أعلن وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري في مؤتمر صحفي تقديم استقالته وسط مزاعم بتلقيه رشوة.
قال الوزير إن مساعديه ارتكبوا أخطاء وسيتحمل مسؤوليتها ونفى الوزير ما ذكرته إحدى المجلات اليابانية عن تلقيه رشوة من إحدى شركات البناء. وسيشكل هذا التطور ضربة لرئيس الوزراء شينزو أبي. ويعتبر الوزير من أكثر أعضاء البرلمان حيازة لثقة رئيس الوزراء. وكان يتوقع أن يسافر الوزير إلى نيوزيلندا الأسبوع المقبل للمشاركة في التفاوض على اتفاقية "شراكة دول المحيط الهادي". مواضيع قد تهمك نهاية ويعتبر الوزير أيضا مهندس خطة رئيس الوزراء الرامية لانتشال اليابان من الانكماش الاقتصادي. وقال ماريكو أوي مراسل بي بي سي في اليابان "قد تكون هذه الفضيحة الأكبر لإدارة رئيس الوزراء أبي، حيث ستطرح أسئلة حول سياساته الاقتصادية، وقد تعزز المعارضة لاتفاقية الشراكة". وكانت مجلة محلية قد قالت إن أماري ومساعديه تلقوا أموالا وهدايا بما قيمته  ألف دولار. وقال أماري إنه تلقى أموالا على شكل "تبرعات سياسية" لكن بعض مستخدميه أساؤوا إدارتها. وكانت اليابان، التي تعاني من الانكماش الاقتصادي منذ عقدين من الزمان، قد تجنبت الوقوع في كساد اقتصادي العام الماضي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أماري قوله "أخيرا بدأت اليابان بالنهوض من حالة الانكماش الاقتصادي، ويجب أن نزيل أي عقبات تقف في الطريق، وأنا لست استثناء، لذلك فإني سأستقيل تحملا لمسؤولية أخطاء ارتكبوها مساعدون لي".