یک دادگاه اعلام کرده که اداره تحقیقات فدرال، ده‌هاهزار جستجوی غیرقانونی مرتبط با شهروندان آمریکایی را بین سال‌های و انجام داده است. این آژانس هر دو قانونی را که به برنامه نظارت و متمم چهارم قانون اساسی ایالات‌متحده مربوط می شدند، نقض کرده است. این حکم در مهر (اکتبر ) توسط دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی ( FISC ) صادر و در مهر علنی شد. این نهاد یک دادگاه مخفی دولتی مسیول بازبینی و صدور مجوز مربوط به تحقیقات بر افراد خارجی ساکن در داخل و خارج از ایالات‌متحده است. خود این برنامه Section نامیده می‌شود و بخشی از گستره سیاست تهاجمی برنامه‌های جاسوسی آمریکا پس از حادثه سپتامبر است که در آن، به م موران FBI این امکان داده شد تا در یک پایگاه اطلاعات الکترونیکی که شامل شماره‌های تلفن، ایمیل و دیگر اطلاعات شناسایی می‌شود، به جستجو بپردازند. در وهله نخست قرار بود که این اقدام از جانب آژانس امنیت ملی انجام شود. یک محدودیت کلیدی در رابطه با Section وجود دارد: تنها می‌توان از آن برای جستجوی شواهد یک جرم یا تحقیقات مرتبط با یک هدف خارجی استفاده کرد. هدف از این ایده، نظارت بر مظنونان تروریسم و حملات سایبری بود. با این وجود، به گفته وال استریت ژورنال، FBI اطلاعات مردم آمریکا را با استفاده از این پایگاه‌داده بررسی کرده است. این نهاد همچنین از این پایگاه اطلاعاتی برای جستجوی اطلاعات درباره اعضای خود نیز استفاده کرده، در حالتی کم‌تر سرگرم‌کننده، م مورین این سازمان به جستجوی اطلاعات در مورد خانواده، همکاران و دوستان خود نیز پرداخته‌اند. دادگاه این موضوع را نقض صریح اصلاحیه چهارم قانون اساسی تلقی کرده است قانونی که وظیفه جلوگیری از تحقیق و توقیف‌های بی‌دلیل را برعهده دارد. چرا که هیچ یک از این تحقیقات، احکام لازمه را به‌همراه ندارند. دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی مسیول ارزیابی استفاده از این ابزارهای جاسوسی به‌عنوان بخشی از قانون نظارت جاسوسی خارجی مصوب سال است. بحث و گفتگوهای پیرامون چنین قضایایی نیز جهت حفاظت از امنیت ملی، پشت درهای بسته انجام می‌گیرد، به همین دلیل است که این حکم یک سال تمام طول کشید تا علنی شود. وال استریت ژورنال می‌گوید که این حکم اکنون علنی شده، زیرا دولت در یک دادگاه استیناف مخفی و جداگانه، درخواست استیناف کرده است. FBI اکنون باید روندهای نظارتی جدیدی را در پیش گیرد و همچنین یک تیم بررسی انطباقی را جهت محافظت در برابر چنین سوء‌استفاده‌هایی به کار گمارد.