هددت السلطات التركية بحجب محرك البحث الشهير غوغل، إذا لم يقم بحذف الروابط المتعلقة بصور لمحقق تم احتجازه تحت تهديد السلاح.
والتقطت هذه الصور الأسبوع الماضي، أثناء حصار لقاعة محكمة في اسطنبول حيث احتجز مسلحان محققا كرهينة، ثم قتل الأشخاص الثلاثة خلال محاولة إنقاذ المحقق. ورفع هذا التهديد، بعد أن حذف محرك البحث غوغل الروابط المؤدية للمواقع، التي تنشر هذه الصور. وحجبت السلطات التركية لوقت قصير عددا من مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لوقف انتشار هذه الصور. انتشار كبير في السادس من أبريل/ نيسان الجاري قضت محكمة تركية، بأن تحجب الشركات المزودة لخدمة الإنترنت مواقع يوتيوب وتويتر وفيسبوك، وأكثر من  موقعا آخر، تسمح بمشاركة هذه الصور المثيرة للجدل. مواضيع قد تهمك نهاية وتظهر الصور القاضي محمد سليم كراز، حيث يصوب شخص ملثم مسدسا إلى رأسه. واتخذ القاضي كيراز رهينة فيما يبدو لأنه رأس تحقيقا، حول مقتل صبي خلال المظاهرات المناهضة للحكومة عام . ويعتقد أن المسلحين اللذين اختطفا كيراز ينتميان إلى حزب تحرير الشعب الثوري - اليساري المتطرف. وقتل القاضي كيراز والمسلحان، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خلال محاولتها إنهاء الحصار. وفي وقت متأخر من الاثنين الماضي عادت مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثة الشهيرة للعمل في تركيا، بعد أن حذفوا نسخ الصور التي تم تداولها في الشبكة. وفي وقت لاحق اتضح أن المحكمة أصدرت أمرا ثانيا يهدد غوغل بالحجب، إذا لم يحذف الروابط الموجودة في فهرس البحث والتي تؤدي للوصول إلى الصور. ولم تعلق غوغل رسميا بعد على التهديد بالحجب، أو على الخطوات التي اتخذتها لتجنب الحجب. وقبل هذا التحرك القانوني تم تداول الصور على نطاق واسع على الإنترنت، وطبعتها بعض الصحف إلى جوار مقالات عن حادث الحصار. وأدى انتشار هذه الصور إلى انتقاد من جانب الحكومة التركية، التي قالت إن طبع وتداول تلك الصور بمثابة "دعاية للمنظمة الإرهابية المسلحة". وتعتبر كل من تركيا والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة حزب تحرير الشعب الثوري منظمة إرهابية. ويعد حجب مواقع التواصل الاجتماعي والتهديد بحجب غوغل مجرد خطوة أخيرة، ضمن سلسلة من الإجراءات اتخذتها السلطات التركية، لكبح ما تراه استخداما هداما لوسائل الإعلام الإلكترونية. واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم مظاهرات مناوئة للحكومة، وقبيل الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس/ آذار  حجبت السلطات تلك المواقع، بعد تداول مقاطع صوتية قيل إنها تكشف فساد مسؤولين كبار بالحكومة. وتكشف أرقام جمعها موقع تويتر أن تركيا تقدمت بأكبر عدد من الطلبات، لحذف محتويات من خدمة الرسائل، مقارنة بأي دولة أخرى خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى ديسمبر/ كانون الأول .