كثف رجال الأعمال في السعودية الضغوط على وزير العمل عادل فقيه، بعد يوم فقط من إعلانه موافقته على إعادة درس قرار وزارته المتعلق بفرض رسوم تبلغ 200 ريال شهرياً عن كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، إذ انتقدت الهيئة السعودية للمهندسين القرار، واعتبرت أن تطبيقه "مستحيل". واتهمت وزارة العمل بالتسرع في اتخاذه، فيما دعت الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية إلى وقف تطبيقه حتى الانتهاء من إعادة درسه، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس حمد الشقاوي، أن القرار يمثل "عبئاً ثقيلاً" على المنشآت في قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد. وقال إنه يفترض أن تكون هناك استثناءات لمثل تلك المنشآت التي يكون تحقيق متوسط العمالة الوطنية على الوافدة شبه مستحيل فيها.وأضاف أن قرار وزارة العمل لامس نواحي إيجابية عدة في سوق العمل المحلية، ولكنه تجاهل نقاطاً مهمة كان من الأجدر التنبه لها، وعلى رأسها مهنة الهندسة التي لا يشكل فيها السعوديون نسبة كافية، إذ إن نسبتهم لا تتعدى 25% من عدد المهندسين العاملين في السعودية، ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم وزارة العمل بفرض قوانين من دون درسها بشكل كافٍ.وفي السياق ذاته، دعا عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية بعد الاجتماع الذي عقد أمس في الغرفة بحضور رؤساء اللجان إلى وقف تطبيق القرار لحين دراسة آثاره في القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن القرار له آثار سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافدا رئيسا في التنمية الوطنية، بحسب ما ذكرت صحيفة الاقتصادية.وقال الراشد إن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خاصة، وفي المملكة بشكل عام، يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فاعل ومثمر على التنمية، بل إن قطاع الأعمال أيد وأسهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة توجهات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن والرفاه الاجتماعي، وتكريس المكتسبات التي حققتها المملكة اقتصاداً ومجتمعاً.وأوضح الراشد أن قطاع الأعمال ما زال يمارس دوراً مهماً في خلق فرص العمل للمواطنين من الجنسين، سواء من خلال التوظيف أو تمويل المشاريع المساندة، في وقت لا يزال فيه القطاع يأمل أن يكون شريكاً استراتيجياً وحقيقياً في صياغة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني.من جانبه، قال عبد الله الشريع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، الذي حضر الاجتماع، إن صدور قرار وزير العمل برفع التكلفة على العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا كان مفاجأة للمستهلك قبل القطاع الخاص، متوقعا أن تصدر وزارة العمل خلال الفترة المقبلة قرارات مماثلة دون الرجوع إلى المتضررين من القرار الذي صدر قبل أسبوع.وأوضح أن قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال شهرياً على العمالة يخدم العمالة السائبة المخالفة لنظام العمل والإقامة، حيث لاحظ الكل بعد صدور القرار ارتفاع الأسعار 30%، فعلي سبيل المثال كانت تكلفة المقاول عند بناء منزل 75 ريالاً تدفع يوميا للعامل، وبعد تطبيق نظام السعودة أصبحت أجرة العامل 130 ريالاً على المستهلك، أي زيادة 70%، والآن بعد قرار الزيادة ارتفعت الأسعار 30% أي 100%. من جانبه، رفض عبد الرحمن العطيشان عضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية، مستثمر في قطاع النقل البري، تطبيق قرار وزارة العمل إلا بعد النظر فيه من ولاة الأمر واعتماده أو التعديل فيه أو التأخير إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات، كونه قرارا اتخذ بسرعة دون دراسة ميدانية وعلمية لحاجة السوق، مضيفا "إنه من أول يوم صدر فيه قرار وزير العمل، تم على الفور رفع برقيات عاجلة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تتضمن تظلم القطاع الخاص من القرار المجحف الذي اعتبره ضريبة وليس رسوما.وأوضح العطيشان: إن الجميع يهمه في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن ولا أحد يشكك في ذلك، ولكن هذا القرار أو "الضريبة" التي فرضتها وزارة العمل، سيكون دافعا كبيرا للشركات الوطنية في تغيير نشاطها أو الإغلاق، كون من الصعب أن تتساوى السعودة مع الوافدين في شركات التشغيل والصيانة والمقاولات، كون هناك مهن لا يمكن للشباب السعودي العمل فيها لو يتم دفع رواتب مغرية لهم، واعدا بتنفيذ القرار في حال تم اعتماده من قبل ولاة الأمر أو تطابقه مع الأحكام الشرعية.وقال إن القرار إذا طبق سيكبد الشركات خسائر مالية تتجاوز 16 مليار ريال سنوياً، مضيفاً أن خسائر النقل البري في السابق % بسبب ناقلات متوقفة لعدم وجود سائقين، حيث إن هناك 80 مليار ريال إجمالي استثمارات متنوعة في النقل، لذا على الوزارة تنظيف المملكة من خمسة ملايين عامل غير نظامي جميعهم يعملون بطرق غير شرعية ويهددون أمن الوطن، مؤكدا أن هناك أكثر من 12 ألف شركة نقل في المملكة مهددة بالأغلاق أو تغيير النشاط أو التوجه للاستثمار الخارجي في حال اعتمد القرار.
What is the main category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.