رغم عدم توافر الكثير من المعلومات عن الهجوم الأخير لتنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "الدولة الإسلامية" على الجيش المصري في سيناء، إلا أن الهجوم يعد الأعنف حتى الآن.
تحتاج القوات المصرية إلى تغيير خططها وتسليحها وتدريبها بما يتماشى مع مكافحة الجهاديين، بدلا من الخطط القتالية التقليدية. ويجب أخذ نقاط عدة في الاعتبار، عند تحليل هذا الهجوم. أولها، أنه، للأسف، معظم ما نعرفه عن شبه جزيرة سيناء مبني على تكهنات، إذ يصعب الوصول إلى شمال سيناء، على عكس جنوبها الذي يعج بالمنتجعات السياحية. والمناطق السياحية في جنوب سيناء تتمتع بحراسة شديدة من قبل قوات الأمن، لكن الشمال والشمال الشرقي يصعب على الصحفيين والمحققين العمل بهما. وأكد سكان مدينة الشيخ زويد، في شمال شرق شبه جزيرة سيناء، وقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن، ووجود مسلحين يدعون انتماءهم لتنظيم "ولاية سيناء". وهاجم عشرات المسلحين مواقع تمركز وأكمنة لقوات الجيش والشرطة بالأسلحة الثقيلة. وقبل انتهاء المعركة، وسيطرة الجيش على المدينة، قتل العشرات من رجال الجيش والشرطة. مواضيع قد تهمك نهاية كما وقعت خسائر بين المدنيين والمسلحين. ووردت تقارير عن وجود ألغام وأفخاخ زرعها المسلحون، مما يعني احتمال زيادة أعداد الضحايا على مدار أسابيع لاحقة. قوة مختلفة ويتوقع أن يكون هناك العديد من التكهنات حول كيفية حدوث هذا الهجوم. لكن بعض الأمور واضحة. الأول هو أن بعض أهالي سيناء، تحديدا سكان الشيخ زويد الذين يبلغ عددهم  ألفا، يأخذون كرهائن بحسب أحد خبراء المنطقة، إذا يشمل الصراع الناس الذين يعيشون في سيناء بشكل عام، وليس فقط الجيش والمسلحين. ويبدو أن المحللين الأمنيين في مصر وخارجها اتفقوا على أن أحد أهم مشاكل الصراع في سيناء هو أن الجيش المصري يعتبرها ساحة قتال تقليدية. وبحسب عدد من المصادر، فلا يوجد تركيز على طرق وخطط خاصة مضادة للهجوم، والأمر كذلك أيضا في ما يتعلق بتسليح القوات. ويرى عدد من الخبراء أن الجيش المصري لن يغير من تركيبته الأساسية للقوات القتالية طالما لم يتوصل العالم العربي لسلام دائم وإقليمي مع إسرائيل. لكن الجيش المصري بحاجة إلى قوات مختلفة تماما لمواجهة الجهاديين في سيناء. ثانيا، وثقت المنظمات الحقوقية ومجموعات حقوق الإنسان روايات من شهود العيان في سيناء، وأثارت مخاوف من أن الجيش المصري لا يهتم بكسب ثقة السكان أو تعاونهم، بل تطبق القوات خطط باطشة تثير استياء السكان المحليين ضدها. وإذا ثبت صحة هذه التقارير، وانتشرت مشاعر الاستياء بين المحليين، فسيزيد ميلهم إلى الانضمام للمسلحين، وستتأثر قدرة المخابرات على جمع معلومات عن المسلحين. دفع الثمن ومن الواضح أن أفراد ولاية سيناء يعرفون شبه جزيرة سيناء عن ظهر قلب، وهو ما يتعين أن تكون عليه قوات الجيش المقاتلة، وهو أمر يعتمد على العلاقات الجيدة مع المحليين. والأسوأ أنه حال تدهور العلاقات بين المحليين والجيش بسبب خططهم الحالية، فإن أمد بقاء تنظيم ولاية سيناء سيزيد. وإذا أرادت السلطات المصرية التعامل مع الخطر في سيناء بنجاح، يجب أخذ أمرين في الاعتبار. الأول هو توافق الخطط المطبقة في سيناء مع خطة أشمل مضادة للهجمات والجهاديين، مما يتطلب الاهتمام بمشاكل السكان المحليين، وعدم تجاهلها. ومشاكل المحليين، التي ستضر بالصراع في مرحلة ما، تتعلق بالأساس بعدم اهتمام السلطات بتنمية سيناء. وهذه المشاكل لا تؤدي بشكل مباشر إلى انضمام السكان للجهاديين، لكنها تسهل المهمة. ثانيا، القوات المصرية بحاجة إلى خطة، وتدريب، وتسليح خاص بمحاربة العناصر الجهادية، وليست الخطط القتالية المعتادة. وقد أثبتت الأيام الأخيرة أن الخطة الحالة غير ناجحة، وأن المصريين هم من يدفعون الثمن.