قال مصرفي رفيع المستوى إن "تقديرات البنوك لحجم القروض الشخصية للمواطنين ارتفعت إلى ما يزيد على 75 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي"، موضحاً أن "حجم القروض الذي أعلن عنه من قبل المصرف المركزي، والمقدر بنحو 48 مليار درهم، جاء من واقع بيانات البنوك خلال الأعوام من 2005 حتى نهاية ،2010 وركز على القروض الشخصية فقط، من دون أن يتضمن القروض التي منحتها البنوك على الرخص التجارية أو حتى الاسم التجاري".ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" أشار المصدر الذي فضل عدم الإشارة لاسمه، إلى أن "السبب وراء ارتفاع حجم القروض الشخصية للمواطنين فعلياً، هو منح البنوك إياهم قروضاً على الرخص التجارية بضمان الراتب، شأنها شأن القرض الشخصي المتعارف عليه مصرفياً، إلا أن نسب الفوائد كانت أعلى".وأضاف المصرفي أن "نسبة 95٪ من قروض المواطنين تتركز في 10 بنوك وطنية"، لافتاً إلى أن "اجتماعاً تم خلال الفترة الماضية بين المصرف المركزي والبنوك الـ10 كشف فيه كل بنك عن حجم قروض المواطنين المضمونـة براتب، ليصل إجمالي التقديرات إلى ما يزيد على 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار)".وكانت مصادر مصرفية قدرت حجم القروض مطلع العام الجاري بنحو 70 مليار درهم تقريباً.ونفى المصـدر أن يكون هناك نسب تعثر كبيرة في هـذه القروض، إلا أنه قال إن “الهدف من الاجتماع كان الوقوف على الحجم الفعلـي للقروض الشخصيـة وكيفيـة موائمة البنوك لها، بما يضمن خفض الاستقطاعات الشهرية إلى نسبة 50٪ أو أقل”، مؤكداً أن “بعض المقترضين وصلت نسب الاستقطاع منه إلى 80٪ بعد ضم قرضه الشخصي وبطاقـة الائتمان وتمويل السيارة، إضافـة إلى القرض على الرخصـة التجارية”.يشار إلى أن المصرف المركزي أعلن أن حجم الديون المتعثرة حتى نهاية العام الماضي سجل ستة مليارات درهم من إجمالي القروض المصنفة، بحسب تقرير الاستقرار المالي شاملة مواطنين ومقيمين.وبحسب أحدث إحصاءات “المركزي”، سجل إجمالي القروض الشخصية لدى البنوك، سـواء لمواطنين أو مقيمين ما قيمته 260.4 مليار درهم حتى نهايـة يوليو الماضي.
Determine whether the news article is about sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.