تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اعتبارا من يوم غد الاثنين التطبيق الإلزامي لنظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة إلى الإمارات، حيث ستشهد الأسواق مرحلة جديدة تفرض فيها الهيئة شروطاً فنية على السيارات المستوردة. ووفق النظام الجديد سيتم حظر تسجيل السيارات المستعملة المستوردة بالنظام المروري في الدولة، إلا إذا كانت حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة تفيد بأن السيارة قابلة للتسجيل في النظام المروري والتأمين لدى الشركات أو الاستخدام في السوق المحلية، وإلا فلن يسمح بدخولها إلا لإعادة التصدير أو بيعها كقطع غيار، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية. وأثارت هذه الخطوة الكثير من الترقب شابه بعض التراجع في البيع، ولكن وحسب المسؤولين والخبراء فإن نسبة السيارات التي ستمنع من الدخول ليست كبيرة، وستسهم بزيادة الأمان، وتحقق وفورات لشركات التأمين كون السيارات المعيبة قد تتعرض لحوادث مرورية. وأطلقت الهيئة محرك بحث إلكترونياً للبحث عن المركبات المستعملة وقطع الغيار قبل توريدها إلى أسواق الدولة، ويمكن استعماله مجاناً من الجميع، حيث يمكن التعامل معه عبر إدخال البيانات الأساسية للسيارات بشكل ميسر ومن هذه البيانات رقم الـ "شاسيه" والموديل وتاريخ الصنع للاستعلام عن حالة السيارة وبناء على البيانات المدخلة سيحصل المتعامل على شهادة صلاحية الاستيراد الرسمية.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.