النيابة الإدارية ألقت بكلمتها السبت في أزمة نقابة الموسيقيين، بعدما قضت بأن يتم تنفيذ الحكم الصادر لصالح إيمان البحر درويش من قبل القضاء الإداري، بعودته إلى منصبه كنقيب للموسيقيين وانتفاء تلك الصفة عن مصطفى كامل. وقد التقت "العربية.نت" بإيمان البحر درويش من أجل الحديث عن الحكم الصادر لصالحه، حيث أكد درويش بداية أنه حصل على حكم بعودته في شهر يوليو الماضي، معتبرا أن الجديد الذي قدمته النيابة الإدارية السبت، هي أنها أثبتت أن مصطفى كامل مهدد بالحبس بسبب تزوير الانتخابات الماضية. الاحتماء وراء "تسلم الأيادي" وأشار درويش إلى أنه تقدم بتظلم للنائب العام، بسبب إشاعة يطلقها مصطفى كامل تفيد بأنه محمي من قبل القوات المسلحة والفريق عبدالفتاح السيسي، بسبب تقديمه لأوبريت "تسلم الأيادي"، وهو ما أكد درويش على أنه عار تماما من الصحة، لأن الجيش المصري لا يمكن أن يقوم بذلك، ولا يحمي مرتكبي جرائم التزوير. وأوضح درويش أن وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، كان قد أصدر خطابا إلى نقابة الموسيقيين بإرجاء تنفيذ الانتخابات، وذلك خوفا من إهدار المال العام، حتى لا يقوم القضاء الإداري بإلغائها فيما بعد، وستكون هناك أموال قد أهدرت في إقامتها، ولكن درويش أكد أن القائمين على الأمر تجاهلوا الخطاب. الاستشكالات تعطل التنفيذ وحول تنفيذ الحكم القاضي بعودته إلى منصبه، أشار درويش إلى أن الطرف الآخر يقوم بتقديم استشكالات لمحاكم غير مختصة، من أجل تعطيل تنفيذ الحكم، ولكنه شدد على ثقته في أن الاستشكالات سيحكم برفضها، وحينها سيتم تنفيذ حكم عودته، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي من ستقوم بتنفيذه، كما أوضح أن الحكم ينص على استخدام القوة في التنفيذ إذا لزم الأمر. وأكد درويش أنه قام بالسيطرة على فروع نقابة الموسيقيين في جميع المحافظات المصرية ما عدا محافظتين فقط، مشيرا إلى أن جميع هذه الفروع قررت أن تلتزم بالقانون، وأن تظل مع النقيب الشرعي للنقابة، معتبرا أن مسألة عودته إلى منصبه محسومة، وأنه لن يتنازل عن تنفيذ القانون، معتبرا أنه ينفذ مهمته في محاربة الفساد داخل النقابة.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.