خرجت البرامج الاقتصادية للمرشحين في الانتخابات الرئاسة الأميركية عن المألوف في كثير من جوانبها، ولعل اللافت في برنامج هيلاري كلينتون ما يسميه البعض السياسات الاجتماعية، وربما الاشتراكية التي تعد بها، في استراتيجية مشابهة لتلك التي أوصلت زوجها إلى كرسي الرئاسة قبل 24 عاماً. وتأتي البرامج الاقتصادية في صلب الحملات الانتخابية للمرشحين، لتلعب دورا قد يعتبر الأهم مقارنة مع السياسات الداخلية والخارجية. ويرجع ذلك إلى حملة بيل كلينتون عام 1992، عندما حرفت العبارة الشهيرة "إنه الاقتصاد، يا غبي" الأنظار باتجاه البرامج الاقتصادية كمعيار أساسي لانتقاء رئيس للولايات المتحدّة. وكانت النتيجة آنذاك فوز بيل كلينتون مع تقدم برامجه الاقتصادية على خصمه جورج بوش الأب. وقد عايشت المرشحة هيلاري كلينتون، زوجة بيل كلينتون، تلك الحقبة عن كثب لترث توجه السياسات الاقتصادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. تستهدف هيلاري كلينتون في برنامجها الاقتصادي تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة. وستعتمد كلينتون ثماني شرائح للضريبة الاتحادية هي 10%، 25%، 28، 33، 35، 39.6% و43.6%، حيث تعتبر الشريحة الأخيرة إضافة جديدة على النظام الحالي، ما يعني أنها سترفع الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى. وضمن هذا التوجه تريد هيلاري فرض ضريبة إضافية بنسبة أربعة في المئة على أصحاب الدخل الذي يتعدّى خمسة ملايين دولار، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 24% على التوزيعات والأرباح الرأسمالية. وتتوقع مؤسسة الضرائب التي تقوم بأبحاث مستقلة حول السياسات الضرائبية، أن ترفع خطة كلينتون العائدات الضريبية بـ492 مليون دولار خلال السنوات الـ10 القادمة، لكن من المتوقع أن تصل العائدات الضريبية إلى 191 مليار عند احتساب تراجع الإنتاج على المدى الطويل. هذا ويتوقع المحللون في مؤسسة الضرائب أن تؤدي خطة كلينتون الضريبية إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة 1% على المدى الطويل، وأن تؤدي إلى تراجع دخل الأفراد ما بعد الضريبة بنسبة 0.9 %. كذلك ستؤدي إلى خسارة نحو 311 ألف وظيفة. أما في ما يخصّ الشركات التي تسعى لنقل عنوانها إلى الخارج من أجل التهرّب لضريبي، ستعمد كلينتون إلى فرض عوائق وضرائب عليها، يقدّر أن تعود على الدولة بـ80 مليار دولار سنويا. وستسعى من خلال العائدات الضريبية إلى إنشاء بنك للبنى التحتية بقيمة 25 مليار دولار، حيث سترسل مشروع إصلاح البنى التحتية الذي تبلغ تكلفته 275 مليار دولار على مدى 5 سنوات إلى الكونغرس خلال أول 100 يوم من تولّيها الرئاسة. ويتوقع المحللون في مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أن كل مليار دولار يستثمر في البنى التحتية، سينتج عنه زيادة 13 ألف وظيفة. وفي شأن تداولات وول ستريت، ترى كلينتون ضرورة فرض ضريبة على المعاملات المالية، خاصة على تداول الأسهم والسندات، رغم توقعات المحللين بعدم إدرار هذه الضريبة بعائد كبير وعدم تحقيقها لكبح المضاربات. وتشير كلينتون أنه على الرغم من القيود التي نص عليها قانون "دود فرانك" الصادر عام 2010 والهادف إلى مراقبة أعمال وول ستريت لتجنّب حصول أزمات مماثلة لأزمة 2008، إلا أن هذا ليس كافيا للحدّ من التهديد الذي تشكلّه البنوك التي تعتبر "أكبر من أن تسقط"، لذلك تطرح كلينتون فرض رسم على المؤسسات المالية الي تقيّم أصولها بأكثر من 50 مليار دولار. كذلك يشمل برنامجها الانتخابي خططا لرعاية الطفل والتعليم المبكر 27.5 مليار، وبرامج للأبحاث ومعالجة الأولاد ذوي الإعاقات 16.6 مليار، وبرامج في مجال الطاقة تهدف إلى إصلاح أنابيب النفط والحدّ من انبعاثات الكربون وتأمين التأمين الصخي والتقاعد لعمّال المناجم. وفيما يتعلّق بالعمال، تقترح كلينتون رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة وإلى زيادة مكافآت العاملين وعطلاتهم. من جهتها تقول لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة إن خطط كلينتون ستزيد الدين العام بأكثر من مئتي مليار دولار خلال العقد القادم إلى 86% من الناتج المحلّي في إطار القوانين الحالية، بالمقارنة مع تشكيل الدين البالغ 14 تريليون دولار 77%، من الناتج المحلي الآن. ووفقا للجنة، سترفع كلينتون الإنفاق الأساسي بنحو 1.65 تريليون دولار، في حين ستزيد العائدات بنحو 1.5 تريليون دولار. وتقدّر اللجنة أن تنفيذ برامج كلينتون سيزيد الدين بـ200 مليار دولار خلال العقد القادم، بالمقارنة مع زيادة الدين بأكثر من 5 تريليونات دولار في حال وصل ترامب إلى الرئاسة. وفي التجارة الخارجية، تتفق المرشحة الديمقراطية مع منافسها الجمهوري في معارضة اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، رغم وصفها الاتفاقية سابقاً بـ"المبدأ الذهبي"، وكذلك تعارض هيلاري اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية التي كانت من مؤيديها، خاصة أن زوجها الرئيس بيل كلينتون كان عرّاب هذه الاتفاقية، لكنها باتت الآن على الجهة المعارضة لها ولغيرها من الاتفاقيات التجارية.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.