قال الرئيس التنفيذي لشركة سمة السعودية للمعلومات الائتمانية، نبيل المبارك، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن هذا التصنيف الصادر من وكالة "ستاندرد آند بورز"، كان سيختلف لو كانت هناك مشاورات بين الوكالة والمملكة عند إجراء التقييم. وأضاف المبارك "عادة ما تصدر التصنيفات بعد مشاورات بين الوكالة والشركة أو الدولة، لأن المداولات تعطي صورة أوضح، وبالنسبة للمملكة لو كانت هناك مشاورات لكانت الصورة أوضح، وعدم التشاور يعطي انطباعا سلبيا". وأكد المبارك أن التصنيف ليس له تأثير على تكلفة الاقتراض أو الديون، لأن ديون السعودية السيادية هي بنسبة 100%، وهي قروض محلية من البنوك، وبالتالي لن يكون للتصنيف أثر على تكلفة هذه الديون. ولفت المبارك في حديثه إلى اختلاف التقييمات بين وكالة وأخرى بسبب اختلاف المنهجية التي تتبعها كل وكالة، ولذلك من الصعب جدا اتفاق هذه الوكالات على رأي واحد. وقال رئيس سمة "لقد استندت "ستاندرد آند بورز" إلى تقارير قد لا تكون موثقة عند وضع تقييمها للسعودية، ولذلك جاء التقرير سلبيا، ومن هنا يجب معرفة خلفية تقارير التصنيف والجهة التي أصدرتها. وأشار المبارك إلى أن الحكومات الأوروبية وجهت انتقادات حادة منذ الأزمة المالية لوكالات التصنيف، حيث كانت توجد مطالبات بأن تمتلك الحكومات هذه الوكالات، وليس من المعقول سيطرة 3 وكالات فقط على 95% من وكالات التصنيف، وكلها أميركية. وقال المبارك "هذه التقارير من الممكن أن تستخدم كأداة ضغط، وهذه النقطة تعتبر نقطة ضعف في عمل وكالات التصنيف الائتماني، وأحيانا تستخدم هذه التقارير في أشياء لا يمكن ذكرها، ولا تخدم المصلحة العامة". وأوضح المبارك أنه تم تدارك هذه الإشكالية مؤخرا، وخلال الفترة المقبلة ستكون لدينا وكالة تصنيف ائتماني متخصصة.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.