عادت خطة لوكسمبورج لإصدار سندات إسلامية (صكوك) إلى مسارها بعد توقف استمر 3 أشهر، بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون معدلا إلى مجلس الدولة، وهو الجهاز الذي يقدم المشورة للسلطة التشريعية في البلاد. وتتطلع لوكسمبورج الحاصلة على تصنيف ‭‭‭AAA‬‬‬ لإصدار صكوك سيادية على غرار بريطانيا حيث يسعى البلدان إلى تعزيز حضورهما في مجال التمويل الإسلامي لجذب مزيد من الاستثمارات من دول الخليج الغنية. وقال جاي أرنت عضو مجلس النواب، وهو المجلس التشريعي في لوكسمبورج، إن اللجنة المالية ناقشت مشروع القانون المقترح أمس الخميس وسيتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته. وأضاف "بعد أن يأتينا الرأي الثاني لمجلس الدولة سيتم التصويت على التقرير النهائي" مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن نطاق زمني لهذا التصويت. ويسمح مشروع القانون المقترح للحكومة بتوريق 3 أصول حكومية لضمان إصدار صكوك قيمتها200 مليون يورو (275 مليون دولار). وكان المجلس بحث مشروع القانون في مارس وأثار أسئلة من بينها الجدوى الاقتصادية لإصدار الصكوك والحاجة إلى مزيد من الوضوح على صعيد المعاملة الضريبة. وطلب المجلس "تبريرا مقنعا" للحاجة إلى الصكوك كأداة تمويل أنسب من السندات التقليدية في ضوء التكاليف الإضافية لإقامة مجلس شرعي لضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.