في الوقت الذي يرى فيه خبراء ومحللون أن ضريبة القيمة المضافة التي من المتوقع أن تطبقها مصر في سبتمبر المقبل، ستكون لها تداعيات سلبية خطيرة على معدلات التضخم والأسعار، تواصل الحكومة المصرية تأكيدها أن القانون الجديد لن يطال متوسطي أو محدودي الدخل. وأعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن المتوسط العام للأثر التضخمي لقانون الضريبة المُضافة سيبلغ 1.3% حال تطبيقها. وأوضح في مؤتمر صحافي، أنه طبقاً لدراسة وزارة المالية يبدأ الأثر التضخمي لقانون الضريبة المضافة من 0.5% ويرتفع تدريجياً إلى 2.3% للفئات الأعلى دخلاً. ولفت إلى أن دراسة البنك المركزي المصري أظهرت أن متوسط الأثر التضخمي للقانون يقل عن 1%. لكن وزير المالية السابق، هاني قدري، أكد في تصريحات سابقة الأثر التضخمي للضريبة الجديدة بنحو 2.5% إلى 3%. وأشار الجارحي إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة لايزال في طور المناقشات بمجلس النواب، موضحاً أنه لا زيادة في ضريبة البنزين وسيارات الركوب. وقال إن الإعفاءات تشمل نحو 52 مجموعة سلعية وخدمية، وأنه تم إعفاء كل ما يمس المواطن البسيط من سلع غذائية وصحة وتعليم باستثناء التعليم الدولي. ومن بين السلع المعفاة مواد غذائية وخدمات كالبريد إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية، مثل منتجات المناجم والمحاجر "طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه. وأعلن البنك المركزي المصري في يوليو الجاري، أن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 12.37% في يونيو، مقابل 12.23% في مايو الماضي، لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أكد قبل أيام أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "التضخم" ارتفع خلال شهر يونيو الماضي إلى 14.8% على أساس سنوي. وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن إيجابيات قانون ضريبة القيمة المضافة تتمثل في ظهور هذه الإيجابيات على خزانة الدولة، والتي قدرت بنحو 38 مليار جنيه وفقاً لوزارة المالية. وقدرت وزارة المالية في وقت سابق، الأثر المالي لقانون ضريبة القيمة المضافة بنحو 38 مليار جنيه، خلال العام المالي 2016-2017. أما السلبيات فتتمثل في رفع معدلات التضخم بنسبة تتراوح بين 3 و4%، بخلاف ما أوردته الحكومة من تقديرات لا تتجاوز 2.5% سابقاً و1.5% في الوقت الحالي، إضافة إلى رفع سعر فائدة الإيداع والإقراض والخصم بنسبة تترواح من 1 وحتى 1.5%. وأشار في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن السلبيات تشمل أيضاً ارتفاع تكلفة الديون المحلية على الدولة بحوالي 26 مليار جنيه سنوياًـ وتوقف اﻻستثمارات بسبب الضرائب الباهظة وارتفاع كلفة الإقراض، وتقليص العمالة في القطاع الخاص، ما يتسبب في ارتفاع معدلات البطالة. هذا بالإضافة إلى تراجع معدلات النمو السنوية المتوقعة إلى 3% تقريباً، وكل ذلك سوف ينعكس على البورصة المصرية التي مازالت تعاني حتى الآن.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.