به گزارش، مهرزاد ذاکری مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی در نشست "سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن" که سه‌شنبه آذر ماه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد سهم بخش مسکن در کل تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در سال را درصد عنوان کرد و افزود: این منابع برای ت مین مالی ساخت یک میلیون مسکن جدید در سال کافی نیست و برای این هدف دست کم باید سهم مسکن از تسهیلات بانکی برابر شود که در حال حاضر در توان بانک‌ها نیست. در عین حال لازم است از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود، به طور مثال در سال ظرفیت مسکن مهر موجب شد میزان ساخت مسکن از طرف بخش خصوصی به هزار واحد برسد. وی با تاکید بر اهمیت احصای نیاز اقتصاد کشور به ساخت مسکن در برنامه ریزی، گفت: بر اساس مطالعه طرح جامع ملی مسکن ده ساله تا ، کل نیاز مسکن کشور در بخش شهری و روستایی سالانه هزار واحد مسکونی بوده که ساخت بخش خصوصی قریب به هزار واحد کمتر از این نیاز را پوشش داده است. ذاکری افزود: بحث دوم این است که چه خرید مسکن و چه ساخت مسکن، به منابعی برای ت مین مالی نیاز دارد که غالبا به عهده نظام بانکی است. سوال این است که آیا نظام بانکی برای این تعداد مسکن توان پرداخت را دارد؟ در سال ، نظام بانکی نزدیک به , هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا کرده است که سهم بخش صنعت درصد، بخش مسکن درصد ( هزار میلیارد) ، بخش بازرگانی و بخش خدمات درصد بوده است. در طرح جهش مسکن که در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد، فقط در یک سال به بیش از هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که تقریبا . برابر منابعی است که بانک‌ها در سال به بخش مسکن اختصاص داده‌اند. بنابراین یا باید از تسهیلات سایر بخش‌ها بزنیم که موجب محدودیت بهره‌مندی سایر بخش‌های اقتصادی از تسهیلات نظام بانکی می‌شود و به نوبه خود اثرات منفی بر عملکرد بخش تولید خواهد داشت یا باید از خلق نقدینگی جدید استفاده کنیم که به دلیل عواقب تورمی خیلی برای اقتصاد کشور خطرناک است. مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسکن مهر اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور بود افزود: یکی از مهمترین مسایل برای مردم، داشتن مسکن است و مسکن مهر با وجود مشکلاتی که داشت، توانست در این زمینه موفق شود. ضمن اینکه هر زمان دولت توانست در قالب این طرح مسکنی را تمام کند، حتما از طرف مردم تقاضا برای خرید آن وجود داشت و نبود تقاضا در بخش‌هایی بود که زیرساخت تکمیل نشده بود یا مسکن به طور کامل ساخته نشده بود. ظرفیت مسکن مهر موجب شد در سال میزان ساخت مسکن از طرف بخش خصوصی به هزار واحد برسد. وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش آفرینی نظام بانکی در ت مین مالی پروژه‌های ساخت مسکن گفت: در عین حال نباید تمامی بار ت مین مالی این پروژه‌ها به دوش نظام بانکی باشد و باید از ظرفیت سرمایه‌های مردمی، منابع دولتی و سرمایه‌های خارجی نیز استفاده شود. اما در صورتی که تمامی بار مالی ساخت مسکن به عهده نظام بانکی گذاشته شود، قیمت تمام شده آن نیز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر نظام بانکی با کمبود منابع برای اختصاص تسهیلات جدید مواجه است و در همین شرایط تسهیلات تکلیفی از جهات مختلف به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. به گزارش، مهرزاد ذاکری مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی در نشست "سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن" که سه‌شنبه آذر ماه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد سهم بخش مسکن در کل تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در سال را درصد عنوان کرد و افزود: این منابع برای ت مین مالی ساخت یک میلیون مسکن جدید در سال کافی نیست و برای این هدف دست کم باید سهم مسکن از تسهیلات بانکی برابر شود که در حال حاضر در توان بانک‌ها نیست. در عین حال لازم است از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود، به طور مثال در سال ظرفیت مسکن مهر موجب شد میزان ساخت مسکن از طرف بخش خصوصی به هزار واحد برسد. وی با تاکید بر اهمیت احصای نیاز اقتصاد کشور به ساخت مسکن در برنامه ریزی، گفت: بر اساس مطالعه طرح جامع ملی مسکن ده ساله تا ، کل نیاز مسکن کشور در بخش شهری و روستایی سالانه هزار واحد مسکونی بوده که ساخت بخش خصوصی قریب به هزار واحد کمتر از این نیاز را پوشش داده است. ذاکری افزود: بحث دوم این است که چه خرید مسکن و چه ساخت مسکن، به منابعی برای ت مین مالی نیاز دارد که غالبا به عهده نظام بانکی است. سوال این است که آیا نظام بانکی برای این تعداد مسکن توان پرداخت را دارد؟ در سال ، نظام بانکی نزدیک به , هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا کرده است که سهم بخش صنعت درصد، بخش مسکن درصد ( هزار میلیارد) ، بخش بازرگانی و بخش خدمات درصد بوده است. در طرح جهش مسکن که در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد، فقط در یک سال به بیش از هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که تقریبا . برابر منابعی است که بانک‌ها در سال به بخش مسکن اختصاص داده‌اند. بنابراین یا باید از تسهیلات سایر بخش‌ها بزنیم که موجب محدودیت بهره‌مندی سایر بخش‌های اقتصادی از تسهیلات نظام بانکی می‌شود و به نوبه خود اثرات منفی بر عملکرد بخش تولید خواهد داشت یا باید از خلق نقدینگی جدید استفاده کنیم که به دلیل عواقب تورمی خیلی برای اقتصاد کشور خطرناک است. مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسکن مهر اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور بود افزود: یکی از مهمترین مسایل برای مردم، داشتن مسکن است و مسکن مهر با وجود مشکلاتی که داشت، توانست در این زمینه موفق شود. ضمن اینکه هر زمان دولت توانست در قالب این طرح مسکنی را تمام کند، حتما از طرف مردم تقاضا برای خرید آن وجود داشت و نبود تقاضا در بخش‌هایی بود که زیرساخت تکمیل نشده بود یا مسکن به طور کامل ساخته نشده بود. ظرفیت مسکن مهر موجب شد در سال میزان ساخت مسکن از طرف بخش خصوصی به هزار واحد برسد. وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش آفرینی نظام بانکی در ت مین مالی پروژه‌های ساخت مسکن گفت: در عین حال نباید تمامی بار ت مین مالی این پروژه‌ها به دوش نظام بانکی باشد و باید از ظرفیت سرمایه‌های مردمی، منابع دولتی و سرمایه‌های خارجی نیز استفاده شود. اما در صورتی که تمامی بار مالی ساخت مسکن به عهده نظام بانکی گذاشته شود، قیمت تمام شده آن نیز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر نظام بانکی با کمبود منابع برای اختصاص تسهیلات جدید مواجه است و در همین شرایط تسهیلات تکلیفی از جهات مختلف به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.