استهلت وزارة الإسكان السعودية العام الجديد بالإعلان عن عزمها لعمل شراكة مع المطورين العقاريين، في خطوة اعتبرها عقاريون أنها ستقوم بتسريع الوزارة ما يسهم في خفض نسبة تعثر المشاريع. وبحسب تقرير لقناة "العربية"، ينتظر العقاريون إقرار مجلس وزراء السعودية لإقرار آلية لاستحقاق المواطنين السعوديين للوحدات السكنية والأراضي المطورة، حيث أكدت الوزارة على لسان عبدالعزيز العمار وكيل وزارة الاسكان، أن تلك الآلية سيتم إقرارها خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أن الوزارة ستفتح باب التسجيل عبر بوابتها الإلكترونية. وبيّنت الوزارة أنها أنهت 60% من مشاريع البنية التحتية في الأراضي المطورة، لتسليمها للمواطنين مع قروض ميسرة فورية بقيمة 500 ألف ريال. وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطورة التي بدأ العمل في بنيتها التحتية ستكفي لإنشاء 180 ألف وحدة سكنية. وكانت وزارة المالية قد أجازت العام الماضي 22 مشروعاً للإسكان بكلفة تصل إلى 11 مليار ريال. وبدوره، قال عبدالله الأحمري، رئيس التثمين العقاري بالغرفة التجارية بجدة، إن المواطنين انتظروا طويلاً آلية استحقاق المواطنين للوحدات السكنية، متمنياً أن ترى تلك الآلية النور في أسرع وقت. وأشار إلى أن الأراضي المطورة التي أعلن عنها لا تكفي لحاجة المواطنين المتقدمين في طلب السكن، خصوصاً أن من تقدم إلى صندوق التنمية العقاري سعياً لإيجاد سكن يقدرون بأكثر من مليونين مواطن بحاجة إلى إسكان، موضحاً أن الأراضي التي أعلنت عنها الوزارة سوف تسهم ليس بالحد الذي نطمح إليه. وتمنى أن يكون المطورين السعوديين من القطاع الخاص بآلية وضوابط ويكونون مصنفين للخروج من فوض المقاولين، الذين يقومون بالبناء على أسس غير سليمة، والمواطن بحاجة إلى من يرشده، ويجب على الوزارة أن تشرف على الشركات ومطورين عقاريين ليتم التحكم بعدم التلاعب.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.