أصدرت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد قراراً  بتشكيل لجنة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال، الصادر في العام 1992. وتتولى اللجنة دراسة التعديلات المقترحة للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية، واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية للوصول إلى الشكل النهائي للتعديلات خلال شهر. وينتظر أن تستجيب التعديلات للتوجهات العالمية لمكافحة غسيل الأموال، وقواعد الطرح الخاصة للأوراق والأدوات المالية. كما تناول مشروع تعديل القانون لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة في مصر. وقالت وزيرة الاستثمار المصرية إن تعديلات قانون سوق رأس المال تأتي في إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية، لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال. وصرح رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي بأن التعديلات تتضمن إنشاء أول اتحاد للشركات العامة في مجال الأوراق المالية، على غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى، بموجب قانون البنوك وقانون التأمين، وتشمل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها بما لا يتجاوز  2٪ كحد أقصى. وقال في مقابلة مع "العربية" إن العمل على التعديلات في سوق المالية استغرق عامين، بهدف التطوير، حيث تتضمن أيضاً تنظيم الصكوك وهي إضافة مهمة لأدوات سوق المال، فيما يعد تأسيس اتحاد للشركات العاملة في الأوراق المالية مطلباً للسوق، إضافة إلى بعض التعديلات في عروض الشراء والاستحواذ والطرح الخاص والاكتتاب وغيرها. وتطرقت التعديلات أيضاً إلى القواعد المنظمة للمسؤولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة على كل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.