أكد ارفيند فيرماني الذي استقال مؤخراً من منصب ممثل الهند في صندوق النقد الدولي أن على الجهات الدولية المانحة لليونان الإسراع في الاتفاق على إسقاط جزء كبير من الديون من أجل سد ثغرة التمويل في هذا البلد. وقال فيرماني "لا يمكن احتمال الدين اليوناني من دون إسقاط كثيف للدين الذي يشار إليه بصيغة لطيفة عبر استخدام عبارة إعادة هيكلة، أيا تكن الأشكال التي ستطبقها الحكومة اليونانية".وأضاف "في إطار منطقة اليورو، رفضت أقوى الدول الاعتراف بهذه الحقيقة، حتى بعدما بدأ صندوق النقد الدولي، متأخرا على الأرجح، بالإقرار بها". وأوضح فيرماني أن على البلدان الأوروبية التي سارعت مؤسساتها المالية الى مغادرة اليونان وبلدان أخرى أن تواجه أزمة الديون، الى تأمين "القسم الأكبر" من عملية الإسقاط هذه. وتواجه اليونان التي تنتظر تسلم قسم من مساعدة مالية مهمة، مشكلة مزدوجة على صعيدي التمويل والدين الكبير التي تجد الجهات الدولية الدائنة (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي) صعوبة في تسويتها. وقد يعلن وزراء المال في منطقة اليورو التوصل الى ارضية وفاقية خلال اجتماعهم الاثنين حتى لو ان المانيا اكدت الخميس انه لن يتم التوصل الى اتفاق قبل بضعة اسابيع. وقال فيرماني في رسالة الكترونية بعث بها الى وكالة فرانس برس "كلما اخرنا القرار ستكون الكلفة اكبر على الجهات الدائنة والشعب اليوناني". واخذ فيرماني على صندوق النقد الدولي تفضيله "الفكر الاوروبي التقليدي" بالدعوة الى خطط تقشف كبيرة في اوروبا بدأ الصندوق نفسه يشكك في جدواها. وأضاف أن الصندوق اهمل الاصوات "غير المتشددة" التي كانت تحذر من التأثير السلبي لخفض فوري للنفقات على النمو والدين. واعترف الصندوق اخيرا بأنه اساء تقدير هذا التأثير، معتبرا من جهة اخرى أن سياسة التقشف يمكن ان تصبح غير محتملة "اجتماعيا وسياسيا".
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.