قال صندوق النقد الدولي إن تونس التي منحها مساعدة مؤخراً، مازالت تواجه "أخطاراً" متعلقة بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولي ولكنها لن تكون اليونان الجديدة. ومنح الصندوق مطلع يونيو تونس خط ائتمان بقيمة 1.75 مليار دولار لدعم المرحلة الانتقالية التي بدأت مع سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011. ويرى صندوق النقد الدولي في بيان أنه بالرغم من الالتزام القوي من قبل السلطات للتعاون والتسارع المتوقع لعملية النمو هذا العام (4% مقابل 3,6% في 2012)، فإن البرنامج يواجه مخاطراً كبيرة. وأضاف التقرير أن آفاق النمو قد تكون أقل من التوقعات خصوصاً في حال تراجع الوضع الاقتصادي الخارجي، الأمر الذي يؤثر على السياحة وعلى وصول أموال المهاجرين التونسيين الى بلادهم. وأشار التقرير إلى أن السياحة التي تؤمّن 7% من اجمالي الناتج الداخلي وتوظف 15% من اليد العاملة، مازالت في وضع "هشّ". وأوضح أن أي فشل في العملية الانتقالية السياسية قد يدفع المستثمرين الى العزوف عن الاستثمار فيها بسبب الاضطرابات الاجتماعية والمشاكل الأمنية. ومن ناحيته، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس امين ماتي خلال مؤتمر بالهاتف أن تونس مع ذلك ليست اليونان الجديدة. وأضاف أن تونس في وضع أفضل بكثير وأن دينها العام (45,3% من اجمالي الناتج الداخلي لهذا العام) سيبقى مقبولاً نسبة الى ما كان عليه الوضع في اليونان.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.