نفى محمد الأتربي رئيس بنك مصر، في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية"، ما نشرته وكالة "رويترز" أمس الأربعاء حول قرار أصدره البنك المركزي، يوجه رؤساء البنوك بمنع استخدام بطاقات الخصم المباشر Debit الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد، وذلك لمنع "التلاعب". وأوضح الأتربي لـ"العربية" أن لا وجود لقرار ملزم من قبل البنك المركزي المصري، بل الأمر لا يتعدى توجيهاً منه لمراقبة سوء استخدام العملاء لبطاقات الخصم، وفقاً لإجراءات كل بنك، وإيقاف بطاقات المتلاعبين. ونوه إلى أن بنك مصر لم يقم بإيقاف أي بطاقات للعملاء سواء من نوع Debit أو Credit أو Prepaid، مشيراً إلى أن البنك حدد الحد الأقصى للسحوبات من بطاقات الخصم المباشر عند ألفي دولار شهرياً للمشتريات، وأعلى من ذلك لبطاقات الائتمان. في المقابل، رجح رئيس بنك مصر حدوث سوء فهم لتوجيهات المركزي المصري، مشيراً إلى أن إجراءات مراقبة المتلاعبين ليست وليدة اللحظة بل معمول بها منذ فترة، عازياً التحرك الأخير للمركزي إلى التأكيد على ضرورة المراقبة مع وجود 39 بنكاً عاملاً في مصر. رد المركزي المصري من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محافظ البنك المركزي المصري، قوله اليوم الخميس، إنه لا تغيير في استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد. ونقلت الوكالة الرسمية عن المحافظ طارق عامر قوله: "لكل بنك الحق في وضع الحدود على استخدامات عملائه من مدفوعات النقد الأجنبي بالخارج من خلال بطاقات الخصم بالعملة المحلية، لكن يجب التيقظ لحدوث عمليات تلاعب كبيرة من بعض العملاء". وقال عامر اليوم: "عمليات المضاربة تكبد الدولة مليارات الدولارات... تنظيما لهذا التسيب وجه البنك المركزي البنوك برقابة وتنظيم استخدام الخصم متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما وذلك لتجنب سوء استخدامها". وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، ودخلت البلاد  في أزمة دولار، أدت إلى ارتفاع تاريخي في سعر العملة الأميركية مقابل الجنيه المصري، ما دفع بالتجار والأفراد للجوء إلى السوق السوداء. يذكر أن "رويترز" سبق ونقلت أمس عن خطاب قالت إنه صادر عن المركزي المصري الفقرة التالية: "أرجو اتخاذ ما يلزم نحو قصر استخدام بطاقات الخصم (متضمنة البطاقات المدفوعة مقدماً)، الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية، داخل جمهورية مصر العربية فقط". وأضاف البيان وفقاً لـ "رويترز" أنه سيسمح باستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية خارج البلاد، شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل للخارج خلال العام 100 ألف دولار، أو ما يعادلها، للعميل الواحد. كما نقلت عن رئيس أحد البنوك الحكومية قوله: "بدأنا في البنك تطبيق قرار المركزي من اليوم"، وأضافت "رويترز" أن بعض رؤساء البنوك الخاصة والعامة قالوا إنهم طالبوا البنك المركزي بمهلة عدة أيام للبدء في تنفيذ القرار.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.