دعا مصرف ليبيا المركزي لتطبيق إجراءات تقشفية خشية عجز حاد في موازنة 2015، معلنا أن نسبة العجز في موازنة 2014 التي بلغت قيمتها حوالى 42 مليار دولار ناهزت 55%. وفي بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه حذر المصرف من أن البلاد ستشهد عجزا حادا في موازنة العام الحالي ما لم يتم وبشكل عاجل اتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق. وقال المصرف في بيانه إن ليبيا شهدت عجزاً حاداً في موازنة 2014 ناهز 55% وذلك بسبب تدني العوائد النفطية الناجم عن تراجع أسعار الذهب الأسود عالميا وإغلاق موانئ التصدير لأشهر طويلة. وطالب المصرف بـ "اتخاذ اجراءات فورية وبشكل عاجل لترشيد الإنفاق مهما كانت صعبة ومؤلمة لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية للمواطن والوصول بالوطن إلى بر الأمان". وأضاف أن إجمالي الإيرادات المحققة طيلة العام الماضي بلغ 15.5 مليار دولار في حين بلغ إجمالي النفقات في الفترة نفسها 34.1 مليار دولار أي أن العجز يساوي 18.6 مليارا، أي حوالى 55%. وحذر المصرف من "تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي"، معترفا بذلك بشكل غير مباشر بأن البلاد تواصل الإنفاق من احتياطاتها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العوائد النفطية. ويشكل النفط في ليبيا مصدر 96%، من ايرادات البلاد وقد تدهور إنتاجه هذا العام بسبب أزمات عدة شهدتها موانئ التصدير آخرها احتراق الخزانات في مرفأ السدرة فيما يعرف بمنطقة "الهلال النفطي" الشهر الماضي. وهبط إجمالي الانتاجي النفطي إلى 350 ألف برميل يوميا مقابل 1.5 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011. وأشار المصرف المركزي في بيانه إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية بنسبة 40% تقريبا ساهم في تفاقم الأزمة. ودعا المصرف السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات "للتخفيف من حدة الأزمة وتداعياتها"، بينها "محاربة الفساد" و"إعادة النظر بسياسة الدعم بكافة أنواعه" وتحسين الجباية الجمركية والتقليل من الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى تقنين سياسة العلاج بالخارج. كما دعا إلى تاجيل تنفيذ قرارات الإيفاد والبعثات الدراسية والتدريب بالخارج الصادرة أخيرا وإعادة النظر في البعثات الدبلوماسية وتقليصها فورا، إضافة إلى إعادة النظر في السياسة التجارية التي أغرقت السوق وذلك للحد من استنزاف أرصدة الدولة من النقد الأجنبي. ولفت المصرف إلى أنه في العام الماضي بلغت النفقات على الرواتب 17.1 مليار دولار في حين أن سياسة الدعم (خبز، محروقات...) خلال الفترة نفسها كلفت الخزينة حوالى 10.7  مليارات دولار. وفي 2013 بلغت الإيرادات النفطية 45 مليار دولار في حين بلغت النفقات في تلك السنة 54 مليار دولار. وطلب المصرف "من جميع الأطراف التعاون والتجاوب واتخاذ الإجراءات الصعبة والمؤلمة والتي لا مناص منها للحد من التداعيات المتسارعة لهذه الأزمة".  وأكد المصرف أنه "انطلاقا من واجبه واستشعاره للمخاطر المحدقة سيقوم باتخاذ إجراءات تحفظية موقتة للحد من استنزاف أرصدتنا من النقد الأجنبي حتى عودة الأمور إلى طبيعتها"، من دون أن يوضح ماهية هذه الإجراءات.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.