تراجعت التمويلات المقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) في #سوق_الأسهم_السعودية، بنسبة 46‎% خلال العام الماضي، حيث بلغت 11.8 مليار ريال بنهاية 2016، فيما كانت 21.7 مليار ريال في نهاية عام 2015، متراجعة بقيمة 9.9 مليار ريال. ويعود هذا التراجع اللافت إلى قرار #هيئة_السوق_المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100‎% من قيمة المحفظة المالية، بحسب صحيفة "الاقتصادية". وكانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300‎% من قيمة المحافظ المالية للعملاء. وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى #تمويلات_مباشرة منهم للعميل مباشرة، إضافة إلى تمويلات أخرى غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له. وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر، 28‎% من الإجمالي بنهاية 2016، بنحو 3.3 مليار ريال. فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث، نسبة 72‎% من الإجمالي، بقيمة 8.5 مليار ريال. وقد تراجع عدد العملاء الحاصلين على التمويل عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 33‎% خلال العام الماضي، حيث بلغ عددهم 2021 عميلا بنهاية 2016، فيما كان عددهم 3002 عميل في نهاية عام 2015، لينخفض عددهم 981 عميلا خلال العام.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.