يتوجه الناخبون في ولاية أوريغون الأمريكية للتصويت في استفتاء بخصوص مسألة إلغاء تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات القوية، بما في ذلك الهيروين والكوكايين.
سيؤدي الإجراء  إلى إلغاء تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات القوية ويهدف "الإجراء " إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات العلاج من تعاطي المخدرات والتعافي منها، بدلا من عقوبة السجن. وفي حالة الموافقة عليه، سيكون أول تشريع من نوعه في الولايات المتحدة. ويقول المعارضون إن الإجراء يخاطر بالتطبيع مع استعمال أخطر أنواع المخدرات. ويتزامن التصويت يوم الثلاثاء مع انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يتنافس على الفوز بها كل من الرئيس الحالي، دونالد ترامب، كمرشح للجمهوريين، والمرشح الديمقراطي جو بايدن. مواضيع قد تهمك نهاية ويعد ذلك واحدا من العديد من الإجراءات التي يُطلب من الناخبين في الولايات الأمريكية الموافقة عليها أو رفضها. وتشمل اقتراحات أخرى بشأن حقوق الإجهاض والضرائب وإضفاء الشرعية على الماريغوانا. وبموجب "الإجراء " في ولاية أوريغون، سيكون لدى الأشخاص الذين يُلقى القبض عليهم، وبحوزتهم كميات صغيرة من المخدرات لاستخدامهم الشخصي، خيار دفع غرامة قدرها  دولار أو الحضور في المراكز المجانية للتعافي من الإدمان. وستُمول مراكز التعافي جزئيا من عائدات الضرائب من صناعة الماريغوانا الشرعية والمنظمة في ولاية أوريغون. وتختلف الكميات التي يغطيها التشريع المقترح باختلاف المخدرات، وتشمل أقل من غرام واحد من الهيروين، أو غرامين من الكوكايين. ويعاقب على انتهاكات قانون الولاية ضد حيازة المخدرات حاليا بغرامة قصوى تبلغ  دولارا وتصل إلى السجن لمدة عام. وسيبقى الأشخاص الذين يصنعون المخدرات أو يوزعونها يواجهون عقوبة جنائية حتى لو جرت الموافقة على "الإجراء  ". وتدعم هذا الإجراء جمعية الممرضات في ولاية أوريغون، وفرع ولاية أوريغون للكلية الأمريكية للأطباء وأكاديمية أوريغون لأطباء الأسرة، التي قالت في بيان صادر عنها إن: "معاقبة الناس على تعاطي المخدرات والإدمان عملية مكلفة ولم تنجح. المزيد من العلاج من المخدرات وليس العقاب يعد أسلوبا أفضل". كما يحظى بدعم ثلاثة مدعين عامين، بما في ذلك المدعي العام في ولاية أوريغون الأكثر اكتظاظا بالسكان، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس. كما دعم مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، وزوجته، بريسيلا تشان، هذا الإجراء، وقدما تبرعا كبيرا للحملة من خلال مبادرة تشان زوكربيرغ. ومع ذلك، عارض الإجراء  من المدعين العامين، قائلين إنه: "سيؤدي إلى زيادة قبول المخدرات الخطرة". واتخذت دول من بينها سويسرا والبرتغال وهولندا بالفعل إجراءات مماثلة لإلغاء تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات القوية والاستثمار في "برامج الحد من الضرر".