تجاهل البنك المركزي السويسري الانتقادات الموجهة لأسعار فائدته السلبية وتمسك بسياسته النقدية شديدة التيسير وتدخلاته في سوق العملة في ظل الضبابية الاقتصادية في أوروبا. وقال البنك الوطني السويسري إنه يتوقع نموا متواضعا للاقتصاد العالمي لكن مع بقاء مخاطر كبرى، خصوصا عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو الماضي. وأضاف البنك أنه يتوقع نمو الاقتصاد السويسري الذي تقوده الصادرات بنسبة 1.5% في 2016 أي عند الحد الأعلى لنطاق توقعاته الصادرة في يونيو الذي تراوح بين 1 و1.5%، لكن النمو "من المرجح أن يكون أكثر تواضعا من النصف الأول، وهو ما يرجع لأسباب منها الضعف المؤقت للنمو في أوروبا". وأبقى المركزي السويسري على نطاقه المستهدف لسعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) لأجل 3 أشهر عند 1.25- إلى 0.25- % مثلما توقع الاقتصاديون في استطلاع لرويترز. وأبقى البنك أيضا على سعر الفائدة على الودائع النقدية عند 0.75% تماشياً مع التوقعات. وكانت سياسة أسعار الفائدة السلبية والتدخل في سوق العملة المحور الرئيسي لاستراتيجية البنك المركزي السويسري الرامية لتقليص الطلب على الفرنك منذ تخليه عن السقف المحدد لسعر صرف العملة السويسرية أمام اليورو في يناير 2015. ولم يطرأ تغير يذكر على الفرنك أمام العملة الأوروبية الموحدة ليستقر عند نحو 1.0950 فرنك لليورو بعد إعلان البنك المركزي.
Classify the news article into one of the following categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.