قدم الجمهوريون بالولايات المتحدة عرضا لمواجهة خطط البيت الأبيض لتجنب ما يعرف باسم "الهاوية المالية"، وذلك بتقديم مقترح بخفض النفقات بقيمة  تريليون دولار، تشمل إدخال تغيرات على الإيرادات المختلفة.
جون بوينر وتهدف خطة البيت الأبيض إلى خفض  مليار دولار من برامج الصحة الفيدرالية وتقليل الضوابط الخاصة بتكلفة المعيشة في برنامج الضمان الاجتماعي. وقد عرض الرئيس باراك أوباما صفقة بقيمة  ترليون دولار الأسبوع الماضي، والتي تشمل زيادات ضريبية وعمليات خفض للإنفاق. وقد رفض البيت الأبيض العرض الجمهوري، قائلا إنه لا يتوافق مع "اختبار التوازن". وقال دان فايفر مدير الاتصالات بالبيت الابيض إن الخطة "لا تتضمن شيئا جديدا، ولا تقدم أية تفاصيل خاصة بعمليات التقليص التي يريدون تنفيذها، وبالثغرات التي يريدون سدها، أو مدخرات الرعاية الطبية التي يريدون تحقيقها." أرضية مشتركة وقال جون بوينر رئيس مجلس النواب واصفا الخطة الحكومية في وقت مبكر من اليوم إن الرئيس باراك أوباما، والذي يريد زيادة الضرائب على الأغنياء، قدم عرضا لا يتفق مع الواقع. وأضاف بوينر: "كان يمكن أن نرد بنفس الطريقة، ولكننا قررنا ألا نفعل ذلك، فما نقوم بتقديمه هو خطة موثوقة تستحق دراسة جادة من قبل البيت الأبيض." ويريد الجانبان أن يتجنبا الضربة المزدوجة الخاصة بانتهاء خفض الضرائب، وعمليات تقليص الانفاق الآلية، والمقررة أن تبدأ في أول شهر يناير/كانون الثاني ما لم يتم تمرير الصفقة الجديدة. وفي رسالة موجهة إلى البيت الأبيض، قدم الجمهوريون في مجلس النواب عرضا لزيادة الإيرادات الضريبية بمبلغ  مليار دولار خلال عشر سنوات، لكنهم قالوا إنهم سوف يبقون على وضع الخفض الحالي للضرائب كما هو، بما في ذلك الضرائب الخاصة بالأغنياء الذين يستهدفهم أوباما. لكن هذا العرض لا يحدد كيفية الحصول على عائدات جديدة. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن الخطة المغايرة التي يقدمها الجمهوريون تقدم جهودا "حسنة النية للتوصل إلى أرضية مشتركة." لكن خطة الجمهوريين من المؤكد أن تخلق معارضة قوية من المدافعين عن برنامج الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الديمقراطيين الذين تنتابهم الشكوك بشأن رفع سن الرعاية الطبية. ويتضمن العرض الخاص بالبيت الأبيض، والذي قدمه وزير الخزانة تيموثي جايتنر والذي تم الدفاع عنه في سلسلة من البرامج الحوارية التلفزيونية يوم الأحد، زيادة قدرها  ترليون على مدار عشر سنوات، وهو ما يمثل امتدادا لخفض الضرائب المتعلقة برواتب الضمان الاجتماعي، كما يمثل دعما قويا لسلطة الرئاسة في سعيها لطرح مشروع الحد من الدين المحلي. وانتهت المعركة الأخيرة بشأن الحد من الديون، وذلك في صيف ، بحصول الكونغرس على الموافقة علي هذا القانون الذي أنشأ آلية الإنفاق التي ستدخل حيز التفيذ الآن. وتضمنت الصفقة الرئاسية أيضا خفضا في النفقات يبلغ  مليار دولار، بما في ذلك  مليار دولار من برنامج الرعاية الطبية والبرامج الصحية الأخرى. موضوعات ذات صلة