يتزايد القلق في السعودية حول تنامي الاستهلاك المحلي من النفط، إذ أظهرت الأرقام الأولية أن الاستهلاك المحلي للبترول وصل لـ20% من إجمالي الإنتاج خلال الربع الأول من هذا العام، ليصل إلى 176 مليون برميل، من أصل 715 مليون برميل قامت السعودية بتصديرها خلال نفس الفترة. وكانت وزارة الاقتصاد قد قالت في تصريحات سابقة إن إعانات الوقود تعوق زيادة مستوى إنتاجية الاقتصاد، وإن الحكومة تحاول معالجة هذه المسألة، مضيفة أن الحاجة ملحة لخفض الدعم وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، دون إعطاء تفاصيل لما تخطط الحكومة القيام به في هذا الشأن. وقال المحلل الاقتصادي، د.فهد بن جمعة، إن متوسط حجم الاستهلاك في السعودية 4 براميل نفط مكافئ، ويزداد بما يقارب 6 و7% سنوياً. وأشار إلى أن الأسباب تعود إلى وجود دعم حكومي للطاقة يشمل الكهرباء والوقود بما يقارب 300 مليار ريال سنوياً، حيث إن انخفاض أسعار الوقود ساهم بزيادة الاستهلاك، في ظل عدم وجود النقل العام والمواصلات العامة. وأضاف أن استهلاك الكهرباء قد يصل من 400 ألف ألى 500 ألف برميل يومياً، بالإضافة لمصانع التحلية والبتروكيماويات التي جعلت من استهلاك الفرد والمصانع واقعا ملموسا ومؤثرا في الصناعة النفطية في السعودية. وقال إن المساعي التي تقوم فيها السعودية غير كافية، ويجب أن تعجل ببرامج الترشيد وكفاءة الطاقة من خلال وزارة البترول وجامعة الملك عبدالله والتي اتخذت خطوات جادة في رفع كفاءة المكيفات المستخدمة وعزل المباني. وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تحفيز للمواطنين على استبدال الأدوات الكهربائية القديمة، توفر المواصلات العامة وإصدار بطاقات استهلاك للسعوديين بالسعر الجاري، ويتم رفع سوق البنزين والديزل بالأسعار التي تعادل دول الجوار مثل الإمارات بهدف جعل الاستهلاك ذا قيمة مفيدة لإنتاج النفط.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.