وافق البرلمان الكويتي، الأربعاء، على خطة إنمائية خمسية لإنفاق 34.15 مليار دينار كويتي (116 مليار دولار، 103 مليارات يورو) على مشاريع تنموية رغم الانخفاض الشديد في أسعار النفط. وحظيت الخطة التي تبدأ في إبريل وتنتهي في مارس 2020 بتأييد 33 نائبا مقابل رفض 4 نواب، وامتناع واحد عن التصويت. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية، هند الصباح، إن الخطة هي جزء من جهود الكويت لأن تصبح مركزا تجاريا وماليا بحلول 2035. وتهدف الخطة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، بحسب الوزيرة. ويتوقع أن ترتفع حصة القطاع الخاص في الاقتصاد من 26.4% حاليا إلى 41.9%، بحسب ما قال مسؤول المجلس الأعلى للتخطيط أمام البرلمان خلال مناقشة الخطة. ومن بين المشاريع المتوقع تنفيذها ضمن الخطة بناء 45 ألف وحدة سكنية ونظام مترو للنقل وشبكة قطارات وعدد كبير من مشاريع النفط العملاقة، من بينها بناء مصفاة جديدة. كما تهدف الخطة إلى زيادة عدد الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص من 92 ألفا إلى 137 ألف موظف بنهاية الخطة. ويبلغ عدد العاملين الأجانب في هذا القطاع حاليا نحو 1.2 مليون. ويأتي اقتراح الحكومة للخطة رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي ساهم بنحو 94% من عائدات الكويت خلال السنوات المالية الـ16 السابقة. وأعلنت الحكومة التي تملك احتياطيات نقدية هائلة، ميزانيتها للعام 2015 - 2016 وتوقعت عجزا بمقدار 24 مليار دولار، وخفضا بنسبة 17% في الإنفاق العام، إلا أنها أكدت أن انخفاض العائدات لن يؤثر في الإنفاق على المشاريع.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.