عارض جان كلود يونكر، رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، وينز فايدمان محافظ البنك المركزي الألماني، منح فرنسا مزيدا من الوقت لخفض العجز في ميزانيتها، وحذرا من أن مثل هذه الخطوة ستمثل سابقة خطيرة للدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق، إنه لا ينبغي أن تحظى فرنسا "بمعاملة خاصة" بعدما منحت في العام الماضي عامين إضافيين للوصول لمعدل العجز المستهدف. وفي نهاية العام الماضي، بلغ العجز في فرنسا 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأبدت باريس رغبة في إعادة التفاوض على المهلة التي منحت لها حتى عام 2015 لخفض عجز ميزانيتها إلى 3%. ومن المقرر أن يتوجه وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابان، إلى برلين يوم الاثنين لتقديم مبرراته لتمديد المهلة. وقال يونكر للصحافيين في مؤتمر للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في برلين "ينبغي أن تلتزم فرنسا بنفس القواعد مثل قبرص ومالطا وغيرهما". وتابع "لا أتوقع أن تحصل فرنسا على معاملة خاصة مرة أخرى". ووصف فايدمان، رئيس بوندسبنك، في تصريحات لمجلة ،فراكفورتر الجماينة تسايتونج، طلب فرنسا بتمديد المهلة "بالعمل الخطير" لدولة ينبغي أن تكون مثلاً يحتذى، مضيفاً "ينبغي أن نوضح لفرنسا مسؤولياتها". وتتفق تعليقاته مع تصريحات أولي رن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية لنفس الصحيفة، إذ قال إن القواعد لم توضع "للتلاعب بها".
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.