أصدرت كتيبة القعقاع، وهي إحدى أقوى المليشيات في ليبيا، بيانا خيّرت فيه أعضاء المؤتمر الوطني العام أي البرلمان الليبي بين التخلي عن مناصبهم بحلول ليلة اليوم أو الاعتقال.
اعتبرت الجماعة أن المشرعين الذين يرفضون التخلي عن مقاعدهم بمثابة مغتصبين للسلطة وتلا البيان، الذي بث عبر التلفزيون، أحد قادة الكتيبة دون كشف النقاب عن هويته. وقال إن المشرعين الذين يرفضون التخلي عن مقاعدهم يعتبرون مغتصبين للسلطة. ونفت الحكومة المؤقتة بأنها أبلغت كافة الوزارات بإخلاء مقراتها تحسبا لهجوم مسلح. وقد استنكر المؤتمر الوطني العام في ليبيا البيان، واعتبره محاولة "للانقلاب على الشرعية التي اختارها الشعب الليبي في انتخابات نزيهة". وقال رئيس المؤتمر، نوري أبو سهمين، في بيان تلاه في جلسة للمؤتمر: إن المؤتمر الوطني العام يستنكر وبشدة ويرفض رفضا قاطعا كل هذه المحاولات ويعدها انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية وخروجا على خيارات الشعب الليبي ، ويعلن أن المسار السياسي السلمي في ليبيا وانتقال السلطة وفق آلية ديمقراطية سلمية هو خيار لا حياد عنه. مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف أن المؤتمر تلقى تأكيدات من قيادة الجيش الليبي وكتائب الثوار "بحماية الشرعية والدفاع عنها". وأكد أن المؤتمر الوطني العام لن يسمح باقتتال داخلي أو إراقة دماء الليبيين ويدعو الشعب الليبي إلى قول كلمته وبقوة ردا على هذه "التجاوزات الخطيرة" ودفاعا عن خياراته السياسية.