به گزارش، نمایندگان مجلس برای هفتمین سال متوالی تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های دولتی که معمولا حدود درصد آن به بخش‌های راه و مسکن ( درصد سهم وزارت راه و شهرسازی و درصد سهم بنیاد مسکن) گردد، را در جریان بررسی لایحه بودجه به تصویب رساندند. در حالی که طی سال‌های ، و و همچنین در لایحه اعطایی بودجه دولت به مجلس و حتی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی، سقف قیر رایگان در نظر گرفته برای پروژه‌های عمرانی و راه‌های روستایی و مناطق محروم هزار میلیارد تومان بود، در جریان رسیدگی به در صحن علنی مجلس در اسفند امسال، این رقم برای نخستین بار در سال اخیر از به هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بر این اساس وزارت نفت مکلف است تا سقف هزار میلیارد تومان نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها برای تولید وکیوم باتوم و سپس محصول تولید شده از فروردین سال آتی و به صورت ماهانه در اختیار شرکت‌های قرار دهد. قیر با نرخ بورس کالا تعیین قیمت می‌شود ولی وزارت راه و شهرسازی نیز حواله‌های قیر دریافتی را به قیمت هر تن میلیون و هزار تومان در اختیار پیمانکاران می‌گذارد. ضمن اینکه وزارت نفت می‌بایست نرخ قیر در بورس کالا با نرخ که به وزارت راه می‌دهد را برای از محل فروش نفت خام جبران کند. طی یک ماهه اخیر در بازه بهمن تا اسفند سال جاری قیمت هر ت ن قیر در بورس کالا بسته به کیفیت یا شرکت سازنده آن از تا میلیون تومان به فروش رفته است. گران‌ترین قیر مربوط به قیرهای MC با ت نی تا میلیون تومان و ارزان‌ترین نیز مربوط به گونه‌هایی از قیر از تا میلیون تومان است. با این حال بیشترین میزان عرضه قیر در بورس کالا به گونه‌های قیر در دامنه قیمتی تا میلیون تومان در هر ت ن اختصاص دارد. بنابراین می‌توان متوسط قیمت هر تن قیر در بورس کالا را در نظر گرفت. از سوی دیگر سید حسین مشاور وزیر راه و شهرسازی در پروژه‌های عمرانی آبان امسال میزان مصرف داخلی قیر در کشور را برای اجرای پروژه‌های عمرانی . میلیون تن در سال عنوان کرد. با این حساب دولت می‌بایست برای تخصیص قیر به پروژه‌های عمرانی و پیمانکاران، در سال آتی با نرخ فعلی قیر، . تا هزار میلیارد تومان هزینه کند که به معنای ایجاد رانت . تا هزار میلیارد تومانی (قیر واقعی قیر با قیمت تعیین شده از سوی مجلس) خواهد بود. چرا که در صورت محاسبه هر تن قیر میلیون و هزار تومان برای تولید . میلیون تن قیر، هزار و میلیارد تومان (تقریبا همان عدد هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس) باید دولت هزینه کند. در حالی که رقم واقعی تولید و تخصیص این حجم قیر، هزار میلیارد تومان است. وزارت نفت برای جبران این راهی جز اختصاص بخشی از درآمد فروش نفت که می‌تواند در صورت فروش، وارد صندوق توسعه ملی شده و در اختیار توسعه کشور قرار گیرد، به عنوان جایگزین مبلغ ثابت در نظر گرفته شده از سوی مجلس برای هر تن قیر، ندارد. کارشناسان معتقدند شورای نگهبان می‌تواند با بازگشت این ماده از قانون بودجه به مجلس، در اصلاح آن کمک کند. در تمام سال‌های اخیر نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از کارشناسان نسبت به رانت بودن این مصوبه هر ساله بودجه مجلس. حتی در سال دولت آن را در لایحه بودجه نیاورد ولی با تغییر مجلس در ابتدای خرداد ، نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله در همان ماه نخست با طرحی دو فوریتی، قانون بودجه را اصلاح و موضوع اختصاص قیر رایگان را بار دیگر به بودجه‌های سنواتی بازگرداندند. در گزارش بودجه سالانه کشور آمده که بخش‌های عمده‌ای از حواله‌ها یا خود قیرهای رایگان دریافتی به جای آنکه به راه روستایی و بازسازی مناطق محروم برسد به دست دلالان رسیده و سپس به کشورهای همسایه و منطقه که به شدت در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند، قاچاق می‌شود. این در حالی است که صادرکنندگان قیر که عوارض و مالیات و تعرفه‌های گمرکی پرداخت می‌کنند، از این بازار جا مانده‌اند. به گفته برخی کارشناسان، رد پای برخی پیمانکاران طرح‌های عمرانی نیز در انتقال حواله‌های قیر از به مرزهای آماده قاچاق و همکاری آنها با قاچاقچیان مشهود است. به خصوص که برخی دستگاه‌های اجرایی از حواله‌های قیر رایگان برای تسویه حساب با پیمانکار بهره می‌برند. هر چند که برخی مسیولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان دو دستگاهی که بیشترین مصرف کننده قیر رایگان هستند، از وجود سامانه‌هایی برای ردیابی انتقال مستقیم قیر از کارخانه به کارگاه پروژه عمرانی خبر می‌دهند و فساد در قیر را رد می‌کنند. خیرالله خادمی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز بارها بر اهمیت تصویب قانون اختصاص قیر رایگان به این شرکت در قوانین بودجه سنواتی برای تکمیل پروژه‌های راهسازی و آزادراه سازی ت کید کرده و می‌گوید بدون حواله‌های قیر رایگان نمی‌توانیم پروژه‌های عمرانی را به پیش ببریم. خادمی می‌گوید: زیرسازی بسیاری از پروژه‌های راهسازی به پایان رسیده و تنها با اختصاص قیر که درصد بخش روسازی این پروژه‌ها را در بر می‌گیرد، می‌توانیم طرح‌های مصوب را به انتها برسانیم. کارشناسان اقتصادی می‌گویند سالم‌ترین و بهترین راهکار این است که وزارت نفت همه مشتقات نفتی از جمله وکیوم باتوم را در بورس کالا عرضه کند سپس کارخانجات قیر و صادرکنندگان بر اساس نرخ رایج در بازارهای جهانی که مثلا در سنگاپور (به عنوان یکی از کشورهای مرجع تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی) قیر ت نی میلیون تومان است (با دلار هزار تومانی) از بورس کالا خریداری و صادر یا مصرف کنند. سپس این رقم وارد خزانه داری کل کشور می‌شود از محل درآمد حاصل از صادرات قیر یا وکیوم باتوم، دولت می‌تواند به پروژه‌های عمرانی از محل سازوکار سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات اختصاص دهد. گفتنی است در حال حاضر سالانه . میلیون تن وکیوم باتوم در کشور تولید می‌شود که تنها . میلیون ت ن آن از طریق بورس کالا به فروش می‌رسد و حدود درصد مابقی در اختیار شرکت‌های قرار می‌گیرد که گفته می‌شود ممکن است رانت و مفسده باشد. مهرداد همتی دبیر انجمن قیر ایران در این خصوص گفت: بناست که قیر در پروژه‌های عمرانی قرار گیرد با این موضوع موافق هستند. وی ظرفیت تولید وکیوم باتوم در کشور را میلیون تن عنوان و اظهار کرد: بخشی از آن به کوره‌های مازوت سوز مصرف و میلیون تن آن در مسیر بورس کالا عرضه و میلیون تن نیز به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده می‌شود. همتی با ت کید بر اینکه قیر قرار است در راه‌های روستایی و مناطق کم برخوردار مصرف شود، ادامه داد: آنچه در بورس کالا عرضه می‌شود، میلیون و در قیر مصوب مجلس برای سال آینده . میلیون تن است. وی یادآور شد: وقتی مصرف قیر در آسفالت را مقایسه می‌کنیم، هر چه قدر قیمت قیر بالا برود، طبیعتا قیمت آسفالت بالا می‌رود اما در بودجه‌های عمرانی چنین ارقامی امکان اختصاص ندارد. اما اگر آسفالت ارزان‌تر تولید شود، هزینه ساخت آزادراه‌ها و راه‌ها کمتر شود.