وقعت  دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي أكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم، إذ يشمل ثلث الاقتصاد العالمي.
الآثار السلبية لجائحة كورونا عجلت بتوقيع الاتفاقية التجارية بين دول أسيا ومنطقة المحيط الهادي وجاءت اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" بعد ثماني سنوات من المفاوضات، وتشارك فيها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. ومن المرجح أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تعزيز دور بكين المهيمن في المنطقة في مواجهة الولايات المتحدة، التي لم تشارك في الاتفاقية. وتهدف إلى إلغاء التعريفات الجمركية على العديد من السلع المتداولة. وتمت مناقشة وإنهاء تفاصيل الاتفاقية افتراضيا عبر الإنترنت في اجتماع استضافته فيتنام. ووقع وزير التجارة في كل بلد الاتفاقية واحدا تلو الآخر، ثم رفعها أمام الكاميرا. واقترحت الاتفاقية لأول مرة في عام ، وأبرمت أخيرًا في نهاية قمة جنوب شرق آسيا، حيث يسعى القادة لإعادة اقتصاداتهم المتضررة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد إلى مسارها الصحيح. مواضيع قد تهمك نهاية الاتفاقية جاءت بعد ثماني سنوات من المفاوضات وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، بعد التوقيع على الاتفاقية: "في ظل الظروف العالمية الحالية، فإن حقيقة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية بعد ثماني سنوات من المفاوضات تبعث بصيصا من النور والأمل وسط الغيوم". وأضاف "يظهر بوضوح أن التعددية هي الطريق الصحيح، وتمثل الاتجاه الصحيح للاقتصاد العالمي وتقدم البشرية."