ستركز أول موازنة للحكومة البريطانية في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في البنية التحتية، وينبغي أن تخفف أيضا من إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة السابقة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخزانة الأحد. وسيضع وزير المال الجديد فيليب هاموند ملف "الاستثمارات بالبنية التحتية" في صلب موازنة الخريف المعدلة التي من المفترض عرضها على النواب الأربعاء، بعد خمسة أشهر على استفتاء صوتت فيه غالبية البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد، وفقا لوكالة "فرانس برس". وأوضحت الوزارة أن تلك الموازنة ستشمل استثمارات جديدة في طرقات البلاد بقيمة تصل إلى 1،3 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 1،5 مليار يورو. ومن خلال هذه الاستثمارات التي ستركز أيضا على "الابتكار"، يعتزم هاموند "تحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل" والتصدي للتحديات الاقتصادية الطويلة الأمد، خاصة "انخفاض الإنتاجية" في البلاد. وستسعى الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى مواصلة مهمة "خفض العجز". وأضاف بيان الوزارة أن "هاموند سيضع إطارا جديدا للموازنة، وسيشدد على الحاجة إلى وجود مرونة للسماح الحكومة بالاستجابة إلى الظروف الاقتصادية المتغيرة". وقد واصل الاقتصاد البريطاني تسجيل أداء قوي، محققا نتائج مفاجئة في تشرين الأول/أكتوبر في مبيعات التجزئة، وفق أرقام نشرها الخميس المكتب الوطني للإحصاءات.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.