أعلنت الحكومة الفنلندية أنها ترغب اعتبارا من مطلع عام 2017، دفع مبلغ أساسي بلا شروط لكل مواطن حددته بـ 560 يورو شهرياً. ويمثل هذا المشروع أحد الوعود الانتخابية لرئيس الوزراء جوها سيبيلا الذي يتولى مهامه منذ مايو 2015. وهو يأمل بذلك في تحفيز العمل وتبسيط نظام المساعدات الاجتماعية، بحسب ما نقلته "فرانس برس". وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الخميس، إنها ستعرض حتى 9 سبتمبر مشروع قانون يتيح إجراء هذه التجربة على ألفي شخص في سن العمل، يتم اختيارهم عشوائيا من إجمالي السكان. وأوضحت أن "تقييم آثار الدخل الأساسي للمجموعة المختارة سيكون بمقارنته مع مجموعة تتم مراقبتها مكونة من أشخاص من نفس طبيعة المجموعة المختارة، لكنهم لا يتلقون هذا النوع من الدخل الأساسي". وتابعت الوزارة أن "الهدف الأول لتجربة الدخل الأساسي هو النهوض بالعمل"، لكن الحكومة تأمل أيضا في "تقليص البيروقراطية وتبسيط النظام المعقد للمساعدات الاجتماعية بشكل يريح المالية العامة". والدخل الأساسي إصلاح جذري لديه أنصار، سواء في اليسار لدى مؤيدي دولة الرعاية التي تؤمن للجميع مستوى عيش لائق، وأيضا بين الليبراليين الذين يدافع بعضهم عن مراجعة هذا النظام الذي يمكن في بعض الحالات أن يكون دافعا لعدم البحث عن عمل. ورئيس الحكومة رجل أعمال سابق مقتنع بأن هذا الإجراء من شأنه أن يشكل حافزا لإنشاء شركات. ويمكن أن تكون فنلندا أول بلد أوروبي يختبر هذا الإجراء على المستوى الوطني. ففي يونيو الماضي، رفض الناخبون السويسريون بنسبة 77% مبادرة شعبية لإقرار دخل أساسي بقيمة 2500 فرنك سويسري (نحو ألفي يورو). وتأمل الحكومة الفنلندية بإدراج المشروع في قانون المالية لعام 2017، ما سيتيح دفع هذا الدخل الأساسي الشهري اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2017. لكن لم يتم الإعلان في هذه المرحلة عن المنح التي ستلغى في حال تعميم الدخل الشهري الأساسي على جميع المواطنين.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.