كشف كمال بالناصر وزير الصناعة والطاقة التونسي خلال جلسة استماع أمام نواب المجلس الوطني التأسيسي، أن قرار الحكومة رفع الدعم كلياً عن قطاع الأسمنت بحلول شهر يونيو المقبل يأتي في ظل ارتفاع كلفة الدعم والتوظيف في قطاع الأسمنت. وأوضح أن العديد من شركات الإسمنت المدعومة من الحكومة، تبحث عن التوسع باتجاه الأسواق المجاورة في المنطقة، وتحديداً في ليبيا والجزائر لوجود مشاريع كبرى للبنية التحتية، وهو ما سيضر بخزينة الدولة. وأضاف أن الكلفة المضاعفة تتمثل في توفير مواطن شغل بقطاع الإسمنت، إذ أن خلق موطن شغل واحد في القطاع يعادل 10 وظائف في أي قطاع آخر. واتخذت الحكومة المستقيلة قراراً سابقاً بتخفيض نسبة الدعم على الأسمنت بنسبة 50% في يناير الماضي. وأوضحت الحكومة وقتها أن الرفع التدريجي للدعم لن يؤثر على الأسعار في العقارات وقطاع البناء، بسبب الفائض الهام في طاقة الإنتاج المركزة من الأسمنت والذي يتوقع أن يفوق 13 مليون طن العام الحالي. وقال بالناصر: "المستثمرون عليهم أن يفهموا أن الدولة ساندت القطاع بما يسمح بتوفير ما يكفي من الاستهلاك المحلي، لكن الاتجاه نحو تصدير الأسمنت المدعم لدول الجوار سيضر بالاقتصاد الوطني".
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.