وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم على إقرار النظام الجديد للشركات، وتضمن القرار تبنّى مفهوم شركة الشخص الواحد، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية. كما شمل القرار تقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلاً من خمسة شركاء في شركة المساهمة، وتخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة ليصبح خمسمئة ألف ريال بدلاً من مليونين. وأورد القرار فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات. من جهته أوضح الدكتور فهد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح أن نظام الشركات الجديد قرر جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، فقد اعتنى النظام الجديد بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء. وأشار إلى أن النظام الجديد أولى عناية خاصة بالشركات العائلية، إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني، مضيفاً أن النظام الجديد وضع الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقاً لنظام السوق المالية.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.