطاعات الصناعات التعدينية والمنتجات الكيميائية والأسمدة والألمنيوم وغيرها. وتعود #العلاقة_الاقتصادية_بين_السعودية_والولايات المتحدة لثلاثينيات القرن الماضي مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك المؤسس عبدالعزيز ال سعود حق التنقيب عن النفط للشركات الأميركية. ولكن مستقبل هذه العلاقة الاقتصادية لن يكون معتمدا على النفط، فالاستثمارات المشتركة تشهد آفاقا جديدة ابتداء من الصناعة العسكرية والذكاء الاصطناعي وانتهاء بالترفيه.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.