في الوقت الذي تنفي فية مجموعة النساجون الشرقيون تحوليها إلى النيابة العامة المصرية، بتهمة الممارسات الاحتكارية، مايزال خبر إحالة المجموعة إلى النيابة يتصدر الصفحة الرسمية لموقع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر. وأعلنت رئيس الجهاز، منى الجرف، أمس، أن مجلس الإدارة صوت بالإجماع على مخالفة مجموعة شركات النساجون الشرقيون للقانون، حيث ثبت من الدراسة التي أعدها الجهاز قيام المجموعة المشار إليها بالاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي علي عدم توزيع منتجات أي من الشركات المنافسة لها، الأمر الذي يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة في السوق بما يعد مخالفة للمادة (8) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة. حيث تتمتع مجموعة النساجون الشرقيون بوضع مسيطر في سوق السجاد الميكانيكي لتبلغ حصتها نحو 90 % خلال فترة الفحص. لكن لم يتسن لـ "العربية.نت" التواصل مع ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الخبر الذي مازال يتصدر الصفحة الرسمية للجهاز. لكن مديرة علاقات المستثمرين في شركة النساجون الشرقيون المصرية، إنجي الديواني، نفت تحويل الشركة للنيابة العامة، وأكدت أن ما أعلنه الجهاز على موقعه الإلكتروني أمس الثلاثاء، مخالف تماما لما تم ارساله للشركة. وأرسلت مجموعة النساجون الشرقيون، اليوم الأربعاء، نص خطاب جهاز حماية المنافسة الذي تسلمته الشركة، إلى البورصة المصرية ولم ترد فيه أي اشارة إلى إحالة للنيابة أو فرض غرامات. وجاء في خطاب جهاز حماية المنافسة للشركة أن النساجون الشرقيون أبرمت "عقودا حصرية مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي" ولذا يتعين عليها إلغاء كافة البنود الحصرية خلال "خمسة عشر يوما من تاريخه مع إخطار الجهاز بخطاب مصحوب بعلم الوصول بما تم في هذا الشأن." وقالت الديواني "لا توجد أي مخالفات لدينا.. هذه القضية من 2010 وقمنا في 2012 بتعديل كافة العقود مع الموزعين والغاء شرط الحصرية.. السوق المحلي به سجاد تركي وصيني وبه منتجات متنوعة وبالتالي لا يوجد أي احتكار." وأضافت أن شركتها تستهدف مبيعات في السوق المحلي بنحو 1.6 مليار جنيه بنهاية هذا العام.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.