نگه داشتن اسناد هویتی در مراکز اقامتی رسمی کشور همچون هتل، از دو سال پیش منع قانونی شده ولی با این حال هتل ها اصرار دارند خلاف این قانون رفتار کنند. این خبر در بخش گرو نگه داشتن مدارک هویتی و خلاف قانون بودن گرو نگه داشتن مدارک هویتی می باشد. به گزارش ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تیرماه سال شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی را با هدف قانومند شدن نظام رزرواسیون، صیانت از حقوق مصرف کننده و آگاهی بخشی گردشگران، مسافران و دفاتر خدمات مسافرتی اصلاح و ابلاغ کرد که در ماده آن صراحتا تاکید شده است: "در صورت پرداخت وجه الضمان کافی برای تسویه حساب از جانب مهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک هویتی ارایه شده را نداشته و پس از رویت و احراز هویت مهمان، باید مدارک را به صاحب آن مسترد کنند. " در تبصره این ماده نیز آمده: "در خصوص مهمانان داخلی یا خارجی که در قالب تور و از طریق دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی در واحدهای اقامتی پذیرش می شوند، ضمانت های مالی لازم به منظور جبران خسارات احتمالی وارده از سوی مهمان و یا ارایه خدمات اضافی، باید از سوی دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی مربوطه به واحد اقامتی ارایه شود. در هر صورت واحد اقامتی به نگهداری مدارک هویتی مهمانان تور مجاز نیستند. " در صورت پرداخت وجه الضمان کافی برای تسویه حساب از جانب مهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک هویتی ارایه شده را نداشته و پس از رویت و احراز هویت مهمان، باید مدارک را به صاحب آن مسترد کنندبا این حال هتل های کشور به بهانه های مختلفی همچون نظارت و سرکشی های ناگهانی اداره اماکن نیروی انتظامی از اجرای این قانون سرباز می زنند. این درحالی است که جمشید حمزه زاده، رییس جامعه هتلداران ایران بر لزوم تبعیت از مواد قانونی این شیوه نامه تاکید کرد و گفت: گروه نگه داشتن مدارک هویتی در هتل ها طبق این شیوه نامه خلاف قانون است و هتلدار به محض احراز هویت مسافر باید اسناد هویتی او را تحویل دهد. به گفته او، گروه نگه داشتن مدارک هویتی به هیچ وجه به موضوع نظارت اداره اماکن نیروی انتظامی ارتباطی ندارد. حمزه زاده همچنین اظهار کرد: هتلدار این اسناد را تنها برای احراز هویت دریافت می کند که پس از ثبت آن لزومی ندارد این اسناد را در اختیار داشته باشد و باید آن را به مشتری تحویل دهد. اگر به حفظ اطلاعات هویتی مسافر ضروتری احساس می شود، می تواند نسخه کپی آن را در اختیار داشته باشد و اصل مدارک را برگرداند. وی درباره بهانه جویی برخی هتل ها درباره نگه داشتن اسناد هویتی به خاطر نظارت های ناگهانی ماموران اداره اماکن گفت: این اداره کاری به مدارک هویتی ندارد چون اطلاعات و مشخصات همه مسافران در سیستم هتل ها ثبت می شود. وقتی مسافر احراز هویت شده دیگر لزومی ندارد، این اسناد نزد هتل باقی بماند. ضمن اینکه مسافران خارجی به گذرنامه خود نیاز دارند و هتل نمی تواند آن ها را گرو نگه دارد. گروه نگه داشتن مدارک هویتی در هتل ها به موضوع نظارت اداره اماکن نیروی انتظامی ارتباطی نداردبه زعم او، خودداری برخی هتل ها از بازگرداندن مدارک هویتی تا آخرین ساعات اقامت مسافر، به خاطر تسویه حساب است چرا که به اعتقاد هتلدار، این مدارک نقش ضمانت مسافر را ایفا می کند. او در عین حال مثال زد، در هتل زیر مجموعه مدیریتش در ، مسافری بوده که حتی با وجود گرو نگه داشتن مدارک هویتی نزد هتل اما در نهایت بدون تسویه حساب اقامتگاهش را ترک کرده و حالا هتلدار باید پیگیر باشد تا خسارت مالی را جبران کند. حمزه زاده گفت: بیشتر هتل ها نگران تسویه حساب مشتریان هستند اما این مشکل در تمام دنیا حل شده، به این شکل که هتلدار پیش از آغاز اقامت مشتری، مبلغی را به عنوان ودیعه دریافت می کند اما اسناد هویتی را گرو نمی گیرد.