تتفاعل قضية شركات الصرافة وتداولات الدولار في السوق السوداء خاصة في ظل استهجان مطالبة رئيس البرلمان المصري نوابه باقتراح قانون لإلغاء شركات الصرافة بعدما وافق الأعضاء على تغليظ عقوبات السجن والغرامات على المتلاعبين بأسعار العملات. وفي هذا السياق، استنكر رئيس مجلس إدارة نجيب غروب محمد نجيب النجار في مقابلة مع قناة "العربية"، إقفال شركات الصرافة من زاوية تشريد الموظفين "تجار العملة" من وظائفهم، بعدما وصل عدد الشركات المغلقة لـ48 أي قرابة نصف عدد الصرافات. في المبدأ، البنوك هي التي توفر العملات الأجنبية، ولكن مع شح المعروض اتجه الطلب لشركات الصرافة التي توفر نحو 60% من احتياجات المستوردين. وفي ظل تمسك البنك المركزي المصري بسعر يقترب من 9 جنيهات للدولار ارتفع الثمن في السوق الموازية ليلامس 13 جنيها خلال الشهر الماضي. ويتفق مدير التداول في شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية محمد كمال مع رأي النجار، إذ يرى أن القرار لم يحل الأزمة بل على العكس انعكس سلباً في ارتفاع الدولار. وإذا كان البنك المركزي استطاع بذلك إحكام قبضته داخل مصر، على حد قول كمال، إنه لن يستطيع السيطرة على زمام الأمور خارج مصر. وصار مؤخرا مشهد شركات الصرافة المغلقة مألوفا في شوارع القاهرة نتيجة لتشديد المركزي المصري لرقابته على المتداولين في النقد الأجنبي بأسعار السوق الموازية.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.