يسعى خبراء خليجيون لوضع دراسة موحدة لأسعار المشتقات النفطية، من المتوقع أن تجري مناقشها الشهر المقبل، لكن خبراء نفطيون يؤكدون أن المعني بهذه الدراسة هو السعودية، التي تتصدر القائمة العالمية في معدلات الاستهلاك المحلي الذي ينمو سنويا بمعدل 8 في المائة. وأصبح انضمام المملكة لاتفاقية خليجية توحد أسعار المشتقات النفطية مسألة وقت، في ظل الصعود المتنامي في حجم الاستهلاك الفردي الذي يستنزف مخصصات الدعم الموجه لقطاع الطاقة. ويطالب خبراء نفطيون سعوديون في حديثهم لصحيفة الشرق الأوسط، باعتماد آلية سعرية "ذكية" تعتمد توجيه الدعم للشرائح الأقل نموا، وتفضي لإيجاد بدائل لوسائل المواصلات المسؤول الأول عن ارتفاع استهلاك النفط. وينتظر أن ينجز خبراء خليجيون الشهر المقبل دراسة توحيد أسعار المشتقات النفطية بدول مجلس التعاون الخليجي. وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي قال في سبتمبر الماضي إن توحيد أسعار المشتقات البترولية في دول الخليج قيد الدراسة، مضيفا "سنتفق حول رؤية موحدة حال انتهاء الدراسة". من جهته قال الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية إن بقاء الأسعار الحالية للمشتقات النفطية في المملكة يمثل "خطأ فادحا" ويؤدي لرفع وتيرة الاستهلاك المحلي. وأوضح أن معدل الاستهلاك لهذه المشتقات يرتفع في السعودية بمعدل 8 في المائة سنويا، وهو الأعلى على الصعيد العالمي، ويبلغ حجم النمو في الاستهلاك السنوي من النفط في الولايات المتحدة 3.5 في المائة. ويستهلك السعوديون حاليا نحو 4 ملايين برميل مكافئ من النفط يوميا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للسعودية حاليا 12.5 مليون برميل يوميا، في حين تنتج المملكة فعليا نحو 10 ملايين برميل يوميا. وقال أبانمي "توجه المملكة ثلث إنتاجها حاليا للسوق المحلية، وإذا بقي معدل النمو في الاستهلاك فسوف تتقلص قدرة البلاد على الإيفاء بمعدلات عالية من التصدير، النفط يحقق 92 في المائة من الواردات المالية للخزينة العامة، وتقليص القدرة على التصدير يؤدي إلى تقليص هذه الإيرادات". ويلاحظ الخبير السعودي أن سياسة التسعير المتهاودة بقيت على حالها منذ 40 عاما، حيث يباع الغاز الذي ينتج على شكل غاز مصاحب ويباع لشركة "سابك بـ70 سنتا للقدم المكعب، بينما يصل سعره في السوق العالمية إلى نحو 4 دولارات، رغم أن تكلفة إنتاجه الحالية تصل أحيانا لنحو دولارين. ومن شأن التوافق على نظام خليجي موحد لأسعار المشتقات النفطية أن يسهم في الحد من عمليات التهريب التي تستفيد من الفارق السعري بين دول المجلس الست، فيما يرى أبانمي إن التهريب يستنزف نحو 30 في المائة من استهلاك السعودية من المشتقات النفطية. ويطالب أبانمي بأن يواكب تصحيح الأسعار اعتماد حزمة إصلاحات تبدأ بتجهيز البنية التحتية، وخاصة تنفيذ مشاريع النقل العام، حيث يتركز استهلاك المشتقات في المواصلات. وأوضحت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن البيانات المتوفرة لديها من "أوبك" توضح أن السعودية هي من أعلى الدول في العالم في معدلات الاستهلاك والإنتاج معا، وقد احتلت عام 2010 المرتبة الرابعة عالميا في معدل نمو الاستهلاك في معظم المشتقات النفطية وخصوصا البنزين والديزل. وفيما يتعلق بإنتاج البنزين تعد السعودية الأعلى إنتاجا بين دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن أقلها إنتاجا هي البحرين، وتأتي في المرتبة الثانية الكويت، فعمان، ثم الإمارات، وقطر. أما الاستهلاك الكلي من مادة البنزين فتتصدر السعودية قائمته في دول الخليج، تليها الإمارات، فالكويت، ثم عمان، فقطر، والبحرين. وقال المحلل الاقتصادي السعودي تركي الحقيل إن الدعم الحكومي الذي تقدمه المملكة لقطاع الطاقة يبلغ 135 مليار ريال (36 مليار دولار) سنويا، داعيا السعودية لاتخاذ خطوات أكثر صرامة وجدية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة فيها وتوجيه الدعم في هذا القطاع. وأوضح أن الأمور إذا سارت على ما هي عليه فستصل السعودية إلى استهلاك 7.8 مليون برميل يوميا.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.