تتفاقم التداعيات الاقتصادية والمالية والمصرفية لقطع العلاقات مع قطر، عقب اتخاذ البنوك المركزية في المنطقة إجراءات عديدة، رغم أن انكشاف البنوك الخليجية على قطر يقدّر بأقل من 5%، بحسب بلومبيرغ، وهو ما يعكس أن قطر ستكون الخاسر الأكبر. ونقلت "رويتز" عن مصادر مصرفية أن المركزي القطري طالب البنوك التجارية تزويده بمعلومات مُفصّلة عن تداولات العملات الأجنبية بشكل يومي، إلى جانب بيانات الإيداع والسحب والتحويلات النقدية من الودائع التي لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال سعودي. تشير هذه الإجراءات الاحترازية إلى مخاوف قطر ببدء البنوك الخليجية بسحب ودائعها، وهو ما أكدته مصادر لبلومبيرغ عن قيام بعض البنوك الإماراتية بالفعل بهذه الخطوة، إذ أوقفت بنوك عدة التعامل بالريال القطري وتداول السندات المقومة بالعملة القطرية. كذلك طالب المركزي القطري البنوك أيضا بتقديم نشرة تفصيلية عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وفقا لمدتها ونوعها. من جهة ثانية، كشفت مصادر لرويترز، أن مؤسسة النقد العربي "ساما" أوصت البنوك في السعودية بعدم زيادة انكشافهم على عملائهم القطريين لتشمل الإجراءات عدم الاستثمار في سندات الخزينة والقروض والاعتمادات المستندية لتمويل التجارة. كذلك شددت ساما على البنوك في السعودية بالامتناع عن إجراء أي دفعات مقومة بالريال القطري. ويقول المحللون إن البنوك التي لم تقم بالتخارج من أصولها القطرية حتى الآن، قد تلجأ إلى هذه الخطوة عند موعد استحقاقها، في حين تشير توقعات المحللين لدى أرقام كابيتال إلى أنه في حال تم فرض عقوبات مالية على قطر، ستتفاقم أزمة البنوك القطرية كونها تعتمد بشكل كبير على الودائع الأجنبية.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.