أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن شركة فيسبوك وافقت على دفع أكبر غرامة مالية في تاريخ الشركات الأمريكية وتصل إلى  مليارات دولار لتسوية قضية انتهاك خصوصية المستخدمين.
لجنة التجارة الفيدرالية فتحت تحقيقا في حصول شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتكا، على بيانات  مليون مستخدم لفيسبوك كما سيتم إجبار الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على إنشاء لجنة مستقلة للخصوصية، لا تخضع لسيطرة المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ. وفتحت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقا في اتهامات تتعلق بحصول شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتكا، على بيانات  مليون مستخدم لفيسبوك، بصورة غير قانونية. واتسع التحقيق ليشمل قضايا أخرى مثل خاصية التعرف على وجه المستخدمين وبالتالي تحديد هويتهم من وجوههم. وقال جو سيمونز، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية: "لقد قوض فيسبوك خيارات مليارات المستخدمين حول العالم للحفاظ على خصوصيتهم، رغم الوعود المتكررة بأنهم يستطيعون التحكم في كيفية مشاركة معلوماتهم الشخصية". وأضاف أن الغرامة الكبيرة تهدف إلى "تغيير ثقافة الخصوصية بشكل كامل للقائمين على موقع فيسبوك لتقليل احتمالية استمرار الانتهاكات". ورغم المخاوف من انتهاك الخصوصية لم يفقد المستخدمون الثقة في موقع فيسبوك، بحسب إيرادات الشركة. وقالت فيسبوك إن عدد المستخدمين النشطين شهريا ارتفع بنسبة  في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي. كما ارتفعت الإيرادات، ومعظمها مبيعات إعلانات، بنسبة  في المائة متجاوزة توقعات المحللين. فيسبوك "لم يخسر ولاء مستخدميه" رغم فضيحة الخصوصية تحقيق أمريكي بشأن إجراءات حماية الخصوصية في فيسبوك دعوى قضائية ضد فيسبوك بزعم خرق قوانين الخصوصية الأوروبية ما هو الخطأ الذي ارتكبته فيسبوك؟ بدأ مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية التحقيق حول فيسبوك في مارس/آذار ، بعد الكشف عن جمع بيانات شخصية للمستخدمين بطريقة غير قانونية من خلال اختبار الشخصية عبر الإنترنت ثم بيعها إلى كامبريدج أناليتكا، شركة تحليل البيانات. ودارت شكوك في أن الشركة ربما استخدمت هذه البيانات للتأثير بشكل ما في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام  وكذلك في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). رغم مخاوف الخصوصية إلا أن المستخدمين لم يفقدوا الثقة في موقع فيسبوك ومازالوا يستخدمونه ورغم مشاركة  ألف شخص فقط في اختبار الشخصية، إلا أن مفجر الفضيحة الرئيسي كريستوفر ويلي، يزعم حصولالشركة على بيانات حوالي  مليون مستخدم، معظمهم في الولايات المتحدة، وتم ذلك دون موافقتهم الصريحة عبر شبكات أصدقائهم. لكن كامبريدج أناليتكا لم تكن الشركة الوحيدة التي تمكنت من الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية، وهي البيانات التي تم جمعها من خلال البنية الأساسية لفيسبوك (الاشتراك في الموقع) في ذلك الوقت، وقد استفاد الكثير من المطورين الآخرين من تلك البيانات دون إذن. وكانت هيئة مراقبة حماية البيانات البريطانية قد فرضت غرامة  ألف جنية استرليني على فيسبوك لدوره في فضيحة بيانات كامبريدج أناليتكا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ماذا قالت حكومة الولايات المتحدة عن الانتهاكات؟ بتأكيد التقارير السابقة، وجدت لجنة التجارة الأمريكية أن بعض سياسات فيسبوك تنتهك القواعد ضد الممارسات المشبوهة. على سبيل المثال، قالت إن سياسة بيانات موقع التواصل الاجتماعي كانت خادعة للأشخاص الذين استخدموا أداة التعرف على الوجه. كما وقعت الشبكة الاجتماعية أيضا في خطأ لعدم كشفها عن أن أرقام الهواتف التي يتم جمعها لتأكيد شخصية المستخدم ستستخدم في إرسال إعلانات للمستخدمين. وصوت ممثلو لجنة التجارة الفيدرالية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على اتفاق التسوية مع فيسبوك، على الرغم من معارضة البعض بحجة أن مبلغ التسوية لم يكن كافيا. وعلق الديمقراطي روهيت شوبرا، في تغريدة على تويتر، بأن الغرامة المالية لن تمنع فيسبوك من "الانخراط في المراقبة" كما أن مارك زوكربيرغ وغيره من المسؤولين التنفيذيين حصلوا على "حصانة شاملة رغم ضلوعهم في الانتهاكات". ماذا حدث لمؤسسة كامبريدج أناليتكا؟ في مايو/آيار ، تقدمت كامبريدج أناليتكا بطلب لإعلان إفلاسها في الولايات المتحدة، بسبب ما قالت إنه "حصار وسائل الإعلام ضدها" لإبعاد العملاء وإجبارها على تصفية أعمالها. كجزء من تسوية منفصلة مع لجنة التجارة الأمريكية، وافق اثنان من المتهمين وهما الرئيس التنفيذي السابق لكامبريدج أناليتكا ألكسندر نيكس، ومطور التطبيقات ألكسندر كوغان، على أوامر إدارية تقيد طريقة ممارسة أعمالهم في المستقبل. الرئيس التنفيذي السابق لكامبريدج أناليتكا ألكسندر نيكس، تعهد بإتلاف بيانات المستخدمين كما طُلب منهما أيضا حذف أو إتلاف أي معلومات شخصية قاموا بجمعها. كما أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد الشركة المفلسة، والتي لم تتوصل بعد إلى تسوية حول بعض الادعاءات ضدها. هل الغرامة مهمة؟ تحليل: كريس بارانيوك ، مراسل بي بي سي لشؤون التكنولوجيا لدى فيسبوك خزائن مليئة بالأموال، فقد بلغت إيرادات الشركة السنوية العام الماضي  مليار دولار. ومع ذلك، فإن الغرامة المفروضة عليها لا تزال تثير استياء عملاق التكنولوجيا. واعترفت الشركة في بيان صحفي، بشكل قاطع بأن مشاركتها في فضيحة كامبريدج أناليتكا كانت "خرقا للثقة" مع مستخدميها. وسيعتبر البعض أن الإجراء التنظيمي مجرد إشارة عامة إلى أن سوء استخدام بيانات المستخدم يمكن أن يؤدي إلى عواقب حقيقية من جانب السلطات الأمريكية. على مدار سنوات، جمعت التطبيقات والمواقع الإلكترونية معلومات شخصية دون معرفة مصيرها. ويرى البعض أن لجنة التجارة الفيدرالية كان يمكنها اتخاذ إجراءات أشد ضد فيسبوك. ومنهم أليكس ستاموس، كبير خبراء الأمن السابقين في فيسبوك، والذي يعتقد أن التسوية تعود بالفائدة على الشركة. من خلال تقييد تدفق البيانات، قد تتمكن فيسبوك من تخزين بيانات مستخدميها البالغ عددهم  مليار مستخدم، بدلا من ترك البيانات تصل إلى تطبيقات الطرف الثالث أو الشبكات الاجتماعية المنافسة. قال مارك زوكربيرغ في منشور له على فيسبوك، إن الشركة "تتحمل مسؤولية حماية خصوصية الناس" وستغير كيفية تطوير منتجاتها وكيفية إدارة الشركة. وأضاف أن فيسبوك كان يقوم بمراجعة أنظمته التقنية لتحديد المخاطر المحتملة حول الخصوصية، وللمضي قدما، عندما تقوم الشبكة الاجتماعية بطرح منتج جديد يستخدم البيانات، أو تقديم ميزة جديدة تغير طريقة استخدام البيانات، يجب عليها معالجة مخاطر الخصوصية المحتملة. وتابع "بشكل عام، تتجاوز هذه التغييرات أي شيء مطلوب بموجب القانون الأمريكي اليوم". وأضاف زوكربيرغ في منشوره "نتوقع أن يتطلب الأمر مئات المهندسين وأكثر من ألف شخص في جميع أنحاء الشركة للقيام بهذا العمل الهام. ونتوقع أن يستغرق الأمر وقتا أطول لبناء منتجات جديدة حتى نواصل العمل". هل يواجه فيسبوك تحقيقات أخرى؟ في نفس الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التجارة الفيدرالية عن عقوبتها على شركة فيسبوك، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية () عن تهم جديدة ضد فيسبوك لإفصاحها عن بيانات مضللة فيما يتعلق بمعالجتها لبيانات المستخدم. مهندسون يعملون في شركة فيسبوك نتيجة لذلك، وافقت فيسبوك على دفع  مليون دولار لتسوية المطالبات. ووجدت لجنة الأوراق المالية والبورصة أنه رغم اكتشاف شركة فيسبوك سوء استخدام معلومات مستخدميها في عام ، إلا أنها لم تفصح عن هذا لمدة عامين، بل تمادت الشركة في التضليل وأخبرت المستثمرين أن بيانات مستخدميها "ربما" تم الوصول إليها بشكل غير صحيح. كما تحقق وزارة العدل الأمريكية أيضا في مدى التزام المنصات الإلكترونية الرائدة بقواعد المنافسة العادلة. ولم تذكر وزارة العدل أسماء أي شركات أو منصات، لكن من المرجح أن يتم التحقيق مع شركات عملاقة مثل فيسبوك وغوغل وأمازون وأبل ضمن تحقيقات أوسع.