أشارت أسواق الصرف اليوم الجمعة إلى مزيد من التراجع في الجنيه المصري على مدى الأشهر المقبلة، إثر قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف أمس الخميس. وتنبئ العقود الآجلة غير القابلة للتسليم التي يستخدمها المتعاملون لتكوين المراكز، تحسباً لارتفاع العملة أو انخفاضها، إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 15.6 للدولار خلال ثلاثة أشهر وإلى 15.9 في ستة أشهر و17 في غضون عام، بحسب ما نقلته "رويترز". وخفضت مصر قيمة الجنيه بمقدار الثلث أمس الخميس، إلى سعر استرشادي أولي بلغ 13 جنيهاً للدولار من 8.8 جنيه، ثم انخفضت العملة أكثر إلى حوالي 14.65 في عطاء البنك المركزي لبيع العملة الصعبة. وتهدف الخطوة التي تزامنت مع زيادة حادة في أسعار الفائدة، لجلب الاستقرار إلى الأسواق المصرية، والتمهيد لقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.