توقع تقرير اقتصادي صدر حديثا عن شركة جدوى للاستثمار على المستوى السعودي، أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي هذا العام بنسبة 4 في المائة، مع توقعات بانتعاش الأداء في القطاعين العام والخاص خلال النصف الثاني من العام، مقللا من تأثير قطاع النفط على النمو. وتوقعت "جدوى"، أن تعمل زيادة الإنفاق الحالي والرأسمالي على الإبقاء على معدلات النمو في قطاعات التجزئة والتشييد والنقل في المقدمة، رغم التغيرات الأخيرة في أنظمة سوق العمل، كذلك استفاد قطاع الخدمات الحكومية من زيادة الطلب نتيجة لتلك التغيرات. ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط، ينتظر أن تحقق الميزانية السعودية هذا العام، فوائض تعادل 6.8 في المائة، أي 14.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، في حين يظل الإنفاق الحكومي المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد، مع توقعات بأن تبقى إيرادات النفط مرتفعة. ووفق التقرير، فإن ارتفاع إيرادات صادرات النفط ستبقي الميزان في المنطقة الإيجابية، فضلا عن أنها ستدعم نمو الموجودات الأجنبية، في حين أن تحويلات الأجانب في طريقها لتسجيل أعلى مستوى لها بالوصول إلى 32 مليار دولار عام 2013. ومن المنتظر أن تتحسن وتيرة نمو القطاع غير النفطي في النصف الثاني من العام، مع توقعات بزيادة الأجور الاسمية والنمو السكاني المطرد، والإبقاء على قطاع التجزئة مرتفعا للفترة المتبقية من العام. ويتوقع أن ترتفع وتيرة ترسية العقود خلال العام الحالي، حيث تقدر قيمة العقود التي يتوقع أن تجري ترسيتها هذا العام بنحو 70 مليار دولار أو بزيادة نسبتها 40 في المائة على أساس المقارنة السنوية. وأوضح التقرير أن التزام الحكومة بتقديم دعم قوي إلى قطاع المساكن على مدى الأعوام القليلة المقبلة، سيسهم في بقاء التشييد كأحد أسرع القطاعات نموا، مع توقعات بأن تعمل جميع تلك العوامل الإيجابية على موازنة التأثير السلبي لتغيرات سوق العمل على قطاع التشييد. ووفق التقرير، لا يزال متوسط إنتاج النفط في السعودية للفترة من بداية العام وحتى أغسطس، الذي بلغ 9.5 مليون برميل في اليوم، متسقا مع التقديرات بمتوسط الإنتاج عند 9.6 مليون برميل في اليوم، بانخفاض نسبته 1.7 في المائة عن العام الماضي. وتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية هذا العام 1.085 تريليون ريال نتيجة لارتفاع إيرادات النفط، مع توقعات بأن يصل حجم نمو الإيرادات إلى 109.6 مليار ريال، بزيادة نسبتها 7.6 في المائة عن العام الماضي. ومن المتوقع أن تصل صادرات النفط إلى 289.4 مليار دولار، منخفضة بنسبة 15 في المائة عن مستواها عام 2012، نتيجة لتراجع الأسعار وحجم الإنتاج، بينما ينتظر أن ترتفع الصادرات غير النفطية بدرجة طفيفة لتبلغ 51 مليار دولار. وبناء على هذه الأرقام، تتوقع "جدوى" أن يبلغ الفائض التجاري 190 مليار دولار عام 2013، متراجعا من المستوى القياسي الذي سجله عام 2012 الذي بلغ 245.6 مليار دولار.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.