ربطت دراسة مصرفية حديثة، بين التحسن المحلوظ وتحقيق فائض في ميزان المفوعات المصري، وبين عدة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية من بينها الحصول على قرض من صندوق التنمية الإفريقي بنحو نصف مليار دولار، كما حصلت على قرض بنحو مليار دولار من البنك الدولي بخلاف وديعة من الإمارات بقيمة ملياري دولار ووديعة من المملكة العربية السعودية بقيمة ملياري دولار. وذكرت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، أن ميزان المدفوعات المصري حقق بالفعل فائضاً بنحو 1.9 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل فائض بلغ نحو 3.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق. فائض المدفوعات وتطرقت الدراسة إلى أسباب تحقيق فائض بميزان المدفوعات والتي تمثلت في انخفاض عجز الميزان التجاري، وبينت أنه منذ منذ بداية العام المالي السابق ومازالت موارد مصر من العملة الأجنبية أقل من استخداماتنا ومع تراجع المساعدات المالية من دول السعودية والإمارات والكويت نتيجة انخفاض أسعار النفط اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات للحفاظ على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، إلا أن الودائع الدولارية التي حصلت عليها مصر من السعودية بواقع ملياري دولار في سبتمبر الماضي. إضافة إلى وديعة من الإمارات بقيمة ملياري دولار أيضاً خلال أغسطس الماضي، وذلك من أجل تسهيل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي الذي اشترط توفير مصر لمبلغ لا يقل عن 6 مليارات دولار لكي تحصل مصر على الشريحة الأولى من القرض وبالتالي فهذه المساعدات من الصعوبة أن تتكرر على الأقل خلال العام المالي الحالي للظروف التي تمر بها أسواق النفط العالمية. عجز الميزان التجاري وقد حقق الميزان التجاري عجزاً بقيمة 8.7 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق بانخفاض قدره 1.3 مليار دولارمؤشر. وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة ارتفاع الصادرات بقيمة 0.6 مليار دولار بسبب انخفاض الصادرات البترولية بقيمة 0.1 مليار دولار، وزيادة في الصادرات غير البترولية بقيمة 0.7 مليار دولار. إضافة إلى انخفاض الواردات بقيمة 0.8 مليار دولار نتيجة انخفاض الواردات البترولية بقيمة 0.2 مليار دولار، وأيضاً نخفاض الواردات غير البترولية بقيمة 0.6 مليار دولار. فائض ميزان الخدمات وأوضحت الدراسة أن ميزان صافي الخدمات والذي يشتمل على موازين النقل ويشمل رسوم المرور في قناة السويس، والسفر ويشمل إيرادات قطاع السياحة، ودخل الاستثمار والمتحصلات والمصروفات الحكومية وميزان المتحصلات والمدفوعات الأخرى فائضاً بلغ 3.8 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق بانخفاض بلغ نحو 1.2 مليار دولار. مع ضرورة الإشارة إلى انخفاض رسوم المرور في قناة السويس فيما بين نهاية الربع الأول من العام المالي 2015 / 2016 ونهاية العام المالي 2016/ 2017 بمقدار 0.1 مليار دولار متأثرة بانخفاض في حركة التجارة العالمية، إذ بلغت 1.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار. إضافة إلى انخفاض إيرادات السياحة بنحو 0.9 مليار دولار بعدما تراجع من نحو 1.7 مليار دولار إلى 0.8 مليار دولار لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 61.3%. انخفاض التحويلات وأوضحت الدراسة انخفاض فائض ميزان صافي التحويلات بمقدار 0.9 مليار دولار، إذ بلغت خلال الربع الأول من العام العام المالي الحالي نحو 3.4 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وذلك لانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج إذ بلغت 3.4 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار. وبالتالي تكون الموازين المشكلة للحساب الجاري لميزان المدفوعات والذي يشتمل على موارد مصر الرئيسية من العملات الأجنبية (عدا الاستثمارات الأجنبية) قد أدت لأن يحقق الحساب الجاري عجزاً بقيمة 5 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي (2016/2017) مقابل عجز بقيمة 4 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق. حركة الحساب الرأسمالي وبينت الدراسة زيادة فائض الحساب الرأسمالي والمالي، والذي يشمل حركة رؤوس الأموال ويشمل عنصرين رئيسيين هما الحساب الرأسمالي والحساب المالي، وتسجل في الحساب الرأسمالي التحويلات الرأسمالية والتي تتكون من التحويلات التي تؤدي إلى تغيير في ملكية أصول ثابتة أو قيام الدائن بإسقاط الدين الخارجي على المدين دون تلقي أي مقابل له كما تشمل حيازة الأصول غير المالية أو التصرف فيها مثل حقوق الملكية الفكرية والشهادة التجارية. أما الحساب المالي فتسجل فيه معاملات الاقتصاد في الأصول والالتزامات المالية الخارجية، وتشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات محفظة الأوراق المالية، وكذا الاستثمارات الأخرى والتي تشمل صافي التسهيلات الائتمانية بآجالها المختلفة والقروض متوسطة وطويلة الأجل، وإيداعات واستثمارات البنوك العاملة في مصر بالخارج، وكذا الأصول غير الاحتياطية والخصوم الأجنبية للبنك المركزي. وقد حقق الحساب الرأسمالي والمالي فائضاً خلال العام المالي بلغ 7.1 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 1.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.5 مليار دولار. وجاءت هذه الزيادة لأسباب أهمها زيادة في صافي الاستثمارات المباشرة بقيمة 0.5 مليار دولار، فقد بلغت 1.9 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار نتيجة ارتفاع صافي الاستثمارات المباشرة في قطاع البترول لتبلغ 0.5 مليار دولار مقابل 0.2 مليار دولار، وكذا الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال شركات لتبلغ 1.6 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار. وتحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لعجز بلغ 0.8 مليار دولار مقابل عجز أيضا 1.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق نتيجة لسداد سندات استحقت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت نحو مليار دولار. صافي الاقتراض وقد حقق صافي الاقتراض بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي صافي استخدام بقيمة 0.9 مليار دولار مقابل صافي سداد قيمته 0.6 مليار دولار. وأيضاً ارتفاع صافي التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ 3.4 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار نتيجة لزيادة ودائع الدول العربية الشقيقة. هذا بخلاف ارتفاع صافي التغير على التزامات البنوك تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ 1.6 مليار دولار مقابل 0.7 مليار دولار.
Assign the news article to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.