أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية بأن إندونيسيا أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بإتفاقية سلام آتشية المبرمة عام .
لم تعقب الحكومة الإندونيسية حتى الآن على تقرير منظمة العفو الدولية. وحذر التقرير من أن المنطقة قد تشهد تجددا لأعمال العنف إذا لم تتم معالجة هذه القضايا. وأشار التقرير إلى أن الضحايا مازالوا بانتظار تحقيق العدالة جراء إخفاق الحكومة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. وقالت جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن  ألف شخص قتلوا خلال ثلاثين عاما من القتال بين الجيش الإندونيسي وحركة آتشية الحرة. وانتهت الحرب عام  بعد أن وقع الجانبان اتفاقية سلام أتاحت لأقليم آتشيه المزيد من الحكم الذاتي. مواضيع قد تهمك نهاية ووجهت اتهامات لكلا الطرفين بانتهاك حقوق الانسان. واضاف التقرير أن الضحايا مازالوا بانتظار تحقيق العدالة وإظهار الحق والتعويض بعد مرور ثماني سنوات على انتهاء الصراع. وقالت إيزابيل أرادون، نائبة مدير منطقة آسيا المحيط الهادئ لمنظمة العفو الدولية "لا تزال عائلات الضحايا لا تعرف ما حدث لذويهم المفقودين، ومازالوا يكافحون من أجل الوصول إلى الحقيقة، في الوقت الذي مازال فيه المسؤولون طلقاء". واضافت "إن الوضع ساهم في نشر بذور الاستياء وبشكل يهدد بعودة أعمال العنف في المستقبل". وقال أحد المواطنين من آتشيه لبي بي سي إن والده اعتقل بالخطأ. وأضاف "في العام التالي، عام ، قتل أخي ثم قتل أخي الآخر، ولا نعرف أين قبريهما". وقال "أطفال شقيقي يسألون أيضا أين قبريهما". ولم تعقب الحكومة الإندونيسية حتى الآن على تقرير منظمة العفو الدولية. وقال المتحدث باسم الرئاسة لبي بي سي إنه لم يقرأ التقرير حتى الآن، لذا ليس باستطاعته التعقيب. ويقول مراسل بي بي سي في جاكرتا أن التوتر بين جاكرتا وآتشيه تصاعد في الآونة الأخيرة بعد قرار برلمان آتشيه القاضي باستخدام علم حركة آتشيه الحرة علما رسميا له.