تجاوز عدد العمال المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 ألف، بحسب إدارة الجوازات في المملكة، حيث يعمل حوالي ثمانية ملايين وافد. وذكرت تقارير صحافية أن المديرية العامة للجوازات تعمل على ترحيل أعداد كبيرة من العمال المخالفين لأنظمة الإقامة منذ مطلع العام الحالي، بحيث بلغ عددهم حوالي خمسين ألف شهرياً عبر منافذ الحدود براً وبحراً وجواً، مشيرة إلى حملات مكثفة من قبل دوريات الجوازات وجهات أمنية أخرى، ومن بين المرحلين متسللون ومخالفون لنظام الإقامة، ومتأخرون عن المغادرة. وأوضحت المصادر أن غالبية هؤلاء من العمالة الآسيوية. وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة (يعمل فيها أقل من تسعة عمال)، بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي اعتباراً من نيسان/إبريل المقبل. وينص القرار على إلزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وأن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية. ونقلت الصحف عن وزير العمل عادل فقيه قوله "المطلوب في هذه المؤسسات توظيف سعودي واحد، والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للشباب من أجل الحصول على فرصة عمل مناسبة". وكان فقيه كشف أواخر العام الماضي أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخصن، نسبة الإناث منهم 85%. وأضاف فقيه "هناك ثمانية ملايين عامل وافد، ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين". ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تسبب البطالة البالغة نسبتها رسمياً 12% مصدر قلق للمسؤولين، خصوصاً أن الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 غلى 60% من السكان. ويوجد في المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالي مئة ألف خريج إلى سوق العمل سنوياً. وسعياً منها للحد من آثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب أن يشغلها سعوديون على أن تفرض قيوداً على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.