تراجع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر فبراير، وكانت وتيرة تحسن أوضاع الشركات الأبطأ منذ شهر سبتمبر العام الماضي. ووفقا لدراسة تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، فقد جاء تباطؤ القطاع ليعكس بشكل عام تراجعاً ملحوظاً في نمو الإنتاج، ومع ذلك، فقد ظلت أوضاع الطلب قوية خلال شهر فبراير، حسبما أشار نمو الطلبات الجديدة الحاد وزيادة أعمال التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "أظهر استطلاع "مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة" معدل نمو مستقرا في القطاع غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير، رغم تباطئه عن المعدلات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وتشير نتائج الاستطلاع الرئيسية إلى وجود طلب محلي قوي، إلا أن الشركات بقيت أكثر حذراً بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه في شهر يناير، حيال توقعاتها بنمو الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة". هبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI®) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 56.8 نقطة في شهر يناير إلى 55.1 نقطة في شهر فبراير. وأشارت القراءة إلى أبطأ تحسن في الأوضاع التجارية على مدى خمسة أشهر، وجاء مطابقًا لما هو مسجل في شهر سبتمبر العام الماضي. ومع ذلك، فقد ظل معدل التوسع حادًا في مجمله وأعلى من المتوسط على المدى الطويل. وتراجع نمو الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر خلال شهر فبراير. ومع ذلك فقد ظل معدل التوسع حادًا في مجمله، وجاء متماشيًا بشكل عام مع المتوسط التاريخي للسلسلة. أشارت بعض الشركات إلى أن قوة الطلب أدت إلى زيادة متطلبات الإنتاج.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.