اشتد اللغط داخل البرلمان العراقي ومجلس الدوما في روسيا حول صفقة الأسلحة الضخمة التي أبرمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيدف في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
بلغت قيمة الصفقة  مليار دولار. يدور الجدل حول أخبار تناقلتها وكالات أنباء عربية وعالمية كـ (رويترز) و اضغط هنا (روسيا اليوم) تشير إلى أن الصفقة ألغيت بسبب اشتباه شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين باستلام عمولات مالية كبيرة كجزء من عقد التعاون العسكري بين البلدين والتي قدرت قيمته بـ  مليار دولار. وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، بأن رئيس الوزراء ارتاب من الأمر فور عودته من موسكو ولذا قرر أن تتم مراجعة الصفقة "برمّتها". لكن وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي نفى خبر إلغاء العقد قائلاً بأن "المفاوضات في شأنه ما زالت جارية." وفي الآن ذاته، تلتزم موسكو الصمت دون أن تعلق على مدى صدق الأنباء الرامية إلى إلغاء الصفقة، إلا أن إيغور كوروتشنكو، مدير (مركز دراسات تجارة الأسلحة العالمية) في موسكو، قال بأن الصفقة ألغيت نتيجة امتعاض واشنطن وضغوط مارستها أمريكا على الحكومة العراقية لإلغائها. يشار إلى أن العراق من بين مجموعة دول صنفتها منظمة الشفافية العالمية في تقريرها الأخير على أنها الثانية على مستوى العالم من حيث مستوى الفساد فيها. ما سبب تضارب التصريحات العراقية؟ هل يعتبر شراء أسلحة من روسيا أو أمريكا الوسيلة المثلى لمعالجة الملف الأمني في البلاد؟ وما مدى نجاعة جهود الحكومة في هذا الصدد؟ لماذا تفشل الحكومة العراقية في مواجهة الفساد المالي والإداري فيها؟ هل يحول ملف الفساد دون نجاح الحكومة في بسط الأمن في البلاد؟ تعليقات إذا أردت التعليق، وسبق ان سجلت بياناتك، فيمكنك تسجيل الدخول. يمكنك ايضا تسجيل بياناتك لتسهيل مشاركتك التسجيل. جميع المشاركات تراجع قبل النشر ويتعين أن تتبع قواعد المشاركة. إذا لم ترد التسجيل للحصول على حساب في موقع بي بي سي، فبمقدورك التعليق بدون تسجيل الدخول. انضم للحوار... رقم التعليق . صفقات السلاح المهولة مرتع خصب للعمولات الضخمة, تسيل لعاب كل فاسد ومفسد.صفقات السلاح المهولة خوة تدفعها أنظمة العرب ولاتحتاجها بلدانها, وبلطجة يمارسها الغريب النافذ لحصد قرشنا الأبيض والأسود.صفقات السلاح المهولة لاتأتي لشعوبنا لابأمن ولابأمان, بل تستشري فينا كل فساد وهدر.في غزوها للعراق قضت أمريكا على الفرعون المستبد الأعلى , ونثرت فراعينا صغيرة كالحشائش الضارة لاتعتاش إلا على الفوضى والفساد, فأنى لها أن تلجم فسادا أو أن تبسط أمنا!!. شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) رقم التعليق . ليس الفساد فقط ولكن الصراع الطائفي الدائر هناك وعمليات التفجيرات الانتحارية والمفخخة التي تتم هنا وهناك والصراع على السلطة بين مؤيدي المالكي ومؤيدي الهاشمي والفساد كل هذا سيعمل على فشل الحكومة في بسط الأمن في البلاد شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) رقم التعليق . السلام عليكمأن الفساد أفة تنخر جسد الشعب العراقي وما هي الخروقات الامنية الا نوع من انواع الفساد شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) رقم التعليق . الفساد ليس عملية أو نظام يمكن تغييره جذرياً عبر أنقلاب أو إعادة نظر فيها، وإنما هي ثقافة وتنشئة تجذرت في المجتمع العراقي بشكل عام وبين سياسيين بشكل خاص، واليوم أصبح العراق وكراً للمفسدين،وطبق من الذهب لكل مسؤول يتمكن من أستلام السلطة لكي ينهب مايستطيع وبعدها يهرب الى الخارج.مشكلتنا ليس بالأمن لو الحكومة جدية بمعالجة الأزمة الم تكفى  سنوات من الدمار؟، واليس أجدر للحكومة تملء جيوب الشعب بدل تملء مخازن بالأسلحة؟، تضارب التصريحات بين مسؤولي العراق ليس بشيء جديد، وإنما الجديد هو أن يستقيل وزير أو مسؤول بعد نشر فضحائح مالية وسياسية.بغداد تريد عبر شراء الأسلحة ان تسد ثغرة كبيرة في البلد، بتصوره شراء الأسلحة يساعده على أستتباب الأمن، ولكن سنرى انهيار ماتبقى منه.متى تعلم الساسة وضع خطط منهجية وأقتصادية في مصلحة الشعب حينها نرى أستقرار البلد و الشفافية وتطور الثقافي والبنيوي لدى المجتمع العراقي شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) رقم التعليق . يعتبر العراق نموذجا مثاليا لبلد أتت عليه الطائفية الدينية والعرقية وهي أسوأ ما أفرزته الحرب ولا ننسي أن العراق قد تعرض للحروب والفوضي والتدمير منذ الحرب مع ايران في أوائل التمانينات من القرن الماضي , وهذا أعتقد أنه لن يمر علي العراق مرور الكرام , ولذلك تجد في العراق من المصائب - ومنها الفساد - ما تكفي واحدة منها فقط لتدمير بلد بالكامل أما بالنسبة لصفقات السلاح المزمعة فهي تضييع لأموال العراقيين دون طائل وفرصة للأثراء الفاحش من العمولات والفساد !! شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق ) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق ) تعليقات  من  تم إغلاق المشاركة في هذا الحوار