حددت شركتا «الدار» و«صروح» العقاريتان يوم 30 يونيو المقبل موعداً متوقعاً لإنفاذ الاندماج بينهما، الذي سيفضي عن ثالث أكبر كيان عقاري في منطقة الشرق الأوسط، بأصول تزيد على 47 مليار درهم.ودعت الشركتان، وفقاً للنشرة التفصيلية التي أصدرتها كل شركة أمس عن إجراءات عملية الاندماج بينهما، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الخميس 21 فبراير المقبل، للموافقة على الاندماج، حيث تعقد الجمعية العمومية لمساهمي الدار في الساعة الثانية والنصف ظهراً، يعقبها الجمعية العمومية لمساهمي صروح في الرابعة عصراً.وسيتم إصدار الأسهم الجديدة لمساهمي «صروح» في «الدار صروح»، وذلك بعد تعليق التداول على سهم صروح في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 23 يونيو المقبل.وأعلنت الشركتان الأسبوع الماضي عن الاندماج بينهما بطريق الضم، حيث تندمج شركة صروح في شركة الدار في شركة تحمل اسم الدار صروح، وسيحصل كل مساهم في شركة صروح على 1,288 سهم في شركة الدار، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.وبحسب نشرة المساهمين، فإنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة صروح قبل تاريخ نفاذ الاندماج، حتى يتسنى تحرير سجل بأسماء مساهمي صروح المستحقين للأسهم الجديدة في شركة الدار، وسيتم تحديد موعد وقف التداول بالاتفاق مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي، ومن المتوقع أن يصادف هذا الموعد التاريخ الذي يقع خمسة أيام قبل تاريخ نفاذ الاندماج المحدد.ومن المقرر أن تصدر شركة الدار العقارية 3,381 مليار سهم جديد لمساهمي صروح في شركة الدار، بواقع 1,288 سهم جديد لكل سهم من أسهم صروح.وبحسب نشرة المساهمين، فإنه في حال نتج عن احتساب نسبة التبادل كسوراً من السهم، يتم تخفيض الكسر الناتج إلى أقرب عدد صحيح من الأسهم.وعلى سبيل المثال، في حال حيازة مساهم شركة صروح لعدد 10350 سهماً، فإنه سيحصل على 13330 سهماً من الأسهم الجديدة في شركة الدار، وليس على 13331 سهماً.ومن المقرر أن يصل إجمالي رأسمال شركة الدار صروح الجديدة عند إتمام عملية الاندماج إلى 7,46 مليار سهم، ترتفع إلى 7,86 مليار سهم عند تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم التي أصدرتها شركة الدار إلى شركة مبادلة للتنمية.وبحسب نشرة المساهمين، فإن مساهمي صروح سيتملكون 45,35% من إجمالي الأسهم المكونة لرأسمال الدار صروح، تنخفض إلى 43% تقريباً في حال تم تحويل السندات القابلة للتحول إلى أسهم لشركة الصادرة لشركة مبادلة.وقالت الشركتان إنه تم احتساب تكلفة الاستحواذ على أساس سعر إغلاق سهم شركة الدار في سوق أبوظبي بتاريخ 17 يناير البالغ 1,63 درهم، وهو آخر يوم متاجرة بالسهم يسبق اجتماعي مجلس إدارة الشركتين للموافقة على الاندماج.وفيما يتعلق بآلية التقييم التي قادت إلى الاندماج، أوضحت النشرة أن الشركتين اعتمدتا عدداً من طرق التقييم المختلفة في الاندماج، أخذت في الاعتبار قيمة صافي الأصول، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على تقييم الأصول العقارية للشركتين، وقامت بإعدادها شركة جونز لانج لاسال، وكذلك تقييم التدفق النقدي المخصوم بناء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لكل شركة، على الشكل المحدد من قبل إدارة كل شركة، والمخصومة من تكلفة رأسمال كل شركة. واعتمد التقييم كذلك على التقييم المستخلص من أسعار المحللين الماليين المستهدفة لكلتا الشركتين، وكذلك تحليل سعر السهم النسبي، وافترضت الشركتان من خلال توصلهما لاتفاق على نسبة التبادل على عدد من الفرضيات.واختارت اللجنة التوجيهية المشكلة من الشركتين لدراسة الاندماج، كلاً من جولدمان ساكس وبنك أبوظبي الوطني كاستشاريين ماليين للجنة، وقامت اللجنة بتعيين شركة جونز لانج لاسال لتولي مسؤولية تقييم الأصول العقارية لكلتا الشركتين، وشركة إرنست ويونج لتولي مسؤولية الفحص المالي للشركتين، وعينت شركة آلن آند افري للفحص القانوني لشركة الدار، وشركة كليفورد تشانس لشركة صروح.وتولت شركة بين آند كومباني مسؤولية تقييمات الاندماج، وقدمت شركت كريديت يويس الآراء الفنية المستقبلة لشركة الدار، وتولت شركة مورجان ستانلي ذات المهمة بالنسبة لشركة صروح، وذلك من منظور مالي حول إنصاف نسبة التبادل بالنسبة لمساهمي الشركتين.وأشارت النشرة إلى أن فوائد الاندماج التي يتوقعها مجلس إدارة الشركتين في أن تصبح المجموعة الموحدة لاعباً أقوى في المجال العقاري، بما يؤدي إلى تحقيق فوائد جمة للمساهمين والموظفين والعملاء، كما ستتمتع المجموعة بمكانة رائدة في سوق أبوظبي السكني والتجزئة والمكاتب والضيافة، وستصبح الشركة المفضلة لأعمال التطوير في أبوظبي، بما تتمتع به من خبرة ودراية عالية في تنفيذ المشاريع الكبرى.ويتوقع مجلس إدارة الشركتين أن يؤدي الاندماج إلى تمكين المجموعة من اختيار المشاريع المنتجة للقيمة المضافة والاستفادة المالية إلى أقصى حد من الأراضي التي ستكون مالكة لها، مما يؤدي إلى فرص نمو، وتوفير في عمليات الشراء الخاصة بالمجموعة.وتشير نشرة المساهمين إلى تمتع الكيان العقاري الجديد بميزانية قوية بحجم مخاطر منخفض.وأوضحت أنه خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، ستبلغ نسبة المساهمة في الإيرادات المتكررة 35% من الفنادق، على رأسها فنادق شركة الدار في جزيرة ياس، ونسبة 32% من العقارات التي تُعنى بالمكاتب، على رأسها محفظة عقارات الدار، ونحو 25% من العقارات السكنية خصوصاً من محفظة شركة صروح، و8% من عقارات التجزئة.والمتوقع أن ترتفع بشكل ملحوظ بمجرد تشغيل ياس مول، ويقدر إجمالي مساحة الأراضي التي تمتلكها شركة الدار حالياً بنحو 19,12 مليون متر مربع.وقدر مجلس إدارة الشركتين إجمالي وفورات التكلفة السنوية بما يتراوح بين 90 إلى 110 ملايين درهم، ومن المتوقع أن تنتج وفورات التكلفة في الأساس من التقليل في المهام المركزية المتكررة، حيث سيتم الإبقاء على مهام مركزية واحدة لخدمة المجموعة، وكذلك توفير في المساحات المستخدمة كمكاتب، وتوفير في عمليات الشراء الخاصة بالمجموعة.وقدرت الشركتان قيمة التكاليف والأتعاب والنفقات الخاصة بالاندماج بنحو 70 مليون درهم، تتضمن الأتعاب المستحقة للاستشاريين الماليين والقانونيين ومستشاري اللجنة التوجيهية، وتوقعتا تحقيق أعلى نسبة تآزر وتكامل بين الشركتين بحلول عام 2015، ولتحقيق هذه الوفورات تم تقدير تكاليف توحيد الأعمال غير المتكررة بنحو 60 مليون درهم.وفيما يتعلق بكبار المساهمين في الشركة الجديدة بعد الاندماج، أوضحت نشرة المساهمين أنه بعد إتمام الاندماج ستصبح الجهات المرتبطة بالحكومة مالكة نسبة 33% من أسهم الدار صروح، ترتفع إلى 37% في حال تم تحويل السندات القابلة للتحول إلى أسهم لشركة مبادلة للتنمية.وستكون شركة مبادلة أكبر مساهم، حيث تمتلك 19,15% من أسهم الدار صروح، ترتفع إلى 23,23% عند تحويل السندات المصدرة لها إلى أسهم.وتحوز مبادلة على مبلغ 693,9 مليون درهم من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، والصادرة من شركة الدار، ومن المقرر تحويلها إلى أسهم بتاريخ 15 ديسمبر المقبل.وقالت الشركتان إنه من المتوقع أن تكون حكومة أبوظبي من أهم عملاء المجموعة الموحدة في الوقت الذي تستمر في تنفيذ مشاريع تطويرية استراتيجية للحكومة، إضافة إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية التي حددتها المجموعة وترتكز على ثلاثة أسس هي، الاستثمار في المشاريع العقارية ذات القيمة المتراكمة، والإدارة الحذرة لمحفظة استثمارية متنامية، والتركيز على الأنشطة العقارية الأساسية.وأشارت النشرة إلى الصفقة التي وقعتها شركة صروح مع حكومة أبوظبي بقيمة 3,2 مليار درهم، حيث وافقت الحكومة على تعويض شركة صروح بقيمة 1,6 مليار درهم، بشأن بعض أصول البنية التحتية التي قامت الشركة بإنشائها، ومن المقرر نقل هذه الأصول إلى الجهات الحكومية بمجرد صدور توجيه بذلك من الحكومة، وبحيث يتم صرف مبلغ التعويض نقداً عند نقل الأصول.وأوضحت أنه سيتم قيد 80% مبلغ التعويض كإيراد قبل أو عند نقل أصول البنية التحتية، وذلك ضمن حساب الإيرادات، مما سيرفع من حقوق المساهمين بالقدر نفسه، كما سيقيد المبلغ المتبقي 20% عندما يتم احتساب التكلفة المعنية ضمن حساب الإيرادات.وأشارت إلى موافقة الحكومة على شراء وحدات في مشروع البوابة، التابع لشركة صروح، بقيمة 1,6 مليار درهم، وسيتم سداد قيمة الشراء نقداً قبل أو عند تسليم الوحدات، ومن المقرر أن يتم ذلك خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي، وسيتم قيد إيراد بيع هذه الوحدات فور تسليم الوحدات إلى الحكومة.وفيما يتعلق بتوقعات أداء الأسهم في سوق أبوظبي، ضمن المخاطر المحتملة أو المتوقعة للشركة الجديدة، أوضحت النشرة أنه نظراً لمعرفة السوق بعملية الاندماج، فمن المحتمل حصول تقلبات كبيرة في سعر أسهم الشركتين حتى إتمام الاندماج، وقد ينخفض سعر سوق أسهم الدار وصروح نتيجة الاندماج، بما في ذلك الأسهم الجديدة، في حال لم ينجح جمع وتوحيد وتآزر أعمال شركة الدار وصروح.وبينت أن سعر تداول أسهم الدار صروح قد يخضع بعد تفعيل الاندماج إلى عدد كبير من التقلبات، تجاوباً مع عدد من العوامل، والتي قد تكون متعلقة بالمجموعة الموحدة، أو غيرها من العوامل، كالتباين في نتائج التشغيل والتغيرات في التقديرات المالية، والتغيرات في التصنيف الائتماني وتوصيات محللي الأوراق المالية، وتشغيل وأداء سعر أسهم الشركات الأخرى، والتي قد يعتبرها المستثمرون مضاهية للمجموعة الموحدة.ونصحت الشركتان مساهمي شركة الدار صروح الانتباه إلى أن قيمة أسهم الدار صروح، بما في ذلك الأسهم الجديدة في الدار والعائد منها، يمكن أن تزيد أو تنقص كما هي الحال في أي استثمار في أي أوراق مالية أخرى مدرجة في السوق المالي.وأكدت الشركتان أن أي مبيعات أسهم شركة الدر صروح المستقبلية التي يتم القيام بها من قبل المساهمين الأساسيين قد تؤثر على سعر السوق لأسهم الدار صروح، كما قد يكون لأي عمليات بيع كبيرة من أسهم الدار صروح المملوكة من قبل مساهمين أساسيين في شركة الدار بعد الاندماج تأثير سلبي على سعر سوق أسهم الدار صروح.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.