قال مصدر عسكرى مصري مسؤول لبي بي سي إن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي لم يحسم حتى الآن أمر ترشحه للرئاسة.
يطالب سياسيون وإعلاميون في مصر السيسي بضرورة الترشح للرئاسة. وكانت تسريبات صحفية قد أشارت إلى أنه سيتم قريبا إعفاء السيسي من منصبه تمهيدا لترشحه للرئاسة. ورفض الجيش المصري تأكيد أو نفي هذه التسريبات. وفي بيان رسمي، قال الجيش إن القوات المسلحة "تركز خلال المرحلة الراهنة على الاستحقاقات التى رسمتها خارطة المستقبل للمصريين بعد ثورة  يونيو، وأهمها الإستفتاء على الدستور." وأشار البيان إلى أن من بين الأولويات الآن "تأمين البلاد من أى مخاطر خارجية أو داخلية فى إطار خطة للقضاء على الإرهاب ومواجهة العنف بكل صوره وأشكاله بما يكفل تحقيق الإستقرار والأمن للمواطن المصرى." مواضيع قد تهمك نهاية تسريبات ونُشرت التسريبات عن إعفاء السيسي المزعوم في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية نقلا عن مصادر لم تحددها. وكان السيسي قد عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد مظاهرات شعبية حاشدة، في الثلاثين من يونيو/حزيران، احتجاجا على سياساته. وبعدها طرح ما وصفه بخريطة مستقبل تضمنت تعطيل العمل بالدستور وتعديله ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وتحقيق المصالحة الوطنية. ورفض إسلاميون، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، الخريطة واعتبروا ما حدث في الثالث من يوليو/ تموز إنقلابا عسكريا على رئيس شرعي. يدعو مؤيدو مرسي لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستوري ويطالبون بعودة الرئيس المعزول. ويطالب كثير من السياسيين ووسائل الإعلام في مصر السيسي بالترشح للرئاسة، بينما قالت شخصيات سياسية بارزة إنها تنتظر قرار السيسي لتحديد ما إذا كانت ستترشح للرئاسة. وقال الجيش في بيانه إن القوات المسلحة "تحرص كل الحرص على إطلاع الرأى العام بشكل مباشر على كل الأمور التى تتعلق بها وبقادتها من خلال أجهزتها والقادة المعنيين بهذا الأمر، وفى توقيتات محددة." مقاطعة ورفض ومن المقرر أن يجرى الشهر الحالي استفتاء شعبي على تغييرات جذرية أدخلت على الدستور المصري، الذي أقر عام ، خلال فترة رئاسة مرسي التي استمرت عاما واحدا. وفي حالة موافقة الشعب على التعديلات، سوف يحدد رئيس الجمهورية المؤقت، حسب نصوص هذه التعديلات، ما إذا كانت ستجرى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا. ويدعو الإخوان المسملون وأحزاب إسلامية أخرى إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، بينما دعت حركة  أبريل، التي شاركت في تفجير ثورة  يناير ، إلى التصويت بلا عليها. ووجه البيان العسكري انتقادا غير مباشر للتسريبات الصحفية التي تتعلق بالجيش. وقال "بعض الصحف ووسائل الإعلام تحاول التعامل مع الكثير من أخبار القوات المسلحة وقادتها بمنطق السبق الصحفى دون مراعاة لما قد يترتب عليها من بلبلة تؤثر على الأمن القومى المصرى خلال الظرف الدقيق، الذى تمر به البلاد."