توقع تقرير نُشر على موقع "كورتز" أن السوق العقارية المصرية ستتباطأ خلال السنوات المقبلة، بعد الطفرة التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه. وأوضح التقرير، أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية أدت إلى اتجاه المواطنين إلى العقارات كملاذ أكثر أمانا للاستثمار وهو ما أدى إلى طفرة في أسعار العقارات، التي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35% خلال العام الماضي. في هذا السياق، قال العضو المنتدب لشركة سامكريت للتنمية العمرانية هشام الخشن في مقابلة مع "العربية" إن إعادة بيع العقارات ستشهد تباطؤاً في ظل ضعف القدرة الشرائية، وهذا لا ينطبق على المبيعات الجديدة. وأضاف الخشن أن السوق العقارية تشهد حركة تصحيح بعد قفزة الأسعار نتيجة تعويم الجنيه، لافتاً إلى أن شراء المصريين بالخارج للعقارات لا يزال يدعم مبيعات السوق العقارية. وفي حين أن مبيعات العقارات شهدت زخما في الطلب قبيل التعويم للتحوط من هبوط الجنيه، لفت الخشن إلى أن الأنظار تتوجه للعاصمة الإدارية مع طرح الأراضي العقارية للمستثمرين . وفي سياق متصل، أوضح موقع "Quartz" أن تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة بالقطاع وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين. ووفقاً للتقرير، فإن نسبة مساهمة القطاع العقاري في نمو الاقتصاد ارتفعت من 3% في عام 2011، إلى 10% حالياً. كما أشار إلى أن أكثر من نصف الاستثمارات الجديدة موجهه للقطاع العقاري، وبالتالي فإن تباطؤه سيكون مؤثرا على الاقتصاد بشكل كبير، كما سيعني تراجع قيمة مدخرات الطبقات الغنية والوسطى من المصريين.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.