اشترطت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام جديد، قبل مشاركتها في أي حوار مع رئاسة البلاد.
قادة جبهة الانقاذ وذكر بيان للجبهة، وهي ابرز تكتل معارض بالبلاد، أنها لن تشارك في الانتخابات النيابية المقبلة قبل تحقيق ما سمته مطالب الأمة وترسيخ ضمانات تكفل نزاهة الاقتراع، بما في ذلك أن يحظى بمراقبة شعبية ودولية. وحمل البيان الذي تلاه سامح عاشور رئيس نقابة المحامين وعضو الجبهة، في مؤتمر صحفي "رئيس الجمهورية وجماعته مسئولية التدهور الذي يلحق بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا في ظل تدخل غير مسئول للجماعة في كافة مفاصل الدولة". وكانت لقاءات قد عقدت قبل أيام بين قيادات في جبهة الإنقاذ وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وذلك في مسعى لاحتواء الأزمة السياسية التي تشهدها مصر منذ شهور، والتي يرافقها تدهور شديد في الوضع الاقتصادي. واجتمع البرادعي قبل يومين مع محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين للاتفاق على بدء الحوار الوطني لكن بيان الجبهة يشير فيما يبدو إلى فشل المناقشات بينهما. مواضيع قد تهمك نهاية وتكرر الرئاسة المصرية دعوتها لقادة المعارضة لاجراء حوار وطني للخروج بالبلاد من ازمتها إلا ان الجبهة امتنعت عن تلبية الدعوة متهمة الرئيس بعدم الجدية وغياب الشفافية. وتطالب جماعة الإخوان جبهة الإنقاذ بالتوقف عن الدعوة للمظاهرات التي تحول بعضها للعنف في الأسابيع الماضية لكن الجبهة تقول إنها تدعو لسلمية الاحتجاجات. وتكونت جبهة الإنقاذ في نوفمبر تشرين الثاني بعد يومين من الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي. وقال قادة في الجبهة اجتمعوا مع مرسي في السابق إن المناقشة معه لا تفضي إلى قرارات تنفيذية.