ناقشت صحف عربية جهود الأمم المتحدة في التوصل لحل للأزمة الليبية، من خلال الحوار الذي جري في تونس بين الأطراف الليبية المتنازعة.
ستيفاني ويلياميز خلال حضورها الحوار الليبي في تونس في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وأشار معلقون إلى أن "تضارب المصالح" بين الفرقاء الليبيين وقف حجر عثرة أمام نجاح المفاوضات. كما انتقد البعض دور الأمم المتحدة في تسوية الخلاف. "ليبيا على مفترق طرق" قالت صحيفة الصباح الجديد العراقية: "رغم تعدد الجولات واللقاءات، لا يبدي المراقبون للشأن الليبي تفاؤلا إزاء التحركات السياسية الحالية، لحل أزمة البلاد الغارقة في الفوضى منذ ، لأسباب منها دور الأمم المتحدة التي تدير الملف منذ سنوات، وتدخلات القوى الدولية، ولا سيما تركيا، التي ترسل مرتزقتها إلى هناك". ورأت صحيفة الدستور المصرية أن الجولة الثانية للحوار الليبي بتونس "تضع المشهد الليبي أمام مسارين، إما التوافق على حكومة موحدة، وإما تستمر الخلافات ولا يصل المتحاورون إلى توافق، وتأتى كذلك محادثات تونس وسط آمال وطموحات، بتجاوز تحديات الجولة الأولي والتي عقدت في التاسع من نوفمبر الجاري، ضمن مسار مؤتمر برلين الذي تبناه مجلس الأمن بموجب القرار ". مواضيع قد تهمك نهاية وأضافت الصحيفة: "ما زالت الرؤية الموحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي تمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال مدى زمني قصير، لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية، غير قابلة للتحقق على أرض الواقع في ظل انعدام الثقة بين كافة القوى المشاركة في الحوار". وتحت عنوان "ليبيا على مفترق طرق حاد"، يقول سمير الحباشنة في صحيفة الرأي الأردنية إن "المشكلة تكمن بأن بقي المتحاورون في دائرة العناوين، ولم يدخلوا إلى منطقة اتخاذ القرارات العملية، التي تتحول بموجبها الأهداف والشعارات المأمول منها أن تأتي بالأمن والسلام، والحفاظ على وحدة التراب والشعب الليبي، إلى حقائق على أرض الواقع. حيث انتهت تلك الاجتماعات بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون الاتفاق على أسماء الشخصيات التي ستقود المرحلة الانتقالية". "تضارب مصالح" من جهتها نقلت أخبار اليوم المصرية رأي المحلل السياسي، عبد الستار حتيتة، الذي أشار إلى أن "جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لن تقود إلى استقرار ليبيا، بل تدور في فلك مصالح القوى الإقليمية، لاسيما البلدان الطامعة في ثروات ليبيا، مشيرا الى أن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، تبحث من خلال الحوارات السياسية التي تشرف عليها عن مجد شخصي، ولا تهتم باحتياجات الليبيين". وقال الكاتب جمعة بوكليب في بوابة الوسط الليبية: "على مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءل الليبيون عن الأسباب التي تمنع بعثة الأمم المتحدة، من تسمية الأشخاص الذين حاولوا تخريب ملتقى الحوار السياسي الليبي في قمرت، ولماذا لم يتم فرض عقوبات على رجال الأعمال، الذين سعوا إلى شراء أصوات الموفدين إليه؟" في سياقٍ متصل، أشار أسامة علي في العربي الجديد اللندنية إلى أنه "على الرغم من التطمينات ولهجة التفاؤل التي كانت تتحدث بها قائدة المركب، رئيس البعثة الأممية ستيفاني وليامز، فإن قناعة سادت بأن الملتقى فشل في التوافق على ما أقره المسار الدولي، بشأن ضرورة إنتاج سلطة جديدة، ما اضطر وليامز للإعلان عن جولة جديدة للملتقى. وحتى هذه الجولة، التي بدأت الإثنين الماضي، كانت بحاجة لاجتماع ثانٍ، وربما ثالث ورابع وحتى أكثر". وأضاف الكاتب: "يرى جانب آخر من المراقبين أن مركب الحل توقّف قليلاً، عند المحطة الأخيرة في المسار السياسي. فكما أفضى اتفاق الصخيرات إلى انقسام سياسي وعسكري بين طرفين، يبدو أن الاتفاق الجديد، المعدّل من الصخيرات، بمفرداته التي تتحدث عن ثلاثة أقاليم، سيكرّس حالة تنتهي إلى التقسيم الحقيقي، وقبل أن تصل البلاد إلى انتخابات "وطنية"، سيستفيق الجميع على أن تلك المسارات لم تنتج حلاً للأزمة بل أزمة حل". بالمثل، اعتبرت صحيفة الأخبار اللبنانية "التفاؤل الأممي في شأن مستقبل الأوضاع في ليبيا، مفرطاً"، وأرجعت ذلك إلى "استمرار التعثّر في المفاوضات، جرّاء تضارب مصالح الأطراف المشاركين فيها، ومِن ورائهم داعموهم الذين لم تصل تناقضاتهم، مع ذلك، حدّ فرط وقف إطلاق النار الساري حالياً". وتوقعت الصحيفة أن "التصوّر الأممي لإنهاء الأزمة الليبية، بانتخابات  كانون الأول/ ديسمبر  ... لن يكون قابلاً للتطبيق، خاصة أن الحوار يواجه مخاضاً عسيراً في التوافق على شخصيات المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، مع أنها خطوة أولية من اتفاق أوسع وأشمل يجب ضمان الحفاظ عليه كلّياً، وإلزام الخاسرين بسببه ألّا يتمردوا عليه، حتى لا تفشل إعادة بناء النظام السياسي للدولة، كما فشلت بعد الصخيرات".