استعادت الحكومة الجزائرية، اليوم، رسميا إجارة وتسيير أكبر مصنع للحديد في البلاد، من شركة أرسيلور ميتال الهندية، حيث جرى، الأحد، التوقيع على عقد لتوزيع الأسهم، حازت بموجبه الحكومة الجزائرية نسبة 51 بالمئة من رأسمال المصنع، موزعة بين المؤسسة الحكومية للحديد والفوسفات بنسبة 30 بالمئة، والمجمع الحكومي بنسبة 21 بالمئة، فيما يحتفظ الشريك الهندي بـ49 بالمئة من الأسهم. وحضر حفل التوقيع عل العقد وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبدالسلام بوشوارب، ومديرو شركات هندية وجزائرية. وكان الرائد العالمي الهندي في صناعة الفولاذ أرسيلور ميتال يحوز النسبة الأكبر من أسهم المصنع، لكنه أعلن في شهر سبتمبر 2013 عن التوصل إلى اتفاق استراتيجي مع الحكومة الجزائرية يتضمن ضخ الحكومة الجزائرية قيمة 763 مليون دولار أميركي موجهة لتطوير المركب الحديد والصلب بالحجار بولاية عنابة شرق الجزائر، ومنجمي الونزة وبوخضرة بولاية تبسة شرق البلاد. وتهدف الخطط إلى مضاعفة طاقة إنتاج المصنع لتنتقل من مليون طن إلى 2.2 مليون طن سنويا في آفاق 2017. وكان الشريك الهندي أعلن في يناير 2012، وضعية الإفلاس، وأقر مخططا يقضي بطرد 1200 عامل من المصنع، لكن الحكومة الجزائرية تدخلت وقررت إعادة استرجاع تسيير المصنع. ويشغل مصنع الحديد والصلب بالحجار 7 آلاف عامل، ولديه طاقة إنتاج تقدر بمليوني طن سنويا من الفولاذ السائل.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.