1
00:00:08,860 --> 00:00:14,900
من هذه الأدلة التي استدلنا بها القائمون بجواز 

2
00:00:14,900 --> 00:00:19,910
المرابحة للأمر بالشراء قالوا أولا: الأصل في 

3
00:00:19,910 --> 00:00:26,010
المعاملات الإباحية ولعلنا تحدثنا عن هذا الأمر

4
00:00:26,010 --> 00:00:30,710
حينما تحدثنا عن قواعد المعاملات لكن ليس أنه بين

5
00:00:30,710 --> 00:00:35,110
وجه الدلالة من هذا الأمر قالوا أن الأصل فيه

6
00:00:35,110 --> 00:00:38,670
المعاملات الإباحية قالوا أن الأصل فيه العبادات

7
00:00:38,670 --> 00:00:47,000
المنع حتى يجيء نص من الشارع لأن لا يُشرع للناس في

8
00:00:47,000 --> 00:00:51,400
الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فالأساس

9
00:00:51,400 --> 00:00:56,780
الأول للدين أن لا يُعبد إلا الله والأساس الثاني أن

10
00:00:56,780 --> 00:01:02,660
لا يُعبد الله إلا بما شرّع وهذا طبعًا على خلاف

11
00:01:02,660 --> 00:01:08,040
المعاملات والعقود التي تقرر أن الأصل فيها الإذن

12
00:01:08,040 --> 00:01:17,420
والإباحة إلا إذا جاء نص صحيح الدلالة يمنعه ويحرمه

13
00:01:17,420 --> 00:01:23,180
فيُوقف عنده هذا هو الدليل الأول اللي أصله في الأشياء

14
00:01:23,180 --> 00:01:28,640
يعني من العقود والشروط الإباحية الدليل الثاني اللي

15
00:01:28,640 --> 00:01:33,320
استدل به أصحاب الفريق الأول الذين قالوا بيه الجواز

16
00:01:33,320 --> 00:01:38,680
استدلوا بعموم النصوص الدالة على يعني حل البيع

17
00:01:38,680 --> 00:01:43,360
الصورة عامة من مثل قول الله سبحانه وتعالى: وأحل

18
00:01:43,360 --> 00:01:48,500
الله البيعة وحرّم الأربعة فالآية هنا تدل الدلالة

19
00:01:48,500 --> 00:01:55,880
الواضحة على حل جميع أنواع البيوع سواء كانت يعني عينا

20
00:01:55,880 --> 00:02:02,780
بعين زي بيع المقايضة أو ثمنا بثمن زي بيع الصرف أو

21
00:02:02,780 --> 00:02:08,640
ثمنا بعين زي بيع السلم أو عينًا بثمن زي البيع

22
00:02:08,640 --> 00:02:13,700
المطلق صراحة كان مؤجلًا أو حالًا، نافذًا أو

23
00:02:13,700 --> 00:02:19,640
موقوفًا أو بطريق المساومة أو بطريق المزايدة أو

24
00:02:19,640 --> 00:02:25,880
بطريق الأمانة وهذا الأمر يشمل المرابحة والتولية

25
00:02:25,880 --> 00:02:32,980
والبيعة والحقيقة والاسترسال وغيرها ولم يعطِ دليل

26
00:02:32,980 --> 00:02:41,600
يخص المرابحة من دون هذه الأدلة بالمنع فيعني عموم

27
00:02:41,600 --> 00:02:47,260
النصوص التي أباحت هذا البيع تشمل بيع المرابحة

28
00:02:47,260 --> 00:02:53,900
للأمر بالشراء الدليل الثالث اللي استدلوا به قالوا

29
00:02:53,900 --> 00:03:02,720
بأن المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح الشرع

30
00:03:02,720 --> 00:03:09,680
الحنيف منع البيع الذي يقع فيه ظلم لذلك حرم الربا

31
00:03:09,680 --> 00:03:15,500
والاحتكار والغش فإنه يؤدي إلى النزاع والشقاء

32
00:03:15,500 --> 00:03:23,180
والعداوة بين الناس وهو أساس تحريم الميسر والغرر

33
00:03:23,180 --> 00:03:30,470
فالمنع هنا ليس يعني تعبديًا أو توقيفيًا بل هو معلل

34
00:03:30,470 --> 00:03:37,610
ومفهوم وإذا فهمت العلة فإن الحكم يدور معها وجودًا

35
00:03:37,610 --> 00:03:42,190
 وعدمها فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة 

36
00:03:42,190 --> 00:03:48,270
انتفى الحكم من هنا لأننا رأينا الفقهاء أجازوا

37
00:03:53,430 --> 00:03:59,650
أمرًا يسيرًا لا يفضي إلى النزاع تفاتًا لحكمته

38
00:03:59,650 --> 00:04:07,670
ومقصده وكذلك عقد الإجارة لحاجة الناس إليه وقلة

39
00:04:07,670 --> 00:04:13,330
النزاع فيه فمن هنا قالوا أن المصلحة واضحة وعلته 

40
00:04:13,330 --> 00:04:20,610
مفهومة في تشريعه بيع المرابحة للأمر بالشراء الدليل

41
00:04:20,610 --> 00:04:27,250
الرابع: الفريق الأول الذين قالوا بجواز بيع المرابحة

42
00:04:27,250 --> 00:04:33,770
للأمر بالشراء قالوا: الحاجة إلى التيسير ورفع الحرج

43
00:04:33,770 --> 00:04:38,250
خاصة إذا علمنا أن من مقاصد التشريع الإسلامي 

44
00:04:38,250 --> 00:04:45,450
التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة وقد تضافرت النصوص

45
00:04:45,450 --> 00:04:51,270
الشرعية على ذلك ومنها قول الله سبحانه وتعالى: يريد 

46
00:04:51,270 --> 00:04:56,670
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقول النبي صلى الله عليه

47
00:04:56,670 --> 00:05:02,570
وسلم: إنما بعثتم ميسّرين ولم تُبعثوا معسّرين وغيرها من

48
00:05:02,570 --> 00:05:08,800
النصوص التي تدل على سمة الشريعة الإسلامية بذلك

49
00:05:08,800 --> 00:05:15,180
أنا ألاحظ أن الفريق الأول استدل بأربع أدلة

50
00:05:15,180 --> 00:05:19,440
الدليل على جواز بيع المرابحة الدليل الأول متمثل في

51
00:05:19,440 --> 00:05:24,100
أو أصله في المعاملات الإباحة الدليل الثاني: عموم

52
00:05:24,100 --> 00:05:28,620
النصوص الدالة على حل البيع الدليل الثالث: المعاملات 

53
00:05:28,620 --> 00:05:33,380
مبنية على مراعاة العلل والمصالح والدليل الرابع

54
00:05:33,380 --> 00:05:40,440
الحاجة إلى التيسير ورفع الحرج هذا بالنسبة إلى أدلة

55
00:05:40,440 --> 00:05:45,760
الفريق الأول الذين قالوا بجواز عقد المرابحة للأمر

56
00:05:45,760 --> 00:05:49,480
بالشراء المرابحة المسماة أما الفريق الثاني

57
00:05:49,480 --> 00:05:55,100
القائلون بتحريم بيع المرابحة للأمر بالشراء ومع أنه

58
00:05:55,100 --> 00:06:02,640
عقد باطل إذا كان الوعد ملزمًا للمتعاقدين وقال بإيه 

59
00:06:02,640 --> 00:06:08,140
هذا القول من العلماء المعاصرين منهم الدكتور محمد

60
00:06:08,140 --> 00:06:12,640
سليمان الأشقر والدكتور بكر أبو زيد والدكتور رفيق

61
00:06:12,640 --> 00:06:19,040
المصري طبعًا هذا الفريق من العلماء استدلوا بأدلتين

62
00:06:24,440 --> 00:06:30,600
ولاحيلة لأخذ الربا وجهة النظر عندهم أن هذه 

63
00:06:30,600 --> 00:06:36,680
معاملة ليست بيعًا ولا شراءً فهي حيلة للإقراض بيه 

64
00:06:36,680 --> 00:06:43,720
فإذا وقد أشار إلى هذه العلة المالكية مثل يعني أن 

65
00:06:43,720 --> 00:06:49,300
يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة يعني مؤجلة 

66
00:06:49,300 --> 00:06:51,400
وهو يعلم أنها ليست 

67
00:06:58,790 --> 00:07:05,170
بعشرة هذا بعشرة وهي عليه باثني عشر إلى أجل كده 

68
00:07:05,170 --> 00:07:13,110
فهذا عندهم لا يجوز فجاءوا يعني بصورة الربا واضحة في

69
00:07:13,110 --> 00:07:19,170
يعني المرابحة للأمر بالشراء وهي عبارة عن يعني قرض

70
00:07:19,170 --> 00:07:23,650
مُغلف بهذه الصورة

71
00:07:25,010 --> 00:07:29,390
الدليل الثاني اللي استدلوا به قالوا: هذه المعاملة

72
00:07:29,390 --> 00:07:37,290
لم يكن بحلها أحد من الفقهاء السابقين بل على العكس 

73
00:07:37,290 --> 00:07:45,270
أفتوا بحرمتها واستدلوا أيضًا قالوا بأن هذه المعاملة

74
00:07:45,270 --> 00:07:54,110
كانت من بيوع العينة المنهي عنها والقصد منها هو 

75
00:07:54,110 --> 00:07:59,810
التحايل للوصول إلى الربا، فبيع العينة هو أحد

76
00:07:59,810 --> 00:08:06,050
أسباب الذلة والهزيمة والمهانة وهذا يعني حرام بنص 

77
00:08:06,050 --> 00:08:10,950
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تباعتم

78
00:08:10,950 --> 00:08:16,210
بالعينة وأخذتم بأبناء البقر ورضيتم بالزرع وتركتم

79
00:08:16,210 --> 00:08:21,910
الجهاد صلى الله عليكم بنا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى

80
00:08:21,910 --> 00:08:26,390
دينكم فقالوا إن المرابحة للأمر بالشراء فيها صورة بيع 

81
00:08:26,390 --> 00:08:30,630
العينة بيع العينة يعني أنك أنت تشتري السلعة يعني

82
00:08:30,630 --> 00:08:40,550
دين من رجل ثم تبيعها له يعني بثمن أقل وتأخذ يعني

83
00:08:40,550 --> 00:08:44,540
هذا الثمن وقالوا أنه هذه المرابحة اللي أمر 

84
00:08:44,540 --> 00:08:49,500
بالشراء فيها صورة بيع العينة وبالتالي هي هذه

85
00:08:49,500 --> 00:08:53,780
المرابحة باطلة زي ما أنت مثلا تلاقي تحط ده في جنبك 

86
00:08:53,780 --> 00:08:57,040
ما تلاقيش معاك ولا أي حاجة بده تحصل على ما تقدر تروح

87
00:08:57,040 --> 00:08:59,940
على صاحب البطالة وتقوله عندك سكر؟ اه باكن كيس 

88
00:08:59,940 --> 00:09:04,920
السكر؟ بيقولك يشكل يقول له أعطيني كيس السكر بس يعني

89
00:09:04,920 --> 00:09:08,580
دين سجل عليك دين ميت شكل

90
00:09:16,500 --> 00:09:21,100
يعني عنده هذا بيع العينة وهذا لا شك أنه يعني محرم 

91
00:09:21,100 --> 00:09:24,340
لكن سوقنا بتختلف عن سوقنا طب احنا بيع المرابحة لكن 

92
00:09:24,340 --> 00:09:28,380
عند مناقشة الأدلة راح نوضح هذا الأمر بس دلوقتي

93
00:09:28,380 --> 00:09:34,180
بدليل آخر قالوا: هذه البيعة تتضمن بيعين في بيع

94
00:09:34,180 --> 00:09:42,520
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صدقة عن بيع

95
00:09:42,520 --> 00:09:48,460
صفقتين في صفقة فقالوا أن المرابحة يعني عبارة عن 

96
00:09:48,460 --> 00:09:54,700
بيعين في بيع وحديث النص واضح في ذلك أن النبي 

97
00:09:54,700 --> 00:09:58,640
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعين في بيع أو صفقتين

98
00:09:58,640 --> 00:10:07,580
في صفقة بدليل خامس قالوا: هذه المعاملة من بيع

99
00:10:07,580 --> 00:10:12,420
ما لا يملك يعني هي من قبيل بيع المعدوم وهو بيع

100
00:10:12,420 --> 00:10:18,420
منه عنهم والمُصَرّف حين بيع الأمر بالشراء هو اللي

101
00:10:18,420 --> 00:10:23,640
بيع السلعة لا يملكها بل يطلب لسه هو بيطلب منه إنه 

102
00:10:23,640 --> 00:10:29,510
يشتري هذه السلعة وبالتالي هذا ينطبق عليه صورة بيع

103
00:10:29,510 --> 00:10:34,370
ما لا يملك دليل السادس والأخير اللي بيستدل

104
00:10:34,370 --> 00:10:40,570
بيه القائلون بحرمة بيع المرابحة للأمر بالشراء 

105
00:10:40,570 --> 00:10:49,830
لهذه المرابحة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعد

106
00:10:49,830 --> 00:10:55,490
سواء كان قضاءً وديانة أو أنه ملزم وديانة ولا يجوز 

107
00:10:55,490 --> 00:11:00,890
الالتزام بهيعني قضاء أنا الفائدة بس بدي أوضحها هو

108
00:11:00,890 --> 00:11:04,550
يعني الحق القضائي والحق الديني الحق القضائي هو

109
00:11:04,550 --> 00:11:09,490
الحق الذي يستطيع أن يصل إليه صاحبه عن طريق القضاء

110
00:11:09,490 --> 00:11:13,410
والحق الديني هو الحق الذي لا يستطيع أن يصل إليه

111
00:11:13,410 --> 00:11:19,590
صاحبه عن طريق القضاء وإنما يعني بيبقى حق ديني في

112
00:11:19,590 --> 00:11:25,790
ذمته من عليه الحق يعني لو واحد مثلا استدان من شخص

113
00:11:25,790 --> 00:11:35,180
مبلغًا وأنكر هذا الشخص أنه استدان وذهب إلى القاضي ولم 

114
00:11:35,180 --> 00:11:40,240
يكن معه بينة ولم يستطع أن يحضر شروط فالقاضي يعني

115
00:11:40,240 --> 00:11:47,400
يلجأ إلى القضاء بأن يحلف فإذا حلف لا يثبت من 

116
00:11:47,400 --> 00:11:53,920
خلال ذلك أي حق للدائن لكن كحق ديني هذا الحق 

117
00:11:53,920 --> 00:11:57,260
القضائي لا ينفي هذا الحق الديني ويبقى الدين في

118
00:11:57,260 --> 00:12:02,540
ذمته اللي هو المدين إلى يوم القيامة إلا أن يتحلل

119
00:12:02,540 --> 00:12:08,280
يعني من وفائه هي الأدلة التي استدل بها القائلون 

120
00:12:08,280 --> 00:12:12,420
بحرمة المرابحة اللي اتعقدت بالشراء قالوا أنها حيلة

121
00:12:12,420 --> 00:12:18,700
لأخذ الربا هذه المعاملة لم يقل بها أو بحلها أحد من

122
00:12:18,700 --> 00:12:20,300
الفقهاء السابقين

123
00:12:23,710 --> 00:12:28,430
معاملة من باب بيوع العينة المحرمة قالوا هي من باب

124
00:12:28,430 --> 00:12:34,150
بيعين في بيع وصفقتين في صفقة وهي أيضًا من باب

125
00:12:34,150 --> 00:12:37,090
بيع أمانة يبيعك وأخيرًا هذه معاملة مبنية على

126
00:12:37,090 --> 00:12:42,870
القول بوجوب الوفاء بالوعد سواء كان قضائيًا أو يعني

127
00:12:42,870 --> 00:12:52,220
دي طيب يعني أنا الآن بعد استعراض يعني الأقوال وبيان

128
00:12:52,220 --> 00:12:58,480
سبب ومنشأ الخلاف واستعراض أدلة كل فريق بدي أناقش

129
00:12:58,480 --> 00:13:05,480
بشكل موجز يعني أدلة الفريق الثاني اللذين قالوا

130
00:13:05,480 --> 00:13:11,220
بالتحريم عشان أشوف يعني إيش هو الراجح وأيضًا 

131
00:13:11,220 --> 00:13:19,450
المداولات اللي عقدت في المجامع الفقهية مناقشة أدلة

132
00:13:19,450 --> 00:13:23,570
الفريق الثاني اللي قالوا بالتحريم هو قالوا يعني

133
00:13:23,570 --> 00:13:27,850
أنها حيلة لأخذ الربا أولًا يعني من ناحية أنها حيلة 

134
00:13:27,850 --> 00:13:31,670
لأخذ الربا هذا أمر غير صحيح لأن المسلم

135
00:13:31,670 --> 00:13:39,430
يشتري حقيقة ويبيع لغيره حقيقة ويعني صورة الربا

136
00:13:39,430 --> 00:13:45,050
منتفية فيه خاصة أنه يعني مال مقابل سلعة مش مال 

137
00:13:45,050 --> 00:13:51,850
مقابل يعني من ناحية إنهم قالوا إن الفقهاء الأقدمين

138
00:13:51,850 --> 00:13:55,790
لم يقولوا بحلها أو لم يفتوا بها ليس من الضروري

139
00:13:55,790 --> 00:14:02,430
أن يقولوا بحلها لأنها من المعاملات يعني العصرية ولا 

140
00:14:02,430 --> 00:14:09,940
يعني يوجد من قال بالجبلة وإن خلف في بعض النتائج أو 

141
00:14:09,940 --> 00:14:17,880
التفاصيل وذلك هو الإمام الشافعي في يعني في كتابه

142
00:14:17,880 --> 00:14:22,260
الأنفة من ناحية يعني الفقهاء الأقدمين ليس من 

143
00:14:22,260 --> 00:14:28,760
الضروري أن يقول بحلها لأنها من المعاملات العصرية

144
00:14:29,250 --> 00:14:35,630
ويوجد من قال بحل هذه المسألة وينخالف في بعض النتائج

145
00:14:35,630 --> 00:14:43,610
والتفاصيل في ذلك وهو الإمام الشافعي في كتابه أيضا

146
00:14:43,610 --> 00:14:49,150
في الرد على قولهم أنها من باب بيع العينة فهذا

147
00:14:49,150 --> 00:14:55,690
اجتهاد من قائلٍ اعتمد على باب سُبُلِ الذرائع في فساد

148
00:14:55,690 --> 00:15:00,100
وهذا اجتهاد ظني والآية القرآنية قطعية في قول الله

149
00:15:00,100 --> 00:15:05,140
تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا أيضًا يعني في

150
00:15:05,140 --> 00:15:11,940
الرد على قولهم أنها من باب بائعتين في بيع غير مسلم

151
00:15:11,940 --> 00:15:19,040
بهذا الأمر فالحديث لا تدل على المنع في المقصود عقد

152
00:15:19,040 --> 00:15:23,380
على ثمانين مختلفين لأجلين دون

153
00:15:29,930 --> 00:15:35,570
والجهالة إذا عقدة على أحد السعرين لكن إذا عقدة على 

154
00:15:35,570 --> 00:15:40,450
أحد السعرين وكان واضح الأمر فيجوز ذلك أن يقول

155
00:15:40,450 --> 00:15:46,990
بعتقنا بنا لكذا ونسيئ بي كذا فيقول اشتريته ولم 

156
00:15:46,990 --> 00:15:53,350
يحدد فإنا يجوز لكن لو حدد فذلك جائز أيضًا يعني ما

157
00:15:53,350 --> 00:16:00,630
قيل أنها من بابِ بايع ماله يبلك هذا كلام طبعا فيه

158
00:16:00,630 --> 00:16:06,270
نظر لأن البلوك الإسلامية تعتمد على نموذجين للمواعدة

159
00:16:06,270 --> 00:16:13,570
وللمرابحة وهو لا يبيع حقيقة إلا بعد أن يتملك السلعة

160
00:16:13,570 --> 00:16:18,590
أيضًا معقود الحولية اللي هو الإلزام بالواعدة فهذه

161
00:16:18,590 --> 00:16:24,290
طبعًا مسألة خلافية وتعددت فيها الآراء وقد أخذ

162
00:16:24,290 --> 00:16:32,480
المجيزون بالقول بوجوب الوفاء بالوعد وله يعني أدلته

163
00:16:32,480 --> 00:16:40,940
المعتمدة بهذا يعني يتبين لنا بأن القول بجواز

164
00:16:40,940 --> 00:16:50,080
المرابحة لمن قام بالأمر بالشراء هو الأقوى وهو الراجح

165
00:16:50,080 --> 00:16:56,460
ونحن أيضًا يعني نرى جواز بيع المرابحة بالأمر بالشراء

166
00:16:56,460 --> 00:17:02,600
التي تسير في المصارف الإسلامية باعتبارها بديلا

167
00:17:02,600 --> 00:17:07,720
شرعيًا أما تقوم به البنوك التجارية والتقليدية أو

168
00:17:07,720 --> 00:17:14,160
الربوية وهذه المرابحة يعني جائزة شرعًا لقوة أدلة

169
00:17:16,710 --> 00:17:24,850
الذين قالوا بالجواز ورفع الحرج ودفع المشقة عن 

170
00:17:24,850 --> 00:17:30,150
الناس من ناحية أخرى ولأن الأصل في الأشياء

171
00:17:30,150 --> 00:17:37,300
الإباحية يعني هذا الترجيح بالنسبة لنا استندنا فيه

172
00:17:37,300 --> 00:17:45,940
أيضًا إلى ما كان فيه يعني المجمع الفقهي في المؤتمر

173
00:17:45,940 --> 00:17:50,260
الذي انعقد بالكويت ثم بعد ذلك راح أذكر يعني 

174
00:17:50,260 --> 00:17:55,520
الضوابط لكن نقش العلماء المعاصرين وأنهابه المعاملة

175
00:17:55,520 --> 00:17:59,380
في عدد من المؤتمرات والندوات العربية وخرجوا 

176
00:17:59,380 --> 00:18:05,150
بقرارات وفتاوى منها ما جاء في مؤتمر المصرف 

177
00:18:05,150 --> 00:18:09,050
الإسلامي الثاني الذي انعقد بالكويت أيضًا

178
00:18:09,050 --> 00:18:15,390
1983 وقالوا فيه يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع

179
00:18:15,390 --> 00:18:21,190
المرابحة للأمر بالشراء بعد تملك السلعة المشروعة

180
00:18:21,190 --> 00:18:28,560
ذاتها ثم بيعها لـ  ثم بيعها لمن أراد شرائها بالربح 

181
00:18:28,560 --> 00:18:35,640
المذكور في الموعد السابق أمر جائز شرعًا طالما كانت

182
00:18:35,640 --> 00:18:40,740
تقع مسئولية الهلاك على المصرف الإسلامي أما الوعد

183
00:18:40,740 --> 00:18:47,740
الملزم للأمر أو للمصرف أو لكليهما فهو مقبول شرعًا

184
00:18:51,940 --> 00:18:58,760
في مسألة تقول بإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية

185
00:18:58,760 --> 00:19:04,680
لديه وليس هذا التعامل من البائعتين في بيع المنهي

186
00:19:04,680 --> 00:19:11,980
عنه وذلك لأن إنْ هي وارد على حالة كون القبول لإحدى

187
00:19:11,980 --> 00:19:18,470
البائعتين مبهمًا أو معلقًا أو مجهولًا فإن عين إحدى

188
00:19:18,470 --> 00:19:24,010
البيعتين جائزة أو أنه يوارد على حالة إشارات بيع 

189
00:19:24,010 --> 00:19:29,110
أخرى كأن يقول بيتك منزلي على أن تبيعاني يعني فرصك

190
00:19:29,110 --> 00:19:36,030
مثلًا، الآن إحنا ممكن حتى نتأكد يعني النفس نقول أنه

191
00:19:36,030 --> 00:19:41,150
يعني وإن كنا بجواز عقد المرابحة التي أمر بالشراء

192
00:19:41,150 --> 00:19:45,350
التي تجريها المصارف الإسلامية إلا أن هذا الجواز

193
00:19:45,350 --> 00:19:49,290
ليس على إطلاق وهناك يعني ضوابط

194
00:19:55,980 --> 00:20:01,800
أولًا أن لا يبيع البضاعة إلا بعد قبضها والدخول في

195
00:20:01,800 --> 00:20:06,500
ضمانتها قبل أن يبيعها لزبونه هذا بمعنى أن البضاعة

196
00:20:06,500 --> 00:20:11,360
لابد أن يقبضها البنك تكون تحت تصرفه تحت ملكه وفي

197
00:20:11,360 --> 00:20:16,960
ضمانته ويتحمل المسئولية عن هلاكها قبل أن يسلمها

198
00:20:16,960 --> 00:20:18,640
له اللي هو ال

199
00:20:22,170 --> 00:20:28,830
في بيع المرابحة قابلًا لزيادة في حالة العجز عن

200
00:20:28,830 --> 00:20:34,210
الاستفادة وإلا بيرفع في دائرة دي الربا الثاني اللي

201
00:20:34,210 --> 00:20:39,910
يكون بيع المرابحة ذريعة للربا بالنقص للمشتري

202
00:20:39,910 --> 00:20:48,900
الحصول على المال ويتخذ السلعة وسيلة لذلك هذه هي

203
00:20:48,900 --> 00:20:53,840
يعني الضوابط لابد أن تتوفر في عقد المرابحة ليه

204
00:20:53,840 --> 00:21:00,080
اللي قام بالأمر بالشراء بقى أن أختم يعني في التنبيه على

205
00:21:00,080 --> 00:21:04,920
بعض المخالفات الشرعية في التطبيق يعني ممكن أن يكون

206
00:21:04,920 --> 00:21:11,250
هناك مخالفة من موظفي المصارف الإسلامية يعني إشارة

207
00:21:11,250 --> 00:21:15,470
إلى أن بعض الموظفين لا يطبقون الخطوات العملية

208
00:21:15,470 --> 00:21:20,170
الصحيحة لبيع المرابحة على الأمر بالشراء ولا يرعونها

209
00:21:20,170 --> 00:21:21,390
قضاء بكل أحكام الشريعة

210
00:21:27,110 --> 00:21:33,290
هذه المخالفات التي تقع عند التنفيذ أنه يدفع ثمن 

211
00:21:33,290 --> 00:21:39,410
السلعة للمتعامل بالشراء سواء نقدًا أو فاتورة أو

212
00:21:39,410 --> 00:21:46,490
غيره دون إبرام عقد بيع بينهم وبينه يعني دول برام 

213
00:21:46,490 --> 00:21:52,990
عقد بيع بينهم ولو يتسلم المصرف السلعة ويعني يسلم

214
00:21:52,990 --> 00:21:57,450
هذه للمتعاملين هذه يعني الخطأقات اللي تودي إلى

215
00:21:57,450 --> 00:22:01,470
يعني إحنا بتلاقي إتّراض أقرا أو أطلع النقد أو أطلع فاتورة

216
00:22:01,470 --> 00:22:04,790
للمأمور بالشراء جانب اللي يستلم السلعة ولأنه يعمل 

217
00:22:04,790 --> 00:22:09,090
عقل الحاجة فهذا بيؤدي إلى بطلان عقد المرابحة أو

218
00:22:09,090 --> 00:22:14,330
مثلاً يعني توقيع عقد المرابحة مع الأمر بالشراء في

219
00:22:14,330 --> 00:22:18,690
نفس اللحظة يعني بيجي بوقع على وعد الشراء وعلى عقد 

220
00:22:18,690 --> 00:22:26,910
المعاقدة وعلى كل الإجراءات دون أن تتم العملية من

221
00:22:26,910 --> 00:22:30,010
تحك حجة الإشراء في ذلك فهذا أيضًا من الأخطاء

222
00:22:30,010 --> 00:22:35,710
القاتلة أيضًا يعني من الأشياء اللي ممكن نبقى نقولها

223
00:22:35,710 --> 00:22:39,030
اللي هو تحمل المصرف تمامًا من كافة المخاطر لعملية

224
00:22:39,030 --> 00:22:44,890
المرابحة فلابد من تسلم السلعة وكتابة إبراء ذمة من 

225
00:22:44,890 --> 00:22:49,910
كافة العيوب وموعد الاستلام أيضًا في الزمن المحدد

226
00:22:49,910 --> 00:22:55,030
مسبقًا فلابد ليه المصرف يعني بتعويض الأضرار بالشرع في 

227
00:22:55,030 --> 00:22:56,090
حالة

228
00:22:58,350 --> 00:23:07,090
وعَده والـ  يعني لم يعد المصرف بائعًا وإلا لم يعد

229
00:23:07,090 --> 00:23:12,390
المصرف بائعًا حقيقيًا يتحمل تبعية البضاعة وفي قاعدة

230
00:23:12,390 --> 00:23:18,710
الخراج بأضمان والغنم بالغرب فالمصرف لابد أن 

231
00:23:18,710 --> 00:23:24,770
يتعامل بمسئوليته فالسلعة بتحملها المصرف مادام هي في 

232
00:23:24,770 --> 00:23:30,780
دائرته يعني ملكه، وبعدها تنتقل المسئولية إلى يعني 

233
00:23:30,780 --> 00:23:33,980
الأمر بالشيء اللي هو حينما يمتلكها هو البائع 

234
00:23:33,980 --> 00:23:38,120
الأصلي بيكون مسئوليته مادام السلعة يعني تحت قبض 

235
00:23:38,120 --> 00:23:42,440
ملكه من الأخطاء الشائعة في ذلك اللي هو حساب

236
00:23:42,440 --> 00:23:46,880
التعويض عن التأخير في سداد الأقساط من طريق النمو 

237
00:23:46,880 --> 00:23:51,160
على أساس نصيب العائد المستحق على المبلغ في مدة

238
00:23:51,160 --> 00:23:55,740
التأخير وليس على أساس يعني تقدير الضرر اللي لحق

239
00:23:55,740 --> 00:23:59,580
به المصرف مقابل التأخير يعني بصير يفرض فوائد زي

240
00:23:59,580 --> 00:24:04,500
وزي البنوك الربوية هذا طبعًا لا يجوز بأي حال من 

241
00:24:04,500 --> 00:24:08,320
الأحوال

242
00:24:08,320 --> 00:24:13,520
أيضًا من الأشياء التي يمكن أن ننبه إليها أنه ليس كل

243
00:24:13,520 --> 00:24:19,680
شيء من الأمور تجري فيها مرابحة للآمر بالشراء فهناك

244
00:24:19,680 --> 00:24:24,460
بعض الصفقات التي لا يجوز تمويلها عن طريق المرابحة

245
00:24:24,460 --> 00:24:31,540
للآمر بالشراء زي بعض الخدمات مثلًا يعني دفع قيمة 

246
00:24:31,540 --> 00:24:37,660
الجمارك إذا كانت مرتفعة أو مصاريف تركيب المعدات

247
00:24:37,660 --> 00:24:41,240
بالمعدات هذا كله لا يصح شرعًا لأن المرابحة للسلع

248
00:24:41,240 --> 00:24:46,960
ليست لتمويل الخدمات أيضًا المرابحة الناشئة عن

249
00:24:46,960 --> 00:24:52,720
مديونية المرابحة السابقة يسددها المصرف ويعني يبيعها

250
00:24:52,720 --> 00:24:58,080
بمرابحة لمدين لذات المدة أو يقبل مقابل هامش الربح

251
00:24:58,080 --> 00:25:02,780
هامش الربح للمصرف ليس بيع حقيقي إنما شراء دين بهامش

252
00:25:05,640 --> 00:25:09,440
عدم التطبيق في بعض المعاملات التي يقصد الأمن بشرائها 

253
00:25:09,440 --> 00:25:14,340
من موارد الحصول على المهن والسلع ووسيلة لذلك

254
00:25:14,340 --> 00:25:18,560
 لبيعها لآخر بثمن يعني أقل هذه من الأشياء التي

255
00:25:18,560 --> 00:25:24,800
يعني لا تجوز خلال ختامًا ممكن أقدم بعض الافتراضات 

256
00:25:24,800 --> 00:25:32,560
والتوصيات زي يعني العمل على إعداد كوادر للمصارف

257
00:25:32,560 --> 00:25:38,430
الإسلامية في الجوانب الشرعية والقانونية، أيضًا إكساب 

258
00:25:38,430 --> 00:25:44,150
الموظفين المهارات المصرفية ذات برامج حديثة ومتطورة، أيضًا

259
00:25:44,150 --> 00:25:50,510
اختيار عناصر بشرية مسلمة متدربة وواعية برسالة

260
00:25:50,510 --> 00:25:54,490
لمصارف الإسلامية، أيضًا انتقاء قيادات مصرفية

261
00:25:54,490 --> 00:26:01,390
إسلامية على مستوى من المسئولية والكفاءة، بهيك إحنا

262
00:26:01,390 --> 00:26:09,770
بنكون يعني انتهينا من الحديث عن اللي هو المرابحة

263
00:26:09,770 --> 00:26:16,630
للأمر بالإشراق وخلاصة الأمر في ذلك يمكن أن نختصره

264
00:26:16,630 --> 00:26:23,450
في ما يعني .. يعني لأننا بينا حقيقة يعني المرابحة

265
00:26:23,450 --> 00:26:30,720
وتوصلنا لها وقلنا أن المرابحة يعني هي نوع من أنواع 

266
00:26:30,720 --> 00:26:36,120
بيوع الأمانات وذكرنا أنه بيوع الأمانة بيع المرابحة

267
00:26:36,120 --> 00:26:40,420
وبيع التولية وبيع الوديعة والحقيقة وبيع الإشارة

268
00:26:40,420 --> 00:26:45,720
وبيع الإرسال وذكرنا الأدلة الشرعية على جواز بيع 

269
00:26:45,720 --> 00:26:48,720
المرابحة من القرآن الكريم وسنة النبوية والإجماع 

270
00:26:50,320 --> 00:26:55,680
المعقول، ثم عقدنا مقارنة بين المرابحة للأمر

271
00:26:55,680 --> 00:27:02,320
بالإشراء الحديثة والمرابحة القديمة ومنه انتقلنا

272
00:27:02,320 --> 00:27:07,340
إلى بيان حقيقة المرابحة المصرفية، فإذا كانت

273
00:27:07,340 --> 00:27:12,220
المرابحة القديمة هي عبارة عن بيع السلعة بنفس الثمن

274
00:27:12,520 --> 00:27:19,340
الأول مع زيادة معلومة أو ربح معلوم فإن المرابحة 

275
00:27:19,340 --> 00:27:23,380
المصرفية أو المرابحة للآخر بالشراء هي أن يتقدم

276
00:27:23,380 --> 00:27:27,560
الشخص إلى المصرف الإسلامي الذي يشاء سلعة يقوم هو

277
00:27:27,560 --> 00:27:34,100
بعرضِ يعني السعر على المصرف بعد ذلك يقوم بتوقيع 

278
00:27:34,100 --> 00:27:39,460
وعد بالشراء شراء السلعة يقوم البنك بشراء السلعة

279
00:27:39,460 --> 00:27:47,080
ثم يعيد بيعها للأمر بإشراء ضمن سعر محدد يقسم على

280
00:27:47,080 --> 00:27:55,780
أقساط معلومة محددة وضمن سقف زمني محدد وسقف زمني 

281
00:27:55,780 --> 00:28:02,340
محدد لكل قصة ثم بعد ذلك تحدثنا عن مسألة الخيانة

282
00:28:02,340 --> 00:28:08,140
إذا ظهرت في صفتي الثمن أو قدره وانتقلنا إلى بيان

283
00:28:10,280 --> 00:28:19,400
أركان وشروط المرابحة للأمر بالشراء ووضحنا ذلك ثم

284
00:28:19,400 --> 00:28:26,880
تحدثنا عن الحكم الشرعي للمرابحة للأمر بالشراء

285
00:28:26,880 --> 00:28:35,060
استعرضنا أقوال العلماء وقلنا بأن يعني العلماء قسموا

286
00:28:35,060 --> 00:28:38,720
في ذلك إلى قسمين منهم من أجاز ومنهم من حرم

287
00:28:38,720 --> 00:28:44,220
استعرضنا سبب الخلاف في ذلك وبيّنا الخطوات

288
00:28:44,220 --> 00:28:49,240
التأثيرية لإجراء عقد بالمرابحة ثم استعرضنا أدلة كل

289
00:28:49,240 --> 00:28:57,340
فريق فالفريق الأول الذي قال بأن الأصل في

290
00:28:57,340 --> 00:29:03,500
المعاملات الإباحة واستدل بعموم النصوص الدالة على

291
00:29:03,500 --> 00:29:09,340
حل المرابحة، وأيضًا استدل بأن المعاملات مبنية على 

292
00:29:09,340 --> 00:29:15,290
مراعاة المصلحة والمصالح، واستدلوا أيضًا بالحاجة إلى

293
00:29:15,290 --> 00:29:19,470
التيسير ورفع الحرج عن الناس، أما الفريق الثاني

294
00:29:19,470 --> 00:29:24,610
الذين قالوا بعدم جواز المرابحة للأمر بالشراء

295
00:29:24,610 --> 00:29:30,410
فاستدلوا أيضًا بستة أدلة، قالوا هذه المعاملة حيلة

296
00:29:30,410 --> 00:29:35,740
للوصول إلى الربا، قالوا هذه المعاملة لم يكن بحلها

297
00:29:35,740 --> 00:29:41,140
أحد من الفقهاء ملافتًا بحرمتها، قالوا بأن هذه

298
00:29:41,140 --> 00:29:47,640
المعاملة من باب بيع ما نهي عنه، وقالوا أيضًا أن

299
00:29:47,640 --> 00:29:53,690
هذه المعاملة من باب أو تتضمن بيعين في بيع أو

300
00:29:53,690 --> 00:29:58,550
سلقتين في صفقة، وقالوا خامسًا بأن المعاملة باب بيع

301
00:29:58,550 --> 00:30:03,710
ما لا يملك، والدليل السادس الذي استدلوا به قالوا

302
00:30:03,710 --> 00:30:09,950
هذه المعاملة مبنية على القول بوجوب أو مبنية على

303
00:30:09,950 --> 00:30:17,600
القول بوجوب الوفاء بالوعد، ثم نقشنا أدلة هذا الفريق

304
00:30:17,600 --> 00:30:25,380
وخلصنا إلى أن القول الراجح في المسألة هو جواز

305
00:30:25,380 --> 00:30:34,720
المرابحة للأمر بالشراء، ودعمنا ذلك بما صدر عن

306
00:30:34,720 --> 00:30:38,460
المؤتمر الإسلامي

307
00:30:40,570 --> 00:30:44,590
المنعقد في الكويت، مؤتمر صرف الإسلام الثاني المنعقد

308
00:30:44,590 --> 00:30:50,150
في الكويت في عام 1983 والذي أجاز فيه المرابحة للآمر

309
00:30:50,150 --> 00:30:55,010
بالشراء، ثم استعرضنا ضوابط الشرعية لإجراء

310
00:30:57,750 --> 00:31:01,410
يبيع البضاعة إلا إذا قرضها ودخلت في ضمانه قبل أن

311
00:31:01,410 --> 00:31:06,850
يبيعها لزمان، ثانيًا أن لا يكون الثمن في بيع

312
00:31:06,850 --> 00:31:11,930
المرابحة قابلًا لزيادة في حال العجز عن السداد،

313
00:31:11,930 --> 00:31:17,860
وأخيرًا أن لا يكون بيع المرابحة ذريعة للربا بأن يقصد

314
00:31:17,860 --> 00:31:21,320
المشتري الحصول على المال ويتخذ المرابحة من السلع

315
00:31:21,320 --> 00:31:27,380
وسيلة لذلك، ثم استعرضنا يعني بعض المخالفات الشرعية

316
00:31:27,380 --> 00:31:33,700
التي تقع عند التنفيذ من بعض الموظفين، ثم يعني ختمنا

317
00:31:33,700 --> 00:31:38,120
الحديث بأنه يعني هناك بعض الخدمات التي لا تجري

318
00:31:38,120 --> 00:31:42,830
فيها يعني المرابحة للأمر بالشراء كسداد المديونات أو

319
00:31:42,830 --> 00:31:48,750
عادة الجدولة يعني شراء المديونية أو دفعة ضرائب

320
00:31:48,750 --> 00:31:54,450
ولا جمارك ولا على أجور يعني العمال ولا على أجور

321
00:31:54,450 --> 00:32:00,530
يعني تركيب المعدات، وقدمنا مقترحات وتوصيات لقيادات

322
00:32:00,530 --> 00:32:06,450
العمل المصرفي الإسلامي تتمثل في العمل على تكوين

323
00:32:06,680 --> 00:32:10,580
كادر للمصارف الإسلامية حسب الجوانب الشرعية

324
00:32:10,580 --> 00:32:14,080
والقانونية، أيضًا إكساب مهارات مصرفية ذات

325
00:32:14,080 --> 00:32:20,280
برامج حديثة ومتطورة، وخيار عناصر بشرية مسلمة

326
00:32:20,280 --> 00:32:24,340
متدربة واعية برسالة المصارف الإسلامية، أخيرًا

327
00:32:24,340 --> 00:32:29,000
انتقاء قيادات مصرفية إسلامية على مستوى المسؤولية

328
00:32:29,000 --> 00:32:34,240
والكفاءة، أتمنى أن أكون قد قدمت يعني شيء جديد مبسط

329
00:32:34,240 --> 00:32:40,180
للمسألة حتى أصبحت واضحة وأن سلسة وسهلة وأن احنا على

330
00:32:40,180 --> 00:32:44,680
استعداد لأي ..يعني استفسار أو أي سؤال في هذا

331
00:32:44,680 --> 00:32:48,780
الجانب مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد، وصلى الله

332
00:32:48,780 --> 00:32:51,700
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.