تفاصيل جديدة ظهرت اليوم على خلفية إعادة هيكلة أسعار الطاقة في السعودية، والموضوع كان ولا يزال مدار بحث على كافة المستويات في الدولة، كما هو الأمر في الشارع السعودي وبين المواطنين. لم تكن القرارات صادمة، فالحديث عن ضرورة تقليص الدعم الحكومي للطاقة المحلية تصدر توصيات صندوق النقد الدولي للسعودية في مواجهة تراجع أسعار النفط، وهذه التوصيات شددت عليها بحوث البنوك العالمية حول الاقتصاد السعودي. وكان بحث إعادة هيكلة أسعار الطاقة في السعودية قد مر عبر مراحل عدة في لجنة جمعت وزارات الاقتصاد والبترول والمياه والكهرباء والتجارة والصناعة، وفي نهاية الدراسة، رفعت هذه اللجنة توصية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتعديل أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، وكانت التوصية تعني تحريراً للأسعار. إلا أن مجلس الشؤون الاقتصادية رفض هذه التوصية واعتبرها غير مناسبة في المرحلة الحالية، وأن تعديل الأسعار يجب أن يتوافق مع ظروف المواطنين. المجلس وإن كان قد مرر قراراً يقضي برفع أسعار الوقود لمستويات عام 2006، فهو كلف فريقاً ببحث خيارات بديلة عوضاً عن تحرير الأسعار خلال هذا العام. الأمر الذي يعني أن البحث في هذا الملف لم ينتهِ بعد، وأن قرارات جديدة قد يتم الإعلان عنها خلال هذا العام أو في نهايته.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.