قال رئيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي محمد عبدالسلام، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن إجمالي ما تم تحصيله من ضرائب رأسمالية أو ضرائب توزيعات، منذ مطلع العام الحالي وحتى مطلع شهر مايو بلغ قيمته 700 مليون جنيه فقط. وحول إمكانية رد المبالغ التي تم تحصيلها من المستثمرين قال عبدالسلام، "لا أستطيع تنفيذ أي شيء من دون صدور قرار رسمي يطلب رد أموال الضريبة التي حصلت من المستثمرين، وحتى الآن لم نتلق أي قرار رسمي". وأوضح عبدالسلام أنه في حال صدور قرار برد الضريبة بأثر رجعي فإن مصر للمقاصة سيكون بإمكانها إعادة الأموال التي في حوزة مصر للمقاصة، أما الأموال التي تم تحويلها لمصلحة الضرائب فهي أصبحت لدى المصلحة وليس مصر للمقاصة. وكان مجلس الوزراء قرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة عامين، مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل في الوعاء الضريبي لمنع الازدواج الضريبي. وقد أدت الضريبة البالغة 10%، التي فرضتها الحكومة في يوليو الماضي إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المحليين والأجانب من السوق، احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم. تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية كانت معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المدرجة.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.