ثماني سنوات مرت على اندلاع الأزمة المالية العالمية التي فجرتها الأوراق الماليّة المدعومة بالرهون العقارية، ولا تزال الحكومة الأميركية تفرض الغرامات القاسية على البنوك التي أفرطت في بيع تلك المشتقات. الغرامة التي فرضتها وزارة العدل الأميركية على "دويتشه بنك" أخيراً، والبالغة قيمتها 14 مليار دولار، طرحت العديد من الأسئلة حول ما يصفه البعض بـ "الانتقام الأميركي" من البنك الألماني والبنوك الأوروبية بشكل عام. هنا بعض من أبرز هذه الأسئلة: 1. هل جاءت الغرامة المفروضة على "دويتشه بنك" قريبة من التوقعات؟ أثبتت هذه الغرامة أن تنبؤات المحللين قد تكون بعيدة جدا عن الواقع، حيث أشارت التوقعات السابقة إلى أن الغرامة التي سيتم فرضها على "دويتشه بنك" لن تتجاوز 3.5 مليار دولار، وقام البنك الألماني بتجنيب مخصصات احترازية بقيمة 6.2 مليار دولار. 2. هل "دويتشه بنك" قادر على دفع كامل الغرامة المفروضة عليه؟ نظرا لأن الغرامة التي فرضتها وزارة العدل الأميركية جاءت ضعف المبلغ المخصص له، قد يضطر البنك لزيادة رأسماله إما من خلال بيع أصول أو إصدار أسهم حقوق أولوية، وذلك من أجل الحفاظ على ملاءته المالية. تجدر الإشارة إلى أن دويتشه بنك فشل باختبار الجهد الأميركي، كما جاءت نتائجه لاختبار الجهد الأوروبي ضعيفة جدا نسبيا. 3. "دويتشه بنك" أكد أنه سيتفاوض مع وزارة العدل حول حجم الغرامة، هل نجحت بنوك أخرى بالتفاوض مع وزارة العدل لتخفيض الغرامات المفروضة عليها؟ نعم، فقد نجح غولدمان ساكس بتخفيض غرامته من 15 ملياراً إلى 5 مليارات دولار، أيضا كان من المفترض أن تدفع سيتي غروب 12 مليار دولار، ولكنها دفعت 7 مليارات دولار 4. هل يعد تأجيل القضية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية الخيار الأنسب أمام "دويتشه بنك"؟ يقول المحللون إن المناخ السياسي الحالي قبيل الانتخابات سيصعب عملية التفاوض لتسوية القضية، كون الحزبين سيعملان بجهد لكسب ثقة الأميركيين عبر معاقبة مؤسسات النظام المالي. 5. كم ستدفع بنوك أوروبية أخرى لواشنطن؟ تشير التوقعات إلى أن بنوكاً أوروبية أخرى ستتعرض لغرامات ثقيلة، أبرزها "رويال بنك أوف سكوتلاند" بنحو 9.6 مليار دولار، و"كريديت سويس" بنحو ملياري دولار، و"يو بي إس" بنحو ملياري دولار، و"باركليز" بأقل من مليار دولار. 6. ما سبب هذه الغرامات؟ الغرامات مرتبطة ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهون العقارية والتي دفعت بالاقتصاد الأميركي إلى هاوية الأزمة المالية العالمية التي لا تزال أصداؤها تتردد حول العالم. 7. هل ستعامل وزارة العدل البنوك الأجنبية كما تعامل بنوك بلادها؟ البعض يؤكد أن وزارة العدل الأميركية تفرض غرامات ضخمة على البنوك الأميركية والأوروبية على حد سواء، والدليل هو أن الغرامة القياسية حتى الآن تم فرضها على "بنك أوف أميركا ميريل لينش" والتي قاربت سبعة عشر مليار دولار. لكن هناك من يربط الغرامة الثقيلة على "دويتشه بنك" بسعي الولايات المتحدة للأخذ بثأر شركة "آبل" الأميركية التي تواجه بدورها مطالبات ضريبية قياسية بـ 14.5 مليار دولار من السلطات الأوروبية، خصوصاً وأن توصيات الغرامات التي توصلت لها البنوك الأميركية مع وزارة العدل مثلت في الغالب 4.5% من قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية المشكوك فيها بين عامي ألفين وخمسة وألفين وسبعة. واستنادا إلى هذه النسبة، كان من المتوقع ألا تزيد الغرامة على "دويتشه بنك" عن ثلاثة مليارات ومئتي مليون دولار. 8. كيف تحتسب وزارة العدل الأميركية الغرامات التي يتم فرضها على البنوك؟ شبه أحد المحللين عملية احتساب الغرامات بالصندوق الأسود، كونها لا تعلن عن العوامل التي تدخل في الحسبان، ولكن المحللين يرون أن وزارة العدل تأخذ بالاعتبار عوامل موضوعية هي: حجم الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية المشتبه بها، وحجم الخسائر الذي تكبدها المستثمرين، والأرباح المحققة للبنك الذي باع الأوراق المالية المشتبه بها، والأدلة الفعلية على الانتهاكات.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.