أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي قرروا زيادة أسعار الفائدة الشهر الماضي، بعد أن اكتسب غالبيتهم الثقة بأن التضخم يتجه للارتفاع، لكن بعضهم عبر عن القلق من أن التضخم قد يظل عالقاً عند مستويات منخفضة تشكل خطورة. وقال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في 15-16 ديسمبر، الذي نشر يوم أمس الأربعاء: "جميع المشاركين تقريباً لديهم الآن ثقة بدرجة معقولة بأن التضخم سيتحرك عائدا إلى 2% في الأجل المتوسط". لكن "بعض الأعضاء قالوا إن قرارهم رفع النطاق المستهدف للفائدة كان قراراً صعباً، خصوصا بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بديناميكيات التضخم". ويلقي المحضر الضوء على التباينات التي لا تزال حاضرة في البنك المركزي الأميركي، على الرغم من قرار بالإجماع من صانعي السياسة الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي أول زيادة في حوالي عشر سنوات. وسيكون للنقاش بشأن التضخم أهمية محورية بالنسبة للقرارات بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة على مدى 12 شهراً القادمة. وفي حين أن قرار رفع الفائدة في ديسمبر يبشر بمسار تدريجي لزيادات في المستقبل، إلا أنه كان حلاً توفيقياً بين صانعي السياسة الذين كانوا مستعدين منذ أشهر لزيادة الفائدة، وأولئك الذين يشعرون بأن الاقتصاد ما زال يواجه مخاطر من ضعف التضخم وتباطؤ النمو العالمي. ويتوقع صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل عام، أربع زيادات للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها في 2016، لكن محضر الاجتماع أوضح أن بعض المسؤولين سيكونون قلقين بشأن المزيد من الزيادات إذا لم يتحقق ارتفاع التضخم. وقال مجلس الاحتياطي في الوثيقة: "الأعضاء عبروا عن نيتهم في أن يراقبوا بعناية التقدم الفعلي والمتوقع نحو مستوى التضخم الذي تستهدفه اللجنة". ويوضح محضر الاجتماع أيضاً المزايا التي يراها صانعو السياسة في زيادة أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.