استخدمت قطر  مليار دولار لدعم اقتصادها أثناء الأزمة التي تواجهما مع دول عربية أخرى، حسبما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
تقدر مودي أن  مليار دولار خرجت من النظام المصرفي لقطر وتتوقع تدفق المزيد من الأموال خارجها وقالت الوكالة إن قطاعات التجارة والسياحة والمصارف هي الأكثر تضررا بسبب العقوبات والقيود التي فرضتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين على الدوحة منذ يونيو/حزيران الماضي. وتقدر موديز أن  مليار دولار خرجت من النظام المصرفي لقطر، وتتوقع تدفق المزيد من الأموال خارجها. وتقول دول جوار قطر إنها قاطعتها بسبب دعمها "للإرهاب". لكن قطر تنفي دعم الجماعات المتطرفة وتقول إن الأزمة ذات دافع سياسي. وأعلنت الدول المقاطعة لقطر بزعامة السعودية في الخامس من يونيو/حزيران أنها قطعت العلاقات مع الدوحة. وأُغلقت الحدود البرية الوحيدة لقطر. كما حظرت السفن التي ترفع علم قطر أو التي تخدم قطر من الرسو في الكثير من الموانئ. كما اغلقت الكثير من مناطق المجال الجوي للمنطقة أمام الطيران القطري وشركات الطيران الأجنبية التي تطير من وإلى الدوحة. وأكدت الحكومة القطرية أن لديها موارد كافية لحماية اقتصادها خلال الأزمة، لكن المستثمرين الأجانب بدأوا يفرون مع عدم حدوث تقدم في التوصل لحل. وخسرت البورصة في قطر  في المئة من قيمتها في مئة يوم، وبلغت أكثر معدلاتها انخفاضا في  أسبوعا هذا الأسبوع. كما تواجه مصارف قطر أيضا تكاليف تمويل أكثر ارتفاعا، وقرر بعض المقرضين في الخليج عدم تمديد إيداعاتهم. وفقا لتقديرات موديز، فإن قطر استخدمت  مليار دولار، أو ما يعادل  في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لدعم الاقتصاد في أول شهرين من الأزمة. وحذرت الوكالة أيضا من أن الأزمة الدبلوماسية خلقت حالة من عدم اليقين في الخليج وقد تؤثر سلبا على المنظور الائتماني للدول المعنية.