برأت محكمة هولندية السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز من تهمة التحريض على الكراهية والتمييز، لكنها أيدت إدانته بتهمة إهانة جماعة عرقية.
يعد فيلدرز أحد أشد السياسيين المتطرفين في هولندا وكان فيلدرز قد اتهم بقيادة الدعوات إلى "تخفيض عدد المغاربة" في هولندا في أحد التجمعات الانتخابية في العام . وفي  أدين بتهمة إهانة جماعة عرقية والتحريض على التمييز. لكن السياسي المعادي للإسلام البالغ من العمر  عاماً وصف القضية بأنها محاكمة استعراضية (هدفها التأثير على الرأي العام) وتحدى الأحكام. وذهب إلى القول إن تعليقاته ينبغى حمايتها بموجب حقه في حرية التعبير. فيلدرز يصف بعض المهاجرين المغاربة في هولندا "بالحثالة" ما الحكم الذي أصدره القضاة؟ مواضيع قد تهمك نهاية وأثناء النطق بحكمهم، قال القضاة في امستردام إن زعيم الحزب الشعبوي من أجل الحرية قد تمادى كثيراً خلال حملة للانتخابات المحلية قبل ستة أعوام عندما جعل المناصرين له يهتفون بأنهم يريدون عدداً أقل من المغاربة في البلاد. وعندما هتف الجمهور بعبارة "أقل! أقل!"، رد عليهم فيلدرز المبتسم بالقول: "سنتولى هذا الأمر". وقال قضاة الاستئناف إن هذا الأمر كان مهيناً لأبناء الجالية المغربية في هولندا. غير أن القضاة قالوا إنه وفي حين كانت هذه الهتافات مهينة، إلا أن فيلدرز أثارها لأغراض سياسية، الأمر الذي لا ينحدر إلى مستوى اعتباره تحريضاً على التمييز. وبالتالي فإن القضاة رفضوا الاتهامات بأن فيلدرز حرض على التمييز، ناقضين بذلك حكماً كانت قد أصدرته محكمة أقل درجة. كما أن المحكمة أسقطت تهمة التحريض على الكراهية عن فيلدرز. وهكذا فإن فيلدرز لن يواجه حكماً بالسجن، كما أنه لن يدفع غرامة قدرها خمسة آلاف يورو، كان قد طالب بها الإدعاء العام. وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إن فيلدرز "دفع بالفعل ثمناً باهظاً طوال سنوات مقابل تعبيره عن رأيه". لقد نُظرَ إلى محاكمة فيلدرز، وهو أحد أبرز زعماء اليمين المتطرف في أوروبا، على أنها وضع للحق في حرية التعبير مقابل حق الأقليات العرقية والدينية في عدم التعرض لإساءة لفظية وتمييز. في المحاكمة الأصلية التي جرت في ، أخذت جهة الإدعاء شهادات من هولنديين من أصل مغربي قالوا إن تصريحات فيلدرز جعلتهم يشعرون وكأنهم "مواطنون من الدرجة الثالثة". كان فيلدرز قد حوكم في العام ، على تصريحات معادية للإسلام كمقارنته الدين الإسلامي بالنازية والدعوة إلى فرض حظر على القرآن. وقد تمت تبرئته ونظر على نطاق واسع إلى القضية على أنها أعطت الزعيم الشعبوي دعماً دعائياً.