يتلقى الاقتصاد التركي، الذي يعد جسر الربط بين الشرق الأوسط وأوروبا، ضربة تلو الأخرى، فهو لا يتأثر بتباطؤ الاقتصاد العالمي فقط، بل أيضا معرض للخطر من الناحية الأمنية. وما الأحداث التي شهدتها تركيا منتصف ليل السبت الماضي حين حاول الجيش الإطاحة بالحكومة إلا خير دليل على ذلك، ما أدى إلى إغلاق مطارات البلاد وجسر البوسفور في إسطنبول الذي يفصل بين تركيا الآسيوية والأوروبية. فما أثر المشاكل السياسية على القطاع المصرفي التركي؟ في الوهلة الأولى يبدو أن أداء القطاع جيد جدا، على الرغم من كل الاضطرابات، فأرباحه الصافية ارتفعت بـ 27% خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام، وأصوله في ارتفاع. ولكن تختلف الصورة ، عند التمعن في نتائج البنوك التركية. إذ ارتفعت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض من نحو 2.9 % إلى 3.3% في مايو. كما قفزت الديون التي تم التأخر في سدادها لأكثر من 3 أشهر بأكثر من الثلث إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات. أما الديون التي اقتربت من أن يتم تصنيفها بالمتعثرة، فقد تضاعفت في الربع الأول ، كما قفزت طلبات الحماية من الدائنين أي إفلاس الشركات بأكثر من 60% خلال هذه الفترة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إقراض الشركات يستحوذ على جزء كبير من أصول البنوك، حيث تمثل نسبة قروض الشركات 75 % من إجمالي القروض، وأكثر من 40% منها مقومة بالعملة الأجنبية. ما يعني أن مواصلة هبوط الليرة سيؤدي إلى عدم تطابق ما بين الديون المستحقة على الشركات وقدرتها على السداد، بالإضافة إلى تكبد الليرة أكبر خسارة يومية منذ عام 2008 عقب صدور أنباء محاولة الانقلاب بلغت 6 % ، في حين هبطت العملة التركية بـ 19% منذ بداية العام الماضي. وبالتأكيد انعكس ذلك على أسهم البنوك التي انخفضت بـ 15% خلال هذه الفترة. بات معلوماً، أن أكثر القروض عرضة للتعثر هي الممنوحة إلى الشركات العاملة في قطاعي السياحة والطاقة، والتي تمثل 13% من إجمالي ديون الشركات، إلا أن البنوك أعادت هيكلة قروض الشركات السياحية، ما يعني أن نسبة القروض المتعثرة قد تشهد ارتفاعا العام المقبل.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.