ارتفع التضخم في بريطانيا ة بشكل غير متوقع في قياس لمؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس/آذار، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة الملابس.
ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا ليصل إلى  في المئة. وقد ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ليصل إلى  في المئة بعد أن كان  في المئة في شهر فبراير/شباط الماضي، وذلك وفقا لمكتب الإحصاء الوطني. بينما انخفض قليلا معدل التضخم في مؤشر أسعار البيع بالتجزئة ليصل إلى  في المئة بعد أن كان  في المئة. وقال مكتب الإحصاء إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات زادت بنسبة  في المئة وهي نسبة أعلى من شهر مارس ، وذلك عندما حدثت تخفيضات كبيرة في الأسواق. وقد ذكر المكتب زيادة في أسعار الخبز والحبوب واللحوم والفواكه والخضروات على وجه الخصوص. وقد ساهم أيضا في ارتفاع التضخم زيادة أسعار الملابس والأحذية وألعاب الكمبيوتر واسطوانات الدي في دي. ومع ذلك، كانت أسعار الغاز والكهرباء أقل مقارنة بالعام الماضي، بعد أن خفضت شركات الطاقة رسومها في شهر فبراير هذا العام. وتقيس أرقام التضخم المعدلات التي ترتفع عندها الأسعار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويذكر أن مستهدف بنك إنجلترا للتضخم هو  في المئة على مقياس مؤشر أسعار المستهلك. انخفاض مؤقت وقد وضع شهر مارس نهاية لخمسة أشهر من انخفاض معدل مؤشر أسعار المستهلك، والتي كانت قد ارتفعت إلى  في المئة في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. وأشارت وزارة المالية البريطانية إلى أن التضخم انخفض بنسبة الثلث منذ ذلك الحين، وتوقع المراقبون أن يستمر هذا الانخفاض. وقالت فيكي ريدورد كبيرة الخبراء الإقتصاديين بمؤسسة كابيتال إيكونومكس "" ينبغي أن يبدأ التضخم في الانخفاض مرة أخرى قبل مرور وقت طويل، ونتوقع أيضا أن تخف الضغوط على الأسعار الأساسية في الوقت الذي يفقد فيه الاقتصاد قوته مرة أخرى." وأضافت أن هذه الأرقام قد تقلل من فرص بنك إنجلترا في أن يعلن المزيد من التيسيرات الكمية عندما تجتمع لجنة السياسة المالية التابعة له في شهر مايو/آيار المقبل. والتيسيرات الكمية هي طريقة يقوم بها البنك في محاولة لتعزيز الوضع الاقتصادي، حيث يقوم البنك بشراء الأصول مثل السندات الحكومية وذلك بهدف تحرير النقد لتحقيق زيادة في عمليات الاقتراض بواسطة البنوك التجارية. وقد تقلص اقتصاد المملكة المتحدة في نهاية العام الماضي بشكل عام. وفي الوقت الذي يتوقع فيه معظم خبراء الاقتصاد عودة النمو خلال الربع الأول من عام ، زادت المخاوف بشأن عدم حدوث انتعاش اقتصادي بسبب الانخفاض المفاجئ في الناتج الصناعي في بريطانيا في فبراير.