قال الموظف الذي كشف عن تهريب أموال عن طريق بنك إتش إس بي سي، إن الحكومة البريطانية كان يجب أن تكون على علم بمساعدة البنك لعملائه الأغنياء على التهرب من الضرائب عام .
أظهرت تسريبات لملفات خاصة بالبنك أنه ساعد عملاءه على التهرب من الضرائب واختلاس الأموال في عدد من دول العالم. وقال الموظف، ويدعى هيرفي فالسياني، وهو موظف سابق بقسم تكنولوجيا المعلومات، إن هيئة الضرائب في المملكة المتحدة كان من المفترض أن تعلم بقوائم عملاء البنك المتهربين من الضرائب، بعد تسليمها للسلطات الفرنسية. وعلمت بي بي سي أن هيئة الضرائب ستفتح تحقيقا موسعا في القضية. وتعقد هيئة العوائد والضرائب الملكية اجتماعا هذا الأسبوع مع مكتب الاختلاس، والشرطة. وقال فالسياني في لقاء مع بي بي سي إن السلطات الفرنسية اتصلت بهيئة العوائد والضرائب، ونقلت إليها المعلومات عام . مواضيع قد تهمك نهاية مشاكل كبيرة كما قال إن الحكومة البريطانية كانت على علم بأن البنك نفسه يسيء التصرف عام ، "وكنت قد أعلنت هذه المعلومات وشرحت المشاكل آنذاك. وأصبحت المعلومات متاحة بشكل عام، وشرحت المشاكل الكبيرة التي نشهدها في البنك". وبسؤال فالسياني إذا كانت المعلومات المعلنة عام  تكشف سلوك البنك والأفراد من العملاء، قال إنها كانت "بالتحديد عن سلوك البنك، وبها كل المعلومات المطلوبة للمتابعة الداخلية". كما قال إن هناك المزيد من المعلومات، وإن التعاون بين هيئات الضرائب الأوروبية سيكشف المزيد من الأدلة. وتأتي المعلومات الأخيرة التي كشف عنها فالسيني بعد تبادل للاتهامات يوم الأربعاء، إذ اتهم نواب البرلمان سلطات الضرائب بالفشل في التعامل مع الأمور بشكل مناسب، وعدم مجاراتهم لأهمية فضيحة التهرب من الضرائب. قال فالسياني إن السلطات الفرنسية نقلت ما لديها من معلومات للحكومة البريطانية عام . ووجهت مارغريت هودج، رئيسة لجنة الحسابات العامة، تهما لرئيسة هيئة العوائد والضرائب الملكية، لين هومير، بأن رد الفعل تجاه القضية "مثير للشفقة". لكن هومير رفضت هذه الاتهامات، وقالت إن غالبية المعلومات التي سربتها السلطات الفرنسية عام ، والتي تضمنت  مواطن بريطاني، منقوصة. وأضافت أن السلطات تتبعت  شخص، وبلغ عدد القضايا الملحة ، ثبت منها  قضية فقط. وأعلنت هومير أن السلطات استردت  مليون جنيه استرليني من هذه الحالات، وقالت للنواب "ندأب في متابعة هذه القضايا". كما قالت إن ثلثي أصحاب الحسابات في البنك "يتبعون قوانين الضرائب في المملكة المتحدة، وذلك لأن بعض أصحابها ليسوا من الحاصلين على حق الإقامة في البلاد.