كشفت وزارة الصناعة والتجارة المصرية عن ارتفاع صادرات البلاد 8.6% العام الماضي لتتجاوز الـ20 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 10.5% إلى نحو 63 مليار دولار. وبذلك يكون تراجع العجز التجاري إلى 42 مليار دولار. وعملت مصر خلال 2016 على خفض وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك مرتين وبنسب كبيرة على الكثير من السلع. وفيما انخفض الدولار إلى ما دون 16 جنيها، يؤكد رئيس شعبة المستوردين لغرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة في مقابلة مع "العربية" إن انخفاض قيمة الدولار سينعكس تحسناً في أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية. ويرى شيحة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناع والتجارة المصرية بوقف الاستيراد باستثناء السلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج لمدة 3 أشهر، أدت إلى زيادة الشركات الاحتكارية والارتفاعات الصاروخية غير المبررة في الأسعار، لذا برأيه لا بد من إعادة النظر في هذه القرارات. من ناحية أخرى، تراجعت أسعار صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري أمس، بنحو 35 قرشاً ليسجل 15.7 جنيه للشراء و15.8 جنيه للبيع، في أول انخفاض لها دون مستويات الستة عشر جنيهاً للدولار منذ 16 نوفمبر الماضي.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.