قدم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اعتذارًا رسميا لضحايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
أستراليون يتابعون خطاب موريسون في البرلمان وتجمّع مئات الأشخاص في العاصمة كانبيرا يوم الإثنين للاستماع إلى موريسون وهو يُلقي خطابه في البرلمان. يأتي ذلك بعد تحقيق استمر خمس سنوات وجد أن عشرات الآلاف من الأطفال عانوا من اعتداءات في مؤسسات الدولة على مدى عقود. وقال موريسون: "اليوم، نُقر أخيرا بالصرخات المفقودة لأطفالنا ونواجهها". وأضاف: "يجب أن نكون متواضعين جدا وأن نركع أمام أولئك الذين تم التخلي عنهم ونتوسل إليهم لكي يقبلوا اعتذارنا". واستمع التحقيق، الذي انتهى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى أكثر من ثمانية آلاف شهادة من الضحايا حول الاعتداءات الجنسية في مؤسسات مثل الكنائس والمدارس والأندية الرياضية. واعترف موريسون، وصوته يرتجف في بعض الأحيان، بمعاناة الضحايا وأدان الفشل المؤسسي. وقال: "لماذا تم تجاهل صرخات الأطفال والآباء؟ ولماذا كان نظام العدالة لدينا أعمى تجاه هذا الظلم؟ ولماذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً للتحرك؟" وقد ذرف الناجون الدموع وأمسكوا بأيادي بعضهم البعض أثناء تقديم الاعتذار، لكن البعض أعرب في وقت لاحق عن إحباطه من رد الحكومة على التحقيق. وقال زعيم المعارضة، بيل شورتن، للبرلمان: "ثمة أخطاء لا يمكن تصحيحها، لكن أستراليا تعرب عن أسفها اليوم لما حدث". وبعد ذلك، وقف البرلمان دقيقة صمت. "العمل لم يكتمل" وسافر الضحايا وأنصارهم من جميع أنحاء البلاد للاستماع إلى الاعتذار في العاصمة كانبيرا. وقالت ليوني شيدي، الرئيسة التنفيذية لشبكة "كير ليفرز أستراليا" : "إنهم قادمون بقلوب محطمة للغاية". وأضافت: "إنه لأمر رائع أن يعتذر بلدنا، لكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به". وقال أحد الناجين لبي بي سي: "بالنسبة لي، لقد شعرت بالكثير من الراحة لدى سماعي الاعتذار. على الأقل عشنا فترة طويلة لسماع ذلك". وانتقد العديد من الناجين رد الحكومة على التحقيق - وخاصة الشروط التي تضعها لخطة التعويض الوطنية. ووفقا لهذه الخطة، يحصل كل ضحية من ضحايا الاعتداء الجنسي على  ألف دولار أسترالي ( ألف دولار أمريكي). ويرى البعض أن التعويض ليس كافياً، وأن إجراءات الحصول عليه مرهقة. وقال موريسون إن الحكومة قبلت معظم توصيات التحقيق، لكنها لا تزال تدرس المقترحات المتبقية.