بدأت الكثير من البنوك المصرية بزيادة رؤوس أموالها، وذلك بعد أن تسبب تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي في تراجع معدل كفاية رأس المال. وحصلت 3 بنوك مملوكة للدولة "مصر" و"القاهرة" و"الأهلي" على دعم من المركزي بـ 1.6 مليار دولار، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لبقية البنوك. يرى الخبراء أن سماح المركزي المصري للبنوك المحلية مطلع الشهر الجاري بإدراج القروض والودائع الأجنبية المساندة، التي تحصل عليها من مؤسسات تمويلٍ دولية أو من البنوك الدولية متعددة الأطراف ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية يسر الأمر كثيرا على المصارف. وفي هذا السياق، قالت رئيس قطاع البحوث في شركة فاروس، رضوى السويفي، في حديث خاص لـ"العربية" إن بعض البنوك ستلجأ إلى رفع الشريحة الأولى عن طريق زيادة رأس المال نفسه سواء بأسهم مجانية أو عبر الاكتتاب في البورصة أو اللجوء للمساهمين الأصليين لضخ مزيد من السيولة. بدورها، وضعت الخبيرة المصرفية وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي سهر الدماطي 3 خيارات أمام البنوك: إما أخذ قرض مساند من البنك الأم، أو الاحتفاظ بالأرباح، أو اللجوء إلى قرض ثالث من مؤسسات التنمية". وكان أعلن بنكان، خلال العام الحالي، عن زيادات في رؤوس أموالهما وهما المصرف المتحد وقطر الوطني الأهلي، فالبنوك ستسعى للوصول إلى متوسط معدل كفاية رأس المال المحدد من قبل البنك المركزي عند 11.25 % والذي سيزداد بستة أعشار النقطة المئوية سنويا، للتوافق مع معايير بازل ثلاثة. وهذه دلالات على توقع البنوك زيادة معدلات الإقراض خلال العام. رغم أن السويفي تستبعد أي تأثيرات على ربحية القطاع المصرفي، غير أنها تحذر من حدوث تعثر في القروض في الفترة المقبلة من قبل الشركات ، عندئذ من الممكن أن تأخذ البنوك مخصصات أعلى من الأرقام المعتادة. من جهتها، تعتبر الدماطي أن الفترة المقبلة ستشهد طلبات على تمويل المشروعات القومية وكذلك عدد كبير من الشركات الإقليمية.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.