تراجع مستوى السيولة المالية لدى المصارف القطرية إلى مستويات هي الأدنى منذ 14 شهراً لتبلغ نسبة التراجع خلال هذه الفترة 7.4% بحسب تحليل "العربية.نت" لبيانات مصرف قطر المركزي. ويخشى من تعمق تراجع السيولة أن تتأثر حركة الإقراض من البنوك، مع توالي إصدار السندات الحكومية القطرية التي تمتص مزيدا من السيولة المصرفية. وتشير البيانات المصرفية المتعلقة بحركة الإقراض إلى نمو بنسبة تزيد على 10% لرصيد إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال نفس الفترة، ما يشير إلى أن البنوك أخذت تكيف أوضاع السيولة لديها من أجل المحافظة على وتيرة النمو في أدائها. وبنوك قطر مفتوحة على استحواذات خارجية تمنحها بعض المرونة في حركة السيولة بين المصارف التي تستحوذ على حصص في بنوك خارج قطر، لكن هذه الاستحواذات تشكل كلفة مضافة وتحدي آخر للسيولة في المراحل الأولية من الاستثمار. وستضطر بنوك قطر إلى التركيز بشكل أكبر على نظم وآليات إدارة السيولة من أجل موائمة أوضاعها مع متغيرات الإنفاق الحكومي  وتمويله من السندات أو السحب من الودائع. وتراجع إجمالي السيولة من ذروته نهاية يونيو الماضي عند مستويات 531 مليار ريال قطري، تعادل 145.8 مليار دولار إلى 492 مليار ريال قطري، تعادل نحو 135 مليار دولار نهاية يوليو 2016. في المقابل وفي سياق المرونة التي انعكست لدى البنوك القطرية، زاد رصيد الاقراض المصرفي بقيمة 42 مليار ريال تعادل 11.5 مليار دولار من القروض المصرفية للقطاع الخاص خلال الفترة من يونيو 2015 إلى نهاية يوليو 2016. وتشكل قيمة الـ42 مليار ريال مقدار الزيادة في الإقراض للقطاع الخاص من الرصيد الإجمالي البالغ 394 مليار ريال في يونيو 2015 إلى 436 مليار ريال نهاية يوليو الماضي. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعت أن تواجه البنوك القطرية تراجعا في السيولة، وتراجعا في النمو الائتماني، في ضوء تراجع أسعار النفط التي باتت تضغط على الإنفاق الحكومي. ويعتقد خبراء في الوكالة أن صعوبات الظروف التشغيلية "ستؤدي إلى تراجع ربحية البنوك القطرية". ويأتي سحب بعض من الودائع الحكومية على رأس أسباب تراجع السيولة في قطر. وهبطت ودائع البنوك المحلية في البنك المركزي بمقدار 2.6 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال نهاية يوليو 2016 بعد قفزة قوية كانت سجلتها خلال الشهر السابق له عندما بلغت 14.5 مليار ريال والذي كان يشكل أعلى مستوى لها منذ يوليو 2015. وفي ضوء التوقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما هو الحال لدى بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن قطر ستكون أمام تحدي إصدار المزيد من السندات المحلية والدولية، في مقابل مواجهة البنوك للضغط الناشئ عن تراجع مستوى السيولة. وكان مصرف قطر المركزي أصدر أخيرا، سندات حكومية محلية للمرة الثانية خلال العام الحالي بقيمة 3 مليارات ريال (825 مليون دولار). وأصدر المصرف المركزي أول سندات وصكوك محلية بـ2016 خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 4.6 مليار ريال، كما أصدرت وزارة المالية القطرية قبل عدة أشهر سندات سيادية بقيمة 9 مليارات دولار. وفي أحدث تقاريرها المالية عن قطر، ترى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن جودة الأصول لدى البنوك، ستتعرض إلى بعض الضغوط، مع ترجيحات بأن يتراجع إقراض القطاع العام، وهذا سيزيد احتمالات ارتفاع الخسائر الائتمانية في القطاع الخاص بموجب توقعات الوكالة.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.