ارتفعت طلبات الحصول على بيانات شخصية عن مستخدمين في موقع تويتر في بريطانيا إلى ما يزيد على الضعف، بحسب أحدث تقرير للشفافية.
وقالت شركة تويتر إن "وكالات حكومية والشرطة البريطانية تقدمت بـ  طلبا للحصول على بيانات شخصية في الفترة بين يناير/ كانون ثاني ويوليو/ تموز مقارنة بـ  طلبا في الستة أشهر الماضية". وبذلك تصبح بريطانيا أكثر دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم فيها الأجهزة الأمنية طلبات عن معلومات خاصة بمستخدمي تويتر. وقالت تويتر إنها امتثلت لنحو  في المئة من طلبات الكشف عن البيانات يمكن أن تستخدم في تحديد هوية المغردين. "شفافية" وينشر موقع تويتر تقريره سنويا عن الشفافية منذ عام . مواضيع قد تهمك نهاية وقالت شبكة التواصل الاجتماعي إن "طلبات الإفصاح عن بيانات الحسابات حول العالم زادت بواقع  في المئة. ووفقا لتويتر، حازت الولايات المتحدة على النصيب الأكبر من الطلبات، تلتها اليابان ثم تركيا، وذلك على الرغم من أن المملكة المتحدة لا تزال من أعلى الدول طلبا للبيانات. وأضافت الشركة أنها تلقت كذلك تسعة طلبات لحذف محتوى حسابات قدمتها أجهزة حكومية بريطانية والشرطة. وقالت الشركة إنها رفضت كل الطلبات التي تتعلق بقضايا، مثل بيانات تشهير أو محتوى غير مسموح بنشره. وقالت إيما كار، مديرة منظمة "بيغ براذر ووتش": "بفضل تقارير الشفافية لشركات الإنترنت، نعلم أن الشرطة تحصل بالفعل على بيانات بوتيرة أكبر بكثير من دول أخرى". وأضافت: "يتعين على الحكومة نشر تقاريرها للشفافية بصورة استباقية، والكشف عن حجم الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المرفوضة والأسباب وراء رفضها".