أشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى أن الأسواق لاتزال هذا الأسبوع تقع تحت رحمة التحول ما بين تراجع مؤشرات الثقة بمناخ الأعمال الأمريكي وذلك مقارنة بمؤشرات ثقة المستهلك، وفقاً لصحيفة "الرأي" الكويتية.وأظهرت التقارير الأخيرة لوزارة العمل الأمريكية، تراجعاً فاق التوقعات في عدد مطالبات تعويضات البطالة، كما أن التقارير الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية تشير إلى تحسن ملموس في عدد طلبات البضائع غير الاستهلاكية، إلا أن تأثير ذلك قد تضاءل بسبب ضعف نمو عدد مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار، إضافة إلى ذلك، يتأثر السوق بالإشاعات التي تفيد باحتمال قيام وكالة فيتش للتصنيف بخفض التصنيف الائتماني الممتاز AAA للولايات المتحدة، خاصة أن شركة «آبل» قد حققت إيرادات أقل من المتوقع.وذكر التقرير أن اليورو بدأ الأسبوع عند 1.3050، ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 1.2883، وبالنتيجة فقد تأثرت الدول الصناعية الكبرى الـ10 بمجريات السوق بحيث أقفل اليورو الأسبوع عند 1.2937 مقابل الدولار الأمريكي، خاصة أن أداء أسواق الأسهم كان ضعيفاً هذا الأسبوع.فضلاً عن ذلك، فإن أداء الجنيه الإسترليني أتى مشابهاً لأداء اليورو بحيث بدأ الأسبوع متجاوزاً حد الـ1.60 ليرتفع بعدها اليورو بحيث بدأ الأسبوع متجاوزاً حد الـ1.60 ليرتفع بعدها إلى 1.6143 بعد صدور تقارير الجنيه الإسترليني التي أتت أفضل من السابق، ليقفل الجنيه الأسبوع عند 1.6100، خاصة أن السوق يعتقد بأن الارتفاع الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي قد أتى نتيجة للإيرادات المتحققة من دورة الألعاب الأولمبية هذه السنة.أما في المنطقة الآسيوية، فقد رزح الين الياباني تحت عبء الضغوط التي نتجت عن احتمال قيام البنك المركزي الياباني مع حلول الأسبوع المقبل بتخفيف الشروط المتعلقة بالسياسة النقدية، وذلك من خلال قيامه بزيادة حجم برنامج شراء الأصول بمقدار 10 تريليونات ين ياباني على الأقل، وذلك إلى جانب التزامه بتحقيق حد لمستوى التضخم عند نسبة 1%، وبالتالي فقد تراجع الين الياباني إلى 80.38 مقابل الدولار الأمريكي، ليقفل الأسبوع عند 79.65.وفي ما يتعلق بأسواق السلع، يستمر الذهب بالارتفاع إلى ما يعادل 1.700 دولار أمريكي للسبيكة، خاصة أن البنوك المركزية تستمر بضخ كميات من السيولة النقدية في نظامها المصرفي، أما أسعار النفط فلا تزال مرتفعة بسبب الاضطرابات التي تعم منطقة الشرق الأوسط.وأفاد «الوطني» بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2% سنوياً بين شهري يوليو وسبتمبر، وذلك بحسب التقارير الرسمية الصادرة يوم الجمعة، على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية قضت بحصول ارتفاع بنسبة 1.8% فقط. أما حجم المخرجات الاقتصادية فقد ارتفع للربع الـ13 على التوالي ولكن وتيرة هذا النمو كانت ضعيفة بعض الشيء خاصة أن الناتج المحلي الإجمالي قد سجل ارتفاعاً بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني، وبالنتيجة فلا تزال معدلات البطالة مرتفعة خاصة أن عدد التعيينات يشهد نمواً ضعيفاً، حيث بلغ عدد التعيينات نحو 146 ألفاً شهرياً بعد أن بلغ 153 ألفاً خلال عام 2011.وتشير وزارة التجارة في تقاريرها إلى أن عدد طلبات الشراء للسلع غير الاستهلاكية قد سجل ارتفاعاً بنسبة 9.9% خلال الشهر الماضي، وهو الارتفاع الأكبر في هذه النسبة خلال السنتين ونصف السنة الأخيرتين، مع العلم أن عدد الطلبات قد تراجع خلال شهر أغسطس مسجلاً التراجع الاكبر له خلال السنوات الثلاث الأخيرة، رغم أن التوقعات قد قضت بحصول ارتفاع في نسبة الطلبات تبلغ 8.3%. اما التحسن الملموس الحاصل في هذه النسبة بعد التراجع الذي بلغ نسبة 13.1% في عدد طلبات الشراء الجديدة فقد اتى نتيجة لارتفاع الطلب على الطائرات والتي تعتبر سوقاً متقلباً بحد ذاتها، فعلى سبيل المثال، تراجعت نسبة الطلب على السيارات وهي التي تعتبر أحد أهم قطاعات النقل وذلك بنسبة 0.4% مسجلة بذلك تراجعاً للشهر الثاني على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تراجع عدد طلبات الشراء في أسواق البضائع الرأسمالية الرئيسية والتي لا تزال عند الحد الذي بلغته خلال الشهر السابق ومن دون تغيير، بعد أن حققت ارتفاعاً عن شهر أغسطس بلغ 0.2%.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.