أشاد خبراء اقتصاديون بخطوة وزارتي التربية والتعليم والصحة السعوديتين بالكشف عن ميزانيتيهما، مؤكدين أن ذلك من شأنه وضع الرؤية الحقيقية أمام فئات عديدة أهمها المواطن. وطالب بعضهم باستكمال منهج الشفافية في ذلك بإيضاح تفاصيل المشاريع، ورأى البعض الآخر أن الأهم تغيير أسلوب الصرف التقليدي. من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة: "هي خطوة ممتازة وموفقة، خصوصاً هاتين الوزارتين لهما نصيب كبير جداً من الإنفاق الحكومي"، متمنياً أن تبادر بقية الوزارات بذلك، ومشيراً إلى أنه سيكون الأفضل  للوزارتين لو أعلنت المشاريع مفصلة زماناً ومكاناً. وأضاف "الكلام هذا ينساق لبقية الوزارة خاصة وزارة النقل مهم جداً لها، ومفيد أن تقوم بمثل هذا التحرك، ونتمنى أن تتبعها خطوات وتنتقل لبقية الوزارت ما يساهم في الشفافية ويجعل المواطن يقوم بدور واعٍ". وحول فصل الرواتب قلل بوحليقة من الحاجة لذلك قائلاً: "هي مفصولة فميزانية الممملكة تتكون من 4 أبواب الأول هو باب الرواتب والمشاريع لها ميزانية مستقلة، الآن عندما أعلنت الميزانية العامة أعلن عن المشاريع 248 ملياراً، فهذا معلن مخصص، وهي تجميع لجميع المشاريع في كل الوزارات". وبدوره يقول الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: "هذه خطة جيدة، والهدف ليس استباق الانتقادات بقدر ما هو وضع الناس في موضع العلم بالتبعات المالية التي تواجهها الحكومة". وأكد أن الرواتب تستقطع أغلبية الميزانيات لدى الوزارات، وفي التربية والتعليم مثلاً تذهب 86% للرواتب ويتبقى للمشاريع فقط 14%، وفي اعتقادي هذه الرسالة موجهة للرأي العام. وتحسب لهذه الجهات التي قامت بها. ويقترح البوعينين حلاً يراه الأفضل قائلاً:  "إذا أردت حلاً أمثل، لماذا لا يكون بند الرواتب مفصولاً عن بند الوزارة، لماذا لا يكون لرواتب الدولة بند مستقل، ويقال هذا بند رواتب الدولة وانتهى، وتعلن بقية التفصيلات لكل وزارة ما يخصها". وأضاف "أنا مع الشفافية في الإعلان عن الإنفاق الحكومي وهو إعلان استباقي لكن من يريد تحميل الفشل لجهة ما دون علم، وهو أيضاً إشارة لمن يعد بتحقيق النجاح وفق المتاح له". من جهته يرى أستاذ الإدارة الصحية بمعهد الإدارة العامة، الدكتور طلال الأحمدي، أن المشكلة تتمثل في صرف الميزانية على شكل أبواب، ما يؤدي لمعاناة الأمرّين، حتى مع الكشف عن الميزانيات فإن الأسلوب الأفضل لإدارتها أسلوب البرامج. وأضاف أن الجميع يعرف أن الرواتب تستقطع الكثير، وفيما يخصّ الصحة فالمفترض يكون لديها خبراء يديرون الميزانية بشكل أفضل، فوزارة الصحة لديها فقط صرافون وليس خبراء إدارة ميزانية، مستشهداً بمطالبتهم قبل أيام بمنحهم اعتمادات مالية جديدة بقيمة  8% من ميزانيتهم الحالية. وأشار الأحمدي إلى أن من أبرز مشاكل أسلوب إدارة الميزانية الحالي لدى وزارة الصحة التركيز على إنشاء المشاريع دون العمل بخط موازٍ على تجهيز التشغيل والكادر البشري فتتعثر في النهاية. ووصف الأحمدي كشف "الصحة" عن ميزانيتها بأنه لا يعدو كونه "مجرد استباق للانتقادات"، مضيفاً: "سيبقوا كذلك ماداموا مصرّين على أن يكونوا مقدمي الخدمة ومن يراقبها في ذات الوقت". من جهة يقول الاقتصادي والكاتب الصحافي عبدالرحمن السلطان: "من الإشكاليات الكبيرة التي لن تحلها مسألة الكشف عن الميزانيات هي كادر الرواتب خصوصاً لدى وزارة التربية والتعليم، حيث  يستقطع المعلمون رواتب هائلة دون وجود آليات تحفيز ومع مساواة ظالمة بين الجيد والرديء، فالجميع يحصل على العلاوات والرواتب". ويرى أن إعادة النظر من الجهة المخولة في كادر الرواتب عموماً ربما يساعد في تخفيف ضغط هذا الكادر على مصروفات وميزانية الدولة، فالإفصاح عن الميزانية لا يغير شيئاً.
What is the main category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.