در ژانویه سال وبسایت Futurism گزارش داد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد شبکه G خود را بسازد. طبق اسناد منتشر شده در وبسیات Axios دولت ترامپ علاوه بر پرداخت هزینه‌های این شبکه، کار ساخت را نیز خود به عهده خواهد داشت. این شبکه G برای محافظت از ایالات متحده در برابر توانایی مشکوک چین برای جاسوسی از تلفن‌های همراه مورد استفاده در آمریکا استفاده خواهد شد. طبق اعلام Axios هنوز حدود شش تا هشت ماه زمان باقی مانده تا رییس‌جمهور ترامپ بتواند چنین برنامه‌ای را امضا کند. اما تنها چند ساعت بعد از اعلام این برنامه مقامات رسمی دولتی همچون آجیت پای ( Ajit Pai ) رییس کمیسیون ارتباطات فدرال ( FCC ) علیه یک شبکه‌ی نسل پنجم دولتی صحبت کردند. آجیت پای در بیانه‌ای گفت: " هر گونه تلاش‌دولت فدرال به منظور ساخت شبکه نسل پنجم ملی، هزینه‌بر خواهد بود. این اقدام ما را از سیاست‌هایی که باعث می‌شود آمریکا در شبکه‌ی نسل بعد پیروز شود باز خواهد داشت. " با این حال، این پیش‌برنامه‌ی دولت ترامپ قابل بحث است. طبق گزارش وبسایت Recode چند منبع رسمی کاخ سفید، اسناد منتشر شده توسط وبسایت Axios را خارج از زمان مناسب خواندند. این منابع رسمی اعلام کردند که دولت ایالات متحده به دنبال ساخت و بهره‌برداری از شبکه نسل پنجم متعلق به خود نیست. تونی روم ( Tony Romm ) نویسنده‌ی سایت Recode در اینباره نوشت: " منابع رسمی کاخ سفید همچنین تاکید کردند که این برنامه ممکن است توسط یک کارمند پخش شده باشد. این برنامه هنوز تا به صورت رسمی اعلام شدن فاصله دارد و ممکن است هیچوقت عملی نشود. " با این حال با توجه به یادداشت سایت Recode موجود بودن اسناد ساخت شبکه اختصاصی نسل پنجم نشان می‌دهد که چگونه رییس جمهور ترامپ و دولتش، نگران به سرقت رفتن اطلاعات ایالات متحده توسط چین بوده‌اند. اما حالا کاخ سفید اعلام کرده است که برنامه‌ای در حال اجرا برای ساخت شبکه G در کار نیست و این طرح خارج از دستور کار قرار گرفته است. مردم هم آزاد هستند تا در این مورد فکر کنند که چنین شبکه‌ای، ممکن است چه تاثیری بر روی جامعه و شهروندان ایالات متحده بگذارد. در صورتی که دولت ترامپ برنامه‌که در حال حاضر از دستور کار خارج شده است را دنبال کند، از آنجایی که صنعت ارتباطات در کشور آمریکا تا به امروز خصوصی بوده است، این اتفاق یک تغییر بی‌سابقه را در این صنعت رقم خواهد زد. یکی از دلایل اصلی بی‌طرفی شبکه اینترنت تا به امروز، آزادی آن از قوانین دولتی بوده است. با وجود مزایایی که نظارت دولت فدرال ایجاد می‌کند و نگرانی‌ها در مورد عدم اشراف دولت بر اطلاعات. همانطور که Business Insider به این مسیله اشاره می‌کند، در صورت وجود یک شبکه تحت نظارت دولت، شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی سیستم‌های بیسیم باید حق پخش سیگنال و تکنولوژی این امکان را از دولت اجاره کنند. ممکن است این هزینه‌های احتمالی بر روی مخارج ماهانه‌ای که مردم برای شبکه‌های تلفن همراه و سرعت اینترنت می‌پردازند تاثیر منفی بگذارد. برای بهتر حس کردن زندگی با شرایطی که شبکه‌در آن‌تحت نظارت دولت‌هاست می‌توان به رفتار دیگر کشورها در این زمینه نگاهی انداخت. طبق گزارش مجله‌ی Slate ، اتحادیه اروپا و کشورهایی مثل گواتمالا، برنامه‌های مطمین را به طرح شبکه‌اینترنت و سیم‌کارت متصل می‌کنند. در پرتغال که قوانین شبکه‌ای بی‌طرفانه اتحادیه اروپا در آن جریان دارد، برنامه‌هایی‌برای تعیین قیمت، مبنی بر میزان رضایت کاربران وجود دارد. البته همه‌ی کشورها از آزادی ارتباطات حمایت نمی‌کنند. در سال مراکش، امکان تماس‌های اینترنتی که از طریق برنامه‌هایی مثل Skype یا Whatsapp و Facebook انجام می‌شد را بست. اگرچه این محدودیت مدتی بعد برداشته شد. در چین سرویس‌هایی همچون توییتر، جیمیل و سایت‌هایی که مطالب انتقادی احزاب سیاسی را دارند، سانسور یا به طور کلی بسته هستند. با این حال سال گذشته NPR گزارش داد، وانگ جیان چایو ( Wang Jianchao ) مقام رسمی چینی گفت: " شبکه اینترنت در چین کاملا آزاد است. دولت چین از حق ازادی بیان شهروندان این کشور طبق قانون، محافظت می‌کند. " یکی از اثرات شدیدتری که بر اثر نظارت دولت بر روی شبکه‌های نسل پنجم ممکن است اتفاق بیفتد، توانایی دولت در برای قطع کردن اینترنت است. وزارت امنیت ملی ( DHS ) چند سال قبل، برنامه‌ای تحت عنوان "کلید قطع" تهیه کرده بود که سال اعلام عمومی شد. همانطور که مادر جونز ( Mother Jones ) گزارش داده بود، این برنامه این اجازه را به دولت می‌داد، تا در مواقع ضروری همچون تهدید قابل قبول از سوی یک تیم تروریستی، شبکه‌های بیسیم تجاری و خصوصی را قطع کند. وزارت امنیت ملی، در پنج سال گذشته، این برنامه‌ها را دنبال نکرده است. البته این طرح در شرایط سخت، ویژگی‌های مثبتی نیز ممکن است داشته باشد. اما کافیست تصور کنید که شبکه‌ی اینترنت به صورت تصادفی یا اتفاق افتادن یک خطا قطع شود. همانند هشدار موشکی اشتباهی که اخیرا در جزایر هاوایی اتفاق افتاد. در نهایت نگرانی‌های وجود در مورد شبکه‌ای تحت نظارت دولت‌ها می‌تواند علمی و درست باشد. البته اگر منابع اطلاعاتی Recode در کاخ سفید درست بوده باشند، احتیاجی به نگرانی در مورد کنترل دولتی اتصالات تلفن‌های همراه و اینترنت نیست. این منابع گفته بودند در صورتی در سال‌های آینده، چشم انداز ارتباطی ایالات متحده به صورت بی‌طرفانه تغییر نکند ممکن است این رویه تغییر کند. تصور کنیم، شرکت‌هایی که به صورت غیر بی‌طرفانه می‌توانند تعیین کننند که سایت‌های خاص با چه سرعتی باز شوند و تعیین کنند چقدر باید بابت سرویس‌ها پرداخت کرد، می‌توان گفت در مقایسه با شبکه‌ای که کاملا تحت کنترل دولت است عملکرد بهتری دارد. اما هر دو حالت حاکی از تغییرات چشمگیر در نحوه‌ی ارتباط شهروندان ایالات متحده با شبکه‌ی اینترنت و آینده‌ی صنعت ارتباطات هستند.