قال الدكتور ماجد القاروب، المحامي، في مقابلة مع قناة "العربية" إن خطوة إلغاء ترخيص "المتكاملة السعودية" غير مسبوقة، وتستهدف حماية صغار المدخرين والمكتتبين في أسهم الشركة. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت مساء أمس أنه وردها كتاب من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بإبلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالقرار الملكي المتضمن الموافقة على إلغاء ترخيص الشركة وتصفيتها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وأضاف القاروب أن قرار إلغاء الرخصة يستوجب تعيين مصفٍّ قضائي يتولى تقييم الشركة. وأوضح أن المؤسسين ليس لديهم أي خيارات، خاصة أن التصفية غالباً ما تأتي بسبب الخسائر وسوء الإدارة وإن اختلف الأسلوب سواء بأمر ملكي أو من خلال حكم قضائي، فالنتيجة واحدة في النهاية. وقال القاروب: "على المؤسسين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم تجاه المكتتبين والمجتمع الاقتصادي، ويجب أن يحاسب كل مَنْ منح الشركة الترخيص ومدققي الحسابات ومستشاري الطرح، حتى متعهدي الاكتتاب والمستشارين القانونيين يجب أن يشملهم الحساب". وأكد أنه من النظرة الأولى للقرار الملكي فإن جميع الأموال السائلة التي تمتلكها الشركة ستخصص للفئة الأولى وهم المكتتبون، وفي حال حصول عجز في الأموال فإنه يجب أن يتحمله المؤسسون؛ لأن المشكلة بالأساس تقع على عاتقهم. يُذكر أن الشركة مُنِيَت بخسائر منذ تأسيسها نظراً لعدم دخولها مرحلة التشغيل إلا أن الخسائر المتراكمة لا تتجاوز 13%، من رأسمالها. ونتيجة الخسائر انخفضت حقوق المساهمين إلى نحو 900 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، أي ما يجعل القيمة الدفترية لسهم الشركة عند 9 ريالات، مع العلم أن سعر إغلاق السهم في آخر يوم تداول بلغ 24 ريالاً.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.