ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية في شهر فبراير فيما بدا كأنه تقويم للانخفاض الحاد الذي شهده شهر يناير. وقد ظلت البيانات الاقتصادية في مناطق مختلفة من العالم متباينة في أفضل الأحوال، مع ظهور بعض علامات الضعف في البيانات. وسجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهراً قوياً، إذ ارتفعت بنسبة 4.5% و4.6% على التوالي، مدعمة بذلك الأداء الجيد الذي حققته في شهر يناير، بحسب تقرير أعدته شركة الوطني للاستثمار الكويتية. ورأى التقرير الصادر اليوم، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تدفعها على المدى المستقبلي، عوامل النمو الداخلي إلى جانب الأرباح الجيدة للشركات على مستوى المنطقة. وقال التقرير إن التقييمات الجاذبة التي تعززها أسعار النفط المرتفعة والطلب المحلي والإنفاق على البنية التحتية والنمو في ائتمان القطاع الخاص، سوف يدعم أسواق الأسهم الخليجية ويحافظ على اتجاه الارتفاع في الأسواق على المدى الطويل. وتستمر أسواق منطقة الخليج في التحرك بفعل الأساسات الصلبة والنظرة المستقبلية الإيجابية للنمو في عام 2014 على خلفية خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومي ومشاريع البنية التحتية المرتقبة. كما يتوقع لشركات المنطقة الاستفادة الملموسة من الطلب المحلي القوي للسلع والخدمات، خاصة أن الحكومات تدفع نحو مزيد من المشاركة للقطاع الخاص في الاقتصاد. وتصدرت الأسواق الأوروبية نظيراتها، حيث قفزت بنسبة 7.1% في شهر فبراير، فقد حقق اقتصاد منطقة اليورو نمواً بلغت نسبته 0.5% في الربع الرابع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد انكماش بلغت نسبته 0.3% في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت مؤشرات الأسواق الأميركية بنسبة 4.6%، حيث أصبح الاتجاه العام إيجابياً بعد أن أعلنت السيدة يلين في حديثها الافتتاحي كمحافظ للاحتياطي الفيدرالي استمرار السياسة المالية الميسرة في المستقبل. وقد أكدت يلين توقعات استمرار تخفيض التسيير الكمي بنفس المعدل في الشهور المقبلة. وصعدت الأسواق الناشئة وأسواق البرازيل وروسيا والهند والصين (BRICs) بنسبة 3.3% و2.3% على التوالي مع استمرار الأداء الضعيف في ظل استمرار المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني، وقد تراجعت أسعار المساكن في الصين من 9.9% إلى 9.6% في شهر يناير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أول تراجع في 14 شهراً على خلفية تدخل الحكومة المحلية في أخذ تدابير لتشديد السياسات الاقتصادية لمواجهة تضخم الأصول بعد ارتفاع قوي في عام 2013. وجاء أداء الأسواق الآسيوية هذا الشهر بارتفاع بنسبة 1.5%، وقد استمر بنك اليابان في برنامجه لشراء الأصول بقيمة 60 مليار ين سنوياً، في حين عمل على توسيع برامج الإقراض للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.