ذكر تقرير اقتصادي أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً أسرع كثيراً مما كانت تشير إليه التقديرات في السنوات الماضية، إذ اقتربت معدلات نموه من معدلات نمو الاقتصاد الصيني تقريباً. وبحسب تقرير أصدره "بنك الكويت الوطني" حول آفاق الاقتصاد السعودي للعامين المقبلين، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي السعودي بالأسعار الثابتة، 8% سنوياً بين عامي 2005 و2012، مقارنة بمتوسط 5% بين 2005 و2011 وفق التقديرات السابقة. وكان الأداء القوي على المستويات كافة في قطاعي الصناعة والخدمات، محرك هذا النمو، مع قيادة القطاع الخاص الطريق بنمو بلغ متوسطه 9% سنوياً. وبما أن الاقتصاد السعودي يتمتع فعلاً بزخم يفوق التقديرات السابقة، رفع بنك الكويت الوطني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعامين 2013 و2014 من 5% سنوياً إلى 6% سنوياً، مقارنةً بـ 7.1% في العام 2012. وستشكل الاستثمارات في قطاعي الإسكان والصناعة، إضافة إلى زيادة التوظيف الذي يفيد القطاع الاستهلاكي، الدوافع الأساسية للنمو. ولحظ التقرير أن إنتاج السعودية من النفط انخفض بنحو 0.7 مليون برميل يومياً ليبلغ 9.3 مليون برميل يومياً في الشهور العشرة حتى أبريل 2013، حيث سعت المملكة الى دعم أسعار النفط عند نحو مئة دولار للبرميل. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي أضعف مما كان متوقعاً هذا العام، إذ يرجح الكويت الوطني أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بالأسعار الثابتة بنحو خمسة في المئة، ما سيؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي عموماً 1%، ليبلغ 4% عام 2013 و5% في 2014، مع الإشارة إلى أن أثر تراجع القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي جاء أقل من السابق، إذ كان لهذا القطاع وزن أكبر ضمن البيانات السابقة. وبعد الانخفاض الملموس هذا العام، نتوقع أن يبقى إنتاج النفط السعودي ثابتاً عموماً في العام المقبل. وأشار إلى أن بعض المؤشرات تُظهر أن وتيرة نشاط القطاع الخاص غير النفطي تباطأت بشكل طفيف، إذ انخفض الإنفاق عند أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وكذلك الإقراض المصرفي ومؤشر مديري المشتريات، عن المستويات المرتفعة السابقة، إلا أنها ما زالت عند مستويات جيدة. ويمكن ربط هذا التباطؤ بتأجيل تنفيذ المشاريع في النصف الثاني من عام 2012، إضافة إلى الشروط الأكثر صرامة لتمويل المشاريع. وسيعمل على حل تلك التحديات، مع وجود مبادرات وسياسات من شأنها أن تدعم المستهلكين، كقانون الرهن وقانون نطاقات الخاص بتنظيم العمالة إضافة إلى استمرار الحوافز المالية. وأضاف التقرير أن معدل التضخم تسارع لكن نسبته ظلت معتدلة عند أربعة في المئة في نيسان 2013، ما يعزى في جزء كبير منه إلى مكوّن أسعار المواد الغذائية في مؤشر أسعار التجزئة. لكن في ضوء استقرار أسعار المواد الغذائية عالمياً، لا يتوقع أن يستمر ارتفاعها محلياً.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.