قدرت مصادر اقتصادية حجم إنفاق السعودية على عقود الطاقة والإنشاءات خلال السنوات العشر الماضية بحوالي 1.320 تريليون ريال لمشاريع بلغ عددها 1064 مشروعا، شملت إقامة منشآت نفطية وطاقوية ومشاريع تعدينية وبنى تحتية ومرافق لدعم المناطق النائية بالمملكة بهدف تعزيز التنمية المستدامة. ووفقا لصحيفة "الرياض"، احتلت المملكة المرتبة الأولى في حجم عقود الطاقة والإنشاءات التي أبرمت خلال السنوات العشر الماضية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فيما احتلت الإمارات العربية المرتبة الثانية من ناحية حجم العقود، إلا أنها تصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عدد العقود التي أبرمت خلال الفترة من 2007 -2013. وجاءت في إحصائية نشرتها "ميد" أن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش حالة من النشاط الاقتصادي والصناعي، ما دفعها إلى إبرام المزيد من عقود الإنشاءات التي بلغ حجمها خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار، حيث بلغ عدد العقود في دولة الإمارات 1389 عقدا، فيما بلغت العقود بالمملكة العربية السعودية 1064 عقدا، تلتها قطر بعدد 444 عقدا، فعمان 243 عقدا، بينما بلغت 277 عقدا بالكويت، وجاءت بالمرتبة الأخيرة البحرين بعدد97 عقدا. وعزت مصادر اقتصادية خليجية هذه القفزة الكبيرة في عدد العقود بدول المجلس رغم مرور معظم دول العالم خلال تلك الفترة بحالة من الركود الاقتصادي نتيجة تبعات الأزمة المالية التي عصفت بمعظم دول العالم إلى ما تتمتع به دول المجلس من متانة اقتصادية وملاءة مالية، إضافة إلى امتلاكها ثروات نفطية كبيرة، إضافة إلى قدرة هذه الدول على التخطيط السليم لتوظيف عاداتها النفطية في مشاريع تقوي من بنيتها الاقتصادية وتعزز من مكانتها المالية.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.