اعلنت البرتغال مجموعة من اجراءات التقشف الاقتصادي الجديدة قوبلت بدعوة لاضراب واسع في البلاد الشهر المقبل.
شهدت البرتغال مظاهرات حاشدة ضد اجراءات التقشف وتتضمن الاجراءات المعلنة تقليل شرائح الضريبة على الدخل من  الى ، وذلك بدلا من زيادة ضريبة الضمان الاجتماعي التي علقت بسبب الغضب الجماهيري. ودعا اكبر اتحاد للنقابات في البرتغال الى اضراب منتصف الشهر المقبل احتجاجا على الاجراءات الاخيرة. وعلى البرتغال ان تخفض عجز ميزانيتها الى اقل من المستهدف الاوروبي عند  في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ويوم الاربعاء ايضا اعلن وزير المالية البرتغالي فيتور غاسبر ضريبة "غير عادية" بنسبة  في المئة. ومع تغيير الشرائح الضريبية يرتفع متوسط معدل الضريبة من  في المئة عام  الى  في المئة عام . وقال غاسبر: "هذه التعديلات اصعب مما كنا نعتقد". ورفع الوزير توقعاته لمعدل البطالة الى نسبة  في المئة من توقعات سابقة بنسبة  في المئة. وامهلت ترويكا الدائنين، صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي، التي تشرف على قرض انقاذ بقيمة  مليار يورو البرتغال سنة اخرى لخفض عجز الميزانية. ولن تحصل البرتغال على اي قروض اخرى اكثر من المبلغ المتفق عليه كقرض انقاذ لمدة ثلاث سنوات. واعلن اتحاد النقابات عن الاضراب الموسع يوم  نوفمبر/تشرين الثاني تحت شعار "ضد الاستغلال والافقار". وكما حدث في اسبانيا واليونان، شهدت البرتغال مظاهرات واحتجاجات ضد اجراءات التقشف التي اتخذتها كشرط لقرض الانقاذ. وبعد مظاهرات حاشدة الشهر الماضي، قررت الحكومة عدم زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي من نسبة  في المئة الى  في المئة كما كانت تخطط من قبل. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة