قررت السلطات الضريبية الأمريكية، والمتمثلة في مصلحة الضرائب (IRS) عدم تأجيل تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، (FATCA)، بعد أسابيع قليلة من دراسات كانت تشير إلى إمكانية تأجيل التطبيق إلى 2015. وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن الإدارة الأمريكية حسمت أمرها، وقررت أن يكون التوقيع من جميع الدول في يوليو المقبل، على أن تستقطع الضريبة من الحسابات المصرفية في يناير 2014 دون إرجاء في التطبيق، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية. ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة في مصلحة الضرائب، (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي. وفي حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكا، أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربي، الذي لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية، وفق لوائح الخزانة الأمريكية. ولا يسري هذا القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التي تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار. وأضاف فتوح، الذي التقى في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام، ممثلين عن مصلحة الضرائب الأمريكية، أن الاتفاق النهائي على التوقيع أصبح بعد أشهر قليلة، كما أنه لا يسمح بالتوقيع من خلال المصارف والجهات الخاصة، فلا بد أن يكون وفقاً للقرارات الأخيرة مع الحكومات فقط، وما يمثله، سواء من خلال البنوك المركزية أو وزارة الخزانة والمالية. ويأمل فتوح في عقد اجتماعات عربية أمريكية خلال الفترة المقبلة لتنسيق تطبيق القانون، مؤكداً أن الهاجس الأكبر لدى الإدارة الأمريكية هو غلق الحسابات المصرفية لأصحاب الجنسية الأمريكية في البنوك العربية، وهو أمر قد يحدث تجنباً للمشاكل بين البنوك والعملاء. وأشار فتوح إلى أنه سيطلب من السلطات الأمريكية تقديم دعم فني إلى البنوك العربية للتعاطي مع القانون الأمريكي الجديد الذي أصبح غير قابل للتأجيل. ومن المقرر، حسب المعلومات المتاحة، تأجيل تحصيل الضريبة على الشركات الكبرى "الكيانات" لنهاية عام 2015، مع تأجيل محتمل لقيمة "ضريبة الاستقطاع العقابية" على عائدات المبيعات الأمريكية الإجمالية للأصول ذات المصدر الأمريكي، التي يمكن أن تنتج عنها أرباح من يناير 2015 حتى مطلع عام 2017. مع تأجيل القسم المتعلق بالحسابات الفردية من 30 يونيو 2014 إلى 31 ديسمبر 2014. مع تأجيل الحسابات الفردية الأخرى من 30 يونيو 2015 إلى نهاية عام 2015. وأرجعت المصادر تأجيل جزء من تطبيق القانون، الذي يلزم البنوك في العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن الحسابات المصرفية للذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة، لمنعهم من التهرب الضريبي، لمدة جديدة بسبب عدم استعداد الكثير من البنوك على مستوى العالم لتطبيق القانون في تلك الفترة، وإن كان التوقيع على القانون أصبح ملزماً. وقال مصدر مطلع على المباحثات المتعلقة بتطبيق القانون إن الاتجاه في الغالب في مصر يميل إلى الموافقة على تطبيق القانون، لكنه قد يتم في مرحلة متأخرة من المدة المقررة للتطبيق. وأكد أن قرار الإدارة الأمريكية تطبيق القانون وتوقيعه من جانب الحكومة يتماشى مع الإجراءات التي يدرسها المركزي المصري والمالية. وأرسل محافظ البنك المركزي المصري المستقيل، فاروق العقدة قبل خروجه من منصبه الشهر الماضي، إخطاراً إلى وزارة المالية المصرية، يشير من خلاله إلى تعيين سمير الشاهد، رئيس وحدة غسل الأموال كمندوب عن المركزي في القانون «FATCA» الأمريكي. ويتيح القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية توقيع العقوبات على غير الملتزمين في جميع الدول بفرض ضريبة عليها 30% تخصم من أي حسابات بين الجانبين.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.