أذهلت الحلول التي وضعتها الحكومة القبرصية للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها، وتساءل كثيرون حول مدى قانونية أن تقرر دولة ما السطو على نسبة معينة من الودائع، وإذا قامت قبرص بذلك، فهذا يعني أن أي دولة حول العالم تستطيع بالمبدأ القيام بأمر مماثل، فهل المدخرات بأمان. ويرى متابعون للوضع القبرصي بروز ظاهرة غربية، فقد تحولت قبرص في السنوات الخمس الماضية إلى مركز أفشور للأموال الأجنبية، فارتفعت ودائع غير المقيمين 60%، في هذه الفترة حتى تخطت الـ30 مليار يورو، ما ضخم حجم إجمالي الودائع في البنوك القبرصية إلى أكثر من 68 مليار يورو، يعني ثلاثة أضعاف ونصف حجم الاقتصاد، في بلد يعيش فيه 1.1 مليون نسمة. واستثمرت البنوك القبرصية هذه الأموال بسندات يونانية وغيرها من الاستثمارات المخاطرة، فوقع المحظور. واستطاعت قبرص استقطاب هذه الأموال، بعد أن كثفت الدول المتقدمة الممثلة بمجموعة الـ20 جهودها في السنوات الماضية لمكافحة غسيل الأموال، فأجبرت عددا من مراكز الأفشور حول العالم للتوقيع على اتفاقيات ثنائية لتبادل المعلومات الضريبية وزيادة معايير الإفصاح، مما أدى إلى هروب الأموال من بعض المراكز التي التزمت بهذه المعايير الجديدة مثل سويسرا ولوكسمبورغ وJersey التي خسرت 60%، من ودائعها منذ 2008، بسبب التزامها بمعايير الإفصاح. ولم توقع قبرص في المقابل سوى على معاهدتين مقارنة بأكثر من 15 معاهدة وقعت عليها مراكز أفشور أخرى، فاجتذبت قبرص الهاربين من أعين الرقابة مثل الأموال الروسية بحسب مزاعم ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية. وتقول "Global Financial Integrity"، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها واشنطن إن هناك أكثر من 90 مليار يورو من التدفقات النقدية سنويا بين روسيا وقبرص، تحصل من خلال إيداع الروس مبالغ في البنوك القبرصية لإعادة استثمارها في روسيا لتخفيض فاتورة الضرائب في بلدهم الأم. وحجم الودائع الروسية في قبرص اليوم يقدر بـ20 مليار يورو سيتحملون معظم أعباء خطة إنقاذ قبرص. وتؤكد هذه النتيجة أنه لا توجد مراكز أفشور آمنة، ويتوجب على المستثمرين الذين لديهم أموال مودعة في مكان ما حول العالم، دراسة أنواع الأصول التي تستثمر فيها، وملاءة المؤسسة المالية التي تتعامل معها، والوضع المالي والأطر الرقابية في الدولة التي تم إيداع الأموال فيها، فلا البلد الأم يحمي المستثمرين، ولا الدولة التي أودعت فيها الأموال ستحمي المستثمرين.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.