أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، اقترابها من تنفيذ اتفاقيات ربط البلاد بالكهرباء بعدد من دول منطقة الشرق الأوسط، منها تركيا ومصر، اعتمادا على دراسة أعدتها، في ظل المساعي المبذولة لتمكين المملكة من تصدر قائمة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة. وأوضح الدكتور ناصر القحطاني، نائب محافظ هيئة الكهرباء، أن هناك مساع مبذولة لجمع معلومات دقيقة، للتأكد من خلال تجارب محددة من قدرة التقنيات على تغطية الطلب على الكهرباء، وذلك من خلال رفع نسبة الطاقة المتجددة من احتياجات السعودية، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط". وقال القحطاني إن هناك تجارب نفذت في أماكن مختلفة، ستنعكس إيجابا على رفع مستوى إنتاج الطاقة، رابطا نتيجة ذلك بتأثيرات التغيرات المناخية على هذه التقنيات، سواء تلك التي تعتمد على الرياح أو الشمس، متوقعا زيادة التطور الذي يعزز هذا التوجه. وجدد توجه هيئة تنظيم الكهرباء نحو استكمال الخصخصة واستجلاب استثمارات بقيمة 133.3 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة، مؤكدا أن تكلفة القطاع الصناعي ثلاثة في المائة فقط من المصروفات التشغيلية. وأشار نائب محافظ هيئة الكهرباء إلى أن هذا التوجه يرتكز على عدد من المسارات، منها امتلاك شبكة ربط كهربائي متعدد مع مجموعة من دول المنطقة تشمل تركيا، ما من شأنه تخفيض استهلاك الوقود، من خلال تفعيل كفاءة الطاقة واستهلاكها وإدخال عناصر أخرى كالطاقة الشمسية. ولفت إلى أن الهيئة أعدت إطارا تنظيميا للطاقة المتجددة والذرية، يتعلق بالترخيص لها والتنسيق مع الجهات المختلفة، وجذب تقنية ومعرفة واستدامة، وهي عناصر أساسية لأي برنامج للطاقة الشمسية، حيث حدد حجم الإضافات التي تسهم في كل نوع من أنواع التقنية للاقتصاد المحلي. وفي غضون ذلك، كشف تقرير أصدرته الهيئة، أن استهلاك الفرد في المملكة من الكهرباء سجل مستويات مرتفعة جدا خلال العام الماضي 2013، بلغت في مجملها ضعف متوسط استهلاك الفرد في العالم. ولفت التقرير إلى أن الشركة السعودية للكهرباء، وفرت ما نسبته 6.8 في المائة عن عام 2012، حيث ارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة بنسبة 6.1 في المائة. ووفق التقرير فإن القطاع السكني يحتل المركز الأول في عدد المشتركين الذين بلغت نسبة استهلاكهم 48 في المائة، فيما احتل القطاع التجاري المركز الثاني بنسبة استهلاك بلغت 14.8 في المائة. واحتل القطاع الحكومي المركز الثالث بنسبة استهلاك 12.2 في المائة من الطاقة الكهربائية، أما القطاع الصناعي فجاء في المركز الرابع، حيث بلغت نسبة استهلاكه 21.2 في المائة. ويهدف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بمساندة أكثر من عشرين جهة حكومية وأهلية، إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على تبني مفهوم كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في كل مناحي حياتهم، وجعله نمطا مستمرا. وأكد التقرير أن مفهوم كفاءة الطاقة والترشيد لم يعد ترفا، بل ضرورة ملحة، لضمان استمرار الطاقة بأسعار منخفضة، وللمحافظة على المصادر الأولية «النفط والغاز».
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.