قدم نائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى نحو  عاما على أي مواطن "جهادي" كويتي يتورط في أعمال قتال خارج البلاد.
يضم البرلمان الكويتي أغلبية مؤيدة للحكومة وإسلاميين معارضين يأتي الاقتراح بعد نحو أسبوع من إصدار العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مرسوما ملكيا مشابها بغية مكافحة الإرهاب. ويقضي مشروع القانون الذي عرضه النائب نبيل الفضل المؤيد للحكومة بفرض عقوبات بالسجن مدة تتراوح بين خمسة إلى عشرين عاما على الكويتيين الذين يسافرون للقتال خارج البلاد أو الذين يحرضون أو يدعمون مثل هذه الأنشطة بأية طريقة. كما تنطبق نفس العقوبة على أعضاء الجماعات الدينية المتطرفة التي تصنف كجماعات "إرهابية" محليا أو في أي من الدول العربية. واقترح الفضل، الذي يعد من أقوى المنتقدين للجماعات الإسلامية، في مشروع القانون أن تكون العقوبة بين عشرة إلى ثلاثين عاما من السجن إذا كان المدانون من ضمن أفراد الجيش أو الحرس الوطني أو الشرطة الكويتية. مواضيع قد تهمك نهاية ويفترض أن يحظى مشروع القانون بموافقة البرلمان، الذي يؤيد أغلب أعضائه الحكومة ويضم عددا من الإسلاميين المعارضين، ثم يحظى بعد ذلك بموافقة الحكومة قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وكانت وسائل الإعلام الكويتية المحلية قد كشفت مؤخرا عن أن بعض الكويتيين سافروا إلى سوريا للقتال ضمن صفوف المعارضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. كما أصدر العاهل السعودي مرسوما ملكيا الأسبوع الماضي يقضي بسجن أي سعودي ينتمي إلى"جماعة إرهابية" أو يتورط في أعمال قتال خارج البلاد لمدة تصل إلى عشرين عاما.