أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية رفضها الحوار مع السلطة قبل وقف ما أسمته نزيف الدم داعية المواطنين إلى التظاهر حتى إسقاط ما وصفته الجبهة بنظام الاستبداد.
وطالبت الجبهة في بيان بمحاكمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وكل المسؤولين عما أسمته الجبهة جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق للمواطنين. وأدانه تعرية المواطن الأعزل "حمادة صابر"، وسحله وتعذيبه في مشهد غير إنساني، تنطوي على إذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصري، ولا تقل بشاعة عن اغتيال أقرانه من الشهداء، مما يعد استمرارًا لنهج العنف الأمني المفرط الذي أدى إلى سقوط أكثر من سبعين شهيدًا على مدى الأسبوع الماضي، والذين سالت دماؤهم دفاعًا عن المطالب المشروعة للمصريين.