قال محامي الحكومة البريطانية إن الباب مفتوح أمام إمكانية إعادة تعليق البرلمان، حتى إذا أعلنت المحكمة العليا أن التعليق الحالي، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غير قانوني.
مظاهرات معارضة لتعطيل البرلمان وأضاف أن إعادة التعليق أمر يعود لرئيس الوزراء بوريس جونسون. وتنظر المحكمة العليا البريطانية في شرعية قرار رئيس الوزراء البريطاني، تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع. وستبت المحكمة في صحة حكم المحكمة الاسكتلندية بأن التعليق غير قانوني. وقضت المحكمة الاسكتلندية في إدنبره بأن هدف جونسون من تعطيل البرلمان كان لإعاقة التدقيق البرلماني قبل خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي في  أكتوبر/ تشرين الثاني. واستمعت المحكمة إلى أن بوريس جونسون سعى إلى تعليق البرلمان لتفادي خطر "إحباط أو إلحاق الضرر" بخطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر المقبل. وقال محامون إن هناك "أدلة قوية" على أن رئيس الوزراء رأي النواب "كعقبة" وأراد "إسكاتهم". رئيسة المحكمة العليا، ليدي هيل، أكدت أن القضية لن تؤثر على توقيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكدت رئيسة المحكمة، ليدي هيل على أن هذه القضية التاريخية لن تؤثر على توقيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت هيل، التي تشغل منصب أكبر قاضٍ في بريطانيا، في مستهل جلسة الاستماع إنها وزملاءها العشرة سوف يسعون لمعالجة "مسائل القانون الخطيرة والصعبة" التي أثارتها القضية. لكنها قالت إن المحكمة لن تفصل في "الأسئلة السياسية الواسعة" والمتعلقة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولن يؤثر قرارها على "متى وكيف تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي". وستنظر المحكمة العليا، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في قضيتين قانونيتين منفصلتين حول ما إذا كان بوريس جونسون تصرف بشكل قانوني عندما طلب من الملكة تعطيل البرلمان. ويؤكد رئيس الوزراء أنه كان من الصواب والمناسب إنهاء الدورة الأخيرة للبرلمان من أجل تمهيد الطريق أمام خطاب الملكة في  أكتوبر/ تشرين الأول، حيث ستحدد حكومته الجديدة خططها التشريعية للعام المقبل. قضاة المحكمة العليا البريطانية الـ  يستمعون إلى مرافعات قانونية في قضيتي محكمة لندن والمحكمة الاسكتلندية وأصر على أن هذه الخطوة لا علاقة لها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعهده "بعمل ما بوسعة" لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في  أكتوبر/ تشرين الأول، إذا لزم الأمر دون اتفاق. وكانت أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا قد وجدت الأسبوع الماضي، أن تصرف جونسون كان مدفوعا "بالهدف غير السليم المتمثل في وضع العقبات أمام البرلمان" لإعاقته عن التدقيق بشكل صحيح في خطط الحكومة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة التي تسبق انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في  أكتوبر/ تشرين الأول. وبناء على ذلك، قضت المحكمة بأن الإغلاق كان غير قانوني و "ويجب ألا يتم". ووجدت المحكمة أن رئيس الوزراء "ضلل" الملكة فعلياً في ممارستها السيادية للسلطات التي تمتاز بها. لكن، في قضية منفصلة، رفضت محكمة في لندن الطعن الذي تقدمت به سيدة الأعمال والناشطة جينا ميلر، حيث قضت بأن تعليق البرلمان كان خطوة "سياسية بحتة"، وبالتالي "لم يكن أمرًا قانونيا ومن اختصاص المحكمة". وتستأنف الحكومة الآن حكم المحكمة الاسكتلندية، في حين تستأنف ميلر حكم المحكمة العليا في لندن. وقد أخبر اللورد بانيك، الذي يمثل ميلر، المحكمة العليا الثلاثاء أنه ليس من مسؤولية القضاة تحديد المدة الزمنية التي كان ينبغي تعليق البرلمان فيها، لأنها مسألة سياسية ومن اختصاص الحكومة. اللورد بانيك "طول فترة تعليق البرلمان دليل قوي على أن دافع رئيس الوزراء كان إسكات البرلمان" لكنه قال إن "الطول الاستثنائي" لتعليق البرلمان "دليل قوي على أن دافع رئيس الوزراء كان إسكات البرلمان لأنه يرى أن البرلمان عقبة أمامه". وأضاف أن الحقائق أظهرت أن رئيس الوزراء قد نصح الملكة بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع "لأنه يرغب في تجنب ما يراه خطرًا من أن البرلمان، خلال تلك الفترة، سيتخذ إجراءات لإحباط سياسات حكومته أو الإضرار بها". "شريك رئيسي" ولفت اللورد بانيك الانتباه إلى ما سماه فشل رئيس الوزراء في تقديم إفادة تشرح أساس أفعاله، وقال إن المحكمة عليها "واجب قانوني" بالتدخل إذا ما كانت السلطة التنفيذية قد استخدمت سلطاتها بشكل غير صحيح. وأضاف أن خطوة التعطيل أخرجت البرلمان "من اللعبة" في لحظة محورية في تاريخ بريطانيا، وهذا يتعارض مع مبدأ السيادة البرلمانية. وأردف "المبدأ الأساسي هو أن البرلمان هو الأعلى، والسلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان". وقال بانيك "الوزراء هم الشريك الأصغر دستوريًا، والقضية الحقيقية في هذه الحالة هي إذا ما كان الشريك الأصغر قد أزال بشكل غير قانوني التدقيق على أنشطته من قبل الشريك الأكبر". يقول مراسل الشؤون القانونية في بي بي سي، كلايف كولمان: سيحدد القضاة إذا ما كانت القضية من اختصاص القضاء، وإذا كان الأمر كذلك، فسوف يواصلون الحكم بشكل نهائي بشأن ما إذا كان دافع جونسون الحقيقي هو تقويض قدرة النواب على التشريع والاستجابة للأحداث بينما تستعد البلاد لمغادرة الاتحاد الأوروبي. المرة الأول التي يجتمع فيها  قاضيا في المحمة العليا، كانت في القضية التي رفعتها الناشطة جينا ميلر حول المادة  وفي غضون ذلك، دعت أحزاب المعارضة إلى استدعاء البرلمان لاستئناف أعماله. وكان جونسون قال في حديث إلى محررة الشؤون السياسية في بي بي سي، لورا كونسبيرغ، قبل بدء القضية، إنه "يحترم القضاء"، وأن استقلالية القضاء "هي أحد أمجاد بريطانيا". وأضاف "أعتقد أن أفضل شيء يمكنني قوله، بعد أن قلت ذلك، هو الانتظار ورؤية ما يقولون". وأجرى رئيس الوزراء، يوم الإثنين، محادثات في لوكسمبورغ مع نظرائه الأوروبيين والمفاوضين. وقال بعد لقائه بهم، إن الاتحاد الأوروبي "ضاق ذرعا" من عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويريد التوصل إلى اتفاق من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من المحادثات حول العلاقات المستقبلية.