تدرس السعودية بشكل جدّي حصر تراخيص الاستثمار الأجنبية بـ100 ترخيص فقط سنويا، حيث تستهدف البلاد من حصر التراخيص عند هذا الرقم زيادة حجم التنافسية، واستقطاب شركات عالمية تستطيع أن تقدم قيمة مضافة لاقتصاد البلاد، في خطوة جديدة من شأنها إحداث نوع من التطوير على صعيد التراخيص الاستثمارية التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب. وبحسب "الشرق الأوسط"، فقد ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة الاستثمار السعودية وفق رؤية جديدة يحملها كبار مسؤوليها، ستسعى خلال العام الجديد 2015 إلى إحداث نقلة نوعية في الاستثمارات الأجنبية التي يجري الترخيص لها، في وقت من المزمع أن تدرس فيه إمكانية حصر التراخيص المقدمة عند 100 ترخيص سنويا، مما يعني زيادة حدة المنافسة، وجذب الاستثمارات ذات القيمة النوعية، ما يزيد من حجم النمو الاقتصادي للبلاد، ويفتح مجالا أكبر للفرص الوظيفية أمام المواطنين. وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه عدد التراخيص الاستثمارية التي منحتها السعودية للمستثمرين الأجانب، انخفاضا ملحوظا خلال العام المنصرم، مقارنة بما كانت عليه في السنوات الـخمس الماضية، إذ بلغ عدد التراخيص الصادرة في العام الماضي نحو 118 ترخيصا فقط. وأمام هذه المستجدات، من الممكن أن تحقق السعودية خلال السنوات القليلة القادمة تقدما جديدا على صعيد التنافسية الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحقق نموا اقتصاديا جديدا للبلاد.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.