في أعقاب انتحار فتاة كندية بعد نشر صور مسيئة لها على شبكة الإنترنت، أقر المشرعون في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية قانونا يهدف إلى الحد من الإساءة الى الأشخاص عبر الإنترنت.
عمليات الانتحار بسبب الإساءة عبر الإنترنت دفعت المشرعين في كندا لإقرار قانون للحد من ذلك لكن هل يستطيع هذا القانون وقوانين أخرى مماثلة معالجة المشاكل التي تكمن تحت هذه الحوادث وتكشف عن سلوكات قاسية من جانب المراهقين؟ يشعر غلين كانينغ بحزن كبير بعدما أقدمت ابنته ريهتيه بارسونز البالغة من العمر  عاما على الانتحار، وقرر الكشف عن تفاصيل وفاة ابنته. كانت بارسونز في الخامسة عشرة من عمرها عندما تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أربعة أولاد، التقط أحدهم صورة للحادث ونشرها بين زملائها في المدرسة عبر الإنترنت، وهو ما لم تتحمله الفتاة وقررت الإنتحار. وقال الأب: "من المحبط للغاية أن تكون أبا لفتاة تعرضت للاغتصاب". مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف: "من المفترض أن تكون الشخص الذي يساعدها في حياتها ويقدم لها النصيحة وينقذها، لكن حدوث شيء من هذا القبيل ومحاولة الحفاظ على رباطة الجأش (من جانب الأب) بدون أن تسبب لها أذى إضافي هو تحد كبير". وبعد وفاتها، واجه اثنان من الأولاد تهما بحيازة وتوزيع مواد إباحية، ولكنهما قالا إنهما غير مذنبين ولا تزال القضية مستمرة. ويرى كثيرون أن هذا الإجراء لا يتناسب مع حجم ما حدث وأنه جاء متأخرا للغاية. وأعقب ذلك غضب شعبي عارم بسبب تقاعس الشرطة بعد الاعتداء المزعوم والمضايقات اللاحقة. وسرعان ما تحرك المشرعون بولاية نوفا سكوشا لتمرير قانون للتعامل مع الإساءات عبر الانترنت. وحدة شرطية وبموجب قانون السلامة على الإنترنت، يحق للضحايا إبلاغ الشرطة بالإساءات التي يتعرضون لها عبر الإنترنت والحصول على أمر حماية ومقاضاة الشخص المسيء. ويوضح القانون دور مديري المدارس، ويحمل الآباء المسؤولية عن تصرفات الأطفال دون سن الثامنة عشرة. وأدى القانون الصادر في نوفا سكوشا لإنشاء وحدة شرطة هي الأولى من نوعها تختص بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بقضايا الإساءة عبر الإنترنت. وتتلقى الوحدة  مكالمة يوميا، وتعاملت منذ إنشائها في سبتمبر/أيلول الماضي مع  حالة. ويدير الوحدة ضابط الشرطة المخضرم روجيه ميريك، ويقول إن العمل الشرطي يمثل  في المئة مما يقوم به ضباط الوحدة، في حين تركز الـ  في المئة الأخرى على توعية الطلاب بكيفية الوقاية من الإساءة عبر الإنترنت. ويسعى ضباط الوحدة جاهدين لحل الشكاوى بشكل غير رسمي بعيدا عن القضاء. وفي معظم الحالات، يزور الضباط الشخص المسيء ويكتفون بتوجيه تحذير رسمي. وفي الحالات الأكثر إساءة، يمكن أن يطلب المحققون من أحد قضاة المحكمة العليا إصدار أمر بمنع تلك الإساءات، ومنع أي اتصال بين الشخص المسيء والضحية. ومن شأن مخالفة ذلك الأمر القضائي أن تؤدي إلى فرض غرامات باهظة أو السجن. ويطالب هذا التشريع الآباء والأمهات بالمراقبة "المسؤولة " لأنشطة أطفالهم عبر الإنترنت، على الرغم من أن الآباء قد لا يعرفون الكثير عن وسائل التواصل الاجتماعية. وقال ميريك: "نحن نمسك أيدي أطفالنا عندما نعبر الطريق، ونتحدث معهم حول خطر الغرباء – ثم نعطيهم جهازا ونتركهم له. لم يعد بإمكاننا التظاهر بعدم معرفة الجانب المظلم للإنترنت". وعلى الصعيد الوطني، يجري البرلمان الكندي مناقشات حول قانون حماية الكنديين من جرائم الإنترنت. ويمكن أن يمرر القانون خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وسيجرم القانون تبادل الصور الحميمية من دون موافقة الأشخاص المتواجدين في الصورة. ويأتي مشروع القانون ردا على مقتل كل من بارسونز وأماندا تود، وهي سيدة تحمل الجنسيتين البريطانية والكولومبية انتحرت بعد تعرضها للإساءة عبر الإنترنت. وأعرب معارضون عن قلقهم من انتهاك مشروع القانون لحقوق الخصوصية. عمليات الانتحار بسبب الإساءة عبر الإنترنت