طرح حكم محكمة يلزم الحكومة المصرية بحجب موقع يوتيوب لمدة شهر بسبب الفيلم المسيء للنبي محمد، تساؤلات عديدة حول قدرة مصر التكنولوجية والاقتصادية على تنفيذ هذا الحكم.
هل سيمكن تنفيذ قرار المحكمة ؟ ففي حين يقول نقيب العلميين في مصر "إن القضية ليست في التكلفة ولكن في طريقة الإدارة"، يختلف معه خبير آخر في نظم المعلومات قائلا :"إن دولا كثيرة في العالم حاولت تنفيذ هذا الإجراء بينها السعودية والصين وباءت محاولاتها بالفشل". وفيما يثير الحقوقيون مخاوف من أن يكون هذا الحكم بداية لعصر جديد من تقييد الحريات، يرى خبير بالقانون الدولي أن فرصة مصر في إلزام إحدى الشركات الدولية مثل غوغل المالكة ليوتيوب على تغيير أي من محتوياتها ضعيفة، وترتبط بالتراضي. كانت محكمة القضاء الإدارى المصري والتي تفصل في النزاعات بين الأفراد ومؤسسات الدولة قد نظرت قضية أقامها محمد حامد سالم المحامي في  سبتمبر/أيلول الماضي، مختصما فيها رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل ووزير الاتصالات عاطف حلمي بصفتيهما وكذلك موقع يوتيوب، بسبب استمرار عرضه للفيلم المسيء للرسول. رفض الدفوع وتداولت المحكمة القضية في ثلاث جلسات قدم فيها محامو الحكومة دفوعا بإقامة الدعوى من غير ذي صفة، في حين لم يحضر محامون عن يوتيوب، وتضامنت إحدى المنظمات الحقوقية مع الحكومة وأكد محاموها ان هذه الدعوى تطالب بتقييد الحريات، ولكن المحكمة رفضت الدفوع المقدمة وقضت بالزام رئيس الوزراء المصري ووزير الاتصالات بغلق موقع اليوتيوب فى مصر لمدة شهر، وإلزام موقع يوتيوب وكافة المواقع الأخرى على الشبكة العنكبوتية برفع الفيلم المسيء للرسول في مصر وتنفيذ الحكم فورا بمسودته دون إعلان. مواضيع قد تهمك نهاية وقال سالم المحامي لبي بي سي إنه يمكن تنفيذ هذا الحكم فورا مستندا إلى قدرة وزارة الاتصالات على حجب مواقع الانترنت في مصر لمدة أسبوع أثناء الاحتجاجات التي سبقت تخلي مبارك عن الحكم. فيما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المنوط به متابعة نشاط الاتصالات المصرية وتنفيذ الحكم، أنه يحترم تماماً أحكام القضاء الإداري المصري، وسوف يتخذ الإجراءات اللازمة فور وصول صورة الحكم إليه، لتنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر بخصوص حجب موقع يوتيوب لمدة  يوماً. نقيب العلميين الدكتور محمد فهمي طلبة العميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ينظر إلى القضية بأسلوب أستاذ الجامعة مؤكدا أن العلاج بالقوة لن يأتي بثماره، وأن المفترض أن يكون علاج القضية بالتوعية والحوار والمنطق مع مستخدمي الموقع، خاصة وأن الرفض النفسي للفيلم محل الخلاف كان المانع الأول من المشاهدة. "مصيدة" يقول الدكتور طلبة :"هناك طرق تمكن مصرمن حجب هذا الموقع، هذا ممكن تكنولوجيا، صحيح أن المسألة قد تكون مكلفة ولكن القضية ليست في التكلفة ولكن في طريقة الإدارة، وعندما يتم هذا المنع فإن قدرات المستخدم العادي في الدخول إلى الموقع لن تمكنه من هذا، حيث يتم وضع برمجيات تمنع المواقع ذات أسماء معينة من أن يتم فتحها في مصر خلال الفترة التي حددها الحكم." ويضيف :"ولكن هذا بالطبع لايعني أن الدخول إلى الموقع الممنوع مستحيل، فهناك طرق جانبية تمكن الراغب من الدخول، ولكن عليه أن يستخدم طرقا احترافية أعلى تقنيا، ولكن الشاب الذي يستطيع اختراق هذا الحظر الذي تفرضة الدولة، يجب تطويع قدراته بشكل مختلف، حتى نستفيد من قدراته العالية، أي أن هذا الحظر يمكن أن يكون مصيدة جيدة للمواهب الإليكترونية." ويختتم الدكتور طلبة حديثه مؤكدا أن التركيز على مثل هذه الأمور يزيدها جماهيرية، أي أن المنع لموقع يوتيوب يمكن أن يثير فضول الكثير من الشباب الذي لم يسبق له مشاهدة الفيلم المسيء للبحث عنه لاستكشاف السبب في مقاومته، مشيرا أن الحل بالحوار والإقناع وليس المنع. أزمة تكنولوجيا غير أن أستاذ نظم المعلومات بأكاديمية السادات الدكتور محمد الهادي ينظر للقضية من منظور التقني المحترف، وهو يدفعه للتأكيد أن المحاولات التي يمكن أن تبذلها الدولة في محاولة تنفيذ هذا الحكم ستكون محدودة، خاصة وأنها أجرت محاولات مشابهة لتنفيذ قرار قضائي سابق بحجب المواقع الإباحية، وكانت مشكلتها الكبرى هي تعدد مواقع الإرسال لهذه المواقع. ويقول الدكتور الهادي :"المشكلة كانت في أن السيرفرات (الخادم أو الناقل) الذي تبث عليه هذه الشبكات منتشر في مواقع كثيرة في العالم، وبالتالي حتى إذا استطعنا صناعة برنامج يمنع أسماء مواقع معينة من الدخول فهناك مواقع أخرى لها أسماء مخادعة و غير حقيقية يمكن أن تخدع البرنامج، كما أن تغيير السيرفر (الخادم أو الناقل) أو تغيير اسمه أو مكانه يجعل المرور من البرنامج ممكنا." ويضيف :"دول كثيرة حاولت حجب بعض المواقع مثل الصين مثلا، وفشلت، وكذلك السعودية تمارس هذه المحاولات بشكل مستمر، ولكنها لم تنجح حتى الآن في وقف اختراق الحظر، ودول كثيرة أخرى حاولت منع المواقع الإباحية أو المواقع التي لاتتناسب معها وفشلت، لأن الأزمة هنا أزمة تكنولوجيا، فشركة مثل غوغل، التي تبث موقع يوتيوب شركة دولية متعددة الجنسيات، صحيح أن مقرها في كاليفورنيا الأمريكية، ولكن إمكانياتها التكنولوجية متفوقة." ترضيات ولكن هل تستطيع الحكومة المصرية إذا كانت ترغب في تنفيذ الحكم جديا، اللجوء إلى أية وسيلة قانونية أخرى للضغط على يوتيوب وإلزامه برفع الفيلم المسيء، مادام المنع المباشر يواجه صعوبات تقنية؟ طرحنا هذا السؤال على أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة حلوان الدكتور محمد سعد صالح الذي أكد أنه مادام الحكم قد صدر بإلزام الحكومة المصرية بوقف الموقع الإليكتروني فإن الحكومة بهذا ملتزمة بالتنفيذ، وعلى الدولة إذا كانت تستطيع التنفيذ أن توقف الموقع في المدة المحددة. ويضيف الدكتور صالح :"ولكن كيف ستلزم الدولة يوتيوب مثلا بحذف الفليم المسيء، إذا فكرت الدولة مثلا في رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية لتنفيذ الحكم المصري، فإنها ستنظر أمام القضاء الأمريكي، ويجب عليها إدراك أن معايير الحريات في القانون المصري تختلف عن الأمريكي، أي أن القضاء الأمريكي من حقه أن يرفض القضية مادام لا يرى الفيلم محل النزاع مسيئا، وبالتالي فإن الحكومة المصرية يمكنها أن تخاطب غوغل بشكل ودي لتنفيذ هذا وأن تتم المسألة بالتراضي." معايير محددة ويرى رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأفريقية للتربية المدنية وحقوق الإنسان أمجد فتحي أن المشكلة أنه لا توجد حتى الآن معايير محدده تفصل بين مستوى الحرية والتجاوز في مصر ويقول :"نحن كحقوقيين مع حرية التعبير والسياسيون دوما ضد حرية التعبير لأنها تكشفهم، ولكن المشكلة أن الفيلم مسيء فعلا، ولكننا نخشى أن يكون هذا الحكم بداية للمزيد من الأحكام التي تقيد الحريات."