ارتفع صافي مخصصات الائتمان والاستثمار للبنوك المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 48% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث كان مقدار هذه المخصصات 2,9 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي 2015، لترتفع إلى 4,2 مليار درهم في النصف الأول من 2016، وذلك بسبب مخاطر القروض المتعثرة، حسب أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين في بريطانيا، والذي أكد أن زيادة المخصصات أدى إلى تراجع الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14% إلى 10,98 مليار درهم، مقارنة بنحو 12,8 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي بحسب صحيفة الاتحاد. وأوضح العشري، أن تراجع أرباح البنوك يعتبر تراجعاً إيجابياً لكونه جاء أفضل من المتوقع بالمقارنة بقطاعات بنكية في أسواق خليجية أخرى، فضلاً عن أن الأرباح التشغيلية لتلك البنوك تراجعت بنسبة لم تتجاوز 1% إلى 23,7 مليار درهم بالمقارنة بنحو 23,8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2015، منبهاً أن ثبات الأرباح التشغيلية للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي من دون التأثر بالتراجع الحاد في أسعار النفط في إمارة نفطية خلال الأشهر القليلة الماضية يعتبر في حد ذاته محفزاً إيجابياً. وأشار العشري، إلى أن الأصول المجمعة للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي، بما تجاوزت نسبته 8% إلى 1,3 تريليون درهم بالمقارنة بنحو 1,2 تريليون درهم، منوهاً أن أصول البنوك المدرجة في سوق أبوظبي تتوزع بواقع بنك أبوظبي الوطني (26%)، بنك أبوظبي التجاري (18%)، مصرف أبوظبي الإسلامي (15%)، بنك الخليج الأول (12%)، بنك رأس الخيمة الوطني ( 9%)، والبنوك الأخرى (20%). وفيما يخص إجمالي القروض للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي، فقد ارتفعت محفظة القروض بنسبة جاوزت 1% في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 791,2 مليار درهم بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2015، حيث سجلت 781,1 مليار درهم. وقال: «إنه في المقابل فقد ارتفعت الودائع بما قاربت نسبته 6% لتسجل 836,8 مليار درهم في نهاية النصف الأول من 2016 مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث سجلت الودائع 792,2 مليار درهم»، لافتاً إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في بنوك أبوظبي وصلت إلى 95%، وهي أدنى من الحد المطلوب من مصرف الإمارات المركزي، وبالتالي فهي مستويات جيدة للبنوك في العاصمة أبوظبي. وذكر العشري، أنه بنظرة مختصرة على توزيع الحصة السوقية للائتمان الممنوح من بنوك أبوظبي نجدها مقسمة كالتالي، بنك أبوظبي الوطني (26%)، بنك أبوظبي التجاري (20%)، مصرف أبوظبي الإسلامي (10%)، بنك الخليج الأول (19%)، بنك الاتحاد الوطني (9%)، وبنوك أخرى (16%). وبين أنه عند جمع حصص بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني نجدها تصل إلى 45% من حجم الائتمان في سوق أبوظبي، نظرا لاندماجهما المرتقب في نهاية الربع الأول من العام المقبل، ليتكون أكبر كيان مصرفي خليجي بعد بنك قطر الوطني، بأصول تصل إلى 170 مليار دولار. وذكر أن نسب كفاية رأس المال للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي جاءت جميعها جيدة، وتتوافق مع متطلبات المصرف المركزي، والذي يتطلب نسبة لكفاية رأس المال 12%، منوهاً بأن نسبة كفاية رأس المال لبنوك أبوظبي جاءت كالتالي بنك أبوظبي الوطني (16,4%)، بنك أبوظبي التجاري (18,4%)، مصرف أبوظبي الإسلامي (14,6%)، بنك الخليج الأول (18,8%)، بنك الاتحاد الوطني (19,2%)، ومصرف الشارقة الإسلامي (16%).
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.