بدأت البنوك البريطانية الكبرى اتخاذ إجراءات صارمة من أجل تجنب مزيد من التضخم والمضاربات في السوق العقاري، ولتجنيب البلاد مخاطر حدوث فقاعة عقارية تؤدي بالرهون التي تقوم هذه البنوك بتمويلها الى خسائر كبيرة. وأعلن اثنان من كبار الممولين العقاريين في بريطانيا تقليص التمويلات للعقارات غالية الثمن، وتقييد التمويل لمن يملكون عقارات سلفاً، وذلك حرصاً على تمويل الطلب الحقيقي على العقار وتجنب المضاربات والاستثمارات قصيرة الأجل التي تساهم في رفع أسعار العقارات بنسب كبيرة. وقالت جريدة "سيتي ايه أم" الاقتصادية المتخصصة إن القرارات الصادرة عن البنوك البريطانية مؤخراً بشأن الرهون العقارية تمثل اشارة واضحة ومهمة على القلق الكبير الذي تعيشه هذه البنوك بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات والتي تزيد من مخاوف حدوث فقاعة تؤدي الى انهيار السوق في أية لحظة. وأصدر "رويال بنك أوف سكوتلاند" قراراً بتقييد التمويل للعقارات التي يزيد ثمنها عن 500 ألف جنيه استرليني (800 ألف دولار)، بينما أبقى على التسهيلات الممنوحة لتمويل عقارات دون هذا المبلغ، وقال إنه "حريص على تمويل المشترين لأول مرة الذين يرغبون في امتلاك منازل ليسكنوها"، كما أكد دعمه للبرنامج الحكومي الذي يساعد البريطانيين على امتلاك منازلهم والذي يُطلق عليه اسم (Help to Buy). وبحسب البيانات الصادرة عن "رويال بنك أوف سكوتلاند" فإن 2.6% من العقارات التي يمولها في العاصمة لندن تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه استرليني، فيما 0.5% من العقارات التي يمولها على مستوى بريطانيا يزيد ثمنها عن هذا المستوى، وسوف تتأثر جميعها بالمعايير الجديدة التي أقرها البنك. وجاء قرار (RBS) بعد أيام من قرار مشابه اتخذه بنك (لويدز) البريطاني الذي يعتبر هو الآخر أحد أكبر الممولين العقاريين في المملكة المتحدة، حيث قرر تقييد كافة التمويلات العقارية تحسباً لحدوث فقاعة تؤدي الى انهيار السوق في أية لحظة بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات والمضاربات الساخنة التي يشهدها السوق. وكانت أحدث البيانات الصادرة في بريطانيا قد أظهرت أن متوسط أسعار المنازل في لندن ارتفع خلال شهر مايو من العام الحالي بنسبة 4.2%، وهو ما يعني أن متوسط أسعار عقارات لندن كان يضيف نحو 588 جنيه إسترليني (ألف دولار تقريباً) يومياً. وبهذا الارتفاع فإن متوسط أسعار المنازل في العاصمة لندن يكون قد ارتفع بنسبة 17%، مقارنة بما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي، ليصل إلى مستوى 435 ألف جنيه إسترليني (730 ألف دولار).
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.