به گزارش، بالاخره روز گذشته پس از ماه‌ها بین خودروسازان، سازمان بورس، وزارت و شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شد. البته این اقدام خودروسازان با واکنش شورای رقابت مواجه شد این شورا دیروز در اعلام کرد که "خودروسازان همچنان باید خودروهای مورد تعهد را جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران دهند و آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای رقابت در نیمه سال را رعایت کنند. " که بهمن با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد، پیش‌تر نیز با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد در این بخش سلب اختیار شد، پس از حدود ماه بازگشت و اختیار تعیین قیمت را به دست گرفت و حالا نیز مجدد، این شورا (در مهر ماه) بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. نگاهی به اظهارات مسیولان وزارت این گونه القا می‌کند که این وزارتخانه از همان به کار دولت جدید، به دنبال حذف شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو بوده است در همین راستا می‌توان به مصاحبه هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با مهر اشاره کرد که گفته بود "وزارت از بانک مرکزی خواسته تا تورم بخشی خودرو را اعلام کند که در همین رابطه نیز قیمت جدید خودروهای داخلی به زودی اعلام خواهد شد. "در ادامه این اظهارات نیز باید به مصاحبه مدیرکل صنایع وزارت با مهر اشاره کرد که گفته بود "خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت گذاری نمی‌تواند یابد. البته این مساله به معنای رفتن به حاشیه بازار نیست. "در کنار مسیولان وزارت، اخیرا نیز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به وزیر، سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران عنوان کرد و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند. علاوه بر اینها، با گذشت بیش از یک ماه از پایان دوره ریاست شیوا بر شورای رقابت، وزارت اقتصاد هنوز اقدامی اعضا و جدید شورای رقابت نکرده است. تا وقتی اعضا و مشخص نشوند، امکان تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو و دیگر حوزه‌های تحت پوشش خود را ندارد. اگرچه اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قیمت گذاری دستوری به هیچ وجه قابل دفاع نیست و در گزارش‌های متعددی به تبعات این سیاست پرداخته است و حتی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ماهه خودروسازان نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع حدود هزار و میلیارد تومان را در کارنامه خود به ثبت رساندند نکته‌ای که در رویداد اخیر مورد غفلت واقع شده این است که به دلیل انحصاری بودن صنعت خودرو، شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم پا به عرصه قیمت گذاری این محصول گذاشته بود سابق شورای رقابت در این رابطه گفته بود "بازار خودرو در کشورهای خارجی رقابتی است از این رو شورایی در آنجا دخالت نمی‌کند این قضیه در کشور ما صدق نمی‌کند. بازار خودرو در اختیار انحصارگرایان است و شورای رقابت برای حفظ نفع خریدار وارد میدان شده است. شورای رقابت هر بازار انحصاری را ببیند وارد می‌شود. "حال با توجه به اینکه روز گذشته بدون نظرخواهی از شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو توسط خودروسازان اعلام شد، به نظر می‌رسد سازوکارها برای خروج نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری در دستور کار قرار گرفته است. منتهی باید توجه داشت که واردات خودرو هنوز آزاد نشده و نحوه عرضه خودرو به بازار نیز مناسب نیست، از این رو نمی‌توان گفت که بازار خودرو از انحصار خارج شده است البته وزیر اخیرا خبر از عرضه بیشتر خودرو به بازار از هفته‌های آتی داده است، این سیاست هنوز اجرایی نشده و بازار خودرو، تشنه تزریق محصولات جدید است. البته باید اشاره کرد که روز گذشته علاوه بر اعلام قیمت‌های جدید، خبر آمد که با تصمیم کمیته خودرو امکان فک رهن اسناد خودروهای فاکتور شده در سایپا و ایران خودرو فراهم شده است و با این تصمیم برندگان قرعه کشی که تا پیش از این امکان فروش محصولات یک سال نداشتند، می‌توانند نسبت به فروش خودروهای خود در بازار اقدام کنند. این اقدام می‌تواند تا حدی از بار روانی منفی بکاهد و خودروهای شده را روانه بازار کند، باید توجه داشت که این اقدام هم نمی‌تواند تلقی‌ای برای خروج خودرو از بازار انحصاری باشد. بنابراین لازم است سیاست گذاری، صریحا در مورد وضعیت انحصار یا بودن صنعت و بازار خودروی کشور اعلام نظر کند. از سویی دیگر با توجه به اینکه وزارت از دوره آغاز وزارت فاطمی امین، همواره بر افزایش تولیدات تاکید کرده و حتی وزیر خبر از افزایش تولید خودرو به میلیون دستگاه تا داده و بر کاهش درصدی قیمت خودرو در کارخانه تاکید کرده است، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به دلیل زیان ده شدن خودروسازان و برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده، عهده نظارت بر قیمت گذاری خودرو شده است. مدیرکل صنایع وزارت به مهر گفته بود "تولید خودرو امسال به حدود یک میلیون و هزار دستگاه می‌رسد و هدفی که برای سال آینده برای خودروسازان در نظر گرفته شده است تولید یک میلیون و هزار دستگاه است. البته هم امکان افزایش تولید خودرو وجود دارد به دلیل اینکه برخی از محصولات زیان ده هستند، خودروسازان تمایلی به افزایش تولید ندارند. "همچنین معاون امور صنایع وزیر عنوان کرده بود که می‌توان از خودروسازی زیان‌ده توقع اصلاح ساختار و توسعه داشت. این گفته وی را می‌توان به نوعی نشان‌دهنده این موضوع دانست که وزارت برای پیش بردن اهداف در خودروسازی، نیاز دارد تا افسار قیمت را نیز به عنوان یک عامل بسیار مهم در دستیابی به این هدف‌ها، در دست داشته باشد.