كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري منصور الميمان في حوار خاص مع قناة العربية أن نسبة الــ15% من رأس مال البنك والتي سيتم طرحها لاكتتاب عام ستكون 300 مليون سهم، وسيكون متاحاً لكافة الأفراد السعوديين المشاركة في الاكتتاب الذي سيجرى في الربع الثالث من العام الحالي 2014. وقال الميمان إن طرح هذه الأسهم للاكتتاب "سوف يضيف عمقاً لسوق الأسهم السعودية، وبهذه الخطوة سينضم البنك الى أشقائه من البنوك السعودية في السوق". وقال: "لقد كان لصندوق الاستثمارات العامة دور مهم عندما تدخل في عام 1999 في هيكلة رأس مال البنك وضخ أموالا كبيرة عملت على تصحيح مسار البنك ووضعه المالي". وأضاف: "تأتي هذه الخطوة بعد ما صدر مؤخرا قرار عن مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال من 15 ملياراً إلى 20 مليار ريال حيث سيعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل، في شهر مارس/أذار المقبل لإقرار هذه الزيادة". وحول الاكتتاب قال الميمان: "من المهم أن يطرح للاكتتاب العام الأسهم المناسبة التي تتناسب مع حجم السيولة، وهذا هو ما كان للقرار الخاص حول نسبة الــ25%، التي ستطرح كما تم بيانه". أما فيما يتعلق بالأسهم التي ستطرح للاكتتاب العام فسوف يكون عددها 300 مليون سهم، ستطرح للاكتتاب العام للمواطنين من الأفراد، وبالتالي ستنخفض حصة صندوق الاستثمارات العامة حيث كانت حصته حوالي 69.02% لتصبح 44.010%. أما بالنسبة لموعد الطرح فأكد الميمان أنه سيكون في الربع الثالث من العام، وبسؤاله حول طول فترة موعد الاكتتاب لأكثر من 6 أشهر، فقال "إن البنك لديه، مؤسسات فرعيه كثيرة، وهي جميعا تحتاج لعملية فحص مالي وجمع بيانات، ومعلومات متكاملة عنها من قبل استشاريين، سواء من الناحية المالية والقانونية والمحاسبية، وبالتالي جميع هذه الخطوات تحتاج لإعداد ملف كامل ستقوم هيئة السوق بتقييمه، خاصة فيما يتعلق بالبنك، وبالتالي يجب أن تكون هذه المعلومات شفافة لأقصى حد".  وحول السعر المستهدف للسهم فقال "بدون شك بأن تقييم الاستشاريين هو الأساس في هذا القرار وبالتالي فإن المستشارين هم من يقرر ذلك".  وبسؤاله عن علاوة الإصدار قال: "نعم ستكون هناك علاوة إصدار ستعرض من خلال كتيّبات خاصة تعرض على هيئة السوق، لتتم مراجعتها وإصدارها". وحول التوجه لرفع رأس مال البنك قال "بدون شك أن متطلبات بازل 3 كانت واحدة من المتطلبات التي أدت الى زيادة رؤوس أموال البنوك لكن النشاط الاقتصادي الذي تشهده المملكة والمقدرة الاقراضية للبنوك وأهمية التوسع في الإقراض كل هذا أدى لأن تسعى البنوك لزيادة رؤوس أموالها، وبالتالي تقوية قاعدتها المالية". وبسؤاله عن الصكوك التي أصدرها البنك الأهلي قال إن البنك أصدر 5 مليارات ريال لتقوية مركزه المالي ولكن لا توجد خطط للزيادة في 2014. وقال إن إحدى استراتيجيات البنك هو التوسع في الإقراض العقاري، لكن الأولوية تظل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.