يقوم برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من سعوديين ووافدين، بهدف إنشاء قاعدة بيانات حديثة عن عمليات دفع الأجور وتحديد مدى التزام المنشآت بالدفع في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. ويسهم البرنامج في خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي للأجور من خلال إلزام الشركات بفتح حسابات مصرفية لجميع الموظفين. حيث من المنتظر أن يصل عدد الحسابات الجديدة التي سيتم فتحها بعد اكتمال جميع مراحل البرنامج إلى أكثر من 5 ملايين حساب جديد. أما مراحل تطبيق البرنامج فهي بحسب الجدول التالي سبعة من المنتظر أن تنتهي في الربع الأول من 2015، وتسمح لجميع المنشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها. وقد دخلت المرحلة الأولى حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي للمنشآت الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها عن 3 آلاف تشمل أيضا المدارس الخاصة بغض النظر عن حجمها. وقد أشارت وزارة العمل إلى التزام 60% من المنشآت بالبرنامج حتى الآن. في حين التزمت 23% من المدارس المعنية. أما بالنسبة للمنشآت التي توظف أكثر من ألفي عامل, فقد بدأت في ديسمبر الماضي, وقد التزم نحو 53%، من المنشآت بالبرنامج. أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في مارس من العام الجاري لتشمل المنشآت التي توظف ألف عامل أو أكثر. وبهدف تأمين التنفيذ الفعال للبرنامج وضعت الوزارة بعض الضوابط تشمل جدولة زيارة تفتيشية للمنشآت المتأخرة مدة شهر عن رفع ملف الأجور إلى الوزارة أو المتأخرة في صرف الأجور. أما تلك المتأخرة مدة شهرين فسيتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة لها من جانب الوزارة باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل. أما بالنسبة للمنشآت المتأخرة مدة ثلاثة أشهر, فيتم إيقاف جميع الخدمات ويسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخص العمل. وفي حال ثبت الإخلال في صرف الأجور, ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية. يشار إلى أن الإمارات طبقت نظام حماية الأجور منذ عام 2010، في حين شرعت سلطنة عمان في تطبيق نظام مماثل منذ مطلع هذا العام.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.