تشير التقديرات إلى أن 60% من مواطني المملكة العربية السعودية لا يملكون منازل خاصة بهم، ويعيش قرابة 10 ملايين سعودي في مساكن مستأجرة، وذلك وفقاً لإحصاءات جديدة من شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي"، التي تركز على السوق العقارية للمملكة. ولا تزال مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي تحبط محاولات مطوري القطاع الخاص، الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تلبية المتطلبات السعرية للشرائح المتوسطة والدنيا من المجتمع والراغبين في شراء عقار. ومن جهة أخرى يستمر السعوديون من ذوي الرصيد المالي العالي بتفضيل تملك الأراضي كوسيلة استثمار طويلة الأجل، وبذلك تتضخم أسعار الأراضي السكنية إلى حد كبير مستبعدين الاستثمار في المساحات السكنية منخفضة التكلفة والمنتشرة في مساحات المملكة الواسعة. إلى ذلك قال مايك وليامز، كبير مديري البحوث والاستشارات في سي بي آر إي: "ليس هناك عمليا أي إطار تنظيمي تقدمه الحكومة للتحكم بتجارة الأراضي، ولا يأخذ المشاركون فيها عادة حسابات القيمة الاقتصادية الفعلية للأراضي عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية". ووفقاً لسي بي آر إي، تَظهر هنا طبقة إضافية من التعقيد بسبب النظام الحالي لمنح الأراضي. ففي الوقت الراهن، يعتبر جميع الذكور فوق سن 18 عاماً والأرامل من النساء مؤهلين للحصول على قطعة أرض سكنية بصرف النظر عن الدخل أو الوضع الاقتصادي، وبذلك، نتج عن هذه العملية عدد كبير من الأراضي غير المطورة لعدم توفر الموارد المالية لدى المستفيدين من  أجل البناء على أراضيهم. فقد وزعت وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو 2.2 مليون قطعة بهذه الطريقة، ولكن لا توجد بيانات ترصد الاستخدام الفعلي لهذه الأراضي. وأضاف وليامز: "من أجل معالجة ذلك، ثمة مقترحات للحكومة بإعادة شراء الأراضي التي سبق وأن وزعت في وقت سابق. ولكن إذا ما تم العمل يهذه السياسة، فإن المشمولين سيحضون بالمال الكافي لبناء منزل، ولكن لا قطعة أرض لهم. إضافة إلى ذلك، فإن نقص الخبرة والإطار التنظيمي في السوق السعودية فيما يتعلق بقضايا مثل التملك الحر وتأجير الملكية، ورسوم خدمة وصيانة المناطق المشتركة تجعل من شراء شقق للسكن غير جذابة لمعظم المشترين". وأشار التقرير أيضا إلى أن عددا كبيرا من الوحدات السكنية ذات التكلفة المنخفضة لم يتم بيعها، وخاصة في المشاريع المجتمعية الكبيرة الرقعة في جنوب الرياض والتي تم عرضها للإيجار بعد فشل بيع وحدات كافية منها. بينما شهدت أسعار الإيجار بعض الارتفاعات الحادة في المناطق الناشئة التي تحظى بإقبال خاص في كل من الرياض وجدة. وارتفعت معدلات الإيجار في الرياض بنسبة تتراوح بين 1% و 14% للفلل مع كون الارتفاعات الأعلى حدة في المناطق المركزية. بينما كانت نسب النمو في الشقق أقل تنوعا لتتراوح بين 3% و 10%، مع كون الجزء الغربي من المدينة هو الخاضع لأكبر الضغوطات. وفي جدة، شهدت الأجزاء الشرقية من المدينة حراكا ضئيلًا للغاية (حوالى 1%) في كل من الفلل والشقق، في حين تظهر المناطق الغربية نمواً سريعاً يصل إلى 20% للشقق و 6% للفلل.
Evaluate the content of this news article and classify it as sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.