استنكر نشطاء قرار محكمة الاستئناف في الكويت تأييد حكم سابق بالسجن عشر سنوات على مدون كويتي.
شهدت الكويت في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة في استخدام النشطاء لتوتير وكان المدون حمد النقي قد أدين العام الماضي بتهم منها بالإساءة إلى النبي محمد وملكي السعودية والبحرين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن قرار محكمة الاستئناف الصادر الاثنين أظهر "مدى قلة احترام الكويت لحرية التعبير." ودعت المنظمة، ومقرها نيويورك، السلطات الكويتية لإلغاء الحكم وإطلاق سراح النقي فورا. وتعيش الكويت أزمة سياسية منذ شهر يونيو/حزيران ، عندما أعلنت المحكمة الدستورية عدم شرعية انتخابات مجلس الأمة التي حققت فيها المعارضة ذات الأغلبية الإسلامية مكاسب ملموسة. مواضيع قد تهمك نهاية ومنذ ذلك الوقت، اتهمت النيابة الكويتية عشرات السياسيين ونشطاء وصحفيين يعملون على الانترنت بـ "الإساءة للأمير"، رئيس الدولة. "خيبة أمل" وأدانت محكمة أولية النقي، وهو مسلم شيعي، في شهر يونيو/حزيران  بالإساءة إلى ملكي السعودية والبحرين السنيين، وإثارة توترات طائفية والإساءة للنبي محمد وأصحابه وزوجته عائشة وازدراء الإسلام وإستغلال هاتفه المحمول في نشر تعليقات بغيضة. وأنكر النقي،  عاما، التهم ونفى ارتكابه أي ذنب، قائلا إن شخصا ما اخترق حسابه على توتير وانتحل شخصيته. وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش "معاقبة حمد النقي لانتقاده الملكيتين المجاورتين ينتهك بوضوح المعايير الدولية للحقوق." وأضاف "من المخيب للأمل أن السلطات لم تحاول في الاستئناف معالجة هذا الانتهاك." وأشار ستوك إلى أن "اعتقال المنتقدين لن ينهي الأزمة السياسية في الكويت."