وافقت المعارضة الباكستانية اليوم على استكمال المفاوضات مع الحكومة بشأن الأزمة السياسية الحالية في البلاد، مع استمرار المطالبات باستقالة الحكومة.
تطورت الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة إلى أحداث عنف مميتة مطلع الأسبوع الماضي وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في البلاد منذ عدة أسابيع، بقيادة زعيم حركة الإنصاف الباكستانية، عمران خان، والداعية الديني، زعيم حركة تحريك عوامي، طاهر القادري. وأقام المحتجون اعتصاما أمام البرلمان في "المنطقة الحمراء" بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، مطالبين نواز شريف بالاستقالة من رئاسة الحكومة. وقلت الضغوط على حكومة شريف يوم الثلاثاء، بعدما أيدت مجموعة من أحزاب المعارضة استمرار حكومته، وقال أحد قادة حركة الإنصاف إن خان تصرف لصالح الجيش، مما أضر بمصداقية الحركة. وأعلن شاه محمود قرشي، أحد قادة حركة الإنصاف، استعداد حزبه للتفاوض مع الحكومة الباكستانية بوجود لجنة وساطة من السياسيين المعارضين، وقال: "نحن مستعدون للتفاوض وحل الأزمة وكسر الصمت. فعمران خان لم يفعل كل ذلك لمصلحته أو لمصلحة حركة الإنصاف، بل لصالح باكستان". مواضيع قد تهمك نهاية وتستمر مطالب حركة الإنصاف بتنحي حكومة شريف لمدة  يوما على الأقل، لإجراء تحقيق محايد في الانتخابات السابقة، التي يقول خان وقادري أنها زورت لصالح شريف. وقال سراج الحق، رئيس حزب الجماعة الإسلامية والوسيط في المحادثات، إن حركة الإنصاف استجابت لطلب المحادثات، "فالأمة كلها مضطربة بسبب الأزمة الحالية". واشتدت الأزمة خلال الأسبوع الماضي، وتطورت إلى أعمال عنف. واقتحم المحتجون مقر التليفزيون الباكستاني وانقطع البث لعدة ساعات. كما حاول المحتجون اقتحام منزل نواز شريف. وأثارت التطورات مخاوف من تدخل الجيش وسيطرته على السلطة. وكان عدد من المسؤولين في الحكومة قد اتهموا الجيش بإدارة المعارضة والاحتجاجات. وهدأت الأوضاع في محيط البرلمان مع إعلان استكمال المفاوضات، واستكمل بعض المحتجين السلميين اعتصامهم في محيط البرلمان لحين التوصل لاتفاق نهائي.