هدد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني باسقاط حكومة التكنوقراط الحالية التي يرأسها رئيس الوزراء ماريو مونتي.
ستفقد الحكومة الاغلبية ويتعين عليها ان تستقيل اذا سحب اليمين ومن بينه الحزب الذي يرأسه برلسكوني تأييده و قال برلسكوني ان السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية تدفع البلاد نحو "دوامة الركود" على حد تعبيره مضيفا أن حزب شعب الحرية الذي يرأسه سوف ينظر خلال الأيام المقبلة سحب تأييده للحكومة. ولكتلة برلسكوني اليمينيه الأغلبية في البرلمان الإيطالي ما قد يسفر عن انتخابات مبكرة. كان برلسكوني اجبر على الاستقالة العام الماضي. ومن المتوقع ان يقوم رئيس الوزراء السابق بنقض الحكم الذي صدر عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ، خفضت فيما بعد إلى عام واحد، في تهم تتعلق بالتلاعب في أسعار حقوق التوزيع فيما يتعلق بامبراطوريته الاعلامية وذلك للتهرب من الضرائب. "تخفيضات مؤلمة" وتاتي هذه التصريحات في أعقاب ادانة برلسكوني في الوقت الذي خرج فيه الاف المتظاهرين في شوارع العاصمة روما احتجاجا على التدابير التقشفية التي فرضتها الحكومة. واتهم برلسكوني حكومة مونتي بممارسة سياسات "الابتزاز المالي" على حد تعبيره. وقال "يجب ان نعترف بحقيقة ان مبادرة هذه الحكومة هي استمرار الركود المتزايد في اقتصادنا." وأضاف "سنقرر بالتعاون مع شركائي في غضون الايام القليلة القادمة ما اذا كان من الافضل سحب الثقة في هذه الحكومة على الفور أم تركها في ظل الانتخابات القادمة." ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في ابريل/نيسان القادم. وتولى مونتي رئاسة وزراء البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما انخفض تصنيف ايطاليا الائتماني تأثرا بأزمة الدين الأوروبية حيث واصلت حكومته زيادة الضرائب وخفض الانفاق واصلاح نظام التقاعد لخفض الدين العام. "ديكتاتورية" وقال مراسل بي بي سي في روما ديفيد ويلي إن برلسكوني سياسي محنك مستعد للقتال ومن غير المحتمل أن يقبل بالهزيمة حيث كان يستشيط غضبا في المؤتمر الصحفي الذي أدلى فيه بهذه التصريحات. وكان قد قال في وقت سابق السبت إنه رغم ادانته إلا أنه "مجبر" على الاستمرار في العمل بالسياسة. وأعرب عن رغبته في "اصلاح النظام القضائي حتى لايتكرر ماحدث معي مع مواطنين أخرين". وأضاف متحدثا لقناة تي جي في، المملوكة لامبراطوريته الاعلامية ميدياسات "نظامنا لا يمثل الديموقراطيه بل يمثل ديكتاتورية القضاة". ومثل برلسكوني أمام المحكمة في عدد من القضايا، وتم تبرئته في معظمها وسقطت أخرى بالتقادم. وحكم عليه هذا الاسبوع بالسجن والمنع لمدة خمس سنوات من إدارة مجموعته لكن الحكم لن يكون ساريا حتى تؤيده المحكمة العليا. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة