اشتكت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية من "تطنيش" جهات حكومية في المملكة لملاحظاتها وأسئلتها، مؤكدة عبر تقريرها الأخير أن تلك الجهات لا تجيب على استفساراتها خلافًا لما قضت به المادة الخامسة من تنظيم الهيئة وما صدر من أوامر سامية تؤكد على الجهات الالتزام بمضمون المادة. وبحسب صحيفة المدينة، قالت لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى بعد اطلاعها على تقرير "نزاهة" الذي ستناقشه في جلسة الغد، إن على الهيئة بذل المزيد من الجهود في متابعة البلاغات والقضايا والوفاء بتطلعات وطموحات المواطنين، وتوجيه سياسات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة للأولويات والقضايا والموضوعات التي تمس جوهر حماية المال العام، ومتابعة تنفيذ الأوامر والعمليات المتعلقة بالشأن العام، وما يقدم للمواطن من خدمات. وأكدت اللجنة أن الهيئة أحالت بعض البلاغات مباشرة للجهات التي ورد بشأنها البلاغ، وفي حالات أخرى أحالت الهيئة البلاغات إلى جهات رقابية أو تحقيقية. وقالت اللجنة إنها استفسرت من الهيئة عن المعايير التي تتبعها في هذا الشأن، موضحة الهيئة أن هذا يتعلق بمدى (درجة قيام شبهة وجود الفساد المالي والإداري). وبينت اللجنة أن هذا المعيار لا يمكن الركون إليه ما لم تكن هناك معايير واضحة ودقيقة تستند إليها الهيئة في ذلك فتقدير قوة أو ضعف الأدلة والقرائن مسألة فنية تختص بها الجهات المختصة. وطالبت لجنة حقوق الإنسان هيئة مكافحة الفساد بمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصاتها، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي للفساد. وأوضحت اللجنة أن الهيئة أغرقت نفسها في تفاصيل مشروعات صغيرة في حين لم تتطرق إلى تلك المشروعات التي تقدر قيمتها بمليارات الريالات.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.