شكك وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، في دراسات الجدوى التي أُجريت لسد النهضة الإثيوبي وقال إنها "ناقصة"، وانتقد الحكومة الإثيوبية لعدم مواجهة الشعب بالحقيقة، وبأنها "صرفت أموال الشعب الإثيوبي في الهواء".
كما قال عبدالعاطي، في حوار تليفزيوني أُذيع في العاشر من مارس/أذار الجاري، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لم يحترم قسمه أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدم المساس بأمن مصر المائي، وذلك بعد لقاءهما في يونيو/حزيران عام  في محادثات للتعهد بتسوية الأزمة حول سد النهضة. لكن الموقف الإثيوبي لا يبدو متأثرا بالنظريات الفنية المصرية حول السد، ولا بتحركاتها الدبلوماسية كذلك، إذ قال وزير الخارجية الإثيوبي في الثالث من مارس/أذار الجاري إن بلاده عازمة على ملء السد بدءا من يوليو/تموز المقبل. كما قال إن "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه،" وإن التحذيرات المصرية المتكررة "ليست في صالح الجميع". قضية "غير جوهرية" وتواجه المفاوضات المصرية الأثيوبية المتعلقة بسد النهضة إخفاقات متكررة مؤخرا، كان أبرزها فشل الوساطة الأمريكية للتوصل لاتفاق في فبراير/شباط الماضي. مواضيع قد تهمك نهاية وأجرت وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعات مع وفود من مصر وإثيوبيا والسودان، وعملت على تحضير نص اتفاق مقترح يضمن مصالح الأطراف الثلاثة. ورحب الرئيس المصري، في  فبراير/شباط، بالاتفاق الذي صاغته الولايات المتحدة، وقال إنه "سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم". لكن في  فبراير/شباط، تراجع الجانب الإثيوبي عن المشاركة في الاجتماعات، وقال وزير الري الأثيوبي إن وفد بلاده لن يشارك في جلسات المفاوضات النهائية، التي استضافتها واشنطن في  و فبراير/شباط، لأن "فريق التفاوض لم يكمل مناقشاته مع الخبراء المحليين وأصحاب المصالح في إثيوبيا". وشارك الوفد المصري في الاجتماعات الأمريكية رغم غياب الطرف الأثيوبي، ووقع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة، في حين رفضت إثيوبيا التوقيع. وأصدرت وزارتا الري والخارجية الإثيوبيتين بيانا عبرتا فيه عن الحاجة لمزيد من الوقت للمناقشة والتفاوض، في حين رد الجانب المصري ببيان يستنكر "الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعدما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت أبعاد وتفاصيل هذه القضية." ثم قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لإحدى وسائل الإعلام المحلية في الثاني من مارس/أذار إن قضية ملء سد النهضة "هامة ولكنها ليست جوهرية"، وإن الجانبين المصري والإثيوبي توصلا لاتفاق في كل الأمور المرتبطة بها "ولم نلمس أي اعتراض من الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بما تم التفاوض عليه". تحفظ سوداني ولجأت مصر للجامعة العربية لاستصدار قرار عربي يدعم حق مصر في مياه النيل ويدين مشروعات ملء السد، لكن السودان انسحب من القرار وأصدرت وزارة الخارجية السودانية تحفظا عليه. وعبرت الخارجية المصرية عن أسفها من الموقف السوداني، وقالت في بيان إن المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية تلقت مشروع القرار منذ الأول من مارس/أذار ولم تبد أي تحفظ مسبق عليه. وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعوا على اتفاق مبادئ في مارس/أذار عام  في العاصمة السودانية الخرطوم، نص على حق إثيوبيا في بناء السد بما لا يضر مصالح دول المصب. وشمل الاتفاق عشرة مبادئ ، من بينها مبدأ "عدم التسبب في ضرر ذي شأن"، ينص على أن الدول الثلاثة عليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة " لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/النهر الرئيسي." هذا بجانب مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، بحيث تسوي الدول الثلاثة "منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا." واللجوء للوساطة الخارجية حال عدم التوصل لاتفاق. ويقول خبراء إن إثيوبيا حصلت على وثيقة قانونية تضمن حقها في بناء السد بموجب اتفاق المبادئ، وإن البنود الخاصة بالوساطة والضرر فضفاضة وغير ملزمة. في حين تصف مصر الموقف الإثيوبي بالتعنت وعدم المرونة في المفاوضات. برأيكم ما الخيارات الباقية لدى مصر لحفظ حقها في مياه النيل؟ هل تلجأ مصر للحل العسكري للدفاع عن حصتها في المياه؟ ما احتمالات نجاح الضغط أو الوساطة، سواء الإقليمية أو الدولية، للتوصل لاتفاق مع إثيوبيا؟ كيف ترى الموقف السوداني الذي تحفظ على بيان الجامعة العربية المؤيد لمصر بشأن سد النهضة؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة  مارس/أذار من برنامج نقطة حوار في الساعة : بتوقيت غرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم . إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على  يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة  كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:  أو عبر تويتر على الوسم @_