تلعب البنوك دوراً هاما في إيجاد التمويل اللازم لدعم القطاع العقاري فالكثير من المشاريع قد يفشل تنفيذها قبل البدء فيها لعدم وجود التمويل أو لمضاعفة الأرباح التمويلية في حال اللجوء إلى جهات تمويلية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم القطاع العقاري في السعودية يصل إلى 300 مليار دولار، في حين بلغ ما قدمه "صندوق التنمية العقاري" من تمويل منذ إنشائه فهو يصل إلى أكثر من 600 مليار دولار.وفي لقاء مع قناة "العربية" من الرياض، أشار هشام خوجة، مدير مبيعات، إلى أن البنوك الآن تحتاج إلى أن تعيد دراسة التمويل حيث لابد بأن تمول تلك المشاريع خاصة إذ كان معظم من يدير تلك المشاريع هم من فئة الشبان.وبعد قرار أمانة منطقة الرياض لمخططات الأراضي التي حددت مدة انتهائها بتسعين يوما بدل ما كانت عليه الحال سابقا، تأتي المواجهة الأكبر أمام الإدارة الهندسية التي تعتبر المعضلة الثانية في تعطل المشاريع وذلك لعدم ضبط الجودة ودقة العمل (هجوم على الإدارة الهندسية لا أرى ما يبرره !!).ومن جانبه، أشار المهندس عبدالعزيز البواردي – استشاري هندسة – إلى أن مشاريع الحكومة أتت فجأة بحجم كبير دون مراعاة عدد المهندسين في القطاعات المختصة ما جعل بعض المشاريع في تأخر وليست في تعثر.أما الدكتور مهندس هادي القبيسي، مدير مشاريع، فقال، "أصبح الآن الحاجة بالاستعانة إلى مكتب استشارات هندسية للقطاعين الحكومي والخاص لمفادة أي تأخر أو أسباب أخرى تؤذي المشروع".ويحتاج السوق السعودي لنحو 200 ألف وحدة عقارية سنوياً في ظل عجز تراكمي يفوق مليوني وحدة سكنية، حيث تشير الدراسات إلى أن أكثر من 60% من السعوديين يسكنون في وحدات مؤجرة.ويشكل عدم وجود شركات مختصة ومحترفة لإدارة المشاريع وضبط الجودة والتكلفة، تسليم المشاريع، تحدياً كبير للقطاعين الحكومي والخاص.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.