أعلنت الحكومة المصرية أنها تخطط لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 11% في العام المالي الجاري، مقابل نحو 12.8% في العام المالي الماضي. وأكد بيان لوزارة المالية المصرية اليوم ارتفاع إجمالي العجز في الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر الماضيين، لتصل إلى 107.9 مليار جنيه تساوي نحو 15.11 مليار دولار، لتمصل بذلك نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل. وأوضح البيان أن هذا العجز جاء مقابل عجز بقيمة 65.9 مليار جنيه تساوي نحو 9.22 مليار دولار، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي. وقال وزير المالية المصري، هاني قدري، إن الإيرادات العامة للدولة بلغت نحو 126 مليار جنيه لتمثل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل نحو 126.7 مليار جنيه تساوي 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأضاف التقرير أن المصروفات ارتفعت إلى 231.8 مليار جنيه تمثل نحو 10% من الناتج المحلي، مقابل نحو 190.7 مليار جنيه تمثل 9.5% من الناتج المحلي، وذلك في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأشار التقرير إلى انخفاض المنح بشكل ملحوظ لتسجل نحو 700 مليون جنيه فقط خلال الفترة من يوليو وحتى شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 36.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.