أعلن المدعي العام في ولاية نيويورك الأمريكية، إريك شنايدرمان، أنه يحقق في "مخالفات" محتملة لها صلة بمؤسسة المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب.
يجري التحقيق في تبرعات قدمتها مؤسسة ترامب للمدعي العام في ولاية فلوريدا، بام بوندي (يسار) وقال شنايدرمان إن مكتبه يسعى للتأكد من أن المؤسسة "تلتزم بالقوانين التي تحكم عمل المؤسسات الخيرية في نيويورك". ووصف فريق الحملة الرئاسية لترامب قرار شنايدرمان، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، بأنه "هجوم حزبي". ويدعم شنايدرمان هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية. وقال المتحدث باسم حملة ترامب، جاسون ميلر، إن شنايدرمان "غض الطرف عن ممارسات مؤسسة كلينتون على مدار سنوات"، وإن التحقيق "ضربة يسارية للفت الأنظار بعيدا عن الأسبوع الكارثي لهيلاري كلينتون". مواضيع قد تهمك نهاية تبرعات مشكوك فيها وقال شنايدرمان لشبكة سي إن إن الأمريكية: "نحن قلقون بشأن احتمال تورط مؤسسة ترامب في بعض المخالفات. فتحنا تحقيق في الأمر وتواصلنا معهم. لم أُثر ضجة بخصوص هذا الأمر أو أعقد مؤتمر صحفي، لكننا نحقق بشأن مؤسسة ترامب للتأكد من التزامها بالقوانين التي تنظم عمل المؤسسات الخيرية في نيويورك". وتتناقل وسائل الإعلام الأمريكية تقارير عن أن مكتب شنايدرمان يحقق في الأمر منذ يونيو/حزيران الماضي، إذ استفسر رسميا بشأن تبرع قامت به المؤسسة لصالح مجموعة تدعم المدعي العام في ولاية فلوريدا، بام بوندي، وهي عضو في الحزب الجمهوري، في عام . وبلغت قيمة التبرع محل التحقيق  ألف دولار أمريكي، وجاء في الوقت الذي تردد فيه اعتزام فتح مكتب بوندي تحقيق بالاحتيال في جامعة ترامب. ولم يُفتح التحقيق مطلقا، ونفت بوندي أن يكون لقرار عدم فتح التحقيق أية علاقة بالتبرع الذي تلقته. ونقلت تقارير عن مساعدي ترامب قولهم إن التبرع كان خطأ ناتج عن قصور إداري. وتوجه النواب الديمقراطيون في مجلس النواب بطلب لوزارة العدل الأمريكية للتحقيق في التبرع الذي تلقته بام بوندي. كما كشفت تحقيقات صحفية أخرى أن مؤسسة ترامب أعلنت عن تبرعات لم تصل إلى مستحقيها الذين أُعلن عنهم، وأنها أنفقت من ميزانيتها على حملة ترشيح ترامب.