به گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( اسفند ماه) با تشکیل مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان یک موسسه دولتی با ر ی موافق، ر ی مخالف و ر ی ممتنع از مجموع ر ی موافقت کردند. تشکیل این مرکز همکاری به عنوان یک موسسه دولتی با اضافه شدن یک تبصره به عنوان تبصره ( ) به ماده ( ) به شرح زیر الحاق شد: مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری به عنوان موسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می‌کند. اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست‌جمهوری تهیه شده و به تصویب هییت وزیران می‌رسد. گفتنی است، علیرضا سلیمی عضو هییت‌رییسه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: این ماده در مغایرت با ماده قانون برنامه است. مرکز همایش همکاری‌های ریاست‌جمهوری دولتی و غیررسمی بود که الآن قرار است به صورت دولتی و رسمی تغییر پیدا کند، این موضوع ا این جهت که دولت باید درصد چابکتر شود در مغایرت با قانون است چرا که این تغییر بالتبع با اصل قانون اساسی در مغایرت است. سلیمی تصریح کرد: اگر این اخطار وارد است باید توضیحات لازم ارایه شود وقتی به مرکز همکاری‌ها جنبه رسمی بدهیم بدون شک این موضوع موجب توسعه تشکیلات خواهد شد. بنابراین این تغییر مانع از چابکتر شدن دولت خواهد شد. وی ت کید کرد: چابکتر شدن دولت به معنای مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش پست‌های سازمانی و انحلال و ادغام سازمان‌هاست که در این تغییر با این برنامه‌ها همراهی وجود ندارد. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: مرکز همکاری‌ها مرکزی جدید نیست و سال است که در کشور فعالیت دارد و در اثر جنگ اثرگذار بوده چرا که بخش بزرگی از تکنولوژی‌های ما را حمایت کرده است نکته دیگر اینکه قرار است با امکانات و نیروی انسانی موجود این تغییر ایجاد شود. اختیاری ادامه داد: بنا نیست نهادسازی جدید اتفاق بیفتد و صرفا اساسنامه تغییر پیدا خواهد کرد درباره این تغییر حداقل سه جلسه با شورای نگهبان درباره تمام کلمات صحبت کرده ایم. علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت در ادامه این اظهارات گفت: این مغایرت با قانون وارد است و این اخطار درستی است. بنابراین برای تصویب نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داریم. نیکزاد خاطرنشان کرد: یک موضوع از تذکرات مغایرت با اصل است اما با این منطق که دولت نامه داده و در این نامه بار مالی اصل را پذیرفته است، می‌توانیم این ماده را ر ی بگذاریم. لازم به ذکر است روند بررسی این ماده با اعتراض شدید علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل مواجه شد. نهایتا بعد از توضیحات مجدد اختیاری عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ر ی گیری آغاز و با ر ی موافق مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به یک موسسه دولتی تغییر کرد.