قال العضو المنتدب لشركة "التوفيق" للاستثمارات المالية في مصر، أحد عطا، إن السياسة النقدية المتبعة حالياً انعكست سلباً على السوق المصرية إلى جانب التغيرات الكثيرة التي أثرت على الاقتصاد في المنطقة. وأوضح عطا في مقابلة مع قناة "العربية" أن عام 2015 اعتبر عام السياسة النقدية في مصر، لأن خلاله تم اتخاذ عدة إجراءات كانت لها تأثيرات حادة على الاقتصاد في شكل انكماش اقتصادي، وكان لها بالتبعية تأثيرات على البورصة المصرية التي خسرت حوالي 28% من قيمتها هذا العام. ورأى عطا أن هناك ثلاث قرارت يجب اتخاذها من جانب المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري طارق عامر وأعضاء مجلس الإدارة خلال شهر إلى 3 أشهر. وأشار إلى أن القرار الأول يتعلق بالشهادة ذات الفائدة المرتفعة التي تصدرها البنوك الحكومية بـ12.5%، بغرض امتصاص السيولة ومنع الدولرة، والتي جمعت من خلالها ما يقارب 50 مليار جنيه مصري، معتبراً أن ارتفاع هذه الشهادة سوف يزيد التكلفة على البنوك التي تصدرها وكذلك على تلك التي لا تقوم بإصدارها من ناحية سحب الودائع منها، وربما تؤثر على متوسط تكلفة الإقراض للقطاع الخاص، مما يتطلب الاكتفاء بما تم جمعه منها حتى الآن وإيقافها في أقرب وقت ممكن. أما الأمر الثاني، بحسب العضو المنتدب لشركة "التوفيق" للاستثمارات المالية، فيتعلق بالقيود المفروضة على إيداع وسحب العملة الأجنبية، الذي شكل معضلة للشركات الصناعية التي تحتاج إلى مدخلات أجنبية. وأضاف أن ا"لتجربة العملية لهذا القرار أبانت عن عدم قدرته على معالجة مشكلة السوق السوداء، بل إنه سبب انكماشاً وشللاً في حركة الاستيراد والتصدير، وأدى إلى هروب العملة الأجنبية من مصر". أما ثالثاً، فقال عطا إن "المتابعين لسعر الصرف يعتقدون أن هناك مغالاة في سعر الجنيه المصري، وأنه مقيم بأعلى من قيمته الحقيقية"، مشيراً إلى أنه من الضروري تحرير سعر الصرف بما يحقق سعراً عادلاً ويزيل التشوهات في أسعار الواردات، ويكفل انخفاض تكاليفها بنسبة تتراوح بين 30 و 40%.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.