أكد مدير عام مراقبة شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي، محمد الشايع، أن مسؤولية بناء مسكن يجب أن تكون ضمن الأولويات الرئيسية للشاب السعودي منذ بداية سنوات عملة، حيث أشار الى أن أغلب السعوديين يتصفون بالأقل استثماراً وادخاراً وتخطيطاً لاحتياجاتهم المستقبلية ومنها السكن، وأن قلة فقط هي التي تخطط لذلك. وأضاف: "إننا جميعاً نريد السكن، لكننا لا نخطط له، ونعتمد على تمويل الدولة أو العائلة، بينما يجب على الشخص من بداية توظيفه أن يدخر ويخطط لامتلاك المسكن، نريد تعزيز هذه الثقافة، أما محدودو الدخل فالدولة تدعمهم"، كما لفت إلى أن نظام التمويل العقاري لن يحل مشكلة الإسكان، لكنه يساهم في حل مسألة التمويل للبعض. وأشار إلى أن أنظمة التمويل العقاري تهدف إلى تنظيم وتنشيط سوق التمويل العقاري، وأنه يسعى لحفظ حقوق طرفي عملية التمويل وهما الممول، والمستفيد من التمويل، من خلال ضوابط واضحة تحكم العملية، وبتوفير أكبر قدر من الشفافية والإفصاح التي تمكن كل طرف من الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى السجل العقاري بوزارة العدل، وكذلك عن سوق التمويل العقاري، والتي تعينه على اتخاذ القرار السليم الذي يحفظ حقوقه ويوفر له البدائل الأفضل. ونبّه الشايع إلى اللبس والخلط الشائع لدى البعض إزاء منظومة التمويل العقاري والرهن العقاري، وطالب بتصحيحه، موضحاً أن نظام التمويل هو من اختصاص مؤسسة النقد وهي التي تشرف على ضبطه وتراقبه، وتعمل على حسن تنظيمه وتطبيقه بما يحفظ حقوق جميع أطرافه، بينما ينظم نظام الرهن العقاري عمليات الرهن وحقوق الراهن، وتختص به وزارة العدل. وأكد أن مؤسسة النقد تتواصل مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق منظومة التمويل من أجل ضمان التطبيق الناجح للمنظومة، وقال: "إنني متفائل بالتنفيذ الشفاف والسليم الذي تختص به وزارة العدل، وتحقيق ما يضمن للجميع حقوقه". وتابع في إطار شرحه لنظام التمويل وتوضيح ملامحه وسماته، أن النظام يشمل وينظم عمل تملك الأشخاص الطبيعيين وليس المعنويين للسكن، موضحاً أن النظام لا يشمل الشركات، حيث أن الشركات بحكم أنها تخضع لنظام تمويل الشركات، فإنها لا تستفيد من نظام التمويل العقاري. وأشار إلى أن النظام سمح للبنوك بتمويل تملك العقارات، كما لفت إلى أن النظام حدد نسبة التمويل الذي يحصل عليه الفرد بما لا يتجاوز 70% من قيمة المسكن، استناداً إلى التجارب العالمية في هذا الخصوص، ومع الحرص على جدية طالب التمويل. وتناول الشايع أهداف النظام في تأسيس سوق ثانوية للتمويل بما يكفل نجاح منظومة التمويل العقاري، وكذلك تأسيس صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي اقترحها النظام برأسمال 5 مليارات ريال، بهدف توفير السيولة في السوق وإنعاش الاستثمار في الصكوك والسندات، وإعادة تدوير الأموال في السوق بشكل جيد، كما تطرق لآلية الإيجار التمويلي التي يقترحها النظام.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.