استمرت القروض المقدمة للأفراد في الكويت، خصوصاً الاستهلاكية والمقسطة، بقيادة النمو الائتماني في القطاع المصرفي المحلي خلال سبتمبر/أيلول الماضي. وقد ارتفعت قروض التجزئة 9% في أول 9 أشهر، حيث قفزت القروض الاستهلاكية %21، ما دفع عدداً من المحللين للتحذير من خطورة ولادة فقاعة جديدة في القطاع. وكان الائتمان بشكل عام قد نما 4.6% منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.من ناحية أخرى، تراجعت أرباح البنوك المحلية 3.2% في 9 أشهر إلى 437.8 مليون دينار، ويبدو أن وضع القطاع الخاص المتردي وندرة المشروعات الحكومية مستمران في الضغط على أعمال القطاع، ما دفع البنوك إلى الاستمرار في سياستها المتشددة حيال تجنيب المخصصات المحددة والعامة.واستمر الائتمان المصرفي بالنمو في سبتمبر الماضي، حيث أقرضت البنوك المحلية ما مجموعه 165.6 مليون دينار بارتفاع 0.6% على أساس شهري. ووفق البيانات الأخيرة الصادرة أمس عن بنك الكويت المركزي، سجل الائتمان نمواً بنسبة 4.6% لأول 9 أشهر من 2012، مرتفعاً 1.19 مليار دينار، ليبلغ إجمالي كتلة التمويل لدى المصارف 26.8 مليار دينار كما في نهاية سبتمبر الماضي.والملاحظ أن قروض الأفراد، خصوصاً الاستهلاكية والمقسطة منها، مستمرة في قيادة النمو الائتماني في القطاع المصرفي المحلي، فقد قفزت التسهيلات الاستهلاكية نحو 21% في 9 أشهر، مرتفعة 172.6 مليون دينار، ليقترب إجماليها من المليار لأول مرة، بدورها ارتفعت القروض المقسطة (الإسكانية) الممنوحة للأفراد نحو %12 منذ بداية العام ليصل إجماليها إلى 5.7 مليار دينار.وقد أبدت مصادر مالية تخوفها من هذا النمو القوي في تمويل الأفراد، معتبرة أن أي ارتفاع يفوق 15% هو غير طبيعي ويجدر التوقف عنده، فعلى الرغم من أن معظم القروض الاستهلاكية مضمونة برواتب العملاء من مواطنين ومقيمين، إلا أن المصادر حذرت من احتمال ولادة فقاعة جديدة قد تؤدي إلى أزمة أفراد متعثرين على المدى المتوسط، تماماً كما حصل خلال سنوات الطفرة، عندما لم تعالج الأزمة من البداية، ما أجبر الحكومة في نهاية المطاف على تأسيس صندوق المتعثرين. وشددت المصادر المالية على أن البنوك المحلية تزيد انكشافها على تمويل الأفراد «مكرهاً أخاك لا بطل»، وذلك لأن فرص تمويل المشاريع شحيحة جداً في الكويت بسبب الأزمة السياسية الحادة.إلى ذلك، سجلت التسهيلات المقدمة للأفراد لغرض شراء الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 3.1% في 9 أشهر، ما يجعل نمو إجمالي قروض التجزئة 9% تقريبا لتبلغ 9.75 مليارات دينار.على صعيد الودائع، أظهرت الأرقام الرسمية تراجع إيداعات الحكومة في البنوك المحلية بنحو 148.4 مليون دينار في شهر سبتمبر الماضي، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص 44.7 مليون، وتكون بذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص 3.2% في 9 أشهر إلى 27.6 مليار دينار، في حين قفزت الودائع الحكومية 27.9% إلى 5.1 مليار. وبالمجمل، نمت الودائع في المصارف 6.4% منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر لتبلغ 32.7 مليار دينار.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.