تباينت الآراء حول قرار مجلس الشورى بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، حيث يراه البعض أنه خطوة إيجابية لإفساح المجال أكثر أمام توظيف السعوديين في القطاع الخاص، في حين يراه آخرون، أنه سيمثل عائقا أمام حركة إنجاز الأعمال خاصة في قطاع المقاولات. وكان مجلس الشورى السعودي قد تمسك بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص، وعلى الرغم من ردود أفعال رجال الأعمال والمواطنين من موظفي القطاع الخاص حول القرار، ما زالت تتعالى الأصوات المطالبة بوقف هذا القرار بوصفه قراراً ذا أبعاد سلبية على القطاع الخاص وعلى منظومة التنمية الاقتصادية العامة. ومن المنتظر بعد تطبيق توصية مجلس الشورى أن يستفيد نحو 9 ملايين عامل من الوافدين العاملين بالقطاع الخاص. في حين يرى مختصون أن قطاع المقاولات هو المتأثر الأكبر بهذا القرار، خاصة أن نسبة التوطين في قطاع المقاولات بالمملكة لا تتعدى 6%. وبالموافقة على عدم تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، تزادت الإيجابيات التي تعود على جذب السعوديين للالتحاق بالقطاع الخاص بحسب خبراء التوظيف، مؤكدين ضرورة إيجاد بيئة جاذبة لتوظيف المواطنين، مع وضع حوافز لتوطين الوظائف. وما زالت هناك العديد من الدراسات لمعرفة تداعيات هذا القرار، وذلك للحد من الآثار السلبية المتوقعة على قطاع الأعمال، خصوصا مع ارتفاع تكلفة التشغيل والمتوقع أن تزداد بمبلغ سبعة وثلاثين مليار ريال سنويا، قد تدفع كأجور ساعات عمل إضافية. مع العلم أن بعض البنوك، والشركات خاصة في قطاع البتروكيماويات، يطبقون خفض ساعات العمل بالفعل.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.