أظهرت أحدث الاحصاءات الحكومية الرسمية ارتفاعاً كبيراً في أعداد ونسب الجرائم في مصر، إلا أن الارتفاع الأكبر كان محصوراً في جرائم السرقة والسطو، وهو ما يؤشر على التدهور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمصريين خلال الشهور الأخيرة. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية المصرية أن مستويات الجريمة في البلاد تضاعفت بشكل عام ثلاث مرات منذ ما بعد الثورة، حيث –على سبيل المثال- تم تسجيل 774 جريمة قتل في العام 2010 الا ان هذا الرقم ارتفع الى 2144 في العام 2012. وبحسب البيانات التي حصلت عليها ونشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" فان الجرائم نادرة الحدوث ايضاً شهدت ارتفاعاً خلال الفترة التي تلت الثورة المصرية، ومن بينها جرائم الخطف من أجل الحصول على فدية والتي تم تسجيل 107 حالات منها فقط في العام 2010 لكن هذا الرقم ارتفع الى 412 حالة في العام الماضي 2012، أي أنه سجل ارتفاعاً بنحو أربعة أضعاف. وقفزت جرائم السطو من 7363 جريمة في العام 2010، وهو العام الأخير قبل الثورة، لترتفع الى 11699 جريمة سطو تم ارتكابها خلال العام الماضي 2012، بينما سجلت جرائم سرقة السيارات ارتفاعاً قياسياً مقارنة بكافة الجرائم الأخرى حيث تم تسجيل 4973 جريمة من هذا النوع في العام 2010 ليرتفع هذا الرقم بصورة قياسية خلال العام الماضي الى 21 ألفاً و166 حالة تم تسجيلها. وأوردت جريدة "فايننشال تايمز" قصصاً لبعض الضحايا الذين تعرضوا لجرائم سرقة في مصر، حيث ترك المهندس المعماري عمرو عزمي سيارته المرسيدس على جانب الطريق لممارسة رياضة الركض، لكنه عاد فلم يجدها، ليتلقى بعد ذلك مكالمة هاتفية من شخص مجهول يطلب منه مبلغ ثلاثة آلاف دولار مقابل اعادة السيارة ومحتوياتها له. وتمثل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية للمصريين سبباً مهماً في انتشار جرائم السرقة، حيث تأتي هذه البيانات في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة البطالة في مصر الى مستويات قياسية، حيث قال جهاز الاحصاء المركزي انها وصلت الى مستوى 12.7%، كما سجل الجنيه المصري انخفاضاً كبيراً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية خلال الشهور القليلة الماضية.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.