اضطرت ثلاثة بنوك لبنانية، تحتل المراكز الثلاثة الأولى على لائحة الترتيب حجماً وميزانية، إلى حجز مخصصات إضافية بلغت نحو 203 ملايين دولار اقتطعتها من أرباحها المحققة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك بهدف تكوين مؤونات مقابلة لديون متعثرة أو مشكوك في تحصيلها يعود الجزء الأغلب منها إلى خسائر ائتمانية محققة أو قابلة للتحقق في السوق السورية، حيث تملك هذه المصارف غالبية الأسهم والإدارة لثلاثة مصارف خاصة مستقلة في سوريا، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".ويقدر مصرفيون لبنانيون تقلص أعمال المصارف السورية الستة، المملوكة بغالبية أسهمها لمصارف لبنانية ومصرف واحد بملكية جزئية، بمقدار النصف منذ بدء الأزمة السورية في مارس/ آذار من العام الماضي، واضطرارها إلى حجز مخصصات تزيد على 400 مليون دولار. وذلك بفعل تقلص النشاط الاقتصادي والخسائر الناجمة عن الأحداث الجارية والصعوبات الائتمانية المتصاعدة بما فيها الخاصة برجال أعمال ومؤسسات خاصة كانت مصنفة «مليئة»، على غرار التمويل الكبير الذي ضخه نحو 15 مصرفاً لبنانياً وعربياً والبالغ نحو 130 مليون دولار لصالح مصنع السكر في حمص، وهو الأكبر من نوعه في سوريا والمنطقة، والذي توقف عن الإنتاج وتعطلت قدرة مالكيه عن سداد الأقساط فاضطروا إلى تقديم ضمانات عقارية إضافية، بينما اضطرت المصارف الدائنة إلى حجز مخصصات بنسبة 100%.وبينما يطمئن رئيس جمعية مصارف لبنان، الدكتور جوزيف طربية، إلى محدودية المخاطر التي يمكن أن تنعكس على القطاع المصرفي جراء تأثيرات الحوادث الجارية في سوريا نظراً إلى محدودية ميزانياتها قياساً بميزانيات المصارف الأم، فهو يؤكد في المقابل «أنه منذ بداية الأحداث تغير وجه الاقتصاد السوري لجهة الانكماش الذي أصاب الودائع المصرفية بطريقة تلقائية، والمصارف عينها لم تعد متحمسة لاستقطاب الودائع، نتيجة العبء الذي تلقيه الأخيرة على موازنات المصارف التي تضطر إلى دفع الفوائد على تلك الودائع، في حين أن إمكانات تنظيف الودائع أصبحت نادرة أو معدومة، وهذا ما أدى إلى تقليص المصارف في الأشهر الأخيرة أعمالها وميزانياتها على نحو كبير جداً، ولذلك دعونا جميع المتعاملين في الشأن المالي والاقتصادي وخصوصاً المصارف إلى أن يأخذوا في الاعتبار الأخطار التي تواجهها سوريا».ويضيف أنه «توجد تأثيرات كبيرة للأعمال الحربية على الحياة الاقتصادية وعلى النمو الاقتصادي، وعلى التحركات والأنشطة التي يمكن أن تقوم بها المصارف في السوق السورية. بالنسبة للودائع فهي في اتجاه تراجعي كبير نتيجة عدم رغبة المصارف في تنمية الودائع، لأن للودائع كلفة، وبسبب فقدان أو ضمور حالات التوظيف لهذه الودائع، فأي مصرف لا يتشجع على جلب الودائع إذا لم تكن هناك إمكانية لتوظيفها في الأسواق، وبالتالي هذا الوضع من الطبيعي أن يؤدي إلى ضمور في العمل المصرفي. من جهة ثانية هناك الأضرار التي لحقت بالمؤسسات ولا بد من تكوين مؤونات على الديون المشكوك بتحصيلها".وتابع "ووفقاً لقرار صادر عن مصرف لبنان، فإن هذه المصارف كونت كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة كل الأضرار التي لحقت بوحدات التسليف. وبالتالي يمكن أن نعتبر أن الأضرار التي لحقت بالوحدات الخارجية العاملة في سوريا من مصارف لبنانية قد جرى استيعابها».ووفقاً لتحليل أبرز المؤشرات المالية، تظهر الإحصاءات المجمعة لأكبر ثلاثة مصارف لبنانية وهي على التوالي: بنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وبنك بيبلوس، قدرتها على حفظ ديمومة نمو الأرباح رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي تواجهها نتيجة الاضطرابات السياسية في الداخل وفي بعض البلدان التي توجد فيها، وخصوصاً في سوريا، فقد ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك الثلاثة، بحسب النتائج المالية غير المدققة، إلى 682.7 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بزيادة 7.4% عن الفترة ذاتها من عام 2011، بينما اقتطعت البنوك الثلاثة مؤونات صافية بلغت 203.1 مليون دولار، وتوزعت كالتالي: 93.9 مليون دولار لبنك عودة، و75.5 مليون دولار لبنك لبنان والمهجر، و33.7 مليون دولار لبنك بيبلوس.وبالنسبة للمعدلات النسبية للربحية التي تقيس الإنتاجية في استخدام رأس المال والموجودات، فقد حل بنك لبنان والمهجر في المرتبة الأولى، حيث بلغ المردود على متوسط أموال المساهمين 17.73% والمردود على متوسط الموجودات 1.4%، بينما حل بنك عودة في المرتبة الثانية إذ بلغت المعدلات 17.6%، و1.27%، في حين بلغ المردود المماثل 11.84% و0.98% على التوالي لبنك بيبلوس.وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل، يرتقب أن تتجاوز الأصول الإجمالية (الموجودات) للمصارف اللبنانية عتبة 150 مليار دولار في نهاية العام الحالي، أي بزيادة تقارب 10 مليارات دولار، أو ما يوازي 7 إلى 8%، مرتكزة إلى قاعدة ودائع تنمو بنسبة مماثلة لتتجاوز 125 مليار دولار، بينما تتجه محفظة التمويل إلى 42.5 مليار دولار. وهذه الأرقام الأكثر أرجحية في تقديرات المصرفيين الذين يعولون على مواصلة الجهود لتحصين الداخل من خضات محلية ذات روابط إقليمية تنذر بانزلاقات إضافية في كل المؤشرات الاقتصادية والمالية.ويبدو النمو متواضعاً مقارنة بمتوسط النمو البالغ نحو 11% في السنوات الست الأخيرة، والنتائج المالية أقل حتى من مثيلاتها المتدنية في السنة الماضية، حيث ارتفعت الموجودات بقيمة 11 مليار دولار، بنسبة 8.5%، لكن إسقاط هذه الأرقام على واقع البلد واقتصاده مع تأثير الأزمة السورية ومفاعيلها المحلية يخفف كثيراً من وطأة الانكماش، بل يضع النتائج المحققة في خانة متقدمة إيجابياً، ولا سيما أن هذه النسبة الضعيفة للنمو تساوي عملياً نحو 4 أضعاف النسبة المرتقبة لنمو الناتج المحلي والبالغة 2%، وفق أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.