فتحت المكسيك مراكز للمساعدة القانونية داخل قنصلياتها في  مدينة أمريكية، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية مواطنيها من فرض قرارات صارمة بحق المهاجرين.
المهاجرون الذين يُشتبه بتورطهم في أي مخالفة من بينها المخالفات المرورية سيكونون عرضة للترحيل بموجب للإجراءات الجديدة وأكد وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي مجددا على وجود مخاوف لدى بلاده بشأن حقوق المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة. لكنه أكد أن مراكز الدفاع عن حقوق المهاجرين لن تروج "للأوضاع غير الشرعية" للمهاجرين. وتشعر المكسيك بالقلق بشأن تأثير الإرشادات التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي على حياة مواطنيها في الولايات المتحدة. وطلب ترامب من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" والشرطة المحلية ومسؤولي الهجرة فرض إجراءات تتعلق بترحيل المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد. ويواجه الملايين من المكسيكيين الذين عاشوا في الولايات المتحدة لسنوات عديدة بشكل مفاجئ احتمال خوض معارك قضائية طويلة ومكلفة ضد إجراءات الترحيل. وستقدم المراكز الجديدة المساعدة القانونية مجانا للمواطنين المكسيكيين الذين يعتقدون أن هناك تهديدا لحقوقهم في الولايات المتحدة. الشرطة الأمريكية اعتقلت بعض الأشخاص خلال احتجاجات مناهضة للترحيل "قلق وغضب" وتراجعت العلاقات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وبعد أسبوع من أداء القسم رئيسا للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، أكد ترامب مجددا نيته بناء جدار فاصل على طول الحدود الجنوبية لبلاده والتي تمتد إلى  كيلومتر. وشدد على أنه يجب أن تتحمل المكسيك تكلفة بناء الجدار المقترح. لكن هذه التصريحات دفعت الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو لإلغاء زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة في  يناير/ كانون الثاني، والإعلان عن تعزيز تمويل إجراءات حماية مواطني المكسيك في الولايات المتحدة. وخلال زيارة للمكسيك في وقت سابق أجراها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي جون كيلي، أكد وزير الخارجية المسكيكي فيديغاراي أن سياسة ترامب تجاه المكسيك تشكل مصدر "قلق وغضب". وتشير التقديرات إلى أن هناك  مليون شخص يعيشون بدون وثائق في الولايات المتحدة، ستة ملايين منهم مكسيكيون.