كشف استطلاع أجرته هيئة تنمية المجتمع في دبي، حول عوامل تأخر زواج الإماراتيين، عن وجود 10 عوامل رئيسة وراء ذلك.وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، تصدر غلاء المعيشة قائمة أهم أسباب تأخر زواج المواطنين، بنسبة نحو 67.2%، وجاء في المرتبة الثانية عدم توافر المسكن بنسبة 66.1%، بينما احتل غلاء المهور المرتبة الثالثة في القائمة بنسبة 63.3%.وتم الإعلان عن تلك الأرقام، أمس، خلال ندوة نقاشية عقدتها هيئة تنمية المجتمع، في مجلس الراشدية، بهدف توضيح الآراء والآثار الشرعية والاجتماعية والعضوية المترتبة على تأخر سن الزواج، وعرض الحلول وطرق التغلب على السلبيات المتعلقة بالظاهرة، والخروج بتوصيات تسهم في الحد من الظاهرة، وتذليل الصعوبات أمام الشباب الراغبين في الزواج.وطرحت الندوة عدداً من التساؤلات حول السن المناسبة للزواج، وهل أن تغيرات ظروف الحياة أدت إلى تغير السن المناسبة للزواج، والمعايير المؤثرة في استعداد الشاب أو الفتاة للزواج.وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته الهيئة خلال العام الماضي إلى لائحة تضم 10 عوامل رئيسة تقف وراء تأخر سن الزواج عند الإماراتيين، تضمنت عدم الرغبة في تحمل الأعباء المالية للزواج، التي بلغت نسبتها 53.3%، جاءت بعدها العادات والتقاليد التي تفرض التزامات كبيرة على الأزواج، كانت نسبتها 49.4%، تلتها الصورة السلبية التي يعكسها الإعلام عن الزواج بنسبة 40.3%، إضافة إلى عدم الرغبة في تحمل مسؤولية الأبناء، التي جاءت بالنسبة نفسها، ليأتي الخوف من الفشل في المرتبة الثامنة بنسبة 35.8%، جاء بعده تدخل الوالدين الذي شكل نسبة 35.7%، فيما احتل الانشغال بالتعليم المرتبة العاشرة بنسبة 32.3%.وأفادت موزة الخيال بأن الشاب الإماراتي يحتاج الى ست سنوات بعد تخرجه في الجامعة ليوفر 144 ألفاً في حال تمكن من توفير 2000 درهم شهرياً، وذلك في وقت أشارت فيه دراسة أجريت عام 2009 إلى أن الحد الأدنى لإجمالي تكاليف الزفاف 185 ألف درهم، فيما يبلغ الحد الأعلى نحو مليون و90 ألف درهم.وقالت إن الدراسة نفسها أشارت إلى أن الحد الأدنى لتكاليف الخطبة يبلغ 160 ألف درهم، بينما يصل الحد الأعلى إلى 850 ألف درهم.من جهته، دعا رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي عبدالعزيز الحمادي، إلى ضرورة وجود منهجية واضحة لمؤسسة تزويج، تحكمها قوانين ولوائح وضوابط، وتسير وفق آليات تضمن فاعليتها، وذلك بهدف مساعدة الإماراتيين، ذكوراً وإناثاً، على الزواج.وأشار إلى عدد من الجوانب الشرعية والاجتماعية التي تسهم في تأخر أو عزوف الإماراتيين عن الزواج، معتبراً أن التحذير من الزواج المبكر واعتباره سبباً للطلاق أحد أهم الأسباب، مؤكداً أن الزواج المبكر عند اقترانه بكل المقومات الصحيحة المطلوبة لتأسيس أسرة يضمن استقراراً اجتماعياً ونفسياً لدى الجنسين، ويعمل بدوره على حل نسبة من مشكلة تأخر أو العزوف عن الزواج.واعتبر الحمادي أن تعدد الزوجات أحد الحلول للمشكلة إذا تم وفقاً لشروط تضمن عدم خلق الزواج الثاني مشكلات جديدة.وحمّل الحمادي في الندوة الإعلام، وتحديداً الإعلام المرئي، المسؤولية عن تثبيط الإماراتيين عن الزواج من خلال أعمال تلفزيونية، وذلك إما بنقل الصورة السلبية المخيفة لتجربة الزواج، وفشل الزوجين الإماراتيين في بناء أسرة ناجحة، أو بتصوير العلاقات المحرمة خارج مؤسسة الزواج على أنها الأكثر ضماناً والأكثر متعة، تحت اسم الحب غير المقيد بالالتزام بأي نوع من المسؤوليات.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.