ویروس "کوید - " و عواقب ناشی از آن، می‌تواند دستاورد‌های جنبش‌های زنان را با سال‌ها عقب‌گرد مواجه کند. انستیتو "مطالعات مالی" و موسسه‌ی آموزشی "یو سی ال" در پژوهش مشترکی به این نتیجه رسیدند که درصد زنانی که مادر هم هستند، در رکود اقتصادی ناشی از کرونا شغل خود را به شکل دایمی از دست خواهند داد و عذر درصد آن‌ها به شکل موقت خواسته خواهد شد. دو حوزه‌ی شغلی که به شکل جدی از کرونا آسیب خواهند دید، مشاغل مرتبط با رستوران‌داری و پذیرایی است و فروشگاه‌های خرده فروشی. در هر دو این حوزه‌ها، شمار زنان شاغل فراوان است و از مشاغلی که به شکل سنتی زنان را بیشتر استخدام می‌کنند. زنان باردار بسیاری هم با دو وضعیت مواجه شدند: یا به سرعت اولین گروهی شدند که از کار کنار گذاشته می‌شوند و یا اگر در مشاغل ضروری اشتغال داشتند، به‌رغم بارداری ناچار شدند کماکان سر کار حاضر شوند. این وضعیت نگران‌کننده در شرایطی رخ می‌دهد که تا قبل از کرونا هم هر سال صد‌ها هزار زن به دلیل بارداری، با تبعیض مواجه بودند و شغل خود یا بخشی از درآمد و سمت شغلی خود را از دست می‌دادند. این تبعیض حالا احتمالا بسیار شدیدتر در سراسر جهان اعمال خواهد شد. هم‌زمان داده‌های Resolution Foundation در بریتانیا نشان می‌دهد که در قشر کم‌درآمد تنها یک نفر از هر ده نفر می‌تواند دوباره به شغل خود بازگردد و درصد قشر کم‌درآمد را زنان تشکیل می‌دهند بنابراین زنان بسیاری با درآمد پایین، دیگر شغلی نخواهند داشت. گروه "بودجه‌ی زنان" در بریتانیا نیز هشدار داده است عواقب ناشی از ویروس کرونا، نابرابری جنسیتی در مشاغل را بیشتر از گذشته و با عقب‌گرد جدی مواجه خواهد کرد. این در حالی است که قبل از شیوع کرونا هم در تمام جهان، نابرابری جنسیتی در محیط‌های کاری سر به فلک می‌زد و در هیچ کشوری برابری دستمزد محقق نشده بود. در بخش مهدکودک و پرستاری کودک، تنها در بریتانیا هزار شغل از دست خواهد رفت و اکثریت قاطع افراد شاغل در این حوزه، زنان‌اند که از کار بیکار خواهند شد. با بیکار شدن خانواده‌ها و به‌ویژه زنان، نیاز به پرستار یا مهدکودک کاهش پیدا کرده و بسیاری از خانواده‌ها بودجه‌ی کافی برای این خدمات را نخواهند داشت بنابراین به سادگی بسیاری از مهدکودک‌ها یا شرکت‌های ارایه‌ی خدمات پرستاری بچه برای همیشه بسته خواهد شد. یک نگرانی جدی دیگر هم همین است که به دلیل آسیب‌های اقتصادی کرونا، در بسیاری کشور‌ها قوانین سفت و سخت فعلی برای رفتار با کارمندان، تعدیل بشود و در نتیجه‌ی این تعدیل، دست کارفرما برای اخراج آسان‌تر، تخطی از پرداخت دستمزد برابر برای کار یکسان و رعایت حقوقی همچون مرخصی زایمان بازتر شود و اولین و اصلی‌ترین قربانیان این تخطی‌ها، زنان شاغل خواهند بود. در دوران بحرانی، کارفرما‌ها به‌سوی "شیوه‌ها و آدم‌های بی‌دردسر" می‌روند و آن‌ها زنان و مادران را گروه "پر دردسر" می‌دانند که مسیولیت بچه و خانه را دارند، پس از ابتدا یا آن‌ها را استخدام نمی‌کنند یا به محض بحران، زنان را کنار گذاشته و عذرشان را می‌خواهند. از ابتدای شیوع ویروس کرونا در جهان، بلافاصله خشونت خانگی علیه زنان بالا گرفت و این اولین خطر جدی پس‌رفت در حقوق زنان بود که علنی شد. در سراسر جهان، حجم خشونت علیه زنان در قرنطینه بالا گرفت و به دلیل تعطیلی دادگاه‌ها در بسیاری از کشور‌ها و شرایط دشوار قبول فرد تازه در خانه‌های امن زنان، برای بسیاری از زنان چاره‌ای جز این باقی نمانده که با آزارگر خود زیر یک سقف سر کنند. در وضعیت بحران اقتصادی، حقوق زنان از دغدغه‌ی جدی به مساله‌ی فرعی و کم‌اهمیت تقلیل پیدا می‌کند. این ویروس و بحران اقتصادی فراگیر جهانی ناشی از آن، بدترین اتفاقی بود که می‌توانست برای جنبش‌های زنان در سراسر جهان رخ دهد.