صدّق البرلمان المجري على قانون جديد تشدد بموجبه شروط الهجرة، وأيد خطط الحكومة بتشييد سياج على طول الحدود مع صربيا لمنع المهاجرين من دخول المجر.
شهدت المجر في العام الحالي  زيادة كبيرة في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء ويتيح القانون الجديد للسلطات احتجاز المهاجرين في مخيمات مؤقتة، وتسريع عملية النظر في طلبات اللجوء، وتقييد امكانية استئناف قرارات رفض طلبات اللجوء. وكانت الأمم المتحدة والجماعات المدافعة عن حقوق الانسان قد انتقدت هذه الاجراءات. وشهدت المجر في العام الحالي  زيادة كبيرة في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء. وتقول الحكومة المجرية إن زهاء  الف مهاجر دخلوا البلاد في هذه السنة، مقارنة بـ  الف لكل العام الماضي . مواضيع قد تهمك نهاية وصدق نواب البرلمان على القانون الجديد بفارق  الى  صوت يوم الاثنين، إذ أيده كل من حزب فيديش الحاكم وحزب جوبيك اليميني المتطرف. وقال وزير الداخلية ساندور بينتر قبيل التصويت على القانون "تواجه المجر أكبر تدفق للمهاجرين في تاريخها، وان امكانياتها محملة بـ  بالمئة من طاقتها." وقال زولتان كوفاكس الناطق باسم الحكومة المجرية لبي بي سي إن الحكومة تنظر الى صربيا ومقدونيا وبلغاريا واليونان من الآن فصاعدا باعتبارها بلدان "آمنة" لاستضافة المهاجرين واللاجئين. ويقول نك ثورب مراسل بي بي سي في العاصمة المجرية بودابست إن ذلك يعني من الناحية العملية أن المجر - وهو بلد غير ساحلي - سترفض كل طالبي اللجوء الذين يقصودنها برا. ويضيف مراسلنا أن معظم المهاجرين لن يمكنهم حتى التقدم بطلبات لجوء، لأن السياج الحدودي سيحول دون دخولهم الاراضي المجرية أصلا. ومن المخطط له أن يكون طول السياج  كيلومترا. وحذر الممثل الاقليمي للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن القانون الجديد ستكون له عواقب خطيرة للآلاف من المهاجرين الساعين الى الأمان في المجر.