حولت الحكومة العراقية الاتحادية مبلغ  مليون دولار إلى حساب حكومة إقليم كردستان ذاتي الحكم يوم الأربعاء كجزء من اتفاق يهدف إلى انهاء نزاعات طويلة الاجل بين الجانبين بشأن النفط والميزانية.
الاتفاق يشمل أيضا وضع حكومة الأقليم  ألف برميل من النفط الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية في بغداد وتفضي الخطوة إلى تخفيف حدة التوتر بين حكومتي بغداد واربيل، كما تمهد السبيل نحو تسوية دائمة للخلافات فضلا عن تعزيز محتمل للتعاون في مواجهة المتشددين. وقال هوشيار زيباري، وزير المالية العراقي، خلال مؤتمر صحفي "وزارة المالية العراقية حولت يوم الأربعاء مبلغ  مليار دينار عراقي، أي ما يعادل  مليون جنيه لحساب حكومة الأقليم." وأضاف زيباري أن الاتفاق يشمل أيضا وضع حكومة الأقليم  ألف برميل من النفط الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال "هذا التنفيذ المتبادل يعني أن الطرفين مستعدان لحل كل القضايا الأخرى وكل القضايا قابلة للمناقشة." مواضيع قد تهمك نهاية قال زيباري إن هذه أول مدفوعات مالية تدفع للإقليم منذ شهر مارس/آذار ولطالما عارضت بغداد تصدير أقليم كردستان النفط على نحو مستقل، في الوقت الذي انتقد فيه زعماء الأكراد بشدة بغداد لحجب مدفوعات الميزانية للإقليم معظم هذا العام. وقال زيباري "منذ شهر مارس/آذار حتى الآن، تعد هذه أول مدفوعات مالية تدفع للإقليم." كما يواجه الجانبان خلافات بشأن السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الشمالية التي يريد الأكراد أن تدرج في إقليمهم المتمتع بالحكم الذاتي، وهي خطوة تعارضها بغداد بشدة. ويعد الاتفاق واحدا من أهم إنجازات حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، كما يمثل تحسنا مهما في العلاقات بين بغداد وأربيل والتي تراجعت بشدة في ظل ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وكان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي قال في وقت سابق، مشيدا بالاتفاق، إنه يخفف حدة النزاع "الذي لا يهدد المصالح الاقتصادية والأمنية السياسية فحسب، بل يهدد الوحدة الوطنية".