ﻧﻔﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، اﻟﯿﻮم ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ. وأﻛﺪت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺮﺗﮫ اﻟﯿﻮم الخميس، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أن ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﮫ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺻﺪور ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ أﻣﺮ ﻋﺎرٍ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ وﻻ ﯾﻌﻜﺲ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. وأﻓﺎدت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ ﻻ ﯾﺨﺮج ﻋﻦ إطﺎر اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻮﺟﻮب اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ، وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (46) ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ (م/32) وﺗﺎرﯾﺦ 1424/6/2ھ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺳﻌﺎر اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻋﺎدﻟﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮭﺎ، وأن ﺗﻜﻮن ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ ھﺒﻮط أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻓﻨﯿﺎً أو اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎرﺗﮭﺎ، وﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺳﻌﺎر، وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى". وﺷﺪدت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ آﻧﻔﺎً، ﻓﻘﺪ أﻟﺰﻣﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻮاري، ودﻟﯿﻞ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﻌﺪل ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 2013/1/1، وﺟﻤﯿﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 2013/4/1 ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﻣﺒﻨﯿﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻓﻨﯿﺔ ودراﺳﺎتٍ اﻛﺘﻮارﯾﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ آﺧﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻸﺳﻌﺎر. وأوﺿﺤﺖ أن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﺣﯿﺎل اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺑﺘﺴﻌﯿﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮭﺎ وﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻛﺘﺘﺎب، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻮف ﺗﻨﻌﻜﺲ آﺛﺎره ﺑﺼﻮرةٍ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻌﻤﻼﺋﮭﺎ.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.