در روز‌هایی که کرونا بسیاری از روند‌های طبیعی زندگی مردم را دچار تغییر و چالش اساسی کرده، آموزش نیز گرفتار در این بحران، حضور فیزیکی را تعطیل و بر فضای مجازی تمرکز کرده است. اما آنچه در این فضا و شرایط قابل تامل و تاکید هست، تفاوت و تبعیض دانش آموزان در برخورداری از امکانات و فضای مجازی هست. یکی از مهمترین اهداف در بحث آموزش و پرورش، حق دسترسی رایگان همگان به آموزش و پرورش بود. از اواخر دهه شصت با اصلاحات در وزارت آموزش و پرورش، فعالیت مدارس غیرانتفاعی مجاز و با تصویب اساسنامه مدارس سمپاد، فعالیت این مدارس گسترده شد. با رونق این مدارس آغاز گسست در این وزارتخانه و رتبه بندی مدارس از نظر کیفیت و برخورداری از امکانات کلید خورد. مدارس غیرانتفاعی از همان ابتدا محل توجه خانواده‌های متمول و برخوردار شد. مدارس سمپاد نیز که مدل دیگری از تبعیض بود، در مراکز شهری بزرگ تشکیل و زمینه جدایی افراد باهوش را فراهم کرد و باز به خاطر هزینه‌های جانبی این مدارس، بیشتر صندلی‌ها توسط اقشار بالا دست پر شد. تا روزگار ما، شاید این تبعیض و تفاوت، به دلیل فعالیت حضوری دانش آموزان و آشکار نبودن تفاوت‌ها خیلی به چشم نمی‌آمد، ولی کرونا در کنار عیان کردن بسیاری از پشت پرده ها، این بار با کشاندن مدارس به حوزه مجازی، این تفاوت و تبعیض را آشکار کرد. امروز در بحث آموزش، عملا شاهد یک تفاوت و تبعیض پررنگ در برخورداری از امکانات و دسترسی به فضای مجازی در سطح مدارس هستیم. در یک سو مدارس غیرانتفاعی و خاص هستند که به دلیل تعداد کم دانش آموزان، جذب معلمان خبره، امکانات خوب و اولیای اکثرا متمول، از نرم افزار‌های خاصی در بحث حضور آنلاین و ارتباط تصویری بهره برده و روند آموزش را بدون وقفه و گاهی حتی بهتر از دوران حضور فیزیکی در مدرسه، بهره می‌برند. در سوی دیگر نوع دومی از مدارس را شاهدیم که با نام مدارس دولتی، با تعداد زیاد دانش آموزان، بهره گیری از آموزش به صورت فایل ارسالی و آفلاین در بستر شاد، روند آموزش را پی گیری می‌کنند. در این مدارس با وجود تلاش و دلسوزی معلمان، به دلیل مشکلات ساختاری در اینترنت و نرم افزار، همچنین نبود امکاناتی، چون گوشی و تبلت یا استفاده همزمان چند دانش آموز از آن، کج و دار و مریز چرخه حداقلی از آموزش ارایه می‌گردد. اما در ادامه، گروه سومی از مدارس و دانش آموزان را داریم که در روستا‌ها و حاشیه شهرها، فراتر از نداشتن گوشی و تبلت، اصولا دسترسی به اینترنت نداشته یا با اختلال در آن حتی نمی‌توانند با نصب برنامه شاد از محتوای آن بهره گرفته و عملا در بلاتکلیفی و خارج از چرخه آموزش حداقلی به سر می‌برند. دست آخر چشم انداز و خروجی این دسته بندی و تبعیض‌ها در کنکور سراسری سر باز می‌کند آزمونی که هر سال سهم مدارس دولتی و عادی در کسب رتبه‌های برتر آن اندک‌تر از قبل شده و در مقابل مدارس سمپاد و غیرانتفاعی‌های خاص نفرات برگزیده و برتر را درو می‌کنند. از جانب دیگر این تفاوت و تبعیض در انتخاب رشته و گرایش به علومی که آینده شغلی برتر را برایشان رقم می‌زند، جلوه گر می‌شود. ورود اکثریت افراد نخبه و دارای ضریب هوشی بالا به رشته تجربی و ریاضی که اکثرا محصول مدارس برخوردار هستند و در مقابل استقبال اندک این افراد از علوم انسانی، باعث کاهش ورود افراد توانمند در عرصه امور اجتماعی، فرهنگی و نهایتا حکومت داری شده و نهایت منجر به مشکلات عدیده در این بخش‌ها می‌شود که می‌توان نمونه‌های فراوانی از آن را در جامعه دید. آموزش و پرورش سه ماه زمان داشت تا بستر‌ها و زیرساخت‌های آموزش مجازی را مهیا کند، اما به دلیل نبود بودجه و مدیریت مناسب این کار انجام نشد. حال می‌توان با کمک طلبیدن از ارگان‌ها و سازمان‌هایی که توان مالی و نیروی انسانی کافی در اختیار دارند امکانات و وسایل مورد نیاز دانش آموزان محروم را فراهم کرد. امروز آموزش عالی و پرورش بایستی یکبار برای همیشه تکلیف آزمون سراسری را روشن کند. بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از این تنوع و تفاوت در نوع مدارس برای کنکور و موفقیت در آن تلاش می‌کنند. پس با حذف این شیوه آزمون و جذب، مسلما بسیاری از این مدارس نیازی به فعالیت و ادامه کار نخواهند داشت و قسمت مهمی از این تبعیض‌ها برچیده خواهد شد. آری قرار بود آموزش و پرورش ما پایه و نماد عدالت گستری باشد و فرهنگ و شعور عدالت خواهی را نهادینه کند. حبیب رمضانخانی