قالت وزارة العدل في كازاخستان إن حكومة البلاد والبنك المركزي قد يطعنان على حكم أصدرته محكمة بريطانية في إطار السعي للوصول إلى مبلغ قدره 22.6 مليار دولار من أصول الصندوق الوطني، جمده بنك نيويورك ميلون. وفي إجراء نادر مرتبط بنزاع قانوني مستمر منذ فترة طويلة بين كازاخستان ورجل أعمال مولدوفي، جمد بنك نيويورك ميلون الأصول في أكتوبر. وكانت كازاخستان تأمل في أن تجبر محكمة في لندن البنك على إنهاء التجميد، لكن المحكمة رفضت الطلب يوم الخميس. وقالت الوزارة في بيان: "البنك الوطني وجمهورية كازاخستان يدرسان الآن الطعن على قرار المحكمة هذا". ورجل الأعمال المولدوفي أناتولي ستاتي ونجله جابريال، مستثمرون في قطاع النفط والغاز بكازاخستان. ويقول الاثنان إنهما تعرضا لضغوط من الدولة بهدف إجبارهما على بيع استثماراتهما بثمن بخس. وتنفي كازاخستان هذه الاتهامات لكن أناتولي وجابريال ستاتي واثنتين من شركاتهما، وهما أسكوم غروب وتيرا راف، حصلوا على حكم دولي لصالحهم بنحو 500 مليون دولار ضد الحكومة. ورفضت كازاخستان السداد متهمة ستاتي باللجوء لوسائل احتيال من أجل الحصول على قرار تحكيم في صالحه، وأقامت دعاوى قضائية ضده. وقالت وزارة العدل إن بنك نيويورك ميلون، وهو أحد أميني الصندوق الوطني، كان قد رفض في البداية تجميد الأصول تنفيذًا لأحكام صدرت من محاكم هولندية وبلجيكية. لكن الوزارة أشارت إلى أنه في الثلاثين من أكتوبر "غير بنك نيويورك ميلون بشكل مفاجئ موقفه"، ووافق على تجميد الأصول، مضيفة أنها ستطالب ستاتي بتعويضات عن جميع الخسائر التي تحملتها بما في ذلك المترتبة على التجميد.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.