فرارو - قرار است مجلس طرحی به نام "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" را بررسی کند. اگر چه مجلسی‌ها می‌گویند این طرح برای صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است، اما جزییات این طرح نشان می‌دهد قرار است علاوه بر مشکلات کندی اینترنت و فیلترینگ، کاربران فشار بیشتری را تحمل کنند. به گزارش فرارو، بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت برعهده نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد. پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود. تمام پیام‌رسان‌های خارجی باید در این پنجره ثبت شوند در غیر این صورت باید مسدود شوند. همچنین قیمت پهنای باند داخلی باید یک سوم پهنای باند بین‌الملل باشد. ز سویی وزارت ارتباطات باید پهنای باند پیام رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی برساند. در این طرح آمده هر کسی که برنامه‌ای بسازد که براساس آن امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. همچنین فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه شامل جریمه نقدی و زندان است. مهدی غیبی کارشناس مسایل فناوری اطلاعات در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه طرح مجلس در مورد مدیریت فضای مجازی و کنترل اینترنت تبعات خاص خود را به دنبال دارد، اظهارداشت: اول باید به این موضوع توجه کرد که چه فلسفه و تفکری برای مطرح کردن چنین طرحی وجود دارد، اینکه نمایندگان مجلس به دنبال تصویب غیرعلنی و پنهانی این مصوبه در جلسه کمیسیون هستند به نظر می‌رسد، نمی‌خواهند در این مورد این طرح شفاف سازی کنند و مردم را با دلایل خود اقناع کنند، یا اساسا حرفی برای گفتن و دفاع از طرح خود ندارند. وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه ما نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم که چه اهداف پشت این طرح قرار دارد و نمایندگان نیز حرفی در مورد این موضوع نمی‌زنند، باید از دیدگاه کارشناسی به آن نگاه کرد، در حال حاضر این که ضرورت این کار چیست، واقعا برای کارشناسان این موضوع مبهم است در حالیکه بسیاری از مردم در فضای مجازی آن هم در شرایطی کرونایی کسب و کار خود را دارند و بسیاری دیگر از وابستگی زیادی به اینترنت، اینکه شما بخواهید این فضا را به هم بزنید، بدون آنکه زیرساخت لازم به آن را فراهم آورید، این موضوع خود می‌تواند تبعات بسیار زیادی دنبال داشته باشد. غیبی با تاکید بر اینکه تجربیات قبلی فیلترینگ به هیچ عنوان موثر و مفید نبوده و همواره جواب عکس داده است، گفت: با توجه به سیاست‌هایی که در این زمینه وجود دارند که به نظر می‌رسد طرح کنترل فضای مجازی نیز به مانند بسیاری از طرح‌هایی که تاکنون مطرح شده در حد حرف باقی بماند، زیرا برای اجرای چنین طرحی اول به زیرساخت‌های بسیاری نیاز است که در حال حاضر کشور از چنین امکانی برخوردار نیست، دوم هم اینکه، باید یک قدرت و قوه‌ای وجود داشته باشد تا بتواند تمام نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف را برای اجرای این طرح بسیج کند که این مسیله نیز در کشور ما وجود ندارد، بنابراین این طرح به نظر می‌رسد، به مراحل پایانی اجرا نرسد. وی با بیان اینکه مقایسه ایران با چین در مورد تجربه موفق این کشور برای کنترل اینترنت مقایسه مع الفارغ است، اضافه کرد: چین بودجه بسیار زیادی را برای کنترل و نظارت اینترنت در دسترسی افراد جامعه خود را صرف کرده و از سوی دیگر زیرساخت‌های انجام این کار را برای مردم خود فراهم آورده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، همچنین هیچ کدام از کسب و کار‌های چنین از این اقدام متضرر نشدند، اما در حال حاضر به هیچ عنوان بستر و شرایط این کار‌ها فراهم نیست. این کارشناس فناوری اطلاعات بیان کرد: متاسفانه در کشور ما این فرهنگ وجود دارد که افراد به دنبال ایجاد انحصار در بازار‌های مختلف هستند، به عنوان مثال ما ورود خودرو‌های خارجی را چند سالی است که ممنوع کرده ایم، اما شهروندان به خودروی با کیفیت داخلی نیز دسترسی ندارد، حال اینکه بخواهیم اینترنت را محدود کنیم و در مقابل جایگزین و سرویس مناسب برای مردم نداشته باشیم، این خود باعث بروز مشکلات فراوانی می‌شود آن هم در زمان‌های که بسیاری از امور روزمره مردم با اینترنت سروکار دارد. غیبی یادآور شد: بسیاری از مردم از روز اول کسب و کار خود را بر بستر اینترنت جهانی بنا نهاده اند، بنابراین اینکه حالا بخواهیم یک اینترنت داخلی جایگزین کنیم این کار نیاز به بستر‌های لازم دارد، درحال حاضر بسیاری از کسب‌وکار‌ها خدماتی که ارایه میدهند وابسته به اینترنت‌است، اگر بخواهیم این موضوع را بر روی یک شبکه داخلی سوییچ کنیم، از سویی با توجه به مشکلات مالی کشور و کسری بودجه دولت به نظر می‌رسد این موضوع در حرف باقی بماند. وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر باید به تبعات اجتماعی این کار نیز توجه شود این که ما بیاییم یک قانون با چنین جهانشمولی را یک دفعه مطرح کنیم و بدون اینکه مردم را در مورد اجرای آن اقناع کنیم، بخواهیم انتظار داشته باشیم جامعه نیز چنین موضوعی را قبول کند، سخت در اشتباره خواهیم بود. این در حالی ست که اگر بخواهیم مبنای اجرای این طرح را درست فرض کنیم، اگر قرار باشد بدون اقناع افکار عمومی، این طرح اجرا شود، مطمینا این اقدام با شکست مواجه خواهد شد، همانگونه که در موضوعات اینچنینی این اتفاق تکرار شده است. این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه زیرساختی و اجرای دولت الکترونیک با مشکلات زیادی روبرو هستیم، عنوان کرد: دولت الکترونیک موضوعی برای دو دهه گذشته است، اما در حال حاضر در همین موضوع نیز دچار مشکل هستیم، در این راستا سامانه ستاد، که در آن تمامی مناقصات و مزایده‌های دولتی باید برگزار شود، در راستای یکپارچه کردن فرآیندها، از سوی ارگان‌های دولتی جدی گرفته نمی‌شود، این در حالیست که تمامی ارگان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی باید تمام مناقصات خود را در این سامانه برگزار کنند، اما چنین عملی انجام نمی‌شود. غیبی افزود: به عنوان مثال شهرداری چنین موضوعی را قبول ندارد و تمام مناقصات خود را در سایتش برگزار می‌کند، بنابراین زمانی که بسیاری دستگاه‌ها در مقابل دولت الکترونیک مقاومت می‌کنند، ما چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که طرح‌هایی که مجلس در نظرگرفته در مورد مدیریت فضای مجازی و کنترل اینترنت قابلیت اجرایی داشته باشد. وی خاطر نشان کرد: حال حاضر بسیاری از کشور‌های جهان از دولت الکترونیک گذشته و به دولت همراه یا موبایلی رسیده اند، دولت نیز سامانه دولت من را برای ارایه خدمات الکترونیکی و غیر حضوری دولتی بالا آورده، اما بروید بررسی کنید ببینید چند درصد از خدمات دولتی روی این بستر اجرا می‌شود و چه تعداد از مردم از این موضوع استقبال کرده‌اند، از آن فاجعه‌آمیز‌تر این است که هزینه بسیار زیادی برای صدور و چاپ کارت ملی هوشمند در کشور انجام شده، اما در حال حاضر شما اگر کار اداری در ارگان‌های دولتی داشته باشید باید، کپی کاغذی کارت هوشمند ملی خود را به دستگاه دولتی تحویل دهید، این در حالی است که هزاران میلیارد تومان هزینه از بیت المال صرف هوشمند شدن و الکترونیکی کردن استعلامات و احراز هویت‌های دولتی شده، اما بعد از این همه زمان هنوز سیستم همان روش سنتی را انجام می‌دهد با توجه به این اوضاع چطور می‌توان توقع داشت که مدیریت فضای مجازی را انجام داد. وی بیان کرد: در حال حاضر یک موتور جستجوگر ملی مناسب، جامع و به روز نداریم، بعد چطور می‌خواهیم تمامی سرویس‌هایی که در بستر اینترنت جهانی وجود دارد، را بر روی اینترنت داخلی ارایه دهیم، ما در داخل کوچکترین زیرساختی در این زمینه نداریم بنابراین، اگر بخواهند چنین طرحی را اجرا کنند، قدر مسلم مردم هم این موضوع را قبول نخواهد کرد و بسیاری از مشکلات بروز خواهد کرد، بنابراین نباید اجرای چنین طرح‌هایی را جدی گرفت.