وافقت الحكومة الإسرائيلية على منح دعم لمستوطنات يهودية عدة، وذلك بعد أيام من استئناف محادثات السلام المجمدة منذ ثلاث سنوات.
ونشرت الحكومة قائمة بأكثر من  بلدة ومستوطنة ليتم إدراجها ضمن ما يعرف بالمناطق ذات الأولوية في التنمية، وهي مناطق ينظر إليها باعتبارها بحاجة لدعم الدولة ومساعدتها. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن هناك حاجة للدعم لأسباب أمنية. وتنشر إسرائيل هذه القائمة على نحو كثير نسبيا، وتغير المناطق التي تعتبرها معوزة. وتضم أحدث قائمة  مستوطنة وذلك في زيادة عن القائمة الصادرة في ديسمبر/ كانون الأول، والتي كان إجمالي عدد المستوطنات فيها  مستوطنة. مواضيع قد تهمك نهاية وأوضحت منظمة (السلام الآن) المعنية برصد أنشطة الاستيطان أن بين المواقع في القائمة مستوطنات بروخين وسنسانا وريحاليم. وأضافت المنظمة في بيان أن هذه كانت "مواقع غير قانونية" حتى وقت قريب عندما تم إدراجها بوصفها أحياء. وبدا أن إدراج هذه المستوطنات ضمن القائمة أشعل خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية. فقد امتنع أربعة وزراء عن التصويت، بينهم وزير البيئة امير بيريتز، الذي قال إنها خطوة سياسية "تخالف جهود دعم السلام." كما امتنعت عن التصويت تسيبي ليفني وزيرة العدل وكبيرة المفاوضين الإسرائيليين في محادثات السلام. "تأثير مدمّر" زاد عدد المستوطنات في قائمة المناطق ذات الأولوية في التنمية وعلى الجانب الفلسطيني، قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير، إن هذا التحرك سيكون له "تأثير مدمّر" على محادثات السلام. ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن عشراوي قولها "هذا بالضبط ما تريده إسرائيل، عملية (سلام) لذاتها، ويد حرة لتدمير هدف العملية." وأضافت المسؤولة الفلسطينية "يبدو لي أن الأمر بيد الرعاة، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لجعل إسرائيل تتوقف فورا." وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت إطلاق سراح أكثر من مئة سجين فلسطيني حتى يوافق الفلسطينيون على استئناف المحادثات. ومن المقرر إطلاق سراح أول مجموعة من السجناء يوم  أغسطس/ آب. وكانت قضية بناء المستوطنات قد أدت إلى توقف آخر محادثات سلام مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في سبتمبر/ ايلول . ويعيش نحو نصف مليون يهودي في أكثر من مئة مستوطنة تم بناؤها منذ أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام . وبحكم القانون الدولي، تعتبر المستوطنات غير قانونية. غير أن إسرائيل تجادل في هذا الشأن.