استيقظ البريطانيون صباح الاثنين على خطة تقشف جديدة أعلنها وزير المالية جورج أوزبورن من شأنها أن توفر على الخزينة 25 مليار جنيه استرليني، لكنها ستؤثر في الدخول المالية لأكثر من عشرة ملايين عائلة تتقاضى إعانات حكومية في المملكة المتحدة. وتمثل الخطة الجديدة تخفيضاً إضافياً إلى جانب الخفض السابق في الإنفاق الحكومي ببريطانيا، وهو الخفض الذي تقول الحكومة إنه كان وراء إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية وتحويل مسار الاقتصاد إلى النمو بدلاً من الانكماش بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية، وقبلها الأزمة العالمية التي بدأت بانهيار مصرف "ليمان براذرز" في الولايات المتحدة. وتقضي الخطة الجديدة بتجميد الإعانات التي يتلقاها البالغون ممن هم في سن العمل، بما يؤدي في النهاية الى خفض تراجع الإعانات التي تتلقاها أكثر من 10 ملايين عائلة في بريطانيا، بما يصل الى 500 جنيه استرليني شهرياً لكل واحدة من هذه العائلات. وجاء إعلان أوزبورن عن التخفيض الجديد في النفقات خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم الذي بدأ أعماله في مدينة برمنغهام الاثنين، وسط مجموعة من الأزمات التي تعصف بالحزب، حيث ينعقد المؤتمر بعد استقالة وزيرين من حكومة ديفيد كاميرون أحدهما قبل يومين فقط وعلى خلفية فضيحة جنسية. وبحسب الخطة الجديدة التي تسري اعتباراً من شهر أبريل 2016 وتستمر لمدة عامين فإن الحكومة سوف تخفض إنفاقها الإجمالي بواقع 25 مليار جنيه، على أن من هم في سن العمل (18 -65) سوف لن يتمكنوا من الحصول على إعانات مالية من الحكومة، على أن كلاً من المتقاعدين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لن يمسهم أي تأثير بهذا الخفض ولن تتراجع الإعانات التي يحصلون عليها من الحكومة. وقال أوزبورن: "الإعانات التي يحصل عليها من هم في سن العمل ببريطانيا سوف يتم تجميدها لعامين، هذا الخيار هو ما تحتاجه بريطانيا من أجل حماية استقرارها الاقتصادي، ومن أجل تأمين مستقبل أفضل". ويأتي الإعلان عن الخطة الجديدة لخفض النفقات قبل عام واحد على الانتخابات العامة التي يترقبها البريطانيون بشغف، والتي يتوقع أن يحقق فيها حزب الاستقلال البريطاني تقدماً ملموساً مع تراجع شعبية الأحزاب التقليدية، وهي كل من العمال والمحافظين، حيث تأثر حزب العمال في انتخابات 2010 بالأزمة الاقتصادية التي كانت قد بدأت في العام 2008، فيما يتوقع أن تتأثر شعبية المحافظين بسبب خفض الإنفاق القاسي وتراجع الإعانات الحكومية خلال فترة حكمهم للبلاد.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.