مدتی قبل خبرهای بسیاری درخصوص ارایه‌ی خدمات شرکت‌های فناوری و دریافت مالیات از آن‌ها مطرح شده بود، در حالی که فعالیت این شرکت‌ها در قالب ارایه‌ی خدمات می‌باشد، نباید مالیات پرداخت نمایند. دولت فرانسه نیز بر اساس تصمیمی که در چند مدت اخیر در خصوص شرکت‌های ارایه‌کننده‌ی فناوری گرفت، ایالات متحده تصمیم گرفت تا این طرح را درخصوص کمپانی‌های آمریکایی فعال در فرانسه مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این لایحه که از سوی مجلس سنا فرمان داده شده، شرکت‌های فناوری با درآمد جهانی بیش از میلیون یورو و درآمد داخلی میلیون یورو، مالیات بر درآمد سالیانه‌ی درصدی را با ارایه خدمات به کاربران فرانسوی پرداخت خواهند کرد. این حرکت بر بسیاری از کمپانی‌ها مانند گوگل، فیس‌بوک و آمازون ت ثیر می‌گذارد و به نوعی تغییر در برنامه ی مالیاتی این کمپانی‌ها محسوب می‌گردد و اگر از زوایای دیگر به این موضوع نگاه کنیم، دولت فرانسه شرکت‌های فناوری را از پرداخت مالیات معاف می‌کند. حتی پیش از تصویب این لایحه در مجلس سنا، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تحقیق در مورد این قانون را آغاز کرده است. دفتر نماینده تجارت ایالات متحده ( USTR ) روز چهارشنبه اعلام کرد که اظهارات مقامات فرانسوی در خصوص مالیات "نشان می‌دهد که فرانسه به طور غیرمستقیم تصمیم دارد تا مالیات را در برخی از شرکت‌های فناوری مبتنی بر فعالیت‌های آمریکا مدنظر قرار بدهد. " رابرت لایتیزر در طی بیانیه‌ای اعلام کرد: "ایالات متحده بسیار نگران است که مالیات خدمات دیجیتالی که انتظار می رود مجلس سنا فرانسه مدنظر قرار داده است، فردا به طور غیرمستقیم دامان‌گیر شرکت‌های آمریکایی شود. رابرت لایتیزر در ادامه‌ی سخنان خود افزود که رییس جمهور ترامپ دستور داده است تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم". پس از اتمام تحقیقات، بر اساس این بیانیه، ایالات متحده در مورد پاسخ این مسیله تصمیم خواهد گرفت. بر اساس این تصمیم دولت فرانسه بسیاری از کمپانی‌های آمریکایی در حال بررسی شرایط می‌باشند. اتاق بازرگانی ایالات متحده در طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این طرح "سبب آسیب رسیدن به شرکت‌های آمریکایی و کارگران آن‌ها می‌گردد، حتی احتمال دارد موقعیت آن‌ها را به خطر بیندازد. " شورای صنایع فناوری اطلاعات، که اعضای آن شماری از کارمندان شرکت‌هایی مانند گوگل و فیس‌بوک می‌باشند، اعلام کرد که حرکت فرانسه در جهتی است که گویا می‌خواهد از فعالیت‌های بین‌المللی خارج گردد. اکنون همه‌ی ما باید منتظر تصمیمات دولتمردان فرانسه و ایالات متحده در زمینه‌ی فعالیت‌های بین‌المللی آن‌ها باشیم.