تواجه شركة أبل دعوى قضائية بسبب عدم إخبارها لمستخدميها بحجم الذاكرة المطلوبة لبرنامج تشغيلها الأساسي.
اذا خسرت أبل تلك الدعوى القضائية ستضطر إلى دفع ملايين الدولارات لتعويض مستخدميها وتدور الشكوى القانونية حول برنامج تشغيل أي أو اس  ( ) وحجم الذاكرة التي يحتاجها على أجهزة أي بود وأي فون وأي باد. وتقول الشكوى إن برنامج التشغيل يحتاج إلى حيز ضخم من الذاكرة بحيث تكون المساحة الباقية للمستخدمين لتخزين موادهم الخاصة أقل بكثير من الذي تعلن عنه الشركة. ولم تصدر شركة أبل ردا على تلك القضية حتى الآن. وقدم الدعوى القضائية اثنان من سكان كاليفورنيا قالا إن برنامج التشغيل يمكن أن يحتل نحو  في المئة من الذاكرة المتاحة على بعض أجهزة أبل. مواضيع قد تهمك نهاية وبالإضافة لذلك، يخسر المستخدمون نحو  جيجا اضافية عند تحديث البرنامج من أي أو أس  ( ) إلى أي أو أس  ( ) حسب الوثائق المرفقة بالقضية. ويقول المستخدمان إن برنامج التشغيل الضخم يعني أن تنفد الذاكرة الموجودة على الاجهزة فيضطر المستخدمون إلى شراء ذاكرة اضافية عن طريق الاشتراك في نظام الذاكرة السحابية أي كلاود (). وتهدف الدعوى القضائية إلى تعويض مستخدمي أجهزة أبل الذين يعانون من تقلص حجم ذاكرة التخزين. وكانت أبل قد طرحت تحديثا لبرنامج التشغيل أي أو أس  في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي لكنها سحبته واصدرت نسخة أخرى منه بعد أن تسببت نسخته الأولى في توقف الكثير من هواتف أي فون  وهواتف أي فون  بلس عن عمل المكالمات الهاتفية. واصدرت شركة أبل وقتها اعتذارا عن الأخطاء الموجودة في التحديث وقالت إنه لم يؤثر سوى على  الف مستخدم فقط.