قال المشرف العام على تنظيم قطاع "إيجار" بوزارة الإسكان السعودية، المهندس محمد البطي، إن الوزارة ستبدأ في ديسمبر المقبل تسجيل المخالفات على المكاتب العقارية غير الملتزمة بنظام إيجار. وأضاف أن عدد المنشآت العقارية المسجلة تجاوز الآلاف، ما بين وسطاء معتمدين ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب من خلال الشبكة، لافتا إلى أن الشبكة حاليا تغطي جانب التأجير السكني فقط، بحسب صحيفة "مكة" السعودية. وقال البطي إن البيانات والإحصائيات الدقيقة التي يوفرها النظام ستساعد متخذي القرار من مستثمرين ومستفيدين ومشرعين لرفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، حيث نستهدف تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب من أجل أسعار إيجارية أكثر عدالة. وأوضح البطي أن التسجيل في النظام أصبح إلزاميا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (405) والذي يلزم الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية، لافتا إلى أن العمل يجري في المرحلة الحالية على تحفيز المنشآت العقارية من خلال توفير عدد من الخدمات والميزات في الشبكة، وأهمها حفظ حقوق المؤجر والمستأجر وعقد الإيجار السكني الموحد الذي يعد سندا تنفيذيا حيث يتم توثيقه من خلال الشبكة. ولفت إلى أن فائدة البيانات تعتمد على دقة البيانات المدخلة من قبل الوسطاء العقاريين وتحقيق شبكة إيجار نسبة تسجيل عالية من عقود الإيجار السكنية في المرحلة الأولى، والتجارية في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن التحقق من البيانات وتصحيحها إحدى ميزات شبكة إيجار من خلال الربط والتكامل مع قواعد بيانات عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية. وحول عدم السماح لغير السعوديين بالعمل في المكاتب العقارية أشار البطي إلى أن اللائحة المقرة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص صدرت منذ 40 عاما، أي في عام 1398، وقد نصت على أن يكون الوسيط العقاري سعوديا، والمنشأة العقارية مملوكة بالكامل لسعودي.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.