وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ نَصْبٌ مِنْ تَنْمِيَةٍ مَعَ الْإِتْحَادِ مِنْ حُقُوقِ الْبَشَرِ قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ.
وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا مِنْ أَوَّلِ الزَّمَانِ أَنْ يَكُونَ التَّنْمِيَةُ مُتَّصِلَةً بِحُقُوقِ الْإِنْسَانِ.