جمعه ( ژوییه) احلام ساله، در خیابانی در اردن، جلوی دوربین موبایل، در حالی که ضجه می‌زد و التماس می‌کرد، به دست پدرش به قتل رسید. احلام فریاد می‌زد و از مادرش می‌خواست که به دادش برسد، اما مادرش که در گوشه‌ای ایستاده بود هم از جایش تکان نخورد. پدرش با یک آجر چندین‌بار محکم به سر احلام کوبید. وقتی احلام جان داد، پدر کنار جسد دخترش نشست، سیگاری چاق کرد و یک فنجان چای خورد تا "بشوید و ببرد. " احلام یکی از ده‌ها زن اردنی است که امسال به دست مردان خانواده به قتل رسید. انتشار ویدیوی این زن‌کشی وحشتناک در شبکه‌های اجتماعی، موجی از خشم زنان در سراسر اردن را موجب شد. آن‌قدر که زنان به‌رغم شرایط پاندمی و محدودیت اجتماعات بیش از نفر از خانه‌ها بیرون زدند و در خیابان دست به تجمع اعتراضی زدند تجمعی که عنوان "فریاد زنان" را بر آن گذاشتند. هزاران زن در خیابان‌های پایتخت دورهم جمع شدند و فریاد خشم خود را بلند کردند. زنان اردن در این تجمع چشمگیر اعتراضی پیکان انتقاد خود را هم به سوی قوانین کشور بردند و هم از فرهنگ و عرف مذهب‌زده و سنتی کشور انتقاد کردند که جان زن را بی‌ارزش کرده و به اسم مزخرفات "ناموس و آبرو"، زن‌کشی را موجه جلوه می‌دهد. معترضان می‌خواهند قانون مجازات کشور در موارد زن‌کشی تغییر کند. درحال‌حاضر اگر پدری فرزند خود را بکشد، قانون چنان دست‌ودل‌باز است که پدر احتمالا فقط یک سال مجازات حبس می‌گیرد. ماده قانون مجازات اردن به صراحت می‌گوید اگر مردی یکی از اعضای خانواده‌ی خود را بکشد، مشمول تخفیف در مجازات می‌شود و ماده‌ی پا را از این هم فراتر می‌گذارد و می‌گوید، اگر مرد "در اثر خشم و از دست دادن کنترل احساسات" مرتکب خشونت علیه خانواده‌اش شود، باز هم مشمول تخفیف در مجازات دیگری می‌شود! این قانون با هم شرایطی را به وجود آوردند که مردان خانواده می‌توانند زنان را بکشند و خیال‌شان تخت باشد که بعد سال حبس از زندان آزاد می‌شوند. زنان اردن در این تجمع اعتراضی پلاکارد‌هایی را بالا برده بودند که روی آن شعار "وقتی خون، فنجان چای می‌شود" درج شده بود. کنایه‌ی تلخی به پدر احلام که اول دختر را کشت، بعد کنار جسد نشست و چای‌اش را خورد تا لابد "خستگی‌اش در برود". همه‌ی زنان ماسک بر صورت زده بودند و از پشت همان ماسک فریاد می‌زدند "خواهرم! صدایت را بلند کن، صدایت را بلند کن، عدالت برای احلام". زنان اردن می‌گویند این ماده‌ی قانونی و به‌ویژه این شرط تقلیل‌گرا و وحشتناک که "اگر مرد ثابت کند کنترل خشم خود را از دست داده در مجازات او تخفیف دهید"، این شرایط دهشتناک را دامن زده و زن‌کشی را به سادگی آب خوردن کرده است. هم‌زمان یک سازمان غیردولتی زنان تقاضانامه‌ای برای تغییر این ماده‌ی قانونی تهیه کرد تا تحویل پارلمان دهند. در همان روز اول، بیش از هزار نفر این تقاضانامه را امضا کردند. سازمان غیردولتی "خواهری" در اردن می‌گوید زن‌کشی در اردن در سال اخیر، درصد افزایش داشته است. این تجمع به همت چند سازمان فمینیستی در اردن به راه افتاد. آن‌ها در بیانیه‌ی مشترک خود نوشتند: "قانون و نظام اجتماعی اردن، زنان را شهروند درجه دو محسوب می‌کند. ما خواهان تغییر قانون مجازات خشونت علیه زنان‌ایم، خواستار امکانات و حمایت همه‌جانبه از زنان آسیب‌دیده از خشونت خانگی‌ایم، شرایط پاندمی کرونا وضعیت خشونت علیه زنان در چهاردیواری خانه را به‌مراتب بدتر هم کرده و دولت باید برای پایان دادن به این وضعیت اقدامات اساسی انجام دهد. "طبق قوانین اردن، کماکان زن اگر زیر سال باشد برای ازدواج اجازه‌ی پدر یا قیم قهری را نیاز دارد و زندان‌های اردن پر از زنانی است که به دلیل سرپیچی از پدر یا قیم به زندان افتادند. زن‌کشی در منطقه بیداد می‌کند، از ایران تا ترکیه و اردن.