دخلت البورصة الكويتية مرحلة جديدة لتنضم إلى مصاف الدول التي تسعى إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في ملكيتها وتشغيلها. وقال خالد الخالد، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة الكويتية، في مقابلة مع "العربية" إنه ستتم عملية انتقال  المهام والصلاحيات من سوق الكويت للأوراق المالية  الى شركة البورصة على أربع مراحل، تنتهي في أواخر ديسمبر من العام المقبل. ومن المقرر أن تحل شركة بورصة الكويت محل الإدارة الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية٬ تمهيداً لخصخصة البورصة وتحويلها إلى شركة خاصة. وقال الخالد إنه تم تحديد رأسمال الشركة الجديدة منذ تأسيسها عند 60 مليون دينار، بحيث دفعت هيئة السوق 6 ملايين دينار من رأس المال، وستطرح   50 % من شركة البورصة للمواطنين. كما أوضح الخالد أن نسبة أخرى تتراوح ما بين 26% و 44% ستخصص لمشغل عالمي، بالإضافة إلى وجود حصة حكومية تتراوح بين 4% و 24%. وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال نايف الحجرف، قد قال في مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماع هيئة سوق المال وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية وإدارة شركة البورصة، بغرض الإعلان عن نقل المهام والاختصاصات، إن "جهات عالمية أبدت اهتماماً بمعرفة المزيد عن موضوع خصخصة البورصة ودور المشغل العالمي". وأشار الخالد إلى أن استراتيجية الشركة حالياً تعمل على دعم وتنشيط السوق إضافة إلى زيادة السيولة والتداولات، والتطلع إلى الانضمام لمصاف الأسواق الناشئة بحلول عام 2020. وقال أيضاً إن هناك منتجات جديدة ستشهدها السوق مثل صناديق المشتقات وسوق خاصة لتداول السندات والصكوك، وغيرها من المنتجات التي ستشجع الإستثمار في البورصة. يذكر أن شركة بورصة الكويت التي تأسست في 2014 ستبدأ تسيير العمل فعلياً في السوق اعتباراً من 25 أبريل المقبل. ومرت السوق الكويتية  بضغوط  كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 7 سنوات٬ كما أنها سجلت أدنى متوسط للسيولة في أكثر من 5 سنوات بتراجعها إلى نحو 16 مليون دينار كويتي يومياً٬ بالإضافة إلى ضعف قيم التداولات. ويأمل المحللون بأن يؤدي مشروع الخصخصة الى إنعاش التداولات والسوق.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.