أعلنت الحكومة المصرية أنها اتخذت عدة إجراءات من أجل حصول المجلس الوطني للاعتماد المصري على اعتراف من منظمة الاعتماد الأوروبي، وذلك في إطار توجهات الحكومة المصرية لتعزيز التبادل التجاري مع أوروبا، التي تستحوذ على 40% من المبادلات التجارية لمصر. وقال وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخرى عبدالنور، في كلمة ألقاها أمس بمناسبة تدشين مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطني للاعتماد، والاتحاد الأوروبي، إن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع من دون تمييز، أصبح شرطا لتنمية التجارة الخارجية، والنظام التجار متعدد الأطراف. وأوضح أن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة مـن أكبر مـنظمتين دوليتين للاعتماد وتوقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل والمنتدي الدولي للاعتماد، يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتأكيد توافقه مع النظم العالمية. وأشار عبدالنور إلى أن بلاده خطت خطوات جادة نحو تطوير منظومة الاعتماد لما لها من دور كبير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ليس فقط على المستوى المحلى وإنما في فتح الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن الجودة والاعتماد أصبح لهما فوائد متعـددة في تقريب وإذابـة الفـوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، مؤكداً أهمية إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم. وأوضح أنه في هذا الإطار فإن وزارة الصناعة والتجارة قد تبنت خطة متكاملة لتحسين جودة المنتجات والخدمات لزيادة تنافسيتها من خلال تطوير منظومة الجودة، وتقييم المطابقة من معامل الاختبار والمعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش، لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولي لتتوافق وتتواكب مع الأعراف والنظم المطبقة في دول العالم المتقدم. وقال رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، السفير جيمس موران، إن تنفيذ برامج التوأمة بين الاتحاد والمجلس الوطني للاعتماد هو أحد مخرجات التعاون والشراكة التي تربط كلا البلدين منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تسهم هذه البرامج في دعم منظومة التجارة بين الجانبين والتي شهدت زيادة بنسبة 11% خلال عام 2014، لافتاً إلى أن هناك برنامج دعم فني مقدماً من الاتحاد لتطوير وتعزيز القدرات الفنية الخاصة بوزارة التجارة المصرية.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.