توجه القائد العسكري، الذي قاد انقلابا أدى لاضطراب في مالي، بالاعتذار لشعب بلاده.
أحدث الانقلاب العسكري صدعا في صفوف جيش مالي وأثناء مراسم للمصالحة بين فصائل عسكرية متناحرة، قال الكابتن (النقيب) امادو سانوغو إنه يريد "طلب العفو من الشعب المالي كله". وقاد سانوغو القوات التي أطاحت بنظام حكم الرئيس امادو توماني توري في مارس/ اذار . وعقب الانقلاب، شهدت البلاد حالة من انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي. وفي يناير/ كانون الثاني، تدخلت فرنسا عسكريا لمواجهة تقدم مسلحين إسلاميين سيطروا حينها على أجزاء من البلاد. وتحركت قوات دولية لمواجهة مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة وآخرين، استغلوا الفوضى الناجمة عن الانقلاب وسيطروا على مساحات شاسعة بشمال مالي. مواضيع قد تهمك نهاية وتسبب الانقلاب كذلك في صدع بين القوات التي ناصرت المجلس العسكري للثورة والقوات الموالية للرئيس السابق. وشارك الرئيس المؤقت ديونكوندا تراوري في فعالية المصالحة التي تهدف إلى رأب الصدع بين العسكريين. وأعلن تراوري أن كل الجنود الذين اعتقلوا بعد محاولة القيام بانقلاب مضاد في مايو/ ايار  قد أطلق سراحهم. وقد بدأت فرنسا في ابريل/ نيسان انسحابا تدريجيا، حيث سلّمت المهمة إلى قوة افريقية تعمل على مساعدة جيش مالي في بسط الأمن. غير أن المسلحين الإسلاميين يشنون هجمات على نمط حرب العصابات، كما تنشب اشتباكات بين قوات الجيش والمتمردين من الطوارق الذين سيطروا على بلدة كيدال شمالي البلاد. وقد وقّع الطوارق اتفاقية سلام الأسبوع الماضي تهدف إلى المساعدة في تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مزمعة يوم  يوليو/ تموز. وأقر مجلس الأمن الدولي نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قوامها  ألف وستمئة جندي اعتبارا من الأول من يوليو. وستنضم هذه القوة إلى القوة الافريقية العاملة حاليا في البلاد وقوامها ستة آلاف جندي. ومن المنوط بهذه القوات تأمين الانتخابات. وقد أعلنت فرنسا أنها ستبقي نحو ثلاثة آلاف جندي في البلاد حتى ذلك الحين.