كشف تقرير حديث أعدته الأمانة العامة لـ"اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي"، أن أبرز المعوقات التي تقف بوجه التبادل التجاري بين الدول العربية، هي المبالغة في طلب الاستثناءات التي شملت كافة أنواع القيود الجمركية وغير الجمركية والرسوم والضرائب المشابهة، وعدم تطبيق التخفيض التدريجي على الواردات السلعية.كما تشمل المعوقات غياب الشفافية والمعلومات حول التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، إضافة إلى التمييز في المعاملة الضريبية، وفرض رسوم الخدمات على شكل نسب مئوية من قيمة السلعة المستوردة، هذا إضافة إلى القيود غير الجمركية مثل القيود الإدارية والنقدية والكمية، وقيام بعض الدول بفرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية.كما تشمل التحديات التي تواجه التجارة بين الدول العربية بحسب "مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية"، ضعف وسائل النقل البحري والبري والجوي، وكذلك قلة الاستثمارات العربية البينية لعدم تمتعها بالحماية القانونية والتشجيع اللازمين، حيث تتجه 25% فقط من التدفقات المالية العربية الخارجية إلى دول المنطقة.هذا إضافة إلى تشابه الهياكل الإنتاجية العربية، وهو ما يساهم في انخفاض حجم التجارة البينية العربية. ولا يتجاوز حجم التجارة البينية بين الدول العربية 10% من حجم التجارة العربية مع الخارج. في حين تصل هذه النسبة بين دول الاتحاد الأوروبي إلى 70%. كما أن التجارة العربية من السلع غير النفطية بالنسبة للتجارة العالمية تبلغ 1% فقط.ويرى خبراء أنه من المهم أن تتبنى الدول العربية استراتيجية اقتصادية تقوم على تحديد القطاعات التي تتمتع فيها كل دولة بميزات تنافسية، إضافة إلى تطبيق الكثير من الاتفاقيات العربية السابقة التي لم تر النور في مجال إلغاء الجمارك وتحرير التجارة والسوق المشتركة، إلى جانب استكمال البنية التحتية في جميع المجالات.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.