أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وتم اعتماد المبادرات لتشمل 13 مبادرة نوعية و3 ممكنات أخرى لدعم القطاع الخاص كالتالي: 1-مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.3 مليار ريال. 2 -مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 مليون ريال. 3 -مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ 10 مليارات ريال. 4 -مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليار ريال. 5 -مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ 66 مليون ريال. 6 -مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال. 7 -مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال . 8 -مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال. 9 -مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 مليار ريال. 10 -مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال. 11 -مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال. 12 -مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ 2.5 مليار ريال. 13 -مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.8 مليار ريال. بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص: - مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ 100 مليون  ريال. - مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20 مليون ريال. - مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ 80 مليون  ريال. وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. قانون الإفلاس كان مجلس الشورى قد وافق على مسودة قانون الإفلاس حيث توقع وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن يكون قائماً خلال ثلاثة أشهر، وأن يتم وضع قوانين منفصلة للتمويل التجاري ولـ"الفرانشايز" في غضون ستة أشهر لتعزيز البيئة الجاذبة للمستثمرين. وتوقع وزير التجارة والاستثمار أن تكون عمليات الخصخصة المقبلة في مجال المرافق اللوجستية والبلديات، حيث سيتم بيع بعض أنشطة الموانئ مع نهاية  2018، تليها قطاعات المياه والصرف الصحي ومواقف السيارات العامة. وتأتي هذه الأخبار بنهاية أسبوع حافل للقطاع الخاص السعودي، شهد توقيع "أرامكو" لمذكرات تفاهم  واتفاقيات بـ39 مليار ريال، بهدف تشجيع الصناعة المحلية، كما تستهدف هذه الاتفاقيات زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل إمدادات "أرامكو"، وفقاً لبرنامج "اكتفاء" الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة لقطاع التوريد.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.