قال عضو مجلس الإدارة المستقل لمجموعة محمد المعجل السعودية وأحد مساهمي الشركة الدكتور سليمان السماحي، في مقابلة مع قناة "العربية" إن الشركة لديها مشترون لقسم الخدمات البحرية التابع لها بقيمة 500 مليون ريال. وأضاف السماحي أن الشركة عينت خبراء لتقييم قسم الخدمات البحرية الذي عرض البنك العربي فيه 170 مليون ريال، ووجدنا أن هذا السعر أقل بكثير من القيمة السوقية والتي تصل إلى 550 مليون ريال. وأضاف السماحي "اتجهنا لبيع بعض الأصول، ومن خلال الاتفاقيات فإن البنك العربي كان يقود الصفقة التي كان من المفترض أن تتم في 15 يونيو، وحتى هذا التاريخ لم تحدث أي اتصالات من الوسيط وهو البنك العربي، ونحن في مجلس الإدارة رفضنا الصفقة التي كانت170  مليون ريال، خاصة أن البنك الوسيط لم يعطينا إشارة إلى وجود عملية شراء جادة لقسم البحرية". ولفت السماحي إلى أن الشركة وخلال خطط الإصلاح التي قامت بها لم تجد تعاونا من قبل البنوك الوطنية، وهذا أثر على مسيرة الشركة وأعمالها ومشاريعها القادمة خاصة أن هناك إصرارا على بعض المواقف التي لا تقف في مصلحة المساهمين. وقال السماحي "لدينا حساب جار في البنك العربي، ورصيد بحدود 48 مليون ريال وقد أرسلنا خطاباً للبنك باعتبار الصفقة لاغية". وكانت مجموعة المعجل قد أعلنت على موقع تداول عن تجميد حساباتها البنكية من قبل البنوك المقرضة، ولم تفرج عن الأرصدة النقدية المتوفرة للشركة والبالغة أربعة وأربعين مليون ريال. وبالتالي لم تستطع الشركة حتى اليوم سداد رواتب موظفيها. وأوضحت المعجل اعتقادها بأن السبب في ذلك هو عدم المضي قدماً في صفقة بيع قطاع الخدمات البحرية التابع للشركة، والذي كان من المفترض أن يؤمن للمعجل مبلغ مئة وسبعين مليون ريال. حيث اشترطت البنوك إتمام عملية البيع للإفراج عن أرصدة الشركة لديها. لكن مجموعة المعجل ترى أنه بإمكانها تطوير هذا القطاع والاستفادة منه بشكل أكبر أو بيعه بسعر أعلى، لاسيما مع دخول شريك استراتيجي جديد بحصة 40%، من الشركة. وأكدت المعجل أن قرار التجميد لا يصب في مصلحة الشركة ويعرقل جهود إعادة الهيكلة وأنها ستأخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.