أوقف البنك المركزي المصري الاثنين، 5 شركات صرافة أخرى، بخلاف 42 شركة تم ايقافها منذ بداية العام الجاري. قرار الإغلاق أشارت إليه "العربية.نت" في تقرير صباح اليوم، حيث كان من المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي شملها قرار الغلق الصادر الاثنين إلى نحو 8 شركات، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط أعلنت قبل قليل أن البنك المركزي اقتصر قرار الإغلاق على نحو 5 شركات فقط. ومنذ بداية العام الجاري، بلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المشطوبة أو المسحوب ترخيصها بشكل نهائي أو مؤقت بقرارات من البنك المركزي المصري نحو 47 شركة تمثل نحو 40.86% من إجمالي عدد شركات الصرافة التي تعمل في السوق المصري بتراخيص رسمية من البنك المركزي والبالغ عددها نحو 115 شركة. من بين الـ 46 شركة التي تقرر إغلاقها نحو 26 شركة منها 3 شركات بقرار من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، فيما وصل إجمالي عدد الشركات التي تم إيقافها بشكل مؤقت خلال الأسبوعين الماضيين إلى نحو 21 شركة منها 17 شركة لمدة عام كامل، وشركة واحدة لمدة 8 أشهر، و3 شركات لمدة 6 أشهر. وفي قراره، أكد البنك المركزي المصري أن الإغلاق يرجع إلى تعمد كل هذه الشركات ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف والاقتصاد القومي المصري من خلال مخالفتها لقانون النقد والتعليمات الرقابية التي تصدر عن البنك المركزي، وقيام أصحاب هذه الشركات بالمضاربة على الدولار وتحقيق مكاسب وأرباح قياسية. وتسببت المضاربات العنيفة التي تشهدها سوق الصرف بمصر في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية وتاريخية، ومع شح العملة الصعبة في خزائن البنك المركزي المصري تحول المستوردون إلى السوق السوداء لشراء الدولار في بعض المناطق بنحو 14 جنيهاً، ما تسبب في موجة ارتفاع في أسعار السلع والخدمات وما يصاحب ذلك من ارتفاع معدلات التضخم. وفيما كان يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند أسعار تتراوح ما بين 13 و13.25 جنيها خلال الأسبوع قبل الماضي، هبطت أسعاره بعد انخفاض حدة المضاربات التي تشهدها السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي بإغلاق شركات صرافة خلال الأسبوع الماضي ليجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات أقل من 12.25 جنيهاً.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.