اعترف رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني أولي هونيس أمام المحكمة بالتهرب من ضرائب مستحقة بلغت قيمتها  مليون يورو ( مليون دولار).
قال هونيس أمام المحكمة إنه يشعر بالندم الشديد على ارتكاب ذلك الخطأ. وكان ممثلو الإدعاء يتهمون هونيس بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة أقل قيمتها  مليون يورو، وطالبوا بسجنه. واحتفظ هونيس البالغ من العمر  عاما، و الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده، بحساب مصرفي سري في سويسرا. وقال هونيس أمام المحكمة إنه يشعر بالندم الشديد على ارتكاب ذلك الخطأ. وأضاف: "سافعل كل ما هو ضروري لضمان إغلاق تلك الصفحة المؤلمة بالنسبة لي". مواضيع قد تهمك نهاية وقال هونيس في وقت لاحق إنه استخدم أمواله في الرهان على سوق العملات الأجنبية على نطاق واسع، وخسر بذلك أكثر مما ربح، على حد قوله. وأضاف هونيس في اعترافه أمام المحكمة: "بين عامي  و، غامرت بمبالغ أجد اليوم أنه يصعب استيعابها". وإذا أدين هونيس فسوف يواجه عقوبة السجن، وستصدر المحكمة قرارها في قضيته يوم الخميس. وتصل عقوبة التهرب الضريبي إلى السجن عشرة أعوام، ولكن الإدعاء العام كان يطالب بإنزال عقوبة السجن لسبعة أعوام بحق هونيس. واعتقد بطل أمم أوروبا عام  وبطل العالم عام  مع منتخب ألمانيا، أنه سيعفى من التحقيق بعد تعديل تصريحه ودفع مستحقات الضرائب، لكن مفتشي الضرائب رأوا غير ذلك. ويقول مراسل بي بي سي في برلين، ستيفن إيفانز، إن السؤال هو ما إذا كان هونيس عدل تصريحاته ودفع ما عليه لعلمه ببدء تحقيقات في شأنه. شعبية كبيرة وتلا المدعي العام في ميونيخ لائحة الاتهام ضد هونيس بعد بدء المحاكمة، التي وصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في ألمانيا. كان هونيس مقربا من المستشارة أنغيلا ميركل قبل الكشف عن تلك القضية. وقال إن هونيس أخفى عن الضرائب حسابه المصرفي السري في سويسرا  أعوام. ويتهم هونيس بعدم دفع مستحقات للضرائب عن دخله بين عامي  و. وعلى الرغم من تهم التهرب الضريبي يتمتع هونيس بشعبية كبيرة، إذ أنه أعاد لنادي بايرن هيبته. وقبل الكشف عن تلك القضية، كان هونيس مقربا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. واستقال في نهاية الموسم الماضي، لكنه عاد إلى رئاسة النادي بدعم من الجماهير، وهيئة الإدارة. ورفض نادي بايرن التعليق على القضية وهي بين يدي القضاء. وما يؤزم موقف هونيس هو أن القاضي الذي ينظر في قضيته معروف في وسائل الإعلام بأنه "لا يرحم"، فقد قضى بسجن شخص عمره عاما. فهو قاض لا يقبل المقايضة بأن يدفع المدان ما عليه مقابل تجنب عقوبة السجن.