طلب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، السلطات المصرية بإطلاق سراح الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، المحبوسة احتياطيًا على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة، واصفا ما حدث معها بـ"الأمر المشين".
استجوبت نيابة أمن الدولة العليا إسراء عبد الفتاح مرتين خلال أسبوع واحد حول الاتهامات الموجهة لها وأضاف في جلسة استماع أمام لجنة فرعية للشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي أنه ناقش قضية إسراء في اجتماع الأسبوع الماضي مع السفير المصري في واشنطن، مطالبًا بإطلاق سراحها. وقال شينكر حول اعتقال الناشطة المصرية: "لقد التقيت بها عدة مرات، أعتقد ان هذا مشين"، وتابع: "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة، ونحن نتابع الحديث عنه". وكرر شينكر دعوة الولايات المتحدة لمصر للسماح بالتظاهرات السلمية بعد قيام السلطات بملاحقة الآلاف الذين تحدوا الحظر المفروض على التظاهر. وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد قررت قبل نحو أسبوعين حبس إسراء  يوما على ذمة التحقيق معها في اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. مواضيع قد تهمك نهاية وتعد إسراء من الرموز المعروفة التي شاركت في ثورة  يناير/كانون الثاني عام ، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك. وهي من مؤسسي حركة "شباب  أبريل" المعارضة التي دعت إلى الإضراب العام في إبريل/نيسان عام  احتجاجا على "الغلاء والفساد"، حيث ألقي القبض عليها أكثر من مرة بعد ذلك في حوادث مختلفة. ويقول مقربون من إسراء إنها مبتعدة تماما عن العمل العام والتدوين السياسي منذ  يونيو/حزيران  التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأنها تفرغت لعملها الحالي كصحفية ومتخصصة في المحتوى الرقمي بمؤسسة التحرير للطباعة والنشر، والتي تصدر عنها جريدة وموقع التحرير الإخباري. نقابة الصحفيين المصرية تطالب برفع القيود المفروضة على الصحافة (صورة أرشيفية) وألقي القبض على إسراء منذ أكثر من أسبوعين وأمرت النيابة بحبسها  يوما، غير أنها أكدت في أقوالها، بحسب محامييها، أنها تعرضت للضرب والتعذيب من قبل قوات القبض والاحتجاز بعدما رفضت الإفصاح عن كلمة السر الخاصة بهاتفها المحمول وطلب محاموها الاستماع إليها كمجني عليها والتحقيق مع الضابط الذي تتهمه بذلك. ويقول محامون ونشطاء حقوقيون وأصدقاء إسراء إنها بدأت إضرابا عن الطعام منذ نحو  يوما مطالبة بالتحقيق في "ضربها وتعذيبها"، وتضامن بعض النشطاء معها في ذلك. "خارج المنطق القانوني" وعلق حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، على مطالبات الإفراج عن إسراء عبد الفتاح قائلًا إن "هذه النداءات يجب أن توجه إلى النيابة العامة التي تتولى هذا الأمر". وعن تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدني قال أبو سعدة لبي بي سي: "إن الاهتمام بإسراء عبد الفتاح يأتي لأنها من السجناء المشهورين الذين يمتلكون تأثيرًا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مطالبًا بتوجيه الأمر للإفراج عن كل المحتجزين على خلفية دعوات التظاهر في سبتمبر/أيلول الماضي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي كانت محدودة ونادرة. بينما يرى محمد أبو حامد، عضو البرلمان المصري، أن توقيف إسراء جاء بناءً على قرار من النيابة العامة وباتهامات محددة، مضيفًا "يجب أن نترك الأمر للقضاء للفصل في ذلك، دون تسييس للقضية". وتابع أبو حامد لبي بي سي: "كون الأشخاص لهم أنشطة سياسية كمعارضين أو كحقوقين لا يعفيهم من المساءلة القانونية إذا ارتُكب ما يخالف القانون". وعلق عضو مجلس النواب المصري على تصريحات ديفيد شينكر معتبرًا إياها "خارج المنطق القانوني لكونه يقول إنه يعرفها شخصيًا". ولم تعلق النيابة العامة أو وزارة الداخلية على ما يتردد عن إضراب إسراء، المودعة في سجن النساء بمدينة القناطر، شمال القاهرة. وتعتبر سولافة مجدي، وهي صحفية وصديقة لإسراء، التهم الموجهه إلي إسراء غير واضحة قائلة "لا توجد أدلة حقيقية على إدعاء نشر أخبار كاذبة أو الانتماء إلى جماعة محظورة". كانت إسراء عبد الفتاح أحد رموز ثورة  يناير عام ، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك واستجوبت نيابة أمن الدولة العليا إسراء مرتين خلال أسبوع واحد حول الاتهامات الموجهة لها، كما أحالتها للطب الشرعي للكشف عليها في مزاعم تعذيبها، ولم تعلق النيابة على هذه المزاعم، غير أنه في المرة الثانية أمرت باستمرار حبسها. لكن أبو حامد يعود ليقول إن "هذه تصريحات مرسلة من بعض أصدقاء إسراء حول تعذيبها اعتمد عليها المسؤول الأمريكي في حديثه". متابعًا "النيابة طلبت التحقيق فيما نسب بتعذيب إسراء للوقوف على حقيقته". واستطرد عضو البرلمان المصري قائلا إن "حق التظاهر مكفول بالدستور ومنظم بالقانون، وإن من تم توقيفهم في التظاهرات الأخيرة جاء على خلفية أعمال شغب ومخالفة قانون التظاهر". ونقل نشطاء ومحامون عن إسراء قولها في جلسة التحقيق الأخيرة هذا الأسبوع: "سأظل مضربة عن الطعام فإما أن يُحَاكم من عذبوني، وإما أن تخرجوني من هنا جثة لأن الموت أرحم من هذه الحياة". تقارير حقوقية عن التعذيب وبينما ناقش شينكر مع السفير المصري حالة إسراء، نشرت ست منظمات حقوقية محلية ودولية تقريرا عن أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لمناهضة التعذيب والمفوضية المصرية للحقوق والحريات. وقالت المنظمات إن التعذيب في مصر "سياسة دولة". وقالت المنظمات في تقريرها إن مزاعم التعذيب المنهجي في مصر "لم تخفت ولم تقل وتيرته"، بل توافدت شهادات المقبوض عليهم مؤخرًا بعد مظاهرات محدودة في بعض المحافظات يومي  و سبتمبر/ أيلول الماضي. وأشارت المنظمات في تقريرها إلى شهادة إسراء عبد الفتاح إضافة إلى المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون والناشط علاء عبد الفتاح واعتبرتها "نذرا يسيرا من شهادات أكثر تم توثيقها عن التعذيب والمعاملة القاسية خلال السنوات الخمس الماضية". وتنفي الحكومة المصرية بشكل متكرر ما يتردد عن "التعذيب الممنهج" في أماكن الاحتجاز وتقول إنها تحيل من يثبت بحقه ارتكاب جرائم عنف أو استخدام القوة من قوات الأمن إلى الجهات المختصة.