أصدر الرئيس التركي، عبدالله غول، اليوم الأربعاء، قانونا مثيرا للجدل يعزز سيطرة الحكومة الإسلامية المحافظة على القضاء، وذلك على خلفية فضيحة سياسية-مالية تطال النظام. ويعدل هذا القانون تنظيم وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، إحدى الهيئات القضائية العليا في البلاد، من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه، خصوصا على صعيد تعيين القضاة. وكانت المعارضة التركية طلبت من غول استخدام حقه في النقض على هذا القانون. وكان الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه لدى أنقرة المرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي، من التعرض "لاستقلالية القضاء". وللتخفيف من حدة هذه الانتقادات، برر الرئيس التركي، في خطوة غير مألوفة، مصادقته على القانون الجديد. وأشار غول في بيان إلى أنه أعرب عن اعتراضاته "على 15 بندا تتعارض بوضوح مع الدستور"، لكنه أكد أن هذه الاعتراضات تم وضعها في الاعتبار خلال المناقشات في البرلمان. ولم تخفف هذه التعديلات غضب المعارضة التي سارعت إلى تأكيد عزمها على أن ترفع المسألة بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى المحكمة الدستورية، كما أعلن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة. وكانت المناقشات حول مشروع القانون هذا متوترة جدا في البرلمان، حتى إن نوابا من الأكثرية والمعارضة تبادلوا مرارا اللكمات تحت قبة البرلمان. ويأتي إصدار هذا القانون المثير للجدل، فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ، رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ 2002، فضيحة فساد منذ منتصف ديسمبر. ويكمل أردوغان موجة غير مسبوقة من عمليات التطهير في صفوف الشرطة والقضاء التركيين اللذين يتهمهما أردوغان بالمشاركة في مؤامرة حاكتها جمعية الداعية الإسلامي فتح الله كولن لتشويه سمعته قبل الانتخابات النيابية في 30 مارس، والرئاسية في أغسطس المقبل.
Based on the main topic, sort this news text into one of these groups: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.