قال محمد الخنيفر، خبير بأسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن طرح السعودية المقوم بالريال يعتبر بمثابة استمرارية للتوجه الحكومي لبناء منحنى للعائد على أدوات الدخل الثابتة بالمملكة، ما يعني أننا سنشهد استمرارية لمثل هذه الأطروحات بشكل شهري. وأضاف الخنيفر في مقابله له مع "العربية"، سيدخل هذا الطرح في ميزانية السنة الحالية، وذلك بسبب أن ما ذكر في إعلان ميزانية الأسبوع الماضي عن مستوى المديونية كان بمثابة أرقام تقديرية، ومع آخر إصدار للحكومة هذه السنة يتأكد لنا أن إجمالي الدين العام بنهاية هذه السنة قد بلغ 443 مليار ريال، وكذلك نستطيع تحديث مؤشر نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ الآن 17,3%". وقال "تميز هذا الإصدار عن سابقه لأنه قد تم عبر إعادة فتح أحد الإصدارات السابقة، وهذه المنهجية سريعة جداً، لأن المستثمرين ليسوا بحاجة إلى الاطلاع على نشرة الإصدار، وكذلك يتم الإصدار بنفس الشروط السابقة. وبالنسبة للتسعير يتم وفقا لأوضاع السوق". وأضاف "التسعير يشير إلى أن هناك ضغطا للهوامش الائتمانية الخاصة بالمملكة مقارنة مع سندات عام 2016 التي كانت فيها الفائدة منخفضة عما نشاهده الآن، قد يستغرب البعض من ارتفاع العائد الربحي لشرائح الإصدار، والسبب في ذلك يعود لارتفاع مؤشر القياس الأميركي الذي نستعين فيه بالتسعير، على سبيل المثال، ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات بـ113 نقطة أساس خلال 15 شهرا، لذلك هناك ضرورة ماسة لإيجاد مؤشر قياس سعودي لنستعين به في القياس، والمؤشر لن يوجد حتى بعد تداول أدوات الدين الحكومية المقومة بالريال في السوق المحلية، وهو ما سيحصل في السنة المقبلة". توقعات إصدار الدين العام وحول التوقعات الخاصة بإصدارات الدين العام التي ستلعب دورا في تمويل الموازنة السعودية لعام 2018، قال محمد الخنيفر، الخبير في أسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الإصدارات ستستمر خلال السنة المقبلة. وأشار إلى أنه "عند الحديث عن تمويل العجز عبر الاقتراض ننظر لأهم مؤشر، وهو نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت اليوم في السعودية إلى 17%". وتابع: "بحسب البيانات المحدثة تعتبر السعودية أقل دولة في مجموعة العشرين من حيث قياس مستوى المديونية إلى الناتج المحلي، وأقرب دولة لها في هذا النطاق هي روسيا بـ20%، وبمستويات الاقتراض هذه ستحقق السعودية هدفها بحلول 2020 بألا يتعدى الدين العام 30% من الناتج المحلي". وقال إنه من اللافت إعلان الدولة البدء في مشروع تقديم ضمانات للشركات التابعة لها، ما سيساهم في تخفيض الدعم الذي تقدمه لتلك الشركات بعد ترقية تصنيفها الائتماني بمجرد تقديم الضمانات، ما سيمكنها من الاعتماد على أسواق الدين الخارجية لتمويل عملياتها داخل المملكة". هامش الاقتراض للحكومة وأشار أيضاً إلى أن السعودية مازال لديها هامش للاقتراض دون تجاوز نسبة الدين 30% من الناتج المحلي، وأن هناك أريحية كبيرة لمكتب الدين لتنفيذ هذه الاستراتيجية. ولفت محمد الخنيفر، الخبير في أسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن إجمالي إصدارات الدين خلال السنة الحالية وصل إلى 134 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل في السنة القادمة إلى 117 مليار ريال. وتابع: "كان هناك إصداران دوليان هذه السنة، وبذلك تكون السعودية أكبر جهة مصدرة لأدوات الدين في فئة الدول الناشئة بإجمالي 21.5 مليار دولار، أي أنها وحدها تشكل 10.7% من القيمة الإجمالية للإصدارات السيادية في الأسواق الناشئة التي تخطت 200 مليار دولار". وأضاف: "شهدنا هذه السنة انتقال مركز الجاذبية للإصدارات إلى منطقة الخليج، بسبب العائد الذي يعد الأعلى عالمياً مقارنة مع الدول التي تتشابه مع دول المنطقة من حيث التصنيف الائتماني". %216 تغطية الإصدار الإضافي من الصكوك وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن الإصدار الإضافي الأخير من الصكوك الحكومية استقطب أكثر من 10.3 مليارات و ريال، لتصل نسبة التغطية إلى 216%. وكانت وزارة المالية قد انتهت من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها للصكوك المحلية عبر إعادة فتح طرحها الرابع للمرة الثانية تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال. وكان الطرح السابق قد جرى خلال أكتوبر للعام الجاري، حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك نحو 10.325 مليار ريال، وفقا لصحيفة "الاقتصادية". يذكر أن حجم إعادة فتح لإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي بلغ 4.775 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 216%، وقد قُسِّمت الإصدارات الإضافية إلى ثلاث شرائح، وتبلغ الشريحة الأولى 2.4 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2022، والشريحة الثانية تبلغ 1.8 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2024، والشريحة الثالثة تبلغ 0.575 مليار ريال تستحق في عام 2027. وبذلك تصبح قيمة حجم إصدار أكتوبر 2017 الكلي 21.45 مليار ريال‏، وبناء على ذلك يتم إقفال الإصدار الرابع بالكامل، وتكون قيمة مجموع شرائحه على النحو التالي: الشريحة الأولى تبلغ 7.6 مليار ريال، والشريحة الثانية تبلغ 6.68 مليار ريال، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 7.17 مليار ريال.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.