اعلن وزير الخزانة البريطاني الستير دارلينج زيادة الضرائب على المكافآت المالية لموظفي المصارف وفرض ضرائب اضافية على اصحاب المداخيل العالية.
الستير دارلينج وزير الخزانة البريطاني وتأتي خطوة دارلينج قبل نحو  اشهر من انتخابات عامة تجري في ظل تراجع واضح لشعبية حزب العمال البريطاني الحاكم كما يقول المراقبون، وتقدم حزب المحافظين المعارض في استطلاعات الرأي. ويقول المحللون ان حزب العمال يحتاج الى الخطوة التي قام بها وزير الخزانة لاسباب انتخابية وفي محاولة لاستعادة المبادرة في الفترة الانتخابية المقبلة. يشار الى ان الازمة الاقتصادية بلغت حدا غير متوقع في بريطانيا وان الركود تخطى التوقعات التي كانت قد صدرت في ابريل/ نيسان الماضي، ما دفع بدارلينج الى رفع سقف المديونية العامة من  مليار جنيه استرليني الى  مليار اي ما يعادل  مليار دولار ويشكل  بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. كما قامت السلطات في بريطانيا بمراجعة قيمة الاستدانة لعامي / ورفعها الى  مليار جنيه استرليني اي بقيمة  مليار جنيه. وعلى الرغم من كل ذلك، ابقى دارلينج توقعاته بالنمو للعام المقبل كما هي اي بين  الى  بالمئة، الا ان اجبر على الاعتراف بأن حجم الاقتصاد تقلص بنسبة  بالمئة عام  بدل معدلات  بالمئة و  بالمئة التي كانت متوقعة. هجرة الكفاءات وقال دارلينج انه "بفضل صلابة الاقتصاد البريطاني وبدء ارتفاع الطلب في العالم فستبقى التوقعات بالنمو نفسها لعامي  و  اي  بالمئة". وفي التفاصيل الضريبية قال دارلينج ان المصارف ستدفع ضريبة قدرها  بالمئة على المكافآت المالية التي تمنح لموظفيها والتي تتخطى الـ الف جنيه ابتداء من  ابريل/ نيسان المقبل. وسيطبق ذلك على كل المصارف المحلية والمؤسسات المالية والمصارف الاجنبية العاملة في بريطانيا. ومن خلال هذه الخطوة، تأمل السلطات الاقتصادية والمالية البريطانية الا تصرف البنوك اموالها على الرواتب العالية، بل وضعها في الدورة الاقتصادية بشكل مختلف، الا ان المصارف قد حذرت من ان "معاقبة اصحاب المداخيل العالية العاملين في القطاع المصرفي سيؤدي الى هجرة اصحاب الخبرات والكفاءات في هذا المجال من البلاد". يشار الى ان بريطانيا هي البلد الوحيد بين مجموعة الدول ذات الاقتصادات الكبيرة التي لا تزال تعاني من الركود اذ بدأت كل من الولايات المتحدة والمانيا واليابان بتسجيل ارتفاعا في معدلات النمو.