به گزارش، قرار است فردا یکشنبه آذر لایحه بودجه با حضور رییس جمهور در مجلس، به هییت رییسه جهت آغاز بررسی آن تقدیم شود. حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور صبح روز چهارشنبه آذرماه در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بودجه اولین سند مالی مهمی است که در این دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. رییس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس استفاده کرده و استفاده خواهد کرد. دولت می‌خواهد این بودجه کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد. چندی پیش نیز سید مسعود میرکاظمی معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه نهاد تعامل شورای هماهنگی تشکل‌های فنی، مهندسی، حرفه‌ای کشور اعلام کرده بود: هیچ جای دنیا این طور نیست که همه کارها را دولت انجام دهد لذا باید با مشارکت و همکاری بخش خصوصی پروژه‌های عمرانی را جلو ببریم. روند حرکت در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که امروز منابع لازم برای پشتیبانی از این حجم پروژه‌های عمرانی وجود ندارد. به تدریج هزینه‌های جاری افزایش پیدا کرده و با توجه به افزایش تورم، اعتبارات عمرانی، ناچار کاهش پیدا کرده است. سال گذشته و در کش و قوس ارایه لایحه بودجه توسط دولت قبل به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه نسبت به مصارف عمومی این لایحه از درصد در قانون بودجه به درصد کاهش پیدا کرده که در سال گذشته بی سابقه بوده است. لازم به ذکر است، در حالی سهم درصدی برای بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی در سال تعیین شد که مطابق با قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست این سهم به عدد درصد می‌رسید. از سوی دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر، میزان تحقق همین سهم اندک بودجه‌های عمرانی از بودجه عمومی کشور، از درصد تجاوز نکرده است. به بیان دیگر می‌توان گفت اگرچه در سال‌های اخیر تقریبا نیمی از همین بودجه محدود در نظر گرفته شده برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی، که تنها برخی از آنها موتور محرک رشد اقتصادی کشورند، تخصیص پیدا می‌کرده، اما در عمل برخی پروژه‌های اولویت دار از دستیابی به این بودجه محروم می‌بوده‌اند. روند کاهش سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه به نظر می‌رسد در لایحه سال آتی ( ) نیز ادامه داشته باشد. این اتفاق در پی تصمیم دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی درصدی در نظر گرفته شده و قرار است صندوق‌های پروژه استانی برای ت مین مالی آنها از محل منابع مردمی تشکیل شود. همچنین بودجه عمرانی به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که در راستای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر رییس جمهور باشد که احتمالا آن دسته از پروژه‌هایی که اجرا و تکمیل آنها اشتغال‌زاست و سبب تحرک اقتصادی خواهد شد، در اولویت هستند. تا پیش از این تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی در هنگام بررسی لوایح بودجه سنواتی، بستگی به قدرت چانه زنی نمایندگان مجلس برای کسب بودجه بیشتر جهت اجرای برخی پروژه‌ها در سطح استان یا حوزه انتخابیه آنها داشت. اتفاقی که سبب می‌شد تا از یک سو اولا حجم زیادی پروژه نیمه کاره عمرانی در کشور مانده باشد و از سوی دیگر بسیاری از پروژه‌هایی که می‌توانست در خدمت رشد اقتصادی باشد، با روند طولانی برای تکمیل مواجه می‌شدند. اما کارشناسان اقتصادی با استقبال از این تصمیم دولت برای تشکیل صندوق‌های پروژه استانی و همچنین تکمیل هوشمندانه پروژه‌های عمرانی از محل بودجه ، آن را اقدامی در راستای ایجاد انضباط مالی دولت و نیز گسیل منابع مردمی و بخش خصوصی به سمت تکمیل سایر پروژه‌های غیر اولویت دار می‌دانند. در همین رابطه محمدجواد شاهجویی کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتگو با اظهار کرد: تاکید رییس جمهور بر داشتن بودجه‌ای بدون تورم و بدون کسری، در شرایط حال حاضر نشان از عزم جدی دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. برای انجام این مهم، یکی از ابزارها، حذف اعتبار پروژه‌های عمرانی از لایحه بودجه سال‌های آتی است. به عنوان نمونه، کسری بودجه عملیاتی در سال بالغ بر هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر دولت قبل عزم جدی برای برداشتن بار مالی پروژه‌های زیربنایی از بودجه عمومی کشور را داشت، می‌توانست هزار میلیارد تومان از کسری بودجه کل سال را جبران کند. دولت جدید نیز می‌تواند با رویکرد حذف بار مالی پروژه‌های عمرانی از بودجه عمومی، روندی تازه در اقتصاد ایران آغاز کند. وی تصریح کرد: کاهش بودجه عمرانی به معنی عدم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و یا عدم آغاز پروژه‌های زیربنایی جدید در کشور نیست بلکه اتفاقا به معنی اتخاذ تدابیری است که در نتیجه آن سرعت انجام پروژه‌ها و تکمیل و بهره برداری از آنها افزایش پیدا کند تا به سرعت شاهد افزایش شتاب رشد اقتصادی کشور باشیم. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای رخ دادن چنین اتفاقی، می‌توان به تجربه‌های جهانی در زمینه احداث پروژه‌های زیربنایی از طریق روش‌های نوین ت مین مالی رجوع کرد. در بسیاری از کشورها دیگر دولت به تنهایی مسیول ت مین مالی اجرای پروژه‌های زیربنایی نیست. بلکه دولت‌ها با ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری برای پروژه‌های زیربنایی، کمک می‌کنند که سرمایه‌های مردمی و غیردولتی به سمت این دست از پروژه‌ها جذب شوند. شاهجویی ادامه داد: برای اکوسیستم اقتصاد ایران، بهترین راهکار جذب سرمایه‌های مردمی جهت تکمیل پروژه‌های زیربنایی، ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است که مزایای زیادی هم در حوزه ت مین مالی گسترده پروژه‌های عمرانی و هم در جهت کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد به ارمغان می‌آورد. وی افزود: ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور کمک خواهد کرد که دیگر دولت مجبور به ت مین مالی خیل عظیم پروژه‌های روی زمین مانده نباشد. بنابراین، دولت به واسطه کمبود اعتبار مجبور به فروش اوراق قرضه نیز نخواهد بود و می‌تواند داشتن بودجه‌ای بدون کسری را تجربه کند.