قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إنه أصدر توصية بإخضاع نشطاء سياسين بارزين قيد الحبس لإشراف طبي خارجي بعد تردي حالتهم الصحية.
يقضي عدد من النشطاء البارزين عقوبة السجن لمدة  عاما بتهمة انتهاك قانون التظاهر المثير للجدل وصرح ناصر أمين عضو المجلس لبي بي سي، إن المجلس أوصى بتمكين الناشطين أحمد دومه ومحمد عبد الرحمن الشهير بـ"نوبي" من الخضوع لإشراف طبي بمستشفى خارجي بعد تردي حالتيهما الصحية إثر إضرابهما عن الطعام. وأضاف أمين أن وفد المجلس زار النشطاء في سجن ليمان طرة بالإضافة إلى الناشط علاء عبد الفتاح للاطمئنان على صحتهم بعد إعلانهم الإضراب عن الطعام منذ أسبوعين. وأوضح أن الكشف الطبي على السجناء الثلاثة أثبت إضرابهم عن الطعام كما أثبت تدهور صحة أحمد دومة وحاجته لإجراء فحوصات وتحاليل بمستشفى خارجي، ونقل محمد عبدالرحمن للعلاج خارج السجن بعد انخفاض ضغط دمه. "غير عادل" من جانبها، قالت ليلى سويف الناشطة السياسية لبي بي سي إنها وابنتها الناشطة منى سيف بدأتا إضرابا كليا عن الطعام الخميس للمطالبة بالإفراج عن ابن الأولى وشقيق الثانية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ورفاقه، والمحبوسين طبقا لحكم قضائي في اتهامهم باختراق قانون مصري لتنظيم التظاهر. مواضيع قد تهمك نهاية ويقضي النشطاء الثلاثة عقوبة السجن  عاما بتهمة انتهاك القانون المثير للجدل وقد بدأوا إضرابا للمطالبة بالإفراج عنهم منذ الثامن عشر من أغسطس/ آب الماضي. واعتبرت سويف الحكم الصادر في حق ابنها وزملائه "غير عادل". وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الوفد أعد تقريرا عن الزيارة وسلمه لرئيس المجلس، لافتًا إلى أنه سيقدم التقرير إلى النائب العام المصري السبت المقبل السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري. في السياق نفسه، قالت وزارة الداخلية المصرية، في صفحتها على فيسبوك، تعليقا على زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجناء، إن النزلاء الثلاثة، في إشارة إلى "عبد الفتاح" و"دومة" و"عبد الرحمن"، يتلقون كافة أوجه الرعاية الطبية في السجن وإنه لا توجد أي شكاوى من الإعاشة أو المعاملة. وأوضحت الوزارة، حسبما ورد في الصفحة، أن الوفد الحقوقي تأكد من ذلك، مشيرة إلى أن الهدف من إضراب السجناء الثلاثة هو الاحتجاج على حبسهم والمطالبة بالإفراج عنهم وليس لوزارة الداخلية علاقة به. يذكر أن القانون اثار انتقادات واسعة اذ اعتبرته منظمات حقوقية داخل وخارج مصر مقيدا لحرية التعبير والاحتجاج. ويعطى القانون الشرطة حق منع تنظيم أي مظاهرة لو قدرت أن هناك أسبابا تحول دون التظاهر.