يبلغ عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول أمام المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد تطبيق آليات التداول الجديدة 39,10 مليار سهم، تعادل 50,76% من إجمالي عدد أسهم الشركات المدرجة في السوق، والبالغ 77,02 مليار سهم، بحسب أحدث إحصائية للسوق.وطبقاً لآليات التداول الجديدة التي اعتمدها سوق أبوظبي بداية العام الجاري، والتي تستند إلى الأسهم الحرة في احتساب المؤشر العام للسوق، فإن نحو نصف إجمالي أسهم الشركات الوطنية المدرجة في السوق (64 شركة) مجمدة عن التداول، إما بسبب ملكيتها للحكومة أو شركاتها ومؤسساتها التابعة، أو أنها أسهم مملوكة للمؤسسين، ولا تزال خلال فترة حظر تداولها، أو أنها تفوق 10% أو أكثر من رأسمال الشركة ومملوكة لكبار المساهمين، أو كونها أسهماً مودعة.ويقوم السوق بإعادة احتساب الأسهم المتاحة للتداول للشركات المدرجة مرتين في العام، الأولى بنهاية النصف الأول من العام في 30 يونيو، والثانية في نهاية العام المالي 31 ديسمبر.وأكد محللون ماليون أن الطريقة الجديدة لاحتساب مؤشر سوق أبوظبي، اعتماداً على الأسهم الحرة فقط، منحت الفرصة لمؤشر السوق لأن يأخذ حقه من الصعود، وهو ما تحقق بالفعل مع تطبيق هذه الآلية، حيث شهد السوق ارتفاعات جيدة منذ مطلع العام حتى نهاية الأسبوع الماضي (3 أسابيع) تتجاوز 5% مع ارتفاع غير مسبوق في قيم التداول بلغت نسبته 218,5% لتصل إلى 3,50 مليار درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.وقال عبدالله النعيمي، مدير إدارة العمليات والرقابة بسوق أبوظبي خلال ندوة تعريفية بآليات التداول الجديدة نهاية العام الماضي، إن من المتوقع أن تجتذب الآليات الجديدة للتداول عدداً كبيراً من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، بعدما أصبح سوق أبوظبي ثاني سوق خليجي في المنطقة، بعد البورصة القطرية يطبق نظام المزايدة السعرية في احتساب الإغلاق، وهي آلية تطبقها كافة الأسواق المالية المتقدمة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.وقال فادي الغطيس، مدير شركة ثنك للدراسات المالية، إن الآلية الجديدة التي يحتسبها سوق أبوظبي للمؤشر العام ولإغلاقات أسعار الأسهم تعطي السوق حقه الذي يستحقه عند الصعود، حيث كان النظام القديم يعطي لسهمي اتصالات وبنك أبوظبي الوطني وزناً كبيراً في المؤشر، وهو ما كان يمنع أو يحد من صعود السوق في حال تراجع السهمين.وأضاف أن الأسابيع الثلاثة الماضية، والتي شهدت تطبيق الآلية الجديدة للتداول أثبتت ذلك بالفعل، حيث ساهمت في تعزيز المسار الصاعد للسوق، وساعدت المؤشر في اختراق حواجز مقاومة عدة، لم يكن بمقدره أن يتخطاها في حال اتباع الآلية السابقة.وبحسب آلية التداول الجديدة التي تعتمد الأسهم الحرة للتداول، قفز سهم بنك الخليج الأول إلى مقدمة أسهم الشركات في السوق التي تمتلك أكبر نسبة من عدد الأسهم المتداولة قياساً إلى رأس المال، في حين تراجعت الأوزان النسبية الثقيلة التي كان يشكلها سهما اتصالات وبنك أبوظبي الوطني، بعد استبعاد الأسهم المملوكة للحكومة وشركاتها، وتعتبر شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، أقل الشركات المدرجة في السوق من حيث عدد الأسهم المتداولة.ويبلغ عدد الأسهم الحرة المتداولة من أسهم بنك الخليج الأول 2,91 مليار سهم، تعادل 97,24% من إجمالي رأسمال البنك البالغ 3 مليارات سهم، وجاءت شركة الخزنة للتأمين في المرتبة الثانية، بنسبة 93,81% بما يعادل 384,60 مليون سهم من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 410 ملايين سهم، وشركة الهلال الأخضر بنسبة 87,2% بما يعادل 218,12 مليون سهم من إجمالي 250 مليون سهم رأسمال الشركة.وفي قطاع البنوك، تراجع الوزن النسبي الذي كان يشكله بنك أبوظبي الوطني في مؤشر سوق أبوظبي قبل احتساب الآلية الجديدة، ويبلغ عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من أسهم البنك نحو 1,08 مليار سهم، تعادل 27,94% من إجمالي رأس المال المكون من 3,87 مليار سهم، وكذلك الحال بالنسبة لبنك أبوظبي التجاري، وتبلغ عدد أسهمه الحرة المتاحة للتداول 2,27 مليار سهم تعادل 40,59% من إجمالي رأس المال البالغ 5,59 مليار سهم.ويقدر عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1,03 مليار سهم، تشكل 43,9% من إجمالي رأس المال المكون من 2,36 مليار سهم، وعدد الأسهم الحرة لبنك الاتحاد الوطني 952 مليون سهم، تعادل 38,15% من إجمالي رأس المال البالغ 2,49 مليار سهم.وفي قطاع العقارات، يبلغ عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من أسهم شركة الدار نحو 1,97 مليار سهم، تعادل 48,34% من إجمالي رأس المال البالغ 4,08 مليار سهم، وشركة صروح 2,27 مليار سهم تعادل 86,79% من إجمالي رأسمال الشركة البالغة 2,62 سهم.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.