نفى خبراء ومصرفيون قيام البنوك المصرية بالتحايل على ضريبة المخصصات التي أقرّها مجلس الشورى مؤخراً، وأكدوا أن البنوك لا يمكن أن تتلاعب في نسب المخصصات حفاظاً على مصالح المودعين وسلامة الجهاز المصرفي. وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أن ما تردد بشأن عدم تأثر البنوك بهذه الضريبة ليس له أساس من الصحة، خاصة أن الفترة الحالية تشهد ارتفاع نسب المخاطر ما يتطلب زيادة نسب المخصصات، مؤكدين أن البنوك لم تكن في السابق تضع مخصصات بعيداً عن الضوابط التي يحددها البنك المركزي بصفته المسؤول الأول عن إدارة السياسة النقدية للبلاد. وقال مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، باسل رحمي، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن الأزمة الحقيقية تتمثل في اتخاذ أو فرض هذا القانون دون الرجوع إلى المسؤولين عن إدارة السياسة النقدية للبلاد، وبالتالي لم يجانب هذا القرار أو القانون أي صواب، لأن الطرف الأصيل في هذا القانون لم يناقش ضريبة المخصصات قبل إصدارها. وأوضح رحمي أن البنوك لا يمكن أن تتحايل في الإجراءات أو في المخصصات للهروب من الضريبة المقررة، لأن هناك آليات محددة وواضحة لتحديد نسب المخصصات، ولم يسبق للبنوك أن وضعت مخصصات أعلى من المسموح بها والتي يحددها البنك المركزي. وأشار إلى أن البنوك لن تمسّ المخصصات لأنها تحمي العميل والبنك من أي مخاطر متوقعة، مستشهداً بأزمة الرهن العقاري التي ضربت الاقتصاد الأمريكي في بداية عام 2008 بسبب عدم كفاية المخصصات، ما أدى إلى انهيار الجهاز المصرفي. وقال إن الأزمة الحقيقية تمكن في أنه لا يوجد تواصل بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، فكيف يمكن وضع قانون يتعلق بالبنوك دون حضور ممثلين للبنوك والبنك المركزي، وأكد أن نسب المخصصات يتم وضعها بشكل مدروس ولا يمكن التلاعب أو المساس بها. وتوقع الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي الأسبق للمصرف المتحد، طارق حلمي، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، أن يتم إلغاء هذه الضريبة خلال الأيام المقبلة، خاصة أن البنك المركزي وعد بالتدخل والضغط للعدول عن فرض ضريبة المخصصات. ونفى حلمي إمكانية أن تتلاعب البنوك في نسب المخصصات، مؤكداً أن القطاع المصرفي يعمل بشفافية ولا يمكن تحت أي ضغوط أن يسلك مثل هذه الطرق، مؤكداً أن البنوك التابعة للقطاع العام تخضع بتفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات إضافة إلى التفتيش الدوري الذي يجريه البنك المركزي على كافة البنوك العاملة في مصر وبالتالي لا مجال لحدوث أي تلاعب او تهرب من ضريبة المخصصات. وأشار إلى أن البنوك تسارع في سداد ما عليها من ضرائب حتى قبل موعد استحقاقها، كتوع من الدعم للموازنة العامة للدولة، حيث سدد البنك الأهلي نحو 450 مليون جنيه كما سدد بنك مصر نحو 150 مليون جنيه، من إجمالي الضرائب التي سوف تستحق عليهم في نهاية العام المالي، وبالتالي من يفعل ذلك لا يمكن أن يتهرب من الضرائب التي تفرض عليه.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.