قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن حكومة المملكة تشعر بارتياح تجاه عجز الموازنة هذا العام، مضيفاً أن السلطات قد تبطئ وتيرة إجراءات التقشف قليلاً بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي. وتمكنت السعودية العام الماضي من تفادي أزمة مالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط من خلال تقليص الإنفاق الحكومي واقتراض عشرات المليارات من الدولارات. لكن في وقت سابق هذا الأسبوع، حذر صندوق النقد السعودية من تشديد السياسة المالية بوتيرة أسرع من اللازم، لافتاً إلى أن سرعة خفض العجز في الموازنة الحكومية قد تضر الاقتصاد. وفي ديسمبر، قالت الحكومة إنها تستهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة عام 2020. وتخطط الحكومة لتحقيق ذلك بوسائل منها الرفع التدريجي لأسعار الطاقة. وذكر الجدعان في مؤتمر صحافي مع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري أن الحكومة ما زالت تدرس المعايير التي سيتم بناء عليها تعديل أسعار الطاقة والوقود، بحسب ما ورد في "رويترز". وقال وزير المالية "لا تزال خطط المملكة فيما يتعلق التوازن المالي وإعادة توجيه الإعانات المقدمة حاليا لقطاع الطاقة تسير في مجالها الصحيح". وأضاف "أعلنا سابقا أننا ندرس السياق المعياري الذي سيتم بناء عليه تحديد أسعار الوقود والكهرباء. التاريخ سيعلن عندما ننتهي". وذكر التويجري أن من المتوقع الانتهاء من دراسة أسعار الطاقة هذا العام أو في بداية 2018. إصدار أدوات الدين المحلية وتوقع الجدعان أن تستأنف الحكومة إصدار أدوات الدين المحلية في الربع الحالي أو المقبل لأسباب منها تمويل عجز الموازنة. وكانت الحكومة علقت إصدارات السندات المحلية الشهرية في أكتوبر لأسباب من بينها الحد من الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة بالسوق مع تقلص السيولة في سوق النقد. وفي أبريل، قال وزير المالية السعودي لرويترز إنه من المرجح أن تستأنف الحكومة إصدار أدوات الدين المحلية في غضون شهرين.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.