قالت المحكمة الأوروبية العليا إنه يمكن للمواقع الالكترونية أن تضع روابطًا للمحتوى المتوفر بشكل مجاني على الانترنت بدون إذن حامل حقوق النشر.
قالت المحكمة إن "الوضع مختلف" بالنسبة للروابط التي تتحايل على دفع الرسوم المستحقة لاستخدام المواد الالكترونية جاء قرار المحكمة بعد خلاف في السويد بين صحفيين وشركة موقع الكتروني وضعت روابطًا على موقعها لمقالات إخبارية الكترونية. وكانت محكمة سويدية قد طلبت من محكمة الاتحاد الأوروبي الفصل فيما إذا كان ذلك يخالف قانون حقوق النشر. وقالت المحكمة أيضًا إن "الوضع مختلف" بالنسبة للروابط الالكترونية التي تتحايل على دفع الرسوم المستحقة لاستخدام المواد على شبكة الانترنت. وكان يعمل الصحفيون في جريدة غوتبورجس-بوستن، ونشرت مقالاتهم على الموقع الالكتروني للجريدة، بينما تدير شركة ريتريفر سفريج موقعًا الكترونيًا يضع روابطًا لمقالات منشورة في مواقع أخرى. مواضيع قد تهمك نهاية خرق القانون وكان الصحفيون قد ادعوا في القضية ضد الشركة إن مستخدمي الموقع لن يعرفوا أنهم انتقلوا إلى موقع آخر عبر الضغط على الروابط، وبالتالي فقد وفرت الشركة المقالات بدون إذن مسبق. وطالب الصحفيون بتعويض مادي جراء ذلك. ولم تنجح القضية في المحاكم السويدية، ولكن المدعين قدموا استئنافًا وطلبت محكمة الاستئناف حينها رؤية المحكمة الأوروبية العليا القانونية للأمر. وكان على المحكمة أن تقرر إذا كانت الشركة قد قامت بفعل مفاده "التواصل مع العامة" عبر توفير الروابط، فطبقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي يتمتع مؤلفو المحتوى فقط بالحق للسماح أو منع أي تواصل مع العامة بشأن أعمالهم. ولكن المحكمة حكمت بأن الشركة لم تخرق القانون لأن المقالات كانت موجودة بالفعل على الموقع الالكتروني للجريدة ولذا فهي "متوفرة مجانًا". وقالت في بيان "إنه يسمح لمالك أي موقع الكتروني أن يعيد توجيه مستخدمي الانترنت عبر روابط الكترونية إلى محتوى مواقع أخرى متوفرة بشكل مجاني بدون أن يسمح له مالك حقوق النشر بذلك." ولكنها أكدت أن الوضع سيتغير في حالة وجود رابط يوجه المستخدمين لمواد متوفرة فقط بمقابل مادي. ومن جهتها قالت الجريدة لبي بي سي إنها لن تعلق على حكم المحكمة.