ذكرت وكالة "رويترز" بحسب مصادر مطلعة أن مركز الملك عبدالله المالي سيتحول من ملكية المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة. وقد اختار صندوق الاستثمارات العامة بنك JP MORGAN لتقديم المشورة في عملية نقل الملكية، وحجم التعويضات التي ستدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد بحسب المصادر نفسها. واتخذت السعودية خطوات متتالية لوضع مركز الملك عبدالله المالي على خارطة المناطق المالية عالميا، وقد عاد المركز للواجهة وبقوة منذ الإعلان عن تفاصيل "رؤية 2030"، التي كشفت عن ثلاث خطوات أساسية لدعم المشروع. أول هذه الخطوات أنه سيصبح المركز مقرا لصندوق الاستتثمارات العامة، والذي بعد ضم أرامكو سيصبح الصندوق السيادي الاكبر في العالم، وثانيا، سيكون المركز منطقة خاصة بإجراءات ولوائح تنافسية مستثناة من تأشيرات الدخول، وهو ما سيسهل الحركة من وإلى المركز خاصة في ظل ارتباطه مباشرة بالمطار من خلال قطار. ولكن ما الذي نعرفه حتى الآن عن مركز الملك عبدالله المالي؟ يمتد المركز الواقع شمال الرياض على مساحة مليون وستمئة ألف متر مربع ما يعادل أربعة أضعاف مساحة كناري وارف في لندن والتي تعتبر ثاني أهم مركز مالي بريطاني. وقد بدأت أعمال الإنشاء في هذا المشروع عام 2006، ليصل إجمالي الاستثمارات فيه إلى عشرة مليارات دولار، وحتى الآن تم بناء 72 برجا في المركز. منفذ المشروع هو شركة الرائدة وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتقاعد...بينما استلم التطوير مجموعة بن لادن. وقد خاضت العديد من الدول تجربة المراكز المالية بنجاح، وهنا يتم تحديد ثلاث ركائز أساسية لنجاح هذه المراكز المالية، أولا وجود رساميل كافية يمكن تجميعها للإقراض أو الاستثمار، وهو ما يتوفر في السعودية سواء للقطاعين العام أو الخاص، ثانيا توفر إطار قانوني محكم ومتطور، وثالثا توفر القوى العاملة المتخصصة في الشؤون المصرفية والاستثمارية. ولكن ماذا عن ترتيب المراكز المالية عالميا؟ مؤسسةy/zEN  للأبحاث في بريطانيا والتي لديها مؤشر لقياس أداء المراكز المالية، تصدر تصنيفا سنويا لقوة هذه المراكز، وتحتل الولايات المتحدة أربعا من أفضل 10 مراكز مالية في العالم، في حين تغيب عن هذه اللائحة أي مركز في الشرق الأوسط.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.