أبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة عند  في المئة لشهر آخر، وهو قرار اتخذته لجنة السياسة النقدية بعد أكثر من ست سنوات من الخفض القياسي.
وكان القرار قد تأجل نتيجة إجراء الانتخابات البريطانية. يذكر أن السنوات الست التي سجلت خلالها أسعار الفائدة أدنى انخفاض لها أدت إلى انخفاض العائدات على المدخرات، في حين استفاد مقترضو الرهون العقارية من تراجع معدلات فائدة السداد. كما أبقى البنك المركزي على مستوى برنامج التيسير الكمي دون تغيير عند  مليار جنيه استرليني. وسوف يعلن البنك عن محاضر جلسات اجتماع مايو/أيار في غضون أسبوعين. مواضيع قد تهمك نهاية وسينصب الاهتمام الآن على تقرير التضخم الفصلي للبنك يوم الاربعاء. وسوف يعرض التقرير كيف يتوقع البنك تحرك معدل التضخم على مدى السنوات القليلة المقبلة، و سيتم دراستها لتحديد متى تسجل أسعار الفائدة ارتفاعا. وكلفت الحكومة البنك المركزي بإبقاء التضخم قريبا من معدل الهدف المحدد بـ  في المئة، على الرغم من ثبات المعدل دون تغيير خلال شهري فبراير / شباط و مارس / آذار. كما حذر البنك بالفعل من احتمال تحول تضخم السعر الاستهلاكي سلبا خلال الأشهر المقبلة، بسبب تراجع أسعار النفط منذ العام الماضي واستمرار تنافس الأسعار على مستوى متاجر السوبر ماركت.