خطفت الحركة الحوثية المسلحة مدير مكتب الرئاسة اليمنية أحمد بن مبارك، حسبما قالت الحركة في بيان رسمي.
يتولى بن مبارك أيضا رئاسة الأمانة العامة للحوار الوطني في اليمن. وهددت باتخاذ "مزيد من الاجراءات الخاصة." واستنكرت الولايات المتحدة خطف بن مبارك، وطالبت بإطلاق سراحه فورا. وقد اختطف بن مبارك صباح السبت في حي "فج عطّان" جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء. وقال اللواء محمد الأحمدي، رئيس جهاز مخابرات الأمن القومي، في تصريحات صحفية إن "المفاوضات جارية سعيا لإطلاق سراح" بن مبارك. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت الحركة الحوثية إن خطف بن مبارك "خطوة اضطرارية من قبل لجانها الشعبية لقطع الطريق على محاولة الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة." وكان الاتفاق قد أُبرم في شهر سبتمبر أيلول الماضي بوساطة جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. وحذر بيان الحوثيين من أنهم سوف يتخذون "سلسلة إجراءات خاصة"، وطالبوا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بأن "يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام." "حملة إعلامية" وكان مصدر بالرئاسة اليمنية قد قال لبي بي سي إن الخاطفين "معارضون لدستور البلاد الجديد." تظاهر اليمنيون في صنعاء السبت احتجاجا على القتال والعنف في المدينة التي يسيطر الحوثيون على معظم مناطقها. واعتبر المصدر الرئاسي العملية "إعلان حرب على الدستور الجديد للبلاد"، واتهم ما وصفها بقوى معيقة للعملية السياسية والمبادرة الخليجية. ومبارك هو أيضا الأمين العام للحوار الوطني الذي ناقش لأكثر من عام كل مشكلات البلاد واتخذ قرارات بشأنها بما فيها شكل النظام السياسي الجديد للدولة اليمنية المقبلة. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد رشحه رئيسا للوزراء العام الماضي غير أن الحوثيين اعترضوا عليه قبل أن يعتذر عن القبول بالتكليف. وتمت عملية الاختطاف أثناء اجتماع لرئيس الجمهورية مع أعضاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار ولجنة صياغة الدستور خصص لتسليم الهيئة الوطنية مسودة الدستور الجديد للبلاد، حسبما قال المصدر الرئاسي. ويقول مقربون من بن مبارك إنه كان يشكو منذ أسابيع من حملة تشنها وسائل اعلام تابعة للحوثيين والرئيس السابق (صالح) تتهمه بممارسة ضغوط على لجنة صياغة الدستور لفرض مادة دستورية تقضي بتقسيم الدولة الاتحادية المقبلة إداريا الى ستة أقاليم وهو ما يرفضه الحوثيون. وأضاف أن "أربعة من أعضاء الهيئة الوطنية وهم من أبرز أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح انسحبوا من اجتماع مع رئيس الجمهورية ولجنة صياغة الدستور بهدف إعاقة الدستور الجديد للبلاد". وقال إن الأعضاء الأربعة هم فايقه السيد وحسين حازب وشرف القليصي وبلقيس الحضراني. وجاءت العملية بعد تفجير كلية الشرطة الأسبوع الماضي تزامنا مع موعد تسليم مسودة الدستور للرئيس اليمني. واعتبر المصدر الرئاسي الاختطاف والتفجير يأتيان ضمن أعمال تستهدف "إفشال إقرار الدستور." وقالت السفارة الأمريكية في صنعاء إن "تكتيكات الترهيب لا مكان لها في المجتمعات الديمقراطية والمتحضرة، كما أن محاولات إسكات الأصوات اليمنية التي تتحدث نيابةً عن البلد لن تمنع تقدم اليمن نحو السلم والاستقرار". اختطاف بن مبارك جاء بعد أيام من تفجير استهدف كلية الشرطة في صنعاء. وأضافت "تحديات اليمن هي سياسية في طبيعتها، ولن تُحل تلك التحديات إلا عبر الحوار السلمي بين أوساط قياداته ومواطنيه." وعبر البيان عن اعتقاد واشنطن بأن خاطفي بن مبارك "يقفون في سبيل ذلك، ويعرقلون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني." ، ووصف البيان الخاطفين بأنهم "لا يمثلون اليمن، كما أن أفعالهم تظهر أنهم لا يعملون لمصلحة بلدهم." "آذان صماء" وجاء خطف بن مبارك بعد يوم من إعلان صالح الصمّاد أحد مستشاري الرئيس اليمني عن الحوثيين استقالته، شاكيا مما وصفه بـ"تجاهل مشورته." وتحدث الصماد على صفحته على فيسبوك الجمعة عن بذل كل ما في وسعه في الشهور الأخيرة لمحاولة تحقيق مصالحة بين الحوثيين والرئاسة والحكومة. وأنه حاول تقديم النصيحة للرئيس والحكومة بشأن الحاجة إلى تطمين الحوثيين باتخاذ إجراءات على الأرض لبناء الثقة في أن هناك محاولة جادة لبناء دولة ومكافحة الفساد وإنهاء الاحتكار السياسي ... وقال إن نصيحته لقيت آذانا صماء. وكان الحوثيون قد أطلقوا يوم الاثنين الماضي سراح مسؤول استخباراتي رفيع المستوى هو اللواء يحيى المرّاني كانوا قد اختطفوه من منزله في العاصمة صنعاء واعتقلوه لأكثر من أسبوعين بعد أن خضع لاستحواب مكثف على أيديهم بحسب نجل المرّاني. ونُقل عن مسؤول أمني يمني قوله إنه تم إطلاق سراح اللواء المراني، مسئول الأمن الداخلي في جهاز مخابرات الأمن السياسي بعد وساطة من سلطنة عمان.