ثمن خبراء ومختصون ما جاء في خطار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، أمس، بشأن عزم الحوكة المصرية إطلاق مشاريع جديدة في مجال الخدمات والإنتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق والاقتصاد.وقالوا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إنه لا يجب الحديث عن تشجيع أو جذب استثمارات جديدة قبل البدء باتخاذ إجراءات حاسمة تعيد الأمن والاستقرار للشارع المصري، مع إنهاء الخلافات القائمة بين التيارات الإسلامية والتيارات المدنية والتي تعد أحد أهم العوامل الطاردة للاستثمار.وكان الرئيس المصري قد أعلن في خطاب بثه التلفزيون المصري أمس أن الحكومة تعتزم إطلاق حزمة من التسهيلات للمستثمرين وإطلاق مشروعات جديدة خلال الأيام المقبلة.وقال وزير الاقتصاد السابق، سلطان أبو علي، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن الرئيس والحكومة مطالبان بالعمل على إعادة الأمن، لأن هذه الحوافز مهما كان حجمها لن تعمل على جذب المستثمرين طالما لا توجد حالة من الاستقرار الأمني والسياسي.وأوضح أن تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار ليست ضرورة عاجلة، ولكن في الوقت الحالي يجب دعم القطاع الخاص ومنحه أسعارا تنافسية ولا مانع من وجود دعم نقدي للمشروعات المتعثرة حتى ننهض بالقطاع الخاص الذي يجب أن يحصل على فرصة أكبر في تحقيق معدلات التنمية المأمولة.وقال: "الخصخصة ليست خطيئة، وكل ما حدث أنه تم تطبيقها بطرق خاطئة"، لافتاً إلى أن القطاع العام يحتاج إلى مزيد من الجهد حتى ينهض من كبوته، ولذلك فإن الحل لدفع عجلة الاقتصاد يتعلق بدعم القطاع الخاص.ولفت إلى ضرورة مراعاة العقود القائمة بين الشركات والمستثمرين سواء العرب أو الأجانب، مطالباً الحكومة باحترام هذه التعاقدات التي مر على بعضها أكثر من 20 عاماً، لأن مثل الأحكام التي صدرت بفسخ بعض العقود تطرد الاستثمار والمستثمرين الذين يبحثون عن حماية لحقوقهم.وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور حمدي عبدالعظيم، إن ما تحدث عنه الرئيس المصري لا يمكن أن يحقق مردودا إيجابيا سريعا في ظل أجواء المشاحنات بين القوى والتيارات السياسية، ولكن علينا جميعاً أن نعمل على إعادة الاستقرار وبالتالي إعادة الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية.وأشار عبدالعظيم إلى ضرورة تعديل قوانين الاستثمار، فلا يعقل أن تكون المحفزات التي تمنح للمستثمرين في قبرص أفضل بكثير من التي تمنحها السلطات المصرية، مؤكداً ضرورة أن تتضمن التعديلات اختصار إجراءات الحصول على موافقات بفتح استتثمارات جديدة أو توسعة استثمارات قائمة، مع خفض أسعار الخدمات والمنتجات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين وخاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي الخاصة بالاستثمار.وطالب الحكومة بضرورة الاعتماد بشكل أكبر على القطاع العام، خاصة أن القطاع الخاص يبحث عن مشروعات استثمارية تحقق عوائد وأرباحا عالية وسريعة، ولا مانع من اعتماد نظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في المشروعات الكبرى التي من المتوقع أن تعلن عنها الحكومة خلال الفترة المقبلة.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.