أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكما باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ربما تصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق "جزيرتي تيران وصنافير".
اتفاق تعيين الحدود مازال ينتظر تصديق الرئيس عليه وقال نص الحكم إن ما صدر، أو سيصدر، من أحكام من القضاء العادي (الأمور المستعجلة) يعتبر كأن لم يكن. وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري التي تبطل الاتفاقية. وقد أشار خالد علي، المرشح الرئاسي السابق والمحامي الذي طعن على سلامة الاتفاقية، إلى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري. وكان رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، قد قال إن كل أحكام القضاء بشأن الاتفاقية لا يعتد بها على الإطلاق. وأوضح أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة هذه الاتفاقية، باعتبارها أمرا من أمور السيادة. وقد أقر البرلمان الاتفاقية بأغلبية الأصوات الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال تنفيذها في انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه. احتجاجات ودعت عدة أحزاب وحركات سياسية في مصر إلى مظاهرات حاشدة احتجاجا على موافقة البرلمان على الاتفاق الذي تنتقل بموجبه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين إلى السعودية. بعض أعضاء مجلس النواب المصري رفضوا الاتفاق وأغلقت السلطات المصرية في  يونيو/حزيران محطة قطارات الأنفاق بميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة، لما قالت إنه "اعتبارات أمنية". كما احتجزت قوات الأمن عددا من النشطاء السياسيين ممن روجوا للتظاهر في عدة محافظات. وقد استقال نائب بمجلس الشعب، يدعى محمد فؤاد، من منصبه احتجاجا على القرار، بينما هدد آخرون بأن يحذوا حذوه. ويحث المعترضون على قرار البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم إقراره.