حذر عقاريون من ارتفاع أسعار الأراضي وأجور العمالة اليومية في قطاع المقاولات بزيادة تصل نسبتها إلى 20%، نتيجة فرض الرسوم التي فرضتها وزارة العمل للحد من الاستقدام بالقرار رقم 353 الصادر عن مجلس الوزراء الذي يفرض زيادة 2400 ريال للعامل الواحد، إذ إن هذه الزيادة ستنعكس سلباً على المستهلكين وتجار العقار والمواطنين ممن يريد البناء والعمران.وقال عضو اللجنة العقارية والتطوير العمراني في الغرفة التجارية بجدة، عبدالله الأحمري لصحيفة "الحياة": "بعض المكاتب العقارية ليس لديها عمالة كثيرة تعمل في العقار، فضررها قليل ولكن التأثير يلحق بالمقاولين والمطورين العمرانيين"، مشيراً إلى أن إصرار وزارة العمل على تطبيقها هذا النظام وفرضه بالقوة سينعكس سلباً على ارتفاع الأسعار في قطاع المقاولات والبناء العمراني وجميع ما يخص البناء من طوب وإسمنت وغيرهما.وزاد الأحمري: "ارتفاع أسعار المنتجات سيكون نتيجة لزيادة أسعار الأيدي العاملة وسيضيفها التاجر على كلفة المنتج لأنه لن يرضى بخسارته، ونقدر اهتمام وزارة العمل بتوفير وظائف للسعوديين ولكن يجب عليها أن تهيئ لهم المعاهد الخاصة التي تدربهم وتخرجهم لسوق العمل بكفاءة عالية في أعمال تليق بهم وترتفع مرتباتهم تدريجياً مع زيادة الخبرة". من جهته، أكد تاجر العقار، ناصر نصيف، أن هذا القرار سيزيد من ارتفاع الأسعار في الأراضي ومواد البناء، مضيفاً: "سيلحق الضرر أيضاً إيجار المنازل بزيادة أسعار الإيجار، ولا أعتقد أن الشاب السعودي سيعمل في قطاع المقاولات كعامل بناء".من جهته، أوضح عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة، علي الغامدي، أن الضرر من فرض الرسوم على المؤسسات والشركات سيتحمله المواطن.وزاد "من يريد البناء سيتحمل كل هذه التكاليف، فالعمالة كانت يوميتها 100 ريال، ووصلت الآن إلى 120 و150 ريالاً، وهذه الزيادة تقدر نسبتها بـ20%، وقد زادت أسعار الأراضي نظراً لهذا الارتفاع الذي طاولته جميع المؤسسات والشركات من قرار وزارة العمل".وقال المواطن عبدالإله العمري، إن مساعي وزير العمل المهندس عادل فقيه في فرض السعودة وتطبيقها على المؤسسات والشركات أمر جيد، و لكن لابد من عمل دراسات وحصر الأضرار التي قد تلحق على المجتمع من بعض القرارت.وأضاف "أعمل في شراء الأراضي وبيعها، وهذا القرار ساعد في ارتفاع أسعارها، ولكنه ألحق الضرر بالمستهلك في جميع السلع، فالذي يريد شراء الأرض لكي يبني عليها زادت عليه كلفة البناء من جميع الجوانب، ويجب على وزارة العمل أن تستثني بعض القطاعات من تطبيق هذا القرار عليها".
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.