مع نهاية الأسبوع الماضي، أصبح مستوى الـ30 ألفا الذي يستهدفه ترمب أبعد مما يأمل به. حيث أنهت أسواق وول ستريت أسوأ أسبوع لها في عامين بعد صدور تقرير إيجابي حول الوظائف في القطاع غير الزراعي جاء أفضل من التوقعات، وشهد زيادة قوية في الأجور، الأمر الذي زاد من احتمالية ارتفاع التضخم ومنح زخما أكبر لإمكانية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أكثر من ثلاث مرات هذا العام. يقلق البعض من ارتفاع أسعار الفائدة لإمكانية تأثيره على أرباح الشركات التي ستضطر لدفع فوائد أعلى على ديونها. فهناك علاقة عكسية بين ارتفاع الفائدة وأداء الأسهم ببساطة، كونه يجعل من الودائع البنكية أكثر جاذبية. مني داو جونز بتراجع بـ2.5% ليسجل أكبر انخفاض يومي منذ يونيو 2016. أما مؤشر ستاندرد آند بورز فقد تراجع بـ2.1%. في المقابل، سجل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته في أربع سنوات. كذلك هناك بعض القلق حيال سياسات ترمب، خاصة تلك المتعلقة باتفاقيات التجارة العالمية مع أن التخفيضات الضريبية التي أقرت ستصب في مصلحة الشركات. لكن لا ننسى أن الأسواق الأميركية على مسار تصاعدي منذ نوفمبر 2016، وهو ما لا يعتبر صحيا، لذلك يتوقع كثيرون تصحيحا يتراوح بين 5 و10% في الفترة المقبلة بعد ارتفاع حاد لمؤشر Cboe Volatility Index الذي يقيس القلق في السوق. لكن مع ذلك، يستبعد الخبراء الدخول في سوق هابطة، على الأقل حتى الآن.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.