عقد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، مؤتمرا صحافيا اليوم، أعلن من خلاله عن تقرير المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها بعثة الصندوق في يوليو الماضي، تمهيدا لصرف الشريحة الثانية من القرض. ورحب التقرير بالإصلاحات المطبقة، مشيرا إلى أن أهداف البرنامج لم تتغير، في حين يتجه المركزي إلى تعديل السياسة النقدية لتحقيق الأهداف المرجوة. ويكشف تقرير خبراء صندوق الدولي معلومات كثيرة عن كواليس النقاشات بين بعثة الصندوق والمسؤولين المصريين خلال المراجعة الدورية التي قامت بها البعثة في يوليو الماضي، حيث أشاد التقرير عموماً بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والنجاح في القضاء على مظاهر نقص الدولار وتذبذب سعر الصرف والسوق الموازية، لكنه كشف عن آراء متباينة مع المسؤولين المصريين في عدد من النقاط. وبرأي الخبراء، كان انخفاض سعر صرف الجنيه بعد تعويمه أكبر من التوقعات، وعزوا ذلك إلى عوامل، منها قيام البنك المركزي بعمليات شراء للعملات الصعبة التي تتدفق إلى البلاد، ما يمنع وصولها بالكامل إلى سوق الصرف، حيث أوصى خبراء الصندوق بوقف هذه العمليات، لأن مفعولها مشابه للتدخل في سوق الصرف، إلا أن البنك المركزي ظل متمسكاً بشراء العملة الصعبة، لكونه يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية في هذه المرحلة. وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن اتجاه أجور القطاع الخاص للاتجاه بنسب تتراوح بين 20% و35%، زاد مخاطر انطلاق موجة ثانية من التضخم الذي وصل إلى 31%، ما دفع المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 3 مرات منذ نوفمبر، إضافة إلى امتصاص السيولة الفائضة في الجهاز المصرفي من خلال عمليات السوق المفتوحة، وهو ما خفض ودائع الليلة الواحدة وودائع السبعة أيام من 100 مليار جنيه في مارس إلى 30 مليارا في منتصف يونيو. وأشار خبراء الصندوق إلى أن الهدف الذي أعلنه المركزي بتخفيض مستوى التضخم إلى أقل من 10% على المدى المتوسط هو هدف قابل للتحقيق. وفي النقاط اللافتة في التقرير، توصية من خبراء الصندوق بوقف التمويل المدعوم الذي يقدمه البنك المركزي للبنوك لتمويل برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسكن لمحدودي الدخل، أو توفير تمويل بديل له من الميزانية.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.