قال محمد الخنيفر، خبير بأسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حديث له مع "العربية"، تنتظر أسواق المال خلال الأيام القادمة أن تصدر السعودية أول صكوك سيادية لها وهو تطور جوهري لأسواق الدين وقد يصل حجم الإصدار إلى 10 مليارات دولار، ويعتمد في نهاية المطاف على مدى الإقبال على هذه الصكوك. وأضاف الخنيفر أن الإصدار القادم سيركز على المستثمرين الذين يميلون إلى الاستثمار بالأوراق المالية بدليل تخصيص يومين كاملين لهم في أبوظبي ودبي، وأن هؤلاء المستثمرين سيكونون هم حجر الأساس التي ستعتمد عليه السعودية في إصدارها القادم. وقال إن الكلفة المتوقعة للإصدار ستكون بالمقارنة مع الإصدار السيادي العام الماضي البالغ 17 ونصف مليار دولار، وبالمقارنة مع #السندات بنفس الآجال. وأضاف، "أما بالنسبة لتوقيت الإصدار فيعتبر مثاليا ويتزامن مع انخفاض هوامش الائتمان الخاصة بالسعودية وانخفاض مؤشر القياس (البنشمارك) الذي ستسترشد به السعودية مع تسعير صكوكها، وتعتمد بذلك على عوائد السندات الأميركية في 5 أو 10 سنوات والتي انخفضت لأدنى مستوياتها في السنة). وتوقع للهامش في الإصدار أن تكون بهوامش آجال 5 و10 سنوات الخاصة بالسندات سيتم الاسترشاد بها. وأضاف "نأمل أن يكون حجم الإصدار كبير لكي يتمكن فريق الدين من سحب التسعير لأدنى. لا نجد فرقاً في تسعير السندات والصكوك إلا إذا كانت هيكلة الصكوك معقدة، ففي هذه الحالة ستكون هناك علاوة سعرية على الهيكلة المعقدة، لكن نتمنى أن تتجنب السعودية دفع علاوة سعرية على أول إصدار #صكوك لها". يشار إلى أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية #السعودية قد انتهى من إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك، وعيّن عدداً من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت ابتداء من الأحد المقبل، حيث تم تكليف هذه البنوك بإدارة وترتيب أول طرح للصكوك الدولية الدولارية للسعودية ضمن البرنامج، على أن يتم من بعدها طرح هذه الصكوك بناء على ظروف #أسواق_المال.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.