قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن الحكومة لعبت دوراً مهماً ومحورياً في تعافي الدولة والقطاع المصرفي من تداعيات الأزمة الاقتصادية، عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات السريعة، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم". ولفت الغرير إلى أن وزارة المالية ضخت ودائع قيمتها 19 مليار دولار للمصارف المحلية، ما وفر السيولة اللازمة، وأسهم في زيادة معدلات كفاية رأس المال لدى هذه المصارف بما لا يقل عن 5%. وأضاف أن هذا الدعم رفع معدلات كفاية رأس المال لدى المصارف الإماراتية إلى ما يتجاوز 2%، فضلاً عن رصد المصرف المركزي 14 مليار دولار تحت تصرف البنوك، تسهيلات سيولة إضافية للاستفادة منها عند الحاجة. وأكد أن القطاع المصرفي كان أول القطاعات تأثراً، وأولها تعافياً، لينطلق منذ ذلك الحين ويحقق نمواً مطرداً، حتى إن مصارف عدة سددت ودائع الدعم التي حصلت عليها من وزارة المالية، في حين أن التسهيلات التي وفرها المصرف المركزي بغرض توفير السيولة للنظام المصرفي، استخدمت بصورة معتدلة. وأشار الغرير إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون 1.56 تريليون دولار. وأكد أن القطاع المصرفي في الإمارات هو الأكبر على مستوى العالم العربي، إذ يمتلك أصولاً تعادل نحو 1.3 مرة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.