حمل خبراء ورجال أعمال مصريون، حكومة الدكتور هشام قنديل، مسؤولية ما يمر به الاقتصاد المصري من صعوبات خانقة، وقالوا إن الحكومة تتجاهل كل الحلول الممكنة وتفرغت للأمور السياسية، وهو ما انتهى إلى أن تصبح مصر طاردة للاستثمار بشكل مخيف، حيث تلقى الاقتصاد المصري 4 ضربات قاسية خلال الأيام الماضية، آخرها ما أعلنه عدد من رجال الأعمال العرب والمصريين والذين جمدوا استثماراتهم بمصر احتجاجاً على ما يتعرضون له من تضييق وخسائر فادحة. هذه الصدمة جاءت كرد فعل على قرار النائب العام المصري بمنع 21 رجل أعمال من التصرف في أموالهم على خلفية قضايا فساد مالي. وتضم القضية المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب بالبورصة" والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، و21 شخصية من كبار رجال الأعمال، من بينهم أيمن فتحي سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي سليمان، عضو مجلس إدارة البنك، ورجلا الأعمال السعوديان حسن عبدالرحمن الشربتلي وعبدالرحمن حسن الشربتلي، ورجل الأعمال هشام السويدي، وياسر الملواني، عضو مجلس إدارة البنك، وعدد آخر من المتهمين من أعضاء مجلس إدارة البنك، وبعض أعضاء شركات تداول الأوراق المالية وعملاء لتلك الشركات. وقالت وسائل إعلام إنه من بين رجال الأعمال الذين سيجمدون استثماراتهم عبدالرحمن الشربتلي، صاحب مشروع سيتى ستارز، وهشام السويدي وسليمان أبا نمى، وهو أكبر مستثمر في البورصة المصرية على مدار 20 عاماً، وغرم الله الزهراني ومعيض الزهراني وعيدراوس العيثائي، والمستثمر المصري حسن هيكل. وقال رئيس نقابة رجال الأعمال، المهندس عاطف جاد، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن الحكومة تتصرف وكأنها تعمل في بلد آخر غير مصر، وبدلاً من أن تدعم القطاع الخاص ليساهم في الخروج من الأزمات الاقتصادية الخانقة، فإنها تشارك في زيادة الأعباء الناتجة عن تراجع الأرباح وتحولها إلى خسائر وارتفاع أسعار الخامات وأزمة الدولار. وأوضح أن قرار منع رجال أعمال من التصرف في أموالهم سيكون له العديد من التأثيرات السلبية التي بدأت بإعلان عدد منهم تجميد استثماراتهم في مصر، وهذا يشير إلى أن مصر أصبحت طاردة للاستثمار، فكيف تتحدث الحكومة عن جذب استثمارات وتسعى للتضييق عليهم وتتجاهل الحلول الممكنة كبديل عن الحلول التي تدمي المستثمرين، وكان من المنطقي وبدعم الظروف السيئة التي يمر بها الاقتصاد المصري أن تلجأ الحكومة للتصالح قبل أن يصدر قرار النائب العام بحق رجال أعمال بينهم سعوديون. الصدمة الثانية تمثلت فيما أعلنه الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، حول قرار أصدره البرلمان الأوروبي بوقف المعونات لمصر، وفي إطار محاولات التفاوض مع الجهات الداعمة لمصر، فقد أوفدت الرئاسة المصرية مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، عصام الحداد، إلى برلين لبحث قرار الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات لمصر. كان الاتحاد الأوروبي قد قرر نهاية الأسبوع الماضي وقف منح مصر المزيد من المساعدات المالية لمصر، وذلك على خلفية الأحكام الخاصة بقضية مذبحة بورسعيد، حيث قرر البرلمان الأوروبي وقف الدعم المخصص لمصر. وكان من المقرر أن يصل إجمالي حزمة المساعدات الأوروبية لمصر إلى 5 مليارات يورو لعام 2012-2013، مشروطة جزئياً باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الاقتصادي. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عماد كمال، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن الخلافات المستمرة بين القوى السياسية أفقدت مصر الكثير وأعادت مؤشراتها الاقتصادية إلى الوراء كثيراً، حيث تسببت هذه الخلافات في شبه توقف مفاوضات صندوق النقد مع الحكومة، كما تسببت في إعلان الاتحاد الأوروبي وقف المعونات المقررة لمصر خلال العام الجاري. وأوضح كمال أن الحكومة لا ترقى لمستوى المسؤولية، حيث تصر على تجاهل الأوضاع السيئة التي ستمر بها البلاد، ولا يمكن تصور استمرار إدارة البلد بهذه الطريقة، خاصة أن الأسعار ترتفع بشكل مستمر والعجز يواصل ارتفاعه، والاحتياطي النقدي يواصل انخفاضه والاستثمارات ما زالت متوقفة، فماذا تنتظر الحكومة حتى تتحرك وتسير في الطريق الصحيح؟ وقال إن قرار منع بعض رجال الأعمال من التصرف في أموالهم قرار لن نجني من ورائه إلا أمورا سلبية، ومن الطبيعي أن يتسبب هذا القرار في تجميد استثمارات كثيرة لرجال أعمال، وكان يجب على الحكومة أن تطرح التصالح بعدما صدر قرار النائب العام، لأن الحكومة هي التي ستتحمل نتيجة كل الأخطاء والسلبيات التي تنتهي بالتأثير السلبي على المواطن البسيط. أما الصدمة الثالثة فتمثلت فيما أعلنه وزير المالية القطري، يوسف كمال، قبل أيام، حيث أكد أن بلاده لا تعتزم تقديم المزيد من المساعدات المالية للحكومة المصرية في الوقت الراهن. وأضاف أن بلاده قدمت لمصر 5 مليارات دولار. أما الصدمة الأخيرة فجاءت فيما أعلنه مصدر مسؤول بصندوق النقد الدولي والذي أكد عدم رضا الصندوق عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تقدمت به مصر الأسبوع الماضي لإدارة الصندوق، للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار. وقال الصندوق إنه ينبغي على مصر اتخاذ إجراءات "جريئة وطموحة" لمواجهة التحديات الاقتصادية دون مزيد من التأخير، وأنه بإمكانها الحصول على مساعدة مؤقتة تصل إلى 750 مليون دولار أو نحو 50% من حصة مصر التي تحدد كمية الأموال التي يستطيع الصندوق إقراضها للبلاد.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.