تعتزم وزارة التجارة في السعودية سن قانون يتعلق بحماية المستهلكين وذلك من خلال تحويل قضاياهم ضد التجار إلى الجهات القضائية المعنية، بحسب مصدر مطلع في الوزارة. ووفقا لصحيفة الشرق السعودية، فقد أشارت المصدر إلى أن القانون الذي يُدرس حاليا في الوزارة للمستهلك يضمن الحصول على حقه، ويحد من استغلال التجار وتعمدهم رفع الأسعار في المواسم. وبين المصدر أن الوزارة تدرس حالياً ما وردها من تقارير بشأن وجود حالات متعددة للغش التجاري من الفروع، التي أكدت وجود استغلال واضح من التجار في المواسم. ويشتمل القانون الجديد على إجراءات لمحاسبة التجار من قبل فروع وزارة التجارة، ومواجهتهم بما جاء في تقارير ترد من فرق الغش التجاري والمراقبين وشكاوى المواطنين، وتتضمن العقوبات حرمانهم من التسهيلات في إصدار التراخيص وتجديدها، وربط ذلك بملف التاجر ونزاهته في توفير تجارته ووضعها تحت إطار النظام. من جهته، قال رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني إن جمعيته تلقت تظلمات مختلفة من التجار، وتظلمات أخرى ضد شركات وتجار ينتهي بها الحال إلى طريق مسدود لعدم وجود آلية واضحة لحماية المستهلك. وأضاف أن مسودة مشروع حماية المستهلك وضعت قانوناً متكاملاً يوضح الأطراف المسؤولة، وتحدد العقوبات وحقوق المستهلك ووقايته من الغش التجاري، ورفعت لوزارة التجارة منذ فترة بعد إقرارها من جهات عليا. وكانت جمعية حماية المستهلك قد رفعت إلى المقام السامي تقريراً شاملاً يتضمن وجود محاكم متخصصة للبت في قضايا المستهلك.
What is the main category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.