بعد حادثة "التلاعب المليونية" التي طالت أسهم بنك "وربة" في بورصة الكويت، يوم أمس، حلت "شبهة" جديدة، بحسب ما أعلنت هيئة السوق. ووفقاً لصحيفة "الوطن"، أشارت هيئة أسواق المال إلى تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 2013/9/8 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 إثر قيام متداولين من خلال أحد الوسطاء في سوق الكويت للأوراق المالية بإجراء صفقات وإدخال أوامر البيع والشراء بهدف رفع سعر الورقة المالية والإيحاء للآخرين بوجود تداول فعلي على الورقة المالية، وحثهم على الشراء، وذلك على سهم مجموعة المستثمرين القابضة (المستثمرين)، وبنك الإثمار. إلى ذلك، اتخذت إدارة البورصة عدة إجراءات لتخفيف حدة الزحام على دمج وبيع أسهم "بنك وربة"، حيث تمت الموافقة على إرجاء شرط توقيع عقد المتداولين مع شركة الوساطة. وأوضح مدير عام البورصة، فالح الرقبة، أن إدارة البورصة عقدت اجتماعاً مع الشركة الكويتية للمقاصة لمعالجة كافة الأمور المرتبطة بزحام بنك وربة، حيث تم الاتفاق بعد مراجعة هيئة أسواق المال على إلغاء شرط رقم الحساب البنكي لدى الدمج أو البيع، وذلك تماشياً مع طبيعة المساهم، معتبراً أن هذا الإجراء أيضاً ستكون له مساهمة في تخفيف الضغوط إلى أقصى مدى ممكن. ولفت الرقبة إلى أن إدارة السوق لن تتوانى عن فعل أي إجراء من شأنه التخفيف عن المتداولين، خصوصاً في ظل ظرف استثنائي مرتبط بإدراج بنك وربة الذي يشمل كافة مواطني الكويت، مبدياً حرص كافة الأطراف المرتبطة بالأمر على التعاون وتذليل الصعاب.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.