توعد النظام الجديد لتأسيس الشركات المخالفة والمتحايلين بحزمة عقوبات وغرامات إدارية ومالية، وكشف النظام الذي تشرف على تطبيقه وزارة التجارة والصناعة عن فرض غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال لكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة سجل بيانات كاذبة أو مضللة عن قوائم الشركة المالية أو استغل أموال الشركة أو سلطاته بطريقة تتعارض مع مصالحها لتحقيق أغراض شخصية. وكشف النظام الجديد أن الغرامة ذاتها ستطال كل مسؤول أو مدير أو مراجع في الشركة لم يدعُ للجمعية العامة للشركة أو الشركاء عند علمه ببلوغ الشركة الخسائر الحدود المقدرة، وأوضح أن هناك غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال لكل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية أرباحا أو عائدات بطريقة مخالفة أو تسبب في تعطيل الدعوة للجمعية العمومية أو انعقاداها أو حصول أي عضو من الشركة على قرض أو ضمان مخالفاً لأحكام النظام بحسب جريدة الرياض. وأكد النظام أن الغرامات سيتم تطبيقها على أي محاسب قانوني مخالف لأحكام النظام وكل مسؤول في الشركة لم يراعِ تطبيق بنود النظام الجديد من أنظمة وقرارات مرتبطة به، وأوضح النظام أن الغرامة ذاتها ستطال كل من أخل بواجبه في نشر قوائم الشريك أو لم يضع وثائق أو مستندات في متناول المساهم أو الشريك أو لم يحرر محاضر الاجتماعات الرسمية للشركة إضافة إلى المعطلين لإجراءات نشر عقود التأسيس أو التصفية العامة. وسيتم تطبيق النظام الجديد مطلع شعبان القادم وستباشر هيئة التحقيق والادعاء العام لتحقيق والتوثيق للمخالفات الخاصة بها فيما ستقوم وزارة التجارة والصناعة بإصدار النماذج اللازمة لعقود التأسيس والأنظمة الأساسية لكل نظام من أنظمة الشركات ونشرها على موقع الوزارة بعد 120 يوماً من الآن.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.