قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية إن شروط مناقصات القمح ستظل كما كانت دون تغيير، في الوقت الذي توقع فيه تجار دوليون مشتريات جديدة للقمح في الأسبوع المقبل. وفي معرض تعليقه على تكهنات بأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم قد تعود للأسواق العالمية بشكل أسرع من المتوقع، قال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة إنه لا يستطيع التصريح بموعد الإعلان عن مناقصة جديدة، ولكن كل المواصفات ستبقى كما هي دون تغيير. ولم تشتر مصر قمحا منذ فبراير شباط الماضي، في الوقت الذي أضرت فيه أزمتها المالية والسياسية باحتياطياتها من النقد الأجنبي، مما حد من قدرتها على شراء القمح في الوقت المناسب. وقالت بنوك مشاركة في تمويل تجارة السلع الأولية في أواخر فبراير، إن تدهور الأوضاع دفع الهيئة إلى دراسة خيارات أخرى غير المناقصات المنتظمة لتلبية الاحتياجات المستقبلية. ومن بين هذه الخيارات خفض حجم الشحنات والدفع بالجنيه المصري، بل وإجراء صفقات خاصة. وعادة ما تشتري مصر كميات من القمح للتخزين الاستراتيجي لضمان توفير ما يكفي لاستهلاك ستة أشهر على الأقل في صوامعها. ولكن بحلول منتصف أبريل نيسان انخفضت مخزونات القمح إلى أقل من مليوني طن، وهو ما يكفي لاستهلاك 71 يوما، بينما تعول الحكومة على محصول محلي قياسي. وقال بعض المتعاملين إن تراجع المخزون يعني أن هيئة السلع التموينية ستضطر للعودة إلى السوق العالمية في توقيت مبكر للغاية مقارنة بالسنوات العادية. وقال أحد التجار "يحتمل أن يعودوا إلى السوق في وقت مبكر عما توقعه الجميع. لذا لن تكون مفاجأة لي" في إشارة إلى احتمال قيام هيئة السلع التموينية بإجراء مناقصة في أوائل مايو أيار.
Select the appropriate category for the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.