سال‌هاست ماجرای ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم بافت تاریخی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های این کلانشهر تبدیل شده است، تا جایی که این امر برخی از مهم‌ترین آثار تاریخی مانند را تا پای حذف از فهرست میراث جهانی یونسکو پیش برده است. یک روز ساخت و سازهای قطار شهری، پیکر نیمه جان پل‌های تاریخی را به لرزه در می‌آورد و تبر تیزش را به جان درختان کهنسال چهارباغ می‌اندازد و یک روز غول بی شاخ و دم مجتمعی تجاری به نام جهان نما، را تهدید به حذف از میراث جهانی یونسکو می‌کند. البته مشکلات میدان مظلوم و زیبای نقش جهان فقط به مجتمعی، چون جهان نما ختم نمی‌شود، بلکه هر از گاهی یک ساختمان جدید با ارتفاع غیرمجاز در برابرش قد علم می‌کند که البته مالکان پرنفوذ این ساختمان‌ها با لطایف الحیل توانسته‌اند مجوز ساخت بنا را با ارتفاع دلخواهشان از سازمان‌ها و مراجع قانونی بگیرند. امیری، کارشناس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: طبق قانون، ساخت و ساز در حریم ابنیه تاریخی که به ثبت جهانی سازمان یونسکو رسیده‌اند دارای ضوابط و شرایط خاصی است که در صورت رعایت نشدن این قوانین، سازمان یونسکو، اثر تاریخی مورد نظر را از فهرست آثار ثبت شده خارج می‌کند. هر گونه ساخت و ساز جدید در محدوده و اطراف میدان نقش جهان باید طبق قوانین، ارتفاعی حداکثر تا متر و نیم داشته باشد و تجاوز از این ارتفاع به دلیل تحت شعاع قرار دادن منظره دید این میدان و از دست رفتن بافت تاریخی، غیر قانونی می‌باشد. حتی ساختمان‌های قدیمی که حول محدوده میدان نقش جهان هستند و ارتفاعی بیش از متر دارند، در صورت تخریب و بازسازی باید طبق قانون ارتفاع را به همان پنج متر کاهش دهند. به عنوان نمونه ساختمان مخابرات که با ارتفاع بیش از متر در این محدوده قرار دارد، در صورت تخریب و بازسازی باید طبق قوانین موجود اقدام به ساخت نماید. وی ادامه داد: موضوع ساخت ساختمان در حریم بافت تاریخی میدان نقش جهان مورد نظر که به احتمال زیاد مجتمعی تجاری است، تقریبا به سال برمی گردد. مالک این ساختمان چند سالی در تلاش بود که با متقاعد کردن شهرداری و سازمان میراث فرهنگی اقدام به ساخت بنای متری کند که موفق به این کار نشده بود. در نهایت این مالک به سازمان دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در کمال تعجب درحالی‌که هرگونه ساخت‌وساز در حریم میدان نقش‌جهان اصفهان تنها تا ارتفاع پنج و نیم متری مجاز است، توانسته حکم ساخت‌وساز به ارتفاع متر را از دیوان عدالت اداری دریافت کند و میراث فرهنگی و شهرداری موظف به تمکین از رای هستند. نکته مهم دیگر اینجاست که شهرداری و میراث فرهنگی در صورت استنکاف از رای معلق یا به عبارت ساده‌تر بیکار می‌شوند. پروانه طبق حکم دیوان عدالت اداری صادر شده استحسین کارگر، شهردار منطقه اصفهان گفت: هرچند شهرداری مجوز ساخت و ساز را صادر می‌کند، ولی ما به هیچ عنوان برای ساخت این ملک مجوز صادر نکردیم که در نهایت مالک با شکایت به دیوان عدالت اداری توانست مجوز ساخت را دریافت کند. چندین بار به ساخت این ملک اعتراض کردیم، اما هر بار اعتراض ما رد شد و طبق دستور دیوان عدالت اداری شهرداری ملزم به به صدور پروانه ساخت شد. حتی به صورت حضوری سه بار در دیوان عدالت اداری حضور پیدا کردم و توضیحات کافی را در این باره و خطر حذف میدان نقش جهان از فهرست جهانی یونسکو عنوان کردم، اما رای به نفع مالک صادر شد و ما مکلف به اجرای حکم شدیم. در حکم صادر شده توسط دیوان عدالت اداری آمده که شهرداری موظف است ظرف مدت روز نسبت به اجرای کامل مفاد که همان صدور پروانه است اقدام کند و حکم انفصال کسی که دستور دیوان را اجرا نکند صادر شده است. علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در این باره گفت: در بازدیدی که از محل این ملک داشتیم، مالک ادعا می‌کرد که ارتفاع این ملک قبلا متر بوده (سه متر زیرزمین) و طبق شکایتی که از سازمان میراث فرهنگی و شهرداری کرده، دیوان عدالت اداری بر اساس حق مکتسبه قبلی رای داده که ارتفاع ساخت و ساز می‌تواند تا متر باشد. اما با توجه به اینکه میدان نقش جهان در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده و نباید منظر تاریخی این اثر تاریخی مخدوش شود و ارتفاع ساختمان‌های این محدوده باید نهایتا متر باشد، دستور توقف ساخت این بنا را به طور موقت صادر کردیم تا بررسی‌های مجدد انجام شود. وی افزود: فعلا هر گونه ساخت و ساز در این ملک غیر قانونی است و باید رای دیوان را مجددا پیگیری کنیم و با مدارک و مستندات در این جریان ورود کنیم تا رای جدید صادر شود. در صورتی که این مورد هم با رای دستگاه قضایی حل و فصل شود، نیازی به بازدید کارشناسان یونسکو نخواهد بود. اما در پایان این سوال مطرح می‌شود که چرا در موارد این چنینی، وحدت رویه میان دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و قضایی وجود ندارد؟ مگر نه اینست که طبق قانون ساخت و ساز بالای متر در حریم میدان نقش جهان غیرقانونی است، پس به حکم کدام قانون مجوز ساخت و ساز برای مالکان پرنفوذی صادر می‌شود که حتی سازمان‌های بزرگ دولتی هم جلودارشان نیستند؟