أصدر البنك المركزي في قطر لوائح جديدة فيما يخص حيازات البنوك للعملات الأجنبية، حيث حدد سقف المراكز المفتوحة للدولار عند 25%، من رأس المال والاحتياطي، و5%، للعملات الأجنبية الأخرى. وعلل البنك المركزي قراره بسعيه للحد من مخاطر المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية، مانحا البنوك 12 شهرا للامتثال بالقوانين الجديدة. وبحسب تعميم للبنك المركزي فإنه حريص على الحد من مخاطر المراكز المفتوحة في العملة الصعبة لكنه لم يذكر تفاصيل.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.