عكست تداولات سهم الدار العقارية في سوق أبوظبي، الأربعاء، قرار البلدية بالسماح بالتملك الحر، حيث ارتفع بأكثر من 3%، عند الإغلاق واستحوذ على نسبة كبيرة من التداولات. وكانت بلدية أبوظبي قد أعلنت أمس أن الوحدات السكنية في المناطق سيجري تسجيلها وفق قانون التملك الحر في أبوظبي، وسيجري إصدار عقود تملك عقاري للمستثمرين. ولدى أبوظبي مناطق محددة للاستثمار العقاري من جانب الأجانب، وتطور "الدار العقارية"- أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة - بعض تلك المناطق. وقالت البلدية إنه يمكن للأجانب تملّك عقارات في الإمارة على أساس التملك الحر في مناطق استثمارية محددة. ودفعت الأجواء الإيجابية بالتزامن مع قرار السماح بالتملك الحر في أبوظبي سهم الدار العقارية للإغلاق عند مستوى 3 دراهم، بتداولات بلغت أحجامها 174 مليون سهم، بلغت قيمتها أكثر من 525 مليون درهم. وبلغت مكاسب مؤشر سوق أبوظبي عند الإغلاق 0.50%، حيث وصل إلى مستوى 4464 نقطة. وفي السابق لم تكن تسمح حكومة الإمارة الغنية للأجانب بالتملك إلا عبر عقود تأجير مدتها 99 عاماً. ولم يتضمن البيان المقتضب تفاصيل عن ترتيبات التملك الحر، أو يوضح كيف يختلف عن الحقوق العقارية الأخرى في أبوظبي أو حقوق التملك الحر في الخارج.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.