أعلن المصرف المركزي الفرنسي في توقعات نشرها الجمعة، أن النمو في البلاد سيزداد بصورة بطيئة في السنوات الثلاث المقبلة، ليرتفع من 1,4% من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة، إلى 1,5% في 2017 ثم 1,6% في 2018. ووفقا لهذه التوقعات التي وضعت استنادا إلى فرضيات حتى منتصف مايو، يتوقع أن يستفيد النمو في فرنسا من عودة النشاط في منطقة اليورو بفضل السياسة النقدية "المتساهلة" للبنك المركزي الأوروبي. وسيشهد الطلب الداخلي دفعاً "مع زيادة استهلاك الأسر خصوصا في 2016 وتأكيد الاستئناف الدائم لاستثمارات المؤسسات". وهذه التوقعات مطابقة عموماً لآخر الأرقام التي نشرتها المؤسسة النقدية في ديسمبر. ومعدل النمو  لعام 2017 كان يزيد فيها قليلاً عن 1,6% من إجمالي الناتج الداخلي. وهذا الخفض الطفيف لتوقعات النمو المرتقب العام المقبل، بحسب البنك المركزي الفرنسي، يبرر بإطار دولي يسجل تباطؤا للاقتصاد العالمي وأيضا يتعلق بأسعار النفط التي يتوقع أن تتحسن في عامي 2017 و2018.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.