وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ قبرص، وسدد دفعة أولى بقيمة 86 مليون يورو للبلد الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة بسبب قطاعه المصرفي وأزمة منطقة اليورو. وجاء في بيان للصندوق أن مجلس إدارته الذي يمثل دوله الأعضاء الـ188، وافق على خطة المساعدة المالية الدولية هذه، وهي الرابعة التي يشارك فيها في منطقة اليورو بعد أيرلندا واليونان والبرتغال. وفي الإجمال، سيدفع صندوق النقد حوالي مليار يورو لقبرص على مدى ثلاثة أعوام، بينما سيسدد شركاؤها الأوروبيون 9 مليارات يورو من القروض على مدى الفترة نفسها. وفي ختام مداولات شاقة، وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في نهاية مارس على إقراض قبرص حتى عشرة مليارات يورو. وأضاف البيان، نقلاً عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغاراد، أن "التحديات المستقبلية كبيرة: استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتقليص العجز في الميزانية والديون إلى مستويات مقبولة". وأضافت لاغارد أن "إجراءات مالية إضافية تمثل حوالي 5% من صافي الإنتاج الداخلي ستكون ضرورية من أجل إعادة الديون إلى مرحلة تنازلية". وأقرت بأن "مخاطر مهمة" تهدد تطبيق برنامج الإصلاحات الذي فرضه الدائنون الذين اشترطوا تطبيقه من أجل تقديم الدفعات الأخرى من المساعدة". مؤكدة أنه "لن يكون هناك أي مجال لعدم تطبيق البرنامج". وبحسب بيان صندوق النقد الدولي، فإن خطة تقليص العجز يجب أن تتيح للبلاد تحقيق فائض أولي حتى العام 2018، وإعادة معدل الديون بالنسبة إلى صافي الناتج الداخلي إلى 100% قبل العام 2020. وفي مقابل هذه المساعدة المالية، يتعين على قبرص أن تطبق خطة للتوفير وإعادة هيكلة قطاعها المالي، ما يمثل مجهوداً بقيمة 13 مليار يورو للبلد. والاثنين، سددت منطقة اليورو عبر صندوق الإنقاذ، وهو الآلية الأوروبية للاستقرار، أول دفعة من قيمة المساعدة المقررة لقبرص والتي ستذهب لتمويل برنامج للمساعدة المالية تصل قيمتها حتى عشرة مليارات يورو على مدى ثلاثة أعوام.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.