اقتحمت الشرطة التركية فجر الأربعاء، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، مقر شركة إعلامية في اسطنبول عرفت بانتقادها للحكومة وذلك تنفيذا لأمر قضائي بوضع اليد على أعمالها ووضعها تحت الوصاية.
وكان مدع عام أمر بوضع شركة مجموعة "كوزا - أيبيك" تحت وصاية لجنة من الأمناء، حتى انتهاء التحقيق في طبيعة صلاتها بالحركة التي يقودها الداعية الإسلامي المعتدل المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. يقيم الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن في الولايات المتحدة وأثار الاقتحام الكثير من المخاوف بشان حرية الإعلام في تركيا، حيث اتهم منتقدون الحكومة بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة لأردوغان وحزب التنمية والعدالة قبيل ايام من الانتخابات. وتتهم الحكومة الحركة التي يقودها غولن بمحاولة ارباك استقرار الدولة، وصنفها محققون بوصفها منظمة إرهابية. وعدت عملية الاقتحام الأربعاء جزءا من حملة دهم واسعة تجري ضد أتباع غولن منذ ديسمبر/كانون الأول ، عندما بدأ الادعاء العام تحقيقا في شبهات فساد طالت وزراء في الحكومة وأشخاصا مقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان. مواضيع قد تهمك نهاية كان غولن حليفا لأردوغان قبل أن يختلفا في الفترة الأخيرة وزعم أردوغان حينها أن التحقيق كان جزءا من محاولة لقلب نظام الحكم ونفى تهم الفساد وقال إنها من تلفيق خصمه السياسي فتح الله غولن المقيم في منفاه الاختياري الولايات المتحدة. وقد اعتقلت السلطات التركية في أيار/مايو الماضي أكثر من  شخصا، بينهم رجال أعمال وضباط شرطة، يشك بغولن، في حملة دهم تركزت في محافظة قونية، وسط تركيا، وامتدت لتشمل  محافظة آخرى. ويتهم أردوغان انصار غولن بتشكيل "هيكلية موازية" داخل أجهزة الدولة، إذ ينتشرون داخل أجهزة الدولة وبشكل خاص في سلك الشرطة والقضاء والإعلام والبنوك. وكان آلاف من ضباط الشرطة والقضاة والمحققين قد أبعدوا عن مناصبهم أو نقلوا لممارسة مهام أخرى بعد تفجر فضيحة تعلقت بالدائرة المقربة من إردوغان في ديسمبر/كانون الأول ، وأوقفت قضايا قضائية كانوا يحققون فيها، الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن استقلالية السلطة القضائية في المشهد السياسي الذي يهيمن فيه إردوغان.