للمرة الأولى وعلى مدار السنوات الماضية يقفز حجم احتياطي النقد الأجنبي لمصر متجاوزاً مستويات ما قبل ثورة يناير 2011، حيث سجل بنهاية العام الماضي نحو 37.02 مليار دولار مقابل نحو 36 مليار دولار في بداية شهر يناير 2011. وتشير الأرقام والبيانات الرسمية إلى أن احتياطي النقد الأجنبي بمصر مر بالعديد من المراحل طوال السنوات الماضية، حيث كان أدنى مستوى له في يناير 2013 عندما هوى إلى مستوى 13.6 مليار دولار فاقداً نحو 22.4 مليار دولار في عامين عقب اندلاع ثورة يناير 2011 بنسبة تراجع تقدر بنحو 62.22%. وواصل الارتفاع في يونيو 2013 ليسجل نحو 14.9 مليار دولار، ثم سجل في يناير 2014 مستوى 17.1 مليار دولار. لكنه لم يستقر كثيراً عند هذا المستوى مع استمرار غياب عائدات السياحة وتوقف الاستثمارات الأجنبية ليهبط في منتصف العام 2014 إلى مستوى 16.6 مليار دولار، وواصل الهبوط ليسجل مستوى 15.4 مليار دولار في شهر يناير من العام 2015. لكن في منتصف 2015 تحرك الاحتياطي ليسجل أعلى مستوى له عقب النزيف الذي تكبده خلال فترة ثورة يناير 2011 ليسجل مستوى 20.08 مليار دولار، ثم هوى مرة أخرى في بداية العام 2016 ليسجل مستوى 16.47 مليار دولار. وقفز في سبتمبر 2016 مرة أخرى ليسجل نحو 19.59 مليار دولار، لينهي العام 2016 عند مستوى 24.3 مليار دولار. وربما تعود هذه القفزة إلى قيام البنك المركزي المصري في نوفمبر من العام 2016 بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، ما تسبب في عودة السيولة الدولارية التي كانت تستحوذ عليها السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي. وواصل احتياطي النقد ارتفاعه في منتصف يوليو ليسجل مستوى 36.03 مليار دولار، ثم أنهى العام 2017 عند مستوى 37.02 مليار دولار وهو أعلى رقم سجله احتياطي النقد المصري في السنوات الأخيرة. وتشير هذة الأرقام إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أضاف نحو 12.8 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 52.6%، وذلك رغم إعلان البنك المركزي مؤخرا أنه سدد حوالي 30 مليار دولار التزامات وديون خلال نفس العام.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.