أكد عدد من العقاريين أن لائحة التمويل العقاري التي صدرت أخيرا أتت لحماية المصارف والشركات والجهات التمويلية وأنها لم تراع ظروف المقترضين والمواطنين الراغبين في الحصول على قروض سكنية، مشيرين إلى أن الراغبين في الحصول على تمويل سكني سيجدون أنفسهم مضطرين من جديد للاقتراض لسداد الدفعة الأولى الأمر الذي سيدخلهم في دوامة من الديون والالتزامات. وفي هذا السياق أكد عبد العزيز عزب عضو اللجنة العقارية الوطنية، ونائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن نظام التمويل العقاري الذي صدرت لائحته أخيرا لن يساهم في تخفيف أزمة السكن، بل سيسهم في إثقال كاهل المواطنين، وفقا لصحيفة الاقتصادية. وقال: لقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتضمنت شرط دفع ما نسبته 30 في المائة كدفعة أولى، وهذا لن يخدم المقترضين الذين سيضطرون للاقتراض مرة أخرى لسداد الدفعة الأولى، الأمر الذي سيدخلهم في دوامة من الديون والالتزامات في سبيل تملكهم منزلا سكنيا. وأضاف: نحن كجهة استشارية اقترحنا ألا تزيد الدفعة الأولى عن 10 في المائة، فقد يكون ذلك بمقدور الراغبين في الاقتراض، لكن النسبة التي تضمنتها اللائحة التي تنص على ضرورة أن تكون الدفعة الأولى 30 في المائة، لن تسهم في تيسير السبل أمام الراغبين في الحصول على تمويل. وزاد: لقد قدمنا وجهة نظرنا في هذا الجانب، ولكن لم يؤخذ بها، ونحن جهة استشارية ولسنا جهات مشرّعة للأنظمة. وتابع بقوله: هذه النسبة جاءت لحماية المصارف والشركات والجهات التمويلية ولم تراع ظروف المواطن، وقد أكدنا أن النسبة الصحية هي 10 في المائة فقط، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية. وأشار إلى أن أسواق العقار لن تشهد تصحيحا في ظل هذه الظروف الراهنة إلا إذا طبقت أنظمة فاعلة، مثل إنشاء بورصة عقارية، والاستعانة بالمثمنين العقاريين المعتمدين من ذوي الكفاءة والخبرة لتوصيف الأسعار للأراضي والشقق والوحدات السكنية بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف بعيدا عن المغالاة والزيادة السعرية غير المبررة.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.