كشفت دراسة متخصصة عن تسببت محجوزات أراضي الوزارات والهيئات الحكومية في السعودية في إعاقة التمدد العمراني بالمنطقة الشرقية. وأشارت الدراسة التي أجرتها غرفة الشرقية إلى أن هذه المحجوزات تحتل 36% من مساحات الأراضي الموجودة داخل النطاق العمراني، مبينة أن الجهات الحاجزة للأراضي هي وزارة الزراعة والهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الدفاع إضافة إلى شركة أرامكو السعودية. ودعت الدراسة إلى ضرورة معالجة هذه المحجوزات خلال المرحلة القادمة لأنها أصبحت متداخلة بالفعل في النطاق العمراني للمدن بالمنطقة مما يمنع التمدد الطبيعي للمدن ويمزق أوصالها ما سيكلف الدولة والقطاع الخاص أعباء إضافية عند إنشاء البنى التحتية من طرق ومجاري وإنارة وغيرها عند بناء ضواح في إطار التمدد العمراني المتاح للمدينة الواحدة. وأشارت الدراسة إلى أن العامل الثاني المؤثر في إعاقة التمدد العمراني هو الأراضي الخام غير المستغلة وذلك بنسية 8.19% , ثم يأتي السبب الثالث وهو ضعف البنية التحتية بنسية 3.15% وجاء في المرتبة الرابعة الارتفاع المتواصل لأسعار مواد البناء والمواد الأولية بنسبة 8.10% وخامسا المضاربات العشوائية 10،8% وسادسا عدم كفاية المطورين العقاريين بنسبة 3،6% وأسباب أخرى 3،6%، وأشارت الدراسة ان الانحراف المعياري قد دلت على تقارب الأهمية النسبية لتأثير هذه العوامل على إعاقة النمو العمراني بالمنطقة الشرقية. وركزت الدراسة على أن المحجوزات أكبر مؤثر على الواقع العمراني بالمنطقة وأكثر تأثيرا من عدم استغلال المساحات البيضاء نظرا لحجمها الضخم بالمقارنة بكافة الاسباب الأخرى التي بينتها الدراسة.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.