قال محافظ بنك إنجلترا المركزي الجديد، مارك كارني، إنه قد يلجأ لتخفيض جديد لقيمة الجنيه الإسترليني بنسبة تصل إلى 15%، من قيمته الحالية في مسعى لحماية المصدرين البريطانيين للاستفادة من الطلب الخارجي. وتم خفض قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 25%، بين عامي 2007 و2009، لكن هذا التخفيض فشل في تقديم دفعة قوية للصادرات، وفقاً لتوقعات وزارة الخزانة، والذي يعود في جزء منه لاعتماد الشركات البريطانية بشكل كبير على منطقة اليورو التي تعاني من ركود عميق، بحسب "التايمز" البريطانية. وقال الخبير من شركة "بيمكو مايك آمي" إن خفض قيمة الجنيه الإسترليني خلال الفترة المقبلة على الأرجح سيقوده لأخذ مكان مقابل الدولار وعملات الأسواق الناشئة بدلاً من اليورو، الذي لديه "تحدياته الخاصة". وأضاف أن الجنيه الذي تداول في 1.511 دولار أمس، قد يعود لمستويات منخفضة عن عام 2009 حيث كان يعادل 1.37 دولار. ويتوقع بنك إنجلترا المركزي أن ترتفع قوة الاقتصاد البريطاني ليسجل نمواً بمعدل 0.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، فى حين أن الاقتصاد البريطاني يعتبر فنياً في حالة ركود، حيث سجل انكماشاً لمدة فصلين متتاليين. وتقلص مجمل عجز الميزان التجاري – يقيس العجز لما بين صادرات وواردات السلع والخدمات – في مارس/آذار إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني من عجز بقيمة 3.4 مليار جنيه إسترليني في فبراير/شباط السابق، ويأتي هذا التحسن للشهر الثاني على التوالي. كما تقلص عجز الميزان التجاري للسلع فقط في إنجلترا إلى 9056 مليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة 9165 ملياراً في الشهر السابق. أما عن التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، فقد تقلص عجز الميزان التجاري إلى 3470 مليون إسترليني من 4208 ملايين.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.