توقع خبراء ومحللون اقتصاديون ارتفاع حجم الدين المحلي لمصر خلال المرحلة المقبلة، وربطوا في تصريحات لـ"العربية نت"، بين استمرار ارتفاع حجم الديون المحلية والخارجية لمصر وبين ضعف أداء حكومات ما بعد الثورة المصرية، إضافة إلى الأحداث التي تسيطر على الساحة المصرية. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن الضغوط الحقيقية التي تواجهها الدولة المصرية تتمثل فيما وصل إليه الدين العام المصري، خاصة فى الفترة الحالية، حيث إن الدولة تستدين لتمويل الإنفاق الجاري وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة. وأشار إلى أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وهو ما ظهر في موازنة عام 2013-2014 بالفعل، وبالتالى تنتقص هذه المخصصات ما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، في ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أي مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد. كان معهد "ماكينزي" العالمي قد كشف قبل أيام عن تدهور ترتيب مصر في مستوى الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد أن مصر احتلت المركز الرابع بين 13 دولة شملها التقرير الذي أعده المعهد، بنسبة دين عام بلغت نسبته 74.6% من ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 249 مليار دولار. أما وزارة المالية المصرية فقد كشفت عن ارتفاع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية مارس الماضي، لتصل إلى نحو 80% من الناتج المحلي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حيث سجل الدين المحلي نحو 1387.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 27.33%، مقارنة بنحو 1089.4 مليار جنيه، بنهاية مارس من العام الماضي. وأوضحت أن عجز الموازنة الكلي كنسبة من الناتج المحلي، ارتفع بنسبة 10.6% خلال الفترة من يوليو وحتى إبريل 2012-2013 ليبلغ نحو 184.8 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 117.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما سجل رصيد الدين الخارجي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 15.2%، ليبلغ 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 2012، أي ما يعادل 14.1% من الناتج المحلي، مقابل 33.7 مليار دولار، بما يعادل نحو 13.2% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر من العام السابق له، وهو أعلى نسبة نمو في رصيد الدين الخارجي منذ مارس 2008. وقال عادل إن الوضع الحالي يؤدي الي استحواذ الحكومة على جزء اساسي من السيولة المتاحة بالقطاع المصري وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، فاستمرار الحكومة في الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويساهم في زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التي يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر في سياسات الدعم التي تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية. وأوضح أن الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، وطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، ووضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يتضمن تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية. وحذر عادل من عدم القدرة على سداد أقساط الديون، ما يؤكد أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط. وأوضح الخبير الاقتصادي فاروق عبد الحي، أن استمرار الوضع الحالي ينذر بكارثة حقيقية، خاصة وأن الدين العام يرتفع بشكل مستمر مقابل انخفاض الناتج المحلي، وبالتالي لا بديل أمام الحكومة عن دعم الاستثمار المباشر سواء المحلي أو الأجنبي، حتى يمكن مواجهة الأزمات المتوقعة مع ارتفاع الديون. وقال إن الحكومات التي أعقبت الثورة المصرية لم تشغل بالها بارتفاع الدين العام، ولكنها كانت تلجأ إلى الطرق السهلة والمتاحة في تمويل الإنفاق العام، وربما نواجه مشاكل كبيرة في حال عدم القدرة على الوفاء بالتزامات هذه الديون التي بالفعل ستزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.