قال مصرفيون إن اقتراب وصول محافظ التمويل الاستهلاكي إلى حدودها القصوى دفعت معظم البنوك العاملة في الإمارات إلى التنافس على كعكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل النمو الاقتصادي المتواصل الذي تشهده الإمارات وذلك للاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها هذا القطاع. وقال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمجموعة "نور ان" إن "نور بنك" من المصارف المهمة في توفير الخدمات والحلول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إذ تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95% من إجمالي الشركات في دبي وتوظف 42% من إجمالي القوى العاملة فيها أما في الإمارات فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بما نسبته 60% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، بحسب "الخليج" الإماراتية. وأضاف "نسعى لتقديم تمويلات تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، حيث نرى أن السوق مقبل على نمو متسارع لهذا القطاع مع استمرار التطور السريع في الاقتصاد الإماراتي وهو ما يجعل عدداً متزايداً من أصحاب الأعمال والأفراد والمؤسسات يسعون للاستفادة من البيئة الاقتصادية المواتية المتاحة في الدولة لتأسيس المشاريع وتطويرها وجني الأرباح منها". وبحسب إحدى الدراسات فإن حاجة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل تجاوزت 6 مليارات درهم خلال عام 2013 ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة تتراوح بين 5 % و10% في عام 2014 في حال واصل الاقتصاد الإماراتي نموه بذات الوتيرة الحالية. وقال نائب الرئيس التنفيذي في البنك العربي المتحد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل العصب الرئيس للاقتصادات الناشئة، ومن بينها دولة الإمارات حيث تشير التقديرات إلى أن 80% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة والتي يزيد تعدادها على 260 ألف شركة هي من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يجعلها مساهما رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي وعائدات التجارة غير النفطية. وأضاف النعيمي أن العديد من البنوك صممت برامج خاصة بتمويل الشركات الأصغر حجما.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.