ينتظر الجزائريون منذ شهر مايو/أيار الماضي، تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية، الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
بوتفليقة يجري المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة ويشكو الكثير من الجزائريين مما يقولون إنه تعطل لمصالح الدولة بسبب تأخر تشكيل الحكومة. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أقال وزراء من الحكومة المنتهية ولايتها بسبب فوزهم بمقعد في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الاولى في البرلمان الجزائري، في حين يحرم القانون الجزائري جمع السياسيين لوظيفتين داخل مؤسسات الدولة. واعتقد الكثيرون أن "اكتساح" حزب جبهة التحرير الوطني لنتائج الانتخابات التشريعية الماضية سيسهل من عملية تشكيل الحكومة. وكان الحزب الذي يرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد حصل على  مقاعد من أصل  مقعدا، وهي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني. إلا أن مراقبين للشأن الجزائري يقولون إن خلافات في أعلى مؤسسات الدولة في الجزائر أخرت الإعلان عن تشكيل الحكومة. مواضيع قد تهمك نهاية ويشكل الرئيس الجزائري الحكومة إلا أنها لابد أن تحظى بموافقة الجيش، والذي يرى كثيرون أنه الحاكم الفعلي في الجزائر. ولم يحسم بعد الرئيس الجزائري الشخصية التي ستقود الحكومة الجديدة إلا أن تقارير صحفية تتحدث عن احتمال إعادة الثقة في رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى، وهو في الوقت نفسه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، شريك الائتلاف الحاكم في الجزائر. ومن جانبها دعت حركة مجتمع السلم، إحدى الأحزاب الإسلامية المعارضة، إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وحل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة. كما انتقدت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري المعارض، تأخر تشكيل الحكومة، وقيام وزراء بالنيابة بتسيير قطاعات حيوية مثل النقل والتعليم العالي.