قال المحامي والمستشار القانوني، محمد الضبعان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مقترح نظام الإفلاس المطروح للنقاش حالياً في السعودية لمعرفة الآراء قبل البدء بكتابة النظام، وضع السياسات العامة، والتي شملت 3 مراحل. وأضاف الضبعان أن المرحلة الأولى هي التسوية الودية، وهي المرحلة التي يتحكم فيها التاجر في تجارته ولكن بنظر القضاء، والمرحلة الثانية إعادة التنظيم عبر تدخل القضاء، ولا يصبح فيها القرار للتاجر، والمرحلة الثالثة للتصفية، والتي يتم فيها إنهاء الأعمال وإغلاق الصفحة والمحافظة على أموال الدائنين. وأوضح الضبعان أن النظام الموجود حاليا في السعودية هو النظام الواقي من الإفلاس والذي صدر في 2005، ويعطي كثيرا من الحقوق للمفلس حتى لا يصل للإفلاس، وكل الإجراءات كانت تتم عن طريق القضاء، فلم يحقق النتيجة المرجوة منه بسبب البطء الذي كان يؤدي في الغالب إلى الإفلاس، ولم يمنح القاضي الصلاحيات حيث يستطيع الحجز أو الإيقاف فورا. وقال الضبعان "اليوم نحن مع عصر جديد ونظام جديد وهو مبشر جدا، والنظام عالمي موجود في كل الدول، ومن أشهر المواد الفصل الـ11 في أميركا، والذي دخلت بمقتضاه الكثير من الشركات المحاكم وطلبت الحماية من الإفلاس مثل كوداك، جنرال موتور وإنرون. ولفت الضبعان إلى أن النظام يمنح الشركة ترتيب أمورها الداخلية ومساعدتها على الخروج من الأزمة، ومنع الدائنين من التكالب على الشركة وإلحاق الضرر وإغلاق أعمالها. وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية قد فتحت باب النقاش والمقترحات بشأن مشروع السياسات العامة لنظام الإفلاس حتى نهاية الخامس من أبريل المقبل. وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع سيعطي أولوية لإجراءات توفيق أو إعادة تنظيم أوضاع المقترض المالية عند تعرضه للتعثر، بما يساعده على سداد التزاماته. كما سيعمل مشروع النظام على إيجاد آلية لتصفية أصول المنشآت التي من المستبعد عودة نشاطها إلى مستويات الربحية. وأكدت الوزارة أن النظام سيشمل عددا من الأحكام التي تراعي طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كذلك قالت الوزارة إنها ستتلقى آراء ومقترحات العموم بشأن مشروع نظام الشركات المهنية حتى نهاية الثالث والعشرين من الشهر المقبل.
Determine whether the news article is about sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.