قال مسؤولون الثلاثاء إن السلطات الفرنسية طلبت من البرلمان الأوربي رفع الحصانة عن زعيمة اليمين المتطرف النائبة مارين لوبن بسبب تصريحات ادلت بها في  شبهت فيها صلاة المسلمين في الشوارع بالاحتلال النازي.
البرلمان الأوربي أكد تسلمه الطلب الفرنسي وقال الناطق باسم وزارة العدل بيار رانسيه لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الوزارة سلمت الى رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز في  نوفمبر/تشرين الثاني طلبا برفع الحصانة البرلمانية عن لوبن". وذكر مصدر قريب من القضية ان الطلب مرتبط بتصريحات كانت مارين لوبن قد أدلت بها في  ديسمبر/كانون الاول  في ليون شبهت فيها الصلاة في الشارع بالاحتلال. واكد البرلمان الاوروبي انه تسلم هذا الطلب من السلطات الفرنسية. وقال المكتب الصحافي للبرلمان في ستراسبورغ ان دراسة الطلب ستجري في جلسة مغلقة. واضاف انه "قد يتم الاستماع لمارين لوبن اذا وافقت على ذلك". واضاف المصدر نفسه ان لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الاوروبي لن تناقش لب القضية، بل الاسباب التي دفعت السلطات الفرنسية الى اتخاذ خطوات لرفع الحصانة التي تتمتع بها لوبن بصفتها نائبة. وتابع ان اللجنة ستتخذ قرارا "خلال ثلاثة او اربعة اشهر". وستعقد جلسة مغلقة للتصويت لكن نتائج الاقتراع ستعلن فورا والمبررات ستنشر في وقت لاحق. وتابع ان نتائج تصويت اللجنة ستعرض على البرلمان في جلسة عامة بعد ذلك. وينتظر ان يصدر القرار النهائي ربيع . وقالت النائبة الاوروبية ردا على سؤال للوكالة الفرنسية انه "اجراء تقليدي" بما ان نيابة ليون فتحت تحقيقا حول تصريحاتها. واضافت انها "قضية كلاسيكية جدا". وكانت لوبن دانت الصلاة التي يؤديها بعض المسلمين في الشارع امام اعضاء في الجبهة الوطنية في ليون في  ديسمبر/كانون الاول  عندما كانت مرشحة لرئاسة هذا الحزب. وقالت "آسفة، لكن بالنسبة للذين يحبون كثيرا الحديث عن الحرب العالمية الثانية، فإن الامر يتعلق باحتلال، يمكننا ان نقول ذلك لان هذا احتلال للاراضي". واضافت انه "احتلال لاجزاء من الاراضي لاحياء يطبق فيها القانون الديني، انه احتلال. ليست هناك دبابات ولا جنود بالتأكيد. لكنه احتلال ويؤثر على كل السكان". وكانت نيابة ليون قد فتحت في يناير/كانون الثاني  تحقيقا اوليا بتهمة "التحريض على الكراهية العنصرية" بعد شكوى تقدمت بها حركة مناهضة العنصرية ومن اجل الصداقة بين الشعوب. وقال مصدر قريب من الأمر ان بلاغا قضائيا سلم الى قاضي التحقيق ادى الى تقديم طلب رفع الحصانة. وفي السنوات الاخيرة، حرم برونو غولنيش النائب الاوروبي العضو في الجبهة الوطنية ايضا من حصانته البرلمانية مرتين بعد تصريحات ادت الى ملاحقات في فرنسا. وطالت هذه الاجراءات ايضا جان ماري لوبن في  بعد تصريحات ادلى بها قبل عام في ميونيخ رأى فيها ان غرف الغاز النازية "تفصيل في تاريخ الحرب العالمية الثانية". اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة