كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن تدني مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل الخليجي، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 2% في الإمارات و12.3% في البحرين و8.1% في السعودية و7.1% في عمان و2.6% في قطر و6.5% في الكويت عام 2008. وجاء في الدراسة التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حول "التركيبة السكانية وأثرها في أمن دول الخليج مؤشرات خطيرة حول ظاهرة تدني مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل الخليجي، أنه مقارنة بنمو قوة العمل النسائية الوطنية في سوق العمل الخليجي على امتداد عشرة أعوام، فقد تبين مراوحة تلك النسب عند معدلاتها دون تغيير يذكر على مدى عقد كامل، بل إنها انخفضت في بعض الدول مثل قطر، بينما ارتفعت بصورة ملحوظة فقط في البحرين"، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية". وبحسب الدارسة فإنه عند مقارنة نسبة قوة العمل النسائية الخليجية إلى قوة العمل الوطنية الخليجية فقط (أي استثنينا الوظائف التي تشغلها العمالة الأجنبية باعتبار أن القسم الأعظم من هذه الوظائف غير مقبولة بالنسبة للمواطنين) فإن النسبة لا تزال متواضعة، حيث تبلغ 23.9% في الإمارات، و29.6% في البحرين، و16.6% في السعودية، و25.6% في عمان و34.5% في قطر و43.2% في الكويت. وخلصت الدراسة إلى أن ظاهرة الخلل في التركيبة السكانية وفي تركيب القوى العاملة في دول الخليج العربي كانت ولا تزال محصلة ونتيجة طبيعية للخطط التنموية المبنية على تسريع عملية التنمية، ما أفرز نقصاً كبيراً في الأيدي العاملة، لكن الأمر وفقاً للبحث تجاوز سد النقص الحقيقي، وأفرز آثاراً أخرى، منها على سبيل المثال استقدام اليد العاملة الأجنبية التي باتت تشكل نحو 70% من قوة العمل في الأسواق الخليجية. وصحيح أن الدراسة أقرت من بين اقتراحاتها وضع برامج لحفز دخول المرأة الخليجية إلى سوق العمل، إلا أن المشكلة هي أكبر من مجرد التحفيز، وتطول الكثير من الجوانب التشريعية والاقتصادية والثقافية والدينية والاجتماعية. لكن ووفقاً للمعطيات العالمية فإن النساء في شتى أنحاء العالم لا يزلن يعانين من الحرمان، فهن غير ممثلات على قدم المساواة مع الرجال في مواقع القيادة الاقتصادية والسياسية، ومعدلات البطالة في صفوفهن أعلى من نظرائهن من الرجال كما يحصلن على أجور أقل. وفي مختلف أنحاء العالم، باتت هذه الفجوات تضيق باطراد مع تغلب النساء على الحواجز الثقافية والهيكلية نحو تحقيق المساواة الكاملة، ولكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكما توضح دراسة للبنك الدولي، ما زالت هذه الفجوات مستعصية للغاية، على خلفية تحديات جسيمة من ارتفاع معدلات البطالة بوجه عام. وللحيلولة دون استمرار معدلات البطالة في الارتفاع، ينبغي للمنطقة أن تخلق بحلول عام 2050 قرابة 200 مليون فرصة عمل إضافية، ثلاثة أرباعها للنساء. ومع أن أكثر من 50% من النساء في كل المناطق النامية الأخرى يعملن أو يبحثن بنشاط عن وظيفة، فإن النسبة بين النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بنيها دول الخليج لا تتجاوز 25.2%. وخلال السنوات الـ30 الماضية، زادت مشاركة النساء في قوة العمل في هذه الدول بمعدل هزيل لا يتعدى 0.17% سنويا، وهي المؤشرات نفسها الواردة في دراسة الأمانة العامة لمجلس التعاون. ويقول البنك الدولي إذا استمر هذا المعدل، فإن نساء المنطقة سيستغرقن 150 عاماً للحاق ببقية العالم النامي. ويرى مراقبون أن هذه الإحصائيات، مثلها مثل الإحصائيات الخليجية، مثيرة للقلق، فهي تخفي تحسينات ملموسة في عدد من المؤشرات الاجتماعية الأخرى، ولا تنطوي في الوقت نفسه على علاقة سببية ظاهرة بهذه التحسينات. وبناء على التقارير في هذا المجال فقد حققت النساء في دول المنطقة تقدما تجاوز نظراءهن في دول العالم النامي من حيث معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة ووفيات الرضع ومتوسط العمر المتوقع، بل إنهن تخطين حد المساواة بين الجنسين في بعض الحالات، وهو ما يؤدي إلى "فجوات عكسية بين الجنسين" في مجالات مثل التعليم العالي الذي يفوق فيه عدد النساء الآن عدد الرجال، وبناء على ذلك فإن هذا لم يتحول إلى زيادة الفرص المتاحة للنساء في المنطقة. كما أن فجوة البطالة بين الرجال والنساء في المنطقة في ازدياد، إذ تضاعفت خلال السنوات الـ25 الماضية، من 5% عام 1985 إلى أكثر من 10% عام 2010. وتواجه النساء في المنطقة أيضاً مجموعة فريدة من الضغوط القانونية والاجتماعية التي تحدد أين ومتى يمكنهن العمل، ما يتسبب في ضيق المجال المتاح من الوظائف والمهن. وتقيد القوانين التي تهدف إلى حماية النساء الساعات التي يجوز للنساء العمل فيها، وفي دول كثيرة تطلب المرأة من ولي أمرها الإذن للعمل. ويعتبر أرباب العمل أيضا النساء أقل إنتاجية وتوظيفهن أعلى تكلفة، وهذه المفاهيم والقيود تؤدي معا إلى تقييد قدرة النساء على الاختيار والتحرك، بل تجعلهن أقل جاذبية لأرباب العمل وفق ما ذكرته الدراسات. وبالنظر إلى الأثر التراكمي لذلك فإنه يتضح وفق دراسة أن عدداً قليلاً من النساء يدخلن سوق العمل، وإن فعلن ذلك، يجدن صعوبة شديدة في العثور على فرصة عمل. وتشكل المطالب المتضاربة للعمل والحياة الأسرية تحديا في شتى أنحاء العالم، وليست في دول المنطقة فحسب، وهناك سبل كثيرة للتوفيق بين متطلبات الأسرة والعمل، ولا سيما للأمهات الشابات، فالأخذ بنظام ساعات العمل المرنة، وتعزيز جهود النساء للاشتغال بالأعمال الحرة، وخيارات رعاية الطفل هي وسائل يمكن أن تساعد المرأة على تحقيق رغبتها في بناء حياتها الأسرية والمهنية معاً، دون أن تبدو أقل جاذبية من الموظفين المحتملين من الرجال. ويشير مختصون إلى ضرورة أن يكون هناك مجال أكبر للاختيار حين يتصل الأمر بالمسار المهني في قطاع خاص آخذ في التوسع ويتسم بالتنوع والقدرة على استيعاب العدد المتزايد من المتعلمات الراغبات في العمل، كما يلاحظ في دول المنطقة أن القطاع العام الكبير يهيمن على أسواق التوظيف. كما يسود عقد اجتماعي يتم بموجبه الرد على الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوسع في الوظائف الحكومية وزيادة الدعم الحكومي للسلع والخدمات. وفي هذا الخليط المتغير، ما زالت الخيارات التعليمية للنساء في أسواق المنطقة موجهة نحو القطاع العام، وهو ما يتسبب في نقص المهارات التي يتطلبها القطاع الخاص. وقد أظهرت الدراسات أن زيادة الاستقلال المالي للنساء ومكانتهن الاجتماعية له أثر مباشر على رفاهية الأطفال، إذ إنه يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في صحتهم وتعليمهم. ويرى مختصون أن من شأن إزالة الحواجز القائمة أمام مشاركة النساء في قوة العمل ضمان توظيف الاستثمار في تعليمهن ورعايتهن الصحية لأغراض إنتاجية، وسيضع ذلك أيضا التنمية على مسار أكثر شمولا يعود بالنفع على النساء والأجيال القادمة. وفي حالة دول مجلس التعاون الخليجي تحديدا، فإن توسيع مشاركة المرأة- بحسب الدراسات- في سوق العمل يمثل أحد البرامج المحورية التي يجب تبنيها على المستويات الوطنية والخليجية التكاملية لمواجهة التداعيات الخطيرة للخلل المزمن والمتفاقم في التركيبة السكانية.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.