تمثل الأزمة التي تمر بها دولة قطر أكبر اختبار أمام وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون منذ توليه مهام منصبه.
وزير الخارجية ريكس تيلرسون (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بينس فوزير الخارجية لا يحاول التوسط لحل الخلاف الداخلي بين حلفاء أمريكا في الخليج فحسب، والذي يهدد مصالح الأمن القومي الأمريكي. ولكنه أيضا يواجه نقطة ضعف بسبب الرئيس دونالد ترامب، والذي اتخذ موقفا علنيا لجانب أحد أطراف النزاع وربما ساعد على تأجيجه أيضا. وتتعلق المسألة بتوجيه كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر اتهامات للدوحة بأنها تدعم الإرهابيين. وقطعت هذه الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنعت السفر منها وإليها وقدمت لها قائمة مطالب كبيرة اعتبرتها الدوحة "غير واقعية"، ورأت أنها تهدف حقا إلى إجبارها على "التخلي عن سيادتها". وصدّر ترامب هذه الفوضى للوزير تيلرسون، ولكن هذا لم يمنع الرئيس من توبيخ قطر في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض "بسبب تمويلها للإرهاب على مستوى كبير جدا" كما قال. وخرج تصريح ترامب بعد وقت قصير من زيارته للمملكة العربية السعودية، ويعتقد بعض المراقبين الإقليميين أنه شجع المملكة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات المتشددة فيما يتعلق بالشكاوي التي طال أمدها ضد الدوحة. وقال خبير أمني سعودي "لقد شعرنا بأن ترامب يقف إلى جانبنا، لذلك دعونا ننتهي من هذا البلد الصغير الذي أزعجنا لسنوات". وكانت قطر قد "أزعجت" جيرانها بسبب سياستها الخارجية الخارجة عن الإجماع. ويتهمها جيرانها بإيواء معارضيهم ومنحهم منبرا من خلال قناة الجزيرة الفضائية، خاصة أعضاء جماعات الإسلام السياسي مثل جماعة الإخوان المسلمين، والتي تعتبرها نظم الحكم المُطلقة تهديدا لها. ووصف البيت الأبيض العاصفة الحالية في الخليج بأنها "قضية عائلية"، لكن تأثيرها لن يقتصر على تلك الدول فقط، فمع انتشار التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بين دول الخليج، فإنه لا يمكن تجنب التورط فيها. فأمريكا لديها قاعدة العديد الجوية الكبيرة في قطر، ولا تعد فقط المركز الرئيسي لعملياتها الجوية ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا والعراق، ولكنها مهمة أيضا لإبراز قوتها في المحيط الهندي. وقد أدى هذا العداء لخرق في سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط، وشق صف عربية موحدة كانت تهدف الى مكافحة الارهاب ومواجهة ايران. المعبر البري بين قطر والسعودية أصبح خاليا تماما منذ إعلان المقاطعة في  يونيو/ حزيران يقول حسين إيبش من معهد دول الخليج العربي: "هذا ليس أمرا إقليميا محليا. وهذه ليست لعبة". شهدت العاصمة واشنطن هذا الأسبوع توافد وزراء خارجية دول الخليج لعرض القضية، وكان الوزير تيلرسون في عين العاصفة. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن عمله المكثف يحظى بدعم البيت الابيض. وأضاف "ما يلفت الانتباه هو التغريدات والبيانات العامة"، ولكن فيما يتعلق بالخطوط الأساسية للسياسة "فهناك توافق بين البيت الابيض ووزارة الخارجية". لكن في بعض الأحيان على ما يبدو، يظهر أن كلاهما لم يقرأ "من نفس الصفحة" ولا يتخذ نفس الموقف. وزير خارجية قطر زار واشنطن مطلع الأسبوع الحالي لشرح موقف بلاده من الأزمة وأفادت التقارير أن تيلرسون شعر بالغضب والتجاهل بسبب اتهام ترامب لقطر في المؤتمر الذي عقده في حديقة البيت الأبيض، والذي جاء بعد ساعات قليلة من دعوة وزير الخارجية إلى إنهاء المقاطعة. ويبدو أن مساعديه على قناعة بان سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، هو من صاغ خطاب ترامب، نظرا لأنه صديق مقرب من جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وفقا لما ذكره مارك بيري من المحافظين الأمريكيين. يأتي هذا بينما قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاتصالات القطرية تم توجيهها بالكامل من خلال وزارة الخارجية، باستثناء التي جرت في البداية مع مسؤولين في البيت الأبيض. وقد وجه تيلرسون بعض الكلمات الحادة لمنتقدي قطر الخليجيين، مشيرا إلى ان اتهامهم لها بالإرهاب يأتي على خلفية نزاع سياسي بينهم كما تحدث عن أن بعض مطالبهم سيكون من الصعب على قطر تحقيقها. ومع ذلك، تمثل نهجه في تيسير التعامل مع الأزمة والتركيز على مساعدة القطريين في إعداد استجابتهم لقائمة المطالب. وهو يأمل أن يكون هذا بمثابة الأساس للمفاوضات، على الرغم من أن السعوديين قالوا أنه لا يوجد شيء للتفاوض. وقال وزير الخارجية عادل الجبير "لن يكون هناك تسامح مع هذه المطالب مطلقا". ولكن من غير الواضح مدى رغبة الإدارة الأمريكية في استخدام نفوذها الكبير لحمل الجميع على الجلوس سويا على مائدة المفاوضات، ناهيك عن الضغط على الجميع للتوصل إلى حل. والامر متروك للوزير تيلرسون لدفع القضية للأمام، غير أن المدير التنفيذى السابق لإحدى شركات النفط لم يجد بعد طريقة لتحويل خبرته في مجال الأعمال إلى نفوذ سياسى، وترجمة علاقته القوية على ما يبدو مع الرئيس إلى دور قوى فى صنع السياسات. وأدى "غياب التواصل" مع البيت الأبيض إلى إضعاف قبضته. يقول جون ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "أعتقد أن سلطته ضعيفة للحديث باسم الحكومة الأمريكية مقارنة بما كان يملكه وزراء الخارجية السابقين". واضاف "إنه وضع خطير جدا بالنسبة لوزير الخارجية عندما لا يستطيع التحدث بثقة باسم الرئيس".