انتقد بان كي مون، سكرتير عام الأمم المتحدة، سياسات "التضييق المتزايد" على المهاجرين في أوروبا.
لم يذكر كي مون النمسا بعينها، لكن مراقبين قالوا إنه ربما قصد مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان النمساوي بخصوص اللاجئين وجاء ذلك في خطاب ألقاه كي مون أمام البرلمان النمساوي، قال فيه إن هذا التضييق يتعارض مع الواجبات الدولية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقبل يوم من الخطاب، أقر البرلمان النمساوي مسودة قانون يقلص حقوق طالبي اللجوء، ويسمح برفض المزيد من الطلبات على الحدود. وتعاني دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها النمسا، لاحتواء تدفق اللاجئين، وأكثرهم من سوريا. ووفد إلى أوروبا أكثر من مليون شخص العام الماضي، في أسوأ أزمة للاجئين شهدتها القارة منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي تسبب في انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول طريقة مواجهة الأزمة. مواضيع قد تهمك نهاية وقال كي مون في خطابه: "يقلقني تبني الدول الأوروبية لسياسات تزيد من التضييق على الهجرة واللاجئين. وتأثر هذه السياسات سلبا على واجبات الدول الأعضاء وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأوروبي". ولم يذكر كي مون دولة بعينها. ويقول المراسلون إن البعض فسرها على أنها تستهدف النمسا تحديدا. وتسمح مسودة القانون الجديد للحكومة النمساوية بإعلان "حالة الطواريء" على المهاجرين، ورفض معظم طالبي اللجوء، بما في ذلك السوريين. كما تحد فترة الحصول على اللجوء إلى ثلاث سنوات. وقال وزير الداخلية النمساوي، وولفغانغ سوبوتكا، إن بلاده لم يكن أمامها خيرا آخر "إذ أن الكثير من الدول الأوروبية فشلت في القيام بدورها" للحد من تدفق اللاجئين. وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية مشروع القانون، من بينها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وهيومان رايتس ووتش. جمع بصمات كما اقترحت النمسا بناء حاجز بطول  متر على المنفذ الحدودي الرئيسي بينها وبين إيطاليا "برينر باس". ويقول المسؤولون إن هذا التحرك يعتمد على استعداد إيطاليا للتعاون. لكن الحكومة الإيطالية قالت إن إغلاق المنفذ الحدودي يتعارض مع القانون الأوروبي. ويمر الكثير من اللاجئين الذين يسعون للوصول إلى ألمانيا وغيرها من دول شمال الاتحاد الأوروبي عن طريق غرب البلقان. وحاولت المجر من قبل إغلاق هذا الممر عن طريق بناء حاجز. كما حاولت دول مثل سلوفينيا وبلغاريا بناء حواجز مماثلة. أما مقدونيا، فقررت السماح للمهاجرين السوريين والعراقيين فقط بالمرور عبر حدودها. ونتيجة لذلك، علق آلاف اللاجئين في معسكرات انتقالية في اليونان. وأعلنت إيطاليا عن اعتزامها جمع بصمات أصابع المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط فور استقبالهم على قوارب الإنقاذ. وضغطت المفوضية الأوروبية على إيطاليا لتسجيل المهاجرين فور وصولهم، وإجراء اختبارات لبصمات الأصابع على نطاق قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي.