أيدت محكمة جزائرية، الخميس، أحكاماً مشددة بالسجن بحق اثنين من رؤساء الوزراء السابقين، اللذين خدما في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مصدر قضائي.
رئيسا الوزراء الجزائريين أحمد أويحيى (يسارا) وعبد المالك سلال (يمينا) وقال المصدر إن الحكم أيد الحكم الأصلي الصادر في ديسمبر/ كانون الأول ، والذي قضى بالسجن  عاما على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى و  عاما على رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال. وأدين الاثنان في محاكمة بالفساد ركزت على قطاع السيارات في البلاد والتمويل السري لمحاولة إعادة الانتخاب عام ، والتي أُجهضت من قبل بوتفليقة، الذي استقال نتيجة معاناته من المرض في إبريل/ نيسان من ذلك العام وسط احتجاجات حاشدة. وأعيدت محاكمة الرجلين بعد أن ألغت المحكمة العليا، في نوفمبر/ تشرين الثاني ، إدانتهما السابقة بعد الاستئناف. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن أويحيى اعترف خلال إعادة المحاكمة مطلع يناير/ كانون الثاني بتلقي سبائك ذهبية من مانحين خليجين ثم بيعها في السوق السوداء. مواضيع قد تهمك نهاية وأضافت الوكالة أنه اعترف ببيع  سبيكة ذهب بقيمة إجماليه بلغت  مليون دينار جزائري (حوالي  مليون دولار)، وإيداع المبلغ في حساباته الشخصية. وقال أويحيى إنه التزم الصمت في السابق بشأن الأمر حتى "لا يضر بالعلاقات بين الجزائر وبعض الدول الصديقة". وأفادت تقارير أن فضيحة السيارات، التي أدين فيها العديد من رجال الأعمال، كلفت الخزينة العامة ما يقدر بـ  مليار دينار (حوالي مليار دولار). وقال المصدر القضائي، إن وزيري الصناعة السابقين، محجوب بدة ويوسف يوسفي، اللذين أدينا في نفس القضية، خففت عقوبتهما من  سنوات إلى سنتين و  سنوات على التوالي. كما خفضت عقوبة علي حداد إمبراطور البناء والإنشاءات والرئيس السابق لمنظمة أصحاب العمل الرئيسية في الجزائر، من سبع سنوات إلى أربع سنوات، رغم إدانته في قضايا أخرى. وقد شغل أويحيى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي  و . وشغل سلال المنصب لمدة خمس سنوات حتى عام  وأدار أربع حملات انتخابية لبوتفليقة. وكانت محاكمتهما في ديسمبر/ كانون الأول  هي الأولى في سلسلة قضايا فساد رفيعة المستوى بدأت بعد استقالة بوتفليقة بعد  عاما في المنصب. وتعد هذه المرة الأولى، منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام ، التي يُحاكم فيها رؤساء وزراء سابقين.