أجرت ثلاث مؤسسات دولية دراسة حول معوقات الاستثمار في الدول العربية، وأتى عدم الاستقرار السياسي من الأسباب الرئيسية لتمنُّع شركات كثيرة عن مباشرة الاستثمار في تلك الدول. وتحفظ مسؤلون حكوميون وخبراء على بعض نتائج دراسة أجرتها ثلاث مؤسسات دولية حول معوقات الاستثمار في ثماني دول عربية، إذ يرون أن المعطيات تغيرت منذ أن تم جمع المعلومات عام 2013. وأشارت معظم الشركات في خمس دول إلى عدم الاستقرار السياسي على رأس أسباب امتناعها عن الاستثمار، ولكن هذا الحال تغير بصورة كبيرة بالنسبة لمصر وتونس. بدوره أكد كاوشيك باسو، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس في البنك الدولي، أن "أهم الرسائل الاقتصادية في هذه الدراسة هي القيود التي تواجه الشركات للحصول على القروض، وسوء توظيف الإمكانات وتراجع الإنتاجية"، مؤكدا أن كل هذه العوامل "يمكن تطويرها وتلك أشياء لا تتغير سريعا". وجرى استطلاع آراء ما يزيد على 6 آلاف مؤسسة تنتمي لقطاع الخاص الرسمي فصنفت الشركات المغربية الفساد على رأس المعوقات، بينما اختارت الشركات الأردنية صعوبة الحصول على التمويل وهي مشكلة لم تحل حتى في بعض دول الاتحاد الأوروبي. ويقول سيرجي جورييف، رئيس الخبراء الاقتصاديين القادم في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن هناك في مختلف مناطق العالم "شركات كبيرة تمتلك علاقات مميزة مع الدوائر السياسية التي توفر لهم حماية تفضيلية في وجه الفساد، ما يعني صعوبة منافسة الشركات الأصغر حجما لها". ولم يزل اليمن وجيبوتي يعانيان من نقص إمدادات الكهرباء، ولكن هذا الوضع تغير تماما في مصر على سبيل المثال وإن كان لديها نصيب أوفر من المعوقات. ويقول د. أحمد جلال، وزير المالية المصري الأسبق، إن موارد مصر من السياحة ضعيفة، ومعدلات الاسثمار الأجنبي المباشر متدنية، وهذا يؤكد أن نفس المشكلات الاقتصادية باقية. ويرى التقرير أن زيادة إنتاجية الشركات تتطلَّب مزيدا من الانفتاح على التجارة الدولية، التي يمكن مساندتها من خلال لوائح تنظيمية جمركية وتجارية أكثر فعالية للواردات والصادرات.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.