طلبت الكويت مساعدة صندوق النقد الدولي من أجل فرض ضرائب على الشركات بهدف تنويع مصادر الدخل العام في مواجهة انخفاض أسعار النفط الخام، حسب ما أعلن وزير يوم أمس الاثنين. وقال وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت "تتعاون مع صندوق النقد الدولي لبحث آلية تطبيق الضريبة على الشركات". وأضاف المدعج في أعقاب اجتماع مع وفد من الصندوق أن الأخير "يعتزم اعداد تقرير أولي عن كيفية تطبيق الضريبة على الشركات العاملة في الكويت". وذكر أن الوفد "استطلع رأي الوزارة في بعض مواد قانون الشركات الجديد وكيفية إدخال بعض المواد الجديدة المتعلقة بالضرائب على الشركات الكويتية والشركات الأجنبية العاملة في الكويت". ولا تفرض الكويت حاليا أي ضرائب على الشركات المحلية والمواطنين والوافدين، إلا أنها تفرض على الشركات الأجنبية دفع ضريبة قدرها 15% من الأرباح.  وكان صندوق النقد الدولي أوصى الكويت في السابق بفرض ضريبة على الشركات المحلية ضمن سلسلة من التدابير لرفع العائدات غير النفطية والحد من الإنفاق. وسجلت الكويت فوائض تراكمية في ميزانياتها خلال السنوات المالية الـ15 الماضية، إلا أن الانفاق العام ارتفع من 13 مليار دولار إلى 77 مليار دولار، وذلك بشكل أساسي على الرواتب ودعم الأسعار، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس". وكانت الكويت أوقفت في وقت سابق هذه السنة دعم أسعار الديزل وفيول الطائرات فيما تفكر وزارة المالية باتخاذ تدابير مشابهة بالنسبة للكهرباء والمياه. وشكل النفط في السنوات الأخيرة 94% من الدخل العام في الكويت، وهو دخل ينخفض بشكل كبير حاليا بسبب انخفاض أسعار الخام. إلا أنه بالرغم من انخفاض النفط، من المفترض أن تنهي الكويت السنة المالية الحالية نهاية مارس بتسجيل فائض للسنة الـ16 على التوالي، ولو أن قيمة الفائض ستكون أقل من السنوات الماضية. وتوقعت موازنة السنة المالية 2015-2016 عجزا بقيمة 24 مليار دولار بالرغم من خفض الانفاق بنسبة 17,8% إلى 65,1 مليار دولار.  ويعيش في الكويت حوالي 1,25 مليون كويتي و2,9 مليون وافد، فيما تضخ البلاد 2,8 مليون برميل من الخام يوميا.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.