قالت مصادر موثوقة إن الرئاسة المصرية كلفت لجنة قانونية لبحث وضع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي من الناحية القانونية عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد.وأضافت المصادر أن اللجنة ستبحث ماذا إذا كان استمرار العقدة في منصبه يتفق مع مواد الدستور الجديد أم لا، خاصة وأنه مستمر في موقعه منذ أكثر من 9 سنوات ولأكثر من دورتين مدة كل واحدة منهما 4 سنوات.واعترف المصدر بأن الوضع يزداد تعقيدا بالنسبة لموقف العقدة ،خاصة مع رغبته في الاستقالة من منصبه وسعي أطراف رسمية الإبقاء عليه، لأنه ضمانة لاستقرار سوق الصرف وإنجاز ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما أنه يحظى بثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنوك العالمية الكبرى.وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى قد قالت إن محاولات إقصاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري عن استقالته من منصبه رسميا لا تزال مستمرة، وأن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لم يفقدا الأمل بعد في إثناء الرجل عن موقفه حتى هذه اللحظة، خاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد.وقالت المصادر "العقدة وضع استقالته تحت تصرف الرئيس المصري محمد مرسي خلال اللقاء الذي جمعهما الأحد قبل الماضي".وواصلت المصادر قولها "ما فعله العقدة نوع من الإتيكيت (البروتوكول) عندما يتم إعداد دستور جديد يضع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي المصري استقالته تحت تصرف الرئيس ليختار من يشاء".وكان العقدة قد نفى أمس الأحد استقالته من منصبه عقب مشاركته في اجتماع بمجلس الوزراء دون أن يقدم تفاصيل حول موقفه القانوني عقب إقرار الدستور.وأضافت أن العقدة، إلى جانب رغبته في التقاعد لأسباب صحية وعدم الرغبة في العمل العام، فإنه يواجه مأزقا قانونيا يتمثل في المادة 202 من الدستور الجديد الذي أقره المصريون بأغلبية مريحة تقترب من الثلثين.وطبقا للمادة 202 من الدستور الجديد فإن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد عين فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي المصري في نوفمبر عام 2003 ولدة 4 سنوات إثر تعرض الاقتصاد المصري والعملة المحلية لما يشبه الانهيار، بالإضافة إلى إفلاس ما يقرب من نصف القطاع المصرفي ووجود ديون متعثرة لدى بنوك القطاع العام التابع للدولة تتجاوز 128 مليار جنيه ما يعادل 21.3 مليار دولار، وتم التجديد للعقدة في منصبه في نهاية العام 2007.وقبل انتهاء مدته الثانية في نوفمبر 2011 طلب العقدة من المجلس العسكري الذى حكم البلاد منذ سقوط مبارك في فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو الماضي عدم التجديد له في موقعه لفترة ثالثة لأسباب قال إنها صحية، الا أن المجلس العسكري جدد له لفترة ثالثة تنتهي في نوفمبر 2015، وأقنع المجلس العقدة البقاء في منصبه على الأقل حتى انتهاء الفترة الانتقالية واختيار رئيس منتخب للبلاد نظرا للظروف الصعبة التي كان يمر بها الاقتصاد المصري في ذلك الوقت.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.