قال رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح في مقابلة مع "العربية" إن الانكشاف المصرفي على العقار ليس مقلقاً، لافتاً إلى وجود فرص جديدة أمام المستثمرين العقاريين للدخول إلى القطاع بظروف وشروط تفاضلية. وفي حين أن القطاع العقاري في الكويت يشهد تباطؤاً، أكد الجراح أن نسب الإشغال في مختلف القطاعات السكني والاستثماري والمكاتب "ممتازة" متجاوزة الـ90% . وبينما حذّر بنك الكويت المركزي من حجم الانكشاف الكبير للبنوك على القطاع العقاري بعد أن وصل إلى مستويات مرتفعة عند 66% بنهاية 2016 مقارنة مع 44%  قبل 6 سنوات، أشار الجراح إلى أن هذه الزيادة المضطردة تلقي بمخاطرها بسبب تعقيدات تسييل تلك الضمانات في حال التعثر في السداد. بناء عليه، لفت إلى أن المركزي الكويتي أمهل المصارف فترة سنتين لتسييل الضمانات العقارية، منوها بضرورة التفاوض مع المقترضين إن أمكن لتمديد المهل والآجال ما يخفف من وطأة الموضوع. وكشف تقرير الاستقرار المالي الذي يصدره بنك الكويت المركزي عن أرقام حديثة للقطاع المصرفي وانكشافاته على مختلف القطاع. وبرز القطاع العقاري، من خلال التقرير، كأحد القطاعات التي تشهد ضغوطا متتالية، إذ يعيش القطاع تراجعا للسنة الثالثة على التوالي بعد 5 سنوات متتالية من النمو الإيجابي خلال الفترة بين الأعوام من 2010 حتى 2014. وأظهر التقرير أن التسهيلات الائتمانية المصرفية لقطاع العقار تقلصت بنسبة 3.4% في العام 2016 بسبب استمرار تباطؤ سوق العقار. كما بين أن إجمالي انكشاف البنوك على قطاع العقار بكل أنواعه وصل إلى نصف المحفظة الائتمانية للبنوك، وهو أعلى بكثير من مبلغ 9.1 مليار دينار الممنوح مباشرة للعقار. ويرى المركزي أن هناك انكشافا ثلاثي الأبعاد للبنوك على العقار، متمثلة في القروض والضمانات والاستثمارات، واعتبر أن التراجع الحاد في أسعار العقار سيكون اختبارا جديا لمقاومة البنوك للأزمات، لكنه استبعد في موضع آخر هذا الانخفاض الحاد. وشهد معدل القروض غير المنتظمة في قطاع العقار والإنشاءات زيادة ملحوظة من 2.4% في عام 2015 إلى 3.2% في عام 2016. وللمرة الأولى في السنوات الثماني الأخيرة يتراجع فيها الائتمان الممنوح لقطاع العقار والإنشاءات بنحو 1.7% في عام 2016. وحسب بيانات "المركزي" فقد عمدت البنوك إلى تخفيض انكشافها في ضوء التراجع الذي شهده سوق العقار. وقد تراجعت مبيعات القطاعين السكني والاستثماري بنسبة 30.3% و33.4% على التوالي، في حين ارتفعت المبيعات في القطاع التجاري بنسبة 26.3%. وكشف البيانات أن التراجع في القطاع السكني يعود جزئيا إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية من قبل الحكومة، مع زيادة في الطلب على الوحدات الصغيرة. كما انخفضت حصة القروض العقارية من إجمالي محفظة القروض البنكية بشكل طفيف من 21.5% إلى 20.6% خلال عام 2016.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.