أبدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد استعدادها لاعطاء اليونان مزيداً من الوقت للوفاء بالتزاماتها حيال الدول الدائنة.
اليونان وإسبانيا على رأس قائمة مباحثات صندوق النقد والبنك الدولي افتتح في العاصمة اليابانية طوكيو الاجتماع السنوي المشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. شاهد .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا اعرض الملف في مشغل آخر وقالت لاغارد في نقاش أجرته بي بي سي في طوكيو حيث تعقد الجمعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إن "مهلة اضافية من سنتين ضرورية (لليونان) لتنفيذ برنامج خفض العجز في موازنتها العامة". لكن ألمانيا، أكبر شريك في خطة الإنقاذ المالي لليونان، عارضت الفكرة. وقال وزير المالية الألماني "ينبغي الالتزام بما تم إعلانه". وكانت اليونان طلبت مهلة سنتين اضافيتين حتى  من أجل خفض العجز في موازنتها كي تلتزم بالشروط التي وضعتها الدول الدائنة للإسهام في خطة الإنقاذ المالية. وكان صندوق النقد الدولي سجل "دلالات جيدة" تتيح له منح اثينا هذه المهلة لكنها المرة الاولى التي تبدي فيها لاغارد علنا تاييدها لها. واوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي انه "بدلا من تقليص مباشر وكبير للعجز، من المفضل احيانا الحصول على المزيد من الوقت انطلاقا من ان عددا كبيرا من الدول تنتهج حاليا سياسات تقليص العجز". لكن يبدو ان صندوق النقد الدولي لا ينوي المشاركة في خطة مساعدة ثالثة لليونان بعدما منح هذا البلد أضخم قرض في تاريخه. لاغارد: مهلة سنتين إضافيتين لليونان كافية لتنفيذ برنامج خفض العجز وبدات بعض الدول داخل المؤسسة في واشنطن تنظر بسلبية الى حجم المساعدة الممنوحة من الصندوق لمنطقة اليورو والطريقة التي تعمل بها "الترويكا". وعندما تقرر ان تسهم الجهات الدائنة في القطاع الخاص ايضا عبر شطب اكثر من مئة مليار يورو من الديون، بدات الانظار تتجه الى السلطات الاوروبية. وقال الممثل اليوناني في صندوق النقد الدولي ثانوس كاتسامباس ان "كل تمويل اضافي سياتي حصرا من اوروبا اذ ان صندوق النقد الدولي استنفد كل امكانياته". والاتحاد الاوروبي لا يبدو هو الاخر افضل استعدادا في هذا الشان. فقد اعلن القادة الاوروبيون انهم على استعداد لمنح اليونان المزيد من الوقت، لكنهم غير مستعدين "على الارجح" لمنحها المال، ما يدعو الى خشية مأزق حقيقي. وذكر ناطق باسم الحكومة الالمانية بان "وجهة نظرنا هي ان كل ما يحتاج الى مزيد من الوقت يحتاج الى مزيد من المال، وهذا ليس خيارا ممكنا لالمانيا". اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة