قال وزير الاستثمار المصري إن الحكومة ستطرح نحو 30 مشروعا استثماريا بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال مؤتمر اقتصادي سيعقد في مارس المقبل تسعى الحكومة من خلاله لكسب الدعم لمجموعة واسعة من الاستثمارات طويلة الأمد. وقال أشرف سالمان إن 20 جهة استشارية وبنوك استثمار قامت بدراسة المشروعات وستتولى الترويج لها خلال ذلك المؤتمر الدولي الكبير. وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءاً رئيسياً ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011. وجاءت تصريحات سالمان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة حضره رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي لاستعراض الجهود المبذولة للاعداد لمؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري (مصر المستقبل) المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل. وفي المؤتمر أيضاً الذي حضره كلاً من وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، ووزير الدولة الإماراتي المسؤول عن ملف المساعدات لمصر سلطان الجابر، قال العساف إن المملكة شريكة مع مصر في مسيرة التنمية وإن القطاع الخاص السعودي لديه اهتماما بالفرص الاستثمارية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.  وأضاف العساف "دور السعودية والإمارات غير مقتصر على الإعداد للمؤتمر، نحن شركاء مع مصر في التنمية." وقال رئيس الوزراء ابراهيم محلب إن الهدف من المؤتمر إيصال رسالة بأن مصر تمضي قدما نحو البناء مضيفا "التحديات كبيرة لكننا نمضي على الطريق." وقالت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي إن أهداف المؤتمر تكمن في "توصيل رؤية الحكومة وسياستها للمستثمرين المحليين والأجانب وإعطائهم فكرة عن الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في عشر قطاعات منها البترول والكهرباء والسياحة والزراعة والصحة والتعليم والصناعات التحويلية." وفي رد على سؤال لرويترز حول مدى صحة توقيع الحكومة لمشروع استثماري كبير تنتظر الإعلان عنه خلال المؤتمر في مارس، قال سالمان "نتفاوض الآن على ثلاثة إلى أربعة مشروعات مع القطاع الخاص وسيجري توقيع بعضها في المؤتمر." لكنه لم يخض في تفاصيل حول ماهية تلك المشروعات وقيمتها والجهات التي يجري التفاوض معها. وتستهدف مصر نموا بين 4.0 و5.8 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة والوصول بمعدل العجز في الموازنة في الأمد المتوسط إلى نحو ثمانية بالمئة وبالدين المحلي إلى ما بين 80 و85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 97-98 بالمئة حاليا. وتوقع اقتصاديون نمو الاقتصاد المصري 3.5 بالمئة خلال السنة المالية الحالية. وتنسجم التوقعات مع النمو الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية 2014-2015 التي بدأت في يوليو تموز الماضي وستمثل انتعاشا متواضعا لمصر التي كافحت لاستعادة النمو خلال أربع سنوات من التوترات السياسية.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.