يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إقناع السعودية بإدراج شركة أرامكو، أكبر شركة نفط العالم والبالغ قيمتها تريليوني دولار، في بورصة نيويورك.
وقال ترامب في تغريدة له: "سنقدر للغاية خطوة السعودية إدراج شركة أرامكو في بورصة نيويورك. إنه أمر مهم للولايات المتحدة." وسيشهد الإدراج المحتمل طرح خمسة في المئة من الشركة المملوكة للدولة في عروض الاكتتاب الأولى، العام المقبل. ويتوقع أن تُدرج الشركة محليا وفي بورصة واحدة على الأقل من البورصات الأجنبية، في ظل تنافس بورصتي نيويورك ولندن للفوز بعملية الطرح. ويتوقع أن يصبح الطرح العام الأول لأرامكو الأكبر في التاريخ، وهو ما يرفع عائدات المملكة العربية السعودية بواقع  مليار دولار تقريبا. وفي حالة إدراج الشركة في لندن، يتوقع أن تصل قيمتها  مليار لبورصة لندن. وجاءت تعليقات ترامب على موقع تويتر في مستهل رحلته الخارجية التي تستغرق  يوما في آسيا، التي ستشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين. وفي أبريل/ نيسان الماضي، التقت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، رئيس شركة أرامكو، خالد الفالح، الذي يشغل كذلك منصب وزير الطاقة السعودي. وتبحث هيئة الرقابة المالية (إف سي إيه)، وهي هيئة رقابية في العاصمة البريطانية لندن، سبل إنشاء فئة جديدة للشركات التي تتحكم فيها الصناديق السيادية للدول، والتي ترغب في الإدراج ببورصة لندن وأثارت جهود الإدراج المقترح تساؤولات من لجنة الخزانة المختارة ولجنة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في مجلس العموم حول إذا ما كانت هيئة الرقابة المالية قد تأثرت سياسيا لتغيير القواعد للفوز بإدراج شركة أرامكو في بورصة لندن. وفي خطاب إلى اللجنتين، اعترف الرئيس التنفيذى للهيئة، أندرو بيلى، بأن المباحثات مع أكبر شركة نفط في العالم كانت قد جرت في وقت مبكر من هذا العام. لكنه قال: "لا نعتقد بأن وسائل حماية المستثمرين ستتزعزع." وبموجب قواعد الإدراج المعمول بها حاليا في بريطانيا، يتعين على الشركة الراغبة في الإدراج في كل مرة تعقد فيها صفقة مع مستثمر يمتلك حصة بنسبة  في المئة أو أكثر في الشركة الحصول على موافقة المساهمين. ويعني تخفيف حدة هذه القاعدة أن تعقد شركة أرامكو صفقاتها مع الحكومة السعودية دون الحصول على موافقة المساهمين. ورفضت كل من وزارة الخزانة البريطانية وهيئة الرقابة المالية التعليق.