به گزارش، در حالی که بانک مرکزی آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال جاری در خصوص اعطای تسهیلات هزار میلیارد تومانی بخش مسکن و همچنین آیین نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است، اما هنوز خبری از پرداخت این تسهیلات از سوی بانک‌هایی به جز بانک تخصصی بخش مسکن نیست. اخیرا نیز پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دی ماه پروانه اصلانی در حاشیه نشست هماهنگی پرداخت تسهیلات ساخت موضوع ماده قانون جهش تولید مسکن که با حضور معاونان مسکن و ساختمان ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و مدیران اعتباری بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات برگزار شد، بر تلاش این وزارتخانه برای پیگیری اعطای تسهیلات از سوی سایر بانک‌های عامل تا پایان سال جاری خبر داده است. به گفته این مقام مسیول در وزارت راه و شهرسازی، قرار است فعالیت سامانه ثبت و درج اخذ تسهیلات تقویت شده تا پرداخت این وام‌ها سرعت بگیرد و تا پایان سال سهمی که برای هر بانک در نظر گرفته شده پرداخت شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز پیش از این اعلام کرده بود مطابق قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک‌ها سهم خود از تسهیلات هزار میلیارد تومانی را پرداخت نکنند، جریمه مالیاتی می‌شوند. در ماده قانون جهش تولید مسکن آمده: و موسسات اعتباری غیربانکی حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. "ضمن اینکه در تبصره این ماده نیز آمده است: "سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. "پیش از این هم رمضانعلی نماینده مجلس یازدهم در گفت با، اعطای تسهیلات بخش مسکن را لازمه تحقق وعده رییس جمهور دانسته و گفته بود: ضمانت اجرایی آن نظارت مجلس و دستگاه‌های نظارتی هستند. هنگامی که مجلس در بودجه، بانک مرکزی را مکل ف می‌کند که چنین تسهیلاتی دهد، بانک مرکزی هم باید بانک‌ها را موظف کند تا این کار صورت گیرد. اگر بانک‌ها و مجموعه‌های دولتی به این طرح عمل نکنند، مجلس و دستگاه قضا به این امر ورود پیدا کرده و با خاطیان برخورد می‌کند. ایرج رهبر در گفت با با بیان اینکه هدایت تسهیلات بانکی به بخش مسکن گره گشایی رکود اقتصادی در کشور است گفت: پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن باید توسط دولت به صورت جدی پیگیری شود چراکه هدایت تسهیلات به این بخش خود می‌تواند زمینه ساز ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در این حوزه شود. وی در خصوص ت ثیر رونق بخش مسکن بر اقتصاد کشور بیان کرد: قطعا رونق بخش مسکن می‌تواند رشد اقتصادی در بخش‌های مولد ایجاد کند چرا که این بخش با صدها شغل سر و کار دارد و در این راستا با رونق تولید و اشتغال اقتصاد نیز به چرخه در می‌آید. عضو هییت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور افزود: بازار مسکن طی چند سال اخیر با توجه به افزایش چشمگیر قیمت‌ها، کاهش توانایی مردم برای خرید و عدم فروش واحدها از سوی مالکان به رکود فرو رفت و با انباشت تقاضا در این بخش رو شده است البته این روند طی یک ماه اخیر کمی تحرک داشته و شاهد رونق معاملات در بازار مسکن هستیم. رهبر با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف است که درصد از میزان تسهیلات کل کشور را به بخش مسکن تخصیص دهد، ادامه داد: میزان بازپرداخت این تسهیلات ساله و بلند مدت است و نرخ سود آن هم درصد است که با این وجود بانک‌ها باز هم تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند و اگر مصوبه قانونی در این بخش وجود نداشت، این تسهیلات پرداخت نمی‌شد. وی بیان کرد: با این وجود بررسی‌ها نشان داده که بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی راه‌های دور زدن پرداخت نکردن تسهیلات را بلد هستند و باید در این زمینه دستگاه‌های نظارتی مجلس از جمله کمیسیون‌های اصل و کمیسیون‌های نظارتی بررسی‌های مداوم خود را انجام دهند، چراکه مدت بازپرداخت این وام‌ها ساله است و بنابراین ممکن است در این زمینه مشکلاتی ایجاد شود. رهبر با بیان اینکه ارایه تسهیلات قطعا در رونق بازار مسکن موثر خواهد بود گفت: ارایه تسهیلات در بخش مسکن باید به گونه‌ای انجام شود که متقاضیان توانایی دریافت وام را داشته باشند چرا که با بالا بودن مبلغ بازپرداخت و تسهیل نشدن شرایط ارایه تسهیلات به متقاضیان، امکان رشد و رونق در این بخش وجود نخواهد داشت. وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن توسط بانک‌ها امسال یک مصوبه قانونی دارد گفت: در قانون جهش تولید مسکن که مصوبه مجلس است تاکید شده که بانک‌ها باید درصد از اعتبارات خود را به تولید مسکن تخصیص دهند. نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: پرداخت این تسهیلات یک تکلیف قانونی برای دولت است و بانک‌ها مکلف شده‌اند که این میزان از اعتبارات را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورتی که این تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت نشود، ترک فعل مطرح می‌شود و بانک‌ها در صورتی که این میزان اعتبارات را پرداخت نکنند، مورد قرار می‌گیرند. وی بیان کرد: دولت باید ابزارهای نظارتی خود را در این حوزه تقویت کند چراکه در این شرایطی که بانک‌ها باید بین تا میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند بنابراین باید نظارت‌ها توسط دولت دو چندان شود تا شاهد ایجاد مشکلات در این بخش نباشیم. عضو هییت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه بازار مسکن با توجه به نزدیکی به ایام نوروز و ترس از افزایش مجدد قیمت‌ها در سال آینده حرکت رو به جلو داشته، تصریح کرد: متقاضی برای خرید و فروش طی چند هفته اخیر افزایش داشته و موضوع قابل اهمیت اینجاست است که ما بتوانیم جو روانی ایجاد شده از شرایط تورمی بخش مسکن را از بین ببریم و در صورت عملیاتی شدن برنامه دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و ساخت میلیون واحد طی سال می‌توان انتظار بهبود وضعیت بخش مسکن را داشت. وی یادآور شد: در چنین شرایطی محتکران بخش مسکن احساس خطر کرده و برای اینکه واحدهایشان روی دستشان نماند، نسبت به فروش واحدها با قیمت‌های مقبول به متقاضیان واقعی اقدام می‌کنند.