توصل مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت حول القوانين المالية السارية المفعول في دول الاتحاد، ومن بينها وضع سقف لعلاوات مديري البنوك.
وحددت الاتفاقيات الحد الأعلى للمكافآت براتب سنتين. وقد توصل المسؤولين إلى الاتفاقية الأربعاء، وتنتظر توقيع وزراء الاتحاد، وإن كان هذا يعتبر إجراء شكليا. وقد عارضت بريطانيا الاتفاقية خوفا من أن تؤدي إلى هجرة المواهب والتاثير سلبا في النمو في القطاع المالي، وقد حاولت حشد دول أخرى معارضة للاتفاق. وبإمكان مديري البنوك الحصول على مكافآت تساوي أضعاف راتبهم السنوي في ضوء القوانين السائدة حاليا. مواضيع قد تهمك نهاية بريطانيا عارضت الاتفاقية وحاولت حشد الدول المعارضة لها وقد توصل المجتمعون إلى الاتفاقية في اجتماع استمر ثماني ساعات في العاصمة البلجيكية بروكسل، شارك فيه أعضاء في البرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وممثلو الحكومات السبع والعشرين. وقال أوتمار كاراس كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي "للمرة الأولى في التاريخ سنضع ضوابط للمكافآت في القطاع البنكي، وسوف يترتب على البنوك، ابتداء من عام  ، تخصيص كمية أكبر من الاحتياطات النقدية للمحافظة على استقرارها وتمويل اقتصاد حقيقي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة". وستمهد هذه الاتفاقية الطريق الى اتفاقية "بازل "، التي تعتبر لائحة شاملة للقوانين البنكية، والتي حاول مؤتمر دول العشرين التوصل اليها الشهر الماضي. وتركز اتفاقية "بازل " على احتفاظ البنوك برأس مال احتياطي لحمايتها من الصدمات والهزات الاقتصادية سيصل إلى  في المئة بعد دخول القوانين حيز التنفيذ. وفور الاتفاق الرسمي على القوانين فسيشكل هذا أكبر تغيير في النظام البنكي منذ الأزمة المالية العالمية، التي شهدت انهيار مؤسسات مالية بسبب عدم وجود احتياطي كاف في رأس المال.