صعدت وزارة المالية البريطانية هجومها على خطة حكومة اسكتلندا للاستقلال اليوم الاثنين، قائلة إنها لا تأخذ في الحسبان التكلفة الكاملة لتشكيل إدارة جديدة قد تحمل دافعي الضرائب الاسكتلنديين بأعباء تتجاوز 1.5 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 2.5 مليار دولار. ويصوت الاسكتلنديون في18  سبتمبر على إنهاء الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع إنجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة. وقالت وزارة المالية البريطانية مراراً إن الأوضاع المالية للاسكتلنديين ستسوء بعد الاستقلال. وقال داني ألكسندر نائب وزير المالية "الحكومة الاسكتلندية تحاول الانفصال عن المملكة المتحدة، لكنها لا تطلع أحداً على التكلفة الإضافية لاسكتلندا مستقلة." ومن المقرر أن يقدم تفاصيل أكثر لتقديرات الحكومة البريطانية لتكاليف استقلال اسكتلندا وعجز ميزانيتها يوم الأربعاء. وهونت حكومة اسكتلندا من التقرير قائلة إنه يشوبه "خلل عميق". وقالت وزارة المالية البريطانية إن المؤسسات الجديدة ستكلف اسكتلندا ما لا يقل عن واحد بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي - أو 1.5 مليار إسترليني - بناء على تقديرات وضعت عندما صوتت مقاطعة كيبيك الكندية على الاستقلال. وقالت وزارة المالية إن نيوزيلندا التي تضاهي اسكتلندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد تنفق حالياً 750 مليون إسترليني على نظام ضريبي جديد في حين أن إقامة نظام اسكتلندي جديد للدعم المالي سيكلف 400 مليون إسترليني. وقالت وزارة المالية إن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 2.7 مليار إسترليني إذا مضت الحكومة الاسكتلندية قدما في خطط لإقامة 180 جهازا حكوميا جديدا بتقدير أن الجهاز الواحد سيتكلف 15 مليون إسترليني. من جهة أخرى، قالت الحكومة الاسكتلندية في بيان لها إن العديد من الهيئات العامة التي ستحتاجها اسكتلندا في حالة الاستقلال قائمة بالفعل ويمكن أن تضطلع بوظائف جديدة. وتقول الحكومة الاسكتلندية إنها ستكون قادرة على توليد نمو اقتصادي أقوى بعد الاستقلال عن طريق تقنين الإنفاق على رعاية الطفولة والتعليم والتدريب وتقليص الضرائب على أرباح الشركات والنقل الجوي. وتتوقع أيضا جمع إيرادات ضريبية كبيرة من حصتها من إنتاج النفط والغاز في الجزء البريطاني من بحر الشمال.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.