تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية حالياً تطور سعر الدولار، بعد إجراءات البنك المركزي برفع سعره رسمياً في البنوك 10 قروش ليصل إلى 7.93 جنيه للمبيع بدلاً من 7.83 جنيه، في ظل شح الموارد بالدولار وسعي الحكومة إلى الاقتراض من البنك الدولي. ويستكمل البنك المركزي سياسته لخفض قيمة سعر الجنيه بعد تراجع الاحتياط من النقد الأجنبي بنحو 1.7 بليون دولار في سبتمبر الماضي، ليصل إلى 16.33 بليون دولار، في مقابل نحو 18.1 بليون في أغسطس الماضي. يُضاف إلى ذلك تراجع الصادرات وارتفاع فاتورة الواردات ما عمّق الفجوة بين الاثنين، فضلاً عن خفض السياحة والاستثمارات، بحسب صحيفة الحياة. وعزى البنك المركزي التراجع الكبير في الاحتياط الأجنبي إلى تسديد سندات دولية بضمان الولايات المتحدة بقيمة 1.25 بليون دولار، والفوائد عليها بنحو 27.8 مليون دولار، بعدما كانت سددت نحو 700 مليون دولار يوليو الماضي لدول "نادي باريس"، وقسطاً مماثلاً في يناير، ومع تأثر موارد القطاعات بالعملة الصعبة. وجاء قرار البنك المركزي بعد فشل التدابير السابقة للحد من السوق السوداء. كما شهد سعر الدولار قفزات متتالية في السوق الموازية على مدار الأيام الماضية، رغم إجراءات "المركزي"، ليصل إلى نحو 8.7 جنيه في شركات الصيرفة، في وقت يمتنع فيه عدد منهم من بيعه، في انتظار تسجيل زيادات جديدة على سعره رسمياً خلال الفترة المقبلة.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.