بیستم خرداد ماه بود که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم اعدام محمود موسوی مجد خبر داد که برای سالها در سپاه قدس نفوذ کرده بود. در گزارشی که قوه قضاییه ایران درباره سوابق موسوی مجد منتشر کرد، آمده است که او "در ازای جاسوسی و افشای اطلاعات در مورد مشخصات یگان‌های مستشاری، جنگ افزارها، سیستم‌های مخابراتی، معرفی فرماندهان و رفت و آمد آن‌ها حتی قاسم سلیمانی و موقعیت‌های جغرافیای مراکز مهم و کد‌ها و رمزها، دلار‌های آمریکایی دریافت می‌کرد. " بر اساس ادعای قوه قضاییه، "در همین ایام تحت اشراف اطلاعاتی ایران قرار گرفت و سطح دسترسی‌هایش کاهش پیدا می‌کند. او پس از جاسوسی آمریکا، به سرویس جاسوسی موساد روی می‌آورد و اطلاعاتی را نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. او حتی در برهه‌ای تلاش می‌کند تا به سرویس اطلاعاتی عربستان وصل شود". به علت ماهیت محرمانه فعالیت‌های مدافعان حرم، امکان شفاف‌سازی در خصوص روند دادرسی مجد وجود ندارد و صحت سنجی سخنان قوه قضاییه دشوار است. هرچند موردی مثل پرونده موسوی مجد در میان مدافعان حرم زیاد نیست ولی به هر حال مواردی از محاکمه و حبس در گذشته بوده که به علت محرمانه بودن فعالیت‌های بچه‌های مدافع حرم، امکان صحت سنجی در موردشان وجود نداشته است. هر چند ما به دستگاه قضایی اعتماد داریم ولی به هر حال امکان سیاسی شدن و یا انتقام گیری در یک پرونده را نمی توان منتفی دانست و به همین علت باید ساز و کاری ایجاد کرد که روند قضایی، شفاف تر و عادلانه تر پیگیری شود. بر اساس گزارش، موسوی‌مجد "نظامی یا پاسدار نبوده است و همچنین جزو نیروهای بسیجی که به‌صورت داوطلب عازم سوریه می‌شدند نیست بلکه پیش از انقلاب و در سنین کودکی همراه با خانواده از ایران خارج شده و بزرگ‌شده کشور سوریه است". این در حالیست که برخی از خبرگزاری‌ها ضمن رد این ادعا، مدعی شدند که وی از داوطلبان بسیجی و مدافعان حرم بوده که در سوریه حضور فعال داشته. حتی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود تایید کرده بود که "محمود که به جرم جاسوسی به اعدام محکوم شده است از نیروهای مستشاری ایران در سوریه بوده". با وجود اینکه میتوان درک کرد که چرا تسنیم و برخی دیگر از خبرگزاری‌ها موسوی مجد را جزو دایره مدافعین حرم نمیدانند اما پنهان کردن این واقعیت هم که در میان صدها تن از مدافعین حرم که مقابل تکفیری‌ها مبارزه کردند، شاید عناصر خود فروخته‌ای حضور داشته اند، واقعبینانه نیست. در ارتباط با پرونده موسوی مجد باید به دو نکته اشاره کرد. نکته اول این است که موسوی مجد قبل از جذب به سپاه قدس، به درستی مورد تحقیق و تفحص قرار نگرفته بود. این موضوعی است که سپاه باید بیشتر مورد توجه قرار دهد زیرا در بسیاری از موارد سپاه عملا کسانی را که به زبان محلی مسلط هستند جذب می کند و این افراد اکنون جزء مدافعان حرم محسوب می شوند ولی در برخی از موارد البته بسیار معدود، مشخص نیست که این افراد چه پیشین‌ای و چه ارتباطاتی دارند نکته دیگر که در ابتدا هم اشاره شد اینست که به علت حساس بودن فعالیت‌های سربازان خدوم سپاه و به طور خاص بچه‌های سپاه قدس، همیشه روند دادرسی این افراد به شکلی محرمانه برگزار شده. هرچند این امر به علت ماهیت کار این افراد اجتناب ناپذیر بوده، ولی در مواردی باعث شده که روند دادرسی به شکل درستی پیش نرود و به علت عدم شفافیت پرونده، امکان تصحیح روند محاکمه و صدور حکم وجود نداشته است. این موضوع از سوی باعث دلخوری و دل شکستگی بسیاری از خانواده‌های مدافعان حرم شده و در مورد مجد که قضیه رسانه‌ای شده، این امر در بسیاری از موارد باعث سوء استفاده رسانه‌های ضد انقلاب شده است. در پرونده موسوی مجد، نبود شفافیت در روند دادرسی، امکان سوء استفاده‌ها و حاشیه سازی‌ها را زیاد کرد. وی چند هفته پیش از اعلام رسمی حکمش، با انتشار یک فایل صوتی به فارسی و عربی از داخل زندان، روند رسیدگی به پرونده اش را ناعادلانه توصیف کرده بود و ادعا کرد: "کسانی بنا دارند با اعدام زودهنگام بنده برخی منافع شخصی خود را محفوظ نگه دارند. " پدر موسوی مجد هم در مصاحبه‌ای گفته بود که "اعترافات فرزندش اجباری و عمدتا مربوط به دوره‌ای است که او از روز شهریور در دمشق ربوده شده بود و تا مهر که به ایران منتقل شده است". وی همچنین مدعی شده بود که پسرش قبل از بازگشت و تسویه حساب با سپاه گزار‌هایی درباره گروهی فاسد به حفاظت سپاه داده بود که درآن از تخلفات مالی، اخلاقی و مواد مخدر اشخاصی که از قضا آقازاده بودند، گزارش داده بود. متاسفانه امکان صحت سنجی ادعاهای فوق وجود ندارد ولی به هر حال شاهدیم که نیروهای معاند چطور از این پرونده بهره بردند. اکنون پرونده برخی از بچه های سپاه قدس در مراحل اولیه دادرسی است و بهتر است که با دقت و وسواس بیشتری این روند پیگیری شود تا امکان سوء استفاده‌های دشمنان داخلی و خارجی به حداقل برسد.