وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، معلناً إعداد مرسوم ملكي بهذا النظام الجديد الذي "يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير". وبموجب النظام المعلن اليوم "لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي". وستتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير. يذكر أن منتجات اللقيم البترولية تستخدم في شركات صناعة البتروكيماويات، والتي تعد واجهة الصناعات السعودية للعالم، وسيفتح النظام الجديد المجال للمنافسة بشفافية مع دول العالم.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.