ارتفع إجمالي إقراض البنوك في الإمارات 2.9% فقط منذ بداية عام 2013، بينما سجلت ودائع البنوك ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 6.7%. وبحسب صحيفة البيان، فقد كانت قيمة القروض القائمة في نهاية 2011 أكبر من الودائع، أما الآن فقد تجاوزت الودائع القروض بحوالي 10%، بحسب بيانات المصرف المركزي. وتؤدي الزيادة الكبيرة في الودائع إلى انخفاض تكلفة التمويل المصرفي - حيث بلغ سعر الفائدة للتعاملات بين بنوك الإمارات لأجل عام أدنى مستوياته في عدة أعوام عند 1.27% انخفاضا من 1.37% في منتصف مايو - وإلى زيادة الضغوط على البنوك لتقديم قروض للشركات بفائدة أقل. ويمكن ملاحظة الشروط الميسرة للمقترضين في سوق القروض في عمليات إعادة التفاوض على صفقات قروض من جانب كيانات في دبي على مدى الأشهر القليلة الماضية. ففي الشهر الماضي أعادت السوق الحرة لدبي تسعير تسهيل ائتماني لأجل ست سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار من 325 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) إلى 225 نقطة أساس فوق ليبور على شريحة مقومة بالدرهم وإلى 250 نقطة أساس فوق ليبور على شريحة مقومة بالدولار. من جهة أخرى تمكن مقترضان خليجيان من اجتذاب طلب قوي من المستثمرين على مبيعات سندات دولية في الأسبوعين الماضيين لكن ارتفاع عوائد السندات يدفع العديد من المقترضين المحتملين في المنطقة إلى البحث عن مصادر بديلة للتمويل. وبلغت قيمة الإصدارات المقومة بالدولار في الخليج شاملة السندات التقليدية والإسلامية (الصكوك) نحو 17.3 مليار دولار منذ بداية العام ارتفاعا من 11.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات من شركة زاوية التابعة لتومسون رويترز. لكن الغالبية العظمى من تلك الإصدارات تمت قبل أواخر مايو حينما بدأت عوائد سندات الخزانة الأميركية ترتفع بشكل حاد في ظل توقعات بأن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ تقليص برنامجه التحفيزي هذا العام.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.