قالت الحكومة العراقية انها قررت منع شركة اكسون موبيل النفطية من المزايدة على امتيازات نفطية جديدة، بسبب صفقاتها المبرمة مع حكومة اقليم كردستان العراق، التي تراها بغداد غير قانونية.
العراق يعتبر ثالث اكبر دولة باحتياطات النفط في العالم وقال نائب رئيس هيئة الامتيازات النفطية في وزارة النفط العراقية صباح الساعدي الخميس ان السبب هو رفض اكسون موبيل التراجع عن تلك العقود، المثيرة للجدل، مع اقليم كردساتن. وكانت شركة اكسون موبيل النفطية الضخمة وقعت ستة عقود نفطية مع حكومة الاقليم، متجاوزة بذلك الحكومة المركزية في بغداد، التي تقول ان اي عقود تبرمها حكومة الاقليم لا بد ان تحصل على موافقتها. وتعتزم الحكومة العراقية عقد جلسة مزاد لاثني عشر امتيازا نفطيا جديدا في انحاء البلاد، في نهاية الشهر المقبل. ومن العقوبات التي فرضتها بغداد على الشركة الامريكية ازاحتها عن الدور القيادي في صفقة انشاء مشروع ضخ مياه لاستخراج النفط في جنوبي العراق تبلغ قيمته مليارات عدة من الدولارات. كما تعالت اصوات داخل الحكومة العراقية مهددة بمنع اكسون من الحصول على عقد ضخم لتطوير حقل القرنة الغربي/ بجنوبي العراق ما لم تتراجع عن خططها لتطوير حقول نفط بكردستان. وتشير بعض الانباء الى ان حكومة اقليم كردستان تحاول جذب شركات النفط العالمية لتطوير الثروة النفطية من خلال منحها عقود مشاركة مغرية، في حين منحت الحكومة المركزية عقود خدمات وصيانة لتعويض الشركات. ويرى محللون ان الاوضاع الامنية الافضل في كردستان العراق يجعل المنطقة اكثر جاذبية للشركات النفطية التي تعتزم العمل واقامة مشاريع. الا انه مع وجود تلك الميزات، نأت معظم الشركات الكبرى بنفسها عن صفقات مع حكومة اقليم كردستان خشية اغضاب الحكومة المركزية، التي لا تعترف بشرعية الصفقات التي وقعتها حكومة الاقليم مع بعض الشركات. وتقدر بعض المصادر احتياطيات منطقة كردستان من النفط تقدر بنحو  مليار برميل، وهو ما قد يضيف كمية ضخمة من احتياطيات اكسون، ويعزز من مستويات انتاجها في حال افلح جهدها في التنقيب. وتمتلك اكسون موبيل، حسب بعض التقديرات، احتياطيات اجمالية تقدر بنحو  مليار برميل، وهذه الارقام محسوبة على اساس معدلات نهاية العام الماضي.