يقول تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد باستخدام طرفي الصراع أسلحة كيمياوية.
ويعتقد المحققون أن تلك المواد الكيمياوية استخدمتها القوات الحكومية في أربع حالات، واستخدمتها المعارضة في حالة واحدة. ولكن المحققين لم يحددوا نوع المواد التي استخدمت في تلك الحالات، أو الطرف الذي استخدمها. ويشير التقرير إلى الحوادث التالية: ويقول الخبراء في تقريرهم الذي يغطي الفترة الممتدة من  يناير/كانون الثاني، إلى  مايو/أيار، "هناك حوادث أخرى أيضا قيد التحقيق". مواضيع قد تهمك نهاية ويعتمد تقرير الأمم المتحدة على شهادات ضحايا، وأعضاء في أجهزة طبية، وشهود عيان آخرين. ويقول مراسل لبي بي سي إن التقرير يصف حالة سوريا باعتبارها بلدا ينزلق نحو البربرية، حيث أصبحت أكثر فظائع أعمال العنف شيئا معتادا، يجبر معها الأطفال على المشاركة في ارتكاب فظائع، منها قطع الرؤوس. "هجمات ممنهجة" ولم تتلق لجنة التحقيق المستقلة والتي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان، موافقة بعد من دمشق للتوجه إلى سوريا. التقرير يغطى الفترة من  يناير إلى  مايو . وهي تحقق منذ بدء مهامها في  ادعاء بوقوع مجازر، من بينها  قد تكون ارتكبت منذ  يناير/كانون الثاني. وروت القاضية السويسرية المعروفة كارلا ديل بونتي، عضوة لجنة التحقيق قائلة "لقد فوجئت كثيرا بالعنف وقساوة الأعمال الإجرامية، لا سيما أعمال التعذيب. وهناك عامل آخر أثار قلقي أيضا هو استخدام أطفال في المعارك وهم يتعرضون للقتل والتعذيب". وقد قتل منذ بدء الصراع  من الأطفال المجندين في المعارك، ولقي نصف هذا العدد حتفه منذ يناير/كانون الثاني. ويتهم المحققون في التقرير الجيش السوري بارتكاب جرائم، وأعمال تعذيب، واغتصاب، وأعمال أخرى غير إنسانية. وقال باولو بنييرو رئيس لجنة التحقيق "إن عددا من هذه الأعمال ارتكب في إطار هجمات عامة وممنهجة ضد المدنيين". وتتهم اللجنة أيضا مجموعات المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب، من بينها إعدامات خارج إطار القضاء، وأعمال تعذيب، أو تعريض حياة سكان للخطر، عبر إقامة أهداف عسكرية قرب مناطق مدنية. لكنها لفتت مرة أخرى إلى أن هذه الفظائع لم تبلغ مستوى تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها، أو حجمها. ويحاول المجتمع الدولي حاليا الترتيب لإجراء محادثات سلام يشارك فيها طرفا الصراع في سوريا، لكن لم يحدد تاريخ معين لهذه المحادثات.