قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن تحرير سعر صرف الجنيه كانت له آثار عدة على القطاع المصرفي، من أبرزها دخول 55 مليار دولار إلى البنوك منذ قرار تعويم العملة. وأشار نجم بمقابلة مع "العربية" إلى تدفقات نقدية بالقطاع المصرفي بلغت 20 مليار دولار بالعام السابق لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحا أن الفارق يعكس الثقة بالإصلاحات المالية وأهمها تحرير سعر الصرف. وكان المركزي المصري، قال إن الإصلاحات أدت لرفع التضخم إلى 34% ولكنه ثمن لا بد من دفعه، مع توقعات رسمية بتراجع التضخم لمستوياته الطبيعية منتصف العام المقبل. وأكد البنك المركزي أن الأوضاع النقدية في مصر أصبحت أقوى من العام 2010، وأنه لن تحدث هزات أخرى في السياسة النقدية، مشيراً إلى تحقيق الاستقرار والقضاء على السوق العشوائية لسعر الصرف على مدار الأشهر الـ 10 الماضية.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.