يواجه الناشط السياسي أحمد دومة الذي أدين بإهانة الرئيس محمد مرسي تهما جديدة بالتحريض على العنف، وفقا لما ذكرته مصادر قضائية مصرية.
حددت المحكمة كفالة مالية لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد أحمد دومة. وكانت محكمة محكمة جنح أول طنطا قد قضت بحبس دومة ستة أشهر بعد إدانته بإهانة الرئيس عبر تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام. وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مصري (حوالي  دولار أمريكي) مقابل وقف تنفيذ العقوبة حتى الطعن عليها. إلا أن وسائل أعلام محلية قالت إن التهم الجديدة تعني انه سيبقى الآن خلف القضبان. ونقلت صحيفة الاهرام المصرية عن مصدر قضائي قوله "دومة لن يغادر السجن إلا بعد مثوله أمام نيابة جنوب القاهرة لسؤاله في اتهامه بالتحريض على العنف أمام مكتب الإرشاد التابع لجماعة الاخون في المقطم" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي. مواضيع قد تهمك نهاية وأثارت القضية غضب الناشطين المدافعين عن الديمقراطية الذين اتهموا مرسي بأنه يستخدم نفس الممارسات المقيدة للحرية السياسة التي استخدمها سلفه حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية في  . وقال علي سليمان محامي دومه "من الواضح ان هناك إستهداف لأحمد دومة خاصة ... وانهم يريدون ان يرسلوا من خلاله رسالة الى شباب الثورة." وكان دومة قد وجه اليه الاتهام باهانة الرئيس في مارس/ أذار في أعقاب اشتباكات دامية في فبراير/ شباط بين متظاهرين وقوات الامن في مدينة بورسعيد على قناة السويس.