أشار وزير التخطيط المصري أشرف العربي يوم أمس الأربعاء إلى أن الحكومة على وشك أن ترفع أسعار المنتجات البترولية وهي خطوة قال إنها سترفع التضخم الى "خانة العشرات". وأبلغ العربي موقع أصوات مصرية الإخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز "سنرفع أسعار الطاقة في القريب العاجل". وأضاف أن الزيادة ستشمل "أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز للمصانع في نفس الوقت وليس على مراحل كي يحدث الأثر التضخمي مرة واحدة". ولم يحدد العربي حجم الزيادات المتوقعة في أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة أسعار الوقود لكنه قال "التضخم بالتأكيد سيزيد في الفترة المقبلة والحكومة متوقعة أن يكون في خانة العشرات". وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2 بالمئة على أساس سنوي وفقاً لأرقام حكومية نشرت في مايو/أيار. وقال رئيس الوزراء ابراهيم محلب في تعليقات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الاربعاء إنه لم يتحدد موعد لرفع أسعار الطاقة لكنه قد يعلن في "وقت قريب جدا". وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية 144 مليار جنيه، ما يعادل 20 مليار دولار، أو حوالي خمس ميزانيتها على دعم الطاقة في السنة المالية المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران. واعلنت الحكومة هذا الاسبوع تخفيضات بقيمة 40 مليار جنيه في دعم الطاقة في ميزانيتها للسنة المالية 2015/2014 التي بدأت يوم الثلاثاء. وقال وزير المالية هاني دميان يوم الاثنين في مؤتمر صحفي بشان الميزانية انه لا يوجد اطار زمني للزيادات المنتظرة في أسعار المنتجات البترولية. وخفض الدعم للسلع الاساسية مسألة شائكة سياسيا في مصر. وأدى خفض لدعم الخبز في 1977 الى إثارة احداث شغب ضد حكومة الرئيس الأسبق أنور السادات. ودعت حكومات متعاقبة الى إصلاح الدعم لكن أيا منها لم تجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من أن تثير اضطرابات.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.