يزداد الزخم حول حملات إلغاء الـ "Brexit" مع تأسيس حزب جديد اسمه "Renew" يهدف للرجوع عن قرار التخارج، مع زيادة شعبية فكرة البقاء جزءا من أوروبا  في ظل صدور بيانات جديدة  تسلط الضوء على الأضرار الاقتصادية للتخارج. تظهر بيانات جديدة مثيرة للجدل مدى تأثير بريكزيت على المملكة المتحدة، واللافت هو أنه في كل السيناريوهات الممكنة، يبدو أن تفادي ضربة للاقتصاد ليس ممكنا.  فحتى في حالة ضمان بريطانيا اتفاقية تجارة حرة شاملة مع أوروبا، فإن الخروج من الاتحاد سيشطب 5% من معدل النمو الاقتصادي على مدار السنوات الـ15 المقبلة.   وفي حال فشل الحكومة في إبرام اتفاق تجاري والاضطرار لتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن بريكزيت سيشطب 8% من معدل النمو خلال الفترة ذاتها.  أّمّا إذا بقيت بريطانيا على صلة بالسوق الموحدة من خلال نوع من العضوية في المنطقة الاقتصادية الاوروبية European Economic Area  ، فهذا البريكزيت "الخفيف" سيشطب 2% من النمو الاقتصادي.  تقول الحكومة إن الدراسة المسربة لا تأخذ في الاعتبار الهدف الاساسي من المفاوضات وهو ضمان اتفاق خاص بمزايا فريدة، وإن الدراسة لا تحتسب الفوائد الناتجة من الاتفاقيات التجارية المتوقعة مع الولايات المتحدة والصين والهند وأستراليا. كما يقول خبراء اقتصاديون مؤيدون للبريكزيت إن خطة تيريسا ماي لضمان أفضل علاقة ممكنة مع أوروبا قد تضيف ما بين 2% و 4% إلى النمو الاقتصادي. ولكن من ناحية أخرى، تتوقع درسة أخرى أعدها  مركزCambridge Econometrics   لعمدة لندن صادق خان الذي يعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن تفقد بريطانيا نحو 500 ألف وظيفة و50 مليار جنيه  من الاستثمارات بحلول عام 2030 في أسوأ سيناريوهات البريكزيت. في ظل هذا الجدل الدائر،  يستعد المعارضون للبريكزيت لتكثيف حملاتهم للرجوع عن قرار التخارج مع  العلم أنه في حال صوت البرلمان ضد اتفاق الحكومة النهائي مع الاتحاد الأوروبي من الممكن أن تنهار حكومة ماي وتعود بريطانيا إلى الانتخابات من جديد وفي هذه الحالة فإن كل الخيارات ستكون مفتوحة.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.