أطلق وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، أعمال المحاكم التجارية رسمياً بعد أن بدأت أعمالها مطلع الشهر الحالي، كاشفا عن أرقام تفيد بتضاعف طلبات التنفيذ القضائي للعام الهجري الحالي إلى 200 مليار ريال، بزيادة 100% عنها في العام الماضي. وكشف الصمعاني عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح 3 محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وقال وزير العدل في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في الرياض: "إن بدء العمل في هذه المحاكم يُعدّ نقلةً نوعية وتطوّراً لافتاً في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة". وأشار إلى أن المحاكم التجارية المتخصّصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولًا نوعيًا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي. وبين أنّ فريق العمل في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم، بذل جهوداً كبيرة على مدى العامين الماضيين حتى أصبحت المحاكم التجارية المتخصصة واقعاً نفخر به في مسيرة قضائنا. وأبان أن المجلس الأعلى للقضاء حرص عند تفعيل المحاكم والدوائر التجارية على تطوير إجراءات نظر وسير الدعاوى التجارية بما يساعد على فاعلية التخصيص، ويلائم طبيعة القضايا المنظورة لديها ويسرع الفصل فيها. وأوضح الصمعاني أن الوزارة تقوم بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصّص بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي إذ "لا خير في حق لا نفاذ له"، إذ أحدثت المشروعات التطويرية لقضاء التنفيذ نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق أرقاماً قياسية في معدلات الأداء والإنجاز. وكشف وزير العدل أن إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة للعام الهجري الحالي بلغت أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي قارب 200 مليار ريال، بزيادة فاقت الـ 100% عن طلبات التنفيذ للعام الهجري الماضي، ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ. وصاحب هذه الأرقام ارتفاع معدل إنجاز الطلبات "خلال أقل من أسبوعين " إلى أكثر من 27% بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2% كما تم تفعيل الربط الالكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية لتقديم نحو60 خدمة إلكترونية للمستفيدين. وأفاد أن الوزارة قد بدأت بالتطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل. وشدّد على عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في جميع أعمالها وخدماتها، موضحاً أن البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي، وقال: لم تعد التقنية خياراً بل أصبحت مساراً حتمياً يتيح تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف، انطلاقًا من إدراكنا التام لأهمية استغلال وتفعيل الموارد التقنية وتسخّيرها لتسهيل الخدمات العدلية وتطويرها، واختصار الإجراءات القضائية على المستفيدين.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.