وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمرا تنفيذيا يقضي بإجراء تخفيضات حادة في الموازنة الاتحادية، محذرا من أن هذه الاقتطاعات قد تضر الاقتصاد الأمريكي.
فشل الجمهوريون والديموقراطيون في الاتفاق على صيغة لتفادي التخفيضات في الموازنة وتبلغ قيمة التخفيضات في الموازنة هذه السنة  مليار دولار، واتفق عليها الحزبان الرئيسيان، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، قبل سنتين. وفشلت محادثات اللحظة الأخيرة بين الحزبين في التوصل إلى اتفاق والتي كانت تهدف إلى تفادي التخفيضات قبل حلول مهلة يوم الجمعة. وحذر صندوق النقد الدولي من أن التخفيضات قد تقود إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي. ويقول مراسل بي بي سي في واشنطن، مارك مارديل، إن التخفيضات ستكون مؤلمة جدا بحيث سيضطر السياسيون في واشنطن إلى الاتفاق على طريقة أفضل لتحقيق التوازن المطلوب بين مختلف عناصر الموازنة. مواضيع قد تهمك نهاية ورغم حلول المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق يوم الجمعة، فإن أوباما وزعماء الجمهوريين في الكونغرس فشلوا في الاتفاق على صيغة معينة لتفادي هذه التخفيضات. ويختلف الطرفان، الديمقراطيون والجمهوريون، بشأن إصرار الرئيس على رفع الضرائب كجزء من أي خطة لمعالجة الدين الأمريكي والذي يبلغ  ترليون أمريكي. وحمل أوباما الجمهوريين مسؤولية الطريق المسدود الذي وصلت إليه المباحثات بين الطرفين. وقال أوباما في هذا الصدد "لقد سمحوا بإجراء هذه التخفيضات لأنهم يرفضون التزحزح قيد أنملة بشأن أي جانب من جوانب الموازنة بهدف تخفيض العجز". وحذر أوباما من أن التخفيضات إذا نفذت بالكامل ستؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة  في المئة، ما سيفقد الاقتصاد  ألف وظيفة. وأضاف قائلا "لا ينبغي أن نجري سلسلة من التخفيضات الغبية والتعسفية في الأمور التي يعتمد عليها قطاع الأعمال والعمال". ومضى للقول "لن يشعر الجميع بألم هذه التخفيضات فورا لكن الألم سيكون حقيقيا". وكان الجمهوريون يرغبون في إجراء تخفيضات جذرية في النفقات في حين أصر الديمقراطيون على رفع الضرائب. وتوصل الكونغرس والبيت الأبيض في نهاية عام  إلى اتفاق اللحظة الأخيرة بشأن ضرورة تبني إجراءات لتجنب ما أطلق عليه "الهاوية المالية" التي تهدد الاقتصاد الأمريكي. وستشمل نصف التخفيضات تقريبا موازنة الدفاع، وقد حذر وزير الدفاع الأمريكي المقبل، تشاك هاغل، من "تأثيرات كبيرة" على الجيش.