كشف خبراء عقار بالسوق السعودي عن وجود تحولات كبيرة في توجهات بعض المستثمرين العقاريين، حيث بدأ البعض بالتحول إلى الاستثمار في إنشاء شقق ومساكن للعزاب والطلاب، وهو ما يحقق أفضل عائد للاستثمار العقاري في الوقت الحالي. وأوضح الخبراء أن السوق أصبحت في حاجة ماسة إلى إنشاء شقق ومساكن للعزاب والطلاب أكثر من حاجتها إلى البناء الفاخر، فقد تفوق إسكان العزاب على مر الأيام والسنين في معدل ارتفاع سعره على كل أنواع الاستثمار العقاري الأخرى، بدلائل كثيرة، منها كثافة انتشار المجمعات حول المناطق الطلابية والجامعية، وأماكن تمركز العمالة الوطنية والأجنبية. وقال طلال السريع، الرئيس التنفيذي لشركة "سنساكو" القابضة، إن التوجه صوب الاستثمار في مساكن العزاب له عدة اعتبارات رئيسة، منها نمو القطاع الخاص بالمملكة بشكل غير مسبوق، وصاحبه في ذلك نمو متزايد في اتساع رقعة العزاب والشباب، وأيضا التوسع الهائل في بناء الجامعات السعودية، التي وصل عددها إلى قرابة 33 جامعة حكومية،عدا الجامعات الخاصة، مما يعني ازدياد عدد الطلاب القادمين من خارج مدنهم وقـراهم. وأكد السريع في حديث خاص لـ(العربية.نت)، أن الإحصائيات أثبتت أن أسعار العقارات في مناطق الجامعات ومناطق تمركز العمال زادت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 85%، وهذه المعدلات تتفوق على المتوسط العام لزيادة الأسعار في سوق العقار السعودية، خصوصا في منطقة الرياض ومنطقة جدة. من جهته، أوضح المسوق العقاري حمدان الغامدي، أن التوسع في بناء مساكن العزاب لن ينحصر في المدن الرئيسة، حيث إن الاتساع سيشمل المدن الطرفية كذلك، مبينا أن من يقرأ التوجه التنموي للحكومة السعودية خلال السنوات المقبلة جيدا، سيستنتج بشكل سريع أن خطوط التساوي في الانتعاش التنموي ستشمل جميع المناطق بشكل متساوٍ. وبين الغامدي، أن زيادة المشاريع الموجودة في العاصمة قد ساهمت في إحياء أفكار كانت تنادي لسنوات طويلة بتوفير سكن للعزاب، ليس للعمالة فقط وإنما للمواطنين العمال والموظفين الوافدين العزاب او الذين اضطروا إلى عدم إحضار عائلاتهم، مؤكدين أن هناك فرصا واعدة تنتظر شركات العقار إذا ما أقدمت على تنفيذ مساكن تتناسب مع متطلبات هذه الشريحة التي ساهمت كثرة المشاريع في مضاعفة أعدادها. يذكر أن دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض، أفادت بأن المملكة ستحتاج إلى نحو مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3.3% في الطلب على المساكن، ما يستدعي الحاجة إلى بناء نحو 5.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2014. وقالت الدراسة إن تزايد عدد سكان المدن وقلة البناء وتزايد الطلب سيؤدي إلى شح في المعروض وارتفاع أسعار الأراضي، مما قد يتسبب في عرقلة النشاط العقاري في أسواق الطبقة المتوسطة، وهي السوق التي يصل فيها الطلب إلى أقصى مستوى.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.