فقد سلام فياض منصب وزير المالية الفلسطيني في التعديل الوزاري الجديد، على الرغم من احتفاظه بمنصب رئيس الوزراء.
احتفظ فياض بمنصب رئيس الوزراء يذكر أن العديد من الدول الغربية تنظر إلى فياض باعتباره أدخل معايير الشفافية على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المعونات الخارجية. ويأتي الإعلان عن التعديل الوزاري الأخير عقب الوصول إلى طريق مسدود بشأن تطبيق اتفاق تقاسم السلطة بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة. وسيتولى نبيل قصاص، وهو رئيس جامعة سابق ومستقل سياسيا مثل فياض، منصب وزير المالية. وسيتعين على قصاص التعامل مع التحديات المالية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية. مواضيع قد تهمك نهاية وتعاني السلطة الفلسطينية من تراجع مستمر في المنح المقدمة لها من المجتمع الدولي والقيود التجارية التي تفرضها إسرائيل. يذكر أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعتمد على الدعم الأجنبي للوفاء بميزانية عام  التي تبلغ قيمتها حوالي  مليار دولار. وفي مارس/ آذار الماضي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن العجز في الميزانية الفلسطينية يبلغ حوالي  مليون دولار. وحث صندوق النقد الجهات المانحة للتعهد بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من دفع رواتب العاملين لديها. ويأتي معظم الدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية. وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي ضمت سبعة وزراء جدد، اليمين الدستورية برئاسة فياض.