طالب أصحاب فنادق ومشاريع سياحية، الحكومة المصرية بالتدخل لدى البنوك لتوجيهها نحو دعم القطاع السياحي، من خلال تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة في الوقت الحالي، وربط القروض بعدد الغرف الفندقية. وقال عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، الدكتور عاطف عبد اللطيف، إن ممثلين عن البنك المركزي ورؤساء البنوك عقدوا اجتماعاً مع المستثمرين في قطاع السياحة بجنوب سيناء منذ قرابة شهر، لبحث مشاكلهم والعمل على حلها، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، وتم الاتفاق على حل المشاكل لكن اكتفت البنوك بتأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر فقط. وطالبت الجمعية، الحكومة المصرية بضرورة التدخل لإنقاذ قطاع السياحة من عثرته، وإعطاء توجيهات للبنوك والحكومة من أجل تقديم كافة التسهيلات لتنمية وتطوير القطاع وحل مشاكله وإعادة هيكلته. وأضاف "عبد اللطيف"، أن مستثمري جنوب سيناء يعلقون آمالهم على محافظ البنك المركزي الجديد، طارق عامر، مؤكداً أن جميع رؤساء البنوك وعدوا قبل ذلك بحل مشاكل المستثمرين حسب حالة كل عميل، ولم يتم تحديد إطار ثابت للتعامل مع المستثمرين، وما تم فقط هو تأجيل سداد القروض، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع السياحي حالة غير مسبوقة من الركود. وأكد عبد اللطيف أن مجموعة المطالب التي تم الاتفاق عليها بين المستثمرين والبنوك لم تنفذ حتى الآن، ومن بينها موافقة البنوك على تمويل القرى السياحية حسب عدد الغرف الفندقية، بحيث يتم إقراض كل غرفة من 7 إلى 10 آلاف جنيه، يتم صرفها في أعمال الصيانة والتطوير والتجديد والعمالة، وكذلك إعادة الهيكلة ودراسة عمل قروض طويلة الأجل وجدولة القروض القديمة. ولفت إلى أنه حتى الآن يتم إدراج بعض المستثمرين في القوائم السلبية لدى القطاع المصرفي، ومازال سعر الفوائد على القروض كما هو في قطاع السياحة، ومن غير المنطقي أن تتجاوز الفائدة على قروض القطاع السياحي في الوقت الحالي 7%. وشدد "عبد اللطيف"، على ضرورة إنشاء صندوق لدعم وتحديث قطاع السياحة برأسمال ملياري جنيه، ويكون الإقراض منه بفوائد بسيطة كما هو متبع في الصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة. وطالب عاطف بضرورة أن تعمل الحكومة في اتجاهين متوازيين، فمع الترويج للسياحة خارجياً يجب أن توفر الدولة من خلال البنوك التمويل اللازم للمشاريع السياحية، لتدريب العمالة وتطوير المنشآت وصيانتها، حتى لا نفاجأ بعودة السياحة إلى وضعها خلال شهور، فضلاً عن تسريح العمالة بسبب تراجع النشاط، وكذلك تدني مستوى الخدمات المقدمة نتيجة لعدم وجود تمويل للصيانة والتطوير.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.