يعتزم اتحاد مصارف الإمارات خلال الأسبوع الحالي تقديم مذكرة للمصرف المركزي تشمل توصيات لمعاقبة البنك الذي يقوم بخرق أنظمة المصرف المركزي، تتضمن فرض غرامات على البنك المخالف وتوقيفه عن ممارسة النشاط الذي تمت فيه المخالفة، ومعاقبة الموظف المسؤول بشكل مباشر عن المخالفة بعقوبات تصل إلى إلغاء إقامته، وفقا لتصريحات عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد المصارف. وأضاف الغرير، أن الاتحاد سوف يقوم بشكل مبدئي باقتراح تطبيق الإجراءات العقابية في حال خرق المواد المتضمنة في نظام قروض الرهن العقاري، الذي أقرّه المصرف المركزي نهاية أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن تلك التوصيات تعتبر امتدادا لوثيقة السلوك المصرفي، التي اعتمدها الاتحاد، وفقا لصحيفة "البيان". وأوضح الغرير أن العقوبات المقترحة تشمل منع البنوك المخالفة من بيع المنتجات المرتبطة بالرهون العقارية إضافة إلى حرمان مسؤولي البنوك الذين انتهكوا القوانين من العمل في الإمارات. وكشف الغرير عن وجود مطالبات لإصدار قانون يلزم المشترين بالاحتفاظ بالوحدات العقارية لمدة عامين قبل بيعها. تجدر الإشارة إلى أن قانون الرهن العقاري الجديد يضع سقفا للقروض العقارية.
Determine whether the news article is about sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.