تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدعو الحوثيين في اليمن بالانسحاب الفوري وغير المشروط من مؤسسات الدولة.
لم يدعم مجلس الأمن طلب دول الخليج باستصدار قرار يسمح باستخدام القوة العسكرية في اليمن وحذر مجلس الأمن من أن اليمن ينهار ولكنه لم يدعم طلب دول مجلس التعاون الخليجي باستصدار قرار يستند إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات. واستولى الحوثيون على صنعاء في سبتمبر/ أيلول الماضي، مما اضطر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى الاستقالة. وكان الحوثيون أعلنوا حل البرلمان وتعيين مجلس رئاسي يتولى شؤون البلاد. وأعلنت الحركة الحوثية ما وصفته بـ"إعلان دستوري لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية" في اليمن. مواضيع قد تهمك نهاية "التدخل الخارجي" ودعا القرار الذي صاغته بريطانيا والأردن الحوثيين إلى الإفراج عن الرئيس اليمني ورئيس الوزراء وغيرهما من أعضاء الحكومة من الإقامة الجبرية والكف عن تقويض الانتقال السياسي والأمن في اليمن بالمشاركة بنية حسنة في مفاوضات تتوسط فيها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية. وقال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن مارك ليال غرانت " يجب على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم والكف عن استخدام العنف والإكراه كأدوات لفرض سياستهم". وطالب القرار "كل الأطراف في اليمن بوقف كل العمليات العسكرية ضد الناس والسلطات اليمنية الشرعية والتخلي عن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش والمؤسسات الأمنية في اليمن". كما دعا القرار "كل الدول الأعضاء إلى الاحجام عن التدخل الخارجي الذي يسعى لإذكاء الصراع وعدم الاستقرار وأن تدعم بدلا من ذلك الانتقال السياسي".