وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية‏,‏ من بينها مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة. وينص مشروع القانون على أن يلتزم المسؤول الحكومي بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخاص به إلى لجنة الوقاية من الفساد, وكذا تناول بيان كيفية تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسؤول الحكومة من أسهم أو حصص في الشركات وكذلك بالنسبة لعضوية مجالس إدارتها, كما تناول موضوع الهدايا التي تمنح للمسؤول الحكومي, لم يجز له الاحتفاظ إلا بالهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها 300 جنيه، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية. كما نص المشروع على أن تمتد حماية المنصب العام لفترة ما بعد ترك العمل, وذلك بأن يستمر المسؤول الحكومي ملتزما بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها في مشروع القانون لمدة 3 أشهر تالية على تركه العمل العام. ويبين مشروع القانون المخاطبين بأحكامه وهم كبار مسؤولي الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية ونوابهم جميعا والمفوضين في سلطاتهم وكذلك من يعهد إليهم بالقيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضا مع أنشطتهم الخاصة.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.