قلّصت البورصة المصرية خسائرها خلال جلسات شهر أبريل المنقضي اليوم، وتمكّنت من إنهاء جلسات الشهر على ارتفاع طفيف لم يتجاوز 2% مقابل إغلاق شهر مارس الماضي والذي تراجعت فيه السوق بنسب حادة تجاوزت نحو 7%.. وقال محللون وخبراء ماليون إن السوق مازالت متأثرة بالأحداث السياسية التي تشهدها البلاد، خاصة أنه حتى الآن لم يتم تغيير الحكومة، رغم التصريحات التي ترد بشكل مستمر حول قرب إجراء تعديل وزاري، لن يشمل الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة التي تصرّ قوى المعارضة على تغييره بسبب تراجع كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترات الماضية. وتمكّن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب طفيفة تقدر بنحو 0.6 مليار جنيه تعادل 0.16%، مرتفعاً من نحو 354.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات مارس الماضي إلى نحو 355.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء آخر جلسة في إبريل. وعلى صعيد المؤشرات تمكّن المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" من إضافة نحو 98 نقطة تعادل 2% مرتفعاً من مستوى 5098 نقطة لدى إغلاق تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 5196 نقطة لدى إغلاق تعاملات إبريل. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.58%، مضيفاً 7 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 441 نقطة لدى إغلاق تعاملات مارس الماضي إلى نحو 448 نقطة لدى إغلاق تعاملات أبريل. وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي أضاف نحو 8 نقاط تعادل 1% بعدما ارتفع من مستوى 737 نقطة لدى إغلاق تعاملات مارس الماضي إلى نحو 745 نقطة لدى إغلاق تعاملات أبريل. وقال المحلل المالي بشركة أراب فاينانس للأوراق المالية، أسامة نجيب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن أحجام التداولات اتجهت خلال منتصف تعاملات ابريل الى الارتفاع نسبياً عن متوسطات الأحجام والتي بلغت 275 مليون جنيه كمتوسط حجم التداول للجلسة الواحدة خلال الشهر، ولكنها أعادت الانخفاض مع الجلسات الأخيرة من الشهر لتهبط معدلاتها عن متوسطاتها مرة أخرى. ولفت إلى أن حالة من التذبذب وعدم الثقة سيطرت على تعاملات النصف الأخير من تعاملات الشهر أدت الى تحرك المؤشر داخل نطاق لم يتخطَّ المائة نقطة بين مستوى 5300 و5196، وهو ما يرجع إلى انتظار الإعلان عن التعديلات الوزارية المحتملة، وترقب نتائج المفاوضات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الضبابية التي تسيطر على صفقتي هيرميس – كيو انفيست، وبيع أوراسكوم تيليكوم، وأيضاً انتظار التوصل لاتفاق لحل النزاع الضريبي لأوراسكوم للإنشاء، وأخيراً انتظار تفعيل اليات التداول بذات الجلسة. وأوضح نجيب أن المؤشر الثلاثيني أنهى جلسات الشهر فوق مستوى دعم أول عند مستوى 5200 / 5150 والذي نتوقع ان يعيق انخفاضه في الفترة الحالية ليبدأ منه المؤشر من جديد في الارتفاع تجاه منطقة المقاومة الاولى عند مستوى 5300 وهي أولى مناطق المقاومة الحقيقة. وبشكل عام نتوقع تحركات شهر مايو أن تكون إيجابية بنسبة أكبر من شهر أبريل، حيث نتوقع أن يستهدف المؤشر منطقة 5450 / 5500 من جديد في حالة اتجاهه للارتفاع، وذلك طالما ظل المؤشر محافظاً على منطقة دعمه 5200 / 5150، من ناحية اخرى في حالة اختراق مستوى 5150 لأسفل ستتغير النظرة الايجابية للمؤشر، حيث سيكون الهدف هبوطاً تجاه مناطق 4900 / 4800 على الاقل.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.