أعلنت السلطات السعودية اعتزامها انشاء مراكز تدريب للقضاة في محاولة لتحسين "الكفاءة والأداء".
يقاوم محافظون إصلاح النظام القضائي والقضاة في السعودية هم من علماء الدين، ويستخدمون تفسيرات محافظة للشريعة الإسلامية في إصدار الأحكام في شتى القضايا. ولدى القضاة السعوديين الحق في الوصول إلى أحكام دون الاحتكام إلى أحكام سابقة، وهو ما يقول منتقدون إنه يؤدي إلى حالة من عدم الاتساق في الأحكام وكذلك إلى انعدام الشفافية. ويقاوم المحافظون إصلاح النظام القضائي، باعتباره تهديدا للهوية الدينية والثقافية للبلاد. وجاء في بيان حكومي صدر اليوم أن وزارة العدل ستتولى إدارة مراكز التدريب الجديدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. مواضيع قد تهمك نهاية ومن المقرر أن يكرز التدريب على "كفاءة وأداء" القضاة ومسؤولين آخرين، بحسب البيان. وبموجب النظام القضائي القائم، تعد الشريعة القانون الوحيد المطبق للقضايا الجنائية وقضايا الأحوال الشخصية في محاكم الدرجة الأولى. وبما أن الشريعة ليست بمنظومة ثابتة، فإن لدى القضاة الحرية في تفسير القرآن والسنّة كما يرى لهم، في إطار التعاليم القانونية العامة في الديانة الإسلامية. وترى منظمات حقوقية أن هذا يؤدي إلى قرارات غير متسقة وموضع شك، فيما يقول أصحاب أعمال إن هذا ينفر المستثمرين. وفي وقت سابق من العام، أوردت صحف سعودية أن مئات القضاة وقعوا خطابين مفتوحين إلى الملك عبد الله ينتقدون فيه خطة لإنشاء مراكز تدريب. كما يعارض محافظون قرارا صدر في وقت سابق من الشهر بعدم اشتراط تأكيد هوية النساء السعوديات في المحكمة من قبل ذكر من أقاربها. ومن شأن القرار أن يصعّب على الرجال منع أقاربهن من النساء من الشهادة، خاصة إذا كانوا هم المتهمين.