علقت مؤسسات دولية على أوضاع الاقتصاد المصري، خاصة مع اتجاه احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى الاستقرار بصورة كبيرة ليقترب مما كان عليه قبل ثورة يناير 2011. وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، انكماش عجز الميزان التجاري المصري تدريجيا، ليصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2020، مدعوما أيضا بانخفاض في الصادرات. وقالت وكالة موديز، في تقرير بحثي حديث، إن اكتمال الاستعراض الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، من قبل صندوق النقد الدولي، يعطي انطباعا إيجابيا على المستوى الائتماني. وذكرت أن صندوق النقد الدولي أعلن قبل أيام أن مجلسه التنفيذي قد أكمل أول استعراض لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر (B3 المستقر) في إطار مرفق الصندوق الموسع. وأوضحت أن الاستنتاج الناجح للمراجعة هو الائتمان الإيجابي، لأنه يشير إلى تقدم السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تساعد على الحد من مواطن الضعف المالية والخارجية في البلاد. ويتيح استكمال المراجعة مبلغ 1.25 مليار دولار للسلطات المصرية، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه حتى الآن إلى 3.95 مليار دولار. وتظهر الإصلاحات نتائج إيجابية وعلى وجه الخصوص، ساعد تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 على الحد من ضغوط ميزان المدفوعات من العجز الكبير في الحسابات الجارية ودعم وضع السيولة الخارجية للسيادة، وفقا للوكالة. وأشارت إلى أنه منذ إلغاء الإصلاح ربط الجنيه المصري بالدولار، انخفض الجنيه بنحو 50%، ما أدى عمليا إلى القضاء على سوق العملات الأجنبية الموازية. وتابعت: "شجع إصلاح الصرف الأجنبي، إلى جانب إزالة جميع ضوابط رأس المال تقريبا، على زيادة التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية، ونتيجة لذلك، استقر عجز الحساب الجاري عند 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي". ومن موديز إلى البنك الدولي، حيث أكد الممثل الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة مصر والشرق الأوسط، دعم البنك للحكومة المصرية في تقليل حجم المخاطر التي تواجه الاستثمارات. وشدد الدكتور أسعد عالم، في تصريحات أمس، على ضرورة توافر بيئة تشريعية ملائمة لمناخ استثماري ناجح، مؤكداً أن البنك الدولي يعمل على تقديم أفضل الخبرات الأوروبية وتجارب الأسواق الناشئة إلى مصر. وقال إن البنك يوفر خبراء محليين وأجانب في مجالات مختلفة وفقا لاحتياجات الحكومة، حيث يركز البنك الدولي على تعزيز الرفاهية، مؤكداً ضرورة تحفيز القطاع الخاص للدخول في قطاع الطاقة، خاصة أن إصدار مصر قانونا جديدا للغاز يرسي قواعد الاستثمار في هذا القطاع. وأوضح أن الغاز أهم الأصول، ومصر تعمل على تطوير مجالات متعددة للاستفادة منها. وأشار إلى أن مصر لديها أوجه تشابه عديدة مع دول مرت بنفس التحديات الاقتصادية، مثل الهند، مضيفاً أن معدلات النمو المرتفعة تساهم في خلق فرص عمل وهو ما تحتاجه مصر. وأضاف أن سياسة الحكومة المصرية حالياً تتجه إلى الاستثمار في القدرات البشرية، ومن السمات المميزة للبرنامج المصري تلك الجهود المبذولة لمحاولة إيجاد موارد من داخل الدولة عن طريق نقل أموال الدعم إلى قطاعات مثل التعليم والصحة وبرامج تكافل وغيرها. وأكد أهمية برنامج تكافل وكرامة والذي استطاع الوصول إلى 1.7 مليون أسرة، وحماية الفقراء من الصدمات الاقتصادية، لافتاً إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً لتلبية احتياجات الفئات الأقل دخلاً.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.