حملة السطو على ممتلكات الدولة اليمنية وتقاسمها بين مسؤولي الانقلاب انتقلت من الوظيفة العامة إلى عقارات الدولة، ما أثار انتقادات واسعة للحكومة غير الشرعية في #صنعاء، وتحديدا بعد إصدارها قرارا بمنح وزرائها مساحات من أراضي الدولة بذريعة إقامة مساكن لهم. القرار قضى بمنح كل وزير من وزراء الحكومة غير الشرعية البالغ عددهم 42 قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 55 ألف متر مربع. واستغرب يمنيون إقدام سلطة الانقلاب على إصدار هذا القرار المخالف للقوانين في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها البلد، مؤكدين أن الفساد المستشري في مفاصل الدولة ضاعف من معاناة الناس في ظل استمرار عدم دفع رواتب الموظفين لأكثر من عشرة أشهر. وحذر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التابعة للشرعية من التصرّف بممتلكات وعقارات الدولة في جميع المحافظات اليمنية. وقال إن ما صدر عمّا يسمى حكومة الإنقاذ في صنعاء بمنح كل من وزرائهم قطعة أرض غير قانوني، ولا يعتدّ به، وأشار إلى أن الحكومة لن تسمح بهذا العبث، وسيطال العقاب كل من يسهّل التفريط بالأملاك العامة.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.