قضت محكمة مصرية اليوم الخميس بإحالة أوراق مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع و من قيادات الجماعة إلى مفتى الجمهورية للمرة الثانية لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم لإدانتهم في قضية أحداث مسجد الاستقامة.
المحكمة قالت إن التقرير الأول للمفتي لم يكن كافيا لإبداء الرأي ورأت هيئة محكمة جنايات الجيزة أن التقرير الأول للمفتي غير كاف لإبداء الرأي بشأن إعدامهم . وقررت المحكمة تحديد جلسة  من أغسطس/ آب الجاري للنطق بالحكم. وكانت دار الإفتاء أرسلت تقريرا للمحكمة بشأن هذه القضية قالت فيه إن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الاعدام على المتهمين. وكانت المحكمة أحالت في المرة الأولى أوراق المتهمين إلى المفتي في  يونيو/حزيران الماضي لاستطلاع الرأي فى إعدامهم. وتتهم النيابة العامة مرشد الإخوان وقيادات الجماعة بـ"التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال الشرطة العامة أثناء تأدية عملهم". مواضيع قد تهمك نهاية وتعود أحداث القضية إلى الاشتباكات التي شهدها محيط مسجد الاستقامة في يوليو/تموز من العام الماضي في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في  يونيو/حزيران من العام نفسه وأدت إلى عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل  أشخاص وإصابة  آخرين.