أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، المهندس حاتم صالح، حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للمنتجين المصريين الراغبين في المشاركة بمشروع المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا والمخصصة من قبل الحكومة الإثيوبية للمستثمرين المصريين على مساحة مليون متر مربع.وقال الوزير إن إنشاء هذه المنطقة يأتي في إطار خطة متكاملة للوزارة لزيادة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول حوض النيل وكافة الدول الإفريقية، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على إزالة كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام انسياب التجارة البينية وإقامة استثمارات مشتركة جديدة بين الجانبين بما يسهم في توسيع وتطوير هذا التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ليشمل مختلف المجالات.وأشار صالح إلى اهتمام الوزارة وأجهزتها المختلفة بتقديم المساعدة والدعم اللازم لكافة الصناع والمصدرين المصريين لفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم داخل إفريقيا خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تضع على رأس أجندتها الاهتمام بالسوق الإفريقي كأحد أهم الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية.وكان المهندس علاء السقطي، رئيس "جمعية مستثمري بدر"، قد تقدم بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية طالب فيها بأن تصبح المنطقة الصناعية التي خصصتها إثيوبيا لمستثمري بدر منطقة صناعية تضم كافة المستثمرين والصناع المصريين ولا تقتصر فقط على مستثمري بدر، ما يسهم في فتح فرص واعدة وجيدة أمام الاستثمارات المصرية داخل أحد الأسواق الإفريقية الكبيرة وهي إثيوبيا ويعمل أيضاً على تدعيم العلاقات المصرية الإثيوبية خلال هذه المرحلة. وأوضح علاء السقطي أن المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها في إثيوبيا شاملة المرافق ومتاحة للاستثمار لكافة المستثمرين وفي مختلف الأنشطة، ووفقاً لأسعار محددة تصل بحق المنفعة بما قيمته 50 قرشاً في السنة للمتر، مشيراً إلى أن إثيوبيا تتميز بموقع استراتيجي يجعلها البوابة الأساسية على البحر الأحمر لثماني دول في وسط إفريقيا تضم 300 مليون نسمه بما يعد سوقاً استهلاكياً كبيراً وفرصة أمام المستثمرين المصريين للاستفادة من تلك الميزات، إضافة إلى أن هذه الدول تحتاج إلى الخبرات المصرية والصناعات المتطورة والتي يمكن للصناعة المصرية أن تحتل مكانة متميزة داخل هذه الأسواق.وكشف السقطي أن عدداً من البنوك الإثيوبية لديها الاستعداد لتقديم التمويل للمشروعات المصرية التي سيتم إقامتها في إثيوبيا بنسبة تصل من 50% إلى 70% من رأسمال المشروع، إضافة إلى قيام مجموعة من المستثمرين الإثيوبيين بإنشاء شركة إثيوبية ذات مرجعية حكومية تعمل في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية لمساعدة المستثمرين المصريين في توفير الاستشارات اللازمة لهم للعمل داخل إثيوبيا.وأضاف أن هناك ترحيباً من الجانب الإثيوبي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد لاستمرار التعاون مع المستثمرين المصريين وبالتعاون مع الحكومة المصرية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى حصوله على موافقة مبدئية من المسؤولين في إثيوبيا على مقترح بمشروع بروتوكول ثلاثي بين الحكومة الإثيوبية والمصرية والمستثمرين المصريين، بموجبه تحصل مصر على احتياجاتها من اللحوم الإثيوبية وغيرها من الخامات المتوافرة في إثيوبيا ومنها السمسم، وتحصل إثيوبيا على قيمة لحومها في صورة بضائع مصرية من إنتاج المصانع في المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها في إثيوبيا أو من الواردات التي ستصل إلى إثيوبيا مباشرة من مصر، بينما  يحصل المستثمرون المصريون على قيمة بضائعهم إلى إثيوبيا من الحكومة المصرية، مشيراً إلى إمكانية وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا في أول عام من تنفيذ البروتوكول إلى 174 مليون دولار.وأضاف رئيس "جمعية مستثمري بدر"، أن من مزايا هذا البروتوكول أن مصر ستضمن الحصول على اللحوم الطازجة الرخيصة بصورة دورية من مصدر قريب تتصف لحومه بأنها جيدة نظراً لأنها تربى على المراعي الطبيعية ومياه النيل، ما يجعلها لحوماً تشبه في طعمها اللحوم البلدية في مصر، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع إثيوبيا بصفة خاصة ودول وسط إفريقيا بصورة عامة على إثر زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إثيوبيا، كما سيضمن للمستثمرين المصريين قيمة بضائعهم إلى إثيوبيا بالحصول على مقابلها من الحكومة المصرية.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.