فرضت وزارة العمل السعودية، غرامات مالية تجاوزت 10.120.500 ريال، على عدد من الشركات والمؤسسات، بعد ضبط 62.762 مخالفة لأنظمة العمل خلال التسعة الأشهر الماضية، بعد تنفيذ أكثر من 207.234 زيارة ميدانية على المنشآت. وأوضح الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الغرامات هي مجموع الشيكات المحصلة من المنشآت المخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية اليومية. وفصل أبو ثنين مجمل ما تم ضبطه خلال الجولات التفتيشية، والتي أسفرت عن ضبط 9.597 مخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، و3.427 مخالفة بيئة عمل لمحال بيع المستلزمات النسائية، و2.204 مخالفة منع العمل تحت الشمس. وأكد أبو ثنين أنه تم إحالة 4.377 مخالفة إلى الهيئات الابتدائية، و7.681 مخالفة إلى وزارة الداخلية، و89 مخالفة إلى لجنة التوطين، فيما تم إيقاف خدمات الوزارة عن 18.773 منشأة مخالفة. وأكد أبو ثنين استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمل الجميع مسؤولياته. وأوضح أبو ثنين أن إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، وشرعت الوزارة في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين عمال وأصحاب عمل. يذكر أن وزير الداخلية أصدر نظاماً يفصل فيه عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت، حيث تعاقب المنشآت التي تشغل المتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً. وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً. وفي المرة الثالثة فأكثر تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً. وأقرت وزارة الداخلية مخالفة المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمالة غيرها، بعقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 25 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً. وفي المرة الثانية غرامة 50 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً. وتعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.