أعلنت فرنسا أن مجلس الأمن الدولي بدأ محادثات غير رسمية لبحث فرض عقوبات على جماعة جبهة النصرة المعارضة في سوريا، وذلك بعد مبايعتها لزعيم تنظيم القاعدة.
مازالت المحادثات في مرحلة مبكرة ويأتي ذلك بعد يوم من مطالبة الحكومة السورية لمجلس الأمن الدولي بإدراج الجماعة المسلحة - التي تقاتل لإسقاط حكم الرئيس بشار الأسد - على لائحته السوداء للتنظيمات والأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة. وفي حديث لصحفيين، قال فيليب لاليو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إنه في ضوء موقف جبهة النصرة أصبح من المنطقي بحث كيفية التعامل مع الجماعة في إطار "الحرب على الإرهاب". وأشار لاليو إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو التحرك من خلال الأمم المتحدة، مضيفا أن هذا "خيار ندرسه ونجري بشأنه مناقشات غير رسمية مع شركائنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحلفائنا الأوروبيين." وأشار المسؤول الفرنسي في الوقت نفسه إلى أن المحادثات مازالت في مرحلة مبكرة جدا. مواضيع قد تهمك نهاية ويمكن أن تشمل العقوبات المحتملة تجميد أصول وفرض حظر على السفر. وتعليقا على طلب الحكومة السورية، قال لاليو "الشيء المؤكد هو أنه عند تقديم طلب رسمي، فإن فرنسا سترفض أي محاولة للنظام السوري من خلال هذا الأمر لتصنيف (أطياف) المعارضة السورية كافة كإرهابيين." وكانت وزارة الخارجية السورية قالت إنها بعثت رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، تطلب فيهما إدراج جبهة النصرة على قائمة التنظيمات والكيانات المرتبطة بالقاعدة. وأوضحت الخارجية السورية أن طلبها يأتي "عملا بقراري مجلس الأمن رقم  الصادر عام  ورقم  الصادر عام ". وينص هذان القراران على عقوبات مشددة على الأفراد، أو المؤسسات، أو المنظمات التي تقيم علاقات مع القاعدة، ومن بينها تجميد أرصدة، ومنع للسفر، وحظر على الأسلحة. وتضم هذه اللائحة حاليا  كيانا و فردا. وجاء تحرك دمشق بعدما أعلن محمد الجولاني، قائد جبهة النصرة، الأربعاء الماضي ولاء جماعته المسلحة لزعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت الجبهة على قائمتها للمنظمات الإرهابية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، معتبرة إياها فرعا لتنظيم القاعدة. وبالرغم من الدعم المقدم للمعارضة السورية، إلا أن هناك مخاوف متنامية لدى زعماء غربيين من وقوع أسلحة في أيدي جبهة النصرة وغيرها من الجماعات الجهادية.