أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء عن إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات وتقليص عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث إلى  مستشارين في كل واحدة.
أعلن العبادي عن تقليل عدد أعضاء وزراته بمقدار الثلث وقال العبادي على صفحتة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بناء على ماورد في حزمة الاصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء، وصادق عليها مجلس النواب: قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت، وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة". وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن هذه الخطوات "من أجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها اكثر فاعلية، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو ﻷشخاص محددين، ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد". ولم يعرف بعد عدد المناصب التي سيتم الغاؤها والأشخاص الذين سيتأثرون بهذا القرار في مجمل الوزارات والمؤسسات العراقية. وتأتي خطوة العبادي تلك ضمن سلسلة الخطوات الاصلاحية التي جاءت استجابة للمظاهرات الحاشدة التي شهدها معظم المدن العراقية احتجاجا على واقع الفساد في مؤسسات الدولة العراقية وتردي واقع الخدمات. مواضيع قد تهمك نهاية وقد أيدت المرجعية الدينية الشيعية ممثلة بآية الله علي السيستاني مطالب المتظاهرين وطالبت العبادي "بالضرب بيد من حديد" الفساد والفاسدين في الحكومة العراقية. وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي خطة إصلاحات الأحد شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً وتقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وتحويل الفائض منه إلى وزارتي الدفاع والداخلية. جاءت خطة الاصلاحات استجابة لمظاهرات الاحتجاج الواسعة التي عمت المدن العراقية وتضمنت الخطة أيضا إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص. كما أعلن العبادي عن تقليل عدد أعضاء وزراته بمقدار الثلث بإلغاء ودمج عدد من الوزارات ليحتفظ بـ  وزيرا فقط . وأكد العبادي في أول اجتماع عقده لمجلس الوزراء المقلص بحضور الـ  وزيرا الباقين أنه "ماض في الاجراءات والحزم الاصلاحية ولا تراجع عنها". ووعد العبادي بإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، على أن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة. كما حض على تحقيق إصلاح إداري بترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، فضلا عن فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.