تحدث الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عبيد الزُعابي عن القانون الإداري المنظِم لصناديق رأس المال المُخاطر الذي صدر مؤخرا، وسلط الضوء على أبرز الشروط التي شملها، لاسيما تلك المتعلقة بإفصاح الصناديق ذات الأصول التي تفوق 180 مليون درهم واستثمار هذه الصناديق بصناديق مخاطرة أخرى، على أن ألا يتعدى حجم الاستثمار الـ 30% من إجمالي أصول الصندوق. ولفت في مقابلة مع العربية إلى أن وجود قانون إداري منظِم لصناديق رأس المال المُخاطر يهدف إلى وجود مركز استراتيجي لصناديق الاستثمار في دولة الإمارات. وأوضح أن الهدف من إنشاء مثل هذا النوع من الصناديق يصب في خانة جذب استثمارات أجنبية لدولة الإمارات، ويحاول التخفيف من القيود المفروضة على الاستثمار المباشر في الشركات. من جهة أخرى، أعرب الزعابي عن تفاؤله بوجود فرص واعدة لتأسيس الصناديق رأس المال المُخاطر وذلك من خلال الترويج لها.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.