قال المرصد السوداني لحقوق الإنسان إن قوات الأمن اقتحمت مقره، واعتقلت أحد أعضائه وصادرت عددا من الأجهزة التي بداخل المقر.
السلطات داهمت مقر المنظمة الحقوقية ولكنها لم تغلقه ويأتي الاقتحام بعد أسابيع، بعد اعتقال المخابرات أحد قادة المرصد السابقين لتوقيعه اتفاقا مع مجموعة من معارضي الرئيس عمر البشير. ويقول مراسلون إن السلطات تكثف الضغط على المجتمع المدني وأحزاب المعارضة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أبريل/نيسان. ونقلت وكالة فرانس برس مدير المرصد، براق النظير، قوله: "إن قوات الأمن اقتحمت المقر وأخذت جميع أجهزة الكومبيوتر، بما فيها أجهزة الموظفين الشخصية، وأخذوا ايضا بعض المستندات، وذهبوا". ولكن قوات الأمن لم تغلق مقر المرصد، الذي يهتم بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان. مواضيع قد تهمك نهاية وذكر مصدر، كان حاضرا في عملية الاقتحام، أن أحد المشاركين في ورشة اعتقل في العملية، دون أن يقدم تفاصيل أخرى. وعبر سفير بريطانيا في الخرطوم، بيتر تيبر، على حسابه في موقع تويتر عن "قلقه من اقتحام مقر المنظمة الحقوقية". وكانت قوات الأمن اعتقلت في  ديسمبر/ كانون الأول أمين مكي مدني، أحد مؤسسي المرصد السوداني لحقوق الإنسان، بعد عودته من أديس أبابا، حيث وقع وثيقة لتوحيد المعارضة ضد الرئيس عمر البشير. وبينما وقع مدني الوثيقة نيابة عن منظمات المجتمع المدني، وقعها آخرون باسم المترمدين وأحزاب المعارضة. وتولى عمر البشير، البالغ من العمر  عاما، السلطة عام  في انقلاب عسكري سانده الإسلاميون، ثم فاز بانتخابات ، التي قاطعتها المعارضة، ووصفها المراقبون بأنها لم تستوف المعايير الدولية. ويدعم حزب المؤتمر الوطني الحاكم ترشح البشير لفترة رئاسية أخرى في شهر أبريل/ نيسان.