شددت السلطات اليونانية الإجراءات الأمنية في العاصمة أثينا، استعدادا لاستقبال وزير الشؤون المالية الألماني، ولفغانغ شوبل، الذي سيصل البلاد بعد ساعات من إقرار قانون يؤدي الى تسريح آلاف العمال.
اليونانيون يتهمون ألمانيا بدعم سياسات التقشف في بلادهم وتحصل اليونان، مقابل هذا القانون، على إعانة مالية جديدة قدرها ، مليون يورو تسمح للحكومة اليونانية بالوفاء بتعهداتها. ومنعت السلطات الاحتجاجات في وسط العاصمة كما أغلقت محطات المترو. وتأتي هذه الإجراءات عقب مظاهرات شارك فيها نحو  آلاف شخص أمام البرلمان، احتجاجا على تمرير القانون، وكذا سلسلة من الإضرابات ضد تقليص النفقات. وقالت الحكومة الائتلافية، التي يقودها رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس، إنها لا تملك بديلا آخر غير تطبيق المزيد من التصحيحات المؤلمة. مواضيع قد تهمك نهاية وتمنع إجراءات الخميس الأمنية أكثر من ثلاثة أشخاص من رفع لافتات أو ترديد شعارات، وستطبق الإجراءات من التاسعة صباحا إلى الثامنة ليلا. ووصفت المعارضة اليسارية هذه الاجراءات بأنها "فاشية وغير ديمقراطية". وسيلتي شوبل رئيس الوزراء وعددا من المسؤولين اليونانيين في أول زيارة له للبلاد منذ اندلاع أزمة الديون عام . ويقول المراسلون إن اليونانيين ينظرون إلى شوبل على أنه رائد سياسات التقشف التي تكبس على أنفاس اليونان منذ أربعة أعوام. وحصلت اليونان خلال هذه المدة على إعانتين ماليتين قيمتهما  مليون يورو، ولكنها جاءت مقابل تقليص النفقات وزيادة الضرائب والبطالة التي وصلت  في المئة. وقد صدق البرلمان على الإجراءات بواقع  صوتا مقابل  يوم الأربعاء. وستؤدي إجراءات التقشف الأخيرة إلى تسريح  موظف خلال هذا العام، بينهم معلمون وموظفون في الإدارات المحلية