تطالب وسائل إعلام وهيئات حقوقية الحكومة المغربية بفتح ملفات الفساد التي طفت على سطح الأحداث مؤخرا.
تصريحات بنكيران الأخيرة حول الفساد واجهت انتقادات حادة وتجري النيابة العامة في المغرب تحقيقات حول ملف مكتب التسويق والتصدير وهو آخر ملف استجد على الساحة السياسية والحقوقية في البلاد. وتقول وسائل إعلام مغربية إن الحكومة تتلكأ في إحالة هذا الملف على القضاء بسبب تورط أعضاء في أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي. وتنفي الحكومة المغربية تراجعها عن محاربة الفساد وتقول إنها جادة في التحقيق حول كل الملفات. واستجد الجدل حول نية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين في الآونة الاخيرة بعد إقراره في تصريحات تلفزيونية بأن "النبش في ملفات الفساد القديمة صعب للغاية وأن حكومته لا يمكنها أن تقضي على الفساد في بحر ستة أشهر". وشدد بنكيران في المقابل على ضرورة طي صفحة الماضي مستخدما تعبيرات من قبيل "عفا الله عما سلف" و"سينتقم منهم الله" في إشارة الى تسامحه مع من سبق تورطه في عمليات فساد مالي واقتصادي داخل دوائر الدولة. لكن تصريحات بنكيران واجهت انتقادات حادة. فقد حذرت حركة اليقظة المواطنة من الخطورة التي تنطوي عليها تلك التصريحات. وقالت إن ما أدلى به بنكيران "يتعارض كلّيّا مع روح الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ...ويعلن التطبيع مع الفساد ويتنصّل من مبدأ عدم الإفلات من العقاب، علاوة على أنه يتناقض مع البرنامج الحكومي الذي وضعه بنكيران نفسه. ونددت الشبكة المغربية لحماية المال العام بتصريحات بنكيران واعتبرتها "ضوءً أخضر لآلة الفساد من أجل الاستمرار في نهب ثروات الشعب المغربي". تعليقات إذا أردت التعليق، وسبق ان سجلت بياناتك، فيمكنك تسجيل الدخول. يمكنك ايضا تسجيل بياناتك لتسهيل مشاركتك التسجيل. جميع المشاركات تراجع قبل النشر ويتعين أن تتبع قواعد المشاركة. إذا لم ترد التسجيل للحصول على حساب في موقع بي بي سي، فبمقدورك التعليق بدون تسجيل الدخول. انضم للحوار... رقم التعليق . لا أعرف الكثير عن المغرب، لكني أعرف أن دول عديدة يتفشى بها الفساد، واعرف أن المكسيك خاصة في سبعينات وثمنينات القرن الماضي كانت من أكثر دول العالم فساداً ومازلت بها من الفساد بالكثير.الفساد لا يتواجد إلا عندما يتواجد وأينما يتواجد البشر، وهنا تكون وظيفة الدين ورجال الدين، لكن بكل أسف عندما يكون لدينا رجال دين لا يهمهم إلا السطحيات والشكليات أكثر من الجوهر والموضوعية، فيكونوا هم ذاتهم رؤس الفساد، هذا ليس سر لاننا نعلم جيداً أن الكثير منهم يفتي بأي شيء لارضاء الحاكم حتى يكون له منبر في الدولة ووظيفة مربحة لا أكثر.هؤلاء من نراهم على الفضائيات يفتون بالصح من الخطأ ليس من وجهة نظر الاله، بل لإرضاء الحاكم والحفاظ على وظيفتهم المربحة.فإن كان أهل الدين هم منبع الفساد، فكيف نتوقع وجود شعب وأمة تفكر بأسلوب سوي وصحيح!قبل أن ننظر لفساد المغرب أو مصر أو أي دولة، لابد أن ننظر للفساد الأسري أولاً، بل للفساد المتأصل في الفرد أو الأنسان، لو يحل لنا رجال الدين تلك المعضلة سنتغلب على كل أنواع الفساد. شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) رقم التعليق . الحكومة المغربية تحارب فساد فقط عندما يتعلق بفساد المواطن البسيط بائع متجول يبيع في مكان غير مخصص لذلك متسول في منطقة يمنع فيها التسول لكن الحتان الضخمة التي تنهب من اموال الشعب بالمليارات فهم يمتلكون حصانة من القصر الاوضاع في الغرب تدفع الشعب نحو ثورة لكن الشعب المغربي شعب غير واعي وان ثار فستكون ثورته من اجل الخبز فقط وثورات الجوعى لا تحقق سوى الفوضى شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) رقم التعليق . الحكومة المغربية الجديدة حكومة غير كاملة الصلاحيات وقد جائت في ظروف الربيع العربي لكي تهدا الشارع المغربي حتى لا يلتحق بركب الشعوب الثائرة وهي لم تقم باي جهد يذكر لمكافحة الفساد.نعم رئيس الوزراء بنكيران تراجع عن شعاراته لان حلقة الفساد مرتبطة بالطبقة الحاكمة التي سبقته وهذه الطبقة لها ارتباط بالعائلة المالكة وهذه العائلة هي خط احمر لايحق لبنكيران ولا لمن سياتي بعده بتجاوزها فهذه الطبقة لازال لها الحق في هدر المال العام دون حسيب او رقيب.ان موقف رئيس الحكومة ليس متسامحا فحسب بل اعتبره شريكا في الفساد لانه يعطي الضوء الاخضر لتلك الطبقة الفاسدة بالاستمرار بنهب المال العام والثمن بقاءه على رئاسة حكومة تسبح بحمد العائلة الحاكمة من جهة وتخدر الشعب المغربي من جهة اخرى. شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) رقم التعليق . يستحيل على أية حكومة جديدة حتى لو كانت شعبية ان تحقق ثنائية المسؤولية والمحاسبة إن كانت بظل نظام الحكم المزمن, فأبواب المحاسبة تبقى مغلقة في وجه الحكومة, لأن الفساد المستشري هو من فوق إلى تحت, إلا في حالة سمح الحاكم بانتقاء شخصية أو اكثر ككبش فداء ولذر الرماد في العيون.لهذا لايكون أمام رئيس الحكومة في نهاية الأمر إلا تقديم استقالته إن كان صادقا مع شعبه, أو يتخلى عن مصداقيته وينسجم مع الباب العالي حسب مايراه الحاكم المطلق. شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) رقم التعليق . الأسرة المالكة المغربية ضربت مثلا رائعا في التعامل مع الشعب المغربي حيث قامت بإجراء تغيرات حكومية وانتخابات دون وقوع أي تصادم مع الشعب المغربي وذلك تلبية لمطالب الشعب المغربي ومن ناحية الحكومة فموقفها غريب جدا فهي لا تريد فتح ملفات الفساد فهل هناك من الحكومة الحالية من شارك أو كان على علم بما يجرى في الماضي ؟ فمن المعروف أن أي حكومة جديدة تريد إثبات وجودها وتريد التقرب للشعب على الفور تقوم بفتح الملفات السابقة وإجراء تحقيقات إلى أخره أما موقف الحكومة المغربية فهو غامض جدا من هذه الملفات بصفه عامة يبدوا أن المغرب يريد إصلاحا وبناء مستقبل البلاد دون النظر إلى الوراء فيبدوا أن هذه الملفات وما فيها من فساد سيعمل على تقديم أشخاص للمحاكمة كانوا محل ثقة ملك المغرب ومستقبل البلاد أهم من هذا كله وليس هناك أي فائدة ستعود على البلاد من تقديم هؤلاء للمحاكمة ليت من في السجون مصر من رجل أعمال يقومون بهذا ولكن بشرط أن لا يكونوا متورطين في أعمال قتل فمثلا إذا أراد رجل الأعمال مثلا دفع الأموال التي سرقها أو نهبها وهربها خارج البلاد فلما لا فماذا سيفيدنا حبسه والأموال البلاد مهربه في الخارج ؟ لاشيء النظر إلى مستقبل البلاد أفضل من العودة إلى الوراء مرة أخرى ويتوب الله على من تاب شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) تعليقات  من  تم إغلاق المشاركة في هذا الحوار