وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم الاثنين الماضي، على البرنامج التنفيذي لخصخصة الوحدات الاستثمارية للهيئة العامة للطيران المدني، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. وأكد وزير النقل، سليمان الحمدان، والذي يتولى أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران، أن خطة الهيئة لخصخصة المطارات الرئيسية في المملكة، وخصخصة شركات الخدمات المساندة كالملاحة الجوية وقطاع تقنية المعلومات وغيرها، تسير وفق الجدول المخطط لها. وحول الجدول الزمني لعملية الخصخصة، أوضح د. فيصل بن حمد الصقير، رئيس مجلس المديرين لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، أن برنامج الخصخصة للهيئة العامة للطيران المدني، يمتد على مدى 18 شهراً، حيث سيتم البدء بالمطارات والخدمات المساندة، تحديداً تلك التي تصبح جاهزة، مشيراً إلى أنه ليس هناك ضرورة لأن تسبق إحداها الأخرى. وقال في مقابلة مع "العربية"، إن عملية خصخصة جميع مطارات المملكة وقطاعي الملاحة الجوية وخدمات تقنية المعلومات، يفترض أن تتم في منتصف 2018. ولفت إلى أن العملية ستتم على مرحلتين، الأولى تحويل الوحدة الاستراتيجية أو المطار المراد خصخصته إلى شركة مملوكة لهيئة الطيران المدني، وبدء تنظيم وهيكلة هذه الشركة لتصبح مستقلة إدارياً ومالياً، إلى جانب إضافة كوادر مناسبة لها، لتتم بعد ذلك خصخصة هذه الشركات. وتابع: "فالخطة إذن حتى منتصف 2018، تشمل تحويل جميع المطارات إلى شركات، وليس دخول شريك أو بيع أجزاء منها". وقال الصقير أيضاً: "العملية ستبدأ تباعاً حسب جاهزية القطاع، فعند تحويل المطار إلى شركة تحتاج إلى وقت قبل الدخول إلى السوق، حيث تسعى إلى رفع قيمة هذه الأصول قبل دعوة المستثمرين". وأوضح أيضاً أنه بحسب المتعارف عليه عالمياً تعد المطارات أصولاً سيادية، حيث تستمر الحكومات في جميع أنحاء العالم بامتلاك جزء من الحقوق المهمة للاحتفاظ بسيادية هذه المطارات. وفيما يخص النسب، ذكر رئيس مجلس المديرين لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، أنها لم تحدد حتى الآن. وقال إن الهيئة تعمل على الخصخصة بأكثر من أسلوب، كدعوة شريك استراتيجي أو طرح جزء للاكتتاب، بالتالي هناك برامج مختلفة حسب جاذبية المطار وقدرته على الحصول على موارد أكثر. ولفت أيضاً إلى عدم وجود شروط أو قيود محددة على هوية الشركات. من ناحية أخرى، أشار إلى وجود عمل مشترك مع وحدة الخصخصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لوضع برنامج كامل واستراتيجية للخطوة التي تلي تحويل المطارات إلى شركات، مضيفاً أن ملامح البرنامج ستتضح مع بداية 2018. وبخصوص توقعاته حول المطار الأكثر جاهزية للخصخصة، قال إنه خلال الفترة الماضية تم تحويل مطار الملك خالد إلى شركة مطار الرياض، كذلك تم تحويل قطاع الملاحة الجوية إلى شركة خدمات الملاحة الجوية، مرجحاً أن يتم خلال 2017 تحويل من 3 إلى 4 وحدات أخرى إلى شركات حسب جاهزيتها. في المقابل، أوضح الصقير أن تحول الوحدات إلى شركات في البداية، لا يعني بالضرورة أنها أول ما ستتم خصخصته، قائلاً "قد يكون مطار الملك خالد هو البداية وقد لا يكون".
Identify the primary category of the news article: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.