قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، إن البرتغال وأيرلندا تطلبان تمديداً لفترة سداد قروض حزمتي إنقاذهما، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه الدائنون الدوليون وضع مسودة إجراءات يمكن أن تساعد الدولتين في العودة إلى الاقتراض من أسواق المال الدولية.ويبحث وزراء مالية منطقة اليورو حالياً فكرة تمديد فترة سداد قروض البرتغال بعد أن قدم فيتور جاسبار وزير مالية البرتغال طلبًا بذلك الاثنين، بحسب ما قاله وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان.وأضاف وزير المالية الأيرلندي أن البرتغال وأيرلندا قررتا المضي معاً في طريق تخفيف شروط القروض. وقال نونان إن هذه الخطوة ستوفر مليارات اليورو للدولتين. ووفقاً للوزير الأيرلندي فإن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيقدمون تقريراً عن الطلب في مارس/أذار المقبل.وقال أولي رين مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي إن وزراء مالية منطقة اليورو قد يناقشون هذه القضية مرة أخرى في الشهر نفسه. وأضاف جاسبار أنه متفائل بإمكانية الموافقة على الطلب.وقال نونان قبل انضمامه إلى اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، إن «إطالة أجل سداد القروض مع فائدة مخفضة يمكن أن تحسن استقرار الدين الأيرلندي وبمرور الوقت ستنخفض تكاليف خدمة الديون».وأضاف «هذا سيؤدي بشكل عام إلى تحسين موقف الدين العام ويزيد رغبة أسواق المال في إقراضنا بفائدة منخفضة». يأتي ذلك بعد شهرين من حصول اليونان على تخفيف مشابه لفترة سداد ديونها.وقال نونان إن وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا على بحث الموضوع بعدما تقدم به وزير المالية البرتغالي فيتور جاسبار لهم مساء الاثنين، مضيفاً أنه «يدعم» فكرة ضرورة تحرك البرتغال وأيرلندا معاً في هذا الصدد. ورفض آراء أن الأسواق المالية قد تترجم الخطوة بأنها مؤشر على أن دبلن تناضل من أجل سداد قروضها. وتعهد نونان بأن أيرلندا «ستسدد كل ما تم دفعه حتى آخر يورو». وحصلت اليونان على تمديد آجال استحقاق قروضها لمدة 15 عاماً في نوفمبر كجزء من حزمة التخفيف من مشاكل ديونها. ويعد الرئيس المنتهية ولايته لمجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر من بين المساندين للبرتغال وأيرلندا.وقال الليلة الماضية، إنه يجب مكافأتهما على جهودهما في تحسين اقتصاداتهما. يأتي ذلك بينما أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الإبقاء على تصنيف البرتغال عند مستوى «عالي المخاطر».في الوقت نفسه، فإن تقديرات المؤسسة لمستقبل اقتصاد البرتغال جاءت سلبية، وهو ما يعني احتمال خفض التصنيف خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد إلغاء المحكمة الدستورية في البرتغال بعض إجراءات التقشف التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء المحافظ بيدرو باسوس كويلهو.من جهة أخرى، نظم عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام في سلوفينيا إضراباً عن العمل أمس احتجاجاً على إجراءات التقشف الحكومية للمرة الثانية في أقل من عام. وقالت نقابات العمال أمس الأول بعد إخفاق الجولة الأخيرة من المفاوضات مع حكومة رئيس الوزراء المحافظ يانيز يانسا، إن نحو 100 ألف شخص سيشاركون في الإضراب. وخلال الإضراب، ستعمل المستشفيات وموظفو الجمارك والشرطة بالحد الأدنى لمتطلبات العمل والتعامل مع حالات الطوارئ فقط.وسيظل معظم رياض الأطفال والمدارس مغلقة، وكذلك المتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى. وساندت بعض نقابات عمال القطاع الخاص الإضراب، لكن لم يتضح على الفور مدى تأييدها. ومن المقرر تنظيم مظاهرة في الشوارع أمس في ليوبليانا ومدن أخرى.وتتعلق النقطة الرئيسية في الخلاف بخفض للأجور بنسبة 5% للعاملين كافة في الدولة. واضطرت سلوفينيا العضو في منطقة اليورو منذ عام 2007 أن تطبق إجراءات تقشف وتخفض الإنفاق إلى مستويات مستدامة من أجل تجنب طلب حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي.
What is the main category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.