كشف مسؤول سعودي في وزارة التجارة والصناعة السعودية أن الوزارة تدرس حالياً نحو تسعة آلاف طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط البيع على الخريطة، عائدة لمشاريع عقارية موزعة في مختلف مناطق المملكة. وصرح عبدالله الدحيم، أمين لجنة البيع على الخريطة في الوزارة لجريدة "الاقتصادية" إن اللجنة تدرس الطلبات التي قدمتها شركات التطوير العقاري، وتقوم بالتأكد والتدقيق في استيفائها جميع الشروط والمتطلبات. وذكر أن اللجنة اعتمدت سابقاً تراخيص لشركات تطوير عقاري، من أجل مزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخريطة، وذلك بعد أن استوفت المتطلبات النظامية؛ مشيراً إلى وجود أكثر من 20 ألف وحدة عقارية مرخصة لأكثر من 25 مشروعا. وقال المطورون العقاريون عليهم الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة لتسويق الوحدات العقارية للمشاريع المرخصة. وحذر المسؤول في وزارة التجارة والصناعة، شركات التطوير العقاري الراغبة في الاستثمار في بيع الوحدات العقارية على الخريطة (تحت الإنشاء)؛ من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع قبل حصولها على الترخيص اللازم. وقال "يجب على المطور العقاري الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة للإعلان عن بيع أو تسويق الوحدات العقارية للمشاريع المرخصة". وأكد أن الوزارة تتابع باستمرار جميع الإعلانات العقارية، وتطبق لائحة المكاتب العقارية وضوابط البيع على الخريطة، بما فيها من عقوبات في حق الشركات المخالفة. كما دعا المواطنين والمقيمين إلى عدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها. ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور، ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع المعتمد من لجنة البيع على الخريطة. ودعا إلى إبلاغ الوزارة في حال التعرض لأي عمليات تلاعب من قبل شركات تطوير عقاري تقوم بتسويق وحدات عقارية على الخريطة تحت الإنشاء، أو يعتزم إنشاءها، أو حتى أراض عقارية لم يتم تطويرها.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.