قالت وزيرة البيئة المصرية، ليلى إسكندر، إن استخدام الفحم لمواجهة مشكلة نقص الطاقة سيعرض الاقتصاد لمخاطر جمة، كما أنه يهدد الأمن القومي والسياحة وصحة المواطن، داعية إلى استخدام مصادر بديلة صديقة للبيئة. وتطالب شركات الإسمنت والأسمدة منذ فترة بالسماح لها باستخدام الفحم لمواجهة مشكلة نقص الوقود وارتفاع تكلفته. وقالت إسكندر في مقابلة مع رويترز، إن وزارتها تدرس منذ فترة ملف استخدام الفحم، وإن كل الدراسات والمؤشرات تثير القلق بشأن استخدام الفحم في توليد الطاقة، في حين أن البدائل متاحة بوفرة وتضمن عدم الإضرار باقتصاد مصر. وردا على سؤال عن تصريح وزير البترول، شريف إسماعيل لإحدى الصحف بأن استخدام الفحم سيوفر لمصر بين 1.5 وملياري دولار سنويا، قالت إسكندر "استخدام المصادر البديلة للطاقة سيوفر أكثر من هذا الرقم بكثير. لدينا كمية شمس مثل البترول الذي تمتلكه السعودية". وشددت الوزيرة على أن استخدام الفحم "سيعرض اقتصاد مصر لمخاطر، وسيؤثر على السياحة وعلى حاجتنا من العملة الصعبة". وتسارعت في الآونة الأخيرة وتيرة الحديث عن اللجوء للفحم كوسيلة لتوفير احتياجات المصانع من الطاقة وسط شح في إمدادات الغاز الطبيعي. ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على استخدام مزيج من الطاقة في صناعة الإسمنت، وطلب دراسة المزيج الأوروبي الذي يدخل الفحم في مكوناته. وقال وزير الصناعة والاستثمار المصري، منير فخري عبدالنور، الأسبوع الماضي، إن موافقة الحكومة على استخدام مزيج الطاقة يعني أنها ستتيح لشركات الإسمنت استخدام الفحم بشرط الالتزام بمعايير بيئية صارمة. لكن وزيرة البيئة قالت "هذا تفسير (الوزير) ونحن كان لنا تفسير آخر لقرار مجلس الوزراء. القرار نص على أن تنظر وزارة البيئة في مزيج الطاقة المستخدم في صناعة الإسمنت في أوروبا، وأن تضع المعايير والاشتراطات اللازمة لذلك، وأعطوا لنا أسبوعين. هناك بدائل هائلة لاستخدام الفحم فلماذا نستخدمه؟". وقالت إسكندر إن هناك قلقا آخر "يظهر من الدراسات في أن الدول المستقلة في طاقتها مستقلة أيضا في أمنها القومي. لماذا تربط اقتصادك بمصدر طاقة قادم من الخارج وتعرض الأمن القومي للخطر؟ ويكلف الغاز الطبيعي الحكومة المصرية دولارين لكل مليون وحدة حرارية، والمازوت 3200 جنيه للطن للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة في مصر. ويستهلك نحو 100 مصنع في مصر 70% من الطاقة الموجهة للصناعة، بينما يستهلك 100 ألف مصنع آخر 30 بالمئة فقط من إجمالي الطاقة. ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير عام 2013 نحو 1500 جنيه لطن المازوت، وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والطوب، ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب. وقالت الوزيرة إنها ستعرض على مجلس الوزراء المزيج الأوروبي والمعايير والاشتراطات التي يجب أن توضع مع هذا المزيج، إضافة إلى توصية الوزارة في هذا الشأن. وأضافت أنه يمكن استخدام القمامة أو ما يعرف بالمرفوضات، وأيضا المخلفات الزراعية في توليد الطاقة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة. وشددت إسكندر خلال المقابلة التي جرت معها بمكتبها في الوزارة على المخاطر التي ستتهدد السياحة إذا ما قررت مصر التحول لاستخدام الفحم. وقالت إن السياحة، خاصة في البحر الأحمر، ستتأثر نظرا لأن الموانئ المؤهلة لاستقبال السفن المحملة بالفحم موجودة في تلك المنطقة. وأضافت "المراكب التي ستحمل ملايين الأطنان من الفحم قد يتعرض بعضها لحوادث غرق، وبالتالي سيتسرب الفحم إلى البحر الأحمر، مما سيضر بالسياحة، خاصة سياحة المقاصد مثل الغردقة والجونة".
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.