وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين استجابة للجهود الأمريكية الرامية إلى استئناف محادثات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
عارض بعض النواب اليمينيين اقتراح نتنياهو إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين وأحدث اقتراح الإفراج عن السجناء، الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتياهو، انقسامات بين أعضاء الحكومة إذ صوت لصالح الاقتراح  وزيرا في حين عارضه  آخرون. وقد امتنع وزيران عن التصويت، حسبما أفاد مسؤول حكومي. وقال مصدر لوكالة أسوشيتد برس للأنباء إن الوزيرين ينتميان إلى حزب رئيس الوزراء (الليكود). كما وافق مجلس الوزراء على اقتراح يقضي بعرض أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين على استفتاء عام. وقالت مصادر فلسطينية إن محادثات السلام المتوقفة منذ عام  يمكن استئنافها الأسبوع المقبل. مواضيع قد تهمك نهاية وستطلق السلطات الإسرائيلية سراح نحو  سجناء ممن صدرت بحقهم أحكاما بالسجن سنوات طويلة على أربع دفعات خلال عدد من الشهور وذلك حسب التقدم المحرز في محادثات عملية السلام. وكان بعض السجناء نفذوا هجمات مسلحة أدت إلى مقتل إسرائيليين وحكم عليهم بنحو  عاما. وتأخر بدء اجتماع مجلس الوزراء بنحو ساعة بسبب سعي نتنياهو للحصول على الدعم المطلوب. وقال رئيس الوزراء بعد الاجتماع "إن ثمة لحظات ينبغي فيها اتخاذ قرارات صعبة لصالح الشعب الإسرائيلي وهذه إحدى هذه اللحظات". وكان نائب وزرير الدفاع الإسرائيلي، داني دانون، أدان اقتراح إطلاق سراح سجناء فلسطينيين قائلا لراديو إسرائيل "هذا خطأ سياسي، هذا خطأ أخلاقي. الرسالة التي نمررها إلى الإرهابيين هي أننا نفرج عنهم في نهاية المطاف كأبطال". وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني "لن تكون ثمة مفاوضات ما لم يفرج عنهم جميعا". ويُنظر إلى قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بإجراء استفتاء على أي اتفاق سلام بأنه لفتة تصالحية تجاه أعضاء الحكومة اليمينيين المتوجسين من أي تنازلات قد تقدمها إسرائيل إلى الفلسطينيين خلال مفاوضات السلام. وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، صرح في  يوليو/ تموز بأن المفاوضات بين الجانبين "ستبدأ في غضون الأسبوع المقبل أو نحو ذلك". ويصر الفلسطينيون على اعتراف إسرائيل بخطوط وقف إطلاق النار التي كانت سائدة قبل حرب  لتكون حدود الدولة الفلسطينية مستقبلا قبل بدء المحادثات لكن الأعضاء اليمينيين في الحكومة الإسرائيلية يعارضون هذه الخطوة.