كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل السعودية، إن محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة تلقت منذ مطلع العام الهجري الماضي وحتى بداية الشهر الجاري أكثر من 166 ألف طلب "قضية" استرد من خلالها نحو 51 مليار ريال، إلى أصحاب الحق فيها، وذلك بعد الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم. وأكد المصدر أنه ليس هناك حصر دقيق لقيمة المبالغ التي لم تسترد من الذين صدر بحقهم سند قضائي يلزمهم بالسداد، أو فعلت بحقهم اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ التي من بينها السجن والمنع من السفر والحجز على أمواله، مؤكدا أنه من الصعوبة حصرها بشكل تفصيلي، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية". وأوضح المصدر، "أنه من المؤكد أن من يمتنع عن التنفيذ فإنه يعامل وفق مواد النظام وتطبق عليه اللوائح والقوانين، العقوبات متنوعة تصل إلى الحجز على الأموال والسجن والمنع من السفر وإيقاف الخدمات الإلكترونية وخلافها، إضافة إلى منع الجهات الحكومية من التعامل مع المنفذ ضده وغيرها من العقوبات التي يقررها قاضي التنفيذ حسب مواد النظام". وسعت وزارة العدل ممثلة بوكالة الحجز والتنفيذ إلى الربط الإلكتروني مع غالبية الأجهزة الحكومية من أجل ضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ، التي شملت وزارة الداخلية، الصناعة والتجارة، الخدمة المدنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، العمل، والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، التعليم، والبريد السعودي، والمؤسسة العامة للتقاعد. وتعمل حاليا الوزارة للربط مع 11 جهة أخرى تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي الصحة، والتأمينات الاجتماعية، الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، وهيئة السوق المالية (القطاع المالي)، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، كما تم إعداد الربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). ويذكر أن ذلك ضمن مشروع تطوير مرفق القضاء حيث شرعت الوزارة قبل عام في تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ في جميع محاكمها، التي منحت قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن مزاد وبيع أملاكه (من خلال شركة تقدم الخدمة تطرح كمنافسة)، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها، وبذلك ستنتقل جميع صلاحيات الحقوق المدنية من حجز وتنفيذ وبيع إلى شركات متخصصة، حيث استطاعت محاكم التنفيذ في جميع المناطق، خلال عام من افتتاحها، في استرداد 40 مليار ريال من تجار وأفراد لمستحقيها، بعد استقبالها 11 ألف طلب استرداد حقوق من مواطنين ومقيمين، عبر 225 دائرة تنفيذ.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.