قال مساعد الوزير للشؤون الفنية المالية في وزارة المالية السعودية هندي السحيمي في مقابلة مع "العربية" إن عدد أوامر الدفع المتسلمة والمدفوعة بلغ 345 ألف أمر دفع بقيمة إجمالية قدرها حوالي 525 مليار ريال تخص 450 جهة حكومية مرتبطة بالميزانية العامة للدولة من أول يناير وحتى منتصف سبتمبر الجاري، لافتاً إلى أن عدد الأوامر الصادرة للقطاع الخاص منها قد بلغ حوالي 125 ألف أمر دفع تعادل ما نسبته 36% من إجمالي عدد الأوامر المدفوعة. وأوضح أن 50% من أوامر الدفع المستلمة تم صرفها خلال 30 يوماً، في حين أن أكثر من 98% من أوامر الدفع تم تسديدها خلال 45 يوماً، لافتاً أنه يتم احتساب المدة، بحسب أيام التقويم ولا يستثنى منها أيام الإجازات. ولفت التقرير الذي قدمته وزارة المالية السعودية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي الجاري، إلى أن حوالي 26% من إجمالي عدد أوامر الدفع للقطاع الخاص دفعت خلال 15 يوماً من تسلمها وبلغت قيمتها حوالي 16% من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع الخاص.












To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser



    	initVideoJsAR('html5video', '0331cba5df93462884d005d6b788ed10' , '', '/Arabic/aswaq/economy/articles');	

	




وكذلك حوالي 26% من إجمالي عدد أوامر الدفع تم صرفها خلال الفترة ما بين 15-30 يوما من تسلمها وبنسبة قدرها 19% من إجمالي المبالغ المدفوعة للقطاع الخاص وبذلك يكون أكثر من 52% من أوامر الدفع المتسلمة وهو ما نسبته 35% من المبلغ الإجمالي المستحق للقطاع الخاص تم دفعها خلال 30 يوما من تاريخ تسلمها. وخلال الفترة ما بين 31-45 يوماً من تاريخ تسلم أوامر الدفع من الجهات الحكومية تم صرف 46% منها والتي تمثل ما نسبته 57% من إجمالي مبالغ أوامر الدفع. ويتضح أنه خلال مدة لم تتجاوز 45 يوماً تم صرف أكثر من 121 ألف أمر دفع تمثل 98% من عدد أوامر الدفع المستلمة وتعادل ما نسبته 92% من إجمالي مبالغ تلك الأوامر. أما أوامر الدفع التي صرفت خلال الفترة ما بين 46-60 يوما بلغت ما نسبته 2% من عدد أوامر الدفع المدفوعة وتعادل ما نسبته 6% من إجمالي مبالغ تلك الأوامر. في حين أوامر الدفع المتبقية والتي لا يتجاوز عددها 95 أمر دفع وتعادل ما نسبته 2% من إجمالي مبالغ تلك الأوامر تم صرفها بعد 60 يومًا نظراً لوجود أحكام قضائية صادرة على المستفيد أو عدم اكتمال مسوغات الصرف مما أدى إلى إعادتها إلى الجهات الحكومية ولقد وضعت الوزارة الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ الالتزام تجاه القطاع الخاص ورفع تقارير دورية للمجلس حول الموضوع. وتعمل وزارة المالية حالياً على تطوير آليات التعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.