في الوقت الذي بدأت فيه العديد من شركات سوق الاسهم إعلان نتائجها للربع الأول أكد مختصون اقتصاديون بأن الظروف المتغيرة في منطقتنا اجبرت الكثير من المستثمرين على الانتظار، وزاد من ذلك تراجع نمو ارباح الشركات القيادية الكبرى وكذلك في كثير من جنبات السوق مما ضغط على الربح الناتج للمؤشر بأكمله.  وبحسب صحيفة الرياض، أشاروا إلى أهمية إزالة الخوف غير المبرر لدى العديد من المتداولين بتعرض السوق للانخفاض وتعرضه لأزمة جديدة جراء الأزمة الأوروبية برغم أن سيولة السوق اليومية أصبحت شبه ثابتة في السنوات الأخيرة بسيولة بلغ متوسطها 5 مليارات ريال يوميا.  وأكدوا أن السوق يحتاج إلى طرح المزيد من الشركات الجيدة بقوائم مالية لا تقل عن 3 سنوات حتى يمكن معرفة نسبها المالية وهوامشها الربحية وتنبؤ بمستقبلها. كما يحتاج الى إنشاء سوق مالية موازية يتم تداول الشركات الخاسرة والجديدة ذات المخاطر العالية، بينما الشركات التي تتمتع بمراكز ونسب مالية جيدة تتداول في السوق الرئيسية.  وحول مستقبل السوق خلال الأسابيع المقبلة، قال المستشار الاقتصادي صالح الثقفي إن "الظروف السياسية المتغيرة في منطقتنا أجبرت الكثير من المستثمرين على الانتظار، وزاد من ذلك تراجع نمو أرباح الشركات القيادية الكبرى من مصارف ومصانع بتروكيماويات وشركات اتصالات وكذلك في كثير من جنبات السوق مما ضغط على الربح الناتج للمؤشر بأكمله، وعدنا الى مرحلة التمني بأن تبدأ مرحلة النمو المصاحبة لاقتصاد يتوسع بسرعة مثل الاقتصاد السعودي وهذا يفترض أن يكون المتوقع ولكن لم يحصل".  ولكن ما يشفع للسوق بحسب الثقفي هو قدرة هذه الشركات للعودة لمسار النمو وحتى لو كان متأخراً بسبب السيولة الاستثمارية الضخمة الموجودة في الاقتصاد مما يدعم السوق وتؤدي إلى استقرار إيجابي يجذب المزيد من السيولة تلقائيا ولصعوبة الحصول على مردود مجز من الفوائد أو الاستثمار في العقار اللذين أصبحا ينتجان مردودا أقل مما كانا عليه في السابق.  وأمام هذه التطورات قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن الوعي الاستثماري لدى المتداولين متدن حيث نجد المتداول يخاطر برأس ماله دفعة واحدة دون تنويع محفظته من أجل تخفيف المخاطرة.  فضلا عن نوعية الشركات المطروحة في السوق حيث إن الكثير منها إما شركات جديدة أو شركات خاسرة فلا توزع أرباحا وأسعار أسهمها في حالة من التذبذبات الحادة، لأنها تعتبر شركات مضاربة يومية، فتجد أسعار أسهم هذه الشركات أعلى من متوسط السوق بينما الشركات الجيدة قريبة من متوسط السوق أو أقل وهذه العوامل أدت إلى فقدان الثقة في السوق.  ولفت إلى أن السوق يحتاج إلى طرح المزيد من الشركات الجيدة بقوائم مالية لا تقل عن 3 سنوات تاريخيا حتى يمكن معرفة نسبها المالية وهوامشها الربحية والتنبؤ بمستقبلها، كما يحتاج الى إنشاء سوق مالية موازية يتم تداول الشركات الخاسرة والجديدة ذات المخاطر العالية، بينما الشركات التي تمتع بمراكز ونسب مالية جيدة تتداول في السوق الرئيسية.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.