قال ياسر أبوعتيق، الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك في السعودية، إن حصولنا على رخصة التمويل العقاري هي بمثابة شهادة أو رخصة احترافية خصوصاً حصولنا عليها قبل البنوك السعودية التي تعمل منذ عشرات السنين في السوق السعودي. وأضاف أبوعتيق في تصريح لقناة "العربية" أن "الرخصة لممارسة أعمال التمويل العقاري، ونحن متوافقين كثيراً مع الأنظمة، حيث سيكون شهر نوفمبر المقبل موعد تطبيق المنظومة بشكل كامل". وبيّن أن المنظومة حالياً تؤثر على المستفيدين ببرامج التمويل بشكل كبير عن السابق، مشدداً على أن الأنظمة كانت متوازنة إلى حدّ كبير وأعطت حقوقاً كبيرة للمستفيدين من برامج التمويل العقاري وأوضحت كافة الالتزامات على كافة الأطراف بشكل دقيق. وأوضح أبوعتيق أن المستفيد الرئيس من أنظمة التمويل العقاري هو المواطن الحاصل على التمويل وهو سيغير خريطة التمويل العقاري. وحول التكامل بين القطاعين الخاص والعام، وأولوية الاستحقاق من قبل المواطنين، أشار إلى أن آلية الإسكان واضحة وشفافة، أما قضية العدالة فهي عملية نسبية، فالمستفيد من المعايير الموجودة سيجدها عادلة، أما غير المستفيد من تلك المعايير التي طرحت فلن يجدها عادلة. وتابع يقول: "ملاحظتي الوحيدة أن البرامج موجهة نحو الأسرة فقط، غافلين بذلك وبشكل كامل عن فئة غير المتزوجين أو الشباب بصفة عامة". وبيّن أبوعتيق أن "الإسكان هي المشرّع والمنفذ والممول، وهي أدوار خطيرة وعليها مهام كبيرة ونأمل أن توفق في أدوارها، ولكن الصورة غير واضحة، خصوصاً عما إذا كانت الوزارة تنوي تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، ونتمنى الإجابة من المسؤولين عن هذا الأمر، أم أنه تم صرف النظر والاكتفاء بما تم بناؤه والاعتماد على الأراضي المطورة". وقال إنه يتمنى وضوح الخطة الخمسية المقبلة، مؤكداً أن "الرؤية غير واضحة حتى الآن، ونتمنى العكس لكي نستطيع كمطورين عقاريين، المساهمة في سوق العقار والمساهمة في حل مشكل الاسكان".
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.