به گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه اسفند) مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال کل کشور با بندهای الحاقی ، و تبصره ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بند الحاقی تبصره ماده واحده لایحه بودجه از این قرار است: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مجازند تا پنج درصد ( % از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول - این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند. همچنین بند الحاقی تبصره این لایحه به شرح زیر است: به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آن‌ها مبلغ سه هزار میلیارد ( . . . . ) ریال از منابع درآمد سالانه بندهای (ت) و (ج) ماده ( ) قانون "بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه" به ستاد دیه کشور اختصاص می‌یابد. در بند الحاقی تبصره ماده واحده لایحه بودجه سال آمده است: در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضاییه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی الکترونیک کردن فرآیندها: - قوه قضاییه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجراییه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد. - قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم‌له، شاکی، وثیقه‌گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم کنند. - قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دسترسی سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی به اطلاعات و سرویس‌های لازم برای ارایه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم کنند. - قوه قضاییه موظف است اخذ امضا از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری را منوط به خذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال کد به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط کند. - قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضایی که امکان انجام آن‌ها از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکواییه و ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون‌سپاری کنند. قوه قضاییه موظف است در آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند. همچنین بند الحاقی تبصره ماده لایحه بودجه کل کشور بدین شرح است: وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد ( . . . . ) ریال به ردیف جدول شماره ( ) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف جدول شماره این قانون اقدام می‌کند.