ذكرت مصادر إيرانية، الأربعاء، أن أكثر من 5 مليارات من موارد إيران النفطية تجمدت في الهند بسبب الحظر الدولي، لكن في المقابل تنوي طهران استيراد بضائع هندية لصرف مستحقاتها. وكتبت صحيفة "آرمان" الإيرانية أن الإحصائيات الرسمية وتصريحات بعض المسؤولين تشير إلى أن 10% من مجموع موارد إيران النفطية تم تجميدها في الهند، لذلك ستضطر طهران لاستيراد بضائع غير "ضرورية" من الهند لاسترداد تلك المبالغ. وكانت إيران وافقت على بيع نفطها إلى الهند بعملتها الوطنية بسبب الحظر الدولي، لكن بعض الشركات في هذا البلد واجهت عراقيل أخرى في تحويل مستحقات النفط الإيراني. وتعد الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين، وتستورد طبقاً لإحصائيات النصف الأول للعام الجاري أكثر من 211 ألفاً و400 برميل للنفط من هذا البلد. عجز في الدفع وكانت الهند تدفع قيمة 45% من النفط الإيراني بعملتها الوطنية عبر بنك "يو سي أو" والـ55% الأخرى باليورو بواسطة "هالك بنك" التركي، واستمرت هذه العملية حتى فبراير الماضي، لكن المسؤولين في الهند أعلنوا فيما بعد عجزهم عن تحويل موارد إيران عبر البنك التركي بسبب العقوبات على النظام المصرفي الإيراني. ولم ترد إحصائيات دقيقة حول نسبة مطالبات إيران من الهند. وبينما أعلن رئيس المجلس المشترك بين إيران والهند، إبراهيم جميلي، أن مطالب إيران تصل إلى 5 مليارات دولار، فإن صحيفة "إيندين أكسبيرس" أعلنت مؤخراً أن ديون إحدى شركات التكرير الحكومية لإيران تبلغ 7 مليارات دولار، في وقت ذكرت صحيفة "تايمز الهندية" أن ديون البلد لطهران تبلغ ما بين 5 و6 مليارات دولار. وتقول المصادر إن هذه الأموال المجمدة لا تجني أرباحاً لإيران ولا يمكن استثمارها، مما حدا بالمسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى استيفاء هذه الموارد عبر شراء البضائع الهندية. وقامت الهند العام الماضي بتصدير ما قيمته ملياران و33 مليون دولار من السلع المختلفة إلى إيران، ومع الظرف الجديد ستبلغ صادراتها إلى هذا البلد 3 أضعاف العام الماضي. وتواجه إيران أزمة في بيع نفطها بسبب العقوبات الدولية التي تقودها البلدان الغربية ضدها بسبب استمرار نشاطها النووي.
Determine the category of the news article from these options: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.