أكد الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي أن البدء بفتح الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية، يعد خطوة إصلاحية مهمة، وهي بداية لتغييرات إيجابية كونها تنطلق من أكبر اقتصاد عربي في المنطقة. وقال السعيدي في مقابلة مع قناة "العربية" إن هذا الاستثمار الجديد الذي يدخل السوق من شأنه، أن يعزز مكانة الأسهم السعودية، عالميا كما أنها تفتح الباب أيضا أمام القطاع الخاص من أجل المشاركة. وقال "نتمنى أن نرى خصخصة جديدة للقطاعات الاقتصادية السعودية ومنها مثلا الخطوط الجوية، حيث من شأن هذه الخطوة أن تجذب المزيد من المستثمرين". وقال إن انفتاح السوق السعودي فرصة لدخول السيولة لإنعاش التعامل. وبسؤاله حول توقيت بدء دخول الاستثمار الأجنبي مع تراجع أسعار النفط.. قال السعيدي "بلا شك أن انخفاض النفط سوف يؤثرا سلبا على الاقتصاد السعودي، وأن العجز المتوقع بحسب مؤسسات دولية سوف يصل الى العشرين في المائة، من الناتج المحلي ، وبالتالي فإن السعودية سوف تلجأ للاحتياطي، لسد العجز، وفي الوقت ذاته فإنها قد تلجأ لطرح السندات وهو متوقع خلال المرحلة المقبلة، وهي خطوة جيدة، فيما إذا استخدمت هذه السيولة في الإنفاق على المشاريع الكبرى". وأكد السعيدي أن الشروط التي وضعتها هيئة السوق أم دخول المستثمر الأجنبي من شأنها أن تحفظ سوق الأسهم من التقلبات، ومن التغييرات السلبية التي قد ترافق هذا التحول". ويرى الخبراء والمحللون أن دخول الأجانب للسوق السعودي سوف يعجل من دخوله إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة والذي من المتوقع أن يكون في منتصف عام 2017 بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تدفق سيولة للسوق قدرتها بعض بيوت الخبرة من 40 إلى 50 مليار دولار. وكانت شركة تداول قد نشرت الشهر الجاري تفاصيل حول  ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة والشركات المسموح لهم التملك فيها والنسب المحددة لكل شركة كما قامت بتخصيص صفحة للمستثمرين الأجانب. يشار الى أنه يسمح للأجانب الاستثمار في 164 شركة في السوق من أصل 170 شركة ولكن بنسب مختلفة حيث إن هيئة السوق المالية حددت أعلى نسبة تملك للأجانب مجتمعين، بنحو 49%، ولغير المقيمين بـ20%.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.