تلقت باكستان شريحة ائتمانية بقيمة 556 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي أتم يوم أمس الاثنين مراجعته الثانية لبرنامجه المشروط لمساعدة البلد الآسيوي. وفي إتمامه للمراجعة قال صندوق النقد إنه أرجأ النظر في بعض الشروط مثل ضرورة أن تقيد باكستان الاقتراض الحكومي من البنك المركزي. وقال الصندوق إن باكستان حققت "تقدما جديرا بالثناء" لكنها بحاجة الى عمل المزيد لتقليل نقاط الضعف في اقتصادها. قال ديفيد ليبتون النائب الاول للمدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان "ينبغي أن تركز السياسة النقدية بشكل متزايد على احتواء الضغوط التضخمية وأن تبذل كل جهد لخفض إجمالي الاقتراض الحكومي من بنك باكستان المركزي بما يتماشى مع الأهداف المحددة في البرنامج". وأضاف قائلا: "يجب الحصول دون إبطاء على موافقة برلمانية على تشريع متفق عليه لتعزيز استقلال البنك المركزي". ودعا ليبتون أيضا باكستان الى اتخاذ خطوات إضافية لتحسين جباية الضرائب قائلا إن حزمة حوافز استثمارية ترجع الى ديسمبر كانون الأول 2013 جعلت وضع جباية الضرائب اأثر سوءا. وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي أنقذ صندوق النقد الدولي باكستان من عجز محتمل عن سداد التزاماتها المالية بالموافقة على إقراضها 6.7 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وفي المقابل يتعين على باكستان أن تنفذ إصلاحات اقتصادية بما في ذلك خصخصة طال الوعد بها للشركات المملوكة للدولة التي تعاني خسائر. ومع الأموال التي قدمها الصندوق يوم أمس الاثنين تكون باكستان قد حصلت حتى الآن على ثلاث شرائح قيمتها الإجمالية حوالي 1.6 مليار دولار. ودعا صندوق النقد إسلام أباد أيضا الى مكافحة تفشي التهرب الضريبي والى توسيع قاعدة الضرائب بإلغاء إعفاءات وثغرات ضريبية. وقال مسؤولون باكستانيون هذا الشهر إن إسلام أباد حصلت على دفعة اضافية بعد أن أقرضتها السعودية 1.5 مليار دولار لمساعدتها في  تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي والوفاء بالتزاماتها لخدمة الديون وتنفيذ مشاريع كبرى.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.