تواصل الحكومة المصرية البحث عن مخرج لعدد من الأزمات الاقتصادية التي تبدأ بتفاقم عجز الموازنة ومروراً بالبطالة وتراجع مستويات الدخل وانتهاء بأزمة الأسعار والتضخم. وقال مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية، إنه في إطار تجاوز المشكلات التي تواجهها البلاد فإن مصر تتفاوض مع ثلاث دول خليجية، لبدء برنامج جديد من المساعدات العربية لمصر تصل قيمته إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية بمصر نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن هذه الدول مستعدة لتقديم مساعدات لمصر لمدة عامين إضافيين أو ثلاث على أقصى تقدير. وقال إن المساعدات العربية لمصر ستصل إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، وحتى نهاية يونيو المقبل. وأضاف أن مصر تتفاوض مع السعودية، والإمارات، والكويت للحصول على منح نفطية للعام المالي المقبل، تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار لسد احتياجات البلاد من منتجات بترولية تشمل السولار، والبنزين، والبوتاجاز، والمازوت. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، إنه لا يمكن الاعتماد على الخارج في حل المشكلات التي تعاني منها الحكومة المصرية وخاصة ما يتعلق باستمرار التفاوض على قروض جديدة، رغم أنه لم تبدأ بعد المشاكل التي تعاني منها، لكن بالتأكيد سوف يتوقف الدعم العربي وسوف نواجه مشاكل كبرى. وأشار لـ"العربية.نت" إلى أن الدول العربية قدمت الكثير لمصر سواء كان ذلك دعما عينيا أو نقديا، ويجب على الحكومة المصرية أن تخطط من الآن لكيفية إجارة الأزمة من جديد. ووفقاً لتصريحات مسؤولين مصريين، فستصل المساعدات النفطية لمصر من السعودية، والإمارات، والكويت، خلال العام المالي الحالي 2013/2014، إلى 7.13 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو– ديسمبر)، ونحو 3.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي الحالي (يناير – يونيو). وقال المسؤول الحكومي، إن الجزء الثاني من المساعدات الخليجية، في العام المالي القادم، قيمته 5 مليارات دولار، يتضمن تمويل مشروعات بنية تحتية، ومشروعات خدمية لتحسين الصحة والتعليم والتشغيل، وتمويل برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقدمت السعودية، والإمارات، والكويت، نحو 12.9 مليار دولار منها مساعدات نقدية، وتمويلاً لمشروعات تنموية في البلاد، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، منها 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية، ونحو 3 مليارات دولار ستدعم بها الإمارات مشروع المليون وحدة سكنية، الذي ستقوم بتنفيذه شركة "أرابتك" الإماراتية. وأضاف المسؤول أن الحكومة تعد حالياً لأكبر برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل مشترك من البنك المركزي، والبنوك المحلية، ووزارة الاستثمار والتضامن والمالية والصناعة، مع الدول الخليجية لاستغلال كافة الطاقات والقدرات.
Determine whether this piece of news falls under sports, tech, politics, finance, culture, or medical topics. Return only the label without any explanation, justification or additional text.