قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم الجمعة، إن رفع الدعم كان مخططاً له أن يستغرق 5 سنوات "لكن لا نملك هذا الترف". وأوضح إسماعيل أن الإنفاق على الدعم بلغ 210 مليارات جنيه مصري، الأمر الذي لا يبقي سوى 200 مليار للإنفاق على المواطنين. من جانبه، صرح وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، بأن فاتورة دعم السلع زادت إلى 49 مليار جنيه من 44 ملياراً، وذلك بعد قرار زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد. ومن ناحية أخرى، وتعليقاً على قرار المركزي المصري بتعويم الجنيه أمس الخميس، أشار رئيس الوزراء إلى أن وجود سعري صرف يؤثر على الاستثمار الأجنبي. وقال أيضاً إنه من الضروري "عدم الاعتماد على المساعدات". وقررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود والمحروقات، اعتباراً من منتصف ليل الجمعة، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي بتحرير كامل للجنيه أمام العملات الأجنبية. وذكرت مصادر بوزارة البترول لوسائل إعلام مصرية أن الهيئة العامة للبترول سلمت خطابا لمحطات الوقود التابعة لها بالأسعار الجديدة للبنزين والسولار والزيت، والتي سيتم العمل بها اعتباراً من الساعة 12 من منتصف ليل الجمعة، حيث تشمل الأسعار الجديدة بنزين 80 بـ235 قرشا وبنزين 92 بسعر 350 قرشا، والسولار بــ 235 قرشا، وبزيادات تتراوح بين 30 إلى 40%. وأصبح سعر غاز السيارات 160 قرشاً للمتر المكعب، كما تقرر رفع سعر أنبوبة البوتاغاز إلى 15 جنيهاً. ضريبة تصاعدية في سياق آخر، قال رئيس الوزراء المصري إن مصر تدرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "في الوقت الحالي ندرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية وبإذن الله نأخذ فيه قراراً".  وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري تقدموا الأسبوع الماضي بمشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل، بحيث يعفى من لا يزيد دخله عن 14 ألفا و400 جنيه، ويدفع من يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويا ضريبة عشرة بالمئة، ومن يصل دخله إلى 45 ألف جنيه سنويا 15% و20% لمن يصل إلى 200 ألف جنيه، و22.5% لمن يصل إلى 500 ألف جنيه و30% لمن يزيد عن 500 ألف جنيه.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.