تتصدر الاستثمارات الإماراتية والكويتية والقطرية في مصر مشهد الاستثمارات العربية المتعثرة، وذلك بعد الاستثمارات السعودية. وتأتي استثمارات مجموعة الفطيم الإماراتية باستثماراتها العقارية في مصر على رأس هذه الاستثمارات، فمشروع كايرو فيستيفال باستثماراته البالغة 8 مليارات جنيه , شهد نزاعا طويلا حول قيمة الأرض فمنذ يناير 2011 حيث تطالب هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة تقييم الأرض لكن الشركة رفضت سداد 4 مليارات جنيه لتعديل سعر شراء الأرض وكانت قد بدأت هذه المفاوضات منذ عامين ونصف. شركة إماراتية أخرى هي داماك التي دخلت في نزاعات قضائية مع هيئة المجتمعات العمرانية المصرية بشأن مشاريعها هايد بارك وبارك أفينيو وخليج جمسة وقد تم التوصل لاتفاق تسوية بين الحكومة والشركة تنازل بموجبه حسين سجواني رئيس داماك عن 290 مليون جنيه تمثل قيمة ما تبقى لسجواني في رأسمال "هايد بارك" العقارية بعد ذلك أصبحت شركة هايد بارك ملكا للدولة ممثلة في المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان أما بالنسبة لمشروع "بارك أفينيو" فداماك ملزمة بسداد 145 مليون جينه مستحقات أرض المشروع خير، وتصالحت داماك مع الحكومة المصرية التي استردت أرض خليج جمشة من الشركة بموجب اتفاق بين الطرفين. وظهر اسم إعمار العقارية ضمن قائمة الشركات التي لديها مشاريع متعثرة في مصر، فمدينة الشيخ خليفة متوقفة منذ 3 سنوات وهي منحة من حكومة أبوظبي وستعمل إعمار على تنفيذ هذا المشروع خاصة مع تصريحات وزير الإسكان الجديد ضمن حكومة الببلاوي بتيسير إجراءات المشروع. وفي مجال الاستثمارات الإماراتية في الزراعة تأتي شركة الظاهرة التي شهدت سحب 70 ألف فدان من الأراضي المخصصة لها في توشكي مع تخصيص 30 ألف فدان للشركة, وذلك بعد فتح ملفات منح أراض توشكى للمستثمرين العرب وإعادة تقييمها من قبل الحكومة المصرية بعد ثورة يناير. بعد السعودية والإمارات, تنضم قطر لقائمة الدول صاحبة المشاريع التي تواجه تحديات في مصر، فالشركات القطرية وعلى رأسها ديار التي شهدت نزاعا حول ملكية الأرض أيضا ، فمشروع الشركة السياحي في الغردقة باستثمارات 36 مليار جنيه يواجه قضية مرفوعة حول ملكية الأرض من هيئة التنمية السياحية وكانت ديار قد أخذت الأرض في 2006 عبر مزاد, وقبل صدور قانون في 2007 يمنع التملك في مثل الأراضي. وآخر ما انضم لهذه القائمة هي الشركات الكويتية التي تردد اسمها كثيرا فالشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التي ذكرها الرئيس المصري السابق محمد مرسي بأنها غير كويتية في خطابه ما قبل الرحيل وأنها حصلت على أرض العياط بطرق ملتوية وأن الشركة حولت نشاط الأراضي التي حصلت عليها من زراعية الى أراضي بناء دون مقابل بعد سقوط مرسي أصدرت الشركة بيانا أكدت فيه أنها شركة مؤسسة في مصر برأسمال كويتي بنسبة 90%، وأنها حصلت على 26 ألف فدان للزراعة إلا أنها قررت تغيير النشاط وأكدت الشركة أنها قبلت رسميا التسوية مقابل 47 مليار جنيه. ويبقى العنوان الأبرز، وهو حالة مناخ الاستثمار في مصر الذي يواجه تحديات الثورة وتبدل القوانين.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.