به گزارش، سید احسان وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی دستور داد بانک‌ها مکلف شوند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتری تحویل دهند. در این نامه تصریح کرده است: از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند. این دستور، در صورت عدم اعطای نسخه قرارداد توسط شعبه، بازرسی بانک مکلف به اعطای قرارداد به مشتریان است. همچنین به رییس کل بانک مرکزی دستور داده کمیته مشترک بانکی برای اجرای سریع الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی تشکیل شود. همان گونه که مستحضرید، الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی می‌تواند نقش بسیار مهمی را در کمک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال قواعد در مرحله اعطا تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات گیرندگان به مفاد و جزییات قراردادهای آنها ایفا نموده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضایی را کاهش دهد. در این راستا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان ماده الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر نمودند که "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم شدن این قانون دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند" که این مصوبه در مرحله اظهار نظر شورای محترم نگهبان قرار دارد. حال فارغ از تکلیف قانونی مذکر که پس از ابلاغ برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی الزام خواهد بود، تحقق این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت بوده و آمادگی برای پیاده سازی کامل آن و تسریع در روند اجرایی با توجه به نیاز به زیرساخت‌های فنی مورد ت کید می‌باشد. با عنایت به مراتب پیش گفت، خواهشمند است در حداقل زمان ممکن کمیته مشترک متشکل از مدیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از مدیران شبکه بانکی کشور تشکیل و اجرای سریع‌تر این امر مهم و استراتژیک در دستور کار قرار گیرد. همچنین علی رغم ت کیدات و بخشنامه‌های متعدد آن بانک مبنی بر اینکه "بانک و موسسات اعتباری با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضا قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند. " بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد در بخشنامه‌های مورد اشاره رعایت نمی‌شود. لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و دسترسی مردم به قراردادهای منعقده، ترتیبی اتخاذ گردد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری نهایتا یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل نمایند. واحدهای بازرسی بانک‌ها و مدیریت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعبه یا واحد ذیربط از انجام تکلیف موصوف، علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانک یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام نموده یا مقدمات لازم را فراهم نمایند. به گزارش، بررسی‌های صورت گرفته و آسیب شناسی انجام شده نشان می‌دهد بیشترین حجم دعاوی بانکی که بین تسهیلات گیرندگان و بانک‌ها شکل می‌گیرد، ناشی از عدم شفافیت قراردادهای وام‌های بانکی و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است که البته معمولا تسهیلات گیرندگان به بخش عمده‌ای از اطلاعات تسهیلاتی خود دسترسی ندارند. در عین حال برخی بانک‌ها حاضر به تمکین به قواعد و الزام بانکی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شوند، نبوده و همین امر علی رغم درج در قرارداد منجر به اختلاف بین طرفین می‌شد و دعاوی متعددی ناشی از ادعای جعل و عدم امضای قراردادهای بانکی و یا حتی مفقودی آنها در مراجع قضایی شکل می‌گرفت. برای حل همه مشکلات ذکر شده، بررسی‌های دقیقی توسط مطالعاتی و پژوهشی صورت گرفت و نهایتا هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق ( پس از مشورت با اساتید دانشگاهی، کمیسیون حقوقی بانک‌ها، برخی اعضای اتاق بازرگانی و خبرگان بانکی، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی را با هدف شفاف شدن قراردادهای موجود بانکی به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. شهریور ماه گذشته بخشی از این پیشنهاد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل تصویب شد و مقرر شد به عنوان ماده به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب / / اضافه شود.