يتعين على الشركات الأميركية الكبرى بموجب قاعدة قانونية جديدة الكشف عن الفرق في الرواتب بين المديرين والموظفين، على ما ذكرت هيئة الإشراف على البورصة في الولايات المتحدة (إس إي سي). وسجلت رواتب رؤساء الشركات في الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة ارتفاعا كبيرا، إذ إنها كانت أعلى بحوالي 300 مرة من معدل رواتب الموظفين العاديين سنة 2013 في مقابل نسبة 20 ضعفا مسجلة سنة 1963، بحسب دراسة لمعهد "ايكونوميك بوليسي انستيتوت". هذه القاعدة المستقاة من قانون إدارة بورصة "وول ستريت" سنة 2010 ستدخل حيز التنفيذ سنة 2017، وستشمل جزءا كبيرا من الشركات المدرجة في البورصة رغم تحفظات أوساط الأعمال، على ما أشارت الهيئة. وأقرت رئيسة هيئة "إس إي سي" ماري جو وايت في كلمة تم إرسال نصها للصحافيين بوجود انقسام كبير في الآراء. وفي التفاصيل، سيتعين على الشركات الأميركية الكبرى أن تنشر في تقريرها السنوي الفارق النسبي بين أجور المديرين العامين والرواتب الإجمالية للموظفين، وهو أمر قد يؤجج الجدل بشأن التباينات في الرواتب في الولايات المتحدة. ولحظت القاعدة القانونية الجديدة نوعا من "المرونة" في التطبيق، خصوصا عبر السماح للشركات باختيار تاريخ مرجعي لاحتساب معدل الرواتب لموظفيهم، بحسب وايت. وعلى الرغم من هذه الترتيبات، وجهت مجموعة الضغط النافذة لغرفة التجارة الأميركية انتقادات لاذعة لهذه القاعدة واصفة إياها بأنها "خدمة" للنقابات. واعتبرت المنظمة في بيان أنه "عند استخدام الشفافية للترويج لمصالح فردية بدل تقديم معلومات افضل للمستثمرين، يكون ذلك خطوة في الاتجاه الخطأ".
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.