صعد مقاولو الرياض من هجومهم على قرار وزارة العمل السعودية بزيادة رسوم العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص إلى 2400 ريال سنوياً، وأعلنوا رفضهم للقرار وامتناعهم عن تنفيذه، ملوحين بالتصعيد.وأكد المقاولون خلال اجتماع لجنة المقاولين في غرفة الرياض مساء أمس، برئاسة رئيس اللجنة فهد الحمادي، أن هذا القرار غير مدروس وسيتسبب في خروج جميع منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وفي زيادة الأسعار بنسبة 100 في المئة، معلنين رفضهم وامتناعهم عن تطبيق القرار.وأشاروا في تصريحاتهم التي نشرتها صحيفة الاقتصادية، إلى أن وزارة العمل تهدف من هذا القرار إلى دعم صندوق الموارد البشرية، الذي لم يستفد منه قطاع المقاولات، وطالبوا بتزويدهم بعمالة سعودية للعمل في هذا القطاع، مشددين على استعدادهم لتوظيف السعوديين بأي راتب.وتحدى المقاولون وزير العمل بأن يعلن أين صرفت المبالغ التي تم دعم صندوق الموارد البشرية بها؟ وعدد الموظفين الذين استفادوا من هذا الدعم؟ كما استغربوا صمت وزارة المالية والتجارة والاقتصاد على آثار هذا القرار، الذي سيكبد شركات المقاولات الكبيرة أعباءً إضافية بنسبة 4 في المئة، وشركات المقاولات والصيانة بنسبة 13 في المئة، وشركات النظافة 20 في المئة.وأكدوا أن الأضرار التي ستلحق بقطاع المقاولات جراء تطبيق هذا القرار ستتجاوز 4 مليارات ريال سنوياً.ووصف المقاولون قرار وزارة العمل بأنه استفزازي وجباية وليس حماية، محذرين من أنه قد يؤدي إلى أزمة في قطاع المقاولات، خصوصاً أن مستقبل هذا القطاع في انهيار.وأوضحوا أنه إذا كان هدف وزير العمل دعم صندوق الموارد البشرية فإن المقاولين على استعداد لدعمه نقداً.وشدد الحمادي خلال الاجتماع على أنه تم الاتفاق بين جميع مقاولي المملكة على رفض القرار وعدم تطبيقه.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.