وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يقضي بمحاكمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية.
ومرر القرار بتصويت  مقابل  داخل مجلس النواب، الأمر الذي يعني أن محامي المجلس سيعدون الوثائق اللازمة للبدء بالاجراءات القضائية. ويقول مؤيدو هذا القرار إن أوباما تجاوز سلطاته عندما تتجاوز المهلة المحددة لانجاز قانون الضمان الصحي. وكان الرئيس أوباما رفض ذلك واصفا أياه بأنه مضيعة للوقت، قائلا "الجميع يرى أن ذلك مجرد إثارة سياسية". وقد اشتكى الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس من أن الرئيس أوباما تجاوز سلطاته الدستورية في حالات عديدة لكي يتجنب المرور بالكونغرس في اصداره عددا من القرارات التنفيذية. مواضيع قد تهمك نهاية واعترضوا ،على سبيل المثال، على قراره تسهيل ترحيل بعض المهاجرين الشرعيين صغار السن من جانب واحد، وصفقة إطلاق الجندي الأمريكي المختطف لنحو خمس سنوات لدى طالبان. وركز قرار المجلس، الذي تقدم به النائب عن تكساس بيتي سيشنز وبدعم كامل من رئيس مجلس النواب جون بنير،على الطريقة التي فرض بها الرئيس أوباما الاصلاحات في مجال الرعاية تقدم النائب عن تكساس بيتي سيشنز بمشروع القرار الى مجلس النواب. الصحية وقراره في تأخيره، لمرتين، تقديم متطلبات قانونه للضمان الصحي عام  . ويقول الجمهوريون إنهم يحاولون حماية مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور، لكن الديمقراطيين في الكونغرس يقولون إن القضية ليست سوى حيلة انتخابية.