عقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع، شارك فيها عمالقة التكنولوجيا، لمناقشة المخاوف بشأن "الحصانة الواسعة" التي تتمتع بها مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الراهن، لا يمكن مقاضاة شركات، مثل فيسبوك وتويتر وغوغل، بسبب ما ينشره المستخدمون، أو ما تقرر حذفه. وحذر سياسيون من أن هذه "الحصانة الواسعة" تشجع على السلوك السيء. لكن الرؤساء التنفيذيين لمواقع التواصل البارزة قالوا إنهم بحاجة إلى قانون يسمح لهم بتغيير المحتوى. واستمرت جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ لأكثر من ثلاث ساعات ونصف، وشارك فيها عن بعد كل من مارك زوكربيرغ (فيسبوك) وجاك دورثي (تويتر) وساندار بيشاي (غوغل). مواضيع قد تهمك نهاية وفي البداية، لم يكن زوكربيرغ قادرا على الاتصال بالجلسة. وقال السيناتور الجمهوري روجر ويكر: "لا نستطيع الاتصال بمارك زوكربيرغ"، لكنه انضم إلى الجلسة بعد دقائق. مارك زوكربيرغ خلال مشاركته في الجلسة الجدل بشأن المادة  يبدي أعضاء الكونغرس قلقهم من موضوع الرقابة وانتشار المعلومات المضللة. ويقول بعض المتابعين لقطاع التكنولوجيا إن التشريع المعروف بالمادة  بحاجة إلى تعديل. ويشار إلى المادة  على أنها تمنح الحماية القانونية الرئيسية التي تمنع مقاضاة شبكات التواصل الاجتماعي. وتعتبر المادة أن مواقع التواصل غير مسؤولة بشكل عام عن ما ينشره المستخدمون ويتسبب بالإساءة أو بخرق القوانين. وتصنّف هذه المواقع كوسطاء، مثل بائعي الصحف، غير مسؤولين عن المحتوى. وينظر إلى المادة على أنها وجدت أساساً لحماية مزودي الإنترنت. لكنّها أصبحت الدرع الواقي لمنصّات، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب. ويقول السياسيون إن المادة  أصبحت قديمة. ويعترض الديمقراطيون على انتشار الأكاذيب عبر الإنترنت دون تبعات لذلك. ويقول الجمهوريون إن شركات التكنولوجيا الكبيرة تستخدم سلطاتها لفرض رقابة على الأشخاص الذين لا تتفق معهم، فتتخذ سياسة تحريرية بدلاً من البقاء على الحياد. ويتفق الطرفان على ضرورة وضع نوع من المسؤولية على شبكات التواصل الاجتماعي. وردّ جاك دورثي، الرئيس التنفيذي لتويتر، على أعضاء اللجنة قائلاً إن المادة  هي "أهمّ تشريع قانوني لحماية الكلام على شبكة الإنترنت" وإن شطبها سيلغي ذلك. لكنّ دورثي وجد نفسه في مواجهة أسئلة محددّة حول سياسات تويتر التنفيذية بشأن ما حذف بعض المواد. وسئل دورثي عن سبب قيام تويتر بوضع تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أمن بطاقات الاقتراع بالبريد، وترك تغريدات لآية الله علي خامنئي، تهدد بالعنف ضد إسرائيل دون تحذير. فأجاب قائلا إن تغريدات المرشد الإيراني بمثابة نوع من "استعراض القوة"، لم تنتهك شروط الاستخدام. وحول المادة ، قال مؤسس فيسبوك إنها شجّعت على حرية التعبير وساعدت في "صنع الانترنت الذي نعرفه". لكنّ زوكربيرغ أضاف قائلاً "الانترنت تطوّر أيضاً"، و"أعتقد أن على الكونغرس تحديث القانون للتأكد من أنه يعمل على النحو المنشود". جاك دورثي، الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، خلال الجلسة تحذير بشأن تسريبات كشف مارك زوكربيرغ خلال الجلسة عن "اجتماع خاصّ" مع جهاز مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي)، حذّر خلاله الشركات بشأن نشر معلومات مسرّبة. وقال إن فيسبوك تلقى تحذيراً من احتمال وقوع "عملية قرصنة وتسريب في الأيام أو الأسابيع التي تسبق الانتخابات (الرئاسية)". وافترض أن الشركات الأخرى تلقت تحذيراً مماثلاً. وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "اقترح أن نكون في حالة تأهب وحساسية قصوى، وأنه في حال ظهور مجموعة من الوثائق ، يجب أن ننظر إلى ذلك بعين الشك، إذ قد يكون الأمر جزءًا من محاولة تلاعب أجنبية". ودافع الرئيس التنفيذي لغوغل، ساندارا بيشاي، بحدّة عن التشريع، قائلاً :"قدرتنا على توفير الوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات، ممكنة فقط بسبب الأطر القانونية القائمة مثل المادة ". وأضاف أن الولايات المتحدة أقرّت المادة في وقت مبكر من تاريخ الإنترنت وأنها "كانت عاملاً أساسياً في ريادتنا لهذا القطاع". "خدعة سياسية" ودعا كلّ من الرئيس ترامب ومنافسه جو بايدن إلى إلغاء المادة ، وإن اختلفت الأسباب. لكنّ بعض الديمقراطيين انتقدوا في خلال كلمتهم الجلسة بأكملها، واعتبروا توقيت عقدها القريب جداً من موعد الانتخابات، بمثابة "خدعة سياسية". وأخبر السيناتور ريشارد بلومنثال اللجنة أنه كان "مدافعاً عن إصلاح المادة  خلال  عاماً"، بالإشارة إلى ولايته كمدّع عام. وعبّر عن قلقه واستغرابه من توقيت الجلسة.