أعلنت السوق السوداء للدولار بمصر تحديها للقانون الذي أقره مجلس النواب المصري أمس، بتغليظ عقوبة المضاربة والاتجار في العملة، خاصة الدولار، وانتعشت عمليات المضاربة على نطاق واسع، ما تسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 12.45 جنيه مقابل نحو 12.10 جنيه قبل إقرار العقوبات الجديدة أمس. وأعلن مجلس النواب المصري موافقته بصفة نهائية على تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. وقال المجلس في بيان، إن مشروع القانون يستهدف تغليظ العقوبة على المضاربين بما يكفل الضرب بشدة على كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين. وأوضح المجلس أن مشروع القانون هو مقترح من البنك المركزي، نظراً لما يمر به الصرف الأجنبي وما تقوم به شركات الصرافة من استغلال للوضع والمضاربة في النقد الأجنبي، ما يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأسعار. وكان مجلس النواب قد شكل لجنة مشتركة من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأعضاء مكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، لوضع تقرير بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة. وتضمن القانون الجديد توقيع عقوبة السجن لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أيّ ما يعادل 563 ألف دولار على كل من خالف أحكام البنك المركزي، بالنسبة لبيع وشراء النقد الأجنبي سواء للأفراد أو للصرافات. كما تعطي التعديلات الصلاحية لمحافظ البنك المركزي بتعليق ترخيص أي شركة للصرافة مخالفة للقوانين لمدة عام، إضافة إلى فرض غرامة، وإلغاء ترخيص الشركة في حال تكرار المخالفة. كما ضاعف القانون العقوبة الخاصة بإدخال النقد الأجنبي إلى مصر بدون الالتزام بالضوابط التي يحددها قانون البنك المركزي. كما يعاقب كل من يخالف هذه الضوابط بالسجن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد عن أربعة أمثاله، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووصف رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، شركات الصرافة بأنها تمثل "سرطانا" في جسم الاقتصاد المصرى، ولا بد من إلغائها، وتابع: أتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد. وأضاف: "كنت أتمنى أن تغلظ العقوبة على المتلاعبين بأسعار الدولار حتى تصل إلى الإعدام". وشهدت الفترة الماضية إغلاق البنك المركزي نحو 47 شركة صرافة من إجمالي شركات الصرافة التي تعمل في مصر والبالغ عددها نحو 115 شركة، وذلك بسبب المضاربة على سعر العملة والتلاعب في سوق الصرف بما يضر الاقتصاد الوطني للبلاد. وباع البنك المركزي أمس الثلاثاء، نحو 117.9 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار، وذلك في إطار العطاءات الدولارية التي تطرح الثلاثاء من كل أسبوع لتوفير العملة الصعبة للبنوك، والتي وصل عدها إلى نحو 505 عطاءات دولارية منذ العمل بهذه الآلية في ديسمبر 2012.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.