أكد رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، مطالب المستوردين بإلغاء القرارين 43 و91 اللذين سببا أزمة في قطاع الاستيراد بمصر، لافتاً إلى أن هذه المطالب رغبة بالإنصاف ولا تعني معاداة الحكومة. وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن الشعبة تحترم قرار وزير الصناعة والتجارة الساعي إلى تنظيم الاستيراد، غير أنهم واجهوا صعوبات كبيرة في تنفيذ القرار فيما يخص تسجيل المصانع الأجنبية في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مما كان له تأثير سلبي كبير على الأسواق التي فقدت العديد من السلع التي كانت الشركات تقوم باستيرادها، الأمر الذي أدى إلى تحكم مجموعة صغيرة جدا من الشركات المنتجة لهذه المنتجات بالسوق، فارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، كما أن هذا الوضع دفع شركات لإغلاق أبوابها وتسريح العمالة. وقال شيحة إن الزيادة وصلت إلى نسبة 100% في بعض السلع عن مستوياتها قبل صدور القرارات، كما زاد الأمر من المضاربات على الدولار في السوق السوداء، بسبب قرار البنك المركزي بالإحجام عن تمويل المستوردين. وكانت الغرفة التجارية بالقاهرة، أعلنت أمس عزمها مقاضاة الحكومة المصرية، بسبب القيود التي فرضتها مطلع العام الجاري على استيراد السلع. وعقدت الغرفة اجتماعاً طارئاً لجمعيتها العمومية نددت فيه بقرارات الحكومة المصرية والبنك المركزي فيما يتعلق بتوفير الدولار وقيود الاستيراد. وأعلنت أن هناك شركات متعددة الجنسيات ومستوردين يعتزمون مقاضاة الحكومة خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة، إنهم سوف يلجأون للقضاء لإلغاء قرارات وزيري الصناعة والمالية المتعلقة بتحجيم الواردات من خلال اشتراط تسجيل المصانع المصدرة لمصر في سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات، وزيادة التعريفة الجمركية على استيراد عدد من المنتجات. وكان وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قد أصدر قراراً في بداية العام الجاري، بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصرية، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة لدى الهيئة، على أن يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه أو الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها. وتسببت القرارات في تراجع الواردات، إضافة إلى نقص حاد في العديد من السلع، وتضرر قطاع كبير من المستوردين بسبب توقف أعمالهم.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.