قرر مجلس الامن الدولي الأربعاء تخفيف الحظر على الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية لمدة سنة استجابة لطلب مقديشو.
الأمم المتحدة تفرض حظرا على الأسلحة في الصومال منذ عقدين من الزمان واتخذ مجلس الأمن قرارا بالإجماع على رفع الحظر المفروض منذ عقدين "لمدة  شهرا" لكنه استثنى سلسلة معدات مثل الصواريخ المحمولة ارض-جو وغالبية المدافع وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات ومعدات الرؤية الليلية. ولا يشمل الحظر قوة الاتحاد الافريقي في الصومال أو طواقم الامم المتحدة العاملة في المكان. وطلبت السلطات الصومالية الجديدة رفع الحظر المفروض على البلاد منذ  لكي تتمكن من مكافحة حركة شباب المجاهدين الاسلامية المتطرفة بشكل افضل وممارسة سيادة اكبر على أراضيها. ودفعت الولايات المتحدة في اتجاه تخفيف الحظر لكن بعض الدول الاوروبية كانت مترددة ازاء زيادة ترسانة الاسلحة الكبرى الموجودة اساسا في الصومال وطلبت ضمانات لا سيما بالنسبة للتجهيزات الحساسة التي لا يريد الغربيون ان تقع في ايدي المسلحين المتطرفين. مواضيع قد تهمك نهاية وبموجب القرار الأممي، يجب على الحكومة الصومالية أن تبلغ الأمم المتحدة قبل خمسة أيام على الأقل بأي عملية تسليم للسلاح على ان ترفع تقريرا كل ستة اشهر حول الاجراءات التي اتخذتها لضمان التخزين الامن لهذه الاسلحة الموجهة الى أفراد قواتها الامنية. واعتبر السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت، الذي اعدت بلاده نص القرار، أن "هذا القرار متوازن، فهو يوجه اشارة ايجابية إلى الرئيس حسن شيخ محمود مع استمرار مراقبة السلاح الذي يصل إلى الصومال". كما أشادت السفيرة الامريكية سوزان رايس بما اعتبرته "رسالة دعم واضحة موجهة الى الحكومة الصومالية الجديدة". ويمدد القرار أيضا مهمة القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في الصومال حتى  فبراير / شباط . وتضم القوة الدولية في الصومال  الف جندي افريقي من دول كينيا وبوروندي وجيبوتي ونيجيريا وسيراليون واوغندا وتتلقى تمويلا من الامم المتحدة.