أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل بها إلى نحو 110 مليارات دولار بحلول عام 2027. وقال رئيس هيئة الاستثمار في مصر، حسن فهمي، خلال كلمته بمؤتمر مجلس الأعمال المصري الياباني، إن الحكومة  ستوجه استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه، للاستثمار في قطاع الطاقة خلال العام المالي المقبل 2016/2015، يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة. وأوضح ان خطة الحكومة تستهدف إنتاج ٣٠ ألف ميجاوات كهرباء خلال الـ 10 سنوات المقبلة، من مصادرها التقليدية والمتجددة. وأشار إلى أن الحكومة تسعى خلال العام المالي الحالي 2014/2015 إلى توليد نحو 8000 ميجاوات من الكهرباء من المصادر المتجددة، منها نحو 4000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وكميات مثيلة من طاقة الرياح. وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اسماعيل جابر، خلال كلمته بالمؤتمر، إن الهيئة وضعت خطة استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية. وأكد أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية. وأشار إلى أن الحكومة وضعت تصورا متكاملا لمنهجية تخصيص الأراضي للمستثمرين عبر توقيع اتفاقية تجمع الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين. وتابع أنه تم طرح 4 مراحل من مشروع التجمعات الصناعية  بهدف إقامة 12 منطقة صناعية وخدمية بعدد 983 منشأة  صناعية و168 منشأة  خدمية على مساحة إجمالية 15 مليون متر مربع بإجمالي تكلفة استثمارية 24.5 مليار جنيه توفر 132 ألف فرصة عمل". وأشار إلى أنه سيتم إنشاء 3 مناطق صناعية جديدة بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، ومنطقتين  صناعيتين  بمشروع تنمية سيناء، وتطوير مشروع المثلث الذهبي بالتعاون مع شركة انبي، وتنمية المناطق الصناعية الداعمة لمحور قناة السويس ودعم إنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.