توصل ممثلو الطرفين المتحاربين في ليبيا، المجتمعون حاليا في تونس، إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى التي تعم البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام .
الخلافات بين مجلسي طبرق وطرابلس قد تعصف بمشروع حكومة الوحدة ووافق سبعة من أعضاء المجلس الرئاسي التسعة على قائمة تضم  وزيرا ينتمون لكل من مجلس النواب في طبرق، والمعترف به دوليا، والمؤتمر الليبي العام في طرابلس. وطبقا للاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة فإن الحكومة ستتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها وسيقودها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وأمامها الآن مهلة عشرة أيام لنيل موافقة مجلس النواب الشرعي في طبرق قبل ممارسة صلاحياتها. ومن المؤكد أن هذه الحكومة ستواجه مشاكل يتصدرها نيل الاعتراف بها من مجلس النواب في طبرق، والذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد طبقا للاتفاق السياسي، ومنافسه في طرابلس المؤتمر الوطني العام. ويدور الخلاف القائم بين أعضاء كل من المجلسين حول توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة. ويرى عدد منهم أن الحكومة الجديدة لا تمثل بشكل عادل الجماعات والفصائل في البلاد. مواضيع قد تهمك نهاية ففيما يتولى المهدي إبراهيم البرغثي - أحد قادة الجيش في شرق ليبيا والذي خاض معارك ضد ائتلاف من الجماعات الاسلامية المتشددة في مدينة بنغازي - منصب وزير الدفاع، يشغل منصب وزير الداخلية، العارف صالح الخوجة، الذي سبق أن تولى الحقيبة نفسها في حكومة طرابلس السابقة، وهو المعروف بعلاقاته الوثيقة مع المقاتلين المحسوبين على التيارات الاسلامية المتشددة. وقد رحب رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر بتشكيل حكومة الوفاق. وكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "أهنئ الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء على تشكيل حكومة الوفاق الوطني" مضيفا "أحث مجلس النواب على الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة". وكان أعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا، قد وقعوا في مدينة الصخيرات المغربية الشهر الماضي، اتفاقا سياسيا نص على تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن لم يقره المجلس المعترف به دوليا في شرق البلاد، أو مجلس طرابلس.