وضعت اليونان شركاءها في منطقة يورو أمام أمر واقع أكثر تعقيدا من الوضع السابق الذي قاد إلى فشل المفاوضات في نهاية الشهر الماضي. وبقدر ما أحس اليونانيون بقدرتهم السيادية على رفض إملاءات المؤسسات النقدية فإن الشركاء الأوروبيين يعتقدون بأن التصويت ضد حزمة الإصلاحات والقروض المزمعة "جعل المستقبل غامضا" ويعني، حسب مراقبين عده، قطع اليونان خطوة في اتجاه الخروج من منطقة العملة الواحدة. ويعقد وزراء المال لدول مجموعة يورو اجتماعا ظهر يوم الثلاثاء في بروكسيل لوضع اقتراحات الرد على استفتاء اليونان. ويمهد الوزراء توجهات يعرضونها في الساعات الموالية على اجتماع القمة الاستثنائي لبحث أزمة اليونان. وتعد نتيجة الاستفتاء بمثابة الصفعة في وجه عدد من المسؤولين الأوروبيين الذين تدخلوا مباشرة في حملة الاستفتاء القصيرة. وكان رئيس المفوضية جان كلود يونكير اليونانيين حذر، قبل الاستفتاء، من أن رفض حزمة الاصلاحات والقروض المقترحة هو "بمثابة التصويت ضد عضوية اليونان في منطقة يورو والاتحاد ككل". بل اعتبر الدعوة الى الاستفتاء عملا انتحاريا لأنه سيدفع اليونان أكثر فأكثر في نفق الأزمة. ولم يتردد يونكير عن القول في اتجاه اليونان "يجب عدم الانتحار خوفا من الموت". وغداة الاستفتاء، رأى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مسؤولة عملة يورو والحوار الاجتماعي، بأن "لا" التي خرجت من صناديق الاستفتاء "لا توفر المخرج من الأزمة ولا تعوض الفرص الضائعة". وأوضح فاليديس دومبروفسكي في مؤتمر صحفي ظهر يوم الاثنين استحالة استئناف المفاوضات من حيث انتهت "لأن برنامج المساعدات انتهى في 30 يونيو ولأن مفاوضات تمديده قد فشلت عندما غادر الفريق التفاوضي اليوناني طاولة المفاوضات يوم السبت 27 يونيو الماضي. ويقتضي الوضع "تفويضا جديدا" من جانب وزراء المال لدول مجموعة يورو كي تتمكن المفوضية من استئناف المباحثات مع اليونان الى جانب صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. ولم تقلل نتائج الاستفتاء من حدة الانتقادات التي تستهدف حكومة رئيس الوزراء الكسي تسيبراس اليسارية. وخلت تصريحات المسؤولين في المفوضية من رغبة البحث عن وفاق مع الحكومة اليونانية رغم كونها خرجت قوية محليا حيث ساير الناخبون دعوتها الى رفض حزمة اقتراحات المؤسسات النقدية. وعقب نائب رئيس المفوضية على أداء حكومة أثينا وعرضها على الاستفتاء اقتراحات لم تحسم بعد على طاولة المفاوضات. وقال إن"الحكومة الحالية لم تقدم استراتيجية ذات مصداقية". واعتبر الرابحين من الاستفتاء "أقلية". وفي مؤشر عن رغبة سعي إعادة مد الجسور مع الشركاء الأوروبيين، أعلن وزير المال يانيس فاروفاكيس عن استقالته "من أجل تسهيل سير المفاوضات". وأوضح فاروفاكيس على مدونته الإلكترونية انه "بعيد اعلان نتائج الاستفتاء تم ابلاغي بأن بعض أعضاء مجموعة اليورو والشركاء يفضلون غيابي عن الاجتماعات، وهي فكرة رأى رئيس الوزراء (الكسيس تسيبراس) انها قد تكون مفيدة من أجل التوصل إلى اتفاق. ولهذا السبب أترك وزارة المال اليوم". وكان الأخير يجاهر بانتقادات المباشرة ضد المانيا ووزيرها للمال فولفغانغ شويبله الذي لا يتردد بدروه عن انتقاد عدم وفاء اليونان بالتزاماتها تجاه الشركاء. ويتوقع أن يقدم رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس خطة معدلة الى شركائه في منطقة يورو من أجل الحصول على مساعدات عاجلة تنقذ النظام المصرفي اليوناني وتمكن بلاده من تفادي التأخر عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين. وأوضحت مصادر المفوضية بأن المفاوضات "لايمكن استئنافها من حيث توقفت قبل نهاية شهر يونيو لأن برنامج المساعدات قد نفد والمفاوضات اللاحقة قد فشلت". لكن الخطة المزمعة ستتضمن حتما بنود الاصلاح الضرورية التي عرضت قبل انهيار المفاوضات. وقد دعت المؤسسات الدائنة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) اليونان، في العرض السابق،  الى تأمين فوائض في الموازنة بنسبة 1% خارج سداد خدمة الدين في 2015 و 2% في 2016 و 3% في 2017 و3.5 في 2018، وكذلك رفع مستوى ضريبة القيمة المضافة الى 23% و تحديد سقف 13% بالنسبة للطاقة والفنادق ومواد الاستهلاك الأساسية و 6% بالنسبة للمنتجات الصيدلية. وطالبت اليونان أيضا بزيادة مدة العمل الى 67 سنة بصفة تدرجية وتجميد منح التقاعد. وفي المقابل، تعرض الأطراف الدائنة قيمة 7.2 بليون يورو تمكن اليونان من سداد مستحقات خدمة التدين في الأشهر المقبلة والوعد ببحث معاودة هيكلة الديون في وقت لاحق بعد تنفيذ الاصلاحات بالكامل. لكن المفاوضات وصلت الى طريق مسدود قبل نهاية يونيو حيث اشترط الوفد اليوناني قبول الأطراف الدائنة اعادة هيكلة الديون ولم يقبل تفاصيل الخفوضات المطلوبة بالنسبة للموازنة. وعاد في آخر لحظة يوم الاثنين 30 يونيو باقتراح صفقة جديدة يطلب فيها خطة قروض بقيمة 29 بليون يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأدى جمود الموقف الى انهيار المفاوضات وتأخر أثينا عن سداد قيمة 1.6 بليون يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي في نهاية الشهر الماضي. وتسارعت الأحداث في الأسبوع الماضي حيث فرضت اثنيا المراقبة على تنقل الرساميل وحدد قيمة السحب الى 60 يورو للفرد في اليوم خوفا من شح السيولة ومخاطر انهيار النظام المصرفي بكامله. والتفتت اليونان غداة الاستفتاء نحو البنك المركزي الأوروبي من أجل ضخ المزيد من السيولة في البنوك اليونانية في نطاق آلية التدخل العاجل. لكن غموض الوضع حال دون تحرك البنك المركزي في مطلع الأسبوع في انتظار القرار السياسي الذي سيصدر عن القمة الاستثنائية مساء الثلاثاء. وبلغت قيمة تحويلات البنك المركزي الأوروبي مستوى 90 بليون يورو. وإذا أوقف البنك المركزي ضخ السيولة على خلفية تأخر اليونان عن سداد مستحقات الدائنين فان النظام المصرفي اليوناني سينهار خاصة وأن اثينا لا تستطيع الاقتراض من أسواق المال.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.