تثير بعض مواد الدستور المصري الذي يجري تعديله حاليا جدلا كبيرا في مصر وخاصة المواد المتعلقة بتعيين وزير الدفاع ومحاكمات المدنيين عسكريا والأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة.
تثير مواد الدستور المتعلقة بالجيش جدلا كبيرا في مصر محمد عادل أحد مؤسسي حركة  ابريل قال إن لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور ستتسبب في تفتيتت مصر بسبب سعيها لإقرار وضع خاص للجيش في الدستور والسماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية . وقال عادل إن إقرار وضع خاص لوزير الدفاع وإخراج المنصب من التعيينات الحكومية من قبل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هو إقرار لوضع يشبه دولة داخل الدولة. في المقابل قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن تصرفات نظام الإخوان السابق هي السبب في وضع المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين. وأوضح سلماوي "أن النظام السابق كان يناصب كل المؤسسات ومن بينها القوات المسلحة العداء، كما أن مصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث التي تشهدها سيناء". مواضيع قد تهمك نهاية كانت الحكومة المصرية المؤقتة عينت لجنة الخمسين بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. وتضم اللجنة اثنين من الإسلاميين ولا يوجد بها أي ممثل لجماعة الإخوان المسلمين.