دافع جيروم باول، الذي رشحه الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن الحاجة إلى تخفيف للقواعد المنظمة للقطاع المالي، بأن أبلغ لجنة في مجلس الشيوخ أنه بعد سنوات من إضافة قواعد جديدة فإنه حان الوقت للتريث ومراجعة ما تم عمله. وأبلغ باول اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في جلسة تأكيد ترشيحه لرئاسة المركزي الأميركي "لا أصف ما نفعله بأنه إلغاء للقواعد... إنها نظرة إلى الوراء والتأكد من أن ما قمنا به معقول... إهدار البنوك للمال ليس في مصلحة أحد". وقال باول بصفة عامة إنه يريد أن يضمن أن تكون القواعد التنظيمية "متوافقة" مع حجم ودور المؤسسات المختلفة. وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس بحاجة للدخول إلى مجالات جديدة للتنظيم وأعلن أن مشكلة البنوك الكبرى التي يمكن أن يؤدي انهيارها للإضرار بالنظام المالي تم حلها كاملة. وأجاب باول بالنفي على سؤال عما إذا كانت هناك بنوك كبرى ما زالت ضمن تلك الفئة، وهي البنوك الكبيرة للغاية والتي قد يؤدي انهيارها إلى إحداث أضرار واسعة النطاق بالنظام المالي. وقال أيضا إن مبررات زيادة أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر/كانون الأول "تتلاقى". وفي المجمل قدم باول نفسه كامتداد لسياسات مجلس الاحتياطي التي وُضعت في ظل الرئيسة الحالية للمجلس جانيت يلين وسلفها بن برنانكي، قائلا إن البنك المركزي يجب أن "يرد بحسم" على أي أزمة اقتصادية جديدة، مصرا على أن مجلس الاحتياطي يجب أن يحافظ على استقلاليته عن التأثير السياسي في وضع السياسة النقدية. وقال باول، الذي عمل عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي منذ 2012 "يجب أن نحافظ على المرونة لتعديل سياساتنا للاستجابة للتطورات الاقتصادية". "يجب أن نكون مستعدين للرد بحسم وبالقوة الملائمة على التهديدات الجديدة وغير المتوقعة للاستقرار المالي والازدهار الاقتصادي لبلدنا".
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.