جهان اطراف ما، روز‌های سخت و نفس گیری را تجربه می‌کند. ویروسی که حتی تصورش هم در خیالمان نمی‌گنجید، در اندک زمانی به ما آموخت که بشر بیش از آنچه فکر می‌کند، ناتوان و مست صل در پیش بینی و دفع مخاطرات پیرامونی است. نظام بهداشت و سلامت جامعه با وصف تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، با ایثار و از جان گذشتگی به مقابله با بیماری خطرناک و ناشناخته‌ای می‌پردازد که درک روشنی از آن نداشته و به اجماع صاحب نظران هیچ دارو یا واکسن و روش درمانی قطعی تا این لحظه برای آن تجویز نشده است. ترس و وحشت عمومی جامعه را فرا گرفته و به اپیدمی فراگیر تبدیل شده است. در این شرایط حساس، هر یک از ما در مقام دولتمرد، شهروند یا مدیر تکالیفی را در قبال محیط زندگی خود بر عهده خواهیم داشت. بخشی از این تکالیف، ناشی از مسیولیت شهروندی و اجتماعی ماست و برخی از آن، به مسیولیت قانونی ما مربوط می‌شود. هر نوع قصور و‌کوتاهی در ایفای این مسیولیت همگانی، ضمان آور بوده و می‌تواند بسته به سطح و مقیاس نقض تعهد یا بی پروایی در حفظ جان و سلامتی همنوعان، با واکنش‌های مختلفی از رسمی تا غیر رسمی مواجه باشد. در حیطه مسیولیت اجتماعی و شهروندی، هر یک از ما مکلف به رعایت جزیی‌ترین و مهم‌ترین مراقبت‌ها هستیم. در این راستا، باید از ارتکاب رفتار‌های مخاطره آمیز یا منفعت طلبانه‌ای که حیات سایرین را تهدید می‌نماید، خودداری نماییم. احتکار مواد غذایی یا بهداشتی و پزشکی در این برهه حساس، خیانتی نابخشودنی است. حضور یا تردد غیر ضروری در اماکن عمومی باید به صفر برسد. آن‌هایی که با وجود انذار و هشدار‌های جدی، بناگاه عزم سفر کرده و در جاده‌های مرگ، به رانندگی می‌پردازند، به همان سرعت نیز در زمره ناقلین و متهمین اصلی شیوع این ویروس مرگبار شناخته خواهند شد. آن‌ها احتمالا یا به دلیل خامی و ناپختگی یا عدم دسترسی به اطلاعات روشنگرانه، درک درستی از شرایط بحرانی موجود و وخامت اوضاع نداشته یا اینکه اصولا اهل حماقت و تجری و بی تفاوتی اجتماعی هستند. بی تفاوتی اجتماعی، یکی از خطرناک‌ترین بلایایی است که می‌تواند یک تمدن بشری را به سمت انحطاط و فروپاشی سوق دهد. احساس تعلق صفر یا همان حس پوچی و بیهودگی، انسان را در حفظ و مراقبت از حریم خود و دیگران، بی پروا و بی اعتنا می‌سازد. از سوی دیگر، مسیولیت دولت نیز در دو محدوده زمانی قبل از سرایت و بعد از سرایت قابل بررسی است. در گام نخست اهتمام حداکثری دولت باید معطوف به تدابیر پیشگیرانه موقعیتی و اجتماعی گردد (این دو نوع پیشگیری که با الهام از پیشگیری در حوزه علم پزشکی ایجاد شده، در حوزه دانش جرم شناسی کاربردی نیز که هدف آن پیشگیری از جرم و انحراف است، مطرح می‌باشد) و در گام دوم، دولت باید از تمامی امکانات و تجهیزات موجود برای درمان و بهبود بیماران و جلوگیری از سرایت بیماری به افراد غیر بیمار استفاده کند. در مورد گام دوم، با توجه به سرعت انتقال و اشاعه این ویروس ناشناخته و عدم کشف دارو یا واکسن شفابخش تا این لحظه، دولت موظف به بکارگیری تمامی ظرفیت‌ها و امکانات حداقلی موجود برای مهار و بهبودی حال مبتلایان است و باید شرایط عادلانه و غیر تبعیض آمیز دسترسی یکسان همه قشرهای اجتماع را به خدمات درمانی و حداقل‌های فعلی فراهم آورده و احیانا" برای هیچ احدی بیمارستان خصوصی در منزل برپا نکند! اما به نظر می‌رسد مسیولیت دولت در مورد عملیاتی سازی گام نخست (پیشگیری اجتماعی و موقعیتی) دوچندان خواهد بود. در حوزه پیشگیری اجتماعی، نقش انجمن ها، مجامع، سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی عمومی حایز اهمیت بسیار است. اما ایراد این نوع پیشگیری آن است که اساسا نیاز به فرهنگ سازی دارد و فرهنگ سازی طاقت فرسا و زمان بر است که البته ما در این برهه حساس، درگیر محدودیت زمان و مواجه با سرعت فزاینده واگیری هستیم و مآلا تبلیغات و توصیه‌های اجتماعی ممکن است بر همگان تاثیر مثبت و برابری بر جای نگذارد. در نتیجه، عده‌ای که بنا به هر دلیلی، قادر یا حاضر به درک موقعیت فعلی نیستند، مبادرت به "عصیان و نافرمانی مدنی" می‌نمایند و به جای قرنطینه خانگی، راهی جاده‌ها و شوارع می‌شوند. اینکه ساکنین و بومیان هر منطقه احتمالا چه واکنشی در قبال این نافرمانی‌ها انجام خواهند داد، بماند اما اعمال محدودیت‌های وضعی و موقعیتی نظیر آنچه در روز‌های اخیر شایع گردیده (مانند ممنوعیت ورود به شهر‌ها یا استان ها) ، اقدام پیشگیرانه موقعیتی و مطلوب است که می‌تواند بی تاثیری موعظه‌ها و پیام‌های تبلیغاتی و اجتماعی را نسبت به عده‌ای خاص جبران نماید. پیشگیری موقعیتی بدون در نظر گرفتن کارآیی یا عدم کارآیی پیشگیری اجتماعی، به دنبال ابزار کنترل و محدود سازی و حذف و کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌هایی خطر آفرین است. این اقدامات که در مقیاس خفیف تا شدید اعمال می‌گردد، طیف وسیعی از تدابیر پیشگیرانه اعم از ممنوعیت‌های تردد، محدودیت‌های ترافیکی و منع رفت و آمد به اماکن خاص و. را در بر می‌گیرد. اعتقاد دارد جامعه ما در شرایط حساس فعلی، در کنار همدلی و همیاری اجتماعی، به این نوع از پیشگیری نیاز بیشتری خواهد یافت. اگر بپذیریم که ما واقعا در شرایط "بحران" و "اضطرار" هستیم، اعمال برخی تدابیر حتی اگر به قیمت محدود ساختن حقوق و آزادی‌های فردی (مانند آزادی رفت و آمد) در مدت زمانی "معین" گردد، در شرایط "اضطرار" و برای نجات مصلحت "اهم" که همانا "وجوب حفظ نفس" است، با عقلانیت سازگاری دارد. اما چالش مهم و برجسته که حقوقدانان باید پاسخی اقناع کننده برای آن بیایند، سطح اعمال محدودیت‌ها و مستند توجیهی آن است. صرفنظر از برخی کنش‌های نظارتی و کنترلی، سوال این است که با توجه به سرعت انتشار و قلمرو گسترده شیوع بیماری کرونا که عملا منجر به ایجاد اختلال وسیع در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و. گردیده، آیا دولت می‌تواند با استناد به اصل قانون اساسی، محدودیت‌های ضروری را ایجاد نماید؟ ! اصل مذکور به دولت اجازه داده با اعمال حکومت نظامی در "شرایط اضطراری نظیر جنگ" با "تصویب مجلس" به صورت موقت "محدودیت‌های ضروری" را که نباید "متجاوز از سی روز" باشد، برقرار نماید و بر فرض باقی بودن شرایط "اضطرار"، مجددا از قوه مقننه کسب تکلیف نماید. اکنون این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که آیا ما در شرایط "جنگی" یا شرایط اضطراری "نظیر آن" به سر می‌بریم؟ آیا بستر و فضای اجتماعی مهیای برقراری چنین محدودیت‌هایی خواهد بود؟ اگر بی توجهی به توصیه‌ها و انذار‌های همگانی تداوم یابد، تکلیف چیست؟ آیا استناد به "اضطرار" می‌تواند اصل "منع بکارگیری زور" و "ممنوعیت مداخله" را بی اعتبار سازد؟ به هر حال، ما در شرایطی به سر می‌بریم که جهان پیش از این کمتر با آن مواجه بوده است. اتحاد و همبستگی ملی در کنار تدبیر و از خودگذشتگی، تنها راه گذار از این بحران فراگیر است. خوشبختی آرمان مشترک همه ماست. بیاییم این احساس زیبا را با خودخواهی و تجاوز به حقوق همنوعان، از یکدیگر دریغ نکنیم. "به امید روز‌های بهتر"ایوب میلکی، وکیل دادگستری