أصدرت الحكومة الإسرائيلية تحذيرا لآلاف المهاجرين الأفارقة في البلاد لمطالبتهم بالمغادرة بأسرع وقت ممكن وإلا سيتعرضون للسجن.
وتعهدت الحكومة بمنح كل مهاجر غير قانوني يغادر البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مبلغا ماليا يقدر بثلاثة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي. وتمنح تل أبيب المهاجرين الذين يقبلون هذا العرض حرية الاختيار بين العودة لبلدانهم او التوجه لبلد آخر. وحذرت الحكومة المهاجرين الذين يرفضون هذا العرض بأنهم سيكونون عرضة للسجن بعد انتهاء المهلة بنهاية شهر مارس/ أذار المقبل. من جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة إن القرار الإسرائيلي يتناقض مع القوانين الدولية وحتى القوانين المحلية في إسرائيل. أما الحكومة الإسرائيلية فتصر على أنها ستستخدم أسلوبا إنسانيا في إبعاد المهاجرين الذين يقبلون الرحيل الطوعي. وتؤكد تل أبيب أن المهاجرين الأطفال وكبار السن غير معنيين بهذه القرارات علاوة على ضحايا تهريب البشر او العبودية. وقال متحدث باسم وزارة السكان والهجرة في إسرائيل لبي بي سي إن البلاد بها نحو  ألف متسلل غير قانوني لايوجد منهم إلا نحو  رهن الاعتقال. وتستخدم إسرائيل لفظ "المتسللين" لوصف الاجانب الذين يدخلون أراضيها دون سند قانوني رسمي. ويقول أغلب المهاجرين إنهم قدموا إلى إسرائيل بحثا عن العمل او عن حق اللجوء وجاء أغلبهم من السودان وإريتريا هربا من الاضطهاد أو من مناطق الصراع. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن زيادة معدلات الهجرة غير القانونية لإسرائيل مؤخرا "تهدد طبيعة الدولة اليهودية".