تكشف المفوضية الأوربية عن خطة جديدة لمواجهة أزمة تدفق المهاجرين إلى بلدان الاتحاد الأوربي، بما في ذلك مقترح مثير للجدل بشأن توزيع المهاجرين على شكل حصص بين دول الاتحاد.
وتحث المفوضية دول الاتحاد الأوربي على التعاون في تحمل عبء مواجهة أزمة اللاجئين. وتواجه إيطاليا واليونان زيادة كبيرة في عدد المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط، وتكافح الدولتان من أجل التغلب على هذه المشكلة. ووفقا لقوانين الاتحاد الأوربي، فإن كل من بريطانيا وإيرلندا والدنمارك ليست ملزمة بالانضمام إلى خطة توزيع المهاجرين بين دول الاتحاد. وهناك ضغوط على الاتحاد الأوربي لكي يتخذ إجراءات أكثر صرامة، من أجل إعادة المهاجرين لأسباب اقتصادية إلى بلدانهم. مواضيع قد تهمك نهاية توترات وترى بريطانيا أن على الاتحاد الأوربي التركيز بشكل أكبر على محاربة المهربين، الذين يستغلون المهاجرين ويعرضون حياتهم للخطر، مما يزيد من تدفقهم على جنوب أوربا. وتتكون الأجندة الأوربية لمكافحة الهجرة التي وضعتها المفوضية الأوربية من خطوط رئيسية، لكنها يجب أن تحظى بموافقة غالبية حكومات الدول الأعضاء، قبل أن تتحول إلى قانون. ورفضت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي فيديريكا موغريني تلميحات من وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، بأن سياسة الاتحاد ستشجع مزيدا من المهاجرين المحتملين، على القيام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط، للوصول إلى أوربا. وكتبت ماي في صحيفة التايمز البريطانية، أنها لا تتفق مع ما قالته موغريني في خطاب لها أمام الأمم المتحدة مؤخرا، من أنه لا يجب إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى بلدانهم الأصلية رغم إرادتهم. لكن متحدثا باسم موغريني قال بعد ذلك، إن كلامها ينصرف تحديدا إلى طالبي اللجوء، وليس المهاجرين لأسباب اقتصادية. وتدعم كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى مقترح المفوضية الأوربية، بتوزيع المهاجرين على شكل حصص بين دول الاتحاد.