طلبت حكومات في مناطق مختلفة من العالم معلومات عن  ألف شخص في الشهور الستة الاولى من .
وأوضح تقرير فيسبوك بعنوان "تقرير طلبات الحكومات الشامل"، والذي نشر الثلاثاء، تفاصيل عن الطلبات الرسمية من  دولة. وتقدمت الولايات المتحدة باكبر عدد من الطلبات، وطلبت معلومات عن ما بين  الف و الف شخص. وطلبت بريطانيا تسليم بيانات الفيسبوك الخاصة بـ  شخصا. وقال كولين ستريتش محامي فيسبوك "نأمل أن يكون هذا التقرير نافعا لمستخدمينا في النقاش الدائر حول المعايير المناسبة لطلبات الحكومات عن بيانات المستخدمين في التحقيقات الرسمية". مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف "ننظر إلى هذا التقرير على انه التقرير الهام الاول، ولكنه ليس الأخير". وعلى النقيض من الدول الأخرى، التي وضع لها رقم محدد، فإن البيانات الخاصة بالولايات المتحدة قدمت في نطاق تقريبي، لأنه من غير المصرح به للشركات الكشف عن عدد الطلبات التي قدمت إليها. وأضاف ستريتش إنه "في التقارير القادمة نأمل ان نتقدم بالمزيد من المعلومات عن الطلبات التي نتلقاها من جهات تطبيق القانون". ويغطي التقرير الشهور الستة الاولى من  حتى  يونيو /حزيران، وهي المرة الأولى التي ينشر فيها فيسبوك بيانات عن هذ النوع من الطلبات. ولم تقدم الشركة اسبابا مفصلة عن اسباب طلبات الدول المختلفة، ولكنها قسمتها وفقا للدول، موضحة عدد الطلبات المتقدم بها وعدد المستخدمين. ويمكن وضع عدد من المستخدمين في طلب واحد: وأعطى فيسبوك أيضا نسبة الطلبات التي تمت الموافقة عليها. وكان من المثير للاهتمام الارقام الخاصة بالدول التي وقعت فيها اضطرابات. ففي تركيا تم التقدم بـ  طلبا، تضم  مستخدما، تم الموافقة على الطلبات المقدمة بحق  مستخدما. وقال التقرير إنه لم يتم الموافقة على اي من الطلبات المقدمة من السلطات المصرية. ورحبت جماعة "برايفاسي انترناشونال" بالتقرير، ولكنها قالت إن لديها مخاوف اكبر. وقالت الجماعة "منذ نشر وتحليل المستندات التي سربها ادوارد سنودون، سقط القناع عن المعلومات التي تجمعها الحكومات عنا". واضاف "اننا على دراية بالحقيقة المفزعة المتمثلة في أن الحكومات لا تحتاج بالضرورة إلى وسطاء مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت للحصول على بياناتنا".