توقع معهد التمويل الدولي في تقرير حديث، أن يتسارع معدل نمو الاقتصاد المصري بنحو 4.9% خلال العام المالي الجاري، مع الإصلاحات الهيكلية التي تزيد من معدل ثقة المستثمرين وترفع بعض المؤشرات المهمة في الاقتصاد المصري. وكشف التقرير عن تفاؤل المعهد بشأن آفاق الاقتصاد المصري، مع التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين في تنفيذ الإصلاحات المالية، متوقعاً أن يتسارع نمو السوق المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2018 المنتهي في يونيو المقبل، مقابل نحو 4.2% خلال العام المالي الماضي. وأرجع التقرير تقديراته الجيدة للاقتصاد المصري إلى عدة مؤشرات أهمها دعم صافي الصادرات والاستثمار بالقطاع الخاص، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تشرف عليه مؤسسات دولية على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى تراجع معدلات التضخم على أساس سنوي في يناير الماضي إلى 17%، مقابل نحو 33% في يوليو 2017. وأشارت تقديرات معهد التمويل الدولي إلى مزيد من هبوط معدلات التضخم ليسجل مستوى 14% بحلول يونيو المقبل، ليصل بنهاية العام الجاري إلى نحو 10% فقط. ولفت التقرير إلى قيام البنك المركزي المصري بخفض معدل الفائدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف في نوفمبر 2016، فضلاً عن ارتفاع حجم الاحتياطي من الودائع بالعملة المحلية بنسبة 14%، مقابل 10% خلال العام الماضي وذلك للحد من السيولة الزائدة في السوق الذي يعاني كثيراً من ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم. وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على الأجور والمكاسب الضخمة في الإيرادات، والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة، سوف تدعم وبشكل مباشر عملية ضبط الأوضاع المالية العامة، مع رفع قيمة "المضافة" إلى مستوى 14% بداية العام الجاري، مشيراً إلى إمكانية تضييق العجز الكلي للموازنة إلى نحو 9.2% من الناتج الإجمالي المحلي. وذكر أن التحسن بالوضع الاقتصادي المصري يقترن بنمو قوي، يمكن أن يخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 90% بعام 2018، مقارنة بمستويات راهنة عند 100%.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.