أجلت محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي التي كان مقررا لها ان تنطلق اليوم في القاهرة بعد ان قال مسؤولون إن "سوء الاحوال الجوية" حال دون احضاره جوا الى المحكمة في القاهرة من مكان احتجازه في الاسكندرية.
وفيما وصل المتهمون الآخرون الذين يحاكمون في القضايا ذاتها الى المحكمة في اكاديمية الشرطة في القاهرة على متن طائرة مروحية، بقي مرسي في الاسكندرية "بسبب الضباب الذي منع الطائرة التي كان مقررا ان تحضره الى القاهرة من الاقلاع"، حسب الرواية الرسمية. وهتف احد المتهمين في القاعة بأن مرسي رفض المثول امام المحكمة. ويواجه مرسي و متهما آخر تهمة التحريض على قتل متظاهرين قرب القصر الرئاسي بالقاهرة في ديسمبر / كانون الاول . وقال مصدر أمني إن قوات الأمن المتمركزة بمحيط أكاديمية الشرطة ألقت القبض على نحو  شخصا من أنصار مرسي، موضحا أن الاشتباكات بين الأمن وأنصار مرسي بمدينة نصر شرقي القاهرة أسفرت عن حرق سيارتين خاصتين وسيارة شرطة. مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف أنه كان كر وفر في محيط جامعة الأزهر بالقاهرة، بعد تظاهر طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالمنطقة ومحاولة تفريقهم من قبل قوات الأمن. وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إنه "نظراً لسوء الأحوال الجوية فقد تعذر ترحيل مرسى من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة, والذى كان مقرر نقله بإحدى الطائرات الهليكوبتر." من جهة أخرى، قال أسامة ، نجل مرسي، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على فيسبوك، إن موقف الرئيس المعزول "ثابت وواضح، ولم ولن يعترف أبدًا بتحقيقات أو محاكمات لا تحترم الشرعية الدستورية". وتابع "ليس من حق الرئيس الاعتراف بالمحكمة أو المثول أمامها، احترامًا للدستور المستفتى عليه من الشعب، ولا يوجد من يمثله قانونًا أمامها". ونقل حزب الحرية والعدالة عن زوجة القيادي الإخواني محمد البلتاجي إنه تم منعها من حضور جلسة محاكمة زوجها. وكان الجيش قد عزل مرسي عن الحكم في يوليو / تموز الماضي بعد عدة ايام من المظاهرات والاحتجاجات ضد حكمه. وما لبث مؤيدوه يتظاهرون مذ ذاك مطالبين بعودة ما يصفونه بالشرعية. وبعد قليل من بدء جلسة المحاكمة، أجل القاضي نظر القضية إلى الأول من فبراير / شباط المقبل، وقال إن سبب التأجيل هو "سوء الاحوال الجوية." ولكن مراسلة بي بي سي اورلا غيرين تقول إن الشمس كانت تسطع خارج قاعة المحكمة في القاهرة، ولم تختلف حالة الطقس المتوقعة في الاسكندرية كثيرا عما كانت عليه في العاصمة المصرية. فرضت السلطات المصرية اجراءات امنية مشددة خارج المحكمة وهتف عصام العريان نائب رئيس جماعة الاخوان المسلمين في المحكمة بأن مرسي رفض المثول امام القضاة، واصفا المحكمة بأنها غير شرعية ومنافية للدستور. ولكن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم نفى في وقت لاحق صحة الأنباء التي أفادت بأن سبب تأجيل محاكمة محمد مرسي جاء بعد رفضه المثول أمام المحكمة. وقال اللواء إبراهيم في تصريح صحفي "إن الطائرة المخصصة لنقل مرسي إلى أكاديمية الشرطة كانت متواجدة بسجن برج العرب منذ يوم أمس وقائد الطائرة خشى الإقلاع اليوم بالطائرة لسوء الأحوال الجوية والشبورة الكثيفة في الإسكندرية". وأكد الوزير مثول جميع المتهمين في قضية قصر الاتحادية أمام هيئة المحكمة عدا مرسي. وكانت السلطات المصرية قد فرضت اجراءات امنية مشددة خارج قاعة المحكمة على شكل ثلاثة اطواق من رجال الشرطة. وقال الاعلام المصري إن الآلاف من رجال الشرطة وضعوا في حالة انذار، واظهرت الصور التلفزيونية القاء الشرطة القبض على عدد من انصار مرسي وهم يلوحون "باشارة رابعة" بايديهم، وهي الاشارة التي اعتاد على التلويح بها مؤيدو الرئيس المعزول. وكان مقررا ان تخرج مظاهرة يقودها الاخوان المسلمون تزامنا مع جلسة المحكمة، وقال شهود لبي بي سي إن قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع والعيارات الحية لتفريق المتظاهرين في مدينة نصر. ومن المتوقع ان تطلب المحكمة عند انعقادها من مرسي تعيين محام، الامر الذي رفضه عندما مثل امامها للمرة الاولى. ويواجه الرئيس المعزول تهما اخرى، منها التزوير والتخابر مع جهات اجنبية. ومن المقرر ان يمثل مرسي امام المحكمة اواخر الشهر الحالي مع  متهم آخر بتهم قتل رجال شرطة اثناء هربهم (مرسي والمتهمون) من سجن بالقاهرة في يناير / كانون الثاني  قبل فترة قصيرة من الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك. وتصف جماعات معنية بحقوق الانسان بعضا من التهم الموجهة لمرسي بانها غير معقولة. ويؤكد المسؤولون المصريون على ان محاكمة مرسي ستكون عادلة، ولكن المحامين الذين يحاولون الدفاع عنه يقولون إن السلطات تمنعهم من الاجتماع به. وكان مرسي قد مثل امام المحكمة للمرة الاولى في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، حيث قال مخاطبا القضاة إنه ما زال رئيس مصر وانه محتجز ضد ارادته. ورفض مرسي الاعتراف بشرعية المحكمة، كما رفض ارتداء زي السجن. ورد عدد من الصحفيين المصريين على تحديه بالمطالبة باعدامه. مسؤولية وحمل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين في وقت لاحق ما اسماه "سلطات الانقلاب" مسئولية سلامة الرئيس المعزول محمد مرسي. وحذر التحالف في بيان له من أن "تعرض مرسي لأي مكروه يضع الوطن في مواجهة المجهول". وأعرب التحالف عن قلقه البالغ علي مرسي الذي وصفوه في البيان بـ"الرئيس الشرعي المختطف" إزاء منع الزيارات عنه في الفترة الأخيرة والإعلان عن عدم وصوله اليوم الي مقر اكاديمية الشرطة ومنع بعض المحامين وأسر المعتقلين من دخول قاعة المحاكمة دون مبرر قانوني أو منطقي . ودعا التحالف الذي يضم عددا من الأحزاب الإسلامية إلى "مزيد من الحشد على مدار اليوم والتأهب للتصعيد الثوري وفق التطورات الميدانية".