شهدت الصادرات الصينية تراجعا يعد الأكبر منذ ثلاث سنوات، في شهر فبراير/شباط الماضي، مما يزيد القلق بشأن معدلات النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات الصينية هبطت بنسبة  في المئة منذ العام الماضي، إذ تكبدت الصين في حربها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعض الخسائر، كما هبطت الواردات بنسبة  في المئة، وقد سببت هذه الأرقام هبوطا حادا في أسواق البورصة الآسيوية. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن عطلة رأس السنة القمرية في الصين قد تكون السبب وراء بيانات الشهرين الماضيين من هذا العام. وقد كان الهبوط في الصادرات أكبر بكثير من نسبة  في المئة التي توقعها اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته رويترز، كما أظهرت البيانات الرسمية أيضا إنخفاضا في الواردات أكبر من المتوقع بنسبة  في المئة، عاما تلو العام. يقول جوليان إيفانز-بريشتارد، وهو من كبار خبراء الاقتصاد الصيني في شركة كابيتال ايكونميكس، إنه حتى ومع الأخذ في الاعتبار اختلالات السوق الموسمية، فإن هذه الأرقام تبعث على التشاؤم، ويضيف: "تعتمد الرسوم الجمركية على شحن المنتجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية". وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد فرضتا رسوما جمركية متبادلة على بضائع تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات لكلا الدولتين، منذ يوليو/تموز الماضي، وهي خطوة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. ورغم أن المسؤولين في الصين أبدوا تفاؤلهم في التفاوض مع الأمريكيين في الآونة الأخيرة، فإن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع فوري للتعريفة الجمركية على ما يعادل  مليار دولار ( مليار جنيه استرليني) من البضائع الصينية، وقد يدفع ذلك أمريكا أيضا إلى فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين. ويقول ايفانز-بريتشارد: "الضعف الشامل في الطلب العالمي يعني أنه حتى ولو توصل دونالد ترامب وشي جينبينغ إلى اتفاق تجاري في أقرب وقت، فإن النظرة المستقبلية للصادرات ستظل متشائمة." وتأتي هذه البيانات والأرقام في وقت كشفت فيه بكين النقاب عن استقطاعات ضريبية بقيمة  مليار دولار أمريكي من أجل تعزيز معدلات النمو البطيئة التي تشهدها البلاد.