انتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منظمة التجارة العالمية، معتبرة أنها عاجزة عن منع ممارسات تجارية غير نزيهة. وتوعدت باعتماد نهج "أكثر تشددا" للدفاع عن المصالح الأميركية، قد يتضمن إجراءات رد جمركية، وفق ما جاء في وثيقة رسمية. وأعلن "مكتب الممثل التجاري الأميركي" المسؤول عن سياسة الولايات المتحدة على صعيد التجارية الدولية، في خطة عمله السنوية سلمت إلى الكونغرس، أن "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، بعدما خسر الأميركيون لفترة طويلة جدا حصصا من السوق لصالح دول أخرى، ومن أسباب ذلك أن شركاتنا وعمالنا لم يحظوا بإمكانات فعلية للتبارز مع المنافسة الخارجية". وكان وجه دونالد ترمب مراراً، انتقادات شديدة إلى الصين كما حمل على منظمة التجارة العالمية، الهيئة المتعددة الأطراف المكلفة تسوية الخلافات بين الدول. وجاء في خطة عمل مكتب الممثل التجاري الأميركي أن القواعد التي تحكم عمل منظمة التجارة العالمية تقوم على "فكرة ضمنية" بأن الدول تطبق مبادئ اقتصاد السوق، في حين أن "العديد من كبار اللاعبين" يتجاهلونها ويخفون تجاوزاتهم لقواعد التبادل الحر خلف أنظمة لا تلتزم "بما يكفي من الشفافية". وجاء في الوثيقة أن "عدم قدرة النظام على إلزام هذه الدول بالخضوع للمحاسبة يقود إلى فقدان الثقة في النظام"، مشيرة إلى شروع الإدارة في الابتعاد عن منظمة التجارة العالمية. وتوحي الوثيقة بأن الولايات المتحدة لن تشعر بأنها ملزمة قانونا بقرارات منظمة التجارة العالمية التي تكون لغير مصلحتها. ويؤكد مكتب الممثل التجاري بهذا الصدد أن "الأميركيين غير خاضعين بصورة مباشرة لقرارات منظمة التجارة العالمية"، معطياً الأولوية للدفاع عن "سيادة" الولايات المتحدة. ورأت الهيئة أن "الوقت حان لتبني نهج أكثر تشددا"، مبدية استعدادها لاستخدام "كل وسائل الضغط" لإرغام الدول على فتح أسواقها، التزاما منها بتهديدات ترمب. وأشارت الوثيقة بصورة خاصة إلى قانون يعود إلى العام 1974، يسمح للرئيس بفرض عقوبات جمركية. وبصورة عامة، يؤكد مكتب الممثل التجاري أن الولايات المتحدة ستعطي الأفضلية للاتفاقات الثنائية على حساب المعاهدات الإقليمية التي لا تكون مواتية لها.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.