بعد طول انتظار أصدرت هيئة سوق المال السعودية القواعد النهائية لتنظيم استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم، وقد جاءت اللائحة النهائية مطابقة تقريبا للمسودة التي كانت أصدرت في أغسطس الماضي. لكن الإعلان تضمن أيضا قسما خاصا بالأسئلة الشائعة التي قد تدور في ذهن المستثمر الأجنبي. حيث بينت الإجابات حول هذه الأسئلة خضوع المستثمر الأجنبي لنظام ضريبة الدخل والمسؤولة عنه مصلحة الزكاة والدخل، حيث سيتم فرض ضريبة على التوزيعات النقدية قدرها خمسة في المئة، ولن تشمل هذه الضريبة التوزيعات من أسهم المنحة ولا الأرباح الرأسمالية. وستقع مسؤولية استقطاع هذه الضريبة على الشركة المدرجة الموزعة للأرباح بحيث يتم استقطاعُها قبل توزيعها. أيضا لا تسمح القوانين المنصوص عليها لأي مؤسسة أجنبية بتملك أكثر من خمسة في المئة من أي شركة سعودية سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال اتفاقيات المبادلة. أما فيما يتعلق بالنسبة المتاحة أمام الاجانب ككل في أي شركة فلن تتجاوز عشرين في المئة، ولكن هذه النسبة لا تشمل الاستثمارات طويلة الأجل من قبل شركاء مؤسسين أجانب، كما هو الحال مثلا مع بترورابغ والتي تمتلك فيها سوميتومو حصة تأسيسية. في هذه الحالة فلن تتجاوز حصص الاجانب الإجمالية 49%. أما بالنسبة للسوق ككل، فلن يسمح للأجانب بتملك أكثر من 10%، من القيمةِ السوقية للأسهم المدرجة. كما أن المؤسسات الأجنبية المؤهلة هي تلك التي تدير أصولا لا تقل عن خمسة مليارات دولار مع منح الهيئة حق السماح أيضا للصناديق التي تدير 3 مليارات دولار كحد أدنى. وتشترط القواعد على المؤسسات الأجنبية أن تملك خبرة لا تقل عن 5 سنوات للدخول إلى السوق السعودية، وأوضحت الهيئة تفاصيل عملية منح التراخيص للمؤسسات الأجنبية، حيث ستتقدم المؤسسات بطلب للاستثمار في السوق عبر المؤسسات المالية السعودية العاملة حاليا والتي ستقوم بدورها بدراسة هذا الطلب والتأكد من مطابقته للمعايير المفروضة من الهيئة، ليتم بعد ذلك تقديم الطلب للهيئة للبت فيه.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.