أشارت بيانات اقتصادية لشهر ديسمبر إلى تسجيل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نهاية قوية لعام 2017، حيث تحسنت الأوضاع التجارية بأسرع وتيرة في 34 شهراً. وجاء هذا التحسن الأخير نتيجة التوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب النمو القوي في طلبات التصدير، أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد تراجعت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر ديسمبر، في حين هبطت أسعار المبيعات للشهر الرابع على التوالي. وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "شهد القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً حاداً خلال الشهرين الأخيرين من العام، ويعزى السبب الأكبر في ذلك إلى النمو القوي الحاصل في الإنتاج والطلبات الجديدة. ومن المرجح أن دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في شهر يناير ساهم في تنشيط الحركة والمشتريات خلال الربع الرابع 2017 بما يتناسب مع توقعاتنا. ورغم ذلك، استمرت معدلات التوظيف ومستويات نمو الرواتب على حالها، ليس فقط خلال شهر ديسمبر، بل طوال عام 2017". وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 57.0 نقطة إلى 57.7 نقطة في شهر ديسمبر، مشيرًا بذلك إلى تحسن حاد في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. علاوة على ذلك، فقد كانت وتيرة التوسع هي الأسرع منذ شهر فبراير 2015. وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات إلى نمو حاد في الإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. وظلت وتيرة التوسع قوية في سياق البيانات التاريخية، رغم تراجعها منذ مستوى شهر نوفمبر الذي كان الأعلى في 33 شهراً. وتسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في 35 شهرًا خلال شهر ديسمبر. وكان معدل التوسع حادًا في مجمله وأعلى بكثير من المتوسط التاريخي للسلسلة. وعلق كثير من أعضاء اللجنة على قوة مستوى الطلب، في حين أشار آخرون إلى زيادة تدفقات الأعمال الجديدة الواردة من مصادر حكومية. وعادت طلبات التصدير الجديدة إلى التوسع خلال فترة الدراسة الأخيرة بعد انكماشها في نوفمبر. علاوة على ذلك، كان معدل النمو قويًا في مجمله وكان أقوى معدل مسجل في تسعة أشهر. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد ارتفع الطلب من دول الخليج المجاورة في شهر ديسمبر. واستجابة لزيادة طلبات الإنتاج، واصلت الشركات توظيف موظفين إضافيين في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وجاءت البيانات الأخيرة لتمدد فترة خلق الوظائف الحالية الممتدة لـ 20 شهرًا. ورغم ذلك، فقد ظل معدل التوظيف متواضعًا في سياق البيانات التاريخية. أما على صعيد الأسعار، فقد واصلت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادتها خلال شهر ديسمبر، وذلك تماشيًا مع الاتجاه المسجل منذ شهر يونيو. ومع ذلك فقد تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وعلى عكس ما شهدته أسعار مستلزمات الإنتاج، هبطت أسعار المنتجات في شهر ديسمبر. حيث خفضت الشركات أسعار مبيعاتها لتحفيز طلبات العملاء، وذلك وفقًا لتقارير أعضاء اللجنة. ورغم ذلك، فقد كان معدل تخفيض الأسعار متواضعًا في مجمله. وظل نمو النشاط الشرائي حادًا خلال فترة الدراسة في شهر ديسمبر. وقامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بزيادة حجم مشترياتها توقعًا لزيادة طلبات الإنتاج.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.