اعلن قادة احزاب الائتلاف الحكومي في اليونان موافقتهم على خطة جديدة لمزيد من الاستقطاعات في ميزانية الانفاق العام بقيمة  مليار يورو للحفاظ على خطة الانقاذ المالي التى اقرها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في وقت سابق.
اليونان تواجه ازمة مالية حادة وكانت الاستقطاعات الاضافية مطلبا هاما للجهات المقرضة لليونان حتى تحصل على الحصة التالية التى اقرت ضمن خطة الانقاذ المالي وقيمتها  مليار يورو من بين  مليار يورو هي قيمة القروض التى تم اقرارها لاثينا. وكان اثنان من الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليوناني قد طالبا بمفاوضات عاجلة لتأخير الاستقطاعات الإضافية. من جانبه، طالب رئيس الوزراء اليوناني انطونيوس ساماراس اليونانيين بالتعاون مع حكومته لاستعادة الثقة في القدرة المالية للبلاد على سداد ديونها واستعادة مكانتها الاقتصادية. وقال وزير المالية اليوناني إن الحكومة ستنتهي من تحديد أشكال الاستقطاع المالي وإقرارها في نهاية الشهر الجاري حيث يتوقع ان تتركز الاستقطاعات على عدة مجالات منها الاعالة السكنية والمعاشات. مواضيع قد تهمك نهاية من جانبه، أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني، أحد أكبر الداعمين للحكومة أنه تغاضى عن مطالبة الحكومة بتأجيل الاستقطاعات الاضافية حتى يجنب البلاد انتخابات عامة مبكرة. وقال زعيم الحزب الاشتراكي ايفانجاليس فينيزيليس"اذا كان رئيس الوزراء يعتقد ان خطة التقشف الاضافية بقيمة  مليار يورو ستؤمن فرص البلاد في الحصول على قروض إضافية مستقبلا بالإضافة إلى تأمين مكانها في منطقة اليورو، فلا أملك إلا أن أوافق على ذلك."