انطلق أمس إضراب شامل في أنحاء اليونان احتجاجاً على تشديد إجراءات التقشف وتقليص المعاشات والرواتب. وكانت الحكومة اليونانية طرحت أمس الأول برنامجها الجديد للتقشف عقب مفاوضات دامت عدة أشهر.ويتضمن البرنامج خفضاً جديداً لرواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب تقليص حوافز رعاية الأطفال.وأكثر المتضررين من برنامج التقشف الجديد هم أصحاب المعاشات، حيث سيتم خفض معاشاتهم للمرة الرابعة خلال ثلاثة أعوام، علاوة على إلغاء حوافز عيد الميلاد، التي تمنح للمتقاعدين وموظفي الدولة.ودعا إلى الإضراب أكبر نقابتين عماليتين للقطاع الخاص والعام "جسي" و"اديدي".وسيصيب الإضراب القطاع العام على وجه الخصوص بالشلل، حيث تشارك فيه الوزارات والمدارس كافة.ويقتصر تقديم العلاج في المستشفيات على الحالات الطارئة بسبب مشاركة الأطباء في الإضراب. كما يشارك فيه قائدو العبارات ومترو الأنفاق والحافلات والترام، إلى جانب سائقي سيارات الأجرة مما سيصيب حركة النقل بالشلل.ومن المنتظر حدوث تأخرات كبيرة وإلغاء العديد من الرحلات الجوية اليوم بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهرا "توقيت وسط أوروبا". ومن المقرر تنظيم مظاهرات احتجاج عقب ظهر اليوم.تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يصادق البرلمان اليوناني مساء اليوم على برنامج التقشف الذي يقدر بـ13.5 مليار يورو. إلى ذلك، أكدت تقارير أمس أن الحركة في اليونان شهدت حالة من الشلل بسبب توقف حركة النقل العام وإقفال الدوائر الحكومية مع بدء الإضرابات.وبدأ آلاف المحتجين التجمع أمس في أثينا وفي المدن الكبرى في أولى تظاهرات تسبق تلك المتوقعة مساء اليوم لحظة تصويت النواب على المشروع بصفة عاجلة.وتوقفت حركة المترو والحافلات والترامواي وسيارات الأجرة بالكامل في أثينا أمس، بينما توقفت حركة القطارات على الشبكة الوطنية.وتم تأخير عدد من الرحلات الجوية الداخلية بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل لثلاث ساعات اعتباراً من الساعة 10 توقيت غرينتش.ويشمل الإضراب أيضاً القضاء مع توقف القضاة والمحامين، وكذلك المستشفيات. لكن مدارس عدة واصلت استقبال تلامذتها.وانتشرت في وقت مبكر من صباح أمس، جراءات أمنية مشددة تضمنت إعداداً من قوات الأمن وحواجز لمكافحة الشغب وخراطيم المياه في محيط البرلمان والمباني الحكومية، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.والسلة الجديدة من إجراءات التقشف لسنوات عدة "2013-2016" الواردة في حوالي 400 صفحة، تتناول أيضاً رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاماً وإلغاء الراتبين الثالث عشر والرابع عشر للموظفين والمتقاعدين.وتنص أيضاً على خفض بعض التقديمات الاجتماعية وفرض رقابة إدارية متزايدة على الشركات الحكومية وإعادة تنظيم النظام الصحي وتخفيف القيود في قانون العمل. وجعلت الجهات الدولية الدائنة لليونان "الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي" من تبني هذه الإجراءات ومن موازنة الدولة لعام 2013 التي سيتم التصويت عليها الأحد، شرطاً مسبقاً لدفع الشريحة المقبلة من مساعدة القرض التي تم التوافق بشأنها الشتاء الماضي لليونان لتجنيب البلاد خطر الإفلاس.وفي الإجمال، فإن مشروع القانون ينص على توفير حوالي 18 مليار يورو في نفقات الموازنة على مدى الفترة المحددة بهدف جعل العجز العام في البلاد دون العتبة الرمزية المتمثلة في 3% من إجمالي الناتج الداخلي.وأعرب يانيس ليفاس (34 عاماً) الذي يعمل في شركة تؤمن فرص عمل للعديد من اليونانيين الراغبين في السفر إلى الخارج، عن قلقه، وقال إن "هذه الإجراءات سيف ذو حدين. فهي من جهة ينبغي ألا تمر، ومن جهة ثانية يجب أن تمر بالتأكيد”.وأضاف "هناك مأزق في كل الحالات بشأن معرفة ما إذا كنا سنعود إلى الدراخما أم لا، وبسبب هذا العذر، سنصوت على الإجراءات".وقال يورغوس باتراس الموظف في بنك "أعتقد أن كل هذه الإجراءات ستؤثر بشكل كبير على اليونانيين لأن كل شيء انهار، حقوق العمل وكل ما جرى كسبه جراء المعارك".وأضاف "على ما أرى، فإنهم يحاولون تدمير كل شيء".وفي حين يتم بحث مصير اليونان والأزمة في منطقة اليورو اللذين لا يزالان يثيران قلق الأسواق العالمية على هامش قمة مجموعة العشرين، ظهرت معلومات متناقضة على ما يبدو أول أمس في مكسيكو حيث تعقد القمة.وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي “نحن على الطريق الصحيح الذي يمكننا من اتخاذ قرار في 12 نوفمبر” حول مساعدة اليونان أثناء اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو”.وأضاف “يجب أن تكون لنا رؤية مشتركة حول طريقة تقليص عبء الديون اليونانية من الآن وحتى نوفمبر، وأنا على ثقة من قدراتنا التي تتيح لنا التوصل إلى ذلك”، لافتاً إلى أنه “ينبغي الاستجابة لحاجات تمويل اليونان في منتصف نوفمبر”.ويتعين على أثينا تسديد استحقاق سندات بقيمة 5.5 مليار يورو في 16 نوفمبر.لكن مسؤولاً أوروبياً أكد في وقت سابق في مكسيكو أن هذا الاجتماع في 12 نوفمبر لن يكون سوى “نقطة مرحلية” من دون “قرار رسمي”، في حين أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مدعوان أيضاً لإيحاد وسائل تضمن الملاءة لليونان على المدى الطويل.على صعيد متصل، دعا يانيس ستورناراس وزير المالية اليوناني البرلمان أمس إلى الموافقة على حزمة التقشف التي تهدف إلى تجنب إفلاس البلاد في وقت نظم فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرة في العاصمة أثينا احتجاجا على الاستقطاعات الكبيرة التي لا تحظى برضا المواطنين. وقال ستورناراس خلال جلسة نقاش بشأن الحزمة التي تشمل استقطاعات جديدة للمعاشات وزيادة الضرائب ورفع سن التقاعد إلى 67 عاماً “يجب علينا تمرير برنامج التقشف من أجل تجنب إفلاساً صعباً”.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.