طالب رجال أعمال في بريطانيا باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الجرائم الالكترونية عقب تعرض شركة "توك توك" للاتصالات لهجوم الكتروني، قائلين إن هذا يُمثل أخطر تهديد يواجه الشركات.
وقال معهد المدراء البريطاني إن "الاختراقات الخطيرة" فقط هي التي تهيمن على عناوين الأخبار، لكن الشركات البريطانية تتعرض لاختراقات الكترونية "باستمرار". وقالت الحكومة البريطانية إنها "ملتزمة بمكافحة الجرائم الالكترونية". واشتكى عدد من عملاء شركة "توك توك" من أن حساباتهم البنكية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم استُهدفت في الهجوم الالكتروني. وبالرغم من هذا، لم يتم التأكد حتى الآن من أن ارتباط أي خسائر بصفة مباشرة بالهجوم على شركة الاتصالات. مواضيع قد تهمك نهاية وقد أعلنت شركة "توك توك" أنها تحقق في الاستفسارات والشكاوى المقدمة من العملاء، وأن كل حالة يجري التحقيق فيها على حدة. كما أعلنت امتناعها عن التعليق على حالات منفردة في المرحلة الراهنة. وقالت الشركة إن عمليات الاحتيال التي تعرض لها عملاؤها "قد لا تكون ناتجة عن الهجوم الالكتروني الذي حدث يوم الأربعاء". من جهتها، أفادت الشرطة بأنها مازالت في المراحل الأولية من التحقيق في الهجوم وكذلك في المطالبة بفدية من قبل جماعة تزعم أنها مسؤولة عن الهجوم. وحتى الآن، لم تعتقل السلطات أي شخص للاشتباه في تورطه في الهجوم. "صمت مطبق" انتقد العديد الشركة لتأخرها في التبليغ عن الاختراق وجاءت الخسائر التي أبلغ عنها عنها العملاء بعد يومين من إعلان الشركة تعرضها لهجوم الكتروني ربما أسفر عن حصول المهاجمين على بيانات خاصة وبنكية لما يصل إلى أربعة ملايين من عملائها. وأوضحت الشركة أنها ليست على دراية بحجم بيانات العملاء التي حصل عليها المهاجمون. وقال ادريان كوللي الخبير في شؤون الجرائم الالكترونية لبي بي سي إن المهاجمين حصلوا على بيانات "ثمينة"، وأن الأمر "سيستغرق بعض الوقت من أجل إجراء التحقيق بالكامل" في الهجوم. وانتقد عدد من عملاء الشركة أسلوب تعاملها مع الهجوم. وقال عدد منهم لبي بي سي إن الشركة أخفقت في إبلاغهم بما حدث وبما تتخذه من خطوات للتعامل مع الأمر. وبحسب وصف أحد العملاء، فإن هناك "صمت مطبق" من جانب الشركة. كما قال آخرون إنهم فقدوا الثقة في الشركة، وانتقدوا رفضها السماح لهم بإنهاء عقودهم معها قبل آجالها. وفي تصريح لبي بي سي، حث اوليفر باري المستشار بمعهد المدراء الشرطة على جعل الجرائم الالكترونية "أولوية طارئة والتحقيق في سرقة البيانات كما تفعل مع السرقة التقليدية". وقال باري إن على الشركات إجراءا مراجعات منتظمة للمخاطر من أجل "ضمان معرفتها بمواطن التهديدات واستعدادها لوقوع الأسوأ".