وصف العضو المنتدب لشركة FEP كابيتال عمر المغاوري الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية لإعداد حزمة التشريعات اللازمة في سبيل تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب"الإيجابية"، إلا أنه يعتبر أن الصعوبة تكمن في التنفيذ. وأكد مغاوري في مقابلة مع قناة "العربية" أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري، بدليل أن أكثر من 90% من الشركات في مصر تدخل في خانة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن هذا القطاع يوظف أكثر من 66% من إجمالي العمالة في مصر، وأكثر من 90% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص. وشدد على أن هذا القطاع يعاني من صعوبة في الوصول إلى مصادر التمويل، إذ إن محفظة القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز 8% من إجمالي محافظ البنوك. ونوه بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي في بداية العام الحالي، والتي طالبت برفع هذه النسبة من 8% إلى 20% على مدى 4 سنين بمعدل 200 مليار جنيه. وشدد على ضرورة إقرار قوانين خاصة لإعادة تشغيل الشركات الصناعية المتعثرة والمتوقفة عن العمل، ما سيؤمن فرص عمل إضافية. وكان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل طالب بالإسراع في الانتهاء من الخطوات التنفيذية الخاصة بإعداد حزمة التشريعات اللازمة في سبيل تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد تضمنت حزمة التشريعات وضع تشريع يجعل هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشروع قانون إعادة تنظيم الإفلاس وأحكام التصفية، ومشروع قانون الشركات المساهمة.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.