حذر مصرفيون من الإفراط العشوائي في منح بطاقات الائتمان، مؤكدين أن إغراء العميل للحصول على بطاقة ائتمانية جديدة تحت شعار المنافسة بين المصارف سينعكس سلباً على القطاع المصرفي ككل إذا تحولت هذه القروض إلى ديون متعثرة.ووفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية، أوضح مصرفيون، أن أحدث الإحصاءات تكشف أن حجم الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان خلال النصف الأول بلغ 70 مليار درهم، ما يعكس عمليات الإفراط في منح البطاقات.ويؤكد الخبراء وجود احتمالات قوية بحدوث أزمة بديون البطاقات الائتمانية مستقبلاً إذا استمرت أساليب ونظم الإقراض عبر هذه البطاقات على النحو العشوائي الحالي، مشيرين إلى أن تعدد البطاقات التي يحصل عليها العملاء تشكل أعباء مالية مرهقة عليهم.ويقول شاكر زينل، مدير إدارة الفروع في بنك "المشرق"، إن على البنوك أن تتأكد من كشف حساب العميل وإجمالي المصروفات وعدد البطاقات التي يحملها وحدودها الائتمانية قبل أن تمنح أي موافقة لمنح بطاقة جديدة.ويؤكد أن بعض البنوك ما لبثت أن لمست مؤشرات تعافي الاقتصاد، وقامت ببسط ذراعها في الإقراض الاستهلاكي بمختلف أشكاله لتعويض خسائرها خلال مرحلة الأزمة، غافلة أن هذا التوسع غير المدروس سيرتد سلباً على أدائها بتحول جزء من ديونها إلى التعثر.ويحذر محمود هادي، الرئيس التنفيذي للعمليات، من الإفراط غير المدروس في منح البطاقات تحت شعار استقطاع حصة من السوق والمنافسة بين البنوك، مؤكداً أن بعض البنوك تدفع مندوبي المبيعات إلى تسويق البطاقات بشكل عشوائي للحصول على مكافأة "التارجيت"، مطالباً بضرورة أن يتأكد البنك من تناسب إجمالي ديون العميل مع تدفقاته النقدية الشهرية، وإلا تحولت هذه الديون إلى قروض متعثرة.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.