استدعت إيران السفير البريطاني في طهران للاحتجاج على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق"، حسب ما أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي.
البحرية البريطانية ساعدت في احتجاز الناقلة البريطانية ووصف موسوي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، احتجاز ناقلة النفط بأنه "قرصنة"، لا تستند إلى أي قاعدة في القانون الدولي. وطالب بالإفراج عن الناقلة فورا وتمكينها من مواصلة رحلتها. فقد ساعدت البحرية البريطانية سلطات جبل طارق في احتجاز الناقلة الإيرانية لوجود أدلة على أنها كانت في طريقها إلى سوريا، خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الخارجية الإسباني بالوكالة، إن السفينة "غريس " احتجزت بطلب من الولايات المتحدة. ووصف متحدث باسم الخارجية الإيرانية الاحتجاز بأنه "غير قانوني" وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت ناقلة نفط عملاقة كانت متجهة إلى سوريا، ويعتقد أنها خالفت قوانين الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تؤدي إلى التصعيد في العلاقة بين إيران والغرب. وقالت حكومة جبل طارق إن أفرادا من البحرية البريطانية شاركوا في العملية، إلى جانب مسؤولي الجمارك والشرطة المحلية. وأوضحت أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن السفينة، كانت تنقل النفط الخام إلى مصفاة بانياس السورية. وتقع المصفاة المذكورة تحت حظر أوروبي على الصادرات إلى سوريا، كما قال رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو. وأثنى بيكاردو على شجاعة العسكريين الذين احتجزوا الناقلة. وقال في معرض الشكر الذي وجهه للشرطة ومسؤولي الجمارك وسلطات الميناء: "تأكدوا أن جبل طارق منطقة آمنة وملتزمة بالنظام والقوانين الدولية". إجراءات حازمة وقد احتجزت سلطات الميناء ناقلة النفط الضخمة مع حمولتها صباح الأربعاء بمساعدة مشاة البحرية البريطانية. وقال بيكاردو إنه كتب لرئيس المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لإعطاء تفاصيل حول العملية. أثنى بيكاردو على "الرجال والنساء الشجعان " الذين احتجزوا الناقلة . ويشمل نظام الحظر المطبق ضد سوريا منذ عام  إجراءات مالية وتجارية، وأخرى تتعلق بالمواصلات. وفرضت الإجراءات على سوريا بسبب قمع المدنيين عقب اندلاع المظاهرات ضد الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ترحب بالخطوة الحازمة التي اتخذتها سلطات جبل طارق.