يعد قطاع الرعاية الصحية أحد  أكثر القطاعات نموا في الخليج حيث من المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموا خلال السنوات المقبلة على أن يفوق حجمه 70 مليار دولار بحلول 2020.    وتوقعت Alpen Capital في تقرير لها أن ينمو سوق الرعاية الصحية الخليجي بنسبة 12% سنويا من 40.3 مليار دولار عام 2015 إلى 71.3 مليار دولار بحلول 2020. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على أسرة المستشفيات 2,3% سنويا خلال هذه الفترة من مئة واثنين ألف سرير إلى 114 ألف.   وهناك عدة عوامل تدعم نمو قطاع الرعاية الصحية الخليجي، من بينها تزايد عدد السكان، إضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج وزيادة عدد مشاريع المستشفيات والعيادات الجديدة، إلى جانب اعتماد إلزامية التأمين الصحي في عدد من دول الخليج. وتعمل الحكومات الخليجية خلال الأعوام القليلة الماضية على إشراك الشركات الخاصة في قطاع الرعاية الصحية لاسيما مع تدني أسعار النفط ما ضغط على إنفاق الحكومات، كونها تستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي الإنفاق على مشاريع هذا القطاع، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 60%. وتسعى هيئة الصحة في دبي بأن يقوم القطاع الخاص بتوفير 70% من الخدمات الصحية و30% من القطاع العام، بالتالي هناك تشجيع قوي لشراكة القطاعين العام والخاص. وتعد لبحرين أكثر دولة خليجية تنفق على الرعاية الصحية كنسبة من الاقتصاد، إذ يمثل إنفاقها 4,9% من الناتج المحلي الإجمالي، والإمارات تنفق ما نسبته 2,3%. أما السعودية فتعتزم إنفاق 14% من إجمالي نفقاتها هذا العام على قطاع الصحة، بحسب بيان الميزانية. لكن ماذا عن التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية الخليجي؟   وتستمر تكاليف الرعاية الصحية للارتفاع لتفوق 10% وهذا غير مستدام سواء للقطاع الحكومي أو الخاص. بالتالي يجب على قطاع الرعاية الصحية إيجاد طرق فعالة أكثر من حيث التكلفة مع الاستمرار بتقديم خدمات ذات جودة عالية. ويسافر العديد من المرضى في الخليج إلى الخارج لتلقي العلاج، وذلك بسبب تكلفة العلاج المرتفعة وضعف بعض التخصصات، وعلى الرغم من أن الحكومات تتخذ إجراءات لمعالجة هذا الأمر إلا أن أمام هذا القطاع سنوات حاسمة مليئة بالفرص والتحديات.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.