كشفت المحكمة الخميس في جلسة محاكمة أبوقتادة عن طلب الحكومة البريطانية من السلطات الأردنية بحث موضوع إصدار عفو عن رجل الدين المتشدد.
محامو وزيرة الداخلية يقولون إن أبوقتادة يحاول تفادي ترحيله بأي وسيلة لكن الأردن -كما ورد خلال جلسة الاستئناف- رفض هذا الطلب وأصر على إعادة محاكمة أبوقتادة في الأردن. كما رفض الأردن -طبقا لما قاله أحد القضاة- طلبا بريطانيا آخر بألا يستخدم ضمان عدم تعرض أبوقتادة للتعذيب ضده. وكان أبوقتادة قد قدم استئنافا، متحديا قرار وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بترحيله إلى الأردن. "إن صلات أبوقتادة -المشتبه في ضلوعه في الإرهاب- بالتآمر في تفجيرات بالقنابل ضعيفة جدا" القاضي الذي يتولى النظر في استئناف أبوقتادة وتعرض القضية حاليا على لجنة خاصة بالتماسات الهجرة في بريطانيا، ومن المتوقع استمرار الجلسات ثمانية أيام. وكان أبو قتادة قد بدأ مؤخرا استئنافه لقرار الوزيرة الذي قد يكون الأخير في معركته القانونية مع الحكومة البريطانية التي استمرت سبع سنوات. وكان القاضي قد قال إن صلات أبوقتادة -المشتبه في ضلوعه في الإرهاب- بالتآمر في تفجيرات بالقنابل "ضعيفة جدا". وقال القاضي إن "الدليل الوحيد" على أي صلة له هو أنه دفع  جنيه استرليني لشراء كمبيوتر. ويقول محامو وزيرة الداخلية إن أبوقتادة يبذل ما في وسعه لتفادي الترحيل. وتقول بريطانيا إن أبوقتادة يعد تهديدا للأمن في بريطانيا، لكن محاميه يشككون في ضمانات الأردن بعدم تعذيبه. مواد سرية وتعد اللجنة التي تنظر القضية محكمة شبه سرية تتعامل مع قضايا الترحيل المرتبطة بالأمن القومي حيث تعرض بعض المواد ذات الحساسية الخاصة التي لا يمكن عرضها في المحاكم العادية. وكان أبوقتادة قد اتهم بالضلوع في مؤامرة لتفجير أهداف غربية وإسرائيلية في الأردن، تتزامن مع احتفالات عام ألفين. وقد أدين غيابيا في محكمة أردنية، لكنه إذا عاد فسوف تعاد محاكمته. وقال القاضي بعد مراجعة الوثائق القانونية إن تلك الوثائق تبين أن المتهم الآخر في القضية الذي قال إنه عذب قبل تقديم أي دليل، قد أخذ أموالا من أبوقتادة. وأضاف القاضي "إن كان هذا هو الدليل الوحيد في القضية، فمن الصعب فهم الأساس الذي يمكن بناء عليه محاكمته". ووافق محامي أبوقتادة على ذلك وأضاف أن "هناك عددا من المشكلات في القضية". وقال إن الشهود لم يقدموا شهاداتهم طوعيا، وقد هددوا بالتعذيب بينما كانوا معتقلين في الأردن. غير أن محامي وزيرة الداخلية تيريزا ماي قدموا وثائق أخرى تفيد بأن أبوقتادة فشل في تقديم ما يدعم فكرة أن ترحيله إلى الأردن سيعرضه لحرمان صارخ من العدالة. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة