ابتدا باید این مطلب گفته شود که در خصوص اینکه آیا تماس تلفنی، رابطه پیامکی (اس ام اس) یا تلگرامی، چت خصوصی، ارسال عکس برای یکدیگر و. جزء رابطه نامشروع است یا خیر؟ باید گفت عرف جامعه ت ثیر زیادی در تشخیص نامشروع بودن رابطه یا منافی عفت بودن عمل دارد و نهایتا تشخیص آن بر عهده دادگاه است. رویه قضایی نیز در این خصوص یکسان نیست و برخی از دادگاهها رابطه پیامکی، تلگرامی و به طور کلی روابط غیر حضوری را نیز جزء رابطه نامشروع و جرم دانسته اند و برخی دیگر، حضور فیزیکی زن و مر در یک مکان را لازم دانسته اند که این دومی نظر اکثریت قضات می باشد. اما به فرض اثبات رابطه نامشروع و محکومیت زن در این اتهام، تاثیری در پرداخت مهریه نخواهد داشت. (مشاوره با وکیل کیفری) طلاق خلع: طلاق خلع طلاقی است که زن از شوهر خود تنفر دارد. در این صورت باید مهریه یا مالی را به شوهر خود بذل نماید که می‌تواند از معادل مهریه بیشتر باشد. به استناد ماده (استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به پرداخت نفقه) و ماده قانون مدنی (عسروحرج زوجه) ماده قانون مدنی (شروط ضمن عقد و توکیل به زن برای طلاق) به استناد ماده قانون مدنی (غیبت شوهر به مدت چهار سال) دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل (جنین) را معین همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. (ماده قانون حمایت خانواده مصوب ) (مشاوره با وکیل طلاق) هبه از طرف واهب قابل رجوع است البته در صورتی که عین موهوبه باقی باشد در نتیجه، طلا و جواهراتی که مرد به همسرش می بخشد، اصولا، قابل استرداد است، گرچه در معدودی از احکام برخی دادگاهها، آن را قابل استرداد ندانسته اند و چنین استدلال کرده اند که با توجه به اینکه چنین هبه ای، معوض است (بند ماده قانون مدنی) لذا قابل رجوع نیست. بذل مهریه، در واقع، همان هبه است، و رجوع از بذل نیز ممکن است، حتا اگر بذل به موجب سند رسمی (در دفترخانه اسناد رسمی) واقع شده باشد، مگر اینکه ابراء یا بخشش طلب صورت بگیرد، که در این صورت، قابل رجوع نخواهد بود. اقرار به دریافت مهریه از طرف زن نیز معتبر است اما اگر نادرستی این اقرار محرز گردد، اعتباری نخواهد داشت، گرچه ممکن است دادگاه اقرار به دریافت مهریه را "ابراء" قلمداد کند و ابراء، غیر قابل رجوع است. در طلاق توافقی، اگر زن مهریه اش را بذل کند، تا سه ماه بعد از ثبت صیغه طلاق در دفترخانه اسناد رسمی، می تواند رجوع کند در مقابل، مرد میتواند به ازدواج رجوع کند. گرچه طلاق توافقی قابل رجوع نیست اما در این حالت خاص، امکان رجوع مرد به ازدواج وجود دارد. برای اینکه زن نتواند به مهریه رجوع کند، معمولا ، در دادنامه طلاق توافقی، یا در هنگام ثبت صیغه طلاق در دفترخانه طلاق، زن حق رجوع به مهریه را از خود سلب و ساقط می نماید. حضانت فرزندان تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است پس از هفت ( ) سالگی، حضانت فرزند پسر، تا سالگی قمری با پدر خواهد بود و فرزند دختر، تا سالگی قمری با پدر خواهد بود. (مشاوره با وکیل خانواده) مضافا اینکه به موجب ماده قانون حمایت خانواده، هر کس که از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت کودک استنکاف ورزد یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد کودک امتناع کند، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده ی ر ی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. همچنین، مطابق ماده ی قانون حمایت خانواده، هرگاه مسیول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات کودک با اشخاص ذی حق شود، برای دفعه اول، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (یعنی جریمه تا یک میلیون تومان) و، در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. نکته: ممانعت از ملاقات فرزند (ماده قانون حمایت خانواده) فرق دارد با ممانعت از تحویل فرزند به طرفی که حضانت طبق حکم دادگاه به او داده شده (ماده قانون حمایت خانواده) حکم اولی جزای نقدی (جریمه) است و در دومی دستور بازداشت. امتناع از اجرای حکم حضانت هم مشمول بازداشت است. مطابق ماده ی قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست با شخص دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. با وجود این، و با لحاظ ماده ی به بعد قانون حمایت خانواده، می توان گفت اگر دادگاه تشخیص دهد که مصلحت کودک اقتضا دارد حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند حضانت را به مادر کودک بدهد. با توجه به ماده ی قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به کودک برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسیول حضانت (پدر یا مادر کودک) از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات کودک تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت کودک، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. منبع: