قرر قياديون في وزارة النفط الكويتية مقاضاة وزارة النفط والحكومة الكويتية، بعد أن تمت إقالتهم دون مبرر واضح، خصوصا وأن غالبية القياديين ليست لهم علاقة بالخسائر التي تكبدتها الكويت جراء فسخ العقد مع شركة داو كيميكال الأميركية. وبحسب صحيفة الوطن الكويتية، كشفت مصادر مطلعة أن القياديين المقالين من القطاع النفطي، وفقا لقرار وزير النفط المستقيل هاني حسين، قرروا اللجوء إلى المحكمة الإدارية ورفع قضايا ضد الحكومة لاتخاذها قراراً بإقالتهم دون "مسوغات قانونية" وجيهة، وبما لا يتفق مع القوانين وصحيحها. وأكدت المصادر أن خبراء قانونيين اطلعوا على قرارات الإقالة والصيغة التي أبلغ بها القياديون بإنهاء عملهم، واتضح أن الصيغة لا تتفق وصحيح القانون وتشوبها مخالفات لعدم تبرير سبب الإقالة، إضافة إلى اتخاذ القرار خلال فترة استقالة الحكومة ووزير النفط هاني حسين المقدم في حقه طلب استجواب ومساءلة سياسية، وهي ظروف تجعل قرار الإقالة مليئاً بالمخالفات وينبغي عدم نفاذه وعودة القياديين لمناصبهم وكأن القرار لم يكن. ويأتي توجه المقالين في النفط لمقاضاة الحكومة، متزامنا مع إعداد قياديين في مجلس الوزراء وديوان رئيس مجلس الوزراء مذكرة قانونية يشرحون من خلالها ما سيتعرضون له في حال إحالتهم إلى التقاعد نظرا لخدمتهم 30 عاما، خاصة أن منهم من لم يتجاوز عمره 55 عاما ما يعتبر مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية. يأتي هذا فيما أكد عضو لجنة التحقيق في ملابسات عقد "الداو" النائب سعدون حماد أن طلب تشكيل لجنة تحقيق في الإقالات والتعيينات الأخيرة للقياديين بالقطاع النفطي لايزال قائما، وأنه سيطرح للتصويت عليه بالجلسة المقبلة بعد أن طلبت الحكومة تأجيله لأسبوعين وفقا للائحة. وأشار حماد إلى أن الطلب النيابي والذي يؤيده أكثر من 35 عضوا يتضمن أيضا تجميد قرار الإقالة والتعيينات لحين الانتهاء من التحقيق. وذكر حماد أن لجنة التحقيق في "الداو" ستجتمع غدا الاثنين مع الوزيرين السابقين أحمد العبدالله وأحمد باقر، وعضو المجلس الأعلى للبترول موسى معرفي للاستماع منهم لخطوات وملابسات طرح عقد "الداو" على مجلس الوزراء وآلية الموافقة على توقيع العقد دون فحصه، والتأكد من الشرط الجزائي المجحف الذي تضمنه، لافتا إلى أن اللجنة تسعى للإنتهاء من تقريرها الأسبوع المقبل ورفعه لمجلس الأمة. وكشف حماد أن جميع أعضاء اللجنة اتفقوا على تضمين التقرير مشروعاً بقرار لإحالة كل المتسببين في عقد وغرامة الداو إلى النيابة العامة، مؤكدا أن هذا الطلب لن يكون على هيئة توصية، لأن التوصية غير ملزمة للحكومة. وقال إن اللجنة حصلت على معلومات في غاية الخطورة من عضو فريق التفاوض مع شركة الداو علي الهاجري سيتم تضمينها القرار بالتقرير كمبرر رئيس لإحالة المتسببين في صياغة العقد ودفع الغرامة إلى النيابة.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.