به گزارش، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی یکی از بزرگترین و سنگین‌ترین پرونده‌های فساد مالی ایران است که پس از سال‌ها بررسی بالاخره در سال جاری منجر به صدور ر ی شد. قاضی اسد الله مسعودی مقام رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با صدور حکم قطعی و غیر قابل تجدید نظر خود برای پرونده پتروشیمی، در مجموع سال زندان برای مجرمان دخیل در این پرونده تعیین کرد که از حدود ماه قبل احکام تعزیری اشخاصی که در کشور حضور داشته به اجرا درآمده است. این در حالی است که بخش دیگری از این پرونده قطور پرونده در دادسرا همچنان در حال رسیدگی است. این پرونده هزار برگی در جلد مستند شده و مدیرانی همچون عباس صمیمی نایب رییس شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل وقت سرمایه گذاری ایران، رضا حمزه مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، علیرضا علایی رحمانی عضو هی ت مدیره، مصطفی تهرانی عضو هی ت مدیره، محسن احمدیان مدیر بازرگانی و مرجان شیخ مدیرعامل شرکت به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان میلیارد و میلیون یورو، هر کدام به بیست سال حبس تعزیری، ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دایمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند. در این پرونده همچنین شرکت بازرگانی پتروشیمی مکلف به استرداد مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون دلار از محل منابع سهامداران بخش خصوصی خود از جمله سرمایه گذاری ایران به نفع شرکت ملی صنایع پتروشیمی وابسته به وزارت نفت شد. اجرای احکام مجرمان پرونده بازرگانی پتروشیمی از حدود ماه قبل در حالی برای رسانه‌ها سوژه مهمی برای پیگیری بوده که طی هفته گذشته حکم انتصاب عبدالعلی علی عسگری رییس پیشین سازمان صدا و سیما به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بار دیگر موضوع پرحاشیه پرونده بازرگانی پتروشیمی را در کانون توجه کارشناسان و فعالان صنعت پتروشیمی قرار داده است. از آنجایی که پتروشیمی خلیج فارس سهام دار درصدی شرکت بازرگانی پتروشیمی است و با توجه به زوایای پیچیده پرونده پتروشیمی و عدم اجرای بخش دیگری از حکم این پرونده تا این لحظه، می‌بایست انتصاب مدیرعامل جدید پتروشیمی خلیج فارس را فارغ از انتقادها به رزومه و تجربه کاری وی در صنعت پتروشیمی، بسیار مهم دانست چرا که از رجحان واقعیت‌های این شرکت سرمایه گذاری بزرگ بازار سهام به عنوان م موریت اصلی و نفس گیر سکاندار جدید آن پرده بر می‌دارد. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بزرگ‌ترین شرکت بازار سهام ایران با مارکت هزار میلیارد تومانی است که در رده بندی یکصد شرکت برتر صنایع شیمیایی جهان در سال میلادی توسط موسسه icis توانسته رتبه جهان و همچنین دومین شرکت بزرگ منطقه خاورمیانه را به نام خود ثبت کند. چنین شرکت مهم و توانمندی در حالی توانسته با ریل گذاری صحیح در مسیر توسعه، دستاوردهای قابل توجهی در حوزه صادرات و ارزآوری کشور فراهم آورد که کشور با شدید تحریم‌ها و همچنین شیوع جهانی بیماری و به تبع آن افت تقاضا در بازارهای جهانی نیز مواجه بوده است. ساختارها و برنامه صورت گرفته در این نشان می‌دهد دستکم تا پایان سال جاری خللی در فرایند درآمدی و سودآوری‌های آن بروز نخواهد کرد که این موضوع برای مدیرعامل جدید "فارس" و لابد بدون تجربه آن در صنعت پتروشیمی، فرصت طلایی برای بازخوانی سیستم اداری و مدیریتی پتروشیمی خلیج فارس باشد. این فرصت اما بسیار کوتاه‌تر از آن خواهد بود که مانع از حرکت گلوله برفی مطالبات منجمد شده و کوله باری از پرونده‌های حقوقی در شیب خطرناک مدیریت این شرکت شود. دیری که عدم وصول این مطالبات و یا چشم از پیگیری اجرای احکام صادر شده برای پرونده‌های ارزی و ریالی از جمله موضوع مهم و حیثیتی پرونده موسوم به پتروشیمی، بر سر سهامداران و مدیران آن هوار می‌شود و جایی برای جبران خسارت‌ها به اعتبار و شهرت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس باقی نمی‌گذارد. پرونده موسوم به پتروشیمی که نزدیک به ماه از صدور احکام آن در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفاسد اقتصادی می‌گذارد شامل هزار برگ در جلد است که در آن افرادی از جمله مدیرعامل وقت و هی ت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و برخی از اعضای هی ت مدیره سرمایه گذاری ایران به عنوان سهامدار عمده مالکیتی pcc به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شده. غالب مجرمان اصلی این پرونده به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان میلیارد و میلیون یورو، هر کدام به بیست سال حبس تعزیری، ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دایمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغ کسب شده از طریق اعمال مجرمانه محکوم شده و از حدود ماه قبل نیز حکم آنها در زندان در حال اجرا است البته به جز از محکومانی که متواری هستند. در بخش دیگری از حکم قطعی صادره از سوی دادگاه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی، شرکت بازرگانی پتروشیمی در راستای "اجرای ماده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده قانون مجازات اسلامی مصوب مکلف است از طریق صاحبان سهام خصوصی آن شرکت مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ( . . . ) دلار وجوه ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدی پتروشیمی را که بدون هرگونه مجوزی از طریق تبدیل به ریال و ت مین از طریق ارز منش داخلی تصاحب کرده به عنوان وجوه ارزی موضوع جرم در حق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( NPC ) مسترد نماید. "این بخش از حکم قطعی صادره از سوی دادگاه از زبان عنوان شده: شرکت بازرگانی پتروشیمی مکلف شده که از محل سرمایه گذاران خصوصی مثل سرمایه گذاری ایران که به شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگرداند. اما در واقعیت آنچه تا کنون رخ داده صرفا بازداشت و به زندان رفتن برخی از مجرمین این پرونده بوده و حال آنکه هیچ مقام مسیول و یا سازمان و نهادی از نحوه یا اجرا و یا حتی ابلاغ رد مال عنوان شده در ر ی قطعی صادره. جعفر ربیعی مدیرعامل سابق پتروشیمی خلیج فارس به دلایل معلوم هیچ گاه پاسخ روشن و یا اقدام عملی موثری با وجود برخورداری از اختیارات مدیریتی خود، به منظور استیفای حقوق صاحبان حقوق سهام این در خصوص استرداد مال از شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام نکرده است. جالب اینکه پتروشیمی خلیج فارس سهامدار درصدی سهام مدیریتی شرکت بازرگانی پتروشیمی در کنار سرمایه گذاری ایران به عنوان مالک سهام کنترلی مدیریتی آن در هی ت مدیره pcc حضور دارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( NPC ) وابسته به وزارت نفت نیز سهامدار عمده پتروشیمی خلیج فارس به شمار می‌رود. طبق مستنداتی که به دست رسیده، در این زمینه حتی نهاد ریاست جمهوری نیز از معاون وزیر نفت خواسته با توجه به اقدام‌های صورت گرفته پس از اجرای احکام مجرمین پرونده پتروشیمی، گزارش مستندی در خصوص اقدام‌های صورت گرفته در فرآیند اجرای حکم و وصول وجوه حاصل از جرم از محکومان را ارایه دهد و یا در صورت عدم اجرا حکم دادگاه در خصوص رد مال تا کنون، موانع احتمالی و راهکارهای آتی مورد نظر جهت پیگیری اجرای حکم را حداکثر تا انتهای آذر ماه امسال تبیین نمایند. با همه این تاکید و سروصداها برای پرونده پتروشیمی اما حکم قطعی رد مال یک میلیارد و یکصد میلیون دلاری دادگاه مفاسد اقتصادی به عنوان بزرگترین پرونده اختلاس در تاریخ قضایی ایران همچنان اجرا نمی‌شود. باید از مدیران پتروشیمی خلیج فارس و ملی صنایع پتروشیمی پرسید اگر فرض شود در یک شرکت خصوصی، دریافت حقوق و مزایا، صرفا سهامدار بودند و در این بین فقط دلار از منابع آنها و نه میلیون دلار مفقود می‌شد آیا باز هم اجازه می‌دادند از استیفای آن چشم کنند؟ بدون تردید علی عسکری به عنوان مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس با حجم بزرگی از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای به منابع مالی و جریان نقدینگی قدرتمندی در ادامه مسیر نیازمند خواهد بود که ت مین آنها با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران بسیار دشوار است. از طرفی جایگاه و خوش نامی پتروشیمی خلیج فارس در بازارهای جهانی یک برگ برنده برای افزایش درآمدهای این شرکت از محل فروش‌های ارزی و ریالی است اما ریسک انبوهی از پرونده‌های حقوقی و مطالبات از جمله رد مال و استیفای حقوق صاحبان سهام این شرکت بزرگ خصوصی سازی شده می‌تواند حیثیت و اعتبار مدیرعامل جدید و هی ت مدیره‌ای که او را منتخب خود می‌دانند به مخاطره بیاندازد و حتی در بازار سرمایه نیز شاهد تحمیل ضرر و زیان به عموم سرمایه گذاران از جمله میلیون سهامدار سهام عدالت بود. پتروشیمی خلیج فارس ابزارهای لازم برای استیفای حقوق صاحبان سهام خود را در اختیار داشته و این در حالی است که با توجه به اینکه بانک ایران زمین به عنوان سهامدار عمده کنترلی شرکت سرمایه گذاری ایران محسوب می‌شود، به جریان انداختن هر چه سریع‌تر اجرای احکام ر ی دادگاه پتروشیمی در رد مال یک میلیارد و یکصد میلیون دلاری از محل سهامداران بخش خصوصی بازرگانی پتروشیمی اهمیتی دو چندان برای سکاندار جدید پتروشیمی خلیج فارس دارد. هرچند که جدای از این حکم می‌بایست سایر مطالبات ارزی و ریالی پتروشیمی خلیج فارس که در قفسه‌های معاونت حقوقی این شرکت سالهاست خاک می‌خورند به سرعت پیگیری و نتیجه شود. قدر مسلم گره گشایی و حل مسیله پرونده پتروشیمی با توجه به ملاحظات امنیتی و نظارتی می‌بایست ویژه پیگیری و تدبیر شود که با توجه به سابقه رسانه‌ای و تعامل موثر علی عسکری با نهادهای قضایی و حاکمیتی، باید انتظار داشت که اجرای بی تنازل قانون برای ایستادن در مقابل مفاسد اقتصادی و استیفای حقوق حقه کشور در دستور کار جدی سکاندار جدید پتروشیمی خلیج فارس و تیم همراه وی قرار گیرد. حقوقی که مطابق با حکم قطعی صادر شده از سوی دادگاه در کم‌ترین مقدار ممکن و با هر فرمولی که محاسبه شود، استرداد بیش از میلیون دلاری برای خلیج فارس و به تبع آن افزایش درآمد و سود هر سهم آن خواهد داشت.