حقق الاقتصاد المصري نموا بلغ 2.1% خلال العام الماضي مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في 2011، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. وبحسب المؤشرات النهائية للحكومة المصرية أمس، يأتي هذا الانخفاض في معدل النمو إلى تراجع أداء بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة خلال الربع الأخير الذي نما الاقتصاد خلاله بنسبة 1.5%. وتثير تلك المؤشرات تخوفات من أن تخفق الحكومة الحالية في تحقيق معدلات النمو المستهدفة عند 3.5%، خصوصا وأن أغلب التقرير وتوقعات المحللين ترى صعوبة تحقيق تلك النسبة، كذلك توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى2.9%. وأشار التقرير إلى أن كلا من الاستهلاك النهائي والتغير في الصادرات كانا محفزين للنمو الاقتصادي خلال هذا العام، إلا أن معدلات الاستثمار لا تزال تسهم بشكل سلبي في النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يكون الاستهلاك النهائي محركا قويا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، خصوصا مع بداية النصف الثاني من العام المالي الحالي، الذي تعتزم فيه الحكومة المصرية تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة المصرية عند 1200 جنيه (171.4 دولار)، وهو ما سيرفع معدلات الاستهلاك والتضخم أيضا. وقال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال إن بلاده لديها التمويل اللازم لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور. وتراجعت لإجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالي الماضي إلى 248.6 مليار جنيه (35.5 مليار دولار)، بمعدل تراجع بلغ 3.7%. وضخ القطاع الخاص نحو 64% من إجمالي تلك الاستثمارات. وتخطط الحكومة المصرية لأن تصل الاستثمارات الكلية إلى 290 مليار جنيه (41 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي ينفذ القطاع الخاص منها 170 مليار جنيه (24.3 مليار دولار)، إلى جانب حزمة تحفيزية تقدر بنحو 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) تضاف إلى الاستثمارات الحكومية. وقال التقرير الصادر عن الحكومة أن فجوة الادخار خلال العام المالي الماضي لا تزال متسعة في حدود 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم تواضع معدلات الاستثمار، وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو تراجع معدلات الادخار المحلي.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.