كشفت مصادر دبلوماسية أن مصر ستحصل على تدفقات نقدية تبلغ جملتها نحو مليار دولار من تركيا والولايات المتحدة، وذلك بغرض المساهمة في دعم الاقتصاد المصري خلال شهر يناير الحالي. وقالت تلك المصادر، لصحيفة الوطن المصرية، إن تركيا ستمنح مصر حزمة مالية، قدرها 500 مليون دولار نهاية يناير الجاري، حسب القرض المتفق عليه مع تركيا في أكتوبر الماضي. وكشفت مصادر دبلوماسية أمريكية عن أن الولايات المتحدة تتفاوض لضخ الـ450 مليون دولار المتفق عليها مسبقاً، التي جرى تعليقها بسبب الأوضاع السياسية المضطربة الأيام الماضية، لتسليمها لمصر خلال الشهر الحالي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة حادة. وأضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ ضخ حزمة المساعدات المتفق عليها في اجتماعات مجموعة الأعمال المصرية - الأوروبية، تقدر بـ 5 مليارات دولار، مع بدء تنفيذ اتفاقيات دعم الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية المبرمة والموقعة في نوفمبر الماضي. وحول طبيعة الحصول على التدفقات، قالت المصادر إن مصر لن تحصل على الأموال في صورة نقدية، بل سيجرى تمويل مشروعات متفق عليها في خريطة عمل البنية التحتية، ويبدأ العمل بها الشهر الحالي وتستمر لمدة عامين. وكانت السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون قدمت طلباً للكونجرس الأمريكي للإفراج عن مساعدات الـ450 مليون دولار الشهر الماضي، من أجل استئناف ضخها للقاهرة مجدداً، إلا أن الكونجرس ما زال يبحث أمر المساعدات حتى الآن، ومن المتوقع الإفراج عنها خلال هذا الشهر، بحسب المصادر.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.