وافقت باناسونيك، عملاق الإليكترونيات الياباني، على سداد أكثر من  مليون دولار لتسوية اتهامات وجهت لها بموجب قانون مكافحة الفساد الأمريكي.
كانت اتهامات الفساد التي تواجهها باناسونيك صادرة من أكثر من جهة في الولايات المتحدة وقال الجانب الأمريكي إن الشركة استعانت بمستشارين لقسم الترفيه على متن الطائرات لأغراض "غير لائقة" وأخفت تفاصيل عن أتعاب دفعتها لمندوبي مبيعات في الصين ودول آسيوية أخرى. وجاءت التسوية عقب توجيه الاتهامات إلى الشركة اليابانية بموجب قانون ممارسات الفساد للأجانب المعمول به في الولايات المتحدة. لكن باناسونيك لم تستجب لمحاولات الحصول على تعليقها على هذه الأخبار. وسددت باناسونيك المدفوعات المخالفة للقانون الأمريكي عن طريق فرعها في الولايات المتحدة باناسونيك أفيونيكس في الفترة من  إلى ، وفقا للجهات الأمريكية المعنية بالأمر. وقالت السلطات الأمريكية إن الشركة اليابانية استعانت بأحد المسؤولين كمستشار أثناء تمثيله شركة طيران حكومية في الشرق الأوسط مع باناسونيك على إحدى الصفقات. وبلغ إجمالي المبالغ التي حصل عليها هذا المسؤول  ألف دولار في ست سنوات رغم قيامه "بالقليل من الأعمال"، وفقا للوثائق الأمريكية الخاصة بالقضية. كما أشارت تلك الوثائق إلى أن باناسونيك علمت بعدم توافر متطلبات جهات مكافحة الرشوة في مندوبي المبيعات لديها في الصين ودول أسيوية أخرى، لكنها الشركة اليابانية قررت العمل معهم سرا كمقاولين للشركة من الباطن. غرامة ضخمة على أكبر شركة في العالم لتصنيع شرائح المحمول باناسونيك تعتزم إلغاء  ألف وظيفة وأكدت تفاصيل القضية إن هؤلاء المندوبين، البالغ عددهم شخصا، حصلوا على سبعة ملايين دولار من باناسونيك . وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن باناسونيك أعلنت أرقاما مبالغ فيها لأرباح أحد فصول السنة المالية عام  اعتمادا على تسجيل اتفاقية مع شركة طيران بتاريخ أقدم من التاريخ الحقيقي لإبرامها. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الشركة اليابانية فصلت عدد من المسؤولين بها، كانوا متورطين في هذه المخالفة أو على علم بها. وتضمنت الغرامة  مليون دولار تسددها باناسونيك لتسوية اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية علاوة على  مليون دولار لتسوية الاتهامات الموجهة إليها من وزارة العدل الأمريكية.