"لو عايز قرض حسن بدون فوائد بمبلغ 10 آلاف جنيه على 100 شهر، يعنى في الشهر 100 جنيه، سارع بالاتصال على الأرقام التي تظهر على الشاشة"، هذه صيغة إعلانية لما يطلق عليه القرض الحسن أو قرض الخير، والتي انتشرت على الفضائيات المصرية مؤخراً وجذبت عشرات بل مئات الآلاف من المصريين الباحثين عن قروض في ظل إحجام أو تعسف البنوك عن إقراض غير العاملين بالجهاز الحكومي للدولة.حاولنا الاتصال بأحد الأرقام التي تظهر على الشاشة وكانت المفاجأة وجود جهاز الرد الآلي الذي يطلب منك تسجيل بياناتك الشخصية وأسباب الحصول على القرض، مع طلب ترك تفاصيل الاتصال سواء بالبريد أو من خلال الهاتف، وغالباً لا تستغرق المكاملة أقل من 5 دقائق، ولكن الغريب أن جهاز الرد الآلي لا يذكر أية تفاصيل أو بيانات عن الشركة التي تقدم هذه القروض.وقالت نبيلة محمد، موظفة، إنني اتصلت أكثر من مرة بالأرقام التي تظهر عقب الإعلان، وفي كل مرة يطلب مني تسجيل البيانات الشخصية، ولكن بمرور الوقت اكتشفت أن الموضوع لا يخرج عن النصب والاحتيال، حيث لم يتصل بي أحد ولم يصلني أي شيء عن الطلبات العديدة التي تقدمت بها.وأوضحت أن مثل هذه الشركات ابتكرت طريقة جديدة في النصب، حيث تنشر إعلاناتها على الفضائية التي تحقق نسب مشاهدة مرتفعة وغالبا ما تكون في القنوات الإسلامية، وبمجرد انتهاء الإعلان تبدأ الشركة في استقبال المكالمات، والتي يتجاوز سعر الدقيقة فيها غالبا نحو 150 قرشاً، ولا تقل المكالمة عن 5 دقائق، ما يعني أن تكلفة المكالمة تصل إلى 7.5 جنيه.ومع تزايد عدد المتصلين ترتفع أرباح مثل هذه الشركات من المكالمات، ومع نهاية كل شهر يتم إجراء سحب لاختيار اسم من بين مئات الآلاف التي اتصلت بالشركة وطلبت الحصول على قرض ليكون هذا الفائز في السحب هو القرض الوحيد الذي تمنحه الشركة طيلة الشهر، وفي المقابل تستمر في تلقي المكالمات التي ترفع من أرباحها.فوضى الإعلاناتوقال المحامي صبحي أبو حطب في تصريحات لـ"العربية.نت"، إنه رغم أن المادة رقم 31 من قانون "البنك المركزي المصري" تمنع أي جهة تمنح ائتمانا أو تجمع أموالا من مزاولة عملها إلا بموافقة المركزي والجهات المصرح لها، وهي البنوك وشركات التمويل العقاري، إلا أنه في ظل الظروف الحالية وبسبب انتشار الفوضى انتشرت مثل هذه الإعلانات.وأوضح أن مثل هذه الإعلانات تخالف وبشكل واضح قوانين وسياسات البنك المركزي المصري، خاصة وأن هذه الأنشطة لا تخضع لأي جهة رقابية ولا تتم تحت إشراف أي جهاز حكومي، وغالباً ما يكون الفقراء ضحايا مثل هذه الشركات التي تتلاعب بأحلامهم وتحقق من ورائهم مبالغ طائلة بسبب المكالمات التي تستقبلها الشركة.ووفقاً للأرقام الرسمية المعلنة فإن مصر احتلت المركز الأول عربيا من حيث انتشار خدمات التمويل الصغرى، وحجم محفظة القروض، حيث تتنافس السوق المصرفية على حوالي 1.4 مليون مقترض.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.