قدمت لجنة خبراء في مجلس الأمن تقريرًا إلى المجلس عن حجم "الشبكة المالية"، التي يديرها الرئيس اليمني المخلوع على عبد الله صالح من خلال شركات نقلت أصولها وودائعها منذ فرض العقوبات الدولية عليه وعلى ابنه أحمد، إلى نجله خالد، وتتوزع أموال واستثمارات هذه الشبكة في  قارات ودول عدة..ورصدت لجنة العقوبات من خلال استقصاء استغرق شهورًا،، ان المخلوع سعى للتهرب من العقوبات الدولية عبر تحوّيل الحصص والودائع العائدة للشركتين التابعتين له (عبدالله ليميتد وياسين ليميتد ) إلى حسابات باسم نجله خالد، كما أسند له إدارة شركات تابعة له ولنجله الآخر أحمد في " أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرقي آسيا والكاريبي والشرق الأوسط.شبكة عائلة صالح المالية التي رصدتها اللجنة.. تتضمن "عمليات مالية، وشركات وأفرادًا"  يمكن حصرها في ٩ كيانات أساسية ..التزم مصرفان لم تسمهما اللجنة بتطبيق العقوبات المفروضة على ثلاث شركات رئيسية من هذه الشبكة بأصول تبلغ 4 ملايين دولار  و٤٤ ألف دولار، ، و٣٥ ألف فرنك سويسري على الترتيب .. فيما لم تتأكد اللجنة من تجميد الاصول المالية لصالح في الإمارات في بنك "فيرست جلف بنك" والتي تصل قيمتها إلى نحو 34 مليون دولار، و٧٣٠ ألف يورو.كشفت اللجنة كذلك أن صالح الأب حول إلى حساب ابنه خالد ايضا في مصرف First Gulf Bank في جنوب شرق آسيا مبلغ 33.5 مليون دولار  و735 ألف يورو في أكتوبر 2014.ولمزيد من التمويه استغل صالح حسابات مصرفية في جزر نائية لتمرير أموال ضخمة  منها ما يمتلكه بالفعل في منطقة ناساو في الباهاما. إضافة لحسابات أخرى باسم نجله احمد في جزر "فيرجن البريطانية".كما نقلت أموال لحسابات باسم لنجله الآخر خالد في جزر " توركس وتايكوس" بالمحيط الأطلسي.
Which label best describes this news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical? Return only the label without any explanation, justification or additional text.