قررت عدة بنوك مصرية كبرى في مقدمتها البنك الأهلي المصري زيادة أسعار الفائدة على الودائع لديها بنسبة نصف نقطة مئوية وذلك على خلفية ارتفاعات الاسعار في السوق وزيادة معدل التضخم، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وجاء هذا التحرك في أول رد فعل للبنوك على قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضى بزيادة أسعار الفائدة على الايداع والاقراض لديه نصف نقطة ليصل الى 9.75 % ، 10.75%  علي التوالي. وقالت مصادر مصرفية إن لجان إدارة الاموال " الاليكو" ببنوك الأهلي المصري ، ومصر ، والعقاري المصري العربي عقدت اجتماعات مكثفة " للتوصل لقرار بشأن زيادة اسعار الفائدة على الودائع لديها وأن معظمها أقر الزيادة. وفى المقابل أكدت مصادر بالبنوك الخاصة إنها ستنتظر بعض الوقت لحين تحديد اتجاهات العائد على أدوات الدين وعلى راسها أذون الخزانة لاتخاذ قرارها بشان اتجاهات اسعار الفائدة لديها. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75، و10.75%، من مستوياتها السابقة وهى 9.25%، و10.25% على التوالي. وقرر البنك المركزى أيضا رفع سعر الائتمان والخصم، لمستوى 10.25%، بمقدار 50 نقطة أساس، من مستواها السابق 9.5%، ورفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" لنسبة 10.25%، من مستواها السابق 9.75%.. وقالت زينب هاشم رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بالبنك الأهلي المصري إن البنك الأهلي سيقوم بزيادة أسعار الفائدة على الودائع لديه بمقدار نصف نقطة مئوية، في استجابة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى. وأضافت أن لجنة إدارة الأموال "الاليكو" بالبنك قررت برفع أسعار الفائدة على الودائع بآجالها المختلفة، بعد قرار المركزي المصري الخميس الماضي برفع أسعار العائد على الايداع والاقراض . وأوضحت أنه كان من المتوقع ان يقوم البنك المركزي المصري بخطوة رفع الفائدة لديه في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي الى 7.68%، وارتفاع اسعار السلع، وصعود الدولار من مستوى 6.04 جنيه، الى 6.82 جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية . وأشارت هاشم الى أن البنك المركزي المصري قرر رفع العائد بمقدار نصف نقطة مئوية ، حتى يتمكن من مواجهة التضخم .وتعد أسعار البنك المركزى المتعلقة بأسعار الفائدة استرشاديه للبنوك . وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم سجل ارتفاعا بنحو 2.8% في فبراير الماضي، بينما سجل تغيرا سنويا نسبته 8.7%، في أعلى معدل شهري للتضخم منذ سبتمبر 2010. من جانبه، قال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك في البلاد، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الايداع والاقراض بمقدار نصف نقطة مئوية جاء في التوقيت المناسب لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والدولرة (تحويل المدخرات من العملة المحلية إلي الدولار) بالسوق . وقال البنك المركزي بداية الشهر الجارى إن معدل التضخم الأساسي ارتفع الى 2.86% في فبراير 2013، مقابل 1.31% خلال يناير السابق، بينما وصل المعدل السنوي لمستوى 7.68% في فبراير مقابل 5.23% خلال يناير السابق. وأضاف الزاهد أن بنك القاهرة سوف يتأنى في اتخاذ قرار رفع الفائدة على الودائع، وينتظر لحين معرفة رد فعل السوق ودراسة الموقف جيدا، وسيتم اتخاذ قرار زيادة العائد في ضوء هذه المؤشرات . وعلى مستوى رد فعل البنوك الخاصة تجاه قرار البنك المركزى، قال أسامة المنيلاوى رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية إن السوق فوجئ بقرار البنك المركزي بزيادة اسعار الكوريدور(الايداع والاقراض) لديه بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث كانت التوقعات تشير الى تثبيت العائد بسبب انخفاض العائد على اذون الخزانة والذى فقد الاسبوع الماضي ما بين 5 الى 19 نقطة. وأضاف المنيلاوى أنه لن يستطيع اتخاذ قرارا برفع الفائدة على الودائع لدي مصرفه إلا بعد معرفة اتجاه العائد على أذون الخزانة، لأن البنوك تقوم بتوظيف حصيلة الودائع في أدوات الدين الحكومية ومنها أذون الخزانة . وقال المنيلاوى إن البنوك لن تستطيع رفع الفائدة على ودائع العملاء لديها ، في حالة انخفاض سعر الفائدة على الاذون لان هذا معناه خسارة للمصارف . وأضاف أن السوق المصرية شهدت خروج ما يقرب من 10 مليارات دولار في اعقاب الازمة المالية العالمية في 2008، وأستطاع المركزي المصري ضبط السوق عن طريق زيادة اسعار الفائدة على الكوريدور لديه ."
What is the main category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.