يعكف البنك السعودي للتسليف والادخار السعودي حالياً على إجراء دراسة كاملة لجميع لوائحه وشروطه من أجل تحديث تلك الشروط مراعاة من البنك لجميع ظروف المحتاجين للاقتراض. وقال المتحدث الرسمي لبنك التسليف والادخار أحمد الجبرين "من هذه الشروط التي تدرس حاليا كيفية رد القرض والتسهيل على المقترضين، وستكون هناك تفاصيل جديدة في حال تم الانتهاء من دراسة جميع اللوائح والشروط، وسيعلن عنها قريبا". وأكد أن البنك يعمل على ضوء ميزانية معينة حسب الشروط المعمول بها تحسبا لعدم الإخلال بالميزانية المعتمدة في حال تم تحديث بعض الشروط دون دراسة شاملة لأبعاد هذا التحديث. وعن مدة تلك الدراسة ذكر الجبرين إن نتائج تلك الدراسة ستعلن حال الانتهاء منها، ولم يحدد سقفا زمنيا معينا لانتهاء مدة هذه الدراسة. من جهة أخرى، يواصل البنك حصر ومراجعة قوائم المشمولين بالإعفاء الملكي الجديد لمَن تقدّموا على طلب القروض قبل صدور الأمر الملكي السابق بتاريخ 20-3-1432هـ، ولم يشملهم العفو آنذاك. وأكدت مصادر من داخل البنك استمرار الحصر عن طريق لجنة تنفيذ الأمر الملكي التي تم تشكيلها لهذا الغرض، ومن المقرر انتهاء عمل اللجنة في حصر ومراجعة المشمولين بالأمر الملكي نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيتم رفع القوائم لوزارة المالية وبعد اعتمادها سيتم إعلانها رسمياً عبر موقع البنك بعد أن يتم تطبيق الإعفاء على أرصدة جميع القروض الاجتماعية لمَن يشملهم الإعفاء.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.