حذر العراق تركيا من اتفاقات نفطية مع اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في العراق بعيدا عن الحكومة العراقية.
يصدر كردستان النفط لتركيا ويستورد المشتقات ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحكومة العراقية قوله ان تصدير النفط بالشاحنات من كردستان الى تركيا عمل غير قانوني، محذرا انقرة من ان مثل هذه المعاملات مع الاقليم شبه المستقل قد تضر علاقاتها مع الحكومة المركزية في بغداد. ويخوض اقليم كردستان الذي يقع على الحدود مع تركيا نزاعا مع الحكومة العراقية المركزية بشأن صادرات النفط واصبحت سياسة الطاقة موضوعا حساسا. وكانت تركيا اعلنت الجمعة انها بدأت استيراد ما بين خمس الى عشر شاحنات من الخام يوميا من المنطقة الواقعة في شمال العراق وانها قد ترفعها الى ما بين  و شاحنة يوميا. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان له ان تصدير النفط من كردستان الى تركيا ليس قانونيا. مواضيع قد تهمك نهاية واضاف ان النفط "ملك لكل العراقيين" وان اي عمليات تصدير وتحصيل للايرادات "لابد ان تتم تحت اشراف الحكومة المركزية". وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية في بغداد ان تركيا بهذا الفعل تشارك في تهريب النفط العراقي، وتضع نفسها في موقف غير مرغوب من دولة مجاورة لها مصالح كبيرة مشتركة مع العراق. وكان مصدر بحكومة كردستان العراق اكد الاسبوع الماضي انها ارسلت كمية ضئيلة من النفط الى تركيا بالشاحنات مقابل وقود الديزل، مضيفا ان الاقليم بحاجة لمنتجات مكررة لتشغيل محطات الكهرباء. واضاف ان اقليم كردستان لا يحصل على ما يكفي من المنتجات المكررة في ظل امدادات تسيطر عليها الحكومة المركزية ما يجعل التجارة مع تركيا امرا ضروريا لسد الفجوة في المشتقات البترولية في الاقليم. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن سيروان ابو بكر، المستشار في وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان، قوله: "بدأنا فعلا بتصدير النفط الخام الى تركيا قبل ايام وبكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات النفط، واذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط الى ايران". الا ان بيان المتحدث باسم الحكومة العراقية قال: "اننا نرفض لتركيا ان تكون طرفا وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة، فلدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع اقليم كردستان وهذه قضية عراقية يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد ولا يجوز لتركيا ان تتدخل بها وتضع نفسها طرفا فيه لان هذا ليس عمل دولة مسؤولة نسعى لأن تكون لنا علاقات طيبة معها".