تستأنف فصائل المعارضة السورية في الخارج مباحثاتها الداخلية بشأن احتمال المشاركة في مؤتمر جنيف  للسلام في سوريا.
فصائل المعارضة السورية في الخارج تصر على رحيل الرئيس السوري عن السلطة في أي تسوية. وأكدت الفصائل أنها لن تشارك في أي مفاوضات سلام مع نظام حكم الرئيس بشار الأسد من دون موافقة فصائل المعارضة المسلحة في الداخل. وأكد خالد صالح، المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض الذي تجتمع مكوناته بمدينة اسطنبول التركية، تأييد الائتلاف للعملية السياسية. غير أنه قال إنه لا يجب أن يكون هناك مكان للرئيس السوري بشار الأسد في سوريا أو في فترة الانتقال. وكان الائتلاف قد بدأ اجتماعاته في تركيا يوم السبت لبحث ما إذا كان سيشارك في مؤتمر جنيف  الذي تمارس الولايات المتحدة وروسيا ضغوطا قوية لعقده آملا في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية. مواضيع قد تهمك نهاية وتقول الحكومة السورية إنها لن تقبل أي شروط مسبقة للمشاركة في المؤتمر. وكانت الخلافات بين فصائل المعارضة السورية والتباين في المواقف من حضور إيران المؤتمر قد عرقل محاولات الاخضر الإبراهيمي، الوسيط الدولي العربي، تحديد موعد للمؤتمر. ورغم فشل المحاولات خلال لقاء عقد في جنيف الأسبوع الماضي وحضره ممثلون أمريكيون وروس، عبر الإبراهيمي عن أمله في عقد المؤتمر قبل نهاية العام الحالي. رفض قاطع وقال صالح إن الائتلاف لن يشارك في مؤتمر جنيف  من دون دعم المجموعات المسلحة التي تقاتل نظام الحكم داخل سوريا. وكان عدد من الفصائل المسلحة في الداخل قد رفض رفضا قاطعا المشاركة في أي مفاوضات سلام مع حكم الأسد. وأكد صالح "لدينا الآن حوار وشراكة وسنعمل مع كتائب الجيش السوري الحر"، مضيفا أنه "في نهاية المطاف نحن معا ونحن في الجانب نفسه ونحارب العدو نفسه". وشدد "اذا كان علينا ان نذهب الى جنيف فانهم (ممثلو الجيش الحر) سيكونون ضمن الوفد. وهم حريصون مثلنا تماما على نجاح قيام سوريا ديموقراطية". واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات الجوية السورية باستخدام قنابل حارقة في عشرات الهجمات خلال العام الماضي. وقالت المنظمة الأحد إنه في إحدى الهجمات استخدمت هذه القوات" قنبلة تزن نصف طن قتلت  شخصا في مدرسة بمحافظة حلب في شمال البلاد." وتتبادل الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة الاتهامات باستخدام أسلحة محظورة في المعارك. ودعت المنظمة العالم إلى إدانة "استخدام سوريا لهذه الأسلحة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال." ومن المقرر أن تقدم هيومان رايتس ووتش الأسبوع الجاري تقريرا بهذا الشأن الأسلحة المستخدمة في سوريا إلى اجتماع دولي يعقد في جنيف. وقال بوني دوكرتي، الباحث المتخصص في الأسلحة بالمنظمة "استخدمت سوريا أسلحة حارقة لإلحاق أضرار مروعة بالمدنيين وبينهم الكثير من الأطفال." ولم يصدر أي رد من الحكومة السورية على هذه المزاعم.