من الصعب أن تمر بأي شارع في مدينة البصرة دون أن ترى لافتات الدعاية للانتخابات البرلمانية في العراق.
يعتقد أهالي البصرة أن الأحزاب متساوية لكنهم عازمون على التصويت وتنتشر لافتات بألوان عديدة تحمل صور المرشحين وشعارات أحزابهم. لكن معظمها مُعلق في شوارع غير نظيفة أو أعلى الممرات المائية الملوثة بمياه الصرف الصحي بعد أن كانت يوما نظيفة. ويشكو الناس في شتى أرجاء البصرة من سوء الخدمات العامة والبطالة والتلوث إلى جانب العديد من الشكاوى الأخرى. إلا أن كل من تحدثت إليهم تقريبا قالوا إنهم سيدلون بأصواتهم في الانتخابات. وقالت امرأة، بدت مشغولة، في سوق (التنومة) إنها غير سعيدة بأداء الساسة في العراق كله، وليس في البصرة وحدها. مواضيع قد تهمك نهاية وناشدتهم العمل من أجل صالح المواطنين من عامة الشعب، وأضافت "تعبت مما يحدث، لكنني لن اقاطع الانتخابات. أعلم أنه لا أمل، وأن كل الأحزاب سواء، لكنني مستعدة لأن يحدوني الرجاء، وسأدلي بصوتي." يعاني أهالي البصرة من سوء الخدمات العامة والبطالة والتلوث وشكاوى أخرى ثروة النفط ويتناقض سوء الخدمات العامة في البصرة مع حجم ثروتها من النفط. فحقل الرميلة النفطي، غرب المدينة، يعد ثاني أكبر حقول النفط في العالم، إذ ينتج  مليون برميل يوميا، ويمد العراق بـ  في المئة من عائداته من النفط. هذا الحقل تُديره حاليا شركة (بريتيش بتروليم) بالاشتراك مع الشركة الصينية الوطنية للنفط والحكومة العراقية. وقال ميشيل تاونشيند، رئيس شركة (بريتش بتروليم)، إنهم يحاولون مساعدة المجتمع المحلي. وأضاف تاونشيند "جزء من دورنا هو البحث عن طرق تحسين البصرة. ولا نفعل ذلك عن طريق زيادة الإنتاج فحسب، لكن عن طريق التوظيف أيضا." وأوضح بالقول إن "لدينا ستة آلاف موظف من العمالة المحلية، من إجمالي  ألف عراقي يعملون في الموقع، بالإضافة إلى عدد كبير من العقود التي تصل إلى نحو مليار دولار." وبعد سقوط صدام حسين، لم يستطع الساسة الاتفاق على طريقة لتوزيع ثروة النفط على المناطق والمجتمعات العراقية المختلفة. لكن في عام ، فتحت الحكومة العراقية الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط. ويذهب معظم العائد إلى الحكومة المركزية في بغداد، وهو ما يتيح لها المزيد من السلطة والتحكم، وهذا أحد أسباب أهمية السباق على منصب رئيس الوزراء. حقل الرميلة النفطي في البصرة ثاني أكبر حقل في العالم، لكن حال المدينة لا يعكس امتلاكها هذه الثروة نفس الشيء؟ ويحكم رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، الذي ينتمي إلى الأغلبية الشيعية، البلاد منذ عام . وموضوع النقاش الأبرز في هذه الانتخابات هو سعي المالكي لتولي رئاسة الحكومة لفترة ثالثة. وتنظم شخصيات بارزة في حزبه (دولة القانون) حملات دعائية نشطة في البصرة. وعقد وزير النقل، هادي العامري، تجمعا حضره الكثيرون وألقى خلاله خطابا أمام الحشود، حثهم فيه على التصويت. ويبدو أن العامري، الذي عمل لسنوات كقائد لقوات بدر التي شنت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي هجمات على جيش صدام حسين من قاعدتها في إيران، واثقا بالفوز. وتوقع العامري، بعد يوم طويل من لقاء الناخبين وقبل ركوبه الطائرة عائدا إلى بغداد، أن المالكي سيفوز بأغلبية كبيرة. وقال "أعتقد أن حزب دولة القانون سيحقق فوزا كاسحا. نحظى بدعم كبير في بغداد والمحافظات الأخرى. وفي البصرة نعتقد أننا سنحصل على  في المئة من أصوات الناخبين. لكننا لا نعتزم تشكيل حكومة شيعية، بل حكومة تتأسس على أغلبية برلمانية، مع تمثيل للمجتمعات السنّية والكردية." ولا تعارض الأحزاب السنية والكردية تولي المالكي، الذي تتهمه بنزعات استبدادية، لفترة ولاية ثالثة فحسب، بل أيضا هناك أحزاب شيعية منافسة تعتقد أن أحد قادتها قد يقدم أداء أفضل من بالمالكي. هادي العامري، وزير النقل وعضو الحزب الحاكم، أحد المرشحين الذين يجتهدون لكسب أصوات الناخبين في البصرة تنافس سياسي في أعقاب حملته على الميليشيات التي هيمنت على البصرة عام ، تمتع المالكي بشعبية كبيرة في المدينة وفي شتى أرجاء البلاد. لكن بعضا من هذه الشعبية تراجع بعد أن أصبح الناس غير راضين بدرجة كبيرة عن أداء حكومته. وفاز حزب رئيس الوزراء في انتخابات المحافظات التي جرت العام الماضي بأغلب المقاعد في المجلس المحلي بالبصرة بفارق ثلاثة مقاعد فقط عن النسبة التي تضمن تولي أحد أعضاء حزبه مهام المحافظ. غير أن جميع الأحزاب الشيعية الأخرى، بدعم الفصائل السنية والعلمانية الأصغر، شكلت ائتلافا واستطاعت تعيين أحد مرشيحها محافظا، وهو ماجد النصراوي. وفي مكتبه على ضفاف نهر شط العرب سألته إن كان يعتقد أن اتفاقا مماثلا على مستوى وطني قد يضع حدا لطموحات المالكي لتولي فترة رئاسة ثالثة للحكومة. وقال النصراوي "ليست لدينا مشكلة مع أي فرد، بل لدينا مشكلة مع سياسات الحكومة، نريد شراكة. لن يبنى العراق بدون شراكة. لا نؤمن بسياسة التهميش والمواجهة التي ينتهجها المالكي." يذكر أنه في أعقاب انتخابات  استغرق الوقت سبعة أشهر من المفاوضات قبل أن تتشكل الحكومة نهائيا. كما شاركت قوى إقليمية في العملية. ومارست إيران نفوذا من خلال الأحزاب الشيعية، في حين كانت السعودية وقطر وتركيا داعمة للسنة. ونظرا لأنه من غير المتوقع أن يفوز حزب بأغلبية مطلقة في الانتخابات القادمة، فمن المحتمل أن ينتظر الشعب العراقي طويلا ليحدد من هم قادته القادمون.