قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن الدول العربية تسعى عقب التطورات الأخيرة في المنطقة إلى الإسراع في العودة إلى مسيرة تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. وأضافت المؤسسة في افتتاحية العدد الأخير من نشرتها الفصلية (ضمان الاستثمار) أن سعي الدول العربية يأتي في ظل بيئة شديدة التنافس بين دول العالم على الفوز بالنصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية العالمية. وأوضحت أن آخر تحديث لقاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي يؤكد أن عددا من الدول العربية سرعت من وتيرة الإصلاحات في بيئة أداء الأعمال خلال السنوات التسع الأخيرة بين عامي 2005 و2014 وطبقت جميعها نحو 197 إصلاحا. وأشارت إلى أن تلك الإصلاحات سهلت ممارسة أنشطة الأعمال في مجالات تشمل تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وإنفاذ العقود وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان المصرفي ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وحماية المستثمرين وتسوية حالات الاعسار. وذكرت أن أداء دول المنطقة اتسم بالتباين وتراوح الترتيب العالمي للدول العربية بين المركز الـ22 والمركز الـ188 عالميا، حيث تحظى دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى تونس والمغرب ولبنان ومصر بترتيبات متقدمة نسبيا مقارنة ببقية الدول. وكشفت عن تحسن ترتيب الإمارات إلى المرتبة الـ22 عالميا والأولى عربيا، وتحسن ترتيب مصر إلى المرتبة الـ112 عالميا والعاشرة عربيا، واستقرار ترتيب البحرين عند المركز الـ53 عالميا والرابع عربيا، وليبيا في المرتبة الـ188 عالميا والـ20 عربيا، في مقابل تراجع الترتيب العالمي لبقية الدول العربية. وقالت إنه رغم الجهود المبذولة في هذا المجال مازالت هناك معوقات قائمة في عدد من المجالات، مضيفة أن الإصلاحات الإجرائية والتشريعية ورغم تنوعها فإنها تسير بوتيرة بطيئة مقارنة بمناطق أخرى في العالم. وأضافت أنه وفقا لقاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي فإن دول العالم طبقت نحو 230 إصلاحا في بيئة أداء الأعمال منها 12 إصلاحا في الدول العربية والتي تشكل 5.2 في المئة فقط من إجمالي الإصلاحات خلال الفترة بين 1 يونيو 2013 و30 يونيو 2014. وأشارت المؤسسة إلى أن تلك الإصلاحات لا تتناسب وحجم الاستثمارات المطلوب جذبها إلى دول المنطقة والأهم أن نتيجتها كانت متباينة ما بين تحسن واضح في ترتيب بعض الدول واستمرار تأخر دول أخرى في ترتيبها العالمي. وأوصت المؤسسة في نشرتها بإعطاء أولوية الإصلاح في المنطقة إلى ثلاثة مجالات رئيسية هي تسهيل تأسيس المشروعات وخفض تكلفة إجراءاتها وتسهيل الحصول على القروض للمشروعات وتسهيل إجراءات الإفلاس للشركات المتعثرة وخفض تكلفتها وزمنها. وأكدت أن تحسين بيئة أداء الاعمال عملية مهمة يجب أن تكون مستمرة وديناميكية ومبنية على أسس علمية ومتابعة دقيقة لكل ما يحدث من جهود في دول العالم الأخرى في هذا المجال، خصوصا أن تلك التحسينات تعد أحد المداخل الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة بشكل عام.
Classify this news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.