أفادت مصادر بأن 3 جهات حكومية في السعودية، ستتحرك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة نحو وضع تنظيم جديد يقضي على مكاتب الوساطة وإدارة الممتلكات العقارية غير المنظمة، وهو الأمر الذي سيقود إلى إلغاء نحو 50% من المكاتب العقارية الموجودة في البلاد خلال الفترة الحالية.وقالت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط": "سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عقد اجتماعات ثلاثية بين كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية والشؤون القروية، ووزارة الإسكان، وذلك لدراسة وضع المكاتب العقارية الحالي في السوق السعودية، خصوصاً أن الوضع الراهن للسوق يعج بالمكاتب غير المرخصة، وبشكل غير منظم، قاد إلى كثير من عمليات الفوضى".وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم حسم ملف المكاتب العقارية خلال العام الميلادي الجديد، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه المكاتب العقارية غير المرخصة، تقوم بدور الوساطة وإدارة الممتلكات في السوق العقارية، وهو الأمر الذي حذر منه مجلس الغرف السعودي في فترات سابقة.وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن التحرك الثلاثي المتوقع سيقود إلى الحد من عمليات الفوضى والعمل غير المرخص في قطاع المكاتب العقارية في السوق السعودية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كثيراً من المكاتب العقارية الموجودة في السوق غير مرخصة، وتعمل بشكل غير منظم.وقال الخليل "تنظيم قطاع المكاتب العقارية في السعودية، يعني أن يكون النشاط العقاري المعني بقطاع الوساطة أو إدارة الممتلكات نشاطاً رسمياً، وهو ما يرفع بالتالي من مستوى الاحترافية، ويقود إلى إلغاء كثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع خلال الفترة الحالية"، مبيناً أنهم في مجلس الغرف السعودي اقترحوا على وزارة التجارة والصناعة في البلاد أن يكون هناك تصنيف خاص بالمكاتب العقارية.وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن التصنيف المقترح لتنظيم المكاتب العقارية ينحصر في 3 فئات. وقال "الفئات الثلاث هي أن يكون النشاط محصوراً على التسويق العقاري فقط كتصنيف أول، أو أن يكون محصوراً على التسويق وإدارة الممتلكات كتصنيف ثانٍ، أو أن يكون محصوراً في التسويق وإدارة الممتلكات، إضافة إلى الاستثمار كتصنيف ثالث مخصص لفئة الشركات".وأشار المهندس الخليل إلى أن تنظيم قطاع المكاتب العقارية في السعودية سيقضي كثيراً على عمليات التستر التجاري غير المشروعة.واستبعد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن يتأثر قطاع التسويق العقاري وإدارة الممتلكات بخروج نحو 50% من المكاتب العقارية من السوق في حال إتمام عمليات التنظيم المتوقعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن تنظيم قطاع المكاتب العقارية بات ضرورة ملحة لدعم مسيرة الإسكان والقضاء على عمليات الغش أو التلاعب غير المشروعة.الجدير بالذكر أن السعودية بدأت، خلال الآونة الأخيرة، بعقد خطوات متقدمة نحو تنظيم ودعم قطاع العقارات في البلاد، يأتي ذلك عقب إقرار أنظمة الرهن العقاري قبل نحو 6 أشهر، وهي الأنظمة التي من المتوقع العمل بها خلال العام الميلادي الجديد.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.