تساءل كتاب في صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية عن مدى تأثر جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الجمهورية بالمصالح السياسية والتدخلات الخارجية .
لم يتسن بعد تحديد الائتلاف صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر ودعا العديد من المعلقين إلى إقامة حكومة وطنية مستقلة بعيداً عن الانقسامات السياسية والمجتمعية، بينما حذر آخرون من التدخل الإيراني في العملية السياسية في العراق. وتواجه الحكومة الحالية موجة من الاحتجاجات في محافظة البصرة في الجنوب ضد الفساد وتزايد نفوذ الأحزاب العراقية المقربة من طهران. وحدد البرلمان العراقي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول موعداً نهائياً لانتخاب رئيس جديد للعراق ليتم انتخاب رئيس الوزراء لاحقاً ومن ثم تشكيل حكومة جديدة. "سباق محموم" وكتب حسين حامد حسين في صحيفة الأخبار العراقية: "لو نظرنا الآن لما يجري من أجل مسألة تعيين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، لوجدنا الجميع في أقصى حالات الاستنفار من أجل أن لا تضيع عليهم فرصة الاستمرار لاستغلال الفرص الجديدة للإساءة للعراق من خلال حرصهم لتمرير من هو أكثر نفعا لهم ومصالحهم الخاصة". وأضاف "فهم مستعدون للدوس على كل القيم من أجل المواقع والمناصب من أجل استمرار استثمارهم لفرص نهب ثروات العراق من جديد، حيث نرى كيف يجري التسابق فيما بينهم من أجل تشكيل الكتلة الأكبر، بينما نشعر أن الوعود بدأت تضعف ويتضاءل حماسها منذ الآن فيما بينهم". وفي صحيفة العربي الجديد اللندنية، دعا عوني القلمجي إلى "محاربة جميع التوجهات والأفكار والنزعات الذاتية والفئوية والتفرقة العنصرية والمذهبية. ولن يتم هذا كله من دون إسقاط العملية السياسية، بكل الوسائل والطرق والإمكانات المتاحة، وإقامة حكومة وطنية مستقلة تأخذ على عاتقها تهديم كل الأسس التي أقامها المحتل، وما ترتب عليها من نتائج مأساوية، تمهيداً لبناء مجتمع موحد، يكون قادرا على بناء دولة مدنية، تستند إلى مؤسسات كفؤة تضمن مساواة جميع العراقيين، بصرف النظر عن دينهم أو مذهبهم أو قومياتهم". وفي الوطن العمانية، وصف أحمد صبري السباق السياسي في العراق بـ"بازار المناصب السيادية". وأشار إلى أنه "بعد أن حسم أمر رئاسة البرلمان الذي تنافس عليه نحو سبعة مرشحين بفوز محمد الحلبوسي وسط اتهامات من منافسيه بأنه اشترى المنصب بملايين الدولارات، فإن منصبي رئاستي الجمهورية والوزراء تشهد صراعا وسباقاً محموماً حتى من بين نفس الطوائف والأحزاب في مشهد يعكس الانقسام السياسي والمجتمعي". تدخل إيراني ورأى علي رجب في بوابة فيتو الإخبارية المصرية أن إيران تسعى إلى حسم منصب رئيس الجمهورية "كما حسمت منصب رئيس البرلمان والذي فاز به محمد الحلبوسي، والمعروف بقربه من طهران والتحالف ضمن كتلة البناء التي يتزعمها هادي العامري، رجل الجمهورية الإسلامية [الإيرانية] في العراق" بحسب الكاتب. ثلاثة من مرشحي الرئاسة العراقية وتبنى يحيي الكبيسي في صحيفة القدس العربي اللندنية الرأي ذاته، حيث قال: "يعلم الجميع أن الاتفاقات السياسية، هي التي ستحسم في النهاية هذا الأمر. على أنه من المهم التأكيد هنا على أن هذه الاتفاقات لا تتعلق بالفاعلين السياسيين العراقيين فقط، بل بالفاعل الإيراني أيضا". بالمثل، ربط بدر عبد الملك في صحيفة الأيام البحرينية وبين احتجاجات البصرة التي "لم تكن معزولة عن حقيقة الصراع السياسي بين كتلتين كبيرتين تسعيان لتشكيل كتلة أكبر في البرلمان العراقي... بين تحالف مدعوم من إيران في مواجهة تحالف... يقوده [الزعيم الشيعي] مقتدى الصدر و[رئيس الوزراء الحالي] حيدر العبادي". ورأى الكاتب أن "العلة الكبرى في هذه الأزمة الوزارية في حكومة بغداد المتعثرة باختيار وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، بحيث تكون المحاصصة أكثر قبولاً للشارع السياسي، فقد ألقت أزمة البصرة بظلالها على تغيير موقف الصدر من العبادي مائة وثمانين درجة... وهذا ما يسعد الموالين لإيران في العراق".