استبعدت مجموعة بنك قطر الوطني في تقرير أصدرته نشوب جولة جديدة من "حرب العملات"، مؤكدة أن دول الخليج تتمتع بنوع من الحماية من مثل هذه الحرب وتداعياتها. وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار صرف الدولار يؤدي إلى تراجع مماثل في أسعار صرف عملات دول المنطقة التي تربط عملاتها بالعملة الأمريكية، وبالتالي فإن أسعار النفط في الأسواق العالمية تميل إلى الارتفاع، وتؤدي إلى تقليص تداعيات ارتفاع أسعار الواردات في الموازنات العامة لدول الخليج وفي ميزان المدفوعات لكل منها. وفيما يرى التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة أن التراجع الحاد في سعر صرف الين ساهم منذ مطلع السنة في تزايد المخاوف من وجود حرب غير معلنة، إلا أنه استبعد وجود تنافس بين دول العالم على خفض أسعار صرف عملاتها على رغم أن تخفيف السياسات النقدية قد يؤدي إلى تغييرات في أسعار الصرف. وجاء في التقرير أن الولايات المتحدة تتهم الصين منذ فترة طويلة بأنها تعمل على إضعاف سعر صرف اليوان، لافتاً إلى أن المخاوف تصاعدت نتيجة اتخاذ المصارف المركزية سياسات نقدية غير تقليدية لتنشيط اقتصادات دولها، مثل سياسات الإنعاش النقدي أو شراء السندات. وأشار إلى وجود توجه بريطاني قوي لزيادة برامج الإنعاش النقدي، ونتج عن ذلك تراجع سعر صرف الجنيه. وعلى عكس ذلك، في الولايات المتحدة أشارت تفاصيل الاجتماعات إلى وجود توجه لتقليص برامج الإنعاش النقدي، ما ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار. لكن التقرير لفت إلى ازدياد الاتهامات لدول مثل الولايات المتحدة بأنها تستفيد من ميزات تجارية غير عادلة نتيجة لسياسات الإنعاش النقدي. واعتبر تقرير قطر الوطني أن التراجع في سعر صرف العملات يعتبر من الآثار الجانبية لسياسات الإنعاش النقدي وإجراءات تسهيل السياسات النقدية وليس هدفاً لها. وأوروبياً، اعتبر التقرير أن الجنيه الإسترليني كان ثاني أسوأ العملات أداءً بعد الين، وفقد سبعة في المئة تقريباً من قيمته أمام الدولار منذ مطلع السنة، وعزا ذلك جزئياً إلى برنامج الإنعاش النقدي الذي تطبقه بريطانيا، كما أن التعافي الطفيف في سعر صرف اليورو بدأ يزيد المخاوف حول تنافسية الصادرات الأوروبية، ما جعل فرنسا تتحدث عن اتخاذ سياسات موجّهة لسعر الصرف، وهو مؤشر يؤيد احتمال وقوع حرب عملات. وحذّر التقرير من أن إقدام الدول المتنافسة على خفض أسعار صرف عملاتها إلى أدنى المستويات سيؤدي إلى نتائج سلبية جداً، مشيراً إلى أكثر الأمثلة خطراً وهو ما حدث في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي عندما قررت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهاء ربط عملتيهما بالذهب، ما شكل بداية فترة من المنافسة على خفض أسعار صرف العملات وهو ما أدى إلى حال من الغموض بين الشركات حول الأسعار، ونتيجة لذلك تضررت التجارة العالمية وتصاعدت حدة تداعيات الكساد الكبير. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن اليابان وبريطانيا ستكونان من بين أقل الدول استفادةً من خفض سعر صرف عملتيهما نظراً إلى مستويات الدين المرتفعة بالعملات الأجنبية، وهي ديون سترتفع قيمتها عندما تنخفض أسعار صرف العملات المحلية.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.