قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن البرلمان التونسي وافق، الأربعاء، على خطة للبنك المركزي لبيع سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل ميزانية 2018. وأضافت الوكالة أن وزارة المالية أصدرت تعليمات إلى البنك المركزي، بعد موافقة اللجنة المالية بالبرلمان، لإصدار السندات في النصف الثاني من مارس. وفي السابق قال البلد العربي الواقع في شمال إفريقيا، إنه يحتاج إلى قروض بثلاثة مليارات دولار لتمويل ميزانيته البالغة 36 مليار دينار (14.7 مليار دولار) في 2018. وتوقع أن يهبط عجز الميزانية إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من حوالي 6%، متوقعة في 2017. وتهدف تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3 بالمئة العام القادم من 2.3 بالمئة هذا العام. وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع تغييرات في السياسة ومساعدة اقتصادها في التعافي من هجمات شنها متشددون في 2015 ألحقت أضرارا بقطاع السياحة الحيوي. وحظيت تونس بإشادة باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي" في 2011. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو. وتفجرت احتجاجات أثارتها زيادات في الأسعار والضرائب هذا الشهر. ورغم انحسار الاحتجاجات فإن التوترات الاجتماعية ما زالت متأججة في البلد الذي تحاصره أزمة اقتصادية. وبعد اندلاع الاحتجاجات قررت تونس زيادة الدعم للأسر الفقيرة والمعوزين بحوالي 70 مليون دولار.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.