ربح أبو حمزة، رجل الدين مصري الأصل، طعنا ضد مسعى الحكومة في بريطانيا تجريده من الجنسية.
مازال أبو حمزة يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة فقد حكمت اللجنة الخاصة لطعون الهجرة بقبول الاستئناف الذي قدمه. وكان أبو حمزة قد قال إنه سيصبح "من دون جنسية" إذا فقد التجنس البريطاني بعد أن تم تجريده من الجنسية المصرية. وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "شعر بخيبة أمل" من القرار، لكنه أكد ان ذلك لن يؤثر على إجراءات تسليمه إلى الولايات المتحدة. وكان قد حكم على أبو حمزة ( عاما) بالسجن سبعة أعوام في فبراير/ شباط  بعد إدانته بتهمة التحريض على القتل والكراهية العنصرية. وفي جلسات استماع عقدت الشهر الماضي في لندن واستمرت ثلاثة أيام، دفع محامو أبو حمزة بأن الرجل تم تجريده من الجنسية المصرية وبالتالي لا يمكن تجريده من الجنسية البريطانية لأن ذلك سيجعله "دون جنسية". لكن وزارة الداخلية البريطانية قالت إنه "لا يوجد دليل موثق على أنه لم يعد مواطنا مصريا وبالرغم من أنه حرم ذات مرة من الحصول على جواز سفر مصري إلا أنه حصل عليه لاحقا". واعتبر القاضي أنه من غير الواضح إذا كان أبو حمزة قد تم تجريده من الجنسية المصرية قبل أم بعد إعلان ديفيد بلانكت، وزير الداخلية البريطاني آنذاك، يوم  ابريل/ نيسان  اعتزامه تجريد أبو حمزة من جنسيته البريطانية. لكن القاضي قال إن اللجنة "استمعت إلى خبراء واضح أنهم مقتنعون ولديهم أسباب جيدة جدا للاقتناع بأن قرارا، ربما لم يتم الإعلان عنه، قد صدر بتجريد المستأنف (أبو حمزة) بالفعل من جنسيته (المصرية)". وأضاف "لا يوجد دليل ملموس يؤكد ان القرار صدر بعدما أعطى وزير الداخلية انذاك مهلة لتجريد المستأنف من الجنسية البريطانية". وتابع "وبما أنه ليس بوسع وزير الداخلية تنفيذ الأمر بسحب الجنسية قبل أن يتم البت فيه، ينبغي على اللجنة الخاصة لطلبات الهجرة أن تأخذ في الاعتبار كل الحقائق والملابسات ذات الصلة، سواء وقعت قبل أو بعد إعطاء المهلة". يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في يوليو، تموز الماضي حكما بوقف ترحيل أبو حمزة إلى الولايات المتحدة. ويقضي أبو حمزة، الذي تطالب واشنطن بتسليمه لاتهامات تتعلق بالإرهاب، عقوبة بالسجن سبع سنوات في بريطانيا لدعوته للقتل والكراهية. لكن السلطات البريطانية تحتاج الى تجريده من جنسيته لتكون قادرة قانونيا على ترحيله.