به گزارش به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اواخر آذرماه امسال خبر "نامه سفارشی هزار میلیارد تومانی وزارت صمت برای یک تولیدکننده لوازم خانگی" منتشر شد که در این نامه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دبیر کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع برای یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی شده بود که درخواست وام این شرکت بیش از هزار میلیارد تومان بود. چند روز پیش مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت پاسخ داد و با برشمردن دلایل متعدد، و تاکید بر اینکه قایل شدن استثنایات بیشتر در خصوص ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک‌ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت، افزود: در حال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد ت یید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست. بازگشت به نامه آذرماه در خصوص مستثنی شدن گروه صنعتی انتخاب و شرکت‌های زیرمجموعه از محدودیت‌های ذی نفع واحد و نیز سایر بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی از محدودیت‌های مقرر در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، به استحضار می‌رساند آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نقش مهمی در کاهش ریسک تمرکز بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، فراهم نمودن امکان بهره مندی افراد مختلف از منابع شبکه بانکی و کمیته ساختن آسیب‌های ناشی از تمرکز منابع بانکی حول اشخاص مرتبط با یکدیگر دارد. از این روز رعایت و اجرای دقیق مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از آن حیث که ت ثیری فراوان بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد، از اهمیت وافری برخوردار بوده و آیین نامه یاد شده از منظر پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع در اختیار شبکه بانکی نیز بسیار اثرگذار می‌باشد بر همین اساس به صورت ویژه مورد توجه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، تا آنجا که اجرای دقیق مفاد آیین نامه مذبور در مواد مختلفی از آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالباتی غیرجاری بانکی مصوب اسفندماه سال ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد ت یید قرار گرفته است. به همین منظور در آیین نامه اخیرالذکر احکام مشخصی در ارتباط با اجرای اثربخش آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی ربط تعیین شده است و اقدامات انجام شده در این رابطه توسط بانک مرکزی، مرتبا توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود. این در حالیست که در سنوات گذشته مستثنی شدن موردی اشخاص و گروه‌های مختلف و متعدد از مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بدل به مانعی مهم برای نیل به اهداف متصور از آیین نامه شده است، بر همین اساس، قایل شدن استثنایات بیشتر در خصوص ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک‌ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت. نظر به مراتب فوق الذکر، با عنایت به اصل عدم و یا حداقل استثناپذیری مقررات، ریسک‌ها و تبعات ناشی از تمرکز منابع بانک در اختیار اشخاص مرتبط با یکدیگر و نیز با عنایت به اینکه یکی از راهکارهای متصور در خصوص ت مین مالی مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک (سندیکایی، کنسرسیومی و یا روش‌ها مشابه) می‌باشد که با بهره گیری از آن می‌توان بر مشکلات ت مین مالی ناشی از محدودیت‌های آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان فایق آمده و بدین نحو ریسک اضافی نیز به آن شبکه بانکی کشور تحمیل ننمود. در حال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد ت یید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست. شایان ذکر است با توجه به مستثنی بودن اوراق گواهی اعتبار مولد از آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان دستورالعمل گواهی اعتبار مولد، بانک‌های عامل می‌توانند نسبت به صدور اوراق یادشده برای بنگاه‌های عضو زنجیره در چارچوب ضوابط و مقررات جاری اقدام کنند. مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در خصوص این پاسخ منفی بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت نوشت: "بانک مرکزی درخواست استثنا شدن یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی برای دریافت وام هزار میلیاردی را نپذیرفت. همه باید بر اجرای دقیق مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که ت ثیر فراوانی بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد پایبند باشند. "