اجرت اسرائيل تعديلا على قوانينها تمنح فيه الاولوية لحاملي بطاقات التبرع بالاعضاء اذ تكون لهم افضلية في حال احتاجوا الى عملية زرع اعضاء.
عملية زرع كبد واقرت اسرائيل هذا التعديل في محاولة لتشجيع على الانتساب والحصول على بطاقات وهب اعضاء في الوقت الذي تواجه فيه اسرائيل شح في مجال التبرع بالاعضاء وقالت مجلة لانست الطبية ان هذا القانون يعطي ايضا افضلية لاسرة حاملي بطاقة التبرع بالاعضاء ويجعلهم ينتظرون اقل في حال احتاجوا الى عملية زرع. الا ان منتقدي هذا القرار يقولون ان القاعدة تبقى بأن يعالج المرضى قياسا بمستوى الضرورة الطبية. يشار الى ان نسبة حملة بطاقات التبرع بالاعضاء في اسرائيل هي شخص واحد لكل  اشخاص، بينما تبلغ هذه النسبة في بريطانيا شخص واحد لكل  اشخاص. وكانت اسرائيل قد شكلت منذ عام  الهيئة الوطنية لزرع الاعضاء المؤلفة من علماء وفلاسفة وممثلي رجال دين واطباء لمعاينة هذه القضية ودراستها وابتكار الحلول لها. وقدمت الهيئة اقتراحها الذي يقضي بادخال معايير غير طبية على مجال وهب وزراعة الاعضاء، ويحتاج هذا الاقتراح الى موافقة الكنيست الاسرائيلي. انتقادات ولكن هذا الاقتراح كما تقدمت به اللجنة يبقي الاولوية الفعلية للحالات الطارئة ووفق هذا المبدأ تحل الحالات التي تشكل خطرا مباشرا على حياة المريض في سلم الاولويات. ولكن في حال كان مريض يحمل بطاقة، وآخر بنفس خطورة حالته لا يحمل بطاقة، فالاولوية في هذه الحال تعود لحامل البطاقة. ويقول البروفسور يعقوب ليفي من مركز سبع الطبي في اسرائيل ان القانون الجديد وعلى الرغم من اهميته فهو يخرق مبدأ "الايثار الحقيقي" ومثالية مبدأ "ابقاء الاولوية للحاجة الطبية"، ولكن لربما هذا هو الثمن الذي يجب دفعه من اجل التوصل الى تشجيع الناس على التبرع باعضائهم بهدف تحسين الوضع الصحي". من جهتها، تقول الطبيبة البريطانية فيفيان ناتانسون من اللرابطة الطبية البريطانية ان "هناك حالة قلق فعلية ازاء نظام جديد يبتعد عن مبدأ معالجة المرضى استنادا للحاجة الطبية". يذكر ان التحضيرات لهذه السياسة الصحية الاسرائيلية ستبدأ في اسرائيل مطلع العام المقبل بحملة اعلانية واسعة وستبدأ اسرائيل تطبيق القانون الجديد ابتداء من يناير/ كانون الثاني  على ان تمنح الاولوية للذين حصلوا على بطاقة وهب اعضاء لمدة عام على الاقل.