أكد عدد من الخبراء أن ما يعرف بـ "الصفقات الوهمية" في البورصة الكويتية، لم تعد مجرد حالة عشوائية أوممارسة استثنائية من قبل بعض المتلاعبين في السوق، بل إن ما يحدث بات ظاهرة سلبية وقنبلة موقوتة على وشك الانفجار، خاصة بعد أن ضبطت إدارة الرقابة في البورصة 15 صفقة تداول يشوبها تلاعب. ويرى فريق من الخبراء الذين تحدثوا لصحيفة السياسة الكويتية، أن تنامي أعداد الصفقات المشبوهة وزيادة حجم التلاعبات يعزى الى تراخي الجهات المعنية وتباطؤها في فرض العقوبات والغرامات على الجهات المتجاوزة, فيما رفض فريق اخر الالقاء باللائمة على المسؤولين عن السوق حيث رأوا ان السيطرة على بث المعلومات المغلوطة والاخبار غير الصحيحة امرا لا يمكن السيطرة علية الا نادرا, مشيرين إلى أن تعزيز القوانين وبث الشفافية في السوق هما المفتاح للخروج من اي أزمة او مأذق قد يمر بة السوق. ودعا فريق ثالث إلى ايجاد صيغة عمل مشتركة بين الشركات من جهة والجهات المعنية من جهة اخرى لافتا الى ان الاعلان عن الصفقات يعد في بعض الاحيان سلاحاً ذي حدين لاسيما اذا كان الكشف عن بعض التفاصيل سيضر بمصالح بعض الاطراف. من جانبه دعا رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدرة للخدمات البترولية صقر عبدالله الشرهان الى أهمية الفصل بين نوعين من التداولات التي تتم في البورصة, الاول الذي يلزم الشركة المتداولة تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة والاوراق الرسمية الخاصة بصفقاتها من استحواذ او اندماج وغيره من المعاملات ولا يعتمد على الاشاعات والمعلومات المنقوصة, والنوع الثاني من التداولات وهو الاكثر وطأة وضررا بالسوق حيث يعتمد على الاشاعات والاخبار غير الصحيحة. وأضاف: "يجب على الجهات المعنية القيام بدورها الاشرافي على الاعلانات والاخبار التي تبث في السوق لاسيما وان بعض الشركات تحاول تعزيز مراكزها ورفع اسهمها والحصول على سيولة لاحق لها فيها عبر الترويج لصفقات وهمية لا صحة لها من الاساس وهو ما قد ينعكس سلبيا على السوق وصغار مساهمي الشركة". ويري الشرهان ان المسؤول عن تلك المخالفات والصفقات الوهمية كما يطلق عليها هي الشركة نفسها او ربما بعض المستثمرين المتنفعين من تنفيذ الصفقات. وقال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي د. طارق الكاظمي ان تراخي الجهات المعنية والمسؤولة عن السوق هو السبب الرئيسي وتفاقم ظاهرة الصفقات الوهمية, مشيرا الى ان انعدام الشفافية وعدم استقرار الوضع المالي للعديد من الشركات يلعبان ايضا دورا في تهاون وتلاعب البعض. من جهته طالب رئيس مجلس الادارة في شركة حيات للاتصالات "حيات كوم" عماد حيات بضرورة ردع هؤلاء المتلاعبين في السوق والمجحفين للحقوق وحقوق صغار المساهمين والا فان الامور ستزداد سواءا, لافتا الى ان تلاعب بعض الاطراف في اي شركة سيجر وراءه طوفاناً من الخسائر لانهاية له. ويتفق رئيس مجلس ادارة الشركة الأولى للاستثمار محمد العلوش مع الاراء السابقة في ان العقاب هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من اي ظاهرة او ممارسات سلبية مثل بث الاخبار الوهمية او الترويج لاستحواذات لا وجود لها, واكد العلوش ان وجود هيئة اسواق المال حد بشكل كبير من تلك الممارسات غير المشروعه التي من الممكن ان تنعكس سلبيا على حركة التداول. وأضاف " يجب ايجاد الية منظمة تحمى الشركات وتنأى بصغار المساهمين عن الخسائر، لافتا الى ان بعض المسؤولين في الشركات يقعوا احيانا في حيرة من امرهم عندما يجدوا انفسهم مطالبين بالتكتم وعدم الافصاح عن صفقة بعينها منعا للاضرار بمصالح الشركة. وقال نائب الرئيس في مجموعة عربي القابضة حامد البسام، إن البعض يحاول رفع اسهم شركتة وتحقيق ارباح غير حقيقية عبر الترويج لاخبار والاعلان عن صفقات وهمية لا وجود لها, لافتا الى ضرورة فرض عقوبات رادعه على اي شخص يحاول القيام بتلك الافعال لاسيما حاليا حيث الاوضاع غير المستقرة للسوق, مشيرا الى ان تحسن اوضاع البورصة مرتبط طرديا بتطبيق القوانين وتنظيف السوق من اي مخالفات او تجاوزات حيث انه يجب على الجهات الرقابية تشديد العقبات والغرامات وتطوير آليات تنفيذ القوانين. وأضاف البسام "لاشك ان جميع الجهات المعنية في السوق مسؤولة عن اي ظواهر سلبية"، موضحا ان هناك بعض الاشخاص يكون لديهم معلومة معينة عن سهم ما او صفقة على وشك ان تتم فيحاولون عبر تسريب تلك المعلومة رفع سعر السهم املا في تحقيق المزيد من الارباح حتى ولو كانت على حساب باقي صغار المساهمين.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.