كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، عن "قرب صدور الشروط والقطاعات" التي ستوجه لها قيمة 200 مليار ريال من الدعم الحكومي المخصص للقطاع الخاص في المملكة حتى عام 2020. وقال القصبي في مقابلة مع قناة "العربية" إن هذه القيمة الكبيرة من الأموال والمخصصة ضمن "برنامج التوازن المالي" وجرى إعلانها بالترافق مع ميزانية 2017، ستنفق سنوياً "وفق الاحتياجات والفرص". وتوقع أن تنفق الدولة في السنة الأولى 2017 مبلغاً "لا يقل عن 50 أو 60 مليار ريال"، دعماً للقطاع الخاص. واعتبر وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن الدعم المالي القوي في ميزانية المملكة للقطاع الخاص، يعكس التوجه الرئيسي للدولة، والذي سيتضمن أيضا "تطوير اللوائح والأنظمة والبنية التحتية، التي لا بد لها أن تكون جاذبة للقطاع الخاص". وأكد أن التوجهات المستقبلية تحمل معها "تحسين الإجراءات وتطوير العمل وإلغاء الكثير من البيروقراطيات وتسخير التقنية لأتمتة أنظمة العمل في المملكة". وعن الشروط والقطاعات المستفيدة من الدعم المالي للقطاع الخاص، قال القصبي، إنها "ستكون موجهة على محورين، الأول قطاعات جديدة، مثل الخدمات اللوجستية كالتعدين والتمويل، والمحور الثاني تلك القطاعات التي ترغب الدولة باستثمارها لزيادة فرص الوظائف لأبنائنا وبناتنا من المواطنين". وأكد أن الاستثمارات في القطاعات المهمة سيكون هدفها تعزيز الناتج الإجمالي المحلي ورفع كفاءة التشغيل وتنويع مصادر الدخل من خارج النفط. وحول رسوم المقابل المادي للوافدين، قال وزير التجارة والاستثمار إن القرار سيكون له أثر على القطاع الخاص لكنه سيرفع كفاءة التشغيل، وسيخلق التوازن في فرص التوظيف للسعوديين وغير السعوديين. وأشار إلى قدوم شركات عالمية للاستثمار في المملكة لوجود فرص واعدة في قطاعات مهمة مثل الصناعة والتعدين والترفيه وغيرها من القطاعات.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.