قدَّر ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" في السعودية والخليج العربي الدكتور نبيل عباس مطالب المقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية في السعودية بأكثر من 100 مليار ريال، وهي تمثل نحو 30 في المئة من إجمالي حجم المشاريع الحكومية في المملكة. وأكد عباس في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية أن تأخر دفعات المقاولين يعد أحد أهم أسباب تعثر المشاريع الحكومية في السعودية، وتمثل نحو 20 في المئة من إجمالي أسباب تعثر المشاريع. وأوضح أن النظام في السعودية يلزم المقاول بالتنفيذ طالما وقع العقد، حتى لو تأخر الدفع، وتأخر الجهات الحكومية عن الدفع ليس مبرراً للمقاول للتوقف، وبينما نجد القوانين الدولية تلزم الجهات بالدفع للمقاولين خلال 30 يوماً من الاستحقاق، بينما تتأخر دفعات المقاولين في السعودية لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وتصل إلى سنة في العديد من الحالات. وحول الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية في السعودية أوضح مندوب اتحاد فيديك في السعودية والخليج العربي، أن أسباب تعثر هذه المشاريع عديدة ولكن الدفعات المتأخرة على قائمة أسباب تعثر المشاريع، إضافة إلى أن القوانين والمقاولين والاستشاريين والملاك من الأسباب المتعددة لتأخر وتعثر تنفيذ المشاريع. من جانبه أوضح عبدالله رضوان، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن العديد من أسباب المشاريع المتعثرة خارجة عن إرادة المقاولين، كما نجد أيضاً أن هناك مقاولين متعثرين ينافسون على تنفيذ المشاريع. وبين أن عقد فيديك سيحل جميع الإشكاليات التي تواجه المقاولين ويحل نحو 80 في المئة من مشكلات تعثر المشاريع، ويساهم في سرعة إنجاز وتنفيذ المشاريع، في الوقت الذي أكد فيه أن مطالب المقاولين لدى الجهات الحكومية تتجاوز 100 مليار ريال، لافتاً إلى أن البيروقراطية والروتين على رأس قائمة الأسباب في ذلك. وأفاد أن إطلاق هيئة للمقاولين أحد أهم الحلول المطروحة لإيجاد مظلة رسمية للمقاولين، وإيجاد الحلول للعديد من المعوقات في قطاع المقاولات. ومن جهته، أوضح فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة قد ناقشت الآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة أسباب تأخر إنجاز المشاريع الحكومية، مؤكداً على المقاولين أهمية الالتزام باستكمال جميع المتطلبات النظامية اللازمة لإصدار الفسوحات وترحيل الخدمات للمشاريع الحكومية، لضمان عدم تأثيرها على مدة إنجاز المشاريع. ووجه التعميم المقاولين بأنه في حال تأخر الجهة المسؤولة في إصدار الفسوحات والموافقات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الحكومية عن عشرة أيام عمل أو في حال تأخر الجهة الخدمية عن ترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشاريع الحكومية عن 90 يوماً، فإنه يحق للمقاول المطالبة بالتعويض من الجهة المعنية نتيجة ما لحقه من أضرار وخسائر.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.