تشهد السوق العقارية في السعودية حراكا تنظيميا وعمليا تقوده وزارة الإسكان بهدف توفير السكن لأكبر عددٍ ممكن من المواطنين. كما لعب موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء دورا هاما في تحريك السوق وتشجيع ملاك الأراضي على البناء عليها. وتشهد السوق العقارية في السعودية حالة ترقب خلال الفترة الأخيرة، في ظل العمل على سن تشريعات تنظم السوق وتعمل على كبح الأسعار التي بلغت مستويات قياسية خلال الأعوام الماضية. وشكلت أزمة توفير المساكن, وارتفاع أسعار الأراضي ضغطا شعبيا كبيرا على المستثمرين في القطاع، لاسيما مع إعلان وزارة الإسكان قبولها طلبات أكثر من خمسمائة ألف مواطن للحصول على منتجاتها السكنية. ويرى ماجد الزهراني المدير التنفيذي لشركة عقاري أن الأسعار في ارتفاع وهو أمر طبيعي، خاصة وأن حجم الإنجاز من وزارة الإسكان لايزال ضعيفاً وهو ما يشير لاستمرار ارتفاع الأسعار. وتكمن أبرز مشكلات العقار، بحسب الخبراء، في التنظيم، وما لم يخضع القطاع لتنظيم دقيق يحد من الممارسات الخاطئة فسيستمر ارتفاع الأسعار، مدعوما بتنامي الطلب بما يعادل 250 ألف وحدة سكنية سنويا. وقال الدكتور طارق فدعق - عضو مجلس الشورى "في الواقع أعتقد أن الإجراءات في مجال الإسكان والتي بدأت تأخذ وضعها الطبيعي ستخفض العجز في السوق". ودشنت وزارة العدل مؤشرات عقارية لضبط الأسعار. وسبق أن أعلنت عن رصد عشرات الممارسات المشبوهة بما فيها عمليات تم رفع الأسعار فيها إلى 30 ضعف القيمة العادلة, إلى جانب استعادتها ملايين الأمتار التي تم التعدي عليها, في إطار حملة لتنظيم تعاملات السوق ووقف التجاوزات. ودفع الركود الذي يشهده القطاع السكني بانتظار منتجات وزارة الإسكان عددا من المستثمرين للتوجه إلى مخططات العقارات الصناعية واقتناص الفرص التجارية المميزة لتعويض تراجع المبيعات السكنية.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.