يتجه مجلس النواب المصري لتمرير قانون الاستثمار الجديد خلال ساعات وسط اعتراضات قوية من الحكومة بعد إدخال عدد من التغييرات الجذرية على القانون. ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الجديد سيكون خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية. وقد انتهت اللجنة الاقتصادية يوم الأحد بمجلس النواب من إدخال التغييرات على مشروع القانون الجديد ولم ترسله للحكومة سوى يوم الثلاثاء وهو نفس يوم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان الذي يمثل رجال الأعمال نحو 15% من أعضائه. ووافق البرلمان بشكل مبدئي يوم الثلاثاء على مشروع القانون دون انتظار تعليق الحكومة على التعديلات، في حين انتقد مسؤول حكومي رفيع اليوم الخميس سرعة إجراء التغييرات. وتشمل اعتراضات الحكومة على التعديلات التي أضافتها اللجنة الاقتصادية عودة المناطق الحرة الخاصة وزيادة نسب الحوافز الاستثمارية وتوحيد ولاية الأراضي إلى وزارة الاستثمار فقط. لكن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، عمرو غلاب، قال لرويترز "اللجنة تقاربت في أجزاء (خلافية) مما عرض عليها مع أعضاء الحكومة". ويتضمن القانون الجديد بعض الحوافز للمستثمرين، من بينها خصم 70 % من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشروعات القائمة في الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية، و50% للمناطق التي لا تحتاج لتنمية. لكن اللجنة الاقتصادية بعد مناقشات مع أعضاء الحكومة الليلة الماضية خفضت المزايا لتتراوح بين 30 و50%.  وينص القانون الجديد للاستثمار على التزام الهيئة العامة للاستثمار بالبت في طلب تأسيس الشركات الجديدة خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وأن يكون لكل منشأة أو شركة رقم قومي موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة. ومن الحوافز المقترحة في قانون الاستثمار الجديد تحمل الدولة للقيمة التي دفعها المستثمر لتوصيل المرافق إلى المشروع الاستثماري أو جزء منها. كما تتضمن الحوافز تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.