براساس گزارشات جدید، ایالات متحده آمریکا شبکه‌های اجتماعی مستقر در خارج از کشور را وادار به اشتراک داده‌های رمزگذاری شده کاربران با دولت انگلستان خواهد کرد. این اقدام بخشی از یک معاهده در راستای تبادل اطلاعات میان دو کشور است که در مورد جرایم مهم و حساس مانند تروریسم و پدوفیلی اعمال می‌شود. به عنوان بخشی از این معاهده، این کشورها متعهد می‌شوند که هیچ تحقیقی بر روی شهروندان کشور دیگر انجام ندهند. به این معنا که آمریکا نمی تواند از داده‌های جمع آوری شده از رسانه‌های اجتماعی بریتانیایی برای ت p قیق درباره شهروندان بریتانیا انجام دهد و عکس این قضیه هم وجود دارد. همچنین باید توجه داشت که این مسیله درباره قانون های موازی مربوطه اعمال نمی شود. آژانس های آمریکایی قادر نخواهند بود تا از هیچگونه شواهدی از شرکت های واقع در بریتانیا برای پرونده های مهم استفاده کنند، چراکه این مسیله خلاف قوانین بریتانیاست. انتظار می‌رود که این توافقنامه در ماه اکتبر امضا و تصویب شود، هرچند این برنامه زمانی با توجه به مواضع سیاسی این دو کشور ممکن است تغییر کند و قطعی نیست.