قضت محكمة مصرية بحبس المذيعة، منى عراقي، لمدة ستة أشهر، وكفالة ألف جنيه مصري، لادانتها بتهم السب والقذف ونشر أخبار كاذبة والطعن في الأعراض، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "حمام باب البحر".
عرضت منى عراقي لقطات للقبض على مجموعة من الرجال بتهمة الشذوذ الجنسي، بعد إبلاغها عنهم، ثم برأتهم المحكمة لاحقا. وكانت المذيعة قد قدمت حلقة تليفزيونية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عما قالت إنها "مهاجمة أحد أوكار الشذوذ الجنسي"، وعرضت فيها لقطات أثناء القبض على مجموعة من الرجال في أحد الحمامات الشعبية في القاهرة، بعد إبلاغها السلطات عنهم. وقد برأ القضاء هؤلاء الرجال لاحقا. وبحسب المحامي طارق العوضي، الذي أقام الدعوى ضد عراقي، فإن الحكم تضمن تغريمها عشرة آلاف جنيه في قضية السب والقذف، والحبس ستة أشهر في قضية الطعن في الأعراض، بالإضافة إلى تعويض مؤقت للضحايا قدره عشرة آلاف وواحد جنيه مصري. وقال العوضي لبي بي سي "كنت أتمنى مبادرة (عراقي) بالاعتذار بعد تبرئة الضحايا، لكنها أصرت على اتهامهم رغم حكم المحكمة". مواضيع قد تهمك نهاية واعتبر أن القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى ميثاق شرف إعلامي، خاصة في غياب نقابة للإعلاميين. كما أشار العوضي إلى "الضرر النفسي والاجتماعي الذي وقع على الضحايا". وقال إن أحدهم أحرق نفسه، بينما أصيب الآخر بحالة اكتئاب حتى توفي. وقال إن هذه خسائر لا يمكن تعويضها بأحكام قضائية. وكان قد أُلقي القبض على المتواجدين في الحمام آنذاك، وعددهم  شخصا، ووجهت إليهم تهم ممارسة أعمال الفجور. ثم برأتهم المحكمة في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد توقيع الطب الشرعي الكشف عليهم. وهذا ليس الحكم الأول الذي يصدر بحق عراقي، ففي سبتمبر/ أيلول الماضي، حُكم عليها بالسجن ستة أشهر، وغرامة عشرة آلاف جنيه بتهمة السب والقذف وتصوير مواطن دون علمه، في إحدى الحلقات التي اتهمت فيها شخصا بالنصب عن طريق التجارة في الخلايا الجذعية.