ارتفعت أسعار السلع في لبنان مع دخول الاحتجاجات المطلبية شهرها الثاني في ظل الحديث عن انهيار اقتصادي وشيك، وعدم توافق القوى السياسية على شكل حكومة مقبلة.
المظاهرات تجازوت الانقسامات الطائفية والدينية الى حد كبير وقالت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس إن المعدل الوسطي لارتفاع الأسعار يتراوح بين  و بالمئة، بسبب أزمة الدولار، موضحة أن ثمة سلعاً ارتفعت أسعارها قبل الأزمة الأخيرة بموجب مرسوم لحماية منتجات وطنية. وفرضت موازنة  التي وصفت بالتقشفية، رسماً قدره  في المئة على بعض المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة. "كلٌ يغني على ليلاه" يمس ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي أصحاب الدخل المحدود. هذه فحوى كلام أحد المواطنين الذي صرح لـ "بي بي سي" خلال شرائه مستلزمات غذائية من أحد المتاجر الكبيرة. ولا تحتكر المتاجر الكبيرة رفع الأسعار، بل إن المتاجر الصغيرة تبعتها في ذلك في بعض السلع. مواضيع قد تهمك نهاية الاحتجاجات في لبنان: هل يمثل الحراك الشعبي "قبلة الحياة" للنقابات الغائبة؟ لماذا نزل اللبنانيون للشارع؟ وتقول سيدة خلال تبضعها من أحد المتاجر لـ "بي بي سي"، إن مرتبها نفذ قبل نهاية الشهر وهي تشكو من ارتفاع الأسعار. وكل المتاجر رفعت أسعارها وفق السيدة، لكن دون تناسب في الأسعار، "فكل يغني على ليلاه". ارتفاع الأسعار مع انطلاق الاحتجاجات! وأظهر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد اللبنانية حول أسعار السلع الغذائية لشهر أكتوبر/تشرين أول الماضي ارتفاعاً في الأسعار بنسبة  في المئة مقارنة بسبتمبر/أيلول الماضي، و. في المئة عن الفترة عينها من العام الماضي. ويشير التقرير إلى أن النصف الأول من أكتوبر شهد استقراراً في الأسعار لكنها عادت وارتفعت في النصف الثاني بسبب الأوضاع التي يمر بها البلد، أي عقب بدء الاحتجاجات. ويعزو التقرير الأزمة بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، إقفال المصارف، نفاذ بعض البضائع من الأسواق وإغلاق الطرقات. بالتوازي تعمل الوزارة على التخفيف من حدة الأزمة عبر توقيع محاضر ضبط بحق المخالفين الذي يأتي عبر كشف مختص أو بعد شكاوى مواطنين، وفق وزير الاقتصاد منصور بطيش. بطيش صرّح لـ "بي بي سي" مشيراً إلى أن الوزارة تجري  كشف شهري بما يخص الأمن الغذائي، وقد أجرت  كشف في النص الأول من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري. لكن بطيش يرى أن المسؤولية مشتركة على حد قوله، أي تتوزع على الوزارة والتجار والمواطنين. وقد دعا بطيش طلاب الجامعات الذين سبق أن تدربوا على المشاركة في مراقبة وحماية الاسواق، الى الانضمام للمراقبين "لتسريع العمل وتكثيف المهام"، وهو ما يفسر أنه دليل على عدم قدرة الوزارة تلبية جميع الشكاوى ومتابعة كل المخالفات. الأزمة إلى أين؟ لكن الأزمة التي تتعدى الأسعار إلى الثقة بالعملة الوطنية، تفقد اجراءات وزارة الاقتصاد جدواها، وفق الباحثة الاقتصادية ليال منصور. وتشير منصور إلى أن ارتفاع الأسعار لن يقتصر على السلع المستوردة، بل سيتعداها إلى السلع الوطنية التي سترتفع للحفاظ على القدرة الشرائية. ويرتبط ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر الدولار. ورغم أن المصرف المركزي حدد سعر الصرف الرسمي بـ  ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، إلى أن قيمة الدولار في السوق السوداء تتجاوز الـ  ليرة.