بدأت إيران بذل جهود حثيثة لإيجاد بدائل مالية لتعاملاتها الاقتصادية والتجارية خاصة في مجال النفط والاستثمارات واتجهت نحو دول آسيوية تحسبا لعودة #العقوبات_الأميركية بعد المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للأوروبيين للتفاوض مع طهران بشأن مراجعة الاتفاق النووي والتي ستنتهي بعد نحو شهرين ونصف. وكانت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة قبل الاتفاق النووي المبرم في يونيو/حزيران 2015 قد وضعت إيران في وضع مالي متأزم وتم تغريم بنوك أوروبية بمبالغ كبيرة وفي النهاية كانت تضطر لإغلاق تحويلاتها المالية بسبب التعامل مع طهران. كما فرضت #واشنطن عقوبات شديدة على قطاعي البنوك والطاقة في إيران وزادت الضغوط إلى درجة دفعت طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية. لكن #إيران يبدو أنها وجدت قناة جديدة للالتفاف على العقوبات من بين دول آسيا خاصة كوريا الجنوبية وتايوان وغيرها من الدول التي لعبت دورا، عن علم أو غير ذلك، في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات التجارية قبل الاتفاق النووي وبعده وتحويل بعض عائدات النفط الإيراني إلى الدولار الأميركي، بحسب وكالة "بلومبيرغ". ونقل الموقع في تقرير الثلاثاء، عن مسؤولين سابقين في وزارة الخزانة الأميركية متخصصين في العقوبات أن إيران وبعد فرض أميركا مليارات الدولارات غرامات على البنوك الأوروبية جراء انتهاكات العقوبات، باتت تركز على البنوك الآسيوية ولذا تتوجه أميركا نحو مراقبة تلك البنوك. وقال المسؤول السابق بوزارة الخزانة والمسؤول فى البيت الأبيض خوان زاريت، والذي شارك في تأسيس شبكة النزاهة المالية، وهي مجموعة استشارية متخصصة في منع الأنشطة المالية غير المشروعة إن العديد من البنوك الآسيوية لم تتخذ إجراءات حول مخاطر التعاملات المالية غير المشروعة. وذكرت "بلومبيرغ" بعد التدقيق في العلاقات بين البنوك الآسيوية مع إيران خلال العام الماضي، وضعت وزارة الخزانة الأميركية قائمة سوداء تضم 20 شخصا وكيانا في آسيا على قائمة العقوبات. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكير في كلمة ألقاها في نيويورك الأسبوع الماضي إن جميع هؤلاء الأشخاص والكيانات على علاقة بالحرس الثوري الإيراني ودعم إيران للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من النشاطات الإجرامية". وبحسب الوكالة، فإن الجهود الإيرانية للالتفاف على العقوبات الدولية تعزز مواقف الرئيس دونالد ترمب حول عدم الثقة بإيران وتهديداته بإلغاء الاتفاق. وتقوم الولايات المتحدة منذ سنوات بتدقيق تعاملات البنوك الأوروبية لتسهيل وصول إيران إلى النظام المالي الأميركي. وقال مسؤولون أميركيون سابقون إنه بعد ما يقرب من 12 قضية فرضت غرامات تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار على بنوك أوروبية تم إغلاقها بسبب مساعدة إيران على التهرب من العقوبات.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.