تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأسيس هيئة عليا لتنمية الموارد البشرية، تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، لتعمل على تهيئة بيئة العمل الداعمة لـ "خلجنة" الوظائف في الدول الأعضاء. وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لصحيفة الاقتصادية، إن مقترحا سيتم رفعه للأمانة العامة لمجلس التعاون يدعو إلى تأسيس هيئة عليا لتنمية الموارد البشرية في دول المجلس باسم "هيئة تنمية الموارد البشرية لدول مجلس التعاون". وأوضح نقي، أن اجتماعا ستعقده لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية التابعة لأمانة اتحاد الغرف، في سبتمبر المقبل، لمناقشة آلية تأسيس الهيئة والبحث في مشروع أنظمتها، إضافة إلى خطوات التنفيذ. وبين أن الهيئة المقترحة ستعمل على تهيئة البيئة الملائمة والمساندة من خلال تشجيع الاستثمار الخاص والمشاريع الريادية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب الخليجي من الجنسين كمدخل للتوطين، وفتح فرص جديدة للتوظيف لأبناء دول مجلس التعاون في القطاعين العام والخاص. وأضاف، "نأمل أن يجد المقترح ترحيبا من الدول الأعضاء، لتكون مظلة خليجية، تعمل على تهيئة بيئة العمل المناسبة للتوطين، والبحث في متغيرات سوق العمل الخليجية، ودراسة أسباب زيادة نسب البطالة الخليجية التي يتزامن معها زيادة العمالة الوافدة، وصولا إلى بيئة عمل جاذبة للكفاءات والموارد البشرية الخليجية، إلى جانب اهتمامها في قطاع التدريب والتطوير". وشدد نقي على أهمية إشراك القطاع الخاص الخليجي في وضع الخطط والبرامج الخاصة بتوطين الوظائف من خلال هذه الهيئة التي ستعمل على توحيد جهود دول المجلس في المجالات المتعلقة بتنمية الكوادر البشرية الوطنية. وذكر أن الهيئة المقترحة، ستضطلع بإعداد استراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البشرية في دول المجلس، بالشراكة مع قطاعات الأعمال المختلفة، لاسيما في برامج التدريب والتأهيل، وتوفير فرص العمل المرتبطة بهذه البرامج الهادفة إلى تعزيز المهارات والخبرات ومواكبة متغيرات سوق العمل الخليجي ومتطلباته. وأكد نقي أهمية دعم الحكومات الخليجية لجهود القطاع الخاص في التوظيف من خلال توحيد مزايا العمل في القطاعين العامل والخاص، مضاعفة الإنفاق والدعم المالي في إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير الموارد البشرية الخليجية. وقال إن القطاع الخاص عادة ما يسعى لتوظيف العمالة الأجنبية على حساب العمالة الوطنية، لعدة أسباب أهمها تدني أجور العمالة الأجنبية، ضعف مستوى إنتاجية العامل الوطني مقارنة بالأجنبي، ارتفاع معدلات دوران العمل بين العمالة الوطنية، علاوة على غياب الحوافز الكافية لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية. ويرى نقي أن معالجة الوضع الحالي بالنسبة للعمالة الوافدة، يتوجب اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تشمل رفع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية المولدة للوظائف للأيدي العاملة الوطنية، واتخاذ الإجراءات الضرورية الخاصة برفع كفاءة وإنتاجية العمالة الوطنية.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.