اعتمد وزير العمل السعودي، المهندس عادل بن محمد فقيه "لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية" ومن في حكمهم عند القيام بأعمالها، بعد إقرار مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية ودخولها حيّز التطبيق مطلع ديسمبر 2013. وأكدت اللائحة على العدالة بين التزامات وعقوبات طرفي اللائحة (صاحب العمل، العامل المنزلي). ونص القرار الذي اعتمده الوزير على أن تنظر المطالبات المالية والمخالفات التي ليس لها طابع جنائي أمام اللجنة التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، وذلك بموجب لائحة ادعاء تعدها إدارة التفتيش بمكتب العمل في المنطقة. وقد تضمن القرار الوزاري 42 بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى والأدلة التي تثبت وقوع المخالفة. وفي هذا الشأن، قال وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، زياد الصايغ، إن لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تنعقد بدعوة من رئيسها وبكامل أعضائها بمكتب العمل المشكلة فيه، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية. وأضاف الصايغ "على العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة، على أن تنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه الاستعجال، بحيث لا تتجاوز مدة نظر الدعوى 10 أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه أصولاً بمواعيد جلساتها. وأوضح الصايغ أنه إذا لم يتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة تتوقف مدة العشرة أيام عمل المحددة لنظر الدعوى إلى حين التبلغ أصولاً بموعد الجلسة الجديدة، ومن ثم تستأنف اللجنة نظر الدعوى خلال المدة المتبقية. وأكد الصايغ أن القرار الصادر عن اللجنة يجب أن يتضمن ملخصاً للدعوى وما تم خلالها من إجراءات، والرد على جميع ما أثاره الخصوم في الدعوى، والنتيجة التي وصلت إليها اللجنة، وأن يكون القرار مشتملاً على الأسباب التي استندت إليها اللجنة في قرارها، كما يتضمن النص أحقية التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه. وبين الوكيل أنه يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم، لحين إنشاء المحاكم العمالية بوزارة العدل ومباشرة أعمالها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم نسخة القرار، وعلى المتظلم إشعار اللجنة بذلك.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.