حظرت الأمم المتحدة دخول أربع سفن أي مرفأ عالمي، بعد أن قامت تلك السفن بخرق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
ووصف هيو غريفيث، منسق لجنة الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة. وأشارت تقارير إلى أن السفن التي قامت بالخرق هي بيترل ، هاو فان ، تونغ سان  و جي شون. ووسع مجلس الأمن الدولي نطاق عقوباته على كوريا الشمالية الشهر الماضي، رداً على التجربة النووية السادسة التي قامت بها بيونغ يانغ والتي تعد الأكبر من نوعها حتى الآن. وقد جاء إعلان الحظر عقب اجتماع للأمم المتحدة يوم الاثنين. وقال غريفيث، الذي تحدث بعد الاجتماع، إن تلك السفن وُجدت "تنقل بضائع محظورة". وقال إن الحظر، الذى دخل حيز التنفيذ في الخامس من شهر أكتوبر / تشرين الأول الجاري، لم يتضمن تجميداً للأصول المالية أو حظراً للسفر. ووفقا للموقع الرسمي لحركة المرور البحرية، أظهرت قاعدة بيانات البحرية التي تراقب حركة السفن، أن السفينة بترل  مسجلة في جزر القمر، والسفينة هاو فان  في جزرسانت كيتس ونيفيس الكاريبية، والسفينة تونغ سان  في كوريا الشمالية. أما السفينة جي شون، فبلد تسجيلها غير مدرج على قاعدة بيانات البحرية. الصادرات المحظورة وحظر قرار للأمم المتحدة صدر في شهر أغسطس / آب الماضي، تصدير الفحم والأسماك والحديد الخام من كوريا الشمالية. ووُسع نطاق العقوبات في الشهر الماضي لتشمل تصدير المنسوجات والعمال الكوريين الشماليين، فضلا عن الحد من الواردات النفطية. ويأتي تشديد القيود التجارية بعد التجربة النووية السادسة لبيونغيانغ وإطلاقها لصاروخين فوق اليابان. وقد وقعت الصين، الشريك الاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية على هذه الاجراءات، إلى جانب روسيا. وقد سبق وأن صوتت كلتاهما في السابق على عقوبات أشد بحق كوريا الشمالية. وتصدير الفحم و الحديد الخام والمواد الخام الأخرى إلى الصين، هو أحد مصادر كوريا الشمالية المحدودة للنقد الأجنبي. وتشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية تصدّر سنويا ما قيمته  مليارات دولار أمريكي من البضائع، ومن شأن العقوبات الجديدة المفروضة عليها أن تنقص نحو مليار دولار من عائدات تلك التجارة. لكن على الرغم من العقوبات المتكررة عليها، لم تتراجع كوريا الشمالية حتى الآن عن مواصلة تطوير برامجها النووية والصاروخية.