قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن مناقشة مجلس الوزراء السعودي لمسألة تعثر المشاريع الحكومية أو تأخرها هو إقرار من الحكومة بوجود المشكلة، التي تعتبر واضحة للجميع ويؤكدها حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي الهائل على المشروعات الجديدة في مقابل عدم ظهور واقعي لهذا على أرض الواقع. وأوضح البوعينين في مقابلة مع "العربية"، أن مشكلة التعثر تبرز بشكل واضح في المشاريع الحكومية فقط، بينما يتم إنجاز مشروعات القطاع الخاص بكفاءة عالية وبعضها أكبر حجماً من مشاريع حكومية متعثرة كثيرة. وتشير تقديرات إلى أن عدد المشاريع الحكومية المتعثرة يبلغ نحو 406 مشاريع، بقيمة إجمالية تفوق تريليون ريال. وألزم مجلس الوزراء الهيئات المعنية برفع تقارير نصف سنوية عن إنجازها وطالب الجهات الحكومية بالإسراع في الارتقاء بإدارة مشاريعها. وأكد البوعينين أن حل أزمة التعثر يبدأ بتقليص الإنفاق الحكومي على المشروعات الجديدة، لأن أغلب الوزارات لم تنجح في إنجاز ما لديها بالفعل من مشاريع حالية، وبالتالي فإطلاق مشاريع جديدة قد يفاقم المشكلة". وطالب بتحويل كافة المشاريع الاستراتيجية في المملكة إلى هيئات خاصة بعيداً عن الوزارات التي تنشغل في اختصاصاتها الأصلية، ويمكن تأسيس وزارة مستقلة للأشغال تشرف على تنفيذ جميع المشروعات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء السعودي اتخاذ خطوات للحد من أسباب تعثر المشاريع الحكومية أو تأخرها، تشمل الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، وإسراع الجهات الحكومية بوضع آليات الارتقاء بإدارة مشروعاتها لضمان إنجازها وفق الجدول المحدد. وكذلك قيام الجهات المعنية برفع تقارير نصف سنوية إلى اللجنة الدائمة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، كما وجه المجلس الجهات المعنية بوضع جدول زمني لتنفيذ المشروعات الخاصة بها. وأكد البوعينين ضرورة تكليف مكاتب استشارية للإشراف على تنفيذ المشاريع وإنجازها وفقاً للخطة الزمنية وبالمواصفات المطلوبة، مشيراً إلى أن تكلفة المكاتب الاستشارية لن تشكل عبئاً كبيراً على تكلفة المشاريع.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.