وافق مجلس الوزراء الياباني على فرض عقوبات جديدة ضد ايران بسبب برنامجها النووي.
كانت واشنطن قد طالبت طوكيو بفرض المزيد من العقوبات وتتجاوز التدابير تلك التي فرضها مجلس الامن الدولي من حظر التعامل مع بعض البنوك الإيرانية كما تستهدف الاستثمارات ذات الصلة بقطاع الطاقة. وقد وافقت اليابان على فرض عقوبات على ايران في اغسطس اب الماضي ، لكن المسؤولين الامريكيين كانوا يحثون طوكيو على اعتماد اجراءات أكثر صرامة. وتعتبر اليابان المستورد الرئيسي للنفط الخام الايراني. وكانت الولايات المتحدة قد حثت اليابان حينئذ على أن تحذو حذو الاتحاد الاوروبي وأن تتخذ عقوبات إضافية قوية ضد إيران بشأن برنامجها النووي. يذكر ان اليابان وافقت في اغسطس اب الماضي على فرض عقوبات على ايران بما يتفق مع القرار الذي صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يونيو حزيران ويتضمن إدراج  شركة وفردا على قائمة سوداء تستهدف تجميد الأصول. وفي يوليو تموز الماضي تبنى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي عقوبات اضافية ضد ايران استهدفت الاستثمار في قطاعي النفط والغاز وفرض قيود على التحويلات المالية وحظر التعامل مع شركة الشحن الحكومية والشحنات التي تنقل جوا.