قال وكيل وزارة المالية في الكويت خليفة حمادة إن بلاده تنسق حالياً مع الهيئة العامة للاستثمار لطرح سندات بعشرة مليارات دولار في الأسواق العالمية، قبل نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في أبريل المقبل، متوقعاً أن يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 26 مليار دولار. وكانت الكويت قد أرجأت ملف طرح سنداتها في الأسواق العالمية التي توقعت إصدارها في العام الماضي. وتدخل بذلك الكويت منافسة بين الدول الخليجية التي تتجه مجتمعة إلى الخارج لتمويل عجز ميزانياتها، حيث أعلنت السعودية نيتها طرح سندات بنحو 10 مليارات دولار، وذلك بعد توجه قطر إلى التمويل الدولي. وقال وكيل وزارة المالية إن "ارتفاع أسعار النفط لن يؤثر على حجم إصدارات السندات العالمية"، موضحاً أن الوزارة اتخذت نهجا في تعزيز وبناء قدرة الدولة على الاقتراض، إذ سيتم إنشاء وحدة للدين العام وهي التي ستقوم بإجراءات الاقتراض. وفي ملف آخر، أدت أزمة زيادة البنزين في الكويت إلى تراجع الحكومة عن الإجراءات الخاصة بإصلاح الدعوم، حيث كشف وكيل وزارة المالية اليوم أن "المالية" بدأت بإصلاحات الدعوم في ملف الطاقة لاسيما الكهرباء والماء والوقود، مضيفاً أنه "لن يتم إلغاء أي دعوم أخرى حالياً وسنتريث قليلا في إصلاحها"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وقال حمادة أيضاً إن الوزارة ستراجع الإجراءات الحكومية الخاصة بصرف الدعوم، بما يعزز السيطرة على الهدر والتحقق من وصول الدعوم إلى مستحقيها. وكان اتفاق حكومي - برلماني قضى أخيراً بمنح المواطنين 75 ليتراً من البنزين شهرياً بالمجان، وذلك بعد نحو شهر من القرار الحكومي برفع الدعم جزئياً عن أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 80%. وقال حمادة إن آلية منح 75 ليتراً ستكون عبر البطاقة المدنية الذكية للمواطنين وستعلن خلال الشهرين المقبلين. وكشف حمادة عن إصدار لائحة جديدة لرسوم الأراضي وحق الانتفاع، بما يعزز توجه الدولة في زيادة الرسوم، كونها أحد المصادر المهمة في تنويع مصادر الدخل، موضحاً أنه سيتم تطبيقها تدريجياً. وأضاف أنه سيتم قياس ومراقبة وتقييم أثر زيادة تلك الرسوم على الاقتصاد الوطني ومستويات التضخم.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.