قال عاصم العيسى، المتحدث باسم المساهمين في مجموعة المعجل، التي صدر قرار بتغريمها مبلغ 1.6 مليار ريال إن حق التعويض مفتوح لكل من اشترى سهم المعجل وتضرر منه، بصرف النظر عن توقيت وكيفية الشراء وتوقيت البيع لاحقا. ووصف العيسى في مقابلة مع قناة "العربية" القيمة المالية المفروضة على مجموعة المعجل بأنها ليست غرامة، بل هي "عقوبة" وهي الخطوة الأولى في تعويض المساهمين، مؤكدا أن مجموعة المعجل تواجه 4 أنواع من الدعاوى الأولى ارتبطت بتضخيم علاوة الإصدار، والثانية ستقيمها الهيئة ولا تتصل بعلاوة الإصدار، والثالثة منظورة أمام ديوان المظالم ومرتبطة بالقوائم المالية والبيوع، إلى جانب دعوى رابعة جنائية. وقال إن مبلغ 1.6 مليار ريال سيجري استخدامه، للتعويض مؤكداً أن قرار اللجنة، فتح الباب لجميع المتضررين لتلقي التعويض عن الضرر اللاحق بهم من جراء الاستثمار في أسهم الشركة. ونصح العيسى بإقامة دعوى جماعية للمساهمين وقال: "أنا من أنصار أن تنظم دعاوى جماعية، لأن هذا الحدث استثنائي، ويتطلب هندسة مختلفة في إدارة الدعوى بحيث تحصل على استثناءات من الهيئة اختصارا للوقت والجهد". وتساءل عن وضعية التصويت في الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن رئيس الشركة يملك نسبة تصل إلى نصف التصويت فهل ستظل له هذه الأحقية بعد قرار اللجنة، وهل سيجري حجب صوت المؤسس ورئيس الشركة.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.