تنظر محكمة النقض المصرية الخميس طعنا قدمه ثلاثة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة الإنجليزية ضد أحكام حبس صدرت بحقهم بعد اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ودعم منظمة إرهابية.
يقضي الصحفيون الثلاثة أحكام سجن تترواح بين سبعة وعشرة أعوام. وكانت محكمة أولية للجنايات قد قضت بحبس الصحفيين لمدد تترواح بين سبعة وعشرة أعوام. والصحفيون الثلاثة هم الأسترالي بيتر غريستي والمصري الكندي محمد فهمي، مدير مكتب قناة الجزيرة الإنجليزية بالقاهرة، والصحفي بالقناة باهر محمد. وتحتجز السلطات المصرية الثلاثة منذ ديسمبر/كانون الأول . ويقول المحامي نجاد البرعي، وهو محامي فهمي، إن كل الخيارات متاحة خلال جلسة اليوم. مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف: "يمكن لمحكمة النقض أن تأمر بإعادة المحاكمة أو تصدر حكما جديدا أو تبرئ المتهمين أو ترفض الطعن" بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس. وكان والدا غريسته قد قالا إنهما متفائلان، ويأملان، وواثقان من أن المحكمة ستقضي بإطلاق سراح ابنهما. وتقول مراسلتنا في القاهرة إن ثمة مؤشرات قوية تفيد برغبة السلطات المصرية في طي صفحة هذه القضية التي سببت لها أضرارا بالغة. وأصدر السيسي في نوفمبر/تشرين الثاني قرارا جمهوريا يتيح له ترحيل سجناء أجانب لقضاء العقوبة في بلادهم ما أثار تكهنات بالإفراج عن غريستي وفهمي اللذين صدر ضدهما حكما بالسجن  سنوات. ويقضي باهر محمد عقوبة السجن لمدة  أعوام لكن لم يطرح العفو عنه حيث أنه لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية. وكان السيسي قد قال في مقابلة تلفزيونية قبل بضع أسابيع إنه يدرس إمكانية العفو عن صحفيي الجزيرة الأجنبيين، وأضاف "هذا الأمر يتم بحثه ولو كان العفو عنهم مناسبا للأمن القومي المصري سنفعله". وينكر الصحفيون الثلاثة التهم التي نسبت إليهم. وأثارت أحكام السجن التي صدرت بحقهم انتقادات دولية واسعة.