خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایالات‌متحده پرونده‌ای با گستره امنیت ملی علیه شرکت مادر تیک‌تاک به خاطر اپلیکیشن جامعه مجازی آن یعنی Musical . ly ، باز کرده است. صاحب شرکت چینی تیک‌تاک اپلیکیشن محبوب آمریکایی لب‌خوانی را به قیمت یک میلیارد دلار در سال خریداری کرد. سال گذشته این اپلیکیشن به عنوان بخشی از اپلیکیشن تیک‌تاک، ریبرند شد (ریبرند یک استراتژی بازاریابی است که به دنبال آن نام، اصطلاح، نماد، طراحی، مفهوم یا ترکیب جدیدی از یک برند پیشین با هدف ایجاد هویت جدید و متفاوت در ذهن مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، رقبا و سایر ذینفعان ایجاد می‌شود) اما از زمانی که این اتفاق رخ داده، کمپانی تیک‌تاک با فشارهای قابل‌توجهی از سوی قانون‌گذاران آمریکایی در رابطه با تعدیل محتواهای سیاسی و ذخیره‌سازی اطلاعات کاربران مواجه شده است. ماه گذشته سناتور مارکو روبیو در نامه‌ای خواستار انجام تحقیقات بیشتر بر روی این شرکت شد. او دلیل خود را اینگونه بیان کرد: در ادامه این نامه گزارش‌شده است که تیک‌تاک مشغول سانسور محتواهای سیاسی علیه دولت چین بوده است. هرچند این شرکت چینی در این رابطه توضیح داده که فعالیت‌هایش برای متعادل‌سازی جو سیاسی در این اپلیکیشن بر اساس قوانین آمریکا بوده و تحت ت ثیر هیچ دولت خارجی قرار نگرفته است. به دنبال نامه سناتور روبیو، سناتورهای دیگری مانند تام کاتن و چاک شومر نیز گزارش‌هایی در این رابطه داده‌اند. بر اساس اخبار منتشرشده توسط رویترز، کمیته تحقیقات سرمایه‌گذاران خارجی در آمریکا ( CFIUS ) ، به‌منظور بررسی مسایل مخاطره‌آمیز علیه امنیت ملی این کشور، بررسی جدیدی را در رابطه با پرونده شرکت تیک‌تاک آغاز کرده است. این سرویس خبری همچنین گزارش داد که مرتبه گذشته این کمیته به جریان تحقیقات وارد نشده و اتهامات موجود علیه Musical . ly را بررسی نکرده است و مسیله‌ای که این کمیته حالا بر آن تمرکز دارد، مسیله امنیت ملی است. این تحقیقات جدیدترین مانع برای این شرکت محسوب می‌شود و حالا سوالاتی در رابطه با سانسور آنلاین چینی‌ها پرسیده می‌شود. ماه گذشته بود که در مسیله‌ای مشابه، انتقادهایی علیه شرکت اپل توسط تظاهرکنندگان طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ صورت گرفت. هرچند نمی‌توان نظر دقیقی درباره پروسه نظارتی ارایه کرد، اما یکی از سخنگویان شرکت تیک‌تاک در این رابطه شفاف‌سازی کرده و گفته است که اولویت آن‌ها، به دست آوردن اعتماد کاربران و قانون‌گذاران آمریکایی است و به همین منظور حاضر به هرگونه همکاری با کنگره هستند.