خلیل محبت خواه در گفت‌وگو با اظهار کرد: افزایش نرخ اجاره‌مسکن پروسه‌ای است که در دست صاحبخانه‌هاست و نه دولت نقش دارد و نه فرد دیگری می‌تواند در این حوزه ورود کند که به نظر می‌رسد تدوین قانون در این موضوع نیاز ضروری است. محبت خواه گفت: ورود رییس‌جمهور به موضوع مسکن، برگزاری جلسات شورای عالی مسکن به ریاست وی و صدور دستور اکید رییس جمهور به استانداران و مدیران ذی ربط باعث شد فعالیت‌ها در حوزه ساخت مسکن مضاعف شود. وی افزود: ابلاغ قانون جهش تولید مسکن از سوی رییس‌جمهور یکی از اقداماتی بود که انتظارات راه و شهرسازی را برآورده کرد و اگر بتوانیم تعهداتی که در مورد ساخت مسکن داریم به انجام برسانیم، کشور به کارگاه عظیم ساختمان‌سازی تبدیل می‌شود. محبت خواه افزود: در این طرح برای کل کشور ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که خوشبختانه زمین ساخت حدود . میلیون واحد مسکونی برای سال اول آماده شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: اکنون واحدهایی که ساخته می‌شود بر اساس نیازسنجی برای متقاضیان نیازمند واقعی است که دارای فرم ج سبز بوده و تا کنون خانه نداشته و از تسهیلات استفاده نکرده‌اند. وی ادامه داد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تا بخشنامه بسیار خوب پیرو آن ابلاغ شده است که بر اساس آن‌ها دریافت‌کنندگان مسکن ملی به‌هیچ‌وجه حق نقل‌وانتقال واحدها را ندارند. محبت خواه بیان کرد: برای اجرایی‌شدن قانون جهش تولید مسکن و همچنین ساخت مسکن مورد نیاز، ورود بخش خصوصی و سازندگان جزو اولویت‌های ما قرار دارد تا تحت نظارت ادارات راه و شهرسازی شهرها این امر صورت پذیرد. وی ابراز امیدواری کرد: اگر اجرایی‌شدن قانون جهش تولید مسکن با همین رویه ادامه پیدا کند اتفاقات خوبی رخ می‌دهد و در آینده قطار تولید مسکن بر روی ریل خود حرکت و سرعت می‌گیرد. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکل مسکن، به‌هم‌خوردن عرضه و تقاضاست بیان داشت: در مورد مسکن اگر رویه تعادل و "رو به رشد" داشته باشیم و عرضه و تقاضا بررسی شود مشکل حوزه مسکن برطرف خواهد شد.