قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، سحر نصر، إنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية لكافة القوانين التي تنظم الاستثمار في مصر، مؤكدة حرص الوزارة على استعراض آراء القطاع الخاص حول مختلف القوانين. جاء ذلك خلال لقاء "نصر" برئيس البورصة المصرية، محمد فريد، وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية، بحضور نائب رئيس البورصة المصرية، محسن عادل، ورئيس شركة مصر المقاصة، محمد عبد السلام، والرئيس التنفيذي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، ممدوح أبو العزم. واستعرض الاجتماع سبل تطوير الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصري ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة المصرية، وكذلك مناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال. وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع يأتي في ظل اهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال المصري وتحديث آلياته ليضطلع بدوره في تمويل النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار والادخار، مشيرة إلى أن أولى الخطوات تمثلت في التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا والتي تضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية فضلا عن التعديلات التي طالت عددا من الجوانب التنظيمية لأنشطة سوق المال المصري. وقال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن الاجتماع يأتي في سياق التعاون المستمر بين الجهات المعنية وأطراف السوق المختلفة لاستطلاع آرائهم حول خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة لصياغة منظومة أكثر تطورا وفعالية لسوق المال المصري، مؤكداً أن إدارة البورصة التنفيذية ومجلس إداراتها يدرك تماما أن التواصل المستمر مع الأطراف الفاعلة داخل السوق هو البداية الحقيقية لنجاح أي خطط للإصلاح وإعادة الهيكلة. وأوضح أن الاجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق في توسيع قاعدة المتعاملين وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تتبنى توجها للانفتاح على السوق ودعم الجمعيات العاملة به لتطوير منظومة متكاملة للتحديث والتطوير لكافة أطراف سوق المال المصري. وطالب رئيس البورصة ممثلي الجمعيات بتقديم مقترحاتهم شاملة تراعي مصالح كافة أطراف السوق. وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن التعديلات التي شهدها قانون سوق المال يفعل من دور الجمعيات العاملة حيث يسمح ولأول مرة منذ عقود، بتأسيس ما يسمى باتحاد العاملين بالأوراق المالية، مؤكداً أن استخدام الآليات والضوابط التنظيمية لإدارة السوق سيتم تطبيقها للحفاظ على مصالح أطراف السوق المختلفة.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.