أصدرت وزيرة الاستثمار المصرية  داليا خورشيد قراراً يسمح للشركات بتطبيق معالجة محاسبية اختيارية لأثر تعويم سعر صرف الجنيه على بياناتها المالية.ويقضي القرار بإضافة ملحق إلى المعيار المحاسبي المصري المتعلق بآثار التغيرات في أسعار الصرف، بحيث يسمح للشركات التي تعد بياناتها بالجنيه، بتعديل التكلفة التاريخية لبعض الأصول لتعكس التغيّر الجوهري الذي طرأ على تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير أسعار صرف العملات.ليتم إدراج الزيادة في القيمة الدفترية في ما بعد ضمن بنود الدخل الشامل، ويتم عرضها في بند منفصل في حقوق الملكية تحت مسمى "ناتج تعديل تكلفة الأصول". كما يعطي القرار للشركات خيار الاعتراف بفروق العملة لأرصدة البنود ذات الطبيعة النقدية ضمن قائمة الدخل الشامل، بدلاً من قائمة الدخل.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.