يدور منذ أيام حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما يقال إنه "قانون مغربي يسمح باستخدام وتجارة مخدر القنب الهندي المعروف محليا "بالكيف"". فما حقيقة ذلك؟
بالبحث عن أصل الموضوع، تبين أنه نتاج سوء فهم لمشروع قانون مطروح للنقاش والمصادقة، يتعلق بهذه النبتة، التي يعتبر المغرب أحد أهم منتجيها. قبل أيام قالت الحكومة المغربية في بيان إنها بصدد مناقشة مشروع قانون، تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، يقنن "الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي". ويحدد مقترح القانون بالأساس شروط زراعة نبتة القنب الهندي وتسويقها وتصديرها، لتستخدم في أغراض صناعية وطبية حصرا، وليس لأغراض "ترفيهية". وكان من المفترض أن تصادق الحكومة على مشروع القانون يوم الخميس الماضي، لكنها أجلت النقاش فيه لاجتماعها الخميس القادم. مواضيع قد تهمك نهاية وبعد مصادقة الحكومة يتحول مشروع القانون إلى البرلمان للنقاش والمصادقة. وطرح مشروع القانون هذه المرة بعد أن اعتمدت اللجنة الوطنية المغربية للمخدرات، في  فبراير/شباط الماضي، توصيات منظمة الصحة العالمية، المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة، والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة. خلاف حول مشروع القانون مقترح تقنين زراعة وتجارة القنب الهندي في المغرب ليس بجديد، ويحدث جدلا كبيرا كلما طرح. لكن يبدو من مجمل ردود الفعل حوله في الأوساط الرسمية المغربية هذه المرة، أنه قد يحظى بالموافقة ليتحول قانونا. إذ تقول الحكومة المغربية إن المقترح هذه المرة بني على دراسات أثبتت أن المغرب "يمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع". كما أن تقنين الأنشطة المتعلقة بـ"الكيف" سيحمي المزارعين الذين ينتجون هذه النبتة من استغلال المهربين. إذ تعتبر زراعة القنب، على الرغم من أنها غير قانونية، مصدر رزق لنحو مليون شخص في المغرب. وتحبط السلطات المغربية تهريب كميات كبيرة من القنب الهندي سنويا، تجاوزت مئتي طن في العام الماضي. ورحب بمشروع القانون كثير من المقتنعين "بالفوائد" التي سيعود بها تقنين استعمالات القنب على البلاد. أما المعارضون لهذا القانون المقترح، فمنهم من يرفضه لأسباب دينية. ومنهم من يخشى أن "تنفلت الأمور" وأن تتجاوز استخدامات النبتة الحدود المسموح بها بحسب القانون. ومنهم من يرى في هذا القانون، إن أجيز، "شرعنة للمخدرات". وتبقى مخاوف هؤلاء قائمة، حتى مع وجود بنود تنص على معاقبة المخالفين للقانون، بعقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والسجن. عبدالإله بنكيران ومن أبرز المعارضين لتقنين استعمالات القنب الهندي في المغرب، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الحاكم، رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران. فقد هدد بنكيران بالاستقالة من الحزب، في حال صادق ممثلوه في البرلمان على المشروع. وتداول رواد مواقع التواصل وأعضاء في الحزب رسالة بخط اليد منسوبة لبنكيران جاء فيها: "إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي (الكيف) المعروض على الحكومة فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور. وفي حالة ما إذا صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا". ونُقلت الرسالة عن موقع"كَود" الإخباري المغربي. موقف بنكيران والرافضين للقانون أثار جدلا كبيرا بين السياسيين وبين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من الناس من رأى في موقف بنكيران الرافض لتقنين زراعة القنب الهندي، على اعتبار أنه محرم في الإسلام، تناسقا مع التوجه الإسلامي لحزب العدالة والتنمية. ومنهم من قال إن الحزب يجب أن يتخذ موقفا موحدا رافضا للقانون. لكن بعض المعلقين على رفض بنكيران رأوا فيه تباينا مع مواقف سابقة له وللحزب، تبدو أكثر انفتاحا، مثل موقفه من تقنين إنتاج وتجارة الخمور، التي تساهم في ميزانية المغرب. وتساءل بعضهم: "إذا رفضت "الحشيش" لأنه "حرام" لماذا لا ينطبق الأمر على الخمور؟" كانت زراعة القنب في المغرب مشروعة ومنظمة بقوانين قبل منعها عام . لكنها استمرت بشكل غير قانوني خاصة في شمال البلاد. تفاصيل مشروع قانون القنب الهندي في المغرب: شروط الحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب: وتفيد إحصائيات بأن نحو  ألف مزارع مطلوبون للعدالة، وهو ما يجعلهم يدفعون رشاوى من دخلهم الضئيل، الذي لا يتعدى مئة دولار في الشهر للفرد، كما كشف وثائقي لبي بي سي عربي قبل نحو عامين.