قضت محكمة مصرية، في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للمملكة.
خالد علي، المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قاد المعركة القانونية لإبطال الاتفاقية. ويؤكد حكم المحكمة الإدارية العليا "استمرار السيادة المصرية" على الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر. ونشرت السلطات المصرية قوات الأمن حول المحكمة وسط حال استنفار. ومنعت دخول الصحفيين المحكمة. وكانت مصر والسعودية قد وقعتا العام الماضي الاتفاقية التي تتضمن إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وتقول الحكومة المصرية إن المباحثات بشأن الاتفاقية أظهر تبعية الجزيرتين للسعودية، ما أثار احتجاجات واسعة في مصر. وتصر السعودية على أن لديها وثائق تثبت ملكيتها للجزيرتين. وقال القاضي الذي رأس جلسة المحكمة الإدارية العليا الاثنين، في حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها". وعقب جلسة النطق بالحكم التي بثها التلفزيون المصري على الهواء، ردد المحامون والحاضرون في قاعة المحكمة هتفات من بينها "مصرية مصرية" في إشارة إلى الجزيرتين. ولم يصدر رد فعل فوري من جانب السعودية بشأن الحكم. غير أن أنور ماجد عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، علق على الحكم قائلا إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين. وأضاف لبي بي سي أن السعودية "قد تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي." وأشار عشقي إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين "ناشيء عن خلافات بشأن قضايا إقليمية، وليس في الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين." أثارت الاتفاقية انتقادات لنظام حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. انقسام برلماني وطالب أعضاء في مجلس النواب (البرلمان) المصري بأن يمتنع المجلس عن النظر في الاتفاقية. وكانت الحكومة المصرية قد أحالت، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء. وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، لبي بي سي إن البرلمان غير مختص بنظر الاتفاقية، بعد الحكم. وعبر عن اعتقاده بأن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وأقر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن أي مناقشات حول هذا الأمر لا تخص البرلمان إذ تعد الاتفاقية تنازلا عن جزء من أرض مصر. كما دعا نواب آخرون الحكومة إلى قبول حكم المحكمة وعدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وطالبوا بفتح حوار من جديد مع الجانب السعودى حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين. وطالب النائب أنور السادات زملاءه بالتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر عليهما. غير أن تحالفا مؤيدا للحكومة في البرلمان أصر على التمسك بما اعتبره اختصاص البرلمان بنظر معاهدة ترسيم الحدود مع السعودية. قوات الأمن تمنع دخول الصحفيين مبنى مجلس الدولة وقال ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف البرلماني الأكبر البرلمان، إن حكم المحكمة الإدارية العليا "لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية". وأشار في بيان "إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تخول له تقرير طريقة إقرار الاتفاقيه، أو كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية". وأضاف البيان أن "القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب". ونُشرت قوات الشرطة وعناصر أمنية بملابس مدنية في الشوراع المحيطة بمقر المحكمة في مبنى مجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسية، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية ويعتبرونها بيعا لإراض مصرية.