تنوي وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة التجارة في السعودية، الترخيص لشركات جديدة للاستثمار في قطاع الإسمنت، ومنها الترخيص لإنشاء 3 مصانع جديدة خلال العامين المقبلين. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الطلب على الإسمنت في السوق المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية. ويشكل توفير الوقود لخطوط الإنتاج الجديدة في مصانع الإسمنت السعودية أهم الصعاب التي تواجه هذه المصانع، وهو الأمر الذي دفع شركات الإسمنت إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة قبيل الإعلان عن إنشائها، في خطوة احترازية تستهدف عدم التأثير في أسعار الأسهم المدرجة بالسوق المالية المحلية. وتحتاج السوق السعودية إلى إنشاء مزيد من مصانع الإسمنت، خصوصا أن وزارة التجارة والصناعة في البلاد أعلنت مطلع العام الجاري عزمها التنسيق مع الشركات المحلية لاستيراد نحو 6 ملايين طن من الخارج، بهدف حماية السوق المحلية من نقص المعروض، ووقف ارتفاع الأسعار. في هذا السياق، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي أن شركات ومصانع الإسمنت السعودية ما زالت تواجه تحديات كبرى في كيفية توفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة.  وقال: "يجب أن تكون بين شركات الإسمنت والشركة المزودة للوقود اتفاقيات بينية وخطة عمل مجدولة قبل التفكير في إنشاء أي خط إنتاج جديد". ولفت العقاب خلال حديثه إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت توقف بعض خطوط الإنتاج؛ بسبب عدم توافر الوقود من قبل الشركة المزودة، مضيفا: "السوق المحلية بحاجة إلى مزيد من خطوط الإنتاج والمصانع، وهذا الأمر لن يجري إلا في حال توفير الوقود اللازم". من جهته، أكد فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية، أن معدلات تنفيذ المشروعات خلال الربع الأخير من كل عام، عادة ما تكون أعلى من الأرباع الثلاثة الأولى، حيث قال: "الوزارات والجهات الحكومية تسارع في دفع الالتزامات التي عليها للمقاولين، الذين يرفعون وتيرة تنفيذ المشروعات خلال هذا الربع، خصوصا أن هذه الجهات الحكومية تستهدف الحصول على ميزانيتها دون نقص من العام المالي الجديد". وبحسب المعلومات فإن مصانع الإسمنت السعودية كشفت لوزارة البترول والثروة المعدنية في البلاد عن قدرتها على ضخ مزيد من خطوط الإنتاج، في حال تعهد الوزارة مع شركة أرامكو بتوفير الوقود اللازم لخطوط الإنتاج الجديدة، وهو الأمر الذي سيضمن استمرار الإنتاج، وزيادة المعروض بالسوق. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تستمر الحكومة السعودية في ضخ مليارات الريالات خلال السنوات القليلة المقبلة في مشروعات البنية التحتية، خصوصا أنها بدأت فعليا خلال الأيام القليلة الماضية إطلاق المشروعات التنموية لوزارة الإسكان، التي تهدف لتقديم 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين بالبلاد. 1.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.