أكد خبراء اقتصاديون أن العام الأول من حكم الرئيس المصري، محمد مرسي، مر بصعوبات اقتصادية بالغة التأثير، ويصف المستثمرون الدوليون الأوضاع الاقتصادية في مصر بالخطيرة والمثيرة للقلق. فعلى مدار العام الماضي، فقد الجنيه المصري نحو 20% من قيمته أمام الدولار الأميركي، وانخفض تصنيف مصر السيادي مرتين في عهد الرئيس مرسي ليصل إلى درجة غير صالحة للاستثمار، بحسب وكالة موديز. كما أن كلفة تأمين ديون مصر قفزت إلى مستويات قياسية، لذا ليس من المفاجئ أن تكون قد تضاءلت الاستثمارت الأجنبية المباشرة إلى أدنى مستوى لها في 10 سنوات لتصل إلى 300 مليون دولار في الفترة بين يوليو وديسمبر من العام الماضي. الخبير الاقتصادي لدى "كابيتال اكونومكس" للدراسات، وليام جاكسون، قال إن أكبر همٍّ على بال المستثمرين هو غياب الوضوح في السياسات الاقتصادية والمالية. وقال "لم نر أي تقدم في ملف الإصلاحات الاقتصادية، وهناك قلق حيال سعر صرف الجنيه، وبعض المستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار في مصر سينتظرون حتى يصل الجنيه إلى مستوى يعتبرونه مستقراً أمام الدولار، وأيضاً موقف مصر المالي الخارجي الصعب يعني أن الجنيه سيشهد المزيد من التراجع". وأضاف جاكسون "أعتقد أنه يجب التوصل للتوافق في المجتمع. المجتمع المصري في حالة استقطاب شديدة، ولم نر أي تحسن في هذا الاستقطاب على مدار العام الماضي، وهذا الاستقطاب يعني أن الحكومة غير قادرة وغير مستعدة لتنفيذ إصلاحات صعبة، ولكن ضرورية لتحسين مناخ الأعمال وإتمام اتفاق صندوق النقد وإعادة رؤوس الأموال". كما واجهت البورصة المصرية ضغوط تشريعات جديدة، أبرزها ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والقروض البنكية والضريبية على مخصصات البنوك وأرباح الشركات، إلى جانب تحذيرات من مؤسسة "مورغان ستانلي" بأنها تراقب وضع السوق المصرية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بسبب مشكلات الأجانب في سوق النقد. مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لا تزال عالقة في غياب توافق حول إصلاحات ملحة ومثيرة للجدل، أبرزها إعادة هيكلة الدعم على الطاقة، وتعديل ضريبة المبيعات. ويرى المستثمرون أن الاقتصاد المصري لا يزال واعداً على المدى الطويل، ولكن عودة رؤوس الأموال مرهونة بالاستقرار السياسي. وقال الخبير الاقتصادي في بنك Exotix الاستثماري، غابريل سترين، إن "الأمر يعود للاستقرار، ومصر سوق واعدة بقوة عمل ذات مهارات، ولكن من دون الاستقرار فإن المستثمرين لن يعودوا، وأيضاً مهم جداً أن تزيد البنوك من إقراضها للشركات، ونسب الفائدة العالية على أذون الخزانة لا تعطي البنوك أي محفز لإقراض الشركات". ويرى المستثمرون الدوليون أن حالة الترقب مستمرة لمؤشرات تشجعهم على العودة للاستثمار في مصر، مؤكدين أنه في غياب الاستقرار السياسي، من المستبعد أن تعود الاستثمارات الأجنبية.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.