قال المحلل الاقتصادي، الدكتور عبدالعزيز غدير لـ"العربية.نت"، إن الأنظمة القانونية تمنع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية من إلزام شركات الاتصالات السعودية بإلغاء التجوال المجاني. وكانت هيئة الاتصالات قد طلبت مــن شركات الاتصالات العاملة في المملكة إيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني، مهددة باتخاذ "الإجراءات اللازمة" في حال استمرار تقديم الخدمة من دون رسوم. وأضاف غدير "لا أتوقع أن تلتزم شركات الاتصالات السعودية بطلب الهيئة. الشركات تقدم خدمة مجانية لعملائها، وهي من تقرر ذلك". وقال غدير إن آليات الهيئة لا تسمح لها بشكل قانوني بإلزام الشركات بمطلبها، مشيراً إلى أنه بإمكان الهيئة فرض غرامات فقط على شركات الاتصالات التي لا تلتزم بمطلبها، وللشركات أن تتظلم من هذه الغرامات. وزاد غدير "أعتقد أن المحادثات لا تزال جارية بين هيئة الاتصالات والشركات للتوصل إلى نقطة التقاء حول إلغاء خدمة التجوال المجاني، ولا معلومات متاحة حتى الآن". وقال غدير إن قضية طلب الهيئة إلغاء التجوال المجاني مشابهة لمطلبها السابق لنقل الأرقام، حيث لا يزال ينتظر العملاء لشهور لنقل الأرقام بين الشركات. وحول ما يشاع عن وجود شرائح سعودية بالملايين في دول مجاورة قال غدير: بالتأكيد توجد شرائح أعلنت عنها بعض الدول المجاورة، ولا يمكن التعرف إلى ما إذا كانت هذه الشرائح تعود لمستخدمين حقيقيين أم لا، خاصة أنه لا يوجد إحصاء حتى الآن بأعداد هذه الشرائح.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.