به گزارش، در ابتدای هفته جاری ایجاد شکاف میان نرخ ارز در صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی با بازار آزاد منجر به چالش‌هایی شد علت این موضوع آغاز مذاکرات سیاسی ایران و با کشورهای اروپایی بود زیرا این موضوع استنباط می‌شد که قیمت ارز بعد از مذاکرات تاریخ آذر ماه با افزایش شدید مواجه شود. گزارش میدانی در روزهای ابتدایی هفته جاری از بازار داغ اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از هویت مردم و صف‌های پرتراکم جلوی در صرافی‌ها حکایت می‌کرد قیمت دلار اعلام شده از بانک مرکزی در کانال هزار تومان بود ولی در بازار آزاد می‌شد این دلار را با قیمت هزار تومان نیز فروخت. این مسیله موجب شد ضمن ورود دستگاه‌های انتظامی به بازار ارز و کنترل بازار، بانک مرکزی نیز بخشنامه جدیدی را به منظور تغییر در شیوه فروش ارز توسط صرافان صادر کند که این دو عامل موجب به بهبود شرایط فروش ارز شد. در آمده بود خرید ارز سهمیه‌ای اگر تا قبل از این با کارت ملی صورت می‌گرفت از زمان صدور این بخش نامه متقاضی ارز که شرایط متقاضی ذیل سر فصل‌هایی مشخص شده بود علاوه بر کارت ملی می‌بایست دارای سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی همچون بلیط، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را نیز برای خرید ارز همراه داشته باشد تا بتواند از سهمیه خرید سالانه دلار که حدود استفاده کند. امروز که این گزارش منتشر می‌شود قیمت ارز روند نزولی به خود گرفته و هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز به کانال , تومان رسیده است. با این حال کارشناسان معتقدند، سیاست بانک مرکزی باید ت مین ارز صرفا برای متقاضیان واقعی به صورت اسکناس یا حواله ارزی باشد تا در کنار کاهش بازار ارز، هیجانات کاذب و نیز تقاضای در این بازار تنش‌زا به حداقل برسد. در همین رابطه، سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با در تشریح علل افزایش درخواست اسکناس ارزهای خارجی می‌گوید: وقتی اختلاف قیمت بین بازار آزاد و صرافی ملی وجود داشته باشد، شاهد ایجاد صف مقابل صرافی‌ها و افزایش درخواست ارز خواهیم بود. این صف‌ها و تقاضای ارز فقط در صرافی‌ها مشاهده نمی‌شود بلکه در موضوع ارز نیمایی نیز وجود دارد و شاهد صف تقاضا در وزارت و بانک مرکزی برای خرید ارز نیمایی هستیم. وی ادامه می‌دهد: که فضای بازار ارز ناآرام است و دچار بی‌ثباتی شده، افراد سودجو نیز از این شرایط استفاده کرده و موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز خواهند شد. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش بیان می‌کند: فروش ارز سهمیه‌ای صرفا با کارت ملی تصمیم اشتباهی بود بنابراین برقراری شرایط و مقرراتی که اخیرا از سمت بانک مرکزی اتخاد شده و دریافت ارز سهمیه‌ای را مشروط به ارایه مدارک خاصی کرده است، اقدامی مثبت در جهت کنترل و آرامش بازار ارز است. به گفته سید علی، ارز باید به متقاضی واقعی بر اساس سرفصل‌های ارز خدماتی بانک مرکزی تعلق گیرد و این خیلی غیرمنطقی است که ارز به تمام جمعیت کشور فروخته شود. مسافران نیز می‌توانند در فرودگاه و با احراز شرایط خروج قطعی از کشور، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. وی ادامه می‌دهد: با توجه به مشکلات معیشتی موجود در جامعه، مردم تمایل به اجاره دادن کارت ملی خود در قبال دریافت مبالغ ناچیز را هم دارند و باید با اصلاح قوانین مانع از شکل‌گیری این‌چنین معضلاتی شد. البته مقررات جدید بانک مرکزی برای فروش اسکناس ارزهای خارجی، موجب جمع شدن بساط کارت‌های اجاره‌ای و حرکت بازار ارز به سمت آرامش نسبی خواهد شد. احمد نوایی لواسانی دبیرکل کانون صرافان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم عرضه و معامله ارز به صورت عمومی در بسیاری از کشورها می‌گوید: در اغلب کشورها، صرفا متقاضیان حقیقی ارز امکان ورود به این بازار و تمایل به معامله ارزی دارند. اما مت سفانه در بازار ارز ایران به دلیل فضای چند نرخی ارز، بعضی از مردم به دنبال بهره‌برداری از این تفاوت هستند. وی اضافه می‌کند: تصمیم بانک مرکزی در این شرایط برای تغییر قوانین فروش ارز سهمیه‌ای و محدود کردن آن دلایل مشخص و روشنی داشته است. آن دسته از شهروندانی که متقاضی حقیقی خرید و فروش ارز هستند، می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و ارایه مدارک مرتبط، به راحتی نیاز ارزی خود را برطرف سازند. نوایی لواسانی ادامه داد: وقتی اختلاف نرخ ارز بین بازار آزاد و صرافی ملی ایجاد می‌شود، شاهد پدیده کارت‌های اجاره‌ای خواهیم بود. البته این پدیده در کشور محدود به کارت ملی نیست و کارت‌های اجاره‌ای و متعددی برای اظهار خلاف واقع سودجویان رد و بدل می‌شود. با این وجود، در مقطع فعلی به دلیل سوءاستفاده، سودجویی و عدم امکان راستی‌آزمایی از متقاضیان دریافت ارز در صرافی‌ها، بانک مرکزی مقررات و الزاماتی برای فروش ارز ابلاغ کرده است. عضو کانون صرافان درباره سیاست مدیریت بازار ارز در ایران گفت: شیوه مدیریت بازار ارز در ایران، شناور مدیریت شده است. به این معنی که حاکم و ناظر بازار ارز در مواقع مقتضی، تصمیماتی جهت مدیریت بازار اتخاذ می‌کند. وی با اشاره به سیاست‌های مثبت دولت جدید در مسیله کنترل بازار ارز بیان کرد: در کنار اثرگذاری نتایج مذاکرات پیش‌رو بر بازار ارز، با توجه به برنامه‌های خوب طراحی شده از سوی دولت، نظیر تسهیل شرایط تجارت با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر کشورهای منطقه، اگر در آینده نزدیک سیاست‌های ارزی دولت عملیاتی شود، هیچ دغدغه و خطری در ت مین نیاز ارزی کشور وجود نخواهد داشت. به ویژه آنکه تراز تجاری کشور در ایام اخیر مثبت شده و این روند ادامه دارد.