أعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي فقد نحو ملياري دولار خلال شهر يوليو الماضي لتتهاوى أرصدته إلى نحو 15.536 مليار دولار، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو من العام الجاري. وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ "العربية.نت"، إن هذا التراجع طبيعي في ظل استمرار توقف عائدات البلاد من العملة الصعبة وخاصة السياحة، التي لم تتجاوز عائداتها نحو 551 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، هذا بالإضافة إلى استمرار تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأيضاً توقف القطاعات التصديرية لمصر مع ارتفاع فاتورة الواردات والاستيراد. وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن البنك المركزي المصري تمكن خلال الأيام الماضية من سداد مستحقات وأقساط دولية كانت مستحقة على الدولة المصرية، من بينها سداد آخر أقساط الوديعة القطرية التي طلبت الحكومة استردادها نهاية العام الماضي وكانت بقيمة إجمالية 2.25 مليار دولار. وبلغ آخر قسط بالوديعة القطرية نحو مليار دولار تم سدادها خلال الأيام الماضية، كما تمكن البنك من سداد نحو 715 مليون دولار من مديونية دول أعضاء نادي باريس، هذا مع بدء سداد أقساط الوديعة الليبية وبلغت الشريحة الأولى منها نحو 250 مليون دولار. وأشارت المصادر إلى تمكن البنك المركزي خلال الأيام الماضية من سداد نحو 207 ملايين دولار قيمة مستحقات على الهيئة المصرية العامة للبترول للشركات الأجنبية، هذا بخلاف نحو 55 مليون دولار لسداد التزامات عامة قصيرة الأجل. وقال البنك المركزي المصري في بيان أصدره مساء أمس الأحد، إن التراجع في أرصدة الاحتياطي متوقع ومعتاد، في ضوء ما يشهده عادة شهري يناير ويوليو من كل عام، لسداد التزامات مديونية نادي باريس، وأن ذلك تزامن مع حلول موعد استرداد آخر شريحة من سندات قطر والتي تعد آخر المبالغ المستحقة لها ليبلغ إجمالي ما تم سداده لصالح الحكومة القطرية نحو 7 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى سداد الشريحة الأولى من الوديعة الليبية. ورغم إعلان تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، لكن لم تتمكن السوق السوداء للدولار من الاستفادة من ذلك، حيث تسببت الرقابة الشديدة من قبل البنك المركزي المصري والسلطات المختصة في تقليص عمليات المضاربة على الدولار الذي يجري تداوله في السوق السوداء بما يتراوح بين 11.90 و12.25 جنيه، مقابل نحو 13.25 جنيه خلال الأسبوع قبل الماضي. ويترقب السوق الموازي للصرف في مصر إجراءات جديدة يتخذها البنك المركزي في إطار الحرب على المضاربين وتجار العملة والتي أسفرت حتى الآن عن إغلاق نحو 33 شركة صرافة من بين نحو 115 شركة تعمل في السوق المصري بتراخيص من البنك المركزي. وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قد ألمح في تصريحات سابقة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ربما تتجه إلى خفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، ليتم تقريب فارق السعر بين السوق الرسمي والموازي. لكن معدلات التضخم المرتفعة بنسب قياسية، وتحذيرات الخبراء والمصرفيين من حدوث موجة ارتفاعات جديدة في الأسعار وأيضاً التضخم، حالت دون اتخاذ هذا الإجراء واستمرار تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمي عند 8.83 جنيه.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.