قضت محكمة في مصر بالسجن مدى الحياة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في القضية المعروفة باسم "أحداث مسجد الاستقامة".
وشمل الحكم بالسجن مدى الحياة سبعة من قيادات الجماعة التي حظرتها السلطات وأدرجتها ضمن الجماعات "الإرهابية". وممن صدر الحكم ضدهم محمد البلتاجي وعصام العريان القياديان البارزان في الجماعة، وكذلك الداعية صفوت حجازي، ووزير التموين السابق باسم عودة. كما قضت المحكمة غيابيا بالإعدام على القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وخمسة متهمين آخرين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. وفي وقت سابق من أغسطس/ آب، قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي للمرة الثانية لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم. مواضيع قد تهمك نهاية وفي الاستشارة الأولى، رأى المفتي أن أوراق القضية خلت من دليل يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين. وتراوحت الاتهامات بين "التجمهر" و"ارتكاب جرائم القتل العمد" و"التخريب" و"الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة"، و"التأثير على رجال الشرطة العامة أثناء تأدية عملهم". وتعود أحداث القضية إلى اشتباكات شهدها محيط مسجد الاستقامة في يوليو/ تموز العام الماضي في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل  أشخاص وإصابة  آخرين. وخرجت احتجاجات حاشدة ضد مرسي في  يونيو/ حزيران . وعقب الاحتجاجات، أعلن وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، عزل مرسي، قائلا إن الأخير "فشل في تحقيق مطالب الشعب". ومنذ ذلك الحين، شنت السلطات المصرية حملة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها الذين يعتبرون عزل مرسي بمثابة "انقلاب" على الشرعية التي اكتسبها باعتباره أول رئيس مصري يصل إلى منصبه في انتخابات حرة. واستقال السيسي من منصبه كوزير للدفاع، ثم خاض انتخابات الرئاسة التي أجريت في مايو/ ايار الماضي. وفي يونيو/ حزيران، أدى اليمين رئيسا لمصر عقب فوزه في الانتخابات.