فيما لم يعلن رئيس الوزراء المصري الجديد المكلف بتشكيل الحكومة عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، يترقب المستثمرون تشكيل الحكومة الجديدة معلقين عليها آمالهم في حل المشاكل التي تسببت في طرد وإعاقة عدد كبير من المستثمرين، خاصة الاستثمارات العربية. ورغم محاولة حكومة المهندس إبراهيم محلب حل عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين، مازال قانون الاستثمار الموحد الذي أعدته حكومة بحاجة إلى مزيد من التعديلات، حيث أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، أن هذا القانون لم يعالج جميع المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر ولم يقض على الروتين والبيروقراطية وطول الإجراءات التي تدفع المستثمر إلى الهروب من السوق المصري. أيضاً استمرت مشكلة عجز الموازنة رغم رفع أسعار الوقود وخفض إجمالي قيمة الدعم، مع استمرار ارتفاع عجز الميزان التجاري وتوقف قطاع الصادرات واستمرار الأزمات التي يعانيها قطاع السياحة، إضافة إلى الضغوط الصعبة التي يعانيها احتياطي مصر من النقد الأجنبي. يقول المحلل الاقتصادي، صلاح حيدر، إن استقالة الحكومة المصرية في الوقت الحالي على الرغم من قرب انتهاء عملها رسمياً مع اقتراب الانتخابات البرلمانية جاءت لتعكس وجود خلل كبير في أداء الحكومة، وهذا الخلل ساهم في التسريع بخروج الحكومة. وأوضح أن الأزمة كبيرة بالنسبة لوزراء الحقيبة الاقتصادية، وينتظر المستثمرون بشكل كبير أن تعكس الحكومة الجديدة تطلعاتهم بوزراء يدعمون بشكل كبير سرعة العمل التي يحتاجها الاقتصادي المصري في الوقت الحالي، وهو ما كان يغيب عن أداء المجموعة الاقتصادية في حكومة المهندس إبراهيم محلب، خاصة بعد الارتباك الشديد الذي شهدته الحكومة في الفترة الماضية، خاصة على صعيد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة. بالإضافة إلى عدم الاستقرار حتى الآن على مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي أعلن عنه من فترة وينتظر المزيد من التعديلات، ما تسبب في زيادة الارتباك الذي يشهده سوقا المالي والصرف الذي لم تتمكن الحكومة من السيطرة عليه حتى الآن. وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية في مصر لا تسمح بمزيد من المماطلات بشكل كبير في إرساء قواعد العمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي، لذلك فإن الحكومة الجديدة تحتاج إلى وزراء يدعمون العمل بشكل سريع ومكثف لتنفيذ آليات تطوير الأداء الاقتصادي المصري. وقال رجل الأعمال أشرف محمود، إن الحكومة الجديدة مطالبة بأن تتفهم أوضاع المستثمرين ورجال الأعمال، وأن تكون قراراتها الاقتصادية بالتشاور والاتفاق مع صناع الاستثمار، خاصة أن هناك قرارات كثيرة أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأضرت الاقتصاد ورجال الأعمال بشكل مباشر. ولفت إلى أن الأزمة في مصر ليست فقط في القوانين والتشريعات، ولكن أيضاً في أن يكون أعضاء الحكومة الجديدة من أصحاب الخبرة في إدارة الملف الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالضرائب وأسواق المال والصرف والسياحة والزراعة والتجارة.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.