بدأت شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت، ما تسبب في رفع أسعار الفواتير بنسبة 14% هي نسبة الضريبة التي أقرت قبل عام وتم تأجيل تحصيلها على خدمات الإنترنت ليتم بداية الشهر الجاري تحصيلها. وقالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن التوقعات تشير إلى تخلي عدد بسيط من المصريين عن خدمات الإنترنت بسبب ارتفاع الفواتير، خاصة وأن الزيادة ليست كبيرة في الشريحة الأولى التي كان سعرها 50 جنيهاً وأصبح 57 جنيهاً بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وبعد تطبيق الضريبة الجديدة أصبح سعر سرعة 1 ميجا بتحميل 10 جيجابايت ستكون 57 جنيها بدلا من 50 جنيها، وسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت 108 جنيهات بدلا من 95 جنيها، وسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت وبسرعة 512 ميجابايت بعد انتهاء التحميل ستكون 114 جنيها بدلا من 100 جنيه. كما ارتفع سعر سرعة 2 ميجا بتحميل 150 جيجابايت إلى 160 جنيهاً بدلا من 140 جنيهاً، وسرعة 4 ميجا بتحميل 200 جيجابايت ستكون 250 جنيها بدلا من 220 جنيها، و8 ميجا بتحميل 300 جيجابايت 400 جنيه بدلا من 350 جنيها. وأرجعت المصادر عدم قيام شركات الاتصالات بتحمل جزء من قيمة هذه الضريبة إلى ارتفاع خسائرها خلال الفترة الماضية، خاصة وأن هذه الشركات تحملت جزء من ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن عندما تم تطبيقها قبل نحو عام من الآن. ولكن في الوقت الحالي وبسبب تحول الشركات إلى الخسائر، فقد رفضت الشركات تحمل أي جزء من هذه الضريبة التي بدأت وزارة المالية المصرية تحصيلها من شركات الاتصالات بداية الشهر الجاري. وقال رئيس مجموعة عمل مقدمي خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أحمد عبدالله، إن فئة محدودي الدخل التي توليهم الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً والطلبة من الشباب هم الأكثر تأثراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت، حيث سينعكس ذلك بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير المشروعة التي تمثل أحد أكبر التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت في مصر. ولفت إلى أهمية تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضرراً على أن تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وتوقع أن تساهم هذه الباقات في زيادة لا تقل عن مليون مشترك جديد سنوياً بشكل مشروع. وقال رمضان محمود، صاحب محل لتوزيع الإنترنت بالجيزة، إن الشبكات غير المشروعة تغزو المناطق الشعبية بنسبة كبيرة، ويعتمد عليها أكثر من 50% من سكان هذه المناطق في توفير خدمة الإنترنت. وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أنه يتم تقسيم هذه المناطق بين مجموعة من المحال التي تعتمد على أجهزة حديثة في نشر استخدام الإنترنت غير المشروع، حيث يقوم صاحب المحل بالاشتراك في خدمات الإنترنت بشكل رسمي ولكن بأكثر من خط هاتف أرضي، ثم يقوم بعمل شبكة داخلية يتم توزيع الإنترنت منها للأهالي في المناطق المجاورة والقريبة من موقع الشبكة. وأشار إلى إن قيمة الاشتراك الشهري تتراوح بين 40 و 50 جنيهاً، وبدون حد أقصى للاستخدام، وهو ما ساعد في نشر هذه الخدمة خاصة في المناطق الشعبية الفقيرة.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.