لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی که به همت سازمان فناوری اطلاعات ایران و پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علم و فرهنگ تدوین شده است یکی از مهمترین لوایح در خصوص حفظ حریم خصوصی و صیانت از داده ها و اطلاعات کاربران در حوزه فضای سایبر است که علی رغم کوشش فراوان دارای اشکالات شکلی و ماهوی آن هم به صورت بنیادین است که در صورت عدم اصلاح موارد می تواند منجر به فاجعه ای حقوقی شود فاجعه ای که در عالم حقوق به آن قوانین جرم زا می گویند. عدم حفاظت از اطلاعات مخصوصا اطلاعات مالی می تواند از جمله مواردی باشد که موجبات ضرر را برای صاحبان داده ایجاد نماید، جالب آنکه در این لایحه از اطلاعات مالی صیانتی به عمل نیامده است که در ادامه به نقد این لایحه می پردازیم. اشکالات شکلی: - متاسفانه به جای واژه الکترونیکی از واژه الکترونیک استفاده شده است که اهل فن تفاوت های میان این دو را به خوبی می دانند، اصولا حمایت از داده و حریم خصوص در فضای الکترونیکی رخ می دهد نه در فضای الکترونیک و اصالتا فضای الکترونیک موجودیت خارجی ندارد. - این قانون دارای دو باب دوم است! - در ماده به بند ماده ارجاع شده که این ماده اصلا بند ندارد، احتمالا منظور ماده بوده است. - در ماده به بند ماده اشاره شده در حالی که ماده اصلا بند ندارد، احتمالا منظور ماده بوده است. - ماده بدون هیچ دلیل موجهی به صورت مجزا از ماده قرار گرفته در حالی که هر دو ماده در خصوص تکلیف "کنترل گر" می باشد. - در بند "پ" ماده و بند "د" ماده ، به نماینده کانون وکلا اشاره شده در حالی که مرکز مشاوران قوه قضاییه موضوع ماده برنامه توسعه نادیده گرفته شده است و این خود تبعیضی آشکار است. اشکالات ماهوی: . در تعاریف آمده در بندهای گانه ماده یک ابهامات بسیاری وجود دارد که می بایست تعیین تکلیف شود به عنوان نمونه: . . در بند و ماده عبارت "جمع آوری" و "گرد آوری" آمده است و این امر باعث خلط معانی کارکردی عمل "پردازش" و "جمع آوری" داده می گردد. . . در بند ماده "پردازش" تعریف شده است و در آخر این بند آمده ". و بتوان آن داده را به شخص موضوع آن مرتبط کرد. " سوال اساسی آن است که اگر نتوان داده را به شخصی مرتبط کرد آیا پردازشی صورت نپذیرفته است؟ اگر این پردازش بدون ارتباط را به رسمیت نشناسیم چگونه اطلاعات جدید را از داده های جمع آوری شده استخراج نماییم، آیا این اطلاعات فاقد ارزش هستند؟ آیا این اطلاعات مورد حمایت قانونی نخواهند بود؟ . . در بند ماده "کنترل گر" تعریف شده است و این تعریف از این جهت دارای اهمیت است که بسیاری از عملکردها و فرآیندهای پیش بینی شده در این قانون توسط کنترل گر صورت می پذیرد، حال آنکه در این تعریف کاستی هایی وجود دارد به طور مثال آمده است "کنترل گر" عبارت است از هر شخص حقیقی و حقوقی که بر اساس قرارداد یا قانون یا در عمل هدف و چگونگی ثبت و پردازش داده را تعیین میکند، به عبارت دیگر یعنی کنترل گر دخالتی در امور اجرایی نداشته و فقط تعیین کننده خط مشی است و البته معلوم نیست منظور از چگونگی ثبت و پردازش داده چیست؟ آیا منظور از ثبت همان ایجاد داده است؟ در صورتی که این تعریف به صورت صحیح اصلاح نگردد از نظر حقوقی "کنترل گر" با استمساک به این تعریف می تواند بسیاری از وظایف قانونی و عدم تعهد به وظایف را توجیه نماید که این امر بسی خطرناک و آسیب زا است. . در ماده لایحه اشاره شده است که این قانون برای محافظت از حریم داده های شخصی و حمایت از حیثیت و کرامت هر فرد ایجاد شده است، سوال آنکه پس وضعیت اشخاص حقوقی و صیانت از اسرار تجاری و یا برندینگ آن چگونه خواهد بود؟ با توجه به توسعه کسب و کارهای اینترنتی بسیار زیاد و فعالیت شرکت های سنتی در این فضا آیا نیازی به حمایت از داده های شخصی این گونه شرکت ها ملاک نبوده است؟ همچنین در قسمت اخیر این ماده آمده ". هر ذی نفعی می تواند بر پردازش داده های شخصی نظارت داشته باشد"، اما چگونگی این نظارت با عنایت به پیچیدگی های فنی بیان نشده است حال آنکه در این ماده از عبارت "هر کس" به جای "هر شخص" استفاده شده است که خود دارای بحث های عمیق حقوقی است، زیرا که باز محدودیتی برای اشخاص حقوقی ایجاد نموده و از آنان حمایتی به عمل نمی آورد. . در ماده این قانون باز نیز شخصیت های حقوقی مورد توجه قرار نگرفته اند که شاهد مثال آن بندهای و می باشد. به صورتی که معلوم نیست برخورد قانون با شرکت های در حال انحلال و تصفیه چگونه است و یا در صورت ضرر به اشخاص حقوقی چگونه باید جبران خسارت نمود. . همچنین در بند ماده فرآیندی پیش بینی شده است که می تواند بسیار فساد زا باشد و دلیل آن نیز معلوم نیست که چه بوده است که اختیارات بسیار زیادی را به کمسیون در خصوص عدم اعتبار به رضایت شخص مبنی بر ایجاد داده یا پردازش داده شده است. . در بند ماده که خود نوعی آیین دادرسی به حساب می آید و خارج از مسایل مدنی است نیز چندین ایراد به چشم می خورد، نخست عدم تعیین تکلیف اشخاص حقوقی در صورت متضرر شدن و دوم اینکه در این بند تنها به جبران خسارت متعارف بسنده شده است، حال آنکه اگر خسارت نا متعارف بود چگونه عمل خواهد شد؟ همچنین در قسمت آخر این بند واژه "او" باید به "ثالث" تغییر نماید. . در ماده لایحه در خصوص اسرار تجاری باز هم بحثی به میان نیامده است. . در بند ماده به شرط اعلامی در ماده اشاره شده، حال آنکه در این ماده اصلا شرطی بیان نشده است مگر قابل انتصاب بودن که آن هم اشتباه است. . در ماده مسیولیت صحت و تمامیت داده ها به عهده ثبت کننده این داده ها گذاشته شده است، حال آنکه معلوم نیست ثبت کننده داده اصولا کیست. . در ماده وظیفه حذف یا اصلاح داده بر عهده کنترل گر گذاشته شده است که این امر در تزاحم با ماده و وظایف ثبت کننده اطلاعات است. . قسمت ابتدایی ماده در تضاد آشکار با بند ماده است، در بند ماده عنوان شده در عمل پردازش باید بتوان داده را به شخص موضوع آن مرتبط کرد در حالی که در ماده آمده باید پردازش به گونه ای باشد که شخص موضوع داده قابل شناسایی نباشد، همچنین در ماده آمده است که باید اهداف اعلام شده در ماده را نیز مد نظر قرارداد در حالی که در ماده اصلا هدفی عنوان نشده است. . در بند های گانه ماده فرایندی پیش بینی شده است که با تفسیر موسع می توان بیان کرد که کلا و اصالتا می توان بدون رضایت به داده ها دسترسی پیدا نمود. . ماده لایحه دارای تالی فاسد است و ابهامات زیادی در خصوص نحوه استفاده تجاری را در بر می گیرد. . در بند ماده داده های حساس تعریف شده است و در بند ایجاد، پردازش و استفاده از این نوع اطلاعات ممنوع اعلام شده است حال آنکه اطلاعات مالی در این بند به چشم نمی خورد و وضعیت جسمانی نیز جزء اطلاعات حساس قلمداد شده است در حالی که دریافت اطلاعات جسمانی می تواند در تعیین خط مشی ها و توازن در ارایه خدمات بهداشتی و شهروندی از اهمیت فراوانی برخوردار باشد جالب آنکه محکومیت های کیفری جزء داده های حساس است در حالی که این اطلاعات در سجل کیفری می بایست قهرا ثبت و قابل استعلام مراجع گوناگون باشد. . استثنای بند - ماده نیز به صورت بسیار کلی است و می توان آن را به هر نحوی تفسیر نمود، یکی از راه های محدود سازی این بند شاید مراجعه به حکم دادگاه باشد. . ماده مرکز آمار ایران را در خصوص جمع آوری اطلاعات حساس مستثنی نموده حال آنکه اصلا معلوم نیست این مرکز چه نیازی به اینگونه اطلاعات دارد و جمع آوری این اطلاعات خود نقض غرض است. . ماد نیز استثنایات فراوانی را مطرح نموده که غیر قابل پذیرش است. . ماده در ضاد با ماده و است. . قسم دوم بند ب ماده بسیار کلی است و می تواند تفاسیر متعددی را در پی داشته باشد. . در ماده از کمیسیون مرکزی حمایت از داده ها و آزادی اطلاعات نام برده شده است که در قانون تعریفی از آن به میان نیامده است. . در خصوص تبصره ماده نیز رویه غلطی در نظر گرفته شده و معلوم نیست در صورت عدم موافقت قاضی چه اتفاقی رخ خواهد داد. در پایان امید است تهیه کنندگان لوایح قبل از انتشار پیش نویس نظر افراد و اشخاص خبره را اخذ و از جهات گوناگون موارد، تعهدات و تکالیف را مورد بررسی قرار دهند.