تظاهر آلاف العراقيين المناهضين لرئيس الوزراء نور المالكي في المدن ذات الأغلبية السنية، مثيرة المخاوف من عودة أحداث العنف إلى العراق بعد عام من رحيل القوات الأمريكية.
احتجاجات وأطلقت قوات الجيش عيارات نارية في مدينة الموصل فوق رؤوس مئات المتظاهرين الذين كانوا يحاولون التجمع في أحد الميادين، بينما تظاهر حوالي خمسة آلاف شخص في محافظة الأنبار بشكل سلمي. وقال محافظ نينوى إن قوات الأمن فتحت النار واستخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين وأضاف أن مركبة تابعة للأمن صدمت أحد المتظاهرين وأصيب آخرون بجراح. وقال أحد منظمي الاحتجاجات إن أربعة أشخاص أصيبوا في الموصل. وكان آلاف المتظاهرين وبينهم شيوخ عشائر واعضاء في مجلس محافظة الانبار ومواطنون قد تجمعوا على الطريق الرئيسي في الرمادي -التي تبعد  كيلمترا غرب بغداد- الذي يربط العراق بسوريا والاردن حيث يواصلون قطعه منذ ايام من الاتجاهين. وبعد مرور أكثر من اسبوعين على انطلاق موجة واسعة من الاحتجاجات في بعض محافظات العراق، لم يتمكن مجلس النواب العراقي من بحث مطالب المحتجين بسبب عدم اكتمال النصاب ويؤمل انعقاد جلسة أخرى يوم الثلاثاء. ويقول مراسلنا في العراق رامي رحيّم إنه في صباح الأحد، بادرت كتلة "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى إعلان مقاطعتها الجلسة معتبرة أنها ستشكل "مناسبة لاستئناف الخطاب الطائفي". بعد ذلك توالت إعلانات المقاطعة من الأطراف الأخرى في الائتلاف الوطني. فأعلنت كتلة الفضيلة مقاطعتها، تلتها كتلة بدر، ثم ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق. ترددت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، فأعلنت أولا أن اعضاءها سيدخلون إلى القاعة إذا اكتمل النصاب، قبل أن تقرر أنهم "لن يقاطعوا" لكنهم في نفس الوقت لن يدخلوا القاعة. وانفردت -بين مكونات الائتلاف الوطني ذي الأغلبية الشيعية- كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، فقررت حضور الجلسة، وانضمت بذلك إلى كتلة العراقية برئاسة إياد علاوي، والتحالف الكردستاني بمختلف أحزابه. وأخيرا -وفي حوالي الخامسة بعد الظهر- تم الإعلان عن عدم اكتمال النصاب، على أمل انعقاد جلسة أخرى يوم الثلاثاء. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة