لا شك أن العمل في القطاع الخاص له عدد من المزايا، أهمها ارتفاع الدخل مقارنة بالهيئات والمؤسسات الحكومية، وفي مصر هذه هي القاعدة ولكن هناك من يفضلون العمل الحكومي نظرا لتوفر الاستقرار، وأيضا مواعيد وساعات العمل التي تقل كثيرا عن القطاع الخاص. وكان القطاع المصرفي المصري لعقود طويلة يختلف عن كافة القطاعات الأخرى لتميزه بالمرتبات المرتفعة سواء في القطاع الخاص أو بنوك الدولة وذلك حتى يوليو 2014 حينما بدأ تطبيق الحد الأقصى للأجور، وتم تحديده بـ42 ألف جنيه فقط، حيث تم تطبيق الحد الأقصى على البنوك المملكة للدولة بما فيها البنك المركزي المصري، وكان ذلك أحد أسباب هجرة كثير من الخبرات المصرفية إلى القطاع الخاص لدرجة هروب بعض قيادات البنك المركزي إلى البنوك الخاصة. ودفع ذلك إلى المطالبة باستثناء البنوك من الحد الأقصى للأجور حتى لا يؤثر سلبا على سير العمل في البنوك المملوكة للدولة، خاصة أنها تعد من أكبر البنوك في مصر مثل البنك الأهلي وبنك مصر. ولكن هذه الظروف تغيرت نسبيا، فبالرعم من أن الحد الأقصى للأجور لا يزال ساريا على عدد من البنوك العامة، بعد حصول بعضها على أحكام قضائية باستثنائها إلا أنه أصبح هناك اهتمام كبير من بعض القيادات المصرفية العاملة في القطاع الخاص بالانضمام إلى البنوك العامة ولو لسنوات قليلة. وهذه الأيام تترقب السوق المصرفية تغييرات في القيادات العليا ببعض البنوك العامة وقد حسمت الترشيحات بقاء هشام عكاشة لفترة جديدة في رئاسة البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى الإبقاء على يحيى أبوالفتوح في منصبه كنائب أول بينما رجحت تصعيد داليا الباز الرئيس التنفيذي للعمليات وتكنولوجيا المعلومات بالبنك الأهلي إلى منصب نائب ثانٍ لرئيس البنك خلفاً لمحمود منتصر الذي سيتولى عضوية مجلس إدارة بنك مصر. وأشارت مصادر إلى الإبقاء على محمد الإتربي لفترة جديدة في منصب رئيس بنك مصر، بالإضافة إلى استمرار عاكف المغربي في منصب نائب رئيس البنك والاستعانة بسهير الدماطي نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني في منصب نائب رئيس البنك خلفاً لـ أحمد أبوالعز. وأكدت المصادر تولي طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي منصب رئيس بنك القاهرة خلفا لمنير الزاهد المرشح لمنصب تنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني، فيما يتم خلال الساعات القليلة القادمة الحسم النهائي لموقف النواب. وكما هو واضح من الترشيحات أن هناك قيادات مصرفية سيتم نقلها من بنوك خاصة إلى العامة رغم الرواتب الأقل، والسبب كما أكد أحد المرشحين للعربية.نت أن البنوك العامة هي الأكبر في مصر ولها سمعة إقليمية جيدة ويمكن التضحية بالراتب لبعض الوقت، لأنها تمثل قيمة كبيرة في السيرة الذاتية.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.