قال خبراء ومحللون اقتصاديون، إن الاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية والحكومة الصينية بشأن مبادلة العملة، يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري إذا تم استغلاله جيداً لصالح جذب الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه يساهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي الأجنبي المصري. ووقعت مصر الثلاثاء، اتفاق مبادلة للعملات مع الحكومة الصينية على مدار 3 سنوات، بقيمة 18 مليار يوان تعادل نحو 2.57 مليار دولار مقابل ما يعادله بالجنيه المصري. وانضم اليوان رسمياً في أكتوبر الماضي إلى عملات حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، ليصبح عملة احتياط دولية. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إن دخول اليوان لسلة العملات الدولية يتيح الفرصة لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر بعد إبرام اتفاق مبادلة العملة، لافتاً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن حجم المنتجات الصينية الموجودة في السوق المصري كبير حال مقارنته بحجم أي منتجات أخرى مستوردة. وتوقع أن يسهم القرار في زيادة معدلات الجذب السياحي الصيني لمصر، ولكن شريطة وجود آليات أكثر فاعلية من الجانب المصري للاستفادة من القرار، متوقعاً ارتفاع حجم المعاملات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة. ووفقاً لبيانات نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وإحصاءات السفارة الصينية في القاهرة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 12.25 12 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة. وبلغ حجم الواردات الصينية إلى مصر وفق آخر إحصاء منشور مطلع العام الجاري حوالي 9.8 مليار دولار دون إضافة صادرات الأشهر الثمانية في عام 2016.  ويمثل حجم الصادرات المصرية إلى الصين نحو 9% من حجم التبادل التجاري بين البلدين. فيما تجاوزت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر ستة مليارات دولار حيث تعمل حاليا أكثر من 80 شركة صينية في السوق المصري. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عماد كمال، إن الاتفاق يشير إلى أن الحكومة تعمل على ملف تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري الخارجي، خاصة أن الصين من الدول الكبرى التي يتعامل معها غالبية المستوردين المصريين، وبالتالي فإن الاتفاق يعزز فرص المستثمرين المصريين، وفي نفس الوقت يشجع المستثمرين الصينيين على دخول السوق المصري. وأوضح أن الاتفاق أيضاً من شأنه أن يدعم احتياطي النقد الأجنبي المصري، حيث تم اعتماد اليوان الصيني في المبادلات التجارية مع الصين، وبالتالي لا حاجة إلى الدولار في التعاملات بين المستثمر المصري والشركات الصينية. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 23.05 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مرتفعاً بنحو 4.017 مليار دولار مدعوماً بحصول مصر الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي.
From the options sports, tech, politics, finance, culture, and medical, choose the most appropriate category for this news item. Return only the label without any explanation, justification or additional text.