دکتر فرشاد مومنی مهر در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد در مورد مبارزه با پدیده فساد گفت: با اینکه در مورد مسیله فساد، حرارت مسیولان رده بالای کشور در به رسمیت شناختن آن اگر از مردم عادی بیشتر نباشد، کمتر از آنها نیست، اما پرسش حیاتی این است که چرا مبارزه با فساد خصلت برنامه‌ای ندارد؟ همه ما می‌دانیم که در همه جای دنیا مهمترین ویژگی برنامه ملی مبارزه با فساد تمرکز تمام عیار بر روی خصلت پیشگیرانه آن است یعنی به قاعده کلی در همه عرصه‌های حکمرانی به رسمیت شناخته شده است که پیشگیری کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر از درمان است. در واقع، ذخیره دانایی بیش از سال اخیر جهان نیز بر آن صحه می‌گذارد و در سه دهه اخیر نیز کارشناسان به مقامات کشور توصیه اکید داشته‌اند که بدون برنامه نمی‌توان مبارزه موثر با فساد کرد اما، باید پرسید چرا این بی‌اعتنایی استمرار داشته است؟ وی ادامه داد: شاید دشوارترین کار در اصول، ارایه یک تعریف جامع در مورد فساد باشد که اگر نتوانیم در این راستا گام‌های اصولی برداریم گویی با موضوعی مبارزه می‌کنیم که ویژگی‌ها و مشخصه‌های آن را نمی‌دانیم بنابراین، به گفت‌وگوی ملی نیاز داریم تا به یک درک مشترک در مفهوم فساد برسیم. یکی از برجسته‌ترین و ممتازترین کارها در این زمینه متعلق به خانم است که اثر ایشان به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. از آنجا که فساد پدیده غیرشفافی است، بنابراین، یکی از ابزارها، استفاده از دلالت‌های نشانه شناختی برای درک فساد است. بگونه‌ای که شاه بیت تلاش خانم آکرمن بر این موضوع تاکید دارد که فساد پدیده چندوجهی است و بنابراین از منظر نشانه‌شناختی این پدیده هم نشان‌هایی از ویژگی‌های ساخت سیاسی محسوب می‌شود و هم دلالت‌های اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهد. دکتر مومنی با بیان اینکه، فساد در یک کشور از منظر اجتماعی نشانه بحران اعتماد است، ادامه‌داد: یعنی در کشورهایی که در عمق و گستره زیادی در فساد درگیر هستند، بحران اعتماد در آنها نیز شدیدتر است و خوشبختانه در این زمینه در دو دهه اخیر کارهای علمی مناسبی صورت گرفته است. همچنین مهمترین خصلت بحران اعتماد از منظر اقتصاد سیاسی این است که در همه عرصه‌ها، مبادله را دچار چالش می‌کند بطوری که همین پدیده چک‌های برگشتی اختلال وحشتناکی بوجود آورده و در کوچک شدن کیک اقتصادی موثر بوده است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از دید آکرمن، اگر در جامعه‌ای مشاهده شود که بر گستره و عمق فساد افزوده شده است، ساختار قدرت باید رفتارهای خود را مورد بازنگری قرار دهد. وی افزود: وقتی قرار است در سطح کلان قاعده‌گذاری صورت بگیرد، باید توجه داشت که اجرای این سیاست چه تاثیری بر رابطه مردم با حکومت خواهد داشت بطوریکه، اگر مردم را بی‌اعتمادتر کند، نباید آن را اجرا کرد. مثلا در چند روز اخیر اگر به صحبت‌های مقامات کشور در زمینه یارانه سوخت نگاه کنید، واقعا عرق شرم سراسر وجود را فرا می‌گیرد ، از این بابت که اولا سطح و بنیه علمی این مطالب نازل و فاجعه آمیز است و ثانیا کوچکترین اعتنایی به رابطه مردم با حکومت نشده است و از همین روی از نمایندگان مجلس درخواست داریم که به این جنبه توجه ویژه داشته باشند. وی در ادامه گفت: براساس داده‌های رسمی موجود و بویژه سند پیوست قانون برنامه اول توسعه پس از انقلاب، در پایان جنگ تحمیلی از کل جمعیت در سن فعالیت کشور حدود درصد آن هیچ مشارکتی در تولید ملی نداشتند که البته عدم مشارکت اکثریت آنها با عذر موجه بود با این وجود رقم قابل قبولی نبود اما برنامه تعدیل ساختاری در سه دهه اخیر این درصد را به درصد افزایش داده است. رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به جنبه اقتصادی فساد در اثر خانم آکرمن گفت: از نظر اقتصادی فساد گسترده نشانه ناتوانی فراگیر در ایجاد انگیزش‌های تولیدی است بطوریکه هر جا تولید در حاشیه قرار داشته باشد همزاد این مناسبات، گسترش و تعمیق فساد خواهد بود. به باور بنده اگر همین عبارت برای نظام تصمیم‌گیری مورد تحلیل قرار بگیرد می‌توان دریافت که پشت کردن به تولید توسعه‌گرا و رافع فقر چه اندازه به حاشیه رفته است. این اقتصاددان متذکر شد: هر کدام از این نشانه‌ها گویای آن است که با پدیده پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم که صرفا با موعظه یا تنبیه نمی‌توان با آن مبارزه کرد و پیچیدگی آن به اندازه‌ای است که برخوردهای غیربرنامه‌ای محکوم به شکست است. مثلا به دلیل ریشه‌های تاریخی عمیق استبدادزدگی جامعه ایران، این‌گونه تصور می‌شود که اگر منحصرا شدت برخورد با مجرم را بالا ببریم، بازدارندگی اجتماعی پیدا خواهد کرد در حالیکه مثلا در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در هیچ کجا به اندازه ایران خشونت وجود ندارد و باید قضاوت کنیم که آیا قاچاق مواد مخدر کاهش پیدا کرده است؟ آنهایی که در مورد فساد صورت‌بندی مفهومی داشته‌اند، تاکید کرده‌اند که، اگر نسبت به پیشگیری حساسیت بایسته نباشد و ساختار نهادی اجاره وقوع فساد را بدهد، حتی اگر ساختار قدرت صادقانه با آن مبارزه کند ظرفیت‌های اجرایی اجازه این کار را نخواهد داد و مبارزه با فساد ناگزیر خصلت گزینشی پیدا می‌کند و در نتیجه آن شیوه ت ثیر بازدارندگی را از دست خواهد داد چون عموم مشاهده می‌کنند به اجزای یک نفر، چندین نفر عقوبت کار خود را ندیده‌اند. همچنین وقتی بر گستره و عمق فساد افزوده شود با وجود برخورد صادقانه و عادلانه ساختار قدرت، استنباط عمومی این خواهد بود که تحت عنوان مبارزه با فساد مشکلات دیگر خود را تسویه می‌کنند. دکتر مومنی با اشاره به نقش برخی رسانه‌ها در موضوع فساد گفت: اگر در زمینه اندیشه‌ای درک بایسته‌ای نداشته باشیم، در معرض جریان‌سازی فکری ذی‌نفعان قرار خواهیم گرفت که تحت عنوان دادن آدرس غلط از آن یاد می‌شود و در این زمینه وضعیت فاجعه‌آمیزی داریم. چون یک مافیای رسانه‌ای به صورت بی‌پروا از منافع دلال‌ها و رباخواران پشتیبانی می‌کند و از قدرت بالایی نیز برخوردار است. مثلا آنها ادعا دارند در راستای مبارزه با فساد باید اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داد اما نمی‌گویند منظورشان کدام بازار است؟ بازاری که در یک ساخت رانتی شکل گرفته و اساس آن بر عدم شفافیت است یا بازار رقابت کامل؟ چون این مافیای رسانه‌ای در این زمینه شفاف عمل نمی‌کند، هرگز بسترهای شکل‌گیری بازار رقابت کامل را توضیح نمی‌دهد و نسبت بازار ایران با آن شرایط را نمی‌گویند و یا به تعبیری که داگلاس نورث، جوزف استیگلیتز یا آمارتیاسن مطرح می‌کنند صدور فرمان بازارگرایی در ساخت توسعه‌نیافته اسم رمز برپاکردن مناسبات مافیایی و غارت فرودستان است. وی ادامه داد: همچنین این مافیای رسانه‌ای ادعا دارد که هر چه قدر دولت کوچکتر باشد فساد نیز کاهش پیدا خواهد کرد و بنده شما را ارجاع می‌دهم به گزارش توسعه جهانی در سال که توسط بانک جهانی منتشر شده است و به شکلی به عنوان توبه‌نامه بانک جهانی نیز مشهور است یعنی برای اولین بار اذعان دارد که ترغیب کشورها به کوچک شدن پس از جنگ جهانی دوم کارنامه خوبی را رقم نزده است چون در این کشورها معمولا کارهای زاید را کاهش نمی‌دهند بلکه تحت شعار کوچک‌سازی دولت از مسیولیت‌های راهبردی مانند آموزش، تغذیه، سلامت طفره می‌روند در حالیکه امروزه مشخص شده است، اندازه دولت به اندازه کیفیت آن مهم نیست. بنابراین با وجود اینکه بانک جهانی از بیست سال پیش توبه‌نامه خود را انتشار داده این مافیای رسانه‌ای به بهای اینکه منافع رانتی را تضمین کند بر این موضوع تمرکز کرده است . مومنی گفت: مسیله‌ی بسیار حیاتی بعدی، بالا بردن هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی است. مت سفانه در این زمینه هیچ علایم امیدوار کننده‌ای نمی‌بینیم. میزان بهره‌ی پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بازار رسمی پول در ایران طی سال‌های اخیر در بعضی از سال‌ها از سهم ارزش افزوده‌ی بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده است. بنابراین به یک باز آرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم. در جلسه‌ی گذشته درباره‌ی خصلت ضد تولیدی نظام مالیات ستانی کنونی صحبت کردیم. بنابراین باید در قالب یک برنامه‌ی توسعه‌گرای پشتیبانی از تولید که حمایت توسعه‌گرا از تولید داشته باشد و هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی را بالا ببرد، برنامه‌ی مل ی مبارزه‌ی پیش گیرنده از فساد در دستور کار قرار گیرد و ما را به سمت نجات ببرد. من می‌خواهم به شما بگویم که کلید مسیله در این است که باید نظام تصمیم‌گیری ما نامحرم پنداری مردم را کنار بگذارند. وی گفت: چند روز پیش یکی از اعضای شورای شهر اشاره کرد: طی دوره‌ی دو شورای قبلی کشور حدود مصوبه فقط در شورای شهر تهران داشتیم که روی آن به صورت غیر قانونی مهر محرمانه زده شده است. شورا چنین مرجعیتی ندارد که روی مصوبه‌ی خود مهر محرمانه بزند. توجه کنید چه بساطی هست! بخش بزرگی از فسادها در همه‌ی عرصه‌ها به نامحرم انگاری مردم از طریق محرمانه کردن داده‌های عادی مربوط می‌شود. این صاحبنظر توسعه افزود: دو گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی یکی در دهه‌ی و یکی در دهه‌ی ، توسط مجلس انجام شد. در هر دوی آن‌ها گفته شد به دلیل اینکه قراردادهای که با طرف‌های خارجی بسته شده بود محرمانه تلقی شده امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی فراهم نشده و بنابراین کلاه‌های بسیار گشاد بر سر کشور رفته است. بنابراین، به عنوان نقطه‌ی شروع در این زمینه، من به ویژه نماینده‌های محترم مجلس را خطاب قرار می‌دهم که یک جنبش محرم تلقی کردن مردم را در دستور کار قرار دهند. واقعا شرم آور است مردم شورا تشکیل دهند و شورا انتخاب کنند و شورا تصمیم‌گیری‌های فاسد رانتی داشته باشد، بعد اجازه داشته باشد روی آن مهر محرمانه بگذارد که بعد از مرگ سهراب معلوم شود چه خبر است . وی در ادامه و یک جمع بندی کلی گفت: کفایت ذخیره‌ی دانایی موجود در ایران برای برون رفت از شرایط بیش از سطح پیچیدگی مسیله وجود دارد. بدین معنا که تمام هزینه‌هایی دولت و مل ت طی چهار دهه‌ی گذشته برای تربیت کردن کارشناس در حیطه‌های مختلف صرف کردند هدر نرفته است. چیزی که ما می‌توانیم انجام دهیم اینکه سازوکارهایی که به جامعه امید را برمی‌گرداند و راه بر سرخوردگی‌ها را می‌بندد بیشتر بسط می‌دهیم. از کسانی که هنوز از شرافت قلم و شرافت‌های حرفه‌ای و انسانی پایبند هستند خواهش کنیم که لااقل فریب مافیای رسانه‌ای را نخورند که مسایل کشور را واژگونه کرده و مسایل مربوط به گروه‌های رانت جو را تبدیل به مسیله‌های اصلی کرده و مسایل حیاتی کشور را به حاشیه رانده بر علیه آن‌ها تلاشی فراگیر را در دستور کار قرار دهند . ان‌شاء الله کمک کنیم کشور از بحران نابرابر ساز و مشروعیت سوز و تشدید کننده‌ی بحران فقر گسترده و عقب ماندگی حقارت بار بیرون بیاید. این امیدی دور از ذهن نیست اما به شرط اینکه همه‌ی ما در این زمینه به اندازه‌ی وسع برای خودمان مسیولیت تعریف کنیم.