اصل بیست و هشتم این قانون صراحتا می‌گوید: "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند" اما آیا همواره می‌توان به این قانون استناد کرد؟ همان‌گونه که از قانون بالا برداشت می‌شود، نباید هیچ تبعیضی میان زنان و مردان در عرصه‌اشتغال وجود داشته باشد و قاعدتا نمی‌توان کسی را از اشتغال به کار دلخواه خود، البته به شرطی که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد منع کرد. در این مطلب از به موضوع می‌پردازیم. ماده ، پیش‌بینی کرده است که در بعضی موارد خاص، مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند. در این ماده آمده: "شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. " به‌موجب این ماده، مرد تنها در سه فرض می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند: تشخیص این موضوع که شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است کاملا به عرف بستگی دارد. همچنین ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد به‌عهده‌قاضی است. از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است. بدین معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، درحالی‌که آن شغل لزوما خلاف حیثیت تلقی نمی‌شود. منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی از نظر عرف مشخص است. مشاغلی که عرف یا شرع برای یک زن مناسب نمی‌داند. همچنین مشاغلی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، می‌تواند در زمره‌مشاغل مخالف با حیثیت قرار بگیرد. اما ممکن است گاهی‌اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد ولی به‌دلیل شرایطی که دارد، مخالف مصلحت آن خانواده باشد. مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند. مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده می‌شود. در این موارد هرچند ممکن است شغل زن طبق تعاریف ارایه‌شده مخالف شیونات و حیثیت خانواده یا و مرد نباشد، ولی به‌دلیل اینکه با شرایط خود کیان، خانواده را بر هم می‌زند ممکن است به مصلحت خانواده نباشد و در نتیجه از اشتغال به آن جلوگیری شود. همان‌گونه که از مفاد ماده‌مذکور برمی‌آید، مرد به‌طور قانونی نمی‌تواند همسر خود را به‌طور کلی از اشتغال منع کند و به او اجازه کار کردن ندهد بلکه تنها می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند. بنابراین هرگاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود. حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به‌طور کلی نمی‌تواند کار کند. برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب را مطالعه کنید.