أعتبرت الأمم المتحدة أن السياسة الاسترالية الجديدة حيال اللجوء تنقصها "المعايير المقبولة لحماية طالبي اللجوء".
تتهم استراليا بتصدير المشكلة الى دولة نامية وتقتضي السياسة الجديدة بأن يعمد طالبو اللجوء الذين يحضرون على متن قوارب الى استراليا، الى تقديم طلباتهم من بابوا غينيا الجديدة، وأن يتم توطينهم هناك في حال قبول طلباتهم. وأشارت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين إلى "أوجه قصور كبيرة" في النظام القانوني لبابوا غينيا الجديدة المتعلق باللجوء. ويحاول آلاف اللاجئين غير الشرعيين سنوياً الوصول الى أستراليا على متن قوارب. وجاء في بيان لمفوضية الامم المتحدة العليا للاجئين أن "الترتيب الإقليمي لإعادة التوطين بين استراليا وحكومة بابوا غينيا الجديدة يطرح اسئلة خطيرة تتعلق بالحماية، لم يتم حتى الآن الرد عليها". مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف: "إن مفوضية الامم المتحدة العليا للاجئين قلقة من غياب معايير الحماية والأمن لطالبي اللجوء واللاجئين في بابوا غينيا الجديدة". وتلفت المفوضية ألى أن بابوا غينيا الجديدة ليست محضرة لاستقبال أي طالبي لجوء، بسبب "الافتقار الى القدرة على الاستيعاب والخبرة"، وضعف الامكانات في مراكز الاحتجاز. وأضاف البيان ان السياسة الأسترالية الجديدة تواجه تحديات كبيرة سواء على الصعيد القانوني أو على صعيد العمليات. وقال ممثل المفوضية ريتشارد تاول لمحطة تلفزيون "إيه بي سي" الاسترالية أن "قانون نقل اللاجئين لا يمكنه أن يجرّد أستراليا من مسؤوليتها حيال حمايتهم". وأعلن رئيس الحكومة كيفن راد السياسة الجديدة للجوء الأسبوع الماضي، قبيل نتائج الانتخابات المتوقع أن تعلن قريباً. وقال إن هذه التسوية ستبعث برسالة "واضحة جداً إلى مهربي اللاجئين لوقف إرسال مزيد من الناس على متن قوارب إلى استراليا". ويتهم منتقدون أستراليا عبر هذا الإجراء بالتهرب من مسؤولياتها وتحويل المشكلة إلى دولة نامية. وشهدت أستراليا هذا العام ارتفاعاً كبيراً في عدد اللاجئين غير الشرعيين القادمين بحراً. وغرق عدد من القوارب في الشهور الأخيرة، وقضى العديد من ركابها. في غضون ذلك، زار وزير الهجرة الأسترالي توني بورك جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، بعد اتهامات بوقوع انتهاكات ضد اللاجئين المحتجزين هناك. وقال الدير السابق للامن رود سانت جورج إن عدداً من المحتجزين تعرضوا للاغتصاب والاعتداء بعلم من القيّمين على حماية مركز الاعتقال.