خفضت تركيا توقعاتها لنموها الاقتصادي عام 2016 بعدما شهدت هذه السنة سلسلة من الاعتداءات ومحاولة انقلاب، لتحدد تزايد إجمالي ناتجها الداخلي بـ3,2% بدل 4,5%، على ما أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدرم الثلاثاء. وقال يلدرم في تصريحات نقلها التلفزيون بصورة مباشرة إن "النمو الذي سنسجله ليس هو نفسه الذي حددناه هدفا لنا". وأضاف أن "العوامل السلبية في سياق الوضع العالمي انعكست علينا أيضا" بدون أن يشير الى الاعتداءات التي أدت إلى تراجع كبير لقطاع السياحة، ولا إلى محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو، وفقاً لوكالة "فرانس برس". ومن المتوقع بحسب قوله تزايد إجمالي الناتج الداخلي بـ3,2% فقط هذه السنة، مشيراً في المقابل إلى أن النمو سيتسارع عام 2017 ليصل إلى 4,4% على أن يتخطى 5% اعتبارا من 2018/2019. وبحسب الأرقام الرسمية، سجلت تركيا في الفصل الثاني من السنة نمواً بنسبة 3,1% بالمقارنة مع الربع ذاته من العام 2015، ما يشير إلى تباطؤ بعد تسجيل 4,7% خلال النصف الأول من السنة الجارية. وسيتباين معدل النمو المتوقع للعام 2016 مع التزايد القوي في إجمالي الناتج الداخلي، الذي سجل على مدى أعوام منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة عام 2002. ويعول أردوغان على انتعاش كبير للنمو خلال السنوات المقبلة لتحقيق طموحه القاضي بإدراج تركيا بين القوى الاقتصادية العشر الكبرى في العالم.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.