أعربت الأمم المتحدة عن "انزعاج بالغ" بسبب أحكام الإعدام التي صدرت في ليبيا بحق تسعة من أركان نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بينهم ابنه سيف الإسلام.
حوكم أكثر من  شخصا من المسؤولين الليبين البارزين إبان حقبة القذافي بتهم قمع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت مطالبة بإنهاء حكمه. وتقول الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إن المحاكمة لم تف بالمعايير الدولية. وأدين التسعة بارتكاب جرائم حرب أثناء الثورة التي شهدتها ليبيا عام . ولم يمثل سيف الإسلام أمام المحكمة الموجودة في طرابلس، إذ أنه محتجز لدى فصيل مسلح في مدينة الزنتان منذ عام . وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش على أن ضمان العدالة للضحايا "لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إجراءات شفافة." مواضيع قد تهمك نهاية وأحيل سيف الإسلام وأكثر من  أخرين من المسؤولين السابقين إبان حقبة القذافي للمحاكمة بتهم قمع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت مطالبة بإنهاء حكمه. ومن بين الصادر بحقهم أحكام إعدام عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الإستخبارات السابق، والبغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي. وقال مصدر في الزنتان لبي بي سي إن محتجزي سيف الإسلام لن يعدموه أو يسلموه للمحكمة التي قضت بإعدامه. ويمكن للمدانين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم خلال  يوما. لم يمثل سيف الإسلام أمام المحكمة، إذ أنه محتجز لدى لدى فصيل مسلح في مدينة الزنتان منذ عام . ويوجد سيف الإسلام على قائمة المطلوبين من جانب المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويقول مدعون إنه كان طرفا في مخطط والده "لقمع المظاهرات المدنية ضد نظام القذافي". وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وسياسية منذ نهاية حكم القذافي بمقتله عام . واضطرت الحكومة المعترف بها دوليا إلى الانتقال إلى مدينة طبرق، شرقي ليبيا، بعد سيطرة تحالف "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس التي توجد بها حكومة منافسة.