قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة السماح لإدارة الرئيس ترامب بالمضي قدما في تنفيذ إحدى سياساتها المتشددة بشأن الهجرة، بحرمان بعض المهاجرين، ممن يعتقد أنهم قد يحتاجون مساعدة الحكومة في المستقبل، من الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة.
سياسة ترامب المتشددة في الهجرة جزء من برنامجه الرئاسي. وقبلت المحكمة بذلك القرار، الذي وافق عليه  قضاة، بينما رفضه  آخرون، طلب الإدارة بإلغاء قرار محكمة ابتدائية أدنى درجة، أوقف العمل بتلك السياسة، التي تعرف بسياسة "العبء العام"، طالما أن هناك نزاعا قضائيا بشأنها. وكانت تلك السياسة قد تعرضت لانتقادات من دعاة حقوق المهاجرين، باعتبارها "اختبارا يعتمد على الثروة"، ويهدف، بطريقة غير متناسبة، إلى إبعاد المهاجرين غير البيض. ونال قرار المحكمة العليا، موافقة القضاة الخمسة المحافظين، ومن بينهم رئيس القضاة، جون روبرتس، واثنان آخران عينهما ترامب. وقال القضاة الأربعة الليبراليون، الذين رفضوا القرار، إنهم كانوا يريدون رفض طلب الإدارة. مواضيع قد تهمك نهاية وأعلن عن قرار المحكمة في الوقت الذي يرأس فيه روبرتس نفسه محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ. وكانت دعاوى قضائية قد رفعت لوقف تطبيق سياسة إدارة ترامب تلك في عدد من الولايات الأمريكية، مثل نيويورك، وكناتيكيت، وفيرمونت، إلى جانب مدينة نيويورك، وعدد آخر من المنظمات التي لا تسعى إلى الربح. وقال القاضي، جورج دانيالز، وهو قاضي محكمة في مانهاتن، بعد أن أصدر قرارا بوقف تطبيق تلك السياسة في  أكتوبر/تشرين الأول، إنها شيء "بغيض بالنسبة لمن يتطلعون إلى تحقيق حلمهم في أمريكا". وطلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة العليا البت في القضية، والسماح بتطبيق سياستها، حتى قبل أن تبت محكمة استئناف في نيويورك في الاستئناف الذي رفعه ترامب ضد قرار محكمة ابتدائية لوقف العمل بتلك السياسة. وتستطيع إدارة ترامب الآن تطبيق تلك القاعدة في أنحاء الولايات المتحدة، فيما عدا ولاية إلينوي، حيث أصدرت محكمة ابتدائية هناك قرارا بوقف العمل بها. وامتدح كين كوتشينيللي، القائم بأعمال نائب وزير الأمن الوطني، قرار المحكمة العليا. وقال: "من الواضح جدا أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضاقت ذرعا بقرارات المحاكم الابتدائية في أنحاء البلاد، التي أصدرها قضاة يسعون إلى فرض ما يفضلونه من سياسات، بدلا من تعزيز القانون". ما هي التأشيرة الدائمة؟ يدور النزاع القضائي على مَن سيمنح مِن المهاجرين حق الإقامة الدائمة، المعروف باسم (البطاقة الخضراء). وبناء على سياسة ترامب، ينظر ضباط الهجرة في عدد من العوامل، منها سن صاحب الطلب، ومستوى تعليمه، ومستوى كفاءته في اللغة الإنجليزية، حتى يقرروا إن كان المهاجر سيصبح "عبئا عاما"، بتلقيه رعاية حكومية، من قبيل الإعانات الصحية التي يوفرها برنامج التأمين الصحي للفقراء. مهاجرون من أمريكا اللاتينية وقالت الإدارة إن القرار الجديد ضروري لضمان أن يعيش المهاجرون في اكتفاء ذاتي بما يكتسبونه. وقال منتقدون إن القرار سيمنع، بطريقة غير متناسبة، أصحاب الدخل المنخفض من المهاجرين من الدول النامية في أمريكا اللاتينية، وإفريقيا، وآسيا، من الحصول على الإقامة الدائمة. وكتب السيناتور ديك ديربن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، تغريدة قال فيها: "تضييق نطاق قاعدة الهجرة بناء على ثروة صاحب الطلب، عار، ونهج غير أمريكي". وقال متحدث باسم هيئة الجنسية والهجرة، التي تتولى البت في طلبات التأشيرة، إنها سوف "تقرر أنسب الطرق لتطبيق قاعدة العبء العام"، وسوف تنشر معلومات إضافية بهذا الصدد قريبا. وكان الرئيس ترامب قد جعل من موقفه المتشدد إزاء الهجرة، سمة من سمات رئاسته، وجزءا من حملته لانتخابات الرئاسة في . ومازالت القواعد المعمول بها خلال العقدين الماضيين، تنص على منع المهاجرين، الذين يحتمل على الأغلب أن يصبحوا معتمدين على المساعدات المالية، أو مساعدة المؤسسات لفترة طويلة، أو العيش في بيوت رعاية خاصة، من التأشيرة الدائمة. أما القرار الجديد فوسع نطاق المنع ليشمل أي شخص يعتقد على الأغلب تلقيه معونات عامة، منها معونات الرعاية الصحية، والإسكان والغذاء، لأكثر من  شهرا خلال فترة ثلاث سنوات.