أعلن مجلس الوزراء المصري، أن قيمة ما تم تخصيصه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ارتفعت بنسبة 51% خلال النصف الاول من العام المالي الجاري. وذكر أن قيمة المخصص لدعم السلع التموينية للفرد زادت إلى 50 جنيه خلال النصف الأول من عام 2018/2017، مقابل مستوى سابق عند 21 جنيهاً، مما يشكل قيمة إجمالية تبلغ نحو 25 مليار دولار. وارتفع عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وزيادة قيمة المعاش الشهري المنصرف، وهو ما يأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح عقب استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية الأولية المتعلقة بالنصف الأول من العام المالي الجاري، أن النتائج الأولية أظهرت ارتفاع تدريجي في معدلات النمو بما يعكس تنوع الاقتصاد المصري. وأشار إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.3% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق. وتعتبر نسبة العجز الأولى للناتج المحلى المحققة في الأشهر الست الأولى من العام المالي الحالي، الأقل خلال العشر سنوات الماضية. وذكر أن النصف الأول من العام الجاري، شهد تحسناً ملحوظاً في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5% خلال النصف الاول من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية. وأوضحت النتائج الاولية، ارتفاع معدل نمو الإيرادات العامة بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغة 25%. وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية أوضح مجلس الوزراء المصري أنها ارتفعت بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. وأكد أن مخصصات شراء السلع والخدمات زادت خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي بنحو 10%، مقابل العام الماضي، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الخدمات الاساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.