لا تزال تداعيات قرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً أن تجرى في الثامن عشر من شهر نيسان/إبريل المقبل.
وتنوعّت آراء الكُتّاب في ذلك، فمنهم من رأى أن قرارات بوتفليقة تطوي صفحة من تاريخ الجزائر الحديث، حيث ستختار البلاد خلفاً له، ومنهم من اعتبر الخطوة "نصف انتصار" لحراك الشارع. بينما شكّك آخرون في الخطوة، معتبرين أنها جاءت لـ"شراء الوقت لا أكثر" وإعطاء فرصة لضمان استمرارية النظام الحاكم "ولكن بشكل مختلف من خلال شخصية تحظى بالاحترام وتعرف كيف تتعامل مع التوازنات الجديدة". "فجر جديد" ويرى عبدالله راقدي في صحيفة رأي اليوم اللندنية أن حراك الشارع كان بمثابة "إعلان بزوغ فجر جديد لمجتمع قرر وضع حد لمسار الانحدار والفشل الذي رهن فيه النظام الحالي الدولة الجزائرية". ويقول جهاد الخازن في الحياة اللندنية: "ربما كانت المظاهرات التي ضمت مئات ألوف الجزائريين، وربما الملايين في العاصمة وغيرها، أقنعت الرئيس المُقعد أنه لا يستطيع الاستمرار في الحكم، أو ربما وجد الجيش أنه لا يستطيع المضي في تأييده ضد المواطنين. المهم الآن أن صفحة من تاريخ الجزائر الحديث ستطوى خلال أسابيع وستختار البلاد خلفاً لبوتفليقة". ويرى صادق ناشر في الخليج الإماراتية أن قرارات بوتفليقة "نزعت فتيل أزمة عميقة في البلاد، وإن لم تتمكن من إنهائها تماماً نظراً لاستمرار الكثير من الأطراف السياسية التشكيك في هدفها، غير أنها في نهاية المطاف وضعت الجزائر أمام استحقاق سياسي واجتماعي وحتى دستوري جديد، من شأنه أن يغير وجه البلاد بشكل كامل خلال العقود القادمة". ويحذّر الكاتب من أن اتساع رقعة الرافضين للخطوة المُقدّمة من الرئيس "تضفي على المرحلة المقبلة الكثير من المخاوف والقلق، خاصة وأن المعارضين يرون فيها مخالفة دستورية، ويعتبرونها بمثابة تمديد للولاية الرئاسية الحالية لبوتفليقة، ما يعني أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها". "نصف انتصار" يرى قادة بن عمار في الشروق الجزائرية أن ما تم تحقيقه عقب رسالة بوتفليقة هو "نصف انتصار، أسقط العهدة الخامسة التي لم تكن منطقية أصلا، بل إن الرئيس نفسه اعترف بعدم رغبته في الترشح منذ البداية، لكن في الوقت ذاته، لابد من المضيّ قدُما في احتواء غضب الشارع، والاستثمار في سلميته من أجل الانتقال بالبلاد والعباد نحو تغيير حقيقي، لا يكون للوجوه القديمة مكانٌ فيه ولا دور". ويضيف الكاتب: "لقد حان الوقت ليكون صوتُ العقل مرتفعا لدى الجميع، بما في ذلك لدى الشارع الذي بدأ في الاستنجاد بالنخب لعل وعسى يعثر على من يستحق التكلم والتفاوض باسمه في المرحلة المقبلة". في السياق ذاته، يقول فنيدس بن بلة في الشعب الجزائرية إن "لغة العقل في هذا الأمر هي القبول بمبدأ الحوار حول أسس النظام السياسي الجزائري الجديد ومن يتولى زمام التسيير في أعلى قمة الهرم وكيف السبيل لوضع رزنامة واقعية تحدد السبيل لإعداد دستور تستند إليه الجمهورية الجديدة وتعتمده خطة عمل للمرحلة المقبلة". شراء الوقت يأتي هذا فيما شكّك بعضُ الكُتّاب في قرارات بوتفليقة الأخيرة، حيث يقول خيرالله خيرالله في العرب اللندنية إنه من الواضح أنّ "هدف الحلقة الضيقة المحيطة ببوتفليقة هو شراء الوقت لا أكثر". ويضيف: "هذا يعني بكل بساطة أن أفراد هذه الحلقة الضيّقة يريدون بقاء بوتفليقة رئيسا، ولو صوريا، حتّى نهاية السنة. يظل الهمّ الأوّل والأخير لهؤلاء البحث عن رجل يؤمّن لهم الضمانات المطلوبة في حال لم يعد عبدالعزيز بوتفليقة رئيسا. في كلّ الأحوال، سيبقى العنوان العريض للمرحلة الراهنة، أي جزائر بعد طي صفحة بوتفليقة". ويُشير الكاتب إلى الحاجة إلى "نظام جديد تكون البداية فيه بالاعتراف بأن الجزائر دولة من دول العالم الثالث وهي تحتاج إلى نظام مختلف يعيد ترتيب الأولويات، بما في ذلك الاهتمام بما يريده المواطن العادي وحاجاته الحقيقية". على المنوال ذاته، يقول الحبيب الأسود في نفس الصحيفة إن الرئيس بوتفليقة بقراراته "إنما أراد مهلة لترتيب الأوراق من جديد، بما يعطيه والمحيطين به فرصة لضمان الاستمرارية ولكن بشكل مختلف من خلال شخصية تحظى بالاحترام وتعرف كيف تتعامل مع التوازنات، وهذا ما يرغب فيه الحرس القديم". كذلك يرى توفيق رباحي في القدس العربي اللندنية أن النظام الحاكم في الجزائر "لا يمكن أن يترك اللعبة السياسية والانتخابية مفتوحة على المجهول". ويضيف بأن مشاركة من وصفهم بـ"شهود الزور" في الانتخابات الرئاسية المقبلة "تمنح النظام شرعية جديدة تكفيه أربع سنوات أخرى".