أكد عثمان مالي المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة، أن إجمالي عدد العقارات المعترضة مشروع التوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف، يصل إلى 5879 عقارا، لافتاً إلى أنها ستنزع لمصلحة التوسعة. من ناحيته قال إبراهيم السبيعي، عضو لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة سابقا، إن أهم الأسس التي يتم الاستناد إليها لتثمين الأراضي المنزوعة لمصلحة الحرم، القرب أو البعد عن الحرم والإطلال على الطرق الرئيسة. ومن العوامل الأخرى، بحسب السبيعي، مسألة السماح ببناء أدوار في تلك المنطقة من عدمه، ومساحه الأرض ووجود مبان منشأة عليها من عدمه، وهل هي في منطقة مستوية أم على جبل ومدى سهولة الوصول إليها، مستدركا أنها ليست كل الأسباب بل أهمها بحسب صحيفة الاقتصادية. وبين أن في مكة لجنة متخصصة ذات خبرة كبيرة وأعضاء من الغرفة التجارية ومن المجلس البلدي، جميعهم يشاركون في تثمين العقارات. واعتبر أن الأسعار التي تمنحها لجنة التثمين تؤهل مالك العقار للشراء في مناطق مجاورة بنصف قيمة التعويض الذي حصلوا عليه، مبيناً أن تلك المناطق المجاورة ستكون فيما بعد مناطق مركزية. وأضاف بالقول إن "إرضاء الناس غاية لا تدرك، لذلك يجب أن يكون التعاون بين ملاك العقار ولجنة التثمين، وعلى الأخيرة منحهم حقهم من خلال أسعار فعلية". وأشار إلى أن العقارات الواقعة في أحياء شعبية ومساحات ضيقة، تختلف أسعارها عن غيرها، مبيناً أن سعرها يكون أقل من غيرها وإن كان أبعد عن الحرم المكي الشريف. ونوه بأن الأسعار التي منحت في المنطقة المركزية كانت جيدة، حيث إن هناك عقارات منحت تعويضا 300 ألف وأخرى 400 ألف ريال للمتر، وهناك أكثر من ذلك، وبعضها لم يكن يصل ثمنها إلى 200 ألف ريال، لافتاً إلى أنها تعد تعويضات معقولة. وأشار إلى أن ملاك العقار يمكن أن يُمنحوا بديلا، حيث تؤمن لهم الجهات المعنية مناطق مخططة بمساحات مختلفة كبدائل، وإن لم تكن مجاورة كثيرا، لكنها تكون حديثة بها خدمات ويسمح ببناء أدوار، بيد أن هناك حاجة إلى توفير مناطق بديلة وعرضها للبيع.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.