أعلن البنك المركزي المصري عن آلية جديدة لطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق المحلي تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها في العديد من الدول وتستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته.وذكر المركزي في بيان أصدره اليوم، أن هذه الآلية سيتم البدء بها اعتبارا من غد الأحد، مؤكدا أن تطبيقها لن يؤثر على نظام الإنتربنك الدولاري، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.وجدد البنك المركزي تأكيده على التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية في مصر، وفقا لآلية المستثمرين الأجانب (صندوق الاستثمارات الأجنبية) لتحقيق المرونة الكاملة لهم في تعاملاتهم في سوق الأوراق المالية بيعا وشراء.قوة القطاع المصرفي كما أكد أيضا على قوة وسلامة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وعلى متابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.وناشد البنك المركزي المصري كافة فئات الشعب المصري وقطاعات الاقتصادية، وبالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية، وذلك تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات التي ستؤثر سلبا على الاقتصاد وتضر بمصالح المواطنين حتى يجتاز الاقتصاد القومي تلك المرحلة الحرجة بسلام.وأشار المركزي في بيانه إلى أن الاقتصاد المصري يواجه منذ بداية عام 2011 العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني انعكس سلبا على كافة المؤشرات الاقتصادية.وأوضح أن من أهم تلك التحديات التأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت في الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا- نتيجة تردي الأوضاع الأمنية- بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين، وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بنحو 5 درجات، ما أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم. اجتماع رؤساء البنوكوكشف عن أن الاستخدامات الرئيسية التي قام البنك المركزي بتمويلها تمثلت في 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى.ومن المنتظر، وفقا لمصدر مصرفي رفيع المستوى، أن يجتمع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري غداً الأحد مع رؤساء عدد من البنوك المصرية لاستعراض التطورات الأخيرة بسوق الصرف، في ظل زيادة الطلب غير المبرر على الدولار مما يعكس عودة المضاربة، والاتجاه إلى تخزين العملة الأمريكية بسبب حالة القلق والتخوف المدفوعة بالشائعات.وأوضح المصدر في تصريحاته لصحيفة الأهرام إلى أن الاجتماع سيناقش أدوات السياسة النقدية خلال الفترة الحالية للخروج من الأزمة التي يواجهها سوق الصرف، خاصة مع توقعات بالدخول في مفاوضات مع صندوق النقد للتوقيع والحصول على القرض خلال أسابيع مع بداية فبراير المقبل، مما يسهم بشكل كبير في معالجة مشكلة شح السيولة من العملات الأجنبية، والقضاء على حالة القلق بالسوق.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.