أفاد تقرير نشر حديثاً ان الازمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو دفعت بالعديد من الحكومات الى تقليص نسبة المعونات المقدمة للدول الفقيرة وذلك بحسب ما نشرته بيانات مراقبة المساعدات.
أزمة اليورو ترخي بظلالها على الدول الفقيرة وقال التقرير ان "البيانات الحديثة تشيرالى ان ازمة اليورو ارخت بظلالها على الدول الفقيرة ... فإجراءات التقشف في اوروبا كان لها اثرها على برامج المساعدات الانسانية". وقد اقتطعت اسبانيا في عام - حوالي الثلث من نسبة مساعداتها للدول الفقيرة ، كما اقتطعت اليونان حوالي  في المئة من نسبة معوناتها المقدمة لهذه الدول. سياسة لمحاربة الفقر ويأتي نشر هذا التقرير عشية مناقشة القادة الأوروبيين لميزانية الاتحاد الاوروبي للسنوات السبع المقبلة. وقال احد المشاركين في كتابة هذا التقرير آدرين لوفيت ان "الدول الافريقية ستكون أكثر الدول تأثراً بسياسة اقتطاع المساعدات"، مضيفاً "نحن قلقون على دول مثل موزمبيق وتنزانيا ومالاوي... فهم بحاجة لمساعدات انسانية لابقائهم على قيد الحياة .. وبصورة يومية". مواضيع قد تهمك نهاية ويقول لوفيت ان الدول المانحة للمساعدات عادة ما تواجه انتقادات، فالبعض يقول ان التوزيع العشوائي للمساعدات من شأنه ان يشجع حكومات الدول النامية على التقاعس عن القيام بواجباتهم. فيقولون ان كانت منظمة "اوكسفام" تحفر آبار المياه في تشاد، فالحكومة هناك لن تقوم بأي مبادرة محلية لحفر آبار آخرى في المنطقة. ادارة ذكية من جهتهم، يقول المعترضون على سياسة المساعدات ان الاستثمار في البنية التحية للبلدان الفقيرة ومساعداتها على التحرير له تأثير افضل من المساعدات المالية. فيقول لوفيت: "ان غانا كانت في السابق تعتمد على المساعدات المالية ... واليوم بفضل سياستها الحكيمة فإنها على ابواب الاستغناء عن هذه المساعدات ... وهذا هو ما نتوخاه من المساعدات المقدمة للدول الافريقية". ويفرق لوفيت بين المساعدات الانسانية الطارئة كمساعدة ضحايا المجاعة وبين المساعدات الطويلة الامد. ويضيف لوفيت ان "المساعدات الانسانية الطارئة ستبقى ... الا اننا نريد ان نشهد اليوم الذي نستطيع فيه تقديم المساعدة لبعض الدول من دون انتظار أي مقابل".