قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي الخميس إن المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون بين نوفمبر وديسمبر.  كان صندوق النقد الدولي قال الشهر الماضي إنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري يدعمه قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ويتوزع القرض على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا.  وقال الوزير ردا على سؤال لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي "سنحصل على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض الصندوق هذا الشهر وعلى الشريحة الثانية على دفعتين خلال 2017-2018".  وقام فريق من صندوق النقد بقيادة كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 أبريل إلى 11 مايو 2017.  وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب في مايو لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.