رقابت آزاد یا تقسیم کار توسط نهاد بالادستی؟ این سوالی است که از ابتدای شروع کار بازرسی کالا در ایران توسط شرکت‌های مجاز مطرح بوده است. در بسیاری از بازارها مبنای توسعه و پیشرفت وجود رقابت سالم و آزاد است. در واقع هر چه قوانین بالادستی کمتر و البته محکم‌تری وجود داشته باشد نفع آن برای همه طرف‌های درگیر در آن بازار بیشتر خواهد بود. یکی از بازارهای موجود در ایران بازرسی کالا است. شرکت‌های بازرسی کننده مجوز فعالیت خود در سطوح مختلف را از طریق سازمان ملی تایید صلاحیت و سازمانی ملی استاندارد دریافت کرده و فعالیت می‌کنند. بازرسی کالا شاخه‌های متفاوتی دارد. مهمترین شاخه موجود در ایران بازرسی کالاهای وارداتی است. به طور کلی هدف اصلی این نوع بازرسی حصول اطمینان از کیفیت، کمیت، بسته‌بندی و بارگیری کالای خریداری شده توسط تاجر بوده که در خارج از ایران و یا پس از ورود به ایران مورد بازرسی قرار می‌گیرند. دو نوع نهاد مهم در ایران هستند که ممکن است از بازرگانان گواهی این بازرسی‌ها را طلب کنند: سازمان ملی استاندارد و بانک‌ها. به بیان ساده‌تر درصد بسیار بالایی (اگر خود درصد نباشد از آن دور نیز نیست! از بازرسی‌های کالاهای وارداتی تنها به دلیل نیاز این نهادها و قوانین واردات در ایران انجام شده و خود بازرگانان تمایل جداگانه‌ای به انجام دادن آن ندارند. این فرآیند برای بسیاری از فروشندگان نیز به طور طبیعی مزاحم تلقی شده و از آن استقبال نمی‌کنند (هرجند که گاهی تمایل آن‌ها بیشتر از خریدار است! موارد ذکر شده یک رویکرد مشخص را بین مشتریان این بازار در ایران نشان می‌دهد. آن‌ها تنها نیاز دارند شرکتی کار بازرسی را انجام دهد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و مزاحمت برگه‌ای را تحت عنوان گواهی صادر کند که نهادهای مذکور آن را بپذیرند. یعنی عموما خود بازرگان نگران کیفیت و کمیت و اصل بودن خرید خود نبوده و تنها می‌خواهد با کمترین دردسر راه حلی برای این قانون پیدا کند. حال به شرکت بازرسی می‌رسیم. شرکت بازرسی کننده باید نماینده خود را با هماهنگی به محل مورد نظر ارسال کرده و تمام فرآیندهای لازم (مشاهده، اندازه‌گیری، نمونه‌برداری، بررسی مدارک، نظارت بر آزمایش، تهیه گزارش و غیره) را برای هر نوع خرید انجام دهد. با توجه به نتیجه فرآیند بازرسی و در صورت قابل قبول بودن آن گواهی انطباق کالا صادر خواهد شد. در واقع یک کار کامل بازرسی گاهی بسیار وقت‌گیر و هزینه‌بر بوده و نیازمند همکاری‌های زیادی از سوی خریدار و فروشنده خواهد بود. به سادگی می‌بینیم که تناقضات بسیار واضح و روشنی بین خواسته‌های خریداران و الزامات کاری بازرسان وجود دارد. حال در این شرایط تعدادی شرکت ارایه دهنده این خدمت قصد رقابت با یکدیگر را در بازار آزاد دارند. همواره یک سوال پررنگ در این زمینه وجود داشته است: رقابت روی کدام عامل است؟ قیمت؟ کیفیت خدمات؟ پاسخگویی؟ زمان تکمیل کار؟ پاسخ به این سوال در نگاه اول ساده است: همه موارد ممکن است موثر باشند. اما فرض کنید یک شرکت با قیمتی بسیار پایین و بدون انجام فرآیند بازرسی کار را برای بازرگان انجام می‌دهد. یعنی ممکن است از تماس خریدار تا صدور گواهی تنها دقیقه! طول کشیده و قیمت بسیار پایینی نیز ارایه شود. همواره نیز گواهی صادر شده مورد تایید نهاد متقاضی قرار گرفته و این فرآیند سال‌ها ادامه پیدا کند. یک راه حل برای این کار تعیین کف قیمت برای هر نوع گواهی بازرسی کالا بود. این راه حل نیز پیاده شد ولی باز مشکل قیمت‌گذاری ادامه پیدا کرد. گاهی این داستان از سر بدجنسی نبوده و تنها به دلیل ترس از دست دادن مشتری قدیمی بوده است. راه حل چیست؟ شاید همان راهی که در بازرسی آسانسور توسط سازمان استاندارد پیاده شد: تقسیم کار توسط خود سازمان ملی استاندارد. با این کار دیگر برای یک شرکت بازرسی کننده ترس از دست دادن مشتری به دلیل قیمت وجود ندارد زیرا قیمت‌ها از سوی سازمان استاندارد به خریدار اعلام می‌شود. از سوی دیگر با تعریف شاخص‌هایی همچون رضایت مشتری، کیفیت گزارش‌های بازرسی، سابقه کار و غیره رقابت نیز بین شرکت‌ها مطرح شده و تقسیم کار با آن صورت می‌گیرد. به طور کلی تا حد ممکن از دستوری‌سازی و غیر آزاد بودن رقابت فراری هستم. اما این مورد جزو مواردی است که باید انعطاف‌پذیری نشان داده و به صورت منطقی به موضوع نگاه کرد. بازرسی کالا عموما توسط قانون به بازرگان تحمیل شده و بازرس نیز وظایف و مسیولیت‌هایی دارد. این دو تناقض بسیار زیادی با یکدیگر دارند. در بیشتر بازرسی‌ها کیفیت فعل بازرسی برای خریدار اهمیتی ندارد. او تنها آن برگه نهایی را می‌خواهد. بنابراین ذات آن با بازاریابی همخوانی زیادی ندارد. البته مکانیزم تقسیم کار باید به صورت کاملا حرفه‌ای طراحی شود. حتی می‌توان ترکیبی از کار تقسیمی و سفارش آزاد را طراحی کرد. اما به هر حال ورود به این مساله بسیار حیاتی است.