طلب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل، بحسب ما قاله.
رياض المالكي قدم الطلب أمام حشد من الصحفيين وقد التقى المالكي بفاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة في مقر المحكمة في لاهاي بهولندا. وقال لها إن الطلب الفلسطيني يشمل جرائم من بينها توسع استيطاني، وسلب أراضٍ، وما وصفه بالاستهداف الوحشي والمقصود لمحتجين عزل، خاصة في قطاع غزة. وشككت إسرائيل الثلاثاء في قانونية الطلب الفلسطيني، ووصفت وزارة خارجيتها الطلب في بيان لها بأنه خطوة "مثيرة للسخرية". وقالت "الطلب الفلسطيني لا أساس قانونيا له، كما أن المحكمة الجنائية الدولية ليست هي الجهة المختصة بشأن قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأن إسرائيل ليست عضوة فيها، ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة". وقال المالكي متحدثا في غرفة مليئة بالصحفيين إن هذا "اختبار للمحكمة لا ينبغي أن تخسره". وأضاف أن "دولة فلسطين تسعى إلى العدالة وليس إلى الانتقام". ويأمل الوفد الفلسطيني في إقناع بنسودا برفع مستوى التحقيق المبدئي المستمر بشأن الوضع في غزة، وذلك بقبول طلب الإحالة. من بين ما تضمنه الطلب الفلسطيني استهداف المحتجين العزل وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد بدأت تحقيقا مبدئيا في الوضع في غزة قبل ثلاث سنوات، عقب نشوب حرب . وللطلب الفلسطين - كما تقول انا هوليغان مراسلة بي بي سي في لاهاي - رمزية كبيرة، إذ قدم المالكي الطلب والعلم الفلسطيني أمامه في المحكمة التي تعد منارة للعدالة الدولية، بعد أيام من أكثر الأحداث عنفا منذ . وهناك توقعات بأن يدفع التصعيد الأخير في الأحداث فاتو بنسودا إلى تكثيف جهودها وبدء تحقيق رسمي. غير أن القضية من أكثر القضايا تعقيدا، قانونيا وسياسيا - كما تقول المراسلة - التي تطرح عليها. وتضيف المراسلة أنه إذا قررت بنسودا أن هناك أساسا للتحقيق، فسوف يخضع كل الأطراف للتدقيق، وسوف تبنى أي محاكمة في المستقبل على الدليل وليس على الضغط السياسي. ولكن حدوث هذا ليس حتميا.