قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت إن قيام مؤسَّسة "ستاندرد آند بورز" بخفض التصنيفات الائتمانية لبعض دول منطقة اليورو "يبرز ضرورة الإسراع بإتمام اتفاق لتشديد القواعد المالية وتفعيل صندوق الإنقاذ الدائم في أسرع وقت ممكن".
ميركل: واجه الآن تحدِّي تطبيق الاتفاق المالي بشكل أسرع ففي كلمة لها أمام لقاء سياسي السبت في مدينة كيل الواقعة شمالي البلاد، قالت ميركل: "نواجه الآن تحدِّي تطبيق الاتفاق المالي بشكل أسرع، ... وضرورة أن نقوم بذلك بحسم لا أن نحاول التخفيف من الأمر". ثقة المستثمرين وأضافت: "سنعمل أيضا بشكل خاص على تطبيق آلية الاستقرار الأوروبي الدائمة بأسرع ما يمكن، وهذا مهمٌّ فيما يخص ثقة المستثمرين." وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن خطوة "ستاندرد آند بورز" لم تكن مفاجئة، مضيفة: "إنها واحدة من ثلاث وكالات تصنيف. لقد أخذنا الأمر بالحسبان، ولم نفاجأ على الإطلاق في ضوء نقاشات الأسبوع الماضي." وفيما يخص صندوق الإنقاذ الحالي (صندوق الاستقرار المالي الأوروبي)، قالت ميركل إن خفض التصنيف لن يؤثر على نشاطه. وقالت: "أعتقد بقوَّة أنه يمكن تحقيق المهام الضرورية التي يجب على صندوق الإنقاذ القيام بها في الأشهر المقبلة، وبالوسائل المتاحة حاليا. وختمت بالقول: "لقد ارتفعت بالفعل بعض الشيء أسعار الفائدة الضرورية لقبول سندات معينة، لكن عمل الصندوق، على أي حال، لن يتأثَّر." فيون يقلَّل وعلى عكس ميركل، فقد قلَّل رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا فيون، من أهميَّة خطوة "ستاندرد آند بورز"، معتبرا أن القرار "كان متوقَّعا". ففي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفرنسية باريس السبت، دافع فيون عن سياسات حكومته الاقتصادية، قائلا إن حكومته ستدفع قُدُما ببرنامج إصلاحات، وتسعى لتخفيض ديون البلاد. وقال فيون: "إذا كانت فرنسا في مرمى النيران، فإن ذلك يُعزى بشكل أساس إلى حقيقة أنَّها في الواجهة من الأزمة التي تتعرَّض لها منطقة اليورو." ومضى إلى القول: "يشكِّل القرار إنذارا ينبغى عدم التهويل من أمره بقدر ما يجب التقليل من شأنه." انتقاد أوروبي وكان مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، أولي رين، قد انتقد قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بخفض التصنيف الائتماني لتسع دول في منطقة اليورو، قائلا "إن القرار غير ملائم، طالما أنَّ منطقة اليورو تتخذ موقفا حازما لوضع نهاية لأزمة الديون الأوروبية". وأفقد القرار، الذي صدر الجمعة وانتقده مسؤولون أوروبيون آخرون، فرنسا موقعها الائتماني القوي والمصنَّف بأعلى ثلاث درجات التصنيف وهي () لتهبط إلى درجة (). كما فقدت إيطاليا وإسبانيا وقبرص والبرتغال بعضا من درجاتها في التصنيف الائتماني الجديد، لكن ألمانيا حافظت على موقعها المتميز وهو ( ). وانتقدت "ستاندردآند بورز" موقف الاتحاد من قرارها الأخير، وقالت إن إجراءات التقشف والانضباط المالي لا تكفي لمحاربة أزمة الديون، وأن هناك خطورة في حدوث تراجع أو هزيمة من الداخل. "قرار حاسم" منطقة اليورو تشهد اضطرابات قوية بسبب ازمة الديون السيادية وقال رين إنه "يأسف" لقرار "ستاندرد آند بورز"، وأن منطقة اليورو "اتخذت قرارا حاسما على جميع الجبهات ردَّا على تلك الأزمة" وأنها تحقق تقدما في تهدئة وطمأنة الأسواق المالية. وأصبحت إيطاليا، التي بلغ حجم دينها العام قرابة  في المئة من إجمالي ناتجها المحلي، في مصاف تصنيف بلدان مثل كازاخستان، في حين خُفض التصنيف الائتماني للبرتغال إلى أسوأ درجة تصنيف، إذ انخفض تصنيف إيطاليا من () إلى (+)، والبرتغال من (-) إلى (). وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو قد ردُّوا بشكل مشترك على القرار بالقول، في بيان، إنهم اتخذوا "إجراءات قوية وحازمة" لحل مشكلة الديون السيادية، وأنهم يعملون على تسريع وتيرة الإصلاحات الهادفة إلى مزيد من تمتين وتقوية الوحدة الاقتصادية في أوروبا. ويعد قرار المؤسسة حدثا سيئا بالنسبة لمنطقة اليورو التي وصلت فيها المحادثات الحاسمة حول اليونان إلى نقطة حرجة.