فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على على رئيس التيار الوطني الحر والوزير السابق جبران باسيل بعد ان اتهمته بلعب دور رئيسي في الفساد في البلاد.
ويستهدف الإجراء، رئيس التيار الوطني الحر، وهو حزب مسيحي متحالف مع حزب الله الشيعي واسع النفوذ. ويأتي ذلك في وقت يمر فيه لبنان بأزمة سياسية واقتصادية عميقة. ويشهد لبنان حالة اضطراب منذ شهور، حيث يواجه احتجاجات حاشدة ووباء كوفيد ، كما شهد انفجارا مدمرا في أغسطس/آب الماضي. وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإصلاح شامل لنظامها السياسي، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يكرس الفساد والحكم غير الفعال. مواضيع قد تهمك نهاية و يعاني لبنان من انهيار مالي تفاقم جراء تداعيات الوباء، ويشهد غضبا شديدا ضد النخب الحاكمة إثر انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي، الذي أودى بحياة ما يقرب من  شخص وإصابة  آخرين. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، عند إعلانه العقوبات، إن "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثل في باسيل ساعد على تآكل أسس حكومة فاعلة تخدم الشعب اللبناني". وأضاف: "هذا التصنيف يظهر كذلك أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرة للإصلاح والمساءلة". ورد باسيل بتحد على تويتر قائلا "العقوبات لم تخيفني والوعود لم تغريني". وأضاف "لن أنقلب على أي لبناني .. لن أنقذ نفسي ليموت لبنان". ويحاول السياسي السني المؤيد للغرب، سعد الحريري، تشكيل حكومة جديدة بعد فشل جهود سلفه في القيام بذلك. ويقول محللون إن العقوبات المفروضة على باسيل قد تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة. وحزب الله حليف وثيق للتيار الوطني الحر، الذي أسسه الرئيس ميشال عون، والد زوجة باسيل، منذ عام ، وكان يتمتع بسلطة ونفوذ كبيرين كجزء من الائتلافات اللبنانية الحاكمة المتعاقبة. وصنفت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك العديد من الدول العربية، حزب الله، المدعوم من إيران، منظمة إرهابية بسبب سجله في الهجمات في الخارج. وقبل شهرين، فرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على وزيرين سابقين في الحكومة اللبنانية بزعم تقديم الدعم المادي لحزب الله والانخراط في الفساد. أحدهما عضو في تيار المردة المسيحي، والآخر مسؤول كبير في حركة أمل الشيعية، وكلاهما حليف سياسي لحزب الله.