به گزارش، این روزها برنامه نهضت ملی مسکن با تشکیک‌هایی در اجرا مواجه شده است. مهمترین زیرساخت مالی این طرح، تسهیلات هزار میلیارد تومانی مسکن ذیل قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون بودجه سال جاری است که تا کنون علی رغم ابلاغ هر دوی این قوانین از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به بانک‌ها، اقدامی در جهت پرداخت آن صورت نگرفته است. این در حالی است که رستم قاسمی آبان امسال در نشست گرامی داشت هفته پدافند غیر عامل اظهار کرد: در آخرین جلسه‌ای که دیروز با رییس بانک مرکزی داشتیم قرار شد امروز ( آبان) به همه بانک‌های کشور تسهیلات نهضت ملی مسکن ابلاغ شود. وی افزود: همه بانک‌ها مکلف به تخصیص درصد سهم تسهیلات کشور معادل هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن شده‌اند. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این موضوع قانون است و چنانچه بانکی این تکلیف را اجرا نکرد، درصد جریمه مالیاتی می‌شود بانک‌ها موظفند این تخصیص سهم را اجرا کنند. وی یادآور شد: سهم هر استان و همچنین سقف تعداد واحدها در هر شهرستان مشخص شده است این تسهیلات ابلاغ شده و سازندگان می‌توانند از فردا صبح که کار عملیاتی - اجرایی را آغاز می‌کنند، اولین بخش این تسهیلات را درخواست کنند. این تسهیلات در چند مرحله پرداخت می‌شود. قاسمی تصریح کرد: این تسهیلات یارانه‌ای بوده و تعهدات ماست. وزیر راه و شهرسازی آبان در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و جدید سازمان بنادر و دریانوردی در گفت با خبرنگاران درباره اعطای تسهیلات هزار میلیارد تومانی با بیان این‌که آبان مصوبه پرداخت وام نهضت ملی مسکن به بانک‌ها ابلاغ شده افزود: پرداخت تسهیلات با چند روز ت خیر و حداکثر یکی دو هفته آینده عملیاتی خواهد شد. سید احسان وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز آذر به مناسبت روز دانشجو در نشست فعالان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص ت مین مالی نهضت ملی مسکن اظهار کرد: درباره ساخت یک میلیون مسکن مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی داشتیم تا ت مین مالی ساخت این تعداد مسکن متنوع شود که تجربه ساخت مسکن مهر تکرار نشود. وی افزود: در این زمینه باید از ظرفیت‌های خارجی نیز استفاده شود که اخبار خوبی مبنی بر فراهم‌شدن زمینه‌های حضور ظرفیت‌های خارجی برای ساخت یک میلیون مسکن خواهید شنید. شنیده شده وزیر اقتصاد اخیرا نامه‌ای هم به رییس جمهور درباره تورم بودن تسهیلات هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن ذیل قانون جهش تولید مسکن ارسال کرده است. این در حالی است که در تیر ماه سال گذشته در نشستی که در با حضور پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم و سید احسان نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم برگزار شد، "یکی از مولفه‌های دوره مدیریت دولت یازدهم در بازار مسکن، بی تحرکی هم در سمت عرضه مسکن و هم نسبت به مدیریت تقاضای مسکن بود. به جای بهبود و رفع ایرادات مسکن مهر، شاهد توقف آن بودیم. اما به طور واضحی درباره تحرک عرضه و مدیریت تقاضا انفعالی عمل کرد و بخش زیادی از فرصت‌ها را از دست دادیم. تا نهادهای مسکن ساز و حرفه‌ای داشته باشیم ولی از آن غفلت شد می‌توانستیم بازیگران جدیدی را به بازار مسکن کشور معرفی کنیم که نه تنها بازار داخل بلکه بازارهای منطقه‌ای را هم در دست بگیرند اما این فرصت از دست رفت که هم به دولت دهم و هم یازدهم گردد. نه دولت دوم احمدی نژاد و نه دولت اول روحانی از این فرصت استفاده نکردند. ""واقعیت آن است که بخشی از اقدامات مجلس در بخش مسکن را به طور سنتی کمیسیون عمران کلید زده است و بنده اطلاعی در خصوص آن کمیسیون ندارم اما در کمیسیون اقتصادی احتمالا سه دسته اقدامات در دستور کار خواهد بود: اولا تکمیل سریع بانک اطلاعات املاک و اسکان که بنده به همراه جمعی از نمایندگان طرحی را برای خاتمه دادن به این کوتاهی تاریخی آماده کرده‌ایم، و مدل‌های جدید ت مین مالی مسکن و ثالثا به کار بستن اهرم مالیات بر سوداگری بازار مسکن یا مسکن خالی. "سید احسان وزیر اقتصاد جوان دولت سیزدهم در مقاله‌ای که با عنوان "نقد برنامه‌های توسعه ایران از منظر ارتباط با بخش مالی و واقعی" که در سال با همکاری محسن مقیسه به رشته تحریر درآورده، نوشته است: "یکی از مشکلات اصلی برنامه‌های توسعه اول تا ششم، عدم توجه به سیاست هدایت تسهیلات یا هدایت اعتبارات است در هیچیک از برنامه‌های توسعه، نه تنها گزینش صنایع استراتژیک که باید حمایت اعتباری و بانکی پیرامون آنها سامان یابد، تعیین تکلیف نشد، بلکه به تدریج ابزارهای حاکمیت برای هدایت تسهیلات به بخش‌های اولویت‌دار ضعیف و ضعیف‌تر شد. "