أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن الحكومة وافقت على فتح تحقيق جنائي مع الممثل الكوميدي الألماني يان بويمرمان بعد أن ألقى قصيدة تسخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شاشة التلفزيون الألماني.
الممثل الكوميدي الألماني قد يواجه الغرامة أو السجن حال إدانته وينص القانون على أن الحكومة الألمانية هي التي تقرر الاستعانة بإحدى مواد القانون الجنائي المتعلقة بالإساءة للزعماء الأجانب. وأكدت ميركل أن المحاكم الألمانية هي التي سيكون لها القول الفصل في القضية. وأضافت المستشارة الألمانية أن حكومتها ستتحرك لإلغاء هذه المادة. وكانت تركيا طالبت بالملاحقة القضائية بحق الممثل الكوميدي الألماني بعد السخرية من أردوغان. مواضيع قد تهمك نهاية ويجب على جهات الإدعاء تحديد إذا كانت ستبدأ في اتخاذ إجراءات ضد بويمرمان أم لا، وقد يواجه غرامة أو حكما بالسجن حال إدانته. ميركل تقول إن حكومتها ستسعى لإلغاء المادة  في قانون العقوبات والتي تتعلق بإهانة رؤساء الدول الأجانب. وقال مراسل بي بي سي في برلين داميان ماك غينيس من برلين إن بعض الخبراء أشاروا إلى أن الممثل الكوميدي يمتلك دفاعا قويا لأنه من الممكن النظر إلى قصيدته باعتبارها جزءا من عمل ساخر يتعلق بحرية التعبير وليس إهانة متعمدة. وصرحت ميركل في وقت سابق بأن هذه القصيدة كانت "مهينة بشكل متعمد"، مما أثار اتهامات ضدها بأنها لا تدافع عن حرية التعبير بسبب حاجة أوروبا لمساعدة تركيا في حل أزمة المهاجرين. وقالت ميركل إن حكومتها ستسعى لإلغاء المادة  في قانون العقوبات والتي تتعلق بإهانة رؤساء الدول الأجانب. وأوضحت أن الحكومة كانت منقسمة بشأن إذا كان ينبغي مقاضاة بويمرمان أم لا. وكانت الشرطة وفرت حماية خاصة للممثل الكوميدي هذا الأسبوع. وبثت قصيدة بويمرمان على شاشة قناة زد. دي. إف التلفزيونية الحكومية قبل أسبوعين، وقررت القناة عدم بث البرنامج الساخر الذي يقدمه بويمرمان هذا الأسبوع بسبب الضجة التي أثيرت حول هذه القضية. واعتبرت ميركل أن المادة  "يمكن الاستغناء عنها"، ولذا فإن حكومتها ستسعى لإلغائها بحلول عام . قصيدة بويمرمان بثت على شاشة قناة زد. دي. إف التلفزيونية الحكومية قبل أسبوعين، لكن برنامجه ألغي هذا الأسبوع بسبب الضجة التي أثيرت حول القصيدة وقبل الإعلان عن إمكانية مقاضاة بويمرمان، أكدت ميركل أن حكومتها تتوقع من تركيا الالتزام بالمعايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي في مجالات حرية التعبير والاستقلال القضائي. وقالت: "في دولة تخضع لسيادة القانون، فإنه ليس من اختصاص الحكومة بل من اختصاص جهات الإدعاء الحكومية والمحاكم النظر في قضايا الحقوق الشخصية وغيرها من المخاوف التي تؤثر على حرية الصحافة والفن". وأكدت أن "افتراض البراءة يُطبق"، مشيرة إلى أنها لا تصدر أي أحكام مسبقة بشأن بويمرمان. ووجهت انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا وعلى مستوى العالم بسبب الهجوم على معارضين من بينها التضييق على صحفيين. ويتهم كثيرون أردوغان باستخدام أساليب استبدادية والتضييق الشديد على المعارضة الشرعية والترويج لأجندة إسلامية. ويخشى بعض الألمان من أن ميركل تقوض حرية التعبير في مقابل ضمان استمرار تعاون تركيا في وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا. وعلق توماس اوبرمان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تغريدة له على موقع تويتر بالقول إن "محاكمة السخرية بسبب "إهانة الرؤساء" لا يتناسب مع الديمقراطية الحديثة".