مع انتهاء العام الدراسي في بداية صيف كل عام، تطرح في لبنان قضية السماح بعودة عشرات اللبنانيين الذين ما زالوا في اسرائيل منذ غادروا اليها مع انسحاب الجيش الاسرائيلي عام  وقبل اقفال بوابات العبور بين البلدين.
اللاجئون إلى إسرائيل يريدون العودة ويطالب هؤلاء بالعفو عنهم، بينما تعتبر السلطات اللبنانية ان ملف قضيتهم مرتبط بنصوص القانون اللبناني، الذي يعتبر اسرائيل دولة عدوة. ففي بعض قرى ما كان يعرف بالشريط اللبناني المحتل، يغلب الحديث عن العائلات الللبنانية التي ما زالت في اسرائيل. وعدد الذين غادروا هو خمسة عشر الفاً، عادت غالبيتهم ومن بقي هو بحدود  جددت الكنيسة المارونية أخيراً مسعاها لترتيب اوضاع عودتهم. الاب فادي سلامة ويقول الاب فادي سلامة، خوري رعية بلدة القليعة في جنوب لبنان، ان الاتصالات قائمة من خلال المطران بولس صياح المسؤول عن الموارنة في الاراضي المقدسة، وهو ينسق دائما مع اللبنانيين الموجودين في اسرائيل ومع الكنيسة المارونية والدولة اللبنانية. ودعا الاب سلامة إلى وجوب تعليق المحاكمات او تخفيفها لتشجيع الاشخاص على العودة، مشيرا الى ان مشكلة اخرى تحول دون ذلك هي معادلة الشهادات واعوام الدراسة للاولاد الذين التحقوا بمدارس اسرائيلية. الجدير ذكره ان غالبية الذين لجأوا إلى اسرائيل هم عناصر في ما كان يعرف بجيش لبنان الجنوبي الذي اسسته اسرائيل ومولته. ومن النماذج التي عادت امرأة في العقد الخامس من العمر اسمها سمر، ذهبت الى اسرائيل مع اولادها ثم عادت وسجنت بتهمة التعامل مع العدو، وسبق ان عملت في الادارة المدنية التابعة لاسرائيل. سمر احدى العائدات من اسرائيل كذلك ام جوزيف ذهبت الى اسرائيل ومكثت هناك لعام ونيف، وعادت مع زوجها الذي سجن لأسابيع ثم أطلق سراحه. اما ليلى، فقد فرت الى اسرائيل عام ، لكنها عادت بسبب ابنتيها اللتين بقيتا في لبنان، وهنا حكم على الأم بالسجن بجرم الدخول الى دولة عدوة، فيما لا يزال زوجها في اسرائيل حتى هذا اليوم. يقول الساعون لترتيب العودة ان حصولها مرهون بصدور عفو، باستثناء اكثر من مئة شخص تولوا مناصب قيادية في جيش لبنان الجنوبي، وهم متهمون بتعذيب المعتقلين في سجن الخيام الذي اقامته اسرائيل في البلدة الجنوبية التي تحمل اسمه. في المقابل، لا يرى حزب الله مشكلة مع العائلات، إذ يؤكد الوزير عن حزب الله محمد فنيش انه "لا يمكن الحكم على الزوجة والاولاد لجرم ارتبكه رب العائلة، لكن الذين تعاملوا مع اسرائيل يجب ان يحاكموا كل وفقاً لمخالفته ووفقا للقانون الللبناني".