تمكنت جهات مختصة سعودية من الإيقاع بعصابة دولية آسيوية، تخصصت في سرقة بيانات وسحب النقود لدى عملاء البنوك السعودية، الأمر الذي عزز مفهوم تضافر الجهود بين البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي والعملاء. وعملت العصابة على تركيب قارئ في المكان المخصص لإدخال البطاقة البنكية لاستنساخ بيانات البطاقة، وتركيب كاميرا رقمية صغيرة جدًا لتسجيل الأرقام السرية، وإعادة طباعة البطاقات لاستخدامها خارج السعودية في إجراء سحوبات مالية من حسابات العملاء، وفقا لما نقلته صحيفة " الشرق الأوسط". وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إنه بات ضروريا لدى عملاء البنوك الالتزام بالنصائح والإرشادات والتعليمات التي توجه بشكل مباشر لهم، مشيرا إلى أن يقظة السلطات الأمنية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك أدت إلى الإيقاع بعصابة دولية آسيوية، تسعى لسحب أموال عملاء البنوك السعودية في الداخل والخارج. وأكد حافظ  للصحيفة أن هذه العصابة نفذت عمليات سطو بالفعل في الرياض، ولكنها محدودة وفي أماكن محدودة من العاصمة، غير أن هذه العمليات لم تشمل جميع أجهزة الصراف الآلي التي قوامها على مستوى السعودية 16 ألف جهاز، مشيرا إلى أن البنوك عوضت العملاء الذين تعرضوا للسطو، مبينا أن الإيقاع بالعصابة يعد إنجازا يُحسب لأجهزة الأمن، وثمرة التعاون بينها وبين المؤسسة والبنوك. وشدد حافظ على ضرورة أن يركز العملاء السعوديون بالخارج على التعامل مع أماكن أجهزة الصراف الآلي المعروفة المشهورة التي تتمتع بأمن معلوماتي على مستوى كبير، داعيا العملاء إلى الاتصال على البنك أو الجهات المختصة على الفور، حال لاحظ أي تصرّف يريبه، مشيراً إلى أن موجودات البنوك السعودية تتجاوز تريليوني ريال، ما يعادل 533 مليار دولار. من جهته، أكد محمد العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني أن "القبض على هذه العصابة يعتبر من أكبر الإنجازات التي تحققها الجهات المعنية مع مؤسسة النقد السعودي، مما يحسب لها، ويدل بما لا يدع مجالا للشك على أن النظام المصرفي السعودي في أيدٍ أمينة". وزاد العجلان أن "هذا الإنجاز كفى البلاد وقوع كارثة مالية تقدر بالمليارات، وكشف عن خطورة عصابات تهريب الأموال البنكية بالطرق العصرية التكنولوجية الحديثة، مما يتطلب المزيد من الحذر وتوخي مزيد من التقنية الجديدة في عالم المال والبنوك". وحاول مجرمو الإنترنت منذ عام 2013 مهاجمة ما يصل إلى 100 بنك، بجانب أنظمة الدفع الإلكتروني وغيرها من المؤسسات المالية في نحو 30 دولة، تستهدف مؤسسات مالية في أميركا وروسيا وألمانيا والصين والنرويج والهند وبريطانيا وبولندا وباكستان ونيبال والمغرب وآيسلندا وآيرلندا وأوكرانيا وكندا وهونغ كونغ وتايوان، بالإضافة إلى رومانيا وفرنسا وإسبانيا وجمهورية التشيك وسويسرا وبلغاريا وأستراليا والبرازيل. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت في وقت سابق، تعليمات صارمة بشأن تعزيز ضوابط الرقابة على أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك، تشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية فاعلة، للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس المالي، لا سيما المرتبطة بمنتجات البطاقات المصرفية.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.