في إطار سياسة تخفيف الضغط على العملة المحلية في مواجهة شح الدولار، توسع البنك المركزي المصري ووضع حزمة ضوابط جديدة من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد التي تشكل أكبر ضغوط على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. وبالإضافة إلى العطاءات الدولارية الدورية التي يطرحها البنك المركزي المصري، والعطاء الاستثنائي الذي طرحه قبل أيام بقيمة مليار دولار، ضمن نحو 7.6 مليار دولار وفرها "المركزي المصري" على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، اتخذ مجموعة من الإجراءات التي تقلص إجمالي فاتورة الاستيراد. وأعلن المركزي المصري في بداية ديسمبر الجاري أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفعت إلى 16.423 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 16.415 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي. الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي المصري ولم يعلن عنها في بيانات رسمية، تضمنت مجموعة ضوابط تحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبةن ومن المقرر أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من أول يناير المقبل. وقالت مصادر مطلعة، إن البنك المركزي المصري طالب البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50%، على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية. واستثنى البنك المركزي في تعليماته الجديدة، عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الطفال فقط من التأمين النقدي. ورغم الضوابط الجديدة التي وضعها البنك المركزي المصرين لكن استمر الدولار في الصعود مسجلاً أرقاماً قياسية في تعاملات السوق الموازي وشركات الصرافة، حيث سجل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم نحو 8.55 جنيه للبيع، و8.63 حنيه للشراء، مع استقراره في السوق الرسمي عند مستوى 7.83 جنيه. وقال أسامة طه، مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن الجنيه يتعرض لمزيد من الضغوط رغم استمرار البنك المركزي في ضخ العملة الصعبة، لكن ارتفاع الطلب على الدولار ساهم في عدم وصول الدولار إلى مستويات تفوق مستوى الـ 9 جنيهات، حال عدم ضخ الكميات الكبيرة من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية. وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن زيادة الطلب على العملة الصعبة يرجع إلى اتجاه كبار شركات الاستيراد بإجراء تعاقدات جديدة خلال الفترة الحالية، وهو توجه طبيعي يحدث في نهاية كل عام، لكن ومع ذلك لم تتمكن البنوك من توفير إجمالي ما يحتاجه السوق لتغطية فاتورة الاستيراد التي ترتفع بشكل مستمر. وتنص القرارات الجديدة لتي اتخذها البنك المركزي على أن تتم عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، وتُمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك. وهو ما يعني أن مستندات العمليات الاستيرادية ترسل من بنك إلى بنك آخر ولم يكون للمستورد أي دخل في هذه العملية، مع عدم اعتداد البنوك بأي فواتير يقدمها المستورد المحلي الذي يقوم باستيراد سلع استهلاكية، على أن يكون تقديم الفواتير من خلال البنك الذي يتعامل معه الطرف المصدر في الخارج، أي أن تكون المعاملات بنكية فقط وليس من خلال العملاء. وأوضح "المركزي" إن عمليات استيراد سلع لغير غرض الاتجار مثل ما تقوم به المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الانتاج والخامات وغيرها فلا قيد عليها على الاطلاق إلا القواعد المصرفية المعتادة. كما طالب البنوك بعدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، مع السماح بإعادة تمويل العمليات لغير أغراض التجارة والسلع الغذائية الأساسية والتموينية والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.