أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن خسائر البورصات العربية (أسواق الأسهم) للعام الماضي 2015 بلغت 143.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما يمثل حوالي 12 في المئة لتصل في نهاية ديسمبر 2015 إلى 1059.5 مليار دولار ما يعادل 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مقابل 1203.1 مليار دولار ونحو 44.3 في المئة من الناتج مع نهاية العام السابق 2014. وبحسب التقرير، سجلت البورصة المصرية أكبر نسبة للتراجع حيث انخفض مؤشرها بنسبة 21.8 في المائة خلال العام تلاها السوق المالية السعودية، وسوق دبي المالي بنسبة تراجع لمؤشريهما بلغت 17.1 و16.5 في المائة على التوالي، فيما جاءت نسب التراجع في مؤشرات بورصة البحرين وسوق مسقط وبورصة قطر وسوق الكويت قريبة من ذلك، حيث تراوحت نسب التراجع في مؤشرات الأسعار لهذه الأسواق بين 14 في المائة لدى سوق مسقط، و16 في المائة لدى بورصة البحرين. وكان سوق أبوظبي الأفضل نسبيا بين أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015 حيث سجل مؤشر السوق انخفاضا بلغت نسبته 5.6 في المائة خلال العام فيما بلغت حصة تعاملات الأجانب لدى سوقي دبي وأبوظبي أعلاها بين الأسواق العربية. وسجلت مؤشرات بقية الأسواق العربية انخفاضات خلال عام 2015 كانت دون 5 في المائة باستثناء بورصة الدار البيضاء حيث سجل مؤشرها تراجعا بلغت نسبته 7.8 في المائة خلال العام. %14 تراجعا للجميع وعكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة هذه التطورات حيث انخفض بنسبة 14.1 في المائة خلال عام 2015. وقال الصندوق إن التراجع في أداء أسواق المال العربية الذي بدأ منذ سبتمبر 2014 مع بدء الانخفاض في أسعار النفط العالمية تواصل خلال عام 2015. ولفت الصندوق في تقريره بعنوان "تطورات أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015" إلى أن خسائر الأسواق المالية العربية تكون قد ارتفعت منذ بدء الانخفاض في أسواق النفط العالمية لتصل الى حوالي 320 مليار دولار ما يعادل نحو 24 في المائة من القيمة السوقية الاجمالية لها. وأكد أن تأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية كان العامل الأبرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015 خصوصا لدى الدول العربية المصدرة للنفط حيث انعكس الانخفاض المتواصل في أسعار النفط في انكماش السيولة وعلى نظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق. وأشار التقرير إلى أن عوامل أخرى ساهمت في تراجع الأسواق الى جانب انخفاض أسعار النفط ومنها التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة وتحديدا الاقتصاد الصيني إلى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف العودة إلى السياسات النقدية الاعتيادية الأمر الذي أثر سلبيا على أداء أسواق المال في الاقتصادات الناشئة والنامية ومنها اقتصادات الدول العربية. وأضاف أن الدول العربية المستوردة للنفط لم تستفد من الحيز المتاح من جراء انخفاض الاسعار العالمية على الرغم من الجهود الكبيرة للسلطات لدى هذه الدول في إدخال إصلاحات اقتصادية وذلك لأن بعض هذه الدول تأثرت بالإضافة الى العوامل السابقة بتطورات وأحداث داخلية رفعت من مخاوف المستثمرين. كما رافق ذلك انكماش نمو الارباح الصافية لمعظم الشركات العربية حسب البيانات المتوفرة عن الشهور التسعة الاولى حيث كان التراجع ملحوظا وملموسا لدى الشركات في قطاعات مثل الصناعات البتروكيماوية وقطاع شركات العقار والانشاءات وقطاع الاتصالات والخدمات الفندقية وهو ما انعكس على أسعار شركات هذه القطاعات خلال العام. ونوه الصندوق في السياق نفسه إلى أن الارتفاعات في عجوز الموازنات العامة لدى أغلب الدول العربية خلال العام ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها وتحديدا من خلال اصدار سندات الخزانة ساهمت في امتصاص جزء من السيولة المتاحة وارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال. مضاعف الربحية وأوضح الصندوق في تقريره أن الانخفاضات السعرية ساهمت مع الاستقرار النسبي في مؤشرات الربحية في انخفاض ملحوظ في مضاعفات الأسعار للأسواق العربية التي وصلت لمستويات جاذبة حيث وصل مضاعف السعر للأسواق العربية مجتمعة الى نحو 11.3 مرة وكان المضاعف دون 12 مرة لدى معظم الأسواق العربية باستثناء بورصة الدار البيضاء وبورصة تونس وسوق الكويت بمعدلات تراوحت بين 13 و 16 مرة مع نهاية عام 2015 فيما وصل مضاعف السعر لدى سوق دمشق للأوراق المالية الى 1.6 مرة الأقل بين الأسواق العربية. ويؤكد التقرير أن أداء أسواق المال العربية بالمقارنة مع الاسواق الاخرى جاء متماشيا في هذا السياق مع أداء معظم الأسواق المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حيث انخفضت مؤشرات الأسواق الناشئة في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأسواق شرق وجنوب آسيا بنسب 31.8 و 15.7 و 10.9 في المائة على التوالي خلال العام. وفي المقابل كان أداء الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة أفضل بصورة ملحوظة حيث سجلت معظم مؤشرات هذه الأسواق ارتفاعات متفاوتة خلال العام اذ ارتفعت مؤشرات ( داكس ) الالماني و (كاك 40) الفرنسي و(نيكي 225) الياباني بنسب 10.0 و9.5 و9.1 على التوالي فيما سجل مؤشر (S&P-500) الامريكي تحسنا طفيفا خلال العام بنحو 0.2 في المائة. ولفت التقرير الى أن الأسواق العربية عرفت خلال عام 2015 شحا في السيولة كما تعبر عنه مؤشرات التداول إذ بلغت قيمة الاسهم المتداولة خلال العام حوالي 500.5 بليون دولار بنسبة تراجع وصلت إلى حوالي 48 في المائة بالمقارنة مع القيمة المماثلة المسجلة خلال العام السابق 2014 البالغة نحو 835.3 بيون دولار لينخفض بناء عليه معدل دوران الاسهم العربية من نحو 69.4 في المئة عن عام 2014 إلى نحو 44.3 في المائة عن عام 2015 علما أن هذا المعدل كان قد تجاوز 100 في المائة في سنوات ما قبل الازمة المالية العالمية. ويؤكد التقرير أن السوق السعودي حافظ على المرتبة الاولى بين الأسواق المالية العربية فيما يتعلق بمعدل الدوران خلال عام 2015 حيث وصل المعدل الى 87.1 في المائة متأثرا نسبيا بالسماح للمستثمر الاجنبي بالتداول المباشر في السوق .. لافتا الى أنه مع ذلك كان معدل الدوران للسوق السعودي أقل من المعدل المسجل للسوق نفسه في العام الماضي 2014 حين وصل الى 138.1 في المائة " الاعلى سنويا لهذه السوق منذ الازمة المالية العالمية ". وجاء سوق دبي المالي ثانيا بمعدل دوران 24.7 في المائة في تراجع مقارنة مع السنوات السابقة في حين كان المعدل أقل من 15 في المائة لدى معظم بقية الأسواق المالية العربية عن عام 2015 عاكسا بذلك انكماش السيولة المتاحة. الاستثمار الأجنبي وأكد صندوق النقد العربي أن الاستثمار الاجنبي في أسواق المال العربية تأثر ايجابيا في بداية ومنتصف العام مع ادراج أسواق الامارات وقطر في مؤشرات الاسواق الناشئة والبدء بالسماح للمستثمرين الاجانب بالتداول في السوق السعودي الا انها عادت لتشهد تراجعا خلال الشهور الأخيرة من العام حيث وصلت مشتريات الأجانب في أسواق المال العربية خلال عام 2015 الى حوالي 60.6 مليار دولار فيما بلغت مبيعاتهم حوالي 60.1 مليار دولار للعام نفسه لتسجل بذلك استثمارات الأجانب صافي تدفق موجب عن عام 2015 بلغ 540 مليون دولار ويمثل ذلك تراجعا بالمقارنة مع الارقام التي سجلتها الاستثمارات الاجنبية في الأسواق العربية عن العام السابق 2014 حين وصلت مشتريات الأجانب الى نحو 108 مليار دولار ومبيعاتهم نحو 103.6 مليار دولار بصافي تدفق موجب بلغ 4.4 مليار دولار. كما بلغت حصة تعاملات الأجانب من اجمالي التداول في الأسواق العربية مجتمعة نحو 12 في المائة عن عام 2015 مقابل 12.7 في المائة عن عام 2014 مع وصول نسبة تعاملات الاجانب أعلاها بين الأسواق العربية لدى سوقي دبي وأبوظبي تليهما بورصتي البحرين ومصر. ونوه التقرير من جانب آخر الى أن أسواق الاصدارات الأولية من الأسهم شهدت هدوءا خلال عام 2015 إذ بلغ عدد الاصدارات الجديدة 10 اصدارات بقيمة اجمالية بلغت 2.07 مليار دولار بالمقارنة مع 26 اصدارا بقيمة اجمالية وصلت الى 10.4 مليار دولار خلال العام السابق 2014. كما لم يقتصر التراجع في عدد وحجم الاصدارات بل كذلك على صعيد نسب التغطية للإصدارات التي وصلت بالمتوسط الى نحو 5.2 مرة عن عام 2015 مقابل معدل تغطية وصل بالمتوسط الى 13.8 مرة عن اصدارات العام السابق 2014 بما يعكس تراجع اقبال المستثمرين وشح السيولة. وتوزعت اصدارات عام 2015 بحسب التقرير بين أربعة اصدارات في البورصة المصرية وثلاثة في السوق السعودي واصدار واحد لدى كل من بورصة تونس وسوق مسقط وبورصة الدار البيضاء. ومن اللافت خلال العام هو خلو هذه الاصدارات من أي اصدار جديد لشركات القطاع المالي والمصرفي حيث تركزت الاصدارات في قطاعات الصناعة والنقل والطاقة والعقار والصحة. وكان أكبر هذه الاصدارات اصدار الشركة السعودية للخدمات الارضية (752 مليون دولار) واصدار شركة اعمار مصر (299 مليون دولار) واصدار شركة التشخيص المتكاملة في مصر (290 مليون دولار). كما عرفت زيادات رأس المال عبر الاكتتابات في حقوق الاصدار هدوء مماثلا حيث تراجع عدد الاكتتابات الى 39 اكتتابا في الاسواق العربية مجتمعة خلال عام 2015 بقيمة اجمالية بلغت 2.9 بليون دولار مقابل 44 اصدارا بقيمة اجمالية بلغت 3.5 بليون دولار خلال العام السابق 2014.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.