بازگشت مجدد کشورهای غربی و ایران به میز مذاکره و توافق برجام از منظر ریسک سیستماتیک برای اقتصاد سیاسی ایران می‌تواند آثار و تبعات موثری را به دنبال داشته باشد. بدون تردید تداوم تحریم‌های اقتصادی به نفع کشور و حتی تحریم کنندگان نیست. آن‌هم در شرایطی که اقتصاد جهانی به مصارف انرژی وابسته‌تر شده است. در واقع با توافق هسته‌ای و کنار رفتن بخشی از تحریم‌ها می‌توان انتظار داشت که مبادلات بانکی و تجاری کشور بویژه در حوزه واردات تجهیزات و مواد اولیه واسطه‌ای و صادرات کالا و خدمات تسهیل شود. اثر این موضوع برای شرکت‌ها و صنایع بورسی نیز موثر خواهد بود. صنعت خودرو و قطعه سازی ایران برای بروز رسانی و امکان رقابت با صنعت خودروسازی دنیا نیازمند ارتباط و سرمایه گذاری خارجی است از سویی دیگر این صنعت بدون منابع مالی و بانکی تقریبا متوقف می‌شود به همین خاطر رفع تحریم‌های بانکی کشور می‌تواند روند مبادلات و نقل و انتقالات پولی و ارزی کشور بویژه در زمینه اعتبارات اسنادی خارجی را برای صنایع داخلی از جمله صنعت خودرو سازی تسهیل کند. از دیگر صنایعی که از این موضوع به طور مستقیم منتفع می‌شود صنعت حمل و نقل بویژه در حوزه دریایی و کشتیرانی است. این صنعت در دوران تحریم‌ها با خسارات شدیدی مواجه شد و با وجود ظرفیت بالای توسعه و با روش‌های متعدد در دور زدن تحریم‌ها اما نتوانست به اندازه ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته باشد. سایر صنایع تولیدی و خدماتی و حتی پیمانکاری که در بورس حضور دارند نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم از رفع تحریم‌ها منفعت برده و ریسک کمتری را از این بابت تحمل خواهند کرد. هرچند که برای بررسی نتایج واقعی این موضوع باید منتظر ثمرات برجام در فرایند اجرا بود. پس از لغو تحریم‌ها و گذشت یک دوره زمانی میان مدت، می‌توان از هم اکنون حدس زد با واقعی‌تر شدن سودآوری عملیاتی شرکت‌ها در صورت‌های مالی و کنار رفتن سودهای اتفاقی در گزارش‌های مالی از محل تسعیر ارز، دورنمای روشن‌تری پیش پای معامله گران بازار سهام قرار گیرد. اصلی‌ترین صنایعی که پس از اجرای توافق برجام می‌توانند از حذف تحریم‌ها منتفع و روند فعالیت عملیاتی خود را ترمیم کنند به طور مشخص صنعت خودروسازی است. این صنعت هم اکنون با هزینه‌های مالی و تورم نیروی انسانی غیر منطقی در زیان عملیاتی شگفت دست و پا می‌زند و این در حالی است که متناسب با قیمت تمام شده تولید و تورم اقتصاد، صرفه اقتصادی در این صنعت وجود ندارد. در صورت سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو و تکنولوژی بویژه در حوزه قطعه سازی می‌توان امیدوار بود که این صنعت بتواند در رشد تولید ناخالص داخلی کشور دوباره عرضه اندام کند. حضور معامله گران و بازیگران گوناگون در بازار سهام با سطح سلایق و ترجیحات مختلف نشاندهنده پویایی و شادابی بازار است هرچند که همواره برای سرمایه گذاری در بورس می‌بایست استراتژی بلندمدت داشت اما دیدگاه متفاوت میان معامله گران مختلف بازار گاهی ایجاب می‌کند که برخی با نگاه کوتاه مدت به دنبال بازدهی‌های مقطعی باشند که البته تجربه نشان داده که این اشخاص هیچ گاه به طور کامل از بازار خارج نمی‌شوند و دوباره منابع آنها در بازار تجهیز و در سهام شرکت‌های مختلف به چرخش در می‌آید. آنچه در بازار سهام مشهود است حضور منابع پارک شده سرمایه گذارانی است که در انتظار نتیجه برخی تصمیمات کلان کشور از جمله توافق برجام یا تصویب بودجه در مجلس، همچنان حضور در بازار سرمایه را مفید و موثر می‌دانند. در حال حاضر قیمت سهام در اقتصاد ایران بسیار ارزنده و جذاب است و برای سرمایه گذاران بلند مدت می‌تواند بازدهی مناسبی را رقم زند. باید به معاملات الگوریتمی صرف یک ابزار نگاه کرد. نحوه و روش استفاده از این ابزار از سوی معامله و اجرای آنها در مواجهه با نوسان‌های شدید بازار همواره محل بحث میان معامله گرانی بوده که در فشار فروش سهام یا معاملات چرخشی بازار منفی و یا خرید در سرخطی به بروز تخلفات در این زمینه هشدار داده‌اند. در بورس‌های دنیا نیز نسبت به سفارش چینی‌های گسترده فروش یا به عبارتی LAYERING انواع تخلفات ثبت و درج می‌شود. نکته مهم در این زمینه تنظیم قواعد و بازنگری پیوسته دستورالعمل‌های نظارتی و انضباطی از سوی نهاد ناظر است تا از دستکاری قیمتی تا حد ممکن جلوگیری کرد. با باز شدن تدریجی دامنه نوسان قیمت سهام و افزایش نمایش عمق و همچنین حذف حجم مبنا در برخی سهم‌های بزرگ می‌توان نسبت به دشوارتر شدن دستکاری قیمت سهام از طریق این ابزارها امیدوارتر بود. سهام عدالت با اهدافی مترقی در دهه و به منظور واگذاری سهام دولت در شرکت‌های و ارزنده به اقشار کم درآمد جامعه در حالی کلید خورد که در نحوه اجرا همچنان با چالش مواجه است. در اجرای این قانون اهدافی همچون توزیع متعادل ثروت و درآمد و یا گسترش سهم بخش تعاونی‌ها در کشور و افزایش تصدی مردمی با کوچک‌تر کردن دولت اتفاق نیافتاد. در نحوه اجرا نیز اگر چه ناهنجاری‌های مختلف در نحوه توزیع سود و فروش سهام و یا حضور در مجامع شرکت‌ها و تصمیم در افزایش سرمایه همچنان وجود دارد اما به هر ترتیب نزدیک به میلیون ایرانی به عنوان مالکان سهام عدالت شناخته می‌شوند که با روش مستقیم و غیر مستقیم هم اکنون در بازار سرمایه حضور دارند. برای آنکه سهام عدالت بتواند نقش موثر خود را ایفا کند می‌بایست ابتدا از ترویج فرهنگ سهامداری و افزایش دانش دارندگان این دارایی آغاز کرد. اقدام‌های مقطعی از سوی نهاد ناظر از جمله فروش تدریجی سهام عدالت نیز اگرچه اجرا شد اما همچنان چالش وجود دارد. سهام عدالت با حضور شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و مدیریت آنها در قالب یک نهاد مالی متخصص می‌تواند منافع دارندگان این سهام را بیش از پیش تقویت کند. در عین حال الزام واریز سود شرکت‌های بورسی از طریق در سال آینده می‌تواند برای دارندگان سهام عدالت پیام مهمی برای ترویج سهامدار ماندن داشته باشد. در هر صورت مسیر سهام عدالت می‌بایست از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری و نهادهای مالی جدید به سر منزل مقصود خود برسد. سو استفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری قیمت در تمام بازارهای مالی دنیا همواره دغدغه رگولاتوری بازار بوده است. در بازار سرمایه ایران نیز این موضوع وجود دارد اما افزایش شفافیت و توسعه زیر ساخت‌های امنیتی بویژه در بخش فناوری اطلاعات و تلاش برای عبور از فرایندهای مکانیکی به حوزه دیجیتال و امنیت داده باعث شده تا بستر معاملات و پس از معاملات بویژه در حوزه سپرده گذاری و تسویه وجوه اوراق بهادار در سطح اطمینان بخشی برای عموم مردم قرار گیرد. در این زمینه به جای بروز ناهنجاری در سیستم‌ها و اعمال تنبیهات انضباطی می‌بایست از فرایندهای پیشگیرانه به نحو موثر و مطلوب همواره بهره برد. نهایت هر سیاستی به فرهنگ می‌رسد. فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ صحیح سهامداری در یک برنامه کوتاه مدت یا اقدام‌های ضربتی و سلبی نمی‌گنجد. برای ایجاد یک فرهنگ باید برنامه‌های کلان چندین ساله داشت از این‌رو بهره از تجارب نهادهای نظارتی دنیا و حضور در مجامع مختلف از جمله فدراسیون جهانی بورس‌ها در کنار افزایش تبادل افکار و گفتمان سازی برای حل دغدغه‌ها و چالش‌های بازار سرمایه در حوزه‌های حاکمیتی و بالادستی کشور می‌تواند در تبیین این برنامه راهبردی راهگشا باشد. برای شفافیت و عبور از اقتصاد دستوری و توزیع عادلانه ثروت چاره‌ای جز حضور و حمایت از بازار سرمایه وجود ندارد و تبیین این مهم با فرهنگ سازی و تولید محتوای موثر برای همه ذی‌نفعان بازار شامل دولت، قانونگذار و مردم می‌شود. بورس با اعتماد مردم می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. بازاری شفاف و متشکل که خریدار و فروشنده می‌تواند در رقابتی شفاف معامله کند و دولت نیز مالیات خود را دریافت کند. این ویژگی منحصر به فرد در سایر بازارهای موازی وجود ندارد و در صورت بروز خسارت و زیان هیچ مرجعی پاسخگو نیست. از سویی دیگر بازار سهام به نوعی مشارکت مردم در تولید و صنعت کشور است. مطابق با قانون یک ایرانی می‌تواند با یک سهم از شرکت یا بزرگ پتروشیمی یا پالایشگاه و بانک و غیره در مجمع عمومی سهامداران آن بنگاه اقتصادی شرکت و هی ت مدیره و مدیرعامل شرکت را نسبت به عملکرد خود به چالش بکشد و مواخذه کند. در کدام بازاری با این همه تنوع شرکت و صنایع مختلف که از برندهای مشهور کشور هستند چنین کیفیتی از این مشارکت می‌بینید؟ بورس محل حضور سهامداران صبور و امیدوار است که در آن آینده را معامله می‌کنند. شاید در اسرع وقت و در ابتدا باید درباره نبود نهاد متولی سیاست‌های احتیاطی کلان چاره‌ای اندیشید اما مهم‌ترین گام در این زمینه، باید ایجاد شورا یا هی ت نظارت بر ثبات مالی برای اخذ سیاست‌های احتیاطی و ابلاغ آن به ناظران بازار باشد. بدیهی است انتخاب مدل تنظیم و نظارت و تغییر در سیستم فعلی رگولاتوری مورد مناقشه بسیاری از ذی‌نفعان بازار خواهد بود. در این راستا هزینه‌های اجرایی تغییرات باید مورد ارزیابی قرار گیرند. در واقع چینش صحیح نهادها مهم تراز انتخاب الگوی تنظیم و نظارت در اقتصاد است. از طرف دیگر به جای تغییرات اساسی در سیستم نظارتی کنونی، شاید بهتر است حلقه‌های مفقوده برای کاراتر نمودن نظام تنظیم و نظارت در اقتصاد کشور را یافت. نهادهایی همچون شورای ثبات مالی و نهادهای هماهنگ کننده که در اغلب کشورها برای هماهنگی تصمیم‌های اتخاذشده از سوی نهادهای گوناگون ت سیس شده‌اند یا نگارش تفاهم نامه همکاری بین نهادهای ناظر در حیطه تنظیم و نظارت مشترک از این دست اقدامات عاجل می‌تواند باشد. بر اساس این الگوی پیشنهادی، مقامات ناظر از طریق شورا یا هی ت ثبات مالی به یکدیگر وصل می‌شوند. ساختار هی ت ثبات مالی می‌تواند متشکل از وزیران اقتصادی کابینه دولت، روسای بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. در چنین الگویی برخی از وظایف فعلی مقامات ناظر تغییر می‌یابد، اما به شکل کلی وظیفه این مقامات نظارت بر رویه‌های بازار ذیربط است. علاوه بر آن اجرای سیاست‌ها و دستورهای هی ت ثبات مالی نیز به وظایف آنها اضافه می‌شود. اتخاذ سیاست‌های احتیاطی کلان برای بازارهای مالی و وضع مقررات کنترل کننده ریسک سیستماتیک (قبل از وقوع بحران) و همچنین هماهنگی بین بازارهای پول، بیمه و سرمایه و همسویی سیاست‌های کلان اقتصادی با کارکرد هریک از بازارهای مالی از وظایف اصلی این هی ت خواهد بود. همچنین هدف گذاری برای کسب حداکثر کارایی و اثربخشی هر بازار مالی با توجه به قدرت جذب پول در هر یک از بازارهای مالی از دیگر وظایف هی ت یا شورای ثبات مالی خواهد بود. این بازارها به نوعی رقیب یکدیگر به شمار می‌روند و برای بازی جوانمردانه نیاز به داوری بیطرف دارند که منافع عموم جامعه را در نظر بگیرد. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و راهبری صندوق‌های ثبات بازارهای مالی، سیاست گذاری نحوه مقابله با بحران‌های مالی یا به عبارتی سیاست نحوه مواجهه پس از وقوع بحران و تعیین نقش برای هریک از بازارهای مالی در راستای اهداف ثبات مالی نیز در کانون توجه هی ت یا شورای ثبات مالی است. ت ثیر تحریم‌های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه‌ای اثر معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. تحریم‌های مالی همراه با تحریم صادرات بر برخی از کالاها می‌تواند وضعیت مشابه با تحریم‌های کامل را فراهم کند. سیاست‌های دولت برای مرحله، باید ت کید بر اقتصاد مقاومتی باید بطوری که دولت حداقل خود را متعهد به تقویت بخش خصوصی، تلاش برای اقتصاد رقابتی در سطح بین‌المللی، پرهیز از خام فروشی نفت، تلاش برای سودآورتر کردن و پایدارتر شدن سرمایه گذاری در کشور، پرهیز از ورود کالاهای مصرفی، تشویق سرمایه گذاران خارجی به مشارکت با ایران برای انتقال فناوری و ت مین بازار داخلی و صادرات محصولات، افزایش صادرات غیرنفتی و رفع موانع صادرات، افزایش انضباط مالی کارگزاران دولتی و برخورد با تخلفات، استقرار نظام جامع مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی و توسعه و بین‌المللی شدن بازار سرمایه بداند. تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی مناسب، ایجاد اعتماد و جلب مشارکت کارشناسان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناهای لازم با نگاه بلندمدت در تصمیم گیری است.