لا يختلف اثنان على سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال العام المنصرم. البعض يرى أنها نتاج سياسات سابقة، والبعض الآخر يؤكد أن الأوضاع تدهورت بسبب سوء إدارة الحكومة وعدم تقديمها رؤية مبتكرة للخروج بمصر من النفق الاقتصادي المظلم. وقال حازم الببلاوي، وزير المالية الأسبق إن الوضع أصبح غاية في الخطورة، وزادت المشاكل عمقا، لكن لا أحد يعرف إن كانت هناك رؤية اقتصادية أم لا". ومن أبرز المؤشرات السلبية، حجم الدين الذي تفاقم خلال حكم الرئيس مرسي، وتراجع الاحتياطي الأجنبي ليقترب من عتبة ثلاثة عشر مليار دولار، الذي ما لبث أن شهد تعافيا نسبيا الشهر الماضي لما فوق ستة عشر مليار دولار، بعد تلقي دعم من قطر والسعودية وليبيا وتركيا. وقال د. أحمد سيد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام، إن "حجم الديون ارتفع بشكل كبير، حيث استلم مرسي الرئاسة بديون تقدر بـ 1238 مليار جنيه من المجلس العسكري، ووصل بها إلى أكثر من 1500 مليار جنيه. أما من ناحية الديون الخارجية فاستلمها بـ34.4 ثم اقترض. ولو لم يقترض لوصلت إلى خمسة مليارات"، وأضاف أن مرسي اقترض 11 مليار إضافة للخمس مليارات السابقة، مما يجعل الدين يصل إلى  16 مليارا. وفي محاولة لسد عجز الموازنة المتزايد، لجأت الحكومة إلى الاقتراض من دول ومؤسسات عالمية. لكنها وبالرغم من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والتي استمرت سنتين ونصف، لم تنجح الحكومة في الحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات وخمسمئة مليون دولار. وأضاف حازم الببلاوي أن قرض الصندوق لن يجلب الحل الأمثل للمشاكل، وانما اتباع برنامج اقتصادي صحيح، والذي يشكل الأمن أحد أهم عناصر اكتماله. وأكد أحمد النجار على أن الاضطراب السياسي والأمني رفع معدلات البطالة بنسبة 13.2% في شهر أبريل الماضي. وأضاف أن نسبة البطالة مرشحة للارتفاع بـ13.5%، لتصل لنحو 3.7 مليون إنسان عاطل غير قادر على كسب عيشه بكرامة.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.