أسقطت محكمة استئناف أميركية أمس الاثنين، استنتاجات هيئة محلفين بأن "بنك أوف أميركا" يتحمل المسؤولية عن احتيال في رهون عقارية قبيل الأزمة المالية للعام 2008، لتلغي غرامة قدرها 1.27 مليار دولار في انتكاسة كبيرة لوزارة العدل الأميركية.  وخلصت محكمة طعون الدائرة الثانية في نيويورك إلى عدم كفاية الأدلة بموجب تشريعات مكافحة الاحتيال الاتحادية، لإثبات مسؤولية "بنك أوف أميركا" عن برنامج الرهن العقاري المسمى "هاسل" الذي كانت تديره شركة "كنتريوايد فايننشال".  وتقول وزارة العدل إن كنتريوايد التي اشتراها بنك أوف أميركا في يوليو 2008 احتالت على شركتي الرهن العقاري اللتين تدعمهما الحكومة فاني ماي وفريدي ماك، ببيعهما آلاف القروض السامة.  لكن القاضي ريتشارد ويسلي قال في قرار صدر بإجماع هيئة المحكمة إن "الأدلة إنما تظهر أن كنتريوايد ربما خالفت العقود المتعلقة ببيع قروض عالية الجودة، وإنه لا يوجد ما يثبت توفر نية الخداع لديها".  وعبر بنك أوف أميركا عن ترحيبه بالحكم. ولم يكن لدى متحدث باسم بريت بارارا المحامي العام لمانهاتن الذي تابع مكتبه القضية تعليق فوري.  وكانت الدعوى حول القضية أقيمت في العام 2012، وهي تظل من أكبر قضايا التعويضات التي ترفعها الحكومة فيما يتعلق بانهيار سوق المنازل الأميركية والأزمة المالية.  وكانت هيئة محلفي اتحادية خلصت في 2013 إلى إدانة بنك أوف أميركا وريبيكا مايروني المسؤولة التنفيذية السابقة في كنتريوايد، بالاحتيال في بيع قروض رديئة نشأت عن برنامج "هاسل".  وقالت وزارة العدل إن البرنامج كافأ الموظفين الذين يبرمون المزيد من الرهون العقارية مع التركيز على السرعة على حساب الجودة، وهو ما أدى إلى الكذب على فاني ماي وفريدي ماك فيما يتعلق بجودة القروض المشتراة.  وصادرت الحكومة فاني ماي وفريدي ماك في سبتمبر 2008 وما زالتا تحت الحراسة.  وفي أعقاب الحكم فرض القاضي جيد راكوف غرامة 1.27 مليار دولار على بنك أوف أميركا في العام 2014، وأمر مايروني بدفع مليون دولار.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.