تنظر محكمة اسكتلندية في إمكانية سجن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إذا أصر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وستستمع المحكمة في جلستها إلى القضية القانونية المرفوعة حول إمكانية إجبار رئيس الوزراء على تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للخروج. وكان جونسون قال في وقت سابق إنه يفضل "الموت في خندق" على مطالبة الأوروبيين بإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وتهدف القضية المرفوعة أمام المحكمة إلى تحديد ما قد يحدث إذا رفض جونسون طلب تأجيل من الاتحاد الأوروبي. وقد يشمل ذلك حتى، قيام المحكمة بتوقيع خطاب تطلب فيه تمديدًا جديدًا من القادة الأوروبيين، نيابة عن جونسون. وتصر الحكومة البريطانية على أنها تركز على إبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي لضمان الخروج بحلول  أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الموعد النهائي الحالي، لكنها تقول، إن لم يتم التوصل إلى صفقة فإن الخروج بلا اتفاق هو البديل الوحيد. وقدم الدعوى رجل الأعمال ديل فينس والمحامي في المحكمة العليا جو موغام، والنائبة عن الحزب القومي الاسكتلندي جوانا تشيري. ويريد مقدمو الدعوى من المحكمة أن تبت في مدى التزام جونسون بالقانون الذي أقره نواب مجلس العموم، ويطلق عليه اسم "قانون بن"، ويلزم الحكومة أن تطلب تمديدًا لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يصوت البرلمان على الصفقة التي وعد جونسون بإبرامها مع الاتحاد الأوروبي بحلول  أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. ومن المقرر أن يستمع القاضي، اللورد بنتلاند، الجمعة، إلى جدال حول عواقب عدم قيام رئيس الوزراء بذلك ، حيث يشير الملتمسون إلى أن "العقوبات بما في ذلك الغرامة والسجن" يمكن أن يتم تطبيقها. المحكمة التي تنظر في القضية هي نفس المحكمة التي نظت في قضية تعطيل جونسون للبرلمان وسيصدر القاضي قرارًا بشأن الجزئية الأولى من القضية يوم الاثنين، وبعد ذلك ستنظر لجنة من القضاة فيما إذا كان يمكن للمحكمة استخدام سلطتها لإيجاد حل في القضايا التي لم يرد فيها نص قانوني، لتوقيع خطاب إلى القادة الأوروبيين بطلب التمديد إذا رفض جونسون القيام بذلك . ووصف جونسون مرارا القانون بأنه "مشروع الاستسلام"، قائلاً إنه "سوف يسلب سلطة هذه الحكومة، وقوة هذا البلد في تحديد المدة التي ستظل في الاتحاد الأوروبي، وسيمنح هذه السلطة للاتحاد الأوروبي". وأضاف: "لا شك" أن البديل الوحيد لمقترحات الخروج الجديدة التي وضعتها حكومته هو الرحيل دون صفقة. وفي الوقت نفسه، اقترح وزير الخارجية دومينيك راب أن "تلتزم الحكومة بالقانون" لكنها في الوقت ذاته "تختبر الحد الذي يتطلبه القانون بالفعل". وقالت جوانا تشيري، قبل جلسة الاستماع في ادنبرة، إن جونسون "لا يمكن الوثوق به"، وأن الإجراء القضائي كان يدور حول "ضمان التزامه بالقانون". وأضافت "إذا حاول بوريس جونسون تحدي القانون وتحدي البرلمان عن طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، فإننا ندعو المحاكم الاسكتلندية إلى تأييد القانون". وأردفت "المحكمة العليا البريطانية، قضت الأسبوع الماضي، بالإجماع بأن محاولة جونسون لإغلاق البرلمان كانت غير قانونية، ولاغية. ويجب تذكيره بأنه ليس فوق القانون".