سیده فاطمه حسینی نسب، وکیل پایه یک دادگستری: وقتی از تغییر اوضاع و احوال جامعه و فعالیت های اجتماعی و مدنی زنان صحبت می کنیم، با مسایلی رو به رو می شویم که به نظر تبعیض آمیز است و حقوق یک زن را به عنوان هویتی مستقل که سهم آشکاری در تعالی جامعه دارد را تحت الشعاع قرار می دهد. امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست که زنان نقش هایی در اجتماع ایفاء می کنند که شاید در گذشته نه چندان دور دستیابی به آن بسیار دور از ذهن بوده است. این نقش فعال و پررنگ اجتماعی گاها به دلیل نقص قوانینی که سال ها از تصویب آن می گذرد، دچار محدودیت می شود. یکی از این قوانین بند ماده قانون گذرنامه درباره خروج زنان متاهل از کشور است. به موجب این قانونی که در سال به تصویب رسیده است: "برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می شود. در بند آن مقرر شده. زنان شوهردار ولو کمتر از سال تمام، با موافقت کتبی شوهر و در مواقع اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست یا در آن حداکثر ظرف سه روز اعلام داد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایران باقی مانده اند از شرط این بند مستثنا می باشند. " همچنین در ماه این قانون آمده است: "در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهدشد" بنابراین حتی اگر زن با اجازه شوهر خود گذرنامه اخذ کرده باشد، شوهر می تواند از اجازه خود عدول کند و مانع خروج زن از کشور شود و او را ممنوع الخروج کند. زنانی که دارای مناصب سیاسی هستند مشمول ماده این قانون می شوند در این ماده تفاوتی بین مونث یا مذکر بودن صاحبان این مناصب وجود ندارد. بنابراین اخذ گذرنامه سیاسی مشمول تشریفات خاص خود می باشد و از شمول بند ماده قانون استثنا شده و خروج زنان صاحب منصب از کشور را تسهیل نموده تا نیازی به کسب اجازه از همسر جهت خروج از کشور نداشته باشند. چرا که همسر با اشتغال زوجه موافقت نموده و سفر و خروج از کشور از لوازم این نوع اشتغال محسوب می شود و طبق قاعده حقوقی "اذن در شی اذن در لوازم آن است"، زوجه دیگر به اذن همسر خود احتیاج ندارد. صرفنظر از استثنایاتی که وجود دارد این قانون مشکلات عدیده ای را برای زنان به همراه آورده است. در سال های اخیر ممنوعیت خروج بعضی از بانوان ملی پوش از کشور توسط همسرانشان، ضرورت تغییر این قانون را آشکار کرد. این اتفاقات سبب شد که طرح اصلاح ماده قانون گذرنامه در مجلس مطرح شود، براساس تبصره الحاقی این طرح، حج تمتع، شرکت در مسابقات و همایش های علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف ایران با تایید مراجع ذی صلاح جزو موارد اضطراری محسوب می شود و ذی نفع حق دارد نسبت به نظر دادستان در مدت روز پس از ابلاغ به مراجع صالح اعتراض کند. البته در گذشته نیز زن می توانست در موارد اضطراری مانند درمان پزشکی با اجازه دادستان از کشور خارج شود. مسلم است که حتی در حق خروج از کشور در بین زنان نیز نباید تبعیض ایجاد نمود. ولی به دلیل برخی مسایل فقهی و ارتباط آن با اذن خروج از کشور به نظر می رسد تغییر قانون میسر نباشد و قانون به شرحی که گذشت اصلاح شود. از منظر فهمی زن متاهل نمی تواند بدون اجازه شوهر خود از منزل خارج شود و این موضوع با تمکین زن در ارتباط است. البته ضمانت اجرای عدم تمکین نیز مشخص است و آن اجازه ازدواج مجدد به مرد است. هر چند که این ضمانت اجرا ناعادلانه است و بنیان خانواده را سست تر می کند، اما زنی را نمی توان برخلاف خواسته اش مجبور به تمکین از شوهر نمود. زن توسط ماموران نیروی انتظامی جلب می شود تا به خانه شوهر فرستاده شود تا به زور از او تمکین نماید؟ پاسخ منفی است، در این صورت نفقه زن قطع شده و در صورت تقاضا به مرد اجازه ازدواج مجدد داده خواهد شد (صرفنظر از وقوع طلاق) پس در زمینه خروج از کشور نیز موضوع همین است، اگر زنی که قصد خروج از کشور را دارد با ممنوعیت شوهر مواجهه شود، یعنی به زور زن را وادار به تمکین از شوره کرده ایم که این امر در قانون ما پذیرفته شده نیست. بعضی از زنان که به حقوق خود آگاه هستند، برای پیشگیری از بروز مشکل سعی می کند که این حق را به صورت شرط ضمن عقد کسب کنند. حسب ماده قانون مدنی: "طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. " هر چند این ماده در مورد شروط مربوط به حق طلاق زوجه است، ولی با وحدت ملاک از این ماده قانونی می توان مواردی را که مخالف مقتضای عقد ازدواج نباشد، مانند حق خروج از کشور بدون موافقت زوج، را به عنوان شرط تکمیلی در عقدنامه گنجاند. باید در نظر داشت دفاتر ثبت ازدواج به جهت این که این شرط جنبه اجرایی دارد، طرفین را پس از عقد به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم وکالت نامه هدایت می کنند. صرف قید اذن زن در خروج از کشور در سند ازدواج از نظر مقررات اداره گذرنامه کفایت نمی کند بلکه این اذن و اجازه باید در قالب یک وکالت از سوی زوج در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام زن باشد. برای این که زن با مشکلات محدودیت زمانی و عزل مواجهه نشود، بهتر است این وکالت را به صورت بلاعزل دریافت نماید.