قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية وإزالة الدعم عنها، مساء أمس، بنسب تتراوح بين 16 و32%، حيث ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم أوكتان 90 من 700 فلس للتر ليصبح 800 فلس للتر، ورفع سعر السولار والجاز من 515 فلساً للتر إلى 685 فلساً للتر.وتفجّرت احتجاجات في العاصمة الأردنية عمّان ومدن الأقاليم بعد قرار الحكومة خفض دعم الوقود، حيث نزل أكثر من 1000 شخص إلى شوارع العاصمة عمّان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، واندلعت احتجاجات أصغر في عدة مدن بالأقاليم بعد أن قالت جماعات إسلامية وعشائرية معارضة إنها ستقوم بتظاهرات.وهتف مئات المحتجين بهتافات مناهضة للملك عبدالله وأجهزة الاستخبارات القوية، مرددين شعارات تستهدف شخصياً الملك، ولم يُسمع بها قبل موجة من الاحتجاجات تستلهم ثورات الربيع العربي وأصابت المملكة أوائل العام الماضي.وعززت السلطات تدابير الأمن في شتى أنحاء البلاد التي تقع في مفترق طرق في الشرق الأوسط وتتاخم السعودية والعراق وسوريا والضفة الغربية وإسرائيل.وفي أماكن أخرى غير العاصمة عمّان سارت احتجاجات متفرقة بسلام، لكن محطة بنزين أشعل فيها شبان غاضبون النار في إربد ثاني أكبر مدن الأردن في الشمال.وتتراوح زيادات أسعار الوقود من أكثر من 50% لأسطوانات الغاز المستخدم في الطهي، و33% للديزل والكيروسين المستخدم في وسائل النقل والتدفئة، و14% للبنزين الأقل جودة.وحذر رئيس الوزراء عبدالله النسور المعارضة الإسلامية الرئيسية "الإخوان المسلمين"، وهم أكبر حزب سياسي في البلاد، من استغلال زيادات الأسعار للتهييج. وقال أيضاً إن زيادات الأسعار حتمية ولا مفرّ منها.وقال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي: "لو تأجلت هذه الخطوة لواجهنا كارثة وإفلاساً".وأضاف النسور أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية الى 3.5 مليار دولار هذا العام. ولم يذكر مقدار الوفر في الإنفاق الذي سيحققه خفض الدعم. وكان الأردن ينفق 2.3 مليار دولار سنوياً على الدعم أي نحو ربع ميزانيته السنوية.ويأمل الأردن أن يظهر خفض الدعم التزامه بالترشيد المالي، ويساعده على كسب التأييد من صندوق النقد الدولي ومعونات غربية وعربية، وأن يمكنه من اللجوء الى أسواق رأس المال لإصدار سندات دولية.وكانت الحكومة اضطرت الى الاعتماد بشدة على الاقتراض الداخلي من البنوك. وقفز الدين العام 19% منذ العام الماضي إلى 22 مليار دولار، ويبلغ الآن 72% من إجمالي الناتج المحلي. وهبطت بشدة احتياطات النقد الأجنبي بنسبة 34% الى 6.85 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي.وقال النسور إن تحويلات نقدية مباشرة سيتم صرفها لأفقر الأسر في الأردن في غضون أسبوع للتخفيف من آثار الأسعار. ووعد أيضاً بأنه سيتم تعديل أسعار الطاقة بالنقصان إذا انخفضت أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل.وارتفع سعر أسطوانة الغاز سعة 5.‏12 كيلوغرام أيضاً من 6.5 دينار إلى 10 دنانير للأسطوانة.وقال النسور في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" إن الحكومة اتخذت هذا القرار لرفع الدعم عن المشتقات النفطية بسبب الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة.وأضاف أن الوضع المالي للدولة قد أصابته تأثيرات كبيرة نتيجة الربيع العربي، وفي هذه الفترة خسر الأردن على الأقل، بتقديرات العلماء، ما بين 5 إلى 4 مليارات دولار نتيجة انقطاع النفط والغاز المصري والركود.ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن هذا الأمر كان له ثمن نتج عنه الوضع المالي الصعب على الاقتصاد الوطني لا يمكن تأجيله.وأشار إلى أن الأردن يستورد النفط من السعودية بسعر التكلفة وليس هناك سعر تفضيلي للأردن كما هو مشاع، وأن الحكومة تخسر نصف التكلفة بسبب شراء النفط والنقل والتنقية في مصفاة البترول، مؤكدا أن قيمة خسائر الأردن من انقطاع الغاز المصري خلال العامين الأخيرين وصلت إلى 1700 مليون دينار.وأضاف النسور "عجز الميزانية مع نهاية عام 2012 سيبلغ 5 مليارات دينار، المشكلة الثانية أننا نشتري النفط بالعملة الصعبة، ففي العام الماضي كان لدينا 17 مليارا من الاحتياطي النقدي، والسنة الحالية لدينا 7 مليارات، فماذا سيحدث للمملكة؟، إن إعادة النظر في دعم المحروقات كان يجب أن يؤخذ منذ عامين".ونوّه إلى أن 7 ملايين نسمة منهم مليون ونصف غير أردني يستفيدون من دعم الحكومة، ولذلك لابد من توجيه الدعم بشكل حقيقي للأردنيين، مؤكداً أن كل إنسان في الأردن لديه عائلة فسأدعمها.وقال النسور إن الحكومة ستقدم الدعم لكل أسرة مكومة من ستة أفراد فما دون، بواقع 70 ديناراً للفرد سنوياً، على أن لا يتجاوز دخل الأسرة 800 دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار أردني).
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.