قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إنه لم يتحدد حتى الآن ما إذا كانت الحكومة ستتجه إلى طرح شهادات استثمار قناة السويس بالدولار. وأضاف رامز أن الغالبية العظمى من تكلفة حفر قناة السويس الجديدة بالجنيه المصري، وفي حال احتاجت القناة فإنه سيكون احتياجاً بسيطاً. وأكد رامز "لم نقرر بعد طرح شهادات دولارية أم لا، ومن الواضح أن شهادات الاستثمار بالجنية المصري ستغطي كل المبلغ وهو 60 مليار جنيه". وقال رامز إن تركيبة مستثمري شهادات قناة السويس حتى الآن يسيطر عليها الأفراد والقطاع العالي بنسبة 90%، وأقل من 10%، للاستثمار المؤسسي. وأوضح رامز أن الإقبال على شراء شهادات قناة السويس من جميع محافظات مصر وليس العاصمة وتختلف المبالغ بين محافظة وأخرى. ولفت رامز إلى أن أحد مميزات الإقبال على شراء شهادات الاستثمار أن نرى 20%، من المبالغ لأناس لأول مرة تتعامل مع البنوك. وأرجع مصرفيون وعاملون بالبنوك التي تطرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، الزحام الشديد من قبل المصريين الراغبين في شراء شهادات استثمار قناة السويس إلى وجود رغبة شعبية قوية للمشاركة في المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أسابيع. وكانت مصادر مصرفية قد توقعت في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، أن تجمع الحكومة المصرية نحو 60 مليار جنيه من خلال بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، خلال الأيام المقبلة. وقال حسام محمد، بحسابات العملاء بأحد البنوك التي تبيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، أن هناك زحام شديد على جميع الفروع التي تبيع هذه الشهادات، مؤكداً أن حصيلة اليوم لن تقل عن حصيلة البيع في الأيام السابقة. وأوضح أن الصناديق والشركات بدأت تدخل لشراء شهادات استثمار قناة السويس، وهو ما سيرفع حصيلة البيع اليومي خلال الأيام المقبلة. وأعلن البنك المركزي قبل طرح الشهادات أنه تم تغذية بنوك "مصر والأهلي والقاهرة وقناة السويس" بنحو 9 ملايين شهادة من الفئات المختلفة من خلال توزيعها على فروع تلك البنوك في محافظات مصر، مؤكدا أن غالبية الإقبال على شراء الشهادات كان من الأفراد.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.