أعلنت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، أمس الاثنين، أن لندن تعيد النظر في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل، خصوصا تلك المتعلقة بالأسلحة والمعدات العسكرية للتحقق من أنها "مناسبة"، بالنظر إلى الوضع في غزة. وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون: "نعيد النظر حاليا في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل للتحقق من أنها مناسبة". وصادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لبيع معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 42 مليون جنيه منذ 2010، وفقا لأرقام حكومية تم الحصول عليها من حملة مكافحة تجارة الأسلحة. وأوضحت المتحدثة: "بالتأكيد تغير الوضع الحالي مقارنة مع توقيت إصدار بعض التراخيص. ونعيد النظر فيها في ضوء الأوضاع الحالية، لكن أي قرار لم يتخذ باستثناء إعادة النظر فيها. ومن جهتها، طلبت اللجنة البرلمانية التي تعنى بمراقبة تصدير الأسلحة من الحكومة، التحقق من أن صفقات البيع لإسرائيل تحترم معايير منح التراخيص. وتنص هذه المعايير على الحرص ألا تستخدم السلع المصدرة "في أعمال القمع الداخلي وتجاوزات لحقوق الإنسان أو إثارة أو تمديد النزاعات المسلحة أو تفاقم التوتر القائم". وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أعلن الاثنين أن الأمم المتحدة كانت "محقة" في إدانة قصف إسرائيلي أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين في مدرسة للأمم المتحدة في غزة. ومن جهتها، أعلنت وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، جاستين غريننغ، منح مليوني جنيه استرليني كمساعدة عاجلة لقطاع غزة تلبية لنداء الأونروا.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.