اعتمد البرلمان التركي قانونا جديدا لاحياء مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني المتمرد، وذلك في خطوة تأمل حكومة رجب طيب اردوغان في ان تقنع الاكراد بتأييد مسعى اردوغان للفوز بالانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها الشهر المقبل.
يسعى اردوغان للفوز برئاسة الجمهورية واثنى زعيم حزب العمال المسجون عبدالله اوجالان بالتطور الجديد ووصفه "بالتاريخي"، وحض انقره على تنفيذ القانون "دون ابطاء." وينص القانون الجديد، الذي وصفته الحكومة بأنه يمثل نقطة تحول في علاقة الدولة التركية مع الاكراد، على شمول السياسيين والدبلوماسيين ورجال المخابرات الضالعين في التفاوض مع حزب العمال بالحصانة، ضمن اجراءات اخرى تهدف لوضع حد للحرب الدائرة منذ ثلاثة عقود والتي اسفرت عن ازهاق عشرات الآلاف من الارواح. كما ينص القانون الجديد على تسهيل عملية تأهيل مسلحي حزب العمال الذين يلقون اسلحتهم ويعودون الى ديارهم، ويخول الحكومة تعيين شخصيات وهيئات تشارك في المفاوضات الهادفة الى حل ما يسمى "بالمسألة الكردية." كما ينص القانون على منح الحصانة للمسؤولين الذين يتخذون الاجراءات الكفيلة بضمان القاء المسلحين اسلحتهم والعودة الى تركيا. مواضيع قد تهمك نهاية وصوت لصالح القانون  نائبا، بينما عارضه  من نواب البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم باغلبية مريحة. ويتعين ان يوقع الرئيس المنصرف عبدالله غل على القانون ليكون ساري المفعول.