اعتبر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن السعودية من أفضل البلدان أداء بين أعضاء مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنها الأفضل مساهمة في استقرار الاقتصاد العالمي من بين الاقتصادات العشرين الكبار في العالم، من خلال ما وصفه بدورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية. وقال الصندوق في ختام المشاورات الدورية مع المملكة إن الاقتصاد السعودي نما بمعدل 5.1% خلال العام الماضي، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، والنمو القوي للقطاع الخاص والإنفاق الحكومي. وأدت أسعار النفط المرتفعة وزيادة الإنتاج إلى فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري، كما استمر ارتفاع الاحتياطيات الدولية. وأوضح الصندوق أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 3.8% في مايو الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإسكان. وتوقع "صندوق النقد" أن تتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد السعودي إلى 4% هذا العام، في ظل تسجيل القطاع الخاص نمواً قوياً. ورجح أن يقل إنتاج المملكة من النفط عن مستويات عام 2012، مع احتمال تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي. كما توقع الصندوق بقاء فوائض المالية العامة والحساب الجاري للمملكة عند مستويات مرتفعة هذا العام، لكنه أشار إلى تقلصها في ظل توقعاته بتراجع أسعار النفط ومستويات الإنتاج. وفيما يتعلق بمستوى التضخم، توقع الصندوق انخفاضه بنهاية العام بالتزامن مع التراجع العالمي المتوقع لأسعار الغذاء. وأشار الصندوق إلى وجود ما وصفها بالفرصة الهائلة لدعم النمو في السعودية وزيادة ارتفاع مستويات المعيشة مع تزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل من الشباب، منوهاً بمواصلة الحكومة تنفيذ مبادرات لدعم توظيف المواطنين وزيادة عرض المساكن وتحسين البنية التحتية، لا سيما في مجال النقل، وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. آفاق إيجابية وأشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد إلى إيجابية آفاق الاقتصاد السعودي، مؤكداً أهمية استمرار الإصلاحات في الفترة المقبلة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة التحديات السكانية. وأشاد المجلس بدور المملكة كونها مصدراً مهماً للمساعدات المالية والتحويلات إلى كثير من البلدان النامية. ورحب أعضاء المجلس التنفيذي بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم بغية النهوض بمهارات السكان، مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة. كما نبهوا إلى أهمية المواءمة الدقيقة لتنفيذ سياسات سوق العمل لدعم توظيف المواطنين مع سياسات الاقتصاد الكلي. واتفق أعضاء المجلس التنفيذي على ملاءمة نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار للاقتصاد السعودي. وأوصى الصندوق بزيادة أسعار الطاقة في السعودية بهدف المساعدة على كبح نمو الطلب عليها، قائلاً إن رجال الأعمال والأسر يتمكنون من التكيف مع التعديلات الجديدة إذا تم تنفيذها على مراحل وروعي فيها القدر الكافي من الإفصاح العام. مع ضرورة حماية الشرائح السكانية الأقل دخلاً من آثار ارتفاع الأسعار. ترشيد الدعم وليس زيادة الأسعار وتعليقاً على توصية "صندوق النقد" للسعودية بزيادة أسعار الطاقة، قال رئيس "مركز جواثا الاستشاري" الدكتور إحسان بوحليقة، إن الأمر غير وارد حالياً في استراتيجية المملكة، نظراً لضخامة مساحتها وحاجة السكان إلى التنقل باستخدام المركبات الصغيرة المعتمدة على البنزين أو الديزل في ظل عدم توافر وسائل نقل عامة فعالة كشبكات القطارات والمترو وأساطيل كافية من الحافلات. وأوضح رئيس "مركز جواثا" أن هناك ميزة نسبية لقطاع البتروكيماويات السعودي الذي يستفيد من دعم الطاقة في تعزيز نشاطه ودفع نموه القوي حيث تفوق حصة السعودية 10% من حجم تجارة البتروكيماويات العالمية، وبالتالي فإن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللقيم بوصفه المادة الأولية لمدخلات القطاع مما سيؤثر في صناعة البتروكيماويات. وأضاف أن السعودية بحاجة للتوجه نحو ترشيد الدعم وليس زيادة الأسعار، باعتبار أن الترشيد يؤدي إلى زيادة الكفاءة، وبالتالي تحقيق الهدف المرجو وهو خفض الاستهلاك المحلي من الوقود. واعتبر بوحليقة أن الاهتمام بالشريحة الأقل دخلاً يصبح له معنى إذا تم رفع الدعم وتحرير أسعار الوقود لتتماهى مع المستوى العالمي أو حتى الخليجي، لكنه ليس محل الاهتمام حالياً في السعودية. وأضاف أن رفع الدعم قد يصبح خياراً في حال بدأت شبكات النقل العام كالقطارات في العمل بكفاءة وتغطية مناطق المملكة كافة، فيمكن حينها البحث اقتصادياً وسياسياً في رفع الدعم. تقسيم المستهلكين إلى شرائح من جهة أخرى، اعتبر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن هناك حاجة في السعودية إلى تقنين الدعم لا إلغائه، محذراً من أن رفع الدعم عن الكهرباء سيؤثر في قطاعات كبيرة من المواطنين السعوديين، مقترحاً التمييز في تسعير استهلاك الكهرباء بين السكني والاستثماري والسعوديين وغير السعوديين. وأشار إلى أن أكثر المستفيدين من دعم مشتقات البترول هم غير السعوديين، موضحاً أنه يتعين تقسيم المستهلكين إلى شرائح منها مستحقة تستفيد من الدعم، وهي الفئات الأقل دخلاً، وشرائح غير مستحقة لا سيما من الأجانب. وقال البوعينين إن سعر البنزين في السعودية هو ثاني أرخص سعر في العالم، مما جعل المملكة في الوقت ذاته أكبر مستهلكيه عالمياً. دعم استقرار اقتصاد الشرق الأوسط وفي تعليقه على آفاق الاقتصاد السعودي، قال العضو المنتدب لشركة "سيدرا للأوراق المالية" هاني باعثمان، إن صندوق النقد نوه بدور السعودية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط عبر تحويلات العمالة العربية ومساهمة المملكة في دعم اقتصادات بعض الدول العربية. هذا إلى جانب مساهمة المملكة في تعزيز الانتعاش العالمي عبر الإنفاق الحكومي القوي على مشاريع البنية التحتية بهدف دعم الاقتصاد. وأضاف أن نجاح هذا النهج بات ملموساً على أرض الواقع عبر النمو الكبير الذي يحققه القطاع الخاص السعودي، مشيراً إلى أن الإنفاق على المشاريع التنموية في السعودية لم يؤد إلى ظهور مشاكل تضخمية حتى الآن مما ينفي الحاجة إلى تقليصه بشكل كبير إلا في حالة وجود ضغوط تضخمية متفاقمة. واعتبر باعثمان أن التصور السائد بشأن قدرة الحكومة منفردة على حل مشكلة الإسكان عبر الإنفاق العام غير صحيح ومفرط في التفاؤل، مشدداً على أهمية تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في تحقيق نمو قطاع الإسكان، وذلك عبر تسهيل عمل المطورين العقاريين وتوفير بنية تنظيمية مناسبة.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.