كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وجهت خلال الأيام القليلة الماضية خطابات تحذيرية متفرقة إلى عدد من البنوك المحلية؛ تضمنت الخطابات المرسلة التحذير من تمادي هذه البنوك في عدد من التجاوزات التي تقوم بها، فيما يخص ملف القروض الاستهلاكية المقدمة للأفراد.وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط، فإن البنك المركزي السعودي "ساما" حذر البنوك المحلية في البلاد من رفع سقف حجم القرض الاستهلاكي المقدم إلى الأفراد؛ حيث إن النظام الأساسي ينص على أن تقدم هذه البنوك قروضا استهلاكية يتم سدادها خلال 60 شهرا كحد أقصى، وهو الأمر الذي خالفته بعض البنوك المحلية.وتبرز أهم ملامح التجاوزات التي تقدمها بعض البنوك السعودية في زيادة حجم القرض المقدم إلى أكثر من 17 راتبا، وتمديد فترة السداد إلى نحو 8 سنوات تحت نظام القرض الإضافي الذي تقدمه بعض البنوك المحلية، وهو الأمر المخالف لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي على وجه الإطلاق.وأشارت مصادر مطلعة من داخل القطاع المصرفي، إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي بدأت خلال الآونة الأخيرة بتكثيف جولاتها الميدانية على عينة عشوائية من أفرع البنوك السعودية، وهو الأمر الذي يجعل هذه البنوك في حالة استعداد يومي لأي جولة تفتيش من الممكن أن يقوم بها البنك المركزي السعودي.ووفقاً لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر في عام 2006، فإن حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من الملزم أن لا تتجاوز ما مجموعه 15 راتبا من حجم رواتب المقترض التي يتحصلها شهريا، على أن لا تزيد فترة السداد على حاجز الـ5 سنوات، وهو النظام الذي يخالفه بعض من البنوك السعودية.من جانبه قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين "من خلال الإطلاع على السوق نجد أن بعض البنوك السعودية تتجاوز الأنظمة ذات العلاقة بالإقراض، ويتعلق التجاوز الأكبر في زيادة حجم القرض المقدم"، موضحاً أن أقل البنوك تحفظاً في حجم القرض الاستهلاكي المقدم يعتمد على ما مجموعه 17 راتبا من حجم رواتب المقترض.وأضاف "في الوقت ذاته بعض البنوك تقدم ما مجموعه 19 راتبا، مؤسسة النقد قادرة على تطبيق النظام ومخالفة المتجاوزين له بسهولة، إلا أن عملية الرقابة تحتاج إلى تفتيش مستمر على البنوك وهذه كانت قاصرة في فترة من الفترات، وأعتقد أن المؤسسة بدأت تمارس طوقا رقابيا مكثفا في الآونة الأخيرة".وحول حجم القروض الاستهلاكية المقدمة قال البوعينين: "أعتقد أن الـ15 راتبا عادلة جدا بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وعلى البنوك الالتزام بها وعدم الالتفات عليها، والمدة الزمنية المقررة بـ5 سنوات عادلة، ولكنني أرى أن الـ4 سنوات ربما تكون أفضل لتقليص سنوات السداد".وكانت "ساما" قد أصدرت قبل نحو 5 أشهر، قواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية، ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك ضمن مهام المؤسسة حسب نظام مراقبة البنوك.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.