قال أمين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن التحكيم الدولي ليس الحل الأمثل لحماية حقوق المستثمرين حالياً. وتتزايد الضغوط على الحكومة المصرية للتعامل مع الأحكام النهائية من المحكمة الإدارية العليا والتي صدرت بخصوص بطلان عقود خصخصة عدد من الشركات. وقال بيومي لـ"العربية" إن بعض الشركات المُطالب بعودتها للحكومة شهدت تغييرات جذرية وبعضها انتهت. وتشكّل هذه الأحكام النهائية واجبة النفاذ تحدياً أمام السلطات التنفيذية نظراً للتغييرات الكبيرة التي مرّت بها في الآونة الأخيرة، ومن بين هذه الأحكام بطلان بيع شركات عمر أفندي وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان. ولفت بيومي إلى أن بعض هذه الأحكام مستحيل التنفيذ، وعلى سبيل المثال لم يعد هناك شركة للمراجل وتم تفكيكها وإنشاء شركة جديدة. وقال بيومي إن التفاوض التجاري الثنائي أو الإقليمي هو الحل الأمثل، مع التأكيد للمستثمر أن من حقه الحفاظ على أمواله أو إعادتها إلى حيث شاء متى يريد. ولفت بيومي إلى أن الخلل هو تشريعي بالأساس ولابد من أن تساند القوانين وتسعى لحماية رأس المال العربي والأجنبي.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.