قضت محكمة مصرية بأنه من حق قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، الذي كان يتزعمه الرئيس المصري السابق حسني مبارك، خوض الانتخابات البرلمانية المرتقب إجراؤها في وقت لاحق من العام الحالي.
(أرشيف) حاز الحزب الوطني الديمقراطي على أغلبية كبيرة في المجالس التشريعية خلال رئاسة مبارك. ونقضت محكمة القاهرة مستأنف الأمور المستعجلة حكما قضائيا سابقا يحظر على قيادات الحزب، ومنهم أعضاء لجنة سياساته وأعضاؤه السابقون في مجلسي الشعب والشورى، خوض السباق البرلماني. وكانت محكمة مصرية قد قضت بحل الحزب الوطني الديمقراطي عام  في أعقاب مظاهرات شعبية واسعة في  من يناير/كانون الثاني وضعت النهاية لحقبة مبارك في سدة الحكم. وحاز الحزب، الذي أسسه الرئيس الراحل أنور السادات، على أغلبية كبيرة في المجالس التشريعية خلال رئاسة مبارك. وكثيرا ما اتهمته المعارضة المصرية حينها بتزوير الانتخابات. "محاولة للتسلل" وفي غضون ذلك، أعلن الجيش المصري القبض على أربعة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، التي تحظرها القاهرة، ومعهم القيادي بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني "أثناء محاولتهم التسلل إلى السودان". مواضيع قد تهمك نهاية وحذر حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، من أن القبض على عبد الغني "يعني زيادة رقعة الغضب (من السلطات الحالية) والدخول في مزيد من الأنفاق المظلمة". وطالب الحزب في بيانه السلطات بالإفراج عن عبدالغني وجميع المعتقلين والسجناء الآخرين وتهيئة الآجواء أمام حوار سياسي بين القوى السياسية كافة "من أجل إنقاذ مصر من هذه الفتنة التي تأكلها وتكاد تقضى عليها." وينتمي حزب البناء والتنمية إلى التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي. وألقت قوات الأمن المصرية مؤخرا القبض على عدد من رموز التحالف من بينهم أمينه العام مجدي قرقر والقائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية نصر عبدالسلام ورئيس حزب الاستقلال مجدي حسين، وهو أيضا رئيس تحرير صحيفة الشعب. وألقي القبض على الآلاف من أنصار مرسي، بينهم معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، منذ إطاحة الجيش به من سدة الحكم عقب احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.