من المنتظر أن تدخل قضايا المساهمات العقارية منعطفا تنظيميا جديدا، بعد أن وافق المجلس الأعلى للقضاء قبل نحو شهر على مشروع الدراسة المنهجية والقواعد المنظمة لعمل المساهمات العقارية، والتي قدمتها الإدارة العامة للتفتيش القضائي. وكشف مصدر مطلع أن المجلس الأعلى للقضاء وجه جميع المحاكم بالاطلاع ومراعاة ما أشير إليه في التنظيم الجديد، دون أن يعطي أي تفاصيل عن أبرز الملامح الجديدة في مشروع الدراسة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية. ويأتي هذا المشروع الجديد في ظل مساعي وزارة التجارة والصناعة لملاحقة المتسببين في المساهمات المتعثرة وإرجاع الحقوق لأصحابها، في ظل صعوبات ومعوقات عديدة يضعها أصحاب هذه المساهمات أمام الوزارة، حيث قامت بتصفية 98 مساهمة عقارية متعثرة، فيما أحالت 5 مساهمات للتصفية، في حين ما زال هناك 236 مساهمة عقارية تحت الإجراء، و64 مساهمة خارج الاختصاص، و22 مساهمة بلا عنوان. وكشفت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة أخيراً عن 30 قضية مرفوعة ضد الوزارة من أصحاب مساهمات عقارية متعثرة، بعد أن منعتهم اللجنة من السفر وحجزت على ممتلكاتهم. وفي الوقت الذي يعمل فيه بعض ملاك المساهمات العقارية المتعثرة على إعاقة عمل اللجنة، صنفت اللجنة أصحاب المساهمات إلى 3 أنواع: أولهم متعاون تقوم الوزارة بمساعدته في بيع المساهمة، وثانيهم متعاون لكنه لا يرغب في البيع، وأخيراً غير متعاون يقوم بارتكاب تجاوزات وتحايل ضد عمل اللجنة.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.