أعلنت إيران الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من خطتها الرامية إلى تشغيل شبكة "إنترنت وطنية" خاصة بها.
تحجب إيران بالفعل خدمات وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، بما في ذلك تويتر وانستغرام وفيسبوك. حضر مراسم الافتتاح، التي عقدت يوم الأحد، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمود واعظي. وقالت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء إن المبادرة تتيح خدمات اتصالات "عالية الجودة وفائقة السرعة بتكلفة أقل". وقال معارضون إن الهدف الحقيقي من المشروع هو تشديد السلطات من "رقابتها على المواطنين" الذين يستخدمون الإنترنت. وعلى الرغم من حجب إيران بالفعل خدمات وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، بما في ذلك تويتر وانستغرام وفيسبوك، لا يزال الكثيرون من المستخدمين يستعينون بمواقع وسيطة وشبكات افتراضية خاصة للدخول إلى هذه المواقع. مواضيع قد تهمك نهاية مرشحات "غير فعالة" طرحت فكرة المشروع في البداية علنيا عام ، وكان المقرر الانتهاء من عمليات التشغيل بالكامل عام . وقالت الحكومة إن الهدف الرئيسي يتمثل في تهيئة شبكة انترانت محلية منفصلة يمكن استخدامها لتعزيز المحتوى الإسلامي ورفع الوعي الرقمي في المجتمع. كما يهدف المشروع إلى استبدال النظام الراهن الذي يسعى المسؤولون إلى الحد من أجزاء يدخل إليها مستخدمو الإنترنت من خلال مرشحات، وهي جهود وصفها واعظي بأنها "غير فعالة". يقول واعظي إن الحكومة توفر "البديل" للمستخدمين في حالة حجب أي موقع. وأعلن واعظي خلال تدشين المشروع قائلا : "جميع الأنشطة المحلية والخدمات والتطبيقات وأنواع مختلفة من المحتويات سيتضمنها الإنترنت الوطني". وأضاف الوزير أن المبادرة ستعمل على تسهيل مكافحة تهديدات الإنترنت (السايبرية). وخلال مراسم الاحتفال قال مسؤول آخر إن وزارة تكنولوجيا المعلومات تعين عليها مؤخرا مكافحة عدد من هجمات حجب الخدمات الموزعة ومحاولات إرباك خوادمها الحاسوبية عن طريق إغراقها بدخول مستخدمين فوق طاقتها. ووفقا لتقرير وكالة "مهر" للأنباء: - تتضمن المرحلة الأولى من طرح الخدمة توفير إمكانية الدخول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية وصفحات الإنترنت المحلية. - تضيف المرحلة الثانية، المقررة في فبراير/شباط ، محتويات الفيديو المحلية. - تتيح المرحلة الثالثة، المقررة في مارس/آذار ، خدمات إضافية فضلا عن دعم الشركات العاملة في التجارة الدولية. وتشير تقارير محلية إلى احترام خصوصية المستخدمين. غير أن مجموعة "أرتكل " الحقوقية البريطانية حذرت من أن ذلك ربما لن يكون الهدف. يقول منتقدون إن مشروع "الإنترنت الوطني" سيمهد السبيل نحو مزيد من الانعزال والمراقبة والاحتفاظ بالمعلومة. وقالت المجموعة في تقرير نشرته في وقت سابق هذا العام : "بالنظر إلى سجل إيران بشأن انتهاك حقوق الإنسان القائمة على أسس مدنية وسياسية (بما في ذلك الدينية والعرقية)، يعتبر تطوير مشروعات مثل الإنترنت الوطني مثيرا للقلق على نحو خاص". وأضاف التقرير : "مشروع الإنترنت الوطني سيمهد السبيل نحو مزيد من الانعزال والمراقبة والاحتفاظ بالمعلومة". وقالت المجموعة : "يهدد (المشروع) بعزل الإيرانيين عن الانترنت في بقية العالم، وتحجيم مداخل الوصول إلى المعلومات والحيلولة دون تنظيم عمل جماعي واحتجاجات عامة".