تُسابق وزارة الإسكان السعودية الزمن لإتمام برنامجها الضخم "سكني" الذي أعلنته في يناير الماضي، بتخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في 2017. لكن هل تم تقليص الفجوة بين العرض الطلب بعد طرح حوالي 160 ألف منتج سكني حتى الشهر الماضي؟ وكم تبلغ الفجوة الحقيقية بين السكان والمساكن في المملكة؟ على خلاف التقديرات السابقة باتساع الفجوة ما بين السكان والمساكن، كشفت أحدث دراسة لمركز الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان أن هذه الفجوة ضئيلة جداً،  حيث إن فائض المساكن في 9 مناطق في المملكة زاد على السكان، بنسب تراوحت ما بين 4 % إلى 28%. في حين كانت الزيادة لمصلحة السكان ضعيفة جدا، ولا تتعدى نسبتها 0.04% منذ عام 1992. ومن أبرز هذه المناطق: تبوك، والقصيم، ونجران، والجوف، إضافة إلى عسير، والرياض، والباحة. ووفقا لأرقام تعداد السكان في المملكة، فقد كشف المسح الديموغرافي عن مفارقات على مستوى المناطق الإدارية، حيث حققت جميع المناطق تفوقاً لمصلحة المساكن على السكان باستثناء 4 مناطق، هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحائل، وجازان، التي حققت نقصاً في مخزونها الإسكاني خلال الـ24 عاماً الماضية. ومن بين أحد مؤشرات تزايد المعروض السكني هو تسارع وتيرة الأعمال بدعم من تراجع المواد الإنشائية بحوالي 10%، وفقا لأرقام الهيئة العامة للإحصاء. إذ أكمل مركز خدمات المطورين "إتمام" في وزارة الإسكان اعتماد 45 مخططا لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية بمساحة 44 مليون متر مربع في عدد من مدن والمحافظات، وكذلك اعتماد مخطط تطوير شامل في مدينة الرياض بمساحة 150 ألف متر مربع. وستضيف هذه المخططات 150 ألف وحدة سكنية. يذكر أن مركز "إتمام" يهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة، للإسهام في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.