انتقد صندوق النقد الدولي بشدة صفقة الإنقاذ المالي التي قدمها الاتحاد الأوروبي لليونان.
وقال الصندوق إن الدين العام لليونان بات "غير قابل للسداد بشكل كبير"، وحض على أن يكون تخفيف عبء الديون وفق معيار "جيد خارج ما تم النظر فيه حتى الان". وقد أعلن الصندوق، في وقت متأخر الثلاثاء، عما نصح وزراء مالية المجموعة الأوروبية به في عطلة نهاية الأسبوع. وشملت النصيحة مقترحات تقود إلى شطب بعض ديون اليونان الهائلة. وقد لُمح سابقا إلى وجود خلاف بين صندوق النقد الدولي ودائني اليونان الأوروبيين بشأن أفضل السبل للتعامل مع أزمة ديون اليونان، لكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مثل هذا الخلاف بشكل علني. مواضيع قد تهمك نهاية وقال أحد المسؤولين الكبار في صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيساهم بثلث حزمة الإنقاذ المالي المقدمة إلى اليونان إذا قدم الدائنون الأوروبيون خطة واضحة في هذا الصدد. وأضاف إن الصفقة الحالية "ليست اتفاقية شاملة وتفصيلية على الاطلاق". وجاءت هذه التصريحات قبيل ساعات من تصويت سيجري في البرلمان اليوناني على جملة الاصلاحات الاقتصادية التي طالبت بها المجموعة الأوروبية كشرط لتقديم حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان. وهذه الاجراءات، التي تواجه مقاومة من نواب حزب رئيس الوزراء اليوناني ألكيسيس تسيبراس، تشمل زيادة الضرائب ووضع قيود على الرواتب التقاعدية. وتدين اليونان بنسبة  في المئة من ديونها لصندوق النقد الدولي. وقد تأخرت اليونان حتى الآن عن موعدين نهائيين محددين لسداد الديون، وهي أول بلد أوروبي يقوم بذلك. وقال الصندوق أيضا إنه يعد معدلات النمو المتوقعة لليونان غير واقعية بشكل كبير. وأشار تحليل نشره ليلة الثلاثاء إلى أن الدين الحكومي اليوناني وصل إلى ذروة تقترب من  في المئة من إجمالي الناتج القومي خلال العامين المقبلين، وهو ما سماه الصندوق دينا "غير قابل للسداد بشكل كبير" ويقول محرر الشؤون الاقتصادية في بي بي سي إن تقييم صندوق النقد الدولي يجعل من الصعب على تسيبراس إقناع البرلمان الأثيني لدعم الإجراءات المطلوبة الأربعاء. وقال تسيبراس في مقابلة مع التلفزيون اليوناني الحكومي الثلاثاء، إنه لايؤمن بحزمة الانقاذ المالي المعروضة، لكنه يرغب في تطبيقها "لتجنب كارثة في البلاد" وانهيار البنوك. وتعتمد الاتفاقية المشروطة لتقديم  مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لليونان خلال ثلاث سنوات على اجراء اصلاحات اقتصادية أخرى، تشمل أسواق العمل وخصخصة البنوك، ينبغي أن يقرها البرلمان الأربعاء.