اعتمدت وزارة العمل قرار (تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد) أحد مسودات القرارات المطروحة على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نُحسن"، إذ تم إقرار بدء العمل به اعتباراً من مطلع الشهر المقبل بعد الأخذ بمرئيات (782) تصويتاً على بنود النظام. وأشارت الوزارة إلى أن إقرار هذا التنظيم جاء استجابة لرغبة العديد من منشآت الأعمال بغرض تصحيح أوضاع عمالتها خصوصاً مع الترتيبات الأخيرة للتفتيش وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، في حين قصرت الوزارة تطبيق هذا القرار على المنشآت المتميزة في التوطين (سعودة الوظائف) لتنظيم عملية النقل بين كياناتها. وكانت وزارة العمل طرحت في ديسمبر الماضي مسودات 24 قراراً، أتيح التصويت عليها لمدة 45 يوماً، ومن ثم مراجعتها وتعديلها وفقاً للملاحظات الواردة. واعتمدت الوزارة سبعة قرارات منها حتى الآن، اثنان منها دخلا حيز التنفيذ وهما (المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية)، و(تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد). ويحق للمنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها (الرقم الموحد) في حالتين: الأولى أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقلّ عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط تقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة. وفي الحالة الثانية، يحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حال شطب كيان مسجل عليه عمالة وافدة، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة السنتين المشروطة في الحالة الأولى.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.