توقع مختصون زيادة نمو الحوالات المصرفية في السعودية، بنسبة 8%، هذا العام، شريطة أن تستوفي إكمال تنفيذ كل الإجراءات الجديدة المتعلقة بتنظيم العمل في سوق المملكة. وقال عضو مجلس إدارة الغرف السعودية عبد الله بن زيد المليحي، إن نسبة نمو الحوالات في العام 2013، بلغت تقريبا 19.7%، بالنسبة للسعودية والعمالة الوافدة على حد سواء، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط". وتوقع نمو الحوالات المصرفية هذا العام بنسبة 8%، لتصل إلى 232 مليار ريال، مشترطا في ذلك أن تكتمل عمليات تنفيذ كل الإجراءات التي تنظم سوق العمل، من حيث رصد سير الحوالات؛ لئلا تنحرف عن مسارها بالقنوات الرسمية لا طريق السوق السوداء الموازية. وقال المليحي: "إن الحجم الإجمالي للحوالات تقريبا 215 مليار ريال بما يعادل 57.3 مليار دولار في العام، تبلغ حوالات الأجانب منها 134 مليار ريال أو 35.7 مليار دولار، في حين تبلغ حوالات السعوديين 70 مليار ريال كأفراد وقطاعات عمل"، مشيرا إلى أن تحويلات المعتمرين تتجاوز سبعة مليارات ريال أو 1.8 مليار دولار. وفي المقابل انتقد المليحي التكدس وظاهرة طوابير العملاء من السعوديين ومن العمالة الوافدة أمام الصرافات البنكية بسبب قلتها، مبينا أن هذا القطاع لم يطور بعد، بدليل أن عددها لا يتناسب مع حجم السوق السعودية وحجم المساحة الجغرافية للبلد. من جهته اتفق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن مع المليحي، على أهمية العمل على تحفيز التوجه نحو الاستثمار في مجال إنشاء مراكز تدريب متخصصة من القطاع الخاص للصرافة والخدمات والمتعلقة بها في ظل وجود قطاع بنكي سعودي كبير. وأكد باعشن أن هناك خطوات تطويرية في تنظيم سوق العمل، يمكن أن تجبر كسر الفاقد في الاقتصاد الوطني بفعل تأخير العمليات المصرفية لقلة الصرافات، مشيرين إلى أن البنوك حققت نجاحا في السعودة وصل إلى 90 %، من حيث خدمة العملاء وتقديمها وإجادتها.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.