نفت روسيا، الأحد، وجود أي نوع من القيود على تصدير الأسلحة إلى النظام السوري، وأن التعاون العسكري التقني بين موسكو ودمشق قائم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. وبحسب الوكالة، فقد أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، "عدم فرض أي حظر أو قيود على التعاون العسكري التقني بين روسيا والنظام في سوريا". وقال بيسكوف: "مازالت موسكو تؤكد انعدام أي نوع من الحظر على التعاون العسكري التقني، وبالتالي فلا مكان للحديث عن أي قيود قانونية لتصدير الأسلحة إلى سوريا". وجاء هذا التصريح بعد إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أن روسيا تمد قواته بالسلاح بموجب عقود موقعة بين الطرفين، قائلا إن "هذه العقود نفذت خلال "الأزمة"، كما وقعت أثناء ذلك عقودا أخرى للإمداد بالسلاح". وأضاف الأسد في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية الرسمية أن "بعض التغييرات طرأت على العقود، بسبب نوعية القتال الذي يخوضه جيش النظام ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين". ولم يذكر الأسد في النص الكامل للمقابلة التي نشرت مقتطفات منها الأسبوع الماضي، أي تفاصيل عن طبيعة الأسلحة المقدمة لنظامه من قبل روسيا، ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم. يذكر أن روسيا تمد النظام بالسلاح مقابل حصول شركاتها على عقود من النظام كفيلة برهن اقتصاد سوريا، منها عقد يعد الأول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، مدته 25 سنة. وتشغل روسيا قاعدة بحرية في طرطوس على الساحل الغربي لسوريا، تضم سفنا حربية ومستودعات، وهذه القاعدة أنشئت في العام 1971 بموجب اتفاق أمني، حيث تعتبر روسيا وجودها في طرطوس بمثابة "نقطة تموين ومحطة تقنية للبحرية الروسية". وخلال الأسبوع المنصرم، قال الأسد لمحطات روسية إنه "سيرحب بتواجد عسكري روسي أكبر في موانئ سوريا".
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.