حثت منظمة حقوق الإنسان، هيومان رايتس ووتش، السلطات السعودية على الإفراج عن القاضي السابق، مؤسس إحدى الجماعات الحقوقية، الذي يقضي الآن حكما بالسجن  عاما لعدم التزامه بالولاء للملك.
اتهم سليمان الرشودي بعدم الالتزام بولائه للعاهل السعودي وكان القاضي سليمان الراشودي، البالغ من العمر  عاما، قد احتجز في عام  هو و شخصا آخر، ثم صدر حكم بسجنه في نوفمبر/تشرين الثاني عام ، "لمحاولته سلميا تأسيس منظمة لحقوق الإنسان في جدة"، و"لعدم التزامه بالولاء للملك". وتسمى المنظمة التي أسسها الرشودي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن "يجب على السلطات السعودية إطلاق سراح الرشودي فورا، وإسقاط التهم ضده". وكان الرشودي قد اتهم أيضا "بالتعاون مع منظمات خارجية"، وواجه "تهما أخرى سببتها بالكامل ممارسته السلمية لحقه في حرية الانضواء لأي منظمة"، بحسب ما ذكرته هيومن رايتس ووتش. مواضيع قد تهمك نهاية وأفرج عنه بكفالة في أبريل/نيسان ، لكن أعيد القبض عليه في  ديسمبر/كانون الأول عقب إلقائه محاضرة في الرياض دافع فيها عن المظاهرات، باعتبارها أمرا مشروعا طبقا للشريعة الإسلامية. ونقلت المنظمة عن بعض أفراد عائلة الرشودي قولهم إنه لم يسمح له باستئناف الحكم، وإن ابنته بهية قد احتجزت لفترة قصيرة الأحد عقب مشاركتها في احتجاج يطالب بإطلاق سراح المعتقلين. ولا يزال أربعة ممن حكم عليهم مع الرشودي في  مسجونين، ومن بينهم الأستاذ الجامعي سعود الهاشمي الذي يقضي حكما بالسجن  عاما. وقالت هيومن رايتس ووتش إن "الأشخاص الأحد عشر الآخرين حكم عليهم بأحكام تبلغ  عاما في ، ثم أطلق سراحهم بعد موافقتهم على التوقيع على تعهد بعدم الانخراط في أي أنشطة تعتبرها السلطات غير قانونية". ونددت مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، ساره لي ويتسون، بالحكم الذي صدر على الرشودي، واصفة إياه بالـ"قاسي"، وقالت إن السلطات السعودية "يبدو أنها ترى أنه لا يمكن لأي شخص محايد التعليق على قوانين الشريعة".