أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير أن مصرف الإمارات المركزي سيدشن نظاما جديدا لأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك بهدف زيادة الدقة والشفافية. وقال الغرير، في حديثه للصحافيين، "اتخذنا بنوكا كمعيار قياسي لتبلغنا بالتكلفة الفعلية والتكلفة الإضافية للإيداع، والتي ستصبح سعرا للفائدة بين بنوك الإمارات". وتحسب أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات، والتي تستخدم في الكثير من المعاملات المالية الإماراتية، يوميا من خلال لجنة من 10 بنوك لاستحقاقات بين ليلة واحدة وعام. ويدرس البنك المركزي سبل الانتقال بالنظام إلى العمل على نحو أكثر قربا مع أوضاع السوق وأكثر شفافية. وكان من المتوقع في البداية طرح التغييرات في يناير كانون الثاني لكن الإعلان تأجل حسبما ذكر مصرفيون من قبل. وتابع الغرير: "اكتشفنا أن 90 % من #أسعار_الفائدة بين البنوك (الحالية) هي لشهر واحد أو أقل، لا يوجد بنوك ستقرض بنوكا أخرى لستة أشهر ومن ثم فهذه آلية زائفة لتحديد تكلفة الاقتراض بين البنوك". وأضاف أن الآلية الجديدة ستتضمن لجنة من نحو 8 بنوك، وسيراجعها مدقق خارجي لضمان شفافيتها. وأشار إلى أن النظام سيخضع للمراجعة الشهرية لكنه لم يذكر تفاصيل. وقال الغرير أيضا إن البنوك تنتظر إرشادات البنك المركزي لمزيد من التوضيح بشأن كيفية تعامل البنوك مع ضريبة القيمة المضافة. وتخضع الخدمات المصرفية المنظمة للضريبة التي بدأ تطبيقها في مطلع العام الحالي. ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي القرار الشهر المقبل بخصوص ما إذا كانت البنوك ستدفع الضريبة مباشرة أم ستحملها على العملاء. وتابع "في الوقت الراهن، تتحمل غالبية البنوك ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الخدمات المنظمة".
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.