قال التلفزيون الرسمي القبرصي إن الرئيس نيكوس اناستسيادس سيعرض الخميس خطة بديلة لضمان الحصول على سلة انقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ جمهورية قبرص من الافلاس.
المصارف لا تزال تسمح لعملائها بسحب جزء من ودائعهم من آلات السحب رغم القيود التي تفرضها على ذلك. وقال التلفزيون القبرصي إن اناستاسيادس ترأس اجتماعا لحكومته ناقش المقترحات التي قد تشمل ضريبة على الودائع المصرفية التي تزيد عن مئة الف يورو مضيفا انه في حال وافق قادة الاحزاب السياسية على المقترحات فقد تتم احالتها على البرلمان يوم الخميس. وكانت السلطات القبرصية قد أعلنت في وقت سابق ان المصارف المغلقة منذ بداية الاسبوع لمنع العملاء من سحب ودائعهم منها ستظل مغلقة حتى يوم الثلاثاء المقبل. ويبذل السياسيون القبارصة جهودا حثيثة للتوصل الى حل بعد ان رفض البرلمان الخطة الأصلية التي تتضمن فرض ضرائب على المبالغ المودعة في البنوك. وكان فرض هذه الضرائب أحد الشروط التي أصر عليها الاتحاد الاوروبي لقاء موافقته على برنامج انقاذ قيمته عدة مليارات يورو. مواضيع قد تهمك نهاية وأشار مسؤولون قبارصة إلى أن البرلمان قد يصوت على المقترحات الجديدة يوم الخميس. وكانت المقترحات السابقة قد تضمنت طرح فرض ضريبة إضافية على الودائع في قبرص كشرط مسبق لحصول البلد على حزمة إنقاذ مالي بقيمة  مليارات يورو أي نحو  مليار دولار أمريكي علما بأنه كان من المتوقع أن تجمع قبرص مبلغ  مليار يورو من خلال فرض ضرائب لمرة واحدة على الودائع المصرفية. وتغيرت الخطة الأصلية بحيث أعفي أصحاب الودائع التي تقل عن  ألف يورو من الضريبة لكن أبقيت ضريبة بقيمة  في المئة على أصحاب الودائع التي تتراوح ما بين  و  ألف يورو وضريبة بقيمة  في المئة على أصحاب الودائع التي تفوق  ألف يورو. لكن البرلمان رفض الخطة إذ صوت ضدها  نائبا برلمانيا في حين امتنع  آخرون عن التصويت ولم يصوت لفائدتها أي نائب برلماني.