به گزارش، اگرچه مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از ابلاغ سهمیه بانک‌های عامل نهضت ملی مسکن از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خبر داده است، اما به نظر می‌رسد همچنان برخی انبوه سازان نسبت به اجرایی شدن فرآیند اعطای تسهیلات ساخت ذیل قانون جهش تولید مسکن در بازه زمانی کوتاه مدت، چندان خوشبین نباشند. این در حالی است که پس از اعلام احتمال ورود شرکت‌های ساخت و ساز خارجی به ایران در راستای اجرای نهضت ملی مسکن، یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با، ورود انبوه سازان خارجی به ایران را با دو هدف "ت مین مالی بخشی از پروژه‌ها با استفاده از منابع ارزی و سرمایه گذاری این شرکت‌ها" و همچنین "استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های نوین ساختمانی انبوه سازان خارجی" که عمدتا چینی و یک شرکت ترکیه‌ای هستند، عنوان کرده بود. این منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی گفته بود: بازگشت سرمایه این شرکت‌های خارجی از محل تهاتر نفت آن هم صرفا در میادین نفتی مشترک خواهد بود ضمن اینکه این شرکت‌ها مکلفند علاوه بر ساخت و ساز، نسبت به توسعه زیرساخت‌های کشور خصوصا زیرساخت‌های ریلی "های ت ک" مانند برقی کردن راه آهن تهران - مشهد و راه آهن سریع السیر قم - اصفهان نیز اقدام کنند. این در حالی است که برخی انبوه سازان داخلی روز گذشته در نامه‌ای به رییس جمهور، نسبت به ورود خارجی‌ها به فرآیند نهضت ملی مسکن انتقاد داشته و آمادگی کامل سازندگان ایرانی برای تکمیل این پروژه‌ها را اعلام کرده بودند. همچنین برخی منابع در وزارت راه و شهرسازی، واگذاری تعدادی از پروژه‌های انبوه سازی مسکن در جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن به شرکت انبوه ساز ترکیه‌ای که در طرح مسکن مهر نیز برخی پروژه‌های بزرگ بلندمرتبه سازی پرند و پردیس را بر عهده داشت، تا کنون تکذیب کرده‌اند. فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با درباره تهاتر نفت با مسکن اظهار کرد: ظاهرا همچنان بحث تهاتر نفت با ساخت مسکن گرم مانده است و هر از چندگاهی از وزارت راه و شهرسازی خبرهایی در این خصوص به گوش می‌رسد و حتی عنوان می‌شود که قیمت ساخت چینی‌ها کمتر از سازندگان بومی است. اگرچه معتقدم تهاتر نفت در برابر هر کالایی به ضرر اقتصاد ملی است و بهتر آن است که تهاتر نفت منجر به توسعه زیرساخت‌ها و یا رشد فن‌آوری در کشور شود، با این حال در تهاتر نفت در برابر مسکن مهمتر از آنکه طرف مقابل هزینه ساخت را با ما چگونه محاسبه می‌کند، نحوه محاسبه قیمت نفت از سوی ماست. اگر ما فرضا قیمت نفت را درصد پایین‌تر بدهیم و آنها هزینه ساخت مسکن را درصد کمتر محاسبه کنند معلوم است که طرف مقابل سود کرده است نه ما. وی با بیان اینکه هزینه ساخت مسکن در کشور بالاست گفت: دقیقا همین موضع، محل ورود دولت یا وزارت راه و شهرسازی است که بازار را در این خصوص ساماندهی کند. من ایده‌های مورد نظر در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نمی‌بینم مس له ای که به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دارد. بیضایی ادامه داد: همچنین ضروری است بررسی شود فرآیند فنی و اجرایی تهاتر نفت در مقابل مسکن چگونه خواهد بود، نحوه انتقال منابع ارزی به داخل کشور چگونه شکل خواهد گرفت و آیا این امر در عالم واقع ممکن خواهد بود یا خیر؟ عمده هزینه ساخت مسکن از دو بخش هزینه مصالح ساختمانی و هزینه نیروی انسانی شکل گرفته است حال سوال این است که فرآیند اجرایی تهاتر نفت با مسکن در چه حالاتی ممکن است؟ وی خاطرنشان کرد: حالت در تهاتر نفت با ساخت و ساز قابل تصور است: . پیمانکار ارز مورد نیاز را وارد کشور کرده و در کشور تبدیل به ریال کند اما سوالی که پیش می‌آید این است که اگر این امکان وجود دارد، چرا صادرات نفت از این طریق صورت نگیرد تا نه تنها در یک قرارداد اجباری که با اختیار کامل اقدام به توسعه کرد؟ کارشناس اقتصادی درباره دومین مسیر متصور پیش روی تهاتر نفت با سخت مسکن تصریح کرد: . پیمانکار، ما به ازای نفت وارداتی خود مصالح ساختمانی وارد کشور کند که ضمن تعطیلی کارخانجات داخلی هزینه ساخت را به علت افزایش هزینه حمل و نقل بیشتر خواهد کرد و عقلانی نخواهد بود. وی افزود: . پیمانکار، کالاهای وارداتی دیگر وارد کشور کند و با تبدیل آن به ریال در کشور امکان ت مین مصالح و ساخت فراهم شود. این روش علاوه بر افزایش واردات با توجه به حجم نقدینگی ثابت در کشور منابع جدیدی برای ت مین مالی خلق نخواهد کرد. بیضایی یادآور شد: پرده چهارم به این صورت است که پیمانکار همانگونه که نفت دریافت کرده است، با ت مین کنندگان سیمان و فولاد (مثلا در ترکیه یا چین) تسویه خواهد کرد. به نظر می‌رسد این روش، گونه دیگری از خروج ارز از کشور خواهد بود و برعکس روش‌های صادراتی که افراد ضمانت‌هایی مبنی بر تعهد ورود ارز به کشور دارند در این روش چنین تعهدی نخواهند داشت. وی بیان کرد: اگرچه روش چهارم احتمالی تهاتر نفت با ساخت و ساز، با توجه به سهولت ت مین ارز در کشور مبد ، از جذابیت نسبی نیز برخوردار خواهد بود، اما مانع پیش روی آن مشکلات ناشی از خروج ارز از کشورهایی مانند ترکیه و چین به کشور ثالث دیگر خواهد بود که این روش به خاطر جذابیت‌هایی که نسبت به روش‌های دیگر دارد احتمالا با استقبال بیشتری مواجه می‌شود اما به خروج راحت دارایی از کشور منجر خواهد شد. کارشناس اقتصادی ت کید کرد: به نظر می‌رسد هیچ یک از مسیرهای فوق نتواند منافع ملی در حوزه اقتصاد را فراهم کند و ضروری است نهادهای بالادستی در این حوزه فعال‌تر وارد شوند تا جلوی خسارت بیشتر به اقتصاد کشور گرفته شود.