تستعد وزارة العمل السعودية الأسبوع القادم بالتنسيق مع مؤسسة النقد، لإطلاق برنامج لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، والذي يلزم المؤسسات والشركات بإيداع رواتب العاملين بها في البنوك المحلية، ورفع تقارير شهرية عن رواتب موظفيها. ويهدف برنامج حماية الأجور إلى ضمان تدخل الوزارة قبل الرفع بشكاوى الموظفين عند التأخر أو التلاعب في الرواتب، بالإضافة إلى النواحي الأمنية والتسهيل للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بإيداع الرواتب في البنوك المحلية دون حملها، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية. ويعقد وزير العمل المهندس عادل فقيه مؤتمراً صحافياً الاثنين القادم للكشف عن البرنامج الجديد والذي سيربط مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية في خطواته النهائية ويسعى إلى حفظ حقوق الموظفين السعوديين والمقيمين بالإضافة إلى الحد من السعودة الوهمية. ومن المنتظر أن تتيح مراقبة الأجور الشهرية لمؤسسات القطاع الخاص ومتابعتها الكترونيا عبر حسابات المستفيدين العديد من المزايا منها تقصي حوالات العمالة الوافدة التي تتجاوز المعدل الطبيعي لأجور كل مهنة، وإمكانية المساءلة بشأنها. كما أن البرنامج سيكشف حالات التستر والعمالة السائبة عبر مراقبة الإيداعات الشهرية للأجور والتي من المفترض أن تكون متوافقة مع عقود العمل التي بموجبها تم تشغيل هذه العمالة المحلية والأجنبية.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.