حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی جلسه عصر شورای عالی کار که به منظور تعیین دستمزد کارگران برگزار می شود، گفت: پیش بینی می‌شود که اعضای شورای عالی کار روی همان رقم دو میلیون و هزار تومان که قبل از عید نوروز مذاکره کرده بودند، به توافق برسند اما این رقم روی کف دستمزد کارگران اعمال خواهد شد، نه سرجمع حداقل مزد با مزایای جانبی آن. وی ادامه داد: اگر افزایش درصدی حقوق کارکنان دولت در اسفند ماه سال گذشته را که احکام آن نیز جداگانه صادرشد به اضافه افزایش درصدی سالانه که دولت برای کارکنان خود لحاظ کرده درنظر بگیریم، یک افزایش درصدی حاصل می شود که انتظار داریم دولت در شورای عالی کار نیز به همین شیوه عمل کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با بخشنامه ای که اسفند سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درصدی حقوق کارکنان دولت صادر شد، حقوق یک کارمند از سه میلیون تومان به حدود پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما این طرف در مورد مشمولان قانون کار اتفاقی که در شورای عالی کار برای اولین بار افتاد این بود که برخلاف سال‌های گذشته که اسفند ماه به نتیجه می رسیدیم، این بار به دلیل مقاومت‌هایی که صورت گرفت دستمزد کارگران مشخص نشد. وی با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دنبال ترمیم پایه حقوق کارگران هستند، گفت: معتقدم در نشست شورای عالی کار نمایندگان کارگری با در نظر گرفتن افزایش قابل توجهی که در بخش کارکنان و بازنشستگان خدمات کشوری اتفاق افتاده، درصدد افزایش کف حقوق و دستمزد کارگران دو میلیون و دو میلیون و هزار تومان خواهد بود و در صورتی که اعضای شورای عالی کار همراهی و توافق کنند، بخش کوچکی از اجحافی که سال قبل با افزایش یکباره درصدی حقوق کارمندان صورت گرفت، جبران می شود. نجف با بیان اینکه کارگران صدقه سر نمی خواهند و خواهان اجرای عدالت مزدی هستند، هرگونه تبعیض در نظام حقوق و دستمزد کشور را موجب ایجاد فاصله طبقاتی و نارضایتی اجتماعی دانست. این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره سایر برنامه‌های بسته مزد، گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید از حواشی بپرهیزند و به جای چانه زدن در خصوص افزایش حق مسکن و بن خواربار روی حداقل مزد و ترمیم آن متمرکز شوند. حق مسکن از هزار تومان به هزار تومان برسد چه تاثیری در هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران خواهد داشت یا بن خوار و بار فرضا هزارتومان شود چه کمکی به وضع معیشت خانوارهای کارگری خواهد کرد؟ ! لذا به جای مسایل جزیی باید به اصل موضوع که کف حقوق و دستمزد کارگران است، بپردازیم تا کارگران در سال جاری از افزایش هزینه ها در امان بمانند و قدرت معیشت آنها حفظ شود. به گزارش ایسنا، اولین نشست شورای عالی کار در سال به منظور تعیین حداقل دستمزد میلیون کارگر ایرانی عصر چهارشنبه با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شده و در صورتی که اعضا به توافق برسند، پرونده مزد سال کارگران بسته خواهد شد.