رفض حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان الإجراء الذي لجأ إليه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لدفع حصة بلاده من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان دون مواجهة مع مجلس النواب أو الحكومة في البلاد.
وكان ميقاتي قد أعلن الأربعاء أنه أمر بتحويل حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة التي تنظر قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام . غير أن نصر الله أكد على أن حزبه لن يقوم بأي فعل من شأنه التسبب في مشاكل في البلاد، وإنه سيظل يحمي المصلحة العليا للبنان. إلا أنه طالب ميقاتي بأن "يتسق مع دوافعه ـ كما أعلنها الأخير ـ لتدبير المبلغ اللازم للتمويل، ويقوم بفتح ملفات "المظلومين" كما وصفهم نصر الله". وقال نصر الله "إن ميقاتي برر فعله بدافع وطنيته وإيمانه بالعدالة وانتمائه للطائفة السنية، فليعمل بهذه الدوافع ويفتح ملف الضباط الأربعة، واثنان منهما من الطائفة السنية، وكذلك ملف شهود الزور وعدد كبير منهم من الطائفة السنية"، كما قال. والضباط الأربعة هم كبار رجالات الأمن في لبنان وقت مقتل الحريري، واعتقلوا بتهم تتعلق بالاغتيال لكن أفرج عنهم بعد أربع سنوات دون توجيه أي تهم لهم. كذلك اتهم نصر الله زعيم المعارضة سعد الحريري رئيس الوزراء السابق وابن رفيق الحريري بأنه كان على استعداد للتخلي عن المحكمة برمتها ومن ثم تخليص حزب الله من عبء اتهامه بقتل رفيق الحريري إذا ما وافق حزب الله وحلفاؤه على تكليف سعد الحريري برئاسة الحكومة اللبنانية مرة أخرى. وكشف أمين حزب الله عن جانب من المشاورات مع أطراف خارجية سعودية وغيرها بوساطة قطرية وتركية لحسم مسألة المحكمة إلا أنه وحلفاءه رفضوا ذلك، وقال إنه فضل مصلحة البلاد على مصلحة حزبه لعدم رضاه عن كيفية إدارة سعد الحريري للبلاد، كما قال.