ترتفع مخاطر الشراء في البورصة المصرية؛ ترقباً لقرارات البنك المركزي الخاصة بمصير العملة المحلية، مع سيطرة سلوك المتاجرات السريعة على أغلب فئات المتعاملين في السوق، ليبقى صالحاً للمضاربين فقط، وسط مجازفة شديدة لتكوين مراكز مالية مدينة في الأسهم، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند 7583 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 5.57%، وارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة 1.61%، مغلقاً عند 360 نقطة، أما مؤشر إيجى إكس 100 فسجل ارتفاعاً بنحو 2.11%، مغلقاً عند مستوى 770 نقطة. وقال كريم عبدالعزيز، المدير التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إن السوق مرشح لحركة عرضية خلال مطلع الأسبوع الحالي، في ظل غياب أي تأثير سلبى على توتر الشأن التركي، كما أن الأسواق العالمية ستكون في عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد. وذكر أن عدة أسهم قيادية بلغت مستويات مقاومة مهمة ربما توّلد قوى بيعية، ترفع من العرض وتقلل سعرها، لكنَّ انخفاض الأسعار يعد فرصة استثمارية جيدة في ظل النظرة الإيجابية المتوقعة للبورصة المصرية، مع تخفيض الجنيه المحتمل أو تعويمه. وشدد المدير التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، على أن ارتفاع قيم التعاملات في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يرسخ النظرة الإيجابية للسوق. من جهته، قال محمد الأعصر، مدير التحليل الفني بشركة "الوطني كابيتال" لتداول الأوراق المالية، إن السوق ليس سيئاً رغم انحصاره المتوقع في الحركة العرضية، بين مستويات 7450 نقطة، و7750 نقطة خلال الأسبوع الحالي، لكنه لن يسقط إلى مستويات تثير رعب المتعاملين، وتزيد أوجاع محافظهم الاستثمارية. وذكر أن بقاء السوق في المستويات الحالية أمر إيجابي، مشيراً إلى أن نجاح المؤشر الرئيسي في إنهاء الأسبوع الحالي عند مستويات 7750 نقطة يفتح الطريق إلى مستويات 8000 نقطة خلال الأسابيع المقبلة، مع تفاؤل المتعاملين بشأن تخفيض الجنيه.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.