أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بقانون، الأربعاء الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 في القانون بنصين جديدين: الأول يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".ويقضي النص الثاني بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. وألغى القرار بقانون الذي يحمل رقم 160 لسنة 2012، ونشر في الجريدة الرسمية، الأحد، أحقية رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي، بتعديل المبالغ. يأتى هذا في الوقت الذي أصدر فيه البنك المركزي، مساء الاثنين، بياناً أكد فيه التزامه بضمان جميع الودائع بالعملات المحلية والأجنبية لدى كل البنوك العاملة فى مصر. وأكد البيان أن البنوك تتسم بقوة مراكزها المالية، واستقرار السيولة لديها بما يكفل وفاءها بأي التزامات تجاه كل عملائها. وشدد البيان على أن "المركزي" يتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، للحفاظ على استقرار وسلامة البنوك بما يضمن الحفاظ على أموال المودعين. ودعا "المركزي" المتعاملين مع البنوك لعدم الانصياع وراء معلومات متداولة تؤثر على الاقتصاد، لافتاً إلى ترديد شائعات تخص سلامة واستقرار القطاع المصرفي وأموال المودعين في مصر.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.