مرتضی شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار درباره ملاحظات فروش الباقی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گفت: برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، معقول آن است، ابتدا پیامد واگذاری‌های قبلی مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار بگیرد. وی اظهار داشت: بنابراین ورود به مسیله خصوصی‌سازی صنعت خودرو از نقطه تصمیم‌گیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست. بهتر است، شجاعی افزود: بزرگترین خطری که واگذاری بنگاه‌های صنعتی عظیمی همچون ایران خودرو و سایپا را تهدید می‌کند، اصرار و تعجیل بر این تصمیم به جهت پتانسیل قابل توجهشان در ت مین کسری بودجه دولت است. آن هم در شرایطی که صنعت خودروی ایران از مشکلاتی همچون ناتوانی ت مین بازار داخلی، صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل ت ملی رنج می‌برد. چنین تمرکزی می‌تواند تبعات شدیدتری از واگذاری‌های گذشته داشته باشد. وی با اشاره به مهم‌ترین شاخص‌ها برای واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی دارای اهلیت و کارآمد گفت: در شرایط کنونی سرمایه‌گذار بخش خصوصی که قاعدتا هوشمندانه و بر اساس منطق اقتصادی و امکان‌سنجی توسعه صنعت تصمیم می‌گیرد، تمایلی به تصاحب مالکیت و مدیریت ایران خودرو و سایپا نخواهد داشت. بنابراین اگر در وضعیت کنونی، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تملک یا اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشند، تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خودش خواهد بود. این کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره دلایل این ادعا گفت: از طرفی، رویکرد انفعالی و تصمیمات عجولانه و ضد نقیض دولت‌ها در ایجاد نگرش منفی برای بخش خصوصی نیز بی‌ت ثیر نبوده است. شجاعی در پایان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت سهام‌داری و مالکیت ایران خودرو و سایپا در مقطع کنونی گفت: شرط نشان‌دهنده اراده دولت برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی توانمند، می‌تواند ارزیابی وضعیت سهام‌داری و مالکیت فعلی این شرکت، واگذاری سهام غیرمستقیم دولتی و شبه‌دولتی‌ها و نیز شفاف‌سازی فرآیندهای مالی در ایران خودرو سایپا باشد. انتهای پیام/