تأمل منظمات الاغاثة في استئناف عملية اجلاء المدنيين من مدينة حمص السورية المحاصرة وذلك بعد يوم من تعليق العمل في عملية اجلائهم.
وما زال المئات من المدنيين عالقين في المدينة القديمة التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة وتحاصرها القوات الحكومية السورية. وثمة قلق بشان سلامة العشرات من الرجال والصبيان الذين تعتقلهم السلطات السورية بعد خروجهم من المدينة المحاصرة. وتمكن نحو  شخص من الخروج من المدينة منذ الجمعة مستفيدين من هدنة أعلنها الطرفان المتنازعان. وقالت منظمة الأمم المتحدة إن أسبابا تقنية حالت دون اكمال العملية. مواضيع قد تهمك نهاية وتقول منظمات إنسانية إنها ستقوم بمحاولات أخرى لإجلاء الأشخاص الأكثر ضعفا، بينما ينتهي أجل إطلاق النار المؤقت في حمص الأربعاء. في وقت لم تحقق فيه الجولة الثانية من المفاوضات بين الطرفين المتنازعين في سوريا إلا تقدما بسيطا في سوريا. استجوابات ويوجد نحو ألف مدني في المدينة التي تحاصرها القوات الحكومية السورية، وتسيطر على أحيائها القديمة المعارضة المسلحة، وهم بحاجة ماسة إلى الغذاء والرعاية الطبية العاجلة. وقال مسؤولون سوريون الثلاثاء إنهم أخلوا سبيل مئات الرجال بعدما استجوابهم والتأكد من عدم ارتباطهم بالمعارضة المسلحة، بينما عبر متحدث باسم الأمم المتحدة عن قلقه على مصير المئات المعتقلين. وأرجع خالد الركسوسي، مدير عمليات الصليب الأحمر في سوريا، تأجيل الإجلاء إلى أسباب تقنية، قائلا : "الاجتماعات بين الأمم المتحدة والمسؤولين السوريين أخذا أطول مما كان متوقعا، وهو ما دفعهم إلى تأجيل نشاطاتهم إلى الأربعاء". ويتهم الناشطون داخل سوريا الحكومة بالوقوف وراء التأجيل، قائلين إن الحكومة تريد منع الغذاء عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في المدينة. معاناة المدنيين متواصلة في سوريا. وطمأن محافظ مدينة حمص، طلال البرازي، بأن المسلحين الذين يغادرون أحياء حمص القديمة سيعاملون معاملة عادلة. وقال المحافظ لبي بي سي أن واحدا وثلاثين من المسلحين سيمثلون أمام المحاكم بتهم القتال ضد الحكومة، والقتل والتخلي عن الخدمة العسكرية. وتقول الأمم المتحدة إنها تتابع مصير هؤلاء المعتقلين. ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة غير رسمية الثلاثاء لمناقشة مشروع قرار عربي غربي بشأن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا، وصفته روسيا بأنه "منفصل عن الواقع". وقال دبلوماسيون إن استراليا ولكسمبورغ والأردن قدمت مشروع قرار يهدف إلى زيادة المساعدة إلى سوريا إلى مجلس الأمن بكامل أعضائه. "يوم ضائع" قال دبلوماسي روسي بارز إن مشروع القرار المقدم للامم المتحدة حول فتح المجال لايصال المساعدات في سورية غير مقبول بصيغته الحالية، وان موسكو ستستخدم حق النقض الفيتو اذا عرض على مجلس الامن للتصويت عليه. ويشير الدبلوماسي الروسي، وهو نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف، الى رفض موسكو لمشروع القرار الذي عرضته دول غربية وعربية للنقاش في مجلس الامس امس. وقالت مصادر لموفد بي بي سي في جنيف عساف عبود إن غاتيلوف سيجري لقاءين منفصلين الأربعاء مع رئيسي الوفدين المتفاوضين وليد المعلم واحمد الجربا كل على حدة. وكان فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري وعضو الوفد الحكومي المفاوض قد قال في تصريحات لبي بي سي إن الوفد الحكومي جاهز لأية لقاءات وهو منفتح لسماع أية مقترحات متمنيا أن تعدل هذه اللقاءات من مواقف الائتلاف المعارض على حد تعبيره. وكان غينادي غاتيلوف قد قال قبيل وصوله إلى جنيف إن على الطرفين السوريين المتفاوضين أن يناقشا كافة بنود جنيف واحد وعدم التشبث بنقاط متعارضة فيما بينهما الامر الذي يعيق التوصل إلى حل للازمة السورية. تقول منظمات إنسانية إنها ستقوم بمحاولات أخرى لإجلاء الأشخاص الأكثر ضعفا وكان الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي قد قال الثلاثاء، بعد اجتماع مباشر بين طرفي النزاع في جنيف، إن محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة لا تحقق تقدما كبيرا. وبدأت المحادثات في جولة أولى استمرت أسبوعا الشهر الماضي، دون تواصل مباشر بين الطرفين، ولكن الجولة الثانية شهدت وقوف الجميع دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا النزاع المقدر عددهم بنحو  ألفا. وأوضح الإبراهيمي أن محادثات الجولة الثانية كانت شاقة ولم تحرز تقدما كبيرا. ووصف نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الثلاثاء بأنه "يوم ضائع"، وأكد المتحدث باسم وفد المعارضة، لؤي الصافي، أن المحادثات لم تحرز أي تقدم. وتعثرت المحادثات بسبب خلاف حول جدول الأعمال، إذ تريد المعارضة مناقشة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، بينما تصر الحكومة على أن القضية الأولى لابد أن تكون مكافحة الإرهاب، وتقصد بذلك كل المعارضة المسلحة. وسعيا لحل المشكل اقترح الوسيط الدولي تخصيص الثلاثاء لمناقشة إنهاء العنف والأربعاء لبحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، لكن الاتفاق لم يحصل بين الطرفين. واتهم المقداد وفد الائتلاف "بتضييع يوم آخر" لأنهم برأيه يصرون على عدم الاعتراف بوجود الإرهاب في سوريا. أما الصافي فاتهم الحكومة "بالمماطلة"، لأنها في تقديره لا تزال تؤمن بالحل العسكري. وترى المعارضة أيضا أن هيئة الحكم الانتقالية لابد أن يستبعد منها الرئيس بشار الأسد، بينما تعتبر الحكومة مسألة استبعاد الأسد غير مطروحة أصلا.