دعت مجموعة بريطانية تدعى "التحالف من أجل الإصلاح في الإعلان السياسي" إلى جعل التحقق من صحة الإعلانات والحملات السياسية مطلبا قانونيا، بعد ما وصفته بتفشي "أخبار مزيفة ومضللة في الانتخابات العامة" التي تجرى الخميس في المملكة المتحدة.
وتقول المجموعة إن  حملة على الأقل أطلقتها الأحزاب المختلفة، كانت غير لائقة أو غير شريفة أو غير صادقة. وتتكون المجموعة غير الحزبية من عدد من المتخصصين في مجال الإعلان. وتقول إن على الحكومة المقبلة إنشاء هيئة تنظيمية جديدة للإشراف على الأمر. وتشير إلى أن  في المئة من الناخبين، يعتقدون أنه يجب أن يكون هناك قانون لإلزام المعلنين السياسيين بتضمين حملاتهم الإعلانية المعلومات الصحيحة فقط. مواضيع قد تهمك نهاية ويعتمد هذه النسبة على استبيان شمل  شخصا. "مشكلة كبيرة" يقول التحالف إن عالم الإعلانات الانتخابية غير المنظم يبتعد كثيرا من أحد المبادئ الأساسية للإعلانات عن المنتجات، ألا وهو أن الإعلانات يجب أن تكون "قانونية ولائقة وحقيقية وصادقة". وقالت المجموعة إن أبرز الأمثلة الإشكالية التي أضاءت عليها، والتي شملت كلا من الإعلانات المدفوعة وغير المدفوعة، ومعظمها على الإنترنت، لا ينبغي اعتبارها شاملة، ما يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك حالات أخرى لم يتم رصدها. يتم تنظيم الإعلانات في المملكة المتحدة من قبل هيئة معايير الإعلان. وتحظر قواعدها المعلومات المضللة وتتطلب من المعلنين أن يكون لديهم "أدلة موثقة" تدعم ما يدعونه. ولكن الإعلان السياسي ينظم خارج الهيئة، ووفقا لمكتبة مجلس العموم، فإن القانون الانتخابي المطبق "لا يشترط أن تكون الادعاءات في الحملات السياسية صادقة أو دقيقة من الناحية الواقعية". ويقول أليكس تايت، أحد المؤسسين لتحالف إصلاح الإعلان السياسي، إن تقريره أظهر أن هناك "مشكلة في غاية الأهمية"، إذ أن هذه الانتخابات، هي أول انتخابات عامة منذ أن مكن العديد من عمالقة التكنولوجيا الجمهور من الوصول إلى قواعد البيانات التي تعرض الإعلانات السياسية عبر منصاتهم. وينشركل من فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وغوغل وسنابشات مثل هذه البيانات على الرغم من وجود فجوة بين وقت بدء الحملة وتوثيقها. وقد أُنفق ما لا يقل عن مليوني جنيه إسترليني على فيسبوك وإنستغرام على مدار الثلاثين يوما الماضية.