قالت مصادر بالائتلاف الحاكم في ألمانيا إن الحكومة تدرس زيادة الاستثمارات العامة بدءا من العام القادم في أعقاب أنباء بأنها حققت هدفها لموازنة الميزانية الاتحادية قبل عام من الموعد المقرر.  ولم تقدم المصادر التي تحدثت لرويترز أي تفاصيل بشان حجم الزيادة التي قد تقررها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في الإنفاق على بنود مثل البنية التحتية والتعليم.   وفي نوفمبر وسط ضغوط من شركاء أوروبيين مثل فرنسا وإيطاليا أعلن وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله خططا لإنفاق 10 مليارات يورو إضافية في 2016 و2017.  وقالت مصادر الائتلاف إن برلين تدرس الآن زيادة ذلك المبلغ. ولم تقدم المصادر أي أرقام لحجم الزيادة.   وقال أحد المصادر "السبب في ذلك هو الوضع الجيد للميزانية وهو ما يعني أيضا أن إيرادات الضرائب من المرجح أن تكون أعلى من المتوقع  في الأعوام القادمة".  وفي علامة أخرى على أن ميركل قد تكون مستعدة لإعطاء مزيد من التركيز على الإنفاق سيصدر التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة تحت عنوان  "الاستثمار من أجل مستقبل ألمانيا وأوروبا" وفقا لمسودة نسخة اطلعت عليها رويترز.   ولا يتضمن التقرير -الذي ما زال يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه وسينشر في 28 يناير - أي أرقام حتى الآن من شانها أن تقدم تلميحات إلى حجم الزيادة في الإنفاق التي قد تكون الحكومة على استعداد لاعتمادها.   وأعلنت وزارة المالية هذا الأسبوع أن المانيا أوفت قبل عام من الموعد المقرر بهدف موازنة الميزانية للمرة الاولى في نصف قرن تقريبا بفضل إيرادات قوية للضرائب وأسعار فائدة شديدة الانخفاض.   وحثت دول أخرى في منطقة اليورو من بينها فرنسا وإيطاليا وأيضا كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي المانيا مرارا على استخدام حيز المناورات المالية الذي لديها لدعم الإنفاق على البنية التحتية.   لكن شيوبله نحى جانبا حتى الآن مثل هذه المطالب قائلا إن "إصدار الشيكات" ليس السبيل لتعزيز الاقتصاد الأوروبي.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.