أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الخميس، أنها فرضت على البنك السعودي الفرنسي غرامات مالية بعدما ثبت وقوع البنك في عدد من المخالفات المتعلقة بتطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، وتحديداً فيما يخص "برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية"، وذلك استناداً إلى أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده والتعليمات الصادرة من المؤسسة. وأوضحت "ساما" في بيان لها أن هذا الإجراء أعقب "استلام ومراجعة التقارير الخاصة بمتابعتها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة عدد من أوجه القصور في الحوكمة والرقابة". وأهابت مؤسسة النقد العربي السعودي بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، بما في ذلك تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة. "السعودي الفرنسي" يعد بالمحاسبة من جانبه، أعلن البنك السعودي الفرنسي انتهاء عملية الفحص الخاصة بتجاوزات الصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات المتعلقة بحوافز الموظفين التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، وذلك من قبل الفريق المتخصص والمستقل بحسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وأوضح البنك في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، أن العملية تمت للتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس إدارة البنك، والتزامه بكافة المتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة من "ساما"، وقد تمت مراجعة وحصر المبالغ المدفوعة تحت برنامج الحوافز والمبالغ المتوافقة وغير المتوافقة معه. وأشار البيان إلى تأكيد مجلس إدارة البنك على "التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة، وسوف يعمل المجلس والبنك دأباً لاسترداد هذه المبالغ ومحاسبة المتسببين والمستفيدين، وفي حال تم استرداد أي مبلغ فإنه سيتم إدخاله في حساب الأرباح والخسائر كأرباح إضافية عن فترات سابقة". وأضاف: "جميع المبالغ التي دفعت تحت البرنامج في السنوات السابقة قد تم احتسابها في القوائم المالية المسبق الإعلان عنها من قبل البنك، ولذلك لا يتوقع المجلس أن تطرأ أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك"، مشيراً إلى أن "البنك وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي حصول مثل هذه التجاوزات مستقبلا، إلى جانب التزام البنك بكافة المتطلبات النظامية الصادرة من مؤسسة النقد والجهات الرقابية الأخرى". وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أكدت متابعتَها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قِبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، لمعالجة عدد من أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها. وأعلن البنك السعودي الفرنسي سابقاً أن مجلس إدارة البنك قام بتكليف فريق متخصص ومستقل للقيام بفحص شامل للتأكد من تجاوزات في العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي الشركة، وإيضاح أوجه القصور والمتسببين فيها.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.