حين فتحت رؤية 2030 أبوابها لمستقبل المملكة العربية السعودية، الرؤية التي أعطت الاستثمار أولوية قصوى وحضوراً أقوى، كان لزاماً أن يرتبط ذلك بتطوير استراتيجية جديدة وطموحة تحقق الرؤية في ظل التطورات المتسارعة، الأمر الذي دفع إلى تحديث هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وتوجهاته، وإعادة صياغة رؤيته. منذ ذلك الحين، وضعت المملكة نصب عينها في أن يصبح صندوقها السيادي قوة محرّكة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساعد على رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، كما مساهمته في دفع عجلة التحول الاقتصادي بالسعودية. ومن هذا المنطلق، راجع الصندوق الأصول التي تقع تحت إدارته بقيمة 230 مليار دولار، وطور لهذا الغرض 6 محافظ استثمارية تتألف من 4 محافظ محلية ومحفظتين عالميتين. اللافت في برنامج صندوق الاستثمارات العامة، يتمثل في السعي إلى أن  تشكل استثمارات الصندوق الخارجية 25% من الأصول التي يديرها، وذلك بحلول عام 2020. كما أنه من خلال الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية سيُسهم البرنامج في جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وقد تصل هذه الاستثمارات إلى 20 مليار ريال.  وتتوزع المحافظ الاستثمارية للصندوق السيادي على الشكل الآتي: 1-	محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية تشكل محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية الجزء الأكبر من أصول الصندوق حالياً، وتشمل شركات مدرجة في سوق الأسهم وشركات غير مدرجة، وهذه الشركات موزعة على قطاعات مختلفة. ويتوقع الصندوق أن يحقق عائدا سنوياً من هذه المحفظة يصل إلى 8.5% على المدى الطويل. ويهدف الصندوق عبر هذه المحفظة إلى تعظيم القيمة المستثمرة في الشركات السعودية، وذلك من خلال: •تعظيم القيمة السوقية لهذه الشركات وجعلها من الشركات الرائدة إقليمياً أو عالمياً. •وضع الخطط تجاه القطاعات بما يتوافق مع الفرص المتاحة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط. •تعزيز التعاون والتنسيق بصورة منهجية بين الشركات التي يسهم فيها الصندوق، وفقاً للإجراءات المتبعة. •الارتقاء بمعايير الحوكمة، وإدارة رأس المال، وسياسات توزيع الأرباح.




2-	محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها يهدف الصندوق من هذه المحفظة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الجديدة الواعدة بالمملكة التي توفر إمكانية تنويع الاقتصاد وتنميته، وتمكين القطاع الخاص من تنمية هذه القطاعات وتطويرها؛ إذ يعمل الصندوق لتحقيق ذلك من خلال تأسيس شركات جديدة في هذه القطاعات. ومن المتوقع أن تحقق هذه المحفظة عائدا سنوياً يصل إلى 9%، وهو الأعلى بين عوائد المحافظ الأستثمارية. 3-	محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية يهدف الصندوق إلى تطوير مختلف أصوله العقارية ورفع مستوى جودة البنية التحتية التي يملكها، إذ يعمل على إيجاد نماذج حضرية في المدن الرئيسة وتطوير مشاريع الإسكان والمشاريع السياحية، واستقطاب شركات التطوير ورأس المال الأجنبي والمحلي الرائدة للاستثمار في هذا الحقل. أمّا العائد السنوي المتوقع فيبلغ 7%. 4-	محفظة المشاريع السعودية الكبرى يقود الصندوق مجموعة من المبادرات لتطوير مشاريع كبرى فريدة من حيث النطاق والطموح، لتكون منظومات اقتصادية متكاملة تدعم جهود التحول الاقتصادي في المملكة وتُحرّك عجلة الاستثمار في عدة قطاعات في الوقت نفسه، وتحقق عوائد ربحية مرتفعة على استثماراته في المديين المتوسط والطويل. وكان آخرها إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم أمس إطلاق مشروع "نيوم" الذي سيشكل نقلة نوعية في حياة البشرية.  5-	محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية تضم هذه المحفظة استثمارات طويلة الأمد تهدف إلى تكوين الشراكات الاستراتيجية عبر الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة. وتتميز بأنها: •استثمارات في قطاعات محددة ذات أثر اقتصادي مرتفع أو تقني أو استراتيجي. •تتيح توسيع نطاق انتشار المملكة وتأثيرها عالمياً. •تركز على القطاعات المرتبطة بالصناعات المستقبلية. 6-	محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة تركز هذه المحفظة على تنويع مصادر السيولة والدخل من خلال الاستثمارات ذات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.