أعلنت وزارة المالية المصرية أن إجمالي أذون وسندات الخزانة التي تم طرحها خلال العام المالي الماضي 2013/2014، تقدر بنحو 938.6 مليار جنيه تساوي 131.4 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 18%، مقارنة بنحو 793.8 مليار جنيه تساوي 111.1 مليار دولار سندات وأذون خزانة طرحت خلال العام المالي 2012 / 2013. ووفقاً للتقرير الشهري للوزارة، فإن إجمالي الإصدارات خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى مايو 2014 وصلت إلى 886.5 مليار جنيه بما يعادل 124.1 مليار دولار تقريباً في 11 شهر، سددت الدولة منها بحلول موعد استحقاقها 707 مليار جنيه تساوي 99 مليار دولار، ليبلغ صافي الاقتراض خلال هذه الفترة، نحو 179.5 مليار جنيه تساوي 25.1 مليار دولار. وأرجع التقرير الشهري، لوزارة المالية، ارتفاع حجم الإصدارات خلال العام المالي الماضي، إلى ارتفاع حجم أدوات الدين التي حل موعد سدادها، ويتم الاقتراض مجدداً لتغطية قيمتها، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية للدولة لتغطية العجز في الموازنة. وأوضح التقرير أن وزارة المالية كانت مطالبة بسداد 650.9 مليار جنيه ديون مستحقة خلال الـ11 شهر فترة التقرير، وتم الاقتراض لتغطيتها. وكشف التقرير عن هبوط حاد أسعار الفائدة على الدين العام مقارنة بالعام المالي الماضي حيث تراجع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يوما إلى 11% مقابل 13.3% العام الماضي، وتراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 182 يوما إلى 11.4% مقابل 14%. وتراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 273 يوما إلى 11.5% مقابل 14.3% وتراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما إلى 11.7% مقابل 14.4%. وتستهدف وزارة المالية من خلال جدول الإصدار للعام المالي الحالي، إصدار أذون بنسبة 70% من إجمالي الإصدارات وسندات بنسبة 30% بالمقارنة بنحو 78% للأذون و22% للسندات العام المالي الماضي. وقدرت حجم الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الحالي بمبلغ 1.2 تريليون جنيه، وهو ما يمثل العجز الكلى المقدر إلى جانب سداد الأقساط بالإضافة إلي سداد قيمة الأذون والسندات.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.