دعا رئيس مجلس الإدارة في المصرف المتحد للاستثمار العراقي، فاضل جاسم محمد السلطات النقدية في بلاده إلى تطبيق سياسات مصرفية أكثر انفتاحا على متطلبات القطاع الخاص وضخ المزيد من السيولة من العملات الصعبة في السوق النقدي العراقي. وانتقد المسؤول المصرفي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" غياب السياسات الرامية إلى ضمان الودائع ومنح فرصة أكبر للقطاع المصرفي للعمل ضمن بيئة أكثر استقراراً، مؤكداً أن السلطات النقدية لم تزل تمنح أولوية كبيرة للمصارف التابعة للدولة بشكل يؤثر على حصة المصارف الخاصة من العمل التجاري والتمويلي داخل البلاد. ودعا إلى وضع خطة استراتيجية تتعهد بموجبها الدولة بخصخصة وتحويل المصارف التابعة للدولة إلى مصارف خاصة مساهمة تشارك الدولة بحصة مؤثرة فيها كي تفسح المجال للاستثمار المحلي والخارجي في تطوير القطاع البنكي من خلال سياسة السوق المفتوح التي تضمن البقاء للأفضل وفق معايير عالمية متعارف عليها دون الركون إلى احتكار العمليات المصرفية الكبرى واقتصارها على مصارف الدولة. وأكد حاجة العراق إلى زيادة وتشجيع الاستثمار الخارجي عبر اتباع سياسات مواكبة للمعايير الدولية، بما يضمن علاقات مثمرة للدولة وقطاعها المصرفي مع المؤسسات المالية الدولية والاقليمية مشيراً إلى وجود 36 مصرفا في العراق منها ثلاثة حكومية تستحوذ على معظم النشاط التشغيلي. واعتبر أن المصارف العراقية الخاصة تكاد تكون شبه الوحيدة في العالم التي لا تحظى برعاية مباشرة من السلطات النقدية والرقابية في بلادها، إذ تتضمن الممارسات المصرفية المتعارف عليها دولياً وجود قطاع بنكي يسيطر على رأسمالية القطاع الخاص وتراقبه الدولة وتضمنه أمام العالم عكس ما يجري حاليا في العراق. وحذر من أزمة سيولة تعاني منها المصارف العراقية عموما بسبب عدم وجود سوق ناضج لعمليات تبادل الودائع الكبيرة بين المصارف وكبار رجال الأعمال إلى جانب مشكلات عدة تمثلت بوجود قصور في كفاية السيولة الموجودة داخل البلاد لتلبية الحاجات التمويلية للشركات والأفراد. وعزا أسباب تفاقم مشكلة السيولة إلى الظروف الأمنية التي تعتبر أكبر تحد أمام زيادة الودائع الخارجية، حيث يلجأ كثير من المستثمرين العراقيين إلى إيداع أموالهم في مصارف خارج العراق مؤكدا أن الحاجة باتت ملحة لخلق مظلة عامة تمنح فرصا أكبر للعمل في مجالات التمويل بشقيه التقليدي والإسلامي من أجل بناء العراق وتوفير الموارد المالية اللازمة للاستثمارات. وقال إن السياسة النقدية العراقية تعاني من تراكم أخطاء جسيمة أبرز أوجهها اعتمادها على عدد محدود من المصارف الحكومية إلى جانب غياب ثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية على اعتبار أنها تجسد نواة لنظام مالي متكامل، معتبرا أنه من غير المبرر أن تبقى الدولة مسيطرة على القطاع بشكل مناقض لما هو معمول به في دول المنطقة والعالم. وفيما يتصل بالسياسة الائتمانية التي تنظم عملية منح القروض، ذكر المسؤول المصرفي العراقي أن بلاده لا تسمح لأي بنك بمنح تمويل إلى مستثمر واحد يفوق 10% من القيمة الإجمالية للمصرف بغرض السيطرة على نسبة التركز الائتماني وتقليل مخاطر عدم السداد، لكنه اعتبر أن المشكلة الأساسية لا تكمن في معايير منح القروض بقدر ما تعتبر مشكلة نقص في السيولة يكون حلها أسهل مع منح الثقة إلى المؤسسات المصرفية من القطاع الخاص.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.