فهرست مطالب :
 
کلیات 
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 
دادگاه های کیفری ، رسیدگی و صدور رای 
اعتراض به آراء 
اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی 
هزینه دادرسی 
سایر مقررات 
آیین دادرسی جرائم نیرو های مسلح 
دادرسی الکترونیکی 
آیین دادرسی جرائم رایانه ای 
آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی 
سایرمقررات 
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری 
ضابط دادگستری 
شیوه اجرای قرار های نظارت و تامین قضایی 
ساماندهی زندانیان
 
 قانون آیین دادرسی کیفری ۹۴بخش اول- کلیات آیین دادرسی سابقفصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آنماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، میانجیگری ، صلح میان طرفین ، نحوه رسیدگی ، صدور رای ، طرق اعتراض به آراء ، اجرای آراء ، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ، بزه دیده و جامعه وضع می شود . ماده ۲- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد ، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند ، به صورت یکسان اعمال شود . ماده ۳- مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن ، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود ، جلوگیری کنند . ماده ۴- اصل ، برائت است . هرگونه اقدام محدودکننده ، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند . ماده ۵- متهم باید در اسرع وقت ، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود . ماده ۶- متهم ، بزه دیده ، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکار های رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود . ماده ۷- در تمام مراحل دادرسی کیفری ، رعایت حقوق شهروندی مقرر در " قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۸۳ " از سوی تمام مقامات قضائی ، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند ، الزامی است . متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده ( ۵۷۰ ) قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۴ / ۴ / ۱۳۷۵ محکوم می شوند ، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد . فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصیماده ۸ - محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است ، می تواند دو حیثیت داشته باشد : الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومیب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معینماده ۹- ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود : الف . - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومیب . - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفر هایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاصماده ۱۰- بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند ، " شاکی " و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند ، " مدعی خصوصی " نامیده می شود . ماده ۱۱- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است . ماده ۱۲- تعقیب متهم در جرائم قابلگذشت ، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود . تبصره - تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است . ماده ۱۳- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود ، مگر در موارد زیر : الف . - فوت متهم یا محکوم علیهب . - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشتپ . - شمول عفوت . - نسخ مجازات قانونیث . - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانونج . - توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانونچ . - اعتبار امر مختومتبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد . تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف می شود . مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند . در این صورت به ، ولی یا قیم وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید . درصورت عدم معرفی ، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد . ماده ۱۴- شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند . تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است . دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی ، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل : الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید . تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید . همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود . ماده ۱۵- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند . مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن ، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است . ماده ۱۶- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود ، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست ، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی ، به دادگاه کیفری مراجعه کند . اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود ، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی ، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند . چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست . ماده ۱۷- دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری ، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند ، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت ، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید . ماده ۱۸- هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد ، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند ، لازم الاتباع است . ماده ۱۹- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین ، مثل و یا قیمت مال صادر می کند ، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه ، حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند . تبصره- در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود ، قیمت زمان اجرای حکم ، ملاک است . ماده ۲۰- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست . هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود ، دادگاه کیفری مکلف است ، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد ، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید . ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود . در اینصورت ، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند . تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده ( ۲۷۱ ) این قانون به عمل می آید . تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند . تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود ، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود . بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتیفصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آنماده ۲۲- به منظور کشف جرم ، تعقیب متهم ، انجام تحقیقات ، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد ، اجرای احکام کیفری ، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی ، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه ، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان ، دادسرای نظامی تشکیل می شود . ماده ۲۳- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و کارمند اداری دارد . ماده ۲۴- درحوزه قضائی بخش ، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است . ماده ۲۵- به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، دادسرا های تخصصی از قبیل : دادسرای جرائم کارکنان دولت ، جرائم امنیتی ، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی ، رایانه ای ، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود . ماده ۲۶- انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است ، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید . ماده ۲۷- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها ، مقامات قضائی دادسرای شهرستان های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند ، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری ، نظارت می کند و تعلیمات لازم را ارائه می نماید . فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آنانماده ۲۸- ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی ، به موجب قانون اقدام می کنند . ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از : الف . - ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند . ب . - ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند ؛ از قبیل : روسا ، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . همچنین سایر نیرو های مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ، ضابط محسوب می شوند . تبصره - کارکنان وظیفه ، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند ، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است . این مسوولیت نافی مسوولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست . ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری ، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است . تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است . تبصره ۱- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید . تبصره ۲- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۳۱ - به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان ، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود . وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایح های است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می شود . ماده ۳۲- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است . سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند ، حق نظارت دارند . تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضائی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ، ضابط تلقی نمی شوند ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۳۳- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان ، واحد های مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد ، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود ، قید و دستور های لازم را صادر می کند . ماده ۳۴- دستور های مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی ، صریح و با قید مهلت صادر می شود . در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست ، دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستور ها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس ، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند . ماده ۳۵- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند ، نسبت به انجام دستور ها و تکمیل پرونده اقدام نمایند . تبصره - چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده می سر نشود ، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده ، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند . ماده ۳۶- گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود . ماده ۳۷- ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود . ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت ، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند . ماده ۳۸- ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاور های موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند . ماده ۳۹- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند . ماده ۴۰- افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده ، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری ، جز در مواردی که قانون معین می کند ، ممنوع است . ماده ۴۱- ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی توانند اخذ تامین را به آنان محول کنند . در هرصورت هرگاه اخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد ، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می شود . ماده ۴۲- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود . ماده ۴۳- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان ، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می کند . ماده ۴۴- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور های لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم ، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می کند . ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود ، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، به عمل می آورند ، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند . همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد ؛ اسم ، نشانی ، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند . ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده ( ۴۶ ) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد . ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است : الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند . ب . - بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن ، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند . پ . - بلافاصله پس از وقوع جرم ، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد . ت . - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود . ث . - جرم در منزل یا محل سکنای افراد ، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند . ج . - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد . چ . - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد . تبصره ۱- چنانچه جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون به صورت مشهود واقع شود ، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری ، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند . تبصره ۲- ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد . ماده ۴۶- ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند . چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند ، می تواند تکمیل آن را بخواهد . در این صورت ، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند ، اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند . چنانچه در جرائم مشهود ، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند . در هر حال ، ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند . ماده ۴۷- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد ، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود . دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است ، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد . ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید . وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد . تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ، سرقت ، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) و ( پ ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، تحت نظر قرار گیرد ، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد . ماده ۴۹- به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت ، حداکثر ظرف یک ساعت ، مشخصات سجلی ، شغل ، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی ، به هر طریق ممکن ، به دادسرای محل اعلام می شود . دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه ، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود . والدین ، همسر ، فرزندان ، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند . پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن ، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ، ضروری است . ماده ۵۰- شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند ، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند . در اینصورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند . ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد . گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود . ماده ۵۲- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند . ماده ۵۳- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر ، علت تحت نظر بودن ، تاریخ و ساعت آغاز آن ، مدت بازجویی ، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند . ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند . تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیشبینی شده است ، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد . ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم ، تحقیقاتی را که انجام دادهاند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند ، مگر آنکه انجام دستور و ماموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود . ماده ۵۵- ورود به منازل ، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها ، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است ، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد . ماده ۵۶- ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص ، اشیاء و مکان های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند . ماده ۵۷- چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل ، ادله ، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است ، مشاهده کنند ، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس ، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می کنند . ماده ۵۸- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل ، اماکن بسته و تعطیل ، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود ، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند . در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند ، مراتب در صورتمجلس قید می شود و ضابطان بازرسی را انجام می دهند . ماده ۵۹- ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند ، در صورت مجلسی که برای مقام قضائی ارسال می کنند ، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند . تبصره- رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه ، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است . ماده ۶۰- در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم ، استفاده از کلمات موهن ، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است ، معتبر نیست . تاریخ ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد . ماده ۶۱- تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است . ماده ۶۲- تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، دستگیری وی ، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است . ماده ۶۳- تخلف از مقررات مواد ( ۳۰ ) ، ( ۳۴ ) ، ( ۳۵ ) ، ( ۳۷ ) ، ( ۳۸ ) ، ( ۳۹ ) ، ( ۴۰ ) ، ( ۴۱ ) ، ( ۴۲ ) ، ( ۴۹ ) ، ( ۵۱ ) ، ( ۵۲ ) ، ( ۵۳ ) ، ( ۵۵ ) ، ( ۵۹ ) و ( ۱۴۱ ) این قانون توسط ضابطان ، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است . فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستانماده ۶۴- جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است : الف . - شکایت شاکی یا مدعی خصوصیب . - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری ، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئنپ . - وقوع جرم مشهود ، در برابر دادستان یا بازپرست . - اظهار و اقرار متهمث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگرماده ۶۵- هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد ، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد ، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است ، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد ؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده ، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد ، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد . یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد . ماده ۶۶- سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی ، محیط زیست ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی ، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند . تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد ، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است . چنانچه بزه دیده طفل ، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد ، رضایت ، ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می شود . اگر ، ولی یا سرپرست قانونی ، خود مرتکب جرم شده باشد ، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان ، اقدامات لازم را انجام می دهند . تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه - دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه ، آگاه کنند . تبصره ۳- اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند ، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۶۷- گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن ها مشخص نیست ، نمی تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد ، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند . ماده ۶۸- شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند . در شکوائیه موارد زیر باید قید شود : الف . - نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل ، تابعیت ، مذهب ، شماره شناسنامه ، شماره ملی ، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار ( ایمیل ) ، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکیب . - موضوع شکایت ، تاریخ و محل وقوع جرمپ . - ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه ویت . - ادله وقوع جرم ، اسامی ، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکانث . - مشخصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکانتبصره - قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد . عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست . ماده ۶۹- دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند . شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد . هرگاه شاکی سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود . ماده ۷۰- در مواردی که تعقیب کیفری ، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده ، محجور می باشد و ، ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ، ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ، ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد . این حکم در مواردی که بزه دیده ، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل : بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است . تبصره - در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی ، سفیه می تواند شخصا طرح شکایت نماید . ماده ۷۱- در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است ، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ، ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند ، دادستان موضوع را تعقیب می کند . همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل : معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن ، ناتوان از اقامه دعوی هستند ، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند . در اینصورت ، در خصوص افراد محجور ، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است . ماده ۷۲- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند ، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند . ماده ۷۳- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود ، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد . ماده ۷۴- دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند ؛ اما نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد . ماده ۷۵- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می آید ، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است . ماده ۷۶- دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند ، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند . در این صورت ، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند . ماده ۷۷- در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس ، دادستان برای حفظ آثار و علائم ، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می آورد . ماده ۷۸- در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آن ها از صلاحیت دادگاه محل خارج است ، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند ، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند . ماده ۷۹- در جرائم قابل گذشت ، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند . در این صورت ، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند . شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند . ماده ۸۰ - در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ، مقام قضائی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است . ماده ۸۱ - در جرائم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق است ، چنانچه شاکی وجود نداشته ، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد ، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند . در اینصورت ، دادستان متهم را حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی از دستور های زیر می کند : الف . - ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیدهب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک ، درمانگاه ، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر ، حداکثر ظرف شش ماهپ . - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، حداکثر به مدت یک سالت . - خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ، حداکثر به مدت یک سالث . - معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سالج . - انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سالچ . - شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی ، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر ، به مدت یک سالح . - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه ، حداکثر به مدت یک سالخ . - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن ، حداکثر به مدت یک سالد . - عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان ، برای مدت معینذ . - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداکثر به مدت شش ماهتبصره ۱- در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد ، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالا تر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستور های مقام قضائی را اجراء نکند ، قرار تعلیق ، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود . چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند . مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند . تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب ، ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است . تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است ، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می شود . مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود . تبصره ۴- بازپرس می تواند درصورت وجود شرایط قانونی ، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند . تبصره ۵- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود ، دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند . تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید ، تعلیق لغو می گردد . ماده ۸۲- در جرائم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق است ، مقام قضائی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب ، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند . همچنین مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بین طرفین ، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجی گری ارجاع دهد . مدت میانجی گری بیش از سه ماه نیست . مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است . اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد ، تعقیب موقوف می شود . در سایر موارد ، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد ، مقام قضائی می تواند پس از اخذ موافقت متهم ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند . در اینصورت ، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره های ماده ( ۸۱ ) این قانون حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی دستور های موضوع ماده مذکور می کند . همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه ، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی ، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد . تبصره- بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی گری را از دادستان تقاضا نماید . ماده ۸۳- نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میا نجی گر و طرفین می رسد ، برای بررسی و تایید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال می شود . در صورت حصول توافق ، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آن ها در صورت مجلس الزامی است . ماده ۸۴- چگونگی انجام دادن کار در موسسات عامالمنفعه موضوع بند ( ج ) ماده ( ۸۱ ) این قانون و ترتیب میانجی گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی گری انتخاب می شوند ، موضوع ماده ( ۸۲ ) این قانون به موجب آییننامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می رسد . ماده ۸۵- در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات ، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود . ماده ۸۶- در غیر جرائم موضوع ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد ، دادستان می تواند راسا یا به درخواست بازپرس ، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او ، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند . در این مورد ، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم ، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود . تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود . هرگاه متهم از این حق استفاده نکند ، دادگاه در همان جلسه ، رسیدگی و رای صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند ، آن ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد . اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است . شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید . ماده ۸۷- هرگاه ماموران پست بر مبنای قرائن و امارات ، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر ، سمی ، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره ، اسلحه گرم ، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است ، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می رسد . دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذیصلاح و بررسی ، در صورت منتفی بودن احتمال ، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می کند . ماده ۸۸- در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود ، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند . در غیاب دادستان و معاون او ، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی ، دادیاری که سن بیشتری دارد ، جانشین دادستان می شود . فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرسمبحث اول - اختیارات بازپرس و حدود آنماده ۸۹- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است . چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد . ماده ۹۰- تحقیقات مقدماتی ، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی ، برای حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود . ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید . کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف ، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرف های محکوم می شوند . ماده ۹۲- تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است . در غیر جرائم موضوع ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، در صورت نبودن بازپرس ، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است . در این حالت ، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد ، قرار های نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم ، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند . تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی ، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد . ماده ۹۳- بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی ، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد . ماده ۹۴- تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست . ماده ۹۵- بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم ، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمعآوری ادله وقوع جرم تاخیر نکند . ماده ۹۶- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان ، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است : الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد ، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله ، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر می شود . ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان ، منتشر می شود . ماده ۹۷- بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده ، شاهد ، مطلع ، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات ، در صورت ضرورت ، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد . ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستور ها و ارائه گزارش به بازپرس هستند . ماده ۹۸- بازپرس باید شخصا تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمعآوری ادله وقوع جرم به عمل آورد ، ولی می تواند در غیر جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، تفتیش ، تحقیق از شهود و مطلعان ، جمعآوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند ، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت ، ضمن نظارت ، چنانچه تکمیل آن ها را لازم بداند ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند . ماده ۹۹- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق ، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد ، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می دهد و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می  دهد . تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است ، مراتب در صورت امکان ، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می رسد . ماده ۱۰۰- شاکی می تواند در هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و ادلهاش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد ، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد ، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آن ها تصویر یا رونوشت بگیرد . تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی ، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند ، با ذکر دلیل ، قرار رد درخواست را صادر می کند . این قرار ، حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . تصمیم دادگاه قطعی است . تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است . تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آن ها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند ، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحماده ۱۰۱- بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده ، از قبیل : نام و نام خانوادگی ، نشانی و شماره تلفن ، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد ، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند . این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود . ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت ، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می شود . تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد ، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند . تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد . تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده ، اگر بزه دیده محجور باشد ، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد . در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد . ماده ۱۰۳- هرگاه در برابر مقام قضائی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، او می تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیرو های نظامی استفاده کند . این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضائی هستند . در صورت عدم اجرای دستور ، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود . ماده ۱۰۴- بازپرس نمی تواند به عذر آنکه متهم معین نیست ، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است ، تحقیقات خود را متوقف کند . در جرائم تعزیری درجه چهار ، پنج ، شش ، هفت و هشت ، هرگاه با انجام تحقیقات لازم ، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد ، با موافقت دادستان ، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد ، به شاکی ابلاغ می شود . شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرار ها ، به این قرار اعتراض کند . هرگاه شاکی ، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود ، به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می شود . در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود ، دادگاه راسا ، مطابق مقررات این ماده اقدام می کند . ماده ۱۰۵- بازپرس در جریان تحقیقات ، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود ، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می نماید . ماده ۱۰۶- بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی ، عزیمت به ماموریت ، انتقال و مانند آن ، نسبت به پروندههایی که متهمان آن ها بازداشت می باشند ، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود ، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند . تبصره- تخلف از این ماده و مواد ( ۹۵ ) ، ( ۱۰۲ ) ، ( ۱۰۴ ) و تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۰۲ ) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۱۰۷- شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد . هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند . تبصره - چنانچه با صدور قرار تامین خواسته ، اموال متهم توقیف شود ، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد . ماده ۱۰۸- در صورتی که خواسته شاکی ، عین معین نبوده یا عین معین بوده ، اما توقیف آن ممکن نباشد ، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند . ماده ۱۰۹- قرار تامین خواسته به محض ابلاغ ، اجراء می شود . در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می شود ، ابتداء قرار تامین ، اجراء و سپس ابلاغ می شود . این موارد ، فورا به اطلاع دادستان می رسد . قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می شود . ماده ۱۱۰- رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می آید . ماده ۱۱- دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته ، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند . ماده ۱۱۲- در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد ، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند ، به درخواست متهم ، از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود . ماده ۱۱۳- در صورتی که به جهتی از جهات قانونی ، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود ، پس از قطعیت رای و اجرای آن ، از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود . ماده ۱۱۴- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل : امورتجارتی ، کشاورزی ، فعالیت کارگاه ها ، کارخانه ها و شرکت های تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت ، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت ، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان ، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند . این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است . ماده ۱۱۵- نوشتن بین سطور ، قلم خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ، ممنوع است . اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می آید ، آن را امضاء کنند . همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود ، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند . هرگاه این ترتیب رعایت نشود ، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است . رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامی است . در صورت قلمخوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد . مبحث دوم- صلاحیت بازپرسماده ۱۱۶- بازپرس در حوزه قضائی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می نماید : الف- جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او واقع شود . ب . - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود . پ . - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود ، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او مقیم باشد . ماده ۱۱۷- در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس واقع شده ، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود ، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم ، قرار تامین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود ، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می نماید ، با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به همراه متهم ، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت ، به دادسرای محل وقوع جرم می فرستد . ماده ۱۱۸- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس کشف شود ، اما محل وقوع آن معلوم نباشد ، بازپرس ضمن انجام تحقیقات ، سعی در کشف محل وقوع جرم می کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود ، بازپرس در خصوص موضوع ، اظهار عقیده می کند . ماده ۱۱۹- هرگاه تحقیق از متهم ، استماع شهادت شهود و مطلع ، معاینه محل ، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء ، جمعآوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس لازم شود ، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد ، انجام آن ها را از بازپرس محل ، تقاضا می کند . این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی ، موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت ، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد ، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد . تبصره ۱- انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه آن محل است . تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رای دادگاه باشد ، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است . ماده ۱۲۰- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی می تواند نوع تامین را معین یا اختیار اخذ تامین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده ، واگذار کند . چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تامین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود ، تامین متناسبی اخذ می کند . همچنین در موردی که تقاضای اخذ تامین نشده باشد ، وی می تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تامین مناسب اخذ کند . ماده ۱۲۱- هرگاه در اجرای نیابت قضائی ، قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود ، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می شود . به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت ، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت ، رسیدگی می شود . ماده ۱۲۲- هرگاه به تشخیص بازپرس ، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل ماموریتش ضروری باشد ، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی ، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او ، نسبت به اجرای ماموریت اقدام می کند . در اینصورت ، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستور های بازپرس هستند . فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کار شناسیماده ۱۲۳- هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع ، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند ، بازپرساقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می کند . ماده ۱۲۴- معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود . مراتب ضرورت در دستور قید می شود . ماده ۱۲۵- معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود . هنگام معاینه محل ، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می توانند حاضر شوند ، اما عدم حضور آنان ، مانع از انجام معاینه نیست . تبصره - هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد ، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند . ماده ۱۲۶- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ، چنانچه بازپرس لازم بداند ، شخصا حاضر می شود ؛ اما در جرائم موضوع بند ( الف ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد ، مکلف است شخصا و در اسرع وقت حضور یابد . ماده ۱۲۷- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ، شهود و مطلعان نیز دعوت می شوند . در موارد ضروری ، بازپرس می تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند . چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند ، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می کند ، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد . ماده ۱۲۸- کار شناس رسمی یا خبره ، از قبیل : پزشک ، داروساز ، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد . تبصره - بازپرس می تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد . ماده ۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ، تمام آثار و نشانه های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه موثر است ، به دستور بازپرس توسط کار شناسان جمع آوری و در صورتمجلس قید می شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می رسد . ماده ۱۳۰- صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد ، متشکل از پزشک قانونی ، کار شناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت ، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کار شناسان است ، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود . تبصره- حدود اختیارات ، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آییننامه اجرائی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۱۳۱- بازپرس برای حفظ جسد ، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی ، نسبت به ترسیم کروکی ، عکسبرداری و در صورت امکان ، فیلمبرداری از جسد و .. اقدام و دستور های لازم را صادر می کند . ماده ۱۳۲- هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس ، علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید می گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند ، اقدام می شود . تبصره ۱- در صورت ضرورت ، بازپرس می تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه های اطلاعرسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند . تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده و ماده ( ۱۳۱ ) منوط به رعایت موازین شرعی است . ماده ۱۳۳- ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات ، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل ، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند . ماده ۱۳۴- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم موثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد . ماده ۱۳۵- هرگاه ادله وقوع جرم ، مواردی از قبیل : مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد ، تا جمع آوری آن ها ، بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام می کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می کند و حفاظت آن ها را به ضابط دادگستری می سپارد . ماده ۱۳۶- بازپرس برای معاینه جراحات ، آثار و علائم ضرب ، صدمات جسمی ، آسیب های روانی و سایر معاینات و آزمایش های پزشکی ، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد ، از وی دعوت می کند . اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد ، پزشک متخصص معتمد دعوت می شود . ماده ۱۳۷- تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات ، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد ، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده ، انجام می شود . ماده ۱۳۸- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ( ۳۰۷ ) و ( ۳۰۸ ) و نیز متهمان جرائم موضوع بند ( ث ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود . ماده ۱۳۹- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد . ماده ۱۴۰- تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می آید و در صورتی هنگام شب انجام می شود که ضرورت اقتضاء کند . بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت مجلس قید می کند و در صورت امکان ، خود در محل حضور می یابد . تبصره - روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است . ماده ۱۴۱- دستور مقام قضائی برای ورود به منازل ، اماکن بسته و تعطیل ، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد ، زمان ، دفعات ورود ، اموال ، اماکن و نشانیآن ها به صراحت مشخص شود . ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستور های مقام قضائی ، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت l. جلس تنظیم کرده ، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند . ماده ۱۴۲- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق ، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی ، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید . تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد ، در صورت فوریت ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل ، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می شود . ماده ۱۴۳- حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است ؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند ، به دستور وی در محل حاضر می شوند . ماده ۱۴۴- در صورت ضرورت ، بازپرس می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در اینصورت ، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است . ماده ۱۴۵- در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی ، از بازکردن محل ها و اشیای بسته خودداری کند ، بازپرس می تواند دستور بازگشایی آن ها را بدهد ، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می گردد ، خودداری شود . تبصره- در صورتی که در اجرای این ماده ، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی ، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود ، همچنین مواردی که امتناعکننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود ، دولت مسوول جبران خسارت است ، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در اینصورت ، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا ماموران مقصر مراجعه می نماید . ماده ۱۴۶- از اوراق ، نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم ، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود . بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند ، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آن ها با جرم نشود ، در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می شود . ماده ۱۴۷- آلات و ادوات جرم ، از قبیل : اسلحه ، اسناد و مدارک ساختگی ، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شمارهگذاری می گردد . آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آن ها داده می شود . مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود ، نگهداری می گردد . تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ( آیین نامه ) ماده ۱۴۸- بازپرس در صورت صدور قرار منع ، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده ، از جرم تحصیل شده ، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است ، تعیین تکلیف کند . در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آن ها را تعیین می کند . بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر ، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند : الف . - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد . ب . - اشیاء و اموال بلامعارض باشد . پ . - از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود . تبصره ۱- در تمام امور کیفری ، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای ، نسبت به استرداد ، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند . تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده ، می تواند طبق مقررات اعتراض کند ، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد . در این مورد ، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس ، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه ، دادگاه تجدیدنظر استان است . ماده ۱۴۹- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد ، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد ، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می شود . وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می شود . تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است . تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت ، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد . ماده ۱۵۰- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( ۳۰۷ ) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . ماده ۱۵۱- بازپرس می تواند در موارد ضروری ، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تایید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند . ماده ۱۵۲- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم ، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد . در این صورت ، بازپرس از مرجع مربوط می خواهد ، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد . در صورت عدم امکان توقیف ، مرجع مربوط ، این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می کند . پس از وصول ، بازپرس آن ها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و پس از امضای متهم ، آن را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می کند . استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می شود . چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آن ها ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد می شود . تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان ، به تشخیص دادگاه به وسیله ماموران مورد اعتماد زندان اعمال می گردد و پس از تایید ، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می شود . در صورت عدم تایید ، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد . ماده ۱۵۳- مقامات و ماموران وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی ، موسسات یا نهاد های عمومی غیردولتی و نهاد ها و شرکت های وابسته به آن ها ، سازمان های نظامی و انتظامی ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، دفا تر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر کیفری لازم است ، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند ، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد . متخلف از این ماده ، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد ، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یکسال محکوم می شود . تبصره- در خصوص اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیرو های مسلح رئیس قوه قضائیه می تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح تفویض کند . ماده ۱۵۴- هرگاه متهم ، نوشته ، اسناد ، مدارک ، اسباب و ادله موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد ، بازپرس می تواند آن ها را حسب مورد ، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند . درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آن ها ، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود ، اما در صورتیکه این اشخاص عذر موجه داشته باشند ، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می دهند . نوشته ، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد . ماده ۱۵۵- هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کار شناسی را ضروری بداند ، قرار ارجاع امر به کار شناسی را صادر می کند . بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کار شناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند . ماده ۱۵۶- بازپرس ، کار شناس را به قید قرعه از بین کار شناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند . در صورت تعدد کار شناسان ، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلافنظر ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد . تبصره ۱- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کار شناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند . تبصره ۲- اگر حوزهای فاقد کار شناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کار شناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست ، بازپرس می تواند از میان کار شناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند . ماده ۱۵۷- بازپرس دستمزد کار شناس را با رعایت کمیت ، کیفیت و ارزش کار ، پیش از ارجاع امر ، تعیین می کند . هرگاه پس از اظهار نظر کار شناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است ، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد . در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید . ماده ۱۵۸- کار شناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کار شناسی است ، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کار شناس محسوب شود که در اینصورت ، کار شناس باید پیش از اقدام به کار شناسی ، مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد . تبصره - جهات رد کار شناس همان جهات رد دادرس است . ماده ۱۵۹- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کار شناس ، مهلت معین را برای اعلامنظر وی مشخص می کند . در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد ، کار شناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده ، با ذکر دلیل ، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت ، بازپرس می تواند برای یکبار مهلت را تمدید کند . تمدید مهلت به کار شناس و طرفین ابلاغ می گردد . هرگاه کار شناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم دادگاه ننماید ، کار شناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناسدیگر نظر کار شناس بهدادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد . در هر حال دادگاه تخلف کار شناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می دارد . ماده ۱۶۰- بازپرس پرسش های لازم را از کار شناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می آورد و نتیجه را در صورت مجلس قید می کند . در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد ، کار شناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آن ها اظهارنظر کند . ماده ۱۶۱- جز در موارد فوری ، پس از پرداخت دستمزد ، به کار شناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کار شناسی ، نظر خود را تقدیم کند . مراتب وصول نظر کار شناس به طرفین ابلاغ می شود . طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ، جهت ملاحظه نظر کار شناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند . ماده ۱۶۲- شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کار شناسی حق حضور دارند ، می توانند مخالفت خود با نظریه کار شناس را با ذکر دلیل اعلام کنند . این امر در صورت مجلس قید می شود . ماده ۱۶۳- در صورت نقص نظریه کار شناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کار شناس ، بازپرس موارد لازم را در صورت مجلس درج و به کار شناس اعلام می کند و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید . در صورتیکه کار شناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود ، جلب می شود . تبصره- هرگاه پس از اخذ توضیحات ، بازپرس نظریه کار شناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کار شناس یا کار شناس دیگر محول می کند . ماده ۱۶۴- اگر یکی از کار شناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد ، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کار شناسی امتناع کند ، نظر اکثریت ملاک عمل است . عدم حضور کار شناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کار شناسان دیگر صورت مجلس شود . ماده ۱۶۵- هرگاه نظریه کار شناس به نظر بازپرس ، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کار شناسان ، بین نظر آنان اختلاف باشد ، بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر کار شناسان دعوت به عمل آورد ، یا نظریه کار شناس یا کار شناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند . ماده ۱۶۶- در صورتی که نظر کار شناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار شناسی مطابقت نداشته باشد ، بازپرس نظر کار شناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کار شناس دیگر ارجاع می دهد . ماده ۱۶۷- هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کار شناس متضرر گردد ، می تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کار شناس مطالبه جبران خسارت کند . فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم ، شهود و مطلعانمبحث اول - احضار ، جلب و تحقیق از متهمماده ۱۶۸- بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام ، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند . تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۱۶۹- احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید . احضاریه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مامور ابلاغ مسترد می شود . ماده ۱۷۰- در احضاریه ، نام و نام خانوادگی احضار شونده ، تاریخ ، ساعت ، محل حضور ، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می شود و به امضاء مقام قضائی می رسد . تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی ، حیثیت اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند ، علت احضار ذکر نمی شود ، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند . ماده ۱۷۱- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد . ماده ۱۷۲- ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود . ماده ۱۷۳- هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد ، مامور ابلاغ ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند . ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر می سر نگردد ، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی ، احضار می شود . در اینصورت ، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند . تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس ، حیثیت اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند ، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود . ماده ۱۷۵- استفاده از سامانه های ( سیستم های ) رایانهای و مخابراتی ، از قبیل : پیام نگار ( ایمیل ) ، ارتباط تصویری از راه دور ، نمابر و تلفن ، برای طرح شکایت یا دعوی ، ارجاع پرونده ، احضار متهم ، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است . تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می  رسد . ماده ۱۷۶- قوه قضائیه می تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند . چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۱۷۷- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد . ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود : الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونه ای که مانع از حضور شود . ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین ، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود . پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود . ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل : بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد . ث- متهم در توقیف یا حبس باشد . ج . - سایر مواردی که عرفا به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود . تبصره -در سایر موارد ، متهم می تواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده ، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد ، بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات ، تا سه روز مهلت را تمدید کند . ماده ۱۷۹- متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند ، به دستور بازپرس جلب می شود . تبصره- در صورتی که احضاریه ، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است ، وی را فقط برای یکبار دیگر احضار می نماید . ماده ۱۸۰- در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر کند : الف . - در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو و یا حبس ابد است . ب . - هرگاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد . پ . - در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالا تر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود . ت . - در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند . ماده ۱۸۱- جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید . مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود . ماده ۱۸۲- مامور جلب پس از ابلاغ برگه جلب ، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود . چنانچه متهم امتناع کند ، مامور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر ماموران کمک بخواهد . ماده ۱۸۳- جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود . تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم ، وضعیت متهم ، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است . بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند . ماده ۱۸۴- در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد ، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند ، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند . تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیینشده می سر نشود ، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند . تبصره ۲- در صورت ضرورت ، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او ، ضابطان حوزه قضائی مربوط ، متهم را جلب کنند و تحویل دهند . تبصره ۳- در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند . ماده ۱۸۵- ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین ، در اولین وقت اداری ، متهم را نزد او حاضر کنند . در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم ، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود . به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد . تبصره- رعایت مقررات مواد ( ۴۹ ) تا ( ۵۳ ) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است . ماده ۱۸۶- در ایام تعطیل متوالی ، قاضی کشیک ، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی ، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می کند . ماده ۱۸۷- هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری ، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد ، نتواند نزد بازپرس حاضر شود ، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات ، بازپرس نزد او می رود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد . ماده ۱۸۸- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده ، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم ، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند . مدت اعتبار این دستور ، شش ماه و قابل تمدید است . در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی ، ترک و یا منع تعقیب ، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود . در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبهخود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند . ماده ۱۸۹- بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان ، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری ، با رعایت ماده ( ۹۸ ) این قانون مبادرت به تحقیق نماید . در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی ، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند . تبصره- تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت ، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود ، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود . ماده ۱۹۰- متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی ، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد . این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود . چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود . وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند ، اظهار کند . اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود . تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود . تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است ، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید ، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند . تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد ، مفاد ماده ( ۱۹۱ ) جاری است . ماده ۱۹۱- چنانچه بازپرس ، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق ، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند ، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل ، قرار عدم دسترسی به آن ها را صادر می کند . این قرار ، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند . ماده ۱۹۲- تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آن ها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان ، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی گری نماید . ماده ۱۹۳- بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می نماید و سپس مشخصات متهم ، شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شهرت ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل ، تعداد فرزند ، تابعیت ، مذهب ، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط ، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او ، اعم از شهر ، بخش ، دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه ، شماره و کدپستی منزل ، شماره ملی ، پیام نگار ( ایمیل ) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می کند ، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد . ماده ۱۹۴- بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می نماید ، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد ، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت ، احضاریه ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود . تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد ، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود . تشخیص تغییر محل به منظور تاخیر و تعلل ، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می کند . رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است . ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد . سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند . پرسش ها باید مفید ، روشن ، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد . پرسش تلقینی یا همراه با اغفال ، اکراه و اجبار متهم ممنوع است . تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد . ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد ( ۱۹۳ ) تا ( ۱۹۵ ) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۱۹۷- متهم می تواند سکوت اختیار کند . در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات ، در صورتمجلس قید می شود . ماده ۱۹۸- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری ، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می کند . متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند . ماده ۱۹۹- پاسخ پرسش ها باید بدون تغییر ، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد . متهم باسواد خودش پاسخ را می نویسد ، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند . ماده ۲۰۰- بازپرس برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم ، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست ، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی ، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند . مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند . عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست . ماده ۲۰۱- بازپرس برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم ، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد ، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد ، به عنوان مترجم انتخاب می کند . مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند . چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند ، منشی شعبه سوال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند . ماده ۲۰۲- هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد ، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون ، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد . در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس ، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت ، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود . مراکز مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان ، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند . تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره ۲- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد ، طبق مقررات مربوط اقدام می شود . ماده ۲۰۳- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالا تر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است ، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات ، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید . این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد ، حاوی مطالب زیر است : الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی ، خانوادگی و اجتماعی متهمب- گزارش پزشکی و روان پزشکیمبحث دوم - احضار و تحقیق از شهود و مطلعانماده ۲۰۴- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط ، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد ، برابر مقررات احضار می کند . تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود . اما در صورتیکه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد ، مجددا احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود . تبصره ۲- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد ، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید . ماده ۲۰۵- در صورتیکه شاهد یا مطلع از نیرو های مسلح باشد ، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود . فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی ، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد . ماده ۲۰۶- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه ، غیرعلنی است . ماده ۲۰۷- بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می رساند . تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است . دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود . ماده ۲۰۸- پس از حضور شهود و مطلعان ، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند تحقیق می نماید . ماده ۲۰۹- بازپرس پیش از شروع به تحقیق ، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می کند و نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات ، مذهب ، محل اقامت ، پیام نگار ( ایمیل ) ، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سوال می نماید و در صورتمجلس قید می کند . ماده ۲۱۰- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می کند : " به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم " . ماده ۲۱۱- بازپرس می تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد ، بدون یادکردن سوگند ، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند . ماده ۲۱۲- اظهارات شهود و مطلعان در صورت مجلس قید می شود ، سپس متن آن قرائت می گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد ، مراتب در صورتمجلس قید می شود و تمام صفحات صورت مجلس به امضای بازپرس و منشی می رسد . تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند . ماده ۲۱۳- تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل : شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد ، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود . ماده ۲۱۴- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد ، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد ، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده ، تدابیر زیر را اتخاذ می کند : الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهمب . - عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت ، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلعپ . - استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دورتبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد ، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان ، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع ، تدابیر لازم را از قبیل : آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می کند . ترتیبات این امر به موجب آیین نامه ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ( آیین نامه ) تبصره ۲- ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد . تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره ( ۱ ) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می شود . ماده ۲۱۵- در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود ، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفهای که قوه قضائیه اعلام می کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کار شناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می نماید . هرگاه شاکی ، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد ، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود . هرگاه در جرائم قابل گذشت ، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند ، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی آید . اما در جرائم غیر قابل گذشت ، هزینه های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود . هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد ، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود . ماده ۲۱۶- در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل : بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان ، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند ، بازپرس در محل حضور می یابد و مبادرت به تحقیق می کند . فصل هفتم - قرار های تامین و نظارت قضائیماده ۲۱۷- به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی ، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم ، در صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرار های تامین زیر را صادر می کند : الف . - التزام به حضور با قول شرفب . - التزام به حضور با تعیین وجه التزامپ . - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرفت . - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزامث- التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزامج . - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیرو های مسلح به حضور با تعیین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطچ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزاتح . - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفالهخ . - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانتنامه بانکی ، مال منقول یا غیرمنقولد . - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونیتبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند ( الف ) ، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرار های مندرج در بند های ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) و ( ث ) قرار کفالت صادر می شود . تبصره ۲- در مورد بند های ( پ ) و ( ت ) ، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است . تبصره ۳- در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد ، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست . ماده ۲۱۸- برای اتهامات متعدد متهم ، قرار تامین واحد صادر می شود ، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود . ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام ، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد . در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است ، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند . ماده ۲۲۰- در صورتیکه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل ، وثیقه بسپارد ، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است . در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل ، آزادی وثیقه را تقاضا کند . ماده ۲۲۱- کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد . چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند ، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند . دادستان موظف است در همان روز ، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند . تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است . درصورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود . تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است . ماده ۲۲- در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس ، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود . تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است . ماده ۲۲۳- بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت ، قرار صادر می نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار ، خود نیز آن را امضاء می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار ، تصویر قرار را به آنان می دهد . ماده ۲۲۴- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه ، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار ، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می شود . تبصره - تفهیم مفاد ماده ( ۱۹۴ ) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است . ماده ۲۲۵- قرار تامین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود . در صورتی که قرار تامین منتهی به بازداشت گردد ، مفاد قرار در برگه اعزام درج می شود . ماده ۲۲۶- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد ؛ اما در صورت بازداشت ، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس ، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند . تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند ، فراهم کنند و هر زمان متهم ، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد ، درصورت وجود شرایط قانونی ، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند . ماده ۲۲۷- مراتب تحویل متهم توسط مامور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده ، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می کند . ماده ۲۲۸- کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند ، حسب مورد ، رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند . مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید . تبصره - در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز ، کفیل یا وثیقه گذار می تواند اعزام وی را درخواست نماید . در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می شود . ماده ۲۲۹- خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات ، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد ، ممنوع است . تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۲۳۰- متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است ، در صورتی که حضورش لازم باشد ، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است ، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه ، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود . چنانچه متهم ، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد . در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم ، به دستور دادستان ، حسب مورد ، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه ، معادل وجه قرار ، ضبط می شود . دستور دادستان پس از قطعیت ، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود . تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه ، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور ، به وثیقه گذار مسترد می شود . ماده ۲۳۱- هرگاه ثابت شود که متهم ، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه ، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود ، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه ، اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی است . ماده ۲۳۲- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومله ، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می شود که امکان وصول آن از بیمه می سر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم ، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد . ماده ۲۳۳- چنانچه قرار تامین صادر شده ، متضمن تادیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد ، در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه ، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومله از محل تامین ، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در مورد قرار وثیقه ، در صورت حضور و عجز از پرداخت ، محکومیت های فوق ، با لحاظ مستثنیات دین از محل تامین اخذ می شود . ماده ۲۳۴- در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار ، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد ، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند ، مگر آنکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد . ماده ۲۳۵- متهم ، کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان ، درباره اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند . مرجع رسیدگی به این اعتراض ، دادگاه کیفری دو است : الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است . ب . - هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است . پ . - هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ( ۱۷۸ ) این قانون ، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند . ت . - هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند . ث . - هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم ، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است . تبصره ۱- دادگاه در تمام موارد فوق ، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند . رای دادگاه قطعی است . تبصره ۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش ، دادگاه کیفری دو نزدیک ترین شهرستان آن استان است . تبصره ۳- در خصوص بند ( ت ) ، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان ، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند . ماده ۲۳۶- در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی ، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند ، دادستان با رفع اثر از دستور صادره ، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند . در اینصورت ، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است . هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد ، مکلف است ، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند ، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند . در صورتی که شخص ثالث ، رفع مسوولیت خود را درخواست کند ، متهم حسب مورد ، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند . تبصره - هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار ، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ، ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است . ماده ۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست ، مگر در مورد جرائم زیر ، که دلایل ، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند : الف- جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی ، جنایاتی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است . ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالا تر است . پ . - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالا تر است . ت . - ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر ، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود . ث . - سرقت ، کلاهبرداری ، ارتشاء ، اختلاس ، خیانت در امانت ، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند ( ب ) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد . تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی ، موضوع قوانین خاص ، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیرو های مسلح از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ملغی است . ماده ۲۳۸- صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل ، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است : الف . - آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند . ب . - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد . پ . - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی ، موجب به خطر افتادن جان شاکی ، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد . ماده ۲۳۹- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود . با صدور قرار بازداشت موقت ، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود . چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی ، بازداشت شود ، دلیل آن در برگه اعزام قید می شود . ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود . دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند . هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند ، بازداشت می شود . ماده ۲۴۱- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد ، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند . در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند ، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند . بازپرس به طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند . در صورت رد درخواست ، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند . متهم در هر ماه فقط یکبار می تواند این درخواست را مطرح کند . ماده ۲۴۲- هرگاه در جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین ، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود ، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است . اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد ، با ذکر علل مزبور ، قرار ، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود . متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند . فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . فک ، تخفیف ، یا ابقای بازداشت موقت ، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده ، حسب مورد ، هر دوماه یا هر یک ماه اعمال می شود . به هرحال ، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی کند . تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت ، شامل مجموع قرار های صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرار های منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود . تبصره ۲- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم ، موضوع ماده ( ۲۴۱ ) این قانون ، در صورتی است که وفق این ماده ، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد . ماده ۲۴۳- بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون ، قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد . تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تامین ، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است . ماده ۲۴۴- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می تواند تشدید یا تخفیف تامین را از بازپرس درخواست کند . هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود ، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند . پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می تواند حسب مورد ، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است ، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند . متهم نیز می تواند تخفیف تامین را درخواست کند . تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم ، به این درخواست رسیدگی کند . در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت می شود . تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است . تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده ، در مورد تشدید یا تخفیف نمی تواند بیش از یکبار مطرح شود . تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه ، قرار تامین صادره متناسب نباشد ، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می نماید . ماده ۲۴۵- دادگاه صالح موضوع مواد ( ۲۴۰ ) ، ( ۲۴۲ ) و ( ۲۴۴ ) این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید . تصمیم دادگاه قطعی است . ماده ۲۴۶- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد ، دادگاه ، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون ، قرار تامین یا نظارت قضائی صادر می کند . چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود ، این قرار ، طبق مقررات این قانون ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است . ماده ۲۴۷- بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستور های زیر است ، برای مدت معین صادر کند : الف- معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهاد های تعیین شده توسط بازپرسب . - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوریپ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابیت . - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوزث . - ممنوعیت خروج از کشورتبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده ، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند . تبصره ۲- قرار های موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ، ظرف ده روز ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد . ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ششماه و قابل تمدید است . در صورتیکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود ، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند . ماده ۲۴۹- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل های مجاز نگهداری سلاح تحویل می شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می کند . ماده ۲۵۰- قرار تامین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام ، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ، وضعیت روحی و جسمی ، سن ، جنس ، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد . تبصره- اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است . ماده ۲۵۱- هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود ، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند ، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرار های منع و موقوفی و تعلیق تعقیب ، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت ، قرار تامین و نظارت قضائی لغو می شود . تبصره- در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضائی ، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود . ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرار های نظارت و بند های ( ج ) و ( چ ) ماده ( ۲۱۷ ) این قانون ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۲۵۳- در صورتی که متهم دستور های مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید ، بنا به درخواست وی که باید به تایید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان ، دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد . ماده ۲۵۴- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توام با قرار تامین صادر شده است ، تخلف کند ، قرار نظارت لغو و قرار تامین ، تشدید می شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ، قرار صادره به قرار تامین متناسب تبدیل می گردد . مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم ، تفهیم می شود . تبصره- در اجرای این ماده نمی توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد . ماده ۲۵۵- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی ، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می توانند با رعایت ماده ( ۱۴ ) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند . ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست : الف- بازداشت شخص ، ناشی از خودداری در ارائه اسناد ، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد . ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم ، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد . پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد . ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد . ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده باید ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بیگناهی خود ، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی ، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند . کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون ، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند . در صورت رد درخواست ، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ( ۲۵۸ ) این قانون اعلام کند . ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده ، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می آید . رای کمیسیون قطعی است . ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده ( ۲۵۵ ) این قانون بر عهده دولت است و در صورتیکه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم ، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد ، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسوول اصلی مراجعه کند . ماده ۲۶۰- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده ( ۲۵۵ ) این قانون ، صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس می شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین می گردد . این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است . ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های موضوع مواد ( ۲۵۷ ) و ( ۲۵۸ ) این قانون ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیسقوهقضائیه می رسد . فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقاتماده ۲۶۲- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم ، به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند . هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع ، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد ، بازپرس مکلف به رسیدگی است . ماده ۲۶۳- در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه ، حضور نیابد ، بدون اخذ آخرین دفاع ، اتخاذ تصمیم می شود . ماده ۲۶۴- پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات ، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند ، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب ، اعلام کند . ماده ۲۶۵- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند . دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول ، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند . چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد ، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود . ماده ۲۶۶- چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند ، صرفا مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را می خواهد . در این صورت ، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است . تبصره - هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است . ماده ۲۶۷- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس ، در خصوص عدم صلاحیت ، پرونده به مرجع صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب ، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند . در اینصورت ، قرار تامین و قرار نظارت قضائی ملغی می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد ، بلافاصله آزاد می شود . قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثر نماید . ماده ۲۶۸- در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد ، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست ، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند . ماده ۲۶۹- در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند ، پرونده برای حل اختلاف ، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود . ماده ۲۷۰- علاوه بر موارد مقرر در این قانون ، قرار های بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است : الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکیب . - قرار بازداشت موقت ، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهمپ . - قرار تامین خواسته به تقاضای متهمتبصره - مهلت اعتراض به قرار های قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است . ماده ۲۷۱- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض ، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد . چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد ، دادگاه کیفری دو محل ، صالح به رسیدگی است . ماده ۲۷۲- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت ، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن ، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند . ماده ۲۷۳- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض ، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می گیرد . تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است ، مگر در مورد قرار های منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون که در صورت تایید ، این قرار ها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است . ماده ۲۷۴- دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند ، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند . در مواردی که به نظر دادگاه ، تحقیقات دادسرا کامل نباشد ، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند . موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود . در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه ، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد . ماده ۲۷۵- هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود ، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه ، بدون صدور قرار ، مجددا پرونده را به دادگاه ارسال می کند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد ، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می کند . ماده ۲۷۶- در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی ، پرونده را به دادگاه ارسال نماید . ماده ۲۷۷- در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب ، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است ، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند . ماده ۲۷۸- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی ، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود ، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد . هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل ، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود ، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت ، با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود ، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام ، تعقیب کرد . در صورتی که دادگاه ، تعقیب مجدد را تجویز کند ، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند . ماده ۲۷۹- در کیفرخواست موارد زیر قید می شود : الف . - مشخصات متهم ، شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شهرت ، سن ، شغل ، شماره ملی ، شماره شناسنامه ، تابعیت ، مذهب ، محل اقامت و وضعیت تاهل اوب . - آزاد ، تحت قرار تامین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشتپ . - نوع اتهام ، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش ، دهستان ، روستا ، شهر ، ناحیه ، منطقه ، خیابان و کوچهت . - ادله انتساب اتهامث . - مستند قانونی اتهامج . - سابقه محکومیت موثر کیفری متهمچ . - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهمتبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست ، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد ، تا پیش از ارسال به دادگاه ، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه ، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند . ماده ۲۸۰- عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود ، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست . در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد ، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم ، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید . ماده ۲۸۱- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه ، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تامین به وجود آید ، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می کند . ماده ۲۸۲- دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می شود به دادگاه اعلام کند . ماده ۲۸۳- پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه ، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت ، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند ، در صورت وجود پرونده در دادسرا ، دادستان از کیفرخواست عدول می کند . در این صورت ، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود . در جرائم غیرقابل گذشت ، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند ، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب ، می تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتیکه در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند ، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می کند . ماده ۲۸۴- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آن ها در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است ، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه های صالح صادر می شود . فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانانماده ۲۸۵- در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن ، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس ، تشکیل می شود . تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد ( ۳۰۶ ) و ( ۳۴۰ ) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد ، در این دادسرا به عمل می آید . تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد . تبصره ۲- در جرائم مشهود ، هرگاه مرتکب ، طفل یا نوجوان باشد ، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات ، ادوات ، آثار ، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند ، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی ، موظفند متهم را حسب مورد ، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند . انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست . ماده ۲۸۶- علاوه بر موارد مذکور در ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز ، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است . ماده ۲۸۷- در جریان تحقیقات مقدماتی ، مرجع قضائی حسب مورد ، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین ، اولیاء ، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان ، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند ، می سپارد . اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند . افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه می باشند . درصورت ضرورت ، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است . درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش بینی شده در ماده ( ۲۳۷ ) این قانون ، دادسرا یا دادگاه می تواند با رعایت ماده ( ۲۳۸ ) این قانون ، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند . تبصره - قرار نگهداری موقت ، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است . فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشورماده ۲۸۸- دادستان کل کشور بر کلیه دادسرا های عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسرا ها می تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستور های لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادر نماید . همچنین وی پیشنهاد های لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذیربط ارائه می کند . تبصره ۱- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود ، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات ، مراجع قضائی یا اداری صالح اعلام می کند . تبصره ۲- کلیه مراجع قضائی و قضات مکلفند همکاری های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند . ماده ۲۸۹- دادستان کل کشور می تواند انتصاب ، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسرا ها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهد . تبصره ۱- پیشنهاد انتصاب ، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذیربط با دادستان کل کشور است . تبصره ۲- پیشنهاد انتصاب ، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح با دادستان کل کشور است . ماده ۲۹۰- دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال ، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی ، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید . ماده ۲۹۱- در مواردی که مطابق قانون ، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسوولان کشوری به عهده دیوانعالی کشور است ، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت می گیرد . ماده ۲۹۲- کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور ، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام گردد . تبصره - دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه ، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند . ماده ۲۹۳- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایبمفقودالاثر بیسرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به طور مستدل از دیوانعالی کشور درخواست نقض حکم را می نماید . دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا ، رای صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید . بخش سوم- دادگاه های کیفری ، رسیدگی و صدور رایفصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفریماده ۲۹۴- دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود . ماده ۲۹۵- دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می شود . ماده ۲۹۶- دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود . در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد . تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود . در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است ، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیک ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می شود . تبصره ۲- دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند . همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان ، عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است . تبصره ۳- دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل می شوند . جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است ، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود . این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی نیز جاری است . ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود . دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود . تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب ، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است . ماده ۲۹۸- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود . نظر مشاوران ، مشورتی است . تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود . تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است ، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده ( ۳۱۵ ) این قانون ، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود . ماده ۲۹۹- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش ، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود . این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند . تبصره ۱- به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است . تبصره ۲- به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، در حوزه قضائی بخش هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ، ضرورت ایجاب می کند ، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است . ماده ۳۰۰- در تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو ، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند ، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک ، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است ، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند . ماده ۳۰۱- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد ، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد . ماده ۳۰۲- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود : الف- جرائم موجب مجازات سلب حیاتب- جرائم موجب حبس ابدپ . - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آنت . - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالا ترث- جرائم سیاسی و مطبوعاتیماده ۳۰۳- به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود : الف . - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق ، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظامب . - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبریپ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر ، روانگردان و پیشساز های آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترلت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است . ماده ۳۰۴- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود . در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده ، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود ، نگهداری می شوند . تبصره ۱- طفل ، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است . تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید ، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد . چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند ، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاهکیفری صالح صورت می گیرد . در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره مند می گردد . ماده ۳۰۵- به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده ( ۳۵۲ ) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود . تبصره - احکام و ترتیبات هیات منصفه ، مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرائی آن است . ماده ۳۰۶- به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم ، در دادگاه صالح رسیدگی می شود . ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات روسای قوای سهگانه و معاونان و مشاوران آنان ، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، وزیران و معاونان وزیران ، دارندگان پایه قضائی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران ، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالا تر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل ، حسب مورد ، در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است ، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد . تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد ، در قوه قضائیه یا نیرو های مسلح انجام وظیفه کنند . تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیرو های مسلح می باشد ، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است . ماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران ، بالا ترین مقام سازمان ها ، شرکت ها و موسسه های دولتی و نهاد ها و موسسه های عمومی غیردولتی ، مدیران کل ، فرمانداران ، مدیران موسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتی و نهاد ها و موسسه های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها ، روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است ، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد . ماده ۳۰۹- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد ( ۳۰۷ ) و ( ۳۰۸ ) این قانون ، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند . ماده ۳۱۰- متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود . اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضائی مختلف گردد ، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد . چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد ، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود ، به همه آن ها رسیدگی می کند . در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد ، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است ، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد . ماده ۳۱۱- شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد ، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد . تبصره - هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ( ۳۰۷ ) و ( ۳۰۸ ) این قانون باشد ، به اتهام همه آنان ، حسب مورد ، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد ( ۳۰۷ ) و ( ۳۰۸ ) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده ( ۳۰۸ ) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود . ماده ۳۱۲- هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند ، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود . تبصره- در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است ، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد ، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید . در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالا تر از هجده سال تابع قواعد عمومی است . ماده ۳۱۳- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی ، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد . ماده ۳۱۴- هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد ، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین اتهام را دارد ، محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود . در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد ، متهم حسب مورد ، به ترتیب در دادگاه انقلاب ، نظامی ، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود . تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است ، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود . تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بند های ماده ( ۳۰۲ ) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است ، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید . ماده ۳۱۵- در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند ، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره مند می گردد . تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز ، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان " دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان " برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد . تخصصی بودن این شعب ، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن ها نیست . تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است . ماده ۳۱۶- به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون ، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارند ، چنانچه از اتباع ایران باشند ، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد ، در دادگاه تهران رسیدگی می شود . ماده ۳۱۷- حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری ، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حلاختلاف بین دادسرا ها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد . فصل دوم- رسیدگی به ادله اثباتماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است . تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است . ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می شود و متن آن قرائت می شود ، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده می رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد ، تاثیری در اعتبار اقرار ندارد ، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثرانگشت ، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد . ماده ۳۲۰- شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می شود . چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق ، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد ، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می شود . تبصره- در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود . ماده ۳۲۱- هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم ، غیر قابل رفع است ، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد ، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه ، با حضور نزد شاهد و یا مطلع ، اظهارات وی را استماع می کند . ماده ۳۲۲- دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد ، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می نماید و سپس نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، شماره شناسنامه و شماره ملی ، میزان تحصیلات ، مذهب ، محل اقامت ، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سوال و در صورتمجلس قید می کند . تبصره - رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست . ماده ۳۲۳- شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند : " به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم " . تبصره - در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند ، بدون سوگند ، شهادت وی استماع می شود و در مورد مطلع ، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می شود . ماده ۳۲۴- دادگاه آن دسته از ویژگی های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت موثر باشد ، در صورتمجلس قید می کند . ماده ۳۲۵- دادگاه پرسش هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است ، از شهود و مطلعان مطرح می کند . ماده ۳۲۶- هنگامی که دادگاه ، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود ، به طرف دیگر اعلام می کند چنانچه پرسش هایی از شاهد دارد ، می تواند مطرح کند . ماده ۳۲۷- دادگاه می تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجددا به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید . ماده ۳۲۸- قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است . هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می توانند سوالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند . ماده ۳۲۹- شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند . ماده ۳۳۰- وقت جلسه ای که برای استماع شهادت تعیین می شود ، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد . حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست ، ولی می توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند . ماده ۳۳۱- تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد ، طرف را سوگند دهد ، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند . ماده ۳۳۲- در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می شود ، هر یک از اصحاب دعوی می تواند از حق سوگند خود استفاده کند . در حق الناس ، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی تواند متهم را سوگند دهد . ماده ۳۳- سوگند به درخواست اصحاب دعوی ، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل می آید . در قرار دادگاه ، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند ، تعیین می شود . صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می رسد . ماده ۳۳۴- هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند ، به دلیل عذر موجه ، نتواند در دادگاه حاضر شود ، قاضی می تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل ، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد . فصل سوم- رسیدگی در دادگاه های کیفریمبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگیماده ۳۳۵- دادگاه های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند : الف . - کیفرخواست دادستانب . - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاهپ . - ادعای شفاهی دادستان در دادگاهماده ۳۳۶- در دادگاه بخش ، رئیس یا دادرس علی البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه راسا رسیدگی و رای صادر می کند . در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر می شود بر عهده دادرس علیالبدل است . ماده ۳۳۷- در جرائم موضوع ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط ، انجام وظیفه می نماید . در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی ، روسای شعب عهده دار این وظیفه هستند . هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد ، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال ، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است . ماده ۳۳۸- در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود ، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است . رئیس حوزه قضائی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان ، ارجاع با رئیس شعبه ای است که دارای سابقه قضائی بیشتر است . ماده ۳۳۹- پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه ، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد . تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی ، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است . تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۳۴۰- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود . در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود ، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند : الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند ، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم می کند . ب . - در غیر موارد مذکور در بند ( الف ) ، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند ، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی ، مبادرت به رسیدگی می کند . در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان ، درخواست مهلت کنند ، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم ، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ، ابلاغ می کند . ماده ۳۴۱- هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود ، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه ، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم کند . همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد ، دادگاه با ذکر دقیق موارد ، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند . در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود ، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد . ماده ۳۴۲- در غیر موارد مذکور در مواد ( ۳۴۰ ) و ( ۳۴۱ ) این قانون ، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی ، متهم ، وکیل یا وکلای آنان ، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند . تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود . ماده ۳۴۳- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد . هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد ، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می شود . ماده ۳۴۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود ، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود . تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد . چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی شود . ماده ۳۴۵- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند ، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است ، احضار می شود . هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند ، برای روز و ساعت معین جلب می شود . چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع ، جنبه حق اللهی نداشته باشد ، بدون حضور وی رسیدگی و رای مقتضی صادر می شود . تبصره - چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار بوده و یا خود متهم وثیقه گذار باشد ، مطابق ماده ( ۲۳۰ ) این قانون ، اقدام می شود . ماده ۳۴۶- در تمام امور کیفری ، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند . در صورت تعدد وکیل ، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است . تبصره - در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند . ماده ۳۴۷- متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود . دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی ، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه قضائی ، برای متهم ، وکیل تعیین می نماید . در صورتیکه وکیل درخواست حق الوکاله کند ، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ، تعیین می کند که در هر حال میزان حقالوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند . حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود . تبصره - هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند ، طبق مفاد این ماده اقدام می کند . ماده ۳۴۸- در جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود . چنانچه متهم ، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود ، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود ، دادگاه ضمن عزل او ، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند . حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود . تبصره ۱- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند ، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می دارد . تبصره ۲- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری ، متهم ، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند ، وکالت تسخیری منتفی می شود . تبصره ۳- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یکبار قابل پذیرش است . ماده ۳۴۹- وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل ، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است . ماده ۳۵۰- درصورتیکه متهم دارای وکیل باشد ، جز در جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد ، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست . ماده ۳۵۱- شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده ، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز ، تصویر تهیه کنند . تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است . ماده ۳۵۲- محاکمات دادگاه علنی است ، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی ، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند . همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان ، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند : الف . - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است . ب . - علنی بودن ، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد . تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است . ماده ۳۵۳- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد ، در رسانه ها مجاز است . بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان - پذیر است . تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است . تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است . اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود . تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است ، در صورتیکه به عللی از قبیل : خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ، ضرورت یابد ، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است . ماده ۳۵۴- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص ، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی شود ، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود . رئیس دادگاه می تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می شوند ، صادر کند ، مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در اینصورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می کند . این دستور پس از جلسه رسیدگی ، فوری اجراء می شود . اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد ، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می دهد و در صورت عدم تاثیر ، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می کند . چنانچه اعمال ارتکابی ، واجد وصف کیفری باشد ، اجرای مفاد این ماده ، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست . دادگاه پیش از شروع به رسیدگی ، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند ، تذکر می دهد . ماده ۳۵۵- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است . ماده ۳۵۶- درصورتیکه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می یابد . ماده ۳۵۷- در همه دادگاه هایی که با تعدد قضات تشکیل می شوند ، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیس دادگاه ، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضائی ، عضوی که سن او بیشتر است ، وظیفه رئیس دادگاه را برعهده می گیرد . مبحث دوم- ترتیب رسیدگیماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن ، ابتداء درمورد شخص متهم به شرح مواد ( ۱۹۳ ) و ( ۱۹۴ ) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند ، اخطار می نماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت ، وجدان ، قوانین ، ادب و نزاکت سخن نگویند ، آنگاه رسیدگی را شروع می کند . ماده ۳۵۹- رسیدگی در دادگاه بهصورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می شود : الف- قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون ، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است . ب . - استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می شود . پ . - استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصا یا از سوی وکلای آنان بیان می شود . ت . - پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او ، که عینا توسط منشی در صورتمجلس قید می شود . ث . - در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار ، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می کند و اظهارات شهود ، کار شناس و اهل خبرهای که دادستان یا شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و یا وکیل آنان معرفی می کنند ، استماع می نماید . ج . - بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع ، ضروری تشخیص می دهد . ماده ۳۶۰- هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند ، به طوری که هیچ گونه شک و شبهه ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد ، دادگاه به استناد اقرار ، رای صادر می کند . ماده ۳۶۱- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین ، شهود ، کار شناس و اهل خبره را در صورت مجلس درج کند . ماده ۳۶۲- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می دهد . ماده ۳۶۳- هرگاه در حین رسیدگی ، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد ، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی ، حسب مورد ، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام می کند . ماده ۳۶۴- در پرونده که دارای متهم اصلی ، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند ، تحقیقات از متهم اصلی شروع می شود . ماده ۳۶۵- هرگاه در پرونده های ، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی ، شریک و معاون داشته باشد ، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد ، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رای است ، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رای صادر کرد . در اینصورت ، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می دارد . ماده ۳۶۶- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود ، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آن ها کامل است مبادرت به صدور رای می نماید . ماده ۳۶۷- دادگاه برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست ، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او ، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند . مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند . عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست . ماده ۳۶۸- دادگاه برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد ، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد ، به عنوان مترجم انتخاب می کند . مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند . چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند ، منشی دادگاه سوال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند . ماده ۳۶۹- پس از شروع محاکمه توسط دادگاه ، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه به طول انجامد ، به قدر لزوم تنفس داده می شود . ماده ۳۷۰- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی ، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد ، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون ، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می کند و با رعایت اقدامات تامینی برای متهم تصمیم می گیرد . تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد ، طبق مقررات مربوط اقدام می شود . ماده ۳۷۱- قبل از ختم دادرسی ، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت ، مطلب جدیدی داشته باشد ، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز می تواند عقیده خود را اظهار کند . دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی ، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند . هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد ، دادگاه مکلف به رسیدگی است . ماده ۳۷۲- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رای ، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند . ماده ۳۷۳- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی ، نمی تواند لوایح ، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند . مبحث سوم- صدور رایماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می کند . رای دادگاه باید مستدل ، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است . تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۳۷۵- دادگاه باید در رای ، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی ، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند . اگر رای قابل واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر ، مانع واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجامخواهی نیست . ماده ۳۷۶- هرگاه رای بر برائت ، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد ، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود . ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و بهموجب حکم غیرقطعی به حبس ، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود ، مقام قضائی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی ، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند . ماده ۳۷۸- رای دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء ، پاکنویس یا تایپ شود . این رای که " دادنامه " خوانده می شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می شود و به امضای دادرس یا دادرسان می رسد و به مهر شعبه ممهور می شود : الف- شماره پرونده ، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رایب . - مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رای و سمت ایشانپ . - مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنانت . - گردشکار و متن کامل رایماده ۳۷۹- پیش از امضای دادنامه ، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است . متخلف از این امر ، حسب مورد ، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود . ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می شود و در صورتی که رای دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود ، دادن نسخه ای از رای یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است . در اینصورت ، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد . تبصره ۱- مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه ، آن را برای ابلاغ ارسال نماید . تبصره ۲- در جرائم منافی عفت ، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی نفع می تواند از مفاد کامل رای اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید . ماده ۳۸۱- هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه ، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد ، چنانچه رای قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و انقضای مواعد قانونی ، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد ، دادگاه خود یا به درخواست ذینفع یا دادستان ، رای تصحیحی صادر می کند . رای تصحیحی نیز ابلاغ می شود . تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء ، جداگانه ممنوع است . رای دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست ، درصورت قطعیت اجراء می شود . تبصره ۱- در مواردی که اصل رای دادگاه قابل واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام است ، تصحیح آن نیز در مدت قانونی ، قابل واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام می باشد . تبصره ۲- هرگاه رای اصلی به واسطه واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود ، رای تصحیحی نیز بی اعتبار می شود . فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یکمبحث اول- مقدمات رسیدگیماده ۳۸۲- دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رای می کند ، مگر در جرائمی که مطابق قانون لزوما به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می شود . در این صورت ، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است . ماده ۳۸۳- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود ، پس از پایان تحقیقات مقدماتی ، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد ، دادگاه حسب مورد ، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می کند . ماده ۳۸۴- پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک ، در جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود ، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند . چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند ، مدیر دفتر ، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود . ماده ۳۸۵- هر یک از طرفین می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند . استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود . ماده ۳۸۶- در صورتیکه هریک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد ، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است . ماده ۳۸۷- پس از تعیین وکیل ، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد ، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایراد ها و اعتراضهای خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند . تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی ، به تشخیص دادگاه بلامانع است . ماده ۳۸۸- متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایراد ها و اعتراض های خود از قبیل : مرور زمان ، عدم صلاحیت ، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی ، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند . پس از اتمام مدت مذکور ، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود ، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت ، کشف و یا حادث شود . در هر حال ، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه ، پیش از اتمام مهلت ممنوع است . ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد ، مدیر دفتر ، پرونده را به دادگاه ارسال می کند . رئیس دادگاه ، پرونده را شخصا بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می کند . عضو مذکور حداکثر ظرف ۱۰ روز ، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند . دادگاه به محض وصول گزارش ، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایراد ها و اعتراض های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می کند : الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه ، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند . ب- هرگاه موضوع ، خارج از صلاحیت دادگاه باشد ، قرار عدم صلاحیت صادر می کند . پ- در صورتیکه به دلیل شمول مرور زمان ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر ، متهم قابل تعقیب نباشد ، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند . در اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه ، فوری آزاد می شود . تبصره- دادگاه می تواند در صورت ضرورت ، دادستان یا نماینده او ، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند . ماده ۳۹۰- قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرار های مذکور در بند ( پ ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است . درصورت نقض این قرار ، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده می شود . ماده ۳۹۱- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی ، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد ، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است ، صادر می کند . تبصره - چنانچه در جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند ، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می کند . ماده ۳۹۲- مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر ، حداکثر ظرف دو روز ، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند . ماده ۳۹۳- در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود ، اعضای هیات منصفه نیز طبق مقررات دعوت می شوند . ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد ، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می ورزد و در غیاب متهم ، اقدام به رسیدگی می کند ، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان ، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می دهد . مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد . تبصره ۱- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند ، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند . در این قرار ، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود . فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد . تبصره ۲- هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند ، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می نماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می کند . مبحث دوم- ترتیب رسیدگیماده ۳۹۵- در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پیش بینی شده باشد ، رای اکثریت تمام اعضاء ملاک است . نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود . اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود ، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می شود . ماده ۳۹۶- رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن ، ابتداء در مورد متهم به شرح مواد ( ۱۹۳ ) و ( ۱۹۴ ) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار می کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می کند مطلبی برخلاف حقیقت ، وجدان ، قوانین ، ادب و نزاکت اظهار نکنند . پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه ، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می کند . سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می نماید . ماده ۳۹۷- قضات دادگاه کیفری یک می توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان ، شهود ، اهل خبره و دادستان پرسش کنند . ماده ۳۹۸- هرگاه دادستان ، متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند ، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می کند ، هرچند از قبل احضار نشده باشند . ماده ۳۹۹- پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده ( ۳۵۹ ) این قانون ، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد ، به متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده می شود . پیش از اعلام ختم رسیدگی ، رئیس دادگاه یکبار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می دهد ، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم می کند . هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع ، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد ، دادگاه مکلف به رسیدگی است . ماده ۴۰۰- محاکمات دادگاه کیفری یک ، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ، ضبط تصویری نیز می شود . انتشار آن ها ممنوع و استفاده از آن ها نیز منوط به اجازه دادگاه است . ماده ۴۰۱- در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضائی محل وقوع جرم رسیدگی می شود ، تمام وظایف و اختیارات دادسرا ، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است . ماده ۴۰۲- در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است . مبحث سوم- صدور رایماده ۴۰۳- دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی ، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رای مقتضی را صادر نماید . ماده ۴۰۴- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال ، تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده ، مشاوره می نمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور رای می کنند . درصورتیکه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رای اکثریت معتبر است . انشای رای به عهده رئیس دادگاه است ، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در اینصورت ، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد ، رای را انشاء می کند . پس از صدور رای ، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رای توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود . هرگاه رای بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد ، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می شود . تبصره- پس از ختم رسیدگی ، اعضای دادگاه تا صدور رای و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند . این حکم در مورد اعضای هیات منصفه نیز جاری است . ماده ۴۰۵- سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه های کیفری مقرر گردیده است . فصل پنجم- رای غیابی و واخواهیماده ۴۰۶- در تمام جرائم ، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رای غیابی صادر می کند . در اینصورت ، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی ، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است . مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، دو ماه است . تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود ، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد . در اینصورت حکمی که صادر می شود ، حضوری است . تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود ، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود . هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد ، محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع ، واخواهی کند که در این صورت ، اجرای رای ، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود . این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می کند . تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه محتویات پرونده ، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد ، دادگاه می تواند بدون حضور متهم ، رای بر برائت او صادر کند . ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهی ، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه ، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید . عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست . فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانانمبحث اول- تشکیلاتماده ۴۰۸- رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد . ماده ۴۰۹- قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل : تاهل ، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحا داشتن فرزند محرز بداند ، انتخاب می کند . ماده ۴۱۰- مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی ، روان شناسی ، جرم شناسی ، مددکاری اجتماعی ، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند . تبصره ۱- برای انتخاب مشاوران ، رئیس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند . رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می نماید . انتخاب مجدد آنان بلامانع است . تبصره ۲ - درصورت مونث بودن متهم ، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد . ماده ۴۱۱- هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند ، رئیس دادگستری می تواند شخصا به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مامور رسیدگی نماید . مبحث دوم- ترتیب رسیدگیماده ۴۱۲- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین ، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان ، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می کند . تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد ، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می شود . تبصره ۲- در جرائم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت و همچنین در جرائم تعزیری که مجازات قانونی آن ها غیر از حبس است ، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل ، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد ، دادگاه می تواند بدون تعیین وقت ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید . ماده ۴۱۳- در دادگاه اطفال و نوجوانان ، والدین ، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان ، وکیل مدافع ، شاکی ، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده ، شهود ، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می شوند . حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است . ماده ۴۱۴- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۰۴ ) این قانون ، اقتضاء کند ، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید . رای دادگاه درهرصورت حضوری محسوب می شود . ماده ۴۱۵- در جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالا تر ، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ، ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند . در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه ، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می شود . در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید . نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند . ماده ۴۱۶- به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می گردد ، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شود . در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ، حضور طفل لازم نیست ، مگر در صورتیکه توضیحات وی برای صدور رای ضروری باشد . ماده ۴۱۷- آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی ، متهم و محکوم علیه ، به ، ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می شود . فصل هفتم- احالهماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری ، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان ، حسب مورد ، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد . تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیرو های مسلح ، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح انجام می شود . ماده ۴۱۹- احاله در موارد زیر صورت می گیرد : الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند . ب . - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن ، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند . تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود . ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل ، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور ، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می شود . تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیرو های مسلح ، رئیس این سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیرو های مسلح ، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند . فصل هشتم- رد دادرسماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند : الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم ؛ وجود داشته باشد . ب . - دادرس ، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین ، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد . پ . - دادرس ، همسر و یا فرزند او ، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند . ت . - دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد . ث . - بین دادرس ، پدر و مادر ، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر ، همسر و یا فرزند او ، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی ، بیش از دو سال نگذشته باشد . ج . - دادرس ، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند . تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود . ماده ۴۲۲- ایراد رد باید تا قبل از صدور رای به عمل آید . هرگاه دادرس آن را بپذیرد ، از رسیدگی امتناع می کند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع می شود . در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ، پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین مرجع قضائی همعرض فرستاده می شود . ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند ، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد . قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در مرجع صالح است . به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می شود . ماده ۴۲۴- مقامات قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس ، از رسیدگی امتناع کنند . شاکی ، مدعی خصوصی یا متهم نیز می توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند . در صورت قبول ایراد ، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می نماید و رسیدگی حسب مورد ، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می شود و در غیر اینصورت ، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد ، ابلاغ شود . مدعی رد می تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرار ها مقرر شده است ، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند . رای دادگاه در این مورد قطعی است . تبصره - صدور قرار رد ایراد ، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست . ماده ۴۲۵- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود ، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند ، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند . چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد ، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند . هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند ، چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند ، اکثریت اعضاء ، بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کنند . هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد ، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید . هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند ، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می شود . بخش چهارم- اعتراض به آراءفصل اول- کلیاتماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردیکه در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد . دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان ، با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می شود . ماده ۴۲۷- آراء دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود ، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است : الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد . ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، درصورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد . تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس ، معیار قابلیت تجدیدنظر ، همان مجازات قانونی اولیه است . تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر ، اعم از محکومیت ، برائت ، یا قرار های منع و موقوفی تعقیب ، اناطه و تعویق صدور حکم است . قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ، درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی ، قابل تجدیدنظر خواهی باشد . ماده ۴۲۸- آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالا تر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است . ماده ۴۲۹- در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه ، ارش یا ضرر و زیان است ، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد ، جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن ، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است . ماده ۴۳۰- در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند ، تجدیدنظر یا فرجامخواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای ، مسموع نیست . ماده ۴۳۱- مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی است . ماده ۴۳۲- هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام ، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند ، دادگاه صادر کننده رای ابتداء به عذر او رسیدگی می نماید و در صورت موجه شناختن آن ، قرار قبولی درخواست و در غیر اینصورت قرار رد آن را صادر می کند . جهات عذر موجه همان است که در ماده ( ۱۷۸ ) این قانون مقرر شده است . ماده ۴۳۳- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند : الف . - محکوم علیه ، وکیل یا نماینده قانونی اوب . - شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنانپ- دادستان از جهت برائت متهم ، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازاتماده ۴۳۴- جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است : الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاهب- ادعای مخالف بودن رای با قانونپ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرست- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازیتبصره- اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید ، در صورت وجود جهت دیگر ، به آن هم رسیدگی می شود . ماده ۴۳۵- دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است ، رسیدگی می کند . ماده ۴۳۶- تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رای با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم ، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است . تبصره- تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم بهصورت توامان ، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست . ماده ۴۳۷- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه ، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود ، دادگاه صادرکننده رای نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می کند . ماده ۴۳۸- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه زندانی باشد ، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است ، معاف می گردد . ماده ۴۳۹- تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه باید حسب مورد ، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند . دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او ، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند . تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجامخواهی محسوب می شود . دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام ، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای نخستین ارسال کند . تبصره- در صورتیکه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد ، دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین ، بلافاصله یا پس از رفع نقص ، پرونده را حسب مورد ، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می کند . ماده ۴۴۰- هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد ، مدیر دفتر دادگاه نخستین ، ظرف دو روز ، نقایص آنرا به درخواست کننده یا دادخواستدهنده اعلام و اخطار می کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، نقایص مذکور را رفع کند . چنانچه در مهلت مقرر ، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود ، مدیر دفتر ، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می رساند تا قرار مقتضی را صادر کند . این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است . ماده ۴۴۱- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند ، دادگاه صادرکننده رای نخستین ، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می کند . چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد ، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می شود . در هر حال ، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد ، پذیرفته نیست . ماده ۴۴۲- در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد ، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند . در اینصورت ، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند . این حکم دادگاه قطعی است . ماده ۴۴۳- آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می شود ، قطعی است . ماده ۴۴- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان ، شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد . مرجع فرجام خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان ، دیوان عالی کشور است . ماده ۴۴۵- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است . ماده ۴۴۶- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می توان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود . ماده ۴۴۷- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند توسط نوجوان یا ، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید . دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می تواند درخواست تجدیدنظر نماید . مدعی خصوصی می تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظر خواهی کند . فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استانماده ۴۴۸- پرونده ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تاسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه ، به وسیله رئیس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از روسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه ای در حوزههای قضائی که سامانه رایانه ای دارند ، ارجاع می شود . ماده ۴۴۹- دادگاه به ترتیب وصول پرونده ها به نوبت رسیدگی می کند ، مگر در مواردیکه به موجب قانون ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد . تبصره - به جرائمی که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود ، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان ، خارج از نوبت رسیدگی می شود . ماده ۴۵۰- رئیس شعبه ، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می دهد . این عضو ، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است ، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می کند . خلاصه این گزارش در پرونده درج می شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید : الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رای می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان ، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید . ب- هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد ، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد ، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود و آن دادگاه ، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند . پ- هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود ، دادگاه تجدیدنظر استان ، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می کند . ت- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رای مقتضی صادر می کند . ث- در غیر از موارد مزبور در بند های فوق ، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است صادر می کند . طرفین می توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند . در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست . ماده ۴۵۱- در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان ، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است ، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده ( ۳۰۰ ) این قانون به ترتیب زیر انجام می شود : الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاهب- طرح سوالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنانپ . - کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزومت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنانماده ۴۵۲- قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می شود . چنانچه محل اجرای قرار ، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد ، دادگاه تجدیدنظر استان می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورتیکه محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد ، با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل ، درخواست اجرای قرار نماید . ماده ۴۵۳- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان ، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند ، دستور اعزام او را به مسوول زندان یا بازداشتگاه صادر می کند . چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد ، دادگاه می تواند با کسب موافقت مرجع قضائی که متهم تحت نظر وی زندانی است ، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود . ماده ۴۵۴- احضار ، جلب ، رسیدگی به ادله ، صدور رای و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است . ماده ۴۵۵- دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند : الف- هرگاه رای مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رای را تایید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می کند . ب . - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان ، به هر دلیل ، برائت متهم را احراز کند ، رای تجدیدنظرخواسته را نقض و رای مقتضی صادر می کند ، هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد ، به دستور دادگاه فوری آزاد می شود . پ . - چنانچه رای تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی ، آن را نقض و در ماهیت ، انشای رای می کند . تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی ، موجب نقض رای نیست ، مگر آنکه تشریفات مذکور به درج های از اهمیت باشد که موجب بی - اعتباری رای شود . ماده ۴۵۶- هرگاه از رای صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد ، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء راسا یا به درخواست دادستان ، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم ، تامین متناسب اخذ می کند و این تصمیم قطعی است . ماده ۴۵۷- اگر رای تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات ، تطبیق عمل با قانون ، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن ، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای ، لطمه وارد نسازد ، دادگاه تجدیدنظر استان ، رای را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد . ماده ۴۵۸- دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند ، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی ، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد . در این موارد ، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم ، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است ، اقدام می کند . ماده ۴۵۹- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان ، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ، ضمن تایید اساس حکم می تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد ، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد . ماده ۴۶۰- دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته ، انشای رای کند . تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۴۶۱- در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد ، رای دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او ، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است . رایی که در این مرحله صادر می شود ، قطعی است . فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشورماده ۴۶۲- دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و مرجع فرجامخواهی در جرائم موضوع ماده ( ۴۲۸ ) این قانون است . ماده ۴۶۳- دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار را بر عهده گیرند . ماده ۴۶۴- جهات فرجامخواهی به قرار زیر است : الف . - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی اوب . - ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاهپ . - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پروندهماده ۴۶۵- پرونده ها به ترتیب وصول ، در دفتر کل یا در صورت تاسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت می شود و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان ، توسط یکی از روسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول ، به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود . ماده ۴۶۶- شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده ها رسیدگی می کنند ، مگر در مواردی که به موجب قانون ، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد . ماده ۴۶۷- رئیس شعبه ، پرونده های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آن ها را تنظیم می کند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می دهد . عضو ممیز ، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجامخواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می کند . تبصره - هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته اند ، تخلف از مواد قانونی ، یا عدم رعایت مبانی قضائی و یا اعمال غرض مشاهده کند ، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر می شود . به دستور رئیس شعبه ، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می گردد . ماده ۴۶۸- رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می شود ، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند . عدم حضور احضارشوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست . ماده ۴۶۹- در موقع رسیدگی ، عضو ممیز ، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می کند و طرفین یا وکلای آنان ، در صورت حضور ، می توانند با اجازه رئیس شعبه ، مطالب خود را اظهار دارند . همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل ، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته ، نظر خود را اعلام می کند . سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده ، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه ، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند : الف- اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می نمایند . ب . - هرگاه رای مخالف قانون ، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود ، شعبه دیوان عالی کشور ، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند : ۱- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رای صادره نقض بلا ارجاع می شود . ۲- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است ، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می شود . ۳- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود ، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور ، صالح تشخیص می دهد ، ارسال می شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است . ۴- در سایر موارد ، پس از نقض رای ، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود . تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند ، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند . ماده ۴۷۰- مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می کند : الف- در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات ، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند . ب . - در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی ، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت ، رسیدگی و انشای حکم کند ، مگر آنکه پس از نقض ، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود . پ . - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه می تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند . چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی ، استدلال دادگاه را بپذیرد ، حکم را ابرام می کند و در غیر اینصورت ، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می شود . هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رای مورد تایید قرار گیرد ، رای ابرام می شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند ، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود . دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم صادر می کند . این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است . ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه ، اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی ، با استنباط متفاوت از قوانین ، آراء مختلفی صادر شود ، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، به هر طریق که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند . هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند . هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند . رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع ، اعم از قضائی و غیرآن لازم الاتباع است ؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است . در صورتیکه رای ، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد ، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود . ماده ۴۷۲- در کلیه مواردی که هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می گردد ، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد . قبل از اتخاذ تصمیم ، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می کند . ماده ۴۷۳- آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخری که مطابق ماده ( ۴۷۱ ) این قانون صادر می شود ، قابل تغییر است . فصل چهارم- اعاده دادرسیماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد . ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد . پ . - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد . ت- درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است . ج . - پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد . چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد . ماده ۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند : الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی اوب- دادستان کل کشورپ- دادستان مجری حکمماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود . این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده ( ۴۷۴ ) این قانون ، با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید . ماده ۴۷۷- در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید . شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند . تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی ( اعم از حقوقی و کیفری ) شامل احکام و قرار های دیوان عالی کشور ، سازمان قضائی نیرو های مسلح ، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی ، دادسرا ها و شورا های حل اختلاف می باشند . تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور های موقت دادگاه ها ، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود ، مشمول احکام این ماده خواهد بود . تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود ، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند ، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند . مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است ؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد . ماده ۴۷۸- هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده ( ۴۷۷ ) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تامین اخذ نشده و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد ، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند ، تامین لازم را اخذ می نماید . تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم ، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی باشد ، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا ، دستور توقف اجرای حکم را می دهد . ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاکمه جدید ، هرگاه ادله ای که اقامه شده قوی باشد ، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی ، فوری صادر می شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می گیرد . ماده ۴۸۰- هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی ، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند . در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می شود . حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجامخواهی تابع مقررات مربوط است . ماده ۴۸۱- اگر جهت اعاده دادرسی ، مغایرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی ، هر یک را که صحیح تشخیص دهد ، تایید و رای دیگر را نقض می کند و چنانچه هر دو رای را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آن ها وفق مقررات رسیدگی می کند . ماده ۴۸۲- نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود . مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ( ۴۷۷ ) بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجددا همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد . ماده ۴۸۳- هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت ، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند ، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود . در این صورت ، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( ۳۰۰ ) این قانون ، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد ، تبدیل می کند . این رای قطعی است . بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتیفصل اول- کلیاتماده ۴۸۴- اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و " معاونت اجرای احکام کیفری " تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد ، در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است . تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری ، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحد های تخصصی برای اجرای احکام باشد . تبصره ۲- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان ها و یا موسسات کیفری مستقر شود . شیوه استقرار و اجرای وظایف آن ها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره ۳- در حوزه قضائی بخش ، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است . ماده ۴۸۵- معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری ، مددکار اجتماعی ، مامور اجراء و مامور مراقبتی در اختیار دارد . تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد . ماده ۴۸۶- قوه قضائیه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی ، تشکیلات مناسبی تحت عنوان " مددکاری اجتماعی " را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد می نماید . ماده ۴۸۷- مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته های مددکاری اجتماعی ، علوم تربیتی ، روان شناسی ، جامعه شناسی ، جرم شناسی وحقوق استخدام می شوند . تبصره- در رشته های مذکور ، اولویت با فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است . ماده ۴۸۸- در هر معاونت اجرای احکام کیفری ، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می شود : الف- ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک ، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراریب- تنظیم برگ سجل کیفری محکوم علیه در محکومیت های موثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکیپ- ثبت و ارسال درخواست عفو محکوم علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقرراتتبصره ۱- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات ، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راهاندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین نامه ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوهقضائیه می رسد . تبصره ۲- اقدامات موضوع بند های ( الف ) و ( ب ) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهاد های اطلاعاتی و امنیتی صورت می گیرد . ماده ۴۸۹- وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از : الف- صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن هاب- نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیانپ- اعلامنظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقرراتت . - اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقرراتث . - اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند ، مبتلایان به بیماری های روانی و بیماری های جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه ، از قبیل : صدور اجازه بستری برای آن ها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقرراتج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است . ماده ۴۹۰- آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می  شود : الف- رای قطعی که دادگاه نخستین صادر می کند . ب- رایی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد . پ- رایی که مرجع تجدیدنظر آن را تایید یا پس از نقض رای نخستین صادر کرده باشد . ت- رایی که به تایید مرجع فرجام رسیده باشد . ماده ۴۹۱- هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری ، رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند ، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند . ماده ۴۹۲- هرگاه رای ، درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند ، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام درمورد بقیه لازم الاجراء است . ماده ۴۹۳- اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رای ، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست . ماده ۴۹۴- عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود ، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید . ماده ۴۹۵- آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء می شود و در مواردی که طبق قانون ، اجرای رای باید توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی و سازمان ها و نهاد هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید ، قاضی اجرای احکام کیفری ، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم ، برچگونگی اجراء و اقدامات آن ها نظارت دارد . ماده ۴۹۶- تمام ضابطان دادگستری ، نیرو های انتظامی و نظامی ، مقامات و مستخدمان وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی و سازمان ها و نهاد هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند . متخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری ، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می شود . ماده ۴۹۷- رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادرکننده رای قطعی است ، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی ، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رای زیر نظر او اجراء می شود . ماده ۴۹۸- هرگاه شیوه اجرای رای در دادنامه تعیین گردد ، به همان ترتیب اجراء می شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء ، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی ، رای را اجراء می کند . ماده ۴۹۹- اجرای علنی مجازات ممنوع است ، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی ، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران ، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند . ماده ۵۰۰- محکوم علیه برای اجرای رای احضار می شود و در صورت عدم حضور ، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم کند . در این صورت ، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند . تبصره- در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده ، از ابتداء دستور جلب محکوم علیه را صادر کند . ماده ۵۰۱- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد : الف . - دوران بارداریب . - پس از زایمان حداکثر تا شش ماهپ . - دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگیت . - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضهماده ۵۰۲- هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود ، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی ، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد . چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات ، با ذکر دلیل ، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند . تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات ، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن ، طبق مقررات این ماده اقدام می کند . ماده ۵۰۳- هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری ، پس از صدور حکم قطعی ، مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، اجرای حکم به تعویق می افتد ؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکوم علیه وصول می شود . تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد ، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود . این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود . ماده ۵۰۴- در غیر مجازات حبس ، هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکوم علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد ، اجرای حکم متوقف می شود . ماده ۵۰۵- در مواردی که مطابق مقررات ، اجرای رای موقوف می شود ، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می کند . ماده ۵۰۶- موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است ، تاثیری نخواهد داشت ، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات ، نسخ مجازات قانونی باشد . ماده ۵۰۷- چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد ، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات ، قرار تامین متناسب صادر می کند . ماده ۵۰۸- قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم علیه ، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تامین ، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه ، تصمیم می گیرد . ماده ۵۰۹- هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد ، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند ؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند . ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد ، در میزان مجازات قابل اجراء موثر است ، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند : الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند ، در صورت تساوی دادگاه ها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالا تر ارسال می کند ، تا پس از نقض تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر شود . ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد ، پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر شود . چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد ، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد . پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضائی استان های مختلف یا در دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد ، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام ، حسب مورد ، مطابق بند های ( الف ) یا ( ب ) اقدام شود . تبصره - در موارد فوق ، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع ، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم ، حکم واحد صادر می کند . ماده ۵۱۱- هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است ، قاضی اجرای احکام کیفری ، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند . در اینصورت ، چنانچه دادگاه ، محکومیتهای سابق را محرز دانست ، مطابق مقررات اقدام می نماید . تبصره - هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تایید شده باشد ، پرونده به آن مرجع ارسال می شود تا چنانچه محکومیتهای سابق را محرز دانست ، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند . ماده ۵۱۲- شخصی که به موجب حکم قطعی ، برائت حاصل کند ، می تواند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رای ، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود . فصل دوم- اجرای مجازات حبسماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل ، نوع جرم ، میزان محکومیت ، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص ، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک ترین حوزه قضائی آن استان ، حسب مورد ، به همراه مامور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی ، اعزام و معرفی می شوند . تبصره ۱- زندان ها به زندان بسته ، نیمه باز ، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم می شود . تبصره ۲- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است ، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت ، پیشینه و شخصیتشان ، بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی و تایید قاضی اجرای احکام در یکی از بخش های فوق نگهداری می شوند . تبصره ۳- در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس ، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد ، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می شود ؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رای قطعی به نزدیک ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می شود . هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود . ماده ۵۱۴- نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است . نگهداری متهمان در بازداشتگاه ها و زیر نظر سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور صورت می گیرد . ماده ۵۱۵- مدت تمام کیفر های حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء ، حبس شود . چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود . تبصره - اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد ، در احتساب ایام بازداشت ، یک روز محاسبه می شود . ماده ۵۱۶- در مورد محکومیت به مجازات های جایگزین حبس ، شلاق و جزای نقدی ، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده ( ۵۱۵ ) به شرح زیر محاسبه می شود : الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی ، یک روز جزای نقدی روزانه ، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می شود . ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی ، سه ضربه از شلاق کسر می شود . پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی ، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می شود . ماده ۵۱۷- چنانچه قاضی صادرکننده حکم ، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام ، حسب ملاک های موضوع مواد فوق اقدام می کند . ماده ۵۱۸- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس ، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکوم علیه ، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند . رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکوم علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد ، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند . تبصره- در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رای گردد ، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار ، طبق مواد ( ۱۴ ) و ( ۲۵۵ ) این قانون مسوول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکوم علیه است . ماده ۵۱۹- رئیس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد ، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضائی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد . ماده ۵۲۰- محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تامین مناسب ، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند . در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان ، زندانی می تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید . تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی ، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده ، در صورت عجز از فراهم نمودن تامین ، اعزام محکوم تحت مراقبت ماموران ، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است . تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است . تبصره ۳- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام ، اعطای مرخصی می تواند در جلب رضایت شاکی موثر باشد ، زندانی می تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تامین مناسب ، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید . در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند ، این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید می شود . تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند ، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند . تبصره ۵- رئیس قوه قضائیه می تواند به مناسبت های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون ، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط ، مرخصی اعطاء کند . تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است . ماده ۵۲۱- در صورتیکه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توام باشد ، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می شود . تبصره - مدت زمانی که محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است ، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود . ماده ۵۲۲- در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین متناسب ، اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکوم علیه تامین متناسب ندهد ، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود . تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند ، نیز اجراء می شود . ماده ۵۲۳- اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد ، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند . در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آن ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان ، به موسسات ذی صلاح سپرده می شود . ماده ۵۲۴- در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی ، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تایید قاضی اجرای احکام اجراء می شود : الف- انتقال از مراکز حرفه آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه بازب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبتپ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماهت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماهماده ۵۲۵- کانون های اصلاح و تربیت ، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، در مراکز استان ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شده اند و یا ایجاد می شوند . ماده ۵۲۶- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضائی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان ، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند . این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست . ماده ۵۲۷- هرگاه حسب گزارش مدیران کانون ، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی ، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد ، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی ، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می شود . ماده ۵۲۸- آیین نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و متهمان ، اشتغال و حرفه آموزی آنان ، برنامه های بازپروری ، نحوه ملاقات زندانیان ، نحوه اداره کانون های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا ، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس ، سن ، نوع جرائم و امور اجرائی این کانون ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . فصل سوم- اجرای محکومیت های مالیماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد ، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم ، شناسایی ، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود . در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن ، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد . در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط ، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید . هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود : الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال ، هر سی هزار ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود . ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال ، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند ( الف ) این ماده ، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود . تبصره ۱- چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی ، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ، دادگاه پس از تعیین مجازات ، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند . قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم ، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند . تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید ، نیست . تبصره ۳- هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود ، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد ( ۲۰% ) جزای نقدی معاف کند . دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند . ماده ۵۳۰- در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی ، محکوم علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند . درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست . تبصره- دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود . ماده ۵۳۱- هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رای آزاد می شود . در هر صورت ، قابلیت تجدیدنظرخواهی از رای صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رای بدوی دایر بر تقسیط نیست . ماده ۵۳۲- در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سوی محکوم علیه ، با اعلام قاضی اجرای احکام ، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می گیرد . ماده ۵۳۳- پس از صدور حکم تقسیط ، در صورت حصول تمکن مالی ، محکوم علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکوم به اقدام شود . در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام ، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می نماید . ماده ۵۳۴- هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه ، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند ، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش ، مراتب را به محکومله اعلام می کند . تبصره- مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست . ماده ۵۳۵- هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند ، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط ، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفاء می کند . ماده ۵۳۶- چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از ششماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری ، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند ، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال ، می تواند دستور فروش مال را صادر کند . در این صورت مال به فروش می رسد و پس از کسر هزینه های مربوط ، در صندوق دادگستری تودیع می گردد . ماده ۵۳۷- اجرای دستور های دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال ، اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی ، وصول دیه ، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است . تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد ، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است . ماده ۵۳۸- در اجرای مواد ( ۲۳۲ ) و ( ۲۳۳ ) این قانون ، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود . ماده ۵۳۹- دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود . تاجری که متقاضی تقسیط محکوم به است باید مطابق مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی دهد . کسبه جزء ، مشمول این ماده نیستند . ماده ۵۴۰- سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است . فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفریماده ۵۴۱- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن ، بدون داشتن عذر موجه ، تاخیر کند ، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند . در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه ، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تامین صادره را لغو می کند . در این صورت ، چنانچه محکوم علیه به علت دیگری در حبس نباشد ، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی می شود . ماده ۵۴۲- هرگاه محکوم به سلب حیات ، در غیر جرائم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم الاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند ، به دستور دادگاه صادرکننده حکم ، اجرای آن فقط برای یکبار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تاخیر می افتد . کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند . تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است ، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده ، مراتب را به محکوم علیه اعلام کند . ماده ۵۴۳- پیش از اجرای حکم سلب حیات ، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می شود . هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او ، قاضی اجرای احکام کیفری ، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند . هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد ، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می یابد . وکیل محکوم علیه نیز می تواند برای اجرای حکم حاضر شود . پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل اجرای حکم ، منشی دادگاه ، حکم را با صدای رسا قرائت می کند . سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری ، حکم اجراء شده ، صورتمجلس تنظیم می شود و به امضای حاضران می رسد . ماده ۵۴۴- احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء می شود . ماده ۵۴۵- شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است ، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می شود . ماده ۵۴۶- نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است . ماده ۵۴۷- قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری ، در صورت ضرورت و با اخذ تامین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده ( ۵۲۰ ) این قانون مرخصی اعطاء می کند . ماده ۵۴۸- اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه ای معین محکوم می شوند ، از محل تعیین شده اخراج می شوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهاد ها و مراجع مرتبط ابلاغ می شود . ماده ۵۴۹- آیین نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات های سلب حیات ، قطع عضو ، قصاص عضو و جرح ، شلاق ، تبعید ، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۵۵۰- اجرای احکام رفع تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق ، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است . فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکیماده ۵۵۱- در صورت تعلیق اجرای مجازات ، قاضی اجرای احکام کیفری ، محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه ، جلب می کند و با حضور محکوم علیه ، دستور یا دستور های دادگاه ، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آن ها را به وی تفهیم و ابلاغ می نماید . ماده ۵۵۲- هرگاه محکوم علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات ، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستور های تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند . دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می گیرد . تبصره- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه ، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دوماه یکبار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد نماید . ماده ۵۵۳- در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری ، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی ، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان ، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است ، به دادگاه صادرکننده حکم ، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند . ماده ۵۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری ، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق ، با اخذ تامین متناسب از محکوم علیه ، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می کند . ماده ۵۵- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ، حکم آزادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستور های قاضی اجرای احکام کیفری ، آثار عدم تبعیت محکوم علیه یا متهم از آن ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می شود . چنانچه محکوم علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستور های قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند ، یا مرتکب جرم عمدی شود ، شاکی یا مدعی خصوصی می تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند . ماده ۵۵۶- محکوم علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، امکان نظارت مامور مراقبتی را به شیو ه های که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می نماید ، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل : تغییر شغل یا محل اقامت ، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند . ماده ۵۵۷- نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات های جایگزین حبس به موجب آییننامه ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره- آیین نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیرو های مسلح ، توسط رئیس ستاد کل نیرو های مسلح و رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۵۵۸- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، درحوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رای باشد ، اشخاص مذکور می توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند . در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان ، تمامی دستور های دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رای را به قاضی مجری نیابت اعلام می نماید و موارد مذکور ، تحت نظارت قاضی مرجوع الیه اجراء می شود . بخش ششم- هزینه دادرسیماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند . مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان می کند ، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد . چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد ، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد ، دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است ، به طور موقت معاف نماید . رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تاخیر انداخت . مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد . تبصره - پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن ، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء کند . ماده ۵۶۰- شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی ، ایاب و ذهاب گواهان ، حقالزحمه کار شناسان ، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می شوند ، وجهی نمی پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود ، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد ، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط ، در مهلت تعیین شده ، پرداخت کند . در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند ، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی ، با توقیف و فروش اموال شاکی ، با رعایت مستثنیات دین ، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانهداری کل واریز شود . در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود . تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی ، شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد ، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود . تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضائی ، اقدامات موضوع این ماده ، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود . تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۵۶۱- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن ها برابر مقررات قانونی است . ماده ۵۶۲- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم ، تمامی هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است ، به تفصیل تعیین و مسوول پرداخت آن را معین کند . ماده ۵۶۳- شاکی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند . دادگاه پس از ذی حق شناختن وی ، مکلف است هنگام صدور حکم ، مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند . ماده ۵۶۴- در صورت محکومیت متهم ، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او است . ماده ۵۶۵- هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسوول پرداخت هزینه دادرسی است ، فوت کند ، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می شود . بخش هفتم- سایر مقرراتماده ۵۶۶- تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند . تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۵۶۷- در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده ( ۱۴۵ ) ، تبصره ماده ( ۱۴۷ ) ، مواد ( ۲۱۵ ) ، ( ۳۴۷ ) و ( ۳۴۸ ) این قانون و در تمام مواردیکه به موجب مقررات این قانون ، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری ، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است ، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور می شود . ماده ۵۶۸- مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیرو های مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است . ماده ۵۶۹- این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء می شود . ماده ۵۷۰- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ، قوانین موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری ) مصوب ۳۰ / ۵ / ۱۲۹۱ ، قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب ۶ / ۲ / ۱۳۱۵ ، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ / ۲ / ۱۳۳۴ ، مواد ( ۶ ) ، ( ۱۵ ) ، ( ۱۷ ) ، ( ۱۸ ) ، ( ۲۱ ) ، ( ۲۲ ) ، ( ۲۳ ) ، ( ۲۴ ) و ( ۲۵ ) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۵۶ ، لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۰ / ۷ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، لایحه قانونی راجع به ماموران سازمان قند و شکر که مامور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه ، توزیع و یا فروش قند و شکر می شوند مصوب ۲۱ / ۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب ، قانون تشکیل دادگاه های سیار مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ ، مواد ( ۱ ) ، ( ۷ ) ، ( ۸ ) ، ( ۹ ) ، ( ۱۶ ) ، ( ۱۷ ) ، ( ۲۲ ) و ( ۲۶ ) و تبصره ( ۱ ) از ماده ( ۲۸ ) در رابطه با امور کیفری و مواد ( ۳ ) ، ( ۵ ) و بند ( ج ) و تبصره های ( ۱ ) و ( ۲ ) از ماده ( ۱۴ ) و ماده ( ۱۸ ) و تبصره ( ۱ ) تا ( ۶ ) از ماده ( ۲۰ ) از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴ / ۱۳۷۳ ، ماده ( ۱ ) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ / ۸ / ۱۳۷۷ ، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب ۲۸ / ۶ / ۱۳۷۸ ، ماده ( ۲۱ ) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۸۷ ، ماده ( ۳۲ ) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ / ۸ / ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون تفسیر ماده ( ۱۸ ) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ / ۹ / ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و سایر قوانین در موارد مغایر ، نسخ می شود . قانون فوق مشتمل بر پانصدوهفتا ماده ودوست وسی تبصره که در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی رسیده ومجلس با اجرای آزمایشی سه سال موافقت نموده است ؛ در مورخ ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۲۶ به تائید شورای نگهبان رسید . تاریخ انتشاردر روزنامه رسمی : سوم اردیبهشت یکهزاروسیصدونودوسه قانون آیین دادرسی جرائم نیرو های مسلح و دادرسی الکترونیکیبخش هشتم ـ . آیین دادرسی جرائم نیرو های مسلحفصل اول ـ . کلیاتماده ۵۷۱ـ سازمان قضائی نیرو های مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می شود ، شامل دادسرا و دادگاه ها ی نظامی به شرح مواد آتی است . ماده ۵۷۲ـ رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند ، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود . ماده ۵۷۳ـ رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضائی استان ها ، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد . تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصدوشصت وچهارم ( ۱۶۴ ) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است . رئیس سازمان قضائی می تواند پیشنهاد های خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید . ماده ۵۷۴ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می توانند با ابلاغ رئیس قوه قضائیه ، عضو دادگاه های نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند . تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء . است . ماده ۵۷۵ـ هرگاه در اثر وقوع جرم ، ضرر و زیان مادی به نیرو های مسلح وارد شود ، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند . مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن ، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است ، اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد . تبصره ۱ـ دعوای اعسار از پرداخت محکوم به موضوع این ماده ، باید به طرفیت یگان محکوم له دعوای اصلی اقامه شود . تبصره ۲ـ یگان متضرر از جرم ، حق طرح دعوی ، دفاع و پیگیری دعوی ، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست . ماده ۵۷۶ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح می شود ، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است . ماده ۵۷۷ـ تخلف از مقررات مواد ( ۵۷۵ ) ، ( ۶۰۶ ) ، ( ۶۰۷ ) ، ( ۶۱۳ ) و تبصره ( ۳ ) ماده ( ۶۰۳ ) این قانون ، به حکم دادگاه نظامی ، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می شود . فصل دوم ـ . تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامیماده ۵۷۸ـ در مرکز هر استان ، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است . در شهرستان ها در صورت نیاز ، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود . حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می شود . تبصره ۱ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند ، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می نماید . تبصره ۲ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است ، علاوه بر نظارت قضائی ، بر امور اداری نیز ریاست دارد . تبصره ۳ـ حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل : واحد ابلاغ ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا ، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد . ماده ۵۷۹ـ رئیس سازمان قضائی استان ، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد . تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آن ها با دادستان نظامی استان است . ماده ۵۸۰ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، یک یا چند شعبه از دادگاه های نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده ( ۵۷۸ ) این قانون مستقر می شود . ماده ۵۸۱ـ اختیارات و وظایف رئیس ، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش ، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری ها ، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است . تبصره ـ گروه شغلی ، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است . ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات ، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می باشد . ماده ۵۸۲ـ دادگاه های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند ، عبارتند از : الف . ـ . دادگاه نظامی دو ب . ـ . دادگاه نظامی یکپ . ـ . دادگاه تجدیدنظر نظامی ت . ـ . دادگاه نظامی دو زمان جنگث . ـ . دادگاه نظامی یک زمان جنگج . ـ . دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگماده ۵۸۳ـ وظایف ، اختیارات ، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو ، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود . ماده ۵۸۴ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود . ماده ۵۸۵ـ به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود : الف . ـ . نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالا تر شاغل می باشند . ب . ـ . نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده ( ۳۰۷ ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ نباشند . ماده ۵۸۶ـ با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است . ماده ۵۸۷ـ هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ، ولی با تراکم پرونده روبرو باشد ، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع ، به پرونده هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید . در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می شود . تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل : رد دادرس ، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مامور نیز مقدور نباشد ، رسیدگی به پرونده های مربوط ، حسب مورد در نزدیک ترین حوزه قضائی به عمل می آید . ماده ۵۸۸ـ دادگاه نظامی یک ، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو ، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رای مقتضی را صادر نماید . ماده ۵۸۹ـ در صورت ضرورت ، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است ، با تصویب رئیس قوه قضائیه ، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ های مستقل رزمی و بالا تر و یا رده همتراز آن ها در سایر نیرو ها برای مدت معین تشکیل می شود . تامین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است . ماده ۵۹۰ـ در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه ، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده ( ۵۹۱ ) این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی ، مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود . تبصره ۱ـ حوزه قضائی دادگاه های نظامی زمان جنگ ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود . تبصره ۲ـ دادگاه های نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می کنند . ماده ۵۹۱ـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود ، عبارتند از : الف . ـ . کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائیب . ـ . جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائیپ . ـ . جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی ، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد . ماده ۵۹۲ـ ترکیب ، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه های نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود . ماده ۵۹۳ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه های نظامی زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تشکیل ، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم ، وظایف آن را انجام می دهد . تبصره ـ قضات سازمان قضائی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می توانند با حفظ سمت ، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند . ماده ۵۹۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ ، برکلیه شعب دادگاه ها و دادسرای نظامی زمان جنگ ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است . ماده ۵۹۵ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ ، پرونده ها ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه های نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می شود . تبصره ـ دادگاه های نظامی زمان جنگ ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می شوند . ماده ۵۹۶ـ پشتیبانی و تامین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه های نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه های مزبور است . فصل سوم ـ . صلاحیتماده ۵۹۷ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیرو های مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می شود . تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاه ها و دادسرا های سازمان قضائی نیرو های مسلح رسیدگی شود ، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است . تبصره ۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی ، جرائمی است که اعضای نیرو های مسلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند . تبصره ۳ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود . تبصره ۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری ، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می شوند . ماده ۵۹۸ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون ، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آن ها را داشته باشند ، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضائی است ، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود . ماده ۵۹۹ـ به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود . ماده ۶۰۰ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک استان ، نظر دادگاه نظامی یک متبع است . در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک استان ، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است . ماده ۶۰۱ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی ، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متبع است . فصل چهارم ـ . کشف جرم و تحقیقات مقدماتیمبحث اول ـ . ضابطان نظامی و تکالیف آنانماده ۶۰۲ـ ضابطان نظامی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند . ماده ۶۰۳ـ ماموران زیر پس ازکسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می باشند : الف . ـ . ماموران دژبان نیرو های مسلحب . ـ . ماموران حفاظت اطلاعات نیرو های مسلح در چهارچوب ماموریت ها و وظایف قانونیپ . ـ . ماموران بازرسی و قضائی نیرو های مسلحت . ـ . فرماندهان ، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامیث . ـ . افسران و درجه داران نیرو های مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامیج . ـ . مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند . تبصره ۱ـ روسا ، معاونان و ماموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین ماموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است ، ضابط نظامی محسوب می شوند . تبصره ۲ـ کارکنان وظیفه ، ضابط نظامی محسوب نمی شوند ، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسوولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسوولیت نافی مسوولیت کارکنان وظیفه نیست . تبصره ۳ـ اجرای تصمیمات و دستور های مراجع قضائی عمومی در یگان های نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است . ماده ۶۰۴ـ سازمان قضائی مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید . تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد کل نیرو های مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۶۰۵ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم ، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی ، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود ، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید . در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است . ماده ۶۰۶ـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده ، انجام تحقیقات مقدماتی ، جمع آوری دلایل ، بررسی صحنه جرم یا انجام کار شناسی به ضابطان یا کار شناسان خارج از یگان محول می شود ، فرمانده یگان محل وقوع جرم ، مکلف به همکاری با آنان است . همچنین وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی ، یک نفر نماینده برای همراهی با ماموران یا کار شناسان معرفی نماید . ماده ۶۰۷ـ دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان ، واحد های مربوط را حداقل هر دوماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد ، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود ، قید و دستور های لازم را صادر می کند . مسوولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند . ماده ۶۰۸ـ فرماندهان و مسوولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسوولیت خود ، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند . متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح محکوم می شود . تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری ، انضباطی ، تشویقات ، آموزش های طی شده ، سوابق پزشکی و سایر اموری که می تواند در تصمیم مقام قضائی موثر باشد به مراجع قضائی ارسال می شود . ماده ۶۰۹ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند ، با دادستان نظامی است . سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند ، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند . تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضائی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ، ضابط تلقی نمی شوند ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۶۱۰ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی به عهده دژبان یگان های نیرو های مسلح ذی ربط است و درصورتی که یگان مربوط در محل ، دژبان نداشته باشد ، توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد ، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می شود . در هرصورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است . ماده ۶۱۱ـ یگان های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده ، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند . تبصره ـ ماموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی ، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند . ماده ۶۱۲ـ سایر وظایف ، اختیارات و مسوولیت های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است . ماده ۶۱۳ـ قضات سازمان قضائی می توانند در یگان های نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسوول قسمت مربوط ، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند . مسوولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می باشند . مبحث دوم ـ . کار شناسیماده ۶۱۴ـ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی ، فنی ، مالی ، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کار شناسی داشته باشد ، مرجع رسیدگی کننده از کار شناس یا هیات کار شناسی کسب نظر می نماید . تبصره ۱ـ در مواردی که موضوع کار شناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی ، اظهارنظر کار شناسان نیرو های مسلح ضروری باشد ، نیرو های مسلح مکلفنـد نسبت به تامین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کار شناسی اقدام نمایند . تبصره ۲ـ شرایط و نحوه تعیین کار شناس در موارد مربوط به امور نظامی ، تعداد و ترکیب هیات های کار شناسی ، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستادکل نیرو های مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد . مبحث سوم ـ . احضارماده ۶۱۵ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسوول مافوق انجام می گیرد ، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد ، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسوول مافوق می رسد . تبصره ۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسوولان نیرو های مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد . تبصره ۲ـ ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ در محل اقامت ، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود . ماده ۶۱۶ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی ، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی ، احضار می شود ، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد ، رسیدگی طبق مقررات ادامه می یابد . تبصره ـ در جرم فرار از خدمت ، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است ، ابلاغ قانونی محسوب می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می یابد . ماده ۶۱۷ـ درصورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیرو های مسلح ، حیثیت اجتماعی متهم ، عفت و یا امنیت عمومی ، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد ، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود . مبحث چهارم ـ . قرار بازداشت موقتماده ۶۱۸ـ در زمان جنگ ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است : الف . ـ . جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی الارضب . ـ . جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالا ترپ . ـ . شورش مسلحانهت . ـ . لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه ای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضروری اعلام شدهث . ـ . ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح ، نسبت به مافوقج . ـ . قتل عمدیچ . ـ . فرار از جبههح . ـ . فرار از محل ماموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار ، ضد انقلاب ، اشرار و قاچاقچیان مسلحخ . ـ . فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما ، بالگرد ، کشتی ، ناوچه ، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگیدـ فرار به سوی دشمنذـ فرار با تبانی یا توطئهرـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا ماموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در ماموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقتزـ تخریب ، آتش زدن ، از بین بردن و اتلاف عمدی تاسیسات ، ساختمان ها ، استحکامات نظامی ، کشتی ، هواپیما و امثال آن ها ، انبار ها ، راه ها ، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی ، مراکز نگهداری اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیرو های مسلح ، وسایل دفاعی ، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی ، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصا اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند . تبصره ـ در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد ، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند . ماده ۶۱۹ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرار های تامین که منتهی به بازداشت متهم می شود ، مرجع قضائی نظامی رسیدگی کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید . تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاه ها صورت می گیرد نیز لازم الاجراء است . مبحث پنجم ـ . مرور زمانماده ۶۲۰ـ کارکنان فراری نیرو های مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند ، فرار آنان مستمر محسوب می شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی شود . ماده ۶۲۱ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور ( کادر ) نیرو های مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط ، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد ، قابل اعمال نیست . ماده ۶۲۲ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیرو های مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می نمایند یا دستگیر می شوند ، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی گیرد . ماده ۶۲۳ـ درخصوص جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است ، ایامی که متهم یا محکوم علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود . ماده ۶۲۴ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ ، سه سال پس از اعلام پایان آن است . فصل پنجم ـ . وکالت در دادسرا و دادگاه نظامیماده ۶۲۵ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازمان قضائی نیرو های مسلح است ، طرفین دعوی ، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضائی نیرو های مسلح باشد ، انتخاب می نمایند . تبصره ـ تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است . ماده ۶۲۶ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند ، مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد . فصل ششم ـ . ترتیب رسیدگی ، صدور و ابلاغ رایماده ۶۲۷ـ رئیس سازمان قضائی می تواند ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند . ارجاع پرونده ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده روسای دادگاه های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است . ماده ۶۲۸ـ ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضائی استان ، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده روسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است . ماده ۶۲۹ـ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است ، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید . ماده ۶۳۰ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است ، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد . ماده ۶۳۱ـ چنانچه در اجرای ماموریت های نیرو های مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن ، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادرشود ، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست ، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود . دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید . عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست . ماده ۶۳۲ـ دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رای می کند . ماده ۶۳۳ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه های نظامی ممنوع است . اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت ، می تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاه های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد . تبصره ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی ، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد ، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگان ها قرار می گیرد . فصل هفتم ـ . تجدیدنظر و اعاده دادرسیماده ۶۳۴ـ آراء دادگاه های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است . ماده ۶۳۵ـ آراء دادگاه های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آراء سایر دادگاه های کیفری است ، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد . ماده ۶۳۶ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاه های نظامی زمان جنگ ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ ، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده ، رسیدگی و رای مقتضی را صادر نماید ، مگر آنکه صدور رای در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل : نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تاخیر به طور مستدل در پرونده قید شود . ماده ۶۳۷ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده ( ۴۷۵ ) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه های نظامی حق درخواستاعاده دادرسی را دارد . ماده ۶۳۸ـ درصورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکوم علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته ، قابل اجراء نباشد ، دادستان نظامی مطابق ضوابط ، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد . در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می کند . فصل هشتم ـ . اجرای احکامماده ۶۳۹ـ اجرای احکام دادگاه های نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است . در موارد احاله و عدم صلاحیت ، اجرای احکام دادگاه ها ، به ترتیب برعهده دادسرای مرجع محال الیه و مرجع صالح به رسیدگی است . ماده ۶۴۰ـ پس از قطعیت آراء دادگاه ها ، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه ای از رای را به یگان مربوط ابلاغ نماید . تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرار های نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم الاجراء است . ماده ۶۴۱ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون ، در مورد محکومیت به مجازات های زیر ، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می شود : الف . ـ . کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلیب . ـ . کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلیپ . ـ . کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلیتبصره ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق ، احتساب ایام بازداشت قبلی ، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است . ماده ۶۴۲ـ اجرای دستور ها و آراء لازم الاجرای دادگاه های نظامی در مورد اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی ، وصول دیه ، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل : توقیف یا فروش اموال ، در سازمان قضائی برعهده قاضی اجرای احکام است . فصل نهم ـ . زندان ها و بازداشتگاه ها ی نظامیماده ۶۴۳ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند . نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است . ماده ۶۴۴ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان ، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه ها و زندان های نظامی سپری می نمایند . تبصره ـ محکومان غیرنظامی دادگاه های نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می شود ، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان های عمومی معرفی می شوند . ماده ۶۴۵ـ تا زمانی که بازداشتگاهها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آن ها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد ، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید . ماده ۶۴۶ـ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسرا ها و دادگاه های نظامی با رعایت آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برابر آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۶۴۷ـ دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه ها و زندان های نظامی حوزه قضائی خود نظارت کامل دارد . اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیست . ماده ۶۴۸ـ مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم نیرو های مسلح مقرر نگردیده است ، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است . بخش نهم ـ . دادرسی الکترونیکیماده ۶۴۹ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبرد های ملی ، برنامه ریزی می ان مدت و بلندمدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آن ها ، " شورای راهبری دادرسی الکترونیکی " که در این بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود : الف . ـ . رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ( دبیر شورا ) ب . ـ . معاون حقوقی قوه قضائیهپ . ـ . رئیس دیوان عالی کشورت . ـ . دادستان کل کشورث . ـ . رئیس دیوان عدالت اداریج . ـ . رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلحچ . ـ . رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورح . ـ . رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورخ . ـ . رئیس سازمان بازرسی کل کشوردـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیهرـ معاون راهبردی قوه قضائیهزـ مسوول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیهژـ وزیر دادگستریس . ـ . وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتش . ـ . فرمانده نیروی انتظامی کشورص . ـ . یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظرض . ـ . سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیهتبصره ۱ـ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست . تبصره ۲ـ دبیر شورا می تواند حسب مورد از مسوولان مرتبط و کار شناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد . تبصره ۳ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می شود . ماده ۶۵۰ـ به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم ، متهمان ، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی ، " مرکز ملی داده های قوه قضائیه " در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود . تبصره ۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی صلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره ۲ـ اسناد ، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد ، در اختیار مراکز علمی ، پژوهشکده ها و پژوهشگران قرار می گیرد . استفاده از اسناد ، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود . انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل : نام ، نام خانوادگی ، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند ، ممنوع است . ماده ۶۵۱ـ کلیه دستگاه های تابعه قوه قضائیه ، نظیر دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سازمان پزشکی قانونی ، سازمان قضائی نیرو های مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری ، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آن ها را روزآمد نگه دارند . تبصره ۱ـ آیین نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره ۲ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها ، هیات ها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضائی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آن ها را روزآمد نگه دارند . ماده ۶۵۲ـ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم ، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آن ها نیاز است ، " شبکه ملی عدالت " را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل : امضای الکترونیکی راه اندازی کند . تبصره ـ مراجع قضائی می توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند . در این صورت دستگاه های دولتی ، نهاد های عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند . مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده ( ۵۷۶ ) قانون مجازات اسلامی ـ . کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ـ است . ماده ۶۵۳ـ قوه قضائیه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق " درگاه ملی قوه قضائیه " ارائه کند وآن ها را روزآمد نگه دارد . الف . ـ . اهداف ، وظایف ، سیاست ها ، خط مشی ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوه قضائیه به همراه معرفی مسوولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنانب . ـ . نشانی ، شماره تماس و پیوند به تارنمای ( وب سایت ) تمامی معاونت ها و دادگستری های استان ها ، دستگاه های تابعه قوه قضائیه ، وزارت دادگستری ، کانون های وکلای دادگستری و کار شناسان رسمی دادگستریپ . ـ . کلیه قوانین لازم الاجراء ، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیهت . ـ . آراء صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط ( آنلاین ) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاصث . ـ . خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی صلاح سایر کشور ها بر پایه اسناد و معاهده های همکاری حقوقی بین المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به اتباع سایر کشور هاج . ـ . آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندانچ . ـ . اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ . قضائیماده ۶۵۴ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری استان های سراسر کشور ، و دستگاه های تابعه قوه قضائیه ، تارنمای ( وب سایت ) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آن ها را روزآمد نگه دارند : الف . ـ . نمودار تشکیلاتی دادگاه ها ، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی ، به همراه معرفی مسوولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنانب . ـ . نشانی و شماره تماس دادگاه ها ، سایر دستگاه های تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استانپ . ـ . پیوند به تارنما های سایر مراجع قضائی و دستگاه های ذی ربطت . ـ . کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی ، مانند بهای منطقه ای املاکث . ـ . آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندانج . ـ . سمینار ها یا نشست های الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط شدهچ . ـ . اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ . قضائیماده ۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری ، سند ، مدرک ، نوشته ، برگه اجرائیه ، اوراق رای ، امضاء ، اثر انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکار های امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است . تبصره ۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی ، نمی توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی ، کار شناسان ، دفا تر خدمات الکترونیک قضائی ، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید . تبصره ۲ـ قوه قضائیه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفا تر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفا تر ، نسبت به ایجاد کانون دفا تر خدمات الکترونیک قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید . دفا تر خدمات الکترونیک قضائی می توانند از بین دفا تر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند . آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند . ماده ۶۵۶ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضائی ، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی ، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد . تبصره ـ قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید . ماده ۶۵۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه های دادرسی و سایر پرداخت های مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان ، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد . تبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره برداری از دادرسی الکترونیکی ، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد ( ۵% ) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود . ماده ۶۵۸ـ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تامین امنیت داده های شخصی آنان ، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد . ماده ۶۵۹ـ به کارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی ، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کار شناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت ، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد . ماده ۶۶۰ـ چنانچه اشخاصی که داده های موضوع این بخش را در اختیار دارند ، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آن ها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند ، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد . ماده ۶۶۱ـ چنانچه اشخاصی که مسوول حفظ امنیت مراکز ، سامانه های رایانه ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده ها یا سامانه ( سیستم ) های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه ای به وسیله یا علیه داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی را فراهم آورند ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد . ماده ۶۶۲ـ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات ، کارکنان قضائی ، دستگاه های تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند . ماده ۶۶۳ـ آیین نامه های اجرائی این بخش ، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . بخش دهم ـ . آیین دادرسی جرائم رایانه ایماده ۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین ، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند : الف . ـ . داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند که به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود . ب . ـ . جرم از طریق تارنما های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ( ir ) ارتکاب یابد . پ . ـ . جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنما های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنما های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد . ت . ـ . جرائم رایانه  ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال ، اعم از اینکه بزه  دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود . ماده ۶۶۵ـ چنانچه جرم رایانه  ای درصلاحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارش شود ، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد ، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد . درصورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود ، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می  کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر می کند . ماده ۶۶ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت ، شعبه یا شعبی از دادسرا ها ، دادگاه های کیفری یک ، کیفری دو ، اطفال و نوجوانان ، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه  ای اختصاص دهد . تبصره ـ مقامات قضائی دادسرا ها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند . ماده ۶۶۷ـ ارائه  دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده  های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند . تبصره ۱ـ داده ترافیک ، هرگونه داده  ای است که سامانه  های رایانه  ای در زنجیره ارتباطات رایانه  ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آن ها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد . این داده  ها شامل اطلاعاتی از قبیل : مبدا ، مسیر ، تاریخ ، زمان ، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می  شود . تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر ، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل : نوع خدمات ، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن ، هویت ، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( ) ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود . ماده ۶۶۸ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند . ماده ۶۶۹ـ هرگاه حفظ داده  های رایانه  ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد ، مقام قضائی می  تواند دستور حفاظت از آن ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند . در شرایط فوری ، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده  ها ، ضابطان قضائی می  توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند . چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده  های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده  های مزبور به آن ها مربوط می  شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند ، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند . تبصره ۱ـ حفظ داده  ها به منزله ارائه یا افشاء آن ها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است . ماده ۶۷۰ـ مقام قضائی می  تواند دستور ارائه داده  های حفاظت شده مذکور در مواد ( ۶۶۷ ) ، ( ۶۶۸ ) و ( ۶۶۹ ) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد . خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده ( ۶۶۹ ) این قانون می شود . ماده ۶۷۱ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می  آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد . ماده ۶۷۲ـ تفتیش و توقیف داده  ها یا سامانه  های رایانه  ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آن ها را تحت کنترل قانونی دارند ، نظیر متصدیان سامانه  ها انجام می شود . درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند ، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند . ماده ۶۷۳ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن ، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف ، نوع و میزان داده  های مورد نظر ، نوع و تعداد سخت  افزار ها و نرم  افزار ها ، نحوه دستیابی به داده  های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می  کند . ماده ۶۷۴ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه  ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود : الف . ـ . دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه  های رایانه  ای یا مخابراتیب . ـ . دسترسی به حامل های داده از قبیل : دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظهپ . ـ . دستیابی به داده  های حذف یا رمزنگاری شدهماده ۶۷۵ـ در توقیف داده  ها ، با رعایت تناسب ، نوع ، اهمیت و نقش آن ها در ارتکاب جرم ، به روش هایی از قبیل : چاپ داده  ها ، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده  ها ، غیرقابل دسترس کردن داده  ها با روش هایی از قبیل : تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود . ماده ۶۷۶ـ در شرایط زیر سامانه  های رایانه  ای یا مخابراتی توقیف می شوند : الف . ـ . داده  های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد . ب . ـ . تفتیش و تجزیه و تحلیل داده  ها بدون سامانه سخت  افزاری امکان  پذیر نباشد . پ . ـ . متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد . ت . ـ . تصویربرداری از داده  ها به لحاظ فنی امکان  پذیر نباشد . ث . ـ . تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود . ماده ۶۷۷ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن ها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل : تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه ، مهر و موم ( پلمب ) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد . ماده ۶۷۸ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف ، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد ، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های دیگر گسترش می دهند و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می کنند . ماده ۶۷۹ـ توقیف داده  ها یا سامانه  های رایانه  ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد . ماده ۶۸۰ـ در جایی که اصل داده  ها توقیف می  شود ، ذی  نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آن ها کپی دریافت کند ، مشروط به اینکه ارائه داده  های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه  ای وارد نسازد و داده  ها مجرمانه نباشد . ماده ۶۸۱ـ در مواردی که اصل داده  ها یا سامانه  های رایانه  ای یا مخابراتی توقیف می شود ، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده  ها و نوع و تعداد سخت  افزار ها و نرم  افزار های مورد نظر و نقش آن ها درجرم ارتکابی ، در مهلت متناسب و متعارف برای آن ها تعیین تکلیف کند . ماده ۶۸۲ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامات ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی ، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید . به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می شود و قرار صادره قابل اعتراض است . ماده ۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه  های رایانه  ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است . تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پیام نگار ( ایمیل ) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . ماده ۶۸۴ـ آیین نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع آوری شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۶۸۵ـ چنانچه داده  های رایانه  ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد ، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه  ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری داده  ها خدشه وارد نشود ، قابل استناد است . ماده ۶۸۶ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش ، علاوه بر جرائم رایانه  ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آن ها مورد استناد قرار می  گیرند نیز می  شود . ماده ۶۸۷ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است ، تابع مقررات عمومیآیین دادرسی کیفری است . بخش یازدهم ـ . آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقیماده ۶۸۸ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد ، با رعایت مقررات مربوط به احضار ، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید . عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست . تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است ، نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود . ماده ۶۸۹ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی ، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود . حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم ، در مورد وی اعمال نمی شود . ماده ۶۹۰ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصرا صدور قرار های تامینی زیر امکانپذیر است . این قرار ها ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است . الف . ـ . قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند . ب . ـ . قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل : انحلال ، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود . تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است . ماده ۶۹۱ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تامین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است . ماده ۶۹۲ـ در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می شود . مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است . در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می شود . ماده ۶۹۳ـ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است . ماده ۶۹۴ـ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحد های زیرمجموعه متعدد باشد ، مسوولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است . در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند ، مسوولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد . ماده ۶۹۵ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست . ماده ۶۹۶ـ در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می شود . بخش دوازدهم ـ . سایرمقرراتماده ۶۹۷ـ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد ( ۶۵۰ ) ، ( ۶۵۲ ) و ( ۶۵۴ ) تا ( ۶۵۶ ) این قانون با توجه به بند های ( ح ) و ( ف ) ماده ( ۲۱۱ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی مانده اجرای آن عمل نماید . بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل افزایش درآمد های قانون آیین دادرسی کیفری تامین می گردد . ماده ۶۹۸ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۳۹ ، قانون دادرسی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۴ به جز مواد ( ۴ ) ، ( ۸ ) و ( ۹ ) آن قانون ، قانون تشکیل دادگاه های کیفری ( یک و دو ) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰ / ۴ / ۱۳۶۸ ، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۶ / ۵ / ۱۳۷۲ ، مواد ( ۷۵۶ ) الی ( ۷۷۹ ) الحاقی مورخ ۵ / ۳ / ۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) و ماده ( ۵۶۹ ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها ملغی است . ماده ۶۹۹ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخش های هشتم ، نهم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۴ لازم الاجراء است . قانون فوق مشتمل بر ۱۲۹ ماده و ۵۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسید . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ . علی لاریجانی 
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری 
شماره ۲۲۹۲ / ۵۰۰ ، ۱ / ۴ / ۱۳۹۴حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۶۷ ) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد ، پس از تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ . علی لاریجانی 
شماره ۴۵۳۱۳ ، ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۴وزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به پیوست " قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری " که مدت اجرای آزمایشی آن به موجب تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۶۷ ) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد و در جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۲۹۲ / ۵۰۰ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد . رئیس جمهور ـ . حسن روحانی 
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱ـ در ماده ( ۷ ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ تاریخ " ۴ / ۴ / ۱۳۷۵ " به " ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ " اصلاح می گردد . ماده ۲ـ تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱۳ ) قانون به شرح زیر اصلاح می - شود : تبصره ۲ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف می شود . مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند . در این صورت به ، ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید . درصورت عدم معرفی ، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد . ماده ۳ـ در بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون عبارت " سازمان اطلاعات سپاه " بعد از عبارت " وزارت اطلاعات " اضافه می گردد . ماده ۴ـ تبصره ماده ( ۴۸ ) قانون حذف و تبصره زیر جایگزین آن می شود : تبصره ـ . در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ( ۳۰۲ ) این قانون است ، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی ، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد ، انتخاب می نمایند . اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد . ماده ۵ ـ . ماده ( ۶۶ ) قانون و تبصره ( ۱ ) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های ( ۲ ) و ( ۳ ) آن ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره ( ۴ ) به شرح زیر به آن الحاق می شود : ماده ۶۶ ـ . سازمان - های مردم نهادی که اساسنامه آن ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی ، محیط زیست ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی ، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، می - توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه - های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند . تبصره ۱ـ درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه - دیده خاص باشد ، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است . چنانچه بزه - دیده طفل ، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد ، رضایت ولی ، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می - شود . اگر ولی ، قیم یا سرپرست قانونی ، خود مرتکب جرم شده باشد ، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان ، اقدامات لازم را انجام می دهند . تبصره ۴ـ اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم ( ۱۶۵ ) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده ( ۱۰۲ ) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند . ماده ۶ ـ . از انتهای ماده ( ۸۰ ) قانون عبارت " در دادگاه کیفری مربوط " حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود : تبصره ـ . مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرار های قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند ، دادگاه تجدیدنظر است . ماده ۷ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده ( ۸۵ ) قانون الحاق می - شود : تبصره ۱ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود ، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است . تبصره ۲ـ در مواردی که مسوولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است ، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار ، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد . پس از حضور ، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می - شود . هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست . عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست . ماده ۸ ـ . در ماده ( ۹۲ ) قانون ، عبارت " مستوجب مجازات های مقرر در ماده ( ۳۰۲ ) " جایگزین عبارت " موضوع ماده ( ۳۰۲ ) " و قبل از کلمه " بازپرس " کلمه " کمبود " جایگزین کلمه " نبودن " می شود . ماده ۹ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده ( ۹۸ ) قانون الحاق می شود : تبصره ـ . در بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد . ماده ۱۰ـ ماده ( ۱۰۲ ) قانون و تبصره ( ۱ ) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های ( ۲ ) و ( ۳ ) آن ابقاء می شود . ماده ۱۰۲ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت ، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود . تبصره ۱ـ در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد ، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند . ماده ۱۱ـ در تبصره ماده ( ۱۴۵ ) قانون عبارت " جلب به دادرسی " جایگزین کلمه " مجرمیت " می شود . ماده ۱۲ـ در ماده ( ۱۵۱ ) قانون عبارت " با تایید رئیس کل دادگستری استان " به عبارت " با تایید رئیس حوزه قضائی " تغییر می یابد . ماده ۱۳ـ ماده ( ۱۵۹ ) قانون به شرح زیر اصلاح می - شود : ماده ۱۵۹ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس ، مهلت معین را برای اعلامنظر وی مشخص میکند . در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد ، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده ، با ذکر دلیل ، تقاضای تمدید مهلت کند که در ایـن صورت ، بازپـرس می تواند برای یـک بار مهـلت را تـمدید کند . تمـدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ میگردد . هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود ، به آن ترتیب اثر می دهد . در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می کند . ماده ۱۴ـ تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۹۰ ) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد : تبصره ۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است . ماده ۱۵ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ( ۲ ) به ماده ( ۲۳۶ ) قانون الحاق و شماره تبصره های آن اصلاح می - شود : تبصره ۲ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آن ها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید ، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود . چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود ، قاضی اجرای احکام خلاصه - ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند . در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری- مربوط ، مراتب به دادستانی کل اعلام می - شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع ، مطابق مقررات اقدام شود . ماده ۱۶ـ بند ( الف ) ماده ( ۲۳۷ ) قانون به شرح زیر اصلاح می - شود : الف . ـ . جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است . ماده ۱۷ـ در ماده ( ۲۸۶ ) قانون عبارت " ماده ۲۰۳ " جایگزین عبارت " ماده ۳۰۲ " می شود . ماده ۱۸ـ ماده ( ۲۹۳ ) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد : ماده ۲۹۳ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ( ۴۷۷ ) به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند . ماده ۱۹ـ ماده ( ۲۹۶ ) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن ابقاء می شود : ماده ۲۹۶ـ دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد . در صورت عدم حضور رئیس ، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد . ماده ۲۰ـ ماده ( ۲۹۷ ) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود : ماده ۲۹۷ـ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود . این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد . دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود . ماده ۲۱ـ ماده ( ۲۹۸ ) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود : ماده ۲۹۸ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود . نظر مشاور ، مشورتی است . ماده ۲۲ـ بند های ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود : پ . ـ . جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آنت . ـ . جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاترماده ۲۳ـ ماده ( ۳۰۶ ) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود : ماده ۳۰۶ـ به جرائم منافی عفت به طور مستقیم ، در دادگاه صالح رسیدگی می شود . تبصره ـ . منظور از جرائم منافی عفت در این قانون ، جرائم جنسی حدی ، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است . ماده ۲۴ـ در ماده ( ۳۰۷ ) قانون ، عبارت " مدیران کل اطلاعات استانها " قبل از عبارت " حسب مورد " اضافه می شود . ماده ۲۵ـ ماده ( ۳۱۵ ) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود : ماده ۳۱۵ـ جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره مند می گردد . تبصره ۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز ، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان " دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان " برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد . تخصصی بودن این شعب ، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن ها نیست . تبصره ۲ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است . ماده ۲۶ـ تبصره زیر به ماده ( ۳۴۲ ) قانون الحاق می گردد : تبصره ـ . در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ( ۲۶۰ ) این قانون و ماده ( ۳۰ ) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود ، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید . دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رای را دارد . ماده ۲۷ـ ماده ( ۴۰۴ ) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود : ماده ۴۰۴ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال ، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده ، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان ، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای میکنند . در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رای اکثریت معتبر است . انشای رای به عهده رئیس دادگاه است ، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت ، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد ، رای را انشاء می کند . در صورت صدور رای در همان جلسه ، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رای توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود . هرگاه رای بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد ، متهم به دستور دادگاه ، فوری آزاد می شود . تبصره ـ . پس از ختم رسیدگی ، چنانچه نظر به صدور رای در همان جلسه باشد ، اعضای دادگاه تا صدور رای و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند . این حکم در مورد اعضای هیات منصفه نیز جاری است . ماده ۲۸ـ ماده ( ۴۲۵ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود : ماده ۴۲۵ـ در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود ، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند ، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند . چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد ، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند . هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد ، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید . هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند ، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود . ماده ۲۹ـ ماده ( ۴۲۶ ) قانون ، به شرح زیر اصلاح می گردد : ماده ۴۲۶ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است ، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد . دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود . این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است ، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند . ماده ۳۰ـ ماده ( ۴۲۸ ) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود : ماده ۴۲۸ـ آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است . تبصره ـ . اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم ( ۱۶۱ ) قانون اساسی نمی باشد . ماده ۳۱ـ بند ( ث ) ماده ( ۴۵۰ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود : ث . ـ . در غیر از موارد مذکور در بند های فوق ، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود ، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء ، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی ، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند . طرفین می توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند . در هرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست . ماده ۳۲ـ ماده ( ۴۶۳ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود : ماده ۴۶۳ـ دیوان عالی کشور به تعداد لازم ، عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند . ماده ۳۳ـ به انتهای بند ( پ ) ماده ( ۴۷۰ ) قانون عبارت زیر اضافه می گردد : " در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص ، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید . شعبه دیوان مطابق قسمت ( ۲ ) بند ( ب ) ماده ( ۴۶۹ ) اقدام می کند . " ماده ۳۴ـ در تبصره ماده ( ۴۷۸ ) قانون بعد از عبارت " مجازات های بدنی " عبارت " یا قلع و قمع بنا " اضافه می گردد . ماده ۳۵ـ در ماده ( ۴۸۴ ) قانون کلمه " دادسرا " جایگزین عبارت " دادسرای عمومی " می شود . ماده ۳۶ـ تبصره ماده ( ۵۵۲ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود : تبصره ـ . در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه ، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دو ماه یک بار مجددا اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید . ماده ۳۷ـ عبارت " مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد . " از انتهای ماده ( ۵۵۹ ) قانون حذف و به انتهای تبصره آن ماده اضافه می گردد . ماده ۳۸ـ این قانون از تاریخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۴ لازم الاجراء است . قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده در جلسه مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی تصویب گردید و در تاریخ ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید . یادآوری می گردد مدت اجرای آزمایشی این قانون به موجب تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۶۷ ) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ . علی لاریجانی
 آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری 
در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری ، " آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری " به شرح مواد آتی است : فصل اول ـ . تعاریفماده ۱ـ واژگان به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد : الف . ـ . ضابطان دادگستری : کلیه فرماندهان ، افسران ، درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده ، مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می شوند . ب . ـ . کارت ویژه ضابط دادگستری : کارتی است متحدالشکل که حاوی عکس و هویت ، شماره شناسائی اختصاصی ، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان می باشد و معرف آن است که صاحب کارت ، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری می باشد . پ . ـ . دوره های آموزشی : مجموعه آموزش هایی است که برای کسب مهارت های لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار می شود . ت . ـ . دادستان : دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی شهرستان . ماده ۲ـ فرماندهان و افسران و درجه داران نیرو های انتظامی با یک برنامه ریزی تعیین شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی هر حوزه قضایی جهت احراز عنوان ضابط دادگستری باید به دادستان و در بخش ها به رئیس حوزه قضایی بخش معرفی گردند تا دوره های آموزشی تعیین شده را طی نمایند و کارت ویژه ضابط دادگستری را درصورتی که واجد شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون مذکور باشند ، دریافت کنند . ماده ۳ـ مامورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل : ماموران شهرداری و ماموران جهادکشاورزی و همچنین مامورانی که در قانون صراحتا به ضابط بودن آن ها اشاره نشده ، اما قانونا تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آن ها محول گردیده ، نظیر بازرسان و کار شناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، مشمول این آیین نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می باشند . ماده ۴ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تامین و در اختیار یگان های تابعه در استان ها و شهرستان های سراسر کشور قرار دهد . دادستان های حوزه های قضائی مرکز استان ها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان ، کمبود ها و نیاز های آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند . فصل دوم : آموزشماده ۵ ـ . معاونت منابع انسانی قوه قضائیه دوره های آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف ذیل طراحی می نماید : ۱ـ ارتقاء دانش حقوقی . ۲ـ توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی . ۳ـ کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری . ۴ـ کمک به سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری . ۵ ـ . آموزش مهارت های رفتاری از قبیل : رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص . ۶ ـ . آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی ( سمپ ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی . ماده ۶ ـ . از طریق دوره های آموزشی مربوط دانش آموختگان باید به توانایی های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند : ۱ـ شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی . ۲ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان های کیفری . ۳ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود . ۴ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آن ها در جرایم مشهود و غیرمشهود . ۵ ـ . توانایی تشخیص مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان بار ضابطان . ۶ ـ . توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کیفری . ۷ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن . تبصره ـ . تعیین مواد درسی و سرفصل های آموزشی به عهدت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می باشد . ماده ۷ـ آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان ، براساس آیین نامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است . ماده ۸ ـ . دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید . دادستان می تواند دوره های آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید . ماده ۹ـ هریک از دستگاه ها ، در موارد مصرح قانونی ، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان ، مورد تایید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی می نماید . تبصره ـ . با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص ، محل آموزش آنان می تواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استان ها باشد . ماده ۱۰ـ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه می تواند برای کسانی که به معرفی دادستان ، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند ، گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید . ماده ۱۱ـ مرجع آموزش ضابطان دادگستری می تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ، ولی نمره قبولی کسب ننمایند ، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و درصورت قبولی ، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و درصورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال درصورت احراز آمادگی جهت آزمون ( سوم ) معرفی شوند . فصل سوم : صدور کارت ویژه ضابط دادگستریماده ۱۲ـ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تایید دادستان خواهد بود . ماده ۱۳ـ نمونه متحدالشکل کارت ویژه ضابط دادگستری توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسرا های کل کشور ابلاغ خواهد شد . ماده ۱۴ـ مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور سه سال است . سازمان های متبوع ضابطان برای تمدید کارت مذکور ، باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن ، تعویض و تمدید اعتبار آن را به مرجع صادرکننده پیشنهاد تا کارت جدید صادر شود . تبصره ۱ـ تمدید کارت مذکور منوط به شرکت ضابطان در دوره های آموزشی حین خدمت و قبولی در این دوره می باشد . تبصره ۲ـ درصورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر ، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تایید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود . ماده ۱۵ـ چنانچه ضابطانی که برای آنان کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده ، فاقد شرایط قانونی گردند ، به تشخیص دادستان و پس از تایید رئیس کل دادگستری استان نسبت به ابطال کارت آنان اقدام خواهد شد . تبصره ـ . کارت مذکور در مواردی از قبیل : بازنشستگی ، فوت ، اخراج ، از دست دادن صلاحیت ( حسب نظر سازمان متبوع ) و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به ضابط بودن آنان نباشد ، باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل گردد . فصل چهارم ـ . مسائل اجراییماده ۱۶ـ در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین نامه ، واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد . دادستان کل کشور مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و نهاد های مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده و اثربخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید . ماده ۱۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاه های مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی ، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونه ای که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی ( cms ) پیش بینی و ایجاد می نماید . تبصره ـ . ارسال اطلاعات ، گزارش ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع ، از طریق این سامانه انجام خواهد شد . ماده ۱۸ـ به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری ، دادستان کل کشور با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات ، پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس فضای تبادل اطلاعات ( فتا ) ، پلیس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی دستگاه های متبوع آنان ، در چارچوب قوانین و مقررات جاری و مفاد این آیین نامه ، دستورالعملی که تامین کننده جنبه های حفاظتی و امنیتی امور ضابطان و دستگاه های متبوع آنان باشد ، تهیه و به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می کنند تا پس از تصویب براساس آن اقدام گردد . ماده ۱۹ـ هزینه دوره های آموزشی نظیر حق التدریس ، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی ، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ ، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود . ماده ۲۰ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بعهده معاون اول قوه قضاییه است . چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه های ذیربط در خلال اجرای این آیین نامه با موارد اختلافی ، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین نامه باشد ، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام می کند . ماده ۲۱ـ این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراء است . رئیس قوه قضائیه ـ . صادق آملی لاریجانی
 آیین نامه شیوه اجرای قرار های نظارت و تامین قضاییدر اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری ، " آیین نامه شیوه اجرای قرار های نظارت و تامین قضایی " به شرح مواد آتی است . فصل اول : شیوه اجرای قرار های نظارت قضاییالف . ـ . کلیاتماده ۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر می -باشد : الف . ـ . قرار نظارت : قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ۲۴۷ قانون . ب . ـ . قانون : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدیپ . ـ . مرکز یا نهاد : مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی ، موضوع ماده ۵ این آیین نامهماده ۲ـ قاضی صادر کننده قرار نظارت ، مکلف است با تنظیم صورت - مجلس ، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید . ماده ۳ـ در صورت الغاء قرار نظارت ، مقام قضایی صادر کننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید . مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید . ماده ۴ـ در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد ، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند ، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحا قید نماید . ب . ـ . معرفی متهم به مرکز یا نهادماده ۵ ـ . مرکز یا نهاد ، موضوع بند الف . ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از : الف . ـ . واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضاییب . ـ . ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب موردماده ۶ ـ . در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد ، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد . نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است . ماده ۷ـ مرکز یا نهاد ، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید . ماده ۸ ـ . در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند ، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر ، اقدام به معرفی خود نماید . ج . ـ . منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوریماده ۹ـ در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادر کننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن ، ابلاغ شود . مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند . تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود . ماده ۱۰ـ در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی ، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید ، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود . ماده ۱۱ـ با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی ، کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل ، کسب ، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن ، وقوع جرم را تسهیل نماید . د . ـ . منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابیماده ۱۲ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه ، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد ، قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالا ترین مدیر یا مسوول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید . مرجـع یادشده موظـف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام کند . چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد ، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتا اخذ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد . ماده ۱۳ـ در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ می -شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید . ماده ۱۴ ـ . مرجع صادر کننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذی - ربط اعلام نماید . ماده ۱۵ ـ . رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می -باشد . ه . ـ . ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوزماده ۱۶ـ در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ، قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نمـاید ، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد . پس از تحویل سلاح ، قاضی مربوط با تنظیم صورت - مجلسی که به امضای وی و متهم می رسد ، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده ۲۴۹ قانون صادر می -کند ؛ و ـ . ممنوعیت خروج از کشورماده ۱۷ـ در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی متهم ، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج ، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب ، به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذی - ربط اعلام گردد . در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن ، دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذی - ربط اعلام نماید . تبصره ـ . در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل می -آید . ماده ۱۸ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه می باشد و قابل تمدید است . در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود ، این دستور در صورت عدم تمدید خودبخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج فرد شوند . فصل دوم : قرار های تامین ، موضوع بند های ج . و چ . ماده ۲۱۷ قانونالف . ـ . قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیرو های مسلحماده ۱۹ـ مقام قضایی می -تواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیرو های مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می -گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تامین حقوق بزه دیده ، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی ، از طرف سازمان مربوط صادر نماید . تبصره ـ . موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است . ماده ۲۰ـ سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیرو های مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم ، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید . ماده ۲۱ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه ، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد شد . ماده ۲۲ـ قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید . ب ) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامتماده ۲۳ـ مرجع صادر کننده قرار التزام ، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدوده - ای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید . ماده ۲۴ـ در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده قرار باشد ، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد . ماده ۲۵ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد . ماده ۲۶ـ مرجع قضایی می تواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد . تبصره ۱ـ نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه ای است که اجازه می دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین می شود ، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد . تبصره ۲ـ متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند . ماده ۲۷ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی ، نامبرده مکلف به جبران خسارت می -باشد . ماده ۲۸ـ هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام شود . ماده ۲۹ـ کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین نامه استفاده می -کنند مطابق آیین نامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه - های الکترونیکی خواهد بود . ماده ۳۰ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود . ماده ۳۱ـ به منظور یکسان سازی نحوه اجرای این آیین نامه فرم های متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می گیرد . این آیین نامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید . رئیس قوه قضائیه ـ . صادق آملی لاریجانی 
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها 
 در اجرای سیاست های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی ، " دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها " به شرح مواد آتی است . ماده ۱ـ با عنایت به محدودیت های به عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت ، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرار های بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است ، اجتناب نمایند . دادستان ها و معاونین آن ها در مقام تایید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت ها به ویژه بر نوجوانان ، جوانان ، سالخوردگان و بیماران ، می باشند . ماده ۲ـ برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت ، لازم است : 
الف . ـ . صدور قرار تامین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد . ب . ـ . مرجع صادر کننده قرار ، رییس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند ، فراهم کنند . ج . ـ . در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه ، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی ، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک ، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می باشند . د . ـ دادستان ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه ، ( در وقت و یا خارج از وقت اداری ) و فراهم بودن موجبات پذیرش تامین ، متهم به زندان معرفی نشود . تبصره ـ . درهر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم درخارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد . د . ـ . دادستان ها و سرپرستان نواحی دادسرا ها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند . ماده ۳ـ روسای دادگستری ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحد های قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط ( آنلاین ) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد ، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود . ماده ۴ـ دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهر های بزرگ مکلفند بر کلیه قرار های صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسرا ها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرار ها و پذیرش تامین های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرار های نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تامین ، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند . همچنین ، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفکیک استان به دادستان کل کشور اقدام نماید . دادستان کل کشور مکلف است در خصوص تعیین تکلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام نماید . ماده ۵ ـ . دادستان های عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین ، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح های نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود ، قبل از اجرا به روسای حوزه های قضایی ارائه و با کسب آموزش ها و هماهنگی های لازم ، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود . تبصره ـ . دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده ۳۱ این دستورالعمل ، تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می نماید . ماده ۶ ـ . با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور ، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی باشد ؛ لذا دادستان ها دقت و مراقبت نمایند اولا : از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون ، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند . ثانیا : تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد ، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد . دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نظارت و پیگیری لازم جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون فوق را فراهم می آورد . ماده ۷ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد ، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون مزبور و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۵ ، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تامین متناسب را صادر نمایند . ماده ۸ ـ . با رعایت مفاد ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد ، فورا زمینه برای فک قرار بازداشت و یا تبدیل آن فراهم گردد . ماده ۹ ـ . ب . رای اجرای هر چه موثرتر قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ در زمینه حبس زدایی و استفاده از تاسیسات حقوقی مفید از قبیل : تعویق صدور حکم ، تخفیف و معافیت مجازات ، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ، لازم است : 
الف . ـ دادستان ها در صدور کیفرخواست و هم چنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام ، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند . ب . ـ . قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان ، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات های جایگزین حبس ، اجتناب نمایند . ج . ـ . محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام ، سیاست مقنن دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند . ماده ۱۰ ـ . با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است ، قضات اجرای احکام و روسای زندان ها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال ( نصاب مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ) یا پانزده سال ( نصاب مذکور در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند . در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد ، مراتب عجز محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جهت اقدام مقتضی منعکس می شود . دادستان ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و روسای زندان ها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می گردد ، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بطور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند . تبصره ـ . مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مصوب ۱۳۹۲ جاری می باشد . ماده ۱۱ـ دادستان ها موظفند با فوریت محکومیت های اطفال بزهکار را بررسی نموده و در اجرای بند ب . ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد ، حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا نمایند . دادگاه ها نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نمایند . همچنین ، روسای زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق ، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند . ماده ۱۲ـ در پرونده هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفا دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد ، از قبیل : بند های ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر ، چنانچه متهم قادر به سپردن تامین نباشد ، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده ها و نیز مواردی که مستقیما در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید . روسای کل دادگستری استان ها و دادستان های سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه های قضایی در شعب ویژه ای اجرایی گردد . ماده ۱۳ـ با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ روسای زندان ها موظفند با بررسی اخلاق ، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس ، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نمای ن . د . بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد . دادستان ها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند . ماده ۱۴ـ در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر ، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزای نقدی و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ . ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام مقتضی را معمول نمایند . ماده ۱۵ـ به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی ، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آیین نامه مربوطه مقرر خواهد شد ، پس از تمهیدات لازم ، محکومین به حبس را به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهند . ماده ۱۶ـ لازم است شورای طبقه بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام ، به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصی ها و درخواست های آزادی مشروط ، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ آن و آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است ، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . تبصره ۱ـ دادستان ها و روسای حوزه های قضایی بخش تا تصویب آیین نامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، با رعایت ماده فوق و معیار های مقرر در آیین نامه اجرایی سازمان ها و اقدامات تامینی و تربیتی راسا می توانند در صورت لزوم نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند . تبصره ۲ـ در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد ، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ می شود . ماده ۱۷ـ تامین لازم جهت اعطای مرخصی به زندانیان ، همان تامینات مندرج در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری است . در مورد محکومیت های درجه ۷ و درجه ۸ و افرادی که باقیمانده محکومیت آن ها کمتر از ۴ ماه است ، هم چنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرار های بند های الف ، ب ، پ ، ت ، ث ، ج . و چ . ماده مزبور نسبت به اعطای مرخصی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می شود . ماده ۱۸ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مصوب ۱۳۹۳ در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی به شرح ذیل اقدام می شود : 
الف . ـ هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توامان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می نماید . ب . ـ . در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به ، مطابق مفاد ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین ، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد ، اثبات اعسار بر عهده اوست ، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است . در مواردی که مدیون در عوض دین ، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد ، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته می شود . ج . ـ . رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار ، خارج از نوبت خواهد بود . دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر ۳۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود . هرگاه دادگاه رسیدگی کننده ، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود ؛ هر چند رای صادره غیرقطعی باشد . د . ـ مطابق مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه ، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند . ماده ۱۹ـ چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد ، دادگاه صالح ، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مهلت به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له ، اقدام می نماید . ماده ۲۰ـ قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹ ، ۵۰۲ ، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ وظایفی از قبیل : نظارت بر امور زندانیان ، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط ، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند ، مبتلایان به بیماری های جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عهده داشته و مکلفند با بررسی پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند . در خصوص بیماران مذکور ، فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام اعلام می گردد . اظهارنظر پزشکی قانونی در این خصوص با توجه به وضعیت زندانی باید صریح و روشن باشد . ماده ۲۱ـ دادستان ها ، روسای حوزه های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندان ها حضور یافته و مشکلات زندانیان ازجمله مشکلات قضایی آنان از قبیل : ادعای عدم پذیرش تامین توسط قضات مراجع قضایی ، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن ، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام ، طولانی شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل : دادسرا ، محاکم بدوی ، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند . ماده ۲۲ـ قضات اجرای احکام کیفری موظفند در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اقدام نمایند : 
الف . ـ . چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد ، قاضی اجرای احکام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید . ب . ـ . چنانچه رای مرجع قضایی مبهم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محکوم به عین معین بوده و اجرای رای مستلزم تعیین قیمت باشد ، قاضی اجرای احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نماید . ج . ـ . در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد ، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد . د . ـ . چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد ، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید . ه . ـ . چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له ، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد ، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان ، موضوع ماده ۲۳ این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پی گیری لازم به عمل خواهد آمد . ماده ۲۳ـ مرکز امور شورا های حل اختلاف با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می باشند ، " شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان " به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد . اعضای شورا های مزبور می بایست ازتمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می گردد ، تلاش مضاعف نمایند . ماده ۲۴ـ روسای زندان ها موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس نمایند . ماده ۲۵ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آن ها ( به صورت برخط ) به دادستان ها و روسای کل دادگستری ها ، نسبت به راه اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضایی مربوط اقدام نماید . تبصره ـ . دادستان کل کشور معیار های موثر در کاهش جمعیت زندان ها مبتنی بر بکارگیری همه ظرفیت های نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری های سراسر کشور را بر اساس فوق ارزیابی نموده و با همکاری مرکز فوق رتبه بندی تحلیلی هریک از استان ها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می نماید . ماده ۲۶ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت های قانونی ، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید . ماده ۲۷ـ علاوه بر روسای کل دادگستری ها ، روسای سازمان ها ، نهاد ها و واحد های تابعه قوه قضاییه ، از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و زندان ها که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می باشد نیز پیگیری های لازم را به منظور اجرای دقیق آن ها به عمل آورند . ماده ۲۸ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی جهت مدیران ، قضات و ضابطین با موضوع کاهش جمعیت کیفری به ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی ، از قبیل : معافیت از کیفر ، تعویق صدور حکم با همکاری سایر بخش های مرتبط اقدام نماید . ماده ۲۹ـ دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملکرد قضات ، مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد . ماده ۳۰ـ روسای کل دادگستری ها مکلفند قضاتی را که در قرار های تامین و مجازات ها با رعایت قوانین و مقررات ، از صدور قرار منجر به بازداشت و صدور حکم حبس ، حتی الامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازات های جایگزین حبس بهره می گیرند ، همچنین دادستان ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش می نمایند ، به نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گیرد . همچنین ، روسای کل دادگستری ها مکلفند در مورد قضاتی که عدم نظارت مرتب و مستمر آن ها نسبت به زندانیان ، منجر به حبس غیرقانونی افراد از قبیل : حبس پس از اتمام مدت قانونی ، می شود ، مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام و جهت اعمال مجازات های قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند . ماده ۳۱ـ نظارت ، هماهنگی و پی گیری درخصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد . در همین راستا هر سه ماه یکبار جلسه ای با عضویت معاون راهبردی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ، رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ، دادستان انتظامی قضات ، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می گردد . در مراکز استان ها نیز هر ماه یک بار جلسه ای زیر نظر رییس کل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد . رییس کل دادگستری استان نیز موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات مزبور را به دادستان کل کشور ارایه نماید . ماده ۳۲ـ دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استان هایی که عملکرد مثبت داشته اند ، پیشنهاد تشویق می دهد . ماده ۳۳ـ این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها ، به شماره ۱۰۰ / ۱۶۸۶۵ / ۹۰۰ مورخ ۲۹ / ۳ / ۹۲ رییس قوه قضاییه بوده و در ۳۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است . رئیس قوه قضائیه ـ . صادق آملی لاریجانی