به گزارش، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور در دوره‌های مختلف زمانی و در شهرهای دارای ظرفیت، اقدام به ت سیس مراکز تفریحی و گردشگری اختصاصی کرده‌اند. مراکزی که درب آنها فقط به روی کارکنان این دستگاه‌ها باز است و جنبه عمومی ندارد و به‌دلیل ملاحظات خاص دستگاه‌ها به عناوین مثل مراکز تفریحی، مراکز آموزشی و . نام‌گذاری شده است اما فعالیت متعارف آن به گردشگری است. به گفته استاندار مازندران کیلومتر از ساحل دریای خزر در این استان است که تا کیلومتر از این سواحل در قالب همین مجتمع‌ها در اختیار وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، قوه قضاییه و چند سازمان مرتبط، ناجا، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های دولتی استبه گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، معادل مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که تعداد کل تخت‌های این مجتمع‌ها معادل هزار و مورد است. این چیزی نزدیک به درصد کل تخت‌های اقامتی و گردشگری مازندران به‌حساب می‌آید که بیشترین تعداد تخت‌ها به‌ترتیب در اختیار وزارت نفت با هزار و تخت، بانک کشاورزی با تخت و بانک مسکن با تخت است. این اعداد تنها به مراکزی است که در نوار ساحلی یکی از استان‌های کشور مستقر هستند و سایر ت سیسات بالقوه داخل بافت شهر و روستا، محدوده سدها و. سایر استان‌ها وجود دارد که سهم بالاتری از ت سیسات گردشگری کشور را شامل می‌شود. پیرو این موضوع ظرفیت‌های قانونی موجود در ماده ( ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب وجود دارد که مت سفانه به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته است، که در راستای جلوگیری از انحصار دستگاه‌های اجرایی در حوزه کسب‌وکارهای گردشگری، آموزشی و فراغتی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که توسط دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش این مرکز نوشته شده به بررسی الزام به واگذاری ت سیسات گردشگری پرداخته است در این گزارش به بررسی این ماده قانونی پرداخته شده و نوشته است: مطابق این ماده، ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. بنابراین قانونگذار به‌طور شفاف دستگاه‌های اجرایی را از هرگونه اقدام در راستای استقرار و استفاده از ت سیسات مربوط به گردشگری، آموزشی و فراغتی منع کرده است. اما برای این موضوع دو استثنا است. در تبصره " " این ماده دستگاه‌هایی که وظایف قانونی خود برای ارایه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق هستند، با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌شوند. یعنی وزارت ورزش و جوانان می‌تواند در حوزه‌های ورزشی اقدام به ایجاد و اداره فضاهای ورزشی و تفریحی کنند اما وزارت آموزش و پرورش یا میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به هر دلیلی مجاز به این کار نیستند. یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است که در حوزه ایجاد و اداره مهمانسراها، اقدام کند اما وزارت نفت برای هر منظوری مجاز به این کار نیست. همچنین در تبصره " " آمده است، مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و توسعه نیافته‌اند، با تصویب هییت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌شوند. این بدان معناست که قانونگذار قصد داشته تا دستگاه‌های اجرایی به حوزه فعالیت‌های آموزشی، فراغتی و گردشگری (بدون اینکه وظیفه قانونی برعهده آنها قرار گرفته باشد) ورود نکنند و موجب ت ثیرگذاری بر فضای رقابت و انحصار این حوزه نشوند. حرکت دولت به تصدی‌گری بیشتر در حوزه گردشگری موجب می‌شود تا هم در نقش سیاست گذار، هم تصمیم‌گیرنده و هم عرضه‌کننده کند. بنابراین دولت به‌جای ت کید بر سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی، تبدیل به عرضه‌کننده خدمات گردشگری (به‌صورت عمومی یا انحصاری) می‌شود و عملا رشد اقتصاد رقابتی و را تحت ت ثیر قرار می‌دهد. از آن جهت که قدرت رقابتی دولت و دستگاه‌های اجرایی به‌دلیل در اختیار داشتن حوزه‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری بالاست، در صورت ورود به این بخش، فعالیت‌های به‌سمت انحصار و غیررقابتی شدن حرکت می‌کند. ازاین‌رو بخش خصوصی و جامعه محلی که می‌توانند از ظرفیت‌های گردشگری منتفع شوند، در صورتی که در این فضای کسب‌وکار نابرابر باقی بمانند، باز هم موقعیت خواهند داشت، چرا که الگوی کسب‌وکار و سیستم مدیریت دستگاه‌های اجرایی در اداره این ت سیسات کمتر از بخش خصوصی وابسته به سوددهی، نقطه سربه‌سر و ت کید بر جنبه اقتصادی است. بنابراین ماده قانونی مورد بحث، اقدام پیشگیرانه صحیحی است در قبال بازار گردشگری کشور و عدم اجرای آن نیازمند پیگیری است. در شرایطی که گردشگری داخلی کشور دچار مسایل بنیادین در حوزه عرضه متوازن و عادلانه سفر برای تمامی خانوارها و در دسترس قرار دادن خدمات گردشگری برای همگان است، مراجعه مجدد به ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب و اجرای بی‌قید و شرط آن لازم به‌نظر می‌رسد. این ماده قانونی به دنبال جلوگیری از انحصار فعالیت‌های گردشگری، آموزشی و ورزشی توسط دستگاه‌های اجرایی و تخصص گرایی در این حوزه است. به نظر می‌رسد با استفاده از ظرفیت موجود در تبصره این و تدوین سازوکاری هوشمندانه برای واگذاری ت سیسات غیر قانونی در اختیار دستگاه‌های اجرایی به دستگاه تخصصی موضوع تبصره این و ایجاد شفافیت در حوزه‌ی بهره برداری، گامی موثر در جهت عدالت محوری و قانون مداری برداشته خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها به ارایه چند پیشنهاد نیز پرداخته است از جمله اینکه برای برون‌رفت از شرایط موجود لازم است ت سیسات در اختیار دستگاه‌های اجرایی به‌نحوی شایسته در اختیار عموم قرار گیرد. هیچ استثنایی در مورد اماکن ساحلی و غیر ساحلی وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی تحت هیچ شرایطی (مگر به شرح تبصره‌های " " و " " ماده ( ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ) حق ایجاد و اداره این را ندارند. مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کشور به‌عنوان دستگاه‌های نظارتی در مورد اجرای قاطع ماده ( ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ورود نمایند و در مهلتی مشخص همه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به ارایه گزارشی شفاف از وضعیت و تعداد مراکز موضوع قانون کنند. از آن جهت که بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اولین نهادی که امکان دسترسی به اسناد رسمی دستگاه‌های اجرایی را ممکن خواهد ساخت این وزارتخانه است. اما به‌دلیل احتمال ثبت رسمی اسناد مالکیت برخی از این ت سیسات، اکتفا به اسناد موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی توصیه نمی‌شود و فرایند شناسایی بایستی به‌صورت اکتشافی دنبال شود. گزارش وضعیت در مورد ت سیسات در اختیار دستگاه‌های اجرایی می‌تواند موجب ایجاد شفافیت نسبت به پراکندگی ت سیسات مورد بحث به تفکیک استان، نوع امکانات و تجهیزات در اختیار و . شود. همچنین لازم است تا در مورد معرفی اموال غیرمنقول دستگاه‌ها نسبت به ت سیسات گردشگری آنها دقت عمل ویژه‌ای صورت گیرد. مت سفانه برخی از این دستگاه‌ها با انتخاب عناوین انحرافی مثل مجتمع فرهنگی و آموزشی یا مجتمع آموزشی و تحقیقاتی، کاربری‌های خود را غیر گردشگری معرفی کرده‌اند تا از شمول قانون مذکور خارج شوند بنابراین لازم است دراین‌باره دقت عمل ویژه‌ای صورت گیرد و دریافت گزارش از دستگاه‌ها به نظارت‌های موازی منوط شود. در مرحله بعد باید سازوکارهای لازم برای انتقال و بازپس‌گیری این ت سیسات از دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد و مشخص شود که مبتنی‌بر چه قانونی این فرایند قابل اجراست یا لازم است چه زیرساخت قانونی برای آن به‌کار گرفته شود. یکی از راهکارهای قانونی و قابل اجرا انتقال بلاعوض این اموال غیرمنقول به دستگاه دولتی دیگر مطابق ماده ( ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب است که شرایط تبصره " " ماده ( ) قانون خدمات کشوری مصوب را دارا باشد. یعنی دستگاهی که وظایف تفویض شده به آن در حوزه بهره‌برداری از ت سیسات فوق باشد به‌عنوان متولی سیاستگذاری در گردشگری داخلی انتخاب شود. در مرحله بعد نحوه به‌کارگیری این ت سیسات بررسی شود. از آن جهت که این مراکز به‌نحوی متعلق به مردم است، بایستی با سازوکاری شفاف و قابل پیگیری برای بهره‌برداری عموم جامعه برنامه‌ریزی و هدایت شوند. همچنین اضافه شدن این ت سیسات به عرضه‌های موجود در بازار می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های سفر شود. لذا دستگاه اجرایی که در مرحله پیشین تملک این مراکز را برعهده گرفت، به‌عنوان سیاست گذار برای بهره‌برداری از این اماکن بهتر است با استقرار سامانه آنلاین قابل نظارت، مبنای فعالیت این مراکز را شفاف و قابل رصد کند. ت سیسات مورد بحث بایستی در راستای تحقق اهداف ماده ( ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال با موضوع حمایت از سفرهای ارزان‌قیمت اداره شود. بنابراین اجاره این مراکز به‌صورت سالیانه به بخش خصوصی به شرط اختصاص تخفیف‌های درج شده در قانون و راهبری شفاف تحت سامانه آنلاین صورت می‌گیرد. دستگاه‌های دولتی که تمایل دارند از ت سیسات مذکور برای کارکنان خود استفاده کنند، بدون هیچ حق تقدمی و مبتنی‌بر سازوکار آنلاین تعبیه شده برای رزرو این مراکز، با اولویت انتخاب زمان در ایام وسط هفته یا خارج از اوج تقاضا با پرداخت سهم دستگاه خود در قبال بن سفر کارکنان از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب، امکان گردشگری داخلی کارکنان دولت با تخفیف را فراهم سازند. استفاده عمومی از ت سیسات برای افرادی که از طریق دستگاه‌های دولتی امکان استفاده از بن سفر را ندارند، به‌طور عادلانه از امکان رزرو برخط مراکز فراهم می‌شود که با رعایت محدودیت استفاده یک بار در سال برای سرپرست خانوار ممکن می‌شود. با توجه به شرایط ذکر شده برای اجاره ت سیسات به بخش خصوصی، استفاده عمومی نیز شامل تخفیفات بخش خصوصی خواهد شد.