استنكرت مصر قرار السلطات السويسرية إغلاق التعاون القضائي معها بشأن الأموال المهربة على يد رموز من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بزعم فشل المساعدة القضائية من الجانب المصري.
قضت محكمة مصرية بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضده وقالت النيابة المصرية في بيان إن السلطات القضائية السويسرية تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان من شأنه أن يتيح لمصر تلك الأموال التي تسعي لاستردادها منذ عام . ويتضمن النص القانونى الذي أشار إليه الجانب المصري إلى أنه يجوز "تجميد الأموال بهدف مصادرتها إذا كان قد سبق تجميدها بناء على طلب مساعدة قضائية، فى حالة ما إذا أضحى هذا الطلب غير مقبول لعدم احترام الإجراءات الجنائية بالدولة الطالبة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة  والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ". وكانت الحكومة السويسرية جمدت أموال مبارك ومقربين منه بعد ساعة واحدة من تنحيه عن السلطة في فبراير/شباط. لكن السلطات القضائية السويسرية أبلغت الجانب المصري في أغسطس/آب الماضي بغلق التعاون القضائي بسبب "عدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والأموال الموجودة في سويسرا وكذلك صدور أحكام نهائية بالبراءة" في بعض الحالات". وكان مراقبون توقعوا أن تؤدي أحكام القضاء المصري في عدة قضايا من بينها قتل المتظاهرين أثناء انتفاضة  يناير/كانون الثاني بعدم جواز محاكمة مبارك وتبرئة عدد من مساعديه قد يزيد عملية إعادة الأموال المجمدة تعقيداً. وقالت النيابة المصري في ردها على القرار السويسري إن هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية وعدم إتمام التصالح مع الأسماء المذكورة في تلك الطلبات. واختصت طلبات المساعدة القضائية المتعاون فيها بين الطرفين بأرصدة كل من سوزان مبارك وعلاء مبارك، وهيدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وذوي المناصب الكبري في الحزب الوطني الحاكم المنحل سابقاً. يذكر أن الحصة الأكبر من هذه الأموال في مصارف سويسرية بقيمة نحو  مليون فرنك سويسري (خمسة مليارات و مليون جنيه مصري). وترجع ملكية نحو  مليون فرنك من الأموال في المصارف السويسرية إلى علاء وجمال مبارك، بحسب موقع سويس إنفو الإخباري.