توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تبدأ مصر في جني ثمار القرارات الإصلاحية الصعبة التي اتخذتها الحكومة العام الماضي، خلال العام الجاري، وأكدوا أن بداية جني الثمار سوف تنعكس على إجمالي العجز في الموازنة العامة الذي من المتوقع أن يشهد تحسناً عن العام الماضي. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور حمدي عبد العظيم، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال العام الماضي دفعت المؤسسات الدولية إلى تغيير تصنيفها الائتماني إلى مستقر، ودفعت صندوق النقد الدولي إلى تجديد المفاوضات حول القرض الذي ظل يماطل فيه الصندوق منذ قيام الثورة الأولى ولم يوافق على منحه لمصر. وأشار عبدالعظيم في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إلى أن إعلان الحكومة عن استهداف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6.8% خلال العام المالي الجاري هو أهم نتائج القرارات الإصلاحية التي لا ينكر الجميع صعوبتها وقسوتها على المصريين وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، وأعضاء الحكومة حينما تحدثوا عن هذا المعدل الذي لم تحققه مصر منذ 10 سنوات تقريباً يضعون في الاعتبارات جميع المعطيات التي تؤدي إلى تحقيق هذه النتيجة التي سوف يشعر الجميع بها بعكس ما كان يحدث قبل ذلك. وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إلى ارتفاع معدلات الفقر في مصر لتسجل نحو 26.3% خلال الفترات الماضية، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى نحو 13.3% ليسجل عدد العاطلين نحو 3.7 مليون عاطل. كما بلغ حجم العجز في الموازنة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 84.5  مليار جنيه تمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي المتوقع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل. ووصل معدل التضخم السنوي في مصر بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى نحو 9.09%، كما هبط احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستويات متدنية ووصل إلى 15.88 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، وأيضاً بلغ الدين العام المحلي لمصر نحو 1.816 تريليون جنيه وذلك حتى نهاية شهر يونيو الماضي. وقال المحلل المالي نادي عزام، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي بدأت بهيكلة دعم الوقود والذي وفر للموازنة العامة أكثر من 50 مليار جنيه، كما أن تراجع أسعار النفط وفر أيضاً نحو 20 مليار جنيه، وهذه الأرقام سوف تخصم من إجمالي العجز المتوقع للبلاد. وأوضح لـ "العربية نت"، أن هيكلة منظومة الضرائب ساهمت بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما أن هيكلة منظومة دعم السلع قلصت من ارتفاعات الأسعار وكانت بمثابة حماية لمحدودي الدخل من السوق السوداء والسوق الحر الذي يتحكم فيه كبار التجار والمستوردين. وتوقع عزام أن يشهد العام الجديد انفراجة كبيرة على المستوى الاقتصادي، خاصة وأن الأمور بدأت تتحرك خاصة بعد عودة الاستقرار والهدوء إلى الشارع المصري، مؤكداً أنه بخلاف ترشيد الإنفاق العام فإن الحكومة تطرح مشروعات قومية كبرى سوف يستفيد منها المواطن البسيط خلال الفترة القليلة المقبلة.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.