يدور الحديث عن "عدم موافقة" مجلس الشورى السعودي على رفض رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية، في المقابل فإن الحديث يسري حول "تصويت" المجلس على توصيات تقرير صندوق التنمية العقاري المتضمنة مطالبة وزارة المالية بسرعة دعمه، وفقا لصحيفة عكاظ. وأشارت المصادر إلى أن الأعضاء في طريقهم لرفض رفع رسوم التصديق في الجلسة المقرر انعقادها الأسبوع المقبل، وذلك استنادا على التقرير الذي رفعته اللجنة المالية بالمجلس التي بررت رفضها بأن ذلك الرفع يتعارض مع انضمام المملكة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية. في حين أكد المصادر أن التصويت سيكون على توصيات تقرير صندوق التنمية العقاري المتضمنة مطالبة وزارة المالية بسرعة دعمه من خلال عدة محاور تتضمن سداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، ودعم رأسمال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى، وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشاريع التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة، وتغيير طريقة سداد قروض الصندوق لتكون بنسبة 20% من الراتب، كما يناقش المجلس تعديل 44 مادة من نظام العمل.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.