قالت مصادر حكومية يمنية إن نصف مليار دولار من تعهدات المانحين ستخصص لتحديث وتطوير مصافي عدن التي رفعت الراية البيضاء أخيرا بعدما صمدت في وجه كل الظروف والمتغيرات منذ نحو ستين عاما. وكشف المدير التنفيذي لشركة "مصافي عدن" نجيب العوج، عن وجود مؤشرات إيجابية تتمثل في تخصيص نصف مليار دولار من تعهدات المانحين في مؤتمري الرياض ومؤتمر نيويورك, لمشروع تحديث مصافي عدن بناء على دراسة الجدوى الفنية للمشروع المقدمة من المصافي، والتي أعدتها شركات عالمية متخصصة.وقال العوج، في تصريح لـ"العربية.نت"، التوجهات المستقبلية المتعلقة بتحديث مصافي عدن وتطويرها ستعمل على بناء مصفاة حديثة تواكب تطورات السوق الخارجية وتلبي احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتطوير الخدمات المصاحبة للتحديث، إضافة إلى إنشاء مبنى إداري جديد يستوعب جميع الدوائر والأقسام الفنية والاهتمام بالبيئة البحرية وإنشاء مستشفى حديث يلبي احتياجات العاملين في المصافي من الخدمات الطبية.حصة الدولةونوه العوج، إلى أن لجنة تسويق النفط الخام وافقت على بيع كامل حصة الدولة من خام نفط مأرب خلال الأشهر القليلة المقبلة لمصافي عدن, لافتا إلى أنه بحث مؤخراً مع المختصين في المصرف المركزي اليمني ووزارة المال، التهيئة المالية للربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، لتوفير السيولة المطلوبة من العملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية التي يحتاجها اليمن، إلى جانب ما تنتجه المصفاة من أجل تحقيق استقرار تمويني. وأوضح أن المصفاة تسلمت خلال الأسبوع الماضي الدراسات المتعلقة بإنشاء محطة كهرباء جديدة من شركة "بي أي بي" بطاقة تتراوح من 80 إلى مئة ميغاوات لتأمين الحاجات المستقبلية من الكهرباء للمصفاة ولمنطقة البريقة بعدن، ويتوقع طرحها في مناقصة دولية خلال عام 2013. يشار الى أن مصفاة عدن الشهيرة تعد واحدة من أقدم مصافي تكرير النفط في الجزيرة والخليج إذ تأسست عام 1952 وباشرت نشاطها التكريري عام 1955 على يد الشركة البريطانية "بريتيش بتروليوم" قبل أن تؤول ملكيتها إلى الدولة اليمنية عام 1977 بالتفاهم الودي.وجاء إنشاء البريطانيين للمصفاة أثناء فترة احتلالهم لمدينة عدن حيث بلغت تكلفتها وقتئذ 45 مليون جنيه إسترليني, وعملت المصفاة على تكرير البترول وتوفيره للسفن المارة بميناء عدن, وكانت تقوم بتزويد الأساطيل الحربية البريطانية الراسية في عرض بحر خليج عدن, بالإضافة إلى قيامها بتزويد السوق المحلية والإقليمية. وكانت تقدم خدمات تكرير النفط لعدد من الدول كإيران والعراق والكويت. وتشير المصادر إلى أنها تحديدا في يوم 29 يوليو/تموز 1955 دشنت المصفاة عملها التكريري باستلامها حمولة أول سفينة بريطانية قادمة من الكويت.إجهاض الخصخصةويرى مراقبون اقتصاديون أن مصفاة عدن تعد واحدة من أبرز المؤسسات الاقتصادية التي نجت من خطر الخصخصة الذي طال مؤسسات إنتاجية كبيرة تم بيعها بأسعار رمزية في وقت وجد عمالها أنفسهم وقد انضموا إلى طابور العاطلين عن العمل. ويبلغ عدد المشتغلين في المصفاة 4 آلاف عامل كان لهم خلال السنوات الماضية وقفات احتجاجية أسهمت في إجهاض مساعٍ عديدة لخصخصة المصافي. وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال المحلل الاقتصادي أحمد سعيد، "إن عراقة تاريخ مصفاة عدن بالإمكان استعادتها إلى ما كانت عليه في السابق في حال حظي الكادر والمصفاة برعاية الدولة, مؤكدا أن كثيراً من كوادر المصفاة ذات المهارة والخبرة غادرت المصفاة إلى مصافي أخرى عربية وأجنبية يتم استقبالها هناك بحفاوة وتحظى برعاية كبيرة.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.