يتجه اليورو إلى إنهاء عام 2012 بصورة إيجابية على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقارة الأوروبية، والتي تسببت ببيانات سلبية واضطرت العديد من دول المنطقة الى اتخاذ اجراءات تقشف قاسية وتسجيل انكماشات في الاقتصادات المحلية. وبلغ الارتفاع الاجمالي للعملة الأوروبية منذ بداية العام 2012 وحتى نهاية تداولات يوم الأربعاء 12 ديسمبر الحالي 0.41%.ويقترب عام 2012 من الانتهاء بينما تراوح أزمة ديون اليونان السيادية مكانها، مع استمرار التوقعات بأن تتوسع الأزمة لتمتد الى دول أوروبية أخرى في مقدمتها اسبانيا وايطاليا، الا أن هذه المعطيات لم تؤد الى انخفاض العملة الأوروبية أمام الدولار الأمريكي بسبب الضغوط القوية التي تتعرض لها العملة الخضراء بفعل اجراءات التيسير الكمي التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. وقال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في "ساكسو بنك" ياسر الرواشدة لـ"العربية نت" ان اجراءات التيسير الكمي التي أقرها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أكثر من مرة خلال العام الحالي ضغطت على الدولار بما أحدث نوعاً من الموازنة مع الضغوط على اليورو، بمعنى أن التيسير الكمي الأمريكي ضغط على الدولار في الوقت الذي كانت فيه الأزمة الأوروبية تضغط على اليورو. ورآى رواشدة أن أثر التيسير الكمي كان أكبر ما أدى الى ارتفاع اليورو بهذه النسبة أمام الدولار، كحصيلة للعام 2012 كاملاً، فضلاً عن أن "البنك المركزي الأوروبي أعطى اشارة ايجابية بالاجراءات التي اتخذها لدعم بعض البنوك، خاصة في اسبانيا وايطاليا".ويرى رواشدة أنه ما لم ينخفض اليورو عن مستويات 1.28 دولاراً، فهذا يعني أن سعر صرفه سيظل متماسكاً، كما أنه يختبر حالياً مستوى الارتفاع عن 1.3070، وفي حال تمكن اليورو من اختراق هذا المستوى فهذا يعني ان قرار الفدرالي الأمريكي الأخير بضخ مزيد من السيولة وشراء مزيد من السندات سيكون تأثيره قوياً على الدولار.ولا يبدو الرواشدة متفائلاً بأداء العملة الأوروبية خلال العام المقبل 2013، لكنه يقول ان التدخلات المتواصلة من قبل البنوك المركزية الأوروبية في النشاط الاقتصادي تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل العملة وحركتها أمام العملات الأخرى. وبحسب الرواشدة فان غالبية المؤشرات المتوفرة تدل على أن العام 2013 سيكون صعباً بالنسبة لاقتصادات أوروبا، وستتواصل الضغوط على اليورو، حيث أن الاجراءات التقشفية متواصلة وبوتيرة أعلى، مع ارتفاع في نسب البطالة الى مستويات قياسية في الكثير من الدول الأوروبية، اضافة الى استمرار القلق من انتقال أزمة الديون السيادية الى اسبانيا وايطاليا، وهما اللتان تمثلان تهديداً أكبر من اليونان لمنطقة اليورو ولعملتها.يشار الى ان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي كان قد اتخذ في 17 أيلول / سبتمبر الماضي قراراً بتيسير كمي، ثم أعاد توسيع البرنامج ذاته في قراره يوم الأربعاء 12 ديسمبر الحالي.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.