قالت لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة إن سجن زعيم المعارضة الماليزي أنور ابراهيم بتهمة ممارسة اللواط يخفي دوافع سياسية وانه ينبغي اطلاق سراحه فورا، حسبما جاء في تقرير اصدرته اللجنة نشرت اسرة أنور نسخة منه.
كان أنور ابراهيم سجن لمدة خمس سنوات في شباط / فبراير الماضي بعد ان فشل استئنافه النهائي وجاء في التقرير الذي اصدرته مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال الكيفي ايضا إنه ينبغي اعادة الاعتبار لأنور ورد حقوقه السياسية اليه. وكان أنور سجن لمدة خمس سنوات في شباط / فبراير الماضي بعد ان فشل استئنافه النهائي. ويقول أنور ابراهيم واسرته إن الغرض من القضية برمتها هو ابعاده عن عالم السياسة. ورحبت الأسرة بما تصفه باستنتاج مجموعة العمل الذي تقول إنه يبعث "برسالة واضحة لا لبس فيها" لرئيس الحكومة الماليزية نجيب رزاق تقول إن "التدهور الحاد في حقوق الانسان الذي حدث اثناء فترة ولايته لن يمر مرور الكرام." مواضيع قد تهمك نهاية وتقول الحكومة الماليزية إن قرار ادانة أنور ابراهيم من اختصاص القضاء الذي قرر تجريمه بعد دعوى دامت عدة سنوات. ولكن ابنة انور، نور العزة أنور، قالت في لقاء مع بي بي سي إن استنتاج مجموعة العمل الدولية يبرئ والدها، وإن على الحكومة الآن الامتثال لتوصياتها. وقالت "إن الاستنتاجات التي توصلت اليها مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال الكيفي تعزز موقفنا القائل إنه بريء وإنه ضحية التعسف السياسي." وأضافت أن الحكومة الماليزية تستغل القانون لاسكات الأصوات المعارضة. ويصر أنور ابراهيم على أنه بريء من التهم الموجهة اليه.