تبحث الحكومة القبرصية التخلي عن الضريبة المثيرة للجدل على الودائع المصرفية التي تقل عن عشرين ألف يورو، لكنها أبقتها على الودائع الأعلى الواردة في خطة الإنقاذ الأوروبية.
الاحتجاجات تتواصل أمام مبنى البرلمان الذي يناقش أزمة الضريبة ويتضمن مشروع القانون المعدل الذي يصوت عليه البرلمان بعد ظهر الثلاثاء إبقاء الضريبة بنسبة  في المئة على الودائع التي تتراوح قيمتها بين  ألفا و ألف، ونسبة  في المئة على الودائع التي تفوق مئة ألف يورو. وصرح حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميتريادس بأن مشروع القانون المعدل الذي يعفي صغار المودعين من الضريبة المصرفية لن يتيح جمع الـ  مليارات يورو اللازمة لخطة إنقاذ الجزيرة التي أصبحت على حافة الإفلاس. ونقلت عنه وكالة الأنباء القبرصية قوله إن إعفاء الودائع التي تقل عن  ألف يورو من الضريبة، كما ينص مشروع القانون الذي سيطرح على البرلمان الثلاثاء، لن يكون كافيا، مضيفا "إذا قمنا بجمع  مليارات يورو، فذلك سيعتبر خرقا للاتفاق، ولن يكون مقبولا على الأرجح". الأثرياء الروس وكانت خطة الإنقاذ التي أبرمت فجر السبت بين قبرص والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تنص على فرض ضريبة عالية على كل الودائع المصرفية في الجزيرة، وأثار هذا اضطرابا في الأسواق المالية وغضبا في البلاد. مواضيع قد تهمك نهاية واضطرت مجموعة اليورو لإعادة مناقشة الخطة، وطلبت الاثنين استثناء أصحاب الودائع التي تقل عن مئة ألف يورو من تلك الضريبة. ونددت روسيا الاثنين بهذه الضريبة معتبرة إياها "جائرة وخطيرة"، لا سيما وأنها ستكلف الأثرياء الروس الذين أودعوا أموالا في الجزيرة مليارات اليورو. وقبرص هي خامس دولة تستفيد من مساعدة شركائها لكنها الاولى التي تفرض فيها مثل هذه الضريبة.