طالبت نقابة الصحفيين المصرية بإقالة وزير الداخلية بعد واقعة "اقتحام" قوات الأمن مقر النقابة والقبض على اثنين من الصحفيين المعتصمين بها، في إجراء غير مسبوق.
وبعد اجتماع في وقت متأخر مساء الأحد، دعا مجلس النقابة إلى اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء للتباحث في الواقعة. كذلك أعلن يحي قلاش، نقيب الصحفيين، الاعتصام المفتوح في مقر النقابة، واعتبار مجلس النقابة في حال انعقاد دائم لحين عقد اجتماع الجمعية العمومية. قالت النقابة إن مجلسها سيظل في حالة انعقاد دائم حتى الأربعاء، وندد سياسيون وحقوقيون بـ "اقتحام" النقابة. واعتبر البيان أن الواقعة "تؤشر على منهج جديد لتعامل السلطات المعنية مع النقابات المهنية"، ودعا كافة النقابات إلى تدارس الواقعة وتأثيرها على العمل النقابي. وكانت نقابة المهندسين من أوائل المتضامنين، إذ نقلت جريدة الشروق عن نقيب المهندسين إعلانه "الدعم الكامل لنقابة الصحفيين في كافة الإجراءات القانونية التي ستتخذها." مواضيع قد تهمك نهاية وأبدى عدد من الصحفيين والشخصيات العامة دعمهم لموقف النقابة. ونقل موقع بوابة الأهرام الإخباري عن نقيب الصحفيين السابق، ضياء رشوان، قوله إن الواقعة بها خرق صريح لقانون نقابة الصحفيين، الذي ينص على عدم جواز تفتيش نقابة الصحفيين أو نقاباتها الفرعية دون وجود أحد أعضاء النيابة العامة، ونقيب الصحفيين أو من ينوب عنه. وأضاف أن الواقعة تسيء إلى رئيس الجمهورية والحكومة، وطالب بتقديم المسؤول للمحاسبة. وقال النائب والصحفي، عبدالرحيم علي، إنه سيتقدم ببيان لمجلس النواب المصري لاستجواب وزير الداخلية حول ملابسات الواقعة. كذلك أدان حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، اعتقال الصحفيين من النقابة، وقال في تغريدة عبر تويتر: "القبض علي صحفيين من نقابة الصحفيين وتهمتهم التظاهر أو التحريض على التظاهر تطور خطير وانتهاك لحرمة النقابة". وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين الأحد، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحاما لمقرها، في إجراء غير مسبوق في تاريخها. إلا أن وزارة الداخلية أكدت في بيان أن القبض على بدر والسقا جاء وفقا لقرار النيابة، وبتنسيق مع مسؤول الأمن في النقابة، وإن الصحفييْن "سلما نفسيهما طواعية ودون استخدام أي نوع من أنواع القوة".