وافقت الحكومة الالمانية على تعويض ضحايا ما يعتقد انها خلية نازية جديدة اتهمت بمقتل عشرة اشخاص خلال عقد من السنوات.
قامت المرأة المتهمة بالاشتراك بالخلية بتفجير منزلها قبل تسليم نفسها ووافق البرلمان الالماني ورئاسة الوزراء والرئاسة على اقامة تأبين رسمي وطني للضحايا. وقد عرفت جرائم هذه الجموعة باسم "جرائم الكباب" لان العديد من هؤلاء القتلى كانوا يديرون محلات للوجبات السريعة. واتهم المحققون امرأة كما اعتقلوا شخصا اخر على صلة بالقضية. ووصفت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ما حدث بأنه فضيحة وطنية. وتساءلت كيف يمكن لمجموعة ان تتخفى وتنفذ جرائمها على الرغم من كونها معروفة للسلطات. ومن بين من يقال انهم ضحايا هذه الجرائم تسعة مهاجرين، ثمانية منهم اتراك والتاسع يوناني، وضابط شرطة. تضامن ووعدت وزيرة العدل الالمانية سابينه لويتهويزر- شنارينبرغر بتقديم تعويضات قائلة للصحفيين" اخشى انه في نهاية التحقيق، سنكتشف ضحايا اكثر لرهاب الاجانب عما نعرف اليوم". واضافت "على ان المساعدة المالية لا تكفي لمحو المعاناة، لكني سأحاول منح عوائل الضحايا اشارة لتضامننا معهم بتقديم تعويض من ميزانيتي". واثير موضوع الخلية المرتبطة بجماعة من الاشتراكيين الوطنيين تعمل سرا، عندما قام اثنان من اعضاء الجماعة المزعومة بالانتحار. وكان اوي موندلوس ( عاما) واوي بوينهارد ( عاما) وجدا ميتين هذا الشهر في "كارفان" في منطقة ايشيناخ في شرقي المانيا. وقد تركا قرص "دي في دي" يعترفان فيه بقتل  اشخاص. واتهمت امرأة تبلغ من العمر  عاما كانت تشترك معهما في السكن في منزل واحد بعضوية منظمة ارهابية، وقامت لاحقا بتسليم نفسها. وقال المدعي العام الالماني هيرالد رانجه انه يشك بقيام شخصين اخرين بمساعدة المجموعة. وقام المحققون باعادة فتح ملفات قضايا لم يتم حلها يعود بعضها الى عام  ، ومن المحتمل وجود دوافع عنصرية وراءها. ويشك ايضا في وقوف الخلية النازية المزعومة وراء القيام بهجوم بقنبلة في مدينة كولون جرح فيه  شخصا، وبسرقة عدد من البنوك ايضا. وحفزت الجرائم الجدل في المانيا بشأن مدى امكانية حظر الحزب الديمقراطي الوطني الالماني المصنف في اقصى اليمين. وكانت المحكمة الدستورية الالمانية رفضت في عام  محاولة سابقة لحظر الحزب المذكور.