حجت الاسلام احمد حسین فلاحی در گفتگو با، با بیان اینکه موضع مشترک دولت و مجلس آن است که در سال آینده ارز ترجیحی حذف نشود، گفت: ذهن مردم را نباید در این باره مشوش کرد و قرار بر این نیست که ارز ترجیحی در سال آینده حذف شود، بلکه قرار است روند تخصیص ارز ترجیحی اصلاح شود. وی بیان کرد: در سال‌های گذشته از درصد ارز ترجیحی که برای تامین کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت، در بهترین حالت فقط درصد آن روی زندگی و سفره مردم تاثیر می‌گذاشت و درصد از این ارز مشخص نبود که در کجا هزینه می‌شود. نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، در بسیاری از مواقع مشخص نبود که ارز ترجیحی که بانک مرکزی به افراد برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌داد، در نهایت چه می‌شد و آن افراد چه کالاهایی را وارد می‌کردند. همین مسیله نشان‌دهنده آن است که بسیاری از سرمایه‌های کشور که حق مردم بود، در این راه از بین رفت. فلاحی اظهار داشت: قرار است دولت و مجلس شورای اسلامی روند تخصیص ارز ترجیحی را اصلاح کنند و به جای آنکه ارز ترجیحی به فردی داده شود که برای مثال دارو وارد کشور کند، این ارز قرار است در قسمت دریافت دارو و یا بیمه‌ها تخصیص داده شود. وی افزود: گروه‌هایی از وزارتخانه‌های مختلف روند و سامانه‌های اصلاح تخصیص ارز ترجیحی را فراهم و طراحی کردند و باید نمایندگان را توجیه کنند که به چه طریقی قرار است روند پرداخت ارز ترجیحی اصلاح شود. شرایط نباید به گونه‌ای باشد که به مردم فشار وارد شود. نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: از سال تاکنون به صورت متوسط سالانه میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی ارز ترجیحی تخصیص داده شد، اما مردم تاثیر آن را سر سفره خود مشاهده نکردند، از این رو باید روند تخصیص ارز ترجیحی اصلاح شود. دولت باید به مجلس درباره سازوکار و روند اصلاح تخصیص ارز ترجیحی توضیحات‌کامل را ارایه دهد.