أقر مجلس إدارة "مجموعة محمد المعجل" في اجتماعه المنعقد، أمس السبت، الموافق 19 يناير 2013، البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الشركة التعاقدية ومطالباتها المالية بعد استنفاد كافة الحلول والخيارات المتاحة.وبحسب بيان الشركة المنشور على الموقع الإلكتروني لـ"تداول"، فإنها ستقوم على الفور برفع قضايا قانونية لتحصيل حقوقها المشروعة والتي تتجاوز 400 مليون ريال، على ثلاث شركات هي "بتروفاك السعودية المحدودة"، و"مجموعة بن لادن السعودية"، وشركة "أس كي للهندسة والإنشاء المحدودة".وقالت "المعجل": "إن هذه الخطوة هي الأولى من تحصيل مستحقات الشركة والتي تمثل جزءاً من المطالبات المالية التي أعلنت عنها سابقاً، وستكون هناك خطوات أخرى لاحقة ضد شركات أخرى". وكانت "هيئة السوق المالية السعودية" قد قررت تعليق التداول على أسهم "المعجل" اعتباراً من 22 يوليو/تموز 2012 لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30/06/2012، خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج.وأصدر مجلس هيئة السوق المالية يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً باستمرار تعليق تداول سهم "المعجل" إلى أن تعدل الشركة أوضاعها المالية.وتكبدت شركة "المعجل" خسائر بلغت 676.8 مليون ريال، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، وذلك بعد تحقيقها خسائر خلال الربع الثالث بلغت 33.8 مليون ريال. وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية شهر سبتمبر من عام 2012 بناء على تقرير المراجع الخارجي 1.563 مليار ريال.وتواجه شركة "المعجل" دعوى قضائية بتهمة التفريط في حقوق المساهمين، وأوضح مقيم الدعوى المصرفي السابق والمحلل المالي، أمجد البدرة، أنه رفع دعوى على رئيس مجلس إدارة شركة "المعجل" وأعضاء المجلس السابقين والحاليين بسبب التفريط في حقوق المساهمين في الشركة والتسبب لهم في خسائر جسيمة. ودعا مساهمي الشركة للانضمام إليه وتوكيله فقط حتى تتكون جبهة ضغط على شركة المعجل، مبيناً أنه متبرع بمتابعة القضية.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.