أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية ان صفقة شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة مع شركة لافارج العالمية التي باعت اوراسكوم بموجبها وحدات إنتاج الاسمنت التابعة لها للشركة الفرنسية مقابل نحو ‏70‏ مليار جنيه خاضعة للضريبة علي الأرباح، والتي تقدرها مصلحة الضرائب بقيمة 13.6 مليار جنيه وهو قيمة الضريبة المستحقة علي الصفقة ارتفعت بعد الغرامات والفوائد لتصل الى 36 مليار جنيه‏. وقال المصدر لصحيفة الأهرام ان الخلاف مازال قائما بين مصلحة الضرائب وشركة اوراسكوم التي ترفض سداد الضريبة, حيث تم عقد اجتماع الاسبوع الماضي مع وزير المالية الدكتور المرسي السيد حجازي ومسئولي الشركة في حضور مندوب من رئاسة الجمهورية, ولم يتم التوصل لاتفاق بين الجانبين حيث ينتظر ان يعقد اجتماع آخر هذا الاسبوع.وأشار المصدر إلى ان الشركة سجلت في إقرارها الضريبي قيمة الصفقة كإيرادات رأسمالية إلا أنها غير خاضعة للضريبة رغم انها نفذت عام 2007 أي بعد اصدار قانون الضرائب علي الدخل الجديد عام 2005, وشدد المصدر علي ان المصلحة متمسكة بحق الخزانة العامة في سداد كامل قيمة الضريبة علي الصفقة الذي ترفض اوراسكوم سدادها بحجة ان الصفقة تمت وفقا لعمليات شراء اسهم متبادلة وليست استحواذا.ويرى خبراء اقتصاديون ان الضرائب "تفتش في دفاترها القديمة", مؤكدين ان الخلاف مرشح للتصاعد في ضوء الصفقات التي يجري الترتيب لها بين اوراسكوم واحدي المجموعات العالمية التي ترغب في الاستحواذ علي الشركة من خلال مبادلة اسهم.وأشاروا إلى ان الشركة عرضت التبرع بقيمة ملياري جنيه لصالح الخزانة, او احالة ملف القضية بالكامل للمحكمة خاصة ان مصلحة الضرائب فحصت الملفات الخاصة بالشركة العام الماضي, واعترضت فقط علي الجزء الخاص بالشريك الرئيسي في اوراسكوم الذي استخدم ارباحه من الصفقة في شراء اسهم في لافارج بلغت قيمتها نحو4.2 مليار جنيه وهو ما اعتبرته الضرائب في ذلك الوقت عملية مبادلة اسهم تخضع للضريبة.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.