رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الطلبات التي تقدم بها سكان قرية الولاجة الفلسطينية قرب القدس لتغيير مسار مقطع من الجدار الفاصل، الذي تقوم إسرائيل ببنائه "لمنع" الهجمات الفلسطينية، لانه "سيحول" بينهم وبين حقولهم ومقبرة القرية وعين مائها.
يتهم الفلسطينيون اسرائيل باستخدام بناء الجدار "لمصادرة المزيد من اراضي الضفة الغربية" وتقول أسرائيل إن بناء الجدار، الذي تبنى اجزاء كبيرة منه على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ضروري لأمن اسرائيل. من جهتهم، يتهم الفلسطينيون اسرائيل باستخدام بناء الجدار لمصادرة المزيد من اراضي الضفة الغربية. ومع أن المحكمة رفضت الدعوى لتعديل مقطع بعينه من مسار الجدار، فإنها وافقت على تعديله بحيث يسمح لسكان قرية الولاجة، التي تمتد على رقعة على الحدود بين القدس والضفة الغربية، بالوصول الى عين ماء القرية ومقبرتها. كما وعدت بالسماح للمزارعين منهم بالوصول الى حقولهم والعمل فيها. وقد انتقدت منظمات اسرائيلية، معنية بالدفاع عن حقوق الانسان، قرار المحكمة، إذ وصف أحد ناشطيها "حراجة موقف الفلسطينيين"، مضيفا "إن سياسة اسرائيل إزاء سكان قرية الولاجة غير حكيمة وغير عادلة". وعند اكتمال بناء الجدار العازل الاسرائيلي اكثر من  كم، سيتم بناء % منه داخل اراضي الضفة الغربية المحتلة. ومعلوم أن محكمة العدل الدولية أصدرت في العام  حكما غير ملزم دعت فيه الى تهديم مقاطع الجدار العازل المبنية على اراض محتلة.