توقع المحامي والمستشار القانوني، محمد الضبعان أن يصل عدد الشركات التي يمكن أن تستفيد من نظام الإفلاس بعد تطبيقه إلى 7500 شركة في السعودية. وقال الضبعان إنه لا يمكن التنبؤ برؤوس أموال الشركات المتعثرة في السعودية، والتي قد تخضع لنظام الإفلاس في السعودية، إلا أنه قال إنها "ستكون بمئات الملايين من الريالات". ومن المتوقع أن يقلص إقرار نظام الإفلاس في السعودية المدة التي تستغرقها القضايا، والتي قد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، إلى سنة واحدة. وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية قد دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع "السياسات العامة لنظام الإفلاس"، من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك قبل نهاية يوم الأحد 5 أبريل 2015. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لإعداد وتطوير مشروع نظام الإفلاس، وحرصت على تصميم السياسات العامة لنظام الإفلاس بما يتوافق مع البيئة المحلية بجوانبها الشرعية والنظامية والاقتصادية، وبما يحقق الأهداف المرجوة من نظام الإفلاس بشكل عام، واسترشدت الوزارة في ذلك بعدد من التطبيقات الدولية المتطورة في هذا المجال.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.