طالب الناشط البحريني نبيل رجب حكومة بلاده بالحوار الجاد لانهاء الأزمة السياسية في البلاد وذلك عقب إطلاق سراحه بعد قضائه حكما بالسجن عامين.
شاركت عدة منظمات حقوقية دولية في حملة لإطلاق سراح رجب وحذر رجب في مقابلة من أن السلطات لم تكن جادة في اجراء اصلاحات أو اجراء حوار ذو معنى مع المعارضة. وقال إن الأسرة الحاكمة لا تأخذ الحوار مع المعارضة مأخذ الجد وإنها تحاول فقط كسب الوقت من خلاله مضيفا أنها "لا تتصور حدوث توازن للقوى هي تريد في الاحتفاظ بمقاليد الأمور في يدها دون محاولة للوصول لحل للأزمة السياسية". وعُلقت المحادثات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تهدف لايجاد حل لعدم الاستقرار السياسي في البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي. وكان الناشط، الذي يرأس المركز البحريني لحقوق الإنسان، قد أدين عام  بالمشاركة في تجمعات غير قانونية وزعزعة النظام العام. مواضيع قد تهمك نهاية وخفضت محكمة استئناف لاحقا الحكم من ثلاث سنوات إلى عامين سجنا. "عودة للديكتاتورية" وأضاف أن الاوضاع أصبحت أسوأ مما كانت عليه عندما دخل إلى السجن مشيرا إلى القانون الجديد الذي يجرم استخدام الانترنت في انتقاد الحكومة وارتفاع وتيرة العنف في البلاد. وقال "القوانين التي صدرت اثناء وجودي في السجن ابرمت لتعطي حصانة للملك والجيش والشرطة من الانتقاد وعادت البلاد الى الديكتاتورية من جديد". ورجب هو واحد من ناشطين بارزين عديدين قبضت عليهم السلطات بعد مظاهرات مطالبة بالديمقراطية اندلعت في البلاد عام . وكانت جماعة حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس فيرست، قد شاركت في حملة لمساندة رجب طوال فترة حبسه. واعتبرته سجين رأي. وفي ديسمبر/كانون الأول عام ، رفضت محكمة بحرينية طلب محاميي رجب بالإفراج المبكر عنه. ودفع المحامون بأن القانون يتيح إطلاق سراحه بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة الحبس البالغة عامين. وإلى جانب رئاسته المركز البحريني لحقوق الإنسان، يشغل رجب منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وقبل سجنه في شهر يوليو/تموز ، اعتقل رجب مرارا لصلته بالمظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت عام  في المملكة الخليجية. وتعهد رجب بمواصلة الدفاع عن حقوق الانسان رغم القيود التي تفرضها السلطات وأشار إلى أن الحل لوقف العنف يتمثل في عدم منع المظاهرات السلمية ووقف كافة الاجراءات التي من شأنها أن تقيد الحريات.