شهدت السوق العقارية المصرية خلال الفترة الماضية إبرام عدد من اتفاقيات التحالف بين مجموعات استثمارية خليجية وأخرى مصرية بهدف الدخول في مشروعات مشتركة في هذا المجال، منها تحالف بين شركة الأهلي للتنمية العقارية ومجموعة الربيعات السعودية لإقامة مشروع إسكاني على قطعة أرض مملوكة لشركة الأهلي بمنطقة القاهرة الجديدة باستثمارات بلغت 1.2 مليار جنيه، وتحالف بين بنك الإسكان والتعمير وشركة مختار إبراهيم مع المجموعة العقارية الكويتية. ووفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية، يتوقع متعاملون في السوق العقارية المصرية أن يشهد السوق قفزة كبيرة على صعيد الأسعار والمشروعات المتعثرة على ضوء سلسلة التحالفات الجديدة التي تقف كبريات الشركات الخليجية طرفا أساسيا فيها. ويؤكد خبراء السوق أن ضخ أموال عربية ضخمة في السوق العقارية المصرية سوف يسهم في توفير سيولة هائلة لدى الشركات الصغيرة ومقاولي الباطن ما يؤدي إلى فك اختناقات السوق وإعادة تنظيم العلاقات بين أطرافها على نحو أكثر كفاءة وأقل تكلفة. من جهته يؤكد المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية حدوث تحسن ملحوظ في القطاع العقاري في الفترة الأخيرة على ضوء بشائر أمل في سرعة استعادة الاقتصاد المصري عافيته وعودة الاستقرار السياسي والأمني تدريجيا للبلاد، مضيفا أن هذا القطاع يلعب دورا قائدا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في دوران عجلة 70 صناعة مغذية ومرتبطة به ما يخلق حالة من الرواج العام يستفيد منها قطاعات واسعة من المواطنين. وقال إن التحالفات التي شهدها السوق الحالي مع شركات خليجية بارزة تمتلك فوائض مالية كبيرة وخبرات متراكمة في السوق سوف تعزز مكانة السوق العقاري المصري. وأشار صبور إلى أن أسعار العقارات في مصر لا تزال أقل من مثيلاتها في بقية البلدان العربية الأمر الذي يوفر هامش ربح كبيراً أمام المستثمرين في هذا المجال خاصة في ظل الفجوة التي تتزايد عاماً بعد آخر في سوق الإسكان التي تقدر بنحو 250 ألف وحدة سكنية سنويا ووصلت عبر التراكم الزمني إلى مليوني وحدة يطلبه السوق من دون وجود عرض مماثل. وأوضح أن إجمالي الوحدات السكنية التي يتيحها السوق العقاري المصري سواء كانت حكومية أو خاصة لا يزيد على 350 ألف وحدة من مختلف المستويات بينما المطلوب في حدود 600 ألف وحدة. وكشف مصطفي الحيوان رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية عن الاتجاه للدخول في شراكات مع المستثمرين الجادين سواء كانوا مصريين أو أجانب أو عربا، منوها بأنه تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر وإعادة استثمار جميع الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركة في جميع المحافظات بهدف إقامة مشروعات مشتركة عليها بما يعظم عوائد الشركة ويسهم في تنمية السوق العقاري في مصر باعتبار نشاط البناء أهم قاطرات التنمية الاقتصادية لارتباطه بأكثر من 70 صناعة وحرفة. وعن المشروعات التي سيتم طرحها للمشاركة خلال الأيام المقبلة، نوه بمشروع إنشاء مجمع سكني وفندقي بمنطقة روض الفرج باستثمارات 700 مليون جنيه تتم إقامته على مدى ثلاث سنوات، كما ستقوم الشركة أيضاً بطرح قطعة أرض بمنطقة التجمع الخامس لإقامة مشروع تجاري باستثمارات 300 مليون جنيه. وقال إنه تم طرح المشروعين على المستثمرين العرب خلال مؤتمر الاستثمار الخليجي الذي أقيم بالقاهرة الشهر الماضي. وحول سير المفاوضات مع المستثمرين الخليجين، أوضح أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة مع مطور عقاري إماراتي للشراكة في إقامة مركز إداري فندقي على أرض مملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية في منطقة روض الفرج باستثمارات 700 مليون جنيه مبدئيا وستتراوح حصة الشريك الإماراتي بين 40 و49% من رأسمال المشروع فيما ستبقي الحصة الحاكمة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية. وقال "تجري حاليا مفاوضات أخرى مع عدد من المستثمرين الخليجيين للشراكة في المشروعات التي تخطط الشركة لتنفيذها على أراضيها من بينها إقامة مول تجاري بالتجمع الخامس بجوار الجامعة الأميركية بتكلفة 300 مليون جنيه".
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.