رفع واتساب دعوى قضائية على الحكومة الهندية بسبب قواعد رقمية جديدة ستجبر تطبيق المراسلة على انتهاك مبدأ حماية الخصوصية.
تعد الهند أكبر سوق لتطبيق واتساب، بعدد مستخدمين يصل إلى نحو  مليون مستخدم وقالت الشركة إن المطالبة بتتبع أصل دردشات المستخدمين يعادل الاحتفاظ بـ "بصمة لكل رسالة مرسلة عبر الخدمة". وكانت الحكومة الهندية قد طرحت في فبراير/شباط الماضي قواعد جديدة بغية تنظيم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث. وتعد الهند أكبر سوق لتطبيق واتساب، بعدد مستخدمين يصل إلى نحو  مليون مستخدم. وتقول قواعد الحكومة بشأن وسائل التواصل الاجتماعي إن منصات الرسائل سيتعين عليها اتخاذ من يلزم من ترتيبات بشأن "تحديد المصدر الأول للمعلومة". مواضيع قد تهمك نهاية ورفعت واتساب الدعوى القضائية أمام المحكمة العليا في دلهي، وطالبت الشركة المحكمة بإعلان عدم دستورية القواعد الجديدة. وقال متحدث باسم واتساب في بيان إن القواعد "ستكسر التشفير التام وتقوّض بشكل أساسي حق الأشخاص في الخصوصية". وأضاف: "دأبنا على الانضمام إلى المجتمع المدني والخبراء في شتى أرجاء العالم في معارضة القواعد التي من شأنها أن تنتهك خصوصية مستخدمينا. لذا، سنواصل التواصل مع حكومة الهند بشأن الوصول إلى حلول عملية تهدف إلى الحفاظ على أمان الأشخاص، بما في ذلك الاستجابة للطلبات القانونية السليمة فيما يتعلق بالمتاح لدينا من معلومات". مُنحت منصات مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"واتساب" مهلة ثلاثة أشهر للموافقة على هذه القواعد ووفقا لواتساب، ستدفع إمكانية تتبع الرسائل شركات خاصة إلى جمع وتخزين مليارات الرسائل المرسلة يوميا لغرض واحد هو تسليمها إلى أجهزة تطبيق القانون. وقالت الشركة إنه سيكون من المستحيل فهم سياق وأصل رسالة معينة، نظرا لأن الأشخاص عموما يرون المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع إليكترونية على الإنترنت وينسخونه ويضعونه في الدردشات. وأضاف تطبيق المراسلة أن تتبع أصل رسالة ما لا يمكن تطبيقه بطريقة مضمونة، وسيكون عرضة بشدة لإساءة الاستخدام. وقالت واتساب إن عملية التتبع يمكن أن تؤدي إلى وضع أشخاص داخل "أُطُر لأشياء لم يتحدثوا بشأنها أو لم يفعلوها". وكانت الحكومة الهندية قد أصدرت في  فبراير/شباط قواعد شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات بث الفيديو، وطالبت المنصات بإزالة أي محتوى تبلغ عنه السلطات في غضون  ساعة. وسيتعين على المنصات، بالإضافة إلى ذلك، تتبع مصدر رسالة معينة إذا طلبت المحكمة أو الحكومة ذلك. ومُنحت منصات مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"واتساب" مهلة ثلاثة أشهر للموافقة على هذه القواعد. وعلى الرغم من ذلك ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن منصات فيسبوك وإنستغرام وتويتر لم تعين مسؤولين لتطبيق ما تمليه الحكومة من قواعد.