بدأت منطقة الشرق الأوسط مرحلة التحول الرقمي، على ضوء أن معدل تدفق البيانات عبر الحدود بين الشرق الأوسط وبقية العالم تضاعف بأكثر من 150 مرة خلال العقد الماضي، بحسب ما ورد في تقرير أصدرته شركة ماكنزي للاستشارات. وتشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك نحو 2 زيتابايت " Zettabyte " من البيانات بحلول عام 2020، ايّ ما يعادل 2 تريليون غيغابايت. مما لا شك فيه، أن بعض الدول الخليجية قد استفادت من النمو الكبير الذي شهده قطاع الاستهلاك الرقمي أكثر من غيرها، لاسيما من ناحية تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما يعني أن هناك تفاوتا في معدلات التحول الرقمي من دولة إلى أخرى. وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد الرقمي يساهم بما يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وأكثر من 6% في أوروبا، إلا أنه يمثل نحو 4% فقط من الناتج المحلي للشرق الأوسط ككل، وذلك لأن نسب التحول الرقمية لا تتجاوز 8.5% مما هو متاح. ومن بين دول هذه المنطقة، تأتي الإمارات في الصدارة، من ثم قطر، فالبحرين وبعدها السعودية. وتمثل حصة المنطقة نحو 1% فقط من إجمالي إيرادات أكبر ألف شركة لتقنية المعلومات والاتصالات في العالم، على الرغم من أن الاستهلاك يفوق ذلك بكثير، ما يعني أن أحد أبرز التحديات التي يواجهها التحول الرقمي في المنطقة يبرز في عدم قدرة الشركات على مواكبة طلبات المستهلكين. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن حماية الإنترنت من القرصنة يشكل تحد آخر يواجهه التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم، إذ أكد شريك ديجيتال ماكنزي الرياض جيغار باتل في مقابلة مع "العربية"، أن حماية البيانات وأمن الإنترنت يمثلان خطرا لجميع المؤسسات على مستوى عالمي، مضيفا أن نسبة الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط الذين صنفوا حماية الإنترنت ضمن أبرز الأولويات قفزت من 47% العام الماضي إلى 67% هذا العام. ولكن أشار جيغار في المقابل إلى أن ذلك يخلق فرصاً أمام الشركات المحلية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات حماية الإنترنت. وعلى الرغم من التطلعات الحكومية الطموحة تجاه التحول الرقمي، تتمتع 6% فقط من شعوب منطقة الشرق الأوسط بتطبيق أنظمة الحكومة الذكية الرقمية، وهذا بدوره يؤكد على المكانة المتأخرة التي تحتلها المنطقة بالمقارنة مع الدول المتقدمة في مجال التحول الرقمي في قطاع الأعمال. ولكن ما هي فوائد القطاع الرقمي على الاقتصاد؟ كشف تقرير ماكنزي أن التحول الرقمي يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. وحث التقرير على توحيد ودمج السوق الرقمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فإذا تم توحيده سيبلغ عدد المستخدمين الرقميين 160 مليوناً بحلول عام 2025، يمكن أن يساهم بـ95 مليار دولار إضافية سنويا، أي ما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وترى ماكنزي أنه من المتوجب إدارة مناهج ومسارات تعليمية رقمية مبسطة في المدارس والجامعات، وكذلك في البرامج التدريبية للموظفين كون المواهب البشرية تدخل في خانة أهم العوامل المساعدة في تسريع معدلات التحول الرقمي في المنطقة. وهو ما أوضحه شريك مساعد في ديجيتال ماكنزي دبي يان مور، حين قال إن الوقت قد حان لتحضير الشباب ليصبحوا منتجين رقميين.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.