أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا حول سن قانون جديد بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ويعرف القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، الكيان الإرهابي بأنه أي منظمة تمارس أو تدعو بأي وسيلة إلى إيذاء الأفراد أو إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة. ومن المرجح أن يزيد صدور القانون الجديد من قلق الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية حول ميل الحكومة المصرية إلى قضم الحريات التي تمكن المصريون من الفوز بها عقب ثورة كانون الثاني / يناير  التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. ووفقا للقانون الجديد ستعد النيابة العامة قائمة تدرج فيها الكيانات التي تمارس أعمال الإرهاب استنادا إلى التعريف، ثم تنظرها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة لإقرارها أورفضها. وينص القانون على أن يكون الإدراج على القائمة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت ممارسة الإرهاب، يعرض الأمر على المحكمة مجددا، وإن لم يتم ذلك وجب رفع اسم المنظمة من القائمة. مواضيع قد تهمك نهاية ويترتب على إداراج منظمة ما على لائحة الكيانات الإرهابية وقف أنشطتها وإغلاق الأماكن المخصصة لها وحظر اجتماعاتها أوالانضمام لها. أما بالنسبة لمن يصنفون كإرهابيين فيمنعون من السفر وتوضع أسماؤهم على قوائم ترقب الوصول في منافذ الدخول إلى البلاد، ومنع الأجانب منهم من دخول الأراضى المصرية. وفي سياق منفصل، برأت محكمة مصرية يوم الثلاثاء كلا من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهم الكسب غير المشروع الموجهة إليهما، وذلك بعد يوم واحد من إصدار محكمة أخرى حكما بالسجن خمس سنوات على الناشط علاء عبدالفتاح بتهمة مخالفته قانون التظاهر.