يبدو أن موجة السباق بين الدول الخليجية على طرح السندات الدولية التي طبعت عام 2016 ستستمر بنفس الزخم في العام الجاري، حيث إن إصدارات الديون الخليجية لن تقتصر على السندات وحسب بل ستتبعها أدوات أخرى مثل الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. هذه الإصدارات الضخمة المرتقبة، كما وصفها رئيس قسم تداول الدخل الثابت في "ساكسو بنك" سايمون فاسدال الهادفة إلى تنويع اقتصاديات الدول الخليجية بعيداً عن الإيرادات النفطية، ستبقى جذابة للمستثمرين الدوليين وستشهد إقبالاً كثيفاً نظراً لارتفاع العوائد عليها وانخفاض المخاطر مقارنة مع السندات الأوروبية. وتوقع فاسدال في حديث خاص لـ"العربية.نت"، استمرار التوجه الإيجابي المتمثل بزيادة الطلب على الائتمان وشراء الأسهم مقابل بيع السندات لما له من تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد في المنطقة، واضعاً أداء الأسواق الناشئة على صعيد السندات في خانة "الأكثر تفضيلاً" للعام 2017. ولم يخل الحديث من التطرق إلى صدور القانون الاتحادي للدين العام قبل نهاية 2017 في الإمارات، في خطوة من شأنها أن تسمح للدولة بإصدار أدوات دين على المستوى الاتحادي. ولكن ما أهمية إصدار سندات مقومة بالدرهم؟ بحسب وجهة نظر فاسدال، تترجم هذه الخطوة على 3 أصعدة: تعزيز سيولة المصارف، تمكين المستثمرين الأجانب من الدخول إلى السوق المحلية وإيجاد مصادر تمويل جديدة للحكومة. وخلال تناوله الاقتصاد الإماراتي، اتسم حديث فاسدال بالإيجابية حيث أشاد بالجهود الذي يبذلها صناع القرار الإماراتيون في سعيهم نحو تحقيق التنوع الاقتصادي قائلاً "شهدنا الأثر الإيجابي الملموس الذي تركه التنويع الاقتصادي على الاقتصاد المحلي الإماراتي، فضلاً عن دوره الكبير في تحسين واقع الاقتصاد العالمي عموماً". وفي حين توقع أن تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من قطاع السفر والسياحة، شدد على أن التنمية الجيدة ستكون العلاج الحاسم لمسألة الديون المرتفعة في دبي.



خلال اللقاء الاعلامي 

هل توقف السعودية إصدار السندات مع ارتفاع النفط؟ من المعروف أن الدولة الخليجية قد لجأت إلى إصدار أدوات الدين لتغطية العجز في موازناتها الناتجة عن تدهور أسعار النفط، مع العلم أن التدفقات النفطية المضاربة تشكل إحدى المحركات الأساسية للأسواق، ولا يجب الاستهانة بالأخطار قصيرة الأمد التي تهدد تصحيح أسعار النفط في حال لم تدخل تخفيضات الإنتاج التي أقرتها منظمة "أوبك" حيز التنفيذ بشكل فعلي. وهنا يحذر فاسدال من إمكانية حدوث ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط فور حصول توازن بين العرض والطلب أو "short term risk of correction " حيث أن الارتفاعات في الأسعار التي قد تلامس 75 دولارا بـ2017 ستكون قصيرة الأمد لتعود الأسعار وتنخفض من جديد إلى مستوياتها الحالية. وعلى خلاف الأسواق العالمية التي تلجأ إلى بيع السندات لارتفاع العائد عليها مع ارتفاع أسعار النفط، يتوقع فاسدال أن تلجأ السعودية إلى وقف إصدار السندات الدولارية فور تحسن أسعار النفط. الأسواق العالمية.. تهافت على الأسهم إن حالة عدم اليقين لا تنحصر فقط على السوق النفطية، بل تمتد إلى سلسلة من الأحداث السياسية العالمية المرتقبة في ظل سيطرة الحالة الضبابية على معرفة مصير الأسواق العالمية، وهنا يشير تقرير "ساكسو بنك" إلى أن الأسواق المالية العالمية استهلت العام الحالي بأداء قوي مع التهافت الكبير على الأسهم، مما أفضى إلى حدوث ارتفاع كبير في معدلات تنقّل المستثمرين بين السندات والأسهم، الأمر الذي من شأنه زيادة الطلب على الأسهم خلال الأسابيع القادمة. وبالرغم من تلاشي المخاوف بشأن الانكماش ووجود مؤشرات إيجابية على أن المزيد من الأسواق ستشهد تحسناً اقتصادياً ملحوظاً، فلا تزال الأسواق تواجه الكثير من المخاطر التي قد تنجم عن نتائج الانتخابات المقبلة في كل من فرنسا وألمانيا وهولندا، وفقاً لساكسو بنك. يرجع فاسدال هذه التقلبات إلى وجود حالة من انعدام اليقين بشأن الدور الذي ستلعبه الأصوات الشعبوية المناهضة للاستقرار المؤسسي في الانتخابات الأوروبية مما سيرفع نسبة المخاطر الأوروبية، وهو الأمر الذي سيؤثر سلباً على الاستثمارات في أسواق الأسهم والسندات الأوروبية". وأضاف فاسدال: "نشهد حالياً فروقات في الأسعار بين السندات الحكومية الأوروبية والتي تعكس بشكل فعلي حالة انعدام اليقين مع التباين بين السندات السيادية الفرنسية لأجل 10 أعوام من جهة والسندات الحكومية الألمانية من جهة أخرى والذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال 4 أعوام. ويعد هذا الفرق جديراً بالاهتمام لكونه يظهر مدى تزايد اهتمام المتداولين حالياً والساعين لشراء الديون الفرنسية".
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.