مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف ضخ  مليار دولار في خدمة البريد في الولايات المتحدة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
خدمة البريد الأمريكية وصلت  مليار رسالة بريدية عام  ومن شأن هذا التشريع أن يوقف استقطاعات وتغييرات في خدمة البريد الأمريكية، يقول منتقدون إنها ستؤدي إلى عرقلة عملية التصويت عبر البريد. واستدعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، العضوة بالحزب الديمقراطي، أعضاء المجلس من العطلة الصيفية للتصويت على مشروع القانون، الذي قالت إنه كفيل بحماية خدمة البريد الأمريكية. وانتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التصويت بوصفه حيلة انتخابية من الديمقراطيين. وقال ترامب في تغريدة بموقع تويتر "ممثلو مكتب البريد صرحوا مرارا بأنهم لا يحتاجون أموالا، ولن يقوموا بتغييرات". مواضيع قد تهمك نهاية وفي السابق، هدد ترامب باستخدام حق النقض الرئاسي ضد مشروع القانون، الذي من المستبعد أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي. ومن جهته، قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن مجلسه "بالقطع لن يمرر" مشروع القانون. وتحدث المدير العام لهيئة البريد، لويس ديجوي، في وقت سابق عن تعليق المزيد من تدابير خفض النفقات في الخدمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني. وأدى بطء وصول البريد، وسط تدابير خفض النفقات، إلى تغذية المخاوف بشأن قدرة واحدة من أقدم المؤسسات الأمريكية وأكثرها موثوقية على التعامل مع أعداد غير مسبوقة من بطاقات الاقتراع بسبب وباء فيروس كورونا. الانتخابات الأمريكية : ترامب يحجب تمويل البريد للحد من التصويت عن طريقه النواب الديمقراطيون وأنصارهم يقولون إن من شأن تدابير خفض النفقات عرقلة عملية التصويت عبر البريد ويعارض ترامب بشدة التصويت عبر البريد، محذرا من أن ذلك قد يسفر عن تزوير في الأصوات على نطاق واسع، على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك. ويتضمن مشروع "قانون التوصيل من أجل أمريكا" الذي مرره مجلس النواب يوم السبت تمويلا مقداره  مليار دولار في إطار تمويل طارئ لمواجهة آثار فيروس كورونا، كان مجلس محافظي خدمة البريد الأمريكية قد طلبه. وبموجب ذلك سيتعين على هيئة البريد التعامل مع كل الرسائل الخاصة بعملية الاقتراع باعتبارها من فئة بريد الدرجة الممتازة . وحتى يناير/ كانون الثاني ، سيكون محظورا على هيئة البريد إدخال أي تغييرات على عمليات أو مستويات الخدمة من شأنها التقليل من سرعتها أو كفاءتها أو موثوقيتها، بما في ذلك إغلاق مكاتب بريد أو تقليص عدد ساعات العمل بها، أو إزالة ماكينات الفرز وصناديق البريد، أو وقف العمل بنظام الساعات الإضافية. وقبل مناقشة مشروع القانون، قالت النائبة الديمقراطية التي أعدّته كارولين مالوني: "لسنا بصدد مسألة حزبية؛ إذ لا معنى مطلقا لفرض هذه الأنواع من الاستقطاعات الخطيرة في ظل وباء وقبل أشهر قليلة من الانتخابات". وأكدت بيلوسي أن خدمة البريد الأمريكية ليست شركة تجارية، قائلة: "بينما نحرص دائما على إخضاع كل دولار فيدرالي للفحص في ما يتعلق بأبواب إنفاقه، دعونا نتذكر أن البريد خدمة، وليست شركة تجارية يمكن التفكير في إثقال كاهلها على النحو الذي نفعله بالخدمة البريدية". انتخابات الرئاسة الأمريكية: خدمة البريد تحذر من تأخير يهدد التصويت عبرها على الجانب الآخر، قال ساسة جمهوريون بارزون يوم الجمعة إن الديمقراطيين قد "عمدو إلى نشر نظريات مؤامرة لا أساس لها حول خدمة البريد الأمريكية من أجل مكسب سياسي"، وإنهم قد "اختلقوا أزمة لتقويض الرئيس ترامب على حساب مؤسسات الولايات المتحدة". كما أدان الساسة الجمهوريون مواصلة الديمقراطيين لما يقولون إنه "خطة إنقاذ غير ضرورية لا تُصلح أيا من المشكلات الإجرائية القائمة". ويوم الجمعة، قال مدير عام البريد ديجوي أمام لجنة في مجلس الشيوخ إنه لم تكن هناك "أي تغييرات بأي من السياسات المتعلقة ببريد الانتخابات"، وإن خدمة البريد الأمريكية "قادرة تماما وملتزمة بتوصيل البريد الانتخابي بالكامل وفي الوقت المحدد". ويقرّ ديجوي بأن التغييرات التي أدخلها على النظام البريدي الأمريكي تسببت في بطء عمليات التوصيل، ولكنه يصرّ على أن من "غير المقبول" الزعم بأن الأمر يستهدف مساعدة ترامب في الانتخابات. ويعدّ ديجوي من كبار المانحين الجمهوريين، وكان في السابق مديرا تنفيذيا للخدمات اللوجستية، وقد تم تعيينه مديرا عاما للبريد في مايو/ أيار.