در ادامه مقاله قبل و در این شماره از ماهنامه دنیای زنان به بحث طلاق قضایی (الزام مرد به طلاق) پرداخته می‌شود. از نظر فقهی و از نظر قانون مدنی ایران، گرچه حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای مرد است، ولی در مواردی نیز حاکم شرع می‌تواند زنی را مطل قه کند و آن در مواردی است که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می‌کند و نه زن را طلاق می‌دهد. حاکم شرع زوج را احضار می‌کند و به او تکلیف می‌کند که زنش را طلاق دهد. اگر طلاق نداد، حاکم طلاق می‌دهد. امروزه این شیوه در نهادهای قضایی و بالاخص دادگاه‌های خانواده با عنوان طلاق قضایی نام برده می‌شود. بدین مفهوم که زن با مراجعه به دادگاه و اعلام سوءرفتار مرد با وی و اثبات وجود خوف جانی یا مالی یا شرافتی و یا خطر قریب الوقوعی که از جانب مرد، وی را تهدید می‌کند و احراز صحت اقوال زوجه و پذیرش آن از جانب قاضی، در صورتی که وی ادامه این زندگی مشترک را به دلیل بدرفتاری‌های زوج به ضرر قطعی و مسلم زوجه تشخیص دهد، مرد به طلاق دادن زوجه مجبور می‌کند و در صورتی که مرد به دستور دادگاه مبنی بر مطل قه کردن همسر خود عمل نکند، دادگاه صالح به استناد اصل فقهی (الحاکم ولی الممتنع) ، بدون رضایت زوج، زوجه را از وی مطل قه می‌کند. صاحب عروه الوثقی، حق حاکم را درطلاق دادن طی فروع متعددی مطرح ساخته است: "زنی که شوهرش مفقود شده و از حیات و موت او خبری نیست، چنان که اعمال شیوه‌های گذشته به واسطه موانعی نتواند زن را نجات دهد ودر مدت بررسی و تحقیق هم نفقه‌ای نداشته باشد و کسی نیز به او نپردازد، بعید نیست که با درخواست از حاکم شرع، طلاق وی برای حاکم جایز باشد، بلکه اگر مفقود شوهر معلوم باشد، ولی زن نتواند این وضع را تحمل کند و به انتظار بنشیند با طلاق حاکم رهایی پیدا می‌کند. هم چنین اگر شوهر در جایی زندان است که امکان بازگشتش وجود ندارد و یا با اینکه حاضر است، توان اداء نفقه همسر خود را ندارد و زن هم نمی‌تواند چنین شرایطی را تحمل کند و امثال این موارد، ظاهرا نظرات فقها این است که حاکم نمی‌تواند زن را طلاق دهد و آزادش سازد، زیرا طلاق به دست مرد است ولی می‌توان به استناد قاعده نفی حرج و ضرر، به خصوص اگر زن جوان باشد و صبر و تحمل برایش مشقت زاید داشته باشد، طلاق توسط حاکم را جایز دانست. البته این مطلب را از برخی از روایات نیزمی توان استفاده کرد". برهمین دیدگاه فقهی است که برخی از فقهای بزرگ از طلاق قضایی به عنوان راهکاری درجهت رها ساختن زنان استفاده کرده‌اند و این دیدگاه از اصیل‌ترین و ریشه‌دارترین نظریاتی است که درفقه شیعه سابقه دارد. شیخ مفید در بیش از هزار سال پیش این نظر را اعلام نموده که: "اگر شوهر از اداء حقوق واجب نسبت به همسر خود امتناع ورزد، حاکم او را به جدایی اجبار می‌کند ولی در غیر این صورت حاکم چنین اجازه‌ای را ندارد". فقیه مت خر میرزای قمی با وضوح بیشتری مساله را مطرح ساخته و جواب مشروحی ارایه کرده است: "زوجه را بر زوج حقوقی چند هست که در تخلف آن، زوج ناشزه می‌شود و حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی کج خلقی نکند و او را اذیت نکند. پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد به حاکم شرع رجوع کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم، او را الزام و اجبار می‌کند بر وفای حقوق و اگر تخلف کرد، تعزیر می‌کند و هرگاه زوجه راضی نمی‌شود بر بقای تحمل نشوز زوج، حاکم الزام می‌کند، زوح را بر رعایت حقوق یا بر طلاق دادن زوجه، هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به اینکه زوج سلوک به معروف نمی‌کند و وفای به حقوق زوجه نمی‌کند، او را اجبار می‌کند برطلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست". درصورتی که شوهر از انجام تکالیفی که به موجب عقد ازدواج در برابر همسر خود دارد استنکاف ورزد، دو راه حل قابل طرح است: امتناع زوجه از انجام وظایف قانونی که در برابر شوهر خود دارد، به عنوان مقابله به مثل یا تقاص، الزام شوهر از سوی قاضی به رعایت وظایف قانونی خود و بر فرض امتناع وی، به رسمیت شناختن حق درخواست طلاق برای زوجه و اجرای آن از ناحیه قاضی علی رغم تمایل شوهر. در بررسی راه حل اول می توان گفت تکالیفی که زوجه در برابر همسر خود دارد، مشروط به رعایت حقوق زن از ناحیه شوهر نیست، زیرا رعایت حقوق شوهر به قوت خود باقی است و مقید به عدم نشوز زوج نیست و حتی به استناد برخی روایات معتبر زن در صورت نشوز زوج نیز مکلف به ادای حقوق شوهر است و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام وظایف خود را ندارد و تا کنون هیچ فقیهی نیز به این مطلب فتوا نداده است. برای اثبات راه حل دوم که همان نظریه طلاق قضایی است، ابتدا دیدگاه علمی برخی از بزرگترین فقهای اخیر و یا سیره عملی ایشان را بر قبول حق طلاق برای حاکم اسلامی نقل می‌شود و سپس با تحقیق پیرامون مضمون روایاتی در این زمینه، به برخی از قواعد فقهی مرتبط با آن نیز اشاره ای خواهد شد.