قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% لشركات التمويل العقاري دون البنوك. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل، مازن الغنيم في مقابلة مع قناة "العربية" القرار بأنه "يشمل جميع الشركات المرخص لها بتمويل العقار" معبرا عن ثقته بأن هذا القرار "سيكون له ثمرة جيدة في تنظيم سوق العقار وحل أزمة المساكن في السعودية". وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أنه بعد مرور أكثر من عام على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة قدرة شركات التمويل العقاري على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل، خصوصاً أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك. وبين المبارك أن زيادة النسبة لشركات التمويل ستدعم تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري وإيجاد بيئة تنافسية بين شركات التمويل العقاري تساهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، وذلك دون إخلال باعتبارات سلامة واستقرار قطاع التمويل العقاري.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.