أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس موافقتها بتحفظ على قرار مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي تعليق أعمال المجلس إلى أجل غير مسمى، بهدف إجراء "حوار وطني" لإخراج البلاد من أزمة سياسية أججها اغتيال نائب معارض الشهر الماضي.
خرج متظاهرون احتجاجا بمناسبة مرور  أشهر على مقتل بلعيد. وقالت الحركة في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي "رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، فإننا نأمل في أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة". وأكدت "استعدادها الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة في الساحة بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في إطار احترام إرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة نزيهة - أجريت يوم  أكتوبر/تشرين الأول  - وضمن الحرص على عدم إطالة المرحلة الانتقالية". مظاهرات وكان عشرات الآلاف من مؤيدي المعارضة قد تظاهروا أمام مقر المجلس التأسيسي بمدينة باردو وسط العاصمة تونس للمطالبة بحل المجلس والحكومة التي تقودها حركة النهضة وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" غير حزبية، وهي مطالب رفضتها حركة النهضة التي عرضت تشكيل حكومة "وحدة وطنية". وتعيش تونس أزمة سياسية خانقة منذ اغتيال النائب المعارض في البرلمان، محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم  يوليو/تموز الماضي، ومقتل  عسكريين يوم  من الشهر نفسه في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت أسلحتهم وملابسهم النظامية. مواضيع قد تهمك نهاية ودعت حركة النهضة في بيانها إلى "الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد الانتخابات". وشددت على "ضرورة استئناف المجلس الوطني التأسيسي لأعماله في أقرب وقت ممكن نظرا لطبيعة المهام والمسؤوليات الموكولة إليه، وضرورة التسريع في وتيرة عمله وتحديد سلم أولويات واضحة لأشغاله". واقترحت الحركة "ضبط رزنامة عمل واضحة تشكل بمقتضاها الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله، والتصديق على الدستور والقانون الانتخابي قبل انتهاء شهر سبتمبر/أيلول، واستكمال المهام التأسيسية للمجلس يوم  أكتوبر/تشرين الأول القادم والاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية". حكومة وحدة وطنية كما اقترحت "تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي في إطار القانون المنظم للسلطة العمومية، تأخذ على عاتقها إنجاز المهام المستعجلة، وفي مقدمة ذلك مواجهة جماعات الإرهاب والمخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد، وتأمين الوضع الاقتصادي وتحسين ظروف العيش للتونسيين والمساعدة على توفير أحسن المناخات التي تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة". واقترحت أيضا "تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة، ذات صلاحيات متفق حولها تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني". وانتقدت الحركة مطالب المعارضة وأكثر من  نائبا في المجلس التأسيسي بحل المجلس والحكومة إثر اغتيال محمد البراهمي ومقتل العسكريين الثمانية و"اتجاه بعض الأطراف الفوضوية إلى استهداف مقار السيادة ومحاولة تنصيب لجان محلية بديلة عن مؤسسات الدولة" في عدد من مناطق البلاد. وأشارت إلى وجود "مخطط انقلابي مترابط الحلقات يهدف إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد وتفكيك المؤسسات القائمة ونقض ما أنجز في المرحلة الانتقالية، في محاولة يائسة لاستنساخ تجربة الانقلاب في مصر الشقيقة".