رفض خبراء ومحللون ماليون قيام وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، وأكدوا في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أن الحكومة المصرية لم تعلن عجزها عن سداد ديونها حتى الآن، وهو ما يتنافى مع قيام المؤسسة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر.كانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف طويل الأمد لمصر إلى B- من B، مع نظرة مستقبلية سلبية وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.وقالت وكالة التصنيفات في بيان لها: "نرى أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر ويمكن لتنامي الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فعالية عملية صنع القرار، لذا نخفض تصنيف الائتمان السيادي طويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى B- من B. ونؤكد تصنيف الائتمان السيادي قصير الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية عند "B".ظروف اقتصادية بالغة الصعوبةوعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى إمكانية إجراء خفض آخر إذا أدى تدهور كبير للوضع السياسي الداخلي إلى تدهور حاد لمؤشرات اقتصادية مثل الاحتياطيات الأجنبية أو عجز الميزانية.وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن مصر تمر بظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، ولكنها لم تتخلف يوما عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها بما يتنافي مع هذا التحليل، مشيراً إلى أن الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها "أقساط وفوائد" من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعني أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة.ولفت عادل إلى نمو نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن الزيادة في المعدل تحد من القدرة على الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلي التي يأتي تمويلها في الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه في حالة عجز أي دولة عن سداد أقساط الديون في مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.زيادة الناتج المحلي وأكد أنه من هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط، مشددا على أهمية زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار في الاستدانة من الخارج أو الداخل مؤكدا على أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر في كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين.وقال إن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما أن مصر ما زالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي مؤكداً على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فعالية وتأثيراً على المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.وأشار إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كافٍ لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية.نمو أكثر شمولاًودعا إلى وضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية، داعياً إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعي الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم بنحو 90% من إجمالي فرص العمل في كل من تركيا وماليزيا، في حين لا تجاوز النسبة 40% في المنطقة العربية. ولفت إلى وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية، مشيراً إلى أن سدها يأتي أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. وقال إن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لهم النصيب الأكبر في الموازنة متوقعاً انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو، مشيرا إلى أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصري تبقى قوية، وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التي لم تحقق وآثارها متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج مستقبلا.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.