أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يهدف إلى منع قيام أي نشاط تجاري مع تنظيم "الدولة الإسلامية" وحظر دفع أي فدى للتنظيم.
الولايات المتحدة تقول الآن إن مبيعات النفط لم تعد مصدر التمويل الرئيسي لتنظيم "الدولة الإسلامية" ويدعو القرار إلى فرض عقوبات على الأشخاص والجهات التي تتعامل تجاريا مع تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة المرتبطة به. ويعتقد أن بعض الدول الأوروبية دفعت بالفعل فدى لتنظيم "الدولة الإسلامية" من أجل تحرير مواطنيها الذين كان التنظيم يحتفظ بهم كرهائن. وكان تقرير أصدرته الأمم المتحدة في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي قد قدّر بأن المجموعات الجهادية تتقاضى حالياً أكثر من مليون ونصف المليون من الدولارات الأمريكية يوميا من مبيعات النفط. ولكن الولايات المتحدة تقول الآن إن مبيعات النفط لم تعد مصدر التمويل الرئيسي لتنظيم "الدولة الإسلامية." مواضيع قد تهمك نهاية ومن المتوقع أن يسلط القرار الجديد ضغطا على الحكومة التركية، إذ أن تركيا تعتبر المنفذ الرئيس لصادرات النفط من العراق وسوريا. نهب الآثار وكان مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا قد ركّز بشكل رئيس على نشاطات تهريب النفط، ولكنه وسّع ليشمل مصادر التمويل الأخرى. وكان مشروع القرار الذي تبنته أكثر من  دولة قد صدر بالإجماع. ولكن منطوق القرار لا يخول استخدام القوة العسكرية لاستهداف التنظيم. ويمدد القرار الجديد العمل بالحظر المعمول به على بيع وشراء الآثار العراقية ولكنه أضاف إليها الآثار المنهوبة من سوريا أيضا.