قالت صحيفة هاآرتس العبرية اليوم الجمعة ان اسرائيل تعتزم بناء  منزل اخر في أراض محتلة تعتبرها اسرائيل جزءاً من القدس الشرقية.
يعد الاستيطان العقبة الرئيسية امام استئناف المفاوضات فقد صدقت لجنة اسرائيلية لتخطيط المناطق في الشهر الماضي من حيث المبدأ على خطة تقضي بتوسيع مستوطنة بيسجات زئيف الواقعة شمال شرقي القدس. يذكر ان المجتمع والقانون الدوليين يعتبران القدس الشرقية ارضا محتلة، وان البناء عليها يعتبر انتهاكا للقانون الدولي. كما ينظر الفلسطينيون والمجتمع الدولي الى بيسجات زئيف بوصفها مستوطنة، الا ان الاسرائيليين يعتبرونها مجرد ضاحية من ضواحي القدس. وقد صدقت اللجنة على نشر تفاصيل الخطة، وسيتمكن المعترضون من ابداء آرائهم بالمشروع خلال فترة محددة. ولن تبدأ اعمال البناء الفعلية الا بعد سنة او سنتين على الاقل. وبين محضر الاجتماع الذي صدقت فيه اللجنة على المشروع ان عدد المساكن التي ستشيد قد خفض من  الى  بسبب بعض الاشكالات حول ملكية الارض. ويمكن ان تؤدي الخطة، التي وافقت عليها لجنة لتخطيط المناطق، الى مزيد من الاحباط للجهود التي تجري بوساطة امريكية لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ويصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تجميد كامل للاستيطان بما في ذلك القدس لبدء المفاوضات. وكانت خطة توسع مماثلة للبناء اقترحت اواخر العام الماضي لاجزاء اخرى في منطقة القدس اثارت تنديدا دوليا واسعا. اذ تعرضت اسرائيل للانتقاد بعد اصدار احدى محاكمها ازامر طرد للفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية وتهديدها بهدم منازل اخرى بدعوى انها بنيت بشكل غير قانوني. وقالت الصحيفة ان من المزمع بناء مزيد من المنازل قرب منطقة شعفاط الفلسطينية، لكن الخطة الاصلية قلصت الى  منزل بعد ان كانت  منزل. ويعيش اكثر من  الف اسرائيلي في القدس الشرقية ومناطق قريبة من الضفة الغربية احتلتها اسرائيل في حرب عام  وتعتبرها جزءا من المدينة التي تنظر اليها على انها عاصمتها الابدية غير القابلة للتقسيم. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية لتكون عاصمة دولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. واستثنى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القدس من قرار تجميد بناء المستوطنات لمدة عشرة اشهر كان اصدره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتعتبر المستوطنات التي اقامتها اسرائيل على أراض محتلة غير قانونية حسب القاون الدولي. "انتهاك جديد" وفي معرض تعليقه على الخطوة الاسرائيلية الجديدة، قال المسؤول الفلسطيني غسان الخطيب إن القرار يمثل "انتهاكا اسرائيليا جديدا للقانون الدولي." من جانبها، قالت هاجيت اوفران من جماعة "السلام الآن" الاسرائيلية لحقوق الانسان إن الحكومة الاسرائيلية تواصل مشاريع البناء في القدس الشرقية "من اجل نسف حل الدولتين." اما مارك ريجيف، الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية، فأكد ان الحكومة تميز بين القدس والضفة. وقال الناطق: "لقد وافقنا على فرض قيود غير مسبوقة على البناء في الضفة الغربية، ولكن القدس شئ مختلف. فالقدس هي عاصمتنا." وكانت اسرائيل قد احتلت القدس الشرقية ابان حرب حزيران عام ، وضمتها بعد ذلك في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.