دعت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية إلى الكشف عن نتيجة التحقيق في مقتل  متظاهرين برصاص الجيش في الفلوجة.
الحكومة تتهم المتظاهرين بتضخيم عدد القتلى وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط، في هيومن رايتس ووتش، "على الحكومة العراقية أن تعلن نتائج التحقيق، وتضمن ملاحقة المتسببين في القتل قضائيا". وكان أفراد الجيش أطلقوا النار على متظاهرين رموهم بالحجارة، يوم  يناير/كانون ثاني، بالفلوجة فقتلوا تسعة منهم. وفتحت وزارة الدفاع وقتها تحقيقا في القضية، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤولية والكشف عن الحقيقة في مقتل المتظاهرين. وكانت محافظة الأنبار، غربي بغداد، ومناطق أخرى من العراق، مسرحا دائما للمظاهرات منذ  ديسمبر/كانون أول، بعدما أمر رئيس الوزراء، نوري المالكي، باعتقال عشرة من الحراس الشخصيين لوزير المالية، رافع العيساوي. مواضيع قد تهمك نهاية وشهدت الفلوجة إحدى هذه المظاهرات في  يناير/كانون ثاني. ويروي شهود عيان أن المتظاهرين تصادموا مع الجيش، عندما كانوا في طريقهم إلى موقع التجمع، حيث رموا الجنود بالحجارة، ليرد الجنود بإطلاق الرصاص الحي، مخلفين  قتلى بين المتظاهرين. وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن مجهولين هاجموا نقطة تفتيش للجيش، فقتلوا جنديين اثنين. وأكد نائب رئيس الوزراء، حسين الشهرستاني، مقتل عدد من المتظاهرين، لكنه أضاف أن قوات الأمن "قتلت اثنين من الذين هاجموا نقطة التفتيش، وأن متظاهرين جلبوا جثتيهما، لاحتسابهما ضمن قتلى رصاص الجيش. وتفيد "هيومين رايتس ووتش"، وفق تصريحات استقتها من ثلاثة متظاهرين وجندي، أن أفراد الجيش كان بإمكانهم تفادي استخدام القوة المميتة، في حادثة الفلوجة. وتضيف المنظمة أن الحكومة العراقية لم تقدم أي معلومات عن مجريات التحقيق، ولا نتائجه، بعد أسبوعين من الحادث، رغم أنها وعدت بكشف نتيجة التحقيق خلال  ساعة.