قررت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر تحديد مقابل خدمات فحص ودراسة بعض عمليات إصدار الأوراق المالية على تقاضي الهيئة رسوم بواقع نصف في الألف من قيمة الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب والمتضمنة لتداول حقوق الاكتتاب المنفصلة، وتحصيل قيمة ربع في الألف من قيمة الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب في حالة عدم تضمينها حقوق الاكتتاب.وأشار بيان صادر عن الهيئة العامة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة 17 ديسمبر الجاري، وافق على تحصيل مقابل عن الخدمات التي تؤديها لفحص ودراسة طلبات تقسيم أسهم الشركة المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة بواقع نصف في الالف من قيمة إصدار أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم.ولفت البيان الى أن الهيئة أقرت مقابلاً عن الخدمات التي تؤديها لفحص ودراسة طلبات تجزئة القيمة الأسمية لأسهم الشركة المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة بواقع 1/8 في الالف من قيمة رأس مال الشركة.ونوّه إلى أن تلك القرارات ستنشر بموقع هيئة الرقابة المالية وعلى شاشات التداول بالبورصة وموقعها الالكتروني ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى جميع الشركات والجهات المخاطبة به والإدارات المختصة بالهيئة تنفيذه كل فيما يخصه.
Label the news article with one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.