تبدأ اليوم فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وقيادات القطاع الحكومي والاقتصادي في كلا البلدين. وفي إطار تعزيز التفاهم المشترك بين البلدين الصديقين منحت السعودية مجموعة من المنشآت اليابانية، واليابانية السعودية المشتركة خلال العام الماضي 6 تراخيص استثمارية، جاءت كلها بنسبة 100% في القطاع الخدمي برأس مال بلغ 4.5 مليار ريال. ويدعم المنتدى مسيرة علاقات السعودية واليابان المميزة التي بدأت منذ أكثر من 60 عاماً، وشهدت على مر التاريخ نقلات نوعية تمخض عنها العديد من الاتفاقيات الثنائية والزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين الصديقين حتى تطورت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030. ويبحث المنتدى متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين المملكة واليابان، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء عام 2016، نحو 100.16 مليار ريال، بنسبة صادرات بلغت 72.34 مليار ريال، ونسبة واردات 27.82 مليار ريال. وتُعد اليابان أحد أهم صناع الاقتصاد بالعالم، وكذلك الحال بالنسبة لصناع القرار الياباني، الذين لم يغفلوا أبداً دور ومكانة المملكة كرقم مهم وقوي قادر على صناعة الفارق في خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما أسفر عن زيادة عدد المنشآت اليابانية المستثمرة في المملكة خلال شهر أكتوبر 2017 إلى 96 منشأة برأس مال تخطى حاجز الـ 53 مليار ريال. الاستثمارات اليابانية بالمملكة ووفقًا للإحصاءات الخاصة بحجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة فإن ما يقارب الـ 96 % من الاستثمارات اليابانية تتركز في القطاع الصناعي، وكان أغلب هذه النسبة في قطاع صناعات البتروكيماويات، فيما وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية المتواجدة في المملكة لـ6536 عاملًا بنسبة 48 % من إجمالي عدد الموظفين في الشركات اليابانية العاملة بالمملكة. وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة تأتي ضمن أهم عشر شركاء تجاريين لليابان، فيما تأتي اليابان كثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، فضلًا عن وجود العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين، كما تحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته الذي يصل تقريبًا إلى أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط. التراخيص الاستثمارية في هذا الإطار منحت حكومة المملكة العربية السعودية عددا من المنشآت اليابانية، واليابانية السعودية المشتركة في عام 2017، 6 تراخيص استثمارية جاءت كلها بنسبة 100% في القطاع الخدمي برأس مال بلغ 4 مليارات و500 مليون ريال سعودي.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.