هزت قضية مقتل شابة في التاسعة عشر من عمرها الرأي العام الجزائري، خاصة عقب الكشف عن تفاصيل الواقعة والعثور على جثة الفتاة داخل محطة وقود بعد تعرضها للاغتصاب والقتل والتنكيل، في ولاية بومرداس، شرقي الجزائر.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الضحية اختطفها أحد المسبوقين قضائيا، قبل تعرضها للاغتصاب والقتل والحرق. وأكدت والدة الفتاة شيماء أنهم قد سبق ورفعوا دعوى قضائية في عام  ضد المتهم ذاته بتهمة الاغتصاب، وأنه عاد لينتقم من ابنتها مرة أخرى. وتداول مغردون بشكل واسع مقطع فيديو يظهر والدة شيماء وهي تطالب بالقصاص بحق مرتكب الجريمة، ولقيت تأييدا وتضامنا واسعا من قبل جزائريين. وقالت محكمة بومرداس إن قاضي التحقيق قد أمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت. مواضيع قد تهمك نهاية وأثارت قضية شيماء غضبا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، إذ طالب مغردون الحكومة بالتشدد في تنفيذ القوانين والقصاص لقاتل الفتاة. ودشن مغردون وسوم #كلنا_شيماء و #القصاص_لقاتل_شيماء و # تعبيرا عن رفضهم لما تعرضت له الفتاة ومطالبين الحكومة باتخاذ خطوات تمنع تكرار الجرائم ضد النساء في البلاد. عقوبة الإعدام وأعادت قضية شيماء إلى الواجهة الجدل حول عقوبة الإعدام في الجزائر، إذ طالب العديد من النشطاء بتفعيلها في حق مرتكبي الجرائم. ومن الجدير بالذكر أن الجزائر قد أوقفت تطبيق عقوبة الإعدام منذ بداية التسعينات، ولكن الجدل الدائر حول العقوبة عاد في الآونة الأخيرة، لا سيما بعدما شهد المغرب وتونس حوادث قتل مشابهة، أججت حركة شعبية تطالب بتنفيذ أقصى العقوبات. وكان وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، قد صرح الأسبوع المنصرم بأن الحكومة تبحث في وضع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام في الحالات المتعلقة باختطاف وقتل الأطفال.