تناولت صحف عربية، ورقية وإلكترونية، اتفاق الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وتركيا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط. وشمل الاتفاق توقيع مذكرتَي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية في المجال البحري.
تركيا وليبيا يوقعان اتفاقا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط "خيانة عظمى" يرى موقع فيتو المصري أن الاتفاق "خطر داهم يهدد مصر". ويقول الموقع إن "الأزمة الليبية شهدت تطورا خطيرا، تجسد في توقيع حكومة الوفاق الوطني -مقرها طرابلس- اتفاقا أمنيا مع تركيا يقضي بفتح المجال الجوي والبحري أمام الجيش التركي بهدف مواجهة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر". ونقل فيتو عن مراقبين قولهم إن "هذا التطور ومساعي أردوغان للتواجد في الأرض الليبية عسكريا على غرار السيناريو السوري، يمثل تهديدا صريحا واستهدافا لمصر التي ترغب أنقرة في التواجد على حدودها الغربية وأمام مياهها الإقليمية في المتوسط في ظل العداء الذي يضمره الجانب التركي للقاهرة ورغبته في الاقتراب من حقول الغاز المملوكة للقاهرة في المتوسط". أما موقع مصراوي، فسلّط الضوء على بيان "مجلس النواب الليبي" في طبرق، حول الاتفاق، والذي جاء فيه: "ما يقوم به رئيس المجلس الانتقالي بحكومة طرابلس انتهاك للأمن القومي العربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، كما أنه يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي. الاتفاق يتيح لتركيا استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون إذن من الجانب الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا". وصرّح الناشط السياسي سراج التاورغي لموقع العربية الإلكتروني "أن الاتفاقية العسكرية التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق والسلطات التركية، جاءت لتكشف حجم التخبّط الذي يعيشه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يدعم قيادات إرهابية ومجرمين للقتال في صفوف قواته والدفاع عنه". مواضيع قد تهمك نهاية وتابع التاورغي: "تركيا قدمت الكثير من الدعم لحكومة الوفاق وجرّبت الحرب ضد الجيش الليبي، ولكنّها فشلت وتملّك الإحباط رئيسها أردوغان، بعد أن تمّ تدمير كل طائراتهم المسيّرة ومخازن أسلحتهم في مصراتة وطرابلس، وها هي الآن تعود لتبحث عن تعزيز سلطة الإخوان في ليبيا من بوابة طرابلس ومصراتة، وكذلك في شمال أفريقيا عبر توقيع الاتفاقيات". "حماية حقوق تركيا" من جهتها، نقلت العربي الجديد اللندنية عن الصحفية الليبية نجاح الترهوني قولها إن "الاتفاق التركي الليبي الهدف منه منع زيادة تدخل الدول الداعمة لحفتر، وتحديداً مصر والإمارات؛ إذ لن يكون بمقدورها التصعيد أكثر والدخول في مواجهة مع تركيا لثقلها السياسي الدولي؛ فهي شريك أساسي في حلف الناتو". وتضيف: "قوة الاتفاق والوجود التركي الجديد يختلف عن السابق؛ لكونه جاء متسقا مع موقف أمريكي متشدد من عملية حفتر الذي دعته بشكل واضح إلى وقف هجومه على طرابلس". ورأت الترهوني أن الاتفاق "سيمثل غطاءً قانونياً وشرعياً لأي دعم تركي عسكري للحكومة في طرابلس، لكنه في الوقت ذاته لن يكون عاملاً لإنهاء مشروع حفتر في ليبيا"، مشيرة إلى أن أردوغان "أكد خلال تصريحاته التي نقلها المكتب الإعلامي للسراج رفض الحل العسكري وضرورة العودة إلى العملية السياسية". وأبرزت القدس العربي اللندنية تصريحات خبراء أتراك بأن الاتفاق "يحمل أهمية بالغة جداً وسيعمل على خلط الأوراق في شرقي المتوسط من جديد والاتفاق من شأنه حماية حقوق تركيا ومنع اليونان وقبرص من القيام بخطوات استباقية إلى جانب أنه يتيح لتركيا التحرك عسكرياً لحماية تلك المناطق بشكل يتوافق مع الاتفاقيات الثنائية مع اليونان والقانون الدولي". وأضافت الصحيفة: "تقدم تركيا دعماً سياسياً وعسكرياً إلى حكومة الوفاق في طرابلس، ما مكن الأخيرة من الصمود في وجه الهجوم الذي تنفذه قوات المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس منذ أشهر".