هفته گذشته خبر صدور حکم نفر از متهمان پرونده فساد مالی عیسی شریفی که به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا سال حبس تعزیری محکوم، بار دیگر حرف و حدیث‌های فراوانی را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به راه انداخت. خبری که با توجه به سوابق متهمان در سپاه و ماهیت اتهامات وارده، و اینکه فعالیتهای اقتصادی این اشخاص در راستای دور زدن تحریمها بوده، به نظر میاید بیشتر تلاشی است برای قربانی کردن عده‌ایی از بسیجیان خادم نظام تا تلاشی باشد برای ایجاد راهکاریهایی که مشکل را از ریشه حل کنند، و باز هم در این میان عده‌ای نظامی و بخصوص خادمین سپاه هستند که قربانی برخی از سیاستهای غلط دولت باندبازی‌های جناحی میشوند. البته در اینجا دو نکته را نباید فراموش کنیم. یکی آن است که با توجه به فراگیر شدن فساد مالی و اختلاص‌های میلیاردی برخی مسیولین و آقازاده‌هایشان در سالهای اخیر، باید هر گونه فعالیت مالی غیرقانونی منجمله پولشویی توسط نهادهای قضایی پیگیری شده و خاطیان به اشد مجازات تعیین شده در قانون مربوطه برسند. مبارزه با فساد در نوروزی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. دومین نکته قابل توجه اما این است که به نظر میرسد نهادهای قضایی کشور بخصوص در یکی دو دهه گذشته درگیر اختلافات جناحی و سازمانی شده و پیگیریهای قضایی روندی سلیقه‌ای را دنبال میکنند و این خدمتگذاران هستند که تنبیه میشوند و نه سیاستگذارانی که اشتباهات مکررشان کشور را در وضعیت فعلی قرار داده. در ارتباط با پرونده فساد مالی مذکور، که در رسانه‌ها با عنوان پرونده عیسی شریفی - متهم اصلی آن - از آن یاد میشود، معاون شهرداری تهران در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف، که در سال به اتهام فساد در پرونده هلدینگ یاس بازداشت شده بود محکوم به سال حبس تعزیری و جزای نقدی به علاوه استرداد وجوه تحصیلی شد. هلدینگ یاس که بخشی از فعالیت‌های آن مرتبط با نیروی قدس سپاه بود پس از افشای فساد منحل شد و شماری از مسیولانش نیز به اتهام همدستی با شریفی در اتهامات مطروحه بازداشت شدند. البته ما در صدای مدافعان پیشتر هم در مورد ایجاد اینگونه هلدینگ‌ها و ورود نهادهای دولتی بخصوص نظامی و احتمال ضربه زدن به وجهه نیروهای مسلح هشدار داده، اما متاسفانه ورود برخی نهادهای دولتی و نظامی به اینگونه فعالیتهای اقتصادی ضربه بزرگی به اعتبار این نهادها زده که البته موضوعیست فراتر از بحث امروز ما. فرمان رهبر انقلاب و دستور خروج نیروهای نظامی از فعالیت‌های غیرمرتبط اقتصادی هم تا اندازه‌زیادی مرتبط با فسادهایی بود که وجهه نیروهای مسلح را خدشه دار کرده بود. واقعیت این است که تمام افرادی که در پرونده مذکور محکوم به پولشویی شده‌اند در راستای دور زدن تحریمها دست به فعالیتهای غیرقانونی مذکور زده‌اند. به عنوان مثال اتهامات وارده به محمود سیف که شرکت "تجارت الماس مبین" را اداره می‌کرد، در ارتباط با پولشویی و ورود ارز غیرقانونی که از طریق یکی از شرکتهای زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه است اتفاق می افتاد و طبق اسنادی که بدست صدای مدافعان رسیده، وی همچنین مجبور بود برای ارسال سلاح به رزمندگان یمنی، در معاملات اسلحه نیز دست داشته باشد که طبیعتا غیرقانونی بود. اگر بخواهیم صادقانه با موضوع برخورد کنیم، باید اذعان کنیم که افرادی همچون محمود سیف و عیسی شریفی عملا در راه کمک به کشور برای دور زدن تحریمهای ناجوانمردانه دست به این فعالیتها زده‌اند و در واقع اگر کسی را بخواهیم محکوم کنیم باید سیاستمدارانی را دادگاهی کنیم که وضعیت اقتصادی کشور را به روزی انداختند که امثال شریفی و سیف و برخی دیگر از عناصر خدمتگذار سپاه مجبور شدند وارد بازی خطرناک دور زدن تحریم‌ها شوند. در واقع نهادهای قضایی کشور با صدور چنین احکامی برای امثال شریفی و سیف و غیره، سربازان پیاده نظام سپاه را قربانی میکنند. در اینجا میخواهیم از مسیولین قضایی بپرسیم چگونه است که برخی از آقازاده‌هایی که دست به اختلاص‌های میلیاردی میزنند محاکمه نمیشوند اما اگر بچه‌های سپاه در راستای دور زدن تحریمها، مرتکب خلافی بشوند، باید مجازات شوند؟ البته این اولین باری نیست که نام سپاه و خدمتگذاران آن در راستای منافع ملی کشور هزینه میشود و احتمالا آخرین بار هم نخواهد بود. همانطور که در ارتباط با حادثه هواپیمای اوکراینی دیدیم مسیولین حکومتی باز هم از نام و اعتبار سپاه استفاده کردند و برخی از مخلصترین و خدمتگذارترین عناصر که در پایینترین درجات خدمت میکردند را مقصر دانستند. قبلا هم به این نکته اشاره کرده که نیروهای سپاه بیش از هرکس نسبت به خود سختگیرند و بحث زوایای اخلاقی ورود آنها به عرصه‌های مختلف همیشه موضوعی بوده که بین خود بچه‌های سپاه مطرح بوده. همانطور که به عنوان مثال در اغتشاشات خیابانی دی ماه و آبان هم دیدیم، وقتی بچه‌های سپاه قدس و حتی مدافعان حرم به دستور برخی نهادها و مراجع، دخول، به نوعی در مقابل مردم قرار میگیرند. وقتی سیاست را بر مبنای دور زدن تحریم‌ها قرار میدهند و بعد از مخلصان نظام می‌خواهند که در این عرصه وارد شوند چرا بعد آنها را قربانی میکنند. آیا توجیحی عرفی یا شرعی در این خصوص وجود دارد؟ باید توجه داشت در بسیاری از این موارد هنگامی که حضور فعال سپاه و یا زیرمجموعه‌های آن در برخی عرصه‌ها الزامی میشود، دیگر آب از سر گذشته و این نهاد نظامی - مردمی چاره‌ای جز ورود ندارد. پیشتر هم بارها این مهم را یادآوری کرده‌ایم که اگر مسیولان کشور در وزارتخانه‌ها و مجلس و بازوی دیپلماسی کشور به وظایف خود عمل کنند وضعیت به جایی نمیرسد که نیروهای مسلح و یا نهادی مانند سپاه مجبور باشد به فعالیتهایی دست بزند که باعث خدشه دار شدن نام و اعتبارشان شود. سخت است که ببینیم سربازان نظام دوبار سر ببازند!