احتل خبر تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل صدارة وسائل التواصل الاجتماعي في السودان وبعض الدول العربية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم الجمعة عن موافقة السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وعلى إثر الاتفاق، وبعد موافقة الخرطوم على دفع تعويضات بـ مليون دولار لعائلات أمريكيين قضوا في هجمات وتفجيرات إرهابية، أبلغ ترامب الكونغرس قراره رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وشكر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ترامب "لتوقيعه الأمر التنفيذي لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب" مضيفا: "نتطلع إلى علاقات خارجية تخدم مصالح شعبنا على أفضل وجه." #سودانيون_ضد_التطبيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل قسم الشارع السوداني على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. مواضيع قد تهمك نهاية وتمحورت النقاشات حول جدوى التطبيع ومدى الاستفادة الذي سيحققها السودان من خلاله. وبين الوسوم التي تداولها المغردون برز وسم #سودانيون_ضد_التطبيع الذي كان الأكثر انتشارا وتفاعلا. وعبر الناشطون خلاله عن غضبهم من الاتفاق ورفضهم للابتزاز الذي تعرض له السودان باشتراط التطبيع لرفعه من قائمة الإرهاب. وتساءل البعض عن صلاحية الحكومة الانتقالية لإبرام اتفاق بحجم التطبيع من دون موافقة برلمان منتخب عليه. وتناول آخرون صورة تظهر حظر سفر حامل جواز السفر السوداني إلى إسرائيل. منير سيف رأى في التطبيع "تمهيدا وانقلابا لحكم العسكر بقيادة عبد الفتاح البرهان على إرادة الشعب وسيطرة أمريكا على مياه وسواحل السودان". في المقابل اعتبر آخرون أن مصلحة السودان تطغى على أي شيءٍ آخر ومصلحة السودان هي "في رفع العقوبات والنهوض اقتصاديا" وهذا ما يحققه اتفاق التطبيع. فاعتبر مصعب أنه يؤيد التطبيع "ما دام يضمن مصلحتنا" وكتب متسائلا : 'لماذا عليّ أن أوقف تقدم بلادي من أجل قضية لن تطعم الجائع في بلدي" . أما محمد إبراهيم فرأى أن الخلاف مع إسرائيل لم يجلب للسودان "غير التهميش والعقوبات على عكس باقي الدول التي طبّعت". واعتبر آخرون أن السودان مجبر على التطبيع تحت الضغط الدولي متسائلين عن سبب "المكابرة في الموضوع في ظل ضعف السودان اقتصاديا وعسكريا". ويتخوف البعض أن يهدد إعلان التطبيع الاتفاق السياسي الذي أدى إلى تشارك السلطة بين الجيش والقوى المدنية في البلاد . ويحكم السودان مجلس السيادة العسكري وحكومة حمدوك، الممثلة للتيار المدني، كنتاج لاتفاق وقع بينهما في أبريل عام . وستُختتم المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عام .