كشف مسؤول سعودي في مجلس الغرف التجارية عن تمكن شركات أجنبية تدريبية من الدخول إلى المملكة من خلال جهات حكومية، والعمل في السوق السعودية دون الحصول على تراخيص رسمية من قبل الجهات المختصة. وبحسب صحيفة عكاظ، أشار رئيس لجنة التدريب الوطنية التابعة لمجلس الغرف الدكتور عبد الرحمن الربيعة إلى أن اللجنة ناقشت هذه المشكلة رسميا مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإيجاد حل نهائي. وقال الربيعة إنه مع الأسف هناك بعض الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وحتى جهات في القطاع الخاص تقوم بالتعاقد مع شركات تدريب أجنبية لفترة محددة من الزمن، ثم ترسل تلك الشركات عناصرها التدريبية إلى الجهة التي تعاقدت معها دون أخذ أي تصريح. وأضاف أنه في المقابل نجد أن معاهد التدريب العاملة في السوق المحلية تواجه حزمة من الإجراءات الصارمة من قبل الجهة المشرفة عليها، وهذا أمر إيجابي لا يعترض عليه أحد، لكن السؤال الحقيقي هنا يكمن في الأسباب التي تقتصر تلك الحزمة الرقابية على المعاهد ولا تمارس أو تطبق على الشركات التي تأتي من الخارج. وأضاف: مثل هذه الممارسات أثرت على واقع قطاع التدريب في المملكة، وهزت الثقة فيه بالرغم من أن هناك معاهد لديها برامج تدريب، ومدربون متخصصون على مستوى عال من الكفاءة والجودة. وقال إن السوق السعودية ما زالت تعاني من مشكلة تكمن في أن المخرجات التعليمية لا تتلاءم مع متطلبات القطاع الخاص بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال. وتابع "الأعداد الكبيرة من الخريجين الذين لا يجدون عملا هم في حاجة ماسة إلى الدخول في برامج تدريبية تؤهلهم إلى العمل في مواقع تختلف عن نوعية التحصيل العلمي".
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.