
قانون ثبت اسناد و املاک 
فهرست مطالب : 
تشکیلات اداری ثبتثبت عمومیثبت اسناددفاتراسنادرسمیاجرای مفاداسنادرسمیجرائم ومجازاتتعرفه وهزینه های ثبت اسنادواملاکموادمخصوصهمواد الحاقیقانون اصلاح بعضی از مواد مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲قانون متمم قانون ثبتقانون اصلاح مواد۱و۲و۳قانون تسهیل تنظیم اسنـاد و آیین نامه اجراییآیین نامه قانون ثبت اسناد و املاکقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیآئیننامه اجرای مفاداسنادرسمیقانون افراز و فروش املاک مشاعقانون دفا تر اسناد رسمیثبت آنی معاملاتکاداستربخشنامه معاملات خودرو
 
قانون ثبت اسناد و املاکمصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات و الحاقاتباب اول - تشکیلات اداری ثبت ماده ۱در هر حوزه ابتدایی به اقتضای اهمیت محل ، یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس می شود . ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد . ماده ۲مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفا تر و صاحبان دفا تر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند ، اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد . ماده ۳ملغی شده . ماده ۴ملغی شده . ماده ۵ملغی شده . ماده ۶برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان ، هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود . هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید . برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد . ( اصلاحی مصوب ۱۳۵۱ )  ماده ۷دفا تر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامه ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد . ماده ۸مراجعه به دفا تر املاک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است . باب دوم - ثبت عمومی فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود ماده ۹در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت ، وزارت عدلیه ، حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند . ( اصلاحی مصوب ۱۳۳۷ )  ماده ۱۰قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه ، حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید . اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر می شود . ماده ۱۱از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده ؛ تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند . اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور ، صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد . مامور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مامورین دولتی باید به مامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم رابه مامور ثبت بدهند . ( اصلاحی مصوب ۱۳۱۷ ) تبصره : در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آن ها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد . چنان چه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده ، قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد . ( الحاقی مصوب ۱۳۱۷ )  ماده ۱۲نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال ، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت ، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفا تر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد . ( اصلاحی مصوب ۱۳۲۲ ) - ( رجوع به قانون افزایش هزینه های ثبتی مصوب ۱۳۴۵ / ۳ / ۱ )  ماده ۱۳ملغی شده . ماده ۱۳ مکررملغی شده . ماده ۱۴تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاک ، مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می آید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین ، برای روز تعیین حدود به وسیله اعلان احضار می شوند . این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می شود . به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد . ماده ۱۵اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود ، خود یا نماینده اش حاضر نباشد ، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد . هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد . تبصره : هر گاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آن ها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذی ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود . ( اصلاحی مصوب ۱۳۵۱ )  فصل دوم - اعتراض ماده ۱۶هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد ، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه ( دعوا ) نماید . عرض حال مزبور مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود ، در مقابل عرض حال باید رسید داده شود . در صورتی که عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه ای که مرجع رسیدگی است ارسال می دارد . اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده ، کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی ، محل می دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد . رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است . ( رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است . مصوب ۱۳۷۳ / ۲ / ۲۵ )  ماده ۱۷هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوا با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد . تبصره : در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده ، موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد . ماده ۱۸در صورتی که محکمه ، قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد . در این مورد تجدید عرض حال لازم نیست . اگر معترض پس از تقدیم عرض حال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد ( مسکوت گذاشت ) محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت ، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از این قرار می توان استیناف داد . رای استیناف قابل تمیز نیست . ماده ۱۸ مکرردر صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد ، هر گاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام می شود : ۱- در مورد اول ، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوا اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوا را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می نماید . چنان چه ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی ، دعوا تعقیب نشود قرار سقوط دعوا صادر گردد . ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر ، پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است . ۲- در مورد دوم ، به وراث شناخته شده اخطار می شود در صورتی که در مقام تعقیب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند . در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوا را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد . تبصره : هر گاه دعوا از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحا در برگ درخواست قید نماید . در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند ، در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد . ( الحاقی مصوب ۱۳۵۱ )  ماده ۱۹در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه ، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت ، عرض حال او ابطال گردد ، تجدید عرض حال فقط در ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود ، در این مورد عرض حال مستقیما به دفتر محکمه صلاحیت دار داده خواهد شد . تبصره : در مواردی نیز که به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایشی ، عرض حال رد می شود مفاد این ماده لازم الرعایه است . ( رجوع به مواد ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی )  ماده ۱۹ مکررهر گاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض ، دارای منشا واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهش خواه ، دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ می شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهدشد . ( الحاقی مصوب ۱۳۵۱ ) هر گاه دعوا در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوا دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحا قید شود که برای شرکت در جلسات ، وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوا و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند . اگر بعضی از شرکای ملک یا وراث ، ولو آنکه سهم کمتری داشته باشند به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک ، شریک ملک یا وارثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود . در صورتی که وکیل دادگستری در دعوا مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است . در موردی که دادخواست و یا جریان دعوا از طریق انتشار آگهی به عده ای از خوانندگان ابلاغ می شود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی باشد . ماده ۲۰مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد . مقررات مواد ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ ( به استثنای مدت اعتراض که ۳۰ روز است ) در این مورد نیز رعایت خواهد شد . تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض دهد . ( ۱۵ ) تبصره : در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهر ها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر گاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوا به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی ، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است . ( رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبت . مصوب ۱۳۷۳ / ۲ / ۲۵ ) نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود ، سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند ، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید . معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور ، به هیات نظارت شکایت نماید . رای هیات نظارت قطعی است . در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیات نظارت شکایت نماید . فصل سوم - آثار ثبت ماده ۲۱پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود . ماده ۲۲همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت . در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف ، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد . تبصره : حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود . ماده ۲۳ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات ( اعم از دایر و بایر ) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد . ماده ۲۴پس از انقضای مدت اعتراض ، دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد ، نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر ، خواه حقوقی باشد خواه جزایی . در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ ، ۱۰۶ ، ۱۰۷ ، ۱۰۹ ، ۱۱۶ و ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد . ماده ۲۵حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است : ۱- هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت ، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است . ۲- هر گاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک ، اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات ، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد . ۳- هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک ، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد . ۴- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی ، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود . ۵- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است . ۶- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند . ۷- هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین ، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود . ۸- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است . تبصره ۱ : در مواردی که بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت . تبصره ۲ : در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست کننده خواهد بود . تبصره ۳ : رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بند های یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد . تبصره ۴ : آرای هیات نظارت فقط در مورد بند های یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ، ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود . در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیات های نظارت لازم الاتباع خواهد بود . تبصره ۵ : در مورد بند های یک و پنج و هفت ، رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده می شود . وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنان چه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود . هر گاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می گردد . ماده ۲۵ مکررمرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است : ( اصلاحی مصوب ۱۳۵۱ ) الف- شعبه مربوط به املاکب- شعبه مربوط به اسنادهر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می گردد . ماده ۲۶در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد : سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می شود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ، ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید . شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد . ماده ۲۷کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد . ماده ۲۸هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد . در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند . ماده ۲۹مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده می شود و در صورت عدم کفایت این عایدات ، مخارج گرفته نخواهد شد . ماده ۳۰در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت می دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود . برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبار های عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد . ماده ۳۱ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس ، مثبت تولیت نیست . ماده ۳۲تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک موسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس موسسه و نسبت به املاک شرکت ها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ، ولی یا قیم آن ها است . ماده ۳۳نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده ، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته می شود : ۱- در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد . ۲- در صورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد ، انتقال دهنده مالکیت قطعی ( بدون حق استرداد ) انتقال گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد . ۳- در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل ( اصلاحی مصوب ۱۳۱۲ ) الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ماه ۱۳۰۸ از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او به وسیله عرض حال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد . ب- در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ( ۲۸ دی ماه ۱۳۱۲ ) حکم قطعی بر بی حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد . تبصره ۱ : کلیه معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد ، اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند . تبصره ۲ : در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می کند ، باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد . ماده ۳۴ـ ( اصلاحی ۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ ) در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ( ۳۳ ) قانون ثبت ، راجع به اموال منقول و غیرمنقول ، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند ، بدهی خود را نپردازد ، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند ، درخواست کند . چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار ، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن ، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی ، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید . تبصره ۱ـ در مواردی هم که مال یا ملکی ، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهدشد . تبصره ۲ـ نحوه ابلاغ اجرائیه ، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید . تبصره ۳ـ این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است . ماده ۳۴ مکرر ( به موجب قانون اصلاحی ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۸۶ حذف شده است )  ماده ۳۵محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجرا صادر نخواهند کرد . ماده ۳۶خسارت تاخیر تادیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع نشود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می شود . وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنان چه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده می شود . ماده ۳۷نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم الرعایه خواهد بود . ماده ۳۸در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده ، بر طبق ماده ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و .. داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است ، حکم به مالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد . نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود ، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجرا گذارند . ماده ۳۹حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست . هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود ، خواه قبل از این قانون باشد ، خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی . ماده ۴۰تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا است . ماده ۴۱در صورتی که در اثنای مدت عملیات مقدماتی ، تقاضاکننده ثبت ، مورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری منتقل کند ، انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد ( اصلاحی مصوب ۱۳۱۲ / ۵ / ۷ ) . ماده ۴۲هر گاه مورد انتقال ، ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است ، انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال ، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال ، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود ، انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی ، معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند . منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض ، قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت . انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد . تبصره : هر گاه معترض ، حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد . ماده ۴۳هر گاه انتقال ، به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد ، چنان چه مدت اعتراض باقی است ، منتقل الیه مطابق مقررات عرض حال می دهد و چنان چه مدت منقضی شده ، منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید ، هر گاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ می تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید . هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد : اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ، ملک به اسم انتقال گیرنده اعلان می شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح می شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید . اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده ، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد . ماده ۴۴هر گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوا کرده ، قبل از انقضای موعد های مقرر در مواد ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود ، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیت دار کتبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی ، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه ، دعوا را تعقیب کند . هر گاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر می کند . این قرار فقط قابل استیناف است . ماده ۴۵اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر ، عالم بوده به عمل نیامده است ، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید . مبدا پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ، ولی خاص ( پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه ) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود . در مورد این ماده چنان چه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلا به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده ، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد . تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت ، تعقیب موقوف می شود . باب سوم - ثبت اسناد فصل اول - مواد عمومی ماده ۴۶ثبت اسناد ، اختیاری است مگر در موارد ذیل : ۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد . ۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است . ماده ۴۷در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است : ۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده . ۲- صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه . ماده ۴۸سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده ، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . ماده ۴۹وظایف مسئولین دفا تر از قرار ذیل است : ۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون . ۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند . ۳- تصدیق صحت امضا . ۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند . ماده ۵۰هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید . ماده ۵۱در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید ، نمی تواند معرف طرف دیگر باشد . ماده ۵۲وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید . ماده ۵۳مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ، ثبت نماید . ماده ۵۴در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد . در مورد ماده ۵۳ اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد . ماده ۵۵مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده ، در روی هر سندی که ثبت می شود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دایره ثبت برساند . ماده ۵۶اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود . ماده ۵۷مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود . ماده ۵۸شهود باید موثق باشند ، علاوه بر این ورقه هویت ( سجل احوال ) خود را ارائه دهند . ماده ۵۹شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد : ۱- غیررشید یا محجور۲- کور یا گنگ۳- اشخاص ذی نفع در معامله۴- خدمه مسئول دفتر۵- خدمه اصحاب معامله ماده ۶۰مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید . ماده ۶۱هر گاه طرفین معامله یا شهود ، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن ها را نداند اظهارات آن ها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهدشد . ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد . ماده ۶۲تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفا تر ثبت اسناد و املاک ممنوع است . کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود . ماده ۶۳طرفین معامله یا وکلای آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد . در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود . ماده ۶۴در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن ها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن ها است . معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن ها به اشاره مطلب را بفهماند . در مورد این ماده ، مراتب در سندی که ثبت می شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد . تبصره : ملغی شده . ماده ۶۵امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها ، دلیل رضایت آن ها خواهد بود . ماده ۶۶در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین ، حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی سواد است . ماده ۶۷ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد . معامله کننده بی سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد . ماده ۶۸هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید . ماده ۶۹هر گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین ، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود ، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله ، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد . فصل دوم - آثار ثبت اسناد ماده ۷۰سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضا های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود . انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست . مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد . ( اصلاحی مصوب ۱۳۱۲ ) تبصره : هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده ، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا ، فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود . ماده ۷۱اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت . ماده ۷۲کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود . ماده ۷۳قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری ، آن ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود . ماده ۷۴سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر . فصل سوم - در امانت اسناد ماده ۷۵هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد ، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روی پاکت ، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد ، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند . ماده ۷۶مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم ، نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود ، اگر باشند ، قید می کند و به مهر و امضای امانت گذار و شهود نیز خواهد رسانید . ماده ۷۷اشخاصی که سند خود را امانت می گذارند می توانند قبل از آنکه آن ها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند ، در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ، ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد ، مگر اینکه ( آن ) سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد ، در این صورت دایره ثبت اسناد و املاک می تواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد . ماده ۷۸در موقع امانت گذاشتن اسناد ، مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن ، رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است به امانت گذار بدهد . ماده ۷۹استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانت سند به عمل آمده شخصی که سند را پس می گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضا می نماید . ماده ۸۰تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه که اخذ می شود درج خواهد شد . باب چهارم - دفا تر اسناد رسمی ماده ۸۱در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی ، ( دفا تر رسمی ) به عده کافی معین خواهد کرد . هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد . ماده ۸۲هیچ دفتری را نمی توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید . ماده ۸۳حوزه صلاحیت هر یک از دفا تر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد . ماده ۸۴نماینده ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی ( را ) که واقع می شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر ، در دفتر خود ثبت نماید . در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد . ماده ۸۵هر گاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده ۸۲ معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع الشرایط باشد ، حضور نماینده ( به شرط اجازه وزارت عدلیه ) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید . ماده ۸۶در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آن ها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود . ماده ۸۷شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ۵۰ و ۶۳ این قانون امضا نمایند . ولی در دفتر ثبت نماینده ، فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود . ماده ۸۸در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفا تر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک ( در دفتر مخصوص ) می توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ، ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آن ها رسمیت خواهد داشت . ماده ۸۹از درآمد حاصل از حق الثبت ، صاحبان دفتر و دفتریار ها به ترتیب زیر سهم خواهند برد : تا ششصد ریال در ماه نصف . از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم . از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم . ماده ۹۰عایدات حاصله از حق الثبت دفا تر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفا تر ، جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد . ماده ۹۱به استثنای مواردی که برای دفا تر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفا تر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفا تر رسمی همان است که در ماده ۷۰ و ۷۱ مقرر شده است . باب پنجم - اجرای مفاد اسناد رسمی ماده ۹۲مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت ماده ۹۳کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است . ماده ۹۴ملغی شده - ( این ماده طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا تر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ / ۶ / ۲۷ ملغی شده است . ) ماده ۹۵عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجرا به آن ها مراجعه می شود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند . ماده ۹۶ملغی شده . ماده ۹۷ملغی شده . ماده ۹۸ملغی شده . ماده ۹۹ادعای مجعولیت سند رسمی ، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد . باب ششم - جرایم و مجازات ماده ۱۰۰هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا تر رسمی عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد : اولا- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند . ثانیا- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید . ثالثا- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند . رابعا- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند . خامسا- تمام یا قسمتی از دفا تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد . سادسا- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند . سابعا- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ، ثبت کند . ماده ۱۰۱هر گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند ، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد . ماده ۱۰۲هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید . ماده ۱۰۳هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد ، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود . ماده ۱۰۴در موارد تقصیراتی که مجازات آن ها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند ، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام ، تعقیب و مجازات خواهند شد . ماده ۱۰۵جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ ( راجع به بیع شرط و امثال آن ) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید ، کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ، ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک ، مالک نبوده و مع هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ، ولی پس از اخطار اداره ثبت ، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد . ماده ۱۰۶مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند . در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود . ماده ۱۰۷هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند ، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد . ماده ۱۰۸هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده ، شخصا تقاضای ثبت ننموده ، ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد : الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود . ب- هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ، ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک ، در توقیف خواهد ماند . در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت ، عفو او را استدعا می کند . ماده ۱۰۹هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود . اختلاف تراجع به تصرف در حدود ، مشمول این ماده نیست . ماده ۱۱۰در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می شود به منزله تقاضانامه است . ماده ۱۱در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است . ( طبق ماده دوم اصلاحی مصوب ۱۳۱۲ / ۵ / ۷ ، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ می باشد . ) ماده ۱۱ مکرراگر مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد ، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست . ماده ۱۱۲در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد . ماده ۱۱۳تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی شود . ماده ۱۱۴در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ ( به استثنای مورد مذکور در بند ب . ماده ۱۰۸ ) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرض حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید ، در توقیف خواهد ماند . تعیین میزان خسارت با محکمه ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرض حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد . خسارات غیرمستقیم ( خسارات ناشی از محاکمه ) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد . ماده ۱۱۵هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسیله تصدیق حق طرف در دفا تر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند . ماده ۱۱۶در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده ، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید . در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن ، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند . هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ، راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد ، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد . اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد ، راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او ، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد ، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن ، حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نکند . تبصره : مرتهن یا انتقال گیرنده که در ظرف مدت یک سال ، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده ، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت . ماده ۱۱۷هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول یا غیرمنقول ) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد . ( اصلاحی مصوب ۱۳۱۲ )  باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک ماده ۱۱۸حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفا تر رسمی اخذ می شود مطابق مواد ذیل خواهد بود :  ماده ۱۱۹برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۱۹ قانون ثبت ، کلا به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می شود . ملاک محاسبه حق الثبت املاک ، حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده ، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت ، خواهد بود . ماده ۱۲۰حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد . ماده ۱۲۱حق الثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل هزار ریال است . ماده ۱۲۲حق الثبت شرکت ها مطابق قانون ثبت شرکت ها و حق الثبت شرکت های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حق الثبت شرکت های حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق الثبت شرکت های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت ها مقرر است . ( اصلاحی مصوب ۱۳۳۴ ) تبصره : حق الثبت شرکت های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تادیه شود . ماده ۱۲۳تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفا تر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن ها انتقال منافع می باشد هر گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد . تبصره ۱ : مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند ( ع ) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودرو های سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راه سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می باشد . تبصره ۲ : حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راه سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن ها مطابق حق الثبت سند قطعی آن ها می باشد . ماده ۱۲۴حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار ( ۵ / ۰۰ ) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار ( ۱۵ / ۰۰ ) ریال بهای دفترچه ، دویست و پنجاه هزار ( ۲۵۰ / ۰۰ ) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد . کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق الثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱ / ۱۲ / ۲ به موجب این قانون لغو می گردد . بند های الحاقی به ماده ۱۰ : ۱- به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانک های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی ، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل : کمباین ، تراکتور و .. را شماره گذاری و برای آن ها سند مالکیت صادر نماید . ۲- اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل : دستگاه های تراش و انواع دستگاه های کاشت ، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانک های عامل مورد قبول می باشد . ماده ۱۲۵برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می شود . ماده ۱۲۶از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی ۲۰ ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می شود . ماده ۱۲۷در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آن ها در املاک گرفته می شود . ماده ۱۲۸حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ، دویست و پنجاه ( ۲۵۰ ) ریال تعیین که حق الودیعه شش ماه ، قبلا اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می شود معادل حق الودیعه بیست ( ۲۰ ) سال به طور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد . ماده ۱۲۹حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک ، برای اسناد ثبت شده ( که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می نماید ) ، هر صفحه دویست و پنجاه ( ۲۵۰ ) ریال تعیین می شود ، کسر صفحه ، یک صفحه تمام محسوب می شود . ماده ۱۳۰حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت نشده ، هر صفحه یکصد و پنجاه ( ۱۵۰ ) ریال تعیین می شود ، کسر صفحه ، یک صفحه محسوب است . ماده ۱۳۱حق الاجرای اسناد لازم الاجرا پنج درصد ( ۵% ) مبلغ مورد اجرا تعیین می شود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می گردد . تبصره : هر گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانونا مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید . ( الحاقی مصوب ۱۳۲۰ )  ماده ۱۳۲ ، ۱- برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعا پانصد ریال . ۲- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه وتصدیق صحت نقشه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت به موجب آییننامه ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید . ماده ۱۳۳کلیه مخارج و حقوق فوق الذکر به استثنای حق الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد . ماده ۱۳۴سواد هایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ، ولی در صورتی که سواد های مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری ، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد . ماده ۱۳۵به موجب بند ف . ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۲ لغو شده است . ماده ۱۳۶در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می کند مبلغ های کمتر از ده دینار ، ده دینار اخذ خواهد شد . باب هشتم - مواد مخصوصه ماده ۱۳۷هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت ، شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالا تر نمایندگی ، مسئولیت دفتر ، مدیریت ضبط ، معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر ادارات ثبت خارج از مرکز باشد . ماده ۱۳۸اگر اراضی ای که قبلا جز شارع عام یا میدان های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد ، بلدیه یا مالک جدید می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید . ماده ۱۳۹در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده ، اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه های مربوط به آن ها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند ۶۰ روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند . در مورد اظهارنامه هایی که در ظرف مدت مزبور داده می شود و یا قبل از این تاریخ ، ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۲ عمل خواهد شد . املاکی که نسبت به آن ها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود ، اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد . ماده ۱۴۰املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آن ها شده است چنان چه اولین اعلان نوبتی آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر اینکه تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق الذکر به جریان افتد ، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و .. تابع مقررات این قانون خواهد بود . ماده ۱۴۱از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد . باب نهم - مواد الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک ماده ۱۴۲نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آن ها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد . ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می شود پرونده ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید . ( اصلاحی مصوب ۱۳۵۱ ) این عملیات از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد . ماده ۱۴۳هر گاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند می توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند . در این موارد در صورتی که با رسیدگی ، سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هر گاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوا در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند . با انقضای مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوا تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد . در این موارد مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم الرعایه است . تبصره ۱ : عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت دریافت می گردد . تبصره ۲ : قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض ، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود . در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود . ماده ۱۴۴با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک ، تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستا های محل انجام می گیرد . هر گاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند ، می توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد . در مواردی که مجاور ملک از املاک جز اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود . عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستا ها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود . تبصره ۱ : عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود ، در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد . تبصره ۲ : اجرای مقررات این ماده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . ماده ۱۴۵در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستا ها هیاتی به نام هیات تشخیص ، برای انجام وظایف زیر تشکیل می شود : الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن ، مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود ، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می گردد . ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می گیرد . ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد . د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف . ( رجوع به آیین نامه هیات تشخیص مصوب ۱۳۵۲ / ۹ / ۱۵ )  ماده ۱۴۶در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نظارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور درخواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمت های مفروز اصلاح می شود و عملیات ثبت قسمت های مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد . در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ، ولی عملا تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان ، موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت های مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می شود و عملیات ثبت درخواست هایی که به صورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمت های مفروز با انتشار آگهی های نوبتی شروع می گردد . درخواست احاله کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ یک از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد . ماده ۱۴۷برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰ / ۱ / ۱ بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها می سور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها می سور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود : ۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار شناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد . ۲- هر گاه انتقال ( اعم از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار شناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض ، مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود . ۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل ، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد . ۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید . ۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود . ۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود ، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید . در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود . چنان چه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات ، سند مالکیت را صادر خواهد کرد . صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . ۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها ، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی ( حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی ) باشد و با رعایت مقررات تبصره ( ۱ ) ماده ( ۴ ) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت ( مصوب ۱۳۵۲ ) مشمول این قانون نخواهد بود . ( الحاقی مصوب ۱۳۷۶ )  ماده ۱۴۸در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود . اعضای این هیات عبارتند از : یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود . هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید ، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند . در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود . تبصره ۱ : هیات ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع ، رای خود را صادر نمایند . تبصره ۲ : در صورتی که اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد . تبصره ۳ : در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن ها در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذی ربط و احراز واقع ، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید : ( اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ ) الف- در مورد واحد های مسکونی احداثی ، چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد ( فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان ) تا مساحت ( ۲۵۰ ) متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد ( ۲۵۰ ) متر مربع تا سقف ( ۱۰۰ ) متر مربع به قیمت عادله روز . ب- تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز . ج- هر گاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز . د- تصرف مازاد ( ۱۰۰ ) متر مربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت ، متصرف بر اساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود . ه - اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر های بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر ( موضوع بند الف ) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند ( الف ) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای ( تقویم دولتی ) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند ( الف ) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند ( د ) به بهای کامل کار شناسی روز ارجاع امر به کار شناسی . تقویم بهای کار شناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کار شناس واجد شرایط می باشد . در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کار شناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کار شناس از بین کار شناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید . نظر اکثریت این گروه قطعی است . پرداخت هزینه کار شناسی ، در مرحله اول ، به عهده متصرف و هزینه گروه کار شناسی به عهده معترض می باشد . تبصره ۱ : متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند . تبصره ۲ : در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کار شناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کار شناسی تجدید خواهد شد . تبصره ۳ : کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کار شناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد . ( اصلاحی ۱۳۸۱ / ۳ / ۱۹ ) و- هیات ها باید قیمت تمام شده زمین ( شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه ، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید . ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کار شناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کار شناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیات ، تعیین خواهد شد . ح- در تمامی موارد بالا ، چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آن ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنا می باشد . ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها ، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ ۱۳۷۰ / ۱ / ۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد . ی- آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . تبصره ۴ : چنان چه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود . تبصره ۵ : اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود . تبصره ۶ : در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد ، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد . تبصره ۷ : رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است . تبصره ۸ : چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده استتقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود . ماده ۱۴۹نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی نفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید . در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد ، اداره ثبت ، سند را اصلاح و به ذی نفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد . عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود . تبصره : در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت می سر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد . ماده ۱۵۰ 
هر گاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی به قرار ده هزار ریال ، دویست ریال از طرف ذی نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد . مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود . هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد . ( اصلاحی مصوب ۱۳۷۳ / ۱۲ / ۲۸ ) 
ماده ۱۵۱ 
حق الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمد های ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می شود پرداخت می گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است . ماده ۱۵۲ 
ثبت کل می تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل : امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری ، واحد یا واحد های ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد . ماده ۱۵۳ 
تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود . ماده ۱۵۴ 
دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهر ها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند . در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود . ( اصلاحی مصوب ۱۳۶۵ ) 
ماده ۱۵۵ 
ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های ثبتی را با تنظیم آیین نامه خاص به منظور تسریع کار و یک نواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد . ماده ۱۵۶ 
به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهر ها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد . اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود . تبصره ۱ : در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود . تبصره ۲ : نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند . تبصره ۳ : حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورتکاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . ماده ۱۵۷آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد . قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا تر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ماده اول - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید . ماده دوم - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده . ماده سوم - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد . ماده چهارم - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی بدهد . ماده پنجم - در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد ترتیب تامین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد . ماده ششم - هر یک از طرفین می توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تامین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات اجرایی به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تامین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود . ماده هفتم - هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می گردد . ماده هشتم - ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق الاجراء در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . ماده نهم - هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین به خارج از مقراداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزد کارمندان و کار شناسان قراردادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آیین نامه وزارت دادگستری تادیه می شود . ماده دهم - ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد ( ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ ) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۶ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که راجع است به هیات رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می شود . این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید . رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری 
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاکمصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴ماده ۱- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شرکت های دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسکن به شرکت های تعاونی واگذار شده یا می شود اعم از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آن ها معافند در مورد هزینه تفکیک انتقال دهنده و شرکت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می باشد . تبصره - در مورد املاکی که بلاعوض به شرکت های تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت و موسسات وشرکت های دولتی منتقل می شود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقای آن ها و هزینه تفکیک تنظیم می گرددر صورتی که مالک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آن ها معاف می باشد . ماده ۲- نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره ۲۳۹۵ اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک بیشتر از یکهزار متر مربع نباشد در صورتی که متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۵۷ احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز اعتراض بر تحدید مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یک قطعه سند مالکیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادر می شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم و در وجه ذینفع محکوم خواهد نمود . اصلاحی ۲۰ / ۶ / ۱۳۵۸ . تبصره ۱- در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ ۱۲ / ۸ / ۵۸ در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد . تبصره ۲- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود . ماده ۳- در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب منتقل شده یا می شود در صورتیکه ملک مسبوق بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است . در مورد انتقال این قبیل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده ۱۴۳ الحاقی بقانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود . تبصره- وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق یک ماده ۱۴۳ الحاقی بقانونن ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست . در صورتیکه دریافت وجوه مذکور قبلا تقسیط شده باشد اقساطی که وصول شده اعم از اینکه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود . در مواردیکه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می شود . ماده ۴- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در اراضی مزبور ساختمان هائی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آن ها نیستندهیئتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری ورئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل می شود این هیات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طرو کدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادلانه اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می نماید و یا به تقاضای مالکین رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می دهد . رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود . تبصره ۱- صاحبان اعیانی در صورتی می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک بشرح این ماده اقدام خواهد شد . ثبت محل مکلف است تا تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند . تبصره ۲- پس از صدور رای هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت می شود و اگر ملک در جریان ثبت اعتراض باصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیئت تا تعیین تکلیف قطعی بنفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیئت به محکوم له ابلاغ می شود محکوم له می تواند از تاریخ صدور و حکم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذکور اعتراض می نماید ورای هیئت قطعی است . اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه حکم کلا پرداخت شده باشد . تبصره ۳- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات اراضی از شمول این ماده مستثنی است . قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۶۵ والحاق موادی به آن مصوب ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ ۲۶ / ۵ / ۱۳۷۶ و ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۱ 
ماده ۱- ماده ۱۴۷ قانون مزبور بشرح زیر اصلاح می گردد : ( اصلاحی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ماده ۱۴۷ - برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱ / ۱ / ۷۰ بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها میسور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وبا غات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود . ۱- در صورتی که بین متصرف ومالک توافق بوده پس از احراز تصرف بالامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت ونداشتن معارض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد . ۲- هرگاه انتقال ( اعم از رسمی یا عادی ) بنحو مشاع وتصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف ومالک و انعکاس قطعه مورد تصرف درآن و احراز تصرف بلامنازع مشروط براینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد وسایر مالکین هم مراتب ر . اتائید کننده رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد ودرصورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت حل اختلاف موضـوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود . ۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و ادعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا ادعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه مقتضی الیه متقا ضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده ۲ به اینگونه تقاضا ها رسیدگی نموده درصورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل ، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای برصدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد . ۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز ومدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید . ۵- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد ویا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد وهمچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ۲ این قانون ارجاع می شود . ۶- در مواردی که متصرف بادردست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ۲ این قانون ارجاع می شود ، هیات رسیدگی نموده وپس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد ، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . ( الحاقی ۲۶ / ۵ / ۷۶ ) در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها ، کمتر از میزان مقرر درضوابط ابلاغی - حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد وبا رعایت مقررات تبصره ( ۱ ) ماده ( ۴ ) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت- مصوب ۱۳۵۲ " " مشمول این قانون نخواهد بود . " " ماده ۲- ماده ۱۴۸ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد . ( اصلاحی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) ماده ۱۴۸- در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود . اعضاء این هیات عبارتند از : یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت ویا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود . هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید ، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارت ثبت مکلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود . تبصره ۱- هیاتهامکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ رای خود را صادر نمایند . تبصره ۲- در صورتیکه اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه ومصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام ودر رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد . تبصره ۳- ( اصلاحی ۲۶ / ۵ / ۷۶ ) در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن ها اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع ، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید : الف . - در مورد واحد های مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد ( فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان ) تا مساحت ( ۲۵۰ مترمربع ) زمین به قیمت تمام شده ونسبت به مازاد ( مترمربع ) تا سقف ( ۱۰۰ مترمربع ) به قیمت عادله روز . ب . - تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز . ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز . د- تصرفات مازاد ( ۱۰۰ مترمربع ) در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر اینصورت ، متصرف براساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود . هـ ( اصلاحی ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۱ ) اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر های بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر وبیشتر ( موضوع بند الف ) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند ( الف ) باشد تامیزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای ( تقویم دولتی ) ومازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند ( الف ) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند ( د ) به بهای کامل کارشناسی روزارجاع امربه کارشناس . تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمین ساخت بنا به عهده کارشناس واحد شرایط می باشد . در صورت اعتراض هریک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض هریک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب ومعرفی می نماید . نظر اکثریت این گروه قطعی است . پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول به عهده متصرف وهزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می باشد . تبصره ۱- ذیل بند هـ ( اصلاحی ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۱ ) متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله و ادارات ثبت اسناد واملاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند . تبصره ۲- ذیل بند هـ ( اصلاحی ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۱ ) در صورتیکه تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یکسال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد . تبصره ۳- ذیل بند هـ ( اصلاحی ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۱ ) کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست وپنجاه متر مربع به دویست مترمربع ودرآمد حاصله از نقل وانتقال این گونه املاک تامین خواهد شد . و- هیات ها باید قیمت تمام شده زمین ( شامل بهای منطقه ای وسایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید . ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیات ، تعیین خواهد شد . ح- در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها وحریم آن ها وخطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنی می باشد . ط- بمنظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص دراراضی دولتی و شهرداریها ، تن ها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۷۰ احداث مستحدثات وبنا شده باشد . تبصره ۴- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است وهیات به موضوع رسیدگی ونظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مرتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود . تبصره ۵- اگر ملک درجریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود . تبصره ۶- درصورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده وطبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد ، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد . تبصره ۷- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است . تبصره ۸ - چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است ومتقاضی اشتبا ها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوطه ارسال می شود که حسب در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود . ماده ۳- ( اصلاحی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می شود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی از کارشناسان وخبرگان ثبتی حدودکلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید . نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه های متعلقه وارجاع کار و سایر موارد اجرائی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود . تبصره - در هر مورد که در اجرای موارد مذکور دراین قانون نیاز به تکلیف یا افراز ملک باشد واحد های ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود . ماده ۴- ( مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۶۵ ) ماده ۱۵۴ اصلاحی - دادگاه ها وادارات ثبت اسناد واملاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز وتفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهر ها وحریم آن ها اقدام نمایند وشهرداری ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر ونظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند درغیر اینصورت دادگاه ها وادارات ثبت نسبت به افراز وتفکیک راسا اقدام خواهند نمود . ماده ۵- ( مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۶۵ ) دولت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه لایحه تعیین تکلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی آن رادر رابطه با ماده ۱۴۴ قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . ماده ۶- ( الحاقی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) از هریک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور وتسلیم سند مالکیت علاوه بر بهعای دفترچه مالکیت و هزینه های مربوط به هیات ها و کارشناسی معادل ۵۰ در هزار برمبنای ارزش منطقه ای ملک ودر نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده برمبنای برگ ارزیابی اخذ وبه حساب دولت واریز می شود . تبصره - چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه برمبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز می گردد . ماده ۷- ( الحاقی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) نسبت به درخواست هایی که طبق مواد ۱۴۶ ، ۱۴۷ ، ۱۴۸ و ۱۴۸ مکرر قانون ثبت و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رای نگردیده برطبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد . تبصره ۱- در مورد تقاضا هایی که قبلا تسلیم شده وبه علت عدم حضور متقاضی یا مالک منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است . تبصره ۲ - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند . تبصره ۳- کلیه درخواست های واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد بعلاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند . ماده ۸- ( الحاقی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیاتها ، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیات ها و کارشناسان و هزینه آن ها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آئین نامه ای خواهد بودکه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۹- ( الحاقی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) درصورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی ، نماینده ، ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار ۴۵ روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ، ولی قهری وقیم صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید . ماده ۱۰- ( الحاقی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) اولویت رسیدگی به تقاضای رسیده در هیات های رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده های شهداء ، مفقودین ، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود . توضیح : موارد مذکور مشتمل بر ۱۰ ماده و ۱۶ تبصره می باشد
 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۷ با اصلاحیه بعدی 
فصل اول- دفاتر ثبت اسناد و املاکماده ۱ - ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود : دفتر املاک -دفتر نماینده املاک -دفتر املاک توقیف شده -دفتر ثبت موقوفات -دفتر گواه امضاء -دفتر سپرده ها -دفتر توزیع اظهار نامه -دفتر املاک مجهول المالک -دفتر ثبت شرکت ها -دفتر اسناد رسمی -دفتر ثبت قنوات -دفتر آمار و ثبت اظهار نامهتبصره - ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز و کلیه شهرستان ها یک نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امکانات از مندرجات دفاتر مذکور میکروفیلم و یا اسکن تهیه و به مرکز ارسال می گردد . ماده ۲- کلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و به استسناء دفتر توزیع اظهار نامه و دفتر املاک مجهول المالک بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را در بدو امر دادستان شهرستان محل یا نماینده او شماره گذاشته و امضاء کرده و به مهر دادسرای ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر با تمام حروف ذکر و قید نماید . ماده ۳- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) برای ثبت املاک هر بخش یک دفتر تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعا سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاک مضروعی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن مذکور خواهد شد . تبصره- ( الحاقی ۲۴/ ۸ / ۱۳۷۸ ) در صورتی که یک دفتر املاک برای یک بخش کافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیر کل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخش مذکور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یک دفتر املاک تخصیص می یابد . در این صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حد فاصل آن ها اعم از خیابان اصلی یا آثار طبیعی در صورت جلسه ای به امضاء مدیر کل و رئیس ثبت محل قید می گردد . ماده ۴- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) دفاتر نامبرده در ماده یک مادام که صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضاء نماید . فصل دوم - در شماره گذاری املاک وتوزیع اظهار نامهماده ۵- در موقعی که اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر می گیرد باید پیش نویس آگهی ماده ۹ قانون ثبت را تهیه وبرای نمونه امضاء وانتشار به اداره کل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی ماده ۱۰ در محل و تهیه پلاک از مرکز و .. در نظر گرفته که در موقع مقرر بتواند نماینده در محل حاضر شده وتاخیری در کار پلاک کوبی وتوزیع اظهار نامه نشود . ماده ۶- در قراء و قصبات خورده مالک قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است نماینده عمل به وسائل مقتضی از قبیل : جار و .. مالکین را مطلع وبا اطلاع کد خدا وریش سفیدان قریه را به بخش های معینی که حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه یا صورتمجلس نوشته به نمونه ( امضاء ) کدخدا و ریش سفیدان برساند و بعد به شماره گذاری و توزیع اظهارنامه شروع کند و نماینده مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقا مراقبت کند که اظهارنامه ها با صورتمجلس فوق الذکر کاملا تطبیق نموده و در صورت مزبور کلیه قطعات با مشخصات و معروفیتآن ها و اسامی مالکین که معرفی می شوند و حدود اربعهآان ذکر گردد وشماره و نوع املاک و اسامی مالکین در دفتر توزیع اظهار نامه نوشته شود و در روی اظهار نامه نیز که به مالکین و در صورت غیبت آن ها به مستاجر یا کدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهار نامه رسید داده می شود شماره مالک و مشخصات آن یادداشت و به نمو نه ( امضاء ) نماینده مربوطه برسد . ماده ۷ - در املاک شهر ی و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی که مورد ثبت عمومی واقع می شود شماره گذاری وتوزیع اظهارنامه طبق مواد بالا باستثناء جارو صورت مجلس که مخصو ص . مزروعی خورده مالک است بعمل خواهد آمد . ماده ۸- در مستغلات برای هر ملک یک شماره ودر املاک مزروعی نیز برای قراء و مزارع ششدانگی یک شماره اصلی منظور می شود ودر صورتی که مزروعه مشتمل برقطعات مفروز و اعیانی وغیره باشد برای هر قسمت یک شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد . ماده ۹- چنانچه پس از شماره گذاری املاک هرقطعه یا بخشی معلوم شود که ملکی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می شود و اگر ملکی پس از شماره گذاری مفروضا به قطعاتی تقسیم شد برای هریک از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلا از شماره ۵ اصلیماده ۱۰- برای سرعت جریان باید قطعات ثبت عمومی کوچک انتخاب شود . ماده ۱۱- در مورد کاروانسرا و امثال آن که دارای حجرات متعدده است در صورتی که متعلق به یک نفر یا مشاعا متعلق به اشخاص باشد یک شماره ودر صورتی که حجرات مالک جداگانه داشته باشد برای هریک شماره مستقلی منظور خواهد شد . ماده ۱۲- هر بخشی که به ثبت عمومی گذارده می شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهار نامه و در دفتر توزیع اظهارنامه وآگهی ها نیز شماره واسم قنوات و مبدا و مظهر آن قید شود . هرگاه قنات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمی شود تابع اصل ملک بوده و شماره مستقلی لازم ندارد . ماده ۱۳- در موقع توزیع اظهارنامه در قراء مامورین عمل به وسائل مقتضی در محل رسیدگی نموده پس از تشخیص اینکه اعیانی قریه متعلق به رعایا می باشد تعیین شماره فرعی نموده واز روی شماره ردیف و دفتر توزیع اظهارنامه وارد به مالکین اعیانی اظهارنامه می دهد به مالکین عرصه هم پس از تعیین سهام آن ها اظهارنامه توزیع می نماید . سپس اظهارنامه های مالکین اعیانی و عرصه را جداگانه با اخذ حق الثبت از هریک از آن ها تنظیم و قبول می نماید . در موقع تنظیم آگهی ابتداء عرصه و بعدا اعیانی به اسم مالکین آگهی می شود . در صورتی که اختلافی بین مالکین عرصه واعیانی پیدا شود باید بدوا به مدارک و قبالجات وبنچاق اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود . چنانچه مدارک مالکین عرصه حاکی است که اعیانی ها متعلق به آنان بوده ورعایا مدرکی برای مالکیت خود از طرف مالک یا مالکین فعلی یا قبلی ندارند درخواست ثبت را باید از مالک عرصه و ده پذیرفته و رعایا معترض شناخته شوند وچنانچه مدارک مالکیت مالکین قراء و قصبات حکایتی از اعیانی ها ندارد یا رعایا مدارکی برمالکیت خود دارند حق درخواست ثبت با رعایا است . ماده ۱۴- نسبت به درخواست های ثبتی که قبلا شده و نسبت به اعیانی های آن که تشریفات این نظامنامنه بعمل نیامده چنانچه در موقع تعیین حدود مالکینی عرصه اعیانی را برای رعایا گواهی نمایند یا قبلا به طور کلی گواهی کرده باشند باید برای اعیانی ها شماره فرعی منظور درخواست ثبت پذیرفته آگهی نمود . ماده ۱۵- در مورد املاکی که قبلا درخواست ثبت شده و تعیین حدود بعمل آمده و مالکین حق رعایا را سنبت به اعیانی با اسامی معین قید و گواهی نموده اند وآگهی هم شده است با دریافت حق الثبت از صاحبان اعیانی و تعیین حدود آن می توان در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر نمود . ماده ۱۶- املاکی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده وبعد در ثبت عمومی رعایا اظهار نامه داده اند ، چون سابقا ملک شده و جریان ثبت عمومی موردی نداشته این قبیل پرونده ها باید برای رای مقتضی به هیات نظارت احاله شود . ماده ۱۷- در مورد املاک مشاع اگر بعضی مالکین نسبت به اعیانی ها حق را گواهی کرده وبعضی گواهی نکرده اند نسبت به اعیانی از رعایا اظهارنامه پذیرفته شده ومالکین که حق مزبور را گواهی نکرده اند معترض شناخته می شوند . ماده ۱۸- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۷ / ۲ / ۷۱ است . هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهاء ملک طبق قیمت منطبقه بندی جدید تعیین می گردد در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود . اعتبار برگ ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بها ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد . تبصره ۱ - ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را براساس قیمت منطقه بندی دریافت وبه حساب مربوطه واریز نماید . تبصره ۲- ( الحاقی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید ودر مقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود . ماده ۱۹- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هرگاه نسبت به قسمتی از ملکی بنحو مشاع و یا مفروز اظهارنامه پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام برخلاف اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد در صورت توافق مالکین مطابق آن عمل می گردد و چنانچه قبلا اظهارنامه هم به عنوان مشاع و هم مفروز پذیرفته شده مصدور سند مالکیت موکول به رفع اختلاف در دادگاه است . ماده ۲۰- قلم خوردگی و کسر واضافه کردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضیحی لازم باشد باید صریحا ذکر شده وبه نمونه ( امضاء ) متصدی مربوطه ( نماینده تنظیم اظهارنامه ) ومستدعی ثبت برسد . تخلف از مقررات این ماده موجب مسئولیت خواهد بود . فصل سوم - درخواست ثبتماده ۲۱- اظهارنامه باید به نمونه ( امضاء ) مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او به اداره ثبت داده شود هرگاه دهنده اظهار نامه نتواند نمونه ( امضاء ) کند علامت انگشت خود را زیر اظهارنامه خواهد گذاشت ودر صورتی که اظهارنامه توسط وکیل یا جانشین مستدعی ثبت داده شود باید وکالت نامه یا اوراق مربوط ضمیمه شود . ماده ۲۲- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) اظهارنامه شامل نکات زیر خواهد بود . ۱- نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه یا کد ملی و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت . ۲- تابعیت مستدعی ثبت . ۳- نوع مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن می شود . با تعیین محل وقوع ملک ـحوزه ثبتی ، بخش یا روستا وشماره پلاک اعم از اصلی و فرعی ) ، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن وآدرس ملک ( خیابان ، کوچه ، پلاک شهرداری ) و محل اقامت متقاضی۴- بهای ملک در تاریخ درخواست ثبت طبق قیمت منطقه بندی۵- شروع حقوق عینی که برای اشخاص درآن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد . ماده ۲۳- دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنجاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت وتصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه ودر پرونده عمل بایگانی شود واگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله ونشانی های تصرف فعلی خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم نماید ودر هر حال درخواست کننده باید نحوه را که او برای تقاضای ثبت مجاز می دارد معلوم کند . ماده ۲۴- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) پس از ارائه مدارک از طرف متقاضی ثبت و معرفی ملک باید نقشه آن توسط نقشه بردار ترسیم وصورتمجلس مبنی بر تصرف مالکانه مستدعی ثبت وسیله نماینده ونقشه بردار تهیه شود ، دراظهارنامه میزان ومقدار املاک واراضی مورد درخواست باید به دانگ وسهم قرارداده شود اصطلاحات محل از قبیل : فنجان و پیمان وغیره را برحسب تحقیقات محلی با دانگ وسهم تطبیق بنماید . ماده ۲۵- درهر موقع که اداره ثبت اجراء ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر می گیرد باید لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهی مقرر در ماده ۱۰ قانون ثبت به نماینده اوقاف آن محل اطلاع دهد تا نماینده مزبور به متولیان موقوفات عام المنفعه محل اخطار کند که درظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی نامبرده در ماده ۱۰ قانون ثبت نسبت به املاک موقوفه که درآن بخش واقع و تحت تصدی و تولیت آن ها می باشد درخواست ثبت نمایند . ماده ۲۶- اظهارنامه اتباع خارجه وقنسولگری ها وسفارت خانه ها درذبرگ هایی که برای این کار تخصیص داده شده تنظیم و یک نسخه در محل بایگانی و نسخه دیگر به اداره کل ثبت فرستاده می شود تا پس از صدور اجازه به جریان ثبت اقدام گردد . ماده ۲۷- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) اراضی که قبلا جزء شوارع یا میدان های عمومی بوده و همچنین انهار متروکه که بعدا تبدیل به ملک می شود ازطرف مالک یا شهرداری یا مراجع ذیربط درخواست ثبت نسبت به آن ها پذیرفته خواهد شد . ماده ۲۸- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هراظهارنامه و صورتمجلس تحدید حدود مختص یک پلاک است . هرگاه درخواست چندین شماره دریک بخش یا قطعاتی که در یک قریه ومزرعه واقع است وقبلا دریک اظهارنامه پذیرفته شده باشد در موقع تحدید حدود برای هر شماره یک صورتمجلس تحدید حدود تنظیم شود . ماده ۲۹- تا وقتیکه آگهی نوبت نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه می توان پذیرفت . ماده ۳۰- در صلح های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می شود ومشمول ماده ۳۳ قانون ثبت نیست . سند مالکیت این قبیل املاک با قید فسخ بنام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار متصالح می تواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید بگیرد . ماده ۳۱- دسترنج رعیتی وحق اولویت وگاوبندی وغیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید وفروش می شود از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت واعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد . ماده ۳۲- در صورتی که متولیان درظرف مدت سی روز مقرر در ماده ۲۵ آئین نامه اقدام به درخواست ثبت ننماید نماینده اوقاف محل درخواست ثبت خواهد کرد لکن الگر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت متولی نیز درخواست ثبت کند درخواست اداره اوقاف بلاتعقیب گذارده خواهد شد . ماده ۳۳- نسبت به موقوفاتی که متولی خاص ندارد نماینده اوقاف محل مستقیما درخواست ثبت خواهد کرد . ماده ۳۴- نسبت به املاکی که به نفع عمومی حبس شده است متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت است . ماده ۳۵- درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهده متولی ونسبت به املاک که به نفع اضخاص معین حبس شده به عهده متصدی امور حبس است معذلکهریک از موقوف علیهم ومحبوس لهم نیز می توانند درخواست ثبت نمایند . ماده ۳۶- درمورد ثلث موبد و باقی وصی مکلف به درخواست ثبت است . ماده ۳۷- طبق ماده ۳ قانون اوقاف املاکی که مورد نذر یا وصیت یا حبس شود بطور دائم یا مدتی که کمتر از هیجده سال نباشد وبرای مصارف عامه تخصیص داده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض برثبت دارد وادارات اوقاف باید مدارک وقفیت و تصرف وقف را ضمیمه اظهارنامه نمایند . ماده ۳۸- چنانچه گواهی رسمی اداره اوقاف برموجود نبودن وجوهی بابت موقوفات مجهول المصرف و مبرات مطلقه ضمیمه درخواست نامه ثبت یادادخواست اعتراض برثبت املاک مشمول ماده ۲۹ قانون باشد بدون مطالبه حق الثبت وهزینه به جریان گذارده می شود . ماده ۳۹- در مورد درخواست ثبت املاک موقوفه وحبس ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست کننده ثبت متصدی یا مدعی تولیت قید می شود . ماده ۴۰- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) کلیسا ها ومعابد اقلیت های دینی شناخته شده در ذقانون اساسی وکاروانسرا های عباسی وراط ها از حق الثبت معاف است . معافیت سایر سازمان ها وارگان ها تابع مقررات خاص خود می باشد . ماده ۴۱- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد مانند طرق وشوارع واراضی وجبال موات ومباحه ، نیزارها ، بیشه ها ، مراتع و جنگل ها و قبرستان های عمومی وبستر مسیل ها وآب رودخانه ها ونهر های منشعب از آن ها وانهار طبیعی وهر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی وزیرزمینی وچشمه سار ها از افراد درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شد . ماده ۴۲- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبیعی و چشمه سار ها که ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقع صدور سند مالکیت از ذکر حق مزبور خودداری نموده و به جای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید گردد . ماده ۴۳- هرگاه ششدانگ قنات یا چشمه متعلق به یک نفر است به منزله یک ملک محسوب وشماره مخصوص به آن داده می شود واگر مالکین متعدد داردباید میزان سهام هر یک از روی ساعت وگردش شبانه روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلا پذیرفته خواهد شد و تمام قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود . اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهی ها و سند مالکیت جمله ( مطابق معمول محل ) را قید نمود . ماده ۴۴- درخواست ثبت پاکنه هایی که از قنوات در املاک مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذیرفته نخواهد شد . ماده ۴۵- املاکی را که پس از پلاک کوبی وتوزیع اظهارنامه وقبل از درخواست ثبت وآگهی بوسیله اصلاحات خراب می شود باید مالک یا شهرداری مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد و همچنین اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل کرد . بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل باید مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه وپرونده مربوطه و اگر ملک ثبت شده است درستون ملاحظات دفتر املاک هم قید کرده وهرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی ملک که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد و چنانچه قبلا آگهی و تحدید شده حدود بقیه تعیین و در صورتی که در دفتر املاک ثبت شده با توضیح مراتب در ملاحظات دفتر املاک و با حدود واقعی درزیر ثبت اولیه با بایگانی کردن سند مالکیت اولی سند مالکیت جدید صادر خواهد شد . " " و نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده وتبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلا به ملک مجاور وفعلا به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتی که شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن بست یا غیر بن بست تائید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک وسند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد . " " ماده ۴۶- املاک مشاعی کمه قبل از این بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده است نسبت به بقیه آن فقط در موقع ثبت عمومی بخش مربوط درخواست ثبت پذیرفته خواهد شد . ماده ۴۷- اظهارنامه هایی که تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت به اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود . املاکی که به واسط تاخیر درخواست درآگهی اولیه قید نشده درآگهی های ششماهه که در ماده ۱۲ قانون قبت مقرر است آگهی خواهد شد . ماده ۴۸- متصدی تنظیم اظهارنامه باید مراقبت نماید که اسم ونام خانوادگی و شماره شناسنامه ومحل صدور آن و مقدار مورد درخواست وسهام مالکین وکلیه مطالب اظهارنامه صحیحا و صریحا نوشته شود که بعدا موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهی هم که در مطالب اظهارنامه روی دهد ومعلوم شود در اثر بی مراقبتی متصدی بوده موجب مسئولیت خواهد بود . ماده ۴۹- در قراء وقصباتی که به ثبت عمومی گذارده می شود نماینده توزیع اظهارنامه به امر مدیر ثبت مامور تنظیم اظهارنامه نیز خواهد بود . ماده ۵۰- در موقعی که اظهارنامه عودت داده می شود وصول آن مرتبا با قید تاریخ در دفتر توزیع اظهارنامه قید شود . ماده ۵۱- پس از انتشار آگهی نوبتی نامبرده در ماده ۱۱ شماه هایی که تمام یا قسمتی از آن مجهول المالک مانده باید فورا در دفتر املاک مجهول المالک وارد شده و اظهارنامه هایی که بعدا داده می شود درستون مربوطه به هر شش ماه یادداشت و مطابق آن درآگهی های نوبنی ششماهه آگهی شود و غفلت درانجام آن موجب مسئولیت خواهد بود . مسئولیت تنظیم این دفتر باتید رسما به عهده یک نفراز کارمندان گذارده شود که در صورت غفلت واز قلم افتادن شماره ملکی مورد مواخذه واقع شود . فصل چهارم - درآگهی های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاکماده ۵۲- آگهی های نوبتی وتعیین حدود را اداره ثبت دریکی از جراید حوزه خود ویا دریکی از جراید نزدیکترین حوزه خود ویا در یکی از جراید مرکز منتشر می نماید . ماده ۵۳ - آگهی های مربوط به هر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که درآخر هرسال برای سال بعد از طرف اداره کل ثبت تعیین شده وبه اطلاع عموم خواهد رسید . ماده ۵۴- علاوه برانتشار روزنامه یک نسخه از اگهی تعیین حدود در شهر ها به هر یک از املاک مورد تحدید الصاق ودر دهات نیزچند نسخه از آگهی مزبور باید در محل های عمومی قریه مورد تحدید وقراء مجاور بوسیله مامورین ثبت الصاق وانتشار آگهی را کدخدایان محل گواهی نمایند . ماده ۵۵- در اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ حذف شد . ماده ۵۶- حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی ذکر نمی شود ، ولی باید درزیر آگهی ها قید کرد که حق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس منظور می گردد که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد . ماده ۵۷- در پیش نویس آگهی های نوبتی باید مراقبت شود که کلمات روشن و خوانا بوده ودراسامی درخواست کنندگان ثبت و شماره و اسم املاک اشتباهی نشود و لازم است اولین نسخه آگهی چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پیش نویس آگهی مطابقه شود وپس از غلط گیری به چاپ آن اقدام گردد . روسای ثبت ومدیر مجله رسمی مستقیما مسئول صحت تنظیم وچاپ آگهی ها می باشند . اولین نسخه آگهی که برای غلط گیری مقابله شده باید به نمونه ( امضاء ) رئیس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهی ها در پرونده اداره بایگانی شود . ماده ۵۸- آگهی هایی که باید طبق ماده ۱۰ قانون ثبت درسی روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن درروز اول و پانزدهم وسی ام خواهد بود . ماده ۵۹- آگهی های درخواست ثبت املاک مجهول المالک درهرسال با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون به طریق زیر باید منتشر شود . ۱- درخواست های ثبت قبول شده در فروردین واردیبهشت وخرداد هر سال در اول مرداد همان سال۲- درخواست های ثبت قبول شده درتیر ومرداد وشهریور هرسال در اول آبان ماه همان سال۳- درخواست های ثبت قبول شده در مهر وآبان وآذر هر سال دراول بهمن همان سال۴- درخواست های ثبت قبول شده در دی و بهمن و اسفند هر سال در اردیبهشت سال بعدتبصره ۱- آگهی هایی که طبق دستور هیات نظارت باید تجدید شود ضمن آگهی های فوق در قسمت مخصوص با قید عنوان آگهی های اصلاحی منتشر می گردد . تبصره ۲- هرگاه ملکی در موعد مقرر فوق آگهی نشده باشد باید درآگهی های سه ماهه بعدی منتشر گردد . تبصره ۳- در مواردی که روز انتشار آگهی نوبت اول با تعطیل عمومی تصادف نماید باید نوبت اول آن آگهی بلافاصله روز بعد از تعطیل منتشر گردد ودر این مورد مبدا مدت واخواهی از همان روز انتشار اولین آگهی نوبتی خواهد بود . ماده ۶۰ - درآگهی های نوبتی مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت نیز باید قید شود . ماده ۶۱- حتی الامکان برای هر ملکی نباید یک آگهی تحدید جداگانه تهیه گردیده املاکی که برای تحدید در نظر گرفته می شود باید به تعداد و با رعایت اهمیت ملک و استعداد نمایندگان لااقل برای ۱۰ الی ۲۰ شماره از املاک شهری و عیانی وقطعات مفروزه یک آگهی منتشر و متوالیا تحدید شود مگرآنکه درخواست کننده ثبت در مورد تجدید تعیین حدود هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده را ( در صورتی که لازم باشد ) بوسیله اداره بپردازد ونسبتا به املاک مزروعی با اهمیت رعایت آن باید یک یا چند روز فقط تحدید آن را قرار دهند . ماده ۶۲- درآگهی های تحدیدی نسبت به املاک مزروعی شماره های فرعی را نیز پس از شماره اصلی ملک می توان برای تعیین حدود قید وآگهی کرد . ماده ۶۳- پیش نویس آگهی موضوع ماده ۹ قانون ثبت باید در ۶ نسخه تهیه و برای نمونه ( امضاء ) وانتشار به مرکز فرستاده شود . ماده ۶۴- آگهی های مذکوره در ماده ۵۹ باید تا ۱۵ روز قبل از انتشار به روزنامه هایی که برای انتشار آگهی تعیین شده رسیده باشد . ماده ۶۵- برای قنوات باید در آگهی وصورت مجلس مبدا و مظهر قنات و حدود ارتفاقی اشخاص قید گردد . ماده ۶۶- آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی . ماده ۶۷- فاصله بین انتشار آگهی تحدیدی و روز تعیین حدود نباید کمتر از ۲۰ و بیشتر از ۶۰ روز باشد . ماده ۶۸- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) عملیات تحدید حدود با رعایت مواد و ۱۵ قانون ثبت توسط نماینده باتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد . املاک واراضی که قبلا بدون نقشه کامل تهدید حدود شده در صورتی که منجر به ثبت در دفتر املاک نگردد باید نقشه ملک طبق صورت مجلس تحدیدی بطور صحیح ترسیم شود . ماده ۶۹- درصورتی که مالک ونماینده او غایب باشد و ملک تحدید نشود باید مراتب در صورت مجلس ضمیمه قید وبه نمونه ( امضاء ) حاضرین برسد . نمایندگانی که به خلاف حقیقت به بهانه غیبت مالک از تهدید ملکی خودداری کرده یا عمل طبق ماده ۱۵ ممکن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداری جلب خواهند شد . ماده ۷۰ - ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) درخواست کننده یا نماینده او حدود ملکی را که می خواهد ثبت کند بطور مشخص معرفی نموده وصاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد واعتراضی دارند بیان می نمایند . ماده ۷۱- مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزایی را می تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در اصلاحیه باشد و نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد و الا از تعیین حدود خودداری خواهد نمود . ماده ۷۲- ( اصلاحیه ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) صورت مجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضاء نماینده و نقشه بردار وکلیه حاضرین برسد . ۱- تعیین روز و ماه و یا روز هایی که عملیات تحدید حقوق درآن واقع شده . ۲- نام ومشخصات محل اقامت اشخاصی که حضور داشتند . ۳- اشخاصی که اعتراض نمودند . ۴- ذکر حقوقی که دیگران در ملک مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملک دیگران دارد . ۵- ذکر حدود ومشخصات با علامت و عده در نوع فواصل آن ها و شماره های مجاورین . ۶- ذکر عبارت آگهی تحدید حدود وشماره روزنامه ای که آگهی در آن درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی و یا ذکر اشتباه درآگهی مزبور . ماده ۷۳- درصورت مجلس تحدید قلم زدن و کم و زیاد نمودن عبارات به کلی ممنوع است واگراصلاح یا توزیعی امکان باشد زیر صورت مجلس نوشته شده به نمونه ( امضاء ) حاضرین برسد واگر بعضی از حاضرین نخواهند نمونه ( امضاء ) کنند این نکته در صورت مجلس قید می شود و کسانی که نمونه ( امضاء ) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت . ماده ۷۴- ( اصلاحیه ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) باید به معترضین خاطرنشان شود که اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و علاوه برآن ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذیصلاح غذایی تقدیم نمایند . ماده ۷۵ - درموقع تحدید حدود املاک باید نقشه کامل ملک به وسیله نقشه بردار ثبت ترسیم شود و حدود ومشخصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجلس تحدید حدود قید گردد . تبصره - ( الحاقی مصور ۴ / ۶ / ۱۳۳۷ ) نسبت به قطعات اراضی غیر محصور اطراف شهر ها و قصبات و همچنین اراضی قراء و مزارع قطعاتی و خرده مالک نیز بطریق فوق عمل خواهد شد و در صورت نبودن مهندس در این موارد نماینده مکلف است کروکی از وضعیت کلیه قطعه مورد تحدید و ترسیم و طول اضلاع جهات اربعه را ولو بطور تقریب باشد تعیین و با ذکر فاصل در صورت مجلس تحدیدی قید نماید . این کروکی بایستی به امضاء نماینده و مستدعی ثبت یا وکیل او برسد و پیوست صورت مجلس تحدیدی خواهد شد . ماده ۷۶- درصورتی که بتوان از روی حدود املاک مجاور حدود ملکی را تعیین نمود تجدید آگهی و اخذ دوبرابر حق الثبت مورد نخواهد داشت . ماده ۷۷- در مورد املاک مشاع که قسمتی از آن درخواست ثبت و قبلا تحدید شده وچنانچه نسبت به بقیه درخواست ثبت شود تحدید مجدد لازم نیست ؛ و همچنین در مواردی که املاک مجاور ملک مورد درخواستی کلا تحدید شده باشد و درخواست کننده ثبت در اظهارنامه این موضوع را متذکر شود یا اداره مطلع گردد انتشار آگهی تحدیدی وعملیات تعیین حدود نسبت به آن ملک لازم نبوده و برطبق حدود مجاورین به ثبت خواهد رسید . ماده ۷۸- در مواردی که ملکی قبلا تحدید شده حدود مجاورین که بعدا تحدید می شود باید با آن تطبیق و تبعیت نماید . ماده ۷۹- مقیاس نقشه در دهکده ها پنج هزار یک و در قراء و قصبات ده هزار یک و در فاصله هایی که حد غیرطبیعی مستقیم باشد ممکن است با مقیاس بیست هزار یک نقشه ترسیم شود . ماده ۸۰- در اراضی بیاض غیر محصور که حد فاصل نداشته باشد دراطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود . ماده ۸۱- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هرگاه در وسط ملکی اشخاص دیگری ملک داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسیم ودر صورت مجلس تحدید حدود مراتب با ذکر موقعیت مکانی و حدود و مشخصات با طول اضلاع ومساحت تصریح خواهد شد . ماده ۸۲- نسبت به املاکی که در ثبت عادی تحدید شده ودر ثبت عمومی آگهی نوبتی آن منتشر می شود باید درآگهی های تحدیدی برای آن ملک نیز وقت تحدید داد و روز مقرر نماینده در محل حاضر شده درزیر صورت مجلس سابقر بنویسد که از این تاریخ تا مدت سی روز اعتراض برحدود و حقوق ارتفاقی پذیرفته می شود . ماده ۸۳- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی مسئول اداره کتبا درزیر آن دستور ثبت در دفتر را می دهد . ماده ۸۴- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) نمایندگان محدد باید پس از خاتمه عملیات تحدیدی وثبت صورتمجلس تعیین حدود صورتمجلس مزبور را با پرونده های مجاورین تطبیق نموده و پس از تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت را تهیه وضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم نمایند . چنانچه معلوم شود که پرونده ناقص تحویل نماینده مسئول مورد تعقیب اداری واقع خواهد شد . ماده ۸۵- نصف هزینه وفوق العاده نمایندگان را می توان در موقع عزیمت برای عملیات تحدیدی به عنوان پیش پرداخت داد وپرداخت بقیه موکول به تکمیل و تحویل پرونده ها وگواهی مدیر بایگانی است . فصل پنجم - در اعتراضماده ۸۶- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در آگهی های نوبنی وتحدیدی قید می شود که اعتراض باید کتبی و مستقیما به اداره ثبتی که آگهی را منتشر می کند تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نماید ودرغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نماید . اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد . مبدا اعتراض به اصل ملک ، تاریخ انتشار روزنامه ایست که اولین آگهی نوبتی درآن درج شده است وادارات ثبت باید مراقبت نمایند تاریخ انتشار آگهی که درزیر آگهی هم قید شده با تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشند . تبصره - ( الحاقی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) دادگاه ها در مورد دادخواست های مربوط به اصل وحدود وحقوق املاک پس از احراز اینکه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوط تسلیم شده وداخل مدت می باشد به موضوع رسیدگی والا قرار مقتضی صادر می نماید . ماده ۸۷- قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوا بین معترض و مستدعی صبت پذیرفته نخواهد شدماده ۸۸- در اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ حذف شد . ماده ۸۹- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) اعتراض اعم از اینکه در مدت قانونی داده شده باشد یا خارج از مدت باید گرفته و متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسیده به دهنده آن داده شود وهمچنین در مواردی که گواهی نامه جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم می شود باید طبق این ماده عمل شود . ماده ۹۰- در رسید دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوا باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود . ماده ۹۱- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) درمورد گواهی نامه هایی نیز که مطابق ماده ۸۶ داده شده باشد متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک در مورد هر گواهی مهری که جمله تقدیم دادخواست روی آن نقش شده باشد زده وبا قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود . ماده ۹۲- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراض هایی که خارج از مدت داده می شود نظر خود را درزیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری طبق ماده ۱۶ قانون ثبت مطرح می نماید تا تکلیف قطعی آن معین گردد . ماده ۹۳- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مورد گواهی نامه هایی نیز که مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت داده شده و بنظر اداره خارج ازمدت می باشد مدلول مواد ۸۹ و ۹۰ و ۹۲ درآن قسمتی که راجع به گرفتن گواهی نامه ودادن رسید . مهر اعتراض مقرر است رعایت خواهد شد . ماده ۹۴- دادخواست هایی که از طرف دارایی برثبت املاک اشخاص یا از طریق اشخاص نسبت به مورد تقاضای دارایی تسلیم شود باید بوسیله دفتر اداره کل ثبت به دیوان محاکمات دارایی فرستاده شود . ماده ۹۵- در مواردی که پرونده های ثبتی املاک ویا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق ازنظر رسیدگی مقامات صلاحیت دار قضائی دادگستری مورد احتیاج این مقامات باشد مدیر ثبت یا سردفتر پرونده ویا دفتر مورد احتیاج را به وسیله یکی از کارمندان به آنجا فرستاده و مقامات مذکور پس از اقدامی که برای حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده یا دفتر را بوسیله آورنده عودت می دهند مگر اینگه باقی بودن پرونده یا دفتر مزبور را ضروری تشخیص دهند و مطابق قانون چنین اجازه ای به مقام صلاحیت دار قضائی داده شده باشد که دراینصورت می توانند به مسئولیت خود با تعیین مدتی که وجود پرونده یا دفتر لازم است پرونده یا دفتر را نگاهداشته و پس از رفع احتیاج فورا به اداره ثبت یا دفترخانه مربوطه اعاده دهند . ماده ۹۶- در اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ حذف شد . ماه ۹۷- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) رئیس دادگاه با عودت اداره ثبت در غیر ساعت اداری ودر موقعی که با موافقت مسئول ثبت معین می شود در اداره ثبت حاضر ودر موضوع اعتراض های مذکور در ماده ۹۲ وگواهی نامه مذکور درماده ۹۳ رسیدگی و زیر برگ اعتراض یا گواهی نامه کتبا اظهارنامه می نماید مسئول ثبت یا نماینده او نیز دراین نشست حضور خواهد داشت . ماده ۹۸- در اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ حذف شد . ماده ۹۹- اعتراضی که باید برای حفظ منافع وقف بعمل آید در مورد موقوفاتی که متولی خاصی ندارد بعهده اداره اوقاف ودرمورد موقوفات عام المنفعه که متولی خاص دارد بعهده متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است در حبس عام المنفعه نیز اعتراضی که باید برای حفظ منافع حبس بعمل آید بعهده متصدی امور حبس است . ماده ۱۰۰- در موقوفات خاصه متولی وهر یک از موقوف علیهم و در حبس بنفع اشخاص معین متصدی امور حبس وهر یک از محبوس لهم می توانند برای حفظ منافع وقف یا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد دارا می باشد و اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود بعهده وصی یا ناظر ثلث می باشد و در ثلث غیر باقی کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعداز خروج ملک از حالت ثلث دران ملک ذیحق می شوند . ماده ۱۰۱- در موردی که ملکی مورد اعتراض واقع شود اعم از اینکه مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند یا در دادگاه محکوم شود معترض محکوم له جانشین مستدعی شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود . ماده ۱۰۲- در مواردی که قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانونی مستدعی ثبتی بدون اینکه مطابق مقررات انتقالی واقع شود گواهی کند که تمام یا قسمتی از ملک مورد تقاضای او در موقع تقاضامتعلق به دیگری بوده آن مقدار از مورد تقاضای او خارج و مجددا از مالک واقعی آن تقاضای ثبت پذیرفته خواهد شد . فصل ششم - در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقالات ملکماده ۱۰۳- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات زیر در دفتر املاک وارد نموده وبه نمونه ( امضاء ) مدیر ثبت یا کارمندی که ازطرف وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگهایمالکیت مجاز است می رساند : ۱- شماره ملک۲- تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک۳- اسم و نام خانوادگی وشماره شناسنامه ومحل صدور آن و محل اقامت و تابعیت مالک۴- نوع ومشخصات ملک و محل وقوع واجزاء ومتعلقات آن . ۵- حدود ملک۶- بهای ملک۷- حقوق عینیه که اشخاص درآن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنین حقوق ارتفاقیه که برای ملک مورد ثبت در املاک مجاور درملک مورد ثبت موجود است . ماده ۱۰۴- در موقع انتقال تمام یاقسمتی از ملک ثبت شده ویا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله دردفتر اسنادرسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت می شود . ۱- در مورد انتقال قطعی تمام ملک باید خلاصه انتقال را مطابق معمول درزیر ثبت ملک ثبت وخروج آن را از ملکیت مالک نیز با مرکب قرمز و در ملاحظات دفتر املاک قید نمایند . ۲- اگر انتقال راجع به قسمتی از ملک مفروز یا مشاعا باشد خروج آن را از مالکیت مالک اولی بنحوی که به منزله ذکر خلاصه معامله نیز محسوب می شود با مرکب قرمز در زیر ثبت ملک یا در ستون ملاحطظات به این شرح ( یک دانگ مشاع یا دو دانگ مفروز یا دوهزار گز از ملک بالا را آقای مالک بموجب سند شماره … … … به آقای … … … … …… .. منتقل کرده و در صفحه … … …… . این دفتر یا دفتر یا دفتر متمم شماره … … … …… …… ثبت واز مالکیت مالک بالا خارج گردید ) قید وسپس مورد انتقال را اگر مشاع است بنحو ثبت املاک مشاعه واگر مفروز است بطوری که ملک مستقل با تمام مشخصات وحدود وب ها و حقوق در صفحه معینی از دفتر اصلی یا متمم ثبت ودر ملاحظات ثبت آن یادداشت نمایند که اصل ملک درصفحه … … … .. دفتر … … … …… . ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره … … … …… .. که در صفحه … … … …… ثبت شده افراز شده است . ۳- هرگاه نسبت به هریک از دو قسمت املاک بالا انتقالاتی بطور شرطی و رهنی یا قطعی واقع شود بوفق معمول سابق خلاصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت وفسخ و فک را نیز درموقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر یادداشت نمایند و به همین طریق خلاصه کلیه معاملات راجعه به عین ملک مزبور در دفتر املاک بترتیب تاریخ زیر یکدیگر ثبت خواهد شد . در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را دربرگ مخصوص که برای این کار تهیه شده نوشته وبه دفتر املاک حوزه ثبت ملک ارسال می دارد خلاصه مذکور علاوه بر امضاء متعاملین باید به امضاء سردفتر و نماینده ثبت ( چنانچه نمیانده داشته باشد ) رسیده باشد . مسئول دفتر املاک باید خلاصه مذکور فوق را فورا بطوری که در بالا مقرر است درزیر ثبت ملک قید نموده و به امضاء مدیر ثبت برساند . در موقع فسخ معاملات نیز باید سردفتر لاشه سند باطل شده وآگهی فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود . متصدیان مربوطه ثبت املاک مکلفند پس از وصول خلاصه معامله از دفتر خانه در ظرف ۲۴ ساعت آن را در دفتر املاک ثبت نموده و در پرونده مربوط بایگانی نمایند و چنانچه خلاصه معامله دارای نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوط توضیحات لازمه را بخواهند . تسامح وتاخیر ویا غفلت دراجرای این دستور مستلزم تعقیب اداری وکیفر خواهد بود . هر گاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء کرده و به منتقل الیه تسلیم می نماید ( و مادام که در صفحات انتقالات جا دارد سند مالکیت بنام منتقل الیه تحدید نخواهد شد . ) در موردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک باشد ( مثل رهن و حقوق ارتفاقی ) ویا راجع به انتقال تمام یاقسمتی از عین یملک باشد ، ولی با حق استرداد سردفتر باید آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت نوشته امضاء نماید در مورد عمری ورقبی و سکنی ومواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از ۳ سال باشد مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن درزیر ثبت ملک در دفتر املاک ودرسند مالکیت وبایگانی نمودن خلاصه معامله درپرونده باید مجری گردد . در مواردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید وامضاء گردیده وسند مزبور به ناقل مسترد گردد ودراینصورت منتقل الیه می تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده وبرای خود سند مالکیت مستقلی بگیرد . در موارد صلح های محاباتی با حق خیار فسخ وبا استفاده از سود و .. برای مصالح نسبت به املاک ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده بنام متصالح دردفتر ثبت و سند مالکیت صادر می شود ودرصورت فسخ از طرف مصالح ویا انقضاء مدت خیار یا اسقاط حق مذکور مراتب دردفتر ودر برگ های مالکیت قید می شود . تبصره - ذیل ماده ۱۰۴ در اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ حذف شد . ماده ۱۰۴ مکرر - چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن بموجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی دران ملک به ملکیت طرف قرارداد مجاز در احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت وذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد . اداره ثبت وقف معاینه محل و تعیین حدود وحقوق اترتفاقی اعیانی را به مالک عرصه ومجاورین اخطار می نماید و در وقت مقرر صورت مجلس معاینه را تنظیم که هرگاه اختلافی نباشد با دریافت حق الثبت انتقال ، سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف وارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود . ماده ۱۰۵- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مواردی که سند مالکیت یجدید صادر می شود بایدسند مالکیت اولی باطل شده در پرونده مربوطه بایگانی ودرمورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت وسمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد وشماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید . درزیر ثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث دردفتر املاک فوت شود حصه هریک از ورثه از ملک طبق مقررات بطریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قید انتقال از مورث متوفی ثبت می شود ودیگر ثبت ملک مستقلا بنام مورث لازم نخواهد بود . تبصره ۱- ( الحاقی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هرگاه ورثه متوفی یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن ها تقاضای پرداخت بهاربع یا ثمن اعیانی زوجه متوفی را از اداره ثبت بنماید مسئول ثبت محل کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی تعیین می کند تا کارشناس بها عادله اعیانی را با لحاظ ماده ۹۴۷ قانون مدنی و سایر مقررات معین نماید ورثه می توانند بها مذکور را به حساب سپرده ادارات ثبت تودیع نمایند اداره ثبت بها تعیین شده ملک را به ذینفع ابلاغ واقعی می کند و چنانچه ذینفع فاقد نشانی باشد یا نشانی تعیین شده موافق با واقع نباشد مراتب دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد . در آگهی مزبور وهمچنین در اخطاریه حسب مورد باید تصریح شود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره مربوطه مراجعه نماید ودرصورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یک ماه پس از رویت اخطار یا انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارائه نماید . تبصره ۲- ( الحاقی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی تسلیم نشود اداره ثبت سند مالکیت ملک را بدون استثناء بها اعیانی صادر خواهد نمود ود رصورت وصول گواهی طرح دعوی در مدت مزبور صدور سند مالکیت بشرح فوق موکول به صدور حکم نهایی است . هزینه ارزیابی و آگهی به عهده متقاضی است . ماده ۱۰۶- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مواردی که مطابق ماده ۱۰۴ سند مالکیت جدید داده می شود براساس مقررات هزینه قانونی سند مالکیت جدید دریافت خواهد شد در صورتی که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروزه یا آپارتمان تفکیک شود در صورت درخواست مالک یا مالکین اداره ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از قطعات مفروزه یا آپارتمان ها سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد . ماده ۱۰۷- املاک موقوفه پس از ثبت در دفتر املاک در دفتر ثبت موقوفات نیز بترتیب و در زیر یکدیگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتیاج به گذاردن صفحات سفید نخواهد داشت املاک مورد ثلث باقی نیز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسید . ماده ۱۰۸- نمونه دفتر املاک باید با دست بعمل آید و نمونه مهری ممنوع است . ماده ۱۰۹- املاکی که از جهت بنا مفروز و از حیث صحن و .. مشاع است طبق ماده ۳ در فتر املاک برای سهم ۳ صفحه تخصیص داده می شود و انتقالات هر سهمی زیر ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی قسمت مشاع را در زیر سهم اولی قید و در بقیه سهام و صفحات ذکر شماره صفحه اولیه کافی خواهد بود . ماده ۱۱۰- ( اصلاحی ۷ / ۱۱ / ۸۰ ) هر گاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود در صورت تقاضای مالک در ملاحظات هر یک از صفحات ثبت مربوطه به سهام مالکین مراتب ذکر می شود و انتقال مزبور در زیر ثبت اخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر شود . ماده ۱۱- ثبت انتقالات قهری بنام ورثه در دفتر املاک مجانی است و حق الثبت به آنان تعلق نمی گیرد . ماده ۱۱۲- برای حقوق ارتفاقی که برای اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده است صاحبان حقوق می توانند طبق ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون ثبت گواهینامه بگیرند . ماده ۱۱۳- ( اصلاحی ۷ / ۱۱ / ۸۰ ) برای هرشخص از هر شماره ملک باید جلد سند مالکیت جداگانه صادر شود . ماده ۱۱۴- هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک بنام آن ها آگهی شده و انتقال داده اند بنام منتقل الیه در یکجا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد . ماده ۱۱۵- در املاک مشاع برای هر یک نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد شد . ماده ۱۱۶- در ثبت اعیانی املاک مزروعی برای هر شماره دو صفحه دفتر املاک کافی است درصورتی که ارزش آن کمتر از هزار ریال باشد برگ های مخصوصی که تنظیم شده صادر می گردد . ماده ۱۱۷- تغییر در وضعیات املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر در مورد انتقال تمام یا قسمتی از آن که در این مورد سند تازه بنام منتقل الیه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد گردید . ماده ۱۱۸- در قسمت املاک مشاع که یک قسمت از آن در ثبت عادی بدون ذکر شماره املاک مجاور ثبت شده و برای بقیه در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود بایستی شماره املاک مجاور در ثبت سهام اخیر قید و در ملاحظات ثبت سهم اولیه نیز تصریح شود و در صورتی که تمام سهام ملک مشاع بدون قید شماره املاک مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالکیت تازه بایستی شماره املاک مجاورین قید گردد و همچنین نسبت به هر ملکی که در ثبت عادی سند آن صادر شده است . ماده ۱۱۹- املاک مشاعی که سهام مالکین یک قسمت از آن تواما در یکجا ثبت و سند مالکیت صادر شده و بقیه سهام در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود قسمت ثبت شده به حالت اول باقی ، ولی برای سهم هر یک از شرکاء بعدی سه صفحه سفید تخصیص و در ملاحظات ثبت هر یک از سهام شماره صفحات ثبت سایر سهام ذکر می شود . ماده ۱۲۰- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مواردی که مالک بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدورالمثنای سند مالکیت می نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبا به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه ای ( که نمونه آن را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده می شود ) مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آن ها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید ، اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محل هایی که از رایانه استفاده می شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و با یکی از روزنامه هایی که آگهی هایی ثبتی درآن درج می شود آگهی کند . در صورتی که تا ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسیده یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد . اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود ودر مواردی که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می بایست المثنی صادر گردد . سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است . ( ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ ویا فک شده ضرورتی ندارد ) در آگهی که در روزنامه منتشر می شود باید مطالب زیر قید شود . ۱- نام و نام خانوادگی مالک . ۲- شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک . ۳- خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت . ۴- معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است . ۵- تذکر به اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معمله ای کرده که درقسمت چهار ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد . ( در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بروجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن که متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود ) . درصورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخهیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه بعهده مسئول اداره کل ثبت واسناد واملاک استان مربوطه خواهد بود . تبصره ۱- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیتمراتب را به دفاتر حوزه خود کتبا اعلام و متذکر شود که هرموقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند ( اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی ) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هریک از دفترخانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که درموقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلا جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنماید و در محل هایی که دررایانه استفاده می شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ، ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در مورد انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام وسپس در صورت نبودن مالک اقدام به تنظیم وثبت معامله نمایند . تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است . تبصره ۲- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید . تبصره ۳- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت وسایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراثت است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نمایند . اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید . چنانچه دارنده سند مالکیتی بدون مجوز قانونی ظرف مدت معین شده در آگهی ، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند . تبصره ۴ - ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مواردی که سند مالکیت بنام دولت صادر گردیده و یا سند مالکیت بنام دیگری صادر و بعدا به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت مفروزه را می نماید . از شمول این ماده مستثنی است . تبصره ۵- ( الحاقی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هرگاه بعلت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی ویا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل ودر پرونده بایگانی می نماید . تبصره ۶- ( الحاقی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در صورت اعلام کتبی مالک مبنی برپیدا شدن سند مالکیت اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوطه ضبط گردد . ماده ۱۲۱- برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد وحدود کلیه ملک دریکی از پیش نویس ها قید ودر بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود و بهمین ترتیب در دفتر املاک ثبت و درزیر هر سهمی نوشته می شود که حدود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده . ماده ۱۲۲- در مورد وصیت نسبت به ملک ثبت شده باید مفاد وصیت درسند مالکیت مثل سایر معاملات قید شده خلاصه آن به دفتر املاک فرستاده شود وهمچنین در موقع عدول از وصیت ترتیب مزبور رعایت و در صورتی که ملک مورد وصیت ثبت نشده باشد باید مفاد وصیت در پرونده ثبتی بایگانی و موقع صدور سند مالکیت رعایت گردد . ماده ۱۲۳- در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک یا مستقیما بعنوان ثمن اعیان درخواست وآگهی شده باشد سند مالکیت صادر می گردد ، ولی هرگاه در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی شده باشد فقط به صاحب آن گواهی نامه حق مزبور داده می شود . ماده ۱۲۴- در مواردی که برای استیفای طلب بستانکار طبق حکم دادگاه ملک مدیون به تصرف بستانکار داده می شود اداره ثبت باید متصرف را جانشین مدیون شناخته واگر ملک بنام مدیون به ثبت رسیده باید مطابق همان حکم ملک را بنام محکوم له مثل مورد انتقال ثبت نماید . ماده ۱۲۵- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) املاک مشاعی که اولین سهم آن دردفتر املاک ثبت می شود بازگذاشتن صفحات سفید برای ثبت بقیه سهام آن لازم نیست و باید بقیه سهام را به ترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت وشماره صفحه وثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قید نمایند ونسبت به صفحاتی که تا این تاریخ برای ثبت بقیه سهام بازگداشته شده در همان صفحات سفید ثبت گردد . تبصره ذیل ماده ۱۲۵ در اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ حذف گردید . ماده ۱۲۶- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مورد قنوات مستقل دفتری بنام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده می شود تا کلیه قنواتی که مستقلا مورد معامله واقع می شود و تابع املاک نیست درآن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه وبه نسبت سهام وعده مالکین آن باید یک یا چند دفتر برای قنوات ییک یا چند ناحیه اختصاص داده شود . قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی شماره ۶۲۶۴۴ / ۵۰۷ ، ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۰۷ جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۴۵۷۵۵ / ۴۲۶۵۳ مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ . علی لاریجانی شماره ۱۹۷۶۱۸ ، ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ وزارت دادگستری " قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی " که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶۴۴ / ۵۰۷ مورخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد . رئیس جمهور ـ . محمود احمدی نژاد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده ۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان ، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر ، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها می سور نمی باشد ، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات های حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه ، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی ، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد . هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کار شناس مبادرت به صدور رای می کند . الف . ـ . فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی . ب . ـ . عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی . پ . ـ . مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی . ت . ـ . عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی ، مشاعی و تصرفات وی در ملک ، مفروز است . تبصره ۱ـ هیات مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آن ها برای شرکت در جلسه ، بدون حق رای دعوت کند . تبصره ۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود . تبصره ۳ـ تصمیمات هیات در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیات ، معتبر است . ماده ۲ـ اراضی دولتی ، عمومی ، ملی ، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند . تبصره ۱ـ دبیر هیات مکلف است قبل از رسیدگی هیات ، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیات گزارش کند تا هیات تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید . تبصره ۲ـ هیات مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند . وزارتخانه های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیات ، به استعلام پاسخ دهند . در صورت عدم وصول پاسخ ، هیات به رسیدگی خود ادامه می دهد . تبصره ۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره ( ۲ ) یا ارسال پاسخ خلاف واقع ، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود . ماده ۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیات را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید . همچنین این اداره مکلف است در روستا ها علاوه بر انتشار آگهی ، رای هیات را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید . صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود . در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد . در این صورت اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است . در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . ماده ۴ـ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد ، کار شناس یا هیات کار شناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آن ها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص ، از سایر قسمت های ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری ( کاداستر ) ، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آن ها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک ترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل ، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند . در این صورت ، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد . ماده ۵ ـ . هیات در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند ( ت ) ماده ( ۱ ) این قانون ، پس از کار شناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن ، مبادرت به صدور رای می نماید . ماده ۶ ـ . تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آن ها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است . تبصره ۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آن ها زیر حدنصاب های مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی ؛ امکان صدور سند مشاعی برای آن ها وجود ندارد ، بلامانع است . تبصره ۲ـ تفکیک و افراز نسق های زراعی و باغات مشمول " قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن " و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸ / ۸ / ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط ، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آن ها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط ، بلامانع می باشد . تبصره ۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است . در صورت وجود اعیانی غیرمجاز ، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد . تبصره ۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت ، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد ، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رای هیات بلامانع است . ماده ۷ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله ، اعیان ملک باشد ، چنانچه مالک عرصه در هیات حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید نماید ، هیات به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی ، رای به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می دهد . در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تایید مدارک ارائه شده ، هیات با حفظ حقوق مالک عرصه ، رای به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید . تبصره ـ . صدور سند تفکیکی برای آپارتمان های مشمول این ماده بر اساس " قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن " صورت می گیرد . ماده ۸ ـ . در صورتی که سند مورد تقاضا ، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد ، هیات باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد ، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید . مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگل ها مصوب ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن ، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۸۹ ، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱ / ۵ / ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن ، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶ / ۵ / ۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی ، اقـتصادی مصـوب ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۵ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده ( ۶ ) این قـانون اعلام نظـر نمایند . در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع ، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود . در صورت تکرار ، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند . تبصره ۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحد های ثبتی کشور قراردهد . تبصره ۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ها واقع شده باشد ، هیات مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید . ماده ۹ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد ، هیات با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می گیرد به صدور رای اقدام می کند . تبصره ـ . در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع ، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار ، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود . ماده ۱۰ـ در مورد متصرفین اراضی موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی ، هیات باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید . در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه ، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند . در صورت تکرار ، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند . تبصره ـ . شهرداری ها می توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند . ماده ۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد ( ۸ ) و ( ۱۰ ) و تبصره ماده ( ۹ ) مانع رسیدگی هیات نمی باشد . ماده ۱۲ـ مراجع مذکور در مواد ( ۹ ) و ( ۱۰ ) این قانون پس از ابلاغ رای قطعی هیات و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی ، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند . در غیر این صورت ، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید . ماده ۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی ، قبلا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد ، هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، به واحد ثبتی ابلاغ می کند . واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند . تبصره ـ . چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند . ماده ۱۴ـ در صورتی که ملک قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رای هیات ، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد ، پس از انتشار آگهی موضوع ماده ( ۳ ) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود . ماده ۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کار شناسی و انتخاب هیاتی از کار شناسان ثبتی ، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید . نحوه تعیین کار شناس یا هیات کار شناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود . تبصره ۱ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است . تبصره ۲ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحد های ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند . ماده ۱۶ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده ( ۱۴۷ ) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رای و یا قرار بایگانی نشده است ، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید . ماده ۱۷ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت ، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت ، تعرفه سند و معادل پنج درصد ( ۵% ) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود ، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود . تبصره ۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد ، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی ( بقایای ثبتی ) متعلقه نیز طبق مقررات ، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد . تبصره ۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیات برای هر پرونده پنج درصد ( ۵% ) بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید . درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد ( ۱۰۰% ) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد . میزان حق الزحمه اعضاء هیات و کار شناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساخت های لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۱۸ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات ها و کار شناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ . علی لاریجانی 
آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی ، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیات ها و کار شناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد . ماده ۱- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل به کار می رود :  ۱- قانون : قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی . ۲ - آیین نامه : آیین نامه اجرائی قانون مذکور . ۳ - هیات : هیات یا هیات های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون . ۴ - کار شناس : نماینده و نقشه بردار و کار شناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان کار شناس تعیین می گردد . ۵ - دبیر هیات : کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیات تعیین می گردد . ۶ - واحد ثبتی : اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان . ۷ - دستگاه صاحب زمین : موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می باشد . ۸ - ملک جاری : ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده ، اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است . ۹ - بانک اطلاعات : بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیات و دبیرخانه موضوع این قانون . ۱۰ - هیات نظارت : هیات موضوع ماده ۶ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک ، مصوب ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۵۱ . ماده ۲- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه ، مقدمات پذیرش تقاضا ها و تشکیل جلسات هیات ها را فراهم نماید . دبیر هیات توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد . ماده ۳- در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت . مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیات می باشد . جلسات هیات رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیات دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیات های مذکور مهیا گردد . مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیات ها را با رئیس کل دادگستری استان ، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد . ماده ۴- متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز ، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیات ارسال می نماید . تبصره ۱- متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفا تر اسناد رسمی مراجعه نماید . دفا تر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا ، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیات ها اقدام نمایند . تبصره ۲- متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند . ماده ۵- دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید . در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد ، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود ، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد . چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد ، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله ۲۰ روز به متقاضی اعلام می نماید . متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیات رد می گردد . تبصره : در خصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود ، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیات ، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی ، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد . ماده ۶- دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضا ها و ممیزی مدارک را در سیستم ، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیات ارسال نماید . بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانک های دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد ، نگهداری شود . تبصره ۱- چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا ، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیات ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیات مطرح نماید . در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیات با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه ، رای به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد . تبصره ۲- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیات مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه ، مراتب را به هیات ارائه نماید . تبصره ۳- هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد ، دبیر هیات موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیات ارسال نماید . ماده ۷- نسبت به اشخاصی که قبلا در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ، ولی تاکنون پرونده آن ها منتهی به صدور رای و یا قرار بایگانی نگردیده ، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده ۵ آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان ، اقدام مقتضی را معمول نماید . ماده ۸- هیات در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رای می نماید . در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کار شناس ، هیات قرار ارجاع به کار شناس منتخب را صادر می نماید . در صورتی که هیات تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی ، ملی ، موات ، منابع طبیعی و عمومی باشد ، رای به رد درخواست متقاضی صادر می کند . تبصره- در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد ، هیات می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات ، رای به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید . ماده ۹- در مواردی که هیات حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیات موظف است ترجیحا از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد . چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند ، هیات برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص ، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . ماده ۱۰- کار شناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت قرار کار شناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی " خلاصه وضعیت ثبتی ملک ، آخرین مالک رسمی ، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن ، مساحت عرصه ، قدمت اعیان ، نوع ملک ، حقوق ارتفاقی ، شماره فرعی و اصلی ، بخش نحوه تصرفات ، ارزش عرصه و اعیان ، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین " را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیات تسلیم نماید . تبصره ۱- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیات ، ارجاع امر به کار شناس را ضروری بداند و انجام کار شناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیات کار شناسی اعلام نماید . هیات کار شناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی ، گزارش و نظر کار شناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیات ارائه نماید . تبصره ۲- عدم پرداخت هزینه کار شناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کار شناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کار شناسی را پرداخت نموده اند ، نخواهد بود . تبصره ۳- در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کار شناس منتخب ، هیات می تواند کار شناس دیگری را جهت تجدید کار شناسی تعیین نماید . تبصره ۴- چنانچه کار شناس در مهلت مقرر نظر کار شناسی خود را ارائه ننماید ، موضوع در هیات مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کار شناس دیگر اقدام خواهد شد . در صورت مسامحه کار شناس و تکرار آن ، موضوع در هیات مطرح و نام وی از لیست کار شناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد . در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کار شناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد ، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کار شناسان را از واحد های دیگر انتخاب و به هیات معرفی می نماید . ماده ۱۱- نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کار شناس یا هیات کار شناسی موظف است با رعایت ماده ۴ قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذر های احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیات گزارش نماید . تبصره - در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد ، کار شناس مستندا گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیات تسلیم می نماید . ماده ۱۲- دبیرهیات مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کار شناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کار شناس و استعلام وضعیت ثبتی ، پرونده را به هیات ارائه نماید . چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد ، دبیر هیات موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیات ارسال می نماید . ماده ۱۳- دبیر هیات مکلف است کلیه آراء صادره از هیات را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید . واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده ۳ قانون ، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن در خواست ثبت نشده است ، با رعایت ماده ۱۳ قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند ، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید . در آگهی ماده ۳ لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان ، پلاک اصلی و فرعی ملک ، محل وقوع آن ، نوع ، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد . در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق ، آگهی مذکور تجدید خواهد شد . ماده ۱۴- صدور سند مالکیت منوط به تایید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد . در خصوص املاک جاری پس از تایید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی ، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد . ماده ۱۵- کار شناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء ، واجد یکی از شرایط زیر باشند :  الف- دارندگان مدارک کار شناسی و بالا تر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل ۴ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی . ب- دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت . ج- دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت . ماده ۱۶- چنانچه آراء هیات ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رای وارد ننماید ، هیات تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رای اقدام نماید . در صورت ثبت ملک در دفتر املاک ، مراتب در هیات نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد . ماده ۱۷ـ هزینه کار شناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضا های مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است . میزان هزینه به شرح زیر تعیین می گردد :  الف . ـ . دستمزد کار شناسی ساختمان ها و تاسیسات :  ۱ـ تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعا ۰۰ / ۳۰۰ ریال ۲ـ بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعا ۰۰ / ۴۰۰ ریال ۳ـ بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع مقطوعا ۰۰ / ۵۰۰ ریال ۴ـ مازاد بر ۱۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال ( حداکثر ۹ میلیون ریال )  ب . ـ . دستمزد کار شناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی :  ۱ـ تا یک هکتار ۰۰ / ۵۰۰ ریال ۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد ، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر ۴ میلیون ریال می باشد . تبصره ـ . در صورتی که حسب تشخیص هیات انجام کار کار شناسی به کار شناس رسمی محول گـردد ، هزینه کارشـناسی مطابق با تعـرفه کار شناسان رسمی پرداخت خواهد شد . ( اصلاحی ۱۶ / ۷ / ۱۳۹۱ ) 
ماده ۱۸- هیات حل اختلاف پس از وصول نظر کار شناسی ، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد . ماده ۱۹ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیات و سایر کارکنان ، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می شود و با امضا های مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است ، به شرح زیر هزینه می شود :  الف . ـ . حق الزحمه هر یک از اعضاء هیات های حل اختلاف به ازاء هر رای پنجاه هزار ریال ب . ـ . حق الزحمه دبیر هیات حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال ( اصلاحی ۱۶ / ۷ / ۱۳۹۱ ) 
ماده ۲۰- از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزار ریال ( از محل وجوه موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون ) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می شود . تبصره ۱- وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد . تبصره ۲- حق الزحمه اعضاء و دبیرهیات پس از صدور رای قابل پرداخت می باشد . ماده ۲۱- در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استان هایی که موجودی حساب آن ها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز تامین تجهیزات ، امکانات ، خودرو ، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تامین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحد های ثبتی و احداث ، توسعه و تجهیز ساختمان ها و سایر هزینه های مورد نیاز واحد های ثبتی ، وجوه ماخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه هیات ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد . این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۵ / ۴ / ۹۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء می باشد . بخشنامه معاملات خودرو به کلیه مراجع قضایی و ثبتی اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بند های ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری " مدظله العالی " در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم الاجرا شناخته می شود . از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می گیرد لذا مقرر می گردد واحد های قضایی و ادارات اجرای ثبت ، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند . رئیس قوه قضائیه ـ . صادق آملی لاریجانی 
* * * 
قانون تسهیل تنظیم اسنـاد در دفا تر اسنـاد رسمی
 لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفا تر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره ۴۷۶ / ۲۷۲۹۰ مورخ ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۴ / ۵ / ۱۳۸۵ مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید ، در اجـرای اصل یکصـد و بیست و سـوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسـی جمهـوری اسلامـی ایران به دولت ابلاغ و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد . قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی 
ماده ۱ـ دفا تر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی ( حسب مورد ) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند : الف . ـ . گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره ( ۸ ) ماده ( ۱۰۰ ) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور . ب . ـ . اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی ( حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهر ها . ج . ـ . دفا تر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک ، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ( ۳۷ ) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمـی متعهـد به پرداخت بدهـی احتمالـی گردد که در این صـورت متعـاملیـن نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت . تبصره ـ . در مـوارد مذکور در ماده فـوق مراجع ذی ربط مکلفند در تاریخ مراجعـه ، به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا ، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند . اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود . ماده ۲ـ دفا تر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات ، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده ( ۱ ) ، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامنا مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند ، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می باشند . ماده ۳ـ سردفتران دفا تر اسناد رسمی ذی ربط مسوول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می شود . ماده ۴ـ دفا تر اسناد رسمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند . شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفا تر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید . اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است . ماده ۵ ـ . نقل و انتقال ماشین های چاپ ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک ، باید در دفا تر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود . ماده ۶ ـ . هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل ، معاف می باشد . ماده ۷ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید . ماده ۸ ـ . کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد . قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱ / ۶ / ۱۳۸۵ به تایید شورای نگهبان رسید . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ . غلامعلی حدادعادل
 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمیوزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع نامه شماره ۷۷۸۸ / ۰۲ / ۱۱ مورخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۸۶ و به استناد ماده ( ۷ ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی ـ . مصوب ۱۳۸۵ ـ . و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ / ت ۳۷۳ هـ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۶ ، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند : 
آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی 
ماده ۱ـ دفا تر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی ، شرطی ، هبه ، معاوضه ، صلح ، وقف و وصیت ، مطابقت مشخصات ملک و مالک ( مندرج در سند مالکیت ) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ ، با رعایت سایر مواد این آیین نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند . پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک ، شماره پلاک ثبتی ، ثبت ، صفحه و دفتر املاک ، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد . چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد ، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید . تبصره ۱ـ استعلام یادشده ، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفا تر اسناد رسمی تحویل می شود . تبصره ۲ـ اعتبار پاسخ استعلام ، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند ، یک ماه و در غیر این صورت ۴۵ روز از تاریخ صدور خواهد بود . تبصره ۳ـ دفا تر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است ، مستند ثبت معامله قرار دهند و راسا باید استعلام نمایند . ماده ۲ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور ، دستور مرجع ذی صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد ، اداره مذکور مکلف است فورا مراتب را راسا یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتبا ابلاغ نماید . ماده ۳ـ دفا تر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف ، ملزم به رعایت تبصره ( ۸ ) اصلاحی ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداری ـ . مصوب ۲۷ / ۶ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب ـ . قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند . ماده ۴ـ دفا تر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر ، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند . ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده ( ۱ ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی و ماده ( ۷ ) این آئین نامه ، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان های ذی ربط ( حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور ) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند . تبصره ۱ـ دفا تر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن ، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند . تبصره ۲ـ در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی ، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی موید آن باشد ، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود . ماده ۵ ـ . وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند ( ج ) ماده ( ۶۸ ) قانون مذکور ، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آن ها تقاضای صدور سند مالکیت نماید . ماده ۶ ـ . دفا تر اسناد رسمی مکلفند ، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک ، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده ( ۳۷ ) قانون تامین اجتماعی ـ . مصوب ۱۳۵۴ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند ، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت . در صورت اخیر ، دفا تر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تامین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند . تبصره ـ . ادارات مذکور موظفند طبق مقررات ، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد ، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند . ماده ۷ـ ادارات و سازمان های مذکور در بند های ذیل ماده ( ۱ ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی نفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی ، گواهی وصول تقاضا یا استعلام ، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی ربط ارسال و حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام ، پاسخ آن را اعلام نمایند . نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد . در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر ، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود . تبصره ـ . در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد ، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی ربط استعلام خواهد نمود . ماده ۸ ـ . دفا تر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند ، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید ، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحا در سند قید و ثبت نمایند . ماده ۹ـ ( اصلاح شد ) هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می باشد . ماده ۱۰ـ اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۲۳ ) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده ( ۱۰ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ . مصوب ۱۳۸۴ـ ، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید . ماده ۱۱ـ چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفا تر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد ، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید . ماده ۱۲ـ دفا تر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین های چاپ ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله ، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند . شناسنامه مذکور طبق نمونه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه ، تهیه و در اختیار مالکان ماشین های یادشده قرار می گیرد . تبصره ـ . تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است ، تنظیم سند با ارایه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود . این تصویب نامه در تاریخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۸۶ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . * * *
 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء 
و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی 
بخش اول -فصل اول ـ . تعاریفماده ۱ـ واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه بشرح ذیل تعریف می شود : الف . ـ . سند لازم الاجراسند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک . ب . ـ . سند ذمهسند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می رود . ج . ـ . سند وثیقهسندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی ( اعم از اینکه مدیون باشد یا نه ) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد ، خواه آن عمل ، رد طلب باشد یا عمل دیگر . چ . ـ . دستور اجرایعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک ) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می شود . ح . ـ . سند انتقال اجرائیبعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود ، آن سند را سند انتقال اجرائی می نامند . خ . ـ . بازداشتتوقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند . د . ـ . حافظکسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند . ذ . ـ . صورتجلسهسندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند ، عملی را در آن ثبت می کند . رـ کارشناس رسمیکسی که به مناسب خبره بودن در فنی می تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار داشته باشد . ز . ـ . خبرهصاحـب فنی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب نظر باشد . س . ـ . مازاددر اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و ، چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد ، آن را مازاد احتمالی هم نامیده اند . ش . ـ . اعتراض شخص ثالثشکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی باشد . ص . ـ . اعراض از رهنیعنی مرتهن از وثیقه اش بگذرد . زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید . پس دین با وثیقه او مبدل به دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه ای بر آن مترتب می شود . ض . ـ . فک رهنآزاد کردن عین مرهونه از قید رهن ، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن . ط . ـ . فسخ سندیعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است ، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک . ظ . ـ . مزایدهصورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می شود . ع . ـ . نیابت اجرائینیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد . غ . ـ . هیات نظارتهیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید . ف . ـ . شورای عالی ثبتعالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد . ق . ـ . ممنوع الخروجبدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود . ک . ـ . حق استردادحقی است که به موجب آن مدیون می تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد . گ . ـ . حق الاجراحقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست . ل . ـ . حق الحفاظهحق الزحمه ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می گیرد . ن . ـ . قبض اقساطیقبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می شود . م . ـ . حق سکنیحق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد ، آن را حق سکنی گویند . فصل دوم ـ . صدور اجرائیه
 ماده ۲ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید : الف . ـ . در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره ( مشمول قانون روابط موجر ومستاجر ) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است . در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند . ب . ـ . در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود . در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می شود . ج . ـ . در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات ( به استثنای غیرمنقول ) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند . د . ـ . در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید . ماده ۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می شود و باید شامل نکات زیر باشد : ۱ـ نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، محل صدور آن ، نام پدر ، تاریخ تولد ، کدملی ، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است . ۲ـ نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، نام پدر ، تاریخ تولد ، کدملی ، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد ، نام و مشخصات ورثه او . هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست . در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه ، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت . ۳ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است ، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند . ۴ـ تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت آن را دارند . ۵ ـ . شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه . تبصره ـ . هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ، ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواست نامه کند . ماده ۴ـ بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد : ۱ـ میزان اصل طلب۲ـ میزان سود۳ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد . ۴ـ میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه . تبصره ـ . محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه فیمابین متعهد و متعهدله ( در مورد بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت آنهار را دارند ) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است . ماده ۵ ـ . سر دفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود ) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته ( در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد ) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه ( اجراء شود ) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می فرستد و رسید دریافت می کند ، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می شود . ( سر دفتر می تواند در برگ های اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نماید ) . تبصره اول ـ . هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود . تبصره دوم ـ . ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد . تبصره سوم ـ . در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیر مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت می شود . ماده ۶ ـ . نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می شود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال می گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی شود . ماده ۷ـ هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید ، پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلب کار می تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید . ماده ۸ ـ . دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند . ماده ۹ـ در صورتی که متعهدله فوت کند ، هریک از ورثه می تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم الارث خود بکند ، ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود . ماده ۱۰ـ در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد ( اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه ) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد . ماده ۱۱ـ هرگاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود ، نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست . ماده ۱۲ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد . ماده ۱۳ـ اجرای ثبت باید اجرائیه های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند . فصل سوم ـ . ابلاغ
 ماده ۱۴ـ اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده ۱۳ این آئین نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد . نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم کند . اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگ های اجرائی در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال می شود . در صورت نبودن مامور ابلاغ در اداره ثبت به ( نیروی انتظامی ) محل جهت ابلاغ ارسال می گردد و در مورد مقیمین در کشور های بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند . تبصره ـ . سازمان ثبت می تواند در امر ابلاغ اجرائیه ـ . اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مامورین شرکت پست یا شرکت های غیردولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید . ماده ۱۵ـ مامور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد . اگر متعهد از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مامور مراتب را شخصا و کتبا گواهی خواهدکرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ می کند ؛ مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد . اگر اشخاص نامبرده بی سواد باشند اثر انگشت آن ها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند ، مامور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد . الف . ـ . در مورد شرکت ها اوراق اجرائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع نمایند ، مامور مراتب را شخصا و کتبا گواهی می کند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد . ب . ـ . در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداری ها و بنیاد و نهادها ، اوراق اجرائی مستقیما به وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا موسسه ، یا شهرداری فرستاده می شود . در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است . ج . ـ . اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می شود . د . ـ . در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال می شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ شده محسوب می شود . هـ ـ . در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد ، ابلاغ اجرائیه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت می گیرد . در این صورت پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابلاغ شده محسوب می شود . تبصره ۱ـ مامور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه ها و اوراق به او ابلاغ می شود و یا عملیات اجرائی له و علیه او انجام می شود ، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد . تبصره ۲ـ مامورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابلاغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه ای که به شعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند . ماده ۱۶ـ در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود . اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه ، مغازه ، محل کار و .. که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد ، اطلاع ندهند کلیه برگ های اجرائیه ـ . اخطاریه های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع ، متعذر گردد . دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند . ماده ۱۷ـ متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می نماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند . به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل : سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مامورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . ماده ۱۸ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساسا شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد ، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهدشد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدله ، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد . ماده ۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می گردد . در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده ۱۸ فوق الذکر وسیله درج در جراید به عمل می آید . تبصره ـ . در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود . ماده ۲۰ـ هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ، ولی یا قیم او ابلاغ می شود . فصل چهارم ـ . ترتیب اجراء
 ماده ۲۱ـ از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند . اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند . بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد . تبصره ـ . مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند . ماده ۲۲ـ قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می شود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم الاجراء از هر جهت محرز باشد . ماده ۲۳ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالبات موجل باشد . ماده ۲۴ـ ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند . در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی کننده حق انصراف ندارد . معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتا از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد ، در این صورت پس از بازداشت مال ، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید . ماده ۲۵ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکه فروش آن آسان تر باشد ، در این صورت پس از بازداشت ، معادل آن از اموالی که قبلا بازداشت شده است رفع بازداشت می شود ، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد . ماده ۲۶ـ در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی توان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع . ماده ۲۷ـ متعهدله می تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۱ این آئین نامه تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می کند . ماده ۲۸ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مامور اجراء عین مزبور و منافع آن را ( در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد ) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهدگرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مامور اجرا متعرض آن نمی شود و متعهدله می تواند به دادگاه مراجعه کند . اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک ( که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد ) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده می شود متعهدله در صورتی که معترض باشد می تواند به دادگاه مراجعه کند . ماده ۲۹ـ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت ، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می شود . ماده ۳۰ـ برگ های اجرائیه که از حوزه ای به حوزه دیگر ارجاع می شود ، رئیس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آئین نامه اقدام کند . ماده ۳۱ـ در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده ۳۰ این آئین نامه داده می شود ، ثبت نیابت دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ، ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد . ماده ۳۲ـ ادارات ثبت نمی توانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا اجرائیات دارائی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ، ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود می توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند . ماده ۳۳ـ شخصی که در اجرا از بدهی متعهد ، ضمانت می کند باید از عهده آن برآید در صورت خودداری ، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء خواهدکرد . ماده ۳۴ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل : تعمیر بنا ، قنات ، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن ، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید ، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید ، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد ، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد ، و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید . ماده ۳۵ـ در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تادیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تاییدیه آن را از بانک بخواهد . ماده ۳۶ـ هرگاه در سند برای تاخیر انجام تعهد ، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمی باشد ، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند . ماده ۳۷ـ حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آئین نامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهدبود . ماده ۳۸ـ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهدبود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به دائن ، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع می گردد . ماده ۳۹ـ در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد ، بستانکار بازداشت کننده مازاد می تواند تمام دیون و هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید . در این صورت از توقیف ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می رسد . تبصره ـ . در کلیه پرونده های اجرائی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می شود ، بدهکار می تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید . ماده ۴۰ـ هزینه آگهی ، دستمزد کارشناس ، حق الحفاظه ، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه های قانونی بعهده متعهد می باشد و مانند اصل طلب وصول می شود . در هر مورد که نتوان این هزینه ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پرداخت نماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب ، بموجب همان اجرائیه وصول و به متعهدله داده شود . فصل پنجم ـ . بازداشت اموال منقول
 ماده ۴۱ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می گیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست . ماده ۴۲ـ در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مامور اجرا ارزش نداشته باشد ، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد . در غیراینصورت مامور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می شود . تبصره ـ . چنانچه مامور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می شود . ماده ۴۳ـ اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که هست بازداشت می شود در صـورت لـزوم به جای محـفوظی نقل می گـردد . در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود ، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مامور اجراء است . ماده ۴۴ـ کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد . ماده ۴۵ـ حافظ باید به قدر امکان دارائی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند . تبصره ـ . مامـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند ، با حافظ متضامنا مسئول خواهدبود . ماده ۴۶ـ مامور اجرا نمی توانـد بـدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به اشخاص زیر بسپارد : الف . ـ . به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوم . ب . ـ . به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود . ماده ۴۷ـ مامور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید می گیرد . مامور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان می دهد . ماده ۴۸ـ حافظ حق مطالبه حق الحفاظه ( اعم از کرایه محل و .. ) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد . تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل می باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده است . در مورد تعیین حق الحفاظه می توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد . ماده ۴۹ـ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد ، رئیس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند ، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق الحفاظه پرداخت می شود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود . ماده ۵۰ ـ . حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد ، در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدکرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس ثبت می باشد . ماده ۵۱ ـ . هرگاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد ، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد . هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ می تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطلاع و تایید مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل موجود در غیر اینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند . ماده ۵۲ ـ . در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج کنند ، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی کند . ماده ۵۳ ـ . بازداشت منافع جایز است . ماده ۵۴ ـ . بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می گردد . ماده ۵۵ ـ . بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد . ماده ۵۶ ـ . هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کندآنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد . تبصره ـ . اگر اجرائیه های متعدد علیه متعهد صادر شده باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند ، پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می شود . ماده ۵۷ ـ . قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده ۵۶ این آئین نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد . ماده ۵۸ ـ . در مورد ماده ۵۶ مذکور تفاوتی نمی کند که اجرائیه های متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند . ماده ۵۹ ـ . هرگاه مدیون سند ذمه ای ، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است . در این صورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهدکرد . ماده ۶۰ ـ . در اجرای اسناد ذمه ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است مگراینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد . ماده ۶۱ ـ . اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود : ۱ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او . ۲ـ لباس ، اشیاء ، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است . ۳ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او . ۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان . ۵ ـ . وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او . ۶ ـ . سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص ، غیرقابل توقیف می باشد . تبصره ۱ـ در صورت فوت متعهد ، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی ، استیفاء می شود . تبصره ۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر ، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل ، مطابق ماده ۱۶۹ این آئین نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرد . ماده ۶۲ ـ . بازاشت اموال متعلق به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ / ۲ / ۱۳۶۱ صورت می گیرد . ماده ۶۳ ـ . بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند ، ممنوع است . ماده ۶۴ ـ . قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آن ها معین باشد در صورتمجلس قید می گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آن ها معین می شود . در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ . در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آن ها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ . در نوع مال التجاره تعداد عدل تصریح می شود . در سهام و کاغذ های قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آن ها در صورت مجلس معین می شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آن ها باید قید گردد . تبصره ۱ـ عدد و کیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس باید به امضاء و مهر مامور اجرا برسد . تبصره ۲ـ اگر در صورت ریز اشیاء ، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مامور اجراء و حاضرین می رسد . تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطر ها ممنوع است . تبصره ۳ـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگ های چاپی تنظیم خواهدشد . ماده ۶۵ ـ . مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است : الف . ـ . اصل طلب سود و خسارت تاخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه . ب . ـ . حق مزایده ( حق حراج ) . ج . ـ . حق الاجرا . هـ حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد ؛ و ـ . حق بیمه و سایر هزینه هائی که بستانکار با وثیقه ( و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است ) پرداخته و برابر مقررات این آئین نامه حق وصول آن را از متعهد دارد . ماده ۶۶ ـ . هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت می شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید می کند . ماده ۶۷ ـ . در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آن ها نیز می رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید می گردد . ماده ۶۸ ـ . اشخاص مذکور در ماده قبل می توانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مامور اجراء اظهار نمایند مامور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید می نماید . ماده ۶۹ ـ . هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم می نماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر می کند ، متعهدله و متعهد نیز می توانند پهلوی مهر مامور اجراء را مهر نمایند . ماده ۷۰ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل : فرش و پارچه های پشمی و .. اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود . ماده ۷۱ـ هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجراء را نخواهد داشت . ماده ۷۲ـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند ؛ از اثاث البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است ، ملک زن و آنچه عادتا مورد استعمال مردانه است ، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهدشد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود . ماده ۷۳ـ هرگاه مالی که بازداشت می شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . فصل ششم ـ . بازداشت اموال نزد شخص ثالث
 ماده ۷۴ـ هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرائی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل . ماده ۷۵ـ هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهدگرفت . ماده ۷۶ـ ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدکرد این نکته در بازداشت نام باید قید شود . ماده ۷۷ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صورت ثبت سپرده و رسید بگیرد . ماده ۷۸ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تادیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین نامه خواهدبود . ماده ۷۹ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت . ماده ۸۰ ـ . در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف می شود و متعهدله می تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد . تبصره ـ . در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست . ماده ۸۱ ـ . مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشـد در این صورت باید وجـوهی که به تدریج وصول می شود تا استهلاک طلب متعهدله به مشارالیه تادیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد . ماده ۸۲ ـ . بازداشت هزینه سفر مامورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند ، ممنوع است . ماده ۸۳ ـ . از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمـان ها و مـوسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهاد ها و بنیاد ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع والا ثلث توقیف می شود . تبصره ـ . توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیرو های مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می شود ، چنانچه موضوع پیش بینی نشده باشد بشرح فوق اقدام می شود . ماده ۸۴ ـ . در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری ( در موسساتی که مسئول حسابداری دارد ) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود ( این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود ) . تبصره ـ . در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را می کند بایستی نام ، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانک ایجاد نشود ، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشت نامه نیز قید گردد . فصل هفتم ـ . بازداشت اموال غیرمنقول
 ماده ۸۵ ـ . بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد ۴۱ و ۴۲ این آئین نامه مقرر است به عمل می آید و مامور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد : الف . ـ . تاریخ و مفاد اجرائیه . ب . ـ . محل وقوع ملک درشهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک ، اگر داشته باشد . ج . ـ . حدود چهارگانه ملک وتوصیف اجمالی آن . د . ـ . مساحت تخمینی ملک . هـ ـ . مشخصات دیگر از قبیل : این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است . در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل : گاو و ماشین آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک موثر باشد در صورت مزبور قید شود . ماده ۸۶ ـ . هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و تصریح می شود که طرف منازعه کیست و درکجا تحت رسیدگی است . ماده ۸۷ ـ . اجراء مکلف است فورا بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد ، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده ( دفتر بازداشتی ) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک ، بازداشت را یادداشت می نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد ، ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع می دهد و اجراء از آن رفع بازداشت می کند . ماده ۸۸ ـ . هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد : ۱ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول المالک باشد ، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود . ۲ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساسا مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد ، مراتب به اجرا اطلاع داده می شود . ماده ۸۹ ـ . پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال ، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است ، داده نمی شود ( هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد ) مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند . ماده ۹۰ـ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می شود ، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت می شود . ماده ۹۱ـ بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد . در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود . ماده ۹۲ـ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ، ولی مامور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط ، نظارت و مراقبت کامل نماید . ماده ۹۳ـ در دو مورد زیر متعهد می تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد . الف . ـ . در مواردی که قبلا و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقدا تادیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد . ب . ـ . در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد . ماده ۹۴ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتا در تصرف مالک باقی می ماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد . ماده ۹۵ـ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد ، تابع این آئین نامه خواهدبود . ماده ۹۶ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده ( اعم از منقول و یا غیرمنقول ) اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می شود : ۱ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند . ۲ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست . ۳ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد . ۴ـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند . ۵ ـ . در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد . ۶ ـ . در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد . در مورد بند های ۱ و ۲ و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهدبود . متعهدله می تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند . تبصره ۱ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد . تبصره ۲ـ در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می تواند به دادگاه مراجعه نماید . ماده ۹۷ـ متعهدله می تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال می دهد و در آگهی و صورت جلسه و سند انتقال قید می شود که ، چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و .. پیش آید ، نخواهد داشت . انتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد . تبصره ـ . معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمی شود . بخش دوم - 
فصل هشتم ـ . ارزیابی
 ماده ۹۸ـ در هر مورد که مالی معرفی می شود ( اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله ، جهت ارزیابی ) هرگاه معرفی کننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند . هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید . در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند ، ابلاغ می شود . ماده ۹۹ـ هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند ، نصف به عهده هر یک خواهدبود . ماده ۱۰۰ـ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده ، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می آید . هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است . ماده ۱۰۱ـ معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده ۹۸ این آئین نامه نتیجه ارزیابی ابلاغ می شود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتبا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد . در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد . تبصره ۱ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون است . تبصره ۲ـ در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد ، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می گردد . ماده ۱۰۲ـ در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می شود که اظهارنظر نماید . ماده ۱۰۳ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین می شود . فصل نهم ـ . در وثیقه
 ماده ۱۰۴ـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند . ماده ۱۰۵ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود . ماده ۱۰۶ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیه ای که برای وصول اجرت المسمی صادر می گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه ای است و متعهدله می تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند . ماده ۱۰۷ـ در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد . ماده ۱۰۸ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده می تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تامین دهد در صورت فک معامله مقدم ، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می گیرد ، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود ، سر دفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند ، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه می تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر ، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه ، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد . تبصره ـ . تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی باشد . ماده ۱۰۹ـ بستانکار معامله موخر می تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج در ماده ۱۴۶ این آئین نامه می باشد و دفتر تنظیم کننده سند ، وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله موخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید می نماید در این صورت صدور اجرائیه به ماخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود . ماده ۱۱۰ـ بستانکار معامله موخر می تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید . در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند تواما انجام می گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار موخر ، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد ، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده ۱۴۶ انجام خواهد شد . ماده ۱۱ـ بعد از ابلاغ کلیه اجرائیه های صادره و اعاده آن ، ممیز یا کارشناس اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد ، صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تایید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند . ماده ۱۱۲ـ مرتهن می تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد ، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد . اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتبا به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید . تبصره ـ . با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می گردد . ماده ۱۱۳ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد ، اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام کند . در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می آید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت ، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود . در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می شود که حق مطالبه دین بدهکارانی که از رهینه آن ها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل می گردد . ماده ۱۱۴ـ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهدشد ، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد . ماده ۱۱۵ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی باقی مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد . ماده ۱۱۶ـ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث درمی آید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود نمی رسد متعهدله می تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند . ماده ۱۱۷ـ هرگاه مورد وثیقه واقعا یا حکما تلف شود ، سند تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود . ماده ۱۱۸ـ تشخیص غیرقابل تجزیه بودن مال ( منقول و غیرمنقول ) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجراء است . ماده ۱۱۹ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار ، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود . هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق الاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید ، تودیع شود ، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می گیرد . در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد ، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد . ماده ۱۲۰ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می کند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل ، آگهی می شود . در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است . تبصره ـ . در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود . فصل دهم ـ . در مزایده
 ماده ۱۲۱ـ در اجرای اسناد ذمه ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می گردد : الف . ـ . آگهی مزایده اموال غیرمنقولدر آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می شود : ۱ـ نام و نام خانوادگی مالک . ۲ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک . ۳ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی های الصاقی قید می گردد . ۴ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز . ۵ ـ . تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه . ۶ ـ . اشاره به اینکه پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و .. تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است . ۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده . ۸ ـ . قیمتی که مزایده از آن شروع می شود . ب . ـ . آگهی مزایده اموال منقولدر آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می شود : ۱ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن . ۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده . ۳ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می شود . ماده ۱۲۲ـ آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین به محل ، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی ، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک ، محل مزایده ، ابنیه عمومی از قبیل : شهرداری ، بخشداری ، فرمانداری ، نیروی انتظامی ، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می شود . در مورد اموالی که به کمتر از ده میلیون ریال به مزایده گذاشته می شود ، فقط آگهی الصاقی کافی است . ماده ۱۲۳ـ هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق می شود و در آگهی تصریح می گردد که جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر . است تشکیل خواهد شد . ماده ۱۲۴ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلام گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار می شود باید به بیمه گر اعلام گردد . ماده ۱۲۵ـ پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، برنده مزایده می تواند وجوه پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف . ماده ۱۲۱ این آئین نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید . در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می شود کلیه هزینه های مذکور از بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل وصول است . تبصره ـ . هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده ۱۲۱ الی ۱۲۴ باشد قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید می گردد . ماده ۱۲۶ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می شود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می گردد . تبصره ـ . درصورتی که بستانکار ( دارنده وثیقه ) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد ، در صورت تقاضا به نسبت طلب ، از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود . ماده ۱۲۷ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود : دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده . ماده ۱۲۸ـ رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت . ماده ۱۲۹ـ شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد . در مزایده اموال منقول مامور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت می نماید . ماده ۱۳۰ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش نویس آگهی مزایده تعیین ، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند . ماده ۱۳۱ـ حق مزایده ( حق حراج ) طبق آئین نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه داری کل تحویل می شود . ماده ۱۳۲ ـ . مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فورا به اجراء تسلیم و رسید بگیرد . ماده ۱۳۳ـ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی . ماده ۱۳۴ـ مزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی می شود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مامور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می آید . ماده ۱۳۵ـ صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد . ماده ۱۳۶ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده ، نقدا دریافت می شود . ماده ۱۳۷ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حق الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول اجراء و دستور تهیه پیش نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل می باشد . ماده ۱۳۸ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود : ۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید . ۲ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند . ۳ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید . ۴ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند . ماده ۱۳۹ـ اموال منقول پس از وصول حق الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می شود و اگر قانونا سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیش نویس سند انتقال تهیه می شود . ماده ۱۴۰ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد . تبصره ـ . پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهدبود . ماده ۱۴۱ـ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می نماید . ماده ۱۴۲ـ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آن ها تاریخ ابلاغ موخر مبداء احتساب ۱۰ روز می باشد . ماده ۱۴۳ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد : ۱ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی . ۲ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیات نظارت . ۳ـ رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی . ۴ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی . ماده ۱۴۴ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد ، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می شود و در این مورد بدهکار می تواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کلا نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصا مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود . تبصره ـ . چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد ، درخواست مدیون برای تقدم و تاخر فروش پذیرفته می شود . ماده ۱۴۵ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند . در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود . هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید . ماده ۱۴۶ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را ( در صورت صدور اجرائیه ) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود : ۱ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد . ۲ـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع کننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد . ۳ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد ، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد . ۴ـ در موردی که پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده ، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرائی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند . دایره اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند . ۵ ـ . هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد . با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وثیقه ، سند ، فسخ و پرونده اجرائی مختومه می گردد و مراتب به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام می گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید . ۶ ـ . در موارد مذکور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود . فصل یازدهم ـ . تخلیه و ختم عملیات اجرائی
 ماده ۱۴۷ـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری می نماید . تبصره ۱ـ در محل هائی که قانون روابط موجر و مستاجر اجرا می شود اجاره نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است . تبصره ۲ـ در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه است . ماده ۱۴۸ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود . ماده ۱۴۹ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد ، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد . ماده ۱۵۰ـ هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است . ماده ۱۵۱ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد . ماده ۱۵۲ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است . ماده ۱۵۳ـ مامور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامی طبق مقررات اقدام نماید عدم حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم می کند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید . تبصره ۱ـ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق الحفاظه را دارد . تبصره ۲ـ پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد ، به درخواست متعهدله ، اجرا به مالک اموال اخطار می نماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد والا طبق مقررات ، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه های اجرائی ، وجه به مالک اموال مسترد گردد . در صورت عدم وجود خریدار در مزایده ، حفاظت کماکان ادامه خواهد یافت . ماده ۱۵۴ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده های اجرائی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد . ماده ۱۵۵ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از : الف . ـ . وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه های قانونی . ب . ـ . تحویل مال منقول به برنده مزایده . ج . ـ . تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی . د . ـ . تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد ؛ و ـ . اجرای تعهد متعهد . تبصره ـ . در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود . فصل دوازدهم ـ . هزینه های اجرائی
 ماده ۱۵۶ـ وصول حق الاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت می تواند نظر به مبلغ حق الاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند . ماده ۱۵۷ـ حق الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می شود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال می شود . ماده ۱۵۸ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه ( حسب مورد ) پس از ابلاغ اجرائیه حق الاجرا وصول می شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد . تبصره ۱ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود . تبصره ۲ـ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق الاجرا وصول می شود . ماده ۱۵۹ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباها منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد . ماده ۱۶۰ـ در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق الاجرا تعلق نمی گیرد موارد مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از این حکم مستثنی است . ماده ۱۶۱ـ در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع می شود ، حق الاجرا تعلق نمی گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد . ماده ۱۶۲ـ به خسارت تاخیر حق الاجرا تعلق می گیرد و همین طور است حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد . ماده ۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد ، بعضا یا کلا پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق الاجرا نمی شود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت باید وصول شود . ماده ۱۶۴ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم الاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حق الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستاجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق الاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت . تبصره ـ . در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم الاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حق الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت می شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین می شود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد . ماده ۱۶۵ـ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد . ماده ۱۶۶ـ هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود ، فقط در صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار ابلاغ شده است حق الاجرا تعلق می گیرد . ماده ۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رای رئیس ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق حق الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحد های ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رای مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۵۱ قطعی است . ماده ۱۶۸ـ مادام که مزایده صحیحا واقع نشده حق مزایده تعلق نمی گیرد . فصل سیزدهم ـ . شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات
 ماده ۱۶۹ـ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا ( مهر اجرا شود ) شروع و هر کس ( اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع ) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند . نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود . ماده ۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیات نظارت فرستاده شود : ۱ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی . ۲ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است . ۳ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت . ۴ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت . ۵ ـ . رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است . ماده ۱۷۱ـ هرگاه هیات نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد ، می تواند توضیحات لازم را بخواهد . ماده ۱۷۲ـ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده ، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست . این امر مانع از آن نمی شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال ، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رای بر تجدید عمل اجرائی داده و رای صادره برابر ماده ۱۶۹ این آئین نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت است . فصل چهاردهم ـ . امور متفرقه
 ماده ۱۷۳ـ مدیرکل ثبت استان می تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی کند . تبصره ـ . در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت ، معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرائی را عهده دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد ، ولی در واحد های ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود . ماده ۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری کنند . ماده ۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانک ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب می باشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت دار خواهد بود . ماده ۱۷۶ـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد ، تعطیل به حساب نمی آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود . ماده ۱۷۷ـ قرارداد هایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مامورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آن ها منعقد می نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است . ماده ۱۷۸ـ در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته است وقتی می تواند به استناد سند ضمان ( مستند پرونده اجرایی ) اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد . ماده ۱۷۹ـ اجرائیه برگ وثیقه انبار های عمومی مطابق ماده ۱۰ تصویب نامه انبار های عمومی اصلاحی در تاریخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۴۰ روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبار های عمومی خواهد بود . ماده ۱۸۰ـ برای اجرائیه های راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و ۲ تبصره به قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است : ۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه . ۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده . ۳ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه های مشترک . ماده ۱۸۱ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۴۵ باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود : ۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه . ۲ـ رونوشت مصدق رای کمیسیون حل اختلاف . ۳ـ اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی . ماده ۱۸۲ـ درمواردی که شهرداری به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ ـ . ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می نماید باید دلیل قطعیت رای مذکور در مواد یادشده را نیز اعلام دارد . ماده ۱۸۳ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید برای صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود : ۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه . ۲ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن . تبصره ـ . درخواست اجرای چک های صادره از شعب بانک های ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می آید . ماده ۱۸۴ـ هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد ، دارنده چک نسبت به باقی مانده حق صدور اجرائیه دارد . ماده ۱۸۵ـ هرگاه گواهینامه های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است . ماده ۱۸۶ـ دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت .. در متن چک نوشته می شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می باشد . ماده ۱۸۷ـ اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود . ماده ۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک به امضای کسی که حق صدور چک را دارد و هم چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد . ماده ۱۸۹ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک ( درمورد چک های در وجه حامل ) . ماده ۱۹۰ـ درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آن ها براساس تضامن صادر می شود . ماده ۱۹۱ـ درمواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر می گردد . ماده ۱۹۲ـ درمورد چک های وعده دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد . ماده ۱۹۳ـ پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد ، حق الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است . ماده ۱۹۴ اصلاحی ۱۸ / ۵ / ۱۳۸۸ـ " صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصر ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد . " ماده ۱۹۵ـ هر یک از شرکت های تعاونی روستائی و اتحادیه های تعاونی روستائی و شرکت های تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام گیرندگان بر طبق ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند . اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود . ماده ۱۹۶ـ درصورتی که استفاده کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند ، اگر قراردادی بین آن ها و سازمان ها و شرکت های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رای کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمان ها و شرکت های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آئین نامه به تقاضای مرجع وصول کننده آب بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رای کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آن ها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد . اصل رای یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می شود . ماده ۱۹۷ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب بها طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است ، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ شده موضوع تبصره ۶ ماده مذکور را به انضمام تقاضانامه ای که برطبق ماده یادشده تنظیم می نماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد . ماده ۱۹۸ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب ۱۳ / ۳ / ۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند . ماده ۱۹۹ـ قرارداد های عادی که بین بانک ها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله می گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین نامه اجرای اسناد رسمی می باشند . ماده ۲۰۰ـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت های سهامی خاص پایانه های عمومی وسیله نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۴ آئین نامه موضوع تبصره ۴ قانون فوق الذکر مصوب ۲۶ / ۱ / ۱۳۷۵ با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود . ماده ۲۰۱ـ درمواردیکه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد ، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت ، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد . ماده ۲۰۲ـ وظایفی که در این آئین نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحد های ثبتی استان تهران که فاقد اجرا می باشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول می گردد . ماده ۲۰۳ـ با تصویب این آئین نامه ، آئین نامه های قبلی لغو می شود . مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربه پیوست یک نسخه آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی بهشکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ بهتصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده ، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد . * * * 
قانون افراز و فروش املاک مشاعمصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷
 ماده ۱ 
افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد ، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید . تبصره : 
نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادرگردیده ، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد . ماده ۲ 
تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هریک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد . دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود ، حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است . ماده ۳ 
هزینه تفکیک مقرر در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجراء تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد . ماده ۴ 
ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود . ماده ۵ 
ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک غیرقابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرائی این قانون طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد . ماده ۶ 
پرونده های افراز که در تاریخ اجراء این قانون در دادگاه ها مطرح می باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید . قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید . آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۳۵۷مصوب ۱۳۵۸ / ۰۲ / ۲۰ 
ماده ۱ - مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می نماید . ماده ۲ - نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می رساند . ماده ۳ - پس از تایید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه بردار ثبت ماموریت می دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می رساند . ماده ۴ - نقشه بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید . ماده ۵ - مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می نماید . ماده ۶ - تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی ( در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود ) به کلیه شرکاء ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند . طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء می باشد . ماده ۷ - رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است . ماده ۸ - اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود . ماده ۹ - در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد . مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید . ماده ۱۰ - وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد . * * * 
قانون دفا تر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴
 فصل اول تشکیلات دفتر خانه 
ماده ۱- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است . ماده ۲- اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب مشورتی کانون سردفتر نامیده می شود . تبصره- تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محل های فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد . ماده ۳- هر دفترخانه علاوه بر یک دفتر یار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می باشد و دفتر یاران نامیده می شود می تواند یک دفتر یاردوم نیز داشته باشد . دفتر یار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود . ماده ۴- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است . ماده ۵- پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود : 
در شهر ها برای حداقل هر پانزده هزار نفر حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه . شهر ها و بخش هایی که جمعیت آن ها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت . اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلی شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود . همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدت های مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند . تبصره- پس از تعیین تعداد دفا تر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمی موجود در مقتضیات محلی افزایش تعداد دفا تر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفتر خانه می توان به دفا تر موجود در و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفا تر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفا تر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود . فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آن ها 
ماده ۶- اشخاص زیر را می توان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود : 
اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند . کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند . سایر لیسانسیه ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند . دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن ۵ سابقه دفتریاری . دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول . دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند . تبصره ۱- متصدیان دفا تر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفا تر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و صبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آن ها ابلاغ شده است . تبصره ۲- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفا تر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ منحصرا در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه ای که بتصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد . تبصره ۳- بمنظور ترتیب کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین فاصله ای که طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاس های مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاه های عالی اقدام خواهد کرد فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت . ماده ۷- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می توان به دفتریاری دفا تر اسناد رسمی انتخاب نمود . دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می شوند . تبصره- کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایطی باشد که برای سردفتر مقرر است . ماده ۸- به وزارت دادگستری اجازه داده می شودذ از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری در خارج از مرازک استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد ۶ و ۷ این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد . ماده ۹- سن سردفتران در بدر اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد . ماده ۱۰- پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اخذ اعم از متوالی یا متناوب ( اعم از سردفتری و دفتریاران اول ) باشد می تواند تقاضای بازنشستگی کند . نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آئین نامه موضوع ماده ۶۸ این قانون تعیین خواهد شد . ماده ۱۱- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد ملاک تشخیص سن ، شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است . تبصره- سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا سن هفتاد سال تمام به کار ادامه دهند . ماده ۱۲- اشخاص زیر را نمی توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء گردد : 
اتباع بیگانه کسانیکه تحت قیومیت یا ولایت هستند . محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق محکومین به جنایات امری و محکومین به ارتکایب جنحه های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه های مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده پانزده قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایت عمدی تحت محاکمه هستند . اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر به کسانیکه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند . ماده ۱۳- سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقا ویا به ارتکاب جنحه های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه عموم کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حکم نهایی سردفرت معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری ارائه خواهد شد و در صورت فراغت از اتهام منتصب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید . ماده ۱۴- یک سردفتر نمی تواند مصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردیکه به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود . وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد . ماده ۱۵- مشاغل ذیرمنافی شغل سردفتری و دفتریاری است . قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت وشهرداری ها . اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانک ها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت . مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر ( به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفا جنبه علمی داشته باشد )  تبصره ۱- تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتری یاری نخواهد بود . تبصره ۲- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد . مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محصوب می شود . ماده ۱۶- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند ( متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود ) . ماده ۱۷- سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن نیز بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آئین نامه خواهد بود . فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران 
ماده ۱۸- کلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان صبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یک دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت دیگر دو ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتر یار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد . ماده ۱۹- هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر که یک نسخه است دارای دفا تر دیگر که نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین می شود خواهد بود . ماده ۲۰- دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۲۷۵ آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود . وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاتهیه و تصویب خواهد کرد . ماده ۲۱ - اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آن ها تهیه می شود و بهرحال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود . متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت کپی اخذ نماید . در مواردیکه نسبت بسند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند ارائه شده باشد دفا تر اسناد رسمی ملکلفند بدرخواست مراجع صالح فضایی اصل سند رالاک و مهر شده موقتا بمرجع قضائی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می توانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه کنند . ماده ۲۲- سردفتران ودفتریاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهندبود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آن ها از قوانین و مقررات مربوط بعضا یا کلا از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخصا شود علاوه بر مجازت های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند . دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قواننی و مقررات عمومی خواهد بود . ماده ۲۳- سردفتر مسئول کلیه امور دفتر خانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده می شود در مورد اخیر سردفتر و دفتر یار مسئولیت مشترک خواهند داشت در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه کند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را بعهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود . ماده ۲۴- سردفتران و دفتریاران می توانند از مرخصی معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهیه و تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید . ماده ۲۵- در موارد مرخصی- بیماری- تعلیق- انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می دهد و اگر مدت های بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتا بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد . نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل بموجب آیین نامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد . ماده ۲۶- در مواردیکه سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد مسئول دفترخانه باید بالافاصله اقدام بتحویل کلیه دفا تر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه اوراق و اوراق بهادار که به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا دفترخانه ای تعیین می شود حسبت مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد و صورت امتناع نیز جاری است . ماده ۲۷- در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتیکه سردفتر و دفتریار از تحویل دفا تر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آن ها به شرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفا تر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آن ها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل نماید . ماده ۲۸= در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و یا در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفا تر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس بر دفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتا تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین یا موقتا به سردفتر تحویل خواهد شد در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتا تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آئین نامه تعیین می شود . ماده ۲۹- سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آن ها مقرر می دارد متابعت نماید همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می شود . ماده ۳۰- سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد ؛ که در این صورت باید علت امتنان را حتما به تقاضا کننده اعلام نماید . ماده ۳۱- سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومت آن ها هستند و یا با آن ها قرابت نسبی یا ثببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارد یا در خدمت آن ها هستند ثبت نماید در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آن ها با توضیح مراتب در ذیل آن در همن دفترخانه تنظیم وثبت خواهد شد . فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران 
ماده ۳۲- رسیدگی مقدماتی که شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید . ماده ۳۳- دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد . ماده ۳۴- برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هراستان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاه های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود . ماده ۳۵- دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شود : 
الف- دادگاه بدوی : 
یکی از روساء شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . ب- دادگاه تجدید نظر : 
یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون الثانی  ماده ۳۶- اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل ۱۵ سال و دادستان و دادیاران حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد . ماده ۳۷- ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صالح به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد . تبصره- دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد . ماده ۳۸- مجازات های انتظامی به قرار زیر است : 
توبیخ با درج در پرونده جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه انفصال موقت از شش ماه تا دو سال انفصال دائم . ماده ۳۹- وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد . ماده ۴۰- طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آن ها با هریک از مجازات های مذکور در ماده ۳۸ به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید . ماده ۴۱- هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتیکه ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالا تر تشدید نماید . ماده ۴۲- در هر مورد که وزیر دادگستری از سوی شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به صلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست . تبصره- هرگاه وزیر دادگستری رفتار واخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید . ماده ۴۳- پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافع شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است . تبصره ۱۵- در مورد این ماده پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد . تبصره ۲۰- در مورد این ماده و ماده ۴۲ رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود . ماده ۴۴- در صورتیکه سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد وپس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم می داند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد . ماده ۴۵- جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب نیست ، ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای خود باقی خواهد بود . ماده ۴۶- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود . ماده ۴۷- درمورد تعلیق و انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل به سوی تقسیم خواهد شد . ماده ۴۸ - مجازات های انتظامی درجه یک و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظراست . ماده ۴۹- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موکول می کند . فصل پنجم- امورمالی 
ماده ۵۰- وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند دردفا تر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیراست : 
۱ - حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری 
۲ - حق ثبت به ماخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت 
۳ - مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی 
۴ - سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است 
تبصره یک- نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت 
تبصره دو- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزارریال وصول خواهد شد . حق ثبت و فسخ یا اقامه معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله ۲۰ ریال است 
ماده ۵۱ - نسبت به وجه التزام و وجه الضمان کار خواه راسا موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وسیله گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمان های فرهنگی و بهداشتی مسرح در موارد مربوط به معافیت مالیات های مستقیم صورت گیرد از پدراخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیت هایی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوات خاندان پهلوی " بنیاد پهلوی " از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف است . ماده ۵۲- برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفا تر اسناد رسمی است دفا تر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاترقرار خواهد گرفت . با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حساب هایی که معین خواهد شد واریز نمایند آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد . ماده ۵۳- از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر یا دفتریار ها به ترتیب زیر سهم خواهند بود تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصدو یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزارو یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سر دفتر و دفتریار و کمک اعاشه به کارکنان دفا تر برابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت . ماده ۵۴- میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود . ماده ۵۵- سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم را برای اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون با رعایت مفاد ماده ۵۲ به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند . ماده ۵۶- قانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق سردفتران و دفتریاران را طبق آئین نامه مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثبات بگذارد و سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه واسناد خزانه طبق آئین نامه خواهد بود . آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد . ماده ۵۷- از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک های ضروری با دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفا تر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می گردد آئین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد . فصل ششم- کانون سردفتران و دفتریاران 
ماده ۵۸- وزارت دادگستری در تهران وسایر مراکز استان با توجه به تعداد دفا تر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود . ماده ۵۹- کانون سردفتر آن به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی " پنج سردفتر و دو دفتریار اول " و سه عضو علی البدل " دو سردفتر و یک دفتر یار " اداره می شود . ماده ۶۰- هیئت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد . ماده ۶۱- به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره کانون هیئتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود ؛ و تعداد اعضای هیات نظارت و شرایط انتخاب آن ها و طرز تشکیل هیات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد . ماده ۶۲- در سردفتران و دفتریارانی می توان برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب نمود حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در ۵ سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد . کسانیکه دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وکالت آن ها جزء ده سال مذکور منظور می گردد . ماده ۶۳- یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریارانی نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ رای هیات نظارت در انتخابات صورت اسامی حاضرین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارک و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد . ماده ۶۴- دوره تصدی اعضاء هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است . ماده ۶۵- سردفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود یک رئیس- یک نائب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد . تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آراء معتبر می باشد رئیس هیات مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضاء او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است . ماده ۶۶- وظایف کانون به شرح زیر است : 
فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفا تر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره امور مالی کانون از قبیل : تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه کمک به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفا تر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آن ها بدون دریافت حق تحریر انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ این قانون همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دربازرسی و نظارت در امور دفا تر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد . تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفا تر اسناد رسمی رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم . ماده ۶۷- تازمانیکه در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفا تر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیک ترین استان می باشد . ماده ۶۸- کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از محلی وجوه موضوع ماده ۵۵ این قانون برابر آئین نامه مصوب را بیمه کند وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آن ها ازلحاظ معافیت مشمول مقررات ماده ۹۵ کانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ خواهد بود . فصل هفتم- مقررات مختلفه 
ماده ۶۹- سردفتر شاغل که بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند . قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است ؛ و در غیراین مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بود ه . است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می تواند مجتمعا به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید . ماده ۷۰- کانون سردفتر تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را بعنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاما باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت بتهیه اوراق رسمی که از مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند . در اینصورت ثبت آنچه که بنام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود . ماده ۷۱- محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند . هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد . ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول بصدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود . در صورتیکه بی اعتباری سند ناشی از تخلفات سردفتر یادفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد . ماده ۷۲- محاکم دادگستری در هر مورد که رای بحجر اشخاص می دهند باید مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند . ماده ۷۳- نظات و بازرسی دفا تر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران و دفتریاران یا هیئت های مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می شوند و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج مراجعه و لاحظه دفا تر داشته بانشد مراجعه آن ها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد امور مالی دفترخانه باید لا اقل هر ششماه یکبار مورد بازرسی قرار گیرد . ماده ۷۴- کسانیکه بسردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلفند حداکثرظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت بتشکیل دفترخانه اقدام نمایند و الا ابلاغ آن ها کان لم یکن خواهد بود . ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ صدور آن گذشته باشد بتاسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی می شود . ماده ۷۵- وزارت دادگستری مکلف است کلیه آئین نامه های مذکور در مورد این قانون را ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بمواقع اجرا بگذارد . مادام که آئین نامه های این قانون آئین نامه محول شده است آئین نامه های قبلی مجری خواهد بود . ماده ۷۶- آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد ، نسخ می شود . * * * 
دستورالعمل نحوه استفاده دفا تر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد ( ثبت آنی )  
در اجرای بند " و " ماده ۴۶ ، بند " ب " ماده ۴۸ و بند " م " ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ج . ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، نحوه استفاده دفا تر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شرح زیر اعلام می -شود :  ماده ۱- سردفتران اسناد رسمی مکلفند از تاریخ ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۲ تنظیم و صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن را مطابق این دستورالعمل از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی ww . ssar . ir انجام دهند . تبصره : منظور از امور تبعی تنظیم اسناد ، اقداماتی نظیر فک رهن ، فسخ سند ، صدور اجرائیه ، عزل وکیل و استعفای وکیل می -باشد . ماده ۲- سردفتر اسناد رسمی برای تنظیم و صدور سند رسمی ، با ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به فراخوانی " فرم تنظیم سند " مورد نظر اقدام و اطلاعات لازم برای تنظیم سند و نیز اطلاعات پرداخت هزینه -- های مربوط را در سامانه وارد و پرینت سند تنظیمی را از سامانه دریافت می -نماید . همچنین پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم و قطعیت مفاد سند ، مراتب را عینا در دفتر جاری دفترخانه درج و نسبت به اخذ شناسه یکتا و نسخه نهایی سند به تعداد مورد نیاز از سامانه اقدام خواهد نمود . سپس نسبت به درج شناسه یکتا در ستون ملاحظات دفتر و اخذ امضای اصحاب سند در دفتر و سند تنظیمی مطابق مقررات اقدام و پس از امضا و ممهور نمودن آن به مهر دفترخانه ، نسخ اشخاص ذینفع را تحویل و نسخه - ای از سند تنظیمی را به انضمام نسخ مقدماتی ، در بایگانی نگهداری می -نماید . تبصره : پس از اخذ شناسه یکتای سند ، امکان ویرایش مندرجات سند در سامانه وجود نخواهد داشت و درج هرگونه اصلاحات و توضیحات فرا تر از مطالب مندرج در سامانه در نسخ نهایی سند و دفتر ، ممنوع می باشد . ماده ۳- پرداخت هزینه - های مربوط به تنظیم سند و یا امور تبعی تنظیم اسناد ، کماکان و الزاما از طریق سامانه پرداخت الکترونیک وجوه ( ) انجام خواهد شد . سردفتر مکلف است اطلاعات پرداخت هزینه- ( شماره مرجع کارت خوان ) را با دقت و به صورت صحیح در سامانه ثبت نماید . تبصره : پس از انجام تمهیدات فنی لازم از سوی بانک ملی ایران ، پرداخت هزینه- ها به صورت مستقیم از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام خواهد شد . ماده ۴- پس از امضای سند و دفتر از طرف اصحاب سند و سردفتر و دفتریار ، سردفتر مکلف است با استفاده از امضای الکترونیک خود و کلید " تایید نهایی و امضای الکترونیک سند " ، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج نماید . تبصره ۱ : در صورتی که برخی از اصحاب سند نسبت به امضای دفتر و سند اقدام و برخی به هر علتی از امضا خودداری ورزند ، چنانچه سند نسبت به بعضی بی اثر و نسبت به بعضی دیگر ایجاد تعهد نماید ، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید " تایید نهایی و امضای الکترونیک سند " ضمن اعلام نهایی شدن ثبت سند ، توضیحات لازم را در سامانه درج نماید . تبصره ۲ : در صورتی که دفتر و سند به امضای هیچ یک از اصحاب سند نرسد یا علی رغم امضای برخی ، سند فاقد آثار حقوقی و تعهد باشد ، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید " بی اثر کردن سند " مراتب را در سامانه درج نماید . ماده ۵- هر یک از اسناد صادر شده از طریق این سامانه ، علاوه بر شناسه یکتا ( اختصاصی ) دارای یک رمز تصدیق است که در صدر برگه سند نهایی چاپ می -شود . دفا تر اسناد رسمی و اشخاص ذینفع می -توانند برای کنترل اصالت اسناد ، شناسه یکتا و رمز تصدیق سند را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی ww . ssar . ir و یا پورتال سازمان به نشانی ww . ssaa . ir ، وارد و اطلاعات مرتبط با سند ( شامل شماره و محل دفترخانه صادرکننده سند ، اصحاب سند ، نوع سند ، شماره ثبت و تاریخ سند صادر شده ) را رویت نمایند . تبصره : چنانچه سردفتر ، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج ننماید ، امکان بررسی اصالت سند مذکور از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و یا پورتال سازمان ، وجود نخواهد داشت . ماده ۶- دفا تر اسناد رسمی از تاریخ ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۲ مجاز به تنظیم سند رسمی بر روی اوراق پیشین دریافت شده از سامانه نیستند . چنانچه قبلا اوراقی از سامانه جهت تنظیم اسناد دریافت و اقدامات مقدماتی تنظیم سند انجام شده لیکن سند تنظیمی به امضای اصحاب سند نرسیده باشد ، باید اوراق مذکور را از طریق سامانه باطل نماید . در صورتی که این اقدامات ، در دفتر جاری دفترخانه ، درج گردیده ، نسبت به ابطال اقدامات در دفتر اقدام و سند مورد تقاضای متعاقدین را مطابق مقررات جدید ، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ، تنظیم و تحویل نمایند . تبصره ۱ : دفا تر اسناد رسمی اوراق لازم جهت صدور خلاصه معامله املاک در جریان ثبت و اوراق لازم جهت تهیه رونوشت اسنادی که پیش از بهره - برداری از سامانه ثبت الکترونیک اسناد ، تنظیم و صادر گردیده - اند را کماکان از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد دریافت خواهد نمود . تبصره ۲ : برای تهیه رونوشت از اسنادی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می -گردد ، از طریق " فرم سایر خدمات ثبتی " که در سامانه پیش بینی شده ، اقدام خواهد شد . به منظور حسن اجرای این دستورالعمل ، " کارگروه راهبری و نظارت بر ثبت الکترونیک اسناد " متشکل از معاون امور اسناد ( رییس کارگروه ) ، مدیرکل دفتر توسعه فناوری و اطلاعات ( دبیر کارگروه ) ، مدیرکل امور اسناد و سردفتران ، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات ، مدیرکل دفتر حقوقی و رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل و چگونگی پیشرفت امور را مستمرا پیگیری خواهند نمود . مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استان- ها در جهت اجرای صحیح دستورالعمل نظارت و پیگیری لازم را معمول خواهند داشت . احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
* * * 
قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور 
مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی
 فصل اول - تعاریف قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور 
ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود : ۱- حدنگار ( کاداستر ) : فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه ، کاربری ، مشخصات رقومی ، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است . ۲- حدنگاری ( عملیات کاداستر ) : مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار ( کاداستر ) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس ها و تصاویر زمینی ، دریایی ، هوایی ، ماهواره ای ، تبدیل رقومی عکس ها و تصاویر ، عملیات زمینی نقشه برداری ، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی ، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد . ۳- نظام جامع : نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار ( کاداستر ) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی ، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود . ۴- نقشه حدنگار : نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود . ۵- سند مالکیت حدنگار : سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود . ۶- دستگاه ها : کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع مواد ( ۲ ) ، ( ۳ ) ، ( ۴ ) و ( ۵ ) قانون محاسبات عمومی کشور۷- سازمان : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۸- منطقه : حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا می شود . ۹- مرکز داده : مرکز ملی داده های ثبتی موضوع بند ( م ) ماده ( ۲۱۱ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است . فصل دوم - وظایف سازمان و سایر دستگاه ها 
ماده ۲- سازمان ، متولی اجرای حدنگاری ، صدور اسناد مالکیت حدنگار ، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است . ماده ۳- سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرز های جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها ، مراتع ، جنگل ها ، دریا ها ، دریاچه ها ، تالاب ها ، اراضی مستحدث ساحلی ، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور ، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور ، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع می سر گردد ، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد . تبصره - کلیه دستگاه ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می باشند . ماده ۴- سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده ( ۳ ) ، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار ، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک ، آدرس دقیق پستی آن ، شناسه ( کد ) انحصاری ملک ، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آن ها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت های آن باشد . ماده ۵- سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات ، انتقالات ، تعهدات ، معاملات اعم از قطعی ، شرطی و معاملات دیگر ، تجمیع ، افراز ، تفکیک ، اصلاحات و .. را که به صورت رسمی انجام می شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع ، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد . ماده ۶- سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزار های مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آن ها با رعایت معیار ها و استاندارد های فنی لازم است . ماده ۷- سازمان مکلف است دفا تر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفا تر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آن ها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت ، تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری آن تامین شده باشد ؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها ، نظام جامع و سامانه های مرتبط ، ساماندهی و ایجاد کند . همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفا تر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آن ها را به نحوی که امکان ثبت برخط ( آن لاین ) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود ؛ فراهم کند . با ایجاد دفا تر الکترونیک مذکور ، ثبت در دفا تر دست نویس منتفی و دفا تر الکترونیک جایگزین دفا تر موجود می شود . تبصره ۱- سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی ، به نحوی برنامه ریزی کند که دفا تر اسناد رسمی ، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود ؛ بایگانی کنند . همچنین دفا تر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند . تبصره ۲- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند . ماده ۸- سازمان مکلف است از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح و سایر بخش های دولتی و غیردولتی به منظور تامین عکس ها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره ای و تامین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید . ماده ۹- کلیه دستگاه ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی ، کاربری ، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند . تبصره - آیین نامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبه های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های اطلاعات ، کشور ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد . ماده ۱۰- سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیرو های مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان ، نقشه های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند . تبصره - سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح مکلف است عکس ها و نقشه های املاک و اماکن نیرو های مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید . انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه های ثبتی بدون موافقت مراجع ذی ربط ممنوع است . فصل سوم - حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار 
ماده ۱۱- سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند . برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاه ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می شود ؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند . تبصره پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای می باشد . ماده ۱۲- چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن ، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک ، از سوی غیر ، واصل نشده باشد ، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می شود . ماده ۱۳- در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیات نظارت ثبت استان ( موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک ) با رعایت موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذی نفع و دستگاه های اجرائی ذی ربط و مجری طرح حدنگار ( کاداستر ) در شهرستان مربوط ، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید . رای صادر شده قطعی است . تبصره ۱- در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده ( ۱۲ ) عمل می شود . تبصره ۲- در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیات نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان ، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تاسیس می کند . همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می گردد . ماده ۱۴- هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت ، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد ، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند ، می توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند . اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است . تبصره ۱- در مواردی که بین مالکان ، محجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی ، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است . تبصره ۲- در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است . تبصره ۳- در مواردی که برای ملک ، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت ، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند ، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح ، متوقف می شود . فصل چهارم - موارد متفرقه 
ماده ۱۵- سازمان مکلف است در صورت تقاضا ، نقشه های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه های اجرائی ذی ربط ارائه کند . ماده ۱۶- سازمان مکلف است درراستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند . ماده ۱۷- این قانون از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ لازم الاجراء است و صددرصد ( ۱۰۰% ) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تامین هزینه های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می یابد . ماده ۱۸- سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند . ماده ۱۹- آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن ، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۲۰- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده ( ۱۵۶ ) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۵۱ و تبصره های آن نسخ می شود . قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسید . آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور
 در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور ، مصوب ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور ، " آیین نامه اجرائی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور " ، به شرح مواد آتی است . ماده ۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود . ۱ـ قانون : قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) . مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی . ۲ـ سازمان : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . ۳ ـ . واحد ثبتی : اداره ثبت اسناد و املاک . ۴ ـ . شبکه جامع : شبکه کشوری شامل ایستگاه های ثابت و گیرنده های متحرک و سایر زیرساخت های ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک براساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهواره ای . ۵ ـ . بانک املاک : سامانه اطلاعاتی یکپارچه حاوی اطلاعات ملک ، مالک ، محدودیت ها و موانع مربوط به املاک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند . ماده ۲ـ سازمان موظف است در راستای تحدید حدود و تثبیت موقعیت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حدنگار کشور ، نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود املاک ، تحت سیستم کاداستر اقدام نماید . ماده ۳ـ سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه ( کد ) انحصاری ملک شامل ( مختصات جغرافیایی ) ، و حسب مورد شماره منطقه ( زون ) ، شماره بلوک ، شماره طبقه و سمت برای کلیه املاک اقدام نماید . ماده ۴ـ سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۵ قانون مبنی بر انجام عملیات ثبت آنی و الکترونیک ، تغییرات ، انتقالات ، تعهدات ، معاملات و عملیات ثبتی نظیر درخواست ثبت ، تحدید حدود ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، اصلاح و استعلامات و .. ، نسبت به تهیه نرم افزار ها و زیرساخت های فنی لازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید . ماده ۵ ـ . سازمان مکلف است دفا تر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی و مقررات مرتبط به آن ها از قبیل : دفا تر املاک ، دفا تر اسناد رسمی ، دفا تر ثبت ازدواج و طلاق و دفا تر اجرای اسناد رسمی را با تهیه نرم افزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحت ، تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری آن ها تامین شده باشد . اطلاعات دفا تر الکترونیک جایگزین دفا تر دست نویس می گردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود . ماده ۶ ـ . سازمان موظف است دراجرای ماده ۷ قانون ، به تدریج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحد های ثبتی مستقر نماید . با اجرای این امر دفتر املاک الکترونیک جایگزین دفا تر املاک دست نویس گردیده و اطلاعات دفتر مذکور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتی این دفا تر مطابق مقررات قانون ثبت می باشد . تبصره ۱ـ از تمامی صفحات دفا تر املاک دست نویس موجود باید عکس برداری شود و به صورت فایل الکترونیک ذخیره و اطلاعات آن ها در بانک املاک ، داده آمایی شود . تبصره ۲ـ با شروع فعالیت دفتر املاک الکترونیک در هر واحد ثبتی ، ورود اطلاعات جدید در دفتر املاک دست نویس و حذف و اضافه این دفا تر ممنوع خواهد بود . تبصره ۳ـ با ایجاد دفتر املاک الکترونیک ، اطلاعات پیش نویس سند مالکیت ملک که به تایید رییس واحد ثبتی رسیده و یا اطلاعات خلاصه معامله ملک که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده ، در دفتر املاک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد . تبصره ۴ـ ثبت هرگونه اطلاعات به دفا تر املاک الکترونیک با امضاء الکترونیک مسئول مربوط امکان پذیر خواهد بود . تبصره ۵ ـ . نسخه های چاپی اسناد مالکیت حدنگار صادر شده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحد های ثبتی نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی خواهد شد . ماده ۷ـ واحد های ثبتی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدوا اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به روزرسانی نموده ، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند . ماده ۸ ـ . سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کارکرد سامانه های الکترونیک نظام جامع با برنامه ریزی دقیق و اطلاع رسانی از طریق جراید و رسانه ها ، عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای را پیگیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای به اسناد حدنگار تبدیل گردد . تبصره ۱ـ چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفترچه ای و تبدیل آن ها به اسناد مالکیت حدنگار به موجب شیوه نامه ای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد . تبصره ۲ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه صدور سند مالکیت دفترچه ای ممنوع است . ماده ۹ـ واحد های ثبتی موظفند نقشه های رقومی تفکیکی ارائه شده از سوی متقاضی که به تایید سازمان رسیده است را مستند صورتجلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایانکار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند . تبصره ۱ـ پایانکار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و یا مراجع مورد تایید سازمان مبنای تفکیک و صدور سند مالکیت قرار خواهد گرفت . تبصره ۲ـ صرفا در مواردی که نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر مطابقت ندارد با دستور رئیس واحد ثبتی از محل ملک بازدید به عمل خواهد آمد . در صورت عدم تطابق ، اقدام مقتضی معمول می شود . تبصره ۳ـ سازمان با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به درخواست ثبت ، افراز ، تجمیع ، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشه برداران ذیصلاح را فراهم خواهد نمود . ماده ۱۰ـ سازمان مکلف است با ایجاد زیر ساخت ارتباطی لازم ، کلیه دفترخانه های اسناد رسمی و دفترخانه های ازدواج و طلاق را به سامانه های متمرکز سازمان متصل نماید به نحوی که هرگونه خدمات ثبتی به صورت هم زمان در دفا تر الکترونیک متمرکز ، ثبت گردد . ماده ۱۱ـ کلیه عقود و معاملات و سایر اقدامات که در دفترخانه اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع می شود باید حسب مورد در دفتر الکترونیک ثبت اسناد رسمی و دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخیره سازی شود . تبصره ۱ـ جهـت تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری سـند ، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آن ها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضاء الکترونیک خواهد بود . تبصره ۲ـ اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضورا در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتر یار مستقلا به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد . تبصره ۳ـ در کلیه دفا تر الکترونیک مذکور باید امکان اخذ دیجیتال اثر انگشت سایر افراد از قبیل : مترجم ، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد . تبصره ۴ـ در اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون ، دفا تر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه چاپی تهیه شده حاوی امضاء شخص یا اشخاص ذیربط را به عنوان پشتیبان در دفترخانه نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی کنند . ماده ۱۲ـ کلیه خدمات ثبتی که توسط دفترخانه ها ارائه می شود باید با شماره ترتیب یکتا در دفتر الکترونیک متمرکز به گونه ای ثبت گردد که هر دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسی داشته باشد . همچنین ، نسخه الکترونیک و غیر قابل تغییر کلیه اسناد و خدمات تبعی از طریق سامانه در اختیار سردفتر جهت بایگانی قرار می گیرد . ماده ۱۳ـ دفتر الکترونیک گواهی امضاء به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد می شود و کلیه دفا تر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضاء یا اثر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تایید می نمایند . به هر گواهی امضاء شماره ترتیب یکتا توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد اختصاص یافته و سردفتر مکلف است آن را بر روی برگ گواهی شده درج نموده و پس از مهر و امضاء ، تصویر آن را در دفترخانه بایگانی نماید . ماده ۱۴ـ دفا تر اسناد رسمی مکلفند کلیه خدمات و هزینه های مربوط به آن را در سامانه مرکزی به ثبت رسانیده و سامانه قابلیت کنترل و گزارش گیری عملکرد درآمدی را در قالب دفا تر الکترونیک خواهد داشت . سازمان امکان محاسبه و ثبت هزینه های مربوط و ثبت کلیه خدمات ثبتی که در دفترخانه ارائه می شود را به نحو الکترونیک در سامانه های متمرکز سازمان فراهم خواهد نمود . ماده ۱۵ـ سازمان مکلف است به منظور ثبت تاسیس انواع اشخاص حقوقی و تغییرات آن ، دفا تر الکترونیک مربوط را در سامانه مرکزی ایجاد و امکان بهره برداری برخط از آن ها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فراهم نمایدتبصره ـ . اسناد ثبت تاسیس و ثبت تغییرات انواع اشخاص حقوقی با بهره گیری از ظرفیت های اخذ اثر انگشت دیجیتالی یا امضاء الکترونیک تنظیم و در دفتر الکترونیکی ثبت و در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره سازی خواهد شد . ماده ۱۶ـ سازمان مکلف است برای جایگزینی دفا تر جاری دست نویس مورد بهره برداری در مرکز مالکیت معنوی سازمان ، دفا تر الکترونیک مستقل را متناسب با اطلاعاتی که طبق مقررات باید در دفتر ثبت شوند در زیر مجموعه مرکز داده های سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد کند ، به نحوی که صحت ، تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری آن ها تامین شود . ماده ۱۷ـ ثبت مالکیت هریک از تقاضا های مربوط به مرکز مالکیت معنوی باید با الحاق اثر انگشت دیجیتال یا امضاء الکترونیک ذینفع انجام شود . ماده ۱۸ـ سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط ، کلیه دفا تر دست نویس مورد بهره برداری در واحد های ثبتی ، دفترخانه های اسناد رسمی ، دفترخانه های ازدواج و طلاق ، ادارات اجرای اسناد رسمی و همچنین ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان را به تدریج و با رعایت مهلت مقرر در قانون به دفا تر الکترونیک تبدیل خواهد نمود . ماده ۱۹ـ در اجرای ماده ۱۷ قانون ، کلیه درآمد های ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد ۵ ، ۱۱ و ۱۵ قانون از جمله تغییرات ، انتقالات ، تعهدات ، معاملات ، اعم از قطعی ، شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع ، افراز ، تفکیک ، اصلاحات و .. و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور و یا تعویض اسناد مالکیت حدنگار و فروش نقشه های حدنگار که صددر صد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است ، جهت تامین هزینه های جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون ، از جمله ایجاد زیرساخت های لازم ، ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداستر ، تامین عکس و نقشه ، تهیه سخت افزار و نرم افزار ها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حد نگار ( کاداستر ) کشور و ایجاد دفا تر الکترونیک و سایر هزینه های مورد نیاز اجرای این قانون هزینه می گردد . این آیین نامه در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید . رئیس قوه قضائیه ـ . صادق آملی لاریجانی 
* * * 
بخشنامه معاملات خودرو به کلیه مراجع قضایی و ثبتی 
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بند های ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری " مدظله العالی " در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم الاجرا شناخته می شود . از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می گیرد لذا مقرر می گردد واحد های قضایی و ادارات اجرای ثبت ، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند . رئیس قوه قضائیه ـ . صادق آملی لاریجانی