خرید تانک چیفتن از سوی ایران از سال هجری شمسی و پس از آن صورت گرفت که آلمان غربی از فروش تانک‌های لیوپارد به ایران خودداری کرد. موافقت دولت انگلیس با فروش این نوع تانک به ایران در حالی بود که چند سال پیش از آن، دولت این کشور فروش تانک چیفتن به رژیم صهیونیستی و لیبی را ممنوع اعلام کرده بود. همچنین رد پیشنهاد فروش این تانک به رژیم صهیونیستی و مشارکت آن‌ها در ساخت آن در پی فشار کشورهای عربی پس از جنگ شش روزه موجب شد تا صهیونیست‌ها به ساخت تانک بومی مرکاوا روی بیاورند. از طرف دیگر ایران خریدار اصلی این تانک بود که در مجموع حدود دستگاه شامل دستگاه از مدل‌های ام‌کا و ام‌کا ، تا دستگاه از مدل ، دستگاه از مدل تعمیر و بازیابی آاروی و عدد از مدل پل‌گذار آوی‌ال‌بی را بین سال‌های تا خریداری کرد. یک گزارش تفصیلی محرمانه بدون تاریخ وزارت خارجه انگلیس که احتمالا در پاییز ( ) نگاشته شده به سابقه فروش تانک‌های چیفتن از انگلیس به ایران اختصاص دارد. براساس این گزارش جمع‌بندی، از دسامبر دربار پهلوی از انگلیس خواست تا نوع جدیدی از تانک‌های چیفتن را طی سه مرحله از سال در تعداد عراده برای ارتش ایران تولید و ارسال کند. در فاز اول قرار بود تانک چیفتن معمولی و در فاز دوم تانک جدید از نوع یک (چیفتن با تغییرات جزیی) به ایران تحویل داده شود و در فاز سوم نیز تانک از نوع دو (چیفتن با تغییرات کلی و قابلیت حمل زره‌پوش از نوع کوبام) به ایران تحویل شود. براساس همین گزارش در آغاز سال ایران میلیون پوند به انگلیس داده بود و قرار بود برای تانک جدید ایران، حدود میلیون و برای مدل دیگری از این تانک، حدود میلیون پوند دیگر پرداخت کند و سالانه تانک از انگلیس تحویل بگیرد. قیمت هر عدد از این تانک مدل اول حدود میلیون پوند و مدل دوم حدود میلیون پوند پیش‌بینی شد. به‌دنبال بروز مشکلات اقتصادی در ایران از سال ، "محمد رضا" تصمیم گرفت اغلب معاملات نظامی خود را به‌صورت تهاتری و در برابر فروش نفت انجام دهد. این موضوع در ابتدا خلل چندانی به معاملات چیفتن وارد نکرد، اما با اوج‌گیری اعتصاب‌های نفتی، فروش نفت در برابر قراردادهای نفتی نیز دارای مشکل شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس مساله مالی را بهانه کرد و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از سوی ایران به انگلیس از فروش این تانک‌ها به ایران خودداری کرد و نمونه‌های آماده‌شده براساس طراحی مورد علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها فروخت. بدعهدی و نقض قرارداد توسط انگلیس در مساله ارسال تانک‌های چیفتن به ایران، با وجود دریافت کامل مبلغ همه موارد پیش‌فروش شده، در چند مرحله صورت گرفت. سال یک رسانه خارجی اعلام کرد: دولت ایران از یک شرکت وابسته به وزارت دفاع انگلیس برای ت خیر ساله در تحویل تانک‌های "چیفتن" به ارزش میلیون پوند قصد دارد به دادگاه عالی شکایت کند. پیش از این هم سخنگوی وزارت دفاع انگلیس مدعی شده بود: "با توجه به پابرجا بودن تحریم‌های اتحادیه اروپا، هیچ پولی به ایران پرداخت نخواهد شد. مذاکرات مربوط به مصالحه بین مسیولان ایرانی و مقامات شرکت خدمات نظامی بین المللی در حال انجام است و هنوز منجر به هیچ توافقی نشده است. "این پایان ماجرای انگلیسی‌ها نبود، سال خبری کوتاه در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت براساس خبر منتشر شده دادگاه عالی انگلیس در حکمی اعلام کرد: شرکت انگلیسی سازنده تانک چیفتن نباید تمام سود ناشی از مبلغی را که چهار دهه پیش بابت فروش این نوع تانک به ایران دریافت کرده به تهران پرداخت کند! پس از انتشار این خبر، حمید بعیدی‌نژاد سفیر وقت کشورمان در لندن اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران با ر ی دادگاه انگلیسی مبنی بر عدم الزام شرکت انگلیسی به پرداخت سود بخشی از بدهی‌های خود به ایران مخالف است و در این زمینه اقدامات حقوقی لازم را انجام خواهد داد. با این حال ایران همچنان پیگیر مطالبه به حق خود بود، از این رو وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد: مقامات مربوطه در انگلیس با بهانه‌های مختلف واهی و با استناد به تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه از پرداخت دیون خود استنکاف ورزیده و باعث خدشه و آسیب به جایگاه تعهدی خود در عرصه بین المللی و به ویژه نزد ملت ایران شده‌اند. با همکاری وزارت امورخارجه و بانک مرکزی به طور جدی و هماهنگ مطالبه به حق جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کنیم. موضوع پرداخت بدهی انگلیس به ایران به وین نیز کشیده شد. علی باقری کنی که پس از به روی کارآمدن دولت سیزدهم، رییس هییت مذاکره کننده کشورمان در مذاکرات وین شد آبان ، با بیان اینکه امیدوار است بدهی میلیون پوندی ( میلیون دلاری) بریتانیا به ایران در خصوص یک قرارداد نظامی مربوط به چند دهه قبل، "به زودی" پرداخت شود و دو کشور در تلاش هستند تا مسیله چگونگی پرداخت آن را بررسی کنند، گفت: از جمله موضوعات مطرح شده از سوی مقامات انگلیسی، بازداشت "نازنین زاغری راتکلیف" زندانی دوتابعیتی انگلیسی - ایرانی بود. پیش‌تر، "جرمی هانت" وزیر خارجه پیشین انگلیس در مصاحبه با شبکه "اسکای‌نیوز" ت کید کرد که دولت انگلیس باید بدهی میلیون به جمهوری اسلامی ایران را بپردازد. وی با ت کید بر اینکه این مبلغ حق ایران است و باج‌خواهی نیست، ادامه داد: "وقتی من وزیر خارجه بودم، بحث‌هایی درباه قاعده کلی و اصل آن وجود داشت و ما مقرر کردیم که ما پول باج نمی‌دهیم. اگر پول باج بود، من واقعا از آن (پرداخت) حمایت نمی‌کردم اما موضوع پرداخت بدهی است". هانت با اشاره به این موارد تصریح کرد: "دادگاه بین‌المللی گفته است که ما (به ایران) بدهکاریم و وزیر دفاع گفته که ما بدهکاریم و من فکر می‌کنم بحثی درباره اصل و قاعده کلی این مسیله وجود نداشته باشد (که انگلیس به ایران بدهکار است) ". پیش از این، "سعید خطیب زاده" سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص بدهی انگلیس به ایران در خصوص تانک‌های چیفتن ت کید کرده بود: "بدهی انگلیس قطعی است و باید پرداخت کند. چیزی که به ت خیر افتاده جز بسیار کوچکی است و بقیه همه روشن شده است. برای اینکه دفاعیه‌ها آماده شود هر دو طرف توافق کردند به تعویق بیفتد ولی اصل بدهی و سود آن کاملا روشن است. دولت انگلیس هیچ بهانه‌ای ندارد و باید هر چه زودتر این بدهی را برگرداند. ت خیر ناموجهی داریم، ولی در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند". بالاخره پس از پیگیری‌های ایران و پس از دهه بدهی به حق ملت ایران از دولت انگلیس درحال وصول است!