خفضت ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لليونان مرة أخرى، وقالت إنها تتوقع "عدم استدامة" قدرة أثينا على سداد الديون والوفاء بالتزامتها المالية الأخرى.
قالت الوكالة إن الاقتصاد اليوناني انكمش بنسبة  في المئة خلال ستة أشهر وأوضحت الوكالة أن تصنيف الديون السيادية طويلة وقصيرة الأجل تراجع من -/ إلى +/، وأن التوقعات الاقتصادية سلبية. وتعتمد الأسواق على تصنيفات الديون السيادية للدول لتحديد قيمة الفائدة المقررة على القروض التي ستقدمها للدول الراغبة في الاقتراض. وقالة وكالة التصنيف إن الاقتصاد اليوناني انكمش بنسبة  في المئة خلال ستة أشهر، على الرغم من الاستفادة المزدوجة من تراجع أسعار النفط عالميا وضعف اليورو في مواجهة عملات أخرى. وأشارت إلى أن "الغطاء المالي لليونان يتوقف بشكل متزايد على الظروف الاقتصادية والمالية والتجارية المواتية، ومن وجهة نظرنا فإن تلك الظروف غير مواتية الآن وتزداد سوءا." مواضيع قد تهمك نهاية كما قالت إن الإمكانيات المالية للحكومة، والتي ظهر أنها تحسنت قليلا العام الماضي، تراجعت بسبب ضعف الأنشطة وزيادة المتأخرات الضريبية. الوقت ينفد وفقدت البنوك اليونانية حوالي  في المئة من ودائعها الأساسية، منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب سحب المودعين أموالهم كما أن خروج الودائع من النظام المصرفي مازال مستمرا. وزادت الأوضاع سوءا بسبب حالة عدم اليقين المخيمة على المفاوضات بين الحكومة اليونانية الجديدة ومقرضيها الرئيسيين، وهم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية وكذلك البنك المركزي الأوروبي. وحذرت وكالة التصنيف من أن الآفاق الاقتصادية قد تزداد سوءا إذا لم تتوصل اليونان لاتفاق بشأن  مليار يورو تمثل الشريحة القادمة من قرض الانقاذ الذي حصلت عليه. لكن الوقت ينفد. وتقول الوكالة "إذ لم تحل الخلافات بين اليونان والمقرضين الرسميين قبل منتصف مايو، فربما لن يكون هناك المزيد من الوقت أمام البرلمان اليوناني لسن قوانين أيا كانت الظروف المرتبطة ببرنامج إقراض منقح."