أفرجت المجموعات المسلحة الموالية لروسيا في أوكرانيا عن أحد المراقبين الأوروبين الذين احتجزتهم في مدينة سلوفيانسك في شرق أوكرانيا.
وأطلق سراح المراقب، وهو سويدي بحسب ما ورد من أنباء، لدواعي صحية، وفقا لتصريحات متحدثة انفصالية لبي بي سي. وكان المراقبون الثمانية، وهم ينتمون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تتخذ من فيينا مقرا لها، قد احتجزوا في سلوفيانسك يوم الجمعة الماضي. وكانت المجموعات المسلحة الموالية لروسيا في أوكرانيا قد عرضت على وسائل الإعلام صورا للمراقبين العسكريين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وسط محاولات وساطة لإطلاق سراحهم. وقال أحد المراقبين في سلوفيانسك إنه لم يصب أيا من المجموعة المحتجزة هناك بأذى. مواضيع قد تهمك نهاية وأعرب فريق من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن أمله في الدخول في مفاوضات مع المسلحين الموالين لروسيا في وقت قريب. يأتي ذلك وسط استمرار المسلحين الموالين لروسيا في احتلال المباني والمنشآت الحكومية الأوكرانية بالمدن الشرقية متحدين الحكومة في كييف. ما زال سبعة من المراقبين الأوروبيين محتجزين لدى المسلحين الانفصاليين. في غضون ذلك، تعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية إسهامها في تخريب أوكرانيا. وفي تطور لمجريات الأمور يوم الأحد، قال أحد المسلحين أن جماعته تمكنت من احتجاز ثلاثة من أفراد الأمن الأوكرانيين ليلًا بإحدى المدن الشرقية، وهو ما أكدته كييف عندما أعلنت عن احتجاز عدد من ضباط الأمن. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الكرملين لم يحرك ساكنًا في سبيل تفعيل اتفاقية جنيف التي توصلت إليها الأطراف المعنية الأسبوع الماضي. ويُتوقع أن يعقد دبلوماسيون أوروبيون اجتماعًا الاثنين المقبل لمناقشة إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا في حين ينفي الكرملين دعم روسيا المجموعات المسلحة في شرق أوكرانيا. ضيوف لا أسرى حرب يظهر المسلحون الموالون لروسيا استعدادًا لتبادل الرهائن مع حكومة كييف قال المراقبون التابعون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والذين ينتمون إلى ألمانيا، والدنمارك، والسويد، وجمهورية التشيك أنهم تواصلوا مع المراسلين الصحافيين في سلوفيانسك يوم الأحد. وكان مسلحون مقنعون اقتادوا المراقبين الذين احتجزوا يوم الجمعة الماضية إلى أحد المباني. بهذا الصدد، قال المراقب الألماني كول أكسل إن "جميع المسؤولين الأوروبيين بخير ولا يعانون من أي مرض." كما نُقل عن عدد من المراقبين قولهم إنهم "ضيوف، ضيوف لا أسرى حرب." وكان مصدر بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد صرح لبي بي سي في وقتٍ سابقٍ الأحد بأن فريق تفاوض تابع للمنظمة أُرسل بالفعل لتأمين إطلاق سراح المراقبين المحتجزين. نفى المراقبون الأوروبيون كونهم جزءً من بعثات حلف شمال الأطلسي ولكن المصدر رفض الإفصاح عن عدد المفاوضين الموفدين إلى المدنية الأوكرانية المشتعلة بشرق البلاد. من جانبه، قال فياتشسلاف بونوماريوف، الذي نصب نفسه عمدة على سلوفيانسك،إن هناك إمكانية لتبادل الرهائن من المراقبين بأعضاء المليشيات الذين ألقي القبض عليهم من قبل حكومة كييف. يُذكر أن روسيا، العضو بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كانت قد تعهدت في وقت سابق بأن تتخذ "كل الخطوات الممكنة" من أجل تأمين إطلاق سراح المراقبين. في تلك الأثناء، اتهمت كييف الميليشيات بأنها تستخدم المراقبين كـ"دروع بشرية". ويتهم الغرب روسيا بقيادة تمرد انفصالي في شرق أوكرانيا في أعقاب انضمام شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي الشهر الماضي في حين تنفي موسكو تلك الاتهامات. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لابد من وقف العمليات العسكرية كأحد الإجراءات الملحة التي تمهد لنزع فتيل الأزمة. اتساع نطاق الأزمة وكانت القوات الأوكرانية قامت ببعض الغارات في محاولة لاستعادة السيطرة على المباني الحكومية في وقت سابق. وجدير بالذكر أن بداية الأزمة كانت عندما أطاح محتجون أوكرانيون بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانكوفيتش في فبراير/ شباط الماضي مما أضر بالعلاقات بين معسكري الشرق والغرب وصل بها إلى أسوأ حالاتها التي سادت العالم إبان الحرب الباردة. وتطورت الأزمة بنشر أعداد كبيرة من القوات الروسية على الجانب الروسي من الحدود مع أوكرانيا مع تهديد موسكو بالتدخل حال المساس بمصالحها. وكانت مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع يوم السبت الماضي قد أثنت على أوكرانيا للتعامل بضبط النفس مع الجماعات المسلحة التي احتلت المباني الحكومية. قال أحد المراقبين المحتجزين أن جميع الرهائن بصحة جيدة ولكن المجموعة، التي تتضمن الولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، وفرنسا، وكندا وإيطاليا، كانت قد أدانت الخطاب العدائي الروسي المتزايد المثير للقلق والتهديد المستمر بالمناورات العسكرية. وقالت مجموعة السبع أنها تتعهد بتشديد العقوبات على روسيا قبيل الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المزمع إجراؤها الشهر المقبل. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد اتخذا القرار بتجميد أصول روسية مع تطبيق حظر سفر على عدد من الشخصيات ومؤسسات الأعمال الروسية على خلفية اتهامات بلعبهم دورًا في ضم القرم إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي.