رجح تقرير حديث عن صندوق النقد الدولي أن يكون انخفاض معدل المخصصات في بنوك الدولة بنسبة 26.6% هو مؤشر على خفض البنوك احتياطاتها من مخصصات القروض المتعثرة بسبب عودة شهيتها إلى الإقراض وذلك بفضل تمتعها بنسبة عالية من السيولة وكفاية رأس المال ما يعكس بالتالي تعافي القطاع المصرفي في الدولة.ووفقاً لصحيفة "البيان"، أضاف التقرير السنوي الذي اطلق على هامش اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي في اليابان اول الشهر الجاري الذي ضم وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع المصرفي في دول الخليج أصبح أكثر متانة خلال العامين الماضيين ما يجعله في وضع أقوى لمواجهة والصمود في وجه الضغوطات المالية الخارجية.وقد ارتفع معدل كفاية رأس المال في البنوك بالنسبة لمعظم دول الخليج منذ 2009 وهي حالياً أعلى من المستويات التي أوصت بها الهيئات الدولية (بازل) كما أن حجم الديون المتعثرة انخفض أو بقى ثابتاً منذ 2009.وجاء في التقرير أن نسبة عوائد صادرات النفط من إجمالي صادرات الدولة لم تتجاوز العام الماضي 36% في نسبة تعكس درجة أكبر من التنوع الاقتصادي وقوة قطاعي المال والسياحة في الدولة.وقال التقرير إن تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية قد يمتد إلى دول الخليج من خلال روابطها التجارية والمالية مع القارة العجوز وتحديداً عبر قناتين: أولهما احتمال استمرار التباطؤ في النمو العالمي وبالتالي انخفاض الطلب على النفط وتراجع عوائده بالنسبة للدول المصدرة في المنطقة بالنتيجة وثانيهما ازدياد صعوبة حصول دول الخليج على تمويل من الدول الأوروبية بسبب الأزمة.وأوضح أن اعتماد دول المنطقة الكبير على عوائد النفط قد يؤثر عليها سلباً في حال حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط والطلب العالمي على الطاقة. ومن جهة ثانية فإن سعي البنوك الأوروبية لتدعيم رؤوس أموالها قد يؤدي كذلك إلى انخفاض حاد في التمويل ونقص في السيولة.وذكر أن دورة تعافي الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية واجهت نكسات جديدة مثل أزمة اليورو التي اشتد تـأثيرها خلال النصف الأول من 2012 وتباطأ بسببها نمو الاقتصاد العالمي وانعكست سلباً على أسواق المال وأدت إلى تقييد السياسات المالية في العديد من الدول. ومن المتوقع أن يبقى النشاط الاقتصادي فاتراً ومشوباً بالمطبات علاوة على عدم تمكن الولايات المتحدة من تجنب "الجرف المالي" والذي يعني تزايد في مستوى المخاطر.وأضاف التقرير أن العديد من دول الشرق الأوسط لا زالت تشهد مرحلة تحول صعبة على خلفية التغييرات السياسية في مصر وليبيا وتونس واليمن التي رافقها عدم استقرار اجتماعي بدرجات مختلفة مع اشتداد حدة الصراع في سورية. وبالتالي فإن توقعات النمو في تلك الدول على المدى القصير تبقى ضئيلة مع دعم البنك الدولي لاحتياجاتها المالية مع بقاء حاجتها للتمويل كبيرة.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.