تمكن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في أول سنة لإطلاق رؤية 2030 وعبر العديد من برامج إعادة الهيكلة والإصلاح المالي، من خفض حجم الإنفاق بحوالي 80 مليار ريال ورفع الإيرادات غير النفطية إلى حوالي 212 مليار ريال. وبحسب جريدة الرياض، قال المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب، إن التحدي الصعب أمام الحكومة تمثل في هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية وصلت إلى ما دون الأربعين دولاراً للبرميل، وارتفاع حجم الإنفاق الحكومي إلى مستويات قياسية والمساهمة الضعيفة جداً للإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية؛ حيث كانت لا تمثل إلا نسبة تقل عن 10% من إجمالي الإيرادات. وأشار إلى نجاح المملكة عبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اتخاذ قرارات جريئة وسريعة تسابق الزمن ولا تنتظر الدراسات المطولة واللجان المتعددة التي غالباً ما تعطل حركة التنمية بحركتها البطيئة، فأفرز هذا المجلس رؤية المملكة 2030 وبرامجها الفاعلة برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي الذي يضع عدة سيناريوهات للأزمة وكيف التعامل معها وفقاً للظروف الاقتصادية. ونجح المجلس في أول سنة لإطلاق الرؤية من خفض حجم الإنفاق بما يقدر بحوالي 80 مليار ريال ورفع الإيرادات غير النفطية إلى حوالي 212 مليار ريال. وقال الرقيب إن موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي، تمثل أهمية كبرى في قدرة الدولة على مواجهة التحديات فهي تساهم أيضاً في زيادة حجم الإيرادات غير النفطية للدولة باستثماراتها المتنوعة. وقد قامت الدولة خلال الأعوام السابقة باللجوء إلى هذه الموجودات وتم تسييلها لتغطية عجز الموازنة في الربع الأول 2015 تم سحب 135 مليار ريال في الربع الأول عام 2016 تم سحب 128 مليار ريال وفي الربع الأول العام الحالي تم سحب 105 مليارات ريال، وهو تطور واضح لخفض الاعتماد على الموجودات وغالباً يكون الربع الأول أكثر سحباً للموجودات لتغطية التزامات متأخرة من السنوات السابقة.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.