شدد عاملون بشركات صرافة مصرية على انتقال السوق السوداء للتعامل في الدولار من المدن إلى المناطق العشوائية، وأكدوا أن استمرار أزمة نقص الدولار شجع كثيرين على التجارة في العملة الصعبة ومحاولة شراء الدولار والدخول في سوق المضاربات، لتحقيق مكاسب مالية سريعة، خاصة في ظل استمرار تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.وقالوا في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن سعر الدولار كسر أرقاماً قياسية منذ الخميس الماضي بعدما تجاوز سعره نحو 7 جنيهات في السوق غير الرسمية، أو السوق السوداء، حيث ارتفع الطلب على شراء الدولار بنسب قياسية خلال الأيام الماضية، وفي المقابل مازالت أزمة نقص الدولار في السوق مستمرة.فيما تجاهل الدولار الطرح الثاني عشر للبنك المركزي المصري لبيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وسجل ارتفاعات طفيفة في السوق الرسمية بمعدي قرشين ليبدأ تعاملات الأسبوع الجاري عند مستوى 6.65 جنيه أمس الأحد. وكان البنك المركزي قد طرح 75 مليون دولار للبيع أمس الأحد في عطائه الثاني عشر، ليصل إجمالي المبالغ التي طرحها منذ بدء النظام الجديد نحو 795 مليون دولار.وقال مؤمن سليمان، محاسب بأحد شركات الصرافة بضواحي مدينة الجيزة، إنه فوجئ منذ أيام بأكثر من شخص يعرض عليه تدبير ما يحتاجه من الدولار لتغطية طلبات عملاء شركة الصرافة ولكن بسعر 7 جنيهات، رغم أن السعر الرسمي للدولار لم يصل حتى الآن 6.7 جنيه.وأوضح في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" أن هذه الظاهرة تكررت مع صاحب أكثر من شركة صرافة، بل إن بعض العملاء أكدوا أنهم تلقوا عروضاً مماثلة من أشخاص يقفون أمام مكاتب الصرافة، ولكن بأسعار لا تقل عن 7 جنيهات، وأن الأشخاص الذين عرضوا عليهم توفير العملة الصعبة لم يحددوا حجم المبالغ التي يستطيعون توفيرها، ما يؤكد أن لديهم مصادر قوية لتوفير العملة الصعبة.وأشار مؤمن إلى أن هؤلاء الأشخاص في الغالب يتجولون في المناطق النائية وفي القرى ويعتمدون على التجار المنتشرين في الصعيد ويقومون بتجميع العملة الصعبة التي يحصل عليها الأهالي من ذويهم المقيمين في الخارج ولكن بأسعار تتجاوز الأسعار المعروضة في الأسواق الرسمية. وقال رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد الأبيض، إن استمرار نقص المعروض من الدولار هو السبب الرئيسي الذي ساعد في انتشار السوق السوداء والمضاربات التي بدأت خلال الأيام الماضية.وحذر الأبيض في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" من أن استمرار انتشار السوق السوداء سوف يزيد المشكلة تعقيداً، خاصة وأنه لا يمكن تجاوز أزمة نقص الدولار دون زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية لديه بشكل طفيف خلال ديسمبر الماضي بنحو 21 مليون دولار بنسبة 0.13% لتصل إلى 15.04 مليار دولار مقابل 15.039 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.