نشرت الحكومة المصرية قائمة أسعار للفاكهة والخضروات في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وحذرت من أنها قد تلجأ إلى إجراءات مشددة ضد التجار إذا لم يلتزموا بالأسعار. واقترحت الحكومة التي عينت بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز سلسلة من الإجراءات، في الوقت الذي تجري فيه كتابة دستور جديد تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مزمعة في النصف الأول من 2014. ويشكو المستهلكون من زيادات سريعة في أسعار المنتجات خلال الشهور القليلة الماضية. وشملت القائمة الحكومية الفاكهة والخضراوات شائعة الاستهلاك ومنها الطماطم التي قال إن سعرها ينبغي ان يتراوح بين 1.5 جنيه وجنيهين (0.22 دولار إلى 0.29 دولار) للكيلوجرام والبطاطا عند ما بين 4.5 و5.5 جنيه للكيلو جرام، وهذه الأسعار أقل بنحو جنيه عن الأسعار الحالية في بعض الأسواق. وكانت الحكومة فرضت أسعارا إلزامية على المنتجات في الستينات والسبعينات لكن الفاكهة والخضراوات كانت تختفي دوما من الاسواق إلى السوق السوداء، وألغت مصر تلك القيود في الثمانينات. وأشارت وزارة التموين إلى أن الأسعار استرشادية ولكنها "ملزمة للتجار" وستصدر مرة كل أسبوع. وقال مجلس الوزراء في بيان إنه "في حالة عدم الالتزام من جانب التجار ستلجأ الحكومة إلى فرض التسعيرة الجبرية". وأوضحت الوزارة أيضا إنها ستسعى لخفض الأسعار من خلال زيادة المعروض من المنتجات في الجمعيات الاستهلاكية التي تديرها الدولة ومنافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة وأيضا من خلال إرسال شاحنات لتوصيل الفاكهة والخضراوات إلى الأحياء الأشد فقرا. وأعلنت الحكومة التي يدعمها الجيش حدا أدنى لأجر العاملين بالدولة وحزمة تحفيز قيمتها 22.3 مليار جنيه توجه جزئيا للاستثمار في مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة. وقال وزير التموين محمد أبو شادي إنه فتح خطين ساخنين لتلقي شكاوى المواطنين بشأن انتهاك الأسعار.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.