دشنت منظمة "التحالف الدولي لحماية أمن الانترنت" مشروع إعداد بحث لتحديد آلية تطور الهجمات الإلكترونية خلال السنوات الثماني المقبلة، وذلك في إطار جهد مكافحة الجرائم الإلكترونية في الدول النامية.
ارتفاع معدل الجرائم الالكترونية صاحب تطور خدمات الانترنت في الدول النامية وسيتضمن المشروع تقديم إرشادات لحكومات الدول والسلطات المحلية حول أفضل السبل المتاحة لمواجهة هذه الهجمات. وقالت المنظمة، التي تضم هيئات قانونية وشركات أمنية وتجارية مثل شركة "فيزا أوروبا" وشركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية، إن توفير فرص استخدام الانترنت في أجزاء من قارات أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا ستؤدي إلى بروز مشكلات. وأوضح الرئيس التنفيذي للمنظمة جون ليونز لـ"بي بي سي أن" الأمر ليس مجرد وضع علامة سوداء على دولة بعينها لأن الكثير من هذه الدول تستضيف شبكات الجرائم الالكترونية رغما عنها". وأشار إلى أن "الهدف هو العمل مع هذه الدول عن طريق تقديم الدعم لتعزيز البنية التحتية لديها لمحاربة الجرائم الإلكترونية، ودعم اقتصاداتها والمؤسسات المنفذة للقانون التي تطارد مرتكبي الجرائم الإلكترونية الذين ينشطون في هذه الدول". مواضيع قد تهمك نهاية جهد تنسيقي وعلى الرغم من أن المشروع الدولي بدأ لتوه، فإن المنظمة الدولية بدأت بالفعل في اتخاذ بعض الخطوات. فقد بدأ أفراد من وكالة مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة في بريطانيا العمل مع حكومة غانا في فبراير/ شباط لمساعدتها على اتخاذ إجراءات تقنية لمنع الجرائم الإلكترونية وضمان مقاضاة منفذيها. وقال ليونز إن نيجيريا وبوتسوانا وأوغندا ورواندا بين الدول المستهدفة في إطار الحملة الدولية. وأضاف أن هذه الدول بدأت في الاستفادة من تحسن خدمات الانترنت إلا أنها ستعاني في مواجهة الجرائم الالكترونية المصاحبة لتطور خدمات الانترنت. وتطالب المنظمة الدولية الشركات الموجودة في الدول النامية بالإسهام في تحمل تكاليف الجهد الدولي لمكافحة الجرائم الالكترونية. كما طالبت الدول الغنية ببذل المزيد من الجهد للحد من هذه الجرائم. ومن المقرر أن تصدر المنظمة قبل نهاية أكتوبر/تشرين الثاني المقبل تقريرا عن النتائج الأولية لمشروعها.