قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن مشاكل إيران الاقتصادية تتجاوز العقوبات وحمل سلفه مسؤولية "ركود تضخمي لا نظير له". وقال محللون إن فترتي رئاسة محمود أحمدي نجاد من عام 2005 إلى أغسطس آب الماضي شهدتا نموا غير مسبوق لإيرادات النفط بفضل الأسعار المرتفعة لكنها أهدرت على الدعم الذي ضخ أموالا في الاقتصاد ورفع نسبة التضخم. وقال روحاني إن الاقتصاد انكمش ستة بالمئة على مدى السنة المنتهية في مارس آذار الماضي في حين بلغت نسبة التضخم نحو 40%. وتابع "هذه الحقائق تبين الأوضاع التي ورثناها والأجواء التي نتعامل فيها مع المشاكل". وأضاف في كلمة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه "لا أريد أن أقول إن جميع المشاكل الاقتصادية مرتبطة بالعقوبات. جزء كبير من المشكلة يرجع إلى سوء الإدارة". وقال إن خفض نسبة التضخم من أولويات حكومته موضحا أنها هبطت إلى 36% بنهاية أكتوبر/تشرين الأول وأن الحكومة تهدف لخفضها إلى 35 بالمئة بنهاية السنة الفارسية الحالية في مارس/آذار 2014 وأن تنزل عن 25% في العام التالي. ولم تشرع الحكومة في إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة الذي طبقه أحمدي نجاد وتحصل بموجبه غالبية الأسر الإيرانية عل مساعدات مالية. وقال روحاني: "تسعى الحكومة لإصلاح أسلوب صرف الدعم. في البداية سنكبح التضخم ونصلح النظام المصرفي ثم نصل للمرحلة الثانية وهي الإنفاق على الدعم".
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.