بدأ ملاك عقارات في إمارة أبوظبي وضع شروط جديدة خلال تأجير وحداتهم السكنية لمؤسسات حكومية وشبه رسمية، لضمان التزام المستأجرين بالسداد السنوي تجنباً لمشاكل الدفعات الشهرية، خصوصاً في ظل زيادة الطلب بعد إلزام موظفي الدوائر الرسمية في أبوظبي بالسكن داخل الإمارة. وبحسب صحيفة "الاتحاد"، قال متعاملون وخبراء بسوق أبوظبي العقارية إن كثيراً من الملاك يفضلون العقود الحكومية، في ظل التزام موظفي الدوائر الرسمية والشركات شبه الرسمية بسداد القيمة الإيجارية بشكل سنوي. وقال عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، إن أغلب الملاك ينظرون للعقود الحكومية باعتبارها أكثر ضماناً، موضحاً أن معظم المؤجرين لا يفضلون السداد الشهري أو الدفعات تجنباً لمشاكل السداد. وأضاف الشيباني أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في الطلب من موظفي الجهات الحكومية، بعد صدور القرار الخاص بإلزام موظفي هذه الجهات بالسكن في أبوظبي، وهو ما شجع بعض الملاك على اشتراط العقود الرسمية. ويزيد عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي، الذين يقطنون خارج الإمارة، على 10 آلاف موظف، وألزمهم القرار الصادر في شهر سبتمبر 2012 بالسكن داخل الإمارة، خلال عام، إذ نص القرار على قصر صرف بدل السكن على القاطنين داخل العاصمة فقط، اعتباراً من سبتمبر 2013. لكن الملاك يستغلون هذا الجانب أيضاً في رفع أسعار بدل الإيجار، استغلالاً لبدلات السكن الممنوحة للموظفين. وهذا ما حذر منه ناصر مال الله الحمادي، مدير عام شركة لؤلؤة الخليج للعقارات، إذ إن الملاك يستغلون بدل السكن النقدي في رفع أسعار الإيجارات، استناداً إلى عدم تضرر الموظف من زيادة سعر الإيجار، وعدم استفادته من القيمة المتبقية من البدل النقدي عند استئجار وحدة بقيمة أقل من قيمة البدل المحددة، لا سيما في ظل عدم وجود رقابة من هذه الجهات على عقود الإيجارات الموقعة مع العاملين لديها. وقال الحمادي "على سبيل المثال، فإن بعض الجهات الرسمية تحدد بدل سكن نقدياً قيمته 150 ألف درهم، وبالتالي فإن توقيع الموظف لعقد إيجار بقيمة 130 ألف درهم فقط، يعني عدم استفادته من الـ20 ألفاً المتبقية، وهو ما يدفع بعض الملاك لإقناع هذا المستأجر بتوقيع العقد بقيمة 150 ألف درهم". وارتفعت أسعار تأجير الوحدات السكنية المتميزة في أبوظبي بمتوسط 8% خلال الربع الأخير من 2013، مدفوعة بنمو فرص العمل الجديدة، وإلزام موظفي الجهات الحكومية في أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، إضافة إلى إلغاء الزيادة السنوية الإيجارية، لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 17%، بحسب تقرير صادر عن شركة جونز لانج لاسال للاستثمارات والاستشارات العقارية مؤخراً.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.