آنگونه که می دانیم با دستور قضایی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران حکم مسدود سازی تلگرام از تاریخ اردیبهشت ماه سال جاری برای همگان و تمامی دست اندکاران حوزه زیرساخت لازم الاجرا گردید، هرچند این حکم را می توان از زوایای گوناگون حقوقی و قانونی نیز مورد تدقق قرار داد اما آن چیزی که امروزه محل بحث و تامل فراوان است اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که اقدام به مسدود سازی VPN ها نموده. مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ت مین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت است و همچنین مطابق اصل نهم دولت نمی تواند آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند. همچنین مطابق با ماده قانون مجازات اسلامی مصوب هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود، لذا با عنایت به اینکه VPN ها یکی از ابزار های تجارت الکترونیکی در تمام دنیا مخصوصا در حوزه های فناوری مالی، ثبت و سلامت محسوب می گردند، مسدود سازی این ابزارها بستر قانونی نداشته و اقدامی غیر قانونی است. توجیح این رفتار با عباراتی چون صیانت از امنیت کاربران و یا اقدام متقابل در خصوص جنگ نرم دشمن و با استدلال کاربری دوگانه این ابزارها نمی تواند توجیح گر عمل خلاف قانون باشد. شاید از این رو است که باید بار دیگر در صدور حکم قضایی، بازپرس محترم تامل نمود مخصوصا آنجا که انشا نموده، اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود. موجب شده تا یک برداشت اشتباه در خصوص جرم انگاری صورت پذیرد، در حالی که جرم انگاری هر عملی باید با دلایل متقن و با سپری کردن تشریفات خاص حقوقی صورت گیرد توجه داشته باشیم که مطابق نظریه شماره / اداره کل حقوقی قوه قضاییه استفاده از VPN ها با استناد به اصل سی و شش قانون اساسی جرم تلقی نشده است. لذا تدبیر دولت محترم و علی الخصوص وزارت فاوا در راستای محدود سازی اینترنت نه تنها قانونی نیست بلکه با اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و اصول کلی حقوق بشر و حقوق شهروندی در تضاد و تناقض است که امید می رود مسیولان ذی ربط در کوتاه ترین زمان ممکن در جهت تامین منافع شهروندان اقدامات لازم را مبذول و معمول دارند.