تتوالى المصائب التي تعصف بالاقتصاد اليوناني، حيث دخلت فضيحة جديدة تتعلق بالتهرب الضريبي على خط تعزيز الأزمة، بعد أن كشف صحافي يوناني قائمة طويلة من ألفي شخصية يونانية لديها حسابات سرية ضخمة بسويسرا، وبعض هذه الشخصيات تستخدم هذه الحسابات لأغراض التهرب الضريبي. وسرعان ما امتدت أزمة الحسابات السرية اليونانية، الى البرلمان الذي تلقى مطالبات بالتحقيق في هذه الحسابات، ومحاسبة المتهربين ضريبيا، والذين يسود الاعتقاد أنهم ساهموا في إغراق البلاد بأزمتها المالية.لكن فضيحة الحسابات السرية التي تفجرت في اليونان مرشحة أيضاً الى أن تمتد الى دول أوروبية أخرى، حيث نشرت جريدة التايمز البريطانية تقريراً كشفت فيه أن الحكومة البريطانية أيضاً تلقت قوائم بأسماء ستة آلاف حساب سري في سويسرا ربما تكون على علاقة بالتهرب من الضرائب، الا أنها حققت في 500 فقط، وتمت إدانة حالة واحدة فقط. وبحسب التايمز فإن كريستيان لاغارد عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا سلمت الحكومة البريطانية هذه القوائم، وهي ذات القوائم التي حصل عليها الصحفي اليوناني وتتضمن ألفي حساب سري تعود ليونانيين في البنوك السويسرية. ونقلت صحيفة "فايننشال تابمز" البريطانية عن خبراء قانونيين قولهم ان البرلمان اليوناني يمكن أن يحيل الى المحاكمة الجنائية اثنبن من وزراء المالية السابقين الذين شغلوا مناصبهم خلال الفترة من سبتمبر 2009 وحتى يونيو من العام الحالي، وذلك بعد أن تلقى طلباً من المدعي العام المالي للتحقيق في الوثائق والحسابات التي نشرها الصحفي اليوناني الذي يحاكم هو الآخر بسبب انتهاكه قوانين الخصوصية في البلاد.ونقلت الفايننشال تايمز عن بروفيسور المالية الدولية في جامعة أدنبرة قوله: "بدلاً من اعتقال المتهربين من الضرائب، تم اعتقال الصحفي الذي نشر أسماءهم"، مضيفاً: "هذا تذكير بأنه في الأنظمة الفاسدة حول العالم يتم قمع حرية التعبير من أجل خدمة المصالح الخاصة". ومثل الصحفي اليوناني كوستاس فاكسفامس أمام المحكمة الخميس، بينما كان العشرات من أنصاره يحتجون خارج مبنى المحكمة في أثينا مطالبين باعتقال الفاسدين أنفسهم، وليس الصحفي الذي كشف فسادهم. لكن البرلمان اليوناني بدا من ناحيته اجراءات التحقيق في قوائم التهرب الضريبي، فيما قال وزير المالية الحالي يانيس ستورناراس انه لم يجد شيئاً يتعلق بهذه القوائم التي تعود الى العام 2010 عندما تولى منصبه في شهر يونيو الماضي. وتلقي هذه الفضيحة الجديدة بظلالها على الاقتصاد اليوناني المنهك أصلاً بالديون، والذي يمثل مركز الأزمة المالية في المنطقة الأوروبية، كما أن هذه الازمة قد تفتح الباب واسعاً أمام مزيد من الدور الرقابي الذي يريد الاتحاد الأوروبي ومعه صندوق النقد الدولي لعبه في اليونان، والذي يجابه برفض من الشارع ومن المعارضة وبعض المسؤولين.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.