قال مطورون عقاريون إن مشروع الإسكان الضخم الذي أعلنت عنه القوات المسلحة المصرية، لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار، سيساهم في تنشيط القطاع العقاري وبعث الروح في قطاع المقاولات المصرية. وأوضحوا لـ"العربية نت"، أنه حتى الآن لم يُعلن عن تمويل المشروع، لكن بالتأكيد سوف تقوم القوات المسلحة بإجراء كافة الترتيبات الخاصة بالمشروع وسوف تضع شروطاً ميسرة لتملك الوحدات الخاصة بمحدودي الدخل والشباب. وقال رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للإسكان والتعمير، المهندس حسن مصطفى، إن المشروع سوف يعيد الحركة في سوق العقارات المصري، ومن المؤكد أنه سيبث الروح في قطاع المقاولات الذي يشهد توقفا تاما منذ ثورة يناير 2011. وأوضح لـ "العربية نت"، أن المشروع يعني في الأساس بمحدودي الدخل والشباب وهي شريحة تحتاج إلى الرعاية بالفعل، ومن المؤكد أنه سيكون هناك تسهيلات في السداد، إضافة إلى خفض قيمة الفوائد المستحقة على المتقدمين للحجز في المشروع. ولفت إلى أن شركات المقاولات المصرية سوف تقوم بتنفيذ المشروع، وبالتالي تبدأ الحركة تعود للسوق المتوقف منذ سنوات، إضافة إلى أنه سيعيد الحركة في عدد من القطاعات الأخرى المتعلقة بالبناء والتشييد، كما أنه يوفر ملايين من فرص العمل. وأعلنت وزارة الدفاع أن المشروع يأتي في إطار حل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، والتي تبدأ بالاتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون بين شركة "أرابتك" الإماراتية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال السنوات الخمس القادمة. وأوضح أنه من المقرر أن تصل فترات سداد ثمن الوحدة السكنية إلى 20 سنة، مع خصم من 30 إلى 40% من قيمتها كدعم للشباب، بجانب تقليص المقدم ليتراوح بين 10 و15 ألف جنيه. وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض التي يقام عليها المشروع 160 مليون متر منها 149 مليونا بالقاهرة الكبرى، وضواحيها موزعة بين العبور ومدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة الإخلاص، بينما تتوزع المساحات الباقية بين محافظات الإسكندرية (شمال مصر) والمنوفية ( وسط الدلتا)، و محافظات جنوب مصر، الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر. ووفقا للتصميمات المبدئية للمشروع، فمن المقرر أن توجد 5 نماذج للوحدات السكنية التي ستتسم بنمط معماري واحد، بجانب مساحات خضراء على شكل "جزر" في منتصف الوحدات لكي تكون متنفسا طبيعيا لسكانه. وتبدأ أعمال الإنشاءات في الربع الثالث من العام الحالي على أن تسلم الوحدات في مطلع 2017 وتكتمل جميعها قبل عام 2020. ووفقا للإحصائيات الرسمية، فقد شهد قطاع التشييد نموا خلال العام المالي 2012-2013 بلغ نحو 5.9%، بينما بلغت الاستثمارات في قطاع العقارات 35 مليار جنيه بنسبة 14.5% من الإجمالي العام للاستثمارات، واستثمارات عقارية خاصة خلال نفس العام بلغت نحو 34 مليار جنيه بنسبة 23% من إجمالي الاستثمارات الخاصة، البالغة 146 مليار جنيه.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.