تناولت دراسة مصرفية حديثة مواطن القوة والضعف في بنوك #الأهلي المصري و #مصر، وهما أكبر البنوك العاملة في #السوق_المصرية. وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، تحت عنوان "تطور نشاط الودائع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، إلى أن أهم مواطن قوة البنك الأهلي المصري تتمثل في حصته السوقية بإجمالي ودائع العملاء بالجهاز المصرفي، والتي بلغت نحو 34.2%، ويعود الفضل فيها إلى شهادات الادخار بالبنك التي تمثل 53.6% من ودائعه، وهو ما يشير إلى استفادة البنك من كونه بنك قطاع عام تستخدمه السلطات النقدية أحياناً في قيادة البنوك نحو الارتفاع بالفائدة. أما حصة الفروع من ودائع العملاء بالبنك فقد بلغت 2.1 مليار جنيه، وتعتبر من أفضل المؤشرات على مستوى #الجهاز_المصرفي، وتشير إلى كفاءة قيادات فروع البنك الأهلي وكذلك مناطق الفروع المسؤولة عنها، كما تشير إلى ثقة العملاء في اسم البنك. وبالنسبة لبنك مصر، فإن عدد فروع البنك البالغة 588 فرعاً بخلاف فروعه الخارجية تمثل ما نسبته 19.6% من إجمالي فروع البنوك العاملة في مصر، بخلاف بنوك القرية، وهي تشكل عامل قوة بالغ الأهمية فيما لو نشط #الاقتصاد_المصري ودخل مرحلة ازدهار، كما أن انتشار فروع البنك في المناطق الريفية يمكن أن ينشط معه حسابات التوفير فيما لو لاقت اهتماماً من قبل إدارة البنك، وهي حسابات مهمة تمكن البنك من تخفيض تكلفة ودائعه وكذلك تمويله لاستثمارات طويلة الأجل. وأشارت الدراسة إلى أن معدل العائد على الودائع ببنك مصر والبالغ 5.6% على الرغم من ارتفاعه خلال العام المالي الحالي، إلا أنه يعتبر مؤشراً إيجابياً ويوضح ثقة العملاء في البنك، وقد كان من الممكن لحصة الفروع من ودائع العملاء بالبنك أن تتزايد لولا تواجد البنك وبقوة في المناطق الريفية منخفضة ومعدومة النشاط الاقتصادي، ليقدم خدماته المصرفية لكافة المصريين. ولفتت إلى تواجد فروع ووحدات مصرفية في الخارج للبنكين، على الرغم من انخفاض عددها فهي تبلغ بالنسبة للبنك الأهلي 5 فروع ووحدات مصرفية، و6 فروع لبنك مصر، لكن هذه الفروع ستكون نواة لتحول البنكين إلى بنوك إقليمية عملاقة مستقبلاً وتعتبر من أهم مواطن القوة في البنكين. وأتاح امتلاك البنكين لفروع تعمل بالنظام الإسلامي التوسع الرأسي والتعامل مع كافة شرائح المجتمع، وتغطية كافة رغبات العملاء، ويبلغ عدد فروع المعاملات الإسلامية في بنك مصر 37 فرعاً، بينما يمتلك البنك الأهلي فرعين فقط. ورغم أن الوزن النسبي لحسابات التوفير أفضل ببنك مصر عن البنك الأهلي، إلا أن الاهتمام يجب أن يكون أكبر بهذه الحسابات، خصوصاً بفروع البنكين الموجودة بالمناطق الريفية والتي يجب أن تتخلى عن وجود حد أدنى لفتح حسابات التوفير، لأن جذب حسابات صغيرة من هذه المناطق يمكن أن تكون حصيلته النهائية جيدة. وأوصت الدراسة بضرورة تكوين وحدة بالبنك المركزي لعلاج المشكلات المالية والمصرفية التي تنشأ عن التطورات العالمية والإقليمية المتلاحقة، والتي تؤثر على الاقتصاد المصري وبالتبعية على البنوك المصرية ومنها بنكا مصر والأهلي، وكذلك البنوك التي بها نسبة مساهمة حكومية برأسمالها لمحاولة تدعيم مراكزها المالية بشكل فعال وسريع، لتهيئة هذه البنوك للانطلاق بالاقتصاد المصري، مع ضرورة العمل على زيادة عدد فروع المعاملات الإسلامية، وزيادة عدد الفروع الخارجية خاصة في الدول التي تسمح بفتح فروع للبنكين تمهيداً لانطلاقة إقليمية، ومن غير المستبعد إمكانية دمج بعض بنوك القطاع العام ببنكي مصر والأهلي.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.