أجرى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعديلا وزاريا موسعا في حكومته بعد استقالة ثلاثة وزراء على خلفية تحقيق موسع في قضية فساد ورشى.
واختار أردوغان عشرة وزراء جدد بعد مباحثات خلال اجتماع مغلق مع الرئيس عبد الله غل. وشملت التغييرات وزرا العدل والنقل والأسرة والرياضة والصناعة إضافة إلى نائب رئيس الوزراء. ومن بين الوزراء المستقيلين، وزير البيئة أردغان بيرقدار الذي دعا رئيس الوزراء إلى الاستقالة أيضا. وقد استقال كل من بيرقدار، ووزير الاقتصاد ظافر تشقليان ووزير الداخلية معمر غولر، بعد أن ألقي القبض على ابنيهما. مواضيع قد تهمك نهاية ولكن الوزراء الثلاثة نفوا أن تكون لهم يد في فساد. "لعبة قذرة" وعرض أردغان تشكيلته الوزارية الجديدة الأربعاء على رئيس الجمهورية. وأبعد أيضا وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، إيغمان باغيس، للاشتباه في ضلوعه في الفساد، ولكنه لم لم يعتقل ولم توجه له أي تهمة. وكان بيرقدار دعا رئيس الوزراء نفسه إلى الاستقالة معللا ذلك بأن عددا من مشاريع البناء تمت بموافقة رئيس الوزراء شخصيا. وقال: " أود أن أعبر عن قناعتي بأن رئيس الوزراء الموقر عليه أيضا أن يستقيل." ولكن أردغان وصف تحقيقات الشرطة بأنها "لعبة قذرة". وتجري الشرطة التركية تحقيقا في اتهامات حول تحويلات مالية غير مشروعة إلى إيران ورشى تتعلق بمشروعات بناء. وعلى صعيد آخر، أعلن النائب الحالي في البرلمان ووزير الداخلية السابق، إدريس نعيم شاهين، إنه سيستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم.