تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بعدم "تكرار الخروقات الأمنية"، وذلك بعد مقتل  شخصا على الأقل وإصابة أكثر من  في تفجيرين نفذهما تنظيم الدولة الإسلامية بالعاصمة بغداد يوم الخميس.
جاء هذا ضمن كلمة الكاظمي أثناء جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، عقدت على خلفية الهجوم. ويعد هذا أكبر هجوم انتحاري في بغداد منذ ثلاث سنوات. ونفذ مهاجمان التفجيرين وسط حشد من المتسوقين في سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران. وبعد ساعات من الهجوم، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية - المعروف على نطاق واسع باسم "داعش" - مسؤوليته عبر تطبيق "تيليغرام" للرسائل. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت وكالة "أعماق"، التابعة للتنظيم المتشدد، في بيان إن الهدف كان "ضرب المسلمين الشيعة". ووصف رئيس الوزراء العراقي، أثناء الاجتماع الأمني الطارئ، ما حدث بأنه "خرق"، مضيفا "هذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته"، بحسب بيان للحكومة. وشدد مصطفى الكاظمي على أن "القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية"، لكنه استطرد بالقول "لا يعني هذا التقليل من شأن القادة الذين تصدوا في مراحل سابقة". كما تعهد رئيس الوزراء بألا تخضع المؤسسة الأمنية إلى صراعات بين أطراف سياسية. وقال الكاظمي إن أجهزة الأمن العراقية نجحت خلال الأشهر الماضية في إحباط مخططات لتنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف "هناك محاولات يومية لداعش للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس وسالت دماء بريئة". ومضى إلى القول "لن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطة أمنية "شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة". وتراجعت التفجيرات الانتحارية وأصبحت نادرة في بغداد منذ هزيمة تنظيم الدولة عسكريا في المنطقة نهاية عام . وكان التنظيم قد سيطر على  ألف كيلومتر مربع من شرقي العراق إلى غربي سوريا، وفرض حكما اتسم بالوحشية على نحو ثمانية ملايين شخص. وعلى الرغم من الهزيمة، قدّر تقرير للأمم المتحدة، في أغسطس/ آب الماضي، أن ما يزيد على  آلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ما زالوا ينشطون في العراق وسوريا. وتواصل الخلايا النائمة شن تمرد منخفض المستوى، وتنشط بشكل رئيسي في المناطق الريفية وتستهدف قوات الأمن.