أكد مجلس الاستقرار المالي الذي يقدم توصيات لقادة مجموعة العشرين، أن البنوك العالمية الكبرى بحاجة إلى تأمين ما يصل إلى تريليون ومئة مليار يورو من التمويل الخاص بحلول عام 2020، لتجنب اللجوء إلى دافعي الضرائب من أجل إنقاذ البنوك في حال لزم الأمر. وأورد تقرير لقناة "العربية" اليوم أن المجلس قام أيضا بتحديد أهم المخاطر التي تواجه الاقتصادات العالمية، وعلى رأس قائمة المخاطر التي حددها مجلس الاستقرار المالي مخاطر سوء السلوك أو التلاعب من قبل الموظفين في المؤسسات المالية، ما ينتج عنه مخاطر نظامية أو Systemic Risks تزعزع ثقة المستثمرين في المؤسسات والأسواق المالية. ووضع المجلس خطة للسيطرة على هذه المخاطر، تتمثل بمراجعة الإصلاحات التي تم تطبيقها بعد أزمة ألفين وثمانية والمتعلقة بحوافز الموظفين للتأكد من فعاليتها. وطالب المجلس بالنظر فيما إذا كانت هناك حاجة لتحسين المعايير العالمية لقواعد السلوك في أسواق الدخل الثابت والسلع والعملات. وصنف مجلس الاستقرار المالي البنوك المراسلة والمخاطر المحتملة والمتعلقة بالاستبعاد المالي، كأحد أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي. ولفت المجلس إلى أنه تزداد حاليا الحالات التي تقوم بها البنوك العالمية بإيقاف خدمات المراسلة البنكية خوفا من تورطها بقضايا جرائم مالية، ما يعني أن البنوك المحلية قد تفقد شبكاتها في الأسواق العالمية، وهو ما يعرّف بالاستبعاد من النظام المالي العالمي. واقترح المجلس حلولا لهذه المسألة تتمثل بتوجيه الأطراف المشاركة في المراسلة البنكية بتبني طرق للحد من خطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانب آخر، وجد المجلس ارتباطا واضحا بين التغير المناخي والاستقرار المالي، بالتالي وضعه كأحد المخاطر. ومن الأمثلة على هذا الارتباط الأثر الذي يخلفه التغير المناخي على مطلوبات عقود التأمين، وأيضا تأثر قيمة الأصول المالية بالكوارث الطبيعية. ويبحث مجلس الاستقرار المالي أيضا عن نقاط الضعف المحتملة في الاقتصاد العالمي، والتي تشمل نمو إدارة الأصول مقابل تقلص قطاعات مالية أخرى، والتأكد من أن الأسواق لا تزال قادرة على تمويل الاقتصاد الحقيقي ومواجهة أية تغيرات لهيكلية الأسواق والسيولة.
What is the main category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.