يواجه عدد متزايد من الشركات الأميركية صعوبات في توظيف عمال جدد مما اضطر بعضها إلى رفع الأجور، بحسب دراسة نشرت الاثنين. وأظهرت الدراسة الاستقصائية، التي أعدتها الجمعية الوطنية لخبراء الاقتصاد، أن أعضاء الجمعية أقل تفاؤلاً حيال ثبات النمو الاقتصادي للسنة المقبلة، على الرغم من أن غالبيتهم يتوقعون تحقيق نمو فصلي ثابت يفوق 2%. ومع تراجع البطالة، أشارت التقارير إلى أن أرباب العمل في الولايات المتحدة يعانون لملء الوظائف الشاغرة وأنهم أرغموا على زيادة التقديمات لجذب طالبي الوظائف. في المقابل، تشير الأرقام الرسمية إلى زيادة طفيفة في الأجور وتضخما ضعيفا، مع زيادة مخيبة تقل عن 0.2% لساعة العمل الواحدة لشهر حزيران/يونيو، ما أثار حيرة واضعي سياسات المصرف المركزي، إلا أنها لم تجبرهم حتى الساعة على تغيير سياسة الرفع التدريجي للفوائد. وأظهرت الدراسة الاستقصائية التي شملت 101 من أعضاء الجمعية ارتفاعاً في أرقام المبيعات، والأرباح، كما والتوظيف والإنفاق. وارتفعت نسبة الشركات التي أعلنت عن زيادة للأجور 8 نقاط منذ نيسان/أبريل إلى 47% . فيما ارتفعت التوقعات باستمرار رفع الأجور على مدى الأشهر الثلاثة القادمة ثلاث نقاط فقط لتصل بدورها إلى 47%. كذلك أعلن نصف الشركات تحقيق أرباح في المبيعات، أي بزيادة 5% عن شهر نيسان/أبريل حيث كانت نسبة تلك الشركات 45 %.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.