في ظل استمرار التوقعات ببقاء أسعار النفط متدنية لفترة مطولة، وتوقعات بتسجيل السعودية عجزا في موازنة العام الجاري مرة أخرى، اتخذت المملكة إجراءات اقتصادية متعددة بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وإحكام قبضتها على الموازنة العامة، شملت مجموعة من المبادرات لدعم الاقتصاد وتنويع مصادره بعيدا عن النفط. وكانت البداية بتوحيد القرار الاقتصادي من خلال تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي تنسب إليه مهمة رسم السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، من خلال الإشراف والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما تم إطلاق برامج مختلفة لترشيد الإنفاق، مثل إنشاء البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة، الذي يهدف إلى زيادة كفاءة المشاريع الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشروعات. وأقرت الحكومة السعودية كذلك إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وذلك بهدف الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع الذي يهدف إلى متابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية. ولدعم الاقتصاد، وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة. وتم أيضا تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم هذا القطاع وتنميته، بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي. كما تم إطلاق النظام الجديد للشركات، والذي يمنح القطاع الخاص المزيد من المرونة والحماية. إضافة إلى ذلك، تشمل خطة الإصلاحات خصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم. وفي خطوة طال انتظارها، اعتمدت الحكومة مشروع فرض الضرائب على الأراضي البيضاء، بهدف خلق حلول فعالة لقطاع الإسكان من جهة، وزيادة موارد الحكومة التي ستخصص للإنفاق على مشاريع الإسكان والبنية التحتية في المملكة. وشملت الخطوات الإصلاحية أيضا فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجاير والتبغ، وخطة لفرض ضريبة القيمة المضافة بعد نحو عامين. وضمن الخطوات لتنويع مصادر إيرادات الحكومة، رفعت وزارة المياه والكهرباء التعرفة بأكثر من 50% على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية والسكنية. كما رفعت الدعم عن الطاقة بعد مشاورات طويلة، وهو ما لم يكن مفاجئا. وعلى الرغم من تأثر المواطنين برفع أسعار البنزين بنحو 60% فإن الحكومة وعدت بتخفيف هذا العبء عن ذوي الدخل المحدود.
Identify the primary category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.