رغم التفاؤل الذي ساد الاقتصاد الإيراني بتولي روحاني للسلطة، فإن ذلك سرعان ما تحول إلى شبه "تشاؤم" في كثير من الصعد المالية، وأضفى حالة من الإحباط بسبب عدم ما هو جديد لدى "السلطة الجديدة". ووفقاً لتقرير أصدره "مركز الديمقراطية لإيران" وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، فإن إيران مقبلة على ارتفاعات جديدة في أسعار البضائع الاستهلاكية. وأشار التقرير إلى أن مركز الإحصاء أعلن عن ارتفاع قادم على أسعار البضائع الاستهلاكية في الأشهر المقبلة، مبيناً أن نسبة التضخم ستكون 32.6% على مدى الشهرين القادمين. وطبقاً لما ورد في التقرير، فإن سعر المواد الغذائية سيرتفع أكثر من البضائع المصرفية الأخرى، حيث تكون نسبة ارتفاعها أكثر بكثير من نسبة ارتفاعها في العام الماضي، بينما يقدر مركز أبحاث مجلس الشورى معدل التضخم  هذا العام بحوالي 32%. كما تظهر تقارير أخرى من مركز أبحاث مجلس الشورى أن معدل النمو الاقتصادي في العام الماضي كان -9%ن بينما كان معدل التضخم 31.5%. وأشارت التقارير إلى أن زيادة نسبة التضخم هذه ستضغط بشدة على الاقتصاد الإيراني، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير متوقع، كما أن المحدودية التجارية والمالية التي سببتها العقوبات على إيران جعلت حكومة طهران غير قادرة على أن تتحكم في أسعار السوق أو تستورد بضائع لملء الفراغ الناتج عن الحصار كي تتمكن من السيطرة على الأسعار وكبح جماحها. كما بدأت العملة الصعبة مثل الدولار واليورو ترتفع شيئاً فشيئاً في الأسواق الحرة الإيرانية بعدما انخفضت بُعيد إعلان نتايج الانتخابات الرئاسية وفوز روحاني فيها. وكشفت تقارير عن مبيعات العملة الصعبة وأسعارها مقابل التومان في مراكز الصرافة في أسواق طهران ليوم الخميس 27 يونيو/حزيران، حيث وصل سعر الدولار إلى 3320 تومان، واليورو إلى 4350 تومان، والجنيه الإسترليني البريطاني إلى 5000 تومان، والدرهم الإماراتي 910 تومان. وشهدت الأسواق الإيرانية انخفاضاً ملحوظاً لأسعار العملة الصعبة بعد فوز روحاني، لكن بعد فترة وجيزة ارتفعت مرة أخرى أسعار العملة الصعبة.
Categorize the news article as either sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.