أكد الدكتور أحمد السيد النجار، الكاتب والخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية بدأت التعويم الفعلي للجنيه، والفقراء والطبقة الوسطى هم من يدفعون الثمن، مؤكداً أن شركات الصرافة المملوكة في غالبيتها للإخوان والسلفيين في مقدمة الرابحين، وكشف عن أن تعويم العملة المحلية هو مطلب دائم لصندوق النقد الدولي عند إقراض الدول المتعثرة، وما يجري قد يدفع مصر من حافة الأزمة إلى هوتها، وفقاً لـ"اليوم السابع".وأضاف النجار في مدونة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه عندما يتحول البنك المركزي من تحديد سعر الصرف الأساسي الذي تحاذي عليه البنوك، ويكون لديها هامش محدد للحركة أعلاه أو أدناه في حدود ثلاثة قروش، عندما يتحول من هذا النموذج الذي هو أقرب للتعويم المُدار الذي يبقى تحت التحكم والسيطرة من البنك المركزي، إلى عروض البيع والشراء في السوق ليتحدد السعر بناء على العرض والطلب، موضحا أن ذلك يعني بدء التعويم الكامل للجنيه "تحديد سعر صرفه مقابل العملات الأخرى بناء على التفاعل الحر تماماً بين العرض والطلب عليه"، ولو أقر البنك المركزي قاعدة قابلية تحويل الجنيه في كل العمليات الجارية والرأسمالية والتحويلات، يكون التعويم قد اكتمل.وأوضح النجاري أنه عندما يحدث هذا التعويم في ظل ظروف تدهور الاحتياطي الذي وصل لوضع حرج ولا يزيد على تغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر، ستبدأ دورة جامحة من تدهور الجنيه واستنزاف الاحتياطي، خاصة في ظل العجز الكبير في ميزان الحساب الجاري، والذي وصل في آخر 18 شهراً إلى أكثر من 21 مليار دولار، حسب البنك المركزي، وفي ظل استمرار تيار تهريب الفاسدين لثرواتهم للخارج بعد تحويلها لعملات حرة، وفي ظل استمرار البورصة المصرية بلا ضوابط بما يمكن المضاربين الأجانب من تحويل أرباحهم فيها للخارج بعد تحويلها لدولارات أو عملات حرة بلا قيود، ففي ظل كل ذلك ستبدأ دورة من تدهور الجنيه واستنزاف الاحتياطي بصورة أسرع قد تعجل بالعجز عن سداد الالتزامات الخارجية للدولة.وأشار إبى أنه في كل الأحوال، فإن تراجع الجنيه سيعني موجة من ارتفاع الأسعار لأن كل السلع المستوردة "قيمتها 350 مليار جنيه في العام المالي الأخير"، وضمنها السلع الأساسية سترتفع أسعارها بنفس نسبة انخفاض الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الحرة.وحذر النجار من أن موجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة ستتبعها السلع المحلية المناظرة أولاً ثم كل السلع، موضحاً أن هذه الموجة التضخمية القادمة سيعاني منها الفقراء والطبقة الوسطى وبالتحديد كل من يعملون بأجر، حيث تتحرك أجورهم بمعدلات أدنى من الارتفاعات السريعة في الأسعار، وبالمقابل فإن شركات الصرافة المملوكة في غالبيتها للإخوان والسلفيين، حيث كانت رموزهم ضمن تجار العملة في السوق السوداء في زمن تجريمها، سوف تتزايد ثرواتهم تبعاً لحجم ما بحوزتهم من دولارات وعملات حرة، حيث سترتفع قيمته مقدراً بالجنيه المصري.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.