بدت مراكز  تسوق عدة في الجزائر مع مطلع العام  الجديد شبه خاليه من البضائع  المستوردة والسبب قرار حكومي  يحظر استيراد ما يقارب 900  نوع من تلك السلع. زيادات كبيرة في أسعار ما تبقى من مخزون المنتجات المستوردة بعدما دخل مرسوم الحكومة حيز التنفيذ، وهو يقضي بمنع استيراد منتجات صنفت من الكماليات او أنها تنتج على الصعيد المحلي. وتهدف السلطات بقرارها هذا إلى خفض فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي تثقل كاهل البلاد منذ سنوات.. الا ان مؤسسات محلية ابدت تخوفها من منع استيراد منتجات تستخدم في صناعاتها الأولية.  وهناك جدل آخر  حول قدرة المؤسسات المحلية على تغطية حاجيات السوق الوطنية، في وقت لجأت فيه الحكومة أيضا إلى فرض ضرائب جمركية إضافية على المنتجات المستوردة.  المواطنون يشتكون ليس فقط من ارتفاع اسعار المنتوجات المحظور استيرادها، لأن موجة الغلاء شملت أيضا تلك المصنوعة محليا بعد الزيادات التي اقرتها الحكومة على مواد الطاقة ما اثار مخاوف من استنزاف قدرة الجزائري الشرائية.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.