دعت دراسة اقتصادية صدرت حديثا عن غرفة الرياض التجارية والصناعية إلى إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات العقارية، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقاري وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطويره، موصية في الوقت ذاته بتفعيل الأنظمة العقارية وخاصة نظام التسجيل العيني للعقار والنظر في نسبة 30% كدفعة مقدمة للتمويل العقاري وما تمثله من عائق أمام تطبيق الرهن العقاري. كما أكدت أهمية تشجيع الاستثمار في المجال العقاري من خلال توفير حوافز ومزايا للمستثمرين والحد من القرارات والأنظمة المعيقة للاستثمار في القطاع. وكشفت الدراسة التي أعدها قطاع المعلومات والبحوث بالغرفة حول واقع منشآت القطاع العقاري بمدينة الرياض أن عدد رخص التشييد لعام 1433هـ لمختلف الاستخدامات بالرياض بلغ ( 29757) رخصة مقارنة بـ (112362) بالمملكة أي ما يعادل 29.3% من أعداد الرخص الممنوحة في المملكة، مشيرة إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي بلع نحو 7.66%. وبينت الدراسة التي شملت (876) منشأة في الرياض أن المكاتب العقارية تمثل 52% من منشآت القطاع بينما الشركات تمثل نسبة 40% وتمارس غالبية منشآت القطاع أكثر من نشاط عقاري حيث يأتي نشاط تأجير العقارات على رأس هذه الانشطة بمتوسط 36.17%. وأوصت الدراسة بعدم بيع أو تسويق المخططات العقارية الا بعد ايصال الخدمات العامة لها، موضحة أنها تعد من أهم العوامل المحددة لأسعار بيع العقارات والأراضي يلي ذلك عامل توفر الهدوء والقرب من المشاريع الكبرى، داعية للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة في مجال البناء والتشييد وتشجيع جهات التمويل الحكومية والخاصة على منح المستثمرين تمويل ميسر بغرض تطوير القطاع وتوفير المساكن من خلال تخفيض نسب العائد التي تحصل عليها وتقديم الدعم من الدولة للمواطنين لاقتناء العقار. وكشفت نتائج الدراسة في هذا الجانب أن أكثر الشرائح شراء لمنتجات القطاع العقاري هي فئة موظفي الدولة بنسبة 32.96% ثم فئة الشركات ورجال العمال بمتوسط 31.93% وموظفي القطاع الخاص بنسبة 28.57% واخيرا فئة المقيمين بنسية 7.35%.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.