انتهت هيئة الرقابة المالية من إعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بعد الاطلاع على التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع القانون لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.ويتضمن مشروع القانون المقترح (26) مادة، بالإضافة إلى (4) مواد إصدار، تضمنت وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم إصدار وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك الإسلامية تمويلها، والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركاً ومساهماً في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائناً له، وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها واشتراط أن تتوافق هذه الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجنة للرقابة الشرعية يناط بها متابعة إصدار الصكوك من ناحية توافقه مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.ويؤكد مشروع القانون علي استقلالية لجنة للرقابة الشرعية عن هيئة الرقابة وعن الجهة المصدرة، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، والذين تتوافر فيهم شروط الخبرة والكفاءة في فقه المعاملات الإسلامية.وتتولي إبداء الرأي في الاصدار عند الطرح وبصورة دورية وذلك استرشاداً بالتجارب الدولية في شأن إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتأكيد علي ضرورة التزام الجهة المصدرة بآراء هذه اللجنة وملاحظاتها ونشر تقاريرها للمتعاملين في السوق، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الاصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقاً لاستقرار الأسواق المالية.يذكر أن مشروع القانون المقترح يقتصر علي تنظيم الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية وهي الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، حيث أن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الاسلامية المصدرة من جانب الحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة.  وتعد الصكوك أحد أدوات التمويل الهامة التي تلعب دورا بارزاً في تمويل الاستثمار تستخدمها الحكومات والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها، وبالرغم من أن قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الأدوات في التمويل نظراً لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك، كما أنها اقتصرت علي صكوك التمويل التقليدية دون صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.