تتجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إلى استخدام "التقنيات الإلكترونية في الرقابة على آلية الصرف منذ طرح المشروع للترسية، وحتى صرف المستخلص الأخير للمقاولين، وذلك سعياً منها إلى تنظيم دقيق يضمن صرف أموال الدولة المخصصة للمشروعات الحكومية دون هدر. وقال نائب رئيس الهيئة لقطاع الفساد أسامة الربيعة، لصحيفة الوطن السعودية، إن هناك توجهاً لدى الهيئة لأن تكون ترسية وطرح المشاريع الحكومية بشكل آلي، على أن يمتد إدخال التقنية ليشمل كل ما يتعلق بإجراءات صرف أموال الدولة لكافة المستخلصات المتعلقة بالمشروعات الحكومية. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتجه إلى فرض قيود جديدة تتعلق بإدخال التقنية في المشاريع الحكومية وتقنين المستخلصات المالية لتلك المشاريع. وكشف الربيعة أن الهيئة فرضت إجراءات ضد البيروقراطية، مرجعاً ذلك إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نصت في أحد بنودها على ضرورة تقليل الإجراءات الحكومية وتخفيضها والحد من البيروقراطية، مفيداً في ذات السياق أن ذلك لن يتم إلا عبر استخدام أنظمة تقنية داخل العمل الحكومي. ولفت نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة لقطاع الفساد، إلى وجود توجه لأن تكون ترسية وطرح المشاريع الحكومية بشكل آلي، على أن يمتد إدخال التقنية لتشمل كل ما يتعلق بإجراءات الصرف والمستخلصات الحكومية. وأشار إلى أن الهيئة تطبق محاربة البيروقراطية التي وردت في أحد بنود الاستراتيجية، عبر حث الوزارات الحكومية لتخفيف البيروقراطية، وتطبيق الأنظمة والقوانين التي تكافح انتشار البيروقراطية. ويأتي ذلك، فيما تسعى جهات متعددة لتطوير العقود الحكومية من نواح عدة، كتفضيل المنتجات الوطنية، وتسريع الانتهاء من إعداد الصياغة الأولية لمشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة الجديد، على صيغة نهائية موحدة. وطالبت الجهات الحكومية باتخاذ معايير دقيقة لاختيار المسؤولين للإدارات التنفيذية التابعة لكل قطاع من القطاعات الخدمية، خصوصاً فيما يتعلق بالإدارات التي لها علاقة واتصال مباشر مع الجمهور.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.