وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه الجمعة علي قرض لمصر بقيمة  مليار دولار.
عاني الأسواق في مصر منذ فترة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وشح بعضها وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له إن موافقته جاءت "لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية". وقال البيان إن البرنامج المصري يهدف إلي "وضع عجز الموازنة والدين العام علي مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل". وبموجب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي القرض فإن مصر ستحصل علي مبلغ فوري يقدر ب  مليار دولار أمريكي مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق. وبعيد موافقة صندوق النقد على القرض، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز من التصنيف السيادي لمصر من سلبي إلي مستقر. وقالت الوكالة في بيان لها "إنها راجعت نظرتها لمصر بعد أن مد صندوق النقد الدولي خطوط ائتمان لتلبية احتياجاتها من العملة الأجنبية للعام القادم ". وقالت الوكالة "إن تصنيفها السيادي لمصر في الفترة القادمة سيظل مربوطا بمراقبة الفجوة الكبيرة في عجز الموازنة والدين الداخلي الكبير ومعدلات الدخول المنخفضة " وأثنت الوكالة علي تحرير مصر لسعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية وقالت إنه من المفترض أن يزيد من تنافسية الصادرات المصرية وتوقعت الوكالة أن يتخطى الدخل القومي لمصر بحلول  ال %.