بعد اجتماع دام 12 ساعة متواصلة، توصل الرئيس القبرصي إلى اتفاق مبدئي مع الترويكا الدائنة في اللحظة الأخيرة بشأن خطة تبلغ قيمتـها 10 مليارات يورو لإنقاذ البلاد من الإفلاس. وفي السياق نفسه، قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم "لم تسمح لنا الظروف السياسية الأسبوع الماضي باختيار الأداة التي اخترناها اليوم. اليوم لدينا حل أفضل، ولكن مع الأسف في ظروف أسوأ"، كما ذكرته قناة "العربية" في تقريرها اليومي. وعلى خلاف الخطة السابقة التي رفضها البرلمان الأسبوع الماضي، لن يتم المس بالودائع التي تقل عن مئة ألف يورو والتي تضمنها الحكومة. في المقابل، سيتم حل البنك الشعبي، أو بنك "لايكي"، ما سيترتب عليه نقل الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو إلى بنك قبرص وتجميد الودائع التي تفوق مئة ألف يورو. من جهته، توقع رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم أن يتم جمع 4.2 مليار يورو من هذه الودائع. أما بنك قبرص فسيتم إعادة رسملته من خلال هذه الخطة، إلا أنه بالوقت نفسه سيتحمل ديوناً بقيمة تسعة مليارات يورو من أصل قروض لايكي، إلا أن أصحاب الودائع التي تزيد على مئة ألف يورو في بنك قبرص سيتحملون جزءاً من الثمن الباهظ لإعادة هيكلة القطاع من خلال فرض ضريبة قد تصل إلى 40%، مقابل حصوله على أسهم في البنك الجديد للتعويض عن خسائرهم. إلى جانب ذلك، شملت خطة الإنقاذ الجديدة خطة تقشف وزيادة على ضريبة الشركات. من جهته، قال وزير المالية القبرصي "الشعب القبرصي سيمر بظروف صعبة، وسيعاني من عواقب القرارات السيئة التي اعتمدت في القطاع المصرفي والمالي". الجدير بالذكر أن الخطة الجديدة لا تحتاج لموافقة البرلمان، أي أن المودعين في البنكين سيتلقون الضربة فور إعادة فتح البنوك. إلا أن هذه الخطة أنقذت قبرص من الإفلاس دون أن تواجه الدولة الأوروبية خطر اشتعال الشارع بسبب اقتطاع جزء من الودائع العامة.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.