فوجئ مقيمون في الإمارت بإعلانات على أبواب منازلهم تروّج قروضاً مصرفية، في خطوة اعتبروها غير لائقة بالقطاع المصرفي في الدولة، وتتشابه مع الإعلانات التي تعرض خادمات المنازل من مخالفات قوانين الإقامة في الدولة. وتتضمن تلك العروض اشتراطات ميسّرة، مثل خفض الحد الأدنى المطلوب للراتب إلى 5000 درهم، وعدم اشتراط تحويل الراتب، أو توفير كشف حساب مصرفي معتمد عن الشهور السابقة، فضلاً عن الحصول على الموافقة على القرض الذي يصل إلى 200 ألف درهم خلال يومين فقط. ورأى متعاملون مع مصارف خلال حديثهم لصحيفة "الإمارات اليوم"، أن هذه الاشتراطات تمكّن الذين يحصلون على رواتب تقل عن الحد الأدنى المطلوب، الحصول على القرض في بنوك عدة، فضلاً عن موظفي شركات غير مؤهلة، فيما رفض فيه مصرفيون هذه الطريقة في ترويج القروض، واعتبروها ممارسات ضارة يجب التوقف عنها، ومعاقبة الموظفين الذين يتبعونها. وقال الموظف في شركة تجارية، صلاح عبدالرحمن، إنه وجد إعلاناً على باب منزله يروج للحصول على قرض من مصرف محلي، مضيفاً أن اشتراطات الحصول على القرض كانت مفاجئة له، إذ كانت ميسرة للغاية، وتشمل حداً أدنى مطلوب للراتب عند 5000 درهم فقط، (باستثناء الباكستانيين يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 10 آلاف درهم)، وعدم اشتراط تحويل الراتب، فضلاً عن عدم اشتراط توفير كشف حساب مصرفي معتمد عن الشهور السابقة، والحصول على الموافقة على القرض الذي يصل إلى 200 ألف درهم خلال يومين فقط. وأكد عبدالرحمن أن مندوب المصرف أكد له صحة الشروط، وعرض عليه زيارته في المنزل لتوقيع الأوراق المطلوبة، دون السؤال عن جهة العمل، أو التأكد عما إذا كانت الشركة التي أعمل بها معتمدة لدى البنك من عدمه. من جهته، قال المقيم أحمد عقل، إنه حاول مراراً الحصول على قرض مصرفي، وكانت المحصلة رفضاً متكرراً من قبل المصارف، لأن الشركة التي يعمل فيها غير موافق عليها في تلك المصارف. وأضاف أنه تواصل مع مندوب مصرفي كان وزع إعلانات الحصول على القروض على أبواب المنازل، مشيراً إلى أنه تمكن من الحصول على القرض، ولكن بسعر فائدة مرتفع للغاية عن سعر الفائدة السائدة في السوق. وأكد مندوب مصرفي يعرض خدمات المصرف على باب منزل، أنه يمكن تدبير القرض بالاشتراطات الميسرة الواردة في الدعاية. ولدى سؤاله عن إمكانية تنفيذ المعاملة عبر فرع المصرف، أكد المندوب أن مديره في المصرف على علم بالطريقة التي يروج بها للقروض، بل يشجعه على ذلك لتسويق مزيد من الخدمات المصرفية، وتحقيق الرقم المستهدف من المبيعات المطلوبة منه شهرياً (تارغت). من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، توم سميث، رفضه لعملية تسويق المنتجات المصرفية بطرق غير لائقة، مثل الاتصال المتكرر بالمتعامل هاتفياً، ووضع إعلانات على أبواب المنازل، مشدداً على أن مثل هذه الممارسات ضارة ويجب التوقف عنها. بدوره، عبّر نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية لمجموعة الإمارات دبي الوطني، سيف المنصوري، عن استيائه لوجود مثل هذه الأساليب لترويج المنتجات والخدمات المصرفية، مؤكداً أن المصارف الحريصة على سمعتها ترفض أن يتبع موظفو التسويق فيها مثل هذه الأساليب التي تسيء لها. وقال إن على المصرف أن يعاقب الموظف الذي يستخدم شعاره أو اسمه في الإعلانات الترويجية، مضيفاً أنه يرفض تبرير بعض العاملين في المصرف، واضطرارهم إلى اللجوء إلى هذه الطريقة من التسويق، لأنهم مطالبون بتحقيق (تارغت) معين، حتى لا يتم الاستغناء عن خدماتهم. ويرى الخبير الاستشاري والمصرفي، الدكتور سمير شاكر، أنه لا يمكن اعتبار اتباع أساليب ترويجية مختلفة، ضاراً بالقطاع المصرفي أو إساءة للمصارف، طالما لم يتضرر المتعاملون مع المصارف منها، وتساءل شاكر عن الفارق بين الترويج عبر الإعلانات على أبواب المنازل، وبين عرض تلك المنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ضمن حملات ترويجية في مراكز تجارية.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.