بلغت قيمة القروض الشخصية الممنوحة في الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ‬5.7 مليار درهم، في حين تراجعت التمويلات العقارية بنحو ‬800 مليون درهم خلال الفترة نفسها، في وقت تتزايد المخاوف من إفراط البنوك في منح التمويلات، خصوصاً للمواطنين الشباب، بحسب ما أعلن عنه المصرف المركزي الإماراتي. ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، أفادت المؤشرات المصرفية الصادرة، أمس، عن المركزي، بأن إجمالي القروض الشخصية التي منحتها البنوك للمواطنين والمقيمين سجلت بنهاية مارس الماضي ما قيمته ‬266.6 مليار درهم، مقابل ‬260.9 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها ‬5.7 مليار درهم خلال فترة ثلاثة أشهر، وبنمو ربع سنوي نسبته ‬2.2%. وأشارت إحصاءات المصرف المركزي، الصادرة أمس، إلى أن القروض الممنوحة للحكومة بلغت بنهاية الربع الأول ‬124.9 مليار درهم، مقابل ‬122.6 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها ‬2.3 مليار درهم، تشكل نمواً ربع سنوي نسبته ‬1.9%. وارتفع إجمالي أصول البنوك إلى ‬1.9 تريليون درهم نهاية الربع الأول، مقارنة بـ‬1.8 تريليون درهم نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها ‬100 مليار درهم خلال فترة ثلاثة أشهر، تشكل نمواً ربعياً نسبته ‬4.8%. وبلغت استثمارات البنوك في شهادات إيداع المصرف المركزي ‬104.8 مليار درهم نهاية مارس الماضي، مقابل ‬95.1 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها ‬9.7 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر، تمثل نمواً ربع سنوي نسبته ‬10.2%. وقال رئيس الائتمان العقاري في بنك دبي الإسلامي، علاء الدين الحسيني، إن الربع الأول من العام الجاري شهد عدداً من التسويات لمديونيات قديمة شملت عقارات وقروضاً شخصية وغيرها لعدد من المتعاملين المتعثرين، إلى جانب أنه تم نقل لمديونيات عدد كبير من المتعاملين بين البنوك، ما يعني ضمناً أن هناك زيادة في قيمة القروض الشخصية، مضيفاً أن البنوك لديها سيولة كبيرة، لذا طرحت عدداً من العروض المنخفضة الكلفة للتمويلات المتنوعة، باستثناء التمويل العقاري التجاري، بسبب ظروف السوق التي مازالت متشبعة نوعاً ما. بدوره، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن أسعار التمويل، سواء أرباح لدى البنوك الإسلامية أو فوائد لدى التقليدية، تراجعت كثيراً في ظل توافر السيولة لدى البنوك التي تحاول بدروها استخدام الفائض منها لتحسين ميزانياتها وزيادة أرباحها، موضحاً أن هناك عاملاً آخر هو عودة النشاط بقوة إلى الحركة الاقتصادية، بما انعكس على نمو الطلب على التمويل بالنسبة للشركات. وذكر أن هناك مشروعات كثيرة أعلن عنها من الجهات الحكومية وأخرى تخص الشركات الخاصة تحتاج إلى التمويل، لذا ارتفعت التمويلات بشكل عام خلال الربع الأول. ووفقاً لـ"المركزي"، تراجع تمويل البنوك للقطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجل نهاية مارس الماضي ‬253 مليار درهم، مقابل ‬253.8 مليار درهم نهاية ديسمبر من العام الماضي، بانخفاض قدره ‬800 مليون درهم ونسبته (‬0.3%). وفي مؤشر إلى توافر السيولة لدى البنوك، ارتفعت القروض الممنوحة للشركات بنسبة ‬4.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة ‬412.7 مليار درهم، مقابل ‬395 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها ‬17.7 مليار درهم خلال فترة ثلاثة أشهر.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.