دشنت شركة غوغل خدمة جديدة تسمح للأوروبيين بطلب إزالة بياناتهم الشخصية من النتائج على موقع البحث على الإنترنت.
قالت الشركة إن الروابط التي تقود إلى بيانات قديمة أو غير ذات صلة ينبغي أن تحذف بناء على طلب من الشخص المعني تأتي هذه الخطوة بعد صدرو حكم قضائي تاريخي من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر، والذي أعطى للفرد في دول الاتحاد الأوروبي "الحق في أن يُنسى". وقالت الشركة إن الروابط التي تقود إلى بيانات قديمة أو غير ذات صلة ينبغي أن تحذف بناء على طلب من الشخص المعني. وقالت الشركة إنها سوف تقيم كل طلب وتصنع "توازنا" بين الحق في الخصوصية للأفراد، وحق الجمهور في المعرفة ونشر المعلومات. وقالت غوغل إنها سوف تنظر إلى المعلومات التي تتعلق بـ "الاحتيال المالي، أو سوء الأداء المهني، أو الجرائم الجنائية، أو السلوك العام للمسؤولين الحكوميين" عند اتخاذ القرار بشأن الطلب المقدم إليها. مواضيع قد تهمك نهاية وفي وقت سابق من هذا الشهر، علمت بي بي سي أن نصف عدد الطلبات المقدمة إلى غوغل من أفراد في بريطانيا يتضمن طلبات من مجرمين جنائيين. ويتضمن ذلك رجلا أدين بامتلاك صور لانتهاكات بحق الأطفال، والذي تقدم أيضا بطلب لحذف الروابط التي تقود إلى صفحات تتحدث عن إدانته. طلبات احتيال وفي يوم  مايو/آيار، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكما يقضي بحذف الروابط الإلكترونية التي تؤدي إلى معلومات غير ذات صلة وقديمة على مواقع البحث على الإنترنت، بناء على طلب يقدمه الأشخاص المعنيون. وكان رجل إسباني قد تقدم بتلك الدعوى بعد أن كان يشتكي من أن إعلانا يظهر على موقع غوغل يعرض بيع منزله في مزاد علني، وقال إن ذلك الإعلان ينتهك خصوصيته، ولا سيما بعد أن استرد الرجل ملكية ذلك المنزل. وقالت شركة غوغل يوم الجمعة إن مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يريدون أن تحذف بياناتهم الخاصة من موقع البحث الشهير يمكنهم القيام بذلك من خلال ملء استمارة خاصة بهذا الغرض على الموقع. لكن ينبغي على هؤلاء أن يقدموا روابط إلكترونية لتلك المواد التي يريدون حذفها، والدول التي ينتمون إليها، والسبب وراء ذلك الطلب. كما يتعين على هؤلاء الأشخاص تقديم صورة شخصية حديثة ترفق بالطلب. وأضافت الشركة: "تتلقى غوغل طلبات احتيال بالحذف لأشخاص ينتحلون شخصية آخرين، في محاولة لإلحاق الضرر بمنافسين لهم، أو السعي لإخفاء معلومات قانونية بشكل غير لائق." أقل ابتكارا؟ وفي حوار مع صحيفة فاينانشيال تايمز، قال رئيس شركة غوغل لاري بيج إنه بالرغم من التزام الشركة بذلك الحكم، إلا أن ذلك قد يضر بالابتكار. وقال إن ذلك الإجراء قد يُسعد الأنظمة القمعية. وأضاف بيج أنه ندم على عدم "المشاركة في نقاش حقيقي" بشأن الخصوصية في أوروبا، وأن الشركة ستحاول الآن أن تصبح "أكثر أوروبية". لكنه حذر قائلا: "ونحن ننظم عمل الإنترنت، أعتقد أننا لن نرى ذلك النوع من الابتكار الذي كنا نراه." وأضاف أن ذلك الحكم سوف يشجع "حكومات أخرى، ليست متقدمة مثل أوروبا، على القيام بأعمال سيئة."