قال ابراهيم باعشن، الشريك المدير ورئيس خدمات الزكاة والضريبة لدى KPMG إن أهم أوجه الخلاف في مسألة المطالبات الزكوية على البنوك السعودية، تعود إلى القرار الوزاري رقم 1005 الذي صدر عام 2008 والذي حدد عدم إمكانية خصم الأصول المتمثلة في سندات الاستثمار طويلة الأجل، والتي تعتمد عليها البنوك بشكل كبير. وأوضح باعشن في مقابلة مع "العربية" أن اشتراط عدم خصم سندات الاستثمار، تسبب برفع قيمة الوعاء الزكوي للبنوك بشكل كبير، ما جعل المطالبات تزيد بشكل كبير، وتسبب بخلاف في وجهات النظر، بجانب أن الهيئة تطالب بمطالباتها بأثر رجعي وهو ما يتطلب تدخلا من جهات عليا لحل هذه المشكلة لحماية البنوك وتعزيز مكانتها وقدرتها بالمساهمة في تنفيذ رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن هذه المطالبات من الهيئة العامة للزكاة والضريبة، قديمة وجرت مناقشتها في أروقة المصارف، لكنها ظهرت في النتائج المالية الأخيرة بموجب الإحصاءات، معتبرا ان حل هذه المسألة مهم جدا لتأثيرها على المخصصات وعلى النتائج المالية. واقترح باعشن أن يجري حل مثل هذه النقاشات على مستوى المشرعين، بحيث تؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الأصول الاستثمارية طويلة الأجل التي تستثمر فيها البنوك السعودية، وذلك لأهمية حدوث توافق بين المستشار الزكوي والبنوك. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد طالبت البنوك السعودية بدفع مليارات الريالات كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي. وقد ظهر هذا الأمر إلى الواجهة مع صدور القوائم السنوية للبنوك السعودية التي تظهر تباعاً، حيث تقوم الهيئة باستبعاد الاستثمارات طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي عند احتساب الوعاء الزكوي. وحتى الآن تصل قيمة المطالبات الزكوية إلى 7 مليارات ريال تقريباً، وهو حجم الفروقات التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة لـ 5 بنوك سعودية فقط، عن السنوات السابقة. وهذا الرقم مرشح للارتفاع مع اكتمال نشر القوائم المالية السنوية للبنوك، واحتساب المطالبات عن كل السنوات الماضية.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.