انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، المصرية خاصة، منذ أمس وسم #الولاية_حقي إذ دونت عبره مصريات بالأساس، عما يعشنه من "معاناة" يومية مع القوانين واللوائح التي تحرمهن من حق الولاية على أولادهن وعلى أجسادهن حتى في بعض الحالات.
"الولاية حقي" هي حملة جديدة تطالب فيها مصريات بالولاية على أنفسهن وعلى أطفالهن. وباستخدام اسم الحملة وسما على موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي، نشرت نساء قصصا عن معاناتهن مع واقع عدم قدرتهن على اتخاذ قرارات تتعلق بهن أو بأبنائهن، ليس لعجزهن عن ذلك وإنما لأن هذه القرارات حكر على الرجال دونهن حسب القوانين المعمول بها في هذا الشأن. وانطلقت الحملة بدعوة من مؤسسة المرأة والذاكرة للنساء لمشاركة قصصهن مع ولاية الرجل عليهن وعلى أبنائهن. وجاءت الحملة بعد تسريب نسخة من مشروع قانون للأحوال الشخصية أحيل للبرلمان نهاية الشهر الماضي لكن تأجّل النظر فيه إلى حين إجراء "حوار مجتمعي" بشأن بنود أثارت جدلا كبيرا. مواضيع قد تهمك نهاية ونشرت مؤسسة المرأة والذاكرة بيانا تندد فيه بما تسرب من مشروع القانون، وقالت إن "به العديد من النصوص التمييزية التي تنفي عن النساء الأهلية القانونية بالمخالفة للدستور وللواقع المعاش للنساء المصريات في القرن الواحد والعشرين". ثم جاء "مقتل سيدة السلام" وما تلاه من جدل حول "حق المرأة في السكن بمفردها من عدمه" لتتحول المطالبة بولاية المرأة على نفسها أولوية لنساء قد تكون أي منهم الضحية القادمة لوصاية ذكورية فردية أو جماعية مفروضة على المرأة قانونيا أو عرفيا إذا لم تفعل قوانين تحميها وتضمن حقوقها. حكايات عن "القهر والمعاناة" لم يصادق على القانون الجديد للأحوال الشخصية بعد ولم يدخل حيز التنفيذ، لكن المعاناة التي تواجهها نساء مصريات يحاولن تحمل مسؤولية أنفسهن ومسؤولية أطفالهن على أكمل وجه، مستمرة منذ زمن العمل بالقوانين السارية الآن. ويعتبر الأب حسب القوانين المعمول بها "الولي الطبيعي" للأطفال. ويرى البعض أن هذا الأمر غير مثير لأي جدل ولا هو مرد أي خلاف ما دام الأب والأم متزوجين. وفي هذا الرأي تجاوز لضرورة تمتع المرأة بحقوق متساوية حتى لو لم "تستخدم ذلك الحق" لأي سبب كان. لكن أمر "الولاية الطبيعية للأب" يتحول إلى أزمة أكبر في حالات انفصال الوالدين. ولعل أبرز مثال على ذلك "الولاية التعليمية" وهي حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه التعليمي قبل بلوغه سن  سنة. وتتكرر في الشهادات التي نشرتها نساء عبر وسم #الولاية_حقي، حالات أزمات بعينها لتواتر حدوثها أبرزها ما يتعلق بـ "الولاية التعليمية". وبالبحث في الأمر، توجد قضايا عدة متعلقة بالولاية التعليمية، ترفعها في الغالب نساء لمحكمة الأسرة مطالبات بـ"أمر وقتي" يعطيهن الحق في الولاية التعليمية رغم أنها تؤول إلى الحاضنة بموجب قانون الطفل. ولكنها تضطر رغم ذلك إلى رفع قضية لإثبات حقها القانوني خاصة مع استغلال بعض الرجال أمر "الولاية الطبيعية" لمنعها من اتخاذ القرار بشأن دراسة الأبناء ويكون ذلك في الغالب بدافع "النكاية" أو "الانتقام". هذه ليست الأزمة الوحيدة التي تواجه النساء في علاقتهن بولاية الرجل عليهن وعلى الأبناء كما جاء في الشهادات المتداولة عبر الوسم. منهن من لم تستطع تسجيل أبنائها عند الولادة في غياب الأب. ومنهن من لم تستطع اصطحاب ابنها خارج البلد بدون موافقة مكتوبة من الأب. ومن ليس لها حق فتح أو التصرف في حساب بنكي لطفلها. وبعضهن لا سلطة لها حتى على رحمها الذي لا يمكن أن يزال من جسمها بدون موافقة الزوج. وفي الشهادات المنشورة حالات أخرى كثيرة لا يعتد فيها بالمرأة إذا لم يكن بجانبها رجل. لم تقف مطالب الحملة عند الولاية على الأطفال أو ولاية الزوج على الزوجة لكنها تشمل كل ما من شأنه إنكار الأهلية الكاملة للمرأة ومسؤوليتها الكاملة عما يخص حياتها وجسدها من قرارات. فشملت المطالبات إلغاء بيت الطاعة، وإسقاط حق الأب في التنازل في جرائم الاغتصاب بالإضافة إلى الاعتراف بالاغتصاب الزوجي وغيرها. وعددت النساء المشاركات في الوسم من خلال تدويناتهن حقوقهن التي يعتبرنها بديهية لكنهن مازلن مطالبات بانتزاعها. بينما تحدثت أخريات عن "القهر" الذي شعرن به مما عشنه أو ما شهدنه من معاناة نساء أخريات بسبب فرض قوانين ولاية الرجل على المرأة . عبر الوسم أيضا شهادات لرجال تربوا على أيدي أمهاتهن، وعانوا كما عانت أمهاتهم من تبعات القوانين التي تشترط ولاية الأب عليهم حتى لو كان هذا الأب غائبا عن حياتهم لسنوات. وتحاول الحملة ومن شارك فيها من منظمات وأفراد معنيين بتغيير وضع المرأة القائم في مصر، الضغط من أجل إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية للخروج بقانون ينهي معاناة النساء والأمهات و"يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة ويحافظ على المصلحة الفضلى للأطفال"، بحسب بيان مؤسسة "المرأة والذاكرة".