در خبرهای چند روز پیش آمد که برخی بانک ها دوباره با نرخ سود درصد حساب سپرده باز می کنند. این علیرغم بخشنامه هشت ماده ای است که در شهریور ماه گذشته صادر شد و بانک ها را مکلف می کرد به سپرده ها بیش از درصد سود پرداخت نکنند. پاسخ هم به سادگی این است که اصولا موضوع سیاست گذاری اقتصادی در کشور ما از بنیان اشتباه گرفته شده. این امر سابقه دیرینه دارد. نرخ بهره را شورای پول و اعتبار، یا دولت یا هر شورایی که عده ای ذی نفع سیاسی و اقتصادی دور هم جمع شوند یا مدیران بانک مرکزی که طبق هدایت ذی نفعان تصمیم می گیرند تعیین نمی کند. تا زمان کینز تصور می شد نرخ بهره را متغیر های پولی تعیین می کند. یعنی مثلا اگر عرضه پول زیاد شود نرخ بهره پایین می آید یا بر عکس. اما پس از آن با پژوهش اقتصاددانان بعد از کینز به تدریج مشخص شد که تعیین نرخ بهره در کل اقتصاد، یعنی بازار کالا ها و خدمات بازار کار و بازار سرمایه (بخش حقیقی اقتصاد) همراه با بازار پول تعیین می شود بنابراین، تا شرایط بخش حقیقی بر مدار معمول است فقط از طریق بازار پول نرخ بهره مورد ت ثیر قرار نمی گیرد. حال به این گرفتاری اضافه کنیم این واقعیت را که اصولا ابزار پولی هم در کشورما مورد استفاده نیست یعنی چنین نیست که بانک مرکزی نرخی را اعلام کند، مثلا درصد و بعد آماده باشد در آن نرخ به هر مقدار به بانک ها اعتبار عرضه کند. چنانکه بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته با نرخ های کسر یک درصد تا حدود درصد انجام می دهند. از شرایط فعلی بی خبرهستم اما زمانی بود که بانک مرکزی به بانک هایی که حسابشان قرمز می شد با نرخ درصد به صورت محدود و نه به مقدار مورد تقاضای بانک وام می داد بنابراین، استفاده از یک اهرم معنی دار پولی هم در کشور ما سابقه نداشته است و روش مورد استفاده صدور دستور و بخشنامه بوده که در جهت برخی منافع سیاسی و اقتصادی کار گشا بوده اما نه در اعمال سیاست پولی. برای روشن شدن مطلب یک مثال را مورد توجه قرارمی دهیم. به نرخ بهره درصد در سطح کل اقتصاد توجه کنیم، این عمدتا شامل دو عنصر است. یکی نرخ تورم انتظاری و دیگری نرخ بازده حقیقی سرمایه. اگر قبول کنیم که نرخ تورم انتظاری (آنچه مردم انتظار دارند که نرخ تورم باشد) درصد است نرخ بهره واقعی برابر خواهد بود با - = در صد که برای بازده حقیقی سرمایه نرخ بسیار بالایی است یعنی شرایط اقتصاد به زبان خودش فریاد می زند که فقط در پروژه هایی سرمایه گذاری کنید که بازده سرمایه گذاری حاشیه ای در صد یا بیشتر باشد، که به جز سرمایه گذاری ترمیمی و تکمیلی زمینه دیگری نخواهد بود. به زبان دیگر این یک علامت کمبود عرضه پس انداز برای سرمایه گذاری است. برای یک فرد اقتصاد خوانده که درسش را خوانده باشد، این علامت رویکردی است که به crowding out مشهور است یعنی رویکردی وجود دارد که منابع پس انداز جامعه را از دسترس سرمایه گذاری خارج می کند (یک عامل کسر بودجه های دولت است) به دلیل عدم شفافیت گسترده کلان، برای ناظرین تعیین محل سوراخ های اقتصاد بیرون از دید قرار دارد، اما این مطلب از دید اقتصاد مخفی نمی ماند و خودش را به صورت نرخ های بالا نشان می دهد (می گویند هزینه در اقتصاد گم نمی شود و نهایتا خودش را ظاهر می کند) بنابراین، حتی اگر تورم انتظاری کاهش یابد هنوز بالا بودن نرخ های حقیقی یک مانع برای سرمایه گذاری است و با اصلاحاتی قابل تحقق است که سوراخ های خروج منابع حقیقی از دسترس اقتصاد کشور را ببندد. دکتر محمد طبیبیان