حققت المملكة أرقاماً قياسية في موجوداتها الأجنبية بلغت حتى نهاية يناير ٢٠١٣ ما يقارب 2500 مليار ريال، وفقا لصحيفة الرياض. وقال تقرير اقتصادي إن المملكة تمكنت من زيادة احتياطياتها الأجنبية حتى الآن لأكثر من الضعف منذ ٢٠٠٨، أي بنسبة زيادة بلغت ١٢١%، رغم ظروف الكساد العالمي وإنفاقها لما يقارب من ١.٢٩١ مليار ريال على بنيتها التحتية خلال نفس الفترة. وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة الرياض المالية أن المملكة بهذا الرقم الكبير من احتياطياتها الأجنبية تحتل الترتيب الثالث على مستوى العالم في حجم الموجودات الأجنبية بعد الصين واليابان. ويعتبر بناء الاحتياطيات الأجنبية ذا قيمة اقتصادية كبيرة للدولة، فمن فوائده المباشرة، زيادة الثقة في سياستها النقدية وبقدرتها على تغطية صادراتها والتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية، ومن الفوائد غير المباشرة عزوف المضاربين عن المضاربة على عملة الدولة وزيادة جاذبية اقتصادها للاستثمارات الأجنبية. من جهة أخرى أظهرت بيانات مؤسسة النقد الشهرية استمرار مواصلة مؤشر عرض النقود نموه، حيث بلغ ١.٤٠٠ مليار ريال وهو الأعلى منذ يناير ٢٠٠٩، أي بنسبة زيادة تقارب ٥١% رغم تباطؤ النمو السنوي خلال شهر يناير حيث نما بنسبة ١٣.٤% مقارنة بشهر ديسمبر، ويتوقع استمرار النمو في مؤشرات السيولة المحلية وبالتالي استمرار النظرة الإيجابية للأشهر القادمة بسبب تماسك أسعار النفط واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري خلال ٢٠١٣. وواصل الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نموه القوي حيث ارتفع بنسبة ١٦.٢% على أساس سنوي خلال شهر يناير وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات. كما واصلت القروض والسلف المقدمة من البنوك للقطاع الخاص تحقيقها أرقاماً قياسية حيث بلغت ٩٦٣ مليار ريال خلال شهر يناير ويعكس ذلك نشاطاً اقتصادياً متزايداً في جميع قطاعات الاقتصاد غير النفطية بسبب تزايد الانفاق الحكومي الاستثماري وتنامي ثقة قطاع الأعمال والبنوك في أداء الاقتصاد المحلي.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.