في واحد من اول القرارات التي تتخذها حكومة نارندرا مودي الهندية الجديدة، قررت الحكومة تشكيل فريق عمل متخصص بالبحث عما يطلق عليها "بالاموال السوداء" التي يودعها اثرياء الهنود في المصارف الاجنبية لاجل التهرب من دفع الضرائب.
يبلغ حجم الاموال السوداء نحو  مليار دولار وتشير بعض التقديرات الى ان حجم هذه الاموال يبلغ نحو  مليار دولار. وكان المصرف المركزي الهندي قد اعلن في يناير / كانون الثاني الماضي انه قرر سحب الاوراق النقدية المطبوعة قبل عام  من التداول اعتبارا من الاول من مارس / آذار في محاولة منه للحد من تداول "الاموال السوداء." وقالت الحكومة إن قاضي المحكمة العليا المتقاعد م.ب. شاه سيرأس فريق العمل، وان قاضيا آخر، هو وزير العدل رافي شنكر براساد، سيعين نائبا له. وقال براساد عقب اجتماع الحكومة الذي عقد مساء الثلاثاء إن "الكشف عن الاموال السوداء يعتبر قضية مهمة" بالنسبة لحكومة مودي. مواضيع قد تهمك نهاية وكان مسؤولون هنود قد اوضحوا في الماضي بأن هذه الاموال مودعة في مصارف في موريشيوس وسويسرا ولختنشتاين وجزر فرجين البريطانية وبلدان اخرى. ويقول محللون إن تهريب الاموال قد فاقم مشكلة التفاوت الكبير في الثراء في الهند. وكانت المحكمة العليا قد وبخت حكومة حزب المؤتمر السابقة لتقاعسها في تعقب الاموال السوداء واصحابها.