نفى خبراء ومختصون إمكانية الربط بين ما اشترطته الحكومة القطرية، وبين ارتفاع مخاطر الاستثمار في السندات المصرية، وأكدوا أن اشتراط قطر إدراج السندات المصرية المقرر إصدارها لاحقاً في بورصة دولية، يرجع في الأساس إلى مراهنة القطريين على تحسن الأوضاع الاقتصادية لمصر وإمكانية بيع السندات بأسعار مرتفعة خلال الفترات المقبلة وقبل موعد استحقاقها بعد 3 سنوات. وكانت مصادر بمصر، قد أكدت في تصريحات اليوم أن قطر اشترطت على الحكومة المصرية أن يتم إدراج السندات المصرية التي ستشتريها قطر بقيمة 3 مليارات دولار في إحدى البورصات العالمية. ورجحت المصادر التي تحدثت لقناة "العربية" أن يتم اختيار بورصة أيرلندا لهذا الطرح، على أن يكون لبنك قطر الوطني دور رئيسي في عملية طرح هذه السندات. وقالت المصادر إن القرض القطري الأخير البالغة قيمته 3 مليارات دولار، وكذلك المليارات الأخرى السابقة، يتم إيداعها في حساب للبنك المركزي المصري في بنك قطر الوطني. وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ والصناديق المالية، وائل عنبة، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن اشتراط قطر لإدراج السندات المصرية في بورصة دولية يرتبط في المقام الأول برهان الحكومة القطرية على تحسن الأوضاع في مصر، وبالتالي إمكانية بيع هذه السندات بأسعار أعلى من 5%.، وأوضح أن هذا الشرط ليس له علاقة بحجم المخاطر، خاصة أن المبلغ المعلن عنه دخل بالفعل في حساب البنك المركزي المصري لدى بنك قطر الوطني، ولكن فترة استحقاق السندات 3 سنوات، ولا مانع من أن تستفيد قطر من هذه السندات حال تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة. فائدة مقبولة وقال نائب رئيس "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار"، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن سعر الفائدة على السندات القطرية يعد مقبولاً خاصة في ضوء التصنيف الائتماني المتدني لمصر وضعف فرص حصولها على تمويلات من الأسواق الدولية، موضحاً أن كون مدة إصدار هذه السندات لثلاث سنوات تمكن من الاستفادة منها في مشروعات تنموية. إلا أن عادل طرح تساؤلا حول مدى قدرة قطر على إعادة بيع هذه السندات مستقبلا في السوق الدولية وهل هناك قيود بهذا الخصوص أم لا بعد طلب قيد السندات في الأسواق الدولية. وأشار إلى أن الشفافية مطلوبة في تعريف الشعب أين يوضع هذا الدعم ليكون على مرأى ومسمع من جميع طوائف الشعب، وكيفية توظيف الحكومة لهم هل في صورة مشروعات أم تكتفي بشراء المواد الغذائية حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وكيف ستقوم الحكومة لسندات هذه المبالغ آخذين في الاعتبار الارتفاع المستمر في حجم الدين الداخلي والخارجي، مضيفا أنه كان يتمنى أن توجه الحكومة القطرية استثماراتها في صورة مشروعات تقام على أرض مصر. وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم البناء الاقتصادي المصري علي المدى القصير في ضوء ضعف موارد النقد الأجنبي وسعي الدولة لتنفيذ استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، بالإضافة إلى أن هذه الوديعة ستساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري موضحا أن صرف هذه الأموال سيعطي فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها. وحول تأثير المبلغ على احتياطي النقد الأجنبي الذي شهد تراجعا مؤخرا توقع عادل عودة الاحتياطي للنمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بزيادة التمويلات الخارجية التي تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بالإضافة إلى الموارد المتوقعة من قروض دولية يجري التفاوض عليها حاليا، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات الداعمة للاقتصاد أن ترفع درجة الثقة الاستثمارية في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى إمكانية حدوث تحسن في التصنيف الائتماني مستقبلا. بدائل استثمارية وأكد أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين في الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعني زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادي بالإضافة إلى زيادة في النقد الأجنبي مشيرا إلى تحويلات المصريين في الخارج العام الماضي قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار. ومن البدائل الاقتصادية أيضا بحسب محسن عادل، تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالمياً، بالإضافة إلى إعادة النظر في الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها في الأساس بمؤشرات العائد الاستثماري والقيمة المضافة.
Determine whether the news article is about sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.