نفى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الكذب على الملكة بشأن النصيحة التي أعطاها لها فيما يخص تعليق عمل البرلمان خمسة أسابيع.
وجاء تعليق جونسون بعد الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الأربعاء بأن وقف البرلمان غير قانوني. وعندما سئل إن كان كذب على الملكة فيما يتعلق بأسباب التعليق، أجاب: "لا، على الإطلاق". وأضاف: "محكمة العدل العليا في انجلترا تتفق معنا، لكن بقي على المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن تقرر". إعادة البرلمان وقال حزب العمال البريطاني إنه "من المهم الآن أكثر من ذي قبل" إعادة البرلمان إلى العمل بعد نشر الحكومة تقييمها للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال وزير البريكست في حكومة الظل، سير كير ستارمر، إن الوثائق التي تعرف بـ"يلوهامر" تؤكد وجود "مخاطر حادة" إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وكان أعضاء البرلمان قد أجبروا الحكومة على نشر الملف قبل تعليق عمل المجلس الثلاثاء. وقال وزير الدفاع، بن ولاس، إن الحكومة تسعى إلى تخفيف المخاطر. وقال لبي بي سي إن الوثيقة تظهر فقط ما يمكن أن يحدث "إن لم تفعل الحكومة أي شيء بشأنه". ولكنه أضاف: "كثير من الإجراءات" اتخذ لتقليل المخاطر، وأن وزير الخزانة "فتح دفتر الصكوك" للمزيد من النفقات في حالة الخروج بلا اتفاق. وقال إن الوثيقة تجدد باستمرار وسوف تنشر نسخة أحدث فيما بعد. وقال سير كير إن إعادة البرلمان سيعطي الأعضاء "الفرصة لتمحيص تلك الوثائق واتخاذ الخطوات الضرورية لوقف الخروج بدون اتفاق". ما هي عواقب بريكست بدون اتفاق؟ وجاء في ملف "يلوهامر"، الذي حجبت أجزاء منه، ولكنه في مجمله يماثل ما سربته صحيفة صنداي تايمز الشهر الماضي، أن خروج بريطانيا بدون اتفاق قد يؤدي إلى: وتقول الوثيقة أيضا إن بعض الشركات والأعمال قد تتوقف عن التجارة، وقد تزداد السوق السوداء، وربما تتضرر الرعاية الاجتماعية للكبار. في حال الخروج بدون اتفاق قد تضطر الشاحنات إلى الانتظار يومين لعبور القناة الإنجليزية وقال الوزير المسؤول عن التخطيط للخروج بدون اتفاق، مايكل غوف، إن "افتراضات منقحة" سوف تنشر "في الوقت المناسب مع وثيقة أخرى تبين الخطط المخففة التي وضعتها الحكومة، وتزمع أن تضعها". ولكن وزراء حظروا نشر الاتصالات المتداولة في  داونينغ ستريت، مقر رئيس الوزراء، بشأن تعليق عمل البرلمان. وقال غوف إن طلب أعضاء البرلمان الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني، ورسائل واتسآب التي بعث بها دومينيك كامينغز، كبير مستشاري بوريس جونسون، وثمانية مستشارين آخرين في داونينغ ستريت "غير معقول وغير متجانس". وأضاف أن نشر هذه المعلومات قد يكون فيه "مخالفة للقانون" و"تعد على المبادئ الأساسية للنزاهة". وسعت الحكومة إلى مقاومة نشر ملف "عملية يلوهامر"، لكنها خسرت التصويت على القضية في مجلس العموم الاثنين، قبيل تعليق عمله، ولذلك ألزمت بنشره. وقال تجار التجزئة إن الوثيقة تؤكد ما كانوا يقولون إنه سيحدث في حال الخروج بدون اتفاق. وقالت هيلين ديكنسون ممثلة اتحاد التجزئة البريطاني: "سينخفض وجود الأغذية الطازجة، وستتقلص فرص الشراء بالنسبة إلى المشترين، وسترتفع الأسعار". ووصفت الجمعية الطبية البريطانية ملف "يلوهامر" بأنه "مرعب"، وأنه يؤكد تحذيراتها بشأن الخروج بدون اتفاق، خاصة فيما يتعلق بالتهديد بنقص الإمدادات الطبية.