توسعت مصر في الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل المشاريع العملاقة وغيرها وقد ساعدها في ذلك شهادة الثقة المتمثلة في قرض صندوق النقد الدولي وتحرير سعر صرف الجنيه الذي زاد من جاذبية أدوات الدين المصرية. وقالت عالية المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة لرويترز إن "عدد كبير من المشروعات القومية التي تنفذ مثل الكهرباء وغيرها تكون بقروض... لا بد أن نتعامل مع فكرة التوسع في القروض بكثير من الحذر خاصة وأننا وصلنا لمرحلة غير مسبوقة من الدين الخارجي وهو ما يشكل مزيدا من الضغط على الموازنة العامة للدولة". وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2017 من 46.067 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2014 بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2014 وفقا لبيانات البنك المركزي. ومن أهم المشروعات التي تعلق عليها الحكومة المصرية آمالها في الفترة المقبلة أكبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط وهو حقل ظُهر الذي تديره شركة إيني الإيطالية والذي اكتشف أواخر 2015، ليساعد مصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الغاز الطبيعي. وهيمنت إيني وبي.بي البريطانية وشل الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية لكن الشركات عانت في الفترة الأخيرة من تأخر تحصيل مستحقاتها. ولشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد نحو 2.4 مليار دولار مستحقة لها على الحكومة المصرية في نهاية يونيو حزيران 2017. وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي مقابل 6.8 مليار دولار في 2015-2016.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.