كشف المدير التنفيذي لشركة أنظمة الطاقة الشمسية الوطنية المهندس عبدالهادي بن محمد المريح، عن وصول استهلاك السعودية داخلياً لما يقارب ثلث إنتاجها النفطي، وأن الطلب المحلي على الكهرباء في المملكة يعتبر من أعلى المعدلات في العالم، بحيث يصل إلى 9% سنويا، ما ينذر بحدوث كارثة اقتصادية وبيئية، إذا لم يتم العمل على تلافي ذلك في أسرع وقت ممكن. وبيّن خلال استضافته في اجتماع لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة الشرقية في الدمام مؤخرا أن التأثير الاقتصادي يكمن في النقص التدريجي لقدرة المملكة التصديرية للبترول لحساب الحاجة المحلية، خاصة مع ازدياد مشابه للطلب على تحلية المياه. وفقا لصحيفة "عكاظ". وقدر أن تأثير ذلك على خزانة الدولة سينجلي في مدة قصيرة قد لا تتجاوز السنوات العشر، إضافة إلى الانعكاس السلبي على استقرار الأسواق العالمية بسبب نقص المعروض من البترول. وهذا ما دعا القيادة الحكيمة إلى الشروع في تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في 2010، للعمل على تغيير جذري في استراتيجية الطاقة في المملكة للحد من الاعتماد الكلي على البترول، والتحول جزئيا إلى مصادر بديلة كالطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها. وأضاف: أن مدينة الملك عبدالله قد انتهت تقريبا من وضع الأسس القانونية والاقتصادية والتنظيمية لإطلاق مشاريع الطاقة البديلة بالتعاون مع الجهات المتعاقدة معها للمشروع، وأنها في انتظار تفعيل هذه التشريعات التي سينتج عنها خلق صناعة جديدة في المملكة باستثمارات مباشرة تتخطى حاجز الـ 400 مليار ريال على مدى العشرين عاما المقبلة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق آلاف الوظائف للسعوديين، إضافة إلى تلافي مشكلة الاعتماد الكلي على البترول للاستهلاك المحلي. وتطرق أعضاء اللجنة لبعض العوائق التي تحد من انتشار استخدام الطاقة الشمسية، وسبل تلافي هذه العوائق كالتشجيع الحكومي، واجتذاب الكفاءات الطموحة، للتعرف على هذه التقنية عن قرب وخوض معترك نشرها في السوق.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.