كشف خبراء في قطاع التأمين أن شركات التأمين في السعودية تواجه تحديات تتعلق بالانخفاض في الطلب على خدماتها، مؤكدين أن النمو الذي حدث في السوق خلال السنوات الثلاث الماضية جاء نتيجة لزيادة الطلب التي فرضها تطبيق قرار التأمين الطبي على القطاع الخاص والمركبات.وقال رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي إن اندماج شركات التأمين في كيانات جديدة سوف يعزز وجودها في السوق ويمكنها من الاستمرار بشكل أفضل، خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاعا في ثقافة التأمين في البلاد، مشيرا إلى أن السمة البارزة لشركات التأمين في سوق الأسهم انخفاض رؤوس أموالها مقارنة بشركات القطاعات الأخرى، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.من جانبه أوضح الدكتور أدهم جاد المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين عضو لجنة التأمين في غرفة جدة أن شركات التأمين تدرس الاندماج في كيانات جديدة تساعدها في الخروج من الخسائر الكبيرة التي واجهتها في نتائجها المالية الأخيرة، موضحا أن الاندماج سيتم من خلال مؤسسة النقد السعودي وهيئة السوق المالية.وأضاف أدهم أن الاندماج سوف يؤدي إلى خفض التكلفة على الشركات في العمليات التشغيلية والتسويقية وسوف ينجح بقوة خاصة أنه تكتل مالي تندمج في المصادر الفنية للشركات، مبينا أن المنافسة ستؤدي إلى خفض الأسعار إذا تم تصحيح وضع السوق من خلال استقطاب الخبرات والشركات على مدى عشر سنوات.ويرى خبراء في قطاع التأمين أن الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى ظهور منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من أهم العوامل التي ساهمت في نمو قطاع التأمين في السعودية، ومن ذلك المشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها التي ستؤدي إلى زيادة في الطلب على أنواع التأمين، ويعد التأمين التعاوني التكافلي المتوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية هو الأكثر طلبا في البلاد.وتشير تقارير اقتصادية إلى أن حجم سوق التأمين في السعودية يقدر بأكثر 4.27 مليار دولار (16 مليار ريال)، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار (30 مليار ريال) بنمو وتوسيع نطاق خدمات شركات التأمين التي تعمل في السوق لتصل إلى أكثر من 46 شركة.
Classify this news article into one of the categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.