قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري، منير فخري عبد النور، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن أول قانون سوف يصدره رئيس مصر المقبل هو قانون تداول المعلومات الذي انتهت الوزارة من إعداده قبل أيام. وأوضح عبد النور أن هذا القانون من القوانين المهمة التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وبالفعل تمت مناقشة بنود القانون الجديد مع الجهات المعنية مثل وزارة العدل والإعلام والعدل، وسوف تطرح مواد القانون للنقاش العام خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن أهمية القانون تتعلق بشكل مباشر بالاستثمار، حتى يتسنى للمستثمر الحصول على المعلومة بسهولة وفي وقت قصير، ويتمكن من إتمام دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات التي يعتزم تنفيذها في مصر. وأكد عبد النور لـ"العربية نت"، أن القوانين التي تتعلق بمنظومة الاستثمار في مصر بحاجة إلى تعديلات جذرية، وخاصة التي ترتبط بحوافز وضمانات الاستثمار، وقانون تحصين عقود الاستثمار وقصرها على طرفي التعاقد من المؤكد أنه سوف يدعم ثقة المستثمرين في مصر وفي اقتصادها، وكلها محاور لا يمكن تجاهلها حتى نتحدث عن بلد ينافس على الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية. وحذر عبد النور من استمرار أزمة الطاقة، ووصفها بأنها أزمة "طاحنة"، مشيراً إلى أن أحد الحلول الوقتية يتمثل في ترشيد الاستهلاك، وحتى يتم ترشيد الاستهلاك فإنه سيتم رفع أسعار الكهرباء لتقترب أسعارها من أسعار بيعها عالمياً، وعندما يشعر المواطن بأن الاستهلاك الكبير يعرضه لدفع مبالغ كبيرة فإنه سوف يتجه بالتأكيد إلى الترشيد.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.