قرر البنك المركزي المصري السماح لعملاء البنوك بتحويل 100 ألف دولار، أو ما يعادلها، كل عام اعتباراً من بداية 2014 في خطوة تمثل تخفيفاً للقيود على التحويلات الخارجية. وكانت القيود السابقة تسمح بتحويل 100 ألف دولار كحد أقصى مدى الحياة للفرد، لكنها مع التعديل الجديد تشكل تحولاً كبيراً في تخفيف القيود عن النظام المصرفي، ما يشير الى تزايد مقدار الثقة. ونقلت "رويترز" عن بيان لـ"المركزي المصري"، على موقعه على الإنترنت نصّ القرار المتضمن "السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يجاوز الحدّ المقرر بواقع 100 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها للعميل الواحد، وذلك مرة واحدة خلال العام لتيسير المعاملات البنكية وتلبية لاحتياجات العملاء". وأوضح البيان أن القرار الجديد سيسري "بذات الشروط والاستثناءات السابقة اعتباراً من يناير 2014 دون التطبيق بأثر رجعي على السنوات المنقضية". وأوضح مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن القرار الجديد يسمح للعميل بتحويل 100 ألف دولار سنوياً مقارنة مع السماح بتحويل نفس المبلغ مرة واحدة فقط مدى الحياة وهو ما كان معمولاً به منذ فبراير 2011. وكانت مصر قد وضعت حداً أقصى للتحويلات إلى الخارج بواقع 100 ألف دولار للفرد في إطار تشديد قيود تحويلات العملة الصعبة منذ سقوط حسني مبارك في 2011. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية من حوالي 36 مليار دولار إلى أقل من النصف في أعقاب انتفاضة يناير 2011. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية المصرية إلى 17.03 مليار دولار في ديسمبر من 17.76 مليار دولار في نوفمبر.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.