يتجه مجلس الأمة الكويتي إلى فتح ملف التوظيف وإيجاد فرص عمل للمواطنين بعد تراكم طابور المسجلين في الخدمة المدنية انتظارا للتوظيف وبلوغه 22 ألف طلب، وحاجة المجلس للتدخل لاستيضاح سياسة الحكومة في توفير فرص العمل والإحلال في القطاع الحكومي والصعوبات التي تواجه قدرة القطاع الخاص على استيعاب مخرجات التعليم وحملة الشهادات البسيطة. وكشف عضو مجلس الأمة النائب سعدون حماد أنه ومجموعة من النواب يعكفون على أعداد طلب سيقدم لمجلس الأمة لتخصيص جلسة خاصة لمناقشة موضوع البطالة وعدم توفر فرص عمل للمواطنين. وأضاف حماد في تصريحات لصحيفة الوطن الكويتية، أن أزمة الوظائف وتراكم المتقدمين والمسجلين بالخدمة المدنية انتظارا للوظيفة بلغ 22 ألف طلب تتحمل مسؤوليتها الحكومة، مشيرا الى ان بطء سياسة الاحلال وعدم فتح فرص عمل للمواطنين في عقود القطاع النفطي وغياب تقييم الهيكل الوظيفي بالقطاع الحكومي وراء هذه الازمة التي تزداد تفاقما كلما ضخت مؤسسات التعليم المزيد من الخريجين سنويا. واكد حماد ان مجلس الامة يضطلع بدور كبير في معالجة القضايا التنموية في البلاد والخدمات مثل التعليم والعلاج والتوظيف والاسكان، لافتا الى ان المجلس الحالي غيّر مفاهيم الرقابة والمتابعة ووضع حلولا واضحة وشفافة لقضايا المواطنين وفق مفهوم جديد لا يقتصر على انقاذ الحكومة وانما توفير البدائل وايجاد توافق بين السلطتين حول آلية تنفيذها. ومن ناحية اخرى تعقد اللجنة المالية في مجلس الأمة اجتماعا مفصليا لها لإنجاز قانون معالجة فوائد القروض ومناقشة ما ستقدمه الحكومة من تعديلات على القانون الذي فرغت اللجنة من صياغته لترفع فيه تقريرا متضمنا رأي الحكومة لإدراجه على جدول الجلسة المقبلة. من جهته أكد النائب محمد البراك ان صندوق المتعثرين والذي تتجه اللجنة المالية لتغيير مسماه الى صندوق الاسرة، اثبت فشله الذريع في معالجة قضية القروض، فهو صندوق ولد ميتا. وأشار البراك إلى أن الحل الوحيد لقضية القروض يكمن في اسقاط فوائد القروض وتقديم منحة لكل مواطن غير مقترض بقيمة ألف دينار، حسب الاقتراح الذي تقدمت به، بحيث يسدد من هذا المبلغ أي مديونية للدولة، ومن ليس لديه مديونية يتسلمها بالكامل. وحمل البراك البنك المركزي مسؤولية تجاوزات القروض منذ 2002 حتى 2008 لأنه أخل في مهمة الرقابة على البنوك وتركها تسرح وتمرح في تجاوز القانون، مستغربا من تحميل المواطن المسؤولية وهو الضحية. وتساءل البراك عن الاسباب التي وراء تأخر اللجنة المالية البرلمانية في تقديم تقريرها، وان عليها سرعة الاتفاق على صيغة توافقية مع الحكومة لإغلاق هذا الملف المزمن.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.