أعطى نظام المؤسسات الصحية الخاصة الجديد غير السعوديين إمكانية إنشاء مستشفى خاص، مع اشتراط أن يخضع الطلب المقدم من قبل المستثمر الأجنبي إلى دراسة من قبل الهيئة العامة للاستثمار. بينما يقتصر استحداث أي عيادات متخصصة على السعوديين. ونص النظام على أنه يمكن لغير السعوديين التقدم بطلب ترخيص مؤسسة صحية خاصة وفق عدد من الشروط، منها أن يخضع الطلب أولا للدراسة من قبل الهيئة العامة للاستثمار للبت في أهلية المتقدم، بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة، بحسب الاقتصادية. واشترط النظام أن يكون المستثمر الأجنبي ذا خبرة في إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية، وأن يحقق قيمة مضافة للخدمات الصحية، وتقوم لجنة يشكلها الوزير من خبراء طبيين واقتصاديين بالنظر في البت في أهلية المتقدم بطلب الترخيص، وأن تطبق جميع الاشتراطات والمتطلبات الأخرى المتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية في مواد هذا النظام ولائحته التنفيذية على المستثمرين الأجانب. وحول رسوم فتح المؤسسة الصحية، بين النظام، أن رسوم فتح مستشفى يحوي 50 سريرا فأقل هي 5000 ريال، والمستشفى الذي يحوي 51 إلى 100 سرير تكون رسومه 10000 ريال، والمستشفى الذي يحوي أكثر من 100 سرير تكون الرسوم 15000 ريال، والمجمع الطبي العام والمتخصص والمختبر الطبي ومركز جراحة اليوم الواحد 2000 ريال، والعيادة ومركز الأشعة ومركز الخدمات الصحية المساندة ومركز خدمات النقل الإسعافي 1000 ريال، وأشارت اللائحة إلى أن تلك الشروط تنطبق أيضا على تجديد الترخيص، الذي مدته 5 سنوات لأي مؤسسة صحية. وشدد النظام، الذي سيعمل به بعد ثلاثة أشهر، على التزام المؤسسة الصحية الخاصة بالتطبيق التام لنظام مكافحة العدوى، ونظام التخلص الآمن من النفايات الطبية حسب اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة للتخلص الآمن من النفايات الطبية.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.