تشهد العاصمة الأردنية عمان مظاهرات احتجاجية تطالب بإسقاط قانون الدفاع وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
مطالبات بإسقاط قانون الدفاع في الأردن وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد أصدر في وقت سابق مرسومًا ملكيًا بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون "الدفاع"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وينص الدستور الأردني في المادة  على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ يُصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن". وعبر المتظاهرون عن غضبهم من الأوضاع الاقتصادية والصحية مطالبين بإسقاط قانون الدفاع، في وقت سجلت المملكة فيه أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بلغت  إصابة. كما وأدّى انقطاع الأكسجين إلى وفاة تسعة أشخاص في مستشفى السلط الحكومي، ما أثار غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن. مواضيع قد تهمك نهاية #يسقط_قانون_الدفاع وأطلق ناشطون وسم #يسقط_قانون_الدفاع الذي طالبوا من خلاله بإلغاء قانون الدفاع. فقال عبد الحميد قنديل: "تسقط قوانين الدفاع، بدكوا تطبقوا علينا قوانين من هالنوع اصرفوا علينا وسددوا قروضنا وبعدين بتحجرونا وبتفرضو علينا اجرائتكم". ونشر مستخدمون صور ومقاطع فيديو من المظاهرات التي خرجت إلى شوارع العاصمة الأردنية عمان. وأشعل المحتجون إطارات وحاويات قمامة ورشقوا بالحجارة رجال الشرطة الذين ردوا بإلقاء الغاز المسيل للدموع. وبحسب قناة المملكة، فإن الأمن العام الأردني ألقى القبض على عدد من المشاركين بالتجمعات وممن قاوموا رجال الأمن العام ومن بينهم أشخاص من جنسيات عربية" وفي المقابل طالب كثيرون من المحتجين بالحفاظ على الأمن محذرين من ما أسموه الانجرار وراء محرضين يريدون تدمير البلد" فقال جمال: "لولا الله ولولا حنكة وذكاء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم كان الأردن راح بخبر كان، حافظوا على وطنكم ولا تنجروا وراء شوية محرضين همهم جعل البلاد مدمرة". ويشهد الأردن تصاعدا في الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، تعود إلى السلالة البريطانية من الفيروس. وقد أعلنت الحكومة قيودا جديدة لاحتواء تفشي المرض، كما فرضت إغلاقا شاملا أيام الجمعة.