تدرس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي خططاً استثمارية تتضمن السماح للوزارات المشرفة على شركات مموّلة ذاتياً، ببيع جزء من أصولها وعقاراتها التجارية واستثمار عائداتها في استقطاب صناعات استراتيجية. ويعمل في العراق أكثر من 174 شركة مملوكة للدولة 80%، منها خاسرة، ويحقق سبعة في المئة منها عائدات مالية تكفي لسد رواتب الموظفين، في حين تحقق شركات الأدوية والإنشاءات وتصنيع الحبوب أرباحا، بحسب صحيفة "الحياة". وقال رئيس اللجنة، جواد البولاني، "إنها بدأت تكثيف اجتماعاتها مع الوزراء الذين يشرفون على عمل شركات مموّلة ذاتياً أو مع الوزارات الخدماتية، التي تعمل حتى الآن وفقاً لنظام الاستهلاك وعدم خوض تجربة استثمار أصولها مثل الصحة والتعليم والتربية". وأوضح أن الاقتصاد العراقي يسير على خطين: الأول استمرار النفَس الاشتراكي أو نظام الدولة المركزية، والآخر نحو بداية التحول إلى الرأسمالية، ولذلك فإن من مهام السلطات التشريعية والتنفيذية إنهاء هذا الازدواج وإعلان بدء مرحلة تنويع الموارد وتقليص الاعتماد على واردات النفط. وأكد أن معظم الوزارات يملك أصولاً كبيرة من أراضٍ وأبنية في مناطق تجارية يمكن استغلالها من الوزارة ذاتها، بإعلانها للاستثمار الخاص وتحويلها من مجرد أرض أو أبنية مهملة لا تدر أي إيرادات، إلى عقارات منتجة تحتضن مشاريع مجدية. وهذا يعني أن الوزارات ستكون منتجة وفاعلة في الاستثمار ولديها عائدات كافية لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية والتوسع، إضافة إلى أن هذه المشاريع ستحرك عجلة القطاعات الإنتاجية في كل المجالات وستساهم في تأمين فرص عمل، وتحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من الصناعات البسيطة. ويحصل أكثر من 682 ألف موظف في الشركات الممولة ذاتياً على رواتبهم من قروض تحصل عليها الشركات الخاسرة من مصرفي الرافدين والرشيد، وقد بلغ إجمالي الديون المترتبة على هذه الشركات نحو 11 مليار دولار حتى الآن. وأوضح وزير التجارة، ملاس محمد عبدالكريم، أن الوزارة قررت تفعيل القطاع الاستثماري في شركاتها السبع المتخصصة.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.