نجحت السعودية في تحقيق نمو اقتصادي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة) بمتوسط سنوي 5.2 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبلغ الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة خلال الفترة نفسها نحو 11.1 تريليون ريال، أضخمها العام الماضي بـ 2.4 تريليون ريال، فيما كان عام 2011 الأعلى في معدل النمو بـ 9.9 في المئة، بحسب صحيفة الاقتصادية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى أمس أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية أسهم في تدفق إيرادات مالية كبيرة حرصت الدولة من خلالها على اعتماد عديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة، ما مكّن بلادنا - بفضل الله - من تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط، بما لا يؤثر في استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها". وأضاف: "لقد واصل اقتصادنا-  ولله الحمد - نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفط، والفضل - بعد الله - يعود إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات". وأوضح أن خطة التنمية العاشرة التي بدأت هذا العام جاءت على قاعدة اقتصادية تنموية راسخة ومواكبة للتطلعات ولأهم المستجدات والتحديات. وتستهدف السعودية نموا اقتصاديا بمتوسط سنوي 5.8 في المئة خلال خطة التنمية التاسعة الممتدة من (2015 ــ 2019). كما تستهدف خطة التنمية العاشرة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) من نحو 2.4 تريليون ريال في عام 35 - 1436 (2014)، نهاية خطة التنمية التاسعة، إلى نحو 3.24 تريليون ريال نهاية خطة التنمية العاشرة في عام 40-1441هـ (2019). وتهدف الخطة إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الحقيقي من 79.1 ألف ريال عام 35-1436هـ إلى نحو 95.3 ألف ريال في عام 40-1441 هـ. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في آخر تقاريره، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2 في المئة خلال العام الجاري 2015.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.