تتجه إمارة أبوظبي لفرض تعرفة مرورية على الطرق على غرار بوابات سالك التي تطبقها إمارة دبي منذ سنوات. وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي. ووفق المادة الثانية من القانون تختص دائرة النقل بوضع المتطلبات والمعايير والأدلة الفنية لتحديد مناطق التعرفة المرورية في الإمارة وأوقات تشغيلها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. ونصت المادة الثالثة "بأن تعتمد المخططات الخاصة بتحديد مناطق التعرفة المرورية ومقدار تلك التعرفة من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح دائرة النقل". ونصت المادة الرابعة من القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي بأن يستوفي مركز النقل المتكامل "التعرفة المرورية" من مالك كل مركبة تجتاز إحدى مناطق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل وفقا للآليات والوسائل التي تحددها الدائرة، وترفع الدائرة جداول بالرسوم المقررة على المجلس التنفيذي للاعتماد وفقا للتشريعات السائدة. واستثنت المادة السادسة من قانون التعرفة المرورية مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة والدرجات الآلية، وللمجلس التنفيذي استثناء أي مركبات أخرى بناء على اقتراح رئيس الدائرة. ونصت المادة التاسعة بأن يعاقب بغرامة لا تزيد عن 71 ألف درهم على كل مالك مركبة ارتكب قائدها مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظم أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، على أن لا يتعدى مجموع الغرامات المفروضة على المخالفات المتراكمة على المركبة الواحدة 72 ألف درهم خلال العام الميلادي من تاريخ أول مخالفة.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.