تترقب أسواق المنطقة حدثا مهما غدا، حيث يبدأ الدخول الفعلي للأجانب في سوق الأسهم السعودية في تحول نوعي لأكبر أسواق الأسهم في المنطقة. ويشير تقرير اقتصادي متخصص نقلته جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم أن سوق الأسهم السعودي فيه فرص استثمارية مهمة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها قطاعات البتروكيماويات والبنوك والعقار والبناء والإسمنت والرعاية الصحية والتعليم والتجزئة، في ظل اقتصاد ضخم وقوي ومتنوع وحقق نموا جيدا خلال العشر سنوات الماضية وارتفع بحوالي الضعفين، ويتمتع بإنفاق حكومي ضخم على المشاريع الإنمائية يتخطى حاجز الـ 200 مليار دولار سنويا، والاحتياطات المالية الكبيرة، والنمو السكاني المرتفع والتركيبة السكانية الشابة، مما يشكل القاعدة الأساسية والمحرك الرئيسي للطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي مما يرفع ربحيتها ويقوي وضعها المالي وبالتالي يعزز جاذبية أسهمها. ويشير التقرير إلى أن أسهم القطاعات الأساسية تتداول عند مكررات ربحية جاذبة للاستثمار، فقطاع البنوك الأكبر من حيث القيمة السوقية، حيث يشكل 28% من السوق بقيمة سوقية 589 مليار ريال، ما يعادل 157 مليار دولار يتداول عند مكرر ربحية 14 مرة بالمقارنة مع 19.3 مرة للسوق، بينما قطاع الصناعات البتروكيماوية ثاني اكبر القطاعات بقيمة سوقية 502 مليار ريال يتداول (134 مليار دولار) أي ما يعادل 23.9% من إجمالي السوق يتداول عند مكرر ربحية 17 مرة بعائد من التوزيعات النقدية 4.62%. أما سابك التي تشكل 62% من القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات فتقييماتها جاذبة للاستثمار بمكرر ربحية 14.7 مرة وعائد من التوزيعات النقدية 5.4%. كما تعتبر أسهم قطاع الاسمنت من الأسهم الرخيصة والجاذبة للاستثمار حيث تتداول معظم أسهمها بمكرر ربحية أقل من 15 مرة بينما عائد التوزيعات النقدية هو الأفضل في السوق السعودي بـ 5.6%. ومن الملاحظ أن معظم الأسهم القيادية في سوق الأسهم السعودي تتداول عند مكررات ربحية رخيصة وعائداتها النقدية عالية وفي نفس الوقت عالية السيولة وتشكل الرافعة الأساسية لأساسيات السوق.  الأسهم المتاحة للتداول الحر   بلغت القيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول في سوق الأسهم السعودي (Free-Float Market Capitalization) حوالي 913 مليار ريال، ما يعادل 243 مليار دولار أي ما يعادل 43.7% من إجمالي القيمة السوقية لجميع أسهم رؤوس أموال الشركات المدرجة (Full Market Capitalization) التي بلغت 2.09 تريليون ريال، ما يعادل 556 مليار دولار.   وبالتالي تكون القيمة السوقية للأسهم غير المتاحة للتداول والمستبعدة من الاستثمار الأجنبي قد بلغت 1.17 تريليون ريال أو ما يعادل 56.3% من إجمالي السوق. ومن الملاحظ أيضا أن نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول في السوق لقطاع البنوك مقبولة، حيث بلغت 51% مما يشجع الاستثمار في أسهم البنوك ونسبة الأسهم الحرة في بنك الراجحي هي 73% والأهلي 36% وسامبا 50%، أما قطاع البتروكيماويات فنسبة الأسهم الحرة للقطاع تساوي 33% فقط، وذلك نتيجة تملك صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية لنحو 75.7% من رأسمال شركة سابك التي تشكل نحو 62% من القطاع. أما قطاع الاسمنت فأسهمه الحرة عند مستوى 72% بينما قطاع الاتصالات ممسوك ونسبة أسهمه الحرة فقط 24%. الاستثمار الأجنبي الإضافي المسموح به في سوق الأسهم السعودي محكوم بقيود الاستثمار التي وضعتها هيئة الأوراق المالية ولن يتخطى الـ 200 مليار ريال، ما يعادل 54 مليار دولار أي ما يعادل 10% من القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في السوق السعودي. بالرغم من القيود على الاستثمار الأجنبي والنسبة المنخفضة من الأسهم الحرة المتاحة للتداول التي بلغت 44% من القيمة الرأسمالية للسوق، إلا أن السوق السعودي يشكل فرصة كبيرة لمديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأجنبية والخليجية لضخامة قيمته السوقية وسيولته المرتفعة والرقابة الشديدة والشفافية في الإفصاح وأساسياته القوية التي تعتمد على الأداء الاقتصادي القوي والإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة بالإضافة الى الشركات العائلية الكبيرة والتي ستدرج أسهمها في السوق، وبالتالي توسع السوق وزيادة عمقه وكفاءته وحجمه.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.