اعتدنا خلال السنوات الماضية على قيام السلطات الأميركية بفرض غرامات مليارية على البنوك العالمية، لتعاقبها على سلوك معين أدى إلى تفاقم الأزمة المالية العالمية التي حصلت قبل عشر سنوات. ففي مثل هذا الأسبوع قبل عشر سنوات، منع بنك BNP Paribas الفرنسي المستثمرين من الاستثمار في المحافظ المنكشفة على الرهون العقارية في الولايات المتحدة، مفسراً ذلك بـ "تبخر كامل للسيولة"، وتاريخ التاسع من أغسطس مربوط من قبل الكثيرين بلحظة اندلاع الأزمة المالية.. فكم بلغ حجم هذه الغرامات؟ 150 مليار دولار دفعتها المؤسسات المالية للولايات المتحدة خلال السنوات العشر الأخيرة، من أجل تسوية قضايا تشمل التلاعب أو سوء التصرف عند اكتتاب الرهون العقارية، أو عند تقييم الأوراق المالية، هذا بحسب الدراسة التي أعدتها صحيفة Financial Times. قرابة 60% من هذه الغرامات - أي 89 مليار ولار - كانت من أجل تسوية ادعاءات بأن المؤسسات المالية المعنية قامت بتضليل المستثمرين لشراء الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية. أما بالنسبة للبنوك، فدفع Bank of America وحده أكثر من ثلث المبالغ المستردة من قبل السلطات الأميركية، أي 56 مليار دولار، يليه JP Morgan Chase الذي دفع غرامات بـ 27 مليار دولار. وإذا نظرنا إلى هذا العام فقط، نرى أن السلطات الأميركية حصلت على صافي مبلغ 19 مليار دولار من البنوك الأوروبية. وقد تعافت المؤسسات المالية من الركود العظيم الذي أعقب الأزمة، إلا أن الأخيرة أعادت تشكيل الاقتصادات والأسواق، ولا يزال شبحها يطارد البنوك، إذ تواصل قضايا متعلقة بالأزمة الظهور، ما يعني أن هذه المبالغ قد تتضخم. وعلى الرغم من ضخامة مبلغ 150 مليار دولار، إلا أنه يشكل نصف الغرامات المدفوعة عالمياً، في حال أضفنا الجرائم المالية الأخرى مثل تبييض الأموال وانتهاكات قوانين العقوبات الأميركية، إذ يتجاوز المبلغ حينها 320 مليار دولار، وفقاً لتقرير "بوسطن للاستشارات"، الذي توقع ارتفاع الغرامات في السنوات المقبلة.
Identify the primary category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.