تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يسمح للاتحاد الأوروبي ولدول أخرى بمصادرة القوارب التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية انطلاقا من ليبيا بموجب الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة.
تقول منظمة الهجرة الدولية إن  مهاجرا ماتوا حتى الآن منذ بداية السنة وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى سواحل الاتحاد الأوروبي وينص القرار أيضا على أن من حق الاتحاد الأوروبي ودول أخرى اعتلاء القوارب في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية "بغية إنقاذ حياة المهاجرين أو ضحايا تهريب البشر". وقال المندوب الدائم البريطاني لدى مجلس الأمن، ماثيو ريكروفرت "لا يمكن السماح للمهربين بالانتفاع من هذه التجارة الشريرة"، واصفا هذه الأزمة بأنها "تطرح أعظم التحديات التي يواجهها هذا الجيل". ويسري القرار، الذي استغرق التفاوص من أجله مدة أشهر، لمدة سنة كاملة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة لإنفاذه. لكن أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الأفارقة عبروا عن قلقهم بشأن صدور القرار بموجب الفصل السابع. مواضيع قد تهمك نهاية وكان الاتحاد الأوروبي يرغب في تسيير عملية بحرية في المياه الإقليمية لليبيا لكن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا رفضت هذا الاقتراح. وقالت منظمة الهجرة الدولية إن  مهاجرا ماتوا حتى الآن منذ بداية السنة وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى سواحل الاتحاد الأوروبي. ويظل البلد منقسما بين حكومتين متنافستين: حكومة معترف بها دوليا في الشرق اليبي وحكومة في طرابلس. واستغل المهربون غياب سلطة مركزية وحكم القانون في ليبيا للاتجار في البشر. وبدأت ست سفن حربية من بلدان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري عملية بحرية لعرقلة محاولات مهربي البشر قبالة السواحل الليبية.