في الأيام الأخيرة، هيمن الحديث عن "أزمة مالية جديدة" على نقاشات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق .
ففي أول إجراء من نوعه منذ سنوات، أعلنت الحكومة العراقية اعتماد سعر جديد للدينار أمام الدولار. وبدأ البنك المركز العراقي، اليوم الأحد، تطبيق السعر المخفض للدينار البالغ  دينارا بدلا من السعر السابق البالغ  دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي. وتعهدت الحكومة بأن "قرار تخفيض سعر العملة المحلية سيكون لمرة واحدة ولن يتكرر مستقبلا". وأشارت الحكومة إلى أن السبب الرئيسي وراء تخفيض العملة هو سد الفجوة في ميزان المدفوعات بعد تراجع أسعار النفط العالمية. مواضيع قد تهمك نهاية فالعراق بلد يعتمد على النفط كمصدر أساسي لسد نحو % من موازنة الدولة. ردود فعل غاضبة ورغم تطمينات ووعود الحكومة، إلا أن عراقيين استحضروا ما عاشوه في تسعينيات القرن الماضي بسبب الحصار الاقتصادي. حتى أن بعضهم انبروا في نشر وصفات لأطباق تقليدية يطلقون عليها "أكلات الفقراء" مثل "المثرودة " و "مرق الهوا". ويعتقد عراقيون أنهم سيحتاجون هذه الأكلات في الأيام المقبلة أسوة بما حدث خلال سنوات الحصار . وللتعبير عن رفضهم لقرار تخفيض سعر العملة، أطلق مغردون وسم #كلا_لاستهداف_الدينار. وحمّل نشطاء الحكومة وتيارات سياسية مختلفة، مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي. في حين دعا آخرون إلى التخلص ممن وصفوهم بـ "الفاسدين و"الحيتان الكبيرة" وذيلوا تعليقاتهم بوسم " #مصارف_الحرامية". ويصف عراقيون الخطوة الأخيرة بأنها "خطة لتقليل نفقات الحكومة من جيب المواطن الذي يعاني أساسا من أعباء اقتصادية جمة". ويحذر بعضهم من أن تخفيض قيمة العملة دون إصلاحات اقتصادية "سيزيد الوضع انفلاتا وسيرفع الأسعار، خاصة أن السوق المحلية تعتمد بنسبة كبيرة على السلع المستوردة". وفي هذا السياق علق جمعة الحمداني، "إذا كان راتبك بالعراق يساوي  دولار سيساوي بسعر الصرف الجديد  دولارا تقريبا ما يعني : خسارة ربع الراتب تقريبا... ولو كانت هذه الخسارة هي خطة لدعم التصدير والمنتج الوطني. لقلنا هذا ممتاز، لكن لا يوجد أي خطط من هذا النوع، لأنها تحتاج لاقتصاد متقدم!". بينما تداول مغردون آخرون قوائم لأسعار السلع الغذائية التي يتوقعون ارتفاعا كبيرا في أسعارها. "قاسية لكن ضرورية" من ناحية أخرى، عبر مجموعة من المعلقين عن ثقتهم في حكومة مصطفى الكاظمي وشبهوا خفض قيمة الدينار بـ "العملية القيصرية الناجحة". ويعتبر هؤلاء المعلقون أن الحديث عن أزمة أمر مبالغ فيه ويستبعدون تكرار "سيناريو تسعينيات القرن الماضي، فـما حدث في السابق كان مرده العقوبات الدولية التي فٌرضت على العراق". لذلك يأملون أن ترجع الزيادة المتوقعة في أسعار النفط في الربيع القادم للاقتصاد عافيته. ومع ذلك يتخوف عراقيون آخرون من أن تنفذ خزينة بلادهم من العملة الصعبة ما قد يترك الحكومة عاجزة عن دفع ديونها الخارجية أو توفير الرواتب موظفيها . ويستذكر بعضهم تصريحات كان قد أدلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وحذر الكاظمي آنذاك من حدوث مشكلة في دفع الرواتب في كانون الثاني/يناير المقبل. سيناريوهات ويعيش العراق منذ أشهر أزمة مالية بسبب انهيار أسعار النفط وتبعات جائحة كورونا. وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة % هذا العام، متراجعا بنسبة % مقارنة بالعام الماضي، مما يعني تسجيل أسوأ أداء منذ . كما لجأ البلد النفطي إلى الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة ودفع رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد. وفي ظل تلك المعطيات، يبدو أن المشهد في العراق يسير نحو المزيد من الضبابية. ويرى الخبير الاقتصادي همام الشماع إنه "إذا تم تطبيق موازنة  فسيشهد البلد تضخما وانخفاضا في القدرة الشرائية للموطنين وسيدخل الملايين تحت خط الفقر". ويضيف الشماع في حديث لمدونة ترند "القدرة الشرائية لعموم المواطنين في المتوسط العام قد تتراجع بنسبة تتراوح بين  إلى  بالمئة لأن التخفيض في سعر الصرف جاء بنسبة % بينما انخفضت الرواتب بنسبة تصل إلى % إضافة لزيادة الضرائب على بعض السلع الأساسية". وعلاوة على خفض قيمة العملة، أظهرت مسودة مسربة للميزانية العامة لعام  توجه الحكومة إلى خفض قيمة الرواتب وفرض ضرائب جديدة . وقد دافع رئيس الوزراء العراقي عن خطة حكومته في تخفيض سعر الصرف قائلا إنه كان أمام خيارين "إما انهيار النظام، أو الدخول في عملية قيصرية للإصلاح". لكن الشماع يصف تلك الإجراءات بأنها "مجرد عناوين إعلامية" ويتابع "ما لم تضع الحكومة خطة واضحة للإصلاح تنهي بها الفساد المستشري منذ سنوات وظاهرة السلاح المنفلت، فستجد نفسها في مواجهة ثورة جياع وفوضى عارمة". ويرجح خبراء تكرر سيناريو العنف والحرب الأهلية، مع تدخل بعض المليشيات ودول الجوار. في حين يستبعد آخرون ذلك السيناريو قائلين إن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تسمح بحدوث ذلك نظرا لأهمية العراق في سوق النفط الدولي وسياسة المحاور الإقليمية.