تحولت البورصة المصرية للهبوط بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، متأثرة بمبيعات المستثمرين الأجانب، وسط تذبذب ملحوظ في التعاملات، بسبب ترقب المستثمرين لإحراز مؤسسة الرئاسة والحكومة تقدما على صعيد الوضع الاقتصادي والسياسي.   وخسر المؤشر الرئيسي "EGX30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة نحو 30.7 نقطة، ليستقر عند مستوى 5515.8 نقطة، بتراجع بلغت نسبته 0.5%، بتعاملات بلغت قيمتها 263.8 مليون جنيه تعادل 39.3 مليون دولار. واستحوذ اللون الأحمر على شاشات التداول، بعد تراجع أسعار إغلاق 105 ورقة مالية، مقابل صعود31 ورقة، بينما لم تتغير أسعار 28 ورقة مالية. واتجه صافي تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بنهاية الجلسة، مسجلة 27.5 مليون جينه، بينما استحوذ الشراء على صافي تعاملات المصريين والعرب ، بقيمة17.1 مليون جنيه و10.4 مليون جنيه على الترتيب. وتصدر سهم الشرقية للدخان قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث قيمة التداول بنحو 22 مليون جنيه، بينما استحوذ سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا على صدارة الأكثر نشاطا من حيث كمية التداول بنحو 20.3 مليون سهم. وقال عادل طه، محلل أسواق المال، إن السوق تتذبذب بين الصعود والهبوط المحدود على مدار الجلسة الواحدة في اتجاه لاستمرار تحركها العرضي بسبب استمرار سيطرة حالة الترقب على المتعاملين وعدم حسم اتجاه قراراتهم الاستثمارية.   وأضاف طه في مكالمة هاتفية أمس الأربعاء:" السوق تنتظر مواقف إيجابية بشأن عدد من الملفات السياسية والاقتصادية". تفاؤل بجلسة الحوار الوطني وقال طه: هناك تفاؤل بجلسة الحوار الوطني التي عقدها الرئيس محمد مرسي أمس مع القوى السياسية لبحث ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية أبريل المقبل وتقليل حدة الاضطرابات السياسية الحالية في البلاد.   وأضاف محلل أسواق المال: "محاولات الحكومة لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار، بعد إجراء تعديل على البرنامج الاقتصادي يعزز أيضاً من صعود البورصة في الفترة المقبلة وكسر موجة التحرك العرضي المائلة للهبوط حالياً". وكانت الحكومة المصرية أعلنت يوم الاثنين الماضي، عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يستهدف تقليص عجز الموازنة اعام للدولة وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران المقبل، ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي. وبلغ عجز الموازنة المصرية 91.5 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم بما يوازي نحو 10% من الناتج المحلي الاجمالي. لكن الحكومة توقعت في البرنامج المعدل، أن يبلغ العجز المستهدف في موازنة 2012-2013 نحو 189.7 مليار جنيه توازي 10.9% من الناتج المحلي الاجمالي، على أن يبلغ 196.1 مليار جنيه توازي 9.5% من الناتج المحلي في 2013-2014. وقال ماجد سليمان، محلل أسواق المال، الأربعاء: "يبدو أن حسم المواقف سيطول أمده، لاسيما أن الوضع السياسي في بعض محافظات مدن القناة لايزال متأزماً، بعد أن دعا متظاهرون في محافظة بورسعيد إلى جمع توكيلات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي ومنح توكيلات للجيش بإدارة شؤون البلاد". ومحافظة بورسعيد ضمن ثلاث محافظات ساحلية شمال شرق مصر شهدت احتجاجات وأعمال عنف منذ نهاية يناير الماضي، بينما حاول متظاهرون فرض عصيان مدني في بورسعيد احتجاجا على الرئيس وحكومة الدكتور هشام قنديل. وأضاف سليمان: "هذا تطور جديد في موقف محتجين على سياسات الرئيس مرسي، ما يزيد من تأثر الاقتصاد والاستثمار بسوق الأوراق المالية تحديدا التي تتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية بشكل كبير".
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.