أعلنت الحكومة المصرية أنه بداية من شهر ديسمبر المقبل سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية، على أن يتم سداد كافة المستحقات من خلال المنظومة الإلكترونية. وقال نائب وزير المالية المصرية لشؤون الخزانة العامة، محمد معيط، إن استراتيجية الحكومة المصرية في الوقت الحالي تقوم علي سرعة التحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الذي يسهم في سرعة التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. وأوضح خلال ورشة عمل للتعريف نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS لإصلاح إدارة المالية العامة للدولة، أن النظام الجديد سيتيح تحديث بيانات المالية العامة ويضيف مزيداً من الشفافية والوضوح عليها، كما يسهم في سرعة التواصل إلكترونيا مع وزارة المالية والتخطيط وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة بالموازنة. وأشار إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة سوف تعمل على اختصار الوقت والجهد في إعداد الحسابات الختامية وتوفير قاعدة بيانات تاريخية دقيقة عن حجم المصروفات والإيرادات لكافة الوحدات وتسهيل عملية تطبيق موازنة البرامج والأداء. وقال إنه سيتم توحيد كافة الحسابات المصرفية الخاصة بالوحدات الحسابية في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي كخطوة هامة نحو ميكنة كافة مراحل دورة الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة TE-DATA على خطوط أرضية جديدة بجانب الخطوط الهوائية لمواجهة مشكلة بطء عمل السيرفر في بعض الأحيان.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.