قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الجمعة إن اقتصاد بلاده قد ينكمش بنسبة أربعة بالمئة في العام المقبل وإن الموازنة قد تسجل عجزا  يزيد على ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا بلغ متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل. وأبلغ سيلوانوف الصحفيين أن وزارته أعادت النظر في توقعاتها للموازنة للأخذ في الاعتبار وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل. وأضاف أنه يتوقع وصول متوسط سعر صرف الروبل إلى نحو 51 روبل للدولار في 2015.  وذكر الوزير أن بنك في.تي.بي التابع للدولة قد يحصل على 100 مليار روبل (1.9 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني بنهاية العام و150 مليار روبل أخرى في 2015 بينما قد يتلقى جازبروم بنك 70 مليار روبل في العام الحالي أو القادم. وكان وزير المالية أنطون سيلوانوف، قال امس لمجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي "تم رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل استقرار الأوضاع بسوق العملة... نرى أن هذه الفترة قد انتهت بالفعل". وأضاف أنه سيتم خفض أسعار الفائدة إذا بقي الوضع مستقرا.  وقالت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع أنها قد تخفض تصنيف روسيا إلى الدرجة عالية المخاطر قريبا ربما في يناير بسبب التدهور السريع في "المرونة النقدية" بحسب رويترز.  وطلبت الحكومة الروسية من شركات التصدير بيع بعض من إيراداتها بالعملة الصعبة، وأثرت هذه الخطوة ايجاباً بارتفاع مؤثر للروبل الروسي اليوم الجمعة. وهبطت العملة الروسية إلى 80 روبل للدولار في منتصف ديسمبر من 30-35 روبل في المتوسط خلال النصف الأول من عام 2014 ما يعني فقدان 60% من القيمة. وهوت العملة الروسية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوع الماضي متأثرة بالهبوط الشديد لأسعار النفط العمود الفقري للاقتصاد الروسي وبالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا والتي جعلت من شبه المستحيل على الشركات الروسية الاقتراض من الأسواق الغربية. وشملت الإجراءات رفع أسعار الفائدة وقيودا على الصادرات إلى جانب قيود رأسمالية غير رسمية مثل إلزام جازبروم وروسنفت وهما من كبرى شركات تصدير النفط والغاز ببيع بعض من إيراداتهما بالدولار.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.