به گزارش به نقل از اتاق اصناف ایران، رسول جهانگیری اظهار کرد: در چند سال اخیر کسب و کارها شرایط خوبی ندارند و این مساله منوط به هم نمی‌شود بلکه صعودی شدن قیمت کالاها بر رکود بازار ت ثیر گذار بوده و خیلی از مشاغل تحت ت ثیر این گرانی‌ها قرار گرفتند و بسیاری از خریدها از سبد خانوار حذف شده است و مردم تنها کالاهای ضروری را تهیه می‌کنند. وی تصریح کرد: زمانی که شرایط اقتصادی طبق چارچوب اقتصادی بچرخد مردم می‌توانند هم خریدهای را انجام دهند و هم خریدهای تفننی ش ن مانند رستوران، مسافرت، سینما و . دیگر هزینه‌ها را در برنامه خود داشته باشند، اما با توجه به گرانی‌های مضاعف خیلی از هزینه‌ها از سبد خانوار حذف شده و جایگزین خریدهای ضروری شده است که بازخورد این موضوع به بازار و جامعه صنفی باز می‌گردد که امیدواریم دولت سیزدهم تدبیر و برنامه‌ای برای بالا بردن سطح رفاه اجتماعی مردم داشته باشد. جهانگیری با تاکید بر اینکه بار تورم بر شانه‌های اصناف و بازار است، افزود: یک کاسب کالایی را که خریداری می‌کند با سود اندک می‌فروشد و بعد برای خرید همان کالا باید مبلغ بالاتری را بپردازد و این روند صعودی و افزایش مستمر قیمت‌ها مانع از ایجاد تعادل در بازار می‌شود و در نتیجه باعث از دست رفتن سود و سرمایه کاسب می‌شود. وی با بیان اینکه اقتصاد دستوری نیست و به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد، تصریح کرد: بزرگترین معضل اقتصادی کشور کاهش ارزش پول ملی کشور است که عاملی برای تمام گرانی‌ها شده و هر فرد برای حفظ سرمایه خود رو به خرید زمین، خانه، خودرو و . آورده است و همه این مسایل تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و می‌بایست دولت فکری برای حفظ ارزش پول ملی داشته باشد و سیاست‌های درستی را در عرضه کالاهای اساسی و بازار اقتصادی اتخاذ کند و عرضه و تقاضا را به صورت انبوه ببیند یعنی اگر واحد کالا نیاز داریم باید کالا تهیه کنیم تا حس رقابت در بازار ایجاد شود و بازار تلاطم نداشته باشد. عضو هی ت رییسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بخش خصوصی همیشه دولت را همراهی کرده است، سرریز جامعه بیکاری در حوزه اصناف است و وظیفه دولت ایجاد اشتغال است که برای ایجاد هر شغل دولت باید معادل یک تا دو میلیارد هزینه کند اما اصناف با هزینه‌ای حدود میلیون تومان می‌توانند اشتغال داشته باشند و در این مورد دولت باید قدردان اصناف باشد.