قالت مصادر مطلعة إنه من الآن فصاعداً يجب أن تتوقف الشركات الكويتية، عن الإفصاحات العشوائية بخصوص حصة كل شركة من سيطرتها على السوق المحلية بالنسبة للخدمات التي تقدمها، مشيرة إلى أن مثل هذه النسب غير الدقيقة قد يكون لها تداعيات وتبعات قانونية لاسيما أن هناك جهازاً لحماية المنافسة لتنظيم السوق وكسر الاحتكارات المضرة وتعزيز التنافسية في السوق والاقتصاد، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية. وأعلنت المصادر ذاتها أن المادة 256 التي وردت في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال الخاصة بموافقة جهاز حماية المنافسة سيكون تطبيقها على مسؤولية الجهة التي تقدمت بعرض الاستحواذ، حيث طلبت الجهات الرقابية مؤخراً من الشركات تقديم لها ما يفيد هذا البند الخاص بنسب سيطرتها من حجم السوق المحلية. وأوضحت المصادر أن الشركة عليها أن تقوم بدراسة وتحدد وضعيتها في السوق وخدماتها، وما إذا كانت ستسيطر بعملية الاستحواذ على 35% أم لا، وبالتالي المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على الشركة وليس على جهاز حماية المنافسة أو الجهات الرقابية الأخرى. وكشفت المصادر أنه بإمكان جهاز حماية المنافسة لاحقاً إذا ما تبين سيطرة الكيان الجديد على 35% من السوق أو أكثر سيكون بالإمكان إلغاء الاستحواذ وتتحمل نتائج ذلك وتبعاته الشركة المستحوذة لعدم الإفصاح عن المعلومات الدقيقة في هذا الخصوص. وقالت المصادر إن الاستحواذات يجب أن تكون في إطار يمنع الاحتكار، مشيرة إلى مراجعة علمية وفنية خاصة بالجهاز وبشكل منفصل عن الجهات الرقابية، حيث إن طبيعة الجهاز أشمل وأعمّ.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.