أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي قفز بنحو أربعة في المئة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليصل إلى  في المئة، وذلك صعودا من  في نوفمبر/تشرين الثاني.
تعد المواد الغذائية من بين السلع الأكثر تأثرا بغلاء الأسعار في مصر ويعد هذا المستوى من التضخم قياسا، وذلك بعد نحو شهرين من التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري "التعويم"، الذي أدى إلى فقدان العملة المصرية أكثر من  في المئة‏ من قيمتها. وبلغت نسبة تضخم المواد الغذائية في الحضر حوالي  في المئة، بينما قفز مؤشر تضخم الرعاية الصحية ليصل إلى  في المئة الشهر الماضي، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وتعاني مصر خلال الأشهر الأخيرة من موجات عنيفة من التضخم، بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع مصادر الدخل الأجنبي. وكان شهر أغسطس/آب الماضي قد شهد أعلى معدل للتضخم في البلاد منذ ثمان سنوات، وبلغ حينها  في المئة. وقررت مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني  تحرير سعر صرف عملتها تماما، وتطبيق زيادات كبيرة على أسعار الوقود، تمهيدا لحصولها على قرض من صندوق النقدي الدولي بقيمة  مليار دولار.