قررت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية رفع أسعار إيجارات أراضي المصانع في المدن الصناعية التابعة لها، في كل مناطق المملكة، اعتباراً من غرة محرم المقبل 100%، لتصبح ريالين عن المتر المربع الواحد، بدلاً من السعر السابق، وهو ريال. ومن المقرر رفع إيجار الأراضي في المدن الصناعية الكبرى (الرياض وجدة والدمام) 300%، لتصبح ثلاثة ريالات للمتر خلال عام 1436هـ، وأربعة ريالات في عامي 1437 و1438هـ "400 "%، بحسب صحيفة "الشرق" السعودية. وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن "أي زيادة في التكاليف، ستؤثر على ربحية المصانع بشكل عام، وتنعكس سلباً على المستهلك"، مشيراً إلى أن "زيادة الإيجار بنسبة 100% في العام المقبل، تعد مرتفعة جداً، ولكن عند التدقيق في قيمة المتر الحقيقية تكون القيمة معقولة". وأضاف البوعينين أن احتضان الصناعة المحلية تدريجياً يساعدها على المنافسة عالمياً، وارتفاع أسعار إيجارات الأراضي قد يفسد مبدأ التنافسية، ويقلص من فرص نجاح القطاع. من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية في غرفة الشرقية سلمان الجشي إن رفع الايجار أو خدمات التشغيل إلى الضعف اعتبارا من العام المقبل وبنحو 400% خلال الأعوام المقبلة، لن يؤثر على أسعار المنتجات الصناعية الوطنية، مشيراً إلى أن التأثيرات ستكون محدودة على الصناعيين، على اعتبار أن الأسعار السابقة تفضيلية. وأضاف الجشي أن هيئة المدن خاطبت كافة المصانع بدراسات تفصيلية عن تكاليف التشغيل والخدمات المطلوب توفيرها للقطاع الصناعي، مؤكداً أن الصناعيين يأملون في أن تحول إيرادات خدمات التشغيل إلى المدن نفسها، لرفع مستوى الخدمات بعد التطور الكبير الذي شهدته تلك المدن خلال السنوات الماضية، خاصة على مستوى الأمن والشوارع والخدمات. وأبان أن القطاع الصناعي في الغالب يفضل رفع خدمات التشغيل مقابل مستوى الخدمات المتاحة للوصول إلى تغطية تكاليف تشغيل المدن من الأداء الاستثماري للهيئة في المدن . وكشف الجشي عن تحرك لإنشاء أول مجلس استشاري صناعي يجمع الصناعيين والهيئة الذي سيبدأ في الصناعية الأولى في الدمام، وسيتم تعميمه على جميع المدن الصناعية في أنحاء المملكة.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.