ثمّن خبراء ومحللون اقتصاديون اتجاه الحكومة المصرية لفرض ضريبة الثروة، وأكدوا أن القرار سليم مائة بالمائة في ظل ما يعانيه الفقراء في مصر من أزمات جميعها تتعلق بارتفاع الأسعار والتضخم وتراجع مستوى الدخل. وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمي، الدكتور عبد الرحمن عليان، إنه لا داعي للقلق من أن يكون هناك تأثير لفرض ضريبة الثروة على الأسعار، أو التضخم، لأنها بالفعل سوف تعمل على تقليص حدة التضخم وتؤدي إلى تراجع الأسعار. وأعلن وزير المالية المصري، هاني قدري، أن الحكومة تدرس فرض ضريبة ثروة تقدر بنحو 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه، نافيا ما تردد حول فرض ضرائب على المغتربين، وأكد أن هذا الكلام لم يطرح في مجلس الوزراء. وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل أول حكومة تحدثت عن فرض ضريبة على الأثرياء، في إطار محاولاتها خفض عجز الموازنة وتراجع عائدات الدولة، فيما نفى وزير المالية السابق، الدكتور أحمد جلال، أن تكون حكومة الدكتور حازم الببلاوي لديها نية لفرض ضريبة على الثروة، مبرراً ذلك بأن الوقت غير مناسب لفرض ضرائب جديدة على المواطن. وأوضح عليان أن أزمة التضخم وارتفاع الأسعار تتعلق في الأساس بزيادة شريحة الأثرياء القادرة على شراء السلع بأي أسعار، وفي المقابل ثبات حجم المعروض، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع التي تلتهم الفقراء ومحدودي الدخل. وفي حال فرض ضريبة على الأثرياء فإنه سوف ينخفض الطلب ويظل المعروض كما هو، وبالتالي تتراجع الأسعار. وإذا ما وضعنا في الاعتبار الحد الأدنى والأقصى للأجور والمحددين بنحو 1200 جنيه و40 ألف جنيه، فلن تطال هذه الضريبة شريحة كبيرة من المصريين، خاصة وأن من سيخضع لهذه الضريبة يجب أن يكون متوسط دخله الشهري أكثر من 80 ألف جنيه، وبالتالي سنجد أنفسنا أمام شريحة ليست كبيرة. وشدد عليان على ضرورة دراسة الموضوع قبل إثارته فمن الممكن أن يكون غير مجدي وأن الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة تكون أقل من حجم الإنفاق على التحصيل والهيكل الإداري اللازم لجمع هذه الضريبة، مع دراسة إمكانية التهرب من هذه الضريبة، وأخيراً ضرورة توجيه العائد من هذه الضريبة إلى استثمارات وليس ضخها في دعم الفقراء، لأنه في حالة تحصيلها من الأثرياء ومنحها للفقراء فلن نجد أي تراجع في معدلات التضخم ولن تنخفض الأسعار. ووفقاً للبيانات الرسمية فإن معدل البطالة في مصر يتجاوز 25%، وعجز الميزانية لن يقل عن 12% من الناتج القومي. فيما لم يتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق نسب نمو تتجاوز 1.2% خلال العام الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم، إنه طالما أن الضريبة لن تمس المواطن البسيط فإن فرضها يكون حتمياً على الحكومة في ظل ما تعانيه البلاد من تراجعات حادة في كافة المؤشرات الاقتصادية. وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال، حمدي رشاد، أنه لا مانع من فرض هذه الضريبة، ولكن الأهم هو كيفية استخدام حصيلة هذه الضريبة. وأوضح أن الأغنياء في مصر مطالبون بدعم الدولة عن طريق الاستثمار وتوفير فرص العمل ومراعاة البعد الاجتماعي، وأيضاً دعم موازنة الدولة عن طريق سداد الضرائب المستحقة والمفروضة عليهم.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.