تتجه وزارة العمل إلى إعادة هيكلة الوظائف متدنية الأجور في القطاع الخاص، بما يضمن رفع نسبة العمالة الماهرة وسد فجوة المهارات في السوق، حيث تشكل العمالة غير الماهرة النسبة الأعلى في سوق العمل. وبدأت الوزارة في اتخاذ خطوات عملية خلال الفترة المقبلة لرفع نسبة العمالة الماهرة مقابل محدودية المهارة، وإيجاد وظائف أكثر جاذبية للسعوديين، وتشجيعهم على دخول سوق العمل بشكل أكبر، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية. ويأتي الإجراء بعد أن أدى النقص الكبير في الكفاءات والكوادر المؤهلة من العمالة الوافدة إلى وجود فجوة في سوق العمل، إلى جانب رصد رواتب متدنية لتلك العمالة من أصحاب العمل، ما جعل العمالة "غير المؤهلة" تسيطر وبشكل كبير على السوق. وستتخذ "العمل" السعودية خطوات عملية لرفع نسبة العمالة الماهرة لتوفير وظائف جاذبة للسعوديين بما يتناسب مع احتياجاتهم المعيشية، وتشجيعهم على دخول سوق العمل بشكل أكثر كثافة، بحيث يتم رفع كلفة العمالة الأجنبية، والتأكد من تمتعها بحقوقها العمالية مما يقلل جاذبيتها مقارنة بالموظفين السعوديين. وبحسب الصحيفة فقد أدى النقص الكبير من الكفاءات والكوادر الجيدة من العمالة الوافدة إلى وجود فجوة في سوق العمل بالمملكة، نظراً لرصد رواتب متدنية لتلك العمالة من قبل أصحاب العمل، ما جعل العمالة "الجاهلة" تسيطر وبشكل كبير على السوق، إضافة إلى أن ذلك يعد أحد الأسباب الرئيسة التي أسهمت في عدم توافر موارد بشرية سعودية تتواكب مع حاجات سوق العمل في المملكة. رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض، المهندس منصور الشثري قال إن نمط الأعمال في السوق وهيكلية الأسعار والخدمات والمنتجات بنيا على أسس استخدام عمالة غير مكلفة وبشكل كثيف، مبديا أمله في أن تشهد السنوات المقبلة تعديل في هيكلية تلك المنشآت والخدمات، بحيث تعتمد على عدد أقل من العمالة بشريطة أن تكون ماهرة، وعلى أن تدفع لها أجور لائقة بحيث يمكن استقطاب السعوديين إليها.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.