به گزارش به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، مجید عشقی طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و این سیاست را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه خطاب به فاطمی امین آورده است: با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز به‌منظور تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار ت خیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، در سال زیان خالص این شرکت‌ها به ترتیب هزار و میلیارد و هزار و میلیارد ریال برآورد شده و همچنین زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر هزار و میلیارد و هزار و میلیارد ریال است. در بخش دیگر این نامه آمده است علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. به عنوان مثالدر ادامه، عشقی به ایرادهای شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت پرداخته و در این نامه آورده است به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه به وزیر پیشنهاد می‌دهد، با توجه به عدم قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و ت خیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مجددا مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد.