سياسة التيسير النقدي هي إحدى الآليات التي تلجأ إليها البنوك المركزية من ضمن السياسات النقدية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. هذه العملية تقضي بضخ الأموال وزيادة السيولة في الأسواق خلال فترات الركود، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد. ولتحقيق ذلك يقوم المركزي بطباعة النقود، ثم يشتري الأصول وسندات الخزانة من المؤسسات الحكومية والبنوك، وبالتالي زيادة المعروض المالي، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة وتزايد الاقتراض والاستثمار والإنفاق. النمو في حجم القروض والاستثمارات يزيد من الإنتاج المحلي، وبالتالي زيادة في المداخيل وخلق فرص عمل جديدة، ما يؤدي إلى زيادة في الإنفاق، ومن ثم في الإنتاج أيضا، ما يسرّع عجلة الاقتصاد، وبالتالي تحقيق نمو يواجه الركود. وكانت اليابان أول من استخدم سياسة التيسير النقدي عام 2001 . وعقب الأزمة المالية عام 2008 لجأ الفيدرالي الأميركي إلى التيسير النقدي، فقام بشراء أصول وسندات الخزينة بقيمة 2.1 تريليون دولار! يذكر أنه من الآثار السلبية لذلك إمكانية زيادة التضخم بوتيرة سريعة، فقد تكون الظروف الاقتصادية غير قادرة على التأقلم مع المعطيات المالية الجديدة.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.