استحوذت الإمارات، ثاني أهم شريك تجاري بالنسبة للصين في منطقة الشرق الأوسط، على نحو ثلث التبادل التجاري الصيني مع دول الخليج العربية البالغ نحو 100 مليار دولار وأكثر من خمس التبادل التجاري الصيني مع الدول العربية بشكل عام والبالغ نحو 150 مليار دولار، بحسب ماذكره عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي لقطاع التجارة الخارجية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الخارجية الثنائية بين الإمارات والصين خلال عام 2012 ما يقرب من 8 .18 مليار دولار لتحتل الترتيب (3) كأهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات للعام ذاته. ويعتمد الاقتصاد الصيني على دولة الإمارات باعتبارها البوابة التجارية للمصدرين الصينيين في المنطقة، إذ إن نحو 70 في المئة من الصادرات الصينية إلى الإمارات يعاد تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وحتى أوروبا، ما يشير إلى الأهمية المتزايدة للإمارات العربية المتحدة مركزاً تجارياً في المنطقة. وبيّن آل صالح أن هناك عوامل عدة ستسهم في تطوير هذه العلاقات في المستقبل وفي مقدمتها الرغبة المشتركة لكلا البلدين في تطوير هذه العلاقات والوصول بها إلى درجة أكبر من التعاون والشراكة، وترحب مقاطعة ننغشيا بمشاركة دولة الإمارات التي تعد إضافة نوعية ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي على أكثر من صعيد وفي مجالات مختلفة. وأكد آل صالح أن الإمارات بموقعها الجغرافي الحيوي وما تملكه من بنية تحتية متطورة تعد الأحدث على مستوى المنطقة والعالم من مطارات وطرق وموانئ وخدمات لوجستية تعد بوابة مهمة وفريدة لإعادة تصدير المنتجات والصناعات الصينية المختلفة لأسواق واعدة ضخمة قوامها 1 .5 مليار نسمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك فرصاً هائلة لم يتم استغلالها حتى الآن وتسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح أن البيئة الاستثمارية في الدولة وما توفره من حوافز غير محدودة ووجود منظومة تشريعية عصرية وحديثة تنظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتحمي المستثمرين وتصون استثماراتهم تعد جاذبة للمستثمرين وقبلة للاستثمارات المتنوعة من مختلف دول العالم ومنها الاستثمارات ورجال الأعمال من الصين.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.