عصفت أحداث اقتصادية في العام الماضي بعدد من الدول، وكادت تطيح بدول أخرى، وجاءت نهايات عام 2013 سريعة، اهتزت الحكومة الفيدرالية الأميركية بسبب "أوباما كير"، وأطيح بنصف حكومة أردوغان في تركيا بسبب الفساد. في المقابل، جاءت الأحداث "مفرحة" لدول أخرى، وعلى رأسها دولة الإمارات التي فازت باستضافة دبي لفعاليات "إكسبو 2020"، وقامت السعودية بإقرار أضخم ميزانية لها على الإطلاق. الأحداث الاقتصادية لا حصر لها وكانت كثيرة، لكننا نحاول أن نضع بين يدي القارئ أبرزها. "العربية.نت" سلطت الضوء على أهم 10 أحداث اقتصادية في عام 2013، وكان أبرزها ما حطت رحاله في دول الخليج، في حين كانت الأزمات هي أبرز ملامح القارات الأخرى. حملات تصحيح أوضاع العمالة قامت وزارة العمل في السعودية بأكبر حملة تصحيحية لأوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وقد سميت منذ بداية إطلاقها بـ"حملات التصحيح".








وأسفرت تلك الحملات عن تعديل 2.1 مليون عامل وافد لأوضاعهم، في حين أن عدد من نقلوا خدمتهم وصل إلى نحو 2.7 مليون شخص، وتم تجديد رخص عمل نحو 4 ملايين و707 آلاف و644 عاملاً، في حين أسفرت الحملات عن تسفير ما يقارب مليون عامل مخالف، وكان للحملات التصحيحية أثر إيجابي لتوطين الكثير من السعوديين، حيث تم توظيف 254 ألف سعودي من الجنسين في القطاع الخاص. إقرار أضخم ميزانية في تاريخ السعودية أما الحدث الآخر الأبرز في السعودية، فهو إقرار أضخم ميزانية بتاريخها ـ ميزانية عام 2014، حيث خصصت 820 مليار ريال من إيراداتها المتوقعة لعام 2013 والبالغة 829 ملياراً، وهو ما يجعلها أعلى ميزانية للمملكة، أي بفائض مقدر للعام المقبل يبلغ 9 مليارات ريال.








وهذه ثاني ميزانية على التوالي تتضمن تقديراتها تسجيل فائض منذ عام 2008، وبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية الجديدة، حيث شكلت مخصصاتهما نحو 37% من إجمالي الإنفاق، فيما خصص للإنفاق الاستثماري 285 مليار ريال. إكسبو 2020.. دبي تحصد الفوز في الإمارات، كانت الأحداث الاقتصادية تتوالى طوال العام، لكن حدثين هما من خطفا الأضواء، الأول فوز إمارة دبي باستضافة إكسبو 2020 خلال 








تصويت تاريخي، حيث سحقت الإمارات جميع منافسيها عبر التصويت. وبحسب خبراء اقتصاديين، من المتوقع أن تؤدي استضافة إكسبو إلى خلق أكثر من 277 ألف وظيفة جديدة بين العامين 2013-2021، مع الإشارة إلى أن نسبة 40% منها ستكون في قطاعي السفر والسياحة. وبحسب الملف الذي تقدمت به دبي لاستضافة المعرض، ترتفع قيمة المعرض إلى 8.7 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار للاستثمارات، و1.7 مليار دولار أميركي كتكاليف تشغيلية.  وكان خبراء أكدوا أن فوز دبي بـ"إكسبو" من شأنه تعزيز نمو دبي إلى ما يعادل 6.4% على أساس سنوي خلال السنوات الثلاث القادمة، وقرابة 10.5% سنوياً لغاية 2015. وتوقع الخبراء أن يدر المعرض عوائد بين 25% و40% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ووفقاً لتقارير سابقة، يقدر حجم الاستثمارات الأجنبية جراء الفوز بـ"إكسبو" بين 100 و150 مليار دولار. وستحصل البنوك المحلية على فرصة لتمويل المشاريع، خصوصاً أنها تمتلك القدرة على تقديم فرص إضافية بـ300 مليار درهم، ما يسهم في نمو حجم القروض. كما توقع الخبراء أن تستقطب دبي خلال 2020 تدفقات سياحية كبيرة، ستضاعف الغرف الفندقية في الإمارة من 82 ألف غرفة حالياً إلى 150 ألفاً. وبحسب "دائرة السياحة والتسويق التجاري"، توقعت أن يستقطب "إكسبو" بين أكتوبر 2020 وإبريل 2021 ما يزيد على 25 مليون زائر. معرض دبي للطيران.. 200 مليار دولار صفقات أما الحدث الثاني، فكان معرض دبي للطيران 2013، الذي خرج بصفقات مالية قياسية، اعتبر على إثرها معرض دبي للطيران كأكبر معرض دولي على الإطلاق في قطاع الطيران، فقد بلغت قيمة صفقات شركات صناعة الطائرات خلال المعرض 200 مليار دولار، رغم أن الأمطار حينها أجبرت المنظمين على إلغاء اليوم الرابع.








وفازت شركة "بوينغ" الأميركية بسلسلة صفقات منحتها الدعم اللازم لإطلاق أحدث مشروعاتها، وهي الطائرة 777-إكس، إذ حصلت على 250 طلبية بقيمة 100 مليار دولار.  وسجلت "بوينغ" أيضاً أكبر عدد من طلبيات الطائرات الجديدة من شركة "لوفتهانزا" الألمانية، و3 شركات طيران خليجية، هي طيران الإمارات والخطوط القطرية والاتحاد للطيران. أما المنافسة الرئيسة شركة إيرباص الأوروبية فقد لقيت الدعم الذي تحتاجه للطائرة إيه-380، أكبر طائرة ركاب في العالم، بعد أن طلبت شركة طيران الإمارات 50 طائرة إضافية من هذا الطراز، ليزيد نصيبها من إجمالي طلبيات تلك الطائرة إلى النصف تقريباً. كما فازت "إيرباص" بطلبيات جديدة للطائرة إيه-350-1000 التي تستوعب 350 راكباً وتنافس 777-إكس، ومن المنتظر إنتاجها عام 2017، أي قبل 3 سنوات من الموعد المتوقع لطائرة "بوينغ". تعطيل الحكومة الفيدرالية.. بسبب "أوباما كير" في الشأن الأميركي، كانت أزمة الدين العام خيمت على كل الأحداث الأميركية في عام 2013، وظلت حكومة أوباما معلقة بين إنقاذ الكونغرس وانهيار سيكون حدثاً تاريخياً، وسيخلف وراءه كارثة مالية كبرى.








وقد دخلت الحكومة الفيدرالية فيما يسمى "التعطيل" بداية أكتوبر الماضي، وقد تسبب هذا الوضع بوقف كل الخدمات الحكومية المصنفة على أنها "غير ضرورية" حسب قانون الحماية من العجز المالي.  وكان سبب التعطيل الخلافات المستمرة بين الرئيس أوباما ومجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية ومجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، وتتمركز هذه الخلافات على تمويل وتنفيذ قانون حماية المرضى والرعاية الميسرة والذي يعرف بـ"أوباما كير". وهدد الرئيس أوباما حينها باستخدام حق الفيتو ضد أي إجازة قانونية تقضي بتأجيل قانون الرعاية الميسرة. واضطرت الحكومة الفيدرالية حينها إلى تنفيذ التعطيل ومنح مئات الآلاف من الموظفين إجازة من غير راتب، وتكبدت أميركيات خسائر بعشرات المليارات، ولولا موافقة مجلس الشيخ في آخر لحظات المهلة لأصبحت أميركا مهددة بالانهيار الاقتصادي، وكان تأثير تعطيل الحكومة سلبياً على جميع أسواق العالم. إفلاس مدينة ديترويت.. رمز صناعة السيارات أما مدينة ديترويت الأميركية (رمز صناعة السيارات الأميركية مطلع القرن العشرين)، التي كانت تصارع من أجل سداد ديونها، فقد باتت أكبر مدينة أميركية تعلن إفلاسها، في آخر المحطات من تاريخ مدينة تحتضر ببطء.








وحينها اضطر حاكم ولاية ميشيغان، ريك سنايدر، أن يقول في بيان "إنني أتخذ هذا القرار الصعب حتى يتمكن سكان ديترويت من الحصول على أبسط الخدمات العامة، وحتى تنطلق ديترويت مجدداً على أسس مالية متينة تتيح لها النمو في المستقبل". وأضاف حينها "هذا هو الخيار الوحيد لمعالجة مشكلة تفاقمت بشكل متواصل في السنوات الـ60 الأخيرة". وجاء إشهار إفلاس المدينة بقرار من المحكمة، وبلغ الدين الذي راكمته ديترويت مستوى هائلاً، إذ يقدر حالياً بـ18,5 مليار دولار.  ومن أهم أسباب تدهور الاقتصاد في ديترويت النزوح السكاني على مدى 60 عاماً، حتى وصل من خرج من المدينة نصف سكانها. وفي المدينة اليوم 78 ألف مبنى متداعٍ تعطيها مظهر مدينة مهجورة، كما أنه لم يعد هناك في الخدمة سوى ثلث سيارات الإسعاف لغياب الموارد الكافية لصيانتها. والمدينة هي مهد شركات السيارات الثلاث الكبرى، فورد وكرايسلر وجنرال موتورز، وقد ارتبط مصيرها بمصير السيارات، إلى حد أنها ألهمت حتى فرقاً موسيقية مثل فرقة الروك "إم سي 5"، وهي الأحرف الأولى لـ"موتور سيتي 5". اليونان على شفا حفرة من السقوط إلى الهاوية في أوروبا كادت الأزمة تعصف بالجارتين اليونان وقبرص معاً، إلا أن أزمة اليونان كادت تطيح بالدولة بأكملها، حتى إن ألمانيا عرضت شراء "اليونان" بالكامل، ولو أن الصفقة تمت في حينها لتم تسجيل "الحدث" في التاريخ الجديد بأحرف عريضة. 








الاتحاد الأوروبي قام بمحاولة إنعاش اقتصاد ظل متهالكاً على مدى عامين، بسبب الفساد، وعدم القدرة على تسديد الديون المتراكمة، لكن الاتحاد الأوروبي قام بتوسيع حجم  صندوق الإنقاذ ليصل إلى 440 مليار يورو (595 مليار دولار)، ومنحه مزيداً من الصلاحيات، كالسماح بشراء سندات حكومية. وكانت السندات اليونانية تعرضت لخسائر بلغت 100 مليار يورو (التي أصبحت بلا قيمة تقريبا)، فضلاً عن ديون حزمة الإنقاذ التي استلمها اليونانيون بقيمة 240 مليار يورو من البنك المركزي الأوروبي، وهو أمر كان له تأثير حتى على جارتها قبرص. مصر تفقد بريقها في السياحة لم تكن مصر أفضل حالاً في عام 2013، فقد خسرت ما كانت تتميز به من جذب سياحي، حيث كانت لسنوات طويلة وجهة أولى للسياح العرب وغيرهم في أنحاء المعمورة العالمية، بيد أن "الربيع العربي" وما تلاه من احتجاجات أطاحت بحكم الإخوان، وعدم عودة الاستقرار أطاح بالاقتصاد المصري، 








ولولا حزمة مساعدات خليجية بلغت 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت لكانت الظروف قاسية أكثر على الاقتصاد المصري. وأكثر خاسر في العام الماضي هو قطاع السياحة، فقد تراجعت حركة السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 95%، خصوصاً في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بسبب تحذيرات السفر لمصر التي أصدرتها العديد من الدول. وقالت تقارير اقتصادية إن الإيرادات السياحية خلال العام الماضي انخفضت إلى 8.8 مليار دولار، جراء تراجع تدفقات الحركة السياحية. في المقابل، سجل طيران مصر خسائر بلغت 1.1 مليار جنيه بسبب تباطؤ الحركة السياحية منتصف العام الماضي. وتمثل السياحة الأوروبية نحو 72% من الوافدين إلى مصر، ويمثلون الجانب الأكبر من السياحة الشاطئية. وكانت مصر تستقبل سنوياً أكثر من 14 مليون سائح من جميع أنحاء العالم، مما يمثل دخلاً كبيراً لمصر، لكنها اليوم محرومة من تلك الأعداد. وخلال حجوزات رأس السنة، لم تتجاوز نسبة إشغال الفنادق في المناطق السياحية أكثر من 10%. الفساد.. يُسقط وزراء ويطيح بصورة جميلة لأردوغان ربما كانت الأيام الأخيرة من العام الماضي أسوأ أيام رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، بعد أن طالت فضيحة الفساد رؤوس عدد من وزراء حكومته، وأبناء الوزراء.








وبعد استقالة 3 وزراء في الحكومة، هم وزراء الداخلية معمر غولر، والاقتصاد ظافر غاغلايان، والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدارا، على خلفية فضيحة فساد سياسية ومالية، اضطر أردوغان إلى تغيير 10 من وزراء حكومته، أي نصف عدد أعضاء التشكيل. ومن بين الوزراء الذين تم تغييرهم، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي إيجمن باجيس، الذي قالت مزاعم إن اسمه ورد في تحقيق الفساد، إضافة إلى وزراء آخرين، مثل وزيري الاقتصاد والعدل. وأشعلت لقطات تلفزيونية لصناديق أحذية مليئة بالأموال قيل إنها صودرت من منازل المشتبه فيهم غضب الأتراك الذي لم يخمد بعد منذ الاحتجاجات الواسعة في الصيف على حكم أردوغان. وكانت الليرة التركية تراجعت إلى أدنى مستوى على الإطلاق لتصل إلى 2.0983 مقابل الدولار. الذهب يفقد بريق 3 عقود من الوهج سجل الذهب أكبر تراجع له في 3 عقود، وأول خسارة سنوية منذ عام 2000 مع انخفاض الطلب على المعدن الأصفر كملاذ لحماية الثروة.  








وتراجعت أسعار سبائك الذهب 28% العام الماضي، لتصل إلى 1200.49 دولار للأوقية. ويبدو أن المستثمرين الذين ظلوا لسنوات طويلة يركنون على هذا المعدن، فقدوا ثقتهم كمخزن للقيمة بعدما دفع ارتفاع أسعار الأسهم والتحسن الاقتصادي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتقليص برنامجه الشهري لشراء السندات بقيمة 85 مليار دولار، وساهم في ذلك، تراجع الأصول في المنتجات المتداولة بالبورصات والمضمونة بالذهب تراجعت 33% لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009 في خضم مبيعات من جانب كبار رجال الأعمال الدوليين. وبلغ حجم الذهب الذي تم التخلص منه 864.8 مليون طن، بما يزيد بأكثر من إجمالي تدفقاته خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.