رفضت "لجنة الاستئناف" بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاعتراض الذي تقدم به ناديي النصر والهلال على قراري لجنتي "الانضباط" و"الاحتراف".  وكان النصر قد استأنف ضد قرار لجنة الانضباط بعد رفضها قبول احتجاجه ضد مشاركة لاعبين من نادي نجران في مباراتهما الدورية، بينما استأنف الهلال ضد قرار لجنة الاحتراف بعد رفض طلب "بدل التدريب"، من نادي الاتحاد في لاعبه السابق شافي الدوسري.  واعترض النصر في استئنافه على قرار لجنة الانضباط "لكونه قد أصابته عيوب عدة، تجعل منه محلاً للإلغاء، حيث أخطأ القرار في تطبيق نصوص اللوائح باعتبار عدم تفريق قرار لجنة الانضباط بين الاحتجاج أمام الجهة المنظمة والمقاضاة نتيجة واقعة حدثت في المباراة، فالقيد الزمني الذي ينقضي بعد الساعة الثانية ظهرًا من اليوم التالي للمباراة يكون في مواجهة الجهة المنظمة ولكنه لا يحرم النادي من حق المقاضاة أمام لجنة الانضباط وطلب اعتبار نادي نجران خاسراً للمباراة لمشاركة لاعبين ممنوعين من اللعب بموجب لائحة الاحتراف وبموجب خطاب رسمي من لجنة الاحتراف"  وأوضح النصر في عريضة الاستئناف أن "لجنة الانضباط لم تراع نقطة مهمة جوهرية في اطار مواعيد التقاضي أمام الهيئات القضائية حيث ورد نص المادة (41/1) من لائحة الانضباط على أنه لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها وكقاعدة عامة لا يجوز المقاضاة عن المخالفات الأخرى بعد مضى ستة أشهر على المخالفة".  ثم ربط النصر بين فقرته السابقة ونتيجته الأولى - بعد إدراجه سابقة قضائية للجنة الاستئناف - بقوله؛ " هناك فرق بين الاحتجاج والمقاضاة، فالقيد الزمني في مواجهة الجهة المنظمة هو الساعة الثانية ظهراً من اليوم التالي للمباراة في حين أن القيد الزمني للمقاضاة أمام لجنة الانضباط هو خلال شهرين من حدوث المخالفة". واطلعت لجنة الاستئناف على الأوراق كافة المقدمة من قبل النصر والتي دفع فيها بالخطأ في تطبيق نصوص اللوائح من قبل لجنة الانضباط والتي قضت بقبوله شكلاً ورفضه موضوعا لعدم تقديمه خطاب الاحتجاج وما يتعلق به من رسوم في الوقت المحدد.  ولما كان المستأنف يدفع بالخطأ في القيد الزمني لقبول الاحتجاج والذي بنت عليه لجنة الانضباط قرارها حيث بين المستأنف "أن قرار لجنة الانضباط لم يفرق بين الاحتجاج أمام الجهة المنظمة والمقاضاة نتيجة واقعة حدثت في المباراة فالقيد الزمني الذي ينقضي بعد الساعة الثانية ظهراًً من اليوم التالي للمباراة يكون في مواجهة الجهة المنظمة ولكنه لا يحرم النادي من حق المقاضاة أمام لجنة الانضباط" .. ثم أعقب المستأنف بيانه بواقعه (سابقة) تعلقت بنادي القادسية أصدرت فيها لجنة الاستئناف قرارها رقم (4/م/33-34) وتاريخ 20/5/1434هـ والتي كان نصها: "ولما كانت المخالفة قد تعلقت بنادي القادسية حقيقة وذلك بإشراكه لاعباًً في المباراة على الرغم من إيقافه وعدم أهليته قانونا (...)، ولما كانت المقاضاة عن المخالفة لم تتخلف عن مدة التقادم المحددة بنص المادة (41) والتي جاء فيها "لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها وكقاعدة عامة لا يجوز المقاضاة عن المخالفات الأخرى بعد مضي ستة أشهر على المخالفة".  وحيث إن المستأنف في نقله للواقعة السابقة أغفل جزءاً لا يتجزأ من قرار لجنة الاستئناف السابق والمتعلق بالقرار والذي جاء فيه : "وبالاطلاع على قرار اللجنة والمتعلق باعتماد لائحة المسابقات والبطولات للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وتحديداً نص المادة المتعلقة بأنه اذا تم اكتشاف المخالفة عن طريق الجهة المنظمة قبل المباراة التالية في المسابقة أو البطولة فإن الفريق المخالف يخسر المباراة إذا كان فائزًا أو متعادلاً بنتيجة (ثلاثة أهداف للاشيء) ولا تعود نقاط المباراة والأهداف للفريق المنافس. ولما كان اكتشاف المخالفة قد تم من قبل الجهة المنظمة وفق خطاب رئيس اللجنة الفنية والمسابقات واللعب النظيف.  ومن هنا يتبين أن الجهة المنظمة هي التي قامت بتحريك الدعوى في الواقعة السابقة وليس ذات النادي وهو ما يخالف واقعة المستأنف والذي كان عليه أن يراع في (سلوك تظلمه) شكلية نص المادة 97/1/1 والتي توجب "أن يقدم الاحتجاج على وقائع حدثت ولها تأثير مباشر على المباراة من أحد الفريقين إلى الاتحاد أو الجهة المنظمة بعد اتخاذ الاجراءات التالية: يجب أن يصل الاحتجاج المقدم للاتحاد أو الجهة لمنظمة قبل الساعة الثانية ظهراً من اليوم التالي لإقامة المباراة ... الخ"، والجهة المنظمة وفق التعريف الوارد لها في المادة الاولى من لائحة الانضباط تشمل اللجان المختصة في الاتحاد او من يمثلها في المناطق.  وهذا لا يتعارض البتة مع نص المادة (41/1) من لائحة الانضباط والتي تنص على أنه لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها ..الخ لأن تحريك الدعوى لا يتوقف فقط على النادي المتضرر بل يحق للجان المعنية بالاتحاد تحريكها وفق نص المادة (116) من لائحة الانضباط والمتعلقة ببدء الاجراءات القضائية حيث نصت في الفقرة الثانية على أنه" يجوز لأي لجنة أو شخص تقديم شكوى أو تقرير عن السلوك الذي لا يتفق مع لوائح الاتحاد الى الهيئات القضائية ..." .  ولما كان نص المادة (99/3) من لائحة الانضباط ينص على أنه" لا يعتبر الالتزام بالقيد الزمني قد تم إلا إذا تم تنفيذ الإجراء المطلوب قبل انقضاء ذلك القيد الزمني" ولما كان نص المادة (79/1) والمتعلق بالاحتجاج يلزم اتخاذ شكلية زمنية محددة لم يراعها المستأنف، وانه ليس ثمة تعارض بين نص المادة (41) ونص المادة (79/1) على النحو السالف . وأنه ليس ثمة فارق بين الاحتجاج أو المقاضاة فكلاهما مسميان لطلب بدء نظر التظلم وأن الجهة المنظمة – والتي يجب ان يقدم احد الفريقين احتجاجه اليها - وفق نص (المادة الأولى) من لائحة الانضباط تشمل اللجان المختصة وهذا يعني عدم صحة الفارق الذي بنى عليه المستأنف استئنافه في اعتبار اختلاف المواعيد المحددة للتظلم امام اللجان القضائية ،عن المواعيد المحددة للتظلم امام الجهة المنظمة فالأمانة العامة واللجان المختصة كلاهما يطلق عليه الجهة المنظمة وفق نص المادة الاولى والفارق ان تحريك الدعوى من قبل النادي المتظلم يخضع لنص المادة 79/1 وان تحريك الدعوى من قبل اللجان او غير النادي فيتعلق بنص المادة( 41/1) وهذا ما يفسر ما استند عليه المستأنف من تفسير خاطئ لواقعة سابقة.  رفض استئناف الهلال  الى ذلك، رفضت اللجنة الاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد قرار لجنة الاحتراف بسبب رفضها منحه بدل تعويض من نادي الاتحاد للاعبه السابق شافي الدوسري.  وأكدت اللجنة بأن الهلال لا يحق له المطالبة ببدل تعويض كون انتهاء عقد اللاعب قد تم بالتراضي بين الطرفين.
What is the main category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.