أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإجراء تعديلات في قيادات الجيش بعد اسبوع من الهجمات المسلحة راح ضحيتها نحو  شخص، فيما يعد اكبر زيادة في العنف منذ انسحاب القوات الامريكية.
وقال علي الموسوي المتحدث باسم الحكومة العراقية إن التغييرات ستشمل قادة القطاعات والعمليات. وتوضح التغييرات عدم رضا المالكي عن الجيش لإخفاقه في حفظ الامن في العراق الذي يتفاقم فيه العنف بصورة تنذر بحرب أهلية. ويشغل المالكي كرئيس للوزراء منصب القائد الاعلى للقوات المسلحة. ويأتي التغيير في قيادات الجيش اثر زيادة في التفجيرات وعمليات اطلاق النار التي هزت الكثير من المدن العراقية الاسبوع الماضي، مودية بحياة  شخصا. مواضيع قد تهمك نهاية وأدى تفاقم العنف إلى تزايد التوتر بين السنة والحكومة التي يتزعمها الشيعة. ويعيد تفاقم العنف اصداء عامي  و، اللتين بلغ فيهما العنف في العراق ذروته. وتتزامن زيادة العنف مع احتجاجات نظمها السنة ضد ما يقولون إنه تمييز الحكومة ضدهم. وبدأت الاحتجاجات السنية في ديسمبر/كانون الاول الماضي وكانت سلمية لحد كبير، ولكن عدد الهجمات زاد بقدر كبير اثر حملة دامية للقوات الامنية على مخيم للمتظاهرين السنة شمال العراق في  ابريل/نيسان. ومما يزيد من التوتر في العراق الخوف من امتداد الحرب الاهلية الدائرة في سوريا المجاورة عبر الحدود الى العراق. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات الاخيرة في العراق، ولكن الهجمات المدبرة جيدا تشير إلى أنها قد تكون من تدبير الجماعات المسلحة السنية بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.