دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع "السياسات العامة لنظام الإفلاس"، من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك قبل نهاية يوم الأحد 5 أبريل  2015. ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لإعداد وتطوير مشروع نظام الإفلاس، وحرصت على تصميم السياسات العامة لنظام الإفلاس بما يتوافق مع البيئة المحلية بجوانبها الشرعية والنظامية والاقتصادية، وبما يحقق الأهداف المرجوة من نظام الإفلاس بشكل عام، واسترشدت الوزارة في ذلك بعدد من التطبيقات الدولية المتطورة في هذا المجال. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن مشروع نظام الإفلاس يسعى إلى إنشاء بيئة نظامية تسهم في توسعة قاعدة الكيانات الاستثمارية الخاصة من حيث العدد والحجم، وذلك من خلال الحفاظ على القيمة الاقتصادية التي تضيفها إلى الاقتصاد الكلي، ولتحقيق ذلك سيعطي مشروع نظام الإفلاس أولوية لإجراءات توفيق أو إعادة تنظيم أوضاع المدين الذي تضطرب أوضاعه المالية متى ما كانت هناك فرصة حقيقة وواقعية إلى عودة نشاطه إلى مستوى يحقق فيه قيم مضافة إلى الاقتصاد وبما يساعده على سداد التزاماته تجاه دائنيه، كما سيعمل المشروع على تصفية أصول المنشآت التي لا يرجى عودة نشاطها إلى مستوى مأمول بطريقة منتظمة وسريعة. وأكدت الوزارة على أهمية مشروع نظام الإفلاس بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإدراكاً منها بأهمية هذه المنشآت، فسيتضمن مشروع النظام عددا من الأحكام التي تراعي طبيعة هذه المنشآت وتحفز رواد الأعمال على البدء في أعمالهم، فيما من المقرر أن تشمل هذه الأحكام، إجراءات مبسطة وسريعة لمعالجة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا اضطربت أوضاعها المالية، وبما يعطي المجال لرواد الأعمال في الحصول على فرصة جديدة، إضافة إلى بعض الأحكام التفصيلية التي تساعد على تحفيز القطاع الخاص على تمويل هذه المنشآت. ولفتت وزارة التجارة والصناعة إلى أن المشروع سيسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية التجارة والصناعة وبالتالي التنمية الاقتصادية بشكل عام. كما دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الشركات المهنية، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 23/ 4/ 2015م. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم سعي المشروع إلى تمكين الشركات المهنية السعودية من النمو والمنافسة ،والاضطلاع بدور أكبر في خدمة الاقتصاد الوطني، في ظل ما شهده قطاع المهن الحرة من تغييرات خلال العقدين المنصرمين، إلى جانب نمو عدد الشركات المهنية حول العالم وتحرير كثير من القيود المفروضة على عملها في الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام الشركات المهنية يؤسس لثلاثة تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية القائم تتمثل في السماح بتأسيس شركات مهنية تمارس أكثر من مهنة حرة واحدة، والموافقة على تأسيس شركات مهنية تأخذ شكل شركة التوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركة المساهمة المقفلة، وشركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى شكل الشركة التضامنية الذي يجيزه نظام الشركات المهنية الساري.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.