كشفت وثائق تجارية أن حكومة نوري المالكي في بغداد وافقت على تزويد نظام الأسد بـ720 ألف طن من زيت الوقود في شحنات شهرية إلى سوريا كجزء من عقد توريد لمدة سنة واحدة قابل للتجديد. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فقد شحن العراق الإمدادات الحيوية من الزيت إلى سوريا بشكل هادئ، في صفقة أثارت القلق في واشنطن التي تعرّض دمشق لصعوبات في الحفاظ على اقتصادها المترهل في مواجهة حرب أهلية متنامية وعقوبات اقتصادية.وبحسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، توضح الوثائق أنه في يونيو ويوليو الماضيين، سلّمت حكومة بغداد شحنتين من زيت الوقود المستخدم في توليد الطاقة، التي تساوي 14 مليون دولار، إلى نظام الرئيس بشار الأسد، ودفعت سوريا قيمتها نقداً. ويأتي هذا الكشف بعد شهر من شكوى مسؤولين أمريكيين بأن بغداد تسمح للطائرات التي تحمل أسلحة إيرانية بالتحليق فوق أراضيها إلى سوريا. وقال مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية إن شحنة الوقود لم تنتهك العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى مفاجأة تورُّط العراق. وامتنع العراق عن تصويت جامعة الدول العربية في عام 2011 بتعليق عضوية سوريا وفرض عقوبات، بل رفض أيضاً محاولات إسقاط النظام السوري بالقوة، خوفاً من أزمة إقليمية أوسع. في حين أن الأرقام صغيرة نسبياً حتى هذا التاريخ، ولكن هذه الصفقة تسلط الضوء على الجهود المخصصة التي بات لزاما على نظام الأسد المحاصر أن يقوم بها في محاولته للحفاظ على النقص في الخليج خلال الحرب الأهلية. كما تؤكد أيضا على الدور النشط الذي تلعبه العراق في المنطقة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية "بعد الاطلاع على تصورات المسألة، نحن نشجع البلدان التي تتعامل مع سورية أن تكون مفتوحة حول التبادلات القانونية والغير معاقبة". وأضاف "إذا كان هذا هو الطريق إلى الاستمرار، يجب أن يكون العراقيون في مقدمة ذلك، هذه الصفقة أوضحت أن النظام السوري كان يائسا من الحصول على الوقود، وأنه استنزف ما تبقى من الاحتياطيات النقدية من العملات الصعبة، لكي يستورده". وتوضح الوثائق أن شركة النفط التجارية التي تدعمها سوريا (سيترول)، التي تتعامل مع واردات الوقود السورية، وافقت على دفع الأموال في حساب مع المصرف التجاري العراقي قبل كل تسليم، أو تقديم خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء. وعرضت العراق على سورية خصم، وفقا إلى ما جاء في العقد. وقد دفعت سورية مبلغ 505.909 دولار عن كل طن وقود، مقارنة بسعر السوق الذي يبلغ 800 دولارللطن. ولم يرد علاء خضر كاظم، الموقع عن منظمة تسويق النفط بحكومة بغداد، أو سومو، الذي يرأس مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي وفقا إلى هذه الوثائق على أسئلة "فاينينشيال تايمز" ولم يقم بذلك أي مسؤول من وزارة النفط العراقية. وقال هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، أنه لم يكن على علم بهذه الصفقة، كما لم يعلق المسؤولون السوريون على ماهية هذه الصفقة.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.