ذكر تقرير متخصص أن أسعار النفط المرتفعة خلال عامي2011 و2012 كان لها أثر إيجابي كبير على الدول النفطية لا سيما تلك الموجودة في منطقة الخليج العربي، حيث حققت تلك الدول فوائض مالية في موازناتها العامة للعام 2011-2012 بقرابة 186 مليار دولار.  وبحسب التقرير الصادر عن "المركز العالمي للدراسات التنموية" في لندن فإنه يتوقع أن ترتفع الفوائض إلى قرابة 322 مليار دولار في العام 2012-2013 متأثرة بأسعار النفط المرتفعة وزيادة الصادرات النفطية.أخطار محتملةويشكل النفط الموجود في دول مجلس التعاون قرابة 40% من النفط العالمي وهو ما يعطي اقتصادات هذه الدول مزايا تنافسية عالية. لكن المخاطر الناجمة عن استمرار ضعف النمو الاقتصادي العالمي واعتماد دول الخليج العربي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات المالية يهدد مستقبل تلك الدول، فأي انخفاض في أسعار البرميل قد يؤثر بوضوح على موازنات الدول النفطية.ويعتبر اكتشاف كميات من النفط المستخرج من الصخر الزيتي (Shale) في الولايات المتحدة الأمريكية تهديداً واضحاً بانخفاض الطلب على نفط الخليج العربي. فخلال ثمانية أعوام يتوقع أن تتحول الولايات المتحدة إلى مصدر للنفط بعد أن كانت مستورداً له. حيث تشير التوقعات إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيرتفع إلى قرابة 11.1 مليون برميل يومياً بعد أن كانت تستورد قرابة 9 ملايين برميل يومياً. ويتوقع أن تصل الواردات النفطية للولايات المتحدة الأمريكية في العام 2020 إلى 4 ملايين برميل من النفط يومياً أي بانخفاض قدره 56%. أما عن الصين فمن المتوقع أن تنخفض وارداتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2020 إلى أقل من مليون برميل يومياً. فمع احتمال وجود احتياطي نفطي وغازي كبير في بحر الصين الجنوبي يقدر بـ 40 مليار طن من النفط معظمها من الغاز الطبيعي يتوقع أن تنخفض واردات الصين من نفط الخليج العربي إلى أكثر من النصف. ويزيد من هذا الاحتمال التوجه الحكومي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين بالاعتماد الذاتي على المصادر الوطنية في قطاع الطاقة وترشيد استخدامها. فقد أطلق الرئيس باراك أوباما وعوداً للناخبين قبيل إعادة انتخابه رئيساً لولاية ثانية باتباع سياسة جديدة في مجال استهلاك الطاقة تقوم على كفاءة استخدامها والإقلال من الاعتماد على النفط في توليد الطاقة على المدى الطويل. وقد تؤثر هذه السياسة الجديدة المتبعة من قبل الولايات المتحدة في سياسات الدول الأخرى كالصين التي قد تجد في المصادر البديلة للنفط ملجأً من ارتفاع أسعار البرميل والتوترات الجيوسياسية التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط بين الحين والآخر.  ومع دخول كل من الولايات المتحدة والصين إلى أسواق الدول المصدرة للنفط  في العام 2020 وارتفاع حجم المعروض في السوق العالمية خاصة مع زيادة انتاج العراق وليبيا فإنه يتوقع أن تشهد أسعار النفط انخفاضاً قد يصل إلى أقل من حاجز الثمانين دولار للبرميل وهو ما يهدد موازنات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير.  كما أن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي سيكون لها أثر سلبي ضاغط على أسعار النفط وينعكس بشكل واضح على الإنفاق العام للدول النفطية.فرص متاحةمن هذا المنطلق فإنه يتوجب على الدول النفطية في الخليج العربي الاستفادة من الفوائض المالية المتحققة خلال السنوات الثلاث الماضية في تنويع مصادر الدخل والاستثمار في المشاريع الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية. وبذلك تستطيع الدول الخليجية جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال دعم مشاريع البنى التحتية التي تساهم في تشغيل المزيد من الأيدي العاملة وترفع نصيب الفرد من مجمل الناتج المحلي.وتستطيع هذه الدول الاستفادة من حالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي وتحولها إلى فرصة استثمارية خاصة مع  حاجة العديد من الدول الأوروبية إلى رؤوس أموال تدعم اقتصاداتها المتعثرة. فقطاع الطاقة البريطاني على سبيل المثال يعاني منذ أشهر من ارتفاع التكاليف وهو ما دفع بالحكومة البريطانية إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة. وقد تكون هذه الفرصة كبيرة بالنسبة لدول الخليج التي ستحقق بالاستثمار في قطاع الطاقة البديلة  أرباحا ً على المدى البعيد تجنبها مخاطر انخفاض أسعار الطاقة العالمية. كما تجدر الإشارة إلى وجود أكثر من 30 مصرفاً عالمياً تعاني من عجز يقارب 490 تريليون دولار وهي غير قادرة على تحقيق شروط اتفاقية (بازل 3) القاضية بزيادة رؤوس الأموال إلى نسبة 7% من قيمة الأصول. ويؤثر هذا العجز على أرباح هذه المصارف وأدائها المالي الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة هيكلة البعض منها وتقليص نفوذها في بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. وقد بدأت العديد من هذه المصارف بالتوجه لبيع حصصها إلى أسواق أكثر ملاءة مالية كأسواق الدول النفطية التي قد يكون لها نصيب الأسد في هذه الاستحواذات الجديدة والضرورية لاستمرار عمل المصارف المتعثرة.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.