توقع وليد الحوطي رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة التابعة لمجموعة بيت الأوراق المالية الكويتية أن تستفيد البنوك الكويتية من المشاريع التنموية المقبلة، ورشح القطاع لمزيد من النمو في الفترة المقبلة وقفزة في الأرباح. وكانت الكويت شهدت الأسبوع الماضي انتخابات لبرلمان جديد، وقال الحوطي إن الاقتصاديين يطالبون البرلمان والحكومة الجديدة المرتقبة بدعم قطاعات البنوك والاستثمار، فالقطاع الخاص الكويتي استطاع أن يكون مثالا يحتذى في توسعاته وإنجازاته، والمطلوب هو دعمه في الفترة المقبلة. وقال الحوطي إن هناك مطالب تشريعية عدة لقوانين تحتاج التعديل لتصبح جاذبة للمستثمرين كقوانين الخصخصة والبي او تي، وقال إن الحكومات تمر بمراحل، تكون أمنية أحيانا واقتصادية أحيانا أخرى، وإن المرحلة الحالية في الكويت تتطلب حكومة اقتصادية. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد شدد في كلمته بمناسبة العشر الأواخر من رمضان على أهمية تحريك عجلة التنمية في الكويت بعيدا عن الصراع والاختلاف المؤدي إلى قصور الهمة وبطء الإنجاز. وأكد الأمير أن الكويت مقبلة على مرحلة جديدة ستشهد فيها البلاد انطلاقة واعدة نحو آفاق من التقدم والتنمية والعمل الجاد لتنويع مصادر الدخل ومتابعة تنفيذ الخطة التنموية وإقامة المشاريع الحيوية الكبرى وذلك من خلال التعاون المثمر والبناء والمأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. نتائج البنوك وفي القطاع المصرفي، أكثر القطاعات المستفيدة من خطة التنمية، فقد بلغت أرباح 7 بنوك معلنة مدرجة في البورصة الكويتية 1.260 مليار دولار خلال النصف الأول من 2013 بارتفاع 30% عن الفترة المقابلة من 2012. ورغم أنه ما زالت هناك 3 بنوك غير معلنة، إلا أن النتائج جاءت لتعطي مؤشرات إيجابية عن التحول في القطاع بفضل التسويات التي أجرتها البنوك مع العملاء وأيضاً للتحسن في الاقتصاد الكويتي بشكل عام. وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر إن المؤشرات الاقتصادية جيدة وإن البنوك تلاحظ نشاطا قويا للمشاريع التنموية الضخمة، كالمستشفيات والجسور والإنشاءات في المدن السكنية. وقال العمر إن نتائج بيت التمويل شهدت نموا في الأرباح الفصلية بنسبة 21% ونموا بـ18% للنصف الأول من 2013 وأن البنك حقق معدل كفاية رأس المال بنسبة %16.36. ورغم ذلك، يواصل "بيتك" تكوين مخصصات احترازية حيث بلغت 103 ملايين دينار (361 مليون دولار) في النصف الأول، لكن العمر قال إن نسبة القروض المتعثرة في النصف الأول من 2013 انخفضت إلى 6% من 11% في الفترة المقابلة. وأضاف أن نسبة 52% من إيرادات البنك من خارج الكويت. تسويات بنكية ودية وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس المدراء العامين في بنك الأهلي الكويتي عبد الله السميط إن نسبة القروض المتعثرة في البنك انخفضت من 5.25% الى 2.68% بفضل التسويات التي أجراها البنك في الربع الثاني من هذه السنة. وتوقع السميط استمرار هذه التسويات التي تتم بشكل ودي، وهي تعطي مؤشرات جيدة عن التحسن في الوضع الاقتصادي. وكانت أرباح البنك في الربع الثاني نمت بنسبة 4% إلى 36 مليون دولار، لكن أرباح النصف الأول انخفضت 18% إلى 50 مليون دولار، وعزا السميط ذلك إلى ارتفاع المخصصات.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.