أقال رئيس الحكومة الماليزية نجيب رزاق نائبه محيي الدين ياسين وعددا من وزراء حكومته وسط فضيحة مالية ما زالت معتملة في البلاد.
رئيس الحكومة نجيب رزاق مع نائبه الجديد احمد زاهد حميدي وأقيل نائب رئيس الحكومة بعد مطالبته نجيب رزاق علنا بتفسير علاقته بصندوق استثماري عائد للدولة. وقال الاعلام الماليزي إن التعديل شمل ايضا رئيس النيابة العامة عبدالغني باتايل الذي يقود التحقيق في الفضيحة، وذلك "لاسباب صحية." وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إن نحو  مليون دولار قد حولت من الصندوق الاستثماري المذكور الى حسابات شخصية عائدة لرئيس الحكومة. وينفي رئيس الحكومة هذه التهم، وقال في معرض اعلانه عن اقالة نائبه في كلمة متلفزة إنه لا ينبغي الافصاح عن اختلاف وجهات النظر "عبر منابر عمومية، الامر الذي يقف بالضد من مبدأ المسؤولية المشتركة." مواضيع قد تهمك نهاية وقال نجيب إن قرار اقالة محيي الدين "كان قرارا صعبا جدا، ولكنه كان ضروريا من اجل اتاحة المجال لفريق قوي أن يمضي الى الامام." وقال إنه عين احمد زاهد حميدي ليحل محل نائبه المقال. كما شمل التعديل  وزراء آخرين. ويقول الصندوق الاستثماري () إنه لم يحول أي مبالغ لرئيس الحكومة، وان كل الادعاءات بهذا الصدد لا أساس لها. ويقول نجيب إنه ضحية "عملية تخريب سياسي."