أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، قراره الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية على مستواها الحالي عند 0,5%، وهو أدنى مستوى في تاريخه، في خطوة غير مفاجئة بالنسبة للمحللين. وفي الواقع، فإن المؤشرات التي نشرت مؤخراً تدل بمجملها على توجه نحو الانتعاش في منطقة اليورو ولو بشكل ضعيف خلال النصف الثاني من العام، ما يسمح للبنك المركزي الأوروبي باتخاذ فترة استراحة في تدابيره لدعم الاقتصاد. واعتبر كريستيان شولز، الخبير الاقتصادي في مصرف بيرينبيرغ، أن "البنك المركزي الأوروبي قد يبحث في تدابير تحفيزية إضافية لكن عموماً فإن ضرورة اتخاذ مثل هذه التدابير تضاءلت هذا الشهر". وبعد الإعلان الأسبوع الماضي عن تحسُّن النشاط الخاص في منطقة اليورو في يوليو، استمر ورود الأخبار الجيدة حتى وإن كان الحذر لايزال سيد الموقف. وهكذا فإن معدل البطالة توقف عن الارتفاع في يونيو (مع بقائه عند مستوى قياسي وهو 12,1%) ومؤشر ثقة أصحاب العمل والمستهلكين واصل تحسُّنه في يوليو ليبلغ أعلى مستوى له منذ أبريل 2012. ورأت كليمانت دو لوسيا، الخبيرة الاقتصادية في مصرف بي إن بي باريبا، أن "هذه المعطيات المشجعة" تدعم توقعات مؤسسة فرانكفورت النقدية (غرب) لنهوض اقتصادي خلال النصف الثاني من العام. وقالت إنه في حين أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، مواصلة سياسته لدعم النمو بصورة استثنائية، "لا نتوقع أن يبتعد البنك المركزي الأوروبي عن سياسته النقدية المرنة"، مؤكدة أن "الانتعاش لا يرسو حتى الآن على أسس متينة". "فضلاً عن ذلك فإن ضغوط الأسعار والتكاليف غائبة والتضخم هذه السنة والسنة المقبلة سيكون دون هدف البنك المركزي الأوروبي" ببقائه قريباً بل متدنياً عن 2%.. وارتفاع الاسعار ظل مستقراً في يوليو في منطقة اليورو عند 1,6%. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يكرر رئيس البنك المركزي ماريو دراغي القرار المتخذ الشهر الماضي بالإبقاء على سياسة نقدية مرنة ونسب فائدة متدنية طالما دعت الضرورة.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.