حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أمس، من إمكانية عودة الانكماش إلى الاقتصاد العالمي في حال خروج الوضع عن السيطرة في منطقة اليورو التي تمثل أزمتها "التهديد الرئيسي"، وأيضاً في حال وصول الولايات المتحدة إلى مرحلة "الهاوية المالية".ولاحظت المنظمة أنه "بعد خمس سنوات من الأزمة، يعود الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ضعف".وفي تقريرها نصف السنوي عن "آفاق الاقتصاد العالمي"، كشفت المنظمة وجود اختلال جديد في أكبر اقتصادات العالم دفعها إلى تخفيض توقعات النمو فيها.وبحسب هذه التوقعات فإن النمو الأمريكي سيبلغ هذا العام 2.2%، مقابل 2.4%، بحسب توقعات مايو/أيار الماضي، و2% في 2013 بدل 2.6%، إلا أنه سيقفز إلى 2.8% عام 2014، بحسب توقع أولي.أما في منطقة اليورو فمن المتوقع حصول انكماش نسبته 0.4% عام 2012، مقابل 0.1%، وفق توقعات مايو، و0.1% للعام المقبل، بدل نمو بـ0.9% توقعته المنظمة في مايو، إلا أن عام 2014 سيشهد نمواً بنسبة 1.3%.واعتبرت المنظمة التي تشكل نادياً للدول الغنية في تقريرها أن "أزمة منطقة اليورو ما زالت تشكل التهديد الرئيس للاقتصاد العالمي، على الرغم من التدابير المتخذة مؤخراً، والتي أدت إلى تقليص الضغوط الآنية".ورأت أنه على الرغم من التقدم السياسي إلا أن الإطار الاقتصادي لا يزال "هشاً" و"ليس صعباً تصور أن الوضع قد يتدهور" ما سيعيد العالم إلى مرحلة انكماش.وفي فرنسا، توقع تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ألا يبلغ النمو سوى 0.2% في 2012، و0.3% في 2013، ليعود ويصل إلى 1.3% عام 2014. وهذه النسبة أقل مما تتوقعه الحكومة للالتزام بتعهداتها في تخفيض العجز في الميزانية العامة، وبالتالي لن تنجح في تنفيذها بالكامل.ووفق المنظمة فإن "العامل الرئيس" لهذه التوقعات السلبية يبقى "التراجع البارز في الثقة"، على وقع ازدياد في المديونية في كل مكان، والتباطؤ في النمو في البلدان الصاعدة، والمستويات المرتفعة للبطالة التي ستطال في منطقة اليورو عام 2014 نحو 14% من القوة العاملة.ودعا كبير اقتصاديي المنظمة، بيير كارلو بادوان، إلى تفادي أي إفراط في التشدد في الميزانيات في العالم، وحذر من أنه "في حال لم يتم تفادي "الهاوية المالية" فإن صدمة سلبية كبيرة قد تدفع بالولايات المتحدة والاقتصاد العالمي إلى الانكماش"، في إشارة إلى خطة الاقتطاعات من النفقات والزيادات الضريبية التي ستدخل تلقائياً حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، في حال عدم توصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتفاق بحلول نهاية العام.وقال بادوان "في منطقة اليورو، يجب أن يلتزم تصحيح رصيد المالية العامة الهيكلي بالتعهدات الحالية، وعلى أدوات الضبط التلقائي، مثل الإعانات الاجتماعية، لتتمكن من العمل بحرية".وهذا يعني أن الحكومات يجب ألا تتخذ تدابير تقشفية جديدة إذا لم تكن تلبي الحاجات المطلوبة لناحية النمو، وإذا لم يتم بلوغ الأهداف المحددة لتقليص العجز في الميزانية العامة.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.