مع ترقب انطلاق موسم نتائج الربع الثالث، أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز تقريرا توقعت فيه تباطؤ نمو أرباح البنوك الخليجية في الفصول المقبلة على خلفية تراجع النفط. كما توقعت أن تتوجه البنوك الخليجية إلى تبني سياسة أكثر تحفظا من ناحية نمو الأصول مع تراجع أسعار النفط والأثر الذي خلفه على النظرة المستقبلية للاقتصاد، مضيفة أنه مما حد أيضا من نمو الأصول، تشديد أنظمة الرهن العقاري في السعودية، وتراجع المعاملات العقارية في الإمارات، إلى جانب تقليص مديونية الكيانات المرتبطة بالحكومة في قطر. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إنها تتوقع تباطؤ أرباح البنوك الخليجية على مدار الفصول المقبلة، وذلك بعد نموها 7%، في الربع الأول و4%، في الربع الثاني بضغط من تراجع المخصصات بـ9%، في النصف الأول وعلى الرغم من تعرض هوامش الفائدة للمزيد من الضغوط. وتأتي توقعات الوكالة استنادا إلى عوامل عدة، أبرزها فقدان الودائع زخمها في النصف الأول من العام، حيث نمت بنسبة 6%، في الربعين الأول والثاني مقارنة مع 10%، خلال الفصول الـ8 الماضية. كما ترى ستاندرد آند بورز أن هناك دلالات واضحة على ضعف الدخل من الفوائد وحتى من النشاطات خارج الإقراض وذلك مع تباطؤ نمو الربح التشغيلي إلى 3%، في النصف الأول مقارنة مع 6%، العام الماضي و10%، عام 2013. كما تقلص دخل الفوائد في ظل الأثر السلبي الذي يتركه معدلات الفائدة الأميركية المنخفضة على أصول البنوك الخليجية، إضافة إلى ذلك الارتفاع التدريجي لتكلفة التمويل على البنوك. وعلى الرغم من أن ازدياد الدخل من غير الفوائد حد من تباطؤ نمو الربح التشغيلي لدى البنوك، إلا أنه من بين 26 بنكا خليجيا الذي شملهم التقرير، 10 منهم سجلوا تقلصا في الدخل من خارج عمليات الاقراض خلال النصف الأول من العام. كما تشهد جوانب أخرى في البنوك بعض الضعف، بحسب ستاندرد آند بورز، وهي انخفاض رسوم منح القروض والوساطة المالية وأنشطة الأسواق الرأسمالية. وتتوقع الوكالة نمو أرباح البنوك الخليجية إلى دون 10%، هذا العام مرجحة المزيد من التباطؤ العام المقبل.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.