أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية ضوابط صارمة جديدة بشأن قيد المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لمزاولة نشاطهم، في أحدث محاولة من جانب الحكومة للحد من السلع المصنعة في الخارج، وتحفيز التصنيع المحلي. وبموجب اللائحة التنفيذية التي أصدرتها الوزارة، رُفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه مصري (نحو 28 ألف دولار) بعد أن كان 10 آلاف جنيه . ورُفع الحد الأدنى بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 15 ألف جنيه إلى مليوني جنيه. وقال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلي السوق المصرية . كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المزيفة. ورفعت الضوابط الجديدة أيضاً الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات المساهمة إلى 5 ملايين جنيه. وأمهل القرار المستوردين 5 أشهر لتوفيق أوضاعهم مع النظام الجديد ضمن تعديل قانون سجل المستوردين الذي أجيز في مارس. وانتقد مستوردون التدابير الحكومية السابقة التي استهدفت تقليص الطلب على السلع المستوردة، قائلين إن المنتجين المحليين ليس لديهم القدرة على ملء هذا العجز.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.