نما الاقتصاد الفرنسي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.3% فقط، متأثراً بتباطؤ إنتاج السلع والخدمات، وشبه استقرار للاستهلاك، وتراجع القدرة الشرائية للفرنسيين بشكل متواصل منذ أزمة 2008. كما يتأثر النمو بسياسات التقشف التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ 8 سنوات للخروج من الأزمة المالية العالمية. أما استثمارات الشركات فلا تتطور بشكل كافٍ ودافع للنمو، لأن نسبتها إلى الناتج لا تتجاوز 12% حالياً، ولا تشكل إلا 23 % من طلب الاستهلاك الداخلي، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط". وكان الناتج الاقتصادي الفرنسي سجل نمواً معدله 1.1% في عام 2016، أي أقل من توقعات الحكومة التي كانت ترمي إلى نسبة 1.5% ، وهي النسبة نفسها المتوقعة للنمو في العام الحالي 2017. وخيم على عدد من القطاعات خلال الأشهر الأخيرة مناخات حملات الانتخابات الرئاسية التي فرضت حالة انتظار وترقب، ستستمر إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المنتظرة في يونيو المقبل، التي يأمل الرئيس الجديد من خلالها في الحصول على أغلبية برلمانية تساعده في تمرير إصلاحات تعيد إلى الاقتصاد تنافسيته المفقودة نسبياً، أمام ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان. ويؤكد الاقتصاديون أن "أمام الحكومة المقبلة جملة تحديات اقتصادية، أبرزها معالجة البطالة وزيادة تنافسية الشركات ومعالجة العجز التجاري ولجم نمو الدين العام". فنسبة البطالة بين صفوف القوى العاملة تبلغ نحو 10%، وهي من بين أعلى المعدلات في أوروبا، ولو أنها أقل من تلك التي تسجلها اليونان وإسبانيا وإيطاليا. وتعاني الشركات من قوانين عمل "قاسية وباهظة الكلفة"، تبعاً لتوصيف اتحادات أرباب العمل، لأن إجراءات التوظيف مثل الصرف وإنهاء الخدمات، معقدة ومكلفة. ومن نتائج ما سبق ذكره، معاناة فرنسا من تواضع نمو الاستثمار فيها، سواء من رساميل فرنسية أو أجنبية. وتشير إحصاءات اتحادات أرباب العمل إلى أن عدد الشركات الفرنسية المصدرة يبلغ 100 ألف، مقابل 200 ألف في إيطاليا و300 ألف في ألمانيا. ولذلك سجل الميزان التجاري الفرنسي عجزاً في عام 2016 بلغ 48.1 مليار يورو، مقابل 45.7 مليار يورو في عام 2015. وتتوقع المصادر الحكومية عجزاً بواقع 49 مليار يورو هذه السنة، رغم انخفاض فاتورة استيراد البترول بعدما بدأت أسعار النفط في الهبوط منذ منتصف عام 2014، ورغم انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار وعملات أخرى، فذلك الانخفاض في قيمة العملة الأوروبية يفترض أن يجعل السلع الفرنسية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية، وهذا ما استفادت منه الصادرات الألمانية على سبيل المثال. ويذكر أن الحصة السوقية الفرنسية من التجارة العالمية تراجعت منذ عام 2000 من 5% ، إلى 3.5% حالياً بعدما فقدت أسواقاً لم تستطع فيها المنتجات الفرنسية المنافسة. وعلى صعيد آخر، ينتظر الحكومة المقبلة استحقاق لجم نمو الدين العام الذي تقارب نسبته 100 % إلى الناتج، علماً أن القاعدة الأوروبية المفروض احترامها وفقاً لـ"اتفاقية ماستريخت" هي 60 % فقط. ويرتفع هذا الدين بفعل عجز في الموازنة بلغ 77 مليار يورو في عام 2016، وبما يعادل 3.4 % من الناتج، أي أعلى من النسبة التي تفرضها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد، وهي 3 % فقط. وقد ترتفع فاتورة الدين العام وكلفته مع عودة أسعار الفوائد إلى دورة الصعود من جديد بعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع تلك الفوائد منذ ديسمبر الماضي. وحاجات التمويل التي تقدرها الحكومة الفرنسية بنحو 185 مليار يورو في عام 2017 تضع فرنسا في المرتبة الثانية أوروبياً بعد إيطاليا في قائمة طالبي التمويل من أسواق الرساميل الدائنة. ويقول محللون ماليون إن "الرئيس الفرنسي الجديد أمام استحقاق إعادة التنافسية إلى الاقتصاد الفرنسي الذي تراجع من المرتبة الخامسة إلى السادسة عالميا". ويضيف المحللون إلى ما سبق عوامل أخرى تفرض تحديات، مثل تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالحمائية التجارية، إضافة إلى التهديدات الإرهابية المتنامية التي كان لفرنسا منها نصيب في عدة اعتداءات كان لها أبلغ الأثر في قطاعات أبرزها قطاع السياحة.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.