تدير العمالة الوافدة في السعودية أكثر من 80% من المنشآت الصغيرة من أصل 90% من المنشآت المسجلة رسمياً بأسماء مواطنين ومواطنات سعوديين، بحسب تقديرات باحث متخصص في الموارد البشرية، وفقاً لصحيفة "الرياض". وقال الباحث، حسين الصددي، إن مقدار ما يحصل عليه السعوديون - بحسب الدراسة التي أجراها - من أرباح 10 آلاف ريال شهرياً كحد أقصى و7 آلاف ريال شهرياً كحد أدنى، وذلك لقاء استخدامهم من قبل العمالة كـ"واجهة"، بحسب تعبيره. وأكد الصددي فشل المنشآت الصغيرة في عملية توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وأرجع سبب ذلك إلى اعتماد تلك المنشآت على الأيدي العاملة الوافدة، وذلك لرخصها، حيث تتراوح تكلفتها بين 800 و1200 ريال شهرياً. وأبدى استياءه ممن يردد دون دراية رفض الشباب السعودي العمل في بعض المهن كفنيي الصيانة، مستشهداً بكثرة خريجي الكليات التقنية الذين لم يجدوا وظائف في القطاع الخاص على الرغم من الحاجة لهم مثل النجارين والحدادين. وأضاف "لم تستطع المنشآت الصغيرة في المملكة القيام بدورها المؤثر والمحفز في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية". ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة طلباً في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي. وانتقد صناديق دعم المشاريع الصغيرة، حيث لا تزال تقدم الدعم للشباب دون تقييم صحيح للمشاريع ودون تدريب كافٍ للشباب، إلى جانب إهمالها في عملية المتابعة للشباب، ما نتج عنه إحساس الشباب بتحول القرض إلى عائق. وعزا أسباب فشل بعض المشاريع الصغيرة التي يديرها الشباب إلى إلزام الشركات الحاضنة والداعمة للشباب على بيع منتجات الشركة الداعمة نفسها وبأسعار غالية مع عدم السماح لهم كمستثمرين بإحضار بضائع أخرى متعددة ومتنوعة، واتهم تلك الشركات بتضليل الشباب واستخدامهم كمعرفين بالبضائع، ودلل على ذلك بإلزام تلك الشركات وبعض الصناديق الداعمة للشباب بافتتاح محالهم التجارية بمحاذاة بعضهم بعضاً مع إلزامهم بعمل تجهيزات فخمة للمحال التجارية بملغ 75 ألف ريال.
What is the main category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.