بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الأزمة السورية، أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيت الأمم المتحدة في بيروت، تقريراً نشرت فيه تداعيات النزاع في سوريا على الاقتصاد السوري والعقبات لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية. التقرير تناول انهيار النمو، واقع الاقتصاد مقارنة مع اقتصادات عربية أخرى، والخسائر على صعد الناتج المحلي، إضافة إلى معدلات الفقر والبطالة والتعليم والوضع الصحي. وأشار التقرير إلى أن 140 مليار دولار أميركي هي مجموع خسائر الاقتصاد السوري منذ بدء الأزمة السورية، وأكثر من مليوني وحدة سكنية تضرّرت، معظمها في حلب وحمص وريف دمشق، وبنسبة أقل في درعا والرقة ودير الزور والحسكة وإدلب واللاذقية وحماة، أما نسبة التضرر الأقل فكانت في الرقة والحسكة والقنيطرة. وتناولت الدراسة تداعيات النزاع السوري على الاقتصاد مقارنة بما كان عليه قبل بدء الأزمة، فمن حيث النمو، تراجع الناتج المحلي إلى النصف، فبعد أن كان في العام 2010 يصل إلى 60.15 مليار دولار أميركي وصل في 2013 إلى 33.45 مليار، وارتفعت نسبة التضخم إلى تسعين في المئة، إذ كانت 4.4 في المئة في العام 2010، وأصبحت 89.62 في المئة في العام 2013. أما نسبة الصادرات فتراجعت بخمسة وتسعين في المئة، والواردات إلى ثلاثة وتسعين في المئة، وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن البـطالة ارتفعت من أقل من تسعة في المئة في العام 2010 إلى أربعة وخمسين في المئة في العام 2013. أرقام سورية وتحدث الدكتور هادي بشير، رئيس قسم النمذجة والتنبؤ الاقتصادي في الإسكوا لـ"العربية.نت" قائلاً إن هذه المؤشرات والأرقام قدمتها هيئات حكومية سورية وأخرى جاءت من خبراء كلفتهم الإسكوا بهذه المهمة، لافتاً إلى أن هناك فقط قطاع الزراعة الذي لم يبد أي تراجع يذكر، لأن الزراعة استمرت رغم الأوضاع الأمنية المتدهورة، وأن عدداً من المزارعين السوريين مارسوا عملهم في أرياف أخرى نزحوا إليها، وأكبر دليل على أن الزراعة لم تتأثر هي أنه لم تسجل حالات مجاعة في البلاد حتى الساعة. وأضاف بشير لـ"العربية.نت": "عادة نفرح كخبراء اقتصاديين إن صحت توقعاتنا، لكن الأمر اختلف مع الحالة السورية، لأن جميع توقعاتنا كانت في مكانها فيما تعلّق بتدهور النمو والاقتصاد، فعلى سبيل المثال، في العام 2011 توقعنا أن تصل نسبة البطالة في سوريا في العام 2013 إلى 49 في المئة، وإذ بها تتجاوز الـ54 في المئة، متخطية بذلك توقعاتنا للأسف". وشمل التقرير قطاعات سورية حيوية، كالنفط وهي من القطاعات الأولية التي تأثرت بشكل سلبي، فمن إنتاج يومي وصل إلى ثلاثمئة وسبعة وسبعين ألف برميل في العام 2010 إلى ثمانية وعشرين ألف برميل يومياً في العام 2013، هذا وارتفع معدل الفقر إلى تسعة وستين في المئة، أما معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي فهبط من ثمانية وتسعين في المئة إلى سبعين في المئة، أما الالتحاق بالصف الأول والوصول إلى نهاية المرحلة الابتدائية فكان 96 في المئة في 2010 وأصبح 49.4 في المئة في العام 2013. وسجلت الدراسة ارتفاعاً في نسبة معدل الوفيات لدى الأطفال ما دون الخامسة والأطفال الرضع، وانخفاضاً في الحصانة ضد مرض الحصبة من 92.9 في المئة إلى 57 في المئة، حتى إن بعض المحافظات السورية شهدت تدهوراً في معدلات حصانة الأطفال ضد الحصبة وصلت إلى السبعين في المئة ! وفيات الأمهات كذلك تناولت الدراسة صحة الأمهات، فلوحظ ارتفاع في معدل وفيات الأمهات بسبب ضعف الخدمات الصحية الإنجابية، ونقص الأدوية وانقطاع الطرق. كما لاحظ التقرير عودة عدد من الأمراض كان نسيها السوريون كالسلِّ وشلل الأطفال والحمى المالطية والحصبة والسحايا، واستفحال أمراض أخرى كحبة حلب أو الليشمانيا والتهاب الكبد الفيروسي. أما الدكتور، عبدالله الدردري، وهو كبير الاقتصاديين في الإسكوا ومدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة الذي ترأس المؤتمر الصحافي، فأكد أن سوريا كانت على وشك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام ألفين وخمسة عشر، والتي وضعت في العام ألفين، لكنـها الآن وبعد أكثر من ثلاث سنوات من النزاع، أصبحت بعيدة كل البعد عن ذلك. وأوضح الدردري أنه بعد أن كانت سوريا في المرتبة الخامسة بعد عمان ومصر وتونس والمملكة العربية السعودية، أصبحت الآن تتذيّل القائمة بعد الصومال التي حلت في المرتبة الأخيرة، فسوريا كانت تتقدم الجزائر والمغرب والأردن وفلسطين واليمن والعراق وجيبوتي والسودان، لكنها الآن تراجعت لتصبح ما قبل الأخيرة، وهو وضع لا يستبعد الخبراء الاقتصاديون أن يسوء أكثر في حال استمرت الأزمة. ولكن رغم هذه الأجواء التشاؤمية، أكد الدكتور الدردري لـ"العربية.نت" أنه مازال هناك أمل، إذ إن الأرقام والمؤشرات تظهر أن سوريا لديها القدرة على النهوض وإعادة البناء، لكن ذلك يتطلب جهدا داخليا ودعما دوليا، لافتا في الوقت عينه إلى أنه بات من المستحيل تمويل العجز في الموازنة السورية إلا من خلال التمويل الخارجي أو المنح أو الديون أو الاستثمارات الأجنبية.
Identify the primary category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.