فقدت مصارف جنيف التي تعتبر أول مركز عالمي لإدارة الثروات الشخصية ثقلها إثر حملة مطاردة المتهربين من دفع الضرائب، لكنها تسعى للانطلاق مجددا لاستعادة مركزها، بحسب المنظمة المتخصصة "جنيف مركز مالي". وخلال عام 2003، كانت سويسرا خصوصا جنيف تدير 31 في المائة من الثروة العالمية، إلا أن هذه النسبة تراجعت في العام الماضي إلى 26 في المائة، ما يعادل 2300 مليار دولار، بحسب تقرير "جلوبال ويلث" الذي ينشره "بوسطن كونسلتينج" للاستشارات. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد أقفل 18 مصرفا أبوابه في جنيف بين عامي 2012 و2013، بسبب الاندماج أو إعادة الهيكلة، لكن سويسرا تبقى، حتى مع 26 في المائة فقط، الدولة الأولى في إدارة الثروات الشخصية. وخلال العام الماضي، كان هناك نحو 37391 شخصا يعملون في القطاع المصرفي والمالي في جنيف، وفي المدينة 121 مصرفا و870 مديرا مستقلا للثروات و3283 وسيطا ماليا و513 مكتبا للمحاماة وكتاب عدل. وقال نيكولا بيكتيه رئيس مؤسسة "جنيف مركز مالي" إنه حان وقت الاستفاقة، مضيفاً أن تصنيف أبرز الأسواق المالية الدولية لم يضع جنيف ضمن المراكز العشرة الأولى في العالم، بل باتت في المرتبة الثالثة عشرة عالميا. وأعلن بيكتيه أثناء المؤتمر الصحافي السنوي للمؤسسة أن هذا التراجع يعود لتدهور المستوى، مبدياً قلقه من الزيادة المفرطة في حجم التنظيم الذي يجبر المصارف على المزيد من التعاقد مع رجال قانون لتكون على ثقة تامة من أنها تعمل وفق التنظيمات المعمول بها. وأضاف بيكتيه أنه يتعين إيقاف البحث عن الحلول التي لا يعرفها سوانا، ولا يفهمها أحد، في الخارج خصوصا تلك التي لا تجلب لنا سوى الصعوبات. وكان المصرفي يتحدث بنوع خاص عن استراتيجية المركز المالي "النظيف" في مجال الضريبة ومصدر الأموال، التي وضعتها الحكومة، وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية لم تعد مقبولة انطلاقا من أن سويسرا تعهدت بتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات على أساس معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وبشأن مسيرة الأعمال في النصف الأول من العام، فقد أظهر تحقيق أجري لدى مصارف تدير ثروات أن الأموال ما تزال تتدفق، وفي الاجمال، فإن 46.9 في المائة من المصارف التي تستخدم أكثر من 200 شخص، تؤكد أن تدفق الأموال زاد بين صفر و5 في المائة في النصف الأول من العام الجاري. وتأتى الأموال التي تتم إدارتها في جنيف من الشرق الأوسط ودول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية التي تشكل الأسواق الرئيسة لمصارف جنيف، فى الوقت الذى غيرت فيه ثروات أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وجهتها عن المدينة السويسرية. وصرح إدوار كونيه المدير في مؤسسة "جنيف مركز مالي" أن رقما يثير قلقنا في الدراسة ويشير إلى أن 38.5 في المائة من المصارف الكبرى في جنيف خسرت أموالا كانت تديرها، وهي المرة الأولى التي تفيد فيها المصارف عن خروج أموال، وتأتي 80 في المائة من الأموال الجديدة من الخارج بالنسبة إلى المصارف الكبرى. ولمواصلة تأكيد موقعها الرائد في مجال إدارة الأموال، تريد مصارف جنيف أن تصبح فاعلة من دون منازع في إدارة ثروات المؤسسات، وقال بيكتيه إننا نريد تطوير نشاط المؤسسات في سويسرا وإنشاء مراكز ذات أهلية وكفاءة فيها، والهدف هو أن نجذب إلى سويسرا خصوصا إلى جنيف كبار إداريي أموال الإيداعات وطاقمهم، حيث يقيمون حاليا في لندن ونيويورك أو سنغافورة. ولهذا السبب، ينبغي أن يضع المركز المالي الشروط الإدارية المناسبة خصوصا في مجال الضريبة والبنى التحتية، وتحقق إدارة المؤسسات مردودا مرتفعا للمصارف بقدر ما تتولى إدارة الكثير من الأموال. وأشار المصرفي إلى أنها فرق صغيرة تلك التي تدير أموالا ضخمة، والزبائن، مثل صناديق التقاعد والتأمينات والشركات، إذ يجلبون عموما مئات ملايين اليورو والفرنكات أو الدولارات المطلوب إدارتها، معتبراً أن إدارة الأموال قد تشكل "الركن الثاني" في النشاط المصرفي في جنيف إلى جانب إدارة الثروات الشخصية.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.