قال وزير المالية المصري، المرسي حجازي، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء قد أجرى تعديلات على مشروع قانون الصكوك لتبديد مخاوف بشأن تعرض الأصول العامة للدولة للرهن أو البيع.وأوضح المرسي أن "الدراسات تشير إلى أن الصكوك ستدر على مصر نحو 10 مليارات دولار".وتلقت مصر عروضاً من البنك الإسلامي للتنمية لشراء صكوك إسلامية بقيمة 6 مليارات دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري.ورفضت أحزاب إسلامية بمصر وكذا مؤسسة الأزهر قانوناً لإصدار صكوك إسلامية طرحته الحكومة هناك، معللين رفضهم بأن القانون يُعرّض أصول وممتلكات الدولة للبيع، ولا يتوافق في بعض تفاصيله مع أحكام الشريعة الإسلامية، على حد قولهم.وتابع الوزير، الذي أكد حرصه على توافق الأحزاب والأزهر الشريف على قانون الصكوك "قمنا خلال الأسبوعين الأخيرين بإدخال تعديلات جوهرية على المشروع، ليصبح قانوناً لكل أنواع الصكوك الحكومية والخاصة، وهذه التعديلات تمت بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية".وتعاني مصر عجزاً في موازنتها بالعام المالي الجاري 2012-2013 مقدراً بنحو 31.7 مليار دولار، وارتفاعاً في حجم الدين العام المحلي والذي بلغ نحو 87% من إجمالي الناتج المحلي.ودفعت صعوبة الوضع المالي لمصر الجهات التنفيذية هناك لتنويع أدوات الاستدانة لديها بما يخفف من أعباء الدين الناجم عن عجز حتمي في موازنتها العامة، فاستحدثت مؤخراً الحكومة المصرية برئاسة هشام قنديل قانون "الصكوك"، الذي وافقت عليه الأسبوع الماضي تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى، صاحب السلطة التشريعية مؤقتاً لحين انتخاب مجلس للنواب.وأشار وزير المالية المصري إلى أن القانون بصورته الجديدة سينشئ هيئة شرعية مركزية دائمة للإشراف على عمليات طرح الصكوك، وسيكون قرارها نهائياً وملزماً للحكومة، وكذلك لأي جهة أخرى ترغب في إصدار الصكوك.وتابع الوزير "دور الهيئة الشرعية لا يقتصر على مجرد إبداء الرأي، وإنما أعطت المادة 15 من مشروع القانون مساحة أكبر لاختصاصاتها، فهي ستقدم الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها، والتحقق من أن التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ لحظة الإصدار وحتى استرداد قيمتها يتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية".وأضاف المرسي أن دور الهيئة سيمتد إلى الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التي سيتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة.وفي سياق أثير حول مخاوف بشأن تعريض قانون الصكوك للأصول العامة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها، قال المرسي "مشروع قانون الصكوك المعدل حظر في مادته الخامسة استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها".وأوضح أن المادة الخامسة نصت أيضاً على إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون حق بالنسبة للأصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.