قدّر وزير المالية المصري الأسبق، سمير رضوان، معدلات النمو الحالية للاقتصاد المصري بـ"صفر%"، لافتاً إلى أن استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة لمدة عام كفيل بإفلاس مصر. وقال رضوان في حوار مع صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن "الإخوان المسلمين" تخشى تنفيذ اتفاق قرض صندوق النقد قبيل انتخابات البرلمان، كونه مصحوباً بإجراءات تقشف ستؤدي إلى احتجاجات شعبية. وأشار إلى أن صندوق النقد لديه نظام لإعطاء القروض بضمان سياسات مالية، وفي غياب هذه السياسات يصبح الحصول على القرض صعباً. وأضاف "عندما جاء وفد الصندوق إلى الحكومة المصرية للاتفاق على تلك الشروط، فوجئ موظفو الصندوق فيما بعد بقرار الحكومة بتأجيل الحصول على القرض بسبب الاستفتاء على كتابة الدستور، وبنفس الأسلوب تتعامل الحكومة مع هذا القرض الذي لا تريده حالياً قبل الانتخابات البرلمانية، لأن الحصول عليه يعني تطبيق حزمة إجراءات، ما يؤدي إلى خروج احتجاجات شعبية نتيجة التضييق على الفقراء والطبقة الوسطى، وهذا ليس في صالح جماعة الإخوان". ويرى وزير المالية الأسبق أن سياسة فرض ضرائب جديدة لابد أن تكون جزءاً من سياسة عامة مالية ونقدية، لانتشال الاقتصاد من كبوته، لكن فرض الضرائب فقط يمكن أن تكون له آثاره المدمرة على النظام الحاكم، نتيجة ثورة تلك الطبقات التي ستفرض عليها الضرائب. وقال رضوان: "لا توجد هوية واضحة لدى مجموعة الاقتصاديين الجدد في وزارة هشام قنديل، ولابد أن نعي أن الاقتصاد يختلف عن التجارة، التي يمارسها بعض قيادات الإخوان، فهناك تردد في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية".
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.