يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض قيود قاسية على أجور المصرفيين منذ بداية الأزمة المالية لعام 2008.وتدخل المحادثات المرتقبة بشأن الإصلاحات في أوروبا طوراً متقدما خلال الأسبوع الحالي على إثر سعي البنوك إدخال أساليب أكثر أماناً بعد تفوق لندن بشكل كبير على إثر محادثات دبلوماسية دامت قرابة العام للتخفيف من وطأة المكافآت التي دفعها الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة "الفاينانشيل تايمز".ويشار إلى أن فرنسا تدعم طلب البرلمان الأوروبي وضع قيود صارمة على المكافآت، والتي تزيد بشكل كبير في معظم الأحيان على الأجر الحالي للمصرفيين، من خلال التوصل لحل وسط حول النزاع في أحقية المكافآت بدون أن ترجئ إصلاحات قواعد البنك الأساسية.ويطمح مسؤولون بريطانيون لإحداث حل وسط حول رفع نسبة المكافآت من 1.1% للراتب الأساسي إلى نحو 2.1% بدعم من أغلبية عظمى من المساهمين.وفي مؤشر جديد، وزعت بريطانيا ورقة غير رسمية تشير فيها الى إصلاحات بديلة تعنى بوضع حد أقصى للمكافآت، وإزالة بعض العناصر التي من الممكن أن تأتي بنتائج عكسية.ويشار الى أن القواعد الحالية المتبعة في بريطانيا تقوم على أساس الحظر المطلق للمكافآت النقدية التي تتجاوز الراتب الفعلي للمصرفي، بالإضافة الى أحقية المساهمين لوضع حد أقصى لمتغيرات الأجر الثابت. في حين يرى دبلوماسيون أن فرص المملكة المتحدة في تعديل بنود المكافآت ضئيل جداً.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.