حددت محكمة النقض المصرية الأول من يناير/كانون الثاني  للنظر في الطعن المقدم من قبل صحفيي الجزيرة في الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن.
صحفيو الجزيرة الثلاثة نفوا التهم التي وجهت إليهم. وكان صحفيو الجزيرة الانجليزية الثلاثة المحبوسين في مصر تقدموا بطعن على حكم القضاء المصري بادانتهم بعدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة تسيء لسمعة البلاد. وفي حالة قبول الطعن سيتم إلغاء الحكم وتعاد محاكمة الصحفيين، أما في حالة تأييده فسيصبح من حق رئيس الجمهورية وفقا للقانون المصري إصدار عفو عن الصحفيين المدانيين إذا أراد. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح بأنه كان يفضل أن يتم ترحيل الصحفيين المخالفين إلى خارج البلاد وليس سجنهم لكنه أكد في ذات الوقت على ضرورة احترام أحكام القضاء ما أثار تكهنات باصدار عفو رئاسي حال ادانة المحكمة للصحفيين. ويتضمن الطعن انتقادات وتفنيد لخمسة بنود في القضية منها خروقات في اجراءات الاعتقال بالاضافة الى ان الادلة التى قدمها الادعاء لاتتفق مع الاتهامات. مواضيع قد تهمك نهاية وكان الصحفيون الثلاثة وهم الاسترالي بيتر غريسته والمصري الكندي محمد فاضل بالاضافة الى المصري باهر محمد قد ادينوا بحكم القضاء قبل شهرين بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين التى ادرجتها الحكومة المصرية على قائمة الجماعات الارهابية ونشر اخبار كاذبة حول وجود حرب اهلية في مصر. وكانت المحكمة قد قضت بسجن الصحفيين الذين يحملان جنسية اجنبية  سنوات وقضت بسجن المصري الذي لايحمل جنسية اخرى  سنوات وهو ما اثار ضجة دولية وحملة انتقادات واسعة ضد القضاء المصري. وكان  صحفيا اخر قد حوكموا غيابيا واصدرت المحكمة بحقهم احكاما بالسجن  سنوات. ومنعت شبكة الجزيرة الإخبارية من العمل داخل مصر بعد اتهامها بإذاعة تقارير متعاطفة مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين وهو الامر الذي تنفيه الجزيرة دوما. وقالت منظمة أمنيستي لحقوق الإنسان تعليقا على قرار المحكمة إن المحاكمة كانت "مهزلة ثأرية"، وجزءا من "الخلاف المتواصل" بين مصر وقطر، التي تساند الإخوان المسلمين.