نسبت وسائل إعلام رسمية مصرية، أمس السبت، إلى محافظ البنك المركزي، هشام رامز، قوله إن سياسات البنك المركزي تلقى نجاحا في إعادة الاستقرار لسوق صرف العملات الأجنبية وضبط معدل التضخم. وكان البنك يسمح بتراجع الجنيه المصري، وربما كان يحكم بأن الاقتصاد استقر بما يكفي، مما يمكنه من اتخاذ تلك الخطوة دون أن يؤدي ذلك إلى تهافت الناس لسحب أموالهم من البنوك. ونسبت صحيفة "أخبار اليوم" إلى رامز قوله إن السياسات "بدأت تؤتي ثمارها، حيث تشهد السوق بالفعل تراجعا ملحوظا في أسعار تلك العملات مقابل الجنيه، وهو ما سيقضي على السوق الموازية خلال الفترة المقبلة". وتتحدد أسعار صرف الدولار في البنوك بنتائج مبيعات البنك المركزي، مما يتيح للبنك السيطرة على أسعار الصرف الرسمية. وتعاني مصر من نقص في الدولار مع انصراف المستثمرين والسياح الأجانب في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. وفتح هذا النقص فجوة بين سعر صرف السوق الرسمية للجنيه والسعر الأقل الذي تتعامل به في مكاتب الصرافة غير الرسمية والتعاملات غير المشروعة. لكن سعر الجنيه ازداد بشكل ملحوظ في السوق السوداء منذ فوز القائد السابق للجيش عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. ويقول تجار السوق السوداء وخبراء مصرفيون إن الفجوة بين سعري الصرف قد تختفي بحلول نهاية هذا العام.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.