سال هاست هر از چند گاهی در نقاط مختلف طرح‌ها یا اقدامات جمع آوری، پاکسازی یا ساماندهی دستفروشان تحت عناوین مختلف انجام می‌شود اما وضعیت نه تنها تغییری نکرده بلکه به جهت گسترش رکود، بیکاری، فقر، عدم امنیت شغلی، عدم توازن منطقه‌ای، مهاجرت‌های ناشی از نابرابری یا جبر محیط زیستی، کالایی سازی و خصوصی سازی خدمات و کالا‌های عمومی نظیر آموزش (پایه و عالی) ، بهداشت، ورزش، بهزیستی و موانع راه اندازی و گسترش کسب و کارها، دستفروشی گسترش پیدا کرده است. دستفروشی شغلی محدود به تهی دستان و فاقدان تحصیل نیست، بلکه شغلی است که طبقه متوسط و صاحبان تحصیلات عالی را هم در بر می‌گیرد. دلایل روی‌آوری به شغل دستفروشی، تنها عوامل اقتصادی نیست، بلکه ویژگی‌های این شغل از جمله انعطاف شغلی در آن (زمان، مکان، کالا/خدمات) ، شمولیت و فراگیری‌اجتماعی آن (افراد دارای معلولیت، مهاجران، فاقدان شناسنامه، اقلیت‌های مذهبی، سبک‌های متفاوت زندگی، فاقدان پایان خدمت یا معافیت، افراد دارای سوء پیشینه کیفری، افراد دارای سوء مصرف مواد مخدر) است که موجب می‌شود افرادی که در بازار اشتغال رسمی با مانع یا محدودیت مواجه هستند، بتوانند در آن به نسبت ساده‌تر وارد شوند. اما دستفروشان همواره نیز با مشکل عدم امنیت کسب و کار و ممنوعیت کسب به صورت موردی یا دوره‌ای مواجه هستند، به لحاظ اجرایی ممانعت از کسب و کار دستفروشان توسط شهرداری‌ها صورت می‌پذیرد، اما سه دسته هستند که با کسب و کار دستفروشان مخالفت می‌کنند. این دسته عبارتند از شهرداری‌ها، بخش انتظامی، اصناف خرده فروش که نمایندگی آن‌ها را اتاق اصناف برعهده دارد. مخالفت شهرداری‌ها از سه منظر است: اقتصاد سیاسی فضا و منازعه بر سر فضای شهری، منافع حاصل از عایدی م موران شهرداری، منظر شهری. در میان این سه عامل آنچه به صورت آشکار به آن اذعان می‌شود، منظر شهری است، اما شهرداری‌ها عمدتا پشت آن چیزی سنگر می‌گیرند که ربطی واقعی به دلایل اصلی مخالفتشان ندارد و اتفاقا خود ناقض سیستماتیک آن هستند: سد معبر. در واقع مهم‌ترین استناد حقوقی شهرداری‌ها برای ممانعت از دستفروشی، تبصره بند ماده قانون شهرداری است: "سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌رو‌ها و استفاده غیرمجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها وباغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله م مورین خود ر سا اقدام کند. "با این حال در خصوص همین تبصره، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش شماره‌ی خود در مهرماه چنین تفسیر کرده است: "معابر عمومی دارای حقی اختصاصی نیز برای همه‌ی آحاد عموم است بنابراین عمل دستفروشی در راستای ت مین اجناسی است که مورد نیاز بخشی از آن عموم هستند که از آن معبر استفاده می‌کنند و دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره یک بند دوم ماده‌ی قانون شهرداری نمی‌گردد. " و در گزارش در اردیبهشت خواهان به رسمیت شناسی دستفروشی در همان شکل بساط گستری موجود شده است. مساله منظرشهری در دیدگاه شهرداری‌ها از تصور آن‌ها در خصوص دستفروشی شغل تهیدستان و رویکرد نامریی سازی تهی دستان در شهر ناشی می‌شود. در تصور "تهران جذاب" شهر باید چهره لوکسی داشته باشد که تهی دستان (دستفروشان، کودکان کار، سکونتگاه‌های غیررسمی) مهم‌ترین عامل مخل در این تصویر هستند و حتی با "گران سازی تهران" باید کم درآمد‌ها اخراج شوند تا باعث آزردگی ریچ کیدز‌های تهران نشوند. اما فارغ از اینکه این تصور در خصوص دستفروشان نادرست است، همین رویکرد به دستفروشان که مسبب عدم امنیت کسب برای آن‌ها شده به تشدید مساله منظر شهری دامن زده است، زیرا در شرایطی که دستفروشان از امنیت بساط خود مطمین نباشند برای ارتقای آن و زیباسازی اش اقدام نمی‌کنند. این در حالی است که در بسیاری کشورها، دستفروشی به عنوان یک جاذبه در خدمت منظر شهر است. اقتصاد سیاسی فضا یک عنصر کلیدی در مساله است. سانت به سانت فضا‌های شهری در رویکرد کالایی سازی برای شهرداری که اکنون در جایگاه بنگاه اقتصادی قرار گرفته است، ارزشمند است و به دنبال آن است که برایش مشتری بیابد که بتواند ارزش بیشتری برای آن بپردازد، از این رو فروش پیاده رو‌ها به مغازه‌ها برایش جذابیت بیشتری دارد تا دستفروشان و محدودسازی فضا‌های فعالیت دستفروشان با ایجاد انحصار و افزایش فشار تقاضا موجب افزایش قیمت این فضا‌ها و ارایه آن به قشری خاص می‌شود که عمدتا همان مغازه داران صاحب سرمایه هستند. بخش‌هایی در شهرداری از وضعیت غیررسمی دستفروشان عایدی غیررسمی دارند و در صورت تبدیل وضعیت غیررسمی دستفروشان به رسمی و اخذ مالیات و عوارض، این عایدی قطع خواهد شد. مخالفت اصناف خرده فروش از دو منظر رقابت و انتفاع از انحصار فضا‌های دستفروشی در شکل بازارچه‌ای است که بتوانند از آن هم بهره‌مند شوند. گرچه عامل رقابت و انحصار وجه پررنگ تری دارد و اصناف حتی نمایشگاه‌های بهاره شهرداری و اقداماتش برای تنظیم قیمت اوراق و اجناس مطابق قانون شهرداری را نیز بر نمی‌تابند. نکته آنکه این مخالفت از جانب اصناف عمده فروش، اصناف تولیدی و مشاغل خانگی وجود ندارد، اما اتاق اصناف توسط اصناف خرده فروش کنترل می‌شود. این گروه‌های مخالف در مساله امکان تشکل یابی دستفروشان به لحاظ قانونی نیز مانع ایجاد کرده اند. دستفروشی نه شامل قانون کار است و نه به صورت عام شامل قانون نظام صنفی، چون دستفروشی به صورت عام یک صنف نیست بلکه به تعداد زیادی رسته صنفی تقسیم می‌شود. طبق ماده قانون نظام صنفی، واحد‌های صنفی سیار به رسمیت شناخته شده اند، گرچه اتاق اصناف آن‌ها را تنها در خصوص اصناف حمل و نقل (وانت بار‌ها و پیک موتوری) پذیرفته است. با این حال در همین مورد نیز ذیل هر رسته صنفی باید مجوز اخذ شود و فارغ از مخالفت‌های احتمالی رسته ها، محدودیت‌های اخذ مجوز صنفی دایم با ویژگی‌های دستفروشی به لحاظ انعطاف پذیری و فراگیری اجتماعی مغایر است. به دلیل همین موانع ساختاری است که علی رغم تصویب مصوبه "ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون" در شورای اسلامی شهر تهران که در این زمینه پیشگام بوده است و با وجود تلاش‌های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اما در عمل نه تنها شرایط برای دستفروشان بهبود نیافته است که در دوره شورای پنجم تهران، دو دوره از طولانی‌ترین و سختگیرانه‌ترین طرح‌های جمع آوری دستفروشان اجرا شده است، رویکرد محدودسازی و بازارچه‌ای سازی در قالب پیمانکاری و این بار تحت عنوان "سامان بازار" گسترش یافته است و در دستورالعمل اسفندماه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، صورت تثبیت یافته تری پیدا کرده است. برای رفع موانع دستفروشی در ایران، دو اصلاح حقوقی لازم است. نخست، اصلاح تبصره بند ماده قانون شهرداری یا ارایه تفسیری مطابق با وضعیت فعالیت دستفروشان توسط مجلس شورای اسلامی. دوم، اصلاح شرایط اخذ مجوز واحد‌های صنفی برای واحد‌های صنفی سیار مطابق ویژگی‌های انعطاف پذیری و فراگیری اجتماعی شغل دستفروشی و تصریح شمولیت این واحد‌ها به دستفروشان و مشاغل سیار. با انجام این اصلاحات هم عامل ممانعت از دستفروشی برچیده می‌شود و هم موانع رسمیت بخشی به شغل دستفروشی و تشکل یابی آنان رفع خواهد شد. محمدکریم آسایش