كشفت تقارير رسمية أن طلبات التصرف في ملكية الحصص الكبيرة من سوق الأسهم السعودية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 20.5 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن معظم طلبات التصرف هذه اتجهت إلى اتخاذ قرار البيع في السوق النهائية.ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، فمن المتوقع أن تكون طلبات التصرف في ملكية الحصص الكبيرة من أسهم الشركات المدرجة في السعودية خلال العام الحالي أكبر مما كانت عليه في العام الماضي، في ظل الارتفاع الجيّد الذي حققه مؤشر السوق العام في الربع الأول من العام الجاري.وبلغ عدد طلبات التصرف بحسب التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، خلال العام الماضي 53 طلباً، فيما كان عدد الطلبات في عام 2010 نحو 44 طلباً، في مؤشر واضح على تصرف بعض كبار ملاك أسهم الشركات في أسهمهم التي يمتلكونها ببيع جزء منها، أو نقلها لمحافظ استثمارية أخرى.ويشترط التصرف في ملكيات الحصص الكبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل لمن يمتلك ما نسبته 10 في المائة أو أكثر من أي فئة من فئات الأسهم، موافقة هيئة السوق المالية السعودية، ويجوز للهيئة أن تفرض قيودا معينة على ذلك التصرف وتحديد طريقته.وكانت أحداث الربيع العربي التي اجتاحت عددا من الدول العربية خلال الفترة الماضية قد قادت إلى تسييل الصناديق السعودية المستثمرة في أسواق الأسهم العربية ما نسبته 56 في المائة، من حجم استثماراتها التي كانت عليها في عام 2010.يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه الصناديق الاستثمارية السعودية حجم أصولها الاستثمارية في الأسواق الأميركية خلال عام 2011 بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، أوضح ذلك التقرير السنوي الأخير الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية.ولفت التقرير في الوقت ذاته إلى أن استثمارات الصناديق السعودية في الأسهم الأوروبية تراجعت خلال عام 2011 بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بالعام الذي يسبقه، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه الأسواق الأوروبية من تراجعات متتالية عانت منها خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة اليونانية، وما أعقبها من تبعات.
Determine whether the news article is about sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.