تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة أساسية تساوي 5% اعتباراً من مطلع عام 2018، بالتزامن مع تطبيقها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية في نهاية يوليو الماضي، والذي تسري أحكامه على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بهدف تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل معها، وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة. قانون الإجراءات الضريبية ويشتمل قانون الإجراءات الضريبية على تعليمات للشركات تلزمها بالاحتفاظ بسجلات كافية للامتثال للقوانين الضريبية ذات الصلة لمدة تصل إلى خمس سنوات. وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها. يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة. بناءً على ذلك، سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الأعمال والتصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة. وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات. كما يحدد أحكام وإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة وكذلك آلية التسجيل كوكيل ضريبي في سجل محفوظ لدى الهيئة للتعامل معها نيابة عن الأشخاص الخاضعين للضريبة. كما أنه يحدد الشروط والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في الوكيل الضريبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام". وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية خطوة إضافية إلى الأمام نحو تطبيق النظام الضريبي في الدولة والذي يدعم مسيرة التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، فهو إطار تشريعي يحدد منظومة عمل الهيئة الاتحادية للضرائب بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية ويسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في التعاملات الضريبية. وقال "يقدم القانون تصوراً كاملاً عن ملامح خطة دولة الإمارات لتطبيق النظام الضريبي وفقا لأرقى المعايير العالمية والتي ستسهم في التنمية الاقتصادية وضمان التقدم نحو آفاق جديدة، وذلك من خلال توفير مصادر دخل جديدة وتدفقات مالية إضافية تمكن حكومة الإمارات من الحفاظ على وتيرة البناء والتطوير للبنية التحتية من أجل مستقبل أفضل والاستمرار في تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية. وسيسهم قانون الإجراءات الضريبية في التأسيس لآلية متكاملة في تطبيق وحوكمة الضرائب في الدولة. كما سيسهم القانون وما يتبعه من لوائح تنفيذية في توضيح العلاقة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والمتعاملين من خلال وضع أطر للإجراءات المشتركة تبين الالتزامات المتبادلة والمترتبة على جميع الأطراف المعنية بالضرائب في دولة الإمارات، حيث يقدم خطوات إرشادية حول مراجعة السجلات وحفظها وكيفية تقديم الاعتراضات، ويوضح آليات تحصيل واسترداد الضرائب والعقوبات المترتبة على التهرب الضريبي والأحكام العامة الأخرى بما فيها إعداد الإقرارات الضريبية وقواعد الإفصاح الطوعي. عقوبات عدم الامتثال ويبين القانون عقوبات عدم الامتثال لأحكامه ولأحكام القوانين الضريبية بشكل عام بما في ذلك العقوبات المترتبة على التهرب الضريبي. وكذلك يحدد القانون إجراءات الاعتراض والطعن التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية التي تنطوي على إطار عادل لتحصيل الضرائب واسترداد المبالغ القابلة للاسترداد، فضلا عن وضع معايير للحفاظ على السرية من قبل موظفي الهيئة. ويأتي قانون الإجراءات الضريبية أيضا كخطوة لاحقة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016 المتعلق بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب والذي تم بموجبه إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب لتختص بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة. ويلزم قانون الإجراءات الضريبية من يقوم بأية أعمال أو يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأية معلومات متعلقة بالضريبة أن يحتفظ بها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب تقديم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية بينما يحق للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى على أن يلتزم الشخص بتزويد الهيئة بنسخة مترجمة لأي منها للغة العربية على نفقته ومسؤوليته في حال تم طلب ذلك. ووفقا للقانون يحق للخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر أن يتقدم بطلب التسجيل على أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة أو مع الغير وفقا لأحكام القانون الضريبي وأن يخطر الهيئة وفقا للنموذج المعد لديها وذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ وجوبه للتسجيل. إعفاء العقارات السكنية ستعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%). من ناحية أخرى، سيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن بألا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر. وسيتم فرض نسبة الصفر على الفئات الرئيسية التالية من التوريدات: الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون. النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة. توريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية (مثال: الطائرات والسفن).استثمارات معينة في المعادن الثمينة (مثال: الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%).العقارات السكنية حديثة الإنشاء والتي يتم توريدها لأول مرة خلال 3 سنوات من إنشائها.خدمات أساسية/معينة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها.خدمات أساسية/معينة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.