أيدت أعلى محكمة في مصر حكما بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
مبارك ونجلاه قضوا فترة العقوبة خلال الحبس على ذمة القضية التي يعتبر القانون المصري الحكم فيها مخلا بالشرف. وهذا الحكم هو من الأحكام المخلة بالشرف حسب القانون المصري. ويمنع الحكم المدانين من الانخراط في أي عمل سياسي في المستقبل إلا بعد مرور خمس سنوات. يأتي حكم محكمة النقض قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة  يناير/ كانون ثان  التي أطاحت بنظام مبارك. ورفضت محكمة النقض طعن مبارك ونجليه على الحكم بحبسهم ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ "القصور الرئاسية". مواضيع قد تهمك نهاية وقضت المحكمة بتغريم المدانين الثلاثة أكثر من مليونا، وإلزامهم برد قرابة  مليون جنيه. وحسب القانون الجنائي المصري، فإن مبارك ونجليه لن يسجنا في هذه القضية لأنهما قضوا مدة العقوبة المقررة خلال فترة حبسهم على ذمة هذه القضية. ويعد حكم محكمة النقض أول حكم باتٍ ونهائي غير قابل للطعن فيه ضد مبارك ونجليه. كانت محكمة الجنايات قد قضت يوم  مايو/ أيار الماضي، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه وتغريمهم جميعا متضامنين، مبلغا قدره  مليون جنيه تقريبًا. محامي مبارك، فريد الديب، بعد سماعه قرار المحكمة "مخل بالشرف" وذكرت التحقيقات أن المدانين أجروا أعمال إنشاءات وديكورات في ممتلكات عقارية خاصة ودفعوا قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة للرئاسة. وأضافت أن ذلك "إساءة لاستخدام المال العام". ويساعد الحكم في استرداد الأموال التي يمتلكها مبارك ونجلاه في البنوك في حالة التأكد من وجودها هناك. وتقول تقارير إن الحصة الأكبر من هذه الأموال توجد في مصارف سويسرية بقيمة نحو  مليون فرنك سويسري (خمسة مليارات و مليون جنيه مصري). وفي فبراير/ شباط ، جمدت الحكومة السويسرية الأصول المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته ورجال نظامه، بعد نصف ساعة فقط من سقوط نظامه. بعض أنصار مبارك يرفعون صوره أمام المحكمة. ولا يزال مبارك يُحاكم في قضية قتل المتظاهرين إبّان ثورة يناير  التي أعيدت محاكمته فيها في  يناير/ كانون الثاني . وفي المحاكمة الأولى في يونيو/ حزيران بشأن اتهامات بقتل متظاهرين، أدانت محكمة جنايات مبارك ووزير داخليته، بعدم منع قتل المتظاهرين بعدما عدل التهمة من إصدار أوامر بالقتل.