فيما لم يقر الرئيس المصري مشروع الموازنة العامة الجديد حتى الآن، تواجه الحكومة الثانية التي شكلها المهندس إبراهيم محلب قبل أيام، أول أزمة اقتصادية تتعلق بالشركات الحكومة الخاسرة والتي تتجاوز خسائرها عشرات المليارات سنوياً. وبعد مراجعة وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة والبنك المركزي المصري للبيانات الخاصة بشركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية الخاسرة، سيتم إسناد وضع خطط إصلاح مالي لهذه الهيئات والشركات إلى مكاتب خبرة مصرية ودولية. ومن المقرر اختيار عدد من مكاتب الخبرة وتكليفها بالأمر المباشر لوضع دراسات مالية وفنية تتيح تعظيم الأصول المالية لتلك الشركات والقطاعات دون التأثير على أسعار الخدمات والسلع التي تقدمها للمواطنين بصورة كبيرة. وتشمل الدراسة حصر جميع أصول هيئات السكة الحديد والغزل والنسيج وشركات الحديد والصلب وشركات الخصخصة العائدة للدولة وشركات القطاع العام ونحو 48 هيئة اقتصادية. ورغم حديث وزير الاستثمار السابق أسامة صالح عن اتجاه الحكومة لإنشاء شركة قابضة لإدارة الشركات الخاسرة، لكن يبدو أن الحكومة استقرت على اللجوء إلى مكاتب وبيوت الخبرة المصرية والعالمية لإدارة هذا الملف. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبد الحي، إنه لا يوجد مبرر للاستعانة ببيوت الخبرة في إدارة أو إعادة هيكلة الشركات الخاسرة في مصر، لأنه وببساطة شديدة سوف نجد غالبية الشركات بحاجة إلى إعادة هيكلة، وكان من الأفضل أن تشكل الحكومة لجنة مختصة تضم خبراء وأساتذة جامعات ورجال أعمال لدراسة هذا الملفت وتقديم تصور متكامل يتضمن المشاكل التي تعاني منها كافة الشركات وأفضل الحلول وفقاً للإمكانيات المتاحة. وأوضح أن الخسائر التي تطارد كل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام أو الهيئات الاقتصادية تعود في الأساس إلى فشل الإدارة في تحويل هذه الشركات من الخسائر إلى الأرباح. وأظهر الحساب الختامي لموازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2012 / 2013، تحقيق خسائر بلغت نحو 10.173 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 2.340 مليار جنيه تعادل نحو 29.9% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث بلغت نحـو 7.833 مليار جـنيه، وفقا لنتائج أعمال الهيئات الاقتصادية. وتركزت معظم الخسائر في عدة هيئات يأتي على رأسها اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنحـو 3.67 مليار جنيه، وبعض الهيئات والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي تأتي بسبب زيادة المنصرف على أجور العاملين وفوائد القروض الخاصة بهذه الهيئات والشركات، إضافة إلى عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة، مقابل التكلفة الفعلية لما يقدم من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة والمواطنين.
What is the main category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.