قال مختصون وخبراء إن ما أعلنته وزارة العمل السعودية مؤخراً عن تسرب 204 آلاف شاب وفتاة من برنامج نطاقات، يكشف عن حجم التحدي الكبير الذي يواجهه البرنامج بعد مرور أقل من عامين على انطلاقته، لا سيما أن هذا العدد يمثل 33% ممن وظفتهم وزارة العمل في برنامجها الذي لم يستثن أحدا. وبينما يرى مختصون في حديثهم لصحيفة عكاظ السعودية، أن الأرقام تكشف أيضاً أن السعودة الوهمية ما زالت تنخر في عظم البرنامج، يطالب آخرون بضرورة البناء فوق ما تحقق للبرنامج من نجاح في الآونة القصيرة الماضية بعد أن ارتفع إجمالي السعوديين في القطاع الخاص الى أكثر من مليون أي بما يقارب إجمالي الموظفين في القطاع الحكومي بالكامل. وفيما يلقي الشباب باللوم على رجال الأعمال يرى المستثمرون أن غياب الجدية يعرقل حصول السعوديين على وظائف لائقة بهم. من جهته يقول عضو مجلس إدارة غرفة الرياض بندر الحميضي إن نجاح برنامج نطاقات في توظيف 400 ألف شاب وفتاة يحسب له رغم كل ما قيل حول البرنامج وطبيعة الوظائف التي يوفرها، مقللاً من شأن الاتهامات الموجهة الى البرنامج. ويرى أن نجاح "نطاقات" في توظيف أكثر من 160 ألف فتاة يعد طفرة نوعية هامة وأن التسرب الوظيفي قائم في مختلف المجالات بحثا عن فرص وظيفية أفضل. من جهته، لم يستغرب رجل الأعمال محمد العنقري، تسرب هذا العدد الكبير من السعوديين من برنامج نطاقات في الفترة الزمنية القصيرة، مبديا عدم قناعته بتبريرات وزارة العمل بالأسباب الكامنة وراء ذلك وفي صدارتها الانتقال الى وظائف حكومية أو التقاعد او الاستقالة. وأشار الى أن ارتفاع نسبة التسرب الى 33% من إجمالي الذين تم توظيفهم والبالغ عددهم 600 ألف شاب وفتاة ليس بالأمر الغريب على القطاع الخاص الذي يتفنن في التهرب من أي التزامات عملية تجاه الشباب السعودي، ساعيا في الوقت ذاته الى توظيف العمالة الوافدة بالدرجة الأولى لضعف رواتبها وعدم مجادلتها في الرواتب والحوافز وساعات الدوام. أرجع العنقري، من وجهة نظره، التسرب الوظيفي في القطاع الخاص الى الرواتب المتدنية وظروف العمل الصعبة وساعات الدوام، مشدداً على أهمية اتخاذ التدابير الكافية للحد من السعودة الوهمية في القطاع الخاص وهي الخطوة التي تهدد كل الجهود المبذولة نحو توطين الوظائف. من جانبه قال الخبير الاقتصادي د. سالم باعجاجة إن القطاع الخاص تجاوب مع برنامج نطاقات شكليا فقط حتى يتمكن من الحفاظ على موقعه في النطاق الأخضر على الأقل حتى لا يتم إيقاف الخدمات عنه من جهة أو إيقاف استقدام العمالة الوافدة أو تجديد تصاريحها. وأشار الى أن القطاع الخاص لجأ الى توظيف الكثير من السعوديين برواتب لا تتجاوز 1500 ريال فقط من أجل خداع وزارة العمل، وذهب الى أبعد من ذلك عندما أصر على البعض منهم بعدم الدوام واكتفى بتقديم الرواتب لهم وهم في بيوتهم في تصرفات لا تنم عن المسؤولية والحس الوطني. في المقابل، يقول عبدالله القرني وهو مواطن ممن خاضوا تجربة القطاع الخاص، إن غالبية السعوديين يعانون من غياب الأمان الوظيفي وضعف الرواتب وعدم توفر التأمين الصحي، مشيرا الى أنهم يتعرضون الى منافسة غير عادلة في القطاع الخاص مع العمالة الوافدة. وقال "للأسف الشديد غالبية رجال الأعمال لا يثقون حاليا الا في الوافد فيما لا يتم توظيف السعودي الا تحت الضرورة الملحة وتحت تهديدات عقوبات وزارة العمل فقط". واتفق معه في الرأي سالم العمري، مبينا أن الكثير من السعوديين يعانون في القطاع الخاص من طول الدوام والتخلي عنهم دون سابق إنذار، مشيرا الى كثرة القضايا المتداولة في مكتب العمل لهذا السبب وغيره. من جهته، قال الشاب عبدالرحمن الاحمري إن الشباب يسعى الى تحقيق دخل يتناسب مع الأعباء المعيشية المتزايدة في الوقت الراهن، مشيرا الى ان ذلك يستدعي ضرورة ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 4 آلاف ريال يذهب 30 في المائة منها للإيجار على أقل تقدير.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.