قال محمد طمليه محلل أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، إن المعنيين بالشأن العقاري، ينتظرون تفاصيل أوفى حول القرار الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي أخيراً بفرض رسوم على الأراضي البيضاء (غير المستغلة) من أجل تحقيق التوازن في السوق العقاري. وذكر طمليه في مقابلة مع قناة "العربية" أن أموراً كثيرة لم تعلن بعد سيكشف عنها القرار بتفاصيله قريباً، وينتظر معرفة تأثيرها على قطاع التمويل العقاري أهمها تعريف الأرض البيضاء، وما هي صيغة البناء التي تنفي هذه الصفة عنها. وأشار إلى وجود شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، تحوز أراض بغرض التطوير، وهذا التوضيح للقرار سيكون مهما بالنسبة لها وسيكون مؤثرا على أعمالها، خاصة تفاصيل فرض الرسوم وقيمتها ومساحات الأراضي والحد الأدنى من الملكية والمساحة للأرض التي ستخضع للقرار. وفي تقرير لها حول الموضوع، قالت شركة الأهلي كابيتال، إن هذا القرار سيقلص من فجوة العرض والطلب في السوق العقاري لاسيما على الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة. وكشف التقرير عن تداعيات فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهي تراجع سعر الأراضي، وزيادة نشاط التشييد، بجانب زيادة السيولة في سوق الأسهم، ونقص في العمالة نتيجة الازدياد الكبير للطلب على العمال. وأوضح تقرير الأهلي كابيتال أن بعض شركات التطوير العقاري المدرجة ستتأثر سلبا جراء فرض الرسوم، من بينها "دار الأركان" إذ تملك 34 مليون متر مربع من الأراضي، والشركة العقارية السعودية التي يبلغ مخزون الأراضي لديها 20.6 مليون متر مربع إضافة إلى الرياض للتعمير، وتملك هذه الشركة 3.3 ملايين متر مربع. وأيضا إعمار المدينة الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية ستتأثران بشكل سلبي. ورجح التقرير استفادة قطاعي الإسمنت والإنشاء، من ازدياد نشاط التطوير على الأراضي البيضاء.
Identify the main theme of this news story: is it about sports, tech, politics, finance, culture, or medical issues? Return only the label without any explanation, justification or additional text.