أوصى البيان الختامي لمنتدى الخليج الاقتصادي الأول، بتخصيص نسبة من استثمارات الصناديق السيادية بدول الخليج، لمشروعات التنمية الصناعية، وتيسير الإجراءات الجمركية وبناء قاعدة معلومات حديثة للإحصاءات، وإنشاء هيئة عليا خليجية للتدريب. وحث البيان الختامي للمنتدى الذي عقد ليومين بالدوحة، برعاية أمير دولة قطر، وبتنظيم من اتحاد الغرف التجارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أن القطاع الخاص الخليجي يعي حجم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ويعلن عن مشاركته في تحمل مسؤولياته الوطنية التي هي جزء من التزامه نحو المجتمع الخليجي ويشارك حكوماته في التصدي لهذه التحديات، اعترافا منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه. وكان الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، قال بكلمته بافتتاح المنتدى ان توصيات المجتمعين ستسهم بلا شك في تعزيز مكانة القطاع الخاص وشراكته في برنامج التنمية الوطنية والتكامل الاقتصادي الخليجي، مؤكدا عزم دولة قطر على تقديم كل الدعم لما سيتوصل إليه المجتمعون من قرارات ومقترحات، والاستعداد الدائم لتقديم كل ما من شأنه دعم العمل الخليجي المشترك بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة والأمانة العامة للمجلس. وأكد استمرار دعم ومساندة الحكومة للقطاع الخاص القطري والخليجي بوصفه كيانا اقتصاديا واحدا، متمنيا له أن يقوى ويمتلك مقومات المنافسة على الصعيد الدولي .. مؤكدا حرص دولة قطر على ما من شأنه الاسهام في تمكين القطاع الخاص الخليجي من المساهمة والمشاركة الايجابية في مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها دول المجلس.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.