طلبت بنوك محلية في السعودية فرض تأمين على المباني السكنية، كشرط أساسي وإلزامي مقابل الإقراض والتمويل الذي تريد أن تقدمه، على أن يشمل ذلك السكن الخاص، والشقة، وكل ما يلحق بالمبنى على غرار التأمين المعمول به تحت بند ما يعرف بـ "مخاطر الحرائق والكوارث". وينتشر هذا النوع بكثرة في القطاعات العقارية التجارية مقابل محدوديته في القطاعات السكنية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية. وحول جاهزية البنوك لتمويل شركات التأمين حتى تكون قادرة على تغطية القطاع السكني بالمملكة، أكد عضو مجلس إدارة بنك البلاد إبراهيم السبيعي قدرة البنوك على تمويل قطاع التأمين في ظل الأنظمة المعتمدة للرهن العقاري، مشيرا إلى أن البنوك وضعت في اعتبارها كافة التفاصيل، ورصدت البرامج التمويلية الخاصة بها على حد تعبيره. وعن مدى قدرة ملاك العقارات على توفير المبالغ التأمينية للعقارات السكنية كونها ستكون عالية القيمة، قال: "بالنسبة لي أعتقد أن وضع التأمين كخيار غير ملزم سيكون أجدى حتى يبدأ القطاع العقاري في التناغم مع هذا الإجراء الذي سيصبح أداة مفيدة جدا لكافة الأطراف لأن فيه ضمان لجميع الحقوق". وتسعى بنوك إلى أن يكون التأمين على العقارات السكنية شاملا لخسارة الإيجار أو المسكن البديل على أن يتضمن التأمين الضرر الذي يلحق بالمبنى ويجعله غير قابل للسكن بالإضافة إلى الكوارث، والحريق، وارتطام السيارات بالمبنى، والسرقة، والضرر العمد وغير العمد، وتسربات المياه وغيرها. وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري على تشجيع العقاريين للتأمين على مخاطر المباني وعلى جودة البناء وخصوصا المباني التي تكون مهيأة للبيع. وقال الأحمري "من حق المستهلكين عندما يريدون شراء مبنى عقاريا سكنيا أن يكون مؤمنا عليه بما يضمن سلامة محتويات العقار بدءا من التشققات التي قد تظهر وصولا إلى الانهيار والحرائق، لأن المستهلكين مع الأسف فقدوا الثقة في من يبيعون لهم المباني لأنهم يكتشفون أمورا بعد الشراء لم يعلموا بها من قبل مثل عيوب تستدعي التدخل والتغيير للحفاظ على السلامة مثل السباكة والكهرباء وغيرها.
Read the following news excerpt and decide if it's related to sports, tech, politics, finance, culture, or medical subjects. Return only the label without any explanation, justification or additional text.