دعا الخبير الاقتصادي البحريني جمال فخرو، إلى العمل على سياسات تنويع مصادر الدخل، في دول الخليج، لمواجهة تقلبات أسعار النفط، محذراً من استمرار الاعتماد على أحادية المورد الاقتصادي، في ظل التراجعات الكبيرة في مدخول النفط. وأفاد فخرو في مقابلة مع "العربية.نت" أن الوقت قد حان لتنويع الاقتصاد وضبط نفقات الدولة بما يساهم في تحقيق ميزانية جيدة وقوية قادرة على مواجهة التغيرات، ففي ظل غياب القطاع الخاص تصبح الدولة هي الراعية الاقتصادية الأولى فقط وبالتالي فإن أي هزة اقتصادية سوف تؤثر سلبا. وفيما يتصل باقتصاد البحرين، قال فخرو إنه في حال انخفضت الإيرادات فإن الاقتراض هو الحل أمام الحكومة، وبالتالي يتم خفض التصنيف المالي، أو القيام بخطوات فرض ضريبة ورسوم، أو التقليل من الدعم وفي حدود القانون لا يزيد الاقتراض عن 60% من الناتج المحلي. ودعا فخرو إلى دور فاعل للقطاع الخاص في توفير البيئة المناسبة للأعمال، وقال إن المنافسة والشفافية هي التي تخلق بيئة عمل جيدة، مطالبا بأخذ موضوع التنوع الاقتصادي بجدية، فالنفط مصيره أن ينضب والعمل على تعزيز البنية الأساسية وخلق الوظائف من خلال مشروعات انتاجية من خارج قطاعات الأسهم والعقار. على الرغم من تقلص الإنتاج النفطي بسبب انقطاعات في حقل أبو سعفة، لكنه عاد لمعدلات إنتاجه الطبيعية مع نهاية السنة، قال فخرو إن عاملين رئيسيين لعبا دورهما المؤثر في تحسن الأداء الاقتصادي، وهما الإنفاق الحكومي والقطاعات غير النفطية. وتشير تقارير متخصصة إلى أن الإنفاق الحكومي، واصل ارتفاعه الملحوظ وتأدية دور كبير في زيادة الطلب في قطاعات كثيرة. أما بالنسبة للقطاعات غير النفطية، فإن الانتعاش كان عاماً تقريباً، وشمل قطاعات الإنتاج والفنادق والمطاعم والتأمين والمصارف والاتصالات، مع تعاف واضح في قطاعي تجارة التجزئة والإنشاءات. وتحدث الخبير الاقتصادي البحريني، عن جملة من المشاريع الخليجية المشتركة المرتقبة، وجزء كبير منها جرى تنفيذه، ومن بينها مشروع الربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي، في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية، موضحا أن هذا المشروع قائم، وجرى الاتفاق بين جميع دول المجلس على تنظيم جميع الخدمات التطويرية في مجال الحكومة الإلكترونية، وتم إقرارها من المجلس الوزاري الذي عقد في مملكة البحرين. وأكد فخرو أن الوضع الخارجي للبحرين بدأ يتحسن بشكل ملحوظ، بدءاً من عام 2012 نظراً إلى تقلص التدفقات النقدية الخارجية، حيث ظل وضع الحساب الجاري قوياً بفائض نسبته 18.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما ارتفعت الاحتياطات الرسمية من 4.2 مليار دولار عام 2011 إلى4.9  مليار عام 2012 وهي تمثل 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما تعادل 10 شهور من قيمة الواردات. وشدد على أن متانة القطاع المالي في البحرين، ظلت متماسكة رغم الأزمات المالية المتلاحقة في العالم، ويشكل هذا القطاع 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن تحقق المصارف التجارية نتائج مالية جيدة خلال العام الحالي، حيث لاحظنا نمو قروض مصارف التجزئة للقطاعات الاقتصادية في البحرين، خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو مؤشر جيد إلى استعادة الثقة بالاقتصاد البحريني. واعتبر فخرو أن زيادة ثقة المصارف التجارية في القطاع الخاص، وتزايد الطلب على الائتمان، يعني زيادة السيولة لدى القطاع الخاص، وكلها مؤشرات مهمة على تحسن مستوى النمو الاقتصادي، ودعم التفاؤل بمستقبل الاقتصاد، وهذا يدعم توقعات النمو والربحية للشركات بنسب تصل إلى 15% وهو معدل إيجابي مرتفع. وحثّ فخرو على النظر إلى توصيات، صندوق النقد الدولي، والتعامل مع توفير الوظائف من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية لتوليد وظائف ذات قيمة مضافة، داعياً إلى الاستثمار في التنمية البشرية من خلال زيادة قاعدة فرص العمل، وتوسيع نطاق القدرة على الحصول على خدمات جيدة النوعية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم. واعتبر أن وجود شبكات التأمين الاجتماعي، للفئات قليلة الدخل، عامل حاسم في قياس القدرة على تخطي الضغوط المالية، ونجاح سياسات التنمية، مؤكداً أن النتائج النهائية للخطط التنموية تظل أهم من أدوات القياس الاقتصادي، فمستوى الحياة المعيشية للمواطن هو على رأس المعايير. وذكر أن البحرين تتميز بثلاثة عوامل مهمة لأي اقتصاد لكي يستمر في حالة النمو: الأول البنية تحتية المتطورة، والثاني البنية التشريعية الشفافة التي أهلت البحرين للحصول على أعلى التصنيفات العالمية في أكثر من جهة أو مؤسسة دولية، وتصنف البحرين بأنها بيئة آمنة للاستثمار، وإحدى المؤسسات الدولية صنفت البحرين في المرتبة 12 عالميا من حيث الحرية الاقتصادية، والعامل الثالث هو الاستثمار في الموارد البشرية، وفي هذا الجانب استثمرت البحرين في مواردها البشرية "تعليما وتدريبا". وتحدث فخرو عن البنية التحتية المتطورة، من مواصلات وموانئ آخرها افتتاح ميناء الشيخ خليفة بن سلمان الذي تديره وتشغله شركة عالمية، ومطار البحرين في الفترة الحالية يخضع لخطة تطويرية شاملة. أيضا التواصل المباشر مع أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط (السوق السعودية)، وموقع البحرين المتميز لخدمة الشركات والمؤسسات في منطقة الخليج العربي كلها عوامل يعتبرها فخرو مهمة وإيجابية للنمو البحريني. وقال إن من بين العوامل المهمة للنمو، في اقتصاد البحرين، انخفاض تكلفة المعيشة، مقارنة بالدول المجاورة، وانخفاض مستوى التضخم الذي لم يتجاوز 2.3 في المئة، لذلك حافظت البحرين على مكانتها في جذب الشركات التي ترغب في افتتاح فروع أو مكاتب لها في المنطقة. وأشار إلى أن قياس النمو الحقيقي للاقتصاد البحريني، يمكن رؤيته من خلال معدلات الأرباح للشركات التي عادت تحقق مستويات عالية من العوائد، وسط سوق بحريني مالي يخطط لفترات زمنية بعيدة المدى، وتسعى إلى إحداث تغيير شامل في مفاهيم الانفتاح الاقتصادي على العالم. واعتبر فخرو، أن البحرين ما زالت جاذبة للاستثمارات، وكل شهر هناك شركات تدخل السوق البحرينية، وهذا لا ينفي خروج شركات أخرى لم تحقق أهدافها وهذا يحدث في كل الأسواق بالعالم، لكنه شدد على أن البحرين تمتلك اقتصادا قويا وسوقا متحركة، رغم كل ما يستجد من تحديات. ورأى الخبير الاقتصادي البحريني، أن بلاده لا تعاني من مستويات مرتفعة من البطالة، ولديها اقتصاد ينمو ويخلق فرص العمل، ضمن رؤية اقتصادية شاملة تستهدف استدامة النمو للسنوات الـ15 المقبلة ضمن رؤية البحرين 2030، واصفاً هذه الرؤية بأنها ليست فقط برنامج عمل اقتصادي، وإنما برنامج عمل لحكومة البحرين ويتم تنفيذه عبر الأجهزة الحكومية بشكل مباشر.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.