به گزارش مطابق بند گزارش عملکرد هی ت مدیره شرکت گروه سرمایه مسکن در سال منتهی به / / (سامانه کدال) ، این شرکت میلیونها متر مربع اراضی مرغوب در مناطق رو به رشد را در اختیار داشته که در بخشی از آن پروژه‌های ساخت و ساز انجام و بخشی دیگر که البته بخش عمده‌ای است طی سالهای بعد مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از پروژه‌های شاخصی که متعلق به این شرکت انبوه ساز است می‌توان به مجتمع مسکونی وتجاری شهر پردیس ( هکتار زمین متعلق به شرکت و مشارکت در ساخت هکتاری) ، مجتمع واحدی آسمان تبریز در زمینی به مساحت ، متر مربع در منطقه ایل گلی تبریز، مجتمع مسکونی/تجاری واحدی زیتون در شمال غرب شهر اصفهان در زمینی به مساحت هکتار، مجتمع مسکونی واحدی در معالی آباد شیراز در زمینی به مساحت ، متر مربع زمین، مجتمع مسکونی چناران در بلوک طبقه زمینی به مساحت ، متر مربع (خیابان فرشته تهران) ، مجتمع مسکونی واحدی در زمین . هکتاری در بلوار جمهوری اسلامی کرمان، برج طبقه یاس ن یاوران تهران در زمینی به مساحت ، متر مربع، مجتمع اداری با زیر بنای متر مربع در بلوار آفریقا تهران و چندین پروژه دیگر اشاره کرد. مالکیت زمین اکثر پروژه‌های مذکور متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن بوده و در موارد معدودی در قالب "ماده آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری" زمین در اختیار شرکت قرار گرفته یا مشارکت در ساخت انجام شده است. نیازی به توضیح نیست که ارزش افزوده زمانی محقق می‌شود که بعد از اتمام هر پروژه به اندازه ارزش روز زمین به علاوه حداقل درصد سود ناخالص ساخت و ساز، در صورتهای مالی شرکت، دارایی و سود تقسیم شده وجود داشته باشد در غیر این‌صورت عملیات شرکت نه تنها ارزش افزوده ایجاد نکرده بلکه زیانده بوده است. ارزش روز دارایی‌های مذکور به علاوه دارایی‌های خریداری شده طی سالهای و (مانند اراضی هکتاری در بهترین نقطه شهریار) مجموعا به ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌رسد و چنانچه بازده انتظاری فعالیت‌های ساخت و ساز را هم به آن اضافه کنیم ارزش روز آن بیش از یکصد هزار میلیارد تومان می‌شود. حال این سوالات مطرح است که اصل دارایی‌ها مذکور، ارزش افزوده ساخت و ساز انجام شده در این اراضی و بازده سایر پروژه‌های شرکت طی این سال‌ها چه بوده و چه تناسبی با ارزش بازار کمتر از ، میلیارد تومان شرکت در دیماه دارد؟ طی دو دوره ساله دولت‌های قبل چه بر سر دارایی‌ها و منافع شرکت که تعلق به بیت المال آمده است؟ نگاهی به تاریخچه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به همراه شرکت تابعه یا وابسته آن که در استان و شهر کشور، پراکنده شده‌اند یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ های انبوه ساز کشور است که در اردیبهشت ماه سال توسط بانک مسکن ت سیس شد. باید گفت که بیش از درصد سهام آن در سال مالی منتهی به اسفند ماه متعلق به بانک‌های دولتی مسکن و ملی همچنین بیمه دولتی ایران بوده همچنین مدیریت کنترلی آن از بدو ت سیس تا کنون در اختیار بانک دولتی مسکن است. بر اساس جدول مندرج در پیوست گزارش عملکرد هی ت مدیره شرکت مذکور در سال ، این شرکت جزو شرکت بزرگ بورس تهران در سال بوده که رتبه آن در دیماه به تنزل یافته است. بر اساس صورتهای مالی بانک‌های فوق الذکر، بهای تمام شده هر سهم ین انبوه ساز در بورس تهران، بین ، تا ، ریال است که نهایتا در دیماه به حدود ، ریال رسید. بدین ترتیب سرمایه گذاری سنگین بانک‌های دولتی مذکور در این شرکت طی حداقل سال گذشته از رشد بسیار اندک و سوال برانگیز . برابری برخوردار بوده است. میزان سود تقسیم شده شرکت طی این سال‌ها هم مطابق صورتهای مالی منتشر شده در کدال، جمعا حدود , ریال بوده است. برای اینکه مشخص شود بازده قیمت / برابری سرمایه گذاری بانک‌های مذکور در سهام این شرکت که از منابع بیت المال ت مین شده طی حداقل سال گذشته تا چه اندازه حیرت آور و غیر قابل باور است کافی است بازده سرمایه گذاری در چند نمونه دارایی مختلف طی این سال‌ها را بررسی کنیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در شهر تهران در سال حدود هزار تومان بوده که با رشد برابری تا آذرماه به بیش از . میلیون تومان رسیده است و چنانچه مبدا شاخص فوق را بهار در نظر بگیریم بیش از برابر رشد داشته است. در سال ، ارزش بازار ثمسکن حدود و شرکت سنگ آهن گل گهر (کگل) حدود میلیارد تومان بوده که درصد تفاوت داشتند. در دیماه ، ارزش ثمسکن به و کگل به ، میلیارد تومان رسیده است و بدین ترتیب سرمایه گذاران در نماد کگل بیش از برابر بازده قیمتی کسب کرده ضمن آنکه سود نقدی تقسیم شده توسط کگل طی این سال‌ها به مراتب بیشتر بوده است. اگر شخصی در سال حتی در سپرده بانکی با نرخ درصد سرمایه گذاری کرده باشد، سرمایه اولیه او تا اواسط سال بیش از برابر رشد کرده است. چرا انبوه سازان تابعه بانک مسکن علیرغم برخورداری از مزیت‌های نسبی ذیل، تا این حد برای سرمایه گذاران اصلی خود که از منابع متعلق به بیت المال ت مین گردیده نه تنها فاقد بازدهی بلکه در عمل به طرز فاجعه باری زیان آور بوده است. باید گفت بانک مسکن زیر مجموعه‌های ارزشمند دیگری نظیر گروه مالی بانک مسکن، کارگزاری بانک مسکن، صرافی بانک مسکن، شرکت واسپاری و لیزینگ، شرکت ت مین مالی و. با ده‌ها هزار میلیارد تومان دارایی را دراختیار دارد، آیا وضعیت بازدهی و عملکرد آنها هم مشابه انبوه سازان بوده و هست؟ آنچه در این گزارش عنوان شد براساس آمار و اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی شده مندرج در کدال است بنابراین سوالی که باید در اینجا مطرح شد این است که چه کسی در ارتباط با موارد فوق باید پاسخگو باشد؟ آیا وزیر محترم اقتصاد و دارایی که احکام مدیر عامل و هی ت مدیره بانک مسکن را امضا می‌کند و در مجمع عمومی بانک نقش کلیدی در ت یید صورتهای مالی بانک مسکن را دارد توجهی به بازده سرمایه گذاری بانک در این شرکت و سایر شرکتهای تابعه دارد؟ بانک مرکزی چطور؟ وزیر محترم مسکن و شهر سازی که مدیر عامل و اعضای هی ت مدیره بانک را پیشنهاد می‌دهد چه رسالتی برای انبوه سازان تابعه بانک مسکن قایل است و بازدهی آنها را چگونه ارزیابی می‌کند؟ خوشبختانه مدیریت جدید بانک مسکن نسبت به این موضوعات واقف است و انتظار بر این است تا اصلاح ساختار را در این مجموعه انبوه ساز متعلق به این بانک آغاز کند. کما اینکه دستگاه‌های نظارتی نیز نسبت به این مسایل ورود کرده و در حال تهیه گزارش‌هایی از اقداماتی هستند که در طول سالهای گذشته توسط مدیران سابق در این مجموعه انبوه ساز صورت گرفته است. توجه به این نکته ضروری است که این هلدینگ انبوه ساز که از سرمایه‌های کشور محسوب می‌شود و با استفاده از منابع متعلق به بیت المال پایه گذاری شده، در صورت اصلاح رویه‌های مدیریتی می‌تواند ضمن سود دهی بالا، ت ثیر گذاری به سزایی در روند تولید انبوه مسکن در کشور داشته باشد. این شرکت با وجود همه بی مهری‌ها و احیانا ظلم‌ها و جفاهایی که طی ساله اخیر در حقش شده است همچنان بنیاد قوی و پتانسیل بسیار بالایی دارد به گونه‌ای که با مدیریت صحیح پروژه‌های جاری و کسب حاشیه سود ناخالص حدود می‌تواند بیش از , میلیارد تومان سود خالص در سال مالی جاری و مقادیر به مراتب بیشتری طی سالهای آتی تولید کند. در پایان تاکید می‌شود ساماندهی وضعیت کنونی یکی از بزرگترین انبوه سازان کشور که نقش مهمی در اجرای برنامه مسکنی دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دارد، یکی از الزامات اساسی برای هییت مدیره بانک مسکن است. با توجه به گستردگی شرکت سرمایه گذاری مسکن در سراسر کشور و بسیاری از استان‌ها، می‌توان این شرکت را از اصلی ترین پیمانکاران طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی در آستانه اجرای نهضت ملی مسکن دانست اما با وضعیت موجود نمی‌توان از گروه سرمایه گذاری مسکن انتظار اجرای بهینه قراردادهای ساخت انبوه مسکن را داشت.