انتقد خبراء تضارب الأرقام الصادرة عن البنك الدولي بشأن النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، وقالوا إن تضارب الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية الكبرى يفقدها مصداقيتها سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الجاري الذي ينتهي في يوليو2015  إلى 3.5%، مقابل توقعات سابقة خلال الشهر الماضي فقط بنحو 4.1%. ورغم أن الحكومة المصرية أعلنت قبل فترة على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي أن معدل النمو المتوقع في أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، يتراوح ما بين 3 و3.4% في السنة المالية 2014- 2015، ما يعني أن البنك الدولي لم يأتِ بجديد في توقعاته الأخيرة. وكانت توقعات بنك الكويت الوطني أقرب لتوقعات الحكومة المصرية، حيث توقع البنك تحقيق الاقتصاد المصري لنسبة نمو تصل إلى نحو 3.5% للسنة المالية 2014/2015 على خلفية تحسن الاستقرار السياسي وعودة ثقة المستثمر. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم، إن الفترة الماضية شهدت لغطاً وجداً واسعاً حول مستقبل الاقتصاد المصري لدرجة أن بعض مؤسسات التصنيف الائتماني كانت قد اقتربت من إعلان إفلاس الدولة المصرية بصرف النظر عن الحيادية والموضوعية في تناول الأرقام التي تصدرها الحكومة أو الأوضاع التي تمر بها البلاد. وأشار في تصريحات لـ"العربية.نت" إلى أن معدلات النمو في مصر لم تتجاوز 2.2% خلال العام المالي الماضي، رغم أن العام الماضي شهدت البلاد فيه أحداثاً صعبة، لكن مع التوجه نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي بدأت الحكومة تغير توقعاتها المحتملة للنمو ليصل في 2015 إلى نحو 3.5%. لكن ليس من الطبيعي أن تظل المؤسسات الخارجية تصدر أرقامها عن الاقتصاد المصري بشكل غير دقيق، ومن دون تناول صحيح للمستجدات التي تشهدها الساحة المصرية. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم في مصر إلى 13.4% خلال العام المالي الجاري، مقابل 11.4% في التوقعات الصادرة في مايو الماضي. وتوقع الصندوق أن يتراجع عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بمصر إلى 11.5% مقابل 12.2% في التوقعات السابقة. وقال وزير المالية المصري، هاني قدري، إن مصر تعاني من فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار. وتقول الحكومة المصرية إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتخذها ستحقق الاستقرار على المدى المتوسط، حيث تتوقع انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8%، ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج في الوقت الحالي إلى نسب تتراوح بين 80% إلى 85% خلال أربع أو خمس سنوات. ووفقاً للبنك المركزي المصري فإن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي الماضي 2013/2014، أسفرت عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات، بلغ نحو 1.5 مليار دولار مقابل فائض 237 مليون دولار خلال العام المالي السابق عليه.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.