حققت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتصارا قضائيا كبيرا في سياستها تجاه المهاجرين، بعد موافقة المحكمة العليا الأمريكية على سجن المقيمين من غير المواطنين المدانين في جرائم سابقة في أي وقت.
المحكمة العليا الأمريكية ذات الأغلبية المحافظة وافقت على احتجاز غير المواطنين لأجل غير مسمى حتى بعد سنوات من خروجهم من السجن ويحق للمسؤولين الفدراليين، بحسب الحكم الذي صدر الثلاثاء، احتجاز المهاجرين المدانين إلى أجل غير مسمى، بعد انتهاء مدة عقوبتهم بالسجن حتى لو مر عليها سنوات. ويؤكد محامون بأن القانون الحالي يسمح فقط باحتجاز المهاجرين فور إخلاء سبيلهم من السجن. وأظهر القضاة الليبراليون رفضهم لقرار المحكمة التي يسيطر عليها أغلبية محافظة. وألغى حكم الثلاثاء قرارا سابقا لمحكمة ابتدائية فسر القانون الحالي على أنه يتوجب على السلطات الفدرالية احتجاز المهاجرين المدانين خلال  ساعة من إطلاق سراحهم بعد قضاء العقوبة. وزعم محامو الحقوق المدنية أنه بعد هذا الموعد النهائي ينبغي السماح للمهاجرين بجلسة استماع في المحكمة ما يعني أنهم لا يجب أن يظلوا في الحجز إلى أجل غير مسمى أثناء النظر في قضية ترحيلهم. ومع ذلك، قالت إدارة ترامب إنه ينبغي السماح للحكومة باحتجاز من سبق إدانتهم جنائيا من المقيمين في أمريكا في أي وقت، ووافقت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة على هذا القرار. وقال القاضي المحافظ صموئيل أليتو، إن القرار الصارم يأتي لضمان عدم تقييد مسؤولي الأمن الداخلي بالمواعيد النهائية غير الملائمة لاحتجاز المقيمين المدانين. وأضاف أن "الوقت السابق لاحتجاز المدانين كان ضيقا ولا يمكًن المسؤولين من أداء مهامهم من الناحية اللوجيستي". كما أشار القاضي أليتو إلى أن القرار لا يقصد استهداف غير المواطنين الذين قضوا عقوبة في السجن ويريدون مواصلة حياتهم بشكل قانوني في مجتمعاتهم. مؤكدا أن القرار يسمح لهؤلاء الأفراد بالطعن في القانون على أسس دستورية إذا تم احتجازهم. أما القاضي الليبرالي ستيفن براير، وهو معارض للقرار داخل المحكمة، فقال في تعليقه إن "الأهمية الكبرى للقضية تكمن في القوة التي تمنحها أغلبية تفسيرات القانون للحكومة". وتابع "إنها سلطة احتجاز الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة بسيطة قبل سنوات عديدة. وهي سلطة احتجاز هؤلاء الأشخاص ربما لعدة أشهر، دون أي فرصة للحصول على كفالة". كانت القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا هي دعوى قضائية جماعية من جانب مجموعة من المقيمين غير المواطنين، معظمهم يحملون بطاقات إقامة دائمة، حيث قال محاموهم إن لهم الحق في جلسة استماع إذا احتجزتهم السلطات الفدرالية لأكثر من يوم بعد إطلاق سراحهم من السجن. كان المدعي الرئيسي موني بريب، مقيما بشكل قانوني ولديه إدانتان تتعلقان بحيازة الماريجوانا. وتم نقله إلى سجن فدرالي في عام ، بعد سنوات من قضاء فترة سجنه، لكنه في النهاية فاز في قضية الترحيل، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.