كشف البنك المركزي المصري أنه تم خلال العامين الماضيين، سداده نحو ‏8.4‏ مليار دولار من الديون السيادية على مصر، كما أنه تم اقتطاع ‏9.3‏ مليار دولار من الاحتياطيات الدولية لمصر لاستيراد مواد بترولية من خلال الهيئة العامة للبترول. وأشار البنك في بيان نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية، إلى أنه تم أيضاً صرف 5.3 مليار دولار لاستيراد سلع أساسية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، وصرف 12.8 مليار دولار على خروج المستثمرين الأجانب الذين خرجوا من السوق، وذلك حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2012. وأكد المركزي أن العجز الإجمالي خلال العامين بلغ نحو 21 مليار دولار نتيجة للتأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت في الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنوياً مقارنة بعام 2010 نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، إضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي. وقال البنك المركزي إنه نتج عن عجز ميزان المدفوعات انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنفس القيمة، وهي 21 مليار دولار، وذلك بالانخفاض من 36 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2011 إلى 15 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.