أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بمصر – إحدى الجهات الرقابية المصري – ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك عن طريق تزوير واستخدام مستندات مزورة. وأوضحت في بيان، أنه تم ضبط 7 من أعضاء التشكيل وتم ضبط 23 خاتماً مصطنعاً منسوبين للعديد من الجهات الحكومية وشعار الجمهورية والقنصليات ومكاتب السجل المدني والنيابات والمحاكم الابتدائية. وتقوم هيئة الرقابة الإدارية في الوقت الحالي بإجراءات لحصر الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشركات والبنوك والأفراد ولضبط باقي أعضاء التشكيل وتشمل العناصر التي ضبطها على عاملين بهيئة الرقابة المالية ووجهات أخرى، وتم ضبطها أثناء صرفهم ملايين الدولارات والجنيهات المصرية. ولم يكشف التقرير تفاصيل أكثر حول المبالغ التي تم ضبطها، أو حجم التلاعب. لكن مصادر مطلعة، أكدت أنه تم القبض على اثنين من موظفي الإدارة القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، ومراقب داخلي بإحدى شركات السمسرة، للتحقيق في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي استولى على ملايين الدولارات من سوق المال. وأوضحت المصادر أن أحد الموظفين حاصل على إجازة بدون مرتب منذ أكثر من عام، والثاني موظف حالي بالادارة القانونية، وتم القبض عليه أمس من قبل مسئولي الرقابة الادارية داخل مقر الهيئة. وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد عرفان، أن التشكيل العصابي تم ضبطه أثناء صرف ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية باستخدام مستندات مزورة، ويضم 7 أشخاص منهم عاملين بهيئة الرقابة المالية وجهات حكومية أخرى. ومن بين المتهمين مراقب داخلي باحدى شركات السمسرة، وتجري الرقابة المالية تفتيشاً واسعاً داخل شركة السمسرة محل الاتهام، للوقوف على ملابسات الموضوع، والوقوف على مدى وجود أطراف أخرى. وأكدت المصادر ان الرقابة المالية لم تتلق أيه اخطارات رسمية من جانب النيابة العامة، حول تفاصيل القضية أو تجميد أيه اكواد أو حسابات لصالح أيه متعاملين فى سوق المال.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.