نفت دائرة أراضي وأملاك دبي خفض رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% من قيمة العقار، والمستوفاة مناصفة بين البائع والمشتري، أو كاملة من أحدهما. ونقلت صحيفة "البيان" عن سعد الحمادي مدير أول لإدارة الشؤون المالية بالدائرة، نفيه وجود أي نية لزيادة أو خفض تلك الرسوم. وأوضح الحمادي رداً على مداخلة لـ "البيان" خلال برنامج إذاعي حول قيام بعض الشركات بإغراء المستثمرين على الشراء مقابل خفض رسوم التسجيل العقاري بنسبة 50%: "أن لا أحد يستطيع خفض أو زيادة الرسوم، وعندما يقول المطور للمشتري إنه سيخفض من قيمة الرسوم مقابل شراء العقار، فهو يضفي عامل الإثارة بهدف تحفيز المشتري؛ لأن المطور في هذه الحالة سيكون ملزماً من جانبه بسداد 2%، فيما يسدد المشتري 2%". ولفت الحمادي إلى أن الدائرة لا تتساهل مع الإعلانات المضللة التي تعرّض من يقف وراءها إلى المحاسبة، ولا تتأخر من جانبها في التعامل بحزم وفقاً للقانون مع مثل هذه الحالات. وأضاف: "بدلاً من إغراء المشتري بعبارة تخفيض 50%، من الأفضل توجيه الرسالة مباشرة وهي 2% على البائع و2% على المشتري". ورداً على سؤال الصحيفة حول رسوم التسجيل العقاري التي استوفتها الدائرة خلال 2015 و2016، قال الحمادي، إن هناك رسوماً إدارية مقابل الخدمات العقارية وتشكل 90%، أما الباقي فيتم تحصيله من المخالفات والغرامات.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.