قالت مصادر مطلعة لمراسلة "العربية" إن شركات المحمول في مصر اعتذرت عن حضور مؤتمر إطلاق الرخصة الموحدة في مصر. وقال وزير الاتصالات المصري المهندس عاطف حلمي في مؤتمر يجري عقده الآن إن الرخصة الموحدة ليست رخصة رابعة، بدليل عدم منح المصرية للاتصالات ترددات جديدة. وأضاف حلمي أنه سيتم تحديد قيمة رخصة التليفون الثابت لشركات المحمول الراعية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة. ولفت حلمي إلى إعداد مقترح لتسعير قيمة الترخيص الدولي مع أحد بيوت الخبرة وبدء العمل بعد عام او عامين من طرح الرخصة الموحدة. وأكد وزير الاتصالات المصري أنه سيتم منح المصرية للاتصالات عام للتفاوض على التخارج من فودافون.






وقال حلمي إنهه سيكون سعر رخصة المحمول للمصرية للاتصالات بدون ترددات2.5 مليار جنيه، و100 مليون جنيه لتقديم خدمات الثابت باستخدام شبكة المصرية للاتصالات و300 مليون جنيه لترخيص شركات انشاء وتاجير البنية الاساسية. وقال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات "فى يونيو 2015 لو تم التحول للبث الرقمى سيكون فى الامكان اتاحة ترددات للجيل الرابع، وفى 2016، سيتم منح رخص وترددات الجيل الرابع وتفعيل الشروط والتسعير الجديد للبوابة الدولية". وأكد أن خدمات الجيل لرابع سيتم متحها عبر مزايدة عام 2016. تأتي هذه التصريحات فيما تحتدم المنافسة في سوق الهاتف الجوال في مصر مع الترخيص لشركة المصرية للاتصالات لتقديم هذه الخدمة، بعد اقتصار خدماتها على الهواتف الثابتة، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول مدى اتساع السوق لمشغل رابع، خاصة وأن نسبة التشبع في سوق المحمول تصل إلى قرابة 118%. ويأتي منح الرخصة الرابعة للمحمول في مصر وسط تساؤلات حول تأثير دخول مشغل رابع على عمليات الشركات الحالية. وتستحوذ فودافون مصر حاليا على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 42%، أي أن لديها أكثر من 40 مليون مشترك، تليها موبينيل بحصة 34%، فاتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.






وبحسب تقرير لشركة نعيم، تسجل شركة فودافون وتواصل زيادة حصتها السوقية على حساب شركة اتصالات مصر، إلا أن تقرير لـeconomist intellegence unit يتوقع تراجع إيرادات شركات الاتصالات للهاتف الجوال من 4.5 مليار دولار عام 2012 إلى 3.3 مليار دولار هذا العام، نتيجة انخفاض عدد السياح وانخفاض نشاط الأعمال، الأمر الذي ضغط على إيرادات المكالمات الدولية وخدمات التجوال. أما من جانب الأرباح الصافية، فشركة موبينيل هي الخاسرة الوحيدة في القطاع، بخسائر تقارب 66 مليون دولار عام 2013.






الجدير ذكره أن تقرير economist intellegence unit يشير إلى أن زيادة المنافسة في قطاع الاتصالات المصري ستسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعميل، كما ستدفع العملاء باتجاه العقود المفوترة للجوال، بدلا من الشرائح المدفوعة مسبقا. وتتوقع المجموعة المالية هيرمس ألّا تتجاوز الحصة السوقية التي ستستحوذ عليها المصرية للاتصالات من سوق المحمول 15%، على المدى الطويل. ومع فتح سوق المحمول أمام المصرية للاتصالات، ومنح الشركات القائمة رخصا متكاملة تسمح بتقديم خدمات الهاتف الثابت، تبقى علامات استفهام عدة حول قواعد لعبة الاتصالات في مصر وعدالة المنافسة في القطاع.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.