900 ألف وحدة سكنية شاغرة في #السعودية . رقم "صادم" أعلنه وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل مؤخرا. وهو يكفي، نظريا ، لإسكان ربع الشعب السعودي الذي يقيم في ما لا يزيد على 3.5 مليون منزل. إذن، نقص المعروض من عدمه مسألة فيها نظر على الأقل. لكن الواضح هو وجود مشكلة في التمويل السكني، وتحديدا في الرهن العقاري. في الدول المتقدمة، تصل حصة الرهن العقاري في تمويل مبيعات المساكن إلى 75 % ، وتتجاوز هذه النسبة في الإمارات 20 % ، أما في السعودية، فهي لا تتجاوز 2 % . بالعودة إلى أساس الاشكالية، أقر مجلس الوزراء السعودي نظام الرهن العقاري قبل 6 أعوام، إلا أن معظم البنوك ظلت تعمد إلى نقل ملكية العقار الذي تموّل شراءه إليها بدلا من رهنه، وبررت ذلك بامتناع كتّاب العدل عن توثيق عقود الرهن. إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حسمت هذا اللغط في تعميم أصدرته العام الماضي، وألزمت البنوك بتسجيل الرهن على حقيقته. لكن العامل الأهم في تشجيع الرهن العقاري، يبقى التغيير الذي طرأ على نظام عمل صندوق التنمية العقارية. إذ ظل الصندوق لأربعين عاما اللاعب شبه الوحيد في سوق التمويل الإسكاني. وما زالت محفظة #القروض_الحكومية حتى اليوم تشكل 65 % من سوق التمويل السكني. لكن النظام الجديد للصندوق حوّله من بديل عن البنوك ومؤسسات التمويل إلى محفز لها. وتستهدف الحكومة توسيع سوق التمويل السكني، بأكثر من 70% ، ليتجاوز حجمه نصف تريليون ريال بحلول العام 2020. يقتضي هذا الهدف عمليا زيادة مشاركة البنوك ومؤسسات التمويل، في سوق الإسكان. لذا، هذا المسار يبدو أنه الوحيد الممكن لجعل 70% من المواطنين يملكون بيوتهم، وفق ما تستهدفه رؤية 2030.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.