1 00:00:20,960 --> 00:00:25,380 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ 2 00:00:25,380 --> 00:00:31,360 بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله 3 00:00:31,360 --> 00:00:37,500 فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 4 00:00:37,500 --> 00:00:44,040 إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده و 5 00:00:44,040 --> 00:00:51,420 رسوله وبقي الركن الرابع من أركان الوكالة هو الصيغة 6 00:00:51,420 --> 00:01:03,240 وإذا قلنا الصيغة نقصد بها الإيجاب والقبول قال 7 00:01:03,240 --> 00:01:09,580 الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الركن ويشترط 8 00:01:09,580 --> 00:01:21,030 من الموكل لفظ يقتضي رضاه بوكالة في كذا أو فوّضته إليك 9 00:01:21,030 --> 00:01:30,730 أو أنت وكيلي فيه فلو قال بيع أو أعتق حصل الإذن ولا 10 00:01:30,730 --> 00:01:39,730 يشترط القبول لفظًا وقيل يشترط وقيل يشترط في صيغ 11 00:01:39,730 --> 00:01:50,660 العقود كوكّلتك دون صيغ الأمر كبع وأعتق بيان هذا 12 00:01:50,660 --> 00:02:01,780 الكلام أن الصيغة في الوكالة شأنها 13 00:02:01,780 --> 00:02:10,190 كشأن الصيغة في أي عقد من العقود ينبغي أن تكون ظاهرة 14 00:02:10,190 --> 00:02:21,670 الدلالة واضحة الدلالة على تقرير المعنى ولذلك قلنا 15 00:02:21,670 --> 00:02:28,970 إن الصيغة تتألف من الإيجاب والقبول فينبغي أن يكون 16 00:02:28,970 --> 00:02:30,650 الإيجاب لفظًا 17 00:02:32,870 --> 00:02:39,790 إما أن يكون صريحًا في الدلالة على معنى الوكالة 18 00:02:39,790 --> 00:02:43,230 والصريح 19 00:02:43,230 --> 00:02:53,930 مثل أن يقول الموكل لمن أراده وكيلاً عنه ونائبًا عنه 20 00:02:53,930 --> 00:03:03,160 في قضاء الحوائج ومزاولة الأمور أن يقول له: وكّلتك في 21 00:03:03,160 --> 00:03:14,860 كذا فهذا صريح أو يقول: فوّضته إليك أي فوّض الأمر ويعينه يذكره إليك أو يقول: أنت وكيلي في الأمر 22 00:03:14,860 --> 00:03:22,760 الفلاني فهذه كلها صيغ صريحة 24 00:03:32,820 --> 00:03:43,360 والآخر في المقابل يقول قبلت فإذا كانت الصيغة على 25 00:03:43,360 --> 00:03:54,440 نحو ما ذكرنا فهي صيغة صريحة فهي صيغة صريحة ظاهرة 26 00:03:54,440 --> 00:03:58,640 الدلالة على معنى الوكالة 27 00:04:01,040 --> 00:04:13,240 والوكالة هنا تقررت بظاهر اللفظ وليس بلفظ كنائي 28 00:04:13,240 --> 00:04:22,200 وقد قصد منه الموجب أو الموكل إبرامها العاري 29 00:04:22,200 --> 00:04:23,680 الوكالة عفوًا 30 00:04:28,820 --> 00:04:37,120 قال: إن لم يكن الإيجاب صريحة الدلالة في تقرير المعنى 31 00:04:37,120 --> 00:04:46,240 فلا أقل من أن يكون بلفظ وإن 32 00:04:46,240 --> 00:04:54,140 لم يكن صريحًا لكنه قصد منه الموكل إبرام الوكالة 33 00:04:54,140 --> 00:05:03,600 إبرام الوكالة كما لو قال بيع متاعي 34 00:05:03,600 --> 00:05:11,620 هذا الموكل يقول لرجل آخر بيع متاعي هذا أو أعتق 35 00:05:11,620 --> 00:05:21,820 غلامي هذا أو اشتري لي كذا وكذا من السوق فيقول 36 00:05:21,820 --> 00:05:26,540 الآخر قبلت فهذا لفظ 37 00:05:28,770 --> 00:05:40,630 ليس ظاهرة الدلالة من ذات اللفظ على المعنى لكن أيّ 38 00:05:40,630 --> 00:05:50,140 إنسان يخاطب بمثل هذا الكلام يدرك منه أنّ الموكل أو 39 00:05:50,140 --> 00:05:58,400 أن المتكلم يقصد أن يكون المخاطب نائبًا عنه في البيع 40 00:05:58,400 --> 00:06:05,760 أو نائبًا عنه في الشراء أليس كذلك؟ فهذا.. هذا أيضًا 41 00:06:05,760 --> 00:06:14,300 لفظ مقبول ويصح عقد الوكالة به لكن.. لكن الوكالة 42 00:06:14,300 --> 00:06:21,340 ثبتت بإيه بمقصود هذا أو بالمقصود من هذا اللفظ لا 43 00:06:21,340 --> 00:06:31,320 بإيه بدلالته اللفظية الظاهرة ثمّ 44 00:06:31,320 --> 00:06:40,460 بعدها قال: ولا يشترط القبول لفظًا ولا يشترط القبول 45 00:06:40,460 --> 00:06:45,380 لفظًا ومعنى هذا أخوات الكلمات 46 00:06:48,740 --> 00:07:01,620 أنّ الموكل إذا قال لأخ آخر وكّلتك في شرائي كذا فإنّ 47 00:07:01,620 --> 00:07:11,680 قال الوكيل قبلت صح العقد وإن لم يقل شيئًا وبادرة 48 00:07:11,680 --> 00:07:20,120 بتنفيذ التكليف فقد صح العقد أيضًا أرجو الانتباه إذا 49 00:07:20,120 --> 00:07:27,340 قال شخص لآخر وكّلتك أن تشتري لي المتاع الفلاني فقال 50 00:07:27,340 --> 00:07:33,060 الرجل قبلتِه صح العقد وإذا 51 00:07:33,060 --> 00:07:44,930 قال لرجل آخر وكّلتك أن تبيع متاعي هذا فلم يقل قبلت 52 00:07:44,930 --> 00:07:52,890 لكنّه أخذ المتاع وبادر في إيه بادر وباشر في عملية 53 00:07:52,890 --> 00:08:00,430 أو في فعل البيع فقد صح العقد ومن هنا قال الإمام 54 00:08:00,430 --> 00:08:07,050 النووي رحمه الله تعالى لا يشترط في صحة عقد الوكالة 55 00:08:07,910 --> 00:08:14,570 إذا صدر الإيجاب من الموجب به أن يقول الآخر أو 56 00:08:14,570 --> 00:08:20,510 الوكيل قبلته بصريح اللفظ فلو أنه لم يقل شيئًا 57 00:08:20,510 --> 00:08:24,950 وباشر بالامتثال فقد صح العقد 58 00:08:29,810 --> 00:08:38,390 هذا على الأصح وفي مقابله قولان وفي مقابله قولان 59 00:08:38,390 --> 00:08:48,930 ضعيفان أحدهما يشترط اللفظ من الوكيل يشترط أن يقول 60 00:08:48,930 --> 00:08:59,320 قبلت أو رضيت أو امتثلت أو يقول نحوًا من هذا والقول 61 00:08:59,320 --> 00:09:06,920 الضعيف أو الثاني يشترط في صيغ العقود يعني 62 00:09:06,920 --> 00:09:17,550 إذا كانت إذا كان موضوع الوكالة عقدًا كبيع مثلًا أو 63 00:09:17,550 --> 00:09:29,250 سلم أو رهن أو وصية فكل هذا يتألف من طرفين طرف 64 00:09:29,250 --> 00:09:35,450 الموجب وطرف القابل قالوا إذا كان موضوع الوكالة إذا 65 00:09:35,450 --> 00:09:44,090 كان موضوع الوكالة عقدًا يشترط في صحتي أو يشترط لصحة 66 00:09:44,090 --> 00:09:53,140 العقد لفظ الوكيل أن يعرف باللفظ يقول قبلت أو رضيت 67 00:09:53,140 --> 00:10:00,740 أو فعلت أو نحو ذلك أما 68 00:10:00,740 --> 00:10:07,020 إذا كان موضوع الوكالة أما إذا كان موضوع الوكالة 69 00:10:07,020 --> 00:10:12,880 مثلًا 70 00:10:14,030 --> 00:10:23,350 فعلًا خارجًا عن إطار العقود فلا يشترط فيها اللفظ من 71 00:10:23,350 --> 00:10:32,170 الوكيل بل لو أنه لم يتلفظ وبادر بالعمل أو بالفعل 72 00:10:32,170 --> 00:10:39,850 فإن هذا يجزئه ويكفيه والعقد والحالة هذه على هذا 73 00:10:39,850 --> 00:10:47,620 القول عقد إيه عقد صحيح والمعتمد عند الشافعية هو 74 00:10:47,620 --> 00:10:56,000 الأول أن.. أن اللفظة غير مشروط لصحة العقد سواء 75 00:10:56,000 --> 00:11:10,320 كان موضوع الوكالة عقدًا أو غير عقد وإذا 76 00:11:10,320 --> 00:11:20,790 كان الإيجاب لا باللفظ الصريح 77 00:11:20,790 --> 00:11:28,900 كوكّلتك لا بغير الصريح كبيع متاعي هذا أو اشتري لي 78 00:11:28,900 --> 00:11:35,780 كذا وكذا إذا لم يكن باللفظ الصريح ولا بلفظ يقصد 79 00:11:35,780 --> 00:11:42,040 منه الوكالة فإنها لا تصح الوكالة والحالة هذه 80 00:11:42,040 --> 00:11:51,700 ولذلك يقولون الشرّاح وأما الخارج عن الأمرين من صريح 81 00:11:51,700 --> 00:11:59,020 ومقصود فهو أن يقول قد عولت عليك فلا يصح عقد 82 00:11:59,020 --> 00:12:07,480 الوكالة به لاحتمال هذا اللفظ أن يكون معولًا على 83 00:12:07,480 --> 00:12:16,540 رأيه أو معونته أو نيابته فلما كثرت احتمالاته فهذا 84 00:12:16,540 --> 00:12:27,510 يوقع في الخصومة بين الموكل والوكيل وأيّ معقد يعني 85 00:12:27,510 --> 00:12:36,510 يفضي إلى افتراس الود وإلى يعني فساد المحبة و 86 00:12:36,510 --> 00:12:44,990 الأخوة بين الناس فإنه عقد فاسد أو تصرف غير محمود 87 00:12:44,990 --> 00:12:49,850 ثمّ 88 00:12:49,850 --> 00:12:53,010 ينبغي 89 00:12:55,000 --> 00:13:04,180 في الصيغة أن يذكر الموكل فيه أن يذكر الموكل فيه 90 00:13:04,180 --> 00:13:16,380 بأن يقول الأصيل وهو الموكل أن يقول لشخص وكّلتك ببيع 91 00:13:16,380 --> 00:13:25,140 متاعي هذا أو بشرائي كذا وكذا أو بتطليق فلانة أو 92 00:13:25,140 --> 00:13:33,100 بتزويج فلانة أو بقض مهر فلانة أو وكّلتك أن تحتطب 93 00:13:33,100 --> 00:13:42,380 عني أو أن تصيد عني واضح الكلام ففي 94 00:13:42,380 --> 00:13:49,230 كل هذه الأمثلة قد ذُكر الموكل فيه قد ذُكر الموكل 95 00:13:49,230 --> 00:13:56,230 فيه وهو الفعل المراد الفعل المقصود إن كان عقدًا أو 96 00:13:56,230 --> 00:14:02,070 كان تصرفًا كالمباحات كالاستياد والاحتطاب واضح 97 00:14:02,070 --> 00:14:10,210 الكلام؟ بدي أسمع واضح؟ أي نعم لكن لو لم يذكر لو لم 98 00:14:10,210 --> 00:14:16,330 يذكر اللفظ وهو الأصيل أو الموكل لو لم يذكر الموكل 99 00:14:16,330 --> 00:14:25,080 فيه فإنه سيوقع الوكيل في الحيرة وكّلتني لكن وكّلتني 100 00:14:25,080 --> 00:14:32,740 بماذا؟ ماذا تريد مني؟ ماذا يعني تقصد أن أصنع لك؟ 101 00:14:32,740 --> 00:14:46,160 كما لو قال الموكل لشخص وكّلتك عني وكّلتك عني أو أنت 102 00:14:46,160 --> 00:14:57,040 وكيلي ثمّ يسكت ويقول الآخر قبلت هو وكيلك في ماذا 103 00:14:59,840 --> 00:15:07,500 عقد تكتنفه الجهالة التي تورث الخصومة بين الأول 104 00:15:07,500 --> 00:15:16,200 والثاني وأيّ ما عقد يقود إلى الخصومة والنزاع فإنه 105 00:15:16,200 --> 00:15:24,860 عقد فاسد باطل الشرط 106 00:15:24,860 --> 00:15:28,540 الثالث في صيغة أخوات الكلمات 107 00:15:31,010 --> 00:15:42,170 أن يصدر عن الوكيل لفظ أو تصرف يعرب 108 00:15:42,170 --> 00:15:51,230 يعرب عن القبول يعرب عن القبول فإذا كان ذلك اجتمل 109 00:15:51,230 --> 00:16:01,210 العقد وكان صحيحًا فإذا قال الأصيل الموكل أنت وكيلي 110 00:16:01,210 --> 00:16:08,590 يا فلان أنت وكيلي في كذا فقال المخاطب الوكيل قبلتِه 111 00:16:08,590 --> 00:16:18,970 صح العقد أو باشر الفعل صح العقد أيضًا لكن لو خاطب 112 00:16:18,970 --> 00:16:19,670 الأول 113 00:16:22,560 --> 00:16:30,080 من أراده نائبًا عنه فقال يا هذا يا فلان أنت وكيلي 114 00:16:30,080 --> 00:16:39,520 في كذا ولم يرد عليه الآخر بشيء لا بلفظ يؤذن 115 00:16:39,520 --> 00:16:48,650 بالقبول ولا بتصرف يؤذن بالقبول أيّضافسكوته هذا وعدم 116 00:16:48,650 --> 00:16:59,650 مبالاته قرينة ظاهرة على أنه لم يرضَ أن يكون وكيلاً 117 00:16:59,650 --> 00:17:07,790 أو نائبًا عن الأصيل ولذلك قالوا لابد حتى تكتمل 118 00:17:07,790 --> 00:17:16,890 الصيغة ويصح العقد لابد من قبول أو ما يشعر بالقبول 119 00:17:16,890 --> 00:17:25,590 إما باللفظ الذي يدل على القبول صراحة أو بالتصرف 120 00:17:25,590 --> 00:17:32,570 الذي يدل على القبول ضِمنه 121 00:17:43,600 --> 00:17:51,260 وهناك مسألة لصيقة بالشرط الثالث وهو قبول الوكيل هل 122 00:17:51,260 --> 00:17:57,680 القبول على الفور أم على التراخي؟ يعني هل يشترط في 123 00:17:57,680 --> 00:18:07,800 صحة العقد فيما يتعلق بالقبول أن يكون على الفور أم 124 00:18:07,800 --> 00:18:14,630 يجوز أن يكون على التراخي؟ في المسألة قولان عند 125 00:18:14,630 --> 00:18:21,310 الشافعية الأول إنّ قبول الوكيل يكون على التراخي 126 00:18:21,310 --> 00:18:31,350 وهذا قول الشافعية وهو مذهب جماهير أهل العلم لأنّ 127 00:18:31,350 --> 00:18:38,250 قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لما وكّلهم به 128 00:18:38,250 --> 00:18:47,370 كان بفعلهم كان بفعلهم ولم يكن على الفوري بل كان على 129 00:18:47,370 --> 00:18:55,570 التراخي ولأنه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم 130 00:18:55,570 --> 00:19:03,510 يرجع عنه الأصيل أو الموكل فأشبه الإباحة لكنّ 131 00:19:03,510 --> 00:19:13,670 الشافعية الذين لم يشترطوا الفورية قالوا ما لم.. ما 132 00:19:13,670 --> 00:19:22,490 لم يكن الفعل الموكل فيه.. الفعل الموكل فيه يعني 133 00:19:22,490 --> 00:19:31,540 ينتهي في وقت إيه؟ في وقت قصير وعجل أو سريع فما قيمة 134 00:19:31,540 --> 00:19:35,420 التراخي عند إذن؟ وما فائدة العقد؟ وما فائدة 135 00:19:35,420 --> 00:19:39,260 التوكيل؟ 136 00:19:39,260 --> 00:19:52,960 لو مثلًا يقولوا وكّلتك وكّلتك في أن تعبر بهذا الأعمق 137 00:19:52,960 --> 00:20:00,600 من حافة الطريق أو من طرف الطريق إلى طرفه الآخر أو 138 00:20:00,600 --> 00:20:08,780 من الناحية اليمنى إلى الناحية اليسرى فهل مثل هذا 139 00:20:08,780 --> 00:20:21,310 الفعِل يؤخّر فلـو مثلًا من جهة العرف يعني تراقى وتجاوز 140 00:20:21,310 --> 00:20:25,750 الوقت الذي يحدده العرف 141 00:20:29,810 --> 00:20:37,370 يعني يأبى يأبى أن نترك هذا الأعمى يعني على حافة 142 00:20:37,370 --> 00:20:43,910 الطريق يعني الساعة والساعتين وهو ينتظر من يأخذ 143 00:20:43,910 --> 00:20:50,850 بيده ويقوده ليعبر به الطريق حتى يدرك السلامة 144 00:20:50,850 --> 00:20:58,550 والعافية، العرف لم يقرر هذا، لكن إذا تراخى من أجل 145 00:20:58,550 --> 00:21:04,990 مثلا أن يضع متاعه من أجل أن يعني 146 00:21:04,990 --> 00:21:15,030 يضع حمولته من أجل أن يعني في يده مثلا طعام، فحتى 147 00:21:15,030 --> 00:21:22,090 يطعمه أو شراب حتى ينتهي منه في يده، رجل يريد أن 148 00:21:22,090 --> 00:21:29,630 يبلغه مثلا ثم يعود، مثل هذا محتمل ومقبول عرفا لكن 149 00:21:29,630 --> 00:21:39,430 أن نهمله مثلا يعني نصف ساعة أو ساعة فهذا غير مقبول 150 00:21:39,430 --> 00:21:50,260 إذا كان الفعل مما لا يؤخر، مما لا يؤخر، سواء يعني على 151 00:21:50,260 --> 00:21:55,360 مثالنا الذي ذكرنا أو على غيره، إذا كانت طبيعة 152 00:21:55,360 --> 00:21:59,980 الموكل فيه لا 153 00:21:59,980 --> 00:22:01,260 تؤخره 154 00:22:03,440 --> 00:22:11,440 وإذا تأخرنا فإنه يفوت، عند إذن لابد أن يكون القبول 155 00:22:11,440 --> 00:22:19,500 على الفوري، لا على التراخي، وما 156 00:22:19,500 --> 00:22:26,900 عدا ذلك، وما عدا ذلك فإن قول الشافعية والجمهور أن 157 00:22:26,900 --> 00:22:35,100 القبول لا يشترط فيه الفورية بل يصح التراخي، القول 158 00:22:35,100 --> 00:22:42,900 الثاني، قبول الوكالة على الفوري لأنها عقد جرت مجرى 159 00:22:42,900 --> 00:22:48,820 سائر العقود، والعقود دائما لابد أن تبرم في مجلس 160 00:22:48,820 --> 00:22:57,930 العقد متحد، ومضى عرف التعاقد على أن مجلس العقد يعني 161 00:22:57,930 --> 00:23:06,310 يتحد وتكون العقود فيه على الفور لا على التراخي 162 00:23:06,310 --> 00:23:17,690 بعدها 163 00:23:17,690 --> 00:23:27,280 قال أي النووي رحمه الله ولا يصح تعليقها بشرط في 164 00:23:27,280 --> 00:23:35,020 الأصح، ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح، هذا الكلام ما 165 00:23:35,020 --> 00:23:42,700 زال متعلق بالرقم الرابع وهو ماذا؟ وهو الصيغة، يقول 166 00:23:42,700 --> 00:23:52,040 ولا تصح تعليقها، أي تعليق الصيغة الإيجاب والقبول 167 00:23:52,040 --> 00:24:04,200 بشرط في الأصحى، لا يصح تعليقها بشرط في الأصحى، سواء 168 00:24:04,200 --> 00:24:14,910 كان الشرط صفة أو وقت، لأن تعليق الوكالة بإيه بالشروط 169 00:24:14,910 --> 00:24:24,830 والآجال يفسد العقدة، كقوله إذا قدم زيد أو جاء رأس 170 00:24:24,830 --> 00:24:34,770 الشهري فقد وكلتك بكذا، فقد وكلتك بكذا، أو فانت وكيلي 171 00:24:34,770 --> 00:24:42,740 فيه، كانت الوكالة والحالة هذه باطلة لعقدها إلى أجل 172 00:24:42,740 --> 00:24:50,340 في الأصحى، قياسا على سائر العقود، قياسا على سائر 173 00:24:50,340 --> 00:24:57,140 العقود، لو قال ايه، لو قال شخص مثلا لآخره 174 00:24:57,140 --> 00:25:00,960 بيعتك 175 00:25:00,960 --> 00:25:11,890 مثلا بيعتك هذا المتاع عندما يعود غائبي أو بعتك هذا 176 00:25:11,890 --> 00:25:20,310 المتاع بعد شهرين، فهل يصح هذا؟ لا يصح، وكذلك ماذا؟ 177 00:25:20,310 --> 00:25:29,830 وكذلك الصيغة، وكذلك الوكالة عفوا، إذا قدم زيد فقد 178 00:25:29,830 --> 00:25:39,080 وكلتك بكذا أو إذا جاء رأس الشهر، إذا جاء رأس الشهر 179 00:25:39,080 --> 00:25:45,540 مثلا ربيع 180 00:25:45,540 --> 00:25:56,240 الأول فقد وكلتك بكذا، لم يصح العقد قلنا 181 00:25:56,240 --> 00:26:04,950 قياسا على سائر العقول، والثاني مقابل الأصح يصح 182 00:26:04,950 --> 00:26:16,870 الوصية، فإن الوصية يمكن أن تصدر من الموصي ويتأخر 183 00:26:16,870 --> 00:26:20,390 فيها 184 00:26:20,390 --> 00:26:30,290 حصول القبول من الموصى له، واضح الكلام، الوصية الوصية 185 00:26:30,290 --> 00:26:41,770 طبيعة عقدها في المعظم الغالب أن الموصي يوصي لرجل 186 00:26:41,770 --> 00:26:50,810 أو لامرأة وهو غائب عنه، أليس كذلك؟ عادة الإنسان 187 00:26:50,810 --> 00:26:58,100 يكون في بيته في بيته فيقول يعني أو بيسطر وصيته 188 00:26:58,100 --> 00:27:06,620 ويضمنها أني أوصي لفلان مثلا من أحفادي أو من إخواني 189 00:27:06,620 --> 00:27:11,760 غير الوارثين أو من أعمامي أو من جيراني أو من 190 00:27:11,760 --> 00:27:18,960 أصدقائي بكذا وكذا من مالي، بكذا وكذا من مالي، ثم 191 00:27:18,960 --> 00:27:29,360 يتركه لتعلن الوصية أحيانا إما في دبري حياته في آخر 192 00:27:29,360 --> 00:27:37,860 حياته، وإما بعد موته، فإذا 193 00:27:37,860 --> 00:27:46,700 قال مثلا إذا خُطب الموصى له بعد سنة أو بعد سنتين أو 194 00:27:46,700 --> 00:27:55,680 بعد عشر سنين بعد أن مات الموصي، يا فلان كان صديقك 195 00:27:55,680 --> 00:28:02,940 فلان قد أوصى لك بألف دينار من تركته، فقال الموصى له 196 00:28:02,940 --> 00:28:12,070 قبلته، صح العقد، صح العقد، ولو قال لا أريد الوصية يعود 197 00:28:12,070 --> 00:28:22,330 أو يرد الألف إلى أصل التركة الورثة 198 00:28:22,330 --> 00:28:30,960 إما أن يقتسموه وإما أن يعطوه لمن ايه لمن يستحقه من 199 00:28:30,960 --> 00:28:38,440 الفقراء والمساكين ليكون ايه ليكون صدقة عن ايه عن 200 00:28:38,440 --> 00:28:45,060 ميتهم، واضح الكلام، إذا الوصية هذا يعني حاصل الكلام 201 00:28:45,060 --> 00:28:54,240 بأن الوصية عقد هو منفرد وشاذ عن سائر العقود أنه 202 00:28:54,240 --> 00:29:01,940 يعني جائز فيه التراخي وأن التراخي فيه بين الموجب 203 00:29:01,940 --> 00:29:07,680 والقابل لا ينعكس على أصل عقد الوصية بالفساد 204 00:29:07,680 --> 00:29:15,920 والبطلان، واضح الكلام؟ واضح؟ بل يجوز فيها التراخي 205 00:29:15,920 --> 00:29:17,080 قالوا 206 00:29:19,060 --> 00:29:26,460 الشافعية في مقابل الأصح يعني في الصحيح عندهم قالوا 207 00:29:26,460 --> 00:29:33,860 بأن التراخي أن التراخي جائز أو عفوا أن 208 00:29:40,040 --> 00:29:47,400 أن التراخي لا يفسد العقدة ولا يشترط الفورية كسائر 209 00:29:47,400 --> 00:29:52,200 العقود، معلش 210 00:29:52,200 --> 00:29:57,780 أتثبت من هذا، يقول ولا يصح تعليق الوكالة بشرط يعني 211 00:29:57,780 --> 00:30:04,120 هذا القول الأول، القول الثاني يصح التراخي فيها قياسا 212 00:30:04,120 --> 00:30:10,280 على الوصية، فإنه لا يشترط فيها لا يشترط فيها 213 00:30:10,280 --> 00:30:14,800 الفورية، إذا الصحيح الذي هو مقابل الأصحى ده 214 00:30:14,800 --> 00:30:23,320 الشافعية بأن التراخي في الوكالة لا يفسد عقدها 215 00:30:23,320 --> 00:30:34,680 ويكون عقدها صحيحا ثم بعدها قال ولو قال قد وكلتك في 216 00:30:34,680 --> 00:30:41,620 بيع داري إذا جاء رأس الشهري جازة لأنه عجل عقد 217 00:30:41,620 --> 00:30:48,260 الوكالة وإنما جعل رأس الشهري محلا لوقت البيع، أرجو 218 00:30:48,260 --> 00:30:56,180 .. أرجو الانتباه لهذه الصورة، لو قال الموكل 219 00:30:59,000 --> 00:31:09,100 لآخره وكلتك في بيع متاعي هذا إذا جاء رأس شهر ربيع 220 00:31:09,100 --> 00:31:20,240 الأول فقال الآخر قبلت، صح العقد، صح العقد قلنا ما هو 221 00:31:20,240 --> 00:31:26,420 الفرق يا ترى بين هذه الصيغة وبين الصيغة الأولى 222 00:31:26,420 --> 00:31:36,500 قالوا الصيغة الأولى ذُكر الفعل قبل لفظ التوكيل، قبل 223 00:31:36,500 --> 00:31:46,160 لفظ التوكيل، يعني جاء فيه بيع متاعي هذا إذا جاء رأس 224 00:31:46,160 --> 00:31:53,330 شهر ربيع الأول بيع متاعي هذا إذا جاء رأس شهر ربيع 225 00:31:53,330 --> 00:32:00,130 الأول، فهذه الصورة هي التي عليها الخلاف، فالأصح عند 226 00:32:00,130 --> 00:32:06,170 الشافعية البطلان، وفي الصحيح الجواز قياسا على 227 00:32:06,170 --> 00:32:13,520 الوصية، لكن إذا قدم لفظ الوكالة وأخرى لفظ الفعل 228 00:32:13,520 --> 00:32:24,020 وعلق الفعل على شرط لم يحصل بعده فقد صحى العقد 229 00:32:24,020 --> 00:32:31,020 وصحى الوكالة، كما لو قال وكلتك 230 00:32:31,020 --> 00:32:39,200 أو أنت وكيلي في بيع داري إذا جاء رأس الشهري جازة 231 00:32:39,200 --> 00:32:45,460 قال لأنه عجل عقد الوكالة في اللفظ، عجله في اللفظ 232 00:32:45,460 --> 00:32:48,660 وجعل رأس الشهر محله 233 00:32:54,320 --> 00:33:00,720 وهكذا لو قال إن شاءت زينب فقد وكلتك في طلاقها لم 234 00:33:00,720 --> 00:33:09,380 يجز، لكن لو قال وكلتك في طلاق زينب إذا شاءت جازة 235 00:33:09,380 --> 00:33:15,100 لأنه في الصورة الأولى أخر لفظ الوكالة وفي الصورة 236 00:33:15,100 --> 00:33:21,540 الثانية قدمه، فكان في الصورة الأولى .. اه فكان 237 00:33:21,540 --> 00:33:26,160 العقد في الصورة الأولى غاطلة وكان في الصورة 238 00:33:26,160 --> 00:33:37,520 الثانية صحيحة، ثم بعدها قال فإن الجزها وشرط لتصرف 239 00:33:37,520 --> 00:33:48,230 شرطا جاز، ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فانت وكيلي صحت 240 00:33:48,230 --> 00:33:55,730 في الحال في الأصح وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان 241 00:33:55,730 --> 00:34:03,190 في تعليقها ويجريان في تعليق العزل، هذا كلام من؟ 242 00:34:03,190 --> 00:34:12,050 كلام الإمام، الإمام النووي مرة أخرى قال الإمام فإن 243 00:34:12,050 --> 00:34:16,230 نجزها يعني 244 00:34:16,230 --> 00:34:23,390 أبرم الوكالة بعقد ناجز 245 00:34:23,390 --> 00:34:30,430 من غير أن يعلقها على شرط في المستقبل 246 00:34:34,190 --> 00:34:42,950 ولكنه شرط للتصرف شرطا، شرط للتصرف شرطا سنبينه بعد 247 00:34:42,950 --> 00:34:52,970 قليل، صح العقد وجازة الوكالة ولو قال وكلتك هذه صورة 248 00:34:52,970 --> 00:35:02,240 ثانية ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فانت وكيني، وكلتك 249 00:35:02,240 --> 00:35:10,840 ومتى عزلتك فانت وكيني، صحت في الحال في الأصح لا في 250 00:35:10,840 --> 00:35:20,760 الصحيح وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها 251 00:35:20,760 --> 00:35:30,990 ويجريان في تعليق العزل، بيان هذا الكلام إن نجزها 252 00:35:30,990 --> 00:35:39,090 يعني أبرم عقدها عقد الوكالة بلفظ ناجز، وكلتك في بيع 253 00:35:39,090 --> 00:35:47,230 متاعي هذا، فقال الرجل قبلك كان العقد ناجزا، بيقول 254 00:35:47,230 --> 00:35:55,600 ولو أن لو أن الموكل أبرم العقد ناجزا لكنه ضمنه 255 00:35:55,600 --> 00:35:56,440 شرطا 256 00:36:01,640 --> 00:36:10,820 كقوله وكلتك ببيع عبدي هذا وبيعه بعد شهر، وبيعه بعد 257 00:36:10,820 --> 00:36:19,400 شهر، وكلتك ببيعه، قال قبل، لكن تنفيذ البيع يكون منك 258 00:36:19,400 --> 00:36:28,110 بعد شهر، قالوا صح هذا، جاز هذا، فتصح الوكالة والحالة 259 00:36:28,110 --> 00:36:35,430 هذه ولا ينبغي أن يتصرف الوكيل بالبيع إلا بعد مضي 260 00:36:35,430 --> 00:36:43,830 الشهر وانقضائه، ثم قال ويصح تأقيتها كوكلتك شهرا، هذه 261 00:36:43,830 --> 00:36:50,390 فائدة زائدة، يعني الوكالة يمكن أن تكون مفتوحة الباب 262 00:36:50,390 --> 00:37:04,280 غير محددة بزمن، وكلتك وكلتك في بيع بضاعتي اه وكلتك أن 263 00:37:04,280 --> 00:37:16,640 تكون بوابة مثلا منزلي أو مدرستي مثلا، فهذا لا 264 00:37:16,640 --> 00:37:22,860 يستعمل، طبيعة العمل لا تكون شهرا دون شهر أو سنة دون 265 00:37:22,860 --> 00:37:29,360 سنة، فيبدو من لفظها أنها مفتوحة الأمد أليس كذلك؟ 266 00:37:29,360 --> 00:37:37,740 فهذا يصح، ويصح أيضًا أن أوكل شخصًا في شراء متاع فقط 267 00:37:37,740 --> 00:37:44,600 فإذا اشتراه انتهى العقد، واضح الأمر، ويجوز أيضًا أن 268 00:37:44,600 --> 00:37:52,140 أوكله عني وأنبه عني يوما واحدًا، فإذا انقضى اليوم 269 00:37:52,140 --> 00:38:00,450 انتهى العقد أو أسبوعًا أو شهرًا، إذا يجوز في عقد 270 00:38:00,450 --> 00:38:07,510 الوكالة عدم تحديد الوقت، أن يكون الوقت مفتوحًا 271 00:38:07,510 --> 00:38:16,510 ويجوز تحديده بيوم أو بعقد واحد إن كان من بيع أو 272 00:38:16,510 --> 00:38:24,150 تجارة أو وصية أو إلى غير ذلك أو إذا كان في الوقت 273 00:38:24,150 --> 00:38:32,790 كيوم أو أسبوع أو شهر ونحو ذلك، ثم أما عن الوكالة 274 00:38:32,790 --> 00:38:40,210 الدورية، أن يقول الموكل للوكيل وكلتك ببيع هذا المال 275 00:38:40,210 --> 00:38:48,630 وكل ما عزلتك فانت وكيلي، فإن هذا الشخص يكون وكيلا 276 00:38:48,630 --> 00:38:55,750 وكل ما عزله الموكل تجددت الوكالة، تجددت الوكالة 277 00:38:55,750 --> 00:39:02,950 وسمي هذا العقد وكالة دورية لأنها تدور مع العزل، كل 278 00:39:02,950 --> 00:39:09,640 ما عزله، طبعا هذا الكلام أخوات الكريمات، أحيانا يقوله 279 00:39:09,640 --> 00:39:18,380 الموكل بباع في، أتأمين وبعث وبث الطمأنينة في قلب 280 00:39:18,380 --> 00:39:24,540 الوكيل، يعني يا أخي وإن كنت تعهدني سريع الغضب فلا 281 00:39:24,540 --> 00:39:32,540 تقلق فقد وكلتك وكل ما غضبت وعزلتك فأنت وكيلي أيها 282 00:39:32,540 --> 00:39:37,260 كيف .. إيه .. إيش رأيك في هذا؟ يعني حتى لا تكون .. 283 00:39:37,260 --> 00:39:43,520 حتى لا تكون مؤرقا من غضبي فإذا غضبت عزلتك ثم بعد 284 00:39:43,520 --> 00:39:51,710 ذلك لا كل ما عزلتك فأنت وكيلي أحيانا، يعني يمكن أن 285 00:39:51,710 --> 00:40:00,010 يقوله شخص بباع في بث الطمأنينة في قلب الوكيل عصيما 286 00:40:00,010 --> 00:40:06,970 إذا كانت الوكالة عن مال لا بالمجان، تسمى وكالة 287 00:40:06,970 --> 00:40:12,790 دورية لأنها تدور مع العزل فكل ما عزله عاد وكيلا 288 00:40:12,790 --> 00:40:19,610 ولو قال وكلتك ومتى عزلتك أو إذا عزلتك أو مهما 289 00:40:19,610 --> 00:40:25,750 عزلتك فأنت وكيلي فيه أو قد وكلتك، صحت في الحال في 290 00:40:25,750 --> 00:40:33,110 الأصح لوجود الإذن وفي مقابل الأصح لا تصح، يعني عدم 291 00:40:33,110 --> 00:40:39,790 الجواز لاجتمالها على شرط التأبيد وهو التزام العقد 292 00:40:39,790 --> 00:40:46,390 الجائز بعد ذلك، يعني بهذا نكون قد أتممنا الحديث عن 293 00:40:46,390 --> 00:40:51,930 أركان الوكالة، فسنتحدث إن شاء الله تعالى عن أيٍّ عن 294 00:40:51,930 --> 00:40:57,870 أحكامها المتعلقة بها في لقائنا القادم، وفقنا الله 295 00:40:57,870 --> 00:41:03,160 وإيه يكون لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين