أكد مسؤول مصري أن الاستثمارات السعودية "محمية" من قبل وبعد الثورة، مؤكدا أن الدستور الجديد سيكون سدا منيعا لحماية الاستثمارات السعودية والخليجية على وجه الخصوص. ووفقا لصحيفة الاقتصادية، قال عبد الستار الصاوي القنصل المصري للشؤون التجارية في السعودية، إن حجم الاستثمارات السعودية ـ المصرية بلغ 7.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن السعودية تعد الدولة الأولى من حيث الاستثمارات والتبادل التجاري في مصر. وأضاف الصاوي: "حجم الاستثمار السعودي داخل مصر بلغ 5.4 مليار دولار، يتركز في القطاعين الزراعي والصناعي بشكل كبير، إضافة إلى القطاعين الحيواني والعقاري، وتبلغ استثمارات مصر داخل السعودية 2.500 مليار دولار، والكثير من الشركات المصرية لديها مصانع في السعودية بشراكات محلية". وأشار إلى أن النقل يعد من أهم عوامل تنمية الاستثمار بين السعودية ومصر، حيث يتوافر النقل البري والبحري والجوي بين الدولتين، وبأسعار زهيدة مقارنة بنقل الصادرات لأي دولة أخرى خاصة، وأن السعودية تعد واجهة الاستثمار المصري في الخليج". وعن تأثر الاستثمارات السعودية في مصر بعد الثورة، قال الصاوي إن مجلس الأعمال السعودي ـ المصري قام بحل بعض المشكلات التي حدثت في الجانب الاقتصادي، وأثرت في الاستثمارات بين البلدين، وأن المشكلات الاقتصادية في مصر في تحسن مستمر عقب حالة عدم استقرار السوق الاقتصادي بعد الثورة. وأوضح القنصل المصري للشؤون التجارية في السعودية، أنه بعد الانتهاء من التصويت على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة، سيعود الاستقرار الأمني والاقتصادي للدولة، وستتلاشى جميع المخاوف من الاستثمار داخل مصر. وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن قيمة الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر بعد ثورة 25 يناير بلغت 16 مليار ريال (4,2 مليار دولار)، وأن إجمالي عدد الشركات السعودية في مصر يبلغ 3200 شركة، منها 1800 في القاهرة.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.