أكد مشاركون في منتدى جدة التجاري أهمية محاربة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد حلول عملية لتوطين الوظائف للكوادر السعودية. وأضافوا أن القانونيين بحثوا خلال المنتدى الإجراءات التي يجب أن تتخذها الجهات المعنية للحدّ من ظاهرة التستر التجاري وما ينتج عنة من غسيل للأموال، حيث طالبوا برفع العقوبة لـ5 سنوات سجن ونصف مليون ريال سعودي كحد أقصى. ومن جهته، ذكر مازن بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة أن التستر ظاهرة قديمة لكنها لاتزال موجودة بالرغم من الجهود لمحاربتها. وأضاف أن نظام استثمار الرأسمال الأجنبي يهدف الى إلغاء ظاهرة التستر. وأكد أن أهم عوائق مكافحة الظاهرة هي سهولة ممارسته والإجراءات، وعدم دفع الضرائب، في حين يرى أن معالجة مسألة التوطين تبدأ بفتح آفاق جديدة للأعمال وبخلق وظائف للشباب. وبدوره أكد صالح الصريع، العضو المنتدب لمجموعة الصريع، أن السعوديين لهم الأولوية في الحصول على وظائف داخل وطنهم، من خلال إيجاد الوظائف والفرص التي تتلاءم مع قدراتهم ومؤهلاتهم الدراسية. وأضاف أنه يجب إحلال السعودي مكان الأجنبي بصورة تدريجية تتلاءم مع الطفرة الاقتصادية في السعودية، بالإضافة الى تدريب الكفاءات السعودية لتشغل المناصب التي يحتاجها سوق العمل.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.