أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية اعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء نص على أن يُقر البرنامج وفقاً لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار، ليوسع من نطاق ومجالات الإقراض التي يشملها البرنامج، تمهيداً للبدء في تنفيذ البرنامج قريباً. ونصت اللائحة الجديدة على زيادة الحد الأعلى للإقراض من 50 مليون ريال إلى 100 مليون ريال للمشروعات السياحية. ونوه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بالتوافق الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في وضع واعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، مقدراً سموه دعم وتعاون معالي وزير المالية والمسؤولين في الوزارة في هذا البرنامج. واعتبر خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الـ38، أن إقرار البرنامج نقلة كبيرة بالنسبة للهيئة وقطاع السياحة والتراث بالمملكة، مقدراً لوزارة المالية العمل الدؤوب، الذي أسهم في نضوج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية، حيث أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية وليست فقط الفنادق، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقاً، وأصبح التمويل مركزاً على المناطق التي تحتاج إلى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة وليست المدن المتشبعة مالياً بالمشروعات. ووصف برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية بالانطلاقة المهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية. وأكد رئيس الهيئة أن برنامج تمويل المشروعات الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة وإنشاء المشروعات السياحية في قطاع الترفيه ومشروعات استثمار مواقع التراث الوطني، مما سيوفر عدداً كبيراً من فرص العمل للمواطنين، لاسيما أن قطاع السياحة يعد حالياً أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة التي تتجاوز 29 بالمئة. يُذكر أن اللائحة المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية تتضمن تمويل مشروعات الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة. وأكد المجلس أهمية هذا البرنامج في تحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية في المجالات السياحية والفندقية، مما يسهم في زيادة الخدمات المعروضة لمواجهة الطلب الكبير على السياحة الداخلية ويكفل تنوع الخدمات السياحية المقدمة في المملكة.
Analyze this news piece and assign it to one of these categories: sports, tech, politics, finance, culture, or medical. Return only the label without any explanation, justification or additional text.