قال وزير المالية التركي، ناجي إقبال، إن بلاده سوف تأخذ إجراءات للتصدي لمشاكل أبرزتها وكالة موديز عند خفض تصنيفها الائتماني للبلاد الأسبوع الماضي لكن من المتوقع أن يقل النمو هذا العام عن 4%. وخفضت موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة "عالية المخاطر" مستندة إلى مخاوف بشأن سيادة القانون عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد. وقال إقبال في مقابلة بأنقرة لـ "رويترز" "النقاط التي أثارتها موديز هامة لنا أيضا ولن نضيع وقتا قبل أن نأخذ إجراءات هيكلية للتصدي لهذه المشكلات." وحذر إقبال من أن تطورات الاقتصاد العالمي والقضايا المحلية بما في ذلك محاولة الانقلاب الفاشلة جعلت استهداف نمو بنسبة 4.5 %في عام 2016 أمرا غير قابل للتحقيق. وقال إن النمو سيكون أقل من 4% هذا العام لكنه سيتعافى مرة أخرى في 2017. وأوضح إقبال إن تركيا ستركز على النمو ومكافحة التضخم ومعالجة العجز الواسع في الحساب الجاري في السنوات الثلاث المقبلة، كما ستأخذ خطوات حاسمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بهدف دفع التضخم للانخفاض.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.