قال النائب الأول للرئيس التنفيذي رئيس قطاع الشركات في البنك الأهلي التجاري السعودي، الشريف خالد آل غالب: "إن الحد الأدنى للتمويل العقاري بمعدل 30% من قيمة العقار يمكن إعادة النظر فيه مرة أخرى من جهة مؤسسة النقد". وأشار آل غالب، في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى جدة الاقتصادي، إلى أن صدور أنظمة التمويل العقاري الجديدة يمثل نقلة كبيرة للقطاع العقاري، حيث صدرت بالفعل ثلاثة أنظمة، وهناك نظامان آخران يتم إعدادهما حالياً في وزارة العدل، وسيتم إصدارهما خلال فترة قريبة. وحول دور الممولين العقاريين في حل أزمة الإسكان وتوسيع دائرة المستفيدين، قال آل غالب إن "الممول العقاري يعتبر طرفاً واحداً ضمن أطراف عديدة في المنظومة العقارية، فصدور أنظمة التمويل له دور مهم في تشجيع الممولين على الدخول بقوة؛ لأن هذه الأنظمة تجعلهم يشعرون بالحماية، وكذلك توافر الوحدات السكنية بالنوعية والقيمة المناسبتين للمواطنين يمثل عنصراً هاماً جداً في تحريك السوق وحلّ الأزمة، مع الحاجة لبرنامج لإنشاء وحدات سكنية لغالبية المواطنين".
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.