قال رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي إن حكومته لن تقبل فرض أي شروط خارجية على بلاده مقابل الحصول على حزمة الانقاذ الأوروبية المحتملة.
حزمة الإنقاذ الأوروبية تهدف لتخفيض تكلفة الاقتراض عن الدول المثقلة بالديون عن طريق شراء سندات الخزانة جاء ذلك في أول حديث تليفزيوني لرئيس الوزراء الأسباني منذ توليه منصبه لكنه قال إنه لم تُتخذ بعد أي قرارات بشأن طلب مساعدات أوروبية. وكشف رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأسبوع الماضي عن خطة لشراء سندات من البلدان "المثقلة" بالديون في إطار حزمة الإنقاذ الأوروبية. وقال دراغي إن المصرف المركزي الاوروبي سيقدم "دعما كاملا" لهذه الدول حسب تعبيره. وتهدف حزمة الإنقاذ إلى تخفيض تكلفة الاقتراض عن الدول التي تمر بأزمة مالية عن طريق شراء سندات الخزانة الخاصة بهذه الدول. وقد هبطت تكلفة الاقتراض الضمني للحكومة الأسبانية بمجرد اصدار المصرف هذا الإعلان. طمأنة أصحاب المعاشات وقال راخوي "إدرك رغبة كل شخص في معرفة ما سوف يحدث لكننا لم نتخذ قرارنا بعد". وأضاف: "سوف ننظر في الأمر لكننا لن نقبل إملاء شروط على بلادنا بشأن السياسات التي يجب أن نتخذها، خصوصا أمر الإقتطاعات من الميزانية لمواجهة الأزمة" وتعهد رئيس الوزراء الأسباني بعدم المساس بأصحاب المعاشات. وتتضمن خطة المصرف المركزي الاوروبي شراء عدد غير محدود من سندات دول الاتحاد الاوروبي المثقل كاهلها بالديون بشرط أن تقوم هذه الدول بتقديم طلب بضمها لخطة الإنقاذ والموافقة على شروطها كافة. وقال دراغي إن المصرف الأوروبي قد يدخل في نظام (المعاملات النقدية الإجمالية) المعروف باسم "" لمواجهة "التشويش الشديد" في سوق السندات الحكومية الذي يعتمد على "مخاوف بلا أساس" على حد تعبيره. وذكر إن الخطة ستتم بالتعاون مع مرفق الاستقرار المالي الأوروبي وبرامج آلية الاستقرار الأوروبية. وتستحق أموال السندات التي سيتم شرائها بين شهر إلى ثلاثة أشهر. وأكد رئيس المصرف المركزي الأوروبي إن صندوق النقد الدولي سيسهم في مراقبة مدى إذعان الدول لشروط خطة الانقاذ. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة