شهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي صفقات عالمية ضخمة في 2016، حيث بدأ بالانفتاح نحو العالمية، وفق الأهداف الموضوعة ضمن رؤية 2030. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصصاً في عدد كبير من الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم. ويشرف على الصندوق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتصل القيمة السوقية لأسهمه في الشركات المدرجة إلى نحو 600 مليار ريال، وتم ضخ 100 مليار ريال حديثاً كسيولة إضافية لإعادة بناء استراتيجية الصندوق لتتواكب مع رؤية 2030. وكان صندوق الاستثمارات العامة قد تأسس في عام 1971 بهدف تمويل المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد السعودي وامتلاك وإدارة مساهمات الحكومة بالشركات السعودية، بالإضافة لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية. وتظهر الأرقام الرسمية أن حصة صندوق الاستثمارات العامة في البنوك السعودية تتوزع على الشكل الآتي: بنك الرياض (21.75%)، سامبا (22.9%)، مصرف الإنماء (10%)، الأهلي التجاري ( 44.3%). أما في قطاع البتروكيماويات، فتبلغ حصة الصندوق في الشركات المدرجة في هذا القطاع على النحو التالي: سابك ( 70%)، إسمنت الجنوبية (37.4%)، إسمنت الشرقية ( 10%)، الغاز والتصنيع الأهلية (10.9%). وفي ما يتعلق باستثمارات الصندوق السيادي في القطاعات الأخرى فهي: العقارية السعودية (64.6%)، الجماعي (15.7%)، دور للضيافة (16.6%)، واتصالات السعودية (70%)، معادن (49.9%)، البحري (22.6%)، نادك (20%) ، وأسماك (39.9%). أما بالنسبة لحصة الصندوق من الشركات الخارجية، تبلغ 38% في شركة هندسية كورية جنوبية بمبلغ 1.1 مليار دولار في يوليو، وتأسيس صندوق كبير بالتعاون مع شركات فرنسية في أكتوبر 2015. وفي يونيو 2016، تم الإعلان عن استحواذ الصندوق لحوالي 5% تقريباً من الأسهم في أوبر، في استثمار بلغت قيمته 3.5 مليار دولار أميركي، وهو أكبر استثمار على الإطلاق في شركة تصنف ضمن الشركات الناشئة. بالإضافة لوجود عقد اتفاق طويل الأمد مع روسيا. ويعتزم الصندوق جعل 50% من ممتلكاته في استثمارات خارجية بحلول عام 2020.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.