اتهمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، أستراليا بـ "التخلي عن مسؤولياتها"، وسط خلاف يتعلق بامرأة متهمة بصلتها بتنظيم الدولة الإسلامية.
وتواجه المرأة الترحيل إلى نيوزيلندا بعد أن ضبطت وهي تدخل تركيا من سوريا مع طفلين. لكن أرديرن تقول إنه يجب إرسال المرأة التي تحمل جنسية مزدوجة إلى أستراليا. وكانت المرأة، البالغة من العمر  عاما، تحمل الجنسيتين الأسترالية والنيوزيلندية، حتى جردتها كانبيرا من جنسيتها العام الماضي. وأشارت أرديرن إلى أن المرأة، التي قالت وزارة الدفاع الوطني التركية إنها عضوة في تنظيم الدولة الإسلامية، لم تعش في نيوزيلندا منذ أن كانت طفلة. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت "لقد غادرت أسرتها نيوزيلندا وهي في سن السادسة، وأقامت في أستراليا منذ ذلك الحين، وأصبح أفرادها مواطنين أستراليين، ثم غادروا أستراليا إلى سوريا، وسافروا بجوازات سفر أسترالية". واختتمت كلامها قائلة: "سئمت نيوزيلندا بصراحة من تصدير أستراليا مشاكلها إلينا". ورد رئيس الوزراء الأسترالي، موريسون، على ذلك بالقول إن وظيفته هي حماية "مصالح أستراليا". وأضاف أن التشريع الذي أقره البرلمان يلغي تلقائيا جنسية الشخص المزدوج الجنسية إذا اتهم بالضلوع في أنشطة إرهابية. وأضاف موريسون أنه من المقرر أن يتحدث مع رئيسة وزراء نيوزيلندا الثلاثاء. موريسون رئيس وزراء أستراليا يقول إنه يحافظ على مصالح بلاده. وليست هذه هي المرة الأولى التي يندلع فيها خلاف على الجنسية بسبب شخص مشتبه بضلوعه في الإرهاب. ففي عام ، جُردت شميمة بيغوم، التلميذة التي فرت من لندن للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، من جنسيتها البريطانية. ويُعتقد أن بيغوم مؤهلة للحصول على الجنسية البنغلاديشية عبر والدتها. لكن وزارة الخارجية البنغلاديشية رفضت ذلك، وقالت إنها ستسمح لها "بلا شك" بدخول البلاد. وكانت بيغوم قد أطلقت نداء لاستعادة جنسيتها البريطانية.