قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها في صدد تقديم مشروع قانون للحد من ظاهرة العبودية.
يهدف مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر إلى زيادة الحد الأقصى لسجن للمجرمين لتصل إلى  سنة ويهدف مشروع القانون لزيادة الحد الأقصى لسجن المجرمين لتصل إلى  سنة. وبموجب هذا المشروع فسيتم إنشاء منصب جديد يطلق عليه مفوض مكافحة العبودية الذي سيعمل على تنفيذ هذا القانون. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أول من كشف النقاب عن مشروع هذا القانون في آب/أغسطس الماضي. وقالت ماي في مقال لها في صحيفة "التايمز"، إنه "من المخيف تصديق أن هناك عبودية في بريطانيا ، ولكن الواقع القاسي أكد أن ثمة أشخاص تم احتجازهم في ظروف مروعة، وغالبا ضد إرادتهم " . مواضيع قد تهمك نهاية ويهدف مشروع القانون إلى الحكم على المجرمين المدانين سابقاً بجرائم جنسية أو خطيرة جداً بالسجن مدى الحياة بصورة تلقائية في حال ارتكابهم جريمة مماثلة. وسيتم نشر مراجعة بشأن وضع العبودية الحديثة والتي أعدها النائب في حزب العمال فرانك فيلد بالتزامن مع مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. ويقدر فيلد عدد ضحايا العبودية في بريطانيا بحوالي  الآف ضحية. ورحب بن كولي مؤسس جمعية خيرية لمكافحة الاتجار بالبشر   بمقترحات الحكومة. وقال كولي إن"هذا القانون هو خطوة حاسمة للقضاء على العبودية في بلادنا ولكن لتحقيق ذلك، علينا توفير الدعم للضحايا والعمل على عدم إعادة الاتجار بهم". وسيتضمن مشروع القانون أيضا الحد من نشاط وحركة المدانين بجرائم الاتجار بالبشر في محاولة لمنعهم من ارتكاب جرائم مماثلة. وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر سيكون الأول من نوعه في أوروبا.