طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بتعديل مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد الخاصة بإلغاء المناطق الحرة، نظراً لضخامة حجم الشركات العاملة بهذا النظام. وأشارت الجمعية في مذكرة إلى وزارة الاستثمار إلى أنه يوجد بالمناطق الحرة أكثر من 230 مصنعاً ويتجاوز رأسمال الشركات العاملة بهذا النظام 10 مليارات دولار. وفي هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لرجال الأعمال مصطفى إبراهيم في مقابلة مع "العربية" إن حجم الصادرات المباشرة السنوية من المناطق الحرة تبلغ مليارا و700 مليون دولار وهو يمثل تقريباً 10% من إجمالي الصادرات المصرية، بالإضافة إلى 700 مليون صادرات محلية سنوية تعتبر إحلالاً محل الواردات. وأعلن إبراهيم رفضه التام لإلغاء المناطق الحرة، لافتاً إلى توجيه اتهامات لهذه المناطق بالتهريب والتسريب، قائلاً "إن كان ذلك صحيحاً فلا بد من إيجاد فاعليات أفضل لتنشيطها بدلاً من إلغائها، مع إحكام الرقابة على الشركات غير الملتزمة، إلى حد منع بعض الصناعات في مناطق الحرة الخاصة كأقصى حل. ولكن يعود ليؤكد ضرورة مراعاة عدم إصدار أية تشريعات اقتصادية من شأنها المساس سلباً بالاستثمار المحلي أو الأجنبي سواءً القائم أو المستقبلي. من جهة أخرى، لم يستبعد وصول المصنعين إلى حل وسط مع الحكومة عبر قبول بتعديل النظم التي تحكمها من حيث الضرائب والجمارك بصفة خاصة.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.