أظهرت بيانات ومؤشرات أعلنت مؤخراً، اختلاط مفاهيم فرض رسوم حمائية على الواردات من السلع على اختلاف أصنافها، حيث يستهدف جزء منها حماية الصناعات المحلية وتوفير الظروف المناسب لتطويرها، والأخرى ما تحمله من تأثيرات لتخفيض معدلات البطالة ورفع نسب التشغيل الخاصة بها. وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن فرض رسوم حمائية على الواردات من شأنه أن يرفع أسعار السلع في الأسواق المحلية، إضافة إلى أنه يتوقع أن ينعكس سلباً على حصص الدول في الأسواق الخارجية، وذلك إذا ما تم فرض رسوم على الصادرات. وأضاف أن التشريعات والقوانين ذات العلاقة برفع الرسوم الحمائية قد تؤثر على المناخ الاستثماري العام لدى الدول النامية بشكل خاص، وذلك لأن الكثير من الدول تقوم على إعادة مراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمناخ الاستثماري، وتحسين مناخ الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنتجات المحلية، وتحسين مؤشرات المنافسة. وأكد أن الدول الخليجية المنتجة للنفط تسعى جاهدة إلى الاتجاه نحو فرض رسوم انتقائية على بعض الواردات وبشكل خاص على المستوردات من الحديد والصلب، وذلك بهدف التصدي لممارسات الإغراق ووضع قواعد لمواجهة المنافسة غير العادلة وإعادة التوازن للأسواق كافة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه أحجام الواردات من المنتجات من الخارج، وخاصة من الصين، حيث تقدر الصادرات الصينية للدول العربية بما يزيد عن 5% من إجمالي صادراتها إلى دول العالم. تحديات الاستثمار وأشار إلى أن القطاع الصناعي لدى دول المنطقة يحتاج إلى مزيد من الدعم والمراقبة من الجهات الرسمية، وذلك لضمان عدم فشل الاستثمارات، وتجاوز جميع التحديات التي تقف أمام تطور القطاعات الصناعية، والتي تعتبر عنصراً أساسياً في خطط التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل. وأوضح التقرير أن قادة صندوق النقد الدولي عملوا على الحد من اختلالات التجارة الدولية، وذلك في ظل توجهات الإدارة الأميركية الجديدة القاضية بفرض رسوم جمركية على الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، والتي في مقدمتها الصين وألمانيا، حيث تهدف من خلال هذه التوجهات إلى تقليل العجز التجاري في الولايات المتحدة. ولفت إلى أن من النتائج السلبية التي تحملها سياسات الرسوم الحمائية على واقع ومستقبل القطاع الصناعي وخطط تطويره لدى الدول النامية، عدم تحسين معدلات النمو للاقتصاد العالمي، إذا ما اتسع نطاق تطبيقها، فضلاً عن أن الحمائية تعد حقا اقتصاديا وماليا لجميع الدول، وذلك إذا ما قامت الدول الصناعية الكبرى بفرضها بالقوة على الدول الأخرى. وذكر أن خطط واستراتيجيات القطاع الصناعي في دول المنطقة قامت في الأساس على تبني الدول الصناعية الكبرى اتفاقيات التبادل التجاري الحر، بغض النظر عن الفائض أو العجز المالي، حيث تبقى الأفضلية في البقاء والحفاظ على مواقع متقدمة في السوق للدول التي لديها معايير المنافسة الشفافة، والتي تفتح المجال للأسواق العالمية للاستثمار فيها، وتعمل على بناء الجسور للتبادل التجاري مع الأسواق الأخرى والمنتجين، وأن تكون مفتوحة لتبادل السلع من كافة المصادر والأسواق. وبين التقرير أن ضمان استقرار أسواق السلع العالمية، وضمان حقوق كافة المنتجين من جميع الدول يتطلب إعادة تحديد مفهوم الحمائية وحدود الأطراف، حيث لم يعد من المناسب فرض رسوم حمائية من دول محددة دون ضمان حقوق كافة الأطراف، والحفاظ على الاستثمارات الحالية، وتوفر الشروط لحماية صغار المنتجين على مستوى المنطقة والعالم.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.