قال التلفزيون الرسمي في مصر مساء الخميس إن اللجنة العليا للانتخابات قررت وقف تنفيذ الجدول الزمني الخاص بمواعيد وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا أن تجرى على أربع مراحل بداية من  أبريل / نيسان المقبل.
القرار جاء بعد يوم واحد من إلغاء القضاء الإداري قرار الرئيس مرسي بإجراء الانتخابات وكان المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات صرح السبت الماضي بأنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في مصر في التاسع من مارس / آذار ولمدة ثمانية أيام. وحددت اللجنة العليا في وقت سابق أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في  أبريل نيسان على أن تعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في الثاني من يوليو/ تموز. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد يوم من قرار محكمة القضاء الاداري بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة لانتخاب مجلس جديد للنواب. وقضت المحكمة ،التي كانت تنظر  طعنا اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، بإحالة قانون انتخاب مجلس الشعب (النواب) الذي تم إقراره مؤخرا إلى المحكمة الدستورية العليا. مواضيع قد تهمك نهاية وجاء في قرار المحكمة أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات الجديد إلى المحكمة الدستورية التي رفضته لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر/ كانون الأول ، وقضت بإعادته إلى مجلس الشورى الذي كان يجب عليه تعديله. وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أنها لن تطعن على قرار المحكمة مؤكدة احترامها لأحكام القضاء. ورحبت بعض قوى المعارضة في مصر وعلى رأسها جبهة الانقاذ بالقرار بينما دعت بعض القوى الإسلامية إلى الطعن فيه.