اتهمت المعارضة الكينية الحكومة بممارسة "إرهاب الدولة" وتعهدت بإلغاء النتيجة "الزائفة" للانتخابات الرئاسية.
مؤيد للمرشح المهزوم رايلا أودينغا يرفع لافتة كتب عليها "رايلا رئيسي" وقال المعارض البارز، جيمس أورينغو، إنهم لن يتوجهوا للقضاء لتحقيق هذا، داعيا الكينيين إلى الهدوء والبقاء بمنأى عن الخطر. وأضاف أن نحو  شخص قتلتهم قوات الأمن الكينية دون تقديم أي أدلة على ذلك. ومنحت النتائج الرسمية الرئيس أورورو كينياتا قرابة  في المئة من أصوات الناخبين، بينما وصف منافسه رايلا أودينغا الانتخابات بـ "تمثيلية". وقال أورينغو: "إنهم علموا بأنهم سيسرقون الانتخابات. إنهم علموا أن الشعب لن يكون سعيدا (بالنتائج)... لذلك، دفعوا بكل أدوات العنف". في غضون ذلك، قالت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا إن  شخصا قتلوا برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات. وكانت من بين الضحايا طفلة تبلغ من العمر تسعة أعوام كانت قد أصيب برصاصة طائشة في ضاحية ماثاري الفقيرة بالعاصمة، نيروبي. كما قتل رجل في مقاطعة كيسومو، أحد معاقل المعارضة ومركز أعمال العنف العرقية التي أعقبت الانتخابات عام ، التي خلفت  قتيل ونزوح  ألف تقريبا. مراسل بي بي سي، إيمانويل إجونزا، يقول إن ثمة "هدوءا حذرا" في كيسومو وفي وقت سابق، قالت منظمة مراقبة الانتخابات المعروفة اختصارا بـ (إيلوج)، التي لديها  آلاف و مراقب، إن النتائج التي توقعتها منحت كينياتا  في المئة، وهو فارق ضئيل عن النسبة الرسمية البالغة  في المئة. لكن أورينغو شكّك في استقلالية المنظمة. وحث القائم بأعمال وزير الداخلية، فريد ماتيانغي، الكينيين إلى العودة لحياتهم الطبيعية، والتحلي بالمسؤولية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقال ماتيانغي إن معظم المناطق كان يسودها الهدوء، غير أن بعض المناطق شهدت أعمال عنف حمّل ماتيانغي من وصفهم بالمجرمين المسؤولية عنها. أنصار المعارضة اشتبكوا مع قوات الشرطة في حي ماثاري الفقير في نيروبي أعمال العنف نشبت كذلك في منطقة كيبيرا الفقرة منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان دعت السلطات الكينية إلى فتح تحقيق في حالات القتل التي وقعت ودعا كينياتا الكينيين إلى التحلي بالهدوء، وأضاف قائلا: "شهدنا نتائج العنف السياسي. وأنا على يقين أنه ليس هناك كيني واحد يرغب في أن نعود إلى هذا مرة أخرى". وقبيل إعلان النتائج، دعا أودينغا أنصاره إلى الهدوء، لكنه أضاف أنه لا يمكنه التحكم في الجميع، وأن "الشعب يريد أن يرى العدل". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الكينية إلى فتح تحقيق في حالات القتل التي وقعت.