شهد اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية المصرية إقبالا ضغيفا للغاية.
وتشير الصور التي عرضها التليفزيون الرسمي المصري مراكز الاقتراع، التي أغلقت في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، وهي شبه خالية من الناخبين رغم منح الحكومة الموظفين في مؤسساتها إجازة نصف يوم لتشجيعهم على التصويت. يقول مراسل لبي بي سي في القاهرة إن هناك دلائل ضئيلة على مشاركة الشباب الذين ينتمون إلى الجيل المشارك في ثورة  يناير  التي أطاحت بنظام حسني مبارك. وينتشر على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي هاشتاج باسم "لا أحد يريد التصويت". وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قد أعلن أن نسبة المشاركة في التصويت في اليوم الأول للانتخابات بين  % أو  %. مواضيع قد تهمك نهاية وقال إسماعيل في مؤتمر صحفي الاثنين إنه يتوقع زيادة الإقبال. وطالب الناخبين بالمشاركة لانتخاب برلمان قال إنه "يُتوقع أن يكون إضافة للحياة السياسية" في مصر. تأمل حكومة الرئيس السيسي في أن تسهم الانتخابات في ترجمة شعاره "مصر أم الدنيا... ستكون أد (بجحم) الدنيا" الذي وعد به المصريين من قبل. ولم يستبعد إسماعيل منح العاملين في الحكومة إجازة رسمية في المرحلة الثانية من التصويت لتشجيعهم على التصويت. وقال إن القرار "يخصع لظروف المرحلة المقبلة"، مؤكدا أن حكومته "ستتخذ القرار المناسب للتسهيل على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم." وسوف تجرى تلك المرحلة في يومي  و من الشهر المقبل في الداخل، وفي يومي و من الشهر نفسه في الخارج. تساور الحكومة مخاوف واضحة من أن تلقي نسبة الإقبال الضعيفة ظلالا على الانتخابات. وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات أربع عشرة محافظة، وتحسم  مقعدا بالبرلمان الذي تغير اسمه في دستور  من مجلس الشعب إلى مجلس النواب. ومن المتوقع أن يهيمن أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على البرلمان المقبل. وأشار مراسلون إلى نسبة إقبال ضعيفة للغاية خلال اليوم الأول من الاقتراع في الداخل مقارنة بنسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق. الجيش والشرطة المصريان يؤكدان تأمين الانتخابات. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة "لا يمكن حصر نسب المشاركة في الاقتراع إلا بعد انتهاء عملية الاقتراع بنهاية اليوم الثاني." وكانت اللجنة قد قالت في وقت سابق إن نسبة التصويت بلغت، في عصر الأحد، نحو  %. وتتابع هذه الانتخابات  منظمة، من بينها ست منظمات دولية، ويشرف على إجراءها  ألف قاض.