رحب نشطاء وحقوقيون صينيون بالقانون المقترح الجديد في البلاد والذي يوضح بشكل كبير تعريف "العنف الاسري".
نحو  في المائة من المتزوجات في الصين تعانين من العنف المنزلي ويعد القانون هو الاول من نوعه في الصين من ناحية تعريف "اعمال العنف داخل الاسرة" بشكل واضح ويعتبر حسب البعض خطوة للامام في سياسات الصين. ورغم ذلك يرى بعض الحقوقيين ان القانون كان من الممكن ان يكون اكثر تحديدا وايضاحا. وحسب وسائل الاعلام الحكومية في الصين فان نحو  في المائة من المتزوجات يعانين من نوع من انواع العنف الاسري على الاقل. ويقول مراسل بي بي سي في الصين إن العنف الاسري كان ينظر اليه في البلاد على انه امر شخصي داخل الاسرة وذلك رغم تزايد الظاهرة بشكل كبير. مواضيع قد تهمك نهاية تعريف العنف الاسري وخلال العام  اصبح موضوع العنف الاسرى سببا يعتد به لقيام النسوة بطلب الطلاق من ازواجهن. وتضمن القانون المقترح والذي يحتاج تصديق مجلس نواب الشعب عليه تعريفا محددا "للعنف الاسري" وهو الامر الذي طالما نادى به نشطاء حقوق الانسان في البلاد. واكدت عدة جمعيات حقوقية في السابقة انه دون تعريف رسمي "للعنف الاسري" فانه يستحيل على النسوة ان يحصلن على العدالة التى يسعين اليها. وينص القانون المقترح على ان الشرطة ينبغي عليها ان تتعامل مع العنف المنزلي على انه جريمة ويلزم المقترح القضاء باصدار قرار بالاحتجاز او الافراج عن للمتهمين خلال يومين اثنين على الاكثر.