قالت مصادر مصرفية كويتية إن بنوكاً إسلامية رفعت إلى اتحاد مصارف الكويت، مذكرة تتضمن وضع عدة مقترحات بشأن إعفاء البنوك الإسلامية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتوقع إقرارها العام المقبل بحسب الأنباء الكويتية. وأضافت المصادر أنه عقب دراسة المقترحات وبلورتها من قبل اتحاد المصارف سترفع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح تمهيدا لإدراجها ضمن قانون القيمة المضافة كصيغة استثنائية للمصارف الإسلامية والعمل على مساواتها بالبنوك التقليدية. وأوضحت أن العوامل التي استندت إليها البنوك في مقترحها بشأن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جاء في مقدمتها عدم تأثر عمليات المرابحة فيما يتعلق بعمليات الشراء لصالح العميل كنوع من أنواع الأدوات التي تقوم بها البنوك الإسلامية. وذكرت المصادر أن الهدف من هذه المقترحات الحد من التأثير السلبي الذي سيلحق بالبنوك الإسلامية خصوصا ما يتعلق بالمصروفات السنوية في ميزانياتها، فضلا عن تأثر العميل بأعباء مالية مضاعفة جراء إضافة الضريبة على العمليات المصرفية الخاصة بتمويل الأفراد. وأشارت إلى أن المقترح المصرفي يأتي أسوة بإعفاء البنوك الإسلامية من الضريبة في الدول الإسلامية مثل ماليزيا وتركيا، حيث يقر قانون ضريبة القيمة المضافة في هذه الدول بمساواة البنوك الإسلامية بالبنوك التقليدية بشأن الإعفاء عن تطبيق الضريبة.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.