به گزارش، هادی عباسی در نشست "سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن" که سه‌شنبه آذر ماه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد گفت: تشکیل خانواده‌های جدید در کشور و همچنین وجود بافت فرسوده در مناطق شهری و روستایی که نیاز به مقاوم سازی دارند، دلیل اصلی نیاز کشور به ساخت مسکن است. به طور میانگین در هر سال . میلیون ازدواج در کشور رخ می‌دهد که نیاز به مسکن دارند و علاوه بر این حداقل میلیون جوان بالای سال ازدواج نکرده داریم که نداشتن مسکن یکی از دلایل عدم ازدواج است و در صورت مهیا شدن مسکن آن‌ها هم ازدواج می‌کنند و نیاز به مسکن دارند. در زمینه بافت فرسوده شهری و مسکن روستایی فرسوده هم برآوردها این است که طی ده سال آتی دست کم میلیون مسکن نیاز دارند. به این ترتیب در افق سال آتی سالانه به میلیون مسکن نیاز داریم. وی افزود: در تجربه مسکن مهر ساخت میلیون مسکن مهر در بخش‌های روستایی و شهری کشور ساخته شد که می‌تواند برای دولت سیزدهم تجربه خوبی باشد. در عین حال اجرایی کردن پروژه‌ای به مانند مسکن مهر نیازمند اراده و فشار مستقیم شخص رییس جمهور است و در حال حاضر چنین اراده‌ای در بدنه و مدیران دولت دیده نمی‌شود. عباسی با اشاره به اینکه نوع ت مین مالی به شدت می‌تواند بر میزان آن اثرگذار باشد، افزود: وام ساخت به منابع تدریجی نیاز دارد ولی وام خرید به منابع یکجا نیاز دارد. علاوه بر این در وام ساخت، در مقایسه با وام خرید، به منابع کمتری برای ساخت یک مسکن نیاز است. مسیله دیگر اینکه اگر به جای عمودی سازی و برج سازی، ساخت مسکن‌های یک و دو طبقه در دستورکار قرار بگیرد، هزینه ساخت مسکن کمتر می‌شود. علاوه بر این موارد الگوی مسکن تدریجی در مناطق روستایی و مسکن‌های ویلایی امکان پذیر است و این مسیله هم می‌تواند در کاهش نیاز مالی ساخت مسکن و فراهم کردن مسکن برای مردم در زمان کوتاه‌تر مفید باشد. عباسی ادامه داد: در پروژه‌های ساخت مسکن لازم است به ابعاد مختلف شهرسازی و توسعه شهری توجه شود و از ظرفیت‌های زمین‌های دولتی در این زمینه استفاده شود. در صورتی که به پروژه‌های ساخت مسکن به عنوان یک پروژه توسعه شهری با همه زیربناهای لازم آن توجه شود، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، مسکن با کیفیت نیز برای مردم ساخته می‌شود. اما به دلیل وجود تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی، در پروژه مسکن مهر این اتفاق نیفتاد و علاوه بر افزایش هزینه ساخت مسکن، به فراهم کردن خدمات مختلف توسعه شهری نیز توجهی نشد. کارشناس اقتصاد مسکن گفت: فلسفه دستگاه‌های دولتی کسب سود از ساخت مسکن و زمین‌های دولتی نیست، اما رویکرد دستگاه‌های دولتی در حال حاضر این نیست و این مسیله یکی از چالش‌های طرح‌های ساخت مسکن در کشور است. وی با اشاره به اهمیت فراهم کردن امکان نقل و انتقال مسکن ساخته شده از سوی مردم گفت: وقتی امکان خرید و فروش قانونی مسکن ساخته شده به مردم داده نشود، مشکلات قضایی و اجتماعی به بار می‌آورد و در مقابل اگر این امکان فراهم شود، شرایط را برای ت مین مالی نیز بهبود می‌بخشد. عباسی در بخش دیگری از نشست گفت: هیچگاه تا به حال مسکن ساخته شده از سوی دولت بدون مشتری نمانده است و هرگاه دولت برای ساخت مسکن ثبت نام کند، به دلیل نیاز موجود در بازار، مردم به صورت گسترده ثبت نام می‌کنند. وی در خصوص دلیل عدم توجه به مسیله احیای بافت فرسوده گفت: احیای بافت فرسوده نیز نیاز به ساخت مسکن آماده از سوی دولت و اسکان موقت ساکنین بافت‌های فرسوده در آن‌ها دارد و در صورتی که به جز این مسیر در دستورکار قرار بگیرد، ساخت بافت فرسوده به نتیجه نمی‌رسد. عباسی در خصوص شیوه ت مین مالی مسکن مهر گفت: منابعی که برای مسکن مهر اختصاص داده شده بود در ابتدا صرف ساخت مسکن شد، ولی منابع حاصل از بازپرداخت اقساط آن به اشتباه صرف پرداخت وام خرید مسکن از سوی بانک مسکن شد که یک اشتباه بزرگ بود. عباسی ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ت مین مالی توسعه و مقاوم سازی مسکن روستایی گفت: مت سفانه در طول سال اخیر بانک‌ها از ت مین مالی منابع لازم برای ساخت و نوسازی هزار واحد مسکن روستایی استنکاف کردند و این مسیله دلیل اصلی عقب افتادن کشور در این زمینه و تجمیع نیازهای مسکن روستایی شده است. مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد فعلی بانک‌ها در ت مین مالی بخش‌های تولیدی گفت: بانک سه تفاوت با بقیه شرکت‌ها دارد که عبارت است از دسترسی به منابع پایه پولی بانک مرکزی، حسابداری تعهدی و قدرت خلق پول و تسهیلات دهی. نظام بانکی در شرایط فعلی منابعش را هدر می‌دهد و برای جلوگیری از آن باید تناسب اختیار و مسیولیت برای بانک در نظر گرفته شود. در حال حاضر بانک‌ها اختیارات گسترده‌ای در اقتصاد دارند ولی هیچ مسیولیتی قبول نمی‌کنند. از سال تا به حال میزان نقدینگی در کشور از هزار میلیارد تومان به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، اما رشد اقتصادی تجمعی به یک درصد هم نمی‌رسد و این نشان می‌دهد یک اعتبار هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی گردش کرده ولی رشد و سرمایه گذاری ایجاد نکرده است. وی تاکید کرد: حتما لازم است از هدر رفت منابع بانکی جلوگیری شود و در این صورت امکان افزایش سهم بانک‌ها در ت مین مالی بخش تولید و به طور خاص ساخت مسکن فراهم می‌شود. اما تا زمانی که بانک‌ها خودشان تصمیم بگیرند که تسهیلات دهی را به کدام بخش سوق بدهند، ساخت مسکن با مشکل کمبود منابع مواجه می‌شود. اتفاقا معوقات بانکی در تسهیلات خرد و به طور خاص تسهیلات ساخت مسکن به مراتب کمتر از تسهیلات کلانی است که عمده تسهیلات بانکی به آن‌ها اختصاص یافته است.