به گزارش به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در سی و یکمین همایش سالانه بانکداری اسلامی که در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی برگزار شد، با قدردانی از زحمات کارکنان نظام بانکی در شرایط همه و همدردی با خانواده‌های شهدای خدمت رسانی ابراز امیدواری کرد: با بهره از نظرات صاحب نظران نظام بانکی بتوان برنامه تحول در نظام بانکی را نهایی کرده و به بهترین شکل به اجرا درآورد. وی عنوان "بانک خلق پول و پشتیبانی از تولید" را یکی از محورهای سخنرانی خود در این همایش اعلام کرد و بیان داشت: اینکه بانک‌ها چه نقشی می‌توانند در پشتیبانی از تولید انجام دهند بستگی به درک ما از بانک و کارکردهای آن دارد. اگر این را بدانیم که بانک نهادی است که درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه می‌توانیم بپرسیم، بانکی که با بدهکار کردن خود پول خرج کرده است، ما به ازای آن، کدام دارایی را احتساب و ترکیب ترازنامه را چگونه تغییر داده است؟ وزیر اقتصاد افزود: آیا این اعتبار جدید، صرف ت مین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه و محصولات مورد تقاضای مردم یا صرف اقدامات، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و . شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟ در واقع، سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای "ساختن" یا برای "تخریب" استفاده کرده است؟ وی با بیان اینکه، خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی "ساختن" و انحراف پول از بخش واقعی یعنی "تخریب" اقتصاد، گفت: می‌خواهم بر این نکته ت کید کنم که فقط کمیت پول و نقدینگی نیست و کیفیت خلق پول نیز به اندازه کمیت آن حایز اهمیت است و بانک‌ها باید به نحوی هدایت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند. یکی دیگر از محورهای سخنان خود را "حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و نظارت" عنوان کرد و گفت: اینجا که مطرح می‌شود، این است که اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند، وارد موضوع ت مین مالی تولید شوند، چه مسیولیتی متوجه آنها است و نهاد ناظر، چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود سوال اول، من را به محور دوم صحبتم در خصوص حکمرانی بانک‌ها می‌رساند که محور دیگر همایش امروز است، چرا که کاملا ممکن است، یک بانک، منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ مقیاس کرده و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند. وی افزود: همچنین ممکن است یک بانک پول جدید را برای ت مین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کند که سهامدار بانک است و ممکن است یک بانک دیگر، منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند یا بانکی دیگر که احتمال دارد، پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده‌هایی صرف کند که ما به ازای آنها، دارایی در سمت راست ترازنامه وجود ندارد. همه این اقدامات، نقدینگی مخرب و خود را در کشور افزایش می‌دهد و سوال این است که مسیولیت بانک‌ها در قبال آثار سو چنین تخصیص‌هایی چیست؟ وزیر اقتصاد گفت: تفاوت بین مدیرانی که نقش موثری در ت مین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور، تمایزی بین این نوع بانک‌ها قایل می‌شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه، به همان نسبت سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید پاداش می‌دهد؟ قاعده گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه‌های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه در حال حاضر لایحه‌ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد. وی بیان داشت: سوال دوم، من را به نظارت می‌رساند. نظارت ابعاد بسیاری دارد که مجال پرداختن به آن نیست، اما صرفا می‌خواهم به دو نکته اساسی اشاره کنم. یکی اینکه مقام ناظر و نباید واحد باشد که در غیر این صورت، امکان نظارت موثر فراهم نمی‌آید. بنابراین باید به این سمت پیش برویم که برای تعقیب اهداف خود سیاست‌هایی را اتخاذ و مقام ناظر، از اجرای درست آنها، اطمینان حاصل کند و این موضوعی است که باید آن را در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم. یادآور شد: در دوره حضور من در مجلس شورای اسلامی، فراخوان موثری برای پیشنهادهای ایجابی طرح بانک مرکزی ارسال شد و اکنون نیز از موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به سمت صاحب نظران بانکداری اسلامی و سیاستگذاری پولی دراز می‌کنم. امروز فناوری‌های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امکانی را فراهم می‌کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند ترازنامه آنها در اقصی نقاط کشور، چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد. با بیان اینکه این، امکان بی نظیری را برای شفافیت، مبارزه با، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می‌کند، ابراز امیدواری کرد که در تعامل وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوان این برنامه‌ها را با قوت، پیش برد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع "ارزیابی و آسیب شناسی مدل کسب و کار بانکی" به عنوان سومین محور همایش حاضر، گفت: در این زمینه می‌خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم. گاهی کسب و کار بانکی به ت مین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی معطوف می‌شود که در مقایسه با ت مین مالی فعالیت‌های غیر تولیدی یک گام به جلو است. اما راه موثرتر، ت مین مالی زنجیره ارزش ( supply chain finance ) آن هم نه از طریق اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری است. وی ادامه داد: کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن شامل اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه دارد. این در حالی است که منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می‌طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است. ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه به منطقه گذار کنیم یا لااقل منطقه را هم در کنار منطقه تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک‌ها به این سمت هدایت شوند. وزیر اقتصاد گفت: گاهی مقررات ما، بانک‌ها را می‌ترساند که به این سمت بیایند. برای آنها راحت تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالی که برای ت مین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری و نه به تسهیلات نیاز داریم. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه، زمانی فعال می‌شود که منابع بانکی استفاده می‌شود. تنها در این مقطع زمانی است که منبع، از زیر خط به بالای خط می‌آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت کنیم. در ادامه سخنان خود "تفکیک نهادی و کارکردی بانک " را نکته بعدی مورد ت کید خود عنوان و بیان داشت: در شبکه بانکی ما، همه بانک‌ها در پارادایم موجود کارکردهای مشابهی دارند و برای آنها کار ویژه مشخص و متمایز تعریف نشده است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه ویژه به بانکداری سرمایه گذاری شده است و عملیات بانکی در قالب بانکداری تجاری، توسعه‌ای و تخصصی تفکیک نشده است و بلکه نوع اخیر عملیات بانکی نادیده گرفته شده است. به گفته، آنچه در بازنگری قانون بانکداری نیاز داریم این است که به سایر انواع عملیات بانکی توجه کنیم و بانک‌ها را بر اساس کارکردهای آنها تفکیک کنیم تفکیک کارکردی به ما اجازه می‌دهد در مقام، متفاوت برخورد کنیم. وی با بیان اینکه، دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک تجاری، برابر بانک توسعه‌ای باشد، گفت: با تنظیم و سیاستگذاری تفکیکی می‌توانیم همزمان کارکردهای توسعه‌ای، تجاری و غیره را به نحو موفقیت آمیزی محقق کنیم. نکته دیگر سخنان خود را ناظر بر "فراگیری مالی" عنوان و بیان داشت: نظام بانکی وثیقه محور، آن هم نظامی که در آن تنها "عین معین" تعریف شده است، ثروتمندان را به فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می‌کند که بیشترین نیاز را به آن دارند. در واقع، شکل کنونی کسب و کار بانکی، نسبت به نابرابری، و فقیر و غنی، نه تنها بی تفاوت نیست بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می‌دهد و نابرابری را تعمیق می‌کند. وی با بیان اینکه انتقال پارادایم دیگری که لازم داریم "فراگیری یا شمول مالی" است، اظهار داشت: جالب است که این موضوع در کشورهای توسعه یافته هم مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون حدود کشور جهان، سند ملی شمول مالی خود را پیاده‌سازی کرده‌اند یا در مراحل مختلف تدوین آن قرار دارند. تصریح کرد: توسعه "شمول مالی" نه تنها مستلزم آن است که بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر نهادهای مالی در سیاست‌ها و برنامه‌های کسب و کار خود بازنگری کنند، بلکه لازم است نهادهای و سایر نفعان به صورت یکپارچه و با افراز مشخص وظایف در این مسیر حرکت کنند. وی عنوان کرد: برای این منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و برای ایجاد اجماع ملی در این خصوص، پیشنهادی برای هی ت وزیران ارسال شده است.