أكد وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن ضريبة القيمة المضافة التي سيجري دراستها في لجان البرلمان وجلساته العامة لاحقا، جرى إعدادها عند حسابات 14% وستحل محل ضريبة المبيعات التي كانت بمعدل 10%. وأشار الوزير الجارحي في مقابلة مع قناة "العربية" إلى وجود قائمة تضم 52 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن معدلات الضرائب المعمول بها في الدول المجاورة تزيد على النسبة الجديدة التي ستعتمد في مصر، وهي نسبة تعدل أقل من المتوسط العالمي في حال مقارنتها مع القائمة الكبيرة من السلع والخدمات المعفاة. وقال وزير المالية إن دول العالم تتبع طريقتين في احتساب ضريبة القيمة المضافة، الأولى قائمة على إعفاءات كبيرة مع معدل عالٍ للنسبة المفروضة، والثانية تتمثل في تقليل النسبة وتقليل عدد الخدمات والسلع المعفاة، موضحا أن ما تدرسه مصر يأخذ بزيادة قائمة السلع والخدمات المعفاة، وبنسبة أقل مما هو مطبق في بعض الدول. وأرجع الجارحي قرار الحكومة المصرية استبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة، إلى الرغبة في "توسيع القاعدة الضريبية بحيث تضم سلعا وخدمات أكثر إلى المظلة الضريبية، وتغيير طريقة تحصيلها عند انتقال البضائع الاستهلاكية. وشدد على أهمية ضبط عجز ميزانية مصر، من أجل التحكم في نسبة التضخم، معتبرا أن المواطن المصري سيدفع عبئا أكبر للتضخم في حال لم تضبط الدولة عجز الموازنة، وهذا المؤمل من الضريبة الجديدة. وتدرس اللجان المتخصة بمجلس النواب المصري، قانون الضرببة على القيمة المضافة، التي من المقرر أن يبدأ العمل بها بدلا من ضريبة المبيعات المطبقة حاليا. وفتح نشر قوائم السلع المشمولة بالضريبة تساؤلات، خصوصاً في ما يتعلق بالضريبة على البنزين والسيارات، ما دفع مجلس الوزراء ووزارة المالية إلى التوضيح بأن هذين البندين يخضعان بالفعل لضريبة المبيعات.
Identify the primary category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.