أدانت محكمة مصرية  متهما بينهم أجانب بتهمة تلقى معونات من دول أجنبية من خلال  منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.
أثارت القضية خلافا بين القاهره وواشنطن وترواحت أحكام السجن التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى" بين سنه إلى  سنوات معظمها غيابيا. يذكر أن النشطاء المحالين للمحاكمة منهم  أمريكيا و مصريًا، فضلاً عن جنسيات أجنبية أخرى ألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية. وقد بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة في  فبراير/شباط الماضي أول جلسة للنظر في القضية وقد حضر كل المتهمين المصريين بينما تغيّب كل المتهمين الأجانب. وأثارت القضية أزمة بين القاهرة وواشنطن لكنها أثارت فيما بعد جدلا كبيرا في مصر بعد أن عاد معظم المتهمين الأمريكيين إلى بلادهم في الوقت الذي كان المجلس العسكري يدير شؤون البلاد. مواضيع قد تهمك نهاية كانت المنظمات الامريكية المتهمة في هذه القضية نفت تورطها في اي نشاط غير قانوني، ويرون في الاجراءات المشددة المتخذة بحقهم والتضييقات على عملهم بأنها محاولة من المجلس العسكري الحاكم في مصر لحرف الديمقراطية الناشئة بعد الثورة المصرية عن مسارها.