استأنفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي المحادثات التجارية بعد اتفاق بريكست، بينما قال وزير لـ بي بي سي إنه "لا يزال هناك اتفاق يتعين اتمامه"، على الرغم من ضيق الوقت.
وقال وزير البيئة جورج يوستيس، إن "النقاط الشائكة" بشأن الصيد وقواعد العمل باقية. ويشارك كبير المفاوضين البريطانيين، اللورد فروست، في المحادثات مع نظيره الأوروبي ميشيل بارنييه، في بروكسل. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لبي بي سي إن التوصل لاتفاق بشأن الصيد بات قريبا، لكن مصدرا برئاسة الوزراء قال إنه "لم يحدث طفرة في المحادثات". وصرح مصدر حكومي بريطاني لبي بي سي مساء الأحد "لم يتحقق شيء جديد في هذا اليوم". مواضيع قد تهمك نهاية وقال دبلوماسي كبير من الاتحاد الأوروبي لـ بي بي سي إنه "بالتأكيد لم يكن صيد الأسماك القضية العالقة في المحادثات". وأضاف الدبلوماسي أنه لا يزال هناك خلاف حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان "تكافؤ الفرص" للشركات على الجانبين، وكيفية تطبيق المعايير المتفق عليها. وقال وزير خارجية أيرلندا إنه "من مصلحة الجميع" التوصل إلى اتفاق قريبا. وسيتم فرض ضرائب والتفتيش الحدودي على البضائع التي تنتقل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري والتصديق عليه بحلول نهاية العام. وقال يوستيس لبي بي سي "لا يزال هناك اتفاق يتعين اتمامه، لكن لا يمكن إنكار أن نهاية الأسبوع الماضي كانت بمثابة انتكاسة كبيرة". وأضاف "تبقى النقاط العالقة، نقاط أساسية تماما. لقد كنا واضحين طوال الوقت أنه لا يمكننا التوصل إلى اتفاق، إلا إذا كان يحترم سيادتنا". كما قال يوستيس "أعتقد أننا ربما نكون الآن في الأيام القليلة الأخيرة من حيث تقرير إذا ما كان يمكن التوصل إلى اتفاق". وقال اللورد فروست لدى وصوله إلى بروكسل "إننا نعمل بجد لمحاولة التوصل إلى اتفاق. سنرى ما سيحدث في المفاوضات اليوم". ويأتي اجتماع الأحد عقب محادثات بين رئيس الوزراء بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم السبت. وفي بيان مشترك بعد ذلك، قالوا إن حقوق الصيد وقواعد المنافسة وكيفية تنفيذ أي صفقة لا تزال تسبب مشاكل، وأنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق إذا لم يتم حل هذه القضايا". لقد اتفقوا على التحدث مرة أخرى مساء الإثنين. تحدث بوريس جونسون عبر الهاتف مع أورسولا فون دير لاين بعد ظهر يوم السبت بريكست - معلومات أساسية . حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن القواعد لم تتغير في الحال: غادرت بريطانيا في  يناير/كانون الثاني، لكن القادة احتاجوا إلى وقت للتفاوض على صفقة مدى الحياة بعد ذلك، لقد حصلوا على  شهرا . المحادثات جارية مرة أخرى: أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي حتى  ديسمبر/كانون أول، للاتفاق على صفقة تجارية بالإضافة إلى أشياء أخرى، مثل حقوق الصيد . إذا لم يكن هناك اتفاق: سيتم فرض ضرائب وتفتيش حدودي للبضائع التي تنتقل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وفي حديث لصحيفة صنداي إندبندنت الأيرلندية ، قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني "من المرجح أن نحصل على صفقة أكثر من عدمها لأنني أعتقد أنها في مصلحة الجميع". وأضاف أن التقارير التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي شدد موقفه التفاوضي بناء على طلب من فرنسا غير دقيقة. لكن يوستيس، قال إن المطالب المعدلة من الكتلة بشأن حقوق الصيد الأسبوع الماضي، تعني أن المحادثات "تراجعت". وأضاف أن بريطانيا كانت "تطلب نوعا عاديا من اتفاقية التجارة مثل الاتفاق (الاتحاد الأوروبي) الذي تم وضعه مع كندا" وأن هذا "لم يكن طلبا كبيرا في الحقيقة". وغرد بارنييه بعد نشر بيان يوم السبت قائلا "سنرى ما إذا كان هناك طريق للمضي قدما". ولكن حتى لو اتفق الجانبان على صفقة، فلا تزال هناك عقبات يجب التغلب عليها. يجب تحويل أي اتفاقية إلى نص قانوني وترجمتها إلى جميع لغات الاتحاد الأوروبي، ثم المصادقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي. ومن المرجح أن تقدم حكومة بريطانيا تشريعات لتنفيذ أجزاء من أي صفقة يتم التوصل إليها، والتي سيتمكن النواب من التصويت عليها. وبالنسبة لحزب العمال، قالت وزيرة مكتب حكومة الظل راشيل ريفز لـ بي بي سي إن الحكومة "يجب أن تقدم" صفقة ولكن حزبها "يجب أن يرى المحتوى" قبل أن يدعمها أو يرفضها. وقد تحتاج البرلمانات الوطنية الـ  في الاتحاد الأوروبي أيضا، إلى المصادقة على اتفاقية، اعتمادا على المحتويات الفعلية للصفقة. الأسبوع القادم وفي يوم الإثنين، سيعود مشروع قانون السوق الداخلية في بريطانيا إلى مجلس العموم. قد تسمح بعض البنود للحكومة بخرق القانون الدولي، من خلال تجاوز عناصر المعاهدة الأصلية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا. والاتحاد الأوروبي غير راضٍ عنها، وكذلك مجلس اللوردات، الذي صوت لإلغاء تلك البنود من مشروع القانون. لكن الحكومة لا تزال تدعم إجراءاتها، والتي قد تسبب توترات في محادثات التجارة ، ومن المتوقع أن تدفعها عبر مجلس العموم مساء الإثنين. سيعود أيضا مشروع قانون الضرائب (فترة ما بعد الانتقال)، الذي يحتوي على مزيد من الصلاحيات لكسر المتطلبات القانونية لاتفاقية الانسحاب، إلى مجلس العموم هذا الأسبوع.