توصلت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد للصيد البحري بعد مفاوضات استمرت 16 شهراً، ويقضي الاتفاق الذي وقع عليه الطرفان فجر اليوم الجمعة في العاصمة نواكشوط، بتسديد الاتحاد الأوروبي مبلغا يزيد على 100 مليون أورو للخزينة الموريتانية، إضافة إلى توظيف العمالة الموريتانية والتزام بعدم صيد عينات من الأسماك. ويمنح الاتفاق الجديد للسفن الأوروبية الحق في اصطياد 225 ألف طن من السمك بشكل سنوي، وتوظيف 60 في المئة من الطواقم العاملة على ظهر السفن من العمالة الموريتانية. وقال الشيخ ولد بايه رئيس الوفد الموريتاني المفاوض إن الاتفاقية الجديدة تحافظ على مصالح الموريتانيين وتحفظ الثروة السمكية والسيادة الوطنية، وأوضح أن الاتفاقية الجديدة تتضمن استمرار اقتصار صيد الأخطبوط والسردينلا على الصيادين الوطنيين، والزام السفن الأوربية بمسافة الأسماك السطحية (20 ميل بحري)، وتفريغ أسماك القاع في ميناء نواذيبو، واستمرار إلزام السفن الأوربية بتوظيف 60% من العاملين على متنها، واستمرار تحصيل إتاوات عينية على السفن الأوربية بواقع 2% من الكمية المصطادة، مع تخصيص الحصة لتعزيز الأمن الغذائي عبر التوزيع المجاني والبيع بأسعار رمزية في مختلف مناطق البلاد. وتنص الاتفاقية الجديدة على تخفيض النسبة المسموح باصطيادها من طرف الأوربيين من 300 ألف طن إلي 225 ألف طن سنويا.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.