دخل حيز التنفيذ في فرنسا قانون يحظر تشغيل عارضات الأزياء شديدات النحافة إلى حدٍ يؤثر على الصحة.
تنضم فرنسا إلى إيطاليا وإسبانيا وإسرائيل في حظر تشغيل عارضات أزياء شديدات النحافة وبموجب القانون الجديد لابد أن تحصل عارضات الأزياء على شهادة طبية تؤكد أنهن يتمتعن بحالة صحية جيدة، بما في ذلك الاطمئنان على مؤشر كتلة الجسم، وهو نسبة الطول إلى الوزن. وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها تستهدف مكافحة اضطرابات العادات الغذائية، ومحاولات الوصول إلى نماذج من جمال الجسد لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال عادات غير صحية. ومن المقرر أن تصنف الصور الفوتوغرافية المعالجة إليكترونيا لعارضات الأزياء بداية من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بحيث تحمل عبارة "صورة مركبة" عند عرضها عبر أي من الوسائط. وكانت النسخة الأولية من مشروع القانون تقترح وضع حد أدنى لمؤشر كتلة الجسم، ما أثار احتجاجا واسع النطاق من قبل الشركات المسؤولة عن تنظيم عروض الأزياء في فرنسا. أما النسخة النهائية من القانون، التي أقرها البرلمان عام ، فتسمح للأطباء بتأكيد ما إذا كانت عارضة الأزياء تعاني من نحافة مفرطة استنادا إلى الوزن، والعمر، وشكل الجسم. ويواجه أصحاب الأعمال الذين يخالفون القانون، من خلال إجبار العارضات على اتباع عادات غير صحية فيما يتعلق بالتغذية لاكتساب شكل محدد للجسم، غرامات مالية تصل إلى  ألف يورو، وعقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر. وقالت ماريسول تورينيه، وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة، في بيان صدر عن الوزارة إن "عرض صور الشابات من ذوي الأجسام المعيارية غير الواقعية يخلف إحساسا بالتدني ويضعف تقدير الذات لمن يشاهدونها، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على السلوك الصحي." وهناك دول أخرى سبقت فرنسا إلى إصدا ر تشريع يكافح إنقاص الوزن الجائر لعارضات الأزياء، مثل إيطاليا، وإسبانيا، وإسرائيل. ويعاني من آثار فقدان الشهية ما يتراوح بين  ألف شخص إلى  ألف شخص في فرنسا،  في المئة منهم نساء.