أكد الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأمين على السيارة من أقرب فروع التأمين التي يشعر بها المواطن، مشيراً إلى قيام شركات التأمين بسداد 5.5 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية تعويضات عن حوادث السيارات في مصر. وأضاف أنه من الضروري أن نفرق بين التأمين الإجباري والتأمين الشامل على السيارة، وفي السنوات الثلاث  الأخيرة بلغ إجمالي ما سددته شركات التأمين من تعويضات لفرع إجباري السيارات ما يقرب من 2.9 مليار جنيه، مقابل إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين الإجباري للسيارات 1.94 مليار جنيه. وعلى الرغم من وصول معدل الخسائر في ذلك الفرع لنسب مفزعة تصل إلى 233% في عام 2011، و155.1% في عام 2012، و134.3% عام 2013، فإن شركات التأمين تستمر في الاكتتاب في ذلك الفرع من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية في توفير الحماية للمواطنين. ويكفي أن نشير إلى أن مصر تحتل المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط، بحوالي 13 ألف قتيل، و60 ألف مصاب سنوياً، متصدرة قائمة الدول الأسوأ عالمياً في حوادث الطرق بمعدل وفيات عال جداً، حيث شهد العام المنقضي أكثر من 10000 حادثة، حسب آخر إحصاء متاح، تكلف الدولة خسائر تبلغ حوالي ملياري دولار سنوياً. وتحتل العاصمة المرتبة الأولى في عدد الحوادث، نظراً لسير مليونين و51 ألف سيارة في شوارعها. ومن أهم الحقوق التي كفلها قانون التأمين الإجباري صرف مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه في حالة لا قدر الله الوفاة أو العجز الكلي المستديم فوراً خلال شهر من تاريخ الحادث، وعشرة آلاف كحد أقصى عن الأضرار (إلا أنه للشخص المضرور الحق في اللجوء للقضاء للحصول على أي تعويض إضافي) التي تلحق بممتلكات الغير وبغض النظر عن إثبات الخطأ من عدمه وبدون اللجوء للقضاء. ويوضح الدكتور معيط أن التأمين الشامل على السيارة – والذي يعد تأمينا اختياريا وليس بحكم القانون - يمثل تغطية تأمينية يطلبها الفرد من شركة التأمين لحماية سيارته ضد أخطار الحريق أو السرقة أو حدوث تلفيات أو أضرار في مركبته ناتجة عن حادث، حيث بلغ إجمالي ما سددته شركات التأمين من تعويضات السيارات التكميلي حوالي 2.6 مليار جنيه عن السنوات الثلاث الأخيرة، محققة لمعدل خسائر وصل إلى 61% عام 2011، و68.7% عام 2012، و67.5% عام 2013، وذلك في ظل زيادة حالات سرقات السيارات التي شعر المجتمع المصري بوطأتها في السنوات الأخيرة، حيث زادت حوادث سرقة السيارات في عام 2013 لتصل إلى 2198 سيارة مسروقة مقارنة بنحو 1974 سيارة مسروقة عام 2012، وفقاً لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين. كما ينبغي أن نشير إلى أن أسعار وثائق تأمين السيارات التكميلي محررة في السوق المصري وتحظى باهتمام الرقابة المالية من خلال التحقق من كفاية المخصصات والاحتياطيات وقوة الملاءة المالية لدى شركة التأمين لحماية حقوق حملة الوثائق.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.