قال رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، إن محاكمة رموز النظام السابق، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي، هو أمر سيادي، رغم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية لطرابلس بتسليمها سيف الإسلام وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات في عهد معمر القذافي.
وشدد زيدان في مقابلة مع بي بي سي على أن نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي سيلقى محاكمة عادلة. وقال زيدان إن قانون العزل السياسي يطبق حسب القانون وإنه غير مشمول به كما أكد حدوث تقدم في ملف استرداد الاموال الليبية في الخارج. وأضاف زيدان أن الوضع الأمني في ليبيا سيتحسن بعد التدهور الذي شهده فى الآونة الاخيرة خاصة في مدينة بنغازي. ومضى زيدان للقول إن الوضع الأمني الحالي "مسألة متفهمة ومتوقعة فالثورات قامت بكيفية فجائية. الناس ليست متحسبة لتداعيتها وردود أفعالها. الناس وجدت نفسها في لحظة معينة متحررة من كل القيود بعد سنوات من الاستبداد والتجبر والتسلط. الآن بدأنا نستفيق من صدمة الثورة أو غيبوبة الثورة واكتشفنا ما حولنا وتحسسنا جراحنا وآلامنا". مواضيع قد تهمك نهاية وقال إن المشهد الأمني "فرضته استحقاقات معينة. لابد أن نواجهها. يجب أن ننطلق من رؤية شاملة: كل ما يتعلق بأمور الناس الحياتية ...ثم الجانب التوعوي: الإعلام عندنا أُنْهِي بالكامل في عهد القذافي وبدأ إعلام جديد من الهواة يتصرفون بدون رؤية ومنهجية واضحة." وفيما يخص الاتهامات الموجهة إلى ليبيا بأنها قد تتحول إلى ملاذ للجماعات الإسلامية المسلحة، قال زيدان إن "الحكومة لها قوات ردع جاهزة للتعامل مع هذه الحالات. عندما استقال وزير الداخلية، حاولت مجموعة مسلحة اقتحام وزارة الداخلية فتصدت لها الأجهزة الأمنية واعتقل  شخصا". وأضاف بخصوص التقارير التي ذهبت إلى أن عناصر مسلحة تسللوا من ليبيا ودخلوا إلى النيجر، أن التحريات أثبتت أن هؤلاء جاءوا من موريتانيا واصفا المشهد بأنه "فيه كثير من التضخيم والتهويل".