وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالإفراج فوراً عن جميع الموقوفين والمحكومين في قضايا شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامهم، وفي حالة حاجة التحقيق لإثبات اعتبار الشيك شيك ضمان من عدمه، تفرج المحكمة عن المحكوم أو الموقوف مؤقتا بالضمانات التي تراها النيابة لحين التحقق نهائيا من ذلك، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.وبناء على توجيهاته بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين ومع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات، تنحسر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، وتحفظ النيابة كافة البلاغات وتحكم المحاكم بانقضاء كافة الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان، ويفرج فورا عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا.
Categorize the following news text as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical content. Return only the label without any explanation, justification or additional text.