أوقف أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون يسعى إلى وضع مزيد من القيود على دخول اللاجئين السوريين والعراقيين إلى الولايات المتحدة.
كانت نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ:  مع التشريع مقابل  ضده. وفشل مجلس الشيوخ الذي يهمين عليه الجمهوريون، في توفير أغلبية الستين صوتا، من بين المئة الأعضاء في المجلس، المطلوبة لتمرير التشريع. إذ كانت نتيجة التصويت  مع التشريع مقابل  ضده. ويطلب التشريع المقترح أن تقوم الشرطة الفيدرالية بإجراء كشوف على خلفية هؤلاء الأشخاص، ويشترط موافقة وتوقيع ثلاثة مسؤولين فيدراليين رفيعي المستوى لكي يسمح لأي لاجئ من سوريا أو العراق دخول الولايات المتحدة. وكان مجلس النواب الأمريكي صوت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على مسودة التشريع، وفي اعقاب الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس، وقد صوت لصالحه حينها  صوتا، بينهم  نائبا ديمقراطيا، على الرغم من معارضة الرئيس الأمريكي باراك أوباما له. مواضيع قد تهمك نهاية وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد للصحفيين بعد التصويت "إن الديمقراطيين ملتزمون بمعارضة نظرات الكراهية لترامب ومساعديه الجمهوريين". ويدعو دونالد ترامب، الساعي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها العام المقبل إلى اعتماد اجراءات اشد بكثير، إذ طالب منع كل المسلمين من دخول الولايات المتحدة حتى اشعار آخر. ولكن تعليقاته تلك جوبهت بالإدانة والاستنكار من كل جوانب الطيف السياسي. بيد أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المؤيدين لمسودة المشروع التي أقرها مجلس النواب قالوا إنه من الصعب جدا القيام بفحص وتدقيق فاعل في خلفيات المهاجرين القادمين من البلدان التي مزقتها الحروب كسوريا والعراق، حيث تحفظ السجلات بطريقة فقيرة أو لا توجد سجلات أصلا. وأضافوا إن مسؤولين استخباريين أو في الشرطة عبروا عن خشيتهم من أن تنظيم الدولة الإسلامية قد يعمد إلى استغلال (الثغرات) في برنامج فحص اللاجئين. وكان ثلاثة من المتنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة قد تركوا حملاتهم الانتخابية وعادوا إلى واشنطن للمشاركة في التصويت على مسودة التشريع، وهم تيد كروز من تكساس وماركو روبيو من فلوريدا وراند بول من كنتاكي. كان مجلس النواب الأمريكي صوت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على مسودة التشريع، وفي اعقاب الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس وكان مجلس النواب الأمريكي صوت ايضا لصالح مشروع قانون ينص على تشديد شروط السفر الى الولايات المتحدة بدون تأشيرة، وذلك في اعقاب هجمات باريس الأخيرة. ومن شأن الاجراءات الجديدة منع اولئك الذين سبق لهم ان زاروا العراق وسوريا بعد آذار / مارس  من الاستفادة من برنامج الاستثناء من شرط التأشيرة. كما سيتعين على مواطني الدول المشاركة في البرنامج الذين سبق لهم ان زاروا ايران والسودان - وهما دولتان تتهمهما واشنطن بدعم الارهاب - الحصول على تأشيرة إذا رغبوا بالسفر الى الولايات المتحدة.