خلص تقرير لجنة التحقيق في الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى وجود أدلة على أن الطرفين ارتكبا جرائم حرب.
خلص التقرير إلى أن كلا الطرفين ارتكبا جرائم حرب وفيما يلي مقتطفات من البلاغ المرفق بالتقرير: انتهى [التقرير] إلى وجود أدلة تشير إلى انتهاك صريح لقانون حقوق الإنسان الدولي خلال حرب غزة من قبل إسرائيل، وإلى أنها اقترفت ما قد يعتبر جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية. وخلص التقرير كذلك إلى وجود أدلة على أن الحركات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب، وقد تعتبر في بعض الحالات جرائم ضد الإنسانية، بقصفهم المتكرر لجنوبي إسرائيل بالقذائف والصواريخ... ووجدت بعثة التحقيق من جهة أخرى أن إسرائيل فرضت -قبل حملتها العسكرية- على القطاع حصارا قد يُعد عقابا جماعيا، كما سلكت سياسة عزل وحرمان ممنهجة. وأثناء الحملة العسكرية الإسرائيلية تعرضت دور ومصانع وآبار ومدارس ومستشفيات ومراكز شرطة ومبان عامة أخرى للتدمير...كما لقي أكثر من ألف وأربعمئة شخص حتفهم. وانتهت خلاصات التقرير إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية كانت ضد كل الشعب [الفلسطيني] في غزة، في سياق سياسة عامة ومتواصلة هدفها معاقبة سكان غزة، وترسيخا لسياسة القوة غير المتناسبة ضد المدنيين في غزة. إن تدمير مصادر الغذاء، ومنظومات الصرف الصحي، ومصانع الخرسانة، ومقرات السكن كان نتيجة سياسة متعمدة وممنهجة جعلت من العيش، والحياة بكرامة، أصعب بالنسبة للمدنيين... ويشدد التقرير على أن معظم الحالات التي خضعت لتحقيق البعثة، والتي فصل فيها، تنطوي على أدلة تشير إلى أن ما تسببت فيه العملية العسكرية الإسرائيلية من موت ودمار كان نتيجة انتهاك لمبدإ أساسي في القانون الدولي يدعو إلى التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والمنشآت المدنية في كل الأوقات... ويفصل التقرير في عدد من الحالات الخاصة التي شهدت قيام القوات الإسرائيلية "بهجمات مباشرة على المدنيين انتهت بالقتل". ويقول التقرير إن مثل هذه الحالات تشير إلى انعدام أي هدف عسكري يسوغ الهجمات، وخلص إلى أنها دليل على أن جرائم حرب قد ارتكبت. ويقول التقرير كذلك إن هناك حالات يمكن أن تعتبر جرائم حرب ومن بينها الغارة على مستشفى القدس ومستودع لسيارات الإسعاف بمحاذاته. ويستعرض التقرير أيضا الانتهاكات الناجمة عن المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية، من بينها الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين والذي يفضي أحيانا إلى الموت، تشديد إجراءات الإغلاق والحد من الحركة إلى جانب تدمير الدور. ويقول التقرير إن اعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني قد شل بالفعل الحياة السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة... وانتهت لجنة تقصي الحقائق كذلك إلى أن قصف جنوبي إسرائيل المتكرر بالصواريخ وقذائف الهاون من قبل جماعات فلسطينية مسلحة "يعد جرائم حرب وقد يُعدُ جرائم ضد الإنسانية،" لأن [مثل هذه العمليات] تنم عن فشل في التمييز بين الأهداف العسكرية والسكان المدنيين. "إن قصف القذائف والصواريخ الذي لا يمكن أن يصيب الأهداف العسكرية بدقة ينتهك مبدأ التمييز بين الأهداف"، يقول التقرير. "عندما لا يوجد هدف عسكري محدد وعندما تقصف المناطق المدنية بالصواريخ وقذائف الهاون، فإن ذلك يعدُ هجوما متعمدا على السكان المدنيين." [...] وتحث اللجنة المجموعات الفلسطينية المسلحة التي تحجز الجندي الإسرائيلي شاليط على إطلاق سراحه لدواع إنسانية، وفي انتظار ذلك أن تحترم حقوقه كما هو منصوص عليها في معاهدة جنيف بما في ذلك السماح للصليب الأحمر بزيارته بصفته أسير حرب. ويذكر التقرير انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من بينها الاعتقالات التعسفية وإعدام فلسطينيين دون محاكمة سواء من قبل السلطات في غزة أو من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية. ويقول التقرير إن حالة الإفلات من العقاب السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتطلب اتخاذ إجراءات. وقد وجدت البعثة أن الحكومة الإسرائيلية لم تقم بتحقيق جدير بالثقة في مزاعم انتهاكات. وتوصي البعثة مجلس الأمن الدولي بمطالبة إسرائيل أن تمثل أمامه في غضون ستة أشهر لتعرض نتائج تحقيقاتها ومتابعاتها القضائية التي ينبغي أن تفتحها فيما يتعلق بالانتهاكات المذكورة في التقرير. كما تدعو المجلس إلى إقامة هيئة تضم خبراء مستقلين لإطلاعه على سير التحقيقات والمتابعات القضائية في إسرائيل. وإذا ما عاين خبراء هذه الهيئة خلال ستة أشهر أن ثمة تماطلا وتأخرا عن اتخاذ الإجراءات المذكورة، ينبغي على مجلس الأمن أن يحيل [قضية] غزة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وتوصي البعثة مجلس الأمن كذلك بإنشاء هيئة أخرى لمراقبة الإجراءات المتخذة من جانب السلطات في غزة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل الجانب الفلسطيني. وكما هو الحال مع الطرف الإسرائيلي، يحال الملف إلى الجنائية الدولية إذا لم تعاين الهيئة أي تقدم في هذا المجال لدى الفلسطينيين في غضون ستة أشهر.