پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه و قبولی در آزمون وکالت دادگستری، با اولین مواجهه با دادرسی، دیری نمی پاید که احساس کنی هر چه فکر می کردی در دانشگاه آموختی/آموخته اندت، با آنچه در عمل رخ می دهد متفاوت است. خیال می کنی قانون به درستی اجرا نمی شود و این تو هستی که بر حقی. اما اگر آگاهانه به آنچه رخ می دهد، آنچه در تصمیم قضایی می آید بنگری باز دیری نمی پاید که بدانی مشکل از توست که در واقع اصل مطلب را نیاموخته ای. مشکل از نظام آموزشی است که در واقع اصلا تو را چیزی نیاموخته. که دعوای به ظاهر ساده مطالبه وجه چک هم ممکن است با ایراد خوانده و ورود قاضی به منشاء صدور چک به چالش کشیده شود. اینجاست که اول یاد می گیری پیش از دادرسی، خودت قضیه را قضاوت کنی و اگر دانش ات به قدر کافی رشد نکرده باشد تا امکان تشخیص درستی از شرایط پرونده ات داشته باشی، پس وکالت از دعوایی را می پذیری که شکست، نتیجه محتوم آن است. دوم، خواهی آموخت که نظام قضایی خلاصه در قاضی پیش روی توست که باید قانع شود، و اقناع او در پرونده های اندکی پیچیده تر، به صرف ذکر مقررات میسر نخواهد شد. اینجاست که با چالش رابطه ایدیولوژی و حقوق برخورد می کنی و یاد می گیری که قضات به همان اندازه که انسان اند، مثل خودت به باورهای درست و غلطی معتقدند. دفاع در برابر دو گروه از ایشان به سختی پیش خواهد رفت: اول آنهایی که ستایش گر قانون اند و خود را صرفا مجری محض قانون می دانند. اینان را قانون گرایان، یا وظیفه گرایان نام می نهند. اما روشن است که اجرای صورت قانون، همیشه منجر به اجرای عدالت نمی شود. لذا در اقناع ایشان اولا ناگزیر از نقد شکل گرایی، و وظیفه گرایی هستی و ثانیا لازم است دفاع ات، علاوه بر مستندات قانونی، از پشتوانه روح قانون و مذاق شریعت هم چیزی کم نداشته باشد. دوم آنهایی اند که رسالت خود را اجرای عدالت می دانند. عدالتی که خود به تشخیص آن دست یافته اند، و ممکن است با تعریف درست آن مطابق نباشد. آفت این طرز تلقی آن است که چه بسا قاضی جهت اجرای آنچه عدالت می داند، قربانی کردن مقررات را موجه بداند و آن افراط شکل گرایی به این تفریط بی قاعدگی بیانجامد. اقناع چنین قضاتی بیش از آن که به احاطه بر مقررات متکی باشد، مستلزم نقد ماکیاولیزم است و این نقد متوقف است بر شناخت حقیقت و روش هایی که آدمی خود را بدان وسیله توجیه می کند. شناختن اصول بنیادین حقوق بشری و از طرفی آشنایی با فلسفه حقوق و مکاتب آن لازم ات می شوند تا تعریف درست و کاملی از حق، باطل، عدالت، ارزش و مصلحت بدست دهی. اما در همه حالات، قاضی ناگزیر از تفسیر مقررات و تحلیل شرایط است. تحلیل و تفسیری که بر مبنای هر یک از این دو نوع بینش، و آنچه با بینش خود سازگار بداند انتخاب خواهد شد. در اینجا متوجه می شوی که دامنه تفسیر باید محدود باشد، نه دل بخواهی و شهودی. تفسیر روش مند و ضابطه مند ضامن اجرای عدالت است و فرایند قضایی را قابل پیش بینی می کند. احاطه بر اصول و مبانی تفسیر الفاظ و هرمنوتیک حقوقی، و در یک کلام اشراف بر استدلال حقوقی تکیه گاه دفاع است. تا اینجای کار همه کلیات و مبانی است، فارغ از این که موضوع چه باشد. اما در هر پرونده به فراخور حقوقی یا کیفری بودن، اصول دیگری هم در جریان است: کم پیش نیامده که پرونده های کیفری با تعداد شاکیان زیاد، در دام عوام گرایی گرفتار شود و متهم بیش از آنچه مستحق است مجازات شود. در مقابل، متهم پرونده های به ظاهر کم اهمیت، از اعتقاد الغاگرایانه برخی قضات سود برده و با کمترین تحقیق رها می شود (همان پرونده هایی که در دادسرا شروع نشده، تمام می شوند! تجربه آگاهانه این موارد، درک دقیق تری از لزوم رعایت حقوق بنیادین بشر در فرایند پرونده کیفری به دستت می دهد. به وضوح درک خواهی کرد که اصل برایت و فرض بی گناهی چراغ راه تاریک تحقیقات کیفری است. باید بدانی و مدافع کمترین استفاده از حقوق کیفری باشی. که قرار نیست ضمانت اجرای کیفری به ابزار بدل شود. لازم است بدانی و بگویی که بهره گیری از عدالت کیفری ترمیمی به جای اصرار بر زندانی کردن، نزدیک تر به صواب جامعه است. باید بدانی که در امور مدنی هم اصول دادرسی از اهمیت زیادی برخوردار است هر چند که به طور معمول مورد توجه نیست. یادآوری رعایت اصول عدالت آیینی به قاضی کمک می کند بی طرف اش را حفظ کند و حقوق دفاعی طرفین تضمین شود. دست آخر این که امروزه دیگر در ماهیت موضوعات مدنی و تجاری، باید جانب تحلیل های پیامدگرایانه و تمایل به تحلیل اقتصادی از حقوق را گرفت، که عادلانه ترین تصمیمات را به بار می آورد. سخت است دایمی بودن این کشمکش ها و نوآوری هایی که به چالش ات می کشند، اما شیرین هم هست اگر بدانی این تلاش مداوم، هم تو را بهتر می کند و هم دنیای اطرافت را.