أعرب وزير الشؤون الأوروبية التركي فولكان بوزكير عن تراجع أمله في إقرار الاتحاد الأوروبي إعفاء مواطني بلاده من تأشيرات السفر.
وقال بوزكير لبي بي سي إن "تغيير قوانين محاربة الإرهاب في تركيا أمر مستحيل". ويصر الاتحاد الأوروبي على التزام تركيا بخمسة معايير من بينها مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب التي تعتبرها المفوضية فضفاضة. ويعتبر هذا الاتفاق جزءا من اتفاق أوسع بين تركيا والاتحاد الأوروبي لتخفيف من أزمة اللاجئين في أوروبا. وأشار بوزكير خلال المقابلة إلى أن أمله بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرة الدخول لمنطقة شنغن "يقل شيئا فشيئا". مواضيع قد تهمك نهاية وأقر وزير الشؤون الأوروبية التركي بأن المفاوضات الجارية بشأن التوصل لهذا الاتفاق وصلت إلى مرحلة حرجة، مؤكداً بأن " تركيا قدمت تنازلات كافية". وتأتي تصريحات بوزكير بعد يوم واحد على لقائه مع كبار المسؤولين في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حذر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من أن "أنقرة لن تغيير قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب". وأضاف " أنتم ستمضون في طريقكم، ونحن سنمضي في طريقنا". ويتهم الاتحاد الأوروبي ومجموعات مؤيدة لحقوق الإنسان أنقرة باستخدام تشريعاتها لمكافحة الإرهاب في تخويف الصحفيين وإسكات صوت المعارضة. وترفض أنقرة طلب الاتحاد الأوروبي، وتقول إنها بحاجة لهذه القوانين لمحاربة إرهاب حزب العمال الكردستاني. وقال جوناثان بلايك في ستراسبورغ، مراسل بي بي سي، إنه كان من المفترض البدء في تنفيذ الاتفاق التركي الأوروبي نهاية شهر يونيو /حزيران المقبل، لكن احتمالية تطبيقه تتراجع أكثر. وأضاف بلايك أن البرلمان الأوروبي يرفض التصويت على مشروع هذا القرار إلا بعد استجابة أنقرة لمطالب الاتحاد والالتزام بالمعايير المطلوبة. ويتخوف الاتحاد الأوروبي من مغبة عدم التوصل لاتفاق مع تركيا لأنها ستتوقف عن الحد من المهاجرين إلى داخل أوروبا. ويعتبر منح الأتراك حرية الدخول إلى منطقة شنغن إحدى الركائز الرئيسية لاتفاق آذار/مارس بين أنقره والاتحاد الأوروبي.