أكدت وزارة العمل السعودية، أنها عازمة على تنفيذ برنامجها لحماية الأجور، مع بدء إيقاف الخدمات المقدمة من الوزارة، كعقوبة تجاه الشركات المخالفة، بما فيها المنشآت السعودية وتلك التي يملكها مستثمرون أجانب. وانطلقت مطلع الشهر الحالي، المرحلة الثالثة من برنامج حماية الأجور، والمتضمنة إلزام المنشآت التي بها 1000 عامل وأكثر بتطبيق هذا البرنامج؛ عقب المرحلتين الأولى التي شملت الشركات التي لديها أكثر من 3 آلاف موظف، والمرحلة الثانية التي شملت من لديهم أكثر من ألفي موظف. وأعلن مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل فيصل العتيبي، استثناء العاملين لأقل من ثلاثة أشهر في المملكة من برنامج حماية الأجور، موضحا أن المنشأة التي تتأخر لأكثر من شهر في رفع ملف "حماية الأجور" ستتعرض لزيارات تفتيشية. وذكر أن المنشآت التي ستتأخر لمدة شهرين سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، ثم ترتفع العقوبة في حال تأخرت المنشآت عن رفع ملف حماية الأجور لثلاثة أشهر بإيقاف جميع خدمات العمل عنها. وتسمح الوزارة للعاملين لدى الشركة المخالفة، بنقل خدماتهم الى عمل آخر، دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى في حال عدم انتهاء رخص عملهم.
Identify the primary category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.