نفت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، تهديد شركات أجنبية بسحب استثماراتها مصر، والتزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات جميع شركات النفط الأجنبية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، إن ما نشر بإحدى وسائل الإعلام المحلية حول تهديد 4 شركات بترول بسحب استثماراتها حال تأخر الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية مارس المقبل، ليس له أي أساس من الصحة. وأكد عبدالعزيز أن هذا التصريح الذي تداولته بعض وسائل الإعلام، مجهول المصدر ومغلوط جملة وتفصيلاً، وليس له أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أن وجود مستحقات متراكمة من سنوات سابقة لا يمثل تهديداً، خاصة أن قطاع البترول استطاع سداد أكثر من 50% من هذه المستحقات من حوالي 6.3 مليار دولار في ديسمبر 2013 إلى حوالي 3 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2015. وشدد عبدالعزيز على أن وزارة البترول أعلنت أكثر من مرة التزامها بالاستمرار في سداد هذه المستحقات، وأن هناك تنسيقاً مع الشركاء في هذا الشأن، وأن هناك تفهما كاملا من جانبهم للأسباب التي أدت إلى تراكم هذه المستحقات عن فترات سابقة. وأشار إلى أن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر مستمرة في ضخ استثماراتها في مجال البحث والاستكشاف والتنمية وملتزمة بالموازنات الاستثمارية المعتمدة، حيث تبلغ هذه الاستثمارات في عام 2015/2016 حوالي 7 مليارات دولار. ولفت إلى أنه رغم التحديات المترتبة على انهيار الأسعار العالمية للبترول، من المخطط أن تسجل هذه الاستثمارات في عام 2016/2017 أكثر من 7 مليارات دولار، فضلاً عن توقيع الحكومة المصرية أكثر من 63 اتفاقية بترولية مؤخراً مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 14 مليار دولار، وهو ما يعكس الاحتمالات البترولية الجيدة لمصر والمصداقية في التعامل مع هذه الشركات العالمية.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.