شهدت أسعار العقارات في السوق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، بحيث وصلت نسب الارتفاع لمعدلات تراوحت بين 15% و25%، نتيجة زيادة تكلفة مواد البناء، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع توقعوا استمرار الارتفاع في الأسعار الفترة المقبلة. وطال الارتفاع في الأسعار جميع أنواع العقارات، خاصة التجارية والإدارية التي كسرت حاجز الـ20 ألف جنيه للمتر في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، بينما يقترب سعر المتر في الإسكان فوق المتوسط من حاجز الـ10 آلاف جنيه، الأمر الذي يؤشر على موجة جديدة من ارتفاع أسعار العقارات بجميع أنواعها بما فيها الإسكان الموجه للطبقة المتوسطة والشرائح الدنيا من هذه الطبقة نظراً لتأثر هذا النوع من الإسكان باتجاهات الأسعار السائدة والتوقعات المستقبلية لها، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية. ويجمع متعاملون في السوق العقارية المصرية على أن هذه الموجة السعرية المرتفعة تأتي هذه المرة لتستبق الانتخابات الرئاسية المقرر لها نهاية الشهر الجاري، حيث يشير هؤلاء إلى أن هذه الانتخابات سوف تضع أساساً قوياً ونقطة انطلاق لمسيرة الاقتصاد المصري في السنوات الأربع المقبلة ولان قطاع البناء والتشييد بطبيعته قطاع قائد يسعى إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة مبكراً. ويتوقع هؤلاء المتعاملون أن تتواصل هذه الموجة من ارتفاع الأسعار بقوة في الأشهر القليلة القادمة مستفيدة من حالة التفاؤل التي تسود دوائر الأعمال ورغبة الكثيرين في اقتناء عقارات لأغراض استثمارية مثل إعادة تأجيرها، وهو الاتجاه الغالب لدى معظم المشترين في هذه الفترة خاصة العقارات التجارية والإدارية التي يزداد الطلب عليها وتحظى بإقبال واسع من المشترين وعمليات إعادة تقويم سعري مستمرة. ولعبت مجموعة من العوامل دوراً محورياً في صناعة الارتفاع الأخير لأسعار العقارات في مصر وهي العوامل ذاتها التي ترشح لمزيد من الارتفاع في الفترة القادمة لاستمرار تأثير هذه العوامل على السوق وتحديد اتجاهاتها المستقبلية.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.