اعتقلت السلطات التركية العشرات من مسؤولي وأعضاء مجالس البلديات في المناطق ذات الغالبية الكردية. وتجري السلطات تحقيقات مع أكثر من مئة منهم.
خوض قوات الامن التركية حربا شرسة مع مسلحي الحزب الكردي ومن بين تلك المناطق ولايات ديار بكر وماردين وهكاري وباطمان وسعيرت وشرناق، حيث يفرض الجيش التركي نظام حظر التجوال على غالبية مدنها وبلداتها واقضيتها منذ أواخر اكتوبر / تشرين الاول الماضي. وبالتزامن مع ذلك يأتي الحكم الذي أصدرته محكمة تركية مطلع الاسبوع الحالي، على المحامي بكير كايا رئيس بلدية مدينة فان شرقي تركيا، بالسجن  عاما، بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور (حزب العمال الكردستاني) وقد جهت المحكمة للمحامي بكير كايا، الذي يشارك في رئاسة بلدية مدينة فان القريبة من الحدود مع ايران منذ عام ، تهما بالتآمر والانتماء إلى "منظمة إرهابية". وكانت السلطات التركية قد اعتقلت كايا، واودعته السجن لعشرة أشهر، بين عامي  و، وذلك في قضية سابقة تتعلق بحزب العمال الكردستاني في مدينته. مواضيع قد تهمك نهاية واستندت المحكمة في حكمها على كايا إلى شريط مصور يظهر فيه كايا، وهو يتجول في إحد المواقع حيث تندلع مواجهات بين قوات الأمن التركية ومتظاهرين أكراد، وكان متظاهرون يشعلون النيران في إطارات مطاطية ويلقون بالحجارة على قوات الأمن وهو يقف بينهم. ويظهر كايا وهو يصرخ على المتظاهرين طالبا منهم عدم السماح بمرور سيارات الدفاع المدني والاطفاء لإخماد الحرائق في المدينة. وتخوض قوات الامن التركية حربا شرسة مع مسلحي الحزب الكردي الذي يدعو الى حكم ذاتي وانفصال كامل للأكراد عن الحكم التركي. وتقول مصادر حقوقية إن  من رؤساء البلديات ينتمون الى الحزب الديمقراطي وحزب الشعوب الديمقراطي المواليين للأكراد، قد تم احتجازهم وإخضاعهم لتحقيقات من قبل الشرطة التركية، بتهم تتعلق بدعواتهم للحصول على "الحكم الذاتي"، او في اجراءات اعتبرت " مشاركة في قيادة او مساعدة الارهابيين". وقال مسؤولون إن ثمانية رؤساء بلديات أودعوا السجون في حين صدر قرار باطلاق سراح تاسع بشروط، بينما تقرر وضع رئيس بلدية آخر قيد الاقامة الجبرية في منزله. وتشير تحقيقات الأمن التركي إلى أن التهم التي من اجلها تم اعتقال  من أعضاء المجالس البلدية والمحلية التركية و نائبا لرؤساء بلديات من عدة مناطق، تندرج تحت بنود "تعطيل الوحدة والسلامة الإقليمية للدولة" و"الانتساب إلى منظمة إرهابية والقيام بالدعاية الإرهابية"، " أو "تقديم الدعم اللوجستي لمنظمة ارهابية"، لاسيما وان معظمهم ينتمون لحزبي السلام والديمقراطية او الشعوب الديمقراطية المواليين للأكراد. تجدد العنف وتجدد العنف بين السلطات التركية والمتمردين الأكراد بعد عامين من الهدوء، في اعقاب التفجير الانتحاري الذي وقع في بلدة سوروج الكردية في جنوبي البلاد في صيف العام الماضي وراح ضحيته نحو  شخصا من النشطاء الاكراد. وبالرغم من إعلان تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الهجوم، إلا أن القادة الاكراد وجهوا أصابع الاتهام للسلطات التركية، حيث رد تنظيم حزب العمال الكردستاني باغتيال ضابطين من الشرطة التركية في منزليهما بجنوبي البلاد، ما أطلق موجة عنف دامية راح ضحيتها المئات من المسلحين وقوات الامن والمدنيين. وتقول مصادر أمنية، إن اطلاق الجيش التركي لعملية "القرار" للقضاء على مسلحي التنظيم الكردي، أعقبت إحكام المسلحين الأكراد قبضتهم على أكثر من عشرة أقضية ونواح وعشرات القرى الجبلية، وباتوا يتحكمون بمصيرها. وتتهم السلطات التركية بعض رؤساء البلديات في المدن التي تشهد قتالا بين الطرفين، بتقديم يد العون للمسلحين، سواء بمساعدتهم في حفر الخنادق وإغلاق الشوارع الرئيسية او بتسخير إمكانيات البلديات من أجهزة ومعدات ثقيلة في صالح تدعيم وتحصين مواقعهم القتالية. رؤساء بلديات رهن التحقيق وتجري التحقيقات مع  من رؤساء البلديات ومساعديهم واعضاء المجالس البلدية من قبل مفتشين مدنيين يتبعون لوزارة الداخلية وأجهزة التحكم في المديرية العامة لوزارة الداخلية وللإدارات المحلية وكذلك من قبل النيابة العامة. وبحسب مسؤولين، فإن التحقيقات تتركز حاليا حول  بلدية ومحافظة، بما فيها البلديات الكبرى في ديار بكر وماردين وفان، وتشمل أيضا مسؤولين عن  حيا، وشملت التحقيقات تهما تعلق بتأمين "المقابر المخصصة لدفن مسلحين ينتمون لحزب العمال الكردستاني" او مساعدين لهم، وكذلك "المساعدة والتحريض ودعم المنظمات الإرهابية" و تهم اخرى تتعلق "الفساد". وتلاقي الاجراءات الأمنية استحسان بعض اعضاء الحزب الحاكم. وطالب مسؤول الادارة المحلية في حزب العدالة والتنمية محمد اوز حسكي، بضرورة تعديل المادة الدستورية المتعلقة بالإدارات المحلية بحيث يتم استبعاد او عزل جميع رؤساء واعضاء المجالس المحلية المنتمين لحزبي الشعوب الديمقراطي وحزب السلام والديمقراطي (الكرديين)، وتعيين أوصياء وممثلين بدلا عنهم. وتقول مصادر رسمية تركية إن التحقيقات شملت عشرات من مسؤولي البلديات واعضاء المجالس البلدية، ممن طالبوا في الاشهر الاخيرة بتنحيتهم او نقلهم الى بلديات اخرى خارج المدن التي تشهد قتالا، مبررين ذلك، بأنهم لا يستطيعون الوقوف بوجه المسلحين ومطالبهم بالحصول على الدعم، وان ذلك سيضعهم في مواجهة السلطة المركزية في أنقرة. ومن بين المعتقلين الذين تستمر السلطات باحتجازهم، عمدة هكاري ديليك خطاب أوغلو، وسييت نارين عمدة مدينة سور القديمة في ديار بكر، وهي المدينة التي لا تزال تخضع لنظام حظر التجوال على مدار الساعة منذ  من ديسمبر/كانون الاول الماضي. ويتواصل اعتقال عمدة باطمان، صبري أوزدمير، ورئيسة بلدية سيزر ذات الاغلبية الكردية، ليلى امريت، بينما أفرج عن رئيس بلدية منطقة دجلة بديار بكر عبدالصمد بلجين وابقائه تحت المراقبة، ووضع حسين كيليك عمدة حي اروه في ولاية سيعرت تحت الإقامة الجبرية في منزله. يذكر أن الجيش التركي ينفذ عملية عسكرية ضد معاقل التنظيم في المدن والبلدات ذات الغالبية الكردية في جنوبي وجنوب شرقي البلاد، منذ نحو شهرين، وقد قتل فيها المئات من مسلحي التنظيم بحسب الجيش التركي.