أضافت مفوضية الاتحاد الأوروبي المملكة العربية السعودية إلى القائمة السوداء للدول المتهمة بالتقصير في مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
تعتبر المفوضية الأوروبية أن السعودية من بين الدول التي "تعاني قصورا استراتيجيا" في أنظمة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وستطرح القائمة الجديدة للموافقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي والدول الـ  الأعضاء. وتعارض فرنسا وبريطانيا القائمة المحدثة، التي تضم ست دول أخرى إضافة إلى السعودية. وقالت المفوضية إن لدى الدول الجديدة "أوجه قصور استراتيجي في مكافحة غسيل الأموال وأنظمة مكافحة تمويل الإرهاب". وتضم القائمة الأوروبية أيضا ليبيا والعراق وإيران وتونس وسوريا واليمن وأثيوبيا وأفغانستان وباكستان. ولا يؤدي إدراج أي دولة في هذه القائمة إلى فرض عقوبات عليها، ولكنه يضر بسمعتها، ويلزم البنوك الأوروبية بتطبيق ضوابط أكثر صرامة على المعاملات مع العملاء والمؤسسات في تلك الدولة. وتأتي إضافة السعودية وسط توترات بين الرياض والعواصم الأوروبية والتي ازدادت بعد مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي. وقالت المفوضة الأوروبية للعدل فيرا يوروفا في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج " لقد وضعنا أعلى المعايير في العالم لمكافحة غسيل الأموال". وأضافت "يجب أن نضمن أن الأموال القذرة من الدول الأخرى لن تنتهي في نظامنا المالي ". وحثت الدول المدرجة على القائمة على ضرورة معالجة أوجه القصور فيها بسرعة"، وأردفت قائلة "إن النقود القذرة هي القوة الدافعة وراء الجريمة المنظمة والإرهاب". وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية "إن بلاده ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج السعودية على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ولم يرد أي تعليق سعودي على الخطوة التي اتخذتها المفوضية الأوروبية.