استأجرت حكومة بغداد شركة محاماة لملاحقة أي مشترٍ للنفط الكردي باعتباره نفطيا عراقيا وليس ملكا لحكومة كردستان. من جهته، قال مسؤول عراقي إن حكومة بغداد ستلاحق أي مشترٍ لما ترى أنه نفط كردي يتم تصديره بشكل غير مشروع. وخلال العام الماضي قامت حكومة منطقة كردستان العراق بشحن نحو 60 ألف برميل يومياً من الخام إلى موانئ تركية عبر شاحنات صهريجية  لتفادي شبكة الأنابيب العراقية التي تديرها بغداد، وذلك في إطار سعيها الى اكتساب مزيد من السيطرة على عائدات النفط. وهددت الحكومة المركزية بمقاضاة حكومة كردستان بسبب هذه الشحنات في نزاع يدور منذ وقت طويل وفشلت المحادثات بين بغداد وإربيل حتى الآن في تسويته لكنها لم تتخذ أي إجراء قانوني. غير أن بغداد تستعد الآن للتحرك لأنها تقول إن الأكراد رفعوا الرهان ببناء خط أنابيب يربط منطقتهم بتركيا. وقال مسؤول نفطي عراقي رفيع إن وزارة النفط العراقية طلبت من شركات فينسون وإلكينز للمحاماة منذ نحو شهرين ملاحقة كل من يشتري نفطا يتم ضخه عبر هذا الخط إلى ميناء جيهان التركي. وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه: "ليست هذه لعبة. وكل من يشتري هذا النفط يفعل شيئاً غير قانوني، وسنلاحق الشركات لأنها هي التي تدفع ثمن النفط الكردي، فلا سبيل بغير ذلك لوصوله إلى السوق". ورفضت شركة فينسون وايلكنز التي قامت من قبل بتمثيل الحكومة العراقية التعقيب.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.