منيت البورصة المصرية بتراجعات حادة خلال جلسة تعاملات اليوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع وأول جلسة بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور المصري، وجاءت التعاملات لتؤكد التخوف الذي يسيطر على المستثمرين والذين قاموا بعمليات جني أرباح واسعة انتهت بخسارة السوق نحو 4.8 مليار جنيه.وقال وسطاء ومتعاملون في السوق إن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح واسعة انتهت بتراجعات حادة شملت جميع المؤشرات، مشيرين في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إلى أن التوقعات الخاصة بأداء السوق بدأت إيجابية خاصة بعد انتهاء أزمة الدستور ووجود توقعات إيجابية بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية على المدى القريب أو المتوسط.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة نحو 4.8 مليار جنيه، تعادل 1.2% بعدما تراجع رأس مال الشركات المدرجة في السوق من نحو 373.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 369.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم بداية تعاملات الأسبوع.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% خاسراً نحو 81 نقطة بعدما تراجع من مستوى 5443 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 5362 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 2.67% فاقداً 13 نقطة بعدما تراجع من مستوى 487 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 474 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.وامتدت الانخفاضات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 10.0." الأوسع نطاقاً والذي خسر نحو 18 نقطة تعادل 2.12% بعدما تراجع من مستوى 810 نقاط لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 792 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن التراجع الذي شهدته السوق خلال جلسة اليوم يرتبط بشكل مباشر بعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون خلال التعاملات، خاصة بعد الارتفاعات التي حققتها السوق خلال الجلسات الأخيرة في الأسبوع الماضي.وأوضحت أن القلق ما زال يسيطر على المستثمرين، لكن لا يمكن التنبؤ بمدى تفاعل المستثمرين مع الحدث الخاص بانتهاء الاستفتاء على الدستور، وهل سيتجهون نحو الشراء خلال جلسات الأسبوع الجاري أم سوف يواصلون السياسة البيعية.وأشارت إلى أنه رغم ما يردده البعض بشأن ضعف قيم التداولات لكن أعتقد أن هذه القيم والتي تتراوح بين 300 و600 مليون جنيه في الجلسة الواحدة وفي ظل هذه الظروف، أعتقد أنها معقولة وتعكس ما تشهده البلاد من أحداث تؤدي إلى القلق.وأوضحت عبدالمطلب أن المؤسسات والصناديق المصرية قامت بعمليات لبيع لتسوية المراكز المالية مع اقتراب انتهاء العام الحالي، وذلك لمواجهة الاسترداد وتوزيعات الأرباح، مشيرة إلى أن تعاملات اليوم شهدت عمليات بيع من شرائح عديدة من الأفراد وسط الترقب لرد فعل القوى المعارضة اتجاه تمرير الدستور.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.