تترقب وزارة العمل السعودية مناقشة مجلس الشورى قرار فرض إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، مع تقليل ساعات عملهم، وهي الخطوة التي تستهدف الوزارة من خلالها زيادة معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص من خلال تحفيزهم على ذلك. ويأتي هذا الانتظار والترقب، في الوقت الذي استبقت فيه مجموعة من الشركات قرار وزارة العمل من خلال منح موظفيها إجازة يومين رسميين في كل أسبوع عمل، وسط معلومات تؤكد أن شركات المقاولات من أقل الشركات التي أقرت إجازة اليومين لموظفيها، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط". وترى شركات المقاولات أن عدم منح موظفيها إجازة اليومين يعود إلى التزامها نحو تنفيذ المشروعات وفقاً للعقود المبرمة، إلا أن هذا العذر لا يبدو مقبولاً لدى وزارة العمل التي ترى أن منح الموظف إجازة اليومين أسبوعياً سيزيد من إنتاجه، وهو الرأي الذي يوافقه بعض من رجال الأعمال في البلاد. وتنتظر وزارة العمل السعودية منذ عدة أشهر مناقشة مجلس الشورى حزمة من الأنظمة والمقترحات الجديدة، التي يأتي في مقدمتها إقرار إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، إضافة إلى تحديد ساعات العمل. وأبدت مجموعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات رفضها التام لموضوع منح موظفيها إجازة اليومين، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى تسرب موظفيها السعوديين الذين لا يتجاوزون في كثير من هذه الشركات ما نسبته 10% من عدد الموظفين الإجمالي. وعلى صعيد متصل، تبدأ وزارة العمل في البلاد التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، غداً الأحد، مبتدئة بإلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية، بضرورة تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية، وفقاً لنظام العمل.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.