أكد وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة سنوياً بنسبة تتراوح بين 1% - 1.5% للوصول بنسبة العجز إلى 4% - 5% بحلول العام 2022. وأشار الجارحي خلال اجتماعه مع مستثمري ستاندرد بنك غروب بواشنطن إلى أن خفض العجز والدين العام سوف يتيح مزيداً من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو، خاصة بالقطاع الخاص. كما أشار وزير المالية إلى "أننا ننظر حاليا في إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو في عام 2018 لتنويع مصادر التمويل لدينا"، مؤكدا أهمية زيادة كفاءة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وتحسين قدرتها، ونستهدف من خلالها الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي. واعتبر الجارحي أن عهد أزمة العملة الأجنبية التي كانت بمصر قد انتهى، فأصبحت العملة الأجنبية متاحة حاليا بالأسواق لجميع العاملين، مشيرا إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.