به گزارش، مجلس یازدهم در اقدامی ارزنده ماده مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را که به قانون مالیات بر خانه‌های خالی اشتهار یافت، اما در عمل هنوز نتوانسته است این قانون از سوی دو دستگاه اصلی متولی اجرای آن یعنی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تعیین خانه‌های خالی و سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول این پایه مالیاتی، اجرایی شود. این در حالی است که قرار بود بازار مسکن یا حداقل بازار اجاره مسکن با اجرای سریع این قانون ساماندهی شود و خانه‌های خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی (وارد بازار) شوند. به این صورت که مالکان خانه‌های خالی با رقم بالای نرخ مالیاتی در نظر گرفته شده، یا به دلیل عدم عرضه واحدهای مسکونی خود و خالی نگه داشتن آنها به عنوان ابزاری برای سرمایه تر شدن مسکن، نقره داغ شوند یا اینکه واحدهای مسکونی خالی از سکنه خود را به سرعت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن فایل کنند که این عرضه ناگهانی خانه‌های خالی، به افت قیمت‌ها خصوصا در بازار اجاره مسکن دامن بزند. ولی در عمل آنچه اتفاق نیفتاده، نگرانی مالکان خانه‌های خالی از گیر افتادنم در دام مالیاتی است و در مقابل این ذهنیت در اذهان مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه نقش بسته که هرگز در تور مالیاتی نخواهند افتاد. نتیجه کمبود فایل‌های اجاره مسکن در تهران در هفته‌های اخیر سبب شده تا باز هم بازار اجاره بها حتی در فصل عدم جایی، متورم‌تر شده و "غول اجاره بها" روز به روز مست جران بیشتری را از تهران به شهرهای اقماری کوچ اجباری دهد. بر اساس آنچه بانک مرکزی از گزارش اجاره بهای مسکن در آذر ماه امسال منتشر کرده، این شاخص رشد . درصدی در تهران و . درصدی در کل کشور داشته است. همچنین بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران هزار تومان است که به این معنی است مست جر یک واحد متری در پایتخت باید ماهانه میلیون و هزار تومان و یک واحد متری میلیون و هزار تومان اجاره بها پرداخت کند. این در حالی است که متوسط حقوق یک کارگر بر اساس مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد برای سال ، کمتر از میلیون تومان در ماه تعیین شده است. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده که سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار حدود درصد ( درصد) را به خود اختصاص می‌دهد اما در عمل سهم اجاره بها در هفته‌های اخیر از سقف درآمدی کارگر بالاتر زده است. به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، علت رشدهای بی وقفه اخیر اجاره بها در حالی که قیمت خرید و فروش مسکن در تهران در ماه‌های اخیر رشد ماهانه بسیار اندکی داشته، کاهش عرضه فایل‌های رهن و اجاره است که یکی از مقصران کاهش عرضه فایل‌های اجاره، عدم دستگاه‌های مربوطه در اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی عنوان می‌شود. همواره یکی از مشکلات اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود بانک اطلاعاتی شناسایی واحدهای خالی از سکنه است که راهکار قانون برای این موضوع، ران اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس ماده مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و از سوی وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است. آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تنها یک میلیون و هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور شناسایی شده است که از این تعداد نیز فقط هزار مالک خانه خالی اقدام به ورود به سامانه ملی املاک واسکان - سامانه شناسایی خانه‌های خالی - کرده و اظهار کرده‌اند واحد مسکونی آنها خالی از سکنه است. این در حالی است که علی رستم‌پور مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از مجموع کل خانه‌های خالی تنها حدود هزار و واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه محرز شده است. به نظر می‌رسد فاز خود اظهاری معرفی املاک افراد شکست خورده است. پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره آخرین اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفته است: اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی طبق قانون مکلف به ارایه آن به سازمان امور مالیاتی است بر اساس خود اظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان و بعد از پایان زمان است. اصلانی ادامه داد: بر اساس مصوبه اخیر هییت دولت، زمان اتمام خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان پایان آذر بود و وزارت راه و شهرسازی مکلف شد اطلاعات خانه‌های خالی را بر اساس خود اظهاری و طبق ماده مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بعد از اطمینان از روز خالی بودن هر خانه (به عنوان شاخص و نماد واحد مسکونی خالی از سکنه) به سازمان امور مالیاتی ارسال کند. وی با تاکید بر اینکه شناسایی خانه‌های خالی بر اساس پایگاه اطلاعات داده‌های کشور و همچنین خود اظهاری انجام شده است، توضیح داد: جلسه‌ای با حضور سازمان امور مالیاتی در وزارتخانه تشکیل شد و بر اساس اطلاعات حاصل از پایگاه اطلاعات داده‌ها بیش از یک میلیون و هزار واحد خالی مشتمل بر اشخاص حقیقی شناسایی شدند. برای این تعداد بر اساس ماده قانون مالیات‌های مستقیم، پیامک‌هایی برای مالکان واحدها ارسال شد تا راستی آزمایی شود. اصلانی ادامه داد: مالکان هزار خانوار مراجعه و در سامانه املاک و اسکان خود اظهاری کردند. اسامی مالکان خانه‌های خالی با تعداد یک میلیون و هزار واحد به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. سازمان امور مالیاتی بنا به دلایلی نمی‌تواند از این اطلاعات استفاده کند که در جلسه این دلایل مطرح شد. اصلانی ادامه داد: حدود میلیون نفر از سامانه املاک و اسکان بازدید داشتند و تنها کمتر از یک میلیون نفر خود اظهاری کردند اما در حال حاضر در سامانه املاک و اسکان اقامتگاه میلیون اشخاص حقیقی در پایگاه داده‌های کشور شده است. وی افزود: در این زمینه از اطلاعات بیمه نامه‌ها، ت مین اجتماعی، اطلاعات مجوزهای صنعتی، اطلاعات مجوزهای شهرداری‌ها استفاده کردیم. مدیرکل دفتر برنامه و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مقرر شده واحدهای خالی که کاملا ت یید شده برگه‌های مالیاتی آنها صادر شود و تا دی (امروز جمعه) لیست نهایی به سازمان امور مالیاتی ارایه شود. مهد طغیانی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در خصوص کوتاهی‌های وزارت راه و شهرسازی در شناسایی خانه‌های خالی گفت: تا زمانی که همه مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکنند امکان تشخیص خانه‌های خالی وجود ندارد چراکه شما باید مالکیت و وضعیت سکونت را به صورت هم زمان مشخص کنید البته اینگونه نیست که همه اطلاعات از طریق خود اظهاری باشد و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها نیز وجود دارد ضمن اینکه ضمانت‌های اجرایی از جمله جرایم عدم ثبت املاک و خالی نگه داشتن خانه‌ها در نظر گرفته شده اما اساس کار بر خود اظهاری است. وی ت کید کرد: اطلاعات یک میلیون و هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود مربوط به قانون قبلی مالیات برخانه‌های خالی است و با توجه به قانون جدید، آن اطلاعات دیگر قابل بررسی نیست در نتیجه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.