أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة بأعمال وزير العدل سالي ييتس من منصبها بسبب رفضها تطبيق قراره التنفيذي بشأن حظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وتشكيكها في قانونية القرار.
هل تشهد أمريكا انقساما سياسيا بسبب قرار ترامب؟ وكانت ييتس التي عٌينت من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أصدرت تعميماً تطلب فيه من المدعين العام عدم تطبيق قرار ترامب. وقال البيت الأبيض في بيان رسمي إن "ييتس خانت وزارة العدل". قال البيت الأبيض إن ييتس "خانت وزارة العدل" وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر أمرا تنفيذياً مؤقتاً بحظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية في الولايات المتحدة وخارجها. وقالت ييتس في رسالة بشأنه موقفها من حظر السفر إنها "غير مقتنعة بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بخصوص الهجرة قانوني". وأضافت "طالما أتولى وزارة العدل بالوكالة، لن تقدم الوزارة حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك". وبعد الإعلان عن الرسالة، قال البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها". وأضاف في بيان رسمي أن "ييتس خانت وزارة العدل برفضها تنفيذ قرار ترامب التنفيذي الذي يهدف لحماية مواطني الولايات المتحدة". ووصفها البيان بأنها "ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية". ويعمل المئات من الدبلوماسيين على صياغة مسودة "برقية اعتراض" ينتقدون فيها قرار ترامب التنفيذي بشأن الهجرة والسفر. ويمنع القرار التنفيذي مواطني العراق وسوريا وإيران والصومال واليمن والسودان وليبيا من الدخول للولايات المتحدة. ودافع البيت الأبيض مراراً عن قرار ترامب رغم أنه مثير للجدل. وقال الناطق باسمه شون سبايسير إن " على الدبلوماسيين تقبل الأمر". وخالف أوباما التقاليد المتعارف عليها بالعمل على تفادي الرئيس السابق التعليق على قرارات خليفته، قائلاً إنه "من حق المواطنين الأمريكيين ممارسة حقوقهم الدستورية وإسماع صوتهم لمن انتخبوهم ، وهذا ما نتوقع حدوثه عندما تكون القيم الأمريكية على المحك".