اتهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان السلطات العراقية الثلاثاء بشن حملة اعتقالات وسط العاصمة بغداد.
ونقل المرصد، وهو منظمة غير حكومية، عن شهود عيان القول إن ملثمين يستقلون مركبات حكومية اعتقلوا عددا من المحتجين في منطقتي العلاوي والصالحية بينما كانوا في طريقهم إلى ساحة التحرير. في غضون ذلك، أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تجدد الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الامنية والمتظاهرين والأحداث التي وصفتها بالمؤسفة في محافظة ذي قار قضاء الشطرة وقضاء سوق الشيوخ الأثنين وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة  آخرين واعتقال  شخصا أُطلق سراح  من بينهم. كما أدانت في بيان "قطع الإنترنت والكهرباء واستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن تجاه المتظاهرين"، داعية قوات الأمن إلى "القيام بدورها في حماية المتظاهرين. " وكانت خدمة الإنترنت قطعت منذ مساء الأثنين في بغداد وعدد من المدن العراقية. مواضيع قد تهمك نهاية وقال شهود عيان لبي بي سي، إنهم "سمعوا صوت لإطلاق نار كثيف بالقرب من جسر الأحرار وسط بغداد". وأضاف الشهود، أن "إطلاق النار توقف بعد نحو عشر دقائق". وكان العشرات من المتظاهرين قد عبروا الأثنين جسر الأحرار وسط بغداد من جهة الرصافة باتجاه جانب الكرخ وتجمعوا بالقرب من الساحة القريبة من وزارتي العدل والثقافة ومقر قناةً العراقية الحكومية. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة، وقاموا بعدها بحرق صور زعيم كتلة فتح ثاني أكبر كتلة في البرلمان هادي العامري الموجودة على إحدى مقرات حركة بدر التي يتزعمها هو أيضا، إلا أن قوات مكافحة الشغب منعتهم من التقدم. وأصدر التحالف، وهو ائتلاف يضم  كيانا وفصيلا من أجنحة سياسية تمثل فصائل الحشد الشعبي، بيانا الثلاثاء، اطلعت البي بي سي على نسخة منه، دعا فيه "المتظاهرين السلميين" "لاستنكار عمليات غلق الطرق العامة والجسور وتعطيل المصالح الوطنية والمدارس والمعاهد وتخريب الاقتصاد الوطني بإيقاف العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية". وطالب البيان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية "باتخاذ كافة الإجراءات لحفظ الأمن ومحاسبة الخارجين على القانون وعدم السماح بما يجري من فوضى." "استعادة السلم" والتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عددا من المسؤولين الأمنيين ورئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسط استمرار التظاهرات في البلاد. وأشار بيان نشره رئيس الوزراء على صفحته على فيسبوك إلى أن اللقاء تناول بحث تطورات الموقف والخطوات الضرورية لاستعادة السِلم والنظام. وسقط قتيلان على الأقل وأصيب اثنا عشر آخرون عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في مدينة الناصرية جنوبي العراق في وقت متأخر من ليل الاثنين، بحسب مصادر أمنية وطبية. وفي سياق منفصل، لقي متظاهر واحد على الأقل مصرعه وأصيب  آخرون بجروح، عندما فتحت قوات أمنية النار على متظاهرين معتصمين عند مدخل ميناء أم قصر. وتسبب اعتصام المتظاهرين في تعطيلٍ استمر نحو أسبوع للعمليات في الميناء القريب من مدينة البصرة الغنية بالنفط. وكانت القوات الأمنية في البصرة فرضت حظر تجوال في حوالي الساعة العاشرة مساء أمس الاثنين في محاولة لفض الاعتصام، محذرة من أنها قد تلجأ إلى القوة إذا اقتضى الأمر. وتضاف حصيلة قتلى أمس الاثنين إلى ستة آخرين على الأقل لقوا مصرعهم في العاصمة بغداد جراء استخدام القوات الأمنية للذخيرة الحية. وسقط ما يربو على  عراقيا قتيلا في التظاهرات التي بدأت في وقت سابق من الشهر الماضي احتجاجا على حكومة يتهمها المتظاهرون بالفساد والعمالة. وفي تغريدة على تويتر في ليل الاثنين، أدانت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، العنف الجاري قائلة: "استمرارٌ لإراقة الدماء بشكل مروّع في العراق. العنف لا ينتج إلا عنفا. يجب حماية المتظاهرين السلميين. هذا هو وقت حوار وطني". وقالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إن أكثر من تسعة آلاف أصيبوا في الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين خرج عشرات الآلاف من العراقيين في موجتين من التظاهر مطالبين بزيادة فرص الوظائف والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات. وبعد موجة أولى من الاحتجاجات دامت ستة أيام وقتل فيها  مدنيا، وعد عبد المهدي بتعديل حكومي، وتخفيض رواتب كبار المسؤولين، وأعلن خطة لتخفيض البطالة بين الشباب، وتقديم مساعدات لذوي الدخول المنخفضة. لكن المحتجين لم يروا هذه الإجراءات كافية وعادوا إلى الشارع في موجة جديدة من الاحتجاجات.