سحبت "أوراسكوم تليكوم"، التابعة لـ"فيمبلكوم"، عرضها لشراء حصة مسيطرة في شركة "ويند موبايل" الكندية، في خطوة مفاجئة تخلق مزيداً من عدم التيقن حول مستقبل الشركة الكندية. وقالت أوراسكوم تليكوم المصرية، التي تملك فيها فيمبلكوم حصة الأغلبية، إنها سحبت طلباً تقدمت به إلى الحكومة الكندية للحصول على موافقتها على صفقة الاستحواذ على ويند موبايل. ومولت أوراسكوم تليكوم في بادئ الأمر عمليات ويند موبايل في كندا قبل أن تشتري فيمبلكوم الشركة المصرية، بحسب وكالة رويترز للأنباء. وقالت أوراسكوم تليكوم إنها لا تزال مهتمة بزيادة حصتها في ويند، وتعمل مع أوتاوا بشأن هذه الصفقة. وتراقب شركات الاتصالات الثلاث الرئيسية التي تهيمن على السوق الكندية - بي.سي.إي وتيلوس كورب وروجرز كوميونيكي شنز - مصير ويند، إضافة إلى حكومة المحافظين في البلاد. وقالت الحكومة إنها تريد دخول مشغل رابع فعال لخدمات الهاتف المحمول في جميع مناطق البلاد لكسر هيمنة الثلاثة الكبار. وتدرس الحكومة عرض أوراسكوم تليكوم للاستحواذ على ويند منذ أشهر، وأكد وزير الصناعة كريستيان باراديس أن الصفقة لم تعد قائمة. وفي يناير/كانون الثاني أعلن رجل الأعمال أنتوني لاكافيرا، مؤسس ويند، عن خطط لترك منصبه كرئيس تنفيذي للشركة في إطار صفقة ستتيح لأوراسكوم وشركتها الأم فيمبلكوم السيطرة على الشركة. وقال لاكافيرا في بيان، اليوم الخميس، إنه رغم انسحاب أوراسكوم فإنه "سيواصل العمل مع فيمبلكوم لتحقيق أهدافنا المشتركة". وقال بوبي ليتش، المتحدث باسم فيمبلكوم، إن الشركة ليس لديها ما تضيفه على بيان سحب العرص، "لكنها تريد أن توضح أنها ربما تقدم طلباً مرة أخرى". وهيكل ملكية ويند معقد، نظراً لقواعد كندية سابقة تقيد الملكية الأجنبية في قطاع الاتصالات. وتم تخفيف القواعد في 2012 على الشركات الصغيرة في السوق لتشجيع المنافسة. ورغم أن أوراسكوم تليكوم تملك حصة أغلبية في ويند فإنها تملك حصة أقلية في حقوق التصويت، وكانت الصفقة المقترحة ستمنحها الأغلبية في حقوق التصويت. ورغم ذلك فإن الصفقة كانت تتطلب الموافقة على تحويل أسهم أوراسكوم التي ليس لها حق التصويت إلى أسهم تتمتع بحقوق تصويتية.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.