به گزارش، محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با توجه به ت کیدات ریاست محترم جمهوری و تدبیر وزیر کشور برای تغییر فرمانداران، تاکنون فرمانداری معادل درصد تمام شهرستان‌های کشور در قالب صدور حکم قطعی یا سرپرستی، تعیین تکلیف شده‌اند. وی افزود: معاونت سیاسی وزارت کشور به عنوان متولی انتصاب فرمانداران، پس از طی فرآیند مصاحبه‌های تخصصی، ارزیابی‌های دقیق و استعلامات لازمه، حکم فرماندار پیشنهادی را برای امضا به مقام عالی وزارت ارسال می‌کند. معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: در وزارت کشور تلاش شده است، زمینه‌های سیاسی لازم برای حکمرانی مردم پایه فراهم شود که نخستین گام آن به تعبیر ریاست محترم جمهوری کنار نهادن بانیان وضع موجود است. خرمشاد اضافه کرد: تلاش این معاونت بر این است که حسب نظر ریاست‌جمهوری تا پایان سال، بانیان وضع موجود در سطوح فرمانداری‌ها تعیین تکلیف و به مطالبه عمومی در این زمینه پاسخ داده شود. وی با بیان اینکه مهمترین شاخصه دولت سیزدهم، حکمرانی مردم پایه در بستر جمهوریت است، اظهار کرد: در نظام حکمرانی مردم پایه، دولت نقش تنظیم‌کننده و تسهیل‌گر ایفا می‌کند بنابراین بایستی زمینه را برای ایفای نقش اصلی ازسوی مردم فراهم کند. معاون سیاسی وزیر کشور عنوان کرد: در واقع نخستین گام برای تغییر به نفع مردم، کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد گذشته و جایگزینی آن‌ها با مدیران کارآمد است، وزارت کشور خود را به پاسخ به مطالبه عمومی درباره تغییر، متعهد می‌داند که البته باید در یک روند عقلانی منطبق بر شاخص‌ها و همراه با طم نینه و عقلانیت صورت گیرد تا تحول مثبت ایجاد شود. خرمشاد با ت کید بر اینکه مبنای انتخاب مدیران از جمله استانداران و فرمانداران کارآمدی اقتصادی و عقلانیت انقلابی است، خاطرنشان کرد: همچنین وزارت کشور باید مجموعه ویژگی‌هایی چون سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی، تقویت مشارکت همه‌جانبه و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، مردم‌داری، ایجاد وفاق، پرتحرکی و جوانی و پیشینه روشن مدیریتی به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و نیز سیاسی - اجتماعی را احراز کند. وی توضیح داد: برای وزارت کشور باید اطمینان حاصل شود که مدیران استانی و شهرستانی، می‌توانند با به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی درجهت رفع محرومیت‌ها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه‌جانبه حرکت کنند. خرمشاد تصریح کرد: مدیران استانی و شهرستانی باید بتوانند به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در میان خود مسابقه هماهنگ خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کنند و از سوی دیگر مشارکت حداکثری اجتماعی را تحقق بخشند. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه انتصاب فرمانداران پایان مسیر نیست، بلکه گام نخست در مسیر حکمرانی مردم پایه و بازگشت دولت به مردم است، اظهار کرد: پس از این گام، وزارت کشور به واسطه جایگاه میانداری در دولت و نیز پیشانی دولت در مواجهه با مردم، خواهد کوشید تا در تمامی عرصه‌ها راه برای بروز و ظهور اراده مردم فراهم شود. خرمشاد ت کید کرد: اولویت کنونی دولت، کار جهادی برای رفع مشکلات است که جز با تکیه بر مدیران جوان و با روحیه جهادی و انقلابی فرمانداران ممکن نیست. فرمانداران باید در میان مردم و با مردم باشند تا امید و اعتماد در جامعه برای ارتقای سرمایه اجتماعی نظام تقویت شود. وی یکی از دستور کارهای مهم فرمانداران را فعال‌سازی حلقه‌های میانی در ارتباط میان مردم و دولت برشمرد و گفت: فرمانداران باید تمامی ظرفیت‌هایی را که در گروه‌های مردمی جهت کار جهادی، تسهیل تولید و ارایه خدمات اجتماعی وجود دارد، فعال سازند. معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با توجه به نقش مهمی که نخبگان در دولت مردمی بر عهده خواهند داشت، افزود: استانداران و فرمانداران بایستی به حلقه‌های میانی - نخبگانی توجه ویژه ای داشته باشندکه شامل پایش مسایل پیشرفت منطقه‌ای، طرح مطالبات عمومی و علمی سازی فضای دولت خواهد بود. خرمشاد یادآور شد: تعامل با نخبگان سبب می‌شود تا زبان حکمرانی علمی تر و نتایج کار برای مردم ملموس‌تر شود.