قالت المجموعة المالية "هيرميس" في تقرير حديث إن المساعدات التي ستحصل عليها مصر من دول الخليج العربي، والتي أعلن عنها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي انتهت أعماله في مدينة شرم الشيخ في 15 مارس الماضي من شأنها تمكين الحكومة المصرية من تمويل عجز الموازنة لمدة تراوح بين 12 و18 شهراً. وتعهدت دول الخليج العربي خلال المؤتمر بتقديم منح ومساعدات لمصر بقيمة 12.5 مليار دولار. وذكرت "هيرميس" في تقريرها أنه بفضل ضخ ودائع نقدية قيمتها 6 مليارات دولار مقابل العجز البالغ 6 مليارات دولار بموازنة السنة المالية 2015/2016، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية. وأكدت أن ضخ هذه السيولة النقدية سيوفر للحكومة مساحة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استئناف دورة الاستثمار الأجنبي المباشر، وبحسب التقرير، فقد شهد المؤتمر توقيع عقود استثمارية بقيمة 33.2 مليار دولار، وإبرام اتفاقات مبدئية بقيمة 89 مليار دولار من المرجح أن تترجم إلى استثمارات محلية وأجنبية في مشروعات الطاقة والنقل والدعم اللوجيستي والتطوير العقاري، وغيرها من القطاعات المحورية بالاقتصاد المصري. وطرح التقرير تساؤلا مهما وهو، هل تكفي المنح والمساعدات الخليجية لسد الفجوة التمويلية؟ بعد أن تعهدت كل من الإمارات والسعودية والكويت بتقديم منح ومساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار، إضافة إلى 500 مليون دولار من عُمان.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.