أعلنت المحكمة العليا الإسبانية عن فتح تحقيق في احتمال تورط الملك المتنحي خوان كارلوس، بقضية فساد مرتبطة بتشييد قطار فائق السرعة في السعودية.
لطخ اسم الملك السابق بالفساد قبل تنحيه عام  وقال مكتب المدعي العام في المحكمة إنّه يسعى لكشف علاقة الملك السابق بالمشروع منذ يونيو/ حزيران ، وهو التاريخ الذي فقد فيه خوان كارلوس ( عاماً) حصانته، حين تنازل عن العرش لصالح ابنه فيليبي. وقد فازت شركات إسبانية بعقد قيمته  مليار يورو لبناء خط قطار سريع بين مكة والمدينة. ويشمل التحقيق مصارف سويسرية، ويشتبه مسؤولو مكافحة الفساد الإسبان، أنّ الملك السابق أخفى أموالاً غير معلنة في سويسرا، حيث لا يزال التحقيق جارياً. وبحسب موقع "لا فانغارديا" الإسباني، ينتظر المحققون الإسبان وثائق حول الملف من السلطات السويسرية. وقال مكتب المدعي العام إن التحقيق "يهدف إلى تثبيت أو استبعاد ضرورة (الملاحقة) الجنائية على أساس الوقائع التي جرت بعد شهر حزيران/يونيو ". مواضيع قد تهمك نهاية ولم يصدر أي تعليق عن الملك السابق أو عن محاميه إلى الآن. وقالت الحكومة الاسبانية إنّها "لن تتدخّل في التحقيق"، وإنّ "العدالة على مسافة واحدة من الجميع". وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن الملك فيليبي السادس التخلّي عن ميراث والده خوان كارلوس، "من أجل الحفاظ على التاج كمثال يُحتذى". من جهته، أعلن القصر الملكي في وقت سابق أن خوان كارلوس لن يحصل بعد الآن على مخصصاته السنوية التي تزيد عن  ألف يورو. وسيرأس التحقيق أخصائي الجرائم الاقتصادية خوان إغناسيو كامبوس، بمساعدة ثلاثة مدعين آخرين في المحكمة العليا. وقد فتح التحقيق في أيلول/سبتمبر  بعد نشر تسجيلات عشيقة خوان كارلوس السابقة، كورينا ساين فيتجنشتاين، التي ورد فيها أنّ الملك السابق تلقى عمولة ترتبط بعقد القطار السعودي. واعتلى خوان كارلوس العرش عام  بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو، الديكتاتور الفاشي الذي حكم إسبانيا لمدة  عاماً. وكان خوان كارلوس محط تقدير لوضعه إسبانيا على طريق الديمقراطية خلال فترة صعبة. ولكنه واجه انتقادات في نهاية عهده الذي استمرّ حوالي  عاماً. وجاءت الدعوات لتنحيه بعد تهم فساد طالت ابنته الصغرى كريستينا وزوجها، وإثر مشاركته في رحلة صيد فيلة باذخة في بوتسوانا عام .