سعت حكومتا مصر وتونس منذ وصولهما إلى الحكم إلى تغيير المسؤولين عن وسائل الإعلام الحكومية، وتعيين مديرين ورؤساء مقربين منهما.
اجتماع تحرير لصحيفة تونسية وتقول الحكومتان إن من حقهما تعيين قيادات الصحف والقنوات الحكومية، حسب الصلاحيات التي يمنحها القانون في الوقت الحالي. ففي تونس مثلا، عينت الحكومة التونسية مديرين على رأس القناة التلفزيونية الوطنية قيل إنهم مقربون من حزب النهضة الذي يقود الائتلاف الحكومي. كما غيرت نفس الحكومة إدارة جريدة الصباح، إحدى أوسع الصحف التونسية انتشارا، لتعين مقربين منها. ويرفض بعض العاملين سواء في التلفزيون الحكومي أو جريدة الصباح هذه التعينات. ويقول صحفيو جريدة الصباح إنهم يدافعون عن استقلالية صحيفتهم، ويرفضون المدير العام الجديد الذي لم يستشاروا في تعيينه. وكان صحفيو الجريدة قد نظموا إضرابا احتجبت فيه الصحيفة عن الصدور ليوم واحد. إلا أن الحكومة التونسية قالت على لسان وزير خارجيتها رفيق عبد السلام إنها لا تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام الحكومية. وتتهم الحكومة التونسية بعض صحفيي التلفزيون الحكومي بموالاة الأحزاب التي خسرت الانتخابات وتنتمي لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. نفس الأمر حدث في مصر، حيث انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية تعيين مجلس الشورى المصري، ذي الأغلبية الإسلامية، لرؤساء الصحف القومية. وتخشى تلك المنظمات مما يسمونه "أخونة الإعلام" أي تعيين مواليين لحركة الإخوان المسلمين على رأس الصحف ووسائل الإعلام الحكومية. لكن الحكومة المصرية تنفي السعي إلى أخونة الإعلام وتقول إن أيا من المعينين على رأس الصحف القومية لا ينتمي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين، وإنها تتحرك في إطار القانون القائم حاليا. تعليقات إذا أردت التعليق، وسبق ان سجلت بياناتك، فيمكنك تسجيل الدخول. يمكنك ايضا تسجيل بياناتك لتسهيل مشاركتك التسجيل. جميع المشاركات تراجع قبل النشر ويتعين أن تتبع قواعد المشاركة. إذا لم ترد التسجيل للحصول على حساب في موقع بي بي سي، فبمقدورك التعليق بدون تسجيل الدخول. انضم للحوار... رقم التعليق . ولما لا.. إن كانت ضمن القانون المنصف وحسب الكفاءة فلماذا لاينتشر الإسلاميون (أو المتأسلمون كما يحلو للبعض تسميتهم) في دوائر الإعلام وغيره مادام الشعب قد اختارهم للحكم؟. شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) رقم التعليق . الصديق ايمن الدالاتي :ولم لا ؟ الجواب سهل وهو : انه من بديهيات الحياة ، فالكآس التي ترفض الشرب منها لانها قذرة ، لا تعطها لاخيك العطشان .انت قد مانعت من تشر القيديو الذي اساء للاسلام والرسول ،رالن تسمح للمتآسلمون ( كما نسميهم ) باستخدام ذات الاسلوب .حرية التعبير هي قدسية باكملها ان مارست في كشف وشرح الحقيقة ، لكنها تتحول الى شر اثيم ان اتبعت التحريض والخداع وتعتيم الحقيقة .فهل ترى الفرق ؟ وهل ادركت الان لما ؟ شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) رقم التعليق . أنا لا أشجع التيارات الدينية، إلا أن واقع الأمر أن التدين هو حرية شخصية، لكن أن يكون المنظر العام هو فرض التدين أو دين بعينه على الآخرين بظهور المحجبات والملتحين أو من يلبسون الصلبان على قنوات التلفاز العامة للبلد للتأثير المباشر أو الغير مباشر على الناس مستغلاً هيئة الاعلام لنشر دينه أو قناعته الدينية فيكون هذا تدخل في حرية الآخرين. من حق كل انسان أن يؤمن أو يكفر بما يشاء، لذلك أقول أن تلك التيارات الاسلامية تريد إستغلال وجودها في الحكم لأسلمة الآخرين بأي بشكل!هذا ليس حق دستوري، بل هو تعدي على الحقوق الدستورية للآخرين، لقدسمعنا عن السيدة البريطانية التي أعتقد أنها كانت تعمل بالمطار وترتدي سلسلة وبها صليب وتم تنبيهها بأن هذا مخالف لقوانين العمل، وكان لابد عليها أن تتخلص من الصليب حيث أن أماكن العمل العامة هي ليست للإستغلال لنشر الأديان. إذ تود أن تنشر دينك فلا يمنعك أحد، لكن عليك بالعمل في أماكن غير حكومية أو عامة أو أماكن تعمل لصالح البلاد ككل سواء مسلم أو مسيحي أو ملحد، يمكنك أن تذهب للعمل في القنوات الخاصة سواء كانت مسيحية أو إسلامية، ولا حرج في هذا وإنشر دينك حيثما شئت. شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) رقم التعليق . أعتقد الطريقة الأنسب أن نكون دولة مدنية وعلينا أن نفصل السياسة عن الدين وأن لا يستغل المذيع أو المذيعة شاشة التلفاز الدولية لنشر دينه أو مصالح دينه على حساب أموال الضرائب التي تجمع من كل مواطن بغض النظر عن دينه. الكل يدفع ضرائب، فلا يحق أن لهيئة أو دين أن تستغل سلطتها لكونها من حظى بالرئاسة. لذلك لا يصح أن نرى المحجبة أو الملتحي أو من يرتدي الصلبان على القنوات العامة. شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) رقم التعليق . وهل ترى أن الإعلام يساند الرئيس الحالي كما كان يساند الرئيس السابق ؟ بالرغم إن وزير الإعلام من الحكومة الجديدة إلا إن الإعلام لا يقوم بدوره تجاه الرئيس كما يجب فإذا قمنا بمقارنة دور الإعلام أيام الرئيس السابق والحالي نجد أن الإعلام الحالي لا يقوم بتغطية أي تفاصيل عن الزيارات التي قام بها الرئيس كما كان يفعل من قبل بل هناك اتهام للإعلام الحالي بأنه مقصر بشان الرئيس فالإعلام كما هو بل العكس الإعلام الحالي له حرية عن الإعلام السابق والسؤال هل كان احد يستطيع أن يقوم بنقض سياسة الحكومات السابقة أيام الرئيس السابق ؟ هل كان احد يستطيع يتعرف على نتيجة امتحانات نجل أو حفيد الرئيس السابق ؟ هل نشرت الصحف مثلا شهادة نجاح جمال أو علاء كما فعلت الصحف هذا العام لان ابن الرئيس كان في الثانوية العامة وحصل على  % ؟ هل قام احد من قبل بسب أو قذف الرئيس السابق كما فعل أجد الإعلاميين من قبل ؟ الكل كان بسعي لنيل الرضا السامي من الرئيس السابق فالإعلام فى الوقت الحالي وجد متنفسا عن الماضي وأصبح الذي كان لا يستطيع فعله أيام النظام السابق يفعله الآن شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) تعليقات  من  تم إغلاق المشاركة في هذا الحوار