شهد قطاع السياحة والتراث الوطني في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز نقلة نوعية من خلال عدد من الأنظمة والقرارات الهادفة إلى دعم مشاريع السياحة والتراث الوطني في كافة مناطق المملكة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وحماية الموروث الحضاري وتعزيز المواطنة والوحدة الوطنية. وكان نتاجاً لهذا الاهتمام أن شهدت مناطق المملكة عدداً من المشاريع في مجال الآثار والتراث والمتاحف والاستثمار السياحي، ونجحت جهود الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار في تغيير نظرة المجتمع للتراث الوطني لتتحول إلى تبني مشاريع تأهيلية والمحافظة عليه، إضافة إلى إحداث القبول المجتمعي للسياحة وإقبال المواطنين عليها، كما تميزت السياحة الوطنية بدورها الفاعل في توفير فرص العمل ليصبح القطاع الثاني في السعودة بنسبة تتجاوز الـ29%، وفقا لما نقلته صحيفة " الرياض". في مجال التراث الوطني ففي مجال التراث الوطني، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز عدداً من القرارات التي توجت بإقراره مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري للمملكة، بالأمر السامي الكريم رقم (28863) وتاريخ 21/7/1435ه، والذي يهدف إلى تحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن، والتأكيد على الاعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع، وربط المواطن بوطنه عبر جعل التراث عنصراً معاشاً، وتحقيق نقله نوعية في العناية به، ويضم المشروع أكثر من 71 مشروعاً ضمن مجالات عمل الآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب المشاريع الأخرى التي تمول وتنفذ من قبل شركاء الهيئة. وقد كان حريصاً على دعم كافة مشاريع التراث العمراني وأولى أهمية خاصة بالمساجد التاريخية، حيث كان أول المبادرين بترميم مسجد طبب في عسير منذ أكثر من عشرين عاماً، ثم وجه بترميم مسجدين في جدة التاريخية على نفقته، هما مسجد الشافعي، ومسجد المعمار، إضافة إلى مساجد أخرى. وكان متابعا لكافة الأنشطة التي تقوم بها هيئة السياحة والآثار في مجالات التنقيب الأثري انطلاقا من اهتمامه بدعم هذه الأنشطة والمشاريع التي تبرز تاريخ المملكة والحضارات المتعاقبة على أرضها، وفي هذا الإطار شاهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بقصر الصفا بمكة في رمضان العام 1432ه عرضاً للاكتشاف الأثري الذي عثر عليه في موقع (المقر) في وسط المملكة ويبرز استئناس الإنسان للخيل وتربيتها على أرض الجزيرة العربية قبل تسعة آلاف سنة، حيث استمع إلى شرح مفصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومن الفريق العلمي السعودي المشارك في الاكتشاف. تسجيل مواقع تراثية في قائمة التراث العالمي وكان من أبرز إنجازات المملكة في التراث الوطني في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز تسجيل عدد من المواقع في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو. وقد صدرت مؤخراً موافقة المقام السامي الكريم على طلب الهيئة تسجيل 10 مواقع في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو خلال السنوات القادمة هي: (الفنون الصخرية في بئر حمى، قرية الفاو بمنطقة الرياض، واحة الاحساء، طريق الحج المصري، طريق الحج الشامي، درب زبيدة، سكة حديد الحجاز، حي الدرع بدومة الجندل، قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة، قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير). ويأتي ذلك بعد نجاح المملكة ممثلة بالهيئة في تسجيل ثلاثة مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، اعترافاً بقيمتها الثقافية والتاريخية والحضارية، حيث تم تسجيل موقع الحجر (مدائن صالح) في 2008 وتبع ذلك تسجيل الدرعية التاريخية في 2010 ثم موقع جدة التاريخي في شهر شعبان الماضي. كما أعلن الأمير سلطان بن سلمان في نفس الفترة عن موافقة المقام السامي الكريم على طلب الهيئة تسجيل الموقع الخاص بالرسوم الصخرية في جبة والشويمس بمنطقة حائل في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو. وفي مجال استثمار المواقع التراثية وتأهيلها وتحويلها إلى وجهات اقتصادية أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية، وذلك في إطار مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري وأحد مشاريعه الهامة التي تؤسس للتوسع والتطور في الاستثمار السياحي المدعوم من الدولة. قرارات لدعم السياحة الوطنية شهد قطاع السياحة الوطنية في عهده عدداً من القرارات والأنظمة من أبرزها: قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها 13 يناير 2014 بدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بالمهام الموكلة إليها، والذي يحمل عددا من أوجه الدعم، من ضمنها أن تقوم الدولة بالمساهمة في تأسيس شركات للتنمية السياحية في المناطق، واستعجال إقامة شركة الاستثمار والتنمية السياحية المملوكة للدولة، وأن تقوم الدولة بتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية والمرافق السياحية على مستوى المملكة. وكذلك قرار تأسيس شركة تطوير العقير، والتي تعتبر نواة وباكورة مشاريع الاستثمار السياحي الكبرى، والتي يدخل فيها القطاع الخاص متضامنا مع الدولة باستثمارات تصل إلى حوالي أربعة ملايين ريال. كما وافق مجلس الوزراء الموقر على نظام السياحة العام، وهو الذي ينظم علاقة المستثمرين بالمستهلكين، وعلاقة المستثمر بقطاعات الدولة، وهذا النظام سيُصبح علامة بارزة في تطمين المستثمرين والمستهلكين على مسارات محددة في عملية العلاقة المستقبلية في هذا القطاع الكبير. أيضا صدور القرار الذي رفعت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار، ضمن ما خرج من الاستراتيجية الوطنية قبل عدة أعوام، بالتضامن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الوزارات لتحسين مراكز الخدمة ومحطات الوقود. كما نظمت الدولة قطاع المعارض والمؤتمرات بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات. وكان من آخر القرارات قرار موافقة مجلس الوزراء في 26 مايو 2014 في على تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.