غيرت إيران الطريقة التي تتبعها في عروض عقود النفط التي تبرمها مع شركات الطاقة الأجنبية في محاولة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة ثلاثين مليار دولار.
تسعى إيران من خلال جهود مكثفة لرفع العقوبات المفروضة عليها من قوى الغرب لتتمكن من زيادة صادرات النفط ومن المتوقع أن تجد الشروط التي تتضمنها عقود النفط الجديدة رواجا بين المستثمرين الأجانب، الذين ستكون لهم حصص أكبر في الأرباح على المدى الطويل. وتبذل إيران جهودا مكثفة من أجل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في أعقاب إبرام الاتفاقية النووية مع القوى العالمية الستة في يوليو/ تموز الماضي. وتُعد إيران بين الدول التي تتمتع بأحد أكبر احتياطيات النفط والغاز على مستوى العالم. وأعلنت السلطات في طهران عن العقود الجديدة في مؤتمر صحفي حضرته شركات دولية كبرى في مجال الطاقة، من بينها شركة بي بي، وشل، وتوتال، وسينوبك وسط غياب تام للشركات الأمريكية. مواضيع قد تهمك نهاية وتحرص كبرى شركات الطاقة في العالم على الاستفادة من الاحتياطي الوفير من النفط في إيران. وتضع العقود الجديدة نهاية لنموذج إعادة الشراء، التي حملت المستثمرين على الابتعاد عن الاستثمار في النفط الإيراني، إذ ألزمت تلك العقود الشركات الدولية على إعادة حقول النفط بعد تطويرها وتشغيلها إلى السلطات الإيرانية مرة ثانية. أما العقود الجديدة فتوفر إمكانية إبرام عقود طويلة الأجل تمكن الشركات الدولية للطاقة من امتلاك حصة في حقول النفط. عقود ليست مثالية ومن المتوقع أن تستقبل إيران خمسين مشروعا جديدا في مجال الطاقة يُعلن عنها في مؤتمر طهران الذي بدأته أنشطته السبت. يرى وزير النفط الإيراني أنها ليست عقود مثالية، لكنها تحقق صالح طرفيها وقال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة إن "نماذج العقود المقدمة اليوم ليست مثالية، لكنها نماذج فعالة وتتفاعل مع احتياجات الشركات." وأضاف أنه "من أجل الحفاظ على الدور الذي نلعبه (كمورد للنفط)، نأمل في أن نستمتع بالعمل مع شركات النفط الدولية المرموقة بطريقة تدر المكسب على الجميع." وأشار إلى إيران ليس لديها مانع أو مشكلة حيال عقد شراكات مع الشركات الأمريكية. كما أكد على أن هناك خططا إيرانية كبيرة لزيادة إنتاجها من النفط على مدار السنوات المقبلة بواقع يصل إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم الواحد، والتي تأمل طهران في زيادها إلى خمسة ملايين برميل في اليوم بعد عشر سنوات. وتعهدت طهران بالفعل بزيادة إنتاجها من النفط بواقع  ألف برميل في اليوم بمجرد رفع العقوبات الموقعة عليها.