وقع وفدا اللجنة العسكرية المشتركة الليبية في جنيف اليوم الجمعة، اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار يهدف إلى إنهاء تسع سنوات من الحرب الأهلية.
المبعوثة الدولية إلى ليبيا بالوكالة، ستيفاني وليامز "بعثة الأمم المتحدة ستراقب تنفيذ وقف إطلاق النار" وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من بدء جولة مباحثات هي الرابعة من نوعها للجنة. ووصفت المبعوثة الدولية إلى ليبيا بالوكالة، ستيفاني وليامز، الاتفاق بأنه "علامة فارقة تبعث على الأمل لدى الشعب الليبي". وبعد توقيع الاتفاق، قالت المبعوثة الدولية إلى ليبيا بالوكالة، ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق جاء نتيجة لحوار ليبي ليبي، وهو ما يهيئ أرضية لاستمرار المباحثات من أجل حلّ الأزمة الليبية. وأضافت "أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يونسمل)، ستراقب وقف إطلاق النار، الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور، بما في ذلك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. مواضيع قد تهمك نهاية ويقضي الاتفاق بأن تعيد كل من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، والقائد العسكري اللواء خليفة حفتر، جميع الوحدات العسكرية التابعة لهما إلى ثكناتها، كما يُلزم جميع المرتزقة مغادرة ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق. وقالت وليامز إن هناك "مؤشرات جيدة على أن المنشآت النفطية في رأس لانوف والسدر ستكون جاهزة لاستئناف الإنتاج في المستقبل القريب". وتبدأ، الاثنين، في تونس جلسات الحوار الليبي، عبر الإنترنت، في مرحلة أولى، ثمّ بشكل مباشر، الشهر المقبل. اجتماع وفدا اللجنة العسكرية المشتركة الليبية في جنيف برعاية أممية من جهته، شكك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان باستمرار الاتفاق الجديد وقال إنه ضعيف المصداقية. وأوضح في تصريح للصحافة "أنه أمر إيجابي .. لكنه ليس اتفاقا على أعلى مستوى والأيام ستظهر مدى صموده ". يذكر أن الجانبين وقعا عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار التي لم تستمر منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي في . وكانت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا قد هزمت في يونيو/ حزيران الجيش الوطني الليبي التابع لخليفة حفتر في شرق البلاد بعد هجوم على العاصمة استمر  شهرا. ومنذ ذلك الحين، استقرت خطوط المواجهة غرب مدينة سرت الساحلية الوسطى، وأنهت القوات الشرقية حصارا استمر ثمانية أشهر على إنتاج وتصدير النفط الليبي، الأمر الذي كان يخنق موارد الدولة على الجانبين. واجتذب الصراع الليبي دولا مدفوعة بمصالحها الإقليمية، قدمت دعما بالأسلحة والمقاتلين لكلا الجانبين، حيث تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بينما تدعم الإمارات العربية المتحدة وروسيا ومصر ما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.