علّقت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية على تطور الأوضاع في السودان في ظل المشاورات الجارية بين المجلس العسكري والقوى السياسية والمدنية في البلاد لتشكيل حكومة انتقالية.
وفي حين أكد كُتّاب على أهمية وجود المجلس العسكري للحفاظ على بعض التوازنات، وعلى أن عملية الانتقال ستأخذ بعض الوقت، حذّر آخرون من عودة حكومة "الإنقاذ" عبر المجلس العسكري. وطالب فريق ثالث باستخلاص الدروس من تجارب الربيع العربي السابقة، وذلك بعدم الالتفاف حول الأشخاص، والتحذير من أن دعوى "الاستقرار" قد تكون مدخلا "للسيطرة على مجتمع قابل للانفلات". "سقف التحول إلى الديمقراطية" ترى "الأهرام" المصرية في افتتاحيتها أن "عملية الانتقال إلى واقع جديد مختلف عن النظام القديم سوف تستغرق وقتاً ليس بالقليل، كما أن عملية التحول تتطلب شراكة وثقة ما بين المؤسسة العسكرية السودانية وقوى الحرية والتغيير، وبقية القوى المعارضة، فضلا عن اطمئنان الشارع السوداني لسلامة التحول، والثقة في وصوله إلى المحطة النهائية بسلام". وتؤكد الصحيفة أن "السودان الموحد والمستقر هو مصدر قوة لأمته العربية... ومما لاشك فيه أن العرب جميعا وفي المقدمة مصر يتطلعون لعبور السودان هذه المرحلة الانتقالية بسرعة وعودته لتحمل دوره في رفعة الأمة ونهضتها". ويرى خطار أبو دياب في صحيفة "العرب" اللندنية أنه "مع ضمور الأحزاب التقليدية التاريخية والضربة التي تلقتها التيارات الإسلامية، يعيش السودان لحظة نادرة قد تتيح إعادة تركيب مشهده السياسي مع قوى جديدة تستوعب تنوعه المميز". ويؤكد الكاتب أن "التواصل المكرر بين الحراك الشعبي والمجلس العسكري يمكن أن يثمر عن صيغة وسطية مقبولة تجنب البلاد خطر الوقوع في المحظور". وتحت عنوان "المخرج للسودان والجزائر"، يقول مأمون فندي في "الشرق الأوسط" اللندنية إنه "يمكن لحركة التغيير في كل من السودان والجزائر أن ترفع سقف التحول إلى الديمقراطية، من خلال الدروس المستفادة من ثورات أجهضت في العديد من الدول العربية. دروس تستحق التأمل من قبل السودانيين والجزائريين، حتى لا يقعوا في الفخ ذاته". ويرى الكاتب أن "أول هذه الدروس، الابتعاد عن الأشخاص كبدائل، والتركيز على منظومة بديلة من المؤسسات، تجعل العودة إلى سيطرة الفرد على رأس النظام السياسي أمراً مستحيلاً تحت أي ظرف من الظروف". أما "الدرس الثاني"، كما يقول الكاتب فهو "درس الاستقرار والسيطرة، فبدعوى أن الأمر الأهم هو السيطرة على مجتمع قابل للانفلات، والحفاظ على الاستقرار، لا يُسمح لأي أفكار خلاقة أو بنقاش جاد حول أفكار بديلة. فلسفة السيطرة تعني ببساطة: 'لا صوت يعلو فوق صوت الاستقرار' أي ليصمت من يقول بغير ذلك، ومن لديه فكرة بديلة عن وطن بديل فليصمت إلى الأبد". المجلس العسكري ويعتبر الشفيع خضر سعيد في "القدس العربي" اللندنية أن اعتراف المجلس العسكري بتحالف الحرية والتغيير "خطوة متقدمة". ويرفض الكاتب إبعاد المجلس العسكري عن المشهد السياسي "وذلك لاعتبارات تتعلق بأمن البلاد وبعدد من القضايا العسكرية والحساسة، والتي ظلت محجوبة عن القيادات المدنية، وأيضا لاعتبارات عملية تتعلق بموازين القوى في هذه اللحظات الحرجة من عمر الثورة السودانية". ويدعو إلى "التوافق على إعلان دستوري يحكم الفترتين، ما قبل الانتقالية والانتقالية، ويكون الفيصل من حيث تحديد الصلاحيات والاختصاصات، ويحدد الآلية المناسبة لكيفية اتخاذ القرارات". وعلى العكس من ذلك، يحذر أحمد بابكر في صحيفة "الراكوبة" السودانية من عودة حكومة الإنقاذ عبر بوابة المجلس العسكري. ويقول: "الآن نحن أمام لحظة تاريخية فارقة وهامة جدا في تاريخ الشعب السوداني في طريقه نحو بناء دولة حديثة، هذه اللحظة التاريخية يتربص بها كثير من الأعداء أولهم مجلس البرهان، ولذلك يجب أن لا تخضع مطالب الثوار في سلطة مدنية كاملة الدسم ، بمجالسها السيادية الثلاث، لأي تفاوض حول طبيعتها، بل يجب أن يكون التفاوض حول كيفية تحقيق هذه المطالب، لأن موازين القوى كلها في مصلحة الثورة والثوار". ويختتم الكاتب قائلا: "أما آن الأوان لإعلان العصيان المدني الشامل في مواجهة سلطة المجلس العسكري والذي يعتبر امتدادا حقيقيا لسلطة الإنقاذ؟"