تراجعت الحكومة الأسترالية عن قرار كان يحظر دخول المنتقبات إلى البرلمان في كانبرا.
معارضو قرار الحظر رأوا أن ارتداء النقاب لا يمثل تهديدا أمنيا إضافيا وقرر البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر أن أي منتقبة تزور المبنى سيجب عليها الجلوس في منطقة منفصلة من الشرفة المخصصة للجمهور داخل المبنى، ومنحهن فرصة لمتابعة الجلسات فقط عبر التواجد في غرفة زجاجية عازلة للصوت. واعتبرت هذه الخطوة على نطاق واسع أنها تستهدف المسلمات اللائي يرتدين البرقع أو النقاب، وهو ما أثار اتهامات بالتمييز. وقال مسؤولون إن الزائرات سيجب عليهن إظهار وجوههن لفترة وجيزة أمام أفراد الأمن. وقال هيئة الخدمات البرلمانية في بيان لها إنه "بمجرد أن يبدأ تنفيذ هذه العملية، فإن الزائرات سيكون لهن مطلق الحرية في التحرك في الساحات العامة أمام الجمهور من بينها جميع شرفات غرفة البرلمان وهن يرتدين النقاب". مواضيع قد تهمك نهاية وكان هذا القرار سيطال المسلمات اللائي يرتدين النقاب والملابس الطويلة التي تظهر فيها العينان فقط والبرقع الذي لا يظهر منه أي شيء من الوجه. وقال ستيفن بيري رئيس مجلس الشيوخ إن القرار الأولى للبرلمان اتخذ على خلفية شائعات بأن مجموعة من الأشخاص كانوا يعتزمون حضور جلسة مساءلة رئيس الوزراء في الثاني من أكتوبر/تشرين الماضي وهم يغطون وجوههم وينظمون احتجاجا في الساحة المخصصة للجمهور. وأوضح أن هذا الإجراء كان سيكون مؤقتا، وإنه لم يكن سيدخل حيز التنفيذ مطلقا لأنه جاء في اليوم الأخير من الدورة البرلمانية. "تمييز" قرار الحظر تزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية في البرلمان الأسترالي بسبب مخاوف من هجوم إرهابي وطالب رئيس الوزراء توني آبوت رئيسة البرلمان الأسترالي، برونوين بيشوب "إعادة النظر في القرار". وكان آبوت وصف النقاب في وقت سابق بأنه نوع من الزي "غير مريح"، وتمنى ألا ترتديه أي امرأة. وجاء هذا القرار في الوقت الذي شددت فيه أستراليا من الإجراءات الأمنية في البرلمان بسبب مخاوف من هجوم إرهابي. وتزامن مع مخاوف متزايدة بشأن احتمال شن هجمات إرهابية في أستراليا وانضمام جهاديين أستراليين إلى تنظيم الدولة الإسلامية المسلح الذي يقاتل في العراق وسوريا. وانضمت أستراليا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، ونفذت الشرطة على المستوى المحلي مداهمات لمكافحة الإرهاب في الأسابيع الأخيرة. لكن المعارضين قالوا إنه طالما أن أي شخص يدخل البرلمان يخضع للفحص الأمني، فإنه لا يوجد داعي للنظر إلى من ترتدين النقاب على أنهن يمثلن تهديدا محددا. ورحب النائب عن حزب العمال المعارض ووزير الهجرة السابق توني بيرك بإلغاء قرار الحظر، وقال إنه اتخذ دون استشارة أمنية مناسبة ودون سبب وجيه. وقال في بيان له إنه "في عام  ولمدة أسبوعين كانت السياسة الرسمية للبرلمان الأسترالي هي ممارسة التمييز، ونحن بحاجة لأن نتأكد من عدم تكرار هذا مطلقا". يذكر أن هناك نحو نصف مليون مسلم يعيشون في أستراليا، ويشكلون أكثر من  في المئة من السكان. جدول زمني: التهديدات الإرهابية في أستراليا  يوليو/تموز: مسؤولون أستراليون يعلنون أن انتحاريا أستراليا نفذ تفجيرا في العراق أغسطس/آب: الإعلان عن تشريع جديد يهدف إلى حظر سفر الأشخاص للقتال في الشرق الأوسط أغسطس/آب: ظهور صورة لنجل مقاتل أسترالي وهو يحمل رأس مقطوعة لجندي سوري أغسطس/آب: إنشاء وحدات جديدة لمكافحة الإرهاب في المطارات لمنع الأشخاص من السفر للقتال سبتمبر/أيلول: مداهمة الشرطة للمركز الإسلامي في بريسبان داهم، واتهام اثنين بجرائم الإرهاب سبتمبر/أيلول: أستراليا ترفع مستوى التهديد الارهابي سبتمبر/أيلول: رئيس الوزراء آبوت يوافق على إرسال  جندي للقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية سبتمبر/أيلول: أستراليا تنفذ ما وصفتها بأكبر مداهمة لمكافحة الإرهاب أكتوبر/تشرين الأول: أستراليا تقر ضربا جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية أكتوبر/تشرين الأول: رئيس الوزراء آبوت يعلن حظرا على دخول "دعاة الكراهية" إلى أستراليا.