قدمت الحكومة اليونانية اقتراحاتها الجديدة للدائنين: الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لقاء حصولها على خطة تمويل لثلاث سنوات كانت طلبتها من آلية الاستقرار الأوروبية. وستدرس دول منطقة اليورو هذه المقترحات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق مع الدائنين، قبل عقد قمة أوروبية استثنائية الأحد ستكون حاسمة بالنسبة لمصير اليونان في الاتحاد الأوروبي. والاقتراحات المدرجة في نص من 13 صفحة بعنوان "الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات"، تقترب من الصيغة الأخيرة لمطالب الدائنين في 26 يونيو والتي رفضتها الحكومة بالأساس معلنة عن تنظيم استفتاء. زيادة ضريبة القيمة المضافة تحدد ضريبة القيمة المضافة التي شكلت نقطة خلاف بين أثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات، بنسبة 23% بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم حيث كانت ضريبة القيمة المضافة بمستوى 13%. وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13% لجميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق، و6% للأدوية والكتب وبطاقات المسارح. إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر تعرض الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (أي التخفيض بنسبة 30% لضريبة القيمة المضافة المطبق منذ عدة سنوات) بدءا بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى أكبر قدر من الإقبال السياحي. ويبدأ تطبيق هذا الإلغاء في أكتوبر، ويتم تطبيقه تدريجيا حتى يصبح كاملا في نهاية 2016. زيادة ضرائب أخرى تعرض الحكومة اليونانية زيادة الضرائب على الشركات من 26% إلى 28% عملا بطلب الدائنين وليس إلى 29% مثلما اقترحت أثينا أساسا. كما ستزداد الضرائب على الكماليات. إصلاح نظام التقاعد يحدد سن التقاعد بـ67 عاما أو 62 عاما بعد أربعين سنة من العمل، ويتم رفعه تدريجيا حتى العام 2022. خفض النفقات العسكرية يتم تخفيض سقف النفقات العسكرية بمقدار مئة مليون يورو عام 2015، و200 مليون يورو عام 2016، بالمقارنة مع اقتراح الدائنين تخفيضا بقيمة 400 مليون يورو. إزالة الضوابط عن بعض النشاطات المهنية تعرض الحكومة اليونانية إزالة الضوابط عن بعض القطاعات المهنية كالمهندسين وكتاب العدل وعن قطاع السياحة. التهرب الضريبي تقترح حكومة الكسيس تسيبراس سلسلة تدابير لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة تنظيم آلية جباية الضرائب. إصلاح الإدارة تعرض أثينا توظيف إداريين بحلول 2015 لتقييم الموظفين وإقرار سلسلة إجراءات لتحديث القطاع العام. عمليات الخصخصة توافق الحكومة على بيع الحصة المتبقية للدولة في رأسمال مؤسسة الاتصالات اليونانية الذي تعتبر شركة دويتشه تيليكوم المساهم الرئيسي فيه. كما ستطرح الحكومة استدراجات عروض لخصخصة مرفأي بيريوس وتيسالونيكي بحلول أكتوبر. أهداف الميزانية كانت أثينا وافقت أساسا على مقترحات الدائنين القاضية بتحقيق فائض في الميزانية الأولية (خارج خدمة الدين) بنسبة 1% عام 2015، و2% عام 2016، و3% عام 2017. غير أن الحكومة أفادت، مساء الخميس، أنه يتحتم مراجعة هذه الأهداف على ضوء تفاقم الوضع الاقتصادي في الأيام الأخيرة ولا سيما بعد فرض الرقابة على الرساميل وإغلاق المصارف. الدين العام تنص الاقتراحات اليونانية على "تنظيم الدين العام" البالغ حاليا 180% من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب مصدر حكومي لم يورد أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع الشائك الذي ترفض معظم دول منطقة اليورو الخوض فيه وعلى الأخص ألمانيا ودول الشمال. تحفيز الانتعاش الاقتصادي تلحظ المفوضية الأوروبية، بحسب مصدر حكومي يوناني "رزمة من 35 مليار يورو" مخصصة للنمو.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.