توصلت الحكومة العراقية المركزية في بغداد إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراقي لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية.
وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال  ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية. وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم - التي تبلغ نسبتها  في المئة - من الميزانية المركزية. وجمدت حكومة بغداد تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية منذ أكثر من عام بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا. ومن المقرر أن يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل. مواضيع قد تهمك نهاية وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل  ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحسات الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا. كما سيصدر  ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي يسيطر عليها مقاتلو البيشمركة منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو/حزيران. وفي مقابل ذلك، سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة على دفع رواتب وتسليح مقاتلي البيشمركة. وقدرت حصة الأكراد ميزانية العام الماضي بحوالي  مليار دولار. ويرى زيباري أن الاتفاق يعود بالنفع على كلا الطرفين. وأوضح أن "[حكومة أربيل] تريد استقرارا في علاقتها مع بغداد، والحكومة [المركزية] العراقية تواجه مشاكل مالية خطيرة بسبب التراجع في أسعار النفط وبسبب النفقات الجارية، ولذا تعمل على زيادة إنتاج النفط". وتقول حكومة إقليم كردستان إنها في حاجة إلى المال لدواع أمنية ومن أجل دفع رواتب موظفي القطاع العام وتمويل مشروعات البنية التحتية.