كشف تقرير اقتصادي عن أن ثروات الكويتيين تجاوزت تداعيات الأزمة على نحو سريع، وذلك على الرغم من عدم عودة القيمة السوقية للبورصة إلى سابق عهدها. فتلك الثروات تتجاوز البورصة، التي لا تعبر إلا عن الجزء اليسير، وأفضل مؤشر هو زيادة الودائع بمعدل ملياري دينار سنوياً. وبحسب جريدة "القبس" الكويتية التي نشرت التقرير، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص الكويتي خلال الأزمة بنسبة 52% من 19.7 مليار دينار في مارس 2008 إلى نحو 29.6 مليار (103 مليارات دولار) في مارس 2013، أي نحو 10 مليارات دينار في 5 سنوات، بمعدل ملياري دينار سنوياً، وهي أعلى نسبة نمو سنوية تعرفها هذه الودائع على الإطلاق. وأرجع التقرير أسباب زيادة ودائع القطاع الخاص خلال الأزمة إلى تسييل أصول (سواء مالية أو عقارية) وإيداع الأموال في البنوك وذلك على الرغم من المنحنى الهبوطي لأسعار الفائدة. إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الأصول لم يؤثر بشكل جوهري في المصادر الأخرى لتكوين الثروة، وأبرزها قطاعا التجارة والمقاولات. فالكويت بلد استهلاكي - بامتياز - وتتجاوز قيمة الاستيراد السنوية 12 مليار دينار، وهذا الزخم مدفوع بقدرة شرائية عالية، تعتمد أساساً على الرواتب الحكومية، التي تضخّمت على نحو غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية. ملكيات غير معلنة إلى ذلك، هناك ملكيات أخرى غير معلنة، لا توجد معلومات دقيقة عنها، تمكّن "فوربس" أو غيرها من حساب ثروات أصحابها، إذا لم يفصح صاحب العلاقة نفسه عن قيمة ملكيته فيها، مثل الملكيات في الشركات غير المدرجة وعلى رأسها الشركات العائلية، فكم من شركة عائلية في الكويت تدر أرباحاً وتحقق ثروات لملاكها، ممن فضلوا النأي بها عن الإدراج، حفاظاً عليها من دخول شركاء جدد، وكي لا يدخل في إدارتها شخوص من خارج العائلة. ومن الملكيات غير المعلنة الأخرى، الوكالات التجارية لماركات عالمية في مختلف أنواع السلع الاستهلاكية، والأرباح والثروات التي حققتها ولا تزال تحققها لأصحابها، في ظل المبيعات الهائلة التي تحققها تلك الوكالات، معتمدة على النهج الاستهلاكي الذي يسود المجتمع الكويتي، والقدرات الشرائية والاستهلاكية العالية، التي يدعمها ارتفاع دخل المواطن الكويتي، الذي وصل حسب تقرير التنمية البشرية العالمي عن عام 2013 إلى المرتبة الثالثة عالمياً بعد قطر ولينخشتاين، بمتوسط دخل سنوي يبلغ 53 ألف دولار سنوياً. ولعل أكبر دليل على ما تحققه تلك الوكالات التجارية من أرباح لأصحابها ارتفاع حجم الاستيراد من الخارج ليبلغ 12 مليار دينار سنوياً. كل هذه الملكيات غير المعلنة، إضافة إلى ملكيات أخرى، تجعل من معيار الملكيات المعلنة المتبع في قياس الثروات عالمياً غير دقيق في احتساب ثروات الكويتيين، لاسيما أن هناك مَنْ يفضل منهم النأي بنفسه عن الأضواء والدخول ضمن قوائم "فوربس" وغيرها عبر عدم كشفه لتلك الجهات عن ملكياته غير المعلنة. الشهرة والسُّمعة يقول أحد رجال الأعمال: "تشكل السمعة نسبة تصل إلى 30% من قيمة الأصول التي يملكها أي تاجر، كما أن المالك يمكن تشبيهه بالعلامة التجارية لأعماله وشركاته، فإذا كانت العلامة التجارية المعروفة تعطي قيمة للسلعة أو المنتج، فإن الثري المعروف والمشهور يعطي قيمة إضافية لأعماله". ويضيف "الشهرة والسمعة اللتان يكتسبهما الأثرياء من دخول قائمة فوربس وغيرها تنعكسان إيجاباً على تنمية أعمالهم التجارية، لاسيما في المجالات التي تنشط بها شركاتهم ومؤسساتهم، فهما تكسبهم ثقة العملاء الذين يتعاملون مع شركاتهم ومؤسساتهم، كما تضيفان إليهم عملاء جدداً، كما أن البنوك ستتساهل كثيراً في منح تسهيلات ائتمانية كبيرة وقروض لشخص موجود اسمه ضمن قائمة الأكثر ثراء في العالم، بالحد الأدنى من الضمانات". وإذا كان من المعروف أن المعيار العالمي لإطلاق لقب مليونير على شخص ما هو ملكيته لمليون دولار "المليونير العادي"، بينما يطلق لقب المليونير الثري والمشهور على من يملك 30 مليون دولار فما فوق، فإن الوضع مختلف الكويت. فبرأي التاجر الكويتي "لا توجد معايير معينة في الكويت يمكن أن نحدد بها مَنْ نطلق عليه مليونيراً أو لا، ولكن بالطبع فإن المعايير العالمية لا تنطبق علينا في الكويت في هذا الجانب"، مضيفاً "مع ذلك، فإن الرقم الذي يمكن أن نطلق بموجبه اسم مليونير عادي يحوم حول 10 ملايين دينار، أما بالنسبة للمليونير الثري والمشهور فإن الأمور تختلف، إذ إنه لا يمكن أن يُطلق على من يمتلك أقل من 50 مليون دينار وربما أكثر من ذلك".
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.