يمكن للذهب القابع تحت صحراء مصر أن يجعلها أكبر منتج للمعدن الأصفر في العالم لكن شروط الاستثمار المطروحة تثني شركات التنقيب الصغيرة عن الاستثمار في البلد الذي يحتاج إلى مهاراتها لاستخراج ثروته المعدنية. وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الحكومة المصرية أول مزايدة دولية لامتيازات التنقيب عن الذهب في ثماني سنوات، وهو ما قد يمثل فرصة مثيرة لاهتمام شركات التعدين العالمية للمساهمة في تطوير قطاع استخراج الذهب غير المستغل نسبيا في البلاد. ورغم أن مصر لها تاريخ في استخراج الذهب يرجع إلى عصر الفراعنة إلا أنها لا تملك اليوم سوى منجم تجاري وحيد للمعدن النفيس هو منجم السكري التابع لشركة سنتامين الذي أنتج 551 ألفا و36 أوقية (أونصة) العام الماضي. وتقدر بعض شركات التنقيب احتياطيات الذهب المحتملة في صحراء مصر الشرقية الغنية بالمعادن وحدها بأكثر من 300 طن، في حين تحجم الحكومة عن إعطاء أي تقديرات. غير أن شركات التعدين العاملة في مصر وإفريقيا تقول إن مزايدة التنقيب الجديدة التي تعرض خمس مناطق امتياز وتغلق في 20 أبريل/نيسان لن تجذب المستثمرين على الأرجح، لأن الشروط التجارية من بين الأقل إغراء في العالم. وإذا كان إقبال شركات التعدين ضعيفا فسيمثل ذلك انتكاسة لمصر التي تسعى جاهدة لجذب المستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011 وما تبعها من اضطرابات أدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن البلاد. وتتضمن شروط مزايدة التنقيب عن الذهب فرض رسوم نسبتها 6%  واستعادة جزء من التكلفة قبل البدء في تقاسم الإنتاج وثلاثة مدفوعات منحة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أحدها بمبلغ لا يقل عن مليون دولار. كما سيجري تقاسم 50 في المئة على الأقل من أي عوائد للذهب تحققها الشركات مع الحكومة. والشركات الأجنبية الثلاث الرئيسية العاملة في البلاد وهي سنتامين وأتون ريسورسيز وثاني ستراتيكس ريسورسيز أبلغت رويترز أنها لن تقدم عروضا في ظل الشروط الحالية. وقالت سنتامين - التي تدفع رسوم امتياز تبلغ 3% لحقل السكري - إن الشروط الجديدة إجمالا "تخلق بيئة تشغيل غير تجارية لأي مستثمر في مجال التعدين."
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.