أقرت المحكمة العليا في بريطانيا أنه من حق عائلات الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق، مقاضاة الحكومية البريطانية تحت بند حقوق الإنسان.
قرار المحكمة العليا يفسح المجال أمام طلب التعويضات وقد رفع القضية أمام المحكمة العليا أقارب ثلاثة جنود قضوا في العراق، عندما استهدف لغم مزروع في الطريق عربتهم العسكرية. وكانت المحكمة رفضت حجة الحكومة بأن ميدان المعركة يقع خارج دائرة القضاء البريطاني. وأقر القضاة أيضا أن وزارة الدفاع ملزمة بتوفير الرعاية للجنود أثناء أداء مهامهم، وفق قانون يعاقب إغفال واجب الرعاية. وأيدت المحكمة العليا حكما سابقا صدر عن محكمة النقض يمنح أقارب الجنود حق طلب تعويضات من وزارة الدفاع بسبب الإهمال وعدم توفير الحماية الضرورية للجنود أثناء قيامهم بمهامهم. مواضيع قد تهمك نهاية وقال القضاة إن الجنود الثلاثة القتلى في عربة عسكرية بالعراق كانوا ضمن دائرة القضاء البريطاني عندما لقوا حتفهم، وتندرج قضيتهم بالتالي ضمن قوانين حقوق الإنسان. وبات من حق أقارب الضحايا اليوم مباشرة الإجراءات القضائية للحصول على تعويضات من وزارة الدفاع.