وقع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الثلاثاء على قانون المالية لعام 2015 الذي يلحظ عجزاً في الموازنة بقيمة 41 مليار يورو سببه تراجع عائدات الخزينة بعد انهيار أسعار النفط، مصدر الدخل الأول للخزينة. وقال بوتفليقة بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية في ختام اجتماع لمجلس الوزراء إنه "على قناعة بأن الجزائر ستتمكن من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية من دون صعوبات كبرى". وتصل الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2015 إلى حوالي 4685 مليار دينار، ما يعادل 47 مليار يورو، بينما تبلغ النفقات العمومية حوالي 8858 مليار دينار، ما يعادل حوالي 88 مليار يورو، ويمثل عجزاً بنسبة تزيد عن 22% من إجمالي الناتج المحلي. وسيمول صندوق ضبط الإيرادات النفطية حوالي 83% من عجز الخزينة العمومية. وزادت النفقات العمومية في موازنة 2015 بنسبة 15,7%، مقارنة بما كانت عليه في 2014. وتعول الموازنة على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3,4% ونمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 4,25%. وحافظت موازنة2015 على سعر برميل النفط الخام من دون تغيير عند 37 دولاراً. وقطاع المحروقات هو مصدر 95% من المداخيل الخارجية للخزينة، ويشكل 60% من إجمالي الموازنة. ويثير انهيار أسعار الذهب الأسود الذي خسر حوالي 50% من قيمته منذ يونيو مخاوف إزاء قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. ولكن بوتفليقة أكد بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية أن "ديناميكية التنمية لن تتوقف"، وأن "سياسة استحداث مناصب الشغل للشباب وبناء تجهيزات اجتماعية كبرى لفائدة كافة السكان ستتواصل".
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.