اختتمت المباحثات بين القوى الدولية وإيران بشأن برنامجها النووي دون التوصل إلى إتفاق، بينما قال الإتحاد الأوروبي إن "مواقف" الجانبين ما زالت متباعدة.
وعلى مدى يومين من المباحثات في العاصمة الكازاخستانية ألما آتا، طلبت القوى الدولية من إيران التوقف عن العمل في بعض الأجزاء الحساسة في برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. ومن جانبها دعت إيران القوى الدولية إلى إظهار رغبتها في إتخاذ خطوات بناء الثقة. وتشكك القوى الدولية ببرنامج طهران النووي متهمة إياها بالسعي لإنتاج أسلحة نووية، التهمة التي تنفيها طهران باستمرار. وتخوض طهران، التي تصر على أن برنامجها النووي للأغراض السلمية، هذه المفاوضات مع ما يسمى بمجموعة دول  +  التي تضم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة) فضلا عن ألمانيا. مواضيع قد تهمك نهاية "مواقف متباعدة" وأكدت كاثرين أشتون مسؤولة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي أنه لم يتم التوصل إلى أي صفقة. وقالت أشتون للصحفيين السبت "بات واضحا أن المواقف ... ما زالت متباعدة". وأضافت "لذا اتفقنا على أن تعود كل الاطراف إلى عواصمها لتقييم أين نقف في تلك العملية". واكملت أشتون "اعتقد أن أولى الصعوبات تتمثل في قبول الإقتراح الذي وضعناه على الطاولة وتقديم استجابة جادة لمجمله ... فالتحدي هو تحقيق ارتباط حقيقي بما يمكننا من المضي قدما في هذا الصدد". ومن جانبه قال وكيل وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف "للأسف لم نكن قادرين على إنجاز تقدم وما زلنا في العتبة" حسبما نقلت عنه وكالة انترفاكس الروسية للأنباء. كما نقلت وكالة فرانس برس عن ريابكوف قوله إنه لم يتفق على زمان أو مكان المحادثات القادمة. افتتحت جولة المباحثات في العاصمة الكازاخستانية بلقاء كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي ومسؤولة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين أشتون. ونقلت وكالة رويترز عن كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي قوله "لقد اقترحنا خطة عملنا بيد أن الطرف الآخر لم يكن جاهزا، وطلبوا بعض الوقت لدراسة الفكرة". وقد سعت القوى الدولية في جولة المفاوضات السابقة في كازاخستان في فبراير/شباط إلى دفع طهران لإيقاف إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى % لإبعادها عن امكانية إنتاج أسلحة نووية وطلبت مجموعة دول ( + ) من إيران إغلاق منشأة فوردو المقامة تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم. واقترحت القوى العالمية بالمقابل تخفيف العقوبات الإقتصادية القاسية المفروضة على إيران. وقد ضيقت العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد الإيراني كثيرا وأدت إلى انخفاض كبير في عائدات النفط الإيراني وهبوط كبير في العملة الإيرانية فضلا عن زيادة كبيرة في معدلات البطالة.