قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) الأربعاء إن مجلس الوزراء الكويتي طلب من أمير البلاد النظر في حل البرلمان، وهي خطوة متوقعة على نطاق واسع عقب حالة الجمود السياسي التي هيمنت على الكويت في الأشهر الأخيرة.
البرلمان الذي حله حكم المحكمة هيمنت عليه أغلبية من المعارضة ولم يتمكن مجلس الأمة الكويتي من عقد أي جلسة لعدة أشهر، وذلك في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية في الكويت بحل البرلمان المنتخب في شهر فبراير/شباط الماضي، الذي كانت تسوده أغلبية من المعارضة، لعدم دستورية قانون الانتخابات. وأمرت المحكمة بإعادة البرلمان السابق عليه بتشكيلته التي كانت تميل الكفة فيها نحو الحكومة. ولم يتمكن البرلمان الذي أمرت المحكمة بعودته من الانعقاد نظرا لمقاطعة الأعضاء، ومن المتوقع صدور أمر أميري بحل ذلك البرلمان. قانون الانتخابات وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد رفضت في  سبتمبر/أيلول الماضي طعنا تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات وذلك غداة مظاهرات حاشدة للمعارضة التي ترفض تغيير القانون الحالي. وكانت الحكومة قد تقدمت في أغسطس/آب بطلب للمحكمة الدستورية من أجل البت في دستورية القانون الانتخابي الذي اعتمد في  وخفض عدد الدوائر الانتخابية من  الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية. وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وشارك آلاف الأشخاص في  سبتمبر/أيلول الماضي في "ساحة الارادة" في العاصمة الكويت في مظاهرات حاشدة رفضا لتغيير القانون. وتقول الحكومة إن هناك حاجة إلى قرار يصدر عن المحكمة المذكورة "من أجل حماية نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابية". اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة