أعلن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني عن توقعات إيجابية لاقتصاد بلاده في ظل قرار الحكومة بتسهيل منح تأشيرات الدخول إلى مملكة البحرين إلى ما يفوق 100 دولة عن طريق التأشيرة الفورية عند الوصول والتأشيرة الإلكترونية ابتداءً من 2015. وتتضمن التسهيلات منح تأشيرة الأعمال والسياحية لمدة شهر كامل مع قابلية التجديد لمدة 3 أشهر من خلال تأشيرات فورية إلى ما يفوق 60 دولة والتأشيرات الإلكترونية التي تشمل 102 دولة، حيث يفوق تعداد حاملي هذه الجنسيات 2.5 مليار نسمة، وهو من شأنه أن يساهم في تعزيز حركة السياحة ودخول المستثمرين للمملكة علماً أن التسهيلات المطروحة تضع البحرين في أسبقية دول المنطقة في تطبيق تسهيلات الدخول والعبور المرنة التي تساهم بشكل إيجابي في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني. وقال كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني إن هذه التسهيلات ستعزز من إمكانيات البحرين في جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً وجود بيئة اقتصادية حاضنة للاستثمارات وقطاع الأعمال بسبب وجود الأسس الاقتصادية المرتكزة على تطبيق وتطوير التشريعات والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات. وأوضحت إحصاءات الجهات الرسمية أن عدد المؤسسات التجارية المملوكة للأجانب في البحرين قد ارتفع بنسبة 58% من العام 2005 إلى 2012 في حين ارتفعت نسبة المؤسسات التي يمتلكها العرب بنسبة 50% في نفس الفترة الإضافة إلى 17% زيادة في نسبة حقوق المساهمين من غير القاطنين في البحرين.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.