يحقق الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات نمواً خلال العام 2013 بنسبة 3.7%، يرتفع إلى 3.8% في العام المقبل، وفقاً لتوقعات مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشونال. ورفعت المؤسسة توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الإماراتي للعام 2013، إلى 3.7%، بالتزامن مع تحسن ظروف الائتمان التي من شأنها أن تدعم ازدهار القطاعات غير النفطية. ورجحت المؤسسة في تقرير لها أمس، حول التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات إلى 1.5 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1.39 تريليون درهم في العام 2012، وفقاً لتوقعات مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشونال، التي رجحت مواصلة الناتج الاسمي لارتفاعاته خلال العام المقبل ليصل إلى 1.6 تريليون درهم.  وتوقع التقرير عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى لتسجل نحو 2.9% في 2013، مقارنة مع 0.7% في العام الماضي وبنحو 0.2% في العام 2011، مع توقعات ارتفاعها بصورة أسرع خلال العام 2014 لتصل إلى نحو 5%، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية. كما توقعت المؤسسة عودة الازدهار للقطاعات غير النفطية في الإمارات خلال العام الحالي وذلك في ضوء مؤشرات الأداء الإيجابية في قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والاتصالات، خاصة في دبي التي بدأت تحظى بنظرة مستقبلية واعدة نظراً لاستفادتها المتزايدة من أنشطة قطاعات التجارة والسياحة، إضافة إلى بداية تعافي قطاع العقارات. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، سجل النمو الاقتصادي معدلاً سالباً بنسبة 1.6% خلال العام 2009، فيما حقق الاقتصاد الوطني نمواً خلال العام 2010 بنحو 1.4% ونحو 3.3% خلال العام 2011 ونحو 3.5% خلال العام الماضي، فيما يتوقع أن يسجل العام الحالي نمواً يتراوح بين 3.5% و4%، وفقاً للتقديرات المعلنة مؤخراً. وتشكل الاستثمارات القوية التي تضخها حكومة أبوظبي في قطاعات البنية التحتية وخططها الاستثمارية الواسعة، المحفز الأكبر لاستدامة نمو الاقتصاد الإماراتي للأعوام المقبلة، وفقاً للمؤسسة. وقال التقرير إن الاستثمارات الضخمة التي ترصدها حكومة دولة الإمارات في مشاريع البينة التحتية تشكل الداعم المحوري للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي محفزاً لرفع مستويات الطلب. وتوقع التقرير أن يتزايد الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في قطاعات النقل والمرافق والخدمات خلال الفترة المقبلة بما يسهم في إنعاش الطلب، مشيراً إلى البيئة التشريعية الواضحة وتنظيم الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية يمكن أن يفرزا مناخاً ملائماً للاستثمار. ويرجح التقرير أن تسهم الاستثمارات في البنى التحتية بالإمارات في تمكين قطاع الإنشاءات من البقاء كأحد أكبر القطاعات الرئيسية بعد النفط والغاز، مؤكداً أن الاهتمام الحكومي في أبوظبي ودبي بفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية. وأشار ملخص التقرير إلى أن النمو القوي المتوقع للعديد من القطاعات من شأنه أن يدعم التعافي الشامل للاقتصاد الكلي، لافتاً إلى أن المؤشرات تعكس تحسناً في أداء بعض شرائح قطاع العقارات في الدولة. ورجح التقرير أن يشهد قطاع الشحن وحركة الموانئ في الإمارات مستويات نمو قوية في الفترة المقبلة، متوقعاً أن يصل النمو في حركة المناولة في ميناء جبل علي وميناء راشد إلى نحو 6.8% وإلى متوسط 5.3% حتى 2016. وبحسب التقرير يتوقع أن يصل النمو في حجم التجارة الإجمالية إلى 8.5% في 2012، ومتوسط 6.5% حتى عام 2016. وعلى صعيد قطاع العقارات، رجحت المؤسسة ميل الطلب على القطاع العقاري في الإمارات إلى الارتفاع خلال العام الحالي، معتبرة الإمارات الملاذ الآمن الأكثر جاذبية للاستثمارات والسياح في المنطقة. وتوقعت أن يتزايد الطلب على العقارات في دبي مع ظهور علامات التحسن على أداء المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع أعداد السكان والنمو في أرقام السياح. وشددت على استفادة الدولة من أهميتها الاستراتيجية في منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وبالنسبة للعالم على حد سواء.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.