يطرح مجلس الأعمال السعودي المصري على الحكومة المصرية اليوم ثمانية ملفات، وصفها المجلس بـ "ذات الأهمية العالية" لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. وتحمل الملفات في أجندتها ستة مطالب لاستكمال إجراءات مشاريع تعثرت في السابق، إضافة إلى طرح مشروعين جديدين في مجال الإسكان والتعدين تتجاوز قيمتهما الإجمالية 8.5 مليار ريال. وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، "سنلتقي اليوم وزراء الاستثمار، والصناعة والتجارة، والسياحة في مصر؛ وسأنقل لهم مطالب مُحدّدة من قِبل رجال الأعمال السعوديين، التي تحمل بين أجندتها دراسات لمشروعين جديدين يتجه السعوديون لتنفيذهما على أرض مصر، وستة ملفات لاستكمال إجراءات مشاريع متعثرة من السابق". وأضاف، بعد اجتماع عقده الجانب السعودي في مجلس الأعمال بمقر غرفة جدة أمس: "أحد المشروعين اللذين سيُطرحان اليوم أمام الوزراء المصريين مشروع إسكاني وإداري وتجاري ضخم؛ مُقدّم من قبل شركة كبرى سعودية بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال، والمشروع الآخر في مجال التعدين تبلغ قيمته الاستثمارية أكثر من مليار دولار". ويأتي تحرك مجلس الأعمال بعد أن ناقشت المجموعة الاقتصادية، في اجتماع عُقِد أمس برئاسة حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري؛ ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة وبرنامج الإنفاق العام. وتمت مناقشة الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الأساسية، وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية، وجهود مكافحة التضخم عبر آليات تهدف للحفاظ على مستوى الأسعار، وحماية المواطن من تقلباتها خاصة في السلع الأساسية. ويرى ابن محفوظ أن الحراك الذي تقوده الحكومة المصرية لطرح فرص استثمارية كبرى في البنية التحتية؛ يجد إقبالا ومصداقية كبرى لدى المستثمرين السعوديين الذين يرغبون في مواصة استثماراتهم في مصر. وقال: "علينا ألا ننسى التعاون الكبير بين السعوديين والمصريين الذين سيعملون على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، الذي ستصل قيمة العقود فيه نحو 4.5 مليار ريال، وهذه جميعها مشاريع تؤكد متانة الشراكة السعودية المصرية ورغبتها في الاستمرار نحو مزيد من التقدم". وشدّد على أن مجلس الأعمال السعودي - المصري، رغم ما يتلمسه حاليا من جوانب إيجابية وتقدم في البيئة الاستثمارية في مصر؛ لن يغفل عن متابعة إيجاد الحلول للاستثمارات المتعثرة في السابق، وإعادتها للمسار التشغيلي مرة أخرى. وكشف عن أن ملف طلب التمويل من البنك الإسلامي للتنمية سيُرفع لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل، لدعوة رئيس البنك الإسلامي لعقد لقاء موسع بين الجانبين السعودي والمصري في مجلس الأعمال؛ لبحث احتياجات الطرفين، ومعرفة ما يمكن للبنك تقديمه من برامج تمويل.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.