أعلن الخـــبـــير الــمــالي والمـــصرفي العــــراقـــي ســـمير النصـيري أن عمليات إصلاح القطاع المصرفي تتطلب وضع خطة للتصدي للانهيارات المالية التي يعاني منها بعض مصارف القطاع الخاص، بسبب نقص السيولة الحالية، خصوصاً في المناطق التي تغلغل فيها الإرهاب، فضلاً عن اعتماد سياسة نقدية مالية جديدة تؤدي إلى إصلاح شامل وإعادة هيكلة القطاعين العام والخاص. وبحسب ما ورد في جريدة "الحياة"، أكد النصيري أهـــمية " تطـــوير تكنولوجيا المعلومات والتقنيات المصرفية الحديثة بأشكالها كافة، والتركيز على الإفصاح وشفافية البيانات المالية للمصارف والزبائن، وتبني التعليمات والآليات التي تساهم في تطوير الموارد البشرية المصرفية". وشدد على ضرورة أن " تتضمن عمليات الإصلاح إنشاء صناديق استثمار ومساهمة المصارف فيها لتمويل المشاريع الكبيرة والاستراتيجية، والتركيز على زيادة الائتمان والتمويل والقروض الميسّرة وتفعيل توظيف الودائع في أوجه الاستثمار والإعمار ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية". ودعا النصيري إلى "تفعيل الإشراف والرقابة الاستباقية والرقابة الالكترونية على المصارف وإصدار تعليمات ولوائح إرشادية وتنفيذية جديدة، ووضع آليات للتنسيق بين السياستين المالية والتنفيذية". ولفت إلى " ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العمل المصرفي، كما دعا القطاع إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنويع الموارد الأخرى وتنميتها بعيداً من النفط". وأظهرت البيانات المالية أن إجمالي الموجودات لدى القطاع المصرفي يبلغ 225 تريليون دينار ، نحو 204 تريليونات منها لدى المصارف الحكومية، و21 تريليوناً لدى المصارف الخاصة. بينما يبلغ إجمالي رؤوس الأموال 9 تريليونات دينار، 7 منها لدى المصارف الخاصة و2 تريليون لدى المصارف الحكومية. ويبلغ إجمالي الودائع 75 تريليون دينار،  86% منها لدى المصارف الحكومية و14 % لدى المصارف الخاصة.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.