حذرت منظمة العفو الدولية من أن الفشل في تحقيق العدالة في مقتل مدنيين في اشتباكات عرقية وقعت في قرغيزستان عام  يهدد باندلاع أعمال عنف جديدة في البلاد.
أعمال العنف العرقية أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان في جنوب قرغيزستان وحثت المنظمة في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الأولى للقتال الذي اندلع من السادس إلى العاشر من يونيو حزيران الماضي السلطات في بشكيك بإثبات الحقيقة " بشأن ما حدث". وكان  شخصا قد قتلوا في اشتباكات عرقية وقعت بين السكان القرقيز وأقلية أوزبك جنوب البلاد. كما تسبب العنف الطائفي في إصابة المئات وتدمير آلاف المنازل. وجاءت الاضطرابات العرقية التي تركزت في مدينتي أوش وجلال آباد بعد شهرين من إرغام الرئيس القرغيزي آنذاك كورمانبيك باكييف، على مغادرة منصبه. وطالبت منظمة العفو في تقريرها الصادر تحت عنوان " بانتظار تحقيق العدالة" الحكومة القرغيزية بإنزال العقاب بحق المحرضين على أعمال العنف هذه. وقالت مديرة المنظمة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى نيكولا داكوورث إن " الفشل في تقديم المسؤولين عن أعمال العنف للعدالة يمكن أن يوفر تربة خصبة لبذور الاضطرابات في المستقبل وانتهاكات لحقوق الإنسان". وأضافت داكوورث " النزعة العرقية والفساد وراء ظاهرة الإفلات من العقاب السائدة في قرغيزستان". وأوضحت قائلة" يجب احترام سيادة القانون من أجل إعادة بناء الثقة بين الجماعات العرقية ومنع اراقة الدماء في المستقبل،جميع الجرائم بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية، لا بد من التحقيق فيها وإجراء محاكمات في أجواء نزيهة". ورصد تقرير المنظمة الدولية  حالة اغتصاب وانتهاكات جنسية وقعت خلال أعمال العنف مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأرقام الحقيقية لهذه الجرائم أكبر بكثير. واتهم التقرير قوات الأمن القرغيزية باستخدام " القوة المفرطة" وتعذيب المحتجزين الذين اعتقلوا عقب اندلاع العنف. وذكر التقرير أن الضحايا كانوا من المجتمعين العرقيين ولكن  في المائة منهم كانوا من الأقلية الأوزبك وبالرغم من ذلك استهدفت التحقيقات التي جرت في وقت لاحق الأقلية ذاتها. وأصدرت محاكم قرغيزية أحكاما بالسجن مدى الحياة على  شخصا كلهم من الأقلية الأوزبك. وكان تقرير صادر عن لجنة تحقيق دولية الشهر الماضي أشار إلى أن طبيعة الهجمات المرتبة والمنظمة ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية في حالة إثباتها في المحكمة. ورفضت بشكيك التقرير وقالت إن أعمال العنف التي وقعت كان وراءها النزعة العرقية.