رویکرد مسیولانه‌ی دولت در قبال نایابی ماسک و مواد ضدعفونی چیست؟ از مسایلی که از همان روزهای اول رسمی‌شدن ورود کرونا به ایران بسیاری از مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت ماسک و مواد ضدعفونی و قحطی این محصولات است. پس از دو روز از اعلام خبر شیوع ویروس، پیداکردن ماسک، ژل ضدعفونی و الکل طبی در تهران بسیار دشوار شد به طوری که حتی کادرهای درمانی هم از کمبود این کالاها رنج می‌بردند. در موارد معدودی که می‌شد این محصولات را پیدا کرد، با قیمت‌های چند برابری به فروش می‌رسیدند که موجب خشم و ناراحتی بسیاری از مردم شده‌بود. در وهله‌ی اول واکنش بسیاری در برابر این معضل، پیش‌کشیدن مسایل اخلاقی و ربط‌دادن گران‌شدن این محصولات به مثلا "شرف" فروشندگان بود. واکنش دولت هم طبق روال همیشگی برخورد با گرانی، از جنس تعزیراتی بود: برخود با گران‌فروشان و ممنوعیت افزایش قیمت. اما واکنش درست و مسیولانه به چنین اتفاقی چیست؟ افرادی که تا سه‌شنبه تقاضای ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده داشتند، احتمالا به یک میلیون نفر هم نمی‌رسیده‌اند، اما پس از اعلام خبر پخش‌شدن کرونا، می‌شود حدس زد که ظرف یک شب، این تقاضا از زیر یک میلیون به بالای بیست‌میلیون‌نفر رسیده است (این اعداد صرفا برای تقریب ذهن استفاده شده‌اند و مبنای آماری ندارند) در چنین شرایطی، که تقاضا به صورت ناگهانی بیش از بیست برابر شده‌است و به شدت از عرضه پیشی گرفته‌است، بازارها همیشه عکس‌العمل ثابتی دارند و به تنها عامل تنظیم‌کننده‌ی موجود روی می‌آورند: قیمت. این مساله نه به شرف فروشندگان ربطی دارد و نه مسیله‌ای مختص ایران است. در زمان‌هایی که تقاضا به صورت ناگهانی از عرضه بالا می‌زند، قیمت، به عنوان متغیر تسویه‌کننده‌ی بازار، به حدی افزایش می‌یابد که بازار تسویه شود و عرضه با تقاضا برابر شود. اما در این شرایط بحرانی، مساله‌ی ماسک و مواد ضدعفونی دیگر مشابه یک کالای ساده، همچون دوچرخه یا سیب‌زمینی نیست که آن را صرفا به بازار بسپاریم. کرونا بیماری‌ای به شدت مسری است که درگیرشدن یک نفر بیشتر، منجر به افزایش ریسک پخش بیماری برای کل جامعه می‌شود. بنابرین پخش‌کردن ماسک و مواد ضدعفونی، نه فقط برای خود شخص، که برای کل جامعه هم مفید است. به چنین کالاهایی در علم اقتصاد، کالای دارای‌Externality یا اثر جانبی گفته می‌شود. بازارهای کامل برای کالاهای عادی بهینه عمل می‌کنند و رفاه اجتماعی را هم حداکثر می‌کنند. اما در کالاهای با اثر جانبی، که مصرف هر واحد کالا روی دیگران هم اثر می‌گذارد، بازارها دیگر بهینه نیستند. اثرات جانبی یکی از مصداق‌های "شکست بازار" در اقتصاد هستند و نیاز به دخالت دولت برای بهینه کردن شرایط وجود دارد. در اینجا، ماسک و مواد ضدعفونی "اثر جانبی مثبت" دارند، چون هر مصرف‌کننده هم به خودش خیر می‌رساند و هم با کمک به کم‌تر پخش‌شدن ویروس، رفاه کل جامعه را افزایش می‌دهد. آلودگی هوایی که ماشین‌ها ایجاد می‌کنند یک مثال "اثر جانبی منفی" است، چون مصرف یک فرد، منجر به کاهش مطلوبیت جامعه می‌شود و هوایی را که مورد استفاده‌ی همه است، آلوده می‌کند. به همین علت در بسیاری از کشورها روی مصرف بنزین مالیات‌های سنگینی وجود دارد. حال با پیش‌زمینه‌ای که در این مساله بیان شد، به مقایسه دو رویکردی که دولت می‌تواند در این مساله داشته باشد می‌پردازیم. رویکرد معمول در برخورد با این مساله در ایران، سرکوب قیمتی است. دولت اعلام می‌کند که کسی حق ندارد قیمت را افزایش دهد و با قانون‌شکنان برخورد خواهد شد. این رویکرد چند ایراد مهم دارد. مسیله‌ی اول، تسویه‌نشدن بازار است. اگر قیمت را ثابت نگه داریم، با وجود اینکه تقاضا چندده‌برابر شده، عرضه ثابت می‌ماند. نتیجه مشخص است: قحطی. ثابت‌نگاه‌داشتن قیمت، باعث می‌شود که اولا به بسیاری از افرادی که کالا را می‌خواستند کالایی نرسد، در نتیجه این افراد به بازار سیاه وارد می‌شوند و با قیمت‌هایی بسیار بالاتری که سودش هم فقط به دلال‌ها می‌رسد، کالا را خرید و فروش کنند. ثانیا وقتی قیمت ثابت مانده‌است، از آنجا که هزینه‌های تولید هم فزاینده و محدب هستند، تولیدکننده هم انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارد و بازیگران جدید هم به بازار وارد نمی‌شوند. با افزایش قیمت، انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری و ورود بازیگران جدید به عرصه‌ی تولید به وجود می‌آید که خود مهم‌ترین راه مقابله با قحطی است. این دقیقا اتفاقی است که در چند روز گذشته هم افتاد، و مشاهده کردیم بسیاری از کارخانه‌های مواد شیمیایی برخی از خطوط تولید خود برای کالاهای دیگر را متوقف کرده و شروع به تولید مواد ضدعفونی کردند. کارخانه‌های موجود هم تولید خود را افزایش داده‌اند. این اتفاقی است که اگر دولت موفق به اجرای کامل کنترل قیمتی می‌بود، به هیچ وجه اتفاق نمی‌افتاد. اجراناپذیری هم از دیگر مصایب این سیاستاست. دولت نمی‌تواند به این سرعت بر تمام خریدوفروش‌های چنین کالایی نظارت کند و حتی اگر در بلندمدت هم ممکن باشد، بودجه‌ی زیادی برای این کار نیاز است. مسیله‌ی آخر هم این است که این سیاست، منجر به تشویق رفتارهایی همچون احتکار می‌شود. احتکار می‌تواند مصداق دستکاری بازار محسوب شود و در کشورهای توسعه‌یافته هم با چنین رفتارهایی به شدت برخورد می‌شود. بازیگران اقتصادی چون متوجه هستند که با توجه به تسویه‌نشدن بازار، دولت موفق به سرکوب قیمتی نخواهد بود، ترجیح می‌دهند کالاهای خود را نگاه دارند و بعدا که گران شد بفروشند. برخی حتی ممکن است در ابعاد بزرگ این کار را انجام دهند که با دستکاری بازار منجر به افزایش حتی بیشتر از حد فعلی در قیمت شوند و گران‌تر هم بفروشند. در هر دو صورت، دولت با سرکوب قیمتی این انگیزه را به افراد می‌دهد که هزینه‌ی انبارداری و رفتار غیرقانونی را به جان بخرند و احتکار کنند. با سرکوب قیمتی، دولت در حقیقت از مسیولیت خود برای تامین کالا برای عموم مردم سر باز زده و بار مسیولیت را صرفا روی دوش تولیدکنندگان انداخته است. همان طوری که گفته شد، کالاهای مورد بحث در حال حاضر دارای اثر جانبی مثبت هستند، پس نیاز به دخالت دولت وجود دارد. ولی این دخالت باید چگونه باشد؟ یکی از معمول‌ترین روش‌ها اعمال سوبسید است. دولت می‌توانست با دادن سوبسید (چه به مصرف‌کننده، چه به تولیدکننده) قیمت این کالاها را کنترل کرده و آن را با قیمتی پایین‌تر در دسترس عموم قرار دهد. حتی اگر اثر جانبی این کالاها بسیار زیاد باشد (مساله‌ای که ارزیابی‌اش با متخصصین بهداشت است) ممکن است صرفه داشته‌باشد که دولت این کالاها را در ابعاد بزرگ و در قیمت بازار (نه قیمت مدنظر خودش) خریداری کند و در شهرها و مناطقی که ریسک بالاتری دارند به صورت مجانی پخش کند. ولی متاسفانه مشاهده می‌شود که حتی کادر بهداشت و درمان بیمارستان‌های دولتی که بالاترین ریسک ابتلا به ویروس کرونا را دارند هم دسترسی محدودی به این لوازم دارند، چه برسد به مردم عادی. راه‌حل‌های جایگزین سوبسید و یا توزیع مجانی همچون سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در تولید، استفاده از ظرفیت خالی نیروهای مسلح و شرکت‌های مرتبط دولتی برای تولید انبوه این کالاها و یا حتی واردات این کالاها توسط دولت، گرچه ممکن است بهینه نباشند و بعضا مورد پسند نگارنده هم نیستند، اما همه از مواردی هستند که برای کنترل قیمت موثرترند. رویکرد سرکوب قیمتی، عملا رهاکردن مسیله است و به قصد انداختن بار روانی - اقتصادی وظیفه‌ی مستقیم دولت بر تولیدکننده و توزیع کننده‌ها انجام می‌شود. این رویکرد غیرمسیولانه نوعی از سربازکردن مشکل است و کمکی به حل مساله نمی‌کند، بنابراین نیاز به دخالت سریع، کار‌آمد و حساب‌شده‌ی دولت در چنین مواقعی به شدت حس می‌شود.