رسوم الأراضي، وهي ضريبة تفرض على الأراضي غير المطورة، ليست حديثة العهد، بل عرفت منذ القرن الثامن عشر. فالعديد من علماء الاقتصاد بدءاً من آدم سميث وديفيد ريكاردو دعوا لفرض هذه الضريبة، لكن أشهر تلك الدعوات ارتبطت بعالم الاقتصاد الأميركي "هنري جورج"، الذي استند في 1880 إلى فرضية مفادها أنه "نظرا لكون المعروض من الأراضي ثابتا وقيمة موقع الأرض تحدد من خلال المجتمعات المحلية والأشغال العامة، فإن الريع الاقتصادي الذي يمكن تحصيله من تلك الأراضي يعد مصدرا هاما للإيرادات العامة". ووفقاً لمعطيات اطلعت عليها "العربية.نت"، فإن رسوم الأراضي تعد "ضريبة تصاعدية"، حيث يقع عبؤها الضريبي على عاتق الأكثر ثراء. وهناك تجارب لدول كثيرة تعتمد حالياً نظام الضرائب على قيمة الأراضي كالدنمارك، وروسيا وهونغ كونغ وسنغافورة، وتايوان، واستونيا، وليتوانيا، في حين تطبقه دول أخرى في بعض مناطقها فقط، كأستراليا (نيو ساوث ويلز)، والمكسيك (مكسيكالي)، والولايات المتحدة (ولاية بنسلفانيا). ولأستراليا تجربة واسعة في مجال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تعود للعام 1910، حين فرضت الحكومة الأسترالية رسوماً على الأراضي بنسبة 2.5% في وقت كان فيه الكثير منها ذا مساحات شاسعة ومملوكاً لعدد محدود من المواطنين، وذلك لكسر احتكار هذه الأراضي ذات الامتداد الكبير، والتي كانت تؤثر على التطور العمراني للمدن والقرى التي تقع في وسطها أو في أطرافها. وبحسب مقال تحليلي لإبراهيم الصحن عضو معهد التقييم الكندي  (AIC)، بدأت تلك الرسوم تؤتي ثمارها في أستراليا، حتى وصفت بعض الدراسات أن امتلاك الأرض في ذاك الوقت بات "محرما" اقتصاديا، ما لم يكن مالكها على استعداد تام لاستثمارها وتطويرها لشيء منتج يعود نفعه عليه وعلى المجتمع، فانتقلت الأموال إلى استثمارات أكثر إنتاجية، حيث نمت قطاعات أخرى وانتعش الاقتصاد. وفي حين أوقفت أستراليا العمل بالقرار في العام 1952 على مستوى الدولة، أبقت عليه فيدرالياً وفق تقدير كل منطقة، كما هو الحال في ولاية نيو ساوث ويلز، التي فضلت الاستمرار في فرض الرسوم على الأراضي غير المطورة. وهناك دعوات حالياً لعودة العمل بنظام الضريبة على الأراضي البيضاء في سائر أستراليا. وفي أميركا، قررت مدينة هاريسبرغ بولاية بنسلفانيا في العام 1982 تغيير النظام الضريبي للمدينة، بحيث تصبح معظم ضرائب العقارات تفرض على الأراضي، وكانت المدينة حينها تصنف كثاني أسوأ مدينة أميركية من حيث جودة المباني. وقد نجح هذا التغير في قلب حال هذه المدينة، فبحلول العام 2004  كانت الأراضي غير المستغلة فيها قد انخفضت بنسبة قياسية وصلت إلى 85%، وأصبحت المدينة مركز جذب سكاني وقبلة للشركات. أما عربياً، صدر قانون في الكويت منذ 2008 بشأن استغلال الأراضي الفضاء، تبعه قانون آخر في 2011 يقضي بفرض رسوم بواقع 10 دنانير على كل متر من الأراضي الفضاء التي تبدأ مساحتها من 5 آلاف متر فما فوق، لكن تطبيقه واجه ضغوطا عديدة.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.