حذرت لجنة تابعة لمجلس اللوردات البريطاني من أن الدول المارقة والإرهابيين قد يحصلون "في المستقبل القريب" على تكنولوجيا الذكاء الصناعي القاتلة.
وقال ألفين ويلبي، نائب رئيس قسم البحوث في شركة "تال" الفرنسية العملاقة في مجال شؤون الدفاع، التي تزود الجيش البريطاني بطائرات استطلاع موجهة، إن "المارد خرج من القمقم" بالتكنولوجيا الذكية. وأشار إلى زيادة احتمال شن هجمات باستخدام "أسراب" من الطائرات الصغيرة الموجهة التي تستطيع اختيار أهداف محددة من خلال مدخلات بيانات محدودة من البشر. وقال أمام لجنة الذكاء الصناعي بمجلس اللوردات :"التحدي التكنولوجي لزيادة هذه الأسراب وأشياء من هذا القبيل لا تحتاج إلى أي خطوة ابتكارية". وأضاف :"إنها مسألة وقت وتوازن وأعتقد أنه واقع ينبغي لنا أن نقلق بشأنه". ويجري الجيشان الأمريكي والصيني تجارب بشأن أسراب لطائرات دون طيار، رخيصة الثمن، يمكن استخدامها في شن هجوم على أهداف للعدو أو للدفاع عن البشر ضد هجمات. وقال نويل شاركي، الأستاذ الفخري في مجال الذكاء الصناعي وأجهزة الروبوت في جامعة شيفيلد، إنه يخشى من امتلاك جماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية مجموعة من "النسخ السيئة للغاية" لهذه الأسلحة بدون تجهيزها بوسائل الحماية لمنع القتل العشوائي. وأضاف أمام لجنة الذكاء الصناعي لمجلس اللوردات أن ذلك يذكي قلقا بالغا بشأن "امتلاك الدكتاتوريين المستبدين هذه الأسلحة، التي لن يحملها جنودهم لقتل السكان". وقال إن تنظيم الدولة الإسلامية يمتلك بالفعل طائرات موجهة كأسلحة دفاعية، على الرغم من أنها تعمل حاليا بتوجيه بشري عن بعد. يتحكم البشر حاليا في الطائرات الموجهة في ميدان المعركة بيد أن "سباق التسلح" في ميدان الذكاء الصناعي يعني أن الطائرات الموجهة الذكية والأنظمة الأخرى التي تحلق حول هدف لاستهدافه قد تصبح واقعا قريبا. وقال شاركي، وهو متحدث باسم حملة أوقفوا الروبوت القاتل :"لا أريد أن أعيش في عالم يمكن أن تحدث فيه حرب خلال بضع ثوان فجأة ويموت الكثير من الناس قبل أن يستطيع أحدهم وقف ذلك". وأضاف أن الطريقة الوحيدة لمنع هذا السباق الجديد للتسلح هو "وضع قيود دولية جديدة لذلك"، وهي خطوة يروج لها في الأمم المتحدة بوصفه عضوا في اللجنة الدولية للسيطرة على أسلحة الروبوت. وقال ويلبي إن مثل هذا الحظر قد يكون "مضللا" وصعب التنفيذ. وأضاف أنه يوجد بالفعل قانون دولي للصراع المسلح، الذي يهدف إلى ضمان "استخدام القوات المسلحة لأقل حد ممكن من القوى الضرورية لتحقيق الهدف، بأقل خطر ممكن للعواقب غير المقصودة والخسائر المدنية". واستمعت لجنة مجلس اللوردات، التي تحقق في تأثير الذكاء الصناعي على الأعمال والمجتمع، إلى مجالات التطوير في الذكاء الصناعي التي يجريها القطاع الخاص، على النقيض من العصور السابقة، التي كان يقود فيها الجيش طرق تطوير التكنولوجيا. وكان يعني هذا صعوبة وقوعها في اليد الخطأ. ولا تستخدم القوات المسلحة البريطانية الذكاء الصناعي في الأسلحة الهجومية، وقالت وزارة الدفاع إنه لا يوجد لديها أي نوايا لتطوير أنظمة ذاتية بالكامل. وقال معارضون، مثل شاركي، إن بريطانيا تحتاج إلى توضيح التزامها بشأن حظر أسلحة الذكاء الصناعي في قانون.