اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة ان خاطفي المواطن الفرنسي مساء الاربعاء في نيجيريا "يرتبطون على الارجح بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي او الجماعات المتواجدة اليوم في مالي".
الشرطة النيجيرية تواجه صعوبات في السيطرة على الوضع الامني شمال البلاد وقال هولاند لاذاعة اوروبا "انه خطف على يد مجموعة مسلحة تتكون من  عنصرا على الاقل وقامت بقتل نيجيريين اثنين". واضاف هولاند "لا استطيع القبول بان يكون هناك تهديدات مستمرة لرعايانا". وتابع "علينا ان نكون حازمين بالنسبة لمكافحة الارهاب مع ابقاء الاتصالات لتحرير" الرعايا الفرنسيين. واضاف "ارفض تجارة إحتجاز الرهائن فبقدر ما يكون هناك اتصالات ينبغي اجراؤها و وساطات يجب استخدامها واحترم حياة الرهائن لكنكم ترون جيدا ما يجري انها عملية تجارية لا صلة لها بالسياسة وتهدف الى الحصول على المال ليتم بعد ذلك شراء اسلحة وزعزعة استقرار بلدان". وبحسب الشرطة النيجيرية فان الفرنسي المخطوف مهندس وقد وقع في قبضة ثلاثين مسلحا هاجموا مقر الشركة التي يعمل بها في ولاية كاتسينا الحدودية مع النيجر. وقال مدير شرطة كاتسينا انه لا يعتقد ان جماعة بوكو حرام الناشطة في مقاطعة بورنو متورطة في هذا الحادث. من جانبه شدد الرئيس الفرنسي على ان "الارهاب ليس مسالة تهم فقط الماليين وحدهم او يمكن ان تهم الجزائريين بل هي مسالة تهم جميع الموجودين في افريقيا اولا". وبخصوص تبني قرار في الامم المتحدة يجيز على مراحل ودون جدول زمني انتشار قوة دولية في مالي بغية طرد "الجماعات الاسلامية المتشددة" التي تسيطر على مساحات واسعة شمال البلاد منذ الصيف اكد هولاند ان هذا النص "يغير كل شيء". لكنه اقر بان القيام بتدخل عسكري "ليس وشيكا" موضحا ان القرار "سيسمح بالحوار السياسي" و"ان بقي احتلال شمال مالي سيكون بامكان الافارقة والافارقة وحدهم" القيام بتحرك عسكري بدعم دولي. ولفت الى ان دور فرنسا "هو محاربة الارهاب ومنع اي تجمع ارهابي مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي من الاستقرار في جزء من الاراضي المالية وشن عمليات لزعزعة استقرار بلدان اخرى". اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة