طلاق در ایران به تصریح ماده که عنوان می‌کند: "مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند". همانطور که گفته شد مقررات مربوط به طلاق ریشه در فقه جعفری دارد که در سال با تصویب قانون مدنی جنبه قانونی پیدا کرد و در طول سالیان متمادی موادی از آن دستخوش تغییر بوده است. از دیگر قوانین مرتبط با قانون طلاق ایرانیان شیعه طلاق قانون حمایت خانواده مصوب و آیین نامه اجرایی مصوب می‌باشد. عنایت داشته باشید که عقد نکاح به دو نوع است عقد نکاح دایم و عقد نکاح موقت. بر طبق ماده قانون مدنی"عقد نکاح دایم به فسخ یا طلاق منحل می شود و عقد نکاح موقت به اتمام مدت یا بذل مدت منحل می‌شود. " زن و طلاق به استناد ماده " استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به پرداخت نفقه" و ماده قانون مدنی"عسروحرج زوجه" ماده قانون مدنی"شروط ضمن عقد و توکیل به زن برای طلاق" به استناد ماده قانون مدنی"غیبت شوهر به مدت چهار سال" نکته: شروط ضمن عقد مقرر در ماده قانون مدنی، در عقدنامه های رسمی در دوازده بند مندرج گردیده است. زوجین می‌توانند شروط دیگری را نیز به آن اضافه کنند یا کم کنند. همچنین مرد می تواند، هیچکدام از شروط ضمن عقد را امضا نکند واین بستگی به توافق زوجین دارد. ماده قانون حمایت خانواده اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام می کند. با تصویب قانون حمایت از خانواده سال ، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه درخواست خود را مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون مطرح می‌ساختند. تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که احکام طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که قانون سال برای مرد در امر طلاق ایجادکرده بود از بین رفت آن اندک محدویت باقی مانده در قانون مراجعه مرد به دادگاه برای درخواست طلاق بود. هر یک از طرفین عقد بدون دریافت گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات برای سردفتری که طلاق را ثبت کند نیز درنظر گرفته می شود. " و در همین قانون و ماده آمده. وکالت زن در طلاق ماده قانون مدنی می‌گوید "طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل‌اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل‌تحمل شود، زن وکیل و در توکیل باشد که پس از اثبات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. " در ازدواج‌های دایمی معمولا مرد در مورد به همسر خود وکالت می‌دهد که با تحقق یکی از شروط دوازده‌گانه مذکور، خود را مطلقه نماید. از جمله شروط مذکور، غیبت شوهر به مدت ماه یا بیشتر، ارتکاب جرمی که مخالف مصالح خانوادگی باشد، انتخاب همسر دوم از سوی شوهر و اعتیاد شوهر به مواد مخدری است که برای مصلحت خانواده زیان‌آور باشد. مهریه در طلاق از طرف مرد اگر عند المطالبه باشد و قبلا از سوی دادگاه تقسیط نشده باشد مرد می‌تواند پس از قطعیت حکم طلاق دادخواست اعسار از پرداخت مهریه در دادنامه طلاق (گواهی عدم امکان سازش) را تقدیم دادگاه صادر کننده رای کند. دادگاه بعد از تشکیل جلسه و دعوت از طرفین و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصمیم گیری می‌کند. اگر مرد مهریه را پرداخت نکرده باشد و قبلا توسط دادگاه در خصوص آن رای صادر نشده باشد، در حکم طلاق دادگاه پرداخت مهریه نیز ذکر می‌شود که ثبت طلاق موکل به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه است. اگر مهریه عند الاستطاعه باشد پرداخت آن مشروط به اثبات استطاعت مالی زوج از طرف زوجه است.