در این مقاله به موضوعات دعاوی مربوط به چک، دعاوی چک برگشتی و دعوای مطالبه وجه چک می پردازیم. یکی از مشکلات حقوقی که خیلی از شهروندان با آن درگیر هستند، است. در پاسخ به این سوال که چک چیست، می توان گفت، مطابق با ماده ( ) قانون تجارت "‌چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید". منظور از دارنده چک، اولین کسی است که چک را به بانک ارایه و به نام وی گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر شده است. اصل بر این است که چک به روز می‌باشد و اگر صادر کننده چک، ذیر امضاء خویش تاریخ درج نکرده باشد، باید اثبات نماید که چک مدت دار صادر گردیده است. در ماده ( ) قانون اسلامی صدور چک جدید، گواهینامه عدم پرداخت چک، در حکم رای دادگاه نگاه داشته می شود و امکان صدور اجراییه برای آن از طریق محاکم فراهم شد. لذا بار اثبات مدیون بودن صادر کننده از عهده دارنده برداشته و بار اثبات مشروط و یا تضمینی بودن یا امانی بودن و سایر ادعاها، بر صادرکننده تحمیل شد. در جهت جلوگیری از جعل و حفظ اعتبار چک، صدور چک در وجه حامل ممنوع و از روش سنتی سابق که با امضاء پشت چک به عمل می‌آمد به ثبت نام در سامانه صیاد، تحول یافت. هرگاه وجه چک به هر علتی از قبیل عدم یا کسری موجودی، دستور عدم پرداخت چک به بانک، تنظیم چک به صورتی که قابلیت وصول نداشته باشد (‌عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی، یا اختلاف در مندرجات و . ، پرداخت نگردد، بانک مکلف است، بنا به درخواست دارنده چک، فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت چک را صریحا قید و آن را امضاء و ممهور و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهی نامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری‌) از طرف بانک گواهی گردد. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. و دارنده چک می‌تواند به اختیار یکی از روش‌های زیر را جهت احقاق حقوق خویش برگزیند و نسبت به آن اقدام نماید. علیه صادر کننده یا صادر کنندگان چک در صورت جمع بودن شرایط می‌توان شکایت کیفری مطرح نماید. علیه ضامنین یا ظهر نویسان طرح دعوی کیفری امکان‌پذیر نیست‌. برای، دارنده چک فرصت دارد تا ماه پس از تاریخ صدور آن (که طبعا باید همان تاریخ سر رسید نیز باشد‌) برای دریافت پول به بانک مراجعه نماید و اگر چک قابل پرداخت نباشد، گواهی عدم پرداخت چک اخذ نماید و تا ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک نیز باید برای شکایت به دادسرا مراجعه نماید. (‌برای تعقیب کیفری چک باید به دادسرایی مراجعه نمود که بانک محال علیه یعنی بانکی که گواهی عدم حضور را صادر کرده‌، در حوزه قضایی آن قرار گرفته است) هزینه شکایت کیفری برای چک بلامحل تا ٫ ریال، هزار ریال و نسبت به مازاد آن تا ٫ ٫ ریال، سه هزار ریال و مازاد بر ٫ ٫ ریال ده هزار ریال می باشد. مواردی که صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب جزایی و کیفری نمی‌باشد و فقط به صورت حقوقی می‌توان اقامه دعوی کرد‌، به شرح ذیل می‌باشد: ظرف ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک از جانب بانک‌، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده و گواهی عدم پرداخت چک اخذ ننموده باشد. ظرف ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک از جانب بانک‌، دارنده چک درخواست تعقیب جزایی ننموده باشد. در صورتی که چک مدت دار بوده و تاریخ صدور (ذیل امضاء صادرکننده) و تاریخ سر رسید یکی نباشد‌، یعنی تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سر رسید باشد. در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزایی ندارد‌، مگر اینکه وارث دارنده چک باشند. در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن‌، وجه آن را نقدا به دارنده چک پرداخت و لاشه چک را دریافت نموده باشد. وجود لاشه چک در ید صادر کننده‌، دلیل پرداخت وجه چک بوده‌، مگر خلاف آن اثبات گردد. در صورتی که پس از شکایت‌، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد تعقیب جزایی متوقف می گردد. در صورت گذشت شاکی (دارنده چک بلا محل) در صورتی که ثابت شود، چک سفید امضاء داده شده است. هرگاه در متن چک، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است. چنانچه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول چک منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است. در صورتی که ثابت شود، چک بدون تاریخ صادر گردیده است. مطابق با ماده ( ) قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید. چک‌های صادره در عهده بانک‌ها در حکم سند لازم الاجرا می‌باشند و دارنده چک می‌تواند در صورت عدم پرداخت چک، از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه علیه صادر کننده و صاحب حساب را نماید‌. صدور اجراییه چک فقط علیه صادر کننده، امکانپذیر می‌باشد. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی عدم پرداخت چک را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید‌. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌نماید که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک‌، از طرف بانک گواهی شده باشد‌. پس از تحویل کپی مصدق مدارک مذکور به همراه تقاضا نامه تکمیل شده صدور اجراییه چک و پرداخت هزینه اجرا به صندوق ثبت‌، رسید درخواست صدور اجراییه از مسیولین اجرا دریافت و پس از صدور اجراییه‌، متصدی ابلاغ اجراییه را برابر قانون به بدهکار ابلاغ و اگر ظرف مهلت مقرر قانونی بدهکار اقدامی جهت پرداخت وجه ننماید‌، تقاضا کننده اجراییه برای وصول طلب خود حسب قانون با تقدیم درخواست و معرفی اموال بدهکار‌، از رییس دایره اجرای ثبت تقاضای توقیف اموال بدهکار اعم از منقول یا غیر منقول را خواهد نمود. دعوای مطالبه وجه چک تا سقف بیست میلیون ریال در صلاحیت شورا های حل اختلاف و مازاد بر آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد که ثبت و ارسال دادخواست به هر دو مرجع از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد. هزینه دادرسی به محض اقامه دعاوی مربوط به چک برای تشکیل دادگاه بدوی از فرد . درصد مبلغ چک است. به شرح ماده ( ) اصلاحی / / دارنده چک می‌تواند با ارایه گواهی‌نامه عدم پرداخت چک، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل، طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند: الف در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. ب در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ج گواهینامه عدم پرداخت چک به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد. صادرکننده مکلف است ظرف مدت روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجراییه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند. مطابق با ماده مذکور اگر صادرکننده یا قایم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعاوی چک برگشتی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با خذ ت مین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارایه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قایم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارایه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون خذ ت مین صادر خواهد شد. به دعاوی چک برگشتی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. در اصلاحات مورخ / / ، چک‌ها دارای تاریخ اعتبار و سقف اعتبار شده و صادرکننده چک بلامحل بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از پاره ای حقوق محروم می شود. مطابق با ماده ( ) مکرر الحاقی به قانون صدور چک مورخ / / بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یک‌پارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت بر خط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ساعت تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، چهار اقدام شامل: الف عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید. ب مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی. ج عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی. د عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام دهند. طبق ماده ( ) قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاص را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مطابق با ماده ( ) مکرر الحاقی قانون چک بانک مرکزی مکلف است، ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای دعاوی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری نماید. در صورتی که چکی در جریان روابط تجاری میان طرفین رد و بدل شده و از تاریخ صدور چک‌ها و گواهی عدم پرداخت بیش از سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و دعاوی چک برگشتی قابل استماع نیست. بر حسب تبصره ( ) ماده ( ) مکرر الحاقی قانون مزبور، در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود: الف واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است، ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. ب ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه. ج ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک) د ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک. ه ارایه حکم قضایی مبنی بر برایت ذمه صاحب حساب در خصوص چک. و سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک مشروط به عدم طرح دعاوی مربوط به چک توسط دارنده. چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت چک به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده چک یا ذینفع یا قایم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود با سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دعاوی مربوط به چک، دعاوی چک برگشتی و دعوای مطالبه وجه چک با مشاورین و وکلای ما تماس حاصل فرمایید. ارایه دهنده کلیه خدمات حقوقی زیر نظر وکلای پایه یک دادگستری می باشد.