قال مصدر في وزارة الكهرباء والماء الكويتية إن اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء في مؤسسات الدولة، تنوي الإعلان عن كل أسماء الجهات غير المتعاونة في تطبيق برامج الترشيد، والبالغ عددها 18 جهة حكومية، موضحا أن عدم تعاون هذه الجهات، أدى إلى إهدار ما يقارب من 600 مليون دينار (2.09 مليار دولار) من خزينة الدولة، منذ تشكيل اللجنة في عام 2007. ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، أضاف المصدر المسؤول أن وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة، عبدالعزيز الابراهيم، طلب من اللجنة إعلان أسماء الجهات الحكومية أمام الرأي العام وعبر وسائل الاعلام المختلفة، لكن اللجنة اقترحت إعطاء مهلة زمنية لتلك الجهات، وفي حال استمرار عدم تعاونها، سيتم نشر أسمائها، مشيرا إلى أن اللجنة وفرت خلال السنوات الخمس الماضية 70 مليون دينار من ترشيد الكهرباء والماء، في الوقت الذي كان من الممكن أن توفر 120 مليون دينار سنويا، لا سيما أن القطاع الحكومي يستهلك 20% سنويا من انتاج الكهرباء، حيث كان بالإمكان توفير 120 مليون دينار سنويا في حال التزمت جميع الجهات الحكومية بتطبيق برامج الترشيد المعتمدة. وأشار المصدر إلى أن أهم العقبات التي تواجه عمل اللجنة حاليا هو عدم وجود صلاحيات لتطبيق سياسات الثواب والعقاب، وعدم إلزام الجهات بتطبيق برامج الترشيد، وعدم وجود جهاز مستقل ومتخصص بالترشيد في هذه الجهات، وصعوبة إدراج مواصفات ادوات الترشيد بعقود الصيانة، وأخيرا صعوبة تركيب أدوات الترشيد بالجهات التي تم اعتمادها. وأوضح أن اللجنة قامت في عام 2011 بمخاطبة 38 جهة حكومية لمعرفة الإنجازات الترشيدية، لكن 20 جهة فقط أرسلت ردودها ومعلومات عن جهودها بالترشيد، في حين تقاعست 18 جهة عن إرسال ردودها، وهو ما أدى الى خلل في منظومة العمل، وعدم التوصل إلى النتائج المرجوة، التي تهدف اليها اللجنة من خلال كل عملها وجهود طاقمها.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.