أحال الادعاء العام في إيطاليا خمسة موظفين من "ستاندرد آند بورز"، وموظفين اثنين من مؤسسة "فيتش" الى القضاء نتيجة اتهامهم بارتكاب انتهاكات وتجاوزات في السوق على علاقة بخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا.وقال الادعاء العام إن المتهمين السبعة انتهكوا قوانين الاتحاد الأوروبي عندما سربوا قرارات شركاتهم بخفض التصنيف الائتماني للبلاد في الوقت الذي كانت فيه الأسواق مفتوحة والتداولات قائمة، كما أنهم لم يبلغوا الحكومة الإيطالية بقرارات خفض التصنيف الائتماني قبل 12 ساعة على الأقل من إعلانها.ومن المفترض أن يدين أو يبرئ هؤلاء الموظفين السبعة في نهاية المحاكمة التي قد تستمر لعدة شهور.ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن كارلو كابريستو، مدير دائرة الادعاء العام في مدينة تراني الإيطالية قوله: "لدينا قضية قوية، وثقتنا عالية بأن القضاء سوف يحيلهم الى المحاكمة"، مضيفاً: "هناك قواعد واضحة موضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي، ولم يتم احترامها، وهو ما أدى الى اضطراب في الأسواق".وكان الادعاء الإيطالي قد بدأ التحقيق مع هؤلاء الموظفين السبعة، ومعهم اثنين آخرين من "موديز"، بعد أن تلقى شكاوى من مجموعتين إيطاليتين، إلا أن التحقيقات قادت الى استبعاد إحالة موظفي "موديز" الى المحاكمة. وقالت "ستاندرد آند بورز" لصحيفة "فايننشال تايمز" إن الادعاءات لا أساس لها من الصحة تماماً، وإنها لم تميز القواعد التي تحكم عمل المؤسسة والتي تطبق باستمرار في مختلف أنحاء العالم".واستمرت التحقيقات لمدة عامين تقريباً قامت خلالها الشرطة الإيطالية بجمع عدد ضخم جداً من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني وغير ذلك، لتنتهي بإحالة الموظفين السبعة الى القضاء، وإغلاق ملف التحقيق مع "موديز" وموظفيها. وكانت كافة الأسواق الإيطالية وحتى الأسواق الأوروبية قد تعرضت لهزة كبيرة عندما أعلنت أكثر من مؤسسة تصنيف ائتماني خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية للبلاد، وتكبدت الأسواق خسائر فادحة نتيجة التراجعات التي منيت بها.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.