قال وزير المالية المصري، مرسي حجازي إن بلاده لم توافق على عرض من صندوق النقد الدولي يمنحها قرضا قيمته  مليون دولار، بانتظار استكمال مفاوضاتها مع الصندوق بشأن القرض النهائي.
المفاوضات تأخرت بسبب الأزمة السياسية وكانت الحكومة المصرية دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد من أجل الحصول على قرض قيمته  مليار دولار، بهدف إنعاش اقتصاد البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومةالمصرية، علاء الحديدي، إن بلاده لن توافق على قرض من صندوق النقد الدولي ما لم يراع الاتفاق خصوصية برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة. وأوضح الحديدي في مؤتمر صحفي أن "برنامج الحكومة يخضع لاعتبارات مصرية بحتة ويعطي أولوية للجانب الاجتماعي، ويهدف إلى تحقيق المحاور السبعة، التي خرج بها الحوار الأخير مع فعاليات المجتمع". وأضاف المسؤول المصري أن موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي لم يتحدد، غير أنه ألمح إلى أن برنامج الحكومة لا يرتبط بصندوق النقد الدولي، منبها إلى أن مصر تواجه صعوبات خاصة وتحديات ملحة لا تحتمل التأخير. مواضيع قد تهمك نهاية وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي دون انتظار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن "التأخير تفوق تكلفته على الشعب المصري، مزايا الحصول على القرض". وتأثر الاقتصاد المصري كثيرا بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين، وتراجع احتياطي مصر من العملة الأجنبية إلى  مليار دولار.