أكد المشاركون في المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل على الحاجة لترشيد التشغيل في القطاع العام، وإعادة تنظيم شروط التشغيل في كل من القطاعين العام والخاص، وتقليل الفجوة في الأجور والمزايا بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دخول الشباب للقطاع الخاص. وأوصى المشاركون في المنتدى بضرورة العمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات من أجل توفير أطر عمل شفافة، والسعي إلى تشجيع إنشاء المزيد من الأعمال وفتح باب المنافسة التجارية، وفي ذات الوقت العمل على إجراءات تعديلات على تشريعات حماية العمال لتشجيع تنقل الأيدى العاملة. ورأى المشاركون اعتبار مفهوم التحالف والتضامن العربي من أجل التشغيل والحد من البطالة في ضوء الواقع الراهن لكل الدول العربية منفردة ومجتمعة مبدأ ومنطلقا يكتسي صبغة الدفاع الوقائي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لترسيخ السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في بيانهم الختامي للمنتدى أن العمل حق للجميع بدون تمييز مهما كان نوعه، باعتباره شرطا من شروط صون الكرامة وركنا من أركان المواطنة والمشاركة الفاعلة، ورافعة من روافع التنمية، وهو ما يساعد على تأسيس روابط اجتماعية كفيلة بمعالجة الفجوة الاجتماعية بين الأجيال. ورأى المشاركون جعل التشغيل هدفا مركزيا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفي سياسات الموارد البشرية، وفي الخطط والبرامج التنموية على المستويين الوطني والعربى، وضمان تكافؤ فرص التشغيل والتدريب والتأهيل بشفافية دون أي تمييز. كما أوصى المشاركون بالعمل على تقليص معدّلات البطالة والفقر، على المستويين الوطني والعربي تنفيذا لأهداف العقد العربي للتشغيل 2010-2020 وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في التنمية الاقتصادية، وتضييق فجوة البطالة الواسعة بين المناطق داخل الدولة الواحدة، وبين الدول العربية بما يساهم في تأمين شروط التنمية المتوازنة واستدامتها وتعزيز التماسك الاجتماعي.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.