تشتكي البنوك الكويتية من ارتفاع منسوب السيولة والفائض لديها غير المستغل او المستثمر في فرص أو أدوات، بالنظر إلى استمرار تواضع نمو الائتمان.. وهو يشكل عبئا وكلفة عليها في الوقت نفسه. وتقول مصارف إن البنك المركزي ملزم بهامش محدد بكم سندات وأذونات يطرحه لامتصاص السيولة لا يمكن تجاوزه، وهو الآخر لديه طاقة قصوى لامتصاص هذه السيولة والفائض في السوق المحلي، وفقا لصحيفة القبس. لذا، دعت مصارف محلية إلى ضرورة إعادة النظر في فتح السوق الكويتي أمام الاقتراض الدولي بالدينار من جديد، كما كان معمولا به أواخر السبعينيات حتى أزمة المناخ التي على أثرها تم منع الاقراض الخارجي لعدم خروج السيولة ولأسباب اخرى. وتلفت المصادر إلى أن الاقراض الخارجي بالدينار كان يشمل حكومات دول وجهات سيادية. وتضيف: وربما تمثل في الوقت الراهن فرص استثمارية آمنة للبنوك كنافذة لمن يرغب في استغلالها وقت الحاجة، أو كخيار متاح مع فلترة بعض الطلبات التي تأتيها سواء بشكل مباشر او عبر كونسورتيوم. وترى مصارف أن هذا الاتجاه يمكنه في حال إتاحته مرة أخرى أن يخفف كثيرا من العبء الواقع على البنك المركزي عبر تدخلاته المستمرة في سحب السيولة وإصدار أذونات، فضلا عن ان البنوك يمكنها أن تحصل على أسعار افضل من التي يتيحها البنك المركزي على اذوناته. ويقول مصدر آخر: لوحظ مؤخراً عدم رغبة في التعاون بين البنوك، مشيرا على سبيل المثال إلى أحد البنوك الاسلامية التي كانت ترفض اعتمادات أو كفالات عملاء بنوك أخرى، وإن كان لزم ذلك تدخلات من الادارة العليا لتسهيله، إلا أن هذا الموقف ربما يعكس مبدأ عدم التعاون في بعض الامور وينسحب عل‍ى مسألة السيولة وتنشيط سوق الإنتر بنك الذي يحرص "المركزي" في الاجتماعات الفنية على حث المصارف وتشجيعها عليه. ونوهت مصادر إلى أن فتح الاقراض للخارج من شأنه أن يعطي عمقا وسمعة دولية للسوق المصرفي الكويتي.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.